الانشطة الرقابية لمؤسسة ديوان المظالم

.8002/8003فكيكية لألنشطة الرقابية المستقمة لمؤسسة ديوان المظالم عمى ضوء تقريرها األخير دراسة ت

Benkrara Abderrahmane 1

:تحت إشراف األستاذ : من إعداد الطالب الباحث د،عبدالقادر باينة عبدالرحمان بنكرارة

(الجذع المشترك)ماستر القانون العام والعموم السياسية

السنة الجامعية8022/8028



كمؤسسة وطنية مستقمة، ضمن نسيج 1002دجنبر 8أحدث ديوان المظالم في دولة عصرية حديثة وديمقراطية قائمة عمى المؤسسات اليادفة إلى تعزيز بناء

مبادئ وقيم المساواة والعدل واإلنصاف، وقد شرعت في ممارسة مياميا بكيفية .1002فعمية بعد مصادقة الممك عمى نظاميا الداخمي في أواخر شير ديسمبر

تسمية ديوان المظالم بما تتضمنو من حمولة ورمزية وداللة تاريخية، تعكس ف الة مؤسسة ديوان المظالم في تاريخ المغرب، مما يعتبر مكسبا وطنيا عمق وأص

فقد درج مموك وسالطين الدولة العموية طوال ىذا التاريخ في . ىاما ال يمكن إغفالومعالجتيم لشكاوى وتظممات المواطنين عمى تعيين لوالي المظالم كان يحمل اسم

وذلك من أجل إحقاق الحق وزير الشكايات لمنظر في ىذه الشكاوى والتظممات ورفع المظالم، ودفاعا عن العدالة واإلنصاف في مواجية أي شطط أو تجاوز أو اعتداء من جانب العمال والوالة أومن قبل أي شخص يتولى منصبًا من مناصب

.السمطة العامة تابعا لنفوذ السمطان وتحت إمرتوة، في إطار التنظيم الحديث واليوم، يتم إحياء ىذه المؤسسة التاريخية العريق

فصل السمط، لتعمل عمى تنمية التواصل بين المواطنين واإلدارة مبدألمدولة، ووفق من أجل مصالحة حقيقية قائمة عمى احترام ضوابط سيادة القانون، والتقيد بمبادئ

التفعيل األمثل لممفيوم الجديد لمسمطة، بما يضمن الحقوق ، و العدل واإلنصاف ، وكذاريات عمى مستوى التشريعات والممارسات الفعمية لمسمطاتويصون الح

تمكين المواطنين أفرادا و ممسيرة الحقوقية التي انخرط فييا المغرب ا لتدعيمقد تمحقو بيم اإلدارات أو أي وجماعات من وسيمة غير قضائية لممطالبة برفع ما

ثيا عمى اإللتزام ىيئة تمارس صالحيات السمطة العمومية، من ظمم أو تعسف، وح-وعمى ضوء ىذه األنشطة التي تقوم بيا المؤسسة .بسيادة القانون واإلنصاف



والتي تصدر تقارير مواكبة لعمميا لرصد أخر التغييرات الطارئة -ديوان المظالم .تيم العالقة بين المرتفقين أفرادا أو جماعات واإلدارات العمومية

ضوء التقرير األخير الذي تقدمت بو إذن ما التقييم الذي يمكن وضعو عمى ؟ 1007/1008مؤسسة ديوان المظالم

تم ما ىي طبيعة النتائج التي توصمت بيا ىذه المؤسسة من خالل دراستيا لمشكايات التي يتقدم بيا المرتفقون والتي تكون اإلدارة طرفا فييا ؟

اصات قد ثم ىل يعني وجود مؤسسة ديوان المظالم وعيده بمجموعة من اإلختص يعطي قيمة مضافة لمحياة اإلدارية بالمغرب ؟

ىذه األسئمة سنحاول التطرق إلييا من خالل القراءة التفكيكية عمى ضوء آخر ـــي 1007/1008تقرير أصدر لسنتي ــ :وذلك وفق التصميم التالــــ



.حصيمة أنشطة المؤسسة في مجال معالجة الشكايات والتظممات: المبحث األولامت مؤسسة ديوان المظالم بدراسة توثيقية وقانونية لما توصمت بو من شكايات وتظممات، فأنجزت ق

المطمب )تصنيفا ليا من خالل تحديد لطبيعتيا، موزعة حسب التصنيف المرجعي المعتمد بيذه المؤسسة ايات والتظممات فقامت بالتدخل بكل اإلمكانيات التي يخوليا قانونيا من أجل البث في ىذه الشك( األول

التي تكون اإلدارة طرفا فييا عمى أساس الخروج بصيغة توافقية من خالل االستجابة لمطالب المتضررين (المطمب الثاني)وذلك في إطار القانون

.طبيعة هذه الشكايات والتظممات: المطمب األولما يفوق أربعين 1007/1008لقد بمغ عدد الموضوعات التي تضمنتيا شكايات المواطنين خالل سنتي

مى سبعة أصناف من القضايا الكبرى، مرتبة حسب التصنيف المرجعي المعتمد موضوعا فرعيا موزعا عبمؤسسة ديوان المظالم، وتيم ىذه األصناف بالدرجة األولى القضايا ذات الطابع اإلداري والعقاري

وكذا القضايا المتعمقة بحقوق اإلنسان والتي والمالي، وقضايا قضائية متعمقة بعدم تنفيذ األحكام القضائية، تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، أي في إطار العالقة التي تدخل بين اإلدارة والمواطن، وكذا األمور

.المتعمقة باالرتشاء وكذا موضوعات فرعية مختمفةلتي موضوعيا والمالحظ أن ىناك تراجعا نوعيا في طبيعة القضايا المحالة إلى مؤسسة ديوان المظالم ا

نظرا إلحداث الييئة المركزية لموقاية من الرشوة، إال أن المالحظ من 1007متعمق بقضايا االرتشاء لسنة عدم تنفيذ –خالل الكم النوعي لمقضايا فإن القضايا ذات الطابع اإلداري والعقاري والمالي والقضائية

