الطعكف الضريبية في التقدير الإدارم لمضرائب في فمسطيف )دراسة تحميمية مقارنة(

Appeals Against Tax Decision of Administrative

Assessment in Palestine

Analytical Comparative Study

ةإعداد الباحث فاطمو نكاؼ أحمد نعيـ

إشراؼ الدكتكر باسـ صبحي بشناؽ

الماجستير درجة عمى الحصكؿ لمتطمبات استكمالن البحث ىذا قد ـ

بغزة الإسلامية الجامعة فيالشريعة كالقانكف بكمية القانكف العاـ في

ق0341ذك القعدة/ –ـ 8102أغسطس/

زةـــغب تــلاميــــــت الإســـــــــامعـاند

انبحث انعهمي وانذراساث انعهيا عمادة

ت انشريــــعت وانقاوـــىنـــــــــــــــهيـك

انقــاوـــىن انعــــــاوماخستير

The Islamic University of Gaza

Deanship of Research and Graduate Studies

Faculty of Sharia and Law

Master of Pubic Law

‌أ

إقػػػػػػػػػػػػػػرار

الرسالة التي تحمؿ العنكاف: ةأدناه مقدم ةأنا المكقع

فمسطيفالطعكف الضريبية في التقدير الدارم لمضرائب في )دراسة تحميمية مقارنة(

Appeals against Tax Decision of Administrative assessment

in Palestine

Analytical comparative study أقر بأف ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما ىك نتاج جيدم الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة

لنيؿ درجة أك الآخريف جزء منيا لـ يقدـ مف قبؿإليو حيثما كرد، كأف ىذه الرسالة ككؿ أك أم لقب عممي أك بحثي لدل أم مؤسسة تعميمية أك بحثية أخرل.

Declaration

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University’s

policy on this.

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the

researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for

any other degree or qualification.

:‌Student's name اسـ الطالب:

:Signature التكقيع:

:Date التاريخ:

‌ت

ممخص الرسالة

كفالة التشريعات الفمسطينية لحؽ المكمؼ لمدعمى لى التعرؼ إتيدؼ ىذه الدراسة جراءاتو كمدلكعائو الضريبي، ك دارة الضريبية تقدير الإعمى ف عبالط الضريبي كفاية ىذه لا

يجاد إطف الغمكض كالقصكر فييا كمحاكلة مع بياف مكا ،التشريعات كشمكليا في ىذا المجاؿبعيف في ذلؾ المنيج التحميمي المقارف، كذلؾ بدراسة بعض النصكص مت ،الحمكؿ البديمة

نكاع مف الضرائب قتصر البياف في بعض المكاضع عمى أالقانكنية لبعض الضرائب، حيث يدكف البعض الآخر ذلؾ لكفايتيا لغايات الدراسة؛ ككف أف الحديث عف جميع أنكاع الضرائب في

ك في بعض الحالات؛ إما لتشابو الاحكاـ أ جدكل اتكؿ بند أمر يطكؿ الحديث عنو كغير ذ .خرللتعمؽ المشكمة بضريبة معينة دكف أ

منيا كؿ تناكؿ الفصؿ الأ ،لى ثلبثة فصكؿيا إىداؼ الدراسة تـ تقسيمألى إكلغاية الكصكؿ طار الذم يتعمؽ بعمميات التقدير الضريبي في الإ ،دارة الضريبية كميامياعف الإ الحديث

قانكنية الضريبة لأىميتو أالقانكنية خاصة مبد ئكما يحكـ الادارة مف المباد ،بياكالطعف مكضكع الدراسة.ل

ل دمدارم كماىيتو، ك ث عف حؽ المكمؼ بالمجكء لمطعف الإيكفي الفصؿ الثاني تـ الحد القانكنية دارم ، كعف طبيعة الطعف الإكلإجراءاتوكفالة التشريعات ليذا الحؽ كتنظيميا لو

الصادر نتيجة القرار ، ككذلؾ طبيعة القرارات المطعكف بيا ككذلؾ كطبيعتيا كالجيات القائمة بو؛ لما يترتب عمى ذلؾ مف النتائج عند اقتراح البديؿ القضائي عند فراغ النص الفصؿ في الطعف .في الفصؿ الثالث

تنظيميا في التشريعات لمدتحدث عف مرحمة الطعف القضائي ك فقد ما الفصؿ الثالث أك جراءاتيابنظرىا ذات العلبقة كالجيات المختصة كالتشريعات الحاكمة ليا خاصة في ظؿ ،كا

ذاتية القانكف الضريبي. أمبد

لى العديد مف النتائج كالتكصيات مف كجكد لمقصكر كالنقص إكلقد خمصت الدراسة علبقة، ىذا بالإضافة الى تعددىا كاختلبفيا لعديد مف التشريعات الضريبية ذات الفي اكالغمكض

تشكؿ مكركثات لى ككف معظمياإىذا بالإضافة ،بيف كؿ مف الضفة الغربية كقطاع غزةكماؿ النقص ا ساسي ك بما يتفؽ مع القانكف الأ امر الذم يتطمب ضركرة تعديميتشريعية قديمة، الأ

ردنية ي كؿ مف التشريعات الأالجديدة ففي التشريعات مسترشديف في ذلؾ بالمكاقؼ التشريعية كالمصرية.

‌ث

Abstract

This study aims at identifying the extent to which the Palestinian tax law guarantees

the taxpayer's right to challenge the tax administration's assessment of its tax

assessment, its procedures, and the adequacy and comprehensiveness of such

legislation. This is in addition to explaining ambiguities and shortcomings in it and

trying to find alternative solutions by following the analytical comparative approach.

They should also study of some of the legal texts of some taxes, where the statement

is limited to the types of taxes. Talking about all types of taxes in each item is a long

talk and is useless in some cases because of the similarity of laws or for the

attachment of the problem to a certain tax.

To achieve the objectives of the study, it was divided into three chapters. The first

chapter discusses the tax administration and its functions in the framework of tax

assessment and challenging it. The chapter also discusses the legal principles that

govern the administration especially the principle of tax law for its importance to the

subject of study.

The second chapter discusses the right of the taxpayer to resort to administrative

challenge, its significance, the extent to which the legislation guarantees this right, its

organization and its procedures, the legal nature of the administrative challenge and

the parties, and the nature of the appeal, as well as the nature of the decisions

contested, for the consequences results when a judicial alternative is proposed when

there is no provision.

The third chapter illustrates stage of judicial challenge and the extent of its

regulation in the relevant legislation and the competent authorities in its

consideration and procedures, and the legislation governing it, especially under the

principle of independence of tax law.

The study drew a number of findings and recommendations such as the existence of

deficiencies and ambiguities in many of the relevant tax legislations, in addition to

their multiplicity and difference between the West Bank and the Gaza Strip. This is

in addition to the fact that most of them constitute old legislative legacies. This

requires amending it to be in consistent with the Basic Law and complete the lack of

legislation, guided by the new legislative amendments to both Jordanian and

Egyptian legislations.

‌ج

لإىداء ا

إلى أبي العزيز................ قدكتي كمثمي الأعمى إلى أمي الغالية............... رمز التضحية كالعطاء

ركاح إخكاني الشيداء.... محمد كعبداللهإلى أ كأخكاتي...........إلى إخكاني

لى زكجي المخمص............. رمز الكفاءإ إلى كالد ككالدة زكجي ........ داعيةن ليما بدكاـ الصحة كالعافية

إلى ناصر............ زىرة حياتي إلى عائمتي كأصدقائي.........

‌ح

كتقديره شكره

مف نعـ كعمى تكفيقي لإنجاز ىذا البحث. حمده عمى ما أتمو عمي شكر الله كأأ بدايةن

ضؿ الكبير في مساندتي لإتماـ ىذه كالدم العزيز الذم كاف لو الفلتقدـ بجزيؿ شكرم كامتناني كأ الدراسة.

في الفاضؿ الدكتكر باسـ بشناؽ عمى ما قدمو مف ستاذم كمشر لى أكما كأتقدـ بالشكر إ .رشادات كتكجيياتإ

بالذكر خص منيـ كؿ مف ساندني لإنجاز ىذا العمؿ كألى كر كالعرفاف إبجزيؿ الش تقدـكما كأ زكجي العزيز ككالدتي كالدكتكر ىاني غانـ لما قدمو لي مف نصائح ك معمكمات.

الدكتكر ىاني غانـ كالدكتكر عفيؼ أبك كالشكر كذلؾ مكصكؿ إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفضميـ بمناقشة ىذا البحث المتكاضع. سعد؛عمر كب كالدكتكر باسـ بشناؽ كالدكتكر كم

ة الباحث

فاطمو نكاؼ نعيـ

‌‌

‌خ

:الفيرس‌ أ ............................................................................................................................ إقــــــــــــــرار

‌ ث ......................................................................................................................... انرسانت مهخص

‌ ج .................................................................................................................................... الإهذاء

‌ ذ .............................................................................................................................. وتقذير شكر

‌ خ ................................................................................................................................... انفهرس

‌7 .......................................................................... نهضريبت الإداري نهتقذير انقاوىوي الإطار الأول انفصم

‌8 .................................................................................. واختصبصبتهب انضرجخ الإدارح الاول انجحث

‌9 ................................................................................... ويهبيهب انضرجخ الإدارح طجؼخ الأول انطهت

‌9 ........................................................................................................وتشكههب انضرجخ الإدارح طجؼخ الأول انفرع

‌31 ................................................................................................................... انضرجخ الإدارح يهبو انثب انفرع

‌62 ..................................................................... انضرجخ نلإدارح انتشرؼخ الاختصبصبد انثب انطهت

‌62 ........................................................................................................ انضرجخ لبىخ ثجذأ انمصىد الأول انفرع

‌13 ............................................................................................................. انضرجخ لبىخ يجذأ طبق انثب انفرع

‌18 ...................................................................... نهضرجخ الإدار انتمذر وأسبنت يبهخ انثب انجحث

‌19 .................................................................................. نهضرائت الإدار انتمذر يبهخ الأول انطهت

‌19 ..................................................................................................... نهضرائت الإدار انتمذر تؼرف الأول انفرع

‌88 ...................................................................................................... نهضرائت الإدار انتمذر أسجبة انثب انفرع

‌62 ................................................................................ نهضرائت الإدار انتمذر أسبنت انثب انطهت

‌62 ....................................................................................................... انضرج نهىػبء انجبشر انتمذر الأول انفرع

‌69 ................................................................................................. انضرج نهىػبء انجبشر غر انتمذر انثب انفرع

‌66................................................................... نهضريبت الإداري انتقذير في الإداري انطعه انثاوي انفصم

‌28 ................................................................................. انضرج الإدار انطؼ يبهخ الأول انجحث

‌29 .................................................................................. انضرج الإدار انطؼ يفهىو الأول انطهت

‌29 ...................................................................................................... انضرج الإدار انطؼ تؼرف الأول انفرع

‌26 ........ (انضرج الإدار انطؼ انسجك انىجىث انطبثغ) نهمضبء انهجىء لجم انضرج الإدار انطؼ وجىة يذي انثب انفرع

‌86 .................................................................... انضرج الإدار انطؼ وإجراءاد شروط انثب انطهت

‌86 ........................................................................................... ضرجان الإدار نهطؼ انشكهخ انشروط الأول انفرع

‌82 ......................................................................................... وإجراءاته انضرج الإدار انطؼ يراحم انثب انفرع

‌92 ........................................................ فه انصبدر وانمرار الإدار نهطؼ انمبىخ انطجؼخ انثب انجحث

‌98 ................................ الإدار انطؼ ف انفبصهخ وانجهبد انضرجخ نهساػبد انمبىخ انطجؼخ الأول انطهت

‌98 .................................................................................................. انضرجخ نهساػبد انمبىخ انطجؼخ الأول انفرع

‌303 ............................................................................ الإدار انطؼ ف انفبصهخ نهجهبد انمبىخ انطجؼخ انثب انفرع

‌302 ............................................الإدارخ انرحهخ ف الإدار انتمذر نمراراد انمبىخ انطجؼخ انثب انطهت

‌302 ........................................................................ وانمضبئخ الإدارخ انصفخ ث انضرج انتمذر لراراد الأول انفرع

‌333 ....................................................................... وانكبشفخ انشئخ انمراراد ث انضرج انتمذر لراراد انثب انفرع

‌021 .............................................................. نهضرائب الإداري انتقذير في انقضائي انطعه انثانث انفصم

‌363 ...................... نهضرائت الإدار انتمذر لراراد ف انمضبئ انطؼ ثظر انختصخ انجهبد الأول انجحث

‌366 ... يهب الإدار انمضبء ويىلف انضرج انتمذر ساػبد ف انمضبئ الاختصبص إسبد اتجبهبد الأول انطهت

‌‌

‌د

‌366 ..................................................................... انضرجخ انبزػبد ثظر انمضبئ الاختصبص اتجبهبد الأول انفرع

‌366 ....................................................................................... انضرج انتمذر ولراراد الإدار انمضبء ‌انثب انفرع

‌311 .................................. نهضرائت الإدار انتمذر لراراد ف انطؼى ثظر انختصخ انحبكى انثب انطهت

‌311 ......................................... انذخم ػه نهضرائت الإدار انتمذر لراراد ف انطؼ ثظر انختصخ بكىانح الأول انفرع

‌319 ...................... فهسط ف وانجبرن انضبفخ انمخ ضرجت تمذر لراراد ف انطؼ ثظر انختصخ انحبكى انثب انفرع

‌386 ......................................... نهضرائت الإدار انتمذر ف انمضبئ انطؼ وأحكبو إجراءاد انثب انجحث

‌382 .......................... نه انبظخ وانتشرؼبد نهضرائت الإدار انتمذر ف انمضبئ انطؼ شروط الأول انطهت

‌382 ............................................................................نهضرائت الإدار انتمذر ف انمضبئ انطؼ شروط الأول انفرع

‌389 ............................................................. نهضرائت الإدار انتمذر ف انمضبئ نهطؼ انبظخ انتشرؼبد انثب انفرع

‌368 .................................................... نهضرائت الإدار انتمذر ف انمضبئ انطؼ ادإجراء انثب انطهت

‌366 ............................................................... انذخم ضرجخ لضبب استئبف يحكخ وصلاحبد اختصبصبد الأول انفرع

‌323 ....................................................................................... انذخم ضرجخ ثمضبب انطؼ ظر إجراءاد انثب انفرع

‌066 ................................................................................................................. وانتىصياث انىتائح

‌077 ...................................................................................................................... انمراخع قائمت

‌‌

1

بسـ الله الرحمف الرحيـ

:مقدمة الدراسة -أ

في حياة الدكؿ كالأفراد كتعتبر مف الدعائـ ان ىام قت الحالي تمعب الضرائب دكران في الك عمى كاىؿ كما أنيا تشكؿ عبئان ،الأساسية لتمكيؿ نشاط الدكلة كأحد المكارد اليامة لخزينتيا

مف أمكالو الخاصة كتعاملبتو بيا، ىذه الأىمية كالخطكرة لمضرائب جعمت الفرد يقتطع جزءان ككذلؾ مف الناحية التشريعية كالتنظيمية كالإدارية، كبيران الدكؿ المختمفة تكلي الضرائب اىتمامان

بحيث يفيـ يبية عمى قدر مف الكضكح كالبياف تتطمب أف تككف التشريعات الضر ىذه الأىميةالمكمؼ الضريبي ما لو مف حقكؽ كما عميو مف كاجبات، بحيث لا نيدر حؽ خزينة الدكلة كلا

حؽ المكمؼ .

كالخطكرة تأتي بالتزامف مع كجكد مزيج تشريعي ضريبي معقد كمركب مطبؽ الأىميةىذه عمى أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية أدل لتعقد البناء السياسي كالقانكني كالقضائي عمى ىذه

تـ قانكنيان الأراضي، كذلؾ بسبب الحككمات المتعددة التي تكالت عمى حكـ فمسطيف لتترؾ إرثان حتى الآف عمى كافة ىذه الأراضي، ىذا ى القديـ، في حيف بقي بعضو مطبقان تجديد بعضو ليمغ

مف أراضي السمطة المحافظات الشمالية كالجنكبيةبالإضافة لكجكد تشريعات تختمؼ بيف الفمسطينية لتطبؽ عمى ذات المكضكع لنجد تشريعيف مختمفيف يتعمقاف بنفس المكضكع يطبؽ

في لاختلبؼ كالتبايف، ىذا اصحيح بؽ في قطاع غزة كالعكسأحدىما في الضفة الغربية كلا يط ختلبؼ في تشكيؿ المؤسسات الإدارية كالقضائية. للب التشريعات الضريبية أدل

بكاسطة مأمكر التقدير يقدر قد كلما كاف تقدير المبمغ الكاجب عمى المكمؼ دفعو لمخزينة تحت مسمى التقدير الإدارم كاف عمى الإدارة بطرؽ كأنكاع مختمفة يمكف اعتمادىا كالتي تندرج

أف تتحرل الدقة كالمكضكعية عند تقديرىا لممبمغ الضريبي الكاجب عمى المكمؼ دفعو، مما ، أك احتماؿ ضكعية كالدقة في تقديرىا لسبب ماالإدارة عف المك بعديضعنا أماـ احتمالات

جاىيا دارة كتقديرىا كعمى التزامو تشعكر المكمؼ بذلؾ مما يؤدم لضعؼ ثقة المكمؼ بقرار الإىذا كمو يعني ضركرة أف يككف لممكمفيف كضمف الإطار التنظيمي كربما عمى حقكقو كمصالحو،

لمضرائب ما يكفر ليـ الحفاظ عمى مراكزىـ القانكنية، كما يحد مف تعسؼ الإدارة في استخداـ سمطتيا في التقدير الممنكحة ليا بنص القانكف.

لقد حرصت التشريعات عمى إعطاء الإدارة الضريبية فرصة لمراجعة قرارات التقدير مف ك خلبؿ نظاـ تظمـ المكمؼ الضريبي إلييا كلكف مع كجكد احتمالات عدـ نجاح ىذا الطريؽ في

‌‌

2

لتحقيؽ نكع مف التكازف بيف طرفي العلبقة الضريبية كاف ف التقدير في ميده ك النزاع بشأ إنياءالمشرع إدخاؿ طرؼ ثالث يفترض فيو الحياد كالاستقلبؿ كالنزاىة ليمارس كظيفتو في عمى لزامان

إعادة الحقكؽ ككضعيا في نصابيا، كىذا ما درجت عميو التشريعات الضريبية فأكجدت دكران لمقضاء المتخصص أك العادم أك لتنظيمات إدارية منحت صلبحيات مقاربة للئطار القضائي،

اضي الذم كفمتو الدساتير كالمكاثيؽ الدكلية، فمنحت التشريعات المكمؼ لحؽ التق كذلؾ منحان حؽ الطعف في تقدير الإدارة بأكثر مف درجة أماـ جيات قضائية أك جيات منحت كظيفة

القضاء.

كسنحاكؿ في ىذه الدراسة بياف مدل كفالة التشريع الضريبي الفمسطيني ليذا الحؽ كاستظيار ف أكجو القصكر كالخمؿ في النص كالتطبيؽ.مكاطف القكة كالضعؼ كبيا

:أىمية الدراسة -ب

تكمف أىمية الدراسة في النقاط الآتية:

في الكقت الذم تتعمؽ بو مصمحة خزينة معالجتيا لمكضكع لـ يتـ تناكلو بالدراسة سابقان -1 الدكلة كحقكؽ الأفراد.

تعمؽ الكثير مف الأحكاـ مكضكع الدراسة بالنظاـ العاـ كبالحقكؽ الدستكرية. -2محاكلة إيجاد ، إضافة إلىإلقاء الضكء عمى الثغرات القانكنية كالمشكلبت الكاقعية محاكلة -3

بعض البدائؿ كالحمكؿ لممشكلبت التي ستتطرؽ ليا الدراسة. :مشكمة الدراسة -ج

في ضريبيكجكد النقص كالفراغ التشريعي في مجاؿ الطعف التكمف إشكالية البحث في ، ككذلؾ في لضريبية المطبقة كتعددىا كغمكضياالتقدير الإدارم لمضرائب كاختلبؼ التشريعات ا

مدل مما يدفعنا لمتساؤؿ حكؿ ،اتي القضائي المنصكص عميو قانكناعدـ اكتماؿ البنياف المؤسسنظريا لسد الفراغ كالنقص في التشريعات كفي المؤسسات مشركعية البدائؿ المطركحة كاقعيا ك

القضائية.

‌‌

3

ىذه الإشكالية تتفرع عنيا عدة تساؤلات أىميا:

كاضحة بشكؿ ىؿ التشريعات الضريبية المطبقة عمى أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية -1 ،المختمفة رات التشريعية في الدكؿتفي بحاجات المكاطف الفمسطيني كتكاكب التطك ك كاؼ،

السمطة الكطنية الفمسطينية مف النكاحي أراضيالتطكرات الحاصمة في تزامف معكتبحيث تكفؿ لممكمؼ الضريبي حؽ التقاضي كتشجعو عمى ممارسة ، الاقتصادية كالاجتماعية

ىذا الحؽ. .عمى التشريعات الضريبية المطبقة حاليان ييركالتغ ؿالتعدي إحداث إمكانيةمدل -2مفيكـ الطعف القضائي في التقدير الإدارم لمضرائب في التشريعات المطبقة عمى ما ىك -3

ذك الإدارةكىؿ يمكف اعتبار اعتراض المكمؼ أماـ ،أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية الإداريةأـ أف ليذا الاعتراض الصبغة ،صبغة قضائية فيشكؿ درجة مف درجات التقاضي

البحتة.المؤسسات المنصكص عمييا في بإنشاءما ىك مدل التزاـ القائميف عمى العمؿ المؤسساتي -4

القانكف.القانكني كالقضائي، كما ىك مدل مشركعية ىذه ىي البدائؿ المطركحة لسد الفراغ ما -5

البدائؿ.الجيات المختصة بالطعف القضائي، كأم قانكف ىك أماـ إتباعياالكاجب الإجراءاتما ىي -6

.الإجرائيةانكف الكاجب التطبيؽ مف الناحية القيا عند طعف المكمؼ قضائيا أماـ الجيات المختصة، كما قما ىي النتائج التي يمكف تحقي -7

ىي الدرجات المتاحة ليذا الطعف.

:أىداؼ الدراسة -د

الآتي: إلىتيدؼ ىذه الدراسة

بياف مدل كفالة التشريعات المطبقة عمى أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية لحؽ المكمؼ -1 الضريبية، كمدل كفاية التشريع المطبؽ في ىذا المجاؿ. الإدارةالضريبي بالطعف في تقدير

بياف مكاطف الغمكض كالقصكر في التشريعات الضريبية كفي ىيكؿ الجياز القضائي في -2 ىذا المجاؿ.

الكاقعية كالقانكنية في الإشكالياتمجمكعة مف الحمكؿ كالبدائؿ المطركحة لحؿ إلى التكصؿ -3 مكضكع الدراسة.

‌‌

4

:منيج الدراسة -ق

متو لمكضكع ءملبلالتحميمي بالأسمكبالمنيج الكصفي تباعباقامت الباحثة في دراستيا كالتعميمات ذات العلبقة كالأنظمةالنصكص القانكنية إلىالرجكع عمى ذلؾ اعتمادان ك ، الدراسة

محاكلة تحميؿ النصكص القانكنية لمكقكؼ عمى المعنى السميـ لمنص ك بمكضكع البحثلعدـ كجكد مسترشديف في ذلؾ بالنصكص القانكنية المشابية في تشريعات الدكؿ الأخرل نظران

بعض الأحياف، معتمديف في ذلؾ عمى المنيج المقارف في دراسات فمسطينية في ىذا المجاؿ، دراسة بعض السكابؽ القضائية المتعمقة بمكضكع الدراسة بالرغـ مف شحياىذا كبالإضافة إلى

كالقضائية الفمسطينية الإداريةالمطبقة فعميا في المؤسسات كالأساليب المبادئالاطلبع عمى كب كبياف مدل قانكنيتيا.

:ىيكمية الدراسة -ك

، كيحتكم كؿ فصؿ عمى مبحثيف كىي كالآتي:ثلبثة فصكؿ إلىسيتـ تقسيـ الدراسة

الإطار القانكني لمتقدير الإدارم لمضريبة. :كؿالفصؿ ال

دارة الضريبية كاختصاصاتيا.الأكؿ: الإالمبحث

ماىية كأساليب التقدير الإدارم لمضريبة. المبحث الثاني: التظمـ مف التقدير الإدارم لمضريبة. :الثانيالفصؿ

جراءات التظمـ مف التقدير الإدارم.: الأكؿحث المب مفيكـ كا

.الطبيعة القانكنية لمتظمـ كالقرار الصادر فيوالمبحث الثاني: .الطعف القضائي في التقدير الإدارم لمضرائب :لثالفصؿ الثا

لمضرائب. الإدارم: المحاكـ المختصة بالطعف القضائي في التقدير الأكؿالمبحث

لمضرائب. الإدارمالطعف القضائي في التقدير كأحكاـ إجراءات المبحث الثاني:

:الدراسات السابقة -ز

جزئية ىي: اتلـ أجد مف الدراسات السابقة دراسة تتحدث عف ىذا المكضكع سكل دراس

تحدثت عف الطعف القضائي مف جامعة النجاح الكطنية دراسة لمباحثة )رجاء أحمد خكيمد( -1الطعف عف طريؽ القضاء، ككذلؾ كقد اقتصرت دراستيا عمى ،في منازعات ضريبة الدخؿ

‌‌

5

ضريبة الدخؿ فقط في كقت لـ يكف فيو قانكف ضريبة الدخؿ الحالي قد الدراسة عف تحدثتمف أراضي السمطة الكطنية كىي الضفة جزءدخؿ حيز التطبيؽ، كما أنيا تناكلتيا في

الطعكف الضريبية في ظؿ قانكف ضريبة الدخؿ الدراسة الحالية ستتناكؿ بينما ،غربيةاللمتشريعات المتعمقة بالضرائب الأخرل المطبقة عمى كافة أراضي السمطة الجديد ككفقان

.الكطنية الفمسطينيةنظر منازعات عف تتحدثمف جامعة الأزىر بغزة، كقد ( عبد الله أبك عمرةدراسة لمباحث ) -2

عمى ضريبة الدخؿ ةدراسالقد اقتصرت ك الضرائب عمى الدخؿ أماـ لجنة الطعف الضريبي،، ككذلؾ في عمى مرحمة التظمـ فقط كقد أكصى الباحث في دراستو لتناكؿ المكضكع مف فقط

الناحية القضائية، بينما ستككف الدراسة الحالية متعمقة بالطعف الضريبي بكافة مراحمو .ع أنكاع الضرائبكلجمي

‌

‌‌

6

الفصؿ الكؿ

الإطار القانكني لمتقدير الإدارم لمضريبة

‌‌

7

الفصؿ الكؿ القانكني لمتقدير الإدارم لمضريبة طارالإ

تقكـ الإدارة الضريبية بالعديد مف المياـ كالأعماؿ في سبيؿ ايصاؿ حقكؽ الخزينة كضماف منحيا المشرع العديد فقد كتحقيقان ليذه الغاية ، كالدكائر المكجكدة بيا استقرارىا مف خلبؿ مكظفييا

بيف مكازنة المشرع كفي إطارىذا ، بأعماليامف الامتيازات كالسمطات التي تمكنيا مف القياـ ي جانب لتشريعات خاصةن الضريبية منيا مف الضمانات فالصالحيف العاـ كالخاص فقد أقرت ا

مف تعسؼ الإدارة عند استخداميا لسمطاتيا. حمايةن المكمفيفلما ليا مف التأثير ؛ىـ أعماؿ الإدارة الضريبيةحد أأ عممية التقدير الإدارم تعتبر ك كما

دارة لبقة بيف المكمؼ كالإكلما ليا مف التأثير عمى الع ،عمى حقكؽ المكمؼ كخزينة الدكلةالإدارة الضريبية في سبيؿ إلييا قد تمجأالتي الضريبية كالثقة المفترضة فييا، ىذه العممية

ليا، متبعةن في ذلؾ أحد عند تكافر أحد الأسباب الممجئةالضريبي الكعاءار كصكليا لمقد الإدارم.ساليب التقدير أ

كسنحاكؿ في ىذا الفصؿ الكقكؼ عند حدكد كؿ مف الإدارة الضريبية كمياميا التشريعية كذلؾ ضمف المبحثيف كالتنفيذية، خاصة ما يتعمؽ بعممية التقدير الإدارم مكضكع الدراسة

الآتييف:

الإدارة الضريبية كاختصاصاتيا. المبحث الاكؿ:

.لمضريبة التقدير الإدارمكأساليب ماىية المبحث الثاني:

‌

‌

‌‌

8

المبحث الكؿ الضريبية كاختصاصاتياالإدارة

تناكؿ أىـ الأمكر المتعمقة بالإدارة الضريبية كالمياـ المنكطة بيا في ىذا المبحث سيتـ كالسمطات التي تمكنيا مف أداء مياميا، مميديف كمؤسسيف بكؿ ذلؾ ،تنفيذية كانت أك تشريعية

لإدراج التقدير الإدارم كأحد أىـ أعماؿ الإدارة في مكانو كتكييفو الصحيح مف بيف أعماؿ الإدارة في المباحث اللبحقة لما يترتب عمى ذلؾ مف الأحكاـ كالنتائج اليامة في مكضكع

تطبيقية في ىذا المبحث ستتركز في تشريعات ضريبة الدخؿ الدراسة، مع ملبحظة أف الأحكاـ الككف أف الباحثة ترل أف ،مع الإشارة الى بعض أحكاـ الضرائب الاخرل أحيانان بشكؿ رئيسي

ذلؾ كافيان في الإطار التمييدم لتشابو الأحكاـ العامة إلى حد ما بيف أنكاع الضرائب، كككف أف مف بيف التشريعات الضريبية، كذلؾ ضمف بركزان كتفصيلبن تشريعات ضريبة الدخؿ ىي الأكثر

المطالب الآتية:

.كمياميا الإدارة الضريبية طبيعة: الأكؿ مطمبال

.دارة الضريبيةالتشريعية للئ ختصاصاتالا :الثاني مطمبال

‌‌

9

الكؿ مطمبال كمياميا الإدارة الضريبية طبيعة

د مف العدي ككحداتيا كالكحدات التابعة ليا رئاستياالضريبية ممثمة بقد منح المشرع الإدارة ل كقد القكانيف خاصة القانكف الضريبي،الأصيؿ ككنيا تقكـ بتنفيذ اباختصاصي المياـ المتعمقة

المشرع بقيكد لممارسة ىذه السمطات؛ كفي المقابؿ قيدىا طاترع بالعديد مف السمزكدىا المشبطبيعة الإدارة ، كسيتـ دراسة أىـ ما يتعمؽبيف الصالحيف العاـ كالخاصكازف لمت عمالان كذلؾ إ

ضمف الفرعيف الآتييف: الضريبية كمياميا كذلؾ

الفرع الأكؿ: طبيعة الإدارة الضريبية كتشكيميا.

الفرع الثاني: مياـ الإدارة الضريبية.

الفرع الكؿ طبيعة الإدارة الضريبية كتشكيميا

الإدارة الضريبية:طبيعة أكل : مدل التزاـ ىذه الادارة بمبدأ المشركعية معرفةأىمية في الضريبية الإدارة طبيعةإف لبياف

ىذه عمى بغةالمس الصفة كقد اختمؼ الفقياء فيىذا ، عند قياميا بمياميا التنفيذية كالتشريعية الإدارة.

أك الدكائر الضريبية ليست لى القكؿ بأف مصمحة الضرائب إاتجو بعض الفقياء فقد فيي لا تؤدم خدمة ككف أف قياميا بفرض الضرائب ىك مف أعماؿ السيادة، ؛داريةإبسمطة

.1كممكياتيـ الخاصة ف تنفيذ أعماليا يتعمؽ بدخكؿ المكمفيفلأعامة لمجميكر

قد أمرئب ىك مف قبيؿ أعماؿ السيادة حثة أف القكؿ بأف قياـ الإدارة بفرض الضرااالبكترل كذلؾ لأف أعماؿ السيادة ىي تدابير تتخذىا السمطة التنفيذية لا تخضع لمبدأ ؛2جانب الصكاب

، 3يمكف الاعتراض عمييا لعمة عدـ المشركعية كلا مشركعية، فلب تخضع لمرقابة القضائية،ال .بينما تخضع أعماؿ الإدارة الضريبية لمرقابة القضائية

1 .21,‌ص‌عمرة,‌أبو,‌الضرب‌الطعن‌لجنة‌أمام‌الدخل‌على‌الضرائب‌منازعات‌نظرمشار‌إله‌عند‌‌2هذا‌بالإضافة‌إلى‌أن‌مهمة‌فرض‌الضرائب‌ه‌مهمة‌السلطة‌التشرعة‌كما‌سنرى‌ف‌هذه‌الدراسة‌عند‌الحدث‌عن‌مبدأ‌قانونة‌‌

إله.الضربة,‌ولست‌من‌ضمن‌مهام‌الادارة‌الضربة‌كما‌تحدث‌الرأي‌الفقه‌المشار‌3‌.171ص‌,ؼانم,‌والتطبق‌النظرة‌بن‌فلسطن‌ف‌الإدارة‌السلطة‌أعمال‌على‌القضائة‌الرقابة‌الإداري‌القضاء‌

‌‌

11

بيا بكصفيا سمطة عامة بأف الإدارة الضريبية تقكـ بأعماليا المنكطة لمقكؿخر آاتجو رأم ك دارية التي الأعماؿ الإقبيؿ صدار قراراتيا بالربط كالتحصيؿ بيذه الصفة، كىي مف إفيي تقكـ ب

.1صدار قراراتتؤدم لإ

حدل درجات إ دارية الكاقعة فيحدل الجيات الإإأف الإدارة الضريبية ىي كترل الباحثة تابعة لكزارة داريةإالتنظيمية جية ك ناحية الشكمية دارم في الدكلة، فيي تعتبر مف الالسمـ الإ

ظفيف ذات المالية، يتبع ليا العديد مف الدكائر القائمة بأعماليا كتحتكم ىذه الدكائر عمى مك منحيا المشرع ذاتية في قانكنيا ككضح دارية كالمالية بكجو خاص، كقد كفاءة كخبرة بالشؤكف الإ

.لخطكرة كتأثير ىذه الأعماؿ كما سنرل لاحقان أعماليا عمى كجو الدقة نظران

، كما دارمكسائؿ القانكف الإ عماليا مستخدمةن كما أف ىذه الجية )الإدارة الضريبية( تقكـ بأ ليا شركط خاصة تتفؽ كطبيعتيا المالية الخاصة بيا، لتعمقيا بحقكؽ المكمؼ المالية، كبحؽ أف

.ضريبةال في الدكلة

التابعة الإدارية حدل الكحدات الحككميةإالقكؿ بأف الإدارة الضريبية ىي كبالتالي يمكف يا، كالممنكحة ظـ لأعمالبيا كفؽ التشريع المن ةية، كالقائمة باختصاصاتيا المنكطلكزارة المال

دارية.القياـ باختصاصاتيا المالية كالإ ليا مف تيا تمكينان اساليب السمطة العامة كسمطأ

دارية بحتة إتتعمؽ بشؤكف أف يحدث نزاع في ىذه الإدارة بشأف أمكر المتصكرمف فإنو الأصيؿ فيما يتعمؽ بربط ختصاصياممارستيا لابشؤكف تتعمؽ ب نزاعان أك ،كشؤكف المكظفيف

ضافية إمما يجعؿ لمنزاع صفة ،بيذا الشأف أك الأعماؿ المتخذة كتحصيؿ الضرائب أك القرارات .عاديان إداريان كليس مجرد نزاعان ،ضريبيان لشأف الضريبي فيككف نزاعان خاصة تتعمؽ با

:: تشكيؿ الإدارة الضريبية ثانيان الجيكد و الحككمية يتـ تحقيقيا مف خلبؿ تنظيـ تفرغ في مف المتعارؼ عميو أف الأىداؼ

ف التنظيـ الإدارم بالرغـ مف كجكد عناصر أساسية تككنو إلا أف تفاصيؿ ىذا الجماعية، كا كذلؾ بحسب نكع الخدمة المقدمة مف الإدارة كنكع نشاطيا، ر،خالتككيف تختمؼ مف تنظيـ لآ

ف الكزارة ككحدة إدارية حككمية يتـ تقسيميا ،2ف فيياكما يتأثر بدرجة الكفاءة المطمكبة لمعاممي كا .3الإدارات كيتـ تقسيـ الإدارات كىكذ إلى كحدات كالمصالح التي تقسـ داخميان

1‌.22ص‌,عمرة‌أبو,‌الضرب‌الطعن‌لجنة‌أمام‌الدخل‌على‌الضرائب‌منازعات‌نظر‌2‌.23و22ص‌‌الطماوي,,‌العامة‌الإدارة‌ف‌الوجز‌3 .25المرجع‌السابق‌,‌ص‌

‌‌

11

ف الإدارة الضريبية أك ما ي ات كحدإحدل ال يى ،طمؽ عميو مصمحة الضرائب في مصركا .أسمفناعة لكزارة المالية كما تابال

ة عمى الإدارة الضريبية في ظؿ نظاـ الدكلة عتنظيـ الضريبي بحصر المياـ الكاقكييتـ ال ديد اختيار العامميف في الدكائر الضريبية، حي كتبيدؼ تشكيؿ ىيكؿ تنظيمكذلؾ ،الضريبي

كالقادريف عمى القياـ بالكظائؼ المككمة إلييـ، مع إعطاء ىؤلاء الأفراد السمطات كالصلبحيات في ىذا الإطار يمكف ك ،1ممارسة الأعماؿ عمى الكجو الذم تطمبو القانكفالتي تمكنيـ مف

كذلؾ عمى النحك ،الحديث بإيجاز عف أىـ تشكيلبت الدكائر الضريبية المكجكدة في فمسطيف تي:الآ

:دائرة ضريبة الدخؿ - أ

عف ضريبة الدخؿ، فيقع عمى عاتقيا مسؤكلية تحصيؿ ىذا النكع مف مسئكلةىذه الدائرة الضرائب كتقديرىا، حيث تكجد ليا دكائر إقميمية يترأسيا مديركف إقميميكف، يتبعكف في عمميـ

الدكائر مكظفكف يطمؽ عمييـ مسمى مقدركف هؾ يكجد في ىذلممدير العاـ بيذه الدائرة، ككذل .2لضريبةلقياميـ بعممية تقدير ىذه ا

قرارات كتقكـ ىذه الدائرة بإعداد النماذج كالكشكؼ الضريبة كالإشعارات كالمذكرات كا ‌.3كالنماذج الأخرل الضركرية

دائرة ضريبة الملاؾ: - ب

كتختص ىذه الدائرة بتحصيؿ ضريبة الأراضي كالعقارات كالأملبؾ بالإضافة إلى رسكـ .4رخص الميف

شأف سابقتيا يرأسيا مدير عاـ، كتتفرع منيا عدد مف الدكائر الإقميمية يترأسيا كىذه الدائرة كمف المكظفيف المكجكديف المخمف كالمحاسب كالجابي ،مديركف يتبعكف لممدير العاـ لمدائرة

كغيرىـ، كأىـ أقساـ ىذه الدائرة قسـ التخميف الذم يتـ مف خلبلو تخميف قيمة العقار أك الممؾ .5عميو ىذه الضريبة الذم ستجبى

1

.19ص‌‌وآخرن,‌هلال,‌أبو‌الضربة,‌المحاسبة2 .44المرجع‌السابق,‌ص‌3(‌8(‌من‌القرار‌بقانون‌رقم)42(,‌والمادة‌رقم‌)2114(‌لسنة‌)17رقم‌)‌الفلسطن‌الدخل‌ضربة(‌من‌قانون‌45)قمانظر‌المادة‌ر‌

‌(‌بشأن‌ضربة‌الدخل.2111لسنة‌)4الأملاك‌ف‌قطاع‌ؼزة‌وإنما‌تقوم‌الهئات‌المحلة‌بذلك‌وهذا‌أمر‌مخالؾ‌للقانون,‌)انظر‌حالا‌لا‌تقوم‌هذه‌الدائرة‌بتحصل‌ضربة‌‌

وما‌بعدها(.‌247تفصلا‌حول‌هذا‌الموضوع‌‌الوسط‌ف‌النظام‌الضرب‌لدولة‌فلسطن,‌ؼانم‌وحمدونة,‌ص5 .44,‌صوآخرن‌هلال,‌أبو‌الضربة,‌المحاسبة‌

‌‌

12

:دائرة ضريبة الجمارؾ كالمككس كالقيمة المضافة - ت

كالإنتاج 2كالجمارؾ كالقيمة المضافة 1مباشرةالغير الضرائب كلة عف ئكىذه الدائرة مس يتبع ليذه الدائرة دكائر إقميمية يترأسيا مدراء، كيتفرع مف ىذه ك ، عاـ ريرأسيا مدي كالمشترياتمف المسميات الكظيفية لمعامميف فييا مثؿ مأمكر جمارؾ، فاحص حسابات، مدقؽ الدائرة العديد

.3كغيرىـ :دائرة المقاصة المركزية - ث

ف برامج تعد ىذه الدائرة مركز تجمع لأم شيء يتعمؽ بفاتكرة المقاصة، كتستعمؿ العديد م ، كما أف 4كيكجد في الدكائر الضريبية قسـ خاص بفكاتير المقاصة ،نجاز ميامياالكمبيكتر لإ

.5ىناؾ مكظفيف مختصيف باستلبميا كتسميميا كتدقيقيا

كما كتعتبر ىذه الدائرة ىي المسئكؿ الأكؿ فيما يتعمؽ بالمقاصة كمف المياـ الدكرية ليذه ، ليتـ تسجيؿ ذلؾ في ان الدائرة حضكر جمسات المقاصة كمناقشة الجانب الإسرائيمي شيري

6محاضر اجتماع المقاصة.

1‌تلك‌الضرا‌ ‌ه ‌المباشرة ‌الضرب,‌الضرائب‌ؼر ‌والتشرع ‌العامة ‌)المالة ‌وتداولها ‌التصرؾ‌بالثروة ‌على ئب‌الت‌تفرض‌

‌(.137القس,‌ص2الضربة‌على‌القمة‌المضافة‌ه‌ضربة‌تفرض‌على‌القمة‌المضافة‌على‌البضاعة‌وذلك‌بوضع‌سعر‌ضرب‌ثابت‌تحمل‌كل‌‌

ا‌السعر‌الإجمال‌خلال‌مرور‌البضاعة‌بجمع‌الأشخاص‌أصحاب‌شخص‌ابتداء‌من‌المنتج‌ووصولا‌الى‌المستهلك‌جزء‌معن‌من‌هذ (.139المالة‌العامة‌والتشرع‌الضرب,‌القس,‌ص‌العلاقة‌من‌إنتاجها‌حتى‌بعها‌الى‌المستهلك,‌)

3‌.44ص‌,وآخرن‌هلال,‌أبو‌الضربة,‌المحاسبة‌4‌مو‌ ‌"فاتورة ‌المضافة‌ه: ‌القمة ‌المقاصة‌لضربة ‌هوة‌بن‌الجانبن‌الفلسطن‌والإسرائل‌وظهر‌فه‌حدةفاتورة ‌ورقم ‌اسم ا

‌وقمة‌الضربة‌المضافة,‌وتعكس‌حركة‌المشتؽل‌المرخص‌ ‌الفاتورة للجانبن,‌ورقمه‌الضرب‌والسلعة‌أو‌الخدمة‌المتبادلة‌ورقم‌فقط")انظر ‌والجانب‌الإسرائل ‌الفلسطنة ‌الأراض ‌بن ‌التجاري ‌فلسطن‌ف‌الضربة‌الإرادات‌على‌ةالمقاص‌تأثر‌التبادل

"صاد"‌(.‌ص‌حمض,(,‌2115-1995)من5 .119المرجع‌السابق,‌ص‌6

.119المرجع‌نفسه,‌ص‌‌

‌‌

13

الثاني الفرع الإدارة الضريبية مياـ

منيا تنفيذان الضرائب بمكضكع تتعمؽ التي المياـ مف العديد الضريبية بالإدارة المشرع أناط

كلكزارة لمحككمة تابعة تنفيذية كجية ليا الممنكح الأصيؿ الاختصاص إطار في كذلؾ متشريع،ل الخزانة تزكيد النياية في عنيا ينتج كالتي كالممكليف، المكمفيف تمس تيال الأعماؿ ىذه المالية، فييا، كالإلزاـ الجبر عنصر كجكد يجب كلذلؾ عمييـ، المفركضة الضريبية بالمبالغ العامة فرض مف تمكنيا الإدارة ليذه سمطات كجكد دكف يكفي لا الاختصاصات ىذه منح كمجرد

بأمكالو الاحتفاظ دائمان يريد الفرد بأف يقضي السميـ المنطؽ لأف المكمفيف، جميكر عمى سيطرتيا سمطات منح كبدكف أنو معو يفترض قد مما عميو، كثقلبن عبئان تشكؿ الضرائب كأف لنفسو، الضريبية الإدارة عمى المشرع أكجب فقد لذلؾ ا عمى أكمؿ كجو،يميام تنفيذ تستطيع لف للئدارة الاختصاصات أىـ إيراد كيمكف ،ذلؾ مف تمكنيا التي السمطات كمنحيا المياـ مف بالعديد القياـ

:الآتي النحك عمى يال الممنكحة كالسمطات الضريبية الإدارة عمى الكاقعة كالمياـ

:الفراد قراراتإ مع التعامؿ: أكلن

في غالبيتيا تتعمؽ الإدارم التقدير طريؽ إلى بالمجكء الضريبية الإدارة قياـ أسباب إف مف الذاتي التقدير حؽ عطائوبإ الضريبي لممكمؼ الثقة منح فإف ،كما سنرل دالأفرا اتبإقرار حجـ تقميؿ إلى الأفراد يمجأ أف كالطبيعي المنطقي فمف إطلبقو، عمى ليس لإقراره تقديمو خلبؿ لمفرد الحؽ فمنح الدكلة خزينة كحؽ الفرد حؽ بيف لممكازنة بالمشرع حدا مما الضريبي، الكعاء

ىذا فحص في الحؽ الإدارة كمنح التشريعات، باختلبؼ تختمؼ حجية كمنحو إقراره تقديـ في كاجبان العمؿ ىذا تجعمبعض التشريعات إف بؿ كالحقيقة، لمكاقع مطابقتو مف كالتأكد الإقرار (91) رقـ المصرم الدخؿ ضريبة قانكف مف( 94) رقـ المادة تنص حيث الضريبية الإدارة عمى يصدر عينة خلبؿ مف سنكيان الممكليف إقرارات فحص المصمحة عمى" أنو عمى( 2005) لسنة

" .المصمحة رئيس عرض عمى بناء الكزير مف قرار تحديدىا كمعايير بقكاعد

الدخؿ ضريبة بشأف( 2011) لسنة( 8) رقـ بقانكف القرار مف( 18) رقـ المادة كتنص بتقديـ مكمؼ كؿ يمزـ بقانكف القرار ىذا أحكاـ بمكجب" أنو عمى الأكلى فقرتيا في الفمسطيني

ىذا مف( 20) ك (19)لممكاد كفقان اللبزمة كالمعمكمات بالمستندات المعزز الضريبي الإقرار ".المقدر قبؿ مف لمتدقيؽ خاضعة الإقرارات تمؾ كتككف بقانكف، القرار

‌‌

14

عمى( 2004)لسنة( 17)رقـ الفمسطيني الدخؿ ضريبة قانكف مف( 16)المادة نصت ككذلؾ المعزز الضريبي الإقرار بتقديـ ممزـ مكمؼ شخص كؿ القانكف ىذا أحكاـ بمكجب. 1" أنو

كالمعمكمات الإقرارات تمؾ كتككف القانكف ىذا تطبيؽ أساس كىك اللبزمة كالمعمكمات بالمستندات ".مف قبؿ مأمكر التقدير ... لمتدقيؽ خاضعة

أف الضريبية الإدارة عمى ينبغي لا فإنو كالخاصة العامة المصالح بيف المكازنة إطار كفي مف لدييا تكفر إذا إلا ذلؾ الإدارة عمى ينبغي لا التشريعات غالبية ففي كمفيفالم إقرارات تتجاىؿ

.كالكاقع لمحقيقة مطابقتو كعدـ الإقرار صحة عدـ تثبت التي كالبيانات المستندات

الإقرار بيذا الاعتداد لعدـ يدعكىا سببان ىناؾ أف للئقرار فحصيا بعد الإدارة كجدت فإذا البيانات عمى الحصكؿ الإدارة ليذه فيمكف للؤصكؿ القانكنية تعديمو كفقان في رغبة كجدت أك

:الغير مف أك نفسو كمؼالم مف إما الصحيحة

: نفسو كمؼالم مف البيانات عمى الحصكؿ . أ

مف ككافية صحيحة أنيا رأل التي المستندات أك البيانات بتقديـ قاـ قد كمؼالم أف بما مف لمتأكد كمؼالم عمؿ مقار دخكؿ في الحؽ الضريبية الإدارة المشرع منح فقد إقراره، خلبؿ أنيا الإدارة ترل كالتي كمحررات كمستندات دفاتر مف لديو ما عمى لتطمع المقدـ إقراره صحة

.لذلؾ كلازمة ضركرية

كحصكليا ،الإدارم لمتقدير الإدارة لجكء يؤيد ما عمى الحصكؿ سبيؿ في الصلبحية ىذه كمستندات بأدلة بالإتياف الفرد إقرار تعديؿ أك إىدار في مكقفيا تدعـ التي المستندات عمى

.1لو مضادة

مكظفي يمكف أف الممكؿ المصرم المشرع ألزـ فقد ذلؾ مف الإدارة كلتمكيف المقابؿ كفي سبيؿ في اشترط أنو كما منيا، يطمبكنو كما المستندات عمى الاطلبع مف الضرائب مصمحة المكازنة إطار كما أنو كفي القضائية، الضبطية صفة ليـ المكظفيف ىؤلاء يككف أف بذلؾ القياـ بإجراء برغبتيا لممكؿا بإخطار الضرائب مصمحة تقكـ أف عاـ كأصؿ اشترط فقد المصالح بيف

ىناؾ أف لممصمحة تبيف إذا كلكف أياـ، عشرة أدناىا مدة قبؿ المحدد كالتاريخ كبالمكاف الفحص بالإخطار المتعمقة الضمانة ىذه فإف الضريبة مف سيتيرب الممكؿ أف عمى تدلؿ جدية أسباب

.2الرسمية العمؿ أكقات ضمف كلكف إخطار بدكف الفحص إجراء كيتـ إىدارىا، يتـ

1

.318ص‌بطرس,‌الضرب,‌التشرع2‌.2115(‌لسنة‌91(‌من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌المصري‌رقم‌)95انظر‌نص‌المادة‌رقم‌)‌

‌‌

15

عممو، مقر كحرمة الممكؿ أعماؿ سرية عمى كحفاظان المصرم لمتشريع كفقان فإنو كبالتالي عنصر ذكرىا؛ ككف أف السابؽ الحالة في إلا المفاجأة عنصر ينتفي كبالتالي بالإخطار ألزـ فقد

في يطبؽ الاستثناء ىذا كما أف الفحص مف المقصد ينتفي لا حتى لازـفي ىذه الحالة المفاجأة .1المالية كزير مف مسبؽ إذف كبمكجب الرسمية العمؿ أكقات

الممكؿ، مف مستندات طمب في الحؽ الإدارة أعطى المصرم الضريبي التشريع فإف ككذلؾ أف الممكؿ أثبت إف المدة ىذه ديدتم كيتـ طمبيا مف يكـ 15 خلبؿ تقديميا عمى الممكؿ كأجبر 2.كاجيتو قد صعكبات ىناؾ

عف يتحدث نصان نجد فمـ المجاؿ ىذا في الفمسطيني الدخؿ ضريبة لقانكف بالنسبة كأما 95 المادة لنص مقابلبن نصان نجد فمـ المصرم، لمتشريع كفقان الممنكحة كمؼلمم الإخطار ضمانة

بالإخطار. كالمتعمقة

حيث الفمسطيني، التشريع في كالنقص القصكر ؿيقب مف يعتبر الأمر ىذا أف الباحثة كترل مف فإف ،المكمؼ أعماؿ سرية عمى حفاظان لازـ أمر ىي كالتي الضمانات مف ضمانة أىدر أنو

الذم الكقت في الأخرل حساب عمى مصمحة إىدار كليس المصالح بيف المكازنة المشرع كاجب .أسمفنا كما المصرم المشرع فعؿ كما ممكنان أمران بينيما المكازنة معو تككف

ىداران المكمفيف بحؽ الفمسطيني المشرع إجحاؼ في كزيادة أف التي مف المفترض لمثقة كا جية في ضمانات مف السمطات ليذه مقابؿ دكف الضريبية الإدارة سمطات في كزيادة ليـ يمنحيا) رقـ المادة في نص( 2011)لسنة( 18)رقـ الدخؿ ضريبة بشأف بقانكف القرار أف نجد الأفراد أم إلى يدخؿ أف خطيان قبمو مف مفكض مكظؼ لأم أك لممدير -2 ..." أنو عمى منو( 23

الحسابية كالسجلبت كالآلات كالنقد كالخزنة البضائع يفحص كأف فيو، عمؿ تعطي يجرم مكاف لغايات ضركريان بيا الاحتفاظ بأف اقتنع إذا شير عف تزيد لا لمدة بيا الاحتفاظ كلو كالمستندات،

قياميـ أثناء خطيان المفكضيف الدائرة كمكظفك المدير يعتبر -3 بقانكف القرار ىذا أحكاـ تنفيذ تستدعي التي الحالات كفي اختصاصيـ حدكد في كذلؾ القضائي الضبط رجاؿ مف بأعماليـ ذلؾ...".

كالقيكد الأحكاـ عمى اشتمؿ قد بقانكف القرار أف الذكر سالفة المادة نص مف لنا كيتبيف :الآتية بشأف الفحص

1‌.2115(‌لسنة‌91الدخل‌المصري‌رقم‌)‌(‌من‌قانون‌ضربة95انظر‌نص‌المادة‌رقم‌)‌2‌.2115(‌لسنة‌91(‌من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌المصري‌رقم‌)96انظر‌نص‌المادة‌رقم‌)‌

‌‌

16

ىذا في الأصيؿ الاختصاص أصحاب ىـ الدخؿ ضريبة مديرك أف النص اعتبر -1 حالة كؿ كفي خطيان، تفكيضيـ فيتـ الضريبية الدائرة مكظفي مف سكاىـ كأما المجاؿ،

لا حدة، عمى .السمطة ىذه ممارسة ليـ يحؽ فلب كا يستدعي كعندما الضريبية، الإدارة اختصاص بحدكد الصلبحية ممارسة النص حصر -2

الضبطية أفراد ليا يخضع التي لمرقابة يخضعكف ذلؾ في ىـ كبالتالي الأمر،رقـ الفمسطيني الجزائية الإجراءات قانكف مف( 20)رقـ المادة تنص ، حيث1القضائية

القضائي الضبط مأمكرم عمى العاـ النائب يشرؼ" أنو عمى 2001( لسنة 3) ".كظيفتيـ بأعماؿ يتعمؽ فيما لمراقبتو كيخضعكف

المكمفيف بحقكؽ إجحاؼ بقانكف القرار مف (23) المادة نص في أف سبؽ مما لما كيتبيف ىدار تمنح القضائية الضبطية صفة فإف عمميـ، أماكف حرمة عؿ كتعديان لمصالحيـ، كا

أف ككف الإدارية، كليس كالأمنية العسكرية الصفات فييـ تتكافر ما غالبان محدديف، لأشخاص كالتفتيش كالقبض كالحريات بالحقكؽ الماسة كالصلبحيات السمطات مف تمنح الصفة ىذه

مف غيرىـ تفكيض حؽ منحيـ ككذلؾ لممديريف الصفة ىذه منح قد النص أف كنجد كالاحتجاز، .2المكظفيف

كالسمطات الصلبحيات ىذه منح مع الحالات أسكأ كفي أنو الإطار ىذا في الباحثة كترل المكمؼ ناحية في لذلؾ المقابمة الضمانات مف يقر أف بالمشرع الأجدر افك الضريبية للئدارة

الضمانات مف ذلؾ كغير الرسمي، العمؿ أكقات في يككف أف كاشتراط الإخطار، كضمانة المكمؼ جانب في لمثقة كمنحان الأشخاص كحريات لحقكؽ صكنان كذلؾ عنيا، الحديث السابؽ الضمانات منح الظركؼ أسكأ كفي المشرعب الأجدر كاف كبالتالي التشريعات، غالبية تبنتيا التي .الدخؿ ضريبة قانكف في المصرم المشرع تبناىا التي

بمكجب يككف لأشخاص القضائية الضبطية صفة منح أف الملبحظ كمف أنو نجد أننا كما صاحبة الجية مف لائحة الصفة ىذه منحيـ بشأف يصدر محدديف، لأشخاص القانكف

كبالتالي فإف ىذه ،3المختصة ىي كانت إف الجية ىذه مف التفكيض مجرد كليس الاختصاص،

1‌.73ص‌المحامد,,‌مشروع‌الؽر‌للدخل‌الضربة‌المعاملة‌

2‌الدخل,‌عابدن‌.‌ضربة‌بشأن‌أولة‌قانونة‌ملاحظات‌3‌المادة‌تنص:‌الآت‌بالشكل‌القضائ‌الضبط‌مأموري‌صفة‌منح‌تم(‌1/2115رقم)‌القرار‌بموجب‌أنه‌نجد‌المثال‌سبل‌فعلى‌

‌بوزارة‌أدناه‌المذكورن‌الموظفن‌منح‌الزراعة‌والأنظمة‌واللوائح‌القوانن‌تنفذ‌لأؼراض"‌أنه‌على‌القرار‌هذا‌من(‌1)رقم‌:هم‌الموظفنو‌والمكان,‌النوع‌اختصاصه‌دائرة‌ف‌كل‌القضائ‌الضبط‌مأموري‌صفة‌الزراعة

‌.النجار‌حمد‌سعد‌محمد.‌أ-1‌.الملخ‌عقوب‌بسام‌عقوب.‌م-2

‌‌

17

الصفة نطاقيا يحدد بأشخاص معينيف كليس عمى الإطلبؽ، كذلؾ لما تمنحو ىذه الصفة مف كالأمكاؿ.الصلبحيات كالسمطات الماسة بالأشخاص

:الغير مف البيانات عمى الحصكؿ. ب

لى معرفة إم دف عممية التقدير التي تقكـ بيا الإدارة الضريبية أك مصمحة الضرائب تؤ إ الكثير مف المعمكمات التي تتعمؽ بمينة الممكؿ كأسرارىا، ىذه المعمكمات قد تككف مكجكدة لدل

كغالبان ،مف الجيات التي ليا علبقة بالمكمؼأحد البنكؾ أك المؤسسات أك الييئات أك غير ذلؾ ى سرية منيـ عم حفاظان كذلؾ ىا؛ ؤ فشاإأصحاب ىذه المعمكمات بأف يتـ لا يرغب المكمفيف

فشائيا، ىذا كمو في إطار المصمحة إ ضرار عندمف الأ اأعماليـ كمنافستيا مما قد يمحؽ بيبالضرائب المفركضة خزينة الدكلة بالنظر مف زاكية أخرل نجد أف حؽالخاصة للؤفراد، كلكف

ف دكر المشرع ليكاز كىنا جاء، تعمؽ بيذه الأسرار كالمعمكماتقد ي عمى ىذه الأعماؿ كالأمكاؿالعامة عمى المصمحة الخاصة مع بعض الضمانات المصمحة بيف ىاتيف المصمحتيف، فغمب

.0لممكمؼالمكفكلة

كبيانات لمعمكمات الضريبية الإدارة حاجة تتضمف الحالة ىذه كبالتالي يمكف القكؿ أف غير جية أك حككمية جية الجية ىذه تككف قد نفسو، المكمؼ غير جية لدل مكجكدة تككف

.حككمية

نصكصو بعض في الغير فجعؿ الحالة، ىذه عف المصرم الدخؿ ضريبة قانكف تحدث كقد رقـ المادة ألزمت فقد ،الآخر لمبعض بالنسبة جكازيان الأمر جعؿفي حيف المطمكب، بتقديـ ممزمان كجياز الحككمية، غير الجيات( 2005)لسنة( 91) رقـ المصرم الدخؿ ضريبة قانكف مف 97

كالنقابات العاـ القطاع كشركات العامة كالييئات المحمية الإدارة ككحدات المشركع غير الكسب ربطيا أك الضرائب تقدير لغرض القضائية الضبطية لصفة الحامميف الضرائب مكظفي باطلبع الذكر السالؼ المصرم القانكف ذات مف 98 المادة أما كالبيانات، الكثائؽ مف يريدكنو ما عمى ممفات عمى الضرائب مصمحة اطلبع المشركع غير الكسب كجياز العامة منيابةل أجازت فقد

" تطمع... أف المشركع غير الكسب جياز أك العامة لمنيابة" بقكليا 8كالجنائية المدنية الدعاكل

‌.النجار‌إبراهم‌حسن‌أحمد.‌أ-3‌.الشنط‌عاش‌وسؾ‌عاش.‌م-4‌.النعم‌أبو‌الفتاح‌عبد‌فاروق‌محسن.‌م-5‌.عودة‌أبو‌حسن‌محمود‌محمد.‌أ-6‌القضائ‌الضبط‌مأموري‌صفة‌منح(‌1/2115)‌رقم‌قرار‌الفلسطنة,‌الوطنة‌السلطةانظر‌."فروانة‌داود‌زاد‌الكرم‌عبد‌-7

‌.36ص‌م,‌2115ابرل‌‌92,26العدد,‌الفلسطنة‌الوقائع‌الزراعة,‌وزارة‌لموظف1‌.691ص‌شحه,,‌‌‌1996عام‌حتى‌التعدلات‌لآخر‌طبقا‌‌والمال‌الضرب‌التشرع‌2‌.317ص‌سككر,,‌والقضاء‌والفقه‌التشرع‌ضوء‌ف‌الدخل‌على‌الضرائب‌قانون‌ف‌الضربة‌الموسوعة‌

‌‌

18

نفس مف 98 المادة ككذلؾ المشركع غير الكسب جياز شممت 97 المادة أف الملبحظ كمف ثمة ىناؾ ليس أنو الباحثة كترل الثانية، في كجكازيان الأكلى، في كجكبيان الأمر فجعمت القانكف لا" فييا كرد فقد عاـ بشكؿ كالمستندات الكثائؽ عف يتحدث 97 المادة نص أف ككف تعارض المحمية الإدارة ككحدات المشركع غير الكسب جياز ذلؾ في بما الحككمية لمجيات يجكز

عف المينة سر عمى المحافظة بحجة كلك حالة أم في تمتنع أف كالنقابات العامة كالييئات لدييا عميو الاطلبع يريدكف ما عمى القضائية الضبطية صفة ليـ ممف المصمحة مكظفي إطلبع

عمى الأحكاؿ جميع في يتعيف كما القانكف، ىذا بمكجب المقررة الضريبة ربط لغرض الكثائؽ مف ".الضريبة لربط اللبزمة البيانات مف تطمبو بما المصمحة مكافاة الذكر سالفة الجيات

تطمع أف المشركع غير الكسب جياز أك العامة لمنيابة" أنو عمى تنص 98 المادة أما ربط، أك فحص مف المصمحة تجريو بما تتعمؽ جنائية أك مدنية دعكل أم ممفات عمى المصمحة

".القانكف بيذا المقررة الضرائب تحصيؿ أك

فقد كأمكاليـ الممكليف لأعماؿ المصرم المشرع منحيا التي كالحماية الضمانات سياؽ كفي حسابات عمى الاطلبع لغرض القاىرة استئناؼ محكمة رئيس مف إذف عمى الحصكؿ اشترط

حد إلى يؤدم قد مما 1المالية، كزير مف طمب عمى بناء يككف الإذف ىذا البنكؾ، لدل الممكليف .بذلؾ المتعمقة الإجراءات لتعقد الأعماؿ سرية عمى لمحفاظ ما

تطمبو ما بتقديـ الضريبة مف المعفاة تكالمنشئا المؤسسات المصرم التشريع ألزـ كما ىذه مقابؿ كفي ،2الإعفاء شركط مف لمتأكد كذلؾ كمستندات؛ حسابات مف المصمحة

إطار في المشرع قاـ فقد المصرم، التشريع في كمكظفييا الضريبة لإدارة الممنكحة الصلبحيات المكظفيف بإلزاـ الممكؿ، أعماؿ سرية عمى كحفاظان كالخاص العاـ الصالح بيف المكازنة

لكزارة التابعة الإدارية الكحدات مع تبادليا باستثناء إفشائيا، بعدـ المعمكمات ىذه عمى الحاصميف .3المنشأة عف لو لممتنازؿ أك المكمؼ طمب عمى بناء أك المالية،

بتقديمو السر حامؿ يمزـ قانكني نص تكافر حالة في المعمكمات ىذه يتـ تقديـ ككذلؾ لمنيابة أك المشركع غير الكسب كجياز معينة لجيات معينة أحكاؿ في لديو المتكافرة لمبيانات

.4المثاؿ سبيؿ عمى الإدارية الرقابة لييئة الإدارية أك

1‌.318المرجع‌السابق,‌ص‌2‌.691,‌صشحه,‌‌‌1996عام‌حتى‌التعدلات‌لآخر‌طبقا‌‌والمال‌الضرب‌التشرع‌3‌‌.(2115)‌لسنة(‌91)‌رقم‌المصري‌الدخل‌ضربة‌قانون‌(‌من111انظر‌مادة‌)‌4 .323ص‌بطرس,‌الضرب,‌التشرع‌

‌‌

19

الضريبية للئدارة الصلبحية ىذه كردت فقد السياؽ، ىذا في الفمسطيني لمقانكف بالنسبة كأما الثالثة فقرتيا في تنص حيث( 2004)لسنة( 17) رقـ الدخؿ ضريبة قانكف مف( 22)المادة في

طمب خطيان قبمو مف مفكض مكظؼ لأم أك لممدير القانكف لأحكاـ كفقان . 3" أنو عمى قبمو مف المفكض المكظؼ أك لممدير يجكز كما القانكف، ىذا أحكاـ لتنفيذ الضركرية المعمكمات

حؽ عمى الحفاظ لغايات كذلؾ كالضريبية المالية الدكائر مع الضريبية المعمكمات تبادؿ خطيان ".فقط العامة الخزينة

عمى الرابعة فقرتيا في( 2011)لسنة( 18)رقـ بقانكف القرار مف( 23)رقـ المادة كتنص كتبادؿ الضركرية المعمكمات طمب خطيان قبمو مف مفكض مكظؼ لأم أك لممدير. 4"أنو

دائرة أية أك كالضريبية المالية الدكائر مع القانكف ىذا أحكاـ لتنفيذ اللبزمة الضريبية المعمكمات ".القانكف لأحكاـ كفقان أخرل جية أك

مف المفكض أك لممدير القضائية الضبطية صفة منح بقانكف القرار أفكتجدر الإشارة الى .سمفناكأ سبؽ كما قبمو

لمممكؿ، الممنكحة الضمانات مف ضمانة أية السابقة النصكص في ليس أنو الباحثة كترل الأشخاص نطاؽ في لمتكسع فبالإضافة كالخاصة، العامة المصمحة بيف مكازنة أية ىناؾ كليست

القانكف يشترط لـ أعمالو، بسرية كالماسة بالممكؿ الخاصة البيانات عمى بالحصكؿ المختصيفف فييـ، القضائية الضبطية صفة في زيادة الشرط ىذا كرد فقد بقانكف القرار في اشترطيا كا لـ أنو كما محدديف، لأشخاص ممنكحة ليست فيي الضمانات باب مف كليس الضمانات إىدارمثؿ ىذه عمى الحصكؿ يككف فقد لدييا المستندات الحصكؿ عمى المعمكمات مف أم جية يقيد

المصرم المشرع جعؿ كلذلؾ لسرية تحقيقات أك يتضمف إفشاء دعكل بممؼ ضاران المستندات المشركع غير الكسب كجياز العامة النيابة منح جكازيان بالنسبة لبعض الجيات فقد الأمر ىذا عمى الحصكؿ قيد بأم يقيد لـ الفمسطيني المشرع أف كما عدميا، مف ذلؾ إمكانية تقدير حؽ

تسمط مف تزيد كفضفاضة عامة الفمسطينية النصكص جاءت كبالتالي البنكؾ مف المعمكمات، فقد مكف الإدارة الضريبية كسريتيا أعمالو كحرمة المكمؼ ضمانات كتيدر الضريبية، الإدارة

مف الحصكؿ عمى المعمكمات مف أم جية دكف قيد.

