449

التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية في الجرائم الماسة

مقال نقدي مقارن في ضوء الفقه اإلسالمي وقانون -بالشرف واالعتبار

-اإلعالم الجزائري الجديد والقوانين المقارنة

د. عبد الرحمن خلفة

قسنطينة–جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

:ملخصال

يعاجل هذا املقال موضوع التقادم وأثره يف انقضاء الدعوى العمومية يف اجلرائم املاسة بالشرف والسمعة واالعتبار املرتكبة بواسطة جهاز الصحافة؛ يف ظل التعديل األخري لقانون

، وقانون اإلعالم اجلزائري وبعض القوانني املقارنةاإلعالم؛ من منظور الفقه اإلسالمي وكذا ، بدراسة نقدية مقارنة تربز بعض مظاهر القصور يف التشريع القانوين ومظاهر التميز

أوجه االختالف واالتفاق بني الشريعة والقانون يف أثر التقادم يف سقوط هذه اجلرائم و ساءة والسب واإلهانة؛ اليت استحدثت القذف واإلالعقوبات املقدرة هلا؛ السيما جرائم

بشأهنا مواد قانونية يف التعديل األخري لقانون اإلعالم اجلزائري مسايرة لالتفاقيات واملواثيق وهي ذات األفعال اليت سبق وأن تناوهلا الفقه اإلسالمي ، الدولية اليت صدقت عليها اجلزائر

معاجلة املوضوع خبطة ينقسم مبوجبها إىل قدميا سواء بالتحرمي أو بالتجرمي. وحتاول الدراسةثالثة مباحث؛ يتناول املبحث األول املدخلي ماهية التقادم وجرائم الشرف والسمعة

واملبحث الثاين يربز أثر التقادم يف انقضاء الدعوى العمومية يف اجلرائم املاسة ، واالعتبارأثر التقادم يف انقضاء الدعوى واملبحث الثالث يربز ، بالشرف واالعتبار الفقه اإلسالمية

قبل ، اجلرائم املاسة بالشرف واالعتبار يف قانوين اإلعالم واإلجراءات اجلزائرينييف العمومية أن ختتتم الدراسة خبامتة نقدية مقارنة بني أحكام القانون وأحكام الفقه اإلسالمي يف مسألة

التقادم.Abstract: This article deals with the subject of the statute of

limitations and its impact on the expiration of the public action in offenses against honor, reputation and mind committed by the press machine; from the perspective of Islamic jurisprudence and the law of the new Algerian media, and some comparative laws. Especially crimes of slander, libel and insult;

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

450

introduced them legal materials in the recent amendment to the law to keep pace with the Algerian media agreements and international conventions ratified by Algeria. Cash comparative study highlights some of the differences and the agreement between the law and the law in effect at the expiration of the statute of limitations suit these crimes and their estimated penalties. That plan under which the subject is divided into three sections; the first section deals with the nature of the statute of limitations, honor crimes and mind, and the second section highlights the impact of the expiration of the statute of limitations in the case of public offenses against the honor and consideration in Islamic jurisprudence. The third section highlights the impact of the expiration of the statute of limitations in the case of public offenses against the honor and consideration in media law, before the study concludes cash seal a comparison between the provisions of the law and the provisions of Islamic jurisprudence on the issue of statute of limitations.

توطئة:لقد كرس قانون اإلعالم اجلزائري يف صيغتيه القدمية واجلديدة حرية الصحافة وكفل

بيد أن هذا احلق تعرتيه جمموعة قيود نص ، ه الدستوراحلق يف اإلعالم جتسيدا ملا نص عليحقوق ، و باحلياة اخلاصة لألفراد واجلماعات يف عالقة اإلعالمالسيما ، عليها املشرع

ومسعته وشرفه وعرضه؛ مستهدفا احملافظة عليها من أن يطاهلا أي ، اإلنسان وكرامته وحرياتهبقول أو ، ومسعة األفراد واجلماعاتانتهاك أو تعد؛ فجرم مبوجب ذلك كل ما ميس شرف

تناغما وما سار عليه ، مما هو منضو حتت مسمى القذف واإلساءة واإلهانة، رسم أو صورة، يف قانون العقوبات؛ وهذا التجرمي الذي يكرس املبادئ اليت أكد عليها الدستور اجلزائري

كما ال يشكل أي ، لدوليةال يتناىف يف عمومه مع الشرائع السماوية واالتفاقيات واألعراف اومنها خاصة احلق يف اإلعالم وحرية الصحافة؛ لكن ، خطر على حقوق اإلنسان الكونية

بقدر ما حرص على تقييد التجرمي حباالت ، املشرع بقدر ما جرم األفعال السالفة الذكر

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

451

يرتتب وال ، ومباشرة إجراءات الدعوىا، وأزمنة حمددة يسقط مبضيها احلق يف املتابعة بسببهعليه أي أثر من عقوبات أو تدابري احرتازية؛ ومل يبق هذه اجلرائم ذات اخلصوصية خاضعة للمبدأ العام يف سريان التقادم؛ بل خصها يف التعديل األخري لقانون اإلعالم بتقليص ملدة ا التقادم حماوال مواكبة القوانني املقارنة ومسايرة الوضع القانوين العاملي واإلقليمي. وهذ

واحليلولة دون أي تعسف ، حبماية حق الصحايف والدفع باستقرار أوضاعهالتقليص كفيل قد يطاله من اجلهة اليت وقع عليها الفعل اجملرم؛ ففي ضوء هذا نتسائل عن أثر التقادم يف

من القذف ، انقضاء الدعوى العمومية يف اجلرائم املاسة بالشرف والسمعة واالعتباريف الفقه اإلسالمي وقانون اإلعالم اجلزائري؟ وإىل أي حد كان ، اإلهانةواإلساءة والسب و

املشرع اجلزائري منصفا يف تقليص مدة التقادم يف التعديل األخري لقانون اإلعالم ومتناغما والقوانني املقارنة؟ وما عالقتها بالقواعد القانونية العامة يف مبدأ التقادم؟ وما مدى توافق

ه الفقه اإلسالمي يف هذه األفعال؟ لذلك سنحاول اإلجابة عن هذه ذلك وما درج علي التساؤالت يف هذا املقال من خالل العناصر اآلتية:

املبحث األول: ماهية التقادم وجرائم الشرف والسمعة واالعتباراملطلب األول: تعريف التقادم ومستندات نظرية التقادم اجلنائي ملاسة بالشرف وأساس شرعيتها الفقهية والقانونية املطلب القاين: تعريف اجلرائم ا

بالشرف واالعتبار الفقه املبحث الثاين: أثر التقادم يف إسقاط اجلرائم املاسة اإلسالمي

املبحث الثالث: أثر التقادم يف إسقاط اجلرائم املاسة بالشرف واالعتبار يف قانوين اإلعالم واإلجراءات اجلزائريني.

خامتة نقدية مقارنة بني أحكام القانون وأحكام الفقه اإلسالمي

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

452

حناول يف المبحث األول: ماهية التقادم وجرائم الشرف والسمعة واالعتبار: وماهية اجلرائم املاسة بالشرف والسمعة ، هذا املبحث املدخلي عرض ماهية التقادم ونظريته

واالعتبار؛ املتمثلة أساسا يف جرائم القذف واإلهانة والسب؛ وذلك وفق ما يأيت: المطلب األول: تعريف التقادم ومستندات نظرية التقادم الجنائي:

نعرض يف هذا املطلب تعريفا للتقادم يف تداوله اللغوي واالصطالحي الفقهي أن نبني األسس اليت اعتمد عليها املدافعون عن التقادم اجلنائي لتربير قبل، والقانوين وذلك يف فرعني وفق ما يأيت:، نظريتهم

الفرع األول: تعريف التقادم:ولكل مدلول ، يتداول مصطلح التقادم بني مدلوالت متباينة لغويا وفقهيا وقانونيا

وذلك وفق ما يأيت:، و جزئيا مع بعضهامنها مساحته الداللية اليت قد تتقاطع تقاطعا كليا أ األول: تعريف التقادم لغة: البند

دم: نقيض مصدر القدمي. والق ، مبعىن العتق، دمقادم يف اللغة من الق الت أصل وشيء وقدامى.واجلمع قدماء ، يقال: قدم يقدم قدما وقدامة وتقادم وهو قدمي، احلدوث

.2وقد جعل اسم من أمساء الزمان .1قدام: كقدمي البند الثاني: تعريف التقادم في االصطالح الفقهي: وإن ، مل يتصد قدامى الفقهاء املسلمني لتحديد التقادم بتعريف منطقي جامع مانع

نايات؛ لكن السيما أبواب اجل، تكلموا عن أحكامه وآثاره يف بعض أبواب مصنفاهتمحيث يرد ، تعريفات مستقاة يف جمملها من احلقل القانوين احلديث املعاصرين أوردوا له

وفق ما يأيت: ، وعلى العقوبة، التقادم يف مصنفاهتم ويطلق عادة على اجلرمية ودعواها

، دار صادر 12/465، ()قدممادة ، لسان العرب، ن منظورأبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ب -1

بريوت. د.تط ، 334، مادة )قدم(، ضبط وتعليق مصطفى ديب البغا، خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي -2 .عني مليلة، دار اهلدى، م1990/ 4

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

453

: حيث يقول أبو زهرة بأن التقادم يكون: التقادم في الجريمة والدعوى-أوال حسبة أن يتقدم فيها للقضاء ومل )بأن مضت مدة كان ميكن للمدعي حسبة أم أو الشاهد

.3يتقدم(يعرف بأنه: )مضي فرتة معينة من الزمن على احلكم التقادم في العقوبة:-ثانيا

.4فيمتنع مبضي هذه الفرتة تنفيذ العقوبة(، بالعقوبة دون أن تنفذ البند الثالث: تعريف التقادم في االصطالح القانوني:

قبل ، بأنه: )وصف يرد على احلق يف العقاب يعرف التقادم عند فقهاء القانونأو ، يلزم عنه منع السري يف الدعوى، ناشئ عن مضي مدة من الزمن، احلكم أو بعده

.5سقوط العقوبة احملكوم هبا(حيث يشمل تقادم ، وهذا التعريف القانوين الذي اخرتناه تعريف جامع مانع

ا للسقوط وليس سببا للتقادم متاشيا ولكنه جعل مضي املدة سبب، الدعوى وتقادم العقوبةإذ أن التقادم خيضع ؛الحقاالفرق بني املصطلحني سنبنيوما سار عليه املشرع املصري؛

بينما ال تعرض ملدة السقوط أسباب الوقف واالنقطاع.، إلجراءات الوقف الفرع الثاني: مستندات نظرية التقادم الجنائي:

، عرفته كل الشرائع السماوية والوضعية، اجلرمية والعقوبةإن التقادم اجلنائي قدمي قدم وتكرس مبدأ قانونيا يف العصر ، وطبقته خمتلف العادات واألعراف االجتماعية منذ القدم

، مستمدا شرعيته من علم اإلجرام والعقاب الذي أمده مبستندات شرعيته، احلديثحىت أضحت له نظرية هلا أصول وقواعد وأطر فلسفية؛ ، ومربرات وجوده واستمراره

م.1998، دار الفكر العريب، ط62، والعقوبة، اجلرمية اجلرمية، أبو زهرة -3م، مكتبة دار الرتاث، 2002هـ/1424ط، .1/778، اجلنائي يف اإلسالمالتشريع ، عبد القادر عودة -4

