قانون القضاء العسكري

الظهير الشريف رقم 1.56.270مــذكــرة

قانون القضاء العسكري

الظهير الشريف رقم 1.56.270مــذكــرة

قانون القضاء العسكري

الظهير الشريف رقم 1.56.270مــذكــرة

مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقةبالظهيـــر ال�شريـــف رقم 1.56.270 )6 ربيـــع الثـــاني 1376 المـــوافق ل10 نونبر 1956( المعتبر بمثابة قانون الق�شاء الع�شكري كما وقع تغييره وتتميمه

1

بيان الأ�سباب

الأول ربيع من 25 في �صادر 1.11.19 رقم ال�شريف الظهير من 25 المادة من الثانية للفقرة طبقا .1"تعزيز في ي�صاهم المجل�س فاإن الإن�صان، لحقوق الوطني المجل�س باإحداث )2011 مار�س )فاتح 1423البناء الديمقراطي، من خلال النهو�س بالحوار المجتمعي التعددي، وتطوير كافة الو�صائل والآليات المنا�صبة

لذلك".

كما يقوم المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان، اإ�صافة اإلى ذلك، وطبقا للمادة 13 من الظهير ال�شريف المحدث له ببحث ودرا�صة "ملاءمة الن�صو�س الت�شريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإن�صان وبالقانون الدولي الإن�صاني، التي �صادقت عليها المملكة اأو ان�صمت اإليها، وكذا في �صوء لها من المقدمة بالتقارير الخا�صة الأممية المعاهدات اأجهزة ال�صادرة عن والتو�صيات الختامية، الملاحظات

لدن الحكومة"

وطبقا لمقت�صيات المادة 15 من الظهير ال�شريف المحدث له ، فاإن المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان يعمل على "ت�صجيع وحث كافة القطاعات الحكومية وال�صلطات العمومية المعنية على متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية، والتو�صيات ال�صادرة عن اأجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإن�صان ، اإثر فح�صها للتقارير المن�صو�س عليها

في المادة 14 من الظهير ال�شريف المذكور.

اإلى يرفع ، الإن�صان الوطني لحقوق المجل�س فاإن ، الذكر ال�صالف الظهير من 24 المادة لمقت�صيات وطبقا النظر ال�صامي لجلالة الملك، "اقتراحات وتقارير مو�صوعاتية،" في كل "ما ي�صاهم في حماية حقوق الإن�صان

والدفاع عنها على نحو اأف�صل"

2. اعتبارا لكون الحوار الوطني حول اإ�صلاح العدالة ي�صكل فر�صة تاريخية لبناء ت�صاوري للمبادئ الأ�صا�صية المتعلقة باإ�صلاح هذا القطاع ال�صتراتيجي، فاإن المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان، يعتزم الم�صاركة في النقا�س العمومي المتعلق بالتنظيم الق�صائي بتقديمه لهذه المذكرة المتعلقة بالظهير ال�شريف رقم 1.56.270 ال�صادر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المعتبر بمثابة قانون الق�صاء الع�صكري كما وقع تغييره

وتتميمه.

3. اإن المقترحات المت�صمنة في هذه المذكرة قد تم اإعدادها بناء على مختلف المرجعيات المعيارية والت�شريحية على الم�صتويين الوطني والدولي )اأ(، وكذا مختلف م�صاهمات وتو�صيات المنظمات غير الحكومية الوطنية المجل�س قام كما )ج(. المتحدة الأمم معاهدات لهيئات الوجيهة التو�صيات اإلى بالإ�صافة )ب( والدولية

مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقةبالظهيـــر ال�شريـــف رقم 1.56.270 )6 ربيـــع الثـــاني 1376 المـــوافق ل10 نونبر 1956( المعتبر بمثابة قانون الق�شاء الع�شكري كما وقع تغييره وتتميمه

2

القانونية المنظمة للمحاكم الع�صكرية في عدد الن�صو�س الوطني لحقوق الإن�صان بدرا�صة مقارنة لعدد من من البلدان الديمقراطية ، وذلك لتقريب المقترحات المقدمة في هذه المذكرة من الممار�صات الجيدة ال�صارية

المفعول في هذه البلدان.

4. وهكذا، فقد تم اعتبار المرجعيات المعيارية والت�شريحية التالية في اإعداد هذه المذكرة:

الد�صتور ول�صيما ت�صديره1 والف�صول 6 )الفقرة الثالثة( 2 ، 23 3 ، 32 )الفقرة الأولى( 4 ، 107، 113، 117، 118 )الفقرة الأولى(، 120، 127، و128 منه 5.

العهد الدولي الخا�س بالحقوق المدنية وال�صيا�صية، ول�صيما المادة 14 منه6، كما تم التعليق عليها من طرف لجنة حقوق الإن�صان في ملاحظتها العامة رقم 32 7 ، وخا�صة في فقراتها 88 و22 9

اتفاقية حقوق الطفل، ول�صيما المادة 38 منها )الفقرة الثانية والثالثة( 10 البروتوكول الختياري الخا�س بعدم م�صاركة الأطفال في النزاعات الم�صلحة والذي دخل حيز التنفيذ في 12 فبراير 2002 و�صادقت عليه المملكة المغربية بتاريخ 22 ماي 2002، وخا�صة المادتين 1 و3 )الفقرات

الأولى اإلى الرابعة( منه11 1957 20 ماي المغرب في والتي �صادق عليها ،1930 ل�صنة الق�شري العمل 29 حول التفاقية رقم

وخا�صة مادتها الثانية 12 المتحدة في العامة للاأمم الق�صائية، كما �صادقت عليها الجمعية ال�صلطة ا�صتقلال ب�صاأن الأ�صا�صية المبادئ الخام�صة النقطة 1985 ول�صيما 13 دجنبر بتاريخ 1985 و40/146 نونبر 29 بتاريخ 40/32 قراريها

منها 13 القرار رقم 2004/27 حول م�صاألة اإدارة العدالة من طرف المحاكم الع�صكرية، المعتمد من قبل اللجنة 2004، وخا�صة 12 غ�صت بتاريخ المنعقدة 24 الدورة الإن�صان وحمايتها خلال لتعزيز حقوق الفرعية

الفقرات 8 و10 منها14. م�شروع مبادئ تنظم اإقامة العدل عـن طريق المحاكم الع�صكرية"، المقدم اأمام لجنة حقوق الإن�صان، خلال

دورتها الثانية وال�صتين بتاريخ 13 يناير 2006 وخا�صة المبادئ رقم 515، 816 و13 17. احترام حقوق بتعزيز المتعلقة 1 رقم التو�صية والم�صالحة، وخا�صة الإن�صاف لهياأة الوجيهة التو�صيات

الإن�صان وتح�صين الحكامة الأمنية وكذا التو�صية رقم 11 المتعلقة بالنهو�س بالحكامة الأمنية الجيدة.

