ملف دستور 54

»املصرى اليوم« تنشر قصة دستور 1954 وأسماء أعضاء »جلنة

اخلمسني«

< على ماهر يصف »دستور 23« بأنه »متخلف« ويقوم على مبادئ كانت

سائدة فى القرن 19

< »جلنة اخلمسني« قررت باإلجماع أن يكون نظام احلكم جمهوريًا وهى

التى اتخرعت فكرة »االستفتاء الشعبى«

< اللجنة قدمت مشروعًا منوذجيًا لدستور 54 لكن مجلس قيادة الثورة

طرح به جانبًا ألنه »دميقراطى أكثر من الالزم«

< فى 10 فبراير 1953 صدر النظام الدستورى املؤقت واخلاصة بالفترة

االنتقالية.. وتضمن تولى قائد الثورة أعمال السيادة العليا

ماهر حسن

فى العاشر من ديسمبر 1953أعلن اللواء محمد جنيب رئيس اجلمهورية وباسم

الشعب سقوط دستور 1923 وقال إنه ال مناص من استبدال هذا الدستور بدستور

جديد ميكن لألمة بحق أن تكون مصدر السلطات، وقال جنيب أن احلكومة آخذة فى

تأليف جلنة لوضع مشروع دستور جديد، وفى 14 نوفمبر 1952 قال على ماهر باشا

أنه يرجو أن نواجه حياتنا السياسية بدستور يتجنب تخلف دستور 1923 عن مسايرة

الدميقراطية احلرة وأن دستور 1923 قام على املبادىء التى كانت سائدة فى القرن

التاسع عشر ولم يعد صاحلا للبقاء على حالته فى العصر احلديث

وفى الثالث عشر من يناير 1953 صدر مرسوم بتأليف جلنة لوضع مشروع دستور

جديد »يتفق وأهداف الثورة »

وفق ورودهم بترتيب هم عضوا خمسني من مؤلفة اخلمسني« »جلنة وكانت

-ألبجدية:- إبراهيم شكرى )مؤسس حزب العمل الحقا ( – الدكتور إبراهيم فهمى

املنياوى –اللواء أحمد حمدى همت –الدكتور أحمد فكرى- اللواء فؤاد صادق- أحمد

الدكتور السيد صبرى لطفى السيد-أحمد محمد حسن - أحمد محمد خشبة -

مأمون – حسن محمد الشيخ حسن – املصرى الدكتور حامد سلطان- حبيب –

العشماوى – حسن مختار رسمى – زكى عريبى وهو من وجوه احلركة الوطنية فى

مصر وهو يهودى الديانة صالح عشماوى – الدكتور طه حسني – عبداحلميد الساوى

–الدكتور عبدالرزاق السنهورى – عبدالرازق القاضى – الشيخ عبدالرحمن تاج –

عبدالرحمن الرافعى – الكتور عبدالرحمن بدوى ) الفليسوف املعروف( – عبدالسالم

فهمى جمعة – عبدالقادر عودة – الدكتور عبدالوهاب مورو – الدكتور عثمان خليل

عثمان )وهو فقيه دستورى صاغ دستور الكويت( – على الشمسى – على املنزالوى –

اللواء على حلمى – على زكى العرابى – على ماهر باشا )رئيس اللجنة( – عمر عمر

– فريد أنطون – الشيخ محمد األودن – محمد السيد يس – محمد صالح الدين –

محمد على علوبة – محمد كمال خليفة – فكرى أباظة )الصحفى( – محمد عبداهلل

مللوم – محمد محمود جالل – محمود عزمى )وهو فقيه دستور دولى وشارك فى

وضع ميثاق األمم املتحدة( – محمود غالب – محمود محمد محمود – مصطفى

الشوربجى – مصطفى مرعى – مكرم عبيد – األنبا يؤنس – يواقيم غبريال.

وكان هؤالء اخلمسني ميثلون جميع االجتاهات واألحزاب والطوائف، ومن بينهم

ثالثة من أعضاء جلنة دستور 1923 هم على ماهر ومحمد على علوبة وعلى املنزالوى،

وأربعة من الوفديني هم عبدالسالم فهمى جمعة وعلى زكى العرابى ومحمد صالح

الدين وعمر عمر واثنان من األحرار الدستوريني هما أحمد خشبة ومحمود محمد

من وثالثة الساوى، وعبداحلميد غالب محمود هما السعديني من وإثنان محمود

العشماوى محمد وحسن عشماوى وصالح عودة عبدالقادر هم املسلمني اإلخوان

وثالثة من احلزب الوطنى وهم عبدالرحمن الرافعى )املؤرخ( وفكرى أباظة )الصحفى(

ومحمد محمود جالل، واثنان من احلزب الوطنى اجلديد وهما الدكتور عبدالرحمن

بدوى )الفليسوف( ويواقيم غبريال، وثالثة من رؤساء القضاء هم أحمد محمد حسن

رئيس محكمة النقض والدكتور عبدالرزاق السنهورى )رئيس مجلس الدولة( والشيخ

والبوليس اجليش رجال من وثالثة العليا، الشرعية املحكمة رئيس مأمون حسن

املتقاعدين هم اللواءات أحمد حمدى همت وأحمد فؤاد صادق وعلى حلمى، وقد

انتخب أعضاء جلنة اخلمسني على ماهر باشا رئيسا لها.

وشكلت جلنة فرعية من هذه اللجنة مؤلفة من خمسني عضوا سميت جلنة اخلطوط

الرئيسية ملشروع الدستور، فضال عن جلان أخرى، فيما انتخبت جلنة اخلطوط جلنة

عبيد ومكرم الرافعى وعبدالرحمن السنهورى عبدالرزاق هم أعضاء خمسة من

أو ملكيا يكون أوال، وهل نظام احلكم لبحث وعثمان خليل عثمان والسيد صبرى

جمهوريا؟، وقدمت جلنة اخلمسني تقريرها الذى تضمن قرارها باإلجماع أن يكون

نظام احلكم جمهوريا، على أن يكون تقرير هذا النظام عن طريق استفتاء شعبى.

وقدمت جلنة اخلمسني تقريرا مطوال جدا حول وجوب تغيير امللكية إلى جمهورية

كتابه فى عيسى ماذكره صالح ووفق والتاريخية. والسياسية الدستورية وحيثياته

»دستور فى سلة القمامة » أن جلنة اخلمسني قدمت مشروع هذا الدستور إلى مجلس

أكثر الثورة دميقراطيا قيادة الثورة فى 15 أغسطس 1954، فوجده مجلس قيادة

من الالزم وأكثر مما تطيق فطرح به جانبا. وعلى حد ماذكره صالح عيسى تفصيال

ونقال عن الدكتور وحيد رأفت:« أن مجلس قيادة الثورة ألقى بهذا الدستور النموذجى

فى صندوق القمامة ومت العثور على النص الكامل له فى صندوق أوراق مهملة مبخزن

مكتبة الدراسات العربية التابع للجامعة العربية بالقاهرة »، وكان هذا الدستور يقدم

صياغة محكمة ومتطورة لنظام جمهورى برملانى نيابى ».. وقد تضمن كتاب صالح

عيسى النص الكامل لهذا الدستور.

وباملقارنة بني جلنة الثالثني صاحبة دستور 23 وجلنة اخلمسني صاحبة دستور 54

جند أن األولى كانت أكثر عمال وأوفر نشاطاً، فقد ألفت جلنة الثالثني دستور 23

فى ستة أشهر من أبريل إلى أكتوبر 1922 ووضعت فوق هذا قانون االنتخاب، أما

جلنة اخلمسني فقد انتهت من عملها ووضعت الدستور بعد أكثر من عام ونصف من

تشكيلها.

وفى 17 يناير 1953 أعلن حل األحزاب )بنفس الزعم القدمي/ اجلديد وهو أن

جهات أجنبية متولها( كما مت اإلعالن عن فترة انتقالية مدتها ثالث سنوات تنتهى فى

16 يناير 1956.

وفى العاشر من فبراير 1953 صدر النظام الدستورى املؤقت الذى حكمت به مصر

فى فترة االنتقال، والذى تضمن املبادىء الرئيسية وهى: جميع السلطات مصدرها

األمة – واملصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ,-

حرية الرأى واحلرية الشخصية مكفولتان فى حدود القانون – للملكية واملنازل حرمة

وفق أحكام القانون - حرية العقيدة مطلقة – تسليم الالجئني السياسيني محظور

– اليجوز إنشاء ضريبة إال بقانون – القضاء مستقل ال سلطان عليه لغير القانون

وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم األمة.

وقضى هذا النظام بأن يتولى قائد الثورة فى مجلس قيادة الثورة أعمال السيادة

العليا، وبصفة خاصة التدابير التى يراها ضرورية حلماية الثورة والنظام القائم عليها

لتحقيق أهدافها وحق تعيني الوزراء وعزلهم، ونصت املادة 11 على تأليف مؤمتر من

مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء ينظر فى السياسة العامة للدولة ومايتصل بها

من موضوعات ويناقش مايرى مناقشته من تصرفات كل وزير فى وزارته.

