ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

1

المالية العامة مفاهيم أساسية في: الفصل األول

:ماهية المالية العامة: المبحث األول :تعريفه المالية العامة :في المعنى الدقيق

وإيراداتها أو بتعبير آخر حاجات الدولة العلم الذي يتناول بالبحث مصروفات نفقات الدولة .ت العامة والوسائل المالية لتلبية هذه الحاجاتالحاجا

:المعني الواسع استخدام األدوات –العلم الذي يدرس تكييف مستويات اإلنفاق العام واإليرادات العامة

في توجيه الحياة االقتصادية في تحقيق األهداف االقتصادية وغير االقتصادية للدولة في –المالية .1نشاط األفراد والجماعات لتحقيق هذه األهداف التأثير على

01: مخطط رقم

اإليرادات النفقات وسيلة هدف

اإليرادات النفقات

وسيلة –وسيط وسيلة هدف

*الهدف النهائي * االقتصاد الوطني : مفهوم المالية العامة

* مفهوم الدولة+ مفهوم مالية * =صطلحين أو مفهومين مرتبط بم*المالية العامة * هذا المفهوم وهذا

التي تطلق على كل ما ينتفع به *المال * إلى كلمة في المعنى الواسعيعود األصل :مفهوم المالية 2وليس للداللة على النقود من معدنية و ورقية

إذن فهو الملك وهذا هو المفهوم كما انه يعد ماال كل ما يقيم بثمن أي كان نوعه وآيا كانت قيمة المال التي تترجم الى الخيرات أو الطيبات les biens) (اإلسالمي للمال وتقابل كلمة المال بالفرنسية ب

FINANCE)فالمالية هي ترجمة لكلمة بالمعنى الدقيق أما وعليه .ي الدفعوهي كلمة التينية تعن ( :لماليةاتعرف

مصروفات (ونفقات إيراداتتتخذ شكل دخول بين الناس والمؤسساتة بأنها عالقات نقدي إذن علم المالية يدور حول تكوين واستخدام الموارد المالية في االقتصاد الوطني والدولي حول حركة

.وينهما الموازنةالموارد والحاجات العامة وتحقيق التوازن اجتماعي يقترن بوجود نفقات إلشباع كتنظيم’اجتماعية ) institut (أما الدولة كمؤسسة

حاجاتها وإيرادات لتمويل هذه النفقات والبد أن يكون هناك حد آدني من اإلنفاق إلشباع حد آدني من .الحاجات العامة

:الحاجيات العامة والخاصة:المبحث الثاني الى عامة ويمكن أن نقسم الحاجات, يهدف كل نشاط إنساني أيا كان نوعه الى إشباع الحاجات

.وخاصة : تعريف الحاجة العامة-1

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

2

نبدأ أوال بتعريف الحاجة الجماعية ويقصد بها الحاجة التي يتم إشباعها بالنسبة لمجموعة من الناس معا أي التي تشبع بصفة جماعية ومثل ذلك الدفاع و األمن والصحة العامة والتعليم ويستند معيار

ماعية ومن المالحظ أن هذا القدر ال يكفي لتعريف الحاجة العامة المنفعة الجماعية إلى الحاجة الج وعلية

:ف الحاجة العامةيتعرهي الحاجة الجماعية أي الحاجة التي يترتب على إشباعها منفعة جماعية والتي يقوم النشاط

3:العام بإشباعها وواضح أن هذا التعريف يقوم على عنصرين .دة على ضوء المنفعة التي تترتب على إشباعهاطبيعة الحاجة محد 1-1 .طبيعة النشاط التي يقوم بها اإلشباع 1-2 تعريف الحاجات الفردية-2

يحس بها الفرد يترتب على إشباعها منفعة فردية يتولى إشباعها القطاع الخاص والقطاع العام – .في الدول االشتراكية والنامية

:معايير التفرقة وينهما-3بين نشاط القطاع ’في مجال تحيد من ال يقوم باإلشباع ,معيار طبيعة من يقوم باإلشباع-3-1

الذي يهدف الى إشباع الدولةالخاص الذي يهدف الى إشباع الحاجات الخاصة ونشاط القطاع العام الحاجات العامة ومن هنا فإن الحاجات العامة هي الحاجات التي تقوم خاصة السلطة العامة

.شباعها عن طريق اإلنفاق العامبإفالحاجة تكون إذا كان الذي يحس بها احد األفراد وتكون .معيار طبيعة من يحس بالحاجة-3-2

.عامة إذا كانت الجماعة هي التي تحس بهاأي أن الحاجة الخاصة هي الحاجة الفردية والحاجة العامة هي الحاجة الجماعية وواضح أن هذا

ولكن عيبه في أن اإلحساس بالحاجات الجماعية إنما يتم . على على طبيعة الحاجةالمعيار يلقي الضوء كما أن بعض الحاجات التي تحس بها الجماعة قد ال تقوم الدولة .هو اآلخر من خالل أفراد الجماعة

.بإشباعها بل النشاط الخاصها في نطاق دور تعتبر الحاجات العامة على أساسه تلك التي يدخل إشباع: معيار تاريخي-3-3

في نطاق فكرة المرافق العامة وهي بصفة * الحارسة*الدولة التقليدي في البداية في ظل الدولة في نطاق أوسع يشمل باإلضافة الى * المتدخلة *أساسية الدفاع واألمن والعدالة ثم في ظل الدولة

تغالل الموارد المعطلة الوضائف التقليدية الحاجة إلى ضمان التوازن االجتماعي واالقتصادي استلبية عن الحاجات التي يحجم عن تلبيتها القطاع الخاص لضعف أو بطء مردو ديتها أو ألي سبب آخر والى نطاق يكاد أن يكون شامال في ظل الدولة الشتراكية شامال لمعظم حاجات الفرد

4والجماعة * ة ومالية الفردمالية الدول* المالية العامة والمالية الخاصة :المبحث الثالث

يهدف كل من نشاط الفردي والنشاط الحكومي إلى إشباع الحاجات فالنشاط الفردي إلشباع الحاجات الفردية و يتخصص النشاط العام إلشباع الحاجات العامة حيث يسعى النشاط الفردي لتحقيق المصلحة

اكبر كسب ممكن أما الدولة الخاصة والنشاط الحكومي لتحقيق المصلحة العامة فالفرد يسعى لتحقيقفهي تسعى أو يفترض أنها تسعى لتحقيق المنفعة القسوى للمجتمع فاألهداف عامة ولو أنها تختلف من

.نظام آلخر ومن بلد آلخرإنها جزء من االقتصاد العام الذي تديره السلطات العامة قصد إشباع :نعرف المالية العامة وعليه

) (prélèvementsة االقتطاعات الحاجات العامة أساسا بواسط

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

3

تقوم المالية الخاصة على أساس الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج مما يؤدي الى :المالية الخاصة أما .تكوين القطاع الخاص

أوجه االختالف والتشابه بين المالية العامة والخاصة-2 فق مع فالفرد يسعى الى تحقيق منفعته في إطار من التوا :من حيث األساليب 2-1

المتعاملين معه فيلجأ الى العقود أو المعرفة الشخصية أي دون أن يفرض أرادته على المتعاملين اآلخرين كما انه يقدر نفقاته على أساس ايرادته أي أن اإليرادات

.هي األساس في تحديد النفقاتئفها فهي تحدد أما بالنسبة للدولة فانه نفقاتها واجبة لضمان سير المرافق العامة لتنفيذ وظا -

النفقات أوال من حيث المبدأ ثم تبحث عن الوسائل الالزمة لتغطيتها عن طريق اللجوء إلى مختلف الطرق لتغطية النفقات باستخدام قوة سلطانها وسيادتها كالضرائب أو االستيالء على

اقها تبعا لحجم األموال الالزمة في حالة التعبئة ولو أن ذلك اليعني أنها ال تحاول تعديل إنف .إيراداتها ولكن القاعدة هي إن تحديد النفقات يسبق تحديد مصادر اإليرادات بخالف النفقات

تقوم المالية الخاصة على أساس الملكية الخاصة لوسائل إلنتاج مما يؤدي :من حيث التنظيم 2-2 ولة فإنها تستند إلى قوة السلطة والسيادة والى الملكية أما مالية الد.لقطاع الخاص تكوين إلى

العامة لوسائل .اإلنتاج كليا كانت أم جزئيا . أي تحقيق اكبر كسب ممكن نجد إن الفرد يسعى إلى تحقيق منفعته الخاصة: من حيث الهدف 2-3

فالهدة القصوى للمجتمع فالهدف عام غير أما بالنسبة للدولة فهي تسعى لتحقيق المنفع. مادي وأناني

.شخصي وخدمات الدولة توجه إلى األفراد بوصفهم أعضاء في المجتمع :نظام المالية العامة:الرابعالمبحث

بأنه مجموعة من العناصر و العالقات فالعناصر هي األجزاء المكونة systèmeيعرف أي نظام في إطار النظام أو الكل وهي التي تجعل كلمة نظام ذات للنظام والعالقات هي التي تربط هذه األجزاء

5 معنى مفيد ومن أجزاء النظام والعالقات تتكون كلية أو شمولية أو وحدة النظام كل منها يشكل نظاما ) (subsystèmesعند دراسة النظام يستحسن تقسيمه إلى عدة أنظمة فرعية

.الخ..…ياسي ونظام القيمفي حد ذاته مثل النظام االقتصادي والنظام السوكل نظام من هذه األنظمة ينقسم بدوره إلى عدد من النظم األصغر من األنظمة الفرعية مثل النظام

رف النظام المالي على وعلى هذا األساس يمكن أن نع.الخ..…المالي والنظام اإلنتاجي ونظام األسعار ه وهيكله الذي يجعل منه نظاما مستقال نسبيا النظام االجتماعي االقتصادي يتميز بخصائصن انه جزء م

.مجموعة من العناصر المالية التي ترتبط فيما بينها بعالقات معينة، يتكون بدوره من ويمكن النظر الى المالية العامة باعتبارها مجموع العناصر والعالقات المالية العامة التي تتعلق بتكوين

:قوم النظام المالي للدولة على ثالثة أركان هيو ي. واستخدام الموارد المالية العامة .النظام المالي )أهداف (غرض /1 .االدوات أو العناصر المالية التي يعتمد عليها النظام المالي في تحقيق غرضه/2 .التنظيم أو اإلطار الفني الستعمال هذه األدوات وهو ما يعرف بالفن المالي/3 : النظام المالي )أهداف (غرض -1

تتحدد أهداف النظام المالي بطبيعة وأهداف النظام االقتصادي للبلد ولهذا تختلف األهداف المنوطة ويمكن القول بان الهدف الضمني للنظام المالي . تحقيقها بنظام المالية العامة باختالف النظم االقتصادية

لحفاظ على النظام الرأسمالي في البلدان الرأسمالية المتقدمة يتمثل في بلوغ أقصى مساهمة ممكنة في ا

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

4

وتطويره في ظل الصراعات االجتماعية التي ينطوي عليها النظام ومن هنا يرى اغلب أساتذة المالية :العامة أنها تستخدم في تحقيق األهداف التالية

المحافظة على االستقرار االقتصادي-أ .تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي-ب .لمواردالتخصيص الكفء ل- ج دعم النمو االقتصادي-د

أما الهدف الرئيسي لنظام المالية العامة في ظل األنظمة االشتراكية سابقا فهو تحقيق أقصى مساهمة في إشباع االحتياجات االجتماعية وفي إنجاز الخطط العامة لتنمية االقتصاد الوطني وهنا تشكل الخطة

ياة المجتمع في هذه البلدان وبخصوص البلدان النامية المالية جزءا من نظام التخطيط الذي يحكم حجب أن يتمثل في تحقيق اكبر قدر من مساهمة ممكنة في إنجاز يومنه يمكن القول بان الهدف العام

المهام الكبرى التي تواجه هذه البلدان أي الهدف التي يرتبط بالخروج من دائرة التخلف والتبعية في .اقل زمن ممكن

:و العناصر الماليةاألدوات أ-2يعتمد نظام المالية العامة في تحقيق أهدافه على عدة أدوات مالية وهي النفقات واإليرادات والميزانية

العامة بمعنى آخر انه ال خالف بين النظم المالية في هذا الشأن إنما يقع الخالف بينها في تحديد حجم .6العامة وأنواعها و األهمية التي تعطى لكل نوع منهااألدوات المالية أي النفقات العامة واإليرادات

:التنظيم أو اإلطار الفني الستعمال هذه األدوات وهو ما يعرف بالفن المالي-3يقصد به مختلف التنظيمات والتقنيات التي يخلعها النظام المالي على األدوات والكيفية التي تستخدمها

بخصوص هيكل نظام المالية العامة فإنه يمكن النظر إليه من هذه األدوات لتحقيق أهداف النظام، أما :زاويتين

نظام الموازنة العامة والنظام الضريبي ونظام ااإلئتمان والنظام : كمجموعة من األنظمة األصغر/1 الخ..الجمركي

األجهزة المركزية واألجهزة المحلية وتنقسم هذه األجهزة : كمجموعة من األجهزة والمؤسسات/2إدارة الموازنات العامة، األجهزة الضريبية، المؤسسات : مثلها وفقا لطابع العمليات التي تقوم بها بدور

. االئتمانية وغيرها .السياسة المالية للدولة: المبحث الخامس

:تعريف السياسة الماليةموارد المالية يمكن تعريف السياسة المالية للدولة على أنها مجموعة اإلجراءات التي تستهدف تعبئة ال

وتوزيعها واستخدامها لتنفيذ وظائف الدولة االقتصادية واالجتماعية والسياسية وبعبارة أخرى فإنها تتضمن تكييفا كميا لحجم اإلنفاق العام واإليرادات العامة وتكييفا نوعيا ألوجه هذا اإلنفاق ومصادر هذه

المالية هي تعبير عن السياسة العامة للدولة و ال شك أن السياسة, اإليرادات بغية تحقيق أهداف معينةو بالتحديد سياستها االقتصادية والتي تتحدد بطبيعة النظام االقتصادي واالجتماعي للبالد من جهة وبمجمل الظروف الداخلية والخارجية الحيطة بها من جهة أخرى والسياسة المالية تتكون بدورها من

:ا تسعى إليه من أهداففروع تبعا لما تستخدمه من أدوات وم السياسة االتفاقية، سياسة اإلعانات، السياسة الضريبية، سياسة القروض، السياسة االئتمانية،

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

5

�� ا���� ا�

�ا� ا���� ا����� ا���� ا�دار� ��� ا�

ا����ق �آ�� �ا��

ا�#��ق "!���ت��� ا�آ��� ا��

�� ا�&%�$� �� ��� ا�'� �� ا�) %آ�

: فروع السياسة المالية.02مخطط رقم . السياسة الجمركية

:عالقة علم المالية بالعلوم األخرى: سادساخاصة في نظام العلوم االجتماعية واإلنسانية و هو ذي صلة بكل هذه يحتل علم المالية العامة مكانة

العلوم فلعلم المالية العامة عالقة بالعلوم االقتصادية والسياسية والقانونية و بالعلوم الكمية كاإلحصاء . 7والرياضيات والمحاسبة وببقية العلوم االجتماعية كعلمي االجتماع واألخالق ولو بدرجة أقل

:لمالية العامة بعلم االقتصادعالقة ا -1العامة من حيث األساس علما اقتصاديا وهي تحتل مكانة خاصة في منظومة العلوم تعد المالية

- التبادل –التوزيع –اإلنتاج (االقتصادية التي تعنى بدراسة العالقات االقتصادية بمعناها الواسع ا لعلم المالية العامة فاألول يبين طبيعة فعلم االقتصاد السياسي يعطي أساسا نظري) االستهالك

العالقات االقتصادية ويكشف قوانين وأدائها وتطورها ويتناول بالبحث المشكلة االقتصادية بينما .يقوم علم المالية العامة بدراسة مشكلة استغالل الموارد المحدودة إلشباع الحاجات اإلنسانية

عامة والنظرية االقتصادية هي عالقة بين الجزء والكل بما وخالصة القول فإن العالقة بين المالية ال . تنطلي عليه من جدلية وتعقيد

: عالقة المالية العامة بالعلوم السياسية -2أحد علماء المالية العامة أن المالية العامة تقع على الحدود الفاصلة بين " waltren - والترن "يقول

أن لها عالقة بدخل السلطات العمومية و بإنفاقها و بمطابقة إذ ." العلوم االقتصادية والعلوم السياسيةالدخل باإلنفاق والعلوم السياسية تهتم بدراسة نظم الحكم وعالقة السلطات العامة ببعضها البعض وعالقتها باألفراد أما المالية فتبحث في نفقات وإيرادات هذه الهيئات ويمكن القول بأن المالية

ة لكونها مالية الدولة أو مالية السلطات العامة هذه السلطات التي تشكل العامة هي مالية سياسي .المقولة األساسية في علم السياسة

:عالقة المالية العامة بالقانون -3إن هذه العالقة تتضح في أن كل منهما يرمي إلى دراسة كيفية تحقيق العدالة أو التوازن بين

ة المجتمع ككل من جهة ثانية أخرى كما أنه البد مصالح األفراد من جهة وبين مصالحهم ومصلح .الخ...من قانون حتى تصدر الميزانية أو تعقد القروض والصفقات

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

6

إن مسائل المالية لها جانب قانوني هام يبدأ بتخصيص فقرات بارزة في دساتير الدول أو مواثيقها . جوانب النشاط المالي للدولةالوطنية وانتهاء بالقواعد التشريعية التفضيلية التي تتعلق بمختلف

:عالقة المالية العامة بعلم اإلدارة -4يدرس هذان العلمان في نفس الوقت الوسائل التي تؤمن أداء الدولة بمختلف أجهزتها

ومؤسساتها المختلفة لوظائفها االقتصادية واالجتماعية وترتبط المالية العامة من حيث األهداف اإلدارة من تخطيط وتسيير ورقابة وهذه الوظائف تفقد فاعليتها ومغزاها إذا والوسائل بوظائف اعلم

8.خرجت من محتواها المالي أو ما تستخدمه من أدوات مالية الرقابة المالية+التسيير المالي + التخطيط المالي =اإلدارة المالية= المالية + اإلدارة

:العامة بالعلوم الكمية عالقة المالية-5الشك أن البحث في الكثير من موضوعات المالية العامة يتطلب اإللمام " أدوات التحليل الكمية "

بأدوات التحليل الكمي أو العلوم الكمية كاإلحصاء والمحاسبة والرياضيات فصلة المالية العامة إعداد الحسابات الختامية والميزانية بالمحاسبة تتحدد في مراجعة اإلستهالكات وجرد احتياطيات و

العمومية للمنشآت التجارية والصناعية وغيرها كما يتطلب إعداد الميزانية وتنفيذها والرقابة على التنفيذ أما العالقة باإلحصاء فعلم المالية العامة يستعين باإلحصاء .معرفة النظم المحاسبية وفن استخدامها

ق أي عملية مالية فهو ضروري لدراسة الدخل القومي وتوزيع الثروة لدراسة أي ظاهرة مالية أو تحقيالخ أما بالنسبة إلى ..…والدخول بين طبقات المجتمع وعدد السكان وتوزيعهم في المناطق الجغرافية

الرياضيات فان العلوم المالية تتعامل أصال بكميات مالية وبالتالي فهي اقرب إلى الرياضيات من بقية .العلوم

الرياضيات +اإلحصاء المالي+المحاسبة المالية=العلوم المالية الكمية =المالية+لعلوم الكمية ا** **المالية

:عالقة المالية العامة بالعلوم األخرى-6للمالية العامة صلة بعلوم أخرى كعلم االجتماع واألخالق كفكرة العدالة االجتماعية وفكرة العدالة

كثير من أوجه اإلنفاق والتمويل إلى أصول فلسفية أو دينية أو أخالقية كما تمتد جذور ال.الضريبية .ناهيك عن اآلثار االجتماعية والثقافية المختلفة للنشاط المالي

:تطور الفكر المالي: المبحث السابعلم تبدأ دراسة تطور علم المالية العامة بصورة جدية إال في منتصف القرن التاسع عشر حين هاجم

االقتصاد الكالسيكي الذي كانت له السيادة حينذاك وخاصة حين )األلمانية (المدرسة التاريخية أنصار .عكف أنصار هذه المدرسة على دراسة تاريخ الضرائب

:التاريخ المالي والفكر المالي -1التطور يتعين في البداية التمييز بين التاريخ المالي وتاريخ الفكر المالي فيقصد باألول دراسة وقائع

المالي ذاته كتاريخ الضرائب وغيره من مصادر إيرادات الدولة كذا تطور أوجه األنفاق الحكومي والدين العام وميزانية الدولة والتمويل المحلى فهو يتناول تطور حاجيات الدولة والوسائل المتعلق

يتخذها العلماء عن بإشباع هذه الحاجات أما الفكر المالي فهو يعالج األفكار والنظريات التي 9.الظواهر والحقائق المالية والفكر المالي هو انعكاس للتاريخ المالي

:بديات الفكر المالي �ترجع أصول الفكر المالي إلي المفكرين القدامى إبان الحضارات األولي رغم بساطة الحياة

االقتصادية حينذاك

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

7

ض على الشعوب من جزية والعمل بنظم الى جانب ما يفر من الحكومات القديمةوقد أخذت كثير الضرائب غير المباشرة التي تتكون عناصرها الرئيسية من الرسوم التي تفرض على نقل الملكية

.وعلى المعامالت التجارية المختلفةفقد تفننت تعليمها ببعض النظم والقواعد الخاصة بالفائدة واألجور وفي عهد اليهودية األولى �

الى جانب تنظيم بقية الشؤون االقتصادية كالحرف والزراعة والعمل وما والضرائب والمواريث .إلى ذلك

تضمنت كتابات أفالطون وار سطو بعض األفكار االقتصادية والعامة والقليل وفي عهد اإلغريق �من التعليقات العرضية على المسائل المالية ولكن أفكارهم االقتصادية بشان الدولة والملكية لها

.ر في تطور الفكر االقتصادي وخاصة الفكر المالي في العصور الالحقةشأن كبيكان تطور الفكر المالي يرتبط بالنزعة الفردية في هيكل :وفي عهد اإلمبراطورية الرومانية �

االقتصاد الروماني التي قامت فيما بعد على فكرة القانون الطبيعي التي شكلت بدورها األساس .اليةالفكري والقانوني للرأسم

كان النظام اإلقطاعي سائدا وكان للكنيسة دور في الحياة االقتصادية .وفي القرون الوسطى �واالجتماعية في حين كانت الدولة أن تختفي وتختفي معها النظم المالية التي كانت معروفة من

.قبل كما تقلص الفكر المالي : اإلسالمي-الفكر العربي -3دولة اإلسالمية تقيم نظاما ماليا متقدما لم تعرفه أي منطقة أخرى من خالل القرون الوسطى كانت ال

عشور التجارة - العالم فكانت الضرائب بأنواعها كضرائب الدخل وراس المال والضرائب غير المباشرةوكان بيت مال المسلمين الذي أقامه الخليفة عمر بن الخطاب أشبه بخزينة الدولة العامة أو - وغيرها

. لية في العصر الحاضربوزارة الماكما توخى التشريع اإلسالمي في فرض الضرائب مبادئ العدل واليقين والمالئمة واالقتصاد

قرن أما في مجال اكتناز المال فقد 12وهي نفس المبادئ التي توصل إليها علماء المالية بعد ق العدالة االجتماعية حاربه اإلسالم وأوصى بإنفاقه واستثماره في تنمية ثروة المسلمين وتحقي

.فيما بينهموابن -الزكاة–ولقد ظهر ذلك كله في العديد من كتابات الفقه اإلسالمي لدى ابن مالك في كتاب

وابن - االستخراج ألحكام الخراج–وابن رجب الحنبلي في - الخراج–يوسف األنصاري في .المقدمة –خلدون في

:الفكر التقليدي-4تجارية في أواخر القرن السادس عشر بظهور الرأسمالية التجارية في أواخر بدأت تظهر األفكار ال

القرن السادس عشر ومن المعروف أن هذه المدرسة كانت ترى التبادل التجاري أساس لثروة األمم ثم ظهر . وكان من أثار هذه المدرسة أن ظهرت عدة مؤلفات في المالية العامة في القرن السابع عشر

ن مؤسس االقتصاد السياسي وبدا معهم عهد جديد من الفكر المالي على وجه التحديد بكتاب بعد التجاريي "دم سميت--وكانت تحليالته وغيره من كبار االقتصاديين التقليديين وخاصة " بحث في طبيعة وأسباب ثروة األمم – النظام الرأسمالي فكانوا تتجه إلبراز كيفية عمل اآللية االقتصادية التي يقوم عليها -دافيد ريكاردو

دعاة النظام االقتصادي الحر والحرية االقتصادية القادرة حسب اعتقادهم على تحقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي وقد تم التأكيد على دور اليد الخفية من اجل تحقيق االنسجام بين المصلحة

الفردية والمصلحة العامة

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

8

حيادية السياسة المالية وضرورة االحتفاظ بميزانية متوازنة وقد انعكس ذلك في أفكارهم بصددللدولة وفرض ضرائب اقل اثر ممكن على اإلنتاج واألثمان واالستهالك والتوزيع وإنفاق عام

.في أضيق الحدود :الفكر الماركسي-4-1859عام -"قد االقتصاد السياسي ن" كتابيه الشهيرين لقد عرف ماركس نظريته االقتصادية في ويؤكد مجمل التحليل الماركسي للنظام الرأسمالي بأنه متى تحقق القضاء على الملكية - "وراس المال"

الخاصة بنظام قوامه الملكية العامة ألدوات اإلنتاج آي متى تملكت للدولة عناصر الثروة وزاولت العامة يكفي لتمويل بنفسها النشاط اإلنتاجي حينئذ يمكن أن تعتمد على الفائض الصافي للمؤسسات

10.إنفاق الدولة االجتماعي ويسد حاجات المجتمع :الفكر الكالسيكي الحديث-5التي تزعمها مارشال بتطورات هامة في نظرية –النيوكالسيكية –جاءت المدرسة الكالسيكية الحديثة

عدد من القيمة خاصة فيما يتعلق بالتحليل الحدي لقوى العرض والطلب مما كان له أثره فيموضوعات المالية العامة مثل نظرية عبء الضريبة إلى أن الفكر المالي تراجع إبان سيادة هذا الفكر

.في أواخر القرن التاسع عشر الذي تمسك بفكرة التوازن التلقائي السوق

: الفكر الكنزي-6

وعلى وجه التحديد تطور الفكر المالي تطورا منذ الثالثينات متأثرا بالفكر االقتصادي الكنزي نظرية كينز العامة للعمالة والفائدة والنقود كما تأثر بمجريات األحداث االقتصادية العالمية والمبادئ

.والنظم االشتراكية المعاصرة

فقد هاجم كينز أفكار االقتصاديين التقليديين وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه السياسة المالية في قتصادي والتأثير في مستويات الدخل القومي والعمالة من خالل تكييف مستويات تحقيق االستقرار اال

وأنواع النفقات واإليرادات الحكومية مع أن كينز قد صاغ نظريته وهو متأثر بفلسفة اجتماعية تهدف .أساسا الى صيانة النظام الرأسمالي ودعمه

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

9

الميزانية العامة :الثانيالفصل .تعريف الميزانية العامة وأهميتها :األولالمبحث

:تعريف الميزانية العامة - 1الميزانية وثيقة مصادق عليها من السلطة التشريعية المختصة تحدد :من وجهة النظر القانونية -1 -1