ب القضايا التي يثيرىا المشتكون في شكاياتيم قد احتمت المراتب األولى في سمم ترتي -األحكام القضائية .المقدمة لدى مؤسسة ديوان المظالممن الشكايات تندرج ضمن القضايا ذات الطابع اإلداري، تمثميا %48وما يؤكد ذلك ىو أن أكثر من

، في حين كانت القضايا ذات الطابع العقاري ما 1008شكاية سنة 732و 1007شكاية سنة 885، كما أن 1008برسم سنة شكاية 221و 1007برسم سنة 346تمثميا من الشكايات، % 12يفوق

شكاية برسم 283من مجموع الشكايات المسجمة، تمثميا %20القضايا ذات الطابع المالي فاقت نسبتيا ، باإلضافة إلى قضايا عدم تنفيذ لألحكام القضائية من قبل اإلدارة 1008برسم سنة 232و 1007سنة شكاية عن سنة 73و 1007شكاية عن سنة 87من مجموع الشكايات وىي نسبة تمثميا 4،4تي تبمغ وال

1008. بالموضوعات الفرعية المندرجة ضمن كل صنف من أصناف القضايا ويمكن تقديم المعطيات المتعمقة

:المثارة في شكايات المواطنين من خالل العناصر التالية :القضايا ذات الطابع اإلداري ( أ

شكاية، أي ما يمثل 2282لقد بمغ عدد الشكايات المندرجة ضمن ىذا الصنف كما سبق الذكر حوالي من مجموع الشكايات المندرجة ضمن إختصاصات المؤسسة، فقد احتمت المراتب األولى ضمن ىذا 48%



والتي تصل الصنف من القضايا، فمن حيث طبيعتيا فيذه الشكايات تتعمق بالمعاشات المدنية والعسكرية ، أما بالنسبة لمشكايات والتظممات المتعمقة بالتظمم من % 2674شكاية أي ما يماثل تقريبا 237إلى

، باإلضافة إلى الشكايات المتعمقة %25شكاية، أي ما يماثل أكثر من 224القرارات اإلدارية، فبمغ عددىا ، عالوة عن الشكايات %22ية أي أكثر من شكا 150بالوضعية اإلدارية والمالية لمموظفين، البالغ عددىم

المتعمقة بحاالت امتناع بعض اإلدارات العمومية عن تسميم شيادات ووثائق إدارية يحتاجيا المشتكون، من مجموع الشكايات المدرجة ضمن إختصاص %574شكاية، تمثل بنسبة 222والتي بمغ عددىا

.المؤسسةيا، ىو أن طبيعة القضايا ذات الطابع اإلداري قد شممت أيضا إال أن المالحظة التي يمكن اإلشارة إلي

كالتظممات اإلجتماعية أو األضرار خالل السنتين الفارطتين موضوعات إدارية أخرى ذات أىمية خاصة، الناتجة عن الترخيص بإنشاء بعض المؤسسات أو المقاوالت الخاصة ذات األنشطة الخطيرة أو المموثة

.ب بعض الرخص اإلدارية أو حاالت الشطط في استعماالت السمطةلمبيئة، أو حاالت سح .القضايا ذات الطابع العقاري ( ب

ذات الطابع العقاري، والمتعمقة ( 1008-1007)شكاية برسم سنتي 307تمقت المؤسسة حوالي خصوصا بطمبات التعويض عن نزع ممكية العقارات الممموكة لمخواص، والمشاكل التي يعاني منيا

طن موضوع برامج إعادة اإلسكان، والشكايات المتعمقة بحاالت اإلعتداء المادي عمى األراضي المواالممموكة لمخواص، وحاالت التشكي من عدم إلتزام اإلدارة بتنفيذ بعض العقود اإلدارية المبرمة معيا من

ة، وحاالت التظمم أجل إنجاز أشغال البناء، وكذا النزاعات المثارة بخصوص بعض االمالك الخاصة لمدولمن قرارات ضم بعض األراضي من قبل اإلدارة، باإلضافة إلى شكايات تخص تطبيق بعض األنظمة

.القانونية الخاصة، كعقارات األحباس، وأراضي الجموع، واألراضي المسترجعة وأراضي الكيش :القضايا ذات الطابع المالي( ج

اس تمك المواضيع التي يكون محل نزاعيا متعمقا إما بالنسبة لمقضايا ذات الطابع المالي تيم باألسالعمومية العاممة في مجال القطاع المالي بالحاالت التي تكون بين المشتكين وبعض المؤسسات

واإلقتصادي، أو تمك التي تكون متعمقة بالقضايا ذات الطبيعة الضريبية سواء تعمق األمر بأداء الضرائب باسترجاع مبالغ مالية أديت خطأ، أو الطمبات اإللغاء الجزائي أو الكمي الغير المستحقة أو المطالبة

لمضريبة أو اإلعفاء منيا، باإلضافة إلى تمك القضايا المتعمقة بالصفقات العمومية التي تبرميا اإلدارة مع .الخواص

غ عددىا فالمالحظة التي يمكن وضعيا ىنا بخصوص طبيعة ىذه القضايا ذات الطبيعة المالية، والبالبارتفاع ممحوظ في عدد الشكايات التي تخص النزاعات مع 1008شكاية، قد تميزت خالل سنة 116

.من جية، ومجال الصفقات العمومية من جية أخرىالمؤسسات العمومية :القضايا المتعمقة بعدم تنفيذ األحكام القضائية( د



مية والسيما منيا المحمية، عن تنفيذ أحكام بمغ عدد الشكايات المتعمقة بامتناع بعض اإلدارات العمو والمالحظ أن عدد ىذه الشكايات المتعمقة بيذه الحاالت، . شكاية 225قضائية نيائية صادرة في حقيا ، وىي شكايات تتعمق أساسا 1007قد إرتفع مقارنة مع سنة 1008الواردة عمى المؤسسة برسم سنة

