النقاب تحريم

وتحريمه النقاب حظر ل والدستوري الشرعي األساس

في

المصرية العليا الدستورية المحكمة حكم

الدكتورمجلــي علــي حســن

وعلومه الجنائي القانون أستاذالمساعدة

صنعاء جامعة

العليا الدستورية المحكمة برئاسة مصر في القضاة يخوض� وعدالة استقالل من االنتقاص دون للحيلولة ضارية معارك حاليا

� جعله أو صالحياته تقليص أو العظيم المصري القضاء خاضعا المنتمي المصرية الجمهورية رئيس برئاسة التنفيذية للسلطة

المسلمين(. )اإلخوان إلى

درجاته بمختلف العادي المصري القضاء أن من الرغم وعلى اإلخوان أنصف قد العليا الدستورية المحكمة رأسه وعلى

عن بالتعويضات لهم فحكم العسكري الحكم خالل المسلمين� سجنهم فترات العسكرية المحاكم أمام محاكماتهم وأبطل ظلما

كبار أحد من دعوى على بناء� وألغى، الدولة أمن ومحاكم مرتين االنتخابات المسلمين، اإلخوان إلى المنتمين المحامين

� من عليه قامت التي القانون دستورية بعدم الحكم على تأسيسا القضاء أحكام معظم في يرون المسلمين اإلخوان أن إال جديد

الدولة تناصر أنها بالذات العليا الدستورية والمحكمة المصري والتنوير. لذلك التحديث وتؤيد الديمقراطية الحديثة المدنية

وعلى القضاء على للسيطرة زالوا وال المسلمون اإلخوان عمل استقالله من واالنتقاص العليا الدستورية المحكمة رأسه

برهان. دون عدالته في والطعن

الدستورية المحكمة أصدرتها التي الهامة األحكام ومن )النقاب( وهو حول يلي فيما نناقشه الذي الحكم مصر في العليا المحكمة هذه لدى المستنير اإلسالمي الفكر طبيعة يوضح

وأكثر العصر متطلبات ضوء على للدين العميق والفهم العظيمةتطورا�. اإلسالمية الفقهية اآلراء

: مقدمــــة

/tt/file_convert/55721194497959fc0b8f2f0f/document.doc

1

الحجاب غير النقاب أن نوضح أن بد ال بدء ذي بادئ ولكننا والكفان الوجه فيه يظهر الذي هذا نؤيد ونحن اإلسالمي،

في بما الجسم جميع يخفي الذي - الجاهلي الوثني النقاب ضد ال السواد من كتلة سوى اإلنسان يرى فال والكفين الوجه ذلك

أنثى. أم ذكر هي هل يدري

الوهابي الفكري المد بفعل اليمن في النقاب انتشر وقد حتى النقاب النساء فلبست التكفيري الديني والتيار المتخلف

� يجوز ال حيث على القاضيات بعض ذلك قانونا�. ومن وال شرعا قاعات )والدكتورات( في العامة والنيابة القضاء منصات

المحاكم قاعات في والمحاميات الجامعات وفي المحاضرات... الخ. والنيابات

اآلخر، معرفة بمنع الشفافية دون يحول النقاب أن ريب وال العمل أماكن في النقاب بمنع درؤها يجب كبيرة مفسدة وهذه

� تشكل أعمال ممارسة وحاالت كسياقة الناس حياة على خطرا كل ويعرف والصدق الشفافية تسود أن يجب حيث أو السيارات

النقاب وراء اختفاء أو زيف دون حقيقته على اآلخر طرف والقاضيات الطبية والمهن والجامعات المدارس في كالتدريس

وأعضاء العدالة ساحات في والمحاميات القضاء منصة علىالعامة. النيابة

� والثابت أكبر الشخص على التعرف عدم مفسدة أن شرعا النقاب، وراء االختفاء من يحققها التي الشخصية المصلحة من

عليه التعرف منع محاولة أو فيه تشويه أو الوجه قبح كإخفاء اختفاء بسبب المالحقة من واإلفالت الجرائم ارتكاب من للتمكن... الخ. النقاب وراء الفاعل

