مجلس حقوق اإلنسانالدورة التاسعة والعشرون

من جدول األعمال9البند العنصرية والتمييز العنصري وكره

يتصل بذلك من أشكال األجانب وما التعصب، متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج

عمل ديربان

تقرير المقرر الخاص المعني باألشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري

يتصل بذلك من وكره األجانب وماتعصب، موتوما روتيري

موجز التنميط العنصري واإلثني، الذي يعرف على أنه

اعتماد أفراد سلطات إنفاذ القانون واألمن ومراقبة األصل النسب، أو اللون، أو الحدود على العرق، أو

اإلثني كأساس إلخضاع األشخاص لعمليات القومي أو تفتيش دقيقة، وعمليات تحقق من الهوية وتحريات،

إذا كان الشخص متورطا في نشاط إجرامي، لتحديد ما أو فتئ يشكل مسألة مزمنة ومستشرية في مجال إنفاذ ما

تطرح مسألة اللجوء إليه عندما يتعلق القانون، وكثيرا ما يؤدي األمر بسياسات األمن القومي والهجرة. وكثيرا ما

التنميط العنصري واإلثني إلى تفاقم التمييز الذي يعاني(A) GE.15-07999 050515 060515

A/HRC/29/46األمم المتحدة

الجمعيةالعامة

Distr.: General20 April 2015ArabicOriginal: English

A/HRC/29/46

االنتماء إلى أقلية، منه الناس أصال بسبب األصل اإلثني أو يزال يشكل تحديا كبيرا يعترض إعمال حقوق مختلف وال

المجموعات العرقية واإلثنية والدينية في جميع أنحاءالعالم.

وفي هذا التقرير، يبحث المقرر الخاص السياقات التي مهدت للجوء إلى التنميط العنصري واإلثني، ويقدم

لمحة عامة عن مختلف تجليات هذه الظاهرة لدى الوكاالت المعنية بإنفاذ القانون. ويناقش األطر القانونية

والسياساتية والتنظيمية التي تحظر التنميط العنصري واإلثني، والسياسات والقوانين المعتمدة على الصعد

الدولي واإلقليمي والوطني، ثم يعرض نماذج مختلفة من الممارسات الجيدة المستحدثة لمكافحة اللجوء إلى

التنميط العنصري واإلثني والقضاء عليه.

GE.15-07999 2

A/HRC/29/46

المحتوياتالصفحةالفقـرات

مقدمة-أوال أنشطة المقرر الخاص-ثانيا

الزيارات القطرية-ألفأنشطة أخرى-باء

التنميط العنصري واإلثني في وكاالت إنفاذ القانون-ثالثاالسياق-ألفمظاهر التنميط العنصري واإلثني من جانب وكاالت إنفاذ القانون-باء

السياسات القانونية واألطر التنظيمية التي-جيم تحظر التنميط العنصري واإلثني، والتدابير

والسياسات والقوانين المماثلة المعتمدة علىالصعد الدولية واإلقليمية والوطنية

نماذج من المبادرات المتخذة على-دال المستوى الوطني لمواجهة التنميط العنصري

واإلثني والتصدي له االستنتاجات والتوصيات-رابعا

3 GE.15-07999

A/HRC/29/46

مقدمةأوال- يقدم هذا التقرير عمال بقرار مجلس حقوق اإلنسان-1

. وهو يستند إلى تقرير المكلف السابق بالوالية )25/32A/HRC/15/53الذي ناقش فيه المقرر الخاص آنذاك، من بين ،)

مسائل أخرى، مسألة التنميط العنصري من جانب وكاالت إنفاذ القانون، وأعرب عن القلق إزاء تعرض أفراد من أبناء

المهاجرين بصورة منتظمة للتوقيف والتفتيش، األقليات أو واالستجواب واالعتقال على يد الشرطة وموظفي الهجرة،

الديني بطريقة تمييزية، على أساس انتمائهم اإلثني أوالمظنون. ويعتمد أيضا على التقارير عن الزيارات القطرية )

A/HRC/20/33/Add.1و A/HRC/23/56/Add.2ويأخذ في الحسبان ،) سيما من خالل التطورات األخيرة والمعلومات المجمعة، وال

اجتماع للخبراء ومزيد من البحث بشأن هذه الظاهرة. ويقصد عادة بالتنميط العنصري واإلثني اعتماد-2

سلطات إنفاذ القانون واألمن ومراقبة الحدود على العرق اإلثني كأساس إلخضاع األصل القومي أو واللون والنسب أو

األشخاص لعمليات تفتيش دقيقة وتحقق من الهوية إذا كان الشخص متورطا في نشاط لتحديد ما وتحريات، أو فتئ التنميط العنصري واإلثني يشكل مسألة إجرامي. وما

تطرح مزمنة ومستشرية في مجال إنفاذ القانون، وكثيرا ما مسألة اللجوء إليه عندما يتعلق األمر بسياسات األمن

يستهدف أفراد الشرطة القومي والهجرة. وغالبا ما وموظفو الهجرة وموظفو مراكز االحتجاز مختلف الفئات

،2001 أيلول/سبتمبر 11العرقية. ومنذ  الدينية أو اإلثنية أو باتت الروايات تشير إلى أشكال جديدة وسياقات جديدة

من التنميط العنصري واإلثني في الواليات المتحدة األمريكية وبلدان أخرى، تتعرض لها أعداد متزايدة من

أوروبا، تفيد التقارير أن األفراد ومجموعات األقليات. وفي الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين يستهدفون مجموعات

سيما منذ اندالع األزمة االقتصادية األخيرة. وأبلغ مماثلة، ال أيضا عن ممارسة التنميط العنصري واإلثني في أنحاء أخرى من العالم، مثل أفريقيا وآسيا والشرق األوسط. ومن شأن

GE.15-07999 4

A/HRC/29/46

التنميط العنصري واإلثني أن يفاقم التمييز الذي يقاسيهاالنتماء إلى أقلية. الناس أصال بسبب األصل اإلثني أو

والمقرر الخاص مكلف بموجب قرار مجلس حقوق-3 بالنظر في2008 آذار/مارس 28 المؤرخ 7/34اإلنسان

ممارسة التنميط وعالقة ذلك بتدابير مكافحة اإلرهاب. وتناول من تتالوا من المكلفين بالوالية هذه المسألة من

خالل زياراتهم القطرية ورسائلهم إلى الدول األعضاء. ووجه المقرر الخاص الحالي االنتباه إلى مسألة التنميط العنصري

في تقرير عن زيارة قطرية قدمه إلى مجلس حقوق (. وأبرز المقرر الخاص في تقاريرA/HRC/23/56/Add.2اإلنسان )

مختلفة السياقات الجديدة التي تزيد األمر سوءا، وحث الدول على اتخاذ تدابير عاجلة وشاملة لمكافحة هذه

الظاهرة. واتخذت تدابير هامة على الصعد الدولي واإلقليمي-4

والوطني للتصدي لتحدي التنميط العنصري واإلثني، تتراوح بين وضع إطار قانوني دولي، وإجراء تقييمات منتظمة

للدول من جانب األمم المتحدة واآلليات اإلقليمية، واستحداث تدابير تشريعية وإجراءات للعدالة الجنائية على

الصعيد الوطني وتعزيزها، وتحسين عملية جمع البيانات وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ومع ذلك،

 استمر التنميط العنصري واإلثني وما زال يشكل تحديا خطيرا يعترض إعمال حقوق األفراد المنتمين إلى بعض

المجموعات العنصرية واإلثنية والدينية في شتى أنحاء العالم، وخاصة في ضوء التدابير المعاصرة لمكافحة

اإلرهاب. ويوجز المقرر الخاص في هذا التقرير أنشطته،-5

ويبحث السياق الذي أدى إلى اللجوء إلى التنميط العنصري واإلثني، ويقدم لمحة عامة عن مختلف تجليات التنميط

العنصري واإلثني لدى وكاالت إنفاذ القانون مثل الشرطة ووكاالت الهجرة وغيرها من األجهزة األمنية. ثم يقدم لمحة

عامة عن األطر القانونية والسياساتية والتنظيمية التي تحظر التنميط العنصري وكذا السياسات والقوانين ذات

5 GE.15-07999

A/HRC/29/46

الصلة التي اعتمدت على الصعد الدولي واإلقليمي والوطني، قبل أن يعرض نماذج مختلفة من الممارسات

الجيدة المستحدثة والمنفذة لمكافحة اللجوء إلى التنميط العنصري في مجال إنفاذ القانون على يد المنظمات الدولية

واإلقليمية، والحكومات، ووكاالت إنفاذ القانون نفسها، والمجتمع المدني. واالستنتاجات والتوصيات مبينة في الفرع

رابعا.

أنشطة المقرر الخاصثانيا-الزيارات القطريةألف-

يود المقرر الخاص أن يشكر حكومة اليونان ويرحب-6 . ويأمل2015باالتفاق على مواعيد زيارته في أيار/مايو

أيضا أن يتلقى ردا إيجابيا على طلبيه بزيارة كل من. 2015 األرجنتين وجنوب أفريقيا قبل نهاية عام

وجدد المقرر الخاص طلباته بزيارة تايلند وفيجي-7 زال حتى كتابة هذا التقرير ينتظر والهند واليابان، حيث ما

توجيه الدعوة إليه. وزار المقرر الخاص جمهورية كوريا في الفترة من-8

)انظر2014 تشرين األول/أكتوبر 6 أيلول/سبتمبر إلى 29A/HRC/29/46/Add.1أبدته (. وهو يعرب عن امتنانه للحكومة لما

من تعاون وانفتاح في إعداد الزيارة وأثناءها.

أنشطة أخرىباء- كان المقرر الخاص هو المتحدث الرئيسي في اجتماع-9

مائدة مستديرة بشأن التنميط العنصري واإلثني في عمليات التوقيف والتفتيش التي تقوم بها الشرطة، نظمته

16الوكالة االتحادية لمكافحة التمييز في ألمانيا، في في برلين. وحضر االجتماع خبراء2014حزيران/يونيه

دوليون وأكاديميون أتوا لمناقشة التحديات والممارساتالجيدة في أوروبا بشأن هذه المسألة.

GE.15-07999 6

A/HRC/29/46

وعلى هامش الدورة السادسة والعشرين لمجلس-10 ،2014 حزيران/يونيه 26حقوق اإلنسان، المعقودة في

نظم المقرر الخاص مناسبة جانبية عن العنصرية على وسائط التواصل االجتماعي، بمشاركة شبكة اإلنترنت وفي

األمين التنفيذي للجنة األوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، ونائب رئيس اللجنة االتحادية لمكافحة العنصرية

في سويسرا، وممثل عن رابطة االتصاالت التقدمية )A/HRC/26/49.)

، دعي المقرر2015 آذار/مارس 25 و24وفي -11 الخاص، بوصفه محاورا رئيسيا، إلى اجتماع مائدة مستديرة

عقدته منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في مقر اليونسكو في باريس بعنوان "مكافحة العنصرية والتمييز: التاريخ والذاكرة والتحديات المعاصرة"، تخليدا لليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري. ودرس

االجتماع استخدام المحفوظات المتعلقة بتجارة الرقيق من أجل الحفاظ على الذاكرة التاريخية وألغراض التوعية

والتثقيف.