.ئيةبحاالت اإلمتناع عن تنفيذ األحكام القضا :حقوق اإلنسانب المتعمقة قضاياال( ه

ىنا في مثل ىذه القضايا المتعمقة بمجال حقوق اإلنسان وبالرغم من كونيا تدخل في مجال إختصاص شكاية خالل السنتين 252ما يناىز " ديوان المظالم"المجمس اإلستشاري لحقوق اإلنسان، تمقت المؤسسة

من إختصاصات والي المظالم في مجال حقوق اإلنسان، والتي تندرج ض( 1008-1007)الماضيتين القضايا المتعمقة بانتياك ىذه الحقوق في إطار العالقات القائمة بين اإلدارة والذي يخولو قانونا النظر في

.والمواطن، حيث تمت إحالتيا إليو في إطار تفعيل آلية اإلحالة المتبادلة بين المجمسينواضيعيا بعض الممفات التي كانت معروضة عمى ىيئة اإلنصاف وتيم ىذه الشكايات من حيث م

والمصالحة، وكذا حاالت المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عن اإلختفاء والتعذيب واإلعتقال التعسفي، وكذا بعض الحاالت التي تيم اإلنتياكات الصادرة عن بعض أصناف القوات العمومية، وحاالت تظمم

. داخل المؤسسات السجنية وغيرىا من الحاالتالسجناء من وضعيتيم :القضايا المتعمقة بحاالت اإلرتشاء( و

بسبع شكايات تتعمق بقضايا اإلرتشاء، والمتعمقة 1007خالل سنة -ديوان المظالم–توصمت المؤسسة من بعض االستفادةببعض أعوان اإلدارة الذين كما ادعى بعض المشتكين بدفع رشاوى من أجل

ت، إال أن المؤسسة اعتادت عمى إحالة مثل ىذه الشكاوي إلى الجية القضائية المختصة كمما الخدماتوصمت بتبميغ الموضوع، والجدير بالذكر أن بعد شروع الييئة المركزية لموقاية من الرشوة في مزاولة

.1008مياميا، لم تتوصل المؤسسة بأي شكاية تخص حالة اإلرتشاء سنة :وعةقضايا أخرى متن( ز

فإلى جانب القضايا المثارة في الشكايات التي توصمت بيا المؤسسة، والتي تم تصنيفيا حسب طبيعتيا كما سبق، ىناك أيضا قضايا أخرى أثيرت من طرف المشتكين ويتعمق األمر بحاالت التعويض عن

ت المؤسسة بعض األضرار التي لحقت المواطنين من جراء نشاطات بعض المرافق العمومية، وقد توصم . بأربعة عشر شكاية تندرج ضمن ىذه الحاالت

فمن خالل دراسة مؤسسة ديوان المظالم لمشكايات من خالل تصنيفيا ووضعيا ضمن القطاعات الحكومية والجماعات الحكومية، يمكن أن نضع جدوال ييم المعطيات التفصيمية المتعمقة بتوزيع الشكايات

.حسب القطاعات اإلدارية المختمفة( 1008-1007)والتظممات المسجمة برسم سنتي



جدول يبين توزيع الشكايات والتظممات التي تدخل في اختصاص المؤسسة المسجمة

حسب القطاعات اإلدارية المختمفة والتي تدخل في ( 8003-8002)برسم سنتي اختصاص المؤسسة



لعدد الشكايات مقارنة مع السنوات حوظ من خالل ىذا الجدول يستفاد أنو بالرغم من التقمص الكمي الممالسابقة، إال أن قطاع الداخمية وبالخصوص الجماعات الترابية بقي طيمة السنوات الماضية يتصدر قائمة

.القطاعات التي كانت موضوع الشكايات لدى المؤسسة، وىو مؤشر بقي ثابتاذا التقرير أن المؤسسة تمقت أما فيما يخص فئات المشتكين ومصادر الشكايات، يالحظ من خالل ى

من الشكايات والتظممات من طرف أشخاص ذاتيين من % 75ما يقارب ( 1007/1008)خالل السنتين من الشكايات مقدمة من طرف أشخاص %23مختمف عماالت وأقاليم المممكة، في حين أن ما يناىز

حاليا كما ىو الشأن بالسنوات والمالحظ أن ىذه النتائج بقيت عمى اعتباريين أو مجموعات أشخاص، .السابقة

تخص المغاربة المقيمين بالخارج ( 1007/1008)كما توصمت المؤسسة أيضا بشكيات خالل السنتين شكاية خالل السنتين السابقتين، وىو ما يبين أن ىناك إستقررا في ىذا 51شكاية مقابل 52بما يقارب

ت تم التوصل بيا من لدن أفراد خارج المممكة عبر الصنف والطبيعة ليذه الشكايات، ىذه الشكايا .مراسالت تم التصريح بيا

–جدول يبين توزيع شكايات المغاربة المقيمين بالخارج والتي تدخل ضمن إختصاصات المؤسسة حسب بمد اإلقامة( 8002/8003)المسجمة برسم سنتي -ديوان المظالم



سا وىولندا تتصدران الدول التي تشكل مصدرا لشكايات من خالل ىذا الجدول يتبين أن كل من فرنويرجع ذلك باألساس إلى سبب رئيسي مفاده أن ىناك %53أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بحوالي

.ارتفاع عدد المغاربة المقيمين بيذه الدولحصاءىا من لدن ديوان –المؤسسة انطالقا من المعطيات المتعمقة بطبيعة الشكايات، تصنيفيا وا

خالل السنوات الماضية، والتي قمنا بدراستيا في ىذا المطمب وعمى ضوء التقرير، يمكن القول -المظالمإلى سنة 1003أن السمة العامة التي طبعت الخريطة الوطنية لمشكايات طيمة مسارىا الوظيفي منذ

21071ذ انتقل العدد من ، ىو ظيور مؤشر واضح في تقمص عدد الشكايات المتوصل بيا، إ1008 . 1008شكاية سنة 2412إلى 1003شكاية سنة المؤشر أن اإلدارة المغربية بدأت تتجاوب مع مطالب المشتكين؟ ىذا فيل يعني

