الرمحن الرحيماهللا بسم

]وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون [

] 43: النحل [

مناقشة فقهية لفتوى إباحة الفوائد املصرفية الصادرة عن جممع

ف البحوث اإلسالمية باألزهر الشري

أعلن جممع البحوث اإلسالمية باألزهر حل الفوائد املصرفية اليت تبذهلا البنوك الربوية

. وذلك يف استفتاء وجه إليه من عمالء بنك الشركة املصرفية العربية الدولية(!) للموعدين

مث تعليق جممع فقهاء الشريعة ، وفيما يلي نص االستفتاء وجواب جممع البحوث عنه

هذه النازلة ملا حتمله من سابقة بالغة اخلطورة ال عهد مع األزهر لغريه من بأمريكا على

بل تناقض ما اتفقت عليه هذه املؤسسات قاطبة من القطع حبرمة هذه ، اامع الفقهية ا

الفوائد ، ويف مقدمتها بل ومن أقدمها جممع البحوث اإلسالمية ذاته ، والذي كـان قـد

-هــ 1385صدد باإلمجاع يف مؤمتره املنعقد يف القاهرة عـام أصدر قراره يف هذا ال

) مخس وثالثني دولة إسالمية (م وقد حضر هذا املؤمتر ممثلون ومندبون عن 1965

. واهللا نسأل أن جينبنا الزلل وأن يلهمنا الرشد يف القول والعمل

نص االستفتاء املوجه إىل جممع البحوث اإلسالمية باألزهر

حسن عباس زكي رئيس جملس إدارة بنك الشركة املصرفية العربيـة / ور بعث الدكت

حممـد سـيد / إىل فضيلة اإلمام األكرب الدكتور 22/10/2002الدولية كتابا بتاريخ

: طنطاوي شيخ األزهر وهذا نصه

. حممد سيد طنطاوي ، شيخ األزهر / حضرة صاحب الفضيلة الدكتور

: اته وبعد السالم عليكم ورمحة اهللا و برك

فإن عمالء بنك الشركة املصرفية العربية الدولية يقدمون أمواهلم ومدخرام للبنـك

الذي يستخدمها ويستثمرها يف معامالته املشروعة مقابل ربح يصرف هلم وحيدد مقدما يف

. ونرجو اإلفادة عن احلكم الشرعي هلذه املعاملة ، مدد يتفق مع العميل عليها

ارة رئيس جملس اإلد

توقيع

) حسن عباس زكي/ دكتور(

نص فتوى جممع البحوث اإلسالمية

الذين يتعاملون مع بنك الشركة املصرفية العربية الدولة أو مع غـريه مـن البنـوك

ويقومون بتقدمي أمواهلم ومدخرام إىل البنك ليكون وكـيال عنـهم يف اسـتثمارها يف

حيدد مقدما يف مدد يتفق مع املتعاملني معـه معامالته املشروعة ، مقابل ربح يصرف هلم و

.. عليها

ألنه مل يرد نص يف كتـاب اهللا أو ، هذه املعاملة بتلك الصورة حالل وال شبهة فيها

من السنة النبوية مينع هذه املعاملة اليت يتم فيها حتديد الربح أو العائـد مقـدما ، مـدام

: الطرفان يرتضيان هذا النوع من املعاملة

يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكـون [: اهللا تعاىل قالكمناض مرن تة عار29: النساء [] تج .[

أن يأكل بعـضكم وال يليق بكم ، يا من آمنتم باهللا حق اإلميان ، ال حيل لكم : أي

أو غـري ، طرق الباطلة اليت حرمها اهللا تعاىل كالسرقة ، أو الغصب ، أو الربا مال غريه بال

ذلك مما حرمه اهللا تعاىل لكن يباح لكم أن تتبادلوا املنافع فيما بينكم عن طريق املعامالت

الناشئة عن التراضي الذي ال حيلم حراما وال حيرم حالال ، سواء أكان هذا التراضي فيمـا

لتلفظ أم الكتابة أم اإلشارة أم بغري ذلك مما يدل على املوافقة والقبـول بينكم عن طريق ا

. بني الطرفني

ومما ال شك فيه أن تراضي الطرفني على حتديد الربح مقدما من األمور املقبولة شرعا

. وعقال حىت يعرف كل طرف حقه

العوائد مقدما ، ومن املعروف أن البنوك عندما حتدد للمتعاملني معها هذه األرباح أو

إمنا حتددها بعد دراسة دقيقة ألحوال األسواق العاملية واحمللية ولألوضـاع االقتـصادية يف

. اتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها وملتوسط أرباحها

والـنقص ، بـدليل أن شـهادة ومن املعروف كذلك أن هذا التحديد قابل للزيادة

مث اخنفـض % 15ارتفع هذا العائد إىل أكثر من مث % 4االستثمار بدأت بتحديد العائد

% . 10اآلن إىل ما يقرب من

هو املسئول عن هـذا الـشأن ، والذي يقوم ذا التحديد القابل للزيادة أو النقصان

. طبقا للتعليمات اليت تصدرها اجلهة املختصة يف الدولة

الحنراف عـن احلـق ومن فوائد هذا التحديد السيما يف زماننا هذا الذي كثر فيه ا

والصدق أن يف هذا التحديد منفعة لصاحب املال ومنفعة أيضا للقائمني على إدارة هـذه

البنوك املستثمرة لألموال فيه منفعة لصاحب املال ألنه يعرفه حقه معرفة خالية عن اجلهالة

ـ ذا ومبقتضى هذه املعرفة ينظم حياته وفيه منفعة للقائمني على إدارة هذه البنـوك ألن ه

التحديد جيعلهم جيتهدون يف عملهم ويف نشاطهم حىت حيققوا ما يزيد على الربح الـذي

حدوده لصاحب املال ، وحىت يكون الفائض بعد صرفهم ألصحاب األموال حقـوقهم ،

. حقا خالصا هلم يف مقابل جدهم ونشاطهم

م عنـدها إن البنوك قد ختسر فكيف حتدد هذه البنوك للمستثمرين أمواهل : وقد يقال

األرباح مقدما ؟

إذا خسرت البنوك يف صفقة ما فإا تربح يف صفقات أخـرى وبـذلك : واجلواب

. تغطي األرباح اخلسائر

. ومع ذلك فإنه يف حالة حدوث خسارة فإن األمر مرده إىل القضاء

أن حتديد الربح مقدما للذين يستثمرون أمواهلم عـن طريـق الوكالـة : واخلالصة

مارية يف البنوك أو غريها حالل وال شبهة يف هذه املعاملة فهي من قبيـل املـصاحل االستث

