مجهورية مصر العربية

قطاع مكتب الوزير اإلدارية المرآزية للبحوث المالية والتنمية اإلدارة

جملد البحوث املالية

المجلد األول

٢٠٠٧البحوث المالية مجلد

٢٠٠٧

المجلدوياتــــمحت

م

اسـم الموضـوع

١

٢

٣

٤

تمهــــــــــيد

موازنة البرامج و المحاسبة عن األداء و دورها في تطوير العمل االدارى

. و تطبيق نظم الجودة الشاملة

األهداف المراد تحقيقها من تطبيق البرامج و المحاسبة عن األداء :المبحث األول

. في الجهاز االدارى للدولة

التجربة الماليزية في تطبيق موازنات البرامج و األداء:المبحث الثاني

. فى تحقيق الجودة الشاملة

. التجربة المصرية فى التحول إلى موازنات األداء :المبحث الثالث

. الخاتمة و التوصيات

" الحلول – اآلثار –األسباب " وازنة العامة للدولة تطور عجز الم

تطور عجز الموازنة العامة للدولة فى مصر خالل الفترة :المبحث األول

) .٢٠٠٤/٢٠٠٥ حتى – ١٩٩٣/١٩٩٤ (

.أسباب عجز الموازنة العامة للدولة وسبل تمويله :المبحث الثاني

.ر االقتصادية لعجز الموازنة العامة للدولةاآلثا: المبحث الثالث

. النتائج و التوصيات

إعادة الهيكلة الدين العام الداخلي بين التضخيم و

.تحليل مشكلة الدين العام المحلى في االقتصاد المصري : المبحث األولالمبحث األول

ني ث ث . اآلثار االقتصادية واالجتماعية للدين العام المحلى:المبحث الثانيالمب

..لتوصياتلتوصياتالنتائج واالنتائج وا

محاور تطوير السياسة المالية في مصر خالل المرحلة الحالية

.إعادة هيكلة التعريفة الجمرآية: ث األولـالمبح

.٢٠٠٥ لسنة ٩١إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم : المبحث الثاني

.أثر تطوير السياسات المالية على أداء االقتصاد القومي : لثالمبحث الثا

.تخاتمة وتوصيا

٥

٦

٧

٨

. لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١ مدى فعالية الحوافز الضريبية في قانون الضريبة على الدخل رقم

الحوافـز واإلعفاءات الضريبيـة في ظل قانون الضرائب الجديد :المبحث األول

.٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

ار االجنبـى المباشـر في مصر خالل الفترة تطور االستثم : المبحث الثاني

.٢٠٠٤/٢٠٠٥ حتى عام ١٩٩٧/١٩٩٨من عام

.المعوقات الحقيقية التي تواجه عملية االستثمار : لثالمبحث الثا

أهـم اإلجـراءات التي اتخذتها الحكومـة مؤخرا لتحسين : رابعالمبحث ال

. مناخ االستثمار في مصر

.تخاتمة وتوصيا

. حماية المنافسة ومنع االحتكار

و ث . أشكال الممارسات االحتكارية و آثارها االقتصادية : المبحث األولالمب

ني ث ث دور سياسات حماية المنافسة فى تحرير التجارة واالستثمار االجنبى : : المبحث الثانيالمب

.آليات خلق االحتكار في االقتصاد المصري : : المبحث الثالثالمبحث الثالث

ث . حماية ومنع الممارسات االحتكارية في التشريع المصري : المبحث الرابعالمب

خ ث تكار : المبحث الخامسالمب ع ن وم ما ا ى ب و ا ا تجربة االتحاد االوروبى فى حماية المنافسة ومنع االحتكارجر االت

..لعربية لعربية الستفادة منها في منطقة التجارة الحرة ا الستفادة منها في منطقة التجارة الحرة ا

اثر اتفاقيات تحرير التجارة الثنائية واإلقليمية على نفاذ الصادرات

المصرية إلى األسواق الخارجية

و ث .أسباب اتجاه مصر إلى عقد اتفاقيات التجارة: المبحث األولالمب

اتفاق التجارة الحرة بين مصر وترآيا و أثره على نفاذ الصادرات : المبحث الثانيالمبحث الثاني

. المصرية لألسواق الخارجية

ث ث ث المتطلبات البيئية آأحد أهم العوائق الغير جمرآية في ظل : المبحث الثالثالمب

اتفاقية تحرير التجارة العالمية ومدى قدرة الصادرات

. المصرية على تلبيتها

ا ج ا صياالنتائج واالن .لتوصياتلت

.لتكامل االقتصادي العربي في ظل االنفتاح على العالم ا

.لعولمة ا وتحدياتالعربي االقتصاديواقع لا :األولالمبحث

.االنفتاح االقتصادي العربي على العالم: المبحث الثاني

. دور القطاع الخاص في تحقيق التكامل االقتصادي:المبحث الثالث

. الخاتمة والتوصيات

٩

١٠

١١

١٢

التجربة المصرية في االندماج المصرفي والدروس المستفادة التجربة المصرية في االندماج المصرفي والدروس المستفادة

من التجارب الدولية من التجارب الدولية

االندماج المصرفي و أهميته في تطوير الجهاز المصرفي المصري و اآلثار : المبحث األول

.المترتبة عليه

.تقييم التجربة المصرية في االندماج المصرفي: المبحث الثاني

الدروس المستفادة من الدراسات و التجارب الدولية في مجال االندماج :المبحث الثالث

.المصرفي

.النتائج و التوصيات

ي ـ ص الم ـ عل اال ه أ ت لم نظم المعاشات وأثارهــا علــى االقتصــاد المصــري ن

)األهمية االقتصادية لموارد التأمين االجتماعي في االقتصاد المصري ( الباب األول

)استخدامات ومـوارد التامين االجتماعي في مصـــر( الباب الثاني

).نظم المعاشات وتطويرها ( الباب الثالث

تفعيل دور المشروعات الصغيرة في خدمة أهداف التنمية في مصرتفعيل دور المشروعات الصغيرة في خدمة أهداف التنمية في مصر

.مفهوم وخصائص المشروعات الصغيرة: المبحث األول

. المصريمعوقات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة: المبحث الثاني

.تفعيل دور المشروعات الصغيرة في خدمة أهداف التنمية في مصر : المبحث الثالث

ملحق إجراءات تسجيل الشرآات

Eملحق بأهم المصطلحات

التوصيات

ختام المجلد

متــــــهيد

ادة من رات والتطورات الطموحة والج ة من التغي ا صحوة هائل تشهد السياسة المالية واالقتصادية المصرية حالية ة للبحوث المالي إلدارة العام د األول ل م إصدار المجل د ت ة فق ذه الحقيق ا به صادية، وإيمان ة االقت ق التنمي أجل تحقي

اة والتنمية اإلدارية ليتضمن العديد من ارة والمنتق ة التي األبحاث والدراسات المخت دة ترصد الرؤي ة الجدي للحكوما من المجاالت بشأن تبنى عدد من ة وغيره ة العام ارك والموازن ضرائب والجم التي اإلصالحات سواء في مجال ال

. يتم السعي من خاللها لتحقيق المزيد من النمو االقتصادي واالجتماعي

أحـد جوانـب الـسياسة املاليـة بتناول عشر موضوعا خيتص كل منهاإحدى على ويشتمل هذا اجمللد . بالدراسة والتحليلواالقتصادية

ة حيث داد الموازن شهدها أسلوب إع ي سوف ي ة الت د التطورات الهام اول أح د موضوعه األول بتن استهل المجلوان مصر فيالعامة للدولة ا م" في الفترة الحالية من خالل دراسة بعن رامج والمحاسبة عن األداء ودوره ة الب وازن

"في تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة رة ة خالل الفت ة مصر العربي ة لجمهوري رة أعقبت التي ثم استتبعه تحليل لتطور عجز الموازنة العام اإلصالح فت

سعينات في االقتصادي ة الت ل حقب وان أوائ ة تطور عج " من خالل دراسة بعن ة للدول ة العام –األسباب " ز الموازن " . الحلول –اآلثار

ى ام المحل دين الع شكلة ال ل م م تحلي م ت يث ه ف دين ومكونات م ال ور حج ث تط ن حي صاد المصري م باب االقت وأسهارتفاعه ومؤشرات ام خطورت دين الع ستويات ال اع م ى ارتف ة عل صادية المترتب ار االقت ى التعرض لآلث باإلضافة إل

وان الم " حلى سواء من حيث األثر على عجز الموازنة واألثر على مستويات االدخار واالستثمار من خالل دراسة بعن " الدين العام الداخلي بين التضخم وإعادة الهيكلة

وان م التعرض من خالل دراسة بعن ونظرا للتطورات العديد التي تشهدها السياسة المالية في الفترة الحالية فقد تضري " حاور تطوير السياسة المالية في مصر خالل المرحلة الحالية م" انون ال ى ألهم اآلثار المترتبة إلصدار ق بة عل

.إعادة هيكلة التعريفة الجمرآية على أداء االقتصاد القومي و٢٠٠٥ لسنة ٩١الدخل رقم م بث وان أعق ك دراسة بعن ضريبية " ذل ة الحوافز ال يمدى فعالي ضريبف انون ال م ق دخل رق ى ال سنة ٩١ية عل ل

تثمار ٢٠٠٥ شجيع االس ضرائب " لت انون ال ل ق ي ظ ضريبية ف اءات ال وافز واإلعف ة الح ا دراس ن خالله م م ي ت والترة من عام في مع عرض لتطور االستثمار االجنبى المباشر ٢٠٠٥ لسنة ٩١الجديد رقم ٩٧/١٩٩٨ مصر خالل الفتا ٢٠٠٤/٢٠٠٥حتى عام م عرض ألهم المعوق اول أهم ث ى تن ة االستثمار باإلضافة إل ى تواجه عملي ة الت ت الحقيقي

.اإلجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة لتحسين المناخ االستثماري فى مصر وان ضوء من خالل دراسة بعن اء ال م إلق م ت ار " ث ع االحتك سة ومن ة المناف م أشكال الممارسات " حماي ى أه عل

سة ودور . االحتكارية وأثارها ة المناف ى في مصر في سياسات حماي ارة واالستثمار االجنبى باإلضافة إل ر التج تحريى ف ار استعراض تجربة االتحاد االوروب ع االحتك سة ومن ة المناف ة ي حماي ة منطق ا فى إقام ى االستفادة منه للعمل عل

م انون رق سنة ) ٣(التجارة العربية بجانب التطرق لدراسة الق ار فى ٢٠٠٥ل ع االحتك سة ومن ة المناف الخاص بحماي . التشريع المصري

دول لتحرير التجارة بين ماألمن تمثل طريق والتي اإلقليميةوألهمية االتفاقيات التجارية سواء الثنائية أو ختلف الة تالت العالمي وان والتك ة بعن اءت دراس صادرات " ج اذ ال ى نف ة عل ة واإلقليمي ارة الثنائي ر التج ات تحري ر اتفاقي أث

ة وفى " المصرية إلى األسواق الخارجية نظم اإلقليمي ر ال ا مصر عب ات التي وقعته لتقييم ايجابيات وسلبيات االتفاقي .والمشارآة المصرية االوروبى مقدمتها اتفاقيات الكوميسا والكويز

_____ ٢٠٠٧ المالية ث تمهـــيد مجلد البحو

أ

سلبية اتفاق واسع النطاق بين الدول العربية لحماية اقتصادياتهم من النت إلقامةونظرا للضرورة الملحة ائج الاء ة ج دة للعولم ث العدي وان بح الم " بعن ى الع اح عل ل االنفت ي ظ ي ف صادي العرب ل االقت ع لي" التكام د الواق رص

ؤآد على أهمية دور ح االقتصادي العربي على العالم وي يواجها واثر االنفتا التي العولمة االقتصادي العربي وتحديات . القطاع الخاص فى تحقيق التكامل االقتصادي

وان العالميوفى ظل التوجه ر من خالل دراسة بعن ذا الفك اول ه م تن ة " نحو اندماج الكيانات المصرفية ت التجربصرية يالم دماج ف صرفي االن ة الم ارب الدولي ن التج ستفادة م دروس الم ي" وال تهدفوالت ار عرض ت اس اإلطة تطبيقه المترتبة على واآلثار والعوامل المشجعة عليه وأشكاله لالندماج النظري والمستنبطة من التجارب الدولي

. الحالة المصرية فيدد من الدروس المستفادة منها وذلك بهدف التوصل إلى ع

وان ة الحالية من تعديالت وإصالحات لنظم المعاشات والتأمينات االجتماعية ولما تشهده الفتر " جاءت دراسة بعناعي في مصر وأساليب ومصادر " نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد المصري أمين االجتم ام الت اول نظ لتتن

داخلي وال ام ال دين الع ة ال ة لخدم ات االجتماعي وارد التأمين ه م ه ومدى توجي ى تمويل وارد باإلضافة إل ستثمار الم . التعرف على نظم المعاشات وتطويرها

ة اال ة التنمي ى خط اع الخاص ف شارآة القط ادة م شجيع وزي ة لت تيراتيجة الدول ار اس ى أط اء بحث وف صادية ج قتة فى مصر " بعنوان ة أهداف التنمي صغيرة فى خدم ة دور القطاع " تفعيل دور المشروعات ال ى أهمي د عل ليؤآ

ادة التي اتخذتها الخاص فى المشارآة صادية في مصر وليوضح اإلجراءات الج ة االقت فى تحقيق أهداف التنمي الحكومة في هذا الشأن

ولقد اختتمت جميع هذه الدراسات واألبحاث بالعديد من التوصيات والمقترحات التي تعكس الفكر الفعال .قتصادية لباحثيها فى شتى مجاالت السياسة المالية واال

_____ ٢٠٠٧ المالية ث تمهـــيد مجلد البحو

ب

واهللا وىل التوفيق

______________________ موازنة البرامج والمحاسبة عن االداء ودورها

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة

١

إعداد الباحثة

مراجعة إشراف

______________________ موازنة البرامج والمحاسبة عن االداء ودورها

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة

٢

.

: للدولة األهداف المراد تحقيقها من تطبيق موازنة البرامج و المحاسبة عن األداء في الجهاز اإلداري.

: التجربة الماليزية في تطبيق موازنة البرامج و المحاسبة عن األداء في تحقيق الجودة الشاملة.

: التجربة المصرية في التحول إلى موازنة البرامج والمحاسبة عن األداء.

.

______________________ موازنة البرامج والمحاسبة عن االداء ودورها

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة

٣

ولكن اإلنفاق تخفيض إطالقايعنى بدال من موازنة االعتمادات الو المحاسبة عن األداء االتجاه إلى موازنة البرامج إن

الموازنة ليس أمرا سهال ويحتاج إلى إعداد الجديد من األسلوب أن االنتقال إلى هذا ا مؤآداإلنفاق ، التأآد من العائد من هذا

.اسات متأنية در

والتأآد من األداء ثم تحديد المعايير الخاصة بتقييم اإلنفاق من األهداف على تحديد الموازنة الجديدإعداد أسلوبوقد يعتمد

. اإلنفاقتحقيق الهدف من

اإلنفاق رفع فاعلية وجدوى و إلى تعظيم حجم وجوده الخدمات العامة والمحاسبة عن األداء آما تهدف موازنات البرامج

للموارد المادية والبشرية المتاحة والكشف عن الطاقات العاطلة بمراآز المسئولين المختلفة األمثل العام واالستغالل

لخطة التنمية االقتصادية األهداف تحقيق في تقوم بتنفيذ الموازنة التيوتحقيق الرقابة على فاعلية برامج النشاط

المصاحبة للموازنة وقد األداء تنفيذ برامج النشاط وفى معدالت في االنحرافات أسباب واالجتماعية واستقصاء وتحليل

آثاره العام وتعظيم اإلنفاق إلى تعميق فاعلية القوميعلى مستوى االقتصاد هذا األسلوب الجديد في إعداد الموازنة يهدف

عن أو العام اإلنفاقرتب على عدم استرداد تت التي التضخمية اآلثار وعلى المجتمع وتجنب القومي على الناتج اإليجابية

ويهدف هذا . تمويل التنمية أعباء من األآبر تحمل القدر في يسهم الذي الضريبي قصور جدواه وتعميق والء المجتمع

الحكومية اإلدارة على تطوير اإلداري الجهاز في األداء البحث إلى دراسة اثر تطبيق موازنة البرامج والمحاسبة عن

اإلداري الجهاز في المراد تحقيقها من تطبيق هذه الموازنة لألهدافيق نظم الجودة الشاملة وذلك من خالل عرض وتطب

. و المحاسبة عن األداء عراض مجاالت تطبيق موازنة البرامج ت إلى اسباإلضافةللدولة والهيئات العامة لمصر

والمحاسبة عن األداء ف إلى تنفيذ وتطبيق موازنة البرامج تهد التيوقد اختتم هذا البحث بعرض مجموعة من التوصيات

.العامة والهيئات الحكومي القطاع في

والمحاسبة عن األداء باعتبارها أداة موازنة البرامجألسلوب إعدادبة بالنسأساسيايعد تحديد أهداف نشاط الحكومة أمرا

األساس الوزارية بمثابة واألهداف تتفق مع سياسة الحكومة امج التيتحديد أهداف عناصر البر آما يعتبر موارد الدارة إل

موازنة إعداد في األولىعد الخطوة ياألهداف فأن تحديد وبالتالي. عناصره إلنجازقة ح وللرقابة الالالبرامج لوضع هيكل

. بشأن اعتمادات الميزانية الوزاري التخاذ القرار معلوماتي أساستضع التي امج والمحاسبة عن األداء البر

فرعية بالنسبة أهداف الرئيسية ثم تحليلها إلى األهداف على تحقيق األداء وقد يرآز نظام موازنة البرامج والمحاسبة عن

ثم ،نشطة ومهامألى إ الفرعية األهداف ثم تحليل إنتاجية وحدة خدمية أو أوسئولية المختلفة داخل آل مؤسسة لمراآز الم

ومن بعدها ، والمهام ثم تبنى العوامل المحفزة لتحقيقها لألنشطةتحديد متطلبات تحقيق آل منها ووضع البرمجة الزمنية

النتائج بتكلفة أو بعالقات المخرجات بالمدخالت مقاسهمؤشرات الكفاءة ل ا استناد م لقياس مدى التقداألداءتحديد معدالت

. المخططةباألهدافتحقيقها وتقاس الفاعلية بعالقات النتائج المحققة

توسيع المرونات الالزمة لتعبئة الموارد المتاحة لكل األداءومن مقومات النجاح لنظام موازنة البرامج والمحاسبة عن

المنافسة الدولية فى أصبحت أن ، مع ترآيز الرقابة والمتابعة على النتائج وخاصة بعد إنتاجية أو خدمية وحدة أومؤسسة

. أداء وآفاءة إنتاجية صراع آفاية هيظل العولمة

للدولة والهيئات اإلداري فى الجهاز األداءعن المراد تحقيقها من تطبيق موازنات البرامج والمحاسبة األهداف وتتمثل ـ : اآلتيةالعامة بمصر فى النقاط

. العام اإلنفاق وجودة الخدمات العامة المؤداه بما يتبع ذلك من رفع فاعلية وجدوى حجم تعظيم •

المنوطة بالجهة وفقا األهداف تحقيق فيتحقيق الرقابة على فاعلية برامج النشاط والمصاحبة لتنفيذ الموازنة •

. المنظمة لها ووفقا لخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية أوللقوانين والقرارات المنشئة

. للموارد المادية والبشرية المتاحة والكشف عن الطاقات العاطلة بمراآز المسئولية المختلفةاألمثل غالل تاالس •

. وفقا لمنهج الموازنة الصفرية إلغائها أو إلدماجها تتضاءل جدواها التيالكشف عن مراآز المسئولية •

األقل بدائل التنفيذ أفضل وتكاليف المشروعات االستثمارية واختيار الجاري برامج النشاط إنجازترشيد تكاليف •

. فاعلية واألعلىتكلفة

المصاحبة للموازنة فيما بين األداء االنحرافات فى تنفيذ برامج النشاط وفى معدالت أسباب استقصاء وتحليل •

مرتبطة أو مرتبطة بتشكيلة هذه الخدمات أو العامة المحققة ومستوى جودتها انحرافات مرتبطة بكمية الخدمات

. مرتبطة بكفاءة مراآز المسئولية أوبتكلفة هذه الخدمات

-: يلي فتشمل ما القومي التطبيق على مستوى االقتصاد أهداف عن وأما

على الناتج اإليجابية ألثارهالجتماعية وتعظيما المالية واالقتصادية واه العام لتأمين جدوااإلنفاقتعميق فاعلية •

. القومي سلبية على االقتصاد أثار أليةالقومى وعلى المجتمع وتحجيما

______________________ موازنة البرامج والمحاسبة عن االداء ودورها

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة

٤

تنوى الذيعلى الموازنة العامة للدولة باعتبارها وثيقة سياسية واقتصادية توضح ما للنظر العالمياالتجاه •

.طنينالمواالحكومة القيام به ومدى استجابتها لمطالب

، الن المواطن سوف يكون الضريبي سوف تساهم في الحد من التهرب األداء البرامج والمحاسبة عنموازنة •

. يدفعه من ضرائب للحكومة ماإنفاقمطمئنا على فاعلية

. عن قصور جدواه أو العام اإلنفاق تترتب على عدم استرداد التي التضخمية اآلثارتجنب •

مثل الشفافية والرقابة والمساءلة بما . الفعالة لشئون الدولة والمجتمع اإلدارةتبطة بقضايا ذيوع المفاهيم المر •

. يحقق تقدم الوطن ويرتقى بشأن المواطن

: اتجاه عالمي نحو قياس األثر من اإلنفاق •

دعم على الاإلنفاق رفع آفاءة اإلنفاققياس فاعلية المالإنفاقمن يتم الحصول عليها التيتحديد القيمة

. تمويل التنمية أعباء من األآبر تحمل القدر في يساهم والذي الضريبيتعميق والء المجتمع •

ـ : األتي ة يتطلب ــات العامــ والهيئ الحكومياع ـ القطفي والمحاسبة عن األداء تنفيذ موازنات البرامج أنعلى

هيئة عامة أو يستلزم تقسيم النشاط فى آل مصلحة تكاليف وهو ما ومحاسبة ال اإلدارية تطبيق المحاسبة :أوال

فى تقديم الخدمات العامة المنوطة بالجهة ومراآز خدمات الرئيسي محافظة إلى مراآز مسئولة عن النشاط أو

بالجهة إلى جانب وربطها بالدورة المستندية ونظام المعلومات إحصائيا متابعتها أو قياسهاأسلوبمعاونة وتحديد

ومراآز الخدمات المعاونة الرئيسي التكاليف فيما بين آل من مراآز النشاط أو توزيع المصروفات أسستحديد

. تحميل مصروفات الخدمات المعاونة على مراآز الخدمات الرئيسية أسس وتحديد

يا ل : ثان ا يكف ومات بم تكاملة للمعل ية وضع نظم م ؤداه بواسطة مية تحدد حجم الخدمات العامة ال تقارير دور إعداد إمكان

ة دمات العام ية للخ يف الفعل ى التكال وف عل ذلك الوق شاط، وآ رامج الن ا بب ستهدفا له ان م ا آ ة بم ة بالمقارن الجه

تخذة تكلفة الم ة بال ؤاده بالمقارن ا الم وازنة أساس شاط والم رامج الن رات ب ى تكاليف متغيرة ، لتقدي سيمها إل مع تق

رتبط بحجم تة ال ت يف ثاب شاط وتكال ذلك تحديد االنحرافات فى التكاليف الثابتة الن بعا ل نا ت ذلك ويصبح ممك رتبط ب ت

سعرية رات ال يجة للمتغي رة نت شاط عن المخطط له أووالمتغي ر حجم الن يجة لتغي األداءويمكن وصف ميزانية . نت

يذية وحدات التنف زانية أصغر ال ا مي وم بعدد من التي بأنه يمثل آل منها جزءا من البرنامج وتعد بهدف ةاألنشط تق

يق الكفاءة وليس الفعالية األولى) هوفر (ولجنتى ) ترافت ( تضمنته توصيات لجنة فى تخصيص الموارد وما تحق

ام تحدة لع واليات الم زانية والمحاسبة بال ون المي ذلك قان ية وآ د ١٩٥٠والثان زانية األداء يمكن تحدي مضمون مي

. لعجز الميزانية التصدي العام آأهم أساليب اإلنفاقمدى قدرتها على ترشيد ما يمكن من تحديد ، باوتقسيماته

: يلي ما١٩٢٠لسنة فقد تضمنت توصيات لجنة ترافت

. الوظائف والبرامج أساسضرورة اعتماد الميزانية على

.األداء زانية متطلبات تطبيق مي أهم للحكومة باعتبار ذلك من التنظيميتعديل الهيكل

. انجاز البرامج والمشروعات فيدعوة الحكومة إلى االهتمام بالكفاءة

______________________ موازنة البرامج والمحاسبة عن االداء ودورها

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة

٥

ميزانية الحكومة الفيدرالية ، أسلوب بضرورة تعديل ١٩٤٩لسنة األولى تقرير لجنة هوفر أوصى آذلك فقد

أن التقرير إلى أشار والمشروعات آما واألنشطة الوظائف أساس صورته الجديدة على في بحيث يتم التبويب

. المقتناة باألشياء من االهتمام أآثر ينصب على العمل المؤدى أناالهتمام يجب

.١٩٥٥لسنة ولجنة هوفر الثانية ١٩٥٠لسنة ذلك قانون الميزانية والمحاسبة أآدوقد

: يلي إلى مامكن اإلشارة في عالج عجز الميزانية أساليب آأهم اإلنفاق على ترشيد األداء ولتحديد مدى قدرة ميزانية

العام وتحقيق المزيد من رقابة اإلنفاق الحاجة إلى ترشيد إليه لتقسيم الميزانية دعت أسلوبا األداءتمثل ميزانية

الرقابة بحيث تقوم على تحديد الوظائف التى أساليب السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وذلك من خالل تطوير

اإلنجاز من متابعة بما يمكن األداء تقارير عن وإعداد االعتمادات ، وتقسيم الوظائف إلى برامج ، تبرر الحصول على

.يمكن من التحقق من مدى الكفاءة واالقتصاد فى استخدام الموارد العام إذاإلنفاقويعتبر ذلك من متطلبات ترشيد

تتضمن الأنها وترتيبها واالختيار بينها آما ألهداف اتتضمن عملية تحديد الأنها األداءولكن يالحظ على ميزانية

قد تم تحديدها األهداف أن خارج الميزانية العامة بمعنى انه يفترض األمر يتم ذلك إذها ، ل البديلة وتحلي اإلنفاقبرامج

خصيص الموارد ، تأآيد فعالية ت إمكانياتها قد تم اختيارها وعلى هذا ، فإن هذه الميزانية ليس من اإلنفاق ، وبرامج

ــ ومن ثم تنخفض قدرتها على ت ــ العاإلنفــــاقد ـرشيـ ــ ام ، باعتب ــ ــ د إلـــ تفتق أنهــــا ار ــ ــ خطوتي أهــــم ى ــ ــ ن مـ ن ــ

ــ خط فعالية تخصيص الموارد بين الدولة والقطاع الخاص ، فعالية تخصيص الموارد : العام وهما اإلنفاقترشيد واتــ

.دولة داخل قطاعات ال

العام يتطلب بداية التحقق من فعالية تخصيص الموارد بين الدولة والقطاع اإلنفاق فعالج عجز الميزانية من خالل ترشيد

طالع بها بكفاءة آذلك يتطلب ض يستطيع القطاع الخاص اال التي اإلنفاق أوجهالخاص ومن ثم تخليص ميزانية الدولة من

. عالية تخصيص الموارد داخل قطاعات الدولة عالج عجز الميزانية التحقق من ف

ـ : األداءومن عوامل نجاح موازنات

. بنظام للثواب والعقاب األداءوربط الحكومية المختلفةاإلدارات في األداء بمفهوم تقييم األخذ ـ مدى ١

. ـ وجود نظام للمتابعة والتقويم ٢

. أخرتم انجازه من جانب ة للقياس من جانب وقادرة على قياس ما بحيث تكون قابل األداء ـ تحديد دقيق لمؤشرات ٣

. العائد منها واألثر األداء ـ توافر معلومات دقيقة عن آفاءة ٤

______________________ موازنة البرامج والمحاسبة عن االداء ودورها

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة

٦

قد قامت ماليزيا بتنفيذ برنامج ف ، ١٩٦٨ا فى تطبيق موازنات البرامج و المحاسبة عن األداء اعتبارا من بدأت ماليزي

تغييرا االقتصادي والحديد والصلب وقد صاحب هذا التغيير تالبتر وآيماوياطموح للصناعات الثقيلة شمل أساسا صناعات

يواجهها التينة البرامج و األداء لتساير التحديات الكبيرة أسلوب إعداد الموازنة حيث جرى تطويرا لمواز فيواضحا

الماليزي آافة القطاعات ، و لمواجهة تحول االقتصاد في االقتصادي معدالت النمو في لتحقيق زيادات الماليزياالقتصاد

فة خاصة الصادرات من هدف إحالل الواردات إلى تجميع آافة الطاقات بالتوجه بها نحو توسيع القاعدة التصديرية و بص

٠ التصديرية العالمية األسواق فيالصناعية القادرة على المنافسة

واجهت التي لعالج نقاط الضعف العديدة ١٩٩٠ اعتبارا من عام االقتصادي قد بدأ تطوير الموازنة بشكل يعكس هذا التحول

و خاصة تفاديا ) ١٩٨٩ - ١٩٦٨ ( من فترة األداء خالل ال المحاسبة عن البرامج وة الحكومة عندما أدخلت نظام موازن

: تخللت هذه الفترة و هى التيالستمرار نقاط الضعف التالية

إعداد و تنفيذ الموازنة مع إعطاء اهتمام اقل للرقابة على تحقيق األهداف في ترآيز الرقابة على مستوى البنود •

.و على قياس المخرجات و اآلثار المترتبة على النشاط

.ستخدام الموازنة آأداة إنفاق و ليس آأداة إدارة ا •

. المسائل المالية فيالمرآزية فى تفويض االختصاصات •

. عدم إعطاء المديرين المرونة و السلطة الكافية لإلفادة من قدراتهم التنظيمية و إمكانياتهم االيجابية فى التحديث •

.قصور المساءلة عن اإلنتاجية والفاعلية والكفاءة •

. مجال النشاط في الميدانيور التوعية والتدريب فى مجال اإلدارة وآذلك قصور التدريب قص •

اإلداري الجهاز فيعدم توافر المعلومات األساسية باإلضافة إلى قلة الخبرة الفنية •

ظام الموازنة مع التحول من االعتماد بصفة يعتبر هذا النظام من المبادرات البارزة التى تبنتها الحكومة الماليزية لتحديث ن

أساسية على المدخالت السنوية إلى االعتماد بصفة أساسية على األداء ،ومع االستناد إلى اتفاقيات تعاقدية مع جهات

األداء وآذلك مع الترآيز على المخرجات وعلى المحاسبة عن البرامج وةالتنفيذ امتداد للخبرة السابقة فى تطبيق موازن

تقييم النتائج واآلثار المترتبة على تنفيذ برامج النشاط وعلى األداء وآان هدف نظام الموازنة المعدل أساس التخصيص

األمثل للموارد وزيادة فاعلية برامج النشاط ،وتدعيم آليات الرقابة والمسئولية ويتحقق ذلك من خالل تحديد أهداف اإلنفاق

النشاط مع الجهات المختصة بالتنفيذ ومدى االستجابة للبرامج المخططة وتحقيق ما هو ،وعقد االتفاقيات المتعلقة ببرامج

. على جميع الوزارات ١٩٩٥مستهدف منها وقد عمم نظام الموازنة المعدل اعتبارا من عام

بعالقة المدخالت األداء مع االهتمامالمحاسبة عنقد أسس نظام الموازنة المعدل باالستناد إلى نظام موازنة البرامج و

-: بالمخرجات و اآلثار المترتبة على ذلك و استنادا إلى عدة مبادئ تشمل

______________________ موازنة البرامج والمحاسبة عن االداء ودورها

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة

٧

عقد اتفاق لكل برنامج نشاط مساند للموازنة ، حيث يتم توقيع اتفاق لتنفيذ آل برامج النشاط فيما بين الوزارات

و التكاليف الالزمة و مستوى الزمني توزيعها التنفيذية و بين وزارة المالية تحدد فيه األهداف المطلوبة تحقيقها و

األداء و نوعيه و جوده المخرجات

و للمخرجات مما يتطلب منهم مزيدا من تحرير اإلدارة بأن يدع المديرين يتحررون فى اإلدارة بمراعاة معايشتهم للواقع

.المرونة و السلطات لتحقيق األهداف

.فاق ، على مستوى برامج النشاط المرونة فى االنتقال فيما بين بنود اإلن

. تعميق المسئولية لتتوافق مع تدعيم السلطات و تعميق دور محاسبة المسئولية عن األداء

إلغائها إن أمكن و ذلك بتشديد الرقابة على الكليات و بترشيد الرقابة على التفصيالت و تخفيضها أو : تطوير الرقابة •

اخذ الموافقات على التفاصيل و مع توفير الحوافز و الفرص للمديرين لتبنى فيبهدف االقتصاد فى الوقت المستغرق

و يتم إعداد تقارير لوزارة المالية من ٠ باألداء و الستخدام المزيج األمثل من الموارد المتاحة ترتقي التيالحلول المثلى

شاط و معدالت األداء المتفق عليها التخاذ جانب الجهات المنوط بها تنفيذ برامج النشاط عن االنحرافات عن برامج الن

٠اإلجراءات الصحيحة الالزمة

:-

المرآزيعلى المستوى : أوال

. تقديرات الموازنة في تيسير التعرف على أولويات اإلنفاق - ١

مراجعة تقديرات الموازنة من التوجه نحو تخفيض اإلنفاق إلى التوجه نحو تحقيق أفضل تشكيله في تحويل الترآيز - ٢

.من الموارد مع مراعاة محددات مستويات األداء السابق مواجهتها

. مراجعتها في إعداد تقديرات الموازنة و في تقليل األعمال الورقية - ٣

. يه وقت أطول لمناقشه مقترحات السياسات الجديدة و مقترحات تدعيم االقتصاديات توج- ٤

. توفير المعلومات الالزمة عن مستوى أداء البرامج ، مما يؤدى إلى تدعيم فاعلية المحاسبة عن األداء -٥

. معاونة الجهات المسئولة عن التقييم و المراجعة على أداء مهامها بكفاءة - ٦

. آأساس فى وضع الموازنة وما تستند إليه من برامج نشاط اإلستراتيجي زيادة فرص استخدام التخطيط - ٧

. تمكين مسئولي الرقابة من أن يحققوا أدوارا أآثر فاعلية فى استخدام الموازنة آأداة لإلدارة - ٨

. يا و بين المستويات التالية لها تحقيق التواصل فيما بين أولويات اإلدارة العل - ٩

. تمكين أجهزة الموازنة من المشارآة بدرجة أآبر فى الموضوعات المتعلقة بالسياسات وفى تقييم برامج النشاط - ١٠

على مستوى اإلدارات التنفيذية : ثانيا

. للموازنةموضوعي إعطاء مضمون - ١

.خصوص المدخالت و المخرجات و اآلثار المترتبة على برامج النشاط آأدوات لإلدارة استخدام الخطط المالية ب- ٢

. يتخذ على أساسها القرار التي مجال المقومات و العناصر في تحقيق التكامل - ٣

الكلية ، ومزيد من إطار المحدداتفي تعميق تحفيز المديرين لتحسين األداء بإتاحة مزيد من المرونة لتعبئة الموارد - ٤

. تسأل اإلدارة عن نتائج تنفيذها التياإلدراك و التفهم ألولويات اإلدارة العليا من خالل اتفاقيات برامج النشاط

______________________ موازنة البرامج والمحاسبة عن االداء ودورها

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة

٨

:العاديعلى مستوى المواطن : ثالثا

في تقديم خدمات أفضل للمواطن مع تفهم لمشاآله و احتياجاته باعتبارها من المقومات األساسية - ١

. نظام الموازنة المعدلة

. للموظفين السنوي تحقيق الشفافية فى أداء المنظمات نتيجة الرتباط المخرجات بأهداف األداء - ٢

تيسير إتاحة المعلومات - ٣

الماليزية سياسة عامة لإلصالح و تحديث أما عن التجربة الماليزية فى مجال تحقيق الجودة الشاملة فقد تبنت الحكومة

بهدف االرتقاء بكفاءة اإلداري منشورات عامة لإلصالح ١٩٩١اإلدارة فى الخدمة المدنية و أصدرت اعتبارا من عام

وتحفيزهم على األداء األمثل ، اإلنجاز اإلدارة فى مختلف مجاالت العمل ، مع تعريف العاملين وتدريبهم على أفضل أساليب

-:مل ذلك بصفة أساسية الجوانب التالية وش

: )المواطنين ( فى مجال خدمة العمالء - ١

ميثاق العمالء يستهدف هذا الميثاق االرتقاء بمستوى النظام و الجودة و اإلنتاجية فى خدمات العمالء و تعريفهم •

المعامالت مع تيسير مقارنة األداء بحقوقهم و تمكينهم من تقييم جودة الخدمات المؤداة و إزالة الغموض و اللبس فى

.فيما بين وحدات الخدمة المدنية المختلفة

مراجعة النماذج واالستمارات المستخدمة فى الخدمة المدنية والتحقق من توافق بياناتها مع متطلبات اتخاذ القرار تيسيرا •

. و اختصارا إلجراءات التعامل

. تقرير نظام للتعامل مع شكاوى المواطنين •

إصدار دليل لتحسين مستوى الخدمات فى نوافذ التعامل مع العمالء شامال االرتقاء بمستويات التجهيزات و النظام •

و النظافة و سلوآيات التعامل مع االلتزام بتخصيص نظام لشكاوى و اقتراحات المواطنين و بعقد اجتماعات معهم لدراسة

الدليل استبيانات مع ممولى الضرائب لتقييم مستوى الخدمات فى اإلدارات ومن األساليب التى يتضمنها مقترحاتهم

الضريبية

: فى مجال تعاون القطاع العام و القطاع الخاص - ٢

أصدرت الحكومة دليال لتعميق التعاون فيما بين القطاع العام و القطاع الخاص ، ويوجب هذا الدليل تنظيم اجتماعات

القطاع الخاص من االتحادات والغرف الصناعية والتجارية والمهنية لمناقشة وممثلي الحكومية مشترآة فيما بين الجهات

السياسات والبرامج والمشروعات والخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والمؤثرة على القطاع الخاص وذلك بهدف

وبمراعاة أن تعاون القطاع العام مع ٠إلجراءات تحقيق الكفاءة والفاعلية وتطوير القواعد واإلجراءات وأدلة العمل تيسير ل

القطاع الخاص هو السبيل لتحقيق الهدف المشترك فى تنمية الناتج القومى وتبعا لذلك تنمية عوائد الدولة

فى مجال تحفيز العاملين على االرتقاء بمستوى أدائهم -٣

ز فى أداء العاملين فى الخدمة المدنية بالتحديث واالبتكار أصدرت الحكومة الماليزية نظاما بتقرير جوائز وحوافز للتمي

وتطبيق التكنولوجيا لالرتقاء بمستوى الخدمات بما يؤدى إلى االقتصاد فى الجهد والوقت والتكلفة ورفع الكفاية اإلنتاجية

. وإرضاء العمالء

- : يأتي ما ، وقد شمل ذلك إعداد واألنشطة فى مجال دراسة وتقييم ومتابعة المشروعات -٤

______________________ موازنة البرامج والمحاسبة عن االداء ودورها

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة

٩

أدلة إلعداد و متابعة المشروعات ، و يتناول مراحل التخطيط و التعرف على المشروعات و التقييم و التصميم و دراسة •

و البيئية و متطلبات القوى العاملة الجدوى من الجوانب التسويقية و الفنية و المالية واالقتصادية و االجتماعية

. فى المراحل المختلفة للمشروعات اإلنجاز معدالت متابعةو و رقابة التنفيذ

األنشطة المختلفة ، و ذلك بهدف االرتقاء بفاعلية التنفيذ من خالل نظام لرقابة توقيتات في أداء األعمال لمتابعةدليال •

برامج إنجازى يمكن تعترض التنفيذ و حت التي و التخاذ اإلجراءات الفورية لعالج أسباب التأخير والمشاآل اإلنجاز

. التوقيتات المحددة لها فيالنشاط

بداية آل أسبوع لكل إدارة للمتابعة في صباح أول يوم عمل دوريدليال للمتابعة األسبوعية يتناول فيه عقد اجتماع •

التصحيحية تواجه تنفيذ برامج النشاط و المشروعات و اتخاذ اإلجراءات التيالدورية و لتحديد المشاآل و المعوقات

.أول بأول

: الحكومة الماليزية عددا من األدلة شملت أصدرت فى مجال النظم المحاسبية ، -٥

الموحد فى الهيئات التابعة للحكومة ويستند ذلك النظام إلى دليل موحد للحسابات اآللي المحاسبيدليال لتطبيق النظام •

.راآز المالية وللتدفقات النقدية يوميا وسنويا ويؤدى إلى إعداد قوائم مالية لإليرادات والنفقات وللم

دليال لتحديد تكلفة وحدات الخدمات فى األنشطة المختلفة وذلك بهدف تخطيط ورقابة التكلفة لخدمة أغراض الموازنة •

في ت تتطلب تقييم برامج األنشطة الحكومية لالرتقاء بمستوى الجودة واإلنتاجية مع تحديد تكلفة المخرجا والتيالمطورة

.آل مشروع أو برنامج أو نشاط إلمكان متابعة متغيرات التكلفة وترشيدها وآذلك إلمكان تحديد أسعار الخدمات

دليال لرقابة األصول الرأسمالية والمشتريات والمخزون يتضمن توحيد وتنميط النظام المطبق فى الرقابة والمتابعة لخدمة •

الدولة ولتحقيق الكفاءة والفاعلية فى اإلدارة ولتيسير اتخاذ قرارات الصيانة تكامل نظم المعلومات ولمتابعة أماآن أصول

.أو اإلحالل ولكفالة التخصيص واالستخدام األمثل لألصول الرأسمالية وللمخزون

للجهات دليال إلعداد التقارير السنوية والقوائم المالية للحكومة والهيئات التابعة لها يستهدف توفير المعلومات الالزمة •

المعنية والسلطة التشريعية ، وتيسير تفهم أهداف وأنشطة وبرامج ومشروعات آل جهة ، وتوحيد أسلوب عرض

البيانات والمبادئ المحاسبية للتعبير عن المراآز المالية الحقيقية ولتعميق المسئولية العامة وتشمل القوائم المالية

خل واإلنفاق وقائمة االستخدامات والموارد الرأسمالية ، وتتضمن الميزانية وحساب األرباح والخسائر وقائمة الد

التي برامج النشاط والمشروعات ، وتحليال النحرافات التكلفة ، وتحليال للمشاآل إنجازمرفقاتها تقريرا عن مستوى

. المالي أثرت على األداء مع تحليل مستوى األداء التيواجهت التنفيذ وتقييما ألثارها والعوامل

إن مستقبل التغييرات المالية فى ماليزيا ال يزال غير واضح وإدراك المفاهيم الحديثة فى تهيئة وتنفيذ ومراقبة الموازنة •

إنجازاتها ،أآثر تقدما واشمل فى الممارسة وواضح أيضا إن مسار اإلصالح لن يتوقف وطاقة اإلبداع واالبتكار ستواصل

ولذا فان ماليزيا حالة جيدة لالستفادة من قبل . راتيجية التغير أو تتبدل أولوياته غير انه ليس من المستبعد أن تتعدل إست

٠الخبراء الماليين الذين يسعون لمعرفة ما يتم من إصالحات فى األنظمة المالية

______________________ موازنة البرامج والمحاسبة عن االداء ودورها

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة

١٠

وسيلة للتخطيط ولإلدارة باألهداف مع المحاسبة بالنتائج لكفالة تواصل االرتقاء بأداء هي ات البرامج واألداء إن موازن

المتكامل لمختلف أبعادها ، وباالستناد إلى برامج المؤسسي تحقيق رسالتها وأهدافها باإلصالح في الجهات المعنية

ويصاحب ٠لسنة المالية وآذلك فيما بين مراآز المسئولية المختصة ألنشطتها موزعة توزيعا زمنيا على فترات الخطة أو ا

متابعة في تستخدم التي ذلك تحديدا للمدخالت والمخرجات الالزمة لتحقيق برامج النشاط وآذلك المؤشرات تقييم األداء

المستهدفة بالنسبة لكل التقدم فى تحقيق األهداف و فى تحديد االنحرافات وتصحيح اإلجراءات لتحقيق النتائج والرسالة

تتوافر لها بيئة مهيأة والتيوقد يكون من المناسب فى مصر البدء فى التطبيق فى المراآز المتميزة فى األداء . جهة

به هذا هو المنهج الذى يجب أن تتبعه مصر فى عالقاتها باألجهزة الداخلة فى يقتدي لإلصالح الشامل ، لكى تصبح نموذجا

بدأ إدخال بعض جوانب نظام موازنات ١٩٦٦فى عامف ٠لدولة وفى الهيئات وفى الوحدات االقتصادية الموازنة العامة ل

الموحد حيث وضع نماذج إلعداد موازنات عينية المحاسبيالبرامج والمحاسبة عن األداء فى مصر عندما صدر النظام

اقات المستغلة بالنسبة للوحدات االقتصادية ومالية بالنسبة لخطط وبرامج اإلنتاج والطاقات اإلنتاجية القصوى والط

الموحد البرامج المتعلقة المحاسبيوالشرآات المملوآة للدولة ، آما تضمن الموازنات العينية والمالية فى النظام

ومن ناحية أخرى فقد أقرت الحكومة فى منتصف السبعينات .بمستلزمات اإلنتاج والتسويق مع تخطيط ألرصدة المخزون

، بإعداد مؤشرات مالية ١٩٧٦إلدارة باألهداف والمحاسبة بالنتائج ، آما قامت وزارة المالية اعتبارا من عام مبدأ ا

بمشارآة و من خالل ما عقد من ورش عمل الحقه .واقتصادية لتقييم أداء الوحدات االقتصاد لتحقيق األهداف التنموية

تم إدخال األخذ بنظام موازنات ) و بعض هيئات وزارة الصحة والسكان التخطيط والتربية و التعليم ( بعض السادة الوزراء

البرامج و المحاسبة عن األداء فى وزارة التربية و التعليم ، آما طلب رئيس الهيئة العامة للمصل واللقاح التابعة لوزارة

ى تطبيق النظام فى مصلحة و من ناحية أخرى فقد بدأت وزارة المالية ف ٠الصحة و السكان التطبيق فى هذه الهيئة

الضرائب على المبيعات وقد تقدمت أخيرا فى تطبيقات نظام موازنات األداء بعض الشرآات وخاصة شرآات الكهرباء

و اللقاح وعلى الجانب األخر فقد تم تطبيق النظام فى الحكومة فى مصلحة الضرائب على المبيعات وفى قطاع و المصل

٠ و الهيئات االقتصادية التطبيق على المشتريات و المخزون فى الحكومة التعليم ، آما بدأ

الدول أن تقدمت بدأت من بوابه التعليم ، بل التي آل الدول أن جوهر عملية التنمية و بوابة التقدم و وصبح التعليم هأ

الرئيسية فى اإلنفاق أوجه أحد على التعليم اإلنفاقالسياسية و فى مصر يعتبر برامجها أولوية المتقدمة تضع التعليم فى

% ٥٫٤ العام ، آما يمثل نحو اإلنفاق و االجتماعي اإلنفاق من ) ١( % ١٥،%٣٧ يمثل نحو إذ االجتماعي اإلنفاقمجال

، آما انه يقترب إفريقيا و شمال األوسط بدول الشرق بالمقارنة متقدمة و هو ما يعتبر نسبه اإلجماليمن الناتج المحلى

٠من المعدالت العالمية المتميزة .٢٠٠٣ أآتوبر -محمد إمام الشاوى . إعداد أ–تطبيق موازنات األداء فى قطاع التعليم والبحث العلمى : المصدر) ١(

______________________ موازنة البرامج والمحاسبة عن االداء ودورها

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة

١١

الفردي اء على المستوى سوالترقي عنصر بشرى دائم إال فرضها عالم اليوم لن يتصدى لها التي التحديات إن

. على مستوى المجتمعات أو

حصيلة التعليم هي تفرض العولمة سوقا للعمالة تحرز الدول تنافسا حادا ينطلق بقدر الكفاءات المكتسبة وهذه الكفاءات

ن القدرة على ــ و لك - االتصال و اإلنتاج في فعالية الوسائل أآثر -، آما تفرض العولمة استخداما متزايدا للتكنولوجيا

. حصيلة التعليمأيضا هيمعارف و مهارات ن ــدام التكنولوجيا و ما يتطلبه ذلك م ـــاستخ

فى آافة مراحله ة استخدام التكنولوجيا يحدث تحوال عميقا لدى الناس فى آيفية التعليم و فى جودته الكلي أنآما

تحقيق االرتقاء بنوعية التعليم و تحقيق شروط الجودة الكلية لن تأتى آفالة أنعلى هناك اتفاق أنو مستوياته ، آما

العالي مراحله ابتداء من مرحلة ما قبل المدرسة و حتى التعليم من خالل استحداث المنظومة التى توفر ذلك فى جميع إال

من خالل تلبية احتياجات المجتمع من أساسيارا ذلك ، آما انه يلعب دو في خصوصية العالي ، و يبقى للتعليم الجامعيو

باالرتقاء إال و تنميته و تطويره ، و لن يتحقق ذلك الثقافيالقوى البشرية ، آما انه المسئول عن الحفاظ على التراث

. هذا المستوى من التعليم خريجي بمستوى

و فى آيفية تقييم مه تعلم و فى استخدام ما تعل استخدام التكنولوجيا يحدث تحوال عميقا لدى الناس فى آيفية ال إنآما

٠ ما تعلموه فى اقتصاد مبنى على المعرفة مالئمة و أهمية

الدول غير القادرة على االعتماد على مستويات عالية من التكنولوجيا أنوهذا يعنى تزايد فى تكلفة التعليم و يمكن القول

مواجهة التحديات السابقة يكون من خالل أنوهناك اتفاق على االستثمار أو العمالة أوتواجه بخطر التهميش فى التجارة

. الجودة تعليم تتوافر فيه شروط إالاالرتقاء بالعنصر البشرى و لن يحقق ذلك

-: وقد تعتمد سياسات التعليم على المحاور التالية

التعليم فية الشاملة االرتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية وتحقيق الجود -:المحور األول •

قضية وتجئ ، األآبر قضية التعليم خاصة وان مبدأ التعليم نال االهتمام أولويات جودة العملية التعليمية تأتى فى مقدمة إن

الفجوة متحرآة تفصل هالتطوير فى مواجهة تحديات عديدة أبرزها الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والمعرفة وستظل هذ

إنتاج االستفادة بالمعرفة من الدول المتقدمة ليصبح البديل هو أمام هناك قيودا أنعية عن غيرها ، آما الدول الصنا

منظومة التعليم واستراتيجيات البحث والتطوير ،هذا ويمكن تحقيق الجودة في حقيقي المعرفة محليا من خالل تطوير

-:أهمها التعليم من خالل مداخل متعددة فيالشاملة

.هيئة اعتماد وضمان جودة تعليم وطنية إنشاء

.وضع معايير قومية لقياس منتج التعليم فى مصر

. وضع المناهج التعليمية أسلوب تطوير

. تفعيل وتعزيز مؤسسات التقويم الوطنية

المكانأوالحد من التفاوتات سواء للنوع -:المحور الثاني •

، هذا وتتعدد اتجاهات تعميق العدالة فى توفير األمة التناغم فى نسيج العمل على توزيع الخدمات التعليمية يحقق إن

داخل تلك أو سواء بين المناطق الريفية والحضرية المكانيالخدمات التعليمية والحد من التفاوتات ، فهى تشمل البعد

مثل المناطق المحرومة في إضافي جهد إلى خاصة فى المناطق التى تحتاج واإلناث بين الذآور وأيضا ٠المناطق نفسها

______________________ موازنة البرامج والمحاسبة عن االداء ودورها

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة

١٢

______________________ موازنة البرامج والمحاسبة عن االداء ودورها

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة

١٣

هو تعميق العدالة وتقليل التفاوتات بين مستويات الدخل المختلفة ، أخر هناك آمر أن بجنوب مصر ، آما األخر بعضها أو

. السبيل لتحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة ه لكل مواطن ، آما ان إنسانيفالتعليم حق

- :األداء رامج والمحاسبة عن من متطلبات تعميم تنفيذ موازنات الب وأخيرا

. ومحاسبة التكاليف اإلداريةتعميق تطبيقات المحاسبة -١

.وضع نظم متكاملة للمعلومات -٢

لجان اقتصادية إلى الموسمي الجهات الحكومية وفى الهيئات االقتصادية من لجان للعمل فيتحويل لجان الموازنة -٣

.األداء الهيكلة ولتقييم وإلعادةلبرامج والألهدافدائمة للتخطيط والمتابعة

اإلدارةتحديث -٤

تطبيق نظام الجودة الشاملة -٥

القوانين االقتصادية أعمال-٦

لقوانين الجهة طبقا لوأهداف لتحقيق النتائج المستهدفة بدءا بتحديد رسالة تنظيمي هو منهج األداء نظام موازنات إن

لبرامج النشاط الالزمة لتحقيق هذه الزمني الخطة القومية ثم التوزيع أهدافو القرارات المنظمة لها و دورها فى تحقيق

فرعيه و توزيعها على مراآز أهداف إلى رئيسية أهداف ، ثم تحليل ما يخص السنة المالية من ة على سنوات الخط األهداف

مع أهداف لتحقيق ما يخصه من ة لقيام آل مرآز مسئول بالجه الزمني، ثم وضع البرنامج المسئولية المختصة بالجهة

تتخذ أساسا لمتابعة التي األداء و ما يسفر عنه نشاطه من مخرجات ، ثم تحديد مؤشرات تحديد ما يلزمه لذلك من مدخالت

الدوري ، ثم المتابعة و التقييم أهدافخصها من تطبيق برامج نشاطها و فى تحقيق ما ي فيتقدم مراآز المسئولية المختلفة

لعالج بأول أوال ة التصحيحية الالزم اإلجراءات االنحرافات و اتخاذ أسباب على فترات متقاربة لنتائج التنفيذ و استقصاء

و اإلدارة لتحقيق فاعلية التخطيط و أساسية أداة األداء ويعتبر نظام موازنات ٠ ة الجهة ورسالأهداف ولتحقيق أسبابها

على األداء المخرجات ولتقييم عالقاتها بالمدخالت من خالل مؤشرات ة لقياس آم وجود أداة ، و األهدافالرقابة فى تحقيق

اآلثار و متابعة ة و للبرامج المخططلألهداف االستجابة ، و من ثم تقييم مدى ةمستوى مراآز المسئولية المختلفة بالجه

٠ يسفر عنه من نتائج المترتبة على النشاط و ما

االقتصاديةاألنشطة الشاملة ، تحقيق رضاء أطراف النشاط وهم العمالء فى ة فيتطلب تحقيق الجود أخرى ةومن ناحي

باالستخدام أي اإلنتاجية العمل باالرتقاء بالكفاية ةرضاء جه وو الموظفون فى الحكومة بالنسبة لما يقدم لهم من خدمات ،

العمل فى جوانبها المعنوية و المادية و آذلك رضائهم ة من مدخالت النشاط ، ثم رضاء العاملين بالنسبة لبيئ للمتاحاألمثل

. باألداء فى ربط األجر و الحوافز ة للعدالةبالنسب

مية تبنى التى تواجهها البالد حت واإلستراتيجية والتكنولوجية وتتطلب مواجهه التحديات المعاصرة االقتصادية واالجتماعية

، التحديث و التطوير المستهدف تحقيق الشاملة آمنهج أثبتت الخبرة الدولية نجاحه فى ة مع الجوداألداءنظام موازنات

:األداء تحديث موازنة البرامج و المحاسبة عن إلىو فيما يلى نعرض مجموعة من التوصيات التى تهدف

اإلنتاجية بهدف تعظيم الكفاية األداء للحسابات و للرقابة و للمحاسبة عن وضع منظومة متكاملة للخطة و للموازنة و - ١

. للموارد وتعظيم النفع العام األمثل و الكفاية التنافسية و تحقيق االستغالل

. و الجودة و تحسين ما يقدم من خدمات للمتعاملين مع المنظمة لإلنتاجية األداء وضع مؤشرات قياس - ٢

و ذلك من خالل مسئوليتهم المباشرة عن البرامج و سعيهم الحكومي لكافة المسئولين بالقطاع اإلداريةءة زيادة الكفا- ٣

. النتائج أفضلللحصول على

. البرامج المختلفةأداءالمتابعة المستمرة لكل المراحل والخطوات للمساعدة فى تقديم معلومات عن -٤

. دخالت والمخرجات ومتابعة النتائج واالختالفات ضرورة توافر نظام معلومات متكامل للم -٥

تبنى وتطبيق المنهج الجديد ، مع توفير التأهيل والتدريب المستمر ه يكون سلوك ونمط العاملين مستمر فى اتجا أن-٦

بالمنهج المهارية المتعلقة المعرفية والسلوآية واألبعاد القائمين على التطبيق والمتأثرين بالنظام الجديد إلآساب

. الجديد ، وارتباط ذلك بنظام متكامل للتدريب وتنمية الموارد البشرية فى المنظمة

______________________ موازنة البرامج والمحاسبة عن االداء ودورها

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة

١٤

______________________ موازنة البرامج والمحاسبة عن االداء ودورها

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة

١٥

ويتم تضمينه المقدمةالخدمات أو وضع نظام للتكاليف يمكن من خالله تحديد تكلفة النشاط والوظائف وآذلك المنتجات -٧

وآذلك األداء مية ، الرتباط ذلك بنظام الرقابة وتقييم فى بند مستقل لعدم توافر نظم تكاليف فى آثير من الوحدات الحكو

. بنظام لتسعير خدمات ومنتجات الوحدات الحكومية

الوزير فى وزارته والمحافظ فى محافظته ورؤساء الهيئات (واألداء العليا لبرنامج موازنات البرامج اإلدارةدعم وتأييد -٨

) التنفيذية واإلدارة الوسطى واإلدارة العليا اإلدارةمستوى ( تويات وآافة المسئولين على مختلف المس ) فى هيئاتهم

.ةآل فى موقعه لتحقيق هدف المنظم

. باألداء و الحوافز األجور و تعميق ربط المصري المالي فى النظام األداء موازنات البرامج و المحاسبة عن إدخال-٩

لكل المؤسسات مع ترآيز الرقابة والمتابعة على النتائج فى ظل حةالمتاتوسيع المرونات الالزمة لتعبئة الموارد -١٠

.العولمة

بين النظرية و التطبيق األداءآتاب موازنة -١

جميل جريسات ٠ د ٠ أ

- : األداء المحاسبة عن دورات موازنات البرامج و -٢

بين النظرية و التطبيق األداءالمحاسبة عن وموازنات البرامج

ماهر عبد الشهيد عبد الرحمن ٠ أ

فى قطاع التعليم األداءتطبيق موازنات

إعداد

الشـــــــــــــاوى اإلمام محمد مستشـــار وزير الماليـــــــــة

٢٠٠٣ أآتوبر

و فى تحقيق الجودة الشاملة فى ماليزيا األداءطبيق موازنات البرامج و ت

أحمد سالم ٠ د

مستشار وزير المالية

) القواعد والتطبيق ( األداء موازنة البرامج و المحاسبة عن

عبد الرحمن عليان ٠ د

٢٠٠٢ أآتوبر - األداء مؤتمر تحديث موازنات -٤

١٥/٢/٢٠٠٢بتاريخ ة اليومياألهرام جريدة -٥

______________________ موازنة البرامج والمحاسبة عن االداء ودورها

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى تطوير العمل االدارى وتطبيق نظم الجودة الشاملة

١٦

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

١٧

) – – (

إعداد الباحثإعداد الباحث

إشراف إشراف مراجعة مراجعة

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

١٨

.

تطور عجز الموازنة العامة للدولة فى مصر خالل الفترة : ا ) .٢٠٠٤/٢٠٠٥ حتى – ١٩٩٣/١٩٩٤ (

: عامة للدولة وسبل تمويلهأسباب عجز الموازنة ال.

: اآلثار االقتصادية لعجز الموازنة العامة للدولة.

.

.

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

١٩

دية المحورية لما لها من آثار واحدة من أهم المشكالت االقتصا – تمثل مشكلة عجز الموازنات العامة على المستوى العالمى مباشرة على أداء النشاط االقتصادي بصفة عامة ، باإلضافة إلى آونها من أهم الموضوعات التى اشتد الجدل حولها وتفاوتت اآلراء بشأنها وتباينت االجتهادات فيها خاصة فى السنوات األخيرة السيما بعد اتجاه العجز إلى التزايد فى مختلف دول العالم

٠وصاحبه ارتفاعا مستمرا فى الدين العام الداخلي للحكومات وتواجه جميع الدول سواء المتقدمة منها أو النامية على السواء قضية عجز الموازنة العامة ، وان آان هناك ارتباط أآثر

وان آان بدرجات متفاوتة – طويلة وضوحا بالنسبة للدول النامية منها عن الدول المتقدمة حيث تعانى الدول النامية منذ فترة من عجز الموازنة ومن نتائجه السلبية ، وقد اخذ عجز الموازنة اهتماما آبيرا على مستوى الدول وآيفية مواجهته والسياسات المقترحة لذلك والنتائج التى تتمخض عنه والمقابل االجتماعي له ومن يتحمله ، وذلك بعد أن أصبح العجز سمة أساسية من

٠سمات اقتصاديات الدول ومؤشرا هاما بالنسبة لخبراء المالية العامة فى آل من الدول المتقدمة والدول النامية على السواء ٠ويعتبر العديد من الخبراء االقتصاديين أن اختيار الطريقة التى يتم بها تمويل عجز الموازنة أهم من العجز نفسه

دولة ألخرى وذلك حسب طبيعة الهيكل االقتصادي لكل دولة ، ودرجة تقدمها ، ويالحظ اختالف درجة وطبيعة العجز من والسياسات المالية المتبعة من جانب الحكومات والظروف االقتصادية والسياسية التى تمر بها الدولة ، ودرجة اإلصالح المالي

٠واالقتصادي سواء المتعلقة باإليرادات أو النفقات وأوجه اإلنفاق العام الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية خالل الفترة التى أعقبت فترة ز ن ثم فقد استهدفت تلك الدراسة تحليل تطور عج وم

حقبة التسعينيات ومعرفة أسبابه ومصادر تمويله وآثاره االقتصادية والحلول المقترحة لكيفية لاإلصالح االقتصادي فى أوائ . التغلب عليه

1993/1994 2004/2005

حرصت العديد من الدول النامية ومنها مصر مع بداية عقد التسعينيات على مواجهة مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة فى قتصادي يتضمن عملية إصالح شاملة تتناول السياسات المالية والنقدية فى إطار التثبيت إطار برنامج مستمر لإلصالح اال

االقتصادي والتكييف الهيكلي حيث اتبعت الحكومة سياسة مالية انكماشية ترتكز على تخفيض العجز الكلى آرقم مطلق وآنسبة .زيادة اإليرادات من الناتج المحلى اإلجمالي من خالل محاوالت لترشيد النفقات العامة و

وقد جاءت السياسات المالية خالل هذه الفترة متسقة مع المرحلة الجديدة من مسيرة اإلصالح االقتصادي والتي تستهدف زيادة .آفاءة االستثمار وخلق قاعدة رأسمالية لتنمية أصول المجتمع ومن ثم رفع معدالت النمو والحد من معدالت البطالة

ابتداء ( أن هناك تزايدا مستمرا فى آل من النفقات واإليرادات العامة خالل الفترة محل الدراسة ) ١ ( ويتضح من الجدول رقم -:ويمكن رصد تلك الفترة على مرحلتين زمنيتين ) ٢٠٠٤/٢٠٠٥حتى عام ١١٩٣/١٩٩٤من عام فقات العامة فيها آان حيث يالحظ أن معدل النمو السنوي للن ) ١٩٩٦/١٩٩٧-١٩٩٣/١٩٩٤(بين عامي : المرحلة األولى

اقل من نظيره بالنسبة لإليرادات العامة مما أدى إلى تناقص العجز الكلى وآذا تناقص نسبته إلى الناتج -:وذلك على النحو التالي المحلى اإلجمالي

من الناتج المحلى % ١٫٢ مليار جنيه وهو ما نسبته ٢٫٥ ليسجل نحو ١٩٩٤/١٩٩٥ انخفض العجز الكلى فى عام -١من الناتج المحلى اإلجمالي ، حيث بلغ % ٢٫١ بنسبة ١٩٩٤ /١٩٩٣ مليار جنيه فى عام ٣٫٧اإلجمالي بالمقارنة بنحو

مليار لإليرادات بمعدل نمو سنوي نحو ٥٥٫٧ونحو % ٣٫٥ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي نحو ٥٨٫٣حجم النفقات نحو ١(% . ٥٫٩(

١٫٣ مليارات بما نسبته ٣ مليار جنيه ليصل إلى نحو ٠٫٥حو بن١٩٩٥/١٩٩٦فى عام ارتفع العجز الكلى ارتفاعا طفيفا -٢ونحو % ٩٫٧ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ نحو ٦٣٫٩ ، حيث بلغ حجم النفقات نحو اإلجماليمن الناتج المحلى %

%. ٩٫٣ مليارا لإليرادات بمعدل نمو سنوي بلغ نحو ٦٠٫٩

مليار ٢٫٣ ليصل إلى ادني مستوى له خالل فترة الدراسة وهو ١٩٩٧ /١٩٩٦كلى مرة أخرى فى عام انخفض العجز ال- ٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ ٦٦٫٨من الناتج المحلى اإلجمالي حيث بلغ حجم النفقات نحو % ٠٫٩جنيه بما نسبته

٠% ٥٫٩ مليارا لإليرادات بمعدل نمو سنوي بلغ ٦٤٫٥ونحو % ٤٫٦نحو

فيالحظ أن معدل النمو السنوي للنفقات العامة فيها اآبر ) ٢٠٠٥/٢٠٠٦ – ١٩٩٨/ ١٩٩٧( بين عامي : مرحلة الثانيةال من نظيره بالنسبة لإليرادات العامة مما أدى إلى تزايد العجز الكلى وآذا تزايد نسبته إلى الناتج المحلى

-:اإلجمالي وذلك على النحو التالي مليار ٨٫٩ ليصل الى نحو ١٩٩٨/١٩٩٩لى آرقم مطلق وآنسبة من الناتج المحلى اإلجمالي فى عام ارتفع العجز الك-١

% ١ بما نسبته ١٩٩٧/١٩٩٨مليار فى عام % ٢٫٨من الناتج المحلى اإلجمالي مقابل نحو % ٢٫٩جنيه بما نسبته % ١٣و سنوى بلغ نحو مليار جنيه بمعدل نم ٨٠من الناتج المحلى اإلجمالي ، حيث بلغ حجم النفقات نحو

مليارا ١٦٫٤ مليارا منها نحو ٦٠٫٣وقد ترآزت الزيادة فى النفقات فى بنود النفقات الجارية والتي بلغت نحو ( ) ٢(% . ٤٫٦ مليارا لإليرادات بمعدل نمو سنوى بلغ نحو ٧١مقابل نحو ) فوائد على الديون المحلية والخارجية

المالية زيادة الموارد من خالل إصالح النظام الضريبي وتنشيط تحصيل المتأخرات على الرغم من استهداف السياسة– ٢ ٢٠٠٠ / ١٩٩٩المستحقة للحكومة واالعتماد على الموارد الذاتية ، فقد استمر العجز الكلى فى االرتفاع خالل عام

٨٨٫٦نفقات العامة نحو من الناتج المحلى اإلجمالي وبلغت ال% ٣٫٩ مليار جنيه بما نسبته ١٣٫٢حيث بلغ نحو وقد ترآزت الزيادة فى النفقات فى بنود النفقات الجارية والتي % ( ١٠٫٨مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ نحو

) مليارا أجور ومرتبات ٢٢٫٢ مليارا فوائد على الديون المحلية والخارجية و١٨٫٦ مليارا منها نحو ٧٠بلغت نحو ، مما تسبب فى تفاقم حجم العجز الكلى % ٦٫٢ت بمعدل نمو سنوى بلغ نحو مليار لإليرادا٧٥٫٤مقابل نحو

.٢٠٠٦ العدد الثالث لعام –النشرة االقتصادية للبنك االهلى المصري : المصدر ) ١(

.نفس المصدر السابق : المصدر ) ٢(

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٢٠

من الناتج المحلى اإلجمالي ، حيث بلغ حجم % ٥٫٦ مليار جنيه بما نسبته ٢٠ ليصل إلى نحو ٢٠٠٠/٢٠٠١ فى عام

نفقات الجارية والتي وقد ترآزت الزيادة فى النفقات فى بنود ال % ( ٨٫٥ مليار جنيه بمعدل نمو ٩٦٫١النفقات العامة نحو مليارا فوائد على الديون المحلية والخارجية ٢٠٫٩ مليارا منها نحو ٨٠٫٨تعتبر جزء من النفقات العامة والتى بلغت نحو

)١(% . ٠٫٩ مليارا لإليرادات بمعدل نمو ٧٦٫١مقابل نمو ) مليارا أجور ومرتبات ٢٥٫٢ومن الناتج المحلى % ٦٫١ مليار جنيه بما نسبته ٢٥٫٤ ليصل الى نحو ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ارتفع العجز الكلى فى عام – ٣

من الناتج المحلى اإلجمالي ، حيث % ٥٫٩ بما نسبته ٢٠٠٢ /٢٠٠١ مليارا فى عام ٢٢٫٢اإلجمالي وذلك بالمقارنة بنحو وقد ترآزت الزيادة فى النفقات فى % ( ١٠٫٦مليار جنيه بمعدل نمو ١١١٫٩ نحو ٢٠٠٢/٢٠٠٣بلغ حجم النفقات فى عام

٣١٫٥ مليارا فوائد على الديون المحلية والخارجية و ٢٦٫٨ مليارا منها نحو ٩٥٫٢بنود النفقات الجارية والتي بلغت نحو ٠ % ٩٫٥ مليارا بمعدل نمو ٨٦٫٥فى حين بلغ حجم اإليرادات نحو ) مليارا أجور ومرتبات

اإليرادات العامة إال أن الفارق بين آل من اإليرادات العامة وبالرغم من سعى الحكومة لترشيد اإلنفاق العام والعمل على زيادة ٠والنفقات العامة قد تزايد بعد ذلك بدرجة آبيرة وهو ما أدى إلى زيادة العجز الكلى وتسجيله لمعدالت نمو مرتفعة

ار جنيه بما ملي ٤٩٫٨ ارتفاعه ليصل إلى أعلى قيمة له حيث سجل نحو ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ واصل العجز الكلى فى عام - ٤من % ٥٫٩ بما نسبته ٢٠٠٣/٢٠٠٤ مليارا فى عام ٢٨٫٧من الناتج المحلى اإلجمالي، بالمقارنة بنحو % ٩٫٣نسبته

%٢٣٫٥ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥٨٫٥ نحو ٢٠٠٤/٢٠٠٥الناتج المحلى اإلجمالي ، حيث بلغ حجم النفقات فى عام مليارا فوائد على ٣٢٫٨ مليارا منها نحو ١٣٧٫٢ت الجارية والتي بلغت نحو وقد ترآزت الزيادة فى النفقات فى بنود النفقا (

فقط % ٩ مليارا بمعدل نمو ١٠٨٫٧فى حين بلغت اإليرادات نحو ) مليارا أجور ومرتبات ٤١٫٢الديون المحلية والخارجية و

% ٧٫٩ مليار جنيه بما نسبته نحو ٤٩نحو )٢(٢٠٠٥/٢٠٠٦ووفقا للمؤشرات فى الفترة الحالية فقد بلغ العجز الكلى فى عام ٢٠٤٫٥ حيث بلغ حجم النفقات نحو ٢٠٠٤/٢٠٠٥ مليار جنيه فى عام ٤٩٫٨ من الناتج المحلى اإلجمالي وذلك مقارنة بنحو

قدي نحو وبالتالي يصل العجز الن ( مليار جنية ١٤٩٫٥، فى حين بلغت اإليرادات نحو % ٢٩مليار جنيه بمعدل نمو بلغ نحو . ) مليار جنيه ٤٨٫٩ مليار جنيه بالسالب ليبلغ العجز الكلى نحو ٦ مليار جنيه وصافى حيازة األصول المالية ٥٥

نهاية األمر أن نسبة إجمالي اإليرادات إلى الناتج المحلى اإلجمالي خالل فترة الدراسة قد تراجعت ، أما نسبة في ونالحظ االرتفاع في ثم ارتفعت بعد ذلك واستمرت ١٩٩٧/١٩٩٨ و١٩٩٣/١٩٩٤ الفترة بين عامي إجمالي النفقات فقد تراجعت خالل

. ٢٠٠٤/٢٠٠٥حتى عام ويرجع ذلك إلى أن السياسة المالية للحكومة قد استهدفت خالل فترة الدراسة دائما تنفيذ برامج االستثمارات التى يتم إدراجها

لة مع مراعاة التناسب بين اإليرادات المتاحة لتمويلها دون اإلخالل باعتبارات فى خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للدو البعد االجتماعي فى جانب اإلنفاق ، هذا إلى جانب وجود فارق آبير بين نسبة النفقات الجارية بالمقارنة بنسبة النفقات

مة إلى البنود االستهالآية والذي يساهم بشكل آبير االستثمارية خالل فترة الدراسة ، مما يؤآد اتجاه جزء آبير من النفقات العا فى زيادة العجز وعلى الجانب اآلخر ضعف النفقات االستثمارية والتي من شأنها تحقيق إيرادات مستقبلية ذات آثار اقتصادية

. إيجابية

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . العدد الثالث ٢٠٠٦النشرة االقتصادية للبنك المرآزي المصري لعام : المصدر )١(

) . أرقام فعلية مبدئية ( ٢٠٠٥/٢٠٠٦المرآزي المصري لعام التقرير السنوي للبنك : المصدر )٢(شهدت هذه السنة إجراء تعديالت لبعض أحكام القانون الخاص بالموازنة العامة للدولة و الذي شمل تعديالت جوهرية فى *

. ، بما يتفق مع المفاهيم الدولية ٢٠٠١تبويب البنود وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام

- ٤-

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٢١

جدول رقم (١) تطور عجز الموازنة للدولة )القيمة بالمليون جنيه (

٢٠٠٤/

٢٠٠٥

٢٠٠٣/

٢٠٠٤

٢٠٠٢/

٢٠٠٣

٢٠٠١/

٢٠٠٢

٢٠٠٠/

٢٠٠١

٩٩/

٢٠٠٠

٩٨/

١٩٩٩

٩٧/

١٩٩٨

٩٦/

١٩٩٧

٩٥/

١٩٩٦

٩٤/

١٩٩٥

٩٣/

١٩٩٤

إجمالي ٥٢٥٦٧ ٥٥٧١٩ ٦٠٨٩٣ ٦٤٤٩٨ ٦٧٩٦٣ ٧١٠٧٢ ٧٥٣٩٩ ٧٦١٣٩ ٧٨٩٦٨ ٨٦٤٨٤ ٩٩٦٦٥ ١٠٨٧٠٢ اإليرادات

إجمالي ٥٦٢٦٤ ٥٨٢٥٦ ٦٣٨٨٩ ٦٦٨٢٦ ٧٠٧٨٣ ٧٩٩٩٥ ٨٨٦٠٠ ٩٦١٢١ ١٠١١٥٣ ١١١٩١٣ ١٢٨٣٢٤ ١٥٨٤٧٥ المصروفات

)٤٩٧٧٣( ) ٢٥٤٢٩( ٢٨٦٥٩( ) ٢٢١٨٥( ) ١٩٩٨٢) ١٣٢٠١( ( ) ٨٩٢٣( ) )٢٨٢٠( )٢٣٢٨( )٢٩٩٦( )٢٥٣٧( )٣٦٩٧( العجز الكلى

٢٠٫٣% ٢٠٫٥% ٢٠٫٧% ٢٠٫٩% ٢١٫٢% ٢٢٫٢% ٢٣٫١% ٢٣٫٦% ٢٤٫٣% ٢٦٫٥% ٢٧٫٣% ٣٠%

نسبة إجمالي اإليرادات إلى

الناتج المحلى اإلجمالي

٢٩٫٦% ٢٦٫٥% ٢٦٫٨% ٢٦٫٧% ٢٦٫٨% ٢٦٫١% ٢٦% ٢٤٫٦% ٢٥٫١% ٢٧٫٩% ٢٨٫٦% ٣٢٫٢%

نسبة إجمالي التدفقات إلى

الناتج المحلى اإلجمالي

)٩٫٣(% )٥٫٩(% )٦٫١(% )٥٫٩(% )٥٫٦(% )٣٫٩%( ٢٫٩(% )١(% )٠٫٩(% )١٫٣(% )١٫٢(% )٢٫١(%

نسبة العجز الكلى إلى

الناتج المحلى اإلجمالي

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٢٢

هي لقد اتضح ـ لناـ مما سبق عرضه أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع بصورة ملحوظة مقارنة ببداية فترة الدراسة و ٠بداية برنامج اإلصالح االقتصادي و بالتالي البد أن يكون وراء ارتفاع عجز الموازنة بهذه الصورة أسباب أو مسببات

و اإلدارية التي أدت لعوامل االقتصادية و السياسية و يرجع ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة في مصر إلي مجموعة من ا -: و تتمثل هذه العوامل في األتي ق العام وفي المقابل تباطؤ نمو اإليرادات العامة إلي تسارع وتيرة نمو اإلنفا

في عام % ٢٣٫٥حيث بلغ معدل نمو اإلنفاق العام نحو ، زيادة معدل نمو اإلنفاق العام وآذا نسبته إلي الناتج المحلي .١في حين بلغت نسبة ، ١٩٩٧/ ١٩٩٦في عام % ٦ و٢٠٠٠/ ١٩٩٩في عام % ١٠٫٨ مقابل نحو ٢٠٠٤/٢٠٠٥

٠خالل نفس األعوام السابقة %٢٥٫١و% ٢٩٫٦اإلنفاق العام إلي الناتج المحلي اإلجمالي نحو

١٥٨٫٥حيث بلغ نحو ، زيادة حجم اإلنفاق الحكومة نتيجة للزيادة في االستخدامات الخاصة ببعض الهيئات الحكومية .٢ مليار٦٦٫٨ ونحو ١٩٩٩/٢٠٠٠ في عام مليار ٨٨٫٦مقابل نحو ٢٠٠٤/٢٠٠٥مليار جنيه في عام

. ١٩٩٧ / ١٩٩٦في عام

مليار جنيه في ١٣٧٫٢حيث بلغت نحو ، زيادة حجم النفقات الجارية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة .٣ )١ ( . ١٩٩٧ / ١٩٩٦ مليارا في عام ٥٣ و نحو ٢٠٠٠/ ١٩٩٩ مليارا في عام ٦٩٫٨ مقابل نحو٢٠٠٥ / ٢٠٠٤عام

٢٠٠٥ / ٢٠٠٤ مليار جنيه في عام ٣٢٫٨لفوائد المدفوعة علي الديون المحلية و الخارجية حيث بلغ نحو ارتفاع حجم ا .٤ ٠ ١٩٩٦/١٩٩٧ مليارا في عام ١٥٫٥ ونحو ١٩٩٩/٢٠٠٠ مليارا في عام ١٨٫٦مقابل نحو

تعليمية فيزيادة حجم اإلنفاق الحكومي علي بناء و تطوير البنية األساسية المطلوبة والخدمات الصحية و ال .٥ وذلك لتشجيع آل من ١٩٩٨/١٩٩٩ مليارا في عام ٢٨٫٢ مليار جنيه مقابل نحو ٤١٫٣ نحو ٢٠٠٤/٢٠٠٥عام

٠االستثمارات المحلية و األجنبية ارتفاع حجم الدين المحلي وآذا ارتفاع نسبته إلي الناتج المحلي اإلجمالي وزيادة األعباء المالية المترتبة علي هذا الدين .٦

٢٠٠٤/٢٠٠٥ مليار جنيه في عام ٣٤٩لذي يزيد من الفجوة بين اإليرادات و االلتزامات المالية ، حيث بلغ نحو األمر ا% ٤٨٫٣ بما نسبته١٩٩٩/٢٠٠٠ مليارا في عام ١٦٤من الناتج المحلي اإلجمالي ، مقابل نحو % ٦٥٫١بما نسبته

% . ٤٧٫٢ بما نسبته ١٩٩٦/١٩٩٧ مليارا في ١٢٥ونحو مليار جنيه٧٩٫٩حيث بلغ حجم الرصيد القائم من أذون الخزانة نحو ، تماد علي أذون الخزانة زيادة االع .٧

) ٢( . ١٩٩٦/١٩٩٧ مليار في عام ٣٣٫١ و نحو ٩٩/٢٠٠٠ مليارا في عام ٢٥٫٤ مقابل نحو ٢٠٠٤/٢٠٠٥في عام و الصحة و اإلسكان و غير ذلك ومن التزايد المستمر في عدد السكان مما يؤدي إلي تزايد اإلنفاق الحكومي علي التعليم .٨

. ثم زيادة الفجوة بين اإليرادات والنفقات حيث بلغت نسبة النفقات ،مارية بالمقارنة بنسبة النفقات الجارية إلي الناتج المحلي اإلجمالي تراجع نسبة النفقات االستثــ .٩

وقد ، للنفقات الجارية % ٢٥٫٦مقابل نحو % ٣٫٨ نحو ٢٠٠٤/٢٠٠٥االستثمارية إلي الناتج المحلي اإلجمالي في عام ٠لية التي تستخدم في سداد عجز الموازنة أدي ذلك إلي تراجع حجم االستثمارات الالزمة لزيادة اإليرادات المستقب

و يرجع ذلك إلي تقليب األنشطة اإلنتاجية وزيادة حجم القطاع غير ، ضعف األداء الضريبي وتقلب الحصيلة الضريبية .١٠الرسمي هذا باإلضافة إلي انخفاض متوسط الدخول الحقيقية وغياب الوعي الضريبي وآثرة اإلعفاءات الضريبية و وجود

٠ التهرب الضريبي ظاهرة

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٢٣

مليار جنية ٢٫٤حيث بلغت نحو ، مشكلة المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة لدي الجهات المختلفة .١١ ٠ ٢٠٠٣/٢٠٠٤مليارا في عام ٢٫٧ مقابل نحو ٢٠٠٤/٢٠٠٥في عام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ٢٠٠٦ العدد الثالث لعام –ا لبنك األهلي المصري ، النشرة االقتصادية :المصدر ) ١( . نفس المصدر السابق ) ٢ (

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٢٤

ن نتاج لمجموعة مرآبة يتضح لنا من العرض السابق ألسباب العجز في الموازنة العامة للدولة أن ظاهرة العجز هي عبارة ع ٠من العوامل و المؤثرات ترجع في جزء منها إلي جانب النفقات العامة وفي جزء أخر ترجع إلي جانب اإليرادات العامة

حيث أن ٠فإننا نعرض فيما يلي تمويل العجز الكلي للموازنة ، وبعد أن تطرقنا إلي أسباب ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة ن من التمويل األول هو التمويل المحلي وينقسم إلي تمويل مصرفي من خالل البنك المرآزي والجهاز المصرفي آكل هناك نوعا

، وتمويل غير مصرفي من خالل بنك االستثمار القومي وأذون الخزانة وحصيلة الخصخصة و موارد أخرى و الثاني هو )اقتراض الحكومة من الخارج ( التمويل الخارجي

)٢( جدول رقم تمــويل عجــز الموازنـــة العامـــة للدولـــة

)بالمليون جنيه (

٢٠٠٤/

٢٠٠٥

٢٠٠٣/

٢٠٠٤

٢٠٠٢/

٢٠٠٣

٢٠٠١/

٢٠٠٢

٢٠٠٠/

٢٠٠١

٩٩/

٢٠٠٠

٩٨/

١٩٩٩

٩٧/

١٩٩٨

٩٦/

١٩٩٧

٩٥/

١٩٩٦

٩٤/

١٩٩٥

٩٣/

١٩٩٤ السنةالبيان

٣٦٩٧٤٩٧٧٣ ٢٨٦٥٩ ٢٥٤٢٩ ٢٢١٨٥ ١٩٩٨٢ ١٣٢٠١ ٨٩٢٣ ٢٨٢٠ ٢٣٢٨ ٢٩٩٦ ٢٥٣٧ العجز

٣٦٩٧٤٩٧٧٣ ٢٨٦٥٩ ٢٥٤٢٩ ٢٢١٨٥ ١٩٩٨٢ ١٣٢٠١ ٨٩٢٣ ٢٨٢٠ ٢٣٢٨ ٢٩٩٦ ٢٥٣٧ تمويل

٥٢٤تمويل

-٢٩٧٠ -٤٤٤٠ -٤٣١٦ ٢٥٣٧ -١٩٤٦ -١٤٨٧ -٢٠٠١ -١٣٢٨ -١٥٧٥ -١٣٤٠ -٢٧٨

٣١٧٣٥٣٨٦١ ٣٥٠٨٩ ٣٤٢٦٢ ٢٢٥٩٢ ٢٦٢٥١ ١٧٩٦٢ ١٠٠٥٣ ٤١٤٨ ٣٩٠٣ ٤٣٣٦ ٢٨١٥ تمويل

--١١١٨ -١٩٩٠ -٤٥١٧ -٢٩٤٤ -٤٣٢٣ -٣٢٧٤ ٨٧١ - - - - غير محدد . ٢٠٠٦ العدد الثالث لعام –ي النشرة االقتصادية للبنك األهلي المصر : المصدر *

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٢٥

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٢٦

تزايد االعتماد علي التمويل المحلي ليس فقط في سداد العجز الكلي للموازنة العامة ) ٢( ويالحظ من الجدول السابق رقم : وذلك علي النحو اآلتي للدولة و إنما في سداد أجزاء من الديون الخارجية وأعبائها المتمثلة في الفوائد و اإلقساط

٢٫٥ مليارا أعباء ديون خارجية و ٠٫٣مليار جنيه لسداد نحو ٢٫٨ نحو ١٩٩٤/١٩٩٥بلغ حجم التمويل المحلي في عام -١ مليار ٠٫٥ ونحو ١٩٩٤/ ١٩٩٣ مليار تمويل محلي في عام ٣٫٢مليارا عجزا في الموازنة العامة ، وذلك بالمقارنة بنحو

٠زنة العامة مليارا عجز في الموا ٣٫٧قروض خارجية لسداد نحو

مليار باإلضافة إلي تمويل غير محدد ١٠٫١ ليصل إلي نحو ٩٨/١٩٩٩ ارتفع حجم التمويل المحلي ارتفاعا آبيرا في عام -٢ ٤٫١ مليارا عجز الموازنة و ذلك بالمقارنة بنحو ٩ مليارا أعباء ديون خارجية و نحو ٢ مليارا لسداد نحو ٠٫٩بلغ نحو

٠ مليارا عجز في الموازنة العامة ٢٫٨ مليارا و ١٫٣ لسداد أعباء ديون خارجية بقيمة ١٩٩٧/١٩٩٨مليارا في عام

مليارا ٤٫٣ لسداد نحو ٢٠٠٢/٢٠٠٣ مليار جنيه في عام ٣٤٫٣ واصل حجم التمويل المحلي ارتفاعه ليصل إلي نحو - ٣ مليار جنيه ٤٫٥افة إلي سداد ديون غير محددة بنحو مليار عجز في الموازنة العامة باإلض٢٥٫٥أعباء ديون خارجية و مليارا عجز ١٣٫٢ مليار أعباء ديون خارجية و ١٫٥ لسداد نحو ٢٠٠٠/ ١٩٩٩ مليارا في عام ١٨و ذلك بالمقارنة بنحو

٠ مليارا سداد ديون غير محددة ٣٫٣في الموازنة العامة للدولة و

مليار جنيه لسداد ٥٣٫٩ حيث بلغ نحو ٢٠٠٤/٢٠٠٥ أن وصل إلي ذروته في عام استمر تزايد حجم التمويل المحلي إلي - ٤وذلك بالمقارنة ، مليارا ديون غير محددة ١٫١ مليارا عجز في الموازنة و ٤٩٫٨ مليار جنيه أعباء ديون خارجية ٣نحو

مليارا عجز في ٢٨٫٧ و مليارا أعباء ديون خارجية ٤٫٤ لسداد نحو ٢٠٠٤ /٢٠٠٣ مليار جنيه في عام ٣٥٫١بنحو . مليارا ٢الموازنة العامة للدولة باإلضافة إلي سداد ديون غير محددة بنحو

له من آونه وسيلة لعالج المشاآل تتعدد اآلثار السلبية والمخاطر الناجمة عن تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وتحو االقتصادية المتمثلة فى الرآود والبطالة، ولدفع عجلة التنمية االقتصادية إلى حالة تحول دون االستقرار االقتصادي عندما

مشكلة تتخطى نسبة العجز بمثابة اختالل هيكلي يؤثر سلبا على األوضاع االقتصادية واالجتماعية ، وتتباين اآلثار االقتصادية ل المترتبة على زيادة اإلصدار النقدي واالئتمان ( العجز بحسب طريقة تمويل هذا العجز، حيث يجب التفرقة بين اآلثار التضخمية

) . المترتبة على االقتراض الداخلي والخارجي ( ، واآلثار غير التضخمية ) الممنوح للحكومة

)( ) : ( حيث يعد العجز المتزايد والمزمن فى الموازنة العامة للدولة سببا قويا من أسباب التضخم وفى حالة لجوء الدولة إلى تمويل

: والتي تتمثل في العجز بأحد األساليب التضخمية

. نك المرآزي والذي ال يقابله غطاء حقيقي من السلع والخدمات اإلصدار النقدي الجديد عن طريق الب )١التوسع في االئتمان الممنوح للحكومة من قبل الجهاز المصرفي بمعدل أآبر من معدل نمو الناتج القومي ، مما يؤدى إلى )٢

لي فيحدث عندما تضخم نقدي ويعد أحد صور التضخم الذي يساهم فى رفع المستوى العام لألسعار ، أما التضخم الما يكون خلق النقود بزيادة االئتمان المصرفي بمعدل أآبر من معدل نمو الناتج القومي ، حيث أن نسبة آبيرة من العجز )٣

. تغطى من خالل التمويل المصرفي

سريعا يمكن وطبقا لألدبيات االقتصادية يجب أن تقوم الدولة بتوجيه اإلصدار النقدي إلى استثمارات سريعة العائد تدر دخال االستغناء به عن اإلصدار النقدي فيما بعد ، من خالل زيادة الطاقة اإلنتاجية ومن ثم زيادة الطاقة الضريبية، إال أن جانبا آبيرا من التمويل المستخدم لسد العجز في الموازنة يستخدم في تغطية جانب متزايد من النفقات الجارية بما فيها سداد فوائد الدين

. عام ال

) 3 ( .

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٢٧

)٣(جدول رقم

. الموازنة العامة للدولة على مشكلة التضخم وارتفاع األسعار زاثر عج

( % )

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٢٨

٢٠٠٤/

٢٠٠٥

٢٠٠٣/

٢٠٠٤

٢٠٠٢/

٢٠٠٣

٢٠٠١/

٢٠٠٢

٢٠٠٠/

٢٠٠١

١٩٩٩/

٢٠٠٠

١٩٩٨/

١٩٩٩

١٩٩٧/

١٩٩٨

١٩٩٦/

١٩٩٧

١٩٩٥/

١٩٩٦

١٩٩٤/

١٩٩٥

١٩٩٣/

١٩٩٤

السنة/

البيان

٩٫١

المتوسط

١١٫٧ ٩٫٥ ٧٫١ ٢٫٤ ٢٫٤ ٢٫٨ ٣٫٨ ٣٫٨ ٦٫٢ ٧٫٣ ٩٫٤

( % )

٦٫٤

معدل التضخم

٤٫٧ ١٦٫٧ ٤ ٢٫٧ ٢٫٢ ٢٫٥ ٢٫٩ ٣٫٦ ٤٫٨ ٨٫٣ ٩٫٩

( % ) . وزارة التجارة والصناعة ، النشرة الشهرية إعداد متفرقة : المصدر •

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٢٩

ضه التدريجي خالل الفترة بين عامي بالنظر إلى المتوسط السنوي للتضخم نجد أنه على الرغم من استمرار انخفا

في % ٩٫١ مقابل نحو ٢٠٠٢ / ٢٠٠١في عام % ٢٫٤ليقتصر على نحو ) ٢٠٠١/٢٠٠٢ و١٩٩٣/١٩٩٤( واستمر ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢ عام في % ٧٫١ السنوات التالية حيث بلغ نحو فيإال أنه عاود االرتفاع ، ١٩٩٤ / ١٩٩٣عام

. ٢٠٠٥ / ٢٠٠٤ عام في % ١١٫٧ ارتفاعه حتى بلغ نحو

)(

) : (

حيث أدى االعتماد المتزايد على آل من التمويل المحلى والخارجي فى مواجهة عجز الموازنة العامة إلى تفاقم الدين العام نسبة من الناتج المحلى اإلجمالي ، هذا باإلضافة إلى تزايد المديونية الخارجية وأن الداخلي والذي ارتفع حجمه آرقم مطلق وآ

. آان بنسبة أقل من الدين الداخلي

: ـ مشكلة الدين العام الداخلي ١

لتي تعد أذون الخزانة والسندات الحكومية من أهم مصادر التمويل الحقيقية التي تعتمد عليها الحكومة في تمويل العجز وا يمكن من خاللها السيطرة على االرتفاع في المستوى العام لألسعار ولكن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها

: لالستعانة بهذه الطريقة في تمويل العجز ومنها

. وجود سوق نشطة لألوراق المالية . حجم الثقة من جانب المشترين لهذه األدوات . ه األدوات أعلى من معدل التضخم السائدأن يكون سعر الفائدة على هذ

)٤( جدول رقم

.أثر عجز الموازنة العامة على تطور إجمالي الدين العام المحلى

)بالمليار جنيه (

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٣٠

٢٠٠٤/

٢٠٠٥

٢٠٠٣/

٢٠٠٤

٢٠٠٢/

٢٠٠٣

٢٠٠١/

٢٠٠٢

٢٠٠٠/

٢٠٠١

١٩٩٩/

٢٠٠٠

١٩٩٨/

١٩٩٩

١٩٩٧/

١٩٩٨

١٩٩٦/

١٩٩٧

١٩٩٥/

١٩٩٦

١٩٩٤/

١٩٩٥

١٩٩٣/

١٩٩٤

السنةالبيان

٣٤٩ ٢٩٣ ٢٥٢ ٢٢١ ١٩٥ ١٦٤ ١٤٧ ١٣٧ ١٢٥ ١١٤ ١٠٥ ٩٦ إجمالي الدين المحلى

٥٤٫٨

نسبة الدين المحلى

٦٥٫١ ٦٠٫٤ ٦٠٫٤ ٥٨٫٤ ٥٤٫٣ ٤٨٫٣ ٤٧٫٨ ٤٧٫٦ ٤٧٫٢ ٥٠ ٥١٫٢

( % ) . ٢٠٠٦ثالث لعام النشرة االقتصادية للبنك األهلي المصري ـ العدد ال : المصدر

أن الحكومة المصرية قد اعتمدت بشكل آبير على تلك األداة لتمويل العجز في االونه ) ٤رقم( ويالحظ من الجدول السابق

ـ : األخيرة مما أدى إلى تزايد حجم الدين العام المحلى والذي يمكن رصده على النحو األتي

من الناتج المحلى اإلجمالي في % ٤٧٫٢ مليار جنيه بنسبة ١٢٥سة ليبلغ نحو ارتفاع الدين العام الداخلي خالل فترة الدرا ليسجل ١٩٩٤ / ١٩٩٣ أال أن نسبته للناتج المحلى اإلجمالي سجلت انخفاضا بالمقارنة بعام ١٩٩٧ /١٩٩٦عام . من الناتج المحلى اإلجمالي % ٥٤٫٨ مليارا بنسبة ٩٦نحو

مليار جنيه بنسبة ١٩٥عه آرقم مطلق و آنسبة من الناتج المحلى اإلجمالي ليسجل نحو واصل الدين العام الداخلي ارتفا . ١٩٩٩ / ١٩٩٨فى عام % ٤٧٫٨ مليارا بنسبة ١٤٧ مقابل نحو ٢٠٠١ / ٢٠٠٠فى العام % ٥٤٫٣

إلجمالي ، حيث بلغ استمر الدين العام الداخلي فى االرتفاع ليسجل أعلى مستوياته آرقم مطلق وآنسبة من الناتج المحلى ا فى % ٦٥٫٤ مليارا بنسبة ٢٥٢ مقابل نحو ٢٠٠٥ / ٢٠٠٤فى عام % ٦٥٫١ مليار جنيه بنسبة ٣٤٩نحو طبقا % ٦٠وهو ما يتجاوز الحدود اآلمنة لنسبة الدين العام الداخلي للناتج المحلى اإلجمالي وهى ( ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢عام

)١().للنسبة اآلمنة للدين عالميا

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٣١

ـ : مشكلة سداد أعباء الدين العام الخارجي )٢

يعد االقتراض الخارجي أحد أهم الوسائل التي تلجأ إليها الدولة لسداد جزء آبير من العجز فى موازنتها العامة خاصة فيما جية المستوردة التي سداد أعباء الديون الخارجية والسلع اإلنتا ( يتعلق ببنود اإلنفاق التي تحتاج إلى تدبير عملة أجنبية

) . تحتاجها الحكومة لتنفيذ مشروعاتها وخالفه صندوق النقد ( وقد أدى تزايد اعتماد الحكومة على مصادر االقتراض الخارجي من الدول األجنبية والمنظمات الدولية

نحو ١٩٨٨ / ١٩٨٧ي فى عام إلى نمو آبير فى حجم المديونية الخارجية ، حيث بلغ حجم الدين الخارج ) والبنوك الدوليين بما ١٩٨٦ / ١٩٨٥ مليارا فى عام ٣٨من الناتج المحلى اإلجمالي مقابل نحو % ٦٧٫١ مليار دوالر بما نسبته ٤٤٫٤ ، حيث تم ١٩٩٠، وعلى الرغم من إسقاط جزء آبير من تلك المديونية بعد حرب الخليج الثانية فى عام % ٤٣٫٧نسبته الخارجية لمصر بعد اتفاق مصر فى نادي باريس وذلك على ثالث مراحل ، تتمثل األولى فى من المديونية % ٥٠إسقاط

من القيمة % ٣٠ ، والمرحلة الثانية يصل فيها التخفيض اإلجمالي إلى ١٩٩١ / ٧ / ١من القيمة فى % ١٥تخفيض ، إال أن ١٩٩٤ / ٦ / ١يمة فى من الق % ٥٠ ، والمرحلة الثالثة يصل فيها إجمالي التخفيض إلى ١٩٩٣ / ١ / ١فى

. أعباءها المتمثلة فى سداد األقساط والفوائد ظلت قائمة وواجبة السداد

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مايو مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، الدين العام المحلى ومؤشرات االقتدار المالي ، . مجلس الوزراء : المصدر ) ١(

. ٥ ، ص ٢٠٠٥

)٥( جدول رقم اثر عجز الموازنة على إجمالي الدين الخارجي

)بالمليار دوالر (

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٣٢

٢٠٠٤/ ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢/ ٢٠٠١/ ٢٠٠٠/

٩٩/

٢٠٠٠

٩٨/

١٩٩٩

٩٧/

١٩٩٨

٩٦/

١٩٩٧

٩٥/

١٩٩٦

٩٤/

١٩٩٥

٩٣/

١٩٩٤

السنةنالبيا

٣٠٫٩٢٨٫٩ ٢٩٫٩ ٢٩٫٤ ٢٨٫٧ ٢٦٫٦ ٢٧٫٨ ٢٨٫٢ ٢٨٫١ ٢٨٫٨ ٣١ ٣٣إجمالي

٥٩٫٩

نسبة

٣١٫٢ ٣٨٫١ ٤٢٫٥ ٣٣٫٧ ٢٨٫٥ ٢٨٫٢ ٣١٫٢ ٣٣٫٢ ٣٨ ٤٥٫٩ ٥٤٫٨ إلى

١٫٨٢٫٧ ٢٫٥ ٢٫٢ ٢ ١٫٦ ١٫٧ ١٫٥ ١٫٥ ١٫٨ ٢ ١٫٩

إجمالي

. مجلس الوزراء ـ موقع مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار : المصدر •

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٣٣

: يليوالذي يوضح تطوير حجم الدين الخارجي ونسبته إلى الناتج المحلى اإلجمالي ما ) ٥رقم ( ويالحظ من الجدول السابق

في مليار دوالر ٢٦٫٦ ، حيث بلغ نحو انخفاض حجم الدين الخارجي وآذا نسبته إلى الناتج المحلى اإلجمالي

١٩٩٤ / ١٩٩٣ عام في مليارا ٣٠٫٩من الناتج المحلى اإلجمالي مقابل نحو % ٢٨٫٥ بما نسبته ٢٠٠١ / ٢٠٠٠عام % . ٥٩٫٩بما نسبته

من الناتج % ٣٣٫٧ بما نسبته ٢٠٠١/٢٠٠٢ عام في مليارا ٢٨٫٧ارتفاع حجم الدين الخارجي بعد ذلك حيث بلغ نحو ليعاود % ٣٨٫١ بما نسبته ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣ عام في مليارا ٢٩٫٩المحلى اإلجمالي وواصل ارتفاعه ليصل إلى نحو

% . ٣١٫٢ مليارا بما نسبته ٢٨٫٩ ليقتصر على نحو ٢٠٠٥ / ٢٠٠٤ عام في االنخفاض الطفيف مرة أخرى

مليارا فى عام ٢ ، بالمقارنة بنحو ٢٠٠٥ / ٢٠٠٤ عام في مليار دوالر ٢٫٧وقد بلغ حجم أعباء الدين الخارجي نحو ٢٠٠٢ / ٢٠٠١ .

