Committee on the Rights of Persons with DisabilitiesNineteenth session14 February -9 March 2018Item 5 of the provisional agendaConsideration of reports submitted by parties to the Convention under article 35

List of issues in relation to the initial report of SudanAddendum

Replies of Sudan to the list of issues*

[Date received: .03 November 2017]

* * The present document is being issued without formal editing.

GE.

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

Advance Unedited Version Distr.: General1 December 2017

Original: EnglishArabic, English, Russian and Spanish

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

الرحيم الرحمن الله بسم

قائمة القضايا المتعلقة بالتقرير األولي للسودان لحقوق األشخاص ذوي

اإلعاقة

-1الغرض وااللتزامات العامة )المواد ألف- 4)

وفر اإلطار القانوني في السودان حماية كاملة لألشخاص.1 ذوي اإلعاقة حيث تم تم إصدار قانون األشخاص ذوى

م، والذي24/2/2017م فى 2017اإلعاقة القومي لسنه جاء متسقا ومشتمال على الحقوق التى تضمنتها االتفاقية

وتم إدماج أحكام االتفاقية في عدد من القوانين وتم حصر12( قانونا حيث تمت دراسة لعدد )23عدد ) ( قانونا

لمواءمتها مع أحكام االتفاقية. و سبقت إجازة قانون األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة-

مشاورات واسعة مع منظمات األشخاص ذوى2017 اإلعاقة و منظمات المجتمع المدنى والمهتمين

( اجتماعا بجانب18والخبراء فى المجال وعقدت ) إستشارة اللجنة الدولية لحقوق االشخاص ذوي

( من120اإلعاقة،كما تم عقد ورشتي عمل بحضور ) منظمات ذوى اإلعاقة على المستوى القومي

والوالئي والوزارات ذات الصلة والناشطين فى المجال ونواب المجلس الوطني )البرلمان(، كما تم

( ورشة متخصصة شملت ذوي اإلعاقة مع12عقد ) الجهات ذات الصلة لمدارسة القوانين والتشريعات

الوطنية ذات الصلة. شاركت منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في لجان-

الحوار الوطني والمجتمعي حيث تضمن إدراج توصيات حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في وثيقة الحوار

الوطني التي تمثل برنامج عمل الحكومة. فى الممارسة التشريعية الوطنية فإنه قبل الدفع بأى.2

مشروع قانون إلى اآللية التشريعية تتم دراسته من كل النواحى من قبل وزارة العدل ، و تشمل الدراسة مدى

2

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

وجود تعارض مشروع القانون مع الدستور أو أو أى تشريع آخر أو مع أى صك دولي أو إقليمي صادق عليه السودان .

و بما أن الحراك الواسع الذي خلقته حركة المناصرة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بعد مصادقة السودان على اإلتفاقية والمشاركة الواسعة للمعنيين في الوزارات ذات

الصلة والبرلمانيين والناشطين فى المجال عزز مفهوم حقوق اإلنسان لإلشخاص ذوي اإلعاقة وجعلها مشاركة في تحمل المسئولية تجاه قضايا اإلعاقة، فإن الحقوق

التى فإن الحقوق التى كفلها الدستور و و القانون و الصكوك الدولية ذات الصلة تجد اعتبارا وافرا من

الدراسة. تم طباعة اإلتفاقية وترجمتها الى اللغة العربية ونشرها.3

بشراكة مع عدد من المنظمات مثل منظمة تنمية وبعض المنظمات الوطنية مثلADDالمعوقين البريطانية

منظمة جسمار لألمن اإلنسانى ومنظمة ابرار لتنمية االشخاص ذوي اإلعاقة وإرسال نسخ لجهات اإلختصاص، أما بالنسبة للوسائط الصوتية فقد قام إتحاد المكفوفين بتسجيل صوتي لإلتفاقية وتتواصل المجهودات لترجمتها للغة اإلشارة أو لغة برايل.وفي هذا الصدد قام المجلس بالتواصل مع الهيئة القومية للمواصفات إلعداد االتفاقية والقانون في وسائط بلغة اإلشارة وبرايل لتكون متاحة

لذوي اإلعاقات البصرية والسمعية.(30 - 5باء- الحقوق الخاصة )المواد

(5المساواة وعدم التمييز ) وكذلك قانون2005 يحظر دستور السودان اإلنتقالي لسنة .4

بشكل واضح وصريح التمييز2017األشخص ذوي اإلعاقة لسنة ( من القانون في3على أساس اإلعاقة حيث جاء ذلك في المادة )

تعريفها للتمييز على أساس اإلعاقة والذي جاء متسقا تماما مع اإلتفاقية.وفي سبيل ذلك ألزم القانون كل الجهات ذات الصلة بعدم

التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة للوصول للخدمات والبيئة والمنتجات ولتحقيق ذلك تم إنشاء إدارات تتابع تنفيذ مطلوبات

األشخاص ذوي اإلعاقة مثال: إدارة التربية الخاصة في وزارة التعليم وإدارات الصحة ووزارة العمل ووزارة البيئة والتخطيط

العمراني ووزارة الضمان والتنمية اإلجتماعية، شعبة األشخاص

3

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

ذوي اإلعاقة بادارة حقوق اإلنسان بوزارة العدل وكذلك وزارة اإلتصاالت وتكنلوجيا المعلومات. هذا فضال عن وجود شعبة لإلعاقة

في اللجنة اإلجتماعية بالبرلمان القومي والمجالس التشريعيةبالواليات.

إن مبدأ تكافؤ الفرص من المبادئ األساسية التى نص عليها.5 الدستور والقوانين وقد قامت الدولة بتعديل عدد من القوانين

لتحقيق هذا الهدف.ونص قانون األشخاص ذوي اإلعاقة على إلزام كافة الجهات ذات الصلة بتنفيذ الحقوق واإلمتيازات والتسهيالت واإلعفاءات باإلضافة الى إلغاء بعض الشروط التى كانت تشكل

تمييزا في الخدمة العامة مثل إشتراط اللياقة الطبية في الخدمة العامة.ولمعالجة وتعديل الممارسات والعادات التى تؤطر للتمييز تم

تنفيذ العديد من ورش العمل والندوات لتثقيف المجتمع بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعكس قدراتهم اإلبداعية مع إستغالل

وسائل اإلعالم المختلفة مما إنعكس إيجابا على التنشئة األولى وتقبل اآلخر.وتعمل الدولة على اإلحتفال سنويا باليوم العالمي

لإلعاقة ويتم فيه عادة تسليط الضوء على أحد التحديات التى تواجهالمعاقين مع إبراز المواهب الفنية والرياضية لهم.