القاهرة، 302، سقوط احلق يف العقاب بني الفقه اإلسالمي والتشريع الوضعي، نبيل عبد الصبور النرباوي -5

القاهرة.، دار الفكر العريب، م2013/ـه1434ط

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

454

فبالتوازي مع العمل به قضائيا ظل أنصار نظرية التقادم اجلنائي يعرضون جمموعة حجج ومن احلجج اليت استندوا إليها ما يأيت:، ليعللوا مبوجبها شرعية مبدئهم اجلنائي هذا

ين يعاين خالل فرتة حيث يقول أصحاهبا إن اجلا فكرة اإليالم المعنوي:-أوال، هروبه من شبح اخلوف من املالحقة ووخز الضمري من اجلرمية آناء الليل وأطراف النهار

وكل هذا األمل يعادل أو يزيد آالم العقوبة اهلارب منها؛ فيكون من القسوة تنفيذ العقوبة بدأ عدم وهو ما يأباه م، عليه؛ ألن من شأن هذا التنفيذ أن يعاقب على ذات الفعل مرتني

.6ازدواجية العقاب يظل العامة السلطة من ويهرب اإلجرامي الفعل يقرتف الذي اجملرمإن فمبعىن آخر:

، العادلة يد تناله أن من اخلوف ويقلقه النوم ويؤرقه مضجعه ويقض يالحقه اجلرمية شبح اقرتفت ما على له وعقابا أملا تكفي النفسية ةااملعان فهذه؛ حياته صفو عليه يكدر وهذا .7التقادم مدة طوال للمجرم ماثلة تبقى ألهنا، جرم من يداه

التوبة اليت أوالها اإلسالم عناية االستغفار وهذا املبدأ يشبه يف الفقه اإلسالمي قيم على غرار ، ومنها بعض احلدود، العقوباتكربى وجعلها من أسباب سقوط الكثري من

كما أن يف القرآن الكرمي إشارة إىل هذه املعاناة يف قصة الثالثة الذين ، والبغي احلرابة والردةوآالمهم حيث وصف اهلل تعاىل حالتهم النفسية ؛عن غزوة تبوكشرعي ختلفوا دون عذر

ا وعلى الثالثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم األرض بم ))ومعاناهتم بقوله تعاىل: رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من الله إال إليه ثم تاب عليهم

والتوبة تفتح طريق اإلصالح أمام ، ( )التوبة(((118الرحيم ) الت واب هو الله إن ليتوبوا لعقوبة.اجملرم وهو مقصد من مقاصد ا

:ثانيا: فكرة المالئمة االجتماعية

.303-302، مرجع سابق، نبيل عبد الصبور النرباوي -6 ، 28ص، تقادم الدعوى اجلنائية يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، سامح السيد جاد -7

http://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL04933.pdf.

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

455

، مؤدى هذه الفكرة أن إسراف األجهزة املختصة يف السري البطيء أثناء الدعوىينبين على عدم فاعلية هذه األجهزة يف مباشرة ، وعجزها عن تنفيذ احلكم بعد صدوره

التقادم حىت ال مما يستدعي العمل مببدأ ، الدعوى واستيفاء احلق يف العقاب يف زمن معقول .8ينشغل الرأي العام بقصور اجهزته العقابية

فكرة اضمحالل األدلة:-ثالثا اجلرمية ارتكاب على الزمن من فرتة فمرور، إثباهتا وأدلة اجلرمية معامل ضياعمبعىن

اختالط أو، الشهود بعض ملوت نظرا، إثباهتا صعوبة وبالتايل، اجلرمية معامل ضياع إىل يؤدي املصلحة من يكون فإنه مث ومن، قضائية أخطاء حدوث إىل بدوره يؤدي وهذا، ذاكرهتم .9اجلنائية الدعوى مباشرة عدم للعدالة وحتقيقا

ألن من شأن استئناف السري يف الدعوى بسبب الوهن الذي يصيب الدليل ويفقد .10تكون هذه القوة دون مستوى حد الكفاية الالزم إلدانة اجلاين وأ، قوته االستداللية

شرعية القول بالتقادم عندهم على هذه -كما سيأيت–وقد بىن األحناف قدميا الفكرة؛ عندما جعلوا تأخر الشهود عن أداء الشهادة زمنا معتربا دون عذر أو مربر مظنة

بات. بالتايل الشك يف دليل اإلث، طروء الشك يف الشهود فكرة الردع الخاص والردع العام:-رابعا

ومن ، إذ يرى أصحاب نظرية التقادم اجلنائي أن الغرض من العقوبة الردع اخلاص .11فلم يبق مربر لتنفيذها، شأن تأخري تنفيذها أن تفقد العقوبة هذا املقصد اجلرمية ارتكاب وقت على زمنية فرتة مروربل إهنا ال حتقق أيضا الردع العام؛ ألن )

ذاكرة من حميت قد اجلرمية أن يعين، املختصة السلطات قبل من بشأهنا إجراء أي اختاذ دون إخضاعه بغية اجلاين مالحقة اجملتمع ملصلحة حمققا يعد مل مث ومن، كادت أو الناس

.303، مرجع سابق، نبيل عبد الصبور النرباوي -8 ، 27ص، مرجع سابق، سامح السيد جاد -9

.304، مرجع سابق، نبيل عبد الصبور النرباوي -10 .303، املرجع نفسه، نبيل عبد الصبور النرباوي -11

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

456

إعادة جيوز فال ولذا، والعربة املوعظة إىل احلاجة تالشي إىل أدى الزمن مرور وأن، للعقاب، عليها تراكم الذي الرتاب ونقض عنها الستار بإزاحة، العام الرأي أذهان إىل اجلرمية ذكرى

أحقاده اهاجة عدم اجملتمع مصلحة فمن، اندثر ما وإحياء املاضي لنبش جتنبا ونبشها. إذ أن من شأن إحيائها 12(الزمن مرور فضلب صحف من طوي ما بنشر حفائظه واستثارة

.13يصبح من العسري جتنب ضررها أو إثباهتاأن ترتتب عليه مسائل أو االستقرار اعتباراتحيث يرى أصحاهبا أن فكرة االستقرار القضائي:-خامسا

تظل ال حىت، ياجلنائ التقادم بنظام األخذ تربر اليت هي داخل اجملتمع يف القانوين الثبات لدورهم األفراد تأدية عدم على بدوره يؤثرما وهو، اجلنائية مهددة بالدعوى فراداأل مصاحل

يرتتب، اجلاين ضد إجراء أي اختاذ بدون الزمن من فرتة مرور إىل أن ذلك ومرد ع؛اجملتم يف حبكم دانتهإ تثبت حىت بريئا الشخص باعتبار يقضي لذيا مبدأ الرباءة هدم جرائه من

أساس على معه وتعاملوا اجملتمع أفراد مع الفرتة هذه خالل يف اجلاين عاملت وقد، بات وكفالة حتقيق بغية احرتامه يلزم للجاين واقعي مركز نشوء إىل أدى الذي األمر، براءته

.14(القانونية واملراكز األوضاع أساسو واالعتبار الشرف السمعة و المطلب الثاني: تعريف الجرائم الماسة ب

بعده خمتلف القوانني للمواطن ومناجلزائري لقد كفل الدستور شرعيتها الفقهية والقانونية:من أن يطاهلا أي خدش أو ازدراء ، احلق يف حفظ مسعته االجتماعية وكرامته اإلنسانية

يستهدف احلط من قيمتها؛ ألهنا حقوق أدبية تراكمية ال تقل شأنا عن احلقوق املادية وفيما لإلنسان؛ لدلك جرمت كل ما ميس شرف ومسعة واعتبار اإلنسان من أقوال وأفعال؛

واجلرائم ، يأيت عرض ملدلوالت مصطلحات السمعة الشرف واالعتبار احملمية قانونيا وجنائيا وذلك وفق ما يأيت:، قبل بيان األساس الفقهي والقانوين لشرعية هذه اجلرائم، املرتبطة هبا

.30ص، مرجع سابق، سامح السيد جاد -12م، 1988ه/1408، 1ط، 105، العقوبات والتدابري االحرتازية وأساليب تنفيذها، علي حممد جعفر -13

بريوت.املؤسسة اجلامعية، .29ص، مرجع سابق، سامح السيد جاد -14

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

457

حري بنا قبل حصر الفرع األول: تعريف جرائم السمعة والشرف واالعتبار:عرض تعريف الشرف ، ل اجملرمة املاسة هبذا اجلانب األديب من حياة الناساألفعال واألقوا

، وإن كان بينها أحيانا تداخل، تفريقا ملدلوالهتا عن بعضها البعض، والسمعة واالعتبار وذلك وفق ما يأيت:، يتخذ طابع العموم واخلصوص

: لكل بينهاالبند األول: تعريف السمعة والشرف واالعتبار وبيان أوجه التفريق من الشرف واالعتبار الذي تكرس حفظه مدلول قانوين استمد من احلياة االجتماعية

وذلك ، وفيما يأيت عرض ملدلول كل مصطلح وبيان العالقة الرابطة بينهما، والعرفية للناس وفق ما يأيت:

الفقرة األولى: تعريف السمعة: ، وتسمع إليه: أصغى، ألذنوالسمع حس ا، : من السمعتعريف السمعة لغة-أوال

ويقال ذهب مسعه يف الناس وصيته أي ، والسمع والسماع الذكر املسموع احلسن اجلميلوكل ما التذته األذن من صوت حسن مساع. ، والسماع ما مسعت به فشاع وتكلم به، ذكره

رجل: ومسع بال، وتسامع به الناس وأمسعه احلديث أي شتمه، ومسع به: امسعه القبيح وشتمه أذاع عنه عيبا وندد به وشهره وفضحه وأمسع به الناس إياه.

، أي لرياه الناس ويسمعوا به، والسمعة ما مسع به من طعام أو غري ذلك رياء ومسعة .15والتسميع: التشنيع

تعرف السمعة عادة بأهنا: )ما يذكر به اإلنسان تعريف السمعة اصطالحا:-ثانيا .16ويتكلم به عندهم من حسن أو قبح(أي ما يشاع ، عند الناس

الفقرة الثانية: تعريف الشرف:، أصل الشرف يف اللغة العربية العلو واملكان العايل تعريف الشرف لغة:-أوال

. مث غلب يف االستعمال العريف العريب على 17وجبل مشرف: عال، والشرفة أعلى الشيء .18احلسب باآلباء

.306وما بعدها، وانظر: الرازي، خمتار الصحاح، 8/162، (مسعمادة )، لسان العرب، ابن منظور -15 .م2007ط ، اجلزائر، دار اهلدى 89، جرائم الصحافة يف التشريع اجلزائري، نبيل صقر -16

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

458

الشرف عادة بأنه: )جمموعة من امليزات يعرف تعريف الشرف اصطالحا:-ثانيااليت متثل قدر أدىن من القيم األدبية اليت يفرتض توافرها بالضرورة لدى كل فرد حبكم كونه

. وقيل يف تعريفه بأنه: )جمموعة من الشروط أو الصفات اليت يتوقف 19شخصا آدميا( عي للفرد يف البيئة اليتواليت تساهم يف حتددي الوضع االجتما، عليها املركز األديب للفرد

.20يعيش فيها(لالعتبار كغريه من املصطلحات مدلول لغوي الفقرة الثالثة: تعريف االعتبار:

وآخر اصطالحي وفق ما يأيت: مبعىن االعتبار مبا ، االعتبار يف اللغة العربية من العربة تعريف االعتبار لغة:-أوال

وا يا أويل األبصار ))قال اهلل تعاىل: ، والتدبر، والعربة التعجب، مضى (( (2) فاعترب أعربه ، وعربت النهر والطريق، يه أمرهاويقال عرب الرؤيا: فسرها وأخرب مبا يؤول إل )احلشر(.

