1

لم تكن جرائم األموال معروفة عند اإلنسان منذ القدم ، ألن المال ووسائل الملكية كانت مشاعة بين

الناس...، لكن عندما عرف اإلنسان الملكية و تقبلھا بقبول حسن ، و أنزلھا من نفسه منزلة حسنة

حتاج إليه من صار يحب اإلستئثار بكل ما يقع تحت يده،خاصة و أن اإلنسان ميال إلى امتالك ما ي

ماشية بحيث حتى لو حاولنا ارضائه ببعض أنواع المال –منقول –شتى انواع األموال : عقار

فإنه ال يتوقف عند حد األمر الذي يصير معه الحال إلى اخذ اموال الناس خفية او عنفا، و ھذا ما

يعرف بجريمة السرقة .

لجريمة السرقة عناصر قانونية يجب أن تتوافر ، و إذا قامت الجريمة ترافقھا اعذار معفية و

ظروف مخففة و أخرى مشددة .

و عليه سنتطرق الحكام جريمة السرقة في القانون الجنائي المغربي في محورين إثنين:

المحور األول: أركان جريمة السرقة

-اإلختالس –: فعل مادي أوال

-مال مملوك للغير –ثانيا: محل الجريمة

ثالثا: قصد جنائي

المحور الثاني : األعذار القانونية و ظروف التشديد

أوال: األعذار القانونية

دثانيا: ظروف التشدي

2

المحور األول: أركان جريمة السرقة

ق.ج على أنه من اختلس عمدا ماال مملوكا للغير يعد سارقا، بمقتضى ھذا 505نص الفصل

الفصل فإته يتضح ان لجريمة السرقة أركان ثالث:

فعل مادي يتمثل في اإلختالس -

محل الجريمة الذي ھو مال مملوك للغير -

ئيقصد جنا -

- اإلختالس –أوال: فعل مادي

اإلختالس ھو سلب المال و نزع حيازة صاحبه عنه بدون رضاه ، و بعبارة أخرى نقل الشيء من

حيازة المجني عليه بدون رضاه، و سواء تم اإلختالس عالنية او خفية ، اختطافا أو اكراھا.

عنصرين اساسيين وھما :يتضح مما سبق أن لإلختالس كركن مادي في جريمة السرقة

/ سلب الجاني للمال بإخراجه من حيازة صاحبه و إدخاله لحيازته 1

لقيام ھذا العنصر يتطلب قيام الجاني بعمل مادي ينتزع به الشيء من حيازة الضحية بأخذه أو

نقله أو اختطافه أو إلى غير ذلك من الوسائل المادية التي يخرج بھا المال المسروق من حيازة

حية، و يدخل في حيازة السارق و سيطرته .الض

و الحيازة المقصودة ھنا ھي تلك التي تجعل الجاني يظھر بمظھر المالك، و سيتوى أن يقوم

الجاني بنفسه بالعمل المادي الذي يخرج به الشيء من حيازة الضحية و يضعه تحت سيطرته

مميز أو شخصا اخر جاھال ، أو سيخر لذلك شخصا اخر حسن النية كما لو كان صبيا غير

لحقيقة األمر ليأخذ الشيء و يسلمه إليه.

/ أن يتم سلب المال بدون رضى المجني عليه 2

ق.ج ، نجد ان المشرع لم يشر صراحة إلى ضرورة انتفاء الرضى 505بالرجوع إلى الفصل

الغير على لقيام اإلختالس لكنه متطلبا دون التنصيص عليه ، فالشخص إذا رضى بأن يستولي

أمواله فال داعي للحديث عن وقوع اعتداء على ذلك المال بالسرقة .

و إذا كان عدم رضى الشخص بأخذ ماله ھو الذي يكمل ركن اإلختالس في السرقة ، فھل ينتفي

ھذا الركن حين يقوم صاحب الحق على المال بتسليمه و بكامل اختياره و رضائه إلى الجاني ؟

3

السؤال ، يلزمنا الرجوع الى الفقه و القضاء الفرنسيين الذين جاءا بنظرية التسليم للجواب عن ھذا

اإلضطراري للقول بانتفاء الرضى عند المتسلم . و نظرا لما لھذه النظرية من ھفوات، ابتدع الفقيه

الفرنسي جارسون نظريته التي تستھدف وضع مفھوم أكثر تحديدا لعنصر انتفاء الرضى في حالة

ليم اإلرادي للشيء إلى الجاني، فأقام ھذه النظرية على فكرة الحيازة السائدة في القانون المدني التس

التي تأخذ ثالث صور:

الحيازة التامة : ھي التي توفر للحائز لھا العنصر المادي المتمثل في حق السيطرة التامة -1

الحائز بأنه يحوز على الشيء لإلنتفاع و التصرف فيه ، و عنصر معنوي يتمثل في قناعة

شيئا ملكا له.

الحيازة الناقصة : تكون لحائز الشيء ليس مالكا له ، حيث تبقى الملكية للمالك ، و تعطى -2

للحائز حق حيازة الشيء حياوة مادية فقط .

