المحاضرة السادسة عشر-عدم تجاوز النائب حدود النيابة3

قانونية كانت فان النيابة مصدر يرسمها النيابة حدودكانت وان الولي حدود يرسم الذي هو فالقانون

صالحيات يحدد الذي هو الوكالة فعقد اتفاقيةيجوز, ال النيابة نوع كان وأيا األحوال جميع وفي الوكيلالتجاوز حالة وفي له المرسومة الحدود تجاوز للنائب

ولكنه صحيحا يكون المتجاوز النائب تصرف فاننافذا , أصبح أجازه فان األصيل أجازة على موقوفا

وان السابقة كالوكالة الالحقة اإلجازة الن رجعي وبأثرتنهض وعندئذ باطال النائب تصرف أصبح يجزه لم

. معه تعاقد من تجاه مسؤوليتههما استثناءان القاعدة هذه على ويرد

هما استثناءان القاعدة هذه على ويردالتعاقد- 1 وقت يجهالن معه تعاقد ومن النائب كان إذا

فعندئذ , االعتزال او العزل او بالوفاه النيابة انقضاء. لألصيل التصرف اثر ينصرف

من- 2 تجعل بالتعاقد المحيطة الظروف كانت إذاباضطراره األصيل أخطار النائب على المستحيل

. التجاوز سيقر األصيل وان النيابة حدود عن للخروجفي التوسع عدم ينبغي استثناء الحالتان وهاتان

. منهما كل تقدير للقاضي ويترك تطبيقهما

آثار النيابة في التعاقدعالقات ثالث التعاقد في النيابة عن تنشأ

واألصيل- 1 النائب بين العالقةآثار فيهما تظهر وال النيابة مصدر ينظمها العالقة وهذه

التعاقد في النيابةوالغير- 2 النائب بين العالقة

بينهما تظهر وال التصرف إبرام لمجرد تنقطع العالقة وهذه. النائب ابرمه الذي التصرف آثار

والغير- 3 األصيل بين العالقةأطراف هما والغير األصيل الن العالقات أهم وهي

, العالقة هذه وفي آثاره تنصرف واليهما األصليين التصرف. النيابة آثار واضحة تبدو

تعاقد الشخص مع نفسهالحالتين وفي نيابة او أصالة إما التعاقد إن سابقا الحظنا

تنسب األولى إرادتين والقبول اإليجاب مصدر يكونيكون , إن يجوز هل ولكن للقابل تنسب والثانية للموجب

بتعاقد عنه يعبر ما واحدة؟وهو إرادة والقبول اإليجاب مصدرالشيء لنفسه الوكيل اشترى لو كما نفسه مع الشخص

ببيعه؟ , الموكل الشي لغيره شخص يشتري او ببيعه الموكلمن اعتراض عليه ليس التعاقد من النوع هذا إن الواقع في

عن والقبول اإليجاب صدور من محذور فال الفنية الناحيةتتضارب إذ العملية الناحية من االعتراض ولكن واحدة إرادة

وأخرى منعته التشريعات بعض إن نجد لذلك المصالح , األمر في يهمنا والذي استثناءا معه تعامله وثالثة إجازته

معه؟ تعامل فكيف العراقي المدني القانون موقف

تناول ينبغي العراقي المدني القانون موقف لبيان: التاليين الفرضين-: باعتباره الفرضاألول نفسه مع الشخص تعاقد

الوكيل اشترى لو كما غيره عن ونائبا عنها أصيال: ببيعه الموكل الشيء لنفسه

عدم هو التعاقد من النوع لهذا بالنسبة األصل إنالمصالح تضارب وهو المحذور يتحقق ال حتى الجواز

من بدافع األشخاص ولبعض الجواز هو واالستثناءأما المختار والوصي األب وهم والرحمة الشفقة

التعاقد لهم اليجوز فهؤالء والقاضي المنصوب الوصي-: اآلتي النحو وعلى النفس مع

المادة- , أشارة لألب بالنسبة لألب 588أ يجوز انه إلىإن وله لولده ماله يبيع إن ولده على والية له الذي

ال يسير وبغبن القيمة بمثل لنفسه ولده مال يشتريمقبوضين والمبيع الثمن من كال يكون وان فاحش

العقد بمجرد , الفقرة- أشارة للجد بالنسبة المادة 3ب نفس من

المواد . بموجب الجد أن علما الحكم في كاألب بأنهالقاصرين 27-33 رعاية قانون ما 1980لسنة 78من

ثم األب هو الولي فأصبح األولياء طائفة من عادالقاصرين . رعاية لمديرية الوالية تكون وإال المحكمة

المادة- فأن المنصوب للوصي بالنسبة إما 589جإن وال للمحجور نفسه مال يبيع إن من منعته مدنيسواء مطلقا المحجور مال من شيئا لنفسه يشتري

. ال أم للمحجور خيرا ذلك كان

المادة د- فان المختار للوصي بالنسبة مدني 1|590إماإن األب قبل من المختار للوصي جواز عدم إلى تشير

مال من شيئا لنفسه يشتري إن وال لليتيم نفسه مال يبيعالمحكمة من وبأذن لليتيم خير ذلك في كان إذا إال اليتيمالخيرية معنى حددت المادة نفس من الثانية الفقرة إما

منه والشراء المثل ثمن من بأقل له البيع يكون بأنالمثل . ثمن من بأكثر

فال هـ- العامة الوالية صاحب باعتباره القاضي إمامال يشتري إن وال للمحجور ماله يبيع إن له يجوز

لنفسه المحجور

المادة الشخص 592إما تعاقد حكم إلى أشارة فقدالشركات ومديري للوكالء بالنسبة نفسه مع

المصفين والحراس التفاليس ووكالء والموظفينوالخبراء والسماسرة والتركات الشركات ومصفي

أجاز إذا إال النفس مع التعاقد جميعا لهؤالء فليسالتصرفات جعل إي لحسابه البيع تم من الشراء. األجازة على موقوفة هؤالء من إي من الصادرة

: باعتباره الفرضالثاني نفسه مع الشخص تعاقدالطرفين عن نائبا

حتى الجواز عدم التعاقد من النوع لهذا بالنسبة األصل . رأيا إن ولو المصالح تضارب وهو المحذور يتحقق ال

الشخص يكون إن إي جائز التعاقد هذا إن يرى فقهيارائج رأي وهو برضاهما ذلك كان إذا الطرفين عن نائبا

حاليا.