ورجل عابر سبيل أي مار ، عربا وعربا إذا قطعته من هذا العرب ]اجلانب[ إىل ذاك العربومل يرفع ، وعرب الكتاب يعربه عربا تدبره يف نفسه، وعرب السبيل يعربها عربا شقها، الطريق

. 21صوته بقراءتهيعرف االعتبار بأنه: )حصيلة الرصيد األديب أو املعنوي االعتبار اصطالحا:-ثانيا

.22الذي يكون الشخص قد اكتسبه تدرجييا من خالل عالقاته بغريه( ويف ضوء هذه التعريفات ميكن إجراء مقارنة بني هذه القيم الثالث وفق ما يأيت:

االعتبار الشرف السمعة عادة ما يكون إجيابياعادة ما يكون حسنا ميكن أن تكون إجيابية حسنة

.218، وانظر: الرازي، خمتار الصحاح، 9/170، (شرفمادة )، لسان العرب، ابن منظور -17 .9/169، (شرفمادة )، لسان العرب، ابن منظور -18 .89، املرجع نفسه، نبيل صقر -19 .89، املرجع نفسه، نبيل صقر -20 .268، وانظر: الرازي، خمتار الصحاح، 531-4/529، (عربمادة )، لسان العرب، ابن منظور -21 .91-90السابق، املرجع ، نبيل صقر -22

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

459

تكون كما ميكن أن ، ممدوحةسلبية سيئة مذمومة

مستهجنة.

ممدوحا

يتفاوت فيه الناس اجتماعيا يتفاوت فيه الناس اجتماعيا يتفاوت فيها الناس اجتماعيايدخل يف تشكلها العوامل

والعوامل ، الذاتية للشخص، املوضوعية خارج الذات كالعوامل االجتماعية والبيئية

لكن ، يشكله الفرد ذاتياتسهم فيه أيضا العوامل األسرية واالجتماعية

والبيئية.

يستقل الشخص بتشكيله

ينصب على األشخاص الطبيعيني واألشخاص

االعتباريني

يقتصر على األشخاص الطبيعيني

ينصب على األشخاص الطبيعيني واألشخاص

االعتبارينيميكن تغريه سلبا أو إجيابا يف

األشخاصحياة ونادرا ما ، يتحسن تدرجييا

يتغري سلبا ميكن تغريه سلبا أو إجيابا

يف حياة األشخاصحصر قانون اإلعالم المطلب الثاني: حصر جرائم الشرف والسمعة وتعريفها:

وفق ما يأيت:، اجلزائري اجلرائم املاسة بالسمعة والشرف واالعتبار يف ثالثة أنواعللقذف معىن لغوي عريف وآخر اصطالحي بني الفرع األول: جريمة القذف:

وفق ما يأيت:، الفقه والقانونقال اهلل ، يطلق القذف يف اللغة على الرمي األول: تعريف القذف لغة: البند

ولكم الويل مما بل ن قذف بالحق على الباطل ف يدمغه فإذا هو زاهق : ))تعاىلوالتقاذف: قذف: قذف بالشيء يقذف قذفا فانقذف: رمى.و ، (18)األنبياء ((تصفون

، أي: قاء. وقذف احملصنة، . وقذفه به: أصابه وقذفه بالكذب كذلك. وقذف الرجليالرتاماستعمل يف مث ، وأصله الرمي، أو ما كان يف معناه، القذف رمي املرأة بالزناو أي: سبها.

. والقذف: السب. والقذف باحلجارة: الرمي هبا. ]عرفا وشرعا[ هذا املعىن حىت غلب عليه

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

460

والقاذف ، فاحلاذف باحلصى، يقال: هم بني حاذف وقاذف وحاذ وقاذ على الرتخيم .23واحلصى والكالم وكل شيء، والقذف الرمي بالسهم .باحلجارة

.ء كان رميا حسيا أو رميا معنويا أدبيايف لغة العرب على الرمي سواف فمدار القذ البند الثاني: تعريف القذف في االصطالح:

كما ، خيتلف مدلول القذف يف االصطالح الفقهي عنه يف االصطالح القانوينختتلف األحكام املتعلقة به واآلثار املرتتبة عليه؛ لذلك نعرض فيما يأيت مدلوله يف كل

يأيت:وفق ما ، منهما كال على حده : الفقرة األولى: تعريف القذف في االصطالح الفقهي اإلسالمي

-على اختالف بينهم يف بعض تفصيالته وحمرتزاته–عرف فقهاء اإلسالم القذفصراحة أو ، وتتحقق ماهية القذف بالرمي بالزنا أو نفي النسب، 24بأنه: )الرمي بالزنا(

م يف الشريعة اإلسالمية يف نصوص . وقد حرم القذف وجر 25تعريضا كما قرر ذلك الفقهاءوالذ ين يـرمون المحصنات مث مل يأتوا ب أربـعة شهداء فاجل دوهم كثرية أبرزها قوله تعاىل: ))

قون ثان ني جلدة وال تـقبـلوا هلم شهادة أبدا إ ال الذ ين تابوا م ن ( 4) وأولئ ك هم الفاس يم ل ك وأصلحوا فإ ن الله غفور رح .(4/5(( )النوربـعد ذ

الفقرة الثانية: تعريف القذف في القانون الجزائي الجزائري:يعطه بذلك تعريفا جديدا فلم ، قانون اإلعالم اجلزائري لتعريف القذفمل يتصد

األخري حيث نص هذا القانون ، مبقيا على التعريف ذاته الذي حدده يف قانون العقوبات اهليئة أو األشخاص واعتبار بشرف املساس شأهنا من بواقعة ادعاء لك قذفا يعد) على أنه:

أو االدعاء هذا نشر على ويعاقب، اهليئة تلك إىل أو إليهم إسنادها أو به عليها املدعى

.335، وانظر: الرازي، خمتار الصحاح، 277-9/276، مادة )قذف(، لسان العرب، ابن منظور -23، دار الكتاب العريب، م1983/ـه1403ط، 10/201، املغين والشرح الكبري، ابن قدامة املقدسي -24

بريوت.، 2ط، 6/298، مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل، أبو عبد اهلل حممد بن حممد احلطاب، راجع -25

.بريوت، دار الفكر، م1978/ـه1398

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

461

إذا أو التشكيك وجه على ذلك مت ولو حىت، رالنش إعادة بطريق أو مباشرة اإلسناد ذلك عبارات من حتديدمها املمكن من انك ولكن االسم ركذ دون هيئة أو شخص به قصد

موضوع اإلعالنات أو الالفتات أو املنشورات أو الكتابة أو التهديد أو الصياح أو احلديث .26(اجلرمية

لو صح هذا الفعل ، وقيل: )هو إسناد فعل يف أمر حمدد إىل شخص أو أشخاص .27أو توجب احتقاره عند أهل وطنه(، لكان جرمية يسال عنها من أسندت إليه

ويف ضوء ما سبق ميكن مالحظة الفروق اجلوهرية بني مدلول القذف يف الفقه وفق ما يأيت: اإلسالمي ومدلوله يف القانون اجلزائري

مدلول القذف في القانون الجزائي الجزائري

مدلول القذف في الفقه اإلسالمي

يشمل كل ادعاء على شرف واعتبار واالهتام ، األشخاص مبا يف ذلك االهتام بالزنا

حبيث لو صح ، بالفساد أو بأي فعلاالدعاء لرتتب على املسند إليه عقوبة أو

استهجان.

يقتصر على االدعاء بالزنا أو نفي النسب

ينصب على الشخص الطبيعي والشخص االعتباري

يقتصر على الشخص الطبيعي

يثبت القذف صراحة أو ضمنا يثبت القذف صراحة أو ضمنا يعد القذف جناية )حد( جنحةيعد القذف

فكل قذف يف الفقه اإلسالمي هو كذلك يف ، فبني املدلولني عموم وخصوص وليس كل قذف يف القانون هو كذلك يف الفقه اإلسالمي.، القانون

، م1966يونيو 08املوافق ـه1386صفر 18املؤرخ يف ، 156-66( من األمر رقم 296م ) -26

املتضمن قانون العقوبات املتمم واملعدل. .91-90السابق، املرجع ، نبيل صقر -27

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

462

على غرار القذف فإن للسب مدلوال لغويا عرفيا الفرع الثاني: جريمة السب: وفق ما يأيت:، وآخر اصطالحيا بني الفقه والقانون

:لغة سباألول: تعريف ال البند ، والسب الشتم، سبه سبا: قطعه؛ والتساب: التقاطع، أصل السب لغة: القطع

وسابه مسابة ، وتسابوا تشامتوا، وهو مصدر سبه يسبه سبا شتمه. والتساب: التشامت .28وسبابا: شامته سب في االصطالح الفقهي والقانوني: : تعريف الثانيال البند

: تعريف السب في االصطالح الفقهي اإلسالمي: الفقرة األولى حيث أبقوا على معناه العريف الغالب ، مل يعط الفقهاء املسلمون للسب معىن جديدا

ففي القاموس الفقهي: السب: )شتم الغري ورميه ، الشتم الذي يعينيف االستعمال وال تسبوا اهلل تعالى: )) القرآن الكرمي حافظ على املدلول العريف فقالكما أن .29مبنقصة(

)األنعام(. وباملثل (((108) الذين يدعون من دون الله ف يسبوا الله عدوا بغير علم .30(فروقتاله ك، سباب املسلم فسوق) فعلت السنة النبوية ففي احلديث:

يعرف فقهاء الثانية: تعريف السب في القانون الجزائي الجزائري: الفقرة دون أن يتضمن ذلك إسناد ، القانون السب بأنه: )خدش شرف شخص واعتباره عمدا

سبا يعد) :وقد حدد قانون العقوبات اجلزائري السب بنصه على أنه .31واقعة معينة إليه( .32واقع( أية إسناد على ينطوي ال قدحا أو حتقريا تتضمن عبارة أو مشني تعبري لك

.456-1/455، مادة )سبب(، لسان العرب، ابن منظور -28 الفكر، دمشق.م، دار 1988هـ/1408، 2، ط163، القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب -29، 48رقم ، باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يعلم، كتاب اإلميان، اجلامع الصحيح، البخاري -30

.1/163م دار مصر، احمللة، 20001هـ/1421، 1، طفتح الباري، انظر: ابن حجر، 1ط، 76، دراسة حتليلية مقارنةالقيات الصحافة يف نشر اجلرائم، أخ، فتحي حسني عامر -31

مصر اجلديدة.، إيرتاك، م2006 املتضمن ق.ع.ج.، 156-66( من األمر رقم 297م ) -32

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

463

القانوين املدلول الفقهي و دلولويف ضوء ما سبق ال يكاد يظهر أي فرق بني امل ، من ضروب الشتم وغريه ايعدان السب ضرب من الفقه اإلسالمي والقانونن كالأل، للسب

.مما يعده العرف قدحا أو حتقريا لألشخاص

لإلهانة مدلوال لغويا يف غرار ما سبق فإنعلى ة: ناهالفرع الثالث: جريمة اإل وفق ما يأيت:، فقهيا وقانونيا، عرف اللغة العربية واستعماالهتا وآخر اصطالحيا

البند األول: تعريف اإلهانة لغة:فأخذت هم صاعقة ))ومنه قوله تعاىل: ، وهو اخلزي، لغة من اهلونيف الاإلهانة أصل

ومن يه ن الله فما له من (. وقوله: ))17)فصلت ((بما كانوا يكسبون العذاب الهون نقيض العز. وأهانه وهونه واهلوان:واهلون وان.اهل :بالضم، واهلون [18 ]احلج:مكر م((

ورجل فيه مهانة أي ذل واملهانة.واالسم اهلوان ، واستهان به وهتاون به: استخف بهواستهان به وهتاون اهلوان.واالسم ، واإلهانة االستخفاف بالشيء واالستحقاروضعف.

