4-وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - university of duhok...

Ministry of Higher Education and Scientific research

..........................القسم : القانون....... القانون.:الكلية

والسياسة..........................................................الجامعة: دهوك.....

االداري: القضاء .................................المادة

المادة 3السنة – كراسة

/ محمد : أومر جميلة التدريسي اسمماجستير

الدراسية 2017- 2016: السنة

Directorate of Quality Assurance and Accreditation مديرية ضمان الجودة واالعتمادية


المادة كراسةCourse Book

المادة. 1القضاء االداري اسم التدريسي. 2جميلة أومر محمد

المسؤول/3القانون القسم.

الكليةااليميل:

joode8 8 [email protected] معلومات. 4

االتصال:

االسبوع 4النظري في .5ساعاتالوحداتالدراسی

) بالساعة ) ەاالسبوع خالل

االسبوع 32 في ساعات. 6ساعات عددالعمل

المادة. 7 )رمزcourse code)

سنة دهوك جامعة الصباحي القانون قسم والسياسة القانون كلية من تخرجتكرئيس 2005وفي 2005 دهوك جامعة والسياسة القانون كلية في تعيين تم

وفي الصباحي التسجيل كلية 2011لوحدة في العليا الدراسات في قبول تموفي العام القانون قسم في دهوك جامعة والسياسة حصلت 2013القانون

وفي االداري القانون اختصاص في العام القانون في الماجستير 2013علىعلى وحصلت التدريس طرق بدورة التحقت كذلك العلمي اللقب على حصلتوالضمان العمل قانون مادة بتدريس وبدأت دهوك جامعة من الدورة شهادة

الدراسية السنة في باالشراف 2015-2014االجتماعي وقمت الثالثة للمرحلةالسنة وفي القانون قسم الرابعة المرحلة في طالب لستة التخرج بحوث على

والضمان 2016-2015الدراسية العمل قانون مادة بتدريس تكليفي تمللمرحلة التخرج بحوث اربع على واالشراف الثالثة للمرحلة االجتماعي

الدراسية السنة القضاء 2017 -2016الرابعةوفي مادة بتدريس تكليفي تمالرابعة المرحلة للطلبة بحثين على واالشراف .االداري

البروفايل. ٨ االكاديميللتدريسي

المفردات. ٩ مبدأ المشروعية الباب األول: الرئيسية


mailto:[email protected]


: األول مصادر مبدأ المشروعية الفصل المبحث األول:المصادر المكتوبة

المبحث الثاني: المصادر غير المكتوبة

: الثاني موازنة مبدأ المشروعية الفصل المبحث األول: السلطة التقديرية

المبحث الثاني: الظروف االستثنائيةالمبحث الثالث: نظرية أعمال السيادة

: الثالث الرقابة على أعمال االدارة الفصل المبحث األول: الرقابة السياسية

المبحث الثاني: الرقابة االداريةالمبحث الثالث : رقابة الهيئات المستقلة

المبحث الرابع: الرقابة القضائيةوتنظيمه : االداري القضاء نشأة الثاني الباب

الفصل األول: نشأة القضاء االداري في فرنسا

المبحث االول: ظهور القضاء االداري فيفرنسا

المبحث الثاني: تنظيم مجلس الدولة الفرنسي

للمادةKeywords



المبحث الثالث: اختصاص القضاء االداريالفرنسي

: الثاني نشأة القضاء االداري فيالفصل مصر

المبحث األول: نشأة القضاء االداري المبحث الثاني: تنظيم مجلس الدولة المصري

المبحث الثالث: اختصاص القضاء االداريالمصري

: الثالث نشأة القضاء االداري في الفصلالعراق

المبحث األول: نشأة القضاء االداري المبحث الثاني: تنظيم مجلس شورى الدولة

المبحث الثالث: االختصاصات غير القضائيةلمجلس شورى الدولة

المبحث الرابع: االختصاصات القضائية لمجلسشورى الدولة

المبحث الخامس : نشأة وتنظيم مجلس شورىإقليم كوردستان - العراق

اإللغاء : قضاء الثالث الباباالول : شروط قبول دعوى اإللغاء الفصل

المبحث األول: الشروط المتعلقة بالعمل



االداري المبحث الثاني: الشروط المتعلقة برافع دعوى

اإللغاء المبحث الثالث: تظلم صاحب الشأن

المبحث الرابع: الشروط المتعلقة بميعاد رفعالدعوى

الفصل الثاني: أوجه الطعن باإللغاء المبحث األول: عيب عدم االختصاص

المبحث الثاني: عيب الشكل واإلجراءات المبحث الثالث: عيب مخالفة القانون أو عيب

المحلالمبحث الرابع: عيب السبب

المبحث الخامس: عيب إساءة استعمالالسلطة

: الثالث اإللغاء الفصل دعوى رفع إجراءاتفيها والحكم

: اإللغاء دعوى رفع إجراءات االول المبحث : اإللغاء دعوى رفع على المترتبة االثار الثاني المبحث