اتضح ـ لنا ـ من خالل ما سبق عرضه أن الموازنة العامة للدولة تعانى من عجز مزمن ومستمر فى االرتفاع وبالتالي هناك ولقد اتجهت معظم الدول إلى إتباع . سواء الداخلية والخارجية أثار اقتصادية لذلك ممثلة فى المستوى العام لألسعار والمديونية

فى الموازنة العامة للدولة ، وبالرغم من التفاوت الكبير ) العجز المزمن ( العديد من السياسات المالية لمواجهة تلك المشكلة على رأس أولوياتها مهمة توفير البنية بين األهداف االقتصادية لكل من الدول النامية والمتقدمة ، فالدول النامية تضع دائما

األساسية وخلق قاعدة صناعية تجارية وخدمية آبيرة تستوعب أآبر قدر ممكن من العمالة ، أما بالنسبة للدول المتقدمة فإن المصرية أهداف النمو االقتصادي وأحداث التراآم الرأسمالي تشغل جانبا آبيرا من االهتمام لدى تلك الدول ولقد قامت الحكومة

فى العامين الماضيين أو فى الفترة األخيرة بأجراء مجموعة من التعديالت الجوهرية بهدف إصالح المناخ االستثماري فى االقتصاد المصري ومن تلك التعديالت إصالح التعريفة الجمرآية وتعديل قانون الضرائب على الدخل ومعالجة التشوهات فى

. الضريبة العامة على المبيعات

واستكماال لتلك اإلجراءات وللسيطرة على العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة ، فأننا نستعرض فيما يلي مجموعة من :الحلول المقترحة للسيطرة على تلك الظاهرة متمثلة فى مجموعة من السياسات وذلك آما يلي

: سياسة ترشيد اإلنفاق العام ) أ (

اإلنفاق الحكومي مشكلة آبيرة بالنسبة للدولة النامية لماله من أثار سلبية على أداء النشاط حيث يعد تخفيض حجم االقتصادي واعتبارات العدالة االجتماعية ، ومع ذلك فإنه يجب مراعاة تفعيل جودة اإلنفاق العام وذلك من خالل إتباع العديد

:من الوسائل منها

عام ، وذلك بهدف الحد من التزايد المستمر فى هذا اإلنفاق سنويا على أن تقوم الحكومة تحديد حد أقصى لحجم اإلنفاق ال .١ . بوضع مجموعة من الضوابط المالية والرقابية التي يمكن من خاللها تجنب إهدار المال العام

١٠٫٣ه مقابل نحو مليار جني ١٣٫٨ نحو ٢٠٠٥ / ٢٠٠٤ترشيد الدعم المقدم من الحكومة ، حيث بلغ حجم الدعم فى عام .٢ ، ويعتبر الدعم أداة هامة لتحقيق العدالة االجتماعية وتحسين األحوال المعيشية ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣مليار جنيه فى عام

للفقراء وبالتالي فإنه يتعين على الحكومة العمل على وصول الدعم لمستحقيه وذلك من خالل إتباع العديد من الوسائل آأن كدعم المقدم، تحديد حجم االستهالك الذي يستحق الدعم ثم يرفع الدعم بعد هذا الحجم من االستهال تقوم مثال بتحديد حجم ال

)١(. أي أن يتحمل المستهلك التكلفة آاملة بدون دعم لما يفوق هذا الحجم من االستهالك

اإلستراتيجية ويتم تنفيذها ترشيد نظام الحوافز واإلعفاءات الضريبية ، بحيث تمنح هذه المميزات للمشروعات والصناعات .٣ . بالنسبة للمشروعات األخرى

. إخضاع موازنات المؤسسات واإلدارات الحكومية لرقابة مالية فاعلة من جانب أجهزة الدولة المختلفة ومجلس الشعب .٤

السيارات ( ة العمل على ترشيد االستخدامات الحكومية غير الضرورية والتي تتمثل أهمها في استخدام المستلزمات السلعي .٥ ) .والكهرباء والبنزين والمباني الفاخرة

العمل على إصالح نظام المعاشات واألجور الحكومية من خالل إعادة تحديد وهيكلة األجور الحكومية بما يتناسب مع آل .٦ . وظيفة وإتباع نظام التعاقدات السنوية

ى أفضل الخدمات بنفس القدر من اإلنفاق العام أو الحصول أي أن مشكلة ترشيد اإلنفاق العام تتخلص فى آيفية الحصول عل . على نفس القدر من الخدمات بنسبة أقل من اإلنفاق

: سياسة تعظيم اإليرادات ) ب(

تتباين سياسات مواجهة عجز الموازنة من دولة ألخرى ففي حين تعمل آثير من الدول على تخفيض اإلنفاق العام بدون زيادة لعامة للحفاظ على مستوى معين من االستثمار الخاص ودون التأثير على أداء النشاط االقتصادي تلجأ دول أخرى اإليرادات ا

إلى تعظيم حجم اإليرادات وقد تلجا دول ثالثة إلى إتباع آال االتجاهين وفيما يلي تعرض أهم السياسات الخاصة بتعظيم اإليرادات

_________________________________________________________________________ ٢٠٠٦البنك األهلي المصري ـ النشرة االقتصادية ـ العدد الثالث لعام : المصدر ) ١(

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٣٤

: إصالح النظام الضريبي والجمرآي )١(

: حيث تعتبر الضرائب والجمارك هي المصدر الرئيسي لإليرادات وبالتالي فإن تعظيم اإليرادات يكون من خالل آالتي

تعديالت معدالت الضريبة ، حيث أن تعديل معدل الضرائب يؤدى إلى رفع الحصيلة الضريبية وهناك رأى يؤآد أن خفض فاض الحصيلة الضريبية حيث أن رفع معدل الضرائب أعلى من الحد األمثل أيضا يعد السبب الوحيد فى انخ معدل الضرائب ال

يؤدى إلى خفض الحصيلة الضريبية نتيجة للتهرب الضريبي ، و بالتالي فأن خفض معدل الضرائب على األنشطة صادي وفى المقابل االقتصادية الحيوية والرئيسية مثل الشرآات التجارية والعقارية يؤدى إلى رفع حرآة النشاط االقت

)١(.يفترض أن يتم تعويض هذا االنخفاض في معدل الضرائب برفعه على السلع الكمالية تسهيل عملية تقدير الضرائب ، وذلك من خالل مواد قانون الضرائب الجديد الذي يقوم على أساس تقديم العميل إلقرار

لخاصة به بدال من التقدير الجزافي الذي آان يقوم به مأمور تقدير الضرائب المفروضة عليه بناءا على إقرارات أرباحه ا الضرائب فى القانون السابق ، الذي آان يواجه العديد من االعتراضات والقضايا من جانب الممولين والتي آانت تكلف

. الدولة الكثير من الوقت والجهد هذا يعد أحد مميزات القانون الجديد

. ضريبية ، من خالل زيادة حجم الشريحة الخاضعة لقانون الضرائب الجديد العمل على توسيع القاعدة ال

إجراء تعديالت على هيكل التعريفة الجمرآية، من خالل تخفيضها على السلع الغذائية والمستلزمات الصناعية والوقود ئات فقط تتراوح ما بين ف٦ فئة إلى ٢٧وأدوية األطفال وغيرها من السلع وقد تم خفض فئات التعريفة الجمرآية من

)٢(. آحد أقصى % ٤آحد أدنى و % ٢

مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي ، والعمل على زيادة الوعي الضريبي لدى األفراد والقضاء على ظاهرة تأخير دفع من حصيلة الضرائب العامة % ٥٠ مليار جنيه أي ما يقرب من ١٦الضرائب ، حيث يقدر حجم التهرب الضريبي بنحو

. ٢٠٠٥ / ٢٠٠٤على الدخل وفقا ألخر تقديرات عام

: مشارآة قطاع اإلعمال فى الخدمات )٢(

بدال من أن تقوم الحكومة بتقديم كوذلك من خالل تحميل المستفيد من قطاع اإلعمال بجزء من تكلفة الخدمة المقدمة وذل .يمها مجانا وهو ما يزيد من اإليرادات العامة للدولةالخدمات مقابل استقطاع الضرائب من قطاع اإلعمال فقط، وبدال من تقد

: إعادة هيكلة االقتصاد القومي و اختالالت الموازنة العامة للدولة ) ج (

حيث تتأثر اإليرادات والنفقات العامة للدولة بوجود أي نوع من أنواع االختالالت الهيكلية سواء في الهيكل االقتصادي للدولة : ومن أهم السياسات المستخدمة فى عالج مثل هذه االختالالت ما يلي موازنة العامة للدولة أو فى هيكل ال

سياسة رفع آفاءة المؤسسات الحكومية وذلك من خالل إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية التي تقوم بتقديم الخدمات العامة واألجهزة داخل هذه المؤسسات ويالحظ أنه مع تدنى للمواطنين وذلك من خالل دمج وتطوير هياآلها وتخفيض عدد المكاتب

مستوى الخدمات الحكومية المقدمة تنخفض اإليرادات العامة للدولة ، وترتفع تكاليف تقديم هذه الخدمة مما يؤدى فى النهاية .إلى ارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة

اع العام ، تحقيق الكفاءة بشكل رئيسي وليس فقط تمويل عجز الحرص على أن تستهدف عملية تطبيق برنامج خصخصة القط في مشروعات البنية BOTالموازنة أو تخفيض الديون الحكومية هذا باإلضافة إلى زيادة االعتماد على مشروعات الـ

يمكن أن تثقل الموازنة للدولة الكثير من التكاليف التي رالتحتية مثل شبكات الكهرباء والمياه والطرق والكباري وهو ما يوف العامة . ، آما يعود ذلك بالنفع على األنشطة االقتصادية األخرى فى الدولة

أهمية تحقيق التوازن الدائم بالنسبة لمستويات العجز في الموازنة العامة ، وطبقا لهذا فأنه يمكن للدولة أن ترفع من نسبة ؤقتا عند حدوث زيادة طارئة في اإلنفاق ، على أن تعاود االنخفاض طبقا للحدود الدين العام للناتج المحلى اإلجمالي م

.المخططة ______________________________________________________________________________

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٣٥

. ٢٠٠٥ لسنة ٩١من خالل القانون الجديد للضرائب على الدخل رقم % ٢٠إلى % ٤٢ضريبة على الدخل من تم تخفيض الحد األقصى لل) ١( .٢٠٠٤ ديسمبر ١٤الصادر فى ) . أ( مكرر ٥٠الجريدة الرسمية، العدد )٢(

االلتزام بالشفافية وتفعيل دور الرقابة في تنفيذ بنود الموازنة ، حيث يتأثر تنفيذ عمليات الموازنة العامة بنوعية األنظمة •بوجود قدر آبير من الشفافية والمشارآة الشعبية في تنفيذ السياسية الحاآمة للدولة ، حيث تتسم األنظمة الديمقراطية

البنود المتعلقة بالموازنة ، وذلك من خالل وجود آلية تتيح للشعب إمكانية التعبير عن مدى التزام الحكومة بتنفيذ متطلباتهم . سواء فيما يتعلق بطريقة تنمية اإليرادات أو أولويات وأوجه اإلنفاق المختلفة

وعلى الرغم من أن عملية إعداد الموازنة في مصر تتسم بالوضوح وااللتزام بقواعد محددة ، إال أن هناك حاجة إلى تبنى قيود على اإلنفاق العام والتحول من نظام أعداد الموازنة سنويا إلى نظام الموازنة مجموعة من اإلصالحات، ومنها فرض

: المعدة لعدة سنوات آما يمكن للحكومة أن تجعل عمليات الموازنة أآثر شفافية من خالل

. تقديم تقارير دورية عن حجم آل من اإليرادات والنفقات الجارية . ١

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٣٦

، ألهميتها والوصول إلى الترتيب األمثل فيما يتعلق بأولويات اإلنفاق ترتيب بنود اإلنفاق طبقا . ٢

بتنفيذ بنود عرض بنود الموازنة على المواطنين الذي يعتبر نوع من أنواع الرقابة على الجهات التنفيذية التي تقوم . ٣ . الموازنة المختلفة

ء على الميزانية ، وذلك فى ضوء االستجابة بدرجة أو بأخرى تطوير البرامج الخاصة بدعم السلع الغذائية لتخفيف العب . ٤لتفصيالت المواطنين حول دعم السلع التي يرونها ضرورية وإلغاء الدعم عن السلع الغير ضرورية وذلك نظرا لعدم آفاية

. الحصص من بعض السلع التموينية والتي يفضلها عدد آبير جدا من المواطنين

.لرقابي للجهات التشريعية على الحكومة زيادة فاعلية الدور ا . ٥

: السيطرة على الدين العام الداخلي والخارجي ) د (

حيث أن تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة عادة ما يصاحبه تفاقم في آل من الديون الداخلية والخارجية ، والتي تتزايد شكل أعباء تلك الديون عنصرا رئيسيا فى زيادة هذا العجز وهو ما نتيجة الستخدامها في سداد جزء من هذا العجز ، حيث ت

حلقة مفرغة ، ومن ثم فان إدارة الديون الداخلية والخارجية إدارة حكيمة ومتوازنة تعد ضرورة بما يكفل السيطرة على ليمث ، باإلضافة إلى إمكانية معدالت تناميها وتخفيض أعباء خدمتها آشرط مسبق للنجاح فى تحقيق التوازن المالي للحكومة

التفاوض من جانب الدولة مع الدول الدائنة والمؤسسات المالية العالمية من أجل محاولة إسقاط بعض الديون . وجدولة البعض األخر

وفى النهاية يمكن القول أن مشكلة العجز فى الموازنة العامة للدولة أضحت سمة عامة من سمات االقتصاديات المعاصرة ، ن ثم المفترض أال تتعارض إجراءات وسياسات عالج العجز مع اعتبارات الدفع المستمر لعجالت التنمية ، وذلك من خالل وم

التنموي وزيادة معدالت التنمية دعم الجهدفي تساعد إيجابيةتصميم تلك اإلجراءات والسياسات على أساس ما تخلقه من آثار لبية التي يسببها تفاقم العجز فى الموازنة العامة والذي من شأنه أن يؤدى إلى خلق بيئة هذا إلى جانب القضاء على اآلثار الس

. اقتصادية مساعدة للتنمية

. ٢٠٠٠رمزي زآى ، انفجار العجز ، دار المدى للثقافة والنشر ، دمشق / د . ١٩٩٧ ، نوفمبر ١١٨آتاب األهرام االقتصادي العدد . مصر فى نادى باريس يوسف بطرس غالى ، اتفاق / د

. البنك المرآزي المصري ، التقرير السنوي ، إعداد متفرقة . وزارة التجارة والصناعة ، النشرة االقتصادية ، أعداد متفرقة . ٢٠٠٥نوية العدد الثاني المصري ، النشرة االقتصادية ربع الس األهلي البنك . ٢٠٠٦ المصري ، النشرة االقتصادية ربع السنوية العدد الثاني والثالث لعام األهلي البنك . ٢٠٠٤ ديسمبر ١٤، الصادر فى ) ا( مكرر ٥٠الجريدة الرسمية العدد ز الموازنة ، يناير مجلس الوزراء ، مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، تجارب دولية فى السيطرة على عج

٢٠٠٥ . ، مايو الماليمجلس الوزراء ، مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، الدين العام المحلى ومؤشرات االقتدار

٢٠٠٥ .

ــــــــــ

_________________ تطور عجز الموازنة العامة للدولة

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية " الحلول –آلثار ا–األسباب "

٣٧

________________________

٢٠٠٧الدين العام الداخلى بين التضخم وإعادة الهيكلة مجلد البحوث المالية ٣٨

املوضـــــوع الثالثاملوضـــــوع الثالث

دراسة عن دراسة عن الدين العام الداخلي بني التضخم و إعادة اهليكلةالدين العام الداخلي بني التضخم و إعادة اهليكلة

إعداد الباحث إعداد الباحث عبد اهللا عبد اللطيف عبد اهللاعبد اهللا عبد اللطيف عبد اهللا

مراجعة مراجعة

ف األستاذة إشراف األستاذةشرطفى عرفه أحالم مصطفى عرفه أحالم م

________________________

٢٠٠٧الدين العام الداخلى بين التضخم وإعادة الهيكلة مجلد البحوث المالية ٣٩

ت احملتويات احملتوي

..املقدمة املقدمة •

. تحليل مشكلة الدين العام المحلى في االقتصاد المصري :املبحث األولاملبحث األول •

. اآلثار االقتصادية واالجتماعية للدين العام المحلى:املبحث الثانياملبحث الثاني •

..النتائج والتوصياتالنتائج والتوصيات

________________________

٢٠٠٧الدين العام الداخلى بين التضخم وإعادة الهيكلة مجلد البحوث المالية ٤٠

المقدمــــة المقدمــــة

ى استخدام أثيرا مباشرا عل ؤثر ت ا ت ة آم ين القطاعات المختلف وارد ب تلعب السياسة المالية دورا مهما فى تخصيص المدخول ى مستويات ال ا عل ى تأثيره دعم الموارد الكلية لالقتصاد وعلى مستوى الطلب الكلى ، باإلضافة إل من خالل نظم ال

ة عن اء االجتماعي ة وتخفيف األعب داف العام ة األه ة من تلبي ة الحكوم رادات العام ا تمكن اإلي اعي ، آم اق االجتم واألنفدين الفئات غير القادرة ويعتبر الدين المحلى من القضايا المزمنة التى يعانى منها االقتصاد المصري ، ويمكن النظر الى ال

ى العام المحلى بأ ام المحل دين الع رى ان ال ذى ي ضيق فهو ال ا المفهوم ال حد مفهومين ، احدهما ضيق واألخر واسع ، امة وصافى أرصدة يتكون من الدين المحلى المستحق على الحكومة والذى يشمل رصيد األذون والسندات الحكومية القائم

ى الحكومة لدى الجهاز المصرفي ورصيد المديونية الحكومية تجاه بنك ى المستحق عل دين المحل ومى ، وال االستثمار الق .الهيئات االقتصادية العامة ويشمل رصيد مديونية الهيئات االقتصادية لدى الجهاز المصرفي

شامل ( أما بالنسبة للمفهوم الواسع ة ) ال ى الحكوم ى المستحق عل دين المحل ى يتكون من ال ام المحل دين الع رى أن ال فيشمل والدين المحلى المس ومي وي ك االستثمار الق ى بن ى المستحق عل دين المحل ة وال صادية العام ات االقت ى الهيئ تحق عل

.موارد البنك مطروحا منها رصيد المديونية المستحقة له على آل من الحكومة والهيئات االقتصادية إلنفاق العام والنمو فى اإليرادات والشك فى أن ارتفاع مستوى الدين العام يرجع إلى االختالل المتزايد بين النمو فى ا

العامة للدولة ، وهو ما أدى الى ارتفاع مستوى الدين العام وبالتالي زيادة سعر الفائدة ، وهنا تشير األدبيات االقتصادية ى إلى أن أوضاع المالية العامة تصبح غير قابلة االستقرار إذا أدت إلى تراآم الدين العام بشكل يفوق قدرة الحكومة عل

.خدمته على المدى المتوسطة والطويل ين صاد المصري من خالل مبحث ى في االقت ام المحل دين الع ى دراسة مشكلة ال ومن ثم استهدفت تلك الدراسة التطرق إلدين حيث يتناول المبحث األول توصيف أو تحليل مشكلة الدين العام المحلى فى االقتصاد المصري من حيث تطور حجم ال

اول المبحث ومكوناته وأ ه فى حين يتن اني سباب ارتفاعه ومؤشرات خطورت اع الث ى ارتف ة عل صادية المترتب ار االقت اآلث . مستويات الدين العام المحلى سواء من حيث األثر على عجز الموازنة واألثر على مستويات االدخار واالستثمار

________________________

٢٠٠٧الدين العام الداخلى بين التضخم وإعادة الهيكلة مجلد البحوث المالية ٤١

ث األول املبحث األولاملبدين الع ة ا ام احمللى فى االقتصاد املصري ام احمللى فى االقتصاد املصري حتليل مشكلة الدين العحتليل مشك

رن سعينيات من الق د الت ة من عق ا بداي ا ملحوظ شهد حجم الدين العام المحلى سواء بمفهوميه الضيق أو الواسع ارتفاعد ات وق ادة فى جانب النفق الماضى بسبب تفاقم مشكلة عجز الموازنة على ضوء حدودية اإليرادات العامة واستمرار الزي

ة نتج عن تلك الز ة الحالي صاد المصرى فى المرحل ا االقت انى منه صادية يع ى ضغوطا اقت ام المحل دين الع يادة فى حجم الاع مستويات ل وارتف ى التموي ام للقطاع الخاص فى الحصول عل ة القطاع الع تتمثل فى زيادة أعباء خدمة الدين ومزاحم

.التضخم : ت رئيسية تتمثل فيما يلى و يتكون الدين العام المحلى بشكل رئيسي من ثالث مكونا

) جهاز إداري وأجهزة الحكم المحلى و الهيئات الخدمية ( مديونية الحكومة .١ .مديونية الهيئات االقتصادية .٢ .مديونية بنك االستثمار القومى .٣

ك االستثمار الق ديونيتها لبن ة من م ات الخدمي ى والهيئ م المحل زة الحك ومى مضافا وتتمثل مديونية الجهاز اإلداري وأجهاز دى الجه ذه الجهات ل ة له ا صافى األرصدة الدائن إليها اقتراض الحكومة بموجب السندات وأذون الخزانة مطروحا منها صافى ا منه المصرفي ، فيما تتكون مديونية الهيئات االقتصادية من مديونية هذه الهيئات لدى الجهاز المصرفي مطروح

وارد األرصدة الدائنة لهذه الجهات لدى ال جهاز المصرفي ، بينما تتكون مديونية بنك االستثمار القومي من الفرق ما بين م .هذا البنك وقيمة ما قام باقتراضه إلى الحكومة الهيئات االقتصادية

رة ويهتم هذا الجزء من الدراسة بتحليل تطور الدين العام المحلى وبخاصة الدين العام المحلى بمفهومة الواسع خالل الفتن ام ٩٥/١٩٩٦ م ى ع شكلة ٢٠٠٤/٢٠٠٥ وحت اقم م ب عرض ألسباب تف ى جان ه إل م مصادر تمويل دين وأه ل ال وهيك

.المديونية فى اآلونة األخيرة ، وأبرز مؤشرات خطورة زيادة حجم الدين العام المحلى

:تطور الدين العام احمللى فى مصر : أوال

ة تنااعتمدت الدولة خالل عقدت السبعينيات والثماني سد العجز فى الموازن راض آوسيلة ل ى االقت رن الماضى عل من القضرائب آوسيلة ى التوسع فى فرض ال العامة ، فيما لجأت مع بداية تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي في التسعينيات ال

د حجم اإليرادات الحكومية ، ومن ثم السيطرة على العجز المالي وتقليص حجم الدين ، إال أ ةلزياد ى ق ام المحل دين الع ن ال .شهد اتجاها ملحوظا نحو االرتفاع مع بداية التسعينيات ، سواء فيما يتعلق بالدين الحكومي بمفهومه الضيق أو الواسع

ة خالل ) ١(حيث يتضح لنا من خالل استقراء الجدول رقم ه المختلف ى بمكونات ام المحل دين الع الذى يوضح تطور حجم الـالى ١٣٢٫٣من حوالي ) بالمفهوم الضيق ( ارتفاع الدين الحكومي ) ٢٠٠٥ – ١٩٩٥( الفترة ـام الم مليار جنيه فى العى ٩٥/١٩٩٦ ام ٢٠١٫٩ إل ى ع ه ف ار جني دارها ٩٩/٢٠٠٠ ملي ادة مق ام ٦٩٫٦ بزي ة بع ه مقارن ار جني ٩٥/١٩٩٦ ملي

ى ة فى عام ٣٩٦٫٤واستمر فى حالة التنامي ليصل إل ار جني ا ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ملي دارها بزي ه ٢٦٤٫٨٨دة مق ار جني مليرة نحو ٩٥/١٩٩٦مقارنة بعام ك الفت دل النمو خالل تل غ متوسط مع د بل ة الدراسة ، وق ا زاد % ١١٫٦ فترة بداي ، بينم

دارها ٢٤٥٫٥ مليار جنية إلى ١٥٠٫٤من ) بالمفهوم الواسع ( الدين العام المحلى ادة مق ه بزي ار جني ار ٩٥٫١ ملي مليه عن نفس ال ى جني صل ال ضا لي امي أي ة التن ى حال تمر ف رة واس ادة ٥١٠٫٨فت رة الدراسة بزي ة فت ى نهاي ه ف ار جني ملي

% ١٢٫١ مليار جنيه مقارنة بفترة بداية الدراسة ، وقد بلغ متوسط معدل النمو خالل تلك الفترة نحو ٣٦٠٫٤مقدارها

رة بلغت ووفقا للبيانات السابقة يالحظ نمو الدين العام المحلى بمعدالت ك الفت ام % ١٩٩٫٧نمو قياسية خالل تل دين الع للالمفهوم الواسع % ٢٣٩٫٥و % ) ١٩٫٩٧بمتوسط سنوى ( بمفهومه الضيق دين ب % ) ٢٣٫٩٥بمتوسط سنوى ( لل

دين من ذا ال اء ه ى سداد أعب ى عل صاد المحل ة و االقت درة الحكوم شكل يفوق ق دين ب وهذا ما يعنى ارتفاع معدالت نمو الى أقساط و رة إل ومي خالل الفت دين الحك فوائد زمن ثم يمكن أن يتم تفسير تلك الزيادة المستمرة التي شهدها مستويات ال

وب شرق أسيا ة جن صاد المصري سلبا بأزم أثر االقت ة األقصر عام ٩٦/١٩٩٧ت رات ١٩٩٨ وبحادث دد من المتغي و بعة ) ن سبتمبر تفجيرات الحادي م ( الدولية التي أثرت على األداء االقتصادي صفة عام المي ب التي أثرت على االقتصاد الع

)١.(خالل تلك الفترة

:تطور مكونات الدين العام احمللى : ثانيا

مجلس الوزراء–مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار : المصدر )١(

________________________

٢٠٠٧الدين العام الداخلى بين التضخم وإعادة الهيكلة مجلد البحوث المالية ٤٢

ى احلكومي الدين احملل .١شدة ؤثر ب ه ي يشكل الدين المحلى الحكومي الجزء األآبر من مكونات الدين العام المحلى ، ومن ثم فإن تطور حجمه وهيكل

.على حجم وأعباء الدين العام المحلى آكل

رة من ) ٢(ومن الجدول رقم ومي خالل الفت ى الحك دين المحل ه ) ٢٠٠٥– ١٩٩٥(الذى يوضح تطور ال ى يالحظ أن عل مليار جنيه فى ٣٤٩٫٢ ليبلغ نحو ٢٠٠٥ -١٩٩٥الرغم من تضاعف القيمة المطلقة للدين المحلى الحكومي خالل الفترة

ى ١٩٩٥ مليار جنية عام ١٠٥ مقارنة بنحو ٢٠٠٥عام ، فقد تزامن هذا مع تراجعه آنسبة من إجمالي الدين العام المحل .١٩٩٥فى يونيه عام % ٧٧٫٧ارنة بنحو مق٢٠٠٥فى يونيه عام % ٦٨٫٤ليقتصر على نحو

: و تتمثل أهم مكونات الدين احمللى احلكومي فيما يلى

: صكوك وسندات على الخزانة العامة

: المفهوم) ا(امين ألغراض وك وشرآات الت ل البن ات مث تتمثل السندات الحكومية قروضا تحصل عليها الحكومات من األفراد والهيئ

) . فى حالة الحروب ( تها تمويل التنمية والحد من التضخيم وتمويل المجهود الحربي عدة يأتي فى مقدم

: إلى ثالثة أجال– وفقا لمعيار اآلجال الزمنية –هذا وتصنف السندات ) . سنوات ٥أقل من (قصيرة األجل • ) . سنة ٢٠ -٥تترواح بين ( متوسطة األجل • ) .اوز عشرين سنة يستحق سدادها بعد مدة تتج( طويلة اآلجل •

: التطور ) ب(رة ومي خالل الفت ى الحك دين المحل الي ال سبه من إجم ستمرا آن ا م ة تراجع ة العام ى الخزان سندات عل -١٩٩٦سجلت ال

ة ١٩٩٥فى عام % ٥٤٫١مقارنة بنحو % ٣١٫٧ ، لتقتصر تلك النسبة على ٢٠٠٠ امى القيم دل تن ذب مع ، فى حين تذبه عام % ٥٦٫٧حيث بلغت نحو . ذات الفترة ما بين تحقيق معدالت موجبة وسالبة المطلقة لتلك السندات خالل ار جني ملي

سبة تراجع بلغت نحو ١٩٩٨مليار جنيه فى عام ٤٦٫٦ للتراجع إلى ١٩٩٥ ام % ١٧٫٩ بن ة بع ى إن ، ، ١٩٩٥مقارن إلسجل نحو ةارتفعت تلك القيمة بنسبة ضئيل ه عام % .٥٢ لت ار جني م تص ٢٠٠٠ملي ا ل ة عام ولكنه ة المطلق ى القيم ل إل

١٩٩٥.

١٢٦و١٠٤٫٣ حدوث طفرة آبيرة فى قيمة السندات حيث بلغت نحو ٢٠٠٢و٢٠٠١وعلى الجانب األخر فقد شهد عامي ة خالل عامي ك القيم و ٢٠٠٢و١٠٠٢مليار جنيه على التوالي ،ليبلغ معدل النمو فى تل ى % ٢٠٫٨و % ١٠٠٫٩ ن عل

غ نحو التوالي ،وهو اآلمر الذي انعك ومي ليبل ام الحك دين الع فى % ٥٦٫٩س على تنامى الوزن النسبي لها إلى إجمالي الى ٢٠٠٢عام ة إل ة المطلق رة لتصل القيم ه فى عام ٢١٦ ، واستمرت تلك الطف ار جني ك ٢٠٠٥ ملي دل النمو تل غ مع ليبل

ة وا ١٩٩٥مقارنة بعام % ٢٨٠٫٣القيمة نحو ام ، وذلك يتماشى مع سياسة الدولة المعلن دين الع ة ال ادة هيكل ة الع لرامي المحلى بما يحقق استبدال مكونات الدين العام قصيرة األجل عالية التكلفة بأخرى متوسطة وطويلة األجل منخفضة التكلفة

ة المصدرة ا –بيد انه وفى ظل التنامي المستمر فى حجم أذون الخزان رة وهى بطبيعته ا خالل ذات الفت ا سيتضح الحق آما –صيرة األجل أداة ق رين يمكن ربطه امين األخي بدرجة – فان الطفرات المشار إليها فى حجم السندات المصدرة خالل الع

ع صافى –أو بأخرى رة ، حيث ارتف از المصرفى خالل ذات الفت دى الجه ة ل بالطفرات المحققة فى صافى أرصدة الحكومه ٢٫٢تلك األرصدة من نحو ار جني غ نحو ٢٠٠٢فى عام ) ن رصيد دائ ( ملي ه خالل ١٣٥٫٤ و ١١٣٫٧ ليبل ار جني ملي

از ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤عامي دى الجه داعات ل على الترتيب ، بما يشير الى توجيه الجانب األآبر من حصيلة تلك السندات آإب )١. (المصرفي

:االقتراض من بنك االستثمار القومى •

: المفهوم ) ا ( د أحد أهم هي القروض التي تحصل عليها ة ،وتع ة للتنمي الحكومة من بنك االستثمار للمساهمة فى تمويل خطط الدول

.مصادر االقتراض المحلى للحكومة

: التطور ) ب ( ة ة بكاف ة مقارن ة المطلق ادة فى القيم سجلت القروض الحكومية من بنك االستثمار القومى المرتبة الثانية من حيث الزي

ه ١٤٣٫٧خلى خالل فترة الدراسة حيث بلغ رصيد تلك المديونية نحو مكونات الدين العام الدا ٢٠٠٥ مليار جنيه فى يوني . ١٩٩٥ مليار جنيه فى يونيه ٣٦٫٦مقارنة بنحو

____________________________________________________________ .٢٠٠٣النشرة االقتصادية للبنك األهلي المصري العدد األول لعام :المصدر ) ١(

________________________

٢٠٠٧الدين العام الداخلى بين التضخم وإعادة الهيكلة مجلد البحوث المالية ٤٣

دين ث حدو ٢٠٠٠ – ١٩٩٥هذا وقد شهدت الفترة من الي ال سبة من إجم ة آن ك المديوني تظم فى تل امى مستمر ومن تن

ك تراجع محدود ١٩٩٥فى يونيه % ٣٤٫١ مقارنة بنحو ٢٠٠٠فى يونية % ٥٤٫١الحكومى لتبلغ نحو ، ثم أعقب ذلك التراجع فى ٢٠٠٢و ٢٠٠١خالل عامى % ٥١٫٤و % ٥١٫٩فى تلك النسبة لتسجل نحو على الترتيب ، واستمر ذل

سجل نحو سبة لت ك الن ام % ٤١٫٢تل ى ع ث ٢٠٠٥ف ة حي ك المديوني ة لتل ة المطلق اع القيم رغم من ارتف ى ال ك عل وذلغ نحو ١٤٣٫٧ حيث بلغت ٢٠٠٥سجلت أعلى قيمة فى نهاية يونيه دل نمو بل ه بمع ار جني ام % ٢٩٢٫٦ ملي ة بع مقارن

١( . ١٩٩٥(

: األذون على الخزانة العامة للدولة •

:المفهوم ) ا ( ين ا ب ا م راوح أجاله ا يت ادة م -١٨٢-٩١( تعد أذون الخزانة أحد أدوات االقتراض قصير اآلجل من قبل الحكومات وع

ديم العطاءات من المؤسسات ) يوما ٣٦٤ اب أو لتق ة لالآتت ذه األذون فى سوق األوراق المالي ة ه حيث تطرح الحكوم .المختلفة فى صيغة مزايدات

ام ا ع ى بريطاني رة ف ذه األذون ألول م د أصدرت ه ك األداة ١٨٧٧وق ذ بتل ي األخ صرية ف ة الم دأت الحكوم ين ب ى ح فام ذ ع ة من صادي ١٩٩١بصورة موسعة ومنتظم رامج سياسة اإلصالح االقت ار ب ة في إط ة الفعال د األدوات المالي آأح

.المصري : لألذون المطروحة فى ) ومن ثم محددات الحجم المالئم (ثل الغايات األساسية هذا وبصفة عامة تتم

ة • سياسات المالي ة من ال ى حزم امج اإلصالح االقتصادي عل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ،حيث اشتمل برن جاء فى مقدمة أهدافها

ذا االع ة وآ ة فى حدود مقبول ة للدول ات السيطرة على عجز الموازنة العام ل النفق ة فى تموي وارد الحقيقي ى الم اد عل تم .عوضا عن اللجوء إلى عمليات اإلصدار النقدي

التأثير على حجم السيولة المتاحة باألسواق وذلك من خالل التوسع فى إصدار أذون الخزانة وذلك فى حالة وجود • . فى حالة السيولة )٢(فائض سيولة ، أو التوسع فى عمليات الربيو

:تطور ال) ب( :يمكن تقسيم تطور األذون على الخزانة العامة خالل فترة الدراسة الى ثالث فترات رئيسية

غ نحو ١٩٩٨-١٩٩٥ من عام :الفترة األولى • ، وقد شهدت تنامى مستمر فى القيمة المطلقة ألرصدة األذون لتبلامي المشار ويال . ١٩٩٥ مليار جنيه عام ٢٦٫٩ مقارنة بنحو ١٩٩٨مليار جنيه فى عام ٣٨ شأن أن التن ذا ال حظ في ه

ى نحو ٢٫٨إليه فى قيمة أذون الخزانة قد تزامن مع تراجع القيمة المطلقة للعجز فى الموازنة العامة للدولة ليقتصر علك اإلصدارات استهدفت )٣( ١٩٩٦مليارات فى عام ٣ مقارنة بنحو ١٩٩٨مليار جنيه فى عام ى أن تل ، بما قد يشير ال

. ضبط التوسع النقدي باألسواق ومن ثم السيطرة على معدالت التضخم –مقام األول فى ال–وفى . ، حيث شهدت تذبذب القيمة المطلقة لتلك األذون ارتفاعا وانخفاضا ٢٠٠١ إلى عام ١٩٩٩ من :الفترة الثانية •

ر فى حجم األذون المصدرة خالل عامي ى حدوث تراجع آبي رغم من تضاعف ٢٠٠٠-٩٩هذا الصدد نشير إل ى ال علامين ة فى ذات الع ة للدول ة العام سابقة –قيمة العجز فى الموازن األعوام ال ة ب سيره – مقارن ذي يمكن تف وهو اآلمر ال

.بأزمة نقص السيولة التي تعانى منها االقتصاد المصري بصورة واضحة خالل تلك الفترة

ا ، حيث شهدت تن ٢٠٠٥ – ٢٠٠٢ من عام :الفترة الثالثة • ة ، وهو م ة ألذون الخزان ة المطلق ا فى القيم ا منتظم اميتزامن مع استمرار تزايد العجز فى الموازنة العامة للدولة فى انعكاس للسياسة التوسعية التى تنتهجها الحكومة لتجاوز

ه عام ٤٠حالة التباطؤ التى يعانيها االقتصاد المصري حيث بلغت القيمة المطلقة لألذون الخزانة العامة نحو ار جني ملية ٢٠٠٥ مليار جنيه عام ١٢٤٫٩ واستمرت في االرتفاع لتصل إلى ٢٠٠٢ ة العام ى للموازن ان العجز الكل ، فى حين آ ،٢٠٠٥ مليار جنيه في يونيه عام ٤٨٫٦ واستمر في االرتفاع أيضا ليصل إلى ٢٠٠٣ مليار جنيه عام ٣٠٫٢للدولة

ر من الرصيد القائم لألذون خالل فترة الدراسة ، ليبلغ ما فى حوزتها من تلكهذا وقد استأثرت البنوك بالجانب األآب_________________________________________________________________________

٧نفس المصدر السابق ص )١( .عمليات إعادة شراء أذون الخزانة )٢(

٧نفس المرجع السابق ص ) ٣ (

.من إجمالي الرصيد فى ذات التاريخ % ٩٥ مليار جنيه بينما يمثل نحو ٣٨ نحو ٢٠٠٢ األذون فى يونيه

ى نحو أمين عل ازة شرآات الت ل نحو ١٫٣فى حين اقتصرت حي ا يمث ه بينم ار جنب ى % ٣٫٣ ملي والجهات األخرى عل . %١٫٧ مليـار بينما يمثل نحو ٠٫٧نحــو

:مديونية اهليئات االقتصادية ٢.

ة ١٩٧٩لسنة ١١قتصادية وفقا للتعديالت المتضمنة بالقانون رقم تعد الهيئات اال وحدات مستقلة ذات شخصية اعتبارية ل تغطي ا يكف وازن بينم ة من الت ات حال ك الهيئ ه من المفترض أن تحقق تل تتمتع باستقالل إداري ومالي ، ومن ثم فإن

. )١(نفقاتها من مواردها الذاتية

ى ي إل ائض هذا ويشير الواقع العمل راآم سنويا ، فى حين يقتصر الف ات عجز مت ك الهيئ سواد األعظم من تل تحقيق الك ين حجم االستثمارات بتل رة ب نعكس فى وجود فجوة آبي ذي ي المحقق على عدد محدود من تلك الهيئات وهو اآلمر ال

.الهيئات والعائد المادي المتحقق إلى أن حجم االستثمارات فى الهيئات االقتصادية بلغ ٢٠٠٠/٢٠٠١م وفى هذا اإلطار تشير األرقام الختامية لموازنة عا

ات ٣٠٠٫٤نحو ك الهيئ د المحقق من تل اوز صافى العائ م يتج ي حين ل ه ف ار جني ل نحو ٦٫٩ ملي ا يمث ه بم ار جني ملية م % ٢٫٦من إجمالي األموال المستثمرة بها مقابل % ٢٫٣ ائض المرحل للحكوم غ ف د بل سابق ، وق ك فى العام ال ن تل

ا ٤٫٦الهيئات نحو سويس ، في حين ٤٫١ مليار جنيه ، منه اة ال ة قن رول وهيئ ة البت ل من هيئ ه مساهمة آ ار جني مليسبة ضئيل ٠٫٥اقتصر الفائض المرحل من باقى الهيئات مجتمعة على ل ن وال ة مليار جنيه ، وهو ما يمث ة من األم للغاي

.المستثمرة بتلك الهيئات :نتبين ما يلي ) ٣( انات الجدول رقم من خالل استقراء بي

رة • ة خالل الفت ا المطلق غ نحو ٢٠٠٥– ١٩٩٥حققت مديونية الهيئات العامة االقتصادية زيادة مستمرة فى قيمته لتبلغ نحو ١٩٩٥ مليار جنيه فى عام ١٥٫٧ مقارنة بنحو ٢٠٠٥ مليار جنيه فى عام ٤٧٫٢ سبة نمو سنوى بل بمتوسط ن١٢٫٦ . %

صادية بنحو ٢٠٠٣سجل عام • ات االقت ة الهيئ ة لرصيد مديوني ة المطلق ه ٢ حدوث تراجع طفيف فى القيم ار جني مليصادية ٣٩٫٢لتقتصر على نحو ات االقت ادة صافى أرصدة الهيئ ى زي مليار جنيه وهو اآلمر الذي يعزى بصورة آاملة ال

ار جني ٣من بنك االستثمار القومي بنحو لدى الجهاز المصرفي ، حيث شهد ذات العام تزايد اقتراض تلك الهيئات . ه مليسبه بلغت نحو ١٩٩٩سجل عام • ة بن صادية العام ات االقت ة الهيئ ة المديوني ة المطلق دل نمو في القيم تحقيق اآبر مع

ات % ٥٠٫٤ ك الهيئ ة قروض تل وهو اآلمر الذي جاء انعكاسا لما شهده ذات العام من تحقيق أآبر زيادة مطلقة فى قيم االستثمار القومى ، باالقتران مع تحقيق اآبر تراجع فى صافى أرصدتها لدى الجهاز المصرفى فى ذات الوقت من بنك

:يمكن رصد فترتين زمنيتين مختلفين بشأن تطور نسبة مديونية الهيئات االقتصادية من إجمالي الدين العام المحلى • ة – عدا استثناءات محدودة –لها وقد تمثل الخط العام ١٩٩٩ إلى عام ١٩٩٥الفترة من عام - سبة مديوني امى ن فى تن

ة بنحو ١٩٩٩فى عام % ١٦٫١تلك الهيئات إلى إجمالي الدين العام المحلى لتبلغ تلك النسبة نحو فى % ١١٫٦ مقارن .١٩٩٥عام

الي الدين وقد شهدت تراجع مديونية الهيئات االقتصادية العامة آنسبة من إجم ٢٠٠٢ الى عام ٢٠٠٠الفترة من عام - .٢٠٠٥فى يونيه % ٩٫٢العام المحلى لتقتصر تلك النسبة على نحو

:صافى مديونية بنك االستثمار القومي .٣

________________________

٢٠٠٧الدين العام الداخلى بين التضخم وإعادة الهيكلة مجلد البحوث المالية ٤٤

مفهوم صافى مديونية بنك االستثمار القومى : )٢( - أا مجموع القروض ا منه ومى مطروح ك االستثمار الق وارد بن الى م يتمثل صافى مديونية بنك االستثمار القومى فى اجم

ل ا ه لتموي م توج ى ل تثمار الت ك االس وارد بن درج م ذا وت ة ه صادية العام ات االقت زى و الهيئ ك المرآ ن البن ة م لممنوحا يوجه ر منه شطر األآب ى أن ال اه الواسع استنادا إل ى فى معن ام المحل دين الع صادية ضمن ال ات االقت ة والهيئ الحكوم

.للتمويل الشرآات القابضة والوحدات التابعة لها - ب :تطور صافى مديونية بنك االستثمار القومى

: نتبين مايلى ) ٤(من خالل مطالعة البيانات الواردة بالجدول رقم غ نحو • رة الدراسة لتبل ة خالل فت ا المطلق ادة مستمرة فى قيمته ة زي سجلت مديونية بنك االستثمار القومى بصورة عام

% ٢٣٫٣ بمتوسط نسبة نمو سنوى ١٩٩٥ جنيه فى عام مليار١٤٫٢ مقارنة بنحو ٢٠٠٥ مليار جنيه عام ١١٤٫٥ .االقتصاديقطاع من قطاعات النشاط ) ١٤(هيئة تغطى ) ٦١( االقتصادية الهيئاتعدد يبلغ )١(

. ١٩٨٠ لسنه ١١٩أنشئ بنك االستثمار القومى بموجب القانون رقم ) ٢(

________________________

٢٠٠٧الدين العام الداخلى بين التضخم وإعادة الهيكلة مجلد البحوث المالية ٤٥

الى • رة الدراسة سجلت نسبة مديونية بنك االستثمار القومى آنسبة من اجم دا مستمرا خالل فت ى تزاي ام المحل دين الع ال .١٩٩٥ي عام % ١٠٫٥ مقارنة بنحو ٢٠٠٤فى عام % ٢٣٫٥حيث بلغت نحو ) ٢٠٠٥-٩٥(ام • دين الع اء ال ي تطور أعب ا يل ستعرض فيم ة ن ي بصورة مطول ام المحل دين الع ات ال ي تطور مكون ا غل د أن تطرقن وبع

) : ٥جدول رقم (لي لمحلي وذلك آما ي :حيث تتكون أعباء الدين العام المحلي من

.وتدرج في موازنة التحويالت الرأسمالية للدولة : أقساط الدين • .وتدرج في موازنة العمليات الجارية للدولة : فوائد الدين •

:ما يلي ) ٥(حيث يتضح لنا من خالل مطالعة الجدول رقم غ نحو سجلت القيمة المطلقة إلجمالي - رة الدراسة لتبل ا مستمرا خالل فت ي تنامي ام المحل ار ٣٧٫٩ خدمة الدين الع ملي

%.١١٫٧بمتوسط نسبة نمو١٩٩٥مليار جنيه عام ١٣٫١ مقارنة بنحو ٢٠٠٥جنيه في عام ،في حين بلغت ١٩٩٥مليار جنيه مقارنة بعام ١٨٫٦ بزيادة مقدارها ٢٠٠٥مليار جنيه عام ٢٩٫٨بلغت الفوائد نحو - .مليار جنيه في نفس الفترة ٦٫٢ بزيادة مقدارها نحو ٢٠٠٥ مليار جنيه عام ٨٫١قساط نحواأل

الي ي االستقرار الم وفي نهاية األمر نود أن نشير إلي تفاقم أوضاع الدين العام المحلي وما يكتنفه من مخاطر سواء علش ام والنقدي أو علي بنية االقتصاد القومي آكل وتجدر اإلشارة في ال دين الع اء ال د أعب سلبية لتزاي ي االنعكاسات ال أن إل

المحلي إلي إجمالي اإليرادات العامة والتي تظهر في سوء توزيع الدخل علي نقيض ما تسعي إليه الدولة ـ إذ تنطوي هذا ا ) باعتبارها المكون األآبر من موارد الدولة ( علي اتجاه جانب هام من الضرائب روات والف ئض في صورة إلي ذوي الث

عوائد علي السندات وشهادات االستثمار وودائع التوفير بدال من إنفاقها لصالح الطبقات األآثر فقرا، وهو ما يضعف من .األثر االجتماعي المستهدف من الضرائب

.ومن ثم يتضح أهمية السعي نحو إعادة هيكلة تلك المديونية والحد من تناميها

) ١(جدول رقم

القيمة بالمليار جنية) ٢٠٠٥ـ ٩٥( تطور حجم الدين العام المحلي بمكوناته المختلفة خالل الفترة

إجمالي دين بيانالحكومة

مديونية الهيئات االقتصادية

الدين العام المحلي )مفهوم ضيق (

صافي مديونية بنك االستثمار القومي

الدين العام المحلي )مفهوم واسع(

٩٥/١٩٩٦١١٤٫١١٨٫٢١٣٢٫٣١٨٫١١٥٠٫٤

٩٦/١٩٩٧١٢٥٫٥٢٣١٤٨٫٥٢٢٫٤١٧٠٫٩

٩٧/١٩٩٨١٣٦٫٧٢٣٫٢١٥٩٫٩٢٨٫٧١٨٨٫٦

٩٨/١٩٩٩١٤٧٫٢٣٤٫٩١٨٢٫١٣٤٫٩٢١٧

٩٩/٢٠٠٠١٦٤٫٤٣٧٫٥٢٠١٫٩٤٣٫٦٢٤٥٫٥

٢٠٠٠/٢٠٠١١٩٤٫٨٤١٫٧٢٣٦٫٥٥٤٫٣٢٩٠٫٨

٢٠٠١/٢٠٠٢٢٥٢٫٢٤٠٫١٣٣٢٫٨١٠٢٤٣٤٫٨

٢٠٠٤/٢٠٠٥٣٤٩٫٢٤٧٫٢٣٩٦٫٤١١٤٫٤٥١٠٫٨

.مرآز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ـ مجلس الوزراء : المصدر _________

________________________

٢٠٠٧الدين العام الداخلى بين التضخم وإعادة الهيكلة مجلد البحوث المالية ٤٦

) ٢( جدول رقم يمة بالمليار جنيةالق ) ٢٠٠٥ الى ١٩٩٥( تطور الدين المحلى الحكومى خالل الفترة

مكونات الدين العام المحلى الحكومى

بيان

الدين المحلى الحكومى

الدين الحكومى آنسبة من

اجمالى الدين العام المحلى

صكوك وسندات

أذون على الخزانة العامة

صافى أرصدة الحكومة لدى

الجهاز المصرفى

القتراض من ابنك االستثمار

القومى

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥

١٠٥ ١١٤٫١ ١٢٥٫٥ ١٣٦٫٧ ١٤٧٫٢ ١٦٤٫٢ ١٩٤٫٨ ٢٢١٫٢ ٢٥٢٫٢ ٢٩٢٫٧ ٣٤٩٫٢

٧٧٫٨ ٧٥٫٩ ٧٣٫٥ ٧٢٫٥ ٦٧٫٨ ٦٧ ٦٧ ٦٧٫١ ٦٨ ٦٧٫٣ ٦٨٫٤

٥٦٫٨ ٥٦ ٥٦٫٩ ٤٦٫٦ ٥٢٫١ ٥٢٫١ ١٠٤٫٣ ١٢٦ ١٥٣٫٣ ١٨٨٫٣ ٢١٦

٢٦٫٩ ٢٧٫٣ ٣٣٫١ ٣٨ ٢٥٫٦ ٢٥٫٤ ٢٩٫٣ ٤٠ ٥٥٫٣ ٨٣٫٨ ١٢٤٫٩

)١٥٫٣( )١٣٫٨(

)٢٠( )١٦٫٨( )٩٫٥( )٢٫٢( )٣٩٫٩( )٥٨٫٥( )٨٠٫٣( )١١٣٫٧( )١٣٥٫٤(

٣٦٫٦ ٤٤٫٦ ٥٥٫٥ ٦٨٫٩ ٧٩ ٨٨٫٩ ١٠١٫١ ١١٣٫٨ ١٢٣٫٩ ١٣٤٫٣ ١٤٣٫٧

٢٠٠٦ والثانى لعام ٢٠٠٣ول لعام النشرة االقتصادية للبنك االهلى المصرى العدد اال:المصدر

)٣( جدول )القيمة بالمليار جنيه) (٢٠٠٥-٩٥( تطور مديونية الهيئات االقتصادية خالل الفترة

مكونات مديونية الهيئات العامة االقتصادية مديونية بيانالهيئات

امة العاالقتصادية

معدل نمو مديونية الهيئات االقتصادية

(%)

نسبة مديونية الهيئات

االقتصادية الى الدين العام

(%)المحلى

اقتراض الهيئات االقتصادية من بنك االستثمار القومى

صافى أرصدة الهيئات العامة لدى الجهاز

المصرفى

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥

١٥٫٧ ١٨٫١ ٢٣ ٢٣٫٢ ٣٤٫٩ ٣٧٫٥ ٤١٫٧ ٤١٫٢ ٣٩٫٢ ٤٠٫١ ٤٧٫٢

- ١٥٫٣ ٢٧٫١ ٠٫٨ ٥٠٫٤ ٧٫٤ ١١٫٢

)١٫٢( )٤٫٨(

٢٫٣ ١٧٫٧

١١٫٦ ١٢ ١٣٫٤ ١٢٫٣ ١٦٫١ ١٥٫٣ ١٤٫٣ ١٢٫٥ ١٠٫٦ ٩٫٢ ٩٫٢

٢٢٫٥ ٢٦٫٥ ٣٠٫٩ ٣٤٫٦ ٣٩٫٤ ٤١٫٥ ٤٥ ٤٧٫١ ٥٠٫١٠ ٥٣٫٨ ٥٨٫٣

)٦٫٨( )٨٫٤( )٧٫٩( )١١٫٤(

)٤٫٥( )٤( )٣٫٣(

)٦( )١٠٫٩( )١٣٫٧( )١١٫١(

٢٠٠٦ والثاني لعام ٢٠٠٣النشرة االقتصادية للبنك األهلي المصري العدد األول لعام :المصدر

________________________

٢٠٠٧الدين العام الداخلى بين التضخم وإعادة الهيكلة مجلد البحوث المالية ٤٧

)٤(جدول رقم تطور صافى مديونية بنك االستثمار القومي

)٢٠٠٥-٩٥(خالل الفترة ـــــــــــــــ

"القيمة بالمليار جنيه "

نسبة مديونية بنك االستثمار القومي إلى إجمالي )صافى (مديونية بنك االستثمار القومي بيان(%)الدين العام المحلى

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥

١٤٫٢ ١٨٫١ ٢٢٫٣ ٢٨٫٧ ٣٤٫٩ ٤٣٫٦ ٥٤٫٣ ٦٧٫٥ ٧٩٫٢ ١٠٢٫١ ١١٤٫٥

١٠٫٥ ١٢ ١٣٫١ ١٥٫٢ ١٦٫١ ١٧٫٨ ١٨٫٧ ٢٠٫٥ ٢١٫٤ ٢٣٫٥ ٢٢٫٤

٢٠٠٦ والثاني لعام ٢٠٠٣النشرة االقتصادية للبنك األهلي المصري العدد األول لعام :المصدر

)٥(جدول رقم طور أعباء الدين العام المحلىت

ــــــــــــــ

%اإلجمالياألقساطالفوائدبيان

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣* ٢٠٠٤ ٢٠٠٥

١١٫٢ ١١٫٥ ١٣ ١٥ ١٦٫٤ ١٧٫٤ ١٤٫٩ ٢٠٫٣ ٢٦٫٥ ٣٠٫٤ ٢٩٫٨

١٫٩ ٣٫٢ ٣٫٩ ٣٫٣ ٣٫٤ ٤٫١ ٥٫٢ ٦٫٣ ٦٫٥ ٨ ٨٫١

١٣٫١ ١٤٫٧ ١٦٫٩ ١٨٫٣ ١٩٫٨ ٢١٫٥ ٢٠٫١ ٢٦٫٦ ٣٣٫٠٠ ٣٨٫٤ ٣٧٫٩

- ١٢٫٢ ١٤٫٩ ٨٫٣ ٨٫٢ ٨٫٦

)٦٫٥( ٣٢٫٣ ٢٤٫١ ١٦٫٤

)١٫٣(

٢٠٠٥-٢٠٠٤- ٢٠٠٣النشرة االقتصادية للبنك األهلي المصري العدد األول لعام : المصدر )٧( العدد رقم -٢٠٠٦وزارة المالية التقرير المالي الشهري مايو •

______

________________________

٢٠٠٧الدين العام الداخلى بين التضخم وإعادة الهيكلة مجلد البحوث المالية ٤٨

املبحث الثانىاملبحث الثانى

اآلثار االقتصادية واالجتماعية للدين العام احمللى اآلثار االقتصادية واالجتماعية للدين العام احمللى

راد ة من األف د تقترض الدول دين ، فق ذا ال ى ه ى مصدر الحصول عل ى عل ام المحل دين الع ى ال ة عل تتوقف اآلثار المترتبع االقتراض على وبالرغم من عدم تأثير هذا النوع من أنوا ) يالدين الحقيق ( والبيوت المالية غير التجارية ويـطلق عليـه

ام سواء في دين الع األنفاق االستهالآي اال أنه يؤثر على االستثمار الخاص ، ويتوقف األثر النهائي على آيفية استخدام الة للمجتمع د . أغراض استثمارية تزيد من النمو االقتصادي وأما فى األغراض االستهالآية فال تزيد من الطاقة اإلنتاجي وق

دة ) الدين الظاهري ( ىلبنوك التجارية والبنوك المرآزية وهى ما يسم تقترض الدولة من ا وه شرائية جدي ذي يخلق ق والار توسيعه في ى حدوث أث ومي باإلضافة إل في االقتصاد القومي تعمل على خفض أسعار الفائدة فيزيد حجم االستثمار الق

ة االقتصاد القومي في حالة وجود الطاقات العاطلة فيتم استغاللها راض ضغوطا تضخمية مقارن ذا االقت سبب ه د ي ولكن ق .باالقتراض من مصادر التمويل الحقيقي

ى ر عل شكل آبي ؤثر ب وبشكل عام يمكن القول بأن زيادة مستويات الدين العام المحلى عن المستويات المقبولة اقتصاديا ياق المخ ى مستويات اإلنف ل معدالت األداء االقتصادي ، من خالل الضغط عل ة مث ى الحيوي ة عل صص للقطاعات االجتماعي

دين من جهة وتكفى في ذات اء ال ة أعب وارد تكفى لتغطي وفير م ى ت صاد عل درة االقت التعليم والصحة وذلك نتيجة عدم قى سواء القطاع الوقت لزيادة مستويات اإلنفاق االجتماعي من جهة أخرى ، آما أن توفير موارد لتمويل الدين العام المحل

شرآات ( الخاص عائلي أو القطا الع ان المتاحة لالستثمار الخاص ) البنوك وال ى مستويات االئتم من شانه الضغط علار رض اآلث ة يع ن الدراس زء م ذا الج تم ه صادي ، ويه و االقت دالت النم اض مع اطؤ أو انخف ى تب ؤدى إل د ي م فق ن ث وم

.من التفاصيل االقتصادية لزيادة مستويات الدين العام المحلى بالمزيد

:األثر على املوازنة العامة للدولة ) ١

اء تؤثر زيادة مستويات الدين العام المحلى بشكل سلبي على مستويات معيشة المواطنين بسبب الزيادة المستمرة في أعبة خدمة هذا الدين والتى تمتص جزءا آبيرا من موارد الدولة وتكاد تتساوى مع قيمة بند األجور في المواز ة للدول نة العام

ة من عام شكل متواصل بداي ام ب دين الع ى أن بلغت نحو ١٩٩٥حيث ارتفعت قيمة أعباء خدمة ال ه ٣٧٫٩ إل ار جني ملي .٢٠٠٥عام

دول و موضح بالج ا ه ة ، فكم ة للدول ة العام ى الموازن ا ضخما عل ا مالي شكل عبئ ام ت دين الع ة ال د أن خدم م نج ومن ثام من ، فقد ا ) ٦(رقم ى ٢٠٠١ / ٢٠٠٠خالل عام % ١٦٫٨رتفعت نسبة أعباء خدمة الدين إلى إجمالي األنفاق الع إل

ى ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣عام % ٢٣٫٨ دين إل اء ال سبة أعب بما يشكل نحو ربع اإلنفاق العام ، آما انخفضت من جهة أخرى نى ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢في عام % ١٠٩٫٢في بداية الفترة إلى % ١٣٧٫٦عجز الموازنة من نخفض إل ل أن ت ٨٩ وذلك قب

دالت ى ، وهو ما يعن ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣خالل عام % ادة مع ى زي ا إل ان يمكن توجهيه ا آ أن تخفيض أعباء الدين أو إلغائهمن جانب . األجور والمعاشات وبخاصة لمواجهة الزيادة المستمرة في تكلفة المعيشة وزيادة مستويات رفاهية المواطنين

ا يزي أخر يشار إلى أن ف ام فقط تمتص م دين الع د ال ة دوائ ادل نصف العجز في الموازن سيادية وتع رادات ال عن ثلث اإليا ال تكف ىالعامة للدولة وهو ما يعن د ، فيم ك الفوائ سداد تل ه ل رادات ى أن جزءا آبير من اإليرادات السيادية يتم توجهي اإلي

ا الرأسمالية عادة لسداد أقساط الدين المحلى ولذا تضطر ا رة أخرى و هو م ساط م ك األق لحكومة إلى االقتراض لتغطية تل .يولد حلقة مفرغة من تراآم المديونية وأعباء خدمة الدين

ى ضوء االرتفاعات ة وبخاصة عل ة العام ى الموازن ويتضح مما سبق أن خدمة الدين العام أصبحت تمثل عبئا إضافيا على الحالية في أسعار الفائدة وهو ما يولد الم ؤثر سلبا عل م ي دة االسمي والحقيقي ومن ث ى سعر الفائ ضغوط عل زيد من ال

. من فاعلية تلك السياسة لالنمو االقتصادي وبالتالي تصبح السياسة النقدية تابعة للسياسة المالية وهو ما يقل

: األثر على االدخار واالستثمار احمللى ) ٢

ارتفاع مستويات العجز في ( يح العالقة مابين تزايد مستويات الدين العام وفقا للدراسات االقتصادية يمكن توض S + ( T – G ) = I+ N F I: واالستثمار المحلى من خالل المتطابقة التالية ) الموازنة

S : تشير إلى االدخار الخاص. I : االستثمار المحلى.

NFI : صافى االستثمار األجنبي المباشر. )T – C : ( تشير إلى االدخار الحكومي .

. I : االستثمار المحلىN F I . صافى االستثمار األجنبي المباشر :

)١( ة ك ، وقد تم الوصول إلى تلك المطابقة باالعتماد على المطابقات األساسية فى الحسابات القومي ى تل ويمكن النظر إلوال المتطابقة على أنها تصف جانبي العرض وا ى . لطلب فى سوق األم دين المحل ين االستثمار وال ا ب ة م سير العالق ولتف

ات رادات وثب ة سواء من خالل انخفاض اإلي ة للدول ة العام فنجد أن تلك المتطابقة تشير إلى أن حدوث عجز فى الموازنومي ار الحك ى انخفاض االدخ رادات يعن ات اإلي ات وثب ادة النفق ات أو زي ستلزوه ) I-G ( النفق ا ي ار مو م ادة االدخ زي

ى عأو تراج ) S( الخاص ة المباشرة I)( االستثمار المحل وازن N F I)( وصافى االستثمارات األجنبي ود الت لكى يعا . مرة أخرى سابقة وهو م ة ال ود فى المطابق ى تراجع جانب عرض النق ؤدى إل ومي ي وذلك الن انخفاض االدخار الحك

دخرات المتاحة لالستثمار ، وإذ زيادة االدخار ميستلز الخاص بنفس القدر لإلبقاء على نفس المستوى المعروض من المر انخفاض ج ستلزم األم ك ي م يحدث ذل حـل تثمار الم الل خفض االس ن خـ انب مـ ين ـ تثمارات المقيم ى أو تخفيض اس ل

داخل ة بال تثمارات األجنبي ادة االس ارج أو زي صاديون أن ا . بالخ د االقت ة ويعتق ى حال ؤدى ف ن أن ي ومي يمك ز الحك لعجؤد ا ي ومي وهو م ىتخفيض الضرائب إلى زيادة االدخار الخاص ولكنه يزيد بمعدالت تقل عن معدالت تراجع االدخار الحك

ادة رصيد رأس دل زي نخفض مع ة ي إلى انخفاض االستثمار المحلى ومع انخفاض االستثمار المحلى عبر فترة زمنية طويل ما يؤدى إلى تباطؤ النمو االقتصادي المال المحلى م

ى ويؤدى استمرار انخفاض االستثمار مع زيادة السكان إلى اختالل العالقة بين عنصري رأس المال والعمل فيؤدى ذلك إلى ، انخفاض إنتاجية العمل نتيجة انخفاض نصيب العامل من رأس المال ؤدى إل دة وي ى أسعار الفائ آما يؤثر من جهة عل

.ا نتيجة ندرة عنصر رأس المال ارتفاعهسبة األجنبيمن جانب أخر يؤدى انخفاض صافى االستثمار ال بالن دخل من رأس الم خالل فترة من الزمن إلى انخفاض ال

د العجز فى الحساب الجاري ى تزاي ؤدى إل للمقيمين وهذا االنخفاض البد وأن يقابله انخفاض من صافى الصادرات مما يصاديين بمصطلح ومما يؤآد ذلك ط دى االقت ا يعرف ل العجز (( بيعة العالقتين عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري فيم

دالت )) المزدوج وبشكل عام يرى االقتصاديين أن الدين العام يؤدى إلى زيادة الطلب الكلى في اآلجل القصير وخفض مع. جز الموازنة على االقتصادنمو رأس المال في اآلجل الطويل ويعتبر هنا األثر من أهم أثار ع

ا يتعلق دالت االستثمارات في مصر وبخاصة فيم ى مع ام عل دين الع د مستويات ال أثير تزاي وفى الحالة المصرية يالحظ تا رة م ذة خالل الفت الي االستثمارات المنف ى إجم باالستثمارات الخاصة ، حيث يالحظ تذبذب نسبة االستثمارات الخاصة إل

. )٢( ٢٠٠٤ / ٢٠٠٣ وحتى عام ١٩٩٧ /١٩٩٦ عام نبي

ن رة م ى الفت اع ف و االرتف سبة نح ك الن ث اتجهت تل ام ١٩٩٨ / ٩٧حي ى ع ك ٢٠٠١ / ٢٠٠٠ وحت ت تل ث ارتفع حي ٦٧٫٨، تزامن مع ارتفاع نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج خالل نفس الفترة من % ٧٠٫١إلى % ٦٢٫٩النسبة من

ى ٢٠٠٢ / ٢٠٠١ اتجهت تلك النسبة نحو االنخفاض بداية من عام ، فيما % ٨٠٫٣إلى % % ٤٨٫٢ حيث تراجعت إلى ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢ ثم واصلت االنخفاض لتصل خالل عام رة فى % ٤٦٫٦ إل ادة آبي رة التي شهدت زي وهى نفس الفت

اتج والتي ارتفعت من ى الن ى % ٨٠٫٣نسبة الدين العام المحلى اإلجمالي إل ة ومن % ٩١٫٧إل اك عالق م نجد أن هن ثسبة االستثمارات ىارتباط سلبي مابين المتغير ين وما يعن ى تراجع ن ؤدى إل اتج ت ى للن ام المحل دين الع سبة ال ادة ن أن زي

. الخاصة إلى إجمالي االستثمارات

)) :أثر املزامحة (( األثر على االئتمان احمللى ) ٣

ومي ا راض الحك ة في إصدار يؤدى ارتفاع معدالت االقت سبب توسع الحكوم ى ب ان المحل ى تحجيم سوق االئتم داخلي إل لى ر ىسندات وأذون الخزانة وهو ما يعن ل والحصول عل ى التموي وس ؤ مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول عل

. األموال الالزمة لالستثمار فيما يعرف اقتصاديا بأثر المزاحمة ي ة ف ع الحكوم ى أن توس افة إل ة باإلض األوراق المالي ة ب مانا مقارن ر ض ر أآث ي تعتب ة والت دين الحكوم دار أوراق ال إص

م ك االستثمارات ومن ث ى تل ؤثر سلبا عل ا ي ة مم ى حساب االستثمارات اإلنتاجي ك عل الصادرة عن القطاع الخاص ، وذلة فى االقت ى معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي ويشار في هذا الصدد إلى أن توسع الحكوم ان المحل راض من سوق االئتم

دة عدة سنوات ، وساهم في ٢٠٠٠قد تسبب خالل عام صاد المصري لم ى االقت ود سيطرت عل فى أحداث حالة من الرآ . ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات أضرت بأنشطه القطاع الخاص المحلى

)) : األثر التوزيعى (( األثر على توزيع الدخل ) ٤

باء الدين العام المحلى إلى سوء توزيع الدخل القومي وذلك الن جانبا مهما من اإليرادات العامة وبخاصة يؤدى زيادة أع ٣١ ـ ٣٠ من ٢٠٠٢معهد التخطيط القومى ، ) ١٥٨( إدارة الدين العام المحلى وتمويل االستثمارات فى مصر ـ سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم ) ١(

" .٢٠٠٥ ـ مايو الدين العام المحلى ومؤشر االقتدار المالي"اء ـ دراسة بعنوان ر ومات ودعم اتخاذ القرار ـ مجلس الوزمرآز المعل ) : ٢(

________________________

٢٠٠٧الدين العام الداخلى بين التضخم وإعادة الهيكلة مجلد البحوث المالية ٤٩

________________________

٢٠٠٧الدين العام الداخلى بين التضخم وإعادة الهيكلة مجلد البحوث المالية ٥٠

ساط ) الضرائب ( اإليرادات السيادية د وأق دفوعات لفوائ ة فى المجتمع فى صورة م شرائح الغني ى ال رة أخرى إل تعود م

ه حصيلة دال من توجي ة األخرى الدين المحلى وذلك ب يم والصحة والقطاعات االجتماعي ى التعل اق عل ى اإلنف ضرائب إل ال . والتي يستفيد منها بشكل أآبر الشرائح الفقيرة فى المجتمع

) ٦( جدول رقم العالقة بين أعباء الدين والموازنة العامة للدولة

)) القيمة بالمليار جنيه ((

أعباء خدمة بياننسبة خدمة الدين اإلنفاق العام الدين العام

%لإلنفاق العجز الكلى فى

الموازنة أعباء الدين نسبة

إلى عجز الموازنة

١٣٧ .٦ ١٤٫٦ ١٦٫٨ ١١٩٫٥ ٢٠٫١ ٢٠٠١ / ٢٠٠٠

١٢٨٫٥ ٢٠٫٧ ١٩٫٨ ١٣٤٫٤ ٢٦٫٦ ٢٠٠٢ /٢٠٠١

١٠٩٫٢ ٣٠٫٢ ٢٢٫١ ١٤٩٫٣ ٣٣. - ٢٠٠٣ / ٢٠٠٢

٨٩٫٢ ٤٣٫١ ٢٣٫٨ ١٦١٫٥ ٣٨٫٤ ٢٠٠٤ /٢٠٠٣

٧٨ ٤٨٫٦ ٢٢٫٣ ١٦٩٫٨ ٣٧٫٩* ٢٠٠٥ /٢٠٠٤

. عم اتخاذ القرار ـ مجلس الوزراء مرآز المعلومات ود: المصدر

.) ٧(العدد رقم ـ ٢٠٠٦ وزارة المالية ـ التقرير المالي الشهري مايو *

________________________

٢٠٠٧الدين العام الداخلى بين التضخم وإعادة الهيكلة مجلد البحوث المالية ٥١

اخلامتة والتوصيات اخلامتة والتوصيات

بيت لقد اتضح لنا من خالل ما سبق عرضه أنه على الرغم من نجاح المرحلة األولى من برنامج اإلصالح االقتصادي والتث ى تطبيق عددا من اإلصالحات الهيكلي والذي طبقته مصر بداية من عقد التسعينيات من القرن الماضي والتي رآزت علالمالية إال أن سير البرنامج قد صاحبه مأزق من نوع أخر تمثل فى تراآم مستويات الدين العام المحلى وهذا ما يتضح من

اه نحو هاتبب مصر من حيث تطوير حجم الدين ومكوناته وأعبائه ومس خالل توصيف مشكلة الدين العام المحلى فى اتجة م . االرتفاع والتضخم بشكل ملحوظ خالل فترة الدراسة وآان لذلك أثار سلبية على الحالة االقتصادية واالجتماعي ومن ث

ا ، د من تناميه ة والح ك المديوني ة تل ادة هيكل سعي نحو إع ة ال ستعريتضح أهمي ا ن ذلك فإنن ي مجموعة من ل ا يل ض فيما المقترحات بشأن تحسين إدارة الدين العام المحلى والحد من اإلثارة السلبية على الحالة االقتصادية واالجتماعية وذلك آم

ـ : يلى

ة واستبدالها -١ دة المرتفع سندات ذات أسعار الفائ إهالك ال سندات و أذون ب إعادة هيكلة الدين العام المحلى بما يسمح ب . أسعار الفائدة الجارية المنخفضة إن أمكن بام إ النظر فى -٢ دين الع ام فى إهالك جانب من ال ال الع د خصخصة شرآات قطاع األعم ة استخدام جزء من عوائ مكاني

.المحلى بما يقود إلى تخفيض حجمه ومن ثم تخفيض أعباء خدمته ة من تدعيم وتطوير التنسيق بين القرارات الخاصة بإدارة الدي -٣ ن العام المحلى من ناحية وتلك المتعلقة بالسياسة النقدي

. ناحية أخرى االستمرار فى تنفيذ السياسات االقتصادية الرامية إلى زيادة جاذبية مناخ االستثمار بمصر ، وبصورة خاصة االستثمار -٤

اتج ال ) المحلى ـ أجنبي ( المباشر م بما يقود إلى تسارع معدالت نمو آل من الن ة ، ومن ث رادات الدول الي وإي ى اإلجم محلة في تثبيت اتر ه السيما إذا نجحت الدول اء خدمت ى وأعب ام المحل ى جع األهمية النسبية لحجم الدين الع دين أو عل حجم ال

. هناميتاألقل الحد من معدل يحد من النفقات االستثمارية تشجيع القطاع الخاص الوطني األجنبي على المشارآة فى مشروعات البنية األساسية بما -٥

. الحكومية في هذا الشأن . إحالل مكونات الديون قصيرة ومتوسطة اآلجل بأخرى طويلة اآلجل بما يخفف من أعباء خدمة الدين على الموازنة -٦ا ال يتجاو -٧ ضرورة ، ز تضييق الفجوة بين مقدرات وختاميات الموازنة العامة الدولة بم ة وال السيما فى دواعي المرون

ود ديالت مستمرة وضخمة فى بن ة من وجود تع ك الختامي ات وتل ظل ما تعكسه الرؤية المقارنة لكل من مشاريع الموازننعكس فى ذي ي ة ، وهو األمر ال م مضاعفة العجز فى الموازن الميزانية السيما ميزانية االستخدامات االستثمارية ومن ث

. وضع الدين العام المحلى ىة عليهانالا -٨ ر منه ذي يكتنف عدد آبي اف نزيف الخسائر المستمرة ال ى إيق ود إل ا يق إعادة هيكلة الهيئات االقتصادية الخاسرة بم

. ومن ثم السيطرة على تنامى مديونية تلك الهيئات زام الجهات المخت -٩ ة الت سيادية مع أهمي ولين تنمية الموارد الذاتية وتنشيط متحصالت الدولة من اإليرادات ال ة والمم لف

ر دور أآث بأداء المستحقات الضريبية المتأخرة عليهم والمستحقة للخزانة العامة للدولة ، حتى تسهم هذه الموارد الذاتية ب . فاعلية حتى توفير التمويل الالزم لموازنة الدولة

تثمارات والقطاعات المنتج -١٠ ل االس ام لتموي دين الع ن ال ر م زء األآب ه الج ى يجب أن يوج درة عل ن الق د م ي تزي ة الت . اإلنتاج والدخل مما يؤدى إلى رفع معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي ، ويجعل الدين العام المحلى دائما فى الحدود االمنه

اق -١١ إجراء دراسات مستفيضة للسيطرة على الدين العام من خالل إعداد الخطط الجديدة التي توازن بين التمويل واإلنفط داف ورب ه نحو أه ام وتوجيه اق الع يد اإلنف الي وترش ضباط الم ق االن ضمن تحقي ا ي ى ، بم اتج المحل ى بالن دين المحل ال

. التنمية وفق ضوابط موضوعية

________________________

٢٠٠٧الدين العام الداخلى بين التضخم وإعادة الهيكلة مجلد البحوث المالية ٥٢

املراجــع

ا.د -١ د الفت الى ـ حعب باب (( الجب صر األس ى م ى ف ام المحل دين الع ول ال دد ) )والحل تراتيجية الع ات إس ٧٧آراس . ١٩٩٩عام

ضايا التخطيط -٢ سلة ق ومى سل د التخطيط الق ة فى مصر ، معه ل االستثمارات العام ى وتموي ام المحل دين الع إدارة ال

. ٢٠٠٢ ـ يوليو ١٥٨والتنمية رقم ليلى خواجة .لمصري ــ د منتدى الحوار االقتصادي ــ قضية الدين العام المحلى فى االقتصاد ا-٣ ام - ٤ دين الع ـ ال المؤتمر العلمي االول لقسم االقتصاد والتجارة الخارجية أزمة السيولة والرآود االقتصادي فى مصر ـ

. ٢٠٠٣المحلى وأزمة السيولة ـ د تهاني محمد أبو القاسم ـ مارس

. ٢٠٠٦ والثاني لعام ٢٠٠٣د األول لعام البنك األهلي المصري النشرة االقتصادية ربع السنوية ـ العد-٥

.٢٠٠٥ مرآز المعلومات ودعم اتحاد القرار ـ الدين العام ومؤشر االقتدار المالي ـ -٦ ) . ٧( العدد ٢٠٠٦ وزارة المالية ـ التقرير المالي الشهري ـ مايو -٧

_____________________________ ٢٠٠٧محاور تطوير السياسة المالية فى مصر خالل المرحلة الحالية مجلد البحوث المالية

٥٣

إعداد الباحـــــــثـة

إشرافمراجعة و

_____________________________ ٢٠٠٧محاور تطوير السياسة المالية فى مصر خالل المرحلة الحالية مجلد البحوث المالية

٥٤

- - :إعادة هيكلة التعريفة الجمرآية. - : ٢٠٠٥نة لس٩١إصدار قانون الضريبة على الدخل رقم. - : أثر تطوير السياسات المالية على أداء االقتصاد القومى.

- .

_____________________________ ٢٠٠٧محاور تطوير السياسة المالية فى مصر خالل المرحلة الحالية مجلد البحوث المالية

٥٥

ترتكز السياسة المالية خالل المرحلة القادمة على زيادة تنافسية القاعدة اإلنتاجية فى مصر، وزيادة معدالت النمو القتصادي وإعطاء الفرصة لقطاع األعمال والخاص للمشارآة الفعالة فى مسيرة االستثمار بتخفيف األعباء الجمرآية ا

. والضريبية للمساهمة فى دفع عجلة النشاط االقتصادي للوصول وتعتبر السياسة المالية لما لها من آثار وتداعيات على آل المتغيرات االقتصادية أحد أدوات الدولة الرئيسية

إلى حالة من االستقرار االقتصادي، حيث يمكن للحكومة أن تستخدم الميزانية السنوية للتأثير على النشاط االقتصادي .والتشغيل، والمستوى العام لألسعار

وتأتى الضرائب على رأس أدوات السياسة المالية التي يمكن االرتكاز عليها للتأثير على مستوى النشاط االقتصادي وتحقيق أهداف التنمية بوجه عام، لما تزاوله من تأثيرات على معدالت االستثمار وحجم األنفاق – أية دولة –لة للدو

االستهالآي للحكومة واألفراد على السواء، ومن ثم تبرز أهمية مواآبة التشريعات الضريبية لتطور األوضاع .االقتصادية داخليا وخارجيا

حور هام من محاور السياسة المالية، حيث أرتكز اإلصالح الجمرآى على تطوير قانون أيضا الجمارك والتى تشكل م ، باإلضافة إلى إعادة هيكلة التعريفة الجمرآية من خالل إصدار التعريفة ١٩٦٣ لسنة ٦٦الجمارك الحالى رقم

خاصة، وتبسيط ، وتطوير النظم الجمرآية ال ٢٠٠٤ لسنة ٣٠٠الجمرآية الجديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم اإلجراءات الجمرآية، وتبنى أسلوب الرقابة االنتقائية وإدارة المخاطر، وميكنة النظم واإلجراءات الجمرآية، باإلضافة

.إلى تنمية الموارد البشريةوتستهدف التعريفة الجمرآية الجديدة بصفة أساسية إعادة هيكلة التعريفة الجمرآية بهدف تبسيط هيكلة الحماية

آية فى مصر من خالل تبسيط معدالت الضريبة الجمرآية وآذلك عدد فئات الضريبة وترشيد اإلعفاءات ورفع الجمروبالتالي فأن هذه التعديالت تخفف من . آفاءة عملية التحصيل والحد من المنازعات بين المستوردين واإلدارة الجمرآية

ـاع الضرائب الجمرآيـــة على الخامـــات ومستلزمات اإلنتاج المشاآل التى يعانى منها المستثمرون والمتمثلة فى ارتفـ وعدم وضوح بنود التعريفة الجمرآية وبطء البت فى التظلمات وطول فترة اإلفراج الجمرآي، ولذلك فأن التعريفة

. الجمرآية الجديدة سوف تؤدى إلى إيجاد مناخ جاذب لالستثمار وإحداث نقلة نوعية فى النشاط االقتصادي ساقا مع هذا التوجه العالمي، واستجابة للتطورات االقتصادية الداخلية جاءت التعديالت فى أدوات السياسة المالية، وات

، والذي يعتبر أحد حلقات عملية اإلصالح ٢٠٠٥ لسنة ٩١وذلك من خالل القانون الجديد للضرائب على الدخل رقم ية، وهى الحلقات التى من المقدر أن تتواصل خالل الفترة القادمة التشريعي الرامية إلى إعادة تنظيم البيئة االقتصاد

. لتشمل تطوير قوانين ضريبة المبيعات، وضريبة الدمغة ورسوم التنمية، والضرائب العقارية لذا تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على القرار الجمهوري والخاص بشأن تخفيض التعريفة الجمرآية، مع إصدار

، باإلضافة إلى عرض أثر تطوير السياسة المالية على أداء االقتصاد ٢٠٠٥ لسنة ٩١ة على الدخل رقم قانون الضريب . القومي

. وقد اختتمت هذه الدراسة بعرض مجموعة من التوصيات التى تهدف إلى تحسن مؤشرات األداء االقتصادي بوجه عام

فى السنوات األخيرة، وعلى الصعيد المحلى تم اتخاذ العديد من القرارات واإلجراءات التى ساهمت بشكل رئيسي فى خروج .االقتصاد المصري من حالة التباطؤ وتحسن مؤشرات األداء االقتصادي

بشأن تخفيض التعريفة ٢٠٠٤ة لسن٣٠٠ فعلى نطاق السياسات المالية، فقد صدر فى شهر سبتمبر القرار الجمهوري رقم الجمرآية على مدخالت الصناعة والوقود والمنتجات النهائية والعديد من السلع األخرى بهدف خفض أسعار السلع فى

فئات فقط تتراوح ما ٦ فئة جمرآية إلى ٢٧السوق المحلية لصالح المستهلك، حيث تم خفض فئات التعريفة الجمرآية من ٦ آحد أقصى، باإلضافة إلى إلغاء معظم تفريعات بنود التعريفة الجمرآية لتقتصر على أقل من %٤٠آحد أدنى و % ٢بين

. ألف بند، وإلغاء جميع رسوم الخدمات على الواردات وهو ما يتفق وبنود التعريفة الجمرآية العالمية ١٣آالف بند بدال من الخاص بعالج بعض التشوهات الناتجة عن القرار )١(٢٠٠٤ لسنة ٤١٠آما صدر فى شهر ديسمبر القرار الجمهورى رقم

السابق لتحقيق التوازن بين الفئات المفروضة على السلع التامة الصنع والوسيطة والمواد األولية بهدف مساندة الصناعة . المحلية وزيادة قدرتها التنافسية

إلى تخفيض الرسوم الجمرآية على مدخالت من هنا بدأ تطبيق التعريفة الجمرآية الجديدة والذى يهدف فى األساس . الصناعة وإزالة التشوهات الجمرآية التى آانت لها أثارها السلبية على الصناعة المحلية لسنوات طويلة

باإلضافة إلى ذلك، فأن العمل بهذه التعريفة الجمرآية الجديدة سوف يحقق أهدافا متعددة لعل من أهمها الكفاءة االقتصادية . هدف إليها الحكومة الجديدة، ومن ثم وصول السلعة للمستهلك بجوده عاليه التي ت

آما أن إعادة صياغة التعريفة الجمرآية من جديد نظام يحقق العدالة، حيث أن التعريفة الجمرآية القديمة آانت تحمل مع الجمارك، ومن هنا تستطيع مجموعة ضخمة من التشوهات التى أدت فى النهاية إلى انحراف وفساد من قبل المتعاملين

. الحكومة السيطرة على تشوهات جمرآية قديمة فى السلع والتى آانت تؤدى بدورها إلى تعقيدات بيروقراطية ضخمة

-: فيما يلى )٢(وتتمثل أهم المحاور الرئيسية للتعريفة الجمرآية الجديدة

%. ٩ تخفيض المتوسط العام للتعريفة الجمرآية إلى -١

فئات فقط، وذلك لتبسيط هيكل الضريبة الجمرآية ولتحقيق ) ٦(فئة جمرآية إلى ) ٢٧( خفض عدد فئات التعريفة من -٢ المزيد من الشفافية والحد من المنازعات الناتجة عن آثرة فئات التعريفة الجمرآية، مع تفادى حاالت االجتهاد الشخصى فى

.ين بالجماركتحديد التعريفة المطبقة من جانب بعض العامل

بند فقط ٠ ٦٠٠ إلغاء معظم تفريعات بنود التعريفة والتذييالت الجمرآية واإلبقاء على الضرورى منها ليصبح أقل من -٣ . بند تعريفة، وهو ما يتوافق مع جداول التعريفة الجمرآية العالمية ١٣٠٠٠مقابل نحو

، واالآتفاء بفرض الضريبة الجمرآية % ٤و % ١تتراوح بين إلغاء آل الرسوم والمصاريف اإلدارية والتى آانت -٤ .بالفئات المحددة لها

. لتعريف الصادر) ب( إزالة آل الرسوم على الصادرات عن طريق إلغاء العمل بالجدول -٥اد على العنصر توحيد فئة التعريفة الجمرآية سواء آان الوارد لالستخدام الصناعى و التجارى، وذلك للحد من االعتم -٦

البشرى فى تحديد فئة التعريفة وإجراءات المتابعة الجمرآية التى آانت تتم بعد اإلفراج عن البضائع للتأآد من استخدامها فى الغرض الذى استوردت من أجله، وآذلك الحد من تدخل األجهزة الرقابية األخرى مثل الرقابة الصناعية والهيئة العامة

.للتصنيع وغيرهما

خفض الجمارك على السلع األساسية والضرورية لالستهالك المحلى ومنها خفض الرسوم على السلع األساسية مثل -٧ ، حيث انعكست زيادة تكلفتها على )اللحوم واألسماك واأللبان المجففة والشاى واألرز وآل مستلزمات إنتاج اإلعالف (

إلى ما % ٢٣و % ٤٤ الجمرآية على سيارات النقل الثقيل من أسعار اللحوم الحمراء، باإلضافة إلى خفض الرسوم، وذلك بهدف إعادة بناء أسطول النقل البرى ليفى باحتياجات التنمية بدون إلحاق الضرر %٥و % ١٢يتراوح بين

. بالصناعة الوطنية

ات وذلك للتيسير على المصدر إلغاء آل الرسوم اإلدارية التى آانت تحصل على البضائع، مع إلغاء باب رسوم الصادر -٨ .المصرى

١٤/١٢/٢٠٠٤ الصادر فى – مكرر أ ٥٠ العدد –الجريدة الرسمية : المصدر ) ١( بند، وهى من أهم البنود التى تشمل ١٥٠٠ بند تم حذف ٨٠٠٠تم إعادة صياغة التعريفة الجمرآية بالكامل حيث آانت تحتوى على ) ٢ (

.إنحرافات وتشوهات جمرآية

_____________________________ ٢٠٠٧محاور تطوير السياسة المالية فى مصر خالل المرحلة الحالية مجلد البحوث المالية

٥٦

_____________________________ ٢٠٠٧محاور تطوير السياسة المالية فى مصر خالل المرحلة الحالية مجلد البحوث المالية

٥٧

رض السابق يتضح أن التعديالت الجمرآية تعد بمثابة خطوة أولى فى عملية اإلصالح االقتصادي، وذلك من خالل من الع -: تأثيرها اإليجابي فى ثالث جهات وهى تهدف إلى تشجيع االستثمار وزيادة الصادرات وخفض األسعار آاألتي

إلى أن هذه التعديالت ستزيد من حجم المنافسة المستهلك المحلى، وذلك من خـالل خفض األسعـــار، باإلضافـــة -١بالسوق المحلى، وذلك من خالل زيادة حجم االستيراد وقيام المصانع المحلية بزيادة إنتاجها وتجويدها لالستفادة من

، وفى %٥٠خفض التعريفـة، ومن ثم آسب مساحـــة من السوق باستخدام الطاقــات المعطلة لديها والتي تصل إلى . ة هذا سوف يؤدى بدوره إلى آسب رضاء المستهلك النهاي

الصناعة الوطنية، والتي آانت تضع دائما الجمارك والتشوهات الجمرآية فى مقدمة المشاآل التي تعانى منها، حيث -٢ من إجمالي التخفيضات الجديدة تهدف فى األساس إلى تشجيع % ٨٠أن التخفيضات على مستلزمات اإلنتاج والتي تمثل . االستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية

الصادرات، حيث أن التعديالت سوف تعمل على زيادة الصادرات الصناعية والتي شهدت تدهورا آبيرا خالل الفترة -٣ %. ٤الماضية وأصبحت ال تزيد عن

هاية إلى انتعاش اقتصادي، مع جذب المزيد من من هذا المنطلق فأن إعادة هيكلة التعريفة الجمرآية سوف يؤدى فى الن االستثمارات، وذلك من خالل دفع اإلنتاج وتشجيع االستثمار والعمل على استغالل الطاقات المعطلة وتقليل تكلفة اإلنتاج

. وزيادة حجم وقيمة الصادرات، ومن ثم فتح أسواق جديدة

) ١(جدول رقم

ــــة الجمرآيـــة تقسيـــم الهيكـــل العـــام للتعريف

الصنف الفئة الجمرآية الجديدة ٢%

مستلزمات صناعية أولية وقطع غيار

وسلع غذائية أولية

وقود وزيوت خام وسلع رأسمالية عدا معدات النقل %٥

مستلزمات صناعية مصنعة ووقود مصنع %١٢

سلع استهالآية غير معمرة %٢٢

سلع استهالآية نصف معمرة %٣٢

سلع استهالآية معمرة %٤٠

_____________________________ ٢٠٠٧محاور تطوير السياسة المالية فى مصر خالل المرحلة الحالية مجلد البحوث المالية

٥٨

91 2005

شهدت العقود األخيرة اتجاها عالميا متصاعدا لألخذ بحزمة من اإلصالحات الضريبية الرامية إلى تحسين آفاءة النظم توسيع القاعدة ( وهى اإلصالحات التي ترتكز بصورة أساسية على –يق سواء من حيث الفلسفة أو آليات التطب –الضريبية

. باإلضافة إلى رفع آفاءة اإلدارة الضريبية ) الضريبية، ترشيد اإلعفاءات المقدمة مقابل تخفيض أسعار الضريبة للضرائب على الدخل والذي واتساقا مع هذا التوجه العالمى، واستجابة للتطورات االقتصادية الداخلية جاء القانون الجديد

على الترتيب آأحد حلقات عملية اإلصالح ٢٠٠٥ يونيه ٨،٦أقره مجلس الشعب وصدق عليه رئيس الجمهورية فى التشريعي الرامية إلى إعادة تنظيم البيئة االقتصادية، وهى الحلقات التى من المقدر أن تتواصل خالل الفترة القادمة لتشمل

.بيعات، وضريبة الدمغة ورسوم التنمية والضرائب العقارية تطوير قوانين ضريبة الم والخاص بشأن الضرائب على الدخل ، وتتمثل أهم ٢٠٠٥ يونيه ٩ بتاريخ ٩١من هذا المنطلق تم إصدار القانون رقم

-:المبادئ األساسية التي يقوم عليها القانون فيما يلي

ك من تجميع أآبر قدر من الفائض االقتصادي لدى المجتمع فى الخزانة تغيير توجه وإدارة السياسة المالية، وذل -١ العامة لتتولى إعادة توزيعه، إلى ترك الجانب األآبر من هذا الفائض ليدار بواسطة أفراد المجتمع ما بين االستهالك

إلى % ٣٢يعيين من واالدخار واالستثمار، وفى هذا اإلطار تم تخفيض الحد األقصى للضرائب على دخل األشخاص الطب مقارنة % ٢٠وآذلك تخفيض الحد األقصى على سعر الضريبة المفروضة على األشخاص االعتباريين لتقتصر على % ٢٠ .فى القانون السابق% ٤٢ دعم الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، بحيث يثق الممول فى عدالة معاملة مصلحة الضرائب له، وتثق المصلحة -٢

التزام الممول باإلعالن عن دخله الحقيقى، باإلضافة إلى أن توسيع القاعدة الضريبية وإزالة معظم اإلعفاءات مع فى أمانة وخفض أسعار الضريبة، آل هذا له آثار ايجابية على إضعاف الحافز للتهرب وآذلك تحسين مناخ االستثمار ونمو حجم

.ائباألنشطة، وهو ما يصب فى النهاية فى زيادة حصيلة الضر تنقية البيئة الضريبية من أجواء الخصومات والتقاضى، حيث نص القانون على انقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى -٣

بين مصلحة الضرائب والممولين ٢٠٠٤المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاآم على اختالف درجاتها قبل أول أآتوبر لضريبة، وذلك إذا آان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع ال يجاوز والتى يكون موضوعها الخالف فى تقدير قيمة ا

آالف جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من الضرائب التى تتعلق بهذه الدعاوى، آما يستثنى من هذا األمر تمسك ١٠الـ خالل ستة أشهر من تاريخ العمل الممول باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى

آالف جنيه يحق للممولين تسوية المنازعات مقابل أداء نسبة تتراوح ما بين ١٠أما فيما يتجاوز الـ .بقانون الضرائب الجديدمن قيمة الضريبة والمبالغ األخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وفقا لشرائح محددة، وفى جميع % ٤٠ – ١٠

يترتب على انقضاء الخصومة حق الممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على األحوال ال . الوعاء المتنازع عليه

العمل على تيسير وتسهيل اإلجراءات المتبعة وتطوير آليات اإلدارة الضريبية وذلك من خالل منح -٤ ريبي أو تصحيحه خالل فترة محددة بعد انتهاء المدة القانونية لتقديم اإلقرار األصلي، الممول الحق فى تعديل اإلقرار الض

مع استحداث نظام جديد وميسر للدفعات المقدمة بما يتيح للممول سداد دفعات تحت حساب الضريبة بعائد مجزى من ناحية إلى منح الممول الحق فى استرداد ما يدفعه وآذا اإلعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة من ناحية أخرى، باإلضافة

بالزيادة عن الضرائب المستحقة، وآذلك الحق فى الحصول على عوائد مقابل التأخير عن رد تلك المبالغ وفقا للتوقيت . المنصوص عليه فى القانون

س األعلى للضرائب آشخصية اعتبارية التأآيد على االلتزام بحماية حقوق الممولين، وذلك من خالل إنشاء المجل -٥ مستقلة تابعة لرئيس مجلس الوزراء، حيث يشكل المجلس األعلى للضرائب بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثالث

سنوات قابلة للتجديد ويهدف هذا المجلس إلى ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختالف أنواعها، والتيقن دارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن، والتيقن من أن إجراءات الربط من التزام اإل

والتحصيل تتم فى إطار من التعاون وحسن النية، باإلضافة إلى توجيه الممولين إلى اإلجراءات القانونية التي تكفل . حصولهم على حقوقهم

على االندماج فى نظيره الرسمي، وذلك من خالل إعفاء القانون لألفراد من أداء تشجيع االقتصاد غير الرسمي -٦ المستحقات الضريبية عن الدخل والضريبة العامة على المبيعات وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا

. قا لضوابط نص عليها القانونالقانون، وما يرتبط بها من مقابل تأخيرات وغرامات وضريبة إضافية وغيرها وف

_____________________________ ٢٠٠٧محاور تطوير السياسة المالية فى مصر خالل المرحلة الحالية مجلد البحوث المالية

٥٩

الحياد تجاه األنشطة االقتصادية، حيث أشار القانون إلى توحيد المعاملة الضريبية لكافة األنشطة االقتصادية -٧ ، باإلضافة إلى التمييز الذى اشتمله القانون السابق والذي آان يتم بمقتضاه فرض %٢٠بإخضاعها لسعر ضريبي واحد

.على األنشطة الصناعية والتصديرية % ٣٢ على األنشطة الخدمية والتجارية، %٤٠سعر ضريبة

-: فيما يلى ٢٠٠٥ لسنة ٩١تتمثل أهم المالمح األساسية لقانون الضريبة على الدخل رقم و

دخل الصادر طبقا للمادة األولى يعمل فى شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق، ويلغى قانون الضرائب على ال ، على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقا ألحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه ١٩٨١ لسنة ١٥٧بالقانون رقم

وبعدها تحال المنازعات ٢٠٠٤ فى النظر فى المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١حتى .الى اللجان المشكلة طبقا ألحكام القانون المرافقالتى لم يتم الفصل فيها بحالتها

آما تظل اإلعفاءات المحددة لها مدد فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى األشخاص الذين بدأت مدد اإلعفاء لهم قبل .تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي هذه المدد

المادة ( بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ١٩٨٤ لسنة ١٤٧قانون رقم من ال) ١( من المادة ١آما يلغى البند ).الثانية

من قانون ضمانات ) ٢٦ و٢٥ و٢٤ مكررا و ٢٣ و٢٢ و ٢١ و١٩ و١٨ و١٧ و١٦(وطبقا للمادة الثالثة تلغى المواد أرقام .١٩٩٧ لسنة ٨وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم

ت المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشرآات والمنشآت التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل آما تظل اإلعفاءا . تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي المدد المحددة لهذه اإلعفاءات

اولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ أما بالنسبة للشرآات والمنشآت التى أنشئت وفقا الحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مز العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها باإلعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خالل مدة أقصاها

. ثالث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون

لمستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة على آذلك طبقا للمادة الرابعة يعفى آل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة ا المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير

-:وغرامات وضريبة إضافية وغيرها بشروط

ى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل أال يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه القرار ضريبي أو خضع أل - .مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات

أن يتقدم الممول بإقراره الضريبي عن دخله عن أخر فترة ضريبية متضمنا آامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم - .جيل، وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التس

.ويسقط اإلعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثالث التالية

ف درجاتها وطبقا للمادة الخامسة تنقضى الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاآم على اختال بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخالف فى تقدير الضريبة، وذلك إذا ٢٠٠٤قبل أول أآتوبر سنة

آان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع ال يجاوز عشرة آالف جنيه، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه .الدعاوى

ترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة وفى جميع األحوال ال ي المستحقة على الوعاء المتنازع عليه، وذلك آله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى

. المحكمة المنظورة لديها الدعوى خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

طبقا للمادة السادسة يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام و طلب إنهاء تلك المنازعات خالل سنة من تاريخ العمل بهذا ٢٠٠٤المحاآم على اختالف درجاتها قبل أول أآتوبر سنة

.ألخرى المستحقة على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ ا من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض ) ٥٢(من المادة ) ١(وباستثناء من حكم البند

اوز ثمانية والسلفيات التى حصلت عليها األشخاص االعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وال يج -: وفقا للجدول اآلتي ٢٠٠٩ وتنتهي بنهاية السنة الضريبية ٢٠٠٥أمثاله عن المدة التي تبدأ من السنة الضريبية

.٢٠٠٥ للسنة الضريبية ١:٨ .٢٠٠٦ للسنة الضريبية ١:٧ )المادة السابعة ( .٢٠٠٧ للسنة الضريبية ١:٦

_____________________________ ٢٠٠٧محاور تطوير السياسة المالية فى مصر خالل المرحلة الحالية مجلد البحوث المالية

٦٠

.٢٠٠٨ للسنة الضريبية ١:٥ .٢٠٠٩ الضريبية للسنة١:٤

وطبقا للمادة الثامنة، يصدر وزير المالية الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خالل ستة أشهر من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه الالئحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما ال يتعارض مع

. ين القانونينأحكام هذ

-: وأخيرا ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، مع مراعاة األتي

تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى -١ .الجريدة الرسمية

أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجاري والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات تسرى-٢ أو الفترة الضريبية للشخص االعتباري التى تبدأ ٢٠٠٥الثروة العقارية لألشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية

. بعد تاريخ العمل بهذا القانون

قانون على ثمانية آتب، تناول الكتاب األول أحكاما عامة، حيث أحتوى على خمسة مواد، حيث حدد األلفاظ واشتمل ال، ومصادر الدخل )٢مادة ( ، وشروط الشخص الطبيعى المقيم فى مصر )١مادة ( والعبارات المنصوص عليهــا بالقانــون

بها آل مكان ثابت لألعمال يتم من خالله تنفيذ آل أو بعض ، ومفهوم المنشأة الدائمة يقصد )٣مادة ( المحقق فى مصر محل اإلدارة، الفرع، المبنى المستخدم ( أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم فى مصر، وتشمل على األخص

خر الستخراج آمنفذ للبيع، المكتب، المصنع، الورشة، المنجم أو حقل البترول أو بئر الغاز أو المحجر أو أى مكان أ المواد الطبيعية، المزرعة أو الغراس، موقع البناء أو مشروع اإلنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو األنشطة اإلشرافية

. المرتبطة بشئ من ذلك

آما يعتبر فى حكم المنشأة الدائمة الشخص الذى يعمل لحساب مشروع تابع متى آانت له سلطة إبرام العقود بإسم المشروع ).٤مادة ( تمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع واع

ديسمبر من آل عام أو ٣١وحددت المادة الخامسة الفترة الضريبية وهى السنة المالية التى تبدأ من أول يناير وتنتهى فى . أى فترة مدتها أثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة

لضريبة عن فترة تقل أو تزيد على أثنى عشر شهرا، وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ويجوز حساب ا .المحاسبة عن هذه الفترة

وتستحق الضريبة فى اليوم التالي النتهاء الفترة الضريبية آما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع أقامته أو توقفه آليا .عن مزاولة النشاط

ل الكتاب الثانى الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين، حيث اختص الباب األول منه بنطاق سريان الضريبة وتناو . وسعرها، حيث احتوى على ثالث مواد

بالنسبة لألشخاص الطبيعيين تم توحيد وعاء الضريبة، حيث نص القانون على فرض ضريبة سنوية على مجموع - المقيمين وغير المقيمين المحقق فى مصر دون تفرقة بين المصادر المختلفة لإليرادات، صافى دخل األشخاص الطبيعيين

المرتبات وما فى حكمها، النشاط التجارى أو الصناعى، النشاط المهنى ( ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر التالية ).٦(مادة ) أو غير التجارى، الثروة العقارية

يجاوز خمسة آالف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول وتستحق الضريبة على ما ).٧(المقيم خالل السنة مادة

-: آما تكون أسعار الضريبة آالتالى

%) ١٠( ٢٠٠٠٠ حتى ٥٠٠٠ أآثر من الشريحة األولى ) ٨مادة ( )%١٥( ٤٠٠٠٠حتى ٢٠٠٠٠ أآثر من الشريحة الثانية %) ٢٠( ٤٠٠٠٠ أآثر من الشريحة الثالثة

من الباب الثانى من القانون المذآور المرتبات وما فى حكمها، حيث تم خفض الحد ) ١٦ إلى ٩( وتناولت المواد من المصادر المختلفة لإليراد، فقط على آافة اإليرادات المتحصلة دون تفرقة بين % ٢٠األقصى لسعر الضريبة ليقتصر على

باإلضافة إلى تخفيض سعر الضريبة على اإليرادات التى يتحصل عليها مكتسبي المرتبات واألجور من غير جهات عملهم %. ١٠األصلية لتقتصر على

_____________________________ ٢٠٠٧محاور تطوير السياسة المالية فى مصر خالل المرحلة الحالية مجلد البحوث المالية

٦١

عية أو جنيه للفرد، بغض النظر عن حالته االجتما ٥٠٠٠ باإلضافة إلى رفع شريحة الدخل المعفاة من الضرائب لتبلغ

. جنيه٤٠٠٠نوعه، إلى جانب رفع قيمة اإلعفاء الشخصي للموظفين إلى

من الباب الثالث من نفس القانون، النشاط التجاري والصناعي، حيث تحدد أرباح النشاط ) ١٨، ١٧( وتناولت المواد فى ذلك األرباح الناتجة عن بيع التجاري والصناعي على أساس اإليراد الناتج من جميع العمليات التجارية والصناعية بما

من هذا القانون، واألرباح المحققة من ) ٢٥(من المادة ) ٤، ٢، ١( أصول المنشأة المنصوص عليها فى البنود التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهالك أو االستيالء على أى أصل من هذه األصول وآذلك أرباح التصفية التى

. الضريبية وذلك بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم تحققت خالل الفترة

وقد أحتوى الباب الثالث على ثالث فصول، حيث تناول الفصل األول اإليرادات الخاضعة للضريبة، فتسرى الضريبة على أصول ، بينما ال تسرى الضريبة على األرباح الناتجة عن إعادة تقييم )١٩مادة ( أرباح النشاط التجاري والصناعي

).٢٠مادة ( المنشأة الفردية عند تقديمها آحصة عينية نظير اإلسهام فى رأسمال شرآة مساهمة

آما يتحدد صافى الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة اآلجل على أســاس نسبــة ما تم تنفيذه ). ٢١مادة ( من آل عقــد خالل الفترة الضريبيــة

الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون اإليرادات الداخلة فى وعاء الضريبة، حيث يتحدد صافى األرباح التجارية وتناول والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالي الربح بعد خصم التكاليف والمصروفات الالزمة لتحقيق هذه األرباح،

-:ويشترط فى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم

.أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي للمنشأة والزمة لمزاولة هذا النشاط -١أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها -٢

).٢٢مادة ( بمستندات

-: وهى آما بلى التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ) ٢٣المادة ( آما حددت

عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا آانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة • . أو المعفاة منها قانونا

. بالقانون) ٢٥(االهالآات ألصول المنشأة والمنصوص عليها فى المادة • . الضريبة التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشأة عدا •أقساط التأمين االجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه والتي يتم أدائها للهيئة القومية •

. للتأمين االجتماعي فير أو االدخار أو المعاش المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتو •

. من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها % ٢٠أو غيرها، وذلك بما ال يجاوز أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث ال تتجاوز قيمة •

. جنيه فى السنة ٣٠٠٠األقساط .دات اإلدارة المحلية وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة أيا آان مقدارها التبرعات المدفوعة للحكومة و وح •التبرعات واإلعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات األهلية المصرية المشهرة طبقا ألحكام القوانين المنظمة لها وذلك •

. من الربح السنوي الصافي للممول % ١٠بما ال يجاوز الـ .عويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية الجزاءات المالية والت •

-:وال يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى

.االحتياطيات والمخصصات على اختالف أنواعها ناية يه ج د تابع اب أح ه أو ارتك سبب ارتكاب ضات ب ية وتعوي وبات مال رامات وعق ن غ ول م ى المم ه عل ضى ب ا يق م

.مديةأو جنحة ع .الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون د المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر االئتمان والخصم المعلن لدى البنك المرآزى فى بداية السنة الميالدية العائ

.التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .ين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منهاعوائد القروض والديون على اختالف أنواعها المدفوعة ألشخاص طبيعي

-:يتم حساب األهالآات ألصول المنشأة آالتالي) ٢٥(وطبقا للمادة

_____________________________ ٢٠٠٧محاور تطوير السياسة المالية فى مصر خالل المرحلة الحالية مجلد البحوث المالية

٦٢

سفن %) ٥ (- زات وال شآت والتجهي ي والمن ن المبان ناء أي م ادة ب د أو إع ر أو تجدي شاء أو تطوي راء أو إن ة ش ن تكلف م .والطائرات وذلك عن آل فترة ضريبية

نوية التي يتم شرائها، بما فى ذلك شهرة من تكل %) ١٠ (- د أى من األصول المع ر أو تحسين أو تجدي ة شراء أو تطوي ف .النشاط وذلك عن آل فترة ضريبية

-: يتم إهالك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس االهالك بالنسب اآلتية-

رامج وأجه ومات والب م المعل ية ونظ بات اآلل سبة الحاس يانات ن زين الب اس %) ٥٠(زة تخ ن أس الكم اإله .لكل سنة ضريبية

.من أساس اإلهالك لكل سنة ضريبية%) ٢٥(على جميع أصول النشاط األخرى نسبة ر شأة غي رى للمن ول األخ رات واألص رية والمجوه ية واألث ال الفن ألرض واألعم الك ل سب إه ال يح

.القابلة بطبيعتها لالستهالك .تم توضيح المقصود بأساس اإلهالك وآيفية حسابه ) ٣٠ : ٢٦( وطبقا للمواد

).٣١( وأختص الفصل الثالث باإلعفاءات من الضريبة طبقا للمادة

م يث ت صول، ح الث ف ى ث توى عل يث أح تجارية، ح ر ال ن غي رادات المه رابع إي باب ال ناول ال رادات الخاضعة وت د اإلي تحديصل األول ى الف ضريبة ف ادة ( لل ي )٣٢م صل الثان ى الف ضريبة ف اء ال ى وع ة ف رادات الداخل واد ( ، واإلي ، )٣٥ -٣٣م

).٣٦مادة ( واإلعفاء من الضريبة فى الفصل الثالث

روة العقارية، حيث أحتوى على أربعة فصول، رادات الث باب الخامس إي ناول ال نما ت حدد الفصل األول اإليرادات الخاضعة بيشمل ضريبة وهى ت وحدات المفروشة ( لل رادات ال ية، إي ارات المبن رادات العق زراعية، إي رادات األراضي ال ادة ) إي ، ٣٧م

).٤٢ – ٣٨مواد ( واإليرادات الداخلة فى وعاء الضريبة فى الفصل الثاني اء من الضريبة، حيث يع ثالث اإلعف ناول الفصل ال فى من الضريبة إيرادات النشاط الزراعي ما عدا ما هو منصوص عليه وت

دة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذي ك لم صحراوية وذل رادات المساحات المزروعة فى األراضي ال ون، وإي ذا القان فى ه ).٤٦ – ٤٤مواد ( ، واختص الفصــل الرابــع بأحكام متنوعــة )٤٣مادة ( تعتبر فيــه األرض منتجــة

باب األول ى ال د أحتوى عل بارية، فق اح األشخاص االعت ى أرب ضريبة عل ثالث ال تاب ال ناول الك ذي وت حدد نطاق سريان وال .باإلعفاءات من الضريبة ) ٥٠( ، واختصت المادة )٤٩ – ٤٧مواد ( الضريبة

للضريبة طبقا لألحكام المطبقة على أرباح وحدد الباب الثاني الدخل الخاضع للضريبة، حيث يتم تحديد صافى الدخل الخاضع النشاط التجاري والصناعي الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا

).٥٥ – ٥١مادة ( الباب

).٥٨ – ٥٦( وتناول الكتاب الرابع الضريبة المستقطعـة من المنبــع وذلك من خالل المواد تجاري شاط ال سبة للن ضريبة بالن ساب ال ت ح ة تح دفعات المقدم صيل وال صم والتح ناول الخ امس بت تاب الخ تص الك واخ

).٧١ – ٧٠( ، وبالنسبة للمهن غير التجارية طبقا للمواد )٦٩ – ٥٩( والصناعي وذلك طبقا للمواد

).٧٣ – ٧٢( أما بالنسبة للباب الثالث تناول أحكام عامة

ضريبة عن طريق إمساك الدفاتر والسجالت ط ال ك من خالل رب رهم، وذل ين وغي زامات الممول سادس الت تاب ال ناول الك وت -:، مما يساهم في تجاوز مرحلة الربط الجزافي للضرائب، مع إتباع ما يلي)آتابية أو إلكترونية (

.لسجالتإلزام األشخاص الطبيعيين واالعتباريين بإمساك الدفاتر وا -وجب - صلحة بم تت الم ه إذا أثب دارها، إال أن ول أو إه تظمة للمم سجالت المن ر وال تداد بالدفات دم االع صلحة ع ق للم ال يح

.مستندات تقدمها عدم صحة تلك الدفاتر ).٨٩مادة ( يتم ربط الضريبـــة على األربـاح الثابتـــة من واقــع اإلقرار المقدم من الممــول -

ا اشتمل ا ديالت جوهرية فى آليات الفحص والتحريات عبر تبنى أسلوب الفحص بالعينة بدال من أسلوب آم ى تع ون عل لقانادة ستوجب إع رية ت ق جوه م تتكشف حقائ ا ل ات سبق فحصها م ادة فحص ملف وز إع ذلك ال يج ات، وآ ة الملف فحص آاف

ادة ( الفحص ا ). ٩٤م ياآل لج ديل ه ى تع ون نص عل ى أن القان افة إل ى باإلض ى عضويتها عل شتمل ف يث ت ن، بح ن الطعون شفافية، وأن ال تك ياد وال ن الح ر م ة أآب ر درج أنه توفي ن ش ذي م ر ال و األم ضرائب، وه صلحة ال ارج م ن خ عناصر م

.المصلحة بمثابة الخصم والحكم فى ذات الوقتين الممول والمصلحة فى إشكالية عب توازن ب يق درجة من ال ى تحق ى جانب العمل عل ذا إل ء إثبات صحة موقف آل من ه

).١٢٨ – ١١٦(مواد ) الباب السادس( أطراف النزاع

_____________________________ ٢٠٠٧محاور تطوير السياسة المالية فى مصر خالل المرحلة الحالية مجلد البحوث المالية

٦٣

-:لذا أشار القانون على أنه هناك عبء اإلثبات يقع على المصلحة فى الحاالت التالية

اع - شروط واألوض بقا لل دما ط ونه مق ن آ رغم م ى ال ه، عل تداد ب دم االع ه أو ع رار أو تعديل صحيح اإلق تبادئ صرية أو م بة الم ر المحاس ا لمعايي شكل وفق يث ال ن ح تظمة م ر من ى دفات ستندا إل ون، وم ى القان يها ف المنصوص عل

.محاسبية مبسطة منبثقة منها

.من هذا القانون) ٩١( تعديل الربط وفقا للمادة -

).١٢٩مادة ( قرار إذا آان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا ألحكام القانون عدم االعتداد باإل-

-: فى حين يقع العبء على الممول فى الحاالت اآلتية

).٩٠قا للمادة وف(قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى القانون - .قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي -

).١٣٠مادة ( اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية -

ل من ال وبة آ صبح عق ضريبى لت وبة التهرب ال شديد عق ى ت ون إل د القان وبات، حيث عم سابع العق تاب ال ناول الك ول وت مم الحبس والغرامة المالية، أو إحدى العقوبتين وفقا – المقيد بجداول المحاسبين والمراجعين –المتهرب والمحاسب التابع له

).١٣٨ – ١٣١مواد ( لكل حالة على حدة

.وأخيرا تناول الكتاب الثامن أحكاما ختامية

_____________________________ ٢٠٠٧محاور تطوير السياسة المالية فى مصر خالل المرحلة الحالية مجلد البحوث المالية

٦٤

تهدف السياسة المالية خالل المرحلة القادمة إلى زيادة تنافسية القاعدة اإلنتاجية فى مصر، وزيادة معدالت النمو لجمرآية االقتصادي وإعطاء الفرصة لقطاع األعمال العام والخاص للمشارآة الفعالة فى مسيرة االستثمار بتخفيف األعباء ا

. والضريبية للمساهمة في دفع عجلة النشاط االقتصادي بشأن تخفيض التعريفة الجمرآية على مدخالت ٢٠٠٤ لسنة ٣٠٠من هذا المنطلق تم إصدار القرار الجمهوري رقم

الصناعة والوقود والمنتجات النهائية والعديد من السلع األخرى، وذلك بهدف خفض أسعار السلع في السوق . المحلية لصالح المستهلك

الخاص بعالج بعض التشوهات الناتجة عن القرار )١(٢٠٠٤ لسنة ٤١٠ باإلضافة إلى ذلك صدور القرار الجمهوري رقم السابق، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الفئات المفروضة على السلع التامة الصنع والوسيطة والمواد األولية، ومن ثم

. اعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسيةمساندة الصنأيضا أعلنت الحكومة عن دراسة إجراء بعض التعديالت على قانون الضرائب وذلك من خالل إصدار قانون الضريبة

، وذلك بهدف رفع مستوى الدخول وتنشيط السوق وجذب االستثمارات والقضاء على )٢( ٢٠٠٥ لسنة ٩١على الدخل رقم ود وإيجاد مناخ من الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب والحد من التهرب الضريبي وحصول الدولة الرآ

على مستحقاتها، حيث من المستهدف أن يتم اتخاذ حزمة من التخفيضات الضريبية الجديدة لتصل أسعار الضريبة فى حدها ورفع حد اإلعفاء % ٥٠، باإلضافة إلى خفض الضريبة على الدخل بنحو %٢٠وفى حدها األعلى إلى % ١٠األدنى إلى

. جنية ٥٠٠٠لجميع العاملين إلى

هذا وقد انعكست تلك اإلجراءات والقرارات سالفة الذآر على مؤشرات أداء االقتصاد المصري خالل العام المالي -: وفقا لما يلي٢٠٠٤/٢٠٠٥

. )٣(% ٤٫٨ ليسجل نحو ٢٠٠٤/٢٠٠٥ل نمو الناتج المحلى اإلجمالي خالل النصف األول من العام المالي ارتفاع معد-١ . قرشا للدوالر ٥٫٧٨ نحو ٢٠٠٥ االستقرار النسبي فى سعر صرف الجنيه المصري ليسجل فى نهاية شهر مارس -٢

مليار دوالر ٣ ليسجل نحو ٢٠٠٤/٢٠٠٥الي ارتفاع فائض الميزان الجاري خالل النصف األول من العام الم -٣ .٢٠٠٣/٢٠٠٤مليار دوالر في النصف األول للعام المالي ٢مقارنة بـ

.) ٤( ٢٠٠٥/ ٢٠٠٤ مليار دوالر خالل النصف األول من العام المالي ١٧٫١ ارتفاع موارد النقد األجنبي لتسجل نحو -٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣فى عام % ٢٫٤مقارنة بـ % ١٫٦ لتقتصر على ٢٠٠٣/٢٠٠٤ في عام تقلص فجوة الموارد المحلية-٥

خالل نفس % ١٤٫٥مقارنة بـ % ١٥٫٧ ليصل إلى اإلجمالينتيجة لزيادة معدل االدخار المحلى آنسبة من الناتج المحلى .) ٥(الفترة

مليار ٦٣٣٫٤ مقابل نحو ٢٠٠٥ مليار جنيه فى يناير ٦٨١٫٣ ارتفاع المرآز المالي للبنوك ليبلغ نحو -٦ .٢٠٠٤فى يونيه

مليار دوالر، في ٣١٫١ ليسجل نحو ٢٠٠٤/٢٠٠٥ استقرار إجمالي الدين الخارجي خالل النصف األول للعام المالي -٧ العام المالي فى النصف األول من % ٣٩٫٦مقابل % ٣٨٫٤حين تراجعت نسبته للناتج المحلى اإلجمالي لتقتصر على

٢٠٠٣/٢٠٠٤.