معرفة دون يحول الذي األسود الغطاء عاصفة حدثت وقد العقد في العربي العالم في (النقاب) والمسمى اإلنسان وجه

فضيلة بها أدلى التي بالتصريحات العشرين القرن من األخير وقال السابق، األزهر شيخ(طنطاوى سيد محمد) الراحل اإلمام

في لطالبة يجوز ال وأنه عبادة، وليس عادة النقاب إن فيها أثناء النقاب ترتدي أن األزهري، التعليم من االبتدائية المرحلة

وتتولى عمرها، من فتيات سوى فيها يشاركها ال دراسية، حصة العالي التعليم وزير إعالن مع ذلك وتواكب امرأة، لهم التدريس

بااللتحاق المغتربات المنقبات للطالبات يسمح لن أنه مصر، في اكتشف أن بعد أنفسهن، الطالبات على �حرصا الجامعية، بالمدن

� أن ،المنتقبات أو المنقبات يز في يتنكرون ،الشبان من عدداالجامعية. المدن في الطالبات مخادع إلى ويتسللون

: الحكــم

حين ،م1996 عام مصر في طرحت قد النقاب، مسألة كانت� ،السابق والتعليم التربية وزير أصدر الزى بتنظيم قرارا

/tt/file_convert/55721194497959fc0b8f2f0f/document.doc

2

� كان العام، التعليم مدارس فى المدرسى )لم للتقاضى موضوعا المتطرفون وكان وطغت ظهرت قد حينها الوهابية قنوات تكن

قلة مصر في والمخمرات والمحجبات والمنقبات والمتطرفات القضية هذه وفي ي(،الواع الشعب من أحد يقلدها ال منبوذة دخول من منقبتين طالبتين الثانوية المدارس إحدى منعت

،(اإلدارى القضاء محكمة) إلى والدهما فلجأ بالنقاب، المدرسة المحكمة إلى األمر وأحالت القرار، تنفيذ أوقفت والتي

� أصدرت التي العليا، الدستورية � حكما حق فيه أقرت تاريخيا على يحافظ �محتشما �زيا كان طالما ،يالز تنظيم في الوزير أن األمر يلول أن إلى الحكم حيثيات وذهبت ،العامة اآلداب

الشريعة مقاصد تناسب التي المعتبرة للمصالح �استلهاما عِّيشر في سواء بها مقطوع نصوص تضبطها ال المرأة ثياب هيئة وأن

النصوص إطار في مفتوح فيها االجتهاد وحق داللتها أو ثبوتها المادة يخالف ال المدارس في النقاب منع قرار وأن ،القرآنية

اجتهاد هو بل العقيدة حرية من ينال وال الدستور من الثانية� مقبول .(1)شرعا

: والنقاب المدنية الدولة

بينها من المهمة القضايا من لعدد الحكم حيثيات تتطرق بأن يتقض التي ،المصري الدستور من الثانية المادة تفسير وقد للتشريع، الرئيسي المصدر هي اإلسالمية الشريعة مبادئ الثبوت قطعية األحكام هي الشريعة، ( مبادئ ) أن المحكمة أكدت

حرية حول بالدستور، الوارد النص فسرت وكما الداللة، قطعية أال يتعن العقيدة حرية) أن وهو األهمية بالغ مبدأ وأقرت العقيدة

التنصل على .. أو بها يؤمن ال بعقيدة القبول على شخص يحمل بينها فيما تتسامح بل عنها، اإلعالن .. أو فيها دخل عقيدة من

�(متبادال احترامها ويكون.

في قاطع الدستورية المحكمة حكم أن هو النظر يلفت ما في سواء النقاب، منع في المدنية، الدولة سلطات حق تأييد

من غيرها أو الحكومية، المصالح أو الجامعات أو المدارس العامة المصالح لحماية ضرورات فيها تنشأ قد التي المؤسسات،

بمرونة، الحكم الدولة مؤسسات طبقت فقد ذلك ومع ،لآلخرين والسياسية، االجتماعية بالمالءمات يبدو فيما تتعلق وألسباب

أن السلطات، هذه حق من أن الدين رجال معظم يرى حين فىبحظره. تأمر

الدستورية المحكمة قضاء أن الحكم حيثيات في ورد وقد بعد- الثانية مادته في الدستور عليه نص ما أن على مطرد العليا