التنميط العنصري واإلثني في وكاالتثالثا-إنفاذ القانون

السياقألف- ما فتئ التنميط العنصري يشكل منذ أمد بعيد مسألة-12

تقرير إلى مجلس مثيرة للقلق بالنسبة لهذه الوالية. وفي حقوق اإلنسان عن مظاهر تشويه صورة األديان، وبخاصة اآلثار الخطيرة المستمرة المترتبة على كره اإلسالم في

تمتع أتباعه بجميع الحقوق، سلط المقرر الخاص وقتئذ الضوء على بعض حاالت التنميط العنصري واإلثني وأكد

المهاجرين قلقه إزاء تعرض أفراد من أبناء األقليات أو بصورة منتظمة للتوقيف والتفتيش، واالستجواب واالعتقال بطريقة تمييزية من جانب مسؤولي إنفاذ القانون والهجرة،

باالستناد حصرا إلى انتمائهم اإلثني أو الديني المظنون.

7 GE.15-07999

A/HRC/29/46

ودعا الدول إلى عدم اللجوء إلى هذه الممارسات التمييزية(.Corr.1 وA/HRC/15/53التي يحظرها القانون الدولي )

وسلط المقرر الخاص الحالي الضوء في تقارير-13 مختلفة على استمرار مشكلة التنميط العنصري واإلثني.

يتعلق على وجه الخصوص بمكافحة اإلرهاب، أشار وفيما المقرر الخاص إلى أن المهاجرين ومجموعات األقليات

معرضون بوجه خاص لممارسات إنفاذ القانون هذه، والحظ تتسبب سوى في تفاقم أن األزمة االقتصادية العالمية لم زال المقرر الخاص يتلقى التمييز الذي كان قائما أصال. وما

تقارير عن التنميط العنصري واإلثني في جميع أنحاء العالم، تشير كلها إلى استمرار المشكلة في أنشطة إنفاذ القانون

االعتيادية، وليس في مجال مكافحة اإلرهاب فحسب. ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على االنتهاكات-14

المستمرة، واقتراح تدابير لمعالجة مشكلة التنميط العنصري واإلثني. ويوضح المقرر الخاص في التقرير بعض مظاهر

التنميط العنصري واإلثني الذي تقوم به مختلف وكاالت إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم. ويناقش التشريعات

والمعايير السارية على الصعد الدولي واإلقليمي والوطني، ويقدم بعض نماذج الممارسات الجيدة التي نفذتها

الحكومات والسلطات المحلية فضال عن الجهات الفاعلة فيالمجتمع المدني.

ويستند التقرير إلى أعمال المكلفين السابقين بالوالية-15 وإلى الدراسات والتقارير التي أعدها المكلفون اآلخرون

بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة، وإلى الدراسات السابقة التي أعدها المقرر الخاص الحالي. ومن أجل

مناقشة مختلف مظاهر التنميط، والنظر في الممارسات الجيدة المتبعة، عقد المقرر الخاص اجتماع خبراء، بشراكة

مع كلية القانون بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، يومي ، حضرته طائفة2014 تشرين الثاني/نوفمبر 12 و11

واسعة من الخبراء واألكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني. وعقدت مناقشات بشأن االتجاهات الرئيسية لمختلف مظاهر التنميط العنصري واإلثني في سياق

GE.15-07999 8

A/HRC/29/46

مرافق أنشطة الشرطة، في مرافق الحدود والهجرة، وفي االحتجاز، وبشأن اإلفالت من العقاب وانعدام المساءلة عن

هذه األفعال التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، وبشأن الحاجة إلى جمع البيانات المصنفة

وتحليلها بغية توثيق هذه المظاهر، وضرورة اقتراح أساليب بديلة إلنفاذ القانون. وجرى تبادل لآلراء بشأن التدابير

القانونية والسياساتية الرئيسية التي اتخذت على الصعد الدولي واإلقليمي والوطني، وبشأن بعض الممارسات

الجيدة في مكافحة التنميط العنصري واإلثني التي اتخذتها دول ومنظمات دولية وإقليمية والمجتمع المدني والقطاع

الخاص. ويرد في هذا التقرير بعض النماذج من تلك الممارسات. ويشكر المقرر الخاص كلية الحقوق بجامعة

قدمته من مساعدة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، على ماإلنجاح اجتماع الخبراء.

مظاهر التنميط العنصري واإلثني من جانبباء-وكاالت إنفاذ القانون

يلجأ أفراد الشرطة وموظفو شؤون الهجرة كثيرا ما-16 ومرافق االحتجاز إلى التنميط العنصري واإلثني بطرق

كثيرة مختلفة ومؤذية. وقد تيسر أيضا السياسات الحكومية ممارسات تقديرية تسمح لسلطات إنفاذ القانون باستهداف

شعر الملبس أو أفراد على أساس لون البشرة، أو فئات أو اللغات التي يتحدثها هؤالء. والتحيز الضمني يكون الوجه أو

في بعض األحيان حافزا على التنميط. وبالرغم من أن بعض الدراسات أظهرت مدى عدم فعالية التنميط العنصري

.(1)يزال المسؤولون يلجؤون إلى هذه الممارسة واإلثني، فال وأحد مظاهر هذه الممارسة هو اللجوء إلى آليات التوقيف

التوقيف والتحقق من الهوية والتفتيش الجسدي أو الستهداف األقليات. وتؤدي هذه الممارسة إلى استهداف

1)(Open Society Institute, Ethnic Profiling in the Moscow Metro (New York, 2006), available from

http://www.lamberthconsulting.com/uploads/Ethnic_Profiling.pdf; and American Civil Liberties Union Foundation of Massachusetts, Black, Brown and Targeted: A Report on Boston Police

Department Street Encounters from 2007-2010 (ACLU Racial Justice Program, 2014).

9 GE.15-07999

A/HRC/29/46

غير متناسب لهؤالء السكان المستضعفين في كثير من . فعلى سبيل المثال، تعرض في إحدى دول جنوب(2)األحيان

المحيط الهادئ الذكور من السود لالحتكاك بأفراد الشرطة .(3) مرة نسبة تمثيلهم في مجموع السكان2.4بمعدل يفوق

أوروبا، يتعرض الروما لمستويات غير متكافئة من وفي بعض الحاالت، توقف حاالت التحقق من الهوية، وفي

الشرطة الراجلين من الروما بوتيرة ثالث مرات أعلى من إحدى دول . وفي(4)وتيرة توقيف الراجلين من غير الروما

أمريكا الشمالية، سجل األشخاص المنحدرون من أصل في المائة من24يمثلون سوى  أفريقي، رغم كونهم ال

في المائة من مجموع حاالت63.3مجموع السكان، نسبة .(5)توقيف الشرطة لمدنيين

وعالوة على ذلك، قد تستهدف الشرطة بصورة غير-17 متناسبة بعض مجموعات األقليات في عمليات توقيف

المرور. فقد وثق المراقبون في إحدى دول أمريكا الشمالية استهداف الشرطة للسائقين على أساس

يجد المراقبون أي . ولم(6)مالمحهم بطريقة غير متناسبة فرق ذي قيمة إحصائية في سلوك السياقة، ومع ذلك، فإن

في المائة ممن أوقفوا واعتقلوا هم من المنحدرين73.2 في13.5يمثلون سوى  من أصل أفريقي، رغم أن هؤالء ال

. وخلص تقرير آخر إلى أنه(7)المائة من السائقين والركاب في المائة من سكانها،67في بلدية تشكل هذه الفئة نسبة

2)(Rachel Neild and others, Ethnic Profiling in the European Union: Pervasive, Ineffective, and

Discriminatory (New York, Open Society Institute, 2009)،:متاح على الرابط التالي http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/profiling_20090526.pdf.

3)(Flemington and Kensington Community Legal Centre, summary of Gordon and Henstridge firstreports.

4)(Open Society Institute, “I Can Stop and Search Whoever I Want”: Police Stops of EthnicMinorities in Bulgaria, Hungary, and Spain (New York, 2007)متاح على الرابط ،

.http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/profiling_20070419.pdf التالي:5)(Rachel Neild and others, Ethnic Profiling in the European Union: Pervasive, Ineffective, and

Discriminatory; and American Civil Liberties Union Foundation of Massachusetts, Black, Brown and Targeted: A Report on Boston Police Department Street Encounters from 2007-2010.

6)(Amy Farrell and others, “Massachusetts racial and gender profiling final report: executive

summary”, Institute on Race and Justice (2004):متاح على الرابط التالي ، http://iris.lib.neu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=race_justice_pubs.

GE.15-07999 10

A/HRC/29/46

في المائة من المركبات التي أوقفتها الشرطة85كانت في المائة ممن90تنتمي إلى هذه الفئة، وكذلك نسبة

في المائة من93استدعوا أمام المحكمة ونسبة في المائة من88الموقوفين؛ وعالوة على ذلك، كانت

حاالت لجوء ضباط الشرطة إلى العنف تخص أشخاصا منحدرين من أصل أفريقي. وبالمثل، فإن نصيب هذه الفئة من اإلدانات الصادرة عن النظام القضائي في هذه المدينة

في92 في المائة بالنسبة لجرائم الراجلين و95يمثل .(8)المائة بالنسبة لجرائم اإلخالل بالنظام

وهناك مظهر آخر متصل بالمظاهر األخرى للتنميط-18 العنصري واإلثني يتعلق بإقدام المسؤولين على التحقق من

الهوية للتصدي بصورة مكشوفة للهجرة غير النظامية. فبمناسبة عمليات التوقيف هذه، تطلب سلطات الشرطة

الهجرة وثائق الهوية للتحقق من وضع اإلقامة في البلد. أو والسلطات تستخدم التحقق من الهوية الستهداف هؤالء

.(9)األشخاص وتوقيف ملتمسي اللجوء واعتقالهم أوروبا، تميل السلطات إلى توقيف الذكور من أصل وفي

أفريقي وشرق أوسطي ومن أقليات أخرى بناء على مالمحهم. وبينت دراسة في إحدى دول أوروبا الشرقية أن

الشرطة هناك تستهدف بصورة غير متناسبة ركاب قطارات .(10)األنفاق من األشخاص الذين ليست لديهم مالمح سالفية

واستهدف أيضا مسؤولو إنفاذ القانون األشخاص بناء على

7)(John C. Lamberth, “Data collection and benchmarking of the Bias Policing Project” (LamberthConsulting, 2006.)

8)(United States Department of Justice, Civil Rights Division, “Investigation of the Ferguson Police

Department:متاح على الرابط التالي ،” www.justice.gov/sites/default/files/opa/press-releases/attachments/2015/03/04/ferguson_police_

department_ report_1.pdf.9)(Aida Alami, “African migrants in Morocco tell of abuse”, New York Times, 28 November

-www.nytimes.com/2012/11/29/world/middleeast/african . متاح على الرابط التالي:2012

migrants-in-morocco-tell-of-abuse.html?pagewanted=all&_r=1& Nov. 28, 2012.10)(Open Society Institute, Ethnic Profiling in the Moscow Metro.