وفى السادس عاشر من يناير 1956 وبعد أن استأثر جمال عبدالناصر بالسلطة

وأصبح رئيسا للجمهورية بعد اإلطاحة بنجيب، وضعت احلكومة دستورا جديدا هو

دستور 16 يناير 1956 الذى جاء فى نهاية الفترة االنتقالية، وجاء فى ديباجة هذا

الدستور أن دستور 23 جاء كمنحة من امللك، أما دستور 56 فقد جاء تعبيرا عن إرادة

الشعب – )ولدينا النص الكامل لهذا الدستور بديباجته البليغة التى تتحدث بلسان

الشعب ونيابة عنه وتعبر عن أمانيه وتطلعاته (. وقد حدد الدستور اجلديد يوم السبت

23 يونيو 1956 موعدا الستفتاء الشعب على الدستور وكذلك رئاسة اجلمهورية ومت

االستفتاء وإقرار الدستور واختيار عبدالناصر رئيساً باعتباره بطل اجلالء والقائد

الفعلى لثورة يوليو.

جلنة مشروع الدستور

وأغسطس يوليو فى الصياغة جلنة أدخلتها التى التعديالت قبل املشروع نص

1954

البيان األول

الدولة املصرية ونظام احلكم فيها

مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة،، وحكومتها جمهورية

نيابية برملانية.

الباب الثانى

احلقوق والواجبات العامة

مادة 2: اجلنسية املصرية يحددها القانون، وال يجوز بحال إسقاطها عن مصرى،

وكذلك ال يجوز اإلذن بتغييرها ممن اكتسبها إال فى حدود القانون.

مادة 3: املصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى احلقول والواجبات العامة،

ال متييز بينهم فى ذلك بسبب األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو اآلراء السياسية

أو االجتماعية.

مادة 4: تكفل الدولة احلرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص جلميع املواطنني.

مادة 5: االنتخاب حق للمصريني البالغني إحدى وعشرين سنة على الوجه املبني

بالقانون، ومتارس النساء هذا احلق وفقاً للشروط التى يضعها القانون.

مادة 6: التجنيد واجب عام إجبارى ينظمه القانون.

إليها محظور، العودة من منعه أو املصرية الديار أى مصرى عن إبعاد :7 مادة

ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إال فى أحوال الضرورة التى بينها القانون.

مادة 8: ال يجوز أن يلزم مصرى اإلقامة فى مكان معني إال بحكم من القاضى،

وكذلك ال يجوز أن حتظر على املصرى اإلقامة فى مكان معني إال فى األحوال التى

حظر يكون أن يجوز ال حال كل وفى العامة، والسالمة الصحة قوانني حتددها

اإلقامة، وحتديدها ألسباب سياسية.

مادة 9: ينظم القانون وضع األجانب فى مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولى.

مادة 10: األجانب املحرومون فى بالدهم من احلقوق واحلريات العامة التى يكفلها

هذا الدستور يتمتعون بحق االلتجاء إلى الديار املصرية فى حدود القانون.

مادة 11: حرية االعتقاد مطلقة، وحتمى الدولة حرية القيام بشعائر األديان والعقائد

طبقاً للعادات املرعية فى الديار املصرية، على أال يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى

اآلداب.

مادة 12: االلتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون، وال يجوز بحال تعطيله.

مادة 13: الدفاع أصلة أو بالوكالة حق يكفله القانون فى جميع مراحل التحقيق

والدعوى وأمام جميع املحاكم وفى املحاكمات التأديبية واإلدارية.

مادة 14: ال يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إال بأمر مسبب من السلطة القضائية.

مادة 15: ال يجوز القبض على أحد أو حبسه فى غير حالة التلبس إال بأمر من

السلطة القضائية.

ويجوز ملأمور الضبط القضائى حالة االستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن

يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة.

ويجب فى جميعاحلاالت إخطار املقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خالل اثنتى

القبض أربع وعشرين ساعة من وقت التقاضى خالل إلى عشرة ساعة وأن يقدم

عليه.

وينظم القانون وسائل تظلم املقبوض عليه أو املحبوس أو غيرهما ويضع اإلجراءات

الكفيلة بسرعة الفصل قضائياً فى هذا التظلم، وكذلك يبني احلد األقصى للحبس

االحتياطى.

مادة 16: ال جرمية وال عقوبة إال بناء على قانون، وال عقاب على األفعال الالحقة

لصدور القانون.

مادة 17: العقوبة شخية ال جتاوز شخص املعاقب وحقوقه.

مادة 18: يحدد القانون احلاالت التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة،

بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطوة، كما يحد شروط هذا التعويض وصوره.

االستثناء، إال على سبيل التحقيق فى اجلنايات تقرير سرية يجوز مادة 19: ال

وبشرط ال متس حق املتهم أو املدعى باحلق املدنى أو املحامني عنهما فى حضور

التحقيق.

أمام محاكم املحاكمة العادى، وحتظر القضاء أمام إال أحد يحاكم مادة 20: ال

خاصة أو استثنائية وال يحاكم مدنى أمام املحاكم العسكرية.

مادة 21: إيذاء املتهم جسمانياً أو معنوياً محظور، ويعاقب املسؤول وفقاً للقانون.

مادة 22: السجن دار تأديب وإصالح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع اإلنسانية أو

يعرض الصحة للخطر.

وتعنى الدولة مبستقبل املحكوم عليهم لتسر لهم سبل احلياة الكرمية.

مادة 23: للمنازل حرمة وال يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو يرها

إال بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه، على أن يكون

دخولها بعد استئذان من فيها، وال يجوز دخولها لياًل إال بإذن القاضى.

وذلك كله فى غير أحوال التلبس واالستغاثة.

مادة 24: حرية املراسالت وسريتها مكفولة، سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفزيون

أو غيرها، وال يجوز تقييدها أو رقابتها إال بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات

التى يحددها القانون.

مادة 25: حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة.

واإلذاعة والتصوير والكتابة بالقول ونشره رأيه عن التعبير حق إنسان ولكل

وغيرها.

وال يؤاخذ أحد على آرائه إال فى األحوال »الضرورية« التى يحددها القانون.

مادة 26: حرية الصحافة والطباعة مكفولة.

عليها، رقابة فرض وال بترخيص واملطبوعات الصحف إصادر تقييد يجوز وال

وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق اإلدارى محظور.

مادة 26 مكرر: ينظم القانون تعادل حقوق اجلامعات السياسية فى االنتفاع باإلذاعة

وغيرها من وسائل النشر التى تتوالها الدولة وترعاها(.

القانون مادة 28: العام واآلداب وينظمه النظام التعليم حر فى حدود مادة 27:

التعليم حق للمصريني جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامى فى املرحلة االبتدائية مجانى

فى مدارسها العامة.

مادة 29: للمصريني حق االجتماع فى هدوء، غير حاملني سالحاً، وليس لرجال

بالنسبة إال اإلخطار مقدماً أن يشترط يجوز اجتماعهم وال أن يحضروا البوليس

لالجتماعات العامة.

وفى جميع األحوال يشترط أن تكون أغراض االجتماع ووسائله سلمية وال تتنافى

مع اآلداب، واملواكب واملظاهرات مباحة فى حدود القانون.

مادة 30: للمصريني دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف اجلمعيات واألحزاب

مادامت الغايات والوسائل سلمية.

الدميقراطية األسس على السياسية واجلماعات األحزاب قيام القانون وينظم

الدستورية، وعلى الشورى وحرية الرأى فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ

أجنبى.

وتختص املحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون اخلاصة باألحزاب واجلماعات

السياسية.

تكون وال وبتوقيعهم، كتابة العامة السلطات مخاطبة حق للمواطنني :31 مادة

مخاطبة السلطات باسم اجلماعات إال للهيئات النظامية واألشخاص املعنوية.

وال االجتماعية أداء وظيفتها القانون ويرعى امللكية اخلاصة مصونة، مادة 32:

تنزع امللكية إال للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.

وال يجوز لغير املصريني متلك األراضى الزراعية فى مصر إال فى األحوال التى

يبينها القانون.

مادة 33: امليراث حق يكفله القانون

مادة 34: املصادرة العامة لألموال محظورة.. وال تكون عقوبة املصادرة اخلاصة إال

بحكم قضائى.

مادة 35: النشاط االقتصادى الفردى حر، على أال يضر مبنفعة اجتماعية، أو يخل

بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم.

العدالة مبادئ على تقوم مرسومة وفقاً خلطط الدولة اقتصاد ينظم :36 مادة

االجتماعية وتهدف إلى تنمية اإلنتاج ورفع مستوى املعيشة.