. املرسلة وليست من العقائد أو العبادات اليت ال جيوز التغيري أو التبديل فيها

وبناء على ما سبق فإن استثمار األموال لدى البنوك اليت حتدد الربح أو العائد مقـدما

. أعلم حالل شرعا وال بأس به واهللا

هـ 1423 رمضان عام 23

. م 2002 نوفمرب عام 28

: أعضاء جلسة جممع البحوث اإلسالمية اليت أقرت الفتوى

املؤيدون للفتوى

. فضيلة األستاذ الدكتور حممد سيد طنطاوي -1

. أستاذ التفسري بكلية أصول الدين ، شيخ األزهر

. فضيلة األستاذ الدكتور حممود محدي زقزوق -2

. أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين ، وزير األوقاف

. فضيلة األستاذ الدكتور أمحد عمر هاشم -3

. أستاذ احلديث بكلية أصول الدين ، رئيس جامعة األزهر

. فضيلة األستاذ الدكتور أمحد الطيب -4

. أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين ، مفىت مصر

. مد الراوي فضيلة الشيخ حم -5

. أستاذ التفسري جبامعة اإلمام حممد بن سعود سابقا ، من علماء األزهر

. فضيلة األستاذ الدكتور عبد املعطي بيومي -6

. أستاذ العقيدة والفلسفة عميد كلية أصول الدين سابقا

. فضيلة األستاذ الدكتور طه أبو كريشة -7

. نائب رئيس جامعة األزهر سابقا أستاذ األدب والنقد بكلية اللغة العربية ،

. فضيلة األستاذ الدكتور عبد الرمحن العدوي -8

. أستاذ الفقه ، عميد كلية أصول الدين سابقا

املستشار بدر املنياوي ، -9

. نائب عام سابق

. فضيلة األستاذ الدكتور حممد إبراهيم الفيومي - 10

. ربية رئيس قسم أصول الدين بكلية الدراسات اإلسالمية والع

. فضيلة األستاذ الدكتور حممد رجب البيومي - 11

, .أستاذ األدب والنقد بكلية اللغة العربية

األستاذ الدكتور حسن عباس زكي ، - 12

. رئيس جملس إدارة بنك الشركة املصرفية العربية الدولية واملستفيت

: املعارضون للفتوى . فضيلة األستاذ الدكتور حممد رأفت عثمان -1

. الفقه املقارن ، عميد كلية الشريعة والقانون سابقا أستاذ

. فضيلة األستاذ الدكتور عبد الفتاح الشيخ -2

عميد كلية الشريعة والقانون سابقا ، ، أستاذ الفقه واألصول بكلية الشريعة والقانون

. رئيس جامعة األزهر سابقا

مناقشة فقهية لفتوى جممع البحوث بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، أما بعد فقد متهد عند أهـل العلـم أن

احلكم على الشيء فرع عن تصوره وأن املفيت أسري املستفيت ، وانه على قدر دقة االستفتاء

وحسن تصويره للواقع تكون دقة الفتوى وموافقتها للحكم الشرعي ، ذلك أنـه البـد

العلم بالشرع وقواعده من ناحية ، والعلم بواقـع النازلـة : م للفتوى من نوعني من العل

املستفيت عنها وحسن تصورها من ناحية أخرى ، وكم من جمتهد جانبه الـصواب لـيس

لنقص علمه باألحكام الشرعية وإمنا ملا شاب تصوره لوقائع االستفتاء من قصور أو تقصري

! فكان االستفتاء يف واد والفتوى يف واد آخر

اخلطأ يف حترير املناط قد ينذر بكارثة حمققة وما من مبطـل يف هـذه الـدنيا إال إن

ويستطيع أن يعبث بتصوير الوقائع حبيث تنتج مراده وتفضي إىل مقصوده ، وإن الدقة يف

الـشريعة واإلحاطـة تصوير الوقائع وحترير املناط ال تقل أمهية عن الدقة يف العلم بقواعد

ا اليوم أمام كارثة كبرية وهي إباحة الفوائد الربوية على يد أعـرق وإنن ، بأدلة أحكامها

مؤسسة عاملية تتمتع برمزية عامة وحتظى بقبول عام يف خمتلف األوساط احمللية والعاملية وإن

خمالفتنا هلا اليوم ليس حطا من مكانتها وال غضبا من قيمتها معاذ اهللا فما حنن إال أثر مـن

فإن لألزهر ومؤسساته جامعا وجامعـة مكانتـه ومهابتـه ، اآثارها وحسنة من حسنا

وتوقريه يف نفوسنا ويف نفوس املاليني من املسلمني يف خمتلف أرجاء املعمورة ولكننا نرجو

أن تكون كلماتنا اليوم من جسن النصيحة الواجبة اليت نرفعها أوال هلذه املؤسسة العريقـة

اء هلا وقضاء لبعض حقها ، مث نرفعها بعد ذلك إىل األمة األثرية لدينا واحلبيبة إىل قلوبنا وف

حىت ال يفتح عليها هذا املوقف بابا واسعا إىل إباحة ما حرم اهللا على عبـاده وتوعـدهم

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من [: عليهم مبا ال يتوعدهم مبثله يف معصية قط ، 278: البقـرة [] فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسـوله . إن كنتم مؤمنني الربا

279 . [

أرأيت لو أن مستفتيا تساءل حول دولة وادعة مطمئنة ترعى حقوق اإلنـسان فـال

ـ ، يظلم عندها أحد ساواة بينـهم وتكفل احلياة الكرمية جلميع املواطنني وتقيم العدل وامل

مجيعا فال تفرق بينهم بسبب جنس أو لون أو دين ، وتنشد حسن اجلوار مـع الـدول

يروعون السابلة ويريقون دمـاء األبريـاء ، مث خرجت عليها نابتة من الناس ، املتامخة هلا

ويشيعون على أرضها القتل والدمار فهل من حق هذه الدولة أن تتخذ من اإلجراءات ما

العابثني حبرماا املستخفني بدماء أبنائها ؟ وهل عليها من حـرج إن هـي يردع هؤالء

الحقت رموزهم ومسعري روح التمرد بينهم فاقتصت منهم وأطفأت نريان فتنتهم ؟ ترى

ماذا يكون اجلواب البدهي يف نازلة تقدم إىل أهل الفتوى على هذا النحو ؟ إن اجلـواب

ه األرض والسماء هلذه الدولة املعتدى عليهـا ، إن هذا حق بدهي تقر : الفوري أن يقال

أرأيت لو اكتشف أهل الفتوى أن املستفيت هـو !! وال يكابر يف ذلك إال جهول أو ظلوم

وانه يتحدث عن حق إسرائيل يف سـحق االنتفاضـة واغتيـال (!) ارم األثيم شارون

نني وإنـزال أبـشع رموزها وتصفية قياداا ؟ ويسوغ اجتياحها لقرى وخميمات الفلسطي

ألوان الفتك والدمار بأبريائهم العزل ؟ مث يقدم نفسه إىل العامل بعد ذلك باعتباره حيمـل

ترى هـل ، حىت وصف من قبل رئيس الواليات املتحدة بأنه رجل سالم ، رسالة سالم

يغري هذا اهلراء من حقيقة هذا الكيان الغاصب أو من حقيقة الشرذمة القائمة عليه ؟

فرضية خيالية ال وجود هلا صورة يف عامل البنوك الربوية

إن هذه الفتوى تتحدث عن صورة فرضية خيالية ال وجـود : بعد هذه املقدمة نقول

هلا يف عامل البنوك الربوية فهي صورة ال جيري عليها العمل ال يف البنوك التجاريـة وال يف

العربية ، بل وال يف غريها من معظم البنوك املتخصصة ال يف مصر وال يف غريها من البالد