ةنفقات الدولة وإيراداتها خالل فترة زمنية متصلة عادة تكون سنمن وجهة النظر االقتصادية هي التعبير المالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتـزم الحكومـة -1-2

.تنفيذه في السنة القادمة تحقيقا ألهداف المجتمعانعكاس لدور الدولة في النشاط االقتصادي ولقد تتابع التغيير في هذا الـدور إالما هي إذا فالميزانية

ى مر العصور وكان من الطبيعي أن يتبع هذا لتطور في دور الدولـة تطـورا بتطور الفكر المالي عل 11مماثال في مفهوم الميزانيةودورها في النشاط االقتصادي

:أهمية الميزانية العامة-2كشفت تقارير بعثة المعونة الفنية للبنك الدولي لإلنشاء والتعمير وأمانة األمـم المتحـدة عـن تنـوع

النامية وبالرغم من هذا التنوع كانت هنـاك موازنات الدولجهتها عند إعداد الظروف التي يمكن موانتيجة اجتماعية في الغالب تتمثل في أن اإلصالح المالي األول المطلوب في هذه الدول هو تقوية نطاق

ة سلطة الدولة ومكانة ووظيفة الموازنة العامة فيتعين أن تحتل الموازنة العامة مكانا مرموقا في سلسـل ـ عـن أصنع القرار الحكومي وان توضع تحت اإلشراف المباشر لرئيس الدولة أو وزير المالية وينش

.ذلك دور قوي للموازنة العامةوللموازنة العامة دور سياسي يتمثل في كونها تصريحا معطى من البرلمان للحكومة ولكن لمدة محددة

.نواح متعددة أهمية منوللموازنة العامة :في المالية العامة الحديثة للميزانية ودورهاة السياسية واالقتصادية واالجتماعية األهمي-1-1

تحضى الميزانية العامة في وقتنا الحالي بأهمية متزايدة تغطي أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية في ي أصبحت الدول المختلفة ولقد صاحب هذا التزايد في األهمية تغير وتطور كبيرين في نطاق الدور الذ

تقوم به الميزانية في المالية الحديثة عن األفكار التي كانت سائدة عن هذا الدور لدى مفكري الماليـة :نقاطالعامة التقليدين وفيما يلي نتناول األمور المتقدمة في البيان في

:أهمية الميزانية من الناحية السياسية -1-2في الدول ذات األنظمة النيابية والديمقراطيـة الن إبـرام من الناحية السياسية للميزانية أهمية كبرى

المجالس النيابية لكي يجيز لها النواب صرف النفقـات وتحصـيل إلىالسلطة التنفيذية بالتقدم كل عام إخضاعها للرقابة الدائمة لهذه المجالس حيث تظهر رقابتها للحكومة عن طريق تعديل اإليرادات ويبقى

رفضها مشروع الميزانية الذي يقدم إليها ولعل ما يزيد من الداللة على هذه أوبها االعتمادات التي تطلاألهمية أن معظم الثورات والتغيرات الدستورية ترجع في معظمها إلى سوء اضطراب األحوال المالية

وما يترتب عليه من مطالبة الشعب بتوسيع سلطته :جتماعيةأهمية الميزانية من الناحية االقتصادية واال-1-3شانها عـن لحيث ال يق الناحتين العامة منفي اإلشراف على المسائل المالية للدولة أهمية للميزانية

في التزايد باتساع نطاق دور الدولـة فـي األهمية آخذةأهميتها من الناحية السياسية إن لم تفقها هذه الميزانية تستطيع الدول أن تعدل فـي الحياة االقتصادية واالجتماعية في الدول المعاصرة فعن طريق

لطبقات المختلفة للمجتمع وعلى األفراد عن طريق الضرائب والنفقـات اتوزيع الدخل القومي فيما بين 12.العامة

اتسـاعا ممـا أكثر ولقد أصبحت رسالة الميزانية في عصرنا الحاضر وفي الدول المتقدمة اقتصاديانية العمل الذي تقرر بواسطته اإليرادات والنفقـات ويـؤذن بهـا فلم تعد الميزا كانت عليه فيما مضى

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

10

االقتصادية والمسـاهمة أصبحت تهدف أيضا إلى تحقيق العمالة الكاملة والى تعبئة القوى وإنمافحسب وفي الدول التي كانت ذات اقتصاد مخطـط وعلـى ((في زيادة الدخل القومي ورفع مستوى المعيشة

إذالعالقتها الوثيقة لعملية التخطيط االقتصادي ايعظم دور الميزانية كثير ))األخص الدول االشتراكية .تنفيذهاتصبح الميزانية والحال كذلك جزء من الخطة المالية العامة للدولة وأداة من أهم أدوات

.المبادئ أو القواعد األساسية للميزانية :الثانيالمبحث عليها علماء المالية العامة وسنتناول كل مبدأ من هذه المبادئ هناك مبادئ أساسية للمالية العامة اتفق

.من التفصيل بشيء : مبدأ السنوية: أواليقضي هذا المبدأ بأن مدة سريان الميزانية اثنا عشر شهرا أي سنة كاملة وموافقة الجهة التشـريعية

فـي الماليـة قد كانت بدايـة السـنة ال يشترط أن تبدأ السنة المالية مع سنة الميالدية ف و.سنويا عليهاهي أول جويلية من كل عام تم تغير وأصبح أول جانفي وتعتبر فترة 1971جمهورية مصر حتى عام

فقـد ال من ذلـك أعدت لمدة أطول السنة هي المدة المثلى لتحديد اإلنفاق العام واإليرادات العامة فإذاي الحياة االقتصادية والسياسية مـن تقلبـات يصـعب تتحقق التوقعات التي بنيت عليها الميزانية لما ف

التكهن بها لمدة أطول من سنة وإذا قلت لمدة عن سنة فيعني هذا أن أحد الميزانيـات تتركـز فيهـا اإليرادات ألن معظم اإليرادات التي تعتمد عليها الميزانية تكون موسمية والعكس في الميزانية الالحقة

ت بسبب سريانها في فترة خالف المواسم التي ال يتحقق فيها اإليراد هذا لها فسوف ال تظهر بها إيراداعماال مرهقة لألجهزة التنفيذية والتشريعية فال يجب أباإلضافة إلى أن تغيير الميزانية واعتمادها يتطلب

.أن تتم مثل هذه األعمال في فترات متقاربةتقديرات كافة اإليرادات والنفقات العامة تفصيليا يقضي مبدأ العمومية بأن تظهر :مبدأ العمومية :ثانيا

في ميزانية الدولة دون إجراء مقاصة بين اإليرادات التي تصرف في سبيل تحصيلها ودون إجراء أي .مقاصة بين المبالغ المقدر أنفاقها وما قد تدره هذه النفقات من إيرادات

ية الوقوف على كافة المبالغ التي تنفقهـا وتحصـلها االلتزام بهذا المبدأ يتيح للسلطة التنفيذية والتشريعالوحدات الحكومية فتستطيع بذلك من مراقبة األنفاق الحكومي ومحاربة اإلسراف وتقييم األداء والعمل على رفع الكفاءة اإلنتاجية في حين انه لو سمح للحكومة بـإجراء المقاصـة بـين جـانبي النفقـات

اء الكثير من الحقائق والمعلومات عن السـلطة التشـريعية ويـدفع واإليرادات فأن هذا يؤدي الى إخف .الوحدة تظهر رصيد فائض في ميزانيتها أنالوحدات الحكومية الى اإلسراف طالما

ولتحقيق أهداف مبدأ العمومية يقتضي األمر من الحكومة مراعاة قاعدتين فرعيتين فـي إعـداد :وتحضير وميزانية الدولة هما

وتعني هذه القاعدة أال يخصص نوع معـين مـن أنـواع : تخصيص اإليرادات العامة قاعدة عدم/ أ النفقات وهذا حتى تتـاح الفرصـة السـتخدام أوجهاإليرادات العامة لإلنفاق منه على وجه معين من

13.إجمالي اإليرادات العامة وتوزيعها على كافة اإلنفاق دون التقيد بتوزيع محددوتعني هذه القاعدة أن يتم إعداد وتحضير واعتماد الميزانية على أسـاس :النفقاتقاعدة تخصيص /ب

العام فال يجوز أن يكون إعداد واعتمـاد النفقـات اوجه اإلنفاقمحددة لكل وجه من تخصيص مبالغالبـرامج إال ضاعت الحكمة مـن رسـم كمبلغ إجمالي تتولى الحكومة توزيعه بعد ذلك كما تشاء و

.لاألمثوارد االقتصادية للمجتمع نحو استخدامها لتوجيه الم والسياسات :مبدأ الوحدة: ثالثا

بيان واحد دون بويقضي هذا المبدأ بأن تدرج كافة عناصر اإليرادات العامة وعناصر اإلنفاق العامة وااللتزام بهذا المبدأ هو الوسيلة الوحيدة لكـي .مستقلةتشتتها في بيانات مختلفة يمثل كل بيان ميزانية

.متكاملتصبح ميزانية الدولة تعبير عن برنامج عمل

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

11

والهدف من إظهار الميزانية في صورة موحدة لكافة عناصر موحدة لكافة عناصر اإليرادات والنفقات :هو .سهولة عرض الميزانية وتوضيحها للمركز المالي ككل/ 1فحص الميزانية أوألمر لدراسة الباحث إجراء التسويات الحسابية التي يستلزمها ا أوتجنيب الفاحص /2

.العامة للدولة مثل تجميعه لعناصر المصروفات واإليرادات المختلفةالتشريعية تسهل عليها مهمـة ترتيـب نظرا السلطةأنفاقها تحت وأوجهإن وضع كافة اإليرادات / 3

تمالت كل ميزانية لإلنفاق العام للدولة ككل واألمر الذي ال يمكنها من ذلك لو نظرت إلى مش األوليات .على حدى

والى جانب الميزانية العامة العادية ميزانيات توجد أخرى ميزانيات أخرى لكل منها طابعها الخـاص :وأصولها الخاصة وتجلى هذه الميزانيات في األشكال التالية

عات القيام بمشرو أووهي تلك التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب : الميزانية غير العادية/ أ مد السكك الحديدية وتغطي النفقات غير العادية من إيـرادات غيـر أواستثمارية كبيرة كبناء السدود

.عادية كالقروضويقصد بها ميزانيات العامة ذات الطابع االقتصادي التي منحـت الشخصـية : الميزانية المستقلة/ ب

.عامة للدولة وال تعرض على البرلمانالمعنوية وهي ال تخضع للقواعد واألحكام الخاصة بالميزانية الويقصد بها الميزانيات التي تتمتع بموارد خاصة وذلك كـالمرافق العامـة ذات :الملحقةالميزانية / ج

بحيـث يظهـر .لم تمنح الشخصـية االعتباريـة مالي ولكنهاالطابع االقتصادي والتي تتمتع باستقالل المدين في جانب نفقات الدولـة وكـذلك تخضـع رصيدها الدائن في جانب إيرادات الدولة ورصيدها

ميزانية الدولة في شأننها أللرقابة شويقصد بها تلك المبالغ التي تدخل الخزينة على أن تخرج منهـا :الحسابات الخاصة على الميزانية/ د

بـارة وهي ع* التأمينات* فيما بعد وال تعد ال إيراد في األول وال إنفاق في النهاية كحساب األمانات عن مبالغ مدفوعة من قبل الغير نظير قيامهم بتنفيذ عقود على أن يرد إليهم بعد انتهاء مـن أعمـالهم

14.طبقا للشروط المتفق عليها :مبدأ عدم التخصيص: رابعا

المقصود بمبدأ عدم التخصيص أال يخصص نوع معين من اإليراد إلنفاق حصيلته على نوع معين و ليب المالية العامة الحديثة إلنكار مبدأ التخصيص واآلخذ بمبدأ عدم التخصـص من اإلنفاق وتتجه أسا

:لألسباب التاليةإذا قلت حصيلة اإليراد المخصص ينتج عن ذلك قصور في خدمة المخصصة لها هذا اإليـراد وإذا /1

.زاد اإليراد فسوف يؤدي إلى إسراف في اإلنفاق المخصص له هذا اإليرادصيص النفقات طبقا لدرجة إلحاح الحاجات العامة للمجتمع والعمل على إشباعها يتم تخيفرض أن /2

طبقا لدرجة أهميتها وان توجه اإليرادات جميعها دون تخصيص إلشباع هذه الحاجات طبقـا لترتيـب .لألولوياتها

:مبدأ التوازن: خامسالنفقات العامة وتأسيسا على ذلـك مبدأ توازن الميزانية معناه أن تتساوى جملة اإليرادات مع جملة ا

فال تعتبر الميزانية محققة لمبدأ التوازن إذا زاد إجمالي اإليرادات العامة عن إجمالي النفقـات العامـة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية وعكس ذلك يعبر عن وجد فائض في الميزانية ولقد كان هـذا

مبدأ التوازن معتقدات أصحابالعالمي الكبير الذي غير حيث الكساد 1929المبدأ سائدا إلى غاية عام 15.الميزانية

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

12

يـف يالعلماء المحدثين في المالية العامة يرون عدم األخذ بمبدأ توازن الميزانية ويـرون أن تك لكنوفائض في ميزانيتها وفي هـذا معالجـة لهـزات أوالدولة الحالة االقتصادية عن طريق إحداث عجز

ة بالنسبة للدول الرأسمالية كما إن الدول التي هي في طريق التنمية ال سبيل لها فـي الدورة االقتصادي .عن طريق زيادة نفقاتها االستثمارية إالتنفيذ مشروعاتها

)مشروع قانون المالية (عملية إعداد الميزانية العامة : المبحث الثالث -يودي إلى تحديد دورة متكاملة للموازنة العامة تحوي تتسم الموازنة العامة ألي دولة بالتتابع مما

:متعاقبة وهذه المراحل هي مراحل :الماليةالسلطة التي تتولى إعداد مشروع قانون - 1-1تختلف مسئولية القيام بتلك المراحل من دولة ألخرى إال أنها موزعة عموما بين السـلطة التنفيذيـة

بجميع المراحل ماعدا مرحلة االعتماد فتختص بها السلطة التشريعية السلطة التنفيذية والتشريعية فتقومويرجع ذلك إلى انه استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات تقع علـى عـاتق السـلطة التنفيذيـة إدارة المصالح العامة فمن الطبيعي أن تتولى هذه السلطة إعداد الموازنة العامة وتنفيذها ومتابعتها وإعـداد

تامي وخصوصا وان تلك السلطات تملك وحدها الوسـائل لمعرفـة حاجـات الـوزارات حسابها الخ واإلدارات العامة على اختالف أنواعها وتقدير حصيلة الموارد تقديرا صحيحا كما أن الموازنة العامةعبارة عن البرنامج السياسي واإلداري واالقتصادي للحكومة مما يستلزم قيامها بجميع المراحل ماعدا

16.عتماداالوقد استقرت كل الدول تقريبا على أفضلية اضطالع السلطة التنفيذية مهمة إعداد وتحضير الموازنـة العامة باعتبار إن إعداد الموازنة العامة وتحضيرها عبارة عن مجموعـة مـن اإلجـراءات الماليـة

ه الغالب فان هناك بعـض واإلدارية تكون السلطة التنفيذية هي األقدر على القيام بها ورغم هذا االتجا المثال كـان الدول قد خرجت عليه وتركت مهمة إعداد الموازنة العامة للسلطة التشريعية وعلى سبيل

على إعداد المسؤل الجمهورية هورئيس أصبحبعدها 1921ذلك في الواليات المتحدة الى غاية عام كان يتكفل البرلمان مع الحكومة بإعداد الموازنة فرنسا حيثالموازنة واألمر كان مشابه الى ذلك في

1875وذلك الى غاية عام المقـدرة االتفاقـات ويتمثل جوهر إعداد الموازنة العامة في أن وزير المالية يقوم بدراسة بيانـات *

والمعروضة من ـ ى الـذي جانب الوزارات بما فيها وزارة المالية على ضوء تقدير اإليرادات المتوقعة والحـد األقص

يستطيع أن يصل .إليه في محاولة لتلبية المطالب الخاصة للوزارات المختلفة

ويقصد بإطار الموازنة العامة إعداد تصور مبدئي لما تكون عليه أرقام الموازنة العامة الجديدة •من ناحية تقدير االستخدامات أو الموارد والتوصل الى تقدير مبدئي لما ستكون عليه نتيجـة كـل

.رنة من موازنات الدولة من عجز أو فائض الموازنة كلهاموا :وتعتمد الوزارة في إعداد الموازنة العامة الجديدة على مايلي •اتجاهات الساسة العامة للدولة واتجاهات الحالة االقتصادية الدولية خصوصا تلـك الـدول •

يؤثر للجزائر حيثلنفط نالتي تعتمد بشكل كبير في موازنتها على أسعار بعض المواد األولية كا .على موارد الدولة من حصيلة الجباية

مراعاة اثر القوانين والقرارات التي صدرت بعد صدور الموازنة العامة الجاري العمل بها •تمويل الطريق *ويكون لها أثار مالية تولد أعباء كاالعتمادات اإلضافية التي لها طبيعة مستمرة

تخص بعض الضرائب والرسوم والتي قد يكون لها اثـر علـى أو صدور قوانين * شرق غرب

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

13

كانت تتضمن تقرير إعفاءات من الضـرائب والرسـوم زيادتها إذانقصان حصيلة اإليرادات ال 17.السارية

يسترشد أيضا بحالة الصرف على االعتمادات في السنوات السابقة كما توضحها الحسابات • .كما يسترشد بحالة تحصيل الموارد عن تلك المدةأو تقارير المنقضية من السنة الختامية

قد تطلب بعض البيانات من الجهات المختصة للمعاونة في التوصل الى تقديرات اإلطـار •وتقوم هذه الجهات بتحديد هذه البيانات بصفة تقريبية والبعض اآلخر يحددها تحديدا واقعيا كأقساط

وتساعد هذه البيانات على التوصل الى التقديرات عن الديون المستحقة خالل السنة المالية الجديدة .للجماركواردات السنة المالية الجديدة تساهم في تحديد الحصيلة المتوقعة

بعد التوصل لتحديد إطار الموازنة العامة للسنة الجديدة يتم مناقشته وعلى ضوء ما تسـفر •طار الموازنة العامة أو إطار الخطة عنه المناقشة يتم التوصل ألسس مبدئية موحدة سواء بالنسبة إل

السنوية ويتم عرضه بعد ذلك على مجلس الوزراء فإذا تم إقراره اعتبر ذلك هو التصور المبـدئي العام لما ينبغي ان تكون عليه استثمارات الخطة السنوية الجديدة وتقديرات الموازنة عـن العـام

.المالي المقبل .ن المالية و إقراره والمصادقة عليهمناقشة مشروع قانو: المبحث الرابع

:الماليةالسلطة التي تتولى إقرار قانون -1أن الميزة األساسية لقانون المالية هو اإلقرار والترخيص حيث يقر ويرخص قانون الماليـة للسـنة

سـيير بالنسبة لكل سنة مدنية بمجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية األخرى المخصصة لتالمرافق العامة وتنفيذ المخطط الوطني اإلنمائي ولذلك يتم إقراره من قبل البرلمان في مدة ال تتجـاوز ثالثة اشهر ويتعين التصويت عليه إجماال حيث أن سلطة النواب في قانون المالية تقتصر على اقتراح

التعديالت وال تمس بناء الميزانية توضيحي للتوازن االقتصادي والمالي والنتائج المحصـل عليهـا ويرفق مشروع قانون المالية تقرير

واآلفاق المستقبلية ويبرز على الخصوص وضعية تقدير اإليرادات بالعملة الصعبة المحررة بالـدينار .النفقاتومشروع توزيعها على

:دراسة مشروع قانون المالية من قبل البرلمان -2برلمان ويتطلب اآلمر من هذا األخير بعد تقرير لجنة المالية يتم عرض مشروع قانون المالية على ال

والميزانية للبرلمان تقديم اقتراحها لهذا لمشروع وهذا بعد األخذ بعين االعتبار كل االقتراحات المعقولة أن يصادق البرلمـان " منه على 120والمقدمة من قبل أعضاء البرلمان ويشترط الدستور في المادة

يوم من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة وفـي حالـة عـدم 75مالية في مدة أقصاها على قانون الغيـر أن " المصادقة عليه في األجل المحدد سابقا يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومـة بـأمر

مناقشة النواب لمشروع قانون المالية ال تسمح لهم بإلغاء أو المساس بهيكل الميزانية حيث تنص المادة أونتيجته تخفيض اإليـرادات أوال يقبل اقتراح قانون مضمونه ونتيجته " من الدستور على أن 121

توفير مبـالغ أوزيادة النفقات العمومية إال إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في أيرادان الدولة 18" إنفاقهاالمقترح مالية في فصل أخر من النفقات العمومية تساوي على األقل المبالغ

:)قانون المالية السنوي (العامة تنفيذ الميزانية : الخامسالمبحث بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على الميزانية ثم توقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية يأتي بعـد

تي أدرجت ذلك دخولها مرحلة التنفيذ ويقصد بتنفيذ الميزانية العامة إنفاق المبالغ وتحصيل اإليرادات الفيها بعد اعتمادها من طرف السلطة التشريعية ويتولى تنفيذ الميزانية السلطة التنفيذية وتقوم بـه مـن

التنفيذ الفعلي يمثل االيراداتها ومصـروفاتها أنخالل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ويالحظ .بقانونبالموازنة العامة المعتمدة

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

14

:العامةتنفيذ النفقات -1اتتولى الوزارات والمصالح والهيئات المختلفة القيام بالبرامج والمشروعات التي اعتمدتها السلطة

فان طريقة مواجهة الفعلية وعليهالتشريعية مراعية في ذلك االستخدام األمثل للموارد وتخفيض النفقات ص في اعتمادات النفقات فإذا االختالالت بين المصروفات التقديرية والفعلية تتوقف على مدى التخصي

االعتمادات علـى الـوزارات والمصـالح بتوزيع هذهتم االعتماد على أساس أن يقوم وزير المالية أما إذا كانت السـلطة التشـريعية .الدولةبها النقصان تتكفلأو التقدير بالزيادةالمختلفة وعلية فأخطاء

نوع من أنواع اإلنفاق فهي بذلك تخصص كل أوتعتمد جانب النفقات لكل وزارة على حدى ولكل بند مبلغ معتمد لنوع معين من اإلنفاق وبالتالي فال يجوز التعديل في هذا التوزيع المعتمـد بالزيـادة إال

.بموافقة السلطة التشريعيةوتختلف اإلجراءات المتبعة في الحصول على اعتماد من السلطة التشريعية بتعديل جانب النفقات العامة

ضمن نفس الباب دون موافقة ألخروقد تسمح السلطة التشريعية بنقل مبلغ من بند . ثناء مرحلة التنفيذأومن هنا يتضح جليا مدى أهمية التزام الدقة في التقدير لما يترتب على ’ سابقة من السلطة التشريعية

.رقلة تنفيذ خطة الدولةأخطاء التقدير من نتائج خطيرة تتطلب إجراءات معقدة لحلها باإلضافة إلى ع :العامةتنفيذ اإليرادات -2اتتولى السلطة المعنية تحصيل الضرائب واإليرادات المقررة باذلة كل إمكانياتها في سبيل منع التهرب

وفي مرحلة التنفيذ قد يحدث أال تطابق اإليرادات المحصلة فعـال .الجبايةالضريبي وانخفاض تكاليف :الميزانية العامة لنفس السنة فقد يحدث اآلتياإليرادات الواردة في

: المقدر عن نقص اإليراد الفعلي 2-1عدم تطابق في بعض البنود اإليرادات بما يؤثر على مجموع اإلجمالي لإليرادات وهـذا ال يحدثقد

جز زيادة في بند من اإليرادات يقابله ع(انه يعتبر من قبيل بعض األخطاء المعوضة إذمشكلة يشكل تعتبر وعـاء واحـد وإنماالن اإليرادات في العادة ال تخصص لمصروفات بذاتها )رخمماثل في بند آ

وفي حالة وجود أخطاء في التقديرات بحيث يقل اإليراد الفعلي .اإلنفاق أوجهيصرف منه برمته على ولـة ومشـروعاتها المحصل عن اإليراد التقديري فمعنى ذلك هو عدم كفاية اإليرادات لتنفيذ خطة الد

أوفرض ضرائب جديـدة أوتغطية العجز عن طريق زيادة سعر الضريبة القائمة آبىفتلجأ الحكومة .زيادة اإلصدار النقدي أواالقتراض

: المقدر الفعلي عنزيادة اإليراد 2-2ة أي قد تحدث أخطاء في تقدير اإليرادات بحيث ينتج عنها زيادة في اإليرادات الفعلية عن المقدر

المصروفات الفعلية وينتج عن ذلك زيادة فـي اإليـرادات الفعلية عنبمعنى زيادة في اإليرادات هذه الزيادة الى حساب المال العام االحتياطي ويتم هذا في الحساب الختامي فتحولدون استخدام

.للدولة :الرقابة على تنفيذ الميزانية :السادسلمبحث ا :تعريف الرقابة-1 قصود بمراقبة تنفيذ الميزانية هوان يتم اإلنفاق بالشكل الذي ارتضاه المجلس السياسي الممثـل الم

األعلى للدولة فيما حددته من إيرادات عامة هي أساس جزء من دخول أفـراد باعتباره الممولللشعب ل منع وقوع الخطأ وقد تكون مراقبة التنفيذ سابقة على التنفيذ أوال حقه له فمن مزايا النوع األو.الشعب

وفيه تأكد المطابقة التصرف المالي قبل حدوثه لما ارتبطت به الحكومة مع ممثلي الشعب والـذي ورد 19.النظامبالميزانية المعتمدة من كممثلي الشعب ومن الدول التي تسهر على هذا

:أنواع الرقابة-2 رقابة األجهزة المستقلة وذلك أورقابة سياسية أورية الرقابة على تنفيذ الميزانية قد تكون رقابة إدا

.فضال عن الرقابة السابقة على تنفيذ الميزانية والرقابة الالحقة لذلك

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

15

:اإلداريةالرقابة -2-1 وإدارةالرقابة اإلدارية هي تلك التي تقوم الحكومة على نفسها وهي تتنـاول كيفيـة الميزانيـة إن

.األموال العامةالرقابة موظفون حكوميون وهم الرؤساء من العاملين بالحكومة على مرؤ سيهم وتقـوم ى هذهعليقوم

بها وزارة المالية على اإلدارات الحكومية المختلفة وذلك بواسطة قسم مالي خاص يتبع وزارة الماليـة ينـوبهم من أوفي كل وزارة وتتناول هذه الرقابة عمليات التحصيل والصرف التي يأمر بها الوزراء

20.الصرف للقواعد المالية المقررة في الميزانية أوامر للتحقق من مطابقة وذلك :السياسيةالرقابة -2-2 البرلمان ن الغاية من الرقابة على تنفيذ الميزانية بصورة هي التأكد من احترام اإلجازة التي أعطاها إ

الحكومـة بتقـديم إلزامالرقابة عن طريق وتتحقق هذه .النفقاتللحكومة في جباية اإليرادات وصرف حساب ختامي في نهاية السنة المالية للسلطة التشريعية يبين فيه مآتم جبايته فعال من إيرادات ومـاتم

.الميزانيةفعال صرفه من نفقات ومدى مطابقة كل هذا لما ورد في تقدم الحكومـة فـي ((:أنعلى 160وتحقيقا لهذه الرقابة السياسية فقد نص الدستور الجزائري المادة

المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال االعتمادات المالية التي اقرهـا إلىنهاية كل سنة مالية بالنسبة للسنة المالية المعنية وتختم السنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالتصويت على

المنصرمة قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية :المستقلةرقابة األجهزة -2-3كـل بل مراقبـة تقوم بعض الدول بإنشاء أجهزة مستقلة وتنيط بها مهمة الرقابة على تنفيذ الميزانية

.التصرفات المالية وتستهدف من وراء ذلك الحفاظ على المال العاموزارات المختلفة كما تكلف هـذه هذه األجهزة رئيس الدولة حتى تتمتع باستقالل تجاه ال عما تتبوعادة

األجهزة بتقديم تقرير سنوي لرئيس الجمهورية تبين فيه كل ما قامت به من أعمال وما كشـفت عنـه وقد نـص .الرقابة المالية والمحاسبية من مخالفات وتوصيات الجهاز بشأنها لتالفي أي أخطاء مستقبال

يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية "منه الى 170الدستور الجزائري على ذلك تشير المادة لألموال الدولة والجماعات اإلقليمية والمرافق العمومية يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا يرفعه الـى

21."رئيس الجمهوريةالرقابـة وأماالرقابة السياسية ورقابة مجلس المحاسبة هي من صور الرقابة الالحقة لتنفيذ الميزانية و

.الالحقة لها أوة التي تقوم بها الحكومة فهي أما أن تكون سابقة لتنفيذ الميزانية اإلداري

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

16

:العامةالنفقات : الفصل الثالث :التطور التاريخي للنفقات العامة:المبحث األول

تعتبر النفقات العامة وسيلة إلشباع الحاجات العامة ومن ثم فقد احتلت هذه النفقات أهمية خاصة في

.الماليةالسياسة نطاق دراسة المالية العامة وقد ارتبط هذا الدور بتطور دور الدولة على كافة أدوات .كان من الطبيعي أن تمتد أثار هذا التطور إلى مفهوم ودور النفقة العامة ولقد

:النفقات العامة حسب التقليديون: 1أنها لم تحظى بمكانة هامة فـي بحـوث الكتـاب إالعلى الرغم من األهمية الكبرى للنفقات العامة

الحصول الدولة على اإليرادات وحيدا يبررفقات العامة سببا التقليديون فقد جعلت المدرسة التقليدية الن بقصد واحد تمويل لنفقات العامة هذا باإلضافة إالالدولة ال تحصل على إيرادات عامة أن العامة بمعنى

العامة وقد بحث هؤالء الكتاب التقليديون موضـوع أولوية النفقاتالمالية العامة أخذت بقاعدة أن إلىامة من زاوية قانونية فاهتموا بطرق تحديدها وإجراء صرفها والرقابة عليهـا وانصـرف النفقات الع

اهتمامهم الى تحديد الحجم الكافي للنفقات العامة والى أحكام الرقابة على هذا اإلنفاق حتـى ال يزيـد نـواع يهتم هؤالء الكتاب ببيان محتويات هذه النفقات أي توزيعها علـى األ الموطنين ولمالعبء على

22.المختلفة لإلنفاق كالتعليم والدفاع باعتبار أنها ليست مشكلة مالية بل مشكلة سياسية أو إدارية :المفهوم الحديث للنفقات العامة:2تختلف كثيرا نظرة المالية العامة الحديثة للنفقات العامة وذلك بزيادة االهتمام بدراسة طبيعة النفقـة

تتغـاير آثـار إذي نظر الكتاب الحديثين عن دراسة تحديد حجمها الكلي تقل أهمية ف وأنواعها فهي الالنفقات العامة حسب طبيعتها فاإلعانات الممنوحة لصناعة تختلف عن اإلعانات الممنوحة لطبقة مـن

الى رفع مستوى الصناعة وزيادة اإلنتاج بينما تهدف الثانية الى إنتاجية تهدفالمحتاجين فاألولى نفقات .مستوى االستهالكي لطبقة المعانينرفع ال

ويرجع ذلك الى تطور علم المالية العامة ذاته وتغير دور الدولـة فـي الحيـاة .النفقةوقد تطور دور تحقيق أهداف معينـة إلياالقتصادية فلم تعد النفقة محايدة بل لها دور إيجابي تهدف الدولة بواسطتها

.وإحداث أثار محددة : النفقة العامة تعريف: المبحث الثاني

حاجـة يقصـد إشـباع النفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنـوي عـام :هيعناصرها ثالثة أوويتضح من هذا التعريف أن أركان النفقة العامة ...عامة :نقدياستعمال مبلغ -1

تقوم الدولة بإنفاق مبالغ تفقدية للحصول على السلع والخدمات الالزمة لممارسة نشاطها ويعتبـر اإلنفاق النقدي هو الوسيلة العادية لذلك ولكنه ال يعتبر الطريق الوحيد فقد تنفق الدولة عينا وقـديما

تقوم بمـنح أوكانت تحصل الدولة على الخدمات واألموال الالزمة عن طريق السخرة واالستيالء اإلعفاء من الضرائب لفئـة أومزايا عينية مقابل الخدمات التي تحصل عليها مثل السكن المجاني

ولكن أدى التطور االقتصادي واالجتماعي الى استبعاد هذه األساليب .األخرى معينة دون الفئات واألمـوال إال حين يتعـذر عليهـا الحصـول علـى الخـدمات تلجا إليهاأصبحت محل نقد وال

الحكومة لوسائل اإلنفاق العيني يؤدي الى تعذر مراقبة أنفاقها ويؤدي الى إتباعكذلك فان .الالزمةمما لو كان اإلنفاق نقديا خاصة وان المبدأ العيني يعتبر أكثرمنح هذه المزايا جانبها فيتهاون من

بمثابة اإلخالل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة :نفاق شخص عامالقائم باإل -2لكي تكون النفقة عامة يجب أن تصدر من شخص معنوي عام واألشخاص المعنوية هي تلك التي

األشخاص المعنوية العامة هـي .تنظم قواعد القانون العام عالقتها بغيرها تتمتع الشخصية المستقلة

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

17

بر المال العام الذي يخـرج وتبعا لذلك ال يعت. المؤسسات والهيئات العامة ,البلدية, ةوالوالي, الدولةمستشـفى أومن ذمة شخص طبيعي نفقة عامة وان كان هدفه تحقيق مصلحة عامة كبناء مدرسة

تخرج من ذمة شخص معنوي عام بقصد تحقيق مصلحة أنذن إلبقاء النفقة عامة إآن تكون دفالب .عامة

:الهدف إشباع مصلحة عامة أو نفع عام-3الفئـة أوفرد معين بالـذات المواطنين أعلىحقيق نفع عام يعود على جميع غاية النفقة وهدفها ت

أوفاستخدام الطبقة الحاكمة لمبالغ بقصد منافع خاصة لـبعض المقـربين . ساب اآلخرينحمعينة على انحراف عن تحقيق هدف إشباع الحاجات أوإنما هو إساءة ,عاماأنفاقا اعتباره منافع شخصية اليمكن

.العامةالمـال أنأجهزة الدولة لم تنشا لتحقيق مصالح الفرد بل لبلوغ غاية أسمى واجـل ثـم أنهذا لكون و

نفع شـخص أوفئة معينة منه لصالحالمنفق قد تمت جبايته وتحمل عبؤه األفراد جميعا فتحصل جزء 23.لكيكون النفع عام كذ أنالعبء عام يجب أنيخل بمبدأ المساواة أمام األعباء العامة فكما

تنحرف بها السلطة أنكيفية مراعاة هذه المبادئ وحماية األموال العامة من البعض عنوقد يتساءل الضـمانات أنواقع األمر .الحاكمةالتنفيذية إشباعا لحاجات ورغبات خاصة بالسلطات أوالتشريعية

نوجـه النفقـات أنورة سابقا الرقابة المالية المذك طريق أساليبمتوافرة بالنسبة للسلطة التنفيذية فعن .العامة نحو إشباع الحاجات العامة وان نقضي على أي انحرافات بالنفقة العامة عن أهدافها األصلية

-مراحل صرف النفقات العامة-الخصائص القانونية للنفقات العامة :الثالثالمبحث إمكـان قا للغير إنما هو مجرد إن وجود االعتماد في الميزانية ال يعني وجوب اإلنفاق وال ينشئ حقو

اإلنفاق ألصول والقوانين المحددة لتنفيـذ وفقا ل فاآلمرون بالصرف الذين منحت لهم االعتمادات عليهم بالتنفيذ

هذه تنفيذ النفقات بعـد المصـادقة علـى أخرى ويبدأالنفقات وهذه القوانين والقواعد تختلف من دولة إلى

.البند من قبل البرلمان أوو الفصل أس الباب االعتماد في الميزانية على أسا :مراحلإن تنفيذ النفقة العامة يمر بأربعة

االلتزام أوعقد النفقة (وهي )اآلمرون بالصرف (يقوم بها الموظفون اإلداريون األولي ةالمراحل الثالث .بالصرفاألمر و تصفية النفقة)

الموظفون التنفيذيين وهي مرحلـة الصـرف هم ويقوم بها المحاسبون العموميين والمرحلة الرابعة .الدفع أوالفعلي

.عقد النفقة أو االلتزام بالدفع:-1حقـل فـي يعد عقد النفقة الخطوة األولى أو هو أولى عمليات التنفيذ التي تقوم بها السلطة التنفيذية

.االمتناع عن القيام به أواإلنفاق وهو في الحقيقة القيام بالعمل :شروط عقد النفقة 1-1

:التاليةحتى يكون عقد النفقة صحيحا هذا يتطلب توافر الشروط :إن يكون معقودا من السلطة صاحبة االختصاص 1- 1-1

تعود سلطة عقد النفقة إلى الموظف اإلداري الذي يدير المرفق العام وهو عـادة الـوزير فـي الخ.……واليته في إدارته أو الوالي في المدير أووزارته

. المفتوح في الميزانية العاقد باالعتماد أن يتقيد 2- 1-1فيجب أن ال يتجاوز عقد النفقة المبلغ المخصص لها في الميزانية وال تعقد النفقة على اعتمـاد

.أخري إذا فالعقود ال تكون صحيحة إال بعد المصادقة عليها من قبل السلطة التشريعية مخصص لنفقة :لالعتماداتوز المبلغ المخصص عدم تجا 1-1-3

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

18

يتقيد بالمبلغ المحدد له في لميزانية وال يجوز له أن يعقـد أنعلى الذي يقوم بعملية عقد النفقة .المبلغ المخصص لها في الميزانية نفقة تتجاوز

:عدم صرف االعتماد لغير الوجه الذي خصص له 4- 1-1ماد مخصص لرواتب الموظفين وللحفـاظ علـى هـذا اليمكن عقد النفقة الستثمار عقار على اعت

.ز االعتماد المخصص لهاعجالقانون أن ترافق معاملة عقد النفقة الشرط أوجب :ال يترتب التزاما على السنوات القادمة أن 5- 1-1

يقتصر عقد النفقة من حيث أثارها على السنة المالية التي تصرف خاللها النفقة فعـال أي أنيجب 24.رصد االعتماد فيها وال يتعداها إلى السنوات القادمة السنة التي

:تحديد مبلغ النفقة -2اعلى الحكومة وتحدد مقداره باألرقام كما تثبت الدين قانونا هي عبارة عن المرحلة التي تؤكد ترتب

دين له يجب انه مستحق األداء ولم يسقط تأدية سابقة أو بالتقاص أو التقادم فالذي يطالب الحكومة بأداء قرار لتلك الوظيفـة أوفالموظف يثبت حقه بمرسوم .يثبت ذلك بوثائق خاصة انه استحق هذا الدين أن

.بذلك الراتب الذي يوقعه رئيسها قرار بأنه قام بوظيفته إن بعمله فعال :يمكنوعليه

واستحقاقه وعـدم بأنها ثبوت ترتب الدين على الجهة اإلدارية وتحديد مقداره" تعريف تصفية النفقة سقوطه

وتجري عملية التصفية للنفقة بصفة تلقائية وإذا تعذر ذلك فبناء علـى طلـب ." بالتقادم أو بسبب أخر ).1(الدائن وتتم من قبل المكلفين بعقدها بمقتضى األحكام السارية المفعول

:شروط تصفية النفقة 2-1ال تنشئ دينـا علـى الجهـة النفقة وهيام عقد أن تصفية النفقة مرحلة مهمة وأساسية لتنفيذ أحك

اإلدارية .ثالثة شروطتحقق هذا الدين وتجعله متوجبا ولكن ذلك يتطلب وإنماالمختصة :سابقإبرام عقد نفقة : الشرط األول2-1-1

أن تصفية النفقة تجري تنفيذا ألحكام عقدها سابقا وفق القوانين والنظم المعمول بها وعليـه فـإن هي نتيجة لرابطة قانونية سابقة ومنظمة في عقد النفقة ويجب أن ال تصفى النفقة أال بعد تصفية النفقة

.ال يصفى راتب موظف إال نتيجة قرار تعينهفمثال العقد الخاص بها التأكد من وجود :التثبت من قيام العالقة بالخدمة المطلوبة منهم: الشرط الثاني 2-2-2

مبدأ فأن النفقة ال تصبح مستحقة إال بعد قيام الطرف المتعاقد مع اإلدارة بتنفيذ أحكـام حسب هذا ال من تأديـة الخدمـة أو تسـليم المـواد فال يجوز تصفية النفقة على أساس عقدها فقط بل البد العقد

موضوع العقد ع سابقا ولم تسقط بالتقادم أو بعد التأكد من ذلك يشترط أن تكون هذه النفقة مستحقة فعال أي أنها لم تدف

25.لسبب آخر :تقديم األوراق الثبوتية: الشرط الثالث 2-2-3بمعاملة التصفية وهذه مرفقةتكمن أهمية األوراق الثبوتية في التحقق من الشرطين السابقين وتكون

القوانين الخاصة المبرم وااللتزامات المفروضة بموجبه وتحدد وجود العقدهي مستندات تثبت الوثائق .بكل بلد أنواع وطبيعة هذه األوراق الثبوتية والتي تختلف حسب نوع النفقة

وبعد التحقق من الشروط السابقة الذكر مدعمة باألوراق الثبوتية يقوم اآلمر بالصرف بحساب النفقـة مـن تنفيـذ المترتبة على الدولة وتحديد مقدارها ويصفي النفقة على أساس ما قام به الطرف الثـاني

.ألحكام العقد بصورة فعلية

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

19

.األمر بصرف النفقة-3اوهو أمر خطي كتابي يوجهه اآلمر بالصرف إلى المحاسب العمومي لكي يدفع لشخص معين مبلغـا

من االعتمادات المحددة في الميزانية العامة ويرفق بأمر الصرف كل األوراق الثبوتية التـي تسـمح ة ومشروعية النفقة ويجب األخذ بعين االعتبار التقيد باالعتمادات المفتوحة للمحاسب بالتأكد من قانوني

توضيح البـاب والقسـم والفصـل أوفي الميزانية للغرض الذي يراد صرف النفقة من اجله مع بيان رف بصورة تلقائية وإذا تعذر ذلك فبناء علـى صوالمادة والفقرة التي تعود إليها هذه النفقة ويجري ال

.ائنطلب الد :السلطة المؤهلة للصرف 3-1نصت معظم القوانين على اعتبار الوزير المختص السلطة المؤهلة إلصدار أوامر الصـرف فيمـا

الى يتعلق باالعتمادات له في الميزانية ولكل من الوزير المختص أو وزير المالية أن يفوض صالحياته إلـى تحريـر أمـر ثم يعمدونوقيع الحوالت تدقيق ومراقبة وت يمثلونه يتولونصرف ثانويين آمري

تدقيق ومراقبة وتوقيع الحوالت يمثلونه يتولونآمري صرف ثانويين .الصرف لكل صاحب على حدى 26.إلى تحرير أمر الصرف لكل صاحب على حدى ثم يعمدون

:بالصرف يحتوي البيانات التالية األمر 3-2 يكون باسم الدائن -*- إليهالتي ينتمي يبن السنة المالية ا -*- .بيان األوراق الثبوتية -*- المبلغ بالحروف واألرقام -*- .تاريخ األمر بالصرف -*- إمضاء األمر بالصرف -*- رقم الحوالة -*- :-المرحلة المحاسبية-مرحلة الصرف الفعلي للنفقة -4

تنفيذ النفقـات العامـة هو معلوم فإن العمومي وكماتمثل هذه المرحلة الرابعة التي يقوم بها المحاسب بها موظفون إداريون وتشمل المراحل الثالث األولى إدارية يقومعمليات .العملياتلنوعين من يخضع

حسابية يقوم بها موظفون محاسبون وتشمل مرحلة الدفع إن اآلمر بالصرف بعـد أن يوقـع وعملياتهذا األخير لدفعها ويقومومي المختص حوالت الدفع يرسلها مرفقة بأوراقها الثبوتية إلى المحاسب العم

دافع والثاني كأمين صندوق لمدقق أوبعملين األول :دافعا للنفقة العمومي كمدقق أوالمحاسب -4-1 إن مسئولية المحاسب العمومي كمدقق أو دافع للنفقة كبيرة جدا وتفوق مسئوليته كأمين صندوق فعلى .قانونيتهالدفع ويراقب أوراقها الثبوتية ويتأكد من المحاسب أن يطلع على ملف كل من حوالت ا :مين الصندوقأ العمومي بوصفهالمحاسب -4-2دفع المبلغ المسجل -:مسؤولية المحاسب كأمين للصندوق بصورة عامة هي أن يتخذ التدابير التالية إن

ممثلـة وكيلـه أودفع هذا المبلغ الى صـاحب االسـتحقاق -.في أمر الصرف بدون نقص أو تجاوز .الشرعي

.الحصول من القابض على إيصال مبرئ للذمة- :تقسيم أو تصنيف النفقات العامة: المبحث الرابع

لبحثها تقسم إلى أنواع نشاطها وتسهيالتدخلت الدولة واتسع أنواعها كلما العامة وتزدادتتعدد النفقات .يةوضعمحددة وهناك نوعين من التقسيمات تقسيمات علمية وتقسيمات

ويقصد بالتقسيمات العلمية محاولة جمع أنواع من النفقات العامة تتشابه مشتمالتها وتستند إلى أسـاس منطقي في أقسام متميزة ومستقلة تسمح للباحث بتحليل هذه النفقات وبيان وجهة نظرة في الكشف عن

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

20

زانيات فغالبا ما يتبع فـي غير أن هذه التقسيمات ال يعمل بها دائما عند وضع المي.ناحية لها أهميتها 27.الحياة العملية تقسيمات هي وليدة ظروف تاريخية واعتبارات إدارية

:التقسيمات العلمية -1يمكن تقسيم النفقات من حيث دوريتها إلى نفقات عادية وغير عادية ومن حيث إنتاجيتها إلـى

حيث طبيعتها الـى نفقـات إداريـة من حيث وظيفتها وهدفها أو من منتجة كذلكنفقات منتجة وغير .وتحويلية واستثمارية

:العاديةالنفقات العادية والنفقات غير 1-1 تلك التيتقسم النفقات من حيث دوريتها إلى نفقات عادية ونفقات غير عادية ويقصد بالنفقات العادية

ها ثبات مقدارها كل عام تكرار يوال يعنتتصف بالدورية والتكرار كل عام بانتظام كمرتبات الموظفين النقصان من سنة ألخرى أوفقد تتغير قيمتها بالزيادة

ويقصد بالنفقات غير العادية تلك النفقات التي ال تتكرر كل سنة بصفة منظمة أي تحدث على فتـرات .تحت هذه النفقات المبالغ المنصرفة لرصف الطرق أو نفقات منكوبي الفيضانات أدرج متباعدة وقد

أهمية هذا التقسيم في انه يمكن الحكومة من تقدير النفقات العامة العادية تقديرا قريبا وتقدير مـا وتبدويلزم من إيرادات عامة لسداد هذا النوع من النفقات أما النفقات غير العادية فنظرا ألنها طارئة فهـي

*المحايدة* تقليديةهذه هي سياسة المالية ال-تسدد عادة من إيرادات غير عادية كالقروض وهذه أما السياسة المالية الحديثة فترى انه ليس هناك مبررا لهذه التفرقة وانه يمكن تمويل النفقات العاديـة

.وغير العادية من نفس مصادر التمويلإال أن فكرة الدورية أي تكرار النفقة وانتظامها كل سنة يجعل من الصعب التفرقة بين النفقات العادية

ألدى هذا إلي اعتبار العديد من النفقات .سنواتمثال خمس ية ألننا لو نظرنا إلى فترة أطول وغير العاد .مـثال ثالثة أو ستة شـهور من سنةعير العادية نفقات عادية كذلك لو اقتصرت الفترة على مدة اقل

.بعض النفقات العادية نفقات غير عادية العتبرت :النفقات المنتجة والنفقات غير المنتجة 1-2 مما السلع الماديةتقسم النفقات من حيث إنتاجيتها إلى نفقات منتجة وغير منتجة ويقصد باإلنتاج خلق ترتب على اعتبار النفقات اإلدارية ونفقات المرافق المقدمة للخدمات العامة غير منتجة بعكس الحـال

.ؤدي الى خلق سلع ماديةبالنسبة لنفقات الدولة التي تلتأثير المذهب الحر الذي ينادي بتجديد دور الدولة وترك األموال في يـد التقسيم يخضعومنطق هذا

28.األفراد ألنهم اقدر على استخدامها لزيادة اإلنتاج وقد استند آخرون في تقسيم النفقات بين نفقات منتجة ونفقات غير منتجة الى الغلة التي تدرها النفقـة فتعتبر النفقة منتجة إذا جلبت للدولة وإيراد كالرسوم التي تجبى في الموانئ مثال واألثمان التي تحصل

من بيع منتجات مشروعاتها وتعتبر النفقة غير منتجة إذا لم تدر دخال نقديا على الدولـة عليها الدولةئ وذلك ألنته يستند علـى ويرى كثير من الكتاب أن هذا التقسيم خاط.كإنشاء الطرق ونفقات الحروب

وإنمـا أساس من الفهم الخاطئ لوظيفة الدولة ليست تحقيق عائد مادي فقط من وراء اإلنفـاق العـام فأن بعض هذه النفقات التـي سـميت .وظيفة الدولة تمتد إلى إشباع الحاجات الجماعية لألفراد أيضا

.باشرمبغير المنتجة قد تزيد من إيرادات الدولة ولكن بطريق غير :التقسيم العملي للنفقات العامة - 2

من الناحية العملية تختلف النفقات الدول في األسلوب الذي تتبعه لتقسيم النفقات العامـة فكـل دولـة تستخدم التقسيم الوضعي الذي يتالءم مع ظروفها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمالية وينـدرج

:تحت هذا التقسيم

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

21

:االقتصادي للنفقات العامة التقسيم 2-1النفقـات بغرض معرفة أثـار المعايير االقتصادية وذلك على األساسيتم االعتماد حسب هذا التقسيم

ترتكز علـى بعـض اآلثار التيعلى الحياة االقتصادية أي على االقتصاد الوطني وكذلك على العامةمال والمهام المختلفة التي تمارسـها دوائـر القطاعات أو األنشطة االقتصادية ويأخذ بالحسبان األع

باإلضافة إلى النفقات )صناعة- سياحة-زراعة (الدولة شريطة توزيعها حسب القطاعات االقتصادية جزء من الدخل القومي تحويل(التوزيع الحكومية ونفقات التجهيز التي تزيد من الدخل القومي ونفقات

)الخ ..…ومساعدات اقتصادية من فئة ألخرى على شكل إعانات اجتماعيةاالقتصادية للنفقات العامة يثير صعوبة عملية من ناحية أن كل نفقة عامة لها آثـار تحديد اآلثارإال أن

األساسي من اإلعانة هو زيادة حجم اإلنتاج وخفض نفقتـه إال مباشرة فالغرضمباشرة وأخرى غير إلى تحقيقه نوع آخر من اإلنفاق وهو زيادة دخول أنها تؤدي بطريق غير مباشر إلى اثر آخر قد يهدف

.القوميتوزيع الدخل إلى زيادةبعض األفراد أي لذلك من الضروري أن يجري تقسيم النفقات العامة تبعا لطبيعتها االقتصادية علـى أسـاس آثارهـا

المباشرة في الحساب يفسد التقسـيم إن إدخال اآلثار غير المباشرة المباشرة ذلكوحدها مع استبعاد اآلثار غير

.كان غرضها تؤثر في كافة األوضاع االقتصادية واالجتماعية أيايجعل كل النفقات ألنه : التقسيم الوظيفي للنفقات العامة 2-2

التقسيمات العامة وقد استعمل في الواليات المتحدة ثم انتشر الى بقيـة أحدثويعد هذا التصنيف العالم وهذا التصنيف يميز بين الوظائف المختلفة للدولة المعاصرة بواسطة نفقاتها العامة حيـث

هـذا تصنف النفقات على أساس مجموعة من الوظائف األساسية في شكل مصالح تابعة للدولة ولالتصنيف مزايا كبيرة حيث تسمح عملية تقسيم إلى مجموعات متجانسة تهدف إلى غرض واحـد وذلك باإلطالع على أهداف النشاط المالي من طرف الجهات المعنية باألمر سواء كانـت الهيئـة

.التشريعية أو بقية الهيئات األخرىهميتها كذلك باعتبارها تسـهل عمليـة إن عملية تقسيم النفقات العامة على أساس وظيفي تظهر أ

المتوقع والحقيقي لمختلف نشاطات ألن هذا التقسيم يستعمل االعتمادات المالية قيل البدء المقارنة بين .أيضا بعد التنفيذ في الحساب الختامي في تنفيذ الميزانية ثم

القتصـادي المتبـع حسب النظـام ا أخرى إلىائف كل دولة غير محددة وتختلف من دولة ظإن و ونقتصر هنا على بعض . مدى تطور الدولة أوودرجة النمو االقتصادي )اشتراكي سابقا رأسمالي أو (

29:هيللدولة الوظائف الرئيسية : الوظيفة االقتصادية-أ وتشمل كل النفقات التي تهدف الى التدخل في المجال االقتصادي او لها تأثير في الحياة االقتصـادية

..للدولة كالنفقات االستثمارية في الميدان الصناعي أو الزراعي :الوظيفة االجتماعية -بوهي التي تتعلق بنفقات الصحة و الضمان االجتماعي والتعليم وغيرها ويغلب على هـذه الوظيفـة

النفقات التحويلية التي تمكن الدولة من مساعدة بعض الفئات االجتماعية المحرومة :اإلدارية الوظيفة-جالوظائف التي تظهر المهام التي تقوم بها الدولة في شكل وحدات إداريـة وتضـم هـذه أقدموهي

.…والوظيفة نفقات األمن الداخلي والخارجي والعدل واإلدارة العامة الخ ) -R.MUSGRAVEموسغراف (تصنيف آخر وهو تصنيف إلىكذلك يمكن اإلشارة الوظيفي للنفقات العامة بالنسبة للدولة حيث قسم وظائف السلطات العامة في الجانب تناول كذلكالذي :قيامها بالنشاط المالي الى ثالث وظائف أساسية

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

22

.وظيفة تخصيص الموارد - .وظيفة تنظيم النشاط واستقراره - .وظيفة التوزيع العقالني للدخول والثروات - :النفقات العامة في الجزائر تصنيف -3ا

