CCPR/C/KWT/4

Advance unedited version Distr.: General22 September 2020

Original: ArabicArabic, English, French and Spanish only

Human Rights Committee

Fourth periodic report submitted by Kuwait under article 40 of the Covenant, due in year 2020*

[Date received: 23 June 2020]

* * The present document is being issued without formal editing.

CCPR/C/KWT/4

الكويت لدولة الرابع الدوري التقرير

والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي للعهد

: مقدمة: أولا

المادة )-1 عليه نصــــت لما بالحقوق( 40تنفيــــذا الخاص الدولي العهد من

الرابع الدوري تقريرها تقديم الكويت دولة تتشرف والسياسية، المدنية

الحقوق مجال في تطورات من أستجد ما حول الإنسان حقوق لجنة إلى

. والسياسية المدنيةوتسعى -2 الإنسان، حقوق وتعزيز لحماية كبرى أهمية الكويت دولة تولي

كبير، حضاري إرث إلى ذلك في مستندة وتعزيزها، لتطويرها باستمرار

الإنسان بحقوق الارتقاء جعلت الوطنية، الأجهزة لدى راسخة ومبادئ

التي الكبيرة والمعوقات التحديات من بالرغم يتزعزع لا ثابتا نهجا

الشرق منطقة تشهدها التي والتحولات الإقليمية الظروف فرضتها

الأوسط.بالفقرة -3 المادة 5وعملا قامت 71من فقد للجنة، الداخلي النظام من

توصياتها تنفيذ عن المطلوبة بالمعلومات اللجنة بتزويد الكويت دولة

الفقرات في ( 11الواردة ( و ، البدون حق في ( 43التمييز و) التعبير حرية

45 ) ( الفترة خلال القوة استخدام في والإفراط السلمي التجمع حرية

. المحددة الزمنية

: التقــــــريــر: إعــــداد منهجــيـــة ثانيا

ومتابعة -4 التقارير لإعداد الدائمة الوطنية اللجنة التقرير هذا اعد

الخارجية وزارة تترأسها والتي الانسان بحقوق الصلة ذات التوصيات

تشاوريه عملية إقامة جانب الى المعنية، الحكومية الجهات كافة وتضم

عند المدني، المجتمع ومنظمات الانسان لحقوق الوطني الديوان مع

على التقرير بإعداد كلفت التي اللجنة عملت حيث التقرير هذا إعداد

المختصة الجهات جميع من الواردة والبيانات المعلومات تجميع

الأول جزئيين من يتكون الذي التقرير هذا في وصياغتها ودراستها

على الاطلاع منذ الانسان حقوق مجال في المحرز التقدم يتناول

الختامية الملاحظات على الرد الثاني والجزء ، الثالث الدوري التقرير

. الثالث الدوري التقرير على أبدتها للجنة سبق التي

2

CCPR/C/KWT/4

: الثالث: الدوري التقرير على الاطلاع منذ المحرز التقدم ثالثا

صدرت أ- التي الوطنية والأنظمة والتشريعات القوانين

رقم 2015/111رقم القانون بالقانون وتعديلاته الأحداث قانون 2017/1بإصدار

رقم .2016/2قانون الفساد لمكافحة العامة الهيئة إنشاء بشأن رقم للمسنين الاجتماعية الرعاية .2016/18قانون

رقم رقم 2016/32القانون القانون أحكام بعض العمل 2010/6بتعديل شأن في

العمل أصحاب على العقوبات تغليظ تم بموجبه الأهلي، القطاع في

المخالفين. رقم . 2019/14قانون النفسية الصحة بشأن

: الإنسان - حقوق وحماية لتعزيز الوطنية الآليات ب

. الإنسان لحقوق الوطني الديوان إنشاء . الفساد مكافحة هيئة إنشاء. بالأشخاص الإتجار لمكافحة الدائمة الوطنية اللجنة إنشاء

: الانسان- بحقوق المعنية الحكومية الأجهزة مجال في التطورات ت

. الخارجية وزارة في الإنسان حقوق إدارة إنشاء. الأسرة محكمة في الأسرية المنازعات تسوية مراكز إنشاء رقم الوزاري القرار وفق الأسرة تأمين صندوق إدارة .2015/112إنشاء

. الأسرة لشؤون الأعلى للمجلس التنظيمي الهيكل إعداد. الصحة وزارة في الإعاقة ذوي الأشخاص شؤون متابعة مكتب إنشاء رقم القرار الوزراء مجلس العمالة 614/ 2018أصدر شؤون اختصاص نقل بشأن

تاريخ من اعتبارا العاملة للقوى العامة الهيئة إلى الداخلية وزارة من 31المنزلية

تحت 2019مارس المتعاقدة الأجنبية العمالة شؤون مسؤولية تكون أن بهدف

. واحدة مظلة

الأمة - مجلس إلى قدمت التي الوطنية والأنظمة والتشريعات القوانين مشاريع ث

. الأسري العنف قانون مشروع. النقابية المنظمات شأن في قانون مشروع. الخيري العمل شأن في قانون مشروع. التطوعي العمل قانون مشروع. الأطفال رياض مرحلة إلزامية قانون مشروع

3

CCPR/C/KWT/4

رقم القانون مواد بعض تعديل ذوي 2010/8مشروع الأشخاص حقوق شأن في

الإعاقة.

بصورة -5 عشر السبعة المستدامة التنمية أهداف تنفيذ على الكويت دولة حرصت

محددا المستدامة التنمية أهداف تعد حيث للتجزئة، قابلة وغير ومترابطة متكاملة

وغير الحكومية المعنية الجهات كافة مع التعاون خلال من التنموية، أولوياتها لكافة

تطمح حيث المصلحة، وأصحاب المدني المجتمع وجهات الخاص والقطاع الحكومية

لرؤيتها السبعة الركائز مطابقة الوطنية 2035إلى التنمية خطط في المدرجة

المستدامة التنمية وغايات أهداف مع أهداف 2030ومواءمتها أبعاد إطار ظل في ،

والكوكب والازدهار الشعوب في تتمثل التي الخمسة الأساسية المستدامة التنمية

. والشراكة والسلام6-( للسنوات الكويت لدولة الأجل متوسطة الإنمائية الخطة مواءمة -2020/2019تم

السبعة( 2016/2015 الركائز مواءمة وكذلك العالمية المستدامة التنمية أهداف مع ،

( الكويت دولة ولرؤية الإنمائية )2035للخطط المستدامة( التنمية خطة أهداف مع2030.)

بأهداف -7 المعني المستوى رفيع السياسي المنتدى أعمال في الكويت استعرضت

يوليو في بنيويورك المتحدة الأمم مقر في المستدامة تقريرها 2019التنمية ،

التنمية أهداف وتنفيذ تحقيق في بإنجازاتها الخاص الأول الطوعي الوطني

الدولة 2030المستدامة رؤية مواءمة " 2035ومدى " الدولة وخطة جديدة كويت

الأهداف، تلك مع للخطط الوطنية السبعة الركائز مواءمة مدي أدناه الجدول ويوضح

الكويت ) دولة ولرؤية المستدامة( ) 2035 الإنمائية التنمية خطة أهداف (. 2030 مع

روية ركائزالكويت

المستدامة التنمية أهداف

حكومية إدارةفاعلة

.10الهدف ) المساواة( عدم أوجه من الحد

.12الهدف ) المستدامة( والاستهلاك الإنتاج أنماط ضمانبشري مال رأس

إبداعي.1الهدف ) كان( مكان أي في أشكاله بجميع الفقر على القضاءوتحسين( 2الهدف ) الغذائي الأمن وتحقيق الجوع على القضاء

. المستدامة الزراعة وتعزيز التغذية.4الهدف ) والعادل( الشامل الجيد التعليم ضمانالنساء( 5الهدف) جميع وتمكين الجنسين بين المساواة تحقيق

والفتيان.متنوع اقتصادمستدام

والشامل( 8الهدف ) والمطرد المستدام الاقتصادي النمو تعزيز. للجميع اللائق العمل وتوفير والشاملة المنتجة والعمالة

4

CCPR/C/KWT/4

تحتية بنيةمتطورة

للجميع( 6الهدف ) الصحي الصرف ومرافق المياه توافر ضمان . لها المستدامة والإدارة

( التصنيع( 9الهدف وتعزيز مرنة أساسية تحتية بنية إنشاء . الابتكار وتعزيز والمستدام الشامل

صحية رعايةالجودة عالية

الأعمار( 3الهدف ) لجميع الرفاهية وتعزيز الصحية الحياة ضمان

معيشية بيئةمستدامة

فيها( 7الهدف ) والموثوق الحديثة الطاقة على الحصول ضمان. للجميع والمستدامة

( شاملة( 11الهدف البشرية التجمعات ومناطق المدن جعل. ومستدامة ومرنة وآمنة

.13الهدف ) وآثاره( المناخ تغير لمكافحة عاجلة إجراءات اتخاذ( البحرية( 14الهدف والموارد والبحار المحيطات على الحفاظ

. المستدامة التنمية أجل من مستدامة بطريقة واستخدامهاللنظم( 15الهدف ) المستدام الاستخدام وتعزيز استعادة حماية

ومكافحة مستدام نحو على الغابات وإدارة الأرضية الإيكولوجيةوالوقف الأراضي تدهور ومنع التدهور ومكافحة التصحر

. التكنولوجي التنوع فقدان ومنع للتدهور التدريجيدولية مكانة

متميزة( أجل( 16الهدف من والشاملة السلمية المجتمعات تعزيز

للجميع العدالة على الحصول سبل وتوفير المستدامة، التنميةعلى والشاملة للمساءلة والخاضعة الفعالة المؤسسات وبناء

. المستويات كافةمن( 17الهدف ) العالمية الشراكات وتنشيط تنفيذ وسائل تعزيز

. المستدامة التنمية أجل

- على الإنسان بحقوق المعنية اللجنة أبدتها التي الختامية الملاحظات على الرد رابعا

: التالي النحو

( رقم (: 7 توصية

يتجزأ -8 لا جزء نفاذها تاريخ من تصبح الكويت دولة عليها تصادق التي الاتفاقيات أن

لدولة الداخلية القانونية المنظومة إلى تضم الوطنية الكويتية التشريعات من

الالتزام والأفراد الحكومة ومؤسسات هيئات جميع على يكون ثم ومن الكويت

احترامها كفالة عاتقه على يكون الكويتي القضاء أن بل فقط هذا ليس بأحكامها

وحمايتها.

5

CCPR/C/KWT/4

9-( المادة نص إلى استنادا الوطنية الإلزامية هذه الكويت( 70وتأتي دولة دستور من

" فورا الأمة مجلس ويبلغها بمرسوم المعاهدات الأمير يبرم على تنص والتي

والتصديق إبرامها بعد القانون قوة للمعاهدة وتكون البيان من يتناسب بما مشفوعة

الرسمية ". الجريدة في ونشرها عليهاتستند -10 التي بالأمور يتعلق فيما وخاصة للعهد القانونية الآثار بإعمال يتعلق فيما أما

دولة به قامت الذي التفسيري الإعلان إلى الإشارة فتجدر الإسلامية للشريعة فيها

( المادة بأحكام الالتزام شأن في )2الكويت )1فقرة( على( 23والمادة( والتحفظ

( رقم في( 3المادة الواردة الأحكام ينظم الذي القانون أن تضمن والتي العهد من

الشريعة من أحكامه المستمدة الكويتي الشخصية الأحوال قانون هو المواد هذه

الوطنية تشريعاتها تطبق سوف الكويت دولة فإن التعارض حال في وأنه الإسلامية

تنص والتي الكويت دولة دستور من الثانية المادة لحكم إعمالا وذلك الشأن، بهذا

." للتشريع " رئيسي مصدر الإسلامية والشريعة الإسلام، الدولة دين أن علىدولة -11 لدستور التفسيرية المذكرة أشارت الدستور من الثانية المادة شرح وفي

بل " الإسلام الدولة دين أن على النص حد عند تقف لم المادة هذه أن على الكويت

- - رئيسي مصدر الإسلامي الفقه بمعنى الإسلامية الشريعة أن على كذلك نصت

دون أساسية إسلامية وجهة للمشرع توجيه الصيغة بهذه النص وضع وفي للتشريع،

حكما الإسلامي الفقه يضع لم أمور في أخرى مصادر من أحكام استحداث من منعه

التطور ضرورات مع تماشيا شأنها في الاحكام تطوير المستحسن من يكون أو لها،

الجزائية بالقوانين بالأخذ مثلا يسمح ما النص في إن بل الزمن، مر على الطبيعي

قيل لو ليستقيم كان ما ذلك وكل الإسلامية الشريعة في الحدود وجود مع الحديثة

" عدم" النص هذا مقتضى إذ للتشريع الرئيسي المصدر هي الإسلامية والشريعة

المشرع يوقع قد مما بحكم الشريعة واجهته أمر أي في آخر مصدر عن الأخذ جواز

الفقه رأي التزام في التمهل على العملية الضرورات حملته ما إذا بالغ حرج في

والبنوك، والتأمين، الشركات، نظم مثل في وبخاصة الأمور بعض في الشرعي

." إليها وما والحدود والقروض،12-" الشريعة أن قرر وقد بالدستور الوارد النص من الخصوص بهذا يلاحظ وأنه

" الشريعة بأحكام الأخذ أمانة المشرع يحمل إنما للتشريع رئيسي مصدر الإسلامية

يمنع لا ثم ومن واضحة صريحة دعوة النهج هذا إلى ويدعوه ذلك وسعه ما الإسلامية

إذا الأمور كل وفي كاملة الشرعية بالأحكام آجلا أو عاجلا الأخذ من المذكور النص

. ذلك المشرع رأىالشرعية -13 بالأحكام الالتزام عاتقه على يقع الكويتي المشرع أن يبين فإنه ذلك وعلى

في وذلك أخرى مصادر من تشريعية أحكام استحداث الكويتي للمشرع يجوز وأنه

. لها حكما الإسلامي الفقه يضع لم التي الأمور

6

CCPR/C/KWT/4

الإشارة -14 فتجدر بالعهد القضاء وموظفي القضاة السادة وعي بإذكاء يتعلق فيما أما

وإعداد بتأهيل والقانونية القضائية للدراسات الكويت معهد اهتمام إطار في أنه إلى

عدة المعهد قدم حيث العامة، النيابة وأعضاء القضاة السادة من القضائية الكوادر

لحقوق السامية المفوضية مع بالتعاون الإنسان حقوق مجال في تدريبية دورات

وترسيخ. الدولية الانسان بحقوق المعرفة تعزيز إلى الدورات هذه تهدف الانسان

قانون وإنفاذ بتطبيق المعني كونه القضاء مرفق وسط خاص بشكل ومبادئها قيمها

. ثلاث مراحل على الدورات عقد تم حيث الوطني الصعيد على الانسان حقوقإدماج- 15 إلى نهايته في يهدف متكامل مشروع مراحل أولى هي الدورات هذه وتعتبر

للدراسات الكويت لمعهد التدريبي المنهاج في الإنسان لحقوق الدولي القانون مادة

لحقوق الدولي القانون حول القضاة تأهيل إلى كذلك وتهدف والقانونية القضائية

الكادر هذا من جزء تزويد إلى بالإضافة الإنسان حقوق لحماية الدولية والآليات الانسان

إليه المنتسبين تدريب في بهم الاستعانة من المعهد يتمكن حتى التدريب بمهارات

القضائية السلطة أعضاء من سبعة تخريج تم التأسيسية الدورة لهذه وكنتاج مستقبلا،

القضائية للدراسات الكويت معهد قدم حيث الانسان، حقوق مجال في كمدربين

: التالي النحو على وهي أخرى تدريبية دورات والقانونية

بتاريخ الجزائية الدعوى إطار في الانسان .2015مارس 1حقوق

. العامة بالنيابة للعمل المرشحين القانونيين للباحثين الانسان حقوق قانون مادة( لعدد الأطفال، وإهمال معاملة سوء حول عمل القضاة( 30ورشة السادة من

بتاريخ العامة النيابة .2018أبريل 2وأعضاء

" الدولية للاتفاقيات الملزمة القوة حول والقضاة النيابة لوكلاء تدريبية دورة

محكمة ومبادئ المستجدات آخر وفق الكويت دولة في التطبيق الواجبة والإقليمية

فبراير" شهر في .2019التمييز

( رقم (: 9 توصية

رقم -16 القانون بموجب العهد إلى الكويت دولة بتاريخ 1996لسنة 12انضمت 3الصادر

)1996أبريل المادتين بشأن تفسيريا إعلانا وأبدت ،2( )1فقرة( يكفل( 3و( حيث ،

نص ما نطاق وفي القانون حدود في والمرأة الرجل بين المساواة الكويتي القانون

. ذلك في الإطلاق دون الكويتي القانون عليهالمادة )-17 على للتحفظ ( 25وبالنسبة القانون( ) نظم فقد ، ب بشأن 1962لسنة 35فقرة

والعمر ذلك وكيفية بالاقتراع لها المسموح الفئات الأمة مجلس أعضاء انتخابات

رقم القانون بموجب القانون هذا على تعديلا ورد أنه إلا لذلك، 2005لسنة 17المحدد

العمر من البالغين المدنيين والإناث للذكور بالانتخاب 21يسمح ميلادية سنة

والترشيح.

7

CCPR/C/KWT/4

في -18 الكويت دولة سحبت (2016مايو 20وقد ب ) البند على تحفظها من الأول الجزء

المادة ) العهد( 25من مسوغ من لا إذ الرجال على الانتخاب في الحق بقصر المتعلق

رقم بالقانون العمل ظل في والإناث 2005لسنة 17له للذكور التعديل هذا أتاح حيث ،

المرأة مشاركة تمت عليه وبناء السواء، على والترشيح الانتخاب حق المدنيين

الإعلانات على والإبقاء اللاحقة، التشريعية الانتخابات كافة في وترشيحا انتخابا

بشأن ) الدولة قبل من المقدمة العهد( 23و( )3و( )1 /ف 2التفسيرية على من وليس

المادة على تحفظها (.25مجمل ب )( رقم (: 11 توصية

) - ب- ) أ البند19 " " " " هذه- أن حيث البدون أو الجنسية عديمي بمصطلح يسمى ما يوجد لا أنه نؤكد

إليها، ينتمون جنسية لديهم ليس الذين الأشخاص إلى مفهومها ينصرف المصطلحات

الكويت دخلوا الذين قانونية غير بصورة المقيمين ومفهوم وضع مع يتعارض ما وهذا

في طمعا الأصلية جنسياتهم على الدالة المستندات وأخفوا مشروعة غير بصورة

. مميزات من توفره وما الكويتية الجنسية20- " بموجب " قانونية غير بصورة المقيمين هو المعتمد الرسمي المسمى فإن وعليه

رقم ) المركزي الجهاز بإنشاء الصادر (.2010/467المرسوم

تقدره -21 سيادي أمر ذلك فإن الكويتية الجنسية على الحصول بمسألة يتعلق وفيما

الجنسية قانون ينظمها وشروط لضوابط ويخضع العليا لمصالحها وفقا الدولة

( رقم يتم( 1959/15الكويتية التي الحالات ونصوصه مواده في حدد حيث وتعديلاته،

لمعالجة المركزي الجهاز يقوم وبدوره الجنسية، على حصولهم إمكانية في النظر

كلا الحالات هذه في والتدقيق والفحص بالنظر قانونية غير بصورة المقيمين أوضاع

خارطة وفق وذلك شخصية أهواء أو ضغوط أي عن بعيدا شفافية وبكل حدة على

قبل من المعتمدة والتنمية للتخطيط الأعلى المجلس قبل من الموضوعة الطريق

رقم ) أميري مرسوم بها والصادر الوزراء (.2010/1612مجلس

قانون -22 على التعديلات بعض أجريت فقد المجتمع أفراد بين التمييز على وللقضاء

هذه ومن عليها، بالحصول المشمولين قاعدة في للتوسع الكويتية الجنسية

التعديلات:رقم - القانون )1998/11أن مادة ( 7استحدث يتم الكويتية، الجنسية بقانون مكررا

الكويتية الجنسية على وأحفادهم للمتجنسين الراشدين الأبناء حصول بمقتضاها

. عليها للحصول الجنسية قانون خلال من الفرصة لهم تسنح لم ممن

-( رقم القانون مقيم( 2000/21وأن أو أجنبي من المتزوجة الكويتية أبناء حصول أجاز

أو البائن الطلاق أو الزوج وفاة حالات في الكويتية الجنسية على قانونية غير بصورة

. أسيرا كان

8

CCPR/C/KWT/4

-( يقارب ما تجنيس تم فقد عليه غير( 17285وبناء بصورة المقيمين من شخص ألف

. السابقة السنوات خلال قانونية

-:) ج ) البند

لجميع- 23 صحي ضمان وبطاقة مراجعة، بطاقة بإصدار المركزي الجهاز يقوم

البيانات تتضمن قانونية غير بصورة المقيمين من لديه المسجلين وغير المسجلين

لتسه وذلك القانوني مركزه حسب كل بملفاتهم مسجل هو ما واقع من ليالشخصيةالتي والتسهيلات الخدمات بكافة ويتمتعون بالدولة، المختلفة الجهات في إجراءاتهم

رقم ) الوزراء مجلس قرار في : -2011/409جاءت تتضمن( والتي

( 1 : بالمجان( التعليم

قانونية غير بصورة المقيمين أبناء يتمتع أن على إنشائه منذ المركزي الجهاز حرص

اللازمة التكاليف كافة تغطية للتعليم الخيري الصندوق تولى وقد التعليم، في بحقهم

خلال المشمولين عدد وبلغ الثانوية المرحة نهاية إلى الابتدائية المرحلة من للتعليم

بتكلفة( )15448) 2018-2019الدراسيالعام وطالبة .5,478,115طالب كويتي( دينار مليون-( قبول تم الدراسي( 13682كما العام خلال الحكومية المدارس في وطالبة طالب

2019-2018.