‌‌

21

التي كالمعمكمات الممكؿ لأسرار المكظؼ إفشاء جعؿ باف الفمسطيني لممشرع يحمد كلكف إلا المعمكمات إفشاء المكظفيف عمى المشرع حظر حيث، عميو يعاقب جرمان عمييا حصؿ .1الضريبية لمغايات

:الضريبة ربط: ثانيان كذلؾ بدفعيا المكمؼ عمى الضريبة مبمغ تحديد:" بأنو الضريبة ربط الفقياء بعض عرؼ سعر يطبؽ ثـ الطبيعييف، الأشخاص مف كاف إذا الإعفاء حد كخصـ الضريبة كعاء تحديد بعد

يجب الضريبة بربط يتعمؽ ما كلبياف ،2"لمضريبة المنشئة الكاقعة تحقؽ كقت السارم الضريبة .الربط مكعد كعف ربط،لم المعتمد الأساس عف الحديث

:الضريبة ربط أساس. أ

مكتبية إجراءات خلبؿ مف المكمفيف إقرارات بفحص الإدارة قياـ عف تحدثنا كأف سبؽ الإقرار حينيا كيعتبر الإقرار، ىذا صحة الضريبية للئدارة معو يتبيف قد مما ميدانية أك محاسبية ربط في كأساسان أصلبن مستندات مف معو أرفؽ كما بيانات مف يحتكيو كما ىك الممكؿ مف المقدـ

المادة تنص حيث ، 3الممكؿ مف المقدـ الإقرار كاقع مف الضريبة ربط إجراء يتـ حيث الضريبة، مف الثابتة الأرباح عمى الضريبة تربط: " أنو عمى المصرم الدخؿ ضريبة قانكف مف( 89) رقـ القانكني المكعد في بأدائيا كالتزامان لمضريبة ربطان الإقرار كيعتبر الممكؿ مف المقدـ الإقرار كاقع

التشريع في متقديرل الأكؿ الأساس الإقرار يعتبر كبالتالي، الإقرار" كاقع مف الضريبة كتسديد .التشريعات غالبية تبنتيا كالتي لممكمؼ الممنكحة الثقة عمى اعتمادان كذلؾ المصرم،

أخرل، أسس عمى بناء لمربط مف المجكء يمنع لا الربط في الأساس ىذا اعتماد كلكف لمجكء يدعكىا قد مما صحتيا عدـ ليا يتبيف قد الإقرارات بفحص بكاجبيا الإدارة تقكـ فعندماالإدارة تقدير فيككف بالشرح في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ، سنتناكلو كالذم الإدارم، لمتقدير حيث قديرمالت الربط مصطمح المصرم المشرع عميو أطمؽ الربط ىذا الربط، أساس ىك حينيا لممصمحة يككف ... كما" أنو عمى المصرم الدخؿ ضريبة قانكف مف( 90) رقـ المادة نصت لإقراره الممكؿ تقديـ عدـ حالة في متاحة بيانات أية كاقع مف لمضريبة تقديرم ربط إجراء

".للئقرار... المؤيدة كالمستندات لمبيانات تقديمو عدـ أك الضريبي

1(‌8(‌من‌القرار‌بقانون‌رقم)44(,‌والمادة‌رقم‌)2114(‌لسنة‌)17رقم‌)‌الفلسطن‌الدخل‌ضربة(‌من‌قانون‌47انظر‌المادة‌رقم)‌

‌.(‌بشأن‌ضربة‌الدخل2111لسنة‌)2 .287ص‌بطرس,‌الضرب,‌التشرع‌3 .197ص‌,سككر,‌والقضاء‌والفقه‌التشرع‌ضوء‌ف‌الدخل‌على‌الضرائب‌قانون‌ف‌الضربة‌الموسوعة‌

‌‌

‌‌

21

عمى بناء يككف قد كما الطعف لجنة فع الصادر لمتقدير مستندان يككف قد الربط أف كما كغير ذلؾ مف الأسس التي تشكؿ طرقان لمتقدير المكمؼ طعف بنظر المختصة المحكمة حكـ

.اللبحقة لمفصكؿ الأسس ىذه دراسة في كنحيؿالضريبي

( 17) رقـ الدخؿ ضريبة قانكف نص فقد الإطار، ىذا في الفمسطيني لمتشريع بالنسبة كأما شخص كؿ القانكف، ىذا أحكاـ بمكجب" أنو عمى منو( 16) رقـ المادة في( 2004) لسنة تطبيؽ أساس كىك اللبزمة كالمعمكمات بالمستندات المعزز الضريبي الإقرار بتقديـ ممزـ مكمؼ ".القانكف... ىذا

قيمة رفض أك قبكؿ التقدير لمأمكر -1" أنو عمى القانكف ذات مف 19 المادة تنص ككذلؾ في الكاردة البيانات صحة بعدـ أدلة لديو تكافرت إذا جزئية أك كمية بصكرة ذاتيان المقدرة الضريبة

الإقرار يعتبر-2. البيانات صحة عدـ إثبات يقع التقدير مأمكر كعمى. كممحقاتو الضريبة إقرار ".استلبمو... عند التقدير مأمكر قبؿ مف مبدئي بشكؿ مقبكلان المكمؼ مف المقدـ

في كميـ أكؿ كأساس الضريبي الإقرار عمى المشرع لاعتماد بياف النصكص ىذه كفي يمكف أف الحاؿ كبطبيعة ذلؾ، عكس يثبت لـ ما صحتو المشرع افترض حيث الربط، عممية عممية خلبؿ مف عمييا تتحصؿ التي كالبيانات المستندات خلبؿ مف العكس بإثبات الإدارة تقكـ

المشرع منيا المكمؼ كالتي جانب في لمثقة المانحة التشريعات لغالبية مجاراة ذلؾ كفي الفحص، .المصرم

المقابمة فيو المكاد فجاءت الدخؿ ضريبة بشأف( 2011) لسنة( 18) رقـ بقانكف القرار كأما المتعمقة الجممة إزالة عمييا يلبحظ أنو إلا ليا، مقاربة( 2004) سنة( 17) رقـ قانكف لمكاد

عمى الإثبات عبء بكقكع المتعمقة الجممة أزاؿ أنو القانكف، كما لتطبيؽ أساسان الإقرار باعتبار .1التقدير مأمكر

في الضريبي الإقرار أثر مف الحد قصد بقانكف القرار في المشرع أف الباحثة ترل كبالتالي في حاؿ تكافرت أسباب الإقرار رفض أك قبكؿ في الحؽ الإدارة منح فيك الضريبية، العممية

يمزميا لـ أنو حتىلصحة أك عدـ صحة الإقرار كلـ يعتبر الإقرار أصلبن في تطبيؽ القانكف الاستثناء، ىك الإدارم كالتقدير الأصؿ ىك الإقرار التشريعات اعتبرت حيف في قرارىا بتسبيب

ىذه مثؿ في أف الباحثة تجد كبالتالي الإقرار، حجية عف الحديث عند بالتفصيؿ سنراه ما كىذا

‌.الدخل‌ضربة‌بشأن(‌2111)‌لسنة(‌8)رقم‌بقانون‌القرار‌من(‌21و18)‌رقم‌المواد‌انظر1

‌‌

22

أف فطالما الضريبية، العلبقة أطراؼ بيف الثقة لانعداـ يؤسس ما النصكص عمى التعديلبت ستمجأ بؿ المكتبي بالفحص تكتفي لف فإنيا الممكؿ بإقرار شؾ حالة في ستككف دائمان الإدارة

الاىتماـ عدـ إلى كذلؾ الممكؿ يدفع مما أعمالو كسرية الممكؿ مف كستطاؿ الميداني لمفحص مما ستطالو، الإجراءات ىذه فإف لا أـ صحيحان إقراران قدـ سكاء لأنو كصحتو إقراره دقة بمدل يتبعيا فحص بعمميات مرة كؿ في ستقكـ ككأنيا نفقاتيا، كزيادة الضريبية الإدارة لإرىاؽ يؤدم .التأكد مف صحة الإقرار مجرد كليس تقدير

تقدير عمى بناء أك الإدارم التقدير عمى بناء الفمسطيني التشريع في الربط يككف كقد كما المقطكع التقدير حاؿ القانكف نص أك المحكمة حكـ عمى بناء عمى أك التظمـ عمى بناء إدارم

التي التقدير أنكاع مف لاحقان بالتفصيؿ اكلونسنت مما ذلؾ كغير النظر إعادة عند الكزير تقدير أك .إحداىا عمى بناء الربط قرار يصدر

:الضريبة ربط ميعاد . ب

عمى نص المصرم المشرع كلكف استحقاقيا، ميعاد في الضريبة ربط يككف عاـ كأصؿ بيذا الممكؿ إعلبف كيتـ استحقاقيا ميعاد حمكؿ قبؿ الضريبة ربط فييا يككف استثنائية حالة

بتحكيؿ أمكالو بتيريب الممكؿ رغبة عمى أدلة تتكافر عندما الخزينة لحؽ حماية كذلؾ الربط، فقد المصالح بيف المكازنة إطار كفي بالتحصيؿ، يضر إجراء اتخاذ أك أخر لشخص أصكليا .1الكزير مكافقة عمى مسبقان الحصكؿ المصرم المشرع اشترط

( 2004) لسنة( 17) رقـ الفمسطيني الدخؿ ضريبة قانكف في مقابلبن النص ليذا نجد كلـ .(2011) لسنة( 18) رقـ بقانكف القرار في كلا

بعناصر كتخطره الممكؿ عمى الضريبة بربط الضريبية الإدارة أك الضرائب مصمحة تقكـ لممصمحة أك يتبيف الحالات بعض في كلكف التنفيذية المكائح في المعدة النماذج حسب الربط

الضريبي التشريع عالج، كقد 2ما خطئان ىناؾ أف الممكؿ عمى الضريبة ربط بعدالإدارة الضريبية المتضمف الضريبة بربط قراران أصدرت التي الضرائب مصمحة مكف حيث الحالة ىذه المصرم المدة انتياء مف سنكات خمس خلبؿ الخطأ ىذا بتعديؿ تقكـ أف اعتقادىا، حد عمى لمخطأ

أداء مف متيربان الممكؿ كاف حاؿ كفي الضريبية، الفترة عف الإقرار لتقديـ قانكنان المحددة .3سنكات 6 المدة تككف الضريبة

1 .297ص‌سككر,,‌والقضاء‌والفقه‌التشرع‌ضوء‌ف‌الدخل‌على‌الضرائب‌قانون‌ف‌الضربة‌الموسوعة‌2 .593المرجع‌السابق,‌ص‌3‌(.2115(‌لسنة‌)91رقم)من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌المصري‌‌91انظر‌المادة‌‌

‌‌

23

انقطاعيا إلى فأشار السابقة المدة انقطاع حالة عف المصرم المشرع الضريبي تحدث كما قطع أسباب اعتماده إلى بالإضافة ىذا الضريبة، لديف الخاصة بالطبيعة متعمقة خاصة لأسباب ربط تعديؿ مدة تنقطع المصرم لمتشريع كفقان فإنو كبالتالي المدني، القانكف المكجكدة التقادـ

: 1الآتية الأسباب لأحد الضريبة

الأسباب ىذه أمثمتو كمف المدني، القانكف في عمييا المنصكص التقادـ قطع أسباب -1 .بالديف المديف إقرار أك المطالبة القضائية

لجاف إلى الإحالة أك بأدائيا الممكؿ عمى التنبيو أك الضريبة ربط بعناصر الإخطار -2 .الطعف

الذكر، سالفة الأسباب لأحد التقادـ مدة انقطعت إذا أنو إلى الانتباه يجب السياؽ ىذا كفي مف 91 المادة نص في المذككرة الأكلى المدة نفس ىي جديدة، تقادـ مدة لبداية يؤدم ذلؾ فإف

المصرم المدني القانكف مف 385 المادة لنص استنادان كذلؾ المصرم، الدخؿ ضريبة قانكف الأثر انتياء كقت مف يسرم جديد تقادـ بدأ التقادـ انقطع إذا بأنو يقضي حكمان تضمنت حيث

.2الأكؿ التقادـ مدة ىي التقادـ مدة كتككف الأكؿ الانقطاع عمى المترتب

قد( 2004) لسنة( 17) رقـ الفمسطيني الدخؿ ضريبة قانكف أف نجد الإطار ىذا كفي أف أم سنكات، 4 خلبؿ بقيمة الضريبة المستحقة النظر بإعادة الحؽ الضريبية الإدارة أعطى .3لمتقادـ سنكات 4 مدة أعطى بقانكف القرار ككذلؾ ،استحقاؽ الضريبة مف سنكات 4 التقادـ مدة

، الضريبي بالشأف خاصة لمتقادـ قاطعة أسبابان يضع الذم المصرم لمنص مقابلبن نجد ـكل في التشريع الضريبي الفمسطيني بالنسبة لانقطاع مدة تعديؿ الخطأ.

جكء الى حالات انقطاع التقادـ المنصكص عمييا في القانكف المدني كأما بالنسبة لم نظاـ القانكني الفمسطيني يتعيف بالرغـ مف أف الك طار أنو فمسطيني، فترل الباحثة في ىذا الإال

دارم مف الحكـ عمى الإالضريبي ك القانكف المدني في حاؿ خلب النص بمكجبو المجكء لقكاعدما كرد مف قكاعد متعمقة لا أف ي الفصؿ الثالث مف ىذه الدراسة، إليو فتفصيؿ الذم سنشير إال

الديكف كىنا لسنا أماـ حالة مف بالتقادـ في القانكف المدني الفمسطيني ىي قكاعد تتعمؽ بتقادـحالات تقادـ الديف بؿ إف الأمر ىنا مختمؼ تمامان حيث أف ىذه الحالة تتحدث عف حؽ الإدارة الضريبية بتعديؿ احتسابيا لمضريبة فيي تحتاج لنص خاص بيا أك حالة مشابية في القانكف

1 .298ص‌سككر,,‌والقضاء‌والفقه‌التشرع‌ضوء‌ف‌الدخل‌على‌الضرائب‌قانون‌ف‌الضربة‌الموسوعة‌2

.299المرجع‌السابق,‌ص3‌2111لسنة‌‌8من‌القرار‌بقانون‌رقم‌‌26والمادة‌رقم‌‌2114لسنة‌‌17(‌من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌رقم‌24انظر‌نص‌المادة‌رقم)‌

الدخل.بشأن‌ضربة‌

‌‌

24

ة تعديؿ حالات انقطاع مد المدني فما لـ يشر النص لانطباؽ حالات انقطاع تقادـ الديف عمى مكانية تطبيقيا .الخطأ فترل الباحثة عدـ إ

كىذا المكمؼ حساب عمى الإدارة ضمانات مف يزيد كعادتو بقانكف القرار أف كيلبحظكما رقـ الدخؿ ضريبة قانكف مف( 24) رقـ المادة نص صياغة بيف المقارنة خلبؿ مف لنا يتبيف

حيث( 2011) لسنة( 18) رقـ بقانكف القرار مف( 26) رقـ المادة كنص( 2004) لسنة( 17) أف أدلة تكفر كعند خطيان قبمو مف المفكض المكظؼ أك لمكزير يجكز" أنو 24 رقـ المادة تنص مأمكر لقرار التالية السنة مف سنكات أربع خلبؿ المستحقة الضريبة قيمة بتحديد النظر يعيد

".التقدير...

في إلييا "... كيشترط مضافان مشابية بصياغة جاءت بقانكف القرار مف 26 المادة كأما الحالات في إلا الضريبة بتخفيض قراران قبمو مف المفكض المكظؼ أك الكزير يصدر ألا ذلؾ

:الآتية

أك بقانكف القرار ىذا في عمييا المنصكص الإعفاءات تعديؿ_ ب الحسابية الأخطاء تصحيح_ أ عمى الإدارة لصالح التعديؿ جعؿ بقانكف القرار أف أم فيو"، النص كرد خصـ أك تقاص أم

أكرد فقد -بالنقصاف تعديؿ– المكمؼ لصالح التعديؿ حاؿ في أما - بالزيادة التعديؿ- إطلبقو دكف المكمؼ حساب عمى للئدارة ضمانات لزيادة يؤدم مما كمحددتيف، محصكرتيف حالتيف .مبرر

:الضريبة تحصيؿثالثان: الأداء، مستحقة حبلتص المكمؼ عمى ربطيا يتـ فإنو الضريبة استحقاؽ ميعاد حمكؿ عند كطبيعتو، كعائيا نكع باختلبؼ الضريبة تحصيؿ طرؽ كتختمؼ الدكلة، خزينة في الدخكؿ كاجبة كما الجمارؾ، عف الدخؿ ضريبة تحصيؿ آلية فتختمؼ الكعاء، ىذا عمى المكمؼ حصكؿ كآلية تختمؼ فمثلبن عميو، الحصكؿ كآلية الدخؿ مصدر بحسب تحصيميا يختمؼ الدخؿ ضريبة أف

الميف مف المتحصؿ الدخؿ في عنو المرتبات، عف الناتج الدخؿ ضريبة تحصيؿ طريقة .التجارية

التشريعات أكردت كقدلف نفصؿ في ىذا المكضكع ككنو خارج عف إطار الدراسة، ك فقد يتـ تحصيؿ الضريبة عف ،بالتحصيؿ المتعمقة مكادىا في الطرؽ ليذه تطبيقات الضريبية

طريؽ تكجو المكمؼ لمدائرة كالسداد، كما قد تدفع في مرحمة التخميص الجمركي كما قد تستقطع

‌‌

25

كتطبيقاتيا مف طرؽ التحصيؿ ، كما قد تدفع دفعة كاحدة أك عمى أقساط، كغير ذلؾعمف المنب .التي يطكؿ الحديث عنياائيا ككعتختمؼ باختلبؼ نكع الضريبة تي ال

‌‌

26

الثانيالمطمب الختصاصات التشريعية للإدارة الضريبية

عند الحديث عف الاختصاص التشريعي للئدارة الضريبية فإننا نقصد في ىذا الإطار أف الإدارة الاختصاصات التشريعية للئدارة الضريبية كلمكحدات الحككمية المرتبطة بيا، حيث

الضريبية ىي إحدل الكحدات الحككمية التابعة لكزارة المالية، فتربط بينيا كبيف الكحدات الأعمى كالأدنى منيا درجة السمطة الرئاسية، في إطار السمـ الإدارم الذم ينظـ شكؿ الكحدات الإدارية

كارتباطيا ببعضيا البعض.

ت التشريعية للئدارة الضريبية سيككف في إطار ما سبؽ فإف تناكلنا للبختصاصا كبناء عمى الإدارة الضريبية نفسيا كما سيككف في إطار السمطات الرئاسية ليا كإحدل الكحدات التابعة

لمسمطة التنفيذية.

ف الدستكر كالذم يشكؿ قمة اليرـ القانكني في الدكلة منح السمطة التنفيذية كبشكؿ عاـ فإ تي تمثؿ مجمكعة مف القكاعد القانكنية التي تحتؿ المركز الثالث في سمطة إصدار المكائح، كال

عمى التخفيؼ عف كاىؿ المشرع اليرـ القانكني في الدكلة، كقد تـ منح ىذا الاختصاص حرصان .1مف الإغراؽ في بعض الأمكر التنفيذية كالتفصيمية لما أصدره المشرع

( مف 70) تنص المادة رقـا الاختصاص حيث نحت السمطة التنفيذية الفمسطينية ىذكقد م القانكف الأساسي الفمسطيني عمى أنو "لمجمس الكزراء الحؽ في التقدـ لممجمس التشريعي

صدار المكائح كاتخاذ الإجراءات اللبزمة لتنفيذ القكانيف". بمشركعات القكانيف كا

في التشريع الضريبي ذاتو يخكؿ السمطة التنفيذية إصدار لكائح معينة، كما أنو قد يرد نصان لنصكص ذكرت عمى سبيؿ الإجماؿ، ككف أف السمطة التنفيذية ىي الأقدر عمى كضعيا تفصيلبن

لاتصاليا بجميكر المكمفيف كالأكثر معرفة بظركفيـ كأكضاعيـ.

ح للئدارة الضريبية كسمطاتيا الرئاسية لمطبيعة الاستثنائية ليذا الاختصاص الممنك كنظران فإف ىذا الاختصاص ليس عمى إطلبقو بؿ تحد مف نطاقو بعض القيكد، مف ىذه القيكد ما يحكـ

سمطات إصدار المكائح بشكؿ عاـ، كمنيا ما يتعمؽ بالشأف الضريبي ذاتو.

ة باحتراـ كحيث أف السمطة التنفيذية كىي بصدد ممارستيا لاختصاصيا التشريعي مقيد التدرج اليرمي القانكني، فعمييا احتراـ القكاعد الأعمى منيا درجة فلب تخالؼ المكائح ما كرد في

1‌.38,‌‌صالمحامد,‌مشروع‌الؽر‌للدخل‌الضربة‌المعاملة‌

‌‌

27

القانكف الأساسي أك في التشريع العادم، ىذا القيد يحكـ الاختصاص التشريعي لمسمطة التنفيذية تراـ مبدأ سمك التشريع بشكؿ عاـ فيقيد سمطاتيا في إصدار المكائح كالتعميمات، فبالتالي يجب اح

، عف السمطة التنفيذية التشريع الضريبي الصادر عمى الصادر عف السمطة التشريعية الضريبيكالذم يقضي بأنو إذا كاف ىناؾ تشريع ضريبي صادر عف السمطة التشريعية، كآخر صادر عف

1لعمك مرتبتو.لؤكؿ فإف الأكؿ ىك الذم يعتد بو السمطة التنفيذية مخالؼ ل

ضريبي يحكـ الإدارة كما أنو كفي إطار الاختصاص التشريعي للئدارة في المجاؿ ال آخر كقاعدة دستكرية خاصة يجب مراعاتيا عند ممارسة الاختصاص التشريعي، الضريبية قيد

بيف المبدأ كنطاقو، نو مف المتعارؼ عميو أف ىناؾ فرؽكىي قاعدة قانكنية الضريبة، كحيث أبياف المقصكد بيذا المبدأ كبياف نطاقو كحدكد سمطات الإدارة الضريبية في مما يحتـ عمينا

المجاؿ التشريعي مع كجكد ىذا المبدأ.

.الضريبة قانكنية بمبدأ المقصكدالفرع الاكؿ:

.الضريبة قانكنية مبدأنطاؽ :الثاني الفرع

الفرع الكؿ مبدأ قانكنية الضريبةبالمقصكد

أحد المبادئ الدستكرية المستقرة في الدكؿ الحديثة، كبالتالي يعتبر مبدأ قانكنية الضريبة يمكف القكؿ أف ىذا المبدأ يشكؿ النص الدستكرم أك القاعدة الدستكرية لا ضريبة إلا بقانكف .

التشريعية كىذه القاعدة مفادىا أف تقرير الضرائب كفرضيا يككف بقانكف صادر عف السمطة باعتبارىا الممثمة لمشعب ككذلؾ الإعفاء مف الضرائب يتطمب أف يككف بقانكف صادر عف السمطة التشريعية، كبناء عميو فإف أم قرار أك لائحة أك تنظيـ صادر عف السمطة التنفيذية

نو ، كبالتالي فإ2بعدـ الشرعية فرض ضرائب أك إعفاء منيا يككف متصفان كحدىا يككف متضمنان .3كميما كاف مصدر اللبئحة فلب يمكف أف تفرض الضريبة المحككمة بمبدأ القانكنية بمكجبيا

1

.41ص‌الأوب,,‌وتطبقاته‌الفلسطن‌الضرب‌التشرع2 .57ص‌شحه,,‌‌‌1996عام‌حتى‌التعدلات‌لآخر‌طبقا‌‌والمال‌الضرب‌التشرع‌3مزود‌بأحدث‌التطبقات‌2111موسوعة‌التعلق‌على‌الاعلان‌الدستوري‌الصادر‌عن‌المجلس‌الاعلى‌للقوات‌المسلحة‌ف‌مارس‌‌

‌.171,‌أبو‌سمهدانه,‌وخلل,‌ص‌2111القضائة‌حتى‌

‌‌

28

"فرض ( منو عمى أنو88القانكف الأساسي الفمسطيني في المادة رقـ ) ينصلذلؾ كتطبيقان الضرائب العامة كالرسكـ لا يككف إلا بقانكف كلا يعفى أحد مف أدائيا كميا أك بعضيا في غير

حكاؿ المبينة في القانكف".الأ

...لا يككف ( منو عمى أنو " 38) في المادة رقـ 2014كينص الدستكر المصرم لسنة إلا في الأحكاؿ يجكز الإعفاء منياإلغاؤىا إلا بقانكف كلا ك، أك تعديميا، أإنشاء الضرائب العامة

الضرائب كالرسكـ إلا في حدكد غير ذلؾ مف ي القانكف، كلا يجكز تكميؼ أحد أداء فالمبينة "....القانكف

كيلبحظ الفرؽ بيف النصيف سالفيف الذكر بالنسبة لما يشممو مبدأ قانكنية الضريبة أم ما لا يجكز التفكيض بإصدار تشريعاتو، حيث أف التشريع المصرم قد منع التفكيض بإصدار

العامة كالرسكـ فاكتفى بصدكرىا في تشريعات تخص الضرائب العامة أما بالنسبة لمضرائب غير، أما 1حدكد القانكف أم يمكف أف تصدر بناء عمى نص تشريعي، كليس شرطا صدكرىا بنص

بالنسبة لمقانكف الأساسي الفمسطيني فقد جعؿ مبدأ قانكنية الضريبة يظمؿ كؿ مف الضرائب ي أف تصدر بناء عمى العامة كالرسكـ كأما الضرائب غير العامة فبمفيكـ المخالفة لمنص يكف

قانكف.

كفي بياف المقصكد بالضرائب العامة فقد تحدث الفقو عف ذلؾ مف خلبؿ التفرقة بينيا كبيف الضرائب المحمية يكفي صدكرىا بلبئحة ي أف التفرقة فىذه أىمية كتكمف الضرائب المحمية،

.2حميةممف لو سمطة إصدارىا كذلؾ بقرار كزارم أك بقرار مف الييئات الم

كفي بياف الفرؽ بيف الضرائب العامة كالمحمية فقد أكردت المحكمة الدستكرية العميا :3المصرية شركط كخصائص الضريبة العامة، كيمكف بياف ذلؾ عمى النحك الآتي

أف يمتد فرض الضريبة عمى كافة إقميـ الدكلة فيتبع فرضيا لمبدأ سيادة الدكلة عمى -1 ساس مف المساكاة كالعدؿ كعمى امتداد النطاؽ الإقميمي.إقميميا، فيككف عمى أ

عمى العلبقات الإنتاجية كالتكزيعية في الدكلة، كما أف يككف فرض الضريبة مؤثران -2لمسياسة الضريبية لمدكلة، لما ليا مف التأثيرات كتفرض مثؿ ىذه الضرائب تطبيقان

لدكلة.االاقتصادية في

1‌.61,‌و61ص‌شحه,,‌‌‌1996عام‌حتى‌التعدلات‌لآخر‌طبقا‌‌والمال‌الضرب‌التشرع‌2 .61ص‌,‌المرجع‌السابق‌3 .76و‌75ص‌‌,المرجع‌نفسه‌

‌‌

29

التشريعية، فيي الجية المسؤكلة عف إصدارىا كتعديميا أنيا تنظـ مف قبؿ السمطة -3أف ىذه النقطة نتيجة لتكافر شركط اعتبار الضريبة عامة، ، كترل الباحثةكالإعفاء منيا لاعتبارىا كذلؾ. كليس شرطان

تندمج الإيرادات الناتجة عف ىذه الضريبة مع الإيرادات العامة لمدكلة، كتخصص -4 للئنفاؽ العاـ فييا.

مف فرض ىذه الضريبة ىك تحقيؽ النفع العاـ، كىذا الشرط يحكـ ىذا النكع مف اليدؼ -5 الضرائب في مراحؿ التككيف كالإنفاؽ.

كبالتالي كبناء عمى ما تقدـ، ترل الباحثة بأنو يمكف تعريؼ الضريبة العامة بأنيا: ىي تمؾ ك إحدل ىيئاتيا مساىمة منو في الفريضة المالية التي يدفعيا الفرد جبران كبشكؿ نيائي لمدكلة أ

التي تفرض عمى جميع الأشخاص الخاضعيف لمسيادة الإقميمية لمدكلة تحمؿ الأعباء العامة، ك يا، كذلؾ عمى مف تنطبؽ عميو الشركط العامة لفرضيا، بحيث تدخؿ في معمى امتداد اقمي

لأىداؼ الدكلة العامة. حصيمة الإيراد العاـ، كترصد حصيمتيا تحقيقان

خطكرة كأىمية ىذا النكع مف الضرائب عمى الدكلة كأفرادىا جباية كنفقة، فقد قيدت ل كنظران التشريعات الدستكرية كالتي منيا القانكف الأساسي الفمسطيني الاختصاص بفرضيا كتعديميا لغائيا بالنص التشريعي الصادر عف السمطة التشريعية كعدـ كفاية التفكيض الصادر مف ىذه كا

التنفيذية لإصدار تشريع لائحي بشأنيا، كما يجب الانتباه بأف عدـ تكافر أحد السمطة لمسمطة العناصر سالفة البياف لا يسحب الاختصاص مف السمطة التشريعية بشأنيا، فحتى لك انتفت أحد ىذه العناصر لا يحؽ لمسمطة التنفيذية التذرع بانتفائو لمقكؿ بمشركعية الضريبة المفركضة

مخصصة لييئة ية، فعمى سبيؿ المثاؿ لا يكفي التذرع بأف حصيمة الضريبةبلبئحة ككنيا محمبفرضيا أمر ، كبالتالي التذرع بأف صدكر لائحة 1محمية لمقكؿ بأف ىذه الضريبة ليست بالعامة

كذلؾ كالضريبة المفركضة عمى ايرادات الممكية العقارية في مصر كاؼ لمقكؿ بمشركعيتيا، عامة فلب يكفي رة تفرض عمى ايرادات الممكية العقارية في مصلككف ىذه الضريبة ىي ضريب

نمرع تذال في ا يجب أيضا أف تككف مفركضة ابتداءن بككف الحصيمة مخصصة لمييئات المحمية كا .2الحدكد الإقميمية ليذه الكحدة المحمية

لفمسطيني ( فقرة )ب( مف قانكف الييئات المحمية ا15لذلؾ فقد نصت المادة رقـ) كتطبيقان يحؽ لممجمس كبمكافقة الكزير -( "تخكيؿ المجمس صلبحية كضع أنظمة:1997( لسنة)1رقـ )

1

.61ص‌شحه,,‌‌‌1996عام‌حتى‌التعدلات‌لآخر‌طبقا‌‌والمال‌الضرب‌التشرع2‌.21ص‌‌,ابراهم,‌دستورتها‌ومدي‌والخدمات‌المبعات‌ضربة‌أحكام‌

‌‌

31

أف يضع أنظمة لتمكينو مف القياـ بأية كظيفة مف الكظائؼ أك ممارسة أية صلبحية مف الصلبحيات المذككرة في ىذا القانكف كأف يضمف تمؾ الأنظمة أية ضرائب أك رسكـ أك عكائد أك

أك نفقات أك مخالفات". غرامات

كيلبحظ أف مثؿ ىذه الضرائب تتكافر فييا خصائص الضرائب المحمية، ككف أف مكازنات ، أم أف إيراداتيا تخصص لسد نفقاتيا، كما أف اختصاصيا 1الييئات المحمية الفمسطينية مستقمة

يمنح التفكيض ليا مف محدكد في جزء مف إقميـ الدكلة كليس عمى امتداده، كالنص سالؼ البياف السمطة التشريعية كبالتالي يحؽ لمييئات المحمية بناء عمى ىذا التفكيض التشريعي إصدار

لمقانكف الأساسي. أنظمة بفرض ضرائب كلا يككف ىذا مخالفان

كلكف يثار التساؤؿ عف مدل تكفؽ المشرع بالنسبة ليذه التفرقة، كىؿ في ذلؾ نكع مف راد كزيادة في تعسؼ السمطات؟إىدار ضمانات الأف

أف الاتجاه لمتفرقة أمر لا يعيب القانكف الأساسي الفمسطيني ككف أف الييئات كترل الباحثة المحمية الفمسطينية تعيف عف طريؽ الانتخاب مف الأشخاص الخاضعيف لسمطانيا، كبالتالي

.2تتكافر فييا الثقة التي أكلاىا الشعب بالمجمس التشريعي

يتفؽ مع كبالتالي فإنو يجب تفسير فكرة منح السمطة التنفيذية الحؽ بإصدار المكائح تفسيران .3قانكف الضرائب، كمع القاعدة الدستكرية المتمثمة بقانكنية الضريبة

( منو عمى أنو "لمجمس الكزراء 70فقد نص القانكف الأساسي الفمسطيني في المادة رقـ ) صدار المكائح كاتخاذ الإجراءات اللبزمة الحؽ في التقدـ لممجم س التشريعي بمشركعات القكانيف كا

لتنفيذ القكانيف".

( مف ذات القانكف عمى أنو "يختص كؿ كزير في إطار كزارتو 71كما تنص المادة رقـ ) صدار -2عمى كجو الخصكص بما يأتي " ... الإشراؼ عمى سير العمؿ في كزارتو كا

مة لذلؾ... ".التعميمات اللبز

1

‌اعتبارة‌شخصة‌المحلة‌الهئة‌تعتبر"‌على‌أنه‌(1997)لسنة(‌1)‌رقم‌الفلسطن‌المحلة‌الهئات‌قانون‌من(‌3)رقم‌المادة‌نصت

"....القانون‌أحكام‌بمقتضى‌وسلطاتها‌وظائفها‌تحدد‌مال‌استقلال‌ذات2وتجدر‌الإشارة‌ف‌هذا‌الساق‌إلى‌أن‌المثال‌المشار‌إله‌جاء‌ف‌معرض‌بان‌الضرائب‌المحلة‌واختلافها‌عن‌العامة,‌مع‌العلم‌أن‌‌

التنفذة.الهئات‌المحلة‌الفلسطنة‌لست‌جزء‌من‌السلطة‌3‌.29ص,‌ابراهم,‌دستورتها‌ومدي‌والخدمات‌المبعات‌ضربة‌أحكام‌

‌‌

31

عمى أنو " يصدر رئيس 2014لسنة ( مف الدستكر المصرم170كما كنصت المادة رقـ ) تعديؿ أك إعفاء مف تنفيذىا أك تعطيؿ المكائح اللبزمة لتنفيذ القكانيف بما ليس فيو مجمس الكزراء

اللبزمة لتنفيذه". مكائحمف يصدر ال إلا إذا حدد القانكف، ارىاكلو أف يفكض غيره في إصد

الفرع الثاني نطاؽ مبدأ قانكنية الضريبة

د تعرفنا عمى مبدأ قانكنية الضريبة كلكف ما ىي بيف المبدأ كنطاقو، كق ىناؾ فرقان بما أف العناصر الضريبية التي تحكميا ىذه القاعدة، حيث أف لمسمطة التنفيذية إصدار لكائح في

كر المحظكر عمييا تناكليا، كما ىك المسمكح مف ضمف عناصر النطاؽ الضريبي فما ىي الأم الضريبة كمتعمقاتيا؟

لبياف ىذا الأمر يجب التفرقة بيف العناصر الأساسية لمضريبة كالتي لا ينبغي أف تصدر بغير النص التشريعي العادم، كبيف العناصر الأخرل الإضافية كالتي يمكف صدكرىا بنص

.1أك تعميمات أك قرار إدارم لائحي

كالعناصر الأساسية لمضريبة ىي تمؾ التي تشكؿ بنيانيا ضمانا لمحقكؽ كالحريات، كما يتعمؽ بيا مف القكاعد المكضكعية كالإجرائية، أما العناصر الثانكية التفسيرية أك التكميمية أك

بلبئحة أك قرار، فلب يعقؿ أف التطبيقية كالتي لا تؤثر في أسس الضريبة، فيكتفى بصدكرىا يغرؽ المشرع العادم في بياف كؿ التفاصيؿ التي قد تككف السمطة التنفيذية أدرل بيا، كالتي

عف حدكده، كما أف مثؿ ىذه لو كلا خركجان لمنص الأصمي كلا تجاكزان يجب ألا تتضمف تعديلبن .2عية العاديةالتفاصيؿ قد تتطمب مف السرعة التي لا تنتظر الإجراءات التشري

كيمكف القكؿ أف العناصر الأساسية لمضريبة ىي تمؾ الحاكمة لعلبقة الممكؿ بالإدارة :3الضريبية كىذه العناصر ىي

الأشخاص الخاضعيف لمضريبة. -1 الأمكاؿ التي تسرم عمييا الضريبة. -2 كيفية تحديد كعاء الضريبة. -3 سعر الضريبة . -4

1‌.81ص‌شحه,,‌‌‌1996عام‌حتى‌التعدلات‌لآخر‌طبقا‌‌والمال‌الضرب‌التشرع‌2‌.82و81المرجع‌السابق,‌ص‌3 .83المرجع‌نفسه,‌ص‌

‌‌

32

أحكاؿ الإعفاء مف الضريبة. -5 لتحصيؿ.كيفية ا -6 جزاءات مخالفة أحكاميا. -7 طرؽ حؿ منازعاتيا كالطعف فييا. -8

القكاعد التفصيمية ليذه العناصر كالمفسرة أما ،ىذه العناصر يجب أف تصدر بشكؿ قكانيف ليا كالمكممة كالمبينة لآلية تنفيذىا فيمكف أف تصدر بشكؿ قانكف، كما يمكف أف تصدر بشكؿ

1لائحة.

ما يككف التشريع الضريبي ذاتو قد أحاؿ بشأنيا لمكائح، ىذه مكر الثانكية غالبان كمثؿ ىذه الأ .للبختصاصات الممنكحة لمسمطة التنفيذية بشأف إصدار المكائح المكائح التي تغدك تطبيقان

كتعتبر المكائح التنفيذية إحدل أنكاع المكائح التي تصدر في الظركؼ العادية فتصدر بناءن لما أجمؿ فيو، كقد أناط كؿ مف القانكف الأساسي لو كتفصيلبن عمى قانكف معيف، تنفيذان

الفمسطيني كالدستكر المصرم الصلبحية لمجمس الكزراء بإصدارىا، كلكف ىذا لا يمنع المشرع .2مف تحديد الجية الإدارية المختصة بكضع مثؿ ىذه المكائح

قانكنية الضريبة قد استعمؿ مصطمح بقانكف، كالتي كنلبحظ في ىذا الإطار أف مبدأ تختمؼ عف مصطمح بناء عمى قانكف حيث لا يجكز لمنص التشريعي تفكيض الصلبحية

.3التشريعية في الأكؿ كيجيزه في الثاني

التساؤؿ بشأف معيار اعتبار المسألة متعمقة بأحد العناصر الأساسية كالتي يجب أف كيثار عمى قانكف. أـ أف ىذه المسألة مف العناصر الثانكية كالتي يكفي أف تصدر بناءن تصدر بقانكف،

كقد اتجو الفقياء لمحديث عف ذلؾ لمقكؿ بأف تحديد اعتبار المسألة متعمقة بالعنصر الأساسي أـ بالثانكم التابع لو أمر متركؾ لكؿ حالة عمى حدة، بحيث يفسر معنى تطبيؽ تنفيذ

لضريبة ان فرض أـا أم ىؿ ىك مجرد تنفيذ لمقانكف في ضكء الضريبة ذاتي القانكف الضريبي .4جديدة

1 .84,‌صشحه,‌‌‌1996عام‌حتى‌التعدلات‌لآخر‌طبقا‌‌والمال‌الضرب‌التشرع‌2‌الإداري‌القضاء‌هان‌ؼانم,,‌والتطبق‌النظرة‌بن‌فلسطن‌ف‌الإدارة‌السلطة‌أعمال‌على‌القضائة‌الرقابة‌الإداري‌القضاء‌

.125ص‌ؼانم,,‌والتطبق‌النظرة‌بن‌فلسطن‌ف‌الإدارة‌السلطة‌أعمال‌على‌القضائة‌الرقابة3 .247ص‌,المرجع‌السابق‌4 .68ص‌شحه,,‌‌‌1996عام‌حتى‌التعدلات‌لآخر‌طبقا‌‌والمال‌الضرب‌التشرع‌

‌‌

33

كمف التطبيقات التي تكضح ىذا المعيار الخلبؼ الذم أثير بشأف مدل دستكرية نص قبؿ تعديميا إذ كانت تقضي بفرض 1939( لسنة 14مف القانكف المصرم رقـ ) 72المادة رقـ

دد مف الميف غير التجارية التي تـ تحديدىا بالنص "مينة المحامي ضريبة سنكية عمى أرباح عكالميندس المعمارم كالمحاسب كالطبيب"، ثـ فكضت السمطة التنفيذية بإخضاع أم مينة غير تجارية غير كاردة بو ليذه الضريبة بمقتضى قرار كزارم، مما يتعيف معو إخضاع كعاء جديد

، كلكف مف الممكف أف ذلؾ تحت ستار المكائح التنفيذيةك لمضريبة غير خاضع لمضريبة أصلبن ، كقد رأل بعض الفقياء أف 1تتضمف المكائح الشركط التفصيمية لخضكع ذات الكعاء لمضريبة

التجارية كالصناعية مف المكمفيف مف نطاؽ ضريبة الميفىذا الأمر سكؼ يؤدم لنقؿ طائفة .2إلى نطاؽ ضريبة الميف غير التجارية

حيف اتجو الفقياء في تطبيؽ آخر لمقكؿ بأنو ليست ىناؾ مخالفة دستكرية عندما يحيؿ في النص لقرارات كزارية بشأف بياف قكائـ السمع الخاضعة لمضريبة الجمركية، فتككف بحسب

.3الدستكرمفقد تحقؽ غرض الضماف الغرض مف الضماف الدستكرم

تشريعات ا، نجد في أـ أساسين ر النص ثانكيان كبالرغـ مف دقة ىذا الأمر المتعمؽ باعتبا مف المخالفات الكاضحة كالظاىرة كالتي لا لبس في اعتبارىا مف ضريبة الدخؿ الفمسطينية

أم العناصر الرئيسة كالتي أعطى النص التشريعي الاختصاص بشأف تحديدىا لمنص اللبئحي)بناء عمى قانكف(، كذلؾ فيما لا يتضمف مجرد التفصيؿ أك البياف كلكنو يتضمف مبادئ جكىرية

كمف ىذه النصكص ،تمس الضريبة ككيانيا كأسعارىا، مما يشكؿ مخالفة دستكرية جمية ككاضحةمف القرار بقانكف إذ كرد فييا "لممدير أك مف يفكضو خطيا إصدار 34ما كرد في المادة رقـ

قرار بفرض ضريبة مقطكعة عمى أم شخص، باستثناء الشركات المساىمة العامة كذلؾ في حاؿ عدـ تجاكز الضريبة المستحقة عف أم سنة مف السنكات الخمس الأخيرة عف

. 2( سنكات عمى أف يبمغ المكمؼ إشعارا خطيا بذلؾ 5شيكؿ( كلمدة لا تزيد عف )10000)را يقضي بفرض ضريبة مقطكعة عمى فئة أك فئات لممدير أك مف يفكضو خطيا إصدار قرا

( مف 35ناء الشركات المساىمة العامة..."، كيقابميا نص المادة رقـ )معينة مف الأشخاص باستث مف أك لممدير يجكز. 1، حيث نصت عمى أنو 2004( لسنة 17قانكف ضريبة الدخؿ رقـ )

طبيعي شخص أم عمى المقدرة ائيةالني الضريبة فييا تزيد لا التي الحالات في خطيان يفكضو الضريبة تمؾ اعتبار( 2500) أمريكي دكلار كخمسمائة ألفي عمى السنكات مف سنة أم في

1 .68و67ص‌‌شحه,,‌‌‌1996عام‌حتى‌التعدلات‌لآخر‌طبقا‌‌والمال‌الضرب‌التشرع‌2 .195صالأوب,‌,‌وتطبقاته‌الفلسطن‌الضرب‌التشرع‌3‌.68ص,‌شحه,‌‌‌1996عام‌حتى‌التعدلات‌لآخر‌طبقا‌‌والمال‌الضرب‌التشرع‌

‌‌

34

عمى تزيد لا أف عمى السنة لتمؾ التالية السنكات مف سنة كؿ عف كمقطكعة أساسية ضريبة . القرار ذلؾ إلغاء حؽ المدير كيممؾ بذلؾ، إشعاران المكمؼ كيبمغ سنكات خمس

بمكجبيا يحدد تعميمات إصدار الكزير بمكافقة لممدير يجكز فإنو مخالؼ نص أم مف بالرغـ. 2 ."المكمفيف مف معينة فئات أك فئة عمى مقطكعة سنكية دخؿ ضريبة

بشأف تفكيض معظـ العناصر ت عامة كشاممةجاءة البياف أنيا سالف كصيتبيف مف النص ة بمكجب مف العناصر المحدد الرئيسة بشأف فرض مقطكعة عمى الدخؿ، فلب نكاد نجد عنصران

، مما يبيف المخالفة الفادحة لمقانكف الأساسي الفمسطيني، كلا تفصيلبن لا إجمالان كصالنص ىذه كلمبدأ قانكنية الضريبة.

أف في مثؿ ىذه الصلبحيات مف الخرؽ الكبير كالكاضح لمقانكف الأساسي، كترل الباحثة كمف قبيؿ تفكيض الاختصاص الممنكع، فحيث أف القانكف الأساسي خكؿ السمطة التشريعية

يمنع ىذه السمطة مف ظمة ليذه الأمكر كحصرىا بيا لأمركحدىا القياـ بإصدار القكاعد النافكض لا يفكض، كما أف في مثؿ ىذه النصكص إىدار لحقكؽ تفكيض غيرىا بيا، سيما كأف الم

الأفراد كالضمانات الدستكرية المقررة ليـ، ككف أف المشرع الدستكرم عندما حصر الاختصاص ا أف ما بني عمى بالسمطة التشريعية فيك يعمـ أنيا كحدىا الأقدر عمى ذلؾ دكف غيرىا، كبم

لمثؿ ىذه النصكص، كممارسة ليذا تنفيذان ف كؿ ما يصدر مف المكائح باطؿ فيك باطؿ فإ التفكيض الباطؿ ىك غير دستكرم كيجب إبطالو.

كبالتالي كبناء عمى ما سبؽ يتبيف لنا أف السمطة التشريعية إذ تقكـ باختصاصيا بإصدار لمسمطة شخصيان التشريعات الضريبية فيي تقكـ بكظيفة دستكرية، ىذه الكظيفة ليست حقان

طة بيا، كبالتالي لا يجكز ليا تفكيض سمطة أخرل في اختصاصيا ة بؿ ىي كظيفة منك التشريعيىذا، ففاقد الشيء لا يعطيو، كالمفكض لا يفكض ىذا كمو ناتج عف السمك المكضكعي

نفسو، صاحب الاختصاص ممارسة الاختصاص ب ف عمىأفالقاعدة في القانكف العاـ ، 1لمدستكربنص يسمح لو بذلؾ كيككف ىذا النص بنفس قكة النص الذم لاكلا يحؽ لو تفكيض غيره بو إ

.2منحو الاختصاص

كلكف ىذا بطبيعة الحاؿ لا يمنع مف قياـ المشرع الدستكرم نفسو بإعطاء الاختصاص لجية أخرل في حالات معينة استثناء مف النص الأصمي، كفي ىذا السياؽ نجد القانكف الأساسي الفمسطيني منح السمطات الإدارية الحؽ في ممارسة اختصاص تشريعي في حالات

1 .64,‌صشحه,‌‌‌1996عام‌حتى‌التعدلات‌لآخر‌طبقا‌‌والمال‌الضرب‌التشرع‌2 .276مجلس‌الدولة,‌بكر,‌ص‌‌

‌‌

35

لعدـ استغلبؿ ىذا الاختصاص الاستثنائي بغير عينة ضمانان الضركرة ، كلكف بقيكد كشركط م .1كجو حؽ

فقد منح القانكف الأساسي الفمسطيني رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية الحؽ في إصدار مف القانكف 43ثبكت حالة المجكء لنص المادة القانكف، كذلؾ عندما يقرر الرئيسقرارات ليا قكة

حالات الضركرة، كيككف لمثؿ ىذه القرارات قكة القانكف، كبالتالي لا تخرج الأساسي، كالمتعمقة بعف القكاعد الدستكرية كلا تطاليا، كما كيجب أف تعرض ىذه القرارات عمى المجمس التشريعي

.2 في أكؿ جمسة انعقاد لو ليقرىا فاف لـ يقرىا زاؿ ما كاف ليا مف قكة القانكف بأثر فكرم

حالتيف فقد أكرد الفقوفقياء عف ىذا الاختصاص في المجاؿ الضريبي كعندما تحدث ال تجيز إصدار قرارات ليا قكة القانكف في المجاؿ الضريبي، ىما حالة الضركرة أك الاستعجاؿ،

، كتعني ىذه الأخيرة أف إعلبف مشركع القانكف في حالة معينة يؤدم 3ككذلؾ حالة السريةضرائب عمى السجائر أك الاقتصادية كالاجتماعية، كعممية فرض اللحدكث أضرار بالناحية

غراؽ الأغذية، فإ ف عمـ التجار بمشركع ىذا القانكف سيدفعيـ إلى الإسراع باستيراد ىذه السمع كا الأسكاؽ بيا أك حرماف المكاطنيف منيا لفترة كرفع سعرىا مما يؤدم لحدكث الأضرار نتيجة

لذلؾ.

لمثؿ ىذه الحالة _حالة السرية_ مما يدعك كف الأساسي الفمسطيني تطبيقان كلـ نجد في القان لمتساؤؿ عف مدل انطباقيا، أك إمكانية اعتبارىا حالة مف حالات الضركرة التي يشمميا النص

المتعمؽ بحالة الضركرة؟

التكسع أف اىتماـ المشرع بالضرائب كبقانكنيتيا ىك أمر يتحتـ معو ألا يتـ كترل الباحثة في الاستثناء، كما أف القكؿ بأف حالة السرية تشكؿ حالة ضركرة مف دكف نص خاص بيا يفتح

الباب أماـ تذرع السمطة التنفيذية بضـ حالات لحالة الضركرة لتبرر مشركعية أعماليا.

كفي ىذا السياؽ قد كجدت حالة الضركرة كتمكينيا لمسمطة التنفيذية مف إصدار قرارات ليا في المجاؿ الضريبي الفمسطيني فقد أصدر رئيس السمطة الكطنية كاقعيان قكة القانكف تطبيقان لنص المادة بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ، كذلؾ استنادان ـ قراران 26/9/2011الفمسطينية بتاريخ

دتيا مف القانكف الأساسي كالمتعمقة بحالة الضركرة، بالاستناد لكجكد أزمة مالية قد تزايدت ح 43

1 .196,‌صؼانم,‌والتطبق‌النظرة‌بن‌فلسطن‌ف‌الإدارة‌السلطة‌أعمال‌على‌القضائة‌الرقابة‌الإداري‌القضاء‌2عدم‌إقرار‌المجلس‌التشرع‌للقرارات‌بقوانن‌عند‌عرضها‌عله‌فقد‌رأى‌اختلؾ‌الفقهاء‌حول‌زمن‌زوال‌الأثر‌المترتب‌على‌‌

‌الرأي‌) ‌بأثر‌فوري,‌انظر‌حول‌هذا ‌بن‌فلسطن‌ف‌الإدارة‌السلطة‌أعمال‌على‌القضائة‌الرقابة‌الإداري‌القضاءالبعض‌زوالها‌والتطبق‌النظرة ‌(,211ؼانم,‌ص, ‌بأثر‌رجع,‌ ‌الرأي‌)القرارات‌بقوانن‌‌ف‌حن‌اتجه‌البعض‌للقول‌بزوالها انظر‌حول‌هذا

‌(.‌62الصادرة‌عن‌رئس‌السلطة‌الوطنة‌الفلسطنة‌والآثار‌القانونة‌المترتبة‌علها,‌اللحام,‌ص 3

‌.26ص‌,وآخرون,‌شحة,‌الموحدة‌الضربة‌لأحكام‌وفقا‌‌الدخل‌على‌المركزة‌الحكومة‌ضرائب‌المصري‌الضرب‌التشرع

‌‌

36

مما 2012ىناؾ تكقعات لزيادة حدة ىذه الأزمة كتفاقميا في عاـ ، كما كانت2011عاـ . 1سيؤدم لعجز كبير في المكازنة، خاصة مع انخفاض الدعـ المالي الخارجي في ذلؾ الكقت

كقد أثير الخلبؼ حكؿ مدل شرعية كدستكرية ىذا القرار بقانكف، فقد تحدث الفقياء_ دستكريتو لعدـ تكافر الشرط الدستكرم المتمثؿ بكجكد حالة الضركرة التي لا كبحؽ_ عف عدـ

تحتمؿ التأخير ككف أنيا تعني خطر داىـ ييدد بانييار كمي أك جزئي لأجيزة كمؤسسات للبقتصاد الفقياء بأف عدـ إصداره لا يشكؿ تيديدان تحدثالسمطة الكطنية الفمسطينية، كما

% 7-6الفمسطيني بالانييار، سيما كأف متحصلبت ضريبة الدخؿ لا تشكؿ ما يزيد عف نسبة مف نسبة إجمالي الإيرادات المحمية الفمسطينية، كما كأنو ليست ىناؾ ثمة فراغ قانكني بشأف

، كما أف الحككمة تفردت 2004( لسنة 17ضريبة الدخؿ مع كجكد قانكف ضريبة الدخؿ رقـ )بالرغـ مف أف الحككمة كقتذاؾ كانت حككمة تسيير أعماؿ لا يحؽ ليا داده كرفعو لمرئيس،بإع

مف القانكف الأساسي في 78تقديـ مشركعات قكانيف، فكاف عمييا التقيد بنص المادة دستكريان .2التي لا تسمح ليا أف تتخذ إلا ما ىك لازـ لتسيير الأعماؿ التنفيذيةك فقرتيا الثالثة،

عرض القرار بقانكف عمى المجمس التشريعي لية الأكبر تكمف بالنسبة لمسألة كما أف الإشكا حتى الآف، كذلؾ بسبب عدـ انعقاده في الضفة الغربية كتعطيؿ عممو، وعرضيتـ ـ فملإقراره،

كلا يعترؼ بالمجمس المنعقد في قطاع غزة، ىذا كمو مف تداعيات الانقساـ الفمسطيني كالكضعية تمفة لممجمس التشريعي كالتي ليس محؿ دراستيا ىنا، فما ييمنا ىك كاقع حاؿ ىذا القرار المخ

،المنعقد بغزة عدـ شرعية القرارات بقكانيف الصادرة عف الرئيس يبقانكف فيرل المجمس التشريعما يمي" ـ10/3/2015 المكافؽ الثلبثاء المنعقدة بيكـ الجمسةفي ‌حيث قرر المجمس التشريعي

أكلا: قبكؿ تقرير المجنة القانكنية حكؿ بطلبف المراسيـ الرئاسية كالقرارات بقانكف الصادرة عف السيد/ محمكد عباس بالإجماع.

ثانيا: إقرار تكصيات تقرير المجنة القانكنية حكؿ بطلبف المراسيـ الرئاسية كالقرارات بقانكف الصادرة عف السيد/ محمكد عباس كالتالي:

8/1/2009دـ إقرار المراسيـ كالقرارات بقكانيف كالتعميمات الرئاسية الصادرة مف تاريخ .ع1كحتى تاريخ ىذا التقرير ، كزكاؿ كامؿ قكتيا القانكنية، كذلؾ لانقضاء المدة الدستكرية التي

كالخاصة بكلاية رئيس السمطة، ككذلؾ 2003( مف القانكف الأساسي لسنة 36حددتيا المادة )

1 .4ص‌علاونة,‌,(2111)‌لسنة(‌18)‌رقم‌الخل‌ضربة‌قانون‌تداعات‌2‌عابدن.‌الدخل,‌ضربة‌بشأن‌أولة‌قانونة‌ملاحظات‌

‌‌

37

( مف القانكف الأساسي الفمسطيني كالخاصة بتشريعات الضركرة 43تيا لأحكاـ المادة )لمخالف كذلؾ لعدـ تكافر الشركط الخاصة بتشريعات الضركرة.

.تحمؿ المجنة الرئيس المنتيية كلايتو المسؤكلية الكاممة عف عدـ تنفيذ القكانيف الصادرة عف 2 المجمس التشريعي في المحافظات الشمالية.

اطبة الييئات الرسمية كغير الرسمية ككذلؾ السمطة القضائية لإبلبغيا بافتقاد القرارات .مخ3 .1بقانكف الصادرة عف الرئيس بأية قكة إلزاـ أك حجية أماـ المحاكـ الفمسطينية في قطاع غزة"

فالمجمس التشريعي في قطاع غزة يرل عدـ مشركعية ىذا القرار بقانكف، في حيف أنو الضفة الغربية عمى أساس أف المجمس التشريعي معطؿ كلا تنعقد لو جمسات ليعرض مطبؽ في

لحيف العرض. عميو القرار بقانكف فيبقى ساريان

أنو مع كجكد ىذه الكضعية القانكنية المعقدة كالتجاذبات السياسية بات القانكف كترل الباحثة ليا. مف أف يككف حاميان لمتذرع بالمشركعية بدلان الأساسي الفمسطيني ستاران

1‌(‌ ‌رقم ‌قرار ‌الفلسطنة, ‌الوطنة ‌4/1/غ.ع1419السلطة ‌قبول ‌بشأن ‌الرئاسة‌المراسم‌بطلان‌حول‌القانونة‌اللجنة‌تقرر(

‌.24,‌ص2115/ابرل/92‌,26الوقائع‌الفلسطنة,‌العدد‌بالإجماع,عباس‌‌محمود/‌السد‌عن‌الصادرة‌بقانون‌والقرارات

‌‌

38

المبحث الثاني ماىية كأساليب التقدير الإدارم لمضريبة

المكسعة الاتجاىات بيف القانكنية لممصطمحات اتناكلي في الفقيية نظرال ياتكج تختمؼ مف ليوإ يدعك قد كما الإدارم التقدير بمصطمح المقصكد عمى التعرؼ فكا ، ليا كالمضيقة

تككف الضريبية منازعاتال ةالبيغ فأ ككف بو؛ المتعمقة الطعكف نظر بشأف ىميةالأ مف سبابالأ .بشأنو

العامة كالخزينة المكمؼ مف كؿ حقكؽ عمى التأثير مف الإدارم لمتقدير ما يخفى كلا كما تستند قد منيا، التقدير بعممية لمقياـ ساليبالأ مف العديد لاتباع الضريبية الإدارة تمجأ فقد، لمدكلة جافيت قديا أن حيف في ،الضريبي بالكعاء كثيقة صمة ذات قرائف مف الحالات بعض فيإليو

مرالأ، الضريبة كعاء عف الصمة بعيدة لقرائف استنادىا عند كذلؾ ،عنيا بتعدكت المكضكعية كفقان التقدير بيذا لمطعف لمجكء المكمؼ يدعك مما ،تقديرىا كصحة دقة عمى يؤثر قد الذم

ىذا بياف في كرد ما ىـأ عمى الضكء لقاءإ سنحاكؿ المبحث ىذا كفي، المرسكـ القانكني لمطريؽ ضمف كذلؾ كمكضكعيتيا دقتيا كمدل بو لمقياـ المتبعة ساليبالأ ىـأ عمىك ، كدكاعيو المصطمح :تيةالآ المطالب

.لمضرائب الإدارم التقدير ماىية: الاكؿ المطمب

.لمضرائب الإدارم التقدير ساليبأ: الثاني المطمب

‌‌

39

الكؿ المطمب لمضرائب الإدارم التقدير ماىية

التقدير أنكاع عف الضريبي كالتشريع الفقو حديث عند الإدارم التقدير مصطمح يرد ما غالبان التقدير أنكاع بيف مكضعو بياف يتطمب الاصطلبح ىذا عمى التعرؼ ففإ لذلؾ، الضريبي .آخركف منو ضيؽ فقد مفيكمو في لمتكسع البعض اتجو حيف ففي، الضريبي

إحدل تتكافر أف يجب بؿ إطلبقيا عمى ليست الإدارم التقدير عممية إلى المجكء فكأ كما ضمف كحدكده الإدارم التقدير بمفيكـ يتعمؽ ما أىـ بياف كيمكف، إليو لمجكء المؤدية الأسباب :الآتية الفركع

.لمضرائب الإدارم التقدير تعريؼ: الأكؿ الفرع

.لمضرائب الإدارم التقدير أسباب: الثاني الفرع

الكؿالفرع لمضرائب الإدارم تقديرال تعريؼ

لمضرائب كأكردتو الإدارمالتقدير مصطمح تناكلت التشريعات ككذلؾ كتب الفقو القانكني ح كبالرغـ مف اختلبؼ كجيات النظر بالنسبة لمشتملبت ىذا الاصطلب ،في مكاضع مختمفة

، ىذا كقد كرد المكاضعىذه يجمع بيف مصطمح تقدير الضريبة فإكتكييفو مف الناحية الفقيية ف ؿ.التشريعات المتعمقة بضريبة الدخىذا الاصطلبح في التشريعات المختمفة لمدكؿ خاصة

فإده في ىذه الدراسة فك ضريبة عند كر صطمح تقدير الأف م إليو الإشارةكمما تجدر تقدير المادة الخاضعة لمضريبة أم كعائيا، كأما بالنسبة لسعر الضريبة فيك عممية المقصكد بو

تحديده مف لافتراض كذلؾ سيؿأمر السعر الضريبي تحديد كالأصؿ أف ،لاحقة لتقدير الكعاءالمشرع بحسب نكع الكعاء كضعولذم فيفرض السعر افيك اختصاص تشريعي، المشرع المقدر.

كعاء الضريبة يعني تحديد تحديد معنى فإف ،فعمى سبيؿ المثاؿ في نطاؽ ضريبة الدخؿ الدخؿ الصافي الخاضع لمضريبة فالدخؿ الصافي لمشركع معيف ىنا يختمؼ عف الدخؿ

‌‌

41

يؼ التي تكبدىا لممشركع كبعد ذلؾ تخصـ منو التكال جماليالإ يرادالإ، فيتـ تحديد الإجمالي .1يراد الصافيالمشركع لينتج الإ

جاءت بسبب اتجاه المجتمعات الحديثة عمى الكعاء ىذه التفرقة بالنسبة لفرض الضريبة كلذلؾ نجد أف بعض الفقياء عندما ،نحك تشخيص الضريبة كمراعاة المقدرة التكميفية لمممكؿ

.2أسمكبي التقدير الكيفي كالكمي إلىليب تقدير الضريبة قسميا تحدث عف أسا

نحيؿ كما أننا ،مى ىذا المصطمح مف كجية نظر الفقو كالقانكفعكلا بد لنا أف نتعرؼ بكصفو محلبن الإدارمعمى مصطمح التقدير مكضكع التعرؼبما يتعمؽ كلغاية ىذه الدراسة

لمفصكؿ اللبحقة مف ىذه الدراسة كالمتعمقة بنظر ىذه المنازعات أماـ الجيات لممنازعة الضريبية .المختصة قانكنان

اتجيكا لاتجاىيف في بياف معنى التقدير قد أف الفقياء كتب الفقو المتعددة نجد إلىبالنظر فمنيـ مف ،بيف طرؽ التقدير المتبعة إدراجولمضرائب، كذلؾ في معرض بيانيـ لو عند الإدارم، عنى مغاير لمتقدير مف قبؿ المكمؼأعطاه مفالبديمة لتقدير المكمؼ الأساليب إحدلجعمو

الإدارمالفرد كسيمة لمتقدير إقراركالممجأ الأكؿ لمتقدير كجعؿ رئيسيالالأسمكب كمنيـ مف جعمو ف بياف ذلؾ عمى النحك الآتي: ككيم

: الذاتي بديؿ لمتقدير سمكبكأ الإدارم: التقدير الكؿ التجاهأكلن:

معنىالذيف تبنكا ىذا الاتجاه في التي أكردىا الفقياء التقدير بشكؿ عاـ طرؽتعددت آخركف إلييا، أضاؼ طرؽ التقدير ، ففي حيف اقتصر بعضيـ عمى جزء مف3الإدارمالتقدير

لمتقدير في حيف ة الرئيس الأساليبصر عمى ذكر تاققد البعض كبياف ذلؾ أف أخرل، طرقان كف آخر إليياالتقدير الكمي في حيف أضاؼ بأساليباكتفى البعض كما ،رفصؿ البعض الآخ

ما أكرده فقياء ىذا الاتجاه أنيـ ، كلكف الميـ فيكما سنرل لاحقان أساليب تتعمؽ بالتقدير الكيفي التقدير الضريبي بإجراءالأكؿ الاختصاص ؿع كج الأساليبىذه حد كأ الإدارمالتقدير تناكلكا

1,‌وتجدر‌الاشارة‌هنا‌إلى‌أن‌صاف‌الدخل‌هو‌الدخل‌بعد‌تنزل‌التخفضات‌المرتبطة‌بنفقات‌186ص‌بطرس,‌الضرب,‌التشرع‌

بة‌هو‌الدخل‌الصاف‌مطروحا‌منه‌المشروع‌باستثناء‌الاعفاءات‌الت‌تمنح‌بمقتضى‌القوانن‌الضربة,‌وأما‌الدخل‌الخاضع‌للضر (.‌119الاعفاءات‌الضربة‌)انظر,‌المحاسبة‌الضربة,‌أبو‌هلال‌وآخرن,‌ص

2قصد‌بالتحدد‌الكف:‌التعرؾ‌على‌حدود‌الوعاء‌الضرب‌وذلك‌من‌خلال‌استبعاد‌ما‌مكن‌استبعاده‌من‌الأموال‌الت‌لا‌تخضع‌‌

‌ة‌للممول‌لتفرض‌الضربة‌بعد‌ذلك‌على‌باق‌هذا‌الوعاء.للضربة,‌وذلك‌مراعاة‌للمقدرة‌التكلفوأما‌التحدد‌الكم‌للوعاء‌فقصد‌به:‌تحدد‌قمة‌وعاء‌الضربة‌رقما‌أو‌كما‌وذلك‌لتم‌احتساب‌قمة‌الضربة‌على‌هذا‌الوعاء‌

.13و‌12ص‌الشوارب,,‌والتشرع‌والقضاء‌الفقه‌ف‌الضرائب‌موسوعةالمقدر)انظر,‌3 .218ص,‌المدهون‌,الفلسطن‌الضرب‌للتشرع‌وفقا‌العملة‌وتطبقاتها‌الضرب‌والتشرع‌العامة‌المالة‌ف‌الوجز‌

وؼرهم.‌168,‌صوآخرن‌هلال,‌أبو‌الضربة,‌المحاسبةو

‌‌

41

أصحاب ىذا الاتجاه دعن الإدارم، كبالتالي كلبياف المقصكد مف مصطمح التقدير غالبان مكمؼلمبينيا، مف كمكقع التقدير الإدارم يمكف بياف أىـ طرؽ التقدير التي أكردكىا كبياف المقصكد بيا

ليتبيف الفرؽ بينيما كذلؾ عمى النحك الآتي: كالإدارمخاصة طريقتي التقدير الذاتي التقدير الذاتي لممكمؼ : - أ

فيقكـ بتقدير ،بتقديـ حساباتو كيعني ىذا الأسمكب أف يقكـ المكمؼ الضريبي طكاعيةن لذلؾ في نطاؽ ضريبة قان يالضريبي، كتطب لإقرارهالضريبة المستحقة عميو مف خلبؿ تقديمو

كدخمو الصافي و الإجماليعمى تفاصيؿ تتعمؽ بدخم المشتمؿ إقرارهالدخؿ يقدـ المكمؼ منو لدخمو كذلؾ تقديران كدخمو الخاضع لمضريبة كالضريبة المستحقة؛ كالتنزيلبت كالإعفاءات

.1الخاضع لمضريبة بصكرة ذاتية

بكاسطة ر تحت مسمى التقدي رمف أساليب التقدي الأسمكبكقد أكردت بعض كتب الفقو ىذا قد فرادأف مصطمح التقدير مف الأ ترل الباحثة، كلكف 2كالذم يحمؿ نفس المعنى السابؽ الأفراد

كلذلؾ يعتبر الاصطلبح الأكؿ ، أك مف غيره مف الأفراد يشمؿ الإقرار المقدـ مف المكمؼ ذاتيان . 3أدؽ في التعبير عف ىذا المعنى

ك الفعمي كالذم يحمؿ المضمكف ألمعنى تحت مسمى التقدير الحقيقي ككذلؾ كرد ىذا ا السابؽ، كذلؾ بمعنى قياـ المكمؼ بتقديمو للئقرار بإيراداتو الفعمية التي حصؿ عمييا خلبؿ السنة الضريبية ككذلؾ النفقات كالإعفاءات كالأعباء العائمية القابمة لمتنزيؿ كبالتالي يتحدد الربح

ه لؿ عمى أف ىذ، كىذا الاصطلبح يد4ذم يتـ حساب الضريبة عمى أساسوالصافي لمممكؿ اللممادة حقيقيان عطي تقديران ت يالأصؿ في عممية تقدير الضريبة كىالأساس ك ىي الطريقة

إياىابالثقة التي منحو الضريبية طالما اتبع الممكؿ الشركط كالضكابط المطمكبة منو ككاف جديران صاحب الماؿ كالقائـ ىك ف الممكؿ ير المادة الضريبية، كذلؾ لأة تقدالمشرع في منحو سمط

الشخص الأكثر دراية بعناصر المادة الضريبية كحقيقتيا. بالتاليك بالعمؿ

في المادة 2004ة لسن (17)كتطبيقا لذلؾ فقد نص قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني رقـ مف المكمؼ مف خلبؿ تقديـ إقرار مف قبؿ . يتـ تقدير الضريبة بصكرة ذاتية 1"منو عمى 15رقـ

. "الشخص الطبيعي أك المعنكم مرفقا بحسابات ختامية

1‌.162ص‌وآخرن,‌هلال,‌أبو‌الضربة,‌المحاسبة‌2 .221ص‌,نافذ‌المدهون,,‌الفلسطن‌الضرب‌للتشرع‌وفقا‌العملة‌وتطبقاتها‌الضرب‌والتشرع‌العامة‌المالة‌ف‌الوجز‌3

وتجدر‌الإشارة‌هنا‌إلى‌ان‌بعض‌الفقهاء‌تحدث‌عن‌تقدر‌الؽر‌تحت‌مسم‌التقدر‌من‌المنبع‌حث‌قوم‌الشخص‌الذي‌دفع‌الدخل‌

‌(183ص‌‌,‌خصاونة,‌العمل‌والتطبق‌النظرة‌نب‌الضرب‌والتشرع‌العامة‌المالة‌علم‌المعن‌هذا‌انظرللمستفد‌بعملة‌التقدر‌)4 .571ص‌شحه,,‌‌‌1996عام‌حتى‌التعدلات‌لآخر‌طبقا‌‌والمال‌الضرب‌التشرع‌

‌‌

42

كؿ القانكف، ىذا أحكاـ بمكجب‌( مف ذات القانكف عمى أنو"16كما نصت المادة رقـ ) أساس كىك اللبزمة كالمعمكمات بالمستندات المعزز الضريبي الإقرار بتقديـ ممزـ مكمؼ شخص التقدير مأمكر قبؿ مف لمتدقيؽ خاضعة كالمعمكمات الإقرارات تمؾ كتككف القانكف ىذا تطبيؽ

..."القانكف ىذا في عمييا المنصكص كالغرامات لمعقكبات المكمؼ يتعرض ذلؾ كبخلبؼ

في عممية التقدير الأسمكبالمشرع الفمسطيني أخذ بيذا أف ةالسابق كصكيتبيف لنا مف النص لسبب ما ككأنو التقدير أساليب لغيره مف المجكء ، حتى أنو اعتبررئيسيان باعتباره أسمكبان كذلؾ

لعدـ قيامو بيذا التقدير، كما يتبيف لنا مف سياؽ النص أف كذلؾ نكع مف العقكبة عمى المكمؼ ىك تدقيؽ ىذا التقدير. الإدارةالمكمؼ ىك مف يقدر كدكر

82قـ ساليب التقدير حيث نصت المادة ر ا الأسمكب مف أككذلؾ أخذ المشرع المصرم بيذ يمتزـ كؿ ممكؿ بأف يقدـ ( عمى أنو "2005( لسنة )91قانكف ضريبة الدخؿ المصرم رقـ ) مفعمى النمكذج الذم تحدده اللبئحة التنفيذية الضرائب المختصة إقراران ضريبيان سنكيان مأمكريةالى

ذات مف 84كنصت المادة رقـ لتي تحددىا اللبئحة..."،بالمستندات ا ليذا القانكف مصحكبان مف 82عمى أنو "تمتزـ المصمحة بقبكؿ الإقرار الضريبي المنصكص عميو في المادة القانكفالمكمؼ الحجية لإقرارأعطى يتبيف مف النص أنوانكف عمى مسؤكلية الممكؿ..." ك ىذا الق

الضريبية يتمثؿ في تدقيؽ ىذا التقدير للئدارةدكرا كأعطىبالنسبة لتقدير الضريبة المستحقة المقدـ الإقرارف إكبالتالي ف ،توباثكا ب ذلؾ يت عدـ صحتو فعمييا تسبف رأإمف صحتو ف كالتأكد

مف 88حيث نصت المادة رقـ 1في عممية ربط الضريبة كمبدأ عاـ، الأساسمف الممكؿ يعتبر حة عدـ م" لا يجكز لممص أنو ( عمى2005( لسنة )91قانكف ضريبة الدخؿ المصرم رقـ )

ىدارىامف ىذا القانكف 78الاعتداد بالدفاتر كالسجلبت المنتظمة كفقا لنص المادة إذا إلا كا ـ صحتيا".دالمصمحة بمكجب مستندات تقدميا ع أثبتت

كجعؿ عبء إقراره ؿمف خلب ،كبالتالي فقد منح المشرع المصرم الحجية لتقدير المكمؼ الشركط المطمكبة الإقرارالضريبية طالما تكافرت في ىذا الإدارةإثبات عدـ صحتو يقع عمى

تبيف ك ات قاطعة تثبتدالضريبية بمستن الإدارة أتت إف إلافلب تيدر حجية ىذا التقدير ،قانكنان .2عدـ صحة دفاتر الممكؿ

1 .289ص‌سككر,,‌والقضاء‌والفقه‌التشرع‌ضوء‌ف‌الدخل‌على‌الضرائب‌قانون‌ف‌الضربة‌الموسوعة‌2

‌.292,‌صالمرجع‌السابق

‌‌

43

:الإدارم رالتقدي - ب

كذلؾ ،لمضرائب كأحد الأساليب المتبعة في التقدير الإدارمتناكؿ فقياء ىذا الاتجاه التقدير سمكب أكبديؿ عف ىذاأسمكب التقدير د ج عمى نحك ما تناكلتو التشريعات الضريبية، كقد ك

قراره كغيرىا مف حالات معينة كعدـ تقديـ المكمؼ لإالتقدير الذاتي المقدـ مف المكمؼ في بالتفصيؿ فيما بعد. أىميا التي سنتناكؿ سبابالأ

تكمف في اختلبؼ نسبة الكعي الضريبي في الدكؿ كجكد أسمكب التقدير الإدارمف أىمية ا ك قرار المكمؼ كتقديره في إليا اعتماد التي يتـ مف خلبك منتظمة لدفاترالمكمفيف إمساؾكمدل

خفاء بعض إفراد يقكمكف بف بعض الأأ ىذا إضافة إلى ،ساسوأعمى الضريبي عممية الربطتقديرات عمؿفيقكمكف ب كحقيقة أعماليـ كتكريداتيـ كأكعيتيـ الضريبية الأخرل، عناصر دخكليـ

لتكتشؼ الإدارة الضريبية ذلؾ أثناء ةقييقحقرارات غير لإ تقديميـ غير صحيحة مف خلبؿلى قيمة إمف خلبلو تصؿلآخر لأسمكب الإدارةمما يؤدم لحاجة عممية الفحص الضريبي،

نة الدكلة ككفرة المحافظة عمى خزي إطار، كذلؾ في عاء الحقيقي لمثؿ ىؤلاء المكمفيفالك .1 أخرلالعامة مف جية الأعباءيؽ العدالة في تكزيع قكلتحة، حصيمتيا مف جي

الذم تقكـ سمكب الأ :نوبأ دارم لمضرائبلمتقدير الإكمما كرد في تعريفات فقياء ىذا الاتجاه .2دارة الضريبية بتقدير المادة الخاضعة لمضريبة كحدىا كبدكف اتفاؽ مع المكمؼمف خلبلو الإ

راران إقيككف في حالة عدـ تقديـ المكمؼ ك المقدر ك أو: " تقدير يككف مف قبؿ الدائرة نأكما عرؼ ب .3ف المكمؼ"ك عدـ قبكؿ المقدر لمتقدير الذاتي المقدـ مأ( ذاتيان أك)تقديران ضريبيان

ذكر ك ،بياف الجية صاحبة الاختصاص بالتقدير إلى كقد اتجيت ىذه التعريفات عمكمان و كبيف طار التمييز بينإالتقدير كذلؾ في في عممية الأسمكب لى ىذاإالتي تؤدم لمجكء الأسباب

لو ساليب التقدير، كلكنيا لـ تكضح ىذا الاصطلبح التكضيح الكافي كالشامؿ أغيره مف كمصطمح يحتاج لمبياف كالتفسير.