مليار دوالر ١٤٫٢ مليار دوالر مقابل نحو ١٧٫٣ لتبلغ نحو ٢٠٠٥ ارتفاع صافى االحتياطات الدولية فى شهر فبراير -٨ . ٢٠٠٤فى شهر فبراير

________________________________________________________________________ .١٤/١٢/٢٠٠٤ مكرر أ، الصادر فى ٥٠ العدد –ة الجريدة الرسمي: المصدر) ١( . ٩/٦/٢٠٠٥ تابع، الصادر فى ٢٣ العدد –الجريدة الرسمية : المصدر) ٢( . ٢٠٠٥ المجلد الثامن والخمسون لعام – العدد األول –نشرة البنك األهلي المصري : المصدر) ٣( . ٢٠٠٥ مارس – ٩٦العدد – النشرة اإلحصائية الشهرية –البنك المرآزي المصري : المصدر)٤( .نفس المصدر السابق) ٥(

_____________________________ ٢٠٠٧محاور تطوير السياسة المالية فى مصر خالل المرحلة الحالية مجلد البحوث المالية

٦٥

باإلضافة إلى ما سبق، فأن قانون الضريبة على الدخل آان له انعكاسات واضحة على البيئة االستثمارية، حيث أنه اشتمل

-:على عدد من البنود ذات التأثير اإليجابي المباشر على المناخ االستثماري، لعل من أهمها

، مع الحفاظ على اإلعفاءات المقررة %٢٠إلى % ٤٢ خفض الحد األقصى لسعر الضريبة الذي تخضع له البنوك من -١ .للنشاط الزراعي بكافة أنواعه

. تبسيط إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وإجراءات التظلم والتقاضى -٢

.ية تيسير أسس حساب اإلهالك بما يتماشى مع المعايير الدول -٣

من المبالغ المستثمرة فى اآلالت والمعدات المستخدمة فى % ٣٠ تشجيع تنمية االستثمارات وتوسعاتها بإتاحة خصم -٤ . اإلنتاج سواء آانت جديدة أو مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم فيها استخدام هذه اآلالت

. للخلط أو الشك تحديد التكاليف واجبة الخصم بشكل ال يدع مجاال -٥

. تيسير نظم الخصم واستحداث نظام جديد اختياري للدفعات المقدمة آبديل عنها - ٦

. تحسين وتوضيح المعاملة فى حاالت الدمج واالستحواذ وإعادة التقييم -٧

من متطلبات الدور المالي وأخيرا نشير إلى أنه من الصعوبة أن تنجح أية سياسة ضريبية فى الوفاء بشكل آامل بكل والدور االقتصادي والدور االجتماعي للضريبة، ومن ثم توصف السياسة الضريبية بالنجاح بقدر نجاحها فى تحقيق درجة

.مقبولة من التوازن بين تلك األدوار المتعارضة

_____________________________ ٢٠٠٧محاور تطوير السياسة المالية فى مصر خالل المرحلة الحالية مجلد البحوث المالية

٦٦

يد من القرارات واإلجراءات التى ساهمت بشكل رئيسي فى خروج االقتصاد المصري من شهدت اآلونة األخيرة اتخاذ العد حالة التباطؤ، ومن ثم تحسن مؤشرات األداء االقتصادي، وتعتبر السياسة المالية لما لها من آثار وتداعيات على آل

. االقتصاديالمتغيرات االقتصادية أحد أدوات الدولة الرئيسية للوصول إلى حالة من االستقرار . من هذا المنطلق جاءت التعديالت للتعريفة الجمرآية، حيث أن الجمارك تعد بمثابة محور هام من محاور السياسة المالية

باإلضافة إلى تطبيق قانون الضرائب الجديد والذي يساهم فى حد ذاته فى القضاء على الكثير من المشكالت المتراآمة من . لين ومصلحة الضرائبعشرات السنين بين الممو

لذا اتساقا مع هذا التوجه العالمي، جاءت تلك التطورات فى السياسة المالية، والتي تعد ضرورة ال مفر منها، وذلك لزيادة تنافسية القاعدة اإلنتاجية في مصر وزيادة معدالت النمو االقتصادي وإعطاء الفرصة لقطاع األعمال العام والخاص

. مسيرة االستثمار بتخفيف األعباء الجمرآية والضريبية للمساهمة في دفع عجلة النشاط االقتصادي للمشارآة الفعالة فيومن أجل ذلك، وفى إطار ما يتعلق بتطوير ونجاح السياسة المالية، فأن هناك العديد من المقترحات والتي من شأنها تعمل

-: اقتصادي بوجه عام، لعل من أهمها ما يلي على الزيادة فى معدالت النمو االقتصادي ومن ثم حدوث انتعاش .تسهيل اإلجراءات الجمرآية، وذلك من خالل اإلسراع فى اإلفراج عن الخامات والسلع المستوردة -١تدريب وتأهيل الكوادر العاملة فى الجمارك، وذلك بهدف القضاء على البيروقراطية، وتطبيق نظام اإلفراج المسبق، -٢

.جنة العليا لفض المنازعات من قبل الجمارك وتنفيذ قرارات وأحكام اللضرورة تنقية التعريفة الجمرآية لمنع التضارب وتوضيحها لجميع المنافذ الجمرآية، وذلك للحد من االجتهادات من قبل -٣

. مأموري الجمارك، مع تأهيل وتدريب العاملين بالجمارك . عمليات اإلفراج عن البضائع العمل على ربط المنافذ الجمرآية بشبكة آمبيوتر، واإلسراع فى -٤منح المزيد من اإلجراءات المشجعة للمستوردين مثل االعتراف بالفواتير لدى المستورد، وخفض تكاليف الموانئ وذلك -٥

.بإيجاد منافسة أآبر بين الشرآات الخدمية، ووضع قائمة أسعار استرشادية لها حتى ال تغالي فى أسعارها ها أن يكون جميع الممولين سواء وفقا للدستور، وذلك من شأنه بقاء الكيانات قوية بل إجراء التعديالت التى من شأن -٦

.وستزداد قوة وهذا يؤدى إلى النمو االقتصادي . عدم التفرقة بين شرآات الواقع الناشئة عن آيان فردى، والناشئة بين شرآاء فى شخصية اعتبارية -٧رك وحوافز االستثمار مالها من تأثير على مناخ العمل الضريبي وأن مالئمة القوانين األخرى ذات العالقة بين الجما -٨

تعمل أجهزة الدولة المختلفة وفقا لخطة شاملة واضحة المعالم واألهداف محدد فيها دور آل قطاع وتأثير أدائه على . عمل القطاعات األخرى

يع الضريبي، مع التدريب بصفة وجود جهاز إداري يضم آفاءات على مستوى من الخبرة والعلم والوعى بالتشر -٩ . مستمرة إلآساب مهارات العمل الضريبي، مع توفير الحوافز المالية الالزمة للعمل فى مناخ يساعد على اإلنتاجية

. قضاء منفصل يقوم بدور الحكم فى أى نزاع ينشأ بين الممول ومصلحة الضرائب وأال يكون الخصم حكما -١٠

اهتمامهم على البحث المستفيض فى أساليب وطرق التطوير للعمل بما يفيد بين ضرورة وجود باحثين وفقهاء يرتكز -١١ .الممول ومصلحة الضرائب، فكالهما طرف فى معادلة تحقيق حصيلة إيرادات الدولة

ضرورة العمل على رفع آفاءات مستوى العنصر البشرى للعاملين فى مصلحة الضرائب، وذلك بهدف بناء -١٢ . ين الممولينالثقة بينها وب

.المطالبة بتعديل حد اإلعفاء العائلي دوريا بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة -١٣

إعادة النظر بالنسبة لمبدأ العفو العام والذي طبق فى مصر ألول مرة على جميع المتهربين من الضرائب العاملين -١٤ الرغم مما تمثله تلك المادة من خطوة بناءة لجذب تلك بعيدا عن مظلة القانون ممن يمثلون االقتصاد غير الرسمي، وعلى

الشريحة إلى االقتصاد الرسمي، إال أنه فى ذات الوقت يثير الجدل حول مدى إمكانية مطالبة الممولين المقيدين بمصلحة .الضرائب ويواجهون تهم التهرب الضريبي أن ينعموا بذات الميزة

_____________________________ ٢٠٠٧محاور تطوير السياسة المالية فى مصر خالل المرحلة الحالية مجلد البحوث المالية

٦٧

.٢٠٠٤ ديسمبر ١٤ – مكرر أ ٥٠ العدد – الجريدة الرسمية -١ .٢٠٠٥ يونيـــه ٩ – تابــع ٢٣ العـــدد – الجريدة الرسمية -٢ .٢٠٠٥ المجلد الثامن والخمسون لعام - العدد األول – النشرة االقتصادية للبنك األهلي المصري -٣ .٢٠٠٥ المجلد الثامن والخمسون لعام - العدد الثاني –ية للبنك األهلي المصري النشرة االقتصاد-٤

-: مجلة األهرام االقتصادى -٥

.٢٠٠٤/ ١٣/٩ بتاريخ –١٨٦٢العدد .١٣/٣/٢٠٠٦ بتاريخ – ١٩٤٠العدد .٢٧/٣/٢٠٠٦ بتاريخ – ١٩٤٢العدد

.جريدة األهرام اليومية -٦

.١٧ ص٢٠٠٤ /٩/ ٩بتاريخ .١٥ ص٣٠/١١/٢٠٠٤بتاريخ

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

٦٨

91

إعداد الباحـــــــثـة

وإشرافمراجعـة

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

٦٩

ا

- : ٢٠٠٥ لسنة ٩١ الحوافـــــز واإلعفاءات الضريبيـــة فـــى ظل قانـــون الضــرائب الجديد رقم. - : ور اال ام تط ن ع رة م ـالل الفت صر خــ ى م ــــر فـــ ي المباش تثمار األجنب ١٩٩٧/١٩٩٨س

.٢٠٠٤/٢٠٠٥حتى عام - : المعوقات الحقيقية التى تواجه عملية االستثمار. - : ار فى مصرهــــــم اإلجـــراءات التى اتخذتهـــا الحكومـــة مؤخـــرا لتحسين مناخ االستثم .

- .

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

٧٠

تعانى معظم الدول النامية من مشكالت اقتصادية عديدة يتمثل أهمها فى تدنى معدالت التنمية والذى يعزى فى جانب

نخفاض معدالت االدخار وبالتالي تراجع معدالت آبير منه إلى انخفاض مستويات الدخول والتى تنعكس بدورها على ا

االستثمار، وتتزايد حدة المشكلة فى حالة عدم توافر مصادر التمويل الالزمة لدفع العملية االستثمارية وتطوير العملية

من هنا بدأت هذه الدول فى البحث عن مصادر تمويل بديلة لعل من أهمها االستثمارات األجنبية سواء . التصديرية

ويعرف االستثمار األجنبى المباشر بأنه عبارة عن التحويالت المالية التى ترد من الخارج . المباشرة أو غير المباشرة

فى صورة عينية أو نقدية أو آالهما بهدف إقامة مشروعات وتحقيق أرباح وعادة ما تضمن الدول لهذه االستثمارات

وتحقيق فائض اقتصادي من جراء نشاطها داخل البالد وذلك مقابل ما تحويل أرباحها ودخولها للخارج فى حالة نجاحها

أما االستثمارات األجنبية غير المباشرة . تسهم به هذه االستثمارات من توفير الموارد والخبرات ونقل التكنولوجيا

سوق اإلصدار ( فيقصد بها تعامالت المستثمرين األجانب فى سوق رأس المال، والذي يتكون من سوقين أساسيين هما

وفى السنوات األخيرة، اتجهت معظم الدول إلى فتح ). وهو السوق األولى ، وسوق التداول وهو السوق الثانوى

أبوابها أمام االستثمار األجنبي المباشر، وذلك آمصدر أساسي من مصادر التمويل، ومن ثم أصبح جذب االستثمارات

ة والصراع بين معظم دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، ويرجع ذلك األجنبية المباشرة مجاال واسعا للمنافس

ومن هذا . السوق الحر لتحقيق اإلصالح والنمو االقتصادي تإلى اتجاه العديد من الدول نحو التحول لألخذ باقتصاديا

دف إلى جذب االستثمارات المنطلق، اتجهت الحكومة المصرية خالل المرحلة األخيرة إلى إتباع سياسة اقتصادية ته

األجنبية بصورة متزايدة، حيث قامت بسن العديد من القوانين واتخاذ العديد من اإلجراءات التى تهيئ البيئة المناسبة

صدور قانون تعديل ضمانات ( لجذب االستثمار بصورة عامة واألجنبي منه بصفة خاصة، لعل من أهم هذه القوانين

، والذي يهدف إلى تيسير إجراءات االستثمار على جميع المستثمرين سواء ٢٠٠٤لسنة ) ١٣(وحوافز االستثمار رقم

٩١ثم جاء القانون الجديد للضرائب على الدخل رقم . آانوا مصريين أو أجانب لتشجيع االستثمار والتغلب على معوقاته

ادة تنظيم البيئة االقتصادية، والذي ، والذي يعد من إحدى حلقات عملية اإلصالح التشريعي الرامية إلى إع ٢٠٠٥لسنة

ترتكز فلسفته على تغيير توجه وإدارة السياسة المالية من تجميع أآبر قدر من الفائض االقتصادي لدى المجتمع فى

الخزانة العامة لتتولى إعادة توزيعه، إلى ترك الجانب األآبر من هذا الفائض ليدار بواسطة أفراد المجتمع ما بين

ويهدف هذا البحث إلى دراسة الحوافز واإلعفاءات الضريبية فى ظل قانون الضرائب . االدخار واالستثمار االستهالك و

٩٧/١٩٩٨، مع عرض لتطور االستثمار األجنبي المباشر فى مصر خالل الفترة من عام ٢٠٠٥ لسنة ٩١الجديد رقم

ة االستثمار، باإلضافة إلى تناول أهم ، ثم عرض ألهم المعوقات الحقيقية التى تواجه عملي ٢٠٠٤/٢٠٠٥حتى عام

وقد أختتمت هذه الدراسة بعرض . اإلجراءات المتخذة مؤخرا من قبل الحكومة لتحسين المناخ االستثمارى فى مصر

مجموعة من التوصيات التى تهدف إلى ضرورة تشجيع االستثمار فى ظل المزايا والحوافز الضريبية المسموحة

. لمسيطرة على االقتصاد المصريللخروج من حالة الرآود ا

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

٧١

91 2005

تأتى الضرائب على رأس أدوات السياسة المالية التى يمكن االرتكاز عليها للتأثير على مستوى النشاط االقتصادي

وتحقيق أهداف التنمية بوجه عام، لما تزاوله من تأثيرات على معدالت االستثمار وحجم اإلنفاق – أية دولة –لة للدو

االستهالآي للحكومة واألفراد على السواء، ومن ثم تبرز أهمية مواآبة التشريعات الضريبية لتطور األوضاع

ة اتجاها عالميا متصاعدا لألخذ بحزمة من اإلصالحات هذا وقد شهدت العقود األخير . االقتصادية داخليا وخارجيا

الضريبية الرامية إلى تحسين آفاءة النظم الضريبية سواء من حيث الفلسفة أو آليات التطبيق وهى اإلصالحات التى

– ترشيد اإلعفاءات المقدمة مقابل تخفيض سعر الضريبة –توسيع القاعدة الضريبية ( ترتكز بصورة أساسية على

واتساقا مع هذا التوجه العالمي، واستجابة لتلك التطورات االقتصادية جاء القانون ). فع آفاءة اإلدارة الضريبية ر

، والذي عمد إلى خلق بيئة ضريبية أآثر انضباطا، تسهم فى تطوير ٢٠٠٥ لسنة ٩١الجديد للضرائب على الدخل رقم

وقد اشتمل قانون الضرائب على الدخل على مجموعة .لضرائبمنظومة الضرائب، مع دعم الثقة بين الممول ومصلحة ا

-: من الحوافز واإلعفاءات والتي تتمثل أهدافها في

- :يةأهداف مال -١

للوفاء بااللتزامات المختلفة والقيام بالخدمات العامة آما وآيفا ) وفرة الحصيلة ( وذلك من خالل توفير موارد مالية للدولة

. ألفراد المجتمع

- :اقتصاديةهداف أ -٢

وذلك من خالل توفير الحماية المالئمة للصناعات الوطنية والتشجيع أو الحد من بعض الصناعات تبعا لخطة التنمية

.االقتصادية عن طريق التميز السعرى للضريبة بين األنشطة المختلفة

- :اجتماعيةأهداف -٣

جتمع على أساس المقدرة التكليفية لكل منهم وذلك عن طريق توزيع العبء الضريبي بين آافة أفراد الم

على سبيل المثال إعفاء أصحاب الدخول الصغيرة واألخذ بمبدأ التدرج فى أسعار الضريبة، مع استخدام بعض الحوافز (

).الضريبية

. لسياسة الضريبيةوالشك أن مهمة الموائمة والموازنة بين هذه األهداف تقع على عاتق ا

-: فيما يلي٢٠٠٥ لسنة ٩١وتتمثل أهم الحوافز واإلعفاءات الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل رقم

التوحيد بين حد اإلعفاء الممنوح لألشخاص الطبيعيين بغض النظر عن الحالة االجتماعية للممول -١

). متزوج ويعول – ل متزوج وال يعو –أعزب (

%. ٥٠بنسبة تخفيض % ٢٠إلى % ٤٠تخفيض الحد األعلى لسعر الضريبة على األشخاص االعتباريين من -٢

١٩٧٥ لسنة ٥٤إعفاء اشتراآات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقا ألحكام القانون رقم -٣

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

٧٢

من صافى اإليراد أو ثالثة % ١٥د جملة ما يعفى للممول على بشأن صناديق التأمين الخاصة، بشرط أال يزي

.آالف جنيه أيهما أآبر

إعفاء األرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق االجتماعي للتنمية في حدود نسبة -٤

.اريخ مزاولة النشاط أو بدء اإلنتاج بحسب األحوال هذا التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من ت

أقر القانون مبدأ العفو العام ألول مرة فى مصر على جميع المتهربين من الضرائب العاملين بعيدا عن مظلة القانون -٥

ممن يمثلون االقتصاد غير الرسمي، حيث نصت المادة الرابعة من القانون بأنه يعفى آل شخص من أداء جميع مبالغ

الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على

-:وذلك بشرطين تاريخ العمل بهذا القانون،

أال يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه إلقرار ضريبي أو خضع ألي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل •

.ائب العامةمصلحة الضر

. أن يتقدم الممول بإقراره الضريبي عن دخله عن أخر فترة ضريبية •

وهذا يعنى أن آل ممول تهرب من الضرائب ألى فترة مهما بلغت قبل العمل بهذا القانون له أن يتقدم بإقراره وعفا اهللا

.عما سلف عن أي ضرائب مستحقة عليه مهما بلغت قيمتها

فقط على آافة اإليرادات المتحصلة دون تفرقة بين المصادر % ٢٠يبة ليقتصر على خفض الحد األقصى لسعر الضر -٦

المختلفة لإليراد، باإلضافة إلى تخفيض سعر الضريبة على اإليرادات التي يتحصل عليها مكتسبي المرتبات واألجور من

%. ١٠غير جهات عملهم األصلية لتقتصر على

البنود اشتمل عليها القانون، والتي لها تأثير إيجابي على المناخ باإلضافة إلى ذلك، فهناك مجموعة من

-:االستثماري آما يلي

، مع الحفاظ على اإلعفاءات المقررة للنشاط %٢٠إلى % ٤٢خفض الحد األقصى لسعر الضريبة من

.الزراعي بكافة أنواعه

. ط إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وإجراءات التظلم و التقاضى تبسي

.تيسير أسس حساب اإلهالك بما يتماشى مع المعايير الدولية

من المبالغ المستثمرة فى اآلالت والمعدات المستخدمة % ٣٠تشجيع تنمية االستثمارات وتوسعاتها بإتاحة خصم

. مستعملة، وذلك فى أول فترة ضريبية يتم فيها استخدام هذه اآلالت في اإلنتاج سواء آانت جديدة أو

.تحديد التكاليف الواجبة الخصم بشكل ال يدع مجاال للخلط أو اللبس

. تيسير نظم الخصم واستحداث نظام جديد اختياري للدفعات المقدمة آبديل عنها

. قييمتحسين وتوضيح المعاملة فى حاالت الدمج واالستحواذ وإعادة الت

-:في تتمثل والتي ، المصرفي على أوضاع الجهاز إيجابي أيضا اشتمل القانون على عدد من المواد التي بدورها لها تأثير

وفقا لقانون % ٤٠مقارنة بسعر الضريبة % ٢٠تخفيض سعر الضريبة الذي تخضع له البنوك، ليقتصر على نحو -١

.١٩٩٧ لسنة ٨ضمانات وحوافز االستثمار رقم

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

٧٣

بقاء على اإلعفاء الممنوح للعوائد التي يتحصل عليها األشخاص الطبيعيين عــن الودائع وحسابات التوفير اإل -٢

بالبنوك المسجلة بمصر وشهادات االستثمار واالدخار واإليداع التي تصدرها تلك البنوك، وآذلك الودائع وحسابات

. تي يصدرها البنك المرآزي التوفير في صناديق البريد باإلضافة إلى شهادات اإليداع ال

من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد % ٨٠ أشار القانون إلى االعتداد بنسبة -٣

وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة من البنك المرآزي آأحد بنود التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى

على الرغم من أن القانون السابق نص على أال تزيد جملة المخصصات السنوية للبنوك التي الدخل الخاضع للضريبة،

.من الربح السنوي الصافي للبنك % ١٠تدخل ضمن التكاليف واجبة الخصم على

مما سبق نستخلص بأنه يمكن القول بوجه عام بأن قانون الضرائب الجديد قد وضع في صدارة أولوياته الدور

.م الدور المالي، وأخيرا الدور االجتماعي للضريبة االقتصادي ث

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

٧٤

97/1998 2004/2005

، وتعتبر الشرآات متعددة قد شهد العقدان األخيران نموا واضحا فى تدفق االستثمار األجنبي المباشر على مستوى العالم

الجنسيات من أهم أشكال هذه االستثمارات والمحرك األساسي لالستثمار األجنبي العالمي، مما جعل نشاط هذه الشرآات

. يمثل أحد سمات العصر الحالي والممثلة فى ثورة المعلومات واالتصاالت واالتجاه نحو التكتالت وعولمة األسواق

ر األجنبي المباشر بأنه ال يقتصر فقط على شكل حصص الملكية، وإنما يأخذ أيضا شكل آالت ويتميز تدفق االستثما

وتكنولوجيا ومعرفة ومهارات، ويأخذ االستثمار المباشر العديد من األشكال من أهمها االستثمار المشترك، وهو من أآثر

. لكامل للمستثمر األجنبي األشكال شيوعا فى الدول النامية فضال عن االستثمارات المملوآة با

وفى مطلع الثمانينات من القرن الماضي ومع تصاعد أزمة المديونية الخارجية للدول النامية وما جاء في رآابها من تعثر

فى السداد، واهتزاز الثقة الدولية فى عدد آبير من الدول المتخلفة، ومع ارتفاع تكلفة االقتراض الخارجي من حيث سعر

ترة السماح ومدة القروض والضمانات الالزمة، وتعرض آثير من الدول إلى الضغوط من منظمات التمويل الفائدة، وف

، اتجهت معظم هذه الدول إلى فتح أبوابها أمام االستثمار األجنبي المباشر آبديل )الصندوق والبنك الدوليين ( الدولية

لتدفقات، وقد أصبح جذب االستثمارات األجنبية المباشرة مجاال لالقتراض الخارجي تجنبا للقيود التي تفرض على مثل هذه ا

واسعا للمنافسة والصراع بين معظم دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء، ويرجع ذلك إلى اتجاه العديد من الدول

. نحو التحول لألخذ باقتصاديات السوق الحر لتحقيق اإلصالح والنمو االقتصادي

-:الستثمار يتوقف على عاملين أساسيين هما لذا فأن قرار ا

دوافع االستثمار من قبل الدول المانحة والقدرة التنافسية للمنشآت العاملة بها ورغبتها فى فتح أسواق -:العامل األول

. ومنافذ جديدة

وق ومدى توافر عوامل الجذب فى الدول المضيفة لالستثمارات من حيث النمو االقتصادي، وحجم الس -:العامل الثانى

االستقرار السياسي واالقتصادي واإلداري، باإلضافة إلى توافر البنية األساسية بمفهومها الواسع والشفافية وأخيرا

.التشريعات والقوانين الخاصة باالستثمار وما تتضمنه من حوافز لجذب االستثمار

راجع معدل االدخار المحلى وبالتالي تزايد الحاجة إلى ويعزى أهمية االستثمارات األجنبية المباشرة بالنسبة لمصر إلى ت

التمويل الخارجي، وآبديل للقروض والمنح والمعونات المتراجعة من جانب الدول والمنظمات الدولية والحاجة إلى استيعاب

ك أساسي لنجاح العملية آما يلعب االستثمار األجنبي المباشر دورا فعاال آمحر . قدر آبير من العمالة للحد من مشكلة البطالة

التصديريـــة، نظـــرا لما يصاحب تدفق رؤوس األمـــــوال من نقل للخبرات فـــى اإلدارة والتكنولوجيا الحديثة مما يساهم

فى زيادة اإلنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة بما يؤدى فى النهاية إلى ربط

آما يتيح االستثمار األجنبي المباشر نقل التكنولوجيا وبخاصة فى شكل تنويعات . لمحليين باألسواق الدولية المنتجين ا

جديدة من مدخالت رأس المال التي ال يمكن أن تتحقق من خالل االستثمارات المالية أو المتاجرة فى السلع والخدمات،

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

٧٥

. حفيز المنافسة فى السوق المحلية لمستلزمات اإلنتاج آذلك يمكن لالستثمار األجنبي المباشر أن يقوم بت

وتعتبر االستثمارات األجنبية المباشرة هي األآثر مالئمة لظروف الدول النامية، ولكن بشرط قيام هذه الدول التي تسعى

.إلى جذب تلك النوعية من هذه االستثمارات بتهيئة البيئة التشريعية واالقتصادية المناسبة

حتى ٩٧/١٩٩٨( تطور صافى االستثمارات االجنبية المباشرة الواردة إلى مصر خالل الفترة ) ١(لجدول رقم ويتبين من ا

-:آما يلى) ٢٠٠٤/٢٠٠٥

بمعدل ٩٧/١٩٩٨ مليار دوالر فى عام ١٫١انخفاض صافى االستثمارات االجنبية بصورة ملحوظة، حيث انخفضت من

% ١٣٢٫٩، ثم بدأت فى الزيادة بمعدل بلغ ٩٨/١٩٩٩ار دوالر فى عام ملي٠٫٧ليصل إلى % ٣٥٫٦انخفاض بلغ حوالى

لتصل % ٦٩٫٣، ثم تراجعت مـــرة أخــرى بمعدل انخفاض بلغ حوالــــى ٩٩/٢٠٠٠ مليار دوالر فى عام ١٫٦لتصل إلى

يـار مل٠٫٤لتصل إلى % ١٥٫٩، واستمرت فى االنخفاض بمعدل بلــغ ٢٠٠٠/٢٠٠١ مليار دوالر فى عام ٠٫٥إلى

مليار دوالر فى عام ٠٫٧لتصل إلى % ٦٣٫٨، ثم عـــاودت االرتفاع مرة أخرى بمعدل بلغ ٢٠٠١/٢٠٠٢دوالر فى عــام

، ٢٠٠٣/٢٠٠٤ مليار دوالر فى عام ٠٫٤لتصل إلى % ٤١٫٩، وأخيرا تراجعت مرة أخرى بمعدل انخفاض ٢٠٠٢/٢٠٠٣

% ٢١٩٫٤ بمعدل زيادة بلغ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ار دوالر فى عام ملي١٫٣وأخيرا تزايدت بصورة ملحوظة حيث بلغت حوالى

.٢٠٠٣/٢٠٠٤مقارنة بالعام السابق

من التحليل السابق نجد أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى مصر قد سجلت تذبذبا واضحا منذ نهاية عقد التسعينات

مليار دوالر مقارنة بنحو ١٫١ لتبلغ نحو )١(% ٢٧٫٣ بنسبة ٩٨، حيث ارتفعت تلك التدفقات فى عام ٢٠٠٣وحتى عام

على حين شهدت تراجعا آبيرا بداية من عام ) ١٩٩٧ – ١٩٩٢متوسط تدفقات االستثمار خالل الفترة ( مليار دوالر ٠٫٨

، أيضا استمرت تلك التدفقات فى التراجع ٢٠٠٠ مليار دوالر بالمقارنة بعام ٠٫٥لتقتصر على نحو % ٦٩ بنسبة ٢٠٠١

، وهذا يعزى إلى عدة أسباب منها ٢٠٠٢ مليار دوالر مقارنة بعام ٠٫٤لتقتصر على نحو % ٤٣ بنسبة ٢٠٠٣ عام فى

التعديالت التى طرأت على قوانين االستثمار وتدهور األوضاع فى الشرق األوسط نتيجة عدم االستقرار السياسى باإلضافة

.نجلو أمريكية فى العراق إلى أحداث إلحادي عشر من سبتمبر، واندالع الحرب األ

، األهمية النسبية لالستثمار االجنبى المباشر فى مصر مقارنة باجمالى االستثمارات والناتج )٢(ويوضح الجدول رقم

-:المحلى اإلجمالى حيث تبين ما يلى

ة بالنسبة إلجمالي ارتفعت قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة خالل الفترة محل الدراسة، إال أن أهميتها النسبي -

، ثم تراجعت فى األعوام التالية لتقتصر ٩٧/١٩٩٨فى عام % ٢٧االستثمارات قد تذبذت خالل تلك الفترة، حيث بلغت نحو

، ثم %٢٢٫٥ حيث بلغت ٢٠٠١/٢٠٠٢إلى أن وصلت إلى أدنى قيمة لها فى عام % ٢٢٫٨و % ٢٣٫٢و % ٢٤٫٦على

. على الترتيب ٢٠٠٣/٢٠٠٤، ٢٠٠٢/٢٠٠٣في عامي % ٢٤٫٦و % ٢٤٫٤ارتفعت مرة أخرى لتصل إلى

مليون دوالر، ومن ثم بلغت ٧٧٤٫٥ آما بلغ صافى االستثمار االجنبى المباشر خالل العام األخير من فترة الدراسة حوالي

نجد باإلضافة إلى ذلك . )٢( ٢٠٠٤/٢٠٠٥وذلك في عام % ٦٣٫٣أهميته النسبية بالنسبة إلجمالي صافى التدفقات حوالي

. ٢٠٠٤ المجلد السابع والخمسون لعام – العدد الرابع –النشرة االقتصادية للبنك األهلي المصري : المصدر )١(

.أرقام مبدئية )٢(

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

٧٦

أن نسبة االستثمار األجنبي المباشر إلى الناتج المحلى اإلجمالي استمرت فى الثبات خالل األعوام الثالثة من

، ثم ٢٠٠٠/٢٠٠١فى عام % ٩٫٥، ثم اتجهت لالرتفاع لتصل إلى %٩ عند ٩٩/٢٠٠٠ عام وحتى ٩٧/١٩٩٨عام

٢٠٠٢/٢٠٠٣خالل عامي % ١٠٫٢ ثم عاودت االرتفاع لتصل إلى ٢٠٠١/٢٠٠٢فى عام % ٨٫٥تراجعت لتقتصر على

ناتج المحلى ، ويعزى ذلك التذبذب فى نسب االستثمار األجنبي المباشر إلى آل من االستثمارات وال ٢٠٠٣/٢٠٠٤،

اإلجمالي إلى نمو االستثمار والناتج المحلى بمعدالت أآبر من معدل نمو تدفق االستثمار األجنبي المباشر فى بعض

.السنوات

٧٧________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

) ١(جدول رقم ) مليار دوالر ( مباشرة في مصر صافى االستثمارات األجنبية ال

_______

معدل التغير %

السنوات صافى االستثمارات المباشرة بمصر

___ ٩٧/١٩٩٨ ١٫١٠٤ )٩٨/١٩٩٩ ٠٫٧١١ )٣٥٫٦

٩٩/٢٠٠٠ ١٫٦٥٦ ١٣٢٫٩ )٢٠٠٠/٢٠٠١ ٠٫٥٠٩ )٦٩٫٣ )٢٠٠١/٢٠٠٢ ٠٫٤٢٨ )١٥٫٩

٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٠٫٧٠١ ٦٣٫٨ )٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٠٫٤٠٧ )٤١٫٩

٢٠٠٤/٢٠٠٥ ١٫٣ ٢١٩٫٤

.التقرير السنوي للبنك المرآزي المصري خالل الفترة محل الدراسة : المصدر )١(

) ٢(جدول رقم ) القيمة بالمليار جنيه ( ستثمار األجنبي المباشر في مصر خالل الفترة األهمية النسبية لال

٢٠٠٤/ ٢٠٠٣ وحتى عام ٩٧/١٩٩٨من عام السنة ٩٧/١٩٩٨ ٩٨/١٩٩٩ ٩٩/٢٠٠٠ ٢٠٠٠/٢٠٠١ ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٤

االستثمار األجنبي ٢٥٫٠٠ ٢٦٫٢ ٢٧٫٦ ٣٠٫٣ ٣٢٫٠٠ ٤٠٫٠٠ ٤١٫٧ المباشر

إجمالي االستثمارات ٩٢٫٨ ١٠٦٫٣ ١١٩٫٠٠ ١٣٣٫١ ١٤٢٫٠٠ ١٦٤٫٢ ١٦٩٫٤األجنبي نسبة االستثمار ٢٧٫٠٠ ٢٤٫٦ ٢٣٫٢ ٢٢٫٨ ٢٢٫٥ ٢٤٫٤ ٢٤٫٦

المباشر إلى االستثمارات

الناتج المحلى اإلجمالي ٢٧٧٫٠٠ ٢٩٤٫٠٠ ٣٠٩٫٠٠ ٣٢٠٫٠٠ ٣٧٩٫٠٠ ٣٩١٫٠٠ ٤٠٨٫٠٠ باألسعار الثابتة

نسبة االستثمار األجنبي ٩٫٠٠ ٩٫٠٠ ٩٫٠٠ ٩٫٥ ٨٫٥ ١٠٫٢ ١٠٫٢المباشر إلى الناتج المحلى اإلجمالي

.ألجانب في رؤوس األموال المصدرة للشرآات إجمالي مساهمات المصريين والعرب وا

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

إن الجهود المبذولة من الحكومة مؤخرا لتهيئة البيئة المناسبة لتحسين المناخ االستثماري والتي تتمثل في إتباع سياسة

لسنة ١٣صورة متزايدة منها صدور قانون تعديل ضمانات وحوافز االستثمار رقم اقتصادية لجذب االستثمارات األجنبية ب

، وهدف التعديل تيسير إجراءات االستثمار على جميع المستثمرين سواء آانوا مصريين أو أجانب، آذلك صدور ٢٠٠٤

خ جديدا مواتيا لتشجيع والذى بدوره يستهدف التنمية واالستثمار بخلق منا ٢٠٠٥ لسنة ٩١قانون الضرائب الجديد رقم

االستثمار، من خالل اإلعفاءات والحوافز التى منحها القانون للمستثمرين، آما تم استحداث وزارة جديدة لالستثمار تهدف

إلى تحسين مناخ االستثمار وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، آذلك تخفيض التعريفة الجمرآية وإزالة القيود المفروضة

ت، وتفعيل المزيد من االتفاقيات والترتيبات االقتصادية وتطوير مشاريع البنية األساسية، مع تحرير الجنيه على الواردا

المصرى أمام العمالت األجنبية، آما بدأت الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بدراسة إنشاء مرآز لتسوية المنازعات

مستثمرين للمحاآم اإلدارية والتسريع فى فض المنازعات الناشئة االستثمارية آكيان مؤسس بهدف الحد من لجوء ال

. وإنشاء آليات للتحكيم التجاري

وعلى الرغم من ذلك، إال أنه ال يزال هناك بعض العوامل التى ساهمت فى انخفاض تدفق االستثمارات األجنبية إلى مصر

-: والتى تتمثل أهمها فيما يلى -المجال وذلك بالرغم من اإلمكانيات الكبيرة التى تمتلكها مصر فى هذا

االفتقار إلى حرفية الترويج لالستثمار األجنبي المباشر داخل مصر وخاصــة فــى فى ظل المنافسة العالمية الكبيرة -١

. لجذب هذه االستثمارات

، حيث أن البيروقراطية البيروقراطية والعراقيل التي تواجه عملية االستثمار بشكل عام واألجنبي منه بشكل خاص -٢

وعلى الرغم من أن آل . تعتبر العدو األول الطارد لالستثمار فى مصر، نتيجة ما تحتويه من تعقيدات آثيرة تواجه المستثمر

الوزارات المتعاقبة تطالب بإلغاء البيروقراطية والثورة اإلدارية وتشجيع االستثمار، ومن ثم التسهيل على المستثمر،

ل موجودة بصورة واضحة، حيث أن الموظف الصغير يقوم بتنفيذ القرارات والسياسات بصورة روتينية ولكنها ال تزا

. وبالتالي تعقيد األمور وإرهاق المستثمر بكثرة طلباته البيروقراطية، مما ينعكس سلبا على المستثمرين

. نقص العمالة الماهرة والمدربة الالزمة لمشروعات االستثمار األجنبي -٣

جود خريطة استثمارية للمناطق الجغرافية الواعــدة والجاذبـــة لالستثمـــار وإتباع سياسات غير مرنة وفعالة عدم و -٤

. فى التعامل مع المستثمر لجذب المزيد من االستثمارات

اهتزاز الثقة فى السياسات االقتصادية، حيث يفقد المستثمرون ثقتهم فى السياسـات -٥

ثمار، خاصة السياسات النقدية والمالية المتصلة بذلك، فالتراجع فى بعض القـــرارات يؤدى إلى والقرارات المتعلقة باالست

التشكك فى مصداقية آثيـــر من التصريحات والسياســات المعلنة، ومن ثم يؤدى فقدان الثقة إلى ارتفاع معامل المخاطر

تثمار، آذلك الجمارك فيأتي النظام الجمرآي فى مقدمة وعدم األمان بالنسبة لتوجهات الحكومة المستقبلية الخاصة باالس

األمور التى تؤثر سلبا فى قرار االستثمار سواء بالنسبة لطول اإلجراءات أو تعقيدها، بجانب ارتفاع تكلفة التمويل وعدم

أمين فى الحفاظ علىتوافر مصادره وعدم توافر األوعية االدخارية المتنوعة، وأيضا عدم تطوير أساليب وأدوات شرآات الت

٧٨

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

.االستثمارات، باإلضافة إلى البيروقراطية التى تعترض مسار االستثمار فى آل مراحله

ذلك يكمن فى عدم السيطرة على األسعار وانخفاض معدل الربحية انكماش السياسات المتبعة من قبل الحكومة، و-٦

وعدم توافر التسهيالت االئتمانية، وعدم استقرار السياسات، إلى جانب الظروف السياسية الموجودة بالمنطقة آلها أمور

.تحد من حرآة االستثمار ونموه

ستقرار سعر الصرف ووجود سوق موازية، ومن ثم تباطؤ معدل النمو االقتصادي مع زيادة عجز الموازنة وعدم ا-٧

انخفاض حجم االستثمار العالمي وخاصة بعد أزمة شرق أسيا وتفكك االتحاد السوفيتي وأزمة البرازيل، وبالتالي انخفض

.نصيب مصر من حجم االستثمار العالمي

ينها مصر، خاصة بعد الوحدة األوروبية، نظرا ارتفاع تكلفة التكنولوجيا األوروبية المقدمة إلى الدول النامية ومن ب-٨

.لما يتميز به االستثمار األجنبي من مزايا تكنولوجية وتسويقية مميزة

وأخيرا تعد مشكلة التعثر بالنسبة للمشروعات االستثمارية من أخطر المشكالت التى تواجه االقتصاد اآلن، نظرا -٩

ى المستوى المحلى الداخلي وعلى المستويين اإلقليمي والدولي، ومن ثم لكونها أضرت بسمعة االستثمار فى مصر عل

. أصبحت مصر دولة غير مرغوبة من المستثمرتين الدوليين

هذا يعنى أنه بالرغم من ضخامة المزايا والضمانات التى تقررت لالستثمارات األجنبية المباشرة من خالل قوانين

مصر من هذه االستثمارات خالل الفترة الماضية آان ضئيال وال يتناسب مع ضخامة االستثمارات إال أن مجموع ما تدفق إلى

تلك المزايا، وبالتالي فأنه مع أهمية هذه االمتيازات فى نظر المستثمر إال أنها ليست العنصر الحاسم فى هذا المجال، وعلى

ثمرين، إال أنها تعتبر مراآز جذب لالستثمارات، العكس فأن هناك بالد أخرى لم تمنح أى امتيازات أو إعفاءات خاصة للمست

حيث أن توافر المناخ االستثماري العام هو الذي يؤثر فى انسياب وجذب االستثمار، ومع ذلك فأن بعض هذه الحوافز

.ضرورية أو على األقل مفيدة فى بعض األحوال بسبب التنافس مع دول أخرى لجذب األستتمارات األجنبية المباشرة

ذا صادي ل نمو االقت صادية الخاصة بال ى المؤشرات االقت رجع إل ية ي تثمارات األجنب ة جذب االس ى قائم دول ف رتيب ال أن ت ف

ثما تكون هناك ة، وحي ى مخاطر االستثمار فى أى دول م عل تم الحك يه ي ناء عل ى االستثمار، وب د عل دل العائ شفافية ومع وال

ى االستثمار مر د عل دل العائ تفعا، ومن ثم يتجه المستثمرون إلى هذه األسواق الناشئة لجنى أرباح أسواق ناشئة يكون مع

تحول من مرحلة األسواق دول التي ت أن ال ي ف ذا، وبالتال ـــواق أخرى ناشئة وهك ى أس تقال إل تم االن م ي ية، ث رأسمالية عال

ى مرحلة االستقرار النسبي لتكون األرباح المتخصصة بها أرباحا عادية ويتم من . التعامل معها على هذا األساس الناشئة إل

تحدث عن االستثمار تقفز على الفور أمامنا المعوقات التي تقف فى طريق هذا االستثمار، والتي ه عندما ن نطلق فأن ذا الم ه

تلفة ويمكن أن تندرج في قائمة سوداء تبدأ من ارتفاع أسعار الفائدة وال تنتهي عند مشاآل تعدد وتأخذ أشكاال مخ دورها ت ب

.الضرائب والجمارك، مرورا بالبيروقراطية اإلدارية المدمرة وسوء معاملة المستثمرين

للعمل على تصحيح أوضاع االقتصاد المصري عبر خطة تنموية ) خطتها ( الذا لكي تنجح الحكومة في تطبيق استراتيجيته

اع هذا الملف ومعرفة األسباب الحقيقية دون شاملة، آان البد من مراجعة ملف االستثمار والتعرف بشفافية آاملة على أوض

انطالق عجلة االستثمار بالقدر الكافي وبالمستوى الذي تستحقه السوق المصرية، ومن ثم هذا يتطلب رصد المعوقات

الحقيقية والمتعددة التي تواجه عملية االستثمار وسبل إزالة هذه المعوقات، للوصول إلى مناخ استثماري جاذب وتفعيل هذا

٧٩ . المناخ فى الفترة القادمة

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

ر ضرائب تعتب بار أن ال صادي باعت شاط االقت ى الن ة عل ات هام ا انعكاس ضريبية له سياسة ال صادر الشك أن ال م الم ن أه م

ى تخفيض العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة وتقليل اللجوء إلى ؤدى إل ا ي ة، مم سيادية للدول وارد ال ى الم للحصول عل

.اإلصدار النقدي لمواجهة هذا العجز وما يصاحب ذلك من ضغوط تضخمية

ز االستثمارا شيط وتحفي ة فى تن ر من الوسائل الهام ضرائب تعتب ا أن ال ت الخاصة سواء آانت محلية أو أجنبية بغرض آم

ا يث تلعب دورا هام بطالة، ح صاص ال ن امت ك م ى ذل رتب عل ا يت ضخمية، وم ضغوط الت واجهة ال م م ن ث تاج وم ادة اإلن زي

يار دولة معينة لالستثمار فأن استفساره األساسي يكون رر إخت رار االستثمار، إذ أن المستثمر حين يق د ق را فى تحدي ومؤث

ى يمكن أن يخضع لها سواء من ناحية أرباحه أو الضرائب المقررة على منتجاته أو على دخله عن ضريبية الت ة ال . المعامل

نطلق حرصت العديد من التشريعات المقارنة أن ترتكز حول هذه النقاط لتضع أمام المستثمر المزايا واإلعفاءات ذا الم من ه

. يل آافة إجراءات تحصيل الضريبة إلى أقصى الحدودالمشجعة على االستثمار، باإلضافة إلى تسه

ك عن طريق دراسة الجدوى االقتصادية للضرائب سواء للمستثمر أو للدولة تم ذل سعى لجذب االستثمارات ي وفى نطاق ال

د ضريبة وم ر ال ن تقري تمع م صادي للمج نفع االقت دار ال صادية وهى مق دوى اقت ه ج ا ل ر ضريبـــة مــــ بار أن تقري ى باعت

ي ذ ف تم األخ ب أن ي ستثمر يج ى الم ضريبة عل رض ال ند ف يث أن ع تثمار، ح ارد لالس اذب أو الط رها الج تأثي

ثل فى تشغيل العمالة وتنشيط المجتمع اقتصاديا ى االستثمار والمتم د االقتصادي عل ة من العائ بار مدى استفادة الدول االعت

ارج صادرات للخ ية ال صادية وتنم ة االقت ر الحماي ي وتوفي دخل القوم ى ال ادة ف يق زي دف تحق ك به ، وذل

شجيع أو الحد من بعض الصناعات تبعا لخطة التنمية االقتصادية عن طريق التميز السعرى ية وت صناعة الوطن ة لل المالئم

.للضريبة بين األنشطة المختلفة

بعت الدو نا أت ع عجلة االستثمار واعتبار العائد االقتصادي إلقامة المشروعات من ه را سياسة ضريبية مشجعة لدف ة مؤخ ل

ك بزيادة نسبة اإلعفاءات وأيضا إلغاء ضريبة الدمغة النسبية دة، وذل ة وخلق فرص عمل جدي شغيل العمال ر جدوى لت األآث

ك ألن االستم ولة، وذل اء ضريبة األيل ذلك إلغ ال وآ ى رأس الم سهل فى عل ر الطريق ال ضريبي يعتب ادة العبء ال رار فى زي

المدى قصير اآلجل ولكن تأثيره فى المدى المتوسط والطويل اآلجل مكلفا للغاية، حيث أنه يؤدى إلى انتقال رؤوس األموال

.واالستثمارات للخارج حيث المناطق أو الدول األفضل اقتصاديا

ومة المصرية خالل ا ي اتجهت الحك لمرحلة األخيرة لتجعل من قضية االستثمار هدفها األول، حيث أعدت استراتيجية وبالتال

بلة انطالقا من رؤيتها بأن معالجة أوضاع االقتصاد المصري لن تتم سوى عبر خطة تنموية شاملة، رحلة المق للعمل فى الم

نة والمحتملة س تم دون استنفار قوى االستثمـــار الكام ن ت شاملة ل يـــة ال واء آانت هذه القوى محلية تمتلك القدرات والتنم

سوق ذه ال ا ه دم له ن يق ر م صرية وتنتظ سوق الم ول ال ى دخ بة ف ية راغ تثمارية خارج وى اس ت ق ية أو آان ية والفن المال

.بمعلومات آافية ومناخ مشجع٨٠

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

ى ته ل راءات الت ن اإلج د م اذ العدي ين واتخ ن القوان د م سن العدي صرية ب ومة الم ت الحك ذب ذا قام بة لج ئة المناس ئ البي ي

-:االستثمار بصورة عامة واألجنبى منه بصفة خاصة ومثال لذلك

م -١ د رق ضرائب الجدي ون ال سنة ٩١ صدور قان واجهة مشكلة البطالة ٢٠٠٥ ل ية واالستثمار لم ستهدف التنم ذي ي ، وال

فاءات لجذب االستثمار، باإلضافة إلى دوره فى وخلق مناخ جديد مواتيا لتشجيع االستثمار، نظرا لما يتضمنه من حوافز وإع

.العمل على تيسير وتسهيل اإلجراءات المتبعة مع تطوير آليات اإلدارة الضريبية

ة -٢ ئة العام ام والهي ال الع اع األعم بع وزارة قط ت تت ى آان ات الت ين القطاع ع ب تثمار تجم دة لالس تحداث وزارة جدي اس

ناطق الحرة والهيئة الع امة لسوق المال والمجلس األعلى للتأمين والهيئة المصرية للرقابة على التمويل لالستثمار والم

دور يل ال ستثمرين وتفع ام الم وقات أم ة المع تثمار وإزال ناخ االس سين م ى تح وزارة ف ذه ال داف ه ثل أه اري، وتتم العق

د اد وح ي، وإيج ى واألجنب ستثمر المحل رويج للم ى الت تثمار ف ة لالس ئة العام ي للهي شاآل األساس ل م ة لح ة خاص

شابك القوانين ومة مع فك ت ين المستثمر والحك ثقة ب اد ال ثل فى إيج دفها األساسي المتم ى ه المستثمرين، باإلضافة إل

. المنظمة لالستثمار لتهيئة مناخ مالئم ألحداث التدفق المأمول فى االستثمار األجنبى إلى مصر

شئت بموجب ي أن د وزارة االستثمار والت ذا تع م ل ورية رق يس الجمه رار رئ سنة ٢٣١ق سي ٢٠٠٤ ل يان الرئي هى الك

ئة المناخ المالئم لالستثمار وإزالة معوقاته وزيادة القدرة التنافسية للنشاط االقتصادي، وتشجيع وزيادة المسئول عن تهي

.فرص االستثمار المحلى واألجنبي المباشر وغير المباشر

وزارة سي تهج ال ك تن ى ذل ي باإلضافة إل ناخ التنظيم ئة الم الل تهي ن خ ك م تثمار، وذل ر االس شجيع وتطوي ددة لت اسات مح

.والتشريعي المالئم، وإتباع أساليب الترويج والدعاية وقياس تطور األداء

ى الواردات بهدف تعزيز الثقة فى االقتصاد المصري وتحسين -٣ يود المفروضة عل ة الق رآية وإزال ريفة الجم تخفيض التع

ناخ زا لالستثمارات األجنبية والمحلية، حيث يعمل هذا التخفيض على تنشيط العديد الم ذبا ومحف ر ج ه أآث االستثماري وجعل

يع المستثمرين وخاصة المستثمرين األجانب إلدخال آافة مستلزمات اإلنتاج يح الفرصة لجم صادية ويت من القطاعات االقت

.ليف أقل عما سبقمن سلع رأسمالية وآالت ومعدات وسلع وسيطة بتكا

دأ من عام -٤ صادية، حيث ب رتيبات االقت يات والت زيد من االتفاق يل الم تجارة بين الدول ٢٠٠٥ تفع ر ال ية تحري يذ اتفاق تنف

).الكويز ( العربية، وآذلك تم التوقيع على ترتيبات المناطق الصناعية المؤهلة

. الصناعية سواء الحرة أو الخاصة تطوير مشاريع البنية األساسية، وتطوير المناطق-٥

ر الجنيه المصري مقابل العمالت األجنبية، مع تبنى سياسة نقدية جادة، وذلك من خالل إتباع سياسة مالية توسعية، -٦ تحري

.مع عدم تدخل الحكومة فى قوى السوق فيما يختص باألجور واألسعار، هذا باإلضافة إلى التعديالت الضريبية المتوقعة

ومة في سياستها الجديدة لإلصالح االقتصادي أعطت األولوية األولى لإلصالح الضريبي وتم نس ا سبق أن الحك تخلص مم

يما سبق، حيث أن الضرائب تمثل أهم القطاعات الحكومية ا استعرضنا ف اه آم ذا االتج ة في ه اذ إجراءات هام ل اتخ بالفع

. أنها تعتبر المصدر األساسي لموارد الدولةنظرا لكونها تؤثر فى حياة آل فرد فى المجتمع، آما

٨١

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

ر إن مناخ االستثمار الحالي بالرغم من القوانين الكثيرة واإلعفاءات األآثر التي يمنحها للمستثمرين ال يزال طاردا لالستثما

بسبب آثرة القيود التى تكبل الصناعة من ضرائب مبيعات على السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة والجمارك، مما يتطلب

ضرورة العمل على تحسين مناخ االستثمار بشكل عام، وذلك بتخفيف القيود اإلجرائية وتطوير النظام التشريعي والقضائي

ري للدولة ليواآب متطلبات تشجيع االستثمار وتنميته، واالهتمام بالتنمية البشرية ورفع آفاءة األداء الحكومى والجهاز اإلدا

ورفع القدرات اإلنتاجية للعامل المصري، ووضع قواعد مبسطة للمشروعات الجديدة تحدد المستندات المطلوبة وجهة

قدية والجمرآية والضريبية، وذلك التعامل وذلك توفيرا للوقت والجهد، مع مساعدة المستثمرين عبر تطوير السياسة الن

بوضع قواعد محددة وواضحة حول آيفية إنهاء النشاط والخروج من السوق بالنسبة ألى مستثمر راغب فى االستثمار، مع

السماح بإعادة الهيكلة للمشروعات وتسهيل إجراءات التصفية وإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الوسيطة، ووضع

ومستمرة بدال من اإلعفاءات أو الضريبة المغالى فيها، ومن ثم تزداد الحصيلة وبث الوعي % ١٥ -١٠ضريبة قطعية مـن

. االستثماري لكل مواطن

هذا يعنى أنه ليس بالحوافز وحدها يمكن أن نشجع االستثمار، فاألمر يتطلب مناخ استثماري جاذب، مع تفعيل هذا المناخ

ة االستثمار عملية مجتمعية متشابكة تتداخل فيها خيوط وزارات وجهات متعددة، فى آل المراحل الالحقة، حيث أن عملي

. والذى يتمثل دورهـــم فى فض هذه التشابكـــات وتنظيم العالقات وإعادتها لمساراتها الصحيحة

لمستثمر، وأن لذا فأن قضية العائد على االستثمار مرتبط بتنسيق قضية الحوافز الضريبية والتي تعد فى سلم أولويات ا

. التأمين الكامل لرأس المال وحرية دخول وخروج األموال أهم آثيرا من عشرات التشريعات التي تهدف لجذب المستثمر

ولتحسين مناخ االستثمار فى مصر من خالل العمل على التغلب على معوقات االستثمار بكافة أشكالها وتذليل العقبات

نسيات بصورة خاصة، حيث تعد من أهم أشكال االستثمار األجنبي المباشر والمحرك اإلدارية أمام الشرآات متعددة الج

الرئيسي له، مما جعل نشاط هذه الشرآات يمثل أحد سمات العصر الحالي والمتمثلة فى ثورة المعلومات واالتصاالت

شرة آبديل للقروض والمنح ومع تزايد أهمية االستثمارات األجنبية المبا واالتجاه نحو التكتالت وعولمة األسواق،

-:والمعونات المتراجعة من جانب الدول والمنظمات الدولية، نعرض التوصيات اآلتية

تنظيم المناخ التشريعي والحوار بين وزارة االستثمار والمستثمرين، وذلك لتوفير المناخ االستثماري والتشريعي -١

ار وجميع الوزارات األخرى، وتفعيل القوانين المحفزة لالستثمار بما المستقر، باإلضافة إلى التنسيق بين وزارة االستثم

. يتناسب مع األوضاع الحالية

التعاون والتنسيق بين وزارة االستثمار والمالية والتجارة الخارجية والصناعة، وذلك للتغلب على تضارب المصالح -٢

الطريق الصحيح، وذلك ألن أي قرار وزاري البد أن بين تلك الوزارات، حيث تعتبر تلك الخطوة خطوة استراتيجية على

.يصدر بالتعاون مع الوزارات المختلفة ٨٢

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

الجهات التى ع ضرورة استقرار اإلجراءات اإلدارية مع مصلحة الضرائب والشرآات والهيئة العامة لالستثمار وجمي -٣

لى حدة، فيكون القرار واحدا لجميع الحاالت يتعامل معها المستثمر، بمعنى أال يتم تفعيل القرارات طبقا لكل حالة ع

المتماثلة، وأن يكون واضحا ومعلوما، فال يتم إصدار قرارات مفاجئة لم يعمل حسابها المستثمر، وذلك للسماح

بالتخطيط على األقل لفترة متوسطة اآلجل، حيث أن شكوى المستثمرين الرئيسية عجزهم عن التخطيط نظرا لعدم

لمستقبلية، فالمستثمر فى هذه الحالة ال يستطيع بدرجة عالية من الدقة تقدير حجم االستثمارات وضوح الرؤية ا

. المطلوبة أو عوائدها، ومن ثم تكون هناك عوامل سلبية تحجم عن االستثمار

لية والنقدية، تهيئة المناخ االستثماري المناسب إلحداث التنمية واستيعاب البطالة، مع التنسيق بين السياسات الما -٤

وعدم اتخاذ القرارات بعشوائية، فال بد من دراستها بسياسة متأنية مستفيضة، وإنشاء مجلس أمناء االستثمار ليكون

حلقة الوصل بين الوزارة والقطاع الخاص، وتسهيل إجراءات منح التراخيص، واختصار المدة التي تمنح فيها

. فيه الخطوات والتوقيتات والتكلفة وآليات التنفيذ القضائي التراخيص، وأن تكون لكل جهة دليل عمل موضح

اإلصالح الضريبي والجمرآي الشامل، والذي يعد من أهم اإلجراءات الالزمة لخفض تكلفة المعامالت في االقتصاد -٥

ات الدولة، المصري، وهذا يتطلب تطوير الفحص الضريبي والجمرآي وتطوير خدمات المواني لحفز االلتزام بدفع مستحق

وتحجيم التهرب الضريبي ، وخفض العبء الضريبي الذي تتحمله الشـــرآات والمنشــــآت التجاريــــة والصناعية الذي

ال يزال مرتفعا مقارنة بمثيله في الدول المحيطة والمنافسة لمصر، مع النظر في حوافز أخرى لالستثمار غير حافز اإلعفاء

ات التعريفة الجمرآية، مع األخذ فى االعتبار انعكاساتها على الموازنة العامة للدولة، والقضاء الضريبي، ومراجعة مستوي

، وذلك من خالل رفع مستويات الخدمات %١٥على البيروقراطية التي تؤدى إلى رفع تكاليف األعمال فى مصر بنسبة

.للعاملين بهاالحكومية المرتبطة باالستثمار واالهتمام بالتدريب الفعلي والتأهيلي

العمل على دعم المستثمر الجاد، وإيجاد آلية حكومية لدعم الشرآات والمصانع التي تتفوق في التصدير -٦

وتشغل عمالة أآثر، وصرف رسوم تعويضية لها حتى تتمكن من المنافسة فى األسواق العالمية أو عند تطبيق االتفاقيات

انب تخفيض أسعار األراضي التى تستخدم فى المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة ووضع حزمة من البينية، بج

.السياسات لمواجهة البطالة

أهمية تسوية الديون المتعثرة، ورفع مستوى الخدمات الحكومية المرتبطة باالستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على -٧

وعات البنية األساسية، مع ضرورة تكثيف العمل للخروج فى أقصر وقت ممكن من أزمة أو تعثر االستثمار فى مشر

االستثمار القائمة، وهذا يتطلب تطبيق حزمة من السياسات واإلجراءات الفورية يكون من أولوياتها إقالة المشروعات

. المتعثرة من عثرتها تمويليا وإداريا وفنيا وتسويقيا

لحوافز واإلعفاءات واالمتيازات على أن يتسم بالكفاءة والفعالية مراعيا خصوصية االقتصاد المصري، صياغة نظام ل -٨

ويقصد بالخصوصية مشاآله وأولوياته بحيث يتم التمييز عند منح الحوافز بين الشرآات وفقا لمساهمتها فى التخفيف

. من حدة المشاآل، ووفقا التفاقها مع أولويات االقتصاد

٨٣

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

تكثيف الجهود الترويحية والتسويقية، وذلك من خالل تكثيف دور الدولة للقيام بمسئوليتها االجتماعية ودورها فى -٩

الرقابة على األسواق وعلى نشاط القطاع الخاص المنتج، وهو ما يستلزم تحرير األسواق، وقصر دور الدولة على

اء األولوية لبرامج التنمية البشرية بجوانبها التعليمية والتدريبية االستثمار فى مجاالت التنمية االجتماعية، وإعط

والصحية، باإلضافة إلى االهتمام بمشروعات البنية األساسية، آما البد من تحقيق رغبات المستثمر وتشجيع القطاع

.الخاص ليحقق أرباحا، ويساهم فى التشغيل والحد من البطالة

ذات العالقة بين الجمارك وحوافز االستثمار لما لها من تأثير على مناخ العمل الضريبي، وأن مالئمة القوانين األخرى -١٠

تعمل أجهزة الدولة المختلفة وفقا لخطة شاملة واضحة المعالم واألهداف محددة فيها دور آل قطاع وتأثير أدائه على عمل

عمل بمعزل عن قطاعات الدولة المختلفة، فمستوى القطاعات األخرى، فال يمكن ألي نظام ضريبي تحقيق أهدافه وهو ي

. تأدية الخدمات التي تقدمها القطاعات األخرى بالدولة له تأثير مباشر إيجابيا أو سلبيا على فعالية األداء فى النظام الضريبي

دريب بصفة عمل جهاز إداري يضم آفاءات على مستوى من الخبرة والعلم والوعى بالتشريع الضريبي، مع الت -١١

مستمرة إلآساب مهارات العمل الضريبي، مع توفير الحوافز المالية الالزمة للعمل فى مناخ يساعد على اإلنتاجية، باإلضافة

إلى وجود باحثين وفقهاء مهمتهم البحث المستفيض فى أساليب وطرق التطوير للعمل بما يفيد آل من الممول ومصلحة

. تحقيق حصيلة إيرادات الدولة الضرائب، فكالهما طرف في معادلة

بلغ -١٢ اء م رح بإعف تور، وأقت ا للدس وءا وفق ين س يع الممول ون جم أنها أن يك ن ش ي م تعديالت الت راء ال ج ١٥٠٠٠ إج

ر من ضريبة لتصبح أآث سبة ال ديل ن بارية، مع تع اح األشخاص االعت اة من صافى أرب ى معف وحتى ١٥٠٠٠آشريحة أول

سبة ٣٠٠٠٠ وهذا %. ٢٠ج بنسبة ٥٠٠٠٠وأآثر من % ١٥ج بنسبة ٥٠٠٠٠ج وحتى ٣٠٠٠٠ من ، وأآثر %١٠ج بن

ا بالنسبة للكيانات المنشئة بهدف صادي، أم نمو االقت ى ال ذا سيؤدى إل وة، وه ل وستزداد ق وية ب يانات ق اء الك من شأنه بق

ضريبي، فمن الممكن تتبع المنشأة وإلزامها بتشغيل عمالة بعدد يقترح، مع االلت زام بقانون التأمينات االجتماعية، التهرب ال

.وبذلك نساعد على حل مشكلة البطالة التي تتفاقم يوما بعد أخر

تهيئة المناخ االستثماري، وذلك إلآساب المستثمر األجنبي الثقة، لذا يجب الترآيز على الصناعات الثقيلة ذات -١٣

ت وذلك للحد من االستيراد، وبالتالي خفض تكلفة المنتجات االستثمار العالي مثل الصناعات الكيماوية والبتروآيماويا

المصنعة محليا حتى يستطيع المنتج النهائي المنافسة، مع إعادة النظر فى االتفاقات التجارية الثنائية بين مصر والدول

ك في حين ال يتم العربية واألفريقية، ألنها فى غير صالح مصر فى بعض األحيان، حيث يتم إعفاء الواردات من الجمار

إعفاء المنتجات المصرية التى تتمتع بشهرة عالمية وأخيرا فأن تحسين مناخ االستثمار في مصر وزيادة القدرة التنافسية

لالقتصاد المصري يستلزم العمل على إزالة معوقات االستثمار بكافة أشكاله، ومن ثم جذب المزيد من االستثمارات األجنبية

.إلى مصر

٨٤

.٢٠٠٥ يونيه ٩ – تابع ٢٣ العدد – الجريدة الرسمية -١

. التقارير السنوية للبنك المرآزي المصري خالل الفترة محل الدراسة-٢

.٢٠٠٤/٢٠٠٥ المجلة االقتصادية للبنك المرآزي المصري لعام -٣

-: النشرة االقتصادية للبنك األهلى المصرى-٤

.٢٠٠٤ العدد الرابع لعام –لسابع والخمسون المجلد ا-

.٢٠٠٥ العدد الرابع لعام – المجلد الثامن والخمسون -

-:مجلة األهرام االقتصادى -٩

.٣/١/٢٠٠٥ بتاريخ – ١٨٧٨العدد

.٢٨/٣/٢٠٠٥ بتاريخ – ١٨٩٠العدد

.٧/١١/٢٠٠٥ بتاريخ – ١٩٢٢العدد

.٢٧/٢/٢٠٠٦ بتاريخ – ١٩٣٨العدد

.١٣/٣/٢٠٠٦ بتاريخ – ١٩٤٠العدد

.٢٧/٣/٢٠٠٦ بتاريخ – ١٩٤٢العدد

.١٧/٤/٢٠٠٦ بتاريخ -١٩٤٥العدد

.١/٥/٢٠٠٦ بتاريخ – ١٩٤٧العدد

________________________________ مدى فعالية الحوافز الضريبية فى قانون الضريبة على الدخل

٢٠٠٧مجلد البحوث المالية لتشجيع االستثمار ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم

). مواقع مختلفة ( شبكة اإلنترنت -١٠

٨٥

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

٨٦

ث اح ل داد إعداد الباحـث إ

مراجعة مراجعة

ف إشرافإ

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

٨٧

• ..

•• :: أشكال الممارسات االحتكارية و آثارها االقتصادية. .

• :: تحرير التجارة واالستثمار األجنبي دور سياسات حماية المنافسة فى .

• :: آليات خلق االحتكار فى االقتصاد المصري.

•• :: حماية ومنع الممارسات االحتكارية فى التشريع المصري .

• :ها ف من ا م من االحتك الست س بي فى المنا ور التح ا ار تجربة االتحاد األوروبي فى حماية المنافسة ومنع االحتكار الستفادة منها فى منتجربة ت طقة التجارة ط ا ..الحرة العربية الحرة العربية

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

٨٨

د أوضحت النظرية االقتصادية أن المنافسة الكاملة رغم صعوبة تحقيقها هي الوضع األمثل في األسواق ، وأن تحقيق لقتج من ناحية وس ا عادال للمن ة يحقق ربح سة الكامل سوق فى ظل المناف وازن ال . عرا عادال للمستهلك من ناحية أخرى ت

سعر الذي يتساوى مع التكلفة الحدية لإلنتاج ، وأآدت على أن سيادة ه ال سعر بأن ذا ال صادية ه د حددت النظرية االقت وقى دخل إل ستطيع أن ي د ال ي تج جدي وارد ، وان أى من ي تخصيص الم صادية ف اءة االقت ى الكف ؤدى إل ة ت سة الكامل المناف

سوق إال ق ال ل وإال حق سوق بالفع ى ال ة ف شروعات القائم تحملها الم ي ت تاج الت يف اإلن ن تكال ل م نفس أو أق تج ب إذا أنسوق و رغم أن النظرية االقتصادية قد وضعت مجموعة من الشروط الواجب توافرها . خسائر واضطر للخروج من ال

ة إال أن الواقع أثبت صعوبة تحقيق هذه الشر سة الكامل يق المناف ومع ذلك فان النظرية االقتصادية تقيس مدى . وط لتحقرك صادية بت رية االقت ادت النظ ذلك ن ة ، ول سة الكامل تعاده عن وضع المناف رابه أو اب دى اقت سوق بم شل ال اح أو ف نج

.األسواق مفتوحة دون أى قيود وهو الفكر الذي يتبناه االقتصاد الحر ل صادية أن الوضع المقاب ر النظرية االقت يعة وتعتب تفاوت من حيث طب سة هو االحتكار ، وأن أشكال االحتكار ت للمناف

ر خ ( المحتك ك ـ ال ع ـ مشترى ـ مال وقد شرحت النظرية ) . مطلق ـ ثنائي ـ قلة ـ الخ ( ومن حيث عدد المحتكرين ) بائصادية أشكال السلوك االحتكاري و األثر السلبية لالحتكار ، مثل أثاره على الكفاءة اال قتصادية ، ورفاهية المستهلك االقت

ر على المنتج والمنتجين المحتملين وقد حدث جدال واسع بين االقتصاديين بشأن مزايا وعيوب االحتكار باعتباره ، واألثة المعاآسة للمنافسة ، حيث يرى البعض أن لالحتكار مزايا من أهمها أنه يحقق وفورات الحجم الكبير ، وأنه يحفز الحال

فى المقابل يرى آخرون أن االحتكار يؤدى إلى خسارة صافية فى الرفاهية االجتماعية ، ألن . الفنى واالبتكار على التقدم ثمن أو الكمي تحكم فى ال ر ي المعروضة أو المنتجة بحيث يحقق أقصى ربح أو إيراد احتكاري ، وهو األمر الذى ةالمحتك

ح آبيرة قد يجعله ال يسعى إلى التجديد واالبتكار ، آما يؤدى إلى آما أن ضمان المحتكر لتحقيق أربا . يضر بالمستهلك .سوء توزيع الدخل والثروة فى المجتمع

سة وبأضرار االحتكار فى الفكر االقتصادي فقد تعددت سياسات مواجهة االحتكار ، نافع المناف تقاد بم بة االع سبب غل وبظ على المنافسة ومنع االحتكار ووضع القوانين التي تنظم عمل وأصبح من المناسب اتباع مجموعة من السياسات للحفا

شاء األجهزة التى تشرف على تنفيذ السياسات وتطبيق هذه القوانين وقد أخذت العديد من دول العالم بهذه . األسواق وإننع االحتكار من خالل أجهزة متخصصة فى هذا الجانب ، سة وم ة المناف ين لحماي سياسات حيث طبقت قوان وذلك في ال

ية تجارة العالم نظمة ال واعد م ع ق توافق م ار ال ى إط صادي ، أو ف ار سياسات اإلصالح االقت نظم ) WTO(إط ي ت ، التسعى إلى واردات ، وت زيادة المفاجئة لل دعم ، وال ثل اإلغراق ، وال ر المشروعة م تجارية غي تعامل مع الممارسات ال ال

.ارات تحقيق مزيد من المنافسة والقضاء على االحتكنظمة التجارة العالمية صادية اهتمت م ولمة االقت صاد الحر و الع سة فى ظل سياسات االقت ى المناف اظ عل ية الحف وألهمواعد دولية لحماية المنافسة ، ولمكافحة السياسات التجارية التقييدية ، آما اهتمت التكتالت االقتصادية الكبرى بوضع ق

ة المنا ي بحماي اد األوروب ثل االتح تكار م نع االح سة وم ج أن .ف تك ال ع سة و اف ل ة م و ي موض م د أن وأل تكار نج نع االح سة وم ة المناف وع حماي ية موض وألهمن رقم ن ق ت ية ق أص ة الم د أصدرت القانون رقم ال ومة المصرية ق ار سواء ٠٠٥لسنة سن ) ( الحك ع سة و من اي ا ع ح ض وألهمية موضوع حماية المنافسة ومنع االحتكار سواء وألهمي م

ول لعا مي أو ق على المستوى القومي أو العالم سنحول الم ا )٢٠٠٥ ) ٣.

ل ط ق ل ء على ا الض ة إل لدرا ذه ال : ـ ـ : ية ي من خالل هذه الدراسة إلقاء الضوء على النقاط التالمن . أشكال الممارسات االحتكارية و أثارها .١ .واقع سياسات حماية المنافسة ومنع االحتكار فى ظل العولمة .٢ . دور سياسات حماية المنافسة فى مصر فى تحرير التجارة واالستثمار األجنبي .٣ها فى إقامة تجربة االتحاد األوروبي فى حماية المنافسة ومنع االحتكار وذلك للعمل على االستفادة من .٤

. منطقة التجارة العربية . الخاص بحماية المنافسة ومنع االحتكار فى التشريع المصري ٢٠٠٥لسنة ) ٣(دراسة القانون رقم ..٥٥

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

٨٩

- : سية ألن لها آثار ضارة بالمنافسة ، ر التناف ة أشكال تعرف بأشكال الممارسات غي ى أربع تكارية إل تصنف الممارسات االح

ى حرية األسواق ر عل التحكم األفقي ، التحكم الرأسي ، وإساءة استغالل المرآز المهيمن : وهذه األشكال األربعة هى ، وتؤث .، وبعض عمليات االندماج واالستحواذ

: التحكم األفقي : أوال تكارية االتفاقات والتحالفات التى تتآمر من خاللها المنشات التى تنتج سلعا متشابهة نوع من الممارسات االح ذا ال يقصد بهتحديد األسعار عند مستويات تعكس إرادة المتحالفين ، وال تعكس قوى تاج أو ل سوق للحد من اإلن سة فى نفس ال أو متجان

سوق العرض ية فى ال نوع شكل اتفاقات موثقة ومكتوبة ، أو اتفاقات ضمنية غير مكتوبة . الطلب الحقيق ذا ال د يأخذ ه وق :وهذا النوع من الممارسات االحتكارية يمكن أن يأخذ صورة من الصور التالية

ا .١ صلة به رتيبات المت ارتالت االستيراد والت ونها المستوردون أو المشترون :آ ارتالت يك يون ، ويقومون وهى آ المحلبعض الممارسات من خالل هذه الكارتالت ، مثل مقاطعة المنافسين األجانب ومنتجاتهم ، أو الرفض الجماعى للتعامل ب

م ، أو استبعاد المنتجين األجانب المنافسين من عضوية االتحادات التجارية وفرض شروط تمييزية عليهم وآذلك . معهى تعم ارتالت االستيراد الت سيم األسواق آ د األسعار وتق ى تحدي صورة من صور التحكم األفقي ممنوعة . ل عل ذه ال وه

سة تكارية مضادة للمناف بارها ممارسة اح سة باعت ين تنظيم المناف ا لقوان ولكن فى بعض األحوال قد يسمح بهذا . وفقس ب م ين أجان ون بائع يون يواجه ستوردون المحل ان الم ة إذا آ ارتالت خاص ن الك نوع م ت ال ضا إذا آان يطرين ، وأي

.المنافسة فى األسواق المحلية غير منضبطة بالقدر الكافى ا .٢ صلة به رتيبات المت صدير والت ارتالت الت ى نوعين : آ سم إل ارتالت ينق نوع من الك ذا ال صدير : وه ارتالت الت األول آ

ى توجه ممارساتها إلى األسواق الخارجية فقط ، وتعامل على أنه ا خارج نطاق والية القوانين المحلية ، البحتة ، أى التا قد تكوم معفاة صراحة من تطبيق تلك التشريعات ذلك ألنه أما النوع الثانى فهى آارتالت التصدير المختلفة ، وهى . وآ

.تخضع غالبا للتشريعات التى تحظر الكارتالت التى تؤثر فى األسواق المحلية وحدها ية .٣ ارتالت الدول نوع من : الك ذا ال ين الشرآات فى دولتين أو أآثر ، من خالل ترتيبات مشابهة إلى حد ه تم ب ارتالت ي الك

رها من اتفاقيات االحتكار ، وتهدف هذه الترتيبات فى النهاية إلى يا ، وغي د األسعار أفق نهاية تحدي رتيبات فى ال ر لت آبيشرآات ين ال سيم األسواق ب تاج وتق ع األسعار وخفض اإلن ترتيبات نفس اآلثار السلبية التى تتسبب ويكون لهذه ال . رف

.فيها الترتيبات المحلية على األسواق المحلية إن الممارسات األفقية التى من شأنها أن تحد من المنافسة وتساعد على تكوين االحتكارات يمكن حصرها ا سبق ف ا لم ووفق

:فى اآلتي .وردة أو المصدرة االتفاقيات التى تحد األسعار بما فيها أسعار السلع المست • .العطاءات التواطؤية بين المنشات • .اتفاقيات وترتيبات تقاسم األسواق والعمالء بين المنشات المتنافسة فى السوق ، سواء آانت مكتوبة أو ضمنية • . اتفاقيات تقاسم اإلنتاج أو المبيعات بين المتعاملين فى السوق وفق حصص محددة • . التعامل مع منشاة معينة محلية أو أجنبية اتخاذ إجراءات جماعية لمنع •ع • ذلك م سوق ، وآ ذا ال ولهم له ند دخ ين ع سين المحتمل ضمام مناف سوق الن ى ال سة ف شات المتناف اق الجماعى للمن االتف

.المستوردين المحتملين ين أو محتمل • سين آخرين قائم ضمام مناف سوق الن ى ال سة ف شات المتناف رفض الجماعي من جانب المن ى عضوية ال ين إل

.تنظيمات معينة ، آاالتحادات والنقابات والغرف التجارية ، وغيرها بما يؤثر على مناخ المنافسة

:التحكم الراسي : ثانيا ذه توزيع ، وه تاج وال سلة اإلن تلفة من سل ع مخ ى مواق ع ف ين شرآات تق رتيبات ب تم من خالل ت تكارية ت وهو ممارسة اح

ا رتيبات تكون له ى شبكات التوزيع ، الت نفاذ إل شرآات من ال نع ال ا تم تجارة ألنه ى ال ر عل وذلك من خالل مجموعة من تأثي : الترتيبات أهمها

. وهو ترتيب أو اتفاق يمنع الموزعين من البيع خارج مناطق جغرافية محددة مسبقا :الحصر االقليمى .١ المنتجات مشروطا بشراء منتج آخر وهذا الترتيب أو اإلجراء يجعل شراء أحد:تقييد المبيعات .٢

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

٩٠

.عند البيع " التحميل " يحمل نفس عالمة المنتج األول فيما يعرف بسياسة

صفة حصرية .٣ تعامل ب ا يمنع :اشتراط ال نة ، و هو م شأة معي ى من ين عل تعامل فى مجال مع وهو إجراء يحصر ال .نتجات الموزعين اآلخرين من تسويق الم

ز فى صورة أسعار منخفضة .٤ ديم حواف نة أو تق بالغ معي ع م ويتم ذلك لبعض الجهات مقابل االمتناع عن توزيع : دف .منتجات المنشات المنافسة

دد أشكال ممارسات التحكم الرأسي إال أن ما يربطها جميعا هو التحكم فى األسواق من خالل التحالفات المبرمة بين ورغم تعين و سوق وانتقاء . المشترين البائع ين فى ال سوق أو تحدد المتعامل سائد فى ال سعر ال ذه الممارسات أن تحدد ال ويمكن له

ع معينة لإلنتاج دون غيرها أيضا قد ترآز هذه الممارسات على ربط شئ بشيء آخر ، مثل اشتراط بيع آافة المنتجات . موانشرط شراء سلعة أخرى قد تكون راآدة ، أو توفير سلعة بشرط إعادة لمشترى معين بشرائه لمنتج محدد ، أو توفير سلعة ب

.بيعها بأسعار ال تقل عن مستوى معين

:إساءة استغالل المرآز المهيمن : ثالثا ا إساءة استخدام ى منطق اقتصادي ، أم تحكم األفقي أو الرأسي عل رتيبات ال ى ت تمدة عل تكارية المع وم الممارسات االح تق

ز الم ى المرآز المسيطر أو تعزيزه أو استغالله ، المرآ اء عل ستهدف اإلبق سة ت تكارية مضادة للمناف يمن فهي ممارسة اح ها فى السوق وهذا الدور يعطيها إمكانية لعقد اتفاقات مع منافسيه يها دورا ريادي شرآات يعط فمن الطبيعي أن نمو إحدى ال

شرآات الصغيرة وقد تصبح هذه الشرآة المسيطرة هى الشرآة المحددة للسعر وقد تتمادى هذه الشرآة في ممارستها من الين راج المنتج رى إلخ ات األخ بعض الممارس وم ب سوق ، وتق ى ال دة إل رآات جدي ول ش نع دخ أن تم سة ب ضادة للمناف الم

سوق بالفعل ين فى ال سين القائم سات التي ويتوقف أثر هذه الممارسات على درجة نضوج السوق ، ومن أهم الممار . المناف : تعتمد على استغالل المرآز المهيمن ما يلي

.إقفال األسواق بفعل التكامل الراسي • .التعامل الحصرى • .تقييد المبيعات • .السيطرة على المرافق وعلى عوامل اإلنتاج المحدودة أو على قنوات التوزيع • .االفتراس السعرى وغير السعرى لتحطيم المنافسين • .التمييز السعرى • تقاضى أسعار أعلى من أسعار المنافسة ، والتعسف فى بعض التشريعات •

:عمليات االندماج واالستحواذ : رابعا ودى دماج العم ة ، واالن ين شرآات مماثل ي ب دماج األفق ية ، وهى االن واع أساس ة أن ى ثالث ب ال ى الغال دماج ف سم االن ينق

ين شرآات مكم تعدد أو الرأسي ب شط الم شرآات ذات الن دماج ال يا ، وان بعض إنتاج ة لبعضها ال نوع األخير هو . ل ذا ال وه .اندماج خليط بين شرآات متعددة األهداف وفى مجاالت مختلفة آليا عن بعضها البعض

دماج األفقي ر فى نفس الخط التجارى وفى نفس السوق الجغرافى ، وهو ان فاالن ضمام شرآتين أو أآث ى ان دماج يؤدى يعنع األسعار شأنه شأن تكوين الكارتالت ، وذلك ألن هذا من االندماج يسمح لشرآات آانت متنافسة من قبل أن تسيطر ى رف إلذا النوع من سوق ز ورغم أن ه سة فى ال شات المتناف يل عدد المن ى تقل سعى إل ه ي نها ، ألن يما بي رافق اإلنتاجية ف ى الم عل

يه انخف رتب عل د يت دماج ق يانا تخفيض األسعار فى السوق مقارنة بما آانت عليه قبل االندماج إال أنه االن يف وأح اض التكالادة األحجام ونسب الترآز بما د زي تكارات بع تكوين االح سمح ب سوق ، وي سيطرة فى ال ز أو ال سبة الترآي زيد ن نهاية ي فى ال

تاج تحكم فى األسعار اإلن ى ال ؤدى إل ه . ي دماج ل ذا االن إن ه ذلك ف د من حالة إلى أخرى ول ة وعائ أما النوع الثانى من . تكلفدماج وهو ا دماج العمودى أو الرأسى االن راحل اإلنتاج الن تلفة من م راحل مخ ر تعمل فى الم شرآتين أو أآث ضمام ل فهو ان

صناعة س ال ى نف سويق ف ة والتكا . و الت صفة عام صفقات ب د ال يف عق اض تكال يق انخف ى تحق شات إل سعى المن يف وت ليا يذا داخل سويق تنف تاج أو الت يات اإلن يذ بعض عمل الل تنف ن خ ك م ة ، وذل صفة خاص ية ب ذا . اإلجمال دة ه م فائ ورغ

يف اجتماعيا إال أن هذا النوع من االندماج قد يستخدم إلغالق قنوات التوزيع أمام المنافسين اآلخرين ، االنخفاض فى التكالتاج إل دخالت اإلن نع وصول م و ا أو لم ثالث وه نوع ال ا ال واق أم ى األس سة ف ضر بالمناف ا ي سين مم ؤالء المناف دماج ى ه ن

شاط المتعدد شرآات ذات الن فيعنى انضمام شرآات تعمل فى خطوط تجارية ال يوجد بينها صلة ، وهو نوع من االندماج قد الزيادة الوضع ال رال يثي ا يكون مصحوبا ب ادرا م ه ن سة ألن ى المناف شرآات أى أضرار عل ذلك يمكن القول أن . مسيطر لل وب

تحكم فى األسواق واإلضرار بالمنافسة رغبة فى ال ى ال نطوى عل ا ي ادة م شرآات ع ين ال دماج والتواصل ب ومع ذلك ال . االنندمج وتتواصل معا بيج د ت شرآات ف شرآات ، حيث أن بعض ال ين ال دماجات والتواصل ب واع االن ة أن ى آاف ذا عل يم ه تعم

بيعة النشاط تحتاج إلى تعاون واتصال مستمر لخدمة المستهلك النهائى بصورة جيدة ، بسبب أن ط

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

٩١

ك دون أن يترتب على ذلك أى إضرار بالغير أو بالكفاءة االقتصادية ، وهو ما يعنى ضرورة التعامل مع االندماجات بقدر وذل .من المرونة

: األوضاع االحتكارية الخاصة

ا ى جانب الممارس نة ، إل شريعية معي ية وت شا فى ظروف تنظيم تكارية خاصة تن ومن أهم هذه األوضاع االحتكارية ت االح :الخاصة ما يلى

ومة -١ تكار الحك ية أو اح تكارات الطبيع سها فى مجاالت المرافق والخدمات العامة : االح ة نف نحها الدول تكارات تم وهى احرباء ، واالت ياه ، والكه ع الم تاج وتوزي ثل إن ران م تع . صاالت والصرف الصحى وخدمات اإلعالم ، والطي ى الغالب تتم وف

سبب الحجم الكبير لهذه المشروعات ا ب ك إم تجارة ، وذل تاج وال ى اإلن تكارية فى مجال وة اح رة بق ة الكبي المشروعات العام االستراتيجية والحيوية وسيطرتها على جزء آبير من السوق ، وإما بسبب سياسة الدولة فى السيطرة على بعض المجاالت

ى تمثل احتكارات طبيعية وفى النوع من االحتكارات يعمل االستثمار الكثيف و وفورات الحجم آقيود فعالة على الدخول .والت .إلى هذه األنشطة

ية إلى أن المنشات التى تتمتع بمزايا االحتكار الطبيعى قد تخلق عقبات آبيرة أما تجارة العالم نظمة ال ذهب م م حرية تدفق وتا هذه المنشات تظهر فى األسواق األمامية أو الخلفية وم به ى تق ار الممارسات الت تجارة ، وأن آث والمالحظ أن هذا النوع .ال

شا فى ظل فواعد االقتصاد المرآزى والمختلط ، وفى ظل الدور الواسع للدولة فى النشاط االقتصادى ، د ن تكارات ق من االحك هو ان الهدف من ذل ى وآ صديرية أو استهالآية عل ية أو ت ية اجتماع ا من أهم ا له ية ام صناعات الوطن ة بعض ال حماي

ى وفى معظم الدول تكون هذه االحتكارات مؤيدة بالقانون من أجل تحقيق المنفعة العامة ، ولكن يعاب على . المستوى المحلنوع من االحتكارات أنها ال ترآز على تحقيق الكفاءة االقتصاد ذا ال ية فى نشاطها اإلنتاجي أو التسويقى ، آما ال ترآز على ه

تفق مع مستوى دخول األفراد خاصة محدودى الدخل بولة ، وسعر ي رها بجودة مق تجاتها ، وتكتفى بمجرد توفي . جودة منناك توجهات محلية وإقليمية ودولية لتنظيم هذه االحتكارات بطريقة تزيد من المناف إن ه سلبيات ف ذه ال سبب ه سة فى هذه وب

ا يحقق الكفاءة والرفاهية لألفراد ، وذلك من خالل تنظيم عمل هذه االحتكارات بعد خصخصتها ، وهو قضية المجاالت ، وبم . سيتم معالجتها فى الباب الثانى من هذا الكتاب

:االحتكارات التى تؤدى إلى خفض التكاليف أو تحسين اإلنتاج -٢

فسة واالحتكار هدفه األساسي هو تحقيق الكفاءة والرفاهية االقتصادية ، وهناك أوضاع يؤدى إن تدخل الدولة لتنظيم المنافيها االحتكار إلى تحقيق الكفاءة االقتصادية فى األداء وزيادة اإلنتاجية وتحسين األحوال التسويقية وتحقيق أرباح فى ظل

وهذا يعنى أن هذا النوع من . توقع دخولها أسعار يصعب منافستها من أى منشات أخرى موجودة فى السوق أو ماالحتكارات يحقق نفعا للمستهلكين يفوق ما يتحقق لهم فى ظل المنافسة الكاملة ، وتكون هذه النوعية من االحتكارات قابلة

: ظل توافر مجموعة من الشروط أهمها للتحقق فى الواقع فى .عالية تمتع الطلب على السلعة محل االحتكار بمرونة سعرية حيث يجد المحتكر أن التوسع فى اإلنتاج يحقق له انخفاضا مميزا فى . تمتع السلعة محل االحتكار بوفورات إنتاجية عالية

.تكلفة الوحدة المنتجة . أن يحقق تصريف الكميات المتزايدة من السلعة ربحا أآبر من تخفيض األسعار

ن اندماج الشرآات فى حالة السلع الصناعية ، وخاصة السلع الكمالية ، و المالحظ أن هذه احتكارات تتحقق أآثر م . ويصعب تحقيقها فى السلع الغذائية والزراعية

: االحتكار التلقائي للصناعات الجديدة -٣نوع من االحتكار فى حالة قيام المنشاة بإدخال صناعة جديدة لم تكن موجودة من قبل ، وذلك اعتمادا عل ذا ال شا ه ى نوع ين

م ن ث ودة ، وم ى الج سين ف يف ، وتح ى التكال يض ف تاج ، وتخف ى اإلن ورات ف يق وف ى تحق ؤدى إل يا ي ن التكنولوج د م جدينوع من االحتكار يكون لصالح المستهلك دون وضع عقبات أمام دخول منشات جديدة ، . تخفيض فى األسعار ذا ال أى أن ه

ه تع ب ذى تتم ى أن الوضع االحتكارى ال ذا يعن شأة ال يكون وضعا متعمدا ولكنه تلقائى ، ومن ثم ال يجب تجريم وه ذه المن ه . هذا النوع من االحتكار

- : فهناك آراء . لقد أوضح التحليل السابق أن بعض الممارسات االحتكارية قد تحمل فى طياتها تكاليف وفوائد فى ذات الوقت

افع عن االحتكار وممارسته وترى أن له مزايا أهمها أنه يحقق وفورات الحجم الكبير ، وانه قد يحفز على التقدم تدالتكنولوجى عندما تتوفر أرباح تمكنه من األنفاق على البحث والتطوير واالبتكارات وفى مقابل ذلك فإن هذه اآلراء تثير

التقدم الفني واالبتكار نتيجة تحقيق أرباح آبيرة ، فز على جدال حول حقيقة ذلك ، حيث أن االحتكار قد يح

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

٩٢

ولكنه قد يحد أو يمنع النشاط االبتكارى ألن المحتكر قد ال يسعى للتجديد واالبتكار نتيجة ضمان السوق بسبب وضعه

لفة من وجهة وهذا الخالف يطرح سؤاال هاما هو هل تستساغ أوضاع االحتكار وممارساته بدرجاتها المخت .االحتكاري النظر االقتصادية واالجتماعية ؟ بمعنى هل من الحكمة أن يعطى المجتمع الفرصة لقيام االحتكارات انطالقا من أن االحتكار يحقق وفورات فى اإلنتاج ، وانه يشجع على التقدم االقتصادي والتكنولوجي ، ويزيد قدرة الشرآات على المنافسة الدولية

االقتصادية للمجتمع فى النهاية ؟ أم أنه من الحكمة أن يضع المجتمع ضوابط تحول دون تكوين بما يزيد من الرفاهية االحتكارات ألنها تضر بالمنافسة بما ينعكس على المستهلك والمنتج بطريقة سلبية ؟ وقد يكون فى مناقشة هذه اآلراء من

