LMD

''111''

2013/2012

الرحيمالرحمناهللابسم"قـليال إال م ل الع ن م م يت ت أو ام و "

يم ظ الع اهللاق د ص 85.)رقمةاآلي راء،اإلس ة ور س (

علينا بنعمة اإلسالم ،أحمد اهللا و أشكره على نعمه الظاهرة و الباطنة نالذي هدنا و م هللا الحمد النجاح في امتحان شهادة الماستير،و الشكر له أن وفقني على إتمام فـالحمد هللا الذي وفقني ب

.''اهللامن ال يشكر الناس ال يشكر ''عليه وسلم اهللا المذكرة،و اقتداء بقوله صلى

و أتقدم بجزيل الشكر و أسمى عبارات التقدير إلى أستاذي و مرشدي األستاذ حبيش علي على .قبوله اإلشراف على هذه المذكرة و على توجيهاته و حرصه المستمر

و نخص 111أتقدم بجزيل الشكر إلى كل عمال بنك القرض الشعبي الجزائري وكالة البويرة رقم .راد الذي أسهم بشكل كبير في التأطير و التوجيهبالذكر المؤطر مرزوق م

العلوم االقتصادية و علوم التسيير و جميع األساتذة من الطور االبتدائي إدارة كلية كما ال ننسى .إلى اإلشراف على أبواب التخرج

و ال يفوتونا أن نتقدم بالشكر الموصول إلى كل من كان له يد عون و إسنادا أو كلمة نصح و ال هذا العمل إلى حيز الوجود،سائال المولى عزوجل أن يجعله في ميزان حسناتهم يوم إلخراجإرشاد

ى اهللا بقـلب سليم و أسأل اهللا العلي القدير أن يجعل هذا العمل في ينفع مال و ال بنون إال من أت.فمن أنفسنا و اهللا ولي التوفيقميزان حسناتنا جميعا،فـإن أصبنا فمن اهللا و إن أخطأنا

لعروس نبيلة

رمضاني نادية

اءهداإلرتسهعينامه رسبخطواتأقتديالذيإلى،مهاسبحملأتشرفالذيإلى

........الحصادلكوحقزرعتتعبت،ويداالحبيب؛أبي

الجنانامهأقداتحتجعلتالتيإلىوالحنان،والوفـاءالحبمدرسةإلىعنيبھذابتسمتكلمابيضاءرةزه،حياتيونورقـلبيضياءإلى

.............ءالعناالحبيبة؛أمي

العزيزأخيسهنفعلىآثرنيمنإلىاهللا،بعدومالذيوقوتيسنديإلىاألمحضنشاركنيمنإلىروحيمنإليأقربهممنإلى''علي''

؛''، فهيمة، نعيمة، ليلةباهية''أخواتيإلى منبع الحنان جدتي،إلى منبع األخالق جدي

؛مزيان،عبد الرحمن،إسماعيلئهمأبناورةھزخالتيوصالحعميإلى،موموحنادية،سليمة،خديجة،زكية،غنية،ليندة،:رفقـاء دربي أصدقـائيإلى

..........قـلبيھم فوسعھمذكرمنالسطورضاقتمنإلى،عبد المنعم .المتواضعجهدالاھذيھدأجميعاإليكم

''لعروس نبيلة''

اإلهداء

:أهدي ثمرة جهدي و عملي إلىمن حملتني و تألمت :إلى أحلى و أجمل وأطيب وأرق إمرأة في الدنيا

وسهرت من اجلي،من اغرقتني في بحر حنانها و عطفها، من صبرت و تعبت على تربيتي،من لم تبخل عليا بدعواتها فكانت خير سند في

''أمي الغالية''مسيرتي إلى نور حياتي من عمل و تعب و تحمل الشقـاء من أجل :أروع و أطيب رجل في حياتيإلى

اسمهإلى من أتشرف بحمل تعلمي، من غرس في مبادئ و قيم اعتز بها،''أبي الغالي''إلى مصدر فخري

إلى توأم روحي و شقيقة العمر وأفضل صديقة و أغلى وأثمن هديةأختي الوحيدة و ''قدمتها لي أمي،إلى ضياع قـلبي و األقرب إلى روحي

''الغالية حنانأخي الكبير محمد بشير الذي لم يخل عليا :إلى إخوتي نور حياتي

بنصائحه،أخي حميد سندي،إلى مالذي أخي فريد،أخي العزيز أحمد عز الدين،إلى البرعم الصغير الذي اثرني على نفسه إلى منبع الفرح و

ابتسامتي أخي جمالديجة،فـاطمة،خليدة،م نبيلة،خ:إلى احلى واعز صديقـاتي

فتيحة،سليمة،زكية،مديحة،فتيحة،عائشة،نجية،نصيرة،إلى كل من أحبهم في حياتي.

''نادية رمضاني''

:ملخص

المراجعة الداخلية في منح قروض االستثمار،و من أجل ذلك دور تهدف هذه الدراسة إلى معرفة بصفة عامة و المراجعة الداخلية بصفة خاصة و معايير المراجعة الداخلية و رقنا إلى ماهية المراجعة تط

مكونات و مبادئ نظام الرقابة الداخلية معايير المراجع، ولذا وجب ذكر نظام الرقابة الداخلية انطالقا من .الفعال و خطوات و طرق تقييم نظام الرقابة الداخلية

و آليات منح القروض التي تعتمد عليها البنوك و تقييم و تسيير إجراءاتترتكز الدراسة حول توضيح وكالة البويرة ''ري ، وهذا من خالل دراسة حالة المتمثلة في البنك القرض الشعبي الجزائمخاطر القروض

.''111رقم

Résumé

Le but de cette étude était d'étudier le rôle de l'audit interne dans l'octroi de

prêts d'investissements, et pour cela nous avons répertorié à ce que l'audit en

général et de l'audit interne en particulier, et les normes de l'audit interne et de

référence, et par conséquent doit être indiquée système de contrôle interne , des

composants et des principes du système de contrôle interne étapes et les

méthodes d'évaluation du système de contrôle interne efficace.

L'étude est basée sur les procédures de clarification et de mécanismes pour

l'octroi de prêts dont ils dépendent des banques et l'évaluation des risques et la

gestion des prêts, et ce à travers une étude de cas du crédit populaire algérien

'' prêt agence Bouira n ° 111''.

األشكــالقائمة

رقم الصفحةالعنـــــــــــوانالرقم19معايير المراجعة المتعارف عليها01COSO''44'' تقرير–مكونات الرقابة الداخلية 0254مراحل تقييم نظام الرقابة الداخلية0374الخطوات التي تتبع لمنح القروض04CPA''92''الهيكل التنظيمي للقرض الشعبي الجزائري0598الهيكل التنظيمي لوكالة القرض الشعبي الجزائري بالبويرة06

رقمالصفحة

العنوان

قرآنيةآيةملخص الدراسة

و تقديرشكراألشكالقائمةالمحتوياتفهرس

ح- أ العامةالمقدمةماھیة المراجعة الداخلیة:األولالفصل

2 تمهيد3 مفاهيم حول المراجعة:المبحث األول3 حملة تارخيية عن املراجعة:المطلب األول3 ميالدية1500الفرتة السابقة لسنة :الفرع األول4 1850-1500الفرتة الفرتة املمتددة من :الفرع الثاني4 1905-1850الفرتة املمتددة من:الفرع الثالث4 1960-1905الفرتة املمتددة من:الفرع الرابع5 إىل يومنا هذا1960مابعد :الفرع الخامس6 أنواع املراجعة:المطلب الثاني6 من زاوية اإللزام القانوين:الفرع األول7 من زاوية أو نطاق املراجعة:الفرع الثاني8 من زاوية توقيت املراجعة: الفرع الثالث 8 من زاوية مدى الفحص أو حجم اإلختبارات: الفرع الرابع9 من زاوية اجلهة اليت تقوم باملراجعة:الفرع الخامس10 أهداف املراجعة:المطلب الثالث

12 معايري املراجعة:المطلب الرابع12 املعايري العامة: الفرع األول15 معايري العمل امليداين:الفرع الثاني17 معايري إبداء الرأي:الفرع الثالث20 مدخل عام للمراجعة الداخلية: الثانيالمبحث20 تطور املراجعة الداخلية و مفهومها: المطلب األول20 تطور املراجعة الداخلية: الفرع األول22 مفهوم املراجعة الداخلية:الفرع الثاني23 أنواع املراجعة الداخلية:المطلب الثاني23 املراجعة اإلدارية: الفرع األول24 املراجعة املالية:الفرع الثاني24 أمهية و أهداف املراجعة الداخلية:المطلب الثالث24 أمهية املراجعة الداخلية:الفرع األول26 أهداف املراجعة الداخلية: الفرع الثاني26 معايري املراجعة الداخلية:المطلب الرابع27 الستقالليةا:الفرع األول28 العناية املهنية:الفرع الثاني29 نطاق العمل:الفرع الثالث29 أدوات أعمال املراجعة:الفرع الرابع31 إدارة قسم املراجعة:الفرع الخامس33 ماهية المراجع:المبحث الثالث33 املراجع و أنواعهتعريف :المطلب األول33 تعريف املراجع:الفرع األول 33 أنواع املراجع:الفرع الثاني34 حقوق و واجبات املراجع:المطلب الثاني

34 حقوق املراجع:الفرع األول34 واجبات املراجع: الفرع الثاني35 مسؤوليات املراجع:المطلب الثالث36 الفصلالصةخ

مدخل إلى نظام الرقابة الداخلية:الفصل الثاني38 تمهيد39 ماهية نظام الرقابة الداخلية:المبحث األول39 مفهوم نظام الرقابة الداخلية:المطلب األول41 مكونات نظام الرقابة الداخلية:المطلب الثاني45 الرقابة الداخليةأهداف و أمهية : المطلب الثالث45 أهداف الرقابة الداخلية:الفرع األول45 أمهية الرقابة الداخلية: الفرع الثاني46 أنواع الرقابة الداخلية:المطلب الرابع46 داريةاإلقابة الر :الفرع األول47 الرقابة احملاسبية:الفرع الثاني48 الضبط الداخلي:الثالثالفرع49 إجراءات و طرق تنفيذ الرقابة الداخلية:المبحث الثاني49 مقومات نظام الرقابة الداخلية:المطلب األول50 مبادئ تطبيق نظام الرقابة الداخلية:المطلب الثاني52 خطوات وطرق تقييم نظام الرقابة الداخلية:المطلب الثالث53 خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية:الفرع األول55 طرق تقييم نظام الرقابة الداخلية: الفرع الثاني56 خصائص نظام الرقابة الداخلية:المطلب الرابع58 عالقة الرقابة الداخلية مع المراجعة:المبحث الثالث58 الداخلية باملراجعة الداخليةعالقة الرقابة :المطلب األول

59 عالقة الرقابة الداخلية باملراجعة اخلارجية: المطلب الثاني60 عالقة املراجعة الداخلية بالوظائف األخرى:المطلب الثالث60 عالقة املراجعة الداخلية مبراقبة التسيري: الفرع األول61 الداخلية باإلدارات العلياعالقة املراجعة: الفرع الثاني61 عالقة املراجعة الداخلية باإلدارات التنفيذية: الفرع الثالث62 الفصلالصةخ

في البنوكةالرقابة الداخلي:الفصل الثالث64 تمهيد65 نشأة البنوك التجارية:المبحث األول65 نشأة البنوك التجارية و مفهومها: المطلب األول65 نشأة البنوك التجارية:الفرع األول66 مفهوم البنوك التجارية:الفرع الثاني67 أنواع البنوك التجارية :المطلب الثاني67 بنوك جتارية:الفرع األول67 بنوك االستثمار:الفرع الثاني68 بنوك إسالمية: الفرع الثالث68 بنوك شاملة: الفرع الرابع69 وظائف البنوك التجارية:المطلب الثالث70 إجراءات منح القروض البنكية:المبحث الثاني70 العوامل املؤثرة على مدى منح القروض:المطلب األول72 اآلليات اليت يعتمد فيها البنك يف منح القروض:المطلب الثاني72 مراحل منح القروض:الفرع األول75 تركيب و دراسة القرض:الفرع الثاني77 خماطر منح القروض:المطلب الثالث77 مفهوم القرض:الفرع األول

77 أنواع خماطر منح القرض:الفرع الثاني79 الرقابة على عمليات القروض:المبحث الثالث79 املراقبة البنكية ملخاطر القرض:المطلب األول79 سقف املخاطر:الفرع األول80 القرضتسيري :الفرع الثاني81 تقييم وتسيري خماطر القرض:الثانيالمطلب 81 تقييم خماطر القرض: الفرع األول81 القرضتقييم تسيري : الفرع الثاني82 حتديد مهمة برنامج مهمة املراجعة:المطلب الثالث82 مفهوم برنامج املراجعة: الفرع األول82 تنفيذ املراقبات:الفرع الثاني84 مراقبة الوظيفة احملاسبية:الفرع الثالث85 الفصلالصةخ

''111وكالة البويرة''الجزائريالقرض الشعبيدراسة حالة :الفصل الرابع87 تمهيد88 تقديم القرض الشعبي الجزائري:المبحث األول88 حملة تارخيية عن نشأة القرض الشعيب اجلزائري و تعريفه:المطلب األول88 حملة تارخيية عن نشأة القرض الشعيب اجلزائري: الفرع األول89 تعريف القرض الشعيب اجلزائري:الفرع الثاني89 اهليكل التنظيمي للقرض الشعيب اجلزائري:المطلب الثاني89 املديرية العامة:الفرع األول90 رئاسة الفرقة:الفرع الثاني91 املفتشية العامة:الفرع الثالث91 إدارة :الفرع الرابع93 مهام و أهداف القرض الشعيب اجلزائري:المطلب الثالث

93 مهام القرض الشعيب اجلزائري: الفرع األول93 أهداف القرض الشعيب اجلزائري: الفرع الثاني94 أساسيات عن الوكالة املستقبلة:المطلب الرابع94 تعريف الوكالة املستقبلة: األولالفرع94 مهام الوكالة املستقبلة : الفرع الثاني95 مهام مصاحل الوكالة املستقبلة:الفرع الثالث99 111دراسة حالة طلب قرض في وكالة البويرة رقم :المبحث الثاني99 استثماري و دراسة البنك لهإجراءات العامة ملنح قرض :المطلب األول99 تقدمي ملف قروض االستثمار: الفرع األول100 دراسة البنك مللفات القروض: الفرع الثاني103 مصري القرض:المطلب الثاني106 تغطية القرض:المطلب الثالث106 إجراءات الطرق الودية: الفرع األول107 إجراءات حتفظية: الفرع الثاني110 املالحظات و النقائص املستخرجة و التوصيات املقرتحة:المطلب الرابع110 املالحظات املستخرجة: الفرع األول110 النقائص: الفرع الثاني111 التوصيات املقرتحة: الفرع الثالث112 الفصلالصةخ114 العامةالخاتمة118 المراجعقائمة

المالحققائمة

:المقدمة العامة

أ

:المقدمة العامةتغريات هائلة يف إحداثإىلاملستمر يف النشاط االقتصادي و االجتماعي على املستوى العاملي التطورأدى

و عمليات املراجعة الداخلية من إجراءاتجماالت خمتلفة اثر بطريقة واضحة يف الرقابة و املراجعة، و لقد تطورت

و اليت اروبايف الواليات املتحدة و احلديثة املنبثقة من اجلمعيات املهنية األساليبإىلاملراجعة التقليدية أساليب

.لكربى يف املؤسسةاألمهية ا

إن إدارات البنوك هي أكثر املؤسسات احتياجا إىل تطبيق إجراءات املراجعة الداخلية و فق ما تفرضه املعايري

، وهي اجلهة املعنية بالرقابة على البنوك يف خمتلف )جلنة بازل(الدولية و اليت نصت عليها املنظمات املهنية العاملية

نظام الرقابة الداخلية أحد أهم اإلجراءات اليت تتخذها البنوك يف مواجهة املخاطر و دول العامل، و كذلك يعترب

رقابة داخلية ميتاز بالكفاءة و الفعالية و يتم تطبيقه من قبل األفراد و اإلدارة احلد منها، حيث أن وضع نظام