: باإللغاء الحكم اثار الثالث المبحث



المادة. ١٠ عن عامة نبذة ان موضTTTوع القضTTTاء اإلداري يبحث في الرقابTTTة على أعمTTTال اإلدارة وضTTTمان مشروعية تصرفاتها، من خالل قضTTاء متخصTTص هTTو القضTTاء اإلداري الTTذي يتمTTيز عن القضاء العادي على اعتبار أن وجود اإلدارة طرفا في عالقة قانونية مع األفTراد، بمTا تتمتع به من سلطات وامتيازات كثيرة، يؤدي في كثير من األحيان إلى ارتكاب اإلدارة بعض األخطاء عندما تصدر قراراتها دون رويه أو على عجل، كما قد يحدث أن تتجاهل

اإلدارة بعض القواعد القانونية التي سنها المشرع حفاظا على مصلحة األفراد . و تدريس مادة القضاء اإلداري في المرحلة الثالثة في كليTات القTTانون يمثTل الجTTانب التطTTبيقي لمقTTرر القTTانون اإلداري الTTذي يTTدرس في المرحلTTة الثانيTTة , ومن خاللTTه يتوصل الطالب إلى الكيفية التي ينقل بهTا القضTTاء المبTTادئ إلى حTTيز التطTبيق. كمTTا نتطرق من خالل تدريس هTTذه المTTادة الى التطTTورات والتعTTديالت الTTتي من ممكن ان تطرأ على القTTوانين وايضTTا التغTTيرات في المواقTTف الTTتي تتخTTذها القضTTاء باعتبارهTTا

قضاءا انشائيا .

المادة .١١ لما كانت اإلدارة في اتصال مستمر مع األفراد فقد تؤدي هذه :أهداف األخطاء إلى األضرار بهم واالعتداء على حقوقهم، ومن مقتضTTيات العدالTTة أن يفهم الطالب كيفية استيفاء شروط و إجراءات التقاضي أمام هTTذا القضTTاء المتخصTTص في العTTراق وإقليم كردسTTتان. نتنTTاول في هTTذا المقTTرر المبTTادئ المطبقTTة في الTTدول المتقدمة في القضاء اإلداري سيما فرنسا ومصTTر ونقTTارن تجربتهTTا بالقضTTاء اإلداري

في العراق وإقليم كردستان. ومن المهم دراسة مقرر مادة القضاء اإلداري باعتباره يكفل في الدولة سيادة

القانون القائمة على احترام حقوق اإلنسان فيما يوفره من عناصر تتمثل في تكوينجهات التقاضي واختيار القضاة وضمان استقاللهم وحيادهم

:الطالبالتزامات. ١٢ على الطالب االلتزام بالحضور في الوقت المحدد للمحاضرة وتحضير المادة

والمشاركة في اثناء شرح المادة وعمل تقارير عن مواضيع متعلقة بالمادةواداء االمتحانات .

التدريس. ١٣ طرقاالبيض الداتاشو والباوربوينت واللوح

التقييم. ١٤ نظام( درجة واما مشاركة30امتحانات نصف السنة من )

الطالب اثناء الشرح وحضور هم في المحاضرة ومناقشة60 درجات واالمتحان النهائي 10التقارير الذي يقدمون

درجةعن. ) ١٥ التقل ان الطالب تعلم (100نتائج كلمة

نشاة الطالب تعرف خالل فمن للطالب مهمة االداري القضاء مادة انDirectorate of Quality Assurance and Accreditation مديرية ضمان الجودة واالعتمادية


كوردستان – وإقليم العراق و ومصر فرنسا في اإلداري القضاءالمزدوج القضاء بنظام تأخذ البلدان هذه ان باعتبار وتعليمهالعراق

في وخصوصا اإلدارية المحاكم امام اإللغاء الدعوى رفع كيفية علىاإللغاء دعوى قبول وشروط العراق كورستان إقليم وفي العراق

اإللغاء دعوى رفع يمكنه خالله من الذي الطعن ألوجه الطالب ومعرفةوالقانون اإللغاء دعوى رفع في اتباعها يجب التي االجراءات وماهي

وثاره اإللغاء دعوى في اإللغاءوالحكم دعوى على يطبق الذي اإلجرائي. اإلدارية المحاكم من الصادرة االحكام في الطعن وكيفية

والكتب- 16 المراجع قائمة الرئيسية : المراجع

2010- د. مازن ليلو راضي ,القضاء اإلداري, مطبعة جامعة دهوك,1 - د. سليمان محمد الطماوي , القضاء اإلداري, قضاء اإللغاء , دار الفكر العTTربي ,2

1996القاهرة 1996- د. عبد الغني بسيوني ,القضاء اإلداري , منشأة المعارف , اإلسكندرية , 3 - د. ماجد راغب الحلو , القضاء اإلداري , دار المطبوعات, الجامعية باإلسكندرية ,4

1995 - د. محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،5

2005 د.سامي جمال الدين ،الدعاوى اإلدارية دعوى الغاء القرارات اإلدارية - 6-

2003دعاوى التسوية ، منشأة المعارف ،اإلسكندرية ، .