.استحقرهبه: وهونه اهلل عليه أي سهله وخففه. خف.مصدر هان عليه الشيء أي واهلون:

.33سهل وشيء هني على أي

البند الثاني: تعريف اإلهانة في االصطالح: أوال: مفهوم اإلهانة في االصطالح الفقهي:

ألهنا عندهم ال خترج عن املعىن ، مل يعط الفقهاء املسلمون لإلهانة تعريفا جديدا .34(به الغري واالستخفاف احتقار) تعين: حيث، العريف اللغوي

استعمل القرآن الكرمي هذا اللفظ يف مدلوله العريف الغالب يف االستعمال مبعىن وقد أيمسكه على هون ي ت وارى من القوم من سوء ما بشر به ))االحتقار؛ فقال تعاىل:

.13/438، مادة )هون(، لسان العرب، ابن منظور -33إشراف مازن ، )رسالة ماجستري(، اجلرمية اإلعالمية يف الفقه اإلسالمي، إميان حممد سالم بركة -34

، فلسطني، بغزة، اجلامعة اإلسالمية، عة والقانونكلية الشري، قسم الفقه املقارن، إمساعيل هنية م.2008/ـه1429

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

464

( )النحل( ويف غري هذا املوضع جاء ((59) أال ساء ما يحكمون أم يدسه في الت راب كما يف قوله تعاىل: فقال اهلل تعاىل: ، يف جل موارده يف القرآن الكرمي صفة للعذاب

فالي وم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في األرض بغير الحق وبما كنتم )) )آل عمران(. (((178ولهم عذاب مهين )))وقوله تعاىل: ، )األحقاف( (((20ت فسقون )

عرفتها حمكمة النقض املصرية بأهنا: اإلهانة في االصطالح القانوني:ريف تعثانيا: ، )كل قول أو فعل يتفق الناس على أنه ميثل ازدراء أو حطا من الكرامة يف أعني الناس

وعلى ذلك فإن اإلهانة تشمل كل قول أو إشارة يؤخذ من ظاهرها االحتقار .35واالستخفاف(

واهليئات النظامية ، اجلرمية تنصب على املوظف العامويف القانون اجلزائري فإن هذه ، ورؤساء الدول األجنبية ورؤساء وأعضاء البعثات الديبلوماسية املعتمدة باجلزائر، والعمومية

، كما يلحق هبذه اجلرمية إهانة السلطات العمومية بتضليلها يف اجملال القضائي واألمين . 36وحسن سري العدالة

، دار املنار، م1993/ـه1414ط، 353، اإلطار التشريعي للنشاط اإلعالمي، جعفر عبد السالم -35

مصر من قانون اإلعالم اجلزائري. 98إىل 97واملواد من ، من ق.ع.ج 146إىل 144راجع املواد من -36

نشري هنا إىل أن قانون العقوبات اجلزائري قد خص جرائم اإلهانة والقذف والسب املوجهة لرئيس ، دج500.000دج إىل 100.000فنص على أنه: )يعاقب بغرامة من ، اجلمهورية باسم جرمية اإلساءة

الكتابة سواء كان ذلك عن طريق، كل من أساء إىل رئيس اجلمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا قذفاأو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة إلكرتونية أو معلوماتية أو إعالمية

املتضمن ، 156-66مكرر( من األمر رقم 144م )انظر: ، أخرى.. ويف حالة العود تضاعف العقوبة(فنص على أنه: )يعاقب ، اتكما أحلق هبا ما وجه للرسل صلى اهلل عليهم وسلم واملقدس ق.ع.ج.

، دج100.000دج إىل 50.000( سنوات وبغرامة مالية من 5( سنوات إىل مخس )3باحلبس من ثالث )أو ، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط كل من أساء إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم أو بقية األنبياء

سواء عن طريق الكتابة أو الرسم ، اإلسالم أو بأية شعرية من شعائر، استهزأ باملعلوم من الدين بالضرورة املتضمن ق.ع.ج.، 156-66( من األمر رقم 2مكرر 144م )انظر: ، أو التصريح أو أية وسيلة أخرى(

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

465

فكالمها ، تالف بني املدلول الفقهي لإلهانة ومدلوهلا القانوينوال يكاد يظهر أي اخ ينصبان على ازدراء الغري واحتقاره

الفرع الرابع: جدول يبين الفروق الجوهرية وأوجه االتفاق بين جرائم القذف والسب واإلهانة:

، إن لكل من هذه اجلرائم الثالث املاسة بالشرف واالعتبار ركنا ماديا وركنا أدبيا ، وترتب آثارها، يقتضي توافرها قيام اجلرمية املنصوص عليها قانونا، إىل جانب الركن الشرعي

أورد البعض ، وجتمع بني هذه اجلرائم أوجه لالتفاق كما تباعدها بعض أوجه لالختالف :37وفق ما يأيت، جانبا منها

اإلهانة السب القذف واقعة إسناد هو القذف كانت هذه مىت حمددة موجبة فهي صادقة الواقعة

أو إليه من أسندت للعقاب أو أهله عند احتقاره توجب

.وطنه

على يشتمل ال السب بل معينة واقعة إسناد

الوجوه من وجه بأي يتضمن واالعتبار للشرف خدشا

داحآ على يقع القذف الناس

منو املوظف على إال تقع ال الناس داحآ على يقع السب حكمه يف

هي املسندة الواقعة هذه - القذف مييز جرمية ما أهم ال الذي السب جرمية عن

واقعة بإسناد يقوم سوى اجملين عليه إىل حمددة

الواقعة تعيني يشرتط ال من تعيينا حامسا احملددة ارتكاهبا ومكان زمان حيث

بعض لصق بل جمردأو األلفاظ أو الكلمات

انظر: بدراين نرجس، بورغدة سعاد، زيتوين إهلام، جرائم الصحافة والنشر، مذكرة ليسانس، إشراف -37

م 2013/2014ماي قاملة، 08األستاذ عيساوي، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

466

شأن من تقلل اليت العبارات احرتام من أوعليه اجملين .له الغري

فهنا هلذا خالفا كان إذا جرمية القذف تتوافر

فهنا هلذا خالفا كان إذا جرمية السب تتوافر

بالوظيفة مرتبطة اإلهانة أو يكون القول ال حبيث معاقبا وبالتايل مهينا الفعل

أو الوظيفة سبب عليه إال كذلك يكن مل فإذا إثنائها

هانةاإل جرمية تتوافر فلشرف على اعتداء ميثل

، ويقع هاجملين علي واعتبار .د الناساحآعلى

شرف على اعتداء ميثلويقع على ، اجملين واعتبار

د الناساحآ

لقيام أساسي ركن العالنية القذف جرمية

لقيام أساسي ركن العالنية جرمية السب

يف ركنا ليست العالنية يلزم فل هانةاإل

املوظف إىل هانةاإل لتوجيه تقع أن عليها والعقاببطريقة واألفعال األقوال

اليت هانةاإل حالة عدا علنية م اجلمهورية رئيس على تقع

144 النظر بصرف يقع القذف

أو عليه اجملين مواجهة عن مواجهته بأهبما عدم

النظر بصرف يقع السب أو عليه اجملين مواجهة عن

مواجهته بأهبما عدم

ووقوعها اإلهانة لتوافر جيب املوجه مواجهة املوظف يف

تصل أن ،املقصود هبا أو إليه .املتهم بإرادة ليهإ

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

467

منه يقبل ال باإلهانة املتهم صحة الدليل بإثبات إقامة

وجهها اليت مور املهنيةاأل كان مهما العام للموظف

عليها الباعث أن القذف جيب جرمية لقيام العالنية الطرق بإحدى تقع

أن السب جيب جرمية لقيام العالنية الطرق بإحدى تقع

تقع أن يشرتط ال اإلهانة أو تقع بالقول فهي بالكتابة .التهديد أو بالفعل

للجرائم الماسة بالشرف الفقهية والقانونية ةشرعيمستندات الالثاني: فرع ال واالعتبار:

على ما أوردناه سابقا من عطفا و ، تناغما وقاعدة أن ال جرمية وال عقوبة إال بنص من قذف وإهانة ، نصوص شرعية وقانونية حمرمة وجمرمة آلحاد جرائم الشرف واالعتبار

وكاشفة عن عقوبتها املقدرة؛ فإن شرعية جرائم الشرف واالعتبار يف جمملها جتد ، وسبمستندها أيضا وبشكل أساسي يف نصوص شرعية ودستورية وقانونية تؤصل للتجرمي

وآلية حلمايتها من أي تعد أو ، لتشكل بذلك ضمانا حلقوق اإلنسان وحرياته ،وتشرعنهحصر تلك النصوص يف هذا املقال؛ لذلك نكتفي بذكر أمهها وال يتأتى، تعسف قد يطاهلا

وفق ما يأيت: ، من الشريعة والقانونلقد وردت نصوص كثرية يف الشريعة البند األول: المستندات الشرعية:

اإلسالمية تؤكد على أمهية السمعة والشرف واالعتبار وتشرعن حلفظها من أي خدش أو قوله تعاىل: و، ( اإلسراء(70) {ولقد كرمنا بين آدم }: ومنها قوله تعاىل، مس بغري حق

شة يف يع الفاح نـيا }إ ن الذ ين حي بون أن تش الذ ين آمنوا هلم عذاب أل يم يف الدرة إ ن الذ ين يـرمون المحصنات الغاف الت المؤم نات لع نوا }وقوله: ، (24/19)النور {واآلخ

رة وهلم عذاب عظ يم نـيا واآلخ ( 1){لكل مهزة لمزة ويل }وقوله: ، (24/23)النور {يف الديه ميتا }وقوله: ، اهلمزة( سورة وال يـغتب بـعضكم بـعضا أحي ب أحدكم أن يأكل حلم أخ

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

468

يم كما حرم اهلل تعاىل (سورة احلجرات)( 12){فكر هتموه واتـقوا الله إ ن الله تـواب رح والذ ين يـرمون المحصنات مث مل يأتوا وجرمه يف نصوص كثرية أبرزها قوله تعاىل: ))القذف

قون ب أربـعة شهداء فاجل دوهم ثان ني جلدة وال تـقبـلوا هلم شهادة أبدا وأولئ ك هم الفاس يم إ ال الذ ين تابوا م ن بـعد ( 4) ل ك وأصلحوا فإ ن الله غفور رح . ومن السنة (4/5(( )النورذ