-( الكويت جامعة في المقيدين والطالبات الطلبة عدد عدد( 1149بلغ بلغ حيث

الدراسي للعام الأولى 2018-2019الخريجين الدراسي خريج( 217 )2019-2020والفصل

وخريجة.

-( قبول التطبيقي( 512تم للتعليم العامة الهيئة ومعاهد كليات في وطالبة طالب

الدراسي .2019-2020للعام

-( التطبيقي للتعليم العامة بالهيئة المسجلين إجمالي كما( 1995وبلغ وطالبة طالب

العام ) لنفس الخريجين عدد وخري( 246بلغ خريج

الخاصة )- والجامعات الكليات في المقيدين والطالبات الطلبة (.1155عدد

ـ - الماجستير في العالي التعليم وزارة لدى المسجلين والطالبات الطلبة عدد

(.141الدكتوراه )

( 2 : بالمجان( العلاج

والأجور - الرسوم حيث من الكويتيين معاملة قانونية غير بصورة المقيمين يعامل

( رقم الوزاري للقرار تطبيقا الشامل( 2011/86وذلك بالعلاج الحكومة تتكفل حيث

بطاقة حاملي قانونية غير بصورة المقيمين وبعض قانونية، غير بصورة للمقيمين

. العلاج رسوم كافة من الصحي الضمان بطاقات وحاملي المراجعة

9

CCPR/C/KWT/4

( 3 : الرسمية( الوثائق استخراج

الأشخاص لجميع الدولة به تعترف ثابتا حقا تعد أنواعها بكافة المدنية الوثائق استخراج

الدولة تحمي خلالها من التي الوسائل إحدى تعتبر وهي أرضها على الموجودين

خلال من قانونية غير بصورة للمقيمين الرسمية الوثائق جميع استخراج ويتم الأسرة،

الدولة، أجهزة وباقي المركزي الجهاز بين التي التعاون الوثائق يوضح أدناه والجدول

عام خلال . 2019 أصدرها

الميلاد 1783شهاداتوفاة 178شهادة

زواج 939عقدطلاق 463عقد

1532توثيقات6322تصديقات

زوجية 54مراجعة

( 4 : قيادة( رخص استخراج

كويتيين لغير قيادة رخص منح شروط من قانونية غير بصورة المقيمون يستثنى

بتجديد ) للمرور العامة الإدارة الداخلية وزارة وإصدار( )23862وقامت قيادة (1765رخصة

عام خلال جديدة .2019رخصة

( 5 : الإعاقة( ذوي معاملة

نحو ) المقدمة( 1491يتمتع بالخدمات قانونية غير بصورة المقيمين من الإعاقة ذوي من

. الإعاقة ذوي للأشخاص العامة الهيئة قبل من( 6 : التموينية( الخدمات

منح ويتم لمواطنيها رمزية بأسعار مدعومة غذائية مواد شهريا الكويت دولة تخصص

المستفيدين عدد وبلغ بالكويتيين أسوة تموينية بطاقات قانونية غير بصورة المقيمين

( )101454قرابة بلغت( بتكلفة قانونية غير بصورة كويتي( 20875047مقيم دينار مليون

عام . 2018خلال

( 7 : والخاص( الحكومي بالقطاعين عمل فرص منح

المقيمين توظيف عن بالدولة المعنية الجهات مع بالتنسيق المركزي الجهاز يقوم

ووفقا المتاحة الشواغر حسب والخاص العام القطاعين في قانونية غير بصورة

. المركزي الجهاز اعتمدها التي والشروح للضوابطالتعاونية )- الجمعيات في المعنيين عدد .739بلغ موظف(

10

CCPR/C/KWT/4

الملتحقين )- عدد بلغ حيث العسكريين وأبناء الكويتيات لأبناء الالتحاق باب (2981فتح

. الأخيرة سنوات الست خلال فرد

عام - خلال الحكومية الجهات في المعينين عدد )2018بلغ العدد( 324 ليصبح موظف

.2066الإجمالي ) وموظفة( موظف

تعيين )- .541تم وشركاتها( الكويتية البترول مؤسسة في قانونية غير بصورة مقيم

-:) د ) البند

رخص -24 لإصدار الداخلية وزارة مع المركزي الجهاز فيتعاون التنقل حرية بخصوص

حيث البلاد داخل بحرية التنقل لهم تتيح قانونية غير بصورة للمقيمين قيادة

( مادة جوازات إصدار يتم كما للأجانب، القيادة رخصة منح شروط من (17يستثنون

المعمول للضوابط طبقا وذلك الخارج في والدراسة والعلاج الدينية المناسك لأداء

. الشأن هذا في بهابصورة -25 للمقيمين فإن السلمي والتجمع الإعلام وسائل في الرأي إبداء حرية وعن

في عليهم قيد ولا المختلفة الإعلام وسائل عبر الرأي إبداء في الحق قانونية غير

التعبير صور إحدى السلمي التجمع أن اعتبار وعلى القانون يفرضه ما سوى ذلك

والمقيم الكويتي بين الخصوص هذا في يميز لا الكويتي القانون فإن الراي عن

والمادة ) قانونية غير لعام( )12بصورة التجمهر قانون في( 1979من المشاركة تحظر

. الداخلية وزارة من تصريح أخذ بعد إلا العامة التجمعات26- .. من الموافقة أخذ بعد آرائهم عن للتعبير السلمي التجمع لهم يحق فإنه وعليه

. القانون بضوابط والالتزام الداخلية وزارة-:) هــ ) البند

27- ) ( اقتصادية مواطنة قانونية غير بصورة المقيمين منح إلى الرامية الخطط تستبعد

. الكويت في دائمة إقامة تصريح مقابل آخر لبلداجتذاب -28 بهدف الدول من العديد تطرحه خيار الاقتصادية المواطنة أن توضح أن لابد

في تطبيقه تم ولقد الدولي، القانون مع يتنافى لا الذي الأمر وهو الأموال رؤوس

على الجنسيات مختلف ومن الأفراد من العديد حصل وقد الدول، من الكثير

اللجوء إلى الدول منع للكويت يمكن ولا مختلفة دول من الاقتصادية لهذا المواطنة

. بها الأخذ على شخص أي تجبر ولا الخيار-) و ) : البند

عام -29 اتفاقية إلى الانضمام في الجنسية 1954النظر عديمي الأشخاص وضع بشأن

عام مع 1961واتفاقية بذلك يتعلق ما وتنفيذ الجنسية انعدام حالات بخفض المتعلقة

. المحلي الطرف الدولة قانون خلال من التزاماتالمقيمين -30 على الاتفاقيات هذه أحكام الدولة تطبق أن هذا من القصد كان فإذا

بحقوق المعنية الدولية المنظمات من العديد أن نوضح فإننا قانونية غير بصورة

11

CCPR/C/KWT/4

" " " قانونية " غير بصورة المقيمين و الجنسية عديمي مصطلحي بين تخلط الإنسان

الأثر ناحية من أو المفهوم ناحية من سواء بينهما شاسع فرق هناك الحقيقة وفي

. منهما لكل القانوني31- " أي " تعتبرهم لا الذين الأشخاص الجنسية عديمي بـ يقصد إنه المفهوم حيث فمن

جنسية لديهم ليس الذين الأشخاص وهم تشريعاتها، بمقتضى فيها مواطنين دولة

" " الذين قانونية غير بصورة المقيمين مفهوم مع يتعارض ما وهذا إليها، ينتمون

جنسياتهم على الدالة المستندات وأخفوا مشروعة غير بصورة الكويت دخلوا

تقدمها التي بالمزايا والتمتع الكويتية الجنسية على الحصول بغية وذلك الأصلية

( من يقارب ما قام فقد ذلك على وتأكيدا لمواطنيها، بتعديل( 8710الدولة شخص

من ) يقارب ما وضع تعديل وجاري يناير( 5332أوضاعهم منذ وذلك حتى 2011شخص

لدول ،2019أبريل 30 انتمائهم تؤكد والتي الأصلية وثائقهم باستخراج قاموا حيث

أخرى.

( 13 توصية :)

وحماية -32 المجتمع كيان على الحفاظ أجل من وضعت والعقاب التجريم قواعد إن

السلوكيات كافة لتجريم تدخل المشرع فإن لذلك والخاصة، العامة والمصالح القيم

تملك دولة كل فإن وعليه المجتمع، كيان على الحفاظ بهدف القيم بتلك تضر التي

والتقاليد للعادات وفقا والمصالح القيم تهدد أو تضر التي السلوكيات تحديد حرية

. المجتمع أفراد بين عليها المتعارفأن -33 على تنص والتي الكويتي الدستور من الثانية للمادة مخالف البند هذا إن كما

) نص) أن كما ، للتشريع رئيسي مصدر الإسلامية الشريعة و الاسلام الدولة دين

رقم ) للمادة وفقا من( "198التجريم أن على ينص والذي وتعديلاته الجزاء قانون من

من يسمعه أو يراه بحيث أو عام مكان في بالحياء مخلا فاضحا فعلا أو إشارة أتى

لمدة بالحبس يعاقب الصور من صورة بأي الآخر بالجنس تشبه أو عام مكان في كان

" وهذا العقوبتين هاتين بإحدى أو دينار ألف تجاوز لا بغرامة و واحدة سنة تجاوز لا

بصيغة وورد الجنسية والهوية الجنسي الميل بسبب عنف أو تمييز فيه ليس النص

. أنثى أو كان ذكرا شخص أي تشمل عامةهو -34 الاضطراب وهذا اضطرابا المجتمع في يحدث سلوك هي الجريمة فإن وعليه

ما فمتى الفرد هو السلوك بهذا يأتي من و الاجتماعي الضبط قواعد لخرق نتيجة

الضبط قواعد عن خارج يعد فهو أخلاقي وغير اجتماعي غير مسلكا الفرد سلك

عادات من المجتمع هذا به يتحلى وما فيه المتواجد المجتمع وسلوكيات الاجتماعي

فيه تعد الذي المجتمع أفراد من مرفوض سلوك هو الآخر بالجنس فالتشبه وتقاليد،

بأن ينادي الذي بالقول يتعلق وفيما التشريع، مصادر من مصدر الإسلامية الشريعة

أن الكويتي المشرع فيرى حرية، من يريدونه ما بممارسة الحق المتشبهين لهؤلاء

12

CCPR/C/KWT/4

( لا المجتمع تقاليد إطار في والتصرفات الأفعال ممارسة وهو مفهوم لها الحرية

.) ثوابته مع تتنافى مطلقة بحرية تمارس أن( 15 توصية :)

-:) ب ) – أ البند

التمييز -35 اشكال جميع على القضاء اتفاقية إلى الكويت دولة انضمام إلى نشير

رقم الأميري المرسوم بموجب المرأة الاتفاقيات 1994لسنة 24ضد أن وحيث ،

من يتجزأ لا جزء نفاذها تاريخ من تصبح الكويت دولة عليها تصدق التي

لدولة الداخلية القانونية المنظومة إلى يضم الوطنية الكويتية التشريعات

الالتزام والافراد الحكومة ومؤسسات هيئات جميع على يكون ثم ومن الكويت

كفالة عاتقه على يكون الكويتي القضاء أن بل فقط هذا ليس بأحكامها

( المادة نص إلى استنادا الوطنية الإلزامية هذه وتأتي وحمايتها، (70احترامها

الكويت . دولة دستور من36-( المادة أرست حين( 29كما العنصرية مناهضة في العام المبدأ الدستور من

الكرامة وإعلاء التمييز ومناهضة المساواة وأطر قواعد وأسست رسخت

" وهم الإنسانية الكرامة في سواسية الناس على نصت حيث الإنسانية

ذلك في بينهم تمييز لا العامة والواجبات الحقوق في القانون لدى متساوون

." الدين أو اللغة أو الأصل أو الجنس بسببالمادة )-37 والمساواة( " 7ونصت والحرية العدل أن على الكويت دولة دستور من

." المواطنين بين وثقى صلة والتراحم والتعاون المجتمع دعاماتالمادة -38 لنص تفسيرها في الكويت دولة لدستور التفسيرية المذكرة أشارت وقد

والواجبات( 29) الحقوق في المساواة مبدأ على نصت قد المادة هذه أن إلى

بينهم " تمييز لا بقولها المبدأ هذا تطبيقات أهم بالذكر خصت وأنها عامة بصفة

ألا آثرت قد المادة هذه وأن الدين أو اللغة أو الأصل أو الجنس بسبب ذلك في

" " في العبارة هذه مثل ورود برغم الثروة أو اللون أو عبارة ذلك إلى تضيف

لها وجود لا العنصري التفريق شبهة لأن وذلك الانسان لحقوق العالمي الإعلان

التفريق أن كما الشبهة، هذه دفع في المادة نص كفاية عن فضلا البلاد في

للنص حاجة فلا الكويتي المجتمع في بذاته منفي أمر الثروة بسبب الناس بين

. خاص بحكم نفيه علىدستور -39 في استخدم فقد والمرأة الرجل بين للمساواة المشرع من وتعزيزا

أو الاجناس بين تفرقة أدنى دون بأحكامه للمكلفين عامة صيغة الكويت دولة

. اللغات حتى أو الأديان أو الألوانرقم -40 القانون تضمن فقد 1960لسنة 16وجزائيا أحكاما الجزاء قانون بإصدار

رجل شخص أي على عامة بصفة جسدي عنف من يقع ما بشأن شتى عقابية

13

CCPR/C/KWT/4

الجسدي العنف تجرم خاصة نصوصا تضمينه إلى بالإضافة هذا امرأة، أم كان

: النصوص هذه ومن المرأة ضد والجنسي( 160لمادة " )بجسمه ألحق أو جرحه أو شخصا ضرب من كل أنه على نصت والتي

لا مدة بالحبس يعاقب محسوس نحو على ذلك وكان الجسم بحرمة أخل أو أذى

هاتين بإحدى أو دينار وخمسين مائة تجاوز لا وبغرامة سنتين تجاوز

العقوبتين".( " 174المادة امرأة( إعطاء في تسبب أو أعطى من كل أنه على نصت والتي

أو مؤذية أخرى مواد أو عقاقير رضاها بغير أو برضاها حامل غير أو كانت حاملا

لا مدة بالحبس يعاقب اجهاضها بذلك قاصدا أخرى وسيلة أية أو القوة استعمل

."... دينار ألف تجاوز لا غرامة إليها تضاف أن ويجوز سنوات عشر تجاوز( من المواد والاحتجاز( 185إلى( )178وتناولت الخطف لمسائل العقابي التجريم

. بالبشر والاتجار( المادة نصت الجنسي العنف رضاها( " 186وبشأن بغير أنثى واقع من أنه على

."... المؤبد بالحبس أو بالإعدام يعاقب بالحيلة أو بالتهديد أو بالإكراه سواء عاهة تعتريها التي للمرأة القانونية الحماية نطاق مد على المشرع حرص كما

الإرادة معدومة أو عشرة الخامسة دون لكونها أو العته أو للجنون العقل في

المادة ) نصت وهو( " 187حيث حيلة أو تهديد أو إكراه بغير أنثى واقع من أنه على

لأي الإرادة معدومة أو عشرة الخامسة دون أو معتوهة أو مجنونة أنها يعلم

شرعيته تعتقد أنها أو له تتعرض الذي الفعل طبيعة تعرف لا أنها أو آخر سبب

( ."... رقم المادة جاءت أيضا وهكذا المؤبد بالحبس (.191يعاقب

رقم- 41 القانون تضمن الكويت دولة داخل انسانيا المرأة كرامة لسنة 17ولإعلاء

1960: منها المعنى هذا تؤكد نصوصا الجزائية والمحاكمات الإجراءات قانون بإصدار

( " 82المادة أن( الأحوال جميع في يجب النساء تفتيش أنه على نصت والتي

." النساء من شهوده تكون وكذلك المحقق بمعرفة لذلك تندب امرأة به تقوم( 86المادة " )يكن ولم محجبات نساء المسكن في كان إذا أنه على نصت والتي

أن بالتفتيش القائم على وجب تفتيشهن ولا ضبطهن الدخول من الغرض

."... معاملتهن في المتبعة التقاليد يراعي

بأخرى- 42 أو بصورة يهدف ما فمنها الكويت، بدولة العمل بتشريعات يتعلق وفيما

: للآتي وفقا انسانيا المرأة حماية إلى

المادة- ) رقم( 22نصت القانون الأهلي 2010لسنة 6من القطاع في العمل بشأن

" " القرار من السابع الفصل ذلك وينظم ، ليلا النساء تشغيل يجوز لا أنه على

رقم الإذن 2018لسنة 552 الإداري منح وإجراءات قواعد لائحة إصدار شأن في

بالعمل.