5. تجدر الإ�صارة اإلى اأن اإ�صلاح المحكمة الع�صكرية كان مو�صوعا حا�شرا ب�صفة م�صتمرة في اأجندة المنظمات غير الحكومية المهتمة بمجال التنظيم الق�صائي .

ففي �صنة 2010 على �صبيل المثال اقترحت ع�شر جمعيات18 في مذكرة لها تتعلق باإ�صلاح الق�صاء اإ�صلاحا

مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقةبالظهيـــر ال�شريـــف رقم 1.56.270 )6 ربيـــع الثـــاني 1376 المـــوافق ل10 نونبر 1956( المعتبر بمثابة قانون الق�شاء الع�شكري كما وقع تغييره وتتميمه

3

المتبعة والم�صطرة وتاأليفها الملكية الم�صلحة للقوات الدائمة الع�صكرية المحكمة اخت�صا�س بمجالت يتعلق اأمامها.

19 الأمنية الحكامة مجال في المغربي الت�شريع حول الحكومية غير المنظمات اإحدى اأنجزتها درا�صة في و طرحت ت�صاوؤلت بخ�صو�س اخت�صا�س وتنظيم المحكمة الع�صكرية في علاقة ب�صمانات المحاكمة العادلة. و في درا�صة مقارنة اأنجزتها �صبكة دولية من المنظمات غير الحكومية حول "اإ�صلاح ال�صلطات الق�صائية في بداية الربيع العربي"، اقترحت ال�صبكة المذكورة اإ�صلاحا للتنظيم الق�صائي في عدد من الدول العربية )و منها

المغرب( بحيث اأو�صت بعدم عر�س المدنيين اأمام المحاكم الع�صكرية.

وتجدر الإ�صارة اإلى اأن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نظمت في �صنة 1987 ندوة وطنية 20 حول مو�صوع حقوق الإن�صان، حيث طرحت للنقا�س م�صاألة الو�صع القانوني للمحكمة الع�صكرية الدائمة. 21

المنظمة القانونية للن�صو�س الإن�صان بدرا�صة مقارنة الوطني لحقوق المجل�س قام المنطق، نف�س 6. و�صمن للمحاكم الع�صكرية في عدد من البلدان الديمقراطية المتقدمة ، وفي هذا الإطار تمت درا�صة الن�صو�س التالية :

القانون الجنائي الع�صكري بتاريخ 24 ماي 1974 ، والذي تم تعديله بقانون 26 يناير 1998 )األمانيا( قانون 10 اأبريل 2003 المتعلق باإلغاء المحاكم الع�صكرية في وقت ال�صلم والإبقاء عليها في وقت الحرب

)بلجيكا( قانون الدفاع الوطني الم�صادق عليه في 1950 )كندا(

القانون التنظيمي 4/1987 بتاريخ 15 يوليوز 1987 المتعلق باخت�صا�س وتنظيم الق�صاء الع�صكري )اإ�صبانيا( القانون رقم 180 بتاريخ 7 ماي 1981 حول الق�صاء الع�صكري والقانون رقم 561 بتاريخ 30 دي�صمبر

1988 المحدث لمجل�س الق�صاء الع�صكري )اإيطاليا( قانون ان�صباط القوات الم�صلحة الم�صادق عليه في �صنة 2000 )المملكة المتحدة(

الع�صكري بالق�صاء الجنائي الأمر الخا�س ، 1979 23 مار�س بتاريخ الع�صكرية الم�صطرة الجنائية قانون

بتاريخ 24 اأكتوبر 1979 والقانون الجنائي الع�صكري ل 13 يونيو 1927 )�صوي�شرا(

7. اإن اقتراحات المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان المتعلقة بالظهير ال�شريف رقم 1.56.270 ال�صادر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المعتبر بمثابة قانون الق�صاء الع�صكري كما وقع تغييره وتتميمه،

ت�صتند على الحجج التالية :

الحجة الأولى : �شرورة ملائمة بع�س مقت�صيات الظهير ال�شريف مو�صوع هذه المذكرة مع الد�صتور ، وخا�صة في المجالت المتعلقة بحقوق المتقا�صين، ا�صتقلال ال�صلطة الق�صائية، وحماية الحريات والحقوق الأ�صا�صية

الم�صمونة د�صتوريا في حالة ال�صتثناء.

مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقةبالظهيـــر ال�شريـــف رقم 1.56.270 )6 ربيـــع الثـــاني 1376 المـــوافق ل10 نونبر 1956( المعتبر بمثابة قانون الق�شاء الع�شكري كما وقع تغييره وتتميمه

4

اأن ، ذلك الملكية الم�صلحة للقوات الدائمة الع�صكرية للمحكمة القانونية الطبيعة تو�صيح : الثانية الحجة الف�صل 10 من الظهير ال�شريف رقم 1.56.270 ال�صادر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المعتبر بمثابة قانون الق�صاء الع�صكري كما وقع تغييره وتتميمه يحدث بالتراب المغربي محكمة ع�صكرية دائمة للقوات الم�صلحة الملكية، فاإن المجل�س الأعلى في قراره عدد 971 �س 22 بتاريخ 31 مايو 1979 في

الملف الجنائي عدد 63399 قد عرف المحكمة الع�صكرية بكونها"محكمة ا�صتثنائية" .

الحجة الثالثة: اإن القتراحات المتعلقة بالخت�صا�س ال�صخ�صي والنوعي للمحكمة الع�صكرية تندرج في اإطار اإعمال الملاحظات النهائية لهيئات المعاهدات، وخا�صة تو�صيات الفقرة الثالثة ع�شرة من الملاحظات الختامية للجنة مناه�صة التعذيب الموجهة للمغرب اإثر تقديمه لتقريره الدوري الرابع )اأكتوبر-نونبر 2011( والذي

يو�صي المغرب بتعديل ت�شريعاته " لكي ت�صمن محاكمة جميع المدنيين اأمام المحاكم المدنية دون غيرها".

الحجة الرابعة : اإن المقترحات المقدمة في هذه المذكرة ، ت�صتهدف تقريب النظام الق�صائي الع�صكري الوطني من التوجهات الأ�صا�صية الملاحظة في البلدان الديمقراطية المتقدمة.

ذلك اأن تحليل التجارب المقارنة في هذا المجال يمكن من ا�صتخلا�س اأربع توجهات بنيوية اأ�صا�صية :

تطابق متزايد بين نظام المحاكم الع�صكرية ونظام المحاكم العادية �صواء فيما يتعلق بو�صعية الق�صاة اأو فيما يتعلق بالم�صاطر المطبقة اأمام هذه المحاكم.