هي اإلسالمية الشريعة مبادئ أن من- م1980 سنة في تعديلها

(494) العدد م2009 أكتوبر20 الثالثاء "،مصرية")القاهرة( صحيفة عيسى، صالح)?(1.العاشرة السنة

/tt/file_convert/55721194497959fc0b8f2f0f/document.doc

3

يجب قيد عن يتمخض إنما ذلك وأن للتشريع، الرئيسي المصدر وتنـزل تتحراه أن والتنفيذية التشريعية السلطتين من كل على أحكام بينها ومن- التعديل هذا بعد الصادرة تشريعاتها في عليه

(208) رقم بالقرار المفسر ،م1994 لسنة(113) رقم القرار أن تشريعي، لنص يجوز فال - عليهما المطعون م1994 لسنة

باعتبار وداللتها، ثبوتها في القطعية الشرعية األحكام يناقض� ممتنعا فيها االجتهاد يكون التي هي وحدها األحكام هذه أن ،

وأصولها الكلية، مبادؤها اإلسالمية الشريعة من تمثل ألنها تبديال�. أو تأويال� تحتمل ال التي الثابتة

� مفهومها يتغير أن بالتالي المتصور غير ومن لتغير تبعا الخروج يجوز وال التعديل، على عصية هي إذ والمكان، الزمان المحكمة والية وتنصب معناها عن بها االلتواء أو عليها،

وتغليبها بها، التقيد مراقبة على شأنها، في العليا الدستورية من الثانية المادة أن ذلك ،تعارضها قانونية قاعدة كل على

في اإلسالمية الشريعة أحكام القواعد، هذه على تقدم الدستور، األصيلة وركائزها العام، إطارها هي إذ الكلية، ومبادئها أصولها

� متطلباتها تفرض التي قاعدة أية إقرار دون يحول بما دوما� ذلك اعتبر وإال خالفها؛ على قانونية � تشويها من لمُع لما وإنكارا

الشريعة بأحكام المقصود ليس كذلك وال بالضرورة الدين�معا بهما أو بداللتها أو بثبوتها المقطوع غير الظنية األحكام،

وهى لسواها، تمتد وال فيها، تنحصر االجتهاد دائرة أن ذلك مرونتها لضمان والمكان، الزمان بتغير تتغير متطورة بطبيعتها

لشئون � تنظيما اختالفها، على النوازل ولمواجهة وحيويتها، ي بالتال يعطل وال شرعا�، المعتبرة مصالحهم يكفل بما العباد

إطار فى � واقعا دوما� االجتهاد يكون أن على الحياة، فى حركتهم الثابتة، ضوابطها � ملتزما يجاوزها؛ ال بما للشريعة الكلية األصول والقواعد العملية، األحكام على االستدالل مناهج � متحريا

بما للشريعة العامة المقاصد صون � كافال لفروعها، الضابطة والعرض والعقل والنفس الدين على حفاظ من عليه تقوم

والمال.

: واالجتهــاد العقــل

فيما العقل حكم إعمال نأ العليا الدستورية المحكمة أكدت أرفق مضمونها في تكون عملية لقواعد �تطويرا فيه، نص ال

التي الحقيقية لمصالحهم وأكفل بشئونهم، وأحفل بالعباد الله شريعة أن مرده يالئمها، وبما لتحقيقها، األحكام تشرع

عريض، فساد من خير بها والتقيد والعدل، الحق جوهرها تمنح ال أنها ذلك مطلوبا، وال �مقبوال ليس نفسها على وانغالقها

دون تحول قدسية شئونها، من شأن فى الفقهاء من أحد أقوال فاآلراء ،بغيرها وإبدالها بل فيها، النظر وإعادة مراجعتها

قوة ذاتها فى لها ليس عليها المختلف المسائل في االجتهادية

/tt/file_convert/55721194497959fc0b8f2f0f/document.doc

4

�ثابتا �شرعا اعتبارها ،بالتالي ،يجوز وال بها، القائلين لغير متعدية � والتبصر التأمل عن �نهيا ذلك كان وإال ينقض، أن يجوز ال متقررا