القوانين2005دستور جمهورية العراق لسنة -1.1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم)-2

.1969 لسنة83-قانون المرافعات المدنية رقم 32005 لسنة 30-قانون المحكمة االتحادية العليا رقم 41960لسنة 24-قانون الخدمة المدنية رقم 51989لسنة 106-قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم 6 لسTTنة14-قانون مجلس شورى إلقليم كوردستان العراق رقم 7

2008 االنترنيت ومصادر العلمية المجالت

د.عصqqمت عبqqد المجيqqد بكqqر، مسqqألة تحصqqين القqqرار اإلداري من الطعن-1 ، منشqqور على الموقqqع االلكqqتروني2012القضائي، مجلة التشريع والقضاء،

االتي:


Ministry of Higher Education and Scientific research http://www.tqmag.net/body.asp?field=news Arabic&id=806

المواضيع. ١٧

المشروعية مبدأ : أومر جميلة المادة :أستاذ والتاريخ اليومأهداف الموضوع:

ا- التعريف بالمشروعية وضرورته حيث تخضع الدولة بهيئاتها وأفرادها جميعهم ألحكام القانون و ال تخرج عن حدوده، ومن مقتضيات هذا المبTTدأ أن تحTTترم اإلدارة

في تصرفاتها أحكام القانون، و إال عدت أعمالها غير مشروعة وتعرضت للبطالن. - البحث في األساس الذي يقوم عليه هذا المبTTدأ المرهTTون بTTاختالف الظTTروف2

السياسية واالجتماعية واالقتصادية في مختلف الدول.المحتوى العلمي :

البد من دراسة مفهوم مبدأ المشروعية أو مبدأ سيادة الدولة القانونية -1 دراسة المقومات والعناصر الجوهرية لمبدأ المشروعية أو مبدأ سيادة الدولة-2

القانونية نبحث في هTTذا الجTTزء من الدراسTTة حTدود االلTتزام بTTه والموازنTTة بينTTه وبين-3

المبادئ المحددة له. نبحث نظرية السلطة التقديرية باعتبارها موازنة لمبدأ المشروعية.-4 أعمال السيادة باعتبارها موازنة لمبدأ المشروعية.-5 الظروف االستثنائية باعتبارها موازنة لمبدأ المشروعية..-6

أسئلة عن الموضوع:المشروعية -1 بمبدأ المقصود ما

المشروعية -2 مبدأ مصادر ماهي

السيادة -3 اعمال نظرية في ابحث

مصادر الموضوع:2010- د.مازن ليلو راضي ,القضاء اإلداري, مطبعة جامعة دهوك,1 - د. سليمان محمد الطماوي , القضاء اإلداري, قضاء اإللغاء , دار الفكر العربي2

1996, القاهرة -ود. عبTTد الغTTني بسTTيوني ,القضTTاء اإلداري , منشTTأة المعTTارف , اإلسTTكندرية ,3

1996 - د. ماجTTTTد راغب الحلTTTTو , القضTTTTاء اإلداري , دار المطبوعTTTTات, الجامعيTTTTة4

1995باإلسكندرية , - د. محمTTد فTTؤاد عبTTد الباسTTط، القTTانون اإلداري، دار الجامعTTة الجديTTدة،5

2005اإلسكندرية،

اإلدارة أعمال على الرقابةأهداف الموضوع:


http://www.tqmag.net/body.asp?field=news

http://www.tqmag.net/body.asp?field=news

Ministry of Higher Education and Scientific research - مما الشك فيه أن اإلدارة في قيامها بأداء وظيفتها تملTTك أن تتقص من بعض1

حقوق األفراد وحرياتهم، وحقها هذا ال يمكن تركه دون ضابط يرسم الحTTدود الTTتيال تتجاوزها مما يعرض تصرفاتها للبطالن .

-يفرض هذا المبدأ البحث عن وسTTائل وأجهTTزة تTTراقب عمTTل اإلدارة، وتختلTTف2 هذه األجهزة باختالف الدولTTة والنظم القانونيTTة المتبعTTة فيهTTا إال أن المسTTتقر في

اغلب الدول وجود أربعة طرق يضمن من خاللها األفراد مشروعية أعمال اإلدارةالمحتوى العلمي :

-الرقابة عن طريق الرأي العام1-الرقابة عن طريق البرلمان2-رقابة الهيئات المستقلة3الرقابة اإلدارية- 4

أسئلة عن الموضوع: 1- أنواعها وما اإلدارية بالرقابة المقصود ما

2- فيها والقوة الضعف نقاط وما المستقلة الرقابة بطرق المقصود ما

اإلدارة -3 أعمال على البرلمانية الرقابة عيوب هي ما





2005اإلسكندرية، القضائيTة الرقابTة

الموضوع : فقرات

- مفهوم الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة1- أنواع الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة2- الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة في العراق3- الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة في كوردستان4

ملخص الموضوع : ً تعد رقابة القضاء على أعمال اإلدارة أهم وأجدى صور الرقابTTة و أكثرهTTا ضTTمانا لحقوق األفراد وحرياتهم لما تتميز به الرقابة القضTTائية من اسTTتقالل وحيTTاد. ومTTا تتمتع به أحكام القضاء من قوة وحجية يلتزم الجميTTع بتنفيTTذها واحترامهTTا بمTTا في

ذلك اإلدارة , وإال تعرض المخالف للمساءلة . ومن المستقر وجود نوعين من نظم الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة النTTوع


