وثيقة البنك الدولي

LB-77891التقرير رقم:

وثيقة تقييم مشروع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

القتراح تقديم قرض

مليون دوالر أميركي5.2بمبلغ

إلى الجمهورية اللبنانية

لمشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني

2013 يوليو/تموز 15

نشرت هذه الوثيقة قبل مراجعة مجلس اإلدارة. ال يدل ذلك على أي نتيجة مفترضة. ويمكن تحديث هذه الوثيقة بناء على اعتبار المجلس وتنشر الوثيقة المحدثة بموجب سياسة البنك

الدولي بشأن نشر المعلومات.

أسعار العمالت)سعر الصرف الفعلي(

ليرة لبنانية )ل.ل(=وحدة العملة دوالر أميركي1 ل.ل = 1511

السنة المالية ديسمبر/كانون األول31 يناير/كانون الثاني – 1

1

االختصاراتCAS استراتيجية دعم الدولةCoA ديوان المحاسبةCTB لجنة المناقصات المركزيةCPS استراتيجية شراكة البلد مع البنك الدوليCQS االختيار القائم على مؤهالت المستشارين

EFMISمشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ FMIS نظام معلومات اإلدارة المالية المتكاملFBS االختيار وفق ميزانية ثابتة

FMR 2مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني GFMISنظام معلومات اإلدارة المالية الحكومي

GoL الجمهورية اللبنانيةIFR تقارير مالية مؤقتة وغير مدقق فيها

LCS االختيار على أساس التكلفة األقلMETACمركز المساعدة التقنية اإلقليمية للشرق األوسط

MFD دائرة المالية الكليةMoF وزارة المالية

MTBFإطار الموازنة المتوسط األجلMTDS استراتيجية الدين المتوسطة األجل MTEFإطار اإلنفاق المتوسط األجلMTFFاإلطار المالي المتوسط األجل

OM دليل العملياتPDD مديرية الدين العامPFMاإلدارة المالية العامةPFSبيانات المشروع المالية

PMU وحدة إدارة المشروعQCBSاختيار مبني على الجودة والتكلفةSBDsوثائق العطاءات المعيارية

SSS االختيار من مصدر واحدTORالشروط المرجعية

UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

نائب الرئيس اإلقليمي: إنغر أندرسنالمدير القطري: فريد بلحاج

مدير عام القطاع: مانويال فيرومدير القطاع: غوينتر هايدنهوف

قائد فريق المهام: جوي ر. غالب

2

لبنانمشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني

قائمة المحتوياتI...................................................................... االستراتيجي 11السياق

البلد ........................................................أ. سياق حول عامة 11نبذة

والمؤسسي ......................................................ب. القطاعي 13السياقالمشروع. ............................. فيها يساهم التي مستوى األعلى األهداف 15ج

II.............................................................. للمشروع اإلنمائية 16األهدافللمشروع .......................................................أ. اإلنمائية 16األهدافالمشروع ..........................................................ب. من 16المستفيدون

للمشروع. .............................. اإلنمائية األهداف مستوى نتائج مؤشرات 17ج

III.......................................................................... المشروع 18وصفالمشروع ..................................................................أ. 18عناصرالمشروع ....................................................................ب. 22تمويلاإلقراض ........................................................................1 22أداةوتمويله .............................................................2 المشروع 23تكلفة

التصميم. ......................................... في والمنعكسة المكتسبة الدروس 24ج

IV...................................................................................... 25التنفيذوالتنفيذية ....................................................أ. المؤسسية 25الترتيباتوالتقييم ..............................................................ب. النتائج 26مراقبة

االستدامة. .............................................................................. 27ج

V......................................... المخاطر تخفيف وإجراءات الرئيسية 27المخاطر...................................................أ. المخاطر لتصنيف موجز 27جدولعام ...............................................ب. بشكل المخاطر تصنيف 28شرح

VI.............................................................................. التقييم 29ملخصوالمالية .......................................................أ. االقتصادية 29التحاليلالتقني .......................................................................ب. 31الجانب

المالية. ......................................................................... اإلدارة 31جالمشتريات. ............................................................................. 32د

............................................. ) الضمانات. ) ذلك في بما والمجتمع البيئة 33هالنتائج: ....................................................................1الملحق ومراقبة 34إطارللمشروع: .................................................................2الملحق مفصل 43وصفالتنفيذ: ............................................................................3الملحق 54ترتيباتالمخاطر: ........................................................4الملحق لتقييم التشغيلي 63اإلطار

3

التنفيذ: .........................................................................5الملحق دعم 84خطةصحيفة بيانات وثيقة تقييم المشروع

لبنان(P133226مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني في لبنان )

وثيقة تقييم المشروعالشرق األوسط وشمال إفريقيا

MNSPSPAD549تقرير رقم:

معلومات أساسية EAرقم تعريف المشروع أداة اإلقراض فئة

قائد الفريقP133226 قرض استثمار خاص Cغير مطلوب –

جوي ر.غالب تاريخ بدء تنفيذ المشروع تاريخ إنهاء تنفيذ

المشروع سبتمبر/أيلول30 2013 سبتمبر/أيلول 15

2016تاريخ النفاذ المتوقع تاريخ اإلقفال المتوقع

2017 مارس/آذار 31 2014 يناير/كانون الثاني 1 مدير القطاع مدير عام القطاع مدير إدارة الشرق األوسط

نائب الرئيس اإلقليمي غوينتر هايدنهوف مانويال فيرو فريد بلحاج إنغر

أندرسن المقترض: وزارة المالية

اإلدارة المسؤولة: وزارة المالية

جهة االتصال: أالن بيفاني المنصب: مدير عام البريد اإللكتورني:722 642 1 961الهاتف:

alainb@finance.gov.lbبيانات تمويل المشروع )مليون دوالر أميركي(

[xقرض ]] [ اعتماد

] [ منحة] [ ضمانة

] [ خيارات أخرى

إجمالي تكلفةالمشروع:

5.20إجمالي تمويل البنك: 5.20

إجمالي التمويلالمسترك:

0.00الفجوة التمويلية:

المبلغمصدر التمويل

4

المقترض

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير

المجموع

0.00

5.20

5.20النفقات المتوقعة )مليون دوالر أميركي(

السنة الماليةللبنك

سنوي

تراكمي

2014

1.22

1.22

2015

2.37

3.59

2016

1.34

4.93

2017

0.275.20

0000

0.00

0.00

0000

0.00

0.00

0000

0.00

0.00

0000

0.00

0.00

0000

0.00

0.00

أهداف التطوير المقترح يهدف تطوير مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني إلى بناء القدرات في مجال تحليل السياسة

المالية، وتعزيز إدارة الديون، وتحسين تخصيص الموارد العامة في الموازنة، وتعزيز فعاليةأنظمة اإلدارة المالية الحكومية، وتشديد الرقابة الستخدام الموارد العامة بفعالية أكبر.

العناصرالعنصر

التحليل المالي على المستوى.1الكلي

التحليل المالي على المستوى الكلي1.1إدارة الدين العام1.2

المجموع الفرعي

إدارة اإلنفاق العام وبرمجة.2اإلنفاق وإعداد الموازنة

برمجة اإلنفاق وإعداد الموازنة2.1تنفيذ الموازنة2.2إصالحات المشتريات العامة2.3الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي2.4

المجموع الفرعيوحدة إدارة المشروع

مخصصات الطوارئ الماليةالمجموع

التكلفة )مليون دوالر أميركي(

0.6150.3530.968

0.5951.9960.3050.3523.2480.7230.2615.200

معطيات مؤسسية

5

مجلس القطاعالسياسة االقتصادية

القطاعات/تغير المناخ(100 كحد أقصى ومجموع النسبة المئوية يجب أن يساوي 5القطاع )

القطاع الرئيسي القطاع % تكييفتخفيف

الفوائد المشتركة100اإلدارة العامة، القانون، العدل إدارة الحكومة المركزية % الفوائد المشتركة %

100المجموع

أصرح بعدم وجود أي معلومات متعلقة بفوائد مشتركة )متعلقة التكييف والحد( حول التغير المناخي في هذا المشروع.

المواضيع(100 كحد أقصى ومجموع النسبة المئوية يجب أن يساوي 5الموضوع )

الموضوع الرئيسي الموضوع%

اإلدارة االقتصادية إدارة الديون واالستدامة المالية25

اإلدارة االقتصادية إدارة االقتصاد الكلي25

حوكمة القطاع العام اإلنفاق العام واإلدارة المالية والمشتريات25

حوكمة القطاع العام مجاالت أخرى من حوكمة القطاع العام25

المجموع100

االمتثالالسياسة

هل يختلف المشروع عن استراتيجية دعم الدولة في المضمون أو في أيجانب ملحوظ آخر؟

[xنعم ] [ ال]

هل يتطلب المشروع أي تنازل عن السياسات الخاصة بالبنك؟هل تمت الموافقة على ذلك من قبل إدارة البنك؟

هل تم الطلب من المجلس الموافقة على التنازل عن سياسة ما؟ هل يتناسب المشروع مع المعايير اإلقليمية الخاصة باالستعداد للتنفيذ؟

[xنعم ] [ ال] [xنعم ] [ ال] [xنعم ] [ ال]

[ ال] [xنعم ] السياسات الوقائية الناجمة عن

المشروع OP/BP 4.01التقييم البيئي

OP/BP 4.04الموائل الطبيعية OP/BP 4.36الغابات

OP 4.09إدارة اآلفات

النعمXXXXX

6

OP/BP 4.11الموارد الثقافية المادية OP/BP 4.10المواطنون األصليون

OP/BP 4.12إعادة التوطين غير الطوعي OP/BP 4.37سالمة السدود

OP/BPمشاريع الممرات المائية الدولية 7.50

OP/BPالمشاريع في المجاالت المتنازع عليها 7.60

XXXXX

المعاهدات القانونيةاإلسم

وصف المعاهدةالشروط

تاريخالتكراراالستحقاق

التواتر

النوعاإلسموصف الشرط

تركيبة الفريقموظفو البنك

االسم المنصب االختصاصالوحدة

ديفيد أ. بونتيمبو محلل عمليات محلل عملياتMNSPS

ندى أبو رزق مساعدة برامج مساعدة برامجMNCLB

الرس جيسين كبير المسؤولين الماليين/ الدين السيادي كبير المسؤولين الماليينFABDM/ الدين السيادي

لينا فارس كبيرة أخصائيي المشتريات كبيرة أخصائيي المشترياتMNAPC

منى الشامي كبيرة أخصائيي اإلدارة المالية كبيرة أخصائيي اإلدارةMNAFMالمالية

وائل منصور خبير اقتصادي خبير اقتصاديMNSED

جوي ريمون غالب كبير أخصائيي القطاع العام قائد فريق العملMNSPS

روك جبور محلل إدارة مالية محلل إدارة ماليةMNAFM

ريما عبد األمير قطيش كبيرة أخصائيي اإلدارة المالية كبيرة أخصائيي اإلدارة MNAFMالمالية

غريتشن ميليسا بييري كبيرة أخصائيي الحوكمة كبيرة أخصائيي الحوكمةSASGP

حاسين حدة مسؤول مالي عمليات القروضCTRLA

7

الموظفون خارج البنك االسم المنصب الهاتف

المدينة 0878-485-770وليم هيب مستشار تكنولوجيا معلومات

وودستوك، والية جورجيا

I.السياق االستراتيجينبذة عامة حول سياق البلدأ. مع مليون نسمة4.2لبنان بلد ذو دخل متوسط إلى مرتفع، ويبلغ عدد سكانه .1

مجموعة كبيرة من المغتربين في الخارج. ويبلغ متوسط الناتج المحلي اإلجمالي حوالي (. ويتميز لبنان بأن معظم مناطقه2012 دوالر أميركي للفرد الواحد )في العام 10,020

في المئة من سكانه في المدن، ويسكن نصفهم تقريبا في85حضرية إذ يعيش أكثر من في79العاصمة بيروت. واقتصاد لبنان موجه نحو الخدمات حيث يشكل قطاع الخدمات

في المئة، ومن15.9المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، يليه قطاع الصناعة الذي يشكل ولطالما عرف لبنان بعدم استقراره السياسي، إال أنه1 في المئة.5.1ثم الزراعة مع

معروف أيضا برأسماله البشري الموهوب وقطاعه الخاص الحيوي واقتصاده المفتوح.

لبنان - -1 في االقتصادية التطورات لحوا الدولي البنك تقرير الكلي واالقتصاد اإلجمالي المحلي الناتج بيانات مصدرالعام 2013ربيع

8

في المقابل، أثر االقتصاد السياسي المعقد والقائم على الطوائف في.2 نظرا لتدني مستوى تقديمالبالد على نوعية المؤسسات العامة بشكل ملحوظ .

الخدمات وصنع السياسات، لم يتمكن القطاع العام دائما من التكيف مع متطلبات المجتمع والقطاع الخاص المتزايدة. نتيجة لذلك، تم تطوير حلول بديلة لالستجابة لهذه

االحتياجات. أدى ذلك إلى تدهور تنافسية االقتصاد ورفاه السكان بشكل إضافي من دون استثناء إدارة األموال العامة. كذلك، لم تتم الموافقة على قوانين الموازنة منذ العام

؛ ورغم جهود وزارة1993؛ ولم تقفل الحسابات العامة بشكل مناسب منذ العام 2006 المالية الملحوظة والمتواصلة لمعالجة الفجوات الكبيرة إال أن ممارسات وعمليات

الموازنة ال تزال ضعيفة وغير شفافة. في المئة من الناتج134يشكل الدين العام الكبير في لبنان، والذي سجل .3

، عقبة اقتصادية رئيسية تحول دون2012المحلي اإلجمالي في العام لذلك، من الضروري احتواء هذاتحقيق النمو والتقدم االجتماعي في المستقبل.

الدين وعكسه من خالل تعديالت مالية هيكلية، خصوصا مع بلوغ متوسط الفوائد المدفوعة ، أي2012 والعام 2008 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي بين العام 9.8على الدين

في المئة من إجمالي اإلنفاق العام. باإلضافة إلى ذلك، يبين حجم الدين32.1حوالي وبنيته أن تعرض الموازنة لتغيرات في أسعار الفائدة ومعدالت الصرف كبير جدا. لطالما

في المئة من الناتج7.7واجه لبنان عجزا كبيرا في الموازنة وصل إلى معدل حوالي المحلي اإلجمالي خالل األعوام الخمسة األخيرة. وأثر هذا العجز على استقرار البلد الكلي

وأداء نموه إلى حد كبير. كما شكل غياب الحيز المالي واالستخدام غير الفاعل للموارد العامة عائقا أمام تعزيز االستثمارات العامة المنتجة، ال سيما في البنى التحتية. وأدت

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي، إلى تدهور1.8تدني اإلنفاق الرأسمالي، بمعدل تقديم الخدمات العامة، بخاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة. وقد أضعف كل

ذلك النتائج االجتماعية، إذ يلجأ اللبنانيون إلى حلول بديلة مكلفة أو يحصلون على خدمات سيئة. ويبقى انقطاع الكهرباء والتحويالت لصالح مؤسسة "كهرباء لبنان" التي تتخطى الـ

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي أكبر دليل واضح على هذا التدهور.5 في المئة من الناتج16.1يعاني لبنان من عجز كبير في الحساب الجاري ).4

( ويعود ذلك بشكل أساسي إلى عجز هيكلي كبير في2المحلي اإلجمالي ولتغطية هذا(.3 في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي31.8تجارة السلع )

العجز، يستقطب لبنان تدفقات ملحوظة تتمثل بشكل أساسي في الحواالت واإليداعات القصيرة األجل الناجمة عن المغتربين اللبنانيين والمعززة بفضل الثروات النفطية اإلقليمية المتزايدة وجاذبية األصول العقارية في الدولة ومرونة القطاع المصرفي وانتشار المصالح

المربحة. وقد عززت هذه التدفقات الطلب الكلي وأثرت بشكل كبير على السياسة االقتصادية. كما ساهمت في تخفيف ضغوط الموازنة على الدولة ككل ومن الممكن أن

. نتيجة لذلك، يتبع البنك المركزي4تكون قد أخرت إجراء التعديالت المالية المطلوبة جدا )مصرف لبنان( سياسة األنظمة المشددة، وسياسة التعقيم العالية التكلفة، واحتياطات

شهرا من الواردات( لتفادي ارتفاع قيمة األصول وأي18العمالت األجنبية )تتجاوز حاليا تدهور إضافي في سعر الصرف الفعلي وبالتالي في تنافسية االقتصاد. في هذا السياق،

العام 2 بين الممتدة للفترة 2012والعام 2008المعدلالعام 3 بين الممتدة للفترة 2012والعام 2008المعدللبنان " 4 تدفقات استخدام بعنوان الدولي البنك تقرير في المسائل هذه بشأن معمقة مناقشة على االطالع يمكن

لتعزيز الكبيرة " الرأسمالية رقم الدولي البنك تقرير ، األمد وطويل مستدام / LB – 65994نمو الثاني كانون يناير ،2012.

9

يبرز دور السياسة المالية. فال تزال الممارسات المالية والممارسات الخاصة بالموازنة الضعيفة في لبنان تطرح ضغوطا إضافية على مركز العمالت األجنبية في البالد ونظام

5سعر الصرف المستقر ذات الصلة.

يسلط كل من التحديات المالية وتدهور تقديم الخدمات العامة الضوء على.5 ويعاني لبنان من نقاط ضعف هيكليةالحاجة إلى إجراء إصالحات شاملة وهيكلية.

( إنصاف النظامiطويلة المدى على مستوى االقتصاد الجزئي والكلي، وهي مرتبطة بـ ) ( الحاجة إلى إصالحات على صعيد الخدمةiiالضريبي وتوزيعه بين عوامل االنتاج، و)

( إطار شبكةiiiالمدنية، ودور القطاع العام، ونوعية الخدمات االجتماعية المقدمة، و) ( دورivالسالمة االجتماعية بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة وإصالحات التقاعد، و)

( الحاجة إلى االستثمار في البنىvتطوير القطاع الخاص كمصدر نمو وخلق وظائف، و) التحتية الخاصة بقطاعات الكهرباء والمياه والنقل، بغية تخفيف معوقات النمو وتقديم

( تكلفة برنامج تسليح الجيش الالزم للحفاظ على االستقرار األمني وسطviالخدمات و) التوترات السياسة وتشعبات األزمة السورية. بالتالي، من الضروري تحسين السياسة

المالية المحسنة وإجراء إصالحات مالية هيكلية لتحقيق التغييرات المذكورة أعاله.

السياق القطاعي والمؤسسيب. يعاني نظام إدارة المالية العامة في لبنان من معوقات عدة تؤثر سلبا على.6

أدائه وتضعف شفافيته وتؤدي إلى استخدام الموارد المالية بطريقة غير ( اإلطار التشريعي والتنظيمي الخاص بإدارةi. وتشمل المعوقات الرئيسية: )فعالة

( بيئةiiالمالية العامة المتخلف والمعقد الذي يفرض قصورا ملحوظا في دورة الموازنة؛ و) ( ضعف قدرات وتدريبiiiالرقابة الضعيفة التي ال تفرض تطبيق القواعد والتوجيهات؛ و)

الموارد البشرية، يضاف إلى ذلك فرص العمل المتشددة وعدم توافق المهارات في ( تجزئة وظائف الخزينة والموازنة. تؤثرivمجاالت عدة من نظام إدارة المالية العامة؛ و)

التحديات الرئيسية المذكورة أعاله والتي تواجهها اإلدارة المالية العامة في لبنان سلباعلى السياسة المالية والحوكمة وتقديم الخدمات العامة.

. تتألف موازنة الحكومة المركزية في لبنان منالموازنة في لبنان متكاملة إلى حد كبير.7 أربعة عناصر: فصل لإلنفاق الجاري وفصالن لإلنفاق الرأسمالي يشمالن مراجع لبرامج استثمار

والموازنة العامة متكاملة إلى7 وملحق يشمل ميزانية الهيئات المدرة للدخل.6متعددة السنوات، حد كبير مع تولي وزارة المالية إعداد العناصر كافة بموجب إجراء تشريعي واحد واستخدام تصنيف موحد للنظام المالي العالمي. وتبرز الصعوبات في إدارة برامج االستثمار المتعددة السنوات التي تراكمت خالل العقد السابق والتي تم التصويت عليها لتصبح قوانين، نظرا لعدم إمكانية إلغائها، ال

سيما عند عدم تنفيذ المشاريع الخاصة. . في حين أنعلى الرغم من ذلك، تعاني الموازنة من نقص على صعيد الشمولية.8

قانون الموازنة يشمل الوزارات المعنية كافة، يبقى عدد كبير من الوكاالت والهيئات التي تملكها الدولة خارج إطار هذا القانون. وغالبا ما يعطي مجلس الوزراء أو في بعض الحاالت المجلس

الحاكم التابع للوكالة موافقته بشكل منفصل على إنفاق هذه األخيرة من دون الرجوع إلى البرلمان. ويشكل هذا األمر مشكلة عندما يكون لهذه النفقات تاثير على موازنة الحكومة

المركزية، ما يطرح معوقات مستمرة أمام التخطيط النقدي الفعال ويزيد من احتمال االلتزاماتالعام 5 منذ األميركي الدوالر إلى اللبنانية الليرة من ثابت صرف سعر لبنان .2000يعتمد6 ." " على البرلمان يصوت اإلطاري القانون بـ السلطة تعرف على تفرض التي سنوات عدة على الممتدة البرامج

. الصلة ذات للمشاريع الالزمة األموال تخصيص التنفيذية7 : ومديرية االتصاالت وزارة هيئات ثالث .وهي السكري والشمندر للحبوب العامة والمديرية الوطني اليانصيب

10

العرضية. وخير دليل على ذلك هو إنفاق مجلس اإلنماء واإلعمار خارج الموازنة على البنى8التحتية.

وفي إطار مؤتمر باريس.2007إلتزم لبنان بإصالحات اإلدارة المالية العامة منذ العام .9 ، عرضت الحكومة اللبنانية2006 للمانحين حول إعادة اإلعمار بعيد الحرب اإلسرائيلية في العام 3

( التزمت فيه بالحد من االختالالت2011-2008برنامجا إصالحيا شامال يمتد على أربعة أعوام ) المالية وتحفيز النمو. شكل ذلك إحدى الركائز الخمس للبرنامج الذي يدعو إلى اعتماد إصالح مالي هيكلي لزيادة الفائض األولي وتخفيض الدين من خالل ضبط اإلنفاق واتخاذ تدابير لزيادة اإليرادات.

وهذا ما حث على إطالق مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ في العام ، وهو مشروع دعم وبناء قدرات اإلدارة المالية العامة ينفذه البنك الدولي داخل وزارة20089

المالية بهدف تحسين مراقبة الموارد المالية العامة وتخصيصها واستخدامها. وأطلق المشروع إجراءات مترابطة في عمليات وممارسات إعداد الموازنة، على مستويي اإلعداد والتنفيذ، وإدارة

10الدين والمساعدة.

. أدى أدت إلى إبطاء إصالح اإلدارة المالية العامة2006أزمة الموازنة منذ العام .10 الجمود السياسي إلى تعليق نشاطات السلطتين التنفيذية والتشريعية في كثير من األحيان، ما

. وقد أدى هذا2006أجبر البرلمان على عدم اعتماد مشاريع قوانين الموازنة المتتالية منذ العام الوضع إلى تراجع ممارسات اإلدارة المالية العامة ووضع سوابق سلبية ما أثر سلبا على عمليات

دورة الموازنة، إذ ساهم في إضعاف الشفافية المالية والمساءلة والسلوك. ومثاال على ذلك، العودة إلى قروض الخزينة لتجاوز العوائق المالية المفروضة بموجب نقص الموازنة وهيمنة قاعدة

وفرض االستخدام المستمر لهذه األدوات عوائق كبيرة على صعيد المحاسبة1/12.11اإلنفاق والرقابة كما أنه أضعف الشفافية وزاد من عدم فعالية استخدام الموارد العامة.

أعطيت اإلصالحات.2011تم تجديد االلتزام بإصالحات اإلدارة المالية العامة في العام .11 وكان ذلك واضحا من خالل12المالية األولوية في برنامج الحكومة اللبنانية االقتصادي الجديد.

2011تسريع وتيرة أنشطة مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ بين العام . وفي خالل هذه المرحلة، أطلقت وزارة المالية عددا كبيرا من اإلصالحات الهيكلية2013والعام

( تعديالت قانونii؛ و)1993( مراجعة وإقفال حسابات القطاع العام منذ العام iالتي شملت، ) ( اعتماد التصنيف الجديد إلحصاءاتiii؛ و)1963المحاسبة العمومية القديم الذي يعود إلى العام

( خلق وظيفة إدارة النقد مع توحيد الحسابات المصرفية العامةiv؛ و)GFS 2001مالية الحكومة (vi( إصدار مراسيم تنظيمية إلطالق الوظائف في مديرية الدين العام؛ و)vبشكل إضافي؛ و)

القيام بتحسينات تقنية لضمان أمن أنظمة تكنولوحيا المعلومات القائمة. كما أعدت وزارة المالية استراتيجيات وخطط عمل من أجل تطبيق إصالحات إضافية. يشمل ذلك االستراتيجية الشاملة

( وخطة إصالحات تنفيذ الموازنة واستراتيجية تنفيذ2017-2013إلصالح اإلدارة المالية العامة ) نظام معلومات اإلدارة المالية المتكامل. تشكل هذه الخطط أساس تحسين الوظائف األساسية

لإلدارة المالية العامة في خالل السنوات الخمس المقبلة. تحدد استراتيجية إصالح اإلدارة المالية العامة أولويات اإلصالح والتوجيهات وتسرع.12

ويتمثل هدف التوجيه في ضمان استخدام فاعلالعمل للقيام باإلصالحات ذات الصلة.

بالنيابة 8 التحتية البنى مشاريع تنفيذ وتتولى الوزراء رئيس بمكتب مرتبطة حكومية وحدة هو واإلعمار اإلنماء مجلس . و ثنائية مصادر خالل من الخارج، من الممول التحتية البنى على المجلس إنفاق يبقى الحكومة األطراف، عن متعددة

. الموازنة خارجالعام 9 في المشروع هذا إعداد / 2008تم آذار مارس في فاعال .2009وأصبح

ومخرجات 10 ونشاطات أهداف إطار حول التفاصيل من حاالت للمزيد في المالية اإلدارة إصالح تنفيذ دعم مشروع : المشروع وثيقة راجع رقم الطوارئ، تقرير الطوارئ، حاالت في المالية اإلدارة إصالح تنفيذ دعم ،LB-47456مشروع

العاصمة، واشنطن الدولي، / 24البنك آذار . 2009مارسقاعدة 11 تطبق اللبناني، العمومية المحاسبة قانون . 1/12بموجب هذه في الموازنة على التصويت غياب حال في

. عليها التصويت تم التي األخيرة الموازنة من نفسه الشهر وفق شهري أساس على باإلنفاق للحكومة يسمح الحال،12. الثقة لنيل التصويت خالل البرلمان على عرض

11

وكفوء ومسؤول للموارد العامة، كأساس للتنمية االقتصادية، من خالل تحسين تقديم الخدمات (iالعامة. وتركز االستراتيجية الشاملة التي تعرف بـ"تعزيز األسس"، على خمس ركائز: )

( تنفيذiii( التخطيط وإعداد الموازنة؛ و)iiالتحليالت والتوقعات المالية على المستوى الكلي؛ و) ( بناء القدرات. وتحدد االستراتيجيةv( إدارة الدين؛ و)ivالموازنة وإعداد التقارير والرقابة؛ و)

قائمة إصالحات ملموسة لتنفيذها ضمن إطار كل من هذه الركائز خالل الفترة الممتدة بين العام . كما تأخذ هذه االستراتيجية بعين االعتبار ضرورة معالجة العمليات التجارية2017 والعام 2013

األساسية أوال وتقوية وزارة المالية والدوائر المختصة. . ولبرنامج األممتدعم جهات مانحة عديدة أجندة إصالح اإلدارة المالية العامة في لبنان.13

المتحدة اإلنمائي نظام بناء قدرات قائم منذ زمن ضمن وزارة المالية في مجاالت التحليل المالي على المستوى الكلي وإدارة الدين والعائدات الضريبية. ومن المتوقع إحالة جزء من المهام

. ويقدم مركز المساعدة2013المنفذة في إطار هذا النظام إلى وزارة المالية بحلول نهاية العام التقنية اإلقليمية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي - خدمات مساعدة تقنية محددة

وقصيرة األمد عند الطلب وذلك في مجاالت عدة من إصالحات اإلدارة المالية العامة. من جهة يعالج الهيكليات2013أخرى، سيطلق االتحاد األوروبي برنامج توأمة شامال في يونيو/حزيران

التنظيمية للوزارة ويتطرق إلى مجاالت عدة من دورة الموازنة. ويترافق برنامج التوأمة هذا مع . ويتم تنسيق هذه2017 والعام 2013مشروع دعم تقني مكمل خالل الفترة الممتدة بين العام

األنشطة اإلصالحية مع البنك الدولي لتفادي أي تداخل محتمل واستغالل التآزر ضمن المشاريعالمدعومة والجهود اإلصالحية.