14

CCPR/C/KWT/4

رقم- القانون مادته )2010لسنة 6أوجب في الأهلي القطاع في العمل (26بشأن

" المرأة تستحق على نصت حيث للرجل مماثلا أجرا العاملة المرأة استحقاق

." العمل بنفس تقوم كانت إذا الرجل لأجر المماثل الأجر العاملة

الطفل- حقوق قانون من الخامس الباب من الثاني الفصل المشرع خصص كما

المادة )2015لسنة 21رقم في أجاز حيث العاملة، الأم لرعاية الأم( 52نصوصا منح

المادة ) في وألزم طفلها، لرعاية سنتين لمدة أجر بدون إجازة صاحب( 53العاملة

دارا ينشئ أن واحد مكان في فأكثر عاملة أما خمسين يستخدم الذي العمل

في القانون أجاز كما العاملات، اطفال لرعاية حضانة دار إلى يعهد أو للحضانة

( الحامل( 54المادة للمرأة العمل لساعات وتخفيف وضع إجازة العاملة الأم منح

إلى بالإضافة هذا للحمل، السادس الشهر من اعتبارا الأقل على ساعتين بمقدار

يوميا ساعتين للوضع التاليتين السنتين خلال طفلها ترضع التي العاملة الأم حق

عليه نصت لما وفقا الأجر في تخفيف أي ذلك على يترتب ولا طفلها لرضاعة

(.55المادة )

الكويتي- 43 الدستور ساوى فقد المساواة مبدأ على للتأكيد متصل سياق وفي

القوانين جاءت لذلك والواجبات الحقوق في القانون أمام المواطنين جميع بين

رقم القانون أكد المثال سبيل فعلى المبادئ، بتلك ملتزمة 1960لسنة 16الكويتية

( مادته في الجزاء قانون يرتكب( 11بإصدار شخص كل على أحكامه سريان على

مبدأ يطبق كما فيه، عليها المنصوص الجرائم من جريمة الكويت دولة إقليم في

التعليم في والحق اختياره وحرية والعمل العامة الوظائف تقلد في المساواة

حظرت كما وغيرها، السكن مقر واختيار والإقامة والتنقل الصحية والرعاية

( تحديد( 31المادة أو تفتيشه أو حبسه أو انسان أي على القبض الدستور من

. القانون وفق إلا التنقل أو الإقامة في حريته تقييد أو إقامته

فإن- 44 الرجل لأهلية مماثلة قانونية بأهلية المرأة تمتع على للتأكيد بالنسبة أما

رقم المدني القانون أن 1980لسنة 67أحكام ومقررة المبادئ تلك مع متفقة جاءت

( المادة بوفاته وتنتهي حيا ولادته بتمام تبدأ الانسان شخص( 9شخصية كل وأن

( المادة منها ينتقص أو أهليته عدم القانون يقرر لم ما للتعاقد ثم( 84أهل ومن ،

بين تمييز أو تفرقة أية دون ومجردة عامة جاءت قد المدني القانون أحكام فإن

الزواج بسبب للمرأة القانونية الأهلية على قيود أية تتضمن لم كما والمرأة الرجل

تملك فهي القانون حسب الرشد سن المرأة بلغت إذا ثم ومن القربى صلة أو

من وغيره المدني القانون قررها التي القانونية والتصرفات الحقوق كافة

أو قيد دون الخاصة وشؤونها وأملاكها أموالها إدارة تملك كما النافذة القوانين

. ذلك في أهليتها دون يحول أو يحد شرط

15

CCPR/C/KWT/4

درجاتها- 45 اختلاف على الكويتية المحاكم أمام التقاضي إجراءات ينظم كما

رقم والتجارية 1980لسنة 38القانون المدنية المرافعات قانون بإصدار الخاص

رقم الجزائية 1960لسنة 17والقانون والمحاكمات الإجراءات قانون بإصدار الخاص

الرجال بين ذلك في فرق لا المتقاضين جميع على أحكامهما تسريان اللذان

والنساء.

كامل- 46 قانوني شخص باعتبارها بالمرأة عام كأصل الكويتية المحاكم وتعترف

) ( أن إلا ، الشرعية غير العادية المحاكم أمام بشهادتها الإدلاء من تمنع ولا الأهلية

( المحاكم الشخصية الأحوال محاكم أمام المرأة لشهادة بالنسبة يختلف الوضع

لما( وفقا وذلك امرأتين شهادة تعادلها أمامها الرجل شهادة أن حيث الشرعية

( المادة عليه رقم( 133نصت القانون الشخصية 1984لسنة 51من الأحوال بشأن

" " هذا ويأتي ، وامرأتين رجل أو رجلين بشهادة الضرر يثبت على نصت والتي

والتي الدستور من الثانية المادة وحكم الإسلامية الشريعة لأحكام إعمالا الحكم

." للتشريع " رئيسي مصدر الإسلامية والشريعة الإسلام الدولة دين على تنص

-:) ج ) البند

الإلتزام- 47 بشأن الكويت دولة به قامت الذي التفسيري الإعلان على التأكيد نود

( المادة )2بأحكام )1فقرة( الذي( 23والمادة( القانون أن تضمن والذي العهد من

الكويتي الشخصية الأحوال قانون هو المواد هذه في الواردة الأحكام ينظم

الكويت دولة فإن التعارض حال في وأنه الإسلامية الشريعة من أحكامه المستمدة

دستور من الثانية للمادة إعمالا وذلك الشأن بهذا الوطنية تشريعاتها تطبق سوف

" مصدر الإسلامية والشريعة الإسلام الدولة دين على تنص والتي الكويت دولة

." للتشريع رئيسي

رقم- 48 القانون أن إلى الإشارة تجدر المبكر الزواج بمنع يتعلق فيما لسنة 51أما

من 1984 للتأكد آليات عدة الزوجة منح قد الكويت بدولة الشخصية الأحوال بشأن

( المادة نصت إذ لها، وملاءمته الزواج سن وتناسب الرجل أنه( 34كفاءة على

حق" ويثبت العقد، وقت للمرأة كفؤا الرجل يكون أن الزواج لزوم في يشترط

( " المادة نصت كما ، الكفاءة فوات عند ووليها المرأة من لكل من( 36الفسخ

." هذا " وحدها للزوجة حقا يعتبر الزوجين بين السن في التناسب أن على القانون

طبي فحص إجراء الزواج على المقبلين الكويتي المشرع إلزام إلى بالإضافة

نص لما وفقا والنفسية العضوية الزواج موانع من الطرفين كلا خلو من للتثبت

رقم القانون قبل 2008لسنة 31عليه الزواج في للراغبين الطبي الفحص بشأن

. الزواج إتمام

مواده ) في الكويتي الشخصية الأحوال قانون اشترط عند( 30،ـ 29وقد المرأة رضاء

أو الثيب أما البكر زواج في عليها والمولى الولي موافقة باشتراط الزواج انعقاد

16

CCPR/C/KWT/4

عن بل بنفسها العقد تباشر لا ولكن لها فالرأي والعشرين الخامسة بلغت من

. وليها طريق

السن- 49 يبلغ لم لمن الزواج عقد عدم بضرورة الكويتي المشرع من وإيمانا

( المادة نصت للزواج الموجبة أنه( 26القانونية على الشخصية الأحوال قانون من

ويتم" عشرة الخامسة الفتاة تتم لم ما عليه المصادقة أو الزواج عقد توثيق يمنع

" الشريعة وفق ذلك من والعلة ، التوثيق وقت العمر من عشرة السابعة الفتى

. لم الأمر هذا على وتأكيدا الصغر انتهاء علامة هو الزواج سن بلوغ أن الإسلامية

توثيقها تم عشرة الخامسة سن دون لفتيات زواج حالات أية الكويت دولة تسجل

الأعوام ) (.2017، 2016، 2015خلال

( رقم (: 17 توصية

50 - وإيمانا الجنسين بين للمساواة وتحقيقا بالمرأة الكويت دولة اهتمام إطار في

عام في تم المجتمع في الهام بدورها )2014منه عدد للعمل( 22قبول امرأة

العامة النيابة من المرأة لانتقال تمهيدا الخطوة هذه وتأتي نيابة وكيل بوظيفة

. لذلك الوظيفي للتدرج وفقا القضاء سلك في الانخراط إلى

عام- 51 في العدل وزارة أعلنت وأن سبق باحث 2018كما وظيفة لشغل طلبها عن

) – ( ) على ) وتم إناث ذكور الجنسين من ج نيابة وكيل وظيفة لشغل المؤهلة قانوني

( عدد قبول الإعلان هذا من( 24أثر اعتبارا تعيينهم وتم المتقدمين بين من امرأة

وكيل 2018سبتمبر 2تاريخ وظيفة لشغل المؤهلة التدريبية للدورة حاليا ويخضعون

وبتاريخ والقانونية، القضائية للدراسات الكويت بمعهد أعلنت 2018نوفمبر 4نيابة

القبول لجنة وانتهت الجنسين من الوظيفة هذه لشغل حاجتها عن العدل وزارة

( عدد ترشيح )82إلى بينهم( تعيينهم( 18من إجراءات إنهاء حاليا ويجري امرأة

الدورة اجتياز بعد نيابة وكيل بوظيفة لتعيينهم تمهيدا قانوني باحث بوظيفة

. لذلك المقررة التدريبية

جلسته- 52 في اعتمد قد للقضاء الأعلى المجلس أن الى 2020يونيو 2بتاريخونشير

قضوا ) أن بعد الكلية المحكمة في كقاضيات للعمل سيدات ثلاث ترقية (5باعتماد

لجلسات سيدات ترأس في جديد يعد الذي الامر نيابة، كوكلاء عملهم في سنوات

في الكويتية المرأة بقدرات الكامل الايمان يعكس وهو الكويت دولة في محاكم

. الهامة الوظيفة هذه مثل تولى

على- 53 والقضاء المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة أن الى الصدد هذا في ونشير

أحد ويشكل الكويت، بدولة التنموية السياسات دعائم أحد ضدها التمييز أشكال جميع

تستهدف والذي التنمية، بخطة إبداعي بشري مال رأس ركيزة في الرئيسة المحاور

17

CCPR/C/KWT/4

والإنصاف، الجنسين بين المساواة بتحقيق المرتبطة الإشكاليات تجاوز على العمل

والاجتماعية الاقتصادية المجالات كافة في الاجتماعي النوع فجوة على والقضاء

. والمجتمعية الأسرية أدوارها دفع على والعمل والسياسية، والتعليمية

الصعيدين- 54 على وقضاياها بالمرأة الكويت دولة جانب من الاهتمام هذا أثمر ولقد

عبر الكويتية للمرأة تحققت التي الإيجابية الجوانب من العديد عن والخارجي الداخلي

تزايد أهمها، لعل طويلة، القرار عقود اتخاذ مواقع في الكويتية المرأة تواجد

ودخولها السياسية، الحقوق كافة على والحصول والخاص، الحكومي بالقطاعين

العمل في لها المجال فتح إلي بالإضافة القضائي، والسلك الدبلوماسية الوظائف

الكويت دولة اهتمام برز كما المجتمعية، الشرطة خاصة في لالشرطي المرأة اندماج

القيادية للمناصب المرأة تدريب في وقامت المستدامة والتنمية الوطنية التنمية خطة

التي 2015منذ الخليجي التعاون مجلس في دولة أول تكون بأن الكويت دولة تفخر كما

" عام " في اقتصاديا المرأة تمكين مبادرة من )2017تطلق أكثر انضمت حيث شركة( 25،

اليوم بمناسبة المبادرة، هذه وفعلت تبنت الخاص القطاع في الكبرى الشركات من

مارس في الكويت بورصة في الجرس دق عبر للمرأة حكومة 2018العالمي تعلن والتي ،

قيادية مناصب الى المرأة وصول دعم في الكامل التزامها عن خلالها من الكويت دولة

بتمكين المعنية المبادئ تأييد على الشركات تشجيع خلال من الاقتصادي المجال في

المرأة.

والأسري،- 55 المجتمعي دورها لدعم والرعاية بالاهتمام حظيت الكويتية المرأة أن كما

تهيئة على الدولة عملت وقد والسياسية، والاقتصادية الاجتماعية حقوقها وكفالة

حقوقها كافة على المرأة لحصول المناسبة والمؤسسية التشريعية والآليات الظروف

خلال من الرجل مع المساواة قدم على كشريك المجتمع في التنموي دورها وأداء

ذات التشريعات كافة وتحديث مراجعة المثال سبيل على ومنها التدابير من العديد

ولا ضدها، التمييز أشكال كافة إزالة في يسهم بما الكويتية، المرأة بقضايا العلاقة

. الإسلامية الشريعة مبادئ مع يتعارض

والحرفية،- 56 والاقتصادية الاجتماعية المرأة قدرات تنمية برامج دعم جانب إلى

المرأة كفاءة لرفع تأهيلية برامج تنفيذ خلال من والنفسي، الأسري استقرارها وكفالة

العاملة، للمرأة الخدمات وتوفير العامة، الحياة في المشاركة في دورها وتعزيز

الكويتية، المرأة تمكين وكذلك الصغيرة، المشروعات مجال في دورها ودعم وتشجيع

في القرار صنع مراكز في دورها تعزيز خلال من المجتمعية مشاركتها أطر وتوسيع

. المجتمع في والسياسية والاجتماعية الاقتصادية المجالات

( رقم (: 19 توصية

- :) أ ) البند

18

CCPR/C/KWT/4

إلى- 57 الرجل من سواء ضعيف شخص ضد قوة صدور هو أشكاله بكافة العنف إن

منها للعنف عدة أنواع هناك أن حيث الآخر، على للسيطرة العكس حتى أو المرأة

) - - بمجتمع) ترتبط لا عالمية ظاهرة هو الأسري والعنف الجسدي الجنسي اللفظي

هنا ومن لمواجهتها الجهود ببذل الدولي المجتمع بدأ الظاهرة هذه تفاقم ومع معين،

قيام خلال من الأسري العنف ظاهرة من الحد شأنها من تدابير عدة الكويت دولة اتخذت

المنزلي العنف ضحايا وإيواء استماع مراكز بإنشاء الأسرة لشؤون الأعلى المجلس

. تأهيلهم وإعادة والنفسية والاجتماعية القانونية والاستشارات الحماية لتقديم

العنف- 58 بلاغات بتلقي تعنى والتي المجتمعية الشرطة إدارة إنشاء أيضا تم وكما

المبلغ خصوصية على للحفاظ وذلك الشرطة، مراكز عن منفصل بشكل الأسري

الشرطة مراكز الى المرأة ذهاب بأن أنصارها يرى والتي التبليغ ثقافة على وللتغلب

الباحثين من عددا المجتمعية الشرطة إدارة تضم وكما اجتماعيا، مقبول غير أمر

هذا الحالات، تلك مع التعامل في المتخصصين والنفسيين الاجتماعيين والباحثات

جوانب كافة يغطي الأسري بالعنف يتعلق خاص قانون إقرار الكويتي المشرع ويدرس

الظاهرة، فأننا هذه والجنسي، المنزلي العنف تجرم تشريعات وجود لعدم بالنسبة أما

بأنه الجزاء نوضح قانون نصوص ضمن وذلك العنف تجرم تشريعية نصوص بالفعل توجد

( رقم بالقانون الصادر الاعتداء( 1960/16الكويتي عليه وقع عمن النظر بغض وتعديلاته،

- : التالي النحو على وذلك طفلا أو امرأة أو رجلا كان سواء

( المادة بحرمة( 160نص أخل أو أذى بجسمه ألحق أو جرحه أو شخصا ضرب من كل

لا وبغرامة سنتين تجاوز لا مدة بالحبس يعاقب محسوس نحو على ذلك وكان الجسم

في العقوبة المشرع وشدد العقوبتين، هاتين بإحدى أو دينارا وخمسين مائة تجاوز

المادة ) بليغ أذى بغيره الشخص أحدث إذا ما الأذى( 161حالة أفضى ما إذا حالة وفي

المادة ) مستديمة بعاهة إصابته (.162إلى

( المادة نصت جسامته( 163كما في يبلغ لا خفيف تعد فعل ارتكب من كل أن على

ثلاثة تجاوز لا مدة بالحبس يعاقب السابقة المواد في عليها المنصوص الأفعال مبلغ

هاتين بإحدى أو فلس وخمسمائة دينارا وعشرين اثنين تجاوز لا وبغرامة أشهر

العقوبتين. قانون من الثاني الباب في الجنسي الاعتداء جرائم الكويتي المشرع عالج كما

رقم وذلك 1960لسنة 16الجزاء والسمعة، العرض على الواقعة الجرائم عنوان تحت

- : التالي النحو على( - 186المادة بالحيلة( أو التهديد أو بالإكراه سواء رضاها بغير أنثى واقع من ونصها

. المؤبد الحبس أو بالإعدام يعاقب( أو( 187المادة مجنونة أنها يعلم وهو حيلة أو تهديد أو إكراه بغير أنثى واقع من

تعرف لا أنها أو آخر سبب لأي أو الإرادة معدومة أو عشر الخامسة دون أو معتوهة

. المؤبد بالحبس يعاقب شرعيته تعتقد أنها أو له تتعرض الذي الفعل طبيعة

19

CCPR/C/KWT/4

( عشرة( 188المادة الخامسة تبلغ وكانت حيلة أو تهديد أو إكراه بغير أنثى واقع من

عشر خمس تجاوز لا مدة بالحبس يعاقب عمرها من والعشرين الواحدة تبلغ ولا

سنة.( 191المادة )بالحبس يعاقب بالحيلة أو بالتهديد أو بالإكراه إنسان عرض هتك من كل

. سنة عشرة خمس تجاوز لا مدة( 192المادة )من والعشرين الحادية منهما أي يتم لم صبية أو صبي عرض هتك من كل

. سنوات عشر تجاوز لا مدة بالحبس يعاقب حيلة أو تهديد أو إكراه بغير العمرعليه- 59 المجني سن كانت إذا العقوبات يشدد أنه يجد الكويتي الجزاء لقانون والمتتبع

. والعشرين الحادية عن تقلنتيجة- 60 الزوجين من أي على ضرر الشرعية الزوجية المعاشرة صاحب ما إذا أما

المادة ) لنص طبقا للضرر التطليق طلب الزوجين من لأي فإن العنف، من( 126استخدام

رقم الشخصية الأحوال رقم )1984لسنة 51قانون بالقانون وتعديلاته( 1996/61والمعدل

( الآخر إضرار بسبب التفريق يطلب أن بعده أو الدخول قبل الزوجين من لكل ونصها

.) أمثالهما بين العشرة دوام معه يستطاع لا بما فعلا أو قولاالمادة- )61 في الوارد النحو على الزواج عقد فسخ طلب للزوجين أن بعدها( 139كما وما

قانون نصوص في الواردة العامة القواعد تطبيق ذلك يمنع ولا الأخير، القانون من

. البيان سالفة الجزاء

رقم- 62 القانون صدر نص 2015لسنة 12كما حيث وتعديلاته الأسرة محكمة بإنشاء

العدل وزارة قامت الصدد هذا وفي محافظة، كل في محكمة إنشاء على القانون

رقم الوزاري القرار ومنها الأسرة محكمة عمل في للبدء اللازمة القرارات 113بإصدار

) 2016لسنة وتسليم الرؤية مراقبة الأسرية الاستشارات بإدارة مراقبتين بإنشاء

) ومن – الأسرة بمحكمة الأسري العنف ومناهضة الأسرية المنازعات تسوية المحضون

( أسرية، مشاكل من تعاني التي للحالة حالة إثبات نماذج إعداد اختصاصاتها ضمن

من يقع الذي والإيذاء العنف من الأسرة أفراد حماية النصح، وإبداء المنازعات تسوية

الطرف لدى الثقة تعزيز على العمل المناسبة، الحلول وإيجاد الآخرين على أحدهم

تفكك من الأسري العنف يحدثه ما معالجة ومساعدتهم، الأطفال وخاصة المعنف

أسري(.