كل في محتمل الخطأ أن لحقيقة �وإنكارا تعالى، الله دين فى ،ثم ومن �،تهيبا الفتيا فى تردد من الصحابة من إن بل ،اجتهاد

من تباعابال أحق ليس الفقهاء من أحد اجتهاد بأن القول صح مالءمة أكثرها ،�سندا اآلراء أضعف كان وربما غيره، اجتهاد

�زمنا العمل عليها استقر آلراء �مخالفا كان ولو المتغيرة، لألوضاع متطورة ومنابتها، أصولها في اإلسالمية الشريعة هي وتلك

نص ال وفيما- فيها االجتهاد يتقيد ال الجمود، نابذة بالضرورة، التي مقاصدها يعطل ال وبما الكلية، ضوابطها بغير- عليه

والعملية الفرعية األحكام شأن في األمر يول يتقيد أن ينافيها أن أو عنها، يريم ال بذاتها آلراء للتطور، بطبيعتها المستجيبة

المعتبرة المصالح تكون معينة زمنية لحظة عند باجتهاده يقعدجاوزتها. قد �شرعا

: األمر ولى وسلطة المواطنين مصالح

رع أن األمر يلول أن المقرر عليه المتنازع األمر يرد بما يُش� هي المعتبرة، المصالح أن ذلك في �مستلهما ورسوله، الله إلى وهى معها، متالقية الشريعة، لمقاصد مناسبة تكون التي تلك ولكنها تطبيقاتها، تنحصر أو جزئياتها، تتناهى ال مصالح بعد

يؤيد ،المتغيرة أوضاعها ضوء على - �ونطاقا �- مضمونا تتحدد� المجتهدين، واألئمة والتابعين، الصحابة أن ذلك قرروا ما كثيرا

�دفعا أو لنفعهم �طلبا العباد، مصالح مطلق بها متوخين �أحكاما تتطور هذه، مصالحهم أن باعتبار لحرجهم، �رفعا أو عنهم لضرر على شرعي دليل ثمة وليس مجتمعاتهم، أوضاع ضوء على

إلغائها. أو اعتبارها

تنظيم مجال في المشرع سلطة في األصل فإن كذلك ممارستها الدستور يقيد لم ما تقديرية سلطة أنها الحقوق، اقتحام يجوز ال لها �تخوما وتكون إطالقها، من تحد بضوابط

ذلك أطرافها، من انتقاصها أو بنقضها سواء تخطيها أو آفاقها على عدوان تهميشها، أو الدستور كفلها التي الحقوق إهدار أن

بالتالي يجوز وال خاللها من إال تتنفس ال التي الحيوية مجاالتها أن يتعين بل لفحواها، �مناقضا الحقوق، هذه تنظيم يكون أن

�منصفا يكون .�ومبررا

أن حكمها في مصر في العليا الدستورية المحكمة أكدت وقد المطعون القرار إلى الموضوع محكمة نسبتها التي المطاعن

والد باعتباره عليها الطاعن طرحها التي تلك وكذلك فيه، بأزياء تتعلق ال لتنقبهما، مدرستهما من طردتا اللتين الطالبتين

وما الثانوية أو اإلعدادية أو االبتدائية المراحل طلبة من البنين ما �أصال تتناول ولكنها ومكوناتها، هيئتها ناحية من مستواها في

/tt/file_convert/55721194497959fc0b8f2f0f/document.doc

5

أو مواصفاتها أو مظهرها في سواء أزياء من لطالباتها تقرر لتنحصر ُخم�رهن، وخصائص مالمح وكذلك ارتدائها، في أسلوبهن القرار إن وحيث ،تتعداه ال النطاق هذا في الدستورية المناعي

التعليمية المراحل بإحدى تلتحق فتاة لكل قرر قد فيه، المطعون الكلية، أوصافها في تكفل لزيها محددة هيئة عليها، نص التي

ينبغي عما �كاشفا بدنها من موضعها يكون وال لها، مناسبتها احتشامها، �كافال ارتدائها في أسلوبها يكون بل منها، ستره

مجتمعها. وأخالق تقاليد �ملتزما

: المرأة ي ز حدود

البشرية للنفس تهذيبها في- اإلسالمية الشريعة إن التي األحكام جوهر إال تقرر ال- الفردية للشخصية وتقويمها