.مدى تجاوب اإلدارة مع هذه الشكايات والتظممات: المطمب الثاني

ب اإلدارة مع مطالب المشتكين عمى ضوء المؤشرات اإلحصائية المذكورة سمفا، يبدو أن مستوى تجاو لم يصل إلى الدرجة المرضية المنشودة، إذ ما تزال إدارات عمومية متعددة غير قادرة عمى إستيعاب المفيوم الجديد لمسمطة، الذي يعني بالضرورة مفيوما جديدا في عالقة المواطن بأجيزة الدولة، وفي

من خالل دراسة لعدد من الشكايات وتتبع مآليا لدى مقدمتيا اإلدارات العمومية، ولعل الممفت لإلنتباهاإلدارة التي أحيمت إلييا، ىو بروز سموكيات بعض اإلدارات الذي يتسم باإلىمال والتقصير وعدم التجاوب

.مع المرتفقينفبالرغم من وجود بعض اإلكراىات التي تعاني منيا القطاعات اإلدارية التي تحول دون التجاوب

تكون اإلدارة طرفا سمبيا في موضوع الشكاية باعتباره أمرا واقعا، إال أن ىذا ال التي وبعض القضايايمنعيا دون اإللتزام بالضوابط المرعية في ذلك والقوانين المتبعة، بل بالعكس من ذلك يجب أن تكون

ذا فمم تم منحيا جزءا من السمطة لمباشرة وظائفي ا ؟اإلدارة العمومية أول المتشبثين بيا وا فبعض اإلدارات لم تستوعب بعد اإلستحقاقات التي حققتيا بالدنا من مكتسبات ومنجزات، والتي كانت

الفعمي في ظل ىذه االنخراطمبنية عمى مقاربة تطوير األداء وتحسين المنتوج اإلداري، ىذا ما يفرض وفاعال استراتيجيا في نجاح أو الوطنية في كل أبعادىا ومجاالتيا، فاإلدارة تعتبر محركا أساسيا المقاربة

فشل أي سياسية عمومية تروم تحقيق التنمية الوطنية وتحسين جودة الخدمات العمومية، ما دام أن اإلدارة .في آخر المطاف ىي عصب حياة الجماعة اإلجتماعية

حالة فمن خالل الدراسات التي قامت بيا المؤسسة لقياس مدى تجاوب اإلدارة مع مطالب المشتكين الم %22لمطالب أصحابيا لم يتجاوز ما يمثل إلييا، يتبين أن عدد من الشكايات التي استجابت ليا اإلدارة

.من مجموع الشكايات الحالة إلييا



ما تزال في طور %15شكايات أي قرابة 420فتسع وثالثين شكاية ممفاتيا معروضة عمى القضاء، وتدعي اإلدارة تعذر %25من الشكايات أي ما يمثل 602و الدراسة والتحري من قبل اإلدارة المعنية،

.تسويتيا ألسباب ومبررات مختمفةوعمى ضوء الدراسات التي قامت بيا المؤسسة ألجوبة اإلدارة حتى تستطيع إخبار المشتكين بمآل

:شكاياتيم، يمكن تسجيل الخالصات التاليةلتربية الوطنية والتعميم العالي وتكوين األطر والبحث بعض اإلدارات العمومية كوزارة العدل، وزارة ا: أوال

العممي، والتي أحالت المؤسسة إلييا عددا من الشكايات، اتخذت في شأنيا قرارات إيجابية أنصفت أصحابيا ومكنتيم من حقوقيم وترسيخا لمبادئ العدل واإلنصاف، وتطبيقا لمقواعد القانونية الجارية، عمى

. -ديوان المظالم–والتتبع مع المؤسسة أساس التنسيق والدراسةىناك إدارات عمومية لم تقدم إجابات لمؤسسة ديوان المظالم بخصوص الشكايات التي أحيمت : ثانيا، عمى الرغم من رسائل التذكير الموجية إلييا من اجل الحصول عمى موقفيا إزاء مطالب المشتكين، إلييا

ويض عن نزع الممكية، وعدم تقديم شواىد ووثائق لممرتفقين، وقد ىمت أغمب ىذه الحاالت طمبات التعوعدم تنفيذ عقود إدارية مبرمة بين اإلدارة والخواص، وقد وجو الوزير األول كمركز قانوني إثر ذلك منشورا ورسائل خاصة إلى الجيات اإلدارية المعنية، والتي تم االستجابة لبعضيا، وما تزال المؤسسة في إنتظار

.لبعض اآلخر، حتى تتمكن من إخبار المشتكين المعنيين بمآل شكاياتيمأجوبة اإلى جانب ىذه الردود أكدت بعض األجوبة التي قدمتيا اإلدارات العمومية، من خالل تعذرىا تسوية

شكايات أي ما يمثل 602ممفات عديدة تقدم بيا المشتكون خالل السنتين الماضيتين، بمغت في مجموعيا ايات المحالة، وىو أمر إذا كان مستساغا في بعض الحاالت لوجود عوائق قانونية أو من الشك 25%

إجرائية، فإنو في أغمب الحاالت غير مبرر وغير معمل تعميال كافيا ومقنعا، بل إن بعض الحاالت، ع والسيما تمك المتعمقة بالمعاشات المدنية والعسكرية، أو النزاعات مع مؤسسات عمومية، أو حاالت نز

عقارات من قبل بعض اإلدارات بعد مرور اآلجال الممكية دون التعويض عنيا، أو عدم رفع اليد عنالقانونية لتصاميم التييئة، تعتبر حاالت يتم خرق القانون فييا بشكل واضح، وبالتالي فإن ىذه الحاالت

ة، وعدم تسويتيا أمرا منافيا التي ما تزال المؤسسة تنتظر موقفا إيجابيا بشأنيا من قبل اإلدارات المعني .لمعدل واإلنصاف

بعض اإلدارات العمومية المعنية بالشكايات المحالة إلييا، والتي تجد إكراىات وصعوبات في : ثالثابعد مسطرة المجوء إلى التسوية الودية لحل ( العين مكسورة)تسوية الحاالت المعروضة عمييا، لم تفعل