قد أولت أدىن حد ممكن هذا ،يشكل محاية املؤسسة من املخاطر اليت تواجهها، ويقلل احتمالية التعرض هلا إىل

اجلهات التشريعية و املنظمات الدولية موضوع الرقابة الداخلية اهتماما بالغا،حيث وضعت جلنة بازل املعينة بالرقابة

على أعمال البنوك إطارا لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ، وطلبت من البنوك االلتزام به، كما و ركزت البنوك يف

.هذا املوضوع من خالل التشريعات و القوانني املنظمة للعمل املصريفخمتلف الدول على

جناح النظام االقتصادي يف الوقت احلاضر مرهونا مبدى فعالية و جناعة اجلهاز املصريف للدولة و مدى قدرته وأصبح

احملاسبية و اإلدارية و على متويل التنمية االقتصادية الشاملة،و يعترب نظام الرقابة الداخلية جمموعة من املقومات

وخاصة إذا تعلق األمر باملؤسسات املصرفية و املالية و اليت تعترب .اليت ختتلف بدورها من وحدة اقتصادية ألخرى

زم للمشاريع الشريان النشاط االقتصادي ملا تقوم به من دور هام يف تعبئة املدخرات و تقدمي الدعم ال

ابة داخلية فعال و سليم حييط مبختلف اجلوانب اإلدارية و احملاسبية و نظام رقاالستثمارية،و هو ما يستوجب

.املالية،لضمان استقرار النظام املصريف بصفة خاصة و النظام االقتصادي بصفة عامة

:المقدمة العامة

ب

:و من هنا نطرح اإلشكالية التالية

القرض الشعبي الجزائري وكالة كيف تساهم المراجعة الداخلية في تحسين قدرة؟ لتمويل قروض االستثمار111بويرةبال

:و انطالقا من اإلشكالية اجلوهرية نطرح األسئلة الفرعية التالية

ماهي املراجعة الداخلية و األدوات املالئمة لدراسة نظام الرقابة الداخلية؟ -

ما العالقة بني املراجعة الداخلية و الرقابة الداخلية؟-

ما مدى تطبيق املراجعة الداخلية يف البنوك التجارية وفقا آلليات منح القروض؟-

على منح القروض ضمان للتقليل من املخاطر البنكية يف القرض الشعيب اجلزائريهل املراجعة الداخلية -

؟''111وكالة البويرة رقم ''

:الفرضيات التاليةو ملعاجلة اإلشكالية املطروحة و األسئلة الفرعية حناول بناء

-

.القرارات املتخذة على مجيع املستويات

.تقوم فعالية املراجعة الداخلية أساسا على تقييم نظام الرقابة الداخلية-

جمموعة من املعايري املتفق إتباعالكفاءة العلمية للمراجع و يتوقف جناح عملية املراجعة الداخلية على -

.عليها

املخاطر أثارالرقابة و املراجعة الداخلية على منح القروض ضمان للتقليل من املخاطر البنكية و حد من -

.إىل أدىن حد ممكن

:المقدمة العامة

ت

:تحديد إطار الدراسة

الباحثني واملهنيني باملراجعة الداخلية كان نتيجة للتطور املتزايد للحاجات املختلفة بالنسبة اهتمامإن زيادة

للمؤسسة وبالنسبة لألطراف املتعاملة معها، واليت كانت وليدة التغريات املستمرة يف العامل، ففرض عصر السرعة

واملعلوماتية العديد من املتطلبات، وكان أبرزها املعلومات املؤهلة

:واليت يرجى من ورائها حتقيق أهداف معلومة، هلذا حددنا إطار الدراسة يف العنصرين اآلتيني

: الحدود المكانية-

على طترتبط هذه الدراسة بوجه عام بالكيفية اليت متارس فيها وظيفة املراجعة الداخلية يف املؤسسات وكإسقا

.''111وكالة البويرة''واقع احلال بالنسبة للمؤسسة النقدية اجلزائرية اخرتنا البنك الشعيب اجلزائري

:الحدود الزمنية-

اعتمدنا يف هذه الدراسة على حدود زمنية خمتلفة فتم التطرق للجذور التارخيية األوىل للمراجعة بصفة عامة

الدراسة أهم املمارسات املختلفة للمراجعة الداخلية إىل غاية واملراجعة الداخلية بصفة خاصة، كما تناولت

بالقرض الشعيب اليوم، وعند القيام بإجراء إسقاط على حال املؤسسة اجلزائرية واملمثلة يف هذه الدراسة

.2006مللف القرض الذي قدم سنةدراسة

:أسباب اختيار الموضوع

:اختيارنا هلذا املوضوع إىل اعتبارات ذاتية و أخرى موضوعية تتمثل فيما يليتعود أسباب

:ترتبط هذه االعتبارات بشخصية الباحث:االعتبارات الذاتية

.امليل الشخصي إىل احرتاف مهنة املراجعة و ممارستها بصورة سليمة و فعالة مستقبال-

.و الفرق بينهمامعرفة طبيعة ما يتعلق بالرقابة و التدقيق يف البنوك-

.له عالقة وطيدة باملوضوعطبيعة التخصص الذي -

:المقدمة العامة

ث

.إثراء املكتبة اجلامعية-

:وتتمثل فيما يلي: االعتبارات الموضوعية

حاجة املؤسسات اجلزائرية خاصة النقدية للمراجعة الداخلية قصد حتقيق الفعالية خاصة بعد التحوالت -

.ط فيهاالقتصادية اليت شهدها احمليط الذي تنش

. الضعف الذي تعيشه جتربة املراجعة الداخلية يف اجلزائر نظرا حلداثتها-

:أهمية الدراسة

-

املمكنتصحيحات من الالداخلية من أجل كشف النقائص، و إدراج جمموعة

.التأكد من تطبيق اإلجراءات و اللوائح املوضوعية

.حاجة املؤسسات النقدية اجلزائرية إىل التطبيق املشروع و الفعال لوظيفة املراجعة-

:أهداف الدراسة

:إن اهلدف الذي نسعى للوصول إليه من خالل دراستنا هلذا املوضوع يتمثل فيما يلي

من املراجعة الداخلية و نظام الرقابة الداخلية و العالقة بينهما يف دعم التسيري اجليد إظهار فعالية كل -

.للبنوك و إعطاء الصورة احلقيقية و الدور الذي تلعبه املراجعة يف تقدمي اإلرشادات ملتخذي القرار

بنك القرض الشعيب حماولة تشخيص واقع املراجعة الداخلية يف املؤسسات النقدية اجلزائرية و املتمثلة يف -

.اجلزائري، للوقوف على أمهية املراجعة الداخلية بالنسبة هلذه املؤسسة يف عملية منح قروض االستثمار

:المقدمة العامة

ج

:المنهج واألدوات المستخدمة في الدراسة

وضوع الذي يدخل ضمن ستخدام مناهج متعددة تفي بأغراض املتستدعي طبيعة موضوع الدراسة ا-

هلذا يكون املنهج وصفيا يف بعض األجزاء املرتبطة باملدخل العلمي للمراجعة قتصادية،الدراسات اال

ستعانة باملنهج التارخيي يف األجزاء املرتبطة بالتطور جعة الداخلية بصفة خاصة، ويتم االبصفة عامة واملرا

راسة امليدانية التارخيي للمراجعة مبا فيها الداخلية، كما مت املزج بني املنهج الوصفي والتحليلي يف الد

.عاد امليدانية للمراجعة الداخلية للقروض، لنكشف من خالله األبلقرض الشعيب اجلزائري ل

كما استعملت الباحثتان املقابلة الشخصية مع مسؤول املراجعة الداخلية لوكالة القرض الشعيب اجلزائري -.ة منح القروض كأداة حبثيمنح القروض الستقصاء آلية عمل املراجعة الداخلية يف عملبالبويرة ومسؤول

-عتماد على ونية واألقراص املضغوطة، وكذا اال

.اإلنرتنيت كأداة حبث هي األخرى

:الصعوبات.صعوبة احلصول على مكان الرتبص- .يف مكان الرتبص هناك سرية تامة على املعلومات-

111رقم مبا أن وكالة القرض الشعيب اجلزائري بالبويرة

ال تقوم الدراسة املالية على امليزانيات، فاملديرية العامة املتواجدة باجلزائر هلا صالحيات الكاملة يف اختاذ القرارات و هذا مل يكن يف صاحلنا إذا قمنا بالدراسة املالية للميزانيات

:المقدمة العامة

ح

:هيكلة البحثإلجياد حل لإلشكالية اليت قمنا بطرحها و لكي نتحقق من الفرضيات،قمنا بتقسيم البحث إىل أربعة

:فصول وهي كالتايلجمموعة من تقدميالتطرق إىل مفهومها،و من مث من خالل ماهية املراجعة الداخليةيتناول الفصل األول

التعاريف.مث انتقلنا إىل إيضاح معايري املراجعة اليت توضح اإلطار العام الذي تنشط فيه هذه األخريةتوفرها فيه،

عرض إىل مفهومها، أهدافها، أنواعها، وذلك بالتنظام الرقابة الداخلية، ماهية أما الفصل الثاين فيعاجل .تبعة يف عمليات التقييم و عالقتها باملراجعة الداخلية

وفيما خيص الفصل الثالث فتطرقنا فيه لدراسة املراجعة الداخلية يف البنوك من خالل تناول ماهية البنوك إجراءات منح القروض إيضاحالتجارية من خالل معرفة

أهم العوامل املؤثرة يف منح القروض و املخاطر اليت تتعرض هلا البنوك عند منحها هلا، مث إبرازالبنكية من خالل اطر القروض تقييم و تسيري خماطر انتقلنا للرقابة على عمليات القروض و هذا بالتطرق إىل املراقبة البنكية ملخ

.القرض و أخريا حتديد برنامج مهمة املراجعة

111 ،زائري، من خالل معرفة نشأته، تعريفه، مهامه، وللوصول إىل ذلك تناولنا يف هذا الفصل تقدمي القرض الشعيب اجل

، مث انتقلنا لدراسة 111أهدافه، و اهليكل التنظيمي له، ليأيت بعد ذلك مفهوم اهليكل التنظيمي لوكالة البويرة رقم رض استثماري و دراسة البنك له،مث انتقلنا إىل عرض قالل عرض اإلجراءات العامة ملنح حالة طلب القرض من خ

قرض و من مث ايضاح إجراءات و خطوات مراجعة القروض و هي اهلدف األساسي من دراستنا حيث بينا سري الالطريقة املعتمدة يف فحص و حتليل ملفات القروض،ويف األخري استخرجنا بعض املالحظات و النقائص يف قسم

.القروض . تائج والتوصيات املقرتحةوقد مت اختتام هذا البحث خبامتة عامة للموضوع، تضم مجلة من الن

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

2

:تمهيدمكرب حجع وتنوعها،ممتواصلة،صاحبت تعقد النشاطاتو إن املراجعة ميدان واسع،عرف تطورات كبرية

تكثر العمليات ذإالتسيريالبشرية،املادية واملالية املستعملة، يصعب فيها يوم بعد يوم املوارداملؤسسات وضخامة .أحياناتوالتالعبااملنجزة واملعلومات املتدفقة،األخطاء واالحنرافات،بل

،اليت قامت من أجلهابذلك وظيفتهاو أسس حىت حتقق قواعدومنه فإن املراجعة تنطلق من العمل كان البد من توفر معايري ختص اجلوانب الشخصية املرتبطة باملراجع و

حمايد و مستقل يعرب عن مدى سالمة القوائم املالية ، يصاغ يف تقرير تضبطه هو اآلخر فينالوصول إىل إبداء رأيمباحث ، يتضمن املبحث ثالثةلذا سندرس هذا الفصل من خالل ، جمموعة من الشروط الشكلية و املوضوعية

أما املبحث الثالث الداخليةلمراجعةمدخل عام لاملراجعة ، بينما نعرض يف املبحث الثاين حولمفاهيماألول .راجعاملماهية فيتناول

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

3

حول المراجعةمفاهيم : المبحث األول جهة أخرى كانت إن التطورات الالحقة بعملية املراجعة كانت رهينة األهداف املتوخاة منها من جهة،ومن

نتيجة البحث املستمر لتطوير هذه األخرية ، لذا فإن املراجعة تعتمد على مبادئ و فرضيات جتعلها تتماشى مع هذا املبحث من خالل عرض ماهية املراجعة ، يفالتغريات الكبرية اليت عرفها االقتصاد العاملي ، و سوف نتناول

املراجعة و نعرض يف أنواعتارخيي للمراجعة و يف املطلب الثاين إىل حيث نتطرق يف املطلب األول إىل املسح ال.و يف املطلب الرابع معايري املراجعةاملراجعةخصائصاملطلب الثالث

المراجعةنتاريخية علمحة : المطلب األوليعود ميالد املراجعة إىل نشأة الدولة و ملكيتها للمال العام و إدارته نيابة عن الشعب،إذ كانت املراجعة

اليت عرفتها منذ القدم خمتلف احلضارات اإلنسانية و بدرجات متفاوتة " le contrôle "مرادفة للرقابة املالية ملختلف مراحل البشرية أخذت املراجعة مفهومها واالجتماعي والسياسي و نتيجة للتطور الفكري و االقتصادي

:لميالدية1500الفترة السابقة لسنة : ولالفرع األ

اهتمـــــت املراجعـــــة يف هـــــذه الفـــــرتة باســـــتماع املراجـــــع إىل احلقـــــائق و Auditor )( ــــة ــــث 1مبعــــىن يســــتمع( audire)ســــائدا، و هــــو مشــــتق مــــن أصــــل الكلمــــة الالتيني ،حي

كانــــــت احلكومــــــات املركزيــــــة يف ذلــــــك الوقــــــت تفــــــوض ســــــلطة جبايــــــة الضــــــرائب العينيــــــة و النقديــــــة جمموعــــــة مــــــن املـــــــوظفني يقومـــــــون بإمســـــــاك ســـــــجالت إلثبـــــــات حركـــــــة جبايـــــــة الضـــــــرائب،وعينت مـــــــراقيب املاليـــــــة لفحـــــــص هـــــــذه

ســـــؤولني مـــــن صـــــحتها،و تركـــــز اهتمـــــام املراجـــــع يف البدايـــــة علـــــى منـــــع التالعـــــب مـــــن قبـــــل املالســـــجالت والتأكـــــد.مـــــــــــــــــــــــــــــــن أمانـــــــــــــــــــــــــــــــة احلـــــــــــــــــــــــــــــــائزين هلـــــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــــــــيازة األشـــــــــــــــــــــــــــــــياء املاديـــــــــــــــــــــــــــــــة و التأكـــــــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــــــن

. 1، ص 1999، مؤسسة الورق ، عمان ، "أساسيات التدقيق في ظل المعايير األمريكية و الدولية " حسن القاضي ، حسني دحدوح ،-1

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

4

، فانتقل الدور من التأكد من أمانة األشخاص املسؤولني عن احليازة املادية لألصول ) أوروبا (من العامل القدمي .1احلساباتو إىل املراجعة التفصيلية للسجالت

1850–1500الفترة الممتدة من : الفرع الثاني

إىل نظام حماسيب يواجه وبرزت احلاجةانتعش النشاط التجاري يف أوروبا و خاصة إيطاليا خالل هذه احلقبة،.وبظهور نظام القيد املزدوجيد الكبري يف املعامالت التجارية، التزا

، وتطور هدف املراجعة يف أن يتحاشى األخطاء و التالعب 2أمكن تسجيل العمليات التجارية بصفة منظمة. والتسجيالت يف الدفاتر والسجالتويكشفها عن طريق الفحص املفصل للعمليات طبقا للقياس

1905–1850الفترة الممتدة من : الفرع الثالث

ت الكثرية ، و غياب امللكية اليامتيزت هذه الفرتة بظهور الشركات املسامهة كبرية احلجم نسبيا و ذات العمدارة و التأكد من سالمة العائد عن اإلدارة ، مما تطلب وجود وكالء عن أصحاب رأس املال يتولون الرقابة على اإل

على رأس املال املستثمر ، و ألزم كذلك وجود املراجع املستقل و املؤهل ملراجعة عمليات تلك الشركات مع وجود .