بل إن هذه الصورة تناقض ما اتفقت عليه القوانني املدنية وقوانني التجـارة ، دول العامل

وقوانني اجلهاز املصريف يف هذه البالد ، فهي تفترض بنكا يتلقى األموال مـن املـودعني

كالة مشروعة قد استوفت بصفته وكيل استثمار وأن الوكالة اليت تربطه ؤالء املودعني و

شرائط الوكالة وأركاا الشرعية كما تفترض قيام البنك باستثمار هذه األمـوال بـالبيع

: والشراء وسائر صور االجتار ، وأن أعمال البنك يف استثمار هذه األموال أعمال مشروعة

: وتثري هذه الصورة املخترعة مجلة من األسئلة تتمثل يف ما يلي

بنوك حقيقة مع أصحاب الودائع بعقد وكالة استثمارية ؟ هل ترتبط ال -

هل استوفت هذه الوكالة على فرض وجودها شرائط الصحة ، وجـرت علـى -

وفاق الشريعة ؟

هل تقوم البنوك من الناحية العملية باالجتار يف الودائع ، وتدفع ـا إىل قنـوات -

. ة االستثمار ؟ وهل تسمح هلا بذلك النظم والقوانني الساري

. هل يعد ما تباشره البنوك يف تنمية هذه الودائع عمليات مشروعة -

ويف ضوء اإلجابة على هذه األسئلة ميكن احلكم على هذه الفتوى يف موازين اخلطـأ

. والصواب

: ال ترتبط البنوك مع املودعني بوكالة استثمارية : أوال

م وال تربطها م عقد وكالـة فالبنوك ليست وكيال عن املودعني يف استثمار ، أمواهل

استثمارية ذلك أن الذي ينظم عالقة البنك مبودعيه وفقا للقوانني اليت تعمل يف ظلها هذه

وحكم هذا العقـد ، البنوك هو عقد وديعة النقود أو الوديعة الناقصة كما يسميها القانون

لبنك استخدامها حلسابه أنه ينقل ملكية الوديعة إىل البنك وخيول ا ] يعين الوديعة الناقصة [

. ويلتزم برد بدهلا عند االقتضاء ، وعلى مسئوليته وتثبت هذه الوديعة دينا يف ذمته

م 1999 لـسنة 17 من قانون التجارة املصري وهو القانون رقم 301تنص املادة

وديعة النقود عقد خيول البنك ملكية النقود املودعـة : (( بإصدار قانون التجارة على أن

)) . تصرف فيها مبا يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا لشروط العقد وال

وإذا كان ذلك كذلك فإن هذه املعاملة قرض بالقطع وفقا لنصوص القانون وحكـم

متليك للمال على ان يرد بدله ، وهذا الذي جيري عليـه : الشريعة ، ألن حقيقة القرض

لطها بأمواله ويتصرف فيها تصرف املـالك مث يـرد عمل املصرف يف هذه الودائع فهو خي

بدهلا عند االقتضاء وملا كانت العربة يف العقود للحقائق واملعاين وليس لأللفاظ واملباين فإن

الودائع املصرفية هي قروض يف احلقيقة وإن أطلق عليها غري ذلك ، وتكييف الودائع على

.هذا النحو متفق عليه بني الشريعة والقانون

: ففي الشريعة

فـان ، وجيوز استعارة الدراهم والدنانري ليـزن ـا : (( جاء يف املغين البن قدامة

) . 5/225)) (استعارها لينفقها فهذا قرض

عارية الدراهم والدنانري والفلوس قرض ألن اإلعـارة : (( ويف املبسوط للسرخسي

)) باستهالكها عينا فيصري مأذونا يف ذلك إذن يف االنتفاع ، وال يتأتى االنتفاع بالنقود إال

)11/145 .(

كل ما ال ميكن االنتفاع به إال باستهالكه فهـو : (( ويف حتفة الفقهاء للسمرقندي

)) قرض حقيقة ، ولكن يسمى عارية جمازا

: ويف القانون

إذا كانـت : (( من القانون املدين املصري احلايل على ما يلـي 726نصت املادة

ة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك باالستعمال وكان املودع عنده مأذونا الوديع

)) . يف استعماله اعترب العقد قرضا

مـن القـانون املـدين 692راجع املادة ، وهذا هو احلكم يف بقية القوانني العربية

ون املـدين من القـان 971 من القانون املدين اللييب واملادة 726السوري ، واملادة رقم

من القـانون 889واملادة ، من قانون املوجبات والعقود اللبناين 691العراقي ، واملادة

. املدين األردين

مـن قـانون 458وهذا ما استقرت عليه القوانني احلديثة وراجع أيضا املادة رقم

هذا هـو املعامالت املدنية السوداين وعليه جرت األعراف املصرفية يف العامل ، وإذا كان

التكييف القانوين للودائع املصرفية فكيف ساغ لفريق من االقتـصاديني أو الـشرعيني أن

يتجاهلوا ذلك وأن يكابروا النص والواقع معا ؟

وأكثر ما ترد الوديعة الناقصة يعين وديعـة : (( يقول الدكتور السنهوري يف الوسيط

كية النقود إىل املصرف ويرد مثلـها النقود على ودائع النقود يف املصارف حيث تنتقل مل

بعد الطلب أو بعد أجل بل ويدفع املصرف يف بعض األحيان فائدة عنها فيكون العقد يف

الوسيط )) (هذه احلالة قرضا وقد أحسن املشرع املصري يف اعتبار الوديعة الناقصة قرضا

). 7/754: للسنهوري

بني الوديعة الناقصة يعـين وديعـة ال حمل للتمييز : (( مث يقول الدكتور السنهوري

النقود يف املصارف والقرض حيث إن املودع يف الوديعة الناقصة ينقل ملكية الشيء املودع

) 7/754: الوسيط للسنهوري )) (عنده ويصبح هذا مدينا برده مثله

وإذا كان ذلك كذلك فإن الزيادة املشروطة كما جاء يف هذه الفتوى تكون حمرمـة

والواجـب أن )) كل قرض جر نفعا فهو ربـا : (( ρإلمجاع لقول الرسول بالنص وبا

تصدر الفتوى على املعاملة حسب ما يقررها القانون وجيري عليها العمل ، دون افتـراض

شرعي هلا حىت ال يقع اللبس لدى العامة ألن حكـم صورة خيالية للواقعة مث إعطاء حكم

. ري عليه العمل يف البنوك هذه الصورة املتخيلة ال ينطبق على ما جي

هل املصرف فقري حىت نقرضه ؟

هل : ( وقد يرد على ختريج الودائع املصرفية على أا من قبيل القروض هذا السؤال

) املصرف فقري حىت نقرضه ؟

متليك للمال على أن يرد بدله ، وهي تصدق : وجياب عن ذلك بأن حقيقة اإلقراض

قري كما تصدق على العكس ، وكون األصل يف القروض أـا على اإلقراض من الغين للف

من األغنياء إىل الفقراء ال ينفي وجود صور أخرى تتضمن العكس وأظهر مثال على ذلك

ذا مال وفري وقد حسبوا تركته بعد موته τيف تارخينا اإلسالمي الزبري بن العوام فقد كان