الحيازة العارضة : ھي مجرد وضع اليد على المنقول بصفة عارضة إذ تنفي اي سلطة -3

ھا اي نتيجة حقوقية . لواضعھا ومن ثم ال يترتب علي

ومن خالل الربط بين التسليم و فكرة الحيازة ،خلص الى أن:

اإلختالس في السرقة يكون باإلستيالء على الحيازة الكاملة للمنقول بدون رضى المالك. -1

التسليم اإلرادي للشيء الذي ينقل الحيازة التامة أو الناقصة للمتسلم ، و يحول دون قيام -2

ولو كان التسليم نتيجة غلط على اعتبار أنه وقع برضى المسلم. اإلختالس حتى

إال أن المشرع المغربي قد خالف نظرية جارسون ھته حينما تطلب اتيان الجاني فعل مادي لكي

ق ج . 527يتحقق اإلختالس وھذا ما يستفاد من الفقرة األخيرة من الفصل

- مال مملوك للغير –ثانيا : محل الجريمة

في الشيء محل الجريمة أن يكون : ماال ، منقوال ، مملوكا لغير السارق . يشترط

/ الشيء المسروق مال 1

ال تقع السرقة إال على مال ، اي شيء يمكن تملكه و تكو له قيمة ، فال يمكن أن يكون محل

على ألنه ال يعتبر شيئا يمكن تملكه ، و القانون يعاقب على خطف األشخاص السرقة إنسانا

اعتباره من جرائم اإلعتداء على حرية االشخاص ، ال من جرائم األموال.

4

و إنما يجب ان يكون للشيء قيمة ولو قليلة ، فإذا كان مجردا من كل قيمة فإن أخذه ال يعد

سرقة .

فإذا كان الشيء مما يمكن تملكه ، وله قيمة ن فإنه ال أھمية لما إذا كانت حيازته مباحة أو

ال إذا كان حائزه قد تحصل عليه من طريق مشروع أم غير مشروع، فيعد سارقا محرمة، و

من يختلس من اخر قطعة من المواد المخدرة.

/ الشيء المسروق منقول2

ال تقع السرقة إال على المنقوالت ، أما العقارات فيحميھا القانون بنصوص خاصة وردت في

نى أوسع من معناه في القانون المدني ، فھو ق.ج ، وللمنقول في باب السرقة مع 570الفصل

يشمل كل مل يمكن نقله من مكان إلى آخر ولو بتلف ، فيدخل فيه المنقوالت المادية كأثاث

المنزل ، و الحيوانات و المالبس و النقوذ ...إلخ ، و العقارات بالتخصيص مثل أدوات

ار باإلتصال و أذا نزعت عن الزراعة و آالت المصنع ...إلخ ، كما أنه يشمل أجزاء العق

أصالھا الثابثة فيه : كالشبابيك و األبواب و المرايا المثبثة في الحيطان ...إلخ ، بل إن من

يضبط وھو يحاول نزع ھته األشياء يعتبر شارعا في جريمة السرقة .

محال و يشترط أن يكون المنقول ماديا ، اي له كيان ملموس أما المنقوالت المعنوية فال تصلح

مة و يقبل اإلنتقال من حيز للسرقة ، كما يصلح محال للسرقة أيضا كل شيء مادي ذي قي

.آلخر

/ المال المنقول مملوك للغير3

يرمي القانون بتجريم السرقة ملكية المنقول لصاحبه، فال تقع الجريمة من مالك الشيء نفسه ،

ألنه ال يتعدى على ملكية الغير.

ولو انتزع المالك الشيء من شخص أحق بحيازته منه ، فالمودع الذي و ينطبق الحكم حتى

يسترد الوديعة من المودع لديه مع ما لھذا األخير من حق في حبسھا الستيفاء ما أنفقه عليھا ، و

لكن األفعال التي يتخذھا المالك لالستيالء على الشيء يصح أن تكون في ذاتھا جريمة ،

سكن، فيعاقب عليھا إذا توافرت شروطھا .كالضرب أو انتھاك حرمة الم

و استثناءا مما تقدم يعاقب مالك الشيء إذا اختلسه في أحوال ثالثة:

5

الفصل –يعتبر في حكم السرقة اختالس االشياء المحجوز عليھا، ولو كان حاصال من مالكھا -

ق.ج . 524

ضمانا لدين عليه أو على يعتبر في حكم السرقة اختالس األشياء المنقولة الواقع ممن رھنھا -

ق.ج . 525غيره الفصل

يعاقب كل أحد من الورثة أو مدعي اإلراثة الذي يتصرف بسوء نية في التركة أو في جزء -

ق.ج . 523الفصل –منھا قبل اقتسامھا

وال ينفي السرقة أن يكون لمن اختلس الشيء حقا في ذمة صاحبه يزيد عن قيمة المسروق ،

ق لھا طرق معينة نظمھا القانون.فاستيفاء الحقو

التي ال مالك لھا و التي يجوز أن تكون ملكا ألول واضع -وال يعد االستيالء على األموال المباحة

سرقة يل ھي طريقة شرعية لتملكھا ، فإذا تملكھا –يد عليھا كالحيوانات و الطيور و الرمال

لة للسرقة ، و نفس الحكم يطبق على اإلنسان خرجت عن كونھا أشياء مباحة ، و أصبحت قاب

األشياء المتروكة ، وھي تلك األشياء التي كانت مملوكة في األصل ثم تخلى عنھا صاحبھا ، من

أمثلتھا قضاالت الطعام ، المالبس ، و األمتعة القديمة ، فھذه األشياء يباح لكل إنسان تملكھا

بوضع اليد عليھا بعد التخلي عنھا.