احلر، والنشاط العام االقتصادى النشاط بني التوافق القانون يكفل :37 مادة

فى فيهما نصيباً للعاملني يكفل كما الشعب، ورخاء االجتماعية لألهداف حتقيقاً

ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذى يؤدونه.

مادة 38: تيسر الدولة للمواطنني جميعاً مستوى الئقاً من املعيشة أساسه تهيئة

الغذاء واملسكن واخلدمات الصحية والثقافية واالجتماعية، كما تيسر ذلك فى حاالت

البطالة واملرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا احلرب والكوارث العامة ومن

يعولون من أسرهم.

مادة 39: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع املرفق

العام أو االحتكار، متى كان فى تأميمه حتقيق مصلحة عليا للمجتمع.

مادة 40: العمل حق تعنى الدولة بتوفيره جلميع املواطنني القادرين ويكفل القانون

شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص.

ولكل فرد حرية اختيار مهنته، وال يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو

رأيه أو عقيدته.

مادة 41: ينظم القانون العالقات بني العمال وأصحاب األعمال على أسس اقتصادية

تتفق وقواعد العدالة االجتماعية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير األجور العادلة

ويكفل صحة العمال وتأمينهم من األخطار وينظم حق العامل فى الراحة األسبوعية

وفى اإلجازات السنوية بأجر.

فصله أو اخلدمة العامل ترك عند املالئم التعويض القانون يبني :42 مادة

ووسائلحمايته من الفصل غير القانونى.

مادة 43: ينظم القانون العمل للنساء واألحداث.

وتعنى الدولة بإنشاء املنظمات التى تيسر للمرأة التوفيق بني العمل وبني واجباتها

واجلسمانى األدبى اإلهمال وتقيه االستغالل من النشء حتمى كما األسرة، فى

والروحى.

مادة 44: تشرف على شؤون العمال جلان دائمة قوامها العمال وأصحاب األعمال

ورجال اإلدارة والقضاء.

بينهم وبني أصحاب األعمال، والتوفيق العمال اللجان بحث مشاكل وتتولى هذه

واإلضراب جائز فى حدود القانون.

مادة 45: إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ

أجنبى وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون.

مادة 46: العدالة االجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف املالية العامة،

وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى احلد األدنى الضرورى للمعيشة وذلك على

الوجه املبني بالقانون.

مادة 47: تشجع الدولة اإلدخار، وتشرف على سير عمليات االئتمان وتيسر استغالل

اإلدخار الشعبى فى متلك املسكن أو األرض أو املساهمة فى املشروعات.

مادة 48: األسرة أساس املجتمع وقوامها الدين واألخالق والوطنية ويكفل القانون

تدعيم األسرة وحماية األمومة والطفولة وتوفير املنشآت الالزمة لذلك.

مادة 49: فى األحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشرع حتديد حق من احلقوق

العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه ال يترتب على هذه اإلجازة املساس بأصل

ذلك احلق أو تعطيل نفاذه.

الباب الثالث

السلطات

مادة »5« السيادة لألمة، وهى مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارستها على الوجه

املبني فى الدستور.

الفصل األول

البرملان

مادة »51« يتكون البرملان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

مجلس النواب

مادة 52 يتآلف مجلس النواب من مائتني وسبعني عضواً، ينتخبون باالقتراع العام

السرى املباشر، ويحدد قانون االنتخاب دوائرهم االنتخابية.

مادة 53: يجب أال تقل سن النائب يوم االنتخاب عن ثالثني سنة ويعفى من هذا

الشرط من أمضى ثالث سنوات فى عضوية الهيئات املحلية.

مادة 54: مدة مجلس النواب أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع له، وجترى االنتخابات

العامة لتجديد املجلس خالل الستني يوماً السابقة النتهاء هذه املدة.

مادة 55: إذا حل مجلس النواب فى أمر فال يجوز حل املجلس اجلديد من أجل

ذلك األمر.

مادة 56: األمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبني

يتجاوز شهرين وعلى حتديد ميعاد الجتماع انتخابات جديدة فى ميعاد ال إلجراء

املجلس اجلديد فى األيام العشرة التالية لتمام االنتخاب، فإذا لم يشتمل األمر على

ذلككله، كان باطاًلوبقى مجلس النواب قائماً.

وإذا انقضى ذلك امليعاد دون إجراء انتخابات جديدة، أصبح أمر احلل كأن لم يكن

وعاد البرملان إلى االجتماع من تلقاء نفسه فى اليوم التالى النقضاء امليعاد.

مجلس الشيوخ

مادة 57: يتآلف مجلس الشيوخ من:

)أ( تسعني عضواً ينتخبون باالقتراع العام السرى املباشر، ويحدد قانون االنتخاب

دوائرهم االنتخابية.

النقابات واحتادات نقابات العمال تنتخبهم من بني أعضائها )ب( ثالثني عضواً

والتجارة والصناعة بالزراعة املشتغلني تنظم والهيئاتالتى واجلمعيات والغرف

والتعليم واملهن احلرة وغيرها من األعمال التى تقوم عليها مصالح البالد االقتصادية

الذى يخصص الهيئات والعدد والثقافية، ويعني قانون االنتخاب هذه واالجتماعية

لكل منها واإلجراءات التى تتبع فى انتخاب هؤالء األعضاء.

)ج( ثالثني عضواً يعينهم رئيس اجلمهورية من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية

مجالس ورؤساء والسابقني احلاليني والوزراء الوزارات رؤساء بني من ويختارون

النواب السابقني والنواب الذين قضوا فصلني تشريعيني فى النياب وأعضاء مجلس

الشيوخ السابقني وكبار العلماء والرؤساء الروحانيني واملستشارين ومن فى درجتهم

من رجال القضاء احلاليني منهم والسابقني والضباط املتقاعدين من رتبة لواء فأعلى

وأعضاء مجالس املديريات واملجالس البلدية الذين قضوا ثالث مدد فى مجالسهم

واملوظفني من درجة مدير عام فأعلى وأساتذة اجلامعات احلاليني منهم والسابقني.

ويكون رؤساء اجلمهورية السابقون أعضاء مدى احلياة.

خمس عن التعيني أو االنتخاب يوم الشيوخ عضو سن تقل أال يجب :58 مادة

وثالثني سنة، ويبني القانون شروط العضوية األخرى وأحكام االنتخاب.

مادة 59: مدة العضوية فى مجلس الشيوخ ثمانى سنوات ويتجدد نصف أعضاء كل

فئة من الفئات الثالث كل أربع سنوات.

وفى نهاية السنوات األربع من تاريخ انعقاد املجلس تسقط عضوية هذا النصف

بطريق القرعة.

وجتوز إعادة اختيار من انتهت مدته.

ويجب إجراء التجديد النصفى خالل الستني يوماً السابقة النتهاء املدة.

مادة 60: إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشيوخ.

أحكام عامة للمجلسني

مادة 61: مقر البرملان مبدينة القاهرة ويجوز عند الضرورة انعقاده فى جهة أخرى

بقانون كما يجوز فى الظروف االستثنائية دعوته لالنعقاد فى أى مكان بناء على طلب

رئيس اجلمهورية.

واجتماعه فى غير املكان املعني له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة

بحكم القانون.

مادة 62: الدور السنوى العادى للبرملان يكون على فترتني تبدأ األولى بدعوة من

رئيس اجلمهورية قبل اخلميس الثالث من شهر يناير، وإذا لم يدع البرملان إلى االجتماع

قبل امليعاد املذكور اجتمع فيه بحكم القانون، ويدوم الدور سبعة شهور على األقل، وال

يجوز فضه قبل الفراغ من تقرير امليزانية والتصديق على احلساب اخلتامى.

مادة 63: يجتمع البرملان اجتماعاً غير عادى بدعوة من رئيس اجلمهورية، وذلك

عند الضرورة أو بناء على طلبموقع من أغلبية أعضاء أى املجلسني.

مادة 64: أدوار االنعقاد واحدة للمجلسني، وال يجوز االجتماع فى غير دور االنعقاد وإال

كان االجتماع غير شرعى وكانت القرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

مادة 65: قبل أن يتولى عضو البرملان عمله بقسم أمام مجلسه فى جلسة علنية

أن يكون مخلصاً للوطن ومطيعاً للدستور ولقوانني البالد وأن يؤدى أعماله باألمانة

والصدق.

مادة 66: ينتخب مجلس النواب فى بداية كل فصل تشريعى ومجلس الشيوخ فى

الرئيس يكون أن ويجب ووكيلني.. رئيساً نصفى كل جتديد وعند له اجتماع أول

والوكيالن مستقلني فإن كان أحدهم منتمياً حلزب تخلى عنه فور انتخابه.

ومدة الرئاسة والوكالة هى مدة الفصل التشريعى ملجلس النواب والتجديد النصفى

ملجلس الشيوخ، وال يجوز أن يلى أحد هؤالء الوزارة وال أية وظيفة عامة أخرى خالل

هذه املدة، فإن شغر مكان أيهم انتخب املجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

ويجب قبل إجراء االنتخابات تكوين هيئة متثل جماعات املجلس السياسية بالتساوى

لتقوم بالترشح تيسيراً لالنتخاب.