ىذا كقد اتفقت المعاني الكاردة في التعريفات السالفة البياف كغيرىا مما يشابييا مف ، فعمى سبيؿ المثاؿدارمرع لممعنى المقصكد مف التقدير الإالتعريفات مع طريقة بياف المش

2011لسنة 8فمسطيني رقـ ضريبة الدخؿ البشأف قانكف القرار ب( مف 17نصت المادة رقـ )قرار الضريبي عدـ تقديـ المكمؼ للئر في حالة مف قبؿ المقد الإدارمالتقدير -...ب" عمى انو

1‌.14و13ص‌الشوارب,,‌والتشرع‌والقضاء‌الفقه‌ف‌الضرائب‌موسوعة‌2 .218ص,‌المدهون,‌الفلسطن‌الضرب‌للتشرع‌وفقا‌العملة‌وتطبقاتها‌الضرب‌والتشرع‌العامة‌المالة‌ف‌الوجز‌3

.168,‌صوآخرن‌هلال,‌أبو‌الضربة,‌المحاسبة

‌‌

44

ضريبة الدخؿ قانكف ( مف 15، كنصت المادة رقـ )عدـ قبكلو بصكرة كمية أك جزئية" أك لتقدير كيسمىا مأمكر مف قبؿالتقدير -2..." عمى انو 2004لسنة 17الفمسطيني رقـ

بصكرة التقدير الذاتي عدـ قبكؿ ضريبي أكقرار بإعدـ تقدـ المكمؼ في حالة الإدارمالتقدير ب ".كمية

صطلبح باستخدامو مصطمح الربط التقديرم حيث لاذا اكقد تحدث المشرع المصرم عف ى عمى 2005لسنة 91خؿ المصرم رقـ د( مف قانكف ضريبة ال90نصت المادة رقـ )

الضريبي أك عدـ تقديمو لإقرارهربط تقديرم في حالة عدـ تقديـ الممكؿ إجراء...لممصمحة " ".للئقرارلمبيانات كالمستندات المؤيدة

و ن، لأالإدارملتعريؼ مضبكط لمتقدير إيرادهعدـ لا تعيب الباحثة عمى المشرع ىنا كلكف عمى المشرع بؿ ىك عمؿ فقيي، كلكف الميـ في ف ىذا العمؿ ليس كاجبان أمف المتعارؼ عميو

الجية المختصة مثؿ بياف الأحكاـ كالشركط التي تمكف مف تطبيؽ الاصطلبح التشريع ىك بيافكما يكمؿ أحكاميا مف الذكر ةسالف كصكىذا كارد في النص كمتى ينعقد ليا الاختصاص

.بالنسبة لمتشريعات سالفة الذكر النصكص الأخرل : يتفاقالتقدير ال - ت

عممية إجراءالسابقيف في الأسمكبيفيجمع بيف أسمكبساليب التقدير ىك أمف سمكبالأىذا المكمؼ عمى التقدير الصادر مف أك الإدارةكذلؾ في حالة اعتراض أحد الطرفيف التقدير

تقدير يتفؽ عميو الطرفاف، لتتـ إلىمتكصؿ للطرؼ الآخر فيتـ المجكء لمحاكلة فيعترض ا حدىماأالضريبية عمى قيمة كالإدارةالتقدير مرة أخرل كذلؾ عف طريؽ الاتفاؽ بيف المكمؼ إعادة

.1الضريبة المستحقة التقدير مف قبؿ المحكمة: - ث

يبية عمى تقدير دارة الضر الاتفاؽ بيف المكمؼ كالإلييا في حالة عدـ إىذه الطريقة يتـ المجكء المكمؼ لمطعف بيذا التقدير أماـ عمما يدف الإدارم ابحسب تقديرى دارة بربطيافتقكـ الإالضريبة كىذا بتقدير الضريبة قراران لإصدارىاالتي تقكـ بدكرىا في نظر الطعف مما قد يؤدم 2المحكمة

في الفصؿ الأخير مف الدراسة كالمتعمؽ بالطعف الضريبي أماـ مما سنتناكلو لاحقا بالتفصيؿ .حاكـ المختصةالم

1 .311ص‌المدهون,,‌الفلسطن‌الضرب‌للتشرع‌وفقا‌العملة‌وتطبقاتها‌الضرب‌والتشرع‌العامة‌المالة‌ف‌الوجز‌2 .173ص‌ن,وآخرو‌هلال,‌أبو‌الضربة,‌المحاسبة‌‌

‌‌

45

التقدير المقطكع: - ج

بتقديـ عرؼ التقدير المقطكع بأنو "فرض مبمغ ضريبة عمى المكمؼ دكف أف يككف مطالبان .1حساباتو الختامية كمحاسبتو عمييا كيككف ىذا المبمغ محددان كمتساكيان لعدة سنكات"

مف 35كرد في التشريعات الضريبية تطبيقان ليذا المعنى ما كرد في نص المادة رقـ كمما لممدير يجكز. 1عمى أنو" تنصحيث 2004( لسنة 17قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني رقـ )

شخص أم عمى المقدرة النيائية الضريبة فييا تزيد لا التي الحالات في خطيان يفكضو مف أك تمؾ اعتبار( 2500) أمريكي دكلار كخمسمائة ألفي عمى السنكات مف سنة أم في طبيعي تزيد لا أف عمى السنة لتمؾ التالية السنكات مف سنة كؿ عف كمقطكعة أساسية ضريبة الضريبة

. القرار ذلؾ إلغاء حؽ المدير كيممؾ بذلؾ، إشعاران المكمؼ كيبمغ سنكات خمس عمى

بمكجبيا يحدد تعميمات إصدار الكزير بمكافقة لممدير يجكز فإنو مخالؼ نص أم مف بالرغـ. 2، ككذلؾ منح القرار ..."المكمفيف مف معينة فئات أك فئة عمى مقطكعة سنكية دخؿ ضريبة

.2ىذه الصلبحية للئدارة الضريبية 2011( لسنة 8بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ رقـ )

ىذا كقد أدرج العديد مف الفقياء التقدير المقطكع كفقان لممعنى السابؽ ضمف طرؽ تقدير .3الضريبة

كلكف ترل الباحثة أػف ىذا الاتجاه الفقيي نحك إدراج التقدير المقطكع كفقان لممعنى السابؽ قدير ضمف طرؽ تقدير الضريبة قد جانب الصكاب؛ ككف أف أساليب التقدير تنصرؼ الى ت

حدد بنسبة أك السعر الضريبي، حيث أف ىذه العناصر ت المبمغ الكعاء الضريبي لا إلى تقديرإلا ما أك بناء عمى ىذه النسبة كعمميات لاحقة لتقدير الكعاء، معينة مف المشرع كأصؿ عاـ

استثني مف حالات أعطي فييا الحؽ للئدارة الضريبية بذلؾ بالرغـ مف أف الباحثة ترل عدـ الضريبي لا الكعاء أك السعر ركعية ىذا التفكيض، كبالتالي فإف المقطكع ىنا ىك المبمغمش

، حيث اف عممية التقدير تتـ كبالتالي فإف كضع ىذا الأسمكب في ىذا المكاف أمر في غير محمو .4سمفناكأكما سبؽ أكسعرىا مبمغيابشأف كعاء الضريبة لا

1 .183المرجع‌السابق,‌ص‌2 .‌2111لسنة(‌8)‌رقمالفلسطن‌‌خلدال‌ضربة‌بشأن‌بقانون‌القرار‌(‌من34انظر‌نص‌المادة‌رقم‌)‌3‌.186ص‌,‌خصاونة,‌العمل‌والتطبق‌النظرة‌بن‌الضرب‌والتشرع‌العامة‌المالة‌علم‌4‌هذه‌أن‌إلى‌البعض‌وأشار‌كما‌,الإداري‌التقدر‌طرق‌ضمن‌المقطوع‌التقدر‌طرقة‌أدرج‌الفقهاء‌بعض‌أن‌إلى‌الإشارة‌تجدر‌

‌مأمور‌قرار‌موضوعة‌الرأي‌هذا‌حول‌انظر)‌‌للضربة‌مقطوعا‌‌تقدرا‌‌تشكل‌قد‌كما‌للدخل‌مقطوعا‌‌تقدرا‌‌تشكل‌أن‌مكن‌الطرقة‌وما‌بعدها(.‌41ص‌‌ابراهم,‌فلسطن,‌ف‌الجزاف‌التقدر

‌‌

46

كفي ىذا الإطار يجب الإشارة إلى أف منح التقدير المقطكع للئدارة الضريبية عمى النحك كالذم يتطمب أف الضريبة الكارد في التشريعات ىك أمر غير دستكرم مخالؼ لمبدأ قانكنية

تفرض العناصر الرئيسية لمضريبة بنص قانكني تشريعي، ينفذ مف قبؿ السمطة التنفيذية كلكف لا ي تحديد النصكص السابقة أعطت للئدارة الضريبية الحؽ ف، في حيف نجد أف مف قبميا يفرض

عناصر أساسية في الضريبة، كما سبؽ البياف.

ضمف ىذه الطرؽ الطرؽ السابقة ىي الطرؽ الرئيسة لمتقدير كىناؾ مف الفقياء مف أكرد كغيرىا مف الطرؽ التي ترل الباحثة أنو لا داعي لذكرىا ككنيا تدخؿ ضمف ، طرقا أخرل لمتقدير

الإدارة، أك إقرارهسيراعيو الفرد في الإجماليسالفة البياف فعمى سبيؿ المثاؿ التقدير الأساليب .1طرؽ التقدير إحدلـ مراعاتو عند اعتماد تفي تقديرىا أم سي

قرار المكمؼ كسيمة الرئيسي لمتقدير السمكبىك الإدارمالتقدير تجاه الثاني:ال ثانيان: كا :لتقدير الإدارة

حدل إـ بالتقدير بك دارة تقجاه تحت عنكاف طرؽ التقدير أف الإقياء ىذا الاتكرد بعض فأ باشر كذلؾ عمى النحك الآتي:مير غير الدطريقتيف ىما التقدير المباشر كالتق

قرار اد عمى الإالضريبية بالاعتم الإدارةىك ذلؾ التقدير الذم تقكـ بو التقدير المباشر دارة بالاعتماد عميو في عممية التقدير بعد قناعتيا سو أك مف الغير فتقكـ الإفالمقدـ مف المكمؼ ن

.2بو لتقكـ بربط الضريبة بناء عمى تقديرىا المباشر

لإقرارهية في حاؿ عدـ تقديـ المكمؼ بالضري ةالإدار ليو إالتقدير غير المباشر فتنتقؿ كأما دارة، أك رفض الإالمباشر تقديرفي عممية ال رة الضريبةداالإتعتمد عميو الذم الضريبياميا بالتقدير لطريقة التقدير غير المباشر لقييتعيف معو انتقاليا مما ،قرارليذا الإ الضريبية

عف طريؽ المظاىر التقدير كأالتقدير الجزافي سمكبيف كىما أحدل إدارة كالتي تتبع فيو الإ لمتكرار. لييا منعان إفنحيؿ سنفصؿ الحديث عنيا لاحقان كالتي3الخارجية

1هذا‌وقد‌تحدثت‌بعض‌التشرعات‌الضربة‌عن‌طرقة‌اعادة‌النظر‌ف‌التقدر,‌مثل‌تشرعات‌ضربة‌الدخل‌الفلسطنة‌فقد‌ورد‌‌

‌التقدر‌ف‌نص‌الفقرة‌الخامسة‌من‌نص‌المادة‌رقم‌ والفقرة‌الثالثة‌من‌‌(2114)‌لسنة(‌17)‌رقم‌الدخل‌ضربة‌قانون‌من‌15هذا .(2111)‌لسنة(‌8)‌رقم‌بقانون‌القرارمن‌‌17المادة‌رقم‌

2 .211و211ص‌الأوب,,‌وتطبقاته‌الفلسطن‌الضرب‌التشرع‌3 .211و211المرجع‌السابق,‌ص‌

‌‌

47

و لمضريبة كلكنو كسيمة لتقدير من ان قرار الفرد ليس تقدير إف ىذا الاتجاه اعتبر أكيلبحظ دارم. اتي مف المكمؼ كبيف التقدير الإلمكعاء فيذا الاتجاه لـ يفرؽ بيف أسمكب التقدير الذدارة الإ

طمحي ربط الضريبة ف في ىذا الاتجاه الفقيي نكع مف الخمط بيف مصأ كترل الباحثة و في تقدير الكعاء قراره يككف قد قاـ بكاجبإنو في حالة قياـ الفرد بتقديـ كذلؾ لأ ؛كتقدير الضريبةفربط ،الضريبة بناء عمى ىذا التقدير دارة تقكـ بربطالإكتفحصو ف تدققو أالضريبي كبعد

تقكـ دارة ىنا كعممية لاحقة لقياـ الفرد بالتقدير كلكنيا لالضريبة ىك العمؿ الذم تقكـ بو الإاا إف تقديرى بناء عمى كأ إف قبمتو، دارة قد تربط الضريبة بناء عمى تقدير المكمؼبالتقدير فالإ

فيي في ىذه الحالات مف تقكـ بعممية الربط ا،إف كجد كىكذ ك التقدير المتفؽ عميوأ رفضتو كلكنيا ليس دائما مف يقكـ بالتقدير.

د نيا "تحديد مبمغ الضريبة عمى المكمؼ بدفعيا كذلؾ بعأفقد عرؼ الفقياء ربط الضريبة ب شخاص الطبيعييف، ثـ يطبؽ سعر ذا كاف مف الأإعفاء تحديد كعاء الضريبة كخصـ حد الإ

.1الضريبة السارم كقت تحقؽ الكاقعة المنشئة لمضريبة"

دارة دارم الذم تسترشد فيو الإالتقدير الإ حدل طرؽإنو: أا عرؼ الفقياء التقدير المباشر بكم ف تككف جميع بياناتيا أساسان أناقشتو كلكف دكف مك مف أعمكمات الكاردة في دفاتر المكمؼ بالم، 3ك عدـ صحة بياناتوأقرار سمكب عند عدـ تقديـ المكمؼ للئ، ىذا كقد أجيز ىذا الأ2متقديرل

ف تسترشد بمعمكمات أفراد كلكنيا مف الممكف الأ بإقراراتدارة في التقدير المباشر لا تأخذ فالإ كاردة فييا.

كىذا التقدير قد دارم ىك أحد أساليب تقدير الضريبةالتقدير الإ كبالتالي ترل الباحثة أف دارة بو، كما قد عة الإف لـ تكتمؿ قناإقرارات المكمفيف إترشد ببعض المعمكمات الكاردة في يس

قراره إ بإعدادقرار، كما أف قياـ المكمؼ بكاجبو خارج نطاؽ الإ لطرؽ أخرل تقديرىا تستند فيمكب ية التقدير كفقا لأسجراء عممإبكاجبو في اـ الفرديق يحقؽكفقا لمشركط كالضكابط القانكنية

دت ربطت الضريبة مف ف تأكإارة ىنا التأكد مف صحة التقدير فدالتقدير الذاتي كيككف دكر الإقبؿ تقدير الفرد الحاصؿ مف خلبؿ ف لـ تكا ، تاج حينيا لإجراء تقدير إدارمتح كلا قراركاقع الإ

دارم.دير الإقسمكب التانتقمنا لأ قراران إلـ يقـ الفرد بالتقدير فمـ يقدـ قراره أك إ

1‌.287ص‌بطرس,‌الضرب,‌التشرع‌‌2 16ص‌الشوارب,,‌والتشرع‌والقضاء‌الفقه‌ف‌الضرائب‌موسوعة‌3 .296ص‌سككر,,‌والقضاء‌والفقه‌التشرع‌ضوء‌ف‌الدخل‌على‌الضرائب‌قانون‌ف‌الضربة‌الموسوعة‌

‌‌

48

المتبعة في تقدير ساليبلأا: ىك أحد بأنو الإدارمعريؼ التقدير لمباحثة تكبالتالي يمكف ككمان اء الخاضع لمضريبة كيفان عدارة الضريبية بتحديد الك الضريبة كالتي تقكـ مف خلبلو الإ كعاءدارة الإ راجع إلى سببلدـ اعتماد أسمكب التقدير الذاتي كذلؾ لع ،عميو لربط الضريبة بناءن ان دتميي

.1أك المكمؼ أك القانكف

الفرع الثاني أسباب التقدير الإدارم لمضرائب

تقدير المكمؼ الضريبي ان ما تعتمد في ربطيا لمضريبة عمىإف التشريعات الضريبية غالب كذلؾ مف خلبؿ الاستناد لمتقدير الذاتي لمكعاء الضريبي كأساس لمربط، ككف أف المكمؼ الضريبي ىك أدرل الناس بكعائو الخاضع لمضريبة كأقدرىـ عمى تحديده أيان كاف نكع ذلؾ الكعاء

قدير كعاءه إعطاء المكمؼ الحؽ بتبالتالي فقد تـ بحيث يختمؼ باختلبؼ نكع الضريبة، ك لضريبي كمنح ىذا التقدير حجية تختمؼ باختلبؼ مكاقؼ التشريعات، سيما كأف عممية تقدير ا

الضريبة تتـ لمرات متكررة كفي فترات منتظمة فقد تككف عمميات التقدير تمؾ سنكية أك شيرية كاىؿ عف لمتخفيؼ الضريبية التشريعات دفع الأمر ىذا‌كذلؾ يختمؼ بحسب نكع الضريبة ،مثلبن

.الضريبية الإدارة

عتماد عاتؽ الإدارات الضريبية لك كجب الا نا أف نتخيؿ حجـ العبء الكاقع عمىفكيؼ ل ، كذلؾ في ظؿ كجكد أنكاع مختمفة مف الضرائب كأعداد كبيرة مف بداءةن التقدير الإدارم عمى

شيريان لكؿ منيا عمى حدة، المكمفيف كأكعية مختمفة كمان كنكعان كعمميات تقدير متكررة سنكيان أك بالإضافة إلى أف ىذا سيؤدم لمكثير مف حالات عدـ القبكؿ كالرضا لدل المكمفيف مما سيزيد مف عممية الاعتراضات الإدارية التي ستشكؿ عبئان إضافيان جديدان، فحينيا ستقكـ الإدارات بتحديد

لكبيرة لممكمفيف كما تحتاج عممية أكعية ضرائب المكمفيف شيريان أك سنكيان، كمع كجكد الأعداد اادلة في غالب التقدير مف الدقة كالمكضكعية كالجيكد ستباف معيا عممية التقدير غير ع

ا كدكائرىا، كما إرىاؽ خزينة الدكلة بنفقات التقدير ككذلؾ إرىاؽ مكظفيي الأحياف، كستؤدم إلىالثقة بيف أطراؼ العلبقة زيادة حالات التيرب الضريبي كيؤسس لانعداـ أف ذلؾ سيؤدم إلى

ة.يالضريب

كبالتالي فإف اعتماد أسمكب التقدير الذاتي كأسمكب أساسي كرئيسي كأكؿ في عممية التقدير سيحقؽ الكثير مف المزايا مف تكفير الجيد كالماؿ العاـ كمنح الثقة لممكمؼ الضريبي كغير ذلؾ

1تجدر‌الاشارة‌الى‌أن‌الباحثة‌تقصد‌بالسبب‌الراجع‌للقانون‌التقدر‌المقطوع,‌كون‌أن‌النص‌منح‌الادارة‌الحق‌ف‌عملة‌التقدر‌‌

‌عدمها.‌بؽض‌النظر‌عن‌وجود‌الاقرارات‌من

‌‌

49

لحالة ىك التأكد مف مدل صحة ىذا التقدير كيككف دكر الإدارة الضريبية في ىذه ا ،مف المزاياكفحصو مما يحتمؿ معو أف تدعك نتيجة ىذا الفحص الإدارة الضريبية لمجكء لعممية التقدير الإدارم، كما أف الإدارة الضريبية قد لا تجد شيئان لتفحصو؛ كذلؾ بسبب إخلبؿ المكمؼ بالتزامو

ارة لمقياـ بعممية التقدير الإدارم بالإضافة بتقديـ إقراره الضريبي مما يترتب عميو لجكء الإدالمكمؼ بسبب ىذا الامتناع، كما أف المشرع في بعض الأحياف قد لا لمعقكبات المفركضة عمى

نما يقكـ بفرض ضريبة مقطكعة عمىيمزـ المكمؼ بتقديـ الإقرار الضريبي .المكمؼ كا

سباب تتعمؽ بالمكمؼ نفسو كبقيامو كبالتالي نجد أف غالبية أسباب التقدير الإدارم ىي أ قبكؿ مف خلبؿ الإقرار الضريبي، أك بمدلبالتزاماتو الضريبية المتعمقة بالتقدير الذاتي لمضريبة

تي:_النحك الآ اف أىـ ىذه الأسباب عمىالإدارة الضريبية لتقديره، أك مدل كجكبو كيمكف بي

التقدير الإدارم لعدـ تقديـ المكمؼ لإقراره الضريبي: أكلن: ؼ ر المكمؼ الضريبي، حيث ع ضريبي أحد الالتزامات الكاقعة عمىيعد تقديـ الإقرار ال

التزاـ يقع عمى عاتؽ المكمؼ الضريبي يقكـ مف خلبلو ببياف نتيجة الإقرار الضريبي بأنو:_ات مع بياف كعاءه الضريبي كتفاصيؿ ذلؾ كيككف ىذا أعمالو في مدة معينة تحددىا التشريع

.1الإقرار مؤرخان كمكقعان عميومف قانكف ريبية ما كرد في نص المادة الأكلىفي التشريعات الض ليذا الاصطلبح كبيانان

لإقرار الضريبي بالنسبة لضريبة ابشأف تعريؼ 2004( لسنة 17ضريبة الدخؿ الفمسطيني رقـ )كرد فييا " ... الإقرار الضريبي يعني: تصريح بالضريبة يقدمو المكمؼ كفؽ الدخؿ حيث

في قانكف ضريبة الدخؿ المصرم النمكذج المعتمد مف الدائرة ..."، كلـ نجد ليذا النص مقابلبن لدخؿ يككف ، فالإقرار الضريبي في إطار ضريبة ا2011( لسنة 8كلا في القرار بقانكف رقـ )

تفاصيؿ متعمقة بالدخؿ الإجمالي كالصافي كالنفقات كالمصاريؼ ؿ عمىعبارة عف كشؼ يشتم .2كالإعفاءات كما يخضع مف الدخؿ لمضريبة كالضريبة المستحقة منو

كفي نطاؽ ضريبة القيمة المضافة يعرؼ الإقرار بأنو عبارة عف خلبصة شيرية لنتيجة ة فيتـ تحديد نتيجة أعماؿ المكمؼ أعماؿ المكمؼ المرخص سكاء لإيراداتو أك نفقاتو الشيري

تقكـ الضريبية ، كيلبحظ أف بعض التشريعات3لشير كيسجؿ فيو الإيرادات كالمشتريات الشيريةبإيراد تعريؼ لمثؿ ىذه الاصطلبحات كمف التشريعات الضريبية ما تكتفي ببياف الأحكاـ

1 .‌‌71,‌ص‌‌سمور1والالتزام‌الإلزام‌بن‌فلسطن‌ف‌الدخل‌ضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌الدخل‌لضربة‌الذات‌التقدر‌مشكلات‌2‌.162ص,‌وآخرن‌مروان,‌هلال,‌أبو‌الضربة,‌المحاسبة‌3‌.51,‌صالبسطام‌,(مقارنة‌دراسة)الأردن‌ف‌المطبقة‌المبعات‌وضربة‌فلسطن‌ف‌المطبقة‌المضافة‌القمة‌ضربة‌

‌‌

51

ىذا الأمر لا يعد مف قبيؿ المتعمقة بالاصطلبح دكف التطرؽ لتعريفو، كترل الباحثة أف مثؿ النقص في التشريع بؿ إنو عمؿ فقيي لا يتكجب عمى المشرع بيانو.

كيقكـ المكمؼ بتقديـ الإقرار المتعمؽ بكعائو الضريبي حتى كلك لـ يحقؽ نشاطان خاضعان ، كعادة ما تككف ىناؾ نماذج ضريبية معدة مف الدكائر الضريبية كؿ 1لمضريبة في تمؾ الفترة

سب اختصاصيا بحيث يقكـ المكمفيف بتعبئة ىذه النماذج كالكشكؼ مرفقيف معيا ما يمزميـ ح .القانكف بإرفاقو مف المستندات المؤيدة ليذه الكشكؼ كالإقرارات

فإف التشريعات الضريبية المختمفة ألزمت المكمفيف بتقديـ إقراراتيـ الضريبية ليتـ ربط ذا أخؿ المكمؼ بالتزامو ىذا فمـ يقدـ ،يان خاضعان لمفحص كالتدقيؽالضريبة بناء عمييا ربطان أكل كا

فنجد أف التشريعات الضريبية لـ تجعؿ الإدارات إقراره في الميعاد المنصكص عميو قانكنان الضريبية مكتكفة الأيدم حياؿ ىذا الأمر بؿ منحت الإدارة الضريبية الحؽ بالقياـ بتقدير

نجد أف قانكف ضريبة الإدارم، كفي ىذا المعنى بما يسمى التقديرالضريبة عف فترة المحاسبة أنو "... كما يككف لممصمحة إجراء ربط تقديرم منو عمى 90ؿ المصرم نص في المادة الدخ

مف كاقع أية بيانات متاحة في حالة عدـ تقديـ الممكؿ لإقراره الضريبي أك عدـ تقديمو لمبيانات ( مف قانكف ضريبة الدخؿ 15كنصت المادة رقـ )ا .."، كمكالمستندات المؤيدة للئقرار.

أنو "يتـ تقدير ضريبة الدخؿ بصكرة ذاتية مف المكمؼ ( عمى2004( لسنة )17فمسطيني رقـ )ال.التقدير 2بحسابات ختامية مف خلبؿ تقديـ إقرار مف قبؿ الشخص الطبيعي أك المعنكم مرفقان

مف قبؿ مأمكر التقدير كيسمي بالتقدير الإدارم في حالة عدـ تقدـ المكمؼ بإقرار ضريبي أك عدـ قبكؿ التقدير الذاتي بصكرة كمية".

أنو " ( منو عمى17قد نص في المادة رقـ )( ف2011( لسنة)8كأما القرار بقانكف رقـ ) تي:... ب_ التقدير الإدارم مف قبؿ المقدر في حالة عدـ تقديـ النحك الآ الضريبة عمىتقدر

المكمؼ الإقرار الضريبي أك عدـ قبكلو بصكرة كمية أك جزئية ...".القيمة المضافة ( مف قانكف ضريبة 14كبنفس المعني السابؽ نجد أف المادة رقـ )

ـ المسجؿ الإقرار في الميعاد أنو: "... إذا لـ يقد ( نصت عمى2016( لسنة )67رقـ ) المصرم ضريبيةفترة الالالمنصكص عميو في ىذه المادة يككف لممصمحة الحؽ في تقدير الضريبة عف

دكف إخلبؿ بالمساءلة الجنائية...".كمو مع بياف الأسس التي استندت إلييا في التقدير كذلؾ لسنة( 16) رقـ الأردني المحمية المنتجات عمى المككس نظاـ مف (86) رقـ المادة نصت كقد

" نوأ عمى الأكلى فقرتيا في الضفة الغربية في المضافة القيمة ضريبة افبش كالمطبؽ 1963

1 .1963لسنة‌‌16(‌من‌نظام‌المكوس‌على‌المنتجات‌المحلة‌الأردن‌رقم‌76انظر‌المادة‌رقم‌)‌

‌‌

51

دفعيا عميو يترتب التي المككس فتحدد دكرم كشؼ تقديـ عف بالمككس المكمؼ تخمؼ إذا_ أ تحديد_ يمي فيما) تقديرية بصكرة_ معطيات كجكد عدـ كعند نشاطو أك صفقاتو لنطاؽ اكفق

المككس عمى الامكاؿ كالخدمات منطقة ( مف نظاـ85ص المادة رقـ )ن، كيقابمو "(المككس ضريبة القيمة المضافة في قطاع غزة بصياغة مشابية.كالمطبؽ بشأف 1985قطاع غزة لسنة

كلكي يعتبر المكمؼ أنو قاـ بالتزامو بتقديـ الإقرار الضريبي فإنو يجب أف يككف ممتزمان يقكـ بتقديـ الإقرار بالإضافة إلى بالشركط القانكنية المعتبرة لذلؾ، فيجب عمى المكمؼ أف

؛ ككف أف ىذه المرفقات تعتبر مكممة للئقرار كمؤيدة لو كمرتبطة المرفقات التابعة ليذا الإقرارمف كغير ذلؾ2، مثؿ الحسابات الختامية كالكشكؼ التعديمية كالكشكؼ المختصرة 1بما كرد فيو

المرفقات التي تتطمبيا القكانيف الضريبية كالتي ترل بأنيا مفيدة بحسب طبيعة الكعاء كما يجب لمعرفة الشخص كذلؾ أف يككف الإقرار مكقعان مف المكمؼ الضريبي أك ممف يمثمو قانكنان

فسار يا عندما تريد الاست، ككذلؾ لمعرفة الجية التي ستمجأ الإدارة لمخاطبتالمسئكؿ عف الإقرارمف اتخاذ الإجراءات بحؽ تمؾ الجية، ككذلؾ منعان في رغبتيا عند أكد في الإقرار ر عف ما ك

عمميات التزكير كالتيرب الضريبي، فالممكؿ نفسو ىك المسئكؿ عف الكفاء بالتزامو بتقديـ .3الإقرار

الدائرة الضريبية المختصة، فلب عبرة بتقديمو لغيرىا ما لـ كما كيجب أف يقدـ الإقرار إلى ، ىذا كتختمؼ الدائرة المختصة باختلبؼ نكع الضريبة المقدـ بشأنيا الإقرار كقد 4يحاؿ إلييا

سبؽ مف الحديث عف الدكائر الضريبية المختمفة كاختصاص كؿ منيا.ضريبي في المدة القانكنية المحددة، كما يجب أف يقكـ المكمؼ الضريبي بتقديـ إقراره ال

كعادة تقكـ التشريعات الضريبية بتحديد مدة معينة يقكـ المكمؼ الضريبي بتقديـ إقراره خلبليا، لعممية التقدير الإدارم، ير كفقان التقد كالتي يبرر عدـ تقديـ ىذا الإقرار خلبؿ المدة إجراء الإدارة

نيا تختمؼ مف ضريبة لأخرل في نفس الدكلة، ىذا كتختمؼ ىذه المدة مف دكلة لأخرل كما كأا المكمؼ في حاؿ عدـ عقكبات يتعرض لي لى أف التشريعات الضريبية نصت عمىبالإضافة إ

الانتقاؿ لطريقة التقدير الإدارم . في المدة القانكنية إضافة إلى تقديمو للئقرار الذاتييبي بتقديـ إقراره الضريبي كلكف بعد كفي ىذا الإطار تثار مشكمة أف يقكـ المكمؼ الضر

فكات المدة المحددة في التشريعات الضريبية لتقديـ لإقرار، فيؿ تستطيع الإدارة الضريبية حينيا دكف الالتفات إلى ىذا الإقرار كىذا التقدير الذاتي؟ أـ أف ـ بإجراء عممية التقدير الإدارم أف تقك

1

‌.‌133و132,‌صاشته(,‌2114)لسنة(‌17)رقم‌الفلسطن‌الدخل‌ضربة‌قانون‌ف‌النزاع‌مسببات2 (.2114لسنة‌)(‌17(‌من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌الفلسطن‌رقم)18انظر‌المادة‌رقم‌)‌3 .134و133ص‌اشته,(,‌2114)لسنة(‌17)رقم‌الفلسطن‌الدخل‌ضربة‌قانون‌ف‌النزاع‌مسببات‌4 .134,‌صالمرجع‌السابق‌

‌‌

52

ذات الحجية الممنكحة للئقرارات المقدمة خلبؿ المدة؟ عمييا أف تمنح ىذا الإقرار كىذا التقدير كما ىك الفرؽ بيف تقديمو في المدة كتقديمو بعد فكاتيا؟

كقد كرد في ىذا الشأف نصالتشريعات الضريبة عمى مثؿ ىذه الحالة، غالبية لـ تنص 1963 لسنة( 16) رقـ الأردني المحمية المنتجات عمى المككس نظاـ مف (86) رقـ المادة

مف نظاـ 85دة رقـ الضفة الغربية ككذلؾ نص الما في المضافة القيمة ضريبة فبشأ كالمطبؽ إذا_ أ" نوأ عمىحيث تنصاف 1985مكاؿ كالخدمات منطقة قطاع غزة لسنةالمككس عمى الأ

اكفق دفعيا عميو يترتب التي المككس فتحدد دكرم كشؼ تقديـ عف بالمككس المكمؼ تخمؼ تحديد _يمي فيما) تقديرية بصكرة_ معطيات كجكد عدـ كعند نشاطو أك صفقاتو لنطاؽ

عند تمقائيان يمغي كلكنو المككس تحديد عمى اعتراض أك معارضة تقديـ يجكز لا _ب(، المككس بالمككس المكمفيف عداد في يدخؿ لا بأنو يدعي لمف بالنسبة نوأ غير، الدكرم الكشؼ تقديـ ".التقدير حكـ في كالاعتراض المعارضة لغرض التحديد يعتبر، القانكنية المدة بعد المقدـ بالكشؼ يعتد الفمسطيني المضافة القيمة ضريبة نظاـ فأ أم نص السالؼ ل، كما كيتبيف لنا مف اتقديمو عند الكشؼ تقديـ لعدـ الإدارم التقدير يمغى حيث

مف حقو في المعارضة يحرـ المكمؼ الذكر أنو إذا تـ تحديد الضريبة بدكف تقديـ كشؼ فف كاف المكمؼ يعترض عمى مبدأ ، كأما إف قدمو بعد ذلؾ كاف لو الحؽ فييماكالاعتراض، فإ

.1فيحؽ لو المعارضة كالاعتراض حتى كلك لـ يقدـ كشفان فالتكميؼ بالضريبة مع عدـ نص التشريع عمى في ذلؾ أف تقديـ المكمؼ لإقراره بعد فكات المدة الباحثة كترل

لا يعطي الحؽ للئدارة الضريبية بتجاىؿ إقرار ىذه الحالة كتشريع ضريبة الدخؿ الفمسطيني كذلؾ يمكف أف ،تقدير المكمؼ التقدير الإدارم دكف الالتفات إلىالمكمؼ كالقياـ بإجراء عممية

رارات حيث تزداد ىذه عدـ تقديـ الإق ديستفاد مف النصكص المتعمقة بالعقكبات المفركضة عنالعقكبة كمما طالت الفترة التالية لانتياء الميعاد القانكني لتقديـ الإقرار فعمى سبيؿ المثاؿ تنص

عمى 2011لسنة (8مف القرار بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ الفمسطيني رقـ ) (36المادة رقـ )دمو في المكعد المحدد كؿ مكمؼ ممزـ بتقديـ الإقرار الضريبي كلـ يق أنو".... تفرض عمى

%( مف الضريبة المستحقة عف كؿ شير تأخير 3بمكجب أحكاـ ىذا القانكف غرامة تعادؿ )شيكؿ( لمشخص المعنكم" كبالتالي فإف زيادة العقكبة بازدياد فترة 3000كبحد أقصي لا يتجاكز )

ي حتى بعد الفترة التأخير يستفاد منيا أف المشرع ما زاؿ مطالبان لممكمؼ بتقديـ إقراره الضريب

1‌الإداري‌التقدر‌جراءإ‌عند‌أما‌المكوس‌تحدد‌الكشؾ‌تقدم‌لعدم‌التقدر‌على‌فلسطن‌ف‌المطبقة‌والانظمة‌التشرعات‌أطلقت‌

‌رقم‌الأردن‌المحلة‌المنتجات‌على‌المكوس‌نظام‌من‌87و‌‌86المادتن‌نص‌انظر)‌المكوس‌تقدر‌علها‌فأطلق‌الكشؾ‌لرفض‌المكوس‌نظام‌من‌86و‌‌85رقم‌المادتن‌نص‌وكذلك‌الؽربة‌الضفة‌ف‌المضافة‌القمة‌ضربة‌بشأن‌والمطبق‌‌1963لسنة(‌16)

.1985لسنة‌ؼزة‌قطاع‌منطقة‌والخدمات‌الاموال‌على

‌‌

53

كلكف التأخير في تقديمو يعطي الحؽ للئدارة بفرض الغرامات، كليس تجاىؿ ىذا الإقرار فمك أراد ف اليدؼ مف تحديد ىذا تجاىمو لما طالب بتقديمو كزاد العقكبة بزيادة المدة كما يتبيف مف ذلؾ أ

رار لممراكز القانكنية، السرعة كالدقة في عمميات الربط الضريبي كتحقيؽ الاستقالميعاد ىك كالانجاز في الأعماؿ الإدارية كليس زيادة العبء عمييا.

ككف أف الإدارة ؛كما كأف التقدير الإدارم يحمؿ في حد ذاتو عقكبة لممكمؼ الضريبي الضريبية قد لا تستطيع التكصؿ إلى مقدار الكعاء بدقة كحينيا ستقكـ بتقديره بحسب ما يتكفر

مما قد يجافي زيادة حجـ الكعاء لا إلى تقميمو كمف المعمكـ أنيا ستميؿ إلى ،ماتلدييا مف معمك ، كما أف ىذا سيزيد العبء عمى المكمؼ في تحمؿ المكضكعية في التقدير كما سنرل لاحقان

نفقات إجراءات التقاضي كزيادة الكقت كالجيد كالماؿ، كما سيؤدم إلى تقميؿ ثقة الإدارة تشديد إجراءات لىمكمؼ في الفترات الضريبية اللبحقة، مما قد يؤدم إالضريبية بإقرار ال

العرض كالتدقيؽ تجاىو مما قد يمس بأمكالو كشخصو كعممو كسريتو، ىذا بالإضافة إلى لممكمؼ عف تخمفو عف تقديـ إقراره العقكبات المباشرة كالتي نصت عمييا القكانيف الضريبية جزاءن

الباحثة ترل أف مثؿ عقكبة التقدير الإدارم يمكف تداركيا بعد فكات ف كبالتالي فإ ،في مكعدهمف غرامات مالية كغيرىا ىي التي لا يمكف تداركيا بعد فكات المدة كأما العقكبات الأخرل

المدة. كنجد مؤيد ليذا القكؿ ما كرد في أحد أحكاـ محكمة التميز الأردنية، حيث كرد الآتي فيو"

% مف رأسماليا تقديـ كشؼ التقدير الذاتي في 25يؾ في الشركة كالذم يممؾ يحؽ لممكمؼ الشر مف قانكف ضريبة الدخؿ 27كالتعميمات الصادرة بمقتضي المادة 26المكاعيد المحددة بالمادة

سب الكاردة الضريبة المستحقة عميو الن تقديمو في ىذه المكاعيد يضاؼ إلى كفي حاؿ تخمفو عفصدار القرار المقتضي عمىمنو ك 27في المادة ضكء أحكاـ عمىالمقدر تدقيؽ ىذا الكشؼ كا

.29المادة مف قانكف ضريبة الدخؿ التي تسمح لممقدر بتجاىؿ كشؼ 30كعميو فإنو لا يطبؽ حكـ المادة

المكمؼ في ضكء نكنية كالقياـ بإجراء التقدير عمىالتقدير الذاتي المقدـ بعد فكات المدة القانما تطبؽ بحقو أحكاـ المعمكمات ال المادة متكفرة لديو كيبمغو إشعارا بالضريبة المستحقة عميو كا

صدار القرار المقتضي مف ذات القانكف مف حيث 29 كجكب تدقيؽ الكشؼ مف قبؿ المقدر كا مف قبمو كفؽ أحكاميا كيككف القرار الصادر مف قبمو برفض كشؼ التقدير الذاتي قابلب

1للبستئناؼ".

1 .181ص‌معبدي,,‌‌الأردن‌الدخل‌ضربة‌قانون‌ف‌المفصل,‌مشار‌إله‌عند‌‌133/93رقم‌حقوق‌تمز‌

‌‌

54

:_0التقدير الإدارم لعدـ قبكؿ الإدارة لمتقدير الذاتي ثانيان: سبؽ كأف تحدثنا بأف الإدارة الضريبية عف استلبميا لتقديرات المكمفيف تقكـ بفحص ىذه

التقديرات كالتأكد مف مدل صحتيا كسلبمتيا، كالذم يشكؿ أحد أىـ أعماؿ الإدارة الضريبية العقكبات القانكنية قديـ إقراره الضريبي أمر يزيؿ عنوالرئيسة، كبالتالي فإف قياـ المكمؼ بت

عدـ تقديـ الإقرار، كلكف ىذا لا يعدـ احتماؿ إجراء الإدارة لمتقدير الإدارم إذا ثبت المترتبة عمىلزكمو كنتيجة لمفحص كالأعماؿ المرتبطة بو، حيث أنو كبعد تقديـ المكمؼ للئقرار كقيامو

رار كىماأف تقكـ الإدارة الضريبية بأحد أمريف بالنسبة ليذا الإقبعممية التقدير الذاتي يحتمؿ كالآتي:

إذا تبيف لمأمكر التقدير مف خلبؿ عممية الفحص أف عممية التقدير الذاتي التي قاـ بيا المكمؼ ـ الإدارة عندىا بربط الضريبة عمىتكشؼ عف تقدير صحيح كحقيقي لمكعاء الضريبي تقك

في تقديره الذاتي.لما كرد المكمؼ كفقان كلكف قد يتبيف للئدارة الضريبية مف خلبؿ فحصيا لتقدير المكمؼ كجكد إشكالية في صحة

عمييا المكمؼ تقديره، فعندىا يحؽ للئدارة الضريبية أف مكمات كالتقديرات التي بنىالبيانات كالمعمؼ بذلؾ ليقكـ المكمؼ ترفض مف التقدير ما يثبت ليا عدـ صحتو، كتقكـ عندىا بإبلبغ المك

الإدارة الضريبية كيناقش ما تدعيو الإدارة مف أخطاء ليتـ التكصؿ لاتفاؽ بشأف بالحضكر إلى، كما أنو كمف الممكف ألا يتـ التكصؿ لنقطة اتفاقية بيف لإدارة الضريبية كالمكمؼبيف ا ذلؾ

المكمؼ بحسب الضريبة عمىلإدارة الضريبية بربط المكمؼ كالإدارة الضريبية كعندىا تقكـ اسمكؾ الطريؽ القانكني المرسكـ لو بشأف الطعف دارم، كحينيا ليس أماـ المكمؼ سكلتقديرىا الإ

. 2عدـ حضكر المكمؼ جمسة المناقشة مع الإدارة الضريبية دبيذا التقدير كيطبؽ ذات الحكـ عنريبية لمدكؿ بالنسبة لحجية كفي ىذا الإطار يجب الانتباه لاختلبؼ مكاقؼ التشريعات الض

الإقرارات كمدل أحقية لجكء الإدارة لمتقدير الإدارم، كصحة الأساس الذم استندت إليو لإىدار ىذا ليذا العمؿ، كلكف ترل الباحثة أفإقرار المكمؼ كطبيعة ىذا الأساس كشركطو ليككف مبرران

مؼ بعدـ كجكد قكة دليؿ مناىضة الأمر تتـ إثارتو أثناء نظر الطعكف الضريبية، فاحتجاج المكلإقراره تبرر إىداره كسمكؾ طريؽ التقدير الإدارم، كذلؾ لعدـ كجكد الإثباتات الكافية لعدـ صحتو كشركطيا قانكنان، أك إثبات الإدارة الضريبية لعكس ذلؾ ىي مف الأمكر التي يتـ إثارتيا

1‌لسنة(‌8)‌رقم‌بقانون‌القرار‌من21و‌‌17رقم‌والمواد(‌2114)‌لسنة(‌17)‌رقم‌الدخل‌ضربة‌قانون‌من‌19و‌15انظر‌المواد‌‌

(2111). 2‌(.2114)‌لسنة(‌17)‌رقم‌الفلسطن‌الدخل‌ضربة‌قانونمن‌‌19انظر‌المادة‌رقم‌‌

‌‌

55

ثباتيا أماـ الجيات المختصة بنظر الطعف كذلؾ بعد صدكر عمى لضريبي بناءن قرار الربط اكا .التقدير الإدارم

‌

‌‌

56

نيالمطمب الثا لمضرائب أساليب التقدير الإدارم

الإدارة سبؽ كأسمفنا القكؿ بأف ىناؾ العديد مف الأسباب التي يؤدم تكافر إحداىا لسمكؾ كعدـ قيامو لإدارم، كالتي تعكد في غالبيتيا لتقصير المكمؼ الضريبيالضريبية طريؽ التقدير ا

بكاجبو بإجراء عممية التقدير الذاتي لكعائو الضريبي الأمر الذم يمجئ الإدارة الضريبية لسمكؾ طريؽ التقدير الإدارم، كما كتتعدد الطرؽ كالأساليب التي تمجأ إلييا الإدارة الضريبية لإجراء

عمى ككاجبان حقان عممية التقدير، ىذه الطرؽ التي يجعؿ مضمكنيا مف عممية التقدير الذاتيالإدارة عناء البحث عف المعمكمات التي تحاكؿ يحمؿ عدـ كجكدىا ككف لالمكمؼ في آف كاحد،

كالتي يتحمؿ ،مف خلبليا التكصؿ إلى تقدير سميـ كمكضكعي لمكعاء الضريبي عمى المكمؼلمكمؼ كأف اكما الكاجب،لتخمفو عف أداء ىذا إزائيا المكمؼ الغرامات المنصكص عمييا قانكنان

الضريبي كبقيامو بيذا العمؿ يككف قد حمى نفسو مف إجراء التقدير الإدارم الذم يحمؿ في حد ذاتو معنى العقكبة، كذلؾ لما يحتمؿ أف ينتج عنو مف إجحاؼ بحقكؽ المكمؼ كب عد عف العدالة

لو أثناء كالمكضكعية كعدـ الدقة في التقدير، كلما قد يطاؿ مف خصكصيات المكمؼ كسرية أعما لإدارة جمع المعمكمات اللبزمة لإجرائو.امحاكلة كما كتحدث بعض الفقياء عف اعتبار أساليب التقدير أحد أكجو التمييز بيف كؿ مف

تقدير أساليب كأنكاعالضرائب المباشرة عمى الدخؿ كالضرائب الجمركية، ففي حيف تتنكع كتتعدد ضريبة الدخؿ كالتقدير مف الممكؿ كالتقدير الجزافي كالتقدير بالمظاىر الخارجية كغيرىا مف

، يرجع تقدير كعاء الضرائب الجمركية للئدارة الضريبية بصفة الأساليب التي سنتناكليا لاحقان نكعية أك رئيسة آخذة بقيمة السمعة المصدرة أك المستكردة أك بنكعيا بحسب الضريبة إذا كانت

، كبالتالي فاف التركيز في ىذا المبحث سيككف عمى تمؾ الأساليب المتعددة كالمتنكعة1قيمية .لمتقدير الإدارم

الفاتكرة في عممية القيمة الكاردة في ارؾ الفمسطينية يتـ اعتماد مفعمى سبيؿ المثاؿ في دائرة الجالإدارم مف خلبؿ قياـ لجاف التخميف يرالربط كعند الشؾ بالقيمة الكاردة فييا تتـ عممية التقد

كالتسعير في الدائرة بمعرفة القيمة الحقيقية عف طريؽ عمؿ دراسة لمحلبت جممة كتجزئة .2كمفرؽ

1‌.87ص‌الصعدي,,‌المتحدة‌العربة‌الإمارات‌دولة‌ف‌الضرب‌التشرع‌2 .2118-7-8ثابت‌أبو‌خاطر‌نائب‌مدر‌دائرة‌الجمارك‌بؽزة,‌قابله:‌فاطمة‌نعم,‌‌

‌‌

57

ىذا كتتنكع كتختمؼ أساليب التقدير الإدارم لمضرائب؛ كذلؾ مرده اختلبؼ الأساس الذم تلبؼ مصادر المعمكمات كمدل دقتيا كارتباطيا تستند إليو الإدارة الضريبة في عممية التقدير كاخ

بكعاء الضريبة، كقد اختمفت كجيات نظر الفقياء في إدراج كبياف تقسيمات كأساليب التقدير الإدارم لدرجة قد يختمؼ معيا بياف المعنى المقصكد مف الأسمكب مع تغير طريقة إدراجو، كفي

دارم إلى كؿ مف أسمكبي التقدير المباشر ىذا المطمب سيتـ اعتماد تقسيـ أساليب التقدير الإ كغير المباشر كما قد يتفرع عنيما مف أساليب كذلؾ ضمف الفركع الآتية:

التقدير المباشر لمكعاء الضريبي.الفرع الكؿ:

التقدير غير المباشر لمكعاء الضريبي.الفرع الثاني:

الفرع الكؿ التقدير المباشر لمكعاء الضريبي

فقد اتجو البعض نحك الاتساع في بياف الفقياء في بيانيـ لمعنى التقدير المباشراختمؼ مضمكنو ليندرج فيو العديد مف الحالات التي ينطبؽ عمييا مفيكمو، في حيف اتجو بعض الفقياء نحك تضييؽ مفيكمو كحصره في بعض حالات الاتجاه الأكؿ دكف الأخرل، كتجدر الإشارة ىنا

جاىات في التعريؼ كاردة عند الفقياء الذيف اتبعكا ىذا الأسمكب في تقسيـ طرؽ أف مثؿ ىذه الاتحيث أف بعض الفقياء أم أسمكب التقسيـ مباشرة كغير مباشرة التقدير الإدارم أك طرؽ مشابية

، كيمكف إيراد 1استخدمكا نفس المصطمحات في معاني مغايرة، مع كجكد آليات تقسيـ مختمفة :ى النحك الآتيىذيف الاتجاىيف عم

أكل: التجاه الكؿ: التكسع في مفيكـ التقدير المباشر:

التقدير كالذم تعتمد فيو الإدارة طرؽ ف التقدير المباشر ىك إحدلليذا الاتجاه فإ كفقان نع مأمكر الضرائب بما تالضريبية عمى إقرار المكمؼ نفسو أك عمى إقرار غيره، كيشترط أف يق

ليربط الضريبة بناء عمى ما كرد فيو، كما أف الإدارة الضريبية قد تقكـ بإجراء كرد في الإقرار .2بعض التعديلبت عمى ما كرد في الإقرار قبؿ المكافقة عمى ما كرد فيو

1‌التقدر‌‌ ‌سنتناوله‌ف‌الدراسة,‌وقد‌عرؾ‌فها ‌لما المباشر‌بمعنى‌مقارب‌على‌سبل‌المثال‌أورد‌بعض‌الفقهاء‌تقسمات‌مؽارة

‌التشرع‌للتقدر‌ؼر‌المباشر‌الذي‌سنتناوله‌لاحقا,‌ف‌حن‌أن‌التقدر‌ؼر‌المباشر‌لم‌وضع‌كتقسم‌مقابل‌للتقدر‌المباشر‌)انظر,‌(.‌572ص‌شحه,,‌‌‌1996عام‌حتى‌التعدلات‌لآخر‌طبقا‌‌والمال‌الضرب

2‌.211و211ص‌الأوب,,‌وتطبقاته‌الفلسطن‌الضرب‌التشرع‌

‌‌

58

كيلبحظ مما سبؽ أف ىذا الاتجاه الفقيي قد جعؿ مصطمح التقدير المباشر ينطبؽ عمى لضريبية للئقرار الضريبي كربطيا لمضريبة بناء عميو، حالتيف: الأكلى: عند قبكؿ الإدارة ا

كربطيا لمضريبة بناء عمى ذلؾ. كالثانية: حالة قياميا ببعض التعديلبت عمى ىذا الإقرار

كترل الباحثة أف ىذا الاتجاه المكسع قد جانب الصكاب؛ ككف أنو قد أدخؿ في المصطمح فة الفرد ككظيفة الإدارة الضريبية، ففي الحالة ما ليس منو ففي المعنى السابؽ خمط بيف كظي

الأكلى كالتي تقبؿ فييا الإدارة الضريبية جميع ما كرد في الإقرار بعد فحصو فإننا نككف أماـ ، مف حالات التقدير مف قبؿ الغير حالة مف حالات التقدير الذاتي مف قبؿ المكمؼ أك حالة

مف قاـ بعممية التقدير في ىذه الحالة الفرد أك الغير كلسنا أماـ أحد أنكاع التقدير الإدارم، لأفنما تنحصر ميمة الإدارة الضريبية ىنا بربط الضريبة بناء عمى تقدير كليس الإدارة الضريبية كا

، كما كيؤكد ىذا الخمط أف بعض فقياء ىذا الجانب 1المكمؼ أك الغير كالذم ثبتت ليا صحتوتو في أقكاؿ المكمؼ مف سجلب التقدير استنادان إلى أكردكامباشر حيف تحدثكا عف التقدير غير ال

.2تقديران مباشران يعتبر الاستناد لبعض ما كرد في إقرار المكمؼ حيف أنيـ تحدثكا عف أف

لعدـ اعتبار الإقرار المقدـ مف الغير ضمف مبدأ ارة إلى اتجاه بعض الفقوكما كتجدر الإش مف الغير، بؿ اعتباره مف قبيؿ المعمكمات التي ألزـ القانكف بعض الإقرار أم عدـ اعتباره تقديران

الجيات بتزكيدىا للئدارة كذلؾ لتستند إلييا في عممية التقدير المباشر، أك لتتأكد مف صحة إقرار ، كلكف سبؽ 3كقاعدة عامة الفرد كذلؾ ككف أف الإقرار ىك حجة قاصرة عمى المقر دكف غيره

الباحثة دير مف المنبع كليس الإقرار، فترلالتق لفقو تحدث عنو بمعنىف جانبان مف اكأكضحنا أضافة لغيرىا أف ىذا قد يعتبر مف قبيؿ المعمكمات في حاؿ استخدمت الإدارة ىذه المعمكمات بالإ

يقدـ صاحب العمؿ بيانان بما عمى مثالو أفما حيث يككف تقديران مف المنبع ففي عممية التقدير، أ لديو مف الضريبة فحينيا يككف تقديران مف الغير.حد العامميف أ

التضييؽ مف مفيكـ التقدير المباشر: : التجاه الثاني:ثانيان

يتضمف ىذا الاتجاه حالة قياـ الإدارة الضريبية بتقدير كعاء الضريبة مسترشدة في ذلؾ إلى تقدير بالمعمكمات المستقاة مف سجلبت كدفاتر المكمؼ أك مف أقكالو في سبيؿ كصكليا

1‌من‌هذا‌البحث.‌‌47و‌46انظر‌الفرق‌بن‌كل‌من‌مصطلح‌التقدر‌والربط‌الضرب‌ص‌2‌.بعدها‌وما‌31ص‌,النعمات(,‌مقارنة‌دراسة)‌والمبعات‌الدخل‌ضربة‌ف‌التقدر‌قرارات‌على‌القضائة‌الرقابة‌3‌.43ص,‌المحامد(,‌مقارنة‌دراسة)‌‌الدخل‌ضربة‌تقدر‌لقرارات‌القانونة‌الطبعة‌

‌‌

59

صحيح كحقيقي لكعاء الضريبة، كلكف لا تككف جميع ىذه المعمكمات كالبيانات أساس لمتقدير .1بؿ يككف للئدارة سمطة كحرية تقدير مدل لزكـ كصحة بعض ىذه البيانات

لدقة مضمكنو فيتبيف مف كترل الباحثة أف الاتجاه الثاني ىك الأكلى بالترجيح؛ كذلؾ نظران رؽ بيف التقدير الذاتي مف قبؿ المكمؼ كبيف التقدير المباشر كإحدل أساليب التقدير خلبلو الف

في الإقرار، كأما كردلجميع ما الإدارم، فتمتزـ الإدارة الضريبية في الأكؿ بربط الضريبة كفقان مما الربط فيو بناء عمى تقديرىا المستند لبعض ما كرد في إقرار المكمؼ أك أقكالو الثاني فيتـ

اقتنعت بمزكمو كصحتو دكف البعض الآخر .

ىذا كيعتمد أسمكب التقدير المباشر عمى البينة كأدكاتيا مف كشؼ التقدير الذاتي كالقكائـ المالية .2كغيرىا

الفرع الثاني

لمكعاء الضريبي التقدير غير المباشرالمكمؼ، أك ما قد يدلي بو قرار يستند التقدير المباشر عمى بعض المعمكمات الكاردة في إ

مف معمكمات للئدارة الضريبية عند استدعائو لذلؾ، كلكف مع احتمالات تعمد بعض المكمفيف لمضريبة المستحقة عمييـ، أك تقميؿ حجـ أكعيتيـ الضريبية أك إخفاء بعضيا؛ كذلؾ تخفيضان

ربما لقمة الخبرة لدل بعض المكمفيف في إعداد الإقرارات فيتقدمكف بتقديرات غير صحيحة، مما يتحتـ معو إيجاد كسائؿ كأساليب لمتعامؿ مع مثؿ ىذه الفئات مف المكمفيف، كذلؾ حماية لحؽ

يا مف المكمفيف.الخزينة العامة كلمحاكلة التكصؿ لمقيمة الحقيقية المستحقة ل

ىذا كتتعدد طرؽ التقدير غير المباشر لمكعاء الضريبي كيمكف بياف أىميا عمى النحك الآتي:

لممظاىر الخارجية: التقدير كفقان أسمكب أكلن:

ىذا ،لى كعاء الضريبة بطريقة استنتاجيوإإف الإدارة الضريبية تتكصؿ ليذا الأسمكب ف كفقان سمكب بأنو: طريقة تستنتج بيا الإدارة الضريبية كعاء الضريبة مف خلبؿ كقد ع ر ؼ ىذا الأ

1 .16ص‌الشوارب,,‌والتشرع‌والقضاء‌الفقه‌ف‌الضرائب‌موسوعة‌2 .24ص‌ابراهم,‌فلسطن,‌ف‌الجزاف‌التقدر‌مأمور‌قرار‌موضوعة‌

‌‌

61

بعض المظاىر الخارجية التي تسيؿ الكصكؿ إليو، كتككف ىذه المظاىر محيطة بالمكمؼ أك .1بنشاطو الذم يخضع لمضريبة

يتـ كقد سميت ىذه الطريقة بالطريقة القياسية أك البيانية؛ كذلؾ لأنو بحسب ىذه الطريقة .2افتراض كجكد علبقة طردية بيف دخؿ المكمؼ كالظكاىر المحيطة

يجارية لمنزؿ الممكؿ قدير كعاء الضريبة عمى القيمة الإكمثاؿ ذلؾ أف تعتمد الإدارة في ت أك مساحتو أك عدد الآلات المستخدمة في إنتاج دخمو.

كبالتالي فإنو ككفقان ليذا الأسمكب فإف الإدارة الضريبية تقكـ بالاستناد إلى مجمكعة مف الظكاىر الخارجية كالقرائف كالأمكر المممكسة، كبدؿ الإيجار المدفكع أك عدد الآلات المستخدمة

.3كغير ذلؾ مفترضة كجكد علبقة بينيا كبيف الكعاء الضريبي

شأف إتباع ىذا الأسمكب بأنو يجعؿ مف عممية التقدير الإدارم لمكعاء كقد تحدث الفقياء ب الضريبي بالنسبة للئدارة الضريبية عممية بسيطة كسيمة، كذلؾ باستنادىا لمعلبقة بيف أحد المظاىر الخارجية كبيف الكعاء، كما أنو يقمؿ مف تدخؿ الإدارة في شؤكف المكمؼ، كما كقد

التي تنتشر فييا الأمية فلب يتطمب تقديـ إقرارات مف قبؿ يصمح ىذا الأسمكب لممجتمعات .4المكمفيف، كيخفؼ أيضان مف حالات التيرب الضريبي

كلكف كبالرغـ مف بساطة كسيكلة ىذا الأسمكب في عممية التقدير كغير ذلؾ مما ذكر مف المزايا إلا أنو مشكب بالعديد مف العيكب كالتي أىميا الآتي:

جافي مبادئ العدالة ككف أف تساكم المظاىر الخارجية لشخصيف لا ىذا الأسمكب ي -1 .5يعني بالضركرة استكائيما في الأكعية الضريبية

يسيؿ ىذا الأسمكب عممية التيرب مف الضريبة، فما عمى المكمؼ سكل التقميؿ مف -2مظاىره الخارجية التي تعتمد عمييا الإدارة في عممية التقدير ليتـ تقميؿ حجـ كعائو

.6الضريبي كبالتالي انخفاض المبمغ الضريبي المستحؽىناؾ بعض الدخكؿ لا تكجد مظاىر خارجية تدؿ عمييا لتشكؿ أحد أطراؼ العلبقة -3

.7التي تدؿ عمى مقدار الطرؼ الآخر

1‌.14ص‌الشوارب,,‌والتشرع‌والقضاء‌الفقه‌ف‌الضرائب‌موسوعة‌2‌.41ص,‌المحامد(,‌مقارنة‌دراسة)‌‌الدخل‌ضربة‌تقدر‌لقرارات‌القانونة‌الطبعة‌3‌.42و41المرجع‌السابق‌,‌ص‌4‌.14,‌صالشوارب,‌والتشرع‌والقضاء‌الفقه‌ف‌الضرائب‌موسوعة‌5‌.213ص,‌الأوب,‌وتطبقاته‌الفلسطن‌الضرب‌التشرع‌6

.213ص‌,الأوب,‌وتطبقاته‌الفلسطن‌الضرب‌التشرع7‌.15,‌صالشوارب,‌والتشرع‌والقضاء‌الفقه‌ف‌الضرائب‌موسوعة‌

‌‌

61

لا تراعي ىذه الطريقة الظركؼ الشخصية لممكمؼ كلا الأكضاع الاقتصادية التي يحتمؿ -4لا تتغير بتغيرىا المظاىر الخارجية التي يعتمد عمييا معيا تحقيؽ خسارة أك ربح قد

.1لاحتساب الضريبة؛ كذلؾ لاتصاؼ ىذه المظاىر بالثبات النسبي غالبان

كبالتالي ترل الباحثة كبناء عمى ما تقدـ أف اعتماد ىذا الأسمكب مف أساليب التقدير أمر نطاؽ الضريبي، فمف المبادئ المستقرة لمبادئ العدالة، كمخالؼ لممبادئ المستقرة في ال مجاؼ

المساكاة أماـ الضريبة كالذم يقضي بضركرة التناسب بيف ما يدفعو أفي المجاؿ الضريبي مبدالة الضريبية د، ككذلؾ قاعدة الع2المكمؼ مع مقدرتو عمى الدفع كليس دفعيا بنفس المقدار

عمى آخر استنادان لممقدرة الضريبة عمى مكمؼ كاشتدادهتقضي بضركرة أف يككف تخفيؼ عبء ، ىذا كمو دفع إلى انحسار تطبيؽ التشريعات الضريبية ليذا الأسمكب لدرجة 3التكميفية لكؿ منيما

ف أقصى ما يمكف قكلو في الاعتماد عمى ىذا الأسمكب 4لا تكاد تأخذ بو ىذه التشريعات ، كا دخؿ أك عمى اشتباه حالة مف بإمكانية الاعتماد عميو في الدلالة عمى كجكد مستكل معيف مف ال

حالات التيرب الضريبي، مما يستدعي قياـ الإدارة الضريبية بعمميات الفحص الضريبي عمى كجو الدقة كالتقدير بناء عمى مما تتكصؿ إليو مف نتائج بعد الفحص، كلكف لا يمكف الاعتماد

عمى المظاىر الخارجية لمعرفة مقدار الكعاء ذاتو منيا مباشرة.

ان: التقدير الجزافي:ثاني

منحت التشريعات الضريبية الإدارة لمضريبية الحؽ في القياـ بعممية التقدير الجزافي تداركان لمفراغ الحاصؿ في عممية التقدير؛ كذلؾ عند عدـ تكافر مبدأ التقدير الذاتي، أك عدـ قبكؿ

. 5الإدارة الضريبية ليذا التقدير مف المكمؼ

ؿ بأف التقدير الجزافي ىك عبارة عف أسمكب تقديرم تقريبي لكعاء الضريبة، كيمكف القك .6يعتمد في تحديده لمكعاء عمى قرائف ليا علبقة كثيقة كقكية بيذا الكعاء

مف أسمكبي التقدير الجزافي كالتقدير كفقا لممظاىر الخارجية يعتمداف كمف الملبحظ أف كلبن كؿ منيما عف الآخر ىك درجة الارتباط كالصمة بيف كؿ مف عمى القرائف، إلا أف ما يميز

1

‌.15,‌ص‌المرجع‌السابق2

.91ص‌‌,خصاونة,‌العمل‌والتطبق‌النظرة‌بن‌الضرب‌والتشرع‌العامة‌المالة‌علم3‌.21ص‌,بقالمرجع‌السا‌4‌.15ص‌الشوارب,,‌والتشرع‌والقضاء‌الفقه‌ف‌الضرائب‌موسوعة‌5 .214ص‌الأوب,,‌وتطبقاته‌الفلسطن‌الضرب‌التشرع‌6‌الفلسطن‌الضرب‌التشرع‌و169,‌صوآخرن‌هلال,‌أبو‌الضربة,‌المحاسبة‌وآخرن‌مروان,‌هلال,‌أبو‌الضربة,‌المحاسبة‌

‌.214,‌صالأوب,‌وتطبقاته

‌‌

62

القرينة المستخدمة كالكعاء الضريبي المراد تقديره، فحيث تككف ىذه العلبقة كثيقة كقكية عند _التقدير اعتماد أسمكب التقدير الجزافي، إلا أنيا تكاد تككف منعدمة عند اعتماد الأسمكب الآخر

.1-كفقا لممظاىر الخارجية

القيمة كأف تتخذ عمى ىذا الاسمكب مف أساليب التقدير الإدارم كقد أكرد الفقياء مثالان الإيجارية لممحؿ التجارم أك الصناعي كقرينة عمى الكعاء الضريبي المتمثؿ بالأرباح التجارية

لإدارة ا نسبة معينة مف ىذه الأرباح، حيث تقكـ يذا المحؿ لتشكؿ القيمة الإيجاريةكالصناعية لالسنكية الحقيقية لممحؿ ثـ تضرب ىذه القيمة في مقمكب النسبة التي بمعرفة القيمة الإيجارية

تشكميا القيمة الإيجارية لتتحصؿ عمى تقدير لمقيمة الإجمالية للؤرباح التي يحققيا المشركع لضريبية )كعاءه الضريبي(، فيذا المثاؿ يشكؿ حالة مف الحالات التطبيقية لإتباع الإدارة ا

كع أسمكب التقدير الجزافي حيث تكجد علبقة كثيقة بيف كؿ مف إيجار المبنى المكجكد فيو المشر .2كبيف الربح المتحقؽ ليذا المشركع )الكعاء الضريبي(التجارم أك الصناعي)القرينة(

يستند إلييا ىذا كتتعدد أنكاع التقدير الإدارم الجزافي، كذلؾ تبعا لاختلبؼ نكع القرينة التي أسمكب التقدير ىذا، كيمكف بياف أىـ ىذه الأنكاع التي أكردىا الفقياء كذلؾ عمى النحك الآتي:

دارة الضريبية لقرينة محددة كذلؾ يككف عند استناد الإ التقدير الجزافي القانكني:طريقة -1كذلؾ بتحديد النص لمعالـ معينة يتـ عمى أساسيا احتساب كعاء بنص القانكف،

كمثاؿ ذلؾ أف ينص القانكف عمى اعتبار أرباح المكمؼ الناتجة عف عممو ،3الضريبة .4التجارم لعدد مف السنكات معادلة لربحو في سنة معينة

: تتكافر ىذه الحالة حيث يتـ الاتفاؽ بيف كؿ مف طريقة التقدير الجزافي التفاقية -2،أم تككف في 5الكعاء الضريبي المكمؼ كالإدارة الضريبية في حدكد القانكف عمى تحديد

الحالات التي يجيز فييا المشرع الاتفاؽ بيف كؿ مف الإدارة كالمكمؼ عمى التقدير ، أك حالة 6كالحالات التي يجيز فييا القانكف الاتفاؽ بينيما عمى فرض ضريبة مقطكعة

.7ارة الاتفاؽ عند عدـ قبكؿ الإدارة لتقدير المكمؼ أك اعتراض المكمؼ عمى تقدير الإد

1,‌والتشرع‌والقضاء‌الفقه‌ف‌الضرائب‌موسوعة‌و‌28ص‌ابراهم,‌فلسطن,‌ف‌الجزاف‌التقدر‌مأمور‌قرار‌موضوعة‌

‌.15ص‌الشوارب,2‌.215و214ص‌الأوب,,‌وتطبقاته‌الفلسطن‌الضرب‌التشرع‌3‌.26,‌ص‌ابراهم,‌فلسطن,‌ف‌الجزاف‌التقدر‌مأمور‌قرار‌موضوعة‌4‌.43,‌صالمحامد(,‌مقارنة‌دراسة)‌‌الدخل‌ضربة‌تقدر‌لقرارات‌القانونة‌الطبعة‌5‌.17ص‌الشوارب,,‌والتشرع‌والقضاء‌الفقه‌ف‌الضرائب‌موسوعة‌6‌.43ص,‌المحامد(,‌مقارنة‌دراسة)‌‌الدخل‌ضربة‌تقدر‌لقرارات‌القانونة‌الطبعة‌7‌.27,‌صابراهم‌فلسطن,‌ف‌الجزاف‌التقدر‌مأمور‌قرار‌موضوعة‌

‌‌

63

ثالثان: أسمكب التقدير بالفطنة كالدراية:

بأعماؿ المكمؼ كحجـ عممو ف المقدر يعتمد عمى فطنتو كدرايتو ليذه الطريقة فإ كفقان .1كأكضاعو كيعتمد عمى السنكات الضريبية السابقة مف أجؿ الكصكؿ لتقدير كعاء الضريبة

كبالرغـ مف مراعاة ىذه الطريقة لما يحيط بالمكمؼ مف ظركؼ شخصية، إلا أنو قد يصاحبيا مف المغالاة في التقدير، كزيادة في تحكـ الإدارة الضريبية كاتساع في استخداميا

.2لسمطتيا التقديرية، كغير ذلؾ مما قد يجعؿ ىذا الأسمكب غير عادؿ

مف نظاـ المككس عمى المنتجات المحمية الأردني 87رقـ كفي ىذا السياؽ تنص المادة منطقة كالخدمات الامكاؿ عمى المككس نظاـ مف 86كالمطبؽ بالضفة الغربية، كالمادة رقـ

عمى أنو" إذا قدـ المكمؼ بالمككس كشفان دكريان كتبيف لممسؤكؿ أف الكشؼ 1985لسنة غزة قطاعلى مستندات أك دفاتر حسابية حسب المقرر جاز ملبن أك صحيحان أك أنو لا يستند إليس كا

لممسؤكؿ أف يقدر حسب فطنتو كدرايتو المككس المستحقة أك ضريبة المدخلبت الخاصة بالمكمؼ بالمككس".

سمطات فبشأ كالمبادئ الأحكاـ مف العديد المصرية الضريبية المحاكـ أرست كقد ىذا صمة ليا مقبكلة قرينة الإدارة اتخذتيا التي القرينة اعتبار حيث مف عمميات التقدير في الإدارة في تراعي أف يجكز فمثلبن ، عنو الصمة بعيدة ككنيا لمعدالة مجافاة اعتمادىا في أف أـ، بالكعاء سمعة أك كمساحة مكقع مف المماثمة المنشآت مف غيرىا عف المنشأة بو تتميز ما لمكعاء تقديرىا

قائمان التقدير يككف أف ضركرة الأحكاـ أكردت فقد المنشأة فييا تعمؿ التي السنة أياـ عدد أك .3ذلؾ غيرك المرسؿ القكؿ كفاية كعدـ المالي الممكؿ مركز مف قريبة كاقعية أسس عمى

كمف الملبحظ أف جميع ما سبؽ تناكلو مف طرؽ التقدير تحمؿ في ذاتيا معنى العقكبة لممكمؼ الضريبي، كذلؾ بمنح الإدارة الضريبية سمطات تقديرية تتسع أحيانان كتضيؽ في أحياف

كما قد يشكب كدقيؽ لعمميات التقدير المتبعة، أخرل، كما يلبحظ منيا عدـ كجكد معيار كاضح كيصاحبو مف إمكانية الحياد عف العدالة كالمكضكعية كالإجحاؼ بحقكؽ المكمؼ، فحتى ذلؾ

ف اعتمدت الإدارة الضريبية عمى بعض ما كرد في دفاتر المكمؼ فإنيا ستطرح بعضو جانبان كا في ىذا السياؽ يلبحظ أف المسئكلية في عقيدتيا أك تزيد عميو، كما أنو مما لا تطمئف إليو

جعؿ نفسو المكمؼ الضريبي ذاتو، فيك الذم لحدكث ما سبؽ تقع عمى عاتؽ جانبيا الأكبر

1 .168,‌صوآخرن‌هلال,‌أبو‌الضربة,‌المحاسبة‌2‌.28,‌صابراهم‌فلسطن,‌ف‌الجزاف‌التقدر‌مأمور‌قرار‌موضوعة‌

3

‌.261ص‌‌,صدق(,‌مقارنة‌دراسة)‌الدولة‌والاتفاقات‌الضربة‌القوانن‌تطبق‌عن‌الناشئة‌الضربة‌المنازعة‌إنهاء

‌‌

64

عرضة لتقديرات قد تككف جزافية بحتة بعيدة كؿ البعد عف العدالة كالمكضكعية؛ ككف أف الإدارة عف حقيقة كعاء المكمؼ كأعمالو مما يضطرىا لإتباع أسس قد قد تككف لا تعمـ مف الأمر شيئان

تككف غير سميمة في عممية التقدير، كذلؾ كمو يتسبب بو المكمؼ لنفسو غالبان؛ كذلؾ لعدـ قيامو لا يككف فقط أخؿ بكاجبو بكاجبو بإجراء التقدير الذاتي كتقديـ إقراره، بؿ إنو عمى الصكرة الحالية

ذلؾ، ىذا بالإضافة إلى ما يفرضو عميو القانكف مف غرامات كما حؽ نفسو في بؿ كأىدر سيتكبد عنائو مف مصرفات قضائية كجيكد.

لممكمؼ ليتدارؾ الأمر أك ليتظمـ مف لكؿ ما سبؽ فقد أكجدت التشريعات الضريبية سبيلبن ث اللبحقة.ىذه التقديرات التي يرل عدـ صحتيا كىذا ما سنتناكلو بالبحث كالدراسة في المباح

‌

‌

‌

‌‌

65

ثاني الفصؿ ال

الطعف الإدارم في التقدير الإدارم لمضريبة

‌‌

66

ثانيالفصؿ ال الطعف الإدارم في التقدير الإدارم لمضريبة

، خاصة يالضريب تقديراللقرارات الإدارم الطعفتحدثت التشريعات الضريبية عف إجراءات الرغـ مف اختلبؼ التفاصيؿ الكاردة في التشريعات ما يتعمؽ منيا بضريبة الدخؿ، ىذا عمى

الضريبية كاختلبؼ المراحؿ التي تمر بيا إجراءات المراجعة الإدارية أك إجراءات الطعف الإدارم.

ىذه الإجراءات جاءت في إطار تحقيؽ ىدؼ التشريع سيما التشريع الضريبي، مف إحداث ، فأعطت التشريعات الضريبية لممكمؼ الحؽ التكازف بيف كؿ مف الصالحيف العاـ كالخاص

أك الجية التي عينيا بالطعف الإدارم، مف خلبؿ التكجو لمجية الإدارية صاحبة الاختصاص منيا مراجعة قرار التقدير الصادر بحقو بشاف الضريبة المربكطة عميو، كما كأف طالبان التشريع

كتختمؼ كما لمراجعة قراراتيا قبؿ كصكؿ الأمر لمقضاء، ة فرصةيفي ىذا منحان للئدارة الضريب مراحؿ كطرؽ المراجعة الإدارية مف تشريع لأخر.

عادة النظر كمنحت التشريعات الضريبية الحؽ للئدارة يا خلبؿ فترة فيبمراجعة قراراتيا كا .كؽ المكمؼ كالخزينةمعينة حماية لحق

الشركط كالتفاصيؿ ؿ كؿ ما تقدـ بالبياف مكضحةن ة أف تتناك يكعمى التشريعات الضريب كالإجراءات كالمدد اللبزمة لإتماـ ىذه العممية؛ كذلؾ لكي يحقؽ ىذا الإجراء القانكني اليدؼ

.المتكخى منو قانكنان

مف كما كأف لمقرارات الصادرة عف الإدارة الضريبية كالجيات المختصة بنظر الطعكف عمى الإجراءات اللبحقة ليا، سيما الطعف القضائي كالجيات تؤثر الطبيعة القانكنية التي

المختصة بو كدرجاتو كما يترتب عمى ذلؾ مف التأثير عمى ضمانات المكمؼ كحقكقو، ككذلؾ حقكؽ الخزينة.