المشتكين، والتي من خالليا يمكن التوصل إلى حمول منصفة لكال األطراف الخالفات القائمة بينيا وبين .تتسم بالسرعة والعدالة المنصفة

-ديوان المظالم–رغم التذكيرات المتكررة بين المؤسسة واإلدارات العمومية، فما تزال المؤسسة : رابعاتعاني من غياب التنسيق الفعال والمثمر بين مختمف المصالح اإلدارية المعنية بنفس القضايا



والموضوعات المثارة في شكايات المواطنين، وعمى ىذا األساس توصي مؤسسة ديوان المظالم بضرورة . جوةتفعيل آليات التنسيق، حتى يتسنى تحقيق الفعالية المطموبة والنتائج المر

البوابات اإللكترونية عمى صعيد وزارة العدل لتمقي الشكايات، وكذا عمى صعيد الوزارة إحداث : خامساالكمفة بشؤون أفراد الجالية المقيمة بالخارج من خالل مشروع فضاءات اإلستقبال والمصالح المكمفة بتمقي

ة بيا بتنسيق وثيق وموصول مع مؤسسة الشكايات ودراستيا وتدبيرىا واالتصال المباشر باإلدارات المعنيديوان المظالم، قد سجل بارتياح لدى مؤسسة ديوان المظالم في تحسين بنية اإلستقبال التي تمت في عدد

.من ىذه اإلدارات العموميةـــى المواكبة الفعالة ألوراش اإلصالح الوطني التي تشيدىا بالدنا، من قبل اإلدارات العمومية تبقـ

رىينة بوضع برنامج وطني دقيق لتأىيل اإلدارة ومواردىا البشرية من أجل تحسين أدائيا، وتبسيط المعينة، المشترك لموسائل واإلمكانيات المتاحة، والتقييم واالستثمارلمساطرىا، ووضع آليات مؤسساتية لمتنسيق

التي تقدميا اإلدارة ت المستمر لمبرامج والمنجزات، حتى تستطيع رفع التحدي وتحسين جودة منتوج الخدما .لممرتفقين

إذن ما ىي السبل الممكنة لدعم عمل وأنشطة مؤسسة ديوان المظالم لتحدي األفاق المستقبمية ؟



.السبل الداعمة لتحسين أنشطة مؤسسة ديوان المظالم: المبحث الثانيلمظالم نشاطا مكثفا بالموازاة مع ما عرفت مؤسسة ديوان ا( 1007/1008)خالل السنتين الماضيتين

قامت بو من معالجة لمشكايات والتظممات التي توصمت بيا، وقد ىم ىذا النشاط عدة مجاالت، في سبيل كما تبنت ( المطمب األول)تنمية التواصل بين اإلدارة والمواطن من خالل األوراش المختمفة وبرامج متعددة

بة التشارك والتعاون من خالل تنظيم وتنشيط عدة لقاءات دولية مقار -ديوان المظالم–ىذه المؤسسة ديوان المظالم لمتعريف بمضمون العمل الذي تباشره كخطوة لتأىيل البرنامج المستقبمي الذي تتبناه مؤسسة

(.المطمب الثاني)

.تفعيل آليات التواصل تكريسا لسياسة القرب: المطمب األول

بيا مؤسسة ديوان المظالم من أجل الدفع باإلدارة لإلستجابة لمطالب في إطار المجيودات التي تقوم المشتكين والمتظممين الشرعية والمشروعة، تم إحداث لجنة مشتركة بين المؤسسة والوزارة األولى كان دورىا مناط لتعزيز التعاون بين الجيتين، لتسوية األمور العالقة وتسويتيا من قبل اإلدارات المعنية،

في سبيل إيجاد الحمول الكفيمة بإنصاف المشتكين كمما كانت مطالبيم الصعوبات التي تواجييا، سييلوتمشروعة ومحقة، وبالفعل حسب المعطيات الواردة حسب التقرير الذي يؤكد أن ىذه المجنة أسيمت بشكل

.كبير في إيجاد حمول عممية ومنصفة لبعض فئات المشتكينلعب الوزير األول دورا محوريا بناءا عمى التقارير التي ترفعيا ى فقدأما عمى مستوى الوزارة األول

المؤسسة لمحكومة، من أجل مطالبة اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجيتيا، بمقتضى يطالب فيو باإللتزام بمقررات القضاء ومراعاة األحكام القضائية النيائية التي إكتسبت قوة الشيء 1منشور

.لمقضي بو، عمى أساس العمل عمى تنفيذىا من طرف أي جية إدارية معنية باألمراوعمال بالمقترحات التي تقدمت بيا المؤسسة من اجل معالجة ظاىرة اإلمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية من قبل بعض اإلدارات ألسباب مختمفة، فقد أعطى الوزير األول تعميماتو إلى كل اإلدارات

.تفادي إستفحال ىذه الظاىرة، وااللتزام بمبدإ سيادة القانونة قصد العموميوفي إطار ترشيد عمل اإلدارة وتحسين آدائيا، وكذا تنمية التواصل بينيا وبين المواطنين، رفعت

تقريرا حول سموك بعض اإلدارات في مجال التقاضي، والسيما في مجال -ديوان المظالم–المؤسسة

لى جانب هذا األخير تظل حسب تصريح الوزير االول أن ، فإ8002فبراير 4بتاريخ 8002/2منشور تحت عدد 1

:المناشير التالية سارية المفعول ;2331مارس 21د بتاريخ /20المنشور رقم - ;2332غشت 82بتاريخ 11/32المنشور رقم -

;2333فبراير 21بتاريخ 4/34المنشور رقم -



التي كانت مبنية عمى الشطط في استعمال السمطة، وقد لوحظ أن ات اإلدارية دعاوى إلغاء القرار المتضررين من ىذه السموكيات ىم الموظفين، فبالرغم من صدور أحكام نيائية إال أنو تصر اإلدارات عمى اتخاذ قرارات أخرى مطابقة لمقرارات الممغاة وتتعمق بأفراد يوجدون في نفس وضعية من صدرت