11 GE.15-07999

A/HRC/29/46

دينهم، ونظموا حمالت واسعة النطاق للتحقق من الهوية.(11)خارج المساجد

ومن تجليات التنميط العنصري واإلثني تزايد استخدام-19 .(12)مسؤولي إنفاذ القانون العنف ضد السكان من األقليات

دولة من دول أمريكا الالتينية، تعرض المنحدرون من وفي أصول أفريقية للقوة المميتة على يد الشرطة بمعدل يفوق

.(13)مرتين نسبة هؤالء األشخاص من مجموع السكان تستهدف الشرطة بالقوة هذا البلد المعني، كثيرا ما وفي

المميتة مجتمعات األقليات، غالبا بذريعة مكافحة أعمالالشغب التي تندلع بين هذه الفئات والسكان األصليين.

ويحدث التنميط العنصري واإلثني في سياق الهجرة-20 عند نقاط الدخول إلى الدول - المعابر الحدودية الرسمية

ومراكز النقل مثل المطارات ومحطات القطارات ومواقف هذه المواقع، تجبر وكاالت الجمارك الحافالت. وفي

ومراقبة الحدود أشخاصا ومجموعات بعينهم على الخضوع لعمليات تفتيش أمني واستجوابات إضافية. وغالبا

يستهدف هؤالء األشخاص بسبب العالقة الترابطية بين ما أن التدابر العرق. كما وضع المهاجر والجنسية والعنصر أو

األمنية وسياسات المراقبة التي سنت في إطار جهود مكافحة اإلرهاب تحفز هي األخرى على اللجوء إلى التنميط

العنصري واإلثني. وبالفعل، فقد أضفت الدول في شتى أنحاء العالم طابعا نظاميا على هذه العمليات حتى أصبحت

.(14)مكونا دائما من منظومات الهجرة وداخل الدول، تلجأ السلطات الوطنية والمحلية إلى-21

التنميط العنصري واإلثني في إنفاذ قوانينها المتعلقة

11)(Rachel Neild and others, Ethnic Profiling in the European Union: Pervasive, Ineffective, andDiscriminatory.

12)(Robert Chanin and others, “Restoring a national consensus: the need to end racial profiling inAmerica”, The Leadership Conference (2011).

13)(Ignacio Cano, “Racial bias in police use of lethal force in Brazil”, Police Practice and Research:

An International Journal (2010).14)(Rachel Neild and others, Ethnic Profiling in the European Union: Pervasive, Ineffective, and

Discriminatory.

GE.15-07999 12

A/HRC/29/46

بعض الدول االتحادية، أدت (. وفيA/HRC/17/33/Add.4بالهجرة ) االتفاقات بين الحكومة المركزية ووكاالت الشرطة المحلية إلى إفراط في تفويض سلطة التعامل األولى إلى أشخاص

يميلون إلى استخدام التنميط - وهي حالة يكون فيها مسؤولون من غير موظفي الهجرة هم من ينفذ مباشرة سياسات الهجرة. وسنت أيضا أقاليم وبلديات سياسات

كلتا الحالتين، تسمح مكملة للتشريعات االتحادية. وفي السلطات التقديرية باللجوء إلى التنميط عند التوقيف

.(15)مراحل المقاضاة واالعتقال والتحقيق وفي ومن شأن التنميط في سياق الهجرة أن يحد أيضا من-22

قدرة الضحايا على السفر. فعلى سبيل المثال، يتسبب رفض الدول إصدار شهادات الميالد ووثائق الهوية

لمجموعات إثنية بعينها في إعاقة حركة األشخاص عبرالحدود وإعاقة حصولهم على االستحقاقات الحكومية )

A/69/398تسهل لجوء بعض األحيان، تسمح الدول أو (. وفي الخواص إلى التنميط العنصري واإلثني. وهناك مزاعم بتقييد إحدى دول الشرق األوسط لحركة المسافرين من فئة إثنية

تفيد التقارير بأنها تسمح معينة، بينهم مواطنوها. كمالشركة طيران بإخضاع هذه الفئة لعمليات تفتيش مكثفة )

A/HRC/25/67ويمكن أيضا أن تسهل التكنولوجيا لجوء الجهات .) الخاصة والحكومية إلى التنميط. فالشركات قد طورت

برامجيات "تنميط المخاطر" تبيعها لوكاالت إنفاذ القانون قواعد البيانات لكي تستخدمها في المعابر الحدودية وفي

الجنائية. وقد أثار ذلك شواغل إزاء إضفاء الطابع.(16)المؤسسي على التنميط

ويتجلى أيضا التنميط العنصري واإلثني في السلطة-23 التقديرية الواسعة المتروكة لنظم العدالة الجنائية في

الدول. وقد حددت الدراسات وجود عالقة ترابط قوية بين

15)(Hiroshi Motomura, Immigration Outside the Law (Oxford University Press, 2014).16)(Frank Gardner, “Risk profiling software tackles the terrorist threat”, BBC news website,

21 November 2012:متاح على الرابط التالي ، http://m.bbc.com/news/technology-

20412478.

13 GE.15-07999

A/HRC/29/46

. وتشير(17)االنتماء إلى أقلية واألحكام الجنائية القاسية األدلة المستقاة من بعض الدول إلى أن التحيز الضمني،

في ذلك الصورة النمطية بأن األشخاص الملونين بماعنيفون، يؤثر في التحقيقات الجنائية.

وارتفاع مستويات السلطة التقديرية في نظم العدالة-24 الجنائية للدول يسهل التنميط العنصري واإلثني ويؤدي إلى

.(18)تمثيل غير متناسب ألبناء األقليات في مرافق االحتجاز في المائة من نزالء60، كانت نسبة 2014 عام وفي

السجون في إحدى دول أمريكا الشمالية من أبناء األقليات . وعالوة على ذلك، بادرت دول عديدة(19)العنصرية واإلثنية

بإطالق حمالت لمكافحة استعمال المخدرات. وكانت نتيجة تلك الحمالت إفراط في التمثيل غير المتناسب لألقليات

. فعلى سبيل المثال، خلصت دراسة(20)بين نزالء السجون أجريت في إحدى دول أمريكا الشمالية إلى أن الذكور

مرة12المنحدرين من أصل أفريقي مرشحون بحوالي أكثر من غيرهم من الرجال للسجن بسبب جرائم

المخدرات، رغم أن الدراسات االستقصائية تبين أن معدالت .(21)استعمال كلتا الفئتين للمخدرات وبيعها متساوية تقريبا

17)(William T. Pizzi, Irene V. Blair and Charles M. Judd, “Discrimination in sentencing on the basis

of Afrocentric features”, Michigan Journal of Race and Law, vol. 10 (2005), p. 327.18)(Angela Y. Davis and Dylan Rodriguez, “The challenge of prison abolition: a conversation”,

SocialJustice, vol. 27 (2000), p. 212.

19)(Christina R. Rivers, “Civil death and the execution of democracy: black political power in the

‘New Jim Crow’ era of mass incarceration, National Conference of Black Political Scientists

(Wilmington, 2014):متاح على الرابط التالي ، http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?

abstract_id=2404105.20)(James Austin and others, “The use of incarceration in the United States”, Critical Criminology,

vol. 10 (2001), pp. 17-41 (2001); and Frank Rudy Cooper, “The un-balanced Fourth Amendment: a cultural study of the drug war, racial profiling and Arvizu”, Villanova Law Review, vol. 47

(2002), p. 851.21)(Marc Mauer and David Cole, “Five myths about incarceration”, Washington Post, 17 June

، متاح على الرابط التالي:2011http://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-about-incarceration/2011/06/13/AGfIWvYH

_story.html.

GE.15-07999 14

A/HRC/29/46

السياسات القانونية واألطر التنظيمية التيجيم- تحظر التنميط العنصري واإلثني، والتدابير والسياسات والقوانين المماثلة المعتمدةعلى الصعد الدولية واإلقليمية والوطنية

في إطار التصدي لتجليات الظاهرة المبينة أعاله،-25 يشير المقرر الخاص إلى أن المنظمات الدولية واإلقليمية

والدول قد اعتمدت طائفة من القوانين والصكوك لمكافحةاللجوء إلى التنميط العنصري واإلثني وحظره.

السياسات القانونية واألطر التنظيمية الدولية-1 التنميط العنصري واإلثني محظور بموجب القانون-26

الدولي لحقوق اإلنسان وهو مناف ألحكام مختلفة منها الحق في حياة خالية من التمييز العنصري، والحق في

المساواة أمام القانون، والحق في الحرية الفردية واألمن، والحق في قرينة البراءة. وعلى وجه التحديد، تحظر

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز و4 و2العنصري، اللجوء إلى التنميط العنصري، في موادها

. وعالوة على ذلك، فإن الحكم العام المتعلق7 و5 بالمساواة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

( وضمانات محددة أخرى واردة في26والسياسية )المادة يتعلق ب "الحق في العهد تحظر كلها التمييز العنصري فيما

االحتجاز الحرية واألمن الشخصي" وتحرم "االعتقال أو التعسفي"، وتمنع الحرمان من الحرية "إال ألسباب ينص

((.1)9عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر فيه" )المادة ويشير المقرر الخاص إلى أن عددا من آليات حقوق-27

اإلنسان التابعة لألمم المتحدة قد تناولت مسألة اللجوء إلى التنميط العنصري واإلثني في مراكز الشرطة ومراكز

مرافق االحتجاز. وعلى وجه مراقبة الهجرة والحدود وفي التحديد، أوضحت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري تحظر على الدول األطراف اللجوء إلى التنميط على أساس

إثني. وأشارت اللجنة في توصيتها العامة رقم عنصري أو بشأن تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين في13

15 GE.15-07999

A/HRC/29/46

من2 مجال حماية حقوق اإلنسان، إلى أحكام المادة االتفاقية، التي تلزم الدول األطراف بكفالة عدم إتيان

السلطات والمؤسسات العامة ممارسات التمييز العنصري، وكذا تعهد الدول األطراف بضمان الحقوق، المحمية

من االتفاقية، في المساواة أمام القانون،5 بموجب المادة األصل القومي اللون أو دون تمييز بسبب العرق أو

اإلثني. وبينت اللجنة أيضا أن تلك االلتزامات تتوقف على أو الموظفين الوطنيين المكلفين بإنفاذ القانون الذين ينبغي

أن يطلعوا بصورة مناسبة على التزامات دولهم وعلى مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

، المرفق(.34/169)انظر قرار الجمعية العامة وعالوة على ذلك، كررت اللجنة موقفها بشأن التنميط-28

بشأن منع31العنصري واإلثني في توصيتها العامة رقم التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة

الجنائية. وأشارت اللجنة إلى أن الدول ينبغي أن تمنع تستند عمليات االستجواب والتوقيف والتفتيش التي ال

الذي يجعله عرضة لقدر إلى المظهر المادي لشخص ما إال أكبر من االشتباه. ويشمل مسؤولو الدولة المعنيون على وجه التحديد الشرطة وأفراد الجيش وسلطات الجمارك والعاملون بالمطارات والمؤسسات العقابية والخدمات االجتماعية والطبية والنفسانية. وطبقت اللجنة بصورة

مباشرة هذه التوصيات المتعلقة بالتنميط العنصري واإلثنيعلى تقييماتها لفرادى الدول األطراف.

وخلصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في-29 إلى أن حالة تنميط عنصري في سياق مراقبة2009 عام

تلك القضية بالذات، الهجرة تشكل تمييزا. وفي معرض تقييم اللجنة على وجه التحديد لعمليات وفي

(3)2التحقق من الهوية ألغراض الهجرة في ضوء المادتين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،26و

رأت اللجنة أن: عمليات التحقق من الهوية التي تتم ألغراض

ألغراض منع الجريمة الحفاظ على األمن العام أو

GE.15-07999 16

A/HRC/29/46

في إطار مراقبة الهجرة غير القانونية، بصفة عامة، أو ينبغي أن تكون تخدم غرضا مشروعا. على أنه ال

اإلثنية لألشخاص الذين يخضعون السمات البدنية أو لعمليات التحقق من الهوية التي تقوم بها السلطات

بمثابة مؤشرات في حد ذاتها الحتمال وجود هؤالء أنه األشخاص بصورة غير مشروعة في البالد. كما

تتم هذه العمليات بشكل يستهدف األشخاص ينبغي أال إثنية دون غيرهم. الذين لهم سمات محددة بدنية أو

يؤثر بصورة سلبية في كرامة فالتصرف خالف ذلك ال األشخاص المعنيين فحسب، بل يسهم أيضا في نشر

المواقف القائمة على كره األجانب بين عموم الجمهور، ويتعارض مع اتباع سياسة فعالة ترمي إلى

.(22)مكافحة التمييز العنصري وأكدت أيضا آليات أخرى تابعة لألمم المتحدة-30

التزامات الدول بالقضاء على التنميط العنصري واإلثني. إعالن وبرنامج عمل ديربان، حثت الدول بصريح وفي

العبارة على وضع وتطبيق وإنفاذ تدابير فعالة للقضاء على . ودأب الفريق العامل المعني باالستعراض(23)هذه الظاهرة

الدوري الشامل على تذكير الدول بالتزاماتها بمكافحة ، كرس فريق2007 عام التنميط العنصري واإلثني. وفي

الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي دورته السادسة لهذه المسألة واعتمد تعريف الممارسة الوارد في

إعالن وبرنامج عمل ديربان. ووجه المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في

سياق مكافحة اإلرهاب االنتباه أيضا إلى هذه المسألة في(.A/HRC/13/37إطار إعداد "مواصفات اإلرهابي" )

خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة وأخيرا، وفي-31 الدينية التي تشكل العرقية أو إلى الكراهية القومية أو ، ونتيجة لتعاون(24)العنف العداء أو تحريضا على التمييز أو

العديد من المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة، ،روزاليند وليامز لوكرافت ضد إسبانيا، 1493/2006)(البالغ رقم 22

.2009 تموز/يوليه 27اآلراء المعتمدة في .A/CONF.189/12 and Corr.1, chap. I, para. 72)(انظر 23

17 GE.15-07999

A/HRC/29/46

صدرت توصية للدول بتحسين مشاركتها في الجهود العامة المبذولة لمكافحة القوالب النمطية السلبية والتمييز ضد

اإلثني األفراد والمجتمعات، على أساس األصل القومي أوالمعتقد. الدين أو أو

السياسات القانونية واألطر التنظيمية اإلقليمية-2 تتضمن االتفاقية األوروبية يتعلق بأوروبا، ال فيما-32

لحقوق اإلنسان أحكاما صريحة تتعلق بالتنميط العنصري واإلثني. ومع ذلك، فهناك عدد من الحقوق التي تحميها

االتفاقية لها أهميتها بالنسبة إلعداد الدفوع والحجج القانونية سيما األحكام المتعلقة بالحق فيما يتصل بالممارسة، وال (، والحق في احترام الحياة5 في الحرية واألمن )المادة (، والحق في سبيل انتصاف8 الخاصة واألسرية )المادة

(. وعالوة على14 ( وحظر التمييز )المادة13 فعال )المادة ذلك، هناك بروتوكوالن مهمان ملحقان باالتفاقية األوروبية

لحقوق اإلنسان، ينصان على حرية التنقل )البروتوكول(12( وعلى الحظر العام للتمييز )البروتوكول رقم 4 رقم

(25). وبتت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قضية-33

تتعلق بالتنميط العنصري. وخلصت إلى أن تلك الممارسة.(26)تشكل تمييزا غير مشروع

وأكدت اللجنة األوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب،-34 ، في توصيتها1993 التي أنشأها مجلس أوروبا في عام

بشأن مكافحة العنصرية11المتعلقة بالسياسة العامة رقم )(خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية24

العداء الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العرقية أو أو حلقات عمل للخبراء4العنف. االستنتاجات والتوصيات النابعة من  أو

اإلقليميين نظمتها مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في تشرين األول/أكتوبر5، واعتمدها خبراء في الرباط، في 2011 عام

. متاح على الرابط التالي:2012http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf.

25)(Open Society Justice Initiative, Case Digests, International Standards on Ethnic Profiling:Standards and Decisions from the European Systems (2013).

26)(European Court of Human Rights, Timishev v. Russia, Application Nos. 55762/00 and 55974/00,

Judgment of 13 December 2005.

GE.15-07999 18

A/HRC/29/46

والتمييز العنصري في أنشطة الشرطة، أن التنميط صحيحا على التحديات العنصري واإلثني ليس ردا مقبوال وال

التي يمليها الواقع اليومي في مجال مكافحة الجريمة، في ذلك اإلرهاب. وشددت اللجنة على أن التنميط بما

العنصري واإلثني شكل من أشكال التمييز العنصري، وهو بالتالي انتهاك لحقوق اإلنسان، ومن شأنه أن يعزز القوالب

النمطية، فضال عن كونه يفتقر إلى الفعالية ويقلل من األمن (. وعالوة على ذلك، أصدرت اللجنة25 البشري )الفقرة

إلى أعضاء االتحاد األوروبي أربع توصيات محددة بشأن هذه المسألة، هي أن الدول األعضاء ينبغي أن "تعرف التنميط

العنصري واإلثني بوضوح وتحظره بموجب القانون" )الفقرة (؛ و"تجري بحوثا بشأن التنميط العنصري وترصد أنشطة1

الشرطة بغية الكشف عن ممارسات التنميط العنصري، بوسائل منها جمع بيانات عن أنشطة الشرطة ذات الصلة

اإلثني، تكون مصنفة حسب اعتبارات منها األصل القومي أو (؛ و"وضع معيار للشبهة2 واللغة والدين والجنسية" )الفقرة

يمكن بموجبه ممارسة صالحيات الرقابة المعقولة، ال باالستناد إلى شبهة قائمة أنشطة التحقيق إال والمراقبة أو

(؛ و"تدريب الشرطة على3 على معايير موضوعية" )الفقرة مسألة التنميط العنصري وعلى إعمال معيار الشبهة

(.4 المعقولة" )الفقرة ودأب مفوض مجلس أوروبا لحقوق اإلنسان على-35

إدانة ممارسة التنميط العنصري واإلثني، وقال إنها قد من االتفاقية األوروبية لحقوق14 تشكل انتهاكا للمادة

اإلنسان. وحذر المفوض من االفتراض الذي يقوم عليه التنميط اإلرهابي وشجب األعداد الضخمة من األبرياء الذين

تعرضوا للمضايقة جراء هذه الممارسة. وشكك المفوض أيضا في فعالية هذه الممارسة ونتائجها، وحذر من آثارها

الضارة على العالقات بين الشرطة والمجتمع، وأوصى بتطوير أساليب فعالة لعمل الشرطة تستند إلى السلوك

كليهما. المعلومات االستخبارية المتراكمة أو الفردي أو وبالمثل، ذكر المفوض أن إجراءات التوقيف والتفتيش

دينية تؤدي إلى نتائج عكسية القائمة على أسس عرقية أو

19 GE.15-07999

A/HRC/29/46

وتنتهك معايير حقوق اإلنسان. وطالب المفوض بوضع معيار شبهة معقولة يكون أساسا لعميات التوقيف والتفتيش من

جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. وأخيرا، ندد المفوض بممارسات التنميط اإلثني التي تستهدف الروما،

في ذلك قواعد البيانات )البيومترية( الخاصة، ومداهمات بما الشرطة، وعمليات التحقق التمييزية عند الحدود، فضال عن

مستويات غير متناسبة من عمليات التوقيف والتفتيش، ودعا إلى وضع حد لهذه الممارسات، وأوصى برصد أنشطة

.(27)سيما من خالل جمع بيانات مصنفة الشرطة، وال36- واعتمد االتحاد األوروبي إطارا قانونيا يتضمن أحكاما

يشمل الصيغة الموحدة ضد التنميط العنصري واإلثني، بما لمعاهدة االتحاد األوروبي والمعاهدة الموحدة بشأن سير عمل االتحاد األوروبي. وعالوة على ذلك، يتضمن ميثاق

االتحاد األوروبي للحقوق األساسية أحكاما تضمن المساواة أمام القانون وتحظر التمييز. وباإلضافة إلى ذلك، اعتمد

مجلس االتحاد األوروبي أمره التوجيهي المتعلق بالمساواة ، الذي يكرس مبدأ2000 حزيران/يونيه 29العرقية في

المساواة في المعاملة بين األشخاص بصرف النظر عن.(28)اإلثني أصلهم العرقي أو

ويالحظ المقرر الخاص أيضا أن البرلمان األوروبي-37 سيما على أساس االنتماء أصدر توصية بشأن التنميط، وال

اإلثني والعنصري، في مجال مكافحة اإلرهاب، وإنفاذ القانون، والهجرة، والجمارك، ومراقبة الحدود، مشيرا إلى أن التنميط العنصري واإلثني قد أثار "شواغل بالغة بشأن

. وأكد البرلمان(29)التعارض مع قواعد عدم التمييز"27)(Council of Europe Commissioner of Human Rights, Human Rights of Roma and Travellers in

Europe (Strasbourg, Council of Europe Publishing, 2012), p. 84. 2000 حزيران/يونيه 29)(األمر التوجيهي الصادر عن المجلس في 28

القاضي بتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين األشخاص بغض(.EC/2000/43اإلثني ) النظر عن األصل العرقي أو

نيسان/أبريل24)(توصية البرلمان األوروبي إلى المجلس بتاريخ 29 سيما على أساس عنصري وإثني،  بشأن مشكلة التنميط، وال2009

في مجال مكافحة اإلرهاب وإنفاذ القانون والهجرة والجمارك((.INI)2008/2020ومراقبة الحدود )

GE.15-07999 20

A/HRC/29/46

األصل القومي األوروبي أن استخدام االنتماء اإلثني أو الدين كعوامل في التحقيقات المتعلقة بإنفاذ القانون أو