مادة 67: جلسات املجلسني علنية على أن كاًل منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على

طلباحلكومة أو عشرة من األعضاء ثم يقرر ما إذا كانت املناقشة فى املوضوع املطروح

أمامه جترى فى جلسة علنية أو فى جلسة سرية.

مادة 68: عضو البرملان ينوب عن األمة كلها.

مادة 96: ال يجوز اجلمع بني عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ وبني

القانون أحوال عدم اجلمع األخرى.

مادة 70: ال يجوز إبطال انتخاب أو تعيني أحد أعضاء البرملان أو إسقاط عضويته

إال بحكم من املحكمة العليا الدستورية.. وذلك على الوجه املبني فى القانون، ويختص

كل من مجلسى البرملان بقبول استقالة أعضائه.

مادة 71: إذا خال محل أحد أعضاء البرملان قبل انتهاء مدته وجب انتخاب أو تعيني

من يحل محله فى مدى ستني يوماً من إشعار املجلس احلكومة يخلو املحل، وال تدوم

نيابة العضو اجلديد إال إلى نهاية مدة سلفه.

مادة 72: ال يؤاخذ أعضاء البرملان عما يبدون من األفكار واآلراء فى أداء أعمالهم

البرملانية فى املجلسني وجلانهما.

مادة 73: ال يجوز أثناء دور االنعقاد وفى غير حالة التلبس باجلرمية أن تتخذ نحو

أى عضو من أعضاء البرملان إجراءات التحقيق أو التفتيش أو البض أو احلبس أو أية

إجراءآت أخرى إال بإذن املجلسالتابع هو له، وفى حالة اتخاذ أى من هذه اإلجراءات

فى غيبة املجلس يجب إخطاره بها، وللمجلس أن يقرر وقف هذه اإلجراءات.

مادة 74: ال مينح أعضاء البرملان أثناء مدة عضويتهم أوسمة وال رتباً عسكرية،

ويستثنى من ذلك األعضاء الذين يتقلدون مناصب عامة ال جتافى عضوية البرملان.

مادة 75: يتناول عضو البرملان مكافأة وفقاً للقانون.

مادة 76: ال يجوز ألى من املجلسني أن يتخذ قراراً إال إذا حضر اجللسة أغلبية

أعضائه، وفى غير األحوال املشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات باألغلبية

املداولة فى شأنه الذى جرت يعتبر األمر اآلراء للحاضرين، وعند تساوى املطلقة

مرفوضاً.

مادة 77: ألعضاء البرملان حق اقتراح القوانني على أنه ال يجوز ألعضاء مجلس

الشيوخ اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتها.

مادة 78: كل مشروع قانون يجب قبل مناقشته أن يحال إلى إحدى جلان املجلس

لفحصه وتقدمي تقرير عنه.

املجلسني فال أحد ورفضه األعضاء أحد من مقترحاً القانون كان مشروع وإذا

يجوز تقدميه ثانية فى دور االنعقاد ذاته.

مادة 79: ال يجوز ألى من املجلسني تقرير مشروع قانون إال بعد أخذ الرأى فيه

مادة مادة وللمجلسني حق التعديل والتجزئة فى املواد وفيما يعرض من التعديالت.

مادة 80: كل مشروع قانون يقرره أحد املجلسني يبعث به إلى املجلس اآلخر، وال

يكون قانوناً إال إذا قرره املجلسان.

مادة 81: إذا استحكم اخلالف بني املجلسني بشأن مشروع قانون خاص بإنشاء

ضريبة أو زيادتها أو بشأن تقرير باب من أبواب امليزانية يصدر من املجلسني مجتمعني

بهيئة مؤمتر.

مادة 82: لكل عضو من أعضاء البرملان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات

وجترى املناقشة فى االستجواب بعد سبعة أيام على األقل من يوم تقدميه وذلك فى

غير حالة االستعجال وموافقة الوزير.

للمناقشة عام موضوع عرض يطلبوا أن املجلسني من أى أعضاء من )ولعشرة

وتبادل الرأى(.

مادة 83: لكل من مجلسى البرملان إجراء حتقيق لالستنارة فى مسائل معينة داخلة

فى حدود اختصاصه، وفى كل حالة ينتخب املجلس من بني أعضائه باالقتراع السرى

جلنة خاصة متثل فيها اجلماعات السياسى ةمتثياًل نسبياً وال مينع من ذلك حتقيق

قضائى أو إدارى جرى أو يجرى فى هذه املسائل.

وينظم القانون السلطات التى تخول لهذه اللجان.

مادة 84: لكل مواطن حق التظلم إلى البرملان كتابة ويحيل البرملان ما يقدم إليه من

الشكاوى إلى الوزراء املختصني وعليهم أن يقدموا اإليضاحات اخلاصة بها كلها إذا

طلباملجلس ذلك )ومن حق أصحابها كذلك أن يحاطوا بنتيجتها( وللمواطنني كذلك

أن يقدموا إلى البرملان االقتراحات والرغبات املتصلة باملسائل العامة.

مادة 85: يضعكل مجلس بأغلبية أعضائه الئحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير

فى تأدية أعماله.

مادة 86: كان مجلس له وحده املحافظة على النظام فى داخله ويقوم الرئيس بذلك

وال يجوز ألى قوة مسلحة الدخول فى املجلس وال االستقرار على مقربة من أبوابه

إال بطلب من رئيسه.

مادة 87: ال يجتمع املجلسان بهيئة مؤمتر إال فى احلاالت التى نص عليها الدستور،

ويكون االجتماع بناء عليدعوة من رئيس مجلس الشيوخ وبرئاسته، وال يحول اجتماع

املجلسني بهيئة مؤمتر خالل أدوار االنعقاد دون استمرار كل من املجلسني فى تأدية

وظائفه الدستورية.

وال تعد قرارات املؤمتر صحيحة إال إذا حضرت أغلبية أعضاء كل من املجلسني

ويتخذ املؤمتر الالئحة الداخلية ملجلس الشيوخ الئحة له.

مادة 88: فى حالة نشوب حرب فى األراضى املصرية على وجه يتعذر معه إجراء

نيابة أعضاء املجلسني أغلبية أعضاء كل من تقره بقانون العامة متتد االنتخابات

الذينانتهت األعضاء جميع ونيابة اجلديد املجلس انتخاب حني إلى مجلسالنواب

مدتهم فى مجلس الشيوخ إلى حني انتخاب وتعيني األعضاء اجلدد.

الفصل الثاني

رئيس اجلمهورية

ألحكام وفقاً اختصاصاته ميارس الدولة رئيس هو اجلمهورية رئيس 89 مادة

الدستور.

من أب وجد أن يكون مصرياً للجمهورية ينتخب رئيساً مادة 90: يشترط فيمن

االنتخاب عن يوم يقل سنه وأال والسياسية املدنية بكامل حقوقه مصريني متمتعاً

خمس وأربعني سنة.

وال يجوز أن ينتخب لرياسة اجلمهورية أحد من أعضاء األسرة التى كانت تتولى

امللك فى مصر.

مادة 91: رئيس اجلمهورية تنتخبه باالقتراع السرى هيئة مكونة من أعضاء البرملان

املجلسني املنتخبني فى أمثال األعضاء يبلغ عددهم ثالثة )مندوبون إليهم منضماً

الشيوخ مجلس دوائر من دائرة وكل النواب مجلس دوائر من دائرة كل فتنتخب

القانون وينظم عنها مندوبني ثالثة الشيوخ مجلس فى ممثلة نقابة أو هيئة وكل

مدة انتهاء يوم العاملون املحلية الهيئات )أعضاء الهيئة(، هذه انتخاب إجراءات

الرئيس السابق(.

وينظم القانون إجراءات االنتخاب ومدته خمس سنوات، وال ينتخب أحد للرياسة

أكثر من مرتني.

مادة 92: يؤدى رئيس اجلمهورية أمام البرملان مجتمعاً فى هيئة مؤمتر وقبل أن

يباشر سلطاته الدستورية هذه اليمني، أقسم باهلل العظيم أن أكون أميناً على النظام

الوطن استقالل على أحافظ وأن البالد وقوانني الدستور أحترم وأن اجلمهورى

وسالمة أراضيه.

مكافأة أو مرتباً يتقاضى وال اجلمهورية رئيس مرتبات القانون يعني :93 مادة

سواها.

وال يجوز أن يلى وظيفة عامة أخرى ول أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة

وال عماًل جتارياً أو صناعياً أو مالياً.

وكذلك ال يجوز أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أمالك الدولة ولو كان ذلك باملزاد

العام وال أن يؤجر أو يبيع شيئاً من أمالكه أو أن يقايض عليه.