فحص النظام احملاسيب و و لقد ظل هدف املراجعة هو اكتشاف و منع األخطاء و كذا التالعب والغش ، بكما املتبعة لتنفيذ أنشطة املؤسسة ،توجيه االهتمام إىل تثبيت جانب من نظام الرقابة الداخلية خالل اإلجراءات

املراجعة التفصيلية سائدا مع بقاء أسلوب الفحص بالعينة يف نطاق ي، أبقي استخدام أسلوب الفحص الكامل.حمدود

1960–1905الفترة الممتدة من: الفرع الرابع

وأصبح لقد تطور اهلدف الرئيسي للمراجعة إىل التأكد من صحة و عدالة املركز املايل خالل هذه الفرتة،اكتشاف و منع اخلطأ غرضا فرعيا مع تأكيد أمهية االعرتاف بنظام الرقابة الداخلية و تغري أسلوب املراجعة من

ىاختبارها ومدالربط بني حجم العينة و كيفية ة، وأمهيلعييناتالتفصيلية إىل استخدام االعتماد على املراجعة ا.فعالية نظام الرقابة الداخلية

. 24، ص 1998، الدار اجلامعية ، القاهرة ، " المراجعة بين النظرية و التطبيق" عبد الفتاح حممد الصحن ، حممد ناجي درويش ،1-)LUCA PACIOLI ( يف كتابه 1494سنة )summa de l'arithuetica. (

2 SACI.D," Comptabilité de l'entreprise et système économique'', l'expériencealgérienne",OPU,Alger,1991,p23 .

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

5

يومنا هذاإلى1960ما بعد : خامسالفرع ال: عرفت هذه املرحلة ازدهارا كبريا للمراجعة ، حيث شهدت التأكيد على

املالية؛يف صحة وعدالة القوائم الرأيأن اهلدف الرئيسي للمراجعة هو إبداء -؛االعتماد على نظام الرقابة الداخلية-التدفق،خرائط املايل،التحليل الرياضي،االهتمام باألساليب العلمية املتطورة مثل استخدام األسلوب -

و هذا بفعل التطورات اليت حدثت يف استخدام اإلعالم العمليات،العينات اإلحصائية و حبوث ؛1اآليل

راجع من املوضوعية، من خالل تطويراستخدام املراجعة لألساليب الكمية حيقق الدقة ويقرب امل-و باستعراض هذا التطور التارخيي للمراجعة و أهدافها ،األساليب الرياضية واإلحصائية خلدمة أغراضها

: الجتاهات اليت تسري من خالهلا املراجعة و هي كالتايلميكن لنا أن نبني ااهلدف األول واملهم سوف يظل حتديد مدى سالمة و صدق متثيل القوائم املالية للمركز املايل و نتيجة -

؛أعمال املؤسسةملراجعة اإلجراءات " نظاما-زيادة االعتماد على نظام الرقابة الداخلية حبيث أصبحت املراجعة أساسا-

م مدى ييطلوبا الكتشاف األخطاء أو عند تقوسوف تستخدم املراجعة التفصيلية عندما يكون ذلك م"؛فعالية نظام الرقابة الداخلية

قيام املراجع باالختبارات الالزمة الكتشاف األخطاء اجلوهرية إن وجدت،حيث أن مثل هذه األخطاء -من املالحظ أن هذه األعمال،ولكنونتيجةايلاملركز املسوف تؤثر على مدى سالمة القوائم املالية و

.االختبارات متثل هدف ثانوي لعملية املراجعة

.25، ص مرجع سابقعبد الفتاح حممد صحن و حممد ناجي درويش، 1

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

6

:1أنواع المراجعة: المطلب الثانيإن تبين نوع معني من املراجعة و مالئم للمؤسسة و لنظام املعلومات احملاسبية داخلها من شأنه أن يسمح

نظام املراجع و احملافظة على استمراريته،سوف ايل املسامهة املباشرة يف تقومي ، وبالتبتحقيق األهداف املتوخاة منها :

من زاوية اإللزام القانوني: ولالفرع األالشركات كشركة ،ؤسساتاملينظر املشرع اجلزائري من خالل القانون التجاري إىل إلزامية املراجعة لبعض

املسامهة و عدم إلزامية املراجعة إىل غريها من الشركات كالشركة ذات املسؤولية احملدودة أو شركة التضامن ، لذلك : سنميز بني نوعني من املراجعة يف هذا البند

:اإللزاميةالمراجعة –أ لى إلزامية تعيني مراجع ، حيث نص املشرع من خالل نصوصه ع

. يقوم بالوظائف املنوطة له من خالل القانون املعمول به، وهذا بغية الوصول إىل األهداف املتوخاة يف املراجعة على ضرورة تعيني مندوب احلسابات يف قانون ) 609(و يف مادته 2التجارينص املشرع اجلزائري يف القانون

.التأسيس إىل شركات املسامهة :االختياريةالمراجعة –ب

و هي املراجعة اليت تتم دون إلزام قانوين و يطلب أصحاب املؤسسة أو جملس اإلدارة ، ففي الشركات ذات

احملاسبية و عن نتائج األعمال و املركز املايل االطمئنان على صحة املعلومات احملاسبية الناجتة عن نظام املعلوماتشريك انضمامأو انفصال، إذ أن هذه املعلومات تتخذ كأساس لتحديد حقوق الشركاء و خاصة يف حالة

.جديد

، ديـوان املطوعـات اجلامعيـة ، " النظري و الممارسة التطبيقيـةالمراجعة و تدقيق الحسابات ، اإلطار " : حممد التهامي طواهر و مسعود صديقي 1.19،ص2002اجلزائر،

.156، ص 1993افريل 25املؤرخ يف 08-93من القانون التجاري اجلزائري،املعدلة باملرسوم التشريعي رقم 609املادة 2

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

7

من زاوية أو نطاق المراجعة : ثانيالفرع ال:من املراجعةيعترب جمال أو نطاق املراجعة من بني أهم احملددات اليت تفرز نوعني

: المراجعة الكاملة–أ يف هذا النوع من املراجعة خيول للمراجع إطار غري حمدد للعمل الذي يؤديه ، إذ يقوم بفحص البيانات و

خمرجات نظام املعلومات احملاسبية ككل ، السجالت و القيود املثبتة بقصد إبداء رأي فين حمايد حول صحةويف ظل التصنيفات العديدة للمؤسسات ستويات املراجعة املتعارف عليها،تتقيد مبعايري ومفعملية املراجعة البد أن

ها و كرب حجم أصنافعلى مجيع املفردات ال على بغية إصدار رأي فين حمايد حول مجيع املفردات مما يعكس صراحة مسؤولية املراجع

. اختباراتهالعينة اليت مشلتها يف املراجعة زاد من اهتمام املؤسسات بنظام للرقابة الداخلية االختبارأسلوب العينة و إتباعنشري يف األخري أن

املعتمدة يف و حجم العينة يعتمد يف اختيارها على درجة متانة نظام الرقابة الداخليةاالختبارات، ألن كمية .املؤسسة

:الجزئيةالمراجعة –ب ، كأن يوكل إىل مراجع خارجي بند كثر تطبيقا يف املراجعة اخلارجيةتعترب املراجعة اجلزئية من بني األنواع األ

إخل...معني من جمموع البنود كمراجعة النقدية أو الديون أو احلقوق يف البند املراد مراجعته سواء من اجلهة املسرية أو الشركاء يف وجود وسبب انتشار هذا النوع يكمن يف الشكوك

.الناجتة عن النظام املولد للبندأخطاء أو غش أو تالعب يظهر يف عدم دقة و صراحة املعلومات: نوع من املراجعة بالعناصر اآلتيةتبعا ملا سبق أصبح من الضروري تقييد هذا ال

ية املراجعة؛كتايب يوضح نطاق عملوجود عقد-؛مهال يف مراجعة بند مل يعهد إليهإبراء ذمة املراجع من القصور و اإل-.حصر مسؤولية املراجع يف جمال املراجعة أو يف البند املعهود إليه -

من زاوية توقيت المراجعة: ثالثالفرع الميكن أن ننظر من هذه الزاوية إىل أنواع املراجعة و منيز بني نوعني من املراجعة مها املراجعة املستمرة و اليت هي

: لذلك سنتطرق إىل هذين النوعني

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

8

: ة المستمرةالمراجع–أ الضرورية على املفردات احملاسبية على االختباراتيقوم املراجع يف هذا النوع من املراجعة بفحص و إجراء

مدار السنة املالية للمؤسسة ، إذ عادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة و وفقا لربنامج زمين مضبوط ، و الواقع أن هذا ت الكبرية احلجم إذ يصعب يف ظلها على املراجعة النهائية من حتقيق النوع من املراجعة يصلح إىل املؤسسا

.: المراجعة النهائية–ب

ركز املايل ، و الواقع أن هذا النوع يكون يف املؤسسات الصغرية التسويات و حتضري احلسابات اخلتامية و قائمة امل.

من زاوية مدى الفحص أو حجم االختبارات : رابعالفرع ال، خلق صعوبة لفحص العمليات اليت الداخلية أو اخلارجيةإن كرب حجم املؤسسات و تعدد عمل

بدقة و تعبري هذه املعلومات للوضعية احلقيقية للحدث ، إذ تتخذ هذه املعلومات كأساس الختاذ القرارات اليت ي

كل العمليات و املستندات و البيانات و طريقة جتهيزها و تعترب مراجعة شاملة ، و يتعلق الثاين منها مبراجعة .فحصهاإختبارية تستند على العينة املختارة من جمموع املفردات املراد

: سنميز بني هذين النوعني من املراجعة يف اآليت):التفصيلية ( المراجعة الشاملة -أ

تعترب املراجعة الشاملة نوعا تفصيليا إذ يقوم املراجع يف ظلها بفحص مجيع القيود و الدفاتر و السجالت و بالنسبة إىل بند معني و قد يكون شامل املستندات و البيانات احملاسبية ، و الواقع أن هذا النوع قد يكون شامل

يقتضيه العقد املربم ما بني املراجع و أصحاب املؤسسة الذي بالنسبة جلميع عمليات املؤسسة ، على حسب ما.يوضح طبيعة و شكل املراجعة و البند أو كل ما يراد مراجعته

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

9

: المراجعة االختبارية –ب ( االختبار جلزء من املفردات من الكل مع تعميم نتائج هذا الفحص للمفردات املختارة يستند هذا النوع على

ن هذا النوع يتجلى خاصة يف املؤسسات كبرية احلجم و إ). ( و جمموع املفردات على كل أ) العينة .املتعددة العمليات اليت تصعب فيها املراجعة الشاملة لكل العمليات

و جبالء أمهية نظام الرقابة الداخلية يف حتديد حجم العينة من خالل تقييم هذا النظام واكتشاف لذلك تظهر لنا مواطن الضعف و القوة يف األجزاء املكونة له من ناحية،و من ناحية أخرى حتديد مدى إمكانية تطبيق هذا النوع

.من املراجعةسجالت احملاسبية إىل إبداء رأي فين حمايد حول مدى و مادام أن املراجع يهدف من وراء فحصه للبيانات و ال

فإنه البد من القيام مبراجعة العينة املختارة يف ظل هذا النوع للمؤسسة،تعبري املعلومات احملاسبية للوضعية احلقيقية :وفق اخلطط التاليةاملعاينة على أساس التقدير ؛عاينة على أساس القبول أو الرفض؛املاملعاينة االستكشافية .

من زاوية الجهة التي تقوم بالمراجعة : خامسالفرع ال.داخليةميكن تقسيم املراجعة من هذه الزاوية إىل مراجعة خارجية و أخرى

: المراجعة الخارجية–أ احملاسبية و الوقوف هي املراجعة اليت تتم بواسطة طرف من خارج املؤسسة بغية فحص البيانات و السجالت

من أجل إبداء رأي فين حمايد حول صحة و صدق املعلومات احملاسبية الناجتة ، على تقييم نظام الرقابة الداخلية عن نظام املعلومات احملاسبية املولد هلا ، و ذلك إلعطائها املصداقية حىت تنال القبول والرضى لدى مستعملي هذه

).املسامهون ، املستثمرون ، البنوك ( خاصة املعلومات من األطراف اخلارجية:1بغية الوقوف على ما سبق ميكن حتديد أهداف املراجعة احملاسبية اخلارجية يف النقاط التالية

.ـ كل العمليات مت تسجيلها بشكل كامل : ل عملية مت تسجيلها البد أن تكونـ ك

1 - Bethoux . R et KREMPER . F et Poisson . M :'' L' audit dans le secteur public'' , centrede librairie et d'éditions techniques , Paris , 1986 , P 146 .

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

10

؛حقيقية؛صحيحة التقييمصحيحة التسجيل;

؛وقوعهامسجلة يف وقتصحيحة التمركز.

: المراجعة الداخلية–ب

داخل املؤسسة ، و خاصة يف املؤسسات الكبرية ذات األقسام والفروع املتعددة يف الداخل و اخلارج ، إىل .لومات نعكس الوضعية احلقيقية لتتخذ على أساسها القرارات و تطمئن على تنفيذهامع

واملراجعة الداخلية هي وظيفة مستقلة تتم داخل املؤسسة بغية تقييم دوري للعمليات حلساب اإلدارة العامة و : و عليه ميكن أن حندد بعض أهداف املراجعة الداخلية اليت تتمثل يف 1خدمتها

؛الوقوف على دقة األنظمة الداخلية–1؛كل وظيفة من وظائف املؤسسة–2و ذلك كمؤشر يعكس بصدق نتائج العمليات –3

.و املركز املايل

2ةالمراجعفأهدا: المطلب الثالث

ىل أخرى نتيجة هداف هذه األخرية من حقبة زمنية إانطالقا من التطور التارخيي للمراجعة يظهر لنا تطور أللتطور الذي عرفته املؤسسة من جهة و نتيجة لتعدد األطراف املستعملة للمعلومات احملاسبية من جهة

:النقاط التاليةأخرى،لذلك سنورد األهداف املتوخاة من املراجعة يف: الوجود و التحقق.1

إىل التأكد من أن مجيع األصول و اخلصوم و مجيع العناصر يسعى مراجع احلسابات يف املؤسسة االقتصادية.الواردة يف امليزانية و يف القوائم املالية اخلتامية موجودة فعال

1 Barbier Etienne : " L'audit interne : pour Quoi et comment ? " édition d'organisation ,Paris , 1989 , p 19 .

.18- 16،صمرجع سبق ذكرهحممد التهامي طواهر و مسعود الصديقي، 2

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

11

:امللكية و املديونية.2تعمل املراجعة يف هذا البند إىل إمتام البند السابق من خالل التأكد من أن كل عناصر األصول هي ملك للمؤسسة و اخلصوم التزام عليها،فالوحدات املتواجدة يف املخزونات أو احلقوق هي حق شرعي هلا و الديون هي

دق و حقيقة املعلومات احملاسبية الناجتة عن مستحقة فعال ألطراف أخرى، فاملراجعة بذلك تعمل على تأكيد ص.نظام املعلومات املولد عنها، و اليت تقدم إىل أطراف عدة سواء داخلية أو خارجية

:الشمولية و الكمال.3مبا أن الشمول هو من بني أهم اخلصائص الواجب توافرها يف املعلومة بات من الضروري على نظام

متت من خالل احتواء هذه املعلومة املعلومات احملاسبية توليد معلومات معربة و شاملة على كل األحداث اليت غية الوصول إىل الشمولية ينبغي التأكد ب،إىل احلدثاملقدمة على املعطيات و املركبات األساسية اليت متد بصلة

و من جهة أخرى العمل على جتهيز ،من دقة و صحة البيانات احملاسبية املثبتة بالدفاتر و السجالت من جهة هذه البيانات بشكل يسمح من توفري معلومات شاملة و معربة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة،و الذي يعترب من

.عطاء املصداقية ملخرجات نظام املعلومات احملاسبيةبني أهم أهداف املراجعة إل:التقييم و التخصيص.4

العلمية يف خزونات مث ختصيص هذهاملو تقييم اإلعداديةاملصاريف إطفاءأوكطرق إهالك االستثمارات

:يضمن األيت تقليل فرص ارتكاب األخطاء و الغش؛-االلتزام باملبادئ احملاسبية ؛-.ثبات الطرق احملاسبية من دورة إىل أخرى-