قسمين نفقات التسيير ونفقات التجهيـز وذلـك راجـع الجزائر الىتنقسم النفقات العامة في ميزانية الـذي المتشابهة والمتجانسة من حيث طبيعتها والـدور تجمع النفقاتللتفرقة بين طبيعة النفقات حيث

تقوم به واألثر الذي تنتجه واألهداف التي ترمي الى تحقيقها الدولة حسب كل نوع معين مـن أنـواع وعليه النفقات وإن نفقات التسيير مهمتها أنها تضمن استمرارية سير مصالح الدولة من الناحية اإلدارية

:فإن :التسييرنفقات -3-1

العمومية واإلدارة وتجمع نفقات التسيير في أربـع هي عبارة النفقات التي تدفع من اجل المصالح .1984قانون المالية لعام 24عناوين وهي المادة

.أعباء الدين العمومي والنفقات المحسوبة من اإليرادات/1 .السلطات العمومية تخصصات/2 .النفقات الخاصة بوسائل المصالح/ 3 .التدخالت العمومية/4 : نفقات التجهيز-3-2ات التجهيز هي عبارة تلك النفقات التي لها طابع االستثمار الذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطني نفق

من قانون المالية 35وتقسم نفقات التجهيز الى ثالثة عناوين المادة .اإلجمالي وبالتالي ازدياد ثروة البالد 1984لعام

.الدولةاالستثمار المنفذ من قبل / 1 .الممنوحة من طرف الدولة إعانات االستثمار/2 .النفقات األخرى بالرأسمال/ 3

المذكورة بعـد وفي ما يخص ميزانية التجهيز فان االعتمادات المخصصة لها توزعها الثالثة عناوين العنوان الثالث فهو معفى من التقسيم وهذه والثاني اماذلك تقسم الى أقسام مشتركة بين العنوان األول

:والثاني هيذه األقسام الخاصة بالعنوانين األول األقسام الخاصة وه .الفالحة:القسم األول .1 .الطاقة والمناجم: القسم الثاني .2 .النقل واالتصاالت :الثالثالقسم .3 والتجاريةالمؤسسات الصناعية :الرابعلقسم ا .4 .السكن والعمران:الخامس مالقس .5 تجهيزات ثقافية واجتماعية :السادسالقسم .6 تجهيزات إدارية :القسم السابع .7 استثمارات خارجية :الثامنالقسم .8

:العامةظاهرة ازدياد النفقات :الخامسالمبحث ظـاهرة تعتبر ظاهرة ازدياد النفقات العامة إحدى السمات المميزة للمالية العامة في هذا العصر وهي

كان نظامهـا أيافي طور النمو أمومستمرة وتتحقق في جميع الدول على السواء متقدمة كانت عامةتنخفض النفقات العامة عن سنة سابقة عليها لسبب أو أنة ما يحدث في سن واالقتصادي وقدالسياسي

.ولكن ذلك ال يخل بالظاهرة العامة وهي االتجاه المستمر الزدياد النفقات ألخر

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

23

هذه الظـاهرة سابقا وتتحققاشتراكية رأسمالية اووتنطبق هذه الظاهرة على كافة الدول سواء كانت .ى ميزانية جمهورية الجزائر تؤكد ذلكأيضا في كافة البالد العربية ونظرة ال

أول من استرعته هذه الظاهرة ولذا يطلق عليها قانون فاجنر * فاجنر*ولقد كان االقتصادي األلماني المقارنات الشاملة بين الدول المختلفة أثبتت أن األمم السائرة في ركـب أن* انه تبين إذنسبة إليه

*.كانت أو مركزية ازدياد مضطردا الحضارة يزداد نشاط حكوماتها محلية وقد تابع علماء المالية العامة البحث في أسباب هذه الظاهرة فتعددت آراؤهم فمنهم من عزاها الى زيادة الثروة وكيفية توزيعها واعتبرها البعض مظهرا لقانون اقتصادي هو إحالل التكـاليف العامـة محـل

لوظائف بدال من ترك هذا النشاط لمجهود األفراد وقد رد الخاصة أي اضطالع الدولة بالقيام بعدد من الكل رأي جانب مـن أنالبعض اآلخر زيادة النفقات العامة الى أسباب سياسية وقانونية ووجد آخرون

ومالية وفي الحقيقة تـرجح هـذه األسـباب وإداريةالصواب فعلل الزيادة بأسباب اقتصادية وسياسية 30.اعية مع وجود وسائل إشباعهاجميعها الى نمو الحاجات الجم

نفـرق بـين العامـة أن ويجدر بنا قبل التعرض لهذه األسباب المختلفة التي تؤدي الى زيادة النفقات األسباب الظاهرية واألسباب الحقيقية ويقصد باألسباب الظاهرية تلك التي تؤدي الى تضـخم الـرقم

فـي كميـة السـلع والخـدمات الحقيقـة أي تكلفة الحسابي للنفقات العامة دون أن يقابلها زيادة في الويقصد باألسباب الحقيقية تلك العوامل التي تؤدي الى زيادة فعلية .المستخدمة إلشباع الحاجات العامة

.ظل سكانه ومساحته بون تغيير إذاإقليم معين في القيمة الحقيقية للنفقات العامة في :األسباب الظاهرية -1 :انخفاض قيمة النقد 1-1

للحصول على سلعة التي تدفعيقصد به تدهور القوة الشرائية للنقود أو ازدياد عدد الوحدات النقدية أو

خدمة معينة ويرتب على ذلك تضخما في أرقام النفقات العامة ولذا يجدر بنا لمعرفة الزيادة الحقيقيـة وأسـعار رنة باستخدام األرقام القياسية لنفقات المعيشـة نعدل أرقام النفقات موضوع المقا أنللنفقة

.التطور على أساس وحدات نقدية لها قيمة ثابتة الجملة حتى يمكن تتبع :المحاسبةاختالف طرق 1-2يتعين اآلخذ في االعتبار تغير طرق إعداد الحسابات العامة التي توجد اختالفا في طريقة تسـجيل

يخصم من حصيلة أنة فقديما كان مبدأ اإليرادات الصافية هو السائد بمعنى العامة في الميزاني النفقات الصافي للضرائب أي انه يترتب الميزانية اإليرادالضرائب تكاليف جبايتها فال يظهر في هذه إيرادات

.النفقات بأقل مما انفق في الواقع على ذلك تسجيل اع المصروفات وكافة اإليرادات مما أدى الـى قيـد أما في العصر الحديث فتظهر الميزانية كافة أنو

هي تكاليف جباية الضرائب فالزيادة هنا زيادة و أال .تكن تسجل في الميزانية من قبل نفقات عامة لم .ترجع الى اختالف في فن المحاسبة ظاهرية وليست حقيقية

:اتساع مساحة اإلقليم وزيادة عدد السكان 1-3دولة معينة زيادة في النفقـات إلىجديد ضم إقليمساحة اإلقليم يترتب على اتساع م: الحالة األولى

يترتب على هذا االنظمام أية زيـادة قد ال إذالعامة ولكن هذه الزيادة قد تكون ظاهرية بالنسبة للدولة .القديمةبالنسبة لألقاليم بمساحة

لعوامل األخرى فزيـادة النفقـات التـي زيادة عدد السكان يختلف هذا العامل عن بقية ا:الثانيةالحالة تزداد نفقات الدولة بإلزدياد عدد سكانها أنتترتب عليه ليست زيادة ظاهرية بحتة بل انه من الطبيعي

تكون المقارنات بين مقدار اإلنفاق الذي يعود على الفرد الواحـد أنولكي نتابع الزيادة الحقيقية يجدر فاق الكلي على عدد السكان وللتميز بين الزيادة الحقيقية عن الزيـادة خالل فترة المقارنة أي بقسمة اإلن

:التاليةالظاهرية نستخدم الوسائل

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

24

.معرفة نصيب الفرد الستبعاد الزيادة الناجمة عن زيادة السكان-1مقارنة نسب اإلنفاق العام الى مجموع الدخل القومي في السنوات المختلفة وال تمنع التغيرات التي -2

31.المقياسالزيادة في السكان دون طال حية هذا أوعلى قيمة العملة طرأت .األسباب الحقيقية لزيادة النفقات -2 : االقتصاديةاألسباب 2-1الـدخل القـومي ن أهم األسباب االقتصادية لظاهرة الزيادة في النفقات العامة يرجع الى زيـادة إ

.وتطور الفلسفة االقتصادية السائدة والتوسع في المشروعات العامة والمنافسة االقتصادية :القوميزيادة الدخل - أ

الزيادة في اإلنفاق نتيجة ق وتعتبرلإلنفاتعتبر زيادة الدخل القومي عامل هام في الزيادة الحقيقية يمكن تشبيه النفقات العامة بالنسبة للدولة بالنفقات الكمالية للفرد التي إذمنطقية لنمو الدخل القومي

كلما زادت إيرادات الدولة الالزمة لتمويل النفقات الدخلتزداد بارتفاع الدخل فكلما ارتفع مستوى .المتزايدة

: السائدة تطور فلسفة االقتصادية - بترتب على تدخل الدولة ازدياد في نشاطها فقامت بالعديد من المشروعات في القطاعات المختلفة

السيطرة علـى القـوى االقتصـادية أوسواء كان ذلك لسد نقص نتيجة عدم قيام األفراد بالنشاط دى الـى التوسـع التغير في الفلسفة االقتصادية قد أ أنبتأميمها للبنوك والشركات من هذا يتضح

.والزيادة في النفقات العامة :التوسع في المشروعات العامة-ج الدولة الخاص وتقومأصبحت الدولة تقوم ببعض المشروعات التي كانت أصال من أعمال القطاع

لضمان تشغيل هـذه المشـروعات أولعجز القطاع الخاص عن إدارة هذا النشاط أمابهذا النشاط أوالدولة في سبيل تسيير هذه المشروعات نفقات كبيرة وذلك نتيجة أجور العـاملين الحيوية وتتكبد

.ثمن اآلالت وبعضا من هذه المشروعات ال يحقق إيرادات تكفي لتغطية النفقات :المنافسة االقتصادية-د

تنـافس أنقد تقوم الدولة بمنح بعض الصناعات الوطنية منح مالية حتى تستطيع هذه الصناعات سلع األجنبية كذلك قد تقرر الدولة إعفاءات ضريبية للصناعات الوطنية للمساهمة في نمو هـذه ال

.الصناعات نظرا لصعوبة الظروف التي تمر بها هذه الصناعات :اإلداريةسباب ألا 2-2

يترتب على اتساع نشاط الدولة وتعدد وظائفها نتيجة للتطور االجتماعي والسياسي خلق العديـد مـن الوزارات واإلدارات المختلفة للقيام بهذه الخدمات واإلشراف على المشروعات ويمكن تقسيم األسباب

:اإلدارية التي تؤدي الى زيادة النفقات العامة إلى األسباب آالتية :داري السيئالتنظيم اإل-أ سرعة من تطور اإلدارة الحكومية وهذا أكثرتطور وظائف الدولة أنمن المالحظ في جميع الدول

السبب راجع الى عدم استجابة األداة الحكومية لدواعي التغيير السياسي واالقتصادي واالجتماعي لـذا مع تطور النظم لتتماشىرها وتحسينها فان الدول تقوم بزيادة مبالغ اإلنفاق على اإلدارة الحكومية لتطوي

.السياسية واالقتصادية :العاملينزيادة عدد السكان -ب

يترتب على اتساع وظائف الدولة وقيامها بأعباء جديدة زيادة عدد العاملين كذلك فان هناك عوامل فراد الشعب مما يترتب عليه وجود زيادة عدد العاملين منها مثال عدم انتشار التعليم بين أ إلىتؤدي أخرىيزداد بيرة من العاملين تقوم بأعمال قليلة األهمية كل هذه العوامل تجعل قدرة العاملين اقل وبالتالي ك أعداد .وتزداد النفقات المترتبة على زيادتهم عددهم

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

25

:سياسيةأسباب -2-3السياسية سواء في الداخل نتيجـة انتشـار يمكن إرجاع الزيادة في النفقات العامة الى تطور الفلسفة

32.ونمو مسؤولية الدولة وفي الخارج نتيجة شعور الدولة بواجب التضامن الدولي المبادئ الديمقراطية :انتشار المبادئ الديمقراطية-أأدى انتشار هذه المبادئ الى وصول ممثلي السواد األعظم من الشعب الى السلطة فاستخدمت الطبقة

رتب ذلك ازدياد في اإلنفاق لتحسين حالها وقدة القانون لصالحها فوضعت التشريعات لتحسين الحاكم .مركز الطبقة الفقيرة ورفع مستواها والعمل على زيادة الدخل وعدالة توزيعه

:الدولةمسؤولية نمو -ب موجهـة ق العامة التغير النظرة الى الدولة فهي ليست سلطة آمرة فقط بل هي مجموعة من المراف الجمهور فيشارك الجميع بذلك في تحمل عبء المخاطر المترتبة على سير المرافق العامة وقد لخدمة

.مسئولية الدولة ضغط الرأي العام وكتابات رجال القانون ساعد على نمو :نفقات الدولة في الخارج-ج إلىزادت أهمية التمثيل الدبلوماسي وارتفعت أدى نمو العالقات الدولية الى ازدياد النفقات العامة فقد

.لتدعيمه كذلك ازدادت نفقات اشتراك الدول في المنظمات الدولية النفقات المعتمدة : الحربيةالنفقات -دمرفق الدفاع يسـتوعب فـي أصبحتعتبر النفقات أهم األسباب المؤدية الى زيادة النفقات العامة فقد

ا من نفقات الدول وتزداد أهمية هذه النفقات العامة في أوقات الحروب فإلى العادية جانبا هام الظروفتتحمل عبئا ماليا ضخما نظـرا الرتفـاع فإنها الشعوب من تضحيات إنسانية جسيمة جانب ماتتكبده

.تكاليفها :األسباب االجتماعية 2-4تدخل الدولة في إلىلقد أدى تقدم الوعي االجتماعي وانتشار المذهب االشتراكي وقوة الطبقة العاملة

الميدان االجتماعي لعناصر الطبقات الضعيفة وحماية وتقوية مركزها ونتيجة لهذا كله فقد أعدت الدول راد وكفالة العالج الطبي المختلفة نظما للضمان االجتماعي وتقوم أساسا على ضمان وسائل العيش لألف

تؤدي زيادة السكان الى أنكل ذلك يؤدي الى زيادة النفقات العامة ومن الطبيعي أيضا أنلهم والشك 33زيادة اإلنفاق العام نتيجة توسع الدول في خدماتها ورفع مستواها

:الماليةاألسباب 2-5 :تطور الفكر المالي-أ

الفكـر االقتصادية واتساع دور الدولة فقد ترتب على تطور هـذا يرتبط هذا العامل بتطور الفلسفة .يادين عديدةمالنفقات العامة في يف ازدياد

:االقتراضسهولة -باعتبرت القروض فيما مضى وسيلة استثنائية لتغطية النفقات العامة وكـان السـبيل الدولـة فـي

وضعهم في ذلك وضـع األفـراد (لشروطهم تخضع نالمالييهو االلتجاء الى كبار الحصول عليها وعدم كفاية الضرائب لتمويلها دفعت الدولة الى االقتـراض مـرار غير أن ازدياد الحاجات العامة )

.وبكثرة :وجود فائض في اإليرادات-ج تزيد على ما يلزمها من نفقات لتقديم خدماتها والقيام ألموالمن مبادئ المالية السلمية عدم تحصيل

ممـا أكثـر قد يحدث نتيجة سوء تقدير النفقات الواجب تغطيتها أن تحصل الدولة على مبالغ ولكن األمـوال بالتبذير فييرتب فائض في اإليرادات هذا اآلمر يغري القائمون باألمر يتطلبه إنفاقها مما

العامة

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

26

:حدود اإلنفاق العام :السادسالمبحث حدوده في دولة ما وفي زمن ما إنما يتوقف على طبيعة دور الدولة من إن تحديد حجم اإلنفاق العام أو

.أخرىناحية باإلضافة الى عدد من االعتبارات االقتصادية من ناحية .الماليةقدرة الدولة -1

تضع اإليرادات العامة التي يمكن للدولة الحصول عليها الحد األقصى لحجم النفقات العامة إذا ال الرغم مـن العامة فعلىالمدى الطويل تجاوز هذا الحد بزيادة النفقات العامة على اإليرادات يمكن في

للزيادة فان لهذه الزيادة حدودا األمر الذي يعـرف بالمقـدرة الماليـة الدولة وقابليتها مرونة موارد .الوطنية

على تحمل األعباء )ل الوطني أي قدرة الدخ (ونعني المقدرة المالية الوطنية قدرة االقتصاد الوطني بمختلف صورها وهي الضرائب واألعباء شبه الضريبية و القروض واإلصدار النقدي الجديد العامة

.الوطنيةبالمقدرة اإلنتاجية أواإلضرار بمستوى معيشة األفراد دون -بالطاقـة الضـريبية الوطنية ويقصـد المقدرة الماليةعناصر أهموتشكل الطاقة الضريبية الوطنية

على تحمل العبء الضريبي فكلما زادت الضرائب كلما أمكن زيادة النفقات العامة الن مقدرة األفراد أمـا .المصادر الرئيسية لإليرادات العامة وبالتالي رافد رئيسي لخزينة الدولة بالمال الضرائب تعد من

34:الضريبية فهي العوامل التي تحدد الطاقة : طبيعة القطاع اإلنتاجي 1-1ولكل دولة أولوياتها بالتركيز .اآلخرفلكل قطاع من القطاعات االقتصادية عبء ضريبي يختلف عن

.قطاع دون سواه وبالتالي باالعتماد عليه بشكل كبير على :الدخل 1-2

الـدخول ال فكلما ارتفعت الدخول واألجور ازدادت الطاقة الضريبية فنجد الدول التي تنخفض فيها .فيها االقتطاعات الضريبية إال نسبة ضئيلة جدا والعكس هو الصحيح تشكل

:األيدي العاملة 1-3كلما زادت عدد األيدي العاملة بالنسبة لعدد السكان ارتفعت الطاقة الضـريبية الن العامـل الـذي

يتحصل على دخل يستطيع أن يتحمل عبء الضريبة : التجارة الخارجية 1-4كلما زادت حركة االستيراد والتصدير تزداد الطاقة الضريبية الن التاجر يستطيع أن يتحمل العـبء

.الدول تتعمد على الضرائب الجمركية كمصدر من مصادر اإليرادات العامة وكثير منالضريبي . مستوى النشاط االقتصادي -2

أووطني بدورها في حجم النفقات العامـة تؤثر الظروف االقتصادية التي يمر بها االقتصاد ال حدودها ويتمثل أساسا في فترات الرخاء والكساد التي تعاقبت على االقتصاديات الرأسمالية حيث تزداد النفقات في أوقات الكساد إلحداث زيادة في الطلب الكلي الفعلي والوصول الى العمالة الكاملـة علـى

كس في أوقات الرخاء االقتصادي لتجنب االرتفاع التضـخمي أساس طاقة الجهاز اإلنتاجي ويحدث العفي األسعار وتدهور قيمة النقود لوصول االقتصاد القومي في حالة العمالة الكاملة أما في االقتصاديات

أال تزيد النفقات العامة عن حد معين ذلـك فيستحسن النامية وحيث يتسم الجهاز اإلنتاجي بعدم مرونته .سوف ترتفع األسعار وتتدهور قيمة النقود انه بعد هذا الحد

:المحافظة على قيمة النقود -3 وقـد درسـنا إذا استطاعت الدولة أن تحافظ على قيمة النقود أدى ذلك الى ثبات اإلنفاق العام

.إذا انخفضت قيمة النقود فان النفقات العامة سوف ترتفع العام أماكيف تؤثر النقود على اإلنفاق :اآلثار االقتصادية واالجتماعية للنفقات العامة :السابعبحث الم

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

27

أدى التطور الى التوسع في اإلنفاق بصفة مستمرة في جميع الدول والى تنوعه وتغير هيكلـه .والى تقرير إيجابية النفقة واستخدام اإلنفاق كوسيلة لتحقيق زيادة الدخل واستقراره وحسن توزيعه

كافة جوانب المجتمع سـواء القومي وعلىقات العامة يؤدي الى التأثير على االقتصاد فالتوسع في النفكانت سياسية أو اجتماعية أو مالية مما يستبعد أمر حيادها مما يطهرها كأداة هامة لتحقيـق أهـداف

35.المجتمعوالسياسـة فالدولة وان أمكنها التأثير على النشاط االقتصادي الخاص بواسطة الضريبة واالقتـراض

االئتمانية والنقدية إال أن هذه النفقات من ناحية تسمح بحكم طبيعتها ونوعها بتقديم خدمة معينة والـى إشباعها لحاجة عامة مباشرة كضمان الدفاع والقيام بالتعليم والنقل الى جانب ذلك فان النفقات العامـة

هالك واالدخار واالستثمار بل أيضـا أي تؤثر على االست.الوطنيتحدث أثار على النشاط االقتصادي .على توزيع الدخل ومستوى األسعار

أووعليه لإلنفاق العام اثر بارز على جميع مناحي الحياة في الدولة سواء االقتصادية أو االجتماعيـة اثـر اإلنفـاق من دولة ألخرى وبشكل عام سـنتناول عمق تأثيرهالسياسية ويختلف هذا األثر بمدى

العلـم األسـعار مـع ى اإلنتاج القومي واالستهالك القومي وعلى توزيع الدخل ومستوى الحكومي عل .بتأثيره على المتغيرات األخرى في الدولة

:اثر النفقات العامة على اإلنتاج الوطني - 1يقصد باإلنتاج الوطني مجموع السلع والخدمات التي تنتج خالل فترة زمنية معينة وهي غالبا سنة

.يمكن تقييمها نقدا والتيوالنفقات العامة قد تكون للصرف على المرافق العامة التقليدية كمرفق الدفاع الخارجي واألمن الداخلي

يهيئ الظروف المناسب لإلنتاج وقد يكون الصرف على المرافـق ألنهوالقضاء وهذا إنفاق ضروري 36:خالل عدة نواحي العامة األخرى فتؤثر النفقات العامة على اإلنتاج القومي من

أوالنفقات العامة الى زيادة اإلنتاج القومي وذلك بطريق مباشر مثل نفقـات االسـتثمارية تؤدي 1-1زيادة قدرة األفراد على العمـل وعلـى أن تؤدي إلىبطريق غير مباشر ك أو.تكاليف إنشاء المصانع

االدخار مثل نفقات التعليم والصحة العام الى نقل بعض عناصر اإلنتاج من فرع آلخر من فروع اإلنتاج حيث يؤدي زيادة اإلنفاق قد 1-2

.اإلنتاجتجذب إليه عناصر أوتزيد الدولة من إنفاقها على التعليم أنقد يؤدي زيادة اإلنفاق العام في منطقة معينة ومثال ذلك 1-3

.اإلنتاجية ألفرادها فتزداد الكفاية في مناطقالصحة الى االدخار بالنقص ففي حالة توجيه اإلنفـاق األفراد وميلهمقد يؤثر اإلنفاق العام على رغبة 1-5

.كبيرةضمانات اجتماعية أووتقرير معاشات .األفرادالعام الى تأمين مستقبل :اثر النفقات العامة على االستهالك-2

:قينطريتحدث النفقات العامة آثارها في االستهالك القومي عن شراء الدولة مباشرة ألنواع من السلع االستهالكية -

بتوزيعها لدخول يخصص جزء منها لالستهالك- :االستهالكيةشراء الدولة للسلع -3-1

قد تقوم الدولة بشراء سلع استهالكية معينة لتموين بعض الفئات كأفراد القوات المسلحة بـدال أن قيام الدولة بهذا الشراء هو نوع من تحويل االستهالك بدال من اضـطالع وهم دخول اكبر توزع ل

يؤدي الى تعديل لالستهالك ولكنهال يؤثر ذلك على حجم األموال الموجهة المهمة وقداألفراد بهذه .والعمالةفي هيكله بتشجيع استهالك سلع نمطية مما يؤثر على هيكل اإلنتاج

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

28

أو تتوسع في خدماتها المجانية الطلبة مقابل وجباتولة كذلك بتقديم سلع استهالكية بال وقد تقوم الد –

وينتج عن ذلك زيادة في مستوى االستهالك في الحالة األولـى الخدمات الطبيةالخدمات المجانية .مستوى الدخول الحقيقية للمستفيدين في الحالة األولى وربما لرفع

:لدخولتوزيع الدولة ل-2-2يترتب على نفقات الحكومة زيادة في إيرادات الوحدات االقتصادية األخرى في المجتمع مما يؤثر

خيل بصيغ مختلفـة هـي وعمالها ومداسلوكها فما تدفعه الدولة من أجور ومرتبات لموظفيها على المسـتفيدين ية اسـتخدام الموظفين والدائنين تتوقف آثارها على االستهالك وعلى كيف إيرادات لهؤالء

الدولة بمنع أجور للموظفين يرتـب زيـادة سـريعة مباشـرة وعامـة علـى الدخول، فقيام لهؤالء 37.االستهالك

:أثار النفقات العامة على توزيع الدخل -3تأخذ غالبية الدول بمبدأ التدخل في الحياة االقتصادية واالجتماعية من أجل تحقيق العدالة االجتماعيـة

حدة عـدم تخفيفا منتحقيق مساواة كاملة في الثروات والدخول ولكن إلقامتهاالعدالة ال تتطلب وهذهفالمساواة االقتصادية وتملك الدولة العديد من الوسائل للتخفيف من الفوارق بين الطبقات فقـد ةالمساوا

خول أو قد تحقق الدولـة المنشات وتحديد الد الملكية وتأميميتم ذلك من ناحية بقرارات تحكمية كتحديد .النفقاتحسن توزيع الدخل بواسطة نظامها المالي من خالل الميزانية سواء من ناحية اإليرادات أو

وفقا لمصدر هذه الدخول وحجمـه االسمية تتغايرفالبنسبة لإليرادات قد تقتطع نسبة من دخول األفراد هامة في تحقيق توزيع مثل يتفق مـع القـيم التـي أداة االتفاقيةوبالنسبة للنفقات فتعتبر سياسة الدولة

الدولة إلى زيادة في الدخول االسمية للطبقات الفقيرة وذلك بتوسعها في وتؤدي نفقاتيعتنقها المجتمع تؤدي نفقات الدولة الى زيـادة الـدخول الحقيقيـة لألفـراد والمساعدات كذلكالتحويالت االجتماعية

38.مجانية لتستفيد منها الطبقة الفقيرةبتوسعها في الخدمات العامة ال :اثر اإلنفاق العام على مستوى األسعار -4ال تتحدد األسعار المختلفة في اقتصاديات السوق بفعل قوى العرض والطلب فقط بل قـد تـتم فـي

قطاعات معينة نتيجة تدخل الدولة بطريق مباشر أو غير مباشر وقد كان هذا التدخل الى وقت قريـب صبح منظما وهامـا أء تستلزمه فقط األوضاع االقتصادية الخطيرة كا ألزمات االقتصادية ولكنه استثنا

.في االقتصاد الحديث سواء نتيجة المطالبة بتدخل الدولة تلقائيافمن ناحية قد يطالب المنتجون بتدخل الدولة للحصول على إعانات لزيادة إنتـاجهم وخفـض التكلفـة

لخفـض المستهلكون بتـدخلها ومجابهة المنافسة األجنبية كذلك قد يطالب ومقاومة أوضاع اقتصادية استقرار النقدي وتحطيم االحتكـارات يتم لتحقيقأسعار السلع الضرورية أما تدخل الدولة التلقائي فانه