باقي التشريعات الضريبية التي كالتشريع الضريبي الفمسطيني حاؿكمف المفترض أف يككف المراجعة الإدارية كالطعف الإدارم بصكرة مف الكضكح كالتفصيؿ، كالتي تحدثت عف إجراءات

جراءاتيا كغير ذلؾ مف يتعيف معيا بياف مراحميا كدرجاتيا كالجيات المختصة بيا كشركطيا كا التفاصيؿ التي احتكت عمييا التشريعات الضريبية المشابية، كستحاكؿ الباحثة في ىذا الفصؿ

لمقارنة، ككذلؾ التشريع الفمسطيني مكضحة أكجو القصكر كالنقص بياف مكقؼ القانكف محؿ ا

‌‌

67

كالتضارب في نصكصو خاصة بما يتعمؽ بضريبة الدخؿ، ككف أف ىذه الضريبة ىي الضريبة -ذات السمة الرئيسة في التشريعات الضريبية كذلؾ ضمف المباحث الآتية:

الضريبي. الطعف الإدارم ماىية -المبحث الأكؿ:

كالقرار الصادر فيو.مطعف الإدارم الطبيعة القانكنية ل -الثاني:المبحث

‌

‌‌

68

المبحث الكؿ الضريبي الطعف الإدارم ماىية

،تحدث الفقياء عف الطعف الإدارم كقامكا بتعريفو مستخدميف العديد مف المصطمحات جراءات المراجعة الإداريةكالطعف كالاعتراض كالت في اتختلبفالابعض مع كجكد ظمـ كا

كيرتبط بمصطمح الطعف الإدارم خاصية كسمة ىامة لو كىي ككنو شرطان ،مضمكف التعريفاتلا يمكف الكصكؿ لممرحمة القضائية دكف المركر بالمرحمة الإدارية نو أم ألمطعف القضائي

لمطعف.

مفصمة، ىذا كقد أخضعت التشريعات الضريبية الطعكف الإدارية الضريبية لأحكاـ خاصة ك جراءاتيا كالآثار المترتبة عمييا، كالسمطات كالكاجبات الممنكحة في بياف لمراحؿ ىذه الطعكف كا

كالمفركضة عمى الأطراؼ ذات العلبقة.

كحيث أف اتجاىات الدكؿ تختمؼ في مراحؿ كسبؿ الطعف الإدارم في قرار الإدارة لدكؿ التي تتجو نحك إتباع أسمكب المزج الضريبية بربطيا لمضريبة، كإحدل مراحؿ الطعف لدل ا

، كيتقارب مفيكـ الطعف الإدارم في المجاؿ 1بيف أسمكبي الطعف الإدارم كالطعف القضائيالتي 2الضريبي إلى حد ما مع مكضكع التظمـ الإدارم إلا أف ليذا الطعف مف الخصكصية

الذم اتية القانكف الضريبيمع مبدأ ذ تتلبءـ كطبيعة الأمكر الضريبية كالمالية كذلؾ اتفاقان .سنتحدث عنو لاحقان

التشريع الفمسطيني في ىذا المجاؿ خاصة عند قؼ كأحكاـاسنبيف مك في ىذا المبحث ك م، كىذا ما سنحاكؿ دراستو مقارنة ىذا التنظيـ مع التنظيـ القانكني في التشريع الضريبي المصر

لفراغو كذلؾ ضمف المطالب سدان لمنص أك تنفيذان كفقا لمتشريع كالكاقع العممي المطبؽ كبيانو -الآتية:

.الضريبي مفيكـ الطعف الإدارم -المطمب الأكؿ:

.الضريبي إجراءات الطعف الإدارم شركط ك -المطمب الثاني:

‌

1‌.184,‌صقبس‌البداري,‌الضرب,‌للمكلؾ‌القانون‌المركز‌2‌158,‌صالمرجع‌السابق‌‌

‌‌

69

المطمب الكؿ الضريبي الإدارم مفيكـ الطعف

لا بد لنا مف التعرؼ وكأنكاعو كطرق الضريبي قبؿ الحديث عف إجراءات الطعف الإدارم لنقؼ عند حدكده، خاصة مع استعماؿ الفقياء لمصطمحات متعددة عمى ماىيتو كمشتملبتو

ككذلؾ الفقو لمدلالة عميو، كما كلا بد لنا مف التعرؼ عمى المبدأ الذم استقرت عميو التشريعاتشرطان لمطعف القضائي، فيرتبط ىذا كىك اعتبار الطعف الإدارم الضريبي كالقضاء كما سنرل،

بالشكؿ لنستطيع سمكؾ الطريؽ القانكني المرسكـ المبدأ بيذا الاصطلبح ارتباطان كثيقان؛ كذلؾ، كسيتـ الحديث عف ىذا المطمب ضمف الفرعيف شكلبن السميـ كلا ترد دعكل الطاعف القضائي

الآتييف:

.الضريبي الإدارم الطعف تعريؼالفرع الأكؿ:

المسبؽ الكجكبي الطابع) لمقضاء المجكء قبؿ الضريبي الإدارم الطعف كجكب مدلالثاني: الفرع .(الضريبي الإدارم الطعف

الفرع الكؿ الضريبي تعريؼ الطعف الإدارم

أكل: المقصكد بمصطمح الطعف الإدارم الضريبي:

تعددت المصطمحات المستخدمة مف الفقياء لمدلالة عمى ىذه المرحمة مف مراحؿ الطعف أك التظمـ الضريبي أك الطعف الإدارم الضريبيعتراض الضريبي فمنيـ مف يتحدث عف الا

الفقياء إحدل ىذه ، كما كقد عرؼ بعضالضريبية أك إجراءات المراجعة الإدارية الضريبير كمف خلبؿ بياف بعض ىذه التعريفات ستحاكؿ الباحثة التكصؿ لتعريؼ خ المصطمحات بالآ

الطعف الإدارم في نطاؽ التقدير الإدارم لمضريبة.

بأنو: "التظمـ الكجكبي في نطاؽ ضريبة الدخؿ عرؼ بعض الفقياء الاعتراض الضريبي احمو كتـ تبميغو لدل مقدر ضريبة الدخؿ عمى قرار التقدير الصادر عنو كالذم مر بجميع مر

.1لكجكد أسباب قانكنية أك مكضكعية لمطعف" لممعترض بيدؼ إعادة النظر بقراره نظران

كما عرؼ الاعتراض الضريبي بأنو "التظمـ لدل مأمكر التقدير عمى القرار الضريبي .1الصادر عنو"

1‌.29,‌صعمرة‌أبو,‌الضرب‌الطعن‌لجنة‌أمام‌الدخل‌على‌الضرائب‌منازعات‌نظر‌

‌‌

71

رض بعض الفقياء ىذا كقد اعتكيلبحظ مف التعريفات السابقة تعريؼ الاعتراض بالتظمـ، عمى إطلبؽ مصطمح التظمـ عمى الطعف أك الاعتراض الضريبي كذلؾ لأنو كمف كجية نظرىـ

مف جكانب الطعف أك الاعتراض كالذم يقتصر عمى يشكؿ جانبان _التظمـ_ فإف ىذا الاصطلبح .2الطعف أماـ المقدر كلا يشمؿ الاعتراض أماـ المجنة

كلكف ترل الباحثة أف لجكء بعض الفقياء إلى تعريؼ الطعف بالتظمـ ليس في سياؽ كلكف مسايرة لطريقة الطعف تعريؼ الطعف الإدارم الضريبياستبعادىـ لمطعف أماـ المجنة مف

فعمى سبيؿ المثاؿ إذا اقتصرت المتبعة في التشريع محؿ الدراسة الفقيية التي يتناكليا الفقو، المقدر فقط دكف المجنة فعندىا كبحسب دارم في تشريع ما عمى المجكء إلىالطعف الإمرحمة

.، كما كيعكد لطبيعة المجنة في التشريع محؿ الدراسةدراسة ليذا التشريع سيطمؽ عميو التظمـ

كما كعرؼ الاعتراض الضريبي بأنو "طمب مكتكب يتقدـ بو المكمؼ أك مف ينكب عنو إلى مقدر ضريبة الدخؿ لإعادة النظر في قرار التقدير الصادر عنو كالذم تـ تبميغو لممكمؼ،

.3كلكجكد أسباب تبرر إعادة النظر في قرار التقدير كذلؾ كفقا لأحكاـ القانكف"

ف معنى الاعتراض الضريبي سالؼ البياف ىك معنى مشابو لمعنى الطعف كترل الباحثة أ السابؽ الحديث عنو، حيث يتضح بالتدقيؽ فيو أنو قصر الاعتراض الضريبي باعتباره تظممان

عمى صكرة الاعتراض أماـ المقدر، كليس لجنة الطعف ضمف التعريؼ.

تعمؿ مصطمح الاعتراض الضريبي ىذا كمف الملبحظ أف التشريع الضريبي الفمسطيني اس قانكف ضريبة قدر أك أماـ لجنة الطعف، كذلؾ فيعند الحديث عف الطعف الإدارم سكاء أماـ الم

( حيث كرد في المادة الأكلى منو "...لجنة الطعف: لجنة داخمية 2004( لسنة )17الدخؿ رقـ) تراضالثاني لاعكل مشكمة مف ثلبثة مأمكرم تقدير الضريبة عمى الأقؿ لمنظر في المست

جراءات الطعف 4المكمؼ" ، كما كاستعمؿ مصطمح الاعتراض كالمعترض عند بيانو لشركط كا ذات المصطمحات. 2011( لسنة 8، ككذلؾ استعمؿ القرار بقانكف رقـ )5الإدارم

كبالتالي ترل الباحثة أف كؿ مف مصطمحي الطعف الإدارم كالاعتراض الإدارم مصطمحيف ف كاف بعض الفقياء قد عرؼ الاعتراض الإدارم بأحد صكر الطعف الضريبي مترادفيف كا

1‌.81ص‌ابراهم,‌فلسطن,‌ف‌الجزاف‌التقدر‌مأمور‌قرار‌موضوعة‌2‌.31ص‌عمرة,‌أبو,‌الضرب‌الطعن‌لجنة‌أمام‌الدخل‌على‌الضرائب‌منازعات‌نظر‌3 .31المرجع‌السابق,‌ص‌4‌2118(لسنة‌2بموجب‌القرار‌بقانون‌رقم)‌2114(لسنة‌17تمت‌إزالة‌هذا‌التعرؾ‌ف‌‌التعدل‌الصادر‌لقانون‌ضربة‌الدخل‌رقم)‌

بشأن‌ضربة‌الدخل‌وؼر‌المطبق‌ف‌قطاع‌ؼزة.5 .2114(‌لسنة‌17(‌من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌رقم‌)27انظر‌نص‌المادة‌رقم‌)‌

‌‌

71

أنو الباحثة ترل كلكف أسمفنا،كما كىك الطعف أماـ المقدر كلـ يذكر المجنةالإدارم الضريبي الناحية في الدلالة كلنفس السياؽ نفس في كالاعتراض الطعف مصطمحي مف كؿاستخداـ يمكف

.الإدارم الطعف طرؽ مف ككلبىما المجنة أماـ الاعتراض فيقاؿ الإدارية

مف القكاعد القانكنية التي تنظـ نظر بأنو: "مجمكعةكما كعرؼ التظمـ الضريبي المنازعة الضريبية خلبؿ المرحمة الإدارية أماـ الإدارة الضريبية ككيفية الفصؿ فييا، بمعنى آخر ىي مجمكعة القكاعد القانكنية المنظمة لذلؾ سكاء مف حيث السمطة المختصة بقبكؿ

جراءات نظره كالفصؿ فيو جراءات تقديمو كا كىي قكاعد آمرة يترتب عمى التظمـ كميعاد كا مخالفتيا عدـ قبكؿ التظمـ في معظـ الحالات كيمكف القكؿ بأنو ثمة إجراءات التظمـ

.1الضريبي كمقابؿ لإجراءات الدعكل القضائية"

كيلبحظ عمى ىذا التعريؼ الأخير تركيزه عمى الطبيعة الإجرائية لمتظمـ الضريبي عمى ، كما كيلبحظ استعماؿ مصطمح 2التزاـ لو طابع إجرائياعتبار أف التظمـ الضريبي ىك

التظمـ في معنى شامؿ أشمؿ مف التعريفات السابقة التي استعممت مصطمح الاعتراض.

كبالتالي كبناء عمى ما تقدـ فإف الباحثة ترل أنو ليس ثمة فرؽ جكىرم بيف ، -كالاعتراض الضريبيالطعف الإدارم الضريبي كالتظمـ الضريبي –المصطمحات الثلبثة

حتى أنو في مجاؿ القانكف الإدارم يستخدـ أحد ىذه المصطمحات لمدلالة عمى الآخر فعمى سبيؿ المثاؿ فقد عرؼ التظمـ الإدارم بأنو: "اعتراض كتابي يقدمو مف صدر بشأنو القرار و الإدارم أك التأديبي إلى السمطة المختصة، يبدم فيو المعترض عدـ رضائو عما تضمن

القرار الصادر بشأنو، لأنو مخالؼ لمحقيقة كيتسـ بعدـ المشركعية، كيطمب فيو إعادة النظر بتعديؿ القرار أك سحبو أك إلغائو، كىك طريؽ يسمكو المعترض قبؿ لجكئو لمقضاء كيمثؿ

. 3قطع لسرياف ميعاد دعكل الإلغاء كحالة مف حالات إطالة مدتيا"

-:يؼ الطعف الإدارم بالتقدير الإدارم لمضريبة بأنوكترل الباحثة أنو يمكف تعر عمى قرار ، كالمنصبة أساسان اعتراض المكمؼ كمنازعتو أماـ الجية الإدارية المختصة قانكنان

كاعد القانكنية المنظمة لنظر لمق كذلؾ كفقان ،عمى المكمؼ بيا ربط الضريبة المقدرة إداريان .ة شكلبن كمكضكعان المنازعة الضريبية في مرحمتيا الإداري

1 .217ص‌الوكل,,‌القضاء‌وأحكام‌الفقه‌آراء‌ضوء‌ف‌الإجاب‌الإدارة‌ومسلك‌الإداري‌التظلم‌2‌من‌هذه‌الدراسة.‌74ا‌أي‌أن‌المكلؾ‌عله‌سلوكه‌أولا‌قبل‌اللجوء‌للقضاء,‌راجع‌تفاصل‌حول‌هذا‌المبدأ‌نقصد‌بالالتزام‌هن‌3‌.17و16ص‌الوكل,,‌القضاء‌وأحكام‌الفقه‌آراء‌ضوء‌ف‌الإجاب‌الإدارة‌ومسلك‌الإداري‌التظلم‌

‌‌

72

:الضريبي( الطعف الإدارم)محؿ الضريبي طعف الإدارمال أقساـثانيان:

طعفالضريبية، حيث ينشأ ال الضريبي بمصطمح المنازعة الإدارم الطعفيرتبط مصطمح لكجكد خلبؼ متعمؽ بالشأف الضريبي بيف كؿ مف الإدارة الضريبية كالممكؿ أم كجكد نزاع نظران

لاختلبؼ نكع المنازعة الضريبية، الضريبي تبعان الإدارم الطعف أقساـبينيما، مما يعني اختلبؼ بة لممعنى الذم يتبناه الفقيو بالنس قساـ قد تختمؼ مف فقيو لآخر؛ كذلؾ نظران الأ ىذه كليذا فإف

الطعف، كما كتشكؿ ىذه الأقساـ محؿ لما يشتمؿ عميو مصطمح المنازعة الضريبية مف منازعات .الضريبي الإدارم

الضريبي بحسب نكع المنازعة إلى الإدارم الطعففقد اتجو غالبية الفقياء إلى تقسيـ زعة الضريبية عندىـ كذلؾ ككف أف مفيكـ المنا ؛تظممات متعمقة بالربط كأخرل متعمقة بالتحصيؿ

ينحصر بالمنازعات المتعمقة بالتطبيؽ المباشر لمقانكف الضريبي كالتي تتمحكر في منازعات . 1اتجو آخركف لحصر التظممات بمنازعات الربط دكف التحصيؿ ىذا في حيف الربط كالتحصيؿ،

يركف أنيا كؿ لى التكسع في مفيكـ المنازعة الضريبية، حيث إكما اتجو بعض الفقياء سكاء بصكرة مباشرة فييا كتنشأ عف تطبيؽ قانكف الضرائب منازعة تككف الإدارة الضريبية طرفان

. 2كمثاؿ ىذه الأخيرة كإصدار القرار مف غير المختص أك إفشاء السر الميني ،أك غير مباشرة

ة كبالتالي نطاؽ الضريبية الفقياء مف جعؿ نطاؽ المنازعة أف اتجاه غالبي كترل الباحثة بمنازعات الربط كالتحصيؿ، أم بالنزاعات الناتجة عف الضريبي محصكران الإدارم الطعف

التطبيؽ المباشر لمقانكف الضريبي ىك الأكلى بالترجيح؛ كذلؾ تحقيقا للؤىداؼ المرجكة مف إقرار لمفصؿ في يجاد جيات متخصصة إمع اليدؼ مف مبدأ ذاتية القانكف الضريبي، ككذلؾ تمشيان

المنازعات الضريبية، حيث أف ىناؾ جيات أكثر خبرة بالنزاعات الناتجة بصكرة غير مباشرة عف تطبيؽ القانكف الضريبي، فمماذا نثقؿ كاىؿ الجيات المنكط بيا الفصؿ في الأمكر الضريبية

ك غير دارية أفي حيف أف النزاع الناشئ عف تطبيؽ القانكف الضريبي يككف ذك صبغة مدنية أك إ، كما لا يخفى ما لمتكسع في ىذا الأمر مف التأثير عمى الاختصاص القضائي كالخبرة ذلؾ

المطمكبة كالمتكافرة خاصة في الدكؿ التي تجعؿ محاكـ متخصصة بالنزاعات الضريبية.

الضريبي بحسب نكع المنازعة الإدارم الطعفكبالتالي كبناء عمى ما تقدـ يمكف تقسيـ لى تظممات متعمقة بالربط كأخرل متعمقة بالتحصيؿ كذلؾ عمى النحك الآتي:الضريبية إ

1‌.218,‌صالوكل,‌القضاء‌وأحكام‌الفقه‌آراء‌ضوء‌ف‌الإجاب‌الإدارة‌ومسلك‌الإداري‌التظلم‌2‌.22و21ص,‌صدق(,‌مقارنة‌دراسة)‌الدولة‌والاتفاقات‌الضربة‌القوانن‌تطبق‌عن‌الناشئة‌الضربة‌المنازعة‌نهاء‌إ

‌‌

73

التظممات المتعمقة بربط الضريبة: -0

كالمتعمقة بالربط مسمى منازعات الإدارم الطعفأطمؽ البعض عمى ىذه المنازعات محؿ ، حيث أنو الكعاء، كىي تمؾ التي تتعمؽ بمشركعية الضريبة أم في أساسيا القانكني كالكاقعي

مف المتكقع حدكث العديد مف الأخطاء أثناء عممية التقدير كالربط الضريبي مما قد يدفع المكمؼ .1لمتظمـ منازعان في أساس فرض الضريبة أك المبمغ المطمكب كغير ذلؾ مف الأمكر

بمخالفة الإدارة الضريبية لمقانكف كذلؾ عند فيذا النكع مف التظممات إما أف يككف متعمقان لا تتكافر فيو شركط الالتزاـ كالتكميؼ بضريبة ما، قياميا بعممية الربط، كأف يككف ىناؾ شخصان

، كبالتالي نككف أماـ مخالفة لمقانكف كذلؾ 2كمع ذلؾ تقكـ الإدارة الضريبية بربطيا لمضريبة عميو نكنان.بتكميؼ شخص بضريبة غير مكمؼ بيا قا

كما كتشمؿ صكرة مخالفة القانكف ىذه حالة تكافر الشركط القانكنية لتكميؼ الشخص بضريبة معينة، كلكف ىناؾ خطأ ما في احتساب الكعاء الضريبي أك السعر الضريبي أدل ىذا

كبالتالي فاف مبدأ 3الخطأ إلى إصدار قرار الربط بما يجاكز الحد المطمكب قانكنان مف المكمؼ، التكميؼ بالضريبة في ىذه الحالة مكجكد كلكف مخالفة القانكف ىنا في مقدار ىذا التكميؼ.

التظمـ المتعمؽ بربط الضريبة_ حالة تغير المركز القانكني لممكمؼ –كما كيشمؿ ىذا النكع ة لـ تعمـ بو الإدارة الضريبية، ىذا التغير الذم يجب أف يصاحبو تغير في حال الضريبي تغيران

التكميؼ القانكني بالضريبة بعد صدكر قرار الربط، ففي ىذه الحالة يتظمـ الفرد طاعنان عمى قرار الإدارة كذلؾ لتغير مركزه القانكني الذم يجب أف يصاحبو تغير في مركزه الضريبي بحسب ي التشريع الضريبي كلكف لجيؿ الإدارة بحدكث ىذا التغيير لا يحدث التزامف المطمكب، كبالتال

.4نجد نصان يطبؽ عمى شخص لا يندرج تحتو كذلؾ لجيؿ الإدارة الضريبية بيذا التغيير

كما كتجدر الإشارة في ىذا السياؽ، كبناء عمى ما تقدـ أف مكضكع الدراسة كىك الطعف بالتقدير الإدارم لمضريبة ينتمي إلى ىذا القسـ مف المنازعات محؿ التظمـ.

1‌.25ص‌لحمن,‌التحلل,‌ف‌محاولة‌المؽرب‌القانون‌النظام‌ف‌الضربة‌المنازعات‌تسوة‌طرق‌2‌.218ص‌الوكل,,‌القضاء‌وأحكام‌الفقه‌آراء‌ضوء‌ف‌الإجاب‌الإدارة‌ومسلك‌الإداري‌التظلم‌3‌.219سابق,‌صالمرجع‌ال‌4‌.219,‌صالمرجع‌نفسه‌

‌‌

74

-لتحصيؿ:التظممات المتعمقة با -8

يتكج عمؿ التحصيؿ عمميات التقدير كالربط الضريبي ىذا العمؿ الذم قد يكاجو بالرفض .1مف الممزميف بالدفع لسبب ما كأف يطالب بديف دفع مف ذم قبؿ

كىذا النكع مف التظممات قد يتعمؽ بتظمـ المكمؼ مف إجراءات التحصيؿ أم مف ناحية يث مدل إتباع الإدارة الضريبة لمطريؽ المرسكـ قانكنا مف ناحية ، كذلؾ مف حالتحصيؿ شكلبن

إجراءات التحصيؿ مثؿ ما يتعمؽ بالجية المختصة بالتحصيؿ كمدة التحصيؿ، كما يتعمؽ بتكافر . 2الأكضاع المتطمبة قانكنان لمتنفيذ عمى أمكاؿ المكمؼ المحصمة منيا الضريبة

كما كقد يتعمؽ الأمر بمكضكع التحصيؿ فيتظمـ الفرد مف أمكر تتعمؽ بالتحصيؿ مكضكعان، كالتحصيؿ مكضكعان في ىذا الإطار يتعمؽ بمسألة التنفيذ الجبرم بحؽ الممكؿ، ىذه المسألة

م، التي تنتج عف كجكد التزاـ في جانب المكمؼ بالكفاء بالضريبة، كيتـ إتباع طريقة التنفيذ الجبر كبالتالي قد يتظمـ المكمؼ مف عدـ كجكد الالتزاـ أصلبن أك أف ىذا الالتزاـ غير كاجب الأداء أك أف ىذا الالتزاـ ليس مساكيان لما يتـ التنفيذ الجبرم بو، كغير ذلؾ مف الأمكر المتعمقة بيذا

. 3الالتزاـ

1‌.26ص‌لحمن,‌التحلل,‌ف‌محاولة‌المؽرب‌القانون‌النظام‌ف‌الضربة‌المنازعات‌تسوة‌طرق‌2‌.221ص‌الوكل,,‌القضاء‌وأحكام‌الفقه‌آراء‌ضوء‌ف‌الإجاب‌الإدارة‌ومسلك‌الإداري‌التظلم‌3‌.221سابق,‌صالمرجع‌ال‌

‌‌

75

الفرع الثاني)الطابع الكجكبي المسبؽ المجكء لمقضاءمدل كجكب الطعف الإدارم الضريبي قبؿ

الضريبي( الإدارم الطعفالقكاعد الضريبية ليا مف الذاتية كالاستقلبؿ في مبادئيا كأحكاميا بما يتماشى مع طبيعتيا

الخاصة، كما كتستقر فييا العديد مف المبادئ المستمدة مف القانكف العاـ حيث ينتمي إليو الضريبي_ يرتبط الإدارم مطعفلمبدأ _الطابع الكجكبي المسبؽ التشريع الضريبي كىذا ال

الضريبي مما يتعيف معو الحديث عنو في ىذا السياؽ، ففي الإدارم الطعفبتعريؼ كمفيكـ حيف كرد النص عميو في تشريعات بعض الدكؿ قد لا تنص عميو تشريعات أخرل، كحيث أف لذلؾ مف التأثير عمى أطراؼ العلبقة الضريبية كعمى جدكل الطعكف الضريبية الإدارية منيا

فقان لمقانكف فيمكف الحديث عف أىـ ما يتعمؽ كالقضائية، كليستطيع الفرد الحصكؿ عمى حقكقو ك -بيذا المبدأ عمى النحك الآتي:

الضريبي، كمكقؼ التشريعات الإدارم مطعفلالمقصكد بمبدأ الطابع الكجكبي المسبؽ أكلن: منو:

ث ت منح لو ىذه الخاصية عند يالضريبي ح الإدارم ترتبط ىذه السمة بالتظمـ أك الطعف بجانب الطعف القضائي، أم أف التظمـ الضريبي شرط لمطعف القضائي كقد أطمؽ النظر إليو

، أم أنو كفقان 1بعض الفقياء عمى ىذه السمة الطابع الكجكبي كالطابع المسبؽ لمتظمـ الضريبيفي الضريبة المفركضة عميو فيجب عميو أكلان قضائيان ليذا المعنى فإف الممكؿ إف أراد أف ينازع

لا فلب يحؽ لو سمكؾ طريؽ الطعف أف يسمؾ طريؽ التظمـ الضريبي أم الطعف الإدارم، كا ، فيتكجو الشخص أكلان 2دكف المركر بمرحمة التظمـ الضريبي أك الطعف الإدارم القضائي بداءةن

قضاءفيعمـ ال جاىو، كذلؾ تحقيقان لمعدالة؛ منيا إعادة النظر في مكقفيا ت للئدارة الضريبية طالبان الأسانيد كالدكافع التي أدت إلى إصدار القرار الطعيف ر ما تـ في المرحمة الإدارية مف خلبؿ نظ

فيككف مكقؼ الإدارة كاضحان أمامو.

1 .231و‌229ص‌الوكل,,‌القضاء‌وأحكام‌الفقه‌آراء‌ضوء‌ف‌الإجاب‌الإدارة‌ومسلك‌الإداري‌التظلم‌2‌.29ص‌,‌خولد,‌الدخل‌ضربة‌منازعات‌ف‌القضائ‌الطعن‌

‌‌

76

يف عدـ مىذا كقد أطمؽ بعض الفقياء عمى ىذه المرحمة اسـ المرحمة ما قبؿ القضائية، معم أماـ جيات إدارية بؿ قد تككف تسميتيا بالمرحمة الإدارية ككف أف ىذه المرحمة لا تككف دائما

. 1أماـ جيات أخرل غير إدارية كالمجاف الضريبية التي تككف جيات تحكيمية لا إدارية

ىذا كتجد ىذه القاعدة الخاصة بالتظمـ الإدارم السابؽ لمقضائي أساسان كسندان في القانكف مييا غالبية الفقو كالقضاء كالتشريع ع في القانكف الإدارم العاـ، كيتفؽ العاـ، فتجد أساسان كسندان

.2في المجاؿ الضريبي

كبالتالي فإنو ككفقان ليذا المبدأ فإنو لمشخص أف يتقدـ للئدارة الضريبية بطعف يطمب فيو منيا إحداث تغيير في مكقفيا تجاىو كذلؾ بإلغاء الضريبة المفركضة عميو أك تخفيضيا أك منحو حقان، فينازع في الضريبة المفركضة عميو، كما كأدخؿ ضمف ىذا المعنى طعف الفرد طالبان مف الإدارة تخفيؼ العبء الضريبي عميو نظران لظركفو المعسرة ضمف ما يسمى بالطعف

،كليس لو المجكء لمقضاء 3الاستعطافي في بعض التشريعات، في حيف يسمى الأكؿ طعنان نزاعيان مباشرة.

كبالرغـ مف ذلؾ فإف ىذه السمة لا تجد مكانان حيث التشريعات التي يقتصر فييا الطعف أماـ جعؿ خياران ، كالتي لا ت4يبي عمى الطعف الإدارم أم التظمـ دكف الطعف القضائيالضر

ف تعددت مراحميا فيككف للئدارة الأثر المكمؼ سكل المجكء لمجيات الإدارية لنظر اعتراضو كا ، كبناء عمى ىذه السمة لمتظمـ الضريبي فإف 5الأساس في تعييف القائميف عمى ىذه المراحؿ

.6شكلبن الضريبي المرفكعة مباشرة أماـ القضاء ترد دعكل المكمؼ

ضريبة إطار في الفقياء تحدث فقد المصرم التشريع في مرالأ ىذا كجكبية لمدل كبالنسبة القانكف أف ككف كذلؾ، الإدارم الطعف بمرحمة المركر دكف القضاء باب طرؽ جكاز بعدـ الدخؿ

إلى بداية بالمجكء كذلؾ، خاصة طرؽ بإتباع كذلؾ الربط قرارات في الطعف إجراءات نظـ قد النظاـ مف تعتبر القانكف عمييا نص التي كالطرؽ الإجراءات إتباع فكا الإدارم الطعف جيات

1‌.18ص‌لحمن,‌التحلل,‌ف‌محاولة‌المؽرب‌القانون‌النظام‌ف‌الضربة‌المنازعات‌تسوة‌طرق‌2‌.18المرجع‌السابق,‌ص‌3 .19و18,‌صالمرجع‌نفسه‌4حث‌قسم‌بعض‌الفقهاء‌اتجاهات‌الطعن‌الضرب‌الت‌تبنتها‌التشرعات‌الضربة‌إلى‌اتجاهن‌الأول‌هو‌اتجاه‌المزج‌بن‌الطعن‌‌

الطعن‌وكون‌شرطا‌للطعن‌القضائ,‌وأما‌الاتجاه‌‌الإداري‌والطعن‌القضائ‌والذي‌عد‌فه‌الطعن‌الضرب‌الإداري‌إحدى‌مراحلالثان‌فهو‌اتجاه‌الطعن‌أمام‌الجهات‌الإدارة‌واللجان‌الخاصة‌وهذا‌الاتجاه‌الذي‌ظهر‌فه‌دور‌الإدارة‌الضربة‌بجلاء‌فتكون‌ه‌

‌ ‌دخل ‌وإن ‌الإدارة ‌بالصبؽة ‌تصطبػ ‌فإنها ‌الطعن ‌مراحل ‌تعددت ‌وإن ‌فحتى ‌المنازعة, ‌ف ‌الفاصلة ‌جهات‌ف ‌اللجان تشكل‌وما‌بعدها(.‌157ص‌البداري,‌الضرب,‌للمكلؾ‌القانون‌المركزخارجة)

5 .157ص‌البداري,‌الضرب,‌للمكلؾ‌القانون‌المركز‌6‌.81ص‌محمود,‌الإسلامة,‌المصارؾ‌لمعاملات‌الضربة‌المعالجة‌

‌‌

77

، كيمكف القكؿ بالأمر نفسو بالنسبة لتشريع ضريبة القيمة 1مخالفتيا جكاز عدـ يعني مما العاـ المضافة المصرم.

بو قضت ما كمنيا المبدأ ىذا مؤكدة المصرية النقض محكمة أحكاـ مف العديد كردت كما أماـ ابتداءن طرحو يجكز لا الطعف لجاف عمى عرضو يسبؽ لـ ما فبأ المصرية النقض محكمة .2المحكمة

فقد اتجو بعض الفقياء لمحديث الفمسطيني الدخؿ ضريبة تشريع في كرد ماكأما بالنسبة ل حيث ،القضائي لمطعف لمكصكؿ دارمالإ الطعف كجكبية عمى الفمسطيني التشريع نص عدـ عف

ىناؾ نصكصان في تشريع ضريبة الدخؿ الفمسطيني أف معتبريف السياؽ ىذا في الفقياء تحدث، حيث تنص الفقرة الثانية مف 3تحمؿ معنى عدـ اشتراط المجكء لمطعف الإدارم قبؿ القضائي

( تحت عنكاف 2004( لسنة )17( مف قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني رقـ )28المادة رقـ) الدخؿ ضريبة قضايا استئناؼ محكمة تختص . 2عمى أنو " المختصة المحكمة لدل الطعفعادة التقدير قرارات في لمطعف المقدمة ستئنافاتالا في بالنظر يجكز التي التقديرات في النظر كا

"، فيذا النص مف كجية نظرىـ أجاز الطعف بقرارات التقدير القانكف ىذا أحكاـ بمكجب استئنافيابشكؿ عاـ كلـ ينص عمى الطعف بقرارات لجنة الطعف أك القرارات الفاصمة في الاعتراض كىذا

شرة دكف المجكء أم سمكؾ طريؽ الطعف القضائي مبا يعني أنو يجكز المجكء لممحكمة بداءةن مف 29، ككذلؾ تحمؿ ىذا المعنى مف كجية نظرىـ الفقرة الثالثة مف المادة 4لمطريؽ الإدارم

أم في بالنظر المحكمة تختص. 3( حيث تنص عمى أنو "2011( لسنة)8القرار بقانكف رقـ) فيااستئنا يجكز التي التقدير في النظر إعادة أك التقدير قرارات في لمطعف يقدـ استئناؼ أك دفعيا أك خصميا يتكجب مبالغ بأية المتعمقة كالمطالبات القانكف ىذا أحكاـ بمقتضى"، كما كاعتبركا أف الاستناد لمنصكص الضريبة حساب عمى دفعيا أك نيائية كضريبة اقتطاعيا

التي تمجئ المكمؼ لطرؽ الطعف الإدارية غير دالة عمى ىذا المبدأ؛ ككف أنيا جاءت بالصيغة الجكازية لا الكجكبية أم أف المكمؼ يجكز لو سمكؾ طريؽ الطعف الإدارم كلكف لا يجب عميو

( لسنة 17( مف قانكف ضريبة الدخؿ رقـ )27( ك)26ذلؾ، كىي كؿ مف نصي المادة رقـ) الضريبة عميو قدرت شخص لأم يجكز. 1" ( 26) المادة، حيث كرد فييما الآتي: 5 (2004)

1

‌.198ص‌‌,وفا,‌‌2115لسنة‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة‌المنازعات2‌محكمة‌قررتها‌الت‌المبادئ‌الضرب‌النقض‌قضاء,‌‌,‌مشار‌إله‌عند‌حسن26/6/1995ق‌جلسة‌‌58سنة‌‌1996الطعن‌رقم‌‌

.‌759ص‌,1998(,‌ط‌.د,‌)المعارؾ‌منشأة,‌الإسكندرة,‌1997_‌1931عاما‌66‌‌ف‌النقض3‌.14ص‌عمرة,‌أبو,‌الضرب‌الطعن‌لجنة‌أمام‌الدخل‌على‌الضرائب‌منازعات‌نظر‌4‌.14ص‌,‌عمرة‌أبو,‌الضرب‌الطعن‌لجنة‌أمام‌الدخل‌على‌الضرائب‌منازعات‌نظر‌5‌.14ص‌‌,المرجع‌السابق‌

‌‌

78

خلبؿ خطيان التقدير ىذا عمى يعترض أف القانكف ىذا مف( 20 ،19) المكاد أحكاـ بمكجب . قطعيان التقدير أصبح الميعاد ىذا انقضى فإذا التقدير، إشعار تبميغو تاريخ مف يكمان ثلبثيف

مدة تمديد التقدير لمأمكر يجكز فإنو المقررة القانكنية المدة انتياء بعد الاعتراض قدـ إذا. 2 سبب أك السجف أك السفر أك كالمرض معقكلة لأسباب كاف التأخير فبأ اقتنع إذا الاعتراض

".آخر قيرم

قبؿ مف إدارم بقرار الضريبة عميو قدرت شخص لأم يجكز. 1عمى أنو "( 27) كتنص المادة بذلؾ رسمية جمسة معو كيعقد المختص المأمكر يراجع أف الذاتي تقديره رفض أك التقدير مأمكر

. التقدير مأمكر قبؿ مف كقائعيا دكفي

البينة يقدـ أف كلممعترض اعتراضو، في لمنظر جمسة إلى المعترض التقدير مأمكر يدعك. 2 غير أسباب أية إبداء الاعتراض جمسات أك جمسة خلبؿ لو يجكز كلا اعتراضو، أسباب عمى

. الاعتراض لائحة في مذككرة

. المكمؼ بدخؿ المتعمقة كالبيانات كالتفاصيؿ المعمكمات طمب حؽ التقدير لمأمكر. 3

تقديـ عند الاعتراض لائحة في بو يسمـ الذم المبمغ يدفع أف المعترض المكمؼ عمى. 4 . الضريبة حساب عمى كدفعة اعتراضو

بتقدير تتعمؽ معمكمات لديو أف يعتقد شخص أم يستجكب أف التقدير لمأمكر يجكز. 5 إذا إلا ككيمو أك المعترض لدل( الداؿ بفتح) المستخد ـ استجكاب عدـ شريطة عميو المعترض

. ذلؾ عمى المكمؼ كافؽ

الطعف لممكمؼ يجكز لا فإنو الدخؿ، تقدير عمى التقدير كمأمكر المكمؼ بيف الاتفاؽ تـ إذا. 6 . القانكف ىذا لأحكاـ استنادان فيو

المكمؼ يحضر لـ أك الدخؿ تقدير عمى اتفاؽ إلى كالمكمؼ التقدير مأمكر يتكصؿ لـ إذا. 7 المعترض التقدير يقر أف معمؿ بقرار التقدير لمأمكر يجكز فإنو لو المحددة الاعتراض جمسة القرار يعتبر. 8. المتكفرة كالبيانات المعمكمات كفؽ كذلؾ يمغيو أك يزيده أك يخفضو أك عميو

محكمة لدل لمطعف قابلبن المكمؼ قبؿ مف عميو المكافؽ كغير المادة ىذه لأحكاـ استنادان الصادر .."التقدير قرار تبمغو تاريخ مف يكمان ثلبثيف خلبؿ الدخؿ ضريبة قضايا استئناؼ

(28) المادة مف ثانيةال الفقرة نص أف ككف الصكاب قد جانبو الرأم اذى أف الباحثة كترل 2011( لسنة 8، كالفقرة المشابية في القرار بقانكف رقـ)2004( لسنة 17مف القانكف رقـ )

‌‌

79

ف سالفتي البياف الطعف بمرحمة ديرالتق قرار مركر كجكب عف اتحدثت كلـ عامتيف جاءتا كا الفقرة السابعة مف نفس المادة في أف لاإ بشأنو المختصة لممحكمة كءلمجا مكانيةلإ دارمالإ

نصت عمى أنو " لا يجكز إثبات أية كقائع لـ يدع بيا أماـ 2004( لسنة 17رقـ ) القانكفالشخص الذم صدر عنو قرار أك أمر التقدير المستأنؼ، كعمى المستأنؼ إقامة الدليؿ لإثبات

كىناؾ فقرة مشابية في القرار بقانكف فيتبيف لنا مف ىذا النص أف الطعف الإدارم أماـ ادعاءاتو"،بيا مف الشخص أماـ القضاء بأمكر لـ يدع الضريبية مشترط ضمنان فلب يجكز أف يدعيالإدارة

قبؿ أماـ الشخص الصادر عنو القرار كالذم يمثؿ جية إدارية فاف السبيؿ لتكفير ىذا الشرط ىك الإدعاء المسبؽ أماـ المرجع الإدارم كىذا بديييان يتـ مف خلبؿ التظمـ الإدارم.

لمسألة المكاد التي جاءت بصيغة الجكاز فإف الباحثة ترل أنو كبالتدقيؽ في كأما بالنسبة النصكص نجد أف المعنى المقصكد مف الجكاز في النصكص بأف الشخص المكمؼ إف شعر بالظمـ في المجاؿ الضريبي فقد منحو النص سبيلبن قانكنيان لإزالة ىذا الظمـ عف نفسو كذلؾ

ف أراد أف يسكت عف الظمـ الظاف أنو قد لحقو فيذا شأنو فيذا بسمكؾ طريؽ الطعف الإدارم، ك ا ىك معنى الجكازية الكاردة بالنص، كليس المقصكد بو أنو يجكز لو سمكؾ طريؽ الطعف الإدارم أك عدـ سمككو كسمكؾ طريؽ الطعف القضائي بدكنو فيذا حمؿ لمنص عمى ما لا يحتمؿ

ديث عف الطعف القضائي، فمماذا نربط الحديث كاستدلاؿ في غير محمو، فميس في النص ثمة حعف جكاز الطعف الإدارم بالنسبة لمطعف القضائي كنربطو بو كالنص لـ يتحدث عنو، بؿ إف ىناؾ نصكصان أخرل نظمت ىذه الإجراءات كقامت بربط الأمريف معان كما سبؽ كأسمفنا الحديث

صية التي نحف في سياؽ الحديث عنيا ، كبالتالي فإف الخا2عف الفقرة السابعة مف المادة رقـ كالتي تتعمؽ باشتراط سمكؾ الطعف الإدارم لمكصكؿ لمرحمة الطعف القضائي إف احتاج الأمر ليست ىذه النصكص محلبن لاستدلاؿ عمييا في التشريع الضريبي الفمسطيني ككنيا تتعمؽ

بالطعف الإدارم كتتحدث عنو عمى سبيؿ الاستقلبؿ.

كجكد فراغ بشأف تنظيـ أحكاـ الطعف القضائي كالجيات المختصة بو إلى ةكتجدر الإشار كما التشريعات المتعمقة بضريبتي القيمة المضافة كالجمارؾ المطبقة في فمسطيف ةفي غالبي

سيتبيف لنا لاحقان، كبالتالي يتـ اتباع الأحكاـ المطبقة لدل المحكمة البديؿ كالتي سنشير راط الاعتراض الإدارم مف عدمو.إلييا لاحقان بشأف اشت

‌‌

81

ثانيان: أىمية كأىداؼ مبدأ الطعف الإدارم الضريبي الكجكبي المسبؽ:

سكاء كلب أطراؼ العلبقة الضريبية يحقؽ ىذا المبدأ العديد مف الأىداؼ فيستفيد منو أسمفنا البياف، كمف الإدارة الضريبية، كىذا ما دفع التشريع كالفقو كالقضاء لتبنيو كما المكمؼ أك

المبدأ ما يأتي: ىذا أىـ الأىداؼ التي يحققيا

مة لمممزميف كأكثر إرضاء ليـ، خاصة رة عف الإدارة الضريبية أكثر ملبءالحمكؿ الصاد -1إذا كانت ناتجة عف حكار مباشر مع الإدارة الضريبية، كتكضيح لكجيات النظر، مما

.1امو بالالتزاـ بدفعيايشعر المكمؼ بالراحة كالرضا كيزيد مف اىتمطبيعة العلبقة بيف المكمؼ كالإدارة الضريبية ىي علبقة مستمرة كمتكررة؛ كذلؾ ككف -2

أف المكمفيف يدفعكف الضرائب بشكؿ دكرم، ىذا التكرار يجعؿ الإدارة الضريبية عمى دراية بممؼ المكمؼ الضريبي كبحالتو ككاقع أمره، مما قد يدعكىا لمتغاضي عف بعض

شكميات كالإجراءات كالمدد القانكنية، ىذه الأمكر التي لا يستطيع القضاء الحياد عنيا ال . 2أبدان، فبالتالي تتسع سمطات الإدارة الضريبية في ىذا المجاؿ بخلبؼ القضاء

الإدارة الضريبية تستطيع الإلماـ بمكاضع القصكر كالخمؿ أكثر مف القضاء، فالقرار -3اه كتفاصيمو، كما كأف لدييا كؿ ما يتعمؽ بممفات المكمفيف صادر عنيا كىي أدرل بخفاي

التي تستطيع الرجكع إلييا، فيي بالتالي أكثر خبرة كدراية.الإدارة الضريبية ىي الأحؽ بالنظر في طعكف الأفراد؛ فيي مف أصدرت قرار الربط -4

مف الضريبي فمف حقيا أف ت منح فرصة لتراجع قراراتيا كتعدليا قبؿ احتماؿ نقضيا .3القضاء

إف الكـ الكبير مف الأعماؿ الممقاة عمى الإدارة الضريبية يكسبيا مف الخبرة الفنية الكبيرة -5 في نظر الطعكف كحميا بسرعة كدقة في آف كاحد.

كما كيحقؽ ىذا المبدأ مصالح متعددة، فيسرع ذلؾ إيراد حقكؽ الخزينة إلييا كيختصر -6القضائية كأتعاب المحاميف كالخبراء، كيخفؼ عف الكقت كالجيد كالماؿ المدفكع كالرسكـ

.4نيائيا بالطريؽ الإدارمضاء العديد مف الممفات التي يتـ إكاىؿ القف ليذا المبدأ مف الأىمية الداعية إلى النص عميو في تشريعات الدكؿ، كبالتالي فإ

كما كلا يخفى ما يحققو ىذا المبدأ مف زرع لمثقة بيف المكمفيف كالإدارة الضريبية التي

1‌.21,‌صلحمن‌التحلل,‌ف‌محاولة‌المؽرب‌القانون‌النظام‌ف‌الضربة‌المنازعات‌تسوة‌طرق‌2 .21,‌صالمرجع‌السابق‌3 .27,و26ص,‌خولد,‌الدخل‌ضربة‌منازعات‌ف‌القضائ‌الطعن‌4 .28ص‌المرجع‌السابق,‌

‌‌

81

تظير فيو الإدارة بمظير العدالة، كبياف رغبتيا في رفع الظمـ عف المكمفيف كليس مجرد ، مما يزرع الثقة كالرضا في نفكس المكمفيف كيحفز عمى رغبتيا في زيادة أمكاؿ الخزينة

تقديـ المكمفيف لإقراراتيـ برضاىـ لثقتيـ بالإدارة، مما يخفؼ عف كاىميا عناء القياـ بعمميات التقدير مف جديد، كما كأنو مف المتعارؼ عميو أف المكمفيف دائمان يحرصكف

يحبذكف الدخكؿ معيا في إجراءات عمى إبقاء علبقاتيـ جيدة مع الإدارات الضريبية فلب قضائية.

‌

‌

‌

‌

‌

‌‌

82

المطمب الثانيجراءات الطعف الإدارم شركط ك الضريبيا

ض التشريعات عمى مرحمة عخر ففي حيف تقتصر بالطعف الإدارم مف تشريع لآ مراحؿ تختمؼالإدارية معطية إنياء كاحدة نجد أف تشريعات أخرل تجعؿ ىناؾ العديد مف السبؿ كالمراحؿ

ميده أكثر مف فرصة، قبؿ خركج الأمر عف السيطرة الإدارية ككصكلو إلى القضاء، في النزاعكتظمؿ ىذه المراحؿ الإدارية بالعديد مف الشركط الشكمية كالمكضكعية الكاجب تكافرىا حتى كما

ذا الطعف الغاية ، كما كلكي يحقؽ ىأك مكضكعان لا يجابو طعف الممكؿ بعدـ القبكؿ شكلبن الطريؽ القانكني المرسكـ ضمف سمسمة مف الإجراءات التي تحكـ تباع االمقصكدة منو فيجب

مراحؿ الطعف الإدارم لنستطيع تحقيؽ الغاية المرجكة مف إقرار نظاـ التظمـ الإدارم، كما ييمنا ىذه في ىذا الإطار ىك مكقؼ كؿ مف التشريعيف الفمسطيني كالمصرم محؿ الدراسة مف

جراءاتيا كالشركط المظممة ليذه الإجراءات كالمراحؿ كسنحاكؿ بياف ذلؾ ضمف الفركع المراحؿ كا -تية:الآ

.لمطعف الإدارم الضريبيالشركط الشكمية -لأكؿ:الفرع ا

جراءاتك الضريبي الطعف الإدارممراحؿ -الثاني: الفرع .وا

الفرع الكؿ الإدارم الضريبي الشركط الشكمية لمطعف

أف تتكافر فيو مجمكعة مف الشركط، ىذه الشركط بدلا ليككف طعف الممكؿ مقبكؿ شكلبن حقكؽ الممكؿ، فعمى ضياعالتي ليا مف الأىمية بحيث يؤدم إىماليا كعدـ الانتباه إلييا إلى

قديمو بعد فكاتو أماـ سبيؿ المثاؿ يؤدم انتفاء الشرط الشكمي المتعمؽ بتقديـ الطعف في الميعاد كتالجية الإدارية المختصة إلى صيركرة قرار الربط قراران نيائيان، مما يعني أف إىماؿ ىذا الشرط

كذلؾ لما ؛يا كالقضائيةنأدل إلى تفكيت حؽ الممكؿ بالمجكء لدرجات الطعف اللبحقة الإدارية مي، فبانقضاء المدة أصبح ذكرناه مف ضركرة سمكؾ طريؽ الطعف الإدارم لسمكؾ الطريؽ القضائ

الربط نيائيان، كبات لزامان عمى الممكؿ أف يؤدم الضريبة المستحقة عميو بحسب التقدير المعتمد، كيمكف الحديث عف أبرز ىذه الشركط عمى النحك الآتي:

‌‌

83

: تقديـ الطعف مف ذم صفة ككجكد مصمحة مرجكة مف رفعو:أكلن

أماـ الجيات المختصة أف تككف لمف قدمو القدرة عمى المثكؿ أماـ طعفاللا بد لكي يقبؿ ، كبالتالي يجب أف ا الطعف حيف قبكلوىذه الجيات كما كيجب أف تككف ىناؾ فائدة مرجكة مف ى

يتكافر شرطي الصفة كالمصمحة.

فة تمنح الصفة في تقديـ الطعف لمممكؿ كلمف يقرر القانكف منحو ىذه الصكفي ىذا الإطار كقد بينت مصمحة الضرائب المصرية ىؤلاء في تقديـ الطعف ككالة عف الممكؿ كمف يخمفو،

ـ الطعف مف أحد أقارب الممكؿ حتى الدرجة الرابعة أك زكجو، أك مف ديقت الأشخاص حيث يتـالمحاميف أك مف أحد المحاسبيف المقيديف في السجؿ العاـ لممحاسبيف كالمراجعيف أك أحد

بكركدىا في ككالة عامة كلا يكفي التككيؿ ، أكخاصةالمتمرنيف لدييـ كىذا يتـ بمكجب ككالة قراره ممكؿبحضكر ال في أعماؿ لإدارة، أك بيذه الككالة، كما كقد ينكب مكاف المحامي أك كا

.1المحاسب محامي أك محاسب آخر

ذا كاف الطعف متعمقان تركة المتكفى فيتقدـ بالطعف كرثتو، كما كقد يقدـ مف الخمؼ بىذا كا الخاص كتقديمو مف كلي أك كصي القاصر في حدكد الإذف كبحسب القانكف، كمف القيـ عمى

نو يرفض شكلبن لانعداـ لتالي إذا قدـ الطعف مف فضكلي فإؿ المجنكف أك مف المصفي، كباأمكا .2الصفة

قدـ الطعف صرم عمى تكافر شرط الصفة فيما لك ىذا كقد نص تشريع ضريبة الدخؿ الم ، ككذلؾ الطعف المقدـ مف رب العمؿ، 3مف الشخص المتنازؿ لو عف المنشأة في حالة التنازؿ

كمف العدالة أف يمنح ىذا الحؽ لممتنازؿ لو عف المنشأة لككنو مسئكلان بالتضامف عف حيث أنوالضريبة المستحقة عمى المنشأة المتنازؿ لو عنيا، ككذلؾ الأمر بالنسبة لأرباب العمؿ حيث أنو كبالرغـ مف ككنيـ ليسكا الممتزميف بالضريبة إلا أنيـ مف يقكمكا باستقطاع الضريبة كتكريدىا، كتظير أىمية منحيـ ىذه الصفة في حالة مطالبة المصمحة بفركؽ الضريبة بعد تسميـ رب العمؿ الإيراد فيك الممزـ بأدائيا قانكنان كما كقد يقكـ بأدائيا فعميان كحالة مغادرة الممكؿ لمبلبد

.4فمطالبة الإدارة تتـ في مكاجية رب العمؿ لا الممكؿ

1 ‌وما‌بعدها.56ص‌,‌وفا,‌‌2115لسنة‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة‌المنازعات‌2‌وما‌بعدها.‌‌56,‌صوفا,‌‌2115لسنة‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة‌المنازعات‌3 .2115(‌لسنة‌91(‌من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌المصري‌رقم‌)81انظر‌نص‌المادة‌رقم‌)‌4 وما‌بعدها‌.‌63,‌ص‌وفا,‌‌2115لسنة‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة‌المنازعات‌

‌‌

84

قد منح صفة 2004( لسنة 17ة الدخؿ الفمسطيني رقـ)ضريبف قانكف كفي ىذا الإطار فإ حيث ( منو 25خطيان، كيستفاد ىذا مف نص المادة رقـ) عنو ممنابل أك 1المعترض لممكمؼ نفسو

نو" يجكز لأم شخص طبيعي أك معنكم أف ينيب عنو خطيان أيا مف الأشخاص نصت عمى أ .2بمعنى مشابو 2011( لسنة 8انكف رقـ )لتمثيمو أماـ الدائرة"، كما كرد النص في القرار بق

، فمف مصمحتو تقميؿ حجـ ىناؾ مصمحة مرجكة مف طعف الممكؿ كما كيجب أف تككف الكعاء فعمى سبيؿ المثاؿ إف أضافت المصمحة تكاليؼ كاف مف الكاجب خصميا مف الكعاء

دار الضريبة كاف لمممكؿ مصمحة مف طعنو لأنو بخصـ ىذه التكاليؼ مف الكعاء سيقؿ مق .3المدفكعة مما يعني تكافر مصمحة لمطاعف مف طعنو

ثانيان: أف يتـ تقديـ الطعف في إحدل الحالت المنصكص عمييا خلاؿ المدة القانكنية:

تضمف قانكف ضريبة الدخؿ المصرم الحالات التي تجيز لمممكؿ الطعف بالضريبة، حيث مف تضمف النص عمى حالة إعلبف الممكؿ بالربط بناء عمى التعديؿ أك التصحيح أك التقدير

، كلكف الممكؿ لا يكافؽ عمى ما كرد بيذا الإعلبف، كفي ىذه الحالة يتاح لمممكؿ الحؽ المصمحةمـ الكصكؿ، كلا يكـ مف تاريخ إعلبنو بمكجب كتاب مكصى عميو بع 30لبؿ مدة بالطعف خ

بحقيـ تخصـ الضرائب تقدر ك ف كاف الممكؿ مف أصحاب المرتبات الذيف يغني طريؽ آخر، كا .4الخاضع لمضريبة المنبع فتبدأ مدة الثلبثيف يكـ مف تاريخ تسممو للئيراد دنع

أك المرسؿ مف مصمحة الضرائب لممكؿ استلبـ الإعلبف ككذلؾ الحالة التي يرفض فييا ا حالة غمؽ المنشأة أك غياب صاحبيا كالتي يتـ فييا نشر الإعلبف أك صكرة منو عمى لكحة المأمكرية أك لجنة الطعف، أك الحالة التي يتـ فييا إعلبف الممكؿ في مكاجية النيابة العامة كذلؾ

رتداد الإعلبف بما يفيد عدـ كجكد المنشأة، فيذه عند عدـ التعرؼ عمى عنكاف الممكؿ أك ا . 5يكـ مف كقكع الحجز أم عممو بالحجز 60الحالات يحؽ فييا لمممكؿ الطعف خلبؿ

في ىذا الإطار اختمؼ الفقياء في مسألة سرياف مدد الطعف سالفة البياف عمى الممكؿ ك الذم ينازع في مبدأ فرض الضريبة في حد ذاتو فقد اتجو بعض الفقياء لمقكؿ بأف ىذه المسألة

1‌.‌‌2114لسنة(‌17)رقم‌الفلسطن‌الدخل‌ضربة‌قانونمن‌‌‌27و26انظر‌نص‌المادتن‌رقم‌‌2‌شخصا‌‌عنه‌نب‌أن‌شخص‌لأي"‌أنه‌على‌الأولى‌فقرتها‌ف‌2111لسنة(‌8)‌رقم‌بقانونمن‌القرار‌(‌27)‌رقم‌المادة‌نصت‌

‌الإنابة‌شروط‌وتحدد‌القانون,‌هذا‌ف‌عله‌المنصوص‌دخله‌تقدر‌إجراءات‌من‌إجراء‌أي‌ف‌الدائرة‌أمام‌لتمثله‌آخر؛‌شخصا‌‌".الؽاة‌لهذه‌تصدر‌تعلمات‌بموجب

3‌.66,‌صوفا,‌‌2115لسنة‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة‌المنازعات‌4 .2115(‌لسنة‌91(‌‌من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌المصري‌رقم‌)118و117انظر‌نص‌المادتن‌رقم)‌5‌الضربة‌المنازعاتو‌431ص‌سككر,,‌والقضاء‌والفقه‌التشرع‌ضوء‌ف‌الدخل‌على‌الضرائب‌قانون‌ف‌الضربة‌الموسوعة‌

‌.68و67ص,‌,وفا,‌‌2115لسنة‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌

‌‌

85

لا يسرم عمييا ميعاد الطعف السابؽ فحتى كاف فكت الممكؿ المكاعيد السابؽ ذكرىا فيذا الأمر ف أصبح نيائيان، ئؿ الكاقع فيمكف إلغاء الربط حتى كا طبيؽ القانكف كتأكيمو كليس مف مسايتعمؽ بت

بأف المدة ذاتيا تسرم في ىذه المسألة فلب فرؽ بيف ما كبحؽ_ _في حيف اتجو رأم آخر لمقكؿف فكت الممكؿ مكاعيد ية لجاف الطعف ىي كلاية عامة، فإيتعمؽ بالكاقع أك القانكف حيث أف كلا

.1عف فصار نيائيان فلب يحؽ لو الطعف سكاء بمسألة كاقع أك قانكفالط

ىذا كقد كردت الحالات التي تجيز الطعف لمممكؿ في قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني ( منو في فقرتيا الأكلى عمى أنو "يجكز لأم شخص قدرت عميو 27حيث تنص المادة رقـ )

التقدير أك رفض تقديره الذاتي أف يراجع المأمكر المختص الضريبة بقرار إدارم مف قبؿ مأمكر ككذلؾ نصت المادة رقـ ف كقائعيا مف قبؿ مأمكر التقدير"،كيعقد معو جمسة رسمية بذلؾ يدك

أف أدلة تكفر كعند خطيان قبمو مف المفكض المكظؼ أك لمكزير يجكز -1عمى أنو "منو 24 مأمكر لقرار التالية السنة مف سنكات أربع خلبؿ المستحقة الضريبة قيمة بتحديد النظر يعيد

..."، دفكعو كتقديـ أقكالو سماع فرصة لممكمؼ يتيح أف شريطة ضريبية سنة بأم المتعمؽ التقديربالتالي كبناء عمى ك 2011( لسنة 8مف القرار بقانكف رقـ ) 26كيقابميا نص المادة رقـ

:الحالات الآتيةف الطعف الإدارم يجكز في فإ ةالسابق كصالنص

بربط الضريبة بناء عمى التقدير الإدارم ليا، كىذه مف الإدارة الضريبية حالة صدكر القرار الحالة ترشدنا إلى الحالات الكاردة في نصكص القانكف كالتي تقكـ فييا الإدارة الضريبية بإجراء

الضريبي مما يدفع الإدارة عمميات التقدير الإدارم، كحالة عدـ قياـ المكمؼ بتقديـ إقراره ، أك حالة تقديـ المكمؼ لإقراره الضريبي كعدـ مكافقة الإدارة 2الضريبية لإجراء عممية التقدير

السياؽ ت، كفي ذا3الضريبية عمى ىذا الإقرار كميان أك جزئيان كعدـ قبكؿ المكمؼ لتعديلبتيا عميوم شخص قدرت عميو الضريبة ( مف ذات القانكف عمى أنو" يجكز لأ26تنص المادة رقـ )

مف ىذا القانكف أف يعترض خطيان عمى ىذا التقدير خلبؿ ثلبثيف 20ك 19بمكجب أحكاـ المكاد) يكمان مف تاريخ تبميغو إشعار التقدير، فإذا انقضى ىذا الميعاد أصبح التقدير قطعيان".

ف القانكف اشترط أف يقدـ الاعتراض خلبؿ مدة ثلبثيف يكما يبدأ حسابيا مف تاريخ تبميغ كا المكمؼ بإشعار التقدير، كما كأجاز المشرع أف يتـ قبكؿ الاعتراض بعد مركر ىذه المدة كذلؾ

1‌وما‌بعدها.75ص,‌وفا,‌‌2115لسنة‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة‌المنازعات‌2 .2114لسنة‌‌17من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌الفلسطن‌رقم‌‌21انظر‌نص‌المادة‌رقم‌‌3 .2114لسنة‌‌17قانون‌ضربة‌الدخل‌الفلسطن‌رقم‌‌19انظر‌نص‌المادة‌رقم‌‌

‌‌

86

في حالة اقتناع الإدارة بالعذر القيرم المقدـ مف المكمؼ كالمتسبب في تأخره كالمرض أك السفر .1السجف أك

ككذلؾ الاعتراض عمى القرار الصادر نتيجة إعادة النظر مف كزير المالية أك المكظؼ المفكض مف قبمو، كلكف يلبحظ أف ىذه الحالة لا تشتمؿ عمى ذات الضمانات الممنكحة لممكمؼ في الحالات السابقة كتقديـ طعف كتابي ك ضمانات الجمسات كغير ذلؾ مف الإجراءات بؿ اكتفى

ص بسماع المكمؼ.الن

المفركضة المقطكعة الدخؿ ضريبة عمى المكمؼ اعتراض عمى بناءن الصادر القرارككذلؾ الأخيرة فقرتيا في 2011 لسنة( 8) رقـ بقانكف القرار مف( 34)رقـالمادة نصت حيث، عميو الحؽ المادة ىذه أحكاـ بمكجب المقطكعة الضريبة عميو فرضت شخص لأم" أنو عمى

تاريخ مف يكمان ( 30) خلبؿ لمدائرة يقدـ خطي اعتراض بمكجب الضريبة ىذه عمى بالاعتراض لسنة( 17) رقـ الدخؿ ضريبة قانكف في ليا المقابمة 35رقـ المادةك "، ...الإشعار تبمغو

2004.

في نزاعات معينة، كليس كمبدأ عاـ في حصران محددة أنيا الحالات ىذه مف لنا كيتبف النزاعات الناجمة عف تطبيؽ القانكف. جميع

قصرت أنيا حيث الفمسطينية الدخؿ ضريبة تشريعات عمى يعاب مرأ ىذا أف الباحثة كترل مف الاستفادة عدـ إلى يؤدم مما الآخر البعض دكف القرارات بعض عمى الإدارم الطعف نطاؽحجاـ قراراتيا لمراجعة فرصة الإدارة إعطاء عدـ مف، الإدارم الطعف جميالأ كجد التي الغاية كا .ذلؾ كغير المعركضة القضايا عدد كزيادة، لمقضاء المجكء عف المكمفيف بعض

لسنة( 67) رقـ المصرم القيمة المضافة ضريبة قانكفمف 56كقد كرد في نص المادة يكما مف عممو ف ثلبثيكيككف لممسجؿ الطعف عمى ذلؾ التعديؿ أك التقدير خلبؿ " ... 2016

بذلؾ التعديؿ أك التقدير".

منح مدة فمسطيف في المضافة القيمة ضريبة بشأف المطبؽ النظاـ تضمف كقد ىذا قبكلو كلممسئكؿ تبمغو تاريخ مف يكـ 30 خلبؿ المسئكؿ أماـ يرالتقد بمعارضة الحؽ المكمؼ

.2القرار استلبـ تاريخ مف يكـ 30خلبؿ المسئكؿ قرار عمى الاعتراض لو كيحؽ كما، ذلؾ بعد

1(‌8من‌القرار‌بقانون‌رقم‌)‌28والمادة‌رقم‌‌2114لسنة‌‌17قانون‌ضربة‌الدخل‌الفلسطن‌رقم‌‌من‌26انظر‌نص‌المادة‌رقم‌‌

‌بشأن‌ضربة‌الدخل.‌2111لسنة‌2‌نظام‌من‌93و‌92,‌والمادة‌1963(‌لسنة‌16المكوس‌على‌المنتجات‌المحلة‌الأردن‌رقم‌)‌نظام‌من‌94و‌93المادة‌نص‌انظر‌

.1985لسنة‌ؼزة‌قطاع‌منطقة‌والخدمات‌الاموال‌على‌المكوس

‌‌

87

:0: ضركرة تقديـ الطعف كفقان للإجراءات المنصكص عمييا قانكنان ثالثان

مؼ عند تقديمو للاعتراض أف يدفع المبمغ الذم يسمـ بو في لئحة كيجب عمى الم ان:رابع :اعتراضو

حيث أنو عمى المكمؼ أف يقكـ بدفع كرد ىذا الشرط في قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني، كىذا المبمغ كدفعة عمى حساب الضريبةكذلؾ دكد التي يقبميا كلا يعترض عميياحلفي امبمغ

.2لا رد اعتراضو شكلبن يككف مبينان في لائحة الاعتراض، كا

ضافة في فمسطيف أف يتـ دفع ككذلؾ اشترط النظاـ المطبؽ بشأف ضريبة القيمة الم .3غير المختمؼ عمييا ليتـ تقديـ المعارضة أك الاعتراض المككس

الفرع الثاني جراءاتو الضريبي مراحؿ الطعف الإدارم كا

لتبايف المرحمة الإدارية التي يتـ المركر بيا مف مراحؿ تتبايف إجراءات الطعف الإدارم تبعان خر، كيمكف بياف أىـ ىذه راءات في ذات المرحمة مف تشريع لآالطعف كما كتختمؼ ىذه الإج

جراءاتيا في كؿ مف التشريعيف الفمسطيني كالمصرم مح ؿ الدراسة كذلؾ عمى النحك المراحؿ كا تي:الآ

أك التظمـ الكلئي: : مرحمة التفاؽ المباشرأكلن

ة إعطاء الإدارة مصدرة القرار فرصة يتشكؿ ىذه المرحمة محاكلة التشريعات الضريب الاختصاص بداية إلى بمكجبيا ندرة بربط الضريبة أك تحصيميا، فيسقراراتيا الصادلمراجعة

في الجية الإدارية مصدرة القرار دكف كجكد عنصر خارجي في تشكيؿ الجية المتظمـ إلييا، إطار محاكلة حؿ النزاع داخميان مف خلبؿ لجاف أك أفراد في الإدارات بحسب التنظيـ القانكني،

محاكلة القضاء عمى النزاع الضريبي في بدايتو قبؿ كصكؿ الأمر لجيات كذلؾ في إطار .4خارجية مف خلبؿ التفاكض بيف أطراؼ النزاع

1‌.للتكرار‌منعا‌‌إله‌فنحل‌المطلب‌هذا‌من‌الثان‌الفرع‌ف‌الإداري‌الطعن‌إجراءات‌وسنتناول‌2من‌‌3الفقرة‌‌28والمادة‌رقم‌‌2114لسنة‌‌17قانون‌ضربة‌الدخل‌الفلسطن‌رقم‌‌الرابعة‌منالفقرة‌‌27انظر‌نص‌المادة‌رقم‌‌

‌بشأن‌ضربة‌الدخل.‌2111(‌لسنة‌8القرار‌بقانون‌رقم‌)3‌على‌المكوس‌نظام‌من‌94والمادة‌1963(‌لسنة‌16المكوس‌على‌المنتجات‌المحلة‌الأردن‌رقم‌)‌نظام‌من‌(95)‌المادة‌نص‌انظر‌

‌.1985لسنة‌ؼزة‌قطاع‌منطقة‌والخدمات‌الاموال4 .93و92,‌ص‌صدق(,‌مقارنة‌دراسة)‌الدولة‌والاتفاقات‌الضربة‌القوانن‌تطبق‌عن‌الناشئة‌الضربة‌المنازعة‌إنهاء‌

‌‌

88

كذلؾ عمى اعتبار أف تشكيميا يككف مف ذات ؛ت ىذه المرحمة بعدـ الحيادصفىذا كقد ك ، ف كاحدآلحكـ في ىذه الإدارة ىي الخصـ كامما يعني أف ،الإدارة مصدرة قرار الربط الطعيف

غير كلكنيا سند الاختصاص عند بعض التشريعات لمجاف إدارية مف ذات الإدارة ألك كأنو حتىكالتأثر حتمالية المجاملبتلاجكد ك فيناؾ خر آلى قسـ إدارم إأك المجاف مصدرة القرار

.1بالعلبقات الرئاسية بيف مكظفي الإدارة الضريبية

الكصؼ أف التشريعات عمييا أف تتلبفى ىذه المشكمة ليس بتغيير كلكف الباحثة ترل بأف تشكيؿ العنصر الإدارم في ىذه المرحمة كلكف بإيجاد مرحمة إدارية لاحقة كما ىك الحاؿ في تشريع ضريبة الدخؿ المصرم؛ كذلؾ لأف الحفاظ عمى صفاء العنصر الإدارم في ىذه المرحمة

التكصؿ لحؿ ف ىذه المرحمة تعني محاكلةككف أ ؛ذاتياميـ خاصة بالنسبة للئدارة الضريبية قصر الأمر عمييا لف يجعؿ الجيات الخارجية عمى دراية ف قبؿ خركج الأمر عف سيطرة الادارة

بكؿ النزاعات بؿ يقتصر الأمر عمى ما لـ تستطع حمو لككنيا ترل أف الصكاب في جانبيا فلب ظمـ؛ كذلؾ لحميا العديد مف ىذه المسائؿ داخميان يؤدم لمقكؿ بعدـ كفاءتيا لكثرة الأخطاء كال

مر مف علبقة الثقة بيف الإدارة كالمكمفيف، كيزيد ىذا الأبعيدان عف أنظار الجيات الخارجية، كبالتالي فإف الباحثة ترل بأف القكؿ بعيب عدـ الحياد يمكف أف يحقؽ أثره في الإضرار بالممكؿ

لحؿ النزاع كلا يككف تشكؿ المرحمة الإدارية برمتيا في حاؿ كاف التشريع يجعؿ ىذه المرحمةإدارم لاحؽ أماـ الممكؿ كلا يممؾ سكل التكجو لمقضاء لمطعف أمامو حيث است نفذ ىناؾ سبيؿ

ىذا القرار إحدل عؿ سيما إذا كاف التشريع يج ،السبيؿ الإدارم باستنفاذ طريقة الاتفاؽ المباشر، كلكف إذا كانت ذاتو المشكمة تكمف في التشريع ة كىناكعندىا تككف المشكم درجات التقاضي،

ىذه المرحمة تشكؿ إحدل المراحؿ الإدارية كما ىك الحاؿ في تشريع ضريبة الدخؿ المصرم بحيث لا تستنفذ السبؿ الإدارية بسمككيا بؿ تكجد سبؿ إدارية أخرل يتـ المجكء إلييا قبؿ المجكء

لطرفيف كحممنا مشكمة احتماؿ عدـ الحياد بتدارؾ ذلؾ في لمقضاء، فنككف ىنا قد حققنا مصمحة امرحمة إدارية تالية يختمؼ تشكيميا عف الأكلى المحتمؿ عدـ حيادىا، ككف أف المكمفيف يحجمكف في كثير مف الأحياف عف المجكء لمقضاء حفاظان عمى علبقتيـ مع الإدارة الضريبية كلطكؿ

راف الدعكل مما قد يجعمو يرضى بما أقرتو عميو الإجراءات كالنفقات التي يحتمؿ معيا خسالإدارة في طعنو أماميا، كمف ناحية أخرل نككف قد منحنا الإدارة فرصة في مراجعة قراراتيا قبؿ خركج الأمر عف سيطرتيا بتدخؿ جيات خارجية قضائية أك غير قضائية قد تدخؿ في تشكيؿ

ؤدم لمحفاظ عمى علبقة الثقة فيما بيف الممكؿ المجاف الفاصمة في الطعف، سيما كأف ىذا الأمر ي

1‌.94و93صالمرجع‌السابق,‌‌

‌‌

89

كالإدارة الضريبية كمحاكلة لحؿ النزاع فيما بينيما بداية كذلؾ مع عدـ إىدار حؽ الممكؿ لعرض الأمر عمى جية أخرل قبؿ الكصكؿ لمقضاء.

كتتبمكر مرحمة الاتفاؽ المباشر في تشريع ضريبة الدخؿ المصرم مف خلبؿ جعؿ الطعف ف الممكؿ ليتـ داية أماـ لجاف داخمية في مصمحة الضرائب ىذه المجنة الإدارية يقدـ طعيقدـ ب

، بينما جعميا تشريع ضريبة الدخؿ الفمسطيني متمثمة في طعف الممكؿ أماـ نظره أماميا بداية، كيتبع الممكؿ أماـ ىذه الجيات مجمكعة مف كالذم يمكف تسميتو بالتظمـ الكلائي مأمكر التقدير

لمطريؽ القانكني المرسكـ كيمكف بياف أىـ الإجراءات الكاجب جراءات حتى يككف طعنو كفقان الإ أماـ ىذه الجيات كناحية تطبيقية ليذه المرحمة في التشريعيف: إتباعيا : تشريعات ضريبة الدخؿ الطعف أماـ المجاف الداخمية في - أ

أماميا مجمكعة مف النصكص ىذه المجاف يحكـ عمميا كتشكيميا كالإجراءات المتبعة القانكنية كالمكائح كالتعميمات.