:العرض و اإلفصاح.5تسعى األطراف الطالبة للمعلومات احملاسبية إىل احلصول على معلومات ذات مصداقية و معربة عن الوضعية احلقيقية للمؤسسة من خالل إفصاح هذه األخرية على خمرجات نظام املعلومات احملاسبية و املتمثلة يف املعلومات

إن هذه .ا بشكل سليم يتماشى و املبادئ احملاسبيةاليت أعدت وفقا للمعايري املمارسة املهنية، و مت جتهيزهاملعلومات تعترب قابلة للفحص من طرف املراجع ليثبت صحة اخلطوات اليت متت داخل النظام املولد هلا من جهة

.و من جهة أخرى ليتأكد من مصداقيتها من خالل التمثيل احلقيقي لوضع معني داخل املؤسسة

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

12

:إبداء رأي فين.6راجع من خالل عملية املراجعة إىل إبداء رأي فين حمايد حول املعلومات احملاسبية الناجتة عن النظام يسعى امل

:املولد هلا، لذلك ينبغي على هذا األخري و يف هذا ما متليه املراجعة القيام بالفحص و التحقق من العناصر اآلتيةو الطرق املطبقة؛اإلجراءاتالتحقق من -م؛مراقبة عناصر اخلصو -؛األصولمراقبة عناصر -من التسجيل السليم للعمليات؛التأكد-و النواتج اليت ختص السنوات السابقة؛األعباءمن التسجيل السليم لكل التأكد-؛األخطاءالغش، التالعب و أنواعحماولة كشف -و اخلطط؛األهدافتقييم -.تقييم اهليكل التنظيمي-

معايير المراجعة: الرابعالمطلب واحلكم على اجلدوى تعترب معايري املراجعة كمقاييس واضحة نستطيع من خالهلا تقييم عملية املراجعة

:فيما يليايري املراجعة املتعارف عليها .منها

المعايير العامة: ولالفرع األ:املهنيةمعايري التأهيل العلمي والعملي و الكفاءة أ ـ

حبكم املهام املنوطة للمراجع إبان عملية املراجعة ، بات من األجدر على هذا األخري أن يكون يف مستوى هذه املهمة سواء من ناحية التأهيل العلمي أو املؤهالت العملية والكفاءة املهنية املطلوبة لإليفاء التام و الكفاءة اجلزائرية املنظمة هلذه املهنة تشرتط على الشخص الراغب يف احلصول على

: االعتماد كمراجع للحسابات اآليت من ناحية التأهيل العلمي:

أن يكون حاصال على شهادة الليسانس يف املالية أو العلوم التجارية ختصص حماسبة أو مالية أو يف فروع أخرى .ة زائد شهادة ميدانية يف احملاسب

من ناحية التأهيل العملي والكفاءة املهنية:

- 1999ماي 01، املؤرخة يف 32اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم.

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

13

سنوات خربة فعلية يف ) 10( .التخصصميدان

ة ، يف األخري نشري إىل أن هذه الشروط قد ال تكون كافية للحكم على املراجع بالكفاءة املهنية املطلوبلذلك ينبغي أن تنظم ملتقيات دورية و ندوات و تربصات ميدانية يستطيع املراجع من خالهلا تنمية قدراته الفكرية و العلمية و امليدانية على حد سواء ، ومتكنه من اإليفاء مبتطلبات معيار التأهيل العلمي ، العملي والكفاءة

. املهنية:1معيار االستقاللب ـ

مات مستعملو املعلومات احملاسبية الناجتة عن نظام املعلومات احملاسبية املولد هلا للحصول على معلو يسعى سن قرارات مستقبلية ، إذ أن حتديد مدى االعتماد على هذه املعلومات يكون ذات مصداقية لالعتماد عليها يف

:يتني لتحديد مدى استقاللية املراجع على أساس مدى استقاللية املراجع ، لذا ينبغي توافر النقطتني التالعدم وجود مصاحل مادية:

ينبغي على املراجع أن ال تكون له مصاحل مادية مع املؤسسة اليت يقوم مبراجعتها و أن ال تكون ألحد أقاربه قوائم املالية يف إبداء الرأي الفين احملايد يف الاستقالليتهمصاحل من نفس النوع ، ألن وجود ذلك قد يؤثر على

.اخلتامية وجود استقالل ذايت:

يفرتض يف هذه النقطة عدم تدخل العميل أو سلطة عليا يف الدور الذي يقوم به املراجع بشأن فحص .املراجعةتعرض لضغوط حتد من حتقيق املبتغى من حبيث ال ياحملاسبية،البيانات و السجالت

.املراجعحتدد األبعاد الدالة على استقالل يف ظل توافر النقطتني السابقتني ميكن أن:االستقالل يف إعداد برنامج املراجعةـ 1

يستطيع املراجع يف ظل هذا البند حتديد برنامج املراجعة و خطوات العمل و حجم العمل من خالل املفردات الواجب فحصها و كذا اجلوانب و األجزاء املراد مراجعتها من نظام املعلومات احملاسبية ككل ، مما ال شك فيه أن

. تعديل ما مت أخذه من طرف املراجع يف برناجمه هذا البعد يتضمن عدم تدخل اإلدارة يف استبعاد أو حتديد أو

.40، ص مرجع سبق ذكرهحممد التهامي طواهر و مسعود صديقي ، 1

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

14

:االستقالل يف جمال الفحص ـ 2و حرا يف اختيار حجم املفردات املراد فحصها من جمموع املفردات إذ يستطيع املراجع يف املراجع مستقاليعترب

تقرير بعدها عن صحة و السجالت و مسار عملية التجهيز للاملستندات،البيانات،هذا اإلطار فحص مجيع .هلامصداقية املعلومات الناجتة عن النظام املولد

:االستقالل يف إعداد التقرير ـ 3يعترب املراجع مستقال يف كتابة تقريره املوضح لعملية الفحص و التحقق من عناصر نظام املعلومات احملاسبية ، مع إظهار فيه كافة احلقائق اليت مت اكتشافها إبان عملية الفحص ، و إعطاء رأي فين حمايد حول القوائم املالية

تحريف أو تعديل احلقائق يف التقرير و استبعاد بعض احلقائق اخلتامية ، إذ ينبغي يف هذا اإلطار عدم تدخل الغري ل.ذات األمهية منه

: العناية املهنيةجـ ـ املعياريعين أن يقوم املراجع ببذل العناية املهنية و اجلهود املمكنة و املناسبة من بداية عملية املراجعة إىل غاية االنتهاء

انطالقا من كون أن املراجع البد أن يفي باملعيارين السابقني املتعلقني بالتأهيل العلمي و العملي و منها،.مهمتهاالستقالل يف أداء

إن قياس درجة العناية املهنية للمراجع بغية حتديد مسؤوليته املهنية اجتاه رأيه الفين احملايد حول املعلومات املالية ة عن النظام املولد هلا ، تكون من خالل حتديد و أداء االختبارات املطلوبة و الالزمة و حمتوى و و احملاسبية الناجت

للبيانات و السجالت احملاسبية ، ميكن حتديد شروط عامة جيب توافرها الناتج عن عملية الفحص شكل التقرير:يف املراجع بغية الوصول إىل العناية املهنية املطلوبة هي

؛حلصول على أنواع املعرفة املتاحة بغية التنبؤ باألخطاء غري املنتظرةـ حماولة ا؛

حلدوث تالعبات و ـ التقييم العميق لنظام الرقابة الداخلية بغية حتديد مواطن القوة و الضعف ، الذي قد يستغل ؛غش و ال مينع حدوث أخطاء

.ـ العمل باستمرار من أجل تطوير جمال خربته املهنية

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

15

1معايير العمل الميداني : ثانيالفرع ال

: أ ـ التخطيط السليم لعملية املراجعة سبان اإلمكانيات يعترب التخطيط السليم ألي عملية مهم كونه حيدد األهداف املتوخاة منها و يأخذ يف احل

املتاحة و الوقت املستغرق لتحقيق ذلك ، إذ يقوم املراجع يف هذا اإلطار بتوزيع الوقت املتاح لعملية املراجعة على : تقوم عملية املراجعة على النقاط التالية . االختبارات املطلوبة

؛الداخلية للمؤسسةدراسة نظام املعلومات احملاسبية و اإلجراءات املتعلقة بنظام للرقابة؛تقييم درجة الثقة املنبثقة من نظام الرقابة الداخلية املفروض؛حتديد طبيعة رزنامة عملية املراجعة و اإلجراءات املطبقة يف ظلهاتنسيق العمل املراد تنفيذه.

: ب ـ معيار تقييم نظام الرقابة الداخليةيعترب نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة أهم حمدد لنوعية املراجعة املتبناة و حلجم املفردات املراد اختبارها ، اعتمادا على درجة أثره على نوعية و مصداقية املعلومات الناجتة عن النظام املولد هلا ، فاحرتام مقوماته و االلتزام

األطراف الطالبة هلا ، لذا و بغية تقييم نظام الرقابة الداخلية بإجراءاته يعطي للمعلومات مصداقية كبرية لدىالذي حيتاج إىل خربات و مهارات عالية لتقييمها من طرف املراجع و احلكم عليها بات من الضروري على هذا

: األخري االلتزام بإحدى الطرق التالية : طريقة االستقصاء عن طريق األسئلة –1

" ، فعلى حسب لى قائمة من األسئلة النموذجتشمل هذه الطريقة عHAMINI"2، فاألسئلة ختص الفصول اآلتية :

.اتـ األسئلة املتعلقة باملشرتي.ـ األسئلة املتعلقة باألجور

.ئلة املتعلقة باملخزون و اإلنتاجـ األس. ـ األسئلة املتعلقة باملبيعات

.املتعلقة باخلزينة ـ األسئلة .ـ األسئلة املتعلقة باملستندات و األسهم

.44، ص ، مرجع سبق ذكرهحممد التهامي طوهر و مسعود صديقي 11- Allel HAMINI, " le contrôle interne et l'élaboration du bilan comptable'' ; entreprise

publique économique" ; OPU ; Alger , 1991 , p 57

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

16

. ـ األسئلة املتعلقة باالستثمارات .ـ األسئلة املتعلقة باألموال اجلماعية

.ـ األسئلة املتعلقة باإلعالم اآليل : ـ طريقة التقرير الوصفي لنظام الرقابة الداخلية 2

قابة املعتمد داخل املؤسسة موضوع املراجعة ، إذ يقوم املراجع بتشخيص تعتمد هذه الطريقة على وصف نظام الر النظام من خالل التطرق إىل مقوماته و اإلجراءات القائم عليها ، فيستطيع أن حيدد مواطن الضعف و القوة فيه

و عدم حتديد اعتمادا على درجة امتثال إجراءات نظام الرقابة الداخلية ، كأن جيد مثال تداخل يف املسؤوليات فعدم االلتزام ص عليها نظام الرقابة الداخلية، االختصاصات و إىل غري ذلك من عدم االلتزام باإلجراءات اليت ين

.الغش و لوقوع األخطاءلضعف و د مواطن ا، ميكن من حتديامليداين لنظام الرقابة الداخليةإن الوصف الكتايب القائم على أساس التقييم

، و هذا ما يسمح بتوجيه عملية املراجعة حنو مواطن الضعف لفحصها و استخراج االحنرافات القوة يف النظام.املراجعةالواقعة و التقرير عليها يف ختام عملية

: ـ طريقة امللخص الكتايب 3اإلجراءات و الوسائل الواجب ملخص كتايب حيدد فيه بالتفصيل يف ظل هذه الطريقة يقوم املراجع بإعداد

توافرها يف النظام السليم للرقابة الداخلية ، بغية االسرتشاد به يف تقييم نظام الرقابة الداخلية يف املؤسسة موضوع .املراجعة

: 1يف األخري نشري خطوات الواجب إتباعها بغية تقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة موضوع املراجعة.الفحص املبدئي : ىل ـ اخلطوة األو

.اختبار االلتزام باإلجراءات و السياسات: ـ اخلطوة الثانية .االختبارات األساسية : ـ اخلطوة الثالثة .التقريرإعداد : ـ اخلطوة الرابعة

: جـ ـ معيار كفاية األدلة يف إطار مسعى املراجع اهلادف إىل إبداء رأي فين حمايد حول مدى صحة املعلومات احملاسبية،يقوم هذا األخري بالبحث عن األدلة الكافية املدعمة هلذا الرأي اعتمادا على التأكد من سالمة املعاجلة احملاسبية للبيانات و عرض

.367، ص 9891الرياض،د، دار املريخ للنشر،.ح و سعيد كـ.ترمجة حجاج أ–"المراجعة بين النظرية و التطبيق" هـ.و وارسون.توماس1

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

17

و ات و املصادقات اليت توفر للمراجع أساسا معقوالاملعلومات،وكذا من خالل الفحص واملالحظة و االستفسار ،القوائم املالية اخلتامية موضوع املراجعة علىقاعدة متينة يستطيع على ضوئها من إبداء رأي فين حمايد

:مهاميكن تقسيم األدلة بوجه عام إىل نوعني املستندات و أوامر الشحن و طلبات تشتمل على كل الدفاتر والسجالت احملاسبية و الشيكات و : داخلية ـ

.الشراء و كل ما يتم إعداده داخل املؤسسة صادقات من العمالء و املوردين و املالحظات و االستفسارات اليت جتري خارج تشتمل على امل:خارجيةـ

.اخلارجيةالبنوك و وكاالت التأمني و إدارة الضرائب و إىل غري ذلك من األطراف ، يفاملؤسسةنشري يف األخري إىل أنه جيب أن تكون األدلة اليت يقوم جبمعها املراجع مالئمة،من حيث أن تكون مرتبطة

. ارتباطا وثيقا مبوضوع املراجعة و كافية من حيث مجع كل البيانات املتعلقة مبوضوع الفحص

: 1معيار إبداء الرأي: ثالثالفرع اليعترب معيار إبداء الرأي من طرف املراجع القائم بعملية املراجعة آخر معيار جيب االلتزام به ، إذ ينبغي أن يوضح ويشري يف التقرير املقدم و بكل صراحة عن رأي فين حمايد حول مدى داللة القوائم املالية اخلتامية على

: اآلتية املركز املايل احلقيقي للمؤسسة ، وذلك من خالل العناصر ؛ـ مدى سالمة مسار املعاجلة احملاسبية للبيانات

؛ـ مدى احرتام املبادئ احملاسبية املقبولة قبوال عاماـ االلتزام باالستمرار يف تطبيق الطرق احملاسبية املطبقة من سنة ألخرى، ويف حالة العكس جيب على اإلدارة تقدمي

يد الفرق الناتج واجلديدة من جهة،و من جهة أخرى حتدفة التطبيقاحلسابات و القوائم األخرى طبقا للطرق السالعن هذا التغيري؛

ـ تقدمي إيضاحات كافية من املسريين حول القوائم املالية و كل الوثائق املتضمنة للمعلو دورة؛

؛خيتار نوع التقرير املقابل لذلكـ على املراجع أن يبدي رأي فين حمايد حول مسار عملية املراجعة و أنيكون ذلك باستعمال برنامج للرقابة ذ، إعلى املراجع تقليل اخلطر خاصة ما يتعلق منه بعنصر ذات أمهية كبريةـ

.الرقابة الداخلية للمؤسسةيف نظامموجه لكشف مواطن الضعف

.53، ص مرجع سبق ذكره، و مسعود الصديقيحممد التهامي طواهر-1

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

18

بللتقرير الذي يتضمن رأيه الفين احملايد فيما يتعلق عايري يعتمد على اخلربة املهنية للمراجع الشخصي، و من مث فإن سالمة تطبيق هذه امل)احلكم(تطبيقها على التقييم

و املهنية الداخلي اليت يكتسبها من مزاولته للمهنة ، و من متابعته للتوصيات اليت تصدرها اهليئات العلميةوالدراسات و البحوث يف هذا الصدد يف خمتلف الدول ، و كذلك الكتب و الدوريات اليت تتناول االجتاهات