ما روي من قوله منها ، النبوية وردت أحاديث كثرية تؤكد على حفظ الشرف واالعتبارفإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة )صلى اهلل عليه وسلم:

كما أن الفقهاء ، وغريها من النصوص القرآنية والنبوية. 38(يف شهركم هذا، يومكم هذاتأكيدا على تكريس ، املسلمني جعلوا حفظ النسل والعرض من املقاصد الكلية للتشريع

ضمانة الشرعية حلفظ الشرف واالعتبار.هذه الجيد جترمي ما ميس الشرف واالعتبار من قذف وإهانة وعلى غرار النصوص الشرعية

ومن ذلك ما ينص عليه الدستور اجلزائري ، وسب مرجعيته يف النصوص الدستورية والقانونيةوأنه: )يعاقب القانون على 39من أنه: )تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة اإلنسان(

وعلى كل ما ميس سالمة اإلنسان البدنية ، املخالفات املرتكبة ضد احلقوق واحلرياتوحيميهما ، وحرمة شرفه، وأنه: )ال جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة، 40واملعنوية(عالمية وأن: )حرية الصحافة املكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات اإل، 41القانون(وال تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. ال ميكن استعمال هذه احلرية ، مضمونة

ويف، 103رقم ، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، كتاب العلم، أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح -38

باب حج النيب صلى اهلل ، كتاب احلج، يف اجلامع الصحيح، وأخرجه مسلم 6667رقم ، كتاب الفنت واللفظ للبخاري. 1218رقم ، عليه وسلم

مارس سنة 6ه املوافق 1437مجادى األوىل عام 26مؤرخ يف 01-16( قانون رقم 40م ) -39مجادى األوىل 27، 14العدد ، للجمهورية اجلزائريةاجلريدة الرمسية ، يتضمن التعديل الدستوري، م2016

.10ص، م2016مارس سنة 07/ـه1437عام .10ص، املصدر نفسه، ( من الستور41م ) -40 .11ص ، املصدر نفسه، ( من الستور46م ) -41

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

469

وعلى أهنك )ميارس كل واحد مجيع حرياته ، 42للمساس بكرامة الغري وحرياهتم وحقوقهم(وسرت ، السيما احرتام احلق يف الشرف، يف إطار احرتام احلقوق املعرتف هبا للغري يف الدستور

وغريها من املواد الدستورية.، 43ومحاية األسرة والشبيبة والطفولة(، خلاصةاحلياة اكما انعكست هذه الضمانات الدستورية يف مواد القانون العضوي لإلعالم عرب

ففي الباب األول وضمن األحكام العامة نص هذا القانون على ، الكثري من أبوابه وفصولهار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم أنه: )ميارس نشاط اإلعالم حبرية يف إط

.44كرامة اإلنسان واحلريات الفردية واجلماعية(.. ويف ظل احرتام:، املعمول هبماويف الفصل الثاين اخلاص بآداب وأخالقيات املهنة من الباب السادس نص القانون

نون العضوي جيب على من هذا القا 2).. زيادة على األحكام الواردة يف املادة على أنه: .45االمتناع عن السرقة األدبية والوشاية والقذف(–الصحفي على اخلصوص: ..

ويف الفصل ذاته نص على أنه: )مينع انتهاك احلياة اخلاصة لألشخاص وشرفهم ومينع انتهاك احلياة اخلاصة للشخصيات العمومية بصفة مباشرة أو غري ، واعتبارهم

لكل شخص يرى أنه تعرض الهتامات كاذبة من شأهنا املساس . وأنه: )حيق 46مباشرة( .47بشرفه أو مسعته أن يستعمل حقه يف الرد(

.12-11ص ، املصدر نفسه، ( من الستور50م ) -42 .15املصدر نفسه ، ( من الستور77م ) -43 قانون اإلعالم اجلزائري.( من 02م ) -44 ( من قانون اإلعالم اجلزائري.92م ) -45 ( من قانون اإلعالم اجلزائري.93م ) -46 قانون اإلعالم اجلزائري. ( من101م ) -47

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

470

إىل جانب املواد القانوين يف قانوين اإلعالم والعقوبات اليت جترم األفعال املاسة لتعطيها ، بالشرف واالعتبار وترتب عليها عقوبات ختتلف درجاهتا حسب طبيعة كل جرمية

.48لشرعيركنها االمبحث الثاني: أثر التقادم في انقضاء الدعوى العمومية في الجرائم الماسة

بالشرف واالعتبار في الفقه اإلسالمي ومدته:بل أنواع متعددة؛ ؛بينا سابقا أن جرائم الشرف واالعتبار ليست نوعا واحدا

وهذه اجلرائم خيتلف وأبرزها القذف والسب واإلهانة. ، يشكل كل نوع منها جرمية مستقلةفليست كلها منضوية حتت جرائم احلدود؛ بل إن ، تصنيفها الفقهي من جرمية ألخرى

بينما تنضوي جرميتا السب واإلهانة حتت ، القذف فقط هو الذي ينضوي حتت احلدود، أوضمنا، صراحة بالزنا بالرمي إال يكون ال القذف أن األصلإذ أن )، جرائم التعزيرات

وهو، تعزيرية عقوبة عليه يعاقبعا نو هناك أن إال، شرعا املقرر باحلد عليه يعاقب وهذا .49(واإلهانة، والشتم كالسب الزنا؛ بغري الرمي

وقد اختلف الفقهاء املسلمون منذ القدم يف أثر التقادم يف انقضاء الدعوى العمومية اليت تتعلق بالتعزيرات أو تلك ، وسقوط اجلرائم والعقوبات؛ سواء تلك اليت تتعلق باحلدود

نتناول يف ، والسياسة الشرعية؛ لذلك حري بنا أن نقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالبويف املطلب الثاين ، املطلب األول أثر التقادم يف انقضاء الدعوى العمومية يف جرائم احلدود

قبل أن ، يةأثر التقادم يف انقضاء الدعوى العمومية يف جرائم التعزيرات والسياسة الشرع، نعرض اجتهادات الفقهاء القدامى واملعاصرين يف تقدير مدة التقادم يف مطلب ثالث

وذلك وفق ما يأيت: المطلب األول: أثر التقادم في انقضاء الدعوى العمومية في جرائم الحدود:

من(، 297)( 296م )، 147-144واملواد قانون اإلعالم اجلزائري. من 98إىل 97م انظر مثال: -48

ق.ع.ج. .2/404، التشريع اجلنائي يف اإلسالم، عبد القادر عودة -49

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

471

على الرغم من أن القذف مصنف ضمن جرائم احلدود إال أنه خيتلف عن باقي مدى تأثري التقادم يف انقضاء الدعوى العمومية املتعلقة به؛ لذلك سنقسم هذه اجلرائم يف

، هذا املطلب إىل قسمني تناول يف األول منهما أثر التقادم يف انقضاء دعوى احلدود عموما وذلك وفق ما يأيت:، ويف الثاين نتناول أثر التقادم يف انقضاء دعوى القذف خصوصا

الفرع األول: أثر التقادم في انقضاء الدعوى العمومية في الحدود عموما: إن ويف العقوبة املرتتبة على ، يف اجلرمية ودعواها-على اختالف بني الفقهاء-للتقادم تأثريا

:وذلك وفق ما يأيت، اجلرميةاتفق الفقهاء على أن البند األول: أثر التقادم في انقضاء دعوى جرائم الحدود:

أو بغري ذلك من ، سواء ثبتت باإلقرار أو بالشهادة، جرائم القصاص ال تسقط بالتقادمفإن الفقهاء ، . أما يف جرائم احلدود مما كان حقا خالصا هلل تعاىل كالزنا50أدلة اإلثبات

وكان هلم يف هذه املسألة ، ومضي الزمن، اختلفوا يف مدى انقضاء دعوى اجلرمية بالتقادم رأيان:

جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في قال به: األول الرأي : من أنه ال تأثري للتقادم يف إسقاط الصحيح من مذهبهم وهو قول للشيعة اإلمامية

حممد بن أمحد أبو بكر عالء ، السمرقندي، 5923-11/5922، التجريد، أبو احلسني البغدادي -50

أبو احلسن املاوردي، بريوت، دار الكتب العلمية، م1984/ ـه1405، 1ط ، 141، حتفة الفقهاء، الدين، حممود مطرجي، ، حتقيقالشافعياحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام ، علي بن حممد بن حبيب البصري

، 71-17/70، دار الفكر بريوت، م 1994/ ـه 1414ط ، وساهم معه ياسني اخلطيب وآخرونحتقيق نصر الدين ، 6/546، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد اخلطيب، الشربيي

اإلشراف على ، عبد الوهاب البغدادي القاضي، القاهرة، دار القدس، م2012/ ـه1432، 1التونسي ط، 1ط، اإلشراف على مسائل اخلالف، القاضي عبد الوهاب البغدادي، مسائل اخلالف

لكن جملة .14/476، جواهر الكالم، حممد النجفي، 2/863، بريوت، دار ابن حزم، م1999/ـه1420أنظر: علي .األحكام العدلية نصت على سقوط دعوى التقادم مبضي مخس عشرة سنة كما سيأيت

علي بن ، تد.، بريوت، مكتبة النهضة، تعريب فهمي احلسيين، درر احلكام شرح جملة األحكام، حيدر .4/282، ت، د، معني احلكام فيما يرتدد بني اخلصمني من األحكام، خليل الطرابلسي

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

472

؛ 51فمىت ثبتت أخذ هبا، سواء ثبتت اجلرمية باإلقرار أم بالشهادة، الدعوى والعقوبةفاقتضى أن ، (4)النور ((ين يـرمون المحصنات والذ وحجتهم يف ذلك عموم قوله تعاىل: ))

وألن التهمة يف املبادرة أقوى منها يف ، يكون حمموال على عموم األحوال يف الفور والرتاخيوالتأخري ال يقدح فيه إذا وجد الشاهد ، ؛ وقالوا إن الشهادة مبناها على الصدق52التأخري

فكما أن هذه ، حقوق اهلل تعاىل على حقوق العبادالعدل؛ كما استندوا إىل القياس فقاسوا . وبرروا عدم تفريقهم يف أثر التقادم بني 53فكذلك حقوق اهلل تعاىل، ال تسقط بالتقادم

ن كل حق مل يسقط بتأخري اإلقرار مل يسقط بتأخري الشهادة الشهادة واإلقرار بقوهلم: ) 55الزنا فيقاس على اإلقرار( . و)ألنه ]البينة[ أحد نوعي ما يثبت به54كسائر احلقوق(

: 56األحناف والشيعة اإلمامية وهو رواية عن الحنابلةلرأي الثاني: قال به ابشرط أن يكون ، يف جرائم احلدود، حيث رأوا أن للتقادم أثرا يف سقوط الدعوى

فإذا مضت مدة ومل يؤد الشهود شهاداهتم ، دليل اإلثبات هو البينة )الشهود( دون اإلقرارإال إذا كان للتقادم والتأخر عذر ظاهر ، حتملوه رفضت شهادهتم ومل تثبت هبا جرميةفيما