"يجب أن يجتاز اختبارات الفعالية، والضرورة، والتناسب"، وحذر من أن "التنميط القائم على افتراضات نمطية قد يؤدي إلى تفاقم مشاعر العداء وكره األجانب بين عموم

الجمهور"، وأوصى باعتماد تعريف واضح للتنميط، واستخدام إحصاءات عرقية مجهولة لتحديد التمييز في ممارسات إنفاذ القانون، ووضع ضمانات قوية، وآليات

انتصاف فعالة يسهل لجوء ضحايا التنميط إليها. وأصدرت شبكة االتحاد األوروبي للخبراء المستقلين-38

المعنيين بالحقوق األساسية رأيا بشأن التنميط العنصري ، أوصت فيه باعتماد إطار قانوني2006 واإلثني في عام

تستخدم عوامل مثل االنتماء لحظر هذه الممارسة، حتى ال األصل القومي كمؤشرات الدين أو اإلثني أو العنصري أو

في سياق على السلوك اإلجرامي، سواء بشكل عام أو معين هو مكافحة اإلرهاب. وأوصت أيضا باستخدام

اإلحصاءات لتسليط الضوء على المواقف التمييزية لوكاالت إنفاذ القانون التي تمارس التنميط العنصري. وأوصت الشبكة الدول بأن تحدد بأكبر قدر ممكن من الوضوح

الشروط التي يمكن بموجبها أن تمارس سلطات إنفاذ القانون سلطات تقديرية في مجاالت مثل عمليات التحقق

عمليات التوقيف والتفتيش، وأن تعاقب أي من الهوية أو العرقي، ليس فقط سلوك يصل درجة التنميط العنصري أو

من خالل فرض جزاءات عقابية، ولكن أيضا من خالل توفير عن طريق فرض سبل االنتصاف المدنية للضحايا، أو

.(30)تأديبية عقوبات إدارية أو ، أصدرت وكالة االتحاد األوروبي2010 وفي عام-39

للحقوق األساسية تقريرا شامال عن التنميط العنصري واإلثني أشار إلى معايير االتحاد األوروبي بشأن حماية

البيانات الشخصية وعدم التمييز. وحذرت الوكالة من أن عمليات التوقيف والتفتيش التي تستند في دوافعها "حصرا

30)(European Union Network of Independent Experts on Fundamental Rights, “Ethnic profiling”(CFR-CDF.Opinion4.2006 ,)p. 7.

21 GE.15-07999

A/HRC/29/46

الدين تشكل اإلثني أو أساسا" إلى االنتماء العنصري أو أو تمييزا وهي غير قانونية. واقترحت الوكالة في تقريرها أن

الشبهة ينبغي أن تستند إلى السلوك الفردي )الذي يشمل المالمح الجسدية(، وحذرت من اآلثار الضارة ال

المترتبة على التنميط اإلثني في العالقات بين أفراد حذرت من عدم كفاءة هذه الممارسة. المجتمع، كما

وأوصت الوكالة بتقديم التدريب للضباط في مجال التنميط العنصري واإلثني، وإخضاع عمليات التوقيف والتفتيش التي

يجرونها للرصد من خالل جمع بيانات مصنفة حسب العنصر، شريطة ضمان عدم الكشف عن الهويات وضمان

.(31)الموافقة المستنيرة مضمونة ويهدف الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب-40

إلى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في القارة. ويتضمن هذا الصك أحكاما تسهم في حظر التنميط

العنصري واإلثني، مثل تلك المتعلقة بالحق في عدم (؛ والحق في المساواة أمام2 التعرض للتمييز )المادة

(؛3 القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون )المادة والحق في الحرية الشخصية والحماية من االعتقال

(12 (؛ والحق في حرية التنقل )المادة6 التعسفي )المادة(32).

ولدى منظمة الدول األمريكية العديد من صكوك-41 حقوق اإلنسان لمكافحة التمييز. وتتضمن االتفاقية

األمريكية لحقوق اإلنسان أحكاما عن الحق في الحرية (؛11 (؛ والحق في الخصوصية )المادة7 الشخصية )المادة

(؛ والحق في22 وحرية التنقل واختيار محل اإلقامة )المادة ، أنشأ2006 عام (. وفي24 المساواة في الحماية )المادة

المجلس الدائم لمنظمة الدول األمريكية فريقا عامال لصياغة اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة العنصرية

31)(European Union Agency for Fundamental Rights. Towards More Effective Policing:Understanding and Preventing Discriminatory Ethnic Profiling: A Guide (Luxembourg,

Publications Office of the European Union, 2010), p. 64.32)(African Commission on Human and Peoples’ Rights:متاح على الرابط التالي .

www.achpr.org/instruments/achpr شباط/فبراير2/ )آخر مطالعة بتاريخ 2015.)

GE.15-07999 22

A/HRC/29/46

يتصل بذلك من أشكال التعصب، والتمييز العنصري وما حزيران/يونيه5التي اعتمدتها الجمعية العامة للمنظمة في

وتوفر إطارا قانونيا موحدا للقضاء على العنصرية2013 تدخل بعد حيز التنفيذ والتعصب في األمريكتين، رغم أنها لم

.(33)حتى كتابة هذا التقرير وعرفت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، في-42 ، التنميط العنصري واإلثني على أنه تكتيك2009 عام

"يعتمد ألسباب يفترض أنها تتعلق بالسالمة والحماية العامين" ويكون "مدفوعا بالقوالب النمطية القائمة على

النسب اللغة أو العرق أو اللون أو أساس العنصر أو مزيج من هذه مكان الوالدة، أو الجنسية أو الدين أو أو

العوامل، بدال من االستناد إلى شبهات موضوعية" و"يميل مجموعات بطريقة تمييزية على إلى استهداف أفراد أو

أساس االفتراض الخاطئ بأن من يحملون هذه الصفات . وبالمثل، ذكرت(34)مهيؤون إلتيان أنواع معينة من الجرائم"

لجنة البلدان األمريكية، في تقرير عن حالة األشخاص المنحدرين من أصل أفريقي، أن هؤالء األشخاص أكثر عرضة لالشتباه بهم، وأكثر عرضة للمالحقة والمقاضاة واإلدانة، مقارنة مع بقية السكان. وتلقت اللجنة تقارير

تتناول بالتفصيل عمليات االعتقال االنتقائي لهؤالء األشخاص على أساس التنميط العنصري، ومراقبة الشرطة التي

مبرر لها، والتفاعالت السلبية مع الشرطة، ومعدالت ال االعتقال غير المتناسبة، والتمثيل المفرط في نظام العدالة

الجنائية.

-http://www.oas.org/en/sla/dil/inter_american_treaties_A )(متاح على الرابط التالي:33

68_racism.asp.34)(Inter-American Commission on Human Rights, report No. 26/09 (admissibility and merits),

case12.440 ,Wallace de Almeida (Brazil), 20 March 2009, para. 143.

23 GE.15-07999

A/HRC/29/46

نماذج من المبادرات المتخذة على المستوىدال- الوطني لمواجهة التنميط العنصري واإلثني

والتصدي له يعرض المقرر الخاص، في الفرع أدناه، لمحة عامة-43

عن عدد من المبادرات التشريعية والسياساتية والمؤسسية في التي اتخذتها الدول وغيرها من أصحاب المصلحة، بما

ذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، لمواجهة التنميطالعنصري واإلثني والتصدي له.

األطر القانونية الوطنية-1 عولجت مسألة التنميط العنصري واإلثني من خالل-44

أطر العمل الوطنية ومبادرات مختلفة مثل األدلة المملكة المتحدة والتوصيات الصادرة عن الحكومات. وفي

لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وسع قانون العالقات نطاق حظر التمييز2000 بين األعراق )المعدل( لعام

العنصري ليشمل أداء الوظائف العامة من جانب السلطات في ذلك الشرطة، ووكالة مراقبة الحدود العامة، بما

(1 باء )19 واإلدارات الحكومية األخرى وتنص اآلن المادة من القانون المذكور على أنه "ال يجوز للسلطة العامة أن

تأتي، في إطار تنفيذ أي من مهام السلطة، أي فعل يشكل.(35)تمييزا"

وفي المملكة المتحدة أيضا، وحد قانون المساواة-45 قوانين عدم التمييز الموجودة في إطار قانون2010 لعام

واحد، وأنشأ إطارا قانونيا لحماية الحقوق الفردية وتعزيز تكافؤ الفرص. وينطبق هذا القانون على جميع الهيئات التي

في ذلك جهاز الشرطة، والجمارك تقدم خدمة عامة، بما والمكوس، ومأمورو الضرائب، وضباط الصحة والسالمة،

.(36)وسلطات الهجرة، ودائرة السجون ومراقبة السلوك وأهداف القانون هي القضاء على التمييز غير القانوني،

.http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/34/contents )(متاح على الرابط التالي:35 .http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents )(متاح على الرابط التالي:36

في إنكلترا واسكتلندا وويلز.2010 يسري قانون المساواة لعامأيرلندا الشمالية فمشمولة بتشريع مستقل. أما

GE.15-07999 24

A/HRC/29/46

والتحرش، واإليذاء وأنواع السلوك األخرى المحظورة بموجب أحكامه، للنهوض بتكافؤ الفرص لصالح األقليات

وتعزيز العالقات الجيدة بين األقليات وبقية المجتمع. ، أصدرت حكومة الواليات المتحدة2003 وفي عام-46

مذكرة توجيهية بشأن التفاعالت بين مختلف األجناس وضباط وكاالت إنفاذ القانون االتحادية. والمذكرة التوجيهية،

،2014 التي تم تحديثها في كانون األول/ديسمبر عام وهي تضع آليات لمكافحة التنميط(37)مصدرها وزارة العدل

يتعلق بالقرارات العرقي واإلثني في إنفاذ القانون. وفيما العفوية في مجال إنفاذ القانون، تنص المذكرة الروتينية أو

يجوز لضباط إنفاذ القانون االتحاديين التوجيهية على أنه ال اإلثني بأي قدر كان في اللجوء إلى االنتماء العنصري أو

وصف مشتبه به بعينه. ويجوز لضباط إنفاذ القانون االتحاديين عند القيام بأنشطة تتعلق بتحقيق بعينه االلتفات

اإلثني في حدود الشروط التالية إلى االنتماء العنصري أو فحسب )أ( وجود معلومات موثوقة )ب( المعلومات مهمة

اإلطار الزمني؛ )ج( المعلومات تربط بالنسبة للبلدة أو إثني معين بحادث جنائي أشخاصا ذوي انتماء عنصري أو

منظمة إجرامية محددين. مخطط إجرامي أو معلوم أو حاالت تهديد لألمن القومي، وحيثما كانت هناك تحقيقات أو

يجوز لضباط مسائل تتعلق بمراقبة الحدود، ال كوارث أو أو إنفاذ القانون االتحاديين االلتفات إلى االنتماء العنصري

بالقدر الذي يسمح به الدستور والقوانين. اإلثني إال أو على الوكاالت االتحادية تسري المذكرة التوجيهية إال وال

السلطات المحلية التي وليس على سلطات الواليات أو تضطلع بالغالبية العظمى من مهام إنفاذ القانون، ولكن

النسخة المحدثة باتت اآلن تسري على وزارة األمن الداخلي وأنشطة المخابرات. والمقرر الخاص مسرور بهذا

اإلصدار المحدث والشامل ويأمل أن يكون بمثابة نموذج

متاح على الرابط التالي:)(37http://csgjusticecenter.org/law-enforcement/publications/guidance-for-federal-law-enforcement-

agencies-regarding-the-use-of-race-ethnicity-gender-national-origin-religion-sexual-orientation-or-

gender-identity/.