في إطار الحرص على تعزيز حقوق اإلنسان والسيما حقوق.6 األشخاص ذوي اإلعاقة فقد كفل دستور السودان االنتقالي لسنة

( وال يجوز35م للكافة حق اللجوء إلى التقاضي في المادة)2005 منع احد من حقه في اللجوء إلى العدالة،كما تم اتخاذ تدابير لضمان

ترجمة األقوال واإلجراءات القانونية بواسطة مترجمين أو معينين تأمر بهم المحكمة وتقوم بدفع المصاريف لحفظ حق الشخص

المعاق. تشمل وسائل االنتصاف المحكمة القومية العليا ، محاكم.7

اإلستئناف القومية وأي محاكم قومية أخرى، وهذه المحاكم تمثل اآللية الوطنية الرئيسية لحماية حقوق اإلنسان. وتتمتع باإلستقاللية

التامة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية ولها اإلستقالل المالي واإلداري. فيما يتصل بإستقالل القضاة فقد نص الدستور على أن يكون القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الوالية

القضائية الكاملة فيما يلي إختصاصاتهم وال يجوز التأثير عليهم فيأحكامهم،كما تشمل النيابة العامة بكافة درجاتها.

4

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

كما توجد إدارة للعون القانونى بوزارة العدل تقوم بالمساعدة.8 القانونية ودون مقابل للفقراء والمعسرين سواء فى الدعاوى

المدنية أو الجنائية ،وإلى جانب المساعدة القانونية من الدولة فقد مبدأ المساعدة القضائية فى1983أقر قانون المحاماة لسنة

القضايا المدنية والجنائية وذلك بانتداب محام لهذه المهمة يتولى وفي هذا اإلطار قامت اتحاد المحامين أو وزارة العدل دفع أتعابه.

وزارة العدل ممثلة في إدارة العون القانوني بتوقيع مذكرة تفاهم بينها وبين مجلس األشخاص ذوي اإلعاقة بوالية الخرطوم ونقابة

لمدة ثالثة سنوات المحامين لتقديم العون القانوني لذوي اإلعاقة قابلة للتجديد.

تتلقى المفوضية القومية لحقوق اإلنسان الشكاوى حول اإلدعاءات.9 بإنتهاكات الحقوق والحريات من األفراد والجهات األخرى والتحقيق

فيها وإتخاذ األجراء الالزم والتوصية للجهات ذات العالقة بالمعالجاتالمناسبة.

كما توجد بالمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان آلية لتلقى.10 الشكاوى والنداءات العاجلة والمراسالت واالستفسارات الخاصة

بانتهاكات حقوق اإلنسان من األفراد والمنظمات محليا ودوليا ويقوم بالتحقيق فيها واصدارتوصيته بما يضمن تعزيز وحماية حقوق

اإلنسان بالسودان. وتطبيقا لهذا األمر على أرض الواقع قضت المحكمة الدستورية في.11

118/2015حيثيات قرارها في القضية الدستورية رقم م د/ق د/ قضية الرضي حسن الرضي وآخرون ضد وزارة العدل حيث قدموا

طعنأ في قرار وزارة العدل بعدم توظيفهم ضمن مساعدي المستشارين القانونيين بالوزارة وحرمهم القرار من حقهم في التعيين في الوظائف المعلن عنها بسبب اإلعاقة البصرية التي يعانون منها بالرغم من اإستيفائهم لشروط التعيين واجتيازهم

لالختبارات المقررة للوظيفة.وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة من قانون تنظيم وزارة العدل وأمرت بالغاء هذه المادة لعدم24

دستوريتها. للتصدي للتمييز المتقاطع تم وضع سياسة قومية لمكافحة العنف.12

.واعتمدت الخطة القومية2031 – 2016ضد المرأة والطفل وتعمل وحدة2022 - 2017الخمسية لمكافحة العنف ضد المرأة

مكافحة العنف ضد المرأة والطفل كآلية تنسيقية بين الوزارات القومية المختصة والواليات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات

األمم المتحدة لمتابعة تنفيذ الخطة. وتم تضمين حماية المرأة ذات اإلعاقة في حزمة السياسات المتكاملة التي تضمنتها وثيقة

5

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة )وهي اآلن أماممجلس الوزراء لإلجازة(.

( 6النساء ذوات اإلعاقة )المادة أولت الدولة المرأة االهتمام والرعاية ومنحتها حقوقا تعادل حقوق.13

الرجل في كثير من نواحي الحياة دون تمييز وبشكل خاص في شؤون الحريات والحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية

واالجتماعية والثقافية. تعزيزا لحقوق المرأة، اعتمدت الدولة سياسة التمييز اإليجابي، يظهر ذلك في إعطاء المرأة أولوية خاصة

في كافة الحقوق كالحق في العمل وغيره. فالسياسة القومية 2007لتمكين المرأة والتي اعتمدها مجلس الوزراء فى العام

شكلت اسنادا عمليا لدستور السودان والقوانين الوطنية، واإلتفاقيات اإلقليمية والدولية ، تم تحديثها مع شركاء التنمية للعام

. وتهدف من خالل مشروعاتها لتغطية محاور2016 – 2015 التعليم، الصحة، البيئة، التمكين اإلقتصادي، حقوق اإلنسان

والقانون، والمشاركة السياسية وإتخاذ القرار، والسالم وفض النزاعات ، ووضعت خطة تفصيلية للسياسة القومية لتمكين المرأة

( وتم2017 – 2012تم تضمينها في الخطة الخمسية الثانية ) إنزالها على مستوى المركز والواليات.وتركز على النساء المنتميات

إلى الفئات الضعيفة وذوات اإلعاقة. ( 7األطفال ذوو اإلعاقة )المادة

م تحظر تشغيل األطفال2010 من قانون الطفل لسنة 36 المادة 14

دون سن الرابعة عشر بما فيهم األطفال ذوو اإلعاقة ، والفصل السابع من القانون يتضمن األحكام التي تنظم عمل األطفال فوق الرابعة عشر

1997من العمر. و ذات األحكام تضمنها قانون العمل لسنة الذى أيضا حظر عمل األطفال ليال و فى األعمال الخطرة، وتم إعداد الئحة تحدد

األعمال التي يحظر تشغيل األطفال فيها وفقا لقائمة منظمة العملالدولية.