كان البنك الدولي وراء إصالحات اإلدارة المالية العامة هذه من خالل العمل عن.14 كثب مع وزارة المالية عبر مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت

مول المشروع الخدمات االستشارية والتدريبات وأنشطة بناء القدرات، بغية تنفيدالطوارئ. إصالحات اإلدارة المالية العامة. وكان الهدف العام تحسين الرقابة على الماورد المالية العامة

وتخصيصها واستخدامها. وتم تحقيق ذلك من خالل عدد من األنشطة المتسلسلة المتعلقة بإدارة إعداد الموازنة والدين والمساعدة والمصممة لتحسين فعالية وشفافية اإلدارة المالية الحكومية.

وتم تحقيق العديد من االنجازات نتيجة مشروع الدعم التقني هذا، بما في ذلك:i. :إنشاء مديرية الدين العام ودائرتي المالية الكلية وإدارة النقد داخلالبناء المؤسسي

وزارة المالية.ii.:إعداد إطار مالي متوسط المدى واستراتيجية إلدارة الدينالتخطيط االستراتيجي

متوسطة المدى واستراتيجية إلصالح اإلدارة المالية العامة واستراتيجية إلعداد الموازنة.iii. :صياغة مشروع قانون جديد ألنظمة الموازنة، وأنظمة تنفيذيةاإلطار التشريعي والتنظيمي

.1963ذات صلة الستبدال قانون المحاسبة العمومية الذي يعود تاريخه إلى العام iv. :إدخال ممارسات جديدة متعلقة بالمحاسبة وإعداد التقارير ومراقبةالعمليات التجارية

االلتزام وإدارة النقد والتوقع وتنظيم الحسابات العامة وجمع النقد وأنظمة تكنولوجيا ( وبرمجة اإلنفاق،2001إحصاءات مالية الحكومة المعلومات وتصنيف الموازنة )إدخال

ومبادئ توجيهية إلعداد الموازنة.v.:توثيق عمليات الموازنة الناقصة في مجاالت مثل المحاسبة ومراقبة االلتزامالتوثيق

وغيرها.vi.:تم تطوير مناهج عدة تغطي إعداد الموازنة وتنفيذها وإدارةبناء القدرات وتطوير المناهج

الدين وغيرها، كما تم تقديم تدريب لموظفي وزارة المالية ودوائر أخرى. مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني على تسارع وتيرة اإلصالحات ضمن إطار يقوم.15

مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ، وهو يدعم األنشطة يحسن). 2017 – 2013اإلصالحية المحددة في استراتيجيبة اإلدارة المالية العامة )

المشروع الجديد ويعمق األنشطة اإلصالحية التي تمت المبادرة بها ضمن مشروع دعم تنفيذ إصالحاإلدارة المالية في حاالت الطوارئ.

12

ج. األهداف األعلى مستوى التي يساهم فيها المشروع أ|درج الدعم المالي وتحسين تخصيص الموارد العامة في أجندة الحكومات اللبنانية.16

وتم تحديد مستويات الدين العالية والعجز المالي الكبير وغياب الحيز الماليالمتتالية. لالستثمارات العامة كعوائق كبيرة تؤثر على النمو االقتصادي في البالد. وقد أدخلت الحكومات المتتالية كلها إصالحات مالية في برامجها االقتصادية كأولوية حتمية ونالت ثقة البرلمان عليها.

وعلى الرغم من الجهود الملموسة، لم تكن النتائج المالية دائما مالئمة. وبدعم من مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ، التزمت وزارة المالية بأجندة إصالحية شاملة

لإلدارة المالية خالل السنوات األربع الماضية. نتيجة لذلك، تمت صياغة استراتيجية إلصالح اإلدارة المالية العامة على المدى المتوسط. ولإلشراف على تنفيذها، شكلت وزارة المالية مؤخرا لجنة

توجيهية معنية بإصالحات اإلدارة المالية العامة وتضم ممثلين رفيعي المستوى عن كافة المناصب الوزارية. ويقوم مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني على مخرجات مشروع دعم تنفيذ إصالح

اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ، وهو مصمم للعمل مع اللجنة التوجيهية المعنية بإصالح اإلدارةالمالية العامة من أجل تنفيذ قسم من هذه اإلصالحات.

بناء القدرات ودعم اإلدارة المالية العامة والدعم المالي كعنصر أساسي في.17 تم تحديد اإلدارة المالية والحوكمة(. 2015-2011استراتيجية الشراكة مع لبنان )

واالستقرار كمجال االلتزام األول الستراتيجية الشراكة مع البلد ضمن البرنامج األساسي للبنانTier Iويدعو هذا االلتزام إلى "تحقيق تكييفات مالية كافية من أجل توليد فائض أولي ملحوظ له .

وقع مفيد على الفاعلية والنمو". ويرتكز تحقيق هذا الهدف على تحسين ثابت لإلدارة المالية والحوكمة وإدارة الدين العام بشكل حذر. ومن خالل العمل مع وزارة المالية وأصحاب المصلحة

الحكوميين ذوي العالقة من أجل تعزيز القدرة على تحليل السياسة المالية وإصالح عمليات وممارسات دورة الموازنة، يعتبر مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني متطايقا مع أهداف

استراتيجية الشراكة القطرية. كما أنه مكمل ألدوات مساعدة أخرى مخطط لها وجارية، ال سيما في قطاعي الطاقة والحماية االجتماعية، حيث يهدف المشروع إلى الحد من التكاليف المالية ومن

االعتماد على أموال الدعم وتحسين الحوكمة والخدمات.

II.األهداف اإلنمائية للمشروعاألهداف اإلنمائية للمشروعأ.

في بناءيكمن الهدف اإلنمائي الخاص بمشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني.18 القدرة على تحليل السياسة المالية وتعزيز إدارة الدين وتحسين تخصيص الموارد العامة

في الموازنة وتعزيز فاعلية أنظمة اإلدارة المالية الحكومية وتشديد بيئة الراقبة الستخدامالموارد العامة بشكل أفضل.

المستفيدون من المشروعب.

يشمل المستفيدون من مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني الفئتين.19التاليتين:

13

( بناء قدرات موظفيi يوفر هذا المشروع: )وزارة المالية – مديرية المالية العامة:أ. ( الدعم التقني لتنظيم وتقويم إجراءات وممارساتiiمختلف دوائر وزارة المالية و)

الموازنة وفق المعايير الدولية. وتغطي المسائل التي يجب معالجتها التحليل المالي على المستوى الكلي وإدارة الدين وبرامج اإلنفاق ووظائف إعداد الموازنة، باإلضافة

إلى إجراءات تنفيذ الموازنة بما في ذلك معايير المحاسبة وإعداد التقارير وإدارة األموال والتدقيق الداخلي والرقابة والمشتريات واستقرار تكنولوجيا المعلومات

وتصميم نظام معلومات اإلدارة المالية. وتعمل اللجنة التوجيهية المعنية بإصالح اإلدارة المالية العامة كنظير تقني للمشروع، بينما يلعب الوزير والمدير العام دورا توجيهيا

استراتيجيا لإلشراف على تنفيذ التدابير اإلصالحية المقترحة. : يتم تنفيذ المشروع مباشرة في هيئات حكومية عدةالمؤسسات الحكومية األخرىب.

وذلك في مجاالت إصالح الموازنة ذات الصلة. ويعتمد االلتزام على مهمة ووظيفة كل هيئة على صعيد اإلدارة المالية العامة. لذا يتخذ هذا االلتزام أشكاال مختلفة، أبرزها بناء

القدرات أو الدعم التقني أو االستشارات أو أي دمج في ما بينها ويستهدف موظفي ( البنك المركزي )مصرفiالمؤسسات المعنية. والهيئات التي يطالها المشروع هي: )

( ديوان المحاسبة فيiiلبنان( حيث سيركز االلتزام على إدارة الدين وإدارة األموال؛ و) ( الوزارات المختصة المختارة حيث سيتم إحداث تغييرات فيiiiمجال بيئة الرقابة؛ و)

( لجنة المناقصات المركزيةivإجراءات إعداد الموازنة ومراقبة االلتزام والتصفية؛ و) في مجال اإلصالحات المتعلقة بالمشتريات، بحيث تستفيد اللجنة من دعم مباشر عبر

( المعهد المالي في مجال أوجه تنفيذvعنصر فرعي محدد ضمن المشروع؛ و)التدريب.

األهداف اإلنمائية للمشروعج. مؤشرات نتائج مستوى

سيتم رصد التقدم المتعلق بتحقيق أهداف المشروع اإلنمائية من خالل.20 للمزيد من التفاصيل بشأن مؤشرات1)راجع الملحق المؤشرات الرئيسية التالية

النتائج(: إعداد ورقة إطارية للموازنة وطرحها على مجلس الوزراء لمناقشتها قبل إصدار تعميمأ.

الموازنة. إعداد خطط اقتراض داخلي قائمة على أساس أهداف استراتيجية الدين المتوسطةب.

األجل ونشرها على أساس سنوي. إعداد موازنات الوزارات المختصة المختارة في الوقت المناسب وبحسب المبادئج.

التوجيهية الخاصة باإلطار المالي المتوسط األجل.إصدار البيانات المالية الخاصة بوزارة المالية وفق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.د.

ه. إصدار تقرير التدقيق الداخلي السنوي من قبل وزارة المالية والموافقة عليه منقبل السلطة المختصة لطرحه بموجب مرسوم.

14

III.وصف المشروععناصر المشروعأ. ترتكز العملية المقترحة على مجاالت اإلصالح التي يقترحها مشروع دعم.21

تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ وتعزز النتائج المحققة بموجب هذا المشروع وتعمق عملية اإلصالح من خالل أنشطة أكثر تركيزا

كما وضعت وزارة المالية – بدعم من مشروع دعم تنفيذ إصالح .وتخصصا وتأسيسا اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ – استراتيجيات وخطط عمل لتنفيذ المزيد من

اإلصالحات في مجاالت اإلدارة المالية العامة. وهي تشمل استراتيجية شاملة إلصالح ) وخطة تنفيذ إصالحات تنفيذ الموازنة واستراتيجية2017 – 2013اإلدارة المالية العامة )

تنفيذ مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية وتدقيق شامل لنظام تكنولوجيا المعلومات. وتشكل هذه الخطط أساس تحسين جوهر وظائف إدارة المالية العامة خالل السنوات

الخمس المقبلة. من المتوقع أن يدعم مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني غالبية أنشطةاإلصالح وإدارة التغيرات الرئيسية.

أنشطة مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني موجهة بشكل أساسي نحو بناء.22 تركز أنشطة المشروع على بناء قدرات موظفي الحكومة، وتوفرقدرات اإلدارة.

المساعدة التقنية لدعم مراجعة وتنفيذ العمليات واالجراءات والممارسات المتعلقة بدورة الموازنة. لذلك، ال يقتصر المشروع على القرارات المتعلقة بالسياسة وهو أقل تأثرا

بالسياق السياسي المعقد في لبنان. يمكن المشروع الموظفين من تقديم مساعدة تقنية لصانعي القرار وبالتالي اعتماد مقاربة بدءا من القاعدة في هذا اإلطار لتحسين عملية صنع السياسات. وما إن تتوفر الظروف السياسية المحفزة على المستويين التشريعي

والتنفيذي، تكون األدوات والقدرة على القيام بإصالحات هيكلية إضافية في مجال اإلدارةالمالية العامة جاهزة.

يتألف مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني من عنصرين متكاملين واسعي.23 العنصر األول هو عنصر التحليل المالي على المستوى الكلي وإدارة الدين العامالنطاق.

الذي يركز على بناء وظائف السياسة في وزارة المالية. ويقسم هذا العنصر إلى عنصرين فرعيين هما التحليل المالي على المستوى الكلي وإدارة الدين. أما العنصر الثاني فهو

إدارة اإلنفاق العام الذي يركز على إصالحات الممارسات واإلجراءات المختلفة ضمن دورة ( برمجة اإلنفاق وإصالحات إعدادiالموازنة. ويقسم هذا العنصر إلى أربعة عناصر فرعية: )

( الرقابة الداخليةiv( إصالحات المشتريات؛ و)iii( تنفيذ الموازنة؛ و)iiالموازنة؛ و) والتدقيق الداخلي. يمكن إيجاد موجز عن أهداف ونتائج هذه العناصر الفرعية أدناه. ويمكن االطالع على معلومات وتفاصيل بشأن األنشطة التي يدعمها كل عنصر فرعي في الملحق

2.

مليون دوالر0.968:التحليل المالي على المستوى الكلي وإدارة الدين العام )1العنصر أميركي(

مليون دوالر أميركي)0.615: التحليل المالي على المستوى الكلي )1.1العنصر الفرعي ، كان التحليل المالي على المستوى2012قبل إنشاء دائرة المالية الكلية في مارس/آذار .24

غائبا عن الوظائف األساسية في وزارة المالية. وبدعم من مشروع دعم تنفيذ الكلي

15

إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ، وضعت دائرة المالية الكلية إطارا ماليا متوسط ، باستخدام نموذج مالي على المستوى2014األجل تم دمجه في تعميم موازنة العام

الكلي معد داخل اإلدارة. ويهدف مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني في المستقبل إلى دعم وزارة المالية من خالل توسيع إطار وتعميق العمليات بغية تحويل دائرة المالية الكلية إلى وحدة تحليل سياسات داخل الوزارة. ويتطلب ذلك بناء القدرات بشكل نظامي وعلى

. والهدف من ذلك تمكين دائرة المالية الكلية من اكتساب المهارات13المدى الطويل المطلوبة لتقدم تحليالت السياسة والتقارير المطلوبة )مثل تحليل أثر التدابير المالية على

مؤشرات االقتصاد الكلي( ولتصبح في النهاية وحدة تعتمد على ذاتها. لتحقيق األهداف المذكورة، يتم تصور مجموعة من األنشطة وجمعها في أربع مبادرات.25

( تحديث النماذج التجريبية واختبارها بواسطة سيناريوهات مختلفة منiرئيسية: ) السياسات المالية والحفاظ على قاعدة بيانات مفصلة تغطي القطاعات االقتصادية التي

( مراجعة وتحديث اإلطار المالي المتوسط األجلiiتقع خارج إطار الحكومة المركزية؛ و) ( إعدادiii، إلعداد إطار الموازنة المتوسط األجل؛ و)14القائم حاليا، وذلك على نحو منتظم

ورقة إطارية للموازنة يتم إدراجها كجزء من الدورة السنوية إلعداد الموازنة وتطوير القدرة على صياغة تقارير السياسة المالية لإلدارة العليا في ما يتعلق بمختلف المسائل

( تطوير برنامج مؤسسي خاص بالتدريب المالي على المستوىivاالقتصادية والمالية؛ و) الكلي يكون متماشيا مع اإلطار المؤسسي والتنظيمي إلدارة المالية العامة ومديرية

الموازنة.

مليون دوالر أميركي(0.353: إدارة الدين العام )1.2العنصر الفرعي تعكس أنشطة العنصر الفرعي الخاص بإدارة الدين العام، التقدم المحرز في إطار.26

مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ، وتحديدا إنشاء مديرية الدين العام ووضع استراتيجية متوسطة األجل إلدارة الدين وتحسين وتعزيز وظيفة مكتب

المساندة المعني. ويهدف مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني في المستقبل إلى تعزيزالقدرات وتوسيع إطار ووظائف إدارة الدين تدريجيا وتعزيز الجوانب التشغيلية في اإلدارة.

(iلتحقيق هذه األهداف، ستركز أنشطة هذا العنصر الفرعي على المجاالت التالية: ).27 تطوير استراتيجية إدارة الدين وتحليل مخاطر التكلفة، بما في ذلك توفير أدوات تحليل

( تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، بما في ذلك دعم تطوير سوق أولية فاعلةiiالمخاطر؛ و) ( تنظيم وشغل وظائف مديرية الدين العام، بما في ذلكiiiوشفافة للسندات السيادية؛ و)

إدارة المخاطر التشغيلية وتعزيز وظيفة المكتب األمامي ووضع برامج تدريب مفصلة ( إعداد التقارير على المستويين الداخلي والخارجي وإنشاء وظيفة عالقاتivوموجهة؛ و)

( مراجعة اإلطار القانونيvi( إدارة االلتزامات العرضية؛ و)vموجهة نحو المستثمر؛ و)إلدارة الدين.

مليون دوالر أميركي(3.248: إدارة اإلنفاق العام )2العنصر مليون دوالر أميركي(0.595: برمجة اإلنفاق وإعداد الموازنة )2.1العنصر الفرعي

و ) 13 التطبيقي التدريب مثل أنشطة مجموعة ذلك (يشمل إلخ اإللكتروني، والتعلم العمل وورش الدراسية الجوالت. ثالث طرف قبل من أو اإلدارة داخل مقدمة

أن 14 أساس يتميمكن على .ذلك السنة في مرتين أو فصلي

16

إلعداد الموازنة وأدرجت تصنيف إحصاءات15اعتمدت وزارة المالية مبادئ توجيهية جديدة.28 . كما16 باإلضافة إلى إطار مالي متوسط األجل في دورة الموازنة2001مالية الحكومة

اتخذت وزارة المالية قرارا بتنفيذ هذه التغييرات في عملية الموازنة اعتبارا من دورات2014موازنة العام . نتيجة لذلك، سيقدم مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني تدريبا

تطبيقيا حول تقنيات إعداد الموازنة لدعم التنفيذ. سيدعم هذا العنصر الفرعي أيضا إجراء تحسينات إضافية في ممارسات إعداد الموازنة، بما في ذلك تحسين المبادئ التوجيهية

ومعايير دورات الموازنة وإلزام الوزارات المختصة بتنفيذها ومراجعة جدول الموازنةالزمني.

يقترح العنصر الفرعي هذا مراجعة اإلطار المؤسسي لمديرية الموازنة وتصميم هيكلية.29 تنظيمية جديدة وإجراء عمليات الهيكلة هذه لمطابقة وظائف المديرية مع اإلطار القانوني

الجديد )أي مشروع القانون الجديد حول أنظمة الموازنة ونظام تصنيف إحصاءات مالية ( ودورها األساسي في برمجة اإلنفاق وإعداد الموازنة. كما يقتضي ذلك17 2001الحكومة

على18أيضا تقديم تدريب شامل لموظفي الموازنة بغية العمل مع الوزارات المعنية اإلصالحات المرتقبة العتماد نظام جديد والعمل على الحد من التجاوزات وتوسيع نطاق شمولية الموازنة. سيتم وضع خطة التزام مركزة واعتمادها مع الوزارات المعنية على

أساس تجريبي، لضمان حسن تنفيذ عمليات إعداد الموازنة الجديدة.

مليون دوالر أميركي(1.996: تنفيذ الموازنة )2.2العنصر الفرعي ( عدم فعالية )أو أحيانا نقص(iتشمل التحديات المستمرة التي تعترض تنفيذ الموازنة: ).30

( وجود بعض العوائق التي تعيق القدرات داخل وزارة الماليةiiالعمليات واالجراءات؛ و) ( عدمiiiوعدم مالءمة القدرات لتنفيذ إصالحات تنفيذ الموازنة في الوزارات المختصة؛ و)

(ivقدرة وفاعلية أنظمة المعلومات في ما يتعلق بدعم الوظائف القائمة و/أو الجديدة؛ و) ( غيابvالنقص الكبير في موظفي إدارة تكنولوجيا المعلومات وتجهيزها غير الفعال؛ و)

آلية تدفق البيانات داخليا بين وحدات وزارة المالية. كجزء من تنفيذ استراتيجية إصالح اإلدارة المالية العامة واالرتكاز على مخرجات مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية

العامة، ستعالج أنشطة مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني الفجوات المذكورة آنفا، وذلكمن خالل توفير الدعم التقني والتوجيه والتدريب وأجهزة تكنولوجيا المعلومات المحدودة.

سيقدم مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني دعما استشاريا تقنيا وتدريبا لوزارة المالية.31 بغية تحسين ممارسات وإجراءات تنفيذ الموازنة فيها، ال سيما في ما يتعلق بالخزينة

وإدارة األموال، واالنتقال إلى عمليات حساب الخزينة الموحد المركزي، وتحسين مراقبة االلتزام والتصفية، وتحسين ممارسات المحاسبة وإعداد التقارير استنادا إلى تصنيف

الموازنة الجديد ودليل حسابات جديد. سيتم أيضا تقديم الدعم التقني من خالل وزارةالمالية للوزارات المعنية المختارة بغية تحسين تخطيط األموال وتعزيز بيئة الرقابة.

و 15 التكاليف تحديد معايير .مثل وغيرها الموازنة تحويالت معالجة16 . الطوارئ حاالت في المالية اإلدارة إصالح تنفيذ دعم مشروع من بدعم ذلك كل أدرجاإلدارة 17 إصالح تنفيذ دعم مشروع من بدعم الموازنة بنظام خاص جديد قانون مشروع بصياغة المالية وزارة قامت

العام إلى يعود الذي القديم العمومية المحاسبة قانون الستبدال الطوارئ حاالت في مناقشة. 1963المالية تمت وقدتشكيل انتظار في المحاسبة، ديوان فيهم بما آخرين مصلحة أصحاب ومع الوزارة في موسع بشكل القانون مشروع

. الجديد القانون هذا اعتماد عملية تكون أن المتوقع من الوزراء مجلس على لعرضه جديدة وأنه طويلةحكومة خاصة ، . هذا تنفيذ الثاني المالية اإلدارة إصالح مشروع سيدعم البرلمان في بشأنه مطولة مناقشات تحدث أن المتوقع من

. الزمني المشروع إطار ضمن عليه الموافقة تمت حال في القانون18. الحاجة عند الحكومية والدوائر

17

سيتم استكمال هذه األنشطة من خالل مقاربة ثنائية المسارات لتعزيز أنظمة تكنولوجيا.32 المعلومات. يسعى المسار األول إلى تركيز نظام تكنولوجيا المعلومات القائم من خالل التدريب على إطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات كوبيت، وتوفير نظام أساسي لتخزين

البيانات لتحسين القدرة على إعداد التقارير، ودعم حلول "اإلصالح السريع" لبرمجة تنفيذ المعايير الدولية للمحاسبة للقطاع العام القائمة على النقد، ونقل بيانات مصرف لبنان

المالية إلى وزارة المالية، وتطبيقات أخرى خاصة بترسيخ تدفق البيانات. أما المسار الثاني فيقدم الدعم التقني لتحديد متطلبات تقنية ووظيفية وحزمة عطاءات كاملة بغية

. 19توفير نظام معلومات حديث ومتكامل لإلدارة المالية في الحكومة

مليون دوالر أميركي(0.305: إصالحات المشتريات العامة )2.3العنصر الفرعي يكلف2012صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد في نوفمبر/تشرين الثاني .33

لجنة المناقصات المركزية بإدارة المشتريات العامة. وتشمل مهام اللجنة الجديدة اقتراح نصوص قانونية وتنظيمية حول المشتريات العامة، وإعداد وثائق العطاءات المعيارية،

وتدريب طاقم عمل مختص ليكون مسؤوال عن المشتريات العامة، وخلق وإدارة قاعدة بيانات بشأن كافة عقود المشتريات العامة، وتوفير المعلومات للجهات كافة الواقعة ضمن

. سيدعم مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني لجنة المناقصات المركزية20مجال اختصاصها في تقديم بعض هذه المهام. والهدف من ذلك هو دعم مبادرات إصالح المشتريات العامة

بغية تحديث وتعزيز شفافية وظيفتي إعداد وتنفيذ الموازنة. ويركز الدعم المقترح أوال على تحسين تخطيط المشتريات وتقدير األسعار، وتحسين عملية جمع المعلومات لدعم توقع الموازنة وتسهيل االطالع على فرص المشتريات العامة، وجمع األنظمة والقواعد ضمن

( دعم تطوير منصة إلكترونيةiمنصة واحدة. وبشكل أدق، ستشمل أنشطة هذا العنصر ) ( مراجعة دليل المشتريات ووثائق العطاءات المعيارية وإعداد وثائقiiللمشتريات؛ و)

( تعزيز قدرات لجنة المناقصات المركزية وأصحابiiiعطاءات معيارية خاصة بالقطاع؛ و)المصلحة المعنيين من خالل تدريب خاص حول ممارسات المشتريات الدولية الفضلى.

مليون دوالر أميركي(0.352: الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي )2.4العنصر الفرعي إن إطار المراقبة الداخلية في القطاع العام ضعيف حاليا في حين أن وظائف التدقيق.34

الداخلي غائبة. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع خطر سوء استخدام األموال العامة. واستجابة لجهود الحكومة على صعيد تعزيز الشفافية والمساءلة في الرقابة المالية الداخلية لتنفيذ

الموازنة، سيدعم مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني إطالق عمليات رقابة داخلية وتدقيق داخلي في وزارة المالية على أساس تجريبي. وسيتم تحقيق ذلك من خالل تحديد ومراقبة

ممارسات إدارة المخاطر، وخلق وظيفة مستقلة وموضوعية في ما يتعلق بالرقابة الداخلية والتأمين. ومن المتوقع أن يحد هذا الدعم من مخاطر سوء استخدام األموال

العامة واختالس األموال والهدر والفساد وأن يعزز كفاءة وفعالية عمليات الموازنة الخاصةبوزارة المالية بشكل عام.

19 . ال نجاح على بناء الحكومي المالية اإلدارة معلومات تقييم نظام إجراء سيتم المتوازيين، المسارين بين توافقمشروع جدوى دراسة أجل من الثاني المالية اإلدارة إصالح مشروع نهاية في المالية لوزارة شامل نظاممؤسسي

. الكاملة المشتريات حزمة باستخدام الحكومي المالية اإلدارة معلومات20 . المستقلة العامة والدوائر والبلديات العامة الدوائر المركزية المناقصات لجنة تشمل

18

( تعزيز مراجعات التشخيص القائمة،i بشكل أدق، تشمل أنشطة هذا العنصر الفرعي: ).35 ( تشكيل فريق عمل معني بالتدقيقiiووضع إطار الرقابة الداخلية في وزارة المالية؛ و)

( توجيه وظيفة التدقيق الداخلي التشغيلية داخلiiiوالرقابة بين دوائر وزارة المالية؛ و) ( نشر الوعي والمعرفة وتدريب الموظفين الحكوميين. وفي هذاivوزارة المالية؛ و)

اإلطار، سينسق مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني مع مشروع االتحاد األوروبي لتطوير وتنفيذ إطار الرقابة المالية الداخلية العامة المطبق في العديد من الدول األعضاء في

االتحاد األوروبي.

تمويل المشروعب.أداة اإلقراض.1 ويعود ذلك إلىيعتبر قرض االستثمار األداة األكثر مالءمة لتمويل المشروع..36

مرونة نمط التمويل هذا في دعم إنشاء وإعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية االقتصادية والمؤسسية. وهذا هو حال مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني المصمم لتمويل الخدمات االستشارية وبرامج التدريب دعما لبرنامج الحكومة الشامل المعني بإصالح اإلدارة المالية

العامة.