Ministry of Higher Education and Scientific research األول ال يميز بين األفراد واإلدارة في مراقبة تصرفاتهم ويخضعهم لنظام قضTTائي واحد هو القضاء العادي، ويسمى بنظام القضاء الموحد . أما الثاني فيسمى نظTTام القضاء المزدوج ويتم فيه التمييز بين منازعات األفراد ويختص بها القضTTاء العTTادي والمنازعات اإلدارية وتخضTع لقضاء متخصص هو القضاء اإلداري . وسنتناول هذين النTTوعين من أنTTواع القضTTاء في العTTراق وإقليم كردسTTتان في ظTTل قTTانون مجلس

شورى الدولة وقانون مجلس الشورى إلقليم كردستان العراق.أهداف الموضوع: تهدف المحاضرة أن يعلم الطالب :

–إن رقابTTة القضTTاء على أعمTTال اإلدارة أهم صTTور الرقابTTة وتتمTTيز بكثTTير من1المميزات

- وجود نوعين من نظم الرقابة القضائية 2- يمكن وجود رقابة قضائية على أعمال اإلدارة مع وجود نظام القضاء الموحد3- ان العراق وإقليم كوردستان يتبعان النظام القضائي المزدوج4

الموضوع عن : أسئلة

-ما المقصود بالرقابة القضائية وما مميزاتها1-ما أنواع الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة وما النوع الذي اخذ به العراق2






نشأة القضاء اإلداري وتنظيمه في فرنسا

: الموضوع فقرات-ظهور القضاء اإلداري في فرنسا1-تنظيم مجلس الدولة الفرنسي2-اختصاص القضاء اإلداري الفرنسي3

ملخص الموضوع : تعد فرنسا بحق مهد القضاء اإلداري ومنها انتشر إلى الدول األخرى وكان ظهور

الTTتي تقTTوم1789هذا النظام نتيجة لألفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسTTية عTTام في األسTTاس على مبTTدأ الفصTTل بين السTTلطات ومن مقتضTTياته منTTع المحTTاكم القضائية القائمة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات اإلدارية للحفTTاظ على


Ministry of Higher Education and Scientific research استقالل اإلدارة تجاه السلطة القضائية .

الذي نص1790 أغسطس 24-16وتأكيداً لهذا االتجاه أصدر رجال الثورة قانون على إلغاء المحTTاكم القضTTائية الTTتي كTTانت تسTTمى بالبرلمانTTات وإنشTTاء مTTا يسTTمى بTTاإلدارة القاضTTية أو الTTوزير القاضTTي كمرحلTTة أولى قبTTل إنشTTاء مجلس الدولTTة

الفرنسي . في عهTد نابليون بونTTابرت وضTTعت1799 ديسمبر 12وبنشوء مجلس الدولة في

اللبنة األولى للقضاء اإلداري الفرنسTTي مTTع أن اختصTTاص المجلس كTTان أول األمTTر استشارياً يتطلب تصديق القنصل. وبسبب الثقة التي كان يحضTTى بهTTا المجلس لم يلبث أن منح اختصاصاً قضائياً باتاً دون الحاجTTة إلى تعقيب جهTTة أخTTرى وكTTان ذلTTك

.1872 مايو 24بالقانون الصادر في أهداف الموضوع: تهدف المحاضرة أن يعلم الطالب :

-يرجTTع الفضTTل في نشTTأة القضTTاء اإلداري بصTTفة عامTTة إلى القضTTاء اإلداري1الفرنسي الذي أسهم في إبراز دوره ووضع مبادئه بشكل ال يمكن تجاهله .

- ذلTTTك نجTTTد أن من المناسTTTب أن نبحث في نشTTTأة وتنظيم القضTTTاء اإلداري2 الفرنسTTي ونعTTرض بإيجTTاز إلى أهم اختصاصTTاته ومميزاتTTه قبTTل أن نTTدرس تنظيم

القضاء اإلداري في العراق.أسئلة عن الموضوع:

- ما هي األسباب التي دعت إلى إنشاء مجلس الدولة الفرنسي1 - ممن يتكون مجلس الدولة الفرنسي2 - ما هي االختصاصات غير القضائية لمجلس الدولة الفرنسي3






نشأة القضاء اإلداري وتنظيمه في مصر : الموضوع فقرات

-ظهور القضاء اإلداري في مصر1-تنظيم مجلس الدولة المصري2-اختصاص القضاء اإلداري المصري3

ملخص الموضوع : وكTTانت المحTTاكم العاديTTة قبTTل1946عرفت مصر نظام القضاء اإلداري منذ عام

هذا التاريخ هي جهة االختصاص الوحيدة للفصل في المنازعTTات كافTTة إذ تم إنشTTاء بشان مجلس الدولTة واتبعت1946 لسنة 112مجلس الدولة المصري بالقانون رقم


Ministry of Higher Education and Scientific research مصر منذ هذا التاريخ نظام القضاء المزدوج . وقد مر مجلس الدولة بتطTTورات عTTدة

وتعديالته.1972 لعام 47حتى صدور القانون الحالي رقم ووفقاً لهذا القانون يعد مجلس الدولة هيئة قضائية ملحقة بوزير العدل، ويتكون من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين المساعدين والنTTواب والمنTTدوبين

ومن مندوبين مساعدين . هذا ولم تؤثر تبعية المجلس لوزير العدل في استقالله في ممارسTTة وظيفتTTه إذ ال تتعTTدى هTTذه التبعيTTة منح الTTوزير اإلشTTراف اإلداري وضTTمان حسTTن سTTير العمTTل

“ مجلس1972 لسTTنة 47الوظيفي، وهو ما أكدته المادة األولى من القTTانون رقم الدولة هيئة قضائية مستقلة “ .