( مكتب نيابة متخصصة لألطفال بما فيهم األطفال18تم إنشاء عدد ) ذوو اإلعاقة تختص باإلشراف على التحريات التي تجريها شرطة حماية

( محكمة متخصصة لألطفال18األسرة والطفل، كما تم إنشاء عدد ) تختص بالنظر في قضايا األطفال ضحايا اإلنتهاكات. وتم تدريب كوادر

هذه المؤسسات العدلية على أسس وإجراءات محاكمة األحداث والتعامل مع الجانحين، باإلضافة الى آليات توفير خدمات الدعم النفسي

واإلجتماعي لألطفال الجانحين والمجني عليهم والشهود.

6

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

( 8إذكاء الوعي )المادة . في إطار سعيه إلذكاء الوعى بحقوق ذوى اإلعاقة فى المجتمع تواصل15

المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة مع وزارة اإلعالم حيث تم إصدار توجيه من وزير اإلعالم لكافة األجهزة اإلعالمية بتضمين قضايا

االشخاص ذوى اإلعاقة داخل الخارطة البرامجية. تذهب كافة محاور الندوات، المحاضرات والبرامج التلفازية التي يتم بثها

للتوعية بقضايا اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة نحو نشر مفهوم أن ( برامج7اإلعاقة جزء من التنوع البشري الخلقي.حيث توجد حوالي )

خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة تبث عبر اإلذاعة والتلفاز على المستوى وبرنامج منارات في اإلذاعة الرياضية وبرنامج106FMالقومي كراديو

رصيد الحسنات وهو برنامج خدمي يتواصل فيه الجمهور مع فئات األشخاص ذوي اإلعاقة المختلفة.اما في برامج التلفزيون القومي نجد

التعامل بلغة اإلشارة في معظم البرامج اليومية. . تقوم امانة اإلعالم بالمجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة بتسليط16

الضوء على قضايا ذوى اإلعاقة من خالل توثيق كافة المناشط الخاصة باإلعاقة. والمشاركة في اإلحتفاالت باأليام العالمية والوطنية لإلعاقة كاليوم العالمي للتوحد والداون وأسبوع األصم العربي واليوم العالمي

للعصا البيضا، حيث تستثمرها لصالح إذكاء الوعي المجتمعي كما تم ( أفالم قصيرة ومقاطع صونية ومرئية لرفع الوعى وتغيير5إنتاج )

الصورة النمطية السالبة عن اإلعاقة .( 9إمكانية الوصول )المادة

. بتوجيه من مجلس الوزراء تم تنفيذ مؤتمرات لمناقشة تضمين قضايا17 ذوي اإلعاقة في خطط الوزارات ذات الصلة، وختمت بمؤتمر جامع في

م.ورفعت توصياته لرئاسة الجمهورية في إحتفال اليوم2016نوفمبر . وكان أحد أهم2016 ديسمبر 3العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة في

نتائج ذلك الحراك إجازة قانون األشخاص ذوي اإلعاقة القومي .وكذلك إنجاز كود البناء وإيداعه لإلجازة بمجلس الوزراء بعد2017

تنفيذ سلسلة من الورش حول "إمكانية الوصول لألشخاص ذوياإلعاقة ".

لضمان توفير المعلومات فى أشكال ميسرة فقد تم إيداع إتفاقية مراكش لمجلس الوزراء للمصادقة بعد أن وقع السودان عليها في العام

.كما قامت وزارة التربية والتعليم العام – اإلدارة العامة للتربية2013الخاصة بتنفيذ اآلتى:

. برايل بطريقة األساس مرحلة منهج طباعة

7

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

والتعليم والثانوي األساس مرحلتى منهج وتحويل نسخ تمالمكفوفين إتحاد مع بالتنسيق صوتية مناهج إلى االهلي

. السوداني القومى. اليونسكو مع بالتنسيق اإلشاري القاموس إعداد " بالعام " اإلشارة بلغة العدلية للمصطلحات قاموس مسودة م.2017إعداد

الهيئة قبل من برايل بطريقة السودانية والمواصفات للمعايير إرشادي دليل طباعة. والمقاييس للمواصفات السودانية

تم كذلك تيسير إستيراد األجهزة التى توفر إمكانية الوصول للتقنية إلتاحة أكبر. 18 فرصة ممكنة لإلستفادة من فوائد التكنولوجيا وذلك بإعفاء كل الوسائل واألجهزة

المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة من الضرائب والجمارك وكذلك إدخال الحاسباتاآللية المالئمة للمعاقين.

تستهدف ) األولى المرحلة اإلعاقة ذوي األشخاص بيانات ادخال على التدريب تم كما5.) والئية قطاعات

(10 الحق في الحياة )المادة 19 .

حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية )المادة11)

. اعتمدت جمهورية السودان استراتيجية تقوم على إعادة توطين النازحين في20 قرى جديدة أو وضع مخططات عمرانية للمخيمات القائمة لتوفير ظروف عيش

أفضل، وتحسين فرص السكان المتضررين في التمتع بحقوق اإلنسان في مجال .الحصول على السكن المالئم

التدابير التى أتخذت لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الالجئين من دولة اليمن حيث قامت الهيئة العامة لألجهزة التعويضية بتوفير بعض المعينات ،باإلضافة لوالية

( عصا بيضاء للمكفوفين ، )20( كسوة ، و )100النيل األبيض بتوفير عدد ) ( سماعات لذوي5( كراسي متحركة و )6 (نظارات طبية لضعاف النظر و )10

اإلعاقة السمعية لالجئين من دولة جنوب السودان.كما قام الهالل االحمر السودانى ( الجئ من ذوي اإلعاقة )أثيوبيا246بتقديم خدمات غذائية ومعينات حركية لعدد )

أما الالجئون بمعسكرات اللجوء( معسكرات .4وارتريا(بوالية كسال في عدد ) في الشرق أو في الجنوب تشرف عليهم المفوضية السامية لشؤن

الالجئين. والذين يصلون للمدن فإنهم يتلقون الخدمات المتاحةللمواطنين دون تمييز.