بأن كان املشهود عليه يف موضع ليس فيه حاكم فحمل إىل بلد فيه حاكم فشهدوا عليه

، القاضي عبد الوهاب البغدادي، 6/546، مغين احملتاج، الشربيين، 71-17/70، احلاوي، املاوردي -51

، جواهر الكالم يف شرح شرائع اإلسالم، النجفيحممد حسن ، 2/863، اإلشراف على مسائل اخلالف، عبد القادر عودة، مرجع سابق، 14/476، بريوت، مؤسسة املرتضي العاملية، م 1992/ ـه1412، 1ط

.66، حممد أبو زهرة، مرجع سابق، 778 .71-17/70، املصدر السابق، املاوردي -52، ، دار اجلامعة اجلديدة اإلسكندرية2004ط ، أدلة اإلثبات يف الفقه اإلسالمي، أمحد فراج حسني -53

.71-17/70، املصدر السابق، املاوردي، 14/476، جواهر الكالم، النجفي، 135 .2/864، املصدر السابق، القاضي عبد الوهاب البغدادي- 54 .71-17/70، املصدر السابق، املاوردي -55، 141، املصدر السابق، السمرقندي، 5923-11/5922، املصدر السابقأبو احلسني البغدادي، -56

، عبد القادر عودة، 14/476 املصدر السابق، حممد النجفي، 71-17/70، ملصدر السابقا، املاوردي .66حممد أبو زهرة، مرجع سابق، .778مرجع سابق،

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

473

. أو 57جازت شهادهتم وإن تأخرت؛ ألن هذا موضع العذر فال يكون التقادم فيه مانعا .58ةاملرض وغريه من املوانع احلسي

. ذلك أن الشاهد كان مأمورا من قبل 59وحجة هؤالء سد باب الضغينة احملتملةالشارع أمرا فوريا بأحد أمرين: السرت أو أداء الشهادة حسبة هلل تعاىل وإلقامة حد اهلل تعاىل

فإن تأخر بدون عذر حىت مضت ، والواجب أن خيتار أحدمها فورا، ومنع الفساد يف األرضفإن تأخريه هلا إن كان بسبب اختياره ، مث أقدم على الشهادة، اجلرميةمدة تقادمت فيها

وقد قضى ، فصار متهما، السرت كان إقدامه على األداء مظنة عداوة أو ضغينة حقد طارئوإن مل يكن تأخريه للشهادة ، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أال شهادة خلصم وال ظنني

؛ بل 60فوجد املانع من قبول الشهادة يف احلالني، أخريبسبب اختياره السرت كان فاسقا بالت.كما علل الشيعة 61األحناف أن الشهادة توجب حد القذف يف هذه احلال يرى بعض

. بينما مل يفرق زفر من احلنفية بني ما 62هااحتمال التوبة يف تلك الفرتة فال تقبل بعدذلك ب .63ثبت بالشهادة وما ثبت باإلقرار يف السقوط بالتقادم

البند الثاني: أثر التقادم في سقوط عقوبات جرائم الحدود: ما أوردناه سابقا يتعلق جبرائم احلدود يف ذاهتا ومدى انقضاء الدعوى العمومية

عند الفقهاء القدامى مبن املتعلقة هبا بسبب التقادم؛ أما بالنسبة للعقوبات فإن األصل فيها

.7/69، بدائع الصنائع، الكاساين -57، دار الكتب العلمية، بريوت، شرح فتح القدير، كمال الدين حممد بن عبد الواحد، ابن اهلمام -58

. 5/60د.ت، .11/5922، مصدر سابق، أبو احلسني البغدادي -59، أبو بكر بن مسعودعالء الدين نظر: الكاساين: او . 135-134، مرجع سابق، حسني أمحد فراج -60

أبو احلسني ، 7/68م، دار الفكر، بريوت، 1996/ـه1417، 1ط، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائعمصدر ، املاوردي، 141، حتفة الفقهاء، السمرقندي، 5923- 11/5922، مصدر سابق، البغدادي

.71-17/70، سابق .7/69، مصدر سابقالكاساين: -61 .14/476مصدر سابق، ، حممد النجفي -62 .7/75، مصدر سابق، الكاساين -63

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

474

مل ما، طال الزمن أم قصر، حدا أو قصاصا، صدورهافيهم األحناف أهنا واجبة النفاذ بعد باستثناء التعزيرات ، على غرار عدول الشهود أو املقر، يظهر عنصر جديد لصاحل صاحبها

.64اليت ميكن أن تسقط بالتقادم، القائمة على االجتهاد واملفوضة لويل األمرات( عن لكننا وجدنا األحناف يوردون صورا ملا يسقط بعض احلدود )العقوب

فيقول ابن ، تبعا لقوهلم بسقوط اجلرائم عموما بسبب تقادمها، أصحاهبا بسبب تقادمها، (: )التقادم كما مينع قبول الشهادة يف االبتداء مينع اإلقامة بعد القضاءـه861اهلمام )ت

حىت لو هرب بعدما ضرب بعض احلد مث أخذ بعدما تقادم الزمان ال يقام عليه؛ ألن القضاء حبقوق اهلل تعاىل. وإذا كان كذلك كان قيام الشهادة شرطا حال اإلمضاء من

االستيفاء كما هو شرط حال القضاء.. وبالتقادم مل تبق الشهادة فال يصح هذا القضاء فإن كون قيام الشهادة وقت ، وهذا رد املختلف إىل املختلف، الذي هو االستيفاء فانتفى

فعندهم ]األئمة الثالثة وزفر[ ما مل ، معىن قيامهاولكن الكالم يف ، القضاء شرطا صحيححىت لو شهدوا مث غابوا أو ماتوا جاز احلكم ، يطرأ ما ينقضها من الرجوع وهي قائمة

. فالقاعدة إذن أنه )إذا وجب 65وعندنا قيامها بقيامهم على األهلية واحلضور(، بشهادهتم. فاملراد أن 66التقادم عند التنفيذ(عند احلكم أن ال تتقادم اجلرمية فقد وجب أن ال يكون

. 67تستمر البينة مستوفية شروط القبول بعد األداء إىل احلكم واإلمضاء

بن عمر بن أمنيحممد ، ابن عابدين، باستثناء ما ذهب ابن عابدين أن التعزير ال يسقط بالتقادم -64

ط ، حممد عوضحتقيق أمحد عبد املوجود وعلي ، رد احملتار على الدر املختار، عبد العزيز .6/103م، عامل الكتب، الرياض، 2003هـ/1423

.5/59، مصدر سابق، ابن اهلمام -65 .1/780، عودة، مرجع سابقعبد القادر -66احلاالت اليت تسقط مبوجبها شهادة الشهود بعد األداء قبل احلكم والتنفيذ )القضاء عرض األحناف -67

أو موهتم يف حد الرجم ، اجلنون أو العمى واخلرس وحد القذفالفسق أو الردة أو واإلمضاء(. ومنها: وقد فات باملوت على وجه ال يتصور عودته ، خاصة؛ ألن البداية بالشهود يف الرجم شرط جواز اإلقامة

.7/91، مصدر سابق، الكاساينانظر: فسقط احلد ضرورة.

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

475

األصل يف جرائم الفرع الثاني: أثر التقادم في انقضاء دعوى جريمة القذف:احلدود أهنا حق خالص هلل تعاىل مقابل جرائم القصاص اليت هي حق خالص للعباد؛

ها بالتوبة والتقادم وغريها من املسقطات على اختالف بني الفقهاء؛ ولذلك جاز سقوطلكن القذف وإن انضوى حتت مسمى احلدود إال أنه غلب فيه حق العبد؛ لذلك انفرد عن سائر احلدود يف عدم خضوعه ملبدأ السقوط بالتقادم؛ سواء عند األحناف أو عند مجهور

وقد برر األحناف متييزهم ، 68يسقط بالتقادمحيث وقع االتفاق على أنه ال ، الفقهاءللقذف عن باقي احلدود بأنه من حقوق العباد؛ وبأن حجة تقرير التقادم بسبب الشهادة يف سائر احلدود ال تتحقق يف القذف؛ ألن تأخري الشهادة فيه ال يدل على الضغينة

. 69ى من املدعيوالتهمة؛ ألن الدعوى هناك شرط فاحتمل أن التأخري كان لتأخري الدعو إذ أن شكوى اجملين عليه شرط لتحرك الدعوى فال يستطيع الشاهد أن يشهد قبل

.70الشكوىهذا هو رأي فقهاء اإلسالم يف أثر التقادم على جرمية القذف؛ لكن للقذف عرب

، جهاز الصحافة مدلول أوسع مما هو عليه يف الفقه اإلسالمي؛ فبينهما عموم وخصوصففي القانون تنضوي حتت مسمى القذف جرائم ال يعدها الفقهاء كذلك كما بينا سابقا؛

ومنها االهتام بالرشوة واالختالس والتحرش والغش وغريها من ، بل يلحقوهنا جبرائم التعزيراجلرائم؛ لذلك فإن حكم التقادم فيها فقهيا هو نفس احلكم يف جرائم التعزيرات كما

سنبينه اآلن يف الفرع الثاين.ب الثاني: أثر التقادم في انقضاء الدعوى العمومية في جرائم التعزيرات المطل

إن اجلرائم املاسة بالشرف واالعتبار املرتكبة عن طريق جهاز والسياسة الشرعية:

، وانظر: الكاساين. 70، أبو زهرة، مرجع سابق، 363، مرجع سابق، نبيل عبد الصبور النرباوي -68 م .7/64مصدر سابق،

.7/64، مصدر سابق، وانظر: الكاساين، 363، مرجع سابق، نبيل عبد الصبور النرباوي -69 .1/780، مرجع سابق، عبد القادر عودة -70

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

476

والقذف مبفهومه الواسع تنضوي فقهيا حتت ، على غرار اإلهانة والسب واإلساءة، الصحافةفقهاء اإلسالم يتفقون على أهنا تسقط بالتقادم؛ إذا مسمى التعزيرات؛ وهذه اجلرائم يكاد

قرر ويل األمر ذلك؛ ألن التعزيرات قائمة على االجتهاد ومفوضة لويل األمر فيمكن أن ومنها أن لويل األمر أن يعفو عن العقوبة ، فتطبيقا لقواعد العامة للشريعة .71تسقط بالتقادم

إن رأى يف ، ق سقوطها على مضي مدة معينةفإن له أيضا أن يعل، بعد احلكم هبا أو قبلهابالتقادم من التعزيرية اجلرمية إسقاط سلطةف. 72ذلك ما حيقق مصلحة عامة أو يدفع مضرة

مبنيا الزمنية الفرتة هلذه األمر ويل تقدير يكون أن شريطة وىلاأل باب منقبل ويل األمر اإلسالمي الشارع هبا يعتد اليت املصلحة تلك، اإلسالمي للمجتمع العامة املصلحة على .73التشريع مصادر من مصدرا يعدها واليت

ومن هذه الزاوية يتفق القانون مع ما سار عليه الفقه اإلسالمي قدميا بتقريره مبدأ التقادم يف جرائم الشرف واالعتبار؛ ألن اجلرائم املنصوص عليها ال تدخل ضمن دائرة

احلدود.تباينت مدة التقادم املسقطة المطلب الثالث: مدة التقادم في الفقه اإلسالمي:

، للشهادة بني فقهاء األحناف فروي أهنا موكولة الجتهاد القاضي وتقديره يف كل عصروقيل ، وقيل بشهر كما ذهب إىل ذلك أبو يوسف وحممد، وقيل بل هي مقدرة بثالثة أيام