مادة 94: )رئيس اجلمهورية مسؤول جنائياً عن اخليانة العظمى وانتهاكه حرمة

الدستور واستغالل النفوذ وعن اجلرائم األخرى التى يعاقب عليها القانون(.

ويكون )اتهام رئيس اجلمهورية( )اتهامه( والتحقيق معه فى )جميع األحوال( بقرار

من أحد مجلسى البرملان بأغلبى ةاألعضاء الذين يتآلف منهم وتكون محاكمته أمام

املحكمة العليا الدستورية وذلك وفقاً لألحكام واإلجراءات التى ينص عليها القانون.

وإذا حكم عليه فى جرمية )بسبب تأدية وظيفته( )اخليانة العظمى أو انتهاك حرمة

الدستور أو استغالل النفوذ( أو فى جرمية مخلة بالشرف أعفى من منصبه مع عدم

اإلخالل بالعقوبات األخرى.

مادة 95: تبدأ اإلجراءات النتخاب رئيس اجلمهورية قبل انتهاء مدة سلفه بستني

يوماً على األكثر ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء املدة بثالثة أيام على األقل.

وإذا انقضت هذهاملدة ولم يتم انتخاب الرئيس اجلديد تولى رئيس مجلس الشيوخ

منصب الرياسة مؤقتاً حتى يتم االنتخاب.

مادة 96: إذا قام مانع مؤقت يحول بني رئيس اجلمهورية ومباشرة سلطاته أناب

عنه رئيس مجلس الشيوخ.

وفى أحوال الوفاة أو االستقالة أو العجز الدائم عن العمل يقرر البرملان بأغلبية

يتآلف منهم كل من مجلسى خلو منصب رئيس اجلمهورية ويتولى الذين األعضاء

رئيس مجلس الشيوخ الرياسة مؤقتاً ويجب أن يتم انتخاب رئيس اجلمهورية فى مدة

أقصاها خمسون يوماً من تاريخ خلو املنصب.

البرملان إلى االستقالة وجه منصبه من استقالته اجلمهورية رئيس قدم وإذا

وإليمجلس الوزراء.

وفى جميع األحوال التى يتولى فيها رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس اجلمهورية

أو ينوب عنه يختار مجلس الشيوخ أحد وكيليه للقيام مؤقتاً بأعمال الرياسة فى هذا

املجلس.

مادة 97: لرئيس اجلمهورية حق اقتراح القوانني، وتكون مناقشة مشروعات القوانني

اخلاصة بإنشاء الضرائب أو زيادتها واملداولة فيها لدى مجلس النواب أوالً.

مادة 98: رئيس اجلمهورية يصدر القوانني فى مدى شهر من يوم إبالغها الوزارة

أو فى مدى الوقت الذى يعينه )هذا(القانون فى حالة االستعجال ومبوافقة أغلبية

األعضاء الذينيتكون منهم كل مجلس ولرئيس اجلمهورية فى املدة املحددة لإلصدار

أن يطلب إلى البرملان بكتاب مسبب إعادة النظر فى القانون فإذا أقره بأغلبية أعضاء

كل من املجلسني وجب إصداره.

مادة 99: إذا حدث فيما بني أدوار االنعقاد أو فى فترة حل مجلس النواب ما يوجب

اإلسراع إلى اتخاذ تدابير ال حتتمل التأخير، فلرئيس اجلمهورية أن يصدر فى شأنها

مراسيم تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه املراسيم على البرملانفى اجتماع

وجبت منحاًل النواب مجلس كان وإذا يوم صدورها، من أسبوعني مدة فى يعقد

دعوته، فإذا لم يدع البرملان لالجتماع أو دعا ولم تعرض عليه هذه املراسيم فى هذه

املدة أو عرضت )ورفضها أحد املجلسني( وانقضى ستون يوماً دون أن يقرها )كل

من املجلسني( )كل منهما( زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون )ويجوز فى

هذه احلالة مبوافقة البرملان تسوية ما ترتب على هذه املراسيم من اآلثار، )إال إذا

رأى البرملان قبل ذلك اعتماد بقائها فى الفترة السابقة مع تسوية كل ما ترتب على

هذه املراسيم من االثار بوجه آخر، وعلى كل حال ال يجوز أن تتضمن تعديل قانون

االنتخاب أو إنشاء جرائم أو عقوبة جديدة(.

مادة 100: لرئيس اجلمهورية بناء على تفويض البرملان فى أحوال استثنائية أن

يعني وأن محدودة ملدة التفويض يكون أن ويجب القانون، قوة لها مراسيم يصدر

املوضوعات واملبادئالتى تقوم عليها هذه املراسيم.

مادة 101: رئيس اجلمهورية يضع اللوائح الالزمة لتنفيذ القوانني مبا ال يتضمن

تعدياًل فيها أو تعطياًل لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعهد القانون إلى غيره

بوضع هذه اللوائح.

ال مبا العامة املصالح ويرتب الضبط لوائح يضع اجلمهورية رئيس :102 مادة

يتعارض مع القوانني.

مادة 103: لرئيس اجلمهورية حق حل مجلس النواب.

رئيس ويدعو الوزارة، استقالة النواب مجلس بحل الصادر األمر على ويترتب

اجلمهورية رئيس مجلس الشيوخ لتأليف وزارة محايدة إلجراء االنتخابات.

)لفترة منصبه إلى الشيوخ مجلس رئيس يعود االنتخابات نتيجة إعالن وعقب

جديدة(، وتطرح الوزارة اجلديدة للثقة بها فى أول اجتماع ملجلس النواب اجلديد.

الوزراء الوزراء )ويعفيه( ويولى يولى رئيس مجلس مادة 104: رئيس اجلمهورية

ويعفيهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

مادة 105: رئيس اجلمهورية يعني املوظفني املدنيني العسكريني ويعزلهم على الوجه

املبني فى القانون.

مادة 106: رئيس اجلمهورية يعتمد ممثلى الدول األجنبية السياسيني وهو الذى

يعني املمثلني السياسيني لدى الدول والهيئات األجنبية ويعزلهم على الوجه املبني فى

القانون.

مادة 107: رئيس اجلمهورية هو الرئيس األعلى للقوات املسلحة وهو الذى يعلن

احلرب وال يكون ذلك إال مبوافقة البرملان.

مادة 108: رئيس اجلمهورية يبرم املعاهدات ويبلغها البرملان مشفوعة مبا يناسب

من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها وفقاً لألوضاع املقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف واملعاهدات اخلاصة بأراضى الدولة أو التى

املتعلقة واملعاهدات واخلاصة العامة املصريني بحقوق أو السيادة بحقوق تتعلق

التى واملعاهدات اإلقامة ومعاهدات واملالحة التجارة ومعاهدات الدولى بالتنظيم

للقوانني تعديل التى يكون فيها واملعاهدات النفقات من الدولة شيئاً حتمل خزانة

املصرية الداخلية ال تكون نافذة إال بعد )التصديق( )املوافقة( عليها بقانون.

مادة 109: رئيس اجلمهورية ينشئ ومينح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف املدنية

والعسكرية على الوجه املبني فى القانون، أما الرتب املدنية وألقاب الشرف فال يجوز

إنشاؤها.

مادة 110: لرئيس اجلمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل

فال يكون إال بقانون.

مادة 111: يتولى رئيس اجلمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى

شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء املختصون،

من الوزراء تعفى ال كتابية أو كانت شفوية وأوامره الوزراء( مجلس موافقة )بعد

املسؤولية بحال.

ومع ذلك يستقل رئيس اجلمهورية )بعد استشارة ممثلى اجلماعات السياسية(..

بتولية رئيس مجلس الوزراء )أو إعفائه( وتعيني أعضاء مجلس الشيوخ الذين يكون

اختيارهم عن طريق التعيني.

الفصل الثالث

الوزارة

مادة 112: مجلس الوزراء هو املهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه

السياسة العامة للوزارة.

مادة 113: ال يلى الوزارة إال مصرى وال يليها أحد من أعضاء األسرة التى كانت

تتولى امللك فى مصر.

مادة 114: قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالهم يؤدون أمام رئيس

أحترم وأن للوطن مخلصاً أكون أن العظيم باهلل »أقسم اليمني: هذا اجلمهورية

الدستور وقوانني البالد وأن أؤدى أعمالى باألمانة والصدق«.

مادة 115: للوزراء أن يحضروا أى املجلسني.. ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكالم،

ولهم أن يستعينوا مبن يرون من كبار املوظفني أو أن ينيبوهم عنهم، ولكل مجلس أن

يحتم على الوزراء حضور جلساته، وال يكون للوزير صوت إال فى املجلس الذى هو

عضو فيه.

مادة 116: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب

الثقة يطرح وال وزارته أعمال عن مسؤول منهم وكل للوزارة العامة السياسة عن

بالوزارة إال رئيسها.