ولم يولد المجلس قوياً منذ نشأته فقد كان القضاء العادي صاحب الوالية العامTTة في نظر المنازعات اإلدارية وكTTانت اختصاصTات مجلس الدولTTة محTTدده على سTTبيل

الحصر في القوانين التي سبقت القانون الحالي للمجلس . أهداف الموضوع: تهدف المحاضرة أن يعلم الطالب :

-يرجع الفضل في نشأة القضاء اإلداري في العالم العربي إلى القضاء اإلداري1المصري الذي أسهم في إبراز دوره ووضع مبادئه بشكل ال يمكن تجاهله .

- ذلTTTك نجTTTد أن من المناسTTTب أن نبحث في نشTTTأة وتنظيم القضTTTاء اإلداري2 المصTTري ونعTTرض بإيجTTاز إلى أهم اختصاصTTاته ومميزاتTTه قبTTل أن نTTدرس تنظيم

القضاء اإلداري في العراق.مصادر الموضوع:

2010- د.مازن ليلو راضي ,القضاء اإلداري, مطبعة جامعة دهوك,1 - د. سليمان محمد الطماوي , القضاء اإلداري, قضاء اإللغاء , دار الفكر العربي2





نشأة القضاء اإلداري وتنظيمه في العراق : الموضوع فقرات

-ظهور القضاء اإلداري في العراق1-تنظيم مجلس الدولة في العراق2-اختصاص القضاء اإلداري العراق3-ظهور القضاء اإلداري في كوردستان4-تنظيم مجلس الدولة في كوردستان5-اختصاص القضاء اإلداري كوردستان6

ملخص الموضوع : قTTانون التعTTديل الثTTاني لقTTانون مجلس1989 لسTTنه 106بصTTدور القTTانون رقم

انشأ ألول مرة في العراق قضاء إداريا مسTTتقال1979 لسنه 65شورى الدولة رقم إلى جانب القضاء العادي وبات العراق من دول النظام القضائي المزدوج.

مTا1977 لسTنة 140أما قبل هTذا التTاريخ فقTد عTرف العTراق بمTوجب القTTانون يسمى بالمحاكم اإلداريTTة وهي محTTاكم كTTانت تختص بTTالنظر في المنازعTTات الTTتي


Ministry of Higher Education and Scientific research تنشأ بين الوزارات ومؤسسات الدولة والقطاع االشTTتراكي بصTTرف النظTTر عمTTا إذا كانت المنازعة ذات طبيعة إدارية أو مدنيTTة, وقTTد تم إلغTTاء هTTذه المحTTاكم بالقTTانون

, المستقر لدى غالبية الفقهاء أن نظام القضائي المTTزدوج لم1988 لسنة 16رقم 1989يظهر إال بعد صدور قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولTTة عTTام

والمتضمن إنشTTاء محكمTTة القضTTاء اإلداري إلى جTTانب مجلس االنضTTباط العTTام ممTTا يستدعي بيان تنظيم مجلس شورى الدولTTة ومجلس شTTورى اإلقليم واالختصاصTTات

التي يمارسها.أهداف الموضوع: تهدف المحاضرة أن يعلم الطالب :

-اتبع العراق في أول عهد تنظيمTه القضTائي أسTلوباً متمTيزاً فلم يأخTذ بنظTام1 القضاء المزدوج كما فعلت فرنسا ومصTTر، بTTل اتبعت أسTTلوباً يتمثTTل في ازدواجيTTة

القانون ووحدة القضاء والذي بموجبه كان القضاء العادي 1989( لسTTنة 106- عدل المشرع عن هذا التوجه منذ صTTدور القTTانون رقTTTTم )2

حيث1979( لسTTنة 65قانون التعديل الثTTاني لقTTانون مجلس شTTورى الدولTTة رقم )أصبح العراق من الدول ذات النظام القضائي المزدوج.

-من المهم أن يطلع الطTTالب على نشTTأة وتنظيم القضTTاء اإلداري في العTTراق3ونعرض بإيجاز إلى أهم اختصاصاته ومميزاته .