تحديد الخت�صا�س النوعي للمحاكم الع�صكرية في الجرائم المتعلقة بالقانون الجنائي الع�صكري والن�صباط

الع�صكري تحديد الخت�صا�س ال�صخ�صي للمحاكم الع�صكرية في الع�صكريين

ان�صحاب متزايد لل�صلطة التنفيذية الحكومية من اإدارة الق�صاء الع�صكري.

وهكذا يمكن تقديم مقترحات المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان بخ�صو�س الظهير ال�شريف رقم 1.56.270 ال�صادر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المعتبر بمثابة قانون الق�صاء الع�صكري كما

وقع تغييره وتتميمه، كما يلي :

8.تعديلات ذات طابع �صكلي وتحريري

يقترح المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان :

تعوي�س عبارة المجل�س الأعلى بمحكمة النق�س في متن الظهير ال�شريف وانطلاقا من ف�صله الأول. حذف عبارة "اأو محتلة" الواردة في الف�صل الخام�س من الظهير ، بالنظر لعدم تلاوؤمها البين مع اإرادة المملكة

مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقةبالظهيـــر ال�شريـــف رقم 1.56.270 )6 ربيـــع الثـــاني 1376 المـــوافق ل10 نونبر 1956( المعتبر بمثابة قانون الق�شاء الع�شكري كما وقع تغييره وتتميمه

5

ال�صلم والأمن في للمحافظة على العمل "عزمها على موا�صلة الد�صتور في ت�صدير المعبر عنها في المغربية العالم"

�صنة، 18 هو الملكية الم�صلحة القوات مدار�س اإلى للولوج الأدنى ال�صن اأن اإلى اأولى، جهة من وبالنظر، واعتبارا من جهة ثانية للتزامات المغرب في اإطار البروتوكول الختياري الخا�س بعدم م�صاركة الأطفال في النزاعات الم�صلحة، فاإن المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان يقترح اأن يتم على م�صتوى الف�صل 5 من الظهير حذف الإ�صارة اإلى المتهمين الأقل من ثمانية ع�شر �صنة. كما اأن اإحدى الآثار المترتبة عن اعتبار هذا المقترح هي اإلغاء المقت�صيات المتعلقة بالأ�صئلة الموجهة اإلى المتهمين غير البالغين �صن 18 �صنة وكذا مقت�صيات الفقرة

الثانية من الف�صل 202 من الظهير ال�شريف مو�صوع هذه المذكرة.

9. مقترحات تتعلق بالخت�صا�س النوعي وال�صخ�صي للمحكمة الع�صكرية

يقترح المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان اإعادة تحديد الخت�صا�س النوعي وال�صخ�صي للمحكمة الع�صكرية من خلال اإعادة �صياغة الف�صلين 3 و4 من الظهير بمثابة قانون الق�صاء الع�صكري كما يلي :

على م�صتوى الف�صل 3 ، يقترح المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان اأن تجري اأحكام المحكمة الع�صكرية في وقت ال�صلم ، فيما يخ�س الجنايات والجنح المن�صو�س عليها في هذا الظهير ، وفي الظهير رقم 1-74 383- القوات العام في حظيرة الن�صباط نظام على بالم�صادقة المتعلق )1974 )5 غ�صت 1394 15 رجب ل بالن�صبة وذلك المحكمة. هذه على المحالة والجنح بالجنايات المرتبطة المخالفات وكذا الملكية، الم�صلحة للفئات الم�صار اإليها في النقط 1،2 و4 من الف�صل 3 من الظهير مو�صوع هذه المذكرة، وحذف النقطة الثالثة من هذا الف�صل التي تحيل على "جميع الأ�صخا�س المعتقلين في ال�صجون الع�صكرية لأجل اقتراف مخالفة من

اخت�صا�س المحكمة الع�صكرية".

وفي نف�س الإطار ، فاإن المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان يو�صي بحذف المقطعين الأخيرين من الف�صل 3 من الظهير اللذين يقا�صى بموجبهما اأمام المحكمة الع�صكرية :

القوات اأع�صاء �صد مقترفة جناية بمثابة تعتبر جريمة المرتكبين �صفاتهم كانت اأي الأ�صخا�س "جميع

الم�صلحة الملكية واأ�صباههم"عدة اأو ع�صو اقترفها اإذا فيما جنائية تعتبر جريمة المرتكبين �صفتهم كانت كيفما الأ�صخا�س "جميع

اأع�صاء من القوات الم�صلحة الملكية ب�صفة عملية اأو �صاركوا فيها"

مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقةبالظهيـــر ال�شريـــف رقم 1.56.270 )6 ربيـــع الثـــاني 1376 المـــوافق ل10 نونبر 1956( المعتبر بمثابة قانون الق�شاء الع�شكري كما وقع تغييره وتتميمه

6

علاوة على ذلك يقترح المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان اإعادة �صياغة الف�صل 4 من الظهير ال�شريف كما يلي :

"تجري اأحكام المحكمة الع�صكرية على جميع الأ�صخا�س الم�صار اإليهم في الف�صل 3 من هذا الظهير والذين اقترفوا :

الجنايات والجنح �صد اأمن الدولة والمن�صو�س عليها في الف�صول 163 اإلى 218 من القانون الجنائي الجنايات والجنح المن�صو�س عليها في الف�صول 1-218 اإلى 9-218 من القانون الجنائي"

وان�صجاما مع التعديل المقترح اأعلاه، فاإن المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان يو�صي بتعوي�س م�صطلح " الأمن الخارجي للدولة" ب "الجنايات والجنح المن�صو�س عليها في الف�صل 4 من هذا الظهير"و حذف المقطع الأخير "الأ�صخا�س الذين ت�شري عليهم اأحكام المحكمة 20 من الظهير. كما يقترح حذف م�صطلح من الف�صل

الع�صكرية"، على اإثر القتراح المقدم اأعلاه باإعادة تحديد الخت�صا�س ال�صخ�صي للمحكمة الع�صكرية.

هذا، ويذكر المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان باأن درا�صة التجارب المقارنة الم�صار اإليها اأعلاه توؤكد التجاه الق�صايا في ال�صلم وقت في الع�صكرية للمحاكم النوعي الخت�صا�س تحديد في والمتمثل ال�صائد الدولي

التاأديبية ، وفي بع�س الحالت المقارنة لوحظ اتجاه لإلغاء المحاكم الع�صكرية في وقت ال�صلم.

وعلى �صبيل المثال، فاإن فرن�صا األغت بالقانون 261-82 بتاريخ 21 يوليوز 1982 المحاكم الع�صكرية في وقت في الع�صكرية بالمحاكم الحتفاظ مع الم�صلحة للقوات الدائمة العليا المحكمة وكذا ال�صلم، وقت

الحرب.