. الناحية النظرية والواقعية ما يجيب على هذه التساؤالت

: : رز التحليل االقتصادى االعتقاد القائل بأن هناك عالقة طردية بين حجم المنشات وتراجع المنافسة فى السوق ، وآانت د أب لق

ذه الفكرة ية هى صاحبة ه لى وتذهب هذه المدرسة إلى أن الشرآات الكبيرة فى الغالب تفرض سيطرتها ع . المدرسة الهيكلالء ، أو عن ستهلكين والعم م الم ع األسواق أو تقاس سعر ، أو توزي د ال ريق تحدي صغيرة عن ط شرآات ال ن ال سيها م مناف

اح يم األرب ك من أجل تعظ ل ذل تاج ، وآ م . طريق تخفيض حجم اإلن ين حج صادية ب ربط فى النظرية االقت ان ال نا آ ومن هاح شآت واألرب ى يخلص أصحاب المدرس .المن ة الهيكلية إلى أن آبر حجم المنشات يؤدى إلى قلة الكفاءة االقتصادية و بالتال

ين سوق لحجم مع شآت فى ال ى تجاوز المن ذلك يجب فرض حظر عل مدرسة السياسات ولكن فى مقابل ذلك أصحاب . ، ولرى ضرورة تدعيم الحجم الكبير للمنشات لزيادة القدرة على المنافسة دوليا وتجاوز ضيق صناعية ، ي األسواق المحلية ، ال

.ويقدمون اليابان والدول اآلسيوية آمثال لهذه الحالة ولقد ناقش أصحاب هذه المدرسة القول الشائع عن أن االحتكار يؤدى فى أغلب األحيان إلى تحقيق وفورات حقيقة فى

، وذلك من أجل زيادة سيطرتها اإلنتاج ، ويذهب إلى أن التقدم الفنى قد يشجع الشرآة على التوسع فى طاقاتها اإلنتاجية على السوق ، ولتمكنيها من القيام ببعض الممارسات االحتكارية ، ولكن ليس بالضرورة أن يؤدى هذا التقدم الفنى إلى

وهو ما يعنى أن التقدم الفنى . االتجاه إلى الحجم الكبير لإلنتاج فى جميع المنشات الكبيرة فى معظم الصناعات واألسواق فإن حدث اتجاه إلى الكيانات الصغيرة فإن هذا يشجع على . يؤدى إلى االتجاه إلى الكيانات الصغيرة أو الكبيرة يمكن أن

ظهور المنشات الصغيرة فى نفس األسواق التى توجد بها المنشات الكبيرة وتزيد المنافسة بينهما ، مما يرغم المنشات أما التوجه إلى . ، وهو ما يقلل من فرص تكون الكيانات االحتكارية الكبيرة المسيطرة على السوق لتخفيض حجم طاقاتها

الكيانات الكبيرة لن يتم إال إذا آانت الطاقة اإلنتاجية الكبيرة مربحة بدون أى شك ، وعندما يكون هناك فرصة لتحقيق ها إمكانية أآبر على القيام ولكن إذا حدث هذا فإن المنشات الكبيرة التى تكونت تكون لدي . وفورات حقيقية فى اإلنتاج

وبالتالى فإن التحليل االقتصادي ينتهى إلى أن وفورات . بالممارسات االحتكارية ، مما قد يؤدى إلى إهدار هذه الوفورات اإلنتاج ليست بالضرورة مرادفا للطاقات اإلنتاجية الكبيرة التى تكون مصاحبة لالحتكار ، آما أن الحجم األمثل للمنشات ليس

وبالتالى فإن هذا الحجم األمثل للمنشاة هو نتاج حسابات . يجة فقط للتوسع فى الطاقة اإلنتاجية وتحقيق وفورات اإلنتاج نتوإلى جانب . اقتصادية تأخذ فى اعتبارها عوامل آثيرة أهمها الحصول على اإلرباح االحتكارية أو زيادتها إلى أقصى حد

. إلى آراء هذه النظريات ألن الواقع يشكل جزئيات مستمدة من تلك اآلراء المختلفة ما سبق فإنه من الخطا الرآون آثيرا فعلى سبيل المثال هناك آثار للتكنولوجيا الحديثة فى تحقيق وفورات اإلنتاج التى ليس لها عالقة بحجم المنشاة ، آما أن

هناك شرآات متخصصة قد نمت من الدخول إلى هناك منشات آبيرة لم تتمكن من الدخول إلى األسواق العالمية فى حين أن األسواق العالمية فى حين أن هناك شرآات متخصصة قد نمت وتوسعت من خالل االستثمار فى البحث والتطوير و البعض

اآلخر منها قد توسع عن طريق التصدير آما فى حالة سنغافورة والسويد : :

ا قاطعا بشأن أثر االحتكار على التقدم االقتصادى ، وذلك ألن هذا األثر ليس واحدا فى جميع صادية رأي دم النظرية االقت م تق ليق هذا التقدم فى بعض . األحوال د يكون ضروريا لتحق تكار ق األحوال ، ولكن فى الحاالت األخرى تكون آثار االحتكار فاالح

صادية سلبية ، ولذلك فإن النظرية االقتصادية لم تقدم سوى تحليل لألوضاع االحتكارية المختلفة وآثار االقتصادية ار اقت . آث هذا يتضمن أيضا أثر ولكن إذا فرض وتم التسليم بأن االحتكار شرط ضروري لتحقيق التقدم االقتصادي فى مجال معين فإن

قادرة على االبتكار وتحقيق التقدم االقتصادي إال أن نآخر فى نفس المجال ، وهو أنه بالرغم أن االحتكارات القائمة قد تكو ى درة عل ر ق ون أآث د تك تملة ق تكارية أخرى مح شآت اح د أو يحول دون دخول من د يح ال ق ذا المج ى ه ر ف وجودها آمحتك

.دم االقتصادي االبتكار وتحقيق التق

ة األهمية على صعيد السياسة االقتصادية للحكومة ، وبالتحديد العالقة تكار قضية فى غاي ر لالح ذا األث يل له ار التحل د أث وق بين السياسة الضريبية والسياسة االحتكارية ، فقد ذهب البعض إلى أن السياستين تعتبر بديال لألخرى ، بمعنى أن الحكومة

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

٩٣

االستثمار عن طريق خفض الضرائب على المنشات الجديدة فى األسواق ، وإما تسمح بخلق القيود االحتكارية إما أن تشجع

صناعة ى ال ى دخلت أوال إل اح المؤسسات الت ادة فى دخول و أرب يق زي ية قيام . لتحق ى إمكان شير إل ى ي ع العمل ولكن الواقباع سياسة مضمونها تشجيع تلك المنشآت التى ومة بات دخلت أوال إلى الصناعة عن طريق السماح لها باالحتفاظ بأآبر الحك

در من عوائد االبتكار واالستثمار ، ومن خالل تخفيض الضرائب على دخول تلك المنشآت ، وذلك دون الحاجة إلى السماح ق .بتواجد أى قيود احتكارية فى الصناعة المعنية

: : عندما تخضع السوق للمنافسة الكاملة يحصل المستهلكون على المنتجات بأسعار مساوية لتكلفة إنتاجها المتوسطة ، وآذلك

يعات رويح المب سلع بمصاريف ت يل ال ناك داعى لتحم ة فى ظل المنافسة . ال يكون ه ر مجدي ذه المصاريف غي د تكون ه وقيق أقص سوق تحق ذلك يكون هدف ال ة ، وب ك عن طريق حصول المستهلك على الكامل ية للمستهلكين ، وذل ى إشباع ورفاهتجات بأسعار منخفضة نسبيا ية من المن ر آم وآلما قلت درجة المنافسة واتجه السوق نحو االحتكار تتجه األسعار إلى . أآب

ى األ زيد صعوبة الدخول إل ذلك ت ة ، وآ سة الكامل ة المناف ة بحال تاج مقارن ل اإلن اع ويق سواق وتبلغ أقصاها فى حالة االرتفق ية ثمن المنتج . االحتكار المطل رر بطريقة تحكم ا أن يق ا إم يارين ، وهم ه أحد خ ر يمون أمام ومن المعروف أن المحتك

ى ية الت رر الكم ا أن يق ثمن ، و إم ذا المستوى من ال ند ه رغبون فى شرائها ع ى ي ية الت رروا الكم رك للمشترين أن يق ويتيعها وي رغب فى ب ى شراء هذه الكمية للسوق والمشترين ي ز المشترين عل ذى يحف ثمن ال د ال رك تحدي فإذا فضل المحتكر . ت

ك المستوى الذى يحقق له أقصى ربح ممكن ، وهو ما يطلق عليه ثمن عند ذل ه يحدد ال يار األول فإن " اإليراد الحدى " الخرتفع يتضمن جزءا يمثل ضريبة على المستهلكين سعر الم ذا ال يفرضها المحتكر انطالقا من استغالل وضعه االحتكاري ، وه

ا أنه فى نفس الوقت يقتطع هذه الضريبة عن طريق تقييد دخول المنتجين اآلخرين وهذا يعنى أن سلوك المحتكر يترتب . آم : ويمكن إرجاع هذه الخسارة إلى ثالثة عوامل محددة هى . عليه خسارة فى فائض المستهلكين وفائض المنتجين

. انخفاض مستوى اإلنتاج وارتفاع مستوى األسعار . إقامة أحجام إنتاج غير آفء . وجود بعض الضياع بسبب اإلنفاق على اإلعالن ، وتعديل تصميم السلعة صادية ار االقت دد وعمق اآلث ع يعكس تع صادية ى الواق ار االقت يل اآلث ى تحل زت عل د رآ صادية ق ورغم أن النظرية االقت

ويمكن حصر أهم اآلثار السلبية لالحتكار تكار ، والتي تلحق الضرر بالمستهلكين والمنتجين وباالقتصاد القومي آكل ، لالح :والممارسات االحتكارية فى اآلتى

اع أسعار مستلزمات اإلنتاج محل االحتكار ، وامتداد األثر السلبي لالحتكار النشاط اإلنتاجي وانعكاس ذلك أيضا على ارتف األسعار فى النهاية

تعال األزمات مما يشوه جانبي العرض والطلب ، ويؤثر على األسعار وسلوك سوق ، واف سلعة فى ال تحكم فى عرض ال ال .المستهلكين

ادة استياء وضيق المستهلكين فى حالة قيام المحتكر بتحميل سلعة غير مرعوبة أو راآدة على سلعة أخرى مرغوبة ، زيسبب ضررا ا ي ا وإهدارا مم د إتالف ا يع ستهلكها مم د ال ي ة ، وق سلعة المحمل ى ال د ال يكون فى حاجة إل ذي ق للمستهلك ال

.للموارد ية تخفيض تكاليف اإلنتاج وتحقيق الكفاءة االقتصادية فى نشاطه ، وقيامه بفرض ية بعمل ر بدرجة آاف تمام المحتك عدم اه

. ، وهى أعباء تقع على آاهل المستهلك والمجتمع آكل فى النهاية األسعار المرتفعة لتعويض هذا االرتفاع التكاليف عدم االهتمام من جانب المنتج المحتكر بمستويات الجودة ، وهو ما يحمل المستهلك بمنتجات أقل جودة أو منتجات معيبة

ى المنافسة فى األسواق المحلية والخارجية ى عل صاد الوطن درة االقت ل ق ، وذلك الستمرار قطاع فى بعض األحيان ، ويقل .الصناعة فى مستوى متدن من حيث الجودة و الكفاءة

صناعة معينة باستخدام تكنولوجيا آثيفة رأس المال ر ل يام المحتك سبب ق ك ب ين بعض التخصصات ، وذل بطالة ب ادة ال زي .لبية وموفرة للعمالة المتخصصة فى هذه الصناعة وهو ما يترتب عليه أثار اجتماعية واقتصادية س

ؤدى سلوك المحتكر إلى خارجهم من د ي صناعة محل االحتكار ، فق ين فى ال صغيرة العامل شات ال اإلضرار بأصحاب المنذا النوع ، وهو ما يلحق الضرر باالقتصاد القومى دة من ه شآت جدي نع دخول من سوق أو م يتحقق ذلك أآثر فى الدول . ال

نوعية من المنشات ، وخاصة ألنها تستوعب جانبا آبيرا من العمالة النامية التى تكون فى حاجة إلى مثل هذه الريق ن ط ك ع ة وذل صالحهم الخاص يق م ك لتحق سياسية ، وذل صادية وال اع االقت ى األوض ر عل رين بالتأثي يام المحتك ق

ول سيطر ، وتح عهم الم ى وض افظ عل ى تح ية الت شريعية والتنظيم ر الت اء األط ضغوط إلرس ة ال شجيع وممارس دون الت . المساس بمصالحهم ، ومنع أى أصوات أو محاوالت تسعى لتفكيك تلك االحتكارات

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

٩٤

ج اإلصالح االقتصادي إن سياسات تحرير التجارة واالستثمار األجنبي فى الدول النامية وغيرها من الدول التى تأخذ ببرام تؤدى إلى زيادة المنافسة فى أسواق هذه الدول ، ويدعم هذه السياسات فى تحقيق هذا الهدف عالقات هذه الدول مع منظمة التجارة العالمية ، ورغم أن هذه السياسات تجعل الشرآات الوطنية والدولية مضطرة للتنافس فيما بينها فى ظل قيود

، إال أن هذا التحرير و االنفتاح فى األسواق قد يزيد من الحافز لدى هذه الشرآات للقيام بممارسات وإجراءات تنظيمية أقل تجارية تقييدية ، من أجل االحتفاظ بمراآزها المسيطرة على السوق أو لتحقيق هذه المراآز ، ولذلك البد من النظر إلى

مار األجنبي المباشر على أنها سياسات مكملة لبعضها وليست سياسات حماية المنافسة وسياسات تحرير التجارة واالستث بديلة لبعضها حيث ال تكون سياسات تحرير التجارة أو سياسات تحرير نظم االستثمار األجنبي المباشر آافية بمفردها

ها قد تشجع لضمان حالة مناسبة من المنافسة فى السوق ، ألن هذه السياسات لها حدود آمصدر للمنافسة ، إلى جانب أن وفى المقابل فإن قيام هذه السياسات بخفض الحواجز والقيود على التجارة . على بعض الممارسات المضادة للمنافسة

وعلى االستثمار األجنبي المباشر ، وخاصة على الواردات يقلل من حاجة سلطات المنافسة إلى التدخل فى األسواق تداخال بين الدور الذى تقوم نه آل من سياسات حماية المنافسة وسياسات التجارة لتنظيمها ومراقبتها ، وبالتالى فإن هناك

ويرآز هذا المبحث على تحليل العالقة بين حماية المنافسة وسياسات تحرير التجارة . واالستثمار األجنبي المباشر ى بعض االعتبارات التى يجب على واالستثمار األجنبي المباشر ، وشرح التأثير المتبادل بينهما ، آما يرآز الفصل عل

راسمى السياسات أخذها فى الحسبان عند التنسيق بين حماية المنافسة من ناحية وسياسات تحرير التجارة وتحرير نظم ألجنبي المباشر من ناحية أخرى تثمار ا . االس

: تعتبر سياسات تحرير التجارة الخارجية إحدى مكونات سياسات تشجيع المنافسة ، حيث تضم سياسات تشجيع المنافسة

وسنرآز فى هذا . قانون حماية المنافسة ، و إعادة الهيكلة ، وتحرير التجارة والخصخصة : أربعة عناصر أساسية هى . ياسات تحرير التجارة الخارجية المبحث على العالقة بين سياسات حماية المنافسة وس

الخارجية دور سياسات حماية المنافسة فى إصالح قطاع التجارة: أوال لقد رآزت الدول النامية وغيرها من الدول فى إطار تنفيذها لبرامج اإلصالح االقتصادي على إصالح قطاع التجارة الخارجية ، من خالل سياسات تحرير هذا القطاع ، وذلك ألن معظم أنظمة التجارة فى هذه الدول ظلت لفترة قريبة أنظمة مغلقة إلى حد آبير قياسا ببقية دول العالم ، حيث آانت تستخدم القيود الكمية على الواردات ، وآذلك آانت التعريفات الجمرآية فى هذه

ر آثيرة الستخدام هذه األدوات فى مجال التجارة الخارجية ، من أهمها وجود فجوة آبيرة وقد آانت هناك آثا . الدول مرتفعة وقد أدى ذلك إلى انخفاض المنافسة الدولية فى قطاعى الصادرات . بين األسعار الملية واألسعار الدولية للسلع المماثلة

وفى إطار برامج . الت نمو التجارة الخارجية لها والواردات فى هذه الدول مقارنة بغيرها من دول العالم ، وتراجعت معد اإلصالح االقتصادي فى هذه الدول تم االنتقال من االستخدام الكثيف للقيود الكمية على التجارة إلى نظام الحماية القائم على

لجمرآية على التعريفة الجمرآية رغم ذلك مازالت الدول النامية مطالبة بمزيد من التحرير ، وخفض هذه التعريفات ا . تجارتها الخارجية

ورغم اآلثار اإليجابية لسياسات تحرير التجارة الخارجية، ومنها آثارها على زيادة المنافسة ، إال أن هذه السياسات : قد ال يكون آافية بمفردها لضمان حالة مناسبة من المنافسة ، وذلك لعدة أسباب أهمها

ارجية ال تعالج سوى القدرة على التنافس فى أسواق السلع والخدمات القابلة للتبادل أن سياسات التجارة الخ .١وألن هذا النوع األخير من السلع أصبح يمثل . التجاري ، ولكن ال تعالج أوضاع المنافسة السلع غير القابلة للمتاجرة

لحواجز التى يتم وضعها أمام دخول أسواق اآلن جزءا هاما ومتزايدا من اإلنتاج فى معظم الدول النامية ، فقد تشكل ا . هذه السلع عامال هاما لإلضرار بالمنافسة فى أسواق هذه الدول

أن سياسات تحرير التجارة الخارجية قد تشجع على إبرام اتفاقات رأسية بين المشروعات تحد من دخول األسواق ، .٢د تحرير التجارة ال يضمن أن تكون ممارسات الشرآات وتساعد على قيام احتكارات فى أسواق الدول النامية ، الن مجر

. ممارسات تنافسية قد يكون لتحرير التجارة حدود آمصدر للمنافسة ، حتى فى قطاع السلع والخدمات القابلة للتبادل التجاري ، وخاصة .٣

اضحا عندما ويكون ذلك و . عندما تكون السلع المستوردة موجهة إلى بعض أجزاء من السوق المحلى دون غيرها

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

٩٥

ال تتنافس المنتجات المستوردة مباشرة مع المنتجات المحلية، أو عندما تكون المنافسة بين الموردين األجانب ضعيفة ،

أيضا قد . أو عندما يكون هناك سلوك تواطئى أو احتكاري بين المنتجين المحليين ، أو بين المنتجين المحليين واألجانب الفكرية على تقييد دخول الواردات المماثلة أو التكنولوجيا إلى األسواق المحلية ، أو عند وجود تعمل حقوق الملكية

. نقص فى النقد األجنبي فى ظل سياسات تحرير التجارة تطبق الدول نظما لمكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة مثل اإلغراق والدعم .٤

والمالحظ أن تطبيق هذه النظم وما يحكمها من . تضرر المنتجين المحليين والزيادة المفاجئة للواردات ، وذلك امنع تشريعات فى غالبية الدول قد يتم بطريقة متحيزة لصالح الحماية وتجاهل المنافسة ، خاصة إذا تم استخدام هذه النظم

. بطريقة آثيفة وتحكمية

:التداخل بين سياستى المنافسة و تحرير التجارة : ثانيا

فى ضوء ما سبق فإن سياسات تحرير التجارة ليست آافية بمفردها لتحقيق مستوى المنافسة المطلوب ، أو لحماية األسواق من الممارسات التقييدية الضارة بالمنافسة ، أو التشجيع االستثمار األجنبي المباشر ز ومن ثم فإن سياسة حماية

ولذلك إذا آان لسياسات تحرير التجارة ولسياسات حماية . بصورة أفضل المنافسة الزمة لجعل الحكومات واألسواق تعملالمنافسة هدف مشترك هو إزالة الحواجز التى تعوق عملية المنافسة فإنه ينبغى على راسمى السياسات النظر إلى سياسات

: لعدة أسباب أهمها وذلك .وليس بديلين لبعضهما المنافسة وسياسات تحرير التجارة على أنهما مكمالن لبعضهما ، . أن التنفيذ الجيد لسياسات المنافسة له أهمية آبيرة فى الدول التى تكون فيها الحواجز أمام دخول الواردات مرتفعة .١

وفى مقابل ذلك فإن خفض الحواجز والقيود المفروضة على دخول الواردات إلى األسواق يقلل من الحاجة إلى تدخل . فى السوق لتنظيمه ومراقبته السلطات المعنية بالمنافسة

أن خفض الحواجز التجارية رغم ما يقدمه من مزايا للمنافسة إال انه ال يتمكن من التغلب على جميع حواجز وقيود .٢الدخول إلى األسواق وال يضمن سالمة الممارسات التجارية للشرآات المحلية أو األجنبية وهنا تأتى مهمة سياسات

فإن السلطات المعنية بالمنافسة مطالبة عند تحليل القوة السوقية للمشروعات أال تغالى فى تقدير المنافسة ، وبالتالى . حجم مساهمة حرية دخول الوردات إلى السوق فى تشجيع المنافسة

أن سلطات المنافسة يمكن أن بدور هام فى الترآيز على اتخاذ تدابير ضد الممارسات التجارية التقييدية التى تقلل من .٣ويمكن لهذه السلطات فى الدول النامية أن تعطى اهتماما آبيرا لبعض القطاعات ، مثل . اآلثار اإليجابية لتحرير التجارة

.أنشطة الوسطاء التجاريين ، والنقل والتوزيع ، وتجارة السلع الزراعية األساسية ، والسلع ذات التكنولوجيا العالية الحاالت قد تحدث صعوبات فى تحرير التجارة وخاصة عندما تتداخل أنظمة فى آثير من الدول النامية وفى أغلب .٤

المنافسة مع إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية ونظم التكنولوجيا ، وذلك فى ضوء ضرورة تحقيق توازن بين كرية قد يمنع مستورد فوفقا لمتطلبات حماية حقوق الملكية الف. المنافسة والتجارة الحرة وبين حماية الملكية الفكرية

من استيراد منتجات معينة ، أو يتم وضع شروط فى عقود التوريد بشأن نقل التكنولوجيا ، تكون فى صورة قيود على وألن معظم الدول ملتزمة . المواد الخام أو قطع الغيار ، أو طرق ومناطق تسويق وآمية المبيعات واألسعار وعيرها

لملكية الفكرية المتصلة بالتجارة فى إطار عضويتها فى منظمة التجارة العالمية ، فإنها بتنفيذ اتفاقات حماية حقوق ا تحتاج إلى وضع قواعد أآثر وضوحا ومالءمة لظروفها ، لمنع استخدام إجراءات حماية الملكية الفكرية آأساس إلساءة

.استخدام القوة السوقية واإلضرار بالمنافسة م بعملها يمكنها تحديد القطاعات التى آان تحرير التجارة مناسبا فيها مزيد من أن سلطات المنافسة وهى تقو .٥

وآيف يمكن استكمال جهود . المنافسة ، والقطاعات التى لم يكن فيها لتحرير التجارة تأثيرا آاف لتحقيق المنافسة آما يمكن لهذه السلطات أن توصى التحرير من خالل تعديل األنظمة الداخلية التى تحد من دور الواردات فى المنافسة ،

وإذا تم اتخاذ إجراءات تجارية . متخذى القرار فى قطاعات التجارة الخارجية بتقليل أو عدم زيادة إجراءات حماية التجارة للحماية من الواردات ، فإن سلطات المنافسة تطلب من القائمين على سياسات التجارة الخارجية تقديم المبررات المقنعة

توصى بأن يكون نطاق هذه الحماية محدودا ومحدد المدة مقدما ، وأن يتم تخفيض هذه . ى تبرر اتخاذ هذه اإلجراءات الت .اإلجراءات سنويا بصورة تدريجية

الدول التى تأخذ ببرامج اإلصالح االقتصادي أوضحت التجارب الدولية أن وضع نظام حر لالستثمار األجنبي المباشر فى

يحقق العديد من الفوائد ، أهمها زيادة المنافسة فى السوق ، ولذلك فقد أخذت العديد من الدول بمجموعة من السياسات وفى الغالب رآزت هذه السياسات على الحوافز . لتحقيق تحرير أوسع لنطاق أو ألنظمة االستثمار األجنبي المباشر

)إلى جانب عوامل أخرى ( ريبية والمالية وغيرها ، وقد أدت هذه السياسات فى حاالت آثيرة الض

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

٩٦

إلى زيادة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى هذه الدول ، ومع ذلك لم تحقق نفس النتائج فى حاالت أخرى وهذا ما

يا لجذب االستثمارات ، وأن هناك العديد من الشروط التى جعل البعض يذهب إلى أن الترآيز على الحوافز الضريبية ليس آاف . توفرت فى الدول الجاذبة االستثمار األجنبي المباشر، آان أهمها وجود سياسة قوية لمكافحة االحتكار

التأثير المتبادل بين سياسات المنافسة واالستثمار األجنبي المباشر: أوال

ات تحرير أنظمة االستثمار األجنبي المباشر ، آأحد مكونات برامج اإلصالح يوجد عالقة بين سياسات المنافسة وسياس االقتصادى ، حيث أن سياسات وتشريعات المنافسة الفعالة تساهم فى توقير مناخ جاذب لالستثمار األجنبي المباشر ، وذلك

آما أن . رار لعمل المستثمرين األجانب الن هذه السياسات والتشريعات تقر إطارا قانونيا وتنظيميا يتسم بالشفافية واالستق التطبيق الجيد لهذه السياسات والتشريعات يساعد فى إزالة العوائق أمام االستثمار األجنبي المباشر المتدفق إلى األسواق

تجارة ولذلك فقد اعترفت اتفافات منظمة ال . المحلية ، وخاصة العوائق التى تعود إلى ممارسات المتعاملين فى هذا القطاع بدور ) مثل اتفاق الخدمات ، واتفاق تدابير االستثمار ، واتفاق حقوق الملكية الفكرية ( العالمية فى مواضع متعددة

. سياسات المنافسة وتثير عملية الربط بين سياسات المنافسة واالستثمار األجنبي المباشر العديد من القضايا من الناحية ومن الناحية التطبيقية

:م القضايا مايلى من أه، و لوحظ أن هناك عالقة طردية بين النصيب المملوك للمستثمرين األجانب من الصناعات فى الدول النامية ومؤشرات .١

: ويرجع ذلك فى حاالت آثيرة إلى عدة عوامل أهمها . ترآز السوق

كون لها دور فى أن االستثمارات األجنبية المباشرة تتدفق من خالل الشرآات دولية النشاط والتى ي زيادة الترآز فى األسواق

أن الشرآات دولية النشاط تفضل العمل فى األسواق التى تتميز هياآلها باحتكار القلة ، أو فى األسواق التى تتوفر فيها وفورات الحجم ، وتحقيق مجموعة من الحواجز التى تحد من الدخول إليها ، أو فى القطاعات التى تسمح لها بتحقيق

. إيرادات أعلى من المتوسط مثل الصناعات آثيفة المعرفة

أن الشرآات دولية النشاط فى الغالب تمتلك موارد نادرة ، تساعدها على تحقيق هذا الترآز ، مثل الموارد اإلدارية ، .والتكنولوجية ، المالية

باشر إلى األسواق آثار على المنافسة ، وتكون هذه اآلثار آبيرة ، إذا يترتب فى الغالب على دخول االستثمار األجنبي الم .٢آان السوق أو القطاع المستقبل لهذا االستثمار األجنبي المباشر فيه يرآز على إنتاج سلع موجهة نحو السوق المحلى ،

من حجم الشرآات المحلية وذلك ألن الشرآات دولية النشاط صاحبة هذه االستثمارات تتميز بأن حجمها فى الغالب أآبر وآذلك تكون هذه الشرآات أآثر غنى من الناحية المالية و أآثر آفاءة وقدرة على تحقيق األرباح ، إلى . المنافسة لها . به من قدرة على المنافسة باعتبارها جزءا من آيان دولى آبير زجانب ما تتمي

ألسواق ألول مرة زيادة فى المنافسة ، وتخفيض فى نسب ينتج فى الغالب عن دخول االستثمار األجنبي المباشر ل .٣الترآز الصناعي ، ويصاحب ذلك تخفيض فى األسعار من جانب المشروعات األجنبية والوطنية ، ولكن فى مراحل الحقة قد تزيد هذه المنافسة وتحدث تخفيضات أخرى فى األسعار ، خاصة إذا رآز المتنافسون على زيادة الكفاءة وتقليل

لتكاليف ز ولكن ليس من المستبعد أن تقل المنافسة مرة أخرى ، وتعود األسعار لالرتفاع إذا حدث خروج لبعض االمشروعات المتنافسة ، أو إذا حدثت إجراءات وممارسات تقييدية ، مثل التواطؤ بين هذه المشروعات المتنافسة ،

. أو ظهور آيان جديد مهيمن على السوق ر الحقيقية لدخول االستثمار األجنبي المباشر إلى األسواق على المنافسة تتوقف فى مجملها على الطريقة التى أن اآلثا .٤

فإذا دخل االستثمار األجنبى عن طريق االستثمار فى تأسيس مشروع جديد . يتبعها المستثمر األجنبي للدخول إلى السوق يؤدى إلى هبوط نسبة الترآز ، وزيادة المنافسة فى أسواق هذه ينتج سلعا مماثلة لسلع موجودة فى السوق ، فإن هذا

ولكن يتوقف األثر فى األجل الطويل على عوامل أخرى ، أهمها تغير آفاءة . السلع على األقل فى األجل القصير لمباشر من أما إذا دخل االستثمار األجنبي ا .المشروعات المتنافسة ومدى انضباط ممارستها ، وعدم وجود تواطؤ بينها

خالل الشراء أو االستحواذ على مشروعات محلية ، أو من خالل إقامة مشروع مشترك مع هذه المشروعات فقد ال تتأثر نسبة الترآز فى أسواق السلع التى تنتجها هذه المشروعات ، ولكن فى حاالت آثيرة تؤدى هذه الطريقة لدخول االستثمار

آز خاصة فى حالة ما إذا آانت المشروعات األجنبية تنافس المشروعات المحلية من األجنبي المباشر إلى تعزيز نسب التر خالل الواردات ، ومع ذلك قد تعود نسب الترآز للتراجع ، وتزيد المنافسة إذا دخل السوق منافسون جدد يتمتعون بقدرة

.أآبر على المنافسة دولية النشاط إلى تمكن هذه الشرآات بما لديها من قد يؤدى دخول االستثمار األجنبي المباشر من خالل الشرآات .٥

إمكانيات من الوصول إلى الموارد المتخصصة أو النادرة بصورة أفضل من الشرآات المحلية المنافسة لها ، وهذا قد

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

٩٧

األخيرة وقد تتمكن الشرآات األجنبية من إزاحة الشرآات الوطنية من السوق ، إذا آانت هذه . يؤدى إلى تراجع المنافسة

ومن وقع التجارب الدولية لوحظ أن دخول مستثمر أجنبى لديه قدرة أفضل للوصول . ال تتميز بالكفاءة ، وآان السوق ضيقا األول يتمثل فى احتكار قلة من الشرآات : للموارد من الشرآات المحلية يؤدى إلى خلق سوق احتكار قلة له هيكل ثنائى

التى تحقق قيمة مضافة أعلى ، و الثاني يتمثل فى احتكار قلة من الشرآات الوطنية ترآز األجنبية ترآز على أجزاء السوق على أجزاء السوق التى ال تحقق قيمة مضافة عالية ، وال تحتاج إلى توفر مهارات عالية

المحلية من قد تقوم الشرآات األجنبية بعد دخولها إلى السوق ببعض الممارسات الضارة بالمنافسة إلخراج الشرآات .٦األسواق ، وذلك من خالل اإلعانات غير المباشرة لمنتجاتها ، أو من خالل تشابك مجالس اإلدارة ، أو التسعير االفتراضي

. ، أو االندماج مع الشرآات األجنبية األخرى :التنسيق بين سياسات المنافسة واالستثمار األجنبي المباشر : ثانيا

بقة تعكس بوضوح التأثير المتبادل بين سياسات حماية المنافسة وسياسات االستثمار األجنبي المالحظ أن آل النقاط الساومع فإن . المباشر فى جميع بلدان العالم بصفة عامة ، وفى الدول التى تأخذ ببرامج اإلصالح االقتصادى بصفة خاصة

سياسات بالتنسيق بين آال السياستين ، هناك مجموعة من االعتبارات يجب أخذها فى الحسبان ، عند قيام راسمى ال : وأهم هذه االعتبارات مايلى

ليس من المفضل إدراج أحكام خاصة فى قوانين المنافسة لمكافحة الممارسات التقييدية الوطنية ، وذلك اتساقا مع مبدأ تفاقا متعدد األطراف من أجل المعاملة الوطنية المنصوص عليه فى مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها ا

. مكافحة الممارسات التجارية التقييدية أن السلطات المعنية بالمنافسة ستحتاج إلى بذل جهود خاصة ، لمنع الشرآات األجنبية من إساءة استخدام قدراتها

ون لديها مزايا تمكنها من تنفيذ ممارسات آما أن هذه الشرآات وخاصة دولية النشاط يك . أو مراآزها المهيمنة فى السوق مضرة بالمنافسة تختلف عن الممارسات التي تلجأ إليها الشرآات الوطنية أو الشرآات األجنبية المستقلة أو الصغيرة ،

. وذلك مثل الكفاءة والحجم ، والتكامل العالمي مع فروع وشرآات أخرى متعددة الجنسية هى تحلل ممارسات الشرآات األجنبية دولية النشاط أن هذه الشرآات قد تعتبر بعض يجب أن تراعى سلطات المنافسة و

الممارسات مشروعة من وجهة نظرها ، فى حين أنها قد تعتبر بعض الممارسات مشروعة من وجهة نظر سلطات . الفرعية والشرآة األم المنافسة الوطنية ، وذلك مثل الممارسات الخاصة بتالزم المشتريات ، أو الممارسات بين الشرآات

وأن سلطات المنافسة إذا قامت بتجريم هذه الممارسات ، قد يكون رد الشرآات األجنبية عليها من خالل خفض استثماراتها ولذلك قد يكون من األفضل بحث آثار ومعالجة آل ممارسة على حدة ، والتعرف . فى السوق المحلى أو الخروج منه تماما

.لى المنافسة على مدى أضرارها ع أن المستثمرين األجانب فى الغالب ال يعترضون على إخضاع ممارستهم للضوابط والقواعد التى يضعها قانون المنافسة

الوطنى ، وذلك بشرط أن تكون هذه القواعد والضوابط متسقة مع مبادئ المنافسة العالمية ، وإذا آانت تطبق على الجميع وبالتالي ليس صحيحا أن تؤجل الدول التى تنفذ برامج لإلصالح االقتصادي إصدار قوانين . دون استثناءات غير موضوعية

. للمنافسة ، أو تطبقها بشكل غير آامل بحجة جذب مستثمرين أجانب إلى السوق المحلى مة عند تنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي يكون من األفضل تحرير تجارة الواردات قبل أو بالتوازي مع تحرير أنظ

. االستثمار األجنبي المباشر ، وخاصة إلى القطاعات التى مازالت محمية يجب على سلطات المنافسة عدم الخضوع الى ضغوط من شرآات االستثمار األجنبي المباشر الستثنائها من أحكام فوانين

ألن خضوع سلطات . لخارج المنافسة ، وذلك مثل التهديد من جانب هذه الشرآات بنقل نشاطها من السوق المحلى إلى ا ولكن إذا آانت هناك ضرورة لبعض . المنافسة لهذه الضغوط يجعل من االستثمار األجنبي المباشر عائقا أمام المنافسة

. االستثناءات يجب أن تكون محددة ومؤقتة

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

٩٨

د يتبع آليات السوق مجموعة من اآلليات التى تؤدى إلى خلق الكيانات االحتكارية ، هذا إلى جانب أن يوجد فى أى اقتصا تكوين االحتكارات يعتبر نزوعا طبيعيا فى النظام الرأسمالي الحر ، من أجل زيادة القدرة على المناقشة ، أو زيادة الحصة

جد مجموعة من هذه اآلليات التى تساعد على خلق االحتكار السوقية وغيرها من األهداف ، وفى االقتصاد المصري يو :وأهمها ما يلى

:عملية الخصخصة : أوال رغم أن برنامج الخصخصة فى مصر سعى إلى نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص لتوسيع قاعدة الملكية ،

وابط التى وضعت لضمان عدم تحول االحتكار العام إلى وزيادة مشارآة القطاع الخاص فى النشاط االقتصادي ، ورغم الض احتكار خاص ، إال أن العديد من حاالت االحتكار قد طهرت فى االقتصاد المصري ، وبعضها احتكار بنسب مطلقة ، وذلك

لضوابط ويمكن إرجاع طهور هذه االحتكارات فى ظل الخصخصة رغم ا .على النحو الذى تم اإلشارة إليه فى النقطة السابقة : التى وضعت إلى مجموعة من األسباب أهمها

وليس قبلها ، حيث أن ةأن مصر وهى تطبق برنامج الخصخصة اتبعت أسلوب مواجهة االحتكار أثناء عملية الخصخص .١ القواعد التى تم لضمان عدم تحول االحتكارات من القطاع العام إلى القطاع الخاص لم يتم تطبيقها إال أثناء عملية نقل

وربما لو قامت الدولة بوضع . وهذا األسلوب رغم ماله من مزايا إال أن فاعليته تتوقف على الدقة فى التنفيذ . الملكية أى آان من األفضل أن تقوم . االحتكارات فبل الخصخصة لكان األمر مختلفا ةالسياسات و اإلجراءات الالزمة لمواجه

زالة أوضاع االحتكار التي صاحبت القطاع العام والقوانين التي آانت تنظم عمله الحكومة بتدعيم المنافسة فى األسواق ، وإ .، وذلك قبل أن تبدأ عملية الخصخصة

اضطرار الحكومة فى ظل عدم اإلقبال على شراء األسهم أو الشرآات المعروضة للخصخصة، وفى ظل انخفاض القيم .٢ عدد األسهم التي يمكن أن يشتريها الفرد الواحد أو المؤسسة للشراء إلى إلغاء بعض القيود التي آانت موضوعة بشأن

الواحدة ، وزيادة عملية البيع لمستثمر رئيسي ، وذلك تشجيعا للشراء ، وآذلك تساهل الحكومة في تطبيق المبادئ .األساسية التي وضعتها لعملية الخصخصة لضمان عدم ترآز رؤوس األموال وتكوين االحتكارات

د على التداول فى البورصة ، مما مكن عددا قليال من األفراد من أصحاب رؤوس األموال الكبيرة من عدم وجود قيو .٣وخاصة في ظل قيام البنوك ومنها البنوك العامة بتقديم االئتمان . االستحواذ على القدر األآبر من األسهم المطروحة للبيع .نوك بتملك حصص فى المشروعات التي تقرضها لهؤالء األفراد لمساعدتهم على الشراء وآذلك السماح للب

غياب التشريعات أو األجهزة التى تدرس وتراقب عمليات االندماج واالستحواذ فى السوق المصري ، مما سهل إتمام .٤ووجود اتجاهات رسمية لتشجيع هذه االندماجات بحجة تكوين شرآات آبيرة . هذه العمليات حتى لو آانت ضارة بالمنافسة

.على المنافسة فى األسواق المحلية والدولية قادرة غياب التشريعات أو األجهزة المعنية بحماية المستهلك ، والتي تهدف إلى ضمان حق المستهلك فى منتج جيد وبسعر .٥

ه وترك هذا الدور للجمعيات األهلية ، التي غالبا لم يكن لديها الرؤية الشاملة أو اإلمكانيات الالزمة لتحقيق هذ . عادل وتحول دورها الرقابي على األسعار والمواصفات إلى رقابة شكلية تشوبها العديد من آليات . الحماية بعد تراجع دور الدولة

. الفساد التى تستطيع التحايل على القوانين ة ، لجوء بعض الشرآات دولية النشاط الستخدام حقها القانوني فى منح عقود االمتياز واستخدام العالمات التجاري .٦

وهو ما أثر على فاعلية التطبيق لمجموعة . للضغط والعمل على إبعاد المنافسين لها فى شراء بعض الشرآات العامة . المبادئ األساسية التى وضعتها الدولة لعملية الخصخصة لضمان عدم تكوين االحتكارات

:االندماج و االستحواذ : ثانيا باالندماج مع أو االستحواذ على شرآات أخرى ، وذلك من أجل خلق آيان أآبر تتمثل هذه اآللية فى قيام بعض الشرآات

وقد أخذت هذه الظاهرة فى البروز على المستوى الدولي خالل . قادر على المنافسة والحصول على حصة أآبر من السوق دة حاالت االحتكار ، وزيادة وهو ما أدى إلى زيا .حقبتي الثمانينات والتسعينات ، وذلك من حيث عدد العمليات وقيمتها ولم تكن مصر بعيدة عن هذا التطور حيث شهدت . الممارسات االحتكارية دوليا ، وخاصة من جانب الشرآات دولية النشاط

والمالحظ أن أهم . األسواق المصرية العديد من حاالت االندماج واالستحواذ ، والتى أثرت بدورها على األوضاع االحتكارية ندماج واالستحواذ فى مصر آانت فى قطاع األدوية ، وقطاع السلع الغذائية ، والحديد والصلب ، والخدمات المالية حاالت اال

وقد شجع على قيام االحتكارات آنتائج لعمليات االندماج واالستحواذ فى مصر عدم وجود قواعد تحكم هذه العمليات ، وتمنع . ترآز فى األسواق أو التى تخلق أوضاعا احتكارية االندماجات واالستحواذات التى تؤدى إلى ال

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

٩٩

التوآيالت األجنبية واالمتيازات الحكومية: ثالثا

ارات فى السوق المصرى ، خاصة التوآيالت لقد ساهمت آل من التوآيالت األجنبية واالمتيازات الحكومية فى ظهور االحتك فبالنسبة للتوآيالت األجنبية يالحظ أنها ساهمت فى ظهور االحتكارات فى السوق المصرى فى . واالمتيازات الحصرية

. حقبتى السبعينات والثمانينات ، حيث تم منح العديد من التوآيالت من الشرآات الدولية لشرآات مصرية بصورة حصرية الذى حصل عليه وآيل مصرى ، بعد أن آان تابعا لشرآة المحاريث " شرآة جنرال موتورز " مثلة على ذلك توآيل ومن األ

وآذلك .والهندسية ، وهو توآيل تم تطويره إلى مساهمة فى مصنع محلى لتصنيع السيارات تديره شرآة جنرال موتورز ، وذلك من بعض الشرآات ١٩٩١لسلع األخرى عام حصول نفس الوآيل المصرى على توآيل لتوزيع األغذية وبعض ا

ومن األمثلة الواضحة أيضا فى مجال التوآيالت التوآيل الذى " . مارلبورو " ، و " فيليب موريس " الدولية مثل شرآات وقد حصلت هذه األخيرة على " . الشرآة العالمية لإللكترونيات " لوآيل مصرى ، وهى " شرآة جولد ستار " منحته

. من سوق أجهزة التلفزيون فى مصر % ٣١يل شرآات أخرى ألمانية وهولندية ، حيث أصبحت تستحوذ على حوالى توآوإلى جانب هذه االمتيازات التى تمنحها الحكومة تقوم الحكومة المصرية باتخاذ قرارات تساعد على تكوين االحتكارات ،

ات ، أو قرارات تحديد حدود الملكية الزراعية فى بعض مثل قرارات قصر استيراد السكر على عدد معين من الشرآ و المالحظ أن آل هذه االمتيازات والقرارات الحكومية توضح دور الدولة فى أ دعم ترآز رأس . المشروعات بمساحة معينة

. المال ، وإرساء األرضية المالئمة لنشأة ونمو االحتكارات

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

١٠٠

تدخل رلقد أدرك المشرع المصرى مبكرا الخطورة التى تنطوى عليها الممارسات المقيدة لحرية المنافسة ، ولذلك ال يعتب شريعات المصرية العديد من المشرع المصرى فى مجال ضبط األسواق و أنشطة التجارة أمرا جديدا ، حيث يوجد فى الت

) ٣(والتى من اخرها القانون رقم . المواد التى تعمل على حماية المنافسة وتجريم الممارسات االحتكارية الضارة باألسواق . الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية ٢٠٠٥لسنة

:٢٠٠٥لسنة ) ٣(ل صدور القانون أهم النصوص التى جرمت االحتكار فى التشريع المصري قب: أوال بشأن التسعير الجبرى وتحديد ١٩٥٠ لسنة ١٦٣من المرسوم بقانون رقم ) ٩،١٣(ما جاء فى المواد أرقام )١(

والمالحظ أن تجريم عدم البيع . )١(األرباح ، حيث جرم هذا المرسوم بقانون عملية االمتناع عن البيع عند طلب السلعة . جريمة رفض البيع رغم وجود السلعة ، وهو ما يختلف تماما عن االتفاق على عدم البيع هنا جاء للرآن المادي فى

والذى يعتبر مجرما ، حتى واو لم يرتبط بواقعة شراء اقترنت برفض البيع ، وقد تم تعديل هذا المرسوم بالقانون رقم من خالل نشر إعالنات أو أخبار ، حيث جرم رفع أسعار قائمة من السلع التموينية الهامة ، ١٩٨٠ لسنة ١٠٩

.)٢(أو شائعات غير صحيحة من تجريم للمضاربة غير المشروعة على أسعار ١٩٥٥ لسنة ٤٣٢ما جاء فى المادة االولى من القانون رقم )٢(

ضها ، آل من تسبب بسوء نية فى التأثير على ؟أسعار القطن بقصد رفعها أو خف " القطن ، حيث نصت هذه المادة على وذلك بنشر أخبار أو إعالنات غير صحيحة ، أو بترويج إشاعات غير صحيحة ، أو بدخوله لهذا الغرض مضاربا فى السوق القطنية ، وبقصد احتكار أى صنف من أصناف القطن أو أى استحقاق من استحقاقات العقود ، أو الشروع فى ذلك

. الضارة بسوق سلعة استراتيجية لالقتصاد المصرى وقد جاء هذا التشريع لمنع الممارسات . )١(يعاقب

، والتى وضعت حظرا على االحتكار ، حيث نصت ١٩٥٩ لسنة ٢٤١ما جاء فى المادة األولى من القانون رقم )٣( أن يحتكر موزع واحد توزيع سلعة منتجة محليا ومحظور استيراد )٢(ال يجوز فى أى من إقليمى الجمهورية " على

والمالحظ فى هذه المادة أنها لم تشترط أن يحتكر الموزع توزيع السلعة محل االحتكار بالكامل ، .)٣(لخارج مثيلها من اأى . ولكنها اآتفت باشتراط أن يكون هامش التوزيع فى يد باقى الموزعين من الضآلة بحيث ال يكفى لقيام منافسة حقيقة

وقد آانت معالجة . كار ، وهو احتكار القلة وليس االحتكار المطلق أنها أخذت بالوضع الغالب فى السوق فى تجريم االحت هذه المادة لالحتكار فى ذلك الوقت مالئمة للظروف االقتصادية المحلية والدولية ، حيث آانت مصر ال تتبنى اقتصاديات

ى بدأ يتغير بداية من عقد وهو األمر الذ . السوق ، ومن ثم لم يكن هناك أى اعتراض أو تجريم التفاقيات تقييد التجارة .السبعينات من القرن الماضى فى مصر والدول النامية

ـــــــــــــ . ١٩٥٥ لسنة ٤٣٢ نصوص القانون رقم -١. المقصود هنا اإلقليم المصري واإلقليم السوري أثناء الوحدة بين البلدين فى ذلك الوقت -٢. ٨/١٠/١٩٥٩) ٢١٧(ية العدد رقم ، الجريدة الرسم ١٩٥٩ لسنة ٢٤١ نصوص القانون -٣

يعاقب آل من " والتى نصت على ١٩٧٣ لسنة ٥ فى المادة الثامنة من أمر نائب الحاآم العسكرى العام رقم ءما جا )٤(اتفق مع غيره على االمتناع عن بيع سلعة ما أو على فرض حد أدنى لسعر بيعها ، وآذلك آل من آان محرضا على مثل

والمالحظ أن هذه " . نتجى السلعة أو الموزعين لها أو تجار الجملة أو التجزئة أو السماسرة هذا االتفاق سواء من مالمادة جاءت فى تشريع صاحب ظروف الحرب فى مصر ، حيث سعى هذا التشريع إلى تجريم أفعال االمتناع عن البيع

. )٤(متناع أو ال بناء على اتفاق ، فهو تشريع يجرم االتفاق على عدم البيع سواء وقع هذا اال

من ١٩٨٢ لسنة ٢٩ من القانون العقوبات المصرى ، والتى تم تعديلها بالقانون رقم ٣٤٥ما جاء فى المادة رقم )٥(. تجريم لعمليات المضاربة غير المشروعة فى أسعار السلع ، سواء برفع أو خفض السعر لتحقيق مصلحة غير مشروعة

تسببوا فى غلو أو انحطاط أسعار غالل أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول وقد عاقبت هذه المادة األشخاص الذين عن القيمة المقررة لها فى المعامالت التجارية لنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعالنات مزورة أو مفتراة ، أو

نف واحد من بضاعة أو غالل على بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لص وقد . عدم بيعه أصال ، أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم ، أو بأى طريقة احتيالية أخرى

من نفس القانون عقوبة بالحبس سنتين لمن يرتكب هذه الممارسات السابقة بالنسبة لبعض السلع ٣٤٦قررت المادة __________________________________________________________________________

. ١٩٧٣مارس ) ٩(الجريدة الرسمية العدد ) ٤(

)١( وهو ما يشير إلى أن المشرع المصرى سبق له أن أخذ بالعقوبات البدنية فى القضايا مثل الخبز ،واللحوم ، والوقود

الح المستهلك والممارسات المخلة بالمنافسة أو الضارة بمص. ما جاء فى التشريعات المصرية الخاصة بحماية االختراعات والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية )٦(

حيث استهدفت هذه التشريعات فى مجملها حماية المنافسة المشروعة ، وإعطاء المخترع وصاحب العالمة التجارية ن المزايا التى تكتسبها السلع التى تحمل عالمة تجارية معينة ، ومنع إساءة الحق فى جنى ثمار اختراعه ، أو االستفادة م

.استغالل حق الغير فى هذا المجال :مالحظات على النصوص التى جرمت االحتكار فى التشريع المصرى : ثانيا

:دة أمور أهمها من استعراض تعامل التشريعات المصرية مع قضايا المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية يالحظ ع يالحظ من التشريعات السابقة أن حماية المنافسة قد حظيت باهتمام المشرع المصرى منذ زمن طويل ، وأن أسلوب .١

وطريقة تعامل هذه التشريعات مع هذه الممارسات تطورا مع تطور السياسات االقتصادية المتابعة ، وأن التطور فى هذه غيير المفهوم الذى يتبناه لالحتكار حسب تغير دور الدولة فى النشاط االقتصادي السياسات قد جعل المشرع يذهب إلى ت

.وحسب تطور االرتباطات الخارجية فى مجال العالقات الدولية وخاصة فى مجال العالقات التجارية اءت مشوبة يالحظ أن التشريعات المصرية التى عالجت القضايا الخاصة بالمنافسة ومنع الممارسات االحتكارية قد ج .٢

بالقصور ، من حيث عدم بيان األوجه التى تتم بها هذه الممارسات االحتكارية ، مثل عمليات المضاربة ، وخاصة تلك ولم تعالج أسلوب بعض الشرآات فى زيادة الكميات المعروضة لخفض . المضاربات المؤدية إلى رفع األسعار فقط

. ع األسعار بصورة مبالغ فيها لجنى األرباح بعد االنفراد بالسوق األسعار وإخراج المنافسين من السوق ، ثم رف ــ ــــــــــــ

: هذه التشريعات هى )أ(

. بشأن العالمات والبيانات التجارية ١٩٣٩ لسنة ٥٧ ـ القانون رقم بشأن براءات االختراع والرسوم و النماذج الصناعية ١٩٤٩ لسنة ١٣٢ ـ القانون رقم

. بشأن حماية حق المؤلف ١٩٥٤ لسنة ٣٥٤ ـ القانون رقم . بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ ـ القانون رقم

يالحظ أن األحكام المناهضة للممارسات الضارة فى التشريعات المصرية تعرضت لبعض الممارسات غير المشروعة .٣تقليدى ولعدد محدود من هذه الممارسات ، ولكنها ال تعتبر أحكاما شاملة ، وإنما هى مجرد إحكام متفرقة تفتقد بمفهومها ال

إلى الشمول ، وال تضع تصورا متكامال لمواجهة ظاهرة االحتكار يتالءم مع الظروف الراهنة لالقتصاد المصرى بعد .إجراءات إعادة الهيكلة

ار اليها فى التشريعات المصرية إال أن الحماية الجنائية للسوق من الممارسات يالحظ رغم وجود األحكام المش .٤االحتكارية آانت تجرى بطريقة جزئية تفتقد إلى الفاعلية ، بحيث أصبحت فى النهاية هذه المواد نصوصا مهجورة ال تجد

تنطبق على الوضع االقتصادي المصري فى سبيلها إلى التطبيق ،النها مواد متناثرة ال ينظمها قانون واحد ، آما أنها ال . القرن الحادى والعشرين

يالحظ رغم هذا التدخل المحمود من جانب المشرع المصري طوال السنوات الماضية ،إال انه ظل هناك فراغ تشريعى .٥ة من الناحية فى تجريم الممارسات الضارة بالسوق والمنافسة ، وظل نظام السوق الحر فى مصر عاريا عن الحماية الرادع

. وهو ما يتطلب وجود قانون مصرى لحماية المنافسة و الممارسات منع االحتكارية . الجنائية الفعلية :االحتكارية الخاص بحماية المنافسة و منع الممارسات٢٠٠٥ لسنة ٣عرض للقانون رقم : ثالثا

:- -:اآلتي فى ه مادة تمثلت أهم مواد ٢٥ جاء القانون فى

هذا الجهاز إدارة والمنتجات وجهاز حماية المنافسة ومجلس لألشخاصوتتضمن تعريفات واضحة ) ٣ ، ٢(المواد • ٠ة يوالسوق المعن

من % ٢٥ نحو ذوى السيطرة وهم من يستحوذون على نسبة تتجاوز األشخاص وتحدد معيارا حسابيا لتحديد ) ٤(المادة • ٠حجم السوق وحظر عليهم القيام بأى ممارسات غير تنافسية

ترتب عليها منع حرية المنافسة إذا التى ترتكب فى الخارج األفعالوتنص على سريان أحكام هذا القانون على ) ٥(المادة • ٠ بها فى مصر والتى تشكل جرائم طبقا لهذا القانون األضرار أو أو تقييدها بحرية المنافسة اإلخاللويندرج تحتهما عدد من االتفاقات والعقود والممارسات التى يكون من شأنها ) ٧،٦(المادتين

• . ١٩٨٢ إبريل ٢٢، ١٦نصوص قانون العقوبات المصرى ، الجريدة الرسمية العدد ) ١(

____________

٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية ١٠١

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

١٠٢

-: ون ومنها ويكون لها أوضاع السيطرة فى حكم هذا القان األشخاص وتقييدها وهى تصرفات تصدر من

٠التالعب فى أسعار البيع أو الشراء للمنتجات ٠اقتسام مراآز التوزيع أو نوعية العمالء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية ٠التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو االمتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات ٠التسويق تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو ٠ والتى من شأنها أن تحد من المنافسة ه أو عمالئ هورديم وأى من األشخاص حظر االتفاقيات أو التعاقدات بين

إلى ذوى السيطرة على سوق معينة ببعض الممارسات التى من شأنها أن تؤدى األشخاص وتحظر قيام ) ٨(المادة • -:ومنها استخدامها إساءة

٠أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة اإلنتاج عدم التصنيع أو إلى يؤدى القيام بفعل من شأنه أن ٠ فى أسعار البيع أو الشراء التجاريةالتمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراآزهم ا يؤدى صفقات بيع أو شراء أحد المنتجات أو بيع المنتجات محل التعامل بأقل من تكلفتها الفعلية بم إبرام االمتناع عن

٠ من دخول السوق أو الخروج منها فى أى وقت إلى الحد الدولة، وللجهاز بناء على طلب تديرهاتسرى أحكام هذا القانون على المرافق العامة التى إال وتنص على ) ٩(المادة •

مرافق العامة ال–) ٨،٧،٦( المنصوص عليها فى المواد األفعال آل أو بعض –لشأن أن يخرج من نطاق الحظر اذوى آان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو آونها تحقق للمستهلك إذا القانون الخاص ألحكامالتى تديرها شرآات خاضعة

٠ المترتبة على الحد من حرية المنافسة اآلثارمنافع أآبر من

بقرار من مجلس الوزراء وذلك بعد وتجيز أن يتم تحديد سعر بيع منتج أساسى أو أآثر لفترة زمنية محددة ) ١٠(المادة • ٠ وال يعتبر ذلك نشاطا ضارا بالمنافسة الجهاز،أخذ رأى

وموازنة جهاز حماية المنافسة ومنع إدارة وتشكيل مجلس اختصاصات وتحدد طبيعة ) ١٧ (إلى) ١١(المواد من •االعتبارية العامة على الجهاز فى القانون صراحة فى المادة الحادية عشر الشخصية ض حيث أ االحتكارية، الممارسات

فهى مسئولية اإلدارة أما الجهاز، بالوزير المختص أو هو رئيس مجلس الوزراء لتحديد الجهة المسئولة عن هواتبع -: يلى الجهاز والذى يتولى ماإدارةمجلس

ات بالنسبة لحاالت االستدالالت واألمر باتخاذ هذه اإلجراء التقصى والبحث وجمع إجراءات الطلبات باتخاذ تلقى ٠االتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة

إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط االقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز ٠فى جميع المجاالت المرتبطة بحماية المنافسة

٠قة بتنظيم المنافسة إبداء الرأي فى مشروعات القوانين واللوائح المتعل

٠التنسيق مع األجهزة النظيرة فى الدول األخرى بالنسبة لألمور ذات االهتمام المشترك

تلقى اإلخطارات من قبل األشخاص فور اآتسابهم أى أصول أو حقوق ملكية أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو الجمع . بين إدارة شخص أو أآثر

:يكون للجهاز ميزانية مستقلة وتتكون موارده من وتنص على أن ) ١٤(المادة • ٠ما يخص الجهاز فى الموازنة العامة للدولة

٠المنح والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز وبما ال يتعارض مع أهدافه

٠حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى القانون

تكليف المخالفين ) ٨،٧،٦(حكام الواردة بمواد القانون وتضمنت أنه على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد األ ) ٢٠(المادة • ٠بتعديل أوضاعهم وإزالة المخالفات والممارسات المحظورة فورا خالل فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز

لقانون رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة لألفعال المخالفة ألحكام هذا ا ز وهى ال تجي ) ٢١(المادة • عن مثلى الحد ل إال بطلب آتابى من الوزير المختص أو من يفوضه، آما أجاز التصالح فيها وذلك مقابل أداء مبلغ ال يق

٠ مثلى حدها األقصى زاألدنى للغرامة وال يجاو

قل عن ثالثين من هذا القانون بغرامة ال ت ) ٨ ، ٧، ٦( وتنص على أن يعاقب آل من يخالف أحكام المواد ) ٢٢(المادة • ٠ألف جنيه وال تجاوز عشرة ماليين جنيه

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

١٠٣

من القانون بغرامة ال تقل عن عشرة ) ١٦(وتنص على أن يعاقب على مخالفة أى من أحكام المادة ) ٢٣(المادة رقم • ٠آالف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه

-:أهم المالحظات حول القانون

ميزات التى تعمل على توفير المناخ المالئم لتشجيع المنافسة ومنع االحتكار تضمن القانون العديد من الم -:فى األسواق ومنها

٠تحقيق مصالح آبرى للمستهلك الذى يمكنه المفاصلة فى اختيار السلعة سواء من ناحية السعر أو الجودة

٠ق ومواجهة أية آثار سلبية ناجمة عن التحرر االقتصادي تحقيق االنضباط السعرى للسلع والخدمات فى األسوا تعظيم العوائد المستقبلية نتيجة األخذ بآليات السوق والعمل على تشجيع االستثمار وذلك من خالل وضع القواعد المنظمة

٠للمنافسة وحماية المستهلك المختص وذلك تالفيا لتداخل االختصاصات حدد القانون مسئولية تطبيق أحكامه إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير

٠أو أى تضارب يمكن أن ينشأ بين الوزارات المختلفة

٠أتاح القانون لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع االحتكار االستعانة بالكفاءات الفنية من خارج هيكله

٠من حجم السوق % ٢٥ى منح القانون مساحة أآبر للمنافسة وذلك بتخفيض نسبة الشخص المسيطر إل

حرص القانون على أن تكون العقوبات جنائية يمكن التصالح فيها بدفع غرامات مالية وذلك للتوفيق بين هدفى منع ٠ بمناخ االستثمار من جهة أخرى اإلضرارالممارسات االحتكارية من جهة وعدم

-:أهم االنتقادات على القانون

-:يد من االنتقادات نذآر منها ما يلى لم يسلم القانون من التعرض للعد تعتبر معظم األفعال التى حظرها القانون فى األساس أفعال تنافسية ومشروعة من حيث المبدأ ومن ثم يتعين على

القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أهمية وضع الحدود بدقة للتفرقة بين الممارسات التي تعد من قبيل الممارسات ٠وغير المشروعة وبين ما هو تنافسي ومشروع االحتكارية

رغم محاربة القانون لكافة أنواع االحتكار، إال أنه فى بعض األحيان قد تفرض طبيعة الصناعة أن تكون المشارآة على دفيها قاصرة على أقلية محدودة إذا آانت تلك الصناعة مكلفة أو تتطلب خبرات ذات آفاءة عالية ونادرة، وهو ما يؤآ

٠ فى نص المادة التاسعة بحرفية وآفاءة من قبل القائمين على الجهاز ءهمية تطبيق ما جا أ

أقر القانون منح استثناء أى من األنشطة التى يقوم بها القطاع الخاص من أحكام هذا القانون إذا آانت المنفعة أمام االستثناءات من تطبيق القانون وهو ما للمستهلك تفوق الضرر من الممارسات االحتكارية، وهذا قد يفتح الباب الخلفي

٠ وضع ضوابط لهذه االستثناءات للحيلولة دون سوء استغاللها بيتطل وحدها الن تكون معيارا للسيطرة إذ قد تنتج السيطرة عن عوامل ىتحديد حصة المشروع بنسبة من السوق ال تكف

لى المواد األولية أو تصريف منتجاته أو خدماته فى أخرى آانتماء المشروع إلى مجموعة قوية تمكنه من الحصول ع وعليه آان من األفضل األخذ بمعيار ٠السوق وقد تنتج السيطرة من الشهرة التى تكتسبها المنتجات أو ضعف منافسيها

ر موضوعي واقعي يسمح للجهة الفنية المختصة بتقدير وجود السيطرة فى آل حالة، وهو قدرة المشروع على إحداث تأثي . دون أن تكون لمنافسيه أو لعمالئه أو للمستهلكين القدرة على الحد من ذلك ) أسعار– طلب –عرض ( فعال فى السوق

قد تكون العقوبات المالية المفروضة من قبل القانون غير آافية خاصة وان آانت العوائد المحققة من تلك الممارسات ن يرد بالقانون بطالن آل اتفاق أو شرط ناشئ من إساءة استغالل المرآز أآبر بكثير من الغرامات وقد آان من األحرى أ

حتى تكون رادعة بالنسبة ) مثل مصادرة السلع محل النشاط ( المسيطر فى السوق أو وضع بعض العقوبات االقتصادية ٠للمحتكرين وهم من ( وى السيطرة أورد القانون األعمال التى يحظر القيام بها على سبيل الحصر بالنسبة لألشخاص ذ

، وآان من األنسب إدراج هذه األعمال على سبيل المثال وليس الحصر )من حجم السوق % ٢٥ هيستحوذون على ما نسبت

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

١٠٤

:تحاد األوروبي فى حماية المنافسة ومنع االحتكار تحاد األوروبي فى حماية المنافسة ومنع االحتكار تجربة االتجربة اال .١ تقدما فى هذا ةتعتبر نظام االتحاد األوروبي فى مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية من أآثر النظم اإلقليمي

المنشئة للجماعة من معاهدة روما ) ٨٥(المجال ، وذلك ألن هذا النظام بدأ مبكرا ، وفقا لما جاء فى أحكام المادة رقم األوروبية والتى نصت على حظر استخدام الممارسات التجارية التقييدية التى يتمثل هدفها أو أثرها فى منع أو تقييد

آما أن هذا النظام اإلقليمي يعتبر محورا لشبكة من االتفاقيات مع الدول المتجاورة .المنافسة داخل أسواق االتحاد األوروبي . ة من الكثافة فى التعاون فى مجال قوانين وسياسات حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية يشمل درجات متفاوت

ولذلك فإن تجربة االتحاد األوروبي فى مجال سياسات حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية على المستوى اإلقليمي . لعالم ، وخاصة فى الدول النامية مثل الدول العربية واألفريقية توفر نموذجا للعديد من التكتالت االقتصادية اإلقليمية فى ا

اإلطار القانوني لحماية المنافسة ومنع االحتكار في االتحاد األوروبي :أوال لقد بدا اإلطار القانوني لحماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية فى االتحاد األوروبي منذ معاهدة روما ، التى أنشأت

حيث نظمت هذه االتفاقية المنافسة فى دول االتحاد األوروبي وفقا لقواعد فوق . ١٩٥٧جموعة االقتصادية فى عام الموطنية فيما يتعلق بالممارسات التقييدية ، والمشاريع العامة ،والمشاريع التى تتمتع بحقوق خاصة أو امتيازات حصرية

وهذه القواعد تنطبق على الممارسات التى تمس التجارة بين الدول األعضاء . ارى أو إعانات تمكنها من تحقيق وضع احتك . ، وذلك حتى إذا وقعت هذه الممارسات فى بلد واحد من بلدان االتحاد األوروبي ، أو حتى فى منطقة داخل بلد ما

اد األوروبي تكون بطريقة تراآمية عبر والمالحظ أن اإلطار القانوني لحماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية فى االتحالوقت ، وبصورة تتواآب مع التطور فى هيكل االتحاد األوروبي ، من حيث مراحل أو عدد األعضاء أو غيرها من األمور

: أهم أحكام هذا اإلطار القانوني فيما يلى . التي تؤثر على فاعلية هذا اإلطار القانوني وإجراءات تنفيذه ل األعضاء بمراقبة االحتكارات التجارية والحكومية ، والعمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديلها ، حتى التزام الدو .١

وأن يتم ذلك من خالل السلطات المعنية بحماية . ال يكون هناك تمييز بالنسبة لشروط إنتاج وتسويق السلع بين األعضاء م ذلك من خالل السلطات المعنية بحماية المنافسة فى الدول األعضاء بشكل مباشر وأن يت . المنافسة فى الدول األعضاء

. أو غير مباشر ، لمنع اآلثار السلبية لممارسات االحتكارات على الصادرات والواردات بين الدول األعضاء رها من اإلجراءات أن تمتنع الدول األعضاء عن تطبيق إجراءات مكافحة اإلغراق والرسوم ذات األثر المماثل وغي .٢

والمعايير التى تطبقها الدول األعضاء ضد الممارسات التجارية لدول العالم الثالث بين الدول األعضاء فى االتحاد األوروبي ، ما لم يرد نصوص تخالف ذلك

أو تحد حظر االتفاقيات والقرارات التى تتخذها المؤسسات فيما بينها ، والتى يمكن أن تؤثر على تدفق التجارة ، .٣مع . أو تعوق المنافسة فى أسواق الدول األعضاء واعتبار هذه االتفاقيات والقرارات غير سارية المفعول إذا تم إبرامها

إمكانية تقديم إعفاء أو استثناء من هذا الحظر االتفاقيات أو القرارات التى تسهم فى تحسين اإلنتاج أو التوزيع أو التى صادي و الفني ، وتسمح للمستهلك فى الدول األعضاء بنصيب مالئم من النتائج اإليجابية لهذه االتفاقيات تعزز التقدم االقت

والقرارات وبشرط أال تؤدى هذه االتفاقيات والقرارات إلى وضع أي معوقات أمام الشرآات لتحقيق تلك األهداف ، وأال . ق السلع محل هذه االتفاقيات والقرارات تؤدى إلى إلغاء أو تقييد المنافسة فى جزء أساسي من أسوا

حظر أي استغالل غير مشروع للوضع المسيطر فى السوق من جانب إحدى الشرآات فى الدول األعضاء ، الن هذا .٤ . النوع من االستغالل ال يتسق مع أهداف التكتل االقتصادي األوروبي بسب تأثيره على تدفق التجارة بين الدول األعضاء

أن تتولى تنفيذ األحكام الخاصة بحماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية فى االتحاد األوروبي سلطة االتفاق على .٥على أن تقوم هذه السلطة بالتحقيق فى الحاالت المخالفة أو المشتبه فيها . فوق قومية تكون معنية بحماية المنافسة

أو من السلطة الوطنية لحماية المنافسة فى إحدى . ل األعضاء سواء بمبادرة منها أو بناء على طلب مقدم من إحدى الدو وأن تقوم سلطة المنافسة فوق القومية بإجراء التحقيقات بالتعاون مع السلطات الوطنية لحماية المنافسة .الدول األعضاء

وطنية لحماية أو تصدر قرارا بتفويض السلطة ال . ، وتصدر قرارها الذى يكون ملزما إللغاء الممارسة المحظورة .المنافسة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القرار

التحكم فى درجة الترآز فى األسواق ، وذلك بمنع أى إجراءات أو ممارسات تعزز هذا الترآز بدرجة تؤثر على المنافسة .٦لى أن تخضع لعملية وأن تتولى المفوضية األوروبية التحقيق فى مثل هذه الممارسات ، ع . فى أسواق الدول األعضاء

مع إلزام الدول األعضاء وسلطات حماية المنافسة بها . مراجعة من جانب محكمة العدل التابعة للمفوضية األوروبية . بالتعاون معها وفقا لهذه األحكام ، وذلك للحفاظ على نسق موحد للرقابة والتنفيذ فى مجال المنافسة فى التكتل األوروبي

ء بالعمل على منع أى إجراءات أو ممارسات ال تتفق مع أحكام حماية المنافسة ، وخاصة ما يتعلق التزام الدول األعضا .٧

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

١٠٥

منها باألنشطة الحكومية ذات االقتصادي أو التجاري ، والتى تمنح فيها الدول األعضاء بعض الحقوق التمييزية ، . أو حقوق احتكارية مربحة بما فى ذلك األنشطة الخدمية

حظر المنح والمعونات التى تقدمها حكومات الدول األعضاء للشرآات والتى بمكن أن تعوق المنافسة فى أسواق .٨الدول األعضاء ،عن طريق تفضيل شرآات معينة أو إنتاج سلع معينة بطريقة يمكن أن تؤثر على تدفق التجارة بين الدول

:استثناء المنح والمعونات التى تقدم فى الحاالت التالية مع وذلك . األعضاء ، عن طريق التجارة بين الدول األعضاء . المنح والمعونات التى تقدم للشرآات ألسباب اجتماعية ، بشرط عدم التمييز .المنح والمعونات التى تقدم لمواجهة الكوارث الطبيعية المستجدات ، آما هو الحال فى أعقاب المنح والمعونات التى تقدم فى إطار دعم االقتصادات المواجهة بعض المتغيرات و

. الوحدة األلمانية المنح والمعونات التي تقدم من أجل تعزيز التنمية االقتصادية فى مناطق تعانى من انخفاض مستوى وارتفاع مستوى

.البطالة اقتصاد دولة المنح والمعونات التي تقدم لمشروعات ذات اهتمام أوروبي مشترك ، أو لدعم اإلصالحات الجذرية فى

. من الدول األعضاء المنح والمهونات التى تقدم لتنمية بعض األنشطة االقتصادية ، وبشرط أال يكون لها آثار عكسية على الظروف التجارية

. بصورة تتناقض مع أهداف التكتل لك للتأآد من أن هناك نظاما وذ. وفى هذا الجانب تم االتفاق على أن يتم مراجعة نظم الدعم الحكومى فى الدول األعضاء

. موحدا لمراقبة الدعم الحكومى

وضع مجموعة من القواعد الملزمة الخاصة بالتعامل مع احتكارات الحكومية لبعض السلع األعضاء ، وذلك مثل .٩ . نية على التجارة البي رالملح ، واألسمدة ، والبارود والمنتجات البحرية ،و منتجات الفحم والحديد ، بحيث ال يؤث

ار المؤسسي لحماية المنافسة ومنع االحتكار فى االتحاد األوروبي اإلط: ثانيا

لقد تطلب عملية تنفيذ اإلطار القانوني لحماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية فى االتحاد األوروبي إقرار إطار لطات حماية المنافسة فى الدول األعضاء على المستوى الوطنى تم إنشاء سلطات لحماية مؤسسى فعال ، فإلى جانب س

: وهذه السلطات تمثلت فى اآلتي المنافسة على المستوى اإلقليمي ،

وتتولى مهام حماية النافسة والتحقيق فى وحدة الحاالت التى تؤثر على : مراقبة المنافسة فى المفوضية األوروبية .١و المنافسة بين الدول األعضاء فى المفوضية األوروبية هي الكيان الرئيسي لحماية المنافسة فى االتحاد األوروبي التجارة أ

آما تتولى هذه الوحدة . ، آما تعتبر الكيان الرئيسي فى إنفاذ وتطوير سياسات حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية والهيكل اإلداري . كام اإلطار القانوني لحماية لمنافسة فى االتحاد األوروبي منح التراخيص واالستثناءات من تطبيق أح

قطاع شئون :لهذه الوحدة ينقسم إلى إدارات متخصصة فى مختلف أنواع الممارسات والقطاعات التى تشملها وهى اع الخدمات ، قطاع المعونات السياسة العامة للمنافسة ، قطاع تكنولوجيا المعلومات ، قطاع التحكم فى االندماجات ، قط

وهناك تنسيق بين هذه الوحدة وحدة مراقبة المنافسة لمنطقة التجارة الحرة األوروبية والمفوضية . الخ ...الحكومية والتشاور معا ، ويتم اتخاذ القرار بشأن القضايا المطروحة على آل منهما ، وإذا ناألوروبية تنفيذ قواعد المنافسة بالتعاو

حيث تختص هذه . EEA)(رض يتم الرجوع إلى لجنة مشترآة لحماية المنافسة فى المنطقة االقتصادية األوربية حدث تع . اللجنة بعقد مشاورات للفصل فى الحاالت المطلوب البت فيها

ى حيث تم إنشاء محكمة عدل تابعة للمفوضية األوروبية تتولى حسم المنازعات والتحقيق ف : محكمة العدل األوروبية .٢الشكاوى المتعلقة بقرارات المنافسة فى الدول األعضاء بالمفوضية ، وتنسق هذه المحكمة فى عملها مع محكمة العدل التابعة لمنطقة التجارة الحرة األوروبية ، حيث تتولى األخيرة مهمة التحقيق فى الشكاوى المتعلقة بقرارات المنافسة فى

. المنطقة االقتصادية األوروبية فرغم أن المجلس الوزاري األوروبي غير معنى مباشرة بسياسات حماية المنافسة ومنع : الوزاري األوروبي المجلس .٣

الممارسات االحتكارية فى االتحاد األوروبي إال أن المجلس غالبا ما يتابع ويشجع الدول األعضاء على إنفاذ القوانين باالندماجات االقتصادية ، وتطوير وإنفاذ القواعد الخاصة بالتحكم وخاصة الممارسات المتعلقة . الوطنية لحماية المنافسة

فيها فى إطار االتفاقية األوروبية ، وآذلك للتأآد من أن االستثناءات التى تقدم فى مجال المنافسة تحترم قواعد االتفاقية .وتحقق أهداف التكتل بضفة عامة

االتحاد األوروبيإجراءات تطبيق قواعد حماية المنافسة فى : ثالثا

لقد حددت اتفاقية المفوضية األوروبية للمنافسة وما ألحق بها أو سبقها من بروتوآوالت وقرارات إجراءات تطبيق قواعد : وتتلخص مالمح ومراحل هذه اإلجراءات فى االتى . اد األوروبي المنافسة على المستوى اإلقليمي لالتح

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

١٠٦

ويتم فيها تلقى المفوضية األوروبية للحاالت التى تحتاج إلى البت فيها ، والتى تكون : المرحلة األولية من اإلجراءات .١

بعد تلقى الحالة بإبالغ وتقوم المفوضية. فيها إحدى الشرآات أو عدد من الشرآات متهمة بممارسات مضادة للمنافسة . سلطات المنافسة سواء فى الدولة المعنية أو فى منطقة التجارة الحرة األوروبية ، وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام

آما تطلب المفوضية األوروبية الحصول على المعلومات الالزمة من سلطة المنافسة فى منطقة التجارة الحرة األوروبية ، ويمكن أن تشارك هذه األخيرة فى التحقيقات فى الحاالت المعروضة على المفوضية . الرأي الالزم فى القرار بهدف إبداء . األوروبية

وتقوم آل من سلطة المنافسة فى منطقة التجارة الحرة األوروبية وفى : المرحلة المتوسطة والنهائية من اإلجراءات .٢وفى حالة توافق القرار الصادر عن . استه واتخاذ القرار باستقاللية تامة المفوضية األوروبية بتحليل ملف الحالة ودر

ويمكن للمفوضية األوروبية تفويض سلطة .آليهما يتم اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار ووقف الممارسات الضارة بالمنافسة عارض بين القرار الصادر عن آليهما أما فى حالة الت . المنافسة فى منطقة التجارة الحرة األوروبية التخاذ هذه اإلجراءات

وعرض آافة المستندات واآلراء عليها ، ، يتم إخطار اللجنة االستشارية للمفوضية األوروبية ، وإرسال ملف الحالة لها ويكون لكل من المفوضية األوروبية وسلطة المنافسة فى منطقة . ويتم عقد هذه اللجنة بمشارآة جميع الجهات المعينة

وإذا تم التوصل إلى القرار يتم اتخاذ خطوات تنفيذه ، وفى حالة عدم التوصل . الحرة حق التصويت فى هذه اللجنة التجارة لقرار يتم رفع األمر إلى محكمة العدل األوروبية التخاذ قرار نهائى فى هذه الحالة ، وإخطار األطراف المختلفة بالقرار بعد

. مدة شهر من تقديم الطلب إلجراءات بمراحلها المختلفة الجهات المختلفة بالتعاون مع سلطات التحقيق ، وتوفير البيانات والمعلومات وتلزم هذه ا

.والحفاظ على سريتها بصورة آاملة :

تعتبر المنافسة هى األساس الذى تقوم أدرآت الدول العربية أهمية وجود قواعد عربية مشترآة لحماية المنافسة ، حيث عليه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، بههدف تخصيص وتوزيع أفضل للموارد بين الدول العربية ، سيكون قوامه فى

لذا فإن االمنافسة تبقى . المراحل األولى للمنطقة الميزة النسبية ، ومن ثم التقدم العلمى والتكولوجى فى مراحل الحقة هذا . األساس الذى تقوم عليه هذه المنطقة ، وتنظيم االحتكارات بالصورة التى تمنع التحكم فى األسعار والتوزيع واالنتاج

إلى حانب أن السمات العامة ألوضاع المنافسة فى البلدان العربية تقتضى وجود تشريعات لحماية المنافسة على المستويين . الوطنى و االقليمى

: مات العامة ألوضاع المنافسة فى الدول العربية الس: أوال من حيث المبدأ ال يمكن الجزم بأن السمات الخاصة بأوضاع المنافسة واحدة فى آل الدول العربية ، حيث هناك تفاوت آبير

ط االقتصادي بين هذه الدول فى مفردات البيئة االقتصادية ، مثل درجة الحماية الجمرآية ، ودرجة تدخل الدولة فى النشا وحجم االحتكارات الحكومية ، وغيرها من األمور المتعلقة بدرجة الحرية فى السواق الداخلية ، ودرجة اندماج االقتصاد

: ومع ذلك يمكن اإلشارة إلى بعض السمات العامة ألوضاع المنافسة فى الدول العربية وأهمها الوطنى فى االقتصاد العالمى . مجاالت الصناعية ، وانعدامها فى مجاالت أخرى واشتدادها فى عدد محدود من األنشطة ضعف المنافسة فى بعض ال .١

ففى المجاالت التى سمحت أو رخصت الحكومات العربية لعدد آبير من الشرآات للعمل فيها ـ خاصة أنشطة إحالل الواردات ث نوع من اشتداد المنافسة بين الشرآات التى يمكن الدخول إليها بطاقات إنتاجية صغيرة وعدد محدود من العمال ـ حد

ويؤآد هذا ما تشير إليه بيانات الهيكل الصناعى فى معظم الدول العربية من تواجد عدد آبير من المنتجين فى . العاملة فيها يق تلك األنشطة ، واستيعاب غالبية هذه الشرآات لعدد محدود من العمال وقيامها بإنتاج نفس النوعية من السلع رغم ض

أما األنشطة األخرى التى ال تصرح الحكومات العربية فيها إل لمنتج واحد أو عدد محدود من . األسواق العربية لهذه السلع المنتجين يالحظ سيطرة هذا المنتج أو العدد المحدود من المنتجين على السوق بأآمله ، ويمارس دور المحتكر خاصة فى

تزيد حدة االحتكار فى مثل هذه األنشطة فى حالة تباين نوعية المنتج . تعظم أرباحه مجال تحديد األسعار بالطريقة التى . النهائى ، والعكس صحيح

وجود العديد من اإلجراءات والقوانين التى تضعف المنافسة فى أسواق البالد العربية ، هذا رغم التفاوت بين هذه .٢ومن أهم هذه اإلجراءات . سة فى األسواق الوطنية اإلجراءات والقوانين من حيث درجة تأثيرها على المناف

:والقوانين ما يلى حيث ترتفع معدالت الحماية الجمرآية فى بعض الدول العربية ، وهى إجراءات تهدف : إجراءات الحماية الجمرآية

والمالحظ أن إجراءات هذه . م الخارجى إلى حماية الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية عن طريق فصلها عن العال الحماية تؤثر سلبا على مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية ، واألسعار ، وجودة وتنوع المنتجات المقدمة للمستهلك المحلى ،

. ويؤآد ذلك وجود فروق تكون آبيرة فى بعض الدول العربية بين األسعار العالمية واألسعار المحلية للمنتجات المثيلة

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

١٠٧

حيث يالحظ أن الحوافز التى تقدمها الدول العربية فى هذا المجال : إجراءات تشجع الصناعة وجذب االستثمار األجنبي فهناك حوافز تقدمها الحكومات العربية فى مجال . تتفاوت من حيث درجة دعم الحكومات العربية لها داخل البلد الواحد

ة ، المياه ، الضرائب والجمارك ، وتؤثر هذه الحوافز فى أسعار هذه القروض ، واألراضى المخصصة للمصانع ، والطاق وتؤدى تفاوت دعم الحكومات العربية لهذه العناصر إلى تشجيع دخول بعض المشروعات ، وعدم تشجيع دخول . العناصر

دت آثافة استخدام فكلما زا . البعض اآلخر ، وذلك وفقا لألهمية النسبية للعنصر األآثر دعما فى العملية اإلنتاجية المشروعات للعنصر األآثر دعما فى العملية اإلنتاجية أدى ذلك إلى زيادة أعداد المشروعات العاملة فى النشاط والعكس

تفاوت ن األجنبية ، إال أ تومن فإنه رغم دور هذه الحوافز فى تشجيع االستثمارات المحلية وجذب االستثمارا . صحيح . أنشطة ال تعكس مصالح االقتصادات الوطنية فى البالد العربية . هذه االستثمارات نحو هذه الحوافز يؤدى إلى جذب

حيث يالحظ أن المستثمر فى البالد العربية فى معظم األنشطة عليه أن يحصل على تراخيص : إجراءات منح التراخيص هذا إلى جانب . ل هيكل المنتجات المرخصة حتى يمكنه دخول السوق ، أو حتى يمكنه التوسع فى الطاقة اإلنتاجية أو تعدي

تراخيص األراضى الصناعية ، وتراخيص توصيالت الكهرباء ، والمياه واستقدام العمالة األجنبية فى بعض الدول ، والمشكلة فى معظم الدول العربية ال تكمن فى صعوبة وطول اإلجراءات الالزمة للحصول على . وغيرها من التراخيص

والمؤآد أن التأخير فى الحصول على هذه . فقط ولكن فى استحالة الحصول عليها فى بعض األحيان هذه التراخيصالتراخيص أو عدم الحصول عليها يعنى فشل المشروع فى الدخول إلى السوق ، وبالتالى وضع قيود على زيادة المنافسة

ربية إلى أخرى ، ولكنها بصفة عامة تؤثر على والمالحظ أن صعوبة وتعقيد إجراءات منح التراخيص تتفاوت من دولة ع . .مناخ المنافسة فى األسواق العربية المختلفة

من المالحظ أن هناك انتشارا لظاهرة االحتكارات الطبيعية فى البالد العربية ـ وإن آانت : انتشار االحتكارات الطبيعية ينتشر هذا النوع من االحتكار فى مجاالت المرافق حيث . بدرجات متفاوتة ـ شأنها فى ذلك شأن معظم الدول النامية

والخدمات العامة ، مثل إنتاج وتوزيع الكهرباء ، والماء ، واالتصاالت ،والصرف الصحى ، والتلفزيون ، وشرآات لسلع الطبيعية فى البالد العربية تحد من المنافسة األسواق الخاصة با توالمؤآد أن ظاهرة االحتكارا . الطيران الوطنية

. أو الخدمات محل هذه االحتكارات ، بل وتمتد آثارها إلى المنافسة فى أسواق السلع والخدمات األخرى ففى معظم البالد العربية يالحظ انتشار هذه الظاهرة ، وهى ظاهرة تعمل على فصل السوق : انتشار ظاهرة التوآيالت

وقد يكون هناك تشابه آبير . لمنافسين بدال من حماية المنافسة المحلى عن السوق العالمى ، آما أنها تعمل عل حماية ا بين االحتكارات الطبيعية والتوآيالت من حيث آثارها على المنافسة وتعتبر التوآيالت نوعا من أنواع التحكم الرأسى فى

. األسواق ، حيث يعمل المشترى والبائع معا من خالل عقود واتفاقيات رسمية لتحديد األسعار : رة اشكال استبعاد األجانب من المنافسة فى األسواق المحلية آث

هذه الظاهرة تنتشر فى معظم الدول العربية بدرجات متفاوتة ويالحظ أن أهم أشكال استبعاد األجانب من المنافسة فى : األسواق المحلية هى

o غيرها منع دخول األجانب فى قطاعات معينة مثل التجارة ، والطاقة والكهرباء ، و . o منع عمل الشرآات األجنبية فى األسواق المحلية بدون آفيل وطنى معتمد . o عند تأسس الشرآات % ٥١وضع شرط للملكية يجعل للمواطنين. o غياب الضمانات الصريحة ضد عمليات التأميم أو المصادرة. o منع تملك األجانب لألراضي الزراعية أو لألسهم والسندات الحكومية . o شرآات أجنبية منافسة للشرآات الوطنية منع إنشاء .

وجود فروق بين معاملة الشرآات األجنبية ومعاملة الشرآات الوطنية فى مجال الضرائب ،والحوافز، واستقدام العمالة . األجنبية وغيرها

التى تطرحها المالحظ أن معظم المناقصات : الشروط التى تؤدى إلى استبعاد صغار المستثمرين من العقود الحكومية الحكومات العربية تضع شروطا تحد من المنافسة فى مجال المناقصات ، وذلك مثل اشتراط أن يقوم المورد بإيداع ضمان مالى قد يصل إلى نسبة مرتفعة من إجمالى قيمة العقد ، وأال يرد هذا الضمان إال بعد فترة معينة من تاريخ انتهاء العملية

والمؤآد أن هذه اإلجراءات . وهذا إلى جانب اشتراط دفع تأمين عند تقديم العرض المبدئى . موضوع العقد وبدون فوائد . تؤدى إلى استبعاد عدد آبير من الدخول للمنافسة على هذه المناقصات بسبب صعوبة الوفاء بهذه الشروط

ل نفس البلد العربى الواحد ، إلى حيث تعدد القوانين التى تنظم إنشاء بعض الشرآات داخ : تعقد قوانين إنشاء الشرآات جانب صعوبة وفاء بعض الشرآات بالشروط التى تضعها هذه القوانين ، مثل الشروط الخاصة بتحديد مجاالت االستثمار المسموح بالعمل بها ووضع قائمة سلبية لبعض المجاالت الممنوع الدخول فيها ، وآذلك اإلطار القانوني المطلوب لهذه

ديد الموقع ،والحد األدنى لرؤوس األموال مبدئيا وآل الشروط التى تحددها هذه القوانين تمنع دخول عدد الشرآات ، وتح .آبير من المنافسين إلى األسواق وتحد من المنافسة

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

١٠٨

حيث يالحظ أن هناك نقصا فى المعلومات والشفافية المتوفرة عن البيئة االقتصادية : نقص المعلومات وقلة الشفافية

وفى معظم األحوال يصعب حصول الشرآات على المعلومات الالزمة . لبالد العربية ، وخاصة عن الهيكل الصناعى فى ا . التخاذ قرار الدخول إلى األسواق ، وهو ما يحد من المنافسة فى األسواق العربية

لدول العربية ال يوجد لديها حيث يالحظ أن العديد من ا : غياب أو عدم فاعلية قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية وهذا فى حد ذاته يؤدى إلى تخوف . هذه القوانين ، وأن بعض الدول العربية التى لديها هذه القوانين ال تطبقها بفاعلية

الشرآات األجنبية ، وخاصة العاملة فى مجال التكنولوجيا الحديثة من الدخول إلى األسواق المحلية خوفا على حقوقها . لكية الفكرية ، وهو ما يحد من المنافسة فى األسواق العربية فى مجال الم

حيث يالحظ أن العديد من البالد العربية ليس : غياب القوانين المضادة لإلغراق أو الخبرة الوطنية فى هذا المجال تى لديها مثل هذه لديها هذه قوانين أو أجهزة وطنية لمكافحة اإلغراق والدعم والوقاية ، آما أن الدول العربية ال

وهو ما يؤدى فى آال الحالتين . القوانين ال يتوفر لألجهزة الوطنية القائمة على تنفيذها الخبرة الكافية فى هذا المجال . إلى اتخاذ إجراءات متشددة ضد عمليات االستيراد المشكوك فى قيامها بممارسة اإلغراق أو الدعم دون أدلة آافية

. إلى الحد من دخول الواردات ، وتقليص المنافسة فى األسواق الوطنية لمعظم البالد العربية وهذا يؤدى فى النهاية

ومن استعراض القوانين واإلجراءات التي تحدد مالمح المنافسة فى البالد العربية يالحظ أنها تؤدى إلى استبعاد البعض ، مما يؤدى إلى استمرار حالة الترآز بدرجاته من الدخول إلى األسواق ، وتقليل عدد الجهات العاملة فى النشاط

المختلفة فى األسواق العربية ، وهو ما يؤثر سلبا على رفاهية المستهلك ، ويحول دون تحقيق التوزيع األمثل للموارد ت وهذا آله قد جعل هناك ضرورة الخذ البالد العربية بسياسات لحماية المنافسة ومنع الممارسا . االقتصادات العربية

وقد بدأت بعض الدول العربية بتطبيق قوانين وطنية لحماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية ومنها . االحتكارية تونس ، والمغرب ، والجزائر ، و األردن ، وعلى الصعيد اإلقليمي نجحت الدول العربية فى التوصل إلى مجموعة من

. نع االحتكار القواعد العربية المشترآة لحماية المنافسة وم

: القواعد العربية الموحدة االسترشادية للمنافسة ومراقبة االحتكارات : ثانيا

ومن أهم . أدرآت الدول العربية حقيقة أن نجاح منطقة التجارة العربية الكبرى يحتاج إلى توقير بيئة تشريعية معينة عد على زيادة التجارة بين الدول األعضاء ، لذلك اتفقت مكونات هذه البيئة وجود قواعد مشترآة تحمى المنافسة وتسا

وقد جاءت هذه القواعد فى ستة . على مجموعة من القواعد الموحدة االسترشادية ٢٠٠٢الدول العربية فى عام : فصول على النحو التالى

لبعض المصطلحات ألغراض وتضمن أحكاما عامة تتعلق بهدف هذه القواعد ، وتقديم التعاريف الخاصة :الفصل األول ) الخ .. . االتفاق الشخص ، المنتجات ، الهيمنة ، السوق المعنى ، الترآيز االقتصادي ، ( تطبيق أحكام هذه القواعد مثل

وآذلك تحديد نطاق انطباق أحكام هذه القواعد والذي تمثل فى جميع األشخاص واألنشطة االقتصادية ماعدا األعمال .السيادية للدولة

: وحدد الممارسات المخلة بالمنافسة والمحظورة وفقا القواعد والتي تمثلت فى اآلتي : الفصل الثانى . اتفافيات تحديد األسعار أو التالعب فيها • .اتفاقيات تقاسم األسواق أو العمالء • . االتفاق على رفض الشراء أو البيع • . االتفاق على عطاءات وعروض تواطؤية • . لدخول أو الخروج من السوق للمنتجات بأى شكل الحد من حرية ا • . تقييد عمليات اإلنتاج أو التصنيع أو التطوير أو غيرها من أوجه االستثمار •حظر إساءة استخدام الوضع المسيطر من أجل اإلضرار بالمنافسة بعدة وسائل ، أو البيع بأقل من سعر التكلفة •

. الفعلية بغرض اإلضرار بالمنافسين

م استثناء الممارسات التى تحقق مصلحة عامة ، أو تؤدى إلى خفض التكاليف أو تحسين ظروف اإلنتاج والتوزيع وقد ت . والتطوير التكنولوجي

وحدد إجراءات التعامل مع عمليات الترآيز االقتصادي ، وذلك بغرض منع عملية الهيمنة على األسواق : لفصل الثالث ا . تى تسهم فى التقدم االقتصادى بدرجة أآبر من اإلخالل بالمنافسة مع استثناء حاالت الترآيز ال

والذى حدد مهام جهاز حماية المنافسة وهيكله اإلداري وإجراءات قيام الجهاز بعمله ، : الفصل الرابع . والقواعد التى تحكم العمل والعاملين به

ام هذه القواعد وتناول العقوبات المقررة عند اإلخالل بأحك :الفصل الخامس

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

١٠٩

وتضمن أحكاما تتعلق بتاريخ سريان هذه القواعد وانطباقها على الممارسات التى بدأت قبل تاريخ :الفصل السادس . العمل بهذه القواعد طالما ظل أثرها قائما

:القواعد العربية الموحدة للمنافسة بعض المالحظات على : ثالثا : كن إبداء المالحظات التالية من خالل استقراء هذه القواعد يم

أن المبادئ التى قامت عليها هذه القواعد المشترآة لحماية المنافسة لم تحدد أيهما سيكون له أولوية التنفيذ ، هل )١هى القوانين الوطنية لحماية المنافسة أم القواعد المشترآة على مستوى الدول العربية ، وذلك سواء فى دولة الممارسات

لمنافسة التى يمتد تأثيرها إلى أسواق أآثر من دولة من األعضاء ، أو فى حالة وجود تعارض بين القوانين المضادة ل . الوطنية وهذه القواعد المشترآة

أن القواعد العربية المشترآة التى تم صياغتها يمكن اعتبارها مجرد قانون نموذجي أو قواعد إرشادية للدول )٢وهذا يتفق مع ما حدث فى تجربة االتحاد األوروبي ، حيث اعتبرت . لوطنية أو تعديلها األعضاء عند صياغة قوانينها ا

القواعد المشترآة لحماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية مرشدا للدول األعضاء عند صياغة أو تعديل قوانينها ة فى االتحاد األوروبي من ناحية ، وبين هذه الوطنية للمنافسة ، وهو ما قل إلى حد آبير التعارض بين القوانين الوطني

وان آانت القواعد العربية . القوانين الوطنية والقواعد المشترآة لحماية المنافسة فى االتحاد األوروبي من ناحية أخرى . تنقصها عنصر فى هذه المجال

ند صياغة القواعد المشترآة أن مراعاة الظروف االقتصادية واالجتماعية الخاصة بكل دولة من الدول العربية ع )٣لحماية المنافسة على المستوى اإلقليمي أمر حيد ولكنه فى غاية الصعوبة عند التطبيق بسبب التفاوت الواضح بين

وقد أوضحت تجربة االتحاد األوروبي صعوبة تحقيق ذلك ، وأن . المؤشرات االقتصادية واالجتماعية فى الدول العربية الدول األوروبية بشان التنفيذ الدقيق لهذه القواعد المشترآة ، بسبب تفاوت الظروف االقتصادية هناك خالفات قائمة بين

والدليل على ذلك التعامل مع نسب الترآز فى األسواق ومعالجة حاالت االندماج بين . واالجتماعية فى الدول األعضاء آما يالحظ أن القواعد العربية المشترآة لم تحدد أيضا . ي الشرآات الوطنية أو العابرة للحدود بين دول االتحاد األوروب

نسبة ترآز معينة وإنما ترآت ذلك للحكومات الوطنية ، وآذلك اآلمر بالنسبة لطبيعة جهاز المنافسة وهيكله والجهة التى . يتبعها والعقوبات التى يفرضها

مي العربى ، أى لم ينشأ جهاز عربى أو محكمة عربية أن هذه القواعد لم تحدد آلية للتنفيذ على المستوى اإلقلي )٤ومن ثم لم يتم تحديد طبيعة العالقة بين الجهاز اإلقليمي واألجهزة الوطنية . المشترآة اإلقليميةلتطبيق هذه القواعد

. لحماية المنافسة ، وقد يحدث هذا فى مرحلة الحقة من التعاون العربى فى هذا المجال

: م النتائج المستخلصة من التجارب اإلقليمية لحماية المنافسة أه: رابعا

من تحليل تجربة سياسات وتشريعات حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية من االتحاد األوروبي يمكن اإلشارة نتائج المستخلصة ، التى يمكن أخذها فى الحسبان عند وضع قواعد مشترآة لحماية المنافسة ومنع إلى مجموعة من ال

: وأهم هذه النتائج ما يلى . الممارسات االحتكارية على المستوى اإلقليمي ألشكال تحديد شكل السياسة التى يمكن تبنيها على المستوى اإلقليمي ، حيث أن هناك العديد من ا : المشكلة األولى )١

.)١(التى يمكن أن تصاغ فى إطارها السياسة اإلقليمية للمنافسة

ــ ــــــــ : هناك أربعة أشكال يمكن أن تصاغ فى إطارها السياسة اإلقليمية للمنافسة وهى ) ١( . ويتمثل في وضع قانون نموذجي تسترشد به الدول األعضاء عند صياغة قانونها الوطني للمنافسة : األول ـ

آما ال يمنع التعارض بين القوانين الوطنية للمنافسة فى هذه . ذا الشكل يعيبه أن القواعد الواردة به غير ملزمة لألعضاء وه . الدول

ويتمثل فى وضع قواعد إرشادية توضح المعايير والمفاهيم المتعلقة بالمنافسة ، ويترك للدول األعضاء صياغتها : لثانى ـ ا .وهذا الشكل له نفس عيوب الشكل األول . لمنافسة بالطريقة التى تناسبها فى قوانينها الوطنية ل

ويتمثل فى وضع قواعد ملزمة للمنافسة يتعين على الدول األعضاء االلتزام بتبنيها فى قوانينها الوطنية : ـ الثالث عضاء ومدى رغبتها فى تبنى ولكن هذا الشكل يؤخذ عليه أن فاعلية تنفيذه تظل مرهونة بإرادة الدول األ . للمنافسة

. وسياسات للمنافسة ويتمثل فى وضع قواعد مشترآة لحماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية فى إطار معاهدة أو اتفاقية إقليمية : الرابع ـ

افسة إال أنه ورغم أن هذا الشكل قد يكون هو الشكل األمثل لوضع سياسة إقليمية للمن . تلتزم الدول األعضاء باحترامها يواجه بعدد من الصعوبات ، أهمها وجود بعض الدول األعضاء التى ليس لديها تشريعات وطنية لحماية المنافسة ، أو ليس

. لديها جهاز فعال لتطبيق القانون الوطنى للمنافسة ، وهو مل يقلل من فاعلية هذه االتفاقية المشترآة

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

١١٠

لسياسة فى الدول األعضاء ، حيث أن تطبيق هذه السياسة بعد صياغتها يتطلب آيفية تطبيق هذه ا : المشكلة الثانية )٢ :والتى منها .بعض اإلجراءات وتوفير آلية لتنفيذ القرارات التى تتخذ فى هذا الشأن

أن وجود تشريعات وطنية للدول األعضاء فى أى تكتل اقتصادى شرط ضروري لتبنى هذه الدول سياسة إقليمية .١ن وجود بعض الدول فى هذا التكتل ليس لديها قوانين وطنية للمنافسة يثير الكثير من المشاآل عند تبنى وأ. للمنافسة

ومن ثم فانه ال سبيل إلى تحقيق األهداف االقتصادية ألي تكتل بدون إيجاد البيئة التشريعية . سياسة إقليمية للمنافسة ظمة للمنافسة على المستويين الوطني واإلقليمي ، وذلك الن ومن أهم لبنات هذه البيئة التشريعات المن . المناسبة

. التشريعات الوطنية لحماية المنافسة لم تعد آافية لتمكين التكتالت االقتصادية من مواجهة غيرها من التكتالت يعات وطنية فى الغالب ال تظهر صعوبات عند تطبيق السياسة اإلقليمية للمنافسة طالما آانت الدول األعضاء لديها تشر .٢

. لديها هذه القوانين الوطنية دللمنافسة ، ولكن هذه الصعوبات تظهر إذا آانت إحدى أو بعض الدول فى هذا التكتل ال يوج األول من خالل إنشاء آلية على المستوى اإلقليمي لمباشرة : وفى هذه الحالة يتم التغلب على الصعوبات بأحد أسلوبين

لمنافسة وان يتم إنشاء فروع لهذه اآللية فى الدول األعضاء ، لتتولى تنفيذ هذه السياسة على تنفيذ السياسة اإلقليمية ل . المستوى الوطنى بالتعاون مع اآللية اإلقليمية وخاصة فى مجال توفير المعلومات الالزمة إلتمام مهام هذه الفروع

سة اإلقليمية بالتنسيق والتعاون مع األجهزة الوطنية للمنافسة و الثانى من خالل إنشاء آلية لتنفيذ سياسة المناف .أو الجهات التى تحددها الدول األعضاء لإلشراف على تنفيذ قواعد المنافسة

له والمالحظ من تجربة االتحاد األوروبي أنه قد تم إنشاء جهاز إقليمي للمنافسة ، وأن هذا الجهاز لم يقم بإنشاء فروع فى الدول األعضاء ، واقتصر دور الجهاز اإلقليمي للمنافسة على التحقيق فى الممارسات الضارة بالمنافسة التى تتعدى

وأن قرارات هذا الجهاز لها صفة اإللزام للدول األعضاء ، فى نفس الوقت يتم . فى تأثيرها أآثر من دواة فى التكتل االتحاد األوروبي بصورة مباشرة من المحاآم أو األجهزة الوطنية المعنية التطبيق لقواعد المنافسة اإلقليمية فى

آما يالحظ أن توزيع االختصاصات بين الجهاز اإلقليمي واألجهزة الوطنية للمنافسة فى . بالمنافسة فى حالة وجودها جانب األجهزة الوطنية للمنافسة االتحاد األوروبي لم يتم إال فى مرحلة متقدمة من التجربة ، وذلك بعد اآتساب الخبرة من

. فى الدول األعضاء أن القواعد اإلقليمية لحماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية تسمح بتقدم إعفاءات واستثناءات من تطبيق .٣

أحكامها لبعض ممارسات الشرآات الوطنية أو العابرة للحدود بين الدول األعضاء ويشترط لمنح هذه اإلعفاءات أو ستثناءات أن تكون هذه الممارسات تخدم األهداف األساسية للتكتل مثل زيادة التجارة البينية أو زيادة القدرة التنافسية اال

أو طالما . الخ ... للشرآات فى الدول األعضاء أمام الشرآات الدولية األخرى ، أو تحقيق زيادة فى رفاهية المستهلك وذلك بشرط أال . حاد أو تعمل على تنمية مناطق جغرافية أقل نموا فى التكتل آانت تحقق اهتماما مشترآا لدول االت

آما أن منح هذه اإلعفاءات يتم وفق معايير وشروط . تعوق هذه الممارسات المنافسة بصورة جائرة فى أسواق التكتل . معينة

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

١١١

النتائج : أوال فى ضوء دراسة موضوع سياسات حماية المنافسة ومنع االحتكار و فى ضوء ما قمنا به من عرض لتجربة االتحاد األوروبي تبين لنا أن وجود سياسات حكومية واضحة لحماية المنافسة ومنع االحتكار فى األسواق المحلية اصبح آمرا

ن نوع خاص من جانب الدولة لتنظيمها ، ويتبين ان ضروريا فى ظل تراجع دور الدولة وحاجة األسواق إلى تدخل م ضرورة وجود سياسة المنافسة تأتى أيضا من وجود آالت جديدة لخلق االحتكار والتشجيع على الممارسات االحتكارية مثل

وبالنسبة لمصر تبين ان إرساء إطار مصرى .الخصخصة واالندماجات واالستحواذات والتوآيالت واالمتيازات االجنبية لحماية المنافسة اليجب ان يقوم على النقل عن التجارب االخرىبصورة حرفية وانمه االمر يحتاج إلى فهم أعمق لطبيعة

وفى ضوء آل ما سبق .الظروف االقتصادية المصرية حتى تأتى سياسة المنافسة متوافقة مع خصوصية الظروف المصرية :يمكن رصد النتائج هذه الدراسة على النحو التالى

: نتائج خاصة بالجوانب التاصلية والعملية لقضايا المنافسة واالحتكار-أ إن أهم أشكال الممارسات االحتكارية هى التحكم األفقي من خالل آارتالت التصدير واالستيراد ، والترتيبات المتصلة بها •

وايضا . من المنافسة فى األسواق وآذلك التحكم الرأسي عن طريق بعض الممارسات التى تحد . ، والكارتالت الدولية الممارسات المتعلقة بإساءة استغالل المنشات لمرآزها المسيطر على األسواق لتحقيق أرباح احتكارية ، أو لغلق

. األسواق أمام دخول المنافسين اآلخرين ، أو الفتراس المنافسين الحاليين عن طريق سياسة التسعير كارية المختلفة يؤديان إلى أضرار ، تتمثل فى خسارة اجتماعية صافية سواء على جانبى أن االحتكار والممارسات االحت •

. والتأثير السلبى على العديد من المؤشرات االقتصادية على المستوى الكلى والجزئى .الكفاءة االقتصادية أو الرفاهية . ومن هنا آان اهتمام بسياسات حماية المنافسة ومنع االحتكار

الحادى بدا يشهد من نوع جديد بين الدولة والسوق أآثر توازيا عما آان سائدا فى القرن العشرين ، حيث إن القرن • " . الدولة او السوق ” ، وليست فلسفة " الدولة والسوق " أصبحت الفلسفة المأخوذ بها

:نتائج مستمدة من التجارب الدولية واإلقليمية فى مجال حماية لمنافسة . ب تأخذ بأحد منهجين و هما نالدولية فى مجال قوانين حماية المنافسة و منع االحتكار تشير الى أن هذه القواني إن التجارب

و قد أثبتت . إما الترآيز على هيكل السوق ، او الترآيز على السلوك و الممارسات االحتكارية الضارة بالمنافسة : جانب ذلك يوجد اختالف بين هذه القوانين من حيث الهدف الرئيسي التجارب أن آال المنهجين له مزاياه و عيوبه ، و الى

و قواعد تجريم االحتكار ، و العقوبات التي تفرض على االحتكار او الممارسات االحتكارية ، و غيرها م، و آليات االلتزا . من عناصر االختالف

التوازن بين األهداف المتعلقة بالكفاءة إن نصوص قوانين حماية المنافسة التي تلعب الدور األساسي فى تحقيق و هذا يعنى ضرورة التدقيق فى هذه القوانين لتحقيق . االقتصادية و تلك المتعلقة بحماية بعض الفئات فى المجتمع

. التوازن المطلوب ، و ذلك حسب األحوال االقتصادية و االجتماعية و السياسية لكل دولة

منع الممارسات االحتكارية يتطلب أن يتضمن هذا التشريع قواعد قانونية صارمة إن صياغة تشريع وطني لحماية و فى مقابل ذلك فان تطبيق هذه القواعد يجب ان يتم بمرونة . و عقوبات رادعة ، و مستوى رقابة و تحليل عميقين

مالحقة القانونية للشرآات و موضوعية ، و أن يراعى زيادة الرفاهية ، و ليس مجرد ال إن نموذج الممارسات التي يجب رصدها و مالحقتها من أجهزة المنافسة هي الممارسات التي تشكل بناءا لجريمة

. االحتكار غير المشروع، و إن االحتكار الطبيعي ال مجال لتجريمه، باعتباره ال يعوق المنافسين

ماية المنافسة لبعض المشروعات مثل تلك التي تشترك فى عقود تصدير إن هناك مجاال لمنح استثناءات من قواعد ح .منتجات وطنية الى الخارج ، بحيث ال تؤثر هذه االستثناءات على المنافسة داخل الدولة

إن التجارب الدولية فى مجال وضع قواعد إقليمية لحماية المنافسة و منع المنافسات االحتكارية تشير إلى أن هذه القواعد :تواجه مشكلتين

. هي تحديد شكل السياسة التي يمكن تبنيها على المستوى االقليمى : أولى

هي آيفية تطبيق هذه السياسة فى الدول األعضاء ، حيث أن تطبيق هذه السياسة بعد صياغتها يتطلب بعض : لثانية ا .اإلجراءات و توفير آلية لتنفيذ القرارات التي تتخذ فى هذا الشأن

ن وجود تشريعات وطنية للدول األعضاء فى اى تكتل اقتصادي شرط ضروري لتبنى هذه الدول لسياسة إقليمية للمنافسة أ ، و أن وجود دول فى هذا التكتل ليس لديها قوانين وطنية للمنافسة يثير الكثير من المشاآل عند تبنى سياسة إقليمية

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

١١٢

اف االقتصادية الى تكتل بدون إيجاد البيئة التشريعية المناسبة ، و من أهم آما انه ال سبيل الى تحقيق األهد . للمنافسة

. لبنات هذه البيئة التشريعية المنظمة للمنافسة :النتائج الخاصة بالقانون المصرى لحماية المنافسة ومنع االحتكار . ج

يع المنافسة و منع االحتكار فى األسواق تضمن القانون العديد من المميزات التي تعمل على توفير المناخ المالئم لتشج ـ :ومنها . تحقيق مصالح للمستهلك الذي يمكنه المفاضلة فى اختيار السلعة سواء من ناحية السعر أو الجودة .تحقيق االنضباط السعرى للسلع والخدمات فى األسواق ومواجهة أيه أثار سلبية ناجمة من ناحية السعر أو الجودة ائد المستقبلية نتيجة األخذ باليات السوق والعمل على تشجيع االستثمار وذلك من خالل وضع القواعد تعظيم العو

. المنظمة للمنافسة وحماية المستهلك حدد القانون مسئولية تطبيق أحكامه الى رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص وذلك تالفيا لتداخل

. ا بين الوزارات المختلفة االختصاصات أو اى تضارب يمكن أن ينش أتاح القانون لمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع االحتكار االستعانة بالكفاءات الفنية من خارج هيكله من حجم السوق % ٢٥منح القانون مساحة أآبر للمنافسة وذلك بتخفيض نسبة الشخص المسيطر إلى ن التصالح فيها بدفع غرامات مالية وذلك للتوفيق بين هدفي منع حرص القانون على أن تكون العقوبات جنائية يمك

. الممارسات االحتكارية من جهة وعدم اإلضرار بمناخ االستثمار من جهة أخرى التوصيات الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع االحتكار فى مصر : ثانيا فسية ومشروعية من حيث المبدأ ومن ثم يتعين على تعتبر معظم األفعال التي حظرها القانون فى األساس أفعال تنا

القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أهمية وضع الحدود بدقة للتفرقة بين الممارسات التي تعد من قبيل الممارسات . االحتكارية وغير المشروعة وبين ما هو تنافسي ومشروع

فى بعض األحيان قد تفرض طبيعة الصناعة أن تكون المشارآة رغم محاربة القانون لكافة أنواع االحتكار ، إال أنه فيها قاصرة على أقلية محدودة إذا آانت تلك الصناعة مكلفة أو تتطلب خبرات ذات آفاءة عالية ونادرة ، وهو ما

. يؤآد على أهمية تطبيق ما جاء فى نص المادة التاسعة بحرفية وآفاءة من قبل القائمين على الجهاز اقر القانون منح استثناء اى من األنشطة التي يقوم بها القطاع الخاص من أحكام هذا القانون إذا آانت المنفعة

للمستهلك تفوق الضرر من الممارسات االحتكارية ، وهذا قد يفتح الباب الخلفي أمام االستثناءات من تطبيق القانون وهو . اة دون سوء استغالله ما يتطلب وضع ضوابط لهذه االستثناءات للحيلول

تحديد حصة المشروع بنسبة من السوق ال تكفى وحدها الن تكون معيارا للسيطرة إذ قد تنتج السيطرة عن عوامل أخرى آانتماء المشروع إلى مجموعة قوية تمكنه من الحصول على المواد األولية أو تصريف منتجاته أو خدماته فى

أو ضعف منافسيها ، وعليه آان من األفضل األخذ بمعيار ت التي تكتسبها المنتجا السوق وقد تنتج السيطرة من الشهرة موضوعى واقعي يسمح للجهة الفنية المختصة بتقدير وجود السيطرة فى آل حالة

دون أن تكون لمنافسيه أو لعمالئه ) عرض ـ طلب ـ أسعار ( وهو قدرة المشروع على إحداث تأثير فعال فى السوق . لكين القدرة على الحد من ذلك أو للمستهقد تكون العقوبات المالية المفروضة من قبل القانون غير آافية خاصة وأن آانت العوائد المحققة من تلك الممارسات

أآبر بكثير من الغرامات وقد آان من األخرى أن يرد بالقانون بطالن آل اتفاق أو شرط ناشئي من إساءة استغالل المرآز حتى تكون رادعة بالنسبة ) مثل مصادرة السلع محل النشاط ( السوق أو وضع بعض العقوبات االقتصادية المسيطر فى . للمحتكرين

وهم من ( أورد القانون اإلعمال التي يحظر القيام بها على سبيل الحصر بالنسبة لألشخاص ذوى السيطرة سب إدراج هذه اإلعمال على سبيل المثال وليس ، وآان من األن ) من حجم السوق % ٢٥يستحوذون على ما نسبته

.الحصر

____________ ٢٠٠٧حماية المنافسة ومنع االحتكار مجلد البحوث المالية

١١٣

الكتب : أوال ـــــ مغاورى شلبى على ـ حماية المنافسة منع االحتكار بين النظرية والتطبيق ـ تحليل آلم التجارب الدولية / ـ د ١ ٢٠٠٥العربية ـ و . ٢٠٠٢ ـ هشام جاد ـ االحتكار سهم فى قلب المسيرة االقتصادية ـ مكتبة األسرة هيئة الكتاب ، القاهرة ـ ٢

عبدالفتاح الجبالى ـ االحتكار والمنافسة فى السوق المصرى ـ مجلة أحوال مصرية ، السنة الثالثة ، العد الثاني عشر . ٢٠٠١ستراتيجية باألهرام ، القاهرة ربيع السياسية واإلت، مرآز الدارسا

: القوانين : ثانيا ـــــــ . الخاص حماية المنافسة ومنع االحتكار ٢٠٠٥لسنة ) ٣( القانون رقم . ١ الدوريات : اثالث ـــــــ

) . المجلد الثامن والخمسون ( النشرة االقتصادية ـ البنك األهلي المصري ـ العدد األول

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١١٤

إعداد الباحث إعداد الباحث

مراجعة مراجعة

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١١٥

• .