.فائدتيماإلحكام لفإعادة تكرار لنفس القرارات اإلدارية يدفع المتضررين إلى رفع دعاوى جديدة أمام المحاكم اإلدارية، وتحمل أعباء مالية إضافية مرىقة دون مبرر أو فائدة، عمما بأن ىذه القرارات يكون مآليا اإللغاء عمى

قضائي السابق الذي صدر في نوازل مماثمة، غرار سابقاتيا، ولو أن اإلدارة أخذت في االعتبار االجتياد ال .لما إتخذت مثل ىذه القرارات التي تعرف مسبقا مآليا

وقد طالبت المؤسسة من الوزير األول كسمطة رئاسية تتصدر المكانة السامقة داخل الترتيب اليرمي التي ال مبرر الرئاسي لفت النظر لمسمطات التي تمارس صالحيات السمطة العمومية إلى ىذه الظاىرة

من خالل التأكيد ليذا الطمب باالستجابة -الوزير األول–إلستمرارىا، وقد تفضل ىذا المركز القانوني عمى أن القرارات النيائية الصادرة عن المحاكم المختصة ىي قرارات قضائية تؤسس لتعامل السمطة

.خولة ليااإلدارية مع المواطنين، وتعمل عمى تصحيح ممارستيا لمصالحيات الميستوجب تعميم األحكام القضائية الصادرة -ديوان المظالم–ولدعم الجيود التي تقوم بيا المؤسسة

في مجال دعاوى اإللغاء والسيما منيا أحكام المبادئ وذلك عمى سائر اإلدارات العمومية، إسياما في المصالح التي يمثمونيا أو حسن التقاضي، وتوعية لممتقاضين ميما كان مركزىم القانوني وكذا طبيعة

.يدافعون عنياعمى صعيد بعض الجيات، لمؤسسة لتمثيل ا وتكريســـا إلدارة القرب تم إحداث منذوبيات جيويةىذا

:كما تم استكمال إقامة ىياكميا وافتتاحيا، ويتعمق األمر بالمنذوبيتين كما ىو في الجدول التالي

كريسا إلدارة القرب عمى الصعيد الجهويجدول يبين المندوبيتين المحدثتين ت

أسيم إحداث ىاتين المندوبيتين في تمكين عدد كبير من المشتكين عمى أساس تقديم شكاياتيم لدى إدارة المؤسسة بالعمالة أو اإلقميم الذي يوجد في دائرة نفوذه مقر سكناه، ومن خالل المعطيات المومأ إلييا

سات التي قدمت في التقرير، يتضح إرتفاعا في عدد الشكايات المقدمة في المبحث األول وعمى ضوء الدرا



-بوجدور -تافياللت التي تم افتتاح مندوبية بيا إلى جانب المندوبية الجيوية بجية العيون -بجية مكناس .الساقية الحمراء

ستمرارا في تقريب الخدمات إلى المواطنين التي تقدميا المؤسسة بمقتض نونية التي القواعد القا ىوا ءتخول ليا صراحة، فقد تم برمجة إحداث ثالث منذوبيات أخرى بكل من طنجة، فاس، والدار البيضا

.خالل السنتين القادمتينمن في أنشطتيا التواصمية -ديوان المظالم–ومن أجل تواصل أفضل وخدمات جيدة تستمر المؤسسة

والندوات الدراسية، وغيرىا من المؤسسات، كما خالل عدد من الممتقيات المحمية والوطنية والدولية، صفحة 172من المجمة نصف السنوية، والبالغ عدد صفحاتيا ( 6و5)أصدرت المؤسسة العدد المزدوج

بالمغتين العربية والفرنسية، حيث تضمن مقاالت تحميمية وتقارير تيم األنشطة الوطنية والدولية لممؤسسة، ثائق الدولية المرجعية المتعمقة بأنشطة مؤسسة األمبودسمان وفضال عن ذلك تضمن عددا من الو

.والوساطة في العالم، باإلضافة إلى بعض األحكام القضائية مطعمة بتعميقات فقييةباإلضافة إلى األنشطة الموازية المذكورة، استمرت المؤسسة في تواصميا مع المواطنين من خالل

زائرا خالل السنتين الماضيتين، موزعين 403070237ما يناىز موقعيا اإللكتروني الذي بمغ عدد زواره ، حيث ارتفعت نسبة الزوار ما بين 1008زائرا سنة 200710385و 1007زائرا سنة 102140541إلى

%.32702السنتين بما يعادل ت بالذكر أن المؤسسة تقدم خدمات إلكترونية متنوعة من خالل الموقع إذا إلى جانب المعموما وجدير

التي يقدميا لزواره، يتيح لممواطن أن يبعثوا عن طريقو شكاياتيم إلى المؤسسة من أجل تحقيق تواصل في إطار تقوية التواصل الداخمي عددا من -ديوان المظالم–أسرع وميسر وفعال، وقد أصدرت المؤسسة

عمى الصعيدين الداخمي نشراتيا الداخمية اإلخبارية، خصصت لإلخبار باألنشطة األساسية التي أنجزتيا والخارجي، وكذا القرارات والمذكرات التي أصدرىا والي المظالم، واإلجراءات المتخذة في بعض القضايا

. الكبرىوفي إطار البرامج التحسيسية الموجية لممواطنين تم إعداد برنامج وثائقي حول األنشطة التي تباشرىا

قناة األولى في الشركة الوطنية لإلذاعة والتمفزة المغربية، ال -مصمحة–في إطار الشراكة مع ؤسسة،المكما تم إنجاز برنامج خاص حول دور ديوان المظالم في تخميق المرفق العمومي تم بثو من قبل القناة

.الرابعة لمتمفزة المغربية

.تأهيل البرنامج المستقبمي عمى أساس التعاون والشراكة: المطمب الثانيوالشراكة والتعاون التي أبرمتيا المؤسسة مع عدد من الييئات والمؤسسات الوطنية ياتلالتفاقتفعيال