.وحماية المستهلكينبتأثيرهـا مـا وألألسعار أي على العرض والطلب عوامل المحددةما بتأثيرها على إويتم تدخل الدولة

األسعار تطلبا لتدخل الدولة فهـي أكثرسعار السلع الزراعية هي ألم اعالالمباشر على هذا المستوى بسعر تكلفة محدد كما هو بطريقة واضحةال ترتبط إذومتقلبة بطبيعتها تعتمد على عناصر غير مؤكدة

39. الوضع في الصناعة

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

29

:اإليرادات العامة: الفصل الرابع مباشرة الدولة لمهامها المتزايدة يتم من خالل النفقات العامة التي تغطى باإليرادات العامة واهم مصادر

:اإليرادات العامةمايلي .إيرادات الدومين العام -1 الرسوم -2 الضرائب -3 القروض العامة -4

:اإليرادات العامة من الدومين: المبحث األولمعنى الدومين هي ممتلكات الدولة ومنها من يخضع ألحكام القانون العام كالترع والشوارع

والميادين ومنها ما يخضع ألحكام القانون الخاص شأنه شأن الممتلكات الخاصة مثل األراضي التي ومين هو المصدر األساسي في إيرادات الدولة أال انه قلت تتولى الحكومة بيعها أو تأجيرها وكان الد

40.أهمية النسبية مع التطور االجتماعي واستتبعه تطور نشاط الدولةويتميز إيراد الدومين بعنصر الثبات وعدم خضوعه للتقلبات وكانت لهذه الميزة أهميتها في تحديد

.ا على النشاط التقليدي المعروفالنفقات العامة المستقبلية عندما كان نشاط الدولة قاصروإيراد الدومين الخاص مصدر له أهمية عن إيراد الدومين العام الن هذا األخير تكون إرادته رمزية الن القاعدة في الدومين العام هو مجانية االنتفاع به فالشوارع والترع وغيرها من الدومين العام تكون

لعام هو مجانية االنتفاع بها أال انه قد تفرض بعض الرسوم إرادتها رمزية الن القاعدة في الدومين اأما مصدر الدومين فمعضمه من الدومين . رمزية لدخول بعض الحدائق والمتاحف أو أماكن أخرى

:الخاص الذي ينقسم الى ثالثة أقسام هي : الدومين المالي -1

وهو ما تملكه الدولة من أسهم وسندات في المؤسسات االقتصادية ويعتبر هذا أحدث أنواع الدومين وتستطيع الدولة من خالله التدخل في اإلدارة وتوجيه المشروع وحمايته عن طريق أحقيتها في

إيراد استعمال حقوقها بالمشروع وتعتبر أرباح وفوائد األسهم والسندات المملوكة للدولة تعتبر .للدومين المالي

:الدومين العقاري -2تنقسم ملكية الدولة العقارية الى ملكية أراضى وعقارات مبنية ففيما يتعلق باألرض فانه باإلضافة الى ما تملكه من أراضى زراعية وجزر وسدود وانهار تملك الصحراء واألراضي البور والغابات

.والمناجم والمحاجرتلكاتها بالشكل الذي تراه محققا المصلحة العامة فتقوم باستصالح األراضي وتتصرف الدولة في مم

البور وتقوم بزراعتها أو بيعها لصغار المالك أو تمنع جزء من الالراض لهيئة من الهيئات العامة .مساعدة منها لتحقيق أهداف هذه الهيئة وإيرادات الدولة من هذه الدومين تعتبر إيراد عاما للدولة

:ومين التجاري والصناعيالد -3وهو ما تملكه الدولة من منشآت تجارية وصناعية ملكية عامة مطلقة أو آلت إليها عن طريق

التأميم والتوسع في قاعدة القطاع العام أو عن طريق المشاركة األفراد في استغالل تجاري أو صناعي

والصناعي لكن هناك فريق يحبذ ويعتبر ما تدره هذه المشروعات من إيرادات الدومين التجاريوالرأي اآلخر يرى أن . عدم تدخل هذه المشروعات باعتبار أن المنافسة بين تزيد من جودة اإلنتاج

الدولة اقدر من األفراد على معرفة الصالح العام وعليه تدخلها ضرورة للمحافظة على موارد .الدولة

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

30

:الرسوم: المبحث الثانيورد مالي تحصل عليه الدولة ممن يكون في حاجة الى خدمة خاصة تنفرد الرسوم هي م

41.بطاقات من مختلف المصالحالها كرسوم استخراج مختلف ئالدولة أدا :خصائص الرسم-1 : عنصر الجـبر/ أ أن الشخص ال يدفع الرسوم أال بمناسبة حصوله على خدمة معينة من الدولة والقاعدة حر في طلب

:عدم طلبها إال أن ذلك ينطوي علي عاملين الخدمة أو .إن السلطة ال تتفاوض مع طالب الخدمة وإنما تحدد الرسم بإرادتها المنفرد فقط-1

في الكثير من األحيان يكون طالبي الخدمة مجبرين على ذلك و بالتالي يختفي عنصر -2 .االختيار

:عنصر الخدمة العامة/بة خاصة أو منفعة خاصة تعود على دافعة ومثاله تلقى العلم أو ترخيص تسيير يرتبط الرسم بخدم

.أو قيادة سيارة :تقدير الرسم-2

أهم ما يميز الرسوم عن باقي الموراد العامة هو أن هناك تناسب بين تكلفة الخدمة والرسم لالنتفاع .بها وفي معظم األحوال ال يزيد الرسم عن تكلفة إنتاج الخدمة

كانت قديما تشكل أهمية في موارد الدولة ومع التطور االجتماعي فقدت هذه األهمية : أهمية الرسوم-3 .نظرا لتحديد الرسم في حدود تكلفة الخدمة أو أقل أال أنها مازالت تشكل نسبة من اإليرادات العامة

:الفرق بين الرسم وبعض اإليرادات العامة األخرى-4

:بةالفرق بين الرسم والضري 4-1يتفق الرسم مع الضريبة في أن كالهما مبلغا نقديا ويدفع جبرا أما أوجه الخالف بين الرسم والضريبة

.فيتمثل في أن الرسم مقابل خدمة خاصة والضريبة تدفع مقابل خدمة عامة :الفرق بين الرسم والثمن الخاص-4-2ولكنهما يختلفان وطبيعة قابل معين يتدفق الرسم مع السعر في أن كالهما يدفع للحصول على م

فالرسم يدفع مقابل خدمة من مرفق عام أما الثمن فهو مقابل خدمة تجارية أو سلعة . هالهيئة التي تقدم .يقدمها مشروع تجاري ويخضع لشروط المنافسة

:الضرائب: المبحث الثالث :تعريف الضريبة-1الذي تقتطعه الدولة من األشخاص جبرا بغرض استخدامه لتحقيق الضرائب هي المورد المالي العام

42:منفعة عامة ومن هذا التعريف انه يشمل العناصر التالية :مبلغ مالي عام-1-1 .بمعنى انه دخل مالي للخزينة وليس دخل عيني وهذه الصفة آخذت بها النظم المالية المعاصرة

:يقتطع بمعرفة الدولة جبراالضريبة وجبايتها من أعمال السلطة العامة تمارسه الحكومة بناءا على قوانين بمعنى أن فرض

محددة تبين شكل الضريبة ونوعها ووعائها وسعرها وكيفية الربط ومواعيد السداد والتحصيل واتخاذ .اإلجراءات الجبرية للتحصيل دون أن يكون لرضا األفراد دخل في ذلك

:ف عامةاستخدام الضريبة لتحقيق أهدا-1-2

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

31

الضريبة في الوقت الحالي ال تفرض إال بموافقة ممثلي الشعب ولتحقيق أهداف نابعة من حاجة .الشعب ككل

وتستخدم لتحقيق أهداف عامة وليست خاصة وال يستطيع دافع الضريبة أن يربطها بشرط حصوله .على منفعة خاصة به

:مبررات الضريبة -2برير الضريبة فمنهم من يبررها بأنها تنفيذ لتعاقد ضمني بين الدولة والفرد لقد اختلف الكتاب في ت في :تكييف هذا العقد على النحو التالي

: عقد توزيع خدمات عامة -2-1 .وبموجبه فالضريبة تنفيذ للتعاقد الضمني بين الدولة والمواطنين مقابل لهم من خدمات عامة :عقد تأمين-2-2لضريبة تنفيذ لتعاقد ضمني بين الدولة والمواطنين بموجبه تلتزم الدولة بضمان اآلمان وبموجبه إن ا

.لمواطنيها :عقد شركة بين المجتمع-2-3

وبموجبه أن هناك عقد شركة بين الدولة والمجتمع، بغرض إنتاج السلع والخدمات، يقوم كل فرد الشركة، وأصبح لزاما على كل شريك في بدوره في هذه الشركة وتعتبر الحكومة هي مجلس أداة هذه

.بدفع نصيبه من المصروفات العامة الالزمة لتأدية نشاطه اإلنتاجي)أفراد المجتمع (هذه الشركة

مراحل الضريبة: 3

): L’IMPOSITION (تقدير الوعاء الضريبي - 1المرحلة

ضريبي، أي تقدير المادة يتوقف مقدار الحصيلة الضريبية على طريقة تحديد و تقدير الوعاء ال :الخاضعة للضريبة، إذ هناك طرق مختلفة لتقدير قيمتها، يمكن في هذا الصدد ذكر بعضها في ما يلي

تتمثل هذه الطريقة في اعتماد اإلدارة الضريبية : التقدير على أساس المعامالت والمظاهر الخارجية/ أخارجية المتصلة بالمكلف بالضريبة، بحيث يتم عند تحديد الضريبة على بعض المظاهر أو القوانين ال

تحديد هذه المظاهر بطريقة تحكمية تسمى بالطريقة القياسية أو البيانية، وتقوم هذه الطريقة على أساس العالقة بين دخل المكلف بالضريبة والظواهر المحيطة به لتقدير دخل المكلف، على أساس القيـمة

العمال الذين يوظفهم، أو تقدير العتاد المستعمل في النشاط االيجارية لمنزله، أو تبعا لـعدد .الخ...اإلنتاجـي

م حيث 1925حتى عام 19كانت هذه الطريقة مستخدمة في التشريع الضريبي الفرنسي في القرنكانت تفرض الضريبة على الدخل على أساس مظاهر خارجية معينة، تتمثل في عدد األبواب ونوافذ

يبة، إسنادا إلى أن منزل المكلف الغني أكثرا أبواب ونوافذ من منزل المكلف منزل المكلف بالضر .بالضريبة الفقير

واالقتصاد في نفقات الجباية، كما ال تلزم المكلف تتميز هذه الطريقة بالسهولة و البساطة، : 43بالضريبة تقديم أي وثائق إال أنها لها الكثير من السلبيات نذكر منها ما يلي

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

32

طريقة غير منضبطة بحيث ال يمكن االعتماد عليها في تقدير بعض الدخول التي ال توجد لها - .فوائد الديون والودائعومظاهر خارجية مثل دخل القيم المنقولة،

ال تراعي الظروف الشخصية للمكلف، حيث أنه يكون لهم نفس المظاهر الخارجية، ولكن - .تحقق من هذا المنطلق العدالة الضريبية يختلفون في المقدرة التكليفية، فهي ال

المظاهر الخارجية ال تعبر حتما عن قيمة الدخل، إذ يمكن لهذا األخير أن يرتفع أو ينخفض -دون أن تتغير المظاهر الخارجية، فقد يحقق المكلف خسارة معينة خالل السنة ومع ذلك

ال تختلف خالل سنة واحدة، نظرا يستمر في دفع الضريبة على أساس المظاهر الخارجية التي .للثبات النسبي لها وعليه فهي ال تعكس بصدق المقدرة التكليفية للمكلف بالضريبة

تقوم هذه الطريقة على أساس تحديد دخل المكلفين تحديدا جزافيا، : طريقة التقدير الجزافي - ب استنادا إلى بعض المؤشرات مثل القيمة اإليجارية التي تعد مؤشرا ودليال لتحديد دخل صاحب العقار،

مهن ، أو عدد ساعات عمل أصحاب الرأو رقم األعمال الذي يعد دليال لمعرفة أرباح التاج .إلخ.....الحرة

:وهناك أنواع أخرى من الطرق الجزافية منها

فيها يتم تحديد وعاء الضريبة من طرف اإلدارة الضريبية : الطريقة الجزافية القانونية/ 1ب بصورة جزافية، بناءا على القانون، أي أن التشريع الضريبي هو الذي يحدد وعاء الضريبية بصفة

.ال يتجاوز رقم أعمالهم، أو دخلهم مبلغا معينا، يتولى قانون الضرائب تحديده جزافية للذين

فيها يتم تحديد الدالئل بصورة اتفاقية بين اإلدارة الضريبية : الطريقة الجزافية االتفاقية/2ب م والمكلف بالضريبة، غالبا ما يتم ذلك عن طريق مناقشة المكلف بالضريبة واالتفاق معه على رق

.معين متعلق بدخله أو أرباحه

يتم اللجوء إلى هذه الطريقة في حالة عدم توفر دفاتر محاسبة منتظمة تبين القيمة الحقيقية لوعاء .الضريبة

تتشابه طريقة التقدير الجزافي مع طريقة المظاهر الخارجية ،حيث أن كل منهما ال تعتمد على .44إلى الدقة المطلوبة في تحديد المادة الخاضعة للضريبة الحقائق في تقدير الوعاء، وبالتالي تفتقر

أعتمد المشرع الجزائري في كثير من األحيان على الطريقة الجزائية القانونية، إذ كثيرا ما يخضع المكلف بالضريبة إلى النظام الجزافي عندما اليتجاوز رقم أعماله السنوي مبلغا معينا، عندما يتعلق

لع واألشياء أو الخدمات، وينبغي عليهم في هذه الحالة مسك سجال مرقما وموقعا األمر بنشاط بيع السمن قبل المصالح للضريبة تسجل فيه تفاصيل مشترياتهم المثبتة بفواتير، أو غيرها من المستندات

.الثبوتية

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

33

:طريقة التقدير المباشر -ج

دة الضريبة، حيث يستند اإلخضاع تلزم اإلدارة الضريبة المكلف باإلفصاح عن القيمة الحقيقية لماالضريبي في هذه الحالة إلى إقرار بدخل حقيقي يطابق الواقع، وهو تحديد أكثر إنظباط ودقة من سابقيه

.

إن البيانات التي ترد بإقرار المكلف ال تعتبر نهائية حيث أن اإلدارة الضريبية يمكن لها أن تدخل .كعليها بعض التعديالت عندما ال تقتنع بذل

، أو بطريقة التقدير )تصريح المكلف أو تصريح الغير(تتم طريقة التقدير اإلداري إما بالتصريح .المباشر لإلدارة الضريبية

مضمون هذه الطريقة، أن يقوم المكلف بالضريبة بنفسه بتقديم :تصريح المكلف بالضريبة / 1جم من خالله تحديد عناصر ثروته إلى تصريح في موعد يحدده القانون، ينطوي على بيان بنشاطه يت

اإلدارة الجبائية، التي تقوم بمراجعته أو التحقق من صحته، حيث أن البيانات التي ترد بإقرار المكلف .التعتبر نهائية فاإلدارة تحتفظ لنفسها بالحق في رقابة التصريح وتعديله إذا بني على غش أو خطأ

ي ألنها تستند إلى عناصر وقرائن أكثر دقة، وتعمل على تتميز هذه الطريقة بتحقيق العدل الضريبتقدير المادة الخاصة للضريبة تقديرا منضبطا، لذلك فهي تعتبر من أفضل الطرق، وعليه تبنتها معظم

45.التشريعات الضريبية في العالم

اإلدارة من االنتقادات التي وجهت لهذه الطريقة التعقيد، وزيادة نفقات الجباية، والسماح لموظفيالجبائية التعرف على أسرار المكلف، كما أنها تتطلب إدارة ضريبية فعالة لتشديد الرقابة على المكلفين

.،وتتطلب بالمقابل انتشار الوعي الضريبي لدى الخاضعين والممولين

ن مضمون هذا التصريح أن يقوم شخص آخر غير المكلف بالضريبة باإلفصاح ع :تصريح الغير/2جمادة الضريبة، كما هو الحال عند صاحب العمل الذي يقدم إقرار عن المرتبات واألجور التي يدفعها ،والناشر الذي يقدم إقرار عن حقوق التأليف التي يدفعها للمؤلفين، وعليه يشترط في الغير أن تربطه

.عالقة قانونية بالمكلف بالضريبة على نحو ما أعطينا من أمثلة

لطريقة تعد أكثر مالئمة لتحديد المادة الخاضعة للضريبة، الن اإلقرار الذي يقدمه إن مثل هذه االغير فيه الكثير من المصداقية و الصحة من أجل تجنب الجزاءات التي يمكن أن تقع عليه في حالة

.يسمح بالقضاء على الكثير من طرق التهرب الضريبي االمخالفة، وهو م

يد وعاء الكثير من الضرائب، كالضريبة على المرتبات واألجور تطبق هذه الطريقة بشان تحدالضريبة وتوريدها إلى إدارة الضرائب، وكذا الضرائب على نواتج عفصاحب العمل هنا يقوم باقتطا

.الخ...القيم المنقولة، والضريبة على فوائد الديون

دارة الضرائب سلطة تقدير يعطي القانون إل :التقدير المباشر بواسطة اإلدارة الضريبية / 3جالمادة الخاضعة للضريبة دون أن تتقيد بإقرارات معينة، حيث يكون لها الحق في الوصول إلى كل ما من شأنه أن يعطي تحديدا سليما لوعاء الضريبة، إذ عادة ما تلجأ إدارة الضرائب إلى طريقة التقدير

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

34

ن تقديم التصريح الضريبي، أو إذا رأت بان المباشر في حالة تخلف المكلف بالضريبة، أو امتناعه ع .تصريحات الممول غير دقيقة و تنطوي على خطا أو غش

):LIQUIDATION(تصفية الضريبة - 2المرحلة

تحديد دين "ويقصد بتصفية الضريبة ، "متفشيات الضرائب "تتم هذه المرحلة على مستوى ضريبة دفعه، إن عملية التصفية تعني تقنيا أي تحديد المبلغ الذي يتعين على المكلف بال,الضريبة

إخضاع األساس الضريبي للمعدل الضريبي الواجب التطبيق، مع القيام بالتخفيضات التي قد ينص عليها التشريع الضريبي، هذه التخفيضات قد تمس األساس الخاضع للضريبة، أو قد تمس الضريبة في

46.ربح والدخل اإلجماليحد ذاتها، أو تمس رقم األعمال اإلجمالي أو ال

لكي تحدد إدارة الضرائب دين الضريبة يجب عليها أوال أن تتحقق من أن كافة شروط فرض الضريبة تنطبق على الشخص المكلف بها، وبالتحديد تتأكد من مدى تحقق الواقعة المنشئة للضريبة،

حو ما هو محدد في األحكام والنظر فيما إذا كانت هذه المادة تخضع لإلعفاءات أو التخفيضات على نالضريبية، وبعدها يتم إخضاع األساس الضريبي إلى معدل ونسبة الضريبة، لتتم التصفية وفق هذا

. الشكل وعليه تصبح واجبة التحصيل

لقد أعطت معظم التشريعات الجبائية للمكلفين بالضريبة حق الطعن في تصفية الضريبة بالطرق .تي تختلف من دولة ألخرى تبعا الختالف قواعد المنازعات الضريبيةالتي يحددها القانون وهي ال

):RECOUVEREMENT(تحصيل الضريبة - 3المرحلة

مجموع العمليات و اإلجراءات التي تؤدي إلى نقل دين الضريبة من " يقصد بتحصيل الضريبة ".ريبية المطبقة في هذا اإلطارذمة المكلف بالضريبة إلى الخزينة العمومية، وفقا للقواعد القانونية والض

إن مرحلة تحصيل الضريبة تكون فيها العالقة مباشرة بين اإلدارة الضريبية والشخص المكلف الضريبي هذه العملية عن طريق وضع القواعد التي تتضمن تحصيل عبالضريبة، بحيث نظم المشر

.قاتهادين الضريبة، من غير حدوث موانع تحول دون حصول الدولة على مستح

تجدر اإلشارة إلى أن عملية تحصيل الضريبة يتم في صورة نقدية أو ما يقوم مقامها من شيكات الخ، أما الصورة العينية فقد اختفت تماما على نحو ما كان يحدث من تحصيل عيني في ...أو وصوالت

47.المجتمعات الزراعية سابقا

ختار لكل ضريبة طريقة التحصيل المناسبة تتبع اإلدارة الضريبية طرق مختلفة للتحصيل، بحيث تحتى تحقق مبدأ االقتصاد في النفقات، والمالئمة في تحديد مواعيد أداء الضريبة دون تعسف أو تعقيد

.في اإلجراءات اإلدارية، ومن ثمة تحد بقدر اإلمكان من حساسية الممول تجاه الضريبة

: يلي تتمثل أهم الطرق في التحصيل في ما

يمثل األصل والمبدأ العام في ): RECOUVEREMENT DIRECT ( ريد المباشرالتو/ أتحصيل الضرائب، بحيث يلتزم المكلف بالضريبة بدفعها لإلدارة الضريبية من تلقاء نفسه، في هذه

:الطريقة يمكن دفع الضريبة بأحد الشكلين التاليين

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

35

.ضريبة بدفعها مرة واحدة وفيها يقوم المكلف بدفع ال :التوريد المباشر الكلي/ 1أ

يقوم المكلف بمقتضى هذه الطريقة بدفع ) :الدفعات(قساط التوريد المباشر عن طريق اال/ 2أأقساط دورية خالل السنة الضريبية، حيث أنه يتم حساب قيمة األقساط من الدخل المحتمل الذي يصرح

ة اإلقساط، وفي نهاية السنة تقوم اإلدارة به الممول، أو تحسب السنة الماضية كقاعدة اعتماد لتحديد قيم، حيث يدفع المكلف الجزء المتبقي من الضريبة إذا كان مجموع )التعديل( الضريبية بعملية التسوية

األقساط ال يساوي قيمة الضريبة على الدخل المحقق خالل السنة، أو يسترد الممول ما قد يزيد إذا .مجموع اإلقساط التي دفعها الممول إلى الخزينة كانت قيمة الضريبة الحقيقية أقل من

:) PAR TIERE RECOUVEREMENT(التوريد عن طريق شخص أخر / ب

من القاعدة العامة افيه يتم دفع الضريبة بواسطة شخص آخر غير المكلف بالضريبة، تعد استثناءمن الضرائب المباشرة تسري هذه الطريقة بصورة عامة على الضرائب غير مباشرة، وبعض األنواع

ويسمى كذلك بالوسيط الضريبي باإلنابة ) المكلف القانوني( بحيث في هذه الطريقة يقوم شخص أخرعن المكلف الفعلي في دفع مبلغ الضريبة إلى الخزينة العمومية، على أن يقوم بتحصيلها فيما بعد من

.المكلف بالضريبة

كاصة في الضرائب على اإلنتاج، واالستهاليلجأ المشرع إلى هذا النوع من التحصيل خفالضريبة تحصل من الصناعي ثم من المنتج، ثم من تاجر الجملة، ثم من تاجر التجزئة، الذي يقوم ,

.بتحصيلها بدوره من المستهلك عن طريق تحميل الضريبة في سعر السلعة

بالضريبة يشتريها من كذلك بالنسبة لضرائب الطابع الخاصة بالوثائق القانونية، فان المكلف 48.البائع، الذي يقوم بتوريد حصيلتها إلى مصلحة الضرائب

): RETENU A LA SOURCE(الحجز من المنبع/ ج

االقتطاع من " يلجأ المشرع إلى هذه الطريقة بالنسبة للضرائب على الدخل، ويطلق عليها مصطلح "المنبع

لتي يحصل فيها المكلف على الدخل، بحيث يقوم في هذه الطريقة فان الضريبة تقتطع في اللحظة ابتحصيل الضريبة من الممول وتوريدها إلى الخزينة العمومية، كما ) المكلف القانوني(شخص معين

هو الحال في استحقاق األجور والمرتبات، و فيها يقوم صاحب العمل بجباية الضرائب الخاصة بالعمال .بء الحقيقي يقع على المكلف الحقيقي المتمثل في األجيروتوريدها للخزينة العمومية، بينما الع

:تتميز هذه الطريقة بالعديد من االيجابيات نذكر منها

.تعمل على التقليل من فرص التهرب الضريبي -

دقيق لألساس الضريبي تشكل ضمانا لإلدارة الضريبية والمكلف ألنها تنطوي على تحديد -

.ل الحيازة المادية عليه،فاالقتطاع يكون من الدخل قب

.تعمل على التقليل من حساسية الممول تجاه الضريبة -

. تعمل على وفرة الحصيلة الضريبية لتميزها بالثبات واالستقرار -

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

36

فيما يتعلق بموعد التحصيل، فالقانون يحدد موعدا معينا لتحصيل الضريبة، لما يشكل ذلك من ة، في تحصيل أموالها، ومصلحة المكلف بالضريبة في االبتعاد ضمانة أكيدة لمصلحة الخزينة العمومي

به عن تعسف وظلم اإلدارة الضريبية من جهة أخرى، إضافة إلى إعطاء المكلف بالضريبة إمكانية تقسيط مبلغ الضريبة على دفعات وفقا لرزنامة يتم االتفاق فيها مع إدارة الضرائب، دون أن يغفل

عيد تحصيل الضريبة بحسب طبيعتها، فبالنسبة للضرائب المباشرة يحدد القانون ضرورة مالئمة مواالمشرع لها فترة معينة من السنة كما هو الحال بالنسبة للضرائب على المرتبات واألجور، فهي تحصل بصورة شهرية، والضريبة على أرباح الشركات تدفع سنويا مرة واحدة خالل األشهر الثالث التالية

المالية للمكلف بالضريبة، أما بالنسبة للضرائب غير مباشرة فان حصيلتها توزع على النتهاء السنة . مدار العام، إذ أنها تحصل بمجرد تحقق الواقعة المنشئة لها

اقترنت معظم التشريعات الجبائية بمجموعة من الضمانات حتى تتمكن الدولة من تحصيل 49: الضريبة في أحسن الظروف نذكر منها

كل الديون لجعل الضريبة دين ممتاز بمعنى أن الضريبة تتمتع باألولوية في التحصيل، قب -األخرى، ويكون للخزينة العمومية حق المتابعة للحصول على المبالغ المستحقة ضمانا

.للتحصيل

ي على أموال المكلف بالضريبة الذين يتأخرون عن ضإعطاء حق إصدار أوامر الحجز التحف -و التزاماتهم الضريبية، إضافة إلى تدعيم المتابعات الجبائية بإجراءات البيع، سداد ديونهم .الغلق، الحجز

الدفع ثم (جعل دفع الضريبة من األولويات، بحيث تقر معظم التشريعات الضريبية قاعدة - االسترداد، بحيث أن الطعون التي يقدمها المكلف بالضريبة لإلدارة أو للقضاء ال توقف سداد الضريبة

على استقرار حتى ال يستغل الممول حق الطعن كقناة للتملص من دفع التزاماته، ومن ثمة التأثير .المعامالت الضريبية واإلضرار بمصلحة الخزينة العمومية

منح المشرع أعوان اإلدارة الضريبية حق االطالع على الوثائق ومختلف األوراق الثبوتية التي - هي بحوزة المكلف بالضريبة أو الهيآت األخرى ذات الصلة بالمادة الضريبية، حتى يتمكنوا من تحديد