وال يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إال بناء على طلب يوقع من عشر األعضاء الذين

يتآلف منهم مجلس النواب، وال جترى املناقشة فيه إال بعد أسبوع من عرضه.

وفى احلالتني يكون إبداء الرأى باالقتراع العلنى وباملناداة على األعضاء بأسمائهم

بعد ثالثة أيام من انتهاء املناقشة.

ولرئيس الوزراء مع ذلك أن يطلب االقتراع فوراً.

مادة 117: إذا قرر مجلسالنواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية األعضاء الذين يتآلف

الوزراء بأحد خاصاً القرار كان وإذا تستقبل أن الوزارة على وجب املجلس منهم

وجبت استقالته من الوزارة.

وجه اخلصوص( )وعلى والرقابة التوجيه وزرائهم فى الوزراء يتولى مادة 118:

رسم االجتاهات العامة.

وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسؤؤليات املوظفني والضمانات

التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل وحيدة اإلدارة احلكومية ومقدرتها

على اإلنتاج.

مادة 119: ال يحق للوزير أثناء واليته الوزارة أن يلى أية وظيفة أخرى وال أن يزاول

ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة وال عماًل جتارياً أو صناعياً أو مالياً.

النائب طلب على بناء أو نفسه تلقاء من البرملان مجلسى من لكل :120 مادة

العامحق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من اجلرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذى

يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره وال مينع استعفاؤه من إقامة الدعوى

عليه أو االستمرار فيها.

وتكون محاكمة الوزراء أمام املحكمة العليا الدستورية وفقاً لألوضاع واإلجراءات

التى ينص عليها القانون.

فى وتبني فيه، عليها املنصوص العقوبات فى اجلرائم قانون ويطبق فى شأنهم

قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.

مادة 121: ال يجوز العفو عن الوزير املحكوم عليه من املحكمة العليا الدستورية إال

مبوافقة كل من مجلسى البرملان.

الفصل الرابع

السلطة القضائية

مادة 122: القضاة مستقلون ال سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وال يجوز

ألية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة.

مادة 123: يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات

القضاء على الوجه الذى يقرره القانون.

مادة 124: جلسات املحاكم علنية إال إذا قررت املحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام

العام أو اآلداب.

مادة 125: تصدر األحكام باسم األمة.

مادة 126: يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس

محكمة النقض رئيساً ومن أقدم ثالثة من كل من مستشارى محكمة النقض ورؤساء

محاكم االستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة

الدولة مجلس مستشارى من اثنان إليه ويضم االبتدائيني واإلسكندرية القاهرة

يختارهما مجلسه اخلاص من بني أعضائه.

مادة 127: القضاة غير قابلني للعزل.

ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء األعلى، ويختص

هذا املجلس بتأديبهم وندبهم، وكل ذلك على الوجه املبني فى القانون.

مادة 128: ال يلى املستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم

خدمة القضاء.

املستشارين مبوافقة يندب من بني نائب عام العمومية النيابة يتولى مادة 129:

مجلس القضاء.

من وغيرها والصحافة الرأى وجرائم السياسية واجلرائم اجلنايات مواد وفى

اجلرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة.

مادة 130: تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفًقا للقانون.

مادة 131: يتولى وزير العدل تنظيم )اإلدارة القضائية( »إدارة القضاء« ويسهر على

إجناز )أعمالها(.

مجلس الدولة

مادة 132: مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء وهى استشارية

وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى اإلدارة.

مادة 133: ملجلس الدولة والية القضاء العامة فى املنازعات اإلدارية وهو يقضى

القوانني مشروعات وصياغة وإعداد اإلفتاء ويتولى باإللغاء الباطلة القرارات فى

والقرارات التنظيمية التى تقترحها احلكومة أو يحيلها إليه أحد مجلسى البرملان.

مادة 134: مستشارو مجلس الدولة غير قابلني للعزل ويعني القانون من يتمتعون

بهذه الضمانة من ومظفيه الفنيني.

ويكون تعيني أعضاء املجلس وموظفيه الفنيني وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح

مجلس خاص ينظم القانون تأليفه من تسعة من مستشارى املجلس برياسة رئيسه

وينضم إليه اثنان من مستشارى محكمة النقض يختارهما مجلس القضاء األعلى من

بني أعضائه ووكيل وزارة العدل.

ويكون إحلاق األعضاء واملوظفني الفنيني باألقسام وندبهم وتأديبهم من اختصاص

املجلس اخلاص وكل ذلك على الوجه املبني فى القانون.

مادة 135: أحكام القضاء اإلدارى ملزمة ويكفل القانون نفاذها.

الباب الرابع

هيئات احلكم املحلى

مادة 136: تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى املديريات

واملدن والقرى.

وكل جهة مسكونة يجب إحلاقها بإحدى هذه الهيئات.

ويجوز أن تشمل الهيئة الواحدة أكثر من قرية أو مدينة كما يجوز أن يعتبر هيئة

حيا من مدينة

وكل ذلك على الوجه املبني فى القانون.

ويختار املباشر السرى باالقتراع ينتخب مجلس املحلية الهيئة ميثل :137 مادة

املجلس رئيسه من بني األعضاء املنتخبني ويجوز مع ذلك للمجلس أو احلكومة بنص

فى القانون ضم أعضاء من الفنيني ذوى الكفاية واخلبرة فى الشئون املحلية بحيث

املجلس وعدد القانون مدة املجلس، ويحدد ربع مجموع أعضاء يتجاوز عددهم ال

األعضاء وجميع أحكام االنتخاب.

مادة 138: يكون حق االنتخاب املحلى؟ ملن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب

وللناخب أن يرشح نفسه لعضوية هذه املجالس بالشروط التى يبينها القانون.

مادة 139: يختص القضاء بالفصل فى الطعون االنتخابية وفى سقوط العضوية

وذلك على الوجه املبني فى القانون.

مادة 140: تختص املجالس املحلية بكل ما يهم الوحدات التى متثلها وتنشئ وتدير

رعاية على وتسهر والصحية والثقافية واالجتماعية االقتصادية واألعمال املرافق

مصالح اجلماعات واألفراد.

وذلك كله على الوجه املبني فى القانون.

مادة141: تعمل التشريعات على استقالل هذه الهيئات بشؤون التعليم فى مراحله

األولى.. التعليم الفنى والطب العالجى وشؤون املواصالت والطرق املحلية واألسواق

وشتى املرافق واخلدمات االجتماعية.

مادة 142: قرارات املجالس املحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية وال يجوز

تدخل السلطة التنفيذية إال ملنع جتاوز املجالس هذه احلدود أو إضرارها باملصلحة

العامة أو مبصالح بعضها بعًضا. وذلك على الوجه املبني فى القانون.

املحكمة فيه تفصل املحلية للهيئات الدستورى االختصاص على اخلالف وعند

العليا الدستورية.

مادة 143: تدخل فى موارد الهيئات املحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع املحلى

أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى احلدود التى يقررها القانون.

ويجب أال تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال االشخاص أو مرور األموار بني

الوحدات اإلدارية وأال تقيد حق املواطنني فى ممارسة مهمتهم وأعمالهم فى أراضى

الوطن.

وتدخل فى موارد املجلس البلدى حصيلة ضريبة األمالك املبنية وتدخل فى موارد

مجلس املديرية حصيلة ضريبة األطيان مع جواز تخصيص قدر معني منها للمجالس

البلدية وهذا للقانون.

مادة 144: تتبع فى جباية الضرائب والرسوم املستحقة للهيئات املحلية القواعد

واإلجراءات املتبعة فى جباية أموال الدولة.

مادة 145: جلسات املجالس املحلية علنية على أنه يجوز عقد اجللسة بهيئة سرية

فى احلدود التى يقررها القانون.

مادة 146: يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة إليراداته ومصروفاته

ويبني القانون القواعد التى تتبع فى وضع امليزانية كما يحدد املدة التى يجوز فى خاللها

للسلطة التنفيذية االعتراض على امليزانية وكيفية الفصل فى هذا االعتراض.

وللسلطة التنفيذية فى جميع األحوال أن تطلب إدراج املبالغ الالزمة لتأدية اخلدمات

العامة وااللتزامات التى تفرضها القوانني على املجالس. كما يختص كل مجلس بوضع

احلساب اخلتامى على السنة املالية وفًقا للقانون.

وتنشر ميزانيات املجالس وحساباتها اخلتامية وفًقا للقانون.

مادة 147: تكفل الدولة ما حتتاجه الهيئات املحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية

وينظم القانون هذه املعاونة.

النفع املشترك مادة 148: ينظم القانون تعاون الهيئات املحلية فى األعمال ذات

ووسائل التعاون بينها وبني مصالح احلكومة فى األقاليم.

إدارى بإجراء البلدية املجالس أو املديريات مجالس حل يجوز ال :149 مادة

شامل.