• : عقد اتفاقيات التجارة إلى اتجاه مصر أسباب .

• : سواق الخارجية على نفاذ الصادرات المصرية لألأثره اتفاق التجارة الحرة بين مصر وترآيا و.

• : بات البيئية آأ ظل اتفاقية تحرير التجارة العالمية حد أهم العوائق الغير جمرآية فى المتطل .ومدى قدرة الصادرات المصرية على تلبيتها

• :

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١١٦

تلف الدول والتكتالت تلف الدول والتكتالت ـ تمثل الطريق اآلمن لتحرير التجارة بين مخ ـ تمثل الطريق اآلمن لتحرير التجارة بين مخ اإلقليميةاإلقليمية أوأوء الثنائية ء الثنائية باتت االتفاقيات التجارية ـ سوا باتت االتفاقيات التجارية ـ سوا وتسعي معظم دول العالم للحصول علي قدر من المزايا النسبية عبر هذه االتفاقيات لتعظيم قدرتها التنافسية وتسعي معظم دول العالم للحصول علي قدر من المزايا النسبية عبر هذه االتفاقيات لتعظيم قدرتها التنافسية ، ، العالمية العالمية

.. ظمة التجارة العالميةظمة التجارة العالمية اتفاقية الجات ومن اتفاقية الجات ومنانطالق انطالق والحصول علي مكاسب في سوق عالمية بعد والحصول علي مكاسب في سوق عالمية بعد أتي ن ةمن هنا تأتي م ظم أهميةأه ت وقعت م ت ا ف ية تقييم االتفاقيات التي وقعتها مصر عبر نظم تق ا لي ويز إقليميةإ لكومي و اقيات ا ات ت وفي مقدمتها اتفاقيات الكوميسا والكويز وفي مق

ية ل ش ية والمشارآة المصرية ل ا في ه . األوروبية األو ة مع اقي التج طارواتفاقية التجارة مع ترآيا في هذا وات ات اإلطارا ا ي ي تق ولة لدراسة آم تي هذ تأتي هذه الدراسة آمحاولة لتقييم ايجابيات تتف ذه بيا ب . . اقياتاقيوسلبيات هذه االتف س ه ف ا او ف ت ه ما س ني وهذا ما سوف يتم تناوله فى المبحث ث . الثاني . ا

ل جة ولذلكل ا نت لتي تحص ع ا العدي ل حصلة دية آبير آ ص ات ا لي االن د ر ا تحرص الدول علي االندماج في آيانات اقتصادية آبيرة آمحصلة للمكاسب العديدة التي تحصل عليها نتيجة يعمل يعمل اا بها آل دولة من دول التكتل وهو م بها آل دولة من دول التكتل وهو م تتمتع تتمتع المزايا النسبية التي المزايا النسبية التي إليإلي الذي يستند الذي يستند اإلنتاجي اإلنتاجي لوفورات الحجم والتخصص لوفورات الحجم والتخصص

علي ارتفاع القدرة التنافسية لمنتجات هذه الدول ومن ثم زيادة معدالت النمو االقتصادي بها وتوفير المزيد من فرص علي ارتفاع القدرة التنافسية لمنتجات هذه الدول ومن ثم زيادة معدالت النمو االقتصادي بها وتوفير المزيد من فرص المزايا التي تجنيها من وراء تحسين شروط التبادل التجاري وتيسير المزايا التي تجنيها من وراء تحسين شروط التبادل التجاري وتيسير إليإلي باإلضافة باإلضافة العمل وتقليص معدالت البطالة هذا العمل وتقليص معدالت البطالة هذا

.. والمعرفة الفنية والمعرفة الفنيةاألموالاألموالس س ورؤو ورؤو واألفرادواألفرادانتقال السلع والخدمات انتقال السلع والخدمات به به األعضاء األعضاء عاما يمكن من خالله التنسيق بين السياسات االقتصادية للدول عاما يمكن من خالله التنسيق بين السياسات االقتصادية للدول إطاراإطارا التكتل االقتصادي يعد التكتل االقتصادي يعد أنأنهذا فضال عن هذا فضال عن

في المراحل النهائية منه وذلك في مواجهة التحديات الخارجية التي تواجه ذلك التكتل مما يوفر له القدرة التفاوضية التي في المراحل النهائية منه وذلك في مواجهة التحديات الخارجية التي تواجه ذلك التكتل مما يوفر له القدرة التفاوضية التي تن اد د يستني ي ادي إليهاإ وقف االقت ل جابي علي نعكس بش ا ت ا ا لمزا ق ح ع ا ئه النتزاع الحقوق والمزايا التي تنعكس بشكل ايجابي علي الموقف االقتصادي ال ل ألعضائه عض خاصة خالل خ

ددة ية لتج تصادي ال ض مفا ق االقتصاد األطرافطراالمفاوضات االقتصادية والتجارية متعددة ا ة وا ض الت ا ا التك ار ل ت ب والتي تشارك فيها التكتالت الضخمة والقوي االقتصادية ث ،، الكبرىا حيث حفرد علي ت فا م تي ول الدو ا ا ح و يصعب فيها حصول الدول التي تتفاوض منفردة علي مزايا ت يصعب ل ن ها ات أمامأماممكنها من الصمود مك فا د ا ت الكيانات الكبيرة وتعد االتفاقات الكيان الكبيرة

أمام أمام األسواقاألسواق ففتح ففتح ،، تكتل تكتل أي أي التكتالت االقتصادية بل قد تكون الهدف الوحيد من وراء قيام التكتالت االقتصادية بل قد تكون الهدف الوحيد من وراء قيام أهدافأهداف أهم أهم التجارية احد التجارية احد مها وتوجهاتها مها وتوجهاتها الصادرات وزيادة قدرات المنتجات الوطنية النسبية والتنافسية في بلد ما هدف آل الدول علي اختالف نظ الصادرات وزيادة قدرات المنتجات الوطنية النسبية والتنافسية في بلد ما هدف آل الدول علي اختالف نظ

تقييم اتفاقات تقييم اتفاقات عندعند والدول و والدول و .... مصادر تمويلها مصادر تمويلهاأهمأهممحرك التنمية االقتصادية باعتباره من محرك التنمية االقتصادية باعتباره من التصدير هو التصدير هو أنأن ذلك ذلك .... الفكريةالفكرية .. وزيادة نفاذ منتجاتها وزيادة نفاذ منتجاتها األسواقاألسواقتجارية فان هدفها االسمي فتح تجارية فان هدفها االسمي فتح

القات االقتصادية الدولية في فترة ما بين القات االقتصادية الدولية في فترة ما بين عقد اتفاقات تجارية جاء علي اثر تدهور الع عقد اتفاقات تجارية جاء علي اثر تدهور الع إلي إلي والواقع ان التجاء الدول والواقع ان التجاء الدول التجارة الدولية واختالل موازين المدفوعات في ذلك التجارة الدولية واختالل موازين المدفوعات في ذلك أزماتأزماتالحربين العالميتين وخاصة عقب الكساد الكبير ولمواجهة الحربين العالميتين وخاصة عقب الكساد الكبير ولمواجهة

مختلف مختلف إتباعإتباع في فرض العديد من القيود علي وارداتها وتخفيض قيمة عمالتها وفي في فرض العديد من القيود علي وارداتها وتخفيض قيمة عمالتها وفي الكبرىالكبرىالوقت نتيجة تسابق الدول الوقت نتيجة تسابق الدول سيا ع السياسا لتي ت م تو ق ات التي تحد من توسيع ات ء األسواق سو إ االلت ن ة ودفع إلي إلي ومن ثم فإن االلتجاء و ج تفاقي تج أ ق ء عقد اتفاقيات تجارة أو تجارة ودفع آان ا إجراء إ ستث استثنائيا

و جهة ثنائي أيضاضلمواجهة ظروف م انت ا ار فى آانت استثنائية ت ت ل ف ل ع ر جاه م ب ا ل أ تنا ف طلق لم ن ومن هذا المنطلق سوف نتناول أسباب اتجاه مصر على عقد اتفاقيات للتجارة فى ب األول األو المبحث ا

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١١٧

يام الدول أنالشك ية صادراتها آانت محدودة في ظل ق ي تنم درة مصر عل صادرات الدول أمام بوضع العراقيل الكبرى قة ية عام يدية المصرية من ، النام صناعات التقل ر وآانت ال يعود ( العالمية األسواق إلينفاذ النوعيات التي فشلت في ال أآث

ك يذل ن إل ستويات الف اض م تكلفة وهي اإلنتاجي انخف اع ال باب وارتف ي لألسف أس ت تلق بائها مازال صناعات بأع ي ال علم يكن لمصر ) المصرية ا أخري وسائل أي ول تجارة التي يمكن من خالله يات ال اد سوي اتفاق منفذ للسلع الوطنية في إيج . خريأ دول أسواق

م في تحقيق تجارة دور مه ات ال ان التفاق تسهم في إيراداتآ األجنبية التصدير ومن ثم تحقيق حصيلة من العمالت أهدافآ . تمويل التنمية االقتصادية

ذه االتفاقات استيراد المدخالت الصناعية والمواد الغذائية والخامات وهو ان بموجب ه األزمات الذي حال وحدوث األمر وآسلع د من ال واقفها اإلستراتيجيةفي العدي وبة لم بالد آعق ي ال صادي عل ناك شبه حصار اقت ان ه ذي آ وقت ال خاصة في ال

ية ي باإلضافة الوطن سبي في إل ة من االستقرار الن ناك حال ان ه ك آ المستوردة حيث آانت وأيضا السلع المصدرة أسعار ذلي نص عل ات ت عاراالتفاق يث أس ددة بح ر ال مح ين إالتتغي اق الجانب باب أو باتف ررة ألس ر مب اعد األم ذي س زة ال األجه

. التخطيطية علي وضع حسابات دقيقة لتكلفة التنمية وعائدها

فوائد االتفاقيات

وم د يكون البعض مدفوعا باعتبارات سياسية تتعلق أن من المعل صادية وق بارات اقت وعة باعت د تكون مدف دول ق بعض ال : وهي علي النحو التاليإقليمي ترتيب تجاري أي أوولكن هناك فوائد من قيام اتفاقيات تجارية القومي باألمن

بناء الثقة .١

د من ه الب اد جمرآي فان يف اتح دول تأل رر ال رين عندما تق ا أم ة هم الحواجز التي تعترض التجارة البينية ثم تطبيق إزالة موحدة تشمل تعريفة جمرآية خارجية الجمرآي اإلقليمموحدة وتتوافر للسلع والمنتجات حرية التنقل داخل سياسة تجاري

ا ام م نظام الع ة لل ناك مخالف م تكن ه ل عوامل التوتر بينهما لتأخذ واآلدابل ضافر جهودها وتق دول وتت ذلك ستترابط ال وآ ال غني عنه للنمو أمرة والتفاهم الثقأواصل في بناء اإلقليميوالدور الذي تؤديه االتفاقات التجارية .. سياسة حسن الجوار

خير مثال علي ذلك فقد ساهم آثيرا في الحد من التوترات والتنافس بين فرنسا األوروبي قيام االتحاد أناالقتصادي والشك . عناصر ربط الشعوب األوروبيةأهم توحيد العملة اليورو آان من أن وتجنب قيام النزاعات العدائية بينهما آما وألمانيا

توسيع نطاق التجارة .٢

ن م م ار أه رتفع اآلث تج م ن من ة ع تجارية االستعاض يات ال صادية لالتفاق تكلفة االقت نخفض ال تج م تكلفة بمن ر ال األمين تجارة ب م ال ن حج زيد م ذي ي تفادةاألعضاءال ن واس ستهلكين م عار الم د األس ضة بع ة المنخف رآإزال وم الجم ية الرس

ين سة ب زيد المناف صحيح وت ي ت ل عل تجة وتعم شرآات المن اعهاال ب أوض ن يج تخداماتها ولك يد اس وترشوقت ي ال دول ف ي ال ه عل ضاء ذات تجات األع ي من وم عل رض رس ي ف االة ف دم المغ الل ع ن خ ارج م ي الخ تاح عل االنف

ن دول سة م ريمناف ر أخ ضرة با األم ة م ر حماي ي توفي ل عل ذي يعم اه ال ع اتج سة م تل المناف ية وق صناعة المحل لاذ تل التخ ارج التك ري خ دول االخ راءاتال صادرات إج ضادة ل تلم . دول التك

زيادة عوائد االستثمار -٣

رتيب تجاري أي إنالشك شجع المنافسة بين المؤسسات آما إقليمي ت زيد من عوائد االستثمار وي زيادة حجم السوق أن ي زيادة إلي وهذا بالتبعية يؤدي األسواقسة نظرا الن الشرآات المنتجة ستعمل علي زيادة حصتها في تعمل علي زيادة المناف

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١١٨

اءة ذي حققه االتحاد اإلنتاجية الكف نجاح ال ك ال ي ذل ثال عل ر م ر وخي صاديات الحجم الكبي صناعة مع اقت بسبب األوروبي لل . اإلنتاجمن ترشيد التجارة الكبيرة فيما بين الصناعات التحويلية وما صاحب ذلك

المباشراألجنبي وسيلة لجذب االستثمار -٤

ه تهاج سياسة منفتحة علي الخارج وغيرها من سياسات االقتصاد الكلي الناجحة أنمن المسلم ب تكاملة وان وجود سوق مد أو األعضاءواء بين الدول المباشر فاالتفاقيات التجارية تشجع التدفقات االستثمارية س األجنبي محددات االستثمار أهم تع

ناك سوقا واحدة داخل جدار التعريفة الجمرآية الخارجية اد الجمرآي يكون ه ة االتح ه في حال ية حيث ان من خارج االتفاقن وحدة يمك ستثمرين أنالم دي الم ز ل ن الحاف زيد م ب ت ريفية األجان زة التع سمي بالقف يما ي ول ف ريفة إذا للدخ ت التع آان

داخل دول االتفاق يمكن اإلنتاج الحد من تشوهات أن اعلي من التعريفة السباقة بالنسبة لبعض الدول آما الخارجية الموحدة م أن زيد الك ي ي يحدثها في حجم أن الزيادة التي يمكن أن آما األعضاء لالستثمار الذي يقدمه المستثمرون في الدول اإلجمال

ادة آمية االستثمار سواء من جان سوق تمكن من زي أهمية ينطوي علي األثر الخارجيين وهذا أوب المستثمرين الداخليين ال . خاصة لالستثمارات الكبيرة

الجات بشأن اتفاقيات التكامل االقتصاديأحكام

التي تتخذ صيغة اتفاقيات لمنظمة التجارة األعضاء بشأن مشاريع التكامل االقتصادي بين الدول ) الجات ( تسمح اتفاقيات •ة وأالحرة ة الدول رها استثناء من شروط معامل اد الجمرآي وتعتب ، رعاية والذي يمثل الرآن األساسي للجات األآثر االتحدول أنبمعني بادله ال ا تت ثابة األعضاء م ر بم يات يعتب ذه االتفاق ة في نطاق ه زايا تجاري داخلي يتم في دولة إجراء من ميا ، واحدة تد تلقائ ي وال يم ت األطراف إل صفة الم ذه ال ي مشاريع التكامل القائمة قبل نفاذ . عاقدة به سماح عل ذا ال ويسري هدها وسواء آانت تضم دوال أوالجات وم بع المتعاقدة األطراف أن غير ، غيرها أخري دوال أو في الجات فقط أطرافا التي تق

اه الجات بمقتضي زمة تج ام في الجات هي التي تكون مل ذه المش األحك نظمة له أحكام وترتكز ، اريع في اتفاقية الجات المبار رآية باعت ادات الجم تجارة الحرة واالتح ناطق ال ي م المعنيان بالجوانب التجارية ولكن مشروع التكامل إنهماالجات عل

. اتحاد اقتصادي أو بأن يتخذ صورة سوق مشترآة ، يمكن ابعد مدي من ذلكادة • ية الجات ٢٤ تضمنت الم المنظمة للقواعد واالشتراطات التي تتطلبها االتفاقية األحكام ١٩٤٧ لعام ليةاألص من اتفاق

ذه المشروعات لكي تكون متماشية مع روح ونصوص االتفاقية ثل ه تضمنت مجموعة من األحكام تلك أن حيث نجد . في مر والتي تسري ضا االشتراطات والمعايي ي أي رحلية أي عل ية م شاء اتفاق اد جمرآي إلن تجارة الحرة يمكن وأ اتح نطقة ال م

: تلخيصها فيما يلييات التكامل االقتصادي خطة عمل وجدوال زمنيا آاملين يطبقان لتحقيق أن • التكامل خالل فترة زمنية وإتمام تتضمن اتفاق

. معقولةي أن • يات عل ك االتفاق نص تل اء ت رآية إلغ ة الرسوم الجم بواألنظم ي الت تجارة عل يدية االخري لل ه التقل تجاري آل ادل الدول أو ين ال ه بصورة جوهرية ب ؤدي األعضاء معظم ي وان ت تقييدها مع الدول إلي وليس أعضائها تسيير التجارة بين إل

. االخرياألعضاءرآية • وم الجم ون الرس رة أوأال تك تجارة الح نطقة ال ة م ي حال ة ف ل دول ي آ تجارة ف ي ال بقة عل ية المط واعد الوطن الق . التكاملإنشاء تقييدا عما آانت عليه قبل أآثر أو التكامل االقتصادي اعلي إنشاءحالة االتحاد الجمرآي بعد الموحدة في أواهم ضمن وثائق اتفاقية الجات لعام • رة تف بما يضفي ٢٤ المادة إلجراءات تفسيرات وتطوير وضبط ١٩٩٤ استحدثت مذآ

. الواقع تنطوي علي تشجيع ومساندة لقيام التكتالت ومرونة اآبر وبما يجعلها فيأهميةعلي هذه المسألة

: يلي تضمنته ماأهمومن

. أهميتها وتزايد ١٩٤٧ االعتراف بانتشار مناطق التجارة الحرة واالتحادات التجارية في العالم منذ عام •ي الحاجة • وضرورة توافر تفاهم مشترك بين من الجات ٢٤ المادة إطار تحسين شفافية االتفاقيات التي يتم بحثها في إل

. بشأنهااألعضاءالدول قبل وبعد سريان هذه ، في مشاريع التكاملاألعضاء تقيم آثار الرسوم والقواعد االخري المطبقة في الدول أن •

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١١٩

ي ررة أساس المشاريع يكون عل ام للرسوم المق بقا للعروض المقدمة في جولة ، وزن المتوسط الع أورجواي ط . قواعد تتعلق بتدفقات التجارة للسلع المتأثرة بقيام هذه المشاريعأو تدابير أيةلك يمكن استخدام ذ تعذر وإذا

يمكن للعضو في مشروع تكامل اتحاد جمرآي التفاوض علي زيادة رسوم جمرآية سبق له االلتزام بعدم زيادتها علي •نة بسحب تعلق بها آ أوسلع معي زام الجمرآي الم ديل االلت نتيجة لقيام المشروع ولو آان التعويض المقدم هو من خط تع

. هذا التعاملإحداث وتنظم مفاوضات لهذا الغرض قبل أخرجمرآي ي خطة وجدول زمني • ة عدم شمول المشروع عل تقدم بتوجيه مقترحات بها ، في حال ه يمكن للجات ال الدول إلي فان

. المشروع في مرحلة الحقةإعادةذه التوصية يمكن لم تعمل تلك الدول بهوإذا ، المعنيةاألعضاء . المنفردةاألعضاءتطبق علي التكامل االقتصادي القواعد الجديدة لتسوية المنازعات المعمول بها في مواجهة الدول •

ملخص اتفاق التجارة الحرة بين مصر وترآيا

، ومن المتوقع دخول االتفاق حيز النفاذ ٢٠٠٥ ديسمبر ٢٧تم التوقيع علي اتفاق التجارة الحرة بين مصر وترآيا بتاريخ ١/١/٢٠٠٦فى . بعد االنتهاء من إجراءات التصديق علي االتفاق من الجهات المسئولة في آل من البلدين

مية عقد اتفاق تجارة حرة بين مصر وترآياأه:أوال

بشأن التعاون األوروبي المتوسطي إقامة ١٩٩٥ نوفمبر عام فيتضمن إعالن برشلونة الذي وافقت عليه مصر و الصادر ، وآذلك ٢٠١٠منطقة تجارة حرة اورومتوسطية تضم دول االتحاد األوروبي ودول جنوب البحر المتوسط بحلول عام

تراآم المنشأ متعدد األطراف على المنتجات المتبادلة بين دول االتحاد ودول جنوب البحر المتوسط بما يدعم تطبيق قاعدة . عمليات التكامل الصناعي فيما بينهم

توقيع اتفاقات لتجارة الحرة فيما بينها فيوقد حث االتحاد األوروبي الدول الموقعة على هذا اإلعالن بضرورة اإلسراع .٢٠١٠لمالمح األساسية لمنطقة التجارة الحرة اليورومتوسطية بحلول عام اإلىللوصول

إبرام اتفاق تجارة حرة مع ترآيا، حيث وقعت آل من المغرب ، تونس ، فيوقد طالب االتحاد األوربي مصر بأهمية اإلسراع .)١(أالفتااألردن ، سوريا ، إسرائيل، ودول

: اق التجارة الحرة بين مصر وترآيا تتمثل فيما يلي أهمية اإلسراع بالتوقيع علي اتف أنآما مصر تعتبر من الدول غير الملتزمة بما ورد في أن عدم توقيع اتفاق التجارة الحرة مع ترآيا سيترتب عليه أن -١

.٢٠١٠إعالن برشلونة من أهمية الوصول باتفاقات تجارة حرة بين الدول اليورومتوسطية قبل عام التسريع بوتيرة التخفيض الجمرآي بنسب وفترات زمنية اآبر من تلك هي الوقت الحالي سيترتب علي عدم التوقيع ف -٢

المطبقة مع االتحاد األوروبي مما يؤثر بالسلب علي تكيف الصناعات المصرية مع مثيلتها من الصادرات الصناعية ذات لتحرير التدريجي الذي تتيحه هذه االتفاقية و الذي المنشأ الترآي، وان توقيع هذا االتفاق يسمح لمصر باالستفادة من ا

عاما مما يسمح للسوق المصري باستيعاب الصادرات الترآية بشكل تدريجي ال يضر ١٦يمتد لفترة زمنية قدرها هذه االتفاقية تسمح للصادرات المصرية بالنفاذ إلي األسواق الترآية معفاة من أنبالصناعات الوطنية، باإلضافة إلي

. لرسوم الجمرآية و الرسوم ذات األثر المماثل فور دخول االتفاق حيز النفاذ ا ) إمارة ليشتشتاين –أيسلندا – النرويج –سويسرا ( من المعلوم أن الدول المشترآة في اتفاقية أالفتا هي ) ١(

نفاذ االستفادة من قاعدة تراآم المنشأ متعدد األطر -٣ ز ال ور دخولها حي ية ف يح االتفاق اف مما يزيد من قدرة الصناعة تتاد األوروبي والدول المرتبطة مع ترآيا باتفاقيات تجارة حرة ، وذلك رآيا ودول االتح نفاذ ألسواق ت ى ال المصرية علرآيا والدول االورومتوسطية، وعلي سبيل المثال في مجال ين مصر وت ية مشترآة ب ة صناعات تكامل من خالل إقام

.الصناعة النسجيةبيق قاعدة المنشأ التراآمي وما يصاحبها من أقامه صناعات تكاملية مشترآة الفرصة للصناعة المصرية من توفر تط -٤

.االستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في العديد من الصناعات التي تتميز بها بعض دول االورومتوسطيدو -٥ سة صادرات ال واجهة مناف صادرات المصرية في م سية لل درة التناف ادة الق اق تجارة حرة مع زي ل التي وقعت اتف

ي، حيث سوق الترآ رآيا داخل ال ارة حرة مع العديد من الدول من بينها سوريا ،األردن، أنت اق تج رآيا وقعت اتف ت .أالفتاتونس ،المغرب،إسرائيل،ودول

:المزايا المتوقعة من إبرام وتنفيذ اتفاق تجاره حرة مع ترآيا : ثانيا :عالقات التجارية مع ترآيا فهناك مزايا عديدة متخصصة تتيحها هذه االتفاقية في المجاالت اآلتية باإلضافة إلي دعم ال

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١٢٠

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١٢١

: مجال االستثمار في -١

تتيح االتفاقية زيادة ثقة المستثمرين األتراك في االقتصاد المصري ، األمر الذي من شانه تشجيع هؤالء المستثمرين ستثماراتهم إلي مصر في مشروعات مشترآة لالستفادة من اتفاقات التجارة الحرة ورجال األعمال األتراك علي توجيه ا

التي وقعتها مصر مع الدول العربية و الكوميسا لتكون مصر قاعدة انطالق ورآيزة لهذه األسواق، خاصة وان رجال االتحاد السوفيتي السابق األعمال والمستثمرين األتراك قد قاموا بخطوات آبيرة فى االستثمار خارج ترآيا فى دول

وقد بدا عديد من رجال األعمال األتراك . وسوريا ومن شأن توقيع هذا االتفاق تحفيزهم وتشجيعهم على االستثمار بمصر اتخاذ إليفي صناعه المنتجات النسجية والمالبس الجاهزة فور علمهم بقرب التوقيع علي اتفاق تجارة حرة بين البلدين

. مشروعات مشترآة مع نظرائهم المصريين أوالة في هذه الصناعة سواء باستثمارات ترآية خطوات جادة وفع

مجال الصادرات المصرية في -٢

: السلع و المنتجات الصناعية -ا

و الضرائب االخري إعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلي ترآيا من آافة الرسوم الجمرآية و الرسوم • .ثر المماثل فور دخول االتفاق حيز النفاذ ذات األ

، )آلنكر(زيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية من السلع و المنتجات الصناعية إلي السوق الترآي ،مثل االسمنت •، جـلود مدبـوغة،غـزول قـطنية، أدوية للطب مصنوعات من حديد وصلب مدرفلة، سوائل وعجائن من بولي ايثيلين

ن آريستال، أجـهـزة طبـية للـطب والجراحة، غواسل ومنظفات صناعية، منتجات بور سلين البشري، مصنوعات م . وخزف وصيني ، سيراميك

: السلع الزراعية والزراعية المصنعة-ب

نفاذ الصادرات المصرية من السلع الزراعية والزراعية المصنعة إلى ترآيا فور دخول االتفاقية حيز النفاذ معفاة آليا •، بينما منح الجانب المصري للصادرات الترآية حصص %٤٥-٣٢يا من الرسوم الجمرآية التي تتراوح بنسبة و جزئأ

باستثناء بندين تتراوح الرسوم الجمرآية ١٢ %-%٢آمية معفاة تتراوح الرسوم الجمرآية عليها في مصر ما بين %. ٢٢،%١٢المفروضة عليهما

الزراعية المصنعة تفوق ما تم منحه للدول االخري التي وقعت علي اتفاق حصول مصر علي عدد من السلع الزراعية و •األرز ، المانجو ، الجوافة،الثوم (و األردن و سوريا و إسرائيل ،مثل و تونس تجارة حرة مع ترآيا مثل المغرب

).والخضروات المجمدة والطازجة أو المبردة

سبية المصرية والتي آانت تعاني من ارتفاع الرسوم الجمرآية الترآية فتح السوق الترآي لبعض المنتجات ذات الميزة الن • .المطبقة عليها مثل البطاطس

منح الجانب المصري للجانب الترآي تخفيضات جمرآية وحصص آمية لبعض السلع الزراعية المصنعة اقل مما تم منحة • . لالتحاد األوروبي

: تراآم المنشأ -ج حيز النفاذ االستفادة من قاعدة تراآم المنشأ متعدد األطراف مما يزيد من قدرة الصناعة تتيح االتفاقية فور دخولها

المصرية على النفاذ ألسواق ترآيا ودول االتحاد األوروبي والدول المرتبطة مع ترآيا باتفاقيات تجارة حرة ، وذلك من خالل سطية، وعلي سبيل المثال في مجال الصناعة النسجية، إقامة صناعات تكاملية مشترآة بين مصر وترآيا والدول االورومتو

أولية وخامات من الدول رية من خالل استيراد سلع ومنتجات األمر الذي يؤدي إلي تعظيم القدرة التنافسية للصادرات المص االورومتوسطية واستخدامها في صناعات تكاملية مشترآه بما يتيح إمكانية تصديرها إلي ترآيا وباقي الدول

. االورومتوسطية التجارة في الخدمات-د

. التحرير التدريجي لتجارة الخدمات وفتح أسواق البلدين بما يتوافق مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية

: حماية الصناعات المحلية الوليدة-ه

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١٢٢

يتم التي وليدة المصرية والصناعات حماية الصناعات الوطنية ال في حماية الصناعة الوطنية من خالل توفير ضمانات تتمثل جسيمة وذلك من خالل زيادة الرسوم الجمرآية على الواردات المصرية من هذه أضرار تعانى من التي أوإعادة هيكلتها

.السلع

ملخص االتفاق: ثالثا : ملخص ألهم نصوص االتفاق -١

ة الرسوم ذات األثر المماثل والقيود غير الجمرآي -١ اء آاف ة الخاصة بتجارة السلع بين الدولتين فور دخول االتفاق حيز إلغ .النفاذ، آما أنه ال يجوز أن تقوم اى من الدولتين بفرض أية رسوم ذات اثر مماثل أو قيود غير جمرآية جديدة

ه يجب أن تتوافق تلك اإلجراءات مع اإلجراءات -٢ ية بأن ادة الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النبات الخاصة تنص الم . ومنظمة التجارة العالمية١٩٩٤باتفاقية الجات

بلدين -٣ ين ال تجارة ب تثمارات وال ن االس ناتجة ع ية ال تحويالت المال سير ال ة بتي ادة الخاص نص الم ع ل ت توافق م ت .حكام آل من البلدينأان يكون ذلك متوافقا مع أحكام منظمة ا -٤ رية ب ية الفك ة الملك ادة الخاصة بحماي لتجارة العالمية واالتفاقات التي تنص الم

.يلتزم بها آل من الطرفين . يتضمن االتفاق مادة خاصة بتشجيع االستثمارات بين الطرفين-٥رض -٦ ة تع ي حال ه ف ى أن وعات عل زان المدف ى مي ل ف ة بالخل ادة الخاص نص الم د ت زان أح ي مي صعوبات ف رفين ل الط

وعات ة أنالمدف اذ اإلجراءات الالزم وم باتخ ية و اتفاقية الجات يق تجارة العالم نظمة ال ام م توافق مع أحك ١٩٩٤ التي ت .و المادة الخاصة بها في اتفاقية صندوق النقد الدولي

يازات في السلع الزراعية مع ترآيا، بأن تقوم اللجنة المشترآة خالل اجتماعها -٧ بادل االمت زيادة ت ادة الخاصة ب تنص المار ر تج ادة تحري بحث زي سنوي ب ذا في ال ا يحقق مصالح الطرفين أخ زراعية المصنعة، األسماك بم زراعية، ال سلع ال ة ال

.االعتبار ما ستسفر عنه مفاوضات تجارة السلع الزراعية في منظمة التجارة العالمية

: مواد الحماية التي يتضمنها االتفاق-٢

دعم واإلغراق والوقاية بضرورة أ -١ واد الخاصة بإجراءات ال ن تتوافق مع اإلجراءات الخاصة بمنظمة التجارة تنص الم .١٩٩٤العالمية والجات

ادة الخاصة بحماية الصناعات الوليدة المصرية أو أي من القطاعات الصناعية التي يتم أعاده هيكلتها أو التي -٢ تنص المادة الرسوم الجمرآية علي الواردات المصرية م ك من خالل زي ن هذه السلع وان يتم تطبيق تعاني من أضرار جسيمة وذل

.تزيد عن خمسة أعوام هذه الرسوم في مدة زمنية ال

: الخاص بمعاملة السلع الصناعية):١( بروتوآول -٣

:و الخاص بمعاملة السلع الصناعية علي ما يلي ) ١(ينص بروتوآول

و الرسوم و الضرائب الجمرآية إعفاء الصادرات المصرية من جميع السلع الصناعية إلي ترآيا من آافة الرسوم • .االخري ذات األثر المماثل فور دخول االتفاق حيز النفاذ

وائم الواردة باتفاقية • ة للق وائم مطابق ة ق بقا ألربع شأ الترآي ط صناعية ذات المن سلع ال واردات المصرية من ال ر ال تحريوائم ي ق ة ف سلع المدرج نفس ال ية وب صرية األوروب شارآة الم ي الم يض ف دأ التخف ون ب ي أن يك ي ، عل اد األوروب االتح

واردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الترآي عند دخول االتفاق حيز النفاذ متأخرا ى ال رآية عل الرسوم الجم .عاما عن التخفيضات المطبقة حاليا مع االتحاد األوروبي

:تتلخص القوائم األربعة فيما يلي

):مواد خام(لىالقائمة األو

ام األول من دخول االتفاق حيز النفاذ و تحرر بالكامل في العام الثالث من دخول االتفاق • بدأ التخفيض الجمرآي في الع ي .حيز النفاذ

سلع المدرجة • م ال يوم: أه ات الومن سيوم، خام سيد الماغني صوديوم، أآ وريد ال ريت، آل ، أخشاب من المخروطيات، الكب خالئط نحاسية بشكل خام ،اوآسيد الومنيوم، تأجزاء ولوازم اآلال

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١٢٣

):سلع وسيطة(القائمة الثانية

ول • ن دخ ام التاسع م ي الع ل ف رر بالكام نفاذ و تح ز ال اق حي ول االتف ن دخ ثالث م ام ال ي الع ي ف يض الجمرآ بدأ التخف ي .االتفاق حيز النفاذ

ترآيبات ، ألياف من زجاج و مصنوعاتها ، ولي فينيل آلوريد الب ، ورق، محضرات آيماوية ، الكربون :أهم السلع المدرجة •ه ادن عادي ن مع سيارات م ستعمل لل ا ي وازم مم يوم، ول اط ، أوراق الومن ن مط ير م يب ومواس شرات ، أناب يدات ح مب

.أوعيه عازله للحرارة، لألغراض الزراعية ):سلع تامة الصنع(القائمة الثالثة

ام الخامس من • بدأ التخفيض الجمرآي في الع دخول االتفاق حيز النفاذ و تحرر بالكامل في العام الثاني عشر من دخول ي . االتفاق حيز النفاذ

سلع المدرجة • ام وتراف :أهم ال ات منتج، األحذية، المنسوجات، المالبس، ةاألقمشة المصنع ، ألبسة مصنعة ، رتين خام رخ . أجزاؤها و و أجهزة و معدات آهربائيةاآلالت ، من حديد ظهر أو صلب

):السيارات(القائمة الرابعة

بدأ التخفيض الجمرآي مع بدء العام السادس من دخول االتفاق حيز النفاذ • و تحرر بالكامل فى العام الخامس عشر ي . من دخول االتفاق حيز النفاذ

واع المحرآات والمولدات آهربائية و التي تم نق • صنع وبعض أن ة ال سيارات تام ي ال لها من القائمة وهي تحتوي عل .الثانية إلي القائمة الرابعة بناء علي متطلبات اتحاد الصناعات

:فيما يلي جدول يوضح التخفيضات التي تخضع لها القوائم األربعة • جدول االتفاق

٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٠٩ ٠٨ ٠٧ دخول االتفاق حيز النفاذ

١-١-٢٠٠٦

العام

١٠٠ ٧٥ ٥٠ ولىالقائمة اال

١٠٠ ٨٥ ٧٠ ٥٥ ٤٠ ٢٥ ١٠ القائمة الثانية

١٠٠ ٨٥ ٧٠ ٥٥ ٤٠ ٢٥ ١٠ ٥ القائمة الثالثة

١٠٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ القائمة الرابعة

: راعية المصنعة الخاص بمعاملة السلع الزراعية و الز) ٢( بروتوآول -٤

ي السلع الهامة ذات الميزة النسبية لكل من ة تحتوي عل ل دول زراعية لك سلع ال ين لل ين محددت بادل قائمت ي ت اق عل م االتف ت .الدولتين بينما يتم تبادل قائمة واحدة لكل من الدولتين بالنسبة للسلع الزراعية المصنعة

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١٢٤

:قائمة الصادرات المصرية من السلع الزراعية--١

تضم السلع الزراعية الهامة للجانب المصري ، ومن أهمها البطاطس ، األرز، الثوم ،الخضر المجففة و المحفوظة . ،الجوافة ، الفراولة ،بذور الينسون، والتوابل

: قائمة الصادرات الترآية من السلع الزراعية -٢ ، المشمش و الزيوت ، التين ، الكرز أهمها البندق تضم عدد من السلع الزراعية ومن

: قائمة السلع الزراعية المصنعة المتبادلة -٣ل من الدولتين بالنسبة للسلع الزراعية المصنعة ة واحدة لك بادل قائم تم ت ، وتحتوي علي سلع زراعية مصنعة من أهمها ي

المصنوعات السكرية ، العجائن ، الشيكوالته ،والعصائر :شأالخاص بقواعد المن) ٣( بروتوآول -٥

الملحق باالتفاقية قواعد المنشأ التي تحدد الشروط الواجب توافرها في السلع المتبادلة بين ) ٣(يتضمن البروتوآول رقم الآتساب صفة المنشأ الوطني للدولة المصدرة، وبالتالي تتمتع بالمزايا واإلعفاءات الجمرآية المتفق عليها ترآيا مصر و

. ن الطرفين في نطاق منطقة التجارة الحرة بي باإلضافة إلى التراآم الثنائي للمنشأ، يتضمـن بروتوآول قواعد المنشأ قواعـد وشـروط تراآـم المنشأ متعدد األطراف

Cumulation of Origin أو ترآيا أو أية دولة متوسطية استخدام مكونات إنتاج ذات منشأ وطني حيث يمكن لمصرها للطرف األخر واعتبار تلك المكونات التي استخدمت في إنتاج السلعة آأنها ألي من هذه األطراف في إنتاج سلع وتصدير

:توافر األربعة شروط التالية ذات منشأ وطني للدولة المصدرة، وذلك بشرط أن تكون الدولة المتوسطية التي ستشارك في التراآم متعدد األطراف موقعة التفاقات مشارآة أو مناطق تجارة حرة .١

. وروبي مع االتحاد األ أن تكون هناك بين الدول المتوسطية التي ستشارك في التراآم متعدد األطراف اتفاقات مناطق تجارة حرة .٢

. بين بعضها البعض أن تستخدم تلك الدول المتوسطية التي ستشارك في التراآم متعدد األطراف بالنسبة للسلع المصدرة لالتحاد األوروبي .٣

. نشأ االتحاد األوروبي قواعد منشأ مطابقة تماما لقواعد مأن يتم إخطار االتحاد األوروبي باتفاقات مناطق التجارة الحرة بين الدول المتوسطية الراغبة في استخدام التراآم .٤

. متعدد األطراف لنشرها في الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١٢٥

ستظل فكرة حماية السوق المحلي والحد من تدفق السلع والخدمات ألية دولة هي الشغل الشاغل للعديد من بلدان العالم على تي تهدف إلى منع نفاذ المنتجات إلى اختالف مستويات نموها وتحضرها ، األمر الذي انعكس على اإلجراءات والسياسات ال

نظم نظام الحصص الكمية حيث آان من ضمن بنود سياسات وال ذه ال رز ه ل من أب ر ، ولع تعدد والتغي األسواق بالتنامي والذي ال يمكن أن يتعداها حجم التجارة لدولة معينة من سلع ية وال ام الحصص الكم ية وضع نظ تجارة العالم نظمة ال ية م اتفاق

نة خ ان هذا النظام من أهم العوائق أمام انسياب المنتجات والخدمات إلى معي ا تكون عام واحد ، وآ ادة م نة ع رة معي الل فتنظام ذا ال ان ه د آ ذا فق ية ، ل ام الحصص –األسواق الدول ر من جوالت منظمة التجارة العالمية وبالفعل تم - نظ هدف للكثي

ة من عام نظام بداي ذا ال تخلص من ه م يعد هناك حد أقصي لحجم المنتجات األ ٢٠٠٥ال ه ل ذي يعني أن – الواردات –مر التوح أمام أي آمية من المنتجات دون أي شرط أو قيد ، ومع هذا االنفتاح آان سوق يجب أن يكون مف ة ألي سوق فال الداخل

يود واإلجراءات التي ت تكار نوعية أخرى من الق بحث ودراسة واب تلفة من ال ومات المخ د للحك وفر لمنتجيها وألسواقها الببدأت المجموعة من اإلجراءات أصبحت متعارف عليها بالعوائق الغير جمرآية في الظهور على ة ، ف ية بعض الحماي المحل

ية ساحة الدول ستقبل . ال ى م ر عل أنها التأثي ن ش ي م ية الت ستجدات العالم م الم ن أه ية م ام الحصص الكم اء نظ ر إلغ يعتبت والمالبس الجاهزة ، فعلى الرغم من أن إلغاء الحصص الكمية آان الهدف الرئيسي منه هو صادرات مصر من المنسوجا

ر في التجارة وتيسير حرآة السلع لدول العالم أجمع والنامية منها تحديدا خاصة مع ما تتمتع ى من التحري ر درجة أعل توفيسية ، و زايا تناف ى م سبية يمكن تحويلها إل زايا ن دول من م ذه ال ه ه ذلك لتوافر قدر آبير من المقومات األساسية لصناعة ب

ع العملي قد أوضح أن بعض الحكومات قد قامت بتنفيذ ة ، إال أن الواق دي العامل ام ورخص األي واد الخ ثل الم سوجات م المنستهد ي ت رآية والت ر جم ية الغي يها ، حيث قامت مجموعة من اإلجراءات الحمائ ية ومنتج ة ألسواقها المحل ر حماي ف توفي

رى بالتوسع في تطبيق إجراءات مكافحة اإلغراق آأحد سياسات الحد صناعية الكب دول ال الم وخاصة ال دان الع د من بل العديم يقتصر األمر عند هذا الحد ة ألسواقها ، ول سلع الداخل را ليصل إلى ما وإنما تخطاها آثي- سياسات اإلغراق -من تدفق ال

ية خاصة في ظل الم النام د من دول الع صادرات العدي تهديد الرئيسي ل ثل ال ي أصبحت اآلن تم ية والت يعرف بالعوائق الفند من الدول المتقدمة بل العدي ذه العوائق من ق ثل ه سارع لم لذلك فسنتناول في هذا المبحث من .االستخدام المتنامي والمت

ب يل المتطل ا تحقيق العديد من الدراسة لتحل بات أصبحت أحد أهم األساليب التي يمكن له ذه المتطل بار أن ه ية باعت ات البيئا هو تجاري ومنها ما هو اجتماعي ، وذلك في محاولة لبيان التطورات السريعة التي طرأت على المتطلبات نها م األهداف م

النسبية مثل توفر المواد الخام وتوفر األيدي العاملة الرخيصة السوقية فيما يتعلق بالمنتجات النسيجية ، حيث لم تعد المزايا نظمة التنافسية التجارية اآلن وإنما اتسعت معطيات ومحاور هذه المنظومة آثيرا لتضم ما هو سية في م ا العناصر الرئي هم

ان البد من تناول المتطلبات البي ذا آ سويقي ، ل ا هو ت ا هو صناعي وم ا هو اجتماعي وم ئية على اعتبار أنها أحد بيئي ومذه المنظومة بالتحليل والدراسة ، خاصة مع ما يشهده السوق األوروبي من تطورات آثيرة ومتالحقة في وافدين الجدد له الد حصتنا في هذا السوق الذي يتسم بشدة المنافسة وآثرة االهتمام بالمعايير واالشتراطات البيئية ى ال نفق ذا الجانب ، وحت ه

ية ، وعليه فقد رآزت الدراسة على تحليل التطور الذي طرأ على المتطلبات السوقية الخاصة بهذا السوق باعتبار واالجتماعبات أصبحت اآلن أهم دعائم القدر ذه المتطل توافق مع ه ة ال التنافسية لصادراتنا السلعية بصفة عامة والنسيجية ةأن محاول

صفة خاصة نها ب صادرات من الق .م ية ال ضايا التي ال يمكن بأي حال من األحوال غض البصر عنها ، بما جعلها حيث أن تنمه عالية بين برامج عمل الحكومات المختلفة سواء في الدول المتقدمة أو تلك النامية لما للتصدير من أهمية بالغة تحتل مكان

ة صادي ألي دول نمو االقت ة ال ع عجل وقت ال ، في دف تلفة في ال ومات المخ سعي الحك ذا ت ية ل وارد المال ئة الم ي تعب ي إل حالية عن طريق اإلسراع في توفيق أوضاع مصانعها البيئية مما يدعم صادرات المحل ية ال ع وتنم درات لدف ناء الق شرية وب والبية قصوى في الحفاظ على األسواق بعد البيئي من أهم ا أصبح لل يجة لم ية نت سلعية والخدم صادراتها ال سية ل درة التناف الق

ومن هذا المنطلق فقد أصبح لزاما علي الصناعة المصرية بكل قطاعاتها أن تستعد لمواجهة التحديات المصاحبة .الخارجية ر التجارة الدولية والنظر إلي عملية تحسين المواصفات القياسية البيئية علي أنها جزء ال يتجزأ من منظومة الوصول لتحري

سي نا التناف ادة قدرت ي األسواق الخارجية وزي لذلك فسنتناول في هذا الجزء من الدراسة . ة في شتي قطاعاتنا االقتصادية إلتحليل المتطلبات البيئية ألسواق أوروبا باعتبار أن هذه المتطلبات أصبحت أحد أهم الطرق أو الوسائل التي يمكن لها تحقيق

سريعة التي طرأت على المتطلبات السوقية العديد من األغراض التجارية واالجتماعية ، وذلك في محاولة لبيان التطورات ال

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١٢٦

سيجية ، حيث يتوفر لقطاع المنسوجات المصري العديد من المزايا النسبية مثل توفر المواد الخام تجات الن تعلق بالمن يما ي ف

د من التأآيد على أن آل هذه المزايا ه الب ة الرخيصة ، إال أن دي العامل ر عنصر األي ضال عن توف ة الجودة ، ف لن تؤتي فائقم أخذ المساعي الجادة ا المرجوة إال إذا ت نحو دراسة وتحليل أساليب التوافق البيئي لمنتجاتنا النسيجية والتي بالفعل ثماره

ية ، إال أنه مازال هناك ية العالم رات البيئ يا مع المتغي تجاتها بيئ يق أوضاع من ية توف تهاجها بغ دأت بعض مصانعنا في ان ب .ئي في القطاع الصناعي المصري ومتطلبات السوق األوروبي البيئيةفجوة بين الوعي البي

. المتطلبات البيئية آواحدة من أهم المعوقات الغير جمرآية عـلى الرغـم من أنـها تشـهد تطـورات آثيرة ومتالحـقة في فترات زمنية قصيرة فقد أصبحت المتطلبات البيئية أآثر شيوعا

ضية ، األمر الذي يعني أن عملية التوافق البيئي للمنتجات الصناعية باتت أآثر إلحاحا في ظل خالل األعوام القبلية الما تزايد ضراوة ما تشهده الساحة العالمية من منافسات تجارية خاصة مع ما شهده حجم المعروض من السلع والخدمات من

الدولية خاصة إذا ما قورنت بما تضعه الحكومات نمو مطرد ، وعلى الرغم من قلة وجود ما يمكن وصفه بالمعايير البيئية والمؤسسات الخاصة من معايير بيئية متشددة ضمانا للحصول على منتج خال من الكيماويات الضارة بالمستهلك، وعلى

هذه الحكومات والمؤسسات من قيود بيئية فهي محدودة في عدد معين من المتطلبات الرغم من أهمية وصعوبة ما تضعه فضال عن بعض الطلبات الفردية لبعض المستوردين يتم وضعها Eco-Labelingمثل في شهادات التوافق البيئي يت

، وحيث أن المتطلبات البيئية بما لها قوة وما بها من تعقيدات تعتبر شيء حديث Code Of Conductآميثاق للتعامل بر من أهم المعوقات التي تواجه صادرات هذه البلدان النامية لألسواق العهد على آثير من الدول النامية ، مما يعني أنها تعت

ضرورة العمل على إشراك العديد من UNCTADالدولية ، لذلك فقد رأت العديد من المنظمات الدولية ومنهم منظمة الـ يير البيئية ذات الصلة الوثيقة الدول النامية فيما يتم من مفاوضات حول المتطلبات البيئية وتحسين وتطوير القوانين والمعا

بالعملية اإلنتاجية ، وذلك لتحقيق مجموعتين من األهداف األول تتمثل في ضمان توفير حماية للمستهلك ، في حين تتمثل وجدير بالذآر أنه . األخرى في زيادة القدرات التنافسية للمنتجين من الدول النامية وبما ينعكس على صادراتهم بالزيادة

رغم من أن المعايير البيئية تعتبر مطلبا دوليا اآلن ، فهي أوروبية المنشأ حيث تعتبر منطقة أوروبا هي أولى مناطق بالالعالم التي أولت البيئة ومعايير التوافق البيئي اهتماما آبير ليس هذا فحسب بل إن السوق األلماني يعتبر من أآثر أسواق

وحيث أن إحصاءات التجارة الخارجية لقطاع الغزل المنسوجات آما . ير البيئية واالجتماعية العالم تشددا فيما يتعلق بالمعايمن إجمالي آميات صادراتنا النسيجية خالل الربع % ٤٧أوضحنا سلفا تشير إلى استحواذ أسواق أوروبا الغربية على نحو

رجية من حيث الكمية ، فضال عن احتالل هذا ليحتل بذلك المرآز األول بين مختلف أسواقنا الخا ٢٠٠٤الثالث من عام لذلك . من إجمالي قيمة صادراتنا النسيجية خالل نفس الفترة % ٤٤السوق للمرآز الثاني من حيث القيمة بنسبة بلغت نحو

آان البد من االهتمام بدراسة متطلبات السوق األوروبية حتى ال نفقد حصتنا في هذا السوق الذي يتسم بشدة المنافسة وآثرة االهتمام بالمعايير واالشتراطات البيئية واالجتماعية ، وعليه فقد رآزت الدراسة على تحليل التطور الذي طرأ على المتطلبات السوقية الخاصة بهذا السوق باعتبار أن محاولة التوافق مع هذه المتطلبات أصبح اآلن أهم دعائم القدر

.النسيجية منها بصفة خاصة التنافسية لصادراتنا السلعية بصفة عامة و أهمية المتطلبات البيئية

لكون أآثر قلقا تجاه اآلثار الضارة للتلوث الصناعي على صحتهم وعلى البيئة المحيطة بهم ولقد تزايد هأصبح المست التي ونعرض فيما يلي ألهم العوامل الضغط على القطاع الصناعي لجعله يستخدم آيماويات وطرق تصنيع صديقة للبيئة ،

.أدت إلى ضرورة االهتمام بالبعد البيئي في العملية اإلنتاجية

هذا النوع من المتطلبات آخذ في الزيادة والنمو ولن يتراجع ما يستحوذ عليه هذا النوع من اهتمام سواء على .١ . اشتراطات المستوي العددي أو على مستوى ما تحتوى هذه المتطلبات وما تحويه من

. ت البيئية وما تستلزمه من شهادات توافق بيئية من أهم عوامل تفعيل القدرات التنافسية تعتبر المتطلبا .٢

.غياب الحواجز الجمرآية تعتبر هذه االشتراطات من أهم العوائق أمام التجارة العالمية خاصة في ظل .٣

يد من المزايا النسبية لهذه البلدان الطاقات اإلنتاجية للعديد من البلدان النامية تعتبر محدودة على الرغم من توفر العد .٤والتي قد تتمثل في توفر المواد الخام ورخص األيدي العاملة ، لذلك البد من االهتمام بسياسات التوافق البيئي التي هي في

. األصل تهدف إلى تقليل الفاقد الناتج عن العملية اإلنتاجية ورفع الكفاءة اإلنتاجية مع الحد من تكاليف التشغيل

وجود استعداد لدى الدول المتقدمة لتقديم المساعدات الفنية والمالية للدول النامية بخصوص التوافق البيئي حتى .٥تضمن وصول منتجات أمنة لمستهلكيها ، لذلك آان البد على حكومات الدول النامية االهتمام بدراسة آيفية الحصول على

. تعديل أوضاعها البيئية أقصي استفادة ممكنة من هذه المساعدات في مشوار

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١٢٧

ج

اتجاه المستوردين إلى منتجين آخرين قادرين على الوفاء بهذه المتطلبات ، مما يعني إمكانية الخروج شيئا .٦ .فشيئا من السوق

في حالة عدم إمكانية تلبية المتطلبات واالشتراطات البيئية سيقوم المشتري باستغالل هذا في صالحة بأن يضغط على .٧ .لتخفيض السعر ) المصدر (البائع

ةالمتطلبات البيئية للسوق األوروبي بعد أن آان اهتمام المستوردين منصب على آيفية الحصول على منتجات ذات جودة عالية بأسعار منخفضة، تغير الوضع

ه المتطلبات أال وهو عدا جديدا تمت إضافته إلى هذ شترى بالجودة والسعر أصبح هناك ب اآلن آثيرا فباإلضافة إلى اهتمام الم منتج البعد البيئي والذي أخذ في االزدياد بمرور الوقت ، حتى أنه أصبحت المتطلبات البيئية اآلن بمثابة جواز المرور ألي

يتم تداوله في األسواق ، ورغبة من القائمون على إدارة المنظومة العالمية لحماية البيئية في اهتمام والتزام – أو خدمه –طراف ذات االرتباط بالبيئة فقد ترآزت المتطلبات البيئية رغم تعددها في ثالثة محاور رئيسية تتمثل في قوانين جميع األ

، وعليه فيمكن صياغة من مواثيق خاصة بهم ) المستوردين (وتشريعات، وشهادات دولية ، فضال عن ما يضعه المشترين - :رئيسية التالية المتطلبات السوقية البيئية الحالية في المحاور ال

قوانين وتشريعات .١هي مجموعة من القوانين والتشريعات يتم وضعها من قبل الحكومات بهدف ضمان فعالية االلتزام بالتوجيهات التي ترغب الحكومات في تطبيقها في مجال حماية البيئة بشقيها اإلنسان والنبات ويعتبر هذا المطلب من المطالب اإلجبارية التي البد من االلتزام به إذا ما رغب المصدر الدخول إلى أسواق دول هذه الحكومات ، حيث يوضح القانون في بنوده مجموعة اإلجراءات الواجبة اإلتباع آما يحدد النواهي التي البد من اجتنابها ، ويتميز بند القوانين والتشريعات بفرضه للعقوبات على

. ن بما جاء فيه أو الهيئات الغير ملتزمي األفراد األوروبي مما يضعه من قوانين وتشريعات حماية مستهلكيه من المواد الضارة التي يتم االعتماد االتحادوقد استهدف

عليها في صناعة الغزل والنسيج والجلود ، وعلى الرغم من إمكانية القول بأن ما يضعه اإلتحاد األوروبي من قوانين يكون التي تعرض منتجاتها بأسواق دول اإلتحاد األوروبي فسهولة ) المصدرين( لشرآات الخارجية موجها في المقام األول ل

دخول المنتجات إلى السوق األوروبي تجعل المسئولية األساسية في التأآد من تطبيق القوانين إنما تكون ملقاة في المقام مما يعني شدة حرص المستوردين األوروبيين فيما األول على عاتق المستوردين الموجودين داخل دول اإلتحاد األوروبي ،

يتعلق بضمان التأآد من التزام المتعاقدين معهم بتطبيق المتطلبات القانونية فيما يتعلق بالتوافق البيئي للمنتجات الداخلة ته من المنتجات ونتناول فيما يلي مثال لما يضعه اإلتحاد األوروبي من قوانين فيما يخص واردا . إلى األسواق األوروبية

:النسيجية :قانون منع استخدام أصباغ األزو

في صناعة Azo dyes يحظر استخدام أصباغ اآلزو EEC/٢٠٠٢/٦١ حيث قام اإلتحاد األوروبي بإصدار قانون برقم أن بعض دول المنسوجات حيث أوضح البحث العلمي أن مثل هذه األصباغ تعتبر من األصباغ المتسرطنة ، وجدير بالذآر

آانت سباقه في هذا األمر فلديهما قانونا خاصا بهما يحظر استخدام هذه النوعية من – هوالندا وألمانيا –اإلتحاد األوروبي . األصباغ ، بإصدار قوانين خاصة بها تحظر استخدام هذه األصباغ في صناعة المنسوجات

شهادات التوافق البيئي .٢ عة المصرية بكل قطاعاتها أن تستعد لمواجهة التحديات المصاحبة لتحرير التجارة الدولية والنظر أصبح لزاما علي الصنا

إلي عملية تحسين المواصفات القياسية البيئية علي انها جزء ال يتجزأ من منظومة الوصول إلي األسواق الخارجية وزيادة لتستخدم آيماويات – خاصة الصناعات النسيجية –الصناعة ، ولقد تزايد الضغط على قدرتنا التنافسية في قطاعات جديدة

وطرق تصنيع صديقة للبيئة ، وأصبحت شهادات التوافق البيئي أو ما يعرف بعالمة اإليكو والتي تشهد بأن المنتج النسيجي ال يحتوي على الحائز لها صديق للبيئة طلبا ملحا للمستهلكين ، وبرغم من أن جميع هذه العالمات تضمن بأن المنتج

آيماويات ضارة بالمستهلك ، إال أن متطلبات الحصول على أي منها ليس موحدا حول العالم، وحاليا فإن حيازة عالمة ، وفقا التفاقية منظمة ٢٠٠٥ومع إزالة الحواجز الجمرآية بحلول عام .لإليكو شرط أساسي على األخص في غرب أوروبا

. أن يواجه المصدرون معايير بيئية أآثر صرامة في مختلف األسواق العالمية التجارة العالمية ، فمن المتوقع

مميزات حصول المنتجات النسيجية المصرية على شهادات التوافق البيئي -: فيما يلي لها على شهادات التوافق البيئي يمكن تحديد ما يمكن للمنتجات المصرية أن تجنيه من حصو حيث بات في حكم الواقع العملي طلب مستوردي المنتجات النسيجية ضرورة : لتصديرعدم فقدان حصتنا في سوق ا .١

توافق هذه المنتجات مع معايير عالمات اإليكو الدولية ، خاصة في ظل تراجع أهمية العوائق الجمرآية بداية من عام توافق البيئي سيؤدي ، األمر الذي يعني أن عدم سعى المنتجين المصريين وراء الحصول على شهادات ال ٢٠٠٥

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١٢٨

حتما إلى فقدان فرصهم التصديرية في هذه األسواق خاصة في ظل وجود المنافس القوى القادر على الوفاء

.التوافق مع المتطلبات البيئية العالمية و . المستمر وراء إزالة المواد الضارة بالمستهلك السعي وذلك من خالل : تحسين جودة المنتج .٢ الواقع العملي أن تطبيق وسائل ضبط وتطوير العمليات يؤدي إلى تحقيق وفورات في المياه أثبت: تحقيق وفر مالي .٣

، وعادة ما )تحقيق الصواب من أول مره ( والكيماويات والطاقة ، هذا فضال عن تخفيض زمن التشغيل وتحقيق قاعدة . أو استخدام طرق تصنيع معدلة يعوض آل هذا الزيادة في السعر الناجمة عن استخدام آيماويات صديقة للبيئة

استخدام المياه والطاقة والمواد دوذلك من خالل التخلص من المواد السامة والخطرة ، وترشي : تحسين األداء البيئي .٤ .الخام ، مما يؤدي إلى تقليل آميات وأحمال التلوث واإلنبعاثات المنصرفة

ي الخطوات العملية للحصول على شهادات التوافق البيئ

يجب على الراغبين في الحصول على إحدى شهادات التوافق البيئي أن يضعوا مجموعة من العوامل في االعتبار يتمثل -: أهمها في

تحليل متطلبات السوق - أ

ال ينبع من المستوردين در الرئيسي لمثل هذه المتطلبات وهذه تختلف من مشتري ألخر ومن دولة ألخرى حيث أن المص إنما هو في األصل نابع من قاعدة المعلومات التي يحتفظ بها المستورد عن تفضيالت ورغبات المستهلكين أنفسهم و

في إجراءات السعي، ولذلك يمكن القول بأنه عند دراسة وتحليل أي من شهادات التوافق الدولي للتوافق البيئي سيتم بول العام لدى الكثير من المستوردين أو تلك الشهادة التي الحصول عليها وهنا يتم اختيار تلك الشهادة التي تتميز بالق

تحاول الوفاء بأآثر المتطلبات شيوعا بين المستوردين ، وتجدر اإلشارة إلى أن شهادة التوافق البيئي ليست هى نهاية أن يكون للمستورد المطاف بالنسبة للمتطلبات البيئية التي يرغب المستورد في تحققها وإنما من الممكن أو من المتوقع

طلبات أخرى إضافية ، ولكن تعتبر شهادات التوافق البيئي هى نقطة االنطالق التي يمكن من عندها بداية المفاوضات بين . آل من المستورد والمصدر والتي بدونها ال يمكن التحدث عن أي متطلبات إضافية

تحديد المنتجات الرئيسية - ب

جه عام على خطوط اإلنتاج أحادية المنتج ، ولذا فإن المنتجين يرآزون في البداية على حيث أن شهادات اإليكو تنطبق بو يكون لها – نتيجة لعدم وجود عالمة التوافق البيئي –منتج التصدير الرئيسي ، حيث أن أي خسارة في حصة السوق

انيا تضع شروط واضحة وقوية عواقب مالية وخيمة ، قد تصل إلى حد الخروج من السوق بالكامل فبعض الدول من ألم ترتبط بالمتطلبات البيئية تمنع أي منتج ال يحمل عالمة تفيد بالتوافق البيئي من الدخول ألسواقها مما يعنى أن هذه الشهادات أصبحت اآلن بمثابة جواز المرور للمنتجات عبر األسواق الدولية ، لذلك فالبد من دراسة أي منتج سيتم تنفيذ

ول على شهادة التوافق البيئي عليه أوال وذلك في محاولة من المصدرين للحفاظ على حصصهم التي إجراءات الحصيستحوذون عليها في أسواق التصدير الرئيسية خاصة وأن المنافسة أصبحت أآثر ضراوة في مثل هذه األسواق هذا فضال

بات أخرى يرغب المستورد في تحقيقها رغبة من عن وجود المنافس القادر على توفيق أوضاعه بيئيا والوفاء بأي متطل يتضح مما سبق أنه على الرغم من أن شهادات التوافق البيئي تعتبر في . االستحواذ على حصة أآبر في هذه األسواق

بات المقام األول التزام اختياري من حق المصدر االلتزام به أو رفضه ، إال أن التطورات التي يشهدها هذه النوع من المتطل السوقية أصبغ هذه المتطلبات بصبغة المتطلبات اإلجبارية فالمصدر لن يستطيع إدخال منتجاته إلى أألسواق الخارجية دون

. الحصول على شهادة تفيد توافق هذا المنتج بيئيا إمكانية التنفيذ - جـ

ل على شهادة التوافق البيئي في محوريين حيث أنه في هذه المرحلة تترآز اهتمامات إدارة المنشأة التي ترغب في الحصو أو االشتراطات الواجب االلتزام بها للحصول على دراسة المواصفات الخاصة رئيسيين أولهما يتمثل في التعرف على و

متاحة ، في حين يتمثل المحور الثاني في التعرف على اإلمكانيات ال ودراستها شهادة التوافق البيئي المرغوب فيها والمتوفرة لدى المنشأة التي ترغب في الحصول على شهادة التوافق البيئي ، وتعتبر هذه المرحلة هامة للغاية حيث أنه البد وأن يتم اختيار الشهادة التي يمكن تحقيق وتنفيذ متطلباتها ، أو بمعنى أخر يمكن القول بأنه يتم اختيار عالمات اإليكو التي

ند التطبيق وأآثر استدامة وأقل تكلفة ، فعلى سبيل المثال تعتبر عملية الحصول على عالمة اإليكو تتميز بمعايير أيسر ع الخاصة بالمنتج النهائي تعتبر أيسر آثيرا من تلك العالمة الخاصة بدورة الحياة الكاملة للمنتج حيث تلك التي تهتم بدورة

بما (ادة الخام والتأثيرات البيئية لكل مرحلة من مراحل عملية التصنيع الحياة الكاملة للمنتج تأخذ في االعتبار استخدام الم . وصحة العامل واستخدام عمالة من األطفال ) في ذلك خصائص مياه الصرف وتلوث الهواء والتخلص من المخلفات الصلبة

يئي العالمية وفي محاولة لبيان الخطوات الفعلية الواجب إتباعها للحصول على أحد أهم شهادات التوافق الب

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١٢٩

فقد تم بيان وتحليل هذه الخطوات في دراسة حالة مرفقة مع هذه الدراسة ، توضح ما قامت به آل من ) ١٠٠إيكوتكس(

من إجراءات للحصول على هذه )مصر المحلة( الجيزة للغزل والصباغة والمالبس ، وشرآة مصر للغزل والنسيج شرآتي اإلجراءات لتكون بمثابة مرجع علمي يمكن االعتماد عليه في توفيق أوضاع الشهادة الدولية والبرنامج الزمني لهذه

لمجموعة من ١٠٠منتجاتنا النسيجية بيئيا ، وتجدر اإلشارة إلى أنه وقع االختيار على شهادة التوافق البيئي إيكوتكس

-:األسباب نعرض ألهمها على النحو التالي ودول أوروبا الغربية - والتي هي سوق رئيسية لصادراتنا النسيجية - أنها معروفه جيدا في ألمانيا بصفة خاصة •

.بصفة عامة .لة التنفيذ بالنسبة لخطوط اإلنتاج الرئيسية للتصدير هو أن هذه الشهادة تتميز بس • . أن هذه الشهادة هي إحدى الشهادات التي تؤخذ للمنتج النهائي دون األخذ في االعتبار دور الحياة الكاملة للمنتج •

. على الرغم من أن هذه الشهادة تعتبر ألمانية المنشأ إال أنها أصبحت عالمية المطلب متطلبات إضافية ذات صلة بالبيئة وظروف العمل .٣

نتناول في هذا الجزء من الدراسة المحور الثالث من محاور متطلبات السوق األوربية الواجب االلتزام بها والعمل على لحفاظ على ما نستحوذ عليه في هذا السوق الهام ، حيث تمثل المحور األول من متطلبات السوق الوفاء بها إذا ما أردنا ا

األوروبية في البعد القانوني الذي يلزم آل المنتجين أو المصدرين الراغبين في الدخول لهذه األسواق بضرورة عدم احتواء ضارة بالبيئة بشقيها اإلنسان والنبات ، في حين تمثل منتجاتهم ألي مواد آيماوية أو أصباغ يكون لها أية أثار جانبية

المحور الثاني من محاور المتطلبات البيئية ألسواق أوروبا في شهادات التوافق البيئي التي تعطي للمستهلك وحتى أو المستورد ضمان على أن المنتج الحاصل عليها خالي من أية مواد آيميائية أو أصباغ يمكن أن تضر بالبيئة ،

تكتمل الصورة البد من أن نتناول في هذا الجزء المحور الثالث من محاور المتطلبات البيئية والمتمثل في المتطلبات الخاصة . Code of Conductاإلضافية أو ما يعرف بـ

ورد حيث يمكن تعريف المتطلبات الخاصة اإلضافية بأنها مجموعة من المتطلبات أو االشتراطات التي يضعها المست العالمية والتي تعتمد على NIKE أو المشترى والذي عادة ما يكون من الشرآات التجارية الدولية الكبرى مثل شرآة

تضمن هذه الشرآات الدولية أن وحتى منتجين متفرقين في العديد من دول العالم في توفير العديد من مدخالت إنتاجهم ، ن بمجموعة من االشتراطات التي يجب توافرها في المنتجات النهائية التي جميع الموردون اللذين تتعامل معهم ملتزمو

بصياغة مجموعة من االشتراطات البيئية Nikeسيتم طرها في أسواق أوروبا الغربية ، لذلك تقوم الشرآات العالمية مثل مة بيئية العمل بالمصنع الذي والصحية هذا فضال عن مجموعة من االشتراطات ذات االرتباط بحماية العمال والظروف العا

. يرغب في التعاقد معها آأحد األعضاء في سلسلة الموردين وجدير بالذآر أنه على الرغم من آون هذه المتطلبات تعتبر اختيارية وال يوجد اتفاق عام على بنودها إال أن هناك انتشار

ي ذلك آنتيجة طبيعة لما يمكن أن تحققه هذه الشرآات سريع لمثل هذه المتطلبات حيث أنها أصبحت اآلن أآثر شيوعا ، ويأت تزام األطراف المتعاملة معها بشروطها الخاصة التي تضعها حيث أن مثل هذه االشتراطات يتم لمن إيجابيات من جراء ا

قد يجب والمورد وتعتبر هذه االشتراطات بمثابة ع Nikeصياغتها في صورة ميثاق أو دستور أو عقد بين الشرآة العالمية االلتزام به ، األمر الذي يعني أنه بمجرد توقيع المورد أو المصدر على هذا الميثاق يأخذ هذا الميثاق ويبدأ في توفيق أوضاعه ، ويعتبره بمثابة قانوني نظامي لشرآته هو ذاته ، ويبدأ في تطبيق ما ينص عليه هذا الميثاق من اشتراطات وبنود

آما تجدر اإلشارة إلى أن هذا الميثاق قد يتضمن أي شروط أخالقية يضعها . العمل والعمالتتعلق بالبيئة والصحة وحالة المستورد سواء آان شخص أو هيئة وذلك لضمان تحقق مستوى معين من الجودة يرغب هذا المستورد في تحقيقه وقد

ات العمل في الوردية الواحدة ، يتضمن هذا الميثاق بعض البنود مثل عمالة األطفال ، المرتبات واألجور ، عدد ساع . ، أية تفرقة عنصرية يتعرض لها العمال داخل المصنع مكافاءات الوقت اإلضافي

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١٣٠

النتائج : أوال ـ:النتائج المستخلصة من فوائد االشتراك فى اتفاقيات التجارة - أ -:تى بمجموعة من الفوائد منها ي اتفاقيات التجارة يأف التوقيع واالشتراك أنن خالل هذه الدراسة تبين لنا م

ثقة .١ ناء ال ي : ب تجارية اإلقليم ات ال ؤديه االتفاق ذي ت دور ال ك لل ناء وذل ي ب تفاهم أواصل ف ثقة وال ره ال ي وأث نمو ف الي ذلك فقد ساهم آثيرا في الحد من التوترات والتن أناالقتصادي والشك ثال عل ر م اد األوروبي خي يام االتح احر بين ق

سا يافرن ا وألمان نهما آم ية بي زاعات العدائ يام الن نب ق ن أن وتج ان م يورو آ ة ال يد العمل م توح رأه عناص .ربط الشعوب األوروبية

تجارة .٢ اق ال ن : توسيع نط مم ار أه تج اآلث تكلفة بمن رتفع ال تج م تجارية االستعاضة عن من يات ال صادية لالتفاق االقتتكلفة ذي ي األمر منخفض ال ين األعضاء واستفادة المستهلكين من األسعار المنخفضة بعد ال تجارة ب زيد من حجم ال

.إزالة الرسوم الجمرآية وتزيد المنافسة بين الشرآات المنتجة تثمار .٣ وائد االس ادة ع ك : زي ين أي أنالش سة ب شجع المناف تثمار وي وائد االس ن ع زيد م ي ي اري إقليم رتيب تج ت

ا ادة حجأنالمؤسسات آم ادة زي ي زي تعمل عل تجة س شرآات المن را الن ال سة نظ ادة المناف ي زي ل عل سوق تعم م ال . للصناعة مع اقتصاديات الحجم الكبير اإلنتاجية زيادة الكفاءة إلي وهذا بالتبعية يؤدي األسواقحصتها في

ي الخارج وغيرها من وجود سوق متكاملة وانتهاج سياسة منفتحة عل إن : وسيلة لجذب االستثمار األجنبي المباشر .٤د ناجحة تع ي ال صاد الكل تدفقات أهمسياسات االقت شجع ال تجارية ت ات ال ددات االستثمار األجنبي المباشر فاالتفاق مح

ه في حالة االتحاد الجمرآي يكون هناك سوقا ية حيث ان دول األعضاء او من خارج االتفاق ين ال االستثمارية سواء ب . تزيد من الحافز لدي المستثمرين األجانب للدخول أنرآية الخارجية الموحدة يمكن واحدة داخل جدار التعريفة الجم

:لنتائج المستخلصة من فوائد االشتراك مصر اتفاقية التجارة الحرة مع ترآيا تتيح االتفاقية مجموعة من الفوائد منها - براك في اال :مجال االستثمار ة المستثمرين األت ادة ثق ية زي يح االتفاق صاد المصري ، األمر الذي من شانه تشجيع تت قت

ي مصر في مشروعات مشترآة لالستفادة من ي توجيه استثماراتهم إل راك عل ال األت هؤالء المستثمرين ورجال األعمذه زة له الق ورآي دة انط صر قاع تكون م سا ل ربية و الكومي دول الع ع ال صر م تها م ي وقع رة الت تجارة الح ات ال اتفاق

ال والمستثمرين األتراك قد قاموا بخطوات آبيرة األسواق، خاصة و دول في االستثمار خارج ترآيا فيان رجال األعم .االتحاد السوفيتي السابق وسوريا ومن شأن توقيع هذا االتفاق تحفيزهم وتشجيعهم على االستثمار بمصر

:بالنسبة للصادرات المصرية

و الضرائب األخرى لي ترآيا من آافة الرسوم الجمرآية و الرسوم إعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية إ • .ذات األثر المماثل فور دخول االتفاق حيز النفاذ

، )آلنكر(زيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية من السلع و المنتجات الصناعية إلي السوق الترآي ،مثل االسمنت • ايثيلين، جـلود مدبـوغة،غـزول قـطنية، أدوية للطب مصنوعات من حديد وصلب مدرفلة، سوائل وعجائن من بولي

البشري، مصنوعات من آريستال، أجـهـزة طبـية للـطب والجراحة، غواسل ومنظفات صناعية، منتجات بور سلين . وخزف وصيني ، سيراميك

حيز النفاذ معفاة آليا نفاذ الصادرات المصرية من السلع الزراعية والزراعية المصنعة إلى ترآيا فور دخول االتفاقية •، بينما منح الجانب المصري للصادرات الترآية حصص %٤٥-٣٢أو جزئيا من الرسوم الجمرآية التي تتراوح بنسبة

باستثناء بندين تتراوح الرسوم الجمرآية ١٢ %-% ٢آمية معفاة تتراوح الرسوم الجمرآية عليها في مصر ما بين %. ٢٢،%١٢المفروضة عليهما

علي عدد من السلع الزراعية و الزراعية المصنعة تفوق ما تم منحه للدول االخري التي وقعت علي اتفاق حصول مصر •األرز ، المانجو ، الجوافة،الثوم (تجارة حرة مع ترآيا مثل المغرب ،تونس،األردن ،سوريا و إسرائيل ،مثل

).والخضروات المجمدة والطازجة أو المبردة

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١٣١

لمنتجات ذات الميزة النسبية المصرية والتي آانت تعاني من ارتفاع الرسوم الجمرآية فتح السوق الترآي لبعض ا • .الترآية المطبقة عليها مثل البطاطس

منح الجانب المصري للجانب الترآي تخفيضات جمرآية وحصص آمية لبعض السلع الزراعية المصنعة اقل من ما تم • . منحه لالتحاد األوروبي

التوصيات: ثانيا تعمل على زيادة قدرة الصادرات المصرية على النفاذ التي تقدم بعض التوصيات أنا الجزء من الدراسة سنحاول فى هذ

ـ :سواق الخارجية والتي من أهم ما يأتيلأل الشمالية أمريكا العمل على زيادة االتفاقيات التجارة الحرة الثنائية بين مصر ودول االتحاد األوروبي ودول قارتي .١

ن قاعدة انطالق ورآيزة لألسواق هذه الدول يلالستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها هذه الدول لتكو بية والجنو. بحيث االقتصادي فى الوضع العمل على عقد المزيد من اتفاقيات التجارة الثنائية بين مصر والدول المتشابهة لها .٢

.هذه الدول ال يوجد وضع مميز لهذه الدول عن مصر ل – اآلن بمثابة جواز المرور ألي منتج أصبحت أنها المصرية المتطلبات البيئية حيث الصادرات تتوافر فى أنيجب .٣

. يتم تداوله في األسواق –أو خدمه العمل على تخفيف األعباء الضريبية وآافة األعباء المالية األخرى على المنتجات المصرية حتى يمكنها أن تخفض .٤

تجعلها فى وضع والتي ارها ومواجهة المنافسة القادمة ، حيث أن الشرآات المصرية مازالت محملة بأعباء آثيرة ، أسع . الخارج في مثيالتها غير متساوي مع

ال يتجزأ من منظومة الوصول إلي األسواق يجب العمل على تحسين المواصفات القياسية البيئية علي أنها جزء .٥ . رتنا التنافسية في شتي قطاعاتها االقتصادية الخارجية وزيادة قد

هذا المجال ، في االهتمام بالبحوث والتطوير والتعاون بين المعاهد المتخصصة المصرية واألوروبية واألمريكية .٦ . مصر في إقامة مراآز بحوث وتطويرها إلىالعمالقة ات واألوروبية واألمريكية ودعوة الشرآ

النفاذ لالسواقها إلى نسعى التي الدول األوروبية ودول فيب التمثيل التجاري المصرية العمل على زيادة دور مكات .٧ سعريه –بيئية ( هذه األسواق ، ومتطلباتهم سواء آانت في وذلك عن طريق إجراء دراسات عن أذواق المستهلكون

) . فنية –

___________________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية ثر اتفاقية تحرير التجارة الثنائية واالقليمية ا

على نفاذ الصادرات المصرية إلى االسواق الخارجية

١٣٢

الدراسات:أوال ــــــ

. النشرة الربع سنوية ، أعداد متفرقة والنسيج،صندوق دعم صناعة الغزل •

اإليكو (مشروع دعم التقييم واإلدارة البيئية ، جهاز شئون البيئة ، دليل إرشادي لعالمة التوافق البيئي للمنسوجات •

. )تكس

مستقبل الصادرات المصرية من المنسوجات والمالبس الجاهزة في ظل (سات االقتصادية المرآز المصري للدرا •

.)العالميةالقواعد الجديدة للتجارة

.)٨٦( ، ورقة عمل رقم ٢٠٠٣سميحة فوزي ، ندى مسعود ، يونيو . د •

الكتاب : ثانيا ــــــ

)في ظل تحرير التجارة العالمية الغير جمرآيةالمتطلبات البيئية آأحد أهم العوائق ( - الدآتور عصام الزعيم •

.٧/١١/٢٠٠٦ لماذا لجأت مصر إلى اتفاقيات للتجارة بتاريخ – جريدة األهرام االقتصادي : ثالثا

_______

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٣٣

إعداد الباحثة

مراجعة وإشراف

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٣٥

ماضى ل الثالثة يختلف تماما عن عالم الثمانينات من القرن ا األلفيةعرب فى ل يواجهه االذي الدولي االقتصادي المحيط إن

ة أخذ االقتصادي فالمنافسة الدولية تتكثف والمكان والزمان ينضغطان بشكل تراآمى وقاعدة النجاح ٠وحتى عن التسعينات

قيود عن التجارة واقامة منظمة التجارة العالمية وزيادة لاوضات لرفع ا فية من الم لمتتال ولقد أدت الجوالت ا ٠لتغيرفى ا

متسارعة الى تغيرات جذرية ل التكنولوجية الكبيرة وا واإلنجازات الدولي الماليتنظيم لاالستثمارات عبر الحدود ولقد ادى ا

عابرة للقارات ، والى تناقص لشرآات ا لموارد المالية واالستثمار ، والى تعاظم دور ا وهامة فى خارطة التجارة العالمية وال

تتوسع وتتوحد أسواقها وتتحسن افضلياتها اإلقليمية التجاري فتكتالت التبادل ٠مادية فى النمو االقتصادىل ااألصولأهمية

٠التنافسية

ثر سرعة وزادت أهمية الصناعات المعتمدة فى البحث والتطوير تسعينات أآلولقد أصبحت التغيرات التكنولوجية فى بداية ا

فتقنيات الكمبيوتر والمعلومات الجديدة تغير ٠ العالمية األسواقصناعات المرتكزة على المعرفة آقاعدة للتنافس فى لوا

حصول على هذه آما أنها تفرز منتجات واسواق ومؤسسات جديدة ، ويسهل ال ٠ ومكانه ووترته االقتصادي طبيعة النشاط

٠ثمن نسبيا لكنها تتغير بوتيرة سريعة جدا ل اة بشكل واسع وهى زهيد التقنيات

التنافسية وأخذت المواد األفضلية ية وتحقيق ل فى تحسين الفعا األساسي مكون ل وقد حلت البرمجيات محل المعدات بصفتها ا

٠طبيعية فى المنتجات لموارد الا فى آثافة استخدام ا آبير جد انخفاض إلىالمخلقة مكان الموارد الطبيعية آبدائل مما أدى

عالجة المشاآل الهيكلية والتحدى التكنولوجى مثالثة سيكون مرتبطا بقدرته على ل ااأللفية في العربيأن مستقبل االقتصاد

وطأة النقص فى منه والتخفيف من ةى مصادر دخل غير متجددة ومعرفة التغير العالمى واالستفاد لوالتخفيف من االعتماد ع

النفط وأسعاره وانتاجه وتحضير نفسه القتناص فرص جديدة تؤمنها المعلومات وفى الوقت نفسه احتياطيالمياه وادارة

.يجب على العرب أن يكونوا قادرين على حماية اقتصادياتهم ومجتمعاتهم من النتائج السلبية العديدة للعولمة

عالمى ل لتحديد موقعهم فى االقتصاد ا اآلمريتطلبه ما ل بين العرب حو قالنطا واسع ومن ثم فهناك حاجة ملحة القامة اتفاق

االقتصادية وتحسين ألنشطتهم اإلنتاج ى نظرة مشترآة ستساعدهم على زيادة ل واحدة وا أهداف فهم بحاجة الى صياغة ٠

. الدولياوضية فى المجال آما أن عليهم تجميع مثمر للقوى التف ٠ميزاتهم التنافسية والمجتمعية فى العالم

واسع واجتماعي اقتصادي سياسة اقتصادية جماعية متعاونة ومبتكرة آجزء من جدول أعمال تجديد إلىفالعرب فى حاجة

٠ الجديدة لأللفيةالنطاق

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٣٦

السريع فيجب على ي والتكنولوج العالمييات فى ظل وجود التطور الكثير من التحد العربي االقتصاد أمامالحقيقة أن ٠مة ل فى ظل العو العربي يواآب هذا التطور ومن هنا يجب التعرف على التحديات التى تواجه االقتصاد أن العربياالقتصاد

-:تحديات ومخاطر العولمة

-:سوق لتحديات التحول الى اقتصاديات ا .١

سعينا ) أ( ة الت يخ اقتصاديات السوق س تر إلى تصاعدت الدعوة السوفيتي االتحاد انهيار وعقب الماضيت من القرن مع بداي

ولمة ة تحولت الخصخصة والع سرعة مذهل ىوالخصخصة وب ية إل ه مؤسساته الدول ع ل ية واق ية وأصبح واإلقليم والوطن

يا ال ذه االتجاهات فى تحريك عملية التن الحوار حال دور حول جدوى وسالمة ه فى الدول االقتصاديمية وتصحيح المسار ي

٠خصخصةل اقتصاديات السوق واإلى التحول إجراءات فييدور الجدل حول الكيفية والكفاءة النامية بقدر ما

الم ) ب( ستوى الع ى م يوعل صف العرب الل الن ق خ د تعم ي فق ة التال شرين دور الدول رن الع ن الق ي م ت التخطيط وآان

ذ دعم ه ية ت ذلك تحققت المؤسسات الدول يجة ل شجعه ونت دور وت د من المجاالت مثل الصحة إنجازات ا ال ملموسة فى عدي

ى ع ف ن التوس زيد م ى الم ربية عل دول الع ك ال جع ذل يم وش تغذية والتعل اقوال ام اإلنف اع الع ى القط عل

٠ أعلى المستويات إلىوصل و

صادية ) ج( ؤآد المؤشرات االقت صاأوت شاريع االقت سبة الم ه مازالت ن ية ن يدية الحكوم صاديا ف يتاالقت ربية عال ففي ة الع

ه القطاع العام وتبلغ حصة الحكومة فى قطاع الصناعة التحويلية ى يملك ناتج المحل در أن نصف ال حواليمصر وسوريا يق

ساهم ب % ٦٠ ام ي إن القطاع الع ونس وفى المغرب ف ى % ٢٠ ـفى ت ناتج المحل وفى الجزائر تسيطر الدولة على ٠من ال

صاد معظ د مساهمة القطاع العام عالية نسبيا وتشمل قطاع الصناعة االستخراجية والكهرباء وجزءا األردن وفى ٠م االقت تع

رى شرآات االخ ن ال د م ى العدي ساهمة ف ية والم صناعة التحويل ن ال ا م رى ٠هام ة الكب أن المؤسسات العام يمن ف ى ال وف

بلغ ة ت وآة للدول ين ٣٧الممل زيد عدد العامل ل منها عن مؤسسة ي وفى لبنان يقتصر ٠ عامل عدا قطاع النفط ١٠٠٠فى آ

دور القطاع العام على المرافق العامة آالكهرباء والمياه واالتصاالت السلكية والالسلكية وحصته فى شرآة الخطوط الدولية

شرق صناعات االستخراجية ومحطات الطاقة وتحلية ال ٠ األوسط لل ة ال ك الدول يج تمل مياه وأساطيل الطيران وفى دول الخل

٠وتدعم أسعار الخدمات والمرافق العامة وهناك شرآات آثيرة مشترآة صناعية بين القطاعين العام والخاص

رآود ) د ( ية وال دول النام ون الخارجية لل ة الدي اقم أزم سعينات ومع تف ظهرت بالدول العربية برامج االقتصادي وخالل الت

رت االقتصادي التصحيح سية الخصخ اعتب سياسات الرئي تحسين آفاءة وادارة الموارد ودفع حرآة التنمية في صة إحدى ال

٠ ببرامج الخصخصةواإلسراعات السوق يلى اقتصادإ هو سرعة التحول اآلن العربي أمام العالم الرئيسي التحديوأصبح

-:تحديات االندماج فى االقتصاد العالمى .٢

تمحور )أ( صة ت ت الخصخ بد ول الحوإذا آان ى م زة عل رالية المرتك ى الليب ودة ال ائل أع ة لوس ية الخاص تاج الملك اإلن

ا سوق لتوجيه االستثمار ، وم صاديات ال ك من إعطاء الدو واقت ى ذل رتب عل للقطاع الخاص ليحل محل القطاع ريت

المعوقات زالة إ ، فإن العولمة تتمحور حول فتح الحدود بين اقتصاديات العالم واالقتصاديالعام فى النشاط

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٣٧

رآية ر الجم رآية وغي تجاوز العولمة فى بعدها الجم ل ت والدولية اإلقليمية عن القرارات الوطنية لصالح التخلي السياسيب

٠ألسباب االستقرار وأسباب البيئة وغيرها

سنوات ) ب( ى ال صادية ف تطورات االقت رز ال ان من أب د آ رةولق تماد األخي ولة اع رأوروجواي ج ى أب ى وقعت ف ام الت يل ع

تكون ١٩٩٤ ية ل تجارة العالم نظمة ال ور م ار وظه ولة المؤسسي اإلط ذه الج رمت خالل ه ى أب يات الت يذ االتفاق ي لتنف والت

نظام اق ال يع نط ضمنت توس تجاريت سوجات والمالبس ال زراعية والمن تجات ال ى المن تجارة ف دمات وال ارة الخ شمل تج لي

٠ت إضافية فى التعريفات الجمرآية وتوسيع تحرير التجارة عن طريق إجراء تخفيضا

يذ معظم االتفاقيات على النحو ) ج ( ين ان تنف د تب لى مستوى التوقعات التى إ لم يرق بحال المتقدمة قامت به الدول الذيولق

ةلى الدول المتقدمإتطورتها الدول النامية بعد تطبيق جولة أوروجواى فقد أتضح ان ثمرة تحرير التجارة تذهب فى معظمها

تقدم دول الم تها ال ى قطع زامات الت را من االلت ية لم يتم تنفيذها ةوان آثي دول النام ونات لل ديم المع سها من حيث تق ى نف عل

فضال عن توسع الدول المتقدمة فى التعسف فى حماية إنتاجها سواء بفرض رسوم االغراق على وارداتها من الدول النامية

٠لحد من صادرات تلك الدولل آشروط تعجيزية األطفال ةلأو استخدام معايير التنمية وعما

دعم ) د( سياسات ال يجة ل زراعة ونت اع أسعار السلع الزراعية الزراعي وفى مجال ال زيد من ارتف توقع الم التي األساسية ي

بوب ربية آالح دول الع ستوردها ال بانت ذى ال واألل وقت ال ى ال ك ف وم ذل سكر واللح ية ع وال يه االتفاق ساعد ف يض ت ى تخف ل

٠الحواجز أمام دخول الصادرات الزراعية العربية للدول الصناعية

-: مخاطر التهميش العالمى ٠ ٣

ا ) أ( ى أن تداعيات م توقعات عل ل ال تفق آ رة على آل الدول العربية والتى بدأت ت راق سوف تلقى بأعباء آبي د غزو الع بع

طلب العالمى على سلع وخدمات أساسية مثل السياحة والنقل وسوف تبدأ تعانى من تزايد فى الرآود وانكماش ال اقتصادياتها

نفط ى سوق ال ة عل سيطرة الكامل ريب سياسة ال تحكم فى العالميفى الق م األسعار وال نمو انخفاضا، ومن ث دالت ال فى مع

٠ فى الدول العربية النفطية والتى يمثل بترولها الثروة الرئيسية لالمة العربية االقتصادي

ضا نتائج ربما تكون أسوأ بكثر مما ) ب ( ا أي د تحمل معه دة ق ية والمخاطر الجدي تحديات العالم يقة أن ال هو واقع أو والحق

ى وجه الخصوص ربية عل نظمة الع توقع داخل الم تدهور فاحتمال م اه أآثر عمقا وحجما أصبح واردا مما إ ال ى اتج سوف ل

ربية ضعيفة وم صادية الع ئة االقت ه البي ل مع ر بالمخاطر فى تقدير يجع ٠ العالمية لرأس المال األسواقهمشة وسريعة التأث

سحاب المستمر للمستثمرين والبنوك العالمية من ى مخاطر االن ك ال ؤدى ذل ، وزيادة الصعوبات التمويلية األسواقوسوف ي

ا تجارة ومزيد من االنخفاض فى وم صاحبها من تعطيل فى ال مع انخفاض فى االستهالك األصول المالية وأسعار األسواقي

واالستثمار على مستوى العالم العربى

العربية لبذل قصارى األمة أنه مع تزايد التحديات االقتصادية والسياسية والزمنية الخارجية تتزايد حاجة المنطقيومن ) ج(

دها ادجه ع إليج واجهة الواق ى لم سبيل العمل ي ال وح العرب ستوى الطم رفع م د ب ي الجدي تحديات العرب ذه ال واجه ه ذى ي ال

تعاون ال ال ورة مج رعة بل يوس بادل العرب رآة الت ى ح ر ف ى التأثي ادرة عل صادية ق تلة اقت ار آ ل إط تجاري داخ ي ال العالم

ر سة وإحداث تطوي واجهة المناف يعمل فى توا جذريوم ى ل وطن العرب ية لل درات الذات سجام ق ف فى الق اوان ى م تمدا عل مع

٠ أموال وموارد اقتصادية وثروات طبيعية وموارد بشرية ورؤوس يتوافر له من إمكانيات

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٣٨

-:تكامل ل ومعوقات االعربي االقتصاديالواقع

- :القوة البشرية] ١[

نهاية عام داد سكان العالم ٢٠٠٢ب غ تع من سكان % ٥ دولة عربية ويشكلون ٢٢ مليون نسمة يقطنون ٢٨٠ العربي بل

الم سكان فى الع الم ، وال وتشكل الهجرة داخل البلدان العربية ٠ أصغر سنا من المتوسط من سكان العالم بأسره بي العرالع

نها و ا إوم را هام يها مظه ى إضافة ٠ل التحضر ، حيث نجد أن نصف عدد السكان يعيش اليوم فى المدن بينما لم تتجاوز إل

ربع فى عام سبة ال ذه الن نمو ٠ ١٩٥٠ه سبة ال سكاني ومازالت ن ي ال تزداد فيه نسبة لألعمارمن هيكل جديد وذلك ضة عال