الخاضع للضريبة، بل باستطاعتهم االطالع على أي ملفات بحوزة القضاء، البنوك، التأمينات، األساسالخ، تساعدهم في تحديد الدين الضريبي، إذ ال يجوز االحتجاج أمام أعوان إدارة .....الموثقين

الضرائب، بالسر المهني :أسس الضريبة-4

إلى التوفيق بين مصلحتي الخزانة اتفق الكتاب على أن مناك أربعة أسس للضرائب، تهدف :والمواطنين، وهذه القواعد التقليدية واألسس هي

العدالة -4-1 يقصد بالعدالة أن يوزع العبء المالي العام على أفراد المجتمع، كل حسب قدرته يتطلب هذا مالئمة

.الضريبة لنوع وعائها، وتقدير اإلعفاءات المناسبة للحالة االجتماعية ر معيار العدالة الضريبة مع تطور المجتمع، فقد كان معيار العدالة الضريبة في رأي علماء ولقد تطو

المالية يعني تساوي المنفعة التي يحصل عليها الممول من نشاط الحكومة وخدماتها مع مقدار ما يدفعه .من ضريبة غير أن هناك صعوبات تواجه هذا الرأي

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

37

:اليقين-4-2 انون يوضح قيمة الضريبة، وأسس احتسابها والواقعة المنشأة للضريبة ويعني بذلك أن تحدد بق

والمصروفات الواجب خصمها، ومعيار السداد بحيث تربط على قواعد محددة دون ترك فرصة للتعسف

.في التقدير أي أنه يجب أن يتوافر الوضوح في كل ذلك بحيث ال يالبس فرض الضريبة أي غموض أو إخفاء أو

:توافر عنصر اليقين يجب أن يتوافر في تشريعات الضريبة مايليتعقيد، ولبمعنى أن تكون النصوص واضحة جلية سهلة األسلوب دون تعقيد و الوضوح في التشريع، -أ

إال يحتمل .اللفظ الواحد أكثر من معنى، وإال تحتمل الجملة أكثر من تفسير

بإعداد النماذج السهلة والبسيطة والتي الضريبة وتحصيلها أن تقوم السلطة الموكل إليها فرض -ب .يفهمها عامة الممولين

واألعمال التحضيرية لهذه القوانين أن تكون المذكرات اإليضاحية للقوانين الضريبية - ج مفصلة

.بحيث ال تدع مجاال لالجتهاد :المالئمة في التحصيل-4-3

م ميعاد التحصيل مع ميعاد تحقق اإليراد الفعلي، حتى يتسنى للممول دفعه في حالة بمعنى أن يتالء يسره

50:المالي، لذلك يجب أخذ اآلتي في االعتباربالنسبة للضرائب غير المباشرة، فالممول ال يشعر بوقعها حيث أنها تكون جزءا من الثمن في -أ

.الغالب .ماشى مع فترات السيولة النقدية المتوفرة للممولإتباع مبدأ التقسيط على فترات بحيث تت-بأن ينظر إلى مديني الضرائب وال سيما المعسرين بعين اهتمام وبحث األسباب في تراكم الديون - ج

.الضريبية وعدم سدادها :االقتصاد في النفقة-4-4

راءات وكثرة بمعنى أن يراعى ضعف تكاليف اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالتحصيل، ففي تعقيد اإلجالموظفين المنوط بهم التقدير والربط والحجز والتحصيل قد يصل إلى حد تزيد فيه قيمة األعباء المالية

.عن مقدار الضريبة المحصلة

:أهداف الضريبة -5 :يمكن عرض أهم أهداف الضرائب فيما يلي

:هدف اقتصادي عام ����وهو الوصول إلى حالة استقرار اقتصادي غير مشوب بالتضخم أو باالنكماش، ففي حالة التضخم نستخدم الضريبة كأداة للعالج االقتصادي عن طريق رفع نسبتها والتوسع في فرضها بغرض امتصاص كمية النقد الزائدة؛ وفي حالة االنكماش تخفض أسعارها وتزداد اإلعفاءات مما يزيد من

وبالتالي التوسع في االستثمار، وبذلك تكون الضريبة لها فاعليتها في عالج مساوئ الدورة االدخار .التجارية وما ينجم عنها من آثار سيئة

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

38

:أهداف اجتماعية ����في حالة فرض ضريبة مرتفعة على األغنياء وتخصيصها لزيادة دخول الطبقات الفقيرة فإن ذلك يعتبر

.عدالة االجتماعيةإعادة توزيع الدخل بما يتفق والكما أن فرض رسوم إنتاج عالية على بعض المنتجات الضارة بالصحة، كالمشروبات الكحولية أو الدخان، يؤدي إلى تقليل االستهالك من هذا النوع من المنتجات، وتخفيض هذه الرسوم على منتجات

.الخ... اللحم, أخرى من السلع الضرورية يؤدي إلى زيادة استهالك مثل هذه السلع الخبز :أهداف سياسية ����

تستطيع بعض الدول التي تطبق االشتراكية سابقا تقليل الفوارق بين الدخول عن طريق الضرائب التصاعدية، أو تحديد حد أقصى للدخل، وبذلك تتحول المدخرات من أيدي األفراد إلى الدولة التي

51.ةتتولى هي إنفاقها بناء على الخطة االقتصادية العامة للدول :أنواع الضرائب-6

.تنقسم الضرائب إلى عدة أنواع تختلف باختالف الزاوية التي ينظر إليها منها :من حيث تحمل عبء الضريبة 6-1

اتخذ كثير من الكتاب معيار تحمل العبء لتقسيم الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة، بئا في النهاية من يقوم بتوريدها للخزانة والمقصود بالضريبة المباشرة هي تلك الضريبة التي يتحمل ع

العامة، والضريبة غير المباشرة هي التي يستطيع من يقوم بتوريدها للخزانة نقل عبئها إلى غيره .فيكون بمثابة الوسيط

ضريبة الدخل، ضريبة كسب العمل، ضريبة األرباح التجارية : ومن أمثلة الضرائب المباشرةالرسوم الجمركية، ضريبة اإلنتاج، : ومن أمثلة الضرائب غير المباشرة. يةوالصناعية والضريبة العقار

.ولكل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة مميزاته وعيوبه. ضريبة االستهالك :مزايا الضرائب المباشرة -6-1-1

ديرها ولهذا الثبات النسبي للحصيلة وانتظامها، وعدم تأثرها بالتغيرات االقتصادية أال في حدود يمكن تق .فهي أكثر مالئمة لالعتماد عليها كمصدر أساسي لإليرادات العامة، كما أنها تتمتع بطابع الدورية

هناك عالقة مباشرة بين الدولة وبين ممولي الضرائب المباشرة، فهي على بينة من ظروفهم وتحديد 52.مواعيد الدفع المالئمة لهم أو تقسيطها تبعا لحالة الممول

للعدالة لما تتمتع به مسايرة لظروف الممولين، ففيها تتقرر اإلعفاءات االجتماعية المناسبة هي اقرب لما كانت الضرائب المباشرة تنصب على المركز المالي للممول الذي يتميز .وإعفاء غير القادرين عليها

.بظاهرة الثبات النسبي :عيوب الضرائب المباشرة 6-1-2

صفة العمومية بالنسبة لجميع أفراد المجتمع، بمعنى أنها تخص أفراد الضرائب المباشرة ليست لها معينين معروفين لدى الجهاز اإلداري للدولة وبذلك تشعر فئة دون أخرى باالرتباط االجتماعي عن طريق المساهمة بالمال، مما يدفع هذه الفئة إلى مراقبة مصروفات الدولة دون بقية أفراد الفئات

.األخرىإحساس الممول بتحمله عبئا ماليا يدفعه مرة واحدة في وقت معين من السنة إلى التهرب من قد يؤدي

وتحصيل هذه الضريبة يتطلب جهاز إداري واسع متمرن، مما قد يزيد في أعباء . دفع الضريبة .تحصيلها

:مزايا الضرائب غير المباشرة - 6-1-3

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

39

لسلعة، فال يستطيع الفصل بين قيمة الضريبة ال يشعر الممول بدفعها ألنها تدخل ضمن ثمن شراء ا .وثمن شراء السلعة، وتتميز بطابع العمومية فال يقصد منها احد بعينه

تتميز هذه الضريبة بسرعة تحصيلها دون تعقيد للقوانين أو نشوب خالف بين مموليها ومصلحة .الضرائب

.امورد مباشر ومستمر على مدار السنة للخزانة العامة وليس موسمي :عيوب الضرائب غير المباشرة -6-1-4

عدم العدالة وعدم مراعاة الظروف المالية لدافعيها، فجميع الممولين يقفون على قدم المساواة في دفعها .دون اعتبار لدرجة يسرهم أو فقرهم

السلع الضرورية هي أكثر السلع مالءمة لزيادة حصيلتها، وقد تضطر الدولة في حاالت الحاجة الملحة .لتمويل الخزانة العامة لفرض ضرائب على هذه السلعة أو زيادة نسبتها

يؤدي فرض الضرائب غير المباشرة إلى ضرورة المراقبة المحكمة على المنتجين لمنعهم من التهرب .منها والتحايل على أدائها، وقد تؤدي هذه الرقابة إلى عرقلة اإلنتاج في حد ذاته

:ة للضريبةمن حيث المادة الخاضع - 6-2 .تنقسم إلى ضرائب على الرؤوس، وضرائب على األموال

فالنسبة لضرائب الرؤوس فهي التي تفرض على المواطنين أنفسهم، وتفرض هذه الضريبة بمبلغ معين على كل شخص داخل الدولة، أو على طبقات معينة منه، وهذا ما يعرف بضريبة الطبقات وتتدرج

.ى األسرةباالرتفاع كلما ارتفع مستوأما بالنسبة لضرائب األموال فهي المرحلة األخيرة لتطور الضرائب في الوقت الحاضر، وهنا تنصب الضريبة على ما يملكه الفرد من أموال داخل المجتمع ممثلة في رأسماله أو دخله، وأخذت في ذلك

53.أشكاال عديدة من حيث تحديد الوعاء الخاضع للضريبة والواقعة المنشأة لها :من حيث الواقعة المنشأة للضريبة - 6-3

ويقصد بهذا أن االلتزام بالضريبة ينشأ بمجرد توافر تلك الظروف الموضوعية والشخصية وبذلك تكون الواقعة المنشأة للضريبة باعتبارها تنصب على . التي تؤدي إلى ظهور االلتزام بالضريبة

:الثروة كمايلي :واقعة تملك راس المال ����

فبالوراثة يتملك الوارث قدرا من رأس المال عن مورثه، فينشأ من واقعة التملك هذه ضريبة التركات واأليلولة، كما قد يحدث أن يزيد راس المال نتيجة لظروف المجتمع مثل تحسين الشوارع والميادين

.ريبةعليها الض' تجبي'فتزيد قيمة العقارات التي تقع في مناطق التحسين، وهذه الزيادة :واقعة اإلنتاج ����

وإخراجها في شكل سلعة تامة الصنع ينشأ التزاما بدفع - بالتصنيع-فإجراء التحويل على المادة الخامضريبة على كمية اإلنتاج قبل خروجها من المصنع، ويراعى في هذه الضريبة أن تفرض على اإلنتاج

كمية اإلنتاج التي تبني عليها المركز في عدد محدود من الوحدات اإلنتاجية، حتى يسهل تحديد .الضريبة من جانب الدولة

:واقعة االستهالك ����وينشأ االلتزام بدفع هذه الضريبة بمجرد شراء السلعة ويراعى في هذه الضريبة أنها تفرض على السلع

.التي يصعب السيطرة على تحديد إنتاجها لكثرة عدد المنتجينبمجرد استعمال السلعة، أو االستفادة منها، ومثال ذلك السيارة كما قد ينشأ االلتزام بدفع هذه الضريبة

54.فال تفرض عليها رسوم إال بعد تركيب اللوحات المعدنية واستخراج رخصة لتسييرها

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

40

:واقعة تحقق الدخل ����فينشأ االلتزام بدفع الضريبة بمجرد تحقق الدخل، ومعروف أن مصدر الدخل ألي فرد يأتي عن طريق

: سلعة ينتجها أو خدمة يقدمها، وبذلك تكون المصادر األساسية للدخل هي .العمل-*

.رأس المال-* .العمل ورأس المال معا-* :من حيث تحديد وعاء الضريبة - 6-4

.ة وضرائب متعددةضريبة واحد: تنقسم إلى أن يقتصر األمر على فرض ضريبة واحدة فقط أو أن تفرض بنظام الضريبة الواحدةيقصد

.ضريبة رئيسية وإلى جوارها بعض ضرائب أخرى قليلة األهميةفيعني إخضاع الممولين ألنواع مختلفة من الضرائب وقد نادى نظام الضرائب المتعددةأما

بة واحدة على الناتج الصافي الزراعي دون النظر إلى بقية الدخول بعض االقتصاديون بفرض ضري .باعتباره المصدر األساسي للثروة والدخل

:من حيث السعر - 6-5 .وتنقسم إلى ضريبة نسبية وضريبة تصاعدية تحديد نسبة مئوية من الوعاء الضريبي تقتطع لذمة الدولة أيا كان حجم هذا بالضريبة النسبيةويقصد .لوعاءاومبدأ .فيقصد بها تغيير النسبة المئوية مع تغير حجم الوعاء ا لضريبيالضريبة التصاعدية أما

التصاعد تلجأ إليه 55.الدول االشتراكية لتقريب الفجوة بين الدخول : االزدواج الضريبي- 7

ة على يقصد باالزدواج الضريبي، فرض نفس الضريبة أو ضريبة مشابهة لها، أكثر من مر .نفس الشخص، وعن نفس المال، في نفس المدة

:شروط االزدواج الضريبي - 7-1

:وحدة الضريبة- 7-1-1يشترط لوجود ازدواج ضريبي أن تفرض ضريبتان من نوع واحد، أو متشابهتان على األقل، وذلك

.كضريبتي الدخل ورأس المال :وحدة الممول - 7-1-2

.الذي فرضت عليه ضريبتان هو نفس الشخصويعني هذا الشرط أن يكون الشخص :وحدة المادة الخاضعة للضريبة-7-1-3

يجب أن يكون وعاء الضريبة في مرات فرضها واحدا، كأن تفرض الجزائر ضريبة على دخل األسهم والسندات األجنبية التي يمتلكها األجانب المتوطنين في الجزائر، وتفرض فرنسا ضريبة على نفس

.الدخل :وحدة المدة-7-1-4

مثال 1976ضريبة فيجب أن تفرض نفس الضريبة في عام 1975فإذا فرضت على رأس المال سنة وهنا ال يتحقق االزدواج الضريبي حيث أن الضريبة فرضت في أوقات مختلفة، وإن كان ذلك على

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

41

.نفس المادة الخاضعة للضريبة-7-1-5

:أنواع االزدواج الضريبي 7-2 .اج الضريبي داخليا أو دوليا، وقد يكون مقصودا وغير مقصودقد يكون االزدو

:االزدواج الداخلي واالزدواج الدولي-7-2-1يكون االزدواج داخليا إذا تم فرض الضرائب التي يتحقق بها االزدواج من الحكومة المركزية وإحدى

).كالواليات المتحدة األمريكية(الواليات مثال، وذلك في الدول االتحاديةأما االزدواج الدولي فيتحقق عندما تقوم دولتان أو أكثر بفرض نفس الضريبة أو ضرائب متشابهة على

56.نفس الوعاء ونفس الشخص، ومثال ذلك في حالة ضريبة التركات

:االزدواج المقصود واالزدواج غير المقصود-7-2-2غير المقصود هو الذي يحدث واالزدواج المقصود هو الذي يعمد المشرع إلى إحداثه، أما االزدواج

.دون أن تتجه نية المشرع إلى إحداثهوغالبا ما يكون االزدواج الداخلي مقصودا، وقد يقصد المشرع أهداف معينة من جراء االزدواج

.لتغطية عجز ماليأما االزدواج غير المقصود فقد يكون سببه اختالف األسس التي تقوم عليها النظم الضريبية في الدول

.لمختلفةا :وسائل منع االزدواج الضريبي - 7-3

:منع االزدواج الداخلي-7-3-1يكون منع االزدواج الداخلي عن طريق التنسيق بين قواعد التي تتبعها السلطات المالية في فرض الضرائب، كما أنه ينبغي على المشرع في الدولة أن يلجأ إلى وضع قواعد خاصة تمنع تعدد القوانين

.م الضرائبالتي تنظ :منع االزدواج الدولي-7-3-2

:يمكن تحديد وسيلتين يمكن باتباعهما أن نحد من االزدواج الضريبي الدولي وهماعقد المعاهدات بين الدول، وينص في هذه المعاهدات على األسس التي يجب إتباعها لمنع االزدواج

.الضريبي سها بتنظيم التشريع الضريبي لها على نحو يمنع االزدواج الضريبي يمكن أن تقوم كل دولة من تلقاء نف

.الدولي، وذلك بقصر فرض الضرائب على حدة النشاط االقتصادي الذي تم مباشرة داخل الدولة :التخلص من الضريبة- 7-4

يقصد من التخلص من الضريبة أن يتمكن الملزم قانونا بأدائها من عدم دفعها ويكون ذلك :لطريقتينبإحدى ا

إما بتجنب الضريبة، أو بالتهرب من الضريبة، ونتناول فيما يلي كال الطريقتين :تجنب الضريبة - 1- 7-4

وتعني هذه الوسيلة أن الممول ال يرتكب مخالفة لقوانين فرض الضرائب، فالممول قد يتجنب وهو تجنب ضريبة الضريبة عن طريق العز ول عن شراء السلعة التي تفرض عليها ضريبة مرتفعة

غير مباشرة أو انصراف الممول عن ممارسة نشاط معين ألن الضريبة على دخل هذا النشاط أكثر من .الضريبة على دخل آخر

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

42

:التهرب من الضريبة - 7-4-2التهرب من الضريبة يعني إفالت الممول من الضريبة المفروضة عليه وذلك عن طريق الغش

التهرب وقت تحديد وعاء الضريبة وذلك عن طريق إخفاء الممول لبعض ومخالفة القانون وقد يحدث .المادة الخاضعة للضريبة أو بتقديم إقرار غير صحيح

:وسائل منع التهرب من الضرائب - 7-4-3يؤدي التهرب من الضريبة إلى نتائج سيئة ولذلك فإن الدولة تعمل على مكافحة التهرب من الضريبة

57:بعدة وسائل أهمهاقرر أغلب الدول جزاءات قانونية على الممول الذي يضمن إقراره الضريبي بيانات تخالف الحقيقة - أ

أو يقدم مستندات مزورة وعموما فإن كل صور التهرب من الضريبة تكون محل مؤاخذة من القانون .وذلك بفرض عقوبات مختلفة قد تكون مالية أو جنائية

عند سداد هذا الدين وتوريده للسلطات الضريبية، وفي حالة تحصيل الضريبة من المنبع للممول -ب .امتناعه عن عمل ذلك توقعه عليه عقوبات ينص عليها القانون

:حق اإلطالع-جقد يخول المشرع موظفي اإلدارات الضريبية الحق في اإلطالع، وذلك حتى ال يستطيع الممول

ة عديمة الفاعلية بالنسبة لصغار الممولين الذين ال إخفاء الوعاء الضريبي ولكن قد تبدو هذه الطريق .يملكون دفاتر

:اإلبالغ عن المتهربين-دتشجع الدولة عادة األشخاص على التبليغ عن معلوماتهم عن المتهربين من دفع الضريبة وتقوم الدولة

. الضريبة باالعتماد على هذه الطريقة عن طريق دفع مكافآت تشجيعية لمن يبلغ عن تهرب الغير من االصالحات الضريبية في الجزائر:المبحث الرابع

إن االصالحات الضريبية في الجزائر توخت تحقيق ثالثة ركائز أساسية متمثلة في إضفاء ضافة إلى إضفاء المرونة عليه بجعله يتكيف مع التطورات ، باإلالبساطة على النظام الحبائي الجزائري

.خالل تحسين مردوديتهمن لبالد، وكذا إضفاء الفاعلية عليهاالقتصادية الحاصلة في ا

إن تبسيط النظام الضريبي وضع على رأس األهداف المتوخاة من اإلصالحات الضريبية ،ألن تعقد هذا األخير ال يخدم إطالقا اإلدارة الجبائية نظرا لصعوبة تحكمها في الوعاء الضريبي من جهة ، وال

الذي يجد نفسه أمام مجموعة من الضرائب وااللتزامات الجبائية التي ال حصر يخدم المكلف بالضريبة .لها

انطالقا من هذا المعطى حاولت اإلصالحات الضريبية في الجزائر التقليل من الضرائب و االعتماد على ضرائب بسيطة، مفهومة، موحدة

أنشئت من خالل قانون المالية سنة ) :IRG(االعتماد على الضريبة على الدخل اإلجمالي -1

م، جاءت لتشمل مجموعة كبيرة من المداخيل كانت قبل ذلك تشكل ضرائب مستقلة هذه 1992 :المداخيل هي

).TS(المرتبات و األجور و المنح العمومية -

).BIC( األرباح الصناعية و التجارية -

).BNC(األرباح غير تجارية -

).RCM(مداخيل القيم المنقولة -

).RF (المداخيل العقارية -

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

43

).RA (المداخيل الفالحية -

:تتميز الضريبة على الدخل اإلجمالي بالخصائص التالية

.ضريبة سنوية وحيدة تطبق على دخل األشخاص الطبيعيين تسمى ضريبة الدخل -

تتميز بالشفافية و البساطة وذلك من خالل النظرة اإلجمالية لمجموع مداخيل - .المكلف وكذلك وجود ضريبة وحيدة على الدخل رغم تعدد طبيعة مدا خيلها

ه الحال في المداخيل تخضع بعض المداخيل فيها إلى معدالت ثابتة مثلما هو علي -

، في حين )اإليجار السكني %7(، اإليجار المهني والتجاري )%15(العقارية تخضع مداخيل أخرى إلى سلم تصاعدي مثلما عليه الحال في المرتبات واألجور

:والذي يعطى كما يلي

%0 دج 120.000دج إلـى 0 %20 دج360.000دج إلـى 120.000 %30 دج1440.000دج إلـى 360.000

%35 دج إلــى فما فوق 1440.000

) الثابتة(تجمع بين خاصية الضرائب النسبية ) IRG(وعليه فالضريبة على الدخل الجمالي ). تصاعدية بالشرائح ( والضرائب التصاعدية

) الضرائب على المرتبات) ( (IRG،خصوصا " االقتطاع من المصدر "تعتمد كثيرا على تقنية -د لضريبي، إال أن اقتصاره على بعض المداخيل يطرح وهو ما يشكل آلية فعالة في محاربة التهرب ا

إشكاال حول مدى عدالته، ومن ثم عدالة النظام الجبائي ككل، وهو ما يتجلى خصوصا في التحصيل الجبائي من الضرائب المتأتي من األجور والمرتبات والمتميز بارتفاع إيراداته بحيث تشكل إيرادات

يرادات ضرائب األرباح التجارية والصناعية مرتين ونصف إ IRG)المرتبات(ضرائب BIC/IRG.

):TVA(االعتماد على الرسم على القيمة المضافة -2

، حيث وضع قواعدها ) م1954(ظهر الرسم على القيمة المضافة ألول مرة في فرنسا سنة - دانمارك بعد ذلك م، ثم ال1967، ثم تبعها البرازيل في استعماله سنة )موريس لوريه(األساسية األستاذ

م ثم شمل كل أوروبا، وأخذ استعماله ينتشر بسرعة في الدول الصناعية، وفي أمريكا 1968سنة الجنوبية إلى غاية نهاية سنوات السبعينات، لينتقل إلى الدول النامية بداية من سنوات الثمانينات، ويتبنى

حوالي ربع اإليرادات الجبائية دولة، وهي تمثل130اليوم الرسم على القيمة المضافة أكثر من الظاهرة األكثر بروزا، أهمية تطورا في النظام الجبائي ) TVA( العالمية، وعليه يمكن اعتبار

58العالمي

في منظومة الجباية الجزائرية كان ضرورة ملحة للرفع من النظام الجبائي TVAإن إدخال - ول بها في مختلف النظم الجبائية المتطورة، وهو الجزائري، وعصرنته، وفق المعايير الدولية المعم

م والمتميز 1992مارس 31جاء ليستبدل نظام الرسم على رقم األعمال الذي بقي معموال به إلى غاية :بالرسمين

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

44

) TUGP(الرسم الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج -

)TUGPS(الرسم الوحيد اإلجمالي على الخدمات -

:زى إدخال الرسم على القيمة المضافة إلى عاملين اثنينيمكن أن يع

.تجاوز سلبيات نظام الرسوم على رقم األعمال :1العامل

)TVA(االستفادة من االمتيازات التي ينتجها نظام الرسم على القيمة المضافة :2العامل

59:تتمثل سلبياته في : سلبيات نظام الرسم على رقم األعمال - أ

:إذ اقتصر خاصة على الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج انحسار مجال تطبيق الرسم/ 1أ

.المبيعات و أعمال االنجاز -

التسليم للذات -

عشرة )TUGP(إن كثرة المعدالت في الرسم الوحيد اإلجمالي على اإلنتاج : تعدد المعدالت/2أ ، ومعدالت الرسم الوحيد اإلجمالي على الخدمات )%80، المرتفع %7نخفض المعدل الم( معدالت

، مما صعب من مهمة تطبيق هذين الرسمين ) %80،المرتفع%2المعدل المنخفض (ثمانية معدالت .وهو ما أثر سلبا على الحصيلة الجبائية

قيقي الذي يتحمله ألنها إضافة إلى هذا فان المعدالت المطبقة غير حقيقية، مادامت ال تعكس العبئ الح .TTCكانت تحسب على أساس رقم األعمال بما في ذلك الرسم

) TUGP ،TUGPS(نظام الرسم على رقم األعمال :تضخيم التكاليف وارتفاع األسعار/ 3أ الجملة إلى تاجريعمل على توسيع الوعاء الضريبي خالل المراحل المتتابعة النتقال السلعة من المنتج

،على اعتبار أن المنتج يدفع الرسم، زيادة على الرسم المدفوع على تكاليف السلعة، إلى غاية وصول السلعة إلى المستهلك النهائي، بحيث يكون الرسم مضمن في سعر السلعة زيادة على الرسم على

اع األسعار ومن ثمة حدوث التكاليف، وهي النتيجة التي تؤدي إلى تضخم التكاليف، وبالتالي ارتف .تضخم

لقد كان لنظام الرسم على رقم األعمال أثرا تراكميا، ولهذا أطلق عليها مصطلح الرسوم التراكمية - مما جعلها ثقيلة على كاهل المكلفين بالضريبة ،ما دام أن مقدارها يزيد كلما زاد حجم المعامالت

و السلعة التي يمر بها المنتوج طويلة كلما كانت هذه وارتفاع عددها،و بالتالي كلما كانت الدورة أ .الرسوم ثقيلة

من أهم ما يعيب نظام الرسوم على رقم األعمال هو كثرة اإلعفاءات التي :تعدد اإلعفاءات/ 4أ كان يشتمل عليها خصوصا وأن إقرار اإلعفاءات بدون وجود اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية واضحة