مصادر الموضوع:2010- د.مازن ليلو راضي ,القضاء اإلداري, مطبعة جامعة دهوك,1 -د. مازن ليلو راضي, الطاعة وحTTدودها في الوظيفTTة العامTTة ,دار المطبوعTTات2

2002الجامعية , اإلسكندرية, - د. عبد القادر الشيخلي ,النظام القTTانوني للجTTزاءات التأديبيTTة , عمTTان , دار3

1983الفكر العربي ,

قضاء اإللغاءا

: الموضوع فقرات- تعريف دعوى اإللغاء1- طبيعة دعوى اإللغاء2

ملخص الموضوع : دعوى اإللغاء هي دعوى قضائية ترفTTع إلى القضTTاء إلعTTدام قTTرار إداري صTTدر بخالف ما يقضي بTTه القTTانون وتسTTمى أيضTTاً دعTTوى تجTTاوز السTTلطة وتعTTد من أهم

وسائل حماية المشروعية . وقد كان للقضاء الفرنسي الريادة في إنشTاء دعTوى اإللغTاء، وفي العTراق فقTد

1989 لسTTنة 106نشأت دعوى اإللغاء بنشوء القضاء اإلداري بصTTدور القTTانون رقم ( لتختص1979 لسTTنة 65)قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم

بالنظر في صحة األوامر والقرارات اإلدارية الTTتي تصTTدر عن المTTوظفين والهيئTTات في دوائر الدولة والتعويض عنها. وكانت محكمة القضاء اإلداري في مجلس شورى الدولة تختص بقضاء اإللغاء بصTTفتها قاضTTي أول درجTTه وقTTد أجTTاز القTTانون الطعن بقTTرار محكمTTة القضTTاء اإلداري تميTTيزا لTTدى الهيئTTة العامTTة لمجلس شTTورى الدولTTة

من قانون إدارة الدولة العراقيTTة44 /ثانيا/ط( . إال انه واستنادا" للمادة 7) المادة للمرحلة االنتقالية والقسم الثاني من ملحقه وبناءا" على موافقة مجلس الرئاسTTة


Ministry of Higher Education and Scientific research الTTذي2005 لسTTنة 30أصدر مجلس الوزراء قانون المحكمTTة االتحاديTTة العليTTا رقم

منح المحكمة االتحادية العليا في العراق اختصاص النظر في الطعون المقدمة علىاألحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء اإلداري.

أهداف الموضوع: تهدف المحاضرة أن يعلم الطالب : - كان للقضاء الفرنسي الريادة في إنشاء دعوى اإللغاء، وكTTان مجلس الدولTTة1

صاحب الوالية العامة بنظر الدعاوى اإلدارية -أما في مصر فإن دعوى اإللغاء ظهرت بنشوء مجلس الدولة بمقتضى القانون2

وكانت محكمة القضاء اإلداري تختص دون غيرها في الفصل1946 لسنة 112رقم في دعTTاوى إلغTTاء القTTرارات اإلداريTTة، ولمTTا أنشTTأت المحTTاكم اإلداريTTة والتأديبيTTة أسهمت مع محكمة القضاء اإلداري بنظر دعوى اإللغاء كالً حسب اختصاصها وتنظTTر

المحكمة اإلدارية العليا في مصر دعوى اإللغاء عندما يقدم إليه - أمTTا في العTTراق فقTTد نشTTأت دعTTوى اإللغTTاء بنشTTوء القضTTاء اإلداري بصTTدور3

وتنظر الدعوى فيها ايضا على درجتين.1989 لسنة 106القانون رقم مصادر الموضوع:

2010- د.مازن ليلو راضي ,القضاء اإلداري, مطبعة جامعة دهوك,1 د. سامي جمال الدين – المنازعات اإلداريTTة – منشTTأة المعTTارف اإلسTTكندرية –-2

19843 TT-أةTTة، منشTTاء اإلداري ومجلس الدولTTد فهمي – القضTTو زيTTطفى أبTTد. مص

1979المعارف،

شروط دعوى اإللغاء

: الموضوع فقرات- الشروط المتعلقة بالعمل اإلداري المطعون فيه 1-الشروط المتعلقة برافع الدعوى 2-الشرط الخاص بتظلم صاحب الشأن3-الشروط المتعلقة بميعاد رفع الدعوى 4

ملخص الموضوع : نال موضوع شروط دعوى اإللغاء عناية الكثير من الفقهTTاء، كمTTا أسTTهم القضTTاء

اإلداري في الكشف عن الكثير من مالمح هذه الشروط. حيث يجب توفر بعض الشروط لقبول دعوى اإللغاء حتى يتمكن القضاء من نظر الدعوى ومخاصمة القرار اإلداري، فإذا لم توفر هذه الشروط كلهTTا أو بعضTTها حكم

القاضي بعدم قبول الدعوى دون النظر في موضوعها.أهداف الموضوع: تهدف المحاضرة أن يعلم الطالب :

انه يجب أن يبحث القضاء اإلداري في اختصاصه بنظر الTTدعوى وتTTوفر الشTTروط الشكلية لقبولها مثل الشروط المتعلقTTة بالعمTل اإلداري المطعTون في والشTTروط المتعلقة برافع الدعوى و الشرط الخاص بتظلم صاحب الشTTأن الشTTروط المتعلقTTة بميعاد رفع الدعوى. وبعد التحقق من كل ذلTTك ينتقTTل إلى فحص موضTTوع الTTدعوى

والبحث في أوجه إلغاء القرار المطعون فيه وهل خالف القانون أو وافقه .مصادر الموضوع:



Ministry of Higher Education and Scientific research 1984

1989د. محسن خليل – قضاء اإللغاء – دار المطبوعات الجامعية – - 3

أوجه الطعن باإللغاءالموضوع ا فقرات :