. ة احلساباتاحلديثة يف جمال مراقب

:و ميكن تلخيص معايري املراجعة من خالل الشكل التايل

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

19

معايير المراجعة المتعارف عليها:1الشكل رقم

.من إعداد الطالبتين:المصدر

معايير المراجعة

معايير إعداد التقريرمعايير العمل الميدانيالمعايير العامة

المالية مدى اتفاق القوائم -1مع مبادئ المحاسبة المتعارف

.عليهامدى ثبات تطبيق مبادئ -2

.المحاسبة المتعارف عليها.مدى كفتية اإلفصاح-3إبداء الرأي اإلجمالي في -4

القوائم المالية

تخطيط عملية المراجعة و -1.اإلشراف على المساعدين

دراسة و تقيم نظام -2.رقابة الداخليةالالحصول على أدلة -3

اإلثبات الكافية في المراجعة

.التدريب و الكفاءة-1.التأهيل العلمي­.التأهيل العملي­

.االستقالل-2بذل العناية المهنية -3

.الالزمة

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

20

مدخل عام للمراجعة الداخلية: المبحث الثانيباملوجودات، اإلدارية اليت تتمثل يف االحتفاظ تعترب إدارة املؤسسة هي املسؤولة عن إعتماد الضوابط احملاسبية و

و بتصميم السجالت املالية بصورة متكن من االعتماد عليها، و بتنفيذ العمليات بكفاءة معقولة، و هذا و تتمكن .رة املراجعة الداخلية

تطور المراجعة الداخلية و مفهومها: المطلب األول

تطور المراجعة الداخلية:الفرع األولاملراجعة الداخلية هي وظيفة رقابية متارس يف املؤسسات املختلفة منذ قرون مضت، و هي تنبع من الوظيفة

مع تطورها، و لقد نشأ الطلب على املراجعة الداخلية نتيجة الرقابية إلدارة املؤسسة و تتأثر بأهدافها، و تتطور احلاجة لوجود وسيلة حتقق مستقلة بغرض احلد من الغش، األخطاء يف السجالت احملاسبية و بغرض محاية

.األصول، حيث يعتقد بوجود دليل 1جعة الداخلية إىل أكثر من ستة أالف عام مضتاو يرجع املؤرخون وجود املر

و بدأ ،ىمنطقة الشرق األقصهناك أنظمة رمسية للتسجيل و التحقق كانت تستخدم يف ذلك الوقت يف على أناالهتمام باملراجعة الداخلية يزيد يف أوربا يف القرن الثامن عشر امليالدي نتيجة ظهور حاالت كثرية للغش، و مع

يف أنشطة األعمال )املتسارع (تحدة و النمو املضطرد انتقال احملاسبة إىل الدول األوربية و املراجعة إىل الواليات امل.بدأ االجتاه حنو ضرورة وجود وظيفة رقابية مستقلة داخل املؤسسة

و نظرا ألن اهتمام اإلدارة يف املاضي كان ينصب أساسا على محاية األصول، و باالحتفاظ بتسجيالت مالية عة، و احلد من حاالت الغش، فقد ينظر لوظيفة املراجعة دقيقة، و االلتزام بالسياسات و اإلجراءات املوضو

الرتكيز على اجلوانب املالية فقط للعمليات و أنشطة املؤسسة، و كان املراجع الداخلي يف ذلك الوقت يلعب دورا دودا، كما مل تكن هناك حاجة إلنشاء نشاط مستقل على شكل قسم أو إدارة للمراجع الداخلية ضمن اهليكل حم

.التنظيمي للمؤسسة

مكتبة امللك فهد الوطنية، النشرة اإللكرتونية، مشروع معايير المراجعة الداخلية و قواعد السلوك المهني،اهليئة السعودية للمحاسبني القانونني، - 1. 5، ص 2004الرياض، يوليو

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

21

،و لقد أدى النمو املطرد يف أنشطة األعمال، و كرب حجم املؤسساتور احلاجة إىل وجود املراجعة الداخلية كنشاط رقايب مستقل يساعد اإلدارة االهتمام بالوظيفة الرقابية لإلدارة و ظه

يف القيام بوظيفتها الرقابية بفاعلية و كفاءة، و ذلك من خالل تقييم مدى االلتزام بالسياسات و اإلجراءات يانات و تقييم املوضوعية، محاية األصول، التحقق من دقة و اكتمال السجالت احملاسبية و ما حتتوي عليه من ب

كفاءة العمليات التشغيلية للمؤسسة كفاءة العاملني فيها إذ ترتب على ذلك االعرتاف بالدور الذي تلعبه املراجعة الداخلية كوظيفة رقابية متتد إىل كل اجلوانب املالية و التشغيلية يف املؤسسة واتسع نطاق استخدامها و أصبحت

تستخدم كأداة لفحص و تقييم مدى فاعلاملراجعة الداخلية أداة تبادل معلومات و اتصال بني املستويات اإلدارية املختلفة و اإلدارة العليا، انعكس هذا

ور املراجعة يرتكز التطور امللحوظ للمراجعة على شكل برنامج املراجعة، فقد كان الربنامج يف السنوات األوىل لظهعلى مراجعة العمليات احملاسبية و املالية و لكن بعد توسيع نطاق املراجعة، أصبح برنامج املراجعة يتضمن تقييم

.نواحي النشاط األخرىإن الزيادة يف حاالت الفشل و إفالس املؤسسات يف الواليات املتحدة يف األربعينيات من القرن السابق، أدى

إىل بدأ االو ذلك بغرض تطوير 19411منها، حيث مت إنشاء معهد املراجعني الداخليني يف الواليات املتحدة يف عام

هد يف عدد كبري من الدول، إىل انتشار " املهنية"فكرة

.املهنةمن خالل التطورات اليت حصلت يف البيئة احمليطة باملؤسسة واليت انعكست على مهنة املراجعة الداخلية أصبحت متارس كوظيفة داخل املؤسسات و يف بيئات متنوعة من الناحية القانونية أو الثقافية و يف مؤسسات

و عن طريق أفراد داخل أو خارج ختتلف يف غرضها، و حجمها، وهيكلها التنظيمي، و شكلها القانوين، .املؤسسة

نالحظ من خالل هذا التطور التارخيي للمراجعة الداخلية أن هذه األخرية هلا ما يؤهلها من املقومات أن .املستويات، خاصة اإلدارة العلياتلعب دورا كبريا يف عملية اختاذ القرار و على مجيع

.65،ص2002، ، دار اجلامعية اجلديدة، اإلسكندريةالرقابة و المراجعة الداخليةفتحي رزق السوافريي و آخرون، - 1

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

22

مفهوم المراجعة الداخلية: الفرع الثانيفقد جاء و يعد أول تعريف للمراجعة الداخلية هو التعرف الصادر من معهد املراجعني الداخليني األمريكي

و ة العمليات احملاسبية و املالية فيه أن املراجعة الداخلية هي نشاط تقييمي مستقل يوجد يف منظمة األعمال ملراقبدارة، داخل التنظيم للقيام باملسؤ جية لإلالعمليات األخرى، من أجل تقدمي خدمات وقائية وعال

بدرجة عالية من الكفاءة و ذلك عن طريق توفري التحليل و التقييم و التوصيات و املشورة و املعلومات اليت تتعلق .باألنشطة اليت تتم مراجعتها

اخلية و أداة يف يد اإلدارة تعمل على مد .1اإلدارة باملعلومات املستمرة حول سريورة العمليات احملاسبية و املالية و العمليات التشغيلية األخرى

''ا على» ETIENNE«و عرفها .2''العامةالدوري لصاحل املديرية

Institut Française De L’audit Et Duأما املعهد الفرنسي للمراجعة و الرقابة الداخلية

Contrôle Interne)IFACI (هدف إىل إعطاء يأجل القيام بالتحصينات الالزمة املنظمة الضمانات الكافية حول درجة التحكم يف العمليات و إعطاء نصائح من

.و اليت تساهم يف خلق قيمة مضافةبتعريف للمراجعة الداخلية يHAMMINI ALLELو لقد جاء

شخص أو أشخاص مؤهلون تابعون تنظيميا لإلدارة العليا ومستقلون عن باقي الوظائف مبا فيها احملاسبة واملالية، .ظيفة رقابية داخلية ترتبط مباشرة مبدير املؤسسةو هي و

و يقتصر عملها على خمتلف الوظائف و الدوائر و العمليات، فمن خالل املراجعة الداخلية يتم مراجعة عمليات خمتلف الوظائف من أجل القيام بالتحسينات الالزمة للوصول لتطبيق جيد لسياسات و اإلجراءات املتبعة يف

.3الوحدة. كما تساعد املؤسسة على الوصول لألهداف املسطرة بشكل منظم ومنهجي

و رقابة املؤسسة و إعطائها Management des Risqueإلدارة املخاطر تو تعترب هذه كإجراءا.اقرتاحات من أجل تدعيم فعاليتها

.38، صمرجع سبق ذكرهعبد الفتاح الصحن و آخرون، -1

2- Etienne.B, ''L’audit Interne Pour Quoi Et Comment '',؟ Les Edition D’organisationFrance, 1989, p20.3- Allel Hammini," Le Contrôle Interne Et L’élaboration Du Bilan Comptable'', Office

Des Publications Universitaires, Alger, 2003, p :35.

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

23

:يمن خالل هذه التعاريف املختلفة حول املراجعة الداخلية يظهر ما يلهذه االستقاللية نسبية ألن هذه الوظيفة تابعة ،مستقلة داخل تنظيم معني) نشاط(تعد املراجعة الداخلية وظيفة

:تلف الوظائف األخرى داخل املؤسسةكن عن خمتنظيميا لإلدارة العليا، و االستقاللية مت-.دورية حول عمليات ) فحص، تقييم، إعداد تقرير(ه الوظيفة يف إجراء عملية مراجعة يتمثل عمل هذ-

.مجيع الوظائف املوجودة داخل املؤسسةيتم إبالغ اإلدارة العليا مبدى سريورة العمليات و مدى جتسيد السياسات و حتقيق األهداف مع اقرتاح -

.ءة املؤسسةالداخلية و من خالل هذه العناصر ميكن أن نستخلص تعريف شامل للمراجعة

تابع للمؤسسة، حيث تتمثل نشاطات هذه الوظيفة يف القيام بعملية ) أشخاص(املؤسسة قصد مراقبة وتسيري املؤسسة، و التدقيق فيما إذا الفحص الدوري للوسائل املوضوعة حتت تصرف مديرية

.التنظيمات فعالة و اهلياكل واضحة و مناسبة، و كذا مساعدة إدارة املؤسسة يف حتقيق أهدافها املسطرة

المراجعة الداخليةأنواع: نيالمطلب الثا:1تنقسم املراجعة إىل قسمني

مراجعة إدارية.مراجعة املالية.

:المراجعة اإلدارية: الفرع األولأووهي املراجعة اليت تشمل فحص اإلجراءات الرقابية اخلاصة بنواحي النشاطات األخرى دون الناحية املالية

تااإلجراءتتطلب معرفة السياسات و احملاسبية لذا فهي:يلي

من سري برنامج تدرجيي للموظفني و العاملني بالشركة و حتديد مدى كفاءة هذه الربامج و التأكد-.يف العملاألداءلغرض رفع مستوى حتسينهااقرتاح سبل تطويرها و

.203،ص1989،مؤسسة الشباب اجلامعية،الرقابة و مراجعة الحساباتعبد الفتاح الصحن و امحد أنور،1

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

24

و مراقبة اإلنتاجيةمن حيث مستوى الكفاءة اإلنتاجيةدراسة و اختبار العمليات اليت متثل النشاطات -.اجلودة

المراجعة المالية:الفرع الثانياملستعملة لتسيري هذا اجلانب باالعتماد اإلجراءاتئق املالية و احملاسبية و مراجعة العمليات و الوثاو تعين

:لية على التقنيات التاج و استخراج االحنرافات املوجودة؛حتليل احلسابات و النتائ-مثل الفواتري و موازين املراجعة؛املؤسسةبإعدادهااختبار صحة الوثائق اليت تقوم -لألصول،اجلرد الفعلي باستالماخلاصة اإلجراءاتذلك باختبار ولألصولالتحقق من الوجود الفعلي -

.من صحة معاجلتها احملاسبية يف الدفاترالتأكدالثابتة و املخزون مع

أهمية وأهداف المراجعة الداخلية: الثالثالمطلب أهمية المراجعة الداخلية: الفرع األول

حتدد أمهية املراجعة الداخلية بالدور الذي تؤديه يف تدعيم الوظيفة الرقابية إلدارة املؤسسة، و تتضح بصورة خاصة من االجتاه املتزايد خالل السنوات العشر األخرية و الذي ينادي بضرورة حتسني األداء الرقايب للمؤسسة، و

هي زيادة حاالت فشل املؤسسات و إفالسها و التغيري يف ميكن أن نرجع ظهور هذا االجتاه إىل ثالث عوامل و .أمناط امللكية و التغريات يف البيئة النظامية اليت تعمل فيها املؤسسات

- و يالحظ يف السنوات األخرية ظهور العديد من حاالت فشل املؤسسات مرين، املشرعني، الباحثني، وغريهم من املهتمني مبجاالت و لفت ذلك أنظار املستث-فيها شركات عمالقة

هو ضعف األداء الرقايب فيها نتيجة وجود قصور يف استقاللية جملس اإلدارة أو يخلصت إىل أن السبب الرئيس.1ودة أداء جلان املراجعة أو غياب وظيفة املراجعة الداخليةاخنفاض ج

-خصوصا عند ظهور شركات املسامهة-من ناحية أخرى، شهدت السنوات األخرية تغيريا يف أمناط امللكية نتيجة حتول ملكية األسهم من املستثمر الفرد إىل املؤسسات االستثمارية، مثل صناديق االستثمار، البنوك، و

و أدى ذلك إىل تركيز امللكية يف يد عدد قليل من املستثمرين الذين أصبح هلم تأثري فعال على جملس . هاغري

. 46، صمرجع سبق ذكرهاهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، 1

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

25

اإلدارة، و بدأ هؤالء املستثمرون ينادون بضرورة التغري يف املواصفات اإلدارية و اإلجراءات و األساليب الرقابية اليت .تستخدمها املؤسسات مبا حيقق احلماية ملصاحلهم

ت هذه التطورات يف بيئة األعمال إىل ظهور احلاجة لتدخل اجلهات الرقابية و التشريعية لضمان محاية حقوق وأداملستثمرين يف املؤسسات املختلفة و لعل من أبرز مظاهر التغيري يف البيئة النظامية اليت تعمل فيها املؤسسات و

:الدراسات اليت أثرت فيها ما يليم و الذي وضع العديد من التوصيات للحد من الغش يف القوائم 1987يدواي يف عام صدور تقرير جلنة تر -1

املالية، و لتحسني الرقابة و األداء الرقايب يف املؤسسات، و ينادي التقرير بضرورة حتسني األداء اإلداري، و وجود كل من املراجع اخلارجي و جلان مراجعة مستقلة و فاعلة، و إشراف دقيق للجان املراجعة للتأكد من استقاللية

املراجعني الداخليني؛م و الذي 2000صدور تقرير اللجنة املنبثقة عن اجلمعية الوطنية ملديري الشركات الواليات املتحدة يف عام -2

يتعلق بلجان املراجعة، و تضمن إرشادات عملية لعمل جلان املراجعة مبا حيقق التحسني يف األداء الرقايب يف سامهة، و لقد تبنت هيئة الرقابة و اإلشراف على أسواق املال بالواليات املتحدة التوصيات اليت قدمتها شركات امل

م؛2000م و اليت قدمت إىل سوق األوراق 2002صدور عدد من التوصيات ملعهد املراجعني الداخليني يف أبريل -3

منت ضرورة االلتزام مببادئ األداء الرقايب، و اإلفصاح عن تقييم جملس اإلدارة لفاعلية املالية بنيويورك و اليت تضنظام الرقابة الداخلية يف الشركة، و ضرورة إنشاء، و اإلبقاء على وظيفة مستقلة للمراجعة الداخلية على أن توفر

هلا املوارد الكافية و األفراد املؤهلني؛2002ي عن الكوجنرس األمريكي يف منتصف عام أوكسل-صدور قانون ساربانيس-4

يل السنوي إنشاء جلان املراجعة يف مجيع شركات املسامهة، مع إلزام إدارة كل شركة بإصدار تقرير ضمن التقرير املايؤكد مسؤولية جملس اإلدارة عن وجود نظام للرقابة الداخلية، و تنفيذه بفاعلية، مع التأكيد على استقاللية جلان

.املراجعةو تبني هذه التوصيات و التقارير و القوانني أمهية حتسني األداء الرقايب يف املؤسسات بصفة عامة و شركات

.ية األداء الرقايب كلما انفصلت امللكية عن إدارة املؤسسةاملسامهة بصفة خاصة، إذ تزداد أمه

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

26

1أهداف المراجعة الداخلية: الفرع الثاني

من خالل هذه األمهية ميكن حتديد أهم األهداف املرجوة من املراجعة الداخلية من جهة و أهداف أفراد .إدارة املراجعة الداخلية من جهة أخرى، إذ البد أن منيز بني هذين النوعني من األهدافنه بالرغم من أن اهلدف فإذا أردنا التطرق إىل األهداف املرجوة من املراجعة الداخلية فيمكن القول بأ

املراجعة الداخلية يف أي تنظيم هو اإلسهام يف حتقيق األهداف الكلية هلذا ) دائرة أو خلية(الرئيسي لقسم :التنظيم، فإن املراجعني الداخليون يسعون بصفة أساسية إىل حتقيق األهداف التالية

مراجعة و تقييم نظم الرقابة الداخلية؛

محاية أصول املؤسسة؛منع الغش و األخطاء و اكتشافها إذا ما وقعت؛ومات الواردة حتديد مدى االعتماد على نظام احملاسبة و التقارير املالية، و التأكد من أن املعل

فيها تعرب و بدقة عن الواقع؛ القيام مبراجعات منتظمة و دورية لألنشطة املختلفة و رفع تقارير النتائج و التوصيات إىل اإلدارة

العليا؛حتديد مدى التزام املؤسسة باملتطلبات احلكومية االجتماعية؛تقييم أداء األفراد بشكل عام؛حديد جماالت املراجعة اخلارجية؛التعاون مع املراجع اخلارجي لتاملشاركة يف ختفيض التكاليف ومنع اإلسراف والتبذير ووضع اإلجراءات الالزمة هلا.