ىذه المجاف مف عناصر إدارية بحتة مف مصمحة الضرائب دكف كجكد عناصر كتتشكؿ " مف اللبئحة 131خارجية رئيسان كأعضاءن في التشكيؿ كيتبيف لنا ذلؾ مف النص المادة رقـ "

يث تحدثت عف تشكيؿ ىذه ح 2005لسنة 91التنفيذية لقانكف ضريبة الدخؿ المصرم رقـ العامميف بالمصمحة حيث تنص عمى أنو "تشكؿ المجنة الداخمية بقرار مف رئيس المجاف مف

المصمحة أك مف يفكضو برئاسة أحد العامميف بالمصمحة مف درجة مدير عاـ كعضكية اثنيف مف العامميف بيا".

ف كانت لديو أكجو قرار الربط كتبميغ الممكؿ بو فإر كيتـ الطعف أماـ ىذه المجنة بعد صدك مأمكرية الضرائب المختصة ليتقدـ بلبئحة لدلاعتراض كاف لو الحؽ في التكجو إلى المجنة

طعنو مف ثلبث صكر لتؤشر عمى إحداىا بتاريخ إيداعيا كتعيدىا لمممكؿ كتثبت في الدفتر كمف ثـ تقكـ المجنة بتحديد ميعاد ، 1الخاص ممخص بأكجو الخلبؼ كبيانات الطعف المقدـ

الجمسة كذلؾ خلبؿ أسبكعيف مف تقديـ الممكؿ لطعنو مع مراعاة كفاية المدة لتجييز الممكؿ لمستنداتو التي يتـ نظر الطعف بناء عمييا كحفاظان عمى ثقة الممكليف ككقتيـ عمى المصمحة أف

لا كاف عمييا تمتزـ بعقد جمساتيا كفقان لممكاعيد التي حددتيا، دكف تغي ب مف أحد أعضائيا كا .2استبدالو

1‌.2115لسنة‌‌91من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌المصري‌رقم‌‌119انظر‌المادة‌‌2‌.85و83,‌ص‌وفا,‌‌2115لسنة‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة‌المنازعات‌

‌‌

91

كتقكـ مصمحة الضرائب بإعلبف الممكؿ بميعاد الجمسة بمكجب كتاب مصحكب بعمـ الكصكؿ فإف لـ يحضر بعد إخطاره بالميعاد الأكؿ أعيد إخطاره مرة أخرل بميعاد جمسة جديدة

، كبالتالي يككف الممكؿ قد 1صةفاف لـ يحضر قامت المجنة بإحالة الطعف لمجنة الطعف المختأضاع عمى نفسو فرصة الاتفاؽ مع المصمحة كيتـ الانتقاؿ مباشرة لممرحمة الإدارية التالية كىي

مرحمة لجاف الطعف.

جمسة بمذكرة قانكنية تحتكم عمى أكجو دفاعو حضكر الممكؿ فانو يتقدـ في أكؿ كفي حالة .2تككف الجمسات سريةكاعتراضو كما يؤيد قكلو مف مستندات، ك

كيتـ تدكيف محضر بيذا بالإضافة إلى كؿ ما يتـ في الجمسة مف ردكد مف الممكؿ كمف دفكع كبعد إثبات كؿ ذلؾ يتـ تكقيع ‌المأمكرية التي يجب عمييا الرد عمى كؿ ما يثيره الممكؿ مف

ة مف ىذا المحضر مف رئيس كأعضاء المجنة كمف الممكؿ الذم يحؽ لو الحصكؿ عمى نسخ .3المحضر

قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني بالاعتراض أماـ بحسب نصكصكتتمثؿ ىذه المرحمة يقكـ المعترض بتقديـ اعتراض خطي مبينان فيو حيث ، مقدر ضريبة الدخؿ مصدر قرار التقدير

سنكات الاعتراض كالضريبة التي يعترض عمييا كما يسمـ بو مف المبالغ كتشمؿ لائحة مف المعترض بالإضافة لعنكانو كاسـ المعترض عميو مقدر الضريبة الاعتراض اسـ كلبن

عتو للبعتراض حيث أنو لا فبالإضافة إلى القرار المعترض عميو كما كيبيف الأسباب التي دكيتـ تكقيع اللبئحة مف المكمؼ أك مف ككيمو ، 4يجكز لو الاستناد لأسباب لـ تذكر في اللبئحة

، كيقدـ المعترض البينة عمى أسباب تـ تحديد مكعد لجمسة الاعتراضيبمو، ك المفكض مف قي عطاه المشرع الحؽ فعمكمات التي يراىا ضركرية، كما كأب الماعتراضو كلممقدر أف يطم

لا يتـ استجكاب المستخدـ ترط أت تتعمؽ بالتقدير كلكنو اشامف لديو معمك أ داستجكاب مف يعتقبكقائع الجمسة كيتـ إصدار كيتـ تحرير محضر5بمكافقة المكمؼ لاالمعترض أك ككيمو إ لدلصدار إشعار بالتقديرك القرار . 6لممكمؼ بالقرار ا

1‌.2115(‌لسنة‌91من‌اللائحة‌التنفذة‌لقانون‌ضربة‌الدخل‌المصري‌رقم‌)‌134انظر‌نص‌المادة‌رقم‌‌2‌.84ص‌,‌وفا,‌‌2115لسنة‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة‌المنازعات‌3‌.2115(‌لسنة‌91(‌من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌المصري‌رقم‌)119نص‌المادة‌رقم‌)انظر‌‌4‌لسنة(‌8)‌رقم‌بقانون‌القرار‌من‌‌28رقم‌والمادة‌‌2114لسنة‌‌17رقم‌الفلسطن‌الدخل‌ضربة‌قانون‌من(‌27)رقم‌المادة‌انظر‌

.الدخل‌ضربة‌بشأن‌21115(‌8)‌رقم‌بقانون‌القرار‌من‌‌28رقم‌والمادة‌‌2114لسنة‌‌17رقم‌الفلسطن‌الدخل‌ضربة‌قانون(‌من‌27انظر‌نص‌المادة‌رقم‌)‌

‌الدخل‌ضربة‌بشأن‌‌2111لسنة6‌أبو,‌الؽربة‌الضفة‌ف‌الدخل‌ضربة‌دائرة‌ف‌الضربة‌التحصلات‌على‌الاعتراض‌مرحلة‌ف‌التقدر‌مأمور‌قرار‌تأثر‌مدي‌

.81و‌81و‌79ص,‌نبعه

‌‌

91

يتـ إصدار بعد القياـ بالإجراءات في حالة الاتفاؽ عمى نقاط الخلبؼ بيف الأطراؼ ك ففي ىذه الحالة يككف أك لـ يحضر المكمؼ الجمسة لـ يتـ الاتفاؽ إفإشعار التقدير، كأما

، كيقكـ المقدر 1الطريؽ الإدارم لمطعف كليس أمامو سكل المجكء لمقضاء استنفدالمكمؼ قد أك إلغاء المبمغ المعترض عميو بقرار معمؿ كفقان لممعمكمات أك زيادة بإقرارقراره بإصدارحينيا

.2المتكفرة لديو

جراءات كأما ما عميو العمؿ فإف إ كفقان لمقانكف نصكص عميياىذه ىي الطريقة الم في دائرة ضريبة الدخؿ مككنة مف أربعة داخمية الاعتراض السابؽ الإشارة إلييا تتـ أماـ لجنة

كأما الاعتراض أماـ مأمكر التقدير فيك مجرد اعتراض شفكم يحاكؿ فيو المكمؼ ،مدراء دكائرف رأل المكمؼ جدكل مف ذلؾ إالتكصؿ لاتفاؽ مع المقدر قبؿ أف يمجأ للبعتراض أماـ المجاف

، كبالتالي ترل الباحثة أف الكاقع العممي يشير الى أف ىذه 3قبؿ المجكء لمجنة الاعتراضات ىك حاؿ التشريع المصرم.ع غزة بالمجكء لمجاف داخمية كما قطا المرحمة تتبمكر في

في تشريعات ضريبة القيمة المضافة:كالتظمـ الكلئي مرحمة التفاؽ المباشر - ب

المسجؿ بتظمـ متمثمة فيي المصرم ضريبة القيمة المضافة قانكف في المرحمة ليذه بالنسبة عممو بالتعديؿ أك التقدير الادارم مف يكـ 30 مدة خلبؿ المختصة كذلؾ الضرائب مأمكريو لدل

.4بصحيفة مف ثلبث صكر، ليتـ البت فييا مف خلبؿ لجاف داخمية بالمصمحة

كؿ مف قطاع غزة كالضفة في المضافة القيمة ضريبة بشأف ةالمطبق نظمةللؤ بالنسبة كأما يقدـ فأ التقدير عمى يطعف الذم لمشخص الحؽ بمنح المرحمة ىذه فيو تبمكرت فقدالغربية كؿلممسؤ كأعطي، التقدير إشعار تبميغو مف يكـ 30 مدة خلبؿ كؿالمسؤ لدم خطية معارضة لا أك المكمؼ عميو يكافؽ كقد قراره كؿالمسؤ يصدر ثـ كمف، المدة ىذه بعد قبكلو صلبحية

في حالات اعتراض المكمؼ ك أنو ، كما5التثبيت أك النقصاف أك بالزيادة قراره بإصدار كيقكـ

1‌.81المرجع‌السابق,‌ص‌2الفقرة‌السادسة‌‌‌28رقم‌والمادة‌‌2114لسنة‌‌17رقم‌الفلسطن‌الدخل‌ضربة‌قانون‌منالفقرة‌الثامنة‌(‌27)رقم‌المادةنص‌‌انظر‌

.الدخل‌ضربة‌بشأن‌‌2111لسنة(‌8)‌رقم‌بقانون‌القرار‌من3 .2118-7-8مقابلة‌مع‌بشر‌أبو‌الكاس‌نائب‌مدر‌دائرة‌ضربة‌الدخل‌بؽزة,‌قابله:‌فاطمة‌نعم,‌‌4‌.‌2116لسنة(‌67)رقم‌لمصريقمة‌المضافة‌اال‌ضربة‌قانون‌من(‌56)‌رقم‌المادة‌نص‌انظر‌5‌)‌نظام‌من‌(93)‌المادة‌نص‌انظر‌ ‌الأردن‌رقم ‌لسنة‌16المكوس‌على‌المنتجات‌المحلة ‌الؽربة‌و‌1963( المطبق‌ف‌الضفة

‌.1985قطاع‌ؼزة(‌لسنة‌من‌نظام‌المكوس‌على‌الاموال‌والخدمات‌)منطقة‌‌92والمادة‌

‌‌

92

فقد جعمت ىذه ضريبة القيمة المضافةعمى ما يتعمؽ بالتسجيؿ، أم ما يتعمؽ بمبدأ تكميفو ب .1كلىبادعاءاتو أماـ المسؤكؿ كمرحمة أ بالإدلاءلممكمؼ الحؽ التشريعات

الطعف أماـ لجاف الطعف:ثانيان:

إذ أف ،ة التالية لمرحمة الاتفاؽ المباشرتعتبر ىذه المرحمة في التشريع المصرم ىي المرحم محاكلات التكصؿ لاتفاؽ بيف الممكؿ كمصمحة الضرائب أماـ المجنة الداخمية ذات التشكيؿ فشؿ

الإدارم البحت يؤدم للبنتقاؿ لمرحمة المجنة التي يدخؿ في تشكيميا أعضاء مف خارج المصمحة دارم مف الفمسطينية فيي مرحمة ذات تشكيؿ إ، كأما في التشريعات بالإضافة إلى أعضاء منيا

.ذات الإدارة الطعف أماـ لجاف الطعف في تشريعات ضريبة الدخؿ: - أ

لا يشكب في مصر لا يمكف الكصكؿ لمجاف الطعف دكف المركر بالمجاف الداخمية كا يتـ ، كتعتبر ىذه المرحمة ىي التي2البطلبف إجراءات الإحالة إلى لجاف الطعف المصرية

بمكجبيا افتتاح الخصكمة بيف الممكؿ كمصمحة الضرائب، كيتكقؼ عمى نتيجتيا أمر المجكء .3لمقضاء مف عدمو

في حالة عدـ الاتفاؽ بيف الأطراؼ فتقكـ المجنة المجاف ىذهإلى كتتـ عممية الإحالة ف لـ تقـ فإ الى لجاف الطعف، البت في النزاع أماميايكـ مف 30ة بإحالة النزاع خلبؿ الداخمي

يكـ 15بالإحالة فممممكؿ حينيا أف يقكـ بعرض الأمر عمى المجنة ليحدد رئيسيا جمسة خلبؿ .4كيأمر بضـ ممؼ الممكؿ

كتتشكؿ لجنة الطعف مف عضكيف مف العامميف بالمصمحة يختارىما الكزير بالإضافة إلى السجؿ العاـ لممحاسبيف كالمراجعيف يختارىما عضكيف مف خارجيا مف المحاسبيف المقيديف في

الاتحاد العاـ لمغرؼ التجارية كاتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى رئيس المجنة، كلصحة انعقادىا يجب أف يحضر الجمسة الرئيس كثلبثة مف الأعضاء عمى الأقؿ، كفي حالات التغيب

1المطبق‌ف‌الضفة‌الؽربة‌1963(‌لسنة‌16المكوس‌على‌المنتجات‌المحلة‌الأردن‌رقم‌)‌نظام(‌من‌‌68انظر‌نص‌المادة‌رقم‌‌

والمطبق‌ف‌قطاع‌ؼزة.1985(‌من‌نظام‌المكوس‌على‌الاموال‌والخدمات‌)منطقة‌قطاع‌ؼزة(‌لسنة‌67)2‌.91ص,‌وفا,‌‌2115لسنة‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة‌المنازعات‌3 .413ص‌سككر,,‌والقضاء‌والفقه‌التشرع‌ضوء‌ف‌الدخل‌على‌الضرائب‌قانون‌ف‌الضربة‌الموسوعة‌4‌.2115(‌لسنة‌91(‌من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌المصري‌رقم‌)119انظر‌نص‌المادة‌رقم‌)‌

‌‌

93

ك ندب أحد الأعضاء الاحتياطييف يتـ ندب عضك أصمي مف لجنة أخرل في ذات المدينة أ .1المعينيف مف قبؿ كزير المالية

مرحمة المجنة الداخمية إذ ليست ثمة أعضاء ظ مف التشكيؿ السابؽ الاختلبؼ عفكيلبح محاكلة التكصؿ لاتفاؽ، كأما في لجاف فييا غير إدارييف في المجاف الداخمية فالأمر لا يتعدل

المصمحة يختاركف مف قبؿ الأعضاء الإدارييف مف ييف كحتىالطعف فيناؾ أعضاء غير إدار الكزير لا المصمحة مما يعني كجكد قدر مف الاستقلبؿ فييا عف المصمحة مصدرة القرار.

ىذا كيتـ تبميغ كؿ مف الممكؿ كالمصمحة بميعاد الجمسة قبؿ عشرة أياـ عمى الأقؿ مف لا كاف لمممكؿ الحؽ بالتقدـ بطم ب لإعطائو فرصة لتحضير دفاعو فإف لـ يجاب ميعادىا كا

حضر الممكؿ كناقش كأبدل دفاعو بالرغـ مف مجنة عرضة لمبطلبف كأما إفالطمب كاف قرار الف لـ يحضر فلب يحؽ لو التمسؾ ببطلبف القرار، قؿ مف عشرة أياـ تبمغو بمكعد الجمسة قبؿ أ كا

ليا مف مستندات بعد أسبكعيف مف الممكؿ الجمسة أصدرت المجنة قرارىا في ضكء ما قدـ .2الجمسة إلا إف قدـ عذران مقبكلان لمجنة كفتحت باب المرافعة مف جديد

كتختص لجنة الطعف بالفصؿ فيما يعرض عمييا كمحؿ لمخلبؼ كلا تتجاكزه إلى ما ليس محلبن لو، كما كتختص بالفصؿ في الدفكع الشكمية كعدـ اختصاص المجنة أك رد أحد

، كفي إطار اختصاصيا اختمؼ الفقياء في شمكؿ اختصاص المجنة لممسائؿ القانكنية 3أعضائيامف عدميا فقد اتجو البعض لقصر اختصاصيا عمى الأمكر المادية دكف القانكنية أم اختصاصيا بالنزاعات المتعمقة بتحديد الأرباح مف تقدير الكعاء كتحميؿ الأرقاـ أم مدل صحة

كعة كصحة التقدير لمكعاء الضريبي الذم قامت بو المصمحة فيذه النزاعات الميزانية المكضيجب أف تعرض بداءة عمى المجنة قبؿ كصكؿ الأمر لمقضاء، كأما مسائؿ القانكف فتعرض مباشرة عمى القضاء بدعكل أصمية كذلؾ مثؿ القاعدة كاجبة التطبيؽ كمشركعية إجراءات الربط،

.4كنيةكالفصؿ في كافة الدفكع القان

يشمؿ مسائؿ ف اختصاص لجاف الطعف ب آخر مف الفقو_ كبحؽ_ لمقكؿ بأكقد اتجو جان كلـ يحدد منيا مسائؿ الكاقع ف النص جاء عامان في جميع أكجو الخلبؼالقانكف أيضان كذلؾ لأ

1 .2115(‌لسنة‌91بة‌الدخل‌المصري‌رقم‌)(‌من‌قانون‌ضر121انظر‌نص‌المادة‌رقم‌)‌2‌.113ص‌,‌وفا,‌‌2115لسنة‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة‌المنازعات‌3‌.118و116,‌صوفا,‌‌2115لسنة‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة‌المنازعات‌4 .117و116المرجع‌السابق,‌ص‌‌

‌‌

94

، كما كأف القكؿ بغير ىذا 1أك القانكف، كما كيؤيد ىذا الرأم أحكاـ محكمة النقض المصريةؤدم لحرماف الممكؿ مف حؽ التظمـ في بعض الأمكر كما كيصعب الفصؿ بيف مسائؿ الكاقع ي

.2كالقانكف

، كما كيصدر بالأغمبية فاف 3ر قرار لجنة الطعف مسببان كلا يشترط فيو العلبنيةكيصد تساكت الأصكات رجح جانب الرئيس، كقد اشترط القانكف عدـ تجاكز القرار حديف ىما طمبات

ممكؿ كقرار المصمحة كلكف الفقياء اختمفكا في بياف المقصكد بيذيف الحديف فقد اتجو جانب اللمقكؿ بأف ىذا الأمر يعني ضركرة التزاـ المصمحة بحدكد عناصر الربط فعمى سبيؿ المثاؿ إذا طمب الممكؿ تعديؿ الأرباح ككاف قرار المصمحة بتعديؿ الأرباح يؤدم إلى تعديؿ عناصر

نما عمييا فقط أخرل مف ع ناصر الربط لإحداث التناسؽ بيف العناصر فلب يجكز ليا تعديميا كا ، في حيف اتجو رأم آخر لمقكؿ بأف المقصكد بالحدكد ىك 4تعديؿ الأرباح حيث طمب الممكؿ

قامت المجنة بتعديؿ بعض عناصر الربط لإحداث فإعدـ زيادة الكعاء عما أراده الممكؿ كأما صر بناء عمى تعديميا لمعنصر المطمكب فذلؾ جائز طالما لـ يؤدم لزيادة التناسؽ بيف العنا

.5المبمغ الضريبي حيث طمبو الممكؿ

ف القكؿ بالرأم الأكؿ يؤدم إلى كجكد رأم الثاني ىك الأكلى بالترجيح لأكترل الباحثة أف ال مما قد يؤدم إلى إثارة تناقض كعدـ دقة في قرار المجنة كلا يؤدم إلى نتيجة منطقية في قرارىا

يجاد ثغرات يتحايؿ بيا أطراؼ النزاع عمى القرار. النزاع لاحقان أماـ القضاء كا

كتجدر الإشارة ىنا إلى أف قرار التعديؿ يصدر بتعديؿ كعاء الضريبة كلا يصدر بتعديؿ بناء عمى الربط حيث أف عمى المصمحة إعادة الربط كفقان لقرار المجنة ليتـ تحصيؿ الضريبة

جنة شكؿ مفعمى سبيؿ المثاؿ لك اعتمدت ال كلا يحؽ لمجنة تقدير الكعاء ابتداءن ، ىذا 6قرار المجنة .7شركة كليس فرديان فعمييا إعادة الأكراؽ لممأمكرية لمتقدير مف جديد لأرباح الشركة النشاط بأنو

1ورد‌ف‌حكم‌محكمة‌النقض‌المصرة‌"‌تختص‌لجان‌الطعن‌بالفصل‌ف‌جمع‌أوجه‌الخلاؾ‌بن‌الممول‌والمصلحة"‌نقض‌رقم‌‌

‌لسنة‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة‌المنازعاتمشار‌إله‌عند‌‌28/2/1983ق‌جلسة‌‌48لسنة‌‌1319‌.116,‌صوفا,‌2115

2‌.117ص‌‌المرجع‌نفسه,‌3على‌‌ولس‌,الضق‌بالمعنى‌كماالمح‌على‌تطبق‌المصري‌المرافعات‌قانون‌ف‌المشترطة‌العلانة‌نتحدث‌الفقهاء‌على‌أن‌‌حث‌

)انظر‌المرجع‌شترطها‌المصري‌الدخل‌ضربة‌قانون‌ف‌خاص‌نص‌وجد‌ولا‌كما‌قضائا‌‌اختصاصا‌‌الممنوحة‌دارةالإ‌الجهات‌(.113السابق,‌ص

4 .111,‌ص‌المرجع‌نفسه

5‌المنازعات‌و279ص‌,‌صدق(,‌مقارنة‌دراسة)‌الدولة‌والاتفاقات‌الضربة‌القوانن‌تطبق‌عن‌الناشئة‌الضربة‌المنازعة‌إنهاء‌

‌.‌112و111ص,‌وفا,‌‌2115لسنة‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة6 .279ص,‌صدق(,‌مقارنة‌دراسة)‌الدولة‌والاتفاقات‌الضربة‌القوانن‌تطبق‌عن‌الناشئة‌الضربة‌المنازعة‌إنهاء‌7‌.281المرجع‌السابق,‌ص‌

‌‌

95

فمسطيني قد تحدث عف كفي ىذا الإطار تجدر الإشارة ىنا إلى أف قانكف ضريبة الدخؿ ال حيث كرد فييا "لجنة 2004 لسنة رقـ 17مثؿ ىذه المجاف في المادة الأكلى مف القانكف

الطعف: لجنة داخمية مشكمة مف ثلبثة مأمكرم تقدير الضريبة عمى الأقؿ لمنظر في المستكل الثاني لاعتراض المكمؼ"، كلكف بالنظر في نصكص المكاد الأخرل مف ذات القانكف لـ نجد ليا

بتعديؿ ىذا القانكف لسنة مكانان كلا تطبيقان كلا أحكامان كلا إجراءات، كبالنظر إلى القرار الصادر ف ىذا التعريؼ غير مكجكد في لتعريؼ مف نص ىذه المادة ككذلؾ فإنجد أنو ألغى ىذا ا 2008ف المجاف التي تنظر الاعتراضات ، كا الدخؿ ضريبة بشأف 2011 لسنة( 8) رقـ بقانكف القرار

ؿ إلييا تكخيان لمعدالة تمثؿ ذات المرحمة الأكلى المتعمقة بالاتفاؽ المباشر حيث أنو يتـ التحكيلى سرياف الإجراءات المتبعة للبعتراض ، خاصة كأف التطبيؽ العممي يشير إكما أسمفنا

عمى الطعف أماـ المجنة لا المقدر حيث لا يعدك في قانكف ضريبة الدخؿ كالمنصكص عميياداؿ الإدارة كليس كما تطمب القانكف مما يعني استب الاعتراض أماـ المقدر سكل اعتراضا شفكيان

كليست مرحمة إدارية ثانية كبالتالي ترل الضريبية لمطعف أماـ المقدر بالطعف أماـ المجنة، الباحثة أف المرحمة الإدارية في قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني تقتصر عمى مرحمة كاحدة تتمثؿ

لاعتراض أماـ ، كيؤيد ذلؾ النصكص المتعمقة باأك التظمـ الكلائي في مرحمة الاتفاؽ المباشرفي 2004 لسنة(17) رقـ الفمسطيني الدخؿ ضريبة قانكف مف( 27المقدر مثؿ نص المادة رقـ)

في الدخؿ ضريبة بشأف 2011 لسنة( 8) رقـ بقانكف القرار مف 28 رقـ كالمادة فقرتيا الثامنةفقرتيا السادسة، التي تتحدث عف أف القرار الصادر في الاعتراض قابؿ لمطعف أماـ المحكمة

، يؤكد ذلؾ كفف إلغاء تعريؼ المجنة في القرار بقاندث عف مرحمة إدارية لاحقة، كما كأكلـ تحـ، غير سارم في قطاع غزة نظران لحالة الانقسا حذؼ التعريؼ_ _ىذا بالرغـ مف أف ىذا التعديؿ

ائدة مف لجنة أخرل إدارية الطابع، كبالتالي نجد أف لجاف الطعف تتفؽ في كما كأنو ما الفالتسمية بيف التشريعيف الفمسطيني كالمصرم كلكنيا تختمؼ مف حيث المضمكف، فمجاف الطعف في تشريعات ضريبة الدخؿ في فمسطيف تقابميا المجاف الداخمية في التشريع المصرم مف حيث

.المضمكف

حياد طريقة الاتفاؽ المباشر، متكافر في تشريعات بعدـ كترل الباحثة بأف العيب المتعمؽ يككف مف ذات تشكيؿعمى ييالاقتصار المرحمة الإدارية فكذلؾ ضرائب الدخؿ الفمسطينية،كما أف ف كاحدآىذه الإدارة ىي الخصـ كالحكـ في مما يعني أف ،الإدارة مصدرة قرار الربط

الأمر ةكالتأثر بالعلبقات الرئاسية بيف مكظفي الإدارة الضريبي حتمالية المجاملبتلاجكد ك ىناؾكف تداركو في مرحمة إدارية لاحقة، لعدـ كجكبيا في التشريع كما كلـ يشترط التشريع الذم لا يم

‌‌

96

عتراض أماـ نو لـ ينظميا كنص عمى الاالقرار إف تـ التحكيؿ لمجنة بؿ إ عدـ اشتراؾ مصدر مأمكر التقدير الذم قد يككف مصدر القرار ذاتو.

الطعف أماـ لجاف الطعف في تشريعات ضريبة القيمة المضافة: - ب

في الطعف أماـ لجاف الطعف المصرم القيمة الضافة ضريبة قانكف في المرحمة ىذه تتمثؿ ضريبة الدخؿ المصرم فلب كالتي تحكميا أحكاـ مشابية للؤحكاـ المتعمقة بمجاف الطعف في

.1داعي لذكرىا

كأما بالنسبة لتشريع ضريبة القيمة المضافة المطبؽ في فمسطيف فقد تمثمت فيو ىذه الاعتراضات في التكجو لمجنة المسئكؿالمرحمة في قياـ المكمؼ الذم رفض اعتراضو أماـ

.2يكـ مف تبميغو بالقرار 30خلبؿ مدة

عمى التسجيؿ أم مبدأ التكميؼ بالضريبة فيتـ كذلؾ الاعتراض أماـ كبالنسبة للبعتراض .3يكـ 30لجاف الاعتراضات خلبؿ

1‌.2116لسنة‌67من‌قانون‌ضربة‌القمة‌المضافة‌المصري‌رقم‌‌61و‌59و‌58و‌57و‌56انظر‌المواد‌‌2(‌من‌نظام‌93,‌والمادة‌رقم)1963(‌لسنة16المكوس‌على‌المنتجات‌المحلة‌الأردن‌رقم‌)‌نظام‌من‌(‌فقرة‌أ94)‌المادة‌نص‌انظر‌

.1985المكوس‌على‌الاموال‌والخدمات‌منطقة‌قطاع‌ؼزة‌لسنة‌3(‌من‌نظام‌69,‌والمادة‌رقم)1963(‌لسنة16المكوس‌على‌المنتجات‌المحلة‌الأردن‌رقم‌)‌نظام‌من‌(‌فقرة‌أ71)المادة‌نص‌انظر‌

‌.1985على‌الاموال‌والخدمات‌منطقة‌قطاع‌ؼزة‌لسنة‌المكوس‌

‌‌

97

المبحث الثاني كالقرار الصادر فيو لمطعف الإدارمالطبيعة القانكنية

أماـ لجاف الطعفك أماـ المقدريف الإدارمتحدثنا في المبحث السابؽ عف الطعف أك التظمـ كلكف القرار الصادر بناء عمى الفصؿ في ىذه التظممات لو مف الطبيعة القانكنية التي يختمؼ عمييا الفقياء، كذلؾ مف ناحية اصطباغو بالصبغة الإدارية أك القضائية، كحتى لك سممنا بالصبغة الإدارية عمى حد قكؿ البعض فالاختلبؼ قائـ في نكع العمؿ الإدارم الذم يندرج تحتو

القرار، كفي ىذا الإطار قد تؤثر مجمكعة مف العكامؿ عمى ىذه الطبيعة كطبيعة النزاعات ىذاصرفة تقكـ إداريةجيات االجيات الفاصمة فيي التي يتـ إصدار القرار حلبن ليا، كمدل اعتبار

ليا طبيعة قضائية أك غير ذلؾ، لذلؾ لا بد لنا مف الحديث عف ىذه أف صرؼ أـ إدارمبعمؿ ف لدراسة ىذا المكضكع مف الأىمية كا ؿ لما ليا مف التأثير عمى طبيعة القرار الصادر،المسائ

بالنسبة لممرحمة الإدارية كالقضائية عمى حد سكاء كالمتبعة لمفصؿ في ىذه النزاعات، كعمى مدلخاصة عند القصكر كعمى الجيات المختصة لمفصؿ بيا اتفاقيا مع المبادئ كالأحكاـ القانكنية

، كبالتالي سيتـ تقسيـ ىذا المبحث إلى المطمبيف الآتييف:ريعيالتش

.الإدارم الطعف في الفاصمة كالجيات الضريبية لمنزاعات القانكنية الطبيعةالمطمب الأكؿ:

.الإدارية المرحمة في الإدارم التقدير لقرارات القانكنية الطبيعة‌المطمب الثاني:

‌‌

98

المطمب الكؿ الفاصمة في الطعف الإدارمة القانكنية لمنزاعات الضريبية كالجيات الطبيع

الجيات الفاصمة فييا بشاف طبيعة المنازعات الضريبية ك اختمفت كجيات نظر الفقياء اؿ الإدارية ييز بيف الأعممتختمفة في اليير ممعا كذلؾ نظران لتبني الفقوبمرحمتيا الإدارية،

الاختلبؼ في الأمر الذم أدل إلى منيـ بالتشريع محؿ دراستو،كما كلتأثر كؿ القضائيةك مثؿ ىذه النزاعات عمى القكانيف الكاجبة التطبيؽ عمىمتأثير ل اختلبفان قد يؤدمكجيات النظر

، كسنتحدث في ىذا المطمب عف الطبيعة تيا القضائيةالفاصمة فييا بمرحم الجيات عمىك دارية.ت المختصة بنظر طعكنيا الإكالجيا القانكنية لمنزاعات الضريبية،

الفرع الأكؿ : الطبيعة القانكنية لمنزاعات الضريبية .

جيات الفاصمة في الطعف الإدارم .لمالطبيعة القانكنية الفرع الثاني :

الفرع الكؿ الطبيعة القانكنية لمنزاعات الضريبية

مف طبيعة القرار الصادر ولما سيتـ الحديث عن تكمف أىمية ىذا المكضكع في التأصيؿ التي يعتبر نزاع التقدير الضريبي مف ك ،في مرحمة الطعف الإدارم في النزاعات الضريبية

؛ ككف أفالنزاع الضريبي مف الطبيعة القانكنية ىبالتالي ينطبؽ عميو ما ينطبؽ عم ضمنيا ك قانكنيةيتعمؽ بذلؾ مف المبادئ ال لماك ليذا المكضكع مف الأىمية في معرفة جيات الاختصاص

كاجبة التطبيؽ.كالقكانيف درجتيف ىالتي أىميا مبدأ التقاضي عمك

يكمف شريعات منيا، ك اختمفت مكاقؼ التلقد تحدث الفقو كالقانكف عف طبيعة ىذه النزاعات ك ىذه النزاعات إلييا الفصؿ فيالتشريع في ىذا الأمر مف خلبؿ الجيات المسند ىاستنتاج منح

لمتكرار. نحيؿ مكقؼ التشريع لمفصؿ الثالث منعان كنكع المحكمة المسند إلييا ذلؾ ك

باغيا لمصفة سإأما عف مكقؼ الفقو مف ىذا الأمر فقد اختمفت مكاقؼ الفقو القانكني بيف ك النحك الآتي: ىالخاصة، كيمكف بياف ىذه المكاقؼ عمأك الإدارية أك المدنية

‌‌

99

:الضريبيالتجاه الكؿ: الطبيعة المدنية لمنزاع

ذلؾ ككف ريبة ىي منازعات مدنية الطابع؛ ك اتجو جانب مف الفقو لمقكؿ بأف المنازعات الض ىا يعني إسباغ الطبيعة المدنية عمأف القانكف المدني ىك الشريعة العامة لكافة فركع القانكف مم

ف كلبن مف النزاع المدني أحيث الباحثة أف ىذا القكؿ محؿ نظر لر لكف ت، ك 1ىذا النزاعالتي أىميا أطراؼ النزاع، حيث يعتبر النزاع الضريبي ي يفترقاف في العديد مف النقاط ك الضريبك

النزاع لما الضريبية الطرؼ الأقكل بيف طرفي نزاع غير متكافئ الأطراؼ تككف فيو الإدارةالسمطاف، فعمى سبيؿ المثاؿ تممؾ ك جعميا تظير بمظير السيادة مطات تستممكو مف امتيازات ك

تأكد مف الحؽ في الالمتيرب مف الضريبة ك ىريبية الحؽ في تكقيع الجزاءات عمالإدارة الض .2المستندات ىصحة الإقرارات المقدمة كالاطلبع عم

التجاه الثاني: المنازعة الضريبية منازعة إدارية:

ية ىي منازعات إدارية بطبيعتيا الاتجاه عف ككف المنازعات الضريبيتحدث فقياء ىذا لككنيا تشكؿ طعف في ؛ليس بنص القانكف حيث ينعقد الاختصاص بنظرىا لمقضاء الإدارمك

.4تعتبر منازعة إدارية يغمب عمييا الطابع المكضكعي لا الشخصي، ك 3قرارات إدارية نيائية

النزاع الذم ينشأ بيف شخص مف أشخاص القانكف العاـ بأنو:" حيث عرؼ النزاع الإدارم كأشخاص القانكف الخاص أك بيف أشخاص القانكف العاـ أنفسيـ يستيدؼ إعادة الطعف في عمؿ صادر عف جية إدارية بقصد إلغاءه أك التعكيض عف ضرر ناشئ منو كيعكد النظر فييا في

الإدارة يدخؿ النظر فييا في اختصاص الأصؿ إلى القضاء الإدارم إلا أف بعض النزاعات مع مة كتتصرؼ االمحاكـ العادية عندما تتخمى الدكلة في علبقاتيا تمؾ عف امتيازاتيا كسمطة ع

.5كالأفراد العادييف" التجاه الثالث: المنازعة الضريبية منازعة ذات طبيعة مستقمة:

لان تامان أف القانكف الضريبي لو طبيعة مستقمة استقلب ىند ىذا الجانب مف الفقو بقكلو إليست أف ىذا مجرد تبرير لانعداـ المعرفة بقد انتقد ىذا الرأم بالقكؿ الخاص، ك عف القانكنيف العاـ ك

ف كافة فركع القانكف كالتي منيا القانكف الضريبي يتكافر فييا قدر مف ة كذلؾ لأبيذه الطبيع

1‌.23و22ص‌,‌خولد,‌الدخل‌ضربة‌منازعات‌ف‌القضائ‌الطعن‌2,‌النعمات(,‌مقارنة‌دراسة)‌والمبعات‌الدخل‌ضربة‌ف‌التقدر‌قرارات‌على‌القضائة‌الرقابة‌,23و22,‌ص‌المرجع‌السابق‌

.82ص3 ن(.‌.د,‌)القانونة‌المعرفة‌الضربة‌للمنازعات‌القانونة‌الطبعة‌4 .69ص‌,النعمات(,‌مقارنة‌دراسة)‌والمبعات‌الدخل‌ضربة‌ف‌التقدر‌قرارات‌على‌القضائة‌الرقابة‌5‌.6ص‌,دلبتسوة‌النزاعات‌الضربة‌بالطرق‌القضائة,‌ا‌

‌‌

111

الخاصة ك لكف ىذا الأمر لا يجعميا بمعزؿ عف كافة القكانيف الاستقلبؿ ك المفاىيـ كالمبادئ .1الأخرل

منيا منازعات التقدير الضريبي:ة القانكنية لممنازعة الضريبية ك الباحثة في الطبيع مرأ

ف ما استندت إليو بعضيا أمرأبإيجاز مف الآراء الفقيية نجد ب ما سبؽ عرضو ىبالنظر إل ف القانكف أأساس ىف ليذه المنازعة طبيعة مدنية عمأقد جانب الصكاب، حيث أف القكؿ ب

ف أف يطبقو قكؿ قد جانب كمالقاضي المدني ىك الذم ي أفالمدني ىك الشريعة العامة ك لا يسبغ الصفة المدنية؛ لأنو حتى في الأمر لا ينفي الصفة الإدارية ك ىذا أفككف ؛الصكاب

ة الإدارية الطابع عمكمان حيف يخمك النص يتـ المجكء أحيانا حيث الشريعة العامالنزاعات النص خاصة بالدكؿ ذات النظاـ المكحد حيث يمجا القاضي عند عدـ كجكد القانكف المدني ك

القاضي بذلؾ ىكلكف لا ينسقانكف الإجراءات المدنية كالتجارية المتعمؽ بالنزاع الإدارم إلىمع المدنية لمنزاع ك ليس كما القاضي المدني الذم يتأثر بالطبيعة ك وأطراف خصكصية النزاع ك

ذلؾ الفرؽ بيف النزاع الضريبي يؤكدع الإدارم الصفة الإدارية، كما ك لمنزا ىكؿ ذلؾ يتبق المدني. رؽ بيف كؿ مف النزاعيف الضريبي ك ما سبؽ الحديث عنو مف ففيالمدني ك

الضريبي لو مف اعتبار أف القانكف ىلمنزاع الضريبي طبيعة مستقمة عم أما القكؿ بافك فنو ك أحيث ؛ركع القانكف الأخرل ىك سند محؿ نظالأحكاـ المستقمة عف فر المبادئ ك كاف في ا

حد فركع أ ىقلبؿ لا ينفي علبقتو كانتماءه إلالقانكف الضريبي قدر مف الاستقلبؿ فيذا الاست ل.القانكف الرئيسية الأخر

المنازعات الضريبية كمنيا منازعات التقدير الضريبي تتصؼ أفالباحثة لبالتالي تر ك ،الضريبيك الإدارممف النزاع ذلؾ لكجكد العديد مف النقاط المشتركة بيف كلبن ك ؛الإداريةبالصفة

عامة التي تجعؿ منيا ليا مف امتيازات السمطة السمطاف ك كلة تككف فييما صاحبة سيادة ك فالدتيا في عمميات الربط ، فتستعمؿ الدكلة سمطاالأطراؼكافئ تتجعؿ النزاع غير مك الأقكلالطرؼ

فالمشتركة بيف النزاعيف، ك الأخرلالعديد مف النقاط إلى بالإضافةغير ذلؾ التحصيؿ ك ك ما ا ىالضريبي المنطبؽ عماتية القانكف مبدأ ذؼ بو النزاع الضريبي مف خصكصية كاستقلبؿ ك يتص

لكف دارية ليا طبيعة خاصة كنكع خاص ك إالنزاعات نزاعات ىذهالنزاعات الضريبية يجعؿ مف النزاعات ىذهكجكد القانكف المدني في الأمرلا ينفي ىذا ، كما ك الإداريةلا تنفي عنيا الصفة

1 .(ن.‌د)‌,القانونة‌المعرفة‌الضربة‌للمنازعات‌القانونة‌الطبعة‌‌‌

‌‌

111

لافركع القانكف ك ىالشريعة العامة لشت لأنوكشريعة عامة النزاعات مدنية الطابع لكانت جميع ا القانكف المدني ىك شريعتيا العامة. أفبحسباف

الفرع الثاني الإدارمالطبيعة القانكنية لمجيات الفاصمة في الطعف

في ىذا الفرع سنقكـ بالحديث عف طبيعة الجيات التي تقكـ بالفصؿ في النزاع في مرحمتو تشريعات ضريبة الدخؿ فيو عمى كسنقتصر ،ما قبؿ القضائية حسب تسمية البعض أك الإدارية

نو يكفي في ىذا الإطار بياف ذلؾ كفقان ليا.ضريبة ذات السمة العامة، كنرل أالحيث أنيا

أفرادان ك تختمؼ الجيات الفاصمة بيذا الطعف مف تشريع لآخر فقد تككف لجانان كما قد تككف ىك طبيعة ىذه الجيات في الإطارمياميا، كما ييمنا في ىذا كما كيختمؼ نظاميا القانكني ك

المصرم محؿ الدراسة.بييف الفمسطيني ك التشريعيف الضري

:مصرفي الإدارم: الطبيعة القانكنية لمجيات الفاصمة في الطعف أكل

لجاف ادارية مشكمة أنيالـ يختمؼ الفقياء بالنسبة لمطبيعة القانكنية لمجاف الداخمية؛ حيث ما سبؽ الحديث عنو مف المياـ كالتشكيؿ كالغاية مف إلى بالإضافة الضرائب مصمحةمف

دارية، كأما نقطة الخلبؼ إخلبليا أف ىذه المجاف ذات طبيعة كالتي يتبيف لنا مف ،إنشائيايي متعمقة بطبيعة لجاف الطعف الضريبي، فقد اختمؼ فقياء القانكف الضريبي المصرم فكجكىره

في بياف طبيعتيا حيث أف تشكيؿ لجاف الطعف الضريبي يتضمف عناصر خارجية كما يتضمف كما كأف ىذه المجاف في القانكف المصرم كنيا لا تتضمف قضاة في تشكيميا، كل عناصر إدارية،

ة بيف الممكؿ كمصمحة الضرائب كلا يممؾ أطرافيا سكل الطعف بقرارىا تقكـ بالفصؿ في خصكمأماـ القضاء، ىذه المعطيات جعمت فقياء القانكف الضريبي يختمفكف في إسباغ الصفة الإدارية

لتأثير عمى طبيعة القرار الصادر أك القضائية عمى ىذه المجاف، كلا شؾ في أف ليذا الأمر مف احؿ الطعف اللبحقة لصدكره فمنيـ مف جعميا ذات طبيعة إدارية بحتة نيا كبالتالي عمى مراع

كآخريف جعمكىا ذات طبيعة قضائية، في حيف جعميا البعض ىيئات إدارية ذات اختصاص . كما سنرل قضائي

‌‌

112

كيمكف بياف أىـ ما كرد مف آراء بشأف طبيعة ىذه المجاف في القانكف المصرم كذلؾ عمى النحك الآتي:

: لجاف الطعف لجاف إدارية بحتة:كؿالرأم ال

لعدـ استقلبليا عف طعف؛ كذلؾ لبناء عمى ىذا الرأم تنتفي الصفة القضائية عف لجاف ا الإدارة كلعدـ كجكد العناصر القضائية في تشكيميا مما ينفي الحيدة كالاستقلبؿ المطمكبيف في

عناصر إدارية تابعة لمصمحة ، حيث أف لجاف الطعف يدخؿ في تشكيميا الجيات القضائية، كما كأف رئيسيا ليس بالقاضي بؿ 1الضرائب مما يعني فقداف ىذه العناصر لاستقلبليا كحيادىا

، مما يترتب عميو عدـ تقيد المجنة ذم لو حؽ التكجيو كالتأديب عميوىك مكظؼ تابع لرئيسو ال . 2بقكاعد قانكف المرافعات

قضائية أك محاكـ إدارية:: لجاف الطعف ىي لجاف الرأم الثاني

جنة تقكـ بالفصؿ في خصكمة بيف الممكؿ كمصمحة الضرائب كلا مكذلؾ بناء عمى أف ال ككما لا تتقيد ىذه المجنة بتعميمات ،مف الطرفيف سكل الطعف بقرارىا أماـ المحاكـ أيان يممؾ

نما ليا الاستئناس بي .3فقط امصمحة الضرائب كا الطعف ىي لجاف إدارية ذات اختصاص قضائي:: لجاف الرأم الثالث

كبحؽ_ لمقكؿ بأف ىذه المجاف إدارية كلكنيا أكليت اختصاصان قضائيان _اتجو غالبية الفقو حة فتنظر في أكجو ذلؾ بناء عمى أنيا تقكـ بالفصؿ في نزاع حقيقي بيف الممكؿ كالمصمك

فتباشر بذلؾ نكعان مف الكلاية القضائية كلا يحتاج قرارىا ىذا لتصديؽ مصمحة الضرائب الخلبؼ .4بؿ إف مصمحة الضرائب لا تستطيع التحمؿ مف القرار إلا بطعنيا أماـ القضاء

ف تراعي أة الكاردة في قانكف المرافعات، ك تتبع القكاعد العام أفالمجنة ىكبالتالي عم أدفاعيـ، كمراعاة مبد إبداءالتقاضي كتمكيف الخصكـ مف لإجراءاتالعامة كالأصكؿالمبادئ

.5فييا الرأم إبداءيجمس لمفصؿ في الخصكمة مف سبؽ لو ألاية بيف الخصكـ ك جالمكا

الآتي كرد فيو محكمة النقض المصرية حيثلفي حكـ يؤكد ىذا الاتجاه ما كردكما ك ف كانت ىيئات إدارية، إلا أف القانكف ا لجاف الطعف.. ك ء ىذه المحكمة أف"المستقر في قضا

1 .143ص,‌وفا,‌‌2115لسنة‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة‌المنازعات‌2 .391ص,‌المول‌عبد,‌الطبعن‌الأشخاص‌دخل‌على‌الموحدة‌الضربة‌3‌.144ص,‌وفا,‌‌2115لسنة‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة‌المنازعات‌4 .146و145ص‌,سابقال‌مرجعال‌5 .282ص‌‌,‌صدق(,‌مقارنة‌دراسة)‌الدولة‌والاتفاقات‌الضربة‌القوانن‌تطبق‌عن‌الناشئة‌الضربة‌المنازعة‌إنهاء‌

‌‌

113

فإف ما تصدره مف أعطاىا كلاية القضاء لمفصؿ في خصكمة بيف مصمحة الضرائب كالممكؿ..صفتيا المذككرة يحكز قكة الأمر المقضي فيو متى أصبحت غير قابمة لمطعف، ىبمقتضقرارات

في نزاع قاـ قبكؿ دليؿ ينقض ىذه القرينة ك تصبح حجة بما فصمت فيو مف الحقكؽ، فلب يجكز .1"تعمؽ بذات الحؽ محلبن كسببان بيف الخصكـ أنفسيـ ك

فمسطيني:ال في التشريع الإدارم: الطبيعة القانكنية لمجيات الفاصمة في الطعف ثانيان

حيث تضـ في المصرم عنو في المصرم، الفمسطيني يختمؼ ىذا الأمر في حالة التشريع لمجية حيث التشكيؿ الإدارم البحت كأما في التشريع الفمسطيني جيات مف خارج الإدارة،

مما يعني عدـ تكقع الطعف بالقرار الصادر مف قبؿ ،كككف الإدارة ىي الخصـ كالحكـالفاصمة الفمسطيني بالنسبة لمتشريعف أماـ ىذه لمجاف،الإدارة الضريبية مما قد ينفي كصؼ الخصكمة

كما ىك حاؿ فاف التظمـ أماـ المقدر مصدر القرار يعد إدارم الطابع ك يعد ىذا الشخص إداريان .المجاف الداخمية في التشريع المصرم حيث التشكيؿ الإدارم

كقد فمـ نجد الكثير ممف تحدث عنيا، أما بالنسبة لمجاف الطعف في القانكف الفمسطينيك لمقكؿ بأف لجاف الطعف بحسب قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني ىي لجاف اتجو بعض الفقياء

ة القضاء في خصكمة كذلؾ لأف القانكف نص عمى تشكيؿ محكمة استئناؼ يإدارية منحت كلاقضايا ضريبة الدخؿ كذلؾ لاستئناؼ القرارات الصادرة عف المجاف أم أف القرار الصادر عف

لأكلى كيتـ الطعف فيو أماـ محكمة استئناؼ قضايا ىذه المجاف لو صفة قضائية بالدرجة ا .2ضريبة الدخؿ كدرجة ثانية، سيما كأف المجنة تقكـ بالفصؿ في خصكمة منعقدة أماميا

:فمسطينيال في التشريع الإدارمالطبيعة القانكنية لمجيات الفاصمة في الطعف رأم الباحثة في

الطعف كفقان لمتشريع لجنةيجانب الصكاب كذلؾ لأف السابؽ بأف الرأم ترل الباحثة يتـ تشكيميا مف ذات الإدارة مصدرة القرار فأيف ىي الصفة القضائية في ذلؾ فمـ الفمسطيني

القائمة بالمياـ كالاستقلبؿ المطمكبيف في الجيات يراعى في تشكيميا أدنى درجات الحيادكما كأف اعتبار فصؿ المجنة إحدل درجات التقاضي أمر في غير محمو إذ يتبيف مف ،القضائية

نصكص المكاد التي تحدثت عف تشكيؿ المجاف أنيا جاءت بصيغة الجكاز أم التخيير لا ـ فماذا إف رأل المدير الاكتفاء بقرار المقدر في التظمفتتككف مف مأمكرم تقدير فقط، الكجكب

1

‌‌91رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة‌المنازعات‌,مشار‌إله‌عند1315,‌ص24,‌س19/12/1973نقض‌

.146ص‌,‌وفا,‌‌2115لسنة2‌.125ص‌,عمرة‌أبو,‌الضرب‌الطعن‌لجنة‌أمام‌الدخل‌على‌الضرائب‌منازعات‌نظر‌

‌‌

114

ف لجاف أ، كما ك 1المتعمؽ بالتقاضي عمى درجتيف رىف إرادة المدير دأفيؿ يككف تطبيؽ المبككنيا الإداريةالجيات ىالتي لا يقتصر تشكيميا عممصرم ك لمتشريع ال الطعف المشكمة كفقان

فمف ىكلأما يصدر عنيا حكـ درجة لـ يعتبر القضاء المصرم تحتكم أعضاء مف خارج الإدارةدارية بحتة إار صادر عف لجاف مشكمة مف عناصر لقر الأكلىصفة الدرجة ىألا تعط ىكلأباب

"لجنة بأنوحيث كرد في حكـ محكمة النقض المصرية ،كمجاف الطعف في القانكف الفمسطينيصؿ في خصكمة بيف مصمحة القانكف كلاية القضاء لمف أعطاىادارية إكانت ىيئة إفالطعف ..ك غير قابمة أصبحت ىالمقضي مت الأمرقكة الشأفاتيا في ىذا الممكؿ، ك تحكز قرار الضرائب ك

نمالا تعتبر مرحمة تقاضي، ك مع ذلؾ أنيا إلالمطعف في الخلبؼ قبؿ نظر إعادةىي مرحمة ا كما كأف النص لـ يشترط ألا يشترؾ المقدر مصدر القرار في تشكيؿ ، 2القضاء" إلى الالتجاء

ة المتعمؽ بعدـ ينتفي احد أىـ المبادئ القضائيالخصـ حينيا أحد أفراد المجنة ك المجنة فيككف في مكضكع النزاع فأيف ىك العمؿ القضائي الذم تقكـ بو المجنة. رأيو لبدأاشتراؾ مف سبؽ ك

ف نصكص قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني جعمت الإدارة الضريبية أكما كيؤكد ىذا الأمر كمثاؿ ذلؾ ما كرد ، قضايا ضريبة الدخؿ حكمة استئناؼأنؼ عميو دائمان أماـ مفي مكقع المست

( بشأف ضريبة الدخؿ في 2011( لسنة )8( مف القرار بقانكف رقـ)29في نص المادة رقـ )نو "تعطى قضايا ضريبة الدخؿ صفة الاستعجاؿ كتجرم أ ىحيث تنص عم فقرتيا الرابعة

قررت المحكمة خلبؼ ذلؾ كيعتبر الشخص الذم صدر عنو المحاكمة بصكرة عمنية إلا إذا قرار التقدير مستأنفا عميو".

نو أفي فقرتيا السادسة عمى 2004لسنة 17مف قانكف رقـ 28كنصت المادة رقـ "لممحكمة أف تقر التقدير أك تزيده أك تخفضو أك تمغيو أك أف تعيد القضية إلى المستأنؼ عميو

فقان لمتعميمات التي تستصكبيا كليا في جميع الأحكاؿ أف ..."، كغيرىا مف لإعادة التقدير ك النصكص كالتي يفيـ منيا منح الحؽ في التكجو لممحكمة لممكمؼ فقط دكف الإدارة بالتالي ليس ىناؾ معنى لمقكؿ بأف ما يتـ أماـ المجنة مف قبيؿ الخصكمة كيتبيف لنا أف افتتاح الخصكمة كفقان

بة الدخؿ الفمسطينية يككف في المرحمة القضائية كليس كما ىك عميو الحاؿ في لتشريعات ضري

1‌لجنة‌تألؾ‌للمدر‌جوز‌ف‌فقرتها‌الثانة‌على‌انه"‌2114(‌لسنة‌17(‌من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌رقم‌)45حث‌نصت‌المادة‌رقم)‌

‌اللجنة‌قرار‌وعتبر‌فها‌بالأؼلبة‌قرارها‌اللجنة‌وتصدر‌فها,‌والفصل‌المكلفن‌اعتراض‌ف‌للنظر‌التقدر‌مأموري‌من‌أكثر‌أو"‌التقدر‌لجان‌أو‌لمأموري‌خطا‌‌التقدر‌ف‌صلاحاته‌وفوض‌القانون,‌هذا‌أحكام‌بمقتضى‌التقدر‌مأمور‌قرار‌من‌نفاذا‌أعلى

‌مارس.‌2حث‌نصت‌على‌انه"‌2111(‌لسنة‌8(‌من‌القرار‌قانون‌رقم‌)42وقابلها‌ما‌ورد‌ف‌نص‌الفقرة‌الثانة‌من‌المادة‌رقم‌)‌إذا‌التقدر‌مراحل‌من‌مرحلة‌أي‌ف‌فها‌والبت‌الضربة‌المكلفن‌ملفات‌ف‌للنظر‌أكثر‌لجنة‌تشكل.‌أ‌:الآتة‌الصلاحات‌المدر‌"القانون‌هذا‌أحكام‌بمقتضى‌المقدر‌عن‌صادرا‌‌قرارا‌‌اللجنة‌عن‌الصادر‌القرار‌وعتبر‌ذلك,‌تقتض‌العمل‌مصلحة‌أن‌رأى

2,‌31/12/1985ق‌جلسة‌51لسنة‌‌616وطعن‌رقم‌‌1832ص‌29س‌31/11/1978قضائة‌جلسة‌‌31لسنة‌‌292طعن‌رقم‌‌

‌رقم‌الدخل‌على‌الضربة‌قانون‌لأحكام‌وفقا‌‌الضربة‌المنازعات,‌‌مشار‌إله‌عند‌5/11/1998ق‌جلسة‌61لسنة‌‌917طعن‌رقم‌ 148ص‌,‌وفا,‌‌2115لسنة‌91

‌‌

115

الذم تفتتح فيو الخصكمة أماـ لجاف الطعف حيث يككف الطرفاف تشريع ضريبة الدخؿ المصرمخصكمان أماميا، فلب يمكف القكؿ بابتداء خصكمة عندما يفصؿ فييا أحد أطرافيا كما ىك حاؿ

.الفمسطيني لجاف الطعف في التشريع

ما سبؽ فما تراه الباحثة أف اعتبار لجاف الطعف في التشريع الفمسطيني ىبالتالي كبناء عمك ف اعتبارىا لجاف إدارية منحت أالاعتراض السابؽ بيانو بش ىبناء عمك ،لجاف قضائية أمر بعيد

قد سبؽ كتحدثنا فجاف ىي لجاف إدارية الطابع مالباحثة أف ىذه ال لكلاية القضاء في خصكمة فتر ككما أنو يتـ التحكيؿ ،عف أف كاقع الحاؿ كالنص يشير إلى أف تشكيؿ ىذه المجاف أمران جكازيان

الكاقع العممي ككذلؾ ،رفتمارس عمميا ككأنيا بديؿ للبعتراض أماـ المقد إلييا تكخيان لمعدالةف الاعتراض أماـ المقدر تتـ أماـ المجنة لا كف بشاي القانف القكاعد المنصكص عمييا فيبيف أ

المقدر كما سبؽ كأسمفنا البياف.

ف كاف التظمـ يتـ أماـ مأمكر إف ،كيلبحظ عمى ىذا التشكيؿ الصبغة الإدارية البحتة كحتى إف كاف مأمكر تقدير غير التقدير مصدر القرار فالخصـ كالحكـ نفس الشخص فعميان

ف تـ التحكيؿ لمجاف الطعف لنظرىا فتشكيميا يككف مف ا ك مف ذات الإدارة مصدر القرار فيكا مف يلى تككين، كالكاقع العممي يشير إالإدارة مصدرة القرار فيي تتشكؿ مف ثلبثة مأمكرم تقدير

مع عدـ كجكد تنظيـ خاص بيا يشكؿ ضمانة مف ىذا في قطاع غزة، أربع مدراء دكائر( 8التشريع ككذلؾ لـ تنظـ أصلبن في ظؿ القرار بقانكف رقـ)ضمانات التقاضي في ىذا

التعريؼ الخاص بيا في القرار بقانكف رقـ لغي أكالمطبؽ في الضفة الغربية كما ك (2011لسنة) .2004لسنة 17قـ ر ( الصادر بتعديؿ قانكف 2008( لسنة )2)

‌

‌‌

116

طمب الثانيالم المرحمة الإدارية الطبيعة القانكنية لقرارات التقدير الإدارم في

التقدير في المرحمة تحدثنا فيما سبؽ عف الجيات المختصة بالطعكف الضريبية في عمميات طبيعة القرارات الصادرة منيا ىيات الأمر الذم لو مف التأثير عمعف طبيعة ىذه الجالإدارية، ك

الإدارملعمؿ يز بيف كؿ مف ايحيث تشكؿ طبيعة ىذه الجيات جكىر المعيار الشكمي لمتم .أخرلمعايير إلى بالإضافةالذم سنككف بصدد الحديث عنو ضمف ىذا المطمب، ك ،القضائيك

عف عمميات قد تككف صادرة الإداريةالتقدير في المرحمة قرارات أف إلى الإشارةتجدر الجيات المختصة أماـ الأكلي التقديرناجمة عف الطعف بقرار ككفقد ت، كما الأكلي التقدير

. الإدارمبنظر الطعف

ىالصفة القانكنية عم فاءإضالتشريعات في ؼقكذلؾ مكاياء ك دت كجيات نظر الفققد تعدك عندما يقاؿ تعقيدان الأمريزداد دارية، كما ك إقرارات أـ يؿ ىي في حقيقتيا أحكامان فىذه القرارات

ذلؾ مف ىلما يترتب عم القرارات القضائية؛ كذلؾأك الأحكاـليس مف القرارات الإدارية ك أنيامنشئة تتكافر فييا جميع أركاف خلبؼ في طبيعة ىذه القرارات الإدارية ىؿ ىي قرارات إدارية

، أـ أنيا داريةالإمقرارات لدارم بالمعني القانكني الصحيح نيا قرار إأم أ مقكمات القرار الإدارمك .تقترب في حقيقتيا مف الأعماؿ الإدارية المادية مجرد قرارات إدارية كاشفة

جيات الاختصاص ىالكاجبات كعمالحقكؽ ك ىليذه المسائؿ مف التأثير عم أفلا شؾ ى الاستناد ؾ مف النتائج المترتبة عمغير ذلك عمى النزاع في ىذه القرارات القكانيف المنطبقة ىكعم كسيتـ الحديث عف ىذه المسائؿ ضمف الفرعيف الآتييف: حد الآراءلأ

القضائية.ك الإداريةبيف الصفة الضريبي قرارات التقدير :الأكؿالفرع

الكاشفة.المنشئة ك بيف القرارات الضريبي الفرع الثاني: قرارات التقدير

‌

‌‌

117

الفرع الكؿ القضائيةبيف الصفة الإدارية ك الضريبي قرارات التقدير

ز بيف كؿ مف العمؿ الإدارم يير الفقيية التي كضعت لمتمييالمعاتعددت النظريات ك ىعف معيار شكمي يعتمد عم ؿ منيمايز بيف كيدث الفقياء في مجاؿ التمالقضائي، فقد تحك

جراءاتو،طبيعة ا جكىر العمؿ كطبيعتو إلىعف معيار مكضكعي يستند ك لجية القائمة بالعمؿ كا .1البعض بيف كؿ منيماجمع كما ك

لعدـ بالقصكر لعدـ ككنيا جامعة مانعة أم تر مف النقد ككصفيلـ تسمـ ىذه المعايك اتجو العديد مف الفقياء قدلخركج بعض الحالات منيا، ىذا ك كما ك جميع الحالات ىانطباقيا عم

مع مكرد اجتيادلا لأنوذلؾ ك إليوالذم ينبغي المصير التشريع ىك إرادةف معيار ألمقكؿ ب .2الضمنية أكالمشرع الصريحة إرادةالبحث عف إطارذلؾ في النص ك

باغإسالفقيية في الآراءالجمع بينيما فقد تعددت أكير يالمعا لأحدتبني الفقياء إطارفي ك المتبني، ذلؾ تبعا لاختلبؼ المعيار ك ؛قرارات التقدير الضريبي ىية عمالقضائ أك الإداريةالصفة

النحك ىكذلؾ عم الآراءيمكف بياف ىذه ك ،نظر منيا كؿ منيـ ليذا القرارياختلبؼ الزاكية التي ك : الآتي بحسب التشريع المصرم:بيف الصفة الإدارية كالقضائية الضريبي قرارات التقديرأكلن:

الرأم الكؿ: قرارات التقدير أحكاـ قضائية: - أ

أف ما يصدر مف لحيث ير ،تغميب المعيار المكضكعي ىالفقو إليميؿ ىذا الجانب مف فك ،ىي لجنة الطعفصادرة عف محكمة إدارية ك لجاف الطعف تعتبر أحكاما قضائية المكمؼ ا

تصديؽ أماـ ىف الطعف لا تحتاج إلاقرارات لج أف ىك ذلؾ بناء عم ؛المصمحة خصميف أمامياك ىذا _بحؽك _ىذا كقد انتقد العديد مف الفقياء ،الماليةأك كزارة جية إدارية كمصمحة الضرائبفي ك ،معيار الشكميال تجاىلبن م راتىذه القراالصفة القضائية عمى الاتجاه لمغالاتو في إسباغ

جاف في حيف أف ىذه منشكرات غير ممزمة لم ه ما تصدره المصمحة مف تعميمات ك اعتبار

1 و‌ما‌بعدها.‌124ص‌‌,‌المحامد(,‌مقارنة‌دراسة)‌‌الدخل‌ضربة‌تقدر‌راتلقرا‌القانونة‌الطبعة‌2‌ف‌التقدر‌قرارات‌على‌القضائة‌الرقابةو‌131ص‌,‌المحامد(,‌مقارنة‌دراسة)‌‌الدخل‌ضربة‌تقدر‌لقرارات‌القانونة‌الطبعة‌

‌.21ص‌‌,النعمات(,‌مقارنة‌دراسة)‌والمبعات‌الدخل‌ضربة

‌‌

118

تستند في إصدارىا لنصكص القانكف التي منحيا الحؽ في التعميمات تتمتع بقيمة قانكنية ككنيا .1إصدارىا

:ارة الضريبية قرارات إدارية محضةالرأم الثاني: القرارات الصادرة عف الإد - ب

ىالصفة الإدارية البحتة عم وبإضفائذلؾ تغميب المعيار الشكمي ك ىيميؿ ىذا الجانب إل مف أم تككفككف لجاف الطعف لا تل ذلؾ استنادان ك ؛رات الصادرة عف الإدارة الضريبيةالقرا

أحد ىذا بالإضافة لخضكع رئيسيا لمسمطة الرئاسية حيث يعتبر طعف المكمؼ ،عنصر قضائيتكافرىا في القضاء تشكيؿ المجاف مع مبادئ الحياد المطمكب ىيتناف كما صكر الرقابة الإدارية،

.2لجية الإدارة أكلجية المكمفيف إماىا ؤ حيث يتبع أعضا

الرأم الثالث: قرارات التقدير قرارات إدارية صادرة عف لجاف ذات طبيعة قضائية: ‌- ح

لكنيا تصدر قرارات لطعف ىي لجاف ذات طبيعة قضائية ك ىذا الاتجاه أف لجاف ا لير .3إدارية

يد الرأم يبتأالجمع بينيما اتجو بعض الفقو _كبحؽ_ لمقكؿ كفي إطار ترجيح احد الآراء ك إدارية محضة الثاني بالنسبة لقرارات التقدير الصادرة عف الإدارة الضريبية، أم اعتبارىا قرارات

يصدر عف لجاف الطعف فأيد ىذا الجانب ما أمامعيار النظاـ القانكني، ك ىلكف بالاستناد إلك ، أم صادرة عف لجاف إدارية أكليت طبيعة قضائية ذات إداريةالرأم الثالث أم اعتبارىا قرارات

.4في خصكمة ميمة القضاء بحسب التشريع الفمسطيني:القضائية بيف الصفة الإدارية ك الضريبي قرارات التقديرثانيا:

قد كردت بعض الآراءلتشريع الفمسطيني فمف ىذا المكضكع في ا لمكاقؼ الفقو بالنسبة عمى النحك الآتي: الفقيية كذلؾ

إدارم:ليس التقدير ىك حكـ قضائي ك مأمكرما يصدر عف الرأم الكؿ: - أ

مسمى محكمة استئناؼ قضايا ضريبة أطمؽالقانكف أف ىإل ند أصحاب ىذا الرأم في قكليـاست .5الإدارمكىك القرار الصادر في التظمـ الأكلىالدخؿ أم استئناؼ حكـ الدرجة

1‌التقدر‌قرارات‌على‌القضائة‌الرقابةو133و132ص‌,المحامد(,‌مقارنة‌دراسة)‌‌الدخل‌ضربة‌تقدر‌لقرارات‌القانونة‌الطبعة‌

.21و21ص‌,‌النعمات(,‌مقارنة‌دراسة)‌والمبعات‌الدخل‌ضربة‌ف2‌ف‌التقدر‌قرارات‌على‌القضائة‌الرقابةو133ص‌‌,‌المحامد(,‌مقارنة‌دراسة)‌‌الدخل‌ضربة‌تقدر‌لقرارات‌القانونة‌الطبعة‌

.21ص‌,‌النعمات(,‌مقارنة‌دراسة)‌والمبعات‌الدخل‌ضربة3‌.133ص‌,‌المحامد(,‌مقارنة‌دراسة)‌‌الدخل‌ضربة‌تقدر‌لقرارات‌القانونة‌الطبعة‌4 .134و‌133ص‌المرجع‌السابق,‌5 .42ص‌‌,خولد,‌الدخل‌ضربة‌منازعات‌ف‌القضائ‌الطعن‌

‌‌

119

أف مأمكر التقدير ىك بمثابة محكمة الدرجة اعتبر القضاء الأردني أف ىاستند ىذا الرأم إلكما ك ، حيث كرد في حكـ لمحكمة التمييز الأردنية "... لاف التحقيقات التي تجرم أماـ مأمكر 1الأكلى

.2تعتبر بمثابة تحقيقات درجة أكلى" :ليست قضائيةادارية ك قراراتقرارات التقدير الرأم الثاني: تعتبر - ب

حيث إف القرار الصادر ،المكضكعيلمعياريف الشكمي ك لكؿ مف ارأم استند ىذا ال قدك في السمطة القضائية كلا عضكان لمجية مصدرة القرار فميس مصدره قاضيان استنادان يعتبر إداريان

نما منشئان أك ك مكضكعية ليس كاشفان الناحية النو مف أ كما ،بؿ ىك عضك في السمطة التنفيذية ا العناصر المميزة لمعمؿ عنصر مف لأىـىناؾ انتفاء كأف، كما 3أك ممغيان لحالة قانكنيةمعدلان

نماك عنصر الخصكمة كالمنازعة كبالتالي ليس بالقرار القضائي ك ىالقضائي ك .4إدارمىك قرار ا دارية ذات طابع قضائي ل تنزؿ إقرارات لجاف الطعفلقرارات الصادرة عف الرأم الثالث: ا :القضائية الحكاـكل ترقي لمرتبة الإداريةلمرتبة القرارات

ذلؾ ك ؛داريةإدارية صادرة عف جية إات يمكف اعتبارىا قرار نو لاأبقكلو كيستند ىذا الرأم مف ثـ تئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ ك محكمة اس ماـأجعؿ الطعف بقراراتيا الفمسطينيف المشرع لأ

، كماالإداريةمحكمة العدؿ العميا المختصة بنظر القرارات أماـذلؾ يجعؿكلـ ،محكمة النقضنو خالؼ أمما يعني الإداريةؿ مدة الطعف ثلبثكف يكما لا ستكف كما ىك حاؿ القرارات عنو جأك

.5الإدارمما ىك متبع في الطعف بالقرار

بحسب التشريع القضائية بيف الصفة الإدارية ك الضريبي قرارات التقديرطبيعة رأم الباحثة في الفمسطيني:

قد جانب الصكاب فلب الأخيرالباحثة باف ىذا القكؿ لر ت بالنظر إلى ما سبؽ مف آراء مف التشريع الفمسطيني ك ؿلصفة تصطبغ فييا لجاف الطعف في كيمكف لنا القكؿ باف نفس ا

التشريع المصرم، كذلؾ لاختلبؼ التشكيؿ كما سبؽ بيانو.

يتبيف منو كما بينا سابقان ف عدـ كجكبية تشكيؿ ىذه المجاف بحسب نص التشريع أكما ك ىذا إليو ما استند أفمقدر يجعؿ ىذا الفرض بعيد، كما ك ال أماـالاكتفاء بنظر التظمـ إمكانية

1‌.44,‌ص‌خولد,‌الدخل‌ضربة‌منازعات‌ف‌القضائ‌الطعن‌2 .185ص‌‌معبدي,,‌‌الأردن‌الدخل‌ضربة‌قانون‌ف‌المفصل(,‌مشار‌اله‌عند‌1181/91تمز‌حقوق‌رقم)‌3 الفرع‌الثان‌من‌هذا‌المطلب.انظر‌تفصلا‌حول‌رأي‌الباحثة‌ف‌إحداث‌قرار‌القدر‌للأثر‌‌4

.44و43ص‌,‌خولد,‌الدخل‌ضربة‌منازعات‌ف‌القضائ‌الطعن‌‌5 .129و128ص‌‌عمرة,‌أبو,‌الضرب‌الطعن‌لجنة‌أمام‌الدخل‌على‌الضرائب‌منازعات‌نظر‌

‌‌

111

لا أمر الإداريةمدة الطعف في ىذه القرارات عف القرارات القكؿ باف اختلبؼ جية ك لجانب مفا كالذم ييدؼ ذاتية القانكف الضريبي مبدأف ىذا يتفؽ مع لأ ؛الإدارية ليست بالقرارات أنيايعني

إفنو ألا يعني ف الخاص يقيد العاـ ك اف القكؿ بفينا يمك مراعاة استقرار حقكؽ الخزينة،لف ىذه المجاف ىي عما يصدر أف الباحثة لبالتالي تر ك ،خصصو فقد خرج مف نطاؽ العاـمنا ق أفكما سبؽ ة، ك حكامان قضائياليست ك الخاصة أحكامياقرارات ادارية مف نكع خاص ليا

دارية مف نكع خاص.إبأف ىذه النزاعات ىي نزاعات

نتيجة الإداريةالمرحمة أثناءما يصدر عف الإدارة الضريبية أف لف الباحثة تر إبالتالي فك أماـسكاء كانت ىذه القرارات صادرة عف طعف ،داريةإقرارات يالفصؿ في طعف المكمؼ ى

عناصر التشكيؿ في جميع الحالات ذلؾ ككفتـ تحكيمو لمجنة الطعف كصدر عنيا، ك أـالمقدر ىي خصـ أنيا حيف في حكمان تككف كحدىا الإدارةفالخصكمة فييا ىدارية، كلانتفاء معنإ

.المكمؼ

المصمحة الحؽ في الطعف لكؿ مف الممكؿ ك ىنكف المصرم أعطأف القايؤيد ىذا كما ك في التشريع الفمسطيني فقد أعطي الحؽ في الطعف لمممكؿ فقط. أماجنة مبقرار ال

دارية إلممرحمة القضائية تعتبر قرارات المجكءف ما يصدر مف قرارات التقدير قبؿ إبالتالي فك عف الفصؿ في ناتجتقدير اعتراضي قرارات ىي أـ، الأكليسكاء كانت في مرحمة التقدير ذا كاف ىذا شأة كلا تقترف بيا الصفة القضائيةجنممف ال أـاعتراض المكمؼ مف المقدر ف ، كا

مر بعيد.خير فالقكؿ بأنيا أحكاـ قضائية أالرأم الأ

‌‌

111

الفرع الثاني الكاشفةالضريبي بيف القرارات المنشئة ك قرارات التقدير

ف نزاعات التقدير ىي نزاعات إدارية في قرارات تقدير إدارية أخمصنا فيما سبؽ لمقكؿ ب قرار تقدير اعتراضي ىعم تقدير أكلي أك بناءن الطابع سكاء كاف ىذا القرار صادر عف عممية

إذا ما أردنا معرفة ىؿ ينتمي مرالأتج عف الفصؿ في اعتراض المكمؼ، كلكف يدؽ ىذا أم نارم، أـ أنيا مجرد قرارات أحكاـ القرار الإدا وت الإدارية المنشئة أم تنطبؽ عميىذا القرار لمقرارا

الذم لو مف الأىمية خاصةن بالنسبة مرالألتزاـ بالديف الضريبي، لبمنشئة لليست ىي الكاشفة ك فيما الطعف الضريبي خاصة حيث قصكر التنظيـ القانكني لمعديد مف أحكاـلمتشريع الفمسطيني

الكاشفة في الكثير مف ارات المنشئة ك ر تختمؼ القك يتعمؽ بالضرائب غير المباشرة كما سنرل،نتيجة البحث عف البديؿ القانكني مىع ليذا المكضكع مف الأىمية في التأثير، كبالتالي الأحكاـ

في حالات القصكر التشريعي كمدل قانكنية البديؿ المطركح.