. فيما يتعلق بالمشردين ذوي اإلعاقة توجد بعض الدور اإليوائية بوالية21 الخرطوم إليواء وإستيعاب ذوي اإلعاقة األطفال والفتيان وكبار السن

توفر في تلك الدور الخدمات الصحية األساسية باإلضافة إلى تقديمالوجبات والمالبس.

8

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

االعتـراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة مع اآلخرين أمام القانون

(12 )المادة . كفل الدستور مبدأ المساواة أمام القانون لكل األشخاص المقيمين في22

السودان سودانيين وغير سودانيين دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو (، كما كفل الحق في التقاضي31الجنس أو اللغة أو الدين )المادة

لجميع األشخاص وحظر حرمان أي شخص من إقامة أي دعوى )المادة ( ولتأكيد مبدأ المساواة أمام القانون ألزم الدستور كافة أجهزة35

123الدولة بالخضوع لسيادة حكم القانون وتنفيذ أحكام القضاء )المادة (5 .))

لسنة. 23 االنتقالي السودان دستور كفل إلى 2005كما اللجوء حق للكافة م( المادة في إلى( 35التقاضي اللجوء في حقه من احد منع يجوز وال

القانونية واإلجراءات األقوال ترجمة لضمان تدابير اتخاذ تم العدالة،كماالمصاريف بدفع وتقوم المحكمة بهم تأمر معينين أو مترجمين بواسطة

. المعاق الشخص حق لحفظالمادة. 24 لسنة 18تنص المدنية المعامالت قانون : "1984من تبدأ أن على

. " و بموته تنتهى و حيا والدته تمام بشرط به الحمل عند اإلنسان شخصيةو " 22المادة الرشد سن يبلغ شخص كل أن على تنص القانون ذات من

حقوقه لمباشرة األهلية كامل يكون عليه يحجر لم و العقلية بقواه يتمتع . قانون" ينص و األشخاص من فئة أية القانون يستثن لم و ، المدنية

لسنة الشخصية فاقدي 1991األحوال أو لناقصي الداعمة اإلجراءات علىوصي أو قيم أو ولي تعيين من العقلية العاهة أو السن صغر بسبب األهلية

. من ولى فاقدها أو األهلية لناقص يتوفر لم إن و القضاء طريق عنلسنة العام الوصي قانون بموجب المعين العام الوصي يتولى األقارب

1837 رقم. )25 القضائي المنشور القضاء 2016لسنة( 2صدر رئيس قبل من م

للسلطة التابعة واإلدرات بالمحاكم اإلعاقة ذوي معاملة بحسن والخاص " . قاموس. مسودة إعداد تم كا منها جزء االهلية والمحاكم القضائية

. " اإلشارة بلغة العدلية للمصطلحات على1991( من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 202المادة )وتنص . 26

أنه: "إذا بدا أثناء المحاكمة أن المتهم يعانى من عاهة عقلية تجعله غير قادرعلى الدفاع عن نفسه، فعليها وقف المحاكمة وإحالة المتهم إلى

الفحص الطبى، فإذا ثبتت عاهته العقلية فعليها أن تؤجل المحاكمة حتى يسترد المتهم صحته العقلية،وال تستأنف محاكمته إال إذا قرر األطباء أنه قادر قادر على الدفاع عن نفسه،وأن تأمر بحفظه وفق أحكام القانون

م".1991الجنائى لسنة

9

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

( 14حرية الشخص وأمنه )المادة ال يجيز أى قانون القبض على شخص أو حبسه لمجرد أنه من ذوي. 27

تنص على أنه1991 من القانون الجنائي لسنة 49اإلعاقة. والمادة "يجوز للمحكمة إذا ثبت لها أن المتهم فاقد اإلدراك بسبب مرض عقلي

أو نفسي أن تأمر بإدخاله إحدى المؤسسات المعدة لعالج األمراض العقلية أو النفسية ، كما يجوز لها أن تعهد برعايته لوليه أو أي شخص

مؤتمن بعد التعهد بحسن رعايته". عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة(15)المادة

. أفرد الدستور والقوانين نصوصا واضحة حول منع التعذيب والمعاملة28 من الدستور وكذلك قانون اإلجراءات33غير اإلنسانية وذلك في المادة

الجنائية وقانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء وقانون اإلثبات وغيرها م شدد على1991من القوانين. وقانون اإلجراءات الجنائية لسنة

معاملة المحبوسين على ذمة التحري بما يحفظ كرامتهم ومنع إيذائهم بدنيا أو معنويا وأوجب توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم ومعاملتهم

معاملة الئقة وإنسانية. تنص على: "من يكون1991 القانون الجنائي لسنة من76. المادة 29

مكلفا بمقتضى التزام قانوني برعاية أي شخص عاجز بسبب صغر سنه أو اختالل قواه العقلية أو النفسية أو مرضه أو ضعفه الجسماني و يمتنع قصدا من القيام بذلك االلتزام يعاقب بالسجن لمدة ال تجاوز ستة أشهر

أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا". . في التدابير المتخذة لتجريم ختان اإلناث بدأ العمل إلعداد مشروع30

، وتمت مراجعته بواسطة2007قانون لمنع ختان اإلناث منذ العام اللجنة القومية لمراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة في

.كما أعد المجلس القومي لرعاية الطفولة2013 – 2012األعوام بالتعاون مع المجلس القومي للتخطيط اإلستراتيجي اإلستراتيجية

،2018 – 2008القومية للقضاء على ختان اإلناث في السودان لألعوام وتسعى هذه اإلستراتيجية الى رفع القدرات بالمؤسسات وأطر المجتمع

المدني وتطوير مهارات المجتمع ليساهم الجميع في التخلي عن هذه العادة، ومن أهداف اإلستراتيجية سن تشريعات تحرم وتجرم ممارسة

ختان اإلناث ورفع وعي المجتمع وبناء شراكة محلية وإقليمية ودولية وتحريك القطاع الديني للقيام بدوره، ويسير تنفيذ اإلستراتيجية على

الوجه المحدد فيها.