25 GE.15-07999

A/HRC/29/46

للممارسة الجيدة تحتذي به باقي السلطات، وكذلك بلدانأخرى.

وفي الواليات المتحدة األمريكية، سنت الواليات-47 والسلطات المحلية تشريعات تحظر التنميط العنصري

وتطلب جمع البيانات في الوقت نفسه. وعلى المستوى االتحادي، عرض مشروع قانون إنهاء التنميط العنصري على

يزال هذا المشروع ؛ وال2013مجلس الشيوخ في أيار/مايو قيد المناقشة حتى كتابة هذا التقرير. وسيحظر هذا القانون

على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ووكاالت إنفاذ القانون اللجوء إلى التنميط العنصري، وسيجبر وكاالت إنفاذ

القانون االتحادية على تعهد سياسات وإجراءات مناسبة للقضاء على التنميط العنصري واإلثني وإنهاء الممارسات

القائمة التي تسمح له باالستمرار في الوقت الحاضر. وسيشترط القانون أيضا على الهيئات الحكومية الوالئية

تمويالت المجالس القبلية التي تطلب منحا أو المحلية أو أو اتحادية تقديم إفادة تؤكد أن لديها سياسات وإجراءات

مناسبة للقضاء على التنميط العنصري واإلثني وأنها قد . وأخيرا،(38)ألغت أي ممارسات قائمة من هذا القبيل

سيسمح القانون للنائب العام بإسناد منح وعقود لجمع البيانات المتعلقة بالتنميط العنصري واإلثني وإعداد

ممارسات جيدة ونظم للقضاء على هذه الممارسات. يتعلق بالسويد، ينص قانون األجانب على أنه وفيما-48

يمكن توقيف شخص والتحقق من هويته بناء فقط على ال سمات أخرى مماثلة. لغته أو اسمه أو لون بشرته أو

هذا الصدد، يمكن أن تتيح المعايير والتوجيهات وفي يجوز من ال يجوز وما تعليمات واضحة للضباط بشأن ما

اللجوء إلى االنتماء اإلثني والعنصري واألصل القومي في.(39)أداء عملهم

)(متاح على الرابط التالي:38https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/1038 (accessed on 17 February 2015).

39)(Aliens Act (Utlanninglslag) (2005:716).

GE.15-07999 26

A/HRC/29/46

المعايير السياساتية والمؤسسية-2 أعدت في بعض البلدان مدونات لقواعد سلوك-49

موظفي إنفاذ القانون تحظر اللجوء إلى االنتماء اإلثني والديني واألصل القومي الستهداف أشخاص كمشتبه بهم،

وتفرض أيضا على ضباط إنفاذ القانون االستناد في فرنسا، تحظر مدونة . وفي(40)قراراتهم إلى شبهة معقولة

قواعد سلوك الشرطة الوطنية التمييز وتدعو إلى معاملة الجمهور وأي شخص موقوف معاملة مهذبة ومحترمة.

وتسري أحكام هذه المدونة على جميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الوطني، بمن فيهم المكلفون بتنفيذ مهام

. وتنص مدونات قواعد(41)تتعلق بالهجرة ومكافحة اإلرهاب سلوك الشرطة على معايير مماثلة في النمسا وأيرلندا

الشمالية. وقد أبلغ المقرر الخاص أن عددا من الممارسات-50

الجيدة القائمة على األنماط السلوكية قد نفذت في تطبيق قوانين الهجرة. وهذا أمر مهم بالنسبة لتوجيه اهتمام

الضباط إلى عوامل الخطر السلوكية عوضا عن االستناد االنتماء العنصري إلى افتراضات بشأن الجنسية أو

اإلثني. وعلى سبيل المثال، يشكل نظام التنميط أو السلوكي القائم على المعلومات في مطار بروكسيل مثاال

على نظام تنميط قائم على االستخبارات ويستعين بالعواملالسلوكية.

ويبدو أن اللجوء إلى خطط العمل االستراتيجية-51 مصنف بين الخطوات اإليجابية التي اتخذتها الدول للتصدي لمشكلة محددة؛ ويصدر في بعض األحيان تكليف سياسي

بإعداد هذه الخطط وأحيانا أخرى تعدها القيادة العليا المعنية بإنفاذ القانون. وهي تمثل التزاما سياسيا باتخاذ

ويمكن أن تكون بمثابة أساس خطوات لمعالجة مشكلة ما

40)(Open Society Foundations, Reducing Ethnic Profiling in the European Union: A Handbook ofGood Practices (New York, 2012), p. 38.

41)(Commission nationale pour la déontologie de la sécurité, saisine No. 2009.77.

27 GE.15-07999

A/HRC/29/46

وخريطة طريق إلجراءات التصدي للتنميط العنصري.(42)واإلثني

هيئات الرقابة والمساواة-3 أنشأ عدد من الدول هيئات للرقابة على إنفاذ القانون-52

وآليات تظلم لمعالجة التنميط العنصري واإلثني. وتضطلع هذه اآلليات بدور مهم في تحديد ممارسات إنفاذ القانون التمييزية وتوجيه االنتباه إليها، واقتراح سبل انتصاف منها. ويمكن أن تكون هذه المؤسسات هيئات وطنية للمساواة،

هيئات تظلم ورقابة متخصصة تابعة للشرطة. أو المملكة المتحدة، تحقق لجنة شكاوى الشرطة وفي

المستقلة في الشكاوى واالدعاءات المتعلقة بسوء السلوك ويمكن أن تقدم توصيات بشأن السياسة العامة. واللجنة

مسؤولة مسؤولية عامة عن نظام شكاوى الشرطة، وهي مكلفة بموجب القانون بزيادة ثقة الجمهور في نظام

شكاوى الشرطة في إنكلترا وويلز. واللجنة مستقلة عن.(43)الحكومة الشرطة أو

وباإلضافة إلى الرقابة المدنية الخارجية على إنفاذ-53 القانون، يوجد نموذجان آخران في أوروبا. فالدانمرك والنرويج والسويد لديها ضباط خاصون إلنفاذ القانون

ملحقون بالنيابة العامة هم من يتلقون الشكاوى ضد ضباط فرنسا، تسهر اللجنة . وفي(44)الشرطة ويحققون فيها

الوطنية ألخالقيات الشرطة، وهي سلطة إدارية مستقلة ، على كفالة امتثال ضباط إنفاذ2000 أنشئت في عام

القانون الفرنسي لقواعد األخالق. ويمكن لألفراد أن يقدموا شكاوى إلى اللجنة عن طريق عضو من أعضاء الجمعية

الهيئة ديوان المظالم، أو مجلس الشيوخ، أو الوطنية أو محامي العليا لمكافحة التمييز وتحقيق المساواة، أو

42)(Open Society Foundations, Reducing Ethnic Profiling in the European Union: A Handbook ofGood Practices, p. 51.

)(الموقع الشبكي للجنة شكاوى الشرطة المستقلة43https://www.ipcc.gov.uk / (2015 آذار/ مارس 16)تاريخ آخر مطالعة.

44)(Open Society Foundations, Reducing Ethnic Profiling in the European Union: A Handbook ofGood Practices, p. 57.

GE.15-07999 28

A/HRC/29/46

المشرف العام على أماكن االحتجاز والحرمان األطفال، أومن الحرية.

وأنشأت بلدان أخرى هيئات للمساواة تضطلع-54 توفر وسائل الجبر في حاالت التمييز. بالتحقيقات أو

والعديد منها يتمتع بسلطة التحقيق في الممارسات هذا الصدد، ومراجعة السياسات وإصدار التوصيات. وفي

نشرت لجنة حقوق اإلنسان في أونتاريو، في كندا، توصيات 2003 إلنهاء التنميط العنصري واإلثني في تقرير عام

.(45)بعنوان "دفع الثمن: التكلفة اإلنسانية للتنميط العنصري" هولندا، يتمتع المكتب الوطني الهولندي لمكافحة وفي

التمييز بسلطات واسعة النطاق تشمل الرقابة على إنفاذ السويد، يجوز ألمين المظالم ضد التمييز أن القانون. وفي

يبت في الشكاوى ضد الشرطة بموجب قانون مكافحة أيرلندا الشمالية، تدرس لجنة . وفي2010 التمييز لعام

حقوق اإلنسان حاالت التنميط العنصري واإلثني على الحدود من قبل موظفي الهجرة، وذلك باالستعانة

بالمالحظة المباشرة وإجراء المقابالت مع موظفي الهجرة.(46)بشأن طريقة اتخاذ قراراتهم

يتعلق أيضا بالمملكة المتحدة، أنشأت هيئة وفيما-55 شرطة العاصمة في لندن لجنة لتقصي الحقائق في

عمليات التوقيف والتفتيش، مسؤولة قانونا عن مساءلة الواليات المتحدة، دائرة شرطة العاصمة عن أدائها. وفي

اضطلع االتحاد األمريكي للحريات المدنية، وهو منظمة غير حكومية، بدور قيادي في الدعوة إلجراء التحقيقات من قبل

.(47)الهيئات االستشارية المشتركة بين الشرطة والمجتمع ألمانيا، نجح مكتب تنفيذ المساواة في المعاملة، وهو وفي

، في الطعن أمام المحاكم اإلدارية(48)منظمة غير حكومية-http://www.ohrc.on.ca/en/paying-price-human-cost-racial )(متاح على الرابط التالي:45

profiling.46)(Northern Ireland Human Rights Commission, Our Hidden Borders (Belfast, 2009)متاح .

http://www.statewatch.org/news/2009/apr/Our%20Hidden على الرابط التالي:

%20Borders%20April%202009.pdf..http://crr.ca/divers-files/en/onGoing/racProf/rep/eRacProfRepRacProfFctSh.pdf)(انظر 4748)(Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung e.V.