يكون ما المكلفين وألفعال يحميها، �إطارا للعقيدة بها تكفل�أبدا يحيدون وال ،�عوجا يبغونها فال المعتبرة، مصالحهم مع �ملتئما

لقلوبهم، أطهر سلوكهم يكون بل تعالى، ربهم إلى الطريق عن المرأة، قدر اإلسالم أعلى اإلطار، هذا وفى ،لتقواهم وأدعى

المهانة عن بدنها بستر وأمرها عفافها، صون على هاضوح من ينال أو يشينها ما كل عن بنفسها المرأة لتسمو واالبتذال،

أو القول، في لينها أو تبرجها، خالل من األخص وعلى حيائها، أو لغيرها، إغواء� محاسنها إظهارها خالل من أو مشيتها؛ تكسر

تطلق أن �شرعا لها وليس زينتها من �خافيا يكون ما بإبدائها وال بهواها، هذا اختيارها تقيم أن وال لزيها، اختيارها فى إرادتها

وأن كيانها، يستقيم أن يتعين بل بدخائلها، زيها تعلق يتدع أن عمارة مجال فى بمسئوليتها القيام على لها �عونا لباسها يكون

نصوص تضبطهما ال ورسمها، ثيابها هيئة أن وبمراعاة األرض، المسائل من لتكون داللتها، أو ثبوتها فى سواء بها مقطوع

في �مفتوحا يظل بل فيها، االجتهاد ينغلق ال التي االختالفية :ذاتها إذ يقول تعالى القرآنية النصوص حددته عام ضابط إطار

وال يبدين زينتهن إال ما ظهر))و (( وليضرين بخمرهن على جيوبهن)) وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما))و (( يدنين عليهن من جالبيبهن))و (( منها

ليخرج لباس المرأة بذلك عن أن يكون من،((يخفين من زينتهن األمرياألمور التعبدية التي ال تبديل فيها، بل يكون لول

السلطة الكاملة التي يشرع بها األحكام العملية في نطاقها، في� لهيئة ردائها أو ثيابها على ضوء ما يكون سائدا�تحديدا

من عاداتهم وأعرافهم�مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحا�، بل يكون مضمونها متغيرا� قطعيا�التي ال يصادم مفهومها نصا

الستر تحقق أن ضابطها كان وإن والمكان، الزمان بتغير� المرأة لباس ليكون الشرعي، بمفهومه عقيدتها عن تعبيرا�والعملية. الشخصية لحياتها ومناسبا

/tt/file_convert/55721194497959fc0b8f2f0f/document.doc

6

وورد بهذا الصدد في حيثيات الحكم ما يلي:

وحيث إن تنازع الفقهاء فيما بينهم في مجال تأويل النصوص القرآنية، من أحاديثه صحيحهاصلىالله عليه وآله وسلم وما نقل عن الرسول

وضعيفها، وإن آل إلى تباين اآلراء في شأن لباس المرأة، وما ينبغي ستره في جوهر أحكامها وبمراعاة من بدنها، إال أن الشريعة اإلسالمية -

قدرها، وال تجعل للحيوانيةي- تتوخى من ضبطها لثيابها، أن تعل مقاصدها ال ابتذال فيه وال اختيال، وبما ال يوقعهاً إليها، ليكون سلوكها رفيعاًمدخال

العلوم علىي اعتبر بدنها كله عورة مع حاجتها إلى تلقافي الحرج إذ اختالفها، وإلى الخروج لمباشرة ما يلزمها من األعمال التي تختلط فيها

أن تموج الحياة بكل مظاهرها من، بالتاليً،باآلخرين، وليس متصورا بالسوادً مكسواًحولها، وأن يطلب منها على وجه االقتضاء، أن تكون شبحا

قرين تقواها، وبما ال يعطلًأو بغيره، بل يتعين أن يكون لباسها شرعا دون يقظتها،ًحركتها في الحياة، فال يكون محدداً لجمال صورتها، وال حائال