والدولية، قامت مؤسسة ديوان المظالم بتنظيميا لعدد من الدورات التكوينية والتدريبية لفائدة أطرىا، من لتواصل والتعاون أجل تأىيل مياراتيم في ميدان معالجة الشكايات وتقنيات الوساطة، وكذا تنمية قدرات ا



ومن مكتسبات ىذه األنشطة التي أصبحت جزءا من عمل المؤسسة، اإلرتقاء .بين اإلدارة والمواطنبخبرات مستوى ىذه األطر العاممة بيا، والمساىمة في تقديم المساعدة الفنية لعدد من مؤسسات

.والمتوسطية األمبودسمان والوساطة، بكل من الدول العربية، اإلفريقية، الفرنكوفونيةولربط الصمة مع الجالية المغربية بالخارج تنظم المؤسسة دورات تدريبية لفائدة أطر الوزارة المكمفة بيذه الجالية، من خالل التأكيد عمى ضرورة التفاعل مع الشكايات المقدمة، وطرق إستقبال المواطنين وترشيدىم

تنظيم زيارات إستطالعية لمختمف مرافق المؤسسة وتوجيييم ومساعدتيم، كما تم عمى ىامش ىذه الدورات عمى آليات اشتغال المنظومة المعموماتية، وقد أسيمت ىذه الدورات التكوينية في تأىيل أطر والوقوف

الوزارة المذكورة لمعالجة الشكايات التي تتوصل بيا الوزارة من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج .ل باإلدارات المعنيةوتحميميا وتتبعيا واإلتصا

المبني عمى -ديوان المظالم–وفي إطار نفس المقاربة المعتمدة لتأىيل البرنامج المستقبمي لممؤسسة العالقات التعاونية التي تربط المؤسسة والوسطاء الفرنكفونيين تقدم ديوان المظالم بمشروع إحداث مركز

طر العاممة بمؤسسات الوساطة بالفضاء لمتكوين وتبادل الخبرات من أجل الرفع من قدرات األالفرنكوفوني، وتمكينيم من إكتساب الميارات والتقنيات الحديثة المعتمدة في مجال عمل األمبودسمان

.والوسطاءوفي سياق المجيودات التي تبذليا المممكة المغربية في مجال ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان، ونشر

ف بما تحقق من مكتسبات حقوقية وطنية، وفي إطار التنسيق بين ريلمبادئيا وقيميا، ومن أجل التعمصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومؤسسة ديوان المظالم، تقدمت المممكة المغربية من خالل

من أجل االعتراف بدور 2أجيزتيا القانونية لمدفع بييئة األمم المتحدة بيدف استصدار قرار أمميالمظالم والمؤسسات المماثمة ليا عمى الصعيد الدولي في مجال اإلرتقاء بحقوق ومجيودات مؤسسة ديوان

تتويجا لمعمل التواصمي الواسع والمبادرات اليادفة اإلنسان وحمايتيا في إطار عالقة اإلدارة بالمرتفقين، .لديوان المظالم وكذا المؤسسات األخرى داخل النسيج المؤسساتي لممغرب

واألنشطة التي تنجزىا خالل السنتين -ديوان المظالم–يام التي تضطمع بيا المؤسسة وبالموازاة مع الم الماضيتين إستقبمت المؤسسة عددا من الوفود األجنبية من دول شقيقة وصديقة، ومن منظمات دولية، في

27عن مع محيطيا الوطني والدولي، فخالل ىاتين السنتين السابقتين تم إستقبال ما يزيدإطار تفاعميا المتعمقة وفدا أجنبيا وشخصية دولية، كان الغرض من زيارتيا لممؤسسة التعرف عمى المستجدات

بالوضع الحقوقي ببالدنا وكذا الوقوف عمى التطورات التي تندرج ضمن آليات التواصل بين اإلدارة اآلليات المعتمدة في والمواطن، واإلطالع عن قرب عمى أداء المؤسسة ومجاالت تدخميا وكيفية تنظيميا و

.اإلشتغال وكذا رصد لطبيعة العالقة التي تتميز بيا المؤسسة في عالقتيا بمختمف األجيزة األخرى

2 .يراجع القرار ضمن ممحق لهذا العرض



واضطالعا بمياميا بكل مينية -ديوان المظالم–ولكي تستمر تطبيقات األىداف التي تباشرىا المؤسسة ل أجيزتيا اإلدارية ومختمف مرافقيا المكمفة واحترافية، فقد تبنت مجموعة من اإلجراءات التنظيمية لتأىي

بدراسة الشكايات ومعالجتيا وتتبعيا، قامت بتطوير المنظومة المعموماتية وتوسيع نطاق استعماليا لتشمل .مجالي التدبير اإلداري والمالي، ومجال تدبير الموارد البشرية

بأعباء الميام الموكمة إلييا بمقتضى ىذا لكي تتمكن مؤسسة ديوان المظالم من تنفيذ برامجيا والنيوضالقانون، والتي تتمثل أساسا في تنمية التواصل بين اإلدارات العمومية والمواطن، حتى تتحقق معادلة

.التوازن بين مقتضيات المصمحة العامة والمصالح الخاصةخاذ التدابير ات حسب التقرير الذي تقدمت بو مؤسسة ديوان المظالم ولمنيوض بيذه األىذاف يتطمب

:التنظيمية التاليةوضع منظومة جديدة لممساعدة اإلدارية والقانونية والتقنية لممشتكين في حالة عدم استيفاء .2

;شكاياتيم لمشروط الالزمة لقبوليا عمى غرار حاالت التوجيو واإلرشاد

ائم وضع آلية سريعة لتتبع المراسالت الموجية إلى اإلدارة، ومراجعة مضامينيا بشكل د .1 ;ومستمر

وضع آلية لتتبع أجوبة اإلدارة حسب اآلجال والقرارات المتخذة من قبميا اتجاه الشكاية المحالة .2 ;إلييا

وضع آلية لمتواصل مع المواطن، فيما يخص استكمال المعطيات المتعمقة بشكايتو عند .3 ;االقتضاء وتبميغو فحوى ومضمون جواب اإلدارة بشأنيا