تكلفة المشروع وتمويله.2 . وسيتم تمويله بالكامل مليون دوالر أميركي5.2تبلغ تكلفة المشروع اإلجمالية .37

بقرض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير. ويعرض الجدول أدناه توزيع تكاليف المشروع وفق العنصرين والعناصر الفرعية. ال يسعى المشروع إلى الحصول على تمويل من أي

جهة حكومية أو جهة مانحة.

تكلفة المشروععناصر المشروع )بالدوالراألميركي(

تمويل البنك الدولي لالنشاء والتعمير أو المؤسسة الدولية للتنمية )بالدوالر

األميركي(

% التمويل

التحليل المالي على المستوى.1الكلي وإدارة الدين العام

التحليل المالي على1.1المستوى الكلي

إدارة الدين العام1.2

إدارة اإلنفاق العام.2 برمجة اإلنفاق وإعداد2.1

الموازنةتنفيذ الموازنة2.2

968,222614,680353,542

3,247,943595,340

1,995,516305,400351,687

968,222614,680353,542

3,247,943595,340

1,995,516305,400351,687

100100100

100100100100100

19

إصالحات المشتريات2.3 الرقابة الداخلية والتدقيق2.4

الداخلي

وحدة إدارة المشروع

مجموع التكاليف األساسيةالطوارئ المادية

تقلب األسعارمجموع تكاليف المشروعالفائدة خالل التنفيذالمصاريف المقدمة إلدارة القرضالتمويل المطلوب

723,040

5,059,205260,795

0

5,200,00000

5,200,000

723,040

5,059,205260,795

0

5,200,00000

5,200,000

100

100100100

100

100

، سيتم تقديم التمويل الالحق بمفعول رجعي21بناء على طلب وزارة المالية.38 لدعم إنشاء وشغل مناصب وحدة إدارة المشروع داخل وزارة المالية قبل موافقة البنك

الدولي النهائية. وسيغطي التمويل الالحق بمفعول رجعي أيضا أنشطة أخرى محددة ضمنعناصر المشروع.

الدروس المكتسبة والمنعكسة في تصميم المشروعج. تم دمج الدروس المكتسبة من مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في.39

حاالت الطوارئ في تصميم أنشطة مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني. وتستند هذه الدروس بشكل رئيسي إلى المخاطر التي تمت مواجهتها خالل فترة تنفيذ

مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ الممتدة على خمسة أعوام.ويمكن إيجاز أهم الدروس بما يلي:

تبين أن االنقسام السياسي في لبنان يشكل عائقا أمام إصالحاتمقاربة مرنة لإلصالحات: اإلدارة المالية العامة. ونتيجة الجمود السياسي، تم تعليق العديد من القرارات اإلدارية

والتنظيمية والتشريعية األساسية المرتبطة بالمالية العامة أو استغرق اعتمادها وقتا طويال؛ ومن أبرز هذه القرارات الموافقة على قانون الموازنة، وتوظيف طاقم عمل مؤهل

ومتخصص في وزارة المالية وغيرها. وقد أدى كل ذلك إلى تأخير النتائج المحققة في إطار مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ. وبالتالي، يعتمد تصميم

مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني مقاربة مرنة لتوجيه اإلصالحات بثبات في إطار بيئةسياسية مالئمة ومؤاتية.

استخدم مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدراة المالية في حاالت الطوارئنموذج الحضانة: نموذج احتضان في إطار التزامه مع وزارة المالية، حيث عمل خبراء دوليون ومحليون

بشكل متكرر مع فرق عمل مؤلفة من موظفين حكوميين من داخل الوزارة بغية تحقيق اإلصالحات المخطط لها ضمن عناصر المشروع كافة. وقبل التنفيذ، شاركت فرق العمل

21 " رقم " ، لبنان في المالية اإلدارة إصالح لمشروع رجعي بمفعول الالحق التمويل بعنوان المالية وزارة ،1915/81كتاب/ 17تاريخ أيار .2013مايو

20

هذه في وضع حلول ضمن حلقات استشارية موسعة. وتبين أن هذه المقاربة التطبيقية والمركزة ناجحة في تسريع النتائج المحققة وبالتالي تم دمجها في تصميم المشروع

الجديد. واجهت إصالحات اإلدارة المالية العامة التي يقوم بهاتنسيق األنشطة والتدريب العملي:

مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ قيودا على صعيد قدرة وزارة المالية االستيعابية. ونجم ذلك بشكل أساسي عن محدودية القدرات في مجاالت مثل

وظائف تحليل السياسة المالية والصعوبات في توظيف موظفين حكوميين يتمتعون بالمهارات المناسبة لشغل مناصب مهمة في مختلف دوائر وزارة المالية. ولمعالجة هذه

( تقديم تدريب عمليii( تنسيق األنشطة لتعزيز التنفيذ؛ و)iالمسائل لجأ المشروع إلى: ) شامل لموظفي وزارة المالية بغية التعويض عن عدم مالءمة مهارات الموظفين أو

خلفيتهم األكاديمية. نجحت هذه الحلول في مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية فيحاالت الطوارئ وتم دمجها في أنشطة مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني.

IV.التنفيذالترتيبات المؤسسية والتنفيذيةأ. تشكل وزارة المالية، بصفتها المقترض، اإلدارة المنفذة للمشروع وهي.40

كماتشرف على تنفيذ كافة أنشطة مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني. تكون الوزارة مسؤولة بشكل أساسي عن ضمان االلتزام بمبادئ البنك التوجيهية

وإجراءاته. ولتسهيل عملية اإلشراف الشاملة والمستمرة، ستنشئ الوزارة وحدة إلدارة المشروع ممولة من حصيلة القرض وتكون مسؤوليتها األساسية اإلشراف اليومي على

تنفيذ المشروع وتنسيق األنشطة في إطار عناصر المشروع. ستتألف وحدة إدراة المشروع من أربعة موظفين مخصصين يعملون بدوام.41

سيعمل مدير المشروع كناطق رئيسي باسم قائد فريق مهام البنك ويضمنكامل. التوافق بين الدوائر المستفيدة داخل وزارة المالية وأصحاب المصلحة اآلخرين. سيحصل

مدير المشروع على الدعم من مسؤول مالي ومسؤول مشتريات ومساعد مشروع. وسيتولى المسؤول المالي ومسؤول المشتريات إدارة أنشطة المشتريات واإلدارة

المالية اليومية للمشروع، في حين أن مساعد المشروع سيقدم الدعم اإلداري إلى وحدة إدارة المشروع. إن ترتيبات اإلدارة المالية والمشتريات واردة في أقسام الحقة ومفصلة

.3في الملحق تقوم ترتيبات تنفيذ مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني على أشكال.42

االلتزام المحددة في مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت اكتسبت وزارة المالية خبرة ودراية في إدارة وتنفيذ مشاريع شبيهة إلصالحالطوارئ.

اإلدارة المالية العامة بعد نجاحها في تنفيذ مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ. وقد منحها ذلك بعض المعرفة والخبرة ذات الصلة في تنفيذ مبادئ البنك

الدولي التوجيهية وإجراءاته. بالتالي، طلبت اإلدارة العليا في وزارة المالية الحفاظ على إطار التزام مماثل في مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني القادم. لذلك، سيقوم

المشروع بتمويل مستشارين ليقدموا الدعم التقني والتدريب لموظفي وزارة المالية، أو أصحاب مصلحة آخرين، حول عناصر إصالح محددة. كما سيقوم المشروع بتمويل بعض

21

وستنسق22أجهزة وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات، كما هو محدد في خطة المشتريات. وحدة إدارة المشروع هذه األنشطة بالتعاون مع اللجنة التوجيهية المعنية بإصالح اإلدارة المالية العامة التي ستعمل بصفة النظير التقني. كما سيلعب الوزير ومدير عام وزارة

المالية دورا توجيهيا استراتيجيا. يتوقف نجاح تنفيذ المشروع على التنسيق من قبل مختلف أصحاب.43

وفي حين تقوم  المصلحة المشاركين في عملية إصالح اإلدارة المالية العامة. اللجنة التوجيهية المعنية بإصالح اإلدارة المالية العامة بتنسيق األنشطة داخل وزارة

المالية، تحدد العالقة بين وزارة المالية وأصحاب المصلحة اآلخرين من خالل القوانين (iواألنظمة القائمة. يهدف المشروع إلى تعزيز هذه الروابط؛ وعلى سبيل المثال: )

يناقش مصرف لبنان ووزارة المالية إدارة الدين العام من خالل الهيئة العليا للدين العام؛ ( ينظم قانون المحاسبة العمومية إطار الرقابة بين ديوان المحاسبة ومديرية التفتيشiiو)

( يتم تنظيم التعاون بينiiiالمركزي ومديرية المحاسبة العمومية في وزارة المالية؛ و) مجلس اإلنماء واإلعمار ووزارة المالية وفق مذكرات تفاهم مختلفة. يدعم المشروع أيضا

إعادة هيكلة مديرية الموازنة التي تعزز الروابط مع الوزارات المختصة من خالل مسؤوليالموازنة القطاعية.

لضمان تنفيذ المشروع بما يتوافق مع جهود الحكومة اللبنانية اإلصالحية.44 وسيتم إعالم الوزير العامة، تشرف وزارة المالية على وحدة إدارة المشروع

بشكل منتظم حول تقدم المشروع وستتم استشارته عند الحاجة. كما يكون للبنك الدولي دورا إشرافيا واستشاريا. وسيرصد البنك مخرجات المشروع المحققة ويضمن عدم

االعتراض على مختلف األنشطة ويعمل مع اإلدارة العليا لوزارة المالية، وطاقم العمل التقني، ووحدة إدارة المشروع ومستشاريه؛ إلعطاء النصائح بشأن توجهات وأولويات

اإلصالحات.

مراقبة النتائج والتقييمب.

إن القدرة على المراقبة والتقييم في لبنان ضعيفة وال يوجد في الدولة  .45 لذلك ال يمكن للمشروع حاليا أي نظام لمراقبة إصالحات اإلدارة المالية العامة.

أن يستند إلى نظام كهذا لمراقبة مؤشرات النتائج المتوسطة المحددة، بل سيستند إلى مصادر البيانات المتوفرة ال سيما البيانات المالية وتلك الخاصة بالموازنة. لقد تم إحداث

ال سيما في ما يتعلق بجمع بيانات مجزأة، مالية وخاصة بالدين تحسينات في هذا اإلطار، العام، ومتطابقة بشكل كبير مع تصنيف صندوق النقد الدولي المعياري. كما سيقوم

مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني بتمويل مخزون بيانات تكنولوجيا المعلومات وتجهيزاتها األخرى التي ستزيد بشكل ملحوظ قدرة الوزارة على إعداد التقارير. وفي حين

أن هذه التحسينات التقنية ستساعد في تحسين جودة المعلومات المتلقاة، سيظل على وحدة إدارة المشروع أن تلعب دورا بارزا على صعيد المراقبة والتقييم في مواجهة

العوائق الهيكلية المذكورة أعاله. ستعدتكون وحدة إدارة المشروع مسؤولة عن مراقبة تنفيذ المشروع يوميا..46

وحدة إدارة المشروع تقارير فصلية بشأن تقدم المشروع، بما في ذلك تحديثات عن22. الموقعة المفاوضات ومحاضر القرض باتفاقية مرفقة المشتريات خطة

22

(. وسيتابع فريق البنك الدولي، الذي يتخذ1المؤشرات المحددة في إطار النتائج )الملحق مقرا له في بيروت، تنفيذ األنشطة بانتظام كجزء من المحادثات المستمرة مع وزارة المالية، بدعم من كبير الخبراء االقتصاديين في البالد في ما يخص محادثات السياسة

المالية. كما يشمل الفريق أفرادا يتمتعون بالخبرة في المجالين التشغيلي والمالي من مكتب البنك الدولي في بيروت. وأخيرا، من المتوقع إجراء مهام إشرافية كاملة على

أساس نصف سنوي، بتمويل من ميزانية إشراف البنك الدولي.

االستدامة ج. يعزز التزام وزارة المالية الرفيع المستوى بملكية المشروع استدامة.47

ويبرز هذا االلتزام من خالل تدابيرإصالحات اإلدارة المالية العامة المقترحة. الوزارة الملموسة المتعلقة بتحسين التوجه االستراتيجي، واإلصالحات الهيكلية بما في

ذلك التغيرات التشريعية والتنظيمية، وإعادة الهيكلة التنظيمية، والقدرة المؤسسية. وفيما يلي اجراءات تدل على استدامة إصالحات اإلدارة المالية العامة:

مع البنك الدولي،2009التزام وزارة المالية بإصالح اإلدارة المالية العامة منذ العام أ. ومشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ، وطلب إطالق مشروع

متابعة – مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني – يواصل العمل على مجاالت اإلصالحالسابقة ويتطلب أشكال التزام مشابهة.

االعتماد الرسمي الستراتيجيات استطالعية متوسطة األجل في مجال إدارة الدين،ب.وإصالحات اإلدارة المالية العامة، وخريطة إصالحات تنفيذ الموازنة.

تشكيل لجنة توجيهية معنية بإصالح اإلدارة المالية العامة تمثل كل دوائر وزارة الماليةج. وتتولى مهمة تنفيذ استراتيجية إصالح اإلدارة المالية العامة. وستعمل اللجنة أيضا

كنظير تقني للمشروع. إنشاء دوائر جديدة مثل دائرة المالية الكلية وإعادة هيكلة الدوائر القائمة، وبخاصةد.

مديرية الدين العام ودائرة إدارة النقد. يسعى المشروع الجديد إلى دعم توافق اإلصالحات مع وظائف الوزارة، ال سيما على مستوى دائرة الموازنة والخزينة ومديرية

المحاسبة العمومية. التخطيط ألنشطة بناء قدرات شاملة وتدريبات عملية لموظفي الحكومة كجزء منه.

،23المشروع الجديد. سيشكل توسيع استراتيجية التدريب على اإلدارة المالية العامة بدعم من مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني، أساسا إلضفاء طابع رسمي على

سياسة التدريب في وزارة المالية ما يسمح ببناء قدرات موظفي الوزارة من مختلفالمستويات والمسؤوليات بشكل منتظم.

V.المخاطر الرئيسية وإجراءات تخفيف المخاطرجدول موجز لتصنيف المخاطرأ.

التصنيفخطر صاحب المصلحةخطر الوكالة المنفذة

كبيرالقدرة-

في 23 المالية اإلدارة إصالح تنفيذ دعم مشروع مخرجات إحدى هي المالية لوزارة الموضوعة التدريب استراتيجية. الطوارئ حاالت

23

كبيرالحوكمة -خطر المشروع

معتدلالتصميم-متدنالبيئة والمجتمع-معتدلالبرنامج والمانح-كبيرمراقبة التسليم واالستدامة-

كبيرخطر التنفيذ العام

شرح تصنيف المخاطر بشكل عامب. يواجه المشروع مجموعة من المخاطر التنفيذية والتشغيلية التي قد تعيق.48

ومخاطر التنفيذ هي التاليةالنتائج التي من المخطط أن يحققها هذا المشروع. لالطالع على وصف شامل للمخاطر المحيطة بالعملية(:4)راجع الملحق

: في حين اكتسبت وزارة المالية بعض الدراية فيالقدرة االستيعابية وشغل المناصبأ. تنفيذ هذا النوع من المشاريع، يبقى كل من معالجة الثغرات على صعيد شغل

المناصب وحشد الموارد البشرية خطرا رئيسيا تواجهه وزارة المالية وأصحاب المصالح اآلخرين )مثل الوزارات المعنية( على صعيد التنفيذ. وسيكون هناك حاجة أيضا إلى بناء القدرات الستيعاب نطاق اإلصالحات الواسع الذي يسعى مشروع إصالح اإلدارة المالية

الثاني إلى تحقيقه. ولمعالجة هذه المخاوف، يقترح المشروع الجديد إطالق سياسة تدريب وخطة لبناء قدرات الموظفين بشكل منتظم في مواضيع معينة. وتحدد الخطة نمط التدريب الالزم، أكان عبارة عن دروس أو تمرين عملي أو تدريب خارجي أو غير

ذلك، مع قيام المشروع بتنفيذ جزء منه. من جهة أخرى، سيتم أيضا النظر في تسلسل األنشطة. ويسمح التواجد بالقرب من العميل لفريق مشروع إصالح اإلدارة المالية

الثاني ومستشاريه بتحديد خطط التنفيذ الجذرية في إطار كل عنصر فرعي يأخذ في االعتبار شغل المناصب وقدرات الدوائر المعنية. قد يتم ذلك في بداية كل عنصر

فرعي وخالل إطالق األنشطة المختلفة. على الرغم من أن المشروع أقل تأثرا بالسياق السياسياالضطراب السياسي:ب.

المعقد في البلد، تبقى مخاطر التنفيذ قائمة إذ ما زال هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات تنفيذية وتنظيمية لدفع إصالحات اإلدارة المالية العامة إلى األمام. ومن أبرز هذه

المخاطر التأخر اإلضافي في إقرار قانون الموازنة الذي يؤدي غيابه إلى إضعاف نتائج إصالحات إدارة المالية العامة وإبقائها بعيدة عن أنظار المجتمع. ومع تدني مستوى توقع اعتماد قانون موازنة جديد، تزداد أهمية تنفيذ معالم مشروع دعم تنفيذ إصالح

اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ لضمان تنفيذ مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني24بسالسة. ويأتي ذلك نتيجة الترابط بين المشروعين. حققت هذه المعالم تقدما

. وسيحد ذلك من بعض2013ملحوظا مع توقع تحقيق نتائج بحلول سبتمبر/أيلول مخاطر االضطراب السياسي نظرا إلى أنه يلغي اعتماد مهام مشروع إصالح اإلدارة

المالية الثاني على القرارات السياسية.

24( : المعالم هذه دين؛( )iتشمل واستراتيجية األجل متوسط كلي مالي إطار المحاسبة( iiوضع قانون في تعديالت إجراءتصنيف( iiiالعمومية؛ ) )2001إحصاءات مالية الحكومة تنفيذ و .iv؛ المعلومات( تكنولوجيا تدقيق إنهاء

24

مع وجود عدد من مشاريع دعم إصالح إدارة المالية العامةالتنسيق مع المانحين: ج. الممولة من جهات مانحة مختلفة – بما في ذلك االتحاد األوروبي ومركز المساعدة

التقنية اإلقليمية للشرق األوسط التابع لصندوق النقد الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي – سيكون من المهم أن تعزز وزارة المالية دورها التنسيقي

بشكل أكبر. يؤدي النقص في التنسيق غلى زيادة خطر تشابك األنشطة ما يؤدي إلى عدم فاعلية استخدام الموارد وإرهاق العميل. في المقابل، قد يخلق التنسيق القوي

وملكية وزارة المالية تآزرا قيما بين مختلف المشاريع، باالستناد إلى الميزة التفاضلية لكل مانح، وبالتالي استمثال عائدات هذه التدخالت. وللحد من هذا الخطر، ستشكل استراتيجية إصالح اإلدارة المالية العامة التي تمت صياغتها واعتمادها من قبل وزارة

المالية، الوثيقة التوجيهية لإلصالحات المقرر دعمها. كما من المتوقع تكليف اللجنة التوجيهية المعنية بإصالح اإلدارة المالية العامة والمشكلة حديثا باإلشراف على

مشاريع الجهات المانحة كافة. من جهة أخرى، سيقوم البنك الدولي ووحدة إدارة مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني بتشارك التحديثات بشأن األنشطة المنفذة في

إطار المشروع مع الجهات المانحة على نحو مستمر

VI.ملخص التقييمالتحاليل االقتصادية والماليةأ. من المتوقع أن يكون لمشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني تأثير كبير على.49

نظرا إلى أن المشروع يقوم على الدعم التقنياإلدارة المالية العامة في لبنان. وبناء القدرات، من الصعب تحديد معدل العائدات االقتصادية لهذه العملية بشكل دقيق.

ويحد ذلك من القدرة على إجراء تحليل اقتصادي ومالي. ولكن، بما أن المشروع يستثمر في الدعم التقني والتدريب وبعض التحسينات المختارة في تكنولوجيا المعلومات التي

تعالج إجراءات وممارسات اإلدارة المالية العامة، من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين إدارة الموارد العامة والمدخرات المالية المحتملة. ويحقق ذلك فوائد إنمائية للدولة على

المديين المتوسط والبعيد. وأبرز قنوات هذه العائدات هي التالية: ستقوم وزارة المالية بتعزيز وترسيخ قدرتها على صعيد تحليل السياسة المالية منأ.

خالل اتخاذ قرارات سياسية أكثر اطالعا وبالتالي السعي إلى تحسين السياسة الماليةوتحقيق نتائج مالية أفضل.

سيتم تعزيز العمليات التي تنظم العمليات الخاصة بالموازنة لتتوافق مع الممارساتب. الدولية الفضلى. يؤدي ذلك إلى زيادة الشفافية الداخلية وتحسين التواصل وتعزيز

التوجه االستراتيجي في دورة إعداد الموازنة. يساهم ذلك في دعم زيادة فعاليةتخصيص واستخدام الموارد العامة.

من المتوقع أن يساهم كل من صياغة وتنفيذ استراتيجية إدارة دين شاملة وتحسينج. قدرات تسجيل الدين والعالقات مع المستثمرين وتنظيم عملية إصدار الدين، في الحد

من المخاطر والتكاليف المتعلقة بالدين، مع تحسن أوجه هيكلية واستحقاق الدين. سيكون لتعزيز إدارة النقد والتخطيط النقدي إلى جانب الجهود الساعية إلى ضبطد.

العملية من االلتزامات حتى التصفية، تأثير مالي إيجابي، ال سيما على صعيد الحد منالحاجة إلى االقتراض.

25

ستدعم أنشطة مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني عملية إدراج إطار رقابة داخليةه. وتدقيق داخلي يمكن استخدامه كنموذج تجريبي ليتم استخدامه في الوزارات

المختصة. وسيساهم ذلك في تعزيز الحوكمة المالية في الدولة. سيساهم التنفيذ الناجح إلصالحات اإلدارة المالية العامة التي يدعمها مشروع إصالحو.

اإلدارة المالية الثاني، بما في ذلك األنشطة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، في حثوزارة المالية على اعتماد نظام معلومات إدارة مالية متكامل.

بصورة متراكمة، تساهم اإلصالحات المؤسسية والهيكلية التي يسعى.50 منالمشروع إلى تحقيقها في تحسين حوكمة قطاع اإلدارة المالية العامة.

خالل تنفيذ خطة إصالح اإلدارة المالية العامة، يضمن المشروع تخصيص األموال العامة بفعالية أكبر. وبالتالي، يساهم مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني في تحسين الحوكمة

والشفافية الداخلية ال سيما من خالل إدخال الضوابط والموازين في عملية الموازنة. ويساهم المشروع أيضا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين بشكل شامل بغية تعزيز

كفاءة اإلدارة العامة المركزية. ويسعى المشروع إلى ترسيخ التدريب لتمكين اإلدارة من مواصلة اإلصالحات وتطويرها. ويعتبر الدمج بين تحسين ممارسات الموازنة وتعزيز قدرات الموظفين الحكوميين مهما لضمان مساءلة الحكومة بشكل عام على الرغم من العوامل

االقتصادية والسياسية المعقدة في لبنان. تشكل خبرة البنك الدولي الواسعة في مجال تصميم وتنفيذ مشاريع اإلدارة المالية العامة.51

قيمة مضافة على عملية اإلصالح في لبنان. وباإلضافة إلى الخبرة في مجال التمويل الدولي، يدعم مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني وزارة المالية في مجال بناء القدرات

من أجل إدارة االقتصاد السياسي المعقد الخاص بإصالحات اإلدارة المالية العامة في لبنان. كما يخلق المشروع تآزرا ملحوظا مع برامج دعم مانحين آخرين، خاصة من خالل

دعم بناء القدرة والمشورة الذي يولد مدخال مهما على برامج المانحين.

الجانب التقنيب. تم االتفاق على تصميم المشروع التقني المقترح مع الحكومة اللبنانية وهو.52

يعتبر األكثر مالءمة لبناء القدرات ودعم تنفيذ خطة إصالح اإلدارة المالية سيتم توجيه وتنفيذ اإلصالحات المحددة ضمن كل عنصر فرعي من قبل الدوائرالعامة.

المختصة أو فرق العمل داخل وزارة المالية أو أصحاب مصلحة آخرين. ويتم توجيه هذه اإلصالحات من قبل مستشارين دوليين مخصصين يتم تعيينهم وتمويلهم من خالل مشروع

إصالح اإلدارة المالية الثاني. يكرر ذلك طريقة العمل المتبعة خالل مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ. في الواقع، يدرك مسؤولو وزارة المالية أكثر

فأكثر قيمة نموذج الحضانة هذا، حيث يتم تعزيز تطوير الدوائر الوزارية وفرق العمل المختلفة، من خالل التدريب العملي للمستشارين الدوليين المتمتعين بالخبرة وفريق

مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني. ويساهم ذلك في تمكين المشروع من تصميم أدوات فعالة لبناء قدرات الموظفين الحكوميين والمساعدة على تحقيق أفضل نتائج إلصالحات

اإلدارة المالية العامة. تساعد معالم تصميم المشروع في الحد من مخاطر االضطراب السياسي .53

يمكن إيجاز هذه المعالم كالتالي:والتغيرات الحكومية المتكررة.

26

.ستعمل اللجنة التوجيهية المعنية بإصالحات اإلدارة المالية العامة كنظير تقني وتتألف هذه اللجنة من كبار ممثلي مختلف وظائف الموازنة في وزارة المالية

وستضمن استمرارية اإلصالحات والذكرى المؤسسية للمشروع.يعتمد المشروع مقاربة مرنة لإلصالحات، حيث يتم إطالق أنشطة ونتائج إضافية إذا

كانت البيئة السياسية مؤاتية إلجراء اإلصالحات. وقد يعني ذلك إعادة تخصيص بعض األموال ضمن عناصر المشروع أو عبرها. وتم اعتماد هذا التصميم ذي

المسارين من قبل استراتيجية الشراكة القطرية في لبنان وهو يأتي ضمن إطار الدروس المكتسبة خالل تنفيذ مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت

الطوارئ.

ج. اإلدارة المالية كشف تقييم أنظمة اإلدارة المالية داخل وزارة المالية المخاطر التالية التي.54

عدم توفر عدد كاف من الموظفي المتمتعين بالخبرة فييجب التخفيف منها: المشاريع التي يمولها البنك؛ ومحدودية قدرة نظام معلومات المحاسبة الحالي الخاص

بوزارة المالية على تسجيل كافة المعامالت وإعداد التقارير المالية المطلوبة للمشروع؛ ومحدودية اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ اإلدارة المالية لمشروع المانحين وغياب وظيفة

( أن تقوم وزارةiالتدقيق الداخلي. وبغية التخفيف من هذه المخاطر، من المقترح ) المالية بتحديث دليل عمليات المشروع المستخدم في مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة

المالية في حاالت الطوارئ، بما في ذلك الفصل المتعلق باإلدارة المالية، واستخدامه ( توظيف مسؤول مالي كجزء من وحدة إدارةiiكدليل العمليات للمشروع الحالي؛ و)

المشروع، يكون مسؤوال عن اتخاذ ترتيبات اإلدارة المالية الخاصة بالمشروع وضمان ( استخدام برمجيات المحاسبة الخاصة بمشروعiiiااللتزام بدليل عمليات المشروع؛ و)

دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ لتسجيل عمليات المحاسبة اليومية الخاصة بالمشروع وإعداد التقارير المالية غير المدقق فيها والمؤقتة والفصلية المطلوبة

بموجب متطلبات البنك الدولي الخاصة بإعداد التقارير. ومن خالل هذه اإلجراءات، سيلبي. OP/BP 10.00ترتيب اإلدارة المالية المقترح أدنى متطلبات

إصدار تقارير مالية مؤقتة وفصلية وبيانات مالية سنوية للمشروعيتعين على المشروع.55 لتقديمها إلى البنك الدولي، على أن تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية للقطاع

العام القائمة على النقد. وترسل هذه التقارير والبيانات إلى البنك الدولي في خالل مدة ال على التوالي.25 أشهر بعد نهاية السنة المالية6 يوما بعد نهاية كل فصل والـ45تتخطى الـ

ولضمان توفر األموال لتنفيذ المشروع، ستفتح وزارة المالية وتشغل حسابا مخصصا بالدوالر األميركي لدى مصرف لبنان وتحافظ عليه من خالل وحدة إدارة المشروع. ويتم

اإليداع في الحساب المصمم والسحب منه بموجب أحكام اتفاقية القرض وبحسب "مبادئاإلنفاق التوجيهية للمشاريع" الخاصة بالبنك الدولي.