تسعة ومخسني ألـف ( النهاية قد بلغت فوجدوها كما يذكر احلافظ بن كثري يف البداية و

) منها ألفا ألف ومائتا ألـف ( أي تسعة ومخسني مليون ومثامنائة ألف ) ألف ومثامنائة ألف

ديونا كانت عليه ، معىن هذا أن صايف تركة الزبري رمحه اهللا بلغت سبعة ومخسني مليونـا

بلغت مليونني و مائيت وستمائة ألف درهم فكيف تفسر ملكيته هلذا املبلغ مع وجود ديون

ألف ؟

إمنا كـان : (( إن اجلواب على هذا جنده فيما ذكره البخاري يف صحيح حيث قال

ال ، ولكنه سلف : دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه باملال فيستودعه إياه فيقول الزبري

)) . فإين أخشى عليه الضيعة

، ولكن الزبري أراده أن يكـون قرضـا فالذين جاءوا باملال أرادوا أن يكون وديعة ،

والفرق بينهما واضح ، فالوديعة ال يضمنها املودع ألن يده يد أمانة ال تضمن إال بالتفريط

أو التعدي ولكن القرض يقع ضمانه على املقترض ويقابل ذلك حقه يف االستفادة من هذا

. املال املقترض

إقراضها لغين حفظا هلا كما لو أراد وقد يلي الرجل أموال ليتامى فريى أن مصلحتهم

أن ينقلها من بلد على آخر ورأى أن إقراضها لغين ليقضيه يف هذا البلد اآلخـر جينبـها

. خماطر النقل فيشرع له ذلك

: فاء هذه الوكالة املفترضة شرائط الصحة يعدم است: ثانيا لوكالة مل تـستوف وإذا افترض جدال قيام عقد وكالة بني املودع والبنك فإن هذه ا

شرائط الصحة ، فقد علم من أجبديات الفقه أنه يشترط لصحة الوكالة يف هذه احلالة مـا

: يلي

وجوب النص على أجر الوكيل يف عقد الوكالة إذا كانت بأجر ، سواء أكـان -

. ماال مقطوعا أو نسبة من املال املستثمر

وخسارته عليه ، حبكم أنه وجوب أن تكون أرباح املال املستثمر كلها للموكل ، -

. املالك للمال ما مل يكن الوكيل قد قصر أو أخطأ أو جتاوز حدود الوكالة

وجوب إمساك الوكيل حسابا مستقال عن عمليات الوكالة تقيد فيـه إيـرادات -

العمليات ومصروفاا حىت تتحدد األرباح اليت يستحقها املوكل بعد خصم أجرة

. الوكيل

ذلك غري متحقق يف الواقع بل القضية هنا معكوسة فـالربح كلـه وال خيفى أن كل

للوكيل واخلسر كله عليه ويلتزم لصاحب املال مببلغ حمدد ومعلوم ، فنكست األمور رأسا

موقع اآلخر على حنو غري مـسبوق يف فقـه على عقب وتبادل كل من الوكيل واملوكل

األمر الـذي يقطـع معـه . ملتعاقبة الوكالة الذي عرفته الشريعة على مدى هذه القرون ا

. ببطالن عقد الوكالة على فرض وجوده وهو غري موجود

فالوكالة املذكورة يف الفتوى على الرغم من أا جمرد اختراع وخيال يناقض أحكـام

القوانني وواقع العمل فإن عقدها باطل باإلمجاع كما ذكرنا ألن الوكيل وهو البنك يأخذ

ويتحمل وحده خسائرها ، ويـشترط ، أجرا حمددا يف عقد الوكالة أرباح الوديعة وليس

للمودع وهو املوكل مبلغا حمددا مقدما مساه رحبا وهذه وكالة باطلة بإمجاع الفقهاء كمـا

ذكرنا وال أظن هذا يغيب عن علم أصحاب الفضيلة أعضاء امع وهم املـشهود هلـم

. بالعلم والفضل والورع

!لك استثمار األموال مبقتضى القانون البنوك ال مت: ثالثا وعلى تقدير أن العقد الذي ينظم عالقة املودعني بالبنك هو عقد وكالة يف االستثمار

فإن البنوك التجاريـة بـل –القوانني وينايف الواقع كما ذكرنا وهو فرض يناقض أحكام

اإلجتار فيهـا بـالبيع واملتخصصة ال متلك استثمار الودائع بنفسها استثمارا مباشرة مبعىن

. والشراء بل متلك إقراضها للغري بفائدة

: م والقوانني املعدلة له على ما يأيت 1957 لسنة 163بنص القانون رقم

ختـضع : م 1984 لسنة 50 مكرر وهذه مضافة بالقانون رقم 26املادة : أوال ((

)) حكام هذا القانون مجيع البنوك اليت متارس عملياا داخل مجهورية مصر العربية أل

: حيظر على البنك التجاري أن يباشر العمليات اآلتية : (( 39املادة

: التعامل يف املنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو املقايضة فيما عدا ) أ(

. العقار املخصص إلدارة أعمال البنك أو للترفيه عن موظفيه -1

ك وفاء لدين له قبل الغري قبل أن املنقول أو العقار الذي تئول ملكيته إىل البن -2

يقوم البنك بتصفيته خالل سنة من تاريخ أيلولة امللكية بالنـسبة للمنقـول

ومخس سنوات بالنسبة للعقار وجيوز لس إدارة البنك املركزي مد هـذه

. املدة عند االقتضاء

أال جتاوز القيمـة اإلمسيـة : (( امتالك أسهم الشركات املسامهة ويشترط ) ب(

)) سهم اليت ميلكها البنك يف الشركة مقدار رأمساله املصدر واحتياطياته لأل

حيظر على البنوك العقاريـة ) : (( م1996 لسنة 97مستبدلة بالقانون : ( 45املادة

)) والبنوك الصناعية وبنوك االستثمار نفس األعمال احملظورة على البنوك التجارية

البنوك التجارية امتالك أسهم الشركات املسامهة أنه ميتنع على )) د: ((ونصت الفقرة

أنه يشترط أال جتاوز القيمة اإلمسية لألسهم الـيت ميلكهـا : إال بشروط وقيود معينة منها

البنك يف الشركة مقدار رأس مال املصدر واحتياطياتـه أي أنـه ال ميـس الودائـع وال

. يستثمرها يف الشركات املسامهة

حيظر علـى البنـوك : (( م 1996 لسنة 97ة بالقانون مستبدل 45وتنص املادة

االستثمارية واألعمال نفس األعمال احملظورة على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك

)) . التجارية

فهذه النصوص تقطع بأنه حيظر على البنوك التجارية وغري التجارية العاملة يف مـصر

والبيع بصفة مطلقة إال إذا كانت التملك كما ذكرنا االستثمار عن طريق اإلجتار بالشراء