رقم- 63 الوزاري القرار أيضا صدر تسوية 2016لسنة 115كما مراكز وتنظيم بإنشاء

محافظة كل في وذلك والإيذاء، العنف من الأسرة أفراد وحماية الأسرية المنازعات

من الأسرة أفراد وحماية الأسرية المنازعات تسوية ويتولى الأسرة، بمحكمة ويلحق

تسوية طلبات يستقبل حيث الأخرين أفرادها على أحدهم من يقع الذي والإيذاء العنف

النصح وإسداء أقوالهم لسماع بالمركز الباحثين أحد أمام الطرفين ويناقش النزاع

( خلال وذلك لهم، باتفاق( 15والإرشاد مدها ويجوز الطلب، تقديم تاريخ من يوم

20

CCPR/C/KWT/4

( تتجاوز لا لمدة النزاع( 60الطرفين يحال وديا الصلح النزاع طرفي يقبل لم فإذا يوم،

. المختصة الأسرة محكمة إلى

الأسرة- 64 تأمين صندوق بإنشاء الوزارة قرار صدر أن الأسرة محكمة لقانون وإنفاذا

( مقدر مال مبالغ( 10برأس صرف إلى يهدف والذي أمريكي دولار النفقات ملايين

محكمة من الصادرة والقرارات للأحكام تنفيذا الأقرباء أو الأولاد أو المطلقة أو للزوجة

أي أو إقامته، محل جهل أو عليه المحكوم تغيب بسبب سواء تنفيذها، المتعذر الأسرة

. أخر سبب

رقم- 65 القانون أن الأسرة 2018لسنة 11كما محكمة قانون أحكام بعض بتعديل الخاص

رقم بالقانون تأمين 2015لسنة 12الصادر صندوق لإدارة يجيز تشريعيا تعديلا أورد ،

صدور حين إلى القرض، سبيل على المستحقة الفئات من لأي مبالغ صرف الأسرة

تأمين صندوق إدارة مجلس يحددها التي للقواعد وفقا وذلك للنفقة، بأحقيتها حكم

. الاجتماعي البعد على حفاظا الأسرة

- :) ب ) البند

المساعدة- 66 على والجنسي المنزلي العنف ضحايا حصول بضمان يتعلق فيما أما

تكفل الحالية القوانين فإن لهن، الاعتبار ورد وتعويضهن والنفسية والطبية القانونية

تقوم حيث السابق، البند في أشرنا كما المنزلي العنف لضحايا اللازمة الحماية توفير

الطبية المساعدة لتقديم اللازمة والتدابير الإجراءات كافة باتخاذ الدولة أجهزة

تقديم في ومساعدتهم المناسب التعويض على حصولهم لتسهيل والقانونية والنفسية

في التحقيق الحالية القوانين تضمنت حيث لهم، اللازمة الحماية توفير مع البلاغات

. إدانتهم حال في لهم المناسبة الجزاءات وفرض الجناة ومقاضاة المنزلي العنف قضايا

ومنظمات- 67 الحكومية الجهات بين ما تعاون هناك العنف من المرأة حماية مجال وفي

العمل يتم حيث العنف، من المرأة لحماية الكفيلة السبل حول للتوعية المدني المجتمع

بيانات قاعدة بناء خلال من المرأة ضد العنف مكافحة حول استراتيجيات تطوير على

الكويت، في المرأة ضد العنف لإنهاء الوطنية للاستراتيجية كقاعدة استخدامها سيتم

( على العنف عن استقصائية دراسة أول أجرت الدراسة( 2000وقد جعلها مما أسرة

لإعداد الجاري العمل إلى وبالإضافة الخليجي، التعاون مجلس دول منطقة في الأولى

" تحقيق الخامس الهدف وبخاصة المستدامة التنمية أهداف تنفيذ عن شاملة بيانات

. " الوطني المستوى على والفتيان النساء جميع وتمكين الجنسين بين المساواة

-:) ج ) البند

على- 68 الرجل من سواء ضعيف شخص ضد قوة صدور هو أشكاله بكافة العنف إن

منها للعنف عدة أنواع هناك أن حيث الآخر، على للسيطرة العكس حتى أو المرأة

) - - بمجتمع) ترتبط لا عالمية ظاهرة هو الأسري والعنف ، الجسدي الجنسي اللفظي

هنا ومن لمواجهتها الجهود ببذل الدولي المجتمع بدأ الظاهرة هذه تفاقم ومع معين،

21

CCPR/C/KWT/4

قيام خلال من الأسري العنف ظاهرة من الحد شأنها من تدابير عدة الكويت دولة اتخذت

المنزلي العنف ضحايا وإيواء استماع مراكز بإنشاء الأسرة لشؤون الأعلى المجلس

وحمايتهم . تأهيلهم وإعادة والنفسية والاجتماعية القانونية الاستشارات لتقديمتتعلق- 69 ومهام باختصاصات الداخلية لوزارة التابعة المجتمعية الشرطة إدارة تقوم

والتشريعات القوانين تفعيل تجاه دورها من وتعزز المنزلي العنف حالات مع بالتعامل

تكفل قانونية ضمانات لها وتوفر المنزلي العنف حالات علاج خلالها من تضمن التي

ومنها الصلة ذات القوانين بموجب حقوقها إلى والوصول اللازمة الحماية على حصولها

لتلقي آلية المجتمعية الشرطة إدارة وتتخذ والأسرة، والطفل المرأة حقوق قوانين

- : التالي النحو على والمنزلي الأسري بالعنف الخاصة الشكاوى( رقم الساخن .147الخط الطفل( لمساندة المتعلقة الشكاوى بتلقي الساعة مدار على النجدة لشرطة العامة الإدارة تعمل

خلال من والمساعدة الدعم وتقديم الأطفال أو النساء على سواء المنزلي بالعنف

. الاختصاص جهات مع والتنسيق الربط) ( الشرطة مراكز الأمن مديريات طريق عن الساعة مدار على البلاغات تقديم

. الكويت بدولة منطقة لكل المخصصة وبحث مقابلته ويتم المجتمعية الشرطة إدارة إلى مباشرة التوجه للشاكي يحق

التي الحالات من العديد مع التعامل وتم الإساءة، نوع وتحديد الاجتماعية حالته

وحل لها والقانوني والنفسي الاجتماعي الدعم وتقديم الأسري بالعنف تتعلق

- ( الإدارة العامة النيابة المختصة التحقيق جهات إلى بعضها وإحالة وديا بعضها

) وفقا الجناة ومقاضاة التحقيق إجراءات لضمان ومتابعتها للتحقيقات العامة

. عليهم المقررة العقوبات وتوقيع القانون لصحيحمن 70- النوع هذا تعالج التي المواد من الكثير تضمنت التي القوانين من العديد يوجد

رقم الجزاء قانون أهمها ومن بشكل 1960لسنة 16العنف العنف يعالج والذي وتعديلاته

رقم الطفل حماية قانون وكذلك المنزلي العنف ذلك في بما الذي 2015لسنة 21عام

يمكن التي والتدابير الإجراءات من العديد وتضمن الأطفال على التعدي سلوكيات جرم

. الأطفال ضد العنف مواجهة خلالها من

( 21 توصية :)

بتاريخ- 71 الكويتية الدستورية المحكمة القانون 2017/10/5أصدرت دستورية بعدم حكمين

المواد 2015لسنة 78رقم دستورية بعدم الأول الحكم كان حيث الوراثية البصمة بشأن

( مواد( 2-4-8-11أرقام باقي بسقوط الثاني الحكم وأما الذكر، سالف القانون من

هذا شاب لما وذلك دستوريتها، بعدم المحكوم بالمواد المواد هذه لارتباط القانون

. بالشخص اللصيقة والحقوق للأفراد الشخصية الحرية تنتهك كبيرة مثالب من القانون

22

CCPR/C/KWT/4

( 23 توصية :)

72 - وفقا الإعدام عقوبة على النص الكويتية والتشريعات القوانين تضمنت

بمثابة تعد كونها الكويتي المجتمع قيم مع تتعارض والتي الخطورة شديدة للجرائم

تجدر فإنه الأحوال كل وفي الكويتي، المجتمع ولاستقرار للدولة هدم معول

الجزائية المنظومة ضمن الإعدام لعقوبة الكويت دولة تبني أن إلى الإشارة

أحكام تلزم والتي الإسلامية الشريعة أحكام مصدره إنما الكويت لدولة الوطنية

كلية يتعارض أمر هو الإعدام عقوبة بإلغاء القول فإن ثم ومن بذلك فيها القصاص

الوطنية التشريعات لكافة رئيسي مصدر هي التي الإسلامية الشريعة أحكام مع

. الجزائية التشريعات فيها بما الكويتية

بعقوبة- 73 الحكم أحاط قد الكويتي المشرع بأن القول يحق ذاته السياق وفي

بهذا الاجرائي التأني تحقق التي الضمانات من وافر بعدد وتنفيذها الإعدام

- : الإجرائية الضمانات هذه أبرز ومن الشأن،

المحاكم في متمثلة مستقلة قضائية سلطة من يصدر بالإعدام الحكم إن

المشرع قرره ما وهذا الانحياز وعدم والاستقلال بالحيدة المحاكم وتتسم

. الكويتي الدستوري من المحكمة تحيله أن يتعين الإعدام بعقوبة الجنايات محكمة من صادر حكم كل

تاريخ من شهر خلال الإحالة تكون أن على الاستئناف محكمة إلى نفسها تلقاء

وذلك عليه المحكوم جانب من استئناف عنه رفع قد يكن لم إذا الحكم صدور

( المادة لنص رقم( 211وفقا القانون قانون 1960لسنة 17من بإصدار الخاص

. الجزائية والمحاكمات الإجراءات على بالإعدام فيها المحكوم القضايا بعرض العامة النيابة إلتزام على فضلا هذا

( المادة لنص وفقا وذلك التمييز رقم( 14محكمة القانون 1972لسنة 40من

. وإجراءاته بالتمييز الطعن حالات بشأن أمير سمو تصديق بعد إلا الإعدام حكم تنفيذ يجوز لا فإنه الحماية من لمزيد

أمير سمو إصدار حين إلى السجن بالإعدام عليه المحكوم فيودع عليه البلاد

أو العقوبة بتخفيف أو الحكم على بالمصادقة ذلك كان سواء قراره البلاد

( المادة لنص وفقا وذلك الشامل رقم( 217بالعفو القانون 1960لسنة 17من

. الجزائية والمحاكمات الإجراءات قانون بإصدار الخاص محكمة عن صادر نهائي قضائي حكم بوجود مشروط الإعدام عقوبة تنفيذ أن

المحاكمة تكفل أن شأنها من عديدة قانونية إجراءات بعد مختصة موضوعية

. للمتهمين واليقينية العادلة إجراءات في الفصل يتم أن إلى الإعدام عقوبة تنفيذ يعلق الأحوال جميع وفي

. الحكم تخفيف أو العفو إجراءات أو الاستئناف

23

CCPR/C/KWT/4

بعد عاما عشرة ثمانية يبلغ لم من كل على الإعدام بعقوبة الحكم جواز عدم

المادة ) لنص وفقا رقم( 15وذلك القانون والتي 2017لسنة 1من الأحداث بشأن

الحدث " ارتكب وإذا الحدث على المؤبد الحبس ولا بالإعدام يحكم لا على نصت

أو الإعدام عقوبتها جناية عشرة الثامنة يبلغ ولم عشرة الخامسة بلغ الذي

.".. سنة عشر خمسة عن تزيد لا مدة بالحبس عليه يحكم المؤبد الحبس قانونا وجب حيا وليدها الأم وضعت فإذا الحوامل على الإعدام حكم تنفيذ حظر

أصدرت التي المحكمة على الأمر يعرض أن على الإعدام عقوبة تنفيذ وقف

. المؤبد الحبس بعقوبة الإعدام عقوبة لإبدال السابق الحكم قواهم فاقدي الأشخاص على الحال بطبيعة الإعدام عقوبة تطبيق حظر

( المادة لنص وفقا وذلك رقم( 22العقلية القانون بإصدار 1960لسنة 16من

. الجزاء قانون

رئيسي 74- مصدر هو الإسلامي التشريع كان طالما أنه يبين استقرائه سبق وبعدما

أن على التأكيد بنا يتعين لذلك استتباعا فإنه الكويت دولة داخل الوضعي للتشريع

ومن الإسلامي الشرع أحكام إلى تعود شرعيتها مصدر في هي إنما الإعدام عقوبة

لأحكام صريحة مخالفة يمثل أمر حقيقته في هو العقوبة تلك بإلغاء القول فإن ثم

حيث للدولة، والعام الأساسي الدستوري للنظام مخالفة وكذلك الإسلامي الشرع

والشريعة " الإسلام الدولة دين أن على الكويت دولة دستور من الثانية المادة تنص

." للتشريع رئيسي مصدر الإسلامية

دولة- 75 لدستور التفسيرية المذكرة أشارت الدستور من الثانية المادة شرح وفي

بل " الإسلام الدولة دين أن على النص حد عند المادة هذه تقف لم أن إلى الكويت

- - رئيسي مصدر الإسلامي الفقه بمعنى الإسلامية الشريعة أن على كذلك نصت

أساسية إسلامية وجهة للمشرع توجيه الصيغة بهذه النص وضع وفي للتشريع،

الإسلامي الفقه يضع لم أمور في أخرى مصادر من أحكام استحداث من منعه دون

ضرورات مع تماشيا شأنها في الاحكام تطوير المستحسن من يكون أو لها، حكما

بالقوانين بالأخذ مثلا يسمح ما النص في إن بل الزمن، مر على الطبيعي التطور

كان ما ذلك وكل الإسلامية الشريعة في الحدود وجود مع الحديثة الجزائية

" " أن إذ للتشريع الرئيسي المصدر هي الإسلامية والشريعة قيل لو ليستقيم

الشريعة واجهته أمر أي في آخر مصدر عن الأخذ جواز عدم النص هذا مقتضى

على العملية الضرورات حملته ما إذا بالغ حرج في المشرع يوقع قد مما بحكم

نظم مثل في وبخاصة الأمور بعض في الشرعي الفقه رأي التزام في التمهل

." إليها وما والحدود والقروض، والبنوك، والتأمين، الشركات،

76" الشريعة- أن قرر وقد بالدستور الوارد النص من الخصوص بهذا يلاحظ وأنه

" الشريعة بأحكام الأخذ أمانة المشرع يحمل إنما للتشريع رئيسي مصدر الإسلامية

24

CCPR/C/KWT/4

لا ثم ومن واضحة صريحة دعوة النهج هذا إلى ويدعوه ذلك وسعه ما الإسلامية

كل وفي كاملة الشرعية بالأحكام آجلا أو عاجلا الأخذ من المذكور النص يمنع

. ذلك المشرع رأى إذا الأمور

بالأحكام- 77 الالتزام عاتقه على يقع الكويتي المشرع أن يبين فإنه ذلك وعلى

أخرى مصادر من تشريعية أحكام استحداث الكويتي للمشرع يجوز وأنه الشرعية

. لها حكما الإسلامي الفقه يضع لم التي الأمور في وذلك

78( المادة- إلى نظرنا ما إذا المدنية( 6وأننا بالحقوق الخاص الدولي العهد من

لكل ملازم حق الحياة في الحق بأن الأولى فقرتها في قررت والتي والسياسية

تلغ " لم التي البلدان في يجوز لا أنه على فقرتها في لتنص أتت قد نجدها إنسان

وفقا خطورة الجرائم أشد على جزاء إلا العقوبة بهذه يحكم أن الإعدام عقوبة

إلا العقوبة هذه تطبيق يجوز لا وأنه الجريمة، ارتكاب وقت النافذ للتشريع

." مختصة محكمة من صدر نهائي حكم بمقتضى

دولة- 79 داخل تطبق أو بها يحكم لا الإعدام عقوبة فإن بيانه سبق وكما ذلك وعلى

قضائية وضمانات جزائية لإجراءات وفقا خطورة، الجرائم أشد على إلا الكويت

محكمة عن نهائي قضائي حكم صدور العقوبة تنفيذ استباق وجوب منها عديدة

من السادسة المادة من الثانية الفقرة نص مع كليا يتماشى بما مختصة وطنية

. والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد

( 25 توصية :)

-:) أ ) البند

مناهضة- 80 اتفاقية على التصديق الكويت دولة بادرت فقد التعذيب حظر شأن في

المهينة أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب

رقم القانون دولة 1996لسنة 1بموجب عليها تصادق التي الاتفاقيات كانت ولما ،

يضم الوطنية الكويتية التشريعات من يتجزأ لا جزء نفاذها تاريخ من تصبح الكويت

هيئات جميع على يكون ثم ومن الكويت لدولة الداخلية القانونية المنظومة إلى

القضاء أن بل فقط هذا ليس بأحكامها الالتزام والأفراد الحكومة ومؤسسات

القانونية الإلزامية هذه وتأتي وحمايتها، احترامها كفالة عاتقه على يكون الكويتي

رقم ) المادة نص إلى استنادا .70الوطنية الكويت( دولة دستور من

التعذيب- 81 مناهضة أجل ومن حق وجه دون الإنسان حرية تقييد لعدم وضمانا

( المواد توالت بالكرامة الحاطة أو اللاإنسانية الدستور( 31-32-33-34والمعاملة من

عقوبة لا وأنه التجاوزات هذه لكل الكويت دولة ومناهضة نبذ على منها كل لتؤكد

. العقوبة شخصية مبدأ على التأكيد مع إدانته تثبت أن إلى برئ المتهم وأن بنص إلا

25

CCPR/C/KWT/4

والمعاقبة- 82 التعذيب حظر الكويت لدولة الوطنية التشريعات من العديد وتضمنت

- : الحصر لا المثال سبيل على النصوص تلك من عليه،

( المادة رقم( 70نص القانون أنه 1960لسنة 16من على الجزاء قانون بإصدار

رشوة" أجل من جنحة أو بعقوبة عام موظف على حكم إذا القاضي على يجب

مدة الوظيفة عن بعزله يقضي أن الاعتراف، على لحمله متهم تعذيب أو

." سنوات خمس عن تزيد ولا سنة عن تقل لا بحيث الحكم يحددها( رقم المادة نصت أو( " 184كما حبسه أو شخص على قبض من كل أنه على منه

سنوات ثلاث تتجاوز لا مدة بالحبس يعاقب يقررها الذي الأحوال غير في حجزه

( تتجاوز لا اقترنت( 225وبغرامة وإذا العقوبتين هاتين بإحدى أو كويتى دينار

تتجاوز لا مدة الحبس العقوبة كانت بالقتل وبالتهديد البدني بالتعذيب الأعمال

. سنوات سبع رقم القانون أكد هذه 1970لسنة 31كما الجزاء قانون أحكام بعض بتعديل

( رقم مادته خلال من " 53المبادئ كل( بالحبس يعاقب أنه على نصت والتي

خبيرا أو شاهدا أو متهما غيره بواسطة أو بنفسه عذب مستخدم أو عام موظف

وتكون بشأنها معلومات أو بأقوال الإدلاء على أو بجريمة الاعتراف على لحمله

الموت ". إلى التعذيب أفضى إذا عمدا للقتل المقررة العقوبة( المادة أن( 56وأتت على نصها خلال من المعنى هذا لتؤيد القانون ذات من

القسوة" استعمل عامة بخدمة مكلف شخص وكل مستخدم أو عام موظف كل

آلاما أحدث أو بشرفهم أخل إذا أنه بحيث وظيفته على اعتمادا الناس مع

بالحبس ". يعاقب بأبدانهم( من المواد رقم( 166إلى( )160وجرمت القانون فيه 1960لسنة 16من فعل كل

. صورته كانت أيا الجسد بسلامة مساس

التعذيب- 83 تعريف إدراج على العدل بوزارة ممثلة الكويت دولة من وحرصا

بشأن قانون مشروع بإعداد التشريعات تطوير لجنة قامت أن الوطني بالتشريع

( رقم المادة رقم( 53تعديل القانون أحكام 1970لسنة 31من بعض بتعديل الصادر

الكويتي ) الجزاء المادة( )1960/16قانون حكم مع يتسق بما مناهضة( 1، اتفاقية من

المهينة، أو اللاإنسانية أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من وغيره التعذيب