29 GE.15-07999

A/HRC/29/46

في ممارسة عمليات التحقق من الهوية التي تقوم بها شرطة الحدود في القطارات ومحطات القطارات باالستناد

فقط إلى المعايير العنصرية واإلثنية وبطريقة استنسابية ، عن2013 وتمييزية. وأخيرا، صدرت في أستراليا في عام

شرطة والية فيكتوريا إعالنات غير مسبوقة بأنها ستدعو األهالي إلى التعليق على ممارساتها ومن ثم ستخضع نفسها

لفحص ذاتي، وتعد سياسة عامة عن التعاطي الميداني، ستشمل جمع البيانات، وتوفير التدريب المتعدد الثقافات

لوكالئها، ونشر تقرير عن نتائج العملية يطلع عليه.(49)العموم

التدريب والتوعية-4 اطلع المقرر الخاص على أمثلة مختلفة على التدريب-56

الذي أجرته وكاالت إنفاذ القانون من أجل القضاء على التنميط العنصري واإلثني الذي يقوم به موظفوها. ومع

ذلك، فمن المهم أن نالحظ أن من الصعوبة بمكان القضاء على هذه الممارسة عن طريق تدابير التدريب وحدها، بل

ينبغي الجمع بين هذه التدابير وتدابير أخرى للحد من استخدام التنميط، مثل الممارسات الرقابية الجيدة

واإلجراءات التشغيلية الواضحة. ويوجد أيضا تدريب على التنوع ومراعاة حساسية القضايا في دوائر أخرى من دوائر

القطاع العام غير إنفاذ القانون. ويسعى التدريب على مراعاة الحساسية الثقافية إلى توعية الضباط بثقافات

يحتكون بها، ولكنهم غير المجموعات اإلثنية التي غالبا ما.(50)معتادين شخصيا عليها

وفي أيرلندا، وأيرلندا الشمالية )المملكة المتحدة(،-57 يقدم برنامج التدريب المعنون "التنوع صالح"، الذي وضع باالشتراك بين وكالتي الشرطة، التدريب لموظفي إنفاذ

القانون في القضايا المشتركة بين الثقافات وقضايا التنوع. السويد، تلقى الضباط تدريبا في "تكتيكات الشرطة وفي

-http://www.policeaccountability.org.au/wp-content/uploads/2014/03/Equality-is-not)(انظر 49

the-same_Victoria-Police-Response-to-Community-Consultation-and-Reviews2.pdf.50)(Open Society Foundations, Reducing Ethnic Profiling in the European Union: A Handbook of

Good Practices, p.125.

GE.15-07999 30

A/HRC/29/46

الخاصة" تناول التنميط العنصري واإلثني وأوضح المعايير المعمول بها واألمثلة العملية للقضاء على هذه

يتعلق ببلجيكا، يتوافر للشرطة . وفيما(51)الممارسة القضائية االتحادية البلجيكية خبيران في اإلسالم )مختصان

في الدراسات اإلسالمية والعربية(، يقدمان المشورة والتدريب لضباط الشرطة المكلفين بمسؤوليات في مجال مكافحة اإلرهاب ويشجعانهم على عدم االعتماد على الصور

التنميط عند إجراء تقييمات لألفراد النمطية أو.(52)المنظمات أو

وأبلغ المقرر الخاص أن مجموعة أخرى من التدابير-58 اتخذتها بعض الدول تتعلق باستعراض السياسات لتحديد

العوامل المؤسسية التي قد تكون محركا للتنميط العنصري مساعدا عليه. وتقدم هذه االستعراضات توصيات واإلثني أو

متعلقة بالسياسة العامة لمعالجة التنميط العنصري واإلثني. وهي تعطي لمؤسسات إنفاذ القانون فرصة إلعادة النظر

على المستوى في سياساتها سواء على صعيد القوة أو المحلي، لمعرفة كيفية ترجمة السياسات إلى ممارسة،.(53)لتقييم فعاليتها، وقياس أثرها في المجتمعات المختلفة

وقد استخدمت هذه االستعراضات لمعالجة التنميط-59 اإلثني من قبل قوات الشرطة في كندا والمملكة المتحدة،

وبشكل أكثر تحديدا إلعادة النظر في استخدام صالحيات اإليقاف والتفتيش من جانب وكاالت إنفاذ القانون هذه.

أيرلندا الشمالية، يتعين على إدارة الشرطة أن وفي تستجلي تأثير كافة التغيرات المدخلة على السياسات؛ ونتيجة لذلك، عدلت تلك التي تبين أنها ذات تأثير غير

هولندا، تعاقدت . وفي(54)متناسب في مجتمعات بعينها شرطة أمستردام مع مراجعين مستقلين لفحص جهاز

الشرطة وعمله. وركز أحد المراجعين على المعلومات)(المرجع نفسه.5152)(Open Society Foundations, Reducing Ethnic Profiling in the European Union: A Handbook of

Good Practices, p. 133..135)(المرجع نفسه، ص 5354)(Open Society Foundations, Reducing Ethnic Profiling in the European Union: A Handbook of

Good Practices, p. 136.

31 GE.15-07999

A/HRC/29/46

واألفكار المسبقة التي تتحكم في خيارات الشرطة بشأن عمليات التدخل. وأعقبت تلك البحوث دراسة نوعية تضمنت

من ضباط الشرطة بشأن60 و50بين  مقابالت مع ما .(55)مبرراتهم لتقرير من يخضع للتوقيف والتفتيش

يتعلق برومانيا، وضعت المبادرة االستراتيجية وفيما للشرطة الرومانية نموذجا مماثال لتقييم أنشطة الشرطة

.(56)الموجهة ألبناء الروماالتواصل مع األقليات-5

من الممارسات الجيدة األخرى والمهمة توظيف-60 أشخاص منتمين إلى أقليات في وكاالت إنفاذ القانون.

وأنشأت بعض الدول، على سبيل المثال في أوروبا، وحدات تنوع متخصصة لمكافحة التنميط العنصري واإلثني وزيادة

تمثيل وكاالتها وتنوعها. وباستطاعة هذه الوحدات أن تعالج قضايا التنوع داخل وكالة إنفاذ القانون نفسها، ومن خالل

التواصل مع مجتمعات األقليات. ويرى المقرر الخاص أن التواصل مع المجتمع-61

وإشراكه يشكل مجموعة أخرى من الممارسات الجيدة. وينبغي أن تشترك في الجهود المبذولة لمعالجة التنميط

العنصري واإلثني المجتمعات المحلية على مستوى القاعدة الشعبية. وهذا يشمل وكاالت إنفاذ القانون، التي يجب أن

تتشارك مع مجتمعاتها المحلية من أجل كسب ثقتها المملكة المتحدة، تعقد شرطة غرب واحترامها. وفي

يوركشاير بانتظام "جلسات إحاطة في الشارع"، حيث يقدم كبار الضباط إحاطات في األماكن العامة مثل الحدائق

والمراكز األهلية، والشوارع التجارية. وبوسع أفراد الجمهور االستماع إلى اإلحاطة، التي يقدمها الضباط قبل التحرك

في دورية، وهم مدعوون للمشاركة في هذه الجلسات وتسليط الضوء على القضايا واالهتمامات المحلية. وكان رد

الفعل على هذه اإلحاطات إيجابيا، ألنها تزيد من وضوح الرؤية وتساعد الضباط على فهم القضايا المحلية

)(المرجع نفسه.55.http://www.europeandialogue.org)(انظر 56

GE.15-07999 32

A/HRC/29/46

هولندا، يضم مركز الخبرة القومي . وفي(57)واستهدافها من ضباط الشرطة50للتنوع فريقا من الخبراء يناهز

المتنوعي االنتماءات اإلثنية منتدبون إلى الفريق لمدة تصل ساعة في السنة على أساس االحتياج. ويمكن80إلى

استدعاء فريق الخبراء لمعالجة مشاكل في مناطق متعددة األعراق. وهو ال يتناول القضايا التي تنشأ فحسب، بل

يساعد أيضا جهاز الشرطة على الخلوص إلى أية استنتاجات مهمة مثل االفتقار إلى تمثيل األقليات في مجال

أيرلندا، يعقد المكتب الثقافي المتعدد . وفي(58)إنفاذ القانون األعراق مشاورات سنوية مع األقليات العرقية لمناقشة

الممارسات الجيدة واحتياجات األقليات وشواغلها، وعمل .(59)ضباط االتصال العرقي، وخالف ذلك من المواضيع

وتشمل األمثلة اإليجابية األخرى التي تم تحديدها العمل مع الفئات المهمشة تقليديا مثل الشباب، والرحل والمهاجرين

جنوب أفريقيا، عمل المركز األفريقي غير الشرعيين. وفي للهجرة والمجتمع مع أعضاء الجاليات المهاجرة ممن كانوا

ضحايا للهجمات المعادية لألجانب والذين استهدفت متاجرهم، جنبا إلى جنب مع الشرطة المحلية وقادة

المجتمعات المحلية، من أجل وضع حد للتمييز، وتعزيزالحوار، والتحقيق في ممارسات الشرطة.

جمع البيانات-6 أخيرا، يود المقرر الخاص أن يشير إلى أهمية جمع-62

يتعلق بالتنميط العنصري واإلثني، وهو بيانات مصنفة فيما أمر ضروري من أجل قياس تصرفات وكاالت إنفاذ القانون،

يتعلق باإلجراءات االستنسابية مثل التحقق سيما فيما وال من الهوية، والتوقيف والتفتيش. ويمكن أن يكون جمع

البيانات بمثابة أداة لزيادة شفافية وكاالت إنفاذ القانون أوروبا، تعد المملكة المتحدة هي البلد ومساءلتها. وفي

.http://www.westyorkshire.police.uk/hatecrime)(انظر 5758)(Open Society Foundations, Reducing Ethnic Profiling in the European Union: A Handbook of

Good Practices, p. 155.59)(Justice Initiative interviews with Travellers, June 2008; Caroline Keane, Pavee Point

Travellers’Centre, June 2008; Finglas Gardai, June 2008.

33 GE.15-07999

A/HRC/29/46

الوحيد الذي يجمع البيانات الوطنية عن إنفاذ القانون والشؤون العرقية بشكل منتظم وبموجب والية قانونية.

ويلزم القانون البريطاني قوات الشرطة في إنكلترا وويلز بجمع البيانات اإلثنية عن ممارسات التوقيف والتفتيش التي

. وتصدر قوات شرطة مقاطعة(60)تقوم بها الشرطة سوفولك وغرب يوركشاير إيصاال للشخص الذي أوقف

تسجل فيه تفاصيل سبب التوقيف، وهوية كل من الشخص المعني وضابط الشرطة. ونفذت مباردة مماثلة في بلدية فوينالبرادا، إسبانيا، بدعم من المفوضية األوروبية. وبوسع

جمع البيانات على هذا النحو أن يكون أداة للحد من التنميط اإلثني وتحسين ثقة مجتمعات األقليات في الشرطة.

الواليات المتحدة، أطلقت جمعية المساعدة القانونية، وفي في نيويورك، "برنامج مساءلة الشرطي"، وهو عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي على معلومات عن مخالفات ضباط

شرطة مدينة نيويورك، أنشئت لمساعدة المحامين العامين في جلسات االستماع بالمحاكم على الطعن في مصداقية

ضباط الشرطة المخالفين لقواعد السلوك والمتورطين في سوء سلوك. ومن شأن استخدام تلك المعلومات لمراقبة

أداء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أن يحد من سلطاتهم التقديرية الفردية ويجبرهم على االعتماد على

مؤشرات موضوعية للشبهة بدال من التركيز على العوامل الذاتية، عند تقرير من يوقفون. وقد تبين أن هذه الممارسة

الجيدة تؤدي إلى زيادة كفاءة الشرطة.