لظرف طارئ ولظرف عارض ، وليس باالجتار والبيع والشراء بقصد حتقيق الربح ، وحىت

يف حالة املشاركة يف تأسيس الشركات وشراء أسهمها فإنه حيذر على البنـك اسـتخدام

. س الودائع الودائع بل له أن يستثمر يف حدود حقوق املسامهني دون أن مي

ففرض الفتوى أن البنوك تقوم باستثمار الودائع باالجتار فيها بالبيع والـشراء بـصفة

. مباشرة حىت شراء أسهم الشركات فرض غري صحيح وبناء الفتوى عليه باطل

أعمال البنوك يف تثمري الودائع أعمال غري مشروعة ؟: رابعا ا وكيل استثمار ، وعلى فرض أا متلك وعلى تقدير أن البنوك تتلقى الودائع بصفته

استثمار هذه الودائع بنفسها استثمارا مباشرة باالجتار فيها بالبيع والشراء وشراء األسـهم

دون قيود وهو فرض غري جائز قانونا بل حمظور عليها ذلك ، وغري واقع عمال وممارسـة

أي يف [ مـشروعة فحىت على فرض ذلك فإن الفتوى تنص على استثمار الودائع بطريقة

وهذا الفرض غري واقع ذلك أن البنوك ال متلك إال اسـتخدام ] عمليات البنك املشروعة

الودائع يف عمليات اإلقراض بفائدة وهي ربا حمرم باتفاق ، والفتوى نفـسها مل تتعـرض

. حلكم استخدام البنك لودائعه يف إقراضها بفائدة للغري وهو ربا حمرم باتفاق

م علـى أن تـستبدل بكلمـة 1992 لـسنة 37الرابعة من القانون ونص املادة

لسنة 120م أو القانون رقم 1957 لسنة 163اليت وردت يف القانون رقم )) الفائدة((

ال يغري بطبيعة احلال من احلكم الشرعي شيئا وهو حرمة كـل )) العائد((م بكلمة 1975

أو كلمـة )) النفـع (( بكلمـة زيادة عن مبلغ القرض ، ذلك أن احلكم الشرعي مرتبط

وذلـك ] فهو ربـا ] أو منفعة [كل قرض جر نفعا (( اليت وردت يف احلديث )) املنفعة((

التسمية اليت تطلق عليها رحبا أو يشمل كل صور املنفعة ومجيع أشكاهلا بصرف النظر عن

] أو منفعـة [كل رض جر نفعا : (( يقول ρعائدا أو هدية أو مكافأة أو جائزة فالرسول

. فالعربة بكون املدفوع نفعا أو منفعة بصرف النظر عن تسمية هذا النفع] فهو ربا

وإذا ثبت أن الودائع بطريق اإلقراض بفائدة أو عائد كما يسميه القانون كان افتراض

الفتوى أن البنك يستثمر الودائع يف معامالته املشروعة افتراض غري واقع ، وغري صـحيح

. طل وبناء الفتوى عليه با

: فوائد البنوك زيادة مشروطة يف قروض فهي ربا باإلمجاع

وبناء على مجيع ما سبق فإن ودائع البنوك قروض من املودعني تنطبق عليها األحكام

العامة للقروض ، ومن آكدها ويف مقدمتها حرمة الزيادة املشروطة وأا من الربا احلـرام

. ربا وإن مسي رحبا أو عائدا باإلمجاع وهلذا فإن ما يصرف للمودع يعد

وكل قرض شرط فيه : (( 36 ص 4يقول ابن قدامة يف املغين مع الشرح الكبري جزء

)) . أن يزيده فهو حرام بغري خالف

أمجعوا على أن املسلم إذا شرط على املستثمر زيـادة أو هديـة : (( قال ابن املنذر

)) . فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا

قدمت املدينـة : (( وقد روى البخاري يف صحيح عن أيب بردة ابن أيب موسى قال

فإذا كان لـك ) يعين منتشر (فلقيت عبد اهللا بن سالم فقال يل إنك بأرض فيها الربا فاش

)) على رجل حق فأهدي غليك محل تنب أو محل شعري فال تأخذه فإنه ربا

إذا اقـرض فـال : (( قال ρن النيب وروى البخاري يف تارخيه عن أنس بن مالك ع

)) . يأخذ هدية

أا فتوى يف معاملة غري جائزة قانونا وغري : وخالصة الرد على هذا اجلزء من الفتوى

واقعة عمال ، بالنسبة لكل البنوك العاملة يف مصر بل ويف غريها من البالد العربية ، وهـي

ويـستثمر هـذه الودائـع بنفـسه يف صورة بنك يتلقى الودائع بصفته وكيل استثمار ،

أحكام معامالت وبصيغ وعقود استثمار مباشرة ، وهذه املعامالت وتلك الصيغ تتفق مع

الشريعة اإلسالمية ، وإذا فرضنا جدال أن البنوك تقبل الودائع بصفتها وكيال عن املودعني

جيب أن يكون بصيغ الستثمارها بنفسها ولالجتار فيها استثمارا مباشرة فإن هذا االستثمار

استثمار شرعية كالبيع والشراء واالستصناع واملراحبة والسلم واملشاركة وغريها من الصيغ

. والعقود الشرعية وليس بصيغة اإلقراض بفائدة

كما أنه جيب أن تكون الوكالة يف االستثمار مستوفية لشروطها الـشرعية وتترتـب

عة عليها من كون الربح كله للمودعني ، وللبنـك عليها األحكام واآلثار اليت ترتبها الشري

األجر احملدد املتفق عليه يف عقد الوكالة ، على أن تكون اخلسارة يف الودائع الـيت البـد

للبنك فيها ، على أصحاا ألم املالكون هلا ، وينبغي أن ميسك البنـك للودائـع الـيت

تقيد فيه إيرادات ومصروفات مجيع يستثمرها بطريق الوكالة حسابا مستقال منتظما مدققا

املعامالت الشرعية اليت يقوم ا البنك حىت يتحقق الربح املستحق للمودعني بعد أن خيصم

البنك األجرة املتفق عليها عند اإليداع ، والبنوك اإلسالمية تقوم ذا العمل على الوجـه

ربة واملشاركة وغريهـا السابق وذلك جبانب قيامها باستثمار الودائع بصيغ أخرى كاملضا

. من صيغ االستثمار الشرعية

مناقشة الشبهات اليت اعتمدت عليها فتوى جممع البحوث اإلسالمية

:تراضي الطرفني على حتديد الربح : الشبهة األوىل ومما ال شك فيه أن تراضي الطرفني على حتديـد الـربح ((فقد جاء يف صدر الفتوى

)). رعا وعقال حىت يعرف كل طرف حقه مقدما من األمور املقبولة ش

والرد على ذلك أنه قد علم بالنص واإلمجاع بطالن إطالق القول بأن التراضي وحده

حيل احلرام أو حيرم احلالل ، فإن احلالل ما أحله اهللا ورسوله واحلرام ما حرمه اهللا ورسوله

يتة وحلم اخلرتير وحنوه ال حيل ، فالتراضي على الربا أو الزنا أو بيع احملرمات من اخلمر وامل

. شيئا من ذلك

لقد كان العرب يتراضون فيما بينهم على الزيادات الربوية ومل مينع هذا التراضـي يف

. تكييف هذه الزيادات على أا هي الربا احلرام ، وإعالن احلرب عليها من اهللا ورسوله

له إمنا كان قرض الدراهم والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفع : (( يقول اجلصاص