"تحدث في وقت اأنه 2003 ين�س على اأبريل 10 البلجيكي ل القانون 3 من وفي نف�س التجاه فاإن المادة الحرب محاكم ع�صكرية دائمة ومحكمة ع�صكرية يحدد مقرها ودائرة نفوذها من طرف الملك"

اإحداث محاكم 22 ين�س فقط على القانون الأ�صا�صي )الد�صتور( الألماني الثانية( من 96 )الفقرة الف�صل اأما القانون عليها في المن�صو�س الجرائم مرتكبي فاإن ال�صلم وقت اأما في الحرب، وقت ع�صكرية في جنائية الجنائي الع�صكري ل 24 ماي 1974 )المعدل بالقانون ال�صادر بتاريخ 26 يناير 1998( تتم مقا�صاتهم اأمام

المحاكم الجنائية العادية.

وين�س الف�صل 117 )الفقرة5( من الد�صتور الإ�صباني على اأن "مبداأ الوحدة الق�صائية هو اأ�صا�س تنظيم و�صير المحاكم" واأن "القانون ينظم الق�صاء الع�صكري، في المجال الع�صكري ح�شرا وفي حالة ال�صتثناء طبقا لمبادئ الد�صتور" وهكذا، ففي وقت ال�صلم، فاإن الق�صاء الع�صكري الإ�صباني مخت�س فقط بالبت في الجرائم المن�صو�س عليها في القانون الجنائي الع�صكري وبالبت في الطعون المتعلقة بالقرارات التاأديبية ال�صدارة �صد الع�صكريين.

مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقةبالظهيـــر ال�شريـــف رقم 1.56.270 )6 ربيـــع الثـــاني 1376 المـــوافق ل10 نونبر 1956( المعتبر بمثابة قانون الق�شاء الع�شكري كما وقع تغييره وتتميمه

7

و�صمن نف�س المنطق، فاإن المحاكم الع�صكرية ال�صوي�شرية، مخت�صة في وقت ال�صلم بالبت في الجرائم الع�صكرية المقترفة من طرف الع�صكريين الموجودين في و�صعية خدمة.

وقت في " اأنه على ين�س الذي الإيطالي الد�صتور من )الفقرة3( 103 الف�صل يوؤكده مماثلا، توجها اإن المحاكم هذه تمار�س فلا ال�صلم وقت وفي للقانون. طبقا اخت�صا�صها الع�صكرية المحاكم تمار�س الحرب،

اخت�صا�صها اإل بالن�صبة للجرائم الع�صكرية المقترفة من طرف اأع�صاء القوات الم�صلحة".

و في نف�س التجاه، فاإنه ل يمكن اأن يقا�صى اأمام محكمة ع�صكرية، طبقا لمدونة الن�صباط الع�صكري الكندية، ا�صتثناء اأن هناك القوات الم�صلحة الكندية. غير اأع�صاء اإل اإلى حد كبير مثيلتها بالمملكة المتحدة التي ت�صبه على م�صتوى الخت�صا�س ال�صخ�صي للمحاكم الع�صكرية الكندية. فبع�س فئات المدنيين يمكن اأن يخ�صعوا للقوات ع�صوا يرافقون الذين بالأ�صخا�س الأمر ويتعلق الكندية، الع�صكري الن�صباط مدونة لمقت�صيات

الم�صلحة الكندية في مهمة خارج التراب الكندي.

10. اقتراحات ت�صتهدف تقوية حقوق المتقا�صين اأمام المحكمة الع�صكرية

يعتبر المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان اأن تقوية حقوق المتقا�صين اأمام المحكمة الع�صكرية، طبقا للمقت�صيات الد�صتورية ذات ال�صلة ي�صتوجب تقريبا كبيرا للم�صاطر المتبعة اأمام المحكمة الع�صكرية من الم�صاطر المتبعة اأمام

المحاكم العادية ، مع الأخذ بعين العتبار لخ�صو�صية الق�صاء الع�صكري.

وهكذا فمن اأجل اإعطاء طابع عام لمقت�صيات الفقرة الأولى من الف�صل 118 من الد�صتور، يقترح المجل�س من الع�صكري، الق�صاء قانون بمثابة الظهير من 9 المادة من الأولى الفقرة تعديل الإن�صان الوطني لحقوق الجريمة فيه ت�صببت معنوي اأو مادي ل�شرر ج�صماني، �صخ�صيا تعر�صوا الذين الأ�صخا�س اأجل تمكين كل مو�صوع الدعوى العمومية اأمام المحكمة الع�صكرية اأن ينت�صبوا طرفا مدنيا اأمام هذه المحكمة. وهكذا ي�صير

بالإمكان اإقامة الدعوى المدنية في نف�س الوقت الذي تقام فيه الدعوى العمومية اأمام المحكمة الع�صكرية.

ومن جهة اأخرى ، ومن اأجل تاأمين ملاءمة قانون الق�صاء الع�صكري مع مقت�صيات الف�صل 128 من الد�صتور، فاإن المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان يقترح و�صع اأعوان ال�شرطة الق�صائية الم�صار اإليهم في المقاطع 1،2 و3 من الف�صل 34 من الظهير بمثابة قانون الق�صاء الع�صكري، تحت �صلطة مندوب الحكومة وقا�صي التحقيق المكلفة الحكومية ال�صلطة �صلطة تحت الحالي القانوني الإطار ظل في مو�صوعون اأنهم علما الع�صكري،

بالدفاع الوطني.

مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقةبالظهيـــر ال�شريـــف رقم 1.56.270 )6 ربيـــع الثـــاني 1376 المـــوافق ل10 نونبر 1956( المعتبر بمثابة قانون الق�شاء الع�شكري كما وقع تغييره وتتميمه

8

الوطني المجل�س فاإن العادلة، المحاكمة تقوية �صمانات اأجل الجل�صة، ومن ب�صير بالإخلال يتعلق فيما اأما الظهير من 82 الف�صل )و خا�صة الحالت لهذه المنظمة المقت�صيات �صياغة اإعادة يقترح الإن�صان لحقوق مو�صوع هذه المذكرة( من اأجل مماثلتها مع المقت�صيات المن�صو�س عليها في الف�صول 357 اإلى 361 من قانون

الم�صطرة الجنائية.