- عيب عدم االختصاص 1- عيب الشكل2- عيب مخالفة القانون3- عيب السبب4- عيب الهدف5

ملخص الموضوع : بعTTد أن يبحث القضTTاء اإلداري في اختصاصTTه بنظTTر الTTدعوى وتTTوفر الشTTروط الشكلية لقبولها، ينتقل إلى فحص موضوع الدعوى والبحث في أوجه إلغTTاء القTTرار

المطعون فيه وهل خالف القانون أو وافقه . وقد ظهرت أوجه اإللغTاء أو األسTباب الTTتي يسTتند إليهTا الطTTاعن إللغTاء القTرار اإلداري بجهود مجلس الدولة الفرنسي خالل تطور تدريجي طويل . وأول مTTا ظهTTر فيها عيب عدم االختصاص ثم ظهر عيب الشكل ثم عيب الغاية أو انحراف السTTلطة ثم عيب المحل أو مخالفة القانون بالمعنى الضيق، وأخيراً عيب السبب الذي ظهTTر

أهداف الموضوع: تهدف المحاضرة أن يعلم الطالب :متأخراً . عيوب القرار اإلداري أو أوجه الطعن باإللغاء أمام محكمTTة القضTTاء اإلداري فقTTد

1989 لسنة 106نص المشرع العراقي في المادة السابعة / ثانياً من القانون رقم :)) يعتTTبر1979 لسTTنة 65قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولTTة رقم

من أسباب الطعن بوجه خاص ما يلي: - أن يتضمن األمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو األنظمة والتعليمات. 1 - أن يكTTون األمTTر أو القTTرار قTTد صTTدر خالفTTاً لقواعTTد االختصTTاص أو معيبTTاً في2

شكله. - أن يتضمن األمر أو القرار خطأ في تطبيق القوانين أو األنظمة أو التعليمTTات3

أو تفسTTيرها أو فيTTه إسTTاءة او تعسTTف في اسTTتعمال السTTلطة ويعتTTبر في حكم القرارات أو األوامر التي يجTTوز الطعن فيهTا رفض او امتنTاع الموظTف أو الهيئTات في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي عن اتخاذ قرار أو أمر كان من الTTواجب عليTTه

اتخاذه قانوناً ((. مصادر الموضوع:


19841993د. خالد سماره الزعبي – القرار اإلداري – الطبعة األولى – عمان - 3

إجراءات رفع دعوى اإللغاء والحكم فيهاا

: الموضوع فقرات


Ministry of Higher Education and Scientific research إجراءات رفع دعوى اإللغاء- 1الحكم باإللغاء- 2الحكم باإللغاء- تنفيذ 3

ملخص الموضوع : تتمTTيز إجTTراءات رفTTع دعTTوى اإللغTTاء في العديTTد من الTTدول بأنهTTا مسTTتقلة عن إجراءات رفع الدعاوى األخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات وهي بهTTذا ال تشكل استثناء عن هذه اإلجراءات بقدر ما تمثل نظامTTا مسTTتقالً وأساسTTياً ال يلTTتزم فيه القاضي اإلداري بضرورة الرجوع إلى قانون المرافعTTات في حالTTة عTTدم وجTTود النص أو غموضه أنما يستمد قواعده من طبيعة المنازعات اإلدارية وضرورات سTTير المرافق العامة . أما في العراق فأن المشTTرع لم ينص على إجTTراءات خاصTTة لرفTTع دعوى اإللغاء غير تلك المنصوص عليها في قانون المرافعات .فقد ورد في المTTادة الرابعة / ثانيا/ح من قانون مجلس شورى الدولة المعدل) تسTTري بشTTأن اإلجTTراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون , األحكTTام المقTTررة في قTTانون المرافعTTات المدنيTTة وأحكTTام قTTانون الرسTTوم العدليTTة بشTTأن اسTTتيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة أليها أو عن الطعون في قراراتها لدى الهيئة العامTTة

لمجلس شورى الدولة(.أهداف الموضوع: تهدف المحاضرة أن يعلم الطالب :

اإللغاء - 1 دعوى في عليها المدعى الجهة تحديد- بيانات عريضة الدعوى2ء-اآلثار المترتبة على رفع دعوى اإللغا3-وقف تنفيذ القرار المطعون فيه4-حجية الحكم بوقف التنفيذ وتنفيذه 5

مصادر الموضوع:2010- د.مازن ليلو راضي ,القضاء اإلداري, مطبعة جامعة دهوك,1 د. سامي جمال الدين – المنازعات اإلداريTTة – منشTTأة المعTTارف اإلسTTكندرية –-2

19841993د. خالد سماره الزعبي – القرار اإلداري – الطبعة األولى – عمان - 3

آثار الحكم باإللغاء : الموضوع فقرات

-حجية الحكم باإللغاء1-اإللغاء الكلي واإللغاء الجزئي2-تنفيذ حكم اإللغاء 3-واجب اإلدارة في التنفيذ 4