وال يجوز حل أى منها إال فى )حالة الضرورة( »حاالت استثنائية« مبرسوم مسبب

ويجب أن يحدد املرسوم تاريخ انتهاء املجلس اجلديد فى موعد ال يتجاوز شهرين.

وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة حتل محل املجلس خالل فترة احلل لتصريف

الشؤون اجلارية واألعمال التى ال حتتمل التأخير.

تعني فترة انتقال ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستوريجوز فى

خاللها أن يحدد القانون للهيئات املحلية نسبة ما يدرج من مواردها املالية فى ميزانيات

السنوات األربع األولى على أن تدرج املوارد كاملة فى ميزانية السنة اخلامسة.

وكذلك يجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رياسة املجالس فى بعض

القرى الصغيرة بالتعيني.

الباب اخلامس

الشؤون املالية

مادة 151: إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها ال يكون إال بقانون وال يعفى

أحد من أدائها غير األحوال املبينة فى القانون. وال يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك

من الضرائب والرسوم إال فى حدود القانون.

وإجراءات العامة األموال جلباية األساسية القواعد القانون ينظم :152 مادة

صرفها.

مادة 153: ال يجوز للحكومة عقد قرض أو االرتباط مبشروع يترتيب عليه إنفاق

مبالغ من اخلزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إال بقانون.

مادة 154: يشترط موافقة البرملان مقدًما فى إنشاء أو إبطال اخلطوط احلديدية

بالطرق العامة والترع واملصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية.

وكذلك تشترط موافقة البرملان مقدًما فى كل تصرف مجانى فى العقارات اململوكة

للدولة، وال يجوز النزول عن شىء من أموال الدولة املنقولة إال فى حدود القانون.

واإلعانات والتعويضات واملعاشات املرتبات القانون »يعني« )ينظم( :155 مادة

الدولة )وينظم حاالت االستثناء( وال يجوز تقرير التى تقرر على خزانة واملكافآت

استثناء إال مبوافقة البرملان.

مادة 156: الثروات الطبيعية سواء فى باطن األرض أو فى املياه اإلقليمية وجميع

مصادرها وقواها ملك للدولة وهى التى تكفل استغاللها مع تقدير مقتضيات الدفاع

الوطنى واالقتصاد القومى.

مادة 157: كل التزام باستغالل مورد من موارد الثروة الطبيعية مرفق من املرافق

العامة يجب أن يكون لزمن محدد )وتكفل اإلجراءات التمهيدية له( العالنية وأن جترى

فى شأنه عالنية تامة )فى اإلجراءات التمهيدية( تيسيًرا للمنافسة )واالعتراض فى

مواعيد محدودة( ويصدر مبوافقة املجلس املختص مرسوم مبنح االلتزام أو جتديده أو

إلغائه ويبني فيه استيفاء هذه اإلجراءات، وكل ذلك على الوجه املبني فى القانون.

مادة 158: كل احتكار ذى صبغة عامة ال مينح إال بقانون وإلى زمن محدود.

مادة 159: كل احتكار أو التزام مبرفق محلى يتواله املجلس املحلى املختص وكذلك

تتولى الهيئات املحلية شؤون املحاجر ومنح الرخص اخلاصة بها وكل هذا على الوجه

املبني فى القانون.

مادة 160: امليزانية الشاملة إليرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقدميها إلى البرملان

قبل إنتهاء السنة املالية بثالثة أشهر على األقل لفحصها واعتمادها والسنة املالية

يعينها القانون.

مادة 161: تكون مناقشة امليزانية وتقريرها باًبا باب فى مجلس النواب أوالً. وال

يقبل اقتراح يرمى إلى زيادة املصروفات املقدرة أو إلى إنشاء مصروفات جديدة أثناء

مناقشة امليزانية أو االعتمادات اإلضافية.

مادة 162: إذا لم يصدر قانون امليزانية اجلديدة قبل بدء السنة املالية عمل بامليزانية

القدمية إلى حني صدوره.

ومع ذلك يجوز العمل مؤقتصا مبا أقره املجلسان أو املؤمتر من أبواب امليزانية.

إنشاء ضريبة أى نص من شأنه امليزانية فانون يتضمن أن يجوز مادة 163: ال

جديدة أو زيادة فى ضريبة موجودة أو تعديل قانون من القوانني القائمة.

مادة 164: يجب موافقة البرملان مقدًما فى نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب

امليزانية وكذلك فى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.

يعتمده أن املنقضى يجب العام املالية عن مادة 165: احلساب اخلتامى لإلدارة

البرملان.

مادة 166: امليزانيات املستقلة وامللحقة وحساباتها اخلتامية جترى عليها األحكام

املتقدمة اخلاصة مبيزانية احلكومة وحسابها اخلتامى.

الباب السادس

الهيئات واملجالس املعاونة

ديوان املحاسبة

مادة 167: يراقب البرملان مبعاونة ديوان املحاسبة إيرادات الدولة ومصروفاتها.

ولكل من مجلسى البرملان واحلكومة أن يعهد إلى الديوان بإجراء التحقيقات وإعداد

البحوث املتصلة بهذه الرقابة.

مادة 168: يتولى ديوان املحاسبة الرقابة على اإلدارة املالية وشؤون اخلزانة ويراقب

كذلك جباية اإليرادات وإنفاق املصروفات وفًقا مليزانية الدولة وامليزانيات املستقلة

وامللحقة.

مادة 169: تقدم احلكومة احلسابات اخلتامية إلى البرملان وديوان املحاسبة فى

مدى ثالثة أشهر من انتهاء السنة املالية.

ويضع رئيس الديوان تقارير عن احلسابات اخلتامية تقدم إلى البرملان وتبلغ إلى

وزير املالية وذلك فى مدى الثالثة أشهر التالية.

وللحكومة فى خالل شهر أن تقدم للبرملان مالحظاتها على التقارير لتنظر معها.

وتؤلف جلنة دائمة على أساس التمثيل النسبى للجماعات السياسية فى كل من

مجلسى الشيوخ والنواب لبحث هذه التقارير لعرضها على املجلس فى مدة ال جتاوز

ثالثة أشهر.

ويجب أن يتم اعتماد البرملان احلساب اخلتامى قبل انتهاء السنة املالية التالية.

مادة 170: يتولى ديوان املحاسبة كذلك، رقابة ميزانيات الهيئات املحلية وغيرها

من ميزانيات املؤسسات العامة والهيئات التى يعينها القانون.

البرملان. موافقة بعد اجلمهورية رئيس يعينه املحاسبة ديوان رئيس :171 مادة

ويجب أن يكون مستقاًل عن األحزاب وأال يجمع بني وظيفته وبني عضوية البرملان.

ويؤدى قبل مباشرة أعماله اليمني الدستورية أمام مجلس النواب.

مادة 172: رئيس ديوان املحاسبة مسؤل أمام البرملان وله أن يقدم إليه تقاير عن

االقتصاد وأن يسمع فى أى املجلسني كلما طلب ذلك، وال يجوز عزله إال بقرار من

أحد املجلسني وبأغلبية األعضاء الذين يتألف منهم، ويحظر عليه مزاولة األعمال

املحظورة على الوزراء، وتتبع فى اتهامه ومحاكمته األحكام املقرة فى الدستور ملحاكمة

الوزراء.

مادة 173: إذا قام خالف بني احلكومة وديوان املحاسبة حول اختصاص الديوان

جاز لكل منهما عرض هذا اخلالف على املحكمة العليا الدستورية.

املجلس االقتصادى

مادة 174: ينشأ مجلس اقتصادى يبني القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث

أو البرملان إليه يحيلها التى االقتصادية الشؤون من وغيرها القوانني مشروعات

احلكومة.

وجتب استشارته مقدًما فى استثمار موارد الثروة العامة وفى البرامج االقتصادية

القومية.

املجلس األعلى للعمل

مادة 175: ينشأ مجلس أعلى للعمل يبني القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث

إليه يحيلها التى والعمال بالعمل الشؤون اخلاصة من وغيرها القوانني مشروعت

البرملان أو احلكومة.

مجالس الثروة الطبيعية واملرافق العامة

مادة 176: يكون للمناجم مجلس أعلى يؤلف من الوزير املختص أو من ينوب عنه

رئيًسا، ومن ثمانية من أعضاء البرملان ينتخب كل مجلس نصفهم، واثنان من مستشارى

مجلس الدولة تنتخبهما جمعيته العمومية وعضو يختاره املجلس االقتصادى وعضو

يختاره مجلس الدفاع الوطنى ومن ستة من كبار الفنيني واثنني من املشتغلني باستغالل

املناجم واثنني من عمالها وهؤالء تعينهم احلكومة.

ويكفل القانون استقالل املجلس ويعني مدته ويبني نظامه وطريقة جتديده جزئًيا.