ولأ�صباب مماثلة، يقترح المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان مماثلة اآجال الطعن بالنق�س )8 اأيام ح�صب الف�صل 109 من الظهير مو�صوع المذكرة( مع الأجل المن�صو�س عليه في قانون الم�صطرة الجنائية )10 اأيام ح�صب

الف�صل 527 من قانون الم�صطرة الجنائية(

ويذكر المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان، بهذا الخ�صو�س باأن التجارب المقارنة، تبرز اتجاها وا�صحا نحو مماثلة الم�صاطر المتبعة اأمام المحاكم الع�صكرية مع تلك المتبعة اأمام المحاكم العادية. وهذه حالة الق�صاء الع�صكري

ال�صوي�شري مثلا، وفي اإيطاليا فاإن قانون الم�صطرة الجنائية العادي هو المطبق اأمام المحاكم الع�صكرية.

11. مقترحات ت�صتهدف مماثلة تنظيم المحكمة الع�صكرية مع تنظيم المحاكم العادية.

�صمن نف�س منطق تطبيع تنظيم المحكمة الع�صكرية، وتكري�س الن�صحاب المتزايد لل�صلطة التنفيذية الحكومية من اإدارة الق�صاء الع�صكري، وهو ان�صحاب يندرج في اإطار تقوية ا�صتقلال ال�صلطة الق�صائية، فاإن المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان يقترح اأن يتخذ قرار تنظيم جل�صات المحكمة الع�صكرية في وقت ال�صلم في مكان خارج الرباط ، من طرف الرئي�س المنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية، بناء على اإحالة من ال�صلطة

الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.

113 من للف�صل الق�صائية ، بو�صفه مكلفا، طبقا لل�صلطة اأجل تكري�س دور المجل�س الأعلى اأنه من كما وتعيينهم ا�صتقلالهم يخ�س فيما ول�صيما للق�صاة، الممنوحة ال�صمانات "تطبيق على بال�صهر الد�صتور ال�صباط قائمة يخ�س فيما يقترح الإن�صان الوطني لحقوق المجل�س فاإن وتاأديبهم"، وتقاعدهم وترقيتهم، وال�صباط ال�صغار المتوفرة فيهم ال�شروط القانونية اأن ي�صاركوا في اأعمال المحكمة الع�صكرية ب�صفتهم ق�صاة المجل�س على م�صبقا تعر�س اأن الوطني- بالدفاع المكلفة الحكومية ال�صلطة من طرف حاليا تعد -والتي الأعلى لل�صلطة الق�صائية ، من اأجل اأن يتم تعيين الق�صاة الع�صكريين ح�صب نف�س ال�شروط والكيفيات التي يتم بها تعيين الق�صاة المدنيين. ويتطلب اإعمال هذا المقترح تعديل الف�صل 21 من الظهير بمثابة قانون الق�صاء

الع�صكري.

بالإ�صافة اإلى ذلك، يقترح المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان، اأن يتم تعيين روؤ�صاء المحكمة الع�صكرية في بداية كل �صنة ق�صائية بقرار من الرئي�س المنتدب للمجل�س الأعلى لل�صلطة الق�صائية ، وهو مقترح يتطلب اإعماله

تعديل الف�صل 22 من الظهير مو�صوع المذكرة.

مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقةبالظهيـــر ال�شريـــف رقم 1.56.270 )6 ربيـــع الثـــاني 1376 المـــوافق ل10 نونبر 1956( المعتبر بمثابة قانون الق�شاء الع�شكري كما وقع تغييره وتتميمه

9

ويذكر المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان بهذا الخ�صو�س، اأن التجارب المقارنة، تلتقي في تنوعها، في اتجاه تكري�س قواعد تتوخى �صمان ا�صتقلالية ال�صلطة الق�صائية في تاأليف وتنظيم المحاكم الع�صكرية. كما اأنه من المتعلقة بتدبير الم�صار المهني للق�صاة اأن عددا من الدول اختارت تخويل الخت�صا�صات اإلى المهم الإ�صارة

الع�صكريين اإلى المجال�س العليا لل�صلطة الق�صائية. للتقا�صي اأعلى هياأة العليا )و هي اإن�صاء غرفة ع�صكرية مخت�صة بالمحكمة المثال، تم �صبيل اإ�صبانيا على ففي 4/1987. والق�صاة الع�صكريون الذين ي�صكلون التنظيمي التنظيم الق�صائي الإ�صباني( وذلك بالقانون في ن�صف عدد ق�صاة هذه الغرفة، يتم و�صعهم في و�صعية تقاعد من الجي�س، ول يمكنهم اأن يعودوا اإلى �صفوفه

وي�صيرون اأع�صاء كاملي الع�صوية في المحكمة العليا.

اأما اإيطاليا فقد اأحدثت مجل�صا للق�صاء الع�صكري، والذي يمار�س اإزاء الق�صاة الع�صكريين ،طبقا للقانون رقم 561 ال�صادر في 30 دجنبر 1988 نف�س الخت�صا�صات التي يزاولها المجل�س الأعلى للق�صاء.

اأما بع�س التجارب المقارنة الأخرى، فقد اأحدثت م�صلحة للق�صاء الع�صكري ب�صفة عر�صية ويخت�س فقط في الجرائم المتعلقة بالن�صباط والمخالفات التاأديبية التي يرتكبها اأع�صاء القوات الم�صلحة. وهذه حالة المملكة المتحدة مثلا، حيث ل تعتبر المحاكم الع�صكرية محاكم دائمة. وتقوم م�صلحة اإدارة الق�صاء الع�صكري، وهو م�صكل فقط من مدنيين، بمهام كتابة ال�صبط ول يتبع �صل�صلة القيادة الع�صكرية. وتقوم هذه الم�صلحة في حالة مخالفة مقت�صيات قانون ان�صباط الخدمة، بدعوة المحكمة للانعقاد. وفي نف�س التجاه كر�س قانون القوات

الم�صلحة ل�صنة 1996 ا�صتقلالية النيابة العامة عن �صل�صلة القيادة الع�صكرية.

الجوانب بع�س على الإ�شراف في الدفاع وزارة دور اأن اإلى الإن�صان لحقوق الوطني المجل�س ي�صير كما المتعلقة باإدارة الق�صاء الع�صكري في بع�س التجارب المقارنة، يجد تف�صيره في كون الخت�صا�س النوعي لهذه المحاكم هو تاأديبي بالأ�صا�س. وهذا ما يف�شر مثلا و�صعية رئي�س المراقبين في المحاكم الع�صكرية ال�صوي�شرية

والذي يقوم باإدارة العدالة الع�صكرية تحت مراقبة وزارة الدفاع.

وفي بلدان اأخرى، فاإن الآثار المحتملة التي قد تنجم عن تعيين الق�صاة الع�صكريين من طرف ال�صلطة التنفيذية الحكومية، يتم تعوي�صها بال�صمانات النظامية التي ي�صتفيد منها هوؤلء الق�صاة. وعلى �صبيل المثال، فاإن تعيين والعزل، للنقل الق�صاة قابلية عدم �صمان يعو�صه الدفاع، وزير طرف من الإ�صبان الع�صكريين الق�صاة اأن يحيطوا المجل�س العام لل�صلطة الق�صائية باأي �صغط قد يتعر�صون له. كما يقوم المجل�س العام واإمكانية

لل�صلطة الق�صائية بمهام التفتي�س لمختلف اأجهزة الق�صاء الع�صكري.