( فتأمل قولـه )) والدنانري إىل أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به

) . على ما يتراضون به

ومل مينع تراضي الفتاة مع خدا على الزنا من أن يتفق أهل اإلسـالم قاطبـة علـى

عليهـا وإن أحلـت ذلـك وصف هذه العالقة اآلمثة بالفاحشة وتوقيع العقوبة الشرعية

. القوانني الوافدة واعتربته من جنس احلريات الشخصية

وإذا كان األصل يف العقود أو الشروط احلل يف أظهر قويل العلماء فإن ذلك مقيد بأن

. ال حتل حراما أو أن حترم حالال كما هو ظاهر

:ت دقيقة حتديد الربح ال يكون جزافا وإمنا يتم بعد دراسا: الشبهة الثانية ومن املعروف أن البنوك عندما حتدد للمتعاملني معهـا : ( فقد جاء يف نص الفتوى

هذه األرباح أو العوائد مقدما ، إمنا حتددها بعد دراسة دقيقة ألحوال األسـواق العامليـة

) واحمللية ولألوضاع االقتصادية يف اتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها وملتوسط أرباحها

فى أن هذا التعليل ليس يف حمل الرتاع وال يتصل باملوضوع ، ألن اخلالف ليس وال خي

يف طريق تقرير ما يعطي للمودع ، بل يف حكم ما يعطي من حيث املبدأ بصرف النظـر

عن مقداره ، وطريقة حتديده ، وقد تقدم أن الوديعة تعد قرضا بنص القـانون وبإمجـاع

نص احلديث الشريف ذلك أن واقع البنـوك أـا الفقهاء وكل قرض جر نفعا فهو ربا ب

تتلقى الودائع ومتلكها وتستقل باستخدامها يف إقراض الغري بفائدة مع التزامها برد مثلـها

. عند الطلب ، وهذه حقيقة عقد القرض شرعا وقانونا وقد سبق تفصيل القول يف ذلك

:قابلية الربح احملدد للزيادة والنقصان : الشبهة الثالثة

ومن املعروف كذلك أن هذا التحديد قابـل للزيـادة : ( فقد جاء يف نص الفتوى

مث ارتفع هذا العائد إال % 4والنقص ، بدليل أن شهادات االستثمار بدأت بتحديد العائد

% . 10مث اخنفض اآلن إىل ما يقرب من % 15أكثر من

سئول عن هذا الشأن طبقا والذي يقوم ذا التحديد القابل للزيادة أو النقصان هو امل

) للتعليمات اليت تصدرها اجلهة املختصة يف الدولة

وال خيفى أن هذا التعليل بدوره ليس يف حمل الرتاع ، إذ احلديث عن الصفة الشرعية

ملا يعطيه البنك للمودع وقد تقدم أنه ربا ألنه منفعة مشروطة يقدمها املقترض للمقـرض

من رأس املال مقابل األجل ، وال جيادل أحد يف أن هذا هـو زيادة على الدين ألا نسبة

وإلمجاع األمة على أن الزيـادة )) كل قرض جر نفعا فهو ربا : (( ρحقيقة الربا لقوله

على الدين يف مقابل األجل تعد ربا حمرما إذا كانت شرطت مقدما كما هـو احلـال يف

. السؤال والفتوى

املقدم للربح من مسائل السياسة الشرعية ولـيس كون التحديد : الشبهة الرابعة : من أمور العقائد أو العبادات

واخلالصة أن حتديد الـربح مقـدما للـذين : ( فقد جاء يف خالصة الفتوى ما يلي

ا حالل وال شـبهة يف هيستثمرون أمواهلم عن طريق الوكالة االستثمارية يف البنوك أو غري

احل املرسلة وليست من العقائد أو العبادات الـيت ال جيـوز املعاملة فهي من قبيل املص هذه

) . التغيري أو التبديل فيها

وال خيفى أن املصاحل املرسلة هي املصاحل اليت سكتت عنها الشريعة وأحالت فيهـا إىل

. اخلربة البشرية وليس ما نصت على محمه وفصلت القول فيه

قد الوكالة وكتـب الفقـه زاخـرة وقد بينت الشريعة اإلسالمية شروط وأحكام ع

باحلديث عن هذه األحكام ، وهي مفتقدة يف عالقة البنك باملودعني على النحـو الـذي

. سبق تفصيله

ولو ترتلنا جدال وقلنا إن مسألة التعامل بالفائدة واملفاضلة بينها وبني نظام املـشاركة

قودنـا إىل تفـوق نظـام من مسائل السياسة الشرعية فإن التحليل االقتصادي السليم ي

بشهادة كبار املتخصصني مـن ، املشاركة حتما وجيعله سفينة اإلنقاذ يف أزماننا املعاصرة

. رجال االقتصاد أنفسهم

وليست مـن : ( هذا وال يفوتنا أن نسجل حتفظا على ما جاء يف الفتوى من عبارة

األمر الذي يوحي بأن كل أحكام )العقائد أو العبادات اليت ال جيوز التغيري أو التبديل فيها

وال خيفى أن احلكم الشرعي إذا ثبـت ، املعامالت غري ملزمة ، وأا قابلة للتغيري والتبديل

بالدليل وعرف مناطه فال جيوز تغيريه وال تبديله حبال يستوي يف ذلك العقائد والعبـادات

ل إعماهلا يرجع فيـه إىل وغريها من املعامالت غري أن تفسري النصوص الشرعية وحتديد جما

املصلحة اليت شرع احلكم لتحقيقها وذلك يف املعامالت خبالف العبادات اليت يقف فيهـا

اتهد عند النص وال يتوسع يف تفسريها وهذا أصل أكده الشاطيب وغريه غري أنه يف مجيع

تبديلـه ، احلاالت إذا توصل اتهد ذا املنهج إىل حكم شرعي فإنه ال حيل تغـيريه وال

وفرق بني العبارتني إذ إن عبارة التغيري والتبديل لألحكام الشرعية يف املعامالت تعين أـا

غري ملزمة وهذا رأي نسب إىل الطويف وقيل إنه يقدم املصلحة علـى الـنص واإلمجـاع

. والطويف منه بريء

صودهم وحنن نرته أصحاب الفضيلة الذين أصدروا هذه الفتوى عن أن يكون هذا مق

فهم أجل من ذلك ولكن العبارة حتتاج إىل إحكام والسيما إذا كنا بصدد حديث عام يتم

تداوله على املأل ويستقبله أمشاج من الناس حىت ال ميتهد سبيل إىل التباس بسبب غموض

. يف الصياغة أو إيهام يف العبارة

: انعقاد اإلمجاع على حرمة فوائد البنوك ة هذا التعقيب أن نؤكد ونذكر مبا أمجع عليه أهل العلم بالـشريعة وال يفوتنا يف اي

قدميا وحديثا من أن الزيادة املشروطة يف الدين نظري األجل هي الربا اجللي القطعي الـذي

نزل القرآن ابتداء يف حترميه وأنه صورة الربا الذي شاع يف اجلاهلية وجددته البنوك الربوية

ذلك مجيع املؤسسات الفقهية والعلمية يف العـامل اإلسـالمي املعاصرة أنه قد اتفقت على