. الأفعال تلك جسامة مع يتسق نحو على العقوبات تشديد يتضمن والذي

حد- 84 إلى يعالج الكويتي الجزائي التشريع أن الثابت من أنه إلى الإشارة وتجدر

في ولكن القاسية أو اللاإنسانية المعاملة أو والإيذاء التعذيب حالات جميع كبير

القانون في التجريم نصوص إلى الإشارة تجدر وأنه متفرقة نصوص صورة

بذكر تكتفي وإنما المجرم السلوك أوصاف الأحيان بعض في تحدد لا الجزائي

كل أن مفهوما فيكون التعذيب لجريمة بالنسبة الحال هو كما الإجرامي الحدث

26

CCPR/C/KWT/4

الحدث طبيعة هدى على وأنه بالحظر المقصود هو الحدث هذا إلى يفضي سلوك

الذي التعذيب مفهوم اتساق مفاده مما إليه، المؤدي السلوك أوصاف تحدد ذاته

– المعايير مع كبير حد إلى المختلفة الجزائية بالنصوص الكويتي المشرع أورده

. الصدد بهذا المقررة الدولية

-:) ب ) البند

85( المادة- لنص طبقا وذلك للجميع مكفول حق هو التقاضي حق من( 166أن

" ويبين للناس مكفول التقاضي حق أن على نصت والتي الكويت دولة دستور

( " المادة تنص كما الحق هذا لممارسة اللازمة والأوضاع الإجراءات من( 29القانون

" لدى متساوون وهم الإنسانية الكرامة في سواسية الناس أن على الدستور

أو الجنس بسبب ذلك في بينهم تمييز لا العامة والواجبات الحقوق في القانون

." الدين أو اللغة أو الأصل

86( رقم- مادته خلال من الكويت دولة دستور سمح يخاطب( 45كما بأن فرد لكل

جميعا للناس أطلق قد الدستور أن يبين ذلك ومن وبتوقيعه كتابة العامة السلطات

. والتبليغ والشكوى العامة السلطات مخاطبة حق

87( المادة- نصت فقد ذلك عن رقم( 14فضلا القانون الخاص 1960لسنة 17من

" ارتكاب شهد شخص كل أن على الجزائية والمحاكمات الإجراءات قانون بإصدار

أو الشرطة جهات من جهة أقرب فورا بذلك يبلغ أن عليه بوقوعها علم أو جريمة

" حقا ليس الكويتي التشريع في الجرائم عن التبليغ أن ذلك ومفاد ، التحقيق

الجريمة من المضرور هو يكن لم ولو عليه واجب هو بل فحسب إنسان لكل مقررا

. فيها عليه المجني أو

والمعاملة- 88 التعذيب من المجتمع لأفراد الحماية توفير إلى الكويت دولة وتسعى

( المادة نصت حيث المهينة، أو ) 31اللاإنسانية القبض( يجوز لا أنه على دستورها من

التنقل أو الإقامة في حريته تقييد أو إقامته تحديد أو تفتيشه أو حبسه أو إنسان على

) بالكرامة الحاطة للمعاملة أو للتعذيب إنسان أي يعرض ولا القانون، أحكام وفق إلا

الزمن، من وجيزة فترة في التعذيب مناهضة مجال في كبيرا شوطا الدولة قطعت وقد

بمثابة تعتبر التي والاحكام القواعد من العديد على احتوى القانوني النظام أن حيث

من وغيره التعذيب مناهضة اتفاقية إلى الانضمام يفرضها التي بالالتزامات وفاء

المهينة . أو اللاإنسانية أو القاسية المعاملة ضروب

بالإجراءات- 89 المتعلقة الداخلية وزارة بها تقوم التي الأعمال كافة فإن وعليه

( المادة نصت حيث التحقيق جهات لإشراف تخضع الإجراءات( 46الجزائية قانون من

رقم الكويتي ) 1960لسنة 17الجزائية رجال يحررها التي التحري محاضر أن على

للتصرف الاحوال بحسب الشرطة محققي أو العامة النيابة على عرضها يجب الشرطة

في حجية المحاضر لهذه يكون ولا استيفائها من التأكد هؤلاء وعلى ومباشرتها فيها

27

CCPR/C/KWT/4

) الافراد، ضد السلطة استعمال في التعسف لعدم ضمانا وذلك القضاء أمام الإثبات

تاما استقلالا مستقلة تكون الشكاوى لتقديم آلية بإنشاء يتعلق الإدارة وفيما فإن

وزير معالي تتبع الداخلية لوزارة التنظيمي للهيكل وفقا والتفتيش للرقابة العامة

رقم للقرار وفقا مباشرة الشكاوى 2008لسنة 2411الداخلية متابعة إدارة وتختص ،

الشكاوى تقديم آلية وتتمثل بالوزارة العاملين ضد الجمهور شكاوى بتلقي لها التابعة

- : التالي النحو على

( الأمان ببدالة الاتصال المجتمع في فرد لأي مساس( 112يمكن أي عن والإبلاغ

بحسب المختصة الجهة إلى توجيهه يتم حيث السياسية أو المدنية بالحقوق

. جديته من التحقق لحين بلاغه ومتابعة الأحوال المبين الإلكتروني البريد عبر الداخلية وزارة مخاطبة المجتمع في فرد لأي يمكن

متابعة يتم ثم ومن والاقتراحات، الشكاوى كافة لتلقي الداخلية وزارة موقع في

. للاختصاص وفقا المعنية الجهات قبل من ذلك والشكاوى البلاغات تلقي على والتفتيش للرقابة العامة الإدارة وتراقب تشرف

المسؤولين مخاطبة خلال من التقاضي حق ممارسة إجراءات تسهيل وتضمن

حيث الداخلية، بوزارة العاملين من أي ضد المقدمة الشكاوى كافة من والتأكد

من والتأكد يدعيه ما كافة في التحقيق ويتم الشاكي بحضور الشكاوى تتلقى

. للمسؤولين ورفعها صحتهالعامة- 90 السلطات بمخاطبة فرد لأي تسمح الكويت دولة في التشريعية المنظومة إن

( للمادة ) 45وفقا يخاطب( أن فرد لكل أن على نصت التي الكويتي الدستور من

.) وبتوقيعه كتابة العامة السلطات

رقم- 91 القانون تضمنه ما بالذكر الوطني 2015لسنة 67وجديرا الديوان بشأن

( الفقرة نصت حيث الانسان المادة( )3لحقوق تلقي( " 6من حق للديوان أن على

الحقائق وتقصي ودراستها الانسان حقوق انتهاكات حالات ورصد الشكاوى

معها والتنسيق المعنية الجهات إلى منها إحالته المجلس يرى ما وإحالة بشأنها

حيالها الاتباع الواجبة القانونية الإجراءات إلى الشكوى مقدمي وإرشاد ومتابعتها

." المعنية الجهات مع وحلها تسويتها أو اتخاذها في ومساعدتهم

مادته- 92 في الانسان لحقوق الوطني للديوان الممنوحة الاختصاصات ضمن ومن

" تستعين " أن وللجنة التعذيب مناهضة لجنة ضمنها من دائمة لجان تشكيل التاسعة

وللمجلس بها المنوطة الموضوعات من لأي بحثها عند بخبراته الاستعانة ترى بمن

. مختصة أخرى لجان إنشاء حق

لعملها- 93 ووفقا الشكاوى تتلقي الأمة مجلس في مختصة لجان هناك أن جانب إلى

من والطلب متضرر طرف أي من تصلها التي الشكاوى تلك في التحقيق لها يمكن

. الأمر معالجة في النظر المختصة الجهة

28

CCPR/C/KWT/4

احكام- 94 مع ومتوافقة التقاضي حق بممارسة كفيلة حاليا المتبعة الآلية فإن وعليه

الكويت دولة عليها وافقت التي والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد

الحريات على حفاظا البلاد في السارية التشريعية منظومتها ضمن من وأصدرتها

الإنسان، وحقوق والأدلة العامة الشرعي الطب إدارتي استقلالية بضمان يتعلق وفيما

الداخلية وزارة عن :الجنائية

قاضي وتقدير لإشراف تخضع الذكر سالفتا الإدارتان بها تقوم التي الاعمال إن

غير القاضي بها يستعين التي الفنية الاعمال تلك تعتبر حيث المختصة المحكمة

. التمييز محاكم لدى المستقرة العامة للقواعد وفقا له ملزمةوإجراء 95- الجرائم بضبط قانونا المكلفة الجهة هي الشرطة أن المقرر من أن كما

التحاليل إجراء اللزوم بحكم يتطلب قد ما وهو مرتكبيها عن للكشف اللازمة التحريات

الأدلة بأجهزة المنوطة الأعمال من وغيرها البصمات ورفع المعملية والاختبارات

فإن ثم ومن المقررة، الفنية للأصول وفقا الجنائي والمعمل الشرعي والطب الجنائية

والأدلة الشرعي الطب إدارتي استقلالية ضمان من إليها المشار الملاحظات تضمنته ما

وزارة تتبعها التي الأمنية بالمنظومة الإخلال عليه يترتب قد الداخلية وزارة عن الجنائية

المكلفة الأمنية الأجهزة فجميع قانونا، بها المكلفة لمهامها أدائها سبيل في الداخلية

عن للكشف اللازمة والأبحاث بالتحريات والقيام الجريمة لمحل والانتقال البلاغ بتلقي

التكامل لتحقيق الداخلية وزارة هي واحدة جهة مظلة تحت تكون أن يتعين مرتكبيها

الأمنية بالضوابط المساس تجزئتها على يترتب قد واحدة وحدة باعتباره العمل أداء في

المصلحة على بالسلب يؤثر قد ما وهو الحالات هذه مثل في الإتباع واجبة والفنية

العامة.

( 27 توصية :)

المادة- )96 ) 34نصت في( إدانته تثبت حتى بريء المتهم أن على الكويتي الدستور من

إيذاء ويحظر الدفاع، حق لممارسة الضرورية الضمانات فيها له تؤمن قانونية محاكمة

) رقم الجزائية المحاكمات و الإجراءات قانون تضمن كما معنويا أو جسمانيا 17المتهم

رقم 1960لسنة بالقانون تعديله 2016لسنة 35بعد احتياطيا المتهم حبس مدة تقليص

) ( حيث السلطة هذه لممارسة وقيود لضوابط وفقا بالمحقق المشرع أناطه والذي

( المادة " 60نصت في( المتهم على قبضوا إذا الشرطة رجال على يجب أنه على منه

إلى يسلموه أن الأفراد أحد بمعرفة عليه مقبوضا إليهم سلم أو السابقة الحالات

أيام أربعة على تزيد مدة محجوزا عليه المقبوض يبقى أن حال بأية يجوز ولا المحقق،

المحقق من كتابي أمر ن دو الجنح قضايا في ساعة وأربعين وثمان الجنايات قضايا في

." احتياطيا بحبسه

المادة- )97 نصت على( " 65كما القبض أمر في ينص أن يجوز أنه على القانون ذات من

الأمر، في يحدد بضمان مصحوبا بالحضور تعهدا وقع إذا عليه المقبوض سبيل إخلاء

29

CCPR/C/KWT/4

التعهد له قدم إذا عليه القبض المطلوب سبيل يخلى أن الأمر بتنفيذ المكلف وعلى

قام ممن عليه موقعا الأمر أصدر من إلى التعهد ويرسل الآمر، حددها التي بشروطه

بالتنفيذ".

المادتين- )98 نص من - 60ويتبين عدم( 65 على الكويتي المشرع حرص الذكر سالفتي

( على تزيد لمدة الجنح قضايا في المتهم حجز من( 48جواز كتابي أمر دون ساعة

بالحضور تعهد على وقع إذا سبيله بإخلاء الأمر وجواز احتياطيا، بحبسه المحقق

فقد الجنح لقضايا وبالنسبة فإنه بالتالي و بالقبض، الآمر يحدده الذي بالضمان مصحوبا

لا بما الشرطة لدى الحجز مدة اقتصرت إذ بها، للمتهمين الكافية الضمانات تحقيق تم

( قبل( 48يتجاوز من والاستدلالات التحريات بجمع خاصة مدة وهي فقط، ساعة

عرض يجب فإنه أقصى كحد المدة تلك انقضاء وبعد المرتكبة، الجريمة عن الشرطة

وسماع المتهم مع التحقيق إجراءات مباشرة عليه يتعين الذي المحقق على المتهم

أو المالي أو الشخصي بالضمان المتهم سبيل بإخلاء إما الأمر ذلك بعد ليصدر أقواله

جسامة و القضية نوع بحسب المناسب المالي بالضمان مصحوبا بالحضور بالتعهد

( عن تزيد لا لمدة احتياطيا المتهم بحبس قرار بإصدار أو الجرمي، في( 10الفعل أيام

وفقا إلا الاحتياطي الحبس قرار يصدر ولا عليه، القبض تاريخ من الجنح قضايا

( المادة في عليها المنصوص والشروط رقم( 69للضوابط القانون 1960لسنة 17من

رقم بالقانون التحقيق " 2016لسنة 35المعدلة مصلحة أن رؤي إذا أنه على تنص التي

جاز التحقيق، سير في التأثير من أو الهرب من لمنعه احتياطيا المتهم حبس تستوجب

تزيد لا و الجنايات قضايا في أسابيع ثلاثة على تزيد لا مدة احتياطيا حبسه للمحقق

." عليه القبض تاريخ من الجنح قضايا في أيام عشرة على

مجموعة- 99 قرر قد الكويتي الجزائية والمحاكمات الإجراءات قانون بأن يتبين وبذلك

على القبض سلطة الشرطة لرجل قرر فكما للمتهم، الأساسية الضمانات من

هو ما الشرطة رجال تجاوز من منعا السلطة لهذه حدود أيضا قرر قد أنه إلا الأشخاص

وشروط حالات الجزائية والمحاكمات الإجراءات قانون فيقرر سلطات، من لهم مقرر

هذا ضمن يدخل و عادلة محاكمة في الحق منها حقوق عدة للمتهم يكفل كما القبض،

. الطعن في وحقه الدفاع في المتهم حق الحق

( 29 توصية :)

-:) أ ) البند

حكم- 100 بموجب قضائيا يكون أن إما الكويت دولة في المقيمين الأجانب إبعاد يأتي

القوانين وفق عليها معاقب جريمة ارتكاب نتيجة قضائية تكميلية كعقوبة قضائي

أحكام وفق الداخلية وزير عن صادر إداري قرار بموجب إداريا يكون أن أو المحلية

( رقم( 16المادة الأميري المرسوم التي 1959لسنة 17من الأجانب إقامة قانون بشأن

30

CCPR/C/KWT/4

" كان ولو أجنبي، أي بإبعاد مكتوبا أمرا يصدر أن الداخلية لوزير يجوز أنه على تنص

- : التالية الأحوال في بالإقامة ترخيص على حاصلا

. بإبعاده حكمها في المحكمة وأوصت الأجنبي على حكم إذا

. للعيش ظاهرة وسيلة للأجنبي يكن لم إذا

أو العام الأمن أو العامة المصلحة تستدعيه الأجنبي إبعاد أن الداخلية وزير رأى إذا

. العامة الآداب

المادة ) أحكام رقم( 26وكذلك الوزاري القرار من التنفيذية 1987لسنة 640مكرر باللائحة

( : كانت ولو البلاد عن إداريا الأجنبي يبعد أنه على تنص التي الأجانب إقامة لقانون

- : التالية الحالات في المفعول سارية إقامته

. والأمانة بالشرف مخلة جريمة في أو جنائية بعقوبة حكم ضده صدر إذا

. سنوات خمس خلال للحرية مقيدة إحداها جزائية أحكام ثلاث ضده صدرت إذا

. سنوات خمس خلال كانت أيا جزائية أحكام أربعة ضده صدرت إذا

. ذلك تستدعي العامة الآداب أو العام الأمن أو العامة المصلحة كانت إذا

. المعنية الجهات مع بالتنسيق سلفا إليها المشار الحالات من أي في الإبعاد تنفيذ ويتم

ما- 101 إطار في القانون مواد وفق تتم المقيمين للأشخاص الإبعاد أوامر فإن وعليه،

( المادة في الكويت دولة دستور عليه على( ) 31نص القبض يجوز لا أنه على تنص التي

إلا التنقل أو الإقامة في حريته تقييد أو إقامته تحديد أو تفتيشه أو حبسه أو إنسان

.) القانون وفق

102 -، بالإبعاد أمر حقهم في صدر الذين الأشخاص قضايا في النظر إعادة بخصوص وأما

بإذن الكويت إلى بالعودة إبعاده سبق الذي للأجنبي سمح الأجانب إقامة قانون فإن

المادة ) عليه نصت ما وفق الداخلية وزير معالي من .19خاص القانون( من

-:) ب ) البند

المادة- )103 فإن بالإبعاد، أوامر بحقهم صدر الذين للأشخاص الاحتجاز مدة إلى بالنسبةرقم( 18 الأميري المرسوم : "1959/17من يجوز أنه على تنص الأجانب إقامة قانون بشأن

التوقيف هذا كان إذا يوما ثلاثين عن تزيد لا لمدة بإبعاده أمر الصادر الأجنبي توقيف

" له أجيز البلاد، في التصفية تقتضي مصالح للمبعد كان وإن ، الإبعاد أمر لتنفيذ ضروريا

فإن ذلك عن وفضلا أشهر، ثلاثة عن المهلة هذه تزيد لا بحيث لتصفيتها مهلة يمنح أن

عليه ينص لما وفقا الاحتجاز مدة تطبق أخرى جهات بها تختص الإبعاد أوامر تنفيذ

القانون.