مــــــــــــذكــــــرة مـــــــتــعــلــــــقةبالظهيـــر ال�شريـــف رقم 1.56.270 )6 ربيـــع الثـــاني 1376 المـــوافق ل10 نونبر 1956( المعتبر بمثابة قانون الق�شاء الع�شكري كما وقع تغييره وتتميمه

10

للق�صاة الأ�صا�صي النظام مع الع�صكريين للق�صاة الأ�صا�صي النظام بمماثلة اإيطاليا قامت م�صابه اتجاه وفي المدنيين. ذلك اأن القانون ال�صادر في 1981 ين�س على اأن النظام الأ�صا�صي للق�صاة الع�صكريين وكذا ترقيتهم

تجري عليها المقت�صيات �صارية المفعول على الق�صاة المدنيين.

12. مقترح يتعلق باإلغاء عقوبة الأ�صغال ال�صاقة

لحظ المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان اأن عقوبة الأ�صغال ال�صاقة لم تعد موجودة �صمن العقوبات التي ين�س عليها القانون الجنائي ، ولذا فاإن المجل�س يقترح اإلغاء جميع العقوبات بالأ�صغال ال�صاقة المن�صو�س عليها في

الف�صول 152،154،164،169،171، و172 من الظهير مو�صوع هذه المذكرة.

13. مقترح يتعلق بالخت�صا�س النوعي للمحكمة الع�صكرية في الحالت ال�صتثنائية.

الظهير مو�صوع 213 من الف�صل الأولى من الفقرة مقت�صيات اأن الإن�صان الوطني لحقوق المجل�س يعتبر المذكرة والذي ين�س على تو�صيع الخت�صا�س النوعي للمحكمة الع�صكرية والذي ين�س في فقرته الأولى على اأن "جميع الجرائم اأو الجنح المرتكبة بتراب الأقاليم اأو العمالت التي يكون" قد اأعلن "بمقت�صى ظهير �شريف عن جعلها تحت الحكم الع�صكري، يمكن اأن ترفع اإلى المحكمة الع�صكرية كيفما كان مرتكبوها"، تت�صمن مخاطر جدية على �صمان الحريات والحقوق الأ�صا�صية الم�صمونة د�صتوريا والتي تبقى كذلك حتى في حالة ال�صتثناء طبقا للف�صل 59 من الد�صتور. ولذا فاإن المجل�س الوطني لحقوق الإن�صان يو�صي باإلغاء هذه الفقرة.

11

هوام�ش 1 - اأكدت المملكة المغربية في ت�صدير د�صتورها على " عزمها على موا�صلة العمل للمحافظة على ال�صلام والأمن في العالم"

"جعل التفاقيات الدولية، كما �صادق عليها المغرب، وفي نطاق اأحكام الد�صتور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية وعلى الرا�صخة، ت�صمو، فور ن�شرها، على الت�شريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه الت�شريعات، مع ما تتطلبه تلك الم�صادقة"

2 - تعتبر د�صتورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب ن�شرها، مبادئ ملزمة.لي�س للقانون اأثر رجعي

3 - بمقت�صى هذه الفقرة ، فاإن الدولة ت�صعى لتوفير الحماية القانونية، والعتبار الجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية مت�صاوية، ب�شرف النظر عن و�صعيتهم العائلية

4 - بمقت�صى هذه الفقرة ، فاإن الدولة ت�صعى لتوفير الحماية القانونية، والعتبار الجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية مت�صاوية، ب�شرف النظر عن و�صعيتهم العائلية.

5 - الف�صل 107 : " ال�صلطة الق�صائية م�صتقلة عن ال�صلطة الت�شريعية وعن ال�صلطة التنفيذية. الملك هو ال�صامن ل�صتقلال ال�صلطة الق�صائية. "

يخ�س فيما ول�صيما للق�صاة، الممنوحة ال�صمانات تطبيق على الق�صائية لل�صلطة الأعلى المجل�س ي�صهر " : 113 الف�صل ا�صتقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتاأديبهم.

الف�صل 117 : " يتولى القا�صي حماية حقوق الأ�صخا�س والجماعات وحرياتهم واأمنهم الق�صائي، وتطبيق القانون. الف�صل 118 )الفقرة الأولى( : " حق التقا�صي م�صمون لكل �صخ�س للدفاع عن حقوقه وعن م�صالحه التي يحميها القانون".

الف�صل 120 : " لكل �صخ�س الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم ي�صدر داخل اأجل معقول.حقوق الدفاع م�صمونة اأمام جميع المحاكم".

دث المحاكم العادية والمتخ�ص�صة بمقت�صى القانون. الف�صل127 : " تحُحل يمكن اإحداث محاكم ا�صتثنائية".

الف�صل 128 : " تعمل ال�شرطة الق�صائية تحت �صلطة ق�صاة النيابة العامة وق�صاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات ال�شرورية بخ�صو�س الجرائم و�صبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة"

6 - المادة 14 : 1. النا�س جميعا �صواء اأمام الق�صاء. ومن حق كل فرد، لدى الف�صل في اأية تهمة جزائية توجه اإليه اأو في حقوقه والتزاماته في اأية دعوى مدنية، اأن تكون ق�صيته محل نظر من�صف وعلني من قبل محكمة مخت�صة م�صتقلة حيادية، من�صاأة بحكم القانون. ويجوز منع ال�صحافة والجمهور من ح�صور المحاكمة كلها اأو بع�صها لدواعي الآداب العامة اأو النظام العام اأو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، اأو لمقت�صيات حرمة الحياة الخا�صة لأطراف الدعوى، اأو في اأدنى الحدود التي تراها المحكمة �شرورية حين يكون من �صاأن العلنية في بع�س الظروف ال�صتثنائية اأن تخل بم�صلحة العدالة، اإل اأن اأي حكم في ق�صية جزائية اأو دعوى مدنية يجب اأن ي�صدر ب�صورة علنية، اإل اإذا كان الأمر يت�صل باأحداث تقت�صي م�صلحتهم خلاف ذلك اأو كانت الدعوى تتناول خلافات بين

زوجين اأو تتعلق بالو�صاية على اأطفال.2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة اأن يعتبر بريئا اإلى اأن يثبت عليه الجرم قانونا.