.ام الضريبييؤثر على النظ

:بداية العمل بالرسم على القيمة المضافة/ ب

م ،واعتمد 1992بموجب قانون المالية لسنة TVAبدأ العمل بنظام الرسم على القيمة المضافة ، %13، المعدل المخفض %7المعدل المخفض الخاص : ( ابتدءا بأربعة معدالت حددت كما يلي

).40%) المضاعف(تفع ، المعدل المر21% المعدل العادي

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

45

ثم بعد ذلك شهدت معدالت الرسم على القيمة المضافة تغييرات من خالل قوانين المالية لسنوات :، وهو ما يوضحه الجدول التالي2001،1997،1995

تطور معدالت الرسم على القيمة المضافة في الجزائر): 13(جدول رقم %21 %13 %7 1992قانون المالية %21 %13 %7 1995قانون المالية %21 %14 %7 1997قانون المالية %17 %7 2001قانون المالية

قوانين : المصدر المالية

بمجموعة TVAيمتاز الرسم على القيمة المضافة ):TVA(خصائص الرسم على القيمة المضافة/ج 60:متعددة من الخصائص يمكن ذكرها كما يلي

C’EST UN IMPOT INDIRECTضريبة غير مباشرة /1ج بحيث يخضع لها مكلفين : :اثنين هما

، والمتمثل في المدين الشرعي للخزينة )REDEVABLE LEGALE(المكلف القانوني ، )اإلنتاج، التوزيع، االستهالك(على مدار الدورة االقتصادية للمنتوج TVAالعمومية، يقوم بدفع

، أما ..)ستورد، المنتج، تاجر الجملة، الموزع، تاجر التجزئةالم(فالمكلف القانوني وفق هذا المبدأ متمثل في المدين الحقيقي للخزينة العمومية بحيث يقوم REDEVABLE REELالمكلف الحقيقي

في سعر السلعة التي يقتنيها ) محملة(تكون مضمنة TVAبطريقة غير مباشرة ،ألن قيمة TVAبدفع .المستهلك النهائي

يفرض الرسم على القيمة المضافة بنسبة أو معدالت ثابتة ال تزيد ): ثابتة(نسبية ضريبة / 2ج ، والمعدل %7، والمستقر حاليا في معدلين المعدل المخفض )المبيعات( بزيادة رقم األعمال

. %17المرتفع

على مستوى مساحات الدورة - -DEDUCTION) الحسم (ضريبة تعتمد على آلية الخصم /3ج ،فان حساب الرسم على القيمة المضافة .) االستهالك....اإلنتاج، االستيراد، التوزيع، (صادية االقت

:يكون وفق النمط التالي

) الخدمات( حساب الرسم المستحق على المبيعات -

)المشتريات، الخدمات( حساب الرسم المثقل للتكاليف -

ين الرسم المستحق على المبيعات، والرسم المثقل للتكاليف المستحق على حساب الفارق ب - .المدفوعة إلى الخزينة) TVA( ،وهي ) المشتريات،الخدمات(

فهي تشمل العمليات ذات الصبغة الصناعية، التجارية، الحرفية :TVAاتساع مجال تطبيق / 4ج المنتج، المستورد، (فين بالرسم على القيمة المضافة وهو ما ينتج عنه بصفة تلقائية تعدد المكل المهنية،

.الخ)....تاجر الجملة، تاجر التجزئة، الموزع، أصحاب المهن الحرة

يتميز الرسم على القيمة المضافة بوفرة الحصيلة : وفرة حصيلة الرسم على القيمة المضافة/ 5ج كل حلقات ) TVA(جهة ثانية تمس و سرعة التحصيل ألن مجال تطبيقها جد واسع من جهة ،و من

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

46

الدورة االقتصادية للمنتوج في مساحته المختلفة و المتعددة إلى غاية وصوله إلى الحلقة األخيرة المتمثلة في االستهالك

:C’EST UN IMPOT NEUTRE ضريبة محايدة وشفافة/6ج يعتبر الرسم على القيمة ال تأثر كثيرا على خزينة المؤسسة TVAي، ألن المضافة ضريبة محايدة بالنسبة للمكلف الشرع

تتميز بآلية الخصم في الشروط المتوفرة قانونيا،وبقابلية االسترجاع في الحدود TVAمادام أن الالزمة لذلك، وعبئها متحمل بصفة مطلقة من طرف المستهلك النهائي، زيادة على امتياز نظام الشراء

،الهادف إلى تخفيف الضغوط المالية التي تثقل كاهل ) le régime franchise de taxe( باإلعفاء .خزينة المستثمرين عن طريق السماح لهم بشراء التجهيزات دون الرسوم

: C’EST UN IMPOT RECUPERABLE ضريبة تتميز بخاصية االسترجاع / 7ج صم عندما يتعذر المظهر اإلضافي لحق الخ remboursementتعتبر خاصية االسترجاع أو التسديد

االستفادة من هذا األخير، ألسباب محددة ومحصورة قانونيا، ولهذا يسمح في بعض الحاالت للمكلفين بالضريبة الذين ال يمكنهم خصم الرسوم المدفوعة لمموليهم باسترجاع الرسم، عن طريق التسديد

61.المباشر وفقا لشروط معينة

:C’EST UN IMPOT DOUANIER جمركية الرسم على القيمة المضافة ضريبة /8ج زيادة على العمليات التي تفرض على الداخل فان الرسم على القيمة المضافة يفرض على عمليات

في هذه الحالة تطبق عليها ) TVA(على وجه الخصوص، وعليه فإن ) االستيراد(التجارة الخارجية التحصيل، األنظمة االقتصادية الجمركية التي المنازعات، (كافة القواعد المتعلقة بالضرائب الجمركية

،ألنها توقف الحقوق الجمركية المتمثلة حسب قانون ) تعد استثناءا على عمومية الضريبة الجمركية :الجمارك فيما يلي

ADMISSION TEMPORAIRE القبول المؤقت -

ENTREPOTاالستيداع -

TRANSIT العبور -

إضافة إلى كون الرسم على القيمة المضافة :القيمة المضافة ضريبة محلية الرسم على / 9ج لصالح ) في حدود نسب معينة(ضريبة تحصل إيراداتها إلى خزينة الدولة، فإنها تحصل جزئيا

:الجماعات المحلية وذلك وفق التقسيم التالي

لصالح الصندوق المشترك %10، %لصالح ميزانية الدولة 85%(العمليات المقامة في الداخل - )لصالح البلديات 5%للجماعات المحلية،

لصالح الصندوق %15لصالح ميزانية الدولة، %85( العمليات المخصصة عند االستيراد - -FCCL-المشترك للجماعات المحلية

لى ضبط تعمل الرسم على القيمة المضافة ع62 :ضريبة تعمل على ضبط المعامالت التجارية/ 10ج المعامالت التجارية، من منطلق أنها تلزم الخاضعين على التعامل بالفواتير ويتجلى ذلك على وجه

بحيث ، )LE DROIT A DEDUCTION(الخصوص في االلتزامات المرتبطة بالحق في الخصم :يجب أن يوضح كل تفاصيل العمليات الخاضعة للضريبة مدعمة بوثائق تتضمن خاصة

)NIS(التعريف اإلحصائي رقم -

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

47

.اللقب واالسم وعنوان الشركة -

.رقم القيد في السجل التجاري -

.تاريخ وبيان الفاتورة -

).المشتريات TVAدمج مبلغ (مبلغ المشتريات المدفوعة -

ية بموجب قانون تأسست الضريبة الجزاف: TUGFتأسيس الرسم الوحيد اإلجمالي الجزافي -3 م، وهي موجهة لصغار التجار، وبالضبط إلى األشخاص الطبيعيين الذين تتمثل 2007المالية لسنة

دج، 5.000.000تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع واألشياء عندما ال يتجاوز رقم أعمالهم السنوي ت التابعة لفئة األرباح وكذا األشخاص الطبيعيين الذين يمارسون األنشطة األخرى لتأدية الخدما

. دج 5.000.000الصناعية و التجارية عندما ال يتجاوز رقم أعمالهم السنوي

الهدف من تأسيس هذه الضريبة الجزافية الموحدة هو تبسيط النظام الجبائي عن طريق جمع و لوحيد اختزال الضرائب األساسية التي يخضع لها المكلفون بالضريبة الصغار تحت هذا الرسم ا

:بمعدالت

.بالنسبة ألنشطة الشراء وإعادة بيع السلع %5 -

.بالنسبة ألنشطة تأدية الخدمات %12-

.وذلك للحد من التعقيدات الضريبية الموجودة سابقا

أسس الرسم على النشاط المهني بموجب قانون ): TAP(تأسيس الرسم على النشاط المهني -4 :م ،إذ جاء هذا الرسم ليعوض الرسمين السابقين1996المالية لسنة

)TAIC(الرسم على النشاطات التجارية والصناعية -

)TANC(الرسم على النشاطات غير التجارية -

) أصحاب المهن الحرة(يفرض هذا الرسم على رقم األعمال المحقق في القطاعات التجارية والمهنية :يفرض على ، وعليه فهو

األشخاص الطبيعيين أو المعنويين الممارسين لنشاط تخضع عائداته للضريبة على الدخل - .اإلجمالي فئة األرباح الصناعية والتجارية

لألشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات -

ريبة على الدخل اإلجمالي فئة لألشخاص الطبيعيين الممارسين لنشاط تخضع عائداته للض - .األرباح غير التجارية

،و يرفع هذا المعدل %2.66،بعدما كان في السابق 2%حدد معدل الرسم على النشاط المهني ب .فيما يتعلق برقم األعمال الناتج على نشاط نقل المحروقات بواسطة األنابيب %3إلى

استحداث قانون اإلجراءات الجبائية -5

قانون الضرائب المباشرة و ( تم تدعيم التشريع الجبائي الجزائري و المكون من خمسة قوانين الرسوم المماثلة، قانون الضرائب غير مباشرة، قانون الرسم على رقم األعمال،قانون الطابع،قانون

م المسمى 2002ة لسنة لقانون المالي) 40(بالقانون السادس الذي تم تأسيسه بموجب المادة ) التسجيلبقانون اإلجراءات الجبائية ينظم و يجمع القواعد اإلجرائية التي تربط المكلف بالضريبة باإلدارة

:الجبائية و المتعلقة على وجه الخصوص

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

48

.إجراءات مراقبة الضريبة -

مق في الوضعية ، التحقيق المع "VC"التحقيق في المحاسبة(التحقيقات الجبائية في التصريحات - ")VASF"الجبائية الشاملة

.المنازعات الجبائية -

.إجراءات التحصيل -

.دموتنظيم التقا) LES POURSUITE( ممارسة المتابعات -

:امةروض العالق:الخامس المبحثالعامة ولكن إذا لم تكف تستعين الدولة في سبيل تغطية النفقات العامة بمصادر متعددة من اإليرادات

هذه المصادر تلجأ إلى مصادر أخرى لإليرادات هي اإليرادات غير عادية واهم هذه اإليرادات القروض

.العامةوتعتبر ظاهرة زيادة اإليرادات أحد الصفات المالية للدولة في العصر الحديث وقد زادت سرعة

تكوين .ألولىالقروض العامة منذ الحرب العالمية ا وقد تغير ت النظرة للقروض العامة فهي ليست وسيلة استثنائية لحصول الدولة على األموال الالزمة

لمجابهة النفقات غير العادية بل ينظر إليها الكتاب المعاصرون باعتبارها موردا عاديا لتغطية نفقات .الدولة

63:لكل منها مبحث هيوتنقسم دراستنا للقروض العامة الى أربعة موضوعات نخصص .تعريف القرض العام وبيان طبيعة القانونية واالقتصادية -1 .أنواع القروض العامة -2 .الفن المالي للقروض العامة -3 اآلثار االقتصادية للقروض العامة -4

.ونشرح الموضوعات على التوالي

.تعريف القرض العام وبيان طبيعة -1

:تعريف القرض العام -1-1القرض العام هو مبلغ من المال تحصل عليه الدولة عن طريق االلتجاء الى الجمهور أو

ال مدة المصارف أو غيرها من المؤسسات المالية مع التعهد برد المبلغ المقترض ودفع الفوائد طو .القرض وفقا لشروطه

ويالحظ أن القروض العامة ليست الصورة الوحيدة للديون التي تلتزم الدولة بالوفاء بها إذ تلتزم الدولة

بالعديد من الديون وااللتزامات المالية نتيجة مباشرتها لوظائفها المختلفة كالتزامها بدفع األجور .إذا نزعت ملكية أحدهموالمرتبات والتزامها بتعويض األفراد

.طبيعة القرض 1-1 نبحث أوال الطبيعة القانونية للقرض ثم نعرض بعد ذلك الطبيعة االقتصادية .الطبيعة القانونية للقرض -1-2-1

من ناحية والمقرضين من ناحية - الدولة -يتم القرض بتبادل إرادة طرفين شخص عام مقترض د الطرفين بتسليم مبلغ معين من المال بينما يلتزم الطرف اآلخر أخرى وينتج عن هذا العقد التزام أح

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

49

بدفع الفوائد ورد اصل الدين وقد أثار الخالف حول طبيعة هذا العقد ولكن الرأي الراجح يعتبر عقد وهو عقد ملزم .من العقود اإلدارية وتسري عليه كافة القواعد واألحكام التي تسري عليه تلك العقود

.قوقا والتزامات لكل من الطرفين ال يجوز المساس بهاللدولة يرتب حتتم موافقة السلطة التشريعية على إصدار القروض العامة بقانون ويرجع اشتراط موافقة السلطة

:التشريعية الى أسباب سياسية واقتصادية أهمها .كيفية إنفاقهاموافقة السلطة التشريعية ضرورية لمراقبة اإليرادات التي تحصل عليها الدولة و-ا

مناقشة القرض تهيئ للسلطة التشريعية وللرأي العام الفرصة لمعرفة مبررات القرض ونواحي -ب .إنفاقه المختلفة

:الطبيعة االقتصادية للقرض العام-1-2-2أدى التطور االقتصادي الى أهمية القروض العامة وتطور الفكر االقتصادي بشأنها فبينما اعتبرت في

.قليدي شرا البد من الحد منه نجد أن النظريات الحديثة تقف موقفا مخالفا لهذا الفكرالفكر التولقد عارضت المدرسة التقليدية االلتجاء الى القروض لما ترتبه من آثار ضارة وأعباء ثقيلة على

االقتصاد من القروض القومي غير أن المدرسة الحديثة في االقتصاد تقف موقفا مخالفا لذلك تعتبر أن كال

والضريبة وسيلة عادية لتمويل نفقات الدولة وتلجأ إلى منهما حسب الظروف السائدة ال حسب طبيعة :النفقة التي يتعين القيام بها ويمكن تلخيص األفكار الحديثة بالنسبة للقروض في النقاط آالتية

بقوم القرض بدور هام في زيادة اإلنتاج ورفع مستوى الدخل القومي فقد لعبت القروض - أ تنمية موارد وبناء اقتصاديات دول عديدة متقدمة دورا في

ن اقتراض الدولة في تساهم القروض في تحقيق استقرار الدخل ومحاربة البطالة إذ أ - بيؤدي إلى امتصاص المدخرات العاطلة لدى األفراد والموارد حيث تستخدمها في ادفترات الكس

تمويل نفقاتها فتزيد من الدخول الموزعة وترتفع في مستوى الطلب الكلي مما يؤدي في النهاية 64.بر في الدخل القومي ورفع مستوى العمالةالى زيادة اك

:أنواع القروض-2 ا من زوايا مختلفة من تتعدد أنواع القروض وصورها ولبيان أشكالها الرئيسية يمكن أن ينظر إليه

.األموال ومن ناحية حرية المكتتب ومن ناحية اجل القروضناحية مصدر

: من ناحية مصدرها المكاني 2-1 :يمكن التفرقة بين القروض الداخلية والقروض الخارجية وهنا

:القرض الداخلي -2-1-1 هو القرض الذي تحصل عليه الدولة من أشخاص طبيعيين أو معنويين في إقليمها بغض النظر عن

جنسيتهم سواء كانوا مواطنين أو أجانب وتتمتع الدولة بالنسبة للقروض الداخلية بحرية كبيرة إذا أنها .تضع شروط القرض المختلفة

:القرض الخارجي-2-1-2ص طبيعي أو معنوي مقيم في هو القرض الذي تحصل عليه الدولة من حكومة أجنبية أو من شخ

وتلجا الدولة إلى االقتراض من الخارج لحاجتها الى رؤوس األموال وعدم كفاية المدخرات الخارجية سواء كان ذلك لتغطية عجز في ميزان مدفوعاتها أو لدعم الوطنية كذلك لحاجتها إلى العمالت األجنب

.عملتهالقروض الخارجية زيادة جديدة في القوة الشرائية عن طريق إضافة كمية نقد جديدة الى ما هو لو

.موجود في حوزة الدولة

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

50

:من حيث حرية المكتتب في المساهمة - 2-2وقروض إجبارية ويعد القرض اختياريا إذا تقسم القروض تبعا لهذا المعيار الى قروض اختيارية

.اقبل الفرد عليه طواعية واختيارا أما إذا الزم بذلك فالقرض إجباري :القروض االختيارية 2-2-1األصل في القروض أن تكون اختيارية فأساس القروض تعاقدي ولكنه يستلزم صدور قانون

ي قبول الشروط التي تعرضها فلهم حق قبولها أو الدولة األفراد والهيئات أحرار ف كتترإلجازته واألعراض عنها دون مباشرة أي نوع من أنواع اإلكراه فيكون الدافع لالكتتاب هو كون العملية مجزية ماديا نتيجة سعر الفائدة المرتفع عن السعر السائد في السوق أو وجود إمتيازات تغري

.الرأسماليين في االكتتاب :اإلجباريةالقروض 2-2-2عندما تخشى الدولة عدم أقدام األفراد أو الهيئات على االكتتاب تعمم الضغط واإلكراه للحصول على

المبلغ الالزم يكون ذلك في األوقات التي تعقب الحروب وفترة زعزعة الثقة في الدولة ويعتبر 65.القرض اإلجباري خروج على القاعدة العامة

:من حيث اجل القروض -3تنقسم القروض لهذا المعيار الى قروض محددة اآلجل وأخرى غير محددة اآلجل وتسمى

بالقروض المؤبدة :القروض المحددة اآلجل 3-1

هو ما تكون الدولة ملزمة برده بعد انقضاء مدة معينة فقد تكون قصيرة األجل وهي التي يتراوح جل وهي التي يزيد عن سنتين وتقل عن عشرين سنة اجلها بين ثالثة اشهر الى سنتين أو متوسطة األ .أو طويلة األجل وهي التي تزيد عن عشرين سنة

:القروض المؤبدة-3-2هي غير المحددة اآلجل للوفاء ومتروك وقت تحديده للدولة وتمتاز هذه القروض بأنها تترك للدولة للوفاء بقيمة هذا القروض فتتراكم الديون لوقت الالزم للسداد أال انه يخشى أال تسعى الدولةا اراختي

.وتؤثر على في كيانها المالي

.الفن المالي للقرض: السادس المبحث :أساليب االقتراض -1

:تلجا الدولة في إصدارها للقروض الى أساليب متعددة :االكتتاب العام 1-1

يكون ذلك حين تتوجه الدولة مباشرة الى األفراد والهيئات لتفرض عليهم االكتتاب في سنداتها وتقوم الدولة بحملة دعاية إعالنية تبين فيها شروط القرض ومزاياه وتاريخ فتح االكتتاب

.وموظفو البريد والبنك المركزي بتحصيله -المحصلون - وميعاد انتهائه ويقوم موظفو الدولة :كتتاب عن طريق البنوكاال 1-2

وفي هذه الحالة تتوجه الدولة الى البنوك التي تحصل على القروض وتقوم بمهمة بيعه بعد ذلك الى الجمهور فالمصارف تقرض الدولة المبلغ التي هي في حاجة إليه دون انتظار البيع للجمهور

دولة على مبلغ القرض بأفضل وتتقاضى مقابل ذلك عمولة معينة وتتميز هذه الطريقة بأن تحصل الالشروط نظرا لخبرة رجال البنوك بالمائل المالية غير انه يعاب عليها حصول البنوك على عمولة

كبيرة

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

51

:شروط االقتراض 2يتعين قبل إصدار القرض بحث كل العديد من المسائل كتعين مقداره وبيان شكل السندات وسعر

الفائدة ومقدار الضمانات التي تقرر لصالح المكتتبين والمزايا التي تمنح لهم لتشجيعهم على االقتراض .واخيرا تحديد طريق استهالك القرض

:سعر الفائدة 2-1

بل تنازله لمدة من الزمن عن السيولة مبلغ القرض يتوقف يحصل المقترض على الفائدة مقا تحديده سعر الفائدة القرض على ائتمان الدولة وعلى الظروف السائدة في السوق المالي فكلما

.ضعفت الثقة في الدولة ارتفع سعر الفائدة والعكس صحيح :الضمانات 2-2

دفع ولكن يحدث أحيانا أن يكون عادة يعقد القرض دون ضمانات خاصة سوى التزام الدولة بال القرض محل ضمانات شخصية أو عينية وقلما توفى الدول اآلن بمثل هذه الضمانات لمساسها

66ابكرامتها وانتقاصها لسيادته :المزايا القانونية -2-3

كاإلعفاء من الضرائب وقد ينصب اإلعفاء على السند نفسه أو على فوائد والمالحظ أن لما قلت الثقة في الدولة فإذا كان أتتمان الدولة قويا فال حاجة إلى منح هذه المزايا تتعدد ك

.االمتيازات :تخفيف أعباء القروض -3

يتكون عبء الدين من الفائدة السنوية ومن المزايا التي تمنحها الدولة للمقرضين ومن سداد اصل إلى التخفيف من المزايا الممنوحة كتخفيف الدين ولتخفيف هذا العبء تسعى الدولة الى الوفاء بالدين أو

.سعر الفائدة ويكون ذلك بتبديل الديون :تبديل الديون 3-1

يقصد بالتبديل إحالل دين جديد بفائدة مخفضة محل دين قديم بفائدة مرتفعة فإذا كانت الدولة % 3ثم انخفض سعر الفائدة في السوق إلى % 4مدينة بقرض تدفع عنه سنويا فائدة قدرها

فان الدولة تعقد قرضا بالفائدة السائدة وتستخدم ما تحصل عليه لسداد القرض األول أي أنها 67.تحل القرض الجديد محل القرض القديم

:أنواع التبديل 3-2قد يكون التبديل إجباريا وذلك إذا خفضت الدولة الفائدة المنصوص عليها دون موافقة الدائن

وقد يكون التبديل مستترا وذلك إذا فرضت . والشك أن هذا السلوك إنكار جزئي للعقد وانتهاك له .ضريبة دين معين من ديونها عليه تخفيض حقيقي لسعر الفائدة المدفوع

:استهالك القروض 3-3

عين على الدولة تسديد الدين متى حل ميعاد الوفاء ويترتب على قيام الدولة بسداد ديونها يتتقوية أيتمانها وتشجيع المدخرين على االكتتاب في سنداتها مما يمكنها الحصول على األموال التي تحتاجها للقيام بمشترياتها وتغطية نفقاتها كذلك فان السداد يخفف مقدار األعباء التي هيمن جراء دفع الفوائد الدين وأخيرا القيام بالوفاء بشعر الحكام بمسؤولياتهم حتى ال يسوء

.استخدام األموال المقترضة

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

52

:اآلثار االقتصادية للقروض العامة: عالسابالمبحث ا :للقروض العامة آثار سلبية وإيجابية نشرحها على النحو التالي

:اآلثار السلبية -1

:اخليةبالنسبة للقروض الد 1-1

فال تمثل زيادة حقيقية في القوة الشرائية داخل الدولة الن إجمالي كمية النقود ال تتغير وكل ما يحدث هو نقل جزء القوة الشرائية من األفراد الى الدولة

:بالنسبة للقروض الخارجية 1-2

على ميزان فهي تمثل زيادة حقيقية في كمية النقد داخل الدولة وفي حالة السداد تمثل عبئا المدفوعات

فهي تمثل زيادة حقيقية في كمية النقد داخل الدولة وفي حالة السداد تمثل عبئا على ميزان المدفوعات وإذا استخدم هذا القرض في المصروفات االستهالكية فان األجيال المستقبلية سوف

أما في حالة تتحمل بالكامل عبء هذا القرض وسوف يمثل عجزا واضحا في ميزان المدفوعاتاستخدامه للمشروعات االستثمارية فان وقع العبء سيكون ضعيفا على األجيال المقبلة ويقلل من

.عجز الميزان المدفوعات نظرا لزيادة اإلنتاج وزيادة الصادراتيستلزم تدبير الموارد المالي لسداد القرض ضغط بعض عناصر اإلنفاق العام ومن ضمنها �

.اإلنفاق على النواحي االجتماعية مما يقلل القوة الشرائية للمستفيد من هذا النوع من اإلنفاقهناك رد فعل مباشر على االستهالك واالدخار بالنقض ألن مصدر القرض هو جزء من دخول

تي خصصها لالكتتاب في السندات وفي ذلك نقص مباشر لعنصري االستهالك واالدخار األفراد ال .وهما عنصريين أساسيين لالستثمار وزيادة اإلنتاج

نظرا لما تتميز به القروض العامة من ضمان سدادها ودفع فوائد هامة وحصول المقرضين �األفراد الستثمار مدخراتهم على المزايا الممنوحة من الدولة للمقرضين يلجا إليها كثير من

فيقل بذلك عرض المدخرات بالنسبة لالستثمارات الخاصة فيرتفع معدل الفائدة مما يكون له األثر السيئ على توسيع النشاط اإلنتاجي للمشروعات الخاصة وينتج عن ذلك سوء توزيع

.الدخلعن ذلك آثار تضخمية قد تلجا بعض الدول الى زيادة إصدار النقد بفرض سداد القرض وينتج �

68.لها اثر بالغ على أصحاب الدخول الثابتة :اآلثار اإليجابية-2

إن نفقات الدولة المتكررة التي وغيرها ضرورية البد منها ومواعيد تحصيل الضرائب 2-1تتركز في موسم معين من السنة ويصبح القرض هو الوسيلة الحيدة لتغطية النفقات

.حتى موعد تحصيل الضرائبروض التي تستخدم في العمليات في العمليات اإلنشائية واالستثمارية سوف تؤدي الق 2-2

ثمارها لألجيال المقبلة فيعتبر هذا تأمينا لهم وهو ما يجب على الجيل الحاضر أن يفعله لصالح الجيل المقبل

في حالة الحروب والدفاع عن كيان الدولة والمواطنين والمحافظة على المشروعات 2-3تشكل القروض أهمية بالغة في تغطية مصروفات الحرب حيث تعجز االقتصادية

.اإليرادات العامة العادية عن مواجهة هذه المصروفات

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

53

في حالة الكوارث واألوبئة والزالزل ما شابه ذلك فان القروض في هذه الحالة هي 2-4 المنقذ لدرء الخطر

دورة االقتصادية في في الدول المتقدمة تعتبر القروض وسيلة فعالة في عالج خطر ال 2-5 .أوقات الكساد فتتدخل الدولة بزيادة إنفاقها

في حالة التضخم تعتبر القروض من أحسن الوسائل المتصاص القوة الشرائية الزائدة 2-6 .فتنخفض كمية النقد الزائد

في الدول المتقدمة حيث الوصول الى مرحلة التشغيل الكامل ووجود مدخرات التخذ 2-7 .أالعن طريق القروض العامةطريقها لالستثمارات

القروض والسيما األجنبية ضرورية لتمويل مشروعات استغالل الموارد غير المستغلة 2-869.التي تعاني من نقص راس المالفي الدول