ال سبة االطف يه ن ل ف ا ٠المسنين وتق در م تعددة بقدر ما وبق دة من تحديات م سكانية الجدي سمات ال ثله ال توفر فى الوقت تم

رة سه فرصا آثي ك قدر ٠نف ة وسيحسم ذل ة أو نقم توزيع العمرى يمكن أن تكون نعم سكانى وال نمو ال سكان وال ة فحجم ال

٠العربية على بناء القدرات البشرية ونجاحها فى استخدامها لتلبية تطلعات الشعوب لحياة أفضل البلدان

-:التعليم ] ٢ [

سبة ) أ( ين حيث انخفضت ن سبة المتعلم ادة ن ى زي ا ف ورا ملموس ربية تط دول الع د حققت ال يةلق ام % ٦٠ من األم ى ع ف

ى إ ١٩٨٠ ي ل سعينات % ٤٣ حوال ا تضاعفت ٠فى منتصف الت نذ عام آم رأة ثالث مرات م يم الم دل تعل وعلى ١٩٧٠مع

رغم من آل هذا فمازال هناك ثلثاهم من النساء وليس متوقعا أن تحل هذه المعضلة قبل ربع ٠ بالغا أميا عربي مليون ٦٥ال

٠ األقلقرن على

سبة ) ب ( ا أن الن ففي األخرىنها فى الدول النامية تنفقها الدول العربية مجتمعة من دخلها على التعليم هى أعلى م التيآم

سبة طالب المرحلة االبتدائية أآثر من ١٩٩٥عام من % ٦٠لى إيقارب ومااإلناثمن % ٧٥من الذآور و% ٩٠ آانت ن

ور و اث من % ٥الذآ ثانوية اإلن دارس ال ك فإن هناك عشرة ماليين طفل ما ٠ فى الم رغم من ذل ى ال ١٥ و ٦بين سن وعل

نظام ن هذه النسبة أعلى من أومع % ١٣تتجاوز محدودة الالعالي وتبقى نسبة االلتحاق بالتعليم ٠ يمي التعلسنة خارج ال

% ٦٠لى إ تصل والتيال أنها مازالت أدنى بكثير من النسب السائدة فى الدول الصناعية إ%) ٩(مثيلتها فى الدول النامية

ى نوعية التعليم ) ج ( ى تدن ل عل ناك دالئ ابتكارية وأسهم إلنى التحصيل والمعرفة والقدرات التحليلية وا يعنى تد وهو ما ٠ه

ة ية من جه ل ومستوى التنم ين سوق العم ادث ب ل الح نظام وخريجيالخل ة أخرى فى ضعف التعليمي ال ية من جه إنتاج

ة يكل ا واختالل العمال العربية جهودا األمة ومن المنتظر أن تبذل ٠جور الحقيقية الحالية ألجور وتفشى البطالة وتدهور ا أل ه

ى بل القضاء عل يل ق يس بالقل تا ل رة ووق حققته الدول الصناعية لى ما إو قبل زيادة نسب االلتحاق بالتعليم لتصل أ األميةآبي

٠فى منتصف التسعينات

-:المعرفة ] ٣[

شكل ) أ( ك ب ود ذل تقدم ويع الم الم ربية والع بلدان الع ين ال رقمية ب وة ال سعت الفج د ات سيلق ى إ رئي ومات أل ية المعل ن تقن

دمج ، و تكار وال ية لالح ية عال تها ذات قابل م طبيع ى إواالتصاالت بحك اع ل ومات ل تكلفة إنشاء البيئة التحتية لقنوات المعارتف

٠لى الخارج إلى تزايد هجرة العقول العربية إفائقة السرعة و

اوت ) ب( ناك تف ك معلوماتي ه ربية حتى تل بلدان الع ين ال اوى فى مستوى التنمية البشرية وهناك عوائق تتس التي شديد ب

ة ومازا ا عامل اللغ ة عربية وأهمه ل دول رقمية داخل آ ذه الفجوة ال ى توسيع ه تحاول التيت السياسات العربية لتعمل عل

ى البنية التحتية لقطاع ومال لفجوة المع التصدي ز عل ٠االتصاالت ت ترآ

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٣٩

فإن هناك ثغرات خطيرة فى المعرفة فمثال استخدام المعلوماتية العربي عليميالت للنقص الملحوظ فى النظام وباإلضافة) ج (

ل من ربية أق دول الع فقط % ١٫٢ويملك % ٠٫٦ اإلنترنت مستخدمييتجاوز نسبة منطقة أخرى فى العالم حيث ال آيفى ال

٠من المواطنين العرب حاسبات شخصية

-:النمو االقتصادى ] ٤[

ا نمو الع يالت ال صاد أآدت تحل آسوهلدول العربية ا يات القتصادالبطيء إلى استمرار النمو ٢٠٠٢ خالل عام العربي م لالقت

ام رة بأحداث ٢٠٠١بع صاديات مازالت متأث ذه االقت بدو أن ه باطؤ ١١ وي الدولى بصفة عامة فلقد االقتصادي سبتمبر والت

ى ناتج المحل ان ال ي آ ا اإلجمال نذ ع زايد مستمر م ربية فى ت دول الع ى عام ١٩٩٠م لل دأ ٠ ٢٠٠٠ وحت م ب االنخفاض في ث

٠ ٢٠٠١ من عام اعتبارا

-:متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى االجمالى ] ٥[

يما ) أ( ناتج المحلى وف رد من ال تعلق بمتوسط نصيب الف الجارية فهو يتفاوت بين الدول العربية تفاوتا باألسعار اإلجماليي

غ متوسط نصيب ال را ، إذ بل رد عام آبي ا ٢٠٠١ف دوالرا للفرد فى ٢١٢٧٣ دوالرا فى دولة قطر ونحو ٢٩٢٧٨يساوى م

٠ اإلماراتدولة

ربية ) ب ( دول الع ى سبيل المثال ( وفى مجموعة أخرى من ال بلغ متوسط نصيب الفرد ) ٢٠٠١(فأنه فى نفس العام ) عل

و يا نح ى موريتان و ٣٣٧٣ف سودان نح ى ال ى ال ٤١٣ دوالرا وف و دوالرا وف باين ٠ دوالرا٤٦٧يمن نح ك الت ويوضح ذل

٠ العربي االقتصادية داخل العالم األوضاعالشاسع بين

-:معدالت التضخم ] ٦[

يق سياسات ربية فى تطب دول الع لى إ واتباع سياسات تهدف الهيكلي واإلصالح االقتصادي اإلصالح رغم استمرار معظم ال

ى استقرار سنوا األسعار المحافظة عل رة ت فى ال ات فى ــــــ ورغم انخفاض معدالت التضخم نتيجة تطبيق تلك السياس األخي

ام ٢٠٠١عام ة بع والسعودية والسودان وقطر والكويت وليبيا وجيبوتي وتونس اإلمارات آل من دولة في ٢٠٠٠ بالمقارن

ى الغالبية العظمى من الدول ف٢٠٠١ بالمقارنة بعام ٢٠٠٢ معدالت التضخم خالل عام ارتفعتومصر والمغرب واليمن فقد

٠ والجزائر وموريتانيا والكويت جيبوتيالعربية باستثناء

-:تنمية المرأة ] ٧[

صادية سياسية واالقت ربية من خالل المشارآة ال رأة الع ات الم سبة استخدام طاق فمازالت ٠ تدنيا فى العالم األآثر مازالت ن

ربية تحتل رأة الع فى منطقة أفريقيا جنوب % ١١ بحواليرلمانات فى الدول العربية مقارنة فقط من مقاعد الب % ٣٫٥الم

ريكا فى % ١٢الصحراء ، و ية أم ربية التى يوجد فيها مجالس وطنية منتخبة ، والكاريبي الالتين بلدان الع وفى عدد من ال

رأة تحرم من الحق فى الترشيح واالنتخاب ومازالت واحدة من آل تعرف القراءة والكتابة ، ن ال عربيتيامرأتينومازالت الم

ه المنتجة وعلينا مواجهة هذه الثغرات د نصف طاقات ل من تجم ى المجتمع آك آل المجاالت االقتصادية والسياسية فيويعان

٠واالجتماعية

-:البطالة ] ٨ [

%٢٠يوازى و ماأ ٢٠٠١ عام في مليون عاطل عن العمل ١٩يقل عن ال يقدر حجم البطالة فى الدول العربية بما )أ(

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٤٠

ل وة العم ن ق ا٠ م توقع وإذا م ن الم ات فم ذه االتجاه ل أاستمرت ه ين عن العم دد العاطل صل ع و إن ي ى نح يون ٢٥ل مل

٠ ٢٠١٠بحلول عام

ى صعيد البلدان العربية آكل ، تقوم عراقيل مؤسسية ) ب ( مام خلق فرص العمل ، فأسواق العمل تقليدية مجزأة وغير أوعل

ى ادرة عل اأداءق ا المفترضة ، مم ا وظائفه ة ، آم ر فاعل ة ضعيفة وغي يد العامل داول ال ية ت ل آل صحيح أنجع ر الت تدابي

ي تم الهيكل م ته ذي باإلصالح ل سة ، ال ى المناف ادرة عل ناء أسواق ق ذي اإلصالح أي يضمن ب شروط ال األساسية يضمن ال

٠ة واستيعاب المزيد من القوى العاملاالقتصاديلتحقيق النمو

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٤١

تاح إ ر االقتصاد وانفتاحه على العالم االقتصادي ن أسس االنف أن تحري ناع ب ى االقت ة عل لى تحقيق إ سيؤدى الخارجي قائم

ع مستوى الرخاء صادية ورف ٠محلية والعالمية سواق ال دخال المزيد من المنافسة فى األ إ عن طريق االجتماعيمكاسب اقت

سة فى األ ية المناف ندرج أهم ية وت اءة أسواق ، أآانت محل ع مستوى الكف ية فى رف ؤدى التي اإلنتاجية و عالم ع إ ت ى رف ل

در سية وتوظيف أمثل للموا ةالق وتشكل التجارة حجر الزاوية ٠يساهم فى توليد الثروات ورفع مستوى الرخاء د مما ر التناف

تاح ا االقتصادي لالنف ؤدى ألنه ى توسيع األ إ ت ام أسواق ل لى االستفادة من وفورات الحجم، والى توفير إ المحلى و اإلنتاجم

دة، وقد أتسع مضمون السياسة التجارية ليشمل جوانب أخرى غير ر تكنولوجيات جدي ز والفرص الستيعاب وتطوي الحواف

ناو ى تت ارة الخدمات الت صدير واالستيراد وليتضمن تج تجارية والت سلع ال ة ال ى جانب آل إل سياسات االستثمار والعمال ل

سياحة وغيرها األخرى ة يالقطاعات الخدم ية واالتصاالت وال ثل الخدمات المال تتصل التيلى الملكية الفكرية إ باإلضافة م

٠ واالجتماعية والصحية والثقافيةاإلنتاجيةبالتجارة وآافة ترابطاتها

ة إ ى نهاي ه وف رال أن سار األم إن محصلة م ية ف سة الخارج صاالت والمناف بكة االت ال وش تجارة وتحرك رأس الم ر ال تحري

تفاعل الواسع مع ار وال ثة هى األفك يات الحدي ومات والتقن سرع خطة التغيير واالنفتاح التي والمعل وسوف . االقتصادي ت

ذا المبحث المسارات ناول ه ر التي يت تاح والتحري يات االنف بالد االقتصادي سلكتها عمل ربية والتى اتخذت أربعة فى ال الع

-:مسارات آالنحو التالى

-: التلقائى ىالتحرير التجار: أوال

دول العربية سياسات ت تهج معظم ال سواء أآانت موقعة على اتفاقيات ناظمة لها مع الهيكلي والتعديل االقتصادي اإلصالحن

نقد ي صندوق ال نك الدول ي والب وهى تمضى بسياسات انفتاحية التلقائي التجاريحرير لى الت إال ، بهدف الوصول أم الدول

ستهدف تحسين عمل ا وخصوصا فى مجاالت التجارة األسواق ت ر آفاءته واالستثمارات والعملة وتحويل واألسعار وتطوي

٠فى مجال انتهاج سياسات محفزة لالستثمار آمااألموالرؤوس

شير رة اإلحصاءات وت ه وبالرغم من التغي إ المتواف ى أن القائم االقتصادي فى المناخ اإلصالحات أدت إليه الذي اإليجابيير ل

ع مستوى حققتها الدول العربية التي المهمة اإلنجازات لم تتحقق فالبرغم من ة فإن معدالت النمو المرجو اإلنتاجيةوفى رف

العربية مازال يعانى من االنخفاض و االجتماعية فإن متوسط دخل الفرد فى المنطقة أأآان ذلك فى مجال التنمية االقتصادية

سبي تجاوز الن م ي ام % ٥٢ حيث ل الم ع ى الع رد ف ا آإحدى ٢٠٠٠من متوسط دخل الف بطالة بظالله شكلة ال ت م ومازال

ة التى تتعرض لها الدول العربية حيث يدخل سنويا صادية االجتماعية العام متزايدة من القوى العاملة أعداداالمشاآل االقت

دة ى الجدي سكانية إل شرائح ال اد ال ستمر ازدي ر التي أسواق العمل وي ى من الفق فالدول العربية تمر بفترة صعبة من ٠ تعان

راجع ية للنفط األسعار جراء ت الى عدم المواآبة باإلضافة الصادرات العربية إجماليمن % ٧٠ يشكل حوالى والذي العالم

ثة للتكنولوجيات ال اإلنتاجية المخططة لمستويات دول العربية تحت عبء مديونية داخلية وخارجية ، الحدي ع ال دة وتق جدي

٢٠٠٠عام % ١٩٫٤ إلى ١٩٩٩عام % ٢١٫٦ من اإلجمالي الناتج المحلى إلى االستثماري اإلنفاقوقد تراجعت نسبة

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٤٢

م %٨٫٦ بين ٢٠٠١ الناتج المحلى عام إلى االستثماري اإلنفاق بحيث تراوحت نسبة ٢٠٠١عام % ١٩٫٥ إلى ارتفعت ث

ى ويت وحوال نان % ٢٩٫١فى الك ا فى لب ٢٠٠١عام % ٢٫٢ فقد حقق انخفاضا بنسبة اإلجمالي متوسط الناتج المحلى أم

اوت ربية األداء في فى ظل تف دول الع ين ال تجارة الخارجية للدول العربية ٠ ب اإلنتاج تعكس أداء قطاعات والتيوسجلت ال

سويق ال والت راجعا عام واألعم سبتمبر ١١ أحداث التى أعقبت العالمي أسعار النفط بحالة االنكماش بسبب تراجع ٢٠٠١ ت

ربية ٠ صادرات الع يمة ال راجعت ق د ت ية فق تها اإلجمال بلغت قيم ام ٢٣٥٫٨ ف يار دوالر ع ل ٢٠٠١ مل ى مقاب يار ٢٥٧ ف مل

دل انخفاض الصادرات العربية قد فاق معدل تراجع الصادرات العالمية أن والالفت ٢٠٠دوالر عام ٤٫٢ إلى وصل الذي مع

ى ٢٠٠١عام % تها ال د وصلت قيم واردات فق ا ال يار دوالر عام ١٦٢٫٩، وام ل ٢٠٠١ مل مليار دوالر عام ١٥٥٫٥ مقاب

ذا ٢٠٠ إلى اإلحصاءات صالح الدول العربية المصدرة للنفط ، وتشير إلى يميل التجاري يعكس فائضا فى الميزان األمر وه

ربية فى الص صادرات الع د تراجع من أن وزن ال ية ق بينما أرتفع ٢٠٠١عام % ٣٫٩ إلى ٢٠٠٠عام % ٤٫١ادرات العالم

واردات العربية فى الواردات العالمية من والشك أن انخفاض مساهمة ٢٠٠١عام % ٢٫٦ إلى ٢٠٠٠عام % ٢٫٤وزن ال

تطلب ية ي تجارة العالم ى ال ربية ف تجارة الع ومات ال ن الحك اد م ل الج ادالعم زيادة إليج ول ل يل حل وتفع

٠مشارآة التجارة العربية عالميا

- :اإلقليميةاالتفاقيات التجارية : ثانيا

-: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ]أ [

ثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خطوة مهمة فى مسيرة التنمية والتكامل وتؤمن هذه المنطقة العربي االقتصاديتم

ع وت واق أوس ال الس ات المج ر القطاع بة لتطوي ئة المناس ر البي يةوف ربية اإلنتاج تثمارات الع تقطاب االس ية والس والخدم

ية والموظفة فى الخارج اء المحل ام فإلغ رآية أم ر الجم رآية وغي يود الجم سياب الق إلى السلع والمنتجات العربية يؤدى ان

ا ورات التخصص والحجم الواسع مم سوق واالستفادة من وف زز توسيع ال ع مستويات يع والتنافسية اإلنتاجية فرص رف

ة ن الحاج نطقة م ذه الم ية ه ى أهم ىوتأت ىإل اون عرب ية ترسيخ تع رات الدول ية والمتغي يارات العالم واجهة الت ى م ٠ ف

ى ربية الت دول الع غ عدد ال د بل ة إجراءات استكملت وق ع عشر دول ى أن العقبات إال العضوية أرب شير ال ع الحال ي أن واق

٠تزال قائمة للمنطقة الالتنفيذيقة بتطبيق البرنامج المتعل

-: االتحاد الجمرآى الخليجى ]ب[

ستة ين دول المجلس ال يقه ب تدأ تطب ربية السعودية ، ( أب ة الع ) ، قطر ، الكويت ، سلطنة عمان ، البحرين اإلماراتالمملك

ر ى يناي و ٢٠٠٣ف شاء وه يها الر إن ستبعد ف دة ت رآية واح نطقة جم ضرائب الحك م رآية وال وم الجم وائح وس ية والل م

وهناك اتفاقيات ٠تجاه العالم الخارجى % ٥ المقيدة للتجارة بين دول االتحاد وتطبق فيها لوائح جمرآية بواقع واإلجراءات

ر ية أغادي ثل اتفاق ية عربية أخرى م ة تكامل بادل حر بين مصر اإلقام نطقة ت ٢٠٠٣ والمغرب وتونس فى يناير واألردن م

يات ى جرى توقيعها فى السنوات القليلة الماضية ومنها على سبيل المثال واتفاق ية الت تجارة الحرة الثنائ ناطق ال منطقة : م

٠التجارة الحرة بين مصر ولبنان ومنطقة التجارة الحرة بين مصر وتونس، والسعودية ومصر

-:أتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية مع الخارج : ثالثا

ر ه ية لتحري ى مفاوضات ثنائ دان عربية ف ة بل ت ثالث تحدة ودخل واليات الم ربية مع ال ية ع ناطق حرة ثنائ يات م ناك اتفاق

٠ والمغرب ومصر األردنالتجارة مع الواليات المتحدة وهى

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٤٣

-:االتفاقيات اتجارية المتعددة االطراف : رابعا

-: منظمة التجارة العالمية ]أ[

نظمة يات م دا تضع اتفاق ا جدي رلماناتها نظام رتها ب الم وأق ية دول الع تها أغلب ى وقع ية الت تجارة العالم والقواعد لألسسال

ناك ية وه تجارة الدول ية لل ى جانب ١٤٦القانون ية ال تجارة العالم نظمة ال ة عضوا فى م دولة تتمتع بصفة مراقب٢٦ دول

بصفة مراقب عشرة دولة عربية إليها وهناك خمس دول تتمتع إحدى انضمتوقد

-: العربية – الشراآات االوروبية ]ب[

ابرامتها إقليمية تمثل اتفاقيات والتي العربية – األوروبية حاليا حول اتفاقيات الشراآة األوروبي – العربييتمحور التعاون

اد ع دول االتح ربية م دول الع ن ال يبعض م وة األوروب يات آخط ذه االتفاق بار ه ن اعت ى ويمك يأول اد لتنف شروع االتح ذ م

ي ية األوروب رة أوروب ة ح نطقة تجاري ة م ام – القام ول ع شراآة ٠ ٢٠١٠ متوسطية بحل يات ال سم اتفاق أنوتت ا ب نطاقه

تجارية ، حيث يتض ات ال ية واالجتماعية والثقافية والسياسية ميتخطى العالق تعاون فى المجاالت المال ، وإن واألمنيةن ال

ان المحور تعاون األساسي آ ى الجانب لل ز عل ي والعون االقتصادي يترآ إلى هو الوصول النهائي نظرا الن الهدف المال

٠منطقة تجارة حرة

- :األوسط مبادرات التجارة الحرة للشرق ]ج[

تحدة خالل عام واليات الم دمت ال عرفت األوسط فى منطقة الشرق االقتصادي خطة إقليمية لتحفيز النمو باقتراح ٢٠٠٣تق

بادرة ( ب شرق م تجارة الحرة لل بادرة ) األوسط ال ذه الم ى وتهدف ه ة تجارة إل شرق أوسطية حرة بحلول – أمريكية إقام

إطار عملية تدريجية لتجميع الدول التى توقع اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع الواليات المتحدة فى اتفاق في ٢٠١٣عام

٠ وشمال أفريقيا األوسط واحد يغطى الشرق إقليمي

-: بين مصر والدول العربية التجاريتطور التبادل

م إبالنظر ى الجدول رق بادل ) ١(ل تطور الت تجاري والخاص ب ربية خالل الفترة من ال دول الع ين مصر وبعض ال ٢٠٠١ ب

ى عام سعودية فى تزايد مستمر ففى عام ٢٠٠٤وحت ربية ال ة الع مليون ٥٨٥ آانت ٢٠٠١ نجد أن صادرات مصر للملك

ى يه وف ام جن ت ٢٠٠٢ ع ام ٦٤٣٫٣ آان ى ع يه وف يون جن ت ٢٠٠٣مل ام ١٫١٠٥٫٨ آان ى ع ا ف يه أم يون جن ٢٠٠٤ مل

صادرات يون جنيه ١٫٣٧١٫٧فكانت ال ٢٠٠١ أما واردات مصر من المملكة العربية السعودية فنجد أنها فى عام ٠٠٠ مل

يه أما فى عام ١٫٧٠٢٫٨آانت يون جن ٢٠٠٣تمر فى االنخفاض فى عام مليون جنيه لتس ١٫٥٥٦٫٥ أصبحت ٢٠٠١ مل

سجل رة فى عام ١٫٥١٠٫٦لت رتفع وبصورة آبي يه لت يون جن يمة ٢٠٠٤ مل سجل ق وهذا ٠٠٠مليون جنيه ٣٫٠٨٥٫١ لت

٠ بين مصر والمملكة العربية السعوديةالتجارييوضح ازدياد التبادل والتعاون

بادل سبة للت ا بالن تجاري أم ين مصر والجماهيرية العربية اللي ال بية فنجد أنه بالنسبة لصادرات مصر للجماهيرية العربية ب

ام ى ع ية فف ت ٢٠٠١الليب ام ١٨٠٫٤ آان ى ع رتفع ف يه لت يون جن سجل ٢٠٠٢ مل ى ٣١٥٫٦ وت ستمر ف يه وت يون جن مل

٠٠٠ مليون جنيه ٤٤٠٫٤ لتسجل انخفضت فقد ٢٠٠٤ عام في مليون جنيه أما ٦٥٣٫٨ وتسجل ٢٠٠٣االرتفاع فى عام

سبة ا بالن ا أم نجد أنه بة ف ربية اللبي رية الع واردات مصر من الجماهي ادة مستمرة في ل ام ففي زي ١٥٨ سجلت ٢٠٠١ ع

يه وفى عام يون جن ٢٠٠٤ مليون جنيه وفى عام ٢٤٢٫٣ سجلت ٢٠٠٣ مليون جنيه وفى عام ١٩٤٫٨ سجلت ٢٠٠٢مل

٠ مليون جنيه ٢٧٤٫١سجلت

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٤٤

ضا نها أي ا سوريا فكانت صادرات مصر م اد في أم مليون جنيه وفى ٢٢٢٫٧ آانت ٢٠٠١ عام فيمستمر فنجد أنه ازدي

ام ام ٢٧٣ آانت ٢٠٠٢ع ى ع يه وف يون جن ام ٤٤٢٫٧ آانت ٢٠٠٣ مل وة فى ع رتفع بق يه لت يون جن سجل ٢٠٠٤ مل لت

يه ١٫٢٢١٫٤ يون جن ذلك الحال بالنسبة لواردات مصر من سوريا – مل مليون جنيه وفى ١٩٣٫٢ آانت ٢٠٠١ عام ففي آ

ام ت ٢٠٠٢ع ام ١٦٩٫٨آان ى ع يه وف يون جن ت ٢٠٠٣ مل ام ٤٤٨٫٦ آان ى ع يه وف يون جن ت ٢٠٠٤ مل ٦٢٩٫٢ آان

يه يون جن ذلك الحال بالنسبة للدول العربية ٠مل بين التجاري والسودان والمغرب فعملية التبادل واألردن آلبنان األخرىوآ

٠ بعضها أمام أسواقها وانفتاح االقتصاديل يوضح سعى الدول العربية للتكام الدول العربية فى زيادة مستمرة مما

)١(جدول رقم )مليون جنيه ( بين مصر والدول العربيةىتطور التبادل التجار

الدولة نوع التبادل ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤

١٫٣٧١٫٧

٣٫٠٨٥٫١

١٫١٠٥٫٨

١٫٥١٠٫٦

٦٤٣٫٣

١٫٥٥٦٫٥

٥٨٫٠٠

٢٫٧٠٢٫٨

الصادرات

الواردات

المملكة العربية

السعودية

٤٤٠٫٤

٢٧٤٫١

٦٥٣٫٨

٢٤٢٫٣

٣١٥٫٦

١٩٤٫٨

١٨٠٫٤

١٥٨٫٠٠ الصادرات

الواردات

الجماهيرية

العربية الليبية

١٫٢٢١٫٤

٦٢٩٫٢

٤٤٢٫٧

٤٤٨٫٦

٢٧٣٫٠٠

١٦٩٫٨

٢٢٢٫٧

١٩٣٫٢ الصادرات

الواردات

سوريا

١٫٢٥٩٫٢

١٩٤٫٢

٦٢٥٫٥

١٧٩٫٧

٣٣٣٫٢

١٠٦٫٦

٢١٠٫٩

٩٣٫٥ لصادراتا

الواردات

لبنان

٩٧٥٫٢

١٧٤٫٦

٥٧٥٫٩

١٨٠٫٩

٤٣٦٫٨

١٢١٫١

١٠٠٫٣

٨٤٫٦ الصادرات

الواردات

االردن

٦١٥٫٤

٤٣٦٫٧

٤٨٢٫٠٠

٢٨٩٫٢

١٥٩٫٨

٢٥٥٫٩

١٣٢٫٨

٢٥٥٫١ الصادرات

الواردات

السودان

٢٦٤٫٥

٤٩٫٨

٥٠٣٫٢

٥٦٫٤

١٣٩٫٧

٣٦٫٥

١٠٢٫٢

٨٢٫٨

الصادرات

الواردات المغرب

لبيانات التجارة الخارجيةالشهري الملخص – واإلحصاء للتعبئة العامة المرآزيهاز الج: المصدر

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٤٥

ناك أهمية آبيرة لتفعيل مشارآة مؤسسات القطاع الخاص فى تسريع فى االقتصاديتصعيد مستويات التعاون والتكامل وه ٠ العربيالوطن

- :االقتصادي فى تحقيق التكامل العربيأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص

ين مؤسسات القطاع الخاص تكامل ب تعاون وال بادرات ال ثل م ية العربي تم ر اآلل ية األآث در أهم ى اختراق حواجز واألق علباعد ا االقتصادي الت ربية نظرا لم دول الع ين ال ك المؤسسات الخاصة م ب ه أغلب تل تع ب رونة فى الحرآة وتحرر تتم ن م

صادية رؤية االقت استثمارها بأسرع وأآفأ من المؤسسات الحكومية او مؤسسات إلى التى ترى الفرص وتسعى واإلداريةالا تالف درجاته ى اخ ام عل اع الع ريك القط ع وتح ى رف ى ف اص العرب اع الخ سات القط ى مؤس تماد عل ية االع ز أهم وتترآ

-: التالية األمورين البالد العربية فى باالقتصاديمحاوالت التكامل ع • ر الداف م يتوف ية ومن ث ر عنصر المصلحة المباشرة للمؤسسات المعن فى تحريك القرارات نحو الدخول فى األهم توف

٠ االقتصاديمجاالت ومشروعات التكامل

دعم ا • سيق ول ية التن سمح بعمل اص وت اع الخ سات القط ن مؤس د م ضم العدي نات ت ود تكوي شروعات وج ودات وم لمجهال يات رج صناعية وجمع ادات ال تجارية واالتح رف ال ادات الغ نها اتح تكامل، وم الال ر األعم نظمات غي ن الم رها م وغي

شروعات نها م نفعة وم يها بالم ود عل يما يع اص ف اع الخ سات القط وجهات مؤس دعم ت ساند وت ى ت ية الت الحكوم ٠ االقتصاديالتكامل

سات • ن مؤس د م صال العدي اص ات اع الخ ي القط نظمات العرب سات وم ية بمؤس تقدم أجنب ز بال درات اإلداري تتمي والقية صادية والتقن راالقت دما األآث ا يوف ٠ تق دعم رمم رة وال صدرا للخب ا م ي له ذي الفن ن ال شرع أن يمك ين ت تاجه ح تح

٠ االقتصاديفى المشارآة بمشروعات التكامل توافق المشارآة • تكامل في ت نمو والتوسع العربي االقتصادي مشروعات ال وعا من ال بارها ن مع طبيعة األعمال في باعت

اص اع الخ سات القط يمؤس تراتيجية الت دافها االس م أه ن أه ط م ع المخط ستمر والتوس نمو الم ر ال ي تعتب إن وبالتال ف ٠طلعاتها تتيح لمؤسسات القطاع الخاص مجاالت النمو المأمونة التى تناسب تاالقتصاديمشروعات التكامل

شار • شاط انت والخدمات يجعلها السلعي اإلنتاج المختلفة ومجاالت االقتصادي مؤسسات القطاع الخاص فى مجاالت الن ٠ على اختالف توجيهاتها االقتصاديقادرة على المساهمة فى مشروعات التكامل

العربية المهنية تالقتصاديااإمكان تحقق حالة من التكامل يتسم بالتدرج والمرحلية المتناسبة مع حرآة • -:العربي بين مؤسسات القطاع الخاص االقتصاديصور التكامل

- : يليماالعربي فى الممكنة بين مؤسسات القطاع الخاص االقتصاديتتعدد صور التكامل ٠تكوين شرآات مشترآة جديدة • بشراء حصص من المالك الحاليين أو موالاألالمشارآة فى مشروعات قائمة من خالل المساهمة فى زيادات رؤوس • ٠اندماج مؤسستين أو أآثر لتكوين مؤسسة أآبر وأآثر قدره • ٠شراء مؤسسة عربية آبرى لشرآات او مؤسسات عربية أخرى بالكامل • ٠ غايات محددة أو تحالفات استراتيجية لتحقيق غاية فيدخول مجموعة من المؤسسات •ات من بعض • وين تجمع تكاملة للدخول فى مناقصات وتقديم عطاءات مشترآة لمشروعات آبرى فى تك المؤسسات الم

٠ او خارجه العربيالوطن ربية لحشد • ين بعض المؤسسات الع ات مشترآة ب ياتهاالدخول فى اتفاق از المشترآة إمكان ر إلنج ية لتطوي ة بحث مهم

٠منتجات او تطويع تقنيات معينة يا • ية االمت تخدام تقن تجاريز اس راء ال الل ش ن خ ربية م سة ع طة مؤس رها بواس م تطوي دمات ث تجات وخ سويق من لت

٠ أخرى عربية أسواقمؤسسات عربية حقوق االمتياز فى اإلدارةتولى شرآات عربية مهام تشغيل وتطوير وتحديث مؤسسات عربية أخرى فى حاجة الى المساندة بنظام عقود •ين المؤس • تعامل ب ى ال ع ف نظام التوس ربية ب نادسات الع نة اإلس شطة معي ربية بأن سات ع د مؤس يث تعه ر ح ى للغي إل

ك المجاالت ك مثال أن تنشأ شرآات عربية الداء عمليات ٠مؤسسات عربية أخرى تخصصا فى ذل البيانات إدخال من ذلربية شرآات والمؤسسات الع تعامل فى التي لل ام ت رة من البيانات مثل شرآات الكهرباء أحج واالتصاالت والمؤسسات آبي

٠ تقوم على خدمة آالف المشترآين التيالصحفية وغيرها

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٤٦

ربية فى تنظيم المعارض • ية حشد جهود المؤسسات الع تواجد فى اإلقليم سيق ال الدولية لتحقيق تأثير أآبر األسواق وتن

وقت تخفيض التكلفة على آل مؤسسة مشارآة وتنسيق حمالت مشترآة لتنمية الطلب على وترويحية إعالنيةوفى ذات ال ٠ العالمية األسواقالمنتجات العربية فى

تواجد • سيق ال صاد في العربي تن ى االقت ر عل ية ذات التأثي ل والمؤتمرات الدول نظمات والمحاف وفرص نموه العربي الم ٠بية من القوة التفاوضية العردمما يزي األجنبية األطرافوتشكيل وفود عربية مشترآة للتفاوض مع

ى تنظمها بعض المدن العربية فى نفس الوقت تقريبا • ثل مهرجانات التسوق الت ية م سويقية المحل يات الت سيق الفعال تنسيق أن يتم ذا التن ة من ه ل سنة ، والغاي بينهما حين تنظم آلها أو أغلبها التوازي على مدى العام وتجنب انتشارهامن آ

٠ العربى عليها ويجعل من الصعب التعامل معها آلها فى ذات الوقت فى فترة زمنية محددة مما يشتت الطلبسيق جهود تسويقية مشترآة لتنمية الطلب المحلى فى دول العالم • على المنتجات العربية وتشجيع التعامل مع العربيتن

٠ األجنبيةالمؤسسات العربية بديال عن

-: المشترآة العربيةاالقتصادي التنظيمية لشرآات التكامل األطر

تعدد ية المحتملة للشرآات العربية التى يمكن ان تنشأ بمشارآات من مؤسسات القطاع الخاص العربى من األطر ت التنظيم ٠ العربي االقتصاديأجل تنفيذ مشروعات اقتصادية تسهم فى دعم التكامل

-:يلى االطر المحتملة ماأوومن تلك الصيغ

شاء شرآات عربية تخصصية • ى إن رى تؤسس عل سهم فى عربي قطر أيآب األقطار مستثمرون من آافة إنشائها ويتاب العام فى نطاق العالم العربى آله ا تطرح أسهمها لالآت ربية ، آم وتتولى آل من تلك الشرآات تنفيذ مشروعات ٠الع

رى على المستوى ناعة أو غيرها من مجاالت الص أو آالمقاوالت والتشييد مثال أو الزراعة تخصصي فى مجال العربيآبتاج د اإلن ل بل تاحة لك وارد الم ات والم تثمار الطاق واعدة وباس دمات ال ي والخ ا يتوف عرب يهارمم ه ف ل

٠مميزات تنافسية واضحة

ة نموذج آخر يقوم على إنشاء شرآة فى آل وطن عربى تهتم بقضايا ومشروعات العمل • المشترك وتصبح العربيوثمشرآات القطر ذه ال يعها ه ات فى شبكة واحدة تهدف جم ى ية حلق عربي وطن أي في المجدي بحث فرص االستثمار إل

فى تنفيذ األخرىوإقامة برامج وخطط مشترآة تسمح لكل شرآة باالستعانة بالطاقات والموارد المتاحة للشرآات العربية ٠ القطري به من مشروعات على المستوى مما تقو

ذلك يمكن تصور نموذج ثا • لث يتضمن إنشاء شرآة عربية قابضة للمشروعات المشترآة تتولى إنشاء شرآات عربية آ آله العربي معين وتعمل فيه على مستوى العالم إنتاجيمتعددة تتخصص آل منها فى مجال

-:مقومات فعاليه مشروعات التكامل بين مؤسسات القطاع الخاص العربى

شغيل مشروعات للتكامل العربي أن نجاح مؤسسات القطاع الخاص ة وت حد بعيد إلى سوف يتوقف االقتصاديفى إقامى ت عل ا تتم ه تلك المؤسسات من خبرة إدارية وتطور عم ورؤية إستراتيجية لذلك سيكون من المهم العمل على تنظيمي ب

ية مؤسسات القطاع الخاص ودعمها إداريا وتقنيا قبل التوسع فى طرح مشروعات للتكامل ر وتنم وبناء االقتصاديتطوي ٠ به تلك المؤسسات مما ستقواآلمال على

االت ى المج ى ف اع الخاص العرب ر مؤسسات القط دائب لتطوي ر وال سعى المبك ية ال ال أهم ذا المج ى ه ر ف وتخص بالذآ -:المهمة التالية

ر • المتناسب مع أهدافها التنظيمي للمؤسسة والمتمثلة فى الهيكل األساسية واستكمال البنية التنظيمية التنظيمي التطويناء وجهاتها الب ل اإلستراتيجيوت داف واضحة وسياسات ونظم عم ددة وأه ة إستراتيجية مح ى رؤي ثل ف الواضح المتم

٠ والمعايير الصحيحة األسس تعتمد على واألداءمدروسة ومخططة وخطط للعمل

ر • ية القدرات القيادية اإلداريالتطوي دريب وتنم ثل فى ت لقيادات تلك المؤسسات وتزوديهم بالمعارف والمهارات المتمة يات اإلداري يق التقن ى تطب ثهم عل ثة وح ة الحدي تجاء اإلداري ددة واالل ى المج اة إل رة محاآ نهم لمباش المؤسسات وتمكي

٠ واإلبداعيةأعمالهم بمستويات متعالية من الكفاءة والجودة وحفز قدراتهم االبتكارية توجه نحو • ية ال زالية تنم ردية واالنع وازع الف شترك وتخفيض ن ل الم ي العم اع الت ر من مؤسسات القط ا آثي سم به تت

اص يالخ يها العرب شارك ف ى ت نظمات الت ادات والم الل االتح ن خ نها م شترآة بي روابط الم يل ال ك بتفع تحقق ذل وي ٠ )ةهنيالم التجمعات – األعمال جمعيات رجال – اتحادات الصناعات –الغرف التجارية (

ز الدعم والمساندة لمؤسسات القطاع الخاص الموجودة فى المنظمات التى • درات مراآ ية ق ر وتنم تلك إليها تنتميتطوي تجربة الغرف التجارية الصناعية إلى ونشير هنا مثال ٠المؤسسات وآذا المراآز والهيئات الحكومية ذات العالقات

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٤٧

ر ى توف سعودية الت ربية ال ة الع ز للتدريب والمساندة لمؤسسات القطاع الخاص فى مجاالت تنمية الصادرات فى المملك مراآ

٠وتعميق االستفادة من تقنيات المعلومات على سبيل المثال

اد ضرورة • بارها تمثل النسبة إيج صغيرة والمتوسطة باعت يات لمساعدة ومساندة المؤسسات ال فى هيكل القطاع األآبر آل ٠ العربي االقتصادي فى تنشيط التعاون ةبأدوار مهمها القيام يمكنوالتي العربيالخاص

-:من أجل التكامل االقتصادي العربي العربيالقطاع الخاص دور الحكومات فى تيسير حرآة ر الواقعي فى قضايا العمل العربي المشترك يفرض أن نشير إلى حقيقة مهمة هي أن الحكومات العربية ال يزال لها إن التفكي

ذا فلكي يكون الحديث واقعيا عن دور القطاع الق يده ل تكامل االقتصادي وتحريكه أو تجم تعاون وال ول الفاصل فى مسألة الالخاص فى تحقيق التكامل االقتصادي العربي تنبغي اإلشارة إلى أهمية قيام الحكومات العربية بدور ملموس فى تيسير عمل

ال العرب وهناك بعض التيسيرات الحتمية حتى فى مجاالت العمل العربى المشترك مؤسسات القطاع الخاص ورجال األعم يمكن تحقيق نتائج فى هذا المجال

يها بغرض تسريع وتحريك .١ ين ف ى القطاع الخاص والعامل يود واالجراءات فى منح تأشيرات الدخول لممثل يف الق تخف .دراسة وتنفيذ المشروعات المشترآة

-:قتصادى القومى من حيث تفعيل نصوص ميثاق العمل اال .٢ .منح المعاملة التفضيلية التامة للمشروعات العربية المشترآة ذات الطبيعة اإلنتاجية والتكاملية

ى والعمل على ل قطر عرب ى فى آ يهما من أصل وطن ة مثيل ل عن معامل ا ال يق ى بم ال والعمل العرب ة رأس الم معامل .سبة لهما تحقيق الضمانات الالزمة والحوافز المنا

.تحرير انتقال االيدى العاملة العربية وضمان حقوقها واعطائها التسهيالت الالزمة والمساعدات لتطويرها

منح المشروعات العربية التكاملية المشترآة فى مجال التبادل التجاري معاملة تفضيلية تجاه المشروعات األجنبية فى .األقطار العربية

زام بمنح الموا .٣ ين العرب ومؤسسات األعمال العربية العاملة فى حقوق التكامل االقتصادي ذات المزايا التفضيلية االلت طن التى تقررها اتفاقيات مع العالم الخارجي مثل االتفاقيات التي وقعتها بعض الدول العربية مع االتحاد األوروبي

زامات التي قررتها اتفاقية منظمة -٤ اد والواعي لاللت يق الج التجارة العالمية واالتفاقيات المرتبطة بها فيما بين الدول التطب) مثل المملكة العربية السعودية أو التي انضمت بصفة مراقب مثل اليمن ( العربية حتى تلك التي لم تنضم بعد إلى االتفاقية

زاي نح م ة وم دي العامل وال واألي تقال رؤوس األم شرآات وان شاء ال رية إن تعلق بح يما ي ك ف رعاية وذل ى بال ة األول ا الدول .للمشروعات العربية المشترآة

رها من االتفاقيات الهادفة إلى -٥ ربية الحرة وغي تجارة الع نطقة ال ة م شأن إقام ربية ب يات الع يذ االتفاق يات تنف شيط عمل تن .التحول التدريجي نحو التكامل االقتصادي العربي

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٤٨

صادية ا ئة االقت رامج أن البي يل ب ربية تعج بالد الع تطلب من ال دة ت ية الجدي ي اإلصالحلدول ى تهدف الت تكامل إل ية وال التنم

صادية والتجارية واالستثمارية العربية تشير العربي االقتصادي ات االقت تزال ال أالن المحققة حتى اإلنجازات إن إلى فالعالق

الداخلية لتنمية وتطوير فرص التوظف التكنولوجية اإلصالحات من حيث مواآبة أو القطريغير آافية سواء على المستوى

٠ والبشرى المادي

رحات والتوصيات ى بعض المقت يما يل ليواآب التطور العربي االقتصادي نرى انها قد تفيد فى تنمية وتقوية التكامل التي وف

-:يلى فيمات فى ظل العولمة وتتمثل هذه المقترحاوالتكنولوجي العلمي

-: تشجيع االبتكار والتكنولوجيا من خالل ]١[

اعتماد حوافز ضريبية •

توفير رأس المال •

تحسين شروط االستثمار •

تقليص القيود على المشاريع الجديدة •

تخفيف القيود التشريعية والمالية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة •

تواجه تطوير قطاع الخدماتالتيإزالة العقبات •

٠ تحديث المؤسسات الخاصة وتطوير قدراتها التنافسية ]٢ [

٠ تطوير هيكلة القطاع الخاص فى البالد العربية وتوسيع نطاق المشارآة فى أسهم الشرآات ]٣ [

اندماج الشرآات العربية القطاعية والتخصصية لتعزيز القدرات التنافسية وتوفير متطلبات النمو والتطوير إلى السعي ]٤ [

التكنولوجييث والتحد

٠ تنمية الصناعات التصديرية وتنويعها واالهتمام بتحسين نوعيتها وجودتها]٥ [

ة ]٦ [ سويق واالستفادة من التجارة إقام فى تعزيز التجارة العربية ، والتعاون فى اإللكترونية شرآات عربية مشترآة للت

٠ية الدولواألسواق العربية األسواقتوفير وتبادل المعلومات عن

٠ تعميق ارتباط القطاع الخاص بمراآز البحث والتطوير]٧ [

يم وتنمية المهارات البشرية بالتدريب المستمر وتدعيم البحث والتطوير فى البالد العربية إصالح ]٨ [ ر قطاع التعل وتطوي

٠ مع االستفادة من العقول العربية المهاجرة العربي العلميوتعزيز التعاون

مؤسسات التمويل العربية المشترآة للمساهمة بمتطلبات التنمية التكنولوجية العربية المتكاملة ووضع سياسة توجيه ]٩ [

ين قطاعات ربط ب ستهدف ال يا ت تاج عربية للتكنولوج يق اإلن بحث والتطب ز ال ز على المجاالت التكنولوجي ومراآ مع الترآي

وياتها الت ربية وأول نطقة الع ياجات الم رتبطة باحت ومات وتكنولوجيا المواد والتكنولوجيا الم يا المعل رزها تكنولوج نموية وأب

٠الحيوية

ية ]١٠ [ ر البن يل وتطوي ية األساسية تأه صاالت والبن نقل واالت رافق ال ية وم ز التحت ربية لتعزي بالد الع ين ال ية ب المعلومات

٠التكامل فيما بينها

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٤٩

٠ الصالت التخصصية بين القطاعات والشرآات العربية وبناءتاالقتصاديا التنسيق بين ]١١ [

ضورها ]١٢[ ز ح ية لتعزي ربية الدول دول الع ف ال سيق مواق ي تن صاد ف ي االقت صادية الدول صالحها االقت ة م وحماي

٠والتكنولوجية

صادية والضريبية والمالية العربية وذلك بهدف ]١٣ [ ين االقت شريعات والقوان ى توحيد الت توفير عدالة ضرورة العمل عل

سة اد ٠المناف زه االتح ا أنج وه بم ي أس تفاوت األوروب يص ال يه تقل ي بغ ع ف باء توزي ناجمةاألع تكامل ال ية ال ن عمل ع

٠ االقتصادي

________

____________________ ٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى ظل االنفتاح على العالم التكامل االقتصادى العربى

١٥٠

آتاب األهرام االقتصادي بعنوان

"على العالم فى ظل االنفتاح العربي االقتصاديالتكامل "

٢٠٠٣ أول أآتوبر – ١٩٠ العدد

جريدة األهرام اليومية

أعداد متفرقة

نشرة البنك األهلي االقتصادية

٢٠٠٥ المجلد الثامن والخمسون لسنة الثانيالعدد

)اإلنترنت ( اإللكترونيةبكة المعلومات ش

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٥١

املوضــــــوع التاســـع

دراسة عندر عنولية ارب ال ة من الت س املستفا لدر ر و ج امل دم ية غي اال ب املص التجربة املصرية غي االندماج املصريف والدروس املستفادة من التجارب الدوليةالتج

إعداد الباحث

أسامـة إبراهيم عـيد

مراجعة

د أمح كرمي كرميـــ ــة حممـــــد أمحــــد ة حمم

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٥٢

احملتويات

.املقدمة

االندماج المصرفي و أهميته في تطوير الجهاز المصرفي المصري :املبحث األول .ه و اآلثار المترتبة علي

.تقييم التجربة المصرية فى االندماج المصرفي : املبحث الثاني

الدروس المستفادة من الدراسات و التجارب الدولية في مجال االندماج المصرفي :املبحث الثالث

.النتائج و التوصيات

.املراجع

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٥٣

املقدمـــــة ة و التحرر إن االتجاه نحو االندم ا في عصر العولم اج و االستحواذ لتكوين آيانات مصرفية عمالقة يعتبر توجها عالمي

ة دول النامي ضا ال شمل أي د لي ه أمت ل ان ة ب رغم من . االقتصادي ، و لم يقتصر هذا التوجه على الدول المتقدم ى ال و على التطور الكبير فى حجم منظومة و خدمات األجهزة المصرفية العربي اج إل ة خالل العقدين الماضيين إال أنها مازالت تحت

ازا تطوير تشريعاتها المصرفية واعادة هيكلة أجهزتها المصرفية و تدعيم قواعدها الرأسمالية آي تستطيع أن تخلق جه .مصرفيا قويا بعيدا عن الكيانات الصغيرة التى اصبح ال مكان لها فى وقت يتسم بالمنافسة الشرسة

ر من إن الوزن ل و مازالت الكثي ضا ب زال منخف ة ال ي النسبي لبنوك المنطقة العربية ضمن الصناعة المصرفية العالميانى من ظاهرة ة تع شرذم المصرفى " الدول العربي وال الوحدة المصرفية فى حين يتجه " الت وصغر حجم رؤوس أم

شاء جه ة و إن ة والمصرفية العمالق تالت المالي ر العالم آله نحو التك صين خي د ال سة ، و تع ى المناف ادر عل از مصرفى قا مثال على ذلك حيث استطاعت ان تبرهن على إنها أحد العمالقة القادمين بقوة فى القطاع المصرفي و استطاع جهازه

.المصرفي ان يصنع لنفسه مكانا بين البنوك الكبرى على المستوى العالميين المؤسسات المالي دماج ب د أصبح االن دول و ق ة ال ة فى آاف ساحة المصرفية و المالي ى ال دة عل اهر الجدي ة من المظ

و قد أدت التطورات على المستوى العالمي الى تزايد ظاهرة االندماج و لعل من أهم هذه التطورات . المتقدمة و الناشئة . زيادة درجة التحرير المالي و التقدم التكنولوجي الهائل فى مجال االتصاالت

داخل و الخارج ، خاصة مع دخول إن الصن سة من ال د حدة المناف ة عن تزاي ة ناجم اعة المصرفية تواجه تحديات هامسة و ة المناف ك من ضرورة مواجه ي ذل ا يترتب عل دمات وم ى الخ ارة ف ر التج ة تحري ى اتفاقي ئة ف صاديات الناش االقت

ة ى ضرورات تلبي رة الحجم مواآبة ضرورات العمل المصرفي الحديث باإلضافة إل وك آبي دة من بن االحتياجات المتزاية و استثمارية ضخمة صادية و تنموي ل مشروعات اقت ى تموي ادرة عل ى . ق وك ف ى البن ذه التحديات ستفرض عل ل ه آ

ة دماج إلقام ات االن ى عملي ز عل تراتيجية ترآ ات اس ة تحالف ى إقام تراتيجي ف شكل إس ر ب ئة التفكي صاديات الناش االقت . مصرفية آبيرة الحجم مؤسسات مالية و

ة ار المترتب ه و اآلث دماج و أشكاله و العوامل المشجعة علي إن الهدف من هذه الدراسة هو عرض اإلطار النظري لالندماج ى عدد . عليه و المستنبطة من التجارب الدولية و األدوار المختلفة للدول في عمليات االن ك بهدف التوصل ال و ذل

.نها في الحالة المصرية من الدروس المستفادة م

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٥٤

املبحث األول االندماج املصريف و أهميـته فى تطويــر اجلهـاز املصريف املصري و اآلثار املرتتبــــة علــــيه

وك و االندماج هو ضم أحد . يعرف االندماج المصرفي بأنه عملية توحيد بنكين أو اآثر و ظهورهم فى آيان واحد جديد البندامج من خالل ك ال اذ اسم البن دامج ، و اتخ ك ال ى أصول و خصوم البن دمج إل لبنك آخر بإضافة أصول و خصوم البنك المن

دمج . مجموعة من العمليات المالية و المحاسبية و القانونية و اإلدارية و عادة ما يكون البنك الدامج بنكا آبيرا و البنك المن .او يعانى من أحد أشكال التعثر بنكا صغيرا و لديه مشاآل

ين و يتم التفرقة بين االندماج الذى يتم بمحض إرادة آل من البنكين و بين االستحواذ الذى يتم عن طريق سيطرة أحد البنكد يفرض . على جانب آبير من اسهم اآلخر ، على الرغم من احتمال اختالف أهداف آل منها و فى بعض الحاالت األخرى ق

ك االندماج أمر تل ار فت ك و الخوف من انهي ر بن ة تعث ذلك ، فى حال من جانب السلطة اإلشرافية إذا آان القانون يسمح لها ب ) . مثل الجهة الضامنة للودائع المصرفية ( السلطة باندماجه فى بنك آخر او بتملكه مؤقتا من جهة حكومية

:و يمكن تقسيم االندماج إلى عدة أنواع هي • :شكل القانوني من حيث ال) أ(

انوني دماج الق ول : االن ة أص ه آاف ؤول إلي ستهدف ، و ت ك الم هم البن ة اس مه لحمل ر اس ك المغي صدر البن ي

.و التزامات البنك المستهدف

ك المغ ل اإلداري للبن ة ضمن الهيك ستمر آوحدة إداري انونى و ي الي و من ثم يفتقد البنك المستهدف وجوده الق ر ، و بالت ي .يستوجب اتباع هذا البديل تمتع اسهم البنك المغير بميزات تسويقية فى سوق المال

ك : االستحواذ على األسهم ة تل و فقا لهذا األسلوب يمتلك البنك المغير آل او بعض أصول البنك المستهدف و يتم سداد قيم .ل البنك المستهدف أو استمراره فى االحتفاظ بوجوده القانوني األصول نقدا بإصدار اسهم مقابلها ، علما بأنه يمكن ح

:من حيث طبيعة نشاط الوحدات المندمجة) ب(

شاط و : االندماج األفقي ال و هو االندماج الذي يتم بين البنوك المتشابهة و المتماثلة في حجم الن فى القطاع األعم . ذلك بهدف زيادة النصيب السوقي لهم الواحد آالبنوك التجارية أو بنوك االستثمار ، و

دماج الرأسي ك : االن ات بالبن ى المحافظ صغيرة ف روع ال دماج الف ى ان دف إل ي يه دماج التجميع ن االن وع م و ن و هصناعة و الزراعة وك المتخصصة فى مجاالت ال ة البن الرئيسي فى العاصمة خاصة فى حال

.و التنمية : انات اآبر االندماج لتكوين آي

ة شطة مختلف ى أن الن ف ذين يعم ين الل ين البنك تم ب ذى ي دماج ال و االن و هثال ( ارى م تثماري و تج ا ) اس ل منهم دمها آ ى يق ات الت دمات و المنتج وع الخ ث تتن ، بحي

. و بالتالي يتحقق التكامل فى حالة االندماج :ث العالقة بين أطراف االندماجمن حي) ج (

دماج الطوعى ل : االن ن قب راض م ود اى اعت دمج دون وج ك المن دامج و البن ك ال ا البن ين هم ين بنك دماج ب و االن هدمج ك المن شراء البن دامج ب ك ال وم البن م يق ن ث ا ، و م ل منهم ذه . مجلس اإلدارة لك ى ه و ف

ا الحالة يتم الشراء عن طريق السداد النقدى او ب ل قيمته –سندات ( إصدار أوراق مالية مقاب ) . اسهم عادية –اسهم ممتازة

دماج مع : االندماج القصرى اجح باالن ك ن هو االندماج الذى يتم بناءا على طلب السلطات النقدية للدولة بأن يقوم بنى أ دماج بغرض المحافظة عل وع من االن ذا الن ة له سلطات النقدي أ ال وال بنك متعثر ، و تلج م

. مودعى البنك المتعثر و آذلك لضمان عدم تعرضه لإلفالس

) : االضطراري(االندماج العدائي وك ددة ألحد البن اتج من المحاوالت المتع دماج الن ر ( و هو االن ك المغي ى ) البن لالستيالء عل

ك المستهدف ( اسهم أحد البنوك األخرى ك الم ) البن ة إدارة البن ام بموافق ستهدف دون االهتممن عدمه، و غالبا ضد رغبته من خالل عرض سعر مغرى للمساهمين او عن طريق شراء

.األسهم من البورصة مباشرة : من حيث التوزيع الجغرافى للوحدات ) د(

.اندماج بين وحدات داخل الحدود الجغرافية لنفس الدولة .اندماج عبر الحدود الجغرافية

دوافع االندماج املصرفى

ناك مجموعة من الدوافع التى تجعل من االندماج المصرفى عملية ملحة و ضرورية فى ظل المتغيرات المصرفية الدولية ، ه : و يمكن تقسيم هذه الدوافع لعملية االندماج الى ما يلى

الدوافع الخارجية : اوال

.ليات االندماج و هى الدوافع المتعلقة بالبيئة المحيطة و التى تؤثر على شكل و سرعة عم

: و تتضمن هذه الدوافع الخارجية ما يلى : التقدم التكنولوجى -١

ديم اثر التقدم التكنولوجي تأثيرا مباشر و غير مباشر على عملية هيكلة الخدمات المالية ، فأدى على سبيل المثال إلى تقصارف دمات ال ة و خ شتقات المالي ل الم دة مث تثمارية جدي ة و اس دوافع و أدوات مالي ان ، و ال ات االئتم ي و بطاق اآلل

ان . شبكات المقاصة اإللكترونية الي ف رة و بالت فإن الخدمات المصرفية تحتاج الى استثمارات تكنولوجية ذات تكلفة آبيزيع رغبة البنوك فى تبنى مثل هذه االستثمارات آان أحد الدوافع الهامة لعمليات اندماج و استحواذ البنوك حتى يمكن تو

ر فى المؤسسات . تكاليفها على اآبر عدد من العمالء ومن الواضح ان األساليب التكنولوجية المتطورة تعمل بكفاءة اآبال والخدمات المصرفية الكبرى آما تكون البنوك الكبرى اآثر قدرة على تحسين إمكانيات تمويل البحث و التطوير لألعم

.كن هذه البنوك من استخدام األساليب التكنولوجية المتطورة التى بدورها توسع نطاق األعمال آما تتم

: التخلص من القيود و التحرر املاىل -٢

دماج فى ات االن شجيع عملي ى ت دين الماضيين عل دول خالل العق د من ال الى فى العدي ساعد إلغاء القيود فى القطاع المة القطاعات المالية لهذه الدول ، سواء من مؤسسات أجنبية تعم ة متباين ل فى نفس النشاط او مؤسسات ذات انشطة مالي

دخول و الخروج حيث آانت الحكومات سابقا تتدخل فى عمل االسواق من خالل تأثيرها على المنافسة و وضع قواعد لل .من االسواق

: ظاهرة العوملة -٣دم . أن العولمة فى واقع األمر تعتبر نتاجا للعاملين السابقين د أدي التق وجى و خصوصا فى مجال االتصاالت فق التكنول

ة . الذى جعل العالم قرية واحدة ، و شجعت سهولة االتصاالت على انفتاح األسواق ة أحد العوامل الهام و تعتبر العولمآما ان تطبيق اتفاقية تحرير التجارة فى . فى تشجيع واندماج و استحواذ البنوك وخصوصا حاالت االندماج عبر الحدود

ك افزا لتل تكون ح صرفي وس الى و الم ال الم ى المج سة ف ة المناف ادة درج ى زي ؤدى ال ة سوف ي دمات المالي ال الخ مج.المؤسسات على ان تندمج حتى تستطيع ان تقوى على المنافسة العالمية

الدوافع الداخلية : أوال

:تنقسم هذه الدوافع بصفة عامة الى مجموعتين رئيسيتين هما

:اليف خفض التك -١ورات اءة اإلدارة فمن حيث وف ورات الحجم و آف دماج فى تحقيق وف ات االن يتمثل انخفاض التكاليف الناتج عن عملياليف د تك ى تزاي الء ال ر من العم م اآب ع حج ل م دماج و التعام دمات المصرفية نتيجة االن ى الخ ؤدى التوسع ف م ي الحج

ادة الخدمات بمعدل يقل عن معدل تزايد الخدمات وبا ى االنخفاض و زي ل ال لتالي تتجه التكلفة المتوسطة فى األجل الطوي آما يترتب على االندماج حصول البنوك المندمجة على التكنولوجيا المصرفية و المالية المتطورة .القدرة على المنافسة

ي وب صرف اآلل دمات ال ل خ وك مث سية للبن درة التناف ادة الق ائل زي م وس ن أه ر م ى تعتب بكات و الت ان و ش ات االئتم طاقسبل . المقاصة اإللكترونية و غيرها ة وتحسين ال ا المالئم ى استخدام التكنولوجي ة إل وك المحلي حيث يساعد اندماج البن

.االدارية و المؤسسية بما يساهم فى رفع آفاءة أدائها: زيادة اإليرادات ٢-

تمتع البنوك بما يطلق عليه وفورات النطاق نتيجة و هذه تنتج عن اقتصاديات النطاق حيث تؤدى االندماجات الى

ه ع منتجات ان . لزيادة قدرة البنك على تنوي ا عن طريق آي دة لعمالئه ديم خدمات عدي دماج يمكن المؤسسة من تق فاالن وك باإلضافة إلى دعم قدرة البنوك على تقديم خدمات البن) . التسويق من مكان واحد ( واحد ، و يطلق على ذلك

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٥٥

ة دمات المالي ف الخ ن مختل ا م ال و غيره تثمار و األعم وك االس ة و بن وك التجاري ائف البن وم بوظ ى تق شاملة و الت ال

صرفية ع . والم ى تنوي درة عل ادة الق ة لزي اطر نتيج ة المخ اض درج ى انخف وك ال دماج البن ؤدى ان ع ان ي ن المتوق و م ) .بتعظيم القيمة ( و هو ما يعرف و ينتج عن آل من وفورات الحجم و النطاق . المنتجات

: أما الدوافع األخرى ة ايير الدولي ع المع ق م ة التواف ضها بمحاول ق بع ال ( فيتعل ة رأس الم ازل لكفاي ايير ب ل مع بعض اآلخر ) مث ق ال و يتعل

وك فمن شأن االندماج أن يدعم من ) . مثل درجة الترآز و الطاقة الفائضة ( بظروف الصناعة المصرفية ذاتها قدرة البنادة بعض لزي دماج مع بعضها ال ى االن صغيرة إل وك ال ر من البن الصغيرة على تلبية متطلبات رأس المال حيث تلجأ الكثي

ى . قدرتها على التعامل فى أسواق المال المحلية و الدولية صغيرة عل وك ال آما أن االندماج المصرفي يزيد من قدرة البنازل تلبية متطلبات رأس المال وفقا ة ب وك المندمجة و استيفاء . التفاقي ادة القاعدة الرأسمالية للبن ه زي ا يترتب علي آم

درة ك الق وفر للبن ا من تحمل المخاطر و ي ا يمكنه ا و هو م المعايير العالمية بما يدعم سالمة و متانة المرآز المالى لهرة آما أن االندماج يساعد فى التغلب عل . على مواجهة تحديات العولمة انى من آث ى تع ى مشكلة األجهزة المصرفية الت

عدد البنوك التى ينتج عنها انخفاض فى مستوى األرباح نتيجة لزيادة المنافسة بين البنوك مما يترتب عليه انخفاض فى ذ . حجم نشاط البنك ر و بالتالي يتضح أن االندماج قد يعد وسيلة للتخلص من الطاقة الزائدة لدى البنوك غير ان ه ا األث

.يظهر فى حالة الدول المتقدمة و ليست الناشئة و مما سبق يمكن تحديد االيجابيات و السلبيات التى يمكن ان تنتج عن عملية االندماج المصرفى : ؛ و هى آما يلى )١(

ايجابيات عملية االندماج و االستحواذ المصرفى : وال ا

: تقليل المخاطر ألسواق بما يعرض احرر و انفتاح األسواق ترتفع درجة المخاطر و تزداد سرعة انتقالها بين ذلك انه فى ظل سياسات الت

.المصارف الصغيرة بصورة خاصة لمخاطر التعثر و اإلفالس

:زيادة رأس مال البنوك المندمجة

.عمليات االندماج ويمكنها من ترويج االستثمار و إدارة . بما يجعلها اقل تأثرا بالمشاآل التى قد تتعرض لها

:تنامى القدرات التسويقية . مع زيادة قدرة البنوك على جذب الودائع و االحتفاظ بها بتكلفة اقل

:زيادة القدرة على االستثمار فى مجال التكنولوجيا المصرفية و المالية

خدامها فى زيادة الخدمات المصرفية خاصة االستثمار فى الوسائل المعلوماتية و وسائل االتصال المتطورة بما يكفل است.و رفع مستوى القائم منها مع خفض التكلفة

:تنامى القدرة على تقديم خدمات البنوك الشاملة التى يحتاجها العمالء رآات يس ش الء و تأس تثمارية للعم افظ االس ك وإدارة المح صدرها البن ي ي ان الت ات االئتم ة ببطاق دمات المتعلق ل الخ مث

. الجديدة وأعمال السمسرة االآتتاب: تكوين آيانات ضخمة

ى درة عل ا الق يح له ا يت ة األسواق بم ى عولم اه إل ل االتج ى ظ ة ف ال الدولي ى أسواق الم ل ف ات التعام ا لمتطلب ل وفق تعم.المنافسة محليا و خارجيا

السلبيات احملتملة لالندماج بني البنوك : ثانيا

: صعوبة مزج الثقافات .اليب العمل لنوعيات مختلفة من المصارف والمؤسسات المالية و أس

: احتكار عدد محدود للسوق المصرفى .و ما يترتب عليه من غياب دوافع التجديد و التطوير فى الخدمات المصرفية و تحديد أسعار الخدمات بصورة مبالغ فيها

البنك االهلى المصرى–النشرة االقتصادية ) ١( ٢٠٠٥ -" المصرفى فى ما السوق المصرى الدمج "

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٥٦

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٥٧

: تنامى احتمال إقصاء أعداد آبيرة من العمالة المصرفية .فى ظل السعي للوصل إلى الحجم األمثل للعمالة

: التأثير السلبي على نمط اإلدارة .تغيير درجاتهم الوظيفية و خاصة في مراحل الدمج األولى نتيجة تخوف بعض المديرين بالبنوك من فقدان وظائفهم او

: احتمال تزايد الروتين االدارى بالبنوك .و االتجاه نحو المرآزية فى القرارات المصرفية مما قد يخفف أو يحد من آفاءة البنك

: احتماالت رفض العمالء التعامل مع البنك الجديد خالفا لبنكهم األصلي ار العمالء ذلك انه يوجد نوعية من العمالء تفضل التعا مل مع بنك صغير الحجم يتمتعون فيه برعاية اآبر العتبارهم من آب

.فى هذه البنوك و هو ما ال يتوافر فى البنوك الكبيرة :إلغاء بعض الفروع

. للفروع الجغرافي التنسيق إطاربالبنوك تحقيقا للدمج المصرفي في : نك الدامج األعباء و التكاليف المالية التى يمكن ان يتحملها الب

. العادة هيكلة البنك المدموج إذا آان األخير يعانى من التعثر

املبحث الثانى تقييم التجربة املصرية فى جمال االندماج املصرفى

طار يمكن اإلشارة ترجع ظاهرة الدمج و االستحواذ فى الجهاز المصرفى المصري إلى عدة عقود مضت ؛ و فى هذا اإل :إلى ما يلى

ة وك األجنبي روع البن ى ف ام عل وك القطاع الع وك و استحواذ بن ة تمصير البن ة عملي ستينات و مع بداي شهدت فترة ال .العاملة فى مصر

ة وك تجاري ى خمس بن ة إل وك العامل نخفض عدد البن وك المصرية لي استمرار ظاهرة الدمج فى ظل عمليات تأميم البنوك متخصصة فقط و اونى ٣ ( )١(خمس بن سليف الزراعى و التع ك الت ة صناعية ، و بن ك تنمي ة ، وبن وك عقاري ) . بن

.١٩٥٦ م بنكا فى عا٣٢و ليقتصر بذلك إجمالي العدد على عشرة بنوك فقط مقابل ك مصر ١٩٧١سجل عام ك بورسعيد فى بن ك اإلسكندرية ، و بن صناعية فى بن ان دمج بنك التنمية ال ك االئتم ، و بن

ارى المصري ك العق اري فى البن ين . العق ة و بنك وك تجاري ة بن ى أربع ة فى مصر عل وك العامل ذلك عدد البن ليقتصر ب .عقاريين و بنك زراعى

ات ى االتجاه سبعينات إل ستينات و ال رة ال ى مصر خالل فت ة ف وك العامل ات دمج البن ة يمكن إرجاع عملي صفة عام و ب . و ما صاحبها من االتجاه نحو التمصير و التأميم ١٩٥٦قتصادية التي تبنتها مصر بعد حرب السياسية و اال

ك ى تمل ا يفضى إل فضال عن ان ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج آانت تحتم إحداث تغيرات هيكلية فى النظام المصرفى بم . ط المرآزية للدولة الدولة لها و من ثم توفير اإلدارة التحويلية المالئمة لتنفيذ الخط

د أسفرت عن عدد سبعينات ق ستينات وال ى ال هذا و يمكن القول بأن تجربة الدمج المصرفى بين البنوك المصرية خالل حقبت :من النتائج االيجابية و السلبية هى

أما النتائج اإلجيابية فتتمثل فى

الزم لت • ل ال وفير التموي رة من عام إسهام البنوك الوطنية بدور آبير فى ت ة خالل الفت ة التنموي ذ خطط الدول ١٩٦١نفي .١٩٦٧و حتى عام

• .١٩٧٤ حتى ١٩٦٨تمويل اقتصاديات الحرب خالل الفترة من

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٥٨

أما النتائج السلبية فتتمثل فى .ظهور المرآزية فى إدارة البنوك •

.ظهور أنماط جديدة من المشكالت اإلدارية و التنظيمية • . بين البنوك بسبب التخصص الوظيفي تالشى المنافسة •

.ظهور مشكالت العمالة الزائدة فى الجهاز المصرفي •

اني ة المشكالت التي يع وك فى مصر ؛ وهى بمثاب و هناك مجموعة من الدوافع التى تحتم عمليات دمج و استحواذ البن :)٢(منها الجهاز المصرفي المصري ؛ و هذه الدوافع هى

د حقق بعض اإلنجازات في انه مازالت هناك بع .١ ه ق رغم ان ى ال ض نقاط الضعف فى القطاع المصرفي المصرى عل :و تتمثل نقاط الضعف فى ثالثة مجموعات هى. الجوانب التنظيمية و الرقابية

ى عدم الوضوح في : المجموعة األولى ؤدى إل ا ي وائح مم وانين او ل هى غياب القواعد الكافية سواء آانت فى صورة قالمسئولية التنظيمية للبنوك متعددة الجنسية و آذلك الى عدم وجود إرشادات رسمية لإلفصاح تحديد

.عن المعلومات

•

ـــــــــــــ البنك األهلي المصري–النشرة االقتصادية ) ١(

٢٠٠٥ -" الدمج المصرفي فى ما السوق المصري " " الفرص المتاحة –مصر دمج و استحواذ البنوك فى " نبيل حشاد ، / د : المصدر) ٢(

. ٢٠٠٣ –المرآز المصرى للدراسات االقتصادية

ة ة الثاني ة : المجموع صورة آامل واء ب ودة س د الموج وانين و القواع ال الق تم إهم ي ي ع العمل ى الواق ه ف ي ان ه

ا وك و نظ ز البن وك و ترآ شاط البن ى أو بدرجة آبيرة و من أمثلة ذلك حدود نطاق ن أمين عل م الت.الودائع

•

ة ة الثالث ة : المجموع ة التنظيمي ا الجه ى إطاره ل ف ي تعم سياسية الت صادية و ال ة و االقت ة القانوني ق بالبيئ و هى تتعل) . البنك المرآزي (

•

وك اءة البن ى آف دوره سلبيا عل ه فى دراسة . ضعف اإلطار التنظيمي للقطاع المصرفي و الذى يؤثر ب Caprioحيث انand Cull (٢٠٠٠)

٢. ة للقطاع المصرفي فى ى الجوانب التنظيمي ان بشيء من التفصيل ال و التى تطرق فيها الباحث

دول هى ١٤مصر حيث قارنا بين البيئة التنظيمية للبنوك فى ذه ال ين ، ( دولة من ضمنها مصر و ه سنغافورا ، األرجنترو ، ماليزي د هونج آونج ، تشيلى ، البرازيل ، بي د ، مصر ، تايالن سيا ، الهن ا ، اندوني ا ، آولومبي ين ، آوري ) . ا ، الفلب

ى راف و ه ة و اإلش نظم الرقاب ا ب ة و الخاصة أساس ين العناصر التنظيمي ة ب ت المقارن ال ، األصول ، ( و تم رأس المز ) اإلدارة ، السيولة ، الشفافية انى عشر و هو مرآ ز الث د المرآ أخر و احتلت مصر و الهن ائج . مت ستخلص من نت و ن

ضعف اإلطار التنظيمي (٢٠٠٠) Caprio and Cull ، (١٩٩٨) Bahaa Eldin & Mohi Eldinالدراستين .للقطاع المصرفي و الذي يؤثر بدوره سلبا على آفاءة البنوك

: ك المشكالت ما يلى واهم تل. مشكالت خاصة ببنوك القطاع العام ، و التى تستحوذ على النصيب األآبر من السوق -٣.نقص السيولة و عدم القدرة على تحقيق النسبة القانونية للسيولة •

ى • ز األول وارد وآجال االستخدامات حيث تتمي ين آجال الم عدم توافق الهيكل التمويلى ، حيث يوجد اختالف واضح ب . بقصر األجل فى معظمها بينما تتميز الثانية بطول أجلها نسبيا

ام بعض العمالء فى سداد تعانى محفظ ة وعدم انتظ زات االئتماني ل فى شدة الترآ واطن ضعف تتمث ان من م ة االئتم عميال ٣٤٣فان هناك ( التزاماتهم فضال عن وجود تجاوزات فى األرصدة

• ى )١( ل حصلوا عل وك آك على مستوى البن

ة مارس من إجمالي االئتمان الممنوح للقطاع % ٤٢تسهيالت ائتمانية بلغت نسبتها ، ٢٠٠٠الخاص و ذلك فى نهاي ) .من إجمالي االئتمان للقطاع الخاص % ١٣ مليار جنيه بما يعادل ٢٦٫٧ عميال قد حصلوا على ٢٨و ان اآبر

. العوامل فى زيادة مخاطر االئتمان أهم أحدو مما ال شك فيه أن ترآز االئتمان بهذه الصورة يمثل ى وجود مشاآل فى هيكل الضمانات • سيلها باإلضافة إل ة يصعب ت ا فى صورة أصول عقاري رة منه حيث يمثل نسبة آبي

ة األسهم ضمانات بجانب انخفاض قيم ذه ال ة ه د قيم ة فى تحدي ى المبالغ تعقد اإلجراءات الخاصة بذلك هذا باإلضافة ال . وجود تالعب التي آلت إلى البنك سدادا لمديونيات لصالحه ، و آذلك تالشى قيمة بعض الضمانات نتيجة

ق بالمخصصات • ا يتعل الي . فيم صنيف و بالت د الت ق قواع ال تطبي ى مج زى ف ك المرآ ات البن زام بتعليم دم الت اك ع هن .انخفاض قيمة المخصصات بدرجة آبيرة

ا • وال و هو م ة األم ل من تكلف ترآز جزء آبير من االستثمارات فى صورة سندات حكومية و غير حكومية تدر عائدا اق .ر سلبيا على نتائج األعمال يؤث

سيولة • سويق المصرفي و إدارة ال ان والت ام بأصولها و خاصة في مجال االئتم رة المصرفية و عدم اإللم ضعف الخب .و الرقابة المالية

.عدم آفاية نظم الرقابة و التفتيش الداخلي • جتربة دمج و استحواذ البنوك فى مصر

دم ة االن ظ ان تجرب ن المالح يس م صرى و ل دماج الق ام االن ت نظ د اتبع صري ق صرفي الم از الم ي الجه صرفي ف اج المالطوعى ، اى انها لم تكن مبنية على أسس اقتصادية تتمثل فى حرية اختيار عمليات االندماج لزيادة الكفاءة و نصيبها فى

ا بحجم األصول يتضح ت . السوق وك فبالنظر إلى هيكل الجهاز المصرفي المصري مقاس ذه البن ال ه . واضع حجم رأس مو ة يوني از المصرفي فى نهاي ه ٦٣٣٫٤ نحو ٢٠٠٤فقد بلغ إجمالي أصول الجه ار جني ل نحو ( ملي من % ١٣٨٫٩تمث

ة عار الجاري الي باألس ى اإلجم اتج المحل ى ) الن ع عل ة األرب الم التجاري اع الع وك القط تأثرت بن د اس ك % ٤٨٫٢وق ن تل م .)١(األصول

ة خاصة فالجهاز ا وك األجنبي ل البن لمصرفي مازال فى حاجة إلى عدد اقل من البنوك األآثر قوة لمواجهة المنافسة من قبازال يحد از المصرفي المصري م الي الحالي للجه ل الم فى ظل تحرير التجارة فى الخدمات ، و من جهة أخرى فان الهيك

. من آفاءة المنافسة هلي المصري البنك األ–النشرة االقتصادية ) ١(

٢٠٠٥ -" الدمج المصرفي فى ما السوق المصري "

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٥٩

ضا فى رة أي ك حصصا آبي ى تمتل ة الت وك الحكومي ل من البن دد قلي سيطرة لع فعلى الرغم من ارتفاع عدد البنوك مازالت ال

:)١(وزعة ما بين بنكا م٦٣ على ٢٠٠٤ يونيو ٣٠حيث اشتمل هيكل الجهاز المصرفي المصري فى . البنوك المشترآة

) . بنكا خاصا و مشترآا ٢٤ بنوك قطاع عام ، ٤( بنك تجارى ٢٨ • . بنك استثمار و أعمال ١١ •

) . فروع متوقفة عن النشاط ٦منها ( فرعا لبنك اجنبى ١٩ • . بنوك متخصصة ٣ •

)٢( . بنكين غير مسجلين لدى البنك المرآزي المصري •

ل ال ف هيك ه ال يختل ظ ان ة و يالح دول النامي ى ال وك ف صائص البن ل و خ ن هيك را ع صر آثي ى م وك ف . بند % ٦٠و تستحوذ بنوك القطاع العام األربعة على ما يزيد عن شاط فى سوق النق وك . من حجم الن اقي البن سبة لب ا بالن أم

ذا القصور فى نسبيالالتجارية فإنها تعتبر صغيرة الحجم سواء على المستوى د انعكس ه ق ، و ق أو على المستوى المطلغ ذي بل ك ) فى المتوسط % ٧(هيكل الجهاز المصرفي المصري على العائد على حقوق الملكية فى البنوك المصرية ال و ذل

سعودية ، % ١٦٫٧(مقارنة بـ ان % ١١٫٤فى ال ة العائ ) . في لبن ذا القصور بمقارن ا يتضح ه ى األصول دآم د عل والعائحيث بلغ متوسط . على حقوق الملكية فى آل من البنوك العامة والبنوك الخاصة و المشترآة فى الجهاز المصرفي المصري

أما . للبنوك المشترآة % ) ٢٫٧( فى حين بلغت هذه النسبة ٢٠٠٠فى عام % ) ١٫٤٦( العائد على األصول للبنوك العامة غ متوسط العائد على حقو سبة % ) ١١٫٢(ق الملكية فبل ذه الن ة في حين بلغت ه وك العام ) في المتوسط % ٢٢(فى البن

ة مصر و خصوصا ) . البنك المرآزي المصري ( للبنوك المشترآة ة في حال ر أهمي د اآث لذا فان دمج و استحواذ البنوك يعوك و هي أن مزايا االندماج تفوق . فى ضوء النتائج التى تمت اإلشارة إليها سبة للبن تكاليفه في معظم الحاالت وخاصة بالن

ة . صغيرة الحجم ه البيئ ة صحيحة و إذا هيئت ل م بطريق ة إذا ت ائج إيجابي ى نت ؤدى إل و يمكن الندماج البنوك فى مصر أن يدماج ستينات و لكن آ . المناسبة قبل بدء عملية االن ذ ال دماجات من د شهد القطاع المصرفي المصري عدة ان انت فى و ق

دماجات ك االن سوق دور فى تل ات ال ة . معظمها عمليات اندماج قصري و تمت بين بنوك قطاع عام و لم تكن آللي و مع بداية ك المتعلق سريعة خاصة تل ة ال ة و الدولي وك تفرضها التطورات المحلي ين البن دماج ب فترة التسعينات أصبحت عمليات االن

ارة الخدمات فى إطار تطبيق ى بتحرير تج ة عل درة العالي ديها الق صادية ل ات اقت ة آيان اه نحو إقام ة الجات ، و االتج اتفاقي . المنافسة

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٦٠

و قد شهد عقد التسعينات عدة حاالت اندماج هى :)٣(

اهرة ١٥ تم اندماج ١٩٩٢/١٩٩٣فى عام • وطني الرئيسي فى الق . بنكا من بنوك التنمية الوطنية بالمحافظات مع البنك الع أس ك و ترج و بن ك ه ى أن البن وم عل ان يق ات آ ة بالمحافظ ة الوطني وك التنمي ع بن ة م ة الوطني وك التنمي دماج بن باب ان

المحافظة باعتبار ان المحافظة هى وحدة مستقلة إال أن هذه الفكرة لم تطبق فى الواقع الفعلى و استمرت آل محافظة جزء ر هذا باإلضافة إلى استهداف تدع . غير مستقل من الدولة ذى يعتب يم رأس مال البنك الوطني الرئيسي و مرآزه المالي و ال

ا ى تعمل فيه ة الت سوق المالي درات ال مرآزا رئيسيا للفروع باألقاليم مما يزيد فعاليته المالية و من فرص االستفادة من قم ان هذه التجربة تندرج تحت االندماج القصر . و يزيد من قدرته على تقديم خدمات متكاملة ة و ت ك للدول وك مل ا بن ى ألنه

اندماجها بقرار إداري ار و إفالس – تم اندماج بنك االعتماد و التجارة ١٩٩٣فى عام • اب انهي مصر مع بنك مصر الحتواء مشاآل األول فى أعق

ك و جدير . و يالحظ ان هذا النموذج قد قدم نوعا من التأمين على الودائع الضمنى . بنك االعتماد و التجارة ذآر ان البن بالارة اد والتج ك االعتم ى بن ك مصر إحدى –المرآزى قدم قرضا ميسرا بدون فائدة يسدد على عشر سنوات ال مصر فى بن

دة مصرفية ة القطاع المصرفي المصري من وح ك المرآزي المصري لتنقي ا البن أ إليه ى لج دماج القصرى الت صور االن .متعثرة وتجنيبها مخاطر التصفية

ر حصة من ١٩٩٨عام فى • ذآر ان اآب ك العربي األمريكي ، ومن الجدير بال دماج مع البن قام البنك األهلي المصري باالن رأسمال البنك آان يملكها البنك األهلي المصري

البنك األهلي المصري–النشرة االقتصادية ) ١( ٢٠٠٥ –" الدمج المصرفي فى ما السوق المصري "

.بي الدولي ، بنك ناصر االجتماعي المصرف العر) ٢( " الدوافع و اآلثار –اندماج البنوك " هالة حلمى السعيد ، /د: المصدر )٣ (

.٢٠٠٥ جامعة القاهرة ، – آلية االقتصاد و العلوم السياسية -سلسلة اوراق بحثية

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٦١

ه ويعتبر استحواذ البنك األهلي على البنك العربي األمريكي نموذجا جدير بالد راسة بغرض استخالص الدروس المستفادة منم د ت ة أخرى و ق إلمكانية تطبيقه فى المستقبل ، حيث انه يعرض تجربة استحواذ بنك مصري على بنك أجنبي يعمل فى دول

د ان انخفض رأسماله من ك بع شراء أصول و خصوم البن درالى ل اطي الفي ى طلب من االحتي اءا عل دماج بن ذا االن ١٠٠ه . مليون دوالر ٢٠ر إلى مليون دوال

ك قوى متخصص فى ١٩٩٩فى عام • ق بن تم اندماج البنك العقاري المصري فى البنك العقاري العربي ، و ذلك بغرض خلى . و يعتبر هذا االندماج اندماجا أفقيا فى مجال البنوك المتخصصة . التمويل و الخدمات العقارية ة عل ذه الحال و تصنف ه

.أنها اندماج طوعي

سبة ١٩٩٩في عام • ك مصر العربي األفريقي بن ر من أسهم بن ى النصيب األآب ة عل ة المصرفية العربي استحوذت الوآال .و قد أعقبت هذا االندماج حاالت اندماج طوعي القليلة فى الجهاز المصرفي المصري %) . ٩٦(

صاد المصري بدأت الحكومة بتهيئة البيئة التشريعية و فى سبيل تشجيع عمليات االندماج المصرفي االختياري فى االقت ات سق و متطلب ا يت شريعات بم وانين و الت وير الق الل تط ن خ وك م تحواذ البن دماج واس ات ان ى عملي ساعد عل ى ت الت

دماج ٢٠٠٣لسنة ) ٨٨(االندماج حيث يشجع قانون رقم ى االن ادة . عل ه يجوز ) ٤١(إذ نصت الم ى ان انون عل من القرار ألي بنك االندماج فى بنك آخر بترخيص سابق من البنك المرآزي بعد استيفاء الشروط واإلجراءات التي يصدر بها ق

دمج ك الم املين بالبن اة ضمان حقوق الع ادة . من مجلس إدارة البنك المرآزي مع مراع ا نصت الم من نفس ) ٧٩(آمد البنوك لمشاآل مالية تؤثر على مرآزه المالي إصدار القانون على انه لمجلس إدارة البنك المرآزي فى حالة تعرض أح

. بشرط موافقة البنك المدمج فيه إذا لم يستطيع البنك المتعثر توفير موارد مالية رقرار بإدماج البنك فى بنك أتخ

ون ) ٣٢(آما نصت المادة ه من القانون نفسه على اال يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة ملي جنيازل ( و ذلك آحد أدنى لرأس المال ة ب ررات لجن اج ) للموائمة مع مق ى ضرورة إدم ر مباشرة إل ة غي ؤدى بطريق ا ي مم

م . بعض البنوك إذا لم تتمكن من زيادة رؤوس أموالها ال رق سنة ) ٩٥(آما ان قانون سوق رأس الم د عالج ١٩٩٢ل قار وضع أحكام اندماج الشر ) ١٣٦ -١٣٠( فى المواد ذا فى االعتب ساير التطور االقتصادي آخ آات على النحو الذي ي

ر . الحلول للصعوبات المالية التي واجهت بعض الشرآات فى النصوص الحالية ام تغيي رة أحك انون ألول م آما عالج القاء آما نص . شكل الشرآة القانونى لمواجهة التوسعات ، و فى الحالتين تم الحفاظ على حقوق األقلية ى إعف انون عل الق

ستحق ى ت ضرائب و الرسوم الت الشرآات المندمجة و مساهميها و الشرآة المندمج فيها و الشرآة الناتجة من جميع الرة ة الكبي ات المالي ام الكيان ى قي شجيعا عل دماج ت سبب االن اء . ب دماج بإعف ات االن صرى عملي انون الم جع الق ا ش آم

ضرا دماج الشرآات الدامجة من جميع ال ى االن ى تترتب عل بعض . ئب و الرسوم الت ا ل ديم حوافز او مزاي و ال شك ان تقسوق . البنوك دون األخرى يواجه بانتقادات من قبل بعض االقتصاديين نتيجة انتهاج سياسات خارجة عن نطاق آليات ال

ات و لكن من الممكن ان تستخدم مصر بعض تلك الحوافز فى الحاالت الضرورية فقط و في األ شجيع عملي جل القصير لت .االندماج الطوعى

املبحث الثالث الدروس املسـتفادة من الدراســات و التـجارب الدولـــية فى جمال االندماج املصرفى

يهدف هذا المبحث إلى عرض مجموعة من التجارب الدولية فى مجال االندماج المصرفي و ذلك لالستفادة من دروسها .فى الحالة المصرية مع األخذ فى االعتبار نتائج الدراسات العملية فى هذا المجال

)١(التجارب الدولية فى جمال االندماج املصرفى : وال ا :

يعتبر االندماج اعتمادا على قوى السوق ظاهرة جديدة فى االقتصاديات الناشئة بدأت تظهر مالمحها فى أوروبا الوسطى وب و شرق و قد نتجت اغل . ا فى دول جن ب االندماجات عن تدخل الحكومات بهدف إعادة هيكلة األجهزة المصرفية آم

ا يا و آوري الل . آس ن خ ة م وك األجنبي دخول البن سماح ب سة و ال دة المناف اد ح الى و ازدي رر الم ادة التح ع زي ه م اال انصاد . اتفاقيات اغلبها موجه بقوى السوق ل سنغافورا باإلضافة الى ذلك فان االقت ة الناضجة مث يات ذات األسواق المالي

ى المستوى اإلقليمي سة عل ادة حجم المناف ا هى قضية أساسية لزي سبة له دماج بالن ونج أصبحت قضية االن وهونج آك لقوى . و العالمي رك ذل د فضلت ت سلطات ق دماج إال أن ال ات االن دفع عملي ة ل دخل الدول و على الرغم من المطالبة بت

سود . لسوق ا ى ي صاديات الناشئة الت سبة لالقت ويتضح من الدراسات إن قوى السوق لم تؤدى الثمار المرجوة منها بالنات دة و التي آانت أحد المعوق ة الزائ فيها هيكل الملكية العائلية ، باإلضافة الى اآلثار السلبية الناتجة عن تسريح العمال

ارة المخاوف آما ان ا . األساسية لعملية االندماجات ى إث د أدى إل ة ق صاديات المتقدم دماج فى االقت التجاه العام نحو االنى وك ف ى البن لبية عل ار س ئة من آث صاديات الناش ى االقت ب ف د يترت ا ق دماج لم ى االن ئة عل صاديات الناش ز االقت و تحفي

.القروض ، و زيادة هامش اإلقراض االقتصاديات الناشئة و خاصة األثر على حجم السيولة و ارتفاع سعر الفائدة على

ة من خالل شرآات إدارة األصول ة العملي ا من الناحي را حتمي اب األزمات المصرفية أم و لقد آان تدخل الدولة فى أعقك شراء البن ساب مستثمرين ل ه اآت أو بدعم رؤوس األموال حيث أن المؤسسات المالية تكون دائما فى وضع يصعب مع

ك في . ء جزء من الديون المتعثرة إال بعد احتوا ة من وضع البن ة التكلف و يعتقد أن مثل هذا التدخل اآثر جدوى من ناحير . أيدي الحكومة مرة أخرى رة الحجم تفتق و تجدر اإلشارة إلى أن اندماج البنوك الضعيفة سيترتب عليه خلق بنوك آبي

ر . الى الكفاءة و الجودة ان آبي ى آما انه يؤدى الى خلق آي الى يجب النظر إل و ضعيف فى نفس الوقت ، و بالتؤدى ا صغيرة و ت ستوعب بنوآ ستطيع أن ت ضرورة إعادة هيكلة البنوك الضعيفة و زيادة حجم رأس المال لديها بحيث ت

ل سنغافورا (و بالنظر إلى الدول اآلسيوية نجد ان هناك بعض الدول . إلى رفع القدرة والكفاءة فى هذا الكيان الجديد مثونج ديها ) و هونج آ ابى و اشرافى ل از رق اقى المجموعة نتيجة لوجود جه ل ب ة مث انى من األزمات المالي م تع ى ل الت

ى أن هونج باإلضافة إلى أن البنوك لديها وضع افضل من حيث معدالت الربحية و الكفاءة لرأس المال ، هذا باإلضافة إلل آونج أصبحت قاعدة لعدد من البنوك رى مث وب ( HSBC & Standard Chartered) العالمية الكب ا دول جن أم

ال اءة رأس الم ع من درجة آف دماج لترف ة االن شرق اسيا و التى عانت من األزمة المالية فقد تدخلت الحكومة فى عملي .للبنوك العائلية الصغيرة األخرى

Danamodel ل ة مث ا الدول دماج تقوده ك تجر( ففى مايزيا آانت تجربة االن ة بن شجع ) . ب ة أن ت د حاولت الحكوم وقك المرآزي فى عام . عملية االندماج عن طريق منح بعض المزايا و الحوافز و لكن دون جدوى ١٩٩٩و لذلك قام البن

ار دد ) ١٠(باختي دماج لع ة االن ادة عملي تراتيجية لقي وك اس ة ) ٥٤(بن ت الحكوم د منح غيرة ، و ق ة ص سة مالي مؤس )٢( ات ضريبية ضمن الحوافز الندماج البنوكإعفاء

. أما آوريا فقد قامت الحكومة ايضا بدور فعال فى عملية االندماج عن طريق التنظيم الخاص بالشرآات المالية القابضة روع ه و إغالق ثلث الف ا آانت علي ين فقط مم ى الثلث ة ال ذه الخطوة مع تخفيض حجم العمال م . و قد تواآبت ه د ت و ق

وك األضعف . خدام الشرآة المالية القابضة آوسيلة الندماج البنوك من خالل شراء الحكومة للديون المتعثرة است ا البن أمشارآوا فى ا أن ي ستطيعون من خالله م ضمها تحت شرآة قابضة أخرى ي د ت ستفيدون من -فق صال - و ي وسائل االت

.و التكنولوجيا واإلنترنت ـــــــــــ

" الدوافع واآلثار –اندماج البنوك "ة حلمى السعيد ، هال/ د) ١( آلية االقتصاد و العلوم السياسية–سلسلة اوراق بحثية

٢٠٠٥ -جامعة القاهرة . مصدر سابق ذآره ) ٢ (

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٦٢

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٦٣

ك واحد رى فى بن سبعة الكب وك ال وك من البن اديرى ( أما فى إندونيسيا فقد تم ضم أربعة بن ك م ذى و ) Madiriبن الدماجهم فى مؤسسة م ان د ت وك ق ة بن ان ثماني اصبح اآلن يستحوذ على ربع ودائع البنوك التجارية ، باإلضافة الى ذلك ف

. من العمالة و تم إغالق الكثير من الفروع % ٨٠و نتيجة لهذا االندماج فقد تم التخلص من ) Damamon(جديدة و يؤآد المالحظون . الناتجة عن االندماج و اآلثار االجتماعية التى تترتب عليه و هنا يثار الجدل حول الفوائد االقتصادية

ة التي ار االجتماعي يس باآلث وال المودعين و ل إن صانعي السياسة االقتصادية يجب ان ينشغلوا فقط بسالمة وصحة أم .ينتج عنها خفض العمالة

د . ثر تقدما عنها فى الدول األخرى أما فى دول أمريكا الالتينية فان خطوات االندماج تعد اآ دول ق ذه ال و ذلك نتيجة أن هان الدراسات ذلك ف ل ، و ل عانت من األزمات سابقا ، باإلضافة الى حرية دخول البنوك األجنبية فى هذه األسواق من قب

ا رغم من اختالف التج ى ال سوق عل ى قوى ال ادا عل ا تشير إلى أن عمليات االندماج آانت اآثر اعتم ين دول أمريك رب بة . الالتينية وك العام دماج . فمثال فى البرازيل آان االندماج نتيجة لعمليات خصخصة البن ان االن د آ ا فى المكسيك فق أم

وك . ١٩٩٥نتيجة لنقص آفاية رأس المال فى اغلب البنوك ممثال فى أزمة ذه البن مما دفع الحكومة إلى إعادة رسملة ه . المتعثرةمن خالل شراء الديون

شكل ى ت رى الت وك الكب وك فى الخمسة بن الي أصول % ٨٠و من المتوقع ان تقوم الحكومة بإدماج بعض البن من إجم .الجهاز المصرفى

. إال أن ذلك يشير الى بعض المخاوف من حيث تأثيره على درجة المنافسة فى السوق د دماج ق ى االن سوق ف وى ال إن دور ق ا الوسطى ف ى أوروب ا ف ة التحول قامت أم ه خالل مرحل ؤخرا و خاصة ان دء م ب

وازن سة و إحداث ت شجيع المناف االقتصاديات األوروبية الوسطى بمنح العديد من التراخيص للبنوك الخاصة من اجل تدا . مع البنوك العامة آبيرة الحجم و لكن مع إفالس عدد آبير من بنوك القطاع الخاص فى آل من التشيك و المجر وبولن

ين ى ٤٠فقد دفع ذلك هذه الدول الى اإلبقاء على عدد آبير من البنوك لديها يتراوح عددها ما ب ة ٨٠ ال ل دول ك فى آ بنرا من % ٢٥بدون تواجد بنك آبير يسيطر على اآثر من من السوق ، و من المالحظ ان بولندا و المجر قد استفادوا آثي

وك األجنب سة و من دخول البن ادة حدة المناف دة زي ى هامش أسعار الفائ ك انخفاض ف تج عن ذل سوق بحيث ن ة فى ال ية ارة فى الخدمات المالي ر التج ة تحري شيا مع اتفاقي ك تم ة و ذل دول األوروبي اقى ال مقارنة بمتوسط أسعار الفائدة فى ب

ارة و التى تنص على ان توفير الخدمات عن طريق تواجد المورد األجنبي على ارض عضو أخر من أعضاء منظمة التجدمات ديم الخ اليب تق ضل أس ر أف ة تعتب ل ( العالمي ن أن يعم ن الممك ث م ب ، حي د األجان لوب تواج ذا األس شترط ه ال ي

ى ذا باإلضافة إل سها ، ه د نف ن البل ون م ة مواطن الفروع األجنبي راض أنب ى إق ز عل دول ترآ ذه ال ى ه وك ف ب البن اغل ) .ع العائلي المشروعات الصغيرة و المتوسطة و القطا

:نتائج الدراسات فى جمال االندماج املصرفى: ثانيا : سوف نتناول الدراسات العلمية بالدراسة من خالل سبعة نواحي متعددة و هى

: نوعية االندماج ) ١(ك ؤدى ان . تشير العديد من الدراسات إلى أن االندماج يؤدى إلى آثار إيجابية على مستوى أداء البن وك حيث ي دماج البن

صاديات الحجم و المجال ى االستفادة من اقت ا المتطورة . إل ى استخدام التكنولوجي درة عل ك من ق ى ذل ا يترتب عل و مك ) قبل و بعد االندماج ( و التي تؤدى الى آثار إيجابية على مستوى أداء البنك ة و الناشئة وذل صاديات المتقدم فى االقت

ة التغ اس درج ق قي ن طري ى ع ر ف ة و التغي ستوى الربحي اليف و م اءة التك ة آف اد عل ى األداء باالعتم ر ف ي. القيمة السوقية لألسهم

ذه دراسة د توصلت ه ب ) ١٩٩٣ Rhoades ) ( ١٩٩٢ Burger and Humphrey( و ق ى أغل ه ف ى ان إلب األ ق مكاس ى تحقي درة عل ر ق ي األآث دماج األفق ر االن وال يعتب ع األح ار التوس ى ثم ى جن ك عل درة البن ة لق داء نتيج

.واالستفادة من الوفورات اإلدارية و الفنية :آفاءة التكاليف) ٢ (

دماج ) ١٩٩٨ Rhoades( تشير نتائج دراسة د االن اليف بع . الى ان البنوك التى اندمجت قد نجحت فى تخفيض التك.فض هى تقليص عدد العاملين و استخدام نظم المعلومات و قد آانت المصادر الرئيسية لهذا الخ

د استبعاد % ٤٠-٣٠ و قد بلغت نسبة انخفاض التكاليف ما بين ك بع م اندماجه و ذل ذى ت ك ال اليف البن من مجموع تك : و يشترط لتحقيق آفاءة التكاليف ما يلى .تكاليف الفوائد المدفوعة

ى انه من المتوقع ان االندماج الناجح هو ى بهدف التغلب عل سوق المحل رة من التطابق فى ال الذى يتمتع بدرجة آبي .االزدواج فى نفقات الفروع و الوظائف الداخلية

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٦٤

ة بالمؤسسة أن االندماج يكون اآثر نجاحا فى حالة ما إذا آانت المؤسسة الدامجة اآثر آفاءة من حيث التكاليف مقارن

.تتمكن من السيطرة على األداء و النهوض بمستوى أداء المؤسسة األقل آفاءة المدمجة حيث أن اإلدارة العليا سوف ائج دراسة شير نت وك ) ١٩٩٦ Rhoades ( و ت م للبن صاديات حج ى وجود اقت شواهد عل اك بعض ال ى أن هن . إل

البنوك ذات مليار دوالر بانخفاض نسب التكاليف إل ١٠-١إذ تتمتع البنوك التي تتراوح أصولها ما بين ة ب ى الدخل مقارنة ا الالتيني صاديات الحجم فى أمريك وك التي تحقق اقت األصول األقل فى آل من آسيا و أوروبا بينما آان حجم أصول البن

اليف . مليار دوالر ٢٥-١٠يتراوح بين سبة التك د حققت انخفاضا فى ن ة فق صاديات المتقدم أما بالنسبة للبنوك فى االقت . مليار دوالر ٥٠-٢٠لى حجم األصول ، فقد تراوحت ما بين إلى الدخل و إ

:آفاءة األرباح )٣(إلى وجود تحسن فى آفاءة األرباح فى حالة االندماج بين البنوك ) ١٩٩٧ Burger & Humphrey ( تشير دراسة

ى حساب األ . الكبرى ة و يترتب فبعد االندماج تميل البنوك إلى تغيير توليفة منتجاتها لصالح القروض و عل وراق المالير مخاطرة ( على ذلك زيادة آفاءة التكاليف حيث ان منح القروض يخلق قيمة مضافة أعلى شراء ) و يكون اآث ة ب مقارن

ع . األوراق المالية ى تنوي درة عل ر ق وك المندمجة تكون اآث سبب أن البن تم ب ك ت ة منتجات البن ذا التحول فى توليف و ه . السابقة مما يسمح بتحقيق نسب أعلى للقروض إلى األصول فى ظل نفس حجم رأس المال المخاطر مقارنة باإلدارة

: القيمة السوقية لألسهم )٤(ك المستهدف ى مساهمى البن ك المشترى إل روة من مساهمى البن ع للث ادة توزي دماج إع ة االن شير . ينتج عن عملي و ت

ر دراسة الدول العشر الكبرى إلى أن االنخفاض فى قيمة اس ه اث دماج يلغي رة نتيجة اإلعالن عن االن هم المؤسسة المغيى ةالزياد ى إل روة من المجموعة األول ال الث ى انتق فى أسهم المؤسسة المستهدفة ، و من ثم يظهر ان االندماج يؤدى ال

وك عن طريق . الثانية دماج البن ل ان دماج هى تحلي دير رد و آذلك فان احدى طرق حساب المكاسب الناتجة عن االن تقين ( فعل سوق المال عند اإلعالن عن االندماج اع اسهم البنك القيمة المضافة التى ينتظر ان تتحقق فى سوق المال بارتف

ائج بعض الدراسات .و ليس المكاسب المحققة فعليا ) المندمجين Focarelli , Panatta & Salleo (و أشارت نتل للمخاطر و من إلى أن هناك أثرا إيجابيا لالن) ٢٠٠٣ ه من تقلي تج عن دماج على القيمة السوقية نتيجة للتنوع و ما ين

.و ذلك بدوره ينعكس إيجابيا على القيمة السوقية للبنك . ثم زيادة الدخل

: القيمة المضافة ) ٥( ا دماج ، و التي تو ) ١٩٦١ Miller and Modigliani( أشارت دراسة قام به ة صفقات االن ى أن عن قيم صلت إل

ا و القيمة المضافة للمؤسسة المستحوذة يمكن التعبير عنها بحساب القيمة الحقيقية إليرادات المؤسسة المستحوذ عليهر ان اآب القيمة المخصومة لفرص النمو للمؤسسة المستحوذ عليها، و طالما ان معدل العائد المتوقع لفرص النمو هذه آ

ان المؤسسة ا ال ف ة رأس الم ة مضافة من تكلف ق قيم تمكن من خل ة ت ق . لمندمج ا و يحق دماج ناجح ون االن ي يك و لكدفقات المكاسب المرجوة منه فيما يتعلق بمعدل النمو فى العائد السوقي المتوقع فالبد من أن تخلق المؤسسة المندمجة ت

اليف و قد تتولد هذه التدفقات من . مالية جديدة لتشجيع خلق قيمة مضافة لألطراف المندمجة الوفر الذى يتحقق فى التك .المباشرة وغير المباشرة أو من الزيادة فى اإليرادات

: درجة المنافسة و الترآز ) ٦(ز ة الترآ ه ، و درج سة في ة المناف سوق لدرج ف ال دماج و تعري وع االن ى ن ف عل سة يتوق ى المناف دماج عل ر االن إن أث

نظم ةفالمؤسس. فسة الموجودة و اإلطار القانوني الحاآم للمنا ة فى االستثمار فى ال ر رغب در و اآث د تكون اق رى ق الكبسوية و إدارة المخاطر ة . الحديثة للت ع الممارسات االحتكاري وانين من ا يتعلق ) Antitrust( إن تطبيق ق خاصة فيم

ة عد ذين باالندماج قد يسر عملية االندماج ، و لكن واجه األسواق الناشئة مشكلة تمثلت فى قل سوق ال اعلين فى ال د الفراض ل من األسعار و حجم اإلق ى آ تحكم ف ستطيعون ال ة ( ي ى وتخفيض الثاني ادة األول د أشارت دراسة ) . أي زي فق

)Group of Ten ٢٠٠١ & Focarell , Panetta and Salleo ة الناتجة ) ٢٠٠٣ ز العالي ى أن درجة الترآ إلدة عن االندماج واستحواذ البنوك ى مستوى أسعار الفائ ؤثر سلبيا عل ا أشارت دراسة . ت ) ١٩٩١ Hannaa(آم

بين أسعار ) عكسية (بين درجة الترآز وأسعار الفائدة على القروض و عالقة سالبة ) طردية ( إلى وجود عالقة موجبة .الفائدة على الودائع و درجة الترآز

: تمويل المشروعات الصغيرة ) ٧(

دماج تشير د االن صغيرة بع شرآات ال ى ال دم إل ان المق نتائج إحدى الدراسات إلى انه لم يكن هناك انخفاض فى حجم االئتمة ى ) ١٩٩٧ Walraven(و أشار . بالنسبة للبنوك األمريكي صغيرة أدى إل وك ال ين البن دماج ب ى أن االن فى دراسته إل

) . داخل الوالية ( فى أسواق البنوك المحلية زيادة االئتمان الممنوح الى الشرآات الصغيرة وذلك

النتائج و التوصيات

النتائج : أوال :قد خلصت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج هى

وك .١ ة عدد البن ال و قل ل فى تواضع حجم رأس الم ذى يتمث از المصرفي المصري ، و ال ل الجه وجود اختالالت فى هيك .القادر على المنافسة

:جهاز المصرفي المصري يعانى من ثالثة مجموعات من المشكالت و التي تتعلق بما بلى أن ال .٢.ضعف الجوانب الرقابية .ضعف االطار التنظيمى

.مشكالت خاصة ببنوك القطاع العام يس الطوعى .٣ دماج القصرى و ل ، أن عمليات االندماج المصرفى التى تمت فى االقتصاد المصري آانت تتبع أسلوب االن

. و غير مبنية على اسس اقتصادية التوصيات : ثانيا

دماج ات االن شجيع عملي ى ت ساهم ف ن ان ت ن الممك ى م يات و الت ن التوص ة م ى مجموع ة ال ذه الدراس لت ه د توص ق :و هذه التوصيات هى . المصرفى فى االقتصاد المصرى

ات ان .١ وك ضرورة قيام الحكومية بدور محورى لتشجيع و دعم عملي ديم . دماج و استحواذ البن ك من خالل تق تم ذل و ي :مجموعة من الحوافز هى

:الحوافز المالية المباشرة

ضا عن دة مناسبة تعوي سندات تحقق فائ ضية ب ة محددة أو تعوي دامج بقيم ك ال دة للبن مثل تقديم القروض الميسرة الفائ

دماج ، او شرا وك األصول الرديئة التي آلت إليه بموجب االن ادة رسملة البن ا ، أو إع ا فعلت آوري رة آم ديون المتعث ء ال .مثلما فعلت المكسيك

: الحوافز المالية غير المباشرة وك المندمجة مثل اإلعفاءات الضريبية مثلما حدث فى ماليزيا لعدد معين من السنوات او طرح الخسائر المرحلة من البن

.من الوعاء الضريبى للبنك : الية حوافز غير الم

ا حدث فى أومثل السماح للبنك بفتح عدد اآثر من الفروع دماج مثلم ة االن ك عملي سوق لتحري رك قوى ال المساهمة فى ت.دول أوروبا الوسطى

ال .٢ ذا المج ى ه دة ف ة رائ ي آتجرب ي األمريك ك العرب صري للبن ي الم ك األهل اج البن ة إدم ى تجرب ز عل ضرورة الترآي .تفادة منها ، حيث انها تعتبر نموذجا جيدا الستحواذ بنك مصرى على بنك اجنبى يعمل فى دولة اخرى و االس

دماج .٣ ادة استراتيجية االن دة فى القطاع المصرفي لقي رة الرائ . ضرورة الترآيز على مجموعة محددة من البنوك الكبيدة و ذلك لتقليص العدد الكبير من البنوك الصغيرة الحجم والغير وك الرائ ذه البن ة ه فاعلة واستخدامها فى المزيد من تقوي

). التجربة الماليزية ( ة .٤ وك من خالل شراء الحكوم دماج البن ضة و استخدامها آوسيلة الن ة قاب شاء شرآات مالي ة ان ضرورة بحث امكاني

) .التجربة الكورية ( للديون المتعثرة حيث انه ينتج عن عملية االندماج انخفاض فى . اء عمليات االندماج ضرورة ضمان استمرار درجة المنافسة بعد إجر .٥

ى وك محددة بالحصول عل ام بن ة قي عدد البنوك العاملة فى السوق المصرفي و الذي قد يحد من المنافسة إلى جانب إمكاني . سلبية النصيب األآبر من السوق و بالتالى زيادة الترآز و انعدام المنافسة و ما يستتبع ذلك من آثار

ة و اإلشرافية أحد . ضرورة توافر نوع من الرقابة الفعالة فى البنوك المندمجة .٦ األجهزة الرقابي ام ب ل االهتم حيث يمثى األداء نعكس عل ة ت ار هام ا من آث ا يترتب عليه دماج لم االهتمامات الرئيسية فى الدول المتقدمة التى خاضت عملية االن

.االقتصادي آكل

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٦٥

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٦٦

صرفي ضرورة ا .٧ دماج الم ة االن ى عملي ة عل ة المترتب ار االجتماعي صادية و اآلث ار االقت ين اآلث ة ب الل . لموازن ن خ م

ر من . المحافظة على حقوق العاملين فى البنوك المستهدفة سريح الجزء األآب دماج ت ة االن تج عن عملي ا ين ا م حيث غالب .العمالة فى البنوك المستهدفة

وك ال .٨ اة البن رورة مراع يم ض ى تقي اليين المتخصصين ف شارات الم الخبراء و االست تعانة ب دماج االس ى االن ة ف راغبوك دماج البن سوق . و ان م ال سة و حج م المناف د و حج ك الجدي سبة للبن ة بالن دة المحتمل واق الجدي يم االس ك لتقي و ذل

. على عملية االندماج و دراسة الظروف االقتصادية الكلية التى يمكن ان تؤثر_____

املراجــــع

١.