األشياء -ضائعة يختلف حكمھا عن االشياء المباحة و المتروكة ، فھذه األشياءلكن االشياء ال

ملكيتھا باقية لصاحبھا ، فھو و إن فقد المظھر المادي للحيازة ، إال أنه مازال محتفظا -الضائعة

لملكية الشيء ، ولذلك فإن لصاحب الشيء الفاقد أن يسترده ممن يوجد بين يديه ولو كان مشتريا

نية .حسن ال

ثالثا : القصد الجنائي

تعد جريمة السرقة من الجرائم العمدية التي يلزم توافر القصد الجنائي فيھا ، و ھذا ما نص عليه

ق.ج، إلى أنه يثار التساؤل حول مفھوم القصد الجنائي في السرقة ؟ 505صراحة الفصل

،ة مع علمه بحقيقة ھذه الوقائعع الجريميراد بالقصد الجنائي اتجاه إرادة الجاني إلى اقتراف وقائ

وعليه يلزم تحقق عنصرين أساسيين لنكون أمام القصد الجنائي و ھما عنصري العلم و اإلرادة .

و يتمثل عنصر اإلرادة في السيطرة على الشيء المنقول ، وذلك باالستيالء عليه و الظھور عليه

ن يكون الجاني عالما بأن المنقول مملوكا للغير ،بمظھر المالك ، أما عنصر العلم فيتمثل في أ

6

و بذلك ال يعد سارقا الشخص الذي يعتقد عن حسن نية بأنه مالك للمنقول ، كما عليه أن يعلم بأن

ھذا اإلستيالء على الشيء وقع دون رضى مالكه . وھذه ھي عناصر القصد الجنائي بمفھومه

رى بأن جريمة السرقة تتطلب لقيامھا باإلضافة إلى العام كما ھو واضح ، إال أن بعض الفقه ي

القصد الجنائي العام قصدا جنائيا خاص وھو نية المختلس في تملك الشيء ، وھذا ما يرفضه

البعض األخر من الفقه الذي يرى بأن العمد الخاص في السرقة ال يمكن أن يختلف عن العمد

الخاص و ذلك ال يمكن تصوره .

ي السرقة حكم المحاولة ف

في الجنح ، نجد المشرع المغربي خروجا عن المبدأ العام الذي يقضي بعدم العقاب على المحاولة

539عاقب على محاولة السرقة جناية كانت أو جنحة بعقوبة السرقة التامة طبقا ألحكام الفصب

بالعقوبة المقررة ق.ج الذي نص في فقرته األخيرة على أنه : يعاقب على المحاولة في تلك الجنح

للجريمة التامة.

7

المحور الثاني : األعذار القانونية و ظروف التشديد

خص القانون الجنائي المغربي جريمة السرقة بأعذار مغفية من العقاب عمال بمبدأ تفريد

العقاب ، ألسباب تقتضي إعفاء السارق من العقاب و أخرى تخفض العقوبة المنصوص عليھا في

ق.ج ، و لكن عندما يكتسي األمر خطورة شخصية الجاني ، أو ظروف إرتكاب 505الفصل

نون الجنائي شدد العقوبة ، و سنتعرض تباعا لھذه الحاالت الثالث الجريمة ، فإن القا

أوال : األعذار المعفية

ق.ج إعفاء السارق من العقاب لوجود قرابة بينه و بين الضحية 534قرر الفصل

منع النيابة العامة من إثارة 535فالقرابة مانع من موانع المسؤولية الجنائية ، بينما قرر الفصل

بعة إلى أن تتقدم الضحية بشكوى في الموضوع .المتا

المانع من العقاب

ق.ج يشترط أن يكون : 534لتطبيق ھذا المانع كما ھو منصوص عليه في الفصل

السارق زوجا أو اصال للمجني عليه : - 1

عالقة الزوجية : المرجع في تحديد ھذه العالقة إلى مدونة األسرة إنما الشرط إلعفاء -

السارق من العقاب ھو وجود ھذه العالقة التي تجمع السارق بالمجني عليه .

في الفقرة األخيرة منه بإعفاء كل من يرتبط 534عالقة النسب : قضى الفصل -

بعالقة نسب وھم أصوله من األبوين و األجداد و الجدات من جھة األب و من جھة بالمجني عليه

األم ، و يشترط أن تكون ھذه العالقة قائمة على أسس شرعية .

أن يكون المال المسروق مملوكا للزوج أو الفرع - 2

ل مملوكا ق.ج ، ذلك أن لتحقق الغعفاء يجب أن يكون المال المنقو 534ھذا العذر اشترطه الفصل

لزوج السارق أو فرعه ، فإذا كان المال تحت يده مشاعا فإن ھذا اإلعفاء ال يتحقق في حقه ،

باإلضافة إلى انه يجب أن ال يكون المال المسروق المملوك للزوج أو الفرع مرھونا أو محجوزا

ق.ج . 526كما يقضي بذلك الفصل

8

ثانيا : األعذار المخففة

هيدةحالة سرقة األشياء الز - 1

استثناء من أحكام الفصل السابق، فإن سرقة األشياء ق.ج على أنه " 506نص الفصل

الزھيدة القيمة يعاقب عليھا بالحبس من شھر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين

درھما.