31

CCPR/C/KWT/4

( 31 توصية :)

الثلاث- 104 السلطات أحد باعتباره احترام محط الكويت دولة في القضاء أن

فالمادة ) ونزاهة( " 162بالدولة القضاء شرف أن على نصت الكويت دولة دستور من

( " المادة وأكدت ، والحريات للحقوق وضمان الملك أساس من( 163القضاة

التدخل جواز وعدم قضائه في القاضي على لجهة سلطان أي وجود عدم الدستور

والأحكام القضاة ضمانات ويبين استقلاله يكفل القانون وأن كما العدالة سير في

. للعزل قابليتهم عدم وأحوال بهم الخاصة

أو- 105 الحقوق على للجور ومنعا الديمقراطية وآليات أطر تعزيز على وحرصا

( رقم المادة جاءت السلطات( 50الحريات بين الفصل مبدأ لترسخ الدستور من

من أي نزول المادة حظرت وقد المبدأ هذا حول لبس أو جدل لأي دفعا وذلك

" " اختصاصها بعض أو كل عن والقضائية والتنفيذية التشريعية الثلاث السلطات

على " الحكم نظام يقوم أن على المادة نصت حيث الدستور، في عليه المنصوص

منها سلطة لأي يجوز ولا الدستور لأحكام وفقا تعاونها مع السلطات فصل أساس

." الدستور هذا في عليه المنصوص اختصاصها بعض أو كل عن النزول

رقم- 106 بقانون المرسوم القضاة تعيين إجراءات والقوانين 1990لسنة 37وينظم

سير حسن لضمان أعمالهم على دوري تفتيش لإجراء القضاة ويخضع له، المعدلة

من المشكلة القضائي التفتيش إدارة الإجراء هذا ويتولى القضايا وإنجاز العدالة

. وكفاءة خبرة ذوي قضاة

المادة- )107 في الدستور عليه نص ما إلى الإشارة للقضاء( " 168وتجدر يكون بأن

" الأعلى المجلس تشكيل وبشأن ، صلاحياته ويبين القانون ينظمه أعلى مجلس

( رقم المادة لنص طبقا فإنه رقم( 1للقضاء القانون باستبدال 1996لسنة 10من

( رقم( 16المادة القانون " 1990لسنة 23من محكمة رئيس من المجلس يتكون

نائب العام، النائب الاستئناف، محكمة رئيس التمييز، محكمة رئيس نائب التمييز،

محكمتي وكلاء من اثنين أقدم الكلية، المحكمة رئيس الاستئناف، محكمة رئيس

" من المجلس تشكيل ورغم ، العدل وزارة وكيل الكويتيين، والاستئناف التمييز

لا الأخير أن إلا العدل وزارة ووكيل العام والنائب درجاتهم باختلاف القضاة

دعوة المجلس صلاحية وأن كما المجلس قرارات على التصويت عملية في يشترك

يكون الأهمية ذات المسائل بعض لعرض لها الأخير حضور أو اجتماعاته العدل وزير

دور كان وما المجلس، قرارات على التصويت في أيضا الأخير اشتراك دون من

عمل تسهيل باب من إلا الكويتي للقضاء بالنسبة العدل وزارة ووكيل العدل وزير

يكون أن دون الأخرى الدولة بجهات القضاء تربط فعالة وسيلة ووجود القضاء

. ونزاهته القضاء لاستقلالية دعما مباشر اتصال هناك

32

CCPR/C/KWT/4

( 33 توصية :)

-:) أ ) البند

رقم- 108 قرار أصدر قد الوزراء مجلس أن الى الاختصاصات 2018لسنة 614نشير بنقل

رقم بالقانون للقوى 2015لسنة 68المقررة العامة الهيئة إلى المنزلية العمالة بشأن

إنشاء تم حيث الكويت، بدولة العمل سوق تنظيم بها المنوط الجهة باعتبارها العاملة

المنزلية العمالة تشغيل آلية لتطوير تعمل والتي المنزلية العمالة استقدام إدارة

رقم بالقانون عليها النص تم التي حقوقها ، 2015لسنة 68وضمان له المنظمة واللوائح

العمال لحقوق والمتساوية الفعالة الحماية لضمان الدولية المعايير مع تتوافق والتي

العمل ومكان كنوع الاستقدام بعقد الحقوق هذه ببيان الأعمال، أصحاب وحقوق

والإجازة الأسبوعية والراحة والأجر والعمال العمل صاحب والتزامات ومسؤوليات

( رقم المادة عليه نصت ما وهذا العقد، إنهاء وتاريخ رقم( 18السنوية القانون 68من

رقم( 13والمادة )2015لسنة له التنفيذية اللائحة .2016لسنة 2194من

رقم- )109 المادة نصت حيث السخرة أو المنزلي للعامل الإساءة من الحماية (15وكذلك

رقم القانون ) 2015لسنة 68من أعمال بأي المنزلي العامل تكليف يجوز لا أنه على

( ) رقم والمادة الانسانية كرامته تهين او صحته على تؤثر أن شأنها من التي( 46خطرة

( الكويت خارج بالعمل المنزلي العامل بتكليف العمل صاحب أحقية عدم على نصت

.) العمل صاحب نفقة على لبلده إعادته تتم موافقته دون ذلك ثبوت حال وفي

:) ب- ) البند

رقم- 110 القانون إلى جديدة مادة إضافة إمكانية العاملة للقوى العامة الهيئة 68تدرس

الرجوع 2015لسنة دون المنزلي للعامل والتحويل بالإلغاء الحق صاحبة الهيئة تكون بأن

داخل المنزلية العاملة كزواج الحالات اللائحة تحدد وسوف العمل صاحب موافقة إلى

العمل صاحب مخالفة ثبوت أو العمل صاحب وفاة أو بعائل بالالتحاق والرغبة البلاد

رقم القانون .2015لسنة 68لأحكام

111 ) ( القانون- نصوص في الكفيل لمصطلح وجود عدم على نؤكد 2015لسنة 68كما

القانوني المصطلح وأن بشأنه، الصادرة القرارات في ولا المنزلية العاملة بشأن

) ( هي المنزلي والعامل العمل صاحب بين العلاقة وأن ، العمل صاحب هو المستخدم

. التشريعات لك المنفذة والقرارات الوطنية التشريعات تنظمها تعاقدية علاقة

-:) ج ) البند

112 ( رقم- المادة " 29تنص بالكرامة( سواسية الناس أن على الكويتي الدستور من

الجنس بسبب بذلك بينهم تمييز لا العامة والواجبات بالحقوق متساوون وهم الإنسانية

." الدين أو اللغة أو الأصل أو

33

CCPR/C/KWT/4

رقم- 113 بصرف 2015لسنة 68والقانون المنزلية للعمالة الأساسية الحقوق في ساوى

القانون ذات من الثاني الباب وحدد محددة بجنسية يختص ولم جنسياتهم عن النظر

: كالتالي وهي العمل صاحب على الواجبة الالتزامات

يعمل( 7المادة- )114 الذي المنزلي للعامل عليه المتفق الأجر بدفع العمل صاحب يلتزم

صور من صورة هو الاستلام ووصل التحويل ايصال ويعتبر شهر كل نهاية في لديه،

. رواتبه المنزلي العامل استلام إثبات

115( لاستلامه( 8المادة- الفعلي التاريخ من المنزلي للعامل الشهري الأجر دفع يكون

. الراتب من جزء أي خصم الأحوال من حال بأي يجوز ولا العمل صاحب لدى العمل

116( علاجه( 9المادة- ونفقات وكسوته المنزلي العامل بإطعام العمل صاحب يلتزم

. وسكنه وتمريضه

117( تؤثر( 10المادة- أن شأنها من خطرة أعمال بأي المنزلي العامل تكليف يجوز لا

بالتصرف المنزلية العمالة إدارة وتختص الانسانية كرامته تهين أو صحته على

. السبب لهذا الناشئة بالادعاءات

118( فيه( 11المادة- تتوافر المنزلي للعامل ملائم سكن بتوفير العمل صاحب يلتزم

. اللائقة المعيشة سبل

119( إثبات( 12المادة- وثائق أو مستندات بأي الاحتفاظ العمل صاحب على يحظر

موافقة على بناء إلا المدنية البطاقة أو السفر جواز مثل لديه المنزلي للعامل شخصية

قبل من وضع الجنسيات لجميع موحد استقدام عقد طريق عن وذلك المنزلي العامل

. الطرفين لكلا والحقوق الضمانات كافة مراعاة وتم العاملة للقوى العامة الهيئة

-:) د ) البند

رقم- 120 بالقانون الواردة الاختصاصات نقل تاريخ العامة 2015لسنة 68من الهيئة إلى

الشكاوى في بالتحقيق تقوم المنزلية العمالة استقدام تنظيم إدارة فإن العاملة للقوى

مقاضاة على الحرص و المنزلية بالخدمة العاملين معاملة إساءة لحالات إليها ترد التي

وخاصة الاستغلال من لحمايتها اللازمة الضمانات تحقيق على كذلك تحرص و مرتكبيها

ضد شكوى تسجيل للعامل سبق حالة في العمل صاحب من تغيب بلاغ قبول عدم

من مبالغ أي تقاضي أو المنزلية العمالة استقدام مكاتب تفتيش كذلك و العمل، صاحب

المنزلية العمالة شكوى تستقبل الإدارة أن كما العمل، على إجباره أو المنزلي العامل

واتخاذ بالتحقيق وتقوم لهم الإساءة أو الرواتب دفع كعدم الاعمال أصحاب ضد

تستقبل كما اعتباره، ورد العامل مستحقات ضمان شأنها من التي اللازمة الإجراءات

تلك مشاكل حل على للعمل عمالة لديها والتي الدولة في المعتمدة السفارات شكوى

المختص، القضاء الى تحال ودية لتسوية التوصل عدم حال وفي ودية بصورة العمالة

34

CCPR/C/KWT/4

والقضايا المنزلية العمالة استقدام مكاتب عدد حول إحصائية أدناه الجدول ويوضح

العمالة بهذه المتعلقة 2020 - 2019 والشكاوي

هرش

ال

امقد

ستبا

كاتم

يمال

إج

يةعل

لفةا

زليمن

اللة

مالع

ا

لة

سجلم

ةامال

لعدا

عدي

مالإج

لة

مالع

مادا

تقس

باكات

مى

عل

تلبا

طال

ددع

يمال

إج

مةتل

سلم

ا

تمي

التلة

اومز

الص

خيرا

دتعد

ها

ارصد

وإها

يدجد

ت

دة

ديلج

ةاول

زالم

صاخي

رادت

عد

هاار

صدمإ

يتالت

تمي

التي

اوشك

الدد

عي

مالإج

هايل

سجت

ياود

هاحل

تمي

التي

اوشك

ال

ف

راط

الأن

بي

اءض

لقةل

حاللم

يااو

شكال

ية

زلمن

اللة

مالع

داعد

يمال

إج

ية

خلدا

الرة

زاو

يف

لةسج

لما

ابريل2019

26315934039418408389717628

2019397160653067827128156717628مايو

2019426163657656817117135717628يونيو

2019441168861355326426497717628يوليو

اغسطس2019

451136663026247847859717628

سبتمبر2019

45814366481462485465120717628

اكتوبر2019

26914806611072878495123727246

نوفمبر2019

473151367615324126895727246

ديسمبر2019

4731556682363626345110727246

400121780727246--20204761597687يناير

فبراير2020

4781618699--434420690727246

35

CCPR/C/KWT/4

للقوي -121 العامة الهيئة اهتمت واللوائح للتشريعات الصارم الانفاذ ضمان سبيل وفي

مع بالتعاون متخصصة برامج بتنفيذ قامت حيث الوظيفية كوادرها بتأهيل العاملة

: المثال سبيل على ومنهل المعنية الدولية المنظمات من الفترة خلال القدرات دعم .2015-2017مشروع

. اللائق للعمل وطني برنامج أول بشأن تفاهم مذكرة توقيع

. التنفيذ قيد بالأشخاص الإتجار جرائم لمكافحة للهيئة خاصة استراتيجية وضع

لنحو تدريبي برنامج آليات 210إطلاق على لتأهيلهم والإناث الذكور من متدرب

. والحماية الرقابة

عبر -122 بحقوقها فئاتها بكافة العمالة توعية على الهيئة حرصت ذلك مع وتزامنا

إلى فبالإضافة سواء، حد على والعمالة العمل لأصحاب توعوية نشرات إصدار

" للجميع، " دخوله متاح الانترنت الدولية المعلومات شبكة على للهيئة موقع وجود

القانون أحكام سواء العمل سوق بشأن الكويتية التشريعات كافة نشر تضمن فقد

العمل أصحاب لتمكين وذلك له، تنفيذا الصادرة والإدارية الوزارية القرارات أو

. التشريعات هذه على والتعرف الاطلاع من والعماليتم -123 الاجتماعي التواصل وسائل على مواقع لها الهيئة أن إلى أيضا نشير كما

يتم حيث غيرهم، أو العمال من كانوا سواء بالدولة المقيمين كافة من متابعتها

آخر وكذلك حقوقهم حول للتوعية بنشرها الهيئة تقوم التي البوستات متابعة

لكافة مفتوح الباب أن عن فضلا العمل، لسوق المنظمة الإدارية القرارات

مختص عمل فريق خلال من عليها الرد ويتم للجميع، والشكاوى الاستفسارات

يوضح الشكاوى، وتلقي للتواصل ساخن خط وجود إلى بالإضافة الهيئة، لدى

وسائل مستخدمي مع العاملة للقوي العامة الهيئة تجاوب مدي أدناه الجدول

عام خلال الاجتماعي :- 2019التواصل

الاجتماعي التواصل مواقع

الاجتماعي م التواصل البوست وسيلة الاستفساراتعددوالشكاوي

اب 1 الواتس 601150برنامج

249514تـويتـر2

295932انستغـرام3

36

CCPR/C/KWT/4

ــــــــــ56يوتيوب4

وتوعوية لإعلامية العددالحملات

حقوق ) – أسهل العام خلال تنفيذها تم حملاتالوطنية – – العمالة المنزلية العمالة وواجبات

) الوظيفي – اليوم الخريجين مكافأة

5

( 35 توصية :)

-:) أ ) البند

124-( رقم المادة في الكويت دولة دستور في( 29أكد سواسية الناس أن على

تمييز لا العامة والواجبات الحقوق في متساوون وهم الإنسانية الكرامة

. الدين أو اللغة أو الأصل أو الجنس بسبب ذلك في بينهمالمادة )-125 في المشرع رقم( 185وحظر القانون قانون 1960لسنة 16من بإصدار

يدخل من كل معاقبة على نصت إذ بالبشر الإتجار وصور أشكال كافة الجزاء

. كرقيق فيه التصرف بقصد إنسانا منها يخرج أو الكويت فيرقم -126 القانون مكافحة 2006لسنة 5وبموجب اتفاقية على الكويت دولة صادقت

وقمع بمنع والمعني بها الملحق والبروتوكول الوطنية عبر المنظمة الجريمة

. والأطفال النساء وبخاصة بالأشخاص الإتجاررقم -127 القانون الكويتي المشرع الإتجار 2013لسنة 91وأصدر مكافحة بشأن

من اعتبارا به العمل بدأ الذي المهاجرين وتهريب 2013ابريل 17بالأشخاص

أو الأهلي القطاع في أكانت سواء وحمايتها الوافدة العمالة حقوق لحفظ

المنزلي.والادعاء -128 والتصرف بالتحقيق غيرها دون العامة النيابة القانون هذا خص وقد

عقوبات لها ورصد بها المرتبطة والجرائم فيه عليها المنصوص الجرائم في

. والاعدام الحبس بين ما تتراوح صارمةالإتجار -129 جريمة عقوبة أن على إليه المشار القانون من الثانية المادة ونصت

أو والاسترقاق قسرا الخدمة أو السخرة جريمة تشمل التي بالبشر

العقوبة وتكون سنة، عشر خمسة الحبس هي بالرق الشبيهة الممارسات

عليها المنصوص المشددة الظروف بأحد الجريمة اقترنت إذا المؤبد الحبس

وفاة الجريمة ارتكاب على ترتب إذا الإعدام العقوبة وتكون المادة تلك في

. عليه المجني

37

CCPR/C/KWT/4

الشخص -130 مسؤولية القانون هذا من السادسة المادة في المشرع واستحدث

للشخص الفعلي والمدير القانوني الممثل معاقبة على بالنص الاعتباري

السابقة المواد في عليها المنصوص للجرائم المقررة بالعقوبات الاعتباري

باسمه أو الاعتباري الشخص لحساب الجرائم تلك ارتكبت إذا المادة هذه على

الذين الطبيعيين للأشخاص الجزائية بالمسؤولية إخلال دون بذلك علمه مع

وبإغلاق الاعتباري الشخص بحل ذلك عن فضلا ويحكم الجرائم هذه ارتكبوا

ولا أشهر ستة عن تقل لا لمدة مؤقتا أو نهائيا غلقا وفروعه الرئيسي مقره

. سنة على تزيدمن -131 بالبشر الاتجار وحالات ضحايا عن البلاغات العامة النيابة وتتلقى

توجد ولا كانت جهة أي من أو عليهم المجني من أو المعنية الوطنية السلطات

. الجهات هذه مع العامة النيابة تواصل دون تحول عوائق أية132-( المادة وضعت الضحايا( 12وقد لمساعدة المناسبة التدابير القانون من

من تراه ما اتخاذ المختصة المحكمة أو العامة للنيابة فخولت وحمايتهم

- : التاليين التدبيرين من تهريبه تم من أو بالأشخاص الاتجار جريمة في عليه المجني إحالة

الأحوال بحسب الاجتماعية الرعاية دور أو الطبية الجهات إلى المهاجرين

. له اللازمة الرعاية أو العلاج لتقديم إعادته يتم حتى الغرض لهذا الدولة تخصصها التي الإيواء مراكز بأحد الإيداع

. الجريمة ارتكاب وقت فيها يقيم كان التي أو بجنسيته يتبعها التي الدولة إلىونافذة -133 سريعة محاكمات إجراء على الكويت دولة في العامة النيابة وتحرص

على يحرضهم أو لهم المساعدة يقدم ومن بالبشر المتاجرين مواجهة في

. الجرائم هذه ارتكابإطار -134 في الكويتي المشرع قررها التي الجزائية الحماية إغفال يمكن ولا

رقم مناهضة 1960لسنة 16القانون ضمان بغية وتعديلاته الجزاء قانون بإصدار

بدولة تواجدهم أثناء له فريسة يقعون من حقوق وحماية بالبشر الإتجار

توفير شأنها من التي والأحكام بالنصوص الجزاء قانون يزخر إذ الكويت،

ما نظير قاسية عقوبات كتقرير العمالة وحريات لحقوق جزائية حماية مظلة

الاحتجاز، الخطف، العنف، القتل، كجرائم الصدد هذا في جرائم من يرتكب

لتشمل تمتد أنها في لاشك عقابية محظورات من آخره إلى بالرقيق والاتجار

ورد ما النصوص هذه ومن وفاعلة عادلة بصورة والمقيمين الأجانب حماية

المواد (.186-187-190-191-192-193-194)في

135-( المادة جرمت رقم( 49كما القانون الجزاء 1970لسنة 31من قانون بتعديل

أجورهم 1960لسنة 16رقم احتجاز أو الأفراد استغلال أو السخرة أشكال جميع

. مبرر دون

38

CCPR/C/KWT/4

رقم -136 القانون عليه نص ما إلى بالإضافة تقنية 2015لسنة 63هذا جرائم بشأن

رقم ) بمادته سنوات( " 8المعلومات سبع تجاوز لا مدة بالحبس يعاقب أن على

بإحدى أو دينار ألف ثلاثين تجاوز ولا دينار آلاف عشرة عن تقل لا وبغرامة

الشبكة باستخدام معلومات نشر أو موقعا أنشأ من كل العقوبتين هاتين

في عليها المنصوص المعلومات تقنية وسائل من وسيلة بأي أو المعلوماتية

." فيهم التعامل تسهيل أو بالبشر الإتجار بقصد القانون هذاوتهريب -137 بالأشخاص الاتجار لمكافحة الحثيثة الكويت دولة جهود إطار وفي

رقم الوزراء مجلس قرار صدر بتكليف "2015أكتوبر 26بتاريخ 1454المهاجرين

من كل عن ممثلين عضويتها في وتضم برئاسته لجنة تشكيل العدل وزير

للقوى العامة والهيئة والصناعة والتجارة والخارجية والداخلية العدل وزارات

وضع تتولى الصلة ذات والجهات المدنية للمعلومات العامة والهيئة العاملة

ورفعها المهاجرين وتهريب بالأشخاص الاتجار لمكافحة وطنية استراتيجية

.“ الوزراء مجلس إلىبالأشخاص -138 الاتجار لمكافحة استراتيجية بوضع المعنية اللجنة قامت وقد

- : وهي أساسية محاور ثلاثة على اشتملت المهاجرين وتهريب.الوقاية.الحماية. والدولي والإقليمي الداخلي والتعاون الشراكات بناء

رقم -139 الوزراء مجلس قرار صدر رقم 261وقد اجتماعه المنعقد 2018/6في

بالأشخاص 2018فبراير 5بتاريخ الاتجار لمنع الوطنية الاستراتيجية باعتماد

لتنفيذ الخارجية وزارة مع بالتنسيق العدل وزارة وتكليف المهاجرين وتهريب

. المعنية الجهات مع بالتعاون الوطنية الاستراتيجيةوزارة -140 أصدرت الأمثل النحو على الاستراتيجية إنفاذ على الحرص إطار وفي

رقمي القرارين 2018لسنة 2062و 2018أكتوبر 28المؤرخ 2018لسنة 1902العدل

بالأشخاص 2018نوفمبر 19المؤرخ الاتجار لمنع الدائمة الوطنية اللجنة بإنشاء

( : الداخلية، العدل، المعنية الجهات من العديد عضويتها في تضم والتي

الإعلام، الخارجية، الاجتماعية، الشؤون الصحة، الإسلامية، والشؤون الأوقاف

.) العامة النيابة العاملة، القوى العامة الهيئة التربية،ديسمبر -141 في اعتمدت أن الحكومية اللجنة لهذه كان الإحالة 2019وقد نظام

