ضمان الحق في الوصول / الحصول على ضمان الحق في الوصول / الحصول على المعلومات )الحق في االطالع ( واالدوات المعلومات )الحق في االطالع ( واالدوات

التشريعيةالتشريعية

عرض النائب السابق/ يوسف زين العابدين عرض النائب السابق/ يوسف زين العابدين زينلزينل

الجمعية البحرينينة للشفافية - جمعية الجمعية البحرينينة للشفافية - جمعية الصحفيين البحرينية – منظمة ايركسالصحفيين البحرينية – منظمة ايركس

المباديء االساسيةالمباديء االساسيةالوصول والحصول على المعلومات حق اساسي 1.

.ويومي من حقوق المواطنة.وهو حق بديهي من حقوق االنسان والمواطن معا2.

ترابط / تالزم هذا الحق باالصالح والتنمية السياسية – 3.فالنقص في المعلومات والمعرفة هو من اهم اسباب اعاقة التنمية اجماال وحرية تداولها يساهم دون ادنى

.شك في اعاقة التنمية السياسية وتطورها

العالقة المباشرة للدول التي تحصل على ادنى المراكز 4.في مؤشر مدركات الفساد وهي ذاتها التي ال تؤمن

.الوصول الى المعلومات وتخفيها

يتبعيتبعان غياب الحق في الحصول / الوصول الى 5.

المعلومات وضمان هذا الحق يساهم في تعزيز الضبابية التي تحمي الفساد وتمنع محاسبة

.ممارسيه

الحديث هنا يدور حول الوصول / الحصول على 6.المعلومات والحق في تداولها. فال يكفي االخذ بالجزء االول والغاء او منع الجزء االخر النهما مكمالن لبعضهما البعض. فالحق في االطالع

والوصول الى المعلومة يرافقه الحق في تداولها.

يتبعيتبعيجب توسيع دائرة المعلومات المشمولة في هذا 7.

الحق الى اقصى درجة وتحديد االستثناءات ببعض الحاالت الضيقة )ما لها عالقة بتفاصيل االمور

الشخصية / المراسالت الدبلوماسية / السياسة .الدفاعية – االمنية (

وحتى في هذه االستثناءات يمكن كشف 8.المعلومات لبعض الجهات كالمجالس النيابية او بعض لجانها لتأمين ممارسة ممثل الشعب لحق

المساءلة والمحاسبة والرقابة على السطلة التنفيذية )االدوات الرقابية المتاحة : السؤال /

.تشكيل لجان التحقيق / االستجواب وغيرها(

يتبعيتبعتترجم الشفافية من خالل قوانين االفصاح / 9.

الحصول على المعلومات والوصول اليها ونشر التقارير الدورية التي تعد حجر االساس لتمكين

المواطنين واالعالم من محاسبة االدارة والمسئولين عن ممارستهم للمهمات الموكلة

.اليهم

القضاء المستقل النزيه – هو العمود الفقري 10.لحماية الحقوق االساسية كالحق في االطالع

والحصول على المعلومات وتطبيق قوانينه بفاعلية وهو الضمانة االقوى لدولة القانون والمؤسسات.

أدوات التشريع ) اقتراح أدوات التشريع ) اقتراح القوانين (القوانين (

العمل التشريعي هو االختصاص االصيل للسطلة 1.التشعريعية باالضافة لوظيفتها السياسية في .اضفاء الرقابة على اعمال السطلة التنفيذية

يتحقق ذلك من خالل ما يعرف باقتراح القوانين 2.– وهو حق دستوري مقرر للسلطة التشريعية ) بغرفتيه ( من خالل اعضائها – ممثل الشعب ) يتقدمون باقتراحات بقانون ( ويشاركها في

ذلك السلطة التنفيذية بما قرر للملك دستوريا من حق اقتراح القوانين ) مشروع بقانون ( من

.خالل السطلة التنفيذية

يتبعيتبعرسمت الالئحة الداخلية لكل مجلس االجراءات 3.

التي يجب اتباعها في شأن االقتراح بقانون والمشروع لقانون استنادا الى االحكام التي

قررها الدستور في هذا الشأن.

تقدمت كتلة المنبر االسالمي خالل الفصل 4.التشريعي االول باقتراح بقانون حول حق

الحصول على المعلومات لكن االقتراح قد سقط بانتهاء الفصل التشريعي وقد اعادت

الكرة مرة اخرى في الفصل التشريعي الثاني .

يتبعيتبعاعادت الحكومة ) الدائرة القانونية ( المقترح بعد 5.

صياغته الى المجلس كمشروع قانون في نهاية م ) نوفمبر ( حيث احيل الى لجنة الخدمات.2007

وقد قامت لجنة الخدمات بمناقشة المشروع على 6.مدى دور تشريعي كامل )الدور الثالث( حيث

اطلعت خاللها على ردود ومرئيات الجهات الرسمية واالهلية – المهنية )الحكومة – وزارة االعالم – الجهاز المركزي لالحصاء والبحوث – جميعة التجمع القومي الديمقراطي – الجمعية

.البحرينية للشفافية(

يتبعيتبعاجرت لجنة الخدمات تعديالت على اغلبية مواد المشروع 7.

المتكون من ديباجة وعشرون مادة حيث الغت اربع مواد ( واستحداث مادة واحدة واالبقاء على 16 – 8 – 7 – 5)

( واعادة صياغة مادتين 19 – 14مادتين دون تعديل ) (12 – 18) .

تفاوتت التعديالت بين تعديالت طفيفة لم تمس الجوهر 8.وبين تعديالت جوهرية بل واعادة الصياغة.

اخذت اللجنة ببعض مرئيات واقتراحات الشفافية البحرينية 9. لبعض 1)في العنوان – في الديباجة – في المادة

جزئيا فيما يتعلق بذوي االحتياجات 6التعريفات – المادة الخاصة.

وسيعرض المشروع على جلسة المجلس في بداية دور 10.. (2009االنعقاد الرابع من هذا الفصل التشريعي ) نوفمبر