وقيل أشهرستة فقيل ، تباينت املدة عند الشيعة وكذلك، 75وقيل بسنة، 74بستة أشهركما نصت جملة األحكام العدلية على عدم مساع دعوى القصاص من قبل .76أشهرمخسة

.6/103، مصدر سابق، ابن عابدين، باستثناء ما ذهب ابن عابدين أن التعزير ال يسقط بالتقادم -71 .1/779، مرجع سابق، عبد القادر عودة -72 .25ص، مرجع سابق، سامح السيد جاد -73 .60-5/59، مصدر نفسه، ابن اهلمام، 7/69، بدائع الصنائع، الكاساين -74 .5/59، مصدر نفسه، ابن اهلمام -75 .14/476، مصدر نفسه، حممد النجفي -76

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

477

القاضي إذا مضت مخس عشرة سنة قمرية من تاريخ إمكانية حتريك الدعوى من قبل . 77إال بإذن سلطاين استثنائي، اخلصم

لتقنني أحكام الفقه اإلسالمي يف التقادم حاول علي وضمن إطار االجتهاد املعاصر علي منصور يف مشروعه لنظام التجرمي والعقاب تقدير مدة لسقوط اجلرمية ومدة أخرى

ففي جمال احلدود مثال حدد مدة لسقوط جرمية الزنا بعشر ، لسقوط العقوبة بالتقادملتوضيحية أنه استقى هذه . وقد بني يف املذكرة ا79ولسقوط العقوبة بعشرين سنة، 78سنوات

. وحنن هنا نسجل مالحظتني على املدة املقرتحة من قبله كما 80املواد من املذهب احلنفي يأيت:

إن هذه املدد اليت اقرتحها علي علي منصور ومن قبله جملة األحكام العدلية ال -أوال، وميدانية كثريةتصلح هنا؛ ألهنا طويلة جدا تفضي عادة إىل تغيريات نفسية واجتماعية

وال تكاد جتد هلا مستندا يف الفقه ، وتتعارض واألغراض اليت يستهدفها مبدأ التقادم اجلنائيوليس ، الذي جعل مدار مدة التقادم على األشهر، اإلسالمي مبا يف ذلك الفقه احلنفي

رجية على السنوات؛ مما يدل على أن اجتهاد تقدير مدة التقادم متخض يف ظل املؤثرات اخلا احلديثة وولد من رحم منظومتها القانونية.

إن اجلرائم املاسة بالشرف واالعتبار املرتكبة عن طريق جهاز الصحافة ليست -ثانيا، يف جمملها من جرائم احلدود واجلنايات؛ بل هي من جرائم التعزيرات والسياسة الشرعية

هلا قانونا خفيفة مقارنة بغريها من والعقوبات املقررة ، املدرجة قانونا ضمن اجلنح واملخالفاتوقد عزز ، كما هو مقرر يف قانون اإلعالم، اجلرائم؛ إذ تكاد تقتصر على الغرامات املالية

، مكتبة النهضة، تعريب فهمي احلسيين، 4/282، جملة األحكامدرر احلكام شرح ، علي حيدر -77

.تد.، بغداد، بريوتمؤسسة ، م1976/ـه1396، 1ط، نظام التجرمي والعقاب يف اإلسالم، علي علي منصور، (7م ) -78

.1/191، املدينة املنورة، الزهراء .1/191املرجع نفسه، علي علي منصور، (8م ) -79 .192 – 1/191، املرجع نفسه، نظر: علي علي منصورا -80

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

478

هذا التخفيف التعديل اجلديد للدستور الذي نص على أنه: ).. ال ميكن أن ختضع جنحة دير مدة التقادم ؛ فمقرتحاته قد تصلح إن صلحت يف تق81الصحافة لعقوبة سالبة للحرية(

يف اجلنايات. إن عدم تقدير مدة للتقادم فقها ]قدميا[ ال مينع ويل األمر من أن يقدرها -ثالثا

، وال نص يف املوضوع، نظاما؛ فالفقه ال يقدر املقادير إال ما فيه نص أو قياس على نصفله ، ويل األمرأما األمور اليت تبىن على العرف فإن أمر التقدير فيها يوكل إىل القاضي وإىل

مالحظا يف تقديرها مالبسات األحوال وشؤون الزمان وأعراف ، أن يعينا املدة اليت يراها . 82الناس

ممثال يف العصر احلديث يف ، لذلك نرى ترك أمر التقدير لسلطات ويل األمرتوحدا لإلجراءات وحتقيقا ، السلطات التشريعية؛ حيث يقتصر دور القضاء يف التنفيذ

السيما وأن جل جرائم الشرف واالعتبار من صنف التعزيرات والسياسة ، الستقرار العدالةمع األخذ بعني االعتبار ما نسجله الحقا من مالحظات على املدة املقررة يف ، الشرعية

حىت تطوى ، حيث نقرتح أن تكون مدة التقادم هي ذاهتا مدة حق الرد، قانون اإلعالموتوضع يف طي النسيان حتقيقا ، ويبطل مفعوهلا، ة بالشرف واالعتبارالقضايا اجلرائم املاس

الستقرار العدالة ومراعاة ملصلحة اجلاين واجملين عليه.المبحث الثالث: أثر التقادم في انقضاء الدعوى العمومية في الجرائم الماسة

بالشرف واالعتبار في القانون الجزائري:واالعتبار املرتكبة عن طريق جهاز الصحافة عن ال ختتلف اجلرائم املاسة بالشرف

وموانع املسؤولية 83بقية اجلرائم املنصوص عليها قانونا يف كوهنا مشمولة بأسباب اإلباحة

.12مرجع سابق ص ، (4الفقرة )، ( من الدستور50م ) -81 . 68أبو زهرة، مرجع سابق، -82من أسباب إباحة القذف: النقد، والطعن يف ذوي الصفة العامة، والتبليغ عن اجلرائم واملخالفات -83

اإلدارية، وحق الدفاع أمام احملاكم، واحلق يف نشر احملاكمات العلنية، مبدأ عدم املسؤولية الربملانية، ولكل 104ل صقر، مرجع سابق، سبب منها شروط وضوابط البد من التقيد هبا ليباح القذف به، انظر: نبي

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

479

وقد ظل العمل هبذا املبدأ يف هذا ، ومنها خاصة السقوط مببدأ التقادم، وأسباب السقوطمبا هو مقرر يف قانون اإلجراءات الصنف من اجلرائم املدرج يف دائرة اجلنح واملخالفات

شأهنا شأن باقي اجلرائم العادية من اجلنح واملخالفات ، ضمن القواعد العامة، اجلزائيةحيث تتقادم اجلنح مبضي ، دون أن تعطى هلا أي خصوصية، املرتكبة بغري جهاز الصحافة

تتقادم الدعوى ثالث سنوات كاملة وفق ما ننص عليه قانون اإلجراءات اجلزائية من أنه: ) .84العمومية يف مواد اجلنح مبرور ثالث سنوات كاملة(

وفقا ، بينما تتقادم املخالفات مبضي سنتني عن ارتكاهبا عن طريق جهاز الصحافة يكون التقادم يف مواد املخالفات مبضي ملا نص عليه قانون اإلجراءات اجلزائية من أنه: )

. 85سنتني كاملتني(بقا منذ صدور القوانني املتعلقة باإلعالم السيما قانون وهذا اإلجراء ظل مط

مما شكل نشازا يف نظر الكثري من اإلعالميني والقانونيني كونه ال ، م1990م وقانون 1982يراعي خصوصية العمل الصحفي وال يتماشى وما درجت عليه الكثري من القوانني املقارنة ومنها القانون الفرنسي الذي قصر مدة التقادم يف الدعوى اجلنائية واملدنية الناشئة عن

م املتعلق حبرية 1881يوليو 29ص عليها يف قانون اجلنايات واجلنح واملخالفات املنصو ( أشهر من يوم وقوعها أو من يوم آخر إجراء من التحقيق أو 3الصحافة على ثالثة )

الدعوى العامة والدعوى املدنية ؛ حيث نص القانون الفرنسي على أن: )86احملاكمةقانون تسقط بالتقادم النامجتان عن اجلنايات أو اجلنح أو املخالفات امللحوظة يف هذا ال

م، 1993هـ/1414، ط351-350وما بعدها، جعفر عبد السالم، اإلطار التشريعي للنشاط اإلعالمي، دار املنار، مصر.

يتضمن ، م1966يونيو 08ه املوافق 1386صفر 18املؤرخ يف ، 156-66( من األمر رقم 08م ) -84 قانون اإلجراءات اجلزائية املتمم واملعدل.

.ق.إ.ج.ج( من 09م ) -85-دراسة يف القانونيني املصري والفرنسي–احلماية اجلنائية اإلجرائية للصحفي ، أمني مصطفى حممد -86

ديوان املطبوعات اجلامعية اإلسكندرية.، 2010ط، 40

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

480

أو من تاريخ آخر ، )مرور الزمن( بعد ثالثة أشهر كاملة اعتبارا من اليوم الذي ارتكبت فيهوكذا القانون املصري الذي قيد املدة بثالثة أشهر من 87(ن وجدآعمل حتقيق أو مالحقة

.88تاريخ علم اجملين عليه باجلرمية ومبرتكبها، ا األمر يف آخر تعديل للقانون العضوي لإلعالملكن املشرع اجلزائري استدرك هذ

حني استحدث مادة جديدة كرس مبوجبها خصوصية اجلرائم املرتكبة بواسطة جهاز ، ( أشهر فقط6إىل )، فقلص آجال انقضاء الدعوى العمومية واملدنية املتعلقة هبا، الصحافة

لقتان باجلنح املرتكبة عن فنص على أنه: )تتقادم الدعوى العمومية والدعوى املدنية املتع( ستة أشهر كاملة من 6أو السمعية البصرية أو االلكرتونية بعد )، طريق الصحافة املكتوبة

.89تاريخ ارتكاهبا( ويف ضوء هذا ميكن تسجيل املالحظات اآلتية:

لقد ساير املشرع اجلزائري هبذا التقليص القوانني املقارنة املتعلقة باإلعالم -أوال والصحافة. ضمن املشرع اجلزائري مبدأ التقادم يف القانون العضوي؛ ليحسم األمر بذلك -ثانيا

فهو خيصص عمومه ويقيد ، للتخفيف؛ ألن القانون العضوي أقوى من القانون العادي السيما وأنه مرتاخ عنه.، مطلقه

مل ، إن املشرع اجلزائري الذي قلص مدة التقادم إىل ستة أشهر من ارتكاهبا-ثالثافاحتساب مدة التقادم ، قيد ذلك مبدى علم أو عدم علم اجملين عليه باجلرمية اليت طالتهي

أو نشرها يف وسيلة ، تبدأ مبجرد صدورها يف نشرية أو بثها يف وسيلة إعالم مسعية بصرية إعالم االلكرتونية.