طبقت 510إلى 507على أنه إذا اقترنت ھذه السرقة بظروف مشددة، مما أشير إليه في الفصول

" عليھا العقوبات المقررة في تلك الفصول

و الواضح أن المشرع في ھذا الفصل تعرض للعذر المخفف للعقوبة في جريمة السرقة ، و

المتعلق ببساطة الشيء المسروق ، شريطة عدم اإلقتران بظروف التشديد المشار إليھا في الفصول

ق.ج . 510إلى 507كم

ى تحديد مقدار القيمة الزھيدة بل أعطى للقاضي السلطة التقديرية كما يالحظ ام المشرع لم يعمد إل

مع إخضاعه لرقابة محكمة النقض ، كما جعل عقوبة سرقة األشياء الزھيدة القيمة جنحة ضبطية ،

ق.ج ھي جنحة تأديبية . 505حيث أفرد لھا عقوبة خاصة تختلف عن عقوبة الفصل

2- حالة سرقة المحاصيل و المنتجات الفالحية

ق.ج على أن : 518نص الفصل

من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة منفصلة عن األرض ولو كانت في حزم "

أو أكوام، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين

درھما.

باالستعانة بناقالت أو دواب الحمل، فإن فإذا ارتكبت السرقة ليال أو من عدة أشخاص أو

الحبس يكون من سنة إلى خمس والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درھم."

ق.ج على أن : 519نص الفصل

" من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن األرض بعد، وكان ذلك بواسطة

اقالت أو بدواب الحمل، أو كان ذلك ليال سالت، أو حقائب أو ما يماثلھا من أدوات، أو مستعينا بن

9

أو بواسطة شخصين أو أكثر، يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما إلى سنتين، وغرامة من مائتين

إلى مائتين وخمسين درھما.

فإذا اجتمع في السرقة ظروف التشديد األربعة المعدودة في الفقرة السابقة، فعقوبتھا الحبس

ن مائتين إلى خمسمائة درھم."من سنتين إلى خمس وغرامة م

نالحظ من خالل ھذين النصين أن المشرع قرر عقوبة جنحية ضعيفة لسرقة المحاصيل و

المنتجات الزراعية نظرا لوجود ھذه األشياء في الحقول بعيدة عن الحيازة المباشرة للملك ، مما

لحالة التي ال تكون فيھا يشجع المجرمين على سرقتھا ، كما ميز بشكل واضح بين في العقاب بين ا

المحاصيل قد فصلت عن االرض و بين الحالة التي تكون قد فصلت و ذلك على إعتبار أن فصلھا

عن االرض يقربھا من المال المنقول الذي يحوزه مالكه حيازة قانونية و مادية.

ثالثا : ظروف التشديد

ظروف التشديد العائدة لزمان إرتكاب الجريمة – 1

شديد العائد لزمان ارتكاب السرقة في القانون تنحصر إما في وقوع السرقة ليال ، و إما إن الت

في وقوعھا في أوقات الكوارث.

وقوع السرقة ليال - أ

لقد أحسن المشرع المغربي عندما أدرج عنصر الليل ضمن الظروف التي إذا اقترنت بالسرقة

و ذلك لما يحدثه عنصر الليل من إزعاح في نفوس شددت العقاب و حولتھا من جنحة إلى جناية ،

المواطنين في تلك الفترة الزمنية لإلستراحة من عناء ومشاق العمل عالوة على أن تشديد المشرع

للعقوبة في السرقة باقترانھا بھذا الظرف يمكن رده لما يفسحه ھذا االخير للجاني من إمكانية

في وقت تقل فيه فرص اإلستنجاد و االستعانة بالناس . الفرار و اإلختفاء في جنح الظالم ، و

إال أن سكوت المشرع مثله مثل التشريعات األخرى على تجديد معنى الليل، ترك الجدل بين الفقه

و القضاء ، فمنھم من قال بأن الليل يعتد فيه بالليل الفلكي أي أن الليل ھو الفترة الواقعة بين غروب

ما حبذه مجموعة من القفھاء المغاربة كأبي المعاطي أبي الفتوح و أحمد الشمس و شروقھا ، و ھذا

10

ومنھم من قال بأن الليل يؤخذ في باالعتبار ، العلة التي جعلت المشرع يشدد العقوبة الخمليشي ،

في ھذه الحالة ، محددين بذلك العلة في حماية طمأنينة المواطنين الذين يخلدون إلى الراحة في

رة الليلية .الفت

وقوع السرقة وقت الكوارث - ب

العلة من التشديد في ھذه الصورة من الظروف واضحة ، و تبرز خالل األمثلة التي مثل بھا

ق.ج ، حيث قرر تشديد العقوبة إذا 510المشرع للكوارث في الفقرة ما قبل االخيرة من الفصل

يضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية وقعت أوقات الحريق أو االنفجار أو االنھدام أو الف

كارثة أخرى.