قاطبة ويف مقدمتها بل ومن أقدمها جممع البحوث اإلسالمية ذاته ، الذي أصدر قـراره يف

ـ 1385وذلك يف مؤمتره املنعقد يف القاهرة عام ، هذا الصدد باإلمجاع م 1965 -هـ

حيث قرر يف هذا املؤمتر ، ميةوالذي حضر ممثلون ومندبون عن مخس وثالثني دولة إسال

: ما يلي

: قرار جممع البحوث اإلسالمية الفائدة على أنواع القروض كلها ربا حمرم ، ال فرق يف ذلك بني ما يـسمى -1

بالقرض االستهالكي وما يسمى بالقرض اإلنتاجي ألن نـصوص الكتـاب

. والسنة يف جمموعها قاطعة يف حترمي النوعني

كما يشري إىل ذلك الفهم الصحيح يف قوله تعاىل قليله حرام ، أن كثري الربا و -2

]. 130: آل عمران [] يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة [:

واالقتراض بالربـا حمـرم ، اإلقراض بالربا حمرم ال تبيحه حاجة وال ضرورة -3

ا دعت إليه الضرورة ، وكل امرئ متروك لدينه وال يرتفع إمثه إال إذ ، كذلك

. يف تقدير ضرورته

أعمال البنوك من احلسابات اجلارية وصرف الشيكات وخطابات االعتمـاد -4

والكمبياالت الداخلية اليت يقوم عليها العمل بني التجار والبنوك يف الـداخل

األعمـال وما يؤخذ يف نظري هذه ، كل هذا من املعامالت املصرفية اجلائزة

. ليس من الربا

احلسابات ذات األجل وفتح االعتماد بفائدة ، وسائر أنواع اإلقراض نظـري -5

. فائدة كلها من املعامالت الربوية وهي حمرمة

مث نسج على موال امع بعد ذلك مجيع اامع الفقهية اليت عرفتها األمة واليت تلقتها

ملؤمتر اإلسالمي ، وامع الفقهي التابع لرابطة العامل بالقبول العام كامع الفقهي مبنظمة ا

. اإلسالمي

:قرار امع الفقهي مبنظمة املؤمتر اإلسالمي ربيـع الثـاين 16-10لقد قرر جملس امع يف دورة انعقاد مؤمتر الثاين جبدة من

: م ما يلي 1985 سبتمرب 28-22 املوافق 1406

ى الدين الذي حل أجله وعجز املدين عن الوفاء بـه أن كل زيادة أو فائدة عل : أوال

مقابل تأجيله وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد هاتان الصورتان ربا

. حمرما شرعا

:قرار امع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي سالمي مبكة املكرمة يف إن جملس امع يف دورته التاسعة املنعقدة مببىن رابطة العامل اإل

هـ قد نظر يف موضوع تفـشي املـصارف الربويـة ، 1406 رجب 21 -19الفترة

وتعامل الناس معها وعدم توافر البدائل عنها ، وهو الذي أحاله إىل الس معايل الدكتور

. األمني العام نائب رئيس الس

: ومن هنا يقرر الس ما يلي

ريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا ، ال جيوز أن ينتفع كل ما جاء عن ط : رابعا

به املسلم مودع املال لنفسه أو ألحد ممن يعوله يف أي شأن من شؤونه وجيب أن يـصرف

يف املصاحل العامة للمسلمني من مدارس ومستشفيات وغريها وليس هذا من باب الصدقة

. وإمنا من باب التطهر من احلرام

تعريف موجز مبجمع فقهاء الشريعة

بأمريكا

تعريف موجز مبجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

جممع فقهاء الشريعة بأمريكا مؤسسة علمية غري رحبية تتكون من جمموعة خمتارة مـن

فقهاء األمة اإلسالمية وعلمائها ، تسعى إىل بيان أحكام الشريعة فيما يعرض للمقيمني يف

. أمريكا من النوازل واألقضيات

: أهداف امع

: وهي تتمثل يف ما يلي

إصدار الفتاوى فيما يعرض عليه من قضايا ونوازل لبيان حكم الشريعة •

. فيها

وضع خطة إلعداد البحوث والدراسات الشرعية اليت تتعلق بأوضـاع •

املسلمني يف اتمع األمريكي وما جيد مـن املـشكالت االقتـصادية

لتعليمية اليت تواجههم يف هذا اتمع ، وبيـان واالجتماعية والثقافية وا

. واإلشراف على تنفيذها ، احللول الفقهية املناسبة هلا

دراسة وحتليل ما ينشر عن اإلسالم والتراث اإلسالمي يف وسائل اإلعالم •

وتقوميه لالنتفاع مبا فيه من رأي صحيح أو تعقب ما فيه مـن أخطـاء

. بالتصحيح والرد

سات املالية اإلسالمية بإعـداد البحـوث والدراسـات ، معاونة املؤس •

وابتكار صيغ التمويل وعقود االستثمار وتقدمي ما تطلبه من الفتـاوى

. واالستشارات وتدريب كوادرها على ذلك

إقامة دورات تدريبية ألئمة ومديري املراكـز اإلسـالمية يف خمتلـف •

وقضايا التحكم الشرعي ااالت الفقهية كقضايا األسرة والقضايا املالية

. وغريها

دعم التعاون بني امع واهليئات واامع الفقهية األخرى للوصـول إىل •

. ما يشبه اإلمجاع الكوين على امللزم من قضايا األمة وثوابتها

معاجلة قضية املواطنة ، وما تفرضه من حقوق وواجبات على املسلمني •

. ب الذين يتمتعون حبق املواطنة يف الغر

دعم أنشطة جلان التحكيم الشرعية اليت تقيمها اجلاليات اإلسـالمية يف •

البالد الغربية ومراجعة ما ترفعه إليه من قرارات وتوصيات وإعداد تقنني

ميسر لألحكام الفقهية يف أبواب األسرة واملعامالت املالية يكون مرجعا

. جلهات التحكيم الناشئة يف الغرب

ع للزكاة والتكافل االجتماعي يف حدود ما تسمح به إنشاء صندوق ام •

. واحلصول على موافقة اجلهات املختصة على ذلك ، القوانني والنظم

:أوجه التميز يف هذا امع . التخصص ، فكل أعضائه من محلة الدكتوراه يف الشريعة اإلسالمية •