سيتم التدقيق في بيانات المشروع المالية من قبل مدقق خاص ومستقل.56 سيتم تحديد شروط التدقيق المرجعية واالتفاقوخارجي يوافق عليه البنك الدولي.

أشهر6عليها مع البنك خالل المفاوضات. ويجب تقديم تقرير التدقيق وخطاب اإلدارة بعد من نهاية كل سنة مالية. وبموجب سياسة اإلفصاح الجديدة الخاصة بالبنك – السارية ابتداء

في 25 للمشروع المالية السنة .31تنتهي / األول كانون ديسمبر

27

، يجب أن يكون البيانOP/BP 10.00 – ووفق مطلب 2010من األول من يوليو/تموز المالي السنوي المدقق فيه متوفرا للعامة. ويمكن إيجاد المزيد من التفاصيل بشأن

. 3ترتيبات اإلدارة المالية في الملحق

د. المشتريات تم تقييم قدرة وزارة المالية الشرائية لتحديد المخاطر وتدابير التخفيف من.57

(iللتخفيف من المخاطر المحددة، من المقترح اتخاذ التدابير التالية: )هذه المخاطر. إدراج دراسة حول المطلوب لتقديم القرارات الخاصة بالمشتريات والوقت المطلوب

(iiإلعطاء تبريرات عند تجاوز هذه القرارات في الشروط المرجعية لتدقيق المشروع؛ و) ( تقديم الدعمiiiاالتفاق على برنامج تدريب ذات صلة لتنفيذه خالل المشروع؛ و)

(iv إلعداد خطة شراء ذات روابط واضحة مع هدف المشروع اإلنمائي؛ و)26المناسب ( ضمان معيار تقييم واضحvإعداد وثائق عطاءات معيارية للعطاءات التنافسية الوطنية؛ و)

( تحديد مهل لتقديم الشكاوى واتخاذ القرارات فيviوقابل للقياس ومراقبة االلتزام؛ و) ( وضع نظام لمراقبة وتعجيل تعديالت العقود أو تغيير األوامر وشملviiوزارة المالية؛ و)

( االتفاق علىviiiهذا المطلب كجزء من شروط التدقيق في المشتريات المرجعية؛ و)27نشر القرارات الخاصة بالمشتريات بشكل مناسب.

سيتم النظر في ترتيبات الشراء التالية الخاصة بالمشروع:.58 تطبق المبادئ التوجيهية للمشتريات الخاصة بالبنكالمبادئ التوجيهية للمشروع:أ.

28الدولي على المشروع.

من المتوقع أن يجري المشروعأساليب شراء السلع والخدمات غير االستشارية:ب.عطاءات تنافسية دولية ووطنية وعمليات تسوق واتفاقيات إطارية وتعاقدات مباشرة.

: من الموقع أن يجري المشروع عمليات اختيار مبنية على الجودةاختيار المستشارينج. والتكلفة واالختيار وفق ميزانية ثابتة واالختيار على أساس التكلفة األقل واالختيار

القائم على مؤهالت المستشارين واالختيار من مصدر واحد واختيار مستشارين 29فرديين، بما في ذلك إجراءات المصدر الوحيد.

أعدت وزارة المالية خطة شرائية أولية لطيلة مدة المشروع. وتحددخطط الشراء:د. هذه الخطة حدود طرق المراجعة والشراء السابقة. ويقوم البنك بتحديثها ومراجعتها مرتين في السنة على األقل، حسب الحاجة. تمت المصادقة على الخطة الشرائية

األولية لكامل مدة المشروع خالل المحادثات بشأن القرض، وسترفق باالتفاقيةالقانونية.

من المتوقع أن يتم إجراء مهمة اإلشراف والمراجعة بعد الشراء مرتين ومرة واحدة علىه. . التوالي سنويا

.3يمكن الحصول على المزيد من التفاصيل بشأن ترتيبات الشراء في الملحق

واألدوات 26 والتدريب الموظفونأو 27 إلكتروني موقع على مثال نشرةالملحق 28 التوجيهية 3راجع المبادئ بهذه كاملة الئحة على للحصول29 ) من ) مرضيا، كان الطوارئ حاالت في المالية اإلدارة صالح تنفيذ دعم مشروع األول المشروع تصميم أن إلى نظرا

. بالتنافس سابقا المحددين الفرديين المستشارين على المشروع يحافظ أن المتوقع

28

البيئة والمجتمع )بما في ذلك الضمانات(ه. يصنف مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني كمشروع من "الفئة ج" وال.59

يهدف المشروع إلى بناء القدرة علىيستدعي أي ضمانات بيئية أو اجتماعية. تحليل السياسة المالية، وتحسين تخصيص الموارد العامة في الموازنة، وتعزيز فعالية أنظمة اإلدارة المالية الحكومية، وتشديد بيئة الرقابة الستخدام الموارد العامة بفعالية

أكبر. كما يمول المشروع بناء قدرات وزارة المالية والجهات الحكومية األخرى المعنية وعمليات تقديم المساعدة التقنية لهم وتدريبهم وتقديم الخدمات االستشارية لهم آخرين.

ال تشمل هذه األنشطة أي بنى تحتية مادية. فلن يتم بناء مبان جديدة، ولكن قد يطلب إجراء تحسينات محدودة على غرف الكمبيوتر القائمة قبل تركيب بعض أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو األجهزة التي يدعمها المشروع. بالتالي، ال يتوقع أن يكون لهذه االجراءات

أي تأثير على البيئة. وباإلضافة إلى ذلك، ال يركز المشروع على أي فئة سكانية محددة أوبرامج اجتماعية وال يدعو إلى أي تجهيز جديد.

: إطار ومراقبة النتائج1الملحق لبنان: مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني

الهدف اإلنمائي للمشروع: بناء القدرة على تحليل السياسة المالية وتعزيز إدارة الدين وتحسين تخصيص الموارد العامة في الموازنة وتعزيز فعالية أنظمة

اإلدارة المالية الحكومية وتشديد بيئة الرقابة الستخدام الموارد العامة بفعالية أكبر.

مؤشرا ت نتائج مستوى الهدف

اإلنمائيللمشرو

ع*

الجوهر

وحدةالقياس

خطاألساس

القيم المستهدفةالتراكمية**

التواتر

مصدرالبيانات

/المنهجي

ة

مسؤولي ة جمعالبيانات

الوصف )تعريف المؤشر،

إلخ.(

السنة1

السنة2السنة 3

إعداد ورقة

إطارية للموازنة وطرحها

على مجلس الوزراء

لمناقشتها قبل

إصدار تعميم

الموازنة

نعمالالالنعم/ال دائرةسنويا الماليةالكلية

وحدة إدارة

المشروع

إعداد ورقة إطارية

للموازنة تحدد

سياسات الموازنة

االستراتيجية واألولويات

والخطة المالية ذات الصلة على

المدى المتوسط،

وتفصل خطط

التمويل التابعة

للحكومة وأهدافها

29

المالية على المدى

المتوسط من خالل اإلطار

المالي المتوسط

األجل صياغة خطط

االقتراض المحلي ونشرها

على أساس سنوي

من قبل مديرية الدينالعام

نعمنعمنعمالنعم/ال نشرسنويا خطط

االقتراض المحليللعامة

مديرية الدين العام

)بالتعاون الوثيق

مع مصرفلبنان(

يضمن اعتماد مقاربة

متناسقة وشفافة

لتنفيذ االستراتيجية

من خالل سوق أولي

جيد لألوراق المالية

الحكومية تمويال قليل

المخاطر إعداد

موازنات الوزارات

المعنية المفصلة

في الوقت

المناسب وبحسب المبادئ

التوجيهية لإلطار المالي

المتوسطاألجل

0025العدد مديريةسنويا الموازنة ووحدة إدارة

المشروع

مديرية الموازنة ووحدة إدارة

المشروع

إعداد موازنات الوزارات

المعنية بحسب

اإلطار المالي المتوسط

األجل والتفاوض

بشأنها ومناقشتها من الناحية التقنية بين مسؤولي الموازنة

الذين سيتم تعيينهم في

وزارة الماليةونظرائهم

إصدار البيانات المالية الخاصة بوزارة المالية

وفق معايير

المحاسبة الدولية للقطاعالعام

تقييمانعمالالالنعم/ال ت

مرتين في

السنةومستم رة معإنجازا

ت السنة

3

مديرية المحاسبة ومديرية الخزينة

في وزارةالمالية

مديرية المحاسبة ومديرية الخزينة

في وزارةالمالية

للبدء في بداية السنة

المالية المقبلة

)يناير/كانون الثاني2014.)

يجب أن تكون

البيانات المالية

الحكومية كافة الصادرة

عن وزارة

30

المالية متوافقة مع

معايير المحاسبة

الدولية للقطاع العام

والخاصة بإعداد

التقارير في .3السنة

ويجب أن تتوفر

الشروط المسبقة

التالية: جهوزية نظام

تكنولوجيا المعلومات

الستقبال اجراءات محاسبة

جديدة )جدول

الحسابات( وإتمام جدول

الحسابات إصدار تقرير

التدقيق الداخلي السنوي من قبل

وزارة المالية

والموافقة عليه من

قبل السلطة

المختصة المحددة بموجبمرسوم

نعمنعمالالنعم/ال وزارةسنوياالمالية

وحدة إدارة

المشروع

ستصدر وظيفة

التدقيق الداخلي المشكلة

تقريرا عن التدقيق الداخلي

وتقدمه إلى السلطة

المختصةلتوافق عليه

عددالموظفي

ن المدربين

الذين تشكل النساء نسبة

50% منهم

0204060العدد وزارةسنويا المالية ولجنة

المناقصا ت

المركزية

وحدة إدارة

المشروع

عدد موظفي وزارة المالية

ولجنة المناقصات

المركزية وأصحاب المصالح اآلخرين

المدربين خالل

31

المشروع والذين

تشكل النساء %50نسبة منهم

النتائج المتوسطة(1.1النتيجة المتوسطة )العنصر

إصدار توقعات

عامة وتقارير سيناريو

السياسة المالية

من قبل دائرة

الماليةالكلية

0124العدد دائرةسنويا الماليةالكلية

وحدة إدارة

المشروع

استخدام اإلطار المالي

المتوسط األجل ومن

ثم إطار الموازنة

المتوسط األجل لتطوير

مختلف تقارير

السياسة المالية

القصيرة باستمرار

خالل السنة المالية

اللبنانية تدريب

الموظفي ن على مواضيع المالية الكلية

بحسب برنامج

التدريبالجديد

00715العدد وزارةسنوياالمالية

وحدة إدارة

المشروع

تدريب الموظفين

بحسب سياسة

التدريب. شمل

موظفي دائرة المالية

الكلية وموظفي

مديرية الموازنة

ونظرائهم في الهيئات

الخارجية عندالحاجة

(:1.2النتيجة المتوسطة )العنصر إصدار تقارير

تحليلية سنوية بشأن الدين

والمخاطر من قبل مديرية الدين العام

باستخدام

نعمنعمالالنعم/ال مديريةسنويا الدينالعام

وحدة إدارة

المشروع

إصدار تقارير داخلية

وخارجية، بما في ذلك التقارير التحليلية

وتعزيز الحوكمة

والمساءلة. وتشترط التقارير الجيدة

32

بيانات من نظام

تسجيل الدين

DMFAS المركب

حديثا.

الحصول على بيانات ذات جودة

عالية – في هذه الحالة

بيانات مقدمة من نظام

تسجيل الدينDMFAS .

نشراستراتيجي

ة إدارة دين

متوسطة األجل على

أساس سنوي.

ابتداء من ،3السنة

يتم توسيع نطاق

استراتيجي ة إدارة

الدين لتشمل

سياسات متعلقة

بالتزامات اإلدارة

العرضية

نعمنعمنعمالنعم/ال مديريةسنويا الدينالعام

مديرية الدينالعام

توسيع مجال استراتيجية إدارة الدين

لتشمل االلتزامات

العرضية ووضع

السياسات المتعلقة

بإصدار كفالة والتسعير،

إلخ.

(2.1النتيجة المتوسطة )العنصر تطوير أقسام

من اإلطار

المؤسس ي

لمديرية الموازنة

والموافقةعليها

3تطوير ال يوجدنص أقسام

والموافق ة عليهاوتشغيله

ا: الهيكليةالتنظيمي ة ونمط الحوكمة وخطة القوىالعاملة

تطوير قسمين

جديدين ) على5

صعيد التراكم(والموافق ة عليهماوتشغيلهم

ا: الوظائف المقدمة ونمط

التفاعل الداخليوالخارج

ي

تشغيلاألقسا

مالخمس ة من اإلطارالمؤسسي

مديريةسنويا الموازنة ووحدة إدارة

المشروع

وحدة إدارة

المشروع

تطوير هيكلية تنظيمية

جديدة وخطط للقوى

العاملة ومراجعة الوظائف وتوصيف الوظائف والحوكمة

ونمطالتفاعل

(2.2النتيجة المتوسطة )العنصر 27160 32العدد عدد بحسب خزينة وزارةسنويا

33

حسابات الدوائر العامة

غير الفاعلة

)التي تحتفظ

بهاالخزينة(

حسابا )2013)

المالية ومصرف

لبنان

وزارة المالية ومديرية إدارةالنقد

حسابات اإلدارة العامة )أي الوزارات

المعنية( التابعة

لخزينة وزارة المالية

)الحاسب36)

والموجودة في مصرف

لبنان منذ يونيو/حزيران

2013 تخفيض األموال

التي تجمعها مكاتب

المحاسبة في لبنان

ومكتب المحاسبة والصرافة

فيبيروت )Beirut

Accounting and

Cashier Office)

%842 مليار ليرة

لبنانية )2012)

مرتين15%25%35% في

السنة

مكاتب المحاسبة في لبنان ومكتب

المحاسبة والصرافة

(Beirut Accoun

ting and

Cashier Office) التابعة لوزارة المالية

فيبيروت

مديرية إدارة النقد التابعة لوزارةالمالية

استنادا إلى متوسط كمية

األموال المجمعة بين

2010العام 2012والعام

مليار842) ليرة لبنانية(،

يجب أن يكون هناك

تخفيض نسبي في

األموال المجمعة لكل

مكاتب المحاسبة

ومكتب المحاسبة

والصرافة )Beirut

Accounting and

Cashier Office)

تخفيض متوسط

وقت التصفية –

الدفع للوزارات

المعنيةالمختارة

% )تراكمي

)

شهران(

2012)

مرتان0%10%20% في

السنة

مديريتا اإلنفاق

والخزينة التابعتان لوزارةالمالية

مديريتا اإلنفاق

والخزينة التابعتان لوزارةالمالية

تخفيض متوسط

الوقت الذي تستغرقه الوزارات

المعنية المختارة )بما فيها وزارات

الصحة والشؤون

االجتماعية والتربية

واألشغال العامة(

لتقديم وثائق

34

التصفية إلى مديرية اإلنفاق

التابعة لوزارة المالية إلى حين استالم

الدفعة. ويجب وضعحد لاللتزام.

التزام الوزارات

المعنية بحدود

االلتزاما ت

الصادرة عن وزارة

المالية، على

أساس الخططالنقدية

0024العدد مديريةسنويا المحاسبة ومديرية الموازنة التابعتان لوزارةالمالية

مديرية المحاسبة ومديرية الموازنة التابعتان لوزارةالمالية

من المتوقع أن تكون هذه الوزارات هي

وزارات الصحة

والشؤون االجتماعية

والتربية واألشغال

العامة. تقوم وزارة المالية

بـ )أ( تعيين حدود التزام قائمة على

الخطط النقدية

للوزارة؛ و)ب( مراقبة

امتثال هذه الوزارات.

لتطبيق حدود االلتزام، ستحتاج

وزارة المالية إلى مرسوم

أو نص قانوني. في

الوقت الحالي، ليس

هناك حدود لاللتزامات

القائمة على الخطط

النقدية، لذا يمكن

للوزارات عدم االلتزام

بكامل تخصيصات

الموازنة بدال االلتزام بالحدود

المعينة. نعمالالالنعم/ال إتمام بحلول السنة وزارة وزارةسنويا

35

حزمة مشتريات

نظام معلومات

اإلدارة المالية

الحكومي

، يجب أن3الماليةالمالية يكون قد تم

إجراء اإلصالح

المؤسسي الرئيسي وتطوير

القدرات من أجل إنشاء

قاعدة نظام معلومات

اإلدارة المالية

الحكومي المستقبلي.

وسيظهر ذلك من خالل

حزمة مشتريات

تامة لنظام معلومات

اإلدارة المالية

الحكومي )مثل إعداد

وتجهيز وثائقالمناقصات(

(2.3النتيجة المتوسطة )العنصر اإلعالن

عن العطاءات من خالل

بوابةالمشتريا

تالجديدة

00200400العدد بوابةسنوياالمشتريا

ت الخاصة بلجنة

المناقصا ت

المركزية

لجنةالمناقصا

تالمركزية

إجمالي عدد العطاءات

المعلن عنها على بوابة

المشتريات الجديدة

الخاصة بلجنة المناقصات

المركزية قيام

المؤسسا ت

باستخدام وثائق

العطاءاتالمعيارية

0036العدد لجنةسنوياالمناقصا

تالمركزية

وحدة إدارة

المشروع

إجمالي عدد المؤسسات

اإلضافية )الوزارات أو

الدوائر الحكومية

المعنية( التي تعتمد وثائق

العطاءاتالمعيارية

(2.4النتيجة المتوسطة )العنصر تشكيل

قوة عاملة

للرقابة والتدقيق

مرةنعمنعمنعمالنعم/الواحدة

وزارةالمالية

وحدة إدارة

المشروع

يتبع موظفو فريق عمل

الرقابة الداخلية

والتدقيق

36

بين دوائر وزارة

المالية وتوظيفها بالكامل

وتشغيلها

الداخلي توصيات التقرير الموحد

لتعزيز بيئة المراقبة

الداخلية فيوزارة المالية

: وصف مفصل للمشروع2الملحق

لبنان: مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني

37

ــر ــام )1العنص ــدين الع ــتوى الكلي وإدارة ال ــالي على المس ــل الم ــون دوالر0.968: التحلي مليأميركي(

مليون دوالر أميركي(0.615: التحليل المالي على المستوى الكلي )1.1العنصر الفرعي . كان التحليل المالي على المستوى الكلي غائبا عن الوظائف األساسية في وزارة المالية قبل60

. وكان فريق من المستشارين يتولى القيام بهذه المهمــة جزئيــا بالتنســيق مــع الــدوائر2012عام األخرى في وزارة المالية التي توفر البيانات المطلوبــة. وبقي هــذا اإلجــراء األمثــل تقريبــا بمــا أنــذ وزارة المالية لم تكن تتمتع بالقدرات الالزمة والذاكرة المؤسسية. وكجزء من مشروع دعم تنفي

2012إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ، تم إنشاء دائــرة الماليــة الكليــة في مــارس/آذار 7بهدف القيام بهذه األعمال التحليلية. وتلقى فريق دائــرة الماليــة الكليــة الــذي يتــألف حاليــا من

موظفين في وزارة المالية، تدريبا أثناء العمل وقد قام بإعداد تقارير بما في ذلك تمــرين أساســيللتقدير المالي على المستوى الكلي باإلضافة إلى إطار مالي متوسط األجل.

. على الرغم من هذه التطورات اإليجابية إال أن خــبرة دائــرة الماليــة الكليــة مــا زالت ضــعيفة.61 ويواجه هذا الفريق المشكل حديثا والــذي حــتى العــام الماضــي لم يتعامــل مــع قضــايا ماليــة على المستوى الكلي، عبء العمل الذي سيزداد حجمــا وتعقيــدا. وبالتــالي، يحتــاج الفريــق إلى التمكين والتدريب إلنتاج نموذج التقدير واإلطار المالي الكلي المتوسط األجــل والحفــاظ عليهمــا، وتوســيع قاعدة البيانات، وتحليل وإعداد مالحظات تؤثر على السياسة. ويعتبر تطوير دائرة مالية كلية تعملــة بكامل طاقتها وبشكل فعال ومبتكر التزاما طويل المدى يتطلب ملكية إدارية قوية لوزارة المالي

ودعما خارجيا متواصال.

. يهدف هذا العنصر الفرعي إلى االرتكاز على التطورات السابقة وتحويل دائرة الماليــة الكليــة62 إلى وحدة تحليل سياسات في الوزارة. أما الهدف المباشر )منخفض المستوى( فهو الحفاظ على الدافع اإليجابي المسجل حتى اليوم وتوسيع نطاق العمليات وعمقها. ويمكن تحقيق ذلك من خالل

30التدريب المتواصل ومن خالل بناء القدرات بشكل منتظم بواســطة أدوات مختلفة تســلم داخليــا . وسيكمل التدريب من خالل تعزيــز خطــة العمــل الكتســاب المهــارات31أو من خالل أطراف ثالثة

المطلوبة لتقديم التقارير والتحاليل المالية على المستوى الكلي، وفي النهاية تحويل دائرة المالية الكليــة إلى وحــدة تعتمــد على ذاتهــا. ولتحقيــق األهــداف المــذكورة، تم طــرح عــدد من األنشــطة

وتصنيفها ضمن المبادرات األربع التالية.

: وضــع نمــوذج أساســي للتقــديرتحديث النماذج التجريبية والحفاظ على قاعدة بيانــات أكــبر.ــ 63ــة في حــاالت ــذ إصــالح اإلدارة المالي ــالي على المســتوى الكلي في إطــار مشــروع دعم تنفي الم الطوارئ استنادا إلى قاعدة بيانات قائمة أصال. ومع التقــدم، ســيرتكز العمــل على هــذه المبــادرةــاره بواســطة ــوذج واختب ــة وتحــديث النم ــات من جه ــنى بتوســيع وتفصــيل قاعــدة البيان ــتي تع ال سيناريوهات السياسة من جهة أخرى. على صعيد قاعدة البيانــات، سيشــمل العمــل إضــفاء طــابع رسمي على العالقة مــع مقــدمي البيانــات لضــمان تبــادل البيانــات بطريقــة منتظمــة وفي الــوقت المناسب وتوســيع التغطيــة إلضــافة قطاعــات االقتصــاد وتقســيمها. وعلى صــعيد نمــوذج التقــدير،عة، وإطالق ــ ــات الموس ــدة البيان ــار قاع ــذ في االعتب ــع األخ ــوذج م ــديل النم ــل تع ــمل العم سيش

مثال جوالت دراسية، وورش عمل والتعلم اإللكتروني، إلخ. 30 كمعهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 31

38

سيناريوهات السياسة بما في ذلك تحليل القدرة على تحمل الديون إلرشاد اإلدارة العليا من خاللالتوجيهات المطلعة المتعلقة بالسياسة.

: بمــوجبمراجعة اإلطــار المــالي المتوســط األجــل إلعــداد إطــار الموازنــة المتوســط األجل.ــ 64 مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ، طورت دائرة المالية الكلية النســخة

. وتشمل2013األولى من اإلطار المالي المتوسط األجل وأدرجته مباشرة في تعميم موازنة عام األنشطة التي يجري إطالقها التحديث المناسب والمتكرر لإلطار المالي المتوسط األجل وتوسيعه ليشمل سياسات متغيرة إضافية. ومن خالل اســتخدام اإلطــار المــالي المتوســط األجــل، ســتعمل دائرة المالية الكلية عن كثب مع المسؤولين عن الموازنــة إلعـداد إطـار الموازنــة متوسـط األجـل

بالتعاون مع الوزارات المعنية المختارة.

، لعبت دائرة الماليــة الكليــة2012: خالل عام إعداد تقارير السياسة وورقة إطارية للموازنة.ــ 65 دورا رائدا في إعادة إصــدار بعض التقــارير المعــدة ســابقا من قبــل وحــدة برنــامج األمم المتحــدة

ــة الثــاني بتــدريب وتوجيــه دائــرة32اإلنمائي . وللمضي قدما، ســيقوم مشــروع إصــالح اإلدارة الماليــادي المالية الكلية لتعزيز نطاق تقاريرها ومضمونها التحليلي من أجل تغطية األداء المالي واالقتص وأداء اإليرادات وتقديرات اإلنفاق. باإلضافة إلى ذلــك، وكجــزء من تعزيــز عمليــة إعــداد الموازنــة، سيتم تقديم المساعدة التقنية إلعداد الورقة اإلطارية للموازنة. وتشرك المــذكرة السياســية هــذه التي أعدت بالتعــاون مــع مديريــة الموازنــة الــوزارات المعنيــة في مجــال األولويــات االســتراتيجية للحكومة وسط اإلطار المالي العـام الـذي حـدده اإلطـار المــالي المتوسـط األجـل. ومن المتوقـع

تقديمها لتناقشها الوزارة وتصادق عليها قبل إصدار تعميمات الموازنة.

: لترسـيخ مهمـة التــدريب داخـل وزارة الماليـة وتجنبوضـع وتنفيـذ سياسـة تـدريب شـاملة.ـ 66 التدخالت ذات الصلة، سيدعم مشروع إصالح اإلدارة المالية الثــاني وضــع سياســة تــدريب شــاملة على المستوى الكلي. وترتكز هذه السياسة على استراتيجية التدريب العامة التي وضعت بموجب مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ وسيتم تطبيقها على جميع الموظفينــك، ســيمول ــق ذل ــتوى الكلي. ولتحقي ــة على المس ــطة المالي ــيين المشــاركين في األنش الحكوم

( تحــدد أنشــطة التــدريب وأدوات التــدريب ومقــدميiالمشروع خبراء التــدريب لصــياغة سياســة ) ( تعمل مع أصــحاب المصــلحة المختلفينiii( تضع وحدات تدريبية وتنظمها وتكيفها؛ و)iiالخدمة؛ و)

لوضع وتطبيق سياسة التدريب واألنشطة ذات الصلة.

مليون دوالر أميركي(0.353: إدارة الدين العام )1.2العنصر الفرعي . تعكس أنشطة العنصر الفرعي الخاص بإدارة الدين العام، التقدم المحــرز في إطـار مشــروع67

دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ، وتحديدا إنشــاء مديريــة الــدين العــام ووضــع استراتيجية متوسطة األجل إلدارة الدين وتحسين وتعزيز وظيفة مكتب المساندة المعــني ال ســيما في وضع نظام تسجيل الديون. وللمضي قدما، يهــدف مشــروع إصــالح اإلدارة الماليــة الثــاني إلى

وحدة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي هي فريق من الخبراء المستخدمين من خارج الحكومة وعلى أساس تعاقدي. 32 تقوم الحكومة اللبنانية بتمويل هذه الوحدة التي يديرها برنامج األمم المتحـدة اإلنمـائي. ويوجـد وحـدات متشـابهة في وزارات ووكاالت أخــرى وتختلــف مهامهــا. وبشــكل عــام، تلعب هــذه الوحــدة دور فريــق استشــاري متصــل بــالوزارة، واعتمادا على القدرة الداخلية للوزارة، يمكن أن تقوم الوحدة بأعمال تشغيلية. في وزارة المالية، يفــوق عمــر وحــدة

عاما وتتولى القيام بمهام أساسية إدارية عديدة بما في ذلك دور الوحدة الماليــة15برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الـ الكلية.

39

تعزيز القدرات وتوسيع إطار ووظائف إدارة الدين تدريجيا وتعزيز الجــوانب التشــغيلية في اإلدارة.وفيما يلي عرض لألنشطة المحددة التي من المتوقع أن تحقق هذا الهدف.