حيث يسود الناس اإلضطراب و الخوف على حياتھم فيبحثون عن سبيل إلنقاذ حاياتھم و حياة

أبنائھم ، قبل التفكير في المال أو وسائل حمايته من اللصوص ، ومن ثم كانت خطروة الجاني في

ه و شعوره و افتقاده للرحمة والبر ، فھو الذي كان ھذه الظروف واضحة ، بسبب تحجر عواطف

عليه أن يساعد إخوته في محنتھم ، يضيف إليھا كارثة أخرى تتمثل في فقدان المال الذي كان و

البد سيسد حاجة ، و يفرج ضائقة بعد انقشاع غيوم الفاجعة .

ظروف التشديد العائدة إلى مكان ارتكاب الجريمة - 2

ق ج و الذي 508أسباب التشديد العائدة لمكان ارتكاب السرقة في القانون المغربي جاء بھا الفصل

على أنه :نص

" السرقات التي ترتكب في الطرق العمومية أو في ناقالت تستعمل لنقل األشخاص أو البضائع أو

ات أو أرصفة الشحن أو الرسائل، أو في نطاق السكك الحديدية أو المحطات أو الموانئ أو المطار

التفريغ، إذا اقترنت بظرف واحد على األقل من الظروف المشددة المشار إليھا في الفصل التالي،

يعاقب عليھا بالسجن من عشرين إلى ثالثين سنة."

يالحظ أن األمكنة المشار إليھا سالفا في الفصل أعاله ال تطرح إشكاليات اللھم ما يتعلق بتحديد

العمومي الذي نرى ان نتوسع قليل في تفصيله.مفوم الطريق

11

إذ يتضح لنا من خالل ھذا الفصل يتبين لنا أن السرقة في الطريق العمومية و كل األماكن التي تلته

ال تشدد العقوبة لوحدھا و لكنھا تشدد العقاب إذا اقترنت بظرف واحد على األقل ضمن الظروف

تي سنفصلھا فيما بعد.ق.ج ، و ال 509المنصوص عليھا في الفصل

و الراجح أن المشرع عمد إلى ھذا التشديد في العقوبة لعلة مكافحة المجرمين الخطيرين ، و أفراد

العصابات الذين يقومون بالنھب و السرقة عن طريق اإلنفراد بالضحايا في الممرات و الطرق

المميتة .

لكن ما المقصود بالطريق العمومي ؟

ق .ج نجد ينص على أنه : 516بالرجوع إلى الفصل

" تعد طرقا عمومية الطرق والمسالك والممرات أو أي مكان مخصص الستعمال الجمھور،

الموجود خارج حدود العمران والتي يستطيع كل فرد أن يتجول فيھا ليال أو نھارا دون معارضة

قانونية من أي كان."

المشرع و المتعلق بأن تكون الطرق نستشف من خالل ھذا الفصل أن اإلشتراط الذي أورده

والمسالك والممرات خارج حدود العمران فيه تضييق لمفھوم الطريق العمومي ، و ھذا التضييق

زكاه قضاؤنا المغربي ، مما جعل الفقه يعقب على ھذا التضييق مؤكدا على أنه يشكل تجاھل

للظروف التي نعيشھا اليوم.

التي استعملها الجاني في ارتكاب السرقةظروف التشديد العائدة للوسائل - 3

استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال - أ وظيفة من وظائف السلطة.

: استعمال العنف أو التهديد به -

عرفه االستاذ الخمليشي أحمد بأنه : كل و سيلة مادية استعملھا السارق ضد الشخص المعتدى

مته ، أو منعه من اإلستغاثة " عليه لتعطيل مقاو

ق.ج يجب أن تتوفر 510و تنطبق عليه أحكام الفصل و لكي يعتبر العنف ظرفا مشددا للسرقة

ثالث شروط :

12

أن يوجه ضد إنسان : إذ ال يعتد باستعمال العنف ضد غير اإلنسان سواء كان األمر يتعلق

ضده ، حيث يعتبر ظرفا مشددا بشيء أو حيوان، كما ال يعتد أيضا بالشخص الذي استعمل

أو أحد أقاربه الموجودين معه أو ضد اي شخص آخر سواء وجه ضد المجني عليه في السرقة

حاول مقاومة السارق ، و بأي و سيلة كانت على شرط أن تفيد معنى العنف من ضرب و

ذلك. جرح و مسك للذراعين و كم للفم و انتزاع الشيء المراد سرقته بالقوة و نحو

أن يرتكب العنف لتسھيل ارتكاب السرقة أو إتمامھا : إن مصطلح اإلقتران الوارد في الفصل

ق.ج يعني المعاصرة الزمنية و ارتكاب العنف بسبب السرقة و من أجلھا ، ھذا و تتحقق 510

أو وقت االستحواذ على المعاصرة الزمنية كلما ارتكب السارق العنف أثناء التأھب للسرقة

سروق أو أثناء اإلنصراف بدون الفرار ، كما يشترط أيضا أن يكون السارق قد استعمل الم

العنف أو ھدد به ألجل السرقة باعتبارھا غايته وھو و سيلتھا .