ومباشرتها لصور النشاط التي تفرضها حاجتها ويقتضيها خير مجتمعها، بل على ضوء الضرورة، وبمراعاة ما يعتبر عادةً بين األمرين، ومpحoدnداًموازنا حد االعتدال، والًوال يجوز بالتالي أن يكون لباسها، مجاوزا  صحيحينًوعرفا لخمارها من وراءً، وال إسداالً لكل بدنها ليضيق عليها اعتسافاًاحتجابا

: لقوله تعالىً بصدرها ونحرها فال ينكشفان، مصداقاًظهرها، بل اتصاال ))يدنين: بقوله جل شأنه بأنًواقترانا ))وليضربن بخمرهن على جيوبهن((

فال يبدو من ظاهر زينتها إال ما ال يعد عورة، وهما عليهن من جالبيبهن(( بإبدائهما( على حدًوجهها وكفاها، بل وقدماها عند بعض الفقهاء )ابتالء

ودون أن يضربن بأرجلهن ))ليعلم ما يخفين من زينتهن((. قول الحنفية،

وال زينتهم يأخذوا أن �جميعا الناس تعالى الله دعا وقد أال ي يقتض االعتدال، حد المرأة التزام أن ييعن ما وهو يسرفوا،

يكون فال أنوثتها، مالمح من تحتها بما ي تش وال ثيابها تصفها� شكال لزينتها سترها وال ، � جازما � طلبا � شرعا منها � مطلوبا تنقبها عن � منبئا مظهرها يكون أن يتعين بل المضمون، من � مجردا

شئون على يعينها فيما المشروع إلسهامها � ميسرا عفافها، رجال يقتحمها فال االبتذال، عن بها � نائيا ويكون حياتها،

� انحرافا اإلثم إلى يقودها مما جسدها، بمظاهر إليها استمالتهم ، ومكانتها. قدرها من وينال

: وحدوده التحريم جوهر

محتمل، هو بما يتعلق ال الشئون، من شأن أو أمر تحريم إن أصل على � محموال ظل وإال قطعي، بنص � معلوما يكون بما بل من وال القرآنية، النصوص من دليل يوجد ال أنه والثابت ؛ ّ ل ِ الح

أن � شرعا يتعين المرأة لباس أن على الحميدة النبوية السنة يظهر ال عليها � منسدال بها � محيطا � نقابا � متخذا ، � كامال � احتجابا يكون وكفيها، وجهها إخفاء إلزامها فإن ومحجريهما، عينيها إال منها

الدين من �معلوما وال ،�مقبوال �تأويال يكون ال البعض، عند وقدميها

/tt/file_convert/55721194497959fc0b8f2f0f/document.doc

7

بهذه يتصل ال عليها المتفق العورة معنى أن ذلك بالضرورة، اتصالها على أعون لوجهها كشفها إن بل بدنها، من األجزاء على الرقابة من �نوعا ويفرضون يعرفونها، الناس من بأخالط

وأصون بصرها من وغضها لحيائها أكفل كذلك وهو سلوكها،عنها. الحرج لرفع وأدعى لنفسيتها،

كل أن من البعض ارتآه ما أن حكمها في المحكمة أكدت وقد حنيفة وأبا �مالكا بأن مردود ظفرها، حتى عورة المرأة من يءش

ال الشافعية، عند والمشهور عنه، رواية فى حنبل بن وأحمد المرأة بلوغ بأن يصرح السالم عليه والرسول ذلك يرون

وجهها عدا لبدنها �ساترا ثوبها يكون أن يقتضيها المحيض،وكفيها.

: النقاب حظر قرار شرعية

� في المقرر لكل أن المتواترة القضاء ألحكام )مصر( طبقا� تتخذ أن طالبة � حجابا لوجهها، �ساترا يكون وال برغبتها، إسالميا لرأسها، غطاء الحجاب اتخاذها بأن أمرها يول يشهد أن على الحرة، إرادتها وليد بل شئونها فى آخرين تدخل عن �ناجما ليس كذلك  دراستها في انتظامها بعد يقدمها أن يمكن شهادة وهى

�مظهرا �مناسبا يكون أن ينبغي زيها أن على القرار، هذا دل احتشامها، يرعى بما - ولكن الشخصية بمقاييسها - ال �وطرازا يكون أن يجوز وال مجتمعها وأخالق لتقاليد �موافقا ويكون