نبيل حشاد/ د " الفرص المتاحة –دمج و استحواذ البنوك فى مصر "

"المرآز المصري للدراسات االقتصادية ٢٠٠٣

هالة حلمى السعيد/د .٢

" الدوافع و اآلثار –اندماج البنوك "

بحثيةسلسلة اوراق جامعة القاهرة–آلية االقتصاد و العلوم السياسية

٢٠٠٥

٣.

النشرة االقتصادية –البنك األهلي المصري

"الدمج المصرفي فى السوق المصري " ٢٠٠٥العدد الرابع لسنة

ــــــ

_______________ اج المصرفىالتجربة المصرية فى االندم

٢٠٠٧والدروس المستفادة من التجارب الدولية مجلد البحوث المالية

١٦٧

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٦٨

الباحثة إعـداد

وإشرافمراجعة

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٦٩

) األهمية االقتصادية لموارد التأمين االجتماعي فى االقتصاد المصري( _________

.وأهميته ه وتطوره نشأتنظام التأمين االجتماعي فى مصر : ١الفصل

.أساليب ومصادر تمويل نظم التأمين االجتماعي : ٢الفصل ) استخدامات ومـوارد التامين االجتماعي فى مصـــر( _________

٠توجيه موارد التأمينات االجتماعية للدين العام الداخلي : ١الفصل

٠ استثمار موارد التامين االجتماعي :٢الفصل

• ) نظم المعاشات وتطويرها.( _________

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٧٠

=

) (

ين ـ م ام التأم ى االجتماعي ر نظ راحل حتى وصل إل دة م شكل آبير شكله المصري بع راحل ب ذه الم بطت ه المعاصر ارت . بالنظم السياسية السائدة

: أ : ١٩٥٢ حتى ١٨٥٤ مناألولرحلة الم ) ١(

ين ام التأم شأة نظ ة ن ى االجتماعيآانت بداي سمبر ٢٦ المصري ف د ١٨٥٤ دي ى ي وي عل سعيد من خالل الالئحة الخدي .لعاملين بالحكومة عند إحالتهم للتقاعدل التي خصصت معاشات هعيديسال

ول أن القوانين االجتماعية التي آانت تسن فى هذه الفترة آان الهدف فى الساحة الدولية من منها إشراك مصرويمكن القم فعال عام ذي ت ية وال ئة العمل الدول ى هي ر شروط االنضمام إل وفدية حاولت عام إال . ١٩٣٦خالل توفي ومة ال أن الحك

ون ١٩٥٠ ديم قان تكامل اجتماعي تق ان م ل األرآ ال ضغوط أصحاب ولكن وبفع اد الصناعات ثم األعم ين فى اتح والممثل .التأمينية األعباءشروع نظرا لتحملهم معظم هذا المإيقاف

١٩٧٥ حتى ١٩٥٢المرحلة الثانية من )٢(بدأ م ت ون رق رحلة بالقان ذه الم سنة ٣١٦ ه م بموجبه ١٩٥٢ ل شاء حيث ت ين وأخر لالدخار والمعاشات ل صندوق إن لتأم

ي ين لموظف ومة المدين ه باإلضافة الحك ى ان م التوسع إل يت يهم حف ؤمن عل ود شريحة الم ين بعق ع مو. يث شمل العاملي يات التأم ة من والتي م المصرية عمل ة أسفرت عن سيطرة تام صادية بكافة فروعها انطلقت الدول ى المجريات االقت عل

. للتشريعات التأمينية فى القطاع الحكومي موازية القطاع الخاص فيالتشريعات التأمينية : اآلن حتى ١٩٧٥لة الثالثة من المرح)٣(م ب ون رق رحلة بصدور القان ذه الم سنة ٧٩دأت ه ون ١٩٧٥ ل م يحل محل القان للعاملين بالحكومة ١٩٦٣ لسنة ٥٠رق

ون رقم ذلك القان ة وآ ئات العام ١٠٨تم صدور القانون ، و ) قطاع خاص ( للعاملين بعقود فردية ١٩٦٤ لسنة ٦٣والهيسنة م ١٩٧٦ل ون رق ك القان ى ذل سنة ٥٠ تل ين ١٩٧٨ ل ى المصريين العاملين بالخارج الجتماعي ا للتأم ثم القانون . علسنة ١١٢ تاح . ١٩٨٠ل ة االنف نجد أن التشريعات التأمينية آان اتجاهها شمول آان أفراد المصري االقتصاديومع بداي

ا وسواء آانوا أصحاب أعمال أو عاملين حتى ذوى بالد أو خارجه شعب سواء داخل ال المظلة المؤقتة شملتهم األعمالالنة ة س ع نهاي رة وم ذه الفت الل ه ية خ نظام ١٩٨٠التأمين ان ال ي آ صريين التأمين ل الم ى آ ة . يغط ع بداي الحوم اإلص

ان االقتصادي لم االجتماعي على خط موازى مع األحداث االقتصادية حيث أن شبكة التأمين التأميني اإلصالح المصري آى اى توسعات أخرى ا تكن تحتاج إل الحاجة ماسة للتعديالت المستمرة تبعا للتغيرات االقتصادية ويتضح ذلك آانت وإنم

ون سنة ٤٧من قان سمه ألجر أساس وأخر متغير وعلى ذلك أصبح هناك معاشين ١٩٨٤ ل ذي عدل مفهوم األجر وق والدهما ام أح ى ع ر وف ى األجر االساسى و األخر عن األجر المتغي دأت ١٩٧٨عل ادة اب ين زي سلة من قوان لمعاشات سل

.ومازالت هذه القوانين تصدر سنويا :

ل الدستور المصري فى العديد من مواده توفير الحماية االجتماعية االجتماعيللمواطنين وفى محاولة لشمول التأمين آف :لين همايتخاذ أحد سباوتم ، شعب لكل فئات ال

ى القوى ) ١( ين عل ين التأم ذا يصل التأم شعب وبه راد ال ل أف ة لك ة العائل يع ولكن بأسلوب غير االجتماعي العامل للجم . مباشر

. التأمين مباشرة على آل أفراد الشعب بغض النظر عن العائل ) ٢( د ه األول باألسلوب مصر أخذتوق سب حيث أن ين األن د من االجتماعي لظروفها ويغطى التأم ى مصر العدي اراألخط ف

: فى الدول ذات الظروف االقتصادية المشابهة وذلك مثل مغطاةاالحتمالية قلما تكون ـ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ١ ) الصحيالتأمين ( ـ تأمين المرض ٢ العمل إصابة ـ تأمين ٣ . ـ تأمين البطالة ٤

فبداية تولت وزارة الخزانة هذه المهمة من خالل فترات تطوره االجتماعيالدارى المصري لنظم التأمين الشكل ااختلف

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٧١

ة النظام آانوا من العاملين فى الحكومة وظل يهم فى بداي ل المؤمن عل ومة حيث أن آ ة لمعاشات الحك خالل االدارة العامورة ذا الوضع حتى ث ى ه سنة ٢٣األمر عل يو ل ك الوقت ضرورة فصل نظام ىرأ حيث ١٩٥٢ يول ين فى ذل راء التأم خب

هذه النظم وبالفعل تم أنشاء صناديق إلدارة صناديق لها شخصية قانونية مستقلة وإنشاء عن الحكومة االجتماعيالتأمين ومة ين بالحك ين والمعاشات للعامل د وآخر التأم ومة وعه ين خارج الحك ه للعامل ي بإدارت ذه ه إعطاء مجالس إدارة وتم إل . المجالس سلطات آاملة فى إدارة النظام

ين بديلة للتأم نظم ال شأت بعض ال ين نظم تخضع االجتماع ذه ال ى أن ه صر عل ى م ه ف ول ب ام المعم راف الع وزارة إلش

شروط تهدف فى مجملها إلى ضمان مصداقية يها ب وافقة عل تم الم شئون االجتماعية وي نات وال النظام وتوفير مزايا التأمي . العمال من الشعب لباقيمتوافرة تقل عن المزايا ال للعاملين الخاضعين له ال

ة بمصر بقرارات من وزير التأمينات طبقا للقانون رقم ة بديل ية أنظم شاء ثمان ى إن وافقة عل م الم د ت ١٩٨٠ لسنة ٦٤وقبديلة نظم ال شاء ال م . والخاص بإن ة ل ر أن الدول ر بالذآ اذ أنها منحتها بعض المزايا تتخلى تماما عن هذه الصناديق وجدي

ومعاشاتها ومطبوعاتها من الرسوم والضرائب مثل إعفاء جميع تعامالتها ومواردها :

ك النظم التي تستهدف الحصول على ذات مستوى المعيشة الذي آان متوفر هذه للعامل قبل توقفه عن العمل وتلعب هى تلا ومحوريا فى ظل الدول التي تتميز بتفاوت الدخول فيها بشكل آبير اذ أنها تسمح لذوى الدخول المرتفعة نظم دورا هام ال

ادى ى مستواهم الم نظم فى مصر باالستمرار عل ذه ال وقفهم عن العمل وتخضع ه د ت الهيئة المصرية للرقابة إلشرافبع . على التأمين

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٧٢

ين ية التأم م أطراف عمل ة وصاحب العمل والعامل ه ه بشكل االجتماعي من المعروف أن الدول رين ب رين والمتأث المؤثتلفة وأن اتفقت آل أطرافه على أهميته بالنسبة لها لذلك عملت نهم من ناحية مخ ل م سبة لك ته بالن ه أهمي نظام ل مباشر آ

. بالنسبة لكل طرف االجتماعيفيما يلى أهمية التأمين على دعمه وتطويره ونوضح

:دولة للاالجتماعيأهميته التأمين )١با هى الجهة التنظيمية للتأمين ة غال لها نصيب فى االشتراآات المدفوعة آما أنها الجهة ما يكون وآثيرا االجتماعيالدول

ل طرف وال زامات آ نظمة وتحدد الت ين الم نوحة زايام التي تسن القوان السياسيومن جهة أخرى فأن االستقرار . الممصادي واالجتماعي ه التأمين واالقت ذي يدعم أداه االجتماعي يعد فى أهم أهداف الدولة التي تعتبر أن التأمين االجتماعي ال

ر فى االقتصاد سواء على المستوى الكلى ة للتأثي د الدول رنه فى ي ، زيادة الدخل ى المعيشة رفع مستو ،محاربة الفقر : م . أعادة توزيع الدخل ، التأثير فى مستوى نشاط القطاعات : الجزئياو على المستوى القومي : لصاحب العمل االجتماعيأهمية التأمين )٢

ال تعد العالقة بين صاحب العمل والعامل عالقة عمل بحتة إذ يتطرق إليها الكثير من االلتزامات االجتماعية والمعنوية وقد ين عرف ة التأم بل وجود أنظم ة ق اه عمال زام صاحب العمل االدبى تج نة حيث إنه آان يتكفل بعالجه االجتماعي الت المقن

بلغ ي أو بصرف م ك من األساليب وان آانت ال تفى بغرض التأمين مال ر ذل ة تقاعده أو غي ه فى حال أنها إال االجتماعي لتمام صاحب العمل بعمالة ومع ظهور نظم ى اه ؤآد عل التأميني تم نقل هذه المسئولية آلية إلى النظام االجتماعي التأمين ت

ى أداء اشتراك زامه عل ه فى السابق شهري واقتصر الت تكفل ب ان ي ا آ ر مم ل بكثي إلى أن ذلك دعم باإلضافة أو سنوى أق .الروح المعنوية للعاملين مما أنعكس ايجابيا على مستوى أدائهم وإنتاجيتهم

: للمؤمن عليه االجتماعي التأمينأهمية )٣فهو . االجتماعية التي قد يتعرضون لها األخطار من األفراد هو حماية االجتماعيالهدف االساسى من إنشاء نظم التأمين

ام يكفل حياه آريمة ويطمئنهم على من هم يو وذ لألفراد األمان آذلك يكفل اآلخرين من اإلحسانجوء إلى لدون ال لألفرادنظ . مر يؤدى لفقدهم آل أو جزء من دخلهضر حالة حدوث أي يعولون فى

) (

االجتماعيأساليب تمويل نظم التأمين : أوال ين ام التأم اشتراآات تعتمد على تحصيل فيه فأنه يقوم على أسس تأمينيةاالجتماعي تضخم الشق ــ مهما االجتماعينظ

بين الموارد والنفقات وهو األمر الذي يتم بطرق المالي تحقيق التوازن الضروريمناسبة لمقابلة التزامات متوقعة فمن ا تلفة وفق ألسلوب مقسما تبعا االجتماعي نظم التأمين نظام من التمويل المتبع وفيما يلى عرضه لجوانب آل ألسلوب مخ ـ :تمويل النظام

The Accumulation of Funds ) ( نظام التراآم المالى ) ١ ) pay- as- you- go (نظام التمويل المرحلى ) ٢ mixed systems) ( نظم مختلطة ) ٣

) of FundsAccumulationThe ( نظام التراآم المالى :١ك النظام يقصد ه ذل الذي يهدف إلى تحصيل االشتراآات من أطراف العملية التأمينية االجتماعيمين التأألنظمة التمويليب

ية يمكن تكوين مخصصات تأمين سمح ب ذي ي در ال سداد تتيح للنظام إمكانيةو إضافي لتصبح مصدر تمويل استثمارها بالقزاماته فى اى لحظة يع الت تعامل مع آثير من المتغيرات مث .جم ى دراسات ت يا عل تمد آل ـ معدالت األجورمتوسط "ل ويع

بلد محل الدراسة توزيع الديموغرافى لل تلفة ـ ال ة ألسباب مخ اء الخدم دالت إنه وغيرها من المتغيرات . . .التضخم ـ معين يع اشتراآات من العامل نظام عن طريق تجم ذا ال ا ويعمل ه ل عن خمسين عام رة ال تق رات آبي تم دراستها لفت التي ي

در أآب ين ويق تكوين مخصصات مالية ضخمة تستثمر لدعم المرآز المالى الطبيعير من النفقات الحالية لذا فإنه من الحاليرف بالمخصص نظام وتع يلل ضمن التأمين تمويل ت وارد ال ن م ام م صر ه ر عن تمرارية وتعتب ى اس ديل ف نظام دون تع ال

االشتراآات نظم التمويلية المستخدمة فى نظام هو أول ال ذا ال ر ه ثارت الكثير األخيرةالتأمينات االجتماعية على أنه فى الفترات ويعتب

ه على سداد التزاماته فى اى نظام وقدرت ية لل ية الحقيق سبة لإلمكان نظام خاصة بالن ذا ال اءة ه شأن مدى آف ل ب من األقاوي . ال يمكن إن يكون فى شكل سيولة مالية التأمينيوقت حيث إن المخصص تى تطور معدل االشتراآات مقارنة بالنفقات وآيفية تحقيق التوازن طول عمر النظام ويوضح الشكل البيانى اال

ى بكثير من معدل النفقات األمر الذي دل االشتراآات أعل نظام يكون مع ة عمر ال ه فى بداي شكل ان ذا ال حيث يتضح من هضا يتم استثماره حيث أنه م ع نمو النظام تزداد النفقات حتى تتساوى مع االشتراآات ومع زيادة نمو النظام يزيد يحقق فائ

نفقات عن دل ال سابقة فى سد هذا مع رة ال راآمة طوال الفت بالغ المت د االستثمار للم تم استخدام عائ دل االشتراآات وي مع .العجز فى التمويل

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٧٣

٥٠

٤٠

٣٠٢٠

١٠

٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٣٠٢٠٢٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠ ٢٠٦٠ ٢٠٧٠ ٢٠٨٠ ٢٠٩٠ ٢١٠٠

معدل الشتراآات

النفقات

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٧٤

: خصائص نظام التراآم المالى •دل االشتراآات ) ١ بات مع ناءا ث تحدد ب ى دراسات اآتوارية تهدف لتكوين احتياطيات يمكن استثمارها بحيث والتي ت عل

.تعد فى حد ذاتها أحد موارد تمويل النظام . لالستثمارمهياهتكوين احتياطيات مالية اآتوارية ضخمة ) ٢يمة العملة والت ) ٣ صادية النخفاض فى ق ية للمخاطر االقت يهدد استمرارية ضخم األمر الذي تعرض االحتياطيات المال

نظام ى المخاطر التي تحيط با باإلضافة ال يات االستثمارية والتي قد تخ إل حد من قدرة بما ت ها للربح أو الخسارة عضلعملتع بحصانة عالية لما تمثله من حق وال يجب أن تتم ا أم واله حيث أنه ائض أم ى استثمار ف نظام عل للمؤمن عليهم قد ال

. قتيستحق فى اى وية فى بداية عمل النظام ولكن يجب ) ٤ زايا تأمين نظام رغم عدم صرف م ة ال نذ بداي ية م فرض االشتراآات بنسب عال

واجهة القيمة الحالية لاللتزامات الناشئة مستقبال من خالل االشتراآات الحالية مع ى م ن عائد فى الحسبا األخذالعمل عل . الفائضةاألموالاستثمار

ؤدى ) ٥ د ي درة ق دم ق ى ع تراآات إل ا االش ؤدى به ي ت سب الت اع الن رادارتف داألف ول المح يق و ذوى الدخ ى تحق دة ف . الفقر ومة أهدافه وهو مقاأهم يفقد النظام أحد النظام ممامن االستفادة

ية ) ٦ نات االجتماع تخدام التأمي ية اس ن خال إمكان ال م واق الم ى أس ره ف ية مؤث اداه ائتمان ة آ ذه الحال ى ه ائض ف ل ف . الضخم األموال

. إمكانية تطوير نظام المزايا مع الوقت تبعا لتطوير االستثمارات دون زيادة نسب االشتراآات ) ٧ ومات ) ٨ رة للحك ادة إتاحة فرصة آبي ع الدخل على المستوى إلع وذلك من خالل أدوات المالية العامة من القومي توزي

ائض التأمي وال ف دين العام خالل توظيف جزء من أم على أن يتم خدمة هذا الدين من خالل الضرائب الداخلينات فى الالتي يمكن فرضها على شرائح معينة من المجتمع وبذلك يتم استثمار أموال التأمينات لصالح المؤمن عليهم على حساب

ئات نة فى المجتمع ف تلفة الع . معي ين القطاعات المخ دخل ب ع ال ادة توزي ذلك يمكن أع ة فى االق آ من خالل داتصامل . المتراآمة آمخصص تأمينى جاهز لالستثمار األموال ذلك الحجم الكبير ما يدعم وأآثر اآلخراالستثمار فى قطاع دون

) go- you- as-pay (: المرحلي نظام التمويل -٢تقدمة أو دول العالم االول ويقوم ببساطة دول الم ر شيوعا فى ال نظام االآث من العاملين اشتراآاتعلى أساس أخذ وهو ال

أحقية فى منافع ن نفس الفترة وبذلك يكون دافع االشتراآات يشترى ع فى دفع المعاشات للمتقاعدين واستخدامهان ييالحالا محددة مسبقا و ين آلم دد العامل سبة لع تقاعدين بالن ع عدد الم بسبب تقدم السكان فى العمر يجب أن تزداد معدالت ، أرتف

. معدالت االشتراك فان المنافع تقل بالضرورة ريغ لم تتوإذا على نفس معدل المنافع اإلبقاءتراك إذا أريد االش

. السابق تطور معدل االشتراآات والنفقات وتطابقها فى نظام التمويل المرحلى ييوضح الشكل البيان

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٢٠٠٠ ٢٠١٠ ٢٠٣٠٢٠٢٠ ٢٠٤٠ ٢٠٥٠

معدل االشتراآات

النفقات

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٧٥

: نظام التمويل المرحلىخصائص •

تم تحديد مزايا التقاعد باستخدام نظرية ترتكز على سنوات الخدمة ) ١ بشكل مباشر على قيمة ال تعتمد ولكنها األجرو ي .االستثمارمشارآة الفرد المالية أو على عائد

. ب االشتراآات المحصلة بالزيادة بما يؤثر على نسخطورة تعرض الهيكل الديمرغرافى للمؤمن عليهم للتميز ) ٢م ) ٣ رف باس نظام يع م إن ال ددة "رغ زايا المح ام الم ى إال "نظ يه ف ؤمن عل صول الم ن ح تأآد م صعب ال ن ال ه م ان

. التي تحدث وآذلك تغير هيكل القوة القوى العاملة الديموغرافيةذلك إلى التغيرات المستقبل على هذه المزايا ويرجع ى عدم وجود احتياطيات أي عدم وجود تراآم راسمالى سداد االش ) ٤ سنوية للمعاشات يعن تكلفة ال ى ال ناءا عل تراآات ب

. عملية التنمية فى الدولة يعمل على تدعيم دخل بين ) ٥ ع ال ادة توزي ية أع المتعاقبة حيث أن المزايا التأمينية يتحمل بها الجيل الحالى فى سوق العمل األجيالإمكان

. من يستفيد منها هو الجيل السابق فى حين أن . أموال المخصصات التأمينية واستثمارها آذلك تالفى مشاآل التضخم بإدارةعدم وجود مشاآل خاصة ) ٦ : النظم المختلطة-٣

ى ع العمل ا فى الواق صا قلم راآميا خال ا ت صا أو نظام يا جزئيا خال ا تمويل ا نجد نظام ا وإنم با م ام غال ين يجمع ب يكون نظد قامت ين ولق فرة فى النظم السابقة ومتجنبة لعيوبها ظم بديلة مستغلين المميزات المتو نإليجاد فى االجتهاد اآلراءالنظام

.ومن بين هذه النظم النظام متعدد الدعامات ونظم التمويل الكامل للجيل الواحدين نظام التمويل المرح ى الجمع ب دعامات عل تعدد ال نظام م رة ال وم فك لى ونظام التمويل التراآم من خالل تقسيم األجر وتق

ى مستويين التأميني ام التمويل المرحلى والثاني يعتمد على نظام التمويل التراآمي بحيث يستطيع األول إل ى نظ تمد عل يعتمويل المرحلى ولكن بدرجة أخف وأآثر تدرجا من أن باع أسلوب ال ناتجة عن أت زايد األعباء ال نظام تحمل ت ذا ال يكون ه

ى خالص وذلك المتزاج النظام بالتمويل الكامل للجيل الواحد األمر الذي يحقق عدة مزايا أهمها تحقيق نوعا نظام المرحل الدعم ية ت راآمات مال يق ت را تحق بة وأخي يال المتعاق ين األج ة ب ر عدال ع أآث واحد وتوزي يل ال ل الج توزيع داخ ادة ال ن إع م

ية تثمارات القوم ا .االس و أسلوبأم ا ه يل فم ل للج تمويل الكام ر لإال ال ضمن ع تطوي ى بحيث ي تمويل المرحل دم نظام الك من خالل دالت االشتراآات وذل ة فى مع تعديالت دائم نظام ل ى مستوى الجيل إجراء تعرض ال توارية عل الدراسات االآ

دالت د مع واحد وتحدي سنوية بحيث يتم تكوين اشتراآات ال يف ال ى من التكال االلتزامات الخاصة بهذا دسمخصصات ل أعلة الجيل الثاني دالت مع بداي ذه المع ديل ه ذلك تضمن عدالة التوزيع بين ، الجيل مع تع المتعاقبة وعدم تحميل األجيالوب

در يق ق ذلك تحق و ضئيل جيل بأعباء جيل أخر وآ سبيا من التراآمات الم ول .الية لدعم عمليات التنمية والنمو ن. نظم التأمين االجتماعى مصادر تمويل: ثانيا ل ) ١ ين : العام ام التأم ى نظ ستفيدين ف د الم ل أح ك أن العام يالش ال االجتماع ول العم ة وأن دخ اتج المحقق ن ن م

با الهم غال ا تكون أعم نها م تطع م سمح أن يق ا ي ل مم سبة من اشتراآات أق تا وذلك آمحاولة األجر آن ا ثاب يس رقم ولال فى درة العم ى ق اظ عل ال للحف يق الطلب الفع نطلق يجب أن يكون لألسواق تحق ذا الم تطاع ومن ه من اشتراآات اق . على مستويات إنفاقهم ال يؤثرالعمال فى أضيق الحدود وبما

عايتهم للعاملين لديهم ر تؤآد على وجوب األعمال ألصحابأن النظرة االجتماعية فى أغلب الدول :صاحب العمل ) ٢تهم له خاصة ى درجة وأن رعاي تهم وعل ى إنتاجي رها المباشر عل تمائهم ا تأثي لعملهم وسلوآهم تجاه منشاتهم األمر ان

مستندين فى ذلك إلى األعمالولم تدخل اآلراء من معارضين لمساهمة أصحاب .األعمالالذي يعود بالنفع على أصحاب د تكون حائال فى مواجهة رغبة أصحاب ذه المساهمة ق على النشاط السلبيمالهم مما له أثره فى توسيع أع األعماله

ى المستوى العام االقتصادي إلى أن ذلك يحد من تعيين عمالة جديدة أو اللجوء إلى إحالل رأس المال محل باإلضافة عل .العمل إذا أمكن ذلك مما له أثرة على مستويات البطالة

ين : ةــالدول ) ٣ م التأم تقرار نظ ة ماالجتماعيالشك إن اس ام الدول يةن مه يها األساس تها لمواطن بيل رعاي ى س فة ين بالدول ئة العامل ين االجتماعى ال يغطى فقط ف العاملين األفراد يغطى آافة أفراد الدولة وذلك بالنظر إلى وإنمافالتأم

ى الكسب ألي سبب آما أنه فى حالة عدم وجود نظم تأمينية م ادرين عل ر ق راد آخرين غي رعاية أف زمين ب ن األساس ملان النظرة الحديثة لدور الدولة برعاية مواطنيها وتيسير سبل الحياة لهم دون إذالل ألى جهة أخرى ذلك مهامها رآزتف

واطن ال ونه م واطن لك شأ للم ذي ين رالحق ال ن أآث ية م نظم التأمين ى ال ساهمة ف ة بالم زام الدول أن الت ك ف ى ذل ، وعليه بعكس مساهمة آل تالعب ف من العامل وصاحب العمل اللذان ينظران إلى مساهمتهم على أنها عب يجب المستبعد ال

ى صافى دخله دون النظر لما يخصم منه من ده ألجره ينظر إل ذا نجد أن العامل عند تحدي ه ل ى الطرف األخر تحمل على من المتاح فى حين أن صاحب العم ا يطالب بأجر أعل ذا إنم ى ل نظام التأمني بع مساهمة فى ال ل عند تحديده ألجر المت

يه محمال بحصته وحصة العامل فى التأمين مما يجعله يرى دائما أنه يتكلف الكثير فى مقابل االجتماعيالعامل ينظر إلنهم نقل عب هذه المساهمة على الطرف اآلخر أو المنتج النهائي ل م ذلك يحاول آ ة وب يتحمل المستهلك وبالتاليالعمال

.العبء

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٧٦

: طبيعة النظام التمويل : أوال لوبأن ام األس يعة نظ ن توضيح طب ى يمك يه حت ؤمن عل يها الم ي يحصل عل زايا الت يل للم تطلب تحل ى مصر ي بع ف المت

ى ذلك يمكن تقسيم المزايا التي يحصل عليها المؤمن ع تمويل في مصر وعل لية إلى مزايا ممنوحة طبقا لقوانين التأمين ال ٠ المعمول بتا ومزايا ممنوحة طبقا لقوانين أو قرارات سيادته االجتماعي

:االجتماعيمزايا ممنوحة بمقتضى أحكام التامين – ١ي األسلوب أستند ين التمويل نظم التام سها وتحديد اشتراآاتها االجتماعي ل ظام التمويل ن أساسعلى المصري عند تأسي : على أساسين هامين هما التمويلي األسلوب وقد أستند هذا االتجاه فى تحديد التراآمي

٠ لمصر االقتصاديةالظروف –أ ٠ بين األموال المتاحة وااللتزامات سواء الحالية أو المستقبلية أو حتى فى حالة توقف النظام الزمني التالزم –ب

ية أو المستقبلية نظام وعلى هذا تم سواء الحال ة توقف ال التمويل التراآمى على أنه أنسبى أسلوب إتباع أو حتى فى حالية نظم الطبيع ة فى ال ٧٩ ( االجتماعيفى قوانين التأمين االشتراآات تم تأسيس المزايا وتحديد مصر وقد األوضاع القائم

٠ ) ١٩٧٨ لسنة ٥٠ ، ١٩٧٦ لسنة ١٠٨ ، ١٩٧٥لسنة :قتضى قرارات سياديةمزايا ممنوحة بم -٢زيادات بالطبع لم تكن مأخوذة فى االعتبار عند تحديد ذه ال زيادة المعاشات وه رارات سيادية تقضى ب د صدرت عدة ق لق

زيادة فى المزايا تخرج بأي المصري على أن تتحمل وزارة المالية االجتماعي لذا فقد أآد قانون التأمين االشتراآات نسب ى أحكام القانون هذه القرارات السيادية التي تصدر ويتم تمويلها عن طريق وزارة المالية آما يتم عن المنصوص عليها ف

ة بمعنى أنها تدفع عند وازنة الدول ا من خالل م بالغ سنوية له تكون هذه الزيادات ممولة وبالتالي استحقاقهاتخصيص م ٠ المرحليعن طريق أسلوب التمويل

د أخذت مصر تم بأسلوب ولق ي ويل ال ين ضد المرحل العمل والتأمين ضد المرض لما يتم به آال الخطرين إصابة فى التأم ٠ األمثل فى تغطيتها األسلوب هو المرحليمن سمات تجعل نظام التمويل

:االجتماعي بين أطراف التأمين االشتراآاتتوزيع : ثانيا د أخذت مصر بدأ لق تمويل بم ين العامل الثالثي ال مل والدولة وللتعرف على توزيع االشتراآات بين أطراف وصاحب الع ب

ين ويله من حيث نسب االجتماعي التام ام تم ين أرق ام التامين ١١٢ ، ٥٠ ، ١٠٨ ، ٧٥ نتعرض للقوان والتي تغطى نظ ٠ المصري االجتماعي

: ١٩٧٥ لسنة ٧٩اشتراآات قانون – ١ :والوفاةمين الشيخوخة والعجز تأ- أ

زم ع يلت يهم والعامل ب % ١٥صاحب العمل بدف من % ١من أجرة الشهرى والدولة ب % ١٠من أجور المؤمن عل ٠رية للمؤمن عليهم الشهاألجور

: العمل إصابة تأمين –ب زم صاحب العمل ب ال وب % ١ يلت نسبةللعاملين بالوحدات االقتصادية العامة والقطاع العام وب% ٢ نسبةمن أجور العم

٠بة للعاملين فى القطاع الخاص بالنس% ٣ : تامين المرض –ج

زم صاحب العمل ب از االدارى للدولة والقطاع العام والهيئات االقتصادية % ٣ يلت ين بالجه ة العامل من األجور فى حال ٠من أجره % ١من االجور أما العامل يتحمل % ٤أما القطاع الخاص يتحمل ، العامة

تأمين البطالة –د ٠من أجور العمال % ٢يقتصر هذا التامين على صاحب العمل حيث يتحمل ب

:١٩٧٦ لسنة ١٠٨ ، ١٩٧٨ لسنة ٥٠ قانونى اشتراآات – ٢بع المشرع هنا أسلوب وحدانية مصر التمويل اذ أن القانون رقم د ات خاص بالتأمين على العاملين بالخارج وحيث ٥٠ لق

هات األجنبية فلم يتم أشراك صاحب العمل فى التمويل وانما يتم تمويل االشتراآات عن على الج اإلجباريصعب تحقيق مبدأ ط ب ل فق ريق العام دخل % ٢٢٫٥ط ن ال ول الفرضيم داول الدخ بعا لج ل ت تاره العام ذي يخ ع االفتراضية ال رفقة م الم

٠القانون

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٧٧

ين أ ون التأم ا قان ى أصحاب االجتماعي م ال عل ى المؤمن علي األعم من الدخل % ١٥ة وهو صاحب العمل ب فيقتصر عل

٠ المرفقة مع القانون اإلقتراضية الذي يختاره العامل تبعا لجداول الدخول الفرضي :١٩٧٥ لسنة ١١٢ قانون اشتراآات – ٣

م يأخذ المشرع فى ظل هذا القانون بذات وإنما األجور القوانين من حيث االشتراآات بنسب من المتبع مع باقى األسلوب ل ٠خذها آمبالغ حكمية ذات شرائح يؤديها المؤمن عليه وحده دون مشارآة أطراف أخرى آاشتراآات أ :عائد االستثمار آمصدر تمويل للتأمين االجتماعى: ثالثا

ورد ذا الم ية ه رجع أهم ى ت ى إل ين المال م التأم يعة نظ ويلها المعاالجتماعي طب لوب تم ت وأس ى ال ا عل مويل تد أساسصر ى م ى وف تطاعتالتراآم ين اس م التأم ي نظ ية ضخمة االجتماع وين مخصصات تأمين يو ٠ تك سياسة بالتال ان ال ف

د من أهم ية تع المصري نظرا االجتماعي فى الحفاظ على استمرارية نظم التأمين األموراالستثمارية للمخصصات التأمين ٠ محور أي تطوير للمزايا الممنوحة فإنها المصري النظامتها فى ظل لدورها االساسى فى تمويل النظام ونظرا لضخام

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٧٨

:دور الدولة فى التشريع: وال أين ة المصري فى مجال التأم د دور الدول ه بالنظم الدولية االجتماعي يع رز األدوار مقارن وآذلك بالنسبة الهتمام من اب

ا يخلو أحد خطابات رئيس الدولة من التاآيد على ه قلم سياسية حتى أن صادية واالجتماعية وال روع االقت ة بباقى الف الدول ٠ االجتماعيةالتزام الدولة الصارم بالحفاظ على حقوق العمال مع توسيع مظلة التأمينات

د ك غاية االهتمام اهتمت وق ة فى سبيل ذل والدليل على ذلك عمل الدولة على االجتماعيبالتشريع فى مجال التأمين الدول ٠محورين ٠ لهم التأمينية ومد المظلة االجتماعية سن التشريعات الجديدة لضمان تغطية آافة فئات الشعب من األخطار :أولهما االجتماعيظل مفهوم التامين المحاوالت المستمرة فى تعديل القوانين القائمة بما يحقق العدالة في :ثانيهما

: دور الدولة فى التمويل: ثانيا تمويل من خالل نسبة االشتراآات التي تقوم الدولة بتمويلها وهى ة فى ال بالنسبة األجورمن % ١ يوضح دور الدول

٠للمعاشات الشيخوخة والعجز والوفاة فقط : االلتزام بأداء اى عجز – ١

شريعات ة فى ت ين اهتمت الدول زم الخزانة العامة بأداء أي عجز يسفر عنه الفحص الدور للمرآز االجتماعي التأم أن تل بين ئة التام ى لهي ى أن يكون هذا دين فى ذمة االجتماعي المال سويته عل تلفة لت وال تكفى االحتياطيات والمخصصات المخ

٠ ماعياالجتالنظام التأمين يؤديه فى حالة تحقيق زيادة فى احتياطيات التأمين من األجور الشهرية % ١ – ٢

ادل ا يع ة بم ساهم الدول شيخوخة والعجز و األجور من % ١ ت ين ال ويل تأم وفا فى تم شملهم القانون رقم ءال ٧٩ لمن ي ٠ ١٩٧٥لسنة

تحمل فروق رفع الحدود الدنيا الرقمية للمعاشات -٣دنى للمعيشة لمن فقدوا دخولهم وحيث أن عملية رفع تهدف الدولة بسياسة وضع حدود دينا للمعاشات بأن تضمن الحد األ

٠الحدود الدنيا هذه لم تبنى على أسس اآتوارية لذا تتحمل وزارة المالية بهذه الزيادات فى الحدود الدنيا األساس األجرمن معاش % ٢٥ – ٤

ادل زيادة فى المعاشات تع ة ب تحمل الدول مستويات الحفاظ علىدف جنيه به٣٥وحد أقصى جنيه ٢٠بحد أدنى % ٢٥ ت ٠معيشة المستحقين لهذه المعاشات

الزيادات فى المعاشات بنسب مختلفة – ٥من المعاش % ٢٠٠ إلى ٣٠/٦/٢٠٠٣حتى بدأت سلسة من زيادة المعاشات وصل مجموعها ١/٧/١٩٨٧ اعتبارا من

٠ الشأنالمستحق لصاحب من قيمة المعاش % ٧٫٥ وهى ١/٧/٢٠٠٦االصلى هذا بخالف الزيادة الجديدة فى ١٩٨٠ لسنة ١١٢ مساهمة الدولة فى قانون – ٦

ين ين التام ندرج تحت قوان ون ي ذا القان ام التامين االجتماعي رغم أن ه يها نظ ى عل ا من األسس المبن و تمام ه يخل اال أنزية االجتماعي دا االشتراآات الرم يما ع ريبا باشتراآات ف ر ممول تق ام غي ه نظ التي يؤديها المؤمن علية المصري اذ أن

بلغ ي ال ي يهاوالت زيد عن % ١ أجمال ي ت ثة والت سب الباح ة الن تحمل الدول وعة وت زايا المدف ى الم ن اجمال ن % ٩٩م م ٠التكاليف

: اإلدارة والرقابةدور الدولة فى : ثالثا إدارة عهدت مصر ين ب ى الهيئة القومية للـتأمين االجتماعي نظم التام مستقلة يديرها اقتصاديةهى هيئة و االجتماعي إل

يليما على األخص و على شئونها وتصريف أمورها المهيمنةمجلس إدارة هو السلطة العليا ية الم - ١ وائح الداخل رارات والل دار الق ين إص ئون العامل ية وش ة والفن ية واإلداري شئون المال تعلقة بال

٠وذلك دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية ٠ مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة وإقرار دراسة الخطط – ٢ ٠ األداء القرارات الالزمة لرفع مستوى وإصدار دراسة تقارير وتقييم األداء – ٣ ٠ المالي ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ومرآزها إقرار – ٤ ٠ االجتماعي دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين – ٥

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٧٩

٠ المالي المرآز وإعدادلخبراء االآتوار بين لفحص تعين ا– ٦ ات واللوائح باختصاص المجلس بها المسائل المالية واإلدارية والفنية التي تقضى القوانين والقرارإقرار – ٧

:قدرة وآفاءة الدولة على القيام بالتزاماتها: رابعا ين نظام التام ر ل يبالنظ ةاالجتماع د أن الدول صري نج يم الم شريع أو التنظ ية الت ن ناح واء م را س يه دورا آبي نت ف لع

نظام اإلدارةأو ذا ال ر فى ه دور األآب ان ال تمويل آ ى ال ل وحت ه أسفر عن إال، ب ذي تكفلت ب دور ال ة لل أن ممارسة الدول :يتضح فيما يلىاختالل فى النظام التأمين

ة ي -١ تها الدول ديالتها التي أطلق دة وتع شريعات العدي ام الت ية أسفرت عن نظ ة التأمين يق العدال معقد قانوني هدف تحق ٠ فهمهيصعب

دخلت الدولة لتمويل النظام بأساليب غير مباشرة ومعقدة بهدف الحفاظ على الحد األدنى للمعيشة للمنتفعين بالنظام -٢ تذا الهدف ية ه نظام التامينى عند تأسيسه يأخذ فى اعتبارات إالورغم أهم م يراعى أن ال ه الحفاظ على مستويات أن ل

ين فى ظل شة للمنتفع القياسية مما أدى التخاذ النظام التامينى موقف سلبى من الدور المنوط به أساسا األسعارالمعي ٠ على أن الدولة قد تصدت لهذه المهمة اعتمادا للمنتفعين بالنظام االجتماعيفى تحقيق األمان

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٨٠

–

) (

عجز الموازنة أنواعهناك نوعان من نوع ز : األولال و العج يالحوه ر قيق ذي يظه ة وال ية للدول وارد الحقيق ن الم ية ع نفقات الحقيق ادة ال ن زي ناتج ع ال

٠فى الدول النامية نوع الثاني وهو العجز الذي يمكن أن يطلق عليه العجز المفتعل الناتج عن انتهاج الدولة سياسة توسعية والذي يظهر :ال

٠فى الدول المتقدمة : امين االجتماعى لسد العجز الحقيقىاستخدام موارد الت: أوال -:يرجع هذا العجز إلى األسباب اآلتية و ٠ الزيادة النسبية الكبيرة فى النفقات العامة للدولة – ١ ٠ ضعف الطاقة الضريبية – ٢ ٠ التضخم – ٣

تم سده عن طريق االقتراض سواء د من أن ي ذا العجز الب م موارد التأمين وهناك شروط الستخدا الخارجي أو الداخليوه -: والتي تتلخص فى االجتماعي

٠ ضمان قيمة األموال المستثمرة –أ ٠ ارتفاع معدل االستثمار وانتظام الريح -ب ٠ تحقيق أقصى فائدة اجتماعية واقتصادية مباشرة للمؤمن عليهم –ج ٠ ضبط درجة السيولة -د

لعام يتميز بقدرة النظام على ضبط درجة السيولة المطلوبة حيث أن فى الدين ا االجتماعينجد أن استثمار أموال التأمين ن نوع م ذا ال ا أن ه رق آم رع الط سائر وأس ى الخ ت باق ى أي وق سنوات ف ن ال ية م سييل أي آم نها ت نظام يمك إدارة ال

يهم حيث انه يتم توجيه هذه الموارد من دة اجتماعية للمؤمن عل يق أقصى فائ ى ضمينا بتحق خالل موازنة االستثمار يعنى جمهور المؤمن عليهم نفع المباشر عل ود بال ية تع يق أهداف اجتماعية قوم ة لتحق قيمة أما بالنسبة لضمان ٠الدول

وال ا األم ون له ضخم يك ر الت أن مخاط ستثمرة ف رها الم مان تأثي يق ض دى تحق ى م ر عل وال الكبي ية لألم يمة الحقيق القدل االستثمار اع مع ا ارتف ريع نجد أنه يواجه بمخاطر سعر الفائدة المستثمرة أم تظام ال وبالتالى يجب دراسة المرآز ٠ وان

٠ االجتماعي لموازنة الدولة المستقبلية ومدى قدرتها الحقيقية على تحمل عبء االقتراض التأمين المالي : لسد العجزاالجتماعى موارد التأمين استخدام -:ثانيا

دول المقد م أن ال ة رغ ىم ز ال تعان ى عج ؤدى إل ي ت ية والت دول النام نها ال ى م ي تعان دة الت شاآل المعق ن ذات الم مة تها العام السياسي لديها عجز فى موازنتها العامة ويرجع السبب الرئيس فى هذا العجز إلى األسلوب أيضا إنها إالموازن

دول ومدى تأثير الناخبين على القرارات السيا ذه ال ه ه دار ب ذي ت فالعجز فى موازنة مثل ٠ القومي االقتصاد إلدارةسية ال ٠ المساعدة األخرى إلى بعض العوامل باإلضافة هو عجز مفتعل وذلك إنماهذه الدول

: موارد التأمين االجتماعى لسد عجز الموازنةتوجيهتطبيق : ثالثا ين وارد التام ى تحويل استثمارات م دول عل د من ال دين العام جتماعي اال عملت العدي إلى مجاالت من االستثمار فى ال

ز اض العج ى انخف ذي أدى إل ر ال تثمارية أخرى األم ياس تثمارية الحقيق االت اس ور مج يجة لظه ك نت وازناتها وذل ى م فيق ام تحق دين الع ر ال نوعة غي دافمت ين األه وارد التام تثمارية لم ي االس واق ا االجتماع الل أس ن خ واء م ال س لم

دود أو ال دة الح شروعات عاب ه .م ك أن ن ذل ضح م وجد ويت دوى ال ت ى ج ضها عل دول وبع ين ال وحدة ب ة م واعد حاآم قام دين الع ا النظرة أن إالاالستثمار فى ال دول التي حققت نجاح ية فى ال رامج في الغال تخلت عن االقتصادي إصالحها ب

٠ فى الدين العام لالستثمار االجتماعيتوجيه موارد تأمينها

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٨١

ر توجيه موارد التأمين تم توضيح أث ذا المبحث سوف ي على قدرة السياسة االقتصادية على تحقيق أهدافها االجتماعيهدائم مستخدمة نمو ال ية أو ال يق التنم ا تحق د من أهمه ذي يع ك عده أدوات اقتصادية يمكن القول أن أهمها على وال فى ذل

وسوف نستعرض فيما يلى مدى تأثر قدرة هاتين السياستين على تحقيق .اإلطالق هما السياسة النقدية والسياسة المالية أهدافهما فى ظل ضخ أموال التامين لسد العجز الموازنة العامة للدولة

:السياسة النقدية: أوال نقدية ا سياسة ال ا دور ل يق له ام في تحق ة وتتعرض هنا لمدى األهداف ه صادية للدول استخدام موارد التامين تأثير االقت

ام االجتماعي دين الع ى ال ي ف ين الداخل م التام ى أن نظ ر إل ك بالنظ دافها وذل يق أه ى تحق نقدية عل سياسة ال درة ال ى ق علنقدية تالت ال ر التك ن أآب د م ا التاالجتماعي تع ون له د يك رهاي ق سلبي تأثي ي أو ال نقدية االيجاب سياسة ال ى أداء ال . عل

ق للنقود وهدف السياسة النقدية هو ضبط آمية النقود فى السوق بما يتالءم مع درجة نك المرآزي هو الخال بار الب وباعتشاط م أدواته وهى سياسة سعر الخصم لذا فان البنك المرآزي هو المنفذ للسياسة النقدية فى الدولة مستخد االقتصادي الن

توح ، سوق المف ل من هذه السياسات المكونة االحتياطي سياسة ، سياسة ال ين آ ة ب ى توضيح العالق يما يل االجبارى وف ٠ الداخلي فى الدين العام االجتماعيللسياسة النقدية وبين استخدام موارد التامين

١ - : حدده البنك المرآزي مقابل خصم األوراق التجارية فى المدة القصيرة والتي يتحدد بناء عليها سعر هو سعر الفائدة الذي ي

ى التأثير على قدرة البنوك التجارية على منح القروض حيث إن زيادة سياسة إل ذه ال سوق وتهدف ه سائد فى ال دة ال الفائ وبالتالي الفائدة أسعار وتخفيضه يعنى تخفيض ٠االئتمان التقييد من حجم وبالتالي الفائدة أسعارسعر الخصم تعنى زيادة

تمان ادة حجم االئ تمان هو الوسيلة الوحيدة لمنح القروض بما فيها ٠زي ادة حجم االئ ك بفرض إن زي قروض الدولة وذلشكل ي والتي ت ام اغل دين الع حيث غالبا ما ويتم استخدام هذه السياسة فى ظل اإلطار العام للسياسة االقتصادية الداخلي ال

رفع سعر الخصم فى حاالت التضخم والتي يزيد فيها حجم الطلب تم اللجوء ل اإلنتاج ظهور الحاجة للتوسع فى وبالتالييادة ادة الطلب بحيث تتناسب زي واجهة زي المبيعات وان آان ال يجب إن يفهم من ذلك إن خفض في مع الزيادة األسعار لم

رات االنكماش س ى التوسع سعر الخصم فى فت إن اى توسع ال يغطيه العائد المتوقع من إذ االقتصادي النشاط فييؤدى إل فى السوق تأثيرها لها يالشك على تجميع موارد نقدية يكون التأمينيةاى بالنسبة لقدرة النظم ٠ إضافيةالطلب يعنى تكلفة

ام دين الع نقدية وتوجيهها نحو ال سعر الخصم فى حاالت التضخم على الحد من قدرة سياسة إضعاف يؤدى إلى الداخليالى سيطرة عل نفوذ وال ية ال ذا األسعار آم با ما تكون الدولة لها باإلضافة ه ه غال ى ان فى إدارة استثمارات موارد تأثيرها إل

بقدر السياسة النقدية أهداف لن تكون هذه النظم منفذه لسياسة البنك المرآزي فى تحقيق وبالتالي االجتماعينظم التامين ٠ما هى موجهه لسد عجز الموازنة العامة للدولة

: سياسة السوق المفتوح - ٢سندات ة وال صفة عام ية ب يع او شراء األوراق المال ية لب سوق المال ى ال زي ف نك المرآ دخل الب سياسة ت ذه ال صد به يق

صفة خاصة بهدف ية ب ر الحكوم صاد التأثي بات الظروف االقت نقود حسب متطل ى عرض ال نوك عل ا تكون الب با م ية وغال ٠ فى عمليات البيع والشراء اآلخرالتجارية هى الطرف

ا تتالفى االقتراض من البنك با م ومات غال ان الحك ة ف وازنة الدول زايد العجز فى م حتى ال ترتفع معدالت المرآزيومع تاعلية سياسة السوق المفتوح تالفى وتتطلب ف ٠ النقدي سندات يتم تسويقها من خالل السوق بإصدارالتضخم ولكن تقوم

نك المرآزي مع سوق النقد بحيث تالقى طلبات الشراء من البنك المرآزي رغبات بيع من القطاع أعضاء باقيرغبات البر المصرفي نجد الداخلي إلى الدين العام االجتماعي انه فى ظل توجه السياسة االستثمارية لنظم التامين إالالمصرفي وغي

نظا وم إن ال ين بأحد م يق ا وظيفت سندات جديدة محل السندات التي انتهت بإحاللهو مستوى لسندات جديدة او يقوم ما فأما ة آجاله سندات حتى نهاي ذه ال تم االحتفاظ به ا ي با م ه غال وإنماالمضاربة إن الهدف من امتالآها ليس إال آجالها حيث ان

٠تحقيق عائد معقوليد و ذلك بالتأآ ون ل ره يك سلبي تأثي نح ال توح آمشترى بهدف م سوق المف وله ال ة دخ ى حال زي ف نك المرآ درة الب ى ق عل

االجتماعيابلة للبيع فى احد اآبر مالك السندات الحكومية وهو نظام التامين حيث ال توجد رغبة مقاألسواقالسيولة فى

-: االجبارى االحتياطي سياسة - ٣ النقدية على أصولالمرآزي على آل البنوك التجارية االحتفاظ بنسبة معينة فى السياسة التي بموجبها يفرض البنك هي

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٨٢

نك المرآزي دى الب م ل ك إن سياسة ٠شكل رصيد دائ أساسا االجبارى هى سياسة نقدية موجهة االحتياطي يتضح من ذلر سياسة الحقيقية فى تحقيق للتأثي ذه ال درة ه از المصرفي وبغض النظر عن ق ى سيولة الجه إن توجيهها إال دافهاأه عل

سوق ره من ال از المصرفي مباشرة دون غي نقدي للجه ؤدى ال دم وجود ي ر لع االجتماعي مباشر لموارد نظم التامين تأثي ٠عليها

:اآلتيةومن ذلك نخلص إلى الحقائق

٠ العاملة فى السوق النقد بوصفها من اآبر التكتالت النقديةأسواق مباشر فى تأثير االجتماعي لموارد التامين - ١ر - ٢ توح تتأث سوق المف ادة الخصم وسياسة ال ية سياسة إع للدين االجتماعي سلبيا بتوجيه موارد التامين تأثيرا فاعل

٠ السياسة النقدية أهداف عن االجتماعي خاصة فى ظل استقاللية نظم التامين الداخليالعام ين - ٣ وارد نظم التام بالنسبة للسياسة النقدية الداخلي للدين العام توجهها فى حالة تماعي االج يمكن االستفادة من م

ة للنظام على إن يتم ذلك في وائد المحقق ى الع ر سلبا عل ا ال يؤث نك المرآزي وبم سيق مع الب ة وجود تن إطار في حال ٠تنسيق متكامل مع السياسة المالية

٠ السياسة المالية -: ثانيا االقتصادي العام والموازنة العامة للدولة من اجل تحقيق االستقرار واإلنفاقلضرائب وهى استخدام الدولة ل

ستعرض مدى ى ن يما يل ر وف ين تأثي وارد التام ام االجتماعي توجيه م دين الع ي لل ى آل الداخل السياسة أدوات من أداة عل ٠المالية

:الضرائب .١ين م التام نطلق إن نظ نظم ااالجتماعيمن م د ال د اح ى تع ة ف ة،لعام نح الدول ة تم د إن الدول ا نج با م اءات غال اإلعف

ين امالت التام يع تع شاملة لجم ضريبية ال ا تكون عوائد االستثمار فى السندات الحكومية االجتماعي ال با م ذلك غال ، آاة ان معف ضرائب سواء آ اء من ال ة اسمي او حقيقي اإلعف شجيعا من الدول راد ت ت األمر هذه السندا في لالآتتاب لألف

٠ اإلعفاءات الحصيلة الضريبية سلبا بهذه تأثيرالذي قد يعنى ي ان وبالتال ين توجيه ف وارد التام الضريبية الحصيلة على السلبي تأثيره قد يكون له الداخلي للدين العام االجتماعي م

٠من الناحية المالية

:النفقات العامة - .٢ لها دورها فى تحديد حجم وبالتالي احد مكونات الطلب الفعال إنها حيث ادياالقتص الكبير على النشاط أثرهاوهى لها

تاج ة من شانها زيادة الدخل سواء اإلن نفقات العام في إال زيادة حجم الطلب وبالتالي النقدي أو الحقيقي والتوظيف فال ٠اثر على الطلب الفعال فى هذه الحالة ال يكون لهاإنهاحالة توجيه هذه النفقات إلى خارج حدود الدولة حيث

وارد نات وتلعب م ة فى حالة توجيهها للدين العام التأمي نفقات العام ويل ال ر فى تم تعد فى هذه إنها إذ الداخلي دور آبية مورد ٠ السياسة الماليةأدوات آأحد القدرة على استخدامها بفاعلية وبالتالي للنفقات العامة وتدعيم لها أساسي الحال

ي و ين بالتال وارد التام ان استخدام م يعد تمويل مباشر للنفقات العامة األمر الذي الداخلي فى الدين العام االجتماعي فن يتم استخدام النفقات أ السياسة العامة آكل بشرط أهداف تحقيق وبالتالي أهدافها القدرة على تحقيق األداةيعطى هذه

.العامة :الموازنة العامة -٣

المباشر فى حجم الطلب الكلى التأثير عن طريق االقتصاديوازنة العامة إلى خلق جو من االستقرار تهدف سياسات الم ٠بما يخلق فلرص للتوظيف ويحد من التضخم : يتم سد هذا العجز بعدة طرق هى وفى حالة عجز فى موازنة الدولة يمكن إن

ليالداخ االفتراض –ب زيادة الضرائب -أ ٠ النقدي اإلصدار زيادة -د الخارجي االقتراض –ج

ذه الوسائل هى االقتراض أفضل وحيث إن واستقرارها على ضخامتها االجتماعي فان توجيه موارد التامين الداخلي هذا العجز يخلق جو من االستقرار سد ه ان ل وازنة الدولة تمنحها المرونة الالزمة لتصب واألم فالشك إن ٠ فعالة أداةح لم

:اآلتية لألسبابالعامة الموازنة هي الداخلي للدين العام االجتماعي من توجيه موارد التامين نالمستفيدي أآثر ٠ موارد منتظمة ودائمة ومستقرة االجتماعيتعد موارد التامين -١ تهدف لتحقيق وإنما المضاربة الداخليها لالستثمار فى الدين العام موارد توجيه من االجتماعيال تهدف نظم التامين -٢

٠ المالية فى البورصة بأوراقهاعائد منتظم ومضمون وبذلك تضمن الدولة عدم المضاربة

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٨٣

وارد التامين -٣ في إعادة وتوزيع عادلة لكل الطبقات المستحقة يضمن تحقيق الداخلي للدين العام االجتماعيتوجيهه م

٠ طريق عوائد السندات الحكومية التي تواجه فى هذه الفترة لعنصر العمل الدولة عنين وارد التام ى إن توجيه م ا سبق إل ام االجتماعي نخلص مم دين الع ي لل د يكون تأثيره الداخل ه ق على السلبي رغم ان

ة للدول وازنة العام ة والم نفقات العام ل من ال ر لك ه الكبي ضريبية اال إن دعم ة من الناحية الكلية ذا اثر ايجابي الحصيلة الية السياسة المالية خاصة بالنظر إلى إن اى اثر سبة لفاعل بما فيها استثماراته االجتماعي على معامالت التامين سلبيبالن

٠ المال رأس على إعادة التوزيع لصالح عنصر العمل على حساب عنصر ايجابييعتبر إعفاء ذو اثر

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٨٤

) (

:مار القومىاهية بنك االستثم : أوال

يو عام ١٧فى ون ١٩٨٠ يون شاء من قان نك االستثمار بإن لغرض محدد وهو تمويل آافة المشروعات المدرجة القومي بك عن طريق ة وذل صادية واالجتماعية للدول ية االقت ة للتنم تلك المشروعات او عن أموال فى رؤوس اإلسهامبالخطة العام

رو دها بالق ك المشروعات طريق م يذ تل تابعة تنف ك من الوسائل وم ر ذل ونظرا لطبيعة عمل البنك واختصاصه . ض او غيتمويل المشروعات القومية فقد اسند تبعية لوزير التخطيط وظل األمر على هذا الوضع حتى صدر قانون فى نوفمبر تعديليب

)١( بنقل تبعية إلى وزير المالية ٢٠٠١ :القوميثمار بنك االستموارد واستخدامات : ثانيا

)القيمة بالمليار جنيه ( ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥

% قيمة % قيمة % قيمة بيــان

١٠٠ ٣٨٫٨ ٣٠٫٤ ١٨٫٥

٢٫٢ ٠٫٤ ١٠٫٧ ١٫٥

٠٫٥ ١٠٠ ٤٥٫٤ ١٨٫٤ ٣٦٫٢

٣١٦٫٥ ١٢٢٫٩ ٩٦٫١ ٥٨٫٥

٦٫٩ ١٫٤ ٣٣٫٩ ٤٫٩

١٫٧

٣١٦٫٥ ١٤٣٫٧ ٥٨٫٣ ١١٤٫٥

١٠٠٫٠ ٣٧٫٦ ٣٠٫٠ ٢٠٫٧

٢٫٣ ٠٫٦ ٩٫٦ ١٫٥

٠٫٧

١٠٠٫٠ ٤٦٫٣ ١٨٫٥ ٣٥٫٢

٢٩٠٫٢ ١٠٩٫٠ ٨٧٫٢ ٦٠٫٢

٦٫٧ ١٫٧ ٢٧٫٨ ٤٫٤

٢٫٠

٢٩٠٫٢ ١٣٤٫٣ ٥٣٫٨ ١٠٢٫١

١٠٠٫٠ ٣٧٫٨ ٣١٫٢ ٢١٫٨

٢٫٦ ٠٫٧ ٨٫٨ ٣٫٦

٠٫٧

١٠٠٫٠ ٤٨٫٩ ١٩٫٨ ٣١٫٣

٢٥٣٫٣ ٩٥٫٩ ٧٩٫٠ ٥٥٫٢

٦٫٦ ١٫٧ ٢٢٫٣ ٩٫١

١٫٧

٢٥٣٫٣ ١٢٣٫٩ ٥٠٫١ ٧٩٫٣

الموارد الحكومياالجتماعيصندوق التامين األعمال لقطاع االجتماعيصندوق التأمين

حصيلة شهادات االستثمار)أ(العوائد المتراآمة لشهادات مجموعة

:حصيلة سندات التنمية الدوالرية ودائع صندوق توفير البريد

لدى الجهازصافى أرصدة حسابات البنك المصرفي أخرى

التوظيفات الحكومةإقراض العامة االقتصاديةالهيئات إقراض أخرى

٢٠٠٥ -٢٠٠٣ الفترة خاللالتقارير السنوية للبنك المرآزي : المصدر • :يلي مايتضح من الجدول السابق

نك االستثمار -١ وارد ب ز م نظام القومي تترآ فى بنك التأميني م حيث بلغت استثمارات النظا التأميني في المحول من ال .٢٠٠٥ موارد البنك فى عام إجمالي من% ٦٩٫٢ القومياالستثمار

ز -٢ تخداماتتترآ ام اس دين الع ى ال نك ف ي الب سبته الداخل ت ن يث بلغ ة ح ن % ٦٣٫٨ للدول يم تخدامات إجمال االس ٠ ٢٠٠٥فى عام

نك االستثمار القومى يقوم بشكل ان ب ك ف ام التامينى وتحويلها النظ إيداعات من خالل وظيفتين هما تلقى أساسيومن ذلى راض إل ة سواء من خالل الهيئات االق إق أذون للحكومة مباشرة فى شكل أو تصادية التي تضمن قروضها الحكومة للدول

٠وسندات خزانة

: االجتماعي بين بنك االستثمار القومى والدولة والتامين الثالثيةالقة الع: ثالثاة وخاصة فى ظروف الدولة النامية العمل على دعم مسيرة التنمية فى ام الدول ى إن من مه ثة عل تفق االتجاهات الحدي ت

بالشكل الذي يضمن آفاءة التنفيذ وقد أخذت الدولة فى مصر بهذا ظل خطط اقتصادية واجتماعية مرحلية تتفق مع قدرتها ______________________

٠ ١٩٨٠مصرية نوفمبر بإنشاء بنك االستثمار القومى وتعديالته ، جريدة الوقائع ال١٩٨٠ عام ١١٩قانون رقم ) ١

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٨٥

اه من خالل خطط توضع فى ظل االستثمارات المتاحة وحيث إن طبيعة البنية االقتصادية لمصر آانت تحتاج خمسيه االتجد أخذت على آاهلها ة ق ان الدول ذا ف ى مشروعات ضخمة ل هو القوميار مثل هذه المشروعات وآان بنك االستثمإقامةإل

ا الرئيسي الممول ا له ة او بطريقة غير إم ناها الدول تمويل المباشر للمشروعات التي تتب بطريقة مباشرة عن طريق الراض مباشرة عن طريق تمويل عن طريق موازناتها حيث إن بنك إق ى ال دورها تتول صادية وهى ب ئاتها االقت ة وهي الدول

٠ للدولة داخلي يعد اآبر دائن القومياالستثمار )القيمة بالمليار جنيه ( وتطـــورهى ــام المحلــدين العـيكل الـه

بيان ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥

% قيمة % قيمة % قيمة١٠٠ ٩٧٫٦ ٣٨٫٨ ٤١٫٢

١٠٠ ٢٣٫٥ ١٢٣٫٥

٣٤٩٫١٣٤٠٫٩١٣٥٫٥١٤٣٫٧

٤٧٫٢ ١١٫١ ٥٨٫٣

١٠٠ ٩٢٫٩ ٣٨٫٨ ٤٥٫٩

١٠٠ ٣٤٫٢ ١٣٤٫٢

٢٩٢٫٧ ٢٧٢٫١ ١١٣٫٧ ١٣٤٫٣

٤٠٫١ ١٣٫٧ ٥٣٫٨

١٠٠ ٨٢٫٧ ٣١٫٩ ٤٩٫٢

١٠٠ ٢٧٫٨ ١٢٧٫٨

٢٥٢٫٢ ٢٠٨٫٦ ٨٠٫٣ ١٢٣٫٩

٣٩٫٢ ١٠٫٩ ٥٠٫١

الدين العام المحلى أذون وسندات

لدى الجهاز المصرفياألرصدةصافى القومياالقتراض من بنك االستثمار

القتصادية مديونية الهيئات ا

لدى الجهاز المصرفياألرصدةصافى القومياالقتراض من بنك االستثمار

٢٠٠٥ -٢٠٠٣ الفترة خاللالتقارير السنوية للبنك المرآزي : المصدر • :يتضح من الجدول السابق ما يلى

نك االستثمار ٢٠٠٣ عام في الداخلي من حجم الدين العام ٥٩٫٧ مليار جنيه إلى ١٧٤ للدولة بلغت القومي قروض بثل مجمو بالنسبة ٥٠٫١ الهيئات االقتصادية وهو اإلقراض إلى باإلضافة ١٢٣٫٩ المباشر للحكومة اإلقراضع وهى تم ٠الجمالى الدين العام

٠ ٢٠٠٥ فى عام الداخليمن حجم الدين العام % ٥١فى حين بلغت ٠ القومي وبتك االستثمار الداخلياألمر الذي يعنى وجود عالقة وثيقة بين الدين العام

:التاليظام التامينى على النحو والنالقومين تحديد شكل العالقة بين الدولة وبنك االستثمار ويمك ة المسئول عن تنفيذ سياستها -أ نك الدول ر هو ب نك االستثمار يعتب ان ب ة ف نك االستثمار والدول ين ب ة ب سبة للعالق بالن

ا ان ربح آم ى ال نك ال يهدف إل و ب ية فه شروعات القوم تمويل الم ا ل ة قروضه ألنه ل إدارة وخدم ى مقاب ه ال يحصل علصاد ة االقت ا لخدم ا القومي موجهه أساس ين أعباء وإنم توازن ب يق ال ى تحق وال يحرص عل ين األم ه وب المستثمرة لدي

صادية والدولة هى المسئولة عن رعايته المالية وتخصيص ية االقت ناتجة من مساهماته فى مشروعات التنم وائد ال الع ٠ائض المالية لتمويله بعض الفو

وزارة المالية والتي ضمت لها التامينى المصري متمثال وبين النظام القوميبين بنك االستثمار بالنسبة للعالقة أما -ب ين ية للتام ئة القوم االجتماعية حيث حدد القانون والتأمينات التامين والمعاشات هيئتي والتي حلت محل االجتماعي الهي

ياجا نك االستثمار إن االحت دى ب ودع آاالستثمارات ل ى يجب إن ت نظام التامين دى ال تولدة ل ية الم ذي حل القومي ت الفن ال ٠ االجتماعي التامين أموال الذي آان يتم من خالله استثمار والتأميناتبدوره محل صندوق استثمار الودائع

:ومما سبق يتضح إن ون أجاز -١ شاء قان نك االستثمار إن نظ القومي ب ى ال دى بنك إام التامين ة ل ية المحقق ية الفن ستثمر االحتياطيات المال ن ي

٠ القومياالستثمار ٠ يعمل على تنفيذ خطط الدولة فى تمويل المشروعات القومية القوميبنك االستثمار -٢سبة -٣ ة مباشرة بالن وجد عالق وال ال ت ين ألم ام التام ٠ وميالق المصري المستثمرة فى بنك االستثمار االجتماعي نظ

٠بين النظام التامينى والدولة وال -٤ نك االستثمار األم دى ب هى استثمارات لدى البنك وإنما والخاصة بالنظام التامينى ليست ديون لدى البنك القومي ل

٠فى شكل ودائع

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٨٦

:االجتماعي موارد التاميندور بنك االستثمار القومى فى استثمار : رابعا

نظام التا - ١ ناء ال م ب ى استثمار ت د عل دالت عائ يق مع ى حسابها تحق توارية أخذت عل ى أسس اآ ى المصري عل مينل عن دل ال يق ية بمع سائد فى ذلك الوقت آان يبلغ % ٤٫٥التخصصات التأمين د ال دل العائ % ٣سنويا وحيث إن مع

ذلك صدر قرار سنويا % ٣ام بفائدة النظأموال يقضى بان تتولى وزارة المالية استثمار ١٩٦٣ فى جمهوريسنويا لى إن تضاف يمة % ١٫٥عل وال من ق صدر ١٩٦٦وفى ٠ المستثمرة آمساهمة من الحكومة فى تمويل النظام األم

رار ع جمهوري ق ى صندوق استثمار ودائ ان يتول نات يقضى ب وال استثمار التأمي دة أم سعر فائ نظام ب مع % ٤٫٥ الاء دة ال إلغ ر سعر الفائ ة ورغم تغيي وذلك %٤٫٥ ظل األموال إن معدل استثمار هذه إالسائد عدة مرات مساهمة الدولشاء حتى ١٩٨٧ وفى عام ١٩٨١فى عام % ٦ مقابل عائد األموال الذي تولى استثمار هذه القومي بنك االستثمار إن

ديل معدل العائد على م تع % ١٣سنويا حتى وصلت إلى % ٧ لتصبح القومي لدى بنك االستثمار التأمينات أموالت ٠ ١٩٩٢عام

م ٩٩٢ عام في – ٢ اق ت د االستثمار بناء على االتفاق بين ممثل البنك ووزيرا اإلنف د عائ ى إن يكون تحدي للتأمينات علفى ضوء السعر المعلن من البنك المرآزي المصري وبحد أدنى يراعى األسس االآتوارية للنظام التامينى وبما يسمح

٠ ١٩٩٢ ، عام ١٩٨٢ عام الماليصصات التأمينية الذي أسفر عنه فحص المرآز العجز االآتوارى فى المخبتالشينك ووزارة ١٩٩٧ عام في – ٣ ين الب اق ب م االتف النظام التامينى ليصبح أموال على توحيد معدل العائد على التأمينات ت

٠ سنوات ٥سنويا وتثبيت هذا السعر لمدة % ١١ ٠سنويا % ١٠ ووزير المالية على تعديل معدل العائد ليصبح التأمينات تم االتفاق بين وزارة ٢٠٠٢ عام في – ٤

تثمار ى اس د عل دل العائ ضح إن مع ا سبق يت والومم نات أم تثمار االجتماعي التأمي نك االس دى ب شكل القومي ل تمد ب يعى يس عل ة ول رارات إداري ى ق سوق الحر ، آما إن معدل العائد المحتسب على أسعار اساسى عل المودعة خالل موالاأل ال

رة من ى ١٩٦٢الفت سابه فى ضوء اسعار السوق حيث بلغت معدالت الفائدة فى ١٩٩٧ إل واجب احت د ال م تراعى العائ ل ٠ النظام التامينى أموالعلى % ٦فى حين آانت تحتسب فائدة % ١٨القطاع المصرفي خالل جزء من هذه الفترة

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٨٧

: : ى توجيهات الدولة ناء عل بحيث تتجه إلى تحرير االستثمار االجتماعي التامين أموال النظر فى سياسة استثمار بإعادةب

دال من قصره على بنك االستثمار األوراق المالية المصرية ودعم عملية وذلك بهدف القيام بدور ريادى فى سوق القوميبى ٠الخصخصة ك وف ى ذل ام أخروعل سماح ١٩٩٧ ع م ال ية ت ئة القوم نات للهي ن للتأمي تثمار جزء م ية باس االجتماع

والها ساهمت فيه الهيئة آشرآة تأسس فى سوق األوراق المالية من خالل الصندوق المصري العالمي لالستثمار الذي أمين ية للتام بلغ االجتماعي القوم يه وشرآة مصر للتامين بمبلغ ٢٠٠ بم يون جن مليون جنيه وبنوك القطاع العام ١٠٠ مل

ة بلغ األربع يون جنيه لكل منها ٥٠ بم ٥٠٠مبلغ لمستثمرة السوقية فى هذا الصندوق المبالغ ا إجماليوبذلك تكون ٠ ملتاريخ يه ب يون جن سوقية ١٥/١٢/١٩٩٧مل يمة ال د بلغت الق ألور وق ية بمحفظة الصندوق المصري العالمي فى اقل المال

٠ مليون جنيه خالل هذه الفترة ٩٩٫٤ الكوبونات الموزعة إجمالي مليون جنيه وبلغ ٢٥٦٫٦ مبلغ ٣٠/٩/٢٠٠١

ان الهدف من د آ هزات فى أي هذا الصندوق العمل على استقرار وتوازن سوق المال فى مصر تجنبا لحدوث تأسيسوقى بورصات دول البورصة مماثل ا حدث ف ياة لم ة المتصاص أس رة ومحاول ذه الفت رتبطة أي خالل ه لبية م انعكاسات س

داث ستثمر بأح سحاب الم تجه نحو ان توقعات ت د إن آانت ال ية خاصة بع ي البورصات العالم سوق المصري من األجنب الباره ة األسواق أحد باعت يفة تابع ة ألحداث الناشئة المعرضة لهزات عن ذا ما حدث بالفعل حيث زادت ألسيوية ا األزم وهيعات ويتضح ذلك بمقارنة الفترة ٠ أيضاعن مشترياتهم وتعدى ذلك إلى المصريين ) مؤسسات وصناديق ( األجانب مب

مقابل ١٩٩٨ مليار جنيه عام ١٠٫٨ حيث بلغت المبيعات ١٩٩٧ مع نفس الفترة عام ١٩٩٨ عام أغسطسمن يناير إلى ٠ ١٩٩٧ام مليار جنيه ع١٢٫٨

: عديدة منهاأسباب الهزةلهيئة سوق المال العام وآانت لهذه ) المؤشر العام ( القياسيوعلى اثر ذلك تراجع الرقم بل االنعكاسات - ١ سية للمستثمرين ق ية الناشئة أسواق النف نه مصر عقب األوراق المال األوراق أسواق أزمةوالتي م

٠ النهيار بعضها أدت والتي آسياالمالية بجنوب شرق ٠ األجانب سلبية على تعامالت أثار ذلك من وما تبع وتدهور حال السياحة المصرية باألقصر اإلرهاب إحداث- ٢بات - ٣ يفة حدوث تقل ان مستقرا لفترة آبيرة مما دفع المستثمرين للتخلص مما فى طف د إن آ زيادة بع دوالر بال سعر ال ل

٠ أموالهم إلى الخارج لتوقعهم حدوث تغيرات اآبر ومنع تحويل الهمأمو لضمان تحويل أسهم من حوزتهم ٠ البترول أسعار نتيجة انخفاض العربي المال رأس تراجع – ٤ ٠فى االتجاهات االقتصادية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستثمرين التضارب الكبير فى تصريحات المسئولين - ٥والت تجارب نظام التامين م ت وبين بنك االستثمار القومى االجتماعي فتم االتفاق بين الهيئة القومية للتامين ماعياالجتث

بلغ وين ثالث محافظ ٩٠٠لتخصيص م م تك ل ت ية وبالفع يه لالستثمار فى سوق األوراق المال يون جن المالية لألوراق مليمة ية بق ين ٩٠٠ إجمال ية للتام ئة القوم يها الهي يه ساهمت ف يون جن مليون جنيه وذلك بتاريخ٦٠٠ بمبلغ االجتماعي مل

الرأسمالية األرباح مليون جنيه وبلغت ٦٢٧٫٣ بلغت القيمة السوقية للمحافظ الثالثة ١٧/٩/٢٠٠١فى و، ٥/٩/١٩٩٨ونات ٤٦٫٧ يه الكوب يه وف يون جن للبورصة االجتماعيوقد آان الهدف من الدفع بأموال التامين . مليون جنيه ١٨٠٫٥ مل :اآلتية األهدافتحقيق لك الوقت فى ذى – ١ ين الحصول عل توازن ب يق ال وازنها وتحق ية وت تقرار سوق األوراق المال م واس ى دع داد أعل ع ضمان س د م عائ

٠ األجلااللتزامات طويلة ية بضرورة توجيه – ٢ ية المال ية الملحة من جانب المؤسسات الدول بات الدول االجتماعي التامين أموال االستجابة للطل

٠ برنامج الخصخصة وإنجاحورصة لتنشيطها للب ٠ المحققة آتوزيعات واسهم مجانية األرباح تعظيم قيمة االستثمارات من خالل – ٣ ٠ المشتراة األسعار الناتجة عن تغيير قيمة الرأسمالية األرباح تعظيم – ٤ية من خالل ضخ سيولة من صناديق المعاشات فى السو – ٥ ق المحلية لتحفيز الطلب على تدعيم سوق األوراق المال

مرتفع لالقتصاد القومى اقتصاديشراء األوراق المالية وهذا يساهم فى تحقيق معدالت نمو المضاربة والذي يؤدى أسلوب والسيما األجل تعظيم دور صناديق المعاشات فى الحد من سياسة االستثمار قصير – ٦

ملين فى سوق األوراق المالية وهو ما يضير بمصالح المتعااألسعارإلى تقلبات

: االستثمار فى ودائع لدى البنوك التجارية: ثانيا نك االستثمار د االستثمار فى ب ية بع رتبة الثان تجارية الم نوك ال دى الب ع ل ثل الودائ من حيث قيمة االستثمارات القومي تم

٠النسبية ٠ تطور حجم الودائع لدى البنوك التاليويوضح الجدول

بيان ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ قيمة الودائع ٦٫٦٥ ٩٫٠٥ ٨٫٥ ٩٫٧

وء ثل س ع ال تم يمة الودائ م إن ق رى رغ نه ألخ ن س ع م يمة الودائ دول أن ق ن الج ظ م ن % ٥٫٤نالح يم م إجمال حج ٠ النظام التامينى أموالاستثمارات

االستثمار فى الدين العام: ثالثا )القيمة بالمليون جنيه ( ٠ استثمارات النظام التامينى فى الدين العام ليالتايوضح الجدول

انــــــبي ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ اآتوارى عجز صكوك ٣٠٢٨٫٨ ٣٠٢٨٫٨ ٣٠٢٨٫٨ ٣٠٢٨٫٨ ٢٠٠٠

االآتوارى العجز عائد صكوك ١٦٦٫٦ ١٨٣٫٣ ١٦٦٫٦ ١٢١٫٢ ٩١٫٥

١٨١٫٦ ٧٩٫١ ٧٩٫١ ٢١٧٫٠ ٢٩٤٫٥ حكومية سندات

حكومية عائد سندات ١٨٫٢ ١٩٫١ ١٨٫٥ ٨٫١ ٨٫٧

االستثمار جملة ٣٣٢٣٫٣ ٣٢٤٥٫٨ ٣٢١٠٫٣ ٣١٠٧٫٩ ٢٠٧٩

١٠٠٫٠ ١٢٩٫٣ ١٨٥٫١ ٢٠٢٫٤ ١٨٤٫٨

جملة الفائدة

: الجدول السابق فينالحظ اه – ١ زانة اتج م الخ ذلك تخفيض حج توارى وآ ة نحو استهالك صكوك العجز نحو استهالك صكوك العجز االآ العام

٠السندات الحكومية ٠ االجتماعي التامين أموالمن حجم االستثمارات من % ١٫٢ سوى مارياالستث ال يمثل هذا المجال – ٢نظام إذ إن معدل العائد المحقق على هذه االستثمارات – ٣ سبة لل توارى مشكلة بالن ثل تخفيض صكوك العجز االآ ال يم

٠سنويا% ٥٫٥يبلغ انهإذ المجاالت االستثمارية لباقيضعيف جدا بالنسبة : القروض االستثمار فى: ابعا ر

ام ام اجتماعي نظ ى أصبح نظ تطور إل ديم أخذ ي راض ق يهم وألصحاب المعاشات على إق بضمان المعاش للمؤمن علنه ويتم احتساب معدل فائدة على هذه القروض علما بأن أقساط قرض شروط معي سداد وب حالة وفاة في تسقط االستبدالال

٠الشخص المستبدل .ى قروض االستبدال والعائد منها بالغ المستثمرة ف يوضح المالتاليوالجدول

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٨٨

٤٫٨% معدل العائد %٥٫٥ %٦٫٢ %٥٫٨ %٤٫١

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٨٩

بيان ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

٢٠٤٫٦

٤٫١ ٢%

١٨٦٫٩

٦٫٥ ٣٫٥%

١٧١٫٢

٥٫٤ ٢٫٣%

١٦٣٫٢

٤٫٤ ٢٫٧%

١٦٥٫٨

١٫٤ ٠٫٩%

القيمة الحالية ألقساط االستبدال

المحققالعائد معدل العائد

:حظ أن النوال أن حجم - ١ ثل المستثمرة األم له عالقة استثماري رغم أنه مجال التأمينيمن حجم أموال النظام % ٠٫١ سوى ال يم

٠مباشرة بالمستفيدين بالنظام تثمارية - ٢ وائد االس ستوى الع ى الم ورها ال يرتق ة وتط وائد المحقق رى الع تثمارات األخ ذه االس ن ه دف م يث أن اله ح

يس اجتماعي بين جملة االستثمارات وانتفاع شريحة آبيرة من المؤمن النسبي أن انخفاض وزنها إال اقتصادي ول ٠عليهم بهذه القروض يبقى عليها دون تعديل

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٩٠

:تقيم االستثمار في بنك االستثمار القومي: أوال وارد ع صافي م نك ارتف نحو راالستثما ب ية خالل سنة ٢٦ر٣ ب يار جن بلغ ٢٠٠٥ مل ية وجاد ذلك ٣١٦ر ٥ لي يار جن مل

ومة وقطاعي ين بالحك ين االجتماعي للعامل يه من صندوقي التأم ولة إل وائض المحم زيادة الف ال مصلحة ال العام و األعمنحو نحو ٢٢ر٨الخاص ب ريد ب ر الب ع صندوق توفي ية وودائ يار جن يار ٦ر١ مل شهادات مل راآمة ل وائد المت ية و الع جن

نحو ذا من جانب و ٢االستثمار المجموعة ا ب ية ه يا ر جن ي ر مل ل من حصيلة شهادات االستثمار بنحو إل راجع آ ١ر٧ تنحو ة ب ية الدوالري يار و سندات التنم نحو ٣مل ية أخري ب ات محل داعات جه ية وإي يار جن ية و تحسن ٣ ر مل يار جن ر مل

دائن ز ال از المصرفي بما قدرة رصيد المرآ دي الجه نك ل ٢٠٠٥ي نهاية يونيو مليار جنية ف ٤ر٩رمليار جنية ليبلغ ٥ للبنك االستثمار القومي صافي الموارد التي تحققت خالل سنة .من جانب أخر د استخدام ب ٢٦ر٣ و التي بلغت ٢٠٠٥و ق

نحو إليليار جنية ليصل رصيد مديونيتها تجاهه م ٩ر٤مليار جنية في تمويل المشروعات االستثمارية للحكومة بما قدرة سنة ١٤٣ر٧ ية ل يار جن نحو ٢٠٠٥ مل صادية ب ة االقت ئات العام تثمارات الهي ويل اس ي تم صل ٤ر٥ و ف ية لت يار جن مل

تها يمديوني دره ٨٥ر٣ إل وارد و ق ي صافي الم ا باق ية أم يار جن ويل ١٢ ر٤ مل ي تم نك ف تخدمه الب د اس ية فق يار جن ملن شطته الت غ رصيد صافي مديونية أن ذلك بل تلفة و ب ، و بالتالي فأن ٢٠٠٥ يونيه مليار جنية في نهاية ١١٤ر٥موية المخ

مليار جنية سنة ٥١٠ر٨من أجمالي الدين العام المحلي البالغ % ٢٢ر٤صافي المستحق علي بنك االستثمار القومي هو ٢٠٠٥. : في البورصةاالستثمارتقيم : ثانيا

ن في الحفاظ علي استقرار إن الهدف من اس شكل مباشر ومعل ستهدف ب ين االجتماعي في البورصة ت تثمار أمول التام، و تزامنها مع قمة تطبيق برامج الخصخصة المصري ١٩٩٧البورصة من أخطار الهزات التي اجتاحت البورصة لسنة

سوق المصري سوق بار أن ال علي استقراره لضمان اجتذاب رؤوس في حاجة لدعم الثقة فيه و المحافظة ناشئ و باعتوال ين األم تثمارات التأم ضخ جزء من اس ة ب يهات الدول ت توج ذا آان صاد ل ذا االقت راه ه ية و أن البورصة هي م األجنب

ية في ذلك الوقت آانت تؤآد نجاح استثمار تجارب الدول التأمين االجتماعي في أموالاالجتماعي في خاصة وأن بعض الان الهدف من استثمار أموال التأمين االجتماعي بالبورصة هو هدف علي مستوي االقتصاد الكلي و بالت ٠البورصة ي ف ال

٠و محاولة إلنقاذ استقراره د اقتصادي أو اجتماعي مباشر علي جمهور المؤمن عليهم هذا -١ يق عائ إن القرار االستثمارات إلي باإلضافةعدم تحق

ية من م يحظي بالدراسة الكاف بل المخت ل نظام التأميني ق ا صين بال م في شغل قرار شبة سيادي بتوجيهات من وإنم توزراء رة في تجربة استثمار أموال التأمين االجتماعي في البورصة . رئيس ال سلبية الكبي أن إالورغم الجوانب ال

ا من أثار علي باقي المج ا له بار لم ؤخذ في االعت ة تحت أن ت ية المحقق صادية الكل وائد االقت و ٠االت االستثمارية العالل ر خ شكل آبي ة ب ي أداء البورص سن ف دوث تح ن ح ك م ضح ذل عيت ين األرب وال التأم ول أم ية لدخ هور التال ش

٠االجتماعي للسوق -: خالل هذه الفترة آما يلي األسواقحيث ارتفعت مؤشرات حرآة

.%ر ٤٨ بمقدار هيرمس مؤشر ارتفع .%١ر٦٨قدار المجموعة المصرية بم " " .%٨ر٧٥هيئة سوق المال بمقدار " "

يق استقرار ظروف االستثمار في البورصة و ضمان تحقيق استقرار نسبي حر و ة ضمان تحق الفائدة لنسبةفي حالسائدة ووجود أسواق أوراق مالية استقرار تضمن العمل بكفاءة في ظل ظروف أفضل من حيث الشفافية و متطورةال

٠انين االستثمار قو سيادةدون قرار دون التأمين االجتماعيألموال ستكون أحد المجاالت الجذابة األوضاعفال شك أن هذه

.الوزراءمن رئيس :تقيم االستثمار في ودائع لدي البنوك التجارية: ثالثا

االستثمارية المستثمرة آما أنها تميزت في المجاالت موالاألتعمل الودائع المرتبة الثانية من حيث حجم استمارتهاالعوائد السائدة في السوق أي أنها لم تخضع لمؤثرات خارجية في يتناسب العائد المحقق منها بشكل عام مع

ول للنظام التأميني األمر الذي يعطيها شكل واقعي لالستثمار االقتصادي آما أنها من الناحية العملية تستخدم آخط دفاع أ

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٩١

تع به من سيولة آبيرة آما أن عملية استثمارها و معامالتها تتم من خالل ا تتم تها لم ررة في وق زايا المق في صرف الم

صندوقي المختصين ين االجتماعي ب رجوع لجهات التأم ر السيولة المناسبة خارجية، دون ال د مصدر توفي ا تع ذا فأنه لد فرصتها اال نظام مع عدم فق األموالستثمارية علي أنه يجب مراعاة عدم زيادة حجمها بالشغل الذي قد يحجب بعض لل

. استثمارات أخري ذات عائد أعليعن :تقيم االستثمار في الدين العام: رابعا

دين ي ال غ أجمال ي بل ام المحل سنة ٥١٠ر٨ نحو الع ية ل يار جن ٠ اإلجماليمن الناتج المحلي % ٩٥ر٢ يمثل ٢٠٠٥ ملنه ي الحكومي % ٦٨ر٤م ن مستحق عل صافي % ٢٢ر٤، دين مستحق علي الهيئات العامة االقتصادية % ٩ر٢، دي

نك االستثمار القومي ي ب ي يتضح أن التوجهات االستثمارية لبنك االستثمار القومي تؤآد أنه هو و ٠المستحق عل بالتال ٠المستثمر الفعلي في الدين العام

:لقروضتقيم االستثمار في ا: خامس يهم وأصحاب ؤمن عل ا للم وجة أساس ه م ي أن تثمارية ف االت االس رة من المج تثماري عن غي ال االس ذا المج رد ه ينف

ي من الصكوك المعاشات و رغم ؟ د أعل دل عائ ه يحقق مع أن خبراء التأمين االجتماعي يؤآدون أن إالطرف الخزانة أنام التأمين االجتماعي و التي تهدف توفير بديل للدخل حال فقده في حين م لنظ األساسية المبادئ يتنافي مع االستبدال نظ

تطع جزء من المعاش المخصص ومن ذلك يتضح أن استثمار موارد التأمين االجتماعي المصري لم ٠أن االستبدال يقذي يضمن عدم فقدها جر شكل ال ادة النظر في أسلوب استثمارها بال ستوجب أع ذي ي دافها األمر ال اء قرارات تحقق أه

و ٠استثمارية سياسية و لعل أهم األمور هو تحقيق االستقاللية الفعلية للنظام التأميني بما يكفل تحقيق أهدافه الخاصة اري تمويل العق ثل ال نوات االستثمارية المستحدثة في م ل الق نظم مشروعات وسيلة للتوفيق بين رؤية إلي باإلضافة لع

ين اال ة و أهداف نظم التأم ود الدول ي أن األمر يع ي جتماعي عل سية و هي إعطاء االستقاللية الحقيقية إل نقطة الرئي ال ٠ االستثمارية هقراراتللنظام التأميني الذي يتخذ بناءا علية

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٩٢

خول وضمانات للمعاشات دلاحسين ت وهو تأمين اليوم و الغد لتحسين الدخول و بالرعاية األولى الفئات لتحسين مستوى معيشة الوطني جاء برنامج الحزب

٠ضمانات المعاشات شغل الذي يضمن التحسين المستمر لدخول أصحاب المعاشات و عمل منظومة ام المعاشات بال ر نظ رنامج تطوي وجاء ب

٠متكاملة -:اآلتي نقترحلتطوير المعاشات

٠ت الذآية للصرف من خالل الجهاز المصرفي و مكاتب البريد الكروباستخدامتحسين نظم صرف المعاش -١ ٠بدائل تأمينيه مختلفة للمؤمن عليهم في الوقت الحالي و المشترآين الجدد -٢ ٠ استهداف مستوي الخل المستقبلي الذي يرغب العامل في الحصول عليه بعد الخروج علي المعاش إمكانية -٣ ٠ إلى النظام الحكومي باإلضافةخاص تأميني يمكن للمؤمن علية حاليا االشتراك في نظام -٤ع -٥ ع التوس ات الخاصة م م المعاش ين ونظ ناديق التأم ى ص ة عل ة الدول يم رقاب يتدع شاء ف ندوق إن ف ص اص أل خ

٠للتأمينات والمعاشات تحت هذه المظلة شجيع القطاع -٦ ي ت نوك و ( المال ين الب ى التوسع ) شرآات التأم ضد العجز والوفاة أنظمة خاصة للتأمين إتاحة فيعل

٠والمرض وأنظمة متعددة للمعاشات : لهال معاشمعاش لمن " االجتماعيبرنامج الضمان •

٠ مستقل تأمينيوضع نظام معاشات السن غير المؤمن عليهم آبرنامج – ١ ٠ إدارة ذلك النظام من خالل الخزانة العامة للدولة - ٢ ٠ أسرة ألف ٣٠٠ أسرة إلى مليون و ألف ٦٥٠ من االجتماعيمان المستفيدة من الضاألسر مضاعفة عدد - ٣ضمان - ٤ رنامج ال صات ب ي مخص ستقرة ف ادة م يق زي دار تحق ي بمق ي %٨٠االجتماع ام المال الل الع خ

٠ تخضع للزيادة خالل الست سنوات القادمة ٢٠٠٦ /٢٠٠٥ ٠ المعيلة غير المؤمن عليها للمرأة ضمان حد أدني من المعاش - ٥ ٠أو صغيره أو متوسطة العاملة التي تدير مشروعات متناهية الصغير بالمرأة خاص تأمينات صندوق إنشاء - ٦ التي تتم بالتعاون بين اإلقراض و برنامج األهليةالقروض التي تقدمها الجمعيات من المرأة زيادة فرص استفادة - ٧

٠وزارة التنمية المحلية و المجلس القومي للمرآة ) : و المعاشات و الدعم األجورزيادات واضحة في ( : برنامج الرئيس • : في الحكومة للعاملين بالنسبة -أ

بلغ عددهم ذي ي يون موظف و ٥ر١ال العام يعملون األعمال موظف في الهيئات االقتصادية ومثلهم في قطاع ألف ٥٠٠ ملي تقديم الخدمات الحكومية للموطنين في ا ية عل الجامعات آل فرد ، الهيئات ، الوزارات ، المدارس ، لمصالح بصورة يوم

زيادة األجر األساسي ل رئيس ل سيد ال سعي ال ة ي ي عمل ة عل ستحق اإلثاب وقعة و ي نه من م دم وط نهم يخ يون ٣ر٥م ملية درجات الوظيف ي ال ي ف لموظف حكوم سبة األق ي % ١٠٠ بن ين ف رتبات العامل ادة م ة وزي نوات القادم ست س ي ال ف

٠% ٧٥جات الوظيفية األعلى بنسبة الدر : المعاشاتألصحاب بالنسبة –ب

ام المعاشات ر نظ رنامج و تطوي م ب دم له صوره " يق ا ب ضمن زيادته ريقة ت ام المعاشات بط ر نظ ه تطوي تم من خالل و يه دخال اآبر فيستطيع من ر ل ي يوف ام تكميل ية باالشتراك في نظ سماح للمؤمن عل يدخل سوق العمل مستمرة من خالل ال

ام خاص إضافي مع شرآته علي نحو يوفر له مزايا ومة أو الدخول في نظ ين مع الحك نظام التأم تفاء ب ين االآ يار ب االخت ٠اآبر : له ال معاش و لكل من المعيلة المرأة و األرامللنسبة لكبار السن و با –ح

رنامج دم ب نا يق ه "ه يه التوسي " معاش لمن ال معاش ل تم ف ضمان االجتماعي الذي يكفل لهم معاشات ي رنامج ال ع في بئات و أيضا مضاعفة عدد األسر المستفيدة من برنامج ا ذه الف ريمة له ياة آ ر ح ي نحو يوف لضمان االجتماعي مستمرة عل

ي أسرة ألف ٦٥٠من زيادة في مخصصات هذا البرنامج مع إخضاعها % ٨٠ مليون أسرة و الحفاظ علي نسبة ١ر٣ إلزياد ة ل سنوات الست القادم رأة المع ٠ة متواصلة خالل ال سبة للم تم يوبالن شاء لة ي نات خاص لها ليقوم إن صندوق تأمي

نتيجة للجهود المبذولة و . للمرأة خاصة لهم عن طريق وزارة التنمية المحلية و المجلس القومي إقراضبتقديم برامج

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٩٣

٣٠/٦/٢٠٠٤ حتى الموطنين فقد وصل عدد المؤمن عليهم تأمينا تشمل آل حتىو المستمرة في مجال التغطية التأمينية ي ٣١/٦/٢٠٠٣ قيمة المعاشات و التعويضات التي تم صرفها خالل الفترة من إجمالي مليون مواطن آما بلغت ١٨ر ٧ إل

ى ي ٣٠/٦٢٠٠٤ وحت ن ١٩ر١ حوال رب م ا يق نها م تفاد م ية و اس ات ٧ر٤ جن حاب المعاش ن أص واطن م يون م ملا بلغت رؤوس ٠مستحقين عنهم و ل وال آم مليون ٤٥ر٨ لصالح المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات استبدلت التي األم

ية خالل تلك الفترة ١٤١٩٣ إلي ٣٠/٦/٢٠٠٤ المزيد من منافذ صرف المعاشات التي وصل عددها في إنشاءو لقد ٠جننفذا يتبعها آذلك توصيل المعاشات بالمنازل ، ي مستوي الجمهورية منطقة تأمينية متوازنة عل ٦٣ مكتب تأميني و ٤٢٩م

دد ادرين و المرضي ألف ٢٤٦٨٦لع ر الق واطن من غي ومات بصندوق التأمين االجتماعي ٠ م ط شبكة المعل م رب ا ت آمين بقطاع ال للعامل نظام األعم ام والخاص بال ي الع ين اآلل ة المواطن طنين لرفع مستوي أداء الخدمة التأمينية للموا، لخدم

سيط سيط اإلجراءات وتب و استمرارا للجهود المبذولة من قبل الدولة فقد صدرت عدة تشريعات جديدة ٠ اإلجراءات و تب :يليو منها ما ٢٠٠٣/٢٠٠٤في أحكام قانون التأمين االجتماعي عام

ين المعاش المستحق له عن زوج في معاش زوجية وفي الجمع ب ية ال ي أحق ون ينص عل و المعاش هنفسصدور قان بين معاش زوجية و بين دخلة من العمل أو المهنة و ذلك بدون حدودعن زوجية بدون حدود و آذا الجمع المستحق له

م ون رق سنة ١٠صدور القان نظام الخاص ٢٠٠٤ ل ين ب ام المصرية األسرة تأم إضافية النفقة و تخصيص موارد إلحك ٠لتنفيذ أحكام النفقة للزوجة المطلقة الالزمة موالاأللصندوق النفقة ببنك ناصر االجتماعي لتدبير

دول ك ال ي تل واطن ف ة الم نا معامل تهم تأمي ارج و معامل ي الخ ين ف صريين العامل ية للم وق التأمين ي الحق افظ عل و للمحة عدم االزدواج توقيع علي و تحويل االشتراآات الخاصة بالمصريين المؤمن عليهم بالخارج تم بالفعل ال التأميني و آفال

ل من ية مع آ يات ثنائ ونس : اتفاق في إبرامها لها وزنها لالتفاقيات السابق إضافةتمثل هولندا و هذه آلها ، المغرب ، تذا المجال ة و أصدرت ٠ه م الدول ون رق سنة ١١٩ القان شاء ١٩٨٠ ل نك االستثمار القومي و الزم التأمينات بإن بإبقاء ب

والها المخصصة لالستثما ائض أم الوزارةالمالية أن و قد أعلي وزير . ر مودعة في البنك استثمارها في أي مكان أخر فتقديم المساعدات ي ل نك الدول ا مع الب ئة وقعت اتفاق وبة الف ادة المطل د للمعاشات يكون إلع ام جدي يكلة نظ أآثر شموال ه

راعاة عدم بتوسيع %١٢ علي تخفيض االشتراآات بين وةالدولة عال أعباء جديد علي إضافة قاعدة المستفيدين مع مي فان ٠فقط % ١٧و التي تديرها هيئات التأمين االجتماعي ليست ملكا لها ولكنها من أمالك الغير و من األموالو بالتال

ذه ر ه م يجب أن تدي وال ث شكيل لجنة الستثمار أموال التأمينات علي األم سياسة المحيطة والحزر و المفروض ت بقا ل طي مستوي وأن تكون هذه اللجنة مستقلة عاما عن أي سلطة إدارية أي يكون هدفها األساسي هو حماية حقوق أرباب أعل

ين يه إن االستثمار في ٠المعاشات و العامل ا الشك ف ة األراضيو مم صفة عام ي ب ناء و المبان زراعية و أراضي الب النمو في يا إذا افترضنا إن ال نا ضمانات حقيق يق ل ل عن النمو نفقات المعيشة بصفة اضي األر أسعار تحق و المباني ال يق