العاملون احليادية فهذا امع ملك لألمة ومشترك علمي عام يتقي عليه •

لدين اهللا يف مشرق أو يف مغرب بعيـدا عـن التكـتالت احلزبيـة أو

. التجمعات التنظيمية املعاصرة

اجلمع بني العلم بالشرع والدراية بالواقع ، فباإلضافة إىل الفقهاء يوجد •

بامع عدد من اخلرباء ال يقل عددهم عن الفقهاء وهـؤالء ميكنـون

، والفاحصة للواقع الذي تطبق فيه الفتوى الفقهاء من الرؤية املستبصرة

معرفة الواجب يف الواقع إن اـامع : ألن الفتوى كما يقول أهل العلم

الفقهية يف العامل تدرس قضايا طبية مثال كـزرع األعـضاء والتلقـيح

الصناعي واالستنساخ البشري وحنوه ، ومل يقل أحد إنه البد أن يكون

اإلفتاء يف هذه القضايا وإمنا يكفي التعـرف الفقيه طبيبا حىت يتسىن له

على تفاصيل هذه القضايا من خالل من ينتسبون إىل هذه اامع مـن

. اخلرباء وإن كانوا ال يشاركون يف التصويت عند اختاذ القرار الفقهي

وهؤالء اخلرباء منهم من حيملون اخلربة الفنية كاالقتصاديني والقانونيني •

ميني ومنهم من حيملون اخلربة العملية امليدانية كائمة والسياسيني واإلعال

ومديرية املراكز اإلسالمية أو من يعملون يف املؤسسات اإلسالمية املالية

. أو اإلعالمية وحنوها

وجود جلنة دائمة لإلفتاء بامع تتكون من مثانية من األعضاء من محلة •

املتحدة وتتوىل الـرد الدكتوراه يف الشريعة وهي مقيمة داخل الواليات

. على القضايا اليومية اليت ترد إىل امع وتصدر قرارها يف ذلك باألغلبية

وجود جلنة ملستشاري اإلفتاء تتكون من مثانية من كبار أهل الفتوى يف •

االقتضاء مستخدمة يف ذلك أحدث األمة ترجع إليها اللجنة الدائمة عند

لك الربيد اإللكتروين وموع امـع تقنيات االتصاالت العاملية مبا يف ذ

على اإلنترنت الذي جيعل التواصل مع منهو يف طوكيو يتحقق بـنفس

. السرعة اليت تتم مع من هو يف واشنطن مثال

وجود صلة وثيقة بني هذا امع وبني ما سبقه من اامع ، فاألصل هو •

وهلـذا فـإن التنسيق والتكامل وليست املنافسة أو التنافر أو التضاد ،

عضوية هذا امع مبذولة ملن يشاء من أعضاء اامع األخرى ممن تنطبق

عليهم شروط العضوية كما فصلها النظام األساسي للمجمع ، فـامع

ومجعـا لـشتاا ، ، تنسيقا بينـها : يقدم قوة إضافة للجهود القائمة

. وجتسريا للصلة بينها وبني فقهاء األمة عرب العامل

ليس له اتصال بالواقع األمريكي ؟ يفيت ألمريكا منكيف لقد أجيب على هذه النقطة من قبل فقد أخذ امع على عاتقه منذ اللحظة األوىل أن

جيمع القائمون على الفتوى بني العلم بالشرع والدراية بالواقع ، ألن الفتوى كما يقـول

خالل ما سبقت اإلشارة إليه مـن معرفة الواجب يف الواقع ويتحقق ذلك من : أهل العلم

وجود عدد من اخلرباء بامع ال يقلون عن عد األعضاء وهؤالء هم عيون امع اليت ـا

. يرى الواقع وحييط من خالهلا خربا مبختلف جوانبه

كيف يفيت امع يف نوازل اتمع األمريكي مع تفرق أعضائه عرب العامل ؟فتاء وهي مقيمة داخل الواليات املتحدة وتتوىل الرد على توجد بامع جلنة دائمة لإل

. القضايا اليومية اليت ترد إىل امع وتصدر قرارها يف ذلك باألغلبية

فإن أشكل عليها أمر رفعته إىل مستشاري اإلفتاء وهم وإن كانوا متفرقني يف بلـدان

على اإلنترنت الذي جيعل عديدة ولكن ذلك يتم من خالل الربيد اإللكتروين وموقع امع

. التواصل مع من هو يف طوكيو يتحقق بنفس السرعة اليت تتم مع من هو يف واشنطن مثال

اهليئة الرئاسية للمجمع

رئيس امع حسني حامد حسان. د.أ

نائب أو لرئيس امع علي السالوس. د.أ

نائب ثاين لرئيس ا مع وهبة الزحيلي. د.أ

األمني العام للمجمع لصاويصالح ا. د.أ

اللجنة الدائمة لإلفتاء بامع

أستاذ الفقه جبامعات األزهر وأم القـرى ومعهـد فضيلة الدكتور صالح الصاوي

نائـب ، العلوم اإلسالمية والعربية بواشنطن سابقا

األمـني العـام ، رئيس اجلامعة األمريكية املفتوحة

. للمجمع

أستاذ علوم احلديث مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية م آلكليبفضيلة الدكتور إبراهي

. بفرجينيا

أستاذ علوم احلديث باجلامعة األمريكية املفتوحـة فضيلة الدكتور احلسني شواط

بفرجينيا

أستاذ الفقه مبعهد العلوم اإلسالمية والعربية بفرجينيا فضيلة الدكتور يوسف الشبيلي

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية مبعهـد العلـوم الغنيمفضيلة الدكتور فؤاد

. اإلسالمية والعربية بفرجينيا

/ رئيس قسم الدراسات اإلسالمية جبامعـة متيـل فضيلة الدكتور خالد بالنكنشيب

فيالدلفيا

أستاذ الفقه اإلسالمي باجلامعة األمريكية املفتوحـة فضيلة الدكتور أمحد شليبك

ب مسجد اجلنة بكولـومبس بفرجينيا ، إمام خطي

. جورجيا

سكرتري جملس الشريعة اإلسالمية رئـيس مجعيـة فضيلة الدكتور صهيب حسن

. القرآن الكرمي بربيطانيا

مستشارو اللجنة الدائمة لإلفتاءحسني حامد / األستاذ الدكتور

حسانرئيس اجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم أباد سـابقا ،

قابة الشرعية يف عـدد مـن البنـوك رئيس هيئة الر

. رئيس امع ، اإلسالمية

علي أمحد / األستاذ الدكتور السالوس

أستاذ الفقه واألصول بكلية الشريعة جامعة قطـر ،

وخبري الفقه واالقتصاد بامع الفقهي التابع ملنظمـة

. املؤمتر اإلسالمي ، نائب األول لرئيس امع

وهبة / األستاذ الدكتور مصطفى الزحيلي

أستاذ الدراسات العليا جبامعة دمشق وعضو امـع

الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي امع الفقهـي

التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ، النائب الثاين لـرئيس

. امع

حممد رأفت / األستاذ الدكتور عثمان

الـشريعة أستاذ الفقه املقارن ، والعميد السابق بكلية

. والقانون مجاعة األزهر

أمحد علي طه / األستاذ الدكتور ريان

أستاذ ورئيس قسم الفقه املقارن ، العميـد األسـبق

لكلية الشريعة والقانون جامعـة األزهـر ، رئـيس

. موسوعة الفقه اإلسالمي بوزارة األوقاف املصرية

عبد اهللا / األستاذ الدكتور املصلح

امعة اإلمام حممد بن سعود بالريـاض ، أستاذ الفقه جب

عضو هيئة الرقابة الشرعية بالبنك األهلي التجـاري

بالسعودية

. أستاذ الفقه والعقيدة بكلية الشريعة باجلامعة األردنية عمر األشقر/ األستاذ الدكتور

رئيس هيئـة ، أستاذ احلديث جبامعة الهور اإلسالمية احلافظ ثناء اهللا املدين

. اء ، رئيس مركز أنصار السنة بالهوراإلفت