.47ص ،مرجع سبق ذكرهاهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، 1

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

27

معايير المراجعة الداخلية: بعاالر المطلب إىل

معايري عالية املستوى للمهنة و التأكيد على وضع املراجعة الداخلية كوظيفة إدارية رئيسية تساهم بدرجة كبرية يف .توجيه عمليات التنظيمات و حتقيق أهدافها

من قبل معهد املراجعني الداخليني بالواليات املتحدة 1978و لقد أصدرت معايري للمراجعة الداخلية سنةاألمريكية، حيث مت تقسيم معايري املراجعة الداخلية إىل مخسة أقسام تغطي اجلوانب املختلفة للمراجعة الداخلية يف

:1أي تنظيم و تتمثل تلك األقسام يفاالستقاللية؛العناية املهنية؛نطاق العمل؛أداة أعمال املراجعة؛إدارة قسم املراجعة الداخلية.

اليت تواجه املهنيني، لكن هذه التغيريات ) املشكلة(و لقد مت التعديل و إضافة معايري أخرى حسب احلاجة :ما يليليست بالشكل الكبري و سيتم التطرق هلذه التقسيمات اخلمسة في) اإلضافات و التعديالت(

االستقاللية: الفرع األولجيب أن يكون املراجع الداخلي مستقال عن األنشطة اليت يقوم مبراجعتها أي مستقال عن باقي الوظائف املتواجدة يف املؤسسة، و هذا يتطلب ضرورة أن يكون الوضع التنظيمي لقسم املراجعة الداخلية كافيا مبا يسمح

.بأداء املسؤوليات املنوطةحسب هذا التقسيم تبني أنه تؤدى عملية املراجعة الداخلية بكل موضوعية و تعمل على التقليل من الفجوة بني

راجعة حتقيق األهداف املرجوة من املراجعة الداخلية و بني عدم حتقيقها، و يزيد بذلك من فاعلية عملية املالداخلية مما يؤدي إىل املساعدة و بصفة كبرية اإلدارة العليا يف أداء مهامها مما يعين الوصول إىل اختاذ قرارات

.سليمة و كذا تفعيل القرارات املتخذة مسبقا

.102، صمرجع سبق ذكرهفتحي رزق السوافريي و آخرون،- 1

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

28

العناية المهنية:الفرع الثانيو هذا - عناية الشخص احلريص-الالزمة جيب أن تؤدى أعمال املراجعة الداخلية مبا يتفق و العناية املهنية

:يتطلب ما يلي:بالنسبة لقسم املراجعة الداخلية .1

جيب أن يتأكد املسؤول عن قسم املراجعة الداخلية من أن املراجعني الداخليني لديهم - التأهيل العلمي و العملي املناسبني للقيام بعملية املراجع

ى قسم املراجعة الداخلية املعرفة، و املهارات، و األصول الالزمة جيب أن يكون لد-املراجعة؛تألدائه ملسؤوليا

جيب أن يتأكد املسؤول عن قسم املراجعة الداخلية من توافر اإلشراف الكايف على -. مجيع أعمال املراجعة الداخلية

:بالنسبة للمراجع الداخلي-2تزام مبعايري السلوك املهنة؛جيب على املراجع الداخلي االل-ل الضرورية ألداء أعمال جيب أن تتوافر لدى املراجع الداخلي املعرفة و املهارات و األصو -

املراجعة؛جيب أن تتوافر لدى املراجع الداخلي املهارات اخلاصة بالتعامل مع األفراد و القدرة على -

بفعالية؛االتصال و العلمي عن طريق التعلم فاظ و الزيادة من تأهيله الفين جيب على املراجع الداخلي احل-

املستمر؛.جيب على املراجع الداخلي بذل العناية املهنية الالزمة يف أدائه ألعمال املراجعة-

مرشدة ملتخذي القرارات املختلفة يف خمتلف املستويات، ألن عدم بذل العناية الكافية من قبل املراجعني حمسنة واملعلومة داخل املؤسسة، و يؤدي ذلك للوقوع يف - مدلول- الداخليني قد يؤدي إىل إضعاف قوة و مصداقية

أمام نظام رقايب هش غري قادر على لنصل بذلك -مفاجئة-أخطاء عديدة و مواجهة مشاكل مل يتم اإلعداد هلا حتديد و إدارة املخاطر اليت سوف تواجه املؤسسة و غري قادر على التنبأ بالفرص اليت من املمكن أن يتم استغالهلا،

.أو يكون غري قادر بذلك على حتسني أداء األفراد يف املؤسسة

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

29

نطاق العمل: الفرع الثالثة الداخلية فحص و تقييم مدى كفاية و فاعلية نظام الرقابة الداخلية يف جيب أن يتضمن نطاق عمل املراجع

.التنظيم املعني و جودة األداء فيما يتعلق باملسؤوليات املختلفة:و لتحقيق ذلك يتعني على املراجع القيام مبا يلي

للتعرف على هذه املعلومات جعة إمكانية االعتماد على املعلومات املالية و التشغيلية و الوسائل املستخدمة امر - دها يف إختاذ القرارات املختلفة؛او تصنيفها مث اعتم

مراجعة النظم املوضوعة للتحقق من االلتزام بتلك السياسات، و اخلطط، و اإلجراءات، و القوانني، و اللوائح - كان هناك التزام يف التنظيم اليت ميكن أن يكون هلا تأثري جوهري على العمليات و التقارير، و جيب أن حيدد ما إذا

أم ال؛ مراجعة الوسائل واحملافظة على األصول، و التحقق من وجود مثل هذه األصول كلما كان ذلك ممكنا؛- تقييم مدى الكفاءة االقتصادية يف استخدام األصول ؛- املوضوعة، و ما إذ كانت مراجعة العمليات أو الربامج للتحقق من ما إذا كانت النتائج متماشية مع األهداف - .ما هو خمططمليات و الربامج قد مت تنفيذها كالع

يتبني من خالل هذا املعيار بأنه يساهم بدرجة كبرية يف متابعة و ترشيد القرارات اليت مت اختاذها، و ما هي أهم .يات املختلفةالنتائج املتوصل إليها للقيام باإلجراءات التابعة و الالزمة و بذلك تتحدد املسؤول

أدوات أعمال المراجعة:الفرع الرابعجيب أن تتضمن أعمال املراجعة كل من ختطيط عملية املراجعة و فحص و تقييم املعلومات، و التقارير عن النتائج و متابعة التوصيات، إذ يتضمن ختطيط املراجعة ضرورة وضع أهداف للمراجعة و نطاق للعمل و احلصول

كافية لتكوين خلفية عن األنشطة اليت سوف تتم مراجعتها و حتديد املوارد الالزمة ألداء عملية على معلومات املراجعة و االتصال بكل من تكون له عالقة بعملية املراجعة املعينة، مث القيام مبسح للتعرف على األنشطة،

اما أكرب أثناء عملية املراجعة، كتابة املخاطر، اإلجراءات الرقابية و ذلك لتحديد تلك اجلوانب اليت حتتاج اهتمبرنامج املراجعة، و حتديد كيف و مىت و ملن ترسل نتائج عملية املراجعة و أخريا احلصول على املوافقة من املشرف

.على قسم املراجعة الداخلية على خطة أعمال املراجعةت و حتليلها و تفسريها و توثيقها لتدعيم و يتضمن فحص و تقييم املعلومات ضرورة قيام املراجع بتجميع املعلوما:1نتائج املراجعة، و تتم عملية فحص و تقييم املعلومات على النحو التايل

.89، ص مرجع سبق ذكرهاهليئة السعودية للمحاسبني و القانونيني، - 1

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

30

جتميع املعلومات اليت تتعلق مبوضوع املراجعة و مبا يتفق مع أهداف و نطاق عملية املراجعة و .1املقارنات بني الفرتة احلالية و يتم ذلك باستخدام إجراءات املراجعة التحليلية و اليت تشتمل على

الفرتة السابقة و املقارنات بني األداء الفعلي و األداء املخطط، و دراسة العالقات بني

.رى من نفس احلجم و الشكل و النشاطو مقارنة املعلومات مبعلومات مماثلة يف مؤسسات أخجيب أن تكون املعلومات كافية وميكن االعتماد عليها، مالئمة و مفيدة لتوفري أساس قوي ميكن .2

االستناد إليه يف الوصول إىل النتائج و التوصيات، مبعىن أنه جيب أن تستند تلك املعلومات إىل صل إىل نفس النتائج، كما جيب أن حقائق كافية و مقنعة حبيث يسمح للشخص املؤهل أن ي

تكون املعلومة مالئمة لتدعيم النتائج و التوصيات و تتماشى مع أهداف املراجعة، كما تساعد .املعلومات املفيدة يف حتقيق املؤسسة ألهدافها

جيب اختيار إجراءات املراجعة املناسبة كاختيار نوع االختبارات، وأساليب املعاينة اإلحصائية .3.إخل...ف تستخدماليت سو

تفسريها و توثيقها مبا يوفر حتليلها،جيب توفري اإلشراف الكايف على عملية جتميع املعلومات، .4.تأكيدا كافيا للحفاظ على موضوعية املراجع و التأكد من حتقيق أهداف املراجعة

األوراق مع جيب إعداد أوراق العمل لتوثيق عملية املراجعة من قبل املراجع، مع مراجعة هذه .5.املراجعة الداخلية) قسم(املشرف على إدارة

بإعداد تقرير يتضمن نتائج الفحص و التقييم، و قد يعد املرجع - بعد انتهائه من عملية املراجعة - يقوم املراجع راجع، أيضا تقارير مؤقتة خالل عملية املراجعة، و يف مجيع األحوال جيب أن يكون التقرير موقعا عليه من قبل امل

كما يقوم هذا األخري مبناقشة النتائج و التوصيات اليت توصل إليها مع املستوى اإلداري املناسب قبل إصدار تقريره .النهائي مع اإلدارة العليا للمؤسسة

نالحظ من هذا املستوى مدى الدور الذي يلعبه املراجع الداخلي يف مساعدة املستويات اإلدارية املختلفة و هذا و اإلجراءات ا كما يساعد على متابعة القرارات اختاذ تدابري و قرارات صائبة و التقليل من احتمال خطئهمن أجل

املتخذة من قبل و مدى حتقق األهداف املرجوة منها، و بالتايل مدى مالئمة السياسات املنتهجة لبلوغ هذه تكون حمددة و بناءة و تعد يف الوقت األهداف، كما جيب أن تتوفر يف هذه التقارير املوضوعية والوضوح، و

املناسب إذ يشمل التقرير عادة على نطاق ونتائج عملية املراجعة، كما جيب أن يتضمن رأي املراجع وجيب أن يتضمن التقرير توصيات املراجع بشأن التحسينات املمكنة مع ذكر اجلوانب املرضية يف األداء و أي إجراءات

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

31

ن التقرير وجهة نظر اجلهة حمل املراجعة يف النتائج و التوصيات و جيب مراجعة تصحيحية الزمة، كما قد يتضم. التقرير عن طريق املشرف على قسم املراجعة الداخلية قبل إصداره بصورته النهائية

و بعد إصدار تقرير املراجعة جيب على املراجع الداخلي متابعة ما مت فيه و ذلك للتأكد من أنه قدمت اختاذ .راءات املناسبة للتعامل مع نتائج املراجعة الداخليةاإلج

إنه كلما كان عمل املراجع الداخلي منظما و حمددا و واضحا و مالئما ساعد ذلك املستويات املختلفة يف فهم من خالل عملية املراجعة و تفسريها و حتليلها بشكل يقود متخذي القرارات لنتائج و التوصيات املتوصل إليها، ا

يع املستويات إىل اختيار البديل األفضل حلل املشاكل احملددة، و متابعة هذا القرار مبا يضمن فعاليته و يف مج.مردوديته

إدارة قسم المراجعة: الفرع الخامسراجعة الداخلية بضرورة أن يدير املشرف على قسم املراجعة الداخلية ذلك القسم بطريقة تقضي معايري امل

:1ملشرف على قسم املراجعة الداخلية مسئوال على إدارة القسم حبيثمناسبة و يكون ا1.

؛اإلدارةراجعة الداخلية بكفاءة و فاعلية؛تستخدم املوارد املتاحة لقسم امل.2عايري املمارسة املهنية الداخلية و حىت ميكن املشرف على تتماشى مجيع أعمال املراجعة مع م.3

: قسم املراجعة الداخلية إدارة القسم مبا حيقق تلك األهداف العامة جيب أن تكون لدى املشرف على قسم املراجعة الداخلية الئحة بأهداف و سلطات و مسئوليات

؛القسم لتنفيذ مسؤوليات القسم؛يقوم املشرف على قسم املراجعة الداخلية بوضع خططيوفر املشرف على قسم سياسات و إجراءات مكتوبة تكون مرشدا للعاملني معه يف القسم؛يضع املشرف على قسم برنامج الختيار و تطوير املوارد البشرية يف قسم املراجعة الداخلية؛لية و املراجع يقوم املشرف على قسم املراجعة بالتنسيق بني جهود كل من قسم املراجعة الداخ

.اخلارجي

.107، صمرجع سبق ذكرهحي رزق السوافريي، تف- 1

- 100ص أنظر نفس المراجع،لإلطالع على هذه املسؤوليات و السلطات.