أكلن: الإطار العاـ لدكر الثر القانكني في تككيف القرار الإدارم:

القرار الإدارم المنشئ ىك ذلؾ القرار الذم يترتب عميو أثران بإنشاء مراكز قانكنية جديدة إف ما القرار الكاشؼ فيك الذم يؤكد أك بإحداث تغيير في مراكز قانكنية قائمة عامة أك خاصة، كأ

. 1كيكشؼ عف كجكد مراكز قانكنية قائمة كلكنو لا يحدث مركزان قانكنيان جديدان

مماك قد ألحقت بعض أحكاـ القضاء القرار الإدارم الكاشؼ بالعمؿ المادم كأعطتو حكمو ك إنمامحكمة القضاء الإدارم في ىذا الشأف بأنو "...إذا كاف المركز القانكني الذاتي بو قضت

ينشأ مف القاعدة القانكنية العامة مباشرة، كيقتصر عمؿ الإدارة عمى تطبيؽ ىذه القاعدة القانكنية و العامة عمى الكقائع المادية المعركضة، فإف ىذا العمؿ يأخذ حكـ العمؿ المادم كلا ينجـ عن

ف ىذا المركز إنما ينشأ مباشرة مف القاعدة القانكنية ز القانكني لمفرد، كما ذلؾ إلا لأنشكء المرك .2ذاتيا، كفعؿ الإدارة في ىذه الحالة لا يعدك أف يككف كاشفان لا منشئان لممركز القانكني"

، 3ككذلؾ ألحؽ بعض الفقو القانكني القرار الإدارم الكاشؼ بالعمؿ المادم كأعطاه حكمو ىناؾ مف الأعماؿ التي ألحقيا القانكف بالأعماؿ المادية كأعطاىا حكميا أف كذلؾ عمى اعتبار

1‌,ؼانم,‌الفلسطنة‌العلا‌العدل‌محكمة‌اجتهاد‌ضوء‌ف‌الإداري‌القانون‌لمبادئ‌تطبقة‌دراسة‌الإداري‌القانون‌أصول‌ف‌الوجز‌

.149ص2‌‌ ‌1737الدعوي‌رقم ,6‌‌ ‌جلسة ‌حمدي‌اسن‌عكاشة‌ص‌11/26/24,_9/11/1955ق, ‌مشار‌إله‌عند‌94, ‌وجود‌عناصر,

‌.439ص,‌فوده,‌الإداري‌القرار3‌,ؼانم,‌الفلسطنة‌العلا‌العدل‌محكمة‌اجتهاد‌ضوء‌ف‌الإداري‌القانون‌لمبادئ‌تطبقة‌دراسة‌الإداري‌القانون‌أصول‌ف‌الوجز‌

.438ص,‌فوده,‌الإداري‌القرار‌وجود‌عناصر,‌و149ص

‌‌

112

لغاء كىي الإجراءات التنفيذية كىي لا تحدث بذاتيا أثران مف حيث عدـ جكاز الطعف عمييا بالإنما يستمد مصدره كليس الأثر مترتبان عمييا مباشرة أم أنيا ليست المصدر الحقيقي للؤثر كا

المباشر مف القاعدة القانكنية فعمؿ الإدارة ىنا يككف كاشفان للؤثر الذم رتبو المشرع، ىذا العمؿ . 1الذم إذا اتخذ صكرة القرار فقد سماه الفقو القرار الإدارم الكاشؼ

ف عم قد يككف ارتكب ؿ الادارة المادم الذم يمحؽ بو القرار الكاشؼ كما أسمفنا البيافكا مف الإدارة بدكف قصد منيا كما قد يككف ارتكب بقصد منيا كلكف بدكف إرادة ترتيب أثر كفي نما ترتيب الآثار التي يككف مصدرىا الحالتيف لا يككف النية ترتيب الآثار المتكلدة مف الكاقع كا

.2مف القاعدة القانكنية مباشرة

أم أننا نخمص إلى أف الإدارة ليست ىي المصدر المباشر للؤثر في الأعماؿ المادية بخلبؼ الأثر المترتب عف القرار فمصدره المباشر ىك الإدارة لا كالقرارات الكاشفة الممحقة بيا،

النص.

مرتبان لآثار قانكنية تمس كبالتالي يجب اف يككف العمؿ الإدارم المطعكف عميو بالإلغاء ، ، ليشكؿ قراران إداريان بالمعنى القانكني الصحيح لمقرارات الإدارية3المراكز القانكنية لممخاطبيف بو

ر فيو شرطيف:كفي ىذا السياؽ اشترط في القرار الصادر بالإرادة المنفردة للئدارة أف يتكاف

الأكؿ: أف يحدث أثران قانكنيان فما لا يحدث أثران قانكنيان لا يقبؿ الطعف عميو بالإلغاء أيان ما كاف .4تو أم يككف بطبيعتو مرتبان للؤثرالأثر الضار المترتب كاقعان، الثاني: أف يرتب القرار الأثر بذا

ا المصرية حكمان مبينة أف عنصر كفي ىذا السياؽ فقد أصدرت المحكمة الإدارية العمي القصد ىك المعيار الحاسـ في التفرقة بيف ىذه الأعماؿ ىذا العنصر المنصب عمى أثر العمؿ حيث قضت بأنو " القرار الإدارم تتكافر مقكماتو كخصائصو إذا ما اتجيت الإدارة أثناء قياميا

بمقتضى القكانيف كالمكائح في بكظائفيا إلى الإفصاح عف إرادتيا الممزمة بما ليا مف سمطة الشكؿ الذم يتطمبو القانكف بقصد إحداث أثر قانكني معيف متى كاف ذلؾ ممكنان كجائزان قانكنان

، كيفترؽ القرار الإدارم بذلؾ عف العمؿ المادم الذم لا ةمحو عامككاف الباعث عميو ابتغاء مصف و لأف رتب القانكف عمييا آثاران معينا ك ةقانكنير تتجو فيو الإدارة بإرادتيا الذاتية إلى إحداث آثا

.5إرادة الإدارة الذاتية" يدةالإرادة المباشرة لممشرع كليس كل ةمثؿ ىذه الآثار تعتبر كليد

1 .438,‌صفوده,‌الإداري‌القرار‌وجود‌عناصر‌2‌.432ص‌,السابق‌مرجعال‌3 .‌372,‌ص‌نفسه‌مرجعال‌4‌.355,‌صنفسه‌مرجعال‌5 .433ص‌,فوده,‌الإداري‌القرار‌وجود‌عناصر‌,‌مشار‌إله‌عند564,‌ص‌13,‌س24/2/1968ق,‌جلسة‌931‌,11الطعن‌رقم‌‌

‌‌

113

:ةالمنشئة كالكاشف ةالإداري اتثانيان: قرارات التقدير الضريبي بيف القرار

قرارات التقدير الضريبي ىؿ ىي قرارات بناء عمى ما سبؽ لا بد لنا مف معرفة طبيعة منشئة مرتبة للآثار القانكنية بالمعنى الصحيح أـ أنيا مجرد قرارات إدارية كاشفة تقترب في

حقيقتيا مف الأعماؿ الإدارية المادية.

:الآتيالنحك ىعم الآراءىذه أىـلة ك يمكف بياف أالفقياء في ىذه المس آراءتعددت :ة بيف الضرائب المباشرة كغير المباشرةالرأم الكؿ: التفرق‌- أ

الضرائب المباشرة ىي يرل ىذا الجانب مف الفقو بأف قرارات التقدير الضريبي في حالة في حيف تعتبر ىذه القرارات ىي قرارات كاشفة بالنسبة لمضرائب ،ة لمديف الضريبيئقرارات منش

غير المباشرة حيث ينشأ الديف الضريبي بتحقؽ الكاقعة المنشئة لو كلا يتكقؼ عمى قرارات . 1التقدير

النص في كلب الحالتيف ىك مف أفكترل الباحثة أف ىذا الرأم قد جانبو الصكاب حيث ان سبيؿ المثاؿ بتحقؽ كاقعة الدخؿ المنطبؽ عميو النص أصبح لزام الديف الضريبي فعمى أأنش

نشأ ىذا الالتزاـ كلـ يعمقو عمى اكتشاؼ الإدارة أف النص عمى المكمؼ أف يدفع الضريبة لأككذلؾ الأمر في حالة مركر بضاعة ،ىذا الدخؿ يكشؼ عف تحقؽقرار الإدارة كأمالمدخؿ

دفع مركر البضاعة انطبؽ النص كأصبح لزامان عمى المكمؼ أف ينو كبتحقؽ كاقعة إف معينة مثلبن نشأ ألحالتيف كاف النص مف ففي كلب ا ،الإدارة سكل كاشفان الضريبة بحسب النص كليس قرار

ف اختلبؼ زمف صدكر القرار لا يؤثر في ا قؽ الكاقعة بغض النظر عف نكعيا ك الالتزاـ بمجرد تحف ىناؾ قرار كاشؼ عف النص في حالة أممكف أف نقكؿ بمف البأنو ف سممنا ا فحتى ك ،طبيعتو

الضرائب المباشرة كليست ثمة قرار كاشؼ عف نشأة الالتزاـ في حالة الضرائب غير المباشرة ف كاف إفيك كاف لـ يكشؼ عنو لـ ينشئو، فكلكف في جميع الأحكاؿ ليس القرار مف أنشأ الالتزاـ

اقعة في الضرائب غير المباشرة فمماذا لا نقكؿ ف الديف الضريبي تحقؽ بحدكث الك أالقكؿ بلـ تطالب الإدارة إفففي كلب الحالتيف ،بتحقؽ الديف الضريبي بمجرد حدكث كاقعة الدخؿ

تشاؼ الكاقعة بمؤثر المكمؼ بما ألزمو بو النص فمف يجد ضركرة لمدفع كليس زمف المطالبة كاك في الطبيعة.

1‌‌الدخل‌ضربة‌تقدر‌لقرارات‌القانونة‌الطبعة‌ ‌مقارنة‌دراسة) ‌المحامد(, ‌بالطرق‌الضربة‌النزاعات‌تسوة‌و‌134ص,

.11ص‌,‌ادلب(,‌الضربة‌الدعوى)‌القضائة

‌‌

114

:الضريبي ىي قرارات كاشفةالرأم الثاني: قرارات التقدير ‌- ب

ة فيتحقؽ ئلا منش كاشفة قرارات ىي الضريبي التقدير قرارات بأف الاتجاه ىذا أنصار يرل . 1الديف الضريبي بمجرد تحقؽ الكاقعة المنشئة لو

كاشفة كمنشأة في نفس أم كجة دقرارات التقدير الضريبي طبيعة مز : لالرأم الثالث‌- ت :الكقت

ة في نفس الكقت، ئكجة كاشفة كمنشدىذا الاتجاه أف ليذه القرارات طبيعة مز يرل أنصار لأحكاـ القانكنية المتعمقة بيذا اىذا القكؿ يؤدم لمتنازع كالتعارض في ف _كبحؽ_ أ كيرل الفقو

.2ا أحكاميا الخاصةمينالنكع مف القرارات إذ أف لكؿ م

تختمؼ قرارات التقدير تبعان لختلاؼ عمؿ المقدر كمكقفو مف النص: الرأم الرابع:‌- ث

ربط الذم قاـ بو المقدر استنادان الف كاف عمؿ التقدير ك إ بأنو ل ىذا الجانب مف الفقوير كاقع المبمغ ىتطبيؽ نصكص عم ىصر عمؿ المقدر عمنصكص تشريعية كاضحة فاقتل

لـ تكف إف كأماكاشؼ لو حكـ العمؿ المادم، إدارمقرار أماـنككف المكعاء فعندى الإجماليىناؾ بيانات جاىزة عف مقدار الكعاء فقامت الإدارة الضريبية بجمعيا ك قامت بإخراج مبمغ

.3الضريبة الإجمالي بعد جممة مف الإجراءات فعندىا يككف قرارىا منشئان

حكـ محكمة القضاء الإدارم المكضكعالقضاء المصرم في ىذا أحكاـمما كرد في ك مركز لإحداثجية الإدارة إرادةلا تتجو إذ المصرية "إف عممية نقؿ التكميؼ ليست قراران إداريان..

نماقانكني معيف ك ىالضريبة عم بأداءتككف رصدان لممكمفيف قانكنا أفلا تعدك ىذه العممية ا العقارات المفركض عنيا الضريبة ... كأالعقارات المبنية مع بياف ليذه الأطياف، أك الأطياف

تككف أف...كلا تعدك الشأفكعممية التكميؼ في ذاتيا لا تنشئ أم مركز قانكني في حؽ ذكم .4ماديان ذا نتيجة كاقعية يقصد بيا تنظيـ طريقة جباية الضريبة كتيسير تحصيميا" إجراءن

لمقرار كفي النياية ىك قرار كاشؼ كالعمؿ عممية التقدير سابقة كتحضيرية كلكف ترل الباحثة أف فيك قرار كاشؼ قد يسبؽ بعمؿ مادم مف الإدارة أك مف الفرد أك لا يحتاج ،المادم منفصؿ عنو

كلـ تجد الباحثة معياران في ،فيصدر بناء عمى تقدير محدد فيك في النياية الحؽ بقرار ربط

1‌.134ص,‌المحامد(,‌مقارنة‌دراسة)‌‌الدخل‌ضربة‌تقدر‌لقرارات‌القانونة‌الطبعة‌2 .135و134,‌صسابقال‌مرجعال‌3 ؼانم,‌هان.‌محاضرات‌ف‌الطعون‌الضربة,‌4,‌مشار‌إله‌عند‌194,‌ص11,‌المجموعة,‌س7/2156,‌وحكمها‌ف‌8/465/912-11/3/1954,‌جلسة662/6دعوى‌رقم‌

‌.435‌,436ص,‌فوده,‌الإداري‌القرار‌وجود‌عناصر

‌‌

115

مف أعماؿ الإدارة عمى أساس الأعماؿ القانكف الإدارم لمتفرقة بيف القرار الإدارم كغيره التمييدية أك السابقة لو.

حيث ككنيا منشئة أك كاشفة:رأم الباحثة في الطبيعة القانكنية لقرارات التقدير الضريبي مف

العممية ليذهالعممية الضريبية بحسب ما سبؽ مف معطيات إجماؿيمكف بأنوالباحثة لتر ، ىذه العممية بي تككف لكعاء الضريبة لا لسعرىاعممية التقدير الضري ذلؾ بأفك ،في ىذه الدراسة

تتكصؿ مف لتقصر تسيؿ أك تصعب ك التي قد تطكؿ أ الإجراءاتتحتكم عمى سمسمة مف قرار بربط بإصدارلتكمؿ ىذه العممية ،مقدار الكعاء المكجكد لدل المكمؼ إلىخلبليا الإدارة

إخضاعوكعدـ تحت طائمة نصكص معينة في القانكفمكمؼ ال إدراجالضريبة يتبيف مف خلبلو مف النص عمى الكعاء المقدر فالكعاء نفسو مكجكد سمفان بإسقاطلتقكـ ،لنصكص قانكنية أخرل

ىذه العممية ،التقدير إجراءاتكلكف الإدارة تعرفت كتأكدت مف كجكده مف خلبؿ الناحية الفعميةكما قد يككف الغير ىك مف قاـ بيا كما في حالة أرباب لمكمؼ نفسو قد قاـ بياالتي قد يككف ا

العمؿ كما قد تككف الإدارة قد قامت بيذه العممية، كما قد يككف الكعاء بدرجة مف الكضكح ، كلكف في النياية يصدر القرار مف الإدارة بالربط مؤكدة فيو بأف التقدير إجراءاتليختصر جؿ

ف الكعاء الذم بحكزة ىذا المكمؼ يجعمو في إلمتشريع فبي بمقدار معيف ككفقان ىناؾ كعاء ضرييتبيف المبمغ المطمكب للتسقط النص عمى الكعاء مركز قانكني مفاده منصكص عميو مف المشرع

.مف المكمؼ

كالنص القانكني يضع ىذا ،أكدت الإدارة كجكدهك يتبيف لنا مما سبؽ أف الكعاء مكجكد كشؼ القرار عف ىذه الصمة المكجكدة قد حيازتو ىذا الكعاء ك المكمؼ في مركز قانكني معيف ل

؟فماذا أنشأ القرار في ىذه الحالةكاقعان كقانكنان ك أصلبن بشأف ما ىك مكجكد فعلبن ؽ بأف القرار الربط الضريبي يصدرفبالتالي يتبيف لنا مما سب

ف قامت ا الناحية كما كأنيا ك مفرد مف ىذه كحقيقة مف كعاء ضريبي فمـ تنشئ الإدارة مركزان ل الأفرادبيا غيرىا مف كـقد تقكـ بيا ىي كما قد يقبعممية التقدير فيي قامت بعممية مادية

قررت انطباؽ نص كتحديد سعر فيي كشفت عف إفكىي ،بحسب الطريقة المتبعة في التقديرلنص فيك الذم جعؿ أحدثو ا فكا ،كجكد كعاء ينطبؽ عميو نص القانكف فمـ يحدث قرارىا الأثر

قراران كأكدت الإدارة ىذا الأمر بإصدارىا ،المكمؼ ممتزمان بالديف لحيازتو الكعاء المبيف بالقانكفالقكانيف الضريبية عمى مجمكعة مف النصكص التي تجعؿ فتحتكم بربط الضريبة عمى المكمؼ

‌‌

116

فئة معينة مف الفرد تحت طائمة التكميؼ بديف الضريبة كما كتضع التشريعات الفرد ضمف المكمفيف تنطبؽ عمييـ مجمكعة مف الأحكاـ القانكنية كتحدد ىذه النصكص لمفرد سعران معينان.

، ؼ عف كجكدىا بتقصي حسابات المكمؼفبتحقؽ كاقعة الدخؿ تفرض ضريبة الدخؿ كيكش ص كيكشؼ عف الضرائب غر المباشرة مثلبن بمركر البضاعة فيتبيف للئدارة ضركرة انطباؽ ن

معيف عمى ىذه الحالة فتصدر قراران يكشؼ عف انطباؽ النص عمى المكمؼ.

ف رتبت أثران فيذا الأثر مترتب فعميان مف ا الكقائع المادية ك أف إلىكما كتجدر الإشارة مصدر آخر كما سبؽ كأسمفنا ىك التشريع في ىذه الحالة.

أف ىذه المنازعات تدخؿ في ب جانب مف الفقو بو تحدث ما صحة ف الباحثة ترلإكبالتالي ف كلاية القضاء الإدارم كلكف ليس ضمف إطار دعكل الإلغاء لككنيا لا تنشئ كلا تعدؿ مركزان نما تقكـ بتسكية المراكز القانكنية التي منحيا القانكف ففرض الضريبة أك عدـ فرضيا قانكنيان كا

لا سمطة تقديرية فييا للئدارة بالمنح أك المنع يككف بالاستناد الى قاعدة تنظيمية مف المشرعكىي بالتالي ، بمكجب الاختصاص المقيد مرةالآيعية كلكف دكرىا تطبيؽ كتنفيذ القاعدة التشر

منازعة إدارية كلكف خارج نطاؽ دعكل الإلغاء ككنيا مجرد تسكية لممراكز القانكنية التي منحيا .1الدكلة المصرم بيا باعتباره قاضي القانكف العاـالقانكف لا الإدارة كبالتالي يختص مجمس

أم أف الديف الضريبي نشأ في ذمة المكمؼ مف كقت تحقؽ الكاقعة التي رتب عمى حدكثيا كجاء قرار ،القانكف أثر الالتزاـ بالديف الضريبي ككاقعة تحقؽ الدخؿ أك عبكر البضاعة كغيرىا

الإدارة الضريبية ليكشؼ عف حدكث ىذه النتيجة كمطالبة بأداء ىذا الديف المترتب في ذمة المكمؼ.

الضريبي ركلكف ىنا يجب الانتباه إلى أف العديد مف الفقياء عف حديثيـ عف قرارات التقدي لات عديد مف ىذه الحايصفكىا بالقرارات الإدارية كلكف إذا دققنا النظر نجد أف المقصكد في ال

ككصؼ ليس في معرض بياف القرار كاشفان أك منشئان بؿ إسباغا لمطبيعة الإدارية لمعمؿ عمكمان مة لا القرار الإدارم المنشئ.االقرار الإدارم ع

ف ألنزاعات كالتي يمكف القكؿ فييا بكلكف الأمر يدؽ في بعض الحالات التي تتعمؽ بيذه ا الإشارة في ىذا السياؽ حيث تجدر ،و ىك مف قبيؿ القرارات الإدارية المنشئةما يتـ التنازع عمي

عمميات ىشفة ىي القرارات الصادرة بناء عمالكا الإداريةما اعتبرناه مف قبيؿ القرارات لمقكؿ بأفلكف ك لتي يتـ فييا صدكر قرارات تقديرلبعض الحالات ا إدراجلكف يمكف لنا ك الإدارمالتقدير

1‌.119و118ص,‌صدق(,‌مقارنة‌دراسة)‌الدولة‌والاتفاقات‌الضربة‌القوانن‌تطبق‌عن‌الناشئة‌الضربة‌المنازعة‌إنهاء‌

‌‌

117

نماك ،التقدير بحد ذاتو ىلا يعترض عمالمكمؼ بحد ذاتو إدارياما يعتبر قراران ىيعترض عم ا ادر الصبحد ذاتو، كليس كما ىك حاؿ القرار أثرالمركز قانكني يحدث إنشاءذلؾ ككنو يشكؿ ك

لبياف المقصكد مف ىذا ك الصادر بمقدار التقدير بحد ذاتو القرار ىاعتراض الفرد عم ىبناء عم الإداريةالباحثة مف ضمف القرارات تعتبرهنكرد بعض التطبيقات لما قد أفالكلبـ يمكف لنا :1المنشئة لا الكاشفة

القرار الصادر بفرض ضريبة مقطكعة: ى_ اعتراض المكمؼ عم1

منح القانكف ك طرؽ التقدير الضريبي فقد أنكاع كأحدتحدثنا عف التقدير المقطكع أفسبؽ ك مف قانكف 35سبيؿ المثاؿ تنص المادة رقـ ىفرض ضريبة دخؿ سنكية مقطكعة، فعمالحؽ ب

في فقرتيا الثانية" بالرغـ مف أم نص مخالؼ 2004لسنة 17ضريبة الدخؿ الفمسطيني رقـ كجبيا ضريبة دخؿ سنكية مقطكعة تعميمات يحدد بم إصدارفانو يجكز لممدير بمكافقة الكزير

أكفئات معينة مف المكمفيف "فيعتبر القرار الصادر قراران منشأ لحالة قانكنية جديدة أك فئة ىعمعممية التقدير بحسب القانكف تتـ حكاـلأككقفا لأنولو؛ ك ذلؾ ممغيان أكلمركز قانكني معدلان

ىا أأنش تيلالمكمؼ، كلكف ىذا القرار ينقؿ بعض المكمفيف مف المراكز ا إليومي نتالنص الذم يقرار فرض الضريبة المقطكعة فتغير المبمغ الكاجب ىاأنشأمراكز قانكنية جديدة إلىليـ القانكف عة .ك القرار بفرض الضريبة المقط ىعم دفعو بناء

التكميؼ بالضريبة: أتعمؽ الاعتراض بمبد إذا_ 2

أ أم يعارض مبد ،لمضريبة خضكعوعدـ أك بخضكعوكاف نزاع المكمؼ متعمقان إذاأم بالإسقاطليس حكؿ مقدار الضريبة المفركضة، فالمكمؼ في ىذه الحالة يطالب ك أساسان تكميفو

في ىذه الحالة يككف قرار التكميؼ بالضريبة قراران ، ك أصلبن الكمي لمضريبة لككنو غير مكمؼ بيا فقد جعؿ الفرد في مركز قانكني جديد مف شخص غير مكمؼ بالضريبة أثران حدث أ إداريان

منشئ لا كاشؼ. إدارم قرار أماـلشخص مكمؼ بيا فينا نككف

لتحديد أساسان الإدارة اعتمدتيا التي الكاقعية بالعناصر يطعف المكمؼ كاف إذا كبالتالي أماـ نككف فينا بيا المكمؼ مركز في بككنو اعترافو مع لمبمغيا جزئي بإسقاط ليطالب الضريبة

ىذه ففي أساسان بالضريبة كتكميفو خضكعو مبدأ في ينازع كاف إف كأما، كاشؼ إدارم قرار .منشئان القرار يككف الحالة

عفاء مف الضريبة:إذا تعمؽ الاعتراض بمبدأ الإ -3

1‌.الحصر‌لا‌المثال‌سبل‌على‌اردةو‌تطبقاتال‌هذه‌أن‌الى‌الإشارة‌وتجدر‌

‌‌

118

في ىذه ك بككنو معفي أك غير معفي مف الضريبة،كاف نزاع المكمؼ متعمقان إذاأم فقد جعؿ الفرد في مركز قانكني جديد مف أثران حدث أ تقدير الضريبةالحالة يككف قرار

منشئ لا إدارم أماـ قرارنككف فينا منيا، غير معفيالضريبة لشخص مف معفيشخص كاشؼ.

لتحديد أساساكاف المكمؼ يطعف بالعناصر الكاقعية التي اعتمدتيا الإدارة إذاي لبالتاك فينا نككف غير المعفي منياجزئي لمبمغيا مع اعترافو بككنو في مركز بإسقاطالضريبة ليطالب

ي ىذه الحالة يككف القرار فف اعفاءه منيا أكاف ينازع في مبد إف أماكاشؼ، ك إدارمقرار أماـ .منشئان

ف كاف ما يطالب بو المكمؼ ىك حؽ مقرر مباشرة مف إما تقدـ ف ىبناء عمكبالتالي ك ف ما قامت كاشؼ لأ إدارمقرار أماـالقاعدة القانكنية فيطالب بتعديؿ مبمغ الضريبة فنككف ىنا

دارية بالمفيكـ القانكني الصحيح لمقرارات إليست قرارات تنفيذية ك أعماؿبو الإدارة مجرد أكمركز قانكني إحداثالإدارة بمكجبة عف أفصحتمتعمؽ بقرار الأمركاف إف أما، ك الإداريةبالمعني القانكني إدارمقرار أماـفنككف التطبيقات السابقةكما ىك الحاؿ في إلغاءه أكتعديمو

إذا تكافرت شركط قبكؿ الإلغاءيككف محلب لدعكم أفكالذم يمكف الإداريةالصحيح لمقرارات دعكل الإلغاء الادارية.

‌‌

119

الفصؿ الثالث الطعف القضائي في التقدير الإدارم لمضرائب

‌‌

121

فصؿ الثالثلا الطعف القضائي في التقدير الإدارم لمضرائب

تمييا بؿ الإدارية المرحمة عمى التشريعات غالبية في الضريبي الطعف مراحؿ تقتصر لـ جكاز كعدـ، التقاضي لحؽ كفالة مف الدستكرية لمحقكؽ كصكنان منيا كفالة القضائية المرحمة فأ لاإ، الطبيعي لقاضيو بالمجكء شخص كؿ كحؽ القضاء رقابة مف الإدارية عماؿالأ تحصيف

المسند القضائية الجيات مف مكاقفيا تباينت فقد الحقكؽ ليذه كفالتيا مف بالرغـ التشريعات ىذه مسايرة الضريبي التقدير قرارات نزاعات منيا كالتي الضريبية المنازعات بنظر الاختصاص إلييا .القانكني نظاميا في ذلؾ كمراعية الفقيية النظر كجيات إحدل بذلؾ

الاعتراضات ىذه، التشريعات لمكاقؼ المعارضة كالمكاقؼ الانتقادات مف العديد كجيت كقد كما سنرل.دل مشركعيتيا كم الاختصاص جية عمى التأثير مف ليا يككف قد التي

الاتجاه، ىذا في كقصكرىا نفاذىا كمدل التشريعات مكاقؼ بياففي ىذا الفصؿ سنحاكؿ ك خاصة التشريعات الفمسطينية محاكليف ايجاد البديؿ القانكني المتاح في حاؿ فراغ النص إف

عمييا المطبقة كالقكانيف النزاعات ىذه لنظر قةالمنطب الاجرائية القكاعد عف كسنتحدثكجد، كما : الاتية المباحث ضمف كذلؾ كقصكره فراغو حاؿ كفيأ النص تكافر حاؿ في

.لمضرائب الإدارم التقدير قرارات في القضائي الطعف بنظر المختصة الجيات: الاكؿ المبحث

لمضرائب. الإدارم التقدير في القضائي الطعف حكاـكأ جراءاتإ: الثاني المبحث

‌

‌‌

121

الكؿالمبحث الطعف القضائي في قرارات التقدير الإدارم لمضرائبنظر المختصة ب الجيات

لمجيات الضريبية فصؿ في النزاعاتال إسنادىا التشريعات مكاقؼ مختمفة عندتبنت كقد لاقت تأصيؿ طبيعة ىذه النزاعات، ، مسايرة بذلؾ إحدل كجيات النظر الفقيية في القضائية

ة تأييدان فقييان كقضائيان في حيف لـ يمؽ بعضيا ىذا التأييد، كلكؿ مف بعض ىذه المكاقؼ التشريعيعف جية قضائية عميا بحيث يككف صادرة تالاعتراضات تأثيرىا خاصة إذا كانالآراء ك ىذه

ىذا مف التأثير عمى انعقاد الاختصاص لمجية التي حددىا المشرع مف أك رأييا لاعتراضيا عدمو.

الإشكاليات في ىذا الإطار عند قصكر النصكص التشريعية عف تنظيـ كما كقد تثار بعض جيات الاختصاص بحيث نككف أماـ فراغ قانكني يحتاج إلى حؿ بديؿ، خاصة كأف بعض

نية ىي عبارة عف مكركثات تشريعية التشريعات المطبقة عمى أراضي السمطة الكطنية الفمسطيت مع اقتراح بعض الحمكؿ في ىذا المبحث كذلؾ قديمة، كسيتـ تناكؿ ىذه المسائؿ كالإشكاليا

ضمف المطمبيف الآتييف:

المطمب الأكؿ: اتجاىات إسناد الاختصاص القضائي في نزاعات التقدير الضريبي كمكقؼ القضاء الإدارم منيا.

ف في قرارات التقدير الإدارم لمضرائب.ك المطمب الثاني: المحاكـ المختصة بنظر الطع

‌‌

122

المطمب الكؿاتجاىات إسناد الختصاص القضائي في نزاعات التقدير الضريبي كمكقؼ القضاء

الإدارم منيا الاختصاص‌أىـ الآراء الفقيية التي كردت بشأف إسناد سنتحدث في ىذا المطمب عف

ريعات اعتنقت مف ىذه الآراء في نصكصيا شف التالضريبية، كذلؾ لأ المنازعات بنظر القضائيككذلؾ تأثرت بيا أحكاـ المحاكـ كما سنرل، كتدكر معظـ ىذه الخلبفات حكؿ منح الاختصاص

لمقضاء الإدارم أك سمبو منو مما يدعكنا لبحث ىذه المسائؿ كذلؾ ضمف الفرعيف الآتييف:

.ريبيةاتجاىات الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الض: الفرع الأكؿ

.الضريبي التقدير كقرارات الإدارم القضاء: الثاني الفرع

الفرع الكؿ اتجاىات الختصاص القضائي بنظر المنازعات الضريبية

منازعات الاختصاص مف حيث الأصؿ بنظر ال ىاتعددت اتجاىات الفقياء في إسناد التشريعات الضريبية لمدكؿ كتقكـ ،مف ىذه الآراء ما يدعميا مف المبررات ؿالضريبية كلك

عمى التشريع بيذا الرأم كما لاقتناع القائميف ؛ كذلؾباعتماد أحد ىذه الآراء في تشريعاتياكلتماشيو مع النظاـ القانكني في الدكلة، كيمكف إجماؿ أىـ الآراء الفقيية في ىذا السياؽ كذلؾ

عمى النحك الآتي:

المنازعات الضريبية لمقضاء المدني:: إسناد الختصاص بنظر الرأم الكؿ

اتجو بعض الفقياء لمقكؿ بأف القضاء المدني ىك الأكلى بنظر المنازعات الضريبية لككف القانكف المدني ىك الشريعة العامة لفركع القانكف الكضعي، كما كيمتزـ القاضي المدني بمراعاة

لقاضي الإدارم يميؿ لمصمحة الدكلة مصالح الأفراد كيمتزـ بالأحكاـ العامة، في حيف أف اكخزينتيا، كبالنظر إلى قكاعد القانكف الضريبي نجد أنيا جاءت رعاية لمصالح الأفراد استثناء

.1مف القانكف العاـ

1 .56,‌ص‌خولد,‌الدخل‌ضربة‌منازعات‌ف‌القضائ‌الطعن‌

‌‌

123

ككف المنازعات الضريبية لجاء بحسب ىذا الرأم ف إسناد الاختصاص لمقضاء المدنيا ك الضرائب لا يصطبغ بالصبغة الإدارية البحتة، فأساس ليست بالمنازعات الإدارية فعمؿ مصمحة

فرض الضرائب عمؿ سيادم كىي تنفذ مف ممكيات كذمـ خاصة، بالإضافة إلى أف مصمحة .1الضرائب لا تؤدم خدمة عامة لمجميكر

كيرل أنصار ىذا الاتجاه أف إسناد الاختصاص لمقضاء المدني يؤدم إلى تحقيؽ ضمانات بطبعو لمدفاع عف مصالح الإدارة الأخير لانحياز ،يحققيا القضاء الإدارمكافية لممكمؼ لا سند لو الاختصاص.الضريبية في حاؿ ا

ككذلؾ يشير الفقياء إلى أف المحاكـ المدنية كاسعة النطاؽ في الدكلة بخلبؼ المحاكـ .2الإدارية ضيقة النطاؽ

الاختصاص لمقضاء العادم ليس معناه إنكار أف إسناد في ىذا السياؽ كترل الباحثة بغض النظر عف ك رع الصفة الإدارية لممنازعات الضريبية، كلكف ىذا يأتي تحقيقان لإرادة المش

ف خالؼ ذلؾ المعيار العاـا ليا ك طبيعتيا فحيث يسند التشريع الاختصاص لجية معينة ينعقدتختص محكمة العدؿ العميا الفمسطينية لا في تكزيع الاختصاصات لممحاكـ، فعمى سبيؿ المثاؿ

بالرغـ مف اصطباغيا بالصبغة الإدارية فينا لا اجتياد مع مكرد بنظر منازعات العقكد الإدارية رادة التشريع ىي التي ينبغي المصير إلييا. النص، كالخاص يقيد العاـ كا

الإدارم:: إسناد اختصاص النظر بالمنازعات الضريبية لمقضاء يثانال الرأم

اتجو فريؽ مف الفقياء إلى القكؿ بإسناد الاختصاص بالنظر في منازعات الضرائب كذلؾ ككف أف ديف الضريبة يستند لمقرارات الإدارية الصادرة مف السمطة العامة ؛لمقضاء الإدارم

.3مما يؤدم لمقكؿ باختصاص القاضي الإدارم بمنازعاتيا

، كما كأف العممية الضريبية تتككف 4ارة المالية ىي جية إداريةككذلؾ عمى اعتبار أف الإد حيث أف ،مف مجمكعة متسمسمة مف العمميات الإدارية التي تؤدم لربط كتحصيؿ الضريبة

ىذه العمميات الإدارية المتسمسمة مف تحديد لمكعاء بالديف الضريبي يتـ مف خلبؿ الإلزاـية كربطيا كذلؾ مف خلبؿ القرار الإدارم الصادر كاحتساب السعر كتقدير الضريبة في النيا

،بالربط لتتـ عممية التحصيؿ، فيذه العمميات تثير منازعاتيا مسائؿ تتعمؽ بالقانكف العاـ

1 .117القوانن‌والاتفاقات‌الدولة,‌صدق,‌رمضان,‌ص‌انهاء‌المنازعات‌الضربة‌الناشئة‌عن‌تطبق‌2 .41و3المعرفة‌القانونة,‌)د.ن(,‌الطبعة‌القانونة‌للمنازعات‌الضربة,‌ص‌3‌.56ص‌,خولد,‌الدخل‌ضربة‌منازعات‌ف‌القضائ‌الطعن‌4

‌.6ص,‌‌ادلب(,‌الضربة‌الدعوى)‌القضائة‌بالطرق‌الضربة‌النزاعات‌تسوة

‌‌

124

فالمنازعة الضريبية ىي منازعة إدارية بطبيعتيا كليست بنص القانكف ككف أف الممكؿ ينازع دارة الضريبية سمطاتيا مف أجؿ تحقيؽ الصالح بأحد أعماؿ السمطة العامة التي تستخدـ فييا الإ

العاـ، كبالتالي فاف الطعف في ىذه المنازعات يشكؿ طعنان في قرارات إدارية نيائية تدخؿ ضمف . 1نطاؽ اختصاص القضاء الإدارم

: إسناد الختصاص بنظر المنازعات الضريبية لقضاء ضريبي متخصص:الرأم الثالث

مراعاة ىذا يأتي إلى أف لقكلو بضركرة كجكد قضاء ضريبي متخصصاستند ىذا الرأم الأحكاـلحدكث التناقض بيف ان بأحكامو؛ كفي ذلؾ تفادي إلالذاتية القانكف الضريبي الذم لا يمتزـ

الأمر الذم يتعيف معو ضركرة كجكد الناجـ عف تطبيؽ القانكف الخاص تارة كالعاـ تارة أخرل، . 2ف المحاكـ العادية كالإداريةمحاكـ ضريبية مستقمة ع

خاصة مع تخصص قضاة معينيف الضريبية الأمكركجكد قضاء متخصص في فكما كأ كما ية،المالية كالمحاسبية الضريب الأمكريؤدم لاكتسابيـ المزيد مف الخبرة كالدراية في بيا

. 3سرعةالعمى كجو كيراعى ما لممسائؿ الضريبية مف خصكصية كضركرة الفصؿ فييا

كفي ىذا الإطار طالب بعض فقياء القانكف الضريبي المصرييف بإنشاء محاكـ ضريبية متخصصة كمستقمة بنظر كافة منازعات ربط الضرائب، حيث اعتبركا أف تكزيع الاختصاص بيف كؿ مف المحاكـ الإدارية كالعادية في تشريعات الضرائب المصرية لا تقكـ عمى أسس عممية

ىي كليدة مصادفة مما يؤدم إلى كجكد التناقضات في الأحكاـ كبالتالي تناقض المبادئ إنما الحاكمة ليذا النكع مف النزاعات حيث يصدر بعضيا مف المحاكـ العادية كأخرل مف المحاكـ

.4الإدارية متأثرة بالقانكف العاـ

ر بيف الفقياء إلا أف الكممة كترل الباحثة أنو كبالرغـ مف ىذه الاختلبفات الفقيية في ىذا الإطا مع مكرد النص. تعكد لمتشريع حيث انو لا اجتياد الفصؿ في النياية

1 .4و3الضربة,‌ص)د.ن(‌المعرفة‌القانونة,‌الطبعة‌القانونة‌للمنازعات‌‌2‌.57و56ص‌,خولد,‌الدخل‌ضربة‌منازعات‌ف‌القضائ‌الطعن‌3‌أبو,‌الؽربة‌الضفة‌ف‌الدخل‌ضربة‌دائرة‌ف‌الضربة‌التحصلات‌على‌الاعتراض‌مرحلة‌ف‌التقدر‌مأمور‌قرار‌تأثر‌مدي‌

‌.86ص,‌نبعه4‌.656ص,‌بوم‌الضربة‌المنازعات‌ف‌الشاملة‌الموسوعة‌

‌‌

125

الفرع الثاني القضاء الإدارم كقرارات التقدير الضريبي

دارية إيبي ىي منازعات المنازعات الناشئة عف قرارات التقدير الضر أفتبيف لنا مما سبؽ ىمكانية عرض مثؿ ىذه المنازعات عمإ لالتساؤؿ في ىذه الحالة عف مدثار لكف يالطابع، ك

فيؿ يمكف عرض ىذه الإدارية في الدكؿ محؿ المقارنةالمحاكـ المختصة بنظر المنازعات محكمة ىعم أك، باعتباره قاضي القانكف العاـ محاكـ مجمس الدكلة المصرم ىالمنازعات عمجكاز ىذا لالعادية، لمعرفة مدالمحاكـ ىالإدارية في فمسطيف، أك عم ةكمالمح العدؿ العميا أك

اختصاصات الجيات القضائية الإدارية في لعدمو يتحتـ عمينا بداية بياف مد مر مفالأ لبياف مد بناء عمى ذلؾ، ك تي منيا منازعات التقدير الضريبيالك بشكؿ عاـ المنازعات الإدارية :متعمقة بقرارات التقدير الضريبيلممنازعات الشمكؿ اختصاصيا

: في التشريعيف الفمسطيني كالمصرم : نطاؽ اختصاص القضاء الإدارمأكلن

العربية مزدكج، حيث تعتبر مصر مف أكؿ الدكؿالقضاء ال نظاـالقضاء المصرم يتبع ازدكاج اء المزدكج يعني ازدكاج القضاء ك القض نظاـك ، أرست مبادئوالتي طبقت ىذا النظاـ ك

لقكاعد قانكنية مختمفة عف ما يخضع لو ع منازعات الدكلة لجيات قضائية ك القانكف فتخضيمزـ القاضي نو في ىذا النظاـ لاأكما ك ،1الأفراد في منازعاتيـ فيما بينيـ بيذا الخصكص

الإدارم بتطبيؽ قكاعد القانكف الخاص في حاؿ خمت قكاعد القانكف الإدارم مف الحكـ الخاص .2بالمسالة المعركضة

اء كحدة القضالذم يعني كحدة القانكف ك مكحد ك أما فمسطيف فيي تطبؽ نظاـ القضاء الك أف يعكد وفعمي النزاع الإدارم ىينطبؽ عم إداريان د القاضي نصان ف لـ يجإليذا النظاـ ف ككفقان

.3لمقانكف الخاص حيث الشريعة العامة

ضاء المصمحة العامة لكجكد قكاعد استثنائية نظميا تقا السياؽ أفتجدر الإشارة في ىذا ك ىذا النظاـكما كلا ينفي ،4المشرع لتحكـ نشاط الإدارة أمر لا يتعارض مع النظاـ المكحد

1 .193ص‌,‌ؼانم,‌‌2116لسنة(‌3)‌رقم‌الجدد‌الفلسطن‌الإدارة‌المنازعات‌ف‌الفصل‌قانون‌ضوء‌ف‌الإداري‌القضاء‌2‌.193المرجع‌السابق,‌ص‌3‌.192المرجع‌نفسه,‌ص‌4

.196المرجع‌نفسه,‌ص‌‌‌

‌‌

126

تخصيص دائرة ضمف القضاء العادم لمنظر في المنازعات الإدارية كما ىك الحاؿ في محكمة .1المحاكـ النظامية إطارضمف العدؿ العميا الفمسطينية التي شكمت

أصبحت محؿ نظر خاصة بعد صدكرفي القانكف الفمسطيني كلكف طبيعة ىذا النظاـ أف ىذا النظاـ ىقطاع غزة، حيث تحدث بعض الفقو عمتطبيقو في المحكمة الإدارية ك قانكفالتزاـ القاضي الإدارم المزدكج، كذلؾ لعدـ نان بيف كؿ مف النظاميف المكحد ك ىجي نظامان أصبح

عف القضاء غير مستقؿالإدارم فييا القضاء أف ف الخاص في حيف فييا بالمجكء لقكاعد القانك ف كاف ىذا النظاـ ىك فقاضيالعادم .2قرب لمقضاء المكحدأالإدارة ىك ذاتو قاضي الأفراد كا

ي الدكؿ محؿ الدراسة شمكلية اختصاص الجيات القضائية الإدارية ف لكأما بالنسبة لمد قانكف مجمس الدكلة المصرم الحالي رقـ ىفبالنظر إل لجميع المنازعات الإدارية مف عدمو،

و نجد أف اختصاصو يمتد ليشمؿ النظر في سائر المنازعات الإدارية تتعديلبك 1972لسنة (47) .3بنظرىا ةفيك قاضي القانكف العاـ ك صاحب الكلاية العام

كالتي ما زالت أما كفقا لمتشريع الفمسطيني، فبحسب اختصاصات محكمة العدؿ العميا ك ف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية قد حدد اختصاصاتيا إف تمارس اختصاصيا في الضفة الغربية

اختصاصيا بغير للكف اختمؼ الفقياء بالنسبة لمدك كجعؿ مف ضمنيا إلغاء القرارات الإدارية، ، فقد اتجو 4زعات الإدارية حيث كرد في ذات النص عبارة سائر المنازعات الإداريةذلؾ مف المناأطرافيا لحدإتككف الإدارة المنازعات التي الفقو لمقكؿ بشمكؿ اختصاصيا لجميع جانب مف

شاط الأضرار الناجمة عف النيشمؿ اختصاصيا منازعات العقكد ك بكصفيا سمطة عامة أم( مف 33لمفقرة السادسة مف المادة) مشركعة، كذلؾ استنادان الغير الإداريةالإدارم كالقرارات

أف المحكمة إذا ىلإ مالرأ، كما كاستند أصحاب ىذا 2001( لسنة 5قانكف تشكيؿ المحاكـ رقـ ) .5أف تختص بنظر جميع المنازعات الإدارية ىأكلكانت محكمة مف لا محكمة لو فمف باب

يشمؿ جميع اختصاصيا لاأف لمقكؿ ب _كبحؽ_كقد اتجو جانب آخر مف الفقو ىذا نماالمنازعات الإدارية ك بالتالي لا يشمؿ منازعات التعكيض، كلا فقط إلغاء القرارات الإدارية، ك ا

ف نصكص ىذا القانكف متكاممة لا أفي قكلو لمقكؿ ب الرأممنازعات العقكد الإدارية، كاستند ىذا ( سالفة 33ناد لبعضيا بمعزؿ عف الآخر فالفقرة التالية لمفقرة السادسة مف المادة )يمكف الاست

1

.226ص‌المرجع‌نفسه‌‌2‌,ؼانم,‌الفلسطنة‌العلا‌العدل‌محكمة‌اجتهاد‌ضوء‌ف‌الإداري‌القانون‌لمبادئ‌تطبقة‌دراسة‌الإداري‌القانون‌أصول‌ف‌الوجز‌

‌.27ص‌3‌.19و18ص‌‌المرجع‌السابق,‌4 .‌2111لسنة(‌5)‌رقمالنظامة‌‌المحاكم‌تشكل‌قانون‌من(‌33انظر‌نص‌المادة‌رقم‌)‌5 .‌61ص‌‌,‌سمهدانه‌أبو,‌الإدارة‌أعمال‌على‌والرقابة‌المشروعة‌مبدأ‌الأول‌الكتاب,‌الفلسطن‌الإداري‌القضاء‌موسوعة‌

‌‌

127

مما يعني اقتصارىا حد أكجو إلغاء القرار الإدارمأر تحدثت عف اشتراط أف يككف ىناؾ الذك .1ف مدة الطعف المشار إلييا في ىذا القانكف تتعمؽ بالقرارات الإداريةأكما ك وعمي

اقتصار اختصاصيا بمنازعات ىحكمة العدؿ العميا الفمسطينية عماستقرت أحكاـ مقد ىذا ك .2إلغاء القرارات الإدارية

ضمف ىذه المحكمة شكمتفقد كأما بالنسبة لاختصاصات المحكمة الإدارية في قطاع غزة رجة ييا اختصاص الفصؿ فييا كدإل أسندتنظر في المنازعات التي ك ،إطار القضاء النظامي

، فقد كردت اختصاصاتيا في 3تستأنؼ أحكاميا أماـ محكمة العدؿ العميا كدرجة ثانيةك ىأكلالاختصاصات لتشمؿ النظر في ىذهقد تكسع المشرع في قانكف تشكيؿ المحكمة الإدارية، ك

النظر في منازعات العقكد بالإضافة لشمكؿ اختصاصيا إلغاء القرارات الإدارية، لدعاك الإدارية، كما كمد القانكف كلاية اختصاصيا لتشمؿ التعكيض عف الأضرار الناتجة عف كؿ مف

أمر قد أقرت المادية البحتة الإدارية ف الأعماؿعف التعكيض أالإدارم، في حيف القرار ك العقد بالرغـ مف أف نص المادة التكجو مف المحكمة جاءىذا ، 4المحكمة الإدارية عدـ اختصاصيا بو

قد كرد في فقرتومحكمة الإدارية المتعمقة باختصاصات المف قانكف المحكمة الإدارية ك (3رقـ) التاسعة "طمبات التعكيض المتعمقة بالمنازعات الإدارية سكاء رفعت بصكرة تبعية أك أصمية".

القضاء الإدارم كقرارات التقدير الضريبي:كلية : ثانيان

كتعتبر كمنيا الكاشفة نشئةرارات التقدير الضريبي منيا المق إلى أفتكصمنا فيما سبؽ خضكع مثؿ ىذه القرارات لكلاية القضاء الإدارم، لكلكف ما مد ،ماديان في حقيقتيا عملبن الأخيرة

لمطعف عمييا بالإلغاء كالمطالبة بالتعكيض عف الأضرار فيؿ يمكف أف تككف ىذه القرارات محلبن ني كطبيعة القرار الطعيف الناتجة عنيا، أك المطالبة بإحدل ىذيف الآمريف بحسب النظاـ القانك

نا.سمفأكما

ىذا النكع مف القرارات فقد كرد في قانكف مجمس ىبة لكلاية مجمس الدكلة المصرم عمبالنس في المادة العاشرة منو باف مجمس الدكلة يختص في 1972( لسنة 47الدكلة المصرم رقـ )

الفصؿ في القرارات الإدارية النيائية الصادرة في منازعات الضرائب كالرسكـ كذلؾ كفقا لمقانكف نظرىا أمامو. يةالناظـ لكيف

1 .222و219ص‌‌,ؼانم,‌‌2116لسنة(‌3)‌رقم‌الجدد‌الفلسطن‌الإدارة‌المنازعات‌ف‌الفصل‌قانون‌ضوء‌ف‌الإداري‌القضاء‌2 .86ص‌,‌سمهدانه‌أبو,‌الإدارة‌أعمال‌على‌والرقابة‌المشروعة‌مبدأ‌الأول‌الكتاب,‌الفلسطن‌الإداري‌القضاء‌موسوعة‌3‌.‌2116(‌لسنة‌3انظر‌نص‌المادة‌الأولى‌من‌قانون‌الفصل‌ف‌المنازعات‌الإدارة‌الفلسطن‌رقم‌)‌4‌,ؼانم,‌الفلسطنة‌العلا‌العدل‌محكمة‌اجتهاد‌ضوء‌ف‌الإداري‌القانون‌لمبادئ‌تطبقة‌دراسة‌الإداري‌القانون‌أصول‌ف‌الوجز‌

.229ص‌

‌‌

128

ستكر المصرم جعؿ مف مجمس الدكلة قاضي القانكف العاـ كصاحب الكلاية ف الدأكما ك نازعات قرارات التقدير تعتبر مف ذكره فاف مسبؽ الم ككفقان ،العامة بنظر المنازعات الإدارية

ؿ المنازعات الإدارية.يبق

بعض التشريعات الضريبية المصرية لممحاكـ العادية ندتأس أخرلكلكف مف ناحية ت الفقو مالتشريعات جعبيف معطيات المتناقضة ختصاص بالفصؿ في منازعاتيا، ىذه الالا بالفصؿ في ىذه المنازعات، فالخاص الأكلى الجيات بشأف أمرهالقضاء المصرم في حيرة مف ك

. أخرمسمي مف القانكف العادم مف ناحية أيقيد العاـ مف ناحية، كالدستكر

ف أب فقييان جانبان رأل فقد المتناقضة كتكفيقان بينيا ىذه النصكصقؼ الفقياء حياؿ اكمف مك كقرارات التقدير ليا اختصاص الفصؿ في المنازعات الضريبية سندأالمحاكـ العادية التي

حيف صدكر قانكف ىالفصؿ فييا إلتبقي ىي المختصة ب بمكجب التشريعات الضريبيةف صدر ىذا القانكف يصبح فإ المصرم، قانكف مجمس الدكلة والذم نص عمي الإجراءات

ىالدكلة عمالنص عمؽ اختصاص مجمس أفالاختصاص لمجمس الدكلة المصرم، حيث . 1أمامونظر ىذه المنازعات لصدكر القانكف الناظـ

سند الاختصاص اتجو بعض الفقو لمتكفيؽ بيف نص قانكف مجمس الدكلة الذم ا في حيف ، كبيف بعض نصكص لو فيما يتعمؽ بالقرارات النيائية الصادرة في منازعات الضرائب كالرسكـ

محاكـ كذلؾ بقكليـ حكاـ الأكـ العادية ككذلؾ االاختصاص لممح أسندتالقكانيف الضريبية التي س ملمج ص اتصالاخلب ينعقد فإدارم أك التعكيض عنو نزاع لا يتطمب إلغاء قرار لنو إذا كاف اأ

ف كرد نص إف وأك التعكيض عن إدارمقرار بإلغاء النزاع متعمقان كأما إف كاف الدكلة المصرم، ة التي عينيا القانكف بالتطبيؽ كيسند بالتالي الاختصاص لممحكم الأكلىفيك بشأنوضريبي

لـ يشر إفالخاص يقيد العاـ كأما أفلقاعدة مفادىا كلك كانت عادية استنادان ىالضريبي حت نص المادة ىد الاختصاص لمجمس الدكلة بناء عمالنص الضريبي لجية معينة فحينيا ينعق

. 2و السالفة الذكرمف قانكن العاشرة

خضكع لالمنازعة في مد"ف با الشأفكمما كرد في أحكاـ المحكمة العميا المصرية في ىذا لا كلاية أمرلمجزائر لمضرائب المعاريف المرتبات التي تدفعيا الحككمة المصرية لمعامميف

بنظرىا دارية، كبالتالي تككف الكلاية إىذه منازعة ضريبية لا أفككف ولمجمس الدكلة عمي

1 .125ص‌‌‌,صدق(,‌مقارنة‌دراسة)‌الدولة‌والاتفاقات‌الضربة‌القوانن‌تطبق‌عن‌الناشئة‌الضربة‌المنازعة‌إنهاء‌2 .127و‌126,‌ص‌المرجع‌السابق‌

‌‌

129

الفصؿ في أمر الخضكع ليذه الضريبة أك عدـ بحكـ القانكف التي تممؾ التزامان لممحاكـ العادية .1الخضكع ليا، كىك لا كلاية لمحاكـ مجمس الدكلة في القضاء بو"

قراران هة بنظر قرار ربط الضريبة باعتبار اختصاص مجمس الدكلبكقد تحدث جانب فقيي .2خرلالأنو كالقرارات الإدارية أش ربعةالأمصالح الضرائب لحدإعف ان صادر نيائيان إداريان

الفقياء الاختصاص لمجمس الدكلة المصرم بنظر ىذه المنازعات في بعض ىذا كقد عقد تخضع ليذه دارية كاشفة لاإككنيا قرارات الإلغاءىذه القرارات كلكف ليس ضمف إطار دعكم

نما، لالدعك لاختصاص بنظرىا ككنيا و الككف مجمس الدكلة قاضي القانكف العاـ فينعقد ل كا .3تسكية المركز القانكني لمممكؿفي منازعة

بنظر ربط في التشريعات المصرية ف تكزيع الاختصاصأبعض الفقياء ب كرألكما سنادىاالمحاكـ الإدارية كالعادية جياتالضرائب بيف لمثانية، ىذا لخر أك للؤكلىفي بعضيا كا

الصادرة، فيذا الاختلبؼ نتيجة الأحكاـكاختلبؼ سند عممي لو، كيؤدم لتضارب لا أمر .4محاكـ ضريبية مختصة بإنشاءعممية، كطالب ىذا الجانب أسس كغير مبني عمىمصادفة

تعمؽ ة كالقضائية فيما ييكجيات النظر الفقيفي ختلبؼ الا أف سبؽ كيلبحظ مما لاختلبؼ في افيـ النصكص كترجيحيا ك للبختلبؼ راجع باختصاص مجمس الدكلة المصرم

كما تبيف. خلبؼيذا الف كغير ذلؾ مف العكامؿ المؤدية لطبيعة القرارات محؿ الطع

التضارب في عميا المصرية ليحسـ ىذا الخلبؼ ك كلكف جاء حكـ المحكمة الدستكرية ال بغض الاختصاص لمجمس الدكلة المصرم وبحكم الفقيية عاقدان كالآراءكالنصكص الأحكاـ

العميا المصرية يةالدستكر المحكمة أصدرت، حيث النظر عف عدـ صدكر القانكف الاجرائيلبداية بنظر حكميف يقضياف بعدـ دستكرية كؿ مف النص المسند للبختصاص لمحكمة ا

لمحكمة بعدـ دستكرية النص المسند الاختصاص آخر ككذلؾ حكمان ،منازعات ضريبة الدخؿحكميف الاختصاص لمجمس الدكلة لذيف ايعاقدة ب 5ضريبة المبيعاتمنازعات بنظر البداية

عيف مف المصرم بنظر المنازعات المتعمقة بالقرارات الإدارية النيائية الصادرة بشاف ىذيف النك ىبالتطبيؽ كيجب عم الأكلى الدستكر المصرم ىك أف ىمستندة في ذلؾ إل ،الضرائب

الدستكر الفصؿ بالمنازعات الإدارية لمجمس الدكلة المصرم، كما ىل، كقد أك احتراموالتشريعات

1 .294القضاء‌الإداري,‌عبدالله,‌ص‌2 .117ص‌,صدق(,‌مقارنة‌دراسة)‌الدولة‌والاتفاقات‌الضربة‌القوانن‌تطبق‌عن‌الناشئة‌الضربة‌المنازعة‌إنهاء‌3 .119و‌118,‌صابقسال‌مرجعال‌4 .656,‌ص‌بوم‌,الضربة‌المنازعات‌ف‌الشاملة‌الموسوعة‌5‌.‌2116لسنة‌‌67تم‌استبدال‌ضربة‌المبعات‌المصرة‌بالضربة‌على‌القمة‌المضافة‌ذلك‌بموجب‌القانون‌رقم‌

‌‌

131

الطبيعي ولتقاضي كحؽ كؿ شخص بالمجكء لقاضيكاستند الحكـ لمنص الدستكرم الكافؿ لحؽ ا كأنيامجمس الدكلة المصرم ىك القاضي الطبيعي لمثؿ ىذه المنازعات، كما أفاعتبار ىعم

ردان الأحكاـفي قرارات ادارية نيائية مف اختصاص مجمس الدكلة، كما كرد في ىذه نان تمثؿ طعصدكر ىباف اختصاص مجمس الدكلة معمؽ عم بقكليـ أسمفنابعض الفقو كما أثارهما ىعم

م لـ يعمؽ اختصاص مجمس الدكلة باف الدستكر المصر و قانكفالذم تطمب الإجراءاتقانكف يعتبر أفيجكز لا إصدارهف تراخي المشرع عف أكما ك الأمكرمثؿ ىذه ىمجمس الدكلة عم

ىذا الاختصاص والدستكر ىك مف منح أفذريعة لسمب الاختصاص مف مجمس الدكلة في حيف فمجمس الدكلة ىك صاحب الكلاية العامة لنظر المنازعات الإدارية كالتي مف ضمنيا الطعكف في

مف الدستكر المصرم 174نازعات الضرائب بحسب نص المادة النيائية الصادرة في م القرارات .1الحالي

مجمس الدكلة المصرم يختص بنظر الطعكف في القرارات أفكبالتالي يتبف لنا مما سبؽ ف كليس المحكمة الابتدائية، كذلؾ لأالإدارية النيائية في منازعات ضريبتي الدخؿ كالمبيعات

يؤدم لعدـ جكاز تطبيؽ لقانكف المحكمة الدستكرية المصرم المعدؿالحكـ بعدـ الدستكرية كفقا الحكـ ى( منو ".....كيترتب عم49دة رقـ )حيث كرد بنص الما النص المحككـ بعدـ دستكريتو

بعدـ دستكرية نص في قانكف أك لائحة عدـ جكاز تطبيقو مف اليكـ التالي لنشره ما لـ يحدد لحكـ بعدـ دستكرية نص ضريبي لا يككف لو في جميع ا أف ى، عمرآخالحكـ لذلؾ تاريخا

باستفادة المدعي مف الحكـ الصادر بعدـ دستكرية الإخلبؿاثر مباشرا، كذلؾ دكف إلا الأحكاؿ .2النص..."

الممغي لقكة نفاذ الأثرنص في التشريع المصرم لو مف دستكريةكبالتالي فاف الحكـ بعدـ . 3هإلغاؤ السمطة التشريعية ىكعم تطبيقولقيمة القانكنية كحظر التشريع كانعداـ ا

بأثرا بعدـ الدستكرية لمماضي أم سريانيانسحاب اثر أحكاـ المحكمة الأصؿف أكما ك أثراالضريبي فجعؿ المشرع ليا بالشأفما ما يتعمؽ أخلبؼ ذلؾ ىرجعي ما لـ ينص القانكف عم

.4الخزانة العامةبلاستقرار الحقكؽ كعدـ المساس ضمانان فكريان

1‌عل‌الضرائب‌منازعات‌بنظر‌الابتدائة‌المحاكم‌اختصاص‌دستورة‌بعدم‌المصرة‌العلا‌لدستورةانظر‌كل‌من‌حكم‌المحكمة‌ا‌

المحكمة‌الدستورة‌العلا‌المصرة‌,‌وحكم‌‌25/7/215جلسة‌دستورة‌قضائة‌‌35لسنة‌‌71رقم‌الدستورة‌القضة‌ف‌وذلك‌الدخل, 2113ابرل‌سنة‌‌17مكرر)ب(‌ف15‌‌قضائة‌"دستورة",‌الجردة‌الرسمة,‌العدد‌13لسنة‌‌162,قضة‌رقم‌

2‌3)‌رقم‌العلا‌الدستورة‌المحكمة‌لقانون‌وفقا‌فلسطن‌ف‌دستوريال‌القضاء‌ ‌مقارنة‌تحللة‌دراسة‌‌2116لسنة( ‌,التركمان,

.‌‌‌‌‌‌281ص3 .‌281و‌ص281المرجع‌السابق,‌ص‌4‌,‌التركمان,‌مقارنة‌تحللة‌دراسة‌‌2116لسنة(‌3)‌رقم‌العلا‌الدستورة‌المحكمة‌لقانون‌وفقا‌فلسطن‌ف‌الدستوري‌القضاء‌

‌.‌‌283ص

‌‌

131

ما سبؽ فاف مجمس الدكلة المصرم ينعقد لو الاختصاص بنظر ىكبالتالي كبناء عم ىالدخؿ، كالضريبة عم ىة الصادرة في منازعات الضريبة عمالطعكف في القرارات النيائي

المبيعات، كيمنع نظرىا أماـ محكمة البداية المصرية.

يختص مجمس الدكلة أف الأصؿ أف الأحكاـيستفاد مف ىذه بأنوالباحثة لكبالتالي تر ككنو قاضي ،المصرم بنظر الطعكف في القرارات النيائية في التقدير الضريبي بشكؿ عاـ

القانكف العاـ كالمختص بنظر المنازعات الإدارية.

محكمة العدؿ العميا في الضفة ىإل يع الفمسطيني فيؿ يمكف المجكءكأما بالنسبة لمتشر بقرارات التقدير الضريبي. أمامياالمحكمة الإدارية في قطاع غزة لمطعف إلىالغربية أك

نطاؽ أىميا ، كالتيأمكرعدة ىيجب الانتباه إل الإطارنو كفي ىذا أالباحثة لتر ؼ عف حاؿ القضاء الإدارم الفمسطيني مختم أفاختصاص ىذه المحاكـ كالذم سبؽ بيانو، ككف

اص عاـ في جميع عتبر عندنا الدكائر الإدارية ذات اختصتالقضاء الإدارم المصرم فلب كحد في النظاـ القضائي المكحد في قطاع غزة ككذلؾ ىك نظاـ م ىنميؿ إل اكأننكما ،النزاعات

لمصرم.حاؿ القضاء الإدارم ا كما ىك ان الضفة الغربية كليس مزدكج

كالإداريةتختص المحاكـ كالدكائر القضائية الأحكاؿنو كبجميع أ ىكلكف تجدر الإشارة إل بية كىذا في الضفة الغر ـرات الإدارية سكاء في قطاع غزة أالفمسطينية بنظر دعاكم إلغاء القرا

.الإطارما ييمنا في ىذا

معني القانكني بال إدارمليس أم قرار تقدير ضريبي ىك قرار وبأنكلكف سبؽ كاف بينا ولككن أصلبن الإلغاء ليخرج مف نطاؽ دعك كاشفان إداريان ف ما يعد قراران إالصحيح كبالتالي ف

كىك خارج عف نطاؽ ناأسمفكما أركانوحد أتخمؼ ذلؾ لمف العمؿ المادم ك حقيقتويقترب في الراجح كما الرأمأك غير ضريبي، بحسب كاف ضريبيكمة العدؿ العميا سكاء اختصاص مح

العمؿ وككذلؾ ما عمي ،مف اقتصار اختصاصيا بدعاكل إلغاء القرارات الإدارية فقطالعمؿ وعميالمادية الإدارية مف الأعماؿ التعكيض عف اىاستبعاد مف المحكمة الإدارية في قطاع غزة للد

فة مف نطاؽ اختصاصيا بحسب ما الإدارية الكاش القراراتنطاؽ اختصاصيا مما يعني استبعاد العمؿ لدييا، كبالتالي يخرج مف نطاؽ اختصاص القضاء الإدارم الفمسطيني نظر الطعكف وعميبتعديؿ المبمغ المربكط مطالبةن ىما ما يتعمؽ بالطعف ي أ، كالتقرارات التقدير الضريبي الكاشفةفي

عمى المكمؼ.

‌‌

132

رار المنشئة كالتي تعتبر قرارات بالمعني القانكني السميـ كالطعف بق كأما بالنسبة لمقرارات قكؿ بدخكلو ضمف اختصاص لمنو إ، فليومما أشرنا إ كغيرهعفاء منيا كالإالخضكع لمضريبة انعداـ القيد القانكني كالشرط المتعمؽ بانعداـ طريؽ الطعف ىيجب الانتباه إل القضاء الإدارم،

للبختصاصف لـ يكجد ىذا الطريؽ المكازم لمطعف عدنا ا ، ك وليإف كجد تـ المجكء إف المكازم،ف كاف التشريع الضريبي قد عيف محكمة إ، فالإدارملجية القضاء قد الاختصاصنعالعاـ ليا كا

رية لكجكد لمنظر في الطعف بقرار التقدير تعيف المجكء إلييا كلـ يقبؿ الطعف أماـ المحاكـ الإدا ف لـ يكجد تـ الرجكع إلييا.إف المكازم، فطريؽ الطع

ككف محكمة ساس ، كلكف عمى أذاتو بالنسبة لمقرارات الإدارية الكاشفة الأمركيمكف القكؿ يجب الانتباه كبالتاليالعدؿ العميا كالمحكمة الإدارية الفمسطينية ىي محكمة مف لا محكمة لو،

يككف القضاء العادم ىك القضاء المختص بحسب قكاعد تكزيع الاختصاص أفنو يمكف أىنا نيا يككف مرجع الطعف المكازم كحيفي القضاء النظامي الفمسطيني كالإداريةبيف الدكائر العادية

داخلبن ي ما كاف مف المنازعات الإدارية، كبالتالإداريان يككف ىذا المرجع أففميس بشرط مكجكدان عاـ بالنزاعات الإدارية فيتـ المجكء بشأنو لممحاكـ قضاء العادم كأصؿ ضمف اختصاص ال

.1العادية ككف أف الصفة الضريبية لمنزاع لا تمغي الصفة الإدارية كما أشرنا

‌

1لمزد‌من‌التوضح‌حول‌هذا‌الأمر‌انظر‌تطبقا‌لذلك‌ف‌المحاكم‌المختصة‌بنظر‌منازعات‌قرارات‌التقدر‌الضرب‌لضربة‌‌

‌القمة‌المضافة‌والجمارك‌ف‌فلسطن‌ف‌المطلب‌الثان‌من‌هذا‌المبحث‌من‌هذه‌الدراسة.

‌‌

133

المطمب الثاني المحاكـ المختصة بنظر الطعكف في قرارات التقدير الإدارم لمضرائب

تحديدان لمجيات القضائية المختصة بنظر المنازعات عادة ما يرد في التشريعات الضريبية ية جبيعة ىذه الجيات نظران لاختلبؼ ك الضريبية كالتي مف ضمنيا منازعات التقدير، كتختمؼ ط

، كما قد يرجع ىذا الاختلبؼ في تكزيع ا المشرع في إسناده للبختصاص بياالنظر التي يتبناىدرجات التقاضي تبعان تتأثردكلة القانكني، كقد جيات القضاء في نظاـ ال ىالقضايا عم أنكاع

مبدأكىك القانكنيةلاختصاص مما يؤدم للئخلبؿ بأىـ المبادئ الاختلبؼ الجية المسند إلييا ، كيمكف بياف كؿ مف مكقؼ التشريعيف الفمسطيني كالمصرم كما سنرل درجتيف ىقاضي عمالت النحك الآتي: ىف المحاكـ المختصة بيذا الشأف عمم

.الدخؿ عمى لمضرائب الإدارم التقدير قرارات في الطعف بنظر: المحاكـ المختصة الأكؿالفرع

المضافة القيمة ضريبتي تقدير قرارات في الطعف بنظر المختصة المحاكـ: الثانيالفرع فمسطيف في كالجمارؾ

الكؿالفرع الدخؿ ىلمضرائب عمارات التقدير الإدارم المحاكـ المختصة بنظر الطعف في قر

الدخؿ في ىارات التقدير الإدارم لمضرائب عمكل: المحاكـ المختصة بنظر الطعف في قر أ التشريعات المصرية:

( لممحاكـ المختصة 2005( لسنة )91قانكف ضريبة الدخؿ المصرم رقـ ) أشاربداية لمحكمة البداية كالمنعقدة نظر الطعكف في قرارات المجاف الضريبية كذلؾ بمنح الاختصاص ب

_لكؿ مف المصمحة كالممكؿ الطعف بقرار 1انو " ىعم 123ئة تجارية حيث تنص المادة بيي الإعلبفمنعقدة بييئة تجارية خلبؿ ثلبثيف يكمان مف الابتدائيةالمجنة أماـ المحكمة

لمممكؿ أك لممحكمة التي تقع في دائرة اختصاصيا المركز الرئيسي ل_ترفع الدعك 2ار،بالقر المرافعات المدنية كالتجارية قانكف لأحكاـكذلؾ طبقا ةالمنشأالمعتاد أك مقر إقامتومحؿ

كانت قيمة النزاع"، أيابطريؽ الاستئناؼ المحكمة ف في الحكـ الصادر مف ىذه _يككف الطع3 الاختصاص نكعيا لمحكمة البداية المنعقدة بييئة تجارية.القانكف كبالتالي جعؿ

‌‌

134

اؼ ئنتفي الحكـ الصادر مف ىذه المحكمة يتـ أماـ محكمة الاسالطعف كما كجعؿ النص ان قض كفقن، كما كيتـ الطعف بالالمستأنؼيتـ نقؿ المكضكع إلييا في حدكد طمبات لكدرجة ثانية

.1المدنية كالتجارية الإجراءاتلمقكاعد العامة المقررة في قانكف

صدكر حكـ المحكمة حتى تـالنحك السابؽ ىعم ائي مقرران كقد بقي الاختصاص القض ت الضرائب الدستكرية العميا المصرية بعدـ دستكرية اختصاص المحاكـ الابتدائية بنظر منازعا

قضائية دستكرية جمسة 35لسنة 70كذلؾ في القضية الدستكرية رقـ ،الدخؿ ىعم25/7/2015.

مف قانكف الضريبة (123دستكرية نص المادة رقـ )بقضي بعدـ بمكجبيا حكمان أصدرتحيث (، كما كحكمت بسقكط عبارة "أماـ المحاكـ 2005( لسنة)91الدخؿ الصادر بالقانكف رقـ) ىعم

مف ذات القانكف. (122فقرة الثانية مف المادة )لالابتدائية" الكاردة بعجز ا

اقبة كالتي منيا الدستكر الدساتير المصرية المتع أف ىالمحكمة حكميا عم أسستكقد الحالي قد عقدت الاختصاص لمجمس الدكلة بنظر كافة المنازعات الإدارية، كالتي تدخؿ

فقد ،الضرائبالإدارية في منازعات الجياتضمنيا الطعكف في القرارات النيائية الصادرة مف لصادر بتاريخ ( مف الدستكر الراىف ا190لنص المادة رقـ )مخالفة في ذلؾ أفالمحكمة رأتاختصاصاتيا ىنة مف العدكاف عمك دكلة جية قضائية قائمة بذاتيا مصفمجمس ال 18/1/2014

مف المحاكـ العادية بمكجب نصكص دستكرية.