نا ذا يدفع ل ه ة و لع ي عام اب المعاشات و هذه النظم آان معموال بتا في إل ين وأرب ية االستبدال العيني للعامل ول بأهم القذي له حق في المعاش دائم ال ان الموظف ال مقابل ليس معاشه أصحاب المعاش يستطيع إن يستبدل مبلغا من أومصر فك

بلغ من النقود رأس المال و لكن مقابل الحصول علي قطعة ارض زراعية ي م مباني من األمالك األميرية أوالحصول علومما ال شك فيه إن االستثمار في األراضي الزراعية و ارضي البناء لمباني بصفة عامة تحقق لنا ضمانا .في ذلك الوقت

نمو في أ دل ال يا إذا افترضنا أن مع سعار األراضي و المباني ال يقل عن معدل النمو في معدل نفقات المعيشة بصفة حقيقنا ذا يدفع ل ه ة و لع ي عام ية االستبدال العيني للعاملين و أرباب المعاشات و هذه النظم آان محموال بتا في إل ول بأهم الق

ه حق في المعاش ذي ل دائم ال ان الموظف ال ليس مقابل معاشهبدل مبلغ من أصحاب المعاش يستطيع إن يست أومصر فكل الحصول علي قطعة ارض زراعية ال و لكن مقاب نقود رأس م بلغ من ال ي م مباني من األمالك األميرية أوالحصول عل

وقت ك ال فأنه من الممكن التوسع في نظام االستبدال العيني المدن الجديدإنشاء وقد توسعت الحكومة في اآلنو ٠في ذلذا لوبو به ن يماألس ينك اب و للعامل ي قطع أرب كنية أراضي أو المعاشات الحصول عل دات س ر إن ٠ وح د بالذآ وجدي

بمعرفة الخبراء يتم حساب رأس المال لكل جنية استبدال و إعدادهاالجداول الرياضية المستخدم في عملية االستبدال يتم ل عمر من زوج أو بعامل الورثة من زوجة إال أصله إلياش علي أساس انه في حالة وفاة المستبدل يعود المع األعمارلك

ه لم يستبدل فكان النظام القديم يسمح لصاحب المعاش باستبدال نسبة معينة معاشه ما يضمن بحيث يتبقي من و أوالد آأنق ة ارض ٠المستوي الالئ ي قطع اش بالحصول عل يد صاحب المع ام يف راح اله ذا االقت كنية أووه دات س ٠ ألوالده وح

ية و يف نات االجتماع ئات التأمي يام هي يحه لق ا تت سكنية بم وحدات ال ي و ال سويق األراض ا ت يث له دة ح دن الجدي يد المية مصنوعة ب؟استثمار سويق جزء من أصول عين سبق االستثمار و لذا من الت علي عائد معقول المفروض الحصول ي

ال ي رأس الم ستثمرعل ذي الم ي ال دة الفن دل الفائ ن مع ل ع ين و ال يق تراآات التأم ساب اش ند ح بار ع ي االعت ؤخذ ف يين إن تضحي بالعائد المر ٠و االحتياطي الرياضي ئة التام آما تفع في سبيل تحقيق عنصر الضمان، و ال شك إن عل هي

هنا النقود السائلة و يقصد اماتإن البد من تحقيق السيولة لمواجهة االلتزامات لهيئات التامين عند استحقاق هذه االلتز

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٩٤

. نقود سائلة إليأو األصول التي يمكن تحويلها في خالل مده قصيرة و دون خسائر

ذه هي اـعموم بادئ ه ي المستثمر إن يوفق بينها لتحقيق التوازن المنشود من الحصول علي األساسية الم لالستثمار علضمان الحقيقي و توفير السيولة الالزمة لمو ر ال د مع تواف و عندما تمسك مؤسسات اجهة االلتزامات في مواعيدهاعائ

بدأ الضمان الحقيق و ليس الضمان االسمي عندما تتمكن من استثمار الجانب األآبر من أموالها في ين االجتماعي بم التامزيد قيمتها مع ارتفاع فقات المعيشة تصبح هذه المؤسسات قادرة علي ربط المعاشات باألرقام القياسية لن األسعارأصول ت

اع اب المعاشات عن ارتف ل عن نسبة االستثمار في األصول العينية دون الحاجة األسعار أي تعويض أرب سبة ال تق إلي بننهاية ؤدي في ال ذا ي ة و ه ويل إضافي من جانب الدول ي تم اظ علي جانب آبير من القوة الشرائية للمعاشات حيث إل الحف

شكوك من ا اب المعاشات بال اع يصبح أرب ة في قيمة المعاشات األسعار رتف زيادة المحمدي راحل ال رة تفوق بم بنسب آبيتدهور في الوقت الذي ترتفع فيه نفقات المعيشة تارة بسبب التضخم و تارة ي ال شتهم ال ا يعرض مستوي معي نقدية مم ال

سن تقدم المستمر في ال يجة لل سبب ضعف مستواهم الصحي نت د ٠أخري ب ذا وق تور أصدر ه يوسف بطرس غالي الدآمن فيه المعاش المستحق % ٧٫٥ وذلك بنسبة ٣٠/٦/٢٠٠٦ حتى المستحقةوزير المالية قرار يتضمن زيادة المعاشات

شأن صاحب ال زيادة هو ٠ المستحق عنه أول د االقصي لل ون الح ي٦٠ويك د االدن ية و الح ك لمعاش ١٠ جن ية و ذل جني وزع ف ذي ي اش ال شأن أو المع احب ال ة ص وفاةحال ساس و دون ال صبةالم ستحقين بأن ي الم ضا باق ات وأي المعاش

ي المستحقين في زيادة عل ذه ال ع ه ا يعرف لكل منهم من معاش ٣٠/٦/٢٠٠٦االستثنائية و توزي سبة م و تستحق ٠ بني ين االجتماعي عل ون التام ين بقان سبة للعامل زيادة بالن ال أصحاب ال ي األعم ون التام م و قان تماعي ن االج ومن في حكه

ين المصريين في الخارج ي باإلضافة للعامل و تضمن القرار ٠ اإلعانات الحد االقصي للمجمع بين المعاش و الزيادة و إلاري ان المستحق في ت ه إذا آ ين معاش ان زيادة يجمع ب ر أو خ استحقاق ال زيادة عن آل من المعاشات التي أآث ستحق ال ي

٠تقيد بحدود الجمع بين المعاشات و لو تجاوز مائه جنية يستحقها في هذا التاريخ مع عدم ال : ترتيبا علي ذلك تدخل الزيادة في تحديد الحقوق التالية أحكامهافي شأنها جميع و تعتبر الزيادة جزء من المعاش تسري

٠معاش صاحب المعاش عند توزيعه علي المستحقين ٠ العجز إعانةفيه ٠اش في حالة الحصول علي دخل من عمل بالنسبة للمستحقين الجزء المستحق الصرف من المع ٠حدود الجمع بين المعاش و الدخل .١/٧/٢٠٠٦ من اعتبارااالستحقاق المعاشات و ذلك بالنسبة لحاالت " " " ٠ المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حاالت رد المعاشات أو صاحبمعاش المؤمن عليه ستحق اش الم اش المع يه أو صاحب المع ؤمن عل يعن الم دم ف ع ع ستحق م اش الم د مع ة تحدي وقأساس حال بحق

٠ المستحقين باقي ٠ األخت أو االبنةمنحة الوفاة ، نفقات الجنازة ، منحة زواج ٠ عند قطع المعاش األخالمنحة التي تستحق لالبن أو ٠ استبدالهجزء المعاش الجائز

ضا رار أي بار وتضمن الق د االستقطاعات اعت زيادة جزءا من المعاش عند تحدي سبة االشتراك فى تأمين المرضى ال لنند ضا ع ة استقطاعوأي دين نفق يه سدادا ل ز عل صندوق المختص جزء المعاش الجائ دين ال ر ٠أو ل ا أصدر وزي آم

ام وق ة والقطاع الع ين بالدول ررة للعامل الوة الخاصة المق بار الع رار باعت ية ق ال طاع المال ون األعم ام بالقان لسنة ٨٥ العبارا من ٢٠٠٦ ر اعت وتضمن القرار ضم العالوة الخاصة المقررة ١/٧/٢٠٠٦ عنصر من عناصر أجر االشتراك المتغي

ون سنة ٨٥بالقان بارا من ٢٠٠٦ ل ى أجر االشتراك األساسي اعت ا ال يجاوز الحد األقصى لهذا ١/٧/٢٠١١ إل ك بم وذلضم اريخ ال ذا الحد يعتبر جزء من االشتراك المتغير األجر فى ت ى ه ا زاد عل آما تضمن القرار أيضا أنه يراعى فى ٠ وم

الوة التي م أضافتها الع ي ت شيخوخة و العجز و الوفاة األساس اجر االشتراك إل ين ال سوية معاش تأم د أجر ت عند تحديوغ سن شيخوخة المستحق في حاالت بل وفاة عده أو العجز أو ال ثل محاور ال تحدد فيها اجر تتم ه الحاالت التي ي في ان

سوية المعاش بمتوسط فترة المتوسط السابقة علي أجور إلي االشتراآات تضاف العالوة أساسها علي أديت التي األجورتالوة إضافة ي الع ر االشتراك االساسيإل ر ٠ اج ي أساس اج اش عل سوية المع يها اجر ت تحدد ف ي ي االت الت ي الح ه ف وان

ر ك االشترا ا ال يجاوز الحد االقصي ألجر االشتراك و يسري هذا األخي يه وبم ي أساس األجر المشار إل سوية عل تم الت تتحدد فيه اجر تسوية المعاش علي أساس اجر االشتراك ي الحاالت التي ي م عل وانه أآثر أو مضافا إليه عالوة األخيرالحك

اجر التسوية العالوة التي تم إضافتها ألجر االشتراك االساسى إلي في الحاالت التي يتحدد فيها اجر تسوية المعاش تضاف ا ال يجاوز الحد االقصي ألجر االشتراك و انه في جميع األحول يراعي إن المؤمن علية مشترآا عن العالوة الخاصة و بم

ته تهاء خدم اريخ ان تمت يسمي اعتمادات ٢٠٠٦/٢٠٠٧ مؤشرات البيان المالي لموازنة الدولة لسنة ولقد آشف .في ت مليون ٥٨٫٩البعد االجتماعي أن ما تتحمله الخزانة العامة من مزايا تأمينية في نظم المعاشات أرتفع ليصل ال

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٩٥

ل يون في ٥٥٫١٠ مقاب ذلك ارتفعت الفوائد المستحقة علي أموال صناديق المعاشات المستخدمة ٢٠٠٥/٢٠٠٦مل في آويل االستثمارات ية تم الفقيرة لألسر مليون و انخفض معاش الضمان االجتماعي ١١٫٣٠يون مقابل مل ١٥٫٣الحكوم

وازنة من يون ١٠٫٩٢في مشروع الم ي مل وعبء إن تنظر للنظام القائم بصورة اشمل حيث تقوم ٠ ماليين جنية ١٠ إلام ي نظ ساهمة ف ة بالم ة للدول زانة العام ناتالخ نحو التأمي ات ال% ٧٠ و المعاشات ب ة المعاش ن جمل نويا م صرفة س مت

الفائض لدية بإقراض التأميني حصتها في موارد النشاط الجاري للمؤمن عليهم آصاحب عمل و يقوم النظام إلي باإلضافةي غ إل د بل ي بعائ تثمار القوم نك االس راهن % ١٠ ب وقت ال ي ال نويا ف ي و ٠س تثمار القوم نك االس وم ب راضيق ذه بإق ه

وال ره األم ي أخري م ١٣سنويا و الهيئات االقتصادية بمعدل % ١٢ة لتمويل االستثمارات العامة بمعدل الخزانة العام إلنظام ٠% ر ال ان اث ي ف يو بالتال ؤدي التأمين يا ي ائم حال ي الق ادة إل باء زي تمادات األع يمة االع ة بق وازنة للدول ي الم عل

سنوية التي أدرجها بموازنات صندوقي التامين االجتماعي لمقابلة مساهمة الد الفوائد و إلي باإلضافةولة في المعاشات الساط لمقابلة األجور : األول التي تستحق سنويا لبنك االستثمار القومي هذا فضال عن االعتمادات التي تخصص بالباب األق

٠ في المعاشات تصاحب عمل الدولةحصة

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٩٦

بحث شير ال ي ي ية المعاشات و نظم إل واردها و آيف نات و م وارد االستغالل التأمي ذه الم في ضم وزارة األمثلاستقالل هنات ي التأمي ية إل ي التوصيات التي قد تكون لها ٠ وزارة المال نا نخلص ال االيجابي علي تطوير دور موارد أثرها و من ه

٠ حل بعض مشاآله التامين االجتماعي في تنمية االقتصاد المصري و العمل علي :ليو تتلخص هذه التوصيات فيما ي

راعاة – ١ ار م صادية الناتجة عن اآلث مع وزارة المالية التأمينات التأمين االجتماعي في ظل دمج وزارة تطبيق نظم االقت ٠وذلك علي المستوي الكلي لالقتصاد

٠ له األنسب التمويلي األسلوب علي حدة لتحديد تأمينيا النظر في طبيعة آل خطر اجتماعي مغطي إعادة- ٢ ٠ األموال و استثمار مثل هذه توجيه موارد نظام التامين االجتماعي بما يحقق و شروط يهتوج - ٣ادة - ٤ ين االجتماعي نحو االستثمار في الدين العام توجيه النظر في إع مباشر أو غير مباشر بأسلوب استثمارات التام

٠ االستثمارية للنظام األهداف العام و دينالمجالت استثمارية جديدة تجمع بين هداف الدولة من إيجادو العمل علي نظام سواء من الناحية التمويلية أو - ٥ ة في ال دخل الدول و التفرغ لوضع التشريعات المالئمة للنظام اإلدارة الحد من ت

٠التأمين ية - ٦ صفية مديون ي الدولة و تمليك عن طريق تمليك النظام أصول مقابل المديونية المباشرة عل التأميني للنظام الدولة ت

نك االستثمار ر المباشر األمر الذي يخفض حجم الدين العام الداخلي بما يقرب من نصف أصول ب ية غي ل المديون مقاب ٠حجمه الحالي

نظام - ٧ يام ال بل بمسئوليته التأميني ق القياسية لألسعار المعاشات من حيث تحسين مستويات دخولهم وفقا أصحاب ق ٠ األسعار خاصة في ظل ارتفاع

__ ______________ ٢٠٠٧نظم المعاشات وأثارها على االقتصاد القومى مجلد البحوث المالية

١٩٧

٢٠٠٥-٢٠٠٤ المصري المرآزي للبنك السنويالتقرير -١ ٢٠٠٤-٢٠٠٣ المصري المرآزي للبنك السنويالتقرير -٢ ٢٠٠٦ يونيو عام ٢١ في) ١( مكرر ٢٤الجريدة الرسمية العدد -٣ ١٣/٢/٢٠٠٦ بتاريخ االقتصادي األهرام -٤ ٢٦/٦/٢٠٠٦ بتاريخ االقتصادي األهرام -٥ ٢٠٠٦يونيو ) ٢٨-٢١ ( ١٢٨٣الهالى العدد جريدة ا -٦ .٢٩/٤/٢٠٠٦ بتاريخ األخبارجريدة -٧٨- htm.٥٢/٥٣/٨٨/٨٩/publications/ar/eg.gov.sis.www ٩- asp .٤election program complete /elections/eg.org.ndp.www

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

١٩٨

املوضــوع احلـادى عشـر

حبث عن تفعيل دور املشروعات الصغرية فى خدمة أهداف التنمية االقتصادية املصرية

إعداد الباحثة مساح مصطفى عبد الغىن

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

١٩٩

احملتويات

.مقدمة . مفهوم وخصائص المشروعات الصغيرة : املبحث األول

.معوقات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة المصري : املبحث الثاني

تفعيل دور المشروعات الصغيرة في خدمة أهداف :املبحث الثالث التنمية في مصر ملحق إجراءات تسجيل الشركات

Eملحق بأهم املصطلحات

التوصيات

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢٠٠

املقدمـــــة وم ذى تق ارة ال ر التج صادي وتحري امج اإلصالح االقت ة لبرن ات الهام د المكون طة أح صغيرة والمتوس شآت ال د المن تع

ر % ٩٩حيث تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أآثر من . ومة المصرية بتنفيذه الحك شآت القطاع الخاص غي من من الزراعي فى مصر وتساهم تقريبا فى توفير ما يقرب من ثالثة أرباع فرص العمل التى يوفرها هذا القطاع

م وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة من أجل دعم المشروعا ت الصغيرة والمتوسطة إال أنه حتى اآلن لدخل ه فى . يتم االستفادة المثلى من مساهمة تلك المشروعات فى خلق فرص العمل وتحسين اإلنتاجية وتوليد ال حيث أن

ة أو أسواق صغيرة والمتوسطة المصرية سواء فى األسواق المحلي ا المشروعات ال ظل تزايد المنافسة التي تواجهه )١. .(ن تلك المشروعات يتعين عليها تحسين جودة المنتج ورفع مستوى آفاءة الوحدة اإلنتاجية التصدير فأ

ا ي تواجهه ات الت صغيرة والمعوق شروعات ال ة الم وم و أهمي ى مفه ضوء عل اء ال ى إلق ث إل ذا البح دف ه ويهل دور المشرو صغيرة والمتوسطة في واالستراتيجيات والسياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تفعي عات ال

..خدمة أهداف التنمية في مصر م المصطلحات صغيرة والمتوسطة واه وقد اختتم البحث بملحق خاص بإجراءات تسجيل الشرآات ومنها المشروعات الادة ى المساهمة في تحقيق زي ى بعض التوصيات التي تهدف إل ك المشروعات باإلضافة إل األجنبية المستخدمة في تل

. .رة التنافسية لقطاع المشروعات الصغيرة من أجل تعظيم إسهامه في االقتصاد القومي المصري القد ___________________________________________________

١٩٩٨ وزارة االقتصاد يونيو –مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر )١(

املبحث األول مفهوم وخصائص املشروعات الصغرية

ر أهمية متزايدة المشروعات الصغيرة تمثل في االقتصاد القومي سواء في البالد المتقدمة أو النامية خاصة في ظل تحريا د فرص العمل ، مم د لتولي اج المتزاي ه ظهور التجارة وزيادة حدة المنافسة بين صادرات الدول واالحتي تج عن مصطلح ن

ا ى تعريف محدد له ات صعبا . المشروعات الصغيرة ودفع العديد من المنظمات الدولية لمحاولة الوصول إل ذي ب األمر البعض صغيرة . نظرا الختالف الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية بين الدول بعضها ال أن مصطلح المشروعات ال

ل ليتضمن ين من يعم راوح ب ي تت شطة الت ال األن ين من العم ستخدم عدد مع شأة صغيرة ت وال . حسابه الخاص أو في منال حاب األعم ا وأص اص ومالآه اع الخ شآت القط ى من صطلح عل ذا الم صر ه ه يقت ستخدمين ولكن وى و الم ذلك يحت آ

. أو المنزليةةالتعاونيات ومجموعات اإلنتاج األسري

)١: ( ولقد قامت المنظمات الدولية بتحديد تصنيفات ومعايير دولية لتعريف المشروعات الصغيرة آما يلي .التصنيفات الدولية للمشروعات الصغيرة : أوال

_________________ _____

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢٠١

تم من خاللها تصنيف وحدات المنشآت الصغيرة إلى ثالث فئات آما يلي .أنشطة آسب القوت أو العمل لحساب النفس-١

اب واتهم في غي ى أق را ليحصلوا عل اس فق ر الن ا أآث وم به شطة يق وهى أناعي ضمان االجتم ة ال ة بمظل مية . الحماي ر رس شطة غي ذه األن وه

_وغير مرخص بها قانونا آعمل تجارى ) اى غير مسجلة ( . المشروعات الحرفية أو الحرفيين-٢

دد د ع ا يزي ادرا م سه ون ك نف ي أو المال شمل إال الحرف شطة ال ت ى أن وهسبة آبي . عمال يقومون عادة بأنشطة حرفية ١٠ العاملين في مثل هذه المنشآت عن رة و يمثل عدد هؤالء الحرفيين ن

.في الدول النامية وبعضهم يسجل أنشطته ولكن الغالبية غير مسجلة

التصنيفات الدولية للمشروعات

سب ق -١ شطة آ ساب أن ل لح وت أو العم

ة -٢ شروعات الحرفي الم

.المنشآت الصغيرة -٣

المنشآت الصغيرة -٣ وهى منشآت أآثر تنظيما أما خدمية أو صناعية وال يوجد ميكنة آبيرة بها آما تميل األصول الثابتة أن تكون في أضيق

الحدود ومعظم هذه األنشطة مسجلة

.مشروعات الصغيرةالمعايير الدولية لل: ثانيا ________________________ . .

استندت المعايير الدولية فى تحديد مفهوم للمشروعات الصغيرة على اتجاهين

١-

) معايير التفرقة بين المنشآت الصغيرة والمنشآت الكبيرة ( االتجاه األول

المعايير الدولية للمشروعات الصغيرة تقوم على اتجاهين االتجاه األول

معايير تعتمد على التفرقة بين المنشآت الصغيرة والمنشآت الكبيرة

ل االعتماد على نوعيين من المعايير األولمن خال المعايير الكمية

.والثاني معايير تعتمد على الفروق الوظيفية

________________________________________________________ رة والمنش شآت الكبي ين المن صغيرة ويرتكز هذا االتجاه إلى تحديد مفهوم للمشروعات الصغيرة من خالل التمييز ب آت ال

ا ة بينهم ات القائم ى االختالف تنادا إل اني . اس ة والث ايير الكمي ايير األول المع ن المع وعيين م ى ن اه عل ذا االتج د ه ويعتم . معايير تعتمد على الفروق الوظيفية

___________________________________________________________________________ دول األخرى خ" مجلس الشورى –)١ ( صغيرة مع االستفادة من تجارب ال صناعات ال ة ال رامج لتنمي ة وب ، " طة قومي

. ٢٠٠٣التقرير المبدئي للجنة اإلنتاج الصناعي والطاقة ، دور االنعقاد العادي الثالث والعشرون ،

االتجاه الثاني معايير تعتمد على تحليل مكونات المنشآت الصغيرة

-:وهى تقوم على ثالث معايير أساسية . معيار طبيعة النشاط -١ . معيار تنظيم اإلنتاج-٢

.اإلطار التنظيمي للنشاط معيار -٣

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢٠٢

)المعايير الكمية ( النوع األول –أ

__________________________ .اإلحصائية والتنظيمية وهى تصلح لألغراض •رة • شآت الكبي صغيرة والمن شآت ال ين المن ة ب ي التفرق ستخدمة ف ة الم ايير الكمي ى المع ة عل م األمثل ن أه ومال المستثمر –معيار عدد المشتغلين ( ار رأس الم ا – معي ال مع ائي أو المزدوج العمل ورأس الم ار الثن ار – المعي معي

........). معيار القيمة المضافة – معيار الطاقة اإلنتاجية – معيار قيمة المبيعات –قيمة اإلنتاج حجم اإلنتاج أو . يعتبر معيار عدد المشتغلين أآثر هذه المعايير استخداما على المستوى الدولي •

)معايير تعتمد على الفروق الوظيفية ( النوع الثاني -ب________________________________ _______________

شآت • ل من المن امن لك دور الك د ال صغيرة وتحدي اءة المشروعات ال ويم آف ل االقتصادي وتق وهو يصلح إلجراء التحلي . تحقيق التنمية االقتصادية فيالكبيرة والصغيرة

-:هناك أربعة معايير أساسية يتم الترآيز عليهم في التمييز بين المنشآت الصغيرة والكبيرة آاالتى • . الوظيفة اإلدارية فيانخفاض التخصص -١ .االتصاالت الشخصية القوية -٢ .صعوبة الحصول على االئتمان -٣ . الكثرة العددية للوحدات الصغيرة -٤ال ( باإلضافة إلى الفروق األساسية السابقة توجد فروق أخرى مثل • الكي رأس الم ة عدد م سوقي –قل ة النصيب ال قل

.اد على المجتمع المحلى في توفير مستلزمات اإلنتاج وفى تسويق منتجاتها االعتم–عند الشراء أو البيع

) معايير تعتمد على تحليل مكونات المنشآت الصغيرة ( االتجاه الثاني -٢إن من األفضل شطة ف ك األن ويعتمد هذا االتجاه على أن المنشآت الصغيرة متعددة األنشطة ونظرا الختالف خصائص تل

شابهة وضع معايير يت صناعات ذات الخصائص المت ع ال شآت في م من خاللها تجمي ى قطاع المن مجموعات للتعرف علار تنظيم شاط و معي ة الن ار طبيع الصغيرة وفقا لما تشكله آل مجموعة ويعتمد هذا االتجاه على ثالث معايير أساسية معي

اإلنتاج و معيار اإلطار التنظيمي للنشاط . معيار طبيعة النشاط-١

_____________________ شاطه ذي يظل ن ة وال ة المتوارث ات القديم ى التقني وم عل ذي يق دي ال شاط التقلي يتم من خالل هذا المعيار التمييز بين النة نظم اإلنتاجي ى االستفادة من ال ادر عل اجى الحديث الق شاط االنت ين الن وطني وب قاصرا على تلبية احتياجات االقتصاد ال

.ظيمية الحديثة و التن .معيار تنظيم اإلنتاج-٢

_____________________ دريجيا نحو التخصص اه ت صناعي واالتج اج ال اريخي ألسلوب تنظيم اإلنت ى التطور الت ار عل ذا المعي يتم الترآيز فى ه

ة وع أو ال ( وتقسيم العمل بدءا من نظام الصناعة العائلي ا للن سيم العمل طبق تم تق ة ) سن حيث ي ام الحرف اليدوي م نظ ثام المصانع ) الذي يقوم على التخصص الحرفي ( را نظ رة والوسطاء وأخي ورش المبعث صغيرة ومتوسطة ( ثم نظام ال

) . وحديثة معيار اإلطار التنظيمي للنشاط -٣

__________________________ ة يتم في هذا المعيار تصنيف المنشآت الصغيرة ع لى أساس ما يدخل منها ضمن القطاع المنظم والذي يتمتع بدرجة عالي

ة -الحماية الحكومية ( من زات المرافق – توفير التيسيرات التمويلي وفير تجهي ه .......) - ت ات عن و يمكن جمع البيانة د للحماي ذي يفتق نظم وال ر الم دخل ضمن القطاع غي ا ي ين م ا يمكن أن وتحليلها فى إحصاءات آل دولة وب و ألي مزاي

شآت ي والحرفي والمن اج المنزل ل قطاع اإلنت ك مث ا وذل تقدمها له الحكومة آما يصعب وجود إحصاء شامل دوري عنه ) .الصناعية الصغيرة جدا

ار في التعريف الواحد ر من معي األمر . وباستعراض المعايير الدولية للمشروعات الصغيرة نجد أنه يمكن استخدام أآثى تعريف الذي ة عل اق المنظمات الدولي ى أخرى وعدم اتف ة إل صغيرة من دول أدى إلى اختالف تعريف المشروعات ال

.محدد لها

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢٠٣

أن • صغيرة ب شروعات ال رف الم دولي يع ك ال سبة للبن ى " فبالن ا حت ل به ى يعم صغيرة الت شروعات ال ل ٥٠الم عام عمال و المبيعات اإلجمالية ١٠وعات المتناهية الصغر حتى مليون دوالر ، والمشر ٣واجمالى األصول و المبيعات حتى

عامل ٣٠٠ أالف دوالر، بينما المشروعات المتوسطة حتى ١٠ ألف دوالر واجمالى األصول حتى ١٠٠السنوية حتى )١( مليون دوالر ١٠واجمالى األصول و المبيعات حتى

ارة • ة والتج ا ) UNATAD( أما بالنسبة لمؤتمر األمم المتحدة للتنمي صغيرة بأنه د عرف المشروعات ال ك " فق تلا من التي فرد والمتوسطة تلك ١٠٠ -٢٠ يعمل بها من التيالمشروعات ى ١٠١ يعمل به سم ٥٠٠ إل ضا ق رد ، وأي ف

ا ل به ي يعم ى الت صغيرة وه شرآات ال ة ال ى فئ صغيرة و المتوسطة إل شروعات ال صنيف الم ة ١٠٠ت ل وفئ ل فأق عام . عامل ١٠٠٠ عامل وأقل من ١٠٠ يعمل بها من التية الشرآات المتوسط

-:وفيما يلي أمثلة لتعريف المشروعات الصغيرة في بعض الدول

معايير أخرى عدد العمالة الدولة :الواليات المتحدة

مشروعات صغيرة-

عامل٥٠٠اقل من

مليون دوالر سنويا٥مبيعات أقل من

:االوروبى االتحاد مشروعات متناهية الصغر

مشروعات صغيرة مشروعات متوسطة

عمال١٠أقل من

عامل٥٠اقل من

عامل٢٥٠ إلى ٥٠من

المشروعات الصغيرة . مليون يورو حجم األصول ٥ مليون يورو سنويا أو ٧قل من

المشروعات المتوسطة مليون٢٧ مليون يورو سنويا أو ٤٠بيعات أقل من م (

يورو حجم األصول

.مشروعات متناهية الصغر مشروعات صغيرة مشروعات متوسطة

. عمال ١٠أقل من عامل٤٩ إلى ١٠من عامل١٩٩ إلى ٥٠من

٢٠٠٤ لسنة ١٤١ري ، المنشآت الصغيرة و المتناهية الصغر في ظل القانون رقم البنك االهلى المص: المصدر

) ١ (-:أما بالنسبة لتعريف المشروعات الصغيرة فى مصر _____________________________________

م انون رق در ق ى أن ص دد إل ر مح صغيرة غي شروعات ال ف الم ل تعري سنة ) ١٤١( ظ ر اإلط ٢٠٠٤ل ذي وف ار وال . القانوني المنظم لتلك المشروعات

صغيرة شآت ال ه المن انون المشار إلي د عرف الق ا أو " وق صاديا إنتاجي شاطا اقت ارس ن ة تم شأة فردي ل شرآة أو من بكخدميا أو تجاريا ال يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه وال يجاوز مليون جنيه وال يزيد عدد العاملين فيها على

انون " . سين عامال خم ا الق د عرفه صغر فق ة ال ة تمارس " وفيما يتعلق بالمنشآت المتناهي شأة فردي ل شرآة أو من بك " . نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا و يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنية

ار ويالحظ من التعريف السابق أن المشرع قد استخدم معياري العمالة و صغيرة ومعي شآت ال رأس المال في تعريف المن .رأس المال في تعريف المنشآت متناهية الصغر

خصائص املنشآت الصغريةة ا من خالل أي إستراتيجية تنمي ا وتطويره ة دعمه رر أهمي ي تب د من الخصائص الت صغيرة بالعدي شآت ال ع المن تتمت

-:و يمكن إبراز أهم هذه الخصائص فيما يلي ن -١ ث م ة حي ا بالملكي ا وثيق اط اإلدارة ارتباط ى ارتب ؤدى إل ا ي ة مم ة الفردي ط الملكي صغيرة نم شآت ال ى المن ب عل يغل

ع ة والبي سيق والرقاب ين وظائف اإلدارة و التخطيط والتن د يجمع ب صغيرة ق الممكن أن نجد المدير المالك في المنشأة ال .والشراء والصيانة والحسابات في آن واحد

تعتمد المنشآت الصغيرة بدرجة عاليه على الخامات المحلية نظرا لضعف القدرة التمويلية لهذه المنشآت-٢ عن مصدر " المشروعات الصغيرة ودورها التنموي فى مصر " حسين عبد المطلب االسرج -)١ (

Aygagari Meghana & Thorsten Beck and Asli Demirguc-Kunt, "Small and Medium Enterprises Across The Global: a New Database", World Bank Policy Research , Working Paper ٣١٢٧ , August ,٢٠٠٣ pp ٣-٢

٢٠٠٤ يونيه في) أ( تابع ٢٤ العدد –المصدر الجريدة الرسمية -)٢(

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢٠٤

ر -٣ اع غي ي القط ة ف صغيرة خاص ال ال شآت األعم ى المن ور ف ستويات األج اض م شآت انخف ه بالمن مي مقارن الرس

.المتوسطة والكبيرة نعكس بدرجة -٤ ذي ي شاط األمر ال دخول والخروج من الن تتصف المشروعات الصغيرة بطبيعة تنافسية نظرا لحرية ال

.آبيرة على حجم المبيعات ومعدالت العائد من النشاطل -٥ ى تقلي ساعد عل ا ي شار الجغرافي مم ة األسواق المحدودة تتميز المنشآت الصغيرة باالنت ة وخدم ات اإلقليمي التفاوت

.التى ال تستطيع المنشآت الكبيرة أن تفي باحتياجاتها . تتطلب تلك هذه المنشآت استثمارات رأسمالية منخفضة لكل فرصة عمل يمكن أن توفرها -٦ة -٧ ا الذاتي ى موارده ه عل ة عالي شآت بدرج ك المن د تل يتعتم واء ف شاط س ل الن ي تموي ة مرحف ة التأسيس أو مرحل ل

.التشغيل تستخدم هذه المنشآت فنون إنتاجية بسيطة نسبيا تتميز بارتفاع آثافة العمل مما يساعد الدول النامية التي تعانى من -٨

. وفرة العمل وندرة رأس المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبد تكاليف رأسمالية عالية

أهمية املنشآت الصغرية

)١ (-:تبرز أهمية المنشآت الصغيرة من خالل النقاط اآلتية ________________________________________

شآت -١ ذه المن ضمن ه ساواة أنت ق الم ع تحقي ب م ى جن ا إل صادية جنب اءة االقت صادي والكف و االقت سير النم ي .ناهية الصغر والصغيرة و المتوسطة محرآا للنمو و المشارآة وبهذا تعتبر المنشآت مت

.تسهم هذه المنشآت في تعبئة نسبة آبيرة من التحويالت إذا تم توظيفها بصورة صحيحة -٢رة فيتسهم المنشآت الصغيرة -٣ شآت الكبي تدعيم عالقات التشابك القطاعي فى االقتصاد القومي من خالل دعم المن

دا ا وإم ع منتجاته ق توزي ن طري رة ع شآت الكبي ع المن اطن م ن الب د م الل التعاق ن خ اج أو م ستلزمات اإلنت دها بمر ون من غي ي تك ائي والت تج النه ة للمن ة الالزم ة اإلنتاجي بعض مراحل العملي ام ب ات أو القي صنيع بعض المكون بت

.المجزى اقتصاديا تنفيذها بواسطة المشروع الكبير اطق في رأة تعمل هذه المنشآت على زيادة مشارآة الم -٤ ازحين من المن شباب والن ذلك ال دخل وآ دة لل شطة المول األن

.الريفية غير المؤهلين ايوان -٥ ا وت د وآوري ل الهن تسهم الصناعات الصغيرة فى تنشيط الصادرات آثيفة العمل فى العديد من الدول النامية مث

سياحي عل ة والفلبين آما تبرز أهمية الصناعات البينية في إشباع الطلب ال ل منتجات خان ( ى المنتجات الوطني مث ) .الخليلي فى مصر

صة -٦ دمات المتخص سلع والخ ن ال واق م ات األس ة احتياج صغيرة بتلبي شآت ال وم المن يتق أذواق الت رتبط ب تح ين أص ر ب صي المباش صال الشخ را لالت رة نظ شآت الكبي ن المن ر م ة أآب ستهلكين بدرج ضيالت الم ك و تف اب تل

) ٢.(المنشآت والعمالء ا -٧ ادة م ي ع دة والت ع متباع ي مواق دودة ف ات مح شرة بكمي روة المنت وارد الث تغالل م ى اس شآت عل ك المن ساعد تل ت

شاط صغيرة و ن اجم ال اجر و المن ال المح ال أعم ا مث تغاللها تجاري ا واس رة عن الكشف عنه شأة الكبي اعس المن تتق .المزارع والمصائد الصغيرة

ذه ه ه ن أن تلعب ن الممك ذي م ام ال دور اله رز ال صغيرة يب شروعات ال ة الم وم وخصائص وأهمي تعراض مفه وباس .المنشآت في المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية

___________________________________________________________________ صادية ) ١( وث االقت دى البح اع " ٢٠٠٠منت مي القط ر الرس صغيرة – غي صغر و ال ة ال شآت متناهي المن

. القاهرة – مقترح للبحث المقارن –و المتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها االقتصادية – صقر فتحيمحمد -)٢(

املبحث الثاني معوقات تنمية قطاع املشروعات الصغرية املصري

صغر ة ال شآت متناهي ة وبالمن ة التنمي تهتم الحكومة المصرية بصورة مطردة بالقطاع الخاص باعتباره شريكا فى عملي .والصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة باعتبارها محرآا هاما للنمو االقتصادي و الحد من الفقر

صناعية %) ٨٧( ما نسبته ٢٠٠٤ عام في الصغيرة حيث تمثل المنشآت • شآت ال حين في مصر في من حجم المن %) . ٢( والمنشآت الكبيرة %) ١١(تمثل المنشآت المتوسطة

صغيرة • شآت ال ل المن سبة ٢٠٠٤ عام في ومن ناحية أخرى تمث صناعي المصري %) ١٣( ن اج ال ة اإلنت من قيم . من قيمة اإلنتاج الصناعي % ٤١أما المنشآت الكبيرة فكانت نسبتها % ٤٦سطة و المنشآت المتو

قيمة االنتاج الصناعى المصرى فى عام ٢٠٠٤

صغيرة متوسطة؛ ١٣%

%٤٦

آبيرة؛ %٤١

حجم المنشأت الصناعية المصرى فى عام ٢٠٠٤

صغيرة؛ %٨٧

توسطة؛ %١١

آبيرة؛ %٢

سبته • ا ن صغيرة م شآت ال ل المن ا تمث ام % ٩آم ى ع ذة ف صناعية المنف تثمارات ال الى االس ن اجم ٢٠٠٤مشآت سبة و المن طة ن سبتها % ٣٨المتوس ت ن رة فكان شآت الكبي ا المن تثمارات % ٥٣أم الى االس ن اجم م

)١ (.الصناعية صناعي المصري خالل عام في توفرها المنشآت الصغيرة التيآما بلغت نسبة حجم العمالة • ا ٢٠٠٤ قطاع ال م

.% ٥٣و المنشآت الكبيرة % ٣١أما المنشآت المتوسطة فكانت نسبتها % ١٦نسبته

حجم العمالة المصرى فى عام ٢٠٠٤

صغيرة؛ متوسطة؛ ١٦%

%٣١آبيرة؛ %٥٣

اجمالى االستثمارات الصناعية المصرى فى عام ٢٠٠٤

صغيرة؛ %٩ متوسطة؛

%٣٨آبيرة؛ %٥٣

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢٠٥

تشير النسب السابقة إلى تواضع دور المنشآت الصغيرة بالنسبة إلى حجمها فى المساهمة فى تحقيق النمو االقتصادي شكل المصري بعكس حال العديد من دول العالم سواء المتقدمة أو النامية والتي استطاعت أن ت ستفيد من هذه المنشآت ب

ة أداءه . آبير سبب في عرقل صغيرة المصري و تت شآت ال اآلمر الذي يرجع للعديد من المعوقات التي يواجها قطاع المن ودوره التنموي

-:وميكن إجياز أهم املعوقات التي تواجه املشروعات الصغرية يف ما يلي -:املعوقات التمويلية : أوال

____________ __________

__________________________________________________________________ ٢٠٠٥يونيو / ابريل ) ١١(، العدد )١(وزارة التجارة الخارجية والصناعة، التقرير الربع سنوي، المجلد )١(

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢٠٦

ة و االفت -١ وارد المالي ة الم درات المؤسسية قصر سبل حصول المنشآت الصغيرة على التمويل وعدم آفاي ى الق ار إل ق

ي ذه الت ة له دمات التمويلي ديم الخ ي تق وك ف ة البن دم رغب ى ع افة إل ال باإلض شكل فع وارد ب ذه الم تغالل ه ستطيع اس ت المنشآت نظرا الرتفاع درجة المخاطر المحتملة

ا -٢ اك م ن أن هن رغم م ى ال ن عل رب م ر ا ٤٠يق ات غي ة والمنظم ات المانح ة الجه ت رعاي امج تح ة برن لحكوميى فقط % ٥والصندوق االجتماعي للتنمية تعتمد بصورة آبيرة على تمويل ودعم خارجي إال أن هذا الدعم ال يصل إال إل

.من المستهدفين المحتملين ى -٣ صل إل د ت ة ق دة مرتفع ر رسمية بأسعار فائ ان خاصة غي ى مصادر ائتم شآت عل ذه المن اد ه ك % ١٠٠اعتم وذل

. بشروط مرنه ولقلة ما تتطلبه من مستندات و انخفاض تكلفة المعامالت فيهالسهولة الوصول لهذه مصادر

-:املعوقات غري املالية: ثانيا ______________________

-:القيود على المدخالت ) أ ( ____________________

.نقص العمالة الفنية المدربة نتيجة نقص أنظمة التدريب المهني و التعليمي -١ى المدخالت المستوردة -٢ ة عل ة جمرآي ة الجودة نتيجة فرض تعريف محدودية الحصول على مدخالت إنتاجية عالي

.و إلى طول وتعقد إجراءات االستيراد مما يؤدى إلى ضعف الوضع التنافسي لتلك المشروعات شآت قلة وارتفاع تكلفة االراضى المتاحة للمشروعات الصغيرة مما يؤثر على نمو المشر -٣ ة و دخول من وعات الحالي

ة شراء ع تكلف ا يرف جديدة آما أن وجود تلك المشروعات فى مدن صناعية غير مكتملة الخدمات يبعدها عن أسواقها مم .المدخالت و بيع المنتجات

. آثير من المشروعات غير مسجلة رسميا نظرا الن المباني التى يقيمون فيها مشروعاتهم ليست مسجلة أيضا -٤ة ال -٥ ة وقل ود التنظيمي ا أن القي ة آم ا األجنبي صغيرة والمتوسطة بجلب التكنولوجي صغر وال ة ال تهتم المنشآت متناهي

ة شآت محلي دا سواء من ر تعقي ر وأآث شآت أآب رم مع من ى يمكن أن تب ة المناسبة الت الروابط وعدم آفاية العقود الفرعي . نولوجية لتلك المشروعات أو عالمية تسهم فى تخلف القاعدة التك

-:معوقات التسويق ) أ( ____________________

. محدودية قنوات وشبكات التوزيع -١ . نقص المعلومات التسويقية -٢ . عدم آفاية الموارد لتوظيف الخبرات التسويقية المتخصصة -٣ .كبيرة المحلية واألجنبية ضعف الروابط بين المنشآت متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة وبين المنشآت ال -٤ ) ١ (-:معوقات التصدير ) ج(

______________________ صدير -١ صدير : صعوبة الوصول إلى قنوات الت ة أو بيت متخصص فى الت شرآات من عدم وجود وآال انى ال حيث تع

سويقها و ة ت ارج وآيفي ى الخ شرآات إل ات ال سويق منتج ان ت ول مك رارات ح اذ ق سئوال عن اتخ ون م د ليك مواعي .تسويقها

ص -٢ وعينق صديري ال ى : الت ة ف ديالت المطلوب فات أو التع شآت بالمواص ذه المن حاب ه ام أص دم إلم سبب ع ب .المنتجات حتى يتسنى تسويقها دوليا

ل : ارتفاع أسعار المدخالت -٣ ة مث دول النامي د من ال ام منتجات العدي سة أم ى المناف درة عل مما يفقد هذه المنشآت الق . بنجالدش الهند و

تج : ندرة التمويل و صعوبة الحصول عليه -٤ ستطيع أن تن م ت ا ل صدير و لكنه شرآات فرص الت دد من ال توافرت لع .على نطاق أوسع بسبب نقص التمويل

_______________________________________________________________ ٢٠٠٤لصغيرة و المتوسطة فى مصر ، القاهرة ، نوفمبر وزارة المالية ، تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت ا) ١(

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢٠٧

-:معوقات اإلجراءات الحكومية ) د(

________________________

ضال عن اليف ف اع التك د وارتف صغيرة للقطاع الرسمي بالتعقي شآت ال ضمام المن تتصف اإلجراءات الحكومية الخاصة بانح ا أص ل معه ى تتعام ات الت دد الجه ات تع راخيص و الموافق ى الت صول عل ن الح ة م شآت بداي ذه المن اب ه

شغيل رخيص ت ى ت صول عل م الح شاط ث وع الن ا لن وزارات المتخصصة طبق ن ال شروع م ة الم ة إلقام ددة الالزم المتع .المشروع من وحدات اإلدارة المحلية مرورا بتدبير التمويل الالزم له

)١ (-:اريةمعوقات إد ) هـ ( ية ارات األساس ى المه طة إل صغيرة و المتوس صغر و ال ة ال شآت المتناهي ة المن ر غالبي ي تفتق اإلدارة ف

.و المحاسبة باإلضافة إلى عدم القدرة على الحصول الخدمات االستشارية و الخدمات المساندة ل تواجه المنشآت متناهية الصغر و الصغير -١ ضريبية وتتمث ة و اإلدارة ال دام في ة والمتوسطة مشاآل تتعلق بالعمال انع

شأة ضرائب بغض النظر عن الحسابات الرسمية للمن ة لل ديرات الجزافي ضرائب ومحصليها والتق ين دافعي ال الثقة ب .وعدم آفاءة تسوية المنازعات وارتفاع معدالت الضرائب

. أو المعاشات الصغر والصغيرة من عدم وجود برامج للتأمينات تعانى العمالة فى المنشآت المتناهية -٢ هذه اللوائح تمثل أحد أهم فياإلفراط فى وضع اللوائح التنظيمية والتي حذرت الكثير من منظمات األعمال من اإلفراط -٣

.المعوقات أمام تحقيق القدرة التنافسية وعامل مباشر لتضخم البطالة و -٤ سي ملح ان مؤس ود آي دم وج سياسة ع نع ال ة ص ى عملي ابي عل أثير االيج ا الت ضمن له صغيرة ي شآت ال ظ للمن

.و القرار صغر ) و ( ة ال طة و المتناهي صغيرة و المتوس شروعات ال ى الم راف عل ات اإلش دد جه ) ٢: (تع

___________________________________________________ ا يحول ظلت المشروعات الصغيرة ح تى وقت قريب تعانى من تعدد الجهات المهتمة بالمشروعات الصغيرة فى مصر بم

ز . دون وضع إستراتيجية واضحة المعالم لتنمية المشروعات الصغيرة وخلق مناخ مشجع لنموها وتطورها ويمكن تميي -:أهم الجهات الفاعلة بهذا القطاع لتشمل ما يلي

:.الصغيرة عاتالمشرو بأمور المعنية الجهات -١ ________________________________

االجتماعية الشئون وزارة – أتم ت ذ ه ستينات من ره المنتجة األسر مشروع خالل من – ال دعم المشروعات – المشروعات من وغي األسرية ب

".المشروعات المعيشية"عليها يطلق والتي الصغر متناهية المختلفة بالمحافظات اإلعمال لرجا وجمعيات األهلية الجمعيات – ب

ات جهود تتوجه ة الجمعي دني المجتمع دور عيم دت نحو األهلي ة دعم في ، الم صغيرة وتنمي المشروعات الدئي حصر عمل أمكن وقد والمتوسطة، ك مب ان عدد ، ٢٠٠٠ عام في المنظمات لتل ر المنظمات وآ ة غي الحكومي

.فعالة بأدوار تقوم التي األهلية عدد الجمعيات لةلق نظرا المحدود تأثيرها ويالحظ منظمة، ١١٨ حوالي المحلية التنمية وزارة – ج

المجتمعات تطويرفي األهالي مشارآة مفهوم على القائمة المحلية التنمية بمشروعات الثمانينات نهاية منذ اهتمتة، ا عن فضال المحلي بعض قيامه رامج ب دريب ب اث ت ى اإلن ارات عل ة اسية األس بعض المه بعض الالزم شطة ل األن.الصغيرة المحلية لبعض المشروعات الالزم التمويل وتوفير االقتصادية

للتنمية االجتماعي الصندوق – د________________ ___

سيد أصدر ة رئيس ال رارا الجمهوري م ق سنة " ٤٣٤ "رق شاء ١٩٩٩ ل از بإن ة جه صغيرة تنمي المشروعات الصغيرة قطاع مع التعامل نظم وحد والذي للتنمية عياالجتما بالصندوق ابع المشروعات ال صندوق الت اعي لل االجتم الخاصة السياسات بوضع المنوط الجهاز بذلك ويكون القطاع الخاص، من وآذلك الدولة أجهزة آافة قبل من للتنمية .تنفيذها على واإلشراف المشروعات الصغيرة قطاع بتنمية

____________________ ________________________________________ ١٩٩٨القاهرة " مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر " وزارة االقتصاد ) ١(صغيرة " مصر فيالمشروعات الصغيرة ودورها التنموي " حسين عبد المطلب االسرج ) ٢( عن مصدر، عصام رفعت ، المشروعات ال

٤٢ -٤١حديد واضح لمفهومها ، سلسلة مفاهيم ، ص حول ت

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢٠٨

الخارجية التجارة وزارة- ه __________________

الصغيرة المنشآت العامة لشئون واإلدارة ١٩٩٧ عام منذ والمتوسطة الصغيرة المشروعات وحدة بالوزارة أنشئتا تم والتي والمتوسطة ة المشروعات تن سياسات قطاع لتصبح تطويره صغيرة مي عن مسئول وهو والمتوسطة ال

. صادراتها وزيادة الصغيرة للمشروعات التنافسية لدعم القدرة المشجعة السياسات من إطار وضعصناعة تحديث لبرنامج تنفيذها خالل من بالصناعات الصغيرة أيضا الوزارة تهتم اون ال اد مع وبالتع صناعات اتح ال

.واالتحاد األوروبي المالية وزارة - و

____________ األعمال منشآت تضمين آافة مشروع خالل من الصغيرة المشروعات بقطاع ١٩٩٩ عام منذ المالية وزارة اهتمتا رغبة الرسمي القطاع داخل ر المشروعات حصر في منه ك غي ا بهدف الرسمية وذل رسمية لمشروعات تحويله

ذلك وضمها وزارة للمجتمع ب ضريبي، وال ضريبية القاعدة سعيها لتوسيع في ال واع اهتمت ال ل أن المشروعات بك ."ة والزراعي والتجارية والصناعية الخدمية " الصغيرة

الصغيرة المشروعات مع تتعامل التي اإلدارية الجهات -٢________________________________________________

من المشروع إقامة ترخيص على الحصول بداية من الصغيرة عاتالمشرو أصحاب معها يتعامل التي الجهات تتعددوزارة ا المختصة ال ه طبق م الحصول لنوعيت ى ث رخيص عل شغيل ت ة اإلدارة وحدات من لمشروع ت رورا المحلي م

:التالي النحو على هذه الجهات أهم تعداد ويمكن االتساق، وعدم بالتعقيد تتسم بيئة وهى له الالزم بتدبير التمويل المشروع أقامة لتراخيص المانحة الجهات -أ

ة الهيئة صنيع العام ارة وزارة -للت سكان الصحة وزارة- التج ديريات ( وال شئون م صحية ال الزراعة وزارة- )الديريات ( وارد وزارة-)البيطري والطب الزراعة م ة الم ر مصلحة (المائي سياحة وزارة- )يال اإلدارة وحدات -ال

شئون التأمينات وزارة -الشباب وزارة-التربية والتعليم وزارة- لالستثمار العامة ةالهيئ - المحلية ة وال االجتماعي . الصناعي/التجاري ل السج-الثقافة وزارة- المشروع تشغيل لتراخيص المانحة الجهات – ب

اء (يةالمحل وحدات اإلدارة وهى المشروعات بتشغيل التراخيص إصدار تتولى التى الجهات ز – أحي – مراآاء المشروعات بتشغيل الترخيص اختصاص يسند الذي وهو األمر المحافظــات، عموم لدواوين التابعة) ندم لألحي

.ومديرياتها بالمحافظات المعنية الوزارات تملكه الذي المشروعات بإقامة الترخيص عن اختصاص بمعزل والمتوسطة الصغيرة المشروعات على الرقابية الجهات – ج

:إلى باإلضافة المشروع إلقامة تراخيص تعطى التى الجهات نفس هى مصلحة-الضرائب صلحةم - )العاملة القوى مديريات (العاملة القوى وزارة - )الصحة وزارة (الصحي األمن - )وزارة الصناعة( الصناعي األمن - البيئة شئون جهاز -المبيعات على الضرائب

.الداخلية زارة و- )األحياء(المحافظات –المدني اعالدف .عملها سير على يؤثر مما هذه المشروعات على بالتفتيش تقوم التي الجهات تعدد مدى يعكس الذي األمر وهو

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢٠٩

ملبحث الثالثا مصريف خدمة أهداف التنمية يفتفعيل دور املشروعات الصغرية

ا % ٩٩ة والمتوسطة أآثر من تمثل المنشآت الصغير ساهم تقريب ر الزراعي فى مصر وت من منشآت القطاع الخاص غيشآت من ك المن انى تل فى توفير ما يقرب من ثالثة أرباع فرص العمل التي يوفرها هذا القطاع ، ولكن في نفس الوقت تع

ر الرسمي وارد بجانب أن القطاع غي ذه الم ة قطاع قصور الموارد وعدم آفاءة استخدام ه ى تنمي را عل ا خطي شكل عائق ي )١..(المشروعات الصغيرة الرسمي و يؤدى إلى عدم تحقيق االستفادة القصوى منه

االتى ه آ ه يمكن تعريف ر الرسمي إال أن صناع : " وعلى الرغم من عدم وجود تعريف محدد للقطاع غي ة من ال ك الفئ تلة أو التجار التى تعمل فى الخفاء وهدفهم ا ة سواء تأميني اء مالي أي أعب زام ب ألول هو الحصول على ربح سريع دون االلت

أو ضريبية ويتصف بغياب المنشأة فى السجالت الرسمية للدولة بمختلف أنواعها مثل التأمينات االجتماعية أو التنظيمات صغيرة وبال. النقابية وغيرها آما تتصف بصغر حجم التشغيل ومحدودية رأس المال المستثمر نسبة لقطاع المشروعات ال

)٢ (١٩٨٨في عام %٨٢٫٩ مقارنة بنحو ١٩٩٨ عام فيمنها غير رسمي % ٨٣٫٦والمتوسطة فأن هناك حوالي :خالل ما يلي من الرمسية القطاعات على خطورة يشكل الرمسي غري القطاع عامة،فان وبصفة مع تتفق وال المستهلك بصحة تضر ما غالبا والتي المهرب و البضائع السلعضترويج القطاع غير الرسمي لبع -١

القياسية المصـرية المواصفاتة القطاع الرسمي ذات -٢ ى ربحي لبا عل ؤثر س ا ي انخفاض أسعار منتجات القطاع الغير رسمي نظرا النخفاض التكلفة مم

.التكلفة المرتفعة

تج إنت لوازم بعض على للحصول الرسمية الصغيرة المشروعات بعض تلجأ -٣ ين اج من ر القطاع مصانع من مع غي .الرسمية المصانع لهذه بالمنتج النهائي يضر قد مما التكلفة لتقليل الرسمي

الناتجة العيوب بعض بها الخارجية األسواق إلى ما صفقة التأثير على القدرة التصديرية المصرية من خالل تصدير -٤ .إنتاجالالرسمي في غير القطاع مخرجات ببعض عن االستعانة

أن الرمسي جيب القطاع يف و االندماج للدخول الرمسي غري القطاع مساعدة أن على التأكيد و جيـب

)٣ (-:ما يأتي خالل مـن املعنية، وذلك اجلهات مجيع باهتمام حيظى منها الصناعية غير الرسمية، سواء االقتصادية األنشطة لجميع شامل حصر بعمل المختصة الجهات قيام -١ .بها الخاصة الرقابية في الجهات نشاطها تسجيل ثم وغيرها التجارية أو . القطـاع لهذا والقروض المســاعدات بتقديم المختصة الجهات بمساعدة الحكومة قيام -٢ .العمل على تسهيل اإلجراءات وخفض التكلفة الخاصة بانضمام القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي -٣ـة الجهات جانب من خــاصة بمرونة القطاع هذا مع التعامل -٤ ة الرقابي م التي تتعامل واإلداري سبب معه والتي تت

.شرعي غير أسلوبب للعمل القطاع وهروبهم هــذا في العاملين خوف فياجر ائتهم ومعاملتهم أحيانا .لتسجيل نشاطه يسعى من لكل تمويلية وضريبية مزايا إعطاء خالل من الرسمي القطاع إلى االنضمام تشجيع -٥ر داواالقتص المصانع العشوائية مشكلة لعالج خاص تشريعي إطار بتوفير الحكومة قيام إمكانية دراسة -٦ غي

الرسمي

.والمستهلك المصانع على بالفائدة الوطنية ويعود الصناعة يخدم بشكل منها لالستفادة وذلك املين الرسمي لتعريف غير القطاع تجمع وأماآن المحافظات مستوى على للتوعية تنظيم حمالت -٧ ه الع ة ب بأهمي

جهة من عنه والمسئولين القطاع هذا مع تتعامل التي جهة وتوعية الجهات من الرسمي القطاع في الدخول وفوائد .أخرى

ه أعب -٨ ى تحمل أي ه عل ة أو نظرا الن القطاع الغير الرسمي لم يعتاد التعامل مع الجهات الرسمية وعدم قدرت اء ماليسيرات ضريبية ين القطاعيين من خالل منح تي ال ب ة فى االنتق إن األمر يتطلب مرحلي ة ف ة أو إداري ضريبية أو تنظيمي

.وإدارية ومالية لهذا القطاع لفترة زمنية معينة حتى يمكن بعدها إخضاعه تدريجيا لنظام التعامل الرسمي _________________________________________ ______________________

١٩٩٨يونيو . وزارة االقتصاد " مشروع سياسة قومية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى مصر )١( ٢٠٠٣وزارة التجارة الخارجية خلفية عامه عن المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى مصر مارس )٢( ٢٠٠٢، مصر ، " ب االقتراض تقييم االئتمان ومكات" وزارة التجارة الخارجية )٣(

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢١٠

و نظرا ألهمية قطاع املشروعات الصغرية فإنه يتحتم تبـىن اسـرتاتيجيات وسياسـات تنميـة متكـن مـن

املشروعات االستثمار الرشيد للموارد املتاحة بطريقة تشجع على استمرارية وكفاءة اخلدمات املقدمة لتلك -: االتىيف و املتمثلة ة من تنمية املشروعات الصغرية فى مصرولتحقيق األهداف اإلسرتاتيجية املستهدف

. تنمية الصادرات ونشاط إعادة التصدير -١ . تعظيم استخدام الخامات المحلية وتعظيم استخدام المنتجات الثانوية والمخلفات -٢ . تنمية المدخرات المحلية-٣ .كل االقتصادي المصري تنويع وتوسيع تشكيلة المنتجات وخدمات اإلنتاج فى الهي-٤ . تحقيق سياسة إحالل الواردات في المساهمة -٥ . مكافحة مشكلة البطالة وتوفير فرصة عمل حقيقية منتجة -٦ .توازن هيكل النشاط الصناعي المصري من خالل توفير الصناعات الداعمة لألنشطة الصناعية الكبيرة والمتوسطة -٥ . تحقيق الجودة وزيادة اإلنتاجية-٨ . سكن – سلع وخدمات – تحقيق إستراتيجية التنمية المكانية والتي تتطلب فرص العمل الجديدة في المساهمة -٩

وبناءا عليه فقد تبنت احلكومة املصرية جمموعة من السياسات واالسرتاتيجيات الطموحة لتفعيـل دور

-:صري والتي من أهمها االتىاملشروعات الصغرية يف املساهمة يف رفع معدل النمو االقتصادي امل

) ١٤١(توفري اإلطار القانوني املنظم للمشروعات الصغرية بصدور قانون تنمية املنشآت الصغرية رقم : أوال ٢٠٠٤سنة ل ) ٢. ( عرض ألهم ما ورد بالقانون المذآور يليوفيما

م • انون رق رف الق سنة ) ١٤١(ع صغيرة ٢٠٠٤ل شآت ال شأ " المن رآة أو من ل ش شاطا بك ارس ن ة تم اة فردي إنتاجيى املين عل دد الع د ع ون وال يزي اوز ملي ة وال يج ف جني سين أل ن خم دفوع ع مالها الم ل رأس ا ال يق دميا أو تجاري أو خ

) .١مادة ( خمسين عامال انون • ا الق د عرفه صغر فق ة ال شآت المتناهي شاط " وفيما يتعلق بالمن ة تمارس ن شأة فردي ل شرآة أو من صاديا بك ا اقت

) .٢مادة ( رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه وال يقل أو خدميا أو تجارياإنتاجياار ويالحظ من التعريف السابق أن المشرع قد استخدم معياري العمالة ورأس المال فى تعريف المنشآت الصغيرة ، ومعي

. تعريف المنشآت متناهية الصغر فيرأس المال ى ) إصدار –مادته الثانية ( فين ونص القانو • ة هو الجهة المختصة بالعمل عل اعي للتنمي صندوق االجتم ى أن ال عل

ا ى م ة فى الحصول عل شارها والمعاون رويج النت سيق والت التخطيط والتن تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وبا وا وزارات وأجهزته اون مع ال ا تحتاجه من تمويل وخدمات وذلك بالتع ة وغيره ة ووحدات اإلدارة المحلي ات العام لهيئ

.من الجهات بهدف ١٩٩١لعام ) ٤٠( ومن اجلدير بالذكر أن الصندوق االجتماعي للتنمية أنشئ بالقرار اجلمهوري رقم

ختفيف اآلثار اجلانبية لربنامج اإلصالح االقتصادي على حمدودي الدخل من خالل خلـق فـرص عمـل جديـدة قطـاع املـشروعات الـصغرية يفلة البطالة والفقر ، حيث استطاع توفري حنو مليون فرصة عمـل للحد من مشك

. ٢٠٠٣ وحىت نهاية عام ١٩٩١ عام يفمنذ إنشاءه صغيرة • شآت ال ة المن دات لخدم شاء وح اعي بإن صندوق االجتم ام ال ى قي سة عل ى الخام ة إل ن الثالث واد م صت الم د ن وق

صغر ة ال يوالمتناهي ه ف ة مكاتب دوبين عن آاف ضم من ات ت رة بالمحافظ اطق الح تثمار والمن ة لالس ة العام روع الهيئ أو ف لتولى آافة إجراءات التسجيل واستخراج التراخيص ) التجاريمصلحة الشرآات والضرائب والسجل ( المصالح المعنية

___________________________________________________ ٢٠٠٥يونيو / ابريل ) ١١(، العدد )١(خارجية والصناعة، التقرير الربع سنوي، المجلد وزارة التجارة ال) ١(

٢٠٠٤ يونيو ١٠ في) أ( تابع ٢٤ العدد –المصدر الجريدة الرسمية ) ٢ (

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢١١

ا ين يوم اوز ثالث دة ال تج ك المشروعات خالل م ات لتل شأ . والموافق ا ين يآم ل ف ر لتموي ل محافظة صندوق أو أآث آة شآتالمن اعي للتنمي صندوق االجتم سيق مع ال وارد . الصغيرة والمتناهية الصغر بقرار من المحافظ بالتن وتتكون م

ذي لتمويل ا هذه الصناديق من ادات ال ة و االعتم نح األجنبي ات و الم ة والهب اعي للتنمي صندوق االجتم ا من ال اح له يت .جالس الشعبية من موارد تخصصها الدولة لتمويل هذه الصناديق وما تخصصه المالتيشآت • الزم للمن ل ال ديم التموي ة بتق اعي للتنمي صندوق االجتم ام ال ى قي ى التاسعة عل سابعة إل آما نصت المواد من ال

صناديق التيالصغيرة والمتناهية الصغر وفقا للقواعد يحددها مجلس إدارة الصندوق ، فضال عما يتيحه من التمويل لالزم من أسواق تمويل تلك المنشآت في ا ل ال ى التموي لمحافظات ، آما يحق للصندوق االجتماعي للتنمية الحصول عل

ة ل صناديق تنمي ادة استخدامها فى تموي ة إلع ا مع وزارة المالي المال المحلية بالشروط واألوضاع التي يتفق عليهصندوق االجتم سيق مع صناديق المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى المحافظات ، آما ينشئ ال ة بالتن اعي للتنمي

.و المتناهية الصغر المحافظات نظاما لضمان مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المنشآت الصغيرة فيالتمويل صغيرة • شآت ال انون للمن ا الق سيرات التي أتاحه سابعة عشر الحوافز والتي ى ال واد من العاشرة إل وقد تضمنت الم

-:تي من أهمها والمتناهية الصغر و الن - ل ع سبة ال تق صيص ن سياحية % ١٠تخ صناعية وال اطق ال ى المن تثمار ف ة لالس شاغرة المتاح ى ال ن االراض م

.و المتناهية الصغر والمجتمعات العمرانية وأراضى االستصالح الزراعي وذلك إلقامة المنشآت الصغيرةة توصيل ا - ل يحدد سعر بيع االراضى سالفة الذآر فى حدود تكلف ا بمقاب اع به ا يجوز طلب حق االنتف ا ، آم لمرافق له

. من الثمن المقدر لها % ) ٥( سنوي ال يزيد على م - اعي يكون له صندوق االجتم ا فى وحدات ال دوبين عنه تحدد الجهات صاحبة الحق فى التصرف فى تلك االراضى من

.صالحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر وزارات - د ال صغر تتعاق ة ال صغيرة و المتناهي شآت ال ع المن ل م ى تتعام ة الت دات اإلدارة المحلي ة ووح ات العام والهيئ

.من منتجات تلك المنشآت %) ١٠( لشراء نسبة ال تقل عن سبة - ائتي %) ١(يسدد صاحب المشروع ن صغيرة وم شأة ال ة للمن دفوع بحد أقصى خمسمائة جني ال الم من رأس الم

د جنيه للمنشأة المتناهي ك عن ة وذل ة الجهات الحكومي ة الصغر تحت حساب الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدم من آاف .استالم الترخيص المؤقت ببدء النشاط

ا التعريف - يقدم الصندوق االجتماعي للتنمية بجانب التمويل الالزم للمشروعات العديد من الخدمات األخرى والتي منهة بفرص االستثمار المتاحة ، وإعداد د ة و المعاون ة والدولي راسات جدوى للمشروعات والتعريف بالمعارض المحلي

.و التطورات فى تقنيات اإلنتاج والتسويق على االشتراك فيها ، و المساعدة فى الحصول على المعرفةل ا - ل رمزي ال يجاوز نصف المقاب اء بمقاب لمحدد يحدد مقابل شغل المنشآت الماآن توزيع السلع التي تخصصها األحي

.لشغل تلك األماآنال يجوز إيقاف نشاط أي منشأة صغيرة ومتناهية الصغر إداريا إال في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا ، آما -

شترك فى ل وي يشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة دائمة يرأسها أحد رجال القضاء بدرجة رئيس محكمة على األقة رارات عضويتها ممثل عن الغرف ة للنظر فى التظلمات الخاصة بق اعي للتنمي صندوق االجتم ة وأخر عن ال التجاري

.اإليقاف ، آما تختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات التي قد تنشأ بين المنشأة والجهات المتعاملة معها توفري وسائل متويل للمشروعات الصغرية : ثانيا ة المنش -) ١( انون تنمي م قد حدد ق صغيرة رق سنة ) ١٤١(آت ال ة هو الجهة ٢٠٠٤ل اعي للتنمي صندوق االجتم أن ال

وزارات اون مع ال ك بالتع ل وخدمات وذل ك المشروعات من تموي ا تحتاجه تل ى م ة فى الحصول عل المختصة بالمعاونات ، ن جه ا م ة وغيره دات اإلدارة المحلي ة ووح ات العام ا والهيئ وارد وأجهزته ذآر أن م دير بال صندوق والج ال

-:االجتماعي للتنمية تتكون من مكونين رئيسين هما .المنح والقروض التى تقدمها الحكومات و المؤسسات والمنظمات المحلية و اإلقليمية والدولية -١ .المبالغ التى يتم تخصيصها من الموازنة العامة للدولة -٢

________________________________________________________ .٢٠٠٤ العدد الرابع لعام – المجلد السابع والخمسون –النشرة االقتصادية للبنك االهلى المصري ) ١(

)١ (-: كما يلى ٢٠٠٤وتتوزع امجاىل املوارد املتاحة للصندوق االجتماعي للتنمية حىت ى -١ ة األول سب ) فى شكل منح وقروض ( يأتي االتحاد االوروبى فى المرتب ة ن من % ٢٤٫٩ية بلغت نحو بأهمي

اجمال .٢٠٠٤ى الموارد المتاحة للصندوق االجتماعي حتى يناير

.من اجمالى الموارد المتاحة للصندوق % ٢١٫٢البنك الدولي فى المرتبة الثانية بأهمية نسبية نحو -٢ة والجهات األخرى -٣ آما تأتى الصناديق العربي

سبه بلغت نحو من % ١٥٫٩فى المرتبة الثالثة بناعي صندوق االجتم ة لل وارد المتاح الى الم اجم

.للتنمية

توزيع الموارد المتاحة للصندوق االجتماعي ٢٠٠٤حتى يناير للتنمية

الجهات ولةالمم

للصندوق

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢١٢

ة -٤ ى المرتب ة المصرية ف أتى الحكوم ى حين ت فسبية بلغت ة ن الي % ١١٫٥الرابعة بأهمي من أجم

.الموارد المتاحة للصندوق االجتماعي سة -٥ ة الخام ي المرتب ا ف أتى ألماني را ت وأخي

% . ١٠٫٦واألخيرة بأهمية نسبية بلغت صندوق ة لل وارد المتاح الى الم ظ أن اجم ويالح

ذ ٥٫٦٥غت لاالجتماعي للتنمية قد ب ه من ار جني ملي حين في ٢٠٠٤ حتى عام ١٩٩١انشأؤه فى عام

ا ضخه ا رة م صندوق خالل نفس الفت ار ٦٫١ل ملي مليار من الجهات المانحة ونحو ٤٫٤منها ( جنيه ا ١٫٧ د دورانه ار عوائ و ) ملي ا نح تفاد منه اس مشروع وفرت نحو مليون فرصة عمل ألف٢٩٤

ل – وم بتموي وك المصرية التي تق هناك بعض البنالمشروعات الصغيرة سواء من خالل العمل آجهة

صند يطة لل ك وس ل تل اعي أو تموي وق االجتمى ك االهل ة آالبن ا الذاتي ن موارده شروعات م الم

و اهم بنح ذي س صري ال ه ٦٢٥٫٤الم ون جني مليغ ٤٠٤٣٧استفاد منه ا إتاحة مبل م منه اعي ت صندوق االجتم ود مع ال ع عدد من العق م توقي ١٫٦٦ مشروعا آما ت

. مشروعا ٦٨٧٠٢مليار جنيه استفاد منها نحو

االجتماعي للتنمية

الموارد المتاحة

للصندوق االجتماعي

األهمية النسبية (%)

مليار جنية

االتحاد االوروبى

٢٤٫٩ ١٫٤

البنك الدولي

٢١٫٢ ١٫٢

١٠٫٦ ٠٫٦ ألمانياالصناديق العربية

١٥٫٩ ٠٫٩

الحكومة المصرية

١١٫٥ ٠٫٦٥

جهات أخرى

١٥٫٩ ٠٫٩

اجمالى لموارد ا

المتاحة للصندوق

ة وفيم صغيرة و متناهي ا بعض المشروعات ال أ إليه ة التي من الممكن أن تلج ا يلي عرض ألهم األدوات التمويلي

) ١ (-:الصغر للحصول على التمويل الالزم لها

االقتراض طويل و متوسط األجل -:أوال صغي ك يشكل الحصول على ائتمان متوسط وطويل اآلجل قيدا رئيسيا بالنسبة للمنشآت ال رة والمتوسطة ويرجع ذل

ـالية األخرى سجالت الم ة أصولها وسوء سجالتها المحاسبية ونقص ال دم آفاي ة المرتبطة بع . إلى المخاطر العاليوك والتي وبدراسة ا البن هيكل أسعار الفائدة المقدمة للمنشآت الصغيرة يتضح تفاوت أسعار الفائدة التي تمنحه

يمنحها الصندوق االجتماعي للتنمية ، فالفائدة على قروض الصندوق تبلغ في الغالب ٧ % للمشروع الجديدومن ٩ %إلى ١١ % للمشروع القائم آما يتضح من الجدول التالي:

_____________________________________________________________________ ٦٣ ص ٢٠٠٤ و المتوسطة فى مصر ، نوفمبر وزارة المالية ، تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة) ١(

االجتماعي

١٠٠٫٠٠ ٠٫٦٥

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢١٣

)١ ()الصغيرة المشروعات قروض على الفائدة أسعار( البنك اسم

البنك قرض فائدة

الصغيرة للمشروعات

الصندوق قرض فائدةللمشروعات االجتماعي

الصغيرةجنيه ألف ٤٠ بقرض تبدأ% ١٣مصر

بفائدة الجديد المشروع

بفائدة ائمالق ،والمشروع%٧%٩

اإلقراض سعر عن يقل الفائدة سعراألهلي% ٢الكبيرة بنسبة للمشروعات

بفائدة الجديد المشروعبفائدة القائم ،والمشروع%٧

١١% الصغيرة للمشروعات الفائدة سعرالقاهرة

حجم حسب % ١٠ إلى %٧ بين يتراوحالصرف ويتم القرض

محددة فروع من

بفائدة الجديد المشروع،والمشروع%٧

بفائدة القائم ٩%

% ١٥ إلى % ١٣ من تتراوح الفائدةاإلسكندرية

بفائدة الجديد المشروعبفائدة القائم ،والمشروع%٧

٩% جنيه ألف بقرض وتبدأ سنويا%١٦للتنمية لوطني

، جنيه آالف ١٠ حتى بدايةفي الفائدة وتدفع

الشهر نهاية في والقسط شهر آل

-----

ناصراالجتماعي

القرض وقيمة %٧ الفائدةجنيه آالف ١٠ حتى ألف جنيه من تبدأ

والضامن راتب الموظف ،حسب سنوات ٦ على

-----

______________________________________________________ ٤٧-٤٦ص " المشروعات الصغيرة ودورها التنموي فى مصر " حسين عبد المطلب االسرج ) ١(

تم مصر نكب ففي راض ي سعر اإلق دة ب دة آسعر % ١٣ فائ ى فائ د قروض عل صغيرة، بع ة المشروعات ال الموافقد ألف ٤٠ بمبلغ القرض ويبدأ. والتمويل الجدوى دراسة على ك يحصل أن جنيه بع ى البن من الرسمية األوراق علد ،أما العقاري بالشهر للمشروع عقد مسجل أو ضريبية وشهادة تجارى سجل ا يحصل التي ةالفائ ك عليه مصر بنصندوق قروض من المستفيدين من ـاعي ال دأ االجتم د للمشروع % ٧ من فتب ائم، للمشروع ٩و الجدي دأ الق ويب

.ومضاعفاتها جنيه ألف ٤٠ بمبلغ القرضراض عن %٢ بنسبة تقل فإنها الصغيرة للقروض المصري األهلي البنك فائدة أما ه المعمول سعر اإلق ك ب بالبن

صندوق طريق عن قروضا للشباب األهلي البنك يقدم آما. الكبيرة للمشروعات اعي ال دة االجتم ى تصل بفائ نحو إل .القائم للمشروع % ١١الجديد للمشروع %٧غ مدة التقسيط حسب % ١١ إلى %٧ من تبدأ بفائدة للشباب قروض تقدم القاهرة بنك وفى ذي والمبل يحصل ال

للمشروع %٩ الجديد، للمشروع %٧ بفائدة للشباب الصندوق االجتماعي قروض تقديم لىإ لشاب، باإلضافةا عليه .القائم

المستندات جميع مع تقديم % ١٥ إلى % ١٣ من فيها الفائدة تتراوح للشباب قروضا فيقدم اإلسكندرية بنك أما ك وعقد الضريبي والملف للمحل التجاري آالسجل للمشروع الرسمية صندوق دمويق . المحل تملي اعي ال من االجتم القائم للمشروع %٩ ، الجديد للمشروع % ٧ بفائدة قروضا البنك خالل

ا ك أم وطني البن ة ال شباب فيقرض للتنمي دة التخرج حديثي ال ى تصل بفائ ة % ١٦ إل دون أي مستندات بة وتتراوح. رسمية أوراق أو ين القرض قيم ى ألف ب ه عل آالف ١٠ إل سدد أن ىجني دة ت ة فى الفائ ل بداي شهر آ

لجميع االستفادة دائرة توسيع يتم حتى عام على والقرض السداد تزيد فترة أال الشهر،على نهاية فى القرض وقسط حديثي التخرج الشباب

سوق في السائدة اإلقراض فائدة أسعار هيكل دراسة وبعد ا يالحظ المصري ال ة أنه ى مرتفع ا يعن ادة مم اليف ت زي ك التي التسويق صعوبات ظل في في المستقبل التوسع على المقدرة وعدم بها الربح هامش وتقليل الصغيرة المنشآت البدايات األولى لها فى وخاصة المنشآت هذه مثل تواجهها

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢١٤

)١ (:المخاطر المال رأس:ثانياال ل األجل من خالل مشارآته يستطيع رأس المال المخاطر آأداة اقتصادية أن يوفر للمشروع رأس م في مرن وطوي

دة ويعنى ار الجدي شرآات ذات األفك ملكية المشروع إضافة إلى المساعدة اإلدارية للشرآات الناشئة والنامية وخاصة الة فى يشارك مال رأس توفير" المخاطر المال رأس شآت لتأسيس الملكي ا المن تم ، وتطويره ع وي ال رأس تجمي الم

ادة المخاطر ستخدم صندوق شكل في المستثمرين من ع ل ي ال الخاصة فى االستثمارات لتموي خالل من األعمتم ) ملكية رأس المال في% ٤٠ -% ٢٠ نسبة عادة تكون(ةالملكي في المشارآة ديم ،ي ذه تق ة ه ادة الخدم من ع

أصحاب أن في رئيسيا اتحدي النشاط هذا ويواجه ،" المخاطر،والبنوك،والممولين األفراد المال رأس شرآات خاللي عن مصر يمتنعون فى والمتوسطة الصغيرة المنشآت ة عن التخل ال رأس ملكي ل مشروعاتهم فى الم ادة مقاب زي .االستثمار بها معدالت

-:وفى ما يلي بعض اإلجراءات المقترحة لتفعيل االستفادة من هذه األداة المخاطر المال رأس لشرآات األجل طويلة األموال رؤوس إتاحة •تقديم حوافز ضريبية لكل من أصحاب رأس المال المخاطر والمنشآت التي تحصل على تمويل لرأس مالها من خالل

.المشارآة في الملكية المال رأس مؤسسات ومستثمري اجتذاب على والعمل المخاطر المال رأس مجال في شرآات تأسيس تشجيع •

.المخاطر المانحة الحكومة والجهات من بتمويل ملحوظ ودائم وذلك بشكل تدار المخاطر المال لرأس وبرامج صناديق إيجاد •

.منها أي أو الدولية التمويل ومؤسسات .إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت المرشحة الستثمارات رأس المال المخاطر •

:التمويلي التأجير:ثالثاد أجير يع ويلي الت رة وسيلة التم شآت تحصل لكي مبتك صغيرة المن ى رأس والمتوسطة ال ال عل ـوسط م األجل مت

ه يسمح عقد" عن عبــــارة هو التمويلي والتأجير. صغير بموجب ل األصول أحد باستخدام للمشروع ال سداد مقابأجير شرآة وألن.بملكية األصل يحتفظ والذيللمؤجر، دورية دفعات ويلي الت ة تحتفظ التم ذ األصل،تعتبر بملكي حينئا أآثر تكاليف تشغيل جيرالتأ دفعات ل رسوم منه ة وفى . تموي دة نهاي أجير م ستطيع صاحب ي )سنوات ٥ -٣(الت

أ أشكال من آخر شكل وفى. "معين مبلغ سداد مقابل األصل تملك المشروع ر جالت شراء االيجار ( ي سدد " )ى ال يتم مث) الشراء سعر من % ٣٠ حوالي تكون ما عادة(مرتفعة مبدئية دفعة المستأجر ل ي ة نق ه الملكي ا ل د تلقائي عن

سمح القسط سداد أجير األخير،وي صغير باالستفادة للمشروع الت ى التكنولوجي،باإلضافة التحول من ال ل إل التمويذلك ". األجل متوسط ان وب ويلي ف أجير التم دم الت ديال يق ذابا ب صاديات في ج انى التي االقت رأس في نقص من تع

المجال هذا فى العاملة الشرآات من عدد ووجود التمويلي للتأجير قانون وجود ورغم.االقتصاد المصري المال،مثل .محدودا مازال أنه مصر،إال في

:-خالل االتى من األداة تفعيل هذه ويمكن. .الصغيرة المنشآت تستهدف التي التمويلي التأجير لشرآات حوافز ضريبية توفير .التمويلي التأجير بنظام معداتها تستأجر التي الصغيرة للمنشآت حوافز ضريبية توفير .التمويلي التأجير بمزايا الصغيرة المصرية المنشآت لدى الوعي تعزيز أجير شرآات خدمات نطاق توسيع ويلي الت ة التم اون خالل من القائم ة مع التع رامج تنمي شآت ب صغيرة المن ال

.المنشآت انتقاء تسهل أن يمكن التي الوسيطة والمنظمات .لعمالئهم التأجير التمويلي خدمات ترويج من الصغيرة المنشآت تنمية ووسطاء وبرامج منظمات تمكين

:الصغيرة بالمشروعات الخاصة البورصات:رابعا في استثمارها تعيد آي تصفية استثماراتها الملكية فى المشارآة خالل من المال رأس توفر التى الجهات ترغب قد

السابقة الصغيرة المنشآت تصبح أن ،يحتمل المرحلة وفى هذه للنمو، القابلة الصغيرة شآتالمن من جديدة مجموعة فى أسهمها طرح خالل من ذلك يتم أن ويمكن خاصة، آملكية وضعها عن طريق التخلي عن ناضجة عامة شرآات

دئي الطرح خالل من البورصة أو ى لألسهم المب د . الجمهور عل د قامت وق دول من عدي ل ال ا ف مث سا وألماني رند عن الصغيرة المنشآت قد تثنى التي للمعوقات تالفيا الصغيرة للمشروعات خاصة بورصات بتصميم وبريطانيا القي

اليف مثل المالية األوراق سوق فى ة التك ات العالي زام بمتطلب سجيل لاللت سوق في الت سم . ال شآت بورصات وتت المن بنظام الصغيرة

٦٥- ٦٣ ص ٢٠٠٤ز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة و المتوسطة فى مصر ، نوفمبر وزارة المالية ، تعزي) ١ (

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢١٥

التصميم ذات البورصات هذه وتوفر. به االلتزام تكلفة من يقلل مما - التقارير من أقل قدر يتطلب رفع– أبسط لوائح .القطاع الخاص ثمريلمست الجمهور على لألسهم المبدئي الطرح خالل من للخروج طريقا الخاصة للتعرف مجاالت فى الممارسات وأفضل الدولية التجارب دراسة هذا الشأن فيويجب ى مماثل ة عل ا إمكاني تطبيقه

شريعات إصدار ثم ومن مصر في دة ت ديم جدي ذه لتق شآت ه صغيرة الخدمات للمن ديم ال ة المساعدة وتق اء الفني وبن . القدرات

ة املؤسسية حتسني البنية التحتي: ثالثا نجح الدولي إن وجود دالئل على المستويين ا إذا والمحلى تشير إلى أن المنشآت الصغيرة يمكن أن تنمو وت وافرت له ت

دور . المساندة المالئمة آان له اثر بالغ األهمية بالنسبة لمصر ذي حيث ساعد ذلك على تحديد ال ة ال ى الحكوم ين عل يتعذه ا و له ق النم ه لتحقي ام ب شآت القي ام . لمن ى ع ة ف ذا وضعت الحكوم ام ١٩٩٧وله ى ع ة إستراتيجية حت ٢٠١٧ رؤي

ضل وازن أف ق ت دة ولتحقي ة الجدي رات الدولي ع المتغي ف م صر وللتكي ى م ة ف شكالت الداخلي ة الم يلمواجه ة ف الناحي . االجتماعية وإنتاجية الموارد البشرية وبين زيادة دخل الفرد

ص على تقديم اخلدمات تشجيع القطاع اخلا: رابعا ـاص ـاع الخ واق القطـ ة أس ادة لتنمي وات الج ض الخط اذ بع ة باتخ ت الحكوم يقام ـة الت ـة األساسي ـر الدعام تعتب

للمشـروعات الصغيرة -: من خالل القيام ببعض اإلجراءات اآلتية

.شراآة القطاع العام والخاص -١ .عض المواد الخام الالزم لإلنتاجالتعديالت الجمرآية والتي اشتملت على تخفيض لب -٢ .إصدار قانون الضرائب الجديد -٣ " .وإلغاء النظام اإلشتراآى به " التعديالت الدستورية -٤ار -٥ ع االحتك انون من ال و ق وق الم انون س شرآات و ق انون ال ا ق ن بينه دة وم وانين جدي ع ق ى وض سعي ف ال

.ية و قانون مكافحة اإلغراقو قانون براءات االختراع و حقوق الملك

و ختاما فانه على الرغم من اجلهود املبذولة التي اختذتها احلكومة املصرية من أجـل دعـم املـشروعات

الصغرية إال أنه مازال هناك ضعفا يف تنافسية تلك املشروعات مبا يؤثر سلبا على قدرتها يف دعـم جهـود

-:كن أن يعود إىل عدة نقاط أهمها ما يلي التنمية يف مصر األمر الذي من املم ا -١ ا يلزمه ايير المحاسبة المصرية آأساس للمحاسبة آم صادية بمع يلزم قانون الضرائب الجديدة آافة الوحدات االقت

. بأن تلجأ إلى مكتب للمحاسبة و هو ما يعد عبء على المشروعات الصغيرة من حيث التكلفة

.تنمية المشروعات الصغيرة ضمن اإلطار العام للسياسة االقتصادية للدولة عدم وجود منهج واضح لسياسة -٢

.عدم وجود عدالة ضريبية ألصحاب المشروعات الغير ممول مشروعاتهم من الصندوق االجتماعي -٣

ال -٤ راخيص للمح ى و الت ى و االجنب تثمار المحل ة باالس وانين ذات العالق ة والق ات االجتماعي انون التأمين صور ق ق .تجارية والصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ال

ى -٥ اد عل صغيرة و االعتم شروعات ال ات الم شراء منتج رى ل شرآات الكب ة أو ال ار الجمل ن تج بكة م وافر ش دم ت ع . التعامل المباشر بين تلك المشروعات و المستهلك النهائي

. عدم الترشيد فى استخدام وتخصيص الموارد -٦

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢١٦

ـحق ملــــــ

إجراءا ت التسجيل للشركات

شرآات المساهمة و التوصية باألسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشرآات ذات المسئولية المحدودة

شرآات االستثمار االجنبى

:الرخصة واستخراج التجارى السجل______________________

.البطاقة صورة .١ .العقار رخصة .٢

.التاريخ مثبت إيجار عقد .٣ .إيجار وصلين أخر .٤

.التنظيم موافقة .٥ .الضريبية البطاقة .٦

.للمنشأة هندسية رسومات خمس .٧

.البيئة موافقة .٨ . التأمينات شهادة .٩ .المدني الدفاع موافقة . ١٠

.األطعمة حالة في صحية شهادة . ١١بعض في التموين موافقة . ١٢

.األنشطة الثالثية اللجنة خالل من فحص . ١٣٠ الصناعية حالة المنشأة في

العامة الهيئة موافقة . ١٤ تزيد الذي للنشاط للتصنيع

جنيه ألف ١٠٠ عن تكلفتهالمنتجة األنشطة الصناعية أو

٠ الشرآات من مصلحة األساسي والنظام العقد أو العقد نموذج -١

٠ أو وآيلهم المؤسسين بمعرفة المطلوبة للبيانات نموذج .٢ .التجاري السجل من الشرآة اسم التباس عدم شهادة .٣أسهم بإصدار المال لسوق العامة الهيئة إخطار يتم .٤

٠ الشرآة أسيستالمصدر المال رأس من المائة فى عشرة إيداع .٥

٠ بها المرخص البنوك أحد فى أو آاملة بالشهر التوثيق قبل الفنية المشورة إلدارة العقد يقدم .٦

: يلي ما به مرفقا العقاريالتأسيس إخطار •

البنك شهادة •االلتباس بعدم التجاري السجل شهادة •

إصدار إ على المال لسوق العامة لهيئةا موافقة •األسهم

التوآيالت • .العقاري الشهر بمكتب العقد توثيق-٧

اإلخطارات تلقى إدارة إلى السابقة األوراق تقدم-٨٠ توثيقه بعد العقد من بصورة مرفقة

اإلخطار تسلم تفيد الشرآات مصلحة من شهادة-٩٠ ومرفقاته

ضرائب مكتب من الضريبية البطاقة استخراج -١٠

إما الشرآة بتأسيس الخاصة تالمستندا تقدمالمناطق لقطاع أو المختص االستثمار لقطاع

: الحرة___________________________

٠ لذلك المعد النموذج على الشرآة تأسيس طلب .١الشرآة عقد .٢

السجل من الشرآة اسم التباس عدم شهادة .٣٠ التجاري

.مصري غير شريك آل عن أمنى استعالم نموذج .٤المشروع آان إذا للموقع مساحة خرائط .٥

٠ سيناء جنوب أو شمال فيحصة الشرآة مال رأس تضمن إذا يلي ما إرفاق .٦

عينية

المال لسوق العامة الهيئة تقييم •

حسابات مراقب أو خبير من شهادة •العينية الحصة لتقييم طلب •

رأس من المائة فى عشرة بإيداع بنكية شهادة-٧المرخص البنوك أحد فى آاملة أو المصدر المال

٠ بها٠ التأسيس إجراءات اتخاذ فى الوآالة سند-٨نقابة إلى القانونية المراجعة بعد بالعقد التوجه-٩

٠ عليه للتصديق العقاري الشهر ومكتب المحامينالشرآة بتأسيس المرخص القرار استصدار -١٠

: القانوني القطاع من

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢١٧

قياسية مواصفات لها لمواد العامة الهيئة موافقة . ١٥

٠ من أنشطة بها يتعلق فيما للبترول زراعةال وزارة موافقة . ١٦

بها من أنشطة يتعلق فيما

٠ األموال شرآات .التجارية الغرفة مكتب من المزاولة ترخيص -١١ .األموال شرآات تجارى بسجل الشرآة يدق -١٢

صحيفة من بصورة الشرآات مصلحة موافاة يتم -١٣التخاذ العقد من وصورة التجاري بالسجل الشرآة قيد

الشرآات صحيفة في النشر إجراءات

الترخيص تسلم •التجاري للسجل خطاب •

الضرائب لمأمورية خطاب •المال لسوق العامة للهيئة خطاب •

بالشرآة الخاصة االستثمار صحيفة نسخ • .الرسوم تسديد . ١١

صورة المختص االستثمار قطاع تسليم -١٢ .الضريبية والبطاقة التجاري السجل منلقطاع طلب يقدم الفردية المنشأة حالة فى -١٣

الشئون قطاع من وخطابين المختص راالستثماوالبطاقة التجاري السجل الستخراج القانونية٠ المختص االستثمار لقطاع وتسليمها الضريبية

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢١٨

Eملــــــــحق بأهـــم املصطلــحات ______

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكيلة المنتجات الخدمات اإلنتاجية إعادة التصدير

أثناء العملالتدريب منظومة القيم الصناعية الصناعات الحرفية نظام الورشة

الصناعات الداعمة صناعات مغذية خدمات اإلنتاج التمويل األولى حقوق الملكية

التصنيف التكنولوجي المعايير والبحوث الصناعية

الحوآمة برنامج بحوث االبتكار الخاص بالمشروعات الصغيرة

رأس المال المخاطر ولين األفرادالمم

اتحاد المصدريين هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وآالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

القانون االساسى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة األسواق المالئمة

Small and medium enterprises

Product mix Services mix Re – export

On job training Industrial value system

Handicrafts Workshop – type Support industry Feeding industries Productive services

Seed capital Equity finance

Technological rating Standards and industrial research

Governance Small business innovation research program ( SBIR )

Venture capital Business angels

Export consortium Small and medium enterprise corporation

Small and medium enterprise agency Small and medium enterprise basic law

Niche market

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢١٩

التوصيـــــــات

ذي أن اهتمام الحكومة المصرية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة يأتي ذا القطاع ال ة ه املين بأهمي من إدراك ووعى آستوعب نحو ذا % ٧٥ي ة له ساندة الحكوم رغم من م ى ال ر الزراعي ، وعل اع الخاص غي ى القط ة ف الي العمال من إجم

ذا سية له درات التناف ع الق صغر إال أن رف ة ال صغيرة و المتناهي اه دعم المشروعات ال القطاع يعتبر خطوة ايجابية فى اتجوه القطاع م لنم اخ المالئ وفير المن اه ت وفـى هـذا اإلطـار نوصـى بـاالتي بهـدف . تتطلب اتخاذ خطوات أآبر في اتج

-:تعظيم دور هذه املشروعات فى خدمة أهداف التنمية االقتصادية املصرية

مان -١ ام ض ق نظ الل تطبي ن خ طة م صغيرة والمتوس شروعات ال الزم للم ل ال ديم التموي ى تق وك عل شجيع البن تل لل سات التموي ن مؤس ل م ة التموي يجعل عملي ام س ذا النظ ك أن ه شروعات والش ك الم ة لتل روض المقدم ق

.عملية سهلة وميسرة

تتعامل معها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مع العمل على تيسير اإلجراءات التيتوفير دليل شامل بالقوانين -٢ .عمليات تسجيل وتشغيل المنشآت الصغيرة ودمجها فى االقتصاد الرسمي تحكم التيوالتشريعات والقوانين

ة -٣ ذا الغرض ضمن الموازن ة له صناعية من خالل إدراج مخصصات مالي ات ال شاء التجمع ة وإن ى تنمي ل عل العم .العامة للدولة ثم طرح هذه التجمعات للبيع بسعر التكلفة أو بإيجار شهري ألصحاب المشروعات الصغيرة

ك تح -٤ ا تل ى تحققه اح الت اء األرب ة بإعف ضريبية الالزم ديالت ال راء التع الل إج ن خ صغيرة م شروعات ال ز الم فيانون . المشروعات والغير ممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية من الضرائب لمدة خمس سنوات حيث نالحظ أن ق

ضريبي ٢٠٠٥لسنة ) ٩١(الضرائب على الدخل رقم ا لمصدر قد فرق فى المعاملة ال صغيرة وفق ين المشروعات ال ة بة فى اعي للتنمي صندوق االجتم ة من ال صغيرة والممول ا المشروعات ال التمويل وأشار إلى إعفاء األرباح التي تحققه

اج بحسب األحوال دء اإلنت شاط أو ب ة الن اريخ مزاول في حين ال . حدود نسبة هذا التمويل ولمدة خمسة سنوات من ت . ء على المشروعات الممولة من مصادر أخرىيسرى هذا اإلعفا

-:تنمية صادرات المشروعات الصغيرة من خالل -٥صدير ة للت سلع المطلوب ن ال شروعات ع ك الم ة لتل ات الالزم وفر المعلوم وت متخصصة ت رآات أو بي شاء ش إن

.وأماآن تسويقها وتوقيتهاام المستوردة مع العمل على تخفيض تكلفة المنتج النهائي من خالل تخفيض التعري واد الخ ى الم ة عل ة الجمرآي ف

.تخفيض تكلفة النقل لهذه المنتجات وزيادة جودتها بتوفير آالت تكنولوجية حديثة بأقل تكلفة . تشجيع المشروعات الصغيرة للحصول على شهادة الجودة

.الشرآات التوسع فى إنشاء مجمع الخدمات الواحد لجميع المصالح االيرادية المتعلقة بتسجيل -٦

-:توفري احلماية لتلك املشروعات من خالل نظام تأميني لتلك املشروعات يضمن األتي -٧

وذلك الستخدمه في . عن طريق مساهمة المشروع الصغير بقسط تأميني يدفع شهريا -:احلماية من اإلفالس –)أ ( و ى ال يك صغيرة األخرى حت شروعات ال ل الم صغير قب شروع ال ون الم داد دي الس س ى إف ببا ف شروع س الس الم ن إف

.مشروعات أخرى ل -:محاية العـاملني -)ب ( ة مث م الحماي وفر له ك المشروعات ي املين في تل أميني للع ام ت وفير نظ من خالل ت

. العاملين فى المنشآت األخرى

إقامة معارض متخصصة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة فى الداخل والخارج -٨ا عن طريق ضرورة ح -٩ صول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستحقاتها من الباطن في األوقات المتعاقد عليه

دفوعات سوية م ة لت شأن فض المنازعات وإعطاء األولوي تفعيل مواد القانون الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة ب . المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحكومة التي تجاوزت تاريخ االستحقاق لشرآات القطاع الخاص المتعاقدة مع

.تحفيز المنشآت الكبيرة على التعاقد مع المنشآت الصغيرة عن طريق -١٠

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢٢٠

صات –)أ ( انون المناق ر ق انون ( تغي رة ) ١٨٩ق شرآات الكبي ة لل ل الحكوم ن قب ضليه م ا تف ديم مزاي سمح بتق ا ي بم .المتعاقدة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

. ضريبية للمنشآت الكبيرة المحلية أو األجنبية المتعاقدة مع المنشات الصغيرة أو المتوسطة تقديم حوافز–) ب (

نهم -١١ تعميم إنشاء وحدة تنمية المشروعات الصغيرة في آال من الوزارات والجهات الحكومية بهدف التنسيق بيل وحدة البحث عن ولى آ ك المشروعات من خالل وحدة مرآزية لتنمية المشروعات الصغيرة بحيث تت ة تل سبل تنمي

ك المشروعات ، ة لتل ة الالزم دات اإلنتاجي وفير المع ة ت صناعة بالبحث عن آيفي آال في مجاله مثل أن تقوم وزارة الز ة عن سبل تعزي ارة الخارجي وقيام وزارة البحث العلمي بالبحث عن آيفية تطوير وسائل اإلنتاج ، وبحث وزارة التج

. المشروعات فى غزو األسواق الخارجية القدرة التنافسية لتلك

رامج والتوعية زيادة التدريب -١٢ وفر الب صغيرة والمتوسطة ي شآت ال د خاص بالمن شاء معه لتلك المشروعات بإن -:التدريبية اآلتية

. لزيادة الوعي لدى المسئولين عن المنشآت الصغيرة و المتوسطة-:برنامج تدريب المديرين -)أ( لرفع مهارة العاملين ولمواآبة التطبيقات -: تدريب الفنيبرنامج -)ب (

. التكنولوجية الحديثةة -:البرامج اإلدارية -) ج( لتقديم الخدمات اإلرشادية الخاصة باإلدارة و التمويل و الضرائب وقوانين العمل المتعلق

.بالمشروعات الصغيرة على أن يكون بتكلفة مدعمة من الحكومة

صغيرة -١٣ ى المشروعات ال ة إل ديم الخدمات المقدم تم تق ة بحيث ي وزارات و اإلدارات المحلي ين ال سيق ب ادة التن زي .بكفاءة عالية

ة -١٤ دول العربي ى ال وفرة ف اج المت ستلزمات اإلنت ام وم واد الخ ن الم صاءات ع ات واإلح ن المعلوم بكة م وفير ش تصغي شروعات ال شغيل الم ة لت ة والالزم ك والعالمي ات تل وفير احتياج ى ت ساهمة ف ة الم ى الدول سهل عل ث ي رة بحي

.المشروعات بأقل تكلفة ممكنة

-: التشجيع على االستثمار فى مجال المشروعات الصغيرة من خالل -١٥ . تعديل القوانين ذات العالقة باالستثمار المحلى و االجنبى والتراخيص للمحال التجارية والصناعية -)أ ( . تنظيم حمالت ترويج عامة لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة -)ب (

صناعات -١٦ اد ال ى اتح ك المشروعات ف ل تل ادة تمثي رار من خالل زي ى صنع الق صغيرة عل شجيع المشروعات ال ت . المصرية وذلك بإنشاء غرفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة

ة وحدها وختاما فانه البد من التأآيد على أن التن د مسئولية الحكوم م تع د ل ة في أي بل وم . مي حيث من الممكن أن يقان القطاع الخاص دم المستمر والمنصف وبإمك ضمان إحراز التق دور رئيسي ل وم ب ل ويجب أن يق القطاع الخاص ب

.المصري القيام بالكثير لمساعدة مصر على تحقيق أهداف التنمية

) واهللا ولى التوفيق (

___ _________________ تفعيل دور المشروعات الصغيرة

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية فى خدمة أهداف التنمية فى مصر

٢٢١

املراجـــــــــــــــع

ندوة المشروعات الصغيرة " واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها االقتصادية " محمد فتحي صقر .١ ٤٢ -٤١، سلسلة مفاهيم، ص عصام رفعت، المشروعات الصغيرة حول تحديد واضح لمفهومها .٢ ٢٠٠٤وزارة المالية، تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة و المتوسطة في مصر، القاهرة، نوفمبر .٣ ٢٠٠٥يونيو / ابريل ) ١١(، العدد )١(وزارة التجارة الخارجية والصناعة، التقرير الربع سنوي، المجلد .٤ ١٩٩٨القاهرة " ية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر مشروع سياسة قوم" وزارة االقتصاد .٥دول األخرى " مجلس الشورى .٦ ، " خطة قومية وبرامج لتنمية الصناعات الصغيرة مع االستفادة من تجارب ال

. ٢٠٠٣التقرير المبدئي للجنة اإلنتاج الصناعي والطاقة ، دور االنعقاد العادي الثالث والعشرون ،

دى ال .٧ صادية منت وث االقت مي " ٢٠٠٠بح ر الرس اع غي صغيرة –القط صغر و ال ة ال شآت متناهي المن . القاهرة – مقترح للبحث المقارن –و المتوسطة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

٢٠٠٤في يونيه ) أ( تابع ٢٤ العدد –المصدر الجريدة الرسمية .٨ .٢٠٠٤ العدد الرابع لعام – المجلد السابع والخمسون –للبنك االهلى المصري النشرة االقتصادية .٩ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ المجلد السادس و االربعيين العدد الرابع –المجلة االقتصادية للبنك المرآزي المصري .١٠ عن مصدر " المشروعات الصغيرة ودورها التنموي فى مصر " حسين عبد المطلب االسرج .١١

Aygagari Meghana & Thorsten Beck and Asli Demirguc-Kunt, "Small and Medium Enterprises Across The Global: a New Database", World Bank Policy Research , Working Paper ٣١٢٧ , August ,٢٠٠٣ pp ٣-٢

مواقع على شبكة االنترنت

org.ankworldb.www -١٢ eg.org.cbe.www-١٣

اخلتـــــــــام ____

ل أعدت ة البحث والدراسة والتحلي را وألهمي وأخيرا وليس أخشارآة اإلدارة يعكس م وافي ل د ال ذا المجل ة ه وث المالي ة للبح العام

ال بالرأيالباحثين رات في والفكر الفع ي مختلف المتغي شهدها الت تاه ذي مبتغ ا وال هو الوصول األولالسياسة المالية واالقتصادية حالي

شودة صادية المن ة االقت ق التنمي دف تحقي ل به ر متكام ى فك ا إل مع . اإلدارة بما يرد به من أراء موال تلتز

سلسلة املطبوعات الدورية لإلدارة العامة للبحوث املالية

دورية الصدور االسـم نشرة البحوث المالية -١ أشهرآل ثالثة مجلد البحوث المالية -٢ سنوية

-:ملحوظة

يمكن طلب الحصول على نسخة من أبحاث ودراسات وان ى العن لة عل اإلدارة العامة للبحوث المالية بالمراس

اإلدارة - قطاع مكتب الوزير – وزارة المالية -:التالي ة الراداري اإلدارة – ةالمرآزية للبحوث المالية والتنمي

القاهرة –صر أبراج مدينة ن–العامة للبحوث المالية ٢٣٤٢١٨٢٦ – ٢٣٤٢١٨٢٠: التليفون

٢٠٠٧ مجلد البحوث المالية

مت حبمد اهللا