3. لكل متهم بجريمة اأن يتمتع اأثناء النظر في ق�صيته، وعلى قدم الم�صاواة التامة، بال�صمانات الدنيا التالية:)اأ( اأن يتم اإعلامه �شريعا وبالتف�صيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة اإليه واأ�صبابها،

)ب( اأن يعطى من الوقت ومن الت�صهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللات�صال بمحام يختاره بنف�صه،)ج( اأن يحاكم دون تاأخير ل مبرر له،

)د( اأن يحاكم ح�صوريا واأن يدافع عن نف�صه ب�صخ�صه اأو بوا�صطة محام من اختياره، واأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه اإذا لم يكن له من يدافع عنه، واأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت م�صلحة العدالة تقت�صي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله

اأجرا على ذلك اإذا كان ل يملك الو�صائل الكافية لدفع هذا الأجر،)هـ( اأن يناق�س �صهود التهام، بنف�صه اأو من قبل غيره، واأن يح�صل على الموافقة على ا�صتدعاء �صهود النفي بذات ال�شروط المطبقة

في حالة �صهود التهام،

12

)د( اأن يزود مجانا بترجمان اإذا كان ل يفهم اأو ل يتكلم اللغة الم�صتخدمة في المحكمة،)ز( األ يكره على ال�صهادة �صد نف�صه اأو على العتراف بذنب.

4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات منا�صبة ل�صنهم ومواتية ل�شرورة العمل على اإعادة تاأهيلهم.5. لكل �صخ�س اأدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، اإلى محكمة اأعلى كيما تعيد النظر في قرار اإدانته وفى العقاب الذي

حكم به عليه.6. حين يكون قد �صدر على �صخ�س ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم اأو �صدر عفو خا�س عنه على اأ�صا�س واقعة جديدة اأو واقعة حديثة الكت�صاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطاأ ق�صائي، يتوجب تعوي�س ال�صخ�س الذي اأنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت اأنه يتحمل، كليا اأو جزئيا، الم�صئولية عن عدم اإف�صاء الواقعة المجهولة

في الوقت المنا�صب.اأو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون اأدين بها اأن اأو للعقاب على جريمة �صبق 7. ل يجوز تعري�س اأحد مجددا للمحاكمة

وللاإجراءات الجنائية في كل بلد.

CCPR/C/ )2007 7 - تم اعتماد الملاحظة العامة رقم 32 في الدورة الت�صعين للجنة حقوق الإن�صان )9 اإلى 27 يوليوزGC/32 ; بتاريخ 23 غ�صت 2007

8 - الفقرة الثامنة : اإن الحق في المعاملة على قدم الم�صاواة اأمام المحاكم والهيئات الق�صائية يكفل ب�صكل عام، بالإ�صافة اإلى المبادئ الواردة في الجملة الثانية من الفقرة 1 من المادة 14، مبادئ الم�صاواة في الو�صول اإلى المحاكم وتكافوؤ الفر�س القانونية،

وي�صمن معاملة اأطراف الق�صية المعنية من دون اأي تمييز.

9 - الفقرة الثانية و الع�شرون : وتنطبق اأحكام المادة 14 على جميع المحاكم والهيئات الق�صائية التي تدخل في نطاق تلك المادة �صواء كانت اعتيادية اأو خا�صة، مدنية اأو ع�صكرية. وتلاحظ اللجنة اأن العديد من البلدان لديها محاكم ع�صكرية اأو خا�صة يمثل اأمامها مدنيون. ومع اأن العهد ل يمنع محاكمة المدنيين اأمام محاكم ع�صكرية اأو خا�صة، اإل اأنه ين�س على اأن ت�صتوفي هذه التي ال�صمانات تعديل اأو تقييد اإلى المعنية للمحكمة الخا�س اأو الع�صكري الطابع يوؤدي واأل 14 المادة �شروط المحاكمات تكفلها. كما تلاحظ اللجنة اأن محاكمة المدنيين اأمام محاكم ع�صكرية اأو خا�صة قد يثير م�صاكل خطيرة فيما يتعلق باإقامة العدل ب�صورة من�صفة ومحايدة وم�صتقلة. وعليه، فمن المهم اتخاذ كافة التدابير ال�شرورية التي تكفل اإجراء هذه المحاكمات في ظروف توفر فعلياً كل ال�صمانات المن�صو�س عليها في المادة 14. وينبغي اأن يُححاكم المدنيون من باب ال�صتثناء اأمام محاكم ع�صكرية اأو

خا�صة.

10 - المادة 38 : 2 . تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي ت�صمن األ ي�صترك الأ�صخا�س الذين لم يبلغ �صنهم خم�س ع�شرة

�صنة ا�صتراكا مبا�شرا في الحرب.بين من التجنيد وعند الم�صلحة. قواتها في �صنة ع�شرة خم�س �صنه تبلغ لم �صخ�س اأي تجنيد عن الأطراف الدول تمتنع .3الأ�صخا�س الذين بلغت �صنهم خم�س ع�شرة �صنة ولكنها لم تبلغ ثماني ع�شرة �صنة، يجب على الدول الأطراف اأن ت�صعي لإعطاء

الأولوية لمن هم اأكبر �صنا.

11 - المادة الأولى : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً ل�صمان عدم ا�صتراك اأفراد قواتها الم�صلحة الذين لم يبلغوا الثامنة ع�شرة من

العمر ا�صتراكاً مبا�شراً في الأعمال الحربية.المادة الثالثة :

1 - ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى ل�صن تطوع الأ�صخا�س في قواتها الم�صلحة الوطنية عن ال�صن المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، اآخذة في العتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة بحق الأ�صخا�س دون �صن الثامنة

ع�شرة في حماية خا�صة بموجب التفاقية.لل�صن الأدنى الحد يت�صمن اإليه الن�صمام اأو البروتوكول هذا على الت�صديق بعد ملزماً اإعلاناً طرف دولة كل تودع - 2الذي ت�صمح عنده بالتطوع في قواتها الم�صلحة الوطنية وو�صفاً لل�صمانات التي اعتمدتها لمنع فر�س هذا التطوع جبراً اأو ق�شراً.

بال�صمانات بالتم�صك ع�شرة الثامنة �صن دون الوطنية الم�صلحة قواتها في بالتطوع ت�صمح التي الأطراف الدول تقوم - 3لكفالة ما يلي كحد اأدنى:

)اأ( اأن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً؛)ب( اأن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة م�صتنيرة من الآباء اأو الأو�صياء القانونيين للاأ�صخا�س؛

)ج( اأن يح�صل هوؤلء الأ�صخا�س على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة الع�صكرية؛)د( اأن يقدم هوؤلء الأ�صخا�س دليلًا موثوقاً به عن �صنهم قبل قبولهم في الخدمة الع�صكرية الوطنية.