ملخص الموضوع : بعد أن تستكمل دعوى اإللغاء شرائطها الشكلية أمام المحكمة، قد تحكم بعد قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صTTفة، أو على غTTير ذي صTTفة، أو لرفعهTTا بعد الميعاد أو أن تصرف اإلدارة غير مستكمل شرائط القرار اإلداري القابل للطعن باإللغTTاء. ثم تتصTTدى لموضTTوع الTTدعوى وتنحصTTر سTTلطتها في بحث مشروعية القرار اإلداري لتنتهي بالنتيجة أما إلى إلغاء القرار المشوب بأحد العيوب الخمسة المار ذكرها، أو إلى تأكيد مشروعية القTTرار والحكم بTTرفض الTTدعوى وال تسTTتطيع المحكمTTة أن تTTذهب أبعTTد من ذلTTك بTTأن تصTTدر أوامTTر


Ministry of Higher Education and Scientific research صريحة إلى اإلدارة بأداء عمل معين أو االمتناع عن أداءه أو أن تحTTل نفسTTها

محل اإلدارة في إصدار قرارات إدارية مشروعة محل القرارات المعيبة . : : الطالب يعلم أن المحاضرة تهدف الموضوع أهداف

أن تنفيذ الحكم باإللغاء البTد أن يفضTTي إلى تكليTTف اإلدارة القيTTام بعمTTل أو االمتناع عن أداء عمل، فالحكم الصTTادر بإلغTTاء قTTرار فصTTل موظTTف البTTد أن يلزم اإلدارة بالقيام بعمل معين وهو إعادة الموظف المفصول إلى وظيفته السTTابقة، والحكم القاضTTي بإلغTTاء قTTرار هTTدم مTTنزل البTTد أن يلTTزم اإلدارة

باالمتناع عن تنفيذ قرارها بالهدم . مصادر الموضوع:

2010- د.مازن ليلو راضي ,القضاء اإلداري, مطبعة جامعة دهوك,1 - د. سامي جمال الدين – المنازعات اإلدارية – منشأة المعارف اإلسكندرية2 –19841993- د. خالد سماره الزعبي – القرار اإلداري – الطبعة األولى – عمان 3

الطعن في حكم اإللغاء : الموضوع فقرات

-الجهات التي يطعن أمامها2-مدد الطعن في الحكم باإللغاء1ملخص الموضوع :

قابلTTه للطعن24/2/2005كانت أحكام محكمTTة القضTTاء اإلداري قبTTل تTTاريخ تمييزا لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خالل ثالثين يوما مTTن تTTاريخ

/ثانيا/ط( من قانون مجلس7التبلغ بها أو اعتباره مبلغا استنادا إلى )المادة شورى الدولة.

غير انه وبعد موافقة مجلس الرئاسة أصدر مجلس الTTوزراء قTانون المحكمTTة وجعTTTل من24/2/2005 بتTTTاريخ 2005 لسTTTنة 30االتحاديTTTة العليTTTا رقم

اختصاصها النظر في الطعون المقدمTTة في أحكTTام محكمTTة القضTTاء اإلداري ( منTTه على )تنشTTأ محكمTTة تسTTمى المحكمTTة االتحاديTTة1حيث نصت المTTادة )

العليا ،ويكون مقرها في بغداد تمTTارس مهامهTTا بشTTكل مسTTتقل ال سTTلطان عليها لغير القانون(.وقد نصت المادة الرابعة من القTTانون على اختصاصTTات المحكمTTة ومنهTTا "....ثالثTTا" : النظTTر في الطعTTون المقدمTTة على األحكTTام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء اإلداري . ولكن صدر تعديل للقTTانون

وانشأ المحكمة االدارية العليTTا فيتم بمTTوجب الفقTTرة الثامنTTة من2013في (من قانون التعTTديل الخTTامس لقTTانون مجلس1( الفقرة رابعا )ب -2المادة )

الطعن تميTTيزا في قTTرارات محكمTTة2013 لسTTنه 17شورى الدولة المTTرقم القضاء االداري امام المحكمة االدارية العليا في العراق

: : الطالب يعلم أن المحاضرة تهدف الموضوع أهداف المدد والجهTTات الTTتي يطعن أمامهTTا في الحكم الصTTادر من محكمTTة القضTTاء اإلداري في العTTراق والمحكمTTة اإلداريTTة في إقليم كوردسTTتان وفقTTا لآلخTTر

التعديالت التشريعية بهذا الخصوص ومدى دستورية هذه التعديالت . - د.مTTازن ليلTTو راضTTي ,القضTTاء اإلداري, مطبعTTة جامعTTة 1 مصادر الموضوع:

2010دهوك,


Ministry of Higher Education and Scientific research بتTTTTاريخ2005 لسTTTTنة 30- قTTTTانون المحكمTTTTة االتحاديTTTTة العليTTTTا رقم 2

24/2/2005، قqqانون التعqqديل الخqqامس لقqqانون -2005،4-دستور العراق لعام 3 2013 لسنه 17مجلس شورى الدولة المرقم

١٨) وجدت. ) إن التطبيقية المواضيع

يوجد ال

االختبارات. ١٩1

3.

٢٠: اضافية. مالحظات

النظراء. ٢١ قبل من الكراسة مراجعة


4-وقف تنفيذ القرار المطعون فيه - university of duhok...

Documents