كبالتالي يختص مجمس الدكلة بنظر كافة المنازعات الإدارية عدا ما استثناه الدستكر ذاتو الاعتراؼ بالطبيعة الإدارية لمطعكف في القرارات بنصكص صريحة ضمنيا كثيقتو، ككذلؾ تـ

بمكجب نص النيائية الصادرة في منازعات الضرائب كالرسكـ في قانكف مجمس الدكلة عاقدان الحكـ أشارالاختصاص لمجمس الدكلة بنظر الطعكف في ىذه القرارات، كقد (10المادة رقـ)

مخالفة ولبؿ السمطة القضائية كفيباستق إخلبؿالاختصاص لمحكمة البداية إسنادأف ىإلذريعة عدـ ىالدستكر الحالي كقد رد الحكـ عم ( مف مكاد190ك184ك97ك94لنصكص المكاد )

ر لـ يعمؽ ف الدستك أب الناظـ لنظر ىذه المنازعات أماـ مجمس الدكلة، الإجراءاتقانكف إصداراستثناء مف قكاعد المنازعات الإدارية، كما إجرائيةصدكر قكاعد ىاختصاص مجمس الدكلة عم

1 .461و461و451ص‌سككر,,‌والقضاء‌والفقه‌التشرع‌ضوء‌ف‌لدخلا‌على‌الضرائب‌قانون‌ف‌الضربة‌الموسوعة‌

‌‌

135

أكلاهالاختصاص الذم لإىدار مسكغان يعتبر ىذا القانكف لا إصداركاف تراخي المشرع عف .1الدستكر لمجمس الدكلة

ما سبؽ فاف محاكـ مجمس الدكلة ىي المختصة بنظر الطعكف في ىكبالتالي كبناء عم للبختصاص الدستكرم لمجمس الدكلة كالمتعمؽ بنظر كافة يقان قرارات التقدير الضريبي كذلؾ تطب

الإدارية، كذلؾ لما سبؽ كتحدثنا عنو مف أثر لمحكـ بعدـ الدستكرية عمى تطبيؽ المنازعات .النص المحككـ بعدـ دستكريتو

الدخؿ في ىارات التقدير الإدارم لمضرائب عم: المحاكـ المختصة بنظر الطعف في قر ثانيان التشريع الفمسطيني:

مف قانكف ضريبة الدخؿ المطبؽ في قطاع غزة، كلبن أفتجدر الإشارة في ىذا السياؽ كىي سندا النظر بيذه الطعكف لذات المحكمة،أنكف المطبؽ في الضفة الغربية قد كالقرار بقا

نكف ضريبة الدخؿ ( مف قا28محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ حيث نصت المادة رقـ ) تسمى خاصة محكمة تشكؿ_ 1نو"أ ىعم الأكلىفقرتيا ي( ف2004( لسنة )17لفمسطيني رقـ )ا برئاسة كتنعقد القضائية السمطة ملبؾ ضمف تككف( الدخؿ ضريبة قضايا استئناؼ محكمة)

عف منيـ كؿ مرتبة تقؿ لا قاضييف كعضكية عميا عدؿ محكمة قاضي عف مرتبتو تقؿ لا قاض القضاة عمى تسرم التي القانكنية كالأكضاع للؤحكاـ جميعيـ يخضعكف استئناؼ محكمة قاضي

"، الأعمى القضاء مجمس رئيس يعينو الذم التاريخ مف اعتباران اختصاصيا كتباشر النظامييف،في فقرتيا ( حيث نصت 2011( لسنة )8( مف القرار بقانكف رقـ )29كيقابميا نص المادة رقـ )

( الدخؿ ضريبة قضايا استئناؼ محكمة) تسمى خاصة محكمة تشكؿ. 1انو " ىعمالاكلى عميا محكمة قاضي عف مرتبتو تقؿ لا قاضي برئاسة كتنعقد القضائية السمطة ملبؾ ضمف

قانكف لأحكاـ يخضعكف استئناؼ محكمة قاضي عف منيما كؿ مرتبة تقؿ لا قاضييف كعضكية مكاف أم في أك القدس مدينة في جمساتيا كتعقد بمقتضاه الصادرة كالأنظمة القضائية السمطة ".مناسبان تراه آخر

قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني جعؿ الاختصاص لمحكمة خاصة أفكبالتالي يلبحظ أمرىذا أفالباحثة لص لمقضاء العادم أك الإدارم، كتر مف متاىة انعقاد الاختصا خركجان

القضائي، كما كفي ذلؾ مراعاة لمعبء كتكزيعف في ذلؾ تخفيؼ سديد لممشرع الفمسطيني لأ . يا لمخبرة كالكفاءةتكحاجلخصكصية ىذا النكع مف النزاعات

1‌منازعات‌بنظر‌الابتدائة‌المحاكم‌اختصاص‌دستورة‌بعدم‌المصرة‌العلا‌لدستورةانظر‌تفصلا‌حول‌هذا‌الحكم‌حثات‌حكم‌ا‌

‌.‌25/7/2115جلسة‌دستورة‌قضائة‌‌35لسنة‌‌71رقم‌الدستورة‌القضة‌ف‌وذلك‌الدخل,‌ىعل‌الضرائب

‌‌

136

درجة مف الخبرة ىعم أعضاؤىايككف أفالمشرع راعي في تشكيميا أفكما كيلبحظ فييا شكؿ كالدراية كالكفاءة القضائية فيـ اما قضاة بدرجة استئناؼ أك درجة عدؿ عميا، كركعي

السديد .بالرأم تعدد الخبرات كالخركج لالييئة لا الفرد كذلؾ

أمرىذا أفالباحثة للانعقاد اختصاصيا كتر معينان ماليان ككذلؾ لـ يتطمب المشرع نصابان امة يالقانكنية ال المبادئحد أ ىيرتكز عمف ىذا النكع مف القضايا قد د لممشرع كذلؾ لأمحمك و.لة قيمتآمع ض حتى

لمقرار بقانكف، أك في أم مكاف ان قفا بالمركز الرئيسي كحدد بالقدس ك كتعقد المحكمة جمساتي كمة حيكجد فرع ليذه الم، كتمارس ىذه المحكمة عمميا في الضفة الغربية حيث تراه مناسبان آخر

ييا.ف

ف محكمة الفقو إلى أ فقد أشار بعض ،كأما بالنسبة لتشكيؿ ىذه المحكمة في قطاع غزة لحيف تشكيؿ ىذه المحكمة؛ كذلؾ لعدـ البداية ىي مف تباشر اختصاص ىذه المحكمة مؤقتان

اية ليذا الاختصاص ، كلكف الباحثة ترل بعدـ جكاز ممارسة محكمة البد1تشكيميا في قطاع غزةلكجكد قرار بتشكيؿ محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ في قطاع غزة، حيث كذلؾ نظران

بتشكيؿ ىذه 17/9/2012بتاريخ في قطاع غزة لمقضاء الأعمىر قرار مف المجمس صد ىعمك الاستئناؼالمحكمة برئاسة قاضي مف المحكمة العميا كعضكية اثنيف مف قضاة محكمة

ليذا القرار ، ىذا كتطبيقان 2تحفظ ممفاتيا بقمـ المحكمة العميا، كتسجؿ أحكاميا بقيكدات خاصة أفمحكمة استئناؼ ل تركيسة لدتعمكىا المحكمة العميا بغزة قمـ للد للكائح دعك إيداعفقد تـ

قضايا ضريبة الدخؿ بغزة.

تقؿ ىذه المحكمة تنعقد برئاسة قاضي لا أفكالقانكف حيث ىذا كيعتبر ىذا التشكيؿ متفقان عف قاضي محكمة عدؿ عميا كمف عضكية قاضييف لا تقؿ مرتبة كؿ منيـ عف قاضي مرتبتو

. استئناؼمحكمة

ىكيسرم عمييـ ما يسرم عم الأخرلف قضاة المحاكـ ألاستقلبؿ شكيتمتع قضاة ىذه المحكمة با سائر القضاة مف أحكاـ.

لمطعف أماـ محكمة استئناؼ اللبحقةكأما بالنسبة لمجية القضائية المختصة بمرحمة الطعف (17( مف قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني رقـ )29قضايا ضريبة الدخؿ، فقد نصت المادة )

1,‌‌2116لسنة(‌3)‌رقم‌الجدد‌الفلسطن‌الإدارة‌المنازعات‌ف‌الفصل‌قانون‌ضوء‌ف‌الإداري‌القضاء‌انظر‌حول‌هذا‌الرأي‌

‌.216و215ص,‌‌ؼانم2 .17/9/2112,بتارخ‌234/2112السلطة‌الوطنة‌الفلسطنة,‌المجلس‌الأعلى‌للقضاء,‌مكتب‌رئس‌المجلس‌,قرار‌رقم.‌ع/‌

‌‌

137

قانكف مف( 39) المادة مف الأكلى الفقرة في عميو نص ما مراعاة مع‌انو " ى( عم2004لسنة ) تصدره أمر أك حكـ كؿ يككف( 2001) لسنة( 2) رقـ كالتجارية المدنية المحاكمات أصكؿ مف يكمان ثلبثيف خلبؿ النقض محكمة أماـ لمطعف قابلبن الدخؿ ضريبة قضايا استئناؼ محكمةكيقابميا نص المادة "، الدخؿ ضريبة قضايا كنقض استئناؼ لنظاـ كفقان تبميغو أك تفييمو تاريخ أك حكـ كؿ‌". العاشرةحيث كرد في فقرتيا 2011( لسنة 8( مف القرار بقانكف رقـ )29رقـ ) تبمغو أك تفيمو تاريخ مف يكمان ( 30) خلبؿ بالنقض لمطعف قابلبن يككف المحكمة تصدره قرار ".بقانكف ارالقر ىذا أحكاـ بمقتضى الصادر الدخؿ ضريبة قضايا كنقض استئناؼ لنظاـ كفقان

الصادرة مف محكمة بالأحكاـالطعف أجازف المشرع أكيتبيف لنا مف النصكص السابقة .خرلأاستئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ أماـ محكمة النقض مباشرة، كدكف المركر بمرحمة قضائية

القضاء ودرجتيف الذم يسير عمي ىلتقاضي عما لمبدأ إىدارفي ذلؾ أفالباحثة لكتر كمحاكـ ىمحكمة الصمح كالبداية كدرجة أكل أماـ لي الفمسطيني، حيث يتـ نظر الدعاك النظام

كدرجة ثانية، كأما محكمة النقض فيي محكمة قانكف تئنافيةسالاكالبداية بصفتيا الاستئناؼ .1كليس درجة تقاضي

تحدث تقاضي كما لجنة الاعتراض يمثؿ درجة ىضكع عمكلا يمكف القكؿ باف عرض المك كالقرارات الصادرة عنيا بيانو بالتفصيؿ عند الحديث عف طبيعة ىذه المجاف بؽ سلما 2البعض

. الفمسطينيدارية بالنسبة لمتشريع إمف صفات

و ىذا القصكر في تنظيم ىيتلبف أفالمشرع الفمسطيني ىعم أفالباحثة لكبالتالي تر ر دجاؼ قضايا ضريبة الدخؿ، كتنالمعركضة أماـ محكمة استئزاعات نلدرجات التقاضي في ال

التشريع مف واقترب في كثير مف أحكام مسطينيفالمشرع ال الى أف في ىذا السياؽ الإشارةقانكنا جديدان حيث كانت بإصدارهقد تلبفي ىذا القصكر كذلؾ الأردنيكلكف المشرع ،الأردني

حيف صدكر قانكف ىدرجة كاحدة، إل ىعم نيالأردمحكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ بمكجبة محكمة البداية تأنشأ( كالذم 2009( لسنة )28رقـ )المؤقت الأردنيضريبة الدخؿ

الضريبية كالتي تخصصت بالفصؿ بالنازعات الناشئة عف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف حيث "تنشأ محكمة بداية تسمي محكمة البداية الضريبية تؤلؼ انو ىمنو عم (24نصت المادة رقـ)

مف رئيس كعدد كاؼ مف القضاة يعينيـ المجمس القضائي، تختص بالنظر بجميع الخلبفات

1تحدث‌بعض‌الفقه‌بان‌التقاض‌على‌درجتن‌ف‌حالة‌الطعن‌أمام‌محكمة‌استئناؾ‌قضاا‌ضربة‌الدخل‌ثم‌محكمة‌النقض‌حث‌‌

,‌الدخل‌ضربة‌منازعات‌ف‌القضائ‌الطعنتعتبر‌محكمة‌استئناؾ‌ضربة‌الدخل‌كدرجة‌أول‌ومحكمة‌النقض‌كدرجة‌ثانة,‌انظر‌ .137ص‌‌,خولد

2 .223ص‌‌‌عمرة,‌أبو,‌الضرب‌الطعن‌لجنة‌أمام‌الدخل‌على‌الضرائب‌منازعات‌نظر‌

‌‌

138

كالتعميمات الصادرة بمقتضاه ميما كانت كالأنظمةالناشئة عف تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف قيمتيا...".

صدر قانكف ضريبة الدخؿ الحالي رقـ أالأردني عمى ىذه المحكمة حينما المشرع ىبقأكقد ، ككما نص ىذا القانكف عمى استئناؼ أحكاميا أماـ محكمة الاستئناؼ 2014( لسنة 34)

.1الضريبية

النص ك متعمقة بضريبية الدخؿ الفمسطينيةالباحثة ضركرة تعديؿ التشريعات ال لكبالتالي تر لمعدالة ان لمبدأ التقاضي عمى درجتيف كتحقيقىذه المحكمة؛ كذلؾ مراعاة مثؿ إنشاءعمى

تاحةكالمساكاة أماـ محكمة الدرجة الأخطاءالفرصة لمقضاء في تصحيح ما قد يككف كقع مف كا . الأكلى

‌

1 .2114(‌لسنة‌34(‌من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌الاردن‌رقم‌)47انظر‌نص‌المادة‌رقم‌)‌

‌‌

139

الفرع الثاني ضريبتي القيمة المضافة الطعف في قرارات تقدير المحاكـ المختصة بنظر

كالجمارؾ في فمسطيفكناحية تطبيقية لما يقتصر ىذا الفرع عمى بعض الضرائب في التشريع الفمسطيني كذلؾ

ليو بشأف طبيعة قرارات التقدير الإدارم الضريبي كطبيعة الجيات المصدرة ليا، سبؽ التكصؿ إالمختصة نتناكؿ في ىذا الفرع بياف المحاكـ س ، كبالتاليكمدل اختصاص القضاء الإدارم بيا

، لمتشريع الفمسطيني كفقان تي القيمة المضافة كالجمارؾضريب الطعكف في قرارات تقديربنظر .التشريعات الخاصة بيا كما سنرل بعض كذلؾ لكجكد القصكر كالنقص في

في كالجمارؾ القيمة المضافة تيمختصة بنظر الطعكف في تقدير ضريب: المحاكـ الأكلن

التشريعات الفمسطينية:

طنية راضي السمطة الك متناقض لمضرائب غير المباشرة في أالكضع القانكني المعقد كال فإ التبعيةمف الانظمة القانكنية الناتجة عف رث استعمارم قديـ الفمسطينية حيث اعتمادىا عمى إبؽ في فمسطيف تشريعات بريطانية حيث تط ،لى تبعية قانكنيةالاقتصادية كالسياسية التي أدت إ

غير قادرة الفمسطينية السمطة الكطنيةك ردنية منحت الشرعية بمكجب اتفاؽ باريس الاقتصادم، كأدم لكجكد مر الذم أمباشرة الأالغير لضرائب حداث تعديلبت في الانظمة القانكنية بشأف اعمى إلى زيادة تسمط حمؿ المكمؼ مف التزامو أك إلى تمف الثغرات القانكنية التي قد تؤدم إ العديد

الإدارة الضريبة خاصة مع عدـ كجكد تنظيـ قانكني لمجيات القضائية المختصة بنظر طعكف المكمفيف

ي راضي السمطة الكطنية الفمسطينية ىغير المباشرة المطبقة عمى أ الضرائب ف تشريعاتإ ة القيمة ف ضريبشأكقطاع غزة، حيث يطبؽ بتشريعات تختمؼ بيف كلب مف الضفة الغربية

الأمكاؿ ف المككس عمىبشأ 1976( لسنة 535) مر العسكرم رقـالمضافة في قطاع غزة الأمكاؿ كالخدمات )منطقة بمقتضاه خاصة نظمـ المككس عمى الأنظمة الصادرة كالخدمات، كالأ

.1 1985قطاع غزة( لسنة

1‌.‌342و341الوسط‌ف‌النظام‌الضرب‌لدولة‌فلسطن,‌ؼانم,‌وحمدونة,‌‌ص‌‌

‌‌

141

( لسنة 16قانكف المككس عمى المنتجات المحمية رقـ )كأما في الضفة الغربية فانو يطبؽ كتـ احداث التعديلبت عميو مف خلبؿ نظاـ المككس عمى المنتجات المحمية ييكدا 1963

.1كالسامرة

لسنة 42قانكف الجمارؾ رقـ في قطاع غزة بشأنيايطبؽ فكأما بالنسبة لضريبة الجمارؾ ، بالإضافة لبعض 1962لسنة 1نكف الجمارؾ رقـ ، كأما في الضفة الغربية يطبؽ قا1929

.2الاكامر الجمركية

لا اف الدكائر لرغـ مف ىذه النصكص المختمفة كالأنظمة المتعددة الصادرة بمقتضاىا إكبا نظمة القانكنية المفركضة عمى قطاع غزة كالضفة مف الأ الضريبية في قطاع غزة تتطبؽ مزيجان

. 3الغربية

بداية بالنسبة لممحاكـ المختصة بنظر الطعكف في ىذه الضرائب فتختص محكمة الما كأ بنظر كلب مف طعكف الضرائب الجمركية كالضرائب 1962لسنة ( 1الجمركية كفقا لمقانكف رقـ)

نو" مف ىذا القانكف عمى أ 168ادة رقـ ضافة في الضفة الغربية، حيث تنص الممعمى القيمة ال ترتكب التي كالمخالفات الجرائـ كافة في النظر -1 :يمي ما لمحكمةا ىذه اختصاص يتناكؿ الاستيراد كأنظمة قكانيف أحكاـ كضد بالمككس، المتعمقة الأخرل كالقكانيف القانكف ىذا أحكاـ ضد

مف جميعان عمييا يطرأ ما ككؿ القكانيف، تمؾ بمقتضى الصادرة كالتعميمات كالأنظمة كالتصدير، التجارية كالاتفاقات الجمركية التعرفة تطبيؽ عف الناجمة الخلبفات في النظر -2 .كتبديؿ تعديؿ الاستيراد كأنظمة كالمككس الجمارؾ قانكف تطبيؽ في( نكعو كاف ميما) يقع خلبؼ أم كفي

في( نكعو كاف ميما) يقع خلبؼ أم-3 .بمقتضاىا الصادرة كالأنظمة كتعديلبتيا كالتصدير الصادرة كالأنظمة كتعديلبتيا كالتصدير الاستيراد كأنظمة كالمككس الجمارؾ قانكف تطبيؽ

".بالأكثرية أك بالإجماع قراراتيا تصادر أف المحكمة ليذه -4. بمقتضاىا

تدخؿ في اختصاص ىذه المحكمة ف نزاعات قرارات التقدير بياتيف الضريبيتيف كبالتالي فإ :4مريف بف لنا أف اختصاصيا المدني يشمؿ أحد أ، كيتكجزائيان مدنيان ف ليا اختصاصان ككف أ

ناؾ العديد كية كالاتفاقيات الدكلية حيث أف ى: الخلبفات الناجمة عف تطبيؽ التعرفة الجمر كلان أف بعض السمع بشركط عفاءات جمركية بشأالجماعية تمنح إمف الاتفاقيات الدكلية الفردية أك

1‌.‌342الوسط‌ف‌النظام‌الضرب‌لدولة‌فلسطن,‌ؼانم,‌وحمدونة,‌‌ص,‌2‌.393المرجع‌السابق,‌ص‌‌3‌(.5/7/2118ثابت‌أبو‌خاطر‌نائب‌مدر‌دائرة‌الجمارك‌ف‌قطاع‌ؼزة,‌قابله:‌فاطمه‌نعم‌)‌‌4 .16و15الاشكالات,‌المركز‌الفلسطن‌لاستقلال‌المحاماة‌والقضاء,‌ص‌-الاختصاص-محاكم‌الجمارك‌التشكل‌

‌‌

141

نازع شخص في خضكع السمعة ليذا ا طبؽ الإعفاء فإذتعرفة الجمركية كيعند تكافرىا لا تنطبؽ ال عفاء مف عدمو عندىا لو حؽ التكجو ليذه المحكمة.الإ

ستيراد كالتصدير نظمة الاأحكاـ قانكف الجمارؾ كالمككس كأ الخلبفات الناجمة عف تطبيؽ: ثانيان ية كقيمتيا ف الرسكـ الجمركبشأنظمة الصادرة بمقتضاىا كيشمؿ ذلؾ الخلبؼ كتعديلبتيا كالأ

.1حسابي أك جيؿ في الحسابات كغير ذلؾ لخطأ

.خاصة استئناؼمحكمة تأنؼ أحكاـ ىذه المحكمة لدلكتس

كىك د قانكف الجمارؾ المطبؽ فييا اسنتحدث بعض الفقو عف إفقد كأما بالنسبة لقطاع غزة لمقضاء العادم لمحاكمة القضايا الجمركية ك لاختصاصا 1929لسنة 42قانكف الجمارؾ رقـ

و يجب الانتباه الى ، كلكف ترل الباحثة أن2المخالفات الجمركية محاكـ الصمح كالبداية النظر فيكص عمييا في ىذا النص لا يتسع ليشمؿ الجانب المدني مف القضايا الجمركية المنصأف

كرد مف حيث 222محاكمة القضايا الجمركية في نص المادة القانكف حيث عرؼ ىذا القانكففييا " تطمؽ عبارة "محاكمة القضايا الجمركية" المنصكص عمييا في ىذا القانكف عمى محاكمة الجرائـ الكاقعة خلبفان ليذا القانكف كالاجراءات المتخذة لجباية الرسكـ الجمركية أك الغرامات أك

" كيتبيف مف الحكـ عمى السفف أك القكارب أك غيرىا مف كسائط النقؿ أك البضائع أك مصادرتيا ، كلكف عند نص القانكف نص ىذه المادة اف القضايا الجمركية قد تككف جنائية أك مدنية الطابع

اختصاص محاكـ الصمح كالبداية فنجد أنو قصر المحكـ المختصة مف في المكاد اللبحقة عمى( يجكز رفع 1عمى أنو " )223الامر عمى الشؽ الجزائي دكف المدني حيث تنص المادة

لقضايا الجمركية اما باسـ النائب العاـ أك المدير كذلؾ برفع دعكل اك اتياـ اك بأية اجراءات ا( اذا كاف مبمغ الغرامة أك العقكبة الجائز الحكـ بو لا يتجاكز مئة جنيو فتقاـ 2قانكنية اخرل. )

( اذا تجاكز المبمغ مئة جنيو فتقاـ الدعكل أماـ محكمة 3الدعكل اماـ محكمة صمح )( اذا كاف 5)الاستئناؼ في الدعاكل الجزائية لأصكؿ(تستأنؼ قرارات المحاكـ كفقا 4ركزية.)م

القرار المستأنؼ يتعمؽ برسـ جمركي أك غرامة فرضت عمى أم مركب أك كاسطة نقؿ أك بضائع فيقتضي عمى المستأنؼ أف يكدع في المحكمة المبمغ المستحؽ دفعو بمقتضى القرار

...".الذم استأنفو ريثما ينظر في استئنافو

1‌‌ ‌المحكمة ‌من ‌حكم ‌إلى‌صدور ‌الإشارة ‌بعدم‌تجدر ‌وقضت ‌والاستئنافة ‌الجمارك ‌محكمت ‌تشكل ‌قرار ‌بإلؽاء ‌العلا الدستورة

‌والاقتصاد‌ ‌المالة ‌وزري ‌من ‌نسبون ‌إدارن ‌موظفن ‌على ‌لاشتمالها ‌الاساس ‌القانون ‌مع ‌تعارض‌تشكلها ‌وذلك دستورتهما كأعضاء‌ف‌هذه‌المحاكم‌مما‌خل‌ف‌استقلال‌السلطة‌القضائة.

2‌422لنظام‌الضرب‌لدولة‌فلسطن,‌ؼانم,‌وحمدونة,‌صالوسط‌ف‌ا‌

‌‌

142

5س التقدير كاجراءاتو ككما اف الفقرة رقـ فيتبيف اف الاختصاص متعمؽ بالغرامات كالعقكبات كليمر مغاير لمبنكد السابقة عميو بالتقدير كيتبيف مف صياغة النص أنو أ تحدثت عف شرط الطعف

كالمتعمقة بالشؽ الجزائي كلـ يذكر محكمة.

فمـ يرد في التشريعات السارية فيياكأما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة في قطاع غزة ف حيث يلبحظ أ ،نزاعات قرارات التقدير ظر الطعكف القضائية فيبن ت المختصةالجيا

كلـ تتناكؿ الطعف المعارضة كالاعتراض السابؽ بيانياعند حد تنظيـ عمميات النصكص تكقفت لتنفيذ ما يصدر عف المجاف مف خلبؿ التكجو إجراءاتتحدثت عف إنياالقضائي بالذكر بؿ

جراءاتلممحاكـ لمتنفيذ مما يدعكنا لمحاكلة ايجاد حؿ بديؿ مؤقت لحيف ، الحجز كغير ذلؾ كا .القدرة عمى تغيير التشريعات

كالجمارؾ في قطاع المتعمقة بضريبة القيمة المضافة ه الانظمةىذ ىالتالي يلبحظ عمكب لطعكف باكـ المختصة في عدة مجالات كالتي منيا تنظيـ المحا منقكصة تجاء انيأ غزة

التغيير إحداث ىالكطنية الفمسطينية غير قادرة عمف السمطة أكتكمف المشكمة ىنا ب ،القضائيةير ىذا مف جية، يالتغ إحداثمف محككمة باتفاؽ باريس الذم يمنعيا في النظاـ المطبؽ ككنيا

الأعماؿتحصيف حظرت الفمسطيني الأساسينصكص القانكف أفنجد أخرلكمف جية الفمسطيني حؽ التقاضي الأساسي، كما ككفؿ القانكف 1كالقرارات الإدارية مف رقابة القضاء

الاقتصار عمى تطبيؽ نصكص النظاـ كبالتالي التكقؼ عند مرحمة أردناكبالتالي إذا ،لمجميعفي ىذه ؿالفمسطيني فما ىك الح الأساسيكف الطعف الإدارم نككف بذلؾ قد خالفنا نصكص القان

الة .الح

كـ المختصة بنظر الطعكف في ضريبة ثانيان: البديؿ القانكني كالكاقعي المقترح لسد فراغ المحا في التشريعات المطبقة في قطاع غزة: كالجمارؾ القيمة المضافة

المسائؿ المتعارضة مع افتراض كجكد ذهتكفيؽ بيف ىو كلمنأ الإطارالباحثة كفي ىذا لتر إلى بداية تجدر الإشارة كاتفاؽ باريس كالنظاـ المطبؽ بناء عميو، الأساسيالتعارض بيف القانكف

مة المعاىدات بالنسبة لمتشريع يكضح قيما الفمسطيني الأساسيالقانكف نو ليس ىناؾ نص في أ ءإنياأحكاـ إلى، كلكف بالرجكع ةألالمسما تتناكؿ ىذه عادة الدساتير فأالرغـ مف ىعم

ىالرجكع إل إمكانيةف الفقو تحدث عف إتطبيؽ الاتفاقيات فالمنازعات الضريبية الناجمة عف

1 .2115والمعدل‌لسنة‌‌2113من‌القانون‌الأساس‌الفلسطن‌لسنة‌‌31انظر‌المادة‌‌

‌‌

143

ة عادية كالخلبؼ يبمسائؿ ضريب لقانكف المحمي إذا كاف الخلبؼ بيف الدكلة كالمكمؼ متعمقان االممكف حينيا المجكء لمطرؽ العادية لحؿ أك الشكؿ القانكني لمممكؿ كغير ذلؾ فمف حكؿ التقدير

.1ة في الدكلةيالمنازعات الضريب

تمنع الرجكع في مثؿ ىذه النزاعات المتعمقة الاتفاقيات لا أفنو كبما أالباحثة لكبالتالي تر كالجمارؾ القيمة المضافة تيضريب ىالنظاـ المنطبؽ عم أفبقرارات التقدير لمقانكف المحمي كبما

ف ينكاق يى مةنظالأ هىذ أفكبما ،التقاضي كالمحاكـ المختصة إجراءات ىقد خلب مف النص عم ىيقيد العاـ فاف لـ يكجد خاص يبق الخاص أفكبما ،كالجمارؾلضريبة القيمة المضافة ةخاص

كما سبؽ البياف، إدارمنزاع الأصؿف النزاع الضريبي ىك مف حيث أالعاـ عمى عمكمو، كبما الإدارية الباحثة انو يمكف الرجكع لمقكاعد المتعمقة بالاختصاص القضائي بنظر المنازعات لفتر

سقاطياكالتي سبؽ الحديث عنيا بشأنياؿ مالع وما عميك في التشريع الفمسطيني منازعات ىعم كا تكزيعيا بيف جيات القضاء ك مف ىذا المبحث الأكؿفي المطمب التقدير الإدارم لمضرائب

مف حيث ككنيا قرارات منشئة أك كاشفة بحسب ما تناكلناه سابقا عند الحديث كالعادم الإدارمرية بحسب عف طبيعة ىذه القرارات، كبالتالي يتـ المجكء لممحاكـ المختصة بنظر المنازعات الإدا

التفصيؿ السابؽ بيانو . ىطبيعة القرار الصادر عم

صاص المحاكـ اخت أفلبنكد اتفاؽ باريس ككف نو ليس في ذلؾ مخالفةأالباحثة لكما كتر ران في النظاـ فلب يعني ضركرة الالتزاـ عدـ يالنحك السالؼ بيانو لا يتضمف تعديلبن أك تغي ىعم

لتالي اؿ ىذه القكاعد، كىك قانكف خاص كبمث ىعم ره مف القكانيف، فالنظاـ لـ يحتك تطبيؽ غي الأساسيكبيذا الشكؿ نككف قد طبقنا نصكص القانكف الشأفعمكمو في ىذا ىالعاـ عم ىيبق

لحيف القدرة عمى كأكجدناكلـ نخالؼ الاتفاقية .2ر في النظاـيتغي إحداثحلبن مؤقتا ن

، إذا قامت الإدارة بمطالبة شخص بدفع ضريبة فعمى سبيؿ المثاؿ كبناء عمى ما تقدـ ع معفية مف الجمارؾ، فيمكف عرض ىذا جمركية عف بضائع، في حيف أنو يعتقد أف ىذه البضائ

إذا قاـ المسؤكؿ في إطار ضريبة القيمة المضافة عمى القضاء الإدارم، ككذلؾ الحاؿالنزاع ككف أف ىذا ؿ شخص عمى أنو مكمؼ بيذه الضريبة؛ لعدـ قياـ الشخص بتسجيؿ نفسو؛بتسجي

1 .186ص,‌صدق(,‌مقارنة‌دراسة)‌الدولة‌والاتفاقات‌الضربة‌القوانن‌تطبق‌عن‌الناشئة‌الضربة‌المنازعة‌إنهاء‌2الفلسطنة‌مع‌اتفاقة‌اوسلو‌وما‌نتج‌عنها‌من‌اتفاقات‌كاتفاق‌بارس‌الاقتصادي‌على‌أساس‌كونها‌امرا‌تتعامل‌السلطة‌الوطنة‌‌

‌واقعا,‌بالرؼم‌من‌كونها‌جاءت‌لتطبق‌خلال‌مرحلة‌انتقالة‌انتهت.

‌‌

144

كغير ذلؾ مف ، أك في حاؿ فرض ضريبة مقطكعة،1بيا الشخص لا يعتبر نفسو مكمفان التطبيقات.

زعة في المبمغ الضريبي المقدر كالمناكأما إذا كاف الشخص يطعف بقرار ادارم كاشؼ عمى أساس أف المحكمة الإدارية في ،عمى المكمؼ ففي ىذه الحالة يتـ المجكء لممحاكـ المدنية

ج العمؿ عمى كدر عماؿ الإدارية المادية،ة درجت عمى عدـ قبكؿ الطعف في الأقطاع غز سمفنا ف اختصاصيا يشمميا كما سبؽ كأص فإكأما كفقا لمن اختصاص القضاء العادم بيا،

كانت ىذه تزمت صحيح القانكف، لكاعف مكقفيا ىذا الادارية مةكف عدلت المحفإ البياف، داخمة في نطاؽ اختصاصيا. يضان أماؿ عالأ

‌

1الشخص‌الخاضع‌"إذا‌تخلؾ‌‌أنه‌على‌1985لسنة‌ؼزة‌قطاع‌منطقة‌والخدمات‌الاموال‌على‌المكوس‌نظاممن‌‌61نصت‌المادة‌رقم‌

للتسجل‌عن‌تسجل‌نفسه‌جاز‌للمسؤول‌تسجله‌بصورة‌مؤقتة‌دون‌أن‌عف‌هذا‌التسجل‌من‌واجب‌تسجله"

‌‌

145

المبحث الثاني التقدير الإدارم لمضرائب إجراءات كأحكاـ الطعف القضائي في

جراءاتيا كفي الحكـ إنكف في بالتزاـ حدكد القاالقضائية عند نظرىا لمطعف ات ـ الجيك قت طار الضريبي، يحكـ القضاء ماميا كفي الإأ بو جراءات المتبعة فيما يتـ الطعفعمى صحة الإ

ف يمتزـ أف عمى الطاعف أا المقصكد بو كما ىي حدكده كما ك ذاتية القانكف الضريبي، فممبدأ لمشركط اتباعولعدـ غير مقبكؿبالقكاعد القانكنية المرسكمة لطعنو حتي لا يككف طعنو

.كالاجراءات المرسكمة

حؽ لمد كما قد تكجد في غيرىا، فمامكر قد تكجد في التشريعات الضريبية ىذه الأ أك في مف اجراءات في الحكـ عمى ما قاـ بو الطاعف الأخرلالمحكمة بالمجكء لتشريعات

:الآتييفمكر سنتحدث عنيا ضمف المطمبيف ىذه الأ، تسييرىا لمقضية

.التشريعات الناظمة لوك في التقدير الإدارم لمضرائب شركط الطعف القضائي :الأكؿالمطمب

.ضائي في التقدير الإدارم لمضرائبالطعف الق إجراءات ثاني:المطمب ال

‌‌

146

الكؿالمطمب الناظمة لو تشريعاتالك في التقدير الإدارم لمضرائب شركط الطعف القضائي ريع حتى لا جراءات القانكنية المنصكص عمييا في التشبالشركط كالإ عمى المكمؼ أف يمتزـ

كالتشريعات جرائي، فيسير عمى النيج الذم رسمو القانكف الضريبي يضيع حقو نتيجة لخطأ إذات العلبقة عمى الترتيب القانكني السميـ في المفاضمة بيف التشريعات مف قبؿ المكمفيف أك

ككلبئيـ أك حتى القضاء، ىذه المسائؿ سنتناكليا ضمف الفرعيف الآتييف:

.في التقدير الإدارم لمضرائب الفرع الأكؿ: شركط الطعف القضائي

.في التقدير الإدارم لمضرائب طعف القضائيملالفرع الثاني: التشريعات الناظمة

الفرع الكؿ .في التقدير الإدارم لمضرائب شركط الطعف القضائي

لقبكؿ طعف المكمؼ أماـ القضاء يجب أف تتكافر فيو مجمكعة مف الشركط الشكمية كالمكضكعية، كعميو أف يسمؾ الطريؽ القانكني المرسكـ لمطعف حتى لا يجابو طعنو بعدـ القبكؿ، ىذه الشركط كالإجراءات قد تككف خاصة بنزاعات قرارات التقدير ككاردة في التشريعات

الفرع الثاني مف المطمب أخرل عمى التفصيؿ الكارد في يفانك د تككف كاردة في قالضريبية كما ق _: 1النحك الآتي ىذه الشركط عمى كيمكف بياف أىـالحالي

_التظمـ الإدارم شرط لقبكؿ الطعف القضائي، سبؽ أف كتحدثا بالتفصيؿ عف ىذا المكضكع 1رية لمطعف تطمب المركر بالمرحمة الإدا أف كلبن مف التشريعيف الفمسطيني كالمصرم تكصمنا إلىك

لمطعف القضائي، يؤدم انعدامو ىذا الشرط ىك شرط شكمي جكىرمقبؿ طرؽ باب القضاء، ك عدـ قبكؿ الطعف القضائي شكلبن. إلى

_شرط تقديـ الطعف في المدة القانكنية:2

يكـ مف تاريخ تبميغ 30اشترط القانكف أف يتـ رفع الطعف أماـ المحكمة المختصة خلبؿ المكمؼ إشعار التقدير الناتج عف الفصؿ في اعتراضو، ككردت ىذه المدة في نصكص المكاد المتحدثة عف قرارات التقدير التي يجكز الطعف فييا أماـ محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ،

1نظرا‌لقصور‌التنظم‌القانون‌ف‌تشرعات‌الضرائب‌الفلسطنة‌للطعن‌القضائ,‌واستنادها‌ؼالبتها‌لإجراءات‌عامة‌لا‌خاصة‌ف‌‌

‌والذي‌نص‌عله‌قانون‌مجلس‌الدولة‌المصري,‌فسقتصر‌التشرع‌الضرب‌المصري‌لعدم‌صدو ر‌القانون‌الإجرائ‌الخاص‌بهاالحدث‌عن‌ضربة‌الدخل‌الفلسطنة,‌مع‌الإشارة‌الى‌أن‌الباحثة‌ترى‌أنه‌وف‌حال‌اللجوء‌لمحكمة‌بدل‌لفراغ‌النص‌كما‌بنا‌ف‌

‌فتم‌اتباع‌القواعد‌والاجراءات‌الت‌تتبعها‌هذه المحكمة‌البدل‌حسب‌مقتضى‌الحال‌للفصل‌ف‌النزاعات‌الإدارة‌‌الدراسة‌سابقا, امامها.

‌‌

147

2004( لسنة 17( مف قانكف ضريبة الدخؿ رقـ )24ت الفقرة الثالثة مف المادة رقـ )حيث نص قضايا استئناؼ محكمة لدل لمطعف قابلبن المادة ىذه لأحكاـ سندان الصادر القرار يعتبر‌عمى انو" "، كيقابميا نص الفقرة الثالثة مفالتقدير إشعار تبميغ تاريخ مف يكمان ثلبثيف خلبؿ الدخؿ ضريبةكتتعمؽ ىاتيف كقد كردت بنفس المعنى، 2011( لسنة 8( مف القرار بقانكف رقـ )26المادة )

مف خلبؿ الفقرتيف بالطعف في الضريبة المقدرة مف الكزير أك المكظؼ المفكض مف قبمو خطيان إعادة النظر في التقدير، كتبدأ مدة الثلبثيف يكـ مف تاريخ تبميغو بإشعار التقدير.

( لسنة 17( مف قانكف ضريبة الدخؿ رقـ )27كما كرد في الفقرة الثامنة مف المادة رقـ ) مف عميو المكافؽ كغير المادة ىذه لأحكاـ استنادان الصادر القرار يعتبر‌النص عمى انو" 2004

مف يكمان ثلبثيف خلبؿ الدخؿ ضريبة قضايا استئناؼ محكمة لدل لمطعف قابلبن المكمؼ قبؿرقـ ( مف القرار بقانكف28"، كيقابميا نص الفقرة السادسة مف المادة )التقدير قرار تبمغو يختار في لمنظر المحددة الجمسة المعترض يحضر لـ إذانو "حيث نصت عمى أ 2011( لسنة 8)

يقر أف معمؿ بقرار لو فيجكز السابقة الفقرة في المبيف الكجو عمى المقدر يكافؽ لـ أك الاعتراض الفقرة ىذه بمكجب الصادر القرار كيعتبر يمغيو، أك يزيده أك يخفضو أك عميو المعترض التقدير ".التقدير إشعار تبمغو تاريخ مف يكمان ( 30) خلبؿ المحكمة أماـ للبستئناؼ قابلبن

ة لـ رسكـ الطعف المقدـ أماـ محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ، بدايدفع _ مف حيث 3ف يستأنؼ عف سنة تقديرية كاحدة فقط بؿ لو أف يقدـ طعف عف عمى المكمؼ بأ يشترط القانكف

أكثر مف سنة تقديرية، كذلؾ يستفاد مف نصكص المكاد التي تحدثت عف رسكـ الطعف، فقد ألزـ %( مف الفرؽ 1عف كؿ سنة مستأنفة بنسبة ) مستقلبن القانكف المكمؼ أف يدفع عند طعنو رسمان

مف قانكف (28عميو كالمقدار الذم يسمـ بو، حيث كرد ىذا في المادة رقـ )بيف الضريبة المقدرة عمى ‌_4"(عمى انو5ك4حيث نصت في فقراتيا ) 2004( لسنة 17ضريبة الدخؿ رقـ )

%( 1) بنسبة مستأنفة سنة كؿ عف مستقلبن رسمان الاستئناؼ لائحة تقديـ عند يدفع أف المستأنؼ لا أف عمى الضريبة تمؾ مف بو يسمـ الذم كالمقدار عميو المقدرة الضريبة مقدار بيف الفرؽ مف. أسقط الذم الاستئناؼ تجديد عند الرسـ ىذا نصؼ كيدفع( 100) أمريكي دكلار مائة عف يزيد قبمو مف المفكض المكظؼ أك المالية كزير قبؿ مف الصادر القرار باستئناؼ المكمؼ قاـ إذا _5

كلنفس التقدير مأمكر قرار عمى قبمو مف المقدـ الاستئناؼ في تنظر المحكمة ككانت خطيان ىذا عمى المترتب الرسـ بيف الفرؽ بدفع المستأنؼ تكميؼ. أ: المحكمة عمى يتعيف فإنو السنة

الاستئناؼ إسقاط. ب .التقدير مأمكر مف المقدـ الاستئناؼ عف دفعو الذم كالرسـ الاستئناؼ

‌‌

148

( مف 8ك7كيقابميا نص الفقرتيف) "،الجديد الاستئناؼ في كالنظر التقدير مأمكر ضد المقدـ . 1 2011( لسنة 8( مف القرار بقانكف رقـ )29المادة )

كيجكز لممحكمة أف تقرر قبكؿ تقديـ الاستئناؼ دكف دفع الرسـ في حاؿ اقتناعيا بالأسباب حالة إثبات التي يكردىا المستأنؼ في طمب تأجيؿ دفع الرسكـ كميا أك بعضيا، كلكف في

فتأمر المحكمة عكلالمستأنؼ عميو قدرة المستأنؼ لدفع الرسكـ في أم مرحمة مف مراحؿ الد . 2بكقؼ إجراءاتيا لحيف قياـ المستأنؼ بدفع الرسـ المقرر عميو

لا و المكمؼ مف الضريبة المقدرة عميو_ دفع المبمغ الذم يسمـ ب4 رد استئنافو شكلبن، كلإثبات كا المكمؼ قيامو بدفع ىذا المبمغ تطمب القانكف منو أف يرفؽ مع اللبئحة إيصالا بدفعو لممبمغ حيث

الثامنة في الفقرة 2004لسنة 17( مف قانكف ضريبة الدخؿ رقـ 28) كرد ذلؾ في المادة رقـ مف بو يسمـ الذم المبمغ استئنافو لائحة في يبيف أف المستأنؼ عمى" نوحيث نصت عمى أ

المستأنؼ إلى بدفعو إيصالان استئنافو لائحة مع المحكمة إلى يقدـ كأف عميو المقدرة الضريبة"، كيقابميا ما كرد في نص الكجو ىذا عمى بو المسمـ المبمغ يدفع لـ إذا الاستئناؼ كيرد عميو،‌ب_...‌حيث كرد فييا" 2011( لسنة 8( مف القرار بقانكف رقـ )29مف المادة ) السابعة الفقرة

لممحكمة يقدـ أف كعميو المقدرة الضريبة مف بو يسمـ الذم المبمغ استئنافو لائحة في التكضيح

1‌:‌بالآت‌القام‌المستأنؾ‌على‌توجب_‌7"‌2111لسنة(‌8)‌رقم‌بقانون‌القرار‌من(‌29)‌المادة‌منورد‌ف‌نص‌‌

‌1)‌تعادل‌بنسبة‌مستأنفة‌ضربة‌فترة‌كل‌ف‌الاستئناؾ‌تقدم‌عند‌رسم‌دفع‌.‌أ ‌عله‌المقدرة‌الضربة‌مقدار‌بن‌الفرق‌من%(‌فترة‌كل‌عن(‌شكل‌611)‌مبلػ‌عن‌زد‌ولا(‌شكل‌311)‌مبلػ‌عن‌قل‌لا‌أن‌على‌الضربة,‌تلك‌من‌به‌سلم‌الذي‌والمقدار‌الضربة‌من‌به‌سلم‌الذي‌المبلػ‌استئنافه‌لائحة‌ف‌التوضح.‌ب.الاستئناؾ‌‌تجدد‌عند‌الرسم‌نصؾ‌ودفع‌مستقلة‌بصورة‌ضربة‌.الوجه‌هذا‌على‌به‌المسلم‌المبلػ‌دفع‌لم‌إذا‌الاستئناؾ‌ورد‌الاستئناؾ‌لائحة‌مع‌مرفقا‌‌بدفعه‌إصالا‌للمحكمة‌قدم‌أن‌وعله‌المقدرة

‌صدر‌إذا_‌8.المستأنؾ‌القرار‌مصدر‌أمام‌بداة‌بها‌دع‌لم‌وقائع‌أة‌إثبات‌للمستأنؾ‌جوز‌ولا‌باهظ‌التقدر‌أن‌على‌الدلل‌إقامة.‌ج‌أو‌ضربة‌بفترة‌المتعلق‌المقدر‌قرار‌ضد‌استئنافا‌‌قدم‌قد‌المكلؾ‌وكان‌بقانون‌القرار‌هذا‌من(‌26)‌المادة‌أحكام‌بمقتضى‌قرار‌أي

‌المقدم‌الاستئناؾ‌ف‌النظر.‌ب.المقدر‌‌قرار‌ف‌للطعن‌المقدم‌الاستئناؾ‌إسقاط.‌أ:الآت‌‌المحكمة‌على‌ترتب‌ذاتها‌ضربة‌فترات‌الموظؾ‌قرار‌استئناؾ‌على‌المترتب‌الرسم‌بن‌الفرق‌بدفع‌المستأنؾ‌قوم‌أن‌بقانون‌القرار‌هذا‌من(‌26)‌المادة‌أحكام‌بمقتضى‌".المقدر‌قرار‌ضد‌المقدم‌والاستئناؾ‌المفوض

2‌الثانة‌من‌قرار‌مجلس‌الوزراء‌رقم‌)‌‌ بلائحة‌أصول‌المحاكمات‌الضربة‌ف‌استئناؾ‌‌2115(‌لسنة‌141حث‌نصت‌المادة

‌مستقلا‌‌رسما‌‌دفع‌أن‌المستأنؾ‌على‌-_1على‌انه"‌2114(‌لسنة‌17قض‌قضاا‌ضربة‌الدخل‌طبقا‌لقانون‌ضربة‌الدخل‌رقم)ون‌على‌زد‌ألا‌على‌الضربة,‌تلك‌من‌به‌سلم‌الذي‌والمقدار‌عله‌المقدرة‌الضربة‌بن‌الفرق‌من%(‌1)‌بنسبة‌مستأنفة‌سنة‌كل‌عن‌.اسقط‌الذي‌الاستئناؾ‌تجدد‌عند‌الرسم‌نصؾ‌ودفع‌مستأنفة‌سنة‌كل‌عن‌أمرك‌دولار‌مائة$(‌111)‌طلب‌على‌بناء‌المقرر,‌الرسم‌دفع‌بدون‌الاستئناؾ‌تقدم‌على‌الموافقة‌تقرر‌ان‌الدخل‌ضربة‌قضاا‌استئناؾ‌لمحكمة‌جوز‌-2

‌أو‌الاستئناؾ‌رسم‌دفع‌تأجل‌تبرر‌أسبابا‌‌المستأنؾ‌لدى‌بأن‌اقتنعت‌إذا‌الاستئناؾ‌لتقدم‌القانونة‌المدة‌خلال‌المستأنؾ‌قدمه‌خط‌.عنه‌نسخة‌تبلؽه‌بعد‌الطلب‌ف‌الواردة‌الأسباب‌على‌الرد‌فرصة‌عله‌للمستأنؾ‌تتاح‌أن‌على‌منه,‌جزء‌أي‌ف‌تنظر‌المحكمة‌وكانت‌خطا‌‌قبله‌من‌المفوض‌الموظؾ‌أو‌المالة‌وزر‌قبل‌من‌الصادر‌القرار‌باستئناؾ‌المكلؾ‌قام‌إذا‌-3

‌.المحكمة‌على‌تعن‌فإنه‌السنة,‌ولنفس‌التقدر‌مأمور‌قرار‌على‌قبله‌من‌المقدم‌الاستئناؾ‌.التقدر‌مأمور‌ضد‌المقدم‌الاستئناؾ‌عن‌دفعه‌الذي‌والرسم‌الاستئناؾ‌هذا‌على‌المترتب‌الرسم‌بن‌الفرق‌بدفع‌المستأنؾ‌تكلؾ(‌أ

‌.جدد‌من‌الاستئناؾ‌ف‌والنظر‌التقدر‌مأمور‌ضد‌المقدم‌الاستئناؾ‌إسقاط(‌ب‌من‌دور‌أي‌خلال‌ذلك‌عله‌المستأنؾ‌وأثبت‌دفعه‌على‌قادرا‌(‌المقرر‌الرسم‌دفع‌بدون‌استئنافه‌قبل‌الذي)‌المستأنؾ‌أصبح‌إذا(‌ج

.‌الاستئناؾ‌رد‌طائلة‌تحت‌تحددها‌مدة‌خلال‌الرسم‌ذلك‌تأدة‌المستأنؾ‌من‌وتطلب‌إجراءاتها‌بتوقؾ‌المحكمة‌تأمر‌المحاكمة,‌أدوار‌منه‌وحصل‌المستأنؾ‌على‌للخزنة‌به‌محكوما‌دنا‌‌المدفوع‌ؼر‌الرسم‌صبح‌اسقط,‌أو‌الأسباب‌من‌سبب‌لأي‌الاستئناؾ‌رد‌إذا‌.الإجراء‌دائرة‌قبل‌من

‌‌

149

ىذا عمى بو المسمـ المبمغ يدفع لـ إذا الاستئناؼ كيرد الاستئناؼ لائحة مع مرفقان بدفعو إيصالا ".الكجو

الفرع الثاني في التقدير الإدارم لمضرائب التشريعات الناظمة لمطعف القضائي

يجابو طعنو يتبع المكمؼ لطعنو أماـ القضاء مجمكعة مف الإجراءات كالشركط حتى لا ف المحكمة تتبع مجمكعة مف القكاعد لمحكـ عمى مدل صحتيا، كما كتتبع بعدـ القبكؿ، كما كأيا ىذا تيعانكف الحاكـ ليذه الأمكر كمدل شر كالحكـ فيو، فما ىك المصدر الققكاعد لنظر الطعف

ف الحديث عف ىذا المكضكع اتية القانكف الضريبي كبالتالي فإمبدأ ذ الأمر يتبمكر في مبدأ يسمى يتمحكر حكؿ الحديث عف ىذا المبدأ كمداه.

:ذاتية القانكف الضريبيمعنى :أكلن

إف ذاتية القانكف الضريبي لمف أىـ المبادئ الحاكمة لممسائؿ الضريبية، كىذا المبدأ يعني استقلبؿ القانكف الضريبي، فالتشريعات الضريبية المختمفة تتسـ بالذاتية أم أف ليذه التشريعات

نو قيد لمبدأ مف الاستقلبؿ ما يجعميا متميزة عف الفركع القانكنية الأخرل، فيبدك ىذا المبدأ ككأريبة فإف كانت الض ،نية الضريبة الذم تحدثنا عنو سابقان آخر في التشريع الضريبي ىك مبدأ قانك

بد أف تفرض بقانكف، فإف المبدأ الحالي يبيف أف ليذا القانكف مف بحسب ىذا المبدأ الأخير لا السمطة التشريعية.الخصكصية كالذاتية التي تميزه عف غيره مف التشريعات الأخرل الصادرة عف

كبالتالي يمكف القكؿ بأف مبدأ ذاتية القانكف الضريبي يعني أف ىناؾ مف الخصائص التي ف ىذا ، 1تمفا عف الفركع القانكنية الأخرلبيا القانكف الضريبي، كالتي تجعمو مميزا كمخيمتاز كا

نما ىك مبدأ المبدأ ليس مف المبادئ الد فقيي، تحدث الفقو عف ستكرية كلا حتى القضائية كا .2 فكرتو

فنجد أف القانكف الضريبي لو مف الأفكار الخاصة بو كالمختمفة عف الأفكار الكاردة في التشريعات الأخرل مف فركع القانكف، كمثاؿ ذلؾ ما تحدث عنو الفقياء مف فرض ضريبة عمى

تمنع مف فرض الضريبة، دخؿ ىنا لـالدخؿ الناتج عف النشاط غير المشركع، فعدـ مشركعية الكذلؾ اعتمادا عمى الفكرة السائدة في القانكف الضريبي بأف ىذا القانكف ييتـ بالنتائج أكثر مف

1 .44ص‌المحامد,,‌مشروع‌الؽر‌للدخل‌الضربة‌المعاملة‌2‌حتى‌التعدلات‌لآخر‌طبقا‌‌والمال‌الضرب‌التشرع‌و‌11ص‌‌,ابراهم,‌دستورتها‌ومدي‌والخدمات‌المبعات‌ضربة‌أحكام‌‌

.6,‌صشحه,‌‌‌1996عام

‌‌

151

الأسباب كبالكقائع أكثر مف النكايا، كلكف ىذا لا ينفي بطبيعة الحاؿ كجكد أفكار سائدة في .1لأخرلالقانكف الضريبي مشابية للؤفكار الكاردة في الفركع القانكنية ا

مبدأ ذاتية القانكف الضريبي:التشريعات الخرل ك : ثانيان

لمبدأ ذاتية القانكف الضريبي كبما أف ىذا القانكف إذ يشتمؿ عمى مجمكعة مف تطبيقان فإنو مف الكاجب تطبيؽ ىذا النص الخاص ،القكاعد المكضكعية كالإجرائية الخاصة بالضرائب

أك مكضكعيان ما مع مبدأ المشركعية، كلكف المشكمة تكمف في حاؿ كجد أمران طالما كاف متفقان متعمقا بمسألة ضريبية لـ يتناكلو التشريع الضريبي فسكت عنو، فيؿ يمكف المجكء لفركع إجرائيان

ف جاز ذلؾ فأم نكع مف النصكص أـ أف مبدأ الذاتية يحرـ ذلؾ؟ كا قانكنية أخرل لسد النقص، ما ىك مدل كحدكد ىذا المجكء إف جاز؟يمكف تطبيقو؟ ك

بأف ىذا المبدأ ىك فكرة فقيية فمحؿ ىذه الإشكالية لا بد مف بناء عمى ما سبؽ مف القكؿ :2بياف كجية نظر الفقو في ذلؾ، حيث اتجو الفقياء في ذلؾ لاتجاىيف، كىما كالآتي

كيرل أنصار ىذا الاتجاه ضركرة المجكء إلى قكاعد القانكف الخاص مف التجاه الكؿ:‌- أمدني كتجارم كمرافعات، كذلؾ عمى اعتبار أف القانكف الضريبي ىك استثناء مف ىذه القكانيف، حيث أف ىذه التشريعات تنظـ المعاملبت المالية، كالقانكف الضريبي ينظـ

ك بيذا الكصؼ يعتبر استثناء مف القكاعد العامة العلبقات المالية بيف الإدارة كالأفراد في في ىذه التشريعات.

يتشدد ىؤلاء الفقياء بفكرة الذاتية كالاستقلبؿ لمقانكف الضريبي، ىذه التجاه الثاني:‌- بالذاتية التي تنفي مف كجية نظرىـ الطابع الاستثنائي ليذا القانكف، فيك ليس استثناء،

صة بو كالمميزة لو، كبناء عميو يمكف المجكء لمفركع بؿ لو مف الأفكار كالمبادئ الخاالقانكنية الأخرل بحسب طبيعة الضريبة المفركضة كتنظيميا، أم بالنظر لكؿ حالة

عمى حدة.

أف اعتبار قكاعد القانكف الضريبي ىي استثناء مف القكاعد العامة في كترل الباحثة في ذلؾ ىك أمر في غير محمو، فمف المتعارؼ عميو أف القانكف الخاص _ بحسب الاتجاه الأكؿ_

مف القانكف مف القانكف الإدارم ثـ انفصؿ عنو، ككلبن القانكف المالي كاف في السابؽ جزءان

1‌‌عام‌حتى‌التعدلات‌لآخر‌طبقا‌‌والمال‌الضرب‌التشرع‌,‌و11ص‌,ابراهم,‌دستورتها‌ومدي‌والخدمات‌المبعات‌ضربة‌أحكام‌

‌.7,‌صشحه,‌19962‌‌عام‌حتى‌التعدلات‌لآخر‌طبقا‌‌والمال‌الضرب‌التشرع‌,‌و12ص‌,ابراهم,‌دستورتها‌ومدي‌والخدمات‌المبعات‌ضربة‌أحكام‌

‌.6,‌صشحه,‌1996‌

‌‌

151

مع طبيعة العلبقات كطبيعة الأطراؼ الضريبي كالإدارم ينتمياف لمقانكف العاـ، كذلؾ انسجامان الأجدر أف يقاؿ أنو استثناء مف قكاعد القانكف العاـ التي تنظميا ىذه القكانيف، كبناء عميو فكاف

لا الخاص لاختلبؼ طبيعة العلبقات كأطرافيا المتساكية في القانكف الخاص، عنو في التشريع الضريبي.

مع اليدؼ المتكخى مف كضع تشريعات خاصة انسجامان و ك ترل الباحثة أنكبالتالي فإنو في الحالات المسككت عنيا في القانكف لمشرع،لإرادة امراعاة مسائؿ الضريبية، ك بال

الضريبي يتـ بحث كؿ حالة عمى حدة، كبالنظر لمملببسات المحيطة بالمكضكع فيتـ المجكء لمفرع القانكني صاحب العلبقة بالمسألة المسككت عنيا، فعمى سبيؿ المثاؿ لك تعمؽ الأمر بأحد

ضريبية مثلب يتـ حينيا الرجكع لقكاعد الإجراءات المتعمقة بالشؽ الجزائي كالتفتيش لغاياتحكاـ متعمقة القانكف العاـ المتعمقة بالإجراءات الجزائية، أما لك تعمؽ الأمر عمى سبيؿ المثاؿ بأ

لقكاعد القانكف المدني كىكذا، كلا يجب أف فيتـ الرجكعاجرائي لنظر الطعف أماـ المحكمة بأمرمف القانكف الإدارم ثـ الضريبي كانا قديما جزءان ننسى في ىذا الإطار أف القانكف المالي ك

ف ليذا الأمر مف التأثير في ىذا السياؽ خاصة فيما يتعمؽ باعتبار الإدارة الضريبية انفصلب، فإصاحبة المكقؼ الأقكل كصاحبة السمطات كالامتيازات في العلبقة الضريبية، فيي ليست كأم

ر الإشارة الى أنو إذا أحاؿ القانكف الضريبي لتشريع ، ىذا كتجدعلبقة مالية بيف أطراؼ متكافئة .1سكاه يف في مسألة مينة فينبغي الرجكع إليو فييا دكفمع

القانكنية كفي سياؽ الحديث عف مبدأ الذاتية بالمعنى السابؽ بيانو تطرح مشكمة المكائح شريع عادم _غير الضريبية، فماذا لك أف القانكف الضريبي سكت بشأف حالة معينة نظمت بت

ضريبي _، كما نظمت ذات المسألة بقانكف لائحي بصكرة مختمفة عما كرد في التشريع العادم، فأم منيما ىك الأكلى بالتطبيؽ؟

تحدث الفقياء عف ىذه المسألة في سياؽ الحديث عف تطبيؽ قانكف أصكؿ المحاكمات جو البعض لمقكؿ بأف القانكف العادم ىك المدنية كالتجارية عمى المسائؿ الضريبية، ىذا كقد ات

ات، حيث أنو الأكلى بالتطبيؽ مف اللبئحة، كذلؾ احتراما لمبدأ الشرعية كلمتدرج اليرمي لمتشريعف التنازع يككف حيث ادم يسمك عمى القانكف اللبئحي، كا ف القانكف العكفقا ليذه المبادئ فإ

ت لسنا أماـ نصكص متساكية في القيمة النصكص متساكية القيمة، كىنا كفي مثؿ ىذه الحالا

1‌قانون‌من‌34رقم‌المادة‌نص‌ف‌الضربة‌تحصل‌بشأن‌العامة‌الاموال‌تحصل‌قانون‌الى‌الفلسطن‌المشرع‌حالةإ‌ذلك‌ومثال‌

‌.(2114)‌لسنة(‌17)‌رقم‌الفلسطن‌الدخل‌ضربة

‌‌

152

لمقكؿ بكجكد تنازع في تطبيؽ القانكف، بؿ نحف أماـ نصكص متفاكتة في القيمة يعمك أحدىما .1الآخر مرتبة كيسبقو تطبيقان

( بشأف 2011( لسنة )8كلكف بالنظر إلى القانكف الفمسطيني، نجد أف القرار بقانكف رقـ ) تطبؽ أحكاـ -2منو تنص في فقرتيا الثانية عمى أنو "... 29ضريبة الدخؿ نجد أف المادة رقـ

مة قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية فيما لـ يرد بو نص في ىذا القرار بقانكف كالأنظ الصادرة بمكجبو".

(، لـ نجد مثؿ ىذا النص ، 2004( لسنة )17كأما بالنسبة لقانكف ضريبة الدخؿ رقـ ) منيا في فقرتيا 5كلكف كرد في اللبئحة التنفيذية ليذا القانكف الأخير كالخاصة في المادة رقـ

مع مراعاة أحكاـ قانكف ضريبة الدخؿ المعمكؿ بو كأحكاـ ىذه اللبئحة -1الأكلى عمى أنو "ؽ محكمة الاستئناؼ المختصة أحكاـ قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية المعمكؿ تطب بو".

كترل الباحثة في ذلؾ أنو يجب التفريؽ بيف حالتيف الحالة الأكلى كىي التي يككف فييا لما أجمؿ المشرع الضريبي أحاؿ بشأف تنظيـ مكضكع معيف إلى اللبئحة لتبيف حكمو كذلؾ بيانان

لمبدأ لمنص بإجراءات محددة، كفي ىذه الحالة يجب النزكؿ عند إرادة المشرع احترامان ك تنفيذان أفيذه الحالة تشبو إلى ضريبيان الذاتية سيما كأف كؿ مف النص التشريعي كاللبئحة ينظماف أمران

حد ما العرؼ المكمؿ كالذم يأخذ نفس مرتبة النص الأصمي، كبما أف الخاص يقيد العاـ بالتالي ىنا يجب ألا تخالؼ اللبئحة قانكنيا الأصمي، حيث أف إحالة المشرع العادم للبئحة ك

يدلؿ عمى إرادتو لتنظيـ المسألة عمى نحك مخالؼ لمتشريعات العامة، كبالتالي أراد أف تأخذ مرتبتو كلكنو لـ يفصؿ الأمر في التشريع العادم رغبة منو في عدـ الإغراؽ في تفاصيؿ معينة

كالحالة يا بحكـ اتصاليا بجميكر الممكليف، ل أف السمطة التنفيذية ىي الأقدر عمى كضعير الثانية ىي الحالة التي تصدر فييا السمطة التنفيذية لكائح تنفيذا لمقانكف الضريبي بدكف نص مف المشرع الضريبي يككؿ ليا ميمة إصدار لائحة بشأف أمر معيف فينا عمى السمطة التنفيذية

ترتيب ، كما انو كفي حالة كركد النص عمى ة القكانيف الخاصة كالعامة التي تعمكىا درجةمراعا الخاص كما ىك حاؿ القرار بقانكف فيمتزـ بالترتيب الكارد فيو.الضريبي في التشريع معيف

1‌.62ص‌المحامد,,‌مشروع‌الؽر‌للدخل‌الضربة‌المعاملة‌

‌‌

153

:تطبيؽ قانكف الإجراءات المدنية كالتجارية عمى منازعات قرارات التقديرثالثان:

فيما سبؽ كجكد القصكر كالنقص في التنظيـ القانكني لمطعف القضائي في التشريعات رأينا خاصة بنظر الطعكف التي كأحكاـالضريبية الفمسطينية، ىذا كمع عدـ كجكد محاكـ مختصة

ر المشرع الضريبي في سنيا مما يدعكنا لتطبيؽ القكاعد العامة حيث الشريعة العامة لمقانكف قص إجرائيةالمدنية كالتجارية، مع مراعاة ما قد يككف سنة المشرع مف أحكاـ اءاتالإجر كقانكف

الفصؿ في منازعات إسناد إمكانيةمف إليوكذلؾ لما تكصمنا خاصة بالمنازعات الإدارية، ىككف النظاـ الفمسطيني ينتمي إلذلؾ لك الإداريةالتقدير حيث الجيات المختصة بنظر النزاعات

القضاء التكجو لمنص حيث ىنو في حاؿ خلب النص الإدارم فعمأ يعني ماالنظاـ المكحد م بالإجراءاتالمدنية كالتجارية، كلكف حيث يكجد تنظيـ خاص الإجراءاتالشريعة العامة كقانكف

الخصكمة كأطراؼالقضاء ىنو يتعيف عمإنزاعات التقدير الضريبي ف ىقة عمكالقكاعد المطبالفمسطيني فيتعيف ، كما ىك حاؿ تشريع ضريبة الدخؿتطبيقان لمبدأ الذاتيةك كذلؾ احترامان يقياتطب

الصادرة كالأنظمةفي تشريعات ضريبة الدخؿ لإجراءاتياتطبيؽ القكاعد القانكنية المنظمة .بمقتضاه

كبالتالي ترل الباحثة كبناء عمى ما تقدـ أنو حيث يككف البديؿ القضائي لفراغ النص ىك ف د الإجرائية الضريبية إف كجدت، فإالإدارية أك محكمة العدؿ العميا يتـ تطبيؽ القكاعالمحكمة

الإجراءاتالشريعة العامة كقانكف ف لـ تكجد لجأنا إلىية فإلـ تكجد طبقت الإجراءات الإدار ، كأما حيث يككف البديؿ محكمة عادية فتطبؽ الإجراءات الضريبية إف كجدت المدنية كالتجارية

لإجراءات المتبعة لدل القضاء العادم الفمسطيني عند فصمو في النزاع الإدارم لما يراعيو ثـ ا القاضي مف خصكصية لأطراؼ النزاع.

صداره يتـ إالمصرم المنتظر الضريبية دـ صدكر قانكف الاجراءاتكذلؾ الحاؿ مع عك ر الطعف أمامو، مع مراعاة نظتطبيؽ القكاعد الاجرائية المتبعة أماـ مجمس الدكلة المصرم عند

كرد في التشريع الضريبي مف اجراءات.ما قد

‌‌

154

المطمب الثاني إجراءات الطعف القضائي في التقدير الإدارم لمضرائب

بعض فيما سبؽ كجكد القصكر كالنقص في التنظيـ القانكني لمطعف القضائي في رأينا خاصة بنظر كأحكاـالتشريعات الضريبية الفمسطينية، ىذا كمع عدـ كجكد محاكـ مختصة

ر المشرع الضريبي في سنيا مما يدعكنا لتطبيؽ القكاعد العامة حيث الشريعة الطعكف التي قص ، مع مراعاة ما كما رأينا في المطمب السابؽ المدنية كالتجارية الإجراءاتالعامة لمقانكف كقانكف

، أم تطبؽ القكاعد الإجرائية خاصة بالمنازعات الإدارية إجرائيةالمشرع مف أحكاـ ويككف سن قد الناظمة لعمؿ الجية المسند إلييا الأمر بحسب البديؿ عادم أك إدارم.

كأما بالنسبة لمقكاعد الإجرائية المتبعة لمطعف القضائي في قرارات التقدير في التشريعات فمـ تفصؿ تشريعات الضرائب فييا كلـ تضع ليا أحكاما إجرائية خاصة الضريبية المصرية

لسف التشريع الخاص بيا، مما يدعكنا لمرجكع لمقكاعد الإجرائية المتبعة أماـ مجمس انتظاران الدكلة المصرم كما أسمفنا.

أمر ةالسابقة سكاء الفمسطينية أك المصريالتشريعات ف الحديث عف القكاعد العامة في كا ، داعي لشرحيانجد سطيني كالمصرم بالبياف فلب مفلتناكليا الفقو ا ، كما كقدؿ الحديث عنويطك

كبالتالي سيقتصر نطاؽ الحديث في ىذا المطمب عف القكاعد الإجرائية الخاصة لمطعف في قرارات تقدير ضريبة الدخؿ في التشريعات الفمسطينية لكركد أحكاـ خاصة بشأنيا كليس كحاؿ

الأخرل، مع الإشارة إلى الأحكاـ الخاصة الأخرل إف كجدت، كبالتالي تشريعات الضريبيةال سيتـ الحديث في ىذا المطمب ضمف الفرعيف الآتييف:

.استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ محكمةلفرع الأكؿ: اختصاصات كصلبحيات ا

.قضايا ضريبة الدخؿبلثاني: إجراءات نظر الطعف الفرع ا

‌‌

155

الكؿالفرع الدخؿ ضريبة قضايا استئناؼ محكمةاختصاصات كصلاحيات

التشريعات المحاكـ المختصة بنظر المنازعات الضريبية اختصاصان عامان بعض أكلت كأخرل أكلتيا اختصاصان مقيدان، كما كلـ تحدد ىذه التشريعات اختصاصيا فحسب بؿ حددت صلبحياتيا فيما يتعمؽ بحكميا فمنيا مف كسع ىذا الاختصاص كمنيا مف ضيؽ نطاقو، فما ىك

شرع الفمسطيني منيا بالنسبة لمحكمة استئناؼ قضايا كما ىك مكقؼ الم ؟المكقؼ الأفضؿ ؟ضريبة الدخؿ

قرارات التقدير القابمة لمطعف أماـ محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ: :أكل

عات الفمسطينية ليس قضايا ضريبية الدخؿ في التشري استئناؼاختصاص محكمة إف ىعم ضريبية، بؿ ىك اختصاص نكعي محددفي جميع المنازعات كالدعاكم ال ان اختصاصان عام

، حيث أمامياتشريعات ضريبة الدخؿ مف القرارات القابمة لمطعف والحصر فيما نصت عميسبيؿ في فقرتيا الثانية 2004لسنة (17( مف قانكف ضريبة الدخؿ رقـ )28كرد في نص المادة رقـ )

ستئنافات المقدمة لمطعف في " تختص محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ بالنظر في الاىعمعادة النظر في التقديرات التي يجكز استئنافيا بمكجب أحكاـ ىذا القانكف". قرارات التقدير كا

حيث 2011( لسنة 8نكف رقـ)( الفقرة الثالثة مف القرار بقا29كيقابميا نص المادة رقـ ) ي قرارات التقدير أك إعادة " تختص المحكمة بالنظر في أم استئناؼ يقدـ لمطعف ف ىنصت عم

النظر في التقدير التي يجكز استئنافيا بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف كالمطالبات المتعمقة بأية .مبالغ يتكجب خصميا أك دفعيا أك اقتطاعيا كضريبة نيائية أك دفعيا عمى حساب الضريبة"

القرارات الكاردة في ىذه لحدإالطعف يككف في أف السابقةكبالتالي يتبف لنا مف النصكص القراراتىذه إجماؿؾ مف ذات القانكف كيمكف ذللبن ليتفص أخرلالنصكص كما كرد في نصكص

:الآتيالنحك ىعم

ىعم أك جزئيان ر بعدـ مكافقتو كميان القرار الصادر في مرحمة الاعتراض الإدارم مف المقد‌- أىذا ما نصت إلغاءهأك تخفيضو أك والتقدير المعترض عمي بإقرارالاعتراض كالقاضي ( لسنة 17ؿ رقـ )( في فقرتيا الثامنة مف قانكف ضريبة الدخ27عميو المادة رقـ )

نو". يعتبر القرار الصادر استنادان لأحكاـ ىذه المادة كغير أ ىحيث نصت عم 2004 المكافؽ عميو مف قبؿ المكمؼ قابلبن لمطعف لدل محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ

( الفقرة 28خلبؿ ثلبثيف يكمان مف تاريخ تبمغو قرار التقدير"، كيقابميا نص المادة رقـ )

‌‌

156

. إذا لـ يحضر 6" ىحيث نصت عم 2011( لسنة 8نكف رقـ)السادسة مف القرار بقاالمعترض الجمسة المحددة لمنظر في الاعتراض أك لـ يكافؽ المقدر عمى الكجو المبيف

و بقرار معمؿ أف يقر التقدير المعترض عميو أك يخفضو أك في الفقرة السابقة فيجكز ليزيده أك يمغيو، كيعتبر القرار الصادر بمكجب ىذه الفقرة قابلبن للبستئناؼ أماـ المحكمة

( يكمان مف تاريخ تبمغو إشعار التقدير"30خلبؿ )

ؿ في قطاع دائرة ضريبة الدخكترل الباحثة أنو كبما أف المجنة تقكـ بعمؿ المقدر في ف القرار الصادر منيا فصلبن في اعتراض المكمؼ ىك الذم يتـ استئنافو فقرارىا يقكـ غزة فإ

مقاـ قرار المقدر كفقان لمقانكف.