: وفــرت األداة التحليليــة الســتراتيجيةوضع استراتيجية إدارة الــدين وتحليــل مخــاطر التكلفة.ــ 68 الدين المتوسطة األجــل الخاصــة بصــندوق النقــد الــدولي التــابع للبنــك الــدولي األســاس التحليلي

. ســاهمت2013الستراتيجية إدارة الدين المقدمة إلى الهيئة العليا للدين العام في أبريــل/نيســان األداة في مساعدة مديرية الدين العام بشكل جيد ووفرت أساسا تحليليا صلبا التخــاذ قــرار بشــأن استراتيجية إدارة الدين المفضلة. وتماشيا مع الممارسة الدولية، يتوجب على مديرية الـدين العـام وضع مجموعة من األدوات/النماذج الخاصة. ويضمن هذا النهج معرفــة مطلقــة حــول كيفيــة عمــل هذه النماذج، لكن األهم من ذلك أنه سيدعم بقوة استمرار بناء القدرات في مديرية الــدين العــام. وسيتطلب هذا النشاط مساعدة خارجية لتوجيــه العمليــة والحصــول على نمــاذج برمجيــات/رزمــة

. ومن المتوقع نشر التحديثات الســنوية الســتراتيجية الــدين المتوســطةMatlabإحصائية كبرنامج ــة نموذجيــة مفصــلة. والهــدف من ذلــك هــو تطــوير نمــاذج تحليــل األجــل وصــياغة خطــط إنمائي

السيناريوهات الحتمية والمحتملة ما سيساهم في وضع استراتيجيات اقتراض مفصلة.

: يتم تنفيذ استراتيجية إدارة الدين أساسا من خالل إصدار ديونتنفيذ استراتيجية إدارة الدينـ. 69 جديــدة ســواء محليــا أو خارجيــا. بالنســبة إلى إصــدار الــدين في الســوق المحلي، يعتــبر الســوق األساسي الذي يعمــل بصــورة جيــدة أمــرا ضــروريا لضــمان االقــتراض بأسـعار الســوق المنصــفة. ويشمل ذلك نهجا منتظما وشفافا لالقتراض المحلي. ويمكن لمديرية الدين العام أيضــا النظــر في عمليات إدارة االلتزامات كإعادة شراء األوراق الماليــة قبــل تــاريخ االســتحقاق األصــلي، أو تبــديل بمحفظــة الفوائــد أو االنكشــاف لتقلبــات أســعار الصــرف. وســتتطلب عمليــات إدارة االلتزامــات الشائعة في األسواق وجود إجراءات وعمليات متينـة بمــا في ذلـك أدوات قيــاس وإدارة المخــاطرــة ذات الصلة. بالتالي، وبالتعاون عن كثب مع مصرف لبنان، سيقدم مشــروع إصــالح اإلدارة المالي

( وضع خطة مفصلة لتحسين الشــفافية والتوافــق فيiالثاني المساعدة لمديرية الدين العام في ) االقتراض المحلي، بما في ذلك خطط االقتراض والسندات القياسية ونظام الوسيط الرئيسي )إذا

( تنفيذ خطة لتحسين الشــفافية والتوافــق على صــعيدiiاعتبر مفيدا( وعمليات إدارة االلتزامات و)( وضع إجراءات مفصلة إلصدار السندات األوروبية.iiiاالقتراض المحلي و)

: وفقا للقانونتنظيم وشغل وظائف مديرية الدين العام، بما في ذلك إدارة الخطر التشغيليـ. 70ــامي17رقم ــائف في المكتب األم ــغل الوظ ــانب ش ــام إلى ج ــدين الع ــة ال ــيتم تنظيم مديري ، س

واألوســط والخلفي، وينص القــانون على عــدد المــوظفين لكــل وظيفــة. وســيراجع هــذا النشــاط الهيكلية التنظيمية، بما في ذلك ما إذا كان هناك حاجة إلى وظيفة متخصصة، وشغل الوظائف في مديرية الدين العام. وسيدعم بشكل أساسي إنشــاء المكتب األمــامي لكنــه سيشــمل أيضــا إعــداد الوصف الوظيفي المفصل لكل منصب في مديرية الدين العام، فضال عن دليل مفصل لإلجراءات. واستنادا إلى األوصاف الوظيفية التفصيلية، سيتم وضع برامج تدريبية محددة للموظفين/الوظائف.

وباإلضافة إلى ذلك، سيضع العنصر الفرعي استراتيجية إلدارة المخاطر التشغيلية.

: يعتــبر نشــر اســتراتيجية الــدين المتوســطة األجــلإعداد التقارير والعالقات مع المستثمرين.ــ 71 وخطط االقتراض خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في إدارة الدين. ولمتابعة هذه الخطوة وتعزيزـة الثـاني بمراجعـة المساءلة الداخليــة والحوكمـة الشـاملة، سـيقوم مشـروع إصـالح اإلدارة المالي تقارير أخرى قائمة متعلقة بالـديون ووضــع اســتراتيجية إلعـداد التقريــر. ســتأخذ االسـتراتيجية في

40

االعتبار التقارير الوصفية المفصلة الحالية عن الــديون المســتحقة وســتجد طرقــا إلثباتهــا بتحاليــل قوية. باإلضافة إلى ذلك، ومع األخذ في االعتبار ارتفاع مستوى النشــاط في إصــدار الســندات في السوق، سيدعم المشروع إنشاء مجموعـة متخصصــة في العالقــات مــع المســتثمرين في مديريــة

الدين العام ومكلفة باإلصدارات الخارجية والتواصل مع المستثمرين.

: ركــزت إصــالحات مشــروع دعم تنفيــذ إصــالح اإلدارة الماليــة فيإدارة االلتزامات العرضية.ــ 72 حاالت الطوارئ على الديون المباشرة المحلية والخارجيــة. وتتمثــل الخطــوة الطبيعيــة التاليــة في توسيع النطاق تدريجيا ليشمل االلتزامات العرضــية، فضـال عن أصــول والتزامــات الشــركات الـتي

يتم جمع المعلومات المتعلقة بااللتزامات العرضية القائمــة ومخاطرهــا في الواقع، التملكها الدولة. المحتملة على موازنة الحكومة بطريقة منهجية. كذلك، يتم إصــدار الضــمانات دون تحليــل مســبق للمخاطر، كما أن رسوم إصدار هذه الضمانات غير مرتبطة بالمخاطر المحتملة. وبشكل أساسي، سيركز عنصر المشروع هذا على االلتزامات العرضية الظاهرة )ضــمانات الدولــة(، ومن ثم ســيتمــية. توسيع نطاقه ليشمل وضع سياسات بشأن آليات مراقبة مجموعة أوسع من االلتزامات العرض

( مراجعة اإلجراءات القائمــة )الفعليــة( إلصــدارiولتحقيق ذلك، سيتم توفير المساعدة التقنية لـ: ) (iii( وضع إطار عمل إلصدار الضمانات ومراقبتها، بما في ذلك أدلـة اإلجــراءات، و)iiالضمانات، و)

( تطــوير أدوات تســمح بتقــييمivوضع سياسات واضحة واستراتيجية رسمية إلصدار الضمانات، و) ( شــمل أصــول وإلتزامــاتvوتحديد أسعار المخاطر للحكومة في ما يتعلق بإصــدار الضــمانات، و)

بيان النفقات في اإلطار إلدارة االلتزامات العرضية.

: إن اإلطار القانوني والتنظيمي إلدارة الدين مجــزأ وهــو عرضــةاإلطار القانوني إلدارة الدين.ــ 73 لمخاطر تشغيلية. ويشكل ضمان االلتزام بحدود الدين عنــد إصــدار ســندات أوروبيــة جديــدة مثــاال على التحديات المطروحة في إطار الهيكلية الحالية بما أنه يجب التحقق من مختلف األنظمة قبــل كل إصدار. وسيقدم النشاط لمحة مفصلة عن اإلطار القــانوني الحــالي، بمــا في ذلــك مــوجز عن

خطة العمل لإلصالحات المحتملة.

مليون دوالر أميركي(3.248: إدارة اإلنفاق العام )2العنصر مليون دوالر أميركي(0.595: برمجة اإلنفاق وإعداد الموازنة )2.1العنصر الفرعي

القــديم.1963. ال تزال عملية إعــداد الموازنــة قائمــة على قــانون المحاســبة العموميــة لعــام 74ــة وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في عمليات الموازنة كإدراج تصنيف إحصاءات مالية الحكوم

، وصياغة قانون جديد ألنظمة الموازنــة، واعتمــاد مبــادئ توجيهيــة محدثــة إلعــداد الموازنــة،2001 ودمج إطار مالي متوسط األجــل في تعميم الموازنــة، يجب القيــام بالمزيــد من األعمــال لمعالجــة

عدد من الثغرات.

. ال يتماشى اإلطار المؤسســي الحــالي لمديريــة الموازنــة مــع الممارســات الفضــلى. فنمــوذج75 التنسيق مع الوزارات المعنية ال يزال محددا وفــق اإلطــار الســابق وهــو يفتقــر إلى خطــة تواصــل واضحة ومناسبة. كذلك، فإن الموظفين في الوزارة غير مدربين بالكامل إلعــداد الموازنــة كمــا أن أنشطة بناء القدرات ال ترتكز على مجموعــة من سياســات التــدريب. فالموازنــة، وإن كــانت أكــثر شمولية مما قبل، ال تزال تواجه ممارسات غــير نظاميــة كــالقروض من الخزينــة للــوزارات، وعلى

الرغم من حدود اإلطار القانوني والمؤسسي القائم، ثمة مجال لتحسين عملية اإلعداد.41

. يركز العمل في إطار هذا العنصر الفرعي على تصميم هيكلية تنظيمية ووضع إطــار للحوكمــة76 يكون متماشيا مع الممارسات الفضلى ومع الوظائف والعمليات الواضــحة الــتي تشــمل مــوظفين مدربين جيدا. وباإلضـافة إلى ذلـك، يهــدف العمــل إلى دعم وإشـراك الـوزارات المعنيــة والوكــاتــمولية الحكومية بشكل أفضل العتماد نظام جديد والعمل من أجل الحد من المخالفات وتوسيع ش الموازنة. ولتحقيق هذه األهــداف، تم طــرح عــدد من األنشــطة وصــنفت ضــمن المبــادرات األربــع

التالية.

: سيســاعد العنصــر الفــرعي في إعــادة هيكلــةمراجعة اإلطار المؤسســي لمديريــة الموازنة.ــ 77 اإلطار المؤسسي لمديريـة الموازنـة لمطابقــة وظائفهــا مـع اإلطـار القـانوني الجديــد. وستســاهم

( تصميم هيكليــة تنظيم جديــدة وتطــوير خطــط القـوى العاملـة المطلوبــةiالمساعدة التقنية في )i، و)33إلعداد الموازنة وفقا لقانون نظام الموازنة الجديد والمبادئ التوجيهية والممارســات الدولية

i(تحديد وظائف ومواصــفات وظيفيــة جديــدة، و )iiiمراجعــة عمليــة تنســيق إعــداد الموازنــة بين ) ( تحديــد ومن ثم صــياغة التعــديالت التشــريعية المطلوبــةiv، و)34وزارة المالية والــوزارات المعنية

إلدراج الهيكلية التنظيمية المقترحة. وكجزء من مديرية الموازنة، ستســاهم عمليــة إعــادة الهيكلــة في إعادة النظــر في اإلعــداد المؤسســي لــدائرة الماليــة الكليــة بمــا في ذلــك حوكمتهــا الداخليــة

والقوى العاملة وآلية إعداد التقارير فيها.

: ينحصر الجزء األكبر من إصالحاتالعمل والتنسيق مع أصحاب المصلحة الحكوميين اآلخرينـ. 78 إعداد الموازنة في إطار مشــروع دعم تنفيــذ إصــالح اإلدارة الماليــة في حــاالت الطــوارئ بــوزارةـة الثــاني خطــة مشـاركة مركـزة مـع المالية. وللمضي قدما، سيطبق مشروع إصالح اإلدارة المالي الوزارات المعنية لضمان تنفيذ اإلصالحات بالطريقة المناسبة وتحسين نوعية الميزانيــات المقدمــة

وزارات4-3( اختيــار iمن قبل الوزارات المعنية إلى وزارة المالية. وتشمل األنشــطة األساســية ) ( وضع وتنفيذ خطــة تواصــل تشــدد على اإلصــالحات الجديــدةii، و)35معنية وتقييم خطها األساسي

ــة، إلخ( )مثال قانون نظام الموازنة الجديد، وتصنيف النظام المالي العالمي والحد األقصــى للموازن ( تقديم الدعم أثناء العمل للفريق األساسي في الــوزاراتiiiوالتغييرات المطلوبة في العمليات و)

المعنية المختارة.

: لتنفيذ قانون أنظمة الموازنة الجديــد وكافــة اإلصـالحاتوضع وتنفيذ سياسة تدريب شاملةـ. 79ــة الثــاني سياســة تــدريب متخصصــة المتعلقة بإعداد الموازنة، سيضع مشروع إصالح اإلدارة المالي توفر أنشطة بناء القــدرات لمــوظفي وزارة الماليــة بشــكل متواصــل. وتشــمل الفئــة المســتهدفة الفرق المكلفة بإعداد الموازنة فضال عن المــوظفين الجــدد أو المــوظفين الـذين تم تــدريبهم على تنظيم مديريــة الموازنــة الجديــدة. وسـيركز العمــل على دراسـة سياسـة التـدريب الشـاملة الـتي وضعت في إطار مشروع دعم تنفيذ إصــالح اإلدارة الماليــة في حــاالت الطــوارئ وتحديــد أنشــطة التدريب ومقدمي الخدمات. وسيتم أيضا وضع –وتنفيذ- منهج ووحدات تدريبية مخصصة ســتعتمدها الوزارة رسميا. وسيتم تعيين خــبراء دولــيين لتوفــير التــدريب أثنــاء العمــل بينمــا يتم تطــبيق هــذه

السياسة.

مثال، إنشاء منصب مسؤول عن الموازنة سيعمل مع الوزارات المعنية لوضع ميزانيتهم الخاصة 33 تهدف هذه األنشطة إلى إيجاز آلية إعداد التقارير في وزارة المالية، من بين أمور أخرى، وتحديد العمليات ذات 34

الصلة فضال عن اإلجابة عن كيفية وتوقيت تفاعل مديرية الموازنة مع نظرائها في الوزارات المعنية. مثال، من يقوم بهذا العمل، من قد يكون الفريق األساسي للتفاعل معه، وما هي قدراته، إلخ. 35

42

: تســاهم المســاعدةتعزيز المبادئ التوجيهية والممارسات الحالية المتعلقــة بإعــداد الموازنة.ــ 80 التقنية المقدمة في إطار هذا العنصر الفرعي في دفع األنشطة الـتي أطلقهــا مشـروع دعم تنفيــذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ لتحسين عمليات إعداد الموازنة والمبادئ التوجيهية ذات الصلة، وتنظيم بعض اإلجراءات، وزيادة الشفافية، والحد من المخالفات، وتعزيز القدرات الداخلية

( تطوير قدرة المــوظفين في المســائل القطاعيــة لتعزيــز التعــاون مــعiوالتخطيط. ويشمل ذلك ) ( دعم الموظفينiiالوزارات المعنية وتعزيز قدراتها التحليلية لتحسين نوعية الموازنات المقبلة؛ و)

في إدراج طلبات الموازنـة مـع التحليالت الداخليـة لـوزارة الماليـة الـتي يقـوم بهـا فريــق الماليــة ( مراجعة المبادئ التوجيهية للموازنــة ومعالجــة المســائلiiiالكلية، وفريق إدارة النقد وغيرهما؛ و)

( مواصلة تطوير تعميمات الموازنة بما يتماشــى مــع ورقــة إعــداد الموازنــةivالشاملة للموازنة و)وتغييرات قانونية وتنظيمية أخرى مطروحة.

مليون دوالر أميركي(1.996: تنفيذ الموازنة )2.2العنصر الفرعي . بدعم من مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطــوارئ، بــدأت وزارة الماليــة81

ــامت وزارة بوضع إجراءات واتخاذ الخطوات الالزمة العتماد نظام تنفيذ موازنة أكثر تنظيما. وقد ق ( تجربة تنفيذ خطة عمل في الوزارات المعنية المختارة لتعزيز إدارة الخزينة ووظائفiالمالية بـ: )

( مراجعــة تصــنيفiii؛ و)36( صياغة قانون جديــد لنظــام الموازنــة ومبــادئ توجيهيةiiإدارة النقد؛ و) ( تعزيز القدرة المؤسسية علىiv؛ و)2001الموازنة بما يتوافق مع إحصاءات مالية الحكومة لعام

( إجــراء تــدقيق تكنولوجيــا المعلومــات ألنظمــةvصعيد إدارة النقد ومراقبة االلتزام والمحاسبة؛ و) ( وضع اســتراتيجية إصــالح لإلدارة الماليــة العامــةviالمعلومات والممارسات في وزارة المالية؛ و)

. 2017 إلى 2013من عام

. استنادا إلى نتائج مشــروع دعم تنفيــذ إصــالح اإلدارة الماليــة في حــاالت الطــوارئ ومن خالل82ــا المعلومــات توفير المساعدة التقنية والخدمات االستشارية والتوجيه والتدريب ومعدات تكنولوحيــة الثــاني لـدعم تنفيــذ إصــالحات تنفيــذ الموازنــة المحدودة، يخطــط مشــروع إصــالح اإلدارة المالي المخطط لها. وسيشمل الدعم إدارة الخزينة والنقد واالنتقال إلى عمليات حساب الخزينة الموحــد المركزية، وتعزيز مراقبات اإللتزام والسيولة، وتحسين ممارسات المحاسبة، وإعداد التقارير على

أساس التصنيف الجديد للموازنة وجدول حسابات جديد. وفي ما يلي تفاصيل عن النشاط.

ــد المســتمر للحســاباتإدارة النقد.ــ 83 ــاني التوحي ــة الث : ســيدعم مشــروع إصــالح اإلدارة المالي المصرفية الحكومية، بما في ذلك إغالق الحســابات غــير الناشــطة والــدخول في الــوقت الحقيقي إلى حسابات المؤسسات العامة بشكل خــاص. سيســاهم ذلــك في تســهيل االنتقــال إلى عمليــات حساب الخزينة الموحد المركزية. ومع تقدم عملية التوحيد، ستتم معالجة نوعية وتوقيت التخطيط النقدي من قبل الوزارات المعنية لتحسين توقع التدفقات المالية. كذلك، ســيدعم مشــروع إصــالح

وزارات لـديها4اإلدارة المالية الثاني دائرة إدارة النقد في وزارة المالية للعمل مــع مـوظفين من نفقات كثيرة من أجل تطوير خططها النقدية وفقــا للممارســات الفضــلى ومراقبــة االلــتزام بهــذه الخطط. وفي حال عدم التصويت على الموازنة، سيتم توفير التدريب حــول خيــارات حــل مســألة القروض من الخزينة وكيفية االندماج في التقدير النقدي. ومن جهــة أخــرى، ســتتم أيضــا مراجعــةــرافة ــبة والص ــبة المحلي ومكتب المحاس ــل من مكتب المحاس ــرافة لك ــات الص ــراءات عملي إج

القديم1963 إستبدال قانون المحاسبة العمومية لعام 36

43

المركزي. والهدف هــو الحــد من التحصــيل النقـدي وزيــادة اســتخدام آليــة الــدفع البديلــة لــدافعيالضرائب.

ــة الثــاني مــع وزارة الماليــةمراقبة االلتزام والسيولة.ــ 84 : سيعمل مشــروع إصــالح اإلدارة المالي لتنظيم عمليات مراقبة االلتزام وعمليات السيولة ومراجعة األنظمــة ذات الصــلة. وســيتم التركــيز على إدارة االلتزام من خالل تنفيذ سياسة دفــع االلتزامــات ووضــع إجــراءات لمعالجــة االلتزامــاتــك، المتعددة السنوات وتحسين رفع التقارير عن االلتزامات، وتعيينحدود االلتزام. باإلضــافة إلى ذل سيتم تنفيذ إجراءات لتقليل وقت عملية السيولة. ويتطلب ذلك تنسيقا أكبر وإجراء تحســينات في إجراءات اإلنفاق في كل من وزارة المالية والوزارات المعنية ال سـيما لتنظيم ازدواجيــة المراقبــة.

وسيحسن ذلك تنفيذ الخطط النقدية المذكورة أعاله وتعزيز إجراءات تنفيذ الموازنة بشكل عام.

: بعــد الموافقــة على قــانون إجــراءات المحاســبة وأنظمــةالمحاسبة ووظيفة إعداد التقــارير.ــ 85 الموازنة الجديد، سيدرج القانون تغييرات كبيرة في ممارسات المحاسبة وإعداد التقــارير الماليــة.ــة واالستشــارية إلى جــانب التــدريب والتوجيــه وســيقدم هــذا العنصــر الفــرعي المســاعدة التقني لموظفي وزارة المالية من أجل وضع جدول حسابات جديد وإعــداد التقــارير الماليــة على أســاس معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام. ويتطلب ذلك مجموعــة أنشــطة حــول التوظيــف وتحســين القدرات وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات. والشروط المسبقة إلعداد التقارير بما يتوافق مــعــع ــا معلومــات منظم ويتمت ــام هي وجــود نظــام تكنولوجي ــة للقطــاع الع ــايير المحاســبة الدولي مع بالمواصفات المطلوبة لدعم إجراءات المحاسبة الجديدة وتنفيذ جدول الحسابات الجديد. وسيقدم

مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني المزيد من الدعم التقني لتلبية هذه الشروط.

. ال يمكن تنفيذ اإلصــالحات المــذكورة أعاله من دون دعم نظــام تكنولوجيــا المعلومــات. وعلى86 الرغم من أن وحدة تكنولوجيا المعلومــات في وزارة الماليــة تتمتــع بقــدرات تقنيــة جيــدة، إال أنهــاــير في عــدد المــوظفين وتواجــه تحــديات مرتبطــة بمعــداتها وشــبكاتها ــا من نقص كب تعــاني حالي

. لذلك، إن وحدة تكنولوجيا المعلومات غير قادرة على االستجابة لطلبات وزارة المالية37وعملياتها المتزايدة ألتمتة تدفق البيانات وتوفير نظام معلوماتي عملي يلبي احتياجات وزارة المالية الحديثة ويستوفي متطلبات العمليات المتغيرة لتنفيذ الموازنة. وبناء على التوصــيات الناتجــة عن التــدقيق

(iفي تكنولوجيا المعلومات، بدأت وزارة المالية بمعالجــة بعض الثغـرات بمــا في ذلـك البـدء في ) ( تحديثii موظفا جديدا في وحدة تكنولوجيا المعلومات لمعالجة مشكلة التوظيف، و)13توظيف

ـة الثـاني بعض تراخيص أنظمتها العمليـة وقاعـدة بياناتهـا. وسـيدعم مشــروع إصـالح اإلدارة المالي الجهود المبذولة لتحديث وظيفة تكنولوجيا المعلومات في وزارة المالية لتلبيــة الشــروط الســابقة

الصارمة والشاملة لتوحيد نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي.

. سيتم اعتماد مقاربة ثنائية المسارات لتعزيز نظــام تكنولوجيــا المعلومــات وإكمــال إصــالحات87 (iتنفيذ الموازنة. يسعى المســار األول إلى تركــيز نظــام تكنولوجيـا المعلومــات القــائم من خالل )

توفير تدريب أساسي على إطار كوبيت في حوكمة تكنولوجيا المعلومــات لتســهيل الفهم الشــامل ( توفير إرشــاد عملي حــول تقنيــات المعــدات والبرمجيــاتiiآلخر تدقيق لتكنولوجيا المعلومات؛ و)

( وتوفــير نظــام أساســي لتخــزين البيانــاتiiiالحديثة لتطوير المزيــد من القــدرات المؤسســية؛ و)لتحسين القدرة على إعداد التقارير وتجنب مخاطر إفساد بيانات وزارة المالية بشــكل مباشــر؛ و)

ivــام القائمــة ( توفير حلول "اإلصالح السريع" لبرمجة تنفيذ المعايير الدولية للمحاسبة للقطاع الع تم تسليط الضوء على هذه التحديات بالتفصيل في تدقيق تكنولوجيا المعلومات الممول من خالل مشروع دعم 37

تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ.

44

على النقد، ونقل بيانات مصرف لبنان المالية إلى وزارة المالية وتطبيقــات أخــرى خاصــة بترســيخ تدفق البيانات. أما المسار الثاني فيقدم الدعم التقــني لتحديــد متطلبــات تقنيــة ووظيفيــة وحزمــة

عطاءات كاملة بغية توفير نظام معلومات حديث ومتكامل لإلدارة المالية في الحكومة.

. في ختام مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني- مــع نجــاح المســارين متــوازيين- ســيتم إجــراء88 تقييم شامل لتقدم اإلصـالح المؤسســي في وزارة الماليــة، وتنميــة القـدرات، والقــدرة على إدارة التغيير. وسيحدد ذلك إمكانية إطالق نظام إدارة المعلومــات الماليــة الحكــومي للمتابعــة من خالل استخدام حزمة مشتريات كاملة. وإن لم يكن التقييم مؤاتيا من حيث استعداد وزارة المالية لتنفيذ نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي، يمكن استخدام حزمة المشتريات مــع تحــديثات بســيطة

في وقت ما في المستقبل.

مليون دوالر أميركي( 0.305: إصالحات المشتريات العامة )2.3العنصر الفرعي ، صـادق مجلس الـوزراء على مشــروع قــانون المشــتريات2012. في نوفمبر/تشــرين الثــاني 89

الذي يعين لجنة المناقصات المركزية كالوكالة المركزية إلدارة المشتريات العامــة. وبمــوجب هــذا القانون، تنتقل لجنة المناقصات المركزية من مهمتهــا الحاليــة المتمثلــة في التركــيز على معالجــة

ــة: ) (iعمليات الشراء إلى لعب دور مرجعي. وتشمل المهمات الجديدة لجنة المناقصــات المركزي (iii( إعداد وثائق العطـاءات المعياريـة، و)iiاقتراح نصوص قانونية وتنظيمية للمشتريات العامة، و)

( وخلــق وإدارة قاعــدةivوتدريب طاقم عمل مختص ليكــون مســؤوال عن المشــتريات العامــة، و) بيانات بشأن كافة عقود المشتريات العامة، وتوفير المعلومات للجهات كافة الواقعة ضمن مجــال اختصاصها. وإلصالحات المشتريات العامة آثار إيجابية على تحديث وتعزيز شفافية إعداد الموازنــة وتنفيذ الوظائف. ولذلك، سيدعم مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني لجنــة المناقصــات المركزيــة

ألداء مهام جديدة والقيام باألنشطة التالية.

. المنصة اإللكترونية للمشــتريات العامــة: ســيمول العنصــر الفــرعي مصــمم مواقــع إلكترونيــة90 لتصميم منصة إلكترونية للمشتريات العامة. ومن المتوقع أن تكون هــذه المنصــة عمليــة جــدا وأن تسمح بتسجيل المقاولين ووكاالت المشتريات العامــة، ونشــر اإلعالنــات وفــرص الشــراء وخطــط الشراء والعقود الممنوحة، وتقديم المعلومات اإلحصــائية األساســية والنشــرات الدوريــة المقدمــة إلى مجلس الوزراء والوكاالت المعنية. وستشكل هــذه المنصــة أيضــا أرشــيفا لمعلومــات الشــراء التي تم جمعها والمتعلقة بعناصر السعر الموحد المشترك وسيتم ملؤها بواسطة وثائق العطــاءات المعيارية وأدلة المشتريات وكافة المعلومــات التنظيميــة ذات الصــلة. هــذه المنصــة هي الخطــوة األولى الضــرورية للشــراء اإللكــتروني وهي متماشــية مــع جهــود التكامــل اإلقليميــة المبذولــة في منطقة الشرق األوسط وشــمال إفريقيــا في مــا يتعلــق بإصــالحات المشــتريات واســتخدام نقــاط دخول واحدة للمشتريات العامة في البلد. ومن جهة أخـرى، سـيوفر المشـروع المكتب األساسـي ومعدات تكنولوجيا المعلومات واألثاثات لموظفي لجنــة المناقصــات المركزيــة فضــال عن التــدريب

على العمل على المنصة.