االستنتاجات والتوصياترابعا- يشكل التنميط العرقي واإلثني في إنفاذ-63

القانون انتهاكا لحقوق اإلنسان لألفراد والجماعات المستهدفة بهذه الممارسات، وذلك

بسبب طبيعتها التمييزية في األساس، وألنها تؤدي إلى تفاقم التمييز الذي يعاني منه الناس

االنتماء إلى أقلية. أصال بسبب األصل اإلثني أو وعالوة على ذلك، يضر التنميط العنصري واإلثني

.1991 من قانون العدالة الجنائية لسنة 95)(المادة 60

GE.15-07999 34

A/HRC/29/46

بالعالقات الهشة أصال بين وكاالت إنفاذ القانون ومجتمعات األقليات، في الوقت الذي يحتاج أفراد

األقليات إلى طمأنتهم بشأن إدماجهم في المجتمع ومشاركتهم فيه. ومن المؤسف أن

اللجوء إلى التنميط العنصري واإلثني قد زاد في أعقاب الهجمات اإلرهابية في الواليات المتحدة

وأوروبا. وقد استهدفت هذه الممارسة أفرادا ومجتمعات بعينهم باالستناد حصرا على انتمائهم

دينهم، أصلهم القومي أو اإلثني أو العنصري أو وقد القت إقباال غير متناسب من وكاالت إنفاذ

القانون في وقت تتسم فيه مواردها بالشح. ومكافحة اللجوء إلى التنميط العنصري-64

واإلثني في إنفاذ القانون يشكل تحديا جديدا ومعقدا. ومع ذلك، يؤكد المقرر الخاص على أن

إعالن وبرنامج عمل ديربان، وسائر الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان مثل االتفاقية الدولية

للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

والسياسية، وبعض الصكوك اإلقليمية المشار إليها سابقا توفر إطارا شامال لمكافحة اللجوء إلى التنميط العرقي واإلثني في إنفاذ القانون. وتحقيقا لتلك الغاية، يرحب المقرر الخاص

باالهتمام المستمر والعناية المبذولة من لجنة القضاء على التمييز العنصري، التي أصدرت

توصيات عامة مفيدة للدول األطراف في هذاالصدد.

ويالحظ المقرر الخاص الجهود القانونية-65 والسياساتية المتعددة المبذولة على الصعيدين

اإلقليمي والوطني لمعالجة اللجوء إلى التنميط العنصري واإلثني وتقديم بدائل ناجعة وذات

مصداقية. والتدابير التشريعية أساسية بالنسبة ألية استراتيجية لمكافحة التمييز والعنصرية من

جانب وكاالت إنفاذ القانون؛ ولهذا السبب، يشجع

35 GE.15-07999

A/HRC/29/46

تسن تشريعات المقرر الخاص الدول، التي لم محددة تحظر استخدام التنميط العنصري واإلثني،

على النظر في القيام بذلك. لبس ويوصي المقرر الخاص بحظر واضح ال-66

فيه الستخدام وكاالت إنفاذ القانون للتنميط العنصري واإلثني. وسوف يتطلب تحريم التنميط العنصري واإلثني تعديل التشريعات الوطنية لكي

يدرج فيها حظر صريح الستخدام مثل هذا التنميط. وينبغي أيضا أن ينظر في تحريم التنميط

العنصري واإلثني على الصعيد اإلقليمي. ويهيب المقرر الخاص بالقادة السياسيين-67

ورؤساء وكاالت إنفاذ القانون أن يعلنوا جهارا مناهضتهم للتمييز، ويتجنبوا اإلدالء بتصريحات

اإلثني بالسلوك تربط االنتماء العنصري أو اإلرهاب، من الهجرة غير الشرعية أو اإلجرامي أو

أجل جبر الضرر الذي لحق باألقليات بسبب استخدام التنميط العنصري واإلثني، والحرص على

تمكن هذه المجموعات واألفراد من االندماجالكامل في مجتمعاتهم.

ويوصي المقرر الخاص الدول بجمع البيانات-68 في ذلك اإلحصاءات المتعلقة بإنفاذ القانون، بما

المصنفة حسب االنتماء اإلثني والعنصري، التي تعتبر ضرورية من أجل إثبات وجود التنميط

العنصري واإلثني وتحديد مداه. وهذه اإلحصاءات هي أداة جوهرية لتمكين الكشف عن ممارسات

إنفاذ القانون التي تركز اهتماما غير متناسب وغير مبرر على األقليات العنصرية واإلثنية على

أساس الصور النمطية التي تربط بين االنتماء اإلثني والجريمة. ولكي تجمع هذه البيانات بشكل

صحيح، يلزم التدقيق عن كثب في المراحل الثالث األساسية المتعلقة بجمع البيانات وتخزينها

والوصول إليها، وذلك لمنع أي احتمال إساءة

GE.15-07999 36

A/HRC/29/46

يصدق استخدام لهذه البيانات. ويصدق هذا أكثر ما على إنفاذ القانون، حيث توجد مخاطر واضحة

باستخدام البيانات اإلثنية لتسهيل التنميط العنصري واإلثني بدال من الحد منه. ويجب أن توازن معايير حماية البيانات بين حاجة إنفاذ

القانون إلى جمع البيانات واالحتفاظ بها ألغراض الكشف عن الجرائم ومنعها والتحقيق فيها،

والحق في الخصوصية وقرينة البراءة. وعندما توجد إحصاءات مصنفة حسب االنتماء-69

العنصري واإلثني عن إجراءات إنفاذ القانون، فإنها توفر نظرة مهمة لالطالع على ممارسات

إنفاذ القانون، عالوة على كونها حجر الزاوية في عملية إثبات اللجوء للتنميط العنصري واإلثني.

وقد تكون هذه اإلحصاءات مفيدة لتقرير سياسات سيما عند االفتقار إلى وممارسات جديدة، ال

عندما تبدو بيانات مستقاة من تعداد السكان أو توجد بيانات حيث ال تلك البيانات غير دقيقة، أو

عن إنفاذ القانون وتكون هناك مخاوف بشأن التنميط العنصري. وبالمثل، فإن تبادل البيانات

مع مجتمعات األقليات يعد خطوة إيجابية اتخذتهابعض الدول وينبغي التشجيع على مواصلتها.

وعالوة على ذلك، يشجع المقرر الخاص-70 هيئات التحقيق الرقابية على رصد سلوك وكاالت

إنفاذ القانون وممارساتها والتحقيق في الشكاوى الفردية. ويجب أن تتمتع الهيئات الرقابية بسلطة

النظر في مزاعم التنميط العنصري واإلثني، وينبغي أن تخرج بتوصيات عملية ترمي إلى تغيير السياسات العامة من أجل القضاء على استخدام التنميط العنصري واإلثني. وينبغي أيضا أن تكون

هذه الهيئات قادرة على جمع البيانات لرصد التمييز المباشر وغير المباشر وإجراء التحقيقات

بمبادرة ذاتية منها، ألن هذه أمور أساسية بالنسبة

37 GE.15-07999

A/HRC/29/46

للكشف عن ممارسات التمييز مثل التنميط منجانب وكاالت إنفاذ القانون.

ويوصي المقرر الخاص بأن تعتمد وكاالت-71 إنفاذ القانون نهجا في التدريب يكون عملي

المنحى وشامال. والتدريب العملي المتعلق بصالحيات وإجراءات وأنشطة محددة في مجال

يكون أكثر فعالية من إنفاذ القانون عادة ما التدريب العام في مسائل التنوع. وينبغي أن

يقترن التدريب بتدابير تكميلية أخرى للحد من التنميط اإلثني، مثل الممارسات اإلشرافية واإلجراءات التشغيلية، بمشاركة مجتمعات

األقليات. ويوصي المقرر الخاص بقوة أيضا بأن تقدم-72

وكاالت إنفاذ القانون إلى ضباطها معايير يجوز في ال يجوز وما وتعليمات واضحة بشأن ما

إطار أداء عملهم من اللجوء إلى االنتماء اإلثني والعنصري واألصل القومي. واشتراط استناد

ضباط إنفاذ القانون إلى أسس موضوعية للشبهة المعقولة بناء على سلوك الشخص وليس بناء

على مالمحه يشكل ضمانة أساسية ضد التنميط اإلثني، وينبغي أن يحدد بوضوح كشرط مسبق

سلطات قبل أية عملية توقيف تجريها الشرطة أو الهجرة. وينبغي أن توفر البروتوكوالت التشغيلية

واللوائح وكذا التدريب إرشادات مفصلة وعملية لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بشأن كيفية القيام بواجباتهم في ظل االمتثال الكامل

لمعايير عدم التمييز. وفي هذا الصدد، يدعو المقرر الخاص إلى-73

تقييد السلطات التقديرية لوكالء إنفاذ القانون من أجل الحد من مخاطر التنميط العنصري

واإلثني. وهناك عدة نهج تتبع لتقييد السلطة تعارض بين هذه النهج المختلفة، بل التقديرية؛ وال

GE.15-07999 38

A/HRC/29/46

يمكن اتباعها بطريقة يكمل بعضها بعضا. ويمكن أن تشمل هذه االستراتيجيات تحسين نوعية ودقة جمع المعلومات االستخبارية والتأكد من استعانة

الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بهذه يتخذونه من قرارات، وزيادة المعلومات في ما

الرقابة على القرارات االستنسابية التي يتخذها الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، وتعزيز فهم المدنيين لحقوقهم ومسؤولياتهم عند التعامل مع وكالء إنفاذ القانون وتعزيز قدرتهم على مساءلة

هؤالء عن استخدام سلطاتهم. وبالمثل، ينبغي أن يمنح المراقبون المدنيون والجهات الفاعلة في

المجتمع المدني والمنظمات الدولية فرص الوصول الالزمة من أجل الرصد الفعال لضوابط

مختلف أنواع وكاالت إنفاذ القانون وآليات الرقابةعليها.

ويذكر المقرر الخاص جميع أصحاب المصلحة-74 بأهمية تبادل المعلومات؛ فالمعلومات ينبغي أن

تنشر بشكل مناسب بين مختلف مجتمعات األقليات. وعالوة على ذلك، ينبغي أن ترحب

وكاالت إنفاذ القانون وتؤيد االتصاالت والتفاعالت الطوعية مع المدنيين، التي تبرهن على االلتزام

هذا الصدد، بالشفافية والرقابة األهلية. وفي يشجع المقرر الخاص التواصل مع مجتمعات

األقليات ويوصي بتحسين التعاون بين أجهزةإنفاذ القانون ومجتمعات األقليات.

وأخيرا، تتطلب مكافحة لجوء وكاالت إنفاذ-75 القانون للتنميط العنصري واإلثني اتباع نهج

هذا الصدد، فإن دور متعدد أصحاب المصلحة. وفي المجتمع المدني دور جوهري. وأبرز المقرر

الخاص العمل الذي اضطلعت به الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في مجاالت التثقيف العام

في ذلك مساعي الضغط من أجل والدعوة، بما تمرير تشريعات بشأن جمع البيانات ومكافحة

39 GE.15-07999

A/HRC/29/46

التنميط، فضال عن رفع الدعاوى نيابة عن األفراد الذين كانوا ضحايا لممارسات وكاالت إنفاذ

القانون هذه.

GE.15-07999 40