10

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

. أطلقت الحكومة بالتعاون مع اليونسيف حملة "سليمة" وهي مبادرة31 إجتماعية إعالمية تهدف لمنع ختان اإلناث وتركز على التحول في إطار المجتمع ال الفرد بحيث يكون هناك قبول اجتماعي للتغيير و تعمل على

نشر التعليم والتوعية بمساؤئ ختان اإلناث. عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء

( 16)المادة لسنة 24المادة. 32 العامة الصحة قانون الطبى 2008من التدخل تحظر

فى و ، موافقته إعطاء استطاعته عدم حالة في إال رضائه بدون للمريضمتلقي قبل من كتابة له مخول شخص من الموافقة تؤخذ الحالة هذه

يعرضه الطبي التدخل تأخير كان إذا أو ، للقانون وفقا أو الطبية الخدمةالخدمة مقدم على يجب الحالة هذه في و المستديمة، العاهة أو للموت

. المذكورة الموافقة على للحصول الالزم الجهد بذل الطبيةللمادة. 32 لسنة 138وفقا المدنية المعامالت قانون فعل  فإن 1984من كل

. ووفقا مميز غير كان ولو بالتعويض ارتكبه من يلزم للغير ضررا سببتباشر 204للمادة التى المحكمة فإن الجنائية اإلجراءات قانون من

. التعويض فى المدنية السلطة لديها الجنائية الدعوىإلى. 33 الرامية التشريعية للتدابير الفعال التنفيذ وضمان تعزيز إطار في

التدابير من جملة الدولة والطفل،اتخذت المرأة ضد العنف مكافحةفعلى اإلعاقة ذوات فيهم بما والفتيات النساء حماية على والخطوات

سنة تعديل الجنائي القانون تضمن التشريعي عقوبات 2015المستوى مالتحرش كجريمة المرأة ضد العنف مفهوم ضمن تندرج التي الجرائم على

بالبشر. اإلتجار مكافحة قانون اشتمل كما عقوبات 2014الجنسي على مالنساء من ضحاياها يكون التي بالبشر اإلتجار أشكال كافة على مغلظة

. اإلعاقة وذوي واألطفال( 17السالمة الشخصية )المادة حماية

المشار إليها فى2008 من قانون الصحة العامة لسنة 24. المادة 34 أعاله تحظر صراحة التدخل الطبى بدون رضا الشخص بما32الفقرة

القانون الجنائي لسنة من43فى ذلك التعقيم و التحصين. و المادة تجرم و تعاقب على استخدام أي شكل من أشكال القوة ضد أى1991

. شخص دون رضاه

11

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

العيش المستقل واإلدماج في المجتمع (19)المادة

من قانون األشخاص ذوي اإلعاقة تنص على أن يكون4. المادة 35 لألشخاص ذوي اإلعاقة كل الحقوق و التسهيالت و اإلعفاءات بما يتفق

مع المعاهدات و االتفاقيات الدولية التى صادق عليها السودان، و أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بتنفيذها ، و من ضمن هذه الحقوق )ليس

على سبيل الحصر( التعليم دون تمييز و التأهيل و بناء القدرات و الدمج و حفظ الحقوق فى التعيين فى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص

و التدريب توفير الوسائل التيسيرية المعقولة و اإلدخال في مظلة التأمين الصحي و الضمان االجتماعي.

(20التنقل الشخصي )المادة بكلفة. 36 اإلعاقة لذوي المساعدة االجهزة لتوفير المبذولة الجهود إطار في

وفقا الصحي التأمين خدمات في والطبية المعينات إدراج تم ميسورةلسنة الصحى التأمين الهيئة 2016لقانون تقوم الحالي الوقت في م،

الحركية والمعينات الصناعية األطراف بتوفير التعويضية لألجهزة العامةديوان يتكفل بينما األحمر للصليب الدولية اللجنة مع تنسيقا التكلفة بسعر

. من الفترة وخالل القادرين لغير األجهزة قيمة بدفع م2016- 2014الزكاةلعدد ) حركية معينات . 8504قدمت شخص(

. ولمقابلة إحتياجات الفقراء من ذوي اإلعاقة لألجهزة المساعدة يقوم37 ديوان الزكاة بمنح المحتاجين تلك األجهزة دون مقابل وشملت تلك

األجهزة معينات حركية كالكراسي المتحركة والعصي والمشايات وكذلك سمعات طبية لضعاف السمع كما مولت الزكاة بعض عمليات زراعة

القوقعة لألطفال الصم هذا باإلضافة لمعينات تعليمية للمكفوفين شملت حواسيب وبرامج ناطقة ومسجالت صوت وذواكر باألضافة إلى وسائل

تعليمية لفئة اإلعاقات الذهنية. حرية التعبير والرأي والحصول على

(21المعلومات )المادة .لضمان توفير المعلومات فى أشكال ميسرة وقع السودان38

على إتفاقية مراكش وهي اآلن قيد إجراءات المصادقة بمجلس الوزراء. وفى العام أصدر السودان قانون حرية الحصول على المعلومات الذى جاء متسقا مع المرشد الذى أصدرته اللجنة

األفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب.