أال يكون للعنف وصف أشد : كما لو نتج عن استعمال العنف في السرقة قتل الضحية سواء

، إذ يعاقب و يتابع الجاني بالوصف الجنائي عمدا أو عن غير قصد أو سبب له عاھة مستديمة

ق.ج و القائل بأن الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا 118لألشد طبقا للمبدأ الوارد في الفصل

متعددة يجب أن يوصف بأشدھا .

بغير حق بزي نظاميالتزيي -

اعتبرھا قاصرة على يمكننا تعريف الزي النظامي كل بذلة توالھا القانون بالتنظيم لمواصفاتھا و

الموظف العمومي كرجل أمن أو الدركي و نحو ذلك ، كما يدخل في زمرة الزي النظامي كل زي

موحد تستعمله الشركات و المؤسسات و تقدمه كبذلة موحدة لمستخدميھا .

ھكذا فالتزيي بزي نظامي ، وحتى يعتبر ظرفا مشددا يلزم أن يكون بغير حق كأن يؤخذ الزي

ى وال علم صاحبه ، و يستعمل في ارتكاب السرقة ، أما إذا تمت السرقة من طرف بدون رض

شخص متزي بزي رسمي فعال فال تقع السرقة تحت ھذا الظرف .

13

انتحال وظيفة من وظائف السلطة -

يتم اإلنتحال إما باإلدعاء أو الممارسة الفعلية غير القانونية لوظيفة من وظائف السلطة ، و ليس

أن يكون اإلدعاء مرفقا بقرائن خادعة قوية يثق بھا أغلب الناس ، و إنما العبرة بالضحية ضروريا

ذاته ، فمتى انخدع به فعال تحقق االنتحال ، و يستوي في ذلك أن يصدر اإلدعاء من السارق نفسه

أو من أحد المتواطئين معه ، ويدخل في وظائف السلطة جميع الوظائف التي تخول من يتقلدھا

ممارسة بعض الصالحيات القسرية إزاء األفراد ، و يعتبر من وظائف السلطة حسب مفھوم

ق.ج أفرد الشرطة و مراقبة األسعار و أعوان كتابة الضبط المكلفين بتنفيذ األحكام و 510الفصل

غيرھم ممن يملكون القيام بإجراءات إجبارية في نطاق اختصاصھم إزاء األفراد .

ة من شخصين أو أكثر ( التعدد)ارتكاب السرق - ب

ق.ج الفقرة الثالثة يتبين أن المشرع اعتبر ظرفا مشددا ارتكاب السرقة من 510استنادا إلى الفصل

طرف شخصين أو أكثر ، و حكمة المشرع في تشديد العقاب في ھذه الحالة ھو كون التعدد يسھل

في السرقة يفيد و جود اتفاق سابق ، ارتكاب الجريمة و يجعلھا خطرا ، و ذلك ألن تحقق التعدد

مما يمكن من تعدد الوسائل الجرمية ، و ھذا ما يزيد من الخطر الذي يھدد المجني عليه و يسھل

بالتالي ارتكاب الجريمة .

ھذا النوع من ظروف التشديد ال يتحقق إال إذا وجد شخصين على األقل ، مما يفيد معه ارتكاب

على وصف السرقة بالجنحة .السرقة من شخص واحد يبقي

استعمال السارقين لناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو لهروب الجناة - ج

الذي يعاقب مرتكبي السرقة المقترنة باستعمال ناقلة 509من خالل الفقرة الخامسة من الفصل

يلي :ذات محرك لتسھيل السرقة أو للھروب بالسجن من عشرة سنوات إلى عشرين سنة يتبين ما

أن تكون الناقلة ذات محرك و ھذا األخير ھو كل جھاز يستعمل في دفع و جر الناقلة بما -

يستھلكه من طاقة مھما كان مصدرھا سواء كھرباء أو نفط أو غاز ...إلخ ، و يترتب على ذلك

ق.ج ، و ال تدخل كذلك تحت ھذا 509أن الدراجات الھوائية ال تعد ناقلة في مفھوم الفصل

المفھوم العربات التي تجرھا الجياد أو اية دابة بسبب افتقارھا للمحرك ، و نفس االمر ينطبق

14

على الجواميس و الجمال و الحمير ...ألخ ، على اعتبار ان ال محرك لھا ولو أنھا قد تستخدم

كنواقل .

ذا شرط أن تستخدم الناقلة ذات المحرك في تسھيل السرقة ، أو تستخدم كوسيلة ھروب ، و ھ -

بيدھي ، ذلك أن المشرع لم يشدد العقوبة إال بسبب العون الذي يمكن أن تقدمه الناقلة ذات

محرك و ھذا العون ال يكون خطيرا و فعاال إال إذا كان لتسھيل السرقة أو الھروب .

استعمال التسلق أو الكسر أو نفق تحت األرض أو مفاتيح مزورة أو كسر –د األختام

استعمال التسلق

ق.ج بكونه : 513لقد تولى المشرع تعريف التسلق في الفصل -

يعد تسلقا الدخول إلى منزل أو مبنى أو ساحة أو حظيرة أو أية بناية أو حديقة أو بستان أو مكان "

" مسور، وذلك بطريق تسور الحوائط أو األبواب أو السقوف أو الحواجز األخرى.