.لزيها ارتدائها مجال - في أسلوبها

ي لول أن على العليا الدستورية المحكمة أحكام جرت وقد على ييسر بما االجتهاد - حق الخالفية المسائل - في األمر

من للعصر ومالئما� صحيحا� يكون ما ويعكس شئونهم، الناس لشريعتهم الكلية المقاصد يعطل ال وبما وأعرافهم، عاداتهم

- لباس بذاتها دائرة - في األمر ي ول ينظم أن ينافيها ال التي ببدنها، واشيا� وال ساقيها، أو عورتها عن كاشفا� يكون فال الفتاة،

وهو لحيائها، نافيا� أو مالمحها، من إظهاره يجوز ال عما منبئا� أو بمنع السابق المصري والتعليم التربية وزوير قرار توخاه ما

أو تلميذة كل ألزم حين ، والجامعات المدارس في النقاب ارتداء بأن عليها، نص التي التعليمية المراحل بإحدى تلتحق طالبة� زيها يكون � مناسبا � تبذلها، دون حائال إظهار أو عريها عن ناهيا

أن هذا، فوق يتعين زيها ارتداء في أسلوبها إن بل مفاتنها،� يكون أخالق في بالضرورة تندمج التي الدينية لقيمها مالئما

وتقاليده. مجتمعها

� الفتاة حجاب فإن كذلك غطاء إال ليس القرار، لهذا وفقا� كان وإن وكفيها، وجهها يحجب ال لرأسها صدرها إلى متراميا

ظهرها. وراء من تلقيه أن ييكف فال ونحرها،

/tt/file_convert/55721194497959fc0b8f2f0f/document.doc

8

: ة د ــ العقي ة ــ حري مفهــوم

حرية مفهوم الحكم إليها تطرق التي المسائل أهم ومن يحمل أال ي- تعن أصلها - في الحرية هذه أن على فأكد العقيدة عقيدة من التنصل أو بها، يؤمن ال بعقيدة القبول على الشخص

� إحداها مماألة أو عنها، اإلعالن أو فيها دخل غيرها على تحامال األديان تتسامح بل ازدرائها، أو منها التهوين أو بإنكارها سواءمتبادال�. احترامها ويكون بينها، فيما

يكون أن العقيدة، لحرية الحق المفهوم في كذلك يجوز وال� يمارسونها لمن صونها �سرا - الدولة تيسر أن وال بغيرها، إضرارا

من آلخرين �إرهاقا ترعاها، عقيدة إلى - االنضمام عالنية أو لمن �عقابا بالجزاء تدخلها يكون أن وال سواها، في الدخول صراع إذكاء خاص بوجه لها وليس تصطفيها ال بعقيدة يلوذون

� والمذاهب األديان بين كذلك اآلخر،  البعض على لبعضها تمييزا شعائرها، ممارسة حرية عن فصلها يجوز ال العقيدة حرية فإن هاتين يضم أن على المصري الدستوري المشرع حمل ما وهو

(واألربعون السادسة) مادته بها جرت واحدة جملة في الحريتين وحرية العقيدة حرية أن من عليه نصت بما)مصر( دستور من

تكاملهما، يعنى ما وهو مكفولتان الدينية، الشعائر ممارسة أوالهما مظاهر تمثل ثانيتهما وأن ينفصالن، ال قسيمان وأنهما

في واختالجها بها اإليمان مجرد من بالعقيدة انتقاال� باعتبارها بل فقط وغيرهما والقيام الصالة بشعائر عنها والتعبير الوجدان

بربط وذلك بالعمل محتواها عن التعبير ب ذلك يرتبط أن يجب العقيدة تطبيق ليكون العمل( خير علي )حي بالعمل اإليمان

األفعال فيها يتناقض وال الصدور في تكمن فال حيا�، اإلسالمية القول ساغ ثم ومن ، والشعائر والشعارات األقوال مع واألعمال

خالل من تقييدها يجوز ثانيتهما وأن عليها، قيد ال أوالهما بأن وبوجه بها، ترتبط التي العليا المصالح لبعض � توكيدا تنظيمها،