النسخة املوطدة ، عن حرية الصحافة 1881متوز 29من القانون ]الفرنسي[ الصادر يف ، (65م ) -87

https://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/ar/29-1881 م.2011أيلول 11حىت .33، املرجع نفسه، أمني مصطفى حممد -88يناير سنة 12املوافق ـه1433صفر 18املؤرخ يف 05-12قانون العضوي رقم ( من ال124م ) -89

.يتعلق باإلعالم، 2012

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

481

وهذا على خالف ما قرره املشرع املصري من أن مدة التقادم يشرع يف احتساهبا من . وهنا يرى فقهاء القانون أن املشرع املصري يفرض 90اريخ العلم هبا من قبل اجملين عليهت

وأن يثبت علم اجملين عليه أو ممثله ، مبقتضى النص أن يعلم اجملين عليه باجلرمية ومبرتكبها .91بذلك

فالتقادم ال تبدأ مدته مبجرد النشر أو البث مامل تثبت قرائن األحوال ان اجملين عليه وهذا الشرط يف نظرنا يفقد التقادم مقصده املفرتض من قبل املشرع؛ ، لغه ذلك أو عاينهب

وال يبقي على ، وقد يلحق اجلرمية املرتكبة جبهاز الصحافة بسائر اجلرائم العادية خصوصيتها؛ فبإمكان اجملين عليه أن حيرك الدعوى يف أي وقت ويدفع بعدم العلم هبا.

يس مبدأ التقادم يف الدعوى العمومية والدعوى املدنية على الرغم من تكر -رابعااملتعلقة باجلرائم املرتكبة عن طريق جهاز الصحافة وتقليص مدته إىل ستة أشهر من قبل

وغري ، املشرع يف قانون اإلعالم اجلزائري؛ إال أن هذه املدة تبقى بعيدة عن القوانني املقارنة حمققة للمقاصد املغيئة من التقليص.

أجل معقول يفموقفه على حتديدذلك ألن الغرض من ذلك حث اجملين عليه ويقلبها على أحسن وجوهها؛ حبيث إذا مل ينشط يف خالل هذه ، يتيح له أن يزن األمور

فمضي هذه املدة قرينة ال تقبل إثبات العكس على ، األجل لتقدمي شكواه سقط حقه هنائياسالحا للتهديد -تأبد وإذا استمر أ-حق الشكوىالتنازل عن الشكوى؛ حىت ال يتخذ من

.92أو البتزاز أو النكايةعالوة على أن الصحافة تساير األحداث املتسارعة خاصة يف ظل وسائل اإلعالم

ريها فالكثري من اجلرائم املرتكبة جبهاز الصحافة املاسة بالشرف واالعتبار تفقد تأث، اجلديد، ومن شأن طول مدة حق الشكوى أن يعيد هلا تأثريها، مي العاسريعا على اجملين عليه والرأ

ليس فقط على الصحايف الذي يظل رهني الشاكي؛ بل أيضا على اجملين عليه الذي يبقي

.36، املرجع السابق، أمني مصطفى حممد -90 .36، املرجع نفسه، حممدأمني مصطفى -91 .35-34السابق، املرجع ، أمني مصطفى حممد -92

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

482

ملا يقصده املشرع من جرب الضرر ومللمة ما تناثر من اشرفه واعتباره يف مزاد اإلعالم خالفوكان حريا باملشرع ، مسعة وشرف واعتبار اجملين عليه. هلذا فإن مدة ستة أشهر مبالغ فيها

ويقدرها بشهر واحد فقط؛ ،وجعلها وحق الرد سيان يف التقادم والسقوط، تقليصها أكثرتمع يف عدم إحياء ما طواه النسيان سدا لذريعة التعسف وحفظا لكرامة الصحايف وحق اجمل

وصيانة أكثر لشرف واعتبار اجملين عليه. ، من جرائملقد جعل املشرع اجلزائري الستة أشهر مدة للتقادم وليست مدة للسقوط؛ -خامسا

وبالتايل فإن هذا األخري خيضع إلجراءات وقف التقادم املنصوص عليها يف قانون املصري الذي جعل املدة مدة سقوط احلق وليست مدة اإلجراءات؛ على خالف القانون

. 93للتقادم؛ ومن مث ال تعرض هلا أسباب الوقف واالنقطاعحيث جعل هذه ، وقد ساير املشرع اجلزائري املشرع الفرنسي يف هذ التصنيف

وحدد يف قانون حرية الصحافة اإلجراءات ، األخري املدة مدة للتقادم وليست مدة للسقوطيكون لطلبات ، على أنه وقبل البدء باملالحقةفنص على أنه: )، 94ملدة التقادمالقاطعة

عمال أالتحقيق لوحدها مفعول قاطع للتقادم؛ جيب على هذه الطلبات ان تذكر وتصف ، 95التحريض والتحقري والذم والقدح اليت كانت وراء طلب التحقيق حتت طائلة البطالن(

ابل لوصف جرمي يستكمل حساب مهلة مرور الزمن : )يف حال تناول االهتام فعل قهوأنابتداء من يوم ، ملصلحة الشخص املعين، من جديد 65)التقادم( امللحوظة يف املادة

.96اكتساب احلكم اجلزائي املتعلق هبذا الفعل والذي برأه الصفة النهائية(أشهر يف بالتوازي مع تقادم الدعوى العمومية والدعوى املدنية يف مدة ستة -سادسا

يسقط حق الرد على ما ورد يف وسائل اإلعالم من ، اجلرائم املرتكبة بواسطة جهاز الصحافة، مبضي مدة معينة، هتم ومساس بالشرف واالعتبار والسمعة يف حق األشخاص واهليئات

.35املرجع السابق ، أمني مصطفى حممد -93 .44، املرجع نفسه، أمني مصطفى حممد -94 مرجع سابق.، عن حرية الصحافة 1881متوز 29من القانون ]الفرنسي[ الصادر يف ، (65م ) -95 مرجع سابق.، عن حرية الصحافة 1881متوز 29من القانون ]الفرنسي[ الصادر يف ، (65/2م ) -96

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

483

حددها قانون اإلعالم بثالثني يوما بالنسبة للصحف واإلعالم السمعي البصري أو يوما بالنسبة لباقي النشريات؛ فنص على أنه: ).. يرسل الطلب ]طلب وستني ، االلكرتوين

حتت طائلة ، أو عن طريق احملضر القضائي، الرد[ برسالة موصى عليها مرفقة بوصل استالم( يوما إذا تعلق األمر بصحيفة يومية أو خدمة 30يف أجل أقصاه ثالثون )، سقوط احلق

( يوما فيما خيص النشريات 60وستون )، ينأو جهاز إعالم الكرتو ، اتصال مسعي بصري، 98( أيام08. بينما حدد القانون الفرنسي مدة سقوط احلق يف الرد ب )97الدورية األخرى(

.99( يوما30والقانون املصري حددها بشهر ) يف ضوء ما سبق ميكن الوصول إىل النتائج اآلتية:خاتمة:

للتقادم عموما تأثريا يف انقضاء الدعوى العمومية يف اجلرائم املاسة بالشرف إن-أوالوختتلف مدته من ، واالعتبار يف الفقه اإلسالمي وقانون اإلعالم اجلزائري والقوانني املقارنة

قانون آلخر.مل يقدر الفقهاء املسلمون مبن فيهم األحناف على مدة حمددة للتقادم؛ -ثانيا

ا يف تقديرها مل يتفقوا على مدة حمددة؛ وهو ما يبقي أمر تقديرها مفوضا والذين اجتهدو لويل األمر باالجتهاد يف إطار السياسة الشرعية؛ مبا يراه حمققا للمصلحة ومتناغما

وطبيعة هذه اجلرائم اليت تكتسي خصوصية متيزها عن باقي اجلرائم.، ومقتضيات العصرواالعتبار يف قانون اإلعالم اجلزائري ضمن تصنف اجلرائم املاسة بالشرف -ثالثا

بينما تتوزع يف الفقه اإلسالمي بني احلدود والتعزيرات والسياسة الشرعية ، جرائم اجلنححسب طبيعة كل جرمية؛ وهو ما يبقي املشرع يف احلالتني يف سعة من أمره لتقدير العقوبات

بة ملستجدات احلياة وتشعباهتا.وجيعل الشريعة مستوع، املقدرة هلا وإجراءاهتا اجلزائية

يناير سنة 12ه املوافق 1433صفر 18املؤرخ يف 05-12قانون العضوي رقم ( من ال103م ) -97

.يتعلق باإلعالم، 2012 اإلسكندرية.، دار اجلامعة اجلديدة، م2009ط ، 372، حرية اإلعالم والقانون، ماجد راغب احللو -98 .315، املرجع نفسه، ماجد راغب احللو -99

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

484

إن استحداث مادة جديدة لتكريس خصوصية اجلرائم املرتكبة بواسطة جهاز -رابعايتناغم والقوانني املقارنة ويسهم يف دعم حرية الصحافة واحلق يف اإلعالم؛ لكن ، الصحافة

أكثر لتكون يف ولذا نقرتح أن تقلص ، املدة ال تزال طويلة نسبيا مقارنة بالقوانني املقارنة حدود شهر واحد كما هي مدة سقوط احلق يف الرد والتصحيح يف اليوميات.

يوافق القانون اجلزائري والقوانني املقارنة الفقه اإلسالمي يف الكثري من األحكام -خامسا، املتعلقة بأثر التقادم يف انقضاء الدعوى العمومية يف اجلرائم املاسة بالشرف واالعتبار

وفق ما ، واجلدول أدناه يربز بعض أوجه االتفاق وأوجه االختالف بينها، بعضها وخيالف يف يأيت:

الفقه القانون الفرنسي القانون المصري القانون الجزائري اإلسالمي

( ستة 06مدة التقادم ) أشهر

( 03مدة التقادم ) أشهر

( 03مدة التقادم ) أشهر

مدة التقادم ختضع لتقدير سلطة ويل

األمريبدأ التقادم من تاريخ

ارتكاب اجلرميةيبدأ التقادم من تاريخ علم اجملين عليه

باجلرمية

يبدأ التقادم من تاريخ ارتكاب

اجلرمية

يبدأ التقادم من تاريخ

ارتكاب اجلرمية

خيضع التقادم إلجراءات الوقف

واالنقطاع

ال خيضع التقادم إلجراءات الوقف

واالنقطاع

خيضع التقادم إلجراءات الوقف

واالنقطاع

خيضع التقادم إلجراءات

الوقف مدة سقوط احلق يف

( يوما بالنسبة 30الرد )للجرائم الصادرة

مدة سقوط احلق يف ابتداء ( يوما 30الرد )

من تاريخ صدوره

مدة سقوط احلق ( 08يف الرد )

ثانية أيام من

مل ينص الفقهاء على حق الرد مبا

د. عبد الرحمن خلفة -------------التقادم وأثره في انقضاء الدعوى العمومية

485

بصحيفة يومية أو خدمة اتصال مسعي

أو جهاز إعالم ، بصري( 60وستون )، الكرتوين

يوما فيما خيص النشريات الدورية

األخرى

تاريخ بثه أو صدوره

جيعل مدة التقادم فيه

خاضعة لسلطة ويل األمر ليجتهد يف تقديرها

وفق مقتضيات

السياسة الشرعية

سقوط احلق سقوط احلق هنائيا سقوط احلق هنائيا سقوط احلق هنائياظاهريا يف الدنيا دون

اآلخرةينص ، التقادم نصي

عليه القانون وال خيضع الجتهاد القاضي

ال ، التقادم نصيخيضع الجتهاد

القاضي

، التقادم نصيينص عليه القانون وال خيضع

الجتهاد القاضي

التقادم اجتهادي

خيضع ملقتضيات

السياسة الشرعية