ن المشرع قد أعطى للتسلق مفھوما واسعا يتعدى مفھومه الضيق الذي و بناء على ذلك يتبين أ

يعني للصعود إلى المكان األعلى ، و إنما يعنى بالتسلق دخول السارق للمكان المسور الذي يريد

سرقته من غير األبواب المستعملة للدخول ، ومھما كانت الوسيلة المستعملة لذلك ، و بذلك ال يعتد

على شجرة مثال لإلستيالء على ثمارھا ، و باإلضافة إلى ھذا ال بد من توافر بالتسلق الواقع

ق.ج وھما : 510شرطين اساسيين حتى نكون أمام التسلق المقصود في الفصل

أن يكون الحاجز المراد نسلقه طناعيا ال طبيعيا -1

أن يكون تجاوز الحاجز يتطلب بذل مجھود ولو يسيرا -2

استعمال الكسر

يعرف الكسر بأنه : 512تبعا للفصل -

يعد كسرا التغلب أو محاولة التغلب على أي وسيلة من وسائل اإلغالق سواء بالتحطيم أو "

اإلتالف أو بأية طريقة أخرى تمكن الشخص من الدخول إلى مكان مغلق، أو من أخذ شيء

"موضوع في مكان مقفل أو أثاث أو وعاء مغلق.

15

ص أنه يلزم استخدام العنف من السارق للتغلب أو لمحاولة التغلب على و يتضح من خالل الن

الحواجز التي أقامھا المالك لمنع الغير من الدخول للمكان المغلق أو أخذ الشيء الموضوع في

مكان محرز سواء بتحطيم أو إتالف أو فتح ثقب و نحو ذلك من الوسائل التي تدل على عنف

الكسر قد يكون من الداخل أو الخارج ، و يستوي أن يتمكن السارق في الوسيلة ، و كما يتضح أن

الكسر من تحقيق ھدفه من عدمه .

استعمال نفق تحت األرض

ھذا الظرف لم يحظ بتعريف فإن ن الذين توالھما المشرع بالتعريف، خالفا للظرفين السابقي -

ض للوصول إلى مكان مستقل من قبله ، وعلى كل فإذا استخدم السارق مسلكا تحت األر

السرقة سواء تولى بحفره بنفسه أو كان الحفار موجودا ، ھو الذي يجعل الجريمة تشدد و

ترفع العقوبة من جنحة إلى جناية .

استعمال مفاتيح مزورة

ق.ج حيث جاء فيه : 514أفرد المشرع لمفھوم المفاتيح المزورة الفصل -

المفاتيح المقلدة أو الزائفة أو المغيرة أو التي لم يعدھا تعد مفاتيح مزورة المخاطيف أو "

المالك أو الحائز لفتح األماكن التي فتحھا السارق.

" ويعد كذلك مفتاحا مزورا المفتاح الحقيقي الذي احتفظ به السارق بغير حق.

بھا السارق من خالل ھذا النص يتبدى لنا أن المشرع المغربي يعتبر مفتاحا مزورا كل أداة يتمكن

من فتح األماكن المراد سرقتھا ، ھكذا فالمفتاح الحقيقي يتحول إلى مزور قانونا متى احتفظ به

السارق بدون حق ، فالمھم ھو أال يكون له الحق في استعماله لفتح المحل الذي سرق منه و لكي

ل إلى المسروق .يعتبر ھذا اإلستعمال ظرفا مشددا ھنا ، يجب أن يتخذ فتح القفل وسيلة للوصو

كسر األختام

أو المظاريف ، تعرف األختام بأنھا كل ما تضعه السلطات العامة على األبواب أو الصناديق -

،منع العبث فيھا من طرف الغيرضرورة المحافظة عليھا كما ھي ، والتي ترى ھذه السلطات

من ق.ج ، حيث نجد 277إلى 273 و كسر األختام توالھا المشرع بالتنظيم في الفصول من

ق.ج ينص على أنه : 274في الفصل

16

كل سرقة ترتكب بكسر األختام يعاقب عليھا باعتبارھا سرقة ارتكبت بالكسر، طبقا "

".510للشروط المقررة في الفصل

و السر وراء تشديد المشرع عقوبة السرقة المقترنة بكسر األختام ھو أن وضع األختام ھو

لفائدة المصلحة العامة ومن ثم إذا حصل تكسير األختام و إتالفھا من أجل السرقة فإن وضع يتم

ھذه المصلحة تكون قد مست في جوھرھا و بالتالي تعطلت اإلستفادة منھا .

السرقة باستعمال السالح - ج

ق.ج حمل السالح من الظروف المشددة ، لذلك رفع عقوبة 507اعتبر المشرع في الفصل

المرفوقة بھذا الظرف من الحبس إلى السجن المؤبد : السرقة

يعاقب على السرقة بالسجن المؤبد إذا كان السارقون أو أحدھم حامال لسالح، حسب مفھوم "

، سواء كان ظاھرا أو خفيا، حتى ولو ارتكب السرقة شخص واحد وبدون توفر أي 303الفصل

ظرف آخر من الظروف المشددة.