: إن وثــائق العطــاءات المعياريــةمراجعة ووضع وثائق عطــاءات معياريــة خاصــة بالقطاعــات.ــ 91 الخاصة بالقطاعــات في لبنــان هي حاليــا غــير موحــدة بين وكــاالت الحكومــة. كــذلك فهي ليســت شاملة أيضا بما أنها ال تغطي عمليات شراء السلع واألعمال والخدمات الخاصــة. وعلى الــرغم من

، لم يتم تنفيــذ أدلــة الشــراء ووثــائق العطــاءات المعياريــة.2006جهود اإلصالح المبذولة في عام واستنادا إلى فاعلية القانون الجديد، سيدعم مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني لجنة المناقصات

45

ــائق المركزية في مراجعة وتنسيق وثائق العطاءات المعيارية الخاصة بالقطاعات الحالية ووضع وث عطاءات خاصة بالقطاعات ال سيما لألنشطة المتخصصــة كالصــناعات االســتخراجية أو الطاقــة أو

( الشــروطiالمواد الصيدالنية أو غيرها. ويشمل الدعم المساعدة التقنية والتوجيه لوضــع معــايير )ــائقiii( المواصفات التقنية للخدمات والسلع واألعمال العادية والمشــتركة، و)iiالمرجعية، و) ( الوث

( أشــكال التقــييم. وستشــمل المســاعدة أيضــا مراجعــة دليــلivالمعياريــة لألهليــة المســبقة، و)المشتريات إلدراج األنظمة الشاملة وتوجيهات عملية الشراء.

: سيتم بناء قدرات لجنةتعزيز قدرات لجنة المناقصات المركزية وأصحاب المصلحة المعنيينـ. 92 المناقصات المركزية إلتمام مهامهــا على صــعيد التنظيم وبنــاء القــدرات. وسيشــمل ذلــك جــوالت دراسية لبلدان مختــارة ذات أنظمــة راسـخة وتــدريب لمــوظفي لجنــة المناقصـات المركزيــة على

الوظائف التنظيمية والمشتريات العامة وتدقيق المشتريات.

مليون دوالر أميركي(0.352 التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية )2.4العنصر الفرعي . يعتبر ضعف الرقابة الداخلية وغياب وظيفة التدقيق الداخلي في القطاع العــام نقطــة ضــعف93

كبيرة في نظام اإلدارة المالية العامة في لبنان. ويزيــد ذلــك من مخــاطر ســوء اسـتخدام األمــوال تقييم بعــد التــدقيق201138العامة. في الواقع، واصل تقرير اإلنفاق العام والمساءلة المالية لعام

الداخلي بأقل درجة ممكنة. كما أشار أيضا إلى الخلط بين مفهــوم "الرقابــة الداخليــة" و"التــدقيقالداخلي" ما أثر على فهم الحكومة ألدوار الوظيفتين.

. تكمل أنشطة مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني برنامج األمم المتحدة للتوأمة وتعالج قضايا94 ( تحديد متطلبات نظام رقابة داخلية حديث بماiالمساءلة والرقابة في وزارة المالية. والهدف هو )

( التوعيــة على مفــاهيمiiيتوافق مع المعايير الدوليــة وســياق اإلدارة الماليــة العامــة في لبنــان، و) (iv( إدخال وظيفة تجريبية للتدقيق الــداخلي في وزارة الماليــة، و)iiiوممارسات هذه الوظيفة، و)

وضع استراتيجية تنفيذ لعملية اإلطالق التدريجي لوظيفة للتدقيق الــداخلي في الــوزارات المعنيــة. ومن المتوقع أن يخفف ذلك من مخاطر االستخدام غير المناسب لألموال العامة واالحتيال والهــدرــا يلي ــة. وفي م والفساد. ومن المتوقع أيضا أن يحسن كفاءة وفعالية عمليات موازنة وزارة المالي

خارطة األنشطة التي سيدعمها العنصر الفرعي.

: سيوحد مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني مراجعات التشخيصتوحيد مراجعات التشخيصـ. 95ــد األدوار ــوزارة من تحدي ــك ال ــة. وســيمكن ذل ــة في وزارة المالي ــة الداخلي القائمــة إلطــار الرقاب

والمسؤوليات الخاصة بالدوائر ووظائفها اإلدارية في عملية اإلصالح هذه.

: بعــد صــدورتشــكيل فريــق عمــل معــني بالرقابــة والتــدقيق بين الــدوائر في وزارة المالية.ــ 96 المراجعة الموحدة، سيتم تشكيل فريق عمل مكلف بتحديــد نظــام الرقابــة الداخليــة ونظــام إدارة المخاطر الستخدامه من قبل كافة الدوائر في وزارة المالية. وسيتم اســتخدام خبــير دولي ممــول من المشروع لدعم وتوجيه فريق العمل عند الضرورة. وسيقوم فريق العمل أيضــا بالتنســيق مــع أصحاب المصلحة المعنيين ومن بينهم ديــوان المحاســبة ومجلس التفــتيش المركــزي ومــع جهــات

مانحة أخرى ال سيما دعم االتحاد األوروبي إلصالحات الرقابة الداخلية.

لم ينشر بعد 38

46

: بناء على إنجازات فريق العمــل،تجربة وظيفة التدقيق الداخلي التشغيلية في وزارة المالية.ــ 97 سـتتولى مجموعـة عمــل أصـغر وظيفـة التــدقيق الـداخلي التجريبيــة في وزارة الماليـة. وسـيوفر مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني األدوات المطلوبة لمجموعة العمل هذه إلعداد تقارير الــدقيقــة ــدقيق داخلي حديث السنوية. وفي النهاية، ستشكل هذه الوظيفة التجريبية أساس إنشاء وظيفة ت وال مركزية تدريجيا في القطــاع العــام. وبالتــالي ســتكون بمثابــة نمــوذج لبــدء التطــبيق التــدريجي

لوظائف التدقيق الداخلي في جميع الوزارات في المستقبل.

: سيتم توفير تدريب مكثف على المعايير الدولية للتدقيق الداخليالتوعية والمعرفة والتدريب. 98 للموظفين الحكوميين المشاركين في مجموعة العمل المعنية بالرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم إجراء حلقــات دراســية للتوعيــة على نظــام التــدقيق الــداخلي الحــديث

المعني لإلدارة التنفيذية المباشرة والموظفين المعنيين اآلخرين.

: ترتيبات التنفيذ3الملحق

لبنان: مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني

آليات إدارة المشروع أ.

47

. ستكون وزارة المالية الوكالة المنفذة للمشروع. وتقوم وزارة الماليــة بتنفيــذ. ترتيبات التنفيذ99 مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطــوارئ )منحــة قــدمها البنــك الــدولي لــدعم الموازنة واإلصالح المالي(. ويتمتع مشروع دعم تنفيذ إصــالح اإلدارة الماليــة في حــاالت الطــوارئ الجاري بأداء مالئم على صعيد اإلدارة المالية. وينفذ هذا المشروع من قبل وحــدة إدارة المشــروع في وزارة المالية بما أن قدرات الوزارة محصورة بتنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي. كمــاــة الثــاني عــبر نــوع مماثــل من وحــدة إدارة المشــروع. سيتم تنفيــذ مشــروع إصــالح اإلدارة الماليــل وللمشروع الحالي، شكلت وزارة المالية لجنة توجيهية معنية بإصالح اإلدارة المالية العامة – يمث أعضاؤها كافة دوائر وزارة المالية – ستلعب دور النظــير التقــني وستنســق األنشــطة بين مختلــف الجهات المانحة. وأعضاء هذه اللجنة هم كبار المسؤولين الحكوميين. ويــوفر هــذا األمــر اســتقرارا نسبيا مع مواصلة هذه اللجنــة عملهــا على الــرغم من االضــطراب السياســي والتبــديل الحكــومي.

وبالتالي، تستطيع وحدة إدارة المشروع مواصلة العمل على الرغم من التغييرات الوزارية.

اإلدارة الماليةب.

. ســيتم اتخــاذ الخطــوات التاليــة الــواردة في دليــل عمليــات المشــروع للحــد من المخــاطر100المتعلقة باإلدارة المالية.

i.سيتم تعيين موظف مالي لمعالجة كافة جــوانب اإلدارة الماليــة في المشــروع. وسيخضــع الموظف المالي للتدريب الضروري من قبل البنك الــدولي حــول متطلبــات رفــع التقــارير

المتعلقة باإلدارة المالية وتوجيهات اإلنفاق. ii.سيتم اعتماد برنــامج المحاســبة المســتخدم حاليــا في مشــروع دعم تنفيــذ إصــالح اإلدارة

المالية في حاالت الطــوارئ في هـذا المشــروع. وتم تكـييف البرنــامج المعــروف بـــ"روك وايز" من أجل إدارة مشاريع البنك الدولي وهو قادر على إصدار التقارير المالية المطلوبة

وفقا لمتطلبات البنك الدولي في ما يتعلق بإعداد التقارير.iii.ــذ ستقوم وزارة المالية بتحديث دليل عمليات المشروع المستخدم في مشــروع دعم تنفي

إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ. وسيتضمن الدليل تفاصــيل عن ترتيبــات اإلدارة المالية في المشــروع الــتي يتعين اتخاذهــا لتنفيــذ اإلدارة الماليــة فضــال عن تحديــد األدوار والمسؤوليات. وسيتم االنتهاء من تحــديث دليــل عمليــات المشــروع بعــد ثالثــة أشــهر من

تعيين وحدة إدارة المشروع.iv.سـتقوم وزارة الماليــة بتعــيين مــدقق خــارجي مقبــول في غضــون سـتة أشــهر من تنفيــذ

المشروع وفقا للشروط المرجعيــة الــتي يقبلهــا البنــك وذلــك من أجــل مراجعــة البيانــات المالية للمشروع. وسيتم الكشف عن البيانات الماليــة الســنوية المــدقق فيهــا للمشــروع.

وستغطي صناديق اإلقراض تكاليف التدقيق. v.ستقوم وزارة المالية من خالل وحدة إدارة المشروع بإعداد تقارير مؤقتة غير مدقق فيهــا

يومــا في45للمشروع على أساس فصلي وســتقدمها إلى البنــك في موعــد ال يتجــاوز الـ نهاية كل فصل.

. تعتبر اإلجراءات الخطية المتعلقة بتنفيذ اإلدارة الماليــة لمشــاريع الجهــاتالرقابة الداخلية.ــ 101 المانحة محدودة في وزارة المالية. فمهمة التــدقيق الــداخلي ليســت موجــودة حــتى اآلن. وتملــك الوزارة دائرة للرقابة تقوم بمراجعات مسبقة لبعض المعــامالت. وعلى نحــو مماثــل، تقــوم دائــرة النفقات بالتحقق من بعض النفقات في حين يقــوم ديــوان المحاســبة بعمليــة المراجعــة المســبقة

48

استنادا إلى عتبات محددة وإلى نـوع النفقـات. ولغـرض المشـروع، سـتقوم وزارة الماليـة بإعـداد فصل لإلدارة المالية في دليل عمليات المشروع الذي سيشمل وصفا مفصال إلجـراءات المحاسـبة واإلدارة المالية للمشروع المتعلقة بتنفيذ اإلدارة الماليــة. وســيقوم البنــك الــدولي بمراجعــة دليــل

عمليات المشروع وتوضيحه.

. سيتطلب المشروع إصدار تقارير مالية مؤقتة وغير مدقق فيهــا علىإعداد التقارير المالية.ــ 102 أســاس فصــلي وبيانــات ماليــة ســنوية للمشــروع من أجــل تقــديمها إلى البنــك. ويجب أن تتمتــع

بالخصوصيات التالية:

i.سيتم إرسال التقارير الماليــة المؤقتــة وغــيرتقارير مالية مؤقتة وغير مدقق فيها وفصلية : المدقق فيها الخاصة بالمشروع والــتي أعــدت وفقــا للمعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العام – على أساس نقدي والناتجــة عن برنــامج المحاســبة في المشــروع - إلى البنــك في

يومــا من نهايــة كــل فصــل. وســيتم إدراج شــكل ومضــمون التقــارير45مهلة ال تتجاوز الـ المالية المؤقتة وغير المدقق فيها في دليل عمليات المشروع. وســتتألف التقــارير الماليــة

المؤقتة وغير المدقق فيها مما يلي: بحسب الفئــة للســنة المنتهيــة والتراكمــات من بيان اإليرادات والمدفوعات النقديةأ.

تاريخ البداية حتى نهاية السنة.ــات فيب. السياسات المتعلقة بالمحاسبة والمالحظات التوضيحية بما في ذلك التعليق

أسفل الصفحة لإلفصاح عن الجداول:بيان حساب مخصص لتسوية رصيد االفتتاح والختام؛بيان عن إلتزامات المشروع يظهــر المبــالغ الــتي تم االلــتزام بهــا والــتي تم

؛دفعها والتي لم يتم دفعها بموجب كل عقد موقع للمشروعتفاصيل عن النفقات بحسب العناصــر والفئــة باإلضــافة إلى قائمــة األصــول

الثابتة.ii.البيانات المالية للمشروع : يجب أن تحتــوي البيانــات الماليــة للمشــروع الــتي أعــدت وفقــا

للمعايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام – على أســاس نقــدي- على نفس المعلومــات الواردة في التقارير المالية المؤقتة وغير المدقق فيها الفصلية ولكن على أســاس ســنوي. ويجب تقديم البيانات المالية المدقق فيها للمشروع إلى البنــك في مهلــة ال تتجــاوز الســتة

)انظر ترتيبات التدقيق الخارجي أدناه(.39أشهر بعد انتهاء كل سنة مالية

ج. النفقات

حساب مخصص. 103 : لضمان توفر األموال لتنفيذ المشروع، ستفتح وزارة المالية وتشغل حسابا مخصصا بالدوالر األميركي في مصرف لبنــان، وســتقوم الــوزارة من خالل وحــدة إدارة المشــروع بالحفاظ على هذا الحساب المخصص لتغطية أسهم القرض لنفقات المشروع المناسبة. وسيجري اإليداع في الحساب المخصص والدفع منه وفقا لألحكــام الــتي ســترد في اتفاقيــة القــرض التابعــةــات من حصــيلة للمشروع ووفقا للمبادئ التوجيهية للنفقات في البنك الدولي. وسيتم تمويل النفق القرض بما في ذلك السلع والخدمات غير االستشارية وخــدمات الخــبراء االستشــاريين والتكــاليفــص التشغيلية اإلضافية والتدريب وورشات العمل والجوالت الدراسية. يبلغ سقف الحساب المخص

دوالر أميركي. وستكون وزارة المالية، من خالل وحــدة إدارة المشــروع، مســؤولة عن600,000

ديسمبر/كانون األول31 تنتهي السنة المالية للمشروع في 39

49

تقديم طلبات التجديد مع الوثــائق الداعمــة المناســبة. وســيتم تقــديم أســماء المفوضــين بــالتوقيعونماذج عن توقيعهم إلى البنك قبل استالم أول طلب سحب.

: ســيتم إنفــاق حصــيلة القــرض بمــا يتوافــق مــع إجــراءات اإلنفــاقاإلنفاق وتــدفق األمــوال.ــ 104 التقليدية للبنك وسيتم استخدامها لتمويل أنشطة المشروع من خالل إجراءات اإلنفاق المستخدمة حاليا: أي الدفعة المقدمة، السداد/التجديد وااللتزام الخاص. وسيتم إرفاق طلبات السحب للتجديد

Replenishmentوالسداد ) and Reimbursment Withdrawal Applicationsمع بيــان ) النفقات وفقا لإلجــراءات الــواردة في خطــاب اإلنفــاق و"المبــادئ التوجيهيــة لإلنفــاق" في البنــك.ــة إعــداد وسيتم استخدام التقارير المالية المؤقتة وغير المدقق فيها والبيانات المالية السنوية كآلي

في المئــة من الحــد20تقارير مالية وليس ألغراض اإلنفاق. والحد األدنى لطلب السداد سيساوي األقصى المــدفوع ســلفا. وســيلتزم البنــك بتســديد النفقــات المناســبة بالكامــل وتقــديم الخــدمات والسلع في تــاريخ إنهــاء المشــروع. وســيتم منح فــترة ســماح مــدتها أربعــة أشــهر لــدفع النفقــات المناسبة التي تم تكبدها )مثال الخدمات أو السلع أو األعمال المستلمة والمقبولــة المقبولــة( قبــل

تاريخ انتهاء القرض.

: سيتم توثيق كافة طلبات السداد تجديد الحساب المخصص لسحب الحصــيلةبيان النفقات.ــ 105ــوجب من حساب القرض، في حين أنه ستتم المطالبة على أساس بيان النفقات بـ )أ( النفقات بم

و)ب( بـــ؛ دوالر أمــيركي أو أقــل للســلع والشــركات االستشــارية100,000العقود بقيمة تقــدر بـــ دوالر أمــيركي أو أقــل لالستشــارات الفرديــة والتكــاليف التشــغيلية اإلضــافية والتــدريب50,000

وورشات العمل والجوالت الدراسية. وسيتم االحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالنفقات في وحــدة تنفيــذ المشروع ومن السهل الحصول عليها ليقـوم بمراجعتهــا المــدققون الخــارجيون وبعثــات اإلشـراف

التابعة للبنك.

. وسيتم تقديم الدفعات المقدمة من خالل حساب الخزينة الموحد في وزارة المالية )حساب106 المستخدم للتوضيح للجهات المانحة في ما يتعلق بتدفق36مرور فرعي ومنفصل تحت الحساب

األموال( وإيداعها في الحساب المخصص للمشروع في مصرف لبنان وذلك بالدوالر األميركي.

: أدخل البنك الدولي اإلنفاق اإللكتروني إلى كافة المشاريع التي يدعمهااإلنفاق اإللكتروني. 107 في لبنان. وبموجب اإلنفاق اإللكتروني، سيتم إجراء كافة المعامالت ومسح الوثــائق الداعمــة ذاتــك. وســيزيد اإلنفــاق ــل في البن ــترنت من خالل نظــام االتصــال بالعمي الصــلة وإرســالها عــبر اإلن اإللكتروني من سرعة النفقات ويسهل تنفيذ المشــروع. وسيصــبح من الــواجب تطبيقــه في كافــة

.2013المشاريع الممولة من البنك الدولي ابتداء من يناير/كانون الثاني

. يحدد الجدول التالي فئات النفقات المناسـبة الـتي سـيتم تمويلهــا من حصـيلة قـرض البنـك108الدولي لإلنشاء والتعمير:

قيمة القرض المخصصالفئة )بالدوالر األميركي(

النسبة المئوية للنفقات التي ستمول )مع

الضرائب(ــير1) ــدمات غـ ــلع، الخـ ( السـ

االستشـــــــارية، خـــــــدماتــاليف ــ ــ ــارين، التك ــ ــ المستش التشغيلية اإلضــافية، التــدريب،

5,187,000100%

50

ــوالت ــ ــل، ج ــ ــات العم ــ ورشدراسية

13,000( رسم أولي2) المبلغ الــواجب دفعـه بمــوجب

من هــــــذه2.03القســــــم 2.07االتفاقية ووفقــا للقســم )ب( من الشروط العامة

ــد3) ــى أو الحـ ــد األقصـ ( الحـاألدنى لسعر الفائدة

ــم0 المبلغ المستحق وفقا للقس )ج( من هذه االتفاقية2.07

5,200,000المبلغ اإلجمالي

. ال يتم إجراء أي عملية سحب للدفعات المقدمة قبل تاريخ هذه االتفاقية، باستثناء ما إذا كان109ــة ــا اإلجمالي ــالغ ال تتخطى قيمته ــدفعات1,040,000من الممكن ســحب مب دوالر أمــيركي من ال

للنفقــات المناســبة بمــوجب2013 سبتمبر/أيلــول 15المقدمة قبل هذا التاريخ، ولكن في أو قبل .1الفئة

: ستقوم وزارة المالية بتعيين المفوضين بــالتوقيع للتوقيــع على طلبــاتالمفوضون بالتوقيع.ــ 110 السحب. وسيتم تقـديم األسـماء والنمــاذج المناسـبة لتــوقيعهم إلى البنــك قبــل اسـتالم أول طلب سحب )دفعة مقدمة للحساب المخصص(. ويقوم المفوضون بالتوقيع بالموافقة والتوقيع على كــل

طلب سحب.

ومكافحة الفساد   الحوكمة.ــ 111 : قد يؤثر االحتيال والفساد على موارد المشروع مــا يــؤثر ســلبا على مخرجات المشروع. وعمل البنك الدولي عن كثب مــع العميــل لتطــوير فهم متكامــل لنقــاطــات ــة ووافــق على اتخــاذ إجــراءات للتخفيــف من المخــاطر. ومن شــأن الترتيب الضــعف المحتمل االئتمانية المقترحة أعاله بما في ذلك دليل العمليات والفصل المخصص لإلدارة المالية ومتطلبــات

إعداد التقارير المالية والتدقيق الخارجي أن تعالج خطر االحتيال والفساد.

الرقابة والتدقيقد.

: سيقوم مدقق خارجي خاص ومستقل وموافــق عليــه من البنــكترتيبات التدقيق الخارجي.ــ 112 الدولي بمراجعــة البيانــات الماليــة للمشــروع. وســيكون التــدقيق شــامال وســيغطي كافــة جــوانب المشــروع بمــا في ذلـك التطــابق مــع دليــل العمليــات ومراجعــة فعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــةــر والتوافق مع اتفاق التمويل. وسيجري التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. وسيتم تقديم تقريــتة التدقيق والبيانات المالية للمشروع إلى جانب خطاب اإلدارة إلى البنك خالل مدة ال تتجاوز الس أشهر بعد نهاية كل سنة مالية. باإلضافة إلى ذلك، سيتضمن خطاب إدارة المشروع تقييم المــدقق

المالية في اتفاقية القرض. وسيتمبالمواثيق الخارجي للرقابة الداخلية ونظام المحاسبة وااللتزامــك خالل ــع البن ــا م ــة عليه ــدقيق والموافق ــة بالت ــة الخاص ــروط المرجعي ــد الش ــاء من تحدي االنتهالمفاوضات. ومن المتوقع أن يشارك المدقق الخارجي في تنفيذ المشروع في خالل ستة أشهر.

ــذ في113 . باإلضافة إلى ذلك، ووفقا لسياسة اإلفصاح الجديدة في البنك والتي دخلت حــيز التنفي ، يقوم البنك بعرض بيانات المقترضين الماليــة الســنوية المــدقق فيهــا في مــا2010 يوليو/تموز 1

يتعلق بكافة عمليات اإلقراض ألغراض االستثمار والتي صدرت دعوة للتفـاوض بشـأنها في أو بعـد

51

واإلدارة الماليــة.10.00، وذلــك وفقــا للسياســة التشــغيلية/إجــراءات البنــك 2010 يوليو/تمــوز 1وبالتالي، ستعرض البيانات المالية السنوية المدقق فيها والخاصة بالمشروع أمام العامة.

: سيقوم البنك باإلشراف على اإلدارة المالية للمشروع فضـال عن اإلشـرافخطة اإلشراف.ـ 114الشامل على المشروع مرتين في السنة على األقل.

: تم الحصــول على كافــة الوثــائق الداعمــة لــدعمالوثــائق الداعمــة وحفــظ الســجالتـ. 115االستنتاجات المسجلة في تقرير تقييم اإلدارة المالية.

المشترياته.تقييم القدرة الشرائية

30 المــؤرخ في 14969: تلــتزم وزارة الماليــة بقــانون المشــتريات رقم الوكالــة المنفــذة.ــ 116 مليـون لـيرة لبنانيـة )مــا يــوازي100. وتعمــل الـوزارة تحت سـقف 1963ديسـمبر/كـانون األول

ــة67,000 ــل لجن ــا من قب ــروض مركزي ــة الع ــقف، تتم معالج ــذا الس ــوق ه ــيركي(. وف دوالر أمالمناقصات المركزية.

: اســتعانت وزارة الماليــة بمــوظفي مشــترياتالتجربة السابقة في مشاريع البنــك الــدولي.ــ 117 مؤهلين ونفذت بنجاح أول مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ. وأجــريت عمليــات الشــراء بمــا يتوافــق مــع المبــادئ التوجيهيــة للبنــك من خالل اســتخدام طــرق االختيــارــة ــه تمت معالج ــتريات أن ــة للمش ــة الالحق ــارين المراجع ــد أثبتت تم ــوق. وق ــارية والتس االستش المشـتريات وإدارة العقـود بشـكل جيـد وأنـه تم تصـنيفها على نحـو مـرض. وأعـد المشــروع دليال

تشغيليا يمكن استخدامه أيضا في المشروع التالي.

( رسم الدمغة من )أ(i: في ما يلي أنواع الضرائب الثالثة المفروضة: )الضرائب المفروضةـ. 118 في األلـف عن كـل3 و)ب( ؛ في األلـف من ســعر العقـد عنـد تســجيل العقـد في وزارة المالية3

في المئــة على المستشــارين10( الضــريبة على القيمــة المضــافة المفروضــة بنســبة ii و)؛دفعة ( ضــرائب الــدخلiii و)؛والمتعاقدين المســجلين والمــؤهلين لــدفع الضــريبة على القيمــة المضــافة

في المئــة على المستشــارين غــير المســجلين )رقم تعريــف دافــع7.5المفروضة بنسبة ثابتة من الضــريبة( وبنســب متغــيرة على المستشــارين المســجلين بحســب تصــنيف وظــائفهم في وزارة المالية. ويمكن النظر في إعفاء المستشــارين من ضــرائب الــدخل إذا كــانوا مســجلين في بلــدان دخلت مــع لبنــان في اتفاقيــات تجنب اإلزدواج الضــريبي. والعقــود الممولــة من عائــدات الجهــات

14 بتـــاريخ 379المانحـــة الدوليـــة معفـــاة من الضـــريبة على القيمـــة المضـــافة )القــانون رقم (. 2001ديسمبر/كانون األول،

: ال تجري الوزارة حاليـا تــدقيقا داخليـا لكنهــا تعتمــد على ديــوان المحاســبة إلجـراءالتدقيق.ـ 119 مراجعات سابقة أو الحقة. ويلعب اإلشراف المركزي دورا في التحقــق من عمليــات الشــراء ومن

حاالت الشكاوى.

: تتألف دائرة المشتريات في الوزارة من رئيس الدائرة )خبرةموظفو المشتريات الحاليونـ. 120 أعوام(. باإلضــافة إلى5 عاما( وثالثة موظفين )حائزين إجازة جامعية مع خبرة من عامين إلى 17

دائرتي المشتريات والموارد البشرية، تتضمن وزارة المالية دائرة تكنولوجيــا المعلومــات الــتي يتمفيها التنازل عن عتبات المشتريات.

52

: يتم التخطيط لألنشطة وفقا للموازنة الصــادرة في شــهر مــارس/آذارتخطيط المشتريات.ــ 121 وال يتم إيالء اهتمـام خــاص ألنشـطة؛من الســنة المعينـة. وبالتـالي، يقـام التخطيـط لهـذا الغـرض

التعبئة. وتقوم الدائرة بتتبع األسعار والمواد المعروضة في السوق.