مادة 177: يختص مجلس املناجم واملحاجر بدراسة شؤون املناجم وتيسير الكشف

والبحث عنها ووسائل استغاللها ووضع املواصفات واملوازنة بني عروض املزايدات

فيها وإقرار منح التزاماتها وجتديدها أو إلغائها.

مادة 178: يؤلف مجلس الثروات الطبيعية األخرى ومجلس للمرافق العامة ميثل

الدفاع ومجلس االقتصادى واملجلس الدولة ومجلس البرملان مجلسا منها كل فى

الوطنى وكبار الفنيني والعناصر املهنية وغيرها على الوجه املبني فى القانون. ويكفل

القانون استقاللهما ويبني طريقة تأليفهما ونظامهما واختصاص كل منهما.

الباب السابع

القوات املسلحة

مادة 179: الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات املسلحة وال يجوز ألية هيئة أو

جماعة إنشاء تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 180: تكفل الدولة تثقيف املجندين وتعليمهم احلرف التى تعيهنم على احلياة

بعد التسريح وتعويض املصابني بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

مادة 181: ينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم وسائل وقاية املدنيني.

املدنية للسلطات فيها يجوز التى االستثنائية الظروف القانون يبني :182 مادة

االستعانة بالقوات املسلحة فى أعراض محدودة.

مادة 183: تكفل الدولة تدريب الشباب تدريًبا عسكرًيا وتنظيم احلرس الوطنى.

واألحكام اختصاصاتها ويبني العسكرية املجالس قانون خاص ينظم :184 مادة

التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها. وال يكون هذه املجالس

اختصاص إال فى اجلرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات املسلحة.

ويبني رياسته اجلمهورية رئيس يتولى الوطنى للدفاع مجلس ينشأ :185 مادة

القانون نظامه واختصاصه. ويستشار هذا املجلس فى اتخاذ التدابير الدفاعية وفى

إعالن احلرب وعقد الصلح.

مادة 186: ينظم القانون هيئات البوليس ويبني مالها من اختصاصات.

الباب الثامن

املحكمة العليا الدستورية

مادة 187: تؤلف املحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من املستشارين

ومن أساتذة القانون ورجال الفقه اإلسالمى اجلامعيني ومن املحامني لدى محكمة

النقض املتخرجني منذ عشرين عاًما سواء فى هؤالء جميًعا احلاليون منهم والسابقون.

ويعني رئيس اجلمهورية ثالثة منهم، وثالثة ينتخبهم البرملان مجتمًعا بهيئة مؤمتر،

وثالثة ينتخبهم القضاء العالى العادى واإلدارى والشرعى.

وتنتخب املحكمة رئيًسا من بني أعضائها.

ومدتها اثنتا عشرة سنة وجتدد جزيئصا على الوجه املبني فى القانون.

ويكون انعقاد املحكمة صحيًحا بحضور سبعة من أعضائها.

مادة 188: ينظم القانون إجراءات تعيني قضاة املحكمة وطريقة تشكيل دوائرها

واألوضاع التى يجب مراعاتها فى رفع املنازعات إليها بواسطة السلطات واألفراد

والقواعد املنظمة ألعمالها واإلجراءات التى تكفل استقاللها.

مادة 189: ال يجوز إحالة قضاة املحكمة إلى املعاش أو وقفهم عن أعماله إال بقرار

من املحكمة نفسها ويكون ذلك إما بسبب عجز مادى عن العمل أو إهمال خطير فى

أداء أعمالهم.

مادة 190: ال يجوز اجلمع بني عضوية املحكمة وعضوية البرملان.

ويطبق على قضاة املحكمة أحوال عدم اجلمع املقررة بالنسبة للوزراء.

مادة 191: تختص املحكمة العليا الدستورية وحدها بالفصل فى املنازعات اخلاصة

بدستورية القوانني واملراسيم التى لها قوة القانون وفى املنازعات بني سلطات الدولة

املختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستور.

وفى تفسير النصوص الدستورية والتشريعية اخلاصة باملحاكم ومجلس الدولة وفى

أحوال تنازع االختصاص بني جهات القضاء املختلفة. وذلك فضاًل عن االختصاصات

األخرى املبينة فى هذا الدستور.

مادة 192: ينضم إلى هيئة املحكمة عند النظر فى اتهام رئيس اجلمهورية أو أحد

الوزراء أو من فى حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم البرملان مجتمًعا فى هيئة مؤمتر فى

بداية كل فصل تشريعى ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ملجلس الشيوخ من غير

أعضاء البرملان.

ويكون انعقاد املحكمة صحيًحا بحضور أربعة منهم.

وميثل االتهام من يختاره املجلس الذى وجه االتهام.

مادة 193: إذا رأت إحدى املحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء

وأن وقدرت احلكمة جديته النزاع أطراف أحد به يتقدم دفع بناء على أو نفسها

الفصل فى الدعوى يتوقف عى الفصل فى دستورية قانون أو مرسوم له قوة القانون

وجب عليها أن توقف نظر القضية وحتيل األمر إلى املحكمة العليا الدستورية للفصل

فيه.

الباب التاسع

تنقيح الدستور

مادة 194: لرئيس اجلمهورية ولكل من املجلسني اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل

أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى، ويصدر كل من املجلسني

باألغلبية املطلقة ألعضائه جميًعا قراًرا بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه.

وال تصح املناقشة فى كل من املجلسني إال إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة

القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى األعضاء.

واألحكام اخلاصة مببادئ احلرية واملساواة التى تكفلها الدستور وبشكل احلكومة

اجلمهورى النيابى البرملانى ال يجوز اقتراح تعديلها.

الباب العاشر

أحكام عامة

مادة 195: اإلسالم دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

مادة 196: مدينة القاهرة قاعدة اجلمهورية املصرية.

مادة 197: ينشر القانون فى اجلريدة الرسمية خالل أسبوع من يوم إصداره. وينفذ

بعد نشره بثالثني يوًما ويجوز مد هذا امليعاد أو قصره أو االستغناء عنه بنص صريح

فى القانون.

مادة 198: ال جترى أحكام القوانني إال على ما يقع من تاريخ نفاذها وال يترتب

عليها أثر فيما وقع قبله. ومع ذلك يجوز فى غير املواد اجلنائية النص فى القانون

على خالف ذلك مبوافقة أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم كل من املجلسني.

مادة 199: فى حالة احلرب أو وقوع اضطرابات جسيمة تخل باألمن إخالالً خطيًرا

يجوز لرئيس اجلمهورية أن يطلب من البرملان تفويض احلكومة فى سلطات معينة

ملواجهة احلال وإذا كان البرملان فى غير أدوار االنعقاد دعى لالجتماع فوًرا وإذا كان

مجلس النواب منحاًل وجبت دعوته ويظل البرملان مجتمًعا حتقيًقا لكفالة احلريات

تقدرها السلطات وهذه قائًما. التفويض دام ما الكاملة البرملانية وللرقابة العامة

دائًما ويجب معينة حوادث ملواجهة أو معينة مبنطقة حتدد أن فيجوز الضرورة

توقيتها بزمن معني. وللحكومة عند االقتضاء أن تطلب كذلك التفويض فى سلطات

جديدة. وللبرملان أن يقرر فى أى وقت إلغاء جميع السلطات التى منحها للحكومة أو

بعضها أو احلد منها. وفى جميع األحوال تكون القوانني التى يقرها البرملان بأغلبية

األعضاء الذى يتألف منهم كل من املجلسني. وال يجوز املساس مببدأ حترمي القبض

على أعضاء البرملان بغير إذن من املجلس املختص. وتؤلف هيئة برملانية على الوجه

الذى يبينه قانون التفويض البرملانى متثل فيها اجلماعات السياسية فى املجلسني

وتستشيرها السلطة التنفيذية فى ممارسة السلطات املفوضة فيها وتودع احلكومة

البرملان ما تصدره من األوامر التنظيمية إثر صدورها. وتكون ممارسة هذه السلطات

خاضعة للرقابة القضائية وال يجوز بحال اإلعفاء من املسؤولية املرتبة عليها.

مادة 200: كل ما قررته القوانني واملراسيم واألوامر واللوائح والقرارات من األحكام

وكل ما سن أو اتخذ من قبل األعمال واإلجراءات طبًقا لألصول واألوضاع املتبعة

يبقى نافًذا بشرط أن يكون نفاذها متفًقا مع مبادئ احلرية والعدالة املساواة التى

يكفلها هذا الدستور وكل ذلك بدون إخالل مبا للسلطة التشريعية من حق إلغائها

أو تعديلها فى حدود سلطتها على أال ميس ذلك مببدأ عدم سريان القوانني على

املاضى.

مادة 201: تعتبر أحكام املادتني األولى والثانية من قانون اإلصالح الزراعى رقم

»178« لسنة 1953 كأن لها صبغة دستورية.

مادة 202: جترى أحكام هذا الدستور على الدولة املصرية جميًعا.

مادة 203: يعمل بهذا الدستور من تاريخ )... (.