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

32

راجعة بتنظيم حمكم يضمن حتقيق أهداف املراجعة وكيف ال واملؤسسة كلها تضع نظاما جيب أن حيظى قسم املفكذلك قسم املراجعة حيتاج إىل إجراءات تنظيمية تضمن رقابة ، رقابيا من أجل الوصول إىل األهداف املسطرة

.ل بلوغ األهداف املرجوة منها يف أحسن حالسليمة على أعمال املراجعة الداخلية من أج

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

33

ماهية المراجع: المبحث الثالثضرورية ملتابعة فحص نظام الرقابة حيث ينصب اهتمام املراجع الداخلي على أداةوظيفة املراجعة الداخلية تعترب

. األخالقيةاملراجعة كما يتحمل كل املسؤوليات املدنية و اجلنائية و إعدادعملية و

تعريف المراجع و أنواعه:األولالمطلب تعريف المراجع:الفرع األول

هو شخص فين ، حمايد ، مستقل يراجع احلسابات و يتأكد من تطابقها مع القوانني املبادئ و احملاسبية و . يديل برأيه حول احلسابات يف تقرير يوضح الوضعية املالية الصادقة للمؤسسة

أنواع المراجع: الفرع الثاني: ميكن التمييز بني نوعني من املراجع

:الداخلياملراجع –أ هو أجري يف املؤسسة، يعني من طرف املدير العام،يراجع احلسابات و يتحقق من مدى تطابقها مع مبادئ

لكن املراجع الداخلي ال . تع باالستقاللية التامة فهو يتعرض بصفة دائمة و

. مستمرة لضغوط املدير العام: املراجع اخلارجي–ب

يقوم . هو شخص خمتص، حمرتف، حمايد، مستقل و خارجي له اعتماد يسمح له بالقيام بعملية املراجعةدقة حول وضعية املؤسسة و ذلك املراجع اخلارجي باملصادقة على شرعية و صدق احلسابات و يعطي صورة صا

.بكتابة تقرير يديل فيه برأيه مدعما ذلك بأدلة و براهني: أنواع من املراجعة اخلارجية للحسابات و هي3و يف الواقع، يفرق بني

قوم هي املراجعة اليت يفرضها القانون، و تتمثل يف أعمال املراقبة السنوية اإلجبارية اليت ي:المراجعة القانونية–1.

، املتعاملة مع )الداخلية أو اخلارجية(: المراجعة التعاقدية–2.املؤسسة و اليت ميكن جتديدها سنويا

. : الخبرة القضائية–3

- ، 27، ص 2003، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر،المراجعة و تطبيق الحسابات من النظرية الى التطبيقحممد بوتني .

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

34

المراجعواجباتحقوق و : المطلب الثاني:1حقوق المراجع:الفرع األول

:دقيق فان له جمموعة من احلقوق تتمثل فيما يليحىت يتمكن املراجع من القيام بفحص االطالع على الدفاتر و املستندات و فحص حسابات املؤسسة كما له احلق يف االطالع على حماضر

.و اجلمعية العامةاإلدارة من املديرين و املسؤولني و غريهم عن كل اإليضاحاتاحلق يف االستفسار و السؤال عن كافة البيانات و

.ما يساعدهم من القيام بعملهم.يديل أناجلمعية و ىلإاليت اتبعت يف الدعوة اإلجراءاتمن صحة التأكدو العامة عية حق حضور اجلم

.يف كل ما يتعلق بعمله كمراجع للمؤسسةبرأيهيف االجتماع انه جيب عليه الرتيث يف الإالنعقاد و ذلك يف حاالت االستعجال له احلق يف دعوة اجلمعية العامة ل

.استعمال هذا احلق و عدم استعماله يف احلاالت اخلطرة

:2واجبات المراجع: الفرع الثاني:تتمثل واجبات املراجع فيما يليو أنو التحقق من األخطاءفحص حسابات املؤسسة و التحقق من القيود احملاسبية و الكشف عن

.امليزانية صحيحةأناحلسابات اخلتامية متثل الواقع و النصائح الالزمة إعطاءنقاط القوة و نقاط الضعف فيه و إبرازفحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية و

.لتطبيق نظام رقابة داخلية سليم احملاسبيةلألسسو اخلصوم و انه مطابق األصولالتحقق من قيم.م االقرتاحات اليت يراها مناسبة حلسن سري املؤسسةتقيي.االجتهاد يف اختباراته للعمليات املدونة يف الدفاتر احملاسبية على ضوء نظام الرقابة الداخلية. املؤسسة قد طبقت قواعد احملاسبةأنالتحقق من. املتعلقة و العقود و غريها من الوثائقاألنظمةيراعي سالمة تطبيق نصوص القوانني و أنعلى املراجع

. باملؤسسة موضوع املراجعة

.164،ص1998اإلسكندرية،الدار اجلامعية،،العلمية لمراجعة الحساباتاألسس حممد مسري الصبان،1.83،ص2000،دار املسرية، الطبعة األوىل ، عمان ،تدقيق الحسابات المعاصرةغسان فالح املطارنة،2

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

35

سؤوليات المراجعم: المطلب الثالث. حبسب النتائجيعترب املراجع على العموم مسؤوال مسؤولية حبسب الوسائل و ليس

: أخالقيةو هو مسؤول مسؤولية مدنية ، جنائية و : 1ـ املسؤولية املدنية1

تصبح مسؤولية مراجع احلسابات مسؤولية مدنية ، سواء اجتاه املؤسسة حمل املراجعة أو اجتاه الغري ، إذا أخطأ أثناء لتوافر أركان املسؤولية املدنية للمراجع يشرتط توافر ما تأديته لعمله و تسبب عن هذا اخلطأ ضرر للغري ، مبعىن أنه

:يلي وجود خطأ صادر عن املراجع أو من ينوب عنه؛رر للغري نتيجة هذا اخلطأ؛حدوث ضوجود رابطة بني اخلطأ و الضرر.

: ـ املسؤولية اجلنائية2صوص عليها قانونا وذلك يف حالة اتساع أن املراجع و أثناء قيامه بعمله ، قد يرتكب جرمية من اجلرائم املن

:ومنها جندجرائم يف اإلمهالصورية على املسامهني حىت ال تظهر نواحي القصور و أرباحعلى توزيع اإلدارةاملراجع مع تآمر

.شركةالإدارةمن مصلحة الشركة و لكن يف قرارات معينة يف ظاهرها اختاذيف جمال اإلدارةاملراجع مع جملس تآمر

. املسامهنيأواحلقيقة فيها كل الضرر مبصلحة الشركة : 2أخالقيةـ مسؤولية 3

:اإلخالل بأمانة و أخالقيات املهنة و من أمثلة ذلك مايليتنشأ نتيجةاألخالقيةاملسؤولية جتاوز القوانني و القواعد املهنية؛اإلمهال املهين املفرط؛سلوك خمل بنزاهة و شرف املهنة حىت و لو كان غري متعلق باملهنة.

.66ص 2005،كلية التجارة،جامعة االسكندرية،أصول و قواعد المراجعة و التدقيق الشاملحممد السيد سرايا، 1.58،صمرجع سبق ذكرهحممد السيد سرايا،2

الداخلیة المراجعةماهیة:الــــــفصــل األول

36

:الفصلخالصةتشكل املراجعة املرآة العاكسة حلقيقة البيانات احملاسبية املختلف

و نتيجة هلذا التطور امللكية السائدة على مر العصور،املفهوم تطورا مستمرا لتطور مفهوم الدولة و ألشكالتعددت وظائف املؤسسة ، و تنوعت أهدافها من خالل إجياد احللول املالئمة للتشوهات املوجودة و رفع الكفاءة

.االقتصادية للمؤسسة و من أجل احلكم على مصداقية البيانات احملاسبية كان البد من توفر إرشادات تفيد املراجع عند قيامه بعمله من خالل االهتمام بعنصر التأهيل العلمي و العملي و التأكيد على ضرورة االستقالل املادي و املعنوي

ليصل إىل . أدائه ملهمته ، و ما يرتتب عنها من مسؤولية أثناء ممارسة املهنة و العناية اليت جيب أن يوليها أثناءإعداد التقرير الذي يشكل الدليل املادي لرأي املراجع يف خمتلف الوثائق احملاسبية ، و بيان ملسؤوليته اجتاه هذا

.الرأي

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

38

: تمهيدأدى التطور يف مفهوم و أهداف نظام الرقابة الداخلية الناتج عن التقدم التكنولوجي يف آليات العمل املستخدمة يف بيئة األعمال إىل ضرورة اتساع نطاق و مكونات نظام الرقابة الداخلية، و وجود جمموعة من املبادئ

يذ األنشطة و العمليات، و تطوير إجراءات و و املقومات األساسية، و حتديد واضح لسلطة و مسؤولية تنفسياسات تنفيذ العمليات و تسجيل بيانات عن تقييم فاعلية نظام الرقابة الداخلية حىت يتمكن النظام من احلفاظ على أصول املؤسسة و يضمن تنفيذ السياسات اليت تؤدي إىل حتقيق أهداف املؤسسة، لذا سنتطرق يف هذا

، يتناول املبحث األول ماهية نظام الرقابة الداخلية، و املبحث الثاين إجراءات و طرق الفصل إىل ثالثة مباحث. تنفيذ الرقابة الداخلية، أما املبحث الثالث فيتناول عالقة الرقابة الداخلية مع املراجعة

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

39

. ماهية نظام الرقابة الداخلية: المبحث األوليف جمال قياس و تقييم مدى فاعلية أدائها من ناحية و اإلدارةدمة الداخلية بصفة عامة أداة خلام الرقابة ميثل نظ

كما يعد نظام الرقابة الداخلية من أهم املراجع اليت ،مدى فاعلية أنواع و أدوات الرقابة األخرى من ناحية أخرى .يركز عليها املراجع عند قيامه بعملية املراجعة يف املؤسسة

مفهوم نظام الرقابة الداخلية: األولالمطلب

: لذلك سوف نورد بعض التعاريف املقدمة لنظام الرقابة الداخلية:التعريف األول

عملية تتأثر بتدعيم اإلدارة العليا و جملس اإلدارة و األفراد يف " لقد عرفت جلنة بازل الرقابة الدامجيع املستويات الوظيفية، و هي ليست جمرد جمموعة من اإلجراءات أو السياسات اليت تؤدي يف وقت حمدد، بل

ولني عن ة العليا مسؤ لس اإلدارة و اإلدار عد جمستويات الوظيفية داخل املؤسسة و يهي عملية مستمرة يف مجيع امل

1".عملية الرقابة

:التعريف الثايناإلدارين الرقابة الداخلية تشمل ختطيط التنظيم األمريكي للمحاسبني القانونني فاوفقا ألحد تعريفات املعهد

باملشروع للمحافظة على أصوله و اختبار دقة البيانات احملاسبية و درجة االعتماد عليها و تنمية الكفاية يف أعماله 2.و تشجيع تنفيذ السياسات اإلدارية املرسومة

:الثالثتعريفالنظام الرقابة الداخلية هو " OECCAالفرنسية احملاسبني املعتمدينحسب منظمة اخلرباء احملاسبني و

جمموعة من الضمانات اليت تساعد على التحكم يف املؤسسة من اجل حتقيق اهلدف املتعلق، بضمان احلماية، اإلبقاء على األصول و نوعية املعلومات و تطبيق طرق و إجراءات نشاطات املؤسسة من اجل اإلبقاء على دوام

من طرف منظمة اخلرباء احملاسبني و 1977ىل أن هذا التعريف قدم سنة إاألخريو نشري يف " العناصر السابقة .(OECCA)احملاسبني املعتمدين

. 20،ص2009، دار السرية، عمان، األردن،الجودة الشاملة و تحقيق الرقابة في البنوك التجاريةحممد مسري امحد، 1.26،ص2011ناشرون و املوزعون، عمان، األردن، الطبعة األوىل،، زمزم أصول المراجعةحامد طلبة حممد أبو هيبة، 2

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

40

:تعريف الرابعالاخلطة التنظيمية و كل الطرق و " حسب املعهد الكندي للمحاسبني املعتمدين، فنظام الرقابة الداخلية هو

صول، ضمان دقة و صدق البيانات احملاسبية و تشجيع فعالية املقاييس املعتمدة داخل املؤسسة من أجل محاية األ".االستغالل، و اإلبقاء على احملافظة على السري وفقا للسياسات املرسومة

: تعريف اخلامسال" فان (IAG)اليت وضعت املعايري الدولية للمراجعة (IFAC)وعلى حسب اهليئة الدولية لتطبيق املراجعة

طة التنظيمية، و جمموع الطرق و اإلجراءات املطبقة من طرف املديرية، بغية اخلالرقابة الداخلية حيتوي على نظامدعم األهداف املرسومة لضمان إمكانية السري املنظم و الفعال لألعمال، هذه األهداف املرسومة لضمان إمكانية

صول، اكتشاف ام السياسة اإلدارية، محاية األالسري املنظم و الفعال لألعمال، هذه األهداف تشمل على احرت ، حتديد مدى كمال الدفاتر احملاسبية و كذلك الوقت املستغرق يف إعداد املعلومات احملاسبية الغش و األخطاء

.1".ذات املصداقية

:ما سبق نستنتج التعريف التايلو من خاللو الضمانات و املقاييس اإلجراءاتنظام الرقابة الداخلية هو عبارة عن خطة تنظيمية و جمموعة من الطرق و إن

املعتمدة و املطبقة من طرف املؤسسة اليت تساعد على محاية األصول و اختبار دقة البيانات احملاسبية و درجة ،لتنفيذ الرقابة و السياسات، و فعالية االستغالل

.

، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة ةالتطبيقياإلطار النظري و الممارسة :المراجعة و التدقيق الحسابات حممد التهامي طواهر، 1.85-84، ص2005الثانية،

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

41

مكونات نظام الرقابة الداخلية: المطلب الثانيالرقابة الداخلية ختتلف من مؤسسة ألخرى، وذلك باختالف حجم املؤسسة، اهليكل التنظيمي و طبيعة إن

:1العمل، ولكن هناك عناصر أساسية جيب أن تتوفر يف أي نضام رقايب داخلي جيد وهياحمليط الرقايب.نظام حماسيب.إجراءات رقابية.

: احمليط الرقايب-1سام لنظام الرقابة الداخلية و أمهيتها للمؤسسة اإلدارة العليا و رؤساء األقهة نظر و فهم احمليط الرقايب يعين وج

: و يشمل األسس التاليةعدم ختطي إىللتقسيم الوجبات و املسؤوليات بني املوظفني، األمر الذي يؤدي إطارهيكل تنظيمي و هو -1

ياسات املوضوعة من قبل املؤسسة ألجل الوصول حسب السه و أن هذه الواجبات مت اجنازهاأي شخص لواجباتو توفري معلومات مالية يعتمد عليها وذلك من خالل فصل تاملوجوداالكفاءة يف التشغيل و احملافظة على إىل

: املسؤوليات الرئيسية التاليةحتويل التعامل من قبل سلطة خمولة.القيد يف السجالت .االحتفاظ باملوجودات.