يتم تقييم الخطر الشامل على تنفيذ عملية الشراء باعتباره أساسيا.. 122

ترتيبات الشراء المقترحة في : "المبادئ التوجيهية بشأن منع ومكافحة االحتيال والفســادالمبادئ التوجيهية للمشروع.ــ 123

المشاريع الممولة من قروض البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومن االعتمادات والمنح المقدمــة منــانون2006 أكتوبر/تشرين األول 15المؤسسة الدولية للتنمية" المؤرخة في والمحدثة في يناير/ك

، البنك الــدولي "المبــادئ التوجيهيــة بشــأن شــراء الســلع واألعمــال والخــدمات غــير2011الثاني االستشارية الممولة من قــروض البنــك الــدولي لإلنشــاء والتعمــير واعتمــادات المؤسســة الدوليــة للتنمية والمنح التي تقدمها الجهـات المقترضـة التابعـة للبنــك الـدولي" المؤرخـة في ينــاير/كــانون

، والبنك الدولي "المبادئ التوجيهية بشأن اختيار وتوظيــف المستشــارين من قــروض2011الثاني البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات المؤسسة الدولية للتنميــة والمنح الــتي تقــدمها الجهــات

ــال،2011المقترضة التابعة للبنك الدولي" المؤرخة في يناير/كانون الثاني ، ولشراء السلع واألعم المبادئ التوجيهيــة للبنــك الـدولي "الشــراء بقـروض البنــك الـدولي لإلنشــاء والتعمــير واعتمــادات

التي يجب تطبيقها.2011المؤسسة الدولية للتنمية" نسخة يناير/كانون الثاني

(i: من المتوقــع أن يقــوم المشــروع بـــ )أساليب شراء السلع والخــدمات غــير االستشــارية.ــ 124ــة يتعين من أجلهــا اســتخدام العطــاءاتii و)؛عطــاءات تنافســية دولية ( عطــاءات تنافســية وطني

التنافسية الدولية – أو نسخة مترجمة- أو وثائق العطاءات المعيارية التي يوافـق عليهــا البنـك كمــا (iv( عميــات تســوق، و)iii من المبادئ التوجيهية بشأن الشــراء، و)3.4 و3.3هو وارد في البندين ( التعاقد المباشر. vاتفاقيات إطارية و)

( عمليات اختيار مبنية على الجودةi: من المتوقع أن يقوم المشروع بـ )اختيار المستشارينـ. 125ــارiv( االختيار على أساس التكلفة األقل، و)iii( االختيار وفق ميزانية ثابتة، و)iiوالتكلفة، و) ( االختي

( اختيار مستشارين فرديينvi( االختيار من مصدر واحد، و)vالقائم على مؤهالت المستشارين، و)ــذ إصــالح وفقا إلجراءات المصدر الوحيد. ونظرا إلى أن تصميم المشروع األول )مشروع دعم تنفي اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ( كان مرضــيا، من المتوقــع أن يحتفــظ مشــروع إصــالح اإلدارة

المالية الثاني بالمستشارين الذين تم تحديدهم بشكل تنافسي.

: يجب دعم وظيفة الشراء من قبل الموظفين التقنيين في الوزارة، لكن سيكونالموظفون. 126هناك حاجة لتعيين مسؤول مشتريات من الخارج.

: من المقترح أن يتم تحــديث الــدليل المســتخدم في مشــروع دعمدليل عمليات المشروع.ــ 127 تنفيذ إصالح اإلدارة الماليــة في حـاالت الطــوارئ واسـتخدامه للمشـروع. ويجب أن يحــدد القســمــة الشــراء وإدارة العقــد. ويجب أن يتضــمن العطــاءات ــدليل عملي المخصــص للمشــتريات في ال التنافسـية الوطنيـة بالصـيغة الـتي وافــق عليهــا البنـك وسـيعالج أيضـا متطلبـات حفـظ السـجالت

والترتيبات المتوقعة آللية الشكاوى.

53

الشراءـ. 128 . : خطة هذه وتحدد المشروع مدة لطيلة أولية شرائية خطة المالية وزارة أعدت . السنة في مرتين ومراجعتها بتحديثها البنك ويقوم السابقة والشراء المراجعة طرق حدود الخطة

. خالل المشروع مدة لكامل األولية الشرائية الخطة على المصادقة تمت الحاجة حسب األقل، علىالقانونية باالتفاقية وسترفق القرض، بشأن خطةالمحادثات عن سريعة لمحة يلي ما وفي .

الشراء:

االستشارات للمهام الرئيسية مع أساليب االختيار والجدول الزمني

مرجعظام

نشراء

ال

FC001C22.2تطوير المواصــفات الفنيــة لنظــام ــــــة إدارة المعلومـــــــات المالـيــاز ــات وإنجـ ــة والمتطلبـ الحكوميـ

حزمة العطاءات.

إختيــــــــار250,000 مبــني على الجــــــودة

والتكلفة

ــؤو مسـ ل

المشتريات

يوليـــو/ تمـــوز-14

FC002C22.3مراجعـــــة وثـــــائق العطـــــاءات وتطــوير؛المعيارية ودليل الشــراء

المعـــــايير والنمـــــاذج )وثـــــائقالمواصفات، المعيارية، العطاءات

وضــــع؛الشــــروط المرجعيــــة(؛مواصفات دائمة

إختيــــــــار160,000 مبــني على الجــــــودة

والتكلفة

ــؤو مسـ ل

المشتريات

- يونيو/حزيران 14

FC003C22.4ــات ــ ــرض المراجع ــ ــة وع ــ مراجع العائــدة للشــخص ووصــف األدوارــة ــز الرقابـ ــؤوليات وتعزيـ والمسـ الداخليـــة – قــوة عمــل الرقابـــةــال ــام وإدخـ ــة بين األقسـ الداخليـ

مهمة التدقيق الداخلي كتجربة

إختيــــــــار176,187 مبــني على الجــــــودة

والتكلفة

ــؤو مسـ ل

المشتريات

يوليـــو/ تمـــوز-14

FC004C33.1إختيار على20,000تدقيق مستقل للمشروع أســــــاس التكلفــــــة

األقل

PR- يونيو/حزيران 14

مستشا ر

مستقل

المجموع

المجموع

3,400,00مستشارون0

ــار ــ مستشمستقل

POIPR

شراء السلع األساسية مع أساليب الشراء والجدول الزمني

مرج�������عظ�������ام

ن

شراءال

PG001C22.2المســـــــــتوى األدنى من ــات تشكيل مســتودع البيانــام أو ــ ــدير النظ ــ ــذي ي ــ ال

برنامج قاعدة البيانات

العطاءا500,000 ت

التنافس ية

ــات ــ العالقالعامة

29 أبريل/نيسان

54

الدولية

من المتوقع أن يتم إجراء مهمة اإلشراف والمراجعة بعد الشراء مرتين ومرة واحدة على التوالي. 129% من العقود المناسبة للمراجعة الالحقة.15كل سنة. خالل المراجعة بعد الشراء، يجب تغطية

: في ما يتعلق بالمخاطر األساسية المحددة، تم اقتراح التدابيرتدابير التخفيف من المخاطرـ. 130 ( الســعي إلى أن تتضــمن الشــروط المرجعيــةiالتالية للتخفيف من تصنيف الخطــر إلى معتــدل: )

لتدقيق المشروع مراجعة للوقت المستغرق لتقـديم القـرارات المتعلقـة بالمشــتريات والتعـديالت تقـديم(ـ iiiو) ؛( االتفـاق على تنفيــذ برنــامج تــدريب خالل المشــروعii و)،عند تجاوز هذه القرارات

الدعم المناسب )الموظفون والتدريب واألدوات( لوضع خطة شــرائية مرتبطــة بشــكل واضــح مــع ( إعــداد وثــائق عطــاءات معياريــة مالئمــة للعطــاءات التنافســيةiv)و ؛األهداف اإلنمائية للمشــروع

و ( ضمان تحديد معايير تقـييم واضـحة وقابلـة للقيـاس ومراقبـة االمتثـالv)و ؛الدولية ( تحديـدvi)؛ــةvii)و ؛مواعيد نهائية لتقديم الشكاوى واتخاذ القرارات من قبل وزارة المالية ( وضع نظام لمراقب

ــات كجــزء من الشــروط ــذه المتطلب ــير وإدراج ه ــات التغي ــد أو طلب ــديالت في العق وتســريع التع ( االتفاق على طريقة العرض المناسبة )مثال على الموقعviii)و ؛المرجعية للتدقيق في المشتريات

اإللكتروني أو النشرات الصحفية( للقرارات المتعلقة بالمشتريات.

البيئة والمجتمع )بما في ذلك الضمانات(  و.

يص��نف مش��روع إص��الح اإلدارة المالي��ة الث��اني كمش��روع من "الفئ��ة ج" وال .131 . يهــدف مشــروع إصــالح اإلدارة الماليــة الثــاني إلىيستدعي أي ضمانات بيئية أو اجتماعية

بناء القدرة على تحليل السياسة المالية، وتحسين تخصيص المــوارد العامــة في الموازنــة، وتعزيــز فعالية وشفافية أنظمة اإلدارة المالية الحكومية، وتشديد بيئــة الرقابــة الســتخدام المــوارد العامــة بفعالية أكبر. ولتحقيق هذه األهداف، يمول المشروع بناء قدرات وزارة المالية والجهات الحكومية األخرى المعنية وعمليات تقديم المساعدة التقنية لهم وتدريبهم وتقديم الخدمات االستشارية لهم. وال تشمل هذه األنشطة أي بنى تحتيــة ماديــة. فلن يتم بنــاء مبــان جديــدة ولكن قــد يطلب إجــراء تحسينات محدودة على غرف الكمبيوتر القائمة قبل تركيب بعض أنظمة تكنولوجيــا المعلومــات أو

المشروع. يدعمها التي البيئة األجهزة على تأثير أي االجراءات لهذه يكون أن يتوقع ال .بالتالي، وباإلضافة إلى ذلك، ال يركز المشروع على أي فئة سكانية محددة أو برامج اجتماعية وال يدعو إلى

أي تجهيز جديد.

ز. المراقبة والتقييم

132.  . وستعد وحدة إدارةتتحمل وحدة إدارة المشروع مسؤولية تنفيذ المشروع يوميا المشروع تقارير فصلية عن تقدم العمــل، بمــا في ذلــك تحــديثات المؤشــرات المحــددة في إطــار

(. وسيتابع فريق العمل التابع للبنك الــدولي، الــذي يقــع قســم منــه في بــيروت،1النتائج )الملحق مسائل التنفيذ بشكل منتظم كجزء من الحوار القــائم مــع وزارة الماليــة. وســيدعمه عــالم الخبــيرــاء االقتصادي الرفيع المستوى والمقيم في البلد في جوانب مناقشة السياسة. ويضم الفريق أعض أقوياء وذوي خبرة في المجال اإلئتماني والتشغيلي من مكتب البنك الــدولي في بــيروت. وأخــيرا، من المتوقع أن يتم إجراء عمليات إشـراف كاملـة على أسـاس فصــلي. وسـيتم تمويلهــا من خالل

ميزانية البنك الدولي الخاصة باإلشراف.

55

: اإلطار التشغيلي لتقييم المخاطر4الملحق

لبنان: مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني في لبنان

المرحلة: التقييم

المخاطر

المخاطر المرتبطة بأصحاب المصلحة في المشروع.1 الخطر المرتبط1.1

بأصحابالمصلحة

وصف الخطر: قد يعارض كل من المصرف المركزي وديوان المحاسبة

ولجنة المال والموازنة البرلمانية بعض التدابير

اإلصالحية المقترحة التي يمكن أن تتداخل مع

مسؤولياته أو تغيرها. وينطبق ذلك بصورة خاصة على

مجال إدارة الدين والعمليات في مصرف لبنان، والرقابة

الداخلية والتدقيق في ديوان المحاسبة، وقانون الموازنة

الجدديد الذي يحل مكان قانون المحاسبة العمومية

.1963الصادر في العام كذلك، قد يتغير الدعم الذي تقدمه الحكومة لإلصالحات

المرتبطة باإلدارة المالية بعد االنتخابات البرلمانية القادمة

والتغييرات الالحقة فيمجلس الوزراء.

التصنيف معتدلإدارة الخطر:

شكلت لجان وفرق عمل مشتركة ما بين وزارة المالية ومختلف أصحاب المصلحة.وهي تعمل حاليا وتجتمع على أساس منتظم. ويشمل هذا النوع من التعاون:

الهيئة العليا للدين العام التي تشمل اإلدارة العليا من وزارة المالية ومصرفأ( لبنان والتي تناقش القضايا المتعلقة بإدارة الدين. وتتعاون الفرق التقنية منالمؤسستين على حد سواء على أساس منتظم للتحضير لهذه االجتماعات.

فريق العمل المشترك بين وزارة المالية وديوان المحاسبة وهو يعنىب(بمسائل التدقيق والرقابة بما في ذلك المناقشات حول الحسابات العمومية.

عملية التشاور التي وضعتها وزارة المالية خالل إعداد مشروع قانون أنظمةج( الموازنة والتي شارك فيها ديوان المحاسبة ولجنة المال والموازنة في البرلمان. وقد ركزت هذه المشاورات على إصالحات قانون المحاسبة

العمومية.

المسؤول: العميل

الحالة:منجز

المرحلة:التنفيذ

الوتيرة:تاريخ االستحقاق:التكرار:

:إدارة الخطر من خالل مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ الحالي، ينخرط البنك الدولي مع كافة أصحاب المصلحة المذكورين أعاله باإلضافة إلى

مكتب المشروع في المناقشات الجارية حول اإلصالحات في مختلف مجاالت اإلدارة المالية العامة )الشؤون المالية على المستوى الكلي، إدارة الدين، إعداد الموازنة،

تنفيذ الموازنة، المشتريات، والبيئة الرقابية(. باإلضافة إلى ذلك، تشاور البنك مع ممثلين عن هذه الوكاالت المختلفة حول تصميم هذا المشروع الجديد. وستستمر عملية التشاور هذه على طول مرحلة التنفيذ من خالل التفاعالت اليومية لوحدة

56

إدارة المشروع حول أنشطة المشروع والمناقشات المباشرة خالل بعثات اإلشراف التي يقوم بها البنك الدولي. وتجدر اإلشارة إلى أن البنك يعمل بانتظام مع القيادة

العليا في وزارة المالية )على المستويين اإلداري والتقني( التي أظهرت التزامها فيالبرنامج وقد ثبت هذا االلتزام بصورة إضافية بواسطة القرض.

المسؤول: البنك

الحالة:جار

المرحلة: اإلعدادوالتنفيذ

الوتيرة:تاريخ االستحقاق:التكرار:

إدارة الخطر: اعتمدت وزارة المالية خطة إصالحية مرتبطة باإلدارة المالية العامة مع خارطة

مفصلة للتنفيذ على المدى المتوسط. وستشرف اللجنة التوجيهية المعنية بإصالح اإلدارة المالية العامة المشكلة حديثا على عملية التنفيذ وهي مؤلفة من كبار

الموظفين الحكوميين الذي يمثلون كافة الوظائف المرتبطة بالموازنة في وزارة المالية. ويساهم كل من تركيز خطة العمل المتوسطة المدى مع أنشطتها المحددة

والطبيعة االستمرارية للجنة المنفذة من إمكانية تحقيق اإلصالحات وإبعاد اإلصالحات الالحقة بإدارة المالية العامة عن التقلبات الناجمة عن الحكومات المتغيرة أو

التغييرات في البيئة السياسية حتى درجة معينة.

المسؤو ل:

العميل

الحالة:منجز

المرحلة:اإلعداد

تاريخالتكرار:االستحقا

ق:

الوتيرة:

مخاطر البيئة التشغيلية.2

التصنيف عالي البلد2.1

57

وصف الخطر:

الوصف: السياسة والحوكمة: لعبت

الحكومة الحالية دور تصريف األعمال بعد استقالة رئيس 22الوزراء نجيب ميقاتي في

. وقد2013مارس/آذار يستغرق تشكيل حكومة جديدة وقتا طويال بما أن القوى السياسية تتفاوض

على اتفاقيات تحالف األمر الذي قد يؤثر على مشاريع البنك التي تنتظر الحصول

على موافقتي مجلس الوزراء والبرلمان. وقد أخر غياب

التوافق على قانون االنتخابات تنظيم االنتخابات

البرلمانية التي كان من المقرر تنظميها في

.2013يونيو/حزيران

:إدارة الخطر مراقبة بيئة البلد عن كثب فضال عن تداعيات األزمة السورية وتأثيرها على محفظة

المشاريع اللبنانية. وسيضمن البنك الدولي التعامل والتنسيق عن كثب مع كافة القوى السياسية للتأكد من أن البرلمان مطلع على كافة المعلومات المرتبطة

بنطاق المشروع وأهدافه وداعم لها.

58

تؤثر االضطرابات اإلقليمية، ال سيما األزمة السورية، بشكل

كبير على األوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية في

لبنان. وقد عززت األزمة السورية االنقسام السياسي

بين الطوائف في لبنان ما أدى إلى حوادث عنف متفرقة

في جميع أنحاء البالد. وقد تحول اهتمام مجلس الوزراء

من الحملة اإلصالحية إلى القضايا األكثر إلحاحا المرتبطة باالستقرار

السياسي والوضع األمني غير المستقر وسط التضاربات

الكبيرة ضمن الحكومة والبرلمان والعامة. وإلى جانب التأثير الذي تخلفه األزمة السورية، ما زالت

حالة الجمود في السلطتين التنفيذية والتشريعية تعيق

اإلصالحات. وال تزال مشاريع القوانين واألنظمة والتعيينات

الحالة:المسؤول: البنكجار

المرحلة:اإلعداد

تاريخالتكرار:االستحقا

ق:

الوتيرة:

59

المهمة معلقة في مجلس الوزراء والبرلمان. ومن غير

المتوقع تسوية هذه األزمة قبل االنتخابات البرلمانية

المتأخرة.

المجتمع واألمن: لطالما كان المجتمع المدني يعبر عن

آرائه بصراحة في لبنان، وقد شكل خالل السنوات القليلة الماضية أحد عوامل التحفيز

الرئيسية لتحقيق التغيير السياسي. يتم اتخاذ عدد كبير

من القرارات السياسية بطريقة أكثر شفافية. ويعتبر

المجتماع اللبناني أحد أقل المجتمعات تقييدا في

المنطقة من حيث الوصول إلى الصحافة ومجموعات

المجتمع المدني ولكنه ما زال يفتقر إلى وجود إطار مؤات

لحرية المعلومات بما في ذلك القوانين واألنظمة ذات الصلة. وعلى الرغم من أن

لبنان يفخر بالمجموعات الصحفية النشطة التي عززت

الرقابة التي تمارسها على الشؤون العامة في السنة

الماضية، إال أنه لم ينتج عن هذه الرقابة اإلعالمية أي

نتائج إضافية ملحوظة علىصعيد المساءلة.

االحتيال والفساد: في القطاع القضائي، يشكل الفساد

مشكلة خطيرة ال سيما في ما يتعلق بالموظفين اإلداريين

في المحاكم. ولطالما جرى التشكيك في عدالة

واستقاللية القضاء على أساس الدرجة التي أثر فيها

النظام الطائفي على التعيينات القضائية. وفي

إدارة الخطر: مراقبة بيئة االقتصاد الكلي عن كثب كجزء من الحوار النموذجي الذي يتبعه البنك

الدولي مع السلطات اللبنانية. وسيستمر البنك ببناء قدرات الحكومة اللبنانية ودعمتنفيذ اإلدارة المالية العامة والتوحيد المالي بصورة فعالة.

المسؤول:البنك

الحالة:جار

المرحلة:اإلعداد

التكرار:

تاريخاالستحقا

ق:

الوتيرة:

60

مجال األعمال التجارية، أشار تحديث تقييم مناخ االستثمار

إلى أن الفساد2009للعام هو عائق خطير أمام

العمليات التجارية. وتشير التقارير إلى أن االستثمارات

التجارية تتأثر سلبا باإلجراءات الرسمية العقيمة والمفرطة والسلوك اإلداري الذي ال يمكن التنبؤ به. وقد

أطلق مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية مبادرات متعددة مثيرة لالهتمام مع الوزارات

التنفيذية لتشجيع الحوكمة اإللكترونية والتبسيط

التنظيمي للمشاريع )توحيد النماذج اإلدارية األساسية،

نظام إلدارة المسائل القضائية، ومتاجر خدمات

شاملة(، ولكن فعاليتها متدنية نظرا لمعارضة الوزارات

المعنية والتموضع المؤسساتي الضعيف ضمن

الحكومة.

اإلدارة االقتصادية: من المتوقع أن يساهم التباطؤ

االقتصادي الناتج عن األحداث اإلقليمية في زيادة التحديات االجتماعية والمالية فضال عن

إضعاف فعالية السياسة المالية نتيجة التدابير التي من

المحتمل اتخاذها في العام الذي تجري فيه االنتخابات.

ويبلغ حاليا مستوى الدين 58العام العالي في البالد 134مليار دوالر أميركي أو

في المئة من الناتج المحلي 180اإلجمالي بعد أن كان

.2006في المئة في العام وقد نتج هذا التراجع بصورة

أساسية عن النمو االقتصادي الذي بلغ مستوى قياسيا؛

وخالل هذه المرحلة، تراجع إلى11.1العجز المالي من

61

في المئة من الناتج5.7 المحلي اإلجمالي بحلول

ولكن هذا2011العام التراجع عكس في الغالب

عنصرا دوريا قويا عوضا عن إصالحات هيكلية. وعلى

الرغم من تسجيل تحسينات ، إال أن2011حتى العام

االتجاهات انعكست في العام حيث سجلت نسبة2012

الدين من الناتج المحلي في المئة134اإلجمالي في المئة في130)مقارنة بـ

( كما سجل عجز2011العام في المئة. وهذا9.4الموازنة

ناتج بصورة أساسية عن الزيادة في التحويالت إلى

مؤسسة كهرباء لبنان وأجور العاملين في القطاع العام

بعد دفع تكاليف تعديل األجور بسبب تغير تكاليف المعيشة. وبسبب أزمة سياسية، لم يتم التصويت على أي موازنة منذ

. ولكن يمكن2006العام تسجيل تطور إيجابي أال وهو

صياغة استراتيجية جديدة إلدارة الدين. وقد أعدت

دائرة الدين العام التي أنشئت حديثا )في

(2012فبراير/شباط االستراتيجية وقدمتها بصورة رسمية إلى المجلس األعلى

للدين الذي يشمل حاكم مصرف لبنان. وقد صممت دائرة الدين العام ودعمت

في إطار مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في

حاالت الطوارئ الممول منالبنك الدولي.

وسيجري تطبيق خطة تنفيذ هذه االستراتيجية من خالل الدعم المقدم من مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني

في لبنان.

مصادقة البرلمان: تعد

62

التأخيرات في مصادقة البرلمان على المشاريع مشكلة أساسية تواجهها

محفظة المشاريع اللبنانية. ومن المحتمل أن يواجه

تشكيل الحكومة الجديدة تأخيرات. ونتيجة لذلك، قد

تواجه عملية اإلعالن عن سريان مشروع ما تأخيرات

إجرائية كبيرة )موافقة مجلس الوزراء ومصادقة البرلمان الالحقة(. وقد ال

تكون الحكومة الجديدة والغالبية البرلمانية داعمتين

ألهداف المشروع أو علىاطالع تام عليها.

الخطر القطاعي2.2والمتعدد القطاعات

وصف الخطر: أدت األزمة السياسية التي تواجهها السلطة التنفيذية

والبرلمان إلى تعطيل الموافقة على الموازنة منذ

. ويؤثر هذا2006العام الوضع السيء سلبا على

فعالية دورة الموازنة ويلحق الضرر بالعديد من العمليات

ذات الصلة ال سيما مع اللجوء المفرط إلى قروض الخزينة

والموازنة بموجب قاعدة . ويؤدي ذلك1/12اإلنفاق

إلى إضعاف الشفافية كما أنه يفسح المجال أمام سوء

إدارة الموارد العامة بشكل إضافي فضال عن الحد من

انتفاع الوزارات المعنية من تخطيط الموازنة وإدارتها.

وتهدد هذه الممارسات بالقضاء على الكثير من

التقدم المحرز. باإلضافة إلى ذلك، سيتضاءل تأثير العديد

من أنشطة اإلصالح المقترحة في إطار مشروع إصالح

اإلدارة المالية الثاني وسيكون هذا التأثير أقل

بروزا في ظل غياب موازنة

التصنيف كبيرإدارة الخطر:

يتعين على البرلمان الموافقة على مشاريع قوانين الموازنة والتي لم تتم الموافقة بهدف إعادة النظام إلى دورة عملية الموازنة ومساعدة2006عليها منذ عام

وزارة المالية على تحقيق االنضباط المالي العام الضروري.

المسؤول:العميل

الحالة : غيرمستح

ق حتىاآلن

المرحلة:التنفيذ

تاريخالتكرار:االستحقا

ق:

الوتيرة:

إدارة الخطر: اتخذت و/أو ستتخذ وزارة المالية التدابير الالزمة للحد من بعض المخاطر

63

الناجمة عن عدم إقرار الموازنة فضال عن تحسين العمليات بصورة استباقية.مصوت عليها.ويشمل ذلك:

. ال شك في أن هذا1993استعراض وتدقيق الحسابات العامة منذ العام أ(التدبير سيضمن تعزيز الشفافية.

إدراج إجراءات تسجيل ومحاسبة جديدة لضبط قروض الخزينة والموازنةب( بصورة أفضل مع مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت

الطوارئ وااللتزام الحالي بمشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني. ج( اتخاذ تدابير للقضاء على الترحيل إلى المستقبل والمساعدة على توحيد

سداد قروض الخزينة لتعزيز االنضباط المالي العام وتحسين التخطيطللتدفقات النقدية من قبل الوزارات المعنية المختارة.

د( كجزء من مخرجات مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني، تلتزم وزارة المالية في إدارج ورقة إطارية للموازنة كجزء من عملية إعداد الموازنة.

وتهدف هذه الوثيقة االستراتيجية إلى تسليط الضوء على األولويات القطاعية الحكومية والتخصيصات المرتبطة بالموازنة ضمن أسقف

مخصصات الموازنة التي تحترم األهداف المالية )أي العجز المستهدف والدين(. وتهدف الخطة إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء على

الوثيقة لتعزيز االنضباط المالي والشفافية.

المسؤول:العميل

الحالة:جار

المرحلة: اإلعداد

والتنفيذ

تاريخالتكرار:االستحقا

ق:

الوتيرة:

المخاطر المرتبطة بالوكالة المنفذة )بما في ذلك المخاطر االئتمانية(.3التصنيف كبير القدرة3.1

وصف الخطر: تعد وزارة المالية الوكالة

المنفذة لهذا المشروع. وقد بنت القدرة في هذا المجال من العمليات في السنوات

األربع األخيرة من خالل تنفيذ

:إدارة الخطر تعمل وزارة المالية حاليا مع مكتب مجلس الخدمة المدنية لتغيير بعض شروط

التوظيف ال سيما من حيث تغيير الشروط المرجعية للوظائف المعلن عنها وتغيير محتوى امتحانات الدخول لتتكيف مع الحاجة إلى مناصب جديدة وإطالق

مرحلة جديدة من مقابالت العمل.

64

مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت

الطوارئ. ولكن يمكن تحديدالمخاطر على النحو التالي:

بالنسبة إلى التوظيف: يمكن أن تشكل الثغرات على

صعيد التوظيف خطرا مهما على تنفيذ

األنشطة المقترحة. وفي الواقع، تشكل القوانين

الصارمة لمجلس الخدمة المدنية عائقا أساسيا أمام استخدام الموظفين الذين

يتمتعون بالمؤهالت التعليمية والمهنية الالزمة للقيام

باإلصالحات في إطار مختلف عناصر المشروع. وهذا هو

الحال إذ إن الشروط المرجعية واألجور غير متالئمة

مع الوظائف الحديثة لوزارة المالية. وغالبا ما تعاني

الوزارة نتيجة ذلك من نقص حاد في الموظفين في بعض

األقسام األساسية ال سيما في تكنولوجيا المعلومات،

ووحدة المالية الكلية، ومديرية الموازنة، والخزينة

ومديرية الدين العام. بالنسبة إلى الجانب االئتماني

للمشروع: يمكن أن يؤدي النقص في موظفي االئتمان

التابعين للمشروع لدى وزارة المالية إلى عدم تنفيذ أنشطة

الشراء بصورة مؤاتية، والتأخر في اتخاذ القرارات

حول معالجة عمليات الشراء، وإعداد تقارير مالية

غير مرضية.

(iبالنسبة إلى المشتريات: ) التقادم على صعيد المعرفة

المرتبطة بالشراء وإدارة العقود ما يؤدي إلى استمرار

الحالةالمسؤول: العميل: جار

المرحلة:

اإلعدادوالتنفيذ

التكرار:

تاريخاالستحقاق:

الوتيرة:

إدارة الخطر: سيساعد البنك الوزارة على تصميم الشروط المرجعية للمناصب األساسية

الشاغرة في إطار مختلف العناصر الفرعية للمشروع. وسيشكل هذا األمر جزءا من جهود إعادة الهيكلة المدعومة من المشروع ال سيما في دائرة الموازنة

ووحدة المالية الكلية ومديرية الدين العام وقسم من الخزينة في وزارة المالية. وسيقدم مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني التدريب الوظيفي كجزء من جهود

بناء القدرات. وبالفعل، سيكون االلتزام على شكل نموذج قائم على نموذج الحضانة يعمل فيه الخبراء الدوليون واللبنانيون مباشرة مع الموظفين

الحكوميين ويقدمون لهم التدريب العملي لتصميم الحلول وتنفيذ اإلصالحاتالمحددة.