4 - لكل دولة طرف اأن تعزز اإعلانها في اأي وقت باإخطار لهذا الغر�س يوجه اإلى الأمين العام للاأمم المتحدة الذي يقوم باإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام.

12 - المادة 2 : 1 - في مفهوم هذه التفاقية، يق�صد بتعبير "العمل الجبري اأو الإلزامي" كل اأعمال اأو خدمات تغت�صب من اأي �صخ�س تحت

التهديد باأي عقوبة و لم يتطوع هذا ال�صخ�س باأدائها بمح�س اختياره. 2 - على اأن تعبير "العمل الجبري اأو الإلزامي" في مفهوم هذه التفاقية ل يت�صمن:

اأي اأعمال اأو خدمات تغت�صب بموجب قوانين الخدمة الع�صكرية الإلزامية لأعمال ذات �صبغة ع�صكرية بحتةاي اأعمال اأو خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية للمواطنين في بلد يحكم نف�صه ب�صكل كامل

اأي اأعمال اأو خدمات تغت�صب من اأي �صخ�س بناء على اإدانة من محكمة قانونية، ب�شرط اأن تنفذ هذه الأعمال اأو الخدمات تحت اإ�شراف ورقابة �صلطة عامة ، و األ يكون هذا ال�صخ�س موؤجرا لأفراد اأو �شركات اأو جمعيات اأو اأن يكون مو�صوعا تحت ت�شرفها

اأي اأعمال اأو خدمات تغت�صب في حالت الطوارئ، اأو في حالة ن�صوب حرب اأو وقوع كارثة اأو وجود ما يهدد بوقوع كارثة كحريق اأو في�صان اأو مجاعة اأو وباء اأو مر�س وبائي اأو غزو من حيوانات اأو ح�شرات اأو اآفات زراعية و بوجه عام اأي ظرف

يهدد بقاء اأو رخاء ال�صكان كلهم اأو بع�صهم. الخدمات الجتماعية الب�صيطة التي يوؤديها اأفراد المجتمع لتحقيق نفع مبا�شر لهذا المجتمع ن و من ثم يمكن اعتبارها واجبات مدنية طبيعية على اأفراد المجتمع ، ب�شرط اأن يكون لأفراد المجتمع اأو لممثليهم المبا�شرين الحق في اأن ي�صت�صاروا فيما يتعلق بالحاجة

اإلى مثل هذه الخدمات.

13 - النقطة الخام�صة : لكل فرد الحق في اأن يحاكم اأمام المحاكم العادية اأو الهيئات الق�صائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة. ول يجوز اإن�صاء هيئات ق�صائية، ل تطبق الإجراءات القانونية المقررة ح�صب الأ�صول والخا�صة بالتدابير الق�صائية، لتنتزع الولية الق�صائية التي

تتمتع بها المحاكم العادية اأو الهيئات الق�صائية.

14 - تعيد تاأكيد اأن لكل فرد الحق في اأن يحاكم اأمام المحاكم العادية اأو الهيئات الق�صائية التي تطبق الإجراءات القانونية الق�صائية، بالتدابير الأ�صول والخا�صة المقررة ح�صب القانونية الإجراءات تطبق ق�صائية، ل اإن�صاء هيئات المقررة. ول يجوز

لتنتزع الولية الق�صائية التي تتمتع بها المحاكم العادية اأو الهيئات الق�صائية.

" توؤكد اأن تاأليف و�صير وم�صاطر المحاكم الع�صكرية ينبغي اأن تكون مطابقة للمعايير والقواعد الدولية المتعلقة بمحاكمة عادلة و من�صفة"

.)E-CN_4-SUB_2-RES-2004-27 )p1

15 - المبداأ رقم 5: عدم اخت�صا�س المحاكم الع�صكرية لمحاكمة المدنيين.

16 - المبداأ رقم 8 : الخت�صا�س الوظيفي للمحاكم الع�صكرية.

17 - المبداأ رقم 13 : الحق في محكمة مخت�صة وم�صتقلة ومحايدة.

18 - يتعلق الأمر بالجمعيات التالية : جمعية هيئات المحامين بالمغرب-الع�صية المغربية للدفاع عن حقوق الإن�صان-الجمعية المغربي الإن�صاف-المر�صد و الحقيقة اأجل من المغربي الإن�صان-المنتدى لحقوق المغربية الإن�صان-المنظمة لحقوق المغربية لل�صجون-جمعية تران�صبران�صي المغرب- الجمعية المغربية للدفاع عن ا�صتقلال الق�صاء- اأمن�صتي اأنترنا�صونيال )فرع المغرب(-

و جمعية عدالة. مذكرة الجمعيات الحقوقية الع�شر حول اإ�صلاح الق�صاء بالمغرب )2010( ، )�س 19(.

19 - مركز درا�صات حقوق الإن�صان و الديمقراطية و موؤ�ص�صة الم�صتقبل : الت�شريع المغربي في مجال الحكامة الأمنية ، فبراير 2010 )�س93.

20 - تم تنظيم هذه الندوة بوجدة من 10 اإلى 12 غ�صت 1987.

21 - ب�صكل عام ، �صكل الموؤتمر الثالث و الع�شرون لجمعية هيئات المحامين )الذي انعقد بمراك�س من 17 اإلى 19 يونيو 1999( منعطفا في تطور موقف جمعية هيئات المحامين اإزاء ق�صية المحاكم ال�صتثنائية . حيث �صاغت الجمعية لأول مرة تو�صية باإلغاء هذه المحاكم ، بالنظر ل�صعف ال�صمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة اأمام هذه المحاكم. كما اأن الموؤتمرات اللاحقة للجمعية اأكدت

خلا�صات الموؤتمر الثالث و الع�شرين.

22 - الف�صل 96 )الفقرة2( : يمكن للفيديرالية ، اأن تحدث محاكم فيدرالية، ت�صمى محاكم جنائية ع�صكرية للقوات الم�صلحة. ول تبت هذه المحاكم كمحاكم جنائية اإل في حالة الدفاع ، واإزاء اأع�صاء القوات الم�صلحة المبعوثين اإلى الخارج والمحمولين على

�صفن حربية ، و يحدد قانون فيديرالي كيفيات ذلك. وتتبع هذه المحاكم لوزارة العدل، كما اأن الق�صاة الر�صميين لهذه المحاكم ينبغي اأن ي�صتوفوا ال�شروط ال�شرورية لممار�صة مهنة

القا�صي.

الظهيـــر ال�شريـــف رقم 1.56.270 )6 ربيـــع الثـــاني 1376 المـــوافق ل10 نونبر 1956( المعتبر بمثابة قانون الق�شاء الع�شكري كما وقع تغييره وتتميمه

مــذكــرة - مار�س 2013