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

54

النظام المالي، دراسة حالة ( ة العموميةيالالسلطات الم:الخامس الفصل )الجزائر

ماهية البنك المركزي : المبحث األولسوف نتطرق في هذا المبحث لمفهوم و نشأة البنك المركزي، ثم لخصائصه و نتطرق في األخير ألهم

. الهيكل التنظيمي الىإضافة ،وظائفه : مفهومه - أ

بوسائل شتى سالمة أسس النظام يسهر ، و األموالزي هو الهيئة التي تتولى إصدار البنك المرك اإلشراف على السياسة اإلنمائية في الدولة لما يترتب على هذه السياسة من هالىو يوكل ،المصرفي

70. تأثيرات هامة في النظام االقتصادي و االجتماعيمؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية "بأنه 11مادته كما يعرف قانون النقد و القرض بنك الجزائر في

".المعنوية و االستقالل الذاتي "بنك الجزائر"و منذ صدور هذا القانون أصبح البنك المركزي يسمى في تعامله مع الغير

قواعد المحاسبة التجارية باعتباره تاجرا و تعود ملكية رأس ماله بالكامل الىو يخضع بنك الجزائر .للدولة

- 88"رغم من ذلك فهو ال يخضع للتسجيل في السجل التجاري و ال يخضع أيضا ألحكام القانون وبال

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية 1988جانفي 11المؤرخ في " 01يستطيع أن يفتح فروعا له أو يختار مراسلين أو ممثلين له في أي نقطة من التراب الوطني كلما رأى ،

.ذلك ضروري ة التي تقع على الىالهيئة الم"أنه ىف السابقة يمكن أن نعطى تعريفا للبنك المركزي عليو من التعار

قمة الهرم المصرفي إذ يقوم بتنظيم السياسة النقدية و اإلنمائية بإشرافه على مزاولة العمليات المصرفية ) المعنوية (للحكومة و األشخاص االعتبارية

عن تقارب طبيعة الدور الذي تلعبه البنوك المركزية في مختلف النظم النقدية و و قد نجم المصرفية إن وجد قدر من التماثل بين الوظائف التي يؤديها و المسؤوليات الكبرى التي اضطلع بها

و هكذا تبلورت على مدار الزمن مجموعة واضحة المعالم من القواعد و ،في معظم أنحاء العالم ل المتعلقة بوظائف هذه البنوك و خصائصها سواء تعلق ذلك بالمسائل الفنية المرتبطة بإدارة األصو

.البنك المركزي ذاته أم بعالقة البنك المركزي بالدولة أو بالمؤسسات اإلنمائية المتعددة

.خصائص البنك المركزي: المطلب الثانيأي ذلك النوع من أدوات الدفع ،ود القانونية هو بنك أو مؤسسة نقدية قادرة على إصدار النق: أوال

.الوفاء بااللتزامات ىالتي تتمتع بالقدرة النهائية علسلطة ارة في الجهاز المصرفي كونه يمثلإذ يحتل مركز الصد ،هو ليس بنكا أو مؤسسة عادية :ثانيا

.البنوك التجارية علىا علىالرقابة الفالبنك المركزي هو مؤسسة وحيدة ،د قانونية تميزه بمبدأ الوحدة يترتب على احتكاره إصدار نقو :ثالثا

ففي كل اقتصاد ،ال يمكن تصور تعدد الوحدات المصدرة للنقود مع استقاللها بعضها عن البعض األخر االئتمان علىقومي ال توجد إال وحدة مركزية معينة تصدر النقود و تشرف

ىفلهذا السبب عملت الدولة دائما عل ،القانون أم بقوة الواقع هو غالبا مؤسسة عامة سواء بقوة :رابعاأن تربط بينهما و بين البنك المركزي رابطة من التعاون الوثيق تتيح لها ضمان تنفيذ السياسة النقدية

.الكفيلة بتحقيق المصلحة العامة

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

55

بالنسبة تهض مع وضعيدلك أن مثل هذه العمليات قد تتعار ،ال يمارس عمليات البنوك العادية :خامساالبنوك التجارية و ما يترتب على هذا الوضع من عالقات خاصة تربطها بها و كذا ممارسته لمهمة ىإل

. رقابة االئتمان وظائف البنك المركزي: المطلب الثالث

البنوك التجارية و تنظيم االئتمان بغرض علىتتلخص وظيفة و مهمة البنك المركزي في الرقابة .هم وظائف ومهام البنك المركزي ألو سنستعرض ،ق أهداف السياسة النقدية تحقي

: إصدار النقود القانونية-1تحويل ىهو في الواقع إال تعبيرا عن القدرة عل ودائع أو نقود قانونية ما،خلق النقود أيا كان نوعها

أي أدوات تداول و دفع ،نقدوحدات ىإل) به نقدية أو نقدية من نوع مغاير ،شحقيقية (بعض األصول و ال يمكن أن نتخيل عملية اإلصدار التي يقوم بها البنك المركزي ألجل خلق النقود القانونية ،خاصة

.71بغير هذه الطريقة ،تتكون العملة النقدية من أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية و يعود " 11- 03من القانون 2حسب المادة

و يفوض ممارسة هذا االمتياز البنك المركزي . لعملة النقدية عبر التراب الوطنيللدولة امتياز إصدار او يخضع ألحكام هذا " بنك الجزائر"دون سواه الذي يدعى في طلب النص ضمن عالقاته مع الغير

." األمر :البنك المركزي بنك الحكومة -2

إذ أصبح البنك ،ة للبنك المركزي هذه الوظيفة مشتقة من خاصيتين هما الوحدة و الملكية العام بل تعداها إذ يقوم ،حسب فة الىالمركزي ليس مصدر األوراق النقدية أو مراقبا للسياسة النقدية و الم

و يمدها دائما بوسائل الدفع الالزمة لتأدية ، نات الخزينة الصادرة عن السلطة التنفيذية وذأباستقبال ك المركزي يقدم للحكومة العديد من الخدمات إذ ينظم حسابات جانب هذه العالقة فالبن الى ،نشاطها

و تجميع العمالت األجنبية و ،و يقوم بعمليات التمويل الخارجية ،الحكومة والمشروعات العامة و لعل من أهم ،زيادة على ذلك فهو يصدر القروض العامة وينظم الدين العام ،المدفوعات الخارجية

هو قيامه بتقديم القروض المباشرة للحكومة لمواجهة عجز الخزينة العمومية الوظائف في هذا المجالهي لخدمة أغراض السلطة و كل إمكانياته بشرية كانت أو فنية ، الىفهو مستشار الحكومة الم

.التنفيذية :البنك المركزي بنك البنوك -3

من العالقة الخاصة بين البنك و ،هذه الوظيفة من خاصية مبدأ االزدواج في النظام المصرفي البنك المركزي و البنوك ( فالتدرج بين نوعي المؤسسات النقدية ،المركزي و البنوك التجارية

يولد مجموعة من ،ووضع البنك المركزي المتميز و الرئاسي بالنسبة للبنوك التجارية ، ) التجارية مجموعة من الحقوق للبنوك التجارية أو كما يرتب أيضا ،االلتزامات على األخيرة لصالح األول

فالبنوك التجارية تلزم إيداع جزء من رصيدها ،واجبات على البنك المركزي قبل البنوك التجارية هذه النسبة يحددها البنك المركزي ،النقدي في البنك المركزي يعادل نسبة معينة من التزاماتها

البنوك ىو تحقيق رقابة جدية من البنك المركزي عل و المقصود منها حفظ حقوق المودعين ،بإرادته 72.التجارية بمناسبة ما تقوم به من خلق نقود الودائع

البنوك التجارية بتقديم و حدات النقد القانونية الالزمة تجاه والبنك المركزي يلتزم أدبيا و فنيا و ،البنك المركزي يمثل قمة السيولة ف ،لتحقيق السيولة ولمواجهة نتائج نشاطها في خلق نقود الودائع

الىتوقع عاجال أم آجال ضرورة تحويل هذه النقود تالبنوك التجارية في خلقها لنقود الودائع يجب أن .نقود قانونية

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

56

بعضها البعض بمناسبة تسوية الديون والحقوق بوهو يقوم كذلك بدور الوسيط بين البنوك التجارية و هو يقوم بذلك عن طريق غرفة ،ت و البنوك و األشخاص المتعاملين الناشئة عن تعدد العمال

. المقاصة .. فبذلك يساهم في تحسين المقدرة األدائية للجهاز المصرفي

: البنك المركزي و السياسة النقدية -4لق الودائع خ ىباعتبار البنك المركزي خالقا للنقود القانونية و مؤثرا في قدرة البنوك التجارية عل

فهو يؤثر في تأدية النقود ،فإنه يستطيع أن يتحكم في حجم وسائل الدفع سواء بالزيادة أو النقصان كما يؤثر التغيير في كمية النقود في الدخل ،) مخزن لها ،وسيط المبادلة مقاس للقيمة ( لوظائفها

.كلو بصفة عامة في النشاط االقتصادي ك ،القومي و األسعار و التوزيع لذا فالبنك المركزي في سبيل تحديد حجم وسائل الدفع يقوم بتنفيذ سياسة نقدية معينة لتحقيق أهداف

.هاأن يسعى من جانبه لتحقيق يجب البنك المركزيف ،اقتصادية وتضع الدولة السياسة النقدية الموازية )الشكلأنظر (للمؤسسات البنكية في الجزائرالهيكل التنظيمي : المطلب الرابع

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

57

بنك الجزائر المركزي

بنوك الودائـــــــع

CNEP

BNA

CPA

BEA

BADR

ولم ،لم تنشأ البنوك التجارية في صورتها الراهنة :البنوك التجارية ماهية: المبحث الثاني أنقاض مجموعة علىإنما كانت هذه النشأة وليدة تطور طويل قام ،ملة المعالم تتظهر دفعة واحدة مك

كبار التجار هم و ، ىها كانت تتولى عمليات االئتمان في صورتها األولعلىمن النظم البدائية سابقة شهادات علىيحصلون في مقابلها اذ ،منهم األفراد و استودعهم نقودهمئتلذين كانوا موضع ثقة إذ أا

.و يتعهد التاجر بحراسة النقود نظير عمولة يحصلها ،إيداعها

بنك االستثمار

BAD 1963-5-7

البنوك الخاصة بنك البركة بنك مختلط بنك األعمال

BDL

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

58

و من هذه ،المرابون العاديون و الصفة الذين كانوا يشتغلون بتجارة المعادن والحلي الىإضافة جانب مهنتهم األصلية الىو بذلك جمعوا ،برة بعيار المعادن و بأسعارها أي بسوقها التجارة اكتسبوا خ

73.و هي الصياغة مهنة أخرى هي أعمال الصرافة والصرف .تلك هي نظم االئتمان التي سبقت البنوك و التي مهدت لنشأتها و ظهورها

مفهوم البنوك التجارية : المطلب االول ها أيضا علىوك التجارية عبارة عن مؤسسة ائتمانية و يطلق البن : التعريف األول - أ

أو هي مؤسسة ائتمانية غير متخصصة تهتم أساسا بتلقى ودائع " بنوك الودائع" اصطالح . األفراد القابلة للسحب لدى الطلب أو بعد أجل قصير

موال الغير هي مؤسسات ائتمانية مصرفية موضوعها النقود و المتاجرة بأ: التعريف الثاني - بو هي خاضعة للقانون ،عمليات سواء كانت قصيرة او متوسطة األجلالقوم بكل تو، هالصالح

و أالتجاري تتلقى و دائعها من الجمهور مهما كانت وضعيتهم وطبيعتهم معنويين خاصة عمومية

تقوم بقبول تلك البنوك التي"من خالل التعريفين السابقين يمكن أن نعرف البنوك التجارية أنها تزاول عملية التمويل الداخلي و الخارجي و خدمته بما ،تدفع عند الطلب أو ألجال محددة ،الودائع

االدخار و االستثمار ووتباشر عمليات التنمية ،و دعم االقتصاد القومي ،يحقق أهداف خطة التنمية روعات و مايستلزم من عمليات بما في ذلك المساهمة في إنشاء المش ،في الداخل و الخارج الىالم

.ة وفقا لألوضاع التي يقررها البنك المركزييالىمصرفية و م خصائص البنوك التجارية : المطلب الثاني

: تتميز البنوك بمبدأ التدرج : أوال المرتبة الثانية في تسلسل الجهاز المصرفي بعد البنك المركزي إذ يمارس هذا تحتل حيث أنها ها يعلخير الرقابة األ

: تتميز بالتعدد و النوع : ثانيا لكن هذا ،بينما تعدد البنوك الثانوية بقدر اتساع السوق النقدي ،إذ يوجد بنك مركزي لكل بلد

.لياالتعدد ال يمنع من التفاهم بين مختلف البنوك في االقتصاد الرأس م : قود خلق الن علىالبنوك التجارية قادرة : ثالثا و هي ، و هذا الذي جعلها محل اهتمام أول في سياق الدراسات النقدية ،أي إصدار وسائل الدفع

قوم بالوفاء بتعهداتها عند الطلب في إطار الحرص الذي ت حيث،مؤسسات موضع ثقة المتعاملين معها .تأكيد ثقة المتعاملين معها علىتسعى من خالله

: ة يالالتجارية مشاريع رأسمالبنوك : رابعا و تكون هذه البنوك مملوكة لألفراد أو في ،هدفها الربح أي تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح

. خلق النقود و الودائع و سلطتها في تجميع المدخرات علىشركات مساهمة وفق قدرة هذه األخيرة : ارية تتميز البنوك التجارية بقبولها حسابات ج: خامسا

أصحابها عند الطلب أو في أي وقت دون مماطلة أو الىاستعداد لدفع هذه األموال علىمما جعلها .خر آإشعار الىحاجة

:وظائف البنوك التجارية : المطلب الثالثجانب وظيفتها الرئيسية في خلق نقود الودائع بثالث وظائف أساسية تتمثل الىتقوم البنوك التجارية

من الخدمات فضال عن تقديم العديد ،وخصم األوراق التجارية ،و منح االئتمان ،ول الودائع في قب 74 :تبطة بتلك الوظائف و أهمها مايليالمر

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

59

سواء تعلقت هذه ،قيام البنك التجاري بتحصيل مستحقات عمالئه من مصادرها المختلفة : أوال -*أو بأسهم أو سندات و أسهم ،مسحوبة لصالحها المستحقات بشيكات أو بكمبياالت أو سندات أدنية

. و ذلك كله في داخل الدولة أو في خارجها ،و كذلك دفع ديونهم لمستحقيها ،يمتلكونها أو غير هذا قيام البنك بتجميع مدخرات عمالئه في شراء أصول ذات سيولة مرتفعة أو استثمار :ثانيا -* .و تبديل العملة الوطنية بعمالت أجنبية ،جنبية بعملة وطنية ك للعمالت األناستبدال الب :ثالثا -*تأجير البنك خزائن صغيرة لعمالئه يحتفظون فيها بمنقوالتهم الثمينة من مجوهرات و أوراق :رابعا-* .ة هامة و نقوديالم

بدفعها د مبالغ معينة ملتزمين يتعهد فيها بسدا،إصدار البنك لخطابات ضمان لمصلحة عمالئه :خامسا . هوعدا أو كفالة لعميل دموهنا ال يقدم البنك أية أموال و إنما يق ،لم يقوموا بسدادهااإذأو سواء لمصلحة عمالئه ،ة على اختالف أنواعها يالقيام البنك بالتعامل في األوراق الم :سادسا

.لمصلحته هو نفسه )لشكلأنظر ا(: الهيكل التنظيمي للبنوك التجارية: المطلب الرابع

: البنك الوطني الجزائري: أوالو تزايد احتياج االقتصاد ،تمويل االشتراكي اللقد كلف في بادئ األمر بتمويل الزراعة لدعم

.له عالقة واسعة مع الخارج ،المال الىالوطني : القرض الشعبي الجزائري: ثانياة تمويل المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الحجم بقصد تكوين رأس مال ثابت ورثه أسندت له مهم

داراتة لإليالتلك المتعلقة بالعمليات الم الىباإلضافة ، عن مجموعة البنوك الشعبية و األجنبية .الحكومية و الشركات الوطنية

2#0ك ا�0دا'/

BNA ا�$#5 ا�40#� ا�)�ا'%ي

CPA ا�9%ض ا�67$� ا�)�ا'%ي

BEAا�$#5 ا�;�ر:� ا�)�ا'%ي

#� 2BADR#5 ا���= و ا�

>? ا� #� 2BDL#5 ا�

ا�$#0ك ا�;�@

2#5 ا�$%آ

�ر A� 2#5 ا��

BAD

B!C2#5 ا D>�; ا�$#5 ا�L4UNION BANK

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

60

: البنك الخارجي الجزائري: ثالثاو كذا ،تنمية العالقات االقتصادية بين الجزائر و الدول األجنبية تتمثل وظيفته األساسية في تسهيل

.صدرين للمو إعطاء ضمانات ، عملية االستيرادمنح اعتماد عن : بنك الفالحة والتنمية الريفية : رابعا

و تطوير اإلنتاج ،و األنشطة المرتبطة بالريف و تنميتها ،لفالحياتتمثل مهمته في تمويل القطاع .الصعيد الوطني علىلغذائي ا

: خامسا بنك التنمية المحلية يقوم بتمويل القطاع العمومي و جمع االدخار و العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية

) : البركة( البنك التجاري المختلط : ثامنا العربية (الذي مقره جدة ،بمشاركة بنك البركة الدولي 1990-12-06تم إنشاء بنك البركة في

وتتمثل المهمة األساسية لبنك البركة في تحقيق كل العمليات ،وبنك الفالحة والتنمية ،)السعودية .البنكية المطابقة للشريعة اإلسالمية

السوق المالي: 03المبحث إلى عهد قريب لم تكن فكرة إنشاء بورصة لألوراق المالية تحضى باالهتمام من قبل أصحاب

را لطبيعة النظام االقتصادي السائد آنذاك، والذي كان يعتمد إلى حد كبير على تدخل الدولة القرار نظفي النشاط االقتصادي وتوجيهه، وهو ما يتعارض تماما مع فكرة السوق المالي الذي يتطلب محيط

ممكن اقتصادي مالئم يتماشى وقواعد اقتصاد السوق، لكن مع االنتقال إلى اقتصاد السوق أصبح من ال

م ،برأسمال اجتماعي قدره 1990إنشاء بورصة لألوراق المالية ،وكان ذلك في شهر ديسمبر

.دج تحت اسم شركة القيم المنقولة تساهم فيها صناديق المساهمة بحصص متساوية 320.000.000 لم يكتمل اإلطار القانوني و التنظيمي لبورصة األوراق المالية في الجزائر إال بصدور مجموعة

:من المراسيم و القوانين نذكر منها على سيبل المثال

م المتضمن النص الكامل المنظم للجنة تنظيم 23/05/1993المؤرخ في 93/10المرسوم التنفيذي -

)Cosob(و مراقبة عمليات البورصة

ماعي التوظيف الج المتعلق بنظام هيآت 10/01/1996المؤرخ في 96/08المرسوم التنفيذي رقم - .لألوراق المالية

المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في 1996/جوان /30المؤرخ في 96/03المرسوم التنفيذي رقم - .عمليات البورصة

المتضمن القواعد الرئيسية والنهائية 1997/نوفمبر /18المؤرخ في 97/03المرسوم التنفيذي رقم - .لسير بورصة الجزائر

آليات السوق المالي من طرف السلطات العمومية باعتبار هذا األخير أسلوب لقد تم إقرار العمل بتمويلي رائد في االقتصاد الحديث، كون البورصة أداة فعالة للربط بين الوحدات االقتصادية ذات الفائض المالي، وتلك التي تعاني من عجز مالي، زيادة على هذا تمكن البورصة على المستوى الجزئي

75:من ) القتصاديةالمؤسسة ا( )معرفة القيمة السوقية لسهم المؤسسة( تقييم متواصل للمؤسسة -أ

.استمرار نشاط المؤسسة و الحفاظ على االستقالل المالي -ب )جلب اهتمام المدخرين واإلعالم االقتصادي( اكتساب الشهرة و الترويج للمؤسسة - ج

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

61

)كيالتمويل البنالتمويل الذاتي، (التنويع في أساليب التمويل -د

في إطار التحضير لالنتقال إلى اقتصاد السوق عملت الجزائر على تغيير :نظام التأمينات 04المبحث اإلطار القانوني لنظام التأمينات لتتالءم مع الوضع االقتصادي الجديد، وذلك عن طريق إعادة تنظيم

.الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها نشاط التأمين أو توسيع مجاالته، خاصة في ظل تحديث المؤسسات

في هذا السياق أعطي للتأمين أهمية بالغة من حيث تحديث أطره القانونية، واألشخاص المعنوية / 95والطبيعية، ووضع ضمانات وقائية وعصرنة نشاطه، وهو ما تجلى بالخصوص في القانون رقم

:المتعلق بالتأمين من حيث 06/04والذي عدل أخيرا بالقانون رقم 25/01/1995المؤرخ في 7

.فتح سوق التأمينات أمام القطاع الخاص من أجل إدخال الجو التنافسي عليه -

تحفيز نشاط التأمينات عن طريق تطوير منتجات التأمين، وتوسيع مجال تطبيقها خصوصا مع - .الحركية االقتصادية الجديدة لالقتصاد الوطني وكذا عذرية السوق

إعطاء البعد االقتصادي للتأمين عن طريق ربط النشاط االقتصادي بمنتجات تأمينية كتأمين - القرض عند التصدير من األخطار التجارية والسياسية، وأخطار عدم التحويل، وأخطار الكوارث، وقد

بتغطية هذا النوع من التأمين، وكذا ) CAGAX (خول إلى الشركة الجزائرية لضمان الصادرات ) 03/04(نظام التأمين على الودائع الذي أقره التشريع الجزائري ألول مرة بموجب القانون رقم

.،والمخول لشركة خاصة تدعى شركة ضمان الودائع البنكية 04/03/2004الصادر في

إحكام عمليات الرقابة على هذا القطاع، باستحداث هياكل تختص بترقية وتطوير نشاط التأمين - . (CNA)رقابة المتعاملين، الذي يتدخلون في مجال التأمين مثل المجلس الوطني للتأمينات وضبط و

كان التحديد اإلداري للدينار قبل اإلصالحات االقتصادية ظاهرة مألوفة، :الصرف األجنبي05المبحث ع وغير حقيقي كما أن هذا التحديد ال ينسجم كلية مع تدهور القيمة الداخلية له، فأدى السعر المرتف

.للدينار الجزائري إلى عجز الحساب الجاري الخارجي للدولة

منذ بداية إصالح سوق الصرف كانت هناك مرحلة أولى تحضيرية بغرض منح المؤسسات الوسائل األساسية لتنفيذ عملياتها الخارجية، وتميزت هذه المرحلة بإنشاء الميزانيات بالعملة الصعبة،

م ثم بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية التي تتمثل في تخفيض 1990لبرنامج مع سنة وبدأ في تطبيق هذا امن الفجوة %25م يهدف إلى تخفيض 1991القيمة الخارجية للدينار، فكان برنامج التثبيت لعام

دوالر أمريكي 1الموجودة بين سعر الصرف الرسمي، وسعر الصرف في السوق الموازية بجعل ري، بالموازاة مع ذلك كان االتفاق يهدف لتحقيق قابلية تحويل الدينار من أجل دينار جزائ 31يعادل

.الممارسات التجارية

م 1994م وخالل السنة األولى من بداية تنفيذ برنامج التعديل الهيكلي تم في افريل 1994في عام إيجاد دينار،وذلك بهدف 36،بحيث أصبح واحد دوالر يساوي %50تخفيض قيمة الدينار بنسبة

التوازن الخارجي الذي يؤدي إلى تحضير الشروط الضرورية لتحرير التجارة الخارجية، ثم حدث دينار جزائري، وهكذا فقدت العملة 42.9م وأصبح الدوالر يساوي 1994تخفيض ثاني في سبتمبر

.خالل فترة التعديل الهيكلي، والجدول التالي يوضح ذلك %70الوطنية ما قيمته

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

62

)2008- 1998( لدوالر مقابل الدينار لتطور معدل الصرف ): 10(قم الجدول ر

2008 2001 1998 1997 1994 1993 1991 1988 الفترة

2009

الدوالر الواحد مقابل الدينار

6.73 22.5 24.1 42.9 58.4 60.6 63 71 74

بنك الجزائر:المصدر

ويل الدينار نتيجة لتحرير مدفوع االستيراد، بحيث أصبح من م البداية الفعلية لتح1994لقد كان عام الخ، وهذا من ...الممكن استعمال العملة الصعبة إلغراض النفقات المتعلقة بالتعليم و الصحة والسياحة

شأنه العمل على ترقية محيط مالئم لالستثمار األجنبي في جو مستقر لسعر صرف فعلي و حقيقي للمستثمر األجنبي، عالوة على الضمانات األخرى المتعلقة بإمكانية تحويل ،ألنه يشكل ضمانا إضافيا

.األرباح إلى الخارج

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

63

:المراجع واالحاالت 1994 - الجزء األول-الموازنة العامة للدولة - قطب إبراهيم محمد -1

1996- الطبعة األولى -الموازنة العامة للدولة - قطب إبراهيم محمد -2

بدون سنة- الدار الجامعية بيروت - مبادئ المالية العامة - زينب حسين عوض اهللا / د -3 1999- عمان - دار الصفاء للنشر والتوزيع - المالية العامة -طارق الحاج -4

1996 - ج الجزائر- م-د- المدخل لدراسة المالية العامة - على محمد تقي عبد الحسين -5

1987- الجزائر - ج - م- د- المالية العامة - حسين مصطفى حسين -6

1992-عمان - مكتبة دار الثقافة -مبادئ التحليل االقتصادي - محمد مروان السمان / د -7

. 2003دارالقدس - المالية العامة - السيد عبد المولى -8

رسالة ماجستير غير "وميزانية الجماعات المحلية . أساسيات في النفقات العامة"- يرقي جمال -9 2001/2002-جامعة الجزائر - منشورة

رسالة ماجستير غير منشورة -مراقبة تنفيذ النفقات العامة في الجزائر - بطاهر جمال الدين -10 .2001/2002-جامعةالجزائر

2000، دار النهضة العربية، الطبعة األولى،"اإلصالح الضريبي" صالح زين الدين -21

.2005، الدار الجامعية، القاهرة، مصر، "المالية العامة والنظم الضريبية"طرق عبد العالي حماد -22

.2007، دار وائل للنشر، عمان، األردن، "النظرية الضريبية"عبد الفتاح العامري -23

، الدار الجامعي، بيروت، "النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق"عبد الكريم صادق بركات -24

1994.

، الدار الجامعية، بيروت، "النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق"عبد الكريم صادق بركات-25

1976..

.1981سكندرية،، دار المعارف، اإل"المالية العامة والسياسة المالية" عبد المنعم فوزي -26

27 -ANNIE VALLEE « Les Systèmes Fiscaux», Edition Du Seuil, Paris,

France, 2000.

28- BEN HLIMA AMAR « Le Système Bancaire Algérien », Dahleb,

2001.

29-FREDERIC HUET « La Fiscalité Du Commerce Electronique »,

Licec , 2000.

30-J. C MARTINNEZ "La Froud Fiscal " , Puf , France ,1990

ح��اق �� ��� ���� ���� ا��� �� ا��� ا��درس ا����� ا���

64