12

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

. بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العام – اإلدارة العامة39 للتربية الخاصة تم طباعة منهج لمرحلة االساس بطريقة برايل

و نسخ وتحويل منهج مرحلتى االساس والثانوي والتعليم االهلي الى مناهج صوتية بالتنسيق مع إتحاد المكفوفين

القومى السودانى.كما إعداد القاموس اإلشاري بالتنسيق مع اليونسكو. أيضا قام إتحاد الصم القومي السوداني ووزراة

العدل تم بإعداد مسودة " قاموس للمصطلحات العدلية بلغة م.وتم كذلك طباعة دليل إرشادى2017اإلشارة" بالعام

للمعايير والمواصفات السودانية بطريقة برايل من قبل الهيئة.السودانية للمواصفات والمقاييس

(23احترام البيت واألسرة )المادة ( من الدستور على أن األسرة هى الوحدة الطبيعية1)15. نصت المادة 40

واألساسية للمجتمع ولها الحق فى حماية القانون ، كما أعترفت نفس المادة للرجل والمرأة بالحق فى الزواج وتأسيس األسرة وفقا لقوانين األحوال الشخصية الخاصة بهما ، وقد قيدت هذه المادة الزواج بالقبول

الطوعى والكامل من طرفى الزواج . . التوجد عوائق قانونية وفق الدستور أو القانون تقيد أو تمنع األشخاص41

لم يورد1991ذوي اإلعاقة من الزواج. و قانون األحوال الشخصية لسنة اإلعاقة من موانع صحة الزواج أو أركانه أو شروطه ، إال أنه اشترط لعقد

زواج المختل عقليا عن طريق وليه.(24التعليم )المادة

يشكل تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة تحديا كبيرا مما جعله أحد أهم. 42 أولويات الدولة في إستراتيجة عمل اإلعاقة بالسودان ، و من حيث

/أ( تكفل إلزامية13/1القانون والتشريع: فإن دستور السودان المادة ) أما قانون تخطيط ومجانية التعليم مرحلة األساس وبرامج محو األمية.

م فينص على إلزامية التعليم2001التعليم العام وتنظيمه لسنة ( واإلعتراف بمراكز تعليم ذوي اإلعاقة ضمن13لألطفال، المادة )

/ب(. كذلك ينص قانون األشخاص ذوي14منظومة التعليم العام، المادة ) م على: التعليم دون تمييز بما يتناسب مع2017اإلعاقة القومي لسنة

نوع اإلعاقة بما يحقق مقاصد الدمج، وتوفير المعينات الفنية والوسائل التعليمية الالزمة، كما ينص على دمج ذوي اإلعاقة مع أقرانهم في كافة

)أ(،4مناحي التعليم من حيث مستوياته وأنواعه، الفصل الثاني المادة )ج( و )د(.

13

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

من حيث الممارسة – رغم وجود الكثير من التحديات - فقد بذلتأما . 43 جهود مقدرة ستساعد في تحسين تعليم االطفال ذوي اإلعاقة من أهمها

ترفيع إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم العام لتصبح إدارة عامة بدال عن شعبة صغيرة داخل مرحلة األساس وتزويدها بالكوادر

المؤهلة لقيادة تنفيذ سياسة التعليم الدامج كذلك توجيه كل الواليات لهذااألمر.

قامت إدارة التربية الخاصة بإعداد دليل إشاري معتمد من وزارة. 44 التربية والتعليم لتعليم الصم .كما قامت بإعداد دليل فني إلمتحانات

م، يشتمل على موجهات التعامل مع2018شهادة األساس للعام التالميذ من ذوي اإلعاقة في مرحلة األساس لكافة شرائح اإلعاقة.ايضا

تم تشكيل لجتة من المختصين والخبراء لدراسة تكييف مناهج مرحلةاألساس لتتواءم مع ذوي اإلعاقات.

تم تنفيذ دورات تدريبية حول مطلوبات التعليم الدامج في واليات: نهر. 45 ( أدلة3إعداد ) وكذلك ( معلم.254النيل، القضارف، سنار، تدرب فيها )

لتعليم ذوي اإلعاقة وتنقيحها، وتكييف إعداد دليل لصعوبات التعلم. التأهيل وإعادة التأهيل و الصحة )المادتين

(26 و 25 في سبيل توفير خدمات التأهيل وإعادة التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة تم تعديل. 46

مسمى واختصاص "مركز األطراف الصناعية" لتصبح هيئة عامة بأسم "الهيئة العامة لألجهزة التعويضية " واعتبارها مستشار الدولة في مجال تصنيع وتوفير األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية والمساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة. و تمت إجازة

م وفي2014( لسنة 243الهيكل الوظيفي للهيئة بقرار مجلس الوزراء بالرقم ) سبيل ترقية وتطوير منتاجاتها تم توفير معينات و أجهزة تصميم حديثة في تصنيع

األجهزة التعويضية. و في سبيل توفير خدمات التأهيل وإعادة التأهيل لذوي اإلعاقة ( ورش6بالواليات قامت الهيئة العامة بتوفير ماكينات تصنيع أطراف صناعية لعدد )

لمراكز الهيئة بالواليات وتدريب الكادر الفنى العامل بها. وتم تأسيس كلية حكومية للتأهيل الجسدى جامعة النيلين بالشراكة بين الهيئة العامة لألجهزة التعويضية مع

م.تم إنشاء مركز التدريب الفني لعلوم2015اللجنة الدلية للصليب األحمر ديسمبر م. 2015االطراف الصناعية بالهيئة العامة لألجهزة التعويضية بالعام

. لدى الهيئة ورشة وعيادة متنقلة لألطراف الصناعية تسافر بصورة دورية47 -2014للمناطق البعيدة التي ليس بها مركز لألطراف الصناعية،وخالل الفترة من

(41679م. قدمت الهيئة العامة لألجهزة التعويضية )في الرئاسة(خدماتها لعدد)2017 شخصا، ومن الجدول أدناه تالحظ تراجع عدد المترددين لطلب الخدمة بالمركز بعد

( مراكز بالواليات وتشغيل الورشة المتنقلة.6إفتتاح )

الخدمة

الجملةم2017م2016م2015م2014

832065401800288619546عيادة590842166749130818181 عالج

14

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

104818494905653952شللمن الفترة خالل المقدمة الخدمات م-2014جملة

م201741679

التأهيل. 48 وإعادة التأهيل خدمات تقتصر العامة ال الهيئة خدمات علىلفئة فقط خدماتها بتقديم المؤسسات بعض تقوم إذا التعويضية لالجهزةالتي اإلعاقة ذوي األطفال لتأهيل السودانية أسرتنا جمعية مثل األطفال