على التعرف من تبدأ مراحل النظام هذا ضم بالأشخاص، الاتجار لمنع الوطنية

ثم والمقاضاة، والتحقيق للضحايا، والتوثيق والتحويل الابلاغ ثم الضحية،

. الادماج وإعادة الطوعية، بالعودة وانتهاء والمساعدة، الحمايةوزراء -142 المعالي اصحاب قرار إلى الإشارة تجدر الإقليمي التعاون إطار وفي

الثامن اجتماعهم في الصادر العربية الخليج لدول التعاون لمجلس العدل

39

CCPR/C/KWT/4

بدول بالأشخاص الاتجار لمكافحة النموذجية القواعد باعتماد والعشرين

. التعاون مجلسالعرب -143 والعدل الداخلية لوزراء المشترك الاجتماع في الكويت دولة قامت كما

الاتجار لمكافحة العربي البروتوكول على بالتوقيع تونس دولة في المنعقد

لمكافحة العربية بالاتفاقية الملحق والأطفال النساء وخاصة بالأشخاص

الكويت دولة من عليها المصادق الوطنية الحدود عبر المنظمة الجريمة

رقم القانون .2013لسنة 94بموجب

-:) ب ) البند

الاتجار- 144 لمنع الوطنية الاستراتيجية بتنفيذ المعنية الدائمة الوطنية اللجنة تحرص

القضائية والملاحقة التحقيق أطر تفعيل وضع في المهاجرين وتهريب بالأشخاص

- : التالي خلال من الظاهرة تلك لمواجهة. والملاحقة التحقيق جهات كفاءة تعزيز

المعنية الفئات من فئة لكل والتدريب والتثقيف والتعليم التوعية برامج إعداد

. تنفيذها على والعمل الجرائم تلك ومكافحة بمنع

المهاجرين وتهريب بالأشخاص الإتجار ضحايا لحماية مجتمعية آليات تشجيع

. وقانونية وطبية استشارية خدمات من تشمله بما لهم اللازمة الرعاية وتوفير

العمالة استقدام شركات على الرقابية والتدابير الآليات من المزيد اقتراح

جرائم ارتكاب في تساهم التي الوهمية الشركات ضبط جهود وتكثيف الأجنبية

. بالأشخاص الإتجار

بالأشخاص الاتجار منع قانون إنفاذ جهات في العاملين جميع وتدريب تأهيل

. العامين والمدعين والقضاة المهاجرين وتهريب

على المهاجرين أو بهم المتاجر الأشخاص بحصول الكفيلة الضمانات تحديد

. بكرامتهم حاطة معاملة ثمة وتجنبهم اللائقة الإنسانية المعاملة

الإتجار- 145 بجرائم الصلة ذات البلاغات تلقي خلالها من يمكن وطنية آليات تخصيص

لحماية اللازمة التدابير توفير من ذلك يستتبعه بما المهاجرين، وتهريب بالأشخاص

. الجرائم هذه عن المبلغين-:) ج ) البند

التنقل- 146 حرية الكويتي والقانون الدستور بموجب الأجنبي للعامل يحق أنه إلى نشير

دون الشأن ذلك في المطلقة الحرية وله العمل رب من إذن على الحصول دون والسفر

( المادة نصت حيث )30قيد، ) ( المادة( ونصت مكفولة الشخصية الحرية الدستور (31من

في ) حريته تقييد أو إقامته تحديد أو تفتيشه أو حبسه أو إنسان على القبض يجوز لا منه

.) القانون أحكام وقف إلا التنقل أو الإقامة

40

CCPR/C/KWT/4

العامل سفر جواز احتجاز تحظر المختصة الجهات عن الصادرة للقرارات المتابع أن كما

فقد حجزها يجوز ولا بصاحبها لصيقة خاصة شخصية وثيقة كونه العمل صاحب لدى

رقم الوزاري القرار لسنة/ ( 143صدر في 2010أ العاملين سفر وثائق حجز حظر بشأن

( مادة النفطية الأعمال وقطاع الأهلي ) 1القطاع في( العمل أصحاب على يحظر

) وامتدادا ، لديهم العاملين سفر وثائق حجز النفطية الأعمال وقطاع الأهلي القطاع

المادة نصت فقد الحظر )لهذا رقم من( 33 الإداري شأن 2018لسنة 552  القرار في

" على بالعمل الإذن منح وإجراءات قواعد لائحة في إصدار العمل أصحاب على يحظر

لديهم " العاملين سفر وثائق حجز النفطية الأعمال وقطاع الأهلي .القطاع

للمادة )147- القانون( 12وفقا على " 2015لسنة 68من يحظر فأنه المنزلية العمالة بشأن

على بناء إلا للعامل شخصية إثبات وثائق أو مستندات بأي الاحتفاظ العمل صاحب

أو مستندات بأي للمطالبة المدنية المحكمة إلى اللجوء المنزلي للعامل ويحق موافقته،

العمل صاحب المحكمة وتلزم العمل صاحب قبل من احتجزت به خاصة رسمية وثائق

." المستندات تلك بتسليم- :) د ) البند

وإجبارهم- 148 الدعارة أعمال على الضحايا وإكراه إرغام قضايا في الإثبات معايير إن

القوانين خلال من المختصة التحقيق جهات عاتق على يقع الأفعال بهذه القيام على

وفق بالإكراه الدعارة ضحايا مساعدة من تمانع لا الداخلية وزارة أن كما الصلة، ذات

الإتجار لمنع الوطنية الاستراتيجية بتنفيذ المعنية الدائمة الوطنية اللجنة معايير

– ( قضائي إبعاد قرارات وفق إلا إبعادهم يتم لا وأنه المهاجرين وتهريب بالأشخاص

القاسية( المعاملة أو التعذيب أنوع من نوع لأي تعرضهم عدم ضمان مع معتمدة، إداري

يرغبون آخر بلد أي أو بلادهم إلى يرحلون وإنما قسريا إبعادهم يتم لا كما المهينة أو

. إليه السفر في

( 37 توصية :)

القضية- 149 هذه مع تعاملت فقد اللاجئين قضية وإنسانية بعدالة الكويت دولة من إيمانا

مبدأ ذلك سبيل في وانتهجت الصدد هذا في المطبقة الإنسانية للمعايير وفقا الإنسانية

احتمال أثبت إذا منه قدم الذي بلده إلى الشخص إبعاد أو ترحيل عدم أي الرد عدم

المادة ) أشارت حيث للخطر، اللاجئين( " 46تعرضه تسليم على الكويت دولة دستور من

." محظور السياسيين

لتنظيم 150- محدد ومؤسسي قانوني عمل إطار يوجد لا أنه الى الصدد هذا في ونشير

في لاسيما اللاجئين لاتفاقية الدولة انضمام لعدم نظرا الدولية، للمعايير وفقا اللجوء

في الدولة حرص إلى الإشارة تجدر أنه إلا الكويت، دولة لدى لاجئين وجود عدم ظل

عن الناتجة الإنسانية المعاناة لتخفيف اللاجئين لشؤون السامية المفوضية جهود دعم

. سنوية طوعية لمساهمات تقديمها خلال من وذلك واللجوء النزوح

41

CCPR/C/KWT/4

عام 151- في قامت الكويت دولة أن إلى الإشارة تجدر مع 1996كما اتفاقية بتوقيع

المفوضية فيها تضطلع التي المهام فيها حددت اللاجئين لشؤون السامية المفوضية

حماية في هام بدور المفوضية مكتب يقوم حيث الكويت، بدولة مكتبها خلال من

تسعى التي الكويتية الحكومة مع والتشاور التعاون طريق عن الفئة تلك أحوال ومتابعة

. متمثلة الكويت دولة وتحرص لهم الإنسانية المساعدة وتوفير لتنظيم دائم بشكل

الإبعاد مركز زيارة من اللاجئين لشؤون السامية المفوضية تمكين على الداخلية بوزارة

إعادة برنامج انطباق مدى لتقييم ساخنة أحداثا مناطقها تشهد التي الجاليات ومقابلة

أحكام إلى يخضعون الكويت دولة في الأجانب المقيمين كافة بأن علما عليهم، التوطين

رقم ينظم 1959لسنة 17القانون الذي القانون لذلك وفقا مقيمون فهم وبالتالي

. الخاص أو العام القطاع في سواء العمل لدواعي لهم المستضيفة الدولة في علاقتهم

( 39 توصيات :)

الدينية- 152 الشعائر وممارسة الاعتقاد حرية كفل قد الكويتي الدستور أن على نؤكد

المادة ) نصت حيث الكويت دولة أرض على المقيمين أن( 35لكافة الاعتقاد" على حرية

يخل ألا على المرعية للعادات طبقا الأديان بشعائر القيام حرية الدولة وتحمي مطلقة،

." الآداب ينافي أو العام بالنظام ذلكلاشتراطات وتخضع ببنائها يصرح أماكن في تامة بحرية الشعائر هذه ممارسة وتتم

القانون إطار في تتم مادامت الشعائر هذه بحماية ملتزمة والدولة الرسمية الجهات

العهد اتفاقية تضمنته ما مع يتسق موقف وهو الدولة، في المرعية العامة والآداب

( المادة في أكدت والتي والسياسية المدنية بالحقوق الخاص لا( 3/18الدولي أنه على

والتي القانون يفرضها التي للقيود إلا معتقده أو دينه في الإنسان حرية إخضاع يجوز

العامة الآداب أو العامة الصحة أو العام النظام أو العامة السلامة لحماية ضرورية تكون

. الأساسية وحرياتهم الآخرين حقوق أووزارة- 153 فإن العبادة، أماكن لبناء التراخيص منح على المفروضة للقيود بالنسبة أما

العبادة دور بفتح بالإذن تختص إنشائها لمرسوم ووفقا الإسلامية والشؤون الأوقاف

الاشتراطات تبين قرارات عدة الوزارة أصدرت وقد ورعايتها، المساجد على والإشراف

رقم الوزاري القرار آخرها كان مسجد تخصيص طلب عند إتباعها الواجب والإجراءات

بتاريخ 2019/703 من 2019/6/19الصادر مشتركة هندسية لجنة تشكيل على نص والذي

طلبات جميع دراسة تتولى الكويت وبلدية الإسلامية والشؤون الأوقاف وزراتي

اعتبار دون القرار في حصرا محددة هندسية أسس على المساجد مواقع تخصيص

. الطلب مقدم لشخصويكون- 154 الكويت لبلدية للشروط المستوفية التخصيص طلبات بإرسال اللجنة وتقوم

لضمان المتبرع اسم ذكر ودون الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة باسم الطلب

42

CCPR/C/KWT/4

ببلدية التنظيم إدارة تقوم حيث المساواة، قدم على المقدمة الطلبات جميع معاملة

من ) والمشكلة الكويت بلدية في والخدمات المرافق لجنة على الطلبات بعرض الكويتعدم( 14 أو موافقتها وإبداء الطلب بدراسة حدة على جهة كل تقوم حيث حكومية جهة

حالة في الطلب إحالة ثم ومن لذلك، مخصص نموذج على التخصيص على موافقتها

الأوقاف وزارة واستكمال موافقته على للحصول البلدي المجلس إلى الموافقة

. للبناء اللازمة التراخيص استصدار إجراءات ذلك بعد الإسلامية والشؤون

( 41 توصية :)

الحقوق- 155 من تعد والنشر والطباعة والصحافة والتعبير والرأي الاعتقاد حرية إن

الإعلامية القوانين وأكدتها بحمايتها، الكويت دولة دستور كفلها التي الأساسية

. بها المعمولقيمتها- 156 يفقدوا بألا مرهون والحقوق الحريات لهذه الدستور كفالة أن بيد

المواطنين، حرية تهدد ممارسة الحقوق، لهذه الخاطئة الممارسة خلال من الاجتماعية،

. العامة المصلحة وتضرتكون- 157 أن تقتضي التي المسؤولية، هي حقوق من عنها ينشأ وما الحرية فمناط

. العامة المصلحة اعتبارات تقتضيها واجبات وفق الحرية هذه ممارسةالمعايير- 158 وتحديد الحريات هذه تنظيم بالقوانين الدستور أناط المنطلق هذا ومن

تتصور لا سننها في الحرية أن بتقدير الحقوق، لهذه المنضبطة الممارسة تكفل التي

. الغير حقوق على اعتداء ولا قيد كل من انفلاتامؤكدة- 159 إليها، المشار الدستورية المبادئ مع يتفق بما الإعلامية القوانين جاءت وقد

بينها فيما التوازن وتحقق بها، تخل لا بحيث ممارستها، أطر وواضعة لها وضابطة عليها

والآداب والصحة والنظام السلامة حماية في المتمثلة للمجتمع العليا المصالح وبين

. سمعتهم أو الأساسية وحرياتهم الآخرين بحقوق المساس وعدم العامة

:) - - ج- ) ب أ البندالواردة- 160 والبث النشر محظورات من وغيرها الأمير وإهانة التجديف تجريم إن

والنظام السلامة لحماية الضرورية القانونية القيود من هي الإعلامية بالقوانين

وسمعتهم، الأساسية وحرياتهم الآخرين حقوق وحماية العامة، والآداب والصحة

وفق فرضها يجوز التي القيود تحت تندرج فهي ثم، ومن القومي الأمن ولحماية

.3/19،( )3/18المادتين ) والسياسية( المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد منالممكن- 161 بالقدر محددة المذكورة بالقوانين الواردة القانونية المصطلحات إن

وهي القضاء، جهة من تطبيقها مجال يحدد معياري إطار داخل وحصرها الأفعال لضبط

دوما وتخضع القانوني المجال في بها العمل ودرج عليها، متعارف قانونية مصطلحات

. القضائية للمراجعة تطبيقها مجال في

43

CCPR/C/KWT/4

داخل- 162 تنظمها بل الإعلامية الوسائط عمل بها المعمول الإعلامية القوانين تقيد لا

البند ) في إليه المشار التعبير في الحق ممارسة تستتبعها التي المسؤولة الحرية إطار2( المادة( : 19من عدم( على القوانين أكدت المثال سبيل فعلى الدولي، العهد من

من أو الكويت داخل المطبوعة الكتب أو بالصحف نشره يتم ما على المسبقة الرقابة

وافقت كما الفضائية، القنوات على بثه يتم ما أو الالكترونية الإعلامية المواقع خلال

الكتب على السابقة الرقابة بإلغاء الأمة مجلس من ورد مقترح على الاعلام وزارة

. الكويت دولة خارج من ترد التي والمطبوعاتالقوانين،- 163 في عليها المنصوص الإعلامية الأنشطة مباشرة ترخيص إلغاء حالات إن

الإلغاء قرار ويخضع بالإلغاء له المرخص طلب أو له، المرخص صفة زوال فيه تنحصر

إلغاء جواز عدم على صراحة القوانين نصت فقد ذلك عدا وفيما القضائية، للمراجعة

. مسبق قضائي بحكم إلا تعليقها او الإعلامية الأنشطة بممارسة التراخيص164. إعلامية- وسيلة لأي الإداري التعطيل أو الإلغاء يسبق لمأكبر- 165 لتحقيق وصولا الإعلامية القوانين بمراجعة دورية بصفة الإعلام وزارة تقوم

منظمات عن ممثلين بمشاركة وذلك الآراء عن التعبير في المسؤولة الحرية من قدر

دراسة خلال من الحقوقي، والمجال الإعلامي بالعمل الصلة ذات المدني المجتمع

الجهات تقارير تتضمنه ما أو الأمة، مجلس أعضاء السادة من ترد التي المقترحات

تتصف التي المجتمعية للمتطلبات الإعلام وزارة رؤية أو أفكار، من المختلفة الحقوقية

. والتحديث بالاستمرار

- :) د ) البند

أن- 166 على نؤكد العهد من التاسعة المادة بأحكام يتعلق فيما أنه إلى الإشارة تجدر

تلك كافة جرما قد بدورهما والذين والقانون، الدستور يحكمها دولة هي الكويت دولة

يترتب وما القانون إطار خارج قبض من المادة تلك أحكام في عليها المنصوص الأفعال

. لاحقة إجراءات من عليه167( المادة- في صراحة التعذيب حظر على الدستوري المشرع حرص من( 31فقد

أو " إقامته تحديد أو تفتيشه أو حبسه أو إنسان على القبض يجوز لا الكويت دولة دستور

إنسان أي يعرض ولا القانون، أحكام وفق إلا التنقل أو الإقامة في حريته تقييد

بالكرامة ". الحاطة للمعاملة أو للتعذيبرقم- 168 القانون تضمنه ما إلى الإشارة الإجراءات 1960لسنة 17ووجبت شأن في

للإجراءات كمبرر العليا بالأوامر الاعتداد جواز عدم من نصوصه حكم متن في الجزائية

: ومنها للقانون المخالفة( رقم- " 1المادة الإجراءات( وفق محاكمة بعد إلا جزائية عقوبة توقيع جواز عدم

القانونية".