الحالة:المسؤول: البنكجار

المرحلة:

اإلعدادوالتنفيذ

التكرار:

تاريخاالستحقاق:

الوتيرة:

:إدارة الخطر بدعم من المشروع، ستواصل وزارة المالية العمل على استراتيجية التدريب

الرسمية الخاصة باإلدارة المالية العامة التي أطلقت أوال في إطار مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ. وستحدد خطط التنفيذ المرتبطةباالستراتيجية إلضفاء الطابع المؤسسي على عملية التدريب ضمن وزارة المالية.

الحالة:غيالمسؤول: العميل ر

مستحقحتى اآلن

المرحلة:التنفيذ

تاريخالتكرار:االستحقاق

:

الوتيرة:

:إدارة الخطر ( إدراج دراسة حول المطلوب لتقديم القرارات والوقت المطلوبiالمشتريات: )

إلعطاء تبريرات عند تجاوز هذه القرارات في الشروط المرجعية لعمليات ( تقديم الدعمiii( االتفاق على برنامج تدريب )داخلي/خارجي(؛ و)iiالتدقيق؛ و)

( إعداد وثائق عطاءات معياريةiv)الموظفون، التدريب، األدوات(؛ و) المناسب ( تحديد مهل لتقديم الشكاوى واتخاذ القراراتvللعطاءات التنافسية الوطنية؛ و)

( وضع نظام لمراقبة وتعجيل تعديالت العقود وشملviمن قبل الهيئة المعنية؛ و)

65

( التأخيرiiالنتائج السيئة؛ و) في معالجة المشروع وتنفيذه

بسبب غياب التخطيط ( التأخيرات فيiiiالمالئم، و)

التنفيذ بسبب عدم وجود أي وثائق عطاءات معيارية

للعطاءات التنافسية الوطنية معروفة من قبل مقدمي (ivالعطاءات المحليين، و)

قد يؤدي غياب الرقابة العامةإلى االستغالل والفساد.

(viiهذا المطلب كجزء من الشروط المرجعية للتدقيق في المشتريات؛ و) االتفاق على نشر القرارات الخاصة بالمشتريات وغيرها من المعلومات كحد

أدنى بشكل مناسب مثال على الموقع اإللكتروني أو نشرات صحفية(.

المسؤول: العميلوالبنك

الحالة:غي ر

مستحقحتى اآلن

المرحلة:التنفيذ

تاريخالتكرار:االستحقا

ق:

الوتيرة:

إدارة الخطر: سيتولى المشروع تشكيل وحدة إلدارة المشروع )بما في ذلك موظف مالي ومحاسب( وتقديم الموارد اإلضافية لتعزيز القدرات االئتمانية الحالية لوزارة

المالية.

الحالة:غيالمسؤول: العميل ر

مستحقحتى اآلن

المرحلة:التنفيذ

تاريخالتكرار:االستحقاق

:

الوتيرة:

التصنيف كبير الحوكمة3.2 وصف الخطر:

تفتقر وزارة المالية إلى وظيفة التدقيق الخارجي بما أنها تخضع للمراجعة السابقة والالحقة من قبل ديوان

المحاسبة. ويعاني األخير في الكثير من األحيان من نقص في جودة التقارير ومن

عدم التمكن من تقديمها في الوقت المناسب. باإلضافة إلى ذلك، ال تزال البيئة الرقابية ضمن الوزارة ضعيفة. وأنشطة الوزارة محدودة في مجال التدقيق الداخلي وهي غير مطابقة

للمعايير المقبولة عالميا وليس لديهاأيضا أي وظيفة تدقيق داخلي.

:إدارة الخطر صمم أحد العناصر الفرعية للمشروع لرفع الوعي حول الرقابة والتدقيق في القطاع العام؛ وتنظيم وتعزيز بيئة الرقابة الداخلية واإلجراءات لدى

وزارة المالية؛ وإنشاء وظيفة تدقيق داخلي بما يتماشى مع المعايير الدولية. أما النتيجة المتوقعة فهي زيادة المساءلة في ما يتعلق بعمليات

وزارة المالية وزيادة شفافيتها وتعزيز إدارة المخاطر وتوافر ضمانة مستقلة وموضوعية على كفاءة وفعالية عمليات المراقبة الداخلية التي

تقوم بها. المسؤول:

البنك الحالة:غي

ر مستحق

حتى اآلن

المرحلة:التنفيذ

تاريخالتكرار:االستحقاق

:

الوتيرة:

إدارة الخطر: لغرض هذا المشروع، ستتعامل وزارة المالية مع مدقق خارجي مستقل.

وسيتولى هذا المدقق التدقيق في البيانات المالية للمشروع وسيقدم

66

( أشهر بعد6تقريرا حول التدقيق وخطاب اإلدارة في غضون ستة )نهاية كل سنة مالية.

المسؤو ل:

العميل

الحالة:غير مستحق

حتى اآلن

المرحل ة:

التنفيذ

التكرار:

تاريخاالستحقاق

:

الوتيرة:

التصنيف معتدلاالحتيال والفسادوصف الخطر:

ينفذ العميل المشروع وبالتالي سيكون كل من وزارة المالية ووحدة إدارة المشروع

مسؤوال عن توزيع أموال المشروع. وتنطوي طبيعة المشروع على تعيين مستشارين

فرديين ما يطرح بعض المخاطر المرتبطةبسوء االستخدام خالل عملية االختيار.

يشكل نظام الرقابة الداخلية المحدود وغياب وظيفة التدقيق الداخلي ضمن وزارة المالية باإلضافة إلى غياب أي دليل حول إجراءات المحاسبة واإلجراءات المالية خطرا ائتمانيا

كبيرا.

:إدارة الخطر يبقى اختيار المستشارين واألنشطة رهنا بموافقة البنك الدولي وبالتالي سيتمكن الفريق من رصد شفافية العملية. وسيتم تطبيق معايير الشراء

والمعايير االئتمانية الخاصة بالبنك الدولي.

المسؤو ل:

البنك

الحالة:غي ر

مستحقحتى اآلن

المرحل ة:

التنفيذ

تاريخالتكرار:االستحقا

ق:

الوتيرة:

إدارة الخطر: لوزارة المالية تجربة سابقة في تنفيذ هذا النوع من المشاريع. والختيار

المستشارين واألنشطة، لوزارة المالية لجنة توجيهية تضم عددا من المسؤولين الرفيعي المستوى الذين يتولون إدارة هذه العملية. وسيعد

المشروع أيضا فصال خاصا باإلدارة المالية سيشكل جزءا من دليل العمليات وسيشمل اإلجراءات المالية وإجراءات المحاسبة الخاصة

بالمشروع والتي يجب اتباعها.

المسؤو ل:

العميل

الحالة:غي ر

مستحقحتى اآلن

المرحل ة:

التنفيذ

تاريخالتكرار:االستحقا

ق:

الوتيرة:

التصنيف معتدل المخاطر المرتبطة

67

بالمشروعالتصميم

وصف الخطر: حددت المخاطر المرتبطة

بالتصميم على الشكل التالي: ( النطاق الواسع للمشروع

وقدرة االستيعاب المحدودة لدى وزارة المالية لتنفيذ كافة األنشطة

المنصوص عليها ضمن إطارالعناصر الفرعية الخمسة.

( الحاجة إلى قيام اإلدارة العليا لوزارة المالية باتخاذ قرارات

تنفيذية سريعة والتزامها بالضغط من أجل الحصول على موافقة

الحكومة على قوانين وتشريعات محددة لتنفيذ اإلصالحات الهيكلية

المقترحة التي ينص عليهاالمشروع.

( غياب التواصل القوي بين كافة أقسام وزارة المالية ال سيما

وأنه غالبا ما سيكون من الضروري أن تنفذ أنشطة

المشروع من قبل مجموعات العمل التي تؤدي مختلف وظائف

وزارة المالية. ويصبح هذا التواصل أضعف عندما ينخرطأصحاب المصلحة الخارجيون.

( قد يؤدي ضعف قدرات التوظيف والحواجز التنظيمية

لتعيين الموظفين الذين يتمتعون بمهارات متخصصة إلى تأخير

المخرجات المخطط لها ال سيما تلك التي تدخل وظائف جديدة

إلى الوزارة.

إدارة الخطر: يشمل تصميم مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني بعض الدروس المكتسبة من مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ ال سيما وأن العديد

من األنشطة تعتبر استمرارا للجهود السابقة. وتشمل ميزات تصميم مشروعإصالح اإلدارة المالية الثاني:

(iتسلسل األنشطة لمعالجة محدودية القدرة االستيعابية لدى وزارة المالية ) وبالتالي تحسين التنفيذ. وستشمل التقارير األولية المعدة لكل عنصر فرعي )أو

مجاالت االنخراط( خطة تنفيذ واضحة مع التسلسل المالئم للمخرجات. (iiنهج مرن لإلصالحات حيث يتم دفع األنشطة المطروحة في إطار العناصر )

الفرعية لتنفيذها في حال توفر بيئة سياسية مؤاتية لتلك العناصر.(iiiإقرار نهج قائم على نموذج الحضانة يعمل فيه الخبراء الدوليون والمحليون )

بصورة مشتركة مع مجموعات العمل لدى وزارة المالية لتصميم الحلول وتنفيذ التغييرات. وهذا ما يترافق مع التدريبات العملية والتدريبات في موقع العمل

لبناء قدرات الموظفين الحكوميين ال سيما في المجاالت التي يحدد فيها عدمتطابق على صعيد المهارات الشخصية والخلفية األكاديمية.

المسؤول:البنك

الحالة:جار

المرحلة: اإلعداد

تاريخالتكرار:االستحقا

ق:

الوتيرة:

إدارة الخطر: سيتولى الخبراء الدوليون والمحليون توفير بناء القدرات في إطار مختلف

العناصر الفرعية في المشروع. باإلضافة إلى ذلك، ستصمم أدلة إضافية للتدريب في الوزارة لضمان إضفاء الطابع المؤسسي على عملية بناء القدرات

وستنظم ورش عمل مستهدفة.

68

المسؤول:البنك

الحالة: غير مستحق حتى

اآلن

المرحلة: التنفيذ

تاريخالتكرار:االستحقا

ق:

الوتيرة:

البيئة والمجتمع4.2وصف الخطر:

يصنف المشروع في الفئة "ج" وهو ال يستدعي تقديم أي

ضمانات بيئية أو اجتماعية. ويمول المشروع أنشطة بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية في

مجاالت السياسة المالية وإدارة الدين وعمليات تنفيذ الموازنة.

وليس لذلك أي تداعيات اجتماعيةأو بيئية.

التصنيف متدنإدارة الخطر:

التكرار المرحلة:الحالة: المسؤول: :

تاريخاالستحقاق

:

الوتيرة:

البرنامج والمانح4.3وصف الخطر:

تتعدد مشاريع إصالح اإلدارة المالية العامة المدعومة من الجهات المانحة وهي تشمل

برامج مدعومة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والبنك الدولي

ومركزواالتحاد األوروبي المساعدة التقنية اإلقليمية

التابع لصندوق للشرق األوسط النقد الدولي. ويزيد كل من تجزئة

هذه البرامج واتساع نطاقاتها التشغيلية وضعف القدرات

التصنيف معتدل

إدارة الخطر: تعمل استراتيجية إصالح اإلدارة المالية العامة التي صاغتها وأقرتها وزارة

المالية كالوثيقة التوجيهية لإلصالحات التي تدعمها الجهات المانحة بما أنها تحدداحتياجات الوزارة وأهدافها وجدول األعمال على المدى المتوسط.

69

المؤسسية لدى وزارة المالية للتنسيق بين الجهات المانحة من خطر التداخل بينها وبالتالي خطر استخدام موارد الدعم بشكل غير

فعال.

المسؤول:العميل

المرحلة:الحالة: جار اإلعدادوالتنفيذ

تاريخالتكراراالستحقاق

الوتيرة:

إدارة الخطر: شكلت وزارة المالية لجنة توجيهية معنية بإصالح اإلدارة المالية العامة لتنفيذ

استراتيجيتها الخاصة باإلدارة المالية العامة. وستتولى اللجنة، التي تمثل مسؤولين رفيعي المستوى من كافة الدوائر ضمن الوزارة، مهمة تنسيق

مختلف المشاريع التي تمولها الجهات المانحة. وفي الواقع، ستلعب اللجنة دور النظير التقني وستراقب أنشطة الجهات المانحة وتقيم أهميتها ضمن

االستراتيجية المحددة. المسؤول:

العميل المرحلة:الحالة: جار

اإلعدادوالتنفيذ

التكرار:

تاريخاالستحقاق:

الوتيرة:

إدارة الخطر: خالل اإلعداد: تشاور فريق البنك الدولي بصورة مكثفة مع أصحاب المصلحة والجهات المانحة األساسية حول تصميم مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني

ومجاالت الدعم ذات الصلة. وهذا هو الحال مع مشروع االتحاد األوروبي الشامل للتوأمة. يسمح تصميم المشروعين بتحقيق التآزر ال سيما وأن مشروع

االتحاد األوروبي للتوأمة يأخذ بعين االعتبار األطر العامة باستخدام بعثات قصيرة المدى بينما يركز مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني بصورة إضافية

على التنفيذ باستخدام النهج القائم على نموذج الحضانة. وسينفذ مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني النتائج ذات الصلة التي يتوصل إليها مشروع االتحاد األوروبي. ويظهر ذلك بوضوح في العنصر الفرعي الذي يتناول التدقيق الداخلي

والرقابة الداخلية. خالل التنفيذ: ستلعب وحدة إدارة المشروع دورا ناشطا في إطالع الجهات

المانحة باستمرار على أنشطة مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني. وستتشارك المعلومات حول محتوى هذه األنشطة وتوقيتها وتعمل بصورة وثيقة مع الجهات

الحكومية النظيرة لها لتجنب التداخل في األنشطة. كما أن الموقع الجغرافي للوحدة، داخل مبنى وزارة المالية، يسمح لها بالقيام بهذا التفاعل على أساس يومي أو على نحو متكرر. عالوة على ذلك، سيتشاور فريق البنك مع الجهات المانحة المنخرطة خالل بعثات اإلشراف وفي مراحل أخرى بحسب مقتضى

الحال. المسؤول:

البنكالدولي

المرحلة:الحالة: جار اإلعداد

والتنفيذ

التكرار

تاريخاالستحق

اق

الوتيرة

70

مراقبة التسليم4.4واالستدامة

وصف الخطر: إن القدرة على المراقبة والتقييم

في لبنان ضعيفة وال يوجد في الدولة حاليا أي نظام لمراقبة

إصالحات اإلدارة المالية العامة. كذلك، ما زالت مخاطر االستدامة

( ما زال عدد كبيرiكبيرة، مثال: ) من الممارسات واإلجراءات غير

( يفتقر العديد منiiموثق؛ و ) الموظفين الحكوميين المنخرطين

في تنفيذ أنشطة المشروع األساسية إلى االستقرار الوظيفي

بما أنهم يعملون على أساس تعاقدي قائم على األيام أو

الساعات.

مخاطر أخرى )اختيارية(4.5وصف الخطر:

التصنيف كبير

إدارة الخطر: يخطط مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني لمتابعة العمل الذي ينفذ حاليا في

إطار مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ، ولتوثيق اإلجراءات القائمة ال سيما في تنفيذ الموازنة )إدارة النقد، المحاسبة، ضوابط

االلتزام، أنظمة تكنولوجيا المعلومات إلخ(. وبالتالي، سيتم إصدار أدلة ذات صلة. سيسمح ذلك للمشروع بإضفاء الطابع المؤسسي على اإلصالحات وزيادة

شفافية العمليات وتوفير المبادئ التوجيهية الواضحة لتجنب سوء اإلدارة. المسؤول:

العميل الحالة:

جارالمرحلة

: اإلعدادوالتنفيذ

تاريخالتكراراالستحقاق

الوتيرة

إدارة الخطر: تعمل وزارة المالية بشكل ناشط مع مجلس الخدمة المدنية لحل مشاكل

التوظيف مع األخذ بعين االعتبار هدف تسريع عملية التوزيع وملء الوظائف.الشاغرة من خالل الموظفين الحكوميين مع عقود غير محددة األجل

المسؤول:العميل

الحالة:جار

المرحلة : اإلعدادوالتنفيذ

تاريخالتكراراالستحقاق

الوتيرة

إدارة الخطر: سيمول مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني معدات تكنولوجيا المعلومات

وغيرها من اإلصالحات الالحقة بتكنولوجيا المعلومات التي من شأنها أن تحسن بصورة ملحوظة وظائف إعداد التقارير في الوزارة. ومن المتوقع أن يحسن

هذا التدبير نوعية وكمية البيانات/المعلومات المجمعة فضال عن تحسين قدرات إعداد التقارير لدى الوزارة؛ وسيتيح ذلك تحسين نظام المراقبة والتقييم على

نحو ملحوظ.

71

مخاطر أخرى )اختيارية(4.6وصف الخطر:

المسؤول: البنك

الدولي

الحالة: لم

يستحق حتىاآلن

المرحلة: التنفيذ

تاريخالتكراراالستحقاق

الوتيرة:

التصنيف

إدارة الخطر:

المرحلةالحالة:المسؤول::

تاريخالتكرار:االستحقا

ق:

الوتيرة:

التصنيفإدارة الخطر:

تاريخالتكرار:المرحلة:الحالة:المسؤول:االستحقاق

:

الوتيرة:

. التصنيف المقترح من فريق المشروع قبل المراجعة5خطر التنفيذ الشامل:خطر اإلعداد الشامل: معتدل

الخطر: كبيروصف الخطر:

يمكن مواجهة العديد من المخاطر خالل مرحلةالتحضير: وهي تشمل:

وصف الخطر: تتكرر المخاطر التي تمت مواجهتها خالل مرحلة اإلعداد

وتتعزز خالل التنفيذ. وهي تشمل:

72

قرارات الحكومة المرتبطة بالتوظيف(1 والحاجة إلى سد ثغرات التوظيف لتوسيع

القدرات االستيعابية لدى وزارة المالية. تنفيذ مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة(2

المالية في حاالت الطوارئ بما في ذلك صياغة إطار مالي كلي متوسط األجل

واستراتيجية دين متوسطة األجل وإقرار إحصاءات ماليةقانون موازنة، وتنفيذ دليل

وإنهاء تدقيق نظم، 2001 لعام الحكومةتكنولوجيا المعلومات وإنجاز أدلة محاسبة.

التداخل المحتمل لألنشطة بين المشاريع(3 التي تدعمها الجهات المانحة وسط ضعف

القدرة على التنسيق في وزارة المالية. التأخيرات في موافقة البرلمان على قرض(4

المشروع. وسيجري الحد من هذه المخاطر من خالل

المتابعة الوثيقة من قبل فريق البنك الدولي والتشاورات األوسع نطاقا مع

أصحاب المصلحة والجهات المانحة وتعزيز بناء قدرات موظفي وزارة المالية.

باإلضافة إلى ذلك، يجري حاليا العمل على تحقيق مخرجات مشروع دعم تنفيذ إصالح

اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ ومن سبتمبر/أيلول30المتوقع إنجازها بحلول

2013.

المخاطر على مستوى البلد واالضطراب السياسي:(1 زيادة المخاطر على مستوى البلد واالضطرابات السياسية التي تعززها تداعيات األزمة السورية

والمشكلة الناجمة عن االنتخابات البرلمانية األمر الذي يؤخر اتخاذ القرارات التنفيذية والتنظيمية الضرورية

لدفع اإلصالحات في إدارة المالية العامة قدما. والمثل األبرز على ذلك هو التأخير في الموافقة على موازنة.

وفي هذه المرحلة من اإلصالحات، تطبق إصالحات فورية بشكل سريع، ولكن من الضروري اتخاذ تدابير

هيكلية لضمان تنفيذ أهداف المشاريع. كذلك، وبناء على التجارب الماضية في مشروع دعم تنفيذ إصالح

اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ، ال شك في أن االضطرابات السياسية في لبنان ستؤثر على وتيرة

اإلصالحات ال سيما مع تغير الحكومات. القيود المفروضة على القدرة االستيعابية والتوظيف:(2

القدرات االستيعابية المحدودة في وزارة المالية والوزارات المعنية وأصحاب المصلحة اآلخرين في سياق التوظيف الحالي حيث يتبين أن كال من ملء

الوظائف الشاغرة المتزايدة وتعبئة الموارد البشرية مهمة شاقة وبطيئة. وتساهم كافة العوائق التنظيمية

واإلدارية والسياسية في تفاقم هذه المشكلة. ومن دون تأمين الموظفين الالزمين في المجاالت

الضرورية، على سبيل المثال في قسم تكنولوجيا المعلومات، ثمة خطر كبير بعدم تنفيذ بعض األنشطة

المدعومة من مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني. ضعف التنسيق بين الجهات المانحة: قد يؤدي ضعف(3

التنسيق بين الجهات المانحة إلى التداخل المحتمل في األنشطة والتنافس على المخرجات. وهذا ما قد يصيب

العمالء بالتعب ويضعف تنفيذ مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني، ويؤثر بالتالي على تحقيق األهداف

اإلنمائية للمشروع. ولهذا الغرض، ستلعب وحدة إدارة المشروع دورا مهما في التفاعل اليومي مع مختلف

أصحاب المصلحة بما في ذلك الجهات المانحة وسيدعم فريق البنك الدولي هذه التفاعالت من خالل

دوره اإلشرافي.. الخطر الشامل6

معلومات غير قابلة للكشف عنها لإلدارة )خياري( تدابير إلدارة المخاطر لكل فئة مخاطر.3 مالحظة: ال يشمل أكثر من

73

: خطة دعم التنفيذ5الملحق لبنان: مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني

. تم تطوير استراتيجية دعم التنفيذ على أساس طبيعة المشروع والمخاطر المرتبطة133 به. وهي تهدف إلى جعل دعم التنفيذ أكثر مرونة وكفاءة بالنسبة إلى العميل كما أنها

ستركز على تنفيذ تدابير الحد من المخاطر المحددة في إطار تقييم المخاطر التشغيلية.

. يرتكز مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني على طرق االنخراط المحددة في134 مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ. ويؤمن المشروع أتعاب

المستشارين لتقديم المساعدة التقنية والتدريب للموظفين الحكوميين حول عناصر اإلصالح المحددة. وهو يوفر أيضا تكاليف معدات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات التي من شأنها تحسين العمليات المتعلقة بالموازنة. وستقوم وحدة إدارة المشروع بتنسيق

هذه األنشطة بالتعاون مع اللجنة التوجيهية المعنية بإصالح اإلدارة المالية العامة في وزارة المالية. وفي حين أن هذه األخيرة هي بمثابة نظير تقني للوحدة، يلعب وزير المالية

والمدير العام في الوزارة دورا توجيهيا استراتيجيا وسيتم إبالغهما بالتقدم المحرز فيالمشروع على أساس منتظم كما أنه ستتم استشارتهما بحسب االقتضاء.

. يشمل تصميم وتنفيذ مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني الدروس المكتسبة من135 مشروع دعم تنفيذ إصالح اإلدارة المالية في حاالت الطوارئ ال سيما في ما يتعلق بتعزيز جهود تسلسل األنشطة وتوفير المرونة في دفع المخرجات واعتماد نهج قائم على نموذج

74

الحضانة خالل التنفيذ. أوال، يسمح تسلسل األنشطة بمعالجة القيود التي تفرضها القدرة االستيعابية لدى وزارة المالية. وبالتالي، من المتوقع أن تشمل التقارير األولية المرتبطة

بمختلف مجاالت االنخراط خطة تنفيذ واضحة مع التسلسل المالئم للمخرجات. وثانيا، سيجري اعتماد نهج إصالحي مرن للحد من تأثير االضطرابات السياسية في البلد. وفي ظل توفر بيئة سياسية مالئمة، سيجري دفع األنشطة قدما وبصورة أقوى.وثالثا، يعتمد

مشروع إصالح اإلدارة المالية الثاني نموذجا قائما على الحضانة سيعمل فيه الخبراء الدوليون والمحليون بصورة مشتركة مع مجموعات العمل التابعة لوزارة المالية لتصميم

الحلول والقيام بالتغييرات. ويترافق ذلك مع تدريب عملي وتدريب في موقع العمل. والهدف من ذلك هو بناء قدرات الموظفين الحكوميين ال سيما في المجاالت التي يتبين

فيها عدم توافق بين المهارات الشخصية والخلفية األكاديمية.

خطة دعم التنفيذ . يتألف فريق البنك الدولي من أخصائيين في مجاالت اإلدارة المالية العامة وسياسة136

المالية الكلية وإدارة الدين وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشتريات واإلدارة المالية. ويقع مقر أعضاء الفريق في بيروت أو واشنطن العاصمة أو في منطقة الشرق األوسط

وشمال إفريقيا وسيكونون متاحين لدعم العمالء في التنفيذ بشكل فعال وفي الوقت المناسب. وسيتم إجراء عملية إشراف رسمية وزيارات ميدانية على أساس نصف سنوي.

وفي ما ما يلي المدخالت المفصلة من فريق البنك:

سيلعب البنك الدولي دورا إشرافيا واستشاريا. ويراقب أخصائيو فريقالمدخالت التقنية . البنك الدولي مخرجات المشروع وال يعترضون على األنشطة المتنوعة وينخرطون في

العمل مع اإلدارة العليا التابعة لوزارة المالية والموظفين التقنيين ووحدة إدارة المشروع والخبراء المستخدمين؛ ويقدمون المشورة حول اتجاه وأولويات اإلصالحات. وسيتم توفير

هذا الدعم التقني على أساس متواصل وبحسب االحتياجات.سيتولى األخصائيون فيإدارة المشتريات واإلدارة المالية ومتطلبات اإلنفاق والمدخالت .

مجال إدارة المشتريات واإلدارة المالية التابعون للفريق تدريب أعضاء وحدة إدارة المشروع وموظفي الوزارة اآلخرين المعنيين بحسب الحاجة. ويقع مقر األخصائيين في

المكتب القطري التابع للبنك الدولي في لبنان وبالتالي يمكن حشدهم بسرعة. وباإلضافة إلى بعثة اإلشراف الرسمية النصف سنوية، سيتم اإلشراف على إدارة المشتريات واإلدارة

المالية ومتابعتهما على أساس منتظم. باإلضافة إلى ذلك، جرى تكييف األنشطة المحددة )الرقابة الداخلية2.4 )إصالحات المشتريات( و2.3في إطار العنصرين الفرعيين

والتدقيق الداخلي( بهدف تحسين كفاءة اإلدارة المالية وإدارة المشتريات على حد سواءضمن الحكومة وإضفاء طابع مؤسسي على عملية بناء القدرات ضمن هذه المجاالت.

بمساعدة أعضاء فريق المهام، سيشرف قائد فريق المهام عن كثب وفي الوقتالعملية . المناسب على كافة الجوانب التشغيلية وسيتولى أيضا مهام التنسيق مع العمالء

والمستفيدين وأصحاب المصلحة وبين أعضاء الفريق أنفسهم. وإذا لزم األمر، سيقدم مدير مشروع وحدة إدارة المشروع المساعدة في المتابعة اليومية مع العمالء وأصحاب

المصلحة.75

التنسيق بين الجهات المانحة . سيلعب فريق البنك الدولي ووحدة إدارة المشروع دورا ناشطا في تشارك التحديثات مع الجهات المانحة حول األنشطة التي ستنفذ في إطار

المشروع. وستعقد اجتماعات منتظمة مع ممثلي مختلف المجموعات المانحة للتأكد من الحفاظ على التكامل بين األنشطة. وسيصادق فريق البنك ووحدة إدارة المشروع أيضا على تولي اإلدارة العليا في وزارة المالية واللجنة التوجيهية المعنية بإصالح الموازنة دور التنسيق مع الجهات المانحة لتعزيز التآزر بين المشاريع والتأكد من تطابق الدعم الذي

تقدمه الجهات المانحة مع استراتيجية إصالح اإلدارة المالية العامة.

76