( خالل لعدد( )2016-2015قدمت العالج( 5733خدماتها خدمات شملت طفل . و والتنطيق التخاطب وخدمات تقديم الطبيعي في الرائدة المؤسسات من

) ( الفترة في قدمت حيث الخرطوم ششر دار لألطفال التأهيلية الخدمات)2016م- 2010من لعدد خدماتها السودان( 42868م أنحاء جميع من طفال

جراحية عمليات الخدمات تلك شملت الواليات من للوافدين سكن بها حيثلالطفال الشلل جهاز لتصنيع باإلظافة طبيعي وعالج وعيادات الحنفاء للقدم

. واالحذية والجبائر المحلية الثالثة والكراسيو. )49 بالعاصمة المكفوفين لتأهيل القومي المركز قام فرعية( 6كما مراكز

( الفترة( 4في في -2014واليات 2016( لعدد التأهيل خدمات (440بتقديمالناطق والحاسوب البيضاء العصا إستخدام مجاالت في وكفيفة كفيف

شئون وإدارة الطباخة مثل النسوية واالعمال واليديوية المهنية واألعمالوالعالج التاهيل خدمات تم الخاصة المؤسسات بعض هناك و ، المنزل

بعد لالطفال خاصة والتنطيق والتخاطب السمع خدمات وكذلك الطبيعي. الزكاة ديوان عبر الدولة فيها تساهم التي القوقعة زراعة عمليات إجراء

(27العمل والعمالة )المادة

العام. 50 القطاع في خاصة اإلعاقة ذوي األشخاص تشغيل شهد الواقع فيلسنة المدنية الخدمة قانون قررها التي للنسبة تنفيذا ملحوظا م2007تطورا

عن( ) 7الفقرة ( )24المادة ) تقل ال نسبة المصدقة% 2تخصص الوظائف مناإلعاقة وطبيعة العمل ومتطلبات طبيعة مراعاة مع المعوقين و(. إلستيعاب

مع كبيرا تجاوبا والواليات المركز في المدنية للخدمة اإلختيار لجان أظهرتاإلعاقة ذوي من التقديم طلبات لتلقي موظفين خصصت حيث اإلعاقة ذوي

في اإلعاقة لذوي الخاصة المطلوبات اإلعتبار في ووضعت وتصنيفهااإلختبارات وأماكن والتحريرية الشفهية الخاص . اإلختبارات للقطاع بالنسبة و

) ( صدور قبل اإلعاقة ذوي بتشغيل قانونا ملزما يكن لم أنه من الرغم وعلىاإلعاقة ذوي األشخاص )2017قانون المادة ( 4في المتابعات/ أن ،إال هـ

تشغيل فى الخاص القطاع وشركات مؤسسات من واضحا تجاوبا أظهرت . اإلعاقة ذوي

الترتيبات. 51 توفير هو المجال هذا في التحديات أحد أن القول من والبد هذاخصص الصدد هذا وفي العمل بيئة وتهيئة اإلعاقات لذوي المعقولة التيسيرية

لتناول دوري منبر الصلة ذات والجهات والمعنيين العمل وزارة مع المجلس

15

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

إعداد عن اللقاءات تلك أسفرت حيث اإلعاقة، ذوي تشغيل قضايااإلعاقة ذوي لالشخاص الالئق والعمل االقتصادي للتمكين استراتيجية

للفترة اإلداري واإلصالح العمل وزارة يتعلق. 2020-2017بواسطة فيما و متوزيعها تم إستمارة بتصميم العمل وزارة قامت اإلعاقة ذوي إحصاءات بنسبة

العام خطة في تنفذ العام القطاع في الدولة مؤسسات .2018علي م بالشروط. 52 إال التوظيف في اإلعاقة ذوات النساء التميز العمل تشريعات

اإلنتقالي السودان دستور اكد كما الوظيفة عمل بطبيعة م 2005المتعلقة( ) 31المادة ) التمتع في الحق ولهم القانون أمام سواسية الناس أن

السوداني ( . الدستور أن إلى اإلشارة سبق قد و تميز دون القانون بحمايةالمدنية الحقوق كافة في الرجل مع المساواة حق للمرأة ضمن

المتساوي األجر فيها بما واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والساسيةالمادة األخرى، الوظيفية والمزايا المتساوي )32للعمل عزز( 1 بل ،

اإليجابيالمادة التمييز خالل من المرأة حقوق (.2 )32الدستور

مستوى المعيشة الالئق والحماية االجتماعية (28)المادة

اإلجتماعية . 53 والحماية الالئق المعيشة مستوى لتحقيق السعي يخص وفيمااإلعاقة ذوي األشخاص قانون أكد اإلعاقة ذوي (4مادة )2017لألشخاص م/

الخدمات ) وادخال التأمين مظلة تحت اإلعاقة ذوي األشخاص إدخال علىفي الخاصة والذهنية والبصرية والسمعية الحركية والعالجية الصحية

) العام في ، الصحي التأمين إدخال 2016مظلة في 17,826تم أما شخصاإدخال 2017العام تم أكتوبر وهذا 54.555وحتى اإلعاقة ذوي من شخصا

. األسر ضمن المدخلين اليشمل العددألزم. 54 اإلعاقة لذوي الالئق السكن لتوفير المذولة الجهود يخص فيما

( المادة ) 4القانون ) العامة/ اإلسكانية الخطة أراضي من نسبة تحديد ش ) طلبات تنظر ، اإلعاقة ذوي األشخاص عليها يتنافس الشعبي واإلسكان

قائمة من تستثنى حيث الخاصة الحاالت لجنة ضمن ذوي االشخاصالطويل اإلنتظار

المشاركة في الحياة السياسة والعامة (29)المادة

م2014( بتاريخ 30قامت المفوضية بإصدار المنشور اإلدارى رقم ). 55 والذى إشتمل على :إشراك ذوى اإلعاقة فى البرامج التدريبية والتثقيف