44

CCPR/C/KWT/4

رقم- ) التعذيب( " 12المادة يستخدم أن قاضية سلطة ذي شخص لأي أو لمحقق يجوز لا

به، الإدلاء يريد ما تقرير من لمنعه أو شاهد، أو متهم أقوال على للحصول الإكراه أو

مرتكبه يعاقب القبيل هذا من عمل وكل التحري، أو التحقيق أو المحاكمة إجراءات أثناء

." الجزاء قانون في المقررة للنصوص طبقارقم- )169 المادة حددت على( 53كما القبض فيها يجوز التي الحالات القانون ذات من

المخولة السلطة عن صادر كتابي أمر على بناء القبض يكون أن واستوجبت الأشخاص

باصداره.170( رقم- المادة عن( 224ونصت مسؤول ضابط لأي يجوز لا بأنه القانون ذات من

المختصة، السلطة من مكتوب حبس أمر على بناء إلا محبوس بدخول يسمح أن السجن

. الحبس بأمر الموجودة عن تزيد لمدة المحبوس إبقاء يجوز ولارقم- )171 المادتين لأحكام قبض( 226-227فطبقا بأمر إلا شخص على القبض يجوز فلا

المخصصة السجون غير في المحبوس إيداع يجوز ولا المختصة السلطة من صادر صحيح

عليه وجب حق وجه دون شخص على بالقبض المحقق الأشخاص أحد أخطر فإذا لذلك،

الإجراءات اتخاذ في التأخر يجوز ولا الشخص، سبيل وإخلاء مباشرة التحقيق مباشرة

. جنائيا ذلك عن المسؤول الشخص لمعاقبة اللازمةرقم- )172 المادة نصت أو( " 184كما شخص على قبض من كل أنه على الجزاء قانون من

يقررها، التي الإجراءات بغير أو القانون يقررها التي الأحوال غير في حجزه أو حبسه

( تتجاوز لا وبغرامة سنوات، ثلاث تتجاوز لا مدة بالحبس أو( 225يعاقب كويتى دينار

كانت بالقتل وبالتهديد البدني بالتعذيب الأعمال اقترنت وإذا العقوبتين، هاتين بإحدى

. سنوات سبع تتجاوز لا مدة الحبس العقوبةرقم- )173 الكويتي الجزاء قانون جاء خلال 1970لسنة( 31كما من المبادئ، هذه ليؤكد ،

( رقم ... 53مادته " مستخدم( أو عام موظف كل بالحبس يعاقب أنه على نصت والتي

أو بجريمة الاعتراف على لحمله خبيرا أو شاهدا أو متهما غيره بواسطة أو بنفسه عذب

... إذا عمدا للقتل المقررة العقوبة وتكون شأنها من معلومات أو بأقوال الإدلاء على

الموت " إلى التعذيب أفضىالمادة- )174 كل( " 56وأتت أن على نصها خلال من المعنى هذا لتؤيد القانون، ذات من

الناس مع القسوة استعمل عامة، بخدمة مكلف شخص وكل مستخدم أو عام موظف

." بالحبس يعاقب بأبدانهم آلاما أحدث أو بشرفهم أخل أنه بحيث وظيفته، على اعتمادا175( : من- المواد )160وجرمت إلى( فيه( 166، فعل كل الكويتي، الجزاء قانون من

. صورته كانت وأيا الجسد، بسلامة مساسرقم- 176 المادة تضمنت التعويض بحق يتعلق رقم( 30 )وفيما بالقانون المرسوم 67من

أنه 1980لسنة على تنص حيث للتعويض، الموجبة الضرر أوجه المدني، القانون بإصدار

وظيفته عن أو منه الغرض عن صاحبه به انحرف إذا مشروع غير الحق استعمال يكون

" لم إذا مشروعة، غير عنه تترتب التي المصلحة كانت إذا خاص وبوجه الاجتماعية،

45

CCPR/C/KWT/4

مع البتة تتناسب لا عنه تترتب التي المصلحة كانت إذا بالغير، الإضرار سوى به يقصد

." مألوف غير فاحشا ضررا بالغير يلحق أن شأنه من كان إذا بالغير، يلحق الذي الضرررقم- 177 بالقانون المرسوم تناول ذاته، الإطار القانون 1980لسنة 67وفي بإصدار

المواد ) في( 227-228-231المدني، المشروع غير الفعل من المضرور حق على تؤكد التي

أحدث من كل يلتزم بحيث أدبيا، كان ولو ضرر من ناله ما جراء بالتعويض المطالبة

متسببا، أو مباشرا الضرر إحداثه في أكان سواء بتعويضه، بغيره ضرر الخاطئ بفعله

بتعويض منهم، كل التزم بخطئهم الضرر حدث الذين الأشخاص تعدد إذا أنه كما

المسؤولين يبين فيما المسؤولية، توزيع يتم أن على الضرر، كل عن المضرور

. وزع الدور، هذا تحديد تعذر فإن الضرر إحداث في منهم كل خطأ بقدر المتعددين

. بالتساوي المسؤولية جرم عليهم178( المادة- بأحكام يتعلق والسياسية( 19وفيما المدنية للحقوق الدولي العهد من

العام النظام مراعاة مع الدستور كفلها قد الآراء اعتناق حرية أن إلى الإشارة فتجدر

قد الكويت بدولة الوطنية التشريعات أن فنجد والتعبير الرأي حرية بشأن أما والآداب،

رقم بالمادة ورد ما مراعاة مع والتعبير الرأي حرية والتي( 3فقرة )19كفلت العهد من

قد الكويت لدولة الوطنية التشريعات فإن ثم ومن الحقوق، تلك لممارسة قيود وضعت

. المادة تلك مع تماما متوائمة جاءت- :) هـ ) البند

بنصوص- 179 مكفولة والرأي التعبير راعت( 36-37-44-45بالمواد )حرية التي الدستور، من

( بالمادتين الوارد والسياسية( 19-20الإطار المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد من

القانون منح وقد الحرية، لهذه التطرق المباشر 2014لسنة 109عند اللجوء حق الأفراد

إبطال المحكمة تملك حيث أمامها، الدستورية منازعاتهم وعرض الدستورية للمحكمة

التشريع هذا أثر يخفى ولا عنها، المنوه الدستورية الضمانة ينتهك لائحة أو قانون أي

. العامة والحريات الحقوق حماية في

( 43 توصية :)

-:) أ ) البند

ضمنته- 180 التي والسياسية المدنية الحقوق أهم ومن جوهريا التجمع في الحق يعتبر

هنا ومن الإنسان، لحقوق الدولية والمواثيق والديمقراطية الدستورية النظم كافة

( المادة في أورده بحيث الحق هذا ضمان على المشرع والتي( 44حرص الدستور من

من ) لأحد يجوز ولا سابق، إخطار أو لإذن الحاجة دون الاجتماع حق للأفراد أن على نصت

والتجمعات والمواكب العامة والاجتماعات الخاصة، اجتماعاتهم حضور الأمن قوات

الاجتماع أغراض تكون أن على القانون، يبينها التي والأوضاع للشروط وفقا مباحة

) رقم بقانون المرسوم أن كما ، الآداب تنافي ولا سلمية في 1979لسنة 65ووسائله

العامة الأماكن في العام الاجتماع للمواطنين يتيح والتجمعات العامة الاجتماعات شأن

46

CCPR/C/KWT/4

والتجمعات المظاهرات يخص فيما أما مسبق، ترخيص إصدار أو إذن إلى الحاجة دون

للدواعي وذلك إقامتها قبل إذن إصدار إلى تحتاج فهي العامة الميادين في تقام التي

الحياة تعطيل إلى تؤدي قد خاصة طبيعة من لها لما الداخلية وزارة قبل من التنظيمية

الداخلية وزارة أن إلى ونشير ، والخاصة العامة الممتلكات على الحفاظ وأيضا اليومية

خروج حال في إلا التجمعات تلك مثل في القوة استخدام عدم في كاملا التزاما تلتزم

الأرواح على والحفاظ النظام إعادة من للتصريح الرئيسي الهدف عن التجمعات تلك

والممتلكات.-:) ب ) البند

والممتلكات- 181 الأرواح على والحفاظ والانضباط الأمن توفير على الأمن قوات تعمل

بعموم الميدانية والسيطرة الأمن بفرض تختص وكذلك السلمي والتعبير التجمع أثناء

المخالفين وتسليم المظاهرات بشأن الدولة بقوانين ذلك في ملتزمة الكويت دولة

وإقامة تدريبية ودورات دورية اجتماعات عقد على تحرص كما المختصة للجهات

ويتم كفاءته، ورفع العمل تطوير مجال في الخبرات لتبادل استراتيجية حوارات

قوات قبل من القوة استخدام في بالتعسف تتعلق شكوى أو تجاوزات أي في التحقيق

) – ( ورفعها العامة النيابة للتحقيقات العامة الإدارة المختصة للجهات وإحالتها الأمن

ثبوتها . حال في القضائية الجهات إلى

-:) ج ) البند

من- 182 النارية والأسلحة القوة استخدام بشأن الأساسية المبادئ بمراعاة يتعلق وفيما

بتنظيم خاصة قرارات هناك أن إلى فنشير القوانين، بإنفاذ المكلفين الموظفين جانب

لأعضاء يجوز لا حيث تنفيذه وطريقة النار بإطلاق الأمر إصدار لها يكون التي السلطات

وبشرط الحصر سبيل على محددة أحوال في إلا الناري السلاح استعمال الشرطة قوة

يكون وأن المحدق الخطر مع ومتناسبا لازما الحية بالذخيرة السلاح استعمال يكون أن

السلاح استعمال وأثناء قبل والحذر الحيطة اتخاذ مع لدرئه الوحيدة الوسيلة هو ذلك

. الأفراد من أحد يصاب لا حتى

ضغط- 183 أو قمع جهة ليست الخاصة الأمن لقوات العامة الإدارة أن بالذكر والجدير

عليه ينص لما وفقا العاديين الأفراد مجموعات أو المدني المجتمع منظمات عمل على

الخاصة والتشريعات القوانين بتنفيذ تقوم تنفيذية جهة بل الكويت، بدولة القانون

بالدولة.

البرامج 184- تشمل بحيث عام كل الداخلية لوزارة التدريبية العامة الخطة إعداد يتم كما

على للعمل التدريب مجال في المستجدات وجميع والمستحدثة المتنوعة والأنشطة

للموسم للوزارة السنوية التدريبية للخطة الإعداد جاري وعليه الإنسان، حقوق ضمان

بوزارة 2020-2021التدريبي الأمنية القطاعات لمختلف التدريبية للاحتياجات وفقا

47

CCPR/C/KWT/4

الكامل الدور وإبراز المجتمع في الإنسان حقوق ثقافة ونشر الصلة، ذات الداخلية

. المجال ذلك في للوزارة

المادة- )185 نصت رقم( 11فقد القانون الشرطة 1968لسنة 23من قوة نظام بشأن

سبيل ) في ولهم الحكومة من لهم المسلم السلاح حمل حق الشرطة لرجال وتعديلاته

أن وبشرط اللازم بالقدر وذلك السلاح استعمال دون القوة استعمال واجباتهم تنفيذ

.) لذلك الوحيدة الوسيلة هي القوة تكون

المادة- )186 نصت الأمر( 12كما إصدار لها يكون التي السلطات التنفيذية اللائحة تنظيم

الناري السلاح الشرطة قوة تستعمل أن بحال يجوز ولا تنفيذه، وطريقة النار بإطلاق

- : التالية الأحوال في إلا

. الهرب حاول أو قاوم إذا بالحبس أو جناية بعقوبة عليه محكوم على للقبض. الهرب حاول أو قاوم إذا مشهودة جنحة أو بجناية متهم على للقبض. الهرب حاول أو قاوم إذا عليه بالقبض أمر صدر متهم على للقبض. الهرب حاول مسجون على للقبض منه الغرض وكان فأكثر، أشخاص سبعة من ذلك حدث إذا تظاهر أو تجمهر لفض

يذعن لم إذا وذلك للخطر العام الأمن تعريض شأنه من أو جريمة ارتكاب

. الممكنة الأخرى بالطرق تفريقهم ومحاولة إنذاراهم بعد للتفرق المتجمهرون( 45 توصية :)

لدورها- 187 وذلك الدولة في المدني المجتمع مؤسسات دور بأهمية الكويت دولة تؤمن

التنمية خطة ركائز من الأولى الركيزة اشتملت حيث المجتمع أفراد توعية في الفاعل

الكويت برؤية المجتمع 2035الخاصة مع الشراكة ودعم تنمية على فاعلة حكومية إدارة

المستدامة التنمية أهداف لتحقيق الفاعل دوره وله التنمية شركاء أحد كونه المدني

من 2030 العديد إشهار استمرارية على الدولة حرصت فقد المنطلق هذا ومن ،

مارس نهاية حتى مجموعها بلغ حيث المختلفة المدني المجتمع على 2020مؤسسات

- : التالي النحو

( 145عدد. أهلية( جمعية( 73عدد. تعاونية( جمعية( 47عدد. خيرية( جمعية( 73عدد. تطوعي( فريق

من- 188 أنشطتها ودعم المدني المجتمع مؤسسات دعم على الكويت دولة تحرص

مؤسسات لتمكين مالي دعم تقديم في الاجتماعية الشؤون وزارة به تقوم ما خلال

الخارجية المؤتمرات في المشاركة من المدني المالية )المجتمع السنة (2018-2019خلال

48

CCPR/C/KWT/4

بتكلفة( )9لعدد ) ( 18,068مؤتمرات ، كويتي لحضور دينار مؤسسات ثلاثة مشاركة دعم

الشامل الدوري للاستعراض الثالث الوطني لتقريرها الكويت دولة مراجعة جلسة

يناير الانسان .2020لحقوق

189- : خلال- من المدني المجتمع مؤسسات مع الشراكة تعزيز على الدولة عملت

المؤسسات من عدد تشكيل في كأعضاء المؤسسات تلك من ممثلين تسمية

( : الوطني والديوان الأسرة، لشؤون الأعلى المجلس وهي الدولة في الحكومية

العامة والهيئة الإنسان (.للأشخاص لحقوق الإعاقة ذوي التي الحكومية الاجتماعات من العديد في المدني المجتمع مؤسسات مشاركة

وزارة في التوصيات ومتابعة التقارير لأعداد الدائمة الوطنية اللجنة تنظمها

الانسان بحقوق الصلة ذات الدورية التقارير إعداد عند معها والتشاور الخارجية

. وملاحظاتها استفساراتها على والإجابة للاطلاع الوافدة العمالة إيواء مركز إلى المدني المجتمع لمؤسسات زيارات تنظيم

. المراكز تلك لتحسين بملاحظاتهم الأخذ مع وجاهزيته المكان على للتباحث العام النفع جمعيات عن ممثلين بمشاركة عمل وورش مؤتمرات تنظيم

المستدامة التنمية أهداف تحقيق على .2030والعمل

وزارة تنظمها التي والفعاليات الأنشطة في المدني المجتمع مؤسسات مشاركة

. الإنسان لحقوق الترويج في جهودها ضمن الخارجية الإنمائية الخطة إعداد مراحل كافة في المدني المجتمع مؤسسات مشاركة

للسنوات ) الأجل مشروعاتها( 2016/2015-2020/2019متوسطة بعض تبني وكذلك ،

ورؤية الخطة وسياسات أهداف تحقق التي السنوية التنمية خطط في التنموية

".2035الدولة جديدة " كويتمؤسسات- 190 على الاجتماعية الشؤون وزارة إشراف أن الى الصدد هذا في ونشير

رقم للقانون تنفيذها إطار في يأتي المدني الأندية 1962لسنة 24المجتمع شأن في

إشهار مجال ففي المدني المجتمع مؤسسات عمل نظم الذي ، العام النفع وجمعيات

( المادة أوجبت الجمعية تسجيل رفض حال وفي حال( 9الجمعيات في أنه القانون من

في بذلك المؤسسين ابلاغ يجب فإنه الجمعية تسجيل الاجتماعية الشؤون وزير رفض

يجاوز ) لا من( 90موعد شهر خلال بتظلم القيام للجمعية ويحق الاسباب موضحا يوم

الجمعية وكما الرفض، لحل الداعية والأسباب الجمعيات، تلك حل إجراءات القانون حدد

إدارتها مجلس بحل أو الاجتماعية، الشؤون وزير عرض بعد الوزراء مجلس من بقرار

الاجتماعية الشؤون وزير من :-بقرار التالية الحالات إحدى في وذلك

من الرابعة المادة في عليه المنصوص العدد من أقل إلى عضويتها تناقصت إذا

.10القانون ) أعضاء (. المالية بتعهداتها الوفاء عن عاجزة اصبحت إذا

49

CCPR/C/KWT/4

عن تخرج بأعمال قامت أو للجمعية الأساسي النظام أو القانون أحكام خالفت إذا

أهدافها. للمجتمع الاجتماعية الأهداف أو الأعضاء مصلحة ذلك اقتضت إذا بل مفتوحة يتركها ولم معينة بأسباب القانون حددها قد الحل حالات ان يعني مما

المادة ) في القانون أمام( 28وأجاز الحل قرار من التظلم في الحق للجمعية منه

. صدوره تاريخ من يوما ثلاثين خلال الوزراء مجلسويحق- 191 أعلاه، اليها المشار للحالات وفقا يتم جمعية أية حل بشأن يتخذ قرار أي إن

ما وهو ، صحيح غير كان الحل قرار بأن استشعارها عند القضاء إلى اللجوء للجمعية

حيث العام، النفع جمعيات من عدد بحل والخاصة الواقع أرض على الممارسات تؤكده

أحكام إلى إضافة الحل، إجراءات صحة تؤكد التي القضائية الأحكام من العديد صدرت

تلك وأعادت الاجتماعية، الشؤون وزارة أصدرتها التي القرارات تلك أبطلت أخرى

للعدالة تحقيقا يمثل مما الوزارة، من بالحل قرارا بحقها صدر التي الجمعيات

اية الحكومة اتخاذ معه وينفي المدني المجتمع مؤسسات مع التعاطي في والمصداقية

في الحق لها تضمن أن على الكويت دولة حرصت مؤسسات بحق انتقامية إجراءات

ح آرائها الموازية ياإبداء التقارير بتقديم منها العديد يقوم كما المجتمعية، القضايا ل

ومتعارضة مغايرة أحيانا تكون قد والتي الإنسان بحقوق الخاصة التعاقدية اللجان إلى

حرية باب من ذلك تعتبر فهي الآليات، تلك أمام تقاريرها في الدولة عرضته ما مع

في والتنموي المجتمعي دورها لتفعيل الاستقلالية وإعطائها والتعبير، الرأي إبداء

. وقضاياه المجتمع خدمة

( 47 توصية :)

بأنه- 192 علما السياسية، الأحزاب وإشهار وتنظيم وجود الكويتي الدستور يمنع لم

والفكرية الأيدولوجية لمعتقداتها وفقا مصنفة مجاميع الكويتي البرلمان داخل توجد

. السياسية الأحزاب قبيل من اعتبارها يمكن والتي

( 49 توصية :)

التي- 193 الأعمال وهي السيادة أعمال من تعتبر الكويت دولة في الجنسية مسائل إن

السلطة هذه بمقتضى فتباشر إدارة، سلطة لا حكم سلطة باعتبارها الحكومة عن تصدر

الجنسية قانون نصوص من ذلك ويتضح الأخرى، العامة بالسلطات علاقتها تنظيم العليا

يتعلق وما الكويت دولة في الجنسية مسائل أن بينت التي الإيضاحية ومذكرته الكويتية

. ذاته الدولة بكيان تتعلق خاصة اعتبارات أملته سيادي بطابع تتسم قرارات من بها

للدولة- 194 حيث والدولة، الفرد بين واجتماعية وسياسية قانونية رابطة هي فالجنسية

على سيادتها من الحق هذا وتستمد الجنسية وفقد كسب طريقة تنظيم في الحق

50

CCPR/C/KWT/4

( رقم الأميري المرسوم إلى الكويت دولة في التنظيم هذا يخضع و (1959/15إقليمها،

( سواء للدولة وجوازي سيادي أمر التجنيس يعتبر والذي الكويتية، الجنسية بقانون

) حالات صريحة بنصوص القانون حدد وقد هذا الكويتية الجنسية منع أو بمنح الأمر تعلق

الفرد على انطبق متى الداخلية، وزير من إدارية بقرارات تصدر والتي الجنسية سحب

قرارات جميع أن كما الجنسية، سحب بشأن بالقانون المذكورة الشروط من شرط أي

بنص محددة قانونية لضوابط وفقا كانت سابقا مورست التي الكويتية الجنسية سحب

القانون . لنص أصحابها ارتكبها صريحة مخالفة على بناء إلا تتم لم أنها حيث القانون،

في- 195 الدولة لتقدير يخضع سيادي أمر الجنسية وسحب منح أن من الرغم وعلى

في رقابتها بسطت الإدارية المحكمة أن إلا لها، السكانية والتركيبة المواطنة تحديد

للمتضرر يجوز حيث السحب، مسائل في السلطة من تصدر التي الإدارية القرارات نظر

. الأمر هذا في للفصل الإدارية المحكمة إلى يلجأ أن جنسيته بسحب الإداري القرار من

196( رقم- الأميري المرسوم تبنى المبدأ( 1959/15وقد الكويتية الجنسية بقانون

أي الدم، حق أساس على الجنسية منح مبدأ وهو العالم، قوانين غالبية في به المعمول

( المادة نصت حيث للأب، الجنسية :2نسبة أن( على في) منه ولد من كل كويتيا يكون

.) كويتي لأب الخارج في أو الكويت

التي- 197 الدولة سيادة في تدخل الجنسية مسائل أن عالميا عليه المستقر أن شك ولا

من تشاء ما فرض في أو بجنسيتها متمتعا يكون من تعيين في السلطات مطلق لها

السياسية والحياة السكانية التركيبة تمس لأنها مواطنيها على والقيود التكاليف

( عام الدائمة الدولية العدل محكمة فتوى في المبدأ هذا تأكد وقد (1923والاقتصادية،

مؤتمر أكد كما الجنسية، قوانين تشريع بحرية بالاحتفاظ دولة كل حق على أكدت حيث

شروط تحديد في الحق دولة لكل أن على الجنسية قوانين بتنازع المتعلق لاهاي

. إقليمها على سيادتها من نابع الحق وهذا جنسيتها على الحصول وإجراءات

__________

51