لمجان المشتركة المحدثة بين المؤسسة وبعض اإلدارات والمؤسسات وضع آلية لتتبع أعمال ا .4العمومية، واستخالص النتائج من التقارير التي يتم إعدادىا لتقديم اإلقتراحات الالزمة، سواء تعمق األمر باقتراح تعديل نصوص قانونية، أو مراجعة مساطر إدارية أو الدعوة إلى التخمي

;رسات اإلدارية المنافية لمقانون ومقتضيات اإلنصافبعض اإلدارات عمى بعض المما

تصنيف القضايا التي تستمزم التدخل الخاص ومعالجة استثنائية تحقيقا لمبدئي اإلنصاف .5 ;والعدل

;تحديد الحاالت التي تستمزم إجراء اتصال مباشر مع اإلدارات المعنية .6

ات واالستنتاجات، وتحديد عقد اجتماعات أسبوعية دورية لمتقييم من أجل تقديم المالحظ .7اإلقتراحات الواجب عرضيا عمى السمطات اإلدارية المختصة بشأن الشكايات المعروضة

;عمييا

إعداد نشرة شيرية داخمية حول حصيمة الشكايات المتوصل بيا، ونتائج معالجتيا، وما تم .8 ;تسويتو منيا



المشتكين عن طريق إيالء عناية خاصة لمشكايات التي تتمقاىا المؤسسة مباشرة من .20 ;مكتب اإلستقبال

السير عمى تتبع تسجيل المعطيات المتعمقة بجميع ما يرد عمى المؤسسة من شكايات .22بكيفية دائمة ومستمرة من أجل التحيين المستمر لقواعد المعطيات، وتتبع مآل الشكايات لدى

لتي تتمقاىا المؤسسة إيالء عناية خاصة لمشكايات ا اإلدارات المعنية، وتبميغ أصحابيا بيا ;مباشرة من المشتكين عن طريق مكتب اإلستقبال



عـــمى سبيل الختم، إن تعزيز عمل مؤسسة ديوان المظالم كييئة متخصصة في مجال الرقابة اإلدارية الل انضباط السمطات بالمغرب لتعزيز التواصل بين المرتفقين واإلدارات العمومية، لن يتأتى إلى من خ

اإلدارية بالمالحظات التي توجييا المؤسسة لإلدارات المعنية عمى ضوء الشكايات والتظممات التي كانوا أفرادا أو جماعات لدى األجيزة المكمفة باستقبال ىذه الشكايات، كما أن نشر يوجييا المرتفقون

م لحث اإلدارة عمى اإللتزام بضوابط سيدة القانون، ثقافة المواطنة الصالحة والفعالة، والعمل المستمر والدائ .والتقيد الصارم بقواعد اإلنصاف في تعامميا نع المرتفقين

التي تقدم لإلدارات -ديوان المظالم-كما أن تفعيل القوة اإللزامية لممقترحات المحورية لممؤسسةباعتبارىا ذلك الجسر الذي يربط بين العمومية قد يرفع من المردود واألنشطة التي تباشرىا ىذه اإلدارات

ط المواطن من جية وبين تحقيق المصمحة العامة، ولعل أبرز اإلشكاالت التي يمكن العمل عمى تسميالدخول في حوار عميق بين الضوء عمييا، ىو مسألة اإلنظباط لألحكام القضائية وتنفيذىا، عمى أساس

ة، في ظل التواصل الفعال والمثمر بين سائر مكونات السمطتين القضائية والتنفيذية حول ىذه الظاىر السمطة العمومية، وفي احترام تام لمبدإ فصل السمط وصالحيات كل سمطة، سيمكن من إقناع اإلدارة بضرورة تنفيذ األحكام القضائية الصادرة في مواجيتيا، بحسن نية، خدمة لمعدالة وحماية لسمعة البالد،

ي المؤسسات، كما سيتيح لمقضاة والسمطات القضائية بمختمف درجاتيا فيما وترسيخا لثقة المتقاضين فلماما واسعا بالممفات صحيحا لواقع اإلدارات المعنية، ومعرفة دقيقة بحيثيات القضايا المعروضة عمييم، وا

.المتنازع بشأنيا تحقيقا لمعدالة والتزاما بضوابط سيادة القانون 1022مارس 26بتاريخ 2022014بظيير رقم "ؤسسة الوسيطم"إذن ىل يمكن القول أن إحداث

؟ 1002دجنبر 8سيكون إستمرارا لتجربة مؤسسة ديوان المظالم قد تضفي عمى األنشطة التي قدمتيا مؤسسة " مؤسسة الوسيط"ثم ىل يمكن القول أن ىذه األخيرة

ديوان المظالم قيمة مضافة أم أنيا ستبقى تكريسا لمتجربة السابقة ؟م ما ىي الخمفيات القانونية والسياسية التي جاء عمى ضوئيا إحداث مؤسسة الوسيط ىل من أجل ث

تفاذي اإلخفاقات التي واجيتيا التجربة الرقابية السابقة أم أنيا جاءت لتكريس مفاىيم جديدة مرتبطة بالمحيط السياسي وكذا التطورات التي تعرفيا بالدنا؟

مؤسسة "في التفكير عن السياق الذي جاء فيو إحداث ىذه المؤسسة ليست ىذه األسئمة إلى محاولةىل سنعرف إختصاصات جديدة قد : ومحاولة أيضا في التوقف حول بعض الخمفيات مثل " الوسيط

تضاف ليذه المؤسسة أم المسألة ال تعدو أن تكون سوى تغييرا لإلسم ؟



: الوثيقة المعتمدةإلى الممك عن حصيمة نشاط مؤسسة ديوان المظالم برسم سنتي تقرير والي المظالم المرفوع

(.1020ديسمبر 22)2321محرم 6مكرر 4788المنشور بالجريدة الرسمية العدد . 1007/1008

:ممحق ".بناءا عمى تقرير المجنة الثالثة"قرار اتخذتو الجمعية العامة

الانشطة الرقابية لمؤسسة ديوان المظالم

Documents