بمو كالمتضمف إعادة النظر في ير المالية أك المكظؼ المناب مف قالقرار الصادر مف كز ‌- بحيث كاتاحة الفرصة لو لسماع أقكالو كتقديـ دفكعو، التقدير عند عدـ قبكؿ المكمؼ لو،

نو"أ عمى 2004( لسنة 17يبة الدخؿ رقـ )( مف قانكف ضر 24نصت المادة رقـ ) بتحديد النظر يعيد أف أدلة تكفر كعند خطيان قبمو مف المفكض المكظؼ أك لمكزير يجكز التقدير مأمكر لقرار التالية السنة مف سنكات أربع خلبؿ المستحقة الضريبة قيمة

دفكعو، كتقديـ أقكالو سماع فرصة لممكمؼ يتيح أف شريطة ضريبية سنة بأم المتعمؽ مأمكر قبؿ مف عميو المكمؼ محاسبة تتـ لـ الذم الدخؿ أك النشاط كاقعة يثبت كأف

لو يجكز كما _2.النزاع مكضكع في فصمت قد المختصة المحكمة تككف لا كأف التقدير كتصحيح الضريبة حساب عمى المدفكعة كالمبالغ القانكنية الإعفاءات في النظر إعادة

الصادر القرار يعتبر _3.المذككرة المدة خلبؿ القانكنية كالمخالفات الحسابية الأخطاء خلبؿ الدخؿ ضريبة قضايا استئناؼ محكمة لدل لمطعف قابلبن المادة ىذه لأحكاـ سندان

( مف القرار 26كيقابميا نص المادة رقـ)، التقدير" إشعار تبميغ تاريخ مف يكمان ثلبثيف .20111( لسنة 8بقانكف رقـ )

1 فوضه‌من‌أو‌الوزر‌قبل‌من‌التقدر‌على‌انه‌"إعادة‌‌2111لسنة(‌8)‌رقم‌بقانون‌القرارمن‌(‌26)رقم‌تنص‌المادة‌‌‌‌أو‌بقانون‌القرار‌هذا‌لأحكام‌وفقا‌‌الضرب‌الإقرار‌تقدم‌تارخ‌من‌سنوات‌أربع‌خلال‌خطا‌‌قبله‌من‌المفوض‌الموظؾ‌أو‌للوزر.‌1

‌بأي‌أو‌الضرب‌بالإقرار‌النظر‌عد‌أن‌المكلؾ,‌على‌التقدر‌فها‌جرى‌الت‌للسنة‌التالة‌الضربة‌الفترة‌من‌سنوات‌أربع‌خلال‌أو‌الوزر‌صدر‌لا‌أن‌ذلك‌ف‌وشترط‌دفوعه,‌وتقدم‌أقواله‌لسماع‌فرصة‌للمكلؾ‌تاح‌أن‌على‌المقدر‌اتخذها‌الت‌الإجراءات‌من

:الآتة‌الحالات‌ف‌إلا‌الضربة‌بتخفض‌قرارا‌‌قبله‌من‌المفوض‌الموظؾ .‌الحسابة‌الأخطاء‌تصحح.‌أ

.فه‌عله‌النص‌ورد‌خصم‌أو‌تقاص‌وأي‌بقانون‌القرار‌هذا‌ف‌علها‌المنصوص‌الإعفاءات‌تعدل.‌ب‌مصدر‌أي‌من‌دخله‌عن‌للمحاسبة‌المكلؾ‌ذلك‌على‌تم‌الذي‌التقدر‌ف‌النظر‌عد‌أن‌خطا‌‌قبله‌من‌المفوض‌الموظؾ‌أو‌للوزر.‌2 .التقدر‌ذلك‌بشأن‌المقدم‌الطعن‌ف‌نظرت‌عندما‌الموضوع‌حث‌من‌المحكمة‌فها‌فصلت‌الت‌الوقائع‌من‌كن‌لم‌.التقدر‌إشعار‌المكلؾ‌تبلػ‌تارخ‌من‌وما‌(‌31)‌خلال‌المحكمة‌لدى‌للطعن‌قابلا‌‌المادة‌هذه‌أحكام‌وفق‌الصادر‌القرار‌عتبر.‌3

‌‌

157

اتفاؽ، كيلبحظ لىإ بشأنياالمطالبات المالية الصادرة عف الدائرة كالتي لـ يتـ التكصؿ ‌- جلنص ف ىذا البند يدخؿ في اختصاص محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ كفقان أ

كلا يكجد ما 2011( لسنة 8ا الثالثة مف القرار بقانكف رقـ )( في فقرتي29المادة رقـ) _3نو"، حيث نصت عمى أ2004( لسنة 17قـ )يقابميا في قانكف ضريبة الدخؿ ر

النظر إعادة أك التقدير قرارات في لمطعف يقدـ استئناؼ أم في بالنظر المحكمة تختص بأية المتعمقة كالمطالبات القانكف ىذا أحكاـ بمقتضى استئنافيا يجكز التي التقدير في

حساب عمى دفعيا أك نيائية كضريبة اقتطاعيا أك دفعيا أك خصميا يتكجب مبالغ الضريبة"، كالمراد ىنا في المطالبات المالية مطالبات الإدارة الضريبية لممكمؼ.

المقطكعة المفركضة ضريبة الدخؿ صادر بناءن عمى اعتراض المكمؼ عمىالقرار ال‌- حف ىذا القرار يدخؿ في اختصاص محكمة استئناؼ قضايا ضريبة عميو، كيلبحظ أ

في فقرتيا 2011( لسنة 8( مف القرار بقانكف رقـ )34لنص المادة رقـ) الدخؿ كفقان بمكجب المقطكعة الضريبة عميو فرضت شخص "لأم نوحيث نصت عمى أ الأخيرة، يقدـ خطي اعتراض بمكجب بةالضري ىذه عمى بالاعتراض الحؽ المادة ىذه أحكاـ النظر بعد الصادر القرار كيككف الإشعار تبمغو تاريخ مف يكمان ( 30) خلبؿ لمدائرة

خؿ رقـ المحكمة"، كلا يكجد ما يقابميا في قانكف ضريبة الد أماـ لمطعف قابلبن بالاعتراضالمادة المقابمة لممادة سالفة الذكر في قانكف ضريبة ، كيلبحظ أف2004( لسنة 17)

كلـ تتحدث فت نصكصيا عند حد الطعف الإدارمتكق 2004( لسنة 17الدخؿ رقـ ) ( منو.35عف الطعف بو أماـ القضاء كىذا يستفاد مف نص المادة رقـ)

في فمسطيف منازعات الإداريةالاختصاص بنظر ال الباحثة أف ىذا الأمر يعيدنا إلى كترل نو لا يجكز تحصيف أم عمؿ أك قرار إدارم مف رقابة القضاء، كحيث أف ىذا القرار ىك حيث أ

نو خارج عف اختصاص محكمة ، كحيث أما بينا سابقان ك مف ضمف القرارات الإدارية المنشئةاستئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ في قطاع غزة كبالتالي يدخؿ في اختصاص المحكمة الإدارية

الطعف بقرار فرض الضريبة المقطكعة أماميا، حيث أف عدـ دخكؿ ىذا القرار في فيتــ دخكلو في كلاية محكمة أخرل اختصاص محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ لا يعني عد

صاص نو كعند عدـ اتساع نصكص قانكف ضريبة الدخؿ لو نمجأ لمقكاعد المتعمقة بالاختبؿ إ ة.بالفصؿ في المنازعات الإداري

أف الطعف أماـ محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ في غير القرارات كتجدر الإشارة إلى المذككرة سابقا يؤدل لرد الاستئناؼ شكلبن.

‌‌

158

ف يجعؿ اختصاص محكمة جدر بالمشرع الضريبي الفمسطيني أنو كاف الأالباحثة أ كترل الخلبفات الناجمة عف الدعاكم ك ان في جميعاستئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ اختصاصا عام

تطبيؽ أحكاـ قانكف ضريبة الدخؿ كالأنظمة كالتعميمات الصادرة بمقتضاه، كبغض النظر عف لمنزاعات الضريبية في جية قضائية كاحدة كتخفيفا مف العبء الكاقع عمى قيمتيا؛ كذلؾ حصران

المحاكـ كتشتتيا، كترسيخا لمخبرة الإدارة الضريبية كالمكمفيف كاختصاران لمجيد كالنفقات مع تعدد للئجراءات المتبعة. كالمبادئ القانكنية كتكحيدان

كيمكف الاسترشاد في ذلؾ بمكقؼ المشرع الأردني الحديث الذم جعؿ اختصاص محكمة في جميع النزاعات الناجمة عف تطبيؽ أحكاـ قانكف ضريبة عامان البداية الضريبية اختصاصان

.1الدخؿ

ف ما كاف محاكـ مجمس الدكلة ىي المختصة، فإف ما بالنسبة لمتشريع المصرم كحيث أكأ ف نظر الطعكف كالقرارات الإدارية النيائية الصادرة بو الاختصاص لممحاكـ العادية بشأ منعقدان

في منازعات الضرائب كالرسكـ أصبح مف اختصاص مجمس الدكلة حيث كانت اختصاصات بالنص، كلكف بما أف مجمس الدكلة المصرم ىك قاضي القانكف العاـ المحاكـ العادية محددة

كصاحب الكلاية العامة لمنظر في المنازعات الإدارية، كبالتالي بات يدخؿ في اختصاصو ما اختصاصو لما لـ يكف النص يتسع ء العادم بالإضافة إلىكاف يدخؿ في اختصاص القضا

عمى في كلاية جية قضائية، كبالتالي كبناءن لاختصاص القضاء العادم بو، كما لـ يكف داخلبن كليس كما اتجو إليو بعض الفقو مف تكزيع ما سبؽ ترل الباحثة باف اختصاصو عامان

الدستكرية العميا حكـ المحكمة الاختصاص بيف محاكـ مجمس الدكلة كالقضاء العادم متجاىلبن .2المصرية

ثانيا: صلاحيات المحكمة لمفصؿ في الطعف في قرار التقدير:

ف مبمغ الضريبة، كردت بعض أحكاـ القضاء المصرم بشأف ما يتعمؽ بالاختصاص بشأ نماليس لممحكمة سمطة التقدير ابتداءن كلا الزيادة كلا النقصاف بأنوكقد تحدث الفقو كالقضاء كا

1,‌وبق‌الامر‌على‌حاله‌ف‌قانون‌2119(لسنة‌28(‌فقرة‌أ‌من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌الأردن‌المؤقت‌رقم‌)42انظر‌المادة‌رقم‌)‌

‌.2114ضربة‌الدخل‌الاردن‌لسنة‌2‌168ص‌,‌النعمات(,‌مقارنة‌دراسة)‌والمبعات‌الدخل‌ضربة‌ف‌التقدر‌قرارات‌على‌القضائة‌الرقابةانظر‌حول‌هذا‌الاتجاه‌‌

وما‌بعدها.‌127وما‌بعدها,‌ص‌

‌‌

159

أسبابو أك تؤيده كتحيؿ إلى حكـ فيـ مجددان تمغي قرار لجنة الطعف كتعيده لممأمكرية لم أفليا .1باعتباره مكملبن لمحكـ

كلكف الآف مع ككف القضاء الإدارم المصرم ىك المختص كىك قضاء كامؿ فيؿ سيكتفي عادتو إلى مديرية الضرائب لمفصؿ فيو مف جديد أـ الضرائب عمييا مصمحة أفبإلغاء القرار كا

فالمشرع المصرم أكد بطريقة غير مباشرة بانتماء ىذه الدعاكم ،فقط إصدار سند التحصيؿاكـ مجمس الدكلة المصرم، لذلؾ مح ف خلبؿ إحالتو لاختصاص بنظرىا إلىلمقضاء الكامؿ م

المشرع المصرم أف يسرع بإصدار قانكف الإجراءات الخاص بنظر الطعكف في القرارات عمى الإدارية النيائية في منازعات الضرائب كالرسكـ أماـ مجمس الدكلة الذم تتطمبو المشرع.

كأما بالنسبة لاختصاص محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ فيما يتعمؽ بمبمغ الضريبة في فقرتيا السادسة 2004لسنة (17( مف قانكف ضريبة الدخؿ رقـ )28رقـ )فقد نصت المادة

إلى القضية تعيد أف أك تمغيو أك تخفضو أك تزيده أك التقدير تقر أف لممحكمة عمى انو" تقرر التي الأحكاؿ جميع في كليا تستصكبيا التي لمتعميمات كفقان التقدير لإعادة عميو المستأنؼ

الذم المبمغ مف%( 10) بإضافة الكقت نفس في تحكـ أف منو جزء أم رد أك الاستئناؼ رد بيا المحكمة لدل القضية فييا بقيت سنة كؿ عف بيا المحككـ الضريبة مف المستأنؼ بو يسمـ لـ

( 29"، كيقابميا نص الفقرة السادسة مف المادة رقـ)أشير ستة عف زادت إذا سنة مدة أم كتعتبر في كرد ما تؤيد أف كمةلممح. 6حيث نصت عمى انو " 2011( لسنة 8رقـ)قرار بقانكف المف إلى القضية تعيد أف كليا الضريبة تمغي أك تزيد أك تخفض أف أك فيو المطعكف التقدير قرار

أك ناؼئالاست رد قررت حاؿ في كليا ترتئييا، التي لمتعميمات كفقان التقدير لإعادة عميو المستأنؼ الضريبة مبمغ مف المستأنؼ بو يسمـ لـ الذم المبمغ مف%( 10) إضافة تقرر أف منو جزء رد

مدة أم تعتبر الخصكص كليذا المحكمة لدل القضية نظر فييا استمر سنة كؿ عف بو المحككـ ".أشير ستة عف زادت إذا سنة

الدخؿ أف يا ضريبة كبالتالي يتبيف لنا مف النصكص السالفة الذكر أف لمحكمة استئناؼ قضا ف مبمغ الضريبة قد يتضمف ىذا الحكـ تقدير الضريبة كليس مجرد الحكـ تصدر حكمان بشأ

ماؿ صكر الأحكاـ بصحة أك خطأ قرار التقدير أم أف لممحكمة سمطة التقدير كيمكف إج النحك الآتي: الصادرة عنيا عمى

1ص‌‌,المول‌عبد,‌الطبعن‌الأشخاص‌دخل‌على‌الموحدة‌الضربة,و182ص‌‌البداري,‌الضرب,‌للمكلؾ‌القانون‌المركز‌

394.

‌‌

161

و المكظؼ المفكض مف قبم_الحكـ بإقرار التقدير كما تـ مف قبؿ المقدر أك كزير المالية أك 1إثبات صحة ادعاءه ذا يككف في حاؿ قدرة المستأنؼ عمىبحسب مقتضي الحاؿ، كىخطيان

.1الإثبات عميو كذلؾ لكقكع عبء

حيث أنيا لـ تضؼ أم جديد عمى كفي ىذه الحالة تككف المحكمة قد ردت الاستئناؼ مكضكعان الاستئناؼ .، كبالتالي تقرر المحكمة ىنا رد 2القرار المستأنؼ

ما لمحد الذم يسمـ بو المستأنؼ، أك إلى مبمغ يتراكح بيف ما يسمـ _الحكـ بتخفيض الضريبة إ2بو المستأنؼ كبيف المبمغ المقدر عميو مف الجية المختصة، كذلؾ لتمكف المستأنؼ مف إثبات

.3أك جزئيان دعكاه كميان

، فتككف ىناؾ مخالفات أدت 4كمكضكعان _الإلغاء الكمي لمتقدير في حاؿ مخالفتو لمقانكف شكلبن 3 .5لبطلبنو أك أنو صدر باطلبن

لتتـ إعادة التقدير مف جديد بحسب تعميمات المستأنؼ عميو ضية إلىالمحكمة لمق_إعادة 4 المحكمة .

نو جاء المستأنؼ، كيلبحظ عمى ىذا البند أ_ لممحكمة زيادة الضريبة المقدرة عف التقدير 5المتبعة في قانكف الإجراءات المدنية كالتجارية كالتي مفادىا "لا يضار عف القاعدة خركجان

.6 "الطاعف بطعنو

نو لا مشكمة في تطبيؽ ىذا النص مف الناحية القانكنية حيث أف نصكص كترل الباحثة أ قانكف ضريبة الدخؿ ىي قكاعد خاصة كقانكف الإجراءات المدنية كالتجارية ىك قانكف عاـ

د العاـ ككلب التشريعيف في نفس الدرجة في اليرـ القانكني.كالخاص يقي

كترل الباحثة أف الأجدر بالمشرع الفمسطيني أف يمغي ما يتعمؽ بصلبحية المحكمة لمزيادة كذلؾ ككف أف ىذا الأمر قد يؤدم لإحجاـ الكثير مف المكمفيف عف الطعف كالمجكء لمقضاء

ضافة لما تحممكه مف الرسكـ كالمصاريؼ، كقد كاف المشرع خكفا مف زيادة الضريبة عمييـ بالإ

1 .212ص‌,‌خصاونة,‌العمل‌والتطبق‌النظرة‌بن‌الضرب‌والتشرع‌العامة‌المالة‌علم‌2 .99و98,‌ص‌المرجع‌السابق‌3

.213,‌ص‌,خصاونة,‌العمل‌والتطبق‌النظرة‌بن‌الضرب‌والتشرع‌العامة‌المالة‌علم4 .213المرجع‌السابق,‌ص‌‌5 .111,‌ص‌خولد,‌الدخل‌ضربة‌منازعات‌ف‌القضائ‌الطعن‌6‌ضار‌لاف‌فقرتها‌الرابعة‌على‌انه"‌‌2111لسنة‌‌2(من‌قانون‌الإجراءات‌المدنة‌والتجارة‌الفلسطن‌رقم‌191نصت‌المادة‌)‌

".بطعنه‌الطاعن

‌‌

161

الأردني الذم استقى منو المشرع الفمسطيني يقر بصلبحية المحكمة بالزيادة ك إلا انو كفي ضكء لـ تمنح صلبحية الزيادة لممحكمة. 2014( لسنة 34قانكف ضريبة الدخؿ الجديد رقـ )

بالاتفاؽ بيف المدير أك مف يفكضو خطيا مع _تصديؽ المحكمة لقرار المصالحة الذم تـ 6المستأنؼ قبؿ صدكر القرار القطعي مف المحكمة كىذا غير قابؿ لمطعف بالنقض، كقد كرد ىذا

.2011( لسنة 8( مف القرار بقانكف رقـ )29( مف نص المادة رقـ )11في الفقرة )

الفرع الثاني الدخؿ ضريبة بقضاياإجراءات نظر الطعف

الطعف اماـ محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ:كلن: أ

حد قرارات التقدير التي يجكز استئنافيا كتدخؿ في اختصاص المحكمة في حالة كجكد أ السابؽ الإشارة إلييا، إذا رغب المكمؼ حينيا أف يطعف بأحد ىذه القرارات فعميو القياـ

عنو مقبكلان، كيمكف بياف أىـ ىذه بالإجراءات اللبزمة التي تطمبيا القانكف حتى يككف ط النحك الآتي: مة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ عمىالإجراءات المتبعة أماـ محك

المحكمة خلبؿ المدة القانكنية، فلب يقبؿ أ_ يقكـ الطاعف بتككيؿ محاـ لتقديـ الاستئناؼ لدل رقـ الكزراء مجمس قرارالطعف بدكف محامي حيث كرد في الفقرة الثانية مف المادة الثالثة مف

ضريبة قضايا كنقض استئناؼ في الضريبية المحاكمات أصكؿ بلبئحة 2005 لسنة( 140) لممستأنؼ يجكز لا -النص عمى انو"2004 لسنة( 17)رقـ الدخؿ ضريبة لقانكف طبقا الدخؿ يككؿ محا ـ بكاسطة إلا المحكمة أماـ المثكؿ أك الاستئناؼ لائحة تكقيع البطلبف طائمة تحت ."الغاية ليذه

ب_ يتـ تقديـ لائحة الاستئناؼ إلى محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ كفي حالة تعذر ذلؾ يتـ تقديميا بكاسطة رئيس محكمة الاستئناؼ أك محكمة البداية النظاميتيف التي يقيـ المستأنؼ

.1في منطقة اختصاصيما

عة مف البيانات كالمعمكمات عمى النحك كيجب أف تشتمؿ لائحة الاستئناؼ عمى مجمك الآتي:

1‌استئناؾ‌ف‌الضربة‌المحاكمات‌أصول‌بلائحة‌‌2115لسنة(‌141)‌رقم‌الوزراء‌مجلس‌قرارانظر‌نص‌المادة‌الأول‌من‌‌

.‌‌2114لسنة(‌17)رقم‌الدخل‌ضربة‌لقانون‌طبقا‌الدخل‌ضربة‌قضاا‌ونقض

‌‌

162

_ اسـ المستأنؼ كصفتو كككيمو كعنكانو: إف المكمؼ كحده ىك مف يحؽ لو الاستئناؼ أماـ 1المحكمة كليس للئدارة الضريبية ذلؾ؛ ككف أف قرار التقدير صادر عنيا كما كأف القانكف جعميا

دائما في مركز المستأنؼ عميو كما سبؽ كاشرنا.

لمتشريع المصرم فقد منح الحؽ في الطعف لكؿ مف المكمؼ كمصمحة الضرائب كفقان كأما دارية أكليت ميمة الفصؿ في خصكمة كىي في تشكيميا ي قرارات لجاف إكذلؾ لأنو يتـ الطعف ف

لا تحتكم عمى ذات العناصر مصدرة القرار.

لمتشريع الفمسطيني لا يحؽ لمقدر الضريبة أك كزير المالية أك مدير دائرة كبالتالي كفقان بة ضريبة الدخؿ أك المكظفيف المفكضيف القياـ بالطعف أماـ محكمة استئناؼ قضايا ضري

ف عنكاف المكمؼ ميـ في عممية التبميغ.الدخؿ، ككما ىك متعارؼ عميو بأ

كقد ،ار التقدير أك إعادة النظر في التقدير_المستأنؼ عميو بصفتو كعنكانو: كىك مصدر قر 2بالاعتراض ف صدكر القرارحدث بعض الفقو بأف القرار الأصمي ىك الذم يتـ الطعف فيو كا ت

. 1المشرع ىك التظمـ الإدارم يفيد استيفاء شرط طمبو

فيو ف قرار التقدير الصادر نتيجة لمفصؿ الباحثة أف اشتراط الطعف الإدارم يعني بأ كترل ىك الذم يتـ الطعف فيو أماـ القضاء؛ لأنو كبصدكر القرار بالتظمـ قد يتـ تعديؿ مبمغ الضريبة

فكيؼ سيطعف بقرار ىك ليس مطالب ،بأداء المبمغ الجديد لا الأصمي فيصبح المكمؼ مطالبان شتراطو بتنفيذه كبالتالي يعتبر القرار المطعكف فيو ىك القرار الصادر بناء عمى الاعتراض عند ا

لقبكؿ الطعف القضائي.

ف المستأنؼ عميو ىك مصدر القرار إ ما المقدر أك الكزير المكظؼ المفكض مف قبمو كا ، كيككف اختصاـ المستأنؼ عمييـ بصفتيـ الكظيفية حيث كرد في نص سب مقتضي الحاؿبح

المحاكمات أصكؿ بلبئحة 2005 لسنة( 140) رقـ الكزراء مجمس قرار( 3المادة رقـ ) لسنة( 17)رقـ الدخؿ ضريبة لقانكف طبقا الدخؿ ضريبة قضايا كنقض استئناؼ في الضريبية "كعنكانو بصفتو عميو المستأنؼ_ ب‌... :يمي ما الاستئناؼ لائحة تتضمف -1" 2004

_ السنة الضريبية التي يقكـ الاستئناؼ بشأنيا .3

النظر في التقدير: كذلؾ حتى تستطيع المحكمة _ تاريخ تبمغ المكمؼ إشعار التقدير أك إعادة4 التثبت مف أف الطعف تـ ضمف المدة القانكنية المشترطة لتقديـ الطعف.

1‌.151,‌صبدارة,‌الجزائري‌التشرع‌ظل‌ف‌الضرب‌النزاع‌لتسوة‌القانون‌الإطار‌

‌‌

163

أف يرفؽ مستأنؼ كالمبمغ الذم يسمـ بو، عمى_ ضريبية الدخؿ المقدرة بمكجب القرار ال5باللبئحة ما يثبت دفعة لممبمغ المسمـ بو، كذلؾ حتى تتأكد المحكمة مف استيفاء الطعف لشرط

. دفع المبمغ المسمـ بو كلتتمكف مف احتساب الرسكـ

_أسباب الاستئناؼ بإيجاز في فقرات مستقمة كمرقمة : كذلؾ لما ليذا الأمر مف الأىمية في 6اب الخلبؼ لتنظر فييا، كما كللؤطراؼ فيحدد المستأنؼ التيسير عمى المحكمة لمعرفة أسب

طمباتو بكضكح، كيستطيع المستأنؼ عميو أف يطمب عدـ استجابة المحكمة للؤسباب الغير مثارة . 1أماـ الشخص مصدر القرار المستأنؼ

_ ما يطمبو المستأنؼ في استئنافو: يجب أف تككف اللبئحة كاضحة في ىذا الجانب، فقد 7ر ذلؾ مف الطمبات التي مف الضريبة أك تخفيضيا لحد معيف أك غي بإعفائومستأنؼ يطالب ال

.2تكضيحيا يتعيف عميو

_ تكقيع محامي المستأنؼ: فقد سبؽ كتحدثنا عف اشتراط تقديـ اللبئحة مف محامي كاف يككف 8حد مثميا أكأما الإدارة الضريبية في المثكؿ أماـ المحكمة بكاسطتو كتكقع مف قبمو لائحة الطعف،

.3مكظفي الكزارة الحقكقييف بتفكيض خطي مف الكزير

يتـ تحديد مكعد الجمسة كتتثبت المحكمة مف تكافر شركط الطعف، كيشرع الطرفاف بتقديـ -جبإحدل الصكر قرارىاببناتيما كمرافعتيما حسب الأصكؿ القانكنية، كتقكـ المحكمة بإصدار

.المخكلة ليا قانكنان السابؽ الإشارة إلييا ضمف الصلبحيات ثانيان: الطعف بالنقض:

ستئناؼ المرحمة اللبحقة لمطعف أماـ محكمة ا نقضيمثؿ المجكء لمطعف أماـ محكمة ال ، كلكف مف المتعارؼ عميو أف محكمة النقض ىي محكمة قانكف كليس درجة ضريبة الدخؿ

.4تقاضي كما تحدث بعض الفقو

تيا ىك منح الحؽ لمطرفيف بالطعف بالنقض كليس عف سابق ا تختمؼ فيو ىذه المرحمةكم كما الطعف أماـ محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ الذم ىك حؽ لممكمؼ كحده.

1 211,‌صخصاونة,‌العمل‌والتطبق‌النظرة‌بن‌الضرب‌والتشرع‌العامة‌المالة‌علم‌2 211المرجع‌السابق,‌ص‌‌3‌.2114لسنة‌‌17من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌رقم‌‌11(‌فقرة‌28انظر‌نص‌المادة‌رقم‌)‌4‌الطعناعتبر‌بعض‌الفقه‌التقاض‌من‌حث‌الأصل‌عل‌ثلاث‌درجات‌معتبرا‌درجة‌النقض‌درجة‌ثالثة‌,‌انظر‌حول‌هذا‌الرأي‌‌

.137ص‌,‌خولد,‌الدخل‌ضربة‌منازعات‌ف‌القضائ

‌‌

164

30الدخؿ خلبؿ تصدره محكمة استئناؼ قضايا ضريبة أمركيتـ الطعف في كؿ حكـ أك .1يكـ مف تاريخ تفييمو أك تبميغو

مكمؼ أك الممثؿ القانكني لمدائرة بالتكجو لممحكمة كتقديـ لائحة بحيث يقكـ محامي ال .2الطعف عند عدـ مكافقتو عمى قرار محكمة الاستئناؼ

لأحكاـ القانكف حيث نصت كيقكـ مقدـ اللبئحة بدفع الرسـ المقرر لمطعف بالنقض كفقان المحاكمات أصكؿ بلبئحة 2005 لسنة( 140) رقـ الكزراء مجمس قرار المادة السادسة مف

لسنة( 17)رقـ الدخؿ ضريبة لقانكف طبقا الدخؿ ضريبة قضايا كنقض استئناؼ في الضريبية رسمان النقض لائحة تقديـ عند يدفع أف -المكمؼ ىك كاف إذا -الطاعف عمى‌نو"عمى أ .2004

قبؿ مف بو المحككـ الضريبة مقدار أك عميو المقدرة الضريبة مقدار بيف الفرؽ مف%( 1) قدره ".أمريكي دكلار( 100) عمى يزيد ألا عمى بو، يسمـ الذم الضريبة كمقدار المحكمة

كيتبف لنا مف النص السالؼ الذكر انو يتعيف دفع رسكـ الطعف في النقض في حاؿ كاف يتكجب عمييا دفع المكمؼ ىك الطاعف، كأما عندما تككف الإدارة الضريبية ىي الطاعنة فلب

.الرسكـ

كبعد ذلؾ تقكـ محكمة النقض بالنظر في النكاحي الإجرائية لا المكضكعية لما قامت بو تقكـ بنظر ما ىك معركض عمييا تدقيقان لا مرافعة، إلا إذا قررت خلبؼ ك ،3محكمة الاستئناؼ

.4حد الخصكـمف تمقاء نفسيا أك بناء عمى طمب أذلؾ

ييد لقرار محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ أك ما بصكرة تأقرارىا إثـ تصدر المحكمة رد ىذا الحكـ أك إعادة الحكـ لمحكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ مف جديد، ككما كقد يككف

.5بصكرة تصديؽ لممصالحة بيف الطرفيف كاعتبارىا حكمان نيائيان

مقدار الضريبة سب كما كيتـ الحكـ بالرسكـ بحسب رأم المحكمة كتقديرىا ليا يككف بح ف كانت حسب ف كانت كما أقرتو الإدارة الضريبيةالكاجب دفعيا فإ ألزمت المكمؼ بدفعيا، كا

1‌القرار‌من(‌29)‌رقم‌المادة‌نص‌من(‌11)‌الفقرة‌,ونص2114لسنة‌‌17(‌من‌قانون‌ضربة‌الدخل‌رقم‌31انظر‌نص‌المادة‌رقم‌)‌

.‌2111لسنة(‌8)‌رقم‌بقانون2 .59دلل‌المكلؾ‌ص‌‌3 .61دلل‌المكلؾ,‌ص‌‌4

(‌ ‌رقم ‌9انظر‌نص‌المادة ‌استئناؾ‌ف‌الضربة‌المحاكمات‌اصول‌بلائحة‌‌2115لسنة(‌141)‌رقم‌الوزراء‌مجلس‌قرار‌من(

‌.‌‌2114لسنة(‌17)رقم‌الدخل‌ضربة‌لقانون‌طبقا‌الدخل‌ضربة‌قضاا‌ونقض5‌استئناؾ‌ف‌الضربة‌المحاكمات‌اصول‌بلائحة‌‌2115لسنة(‌141)‌رقم‌الوزراء‌مجلس‌قرار‌من(‌9انظر‌نص‌المادة‌رقم‌)‌

‌‌2114لسنة(‌17)رقم‌الدخل‌ضربة‌لقانون‌طبقا‌الدخل‌ضربة‌قضاا‌ونقض

‌‌

165

ف كاف حكـ المحكمة يقع بينيما فلب تصدر حكمان ألزمت الإدارة بدفعيا، كا طمبات المكمؼ .1بالرسكـ كالمصاريؼ كيتحمؿ كؿ طرؼ ما أداه منيا

1‌استئناؾ‌ف‌الضربة‌المحاكمات‌اصول‌بلائحة‌‌2115لسنة(‌141)‌رقم‌الوزراء‌مجلس‌قرار‌من(‌11انظر‌نص‌المادة‌رقم‌)‌

.‌‌2114لسنة(‌17)رقم‌الدخل‌ضربة‌لقانون‌طبقا‌الدخل‌ضربة‌قضاا‌ونقض

‌‌

166

النتائج كالتكصيات

‌‌

167

:النتائج

الإدارة الضريبية ىي إحدل الجيات الإدارية الكاقعة في درجات السمـ الإدارم في -1التنظيمية جية إدارية تابعة لكزارة المالية، فيي تعتبر مف الناحية الشكمية ك الدكلة،

كتستخدـ مف كسائؿ القانكف الإدارم كليا مف الشركط الخاصة التي تتفؽ مع طبيعتيا المالية.

ىدار -2 ان في نصكص قكانيف ضريبة الدخؿ الفمسطينية مف الإجحاؼ بحقكؽ المكمفيف كا قرار العديد مف السمطات كالصلبحيات لمصالحيـ، كتعديان عؿ حرمة أماكف عمميـ، كا في جانب الإدارة الضريبية كالتي لا يكجد ليا مقابؿ مف الضمانات في جية المكمفيف،

، فمـ عمكمات التي تريد سكاء مف الممكؿ أك الغيرخاصة عند حصكؿ الإدارة عمى الم .تقيد ذلؾ بأم مف القيكد

( لسنة 8أىدر المشرع الضريبي الفمسطيني في القرار بقانكف بشأف ضريبة الدخؿ رقـ) -3العديد مف الضمانات التي كانت ممنكحة لممكمؼ في ظؿ قانكف ضريبة الدخؿ 2011مف الثقة بيف أطراؼ العلبقة الضريبية، ما يؤسس لمتقميؿ ، م2004( لسنة 17رقـ)

17ك 16مع المكاد رقـ مف القرار بقانكف 26ك 21ك 18خاصة عند مقارنة المكاد رقـ .2004 لسنة( 17)رقـ الدخؿ ضريبة انكفلمقابمة ليا مف قا 24ك

لحالات قطع التقادـ الكاردة في القانكف المدني ـ إمكانية تطبيؽ القكاعد العامة عد -4، لعدـ تعمؽ ىذه انقطاع مدة تعديؿ الإدارة الضريبية لمخطأ في الربطالفمسطيني عمى

.الحالة بتقادـ ديف كما القانكف المدني

لغاء كالإعفاء مف الضرائب العامة إقان لمقانكف الأساسي الفمسطيني فكف -5 ف صدكر كا حية تفكيض انكف صادر عف السمطة التشريعية، فلب تممؾ صلبكالرسكـ يككف بمكجب قر العامة فبمفيكـ المخالفة دارة الضريبية بيا، كأما الضرائب غيالسمطة التنفيذية كالإ

عمى قانكف أم يجكز التفكيض بشأنيا لمسمطة التنفيذية كالإدارة ف تصدر بناءن أيكفي الضريبية بمكجب نص تشريعي.

المحمية الفمسطينية فرض الضرائب بمكجب قانكنيا أمر لا يتنافى مع منح الييئات -6لمقانكف الأساسي الفمسطيني؛ ككف أف ىذه الضرائب حدكد مبدأ قانكنية الضريبة كفقان

تعتبر مف قبيؿ الضرائب المحمية لا العامة، كما كلا يعاب عمى القانكف الأساسي العامة لككف الييئات المحمية تنتخب مف الفمسطيني التفرقة بيف الضرائب العامة كغير

‌‌

168

الأشخاص الخاضعيف لسمطانيا كبالتالي تتكافر فييا الثقة التي أكلاىا الشعب بالمجمس التشريعي.

ي تشكؿ بنيانيا ضمانان لمحقكؽ تساسية لمضريبة كالف تصدر العناصر الأألا يجكز -7لب يجكز تفكيض الإدارة كالحريات بغير النص التشريعي العادم في الضرائب العامة، ف

في الضريبية بكضعيا، كأما العناصر الثانكية التفسيرية أك التكميمية أك التطبيقية فيمكف صدكرىا مف الإدارة الضريبية بمكجب تفكيض مف السمطة التشريعية. الضرائب العامة

في قكانيف ضريبة الدخؿ الفمسطينية مف الخرؽ الكاضح لممبدأ الدستكرم المتعمؽ -8كعة كذلؾ الحؽ للئدارة الضريبية بفرض الضريبة المقط إعطاءبكذلؾ قانكنية الضريبة ب

.لغاء عناصر رئيسية لضريبة عامةا ف فرض ك ألاحتكائيا عمى تفكيض بش

بشاف ضريبة الدخؿ كالمطبؽ بالضفة الغربية، ىك 2011( لسنة 8القرار بقانكف رقـ ) -9رم المتمثؿ بحالة الضركرة التي لا تحتمؿ قانكف غير دستكرم لعدـ تكافر الشرط الدستك

التأخير لجكاز اصداره.

يكجد اختلبؼ بيف كؿ مف مصطمحي التقدير كالربط الضريبي، فعممية التقدير -10عمى الإدارة الضريبية، كلكف عممية الربط تقكـ بيا الإدارة الضريبية كإجراء ليست حكران

لاحؽ لعممية التقدير.

كمؼ الذم ف المإافة المطبقة في فمسطيف فلتشريعات ضريبة القيمة المض كفقان -11لطعف الإدارم لعدـ تقديمو لمكشؼ يحرـ مف حقو في ا داريان إتـ تقدير الضريبة عميو

لإدارم عميو فيحؽ لو ذلؾ، جراء التقدير اإكرفض كتـ ف قدـ كشفان إلحيف تقديمو، كأما بالضريبة فيحؽ لو المعارضة كالاعتراض كلك ف كاف يعترض عمى مبدأ تكميفوإككذلؾ

. لـ يقدـ كشفان

ف الاقرار الذاتي المقدـ بعد فكات المدة القانكنية لا يمنح الإدارة الحؽ بتجاىموإ -12دارم ما لـ ينص و، كاعتماد تقديرىا الإعند تقديم في تشريعات ضريبة الدخؿ الفمسطينية

دة العقكبات المقررة عمى المكمؼ كمما ، كذلؾ مستفاد مف زياالقانكف عمى خلبؼ ذلؾ . طالت مدة عدـ تقديمو لمكشؼ

أسمكب التقدير الإدارم كفقان لممظاىر الخارجية ىك أسمكب مجاؼ لمبادئ العدالة -13كمخالؼ لممبادئ المستقرة في النطاؽ الضريبي كلا يمكف الاعتماد عميو لمعرفة مقدار

تجنبو. الكعاء الضريبي، كعمى التشريعات الضريبية

‌‌

169

يجب أف يتـ تفسير فكرة منح الإدارة الضريبية الحؽ بإصدار المكائح تفسيران يتفؽ -14 مع مبدأ قانكنية الضريبة.

لتشريع ضريبة قياـ المكمؼ بالطعف القضائي كفقان لكجكبيو الطعف الإدارم كاشتراطو -15يجاده لسبيؿ الطعف الإدارمالدخؿ الفمسطيني، كذلؾ عند تنظيـ المش .رع كا

لـ يتـ النص في تشريعات ضريبة القيمة المضافة الفمسطينية عمى اشتراط أنو حيث -16الطعف الإدارم مف عدمو لمطعف القضائي؛ كذلؾ لعدـ تنظيـ الطعف القضائي بالمنازعات الضريبية، فيتـ معرفة كجكبو مف عدمو بحسب القكاعد المتبعة لدل المحكمة

ا لمطعف الإدارم قبؿ نظر المنازعات المشابية.البديؿ عادية أك إدارية كمدل اشتراطي

أنيا قصرت نطاؽ الطعف ريعات ضريبة الدخؿ الفمسطينيةيعاب عمى تش -17مما يؤدم إلى عدـ الاستفادة مف كلـ تجعمو مبدأ عاـ، الإدارم عمى بعض القرارات

اتيا جميا الطعف الإدارم، مف عدـ إعطاء الإدارة فرصة لمراجعة قرار لأالغاية التي كجد حجاـ ب عدد القضايا المعركضة كغير ذلؾ. زيادةعض المكمفيف عف المجكء لمقضاء، ك كا

مف الناحية التشريعية يقتصر تنظيـ المرحمة الإدارية لمطعف في تشريع ضريبة -18الدخؿ الفمسطيني مف حيث الأصؿ عمى الطعف بقرارات التقدير أماـ مأمكر التقدير،

17ا سكل تعريؼ في قانكف ضريبة الدخؿ رقـكأما لجاف الطعف فمـ يرد بشأنيف ، كأما التشريع المطبؽ بشاف ضريبة القيمة المضافة في فمسطيف فيتـ الطع2004سنة

ىي المعارضة أماـ المسئكؿ كالثانية الاعتراض أماـ ىالإدارم فيو عمى مرحمتيف الأكل لجنة الاعتراضات.

، تجعؿ لمعدالة غزة كتكخيان يبيف الكاقع العممي دائرة ضريبة الدخؿ في قطاع -19لداخمية كتطبؽ عمييا القكاعد صؿ أماـ لجاف الطعف اتقديـ الاعتراض مف حيث الأ

جراءات القانكنية المنصكص عمييا في القانكف لمطعف أماـ المقدر في حيف لا تتبع كالإمر عمى محاكلة التكصؿ لاتفاؽ عف في الطعف أماـ المقدر فيقتصر الأ ىذه الاجراءات

يؽ الاعتراض الشفكم لممدير.طر

تتصؼ المرحمة الإدارية لمطعف في قرارات التقدير الإدارم في تشريعات ضريبة -20الدخؿ الفمسطينية بعدـ الحياد كذلؾ لاقتصار المرحمة الإدارية فييا عمى تشكيؿ يككف ، مف ذات الإدارة مصدرة قرار الربط الأمر الذم لا يمكف تداركو في مرحمة إدارية لاحقة

دارم بحت، كما كلـ يشترط إف قيؿ بكجكبيا فتشكيميا إلعدـ كجكبيا في التشريع كحتى

‌‌

171

نو لـ ينظميا كنص عمى إبؿ ،القرار إف تـ التحكيؿ لمجنة التشريع عدـ اشتراؾ مصدر الاعتراض أماـ مأمكر التقدير الذم قد يككف مصدر القرار ذاتو.

رارات التقدير الضريبي مف حيث تعتبر المنازعات الضريبية كمنيا منازعات ق -21 دارية ليا طبيعتيا الضريبية الخاصة. إصؿ منازعات الأ

يبة الدخؿ الفمسطينية الجيات الفاصمة في الطعف الإدارم في تشريعات ضر -22نصر دارية الطابع بصكرة بحتة، كذلؾ لصفاء العإأـ لجاف ىي فرادان أسكاء كانت

الإدارم في تشكيميا كلانتفاء كصؼ الخصكمة في النزاع المعركض عمييا.

قرارات التقدير الصادرة عف الإدارة الضريبية كقرارات التقدير الصادرة نتيجة -23أك المجنة ىي قرارات ذات طبيعة الفصؿ في اعتراض المكمؼ سكاء صدرت مف المقدر

طبيعتيا الضريبية. ىىذا بالإضافة إل ،بحتو في فمسطيفدارية إ

لا دارية كاشفة إصؿ قرارات ير الإدارم لمضرائب ىي مف حيث الأقرارات التقد -24مر في بعض كلكف يدؽ الأ ،عماؿ الإدارية الماديةمنشئة تقترب في حقيقتيا مف الأ

. كمؼكني لممالحالات لتككف ىذه القرارات منشئة لا كاشفة لممركز القان

كاف ما يطالب بو المكمؼ ىك حؽ مقرر مباشرة مف القاعدة القانكنية ذاإ -25ف ما قامت بو لأ ؛نككف ىنا أماـ قرار إدارم كاشؼفيطالب بتعديؿ مبمغ الضريبة ف

دارية بالمفيكـ القانكني الصحيح لمقرارات إليست قرارات رد أعماؿ تنفيذية ك الإدارة مج الإدارية.

رم الصادر متعمؽ بإفصاح الإدارة الضريبية عف إذا كاف قرار التقدير الإدا -26إحداث مركز قانكني أك تعديمو أك إلغاءه كما ىك الحاؿ في القرار الصادر بفرض ضريبة مقطكعة أك قرار تكميؼ بالضريبة لشخص غير مكمؼ بيا اصلبن أك معفي منيا

فنككف أماـ قرار إدارم بالمعني القانكني الصحيح لمقرارات الإدارية .

كبالتالي ،مادية بي الكاشفة في حقيقتيا أعمالان تشكؿ قرارات التقدير الضري -27 دارية.لغاء الإتخرج مف نطاؽ دعكل الإ

قة بالقرارات الإدارية بالدعاكل المتعم يختص القضاء الإدارم الفمسطينيلا -28 ، إلا في حالةف ما عميو العمؿ عدـ اختصاصو بالأعماؿ الإدارية الماديةالكاشفة لأ

.فيختص بيا عمى ىذا الأساس تباره محكمة مف لا محكمة لو فقطعا

‌‌

171

صؿ بالنزاع م الفمسطيني ىك المختص مف حيث الأذا كاف القضاء العادإ -29عدـ دارية حتى مع لاختصاص بيف المحاكـ العادية كالإلقكاعد تكزيع ا الضريبي كفقان

اء الإدارم عمى قكؿ باختصاص القضكلا يمكف ال ،ليوإتعيف المجكء كجكد نص ضريبي دارم.إصؿ النزاع الضريبي نزاع أف ساس محكمة مف لا محكمة لو لأأ

تخرج قرارات التقدير الضريبي المنشئة مف نطاؽ اختصاص القضاء الإدارم -30الفمسطيني عند كجكد مرجع طعف مكازم نص عميو التشريع، كأما عند عدـ كجكده

لغاء خؿ حينيا ضمف إطار دعكل الإة، كيدفينعقد ليا الاختصاص بحسب القكاعد العام الإدارية.

ىدار تشريعات ضريبة الدخؿ الفمسطينية لمبدأ التقاضي عمى درجتيف عند إ -31جعميا الطعف عمى الحكـ الصادر مف محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ أماـ

محكمة النقض مباشرة.

تشريعات ر في يحداث التغيإكطنية الفمسطينية غير قادرة عمى السمطة ال -32، نتيجة لارتباطيا الضرائب غير المباشرة كالتي ىي عبارة عف مكركثات تشريعية قديمة

. باتفاؽ باريس الناتج عف اتفاقية أكسمك

اتفاؽ باريس الاقتصادم ىك مف يمنح الشرعية لتطبيؽ أنظمة الضرائب غير -33 المباشرة كقكانينيا عمى الاراضي الفمسطينية.

في تشريعات الضرائب غير المباشرة في القانكنية الثغرات مف العديدتكجد -34 الإدارة تسمط زيادة لىإ أك التزامو مف المكمؼ تحمؿ إلى ؤدمي قد فمسطيف الأمر الذم

.الضريبية

ف اسناد الاختصاص لمقضاء العادم في قانكف الجمارؾ المطبؽ في قطاع إ -35للبختصاص الي لا يتسع النص ، كبالتالشؽ الجزائي دكف المدني ىغزة يقتصر عم

بنزاعات قرارات التقدير.

في في قرارات التقدير يكجد فراغ كقصكر تشريعي في تنظيـ الطعف القضائي -36، كىك أمر ضريبتي القيمة المضافة كالجمارؾ في قطاع غزة بشأفالتشريع المطبؽ

مف دارم إتحصيف أم عمؿ أك قرار ساسي الفمسطينييتعارض مع حظر القانكف الأ رقابة القضاء.

‌‌

172

ف الطعف القضائي في قرارات تقدير ضريبة القيمة المضافة أيمكف الرجكع بش -37كالجمارؾ في قطاع غزة لمقكاعد العامة المتعمقة بتكزيع بالاختصاص القضائي بنظر

ضاء الإدارم كالعادم المنازعات الإدارية في التشريع الفمسطيني كتكزيعيا بيف جيات القطبيعتيا قرارات اطيا عمى قرارات التقدير الإدارم الضريبي بحسب سقا الفمسطيني ك

كبالتالي الرجكع بشأنيا الى القكاعد العامة في تكزيع الاختصاص بيف منشئة أك كاشفة، المحاكـ في فمسطيف.

في الحالات المسككت عنيا في القانكف الضريبي مكضكعيان أك اجرائيان يتـ -38لمملببسات المحيطة بالمكضكع فيتـ المجكء لمفرع بحث كؿ حالة عمى حدة، كبالنظر

ع الضريبي لقانكف ف احاؿ التشريا لعلبقة بالمسألة المسككت عنيا، ك القانكني صاحب ا ليو دكف غيره. إفيتعيف الرجكع معيف بشأنيا

مخالؼ لما في حاؿ تنظيـ مسالة معينة بتشريع عادم غير ضريبي عمى كجو -39ئحة فتقدـ عمى التشريع أحاؿ المشرع الضريبي بشأنيا للبف إكرد في لائحة ضريبية ف

لمقانكف الضريبي بدكف نص مف ف أصدرت السمطة التنفيذية لكائح تنفيذان ا العادم، ك المشرع الضريبي يككؿ ليا ميمة إصدار لائحة بشأف أمر معيف فينا عمى السمطة

نو كفي حالة ترتيب أ، كما كالعامة التي تعمكىا درجة التنفيذية مراعاة القكانيف الخاصة ف الالتزاـ بو. يعتالمشرع الضريبي لممفاضمة بينيما في التطبيؽ في

جراءات اغ النص، فيتـ اتباع القكاعد كالإفي حاؿ المجكء لمحكمة بديؿ لفر -40حاؿ لمفصؿ في كالالتزاـ بالشركط التي تتبعيا ىذه المحكمة البديؿ حسب مقتضى ال

ما لـ يكف ىناؾ نص ضريبي خاص. ماميا، أالنزاعات الإدارية

الضريبة المقطكعة في قطاع غزة ف الطعف في قرار فرضأيمكف المجكء بش -41لى المحكمة الإدارية؛ لككنو يمثؿ طعنان في قرار إدارم منشئ خارج نطاؽ اختصاص إ

محكمة استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ في قطاع غزة، كىك قرار إدارم بالمعني القانكني الصحيح.

إف اختصاص محكمة استئناؼ قضايا ضريبية الدخؿ في التشريعات -42الضريبية، بؿ ىك لعاما في جميع المنازعات كالدعاك الفمسطينية ليس اختصاصان

تشريعات ضريبة الدخؿ وحدد عمى سبيؿ الحصر فيما نصت عمياختصاص نكعي م مف القرارات القابمة لمطعف أماميا.

‌‌

173

الدخؿ زيادة الضريبة المقدرة عف التقدير لمحكمة استئناؼ قضايا ضريبة -43ككاف الأجدر ىذا النص مف الناحية القانكنية، المستأنؼ، كلكف لا مشكمة في تطبيؽ

بالمشرع الفمسطيني أف يمغي ما يتعمؽ بصلبحية المحكمة لمزيادة كذلؾ ككف أف ىذا مف زيادة خكفان الأمر قد يؤدم لإحجاـ الكثير مف المكمفيف عف الطعف كالمجكء لمقضاء

الضريبة عمييـ.

حد ففي حاؿ خلب النص النظاـ المك ىف النظاـ الفمسطيني ينتمي إلأ ككف -44القضاء التكجو لمنص حيث الشريعة العامة كقانكف الإجراءات المدنية ىالإدارم فعم

نزاعات ىبالإجراءات كالقكاعد المطبقة عم كالتجارية، كلكف حيث يكجد تنظيـ خاصبيقيا تطبيقان لمبدأ القضاء كأطراؼ الخصكمة تط ىنو يتعيف عمإالتقدير الضريبي ف

الذاتية.

فراغ بشاف الجيات القضائية المختصة بنظر الطعف في ؾحيث يككف ىنا -45قرارات التقدير فحيث يككف البديؿ القضائي لفراغ النص ىك المحكمة الإدارية أك

تكجد ؽ القكاعد الإجرائية الضريبية إف كجدت، فاف لـمحكمة العدؿ العميا يتـ تطبيف لـ تكجد لجأنا إلى الشريعة العامة كقانكف الإجراءات إطبقت الإجراءات الإدارية ف

المدنية كالتجارية، كأما حيث يككف البديؿ محكمة عادية فتطبؽ الإجراءات الضريبية إف سطيني عند فصمو في النزاع كجدت ثـ الإجراءات المتبعة لدل القضاء العادم الفم

الإدارم لما يراعيو القاضي مف خصكصية لأطراؼ النزاع.

‌‌

174

:التكصيات

كمؼ في مقابؿ تكصي الباحثة المشرع الفمسطيني بأف يقر مف الضمانات في جانب الم -1كضمانة ،المكمؼ مكاجيةالممنكحة للئدارة الضريبية في الصلبحيات كالسمطات

، كاشتراط أف يككف في أكقات العمؿ الرسمي،دخكؿ مقار عمؿ الممكؿلإخطار قبؿ اكغير ذلؾ مف كأف يتـ مف قبؿ أشخاص محدديف ممنكحيف لصفة الضبطية القضائية

حرمة كسرية أعماليـ. كحفاظان عمى كذلؾ صكنان لحقكؽ كحريات الأشخاص، الضمانات

مف القرار بقانكف 26ك 21ك 18صياغة المكاد رقـ إعادة تكصي الباحثة بأف تتـ -2قانكف مف 24ك 17ك 16كذلؾ عمى النحك الكارد في المكاد رقـ 2011( لسنة 8رقـ)

جمؿ المحذكفة منيا كحذؼ ال كذلؾ بإعادة ،2004( لسنة 17ضريبة الدخؿ رقـ)المضافة إلييا، كالتي تشتمؿ عمى ضمانات لممكمؼ مف اعتبار إقرار الفرد أساسان

كعدـ تقييد قرار تخفيض ،كع عبء إثبات عدـ صحتو عمى الإدارةلتطبيؽ القانكف، ككق عمى إعادة النظر فيو بحالات معينة. الضريبة الصادر بناءن

( 8رقـ) مف القرار بقانكف 23تكصي الباحثة بأف يتـ تعديؿ الفقرة الرابعة مف المادة -3( 17) رقـقانكف ضريبة الدخؿ مف 22كما يقابميا في نص المادة رقـ ،2011لسنة ، كذلؾ بكضع قيكد تحد مف صلبحيات حصكؿ مكظفي الإدارة الضريبية 2004لسنة

كذلؾ كاشتراط عمى المعمكمات كالمستندات الخاصة بالمكمؼ مف الجيات الخارجية، الحصكؿ عمى مكافقة مسبقة مف جية قضائية أك حككمية عميا، لما لذلؾ مف التأثير

عمى أعماؿ الممكؿ كسريتيا.

الباحثة بأف يتـ النص في تشريعات ضريبة الدخؿ عمى حالات قطع مدة تعديؿ تكصي -4حالة بشأنيا لحالات قطع التقادـ الكاردة في الإ لمخطأ في الربط، أك الضريبية الإدارة

مكانية اعتبار القانكف المدني عامان بالنسبة ليذه الحالة ككنيا لعدـ إالقانكف المدني أ لا ديف كما القانكف المدني. تتعمؽ بتقادـ مدة تعديؿ خط

ضريبة الدخؿ مف قانكف 35نص المادة رقـ تكصي الباحثة المشرع الفمسطيني بتعديؿ -5بشأف 2011( لسنة 8مف القرار بقانكف رقـ) 34، المادة رقـ 2004( لسنة 17) رقـ

ضريبة الدخؿ، كذلؾ بإلغاء التفكيض الممنكح للئدارة الضريبية كالجيات التنفيذية رض أك إلغاء ضريبة مقطكعة بشأف ضريبة عامة، أك فرض أك إلغاء أم عنصر بف

‌‌

175

ساسي أساسي متعمؽ بضريبة عامة لما يشكمو ذلؾ مف مخالفة لنصكص القانكف الأ لمشركعية كمبدأ قانكنية الضريبة.الفمسطيني كمبدأ ا

تكصي الباحثة المشرع الفمسطيني بإيراد نص صريح في التشريعات الضريبية، يتضمف -6عدـ أحقية الإدارة الضريبية باعتماد تقديرىا الإدارم كتجاىؿ الإقرار المقدـ بعد فكات

المدة، مع فرض عقكبات عمى المكمؼ بسبب تأخره.

بجعؿ كذلؾ الدخؿ ضريبة تشريعات بتعديؿ الفمسطيني المشرع الباحثة تكصي -7 في الضريبية داراتالإ اعتمدتيا التي ىي كلىالأ مرحمتيف عمى الإدارم الاعتراض

الإدارة، ذات مف المشكمة الإدارية الداخمية الاعتراض لجاف أماـ الطعف مف غزة قطاع التشريع حاؿ ىك كما خارجية عناصر فييا يدخؿ طعف لجاف أماـ الطعف كالثانية

.المصرم

بإيراد نص في التشريعات الضريبية يتضمف جعؿ تكصي الباحثة المشرع الفمسطيني -8الاعتراض الإدارم مبدأ عاـ في جميع النزاعات التي تدخؿ في اختصاص المحكمة قبؿ عرضيا عمى القضاء كعدـ حصره بنزاعات محددة، مع النص الصريح عمى

كجكبو.

لتشريعات المتعمقة بالمحكمة الإدارية ف يعدؿ اتكصي الباحثة المشرع الفمسطيني بأ -9مجاؿ للبختلبؼ الفقيي كالقضائي عمى شمكؿ ، لينص بما لا يدع كمحكمة العدؿ العميا

عماؿ الإدارية المادية. زعات الإدارية بما فييا الأاختصاصيا لجميع المنا

تكصي الباحثة السمطة الكطنية الفمسطينية بالتخمي عف التعامؿ مع الاتفاقيات -10، لما ليا مف التأثير عمى المنظكمة القانكنية مرحمية التي انتيت فترتيا كأمر كاقعال

الضريبية الخاصة بالضرائب غير المباشرة.

صدار تشريعات ب غير المباشرةئتكصي الباحثة بتعديؿ تشريعات الضرا -11 ، كا جديدة تتلبئـ مع طبيعة النظاـ القانكني الفمسطيني، كاحتياجات المكاطف كتكاكب

، تجعؿ مف عف الالتزاـ باتفاقيات مرحمية انتيتالتطكرات التشريعية، كذلؾ بعد التخمي عمى حرية السمطات ىذه التشريعات القديمة الخاصة بالضرائب غير المباشرة قيدان

.التشريعية في فمسطيف

كرد نصان في قكانيف ضريبة الدخؿ ف يبأتكصي الباحثة المشرع الفمسطيني -12في جميع النزاعات عامان استئناؼ قضايا ضريبة الدخؿ اختصاصان محكمةيتضمف منح

‌‌

176

سكاء القانكف كالأنظمة كالتعميمات الصادرة بمقتضاهىذا الناشئة عف تطبيؽ الضريبيةلمنزاعات الضريبية ان كبغض النظر عف قيمتيا؛ كذلؾ حصر ،تعمقت بالربط أك التحصيؿ

مف العبء الكاقع عمى الإدارة الضريبية في جية قضائية كاحدة كتخفيفان المتعمقة بيا لمخبرة كالمبادئ كالمكمفيف كاختصاران لمجيد كالنفقات مع تعدد المحاكـ كتشتتيا، كترسيخان

.للئجراءات المتبعة القانكنية كتكحيدان

لقضائي في نزاعات ف يجعؿ الطعف اأتكصي الباحثة المشرع الفمسطيني ب -13 كتأسيان مبادئ القضائية ككفالة الحقكؽ التقاضي درجتيف احتراما لم ىضريبة الدخؿ عم

الأردني.بالمشرع

مف المادة رقـ السادسة بتعديؿ نص الفقرة تكصي الباحثة المشرع الفمسطيني -14 المادة مف السادسة الفقرة ك ،2004 لسنة( 17) رقـ الدخؿ ضريبة قانكف مف( 28)

مغي ما يتعمؽ بصلبحية ت كذلؾ بأف 2011 لسنة( 8)رقـ بقانكف القرار مف( 29)رقـالمحكمة لمزيادة كذلؾ ككف أف ىذا الأمر قد يؤدم لإحجاـ الكثير مف المكمفيف عف

مف زيادة الضريبة عمييـ بالإضافة لما تحممكه مف الرسكـ الطعف كالمجكء لمقضاء خكفان كذلؾ تأسيان بالقانكف الاردني. كالمصاريؼ،

عمى حصر اختصاص راحةص تكصي الباحثة المشرع الفمسطيني بالنص -15المحاكـ الضريبية بالمنازعات الناتجة عف التطبيؽ المباشر لمقانكف الضريبي، أم

نشاء محاكـ ؛ كذلؾ تحقيقان للؤىداؼ المرجكة مف إمنازعات الربط كالتحصيؿ فقط ضريبية متخصصة.

تكصي الباحثة المشرع الفمسطيني بسف تشريع يتضمف إنشاء محاكـ ضريبية -16اعى فييا مبدأ التقاضي عمى درجتيف، أم محاكـ بداية ضريبية كمحاكـ متخصصة ير

كتختص بنظر النزاعات ،قابمة لمطعف فييا بالنقضأحكاميا استئناؼ ضريبية، ك الضريبية الناجمة عف التطبيؽ المباشر لمقكانيف الضريبية كافة، كليا مف الاجراءات

الخاصة بطبيعة النزاعات المعركضة أماميا.

‌‌

177

قائمة المراجع

‌‌

178

:المراجع :لمراجع العربيةأكلن: ا

سكندرية، دار الإىلبؿ إبراىيـ، ،أحكاـ ضريبة المبيعات كالخدمات كمدم دستكريتيا -1 .1997ط(، المطبكعات الجامعية،)د.

رسالة ماجستير )الإطار القانكني لتسكية النزاع الضريبي في ظؿ التشريع الجزائرم، -2 .ـ2012_2011باتنو، ، جامعة الحاج لخضر،يحي بدايرية (منشكرةغير

ـ.2003)د.ط(، غزة، )د.ـ(، الأيكبي،عمر التشريع الضريبي الفمسطيني كتطبيقاتو، -3 ـ.2007 )د.ط(، ة،يبطرس، القاىرة، دار النيضة العربماىر ،التشريع الضريبي -4، دار شيحومصطفي ، 1996التشريع الضريبي كالمالي طبقان لآخر التعديلبت حتى عاـ -5

ـ.1997 ،2طالمعرفة الجامعية، التشريع الضريبي المصرم ضرائب الحككمة المركزية عمى الدخؿ كفقان لأحكاـ الضريبة -6

ط(، شيحة كآخركف، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، )د. مصطفي المكحدة، .ـ2000

)د.ـ(، ، الصعيدم اللهعبدالتشريع الضريبي في دكلة الإمارات العربية المتحدة، -7 )د.ط(،)د.ت(.

محمد التظمـ الإدارم كمسمؾ الإدارة الإيجابي في ضكء آراء الفقو كأحكاـ القضاء، -8 ـ.2008 ،1طسكندرية، دار الفكر الجامعي، الا لككيؿ،ا

، (رسالة ماجستير غير منشكرة)لغاء كسبب لانقطاع ميعاد رفع دعكم الإ التظمـ الإدارم -9 .ـ2016، ارشيد، ، جامعة النجاح الكطنيةمحمد

دراسة -الرقابة القضائية عمى قرارات التقدير في ضريبة الدخؿ كالمبيعات -10 .، جامعة حمب،)د.ت(النعيماتصالح (،غير منشكرة رسالة دكتكراه ) مقارنة،

( بشأف قبكؿ تقرير 4/1/غ.ع1409الكطنية الفمسطينية، قرار رقـ )السمطة -11المجنة القانكنية حكؿ بطلبف المراسيـ الرئاسية كالقرارات بقانكف الصادرة عف السيد/

.2015يؿ//ابر 26، 92محمكد عباس بالإجماع، الكقائع الفمسطينية، العددمأمكرم الضبط ( منح صفة1/2015السمطة الكطنية الفمسطينية، قرار رقـ ) -12

.ـ2015/ابريؿ/26، 92، العدد طينيةالقضائي لمكظفي كزارة الزراعة، الكقائع الفمس ،الأعمى لمقضاء، مكتب رئيس المجمسالمجمس السمطة الكطنية الفمسطينية، -13

ـ.17/9/2012بتاريخ ،234/2012قرار رقـ. ع/

‌‌

179

، القاىرة، المكليعبد السيد الضريبة المكحدة عمى دخؿ الأشخاص الطبيعييف، -14 ـ.1995ط(، )د. دار النيضة العربية،

المعرفة القانكنيػة، تمػت المشػاىدة بتػاريخ ،الطبيعة القانكنية لممنازعات الضريبية -15 ر منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط:يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقر ، 14/11/2017

https://anibrass.blogspot.com/2015/02/blog-post_28.html المحاميد، عماف، الدار مكفؽ ،الطبيعة القانكنية لقرارات تقدير ضريبة الدخؿ -16

ـ.2001، 1طالعممية الدكلية كمكتبة دار النشر لمثقافة كالتكزيع، رسالة ماجستير)، خكيمدرجاء الطعف القضائي في منازعات ضريبة الدخؿ، -17

ـ.2004النجاح الكطنية،، جامعة غير منشكرة(القرارات بقكانيف الصادرة عف رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية كالآثار القانكنية -18

سلبمية، غزة، الإ جامعةال، غير منشكرة( رسالة ماجستيرالمترتبة عمييا، زياد المحاـ، ) ـ.2015

الفمسطيني الإدارية المنازعات في الفصؿ قانكف ضكء في الإدارم القضاء -19 ،1ط عة كالتكزيع،اغزة، مكتبة نيساف لمطب ، ىاني غانـ، 2016 لسنة( 3) رقـ الجديد .ـ2017

( 3القضاء الدستكرم في فمسطيف كفقا لقانكف المحكمة الدستكرية العميا رقـ ) -20 غزة، ،رجامعة الأزى ،(منشكرة غير ماجستير رسالة)التركماني، عمر ،2006لسنة ـ.2010

(، د.ط ) منشأة المعارؼ، الاسكندرية،الله، عبد الغنيعبد القضاء الإدارم، -21 )د.ت(.

بيف فمسطيف في الإدارية السمطة أعماؿ عمى القضائية الرقابة الإدارم القضاء -22 .ـ2014 ،1ط ،(ـ.د)غانـ، ىاني كالتطبيؽ، النظرية

أبك ىلبؿ،، كياسر السلبميف، كآخريف، عماف، مركاف المحاسبة الضريبية، -23 ـ.2015القدس المفتكحة،)د.ط(، منشكرات جامعة

عماف، دار الثقافة لمنشر المالية العامة كالتشريع الضريبي، أعاد القيسي، -24 ـ.2000 ،3ط كالتكزيع،

عماف، دار المحاميد،مكفؽ ،(دكتكراة) المعاممة الضريبية لمدخؿ الغير مشركع، -25 ـ.2004 ،1ط الثقافة لمنشر كالتكزيع،

‌‌

181

المكسكعة الضريبية في قانكف الضرائب عمى الدخؿ في ضكء التشريع كالفقو -26 .ـ2011، 2ط)د.ـ(، سكيكر،محمد كالقضاء

دار المناىج لمنشر كالتكزيع، ،البدارم قبس ،المركز القانكني لممكمؼ الضريبي -27 ـ.2005، 1طعماف، المكتبة معبدم،شكقي ،المفصؿ في قانكف ضريبة الدخؿ الأردني -28

.الكطنيةغير رسالة ماجستير)المعالجة الضريبية لمعاملبت المصارؼ الإسلبمية -29

.ـ2005، جامعة النجاح الكطنية، محمكد فاضؿ (،منشكرة لسنة 91المنازعات الضريبية كفقان لأحكاـ قانكف الضريبة عمى الدخؿ رقـ -30

.ـ2007_2006)د.ط(، العربية، النيضةدار ، فاك عبد الباسط، 2005، كتاب منشكر عمى بيكميا زكريالمكسكعة الشاممة في المنازعات الضريبية، -31

/http://drzakariabaioumy.blogspot.comالرابط -محاكـ الجمارؾ التشكيؿ ،المركز الفمسطيني لاستقلبؿ المحاماة كالقضاء -32

الاشكاليات، ، فمسطيف، )د.ت(. -الاختصاصإنياء المنازعة الضريبية الناشئة عف تطبيؽ القكانيف الضريبية كالاتفاقيات -33

.ـ2006، القاىرة، دار النيضة العربية لمنشر،)د.ط(،ديؽصرمضاف الدكلية ،)د.ط( العربي، الفكر دار الطماكم، سميمافالكجيز في الإدارة العامة، -34

.ـ1976لكجيز في المالية العامة كالتشريع الضريبي كتطبيقاتيا العممية كفقا لمتشريع ا -35

.ـ2012 ،2طغزة، مطبعة دار المنارة، ،المدىكفنافذ الضريبي الفمسطيني، الكجيز في أصكؿ القانكف الإدارم دراسة تطبيقية لمبادئ القانكف الإدارم في -36

،ف لمطباعة، غزة، مكتبة نيساغانـىاني ،العدؿ العميا الفمسطينيةضكء اجتياد محكمة .ـ2018، 1طالكسيط في النظاـ الضريبي لدكلة فمسطيف، ىاني غانـ كمحمد حمدكنة، غزة، -37

.2018، 1طمكتبة نيساف لمطباعة كالتكزيع، -8بشير أبك الكاس نائب مدير دائرة ضريبة الدخؿ بغزة، قابمو: فاطمة نعيـ، -38

7-2018.

‌‌

181

(،2005-1995تأثير المقاصة عمى الإيرادات الضريبية في فمسطيف مف) -39، جامعة النجاح الكطنية، ، نابمسحميضحنيف ، (رسالة ماجستير غير منشكرة)

2006. عاطؼ علبكنة، (،2011( لسنة )18خؿ رقـ )دتداعيات قانكف ضريبة ال -40

.http://www.pcp.ps/atemplate.php?id=169 تقرير منشكر عمى الرابط .ـ5/2/2016تمت المشاىدة بتاريخ

ادلبػي، ، منػي تسكية النزاعات الضريبية بالطرؽ القضائية )الدعكل الضػريبية(، -41-https://www.arabتقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط :

ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=165231 تمػػػػػػػػػت المشػػػػػػػػػاىدة ـ.8/12/2017بتاريخ

-7-8ثابت أبك خاطر نائب مدير دائرة الجمارؾ بغزة، قابمو: فاطمة نعيـ، -42 .ـ2018

في ضريبة الدخؿ، السمطة الكطنية الفمسطينية، كزارة المالية، دليؿ المكمؼ -43 ـ.2012دائرة ضريبة الدخؿ)د. ـ(،)د. ط(،

طرؽ تسكية المنازعات الضريبية في النظاـ القانكني المغربي: محاكلة في -44، ، جامعة مكلام إسماعيؿكريـ، مكناس لحميف، (رسالة ماجستير غير منشكرة)التحميؿ،

ت(..)دضريبة القيمة المضافة المطبقة في فمسطيف كضريبة المبيعات المطبقة في -45

، (رسالة ماجستير غير منشكرة)البسطامي، مؤيد عبد الرؤكؼ الأردف)دراسة مقارنة(، .ـ2006جامعة النجاح الكطنية،

د جيا ،عمـ المالية العامة كالتشريع الضريبي بيف النظرية كالتطبيؽ العممي -46 .ـ2010، 1ط، عماف، دار كائؿ لمنشر، خصاكنة

، ط( )د. النيضة العربية، دار ،رأفت فكده ،عناصر كجكد القرار الإدارم -47 .ـ1999

عامان 66قضاء النقض الضريبي المبادئ التي قررتيا محكمة النقض في -48 .ـ1999الاسكندرية، منشأة المعارؼ، )د.ط(، حسني،حمد أ، 1997_1931

عابديف، ، تمػت المشػاىدة عصاـ ،بشأف ضريبة الدخؿملبحظات قانكنية أكلية -49تقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط ، 5/2/2016بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ

‌‌

182

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=589:2012-07-17-09-02-

16&catid=86:2012-05-09-07-29-49&Itemid=201. ، 1ط لمنشر كالتكزيع، الثقافةدار ،ردفالأ بكر، عصمت مجمس الدكلة، -50

.ـ2012 الشكاربي، الحميدعبد ،مكسكعة الضرائب في الفقو كالقضاء كالتشريع -51

.ـ1997الإسكندرية، منشأة المعارؼ،)د.ط(، غير رسالة ماجستير ،)مكضكعية قرار مأمكر التقدير الجزافي في فمسطيف -52

.ـ2003 ، جامعة النجاح الكطنية،نابمس، إبراىيـأحمد ، (منشكرةلأحكاـ قانكف ضريبة الدخؿ في مشكلبت التقدير الذاتي لضريبة الدخؿ كفقان -53

رسالة ماجستير )، سمكر إبراىيـدراسة تحميمية تطبيقية(، 0فمسطيف بيف الإلزاـ كالالتزاـ .ـ2008سلبمية، ، الجامعة الإ(غير منشكرة

(، 2004( لسنة)17مسببات النزاع في قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني رقـ) -54عة النجاح الكطنية، ، جام(منشكرةرسالة ماجستير غير )، عدكافمعزكز اشتيو، .ـ2008

تأثير قرار مأمكر التقدير في مرحمة الاعتراض عمى التحصيلبت لمد -55، (رسالة ماجستير غير منشكرة)الضريبية في دائرة ضريبة الدخؿ في الضفة الغربية،

.2006أبك نبعو، جامعة النجاح الكطنية، فادمالجامعة ،2013دفعة ماجستير ،غانـىاني ،محاضرات في الطعكف الضريبية -56

.الإسلبميةعلبف الدستكرم الصادر عف المجمس الاعمى لمقكات مكسكعة التعميؽ عمى الإ -57

عبد الناصر ، 2011مزكد بأحدث التطبيقات القضائية حتى 2011المسمحة في مارس )د.ـ(،)د.ت(.خميؿ، حسف ك أبك سميدانو

)دراسة -نظر منازعات الضرائب عمى الدخؿ أماـ لجنة الطعف الضريبي -58 ،(رسالة ماجستير غير منشكرة) ،كالمصرم( الفمسطيني الضريبيف التشريعيفمقارنة بيف

ـ.2014، أبك عمرة، ، جامعة الأزىر، غزةعبد الله

‌‌

183

ثانيان: القكانيف:

.2016( لسنة 3رقـ )قانكف الفصؿ في المنازعات الإدارية الفمسطيني -1

( بشأف ضريبة الدخؿ.2011( لسنة)8قرار بقانكف رقـ) -2

.1972( لسنة 47رقـ ) قانكف مجمس الدكلة المصرم -3

بلبئحة أصكؿ المحاكمات الضريبية في 2005( لسنة 140قرار مجمس الكزراء رقـ ) -4 .2004ة( لسن17رقـ)قانكف ضريبة الدخؿ ل استئناؼ كنقض قضايا ضريبة الدخؿ طبقان

(.1997( لسنة)1قانكف الييئات المحمية الفمسطيني رقـ ) -5

(.2004( لسنة )17قانكف ضريبة الدخؿ الفمسطيني رقـ ) -6

(.2005( لسنة )91قانكف ضريبة الدخؿ المصرم رقـ ) -7

.1963( لسنة 16نظاـ المككس عمى المنتجات المحمية الأردني رقـ ) -8

.2001( لسنة 3ات الجزائية الفمسطيني رقـ )قانكف الإجراء -9

.2005كالمعدؿ لسنة 2003القانكف الأساسي الفمسطيني لسنة -10

.2016( لسنة 67المضافة المصرم رقـ)قانكف ضريبة القيمة -11

.2009( لسنة 28قانكف ضريبة الدخؿ الأردني المؤقت رقـ ) -12

.2014 لسنة 34قانكف ضريبة الدخؿ الأردني رقـ -13

.1985 نظاـ المككس عمى الامكاؿ كالخدمات منطقة قطاع غزة لسنة -14

.1929لسنة 42قانكف الجمارؾ رقـ -15

.1962لسنة 1قانكف الجمارؾ رقـ -16

.لمنتجات المحمية ييكدا كالسامرة نظاـ المككس عمى ا -17

كالخدمات.مكاؿ ف المككس عمى الأأبش 1976( لسنة 535العسكرم رقـ ) مرالأ -18

‌‌

184

.1985مكاؿ كالخدمات )منطقة قطاع غزة( لسنة ـ المككس عمى الأانظ -19

(. 2001( لسنة)3قانكف الإجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ) -20

(.1997( لسنة )1رقـ )الفمسطيني قانكف الييئات المحمية -21

.2014الدستكر المصرم الصادر لسنة -22