اإلنتخابى وتمثيلهم في لجان اإلنتخابات على نطاق الواليات.وكذلك التوجيه بتهيئة البيئة فى مراكز اإلقتراع لتسهيل مشاركة ذوى اإلعاقة

من1/1( /73وذلك بإختيار مواقع سهلة الوصول وفقا لنص المادة ) م أيضا إستثناء ذوى اإلعاقة وذوى2008قانون اإلنتخابات القومية لسنه

16

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

الحاجات الخاصة من الصفوف وإعطائهم األولوية عند التسجيل واإلقتراع و السماح للمكفوفين لألستعانة بأشخاص لمساعدتهم فى عملية اإلقتراع

.وكذلك توظيف عدد من المترجمين على لغة اإلشارة لمساعدة الصم ( من ذوي اإلعاقة31م شارك عدد )2015فى إنتخابات البالد للعام . 56

فى المسارات المختلفة ) دوائر جغرافية ، مرأة ، أحزاب ( على ( من ذوي اإلعاقة احدهم7المستوى القومي والوالئي فاز منهم عدد )

أصبح رئيسا لمجلس تشريعي والئي )والية الشمالية( ، بينما شارك ) ( اولياء أمور10( من ذوي اإلعاقة فى عضوية لجان اإلقتراع و)132

إعاقة ذهنية شاركوا كمراقبين لجان اإلقتراع ، وتم تقييم التجربة بالنجاح مقارنة باالعوام السابقة لإلستفادة من اإليجابيات والسلبيات بوضع

لرسم رؤية متكاملة تكفل مشاركة ذوي2020المحازير إلنتخابات العام اإلعاقة بأفضل صورة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة( 30الترفيه والتسلية والرياضة )المادة

قام المجلس بالتعاون مع إتحاد مكتبات الجامعات السودانية وبحضور. 57 كل المعنيين من وزارة العدل وهيئة الملكية الفكرية وإتحاد الناشرين

وغيرها من الجهات بعقد ورشة عمل بخصوص إتفاقية مراكش بعد الورشة تم إيداع اإلتفاقية في مجلس الوزراء للمصادقة بعد أن وقع

.2013السودان عليها في العام 31جيم - االلتزامات المحددة )المواد من

(33إلى المادة ) والبيانات اإلحصاءات (31جمع

. تم إضافة المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة لعضوية اللجنة58 ( وأحد مهام تلك اللجنة2018الفنية العليا للتعداد السكاني القادم )

كل أوجه القصور إعداد إستمارات التعداد ، هذا أتاح للمجلس إستدراك وإضافة مطلوبات اإلعاقة في إستمارة التعداد القادم2008في تعداد

مما سينتج بيانات مصنفة بحسب نوع الجنس والسن واإلعاقة2018 عن حالة األشخاص ذوي اإلعاقة ، وتم ذلك بإدراج مجموعة األسئلة

القصيرة الصادرة عن فريق واشنطن المعني بإحصاءات اإلعاقة.(32التعاون الدولي )المادة

59 ( تسجل. التي الجهة اإلنساني العون مفوضية مع تنسيقها خالل من ) وتنفيذ بتصميم اإلعاقة ذوي األشخاص منظمات تقوم الطوعية التنظيمات

. نفذت األجنبية والوكاالت اإلقليمية المنظمات مع دولى تعاون مشروعات

17

CRPD/C/SDN/Q/1/Add.1

-: األمريكية ،الوكالة األوربي اإلتحاد منها المثال سبيل على مشروعاتالسفارة الدولى للتعاون اليابانية الوكالة ، اإليطالية الوكالة ، الدولية للتنمية

، األمريكية السفارة ، السويسرية السفارة ، عربية الفرنسية ومنظمات ) ( ومنظمات العربية الجامعة للمعوقين العربية المنظمة مثل مختلفة

والدولية . اإلقليمية اإلعاقة ذوي األشخاص التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني )المادة

33) في إطار التنسيق بين الجهات المكلفة بإعمال حقوق اإلشخاص ذوي. 60

اإلعاقة درج المجلس على إقامة منابر شهرية مع الجهات المعنية بحضور وتطور عمل تلك2016- 2015المعنيين من ذوي اإلعاقة خالل االعوام

بتكوين لجان وزارية منخصصة مثل لجنة )تكييف2017المنابر في العام المناهج واالمتحانات لذوي اإلعاقة بمرحلة األساس( ولجنة )مراجعة

سياسة القبول لذوي اإلعاقة بالجامعات والمعاهد العليا( ولحنة )تيسير نفاذ ذوي اإلعاقة لتكنلوجيا المعلومات واإلتصاالت( ولجنة )إدخال معينات

ذوي اإلعاقة في التأمين الصحي( وغيرها من اللجان، وتقوم األمانة العامية للمجلس بأعمال المقررية لتلك اللجان،ومما يجدر ذكره أن تلك اآلليات ممثلة عبر وزرائها في التشكيل الجديد للمجلس وسترفع تقاريها

الدورية له بعد تشكيله واجتماعه المتوقع له أن ينعقد في أواخر .كذلك درج المجلس على عقد ملتقى سنوي ألمناء مجال الواليات2017

و للمجلس تنسيق لمتابعة تطورات عمل اإلعاقة على مستوى الواليات.و شراكة فعالة مع المجلس االستشارى لحقوق اإلنسان.

لقد تم إنشاء المجلس القومي بقرار من رئاسة الجمهورية في العام. 61 برئاسة وزير الرعاية اإلجتماعية، وبعد المراحعات التي تمت ، تم2010

إصدار القانون الجديد )قانون األشخاص ذوي اإلعاقة القومي لسنة م ( أصبح المجلس تحت إشراف رئاسة الجمهورية حيث جاء في2017

الفصل الثالث إنشاء مجلس قومي لألشخاص ذوي اإلعاقة بخضع المجلس إلشراف رئيس الجمهورية أو من يفوضه. كذلك أنشأت الواليات

والية( مجالس على مستوى مناطقها الجغرافية لتقوم وما يجدر18) ذكره بأن األمين العام للمجلس القومي وكذلك الواليات من ذوي

اإلعاقة.

18