إذا احتفظ السارقون أو احتفظ أحدھم فقط بالسالح في الناقلة ذات وتطبق نفس العقوبة،

"المحرك التي استعملت لنقلھم إلى مكان الجريمة أو خصصت لھروبھم.

انطالقا من ھذا الفصل نورد المالحظات األتية :

العبرة في التشديد ھي حمل السالح وحده ، وليس بصالحية استعماله ، و أداء الغرض من -

ن تخويف األفراد و زرع الرعب في قلوھم وارد سواء حمل السارق سالحا صالحا حمله ، أل

لإلستعمال أم ال كما لو كان فاسدا .

وجميع جميع األسلحة النارية والمتفجراتق.ج 303يعتبر سالحا حسب مفھوم الفصل -

فة إلى ، باإلضا األجھزة واألدوات أو األشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة أو الخانقة

ل أو الضرب أو الجرح أو التھديد السكاكين و و مقصات الجيب و العصى ، متى استعملت للقت

ق.ج 507إذا كانت األشياء التي يحملھا السارق ال تشكل سالحا خطيرا حسب مفھوم الفصل -

و لكنھا صالحة لإلستعمال في اإلعتداء على االشخاص مثل الحجارة و السالسل و قطع

17

ق.ج إال إذا كان السارق ينوي 507إلخ ، فإن حملھا ال تطبق عليه أحكام الفصل الخشب ...

استعمالھا ضد األشخاص أو ھدد فعال باستعمالھا .

المشرع المغربي سوى بين أن يكون األفراد مسلحون جميعا أوال يحمل السالح إال فردا واحد -

ح ظرف واقع عيني و ليس شخصي منھم ، حتى لو كان رفاقه ال علم بتسليحه ذلك ألن التسلي

130مما يجعله يسري على جميع المساھمين و المشاركين و لو كانو جاھبين به طبقا للفصل

فقرة أولى ق ج .

: ظروف التشديد العائدة لصفة في الشيء المسروق4

لھذا النوع من الظروف و قصرته على سبب واحد ھو 510تعرضت الفقرة األخير من الفصل

السرقة على شيء يتعلق بسالمة وسيلة من وسائل النقل العام أو الخاص.وقوع

فالسرقة التي يعاقب عليھا ھذا النص ھي تلك المتعلقة بأشياء يعرض اختالسھا وسيلة النقل لخطر

ما ، سواء كانت ھذه األشياء جزءا من وسيلة النقل أو منفصلة عنھا .

ة لحافلة أو سيارة يؤدي إلى توقيفھا عن أداء وھكذا يكون اختالس شخص للعجلة اإلحتياطي

وظيفتھا فقط و ال يتعلق بسالمتھا ، و على العكس فإن سرقة مبرد الماء ، أو قنينة األزوت

المخصصة للتدخل عند وقوع حريق في المحرك ، يمس بسالمة الناقلة مما يؤدي إلى تشديد

العقاب .

: ظروف التشديد العائدة لصفة في الجاني5

تعرض المشرع للظروف المشددة العائدة لصفة شخصية في الجاني في الفقرتين األخيرتين من

ق.ج ، و باستعراضھا نجد أن ھذه الصفة تنحصر إما في كون السارق : 509الفصل

إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر، ولو وقعت السرقة على غير مخدومه ممن وجدوا -

: و كما ھو معروف فإن الخادم ن آخر ذھب إليه صحبة مخدومهمكافي منزل المخدوم أو في

أو المستخدم ھو الذي يتفرغ لخدمة مخدومه نظير أجر كيفما كانت طبيعته ، و بالتالي فيخرج

من طائفة الخدم و المستخدمين األشخاص الذين يقومون ببعض األعمال العرضية كالنساء

( نساء الموقف) .اللواتي يقمن بأعمال التنظيف و التصبين

18

إذا كان السارق عامال أو متعلما لمھنة، وارتكب السرقة في مسكن مستخدمه أو معلمه أو محل -

: و المقصود بمتعلم المھنة الشخص الذي يتكون في مھنة من المھن عند عمله أو محل تجارته

اشترط أحد المعلمين و أصحاب الحرف بحيث لم يستقل بعد بحرفة أو مھنة عن معلمه، ھنا

المشرع أن يكون المتعلم يتلقى أجرة من عند الذي يعلمه الصنعة ، و الحكمة في ذلك ھو

حماية رب العمل من السرقات التي تقع عليه من متعلمه .

: السبب الرئيي في المنزل الذي ارتكب فيه السرقةممن يعملون بصفة معتادة إذا كان السارق -

لحاالت التي يكون فيھا الشخص يعمل بصفة معتادة في في تشديد العقاب ھنا مرتبط ببعض ا

بعض المنازل و لكنه ال يعد خادما أو مستخدما أو عامال أو متعلما لحرفة ، و مثال ذلك الجنود

الذين يعملون في منازل كبار الضباط ( الذين ھم موظفون عموميون) و كذلك بعض األعوان

وعلى كل حال سائھم كمديري الشركات ، الذين يقومون بصفة معتادة بأعمال منازل رؤ

ھذا الصنف معتادا بحيث إذا كان عرضيا ، ال يتحقق التشديد عندئذ . يشترط أن يكون عمل