وحماية األدبية، والقيم العام النظام بصون منها يتصل ما خاص وحرياتهم. اآلخرين حقوق

ال فيه المطعون الوزير قرار أن إلى ذلك من الحكم وخلص شعائر يعطل أو أسسها يقوض وال العقيدة، حرية من ينال

يقوم التي الكلية األصول في الدين جوهر يناهض وال ممارستها رداء تنظيم غير يتوخى ال �شرعا �مقبوال �اجتهادا يعتبر بل عليها، من ينتقص ال - بما حددها التي الدراسية المراحل - في للفتاة القرار يجعل مما بعوراتها، يشي أو عفافها، يمس أو حيائها

حرية على �افتئاتا يعد وال المباح، تنظيم دائرة في يدخل المذكورالعقيدة.

المذكور القرار بأن الزعم على حيثياته في الحكم ورد قوامها أن بمقولة الشخصية بالحرية إخالل على ينطوي

� أكثر تكون التي بالمسائل فرد لكل الذاتي االستقالل اتصاال� بمصيره لتكتمل أنماطها، اختار التي الحياة أوضاع في وتأثيرا

/tt/file_convert/55721194497959fc0b8f2f0f/document.doc

9

بأن القول جاز وإن حتى بأنه الحكم أكد حيث مالمحها، لشخصيته إرادة يبلور يرتديها، التي األزياء خالل من الشخص مظهر

مقوماتها يرعى الفردية للحرية نطاقا� تمثل التي االختيار قصر ينبغي هذه، االختيار إرادة أن إال خصائصها، جوهر ويكفل بذاتية مرتبطا� بالشخصية، لصيقا� يكون ما على عملها مجال

الشخصية وقراراته حياته مالمح معها تبرز دائرة في اإلنسان الزوج اختيار في كالحق مقاصدها، وأنبل توجهاتها، أدق في

�، الشخص يتخذ وأن األسرة، وتكوين بالتالي يجوز وال ولدا الصالح يكون بذاتها، دائرة في ينحصر محدد، تنظيم إلى بسطها

محيطها، في يقعون الذين هؤالء لشئون � ضبطا فيها، ماثال� العام والثانوية واإلعدادية االبتدائية المراحل طلبة تحتهم ويندرج

ال الشخصية الحرية أن ي يعن ما وهو ، الجامعات( )كذا وطالباتهاتجهيل ينافيها من عليه ينطوي بما النقاب المشرع يمنع أن

بالمجتمع تلحق ومتنوعة جسيمة أضرار ترتب ثم ومن بالشخصيةكافة جوانبه.في

�حقا كان وإن التعليم إن وحيث � أن إال الدولة، من مكفوال العملية ترعى أن ،بالتالي ،وعليها إلشرافها، خاضع كله التعليم

التعليم بين الربط يكفل وبما مقوماتها، بكل التعليمية يكون وأن ،الحضارية العصر ومقتضيات مجتمعها ومتطلبات

خالل من �مبررا وطالباتها المعاهد بعض طلبة لشئون تنظيمها توخاها التي واألغراض التنظيم، هذا مضمون بين منطقية عالقة

القرار حول النـزاع واقعة في تحقق ما وهو بها، وارتبط ،النقاب بمنع المصري التعليم وزير أصدره الذي فيه المطعون

القيود، من وطالباتها طلبتها أزياء يطلق لم القرار هذا أن ذلك� رداءهم جعل بل � محتشما في يندمجون فال ومالئما�، موحدا

هذه معاهد فى زيهم يكون بل سواهم، بمن يختلطون أو غيرهم،� بهم �معرفا المراحل، النفسية صحتهم �كافال عليهم، داالبددا�. يتفرقون فال الدينية، بقيمهم يخل ال وبما والعقلية،

/tt/file_convert/55721194497959fc0b8f2f0f/document.doc

10

التالي: المنطوق ورد الحكم نهاية وفي

أوجه من الدستور أحكام يناقض ال فيه المطعون القرار إن وحيث))((.الدعوى برفض المحكمة حكمت األسباب فلهذه أخرى.

/tt/file_convert/55721194497959fc0b8f2f0f/document.doc

11