ظيفته األساسية فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية و درجة كفاءة كل للتدقيق الداخلي و وجود قسم -2جلنة التدقيق، التدقيق الداخلي جزء من إىلالعليا أو لإلدارةماألقسامستوى أو قسم من اإليفاءوياها ألجل و يف مجيع مستاإلدارةداخل املؤسسة ملساعدة ينشأنظام الرقابة الداخلية

.و ذلك من خالل التحليل، التقييم، االستشارات، الدراسات و االقرتاحات املوضوعة من اإلجراءاتالعليا لتأكد من أن السياسات و لإلدارة) صمام األمان(قسم التدقيق الداخلي هو إن

التنفيذية توفر حرية اإلدارةاستقاللية املدقق الداخلي عن أنقد مت تطبيقها بصورة صحيحة، كما و اإلدارةقبل بأعلى مستوى يف اهليكل التنظيمي أو مرتبطاأكثر للقيام بواجباته و بدون خوف، و هلذا جيب أن يكون املدقق

.مع جلنة التدقيق

.82،ص2004، دار وائل للنشر و التوزيع، األردن،عمان،الطبعة الثانية،النظرية و العلميةمدخل الى التدقيق من الناحية دي التميمي، ها1

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

42

: 1نظام حماسيب-/2لتعني، مجع، حتليل، اإلدارةالنظام احملاسيب يتكون من السياسات و اإلجراءات و األساليب املوضوعة من قبل

تصنيف، قيد و التقرير حول أنشطة املؤسسة، و هلذا ال ميكن أن يكون هناك نظام رقابة داخلية جيد بدون و : جود نظام حماسيب جيد و النظام احملاسيب اجليد يشمل

ستندات كأساس للقيد من السجالتدلة و مأ. هيكل التنظيمي لقسم احملاسبة و دليل حسابات مبوبا حسب األقسام و املستويات املختلفة و مبينا

.مسؤوليا كل موظف من املوظفني املؤسسة و خمتلف عمليات النشاطوسياساتإجراءاتدليل يبني. اجنازه فعليا مع املوازنات التقديرية و من بني هذه مت ة مابني ماإجراءات املقارنموازنات تقديرية و

، املوازنة الرأمسالية، موازنة اإلدارية، مصاريف البيع و التوزيع و املصاريف اإلنتاجنات، موازنات البيع، ز املوا.التدفقات و كذلك موازنة األرباح و اخلسائر و امليزانية العامة

:رقابيةإجراءات-/3و ) العمليات( رقابية على النشاط إجراءاتعمل اإلدارةاحمليط الرقايب و النظام احملاسيب على إىلباإلضافة

: للتأكد من ضمان العمليات من خاللإتباعهاالرقابية من اخلطوات و السياسات اليت جيب اإلجراءاتتتكون أوهلا ألخرها و جيب الفصل بني الواجبات و ذلك بعدم السماح ألي شخص من القيام بأي عملية من

.تقوية نظام الرقابة الداخليةإىلالفصل بني التحويل، القيد و االحتفاظ، األمر الذي يؤدي السجالتاحلقيقية يف ) املبالغ( التدقيق على األنشطة و التأكيد من قيد القيم. مسؤولية و بتحويل من جهة إالإليهااحملافظة على املوجودات و السجالت و عدم السماح للوصول

هو مسجل يف الدفاتر و االستفسارات على أية عمل جرد دوري ملوجودات و مقارنة نتيجة اجلرد مع ما.اختالفات

النشاط(تجهة مسؤولة بشأن مجيع التعامالوجود حتويل من.( 2.العمليات املفيدة يف السجالتلتأكيدأدلة كافية

.84-83،صمرجع سبق ذكرههادي التميمي،1.85،صنفس المرجعهادي التميمي،2

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

43

ت الرقابة الداخلية مرتابطة و ذكرت أن مكونااألمريكيةات فان جلنة مساعدة املؤسس1992ويف سنة :1تتكون من التايلبعضها، وتداخلة مع م

: و يتكون من:احمليط الرقايب-1.الكرامة و القيم األخالقية - أ

.االلتزام باملقدرة الفنية و اجلدارة- ب. جلنة التدقيق- ج.فلسفة و نوعية اإلدارة-د.التنظيميهيكل - ه.توزيع املسؤوليات و الواجبات-و.سياسات و إجراءات التوظيف- ز

.املخاطرحتديد - 2املعلومات و خطوط االتصال -3.السيطرة على النشاط-4.مور املذكورة أعاله اإلجراءات لألأي وجود قسم لتدقيق و متابعة تنفيذ ،املتابعة- 5

.254،ص2007،الدار الجامعیة،اإلسكندریة،التطوات الحدیثة في المراجعةأمین السید لطفي، 1

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

44

''COSO'' تقرير–مكونات الرقابة الداخلية: 2الشكل رقم

.255ص،ذكرهبقمرجع سأمين السيد أحمد لطفي،:المصدر

العملیات التقریر المالي اللتزاما

المتابعة

المعلومات و االتصال

أنشطة الرقابة

تقییم المخاطر

بیئة الرقابة

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

45

أهداف و أهمية الرقابة الداخلية : المطلب الثالثأهداف الرقابة الداخلية :الفرع األول

:1األيتيتمثل اهلدف الرئيسي لنظام الرقابة الداخلية يف اي مؤسسة أو أي وحدة أو أي مشروع يف إىلو األهداف الفرعية التشغيلية اليت تسعى ، ة نشأالتوفيق و التنسيق بني سلوك و تصرفات العاملني يف امل"

."حتقيقها ماأساسهذا اهلدف الرئيسي العام يف املؤسسة صغرية احلجم عن املؤسسة كبرية احلجم على حتقيق و خيتلف

:يلي:يف املنشأة صغرية احلجم- أ

ية لصاحب املؤسسة خالل التعليمات املكتوبة أو الشفو يتحقق هذا اهلدف الرئيسي العام بطريقة مباشرة من.ملا يتم اجنازه من أعمال عن طريق هؤالء العاملنياملتابعة للعاملني فيها بصورة يومية عند مباشرته لعملية

: يف املنشاة كبرية احلجم- ب:يتحقق هذا اهلدف من خالل اجلوانب التالية

.سلطات و املسؤوليات على كل املستوياتحتديد و توضيح العالقة بني كل من ال-حتديد اختصاصات و مهام كل موظف من موظفي املنشاة-: يتم ذلك من خالل وضع-

خريطة تنظيمية متكاملة للتنظيم اإلداري.جمموعة من اإلجراءات و اللوائح ملختلف عناصر نشاط املنشأة.

أهمية الرقابة الداخلية : الفرع الثانياتساع نطاق األنشطة و الربامج االقتصادية اليت متارسها الوحدات االقتصادية على اختالف أنواعها زيادة و إن

و أشكاهلا أدى إىل زيادة و إبراز الرغبة يف احلصول على تقييم داخلي مستقل لفاعلية اإلدارة داخل هذه م أدوات الرقابة حيث يتوقف على الوحدات و هذا ما يدخل يف نطاق عمل الرقابة الداخلية و اليت تعترب من أه

:2مدى جناح و قوة نظام الرقابة الداخلية ما يلي.جناح و كفاءة و فعالية رقابة و متابعة و تقييم أداء ما تقوم به الوحدة من أنشطة و برامج خمتلفة-1

ة للنشر و التوزيع،األردن،الطبعة ، دار الرايالرقابة الداخلية و التدقيق في البيئة تكنولوجيا المعلومات،احلسبانسويلمعطا اهللا أمحد 1. 47،ص2009األوىل،

.60،صنفس المرجع السابقحممد السيد سرايا، 2

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

46

.منهمة لكل زيادة كفاءة أداء العاملني يف الوحدة يف جمال تنفيذ و أداء األعمال و األنشطة املوكل-2.و برامج الوحدةاألهداف النهائية املوضوعة من قبل ألنشطةحتقيق دى تدقيق النتائج املطلوبة و من مثم-3يه يف سبيل وضع و حتديد ومساعداملراجع اخلارجي من خطوات وما يبذله من جهود هومدى ما يقوم به -4

مراجعته لعمليات بإجراءاتو ما يشتمله من تفصيل خاص ملالئم لربنامج مراجعته و نطاق هذا الربنامج اإلطار او أنشطة الوحدة أو املنشأة موضوع التدقيق

أي احنرافات أو أخطاء عند تنفيذ أنشطة و برامج هذه املنشاة قبل وقوعها حىت افاملساعدة على اكتش-5ما أمكن نفس الوقت رقابة وقائية كلكون يف يتمكن جتنبها، و ميثل جوهر الرقابة الداخلية السليمة اليت جيب أن ت

.ذلك

أنواع الرقابة الداخلية: المطلب الرابععلى النحو و هي تشمل الرقابة الداخلية على ثالثة أنواع الرقابة اإلدارية و الرقابة احملاسبية و الضبط الداخلي

:التايل

رقابة إدارية: الفرع األولم أساسا بتحقيق أكرب كفاية ممكنة و ماو تتضمن اخلطة التنظيمية للمشروع

: 1مع ضمان االلتزام بتنفيذ السياسات اإلدارية من خالل تطبيق عدة وسائل، لعل من أمههااملوازنات، التكاليف املعيارية.التحليل اإلحصائي. دراسة الوقت و احلركة(دراسة العمال.(الرقابة على اجلودة. الرسوم البيانية و األشكال التوضيحية، و خرائط اهليكل التنظيمي للمشروع.برامج تدريب العاملني.تقارير األداء و الكفاءة.

: احملاسبية، مما أوجد لنا اجتاهني رئيسني يف حتديد دور املراجع اخلارجي بشان الرقابة اإلدارية مها

.27- 26،ص2011األوىل،،دار زمزم ناشرون و موزعون، األردن، الطبعة أصول المراجعةهيبة،أبوحامد طلبة حممد 1

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

47

لرقابة اإلدارية استنادا إىل أن هدفها إداري يرى عدم مسؤولية املراجع عن فحص و تقومي وسائل و إجراءات ا-/1من ذلك أن يتبني املراجع يف ظروف خاصة، إن هذه ى برنامج املراجعة، ويستثىنبطبيعته فضال عن تأثريها عل

الوسائل و اإلجراءات هلا تأثري أو عالقة على مدى تعبري القوائم املالية عما أعدت من أجله إن ينبغي هنا فقط .يف فحص و تقومي نظام الرقابة اإلدارية باملشروعأال يتواىن

و تقومي وسائل و إجراءات الرقابة اإلدارية، ذلك أن خطط عن فحص املراجع يرى ضرورة قيام املراجع-/2فضال عن أن ،املشروع و سياساته تنعكس أثارها انعكاسا مباشرا على نتائج نشاط املشروع و على مركزه املايل

.إجراءات الرقابة اإلدارية إمنا يهم املراجع ويسهم يف حتديد حجم العينة اليت خيتارها يف برناجمهدراسة قواعد و

: 1الرقابة المحاسبية: الفرع الثاني

عند عرضها و حتليلها و من هذه الوسائل نشري إىل أوالبيانات أو يف مرحلة تبويبهاذلك يف مرحلة تسجيل هذه:ما يلي

نظام حماسيب سليم-/1ميات و الت القيد األويل، اليو تشمل سج( : نظام حماسيب و هي

تشمل ( و جمموعة التعليمات املالية) دفاتر األستاذ، و القوائم املالية و التقارير احملاسبيةالسجالت القيد النهائي، و ما )...... ، وسلطات اعتماد القرارات املالية، ةالدورات املستنديل احملاسيب، السجالت املستخدمة،الدلي: عادة

إىل ذلك .لتحقيق مزيد من الكفاءة و الفعالية للنظام احملاسيب

،املطابقات-/2: ددة و من أمثلة ذلكبق قيمتها املوجودة يف سجالت متعامدى تطدفرت األستاذ العام و بني احلسابات التفصيلية و يف سابات اإلمجالية، املوجودة يف إجراء املطابقة بني احل

عند .... و كذلك بني دفرت اليومية العام و دفاتر اليوميات املساعدة، ،الدفاتر املساعدة أو التعليمية.اخل.....كالطريقة الفرنسية أو االجنليزية: لطرق احملاسبية اليت حتتوي مثل هذه األنواع من الدفاتراإتباع

ية الالزمة هلذه األرصدة التسو ،بنوك من خالل إعداد كشوف التسويقرصدة النقدية بالاألاملطابقة بني.ملؤسسة مع ما يرد عنها بكشوف حسابات البنوكبدفاتر ا

.28،صمرجع سبق ذكرهحامد طلبة حممد أبو هيبة،1

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

48

على األرصدة املثبتة بدفاتر ممصادقتهيرد يف دة العمالء أو املوردين من خالل متابعة مااملطابقة بني أرص.املؤسسة

مع ) اخل.....كالنقدية بالصندوق، البضاعة باملخازن ( نتيجة اجلرد الفعلي لعناصر األصول املطابقة بني.هو ثابت بالدفاتر و السجالت يف نفس التاريخما

،موازين املراجعة.عمليات املؤسسة للمراجعة الداخليةإخضاع.ها القوائم املاليةل املايل و تفسري النتائج اليت حتتويالتحلي.

:1الضبط الداخلي: الفرع الثالثالضبط التلقائي لعمليات املشروع بصفة مستمرة كأن يكون إىلاليت تؤدي اإلجراءاتيقصد به كافة الوسائل و

له يف نفس الوقت تلقائيا مما يضمن حسن ؤسسة متمما لعمل فرد أخر و مراقباالعمل الذي يقوم به أحد أفراد املإذاسري العمل و احملافظة على أموال املشروع و تالقي الوقوع يف األخطاء أو الغش أو اكتشافه يف وقت مالئم

.وقع فعال:و الضبط الداخلي يتحقق من خالل ما يلي

تقسيم العمل.حتديد االختصاصات و السلطات و املسؤوليات بوضوح.ن يتم فصل الواجبات املتعلقة باحملافظة على األصول عن كأ( سؤوليات الوظيفية املختلفة الفصل بني امل

موجودات املؤسسة من أي سوء استعمال أو حبيث ميكن محاية ) يف السجالتتلك اليت ختتص إجراءات كل من الرقابة وليس هناك خالف حول مسؤولية املراجع عن فحص و تقومي وسائل و . ضياع

يقوم به و على حكمه الشخصي على إذبط الداخلي احملاسبية و الض.داللة القوائم املالية

.29،مرجع سبق ذكرهحامد طلبة حممد أبو هيبة،1

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

49

و طرق تنفيذ الرقابة الداخلية إجراءات: المبحث الثانيمناسب هو أن تكون خطط السلطة و املسؤولية واضحة و إجراءاتالشك أن نقطة البداية يف وضع نظام

.سليمة، وهلذا نقوم يف هذا املبحث بدراسة مقومات و طرق تقييم نظام الرقابة الداخلية

مقومات نظام الرقابة الداخلية: األولالمطلب 1:جيمع الباحثون يف التدقيق على أنه البد من توفر املقومات الرئيسة التالية يف نظام الرقابة الداخلية السليم

:إداريهيكل تنظيمي : 1: م اهليكل التنظيمي يف املنشأة مبا يليلية الرقابة الداخلية جيب أن يتسو لتحقق فاع

.هداف املنشأةميثل هذا اهليكل اخلطط التنظيمية لتحقيق أأن-.ضرورة الرتابط التنسيق بني األهداف الرئيسية و الفرعية-.وضوح خطوط السلطة و املسؤولية-.ة و بساطة اخلطط املوضوعة مع الثبات النسيبمرون-

:نظام حماسيب سليم:2: م النظام احملاسيب مبا يلي ية الرقابة الداخلية، جيب أن يتسو لتحقيق فاعل

.م بالوضوح و الثباتستتو أن يقوم النظام احملاسيب على مفاهيم مبادئ -ة العمليات احملاسبية و التأكد إجراءات فنية للتحقق من جدييتضمن النظام احملاسيب طرق و أساليب و -

.من دقتها و سالمة التبويب هلا).داخلية و خارجية(مشل النظام احملاسيب على جمموعة مستنديه -.تقييم العملإتباع مبدأ-.جيب أن يعتمد النظام احملاسيب على جمموعة مناسبة من التقارير و القوائم املالية-

: التفصيلية لتنفيذ الواجباتاإلجراءات- 3.لة من أوهلا ألخرهايشخص واحد بعمجيب مراعاة تقييم الواجبات بني الدوائر املختلفة حبيث ال يستأثر

: املوظفني األكفاء و وصلهم يف املراكز املناسبةاختيار- 4ا برنامج مرسوم لتدريب العاملني يف املشروع مبصف دقيق لوظائف املشروع املختلفة، وما يتضمن ذلك من و

.املناسبف يف املكان يتضمن حسن اختيارهم ووضع كل موظ

.128-127،ص2009،دار الراية للنشر و التوزيع،األردن،الطبعة األوىل،الرقابة على األعمال اإلداريةزاهر عبد الرحيم عاطف،1

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

50

: كفاية عالية فيهيف إدارة املشروع ومراحله املختلفة وذلك لتحقيقاألداءرقابة - 5املخطط هلا واملرسومة ، وإذا ما وجد أي احنراف عن هذه األداءته ضرورة االلتزام مبستويات ومما جيب مالحظ

بالطريقة املباشرة أو غري إماوتتم أداء الرقابة .الكفيلة لتصحيحه اإلجراءاتاملستويات، فيجب دراسته و وضع .مباشرة

:اآلليةاستخدام كافة الوسائل - 6و احملافظة السجالت، ويتم ذلك بطريقة تكفل التأكد من صحة ودقة البيانات احملاسبية املسجلة يف الدفاتر و

.اختالسعلى أصول املشروع من أي تالعب أو

مبادئ تطبيق نظام الرقابة الداخلية :الثانيالمطلب :1نظام الرقابة الداخلية على النحو التايلبادئ لتطبيق عاما يضم جمموعة من املإطاراجلنة بازل أصدرت

هيكل الرقابة : املبدأ األول جيب أن يكون جملس اإلدارة مسؤوال على االسرتاتيجيات والسياسات املهمة لفهم اخلطر الذي يهدد املؤسسة

.ة نظام الرقابة الداخليكفاءةتقوم مبراقبة اإلدارةو حتديده و تقييم مستواه و التأكد بأن

:العليا بالرقابة الداخلية اإلدارةعالقة : املبدأ الثاين و اإلدارةالعليا مسؤولة على تنفيذ االسرتاتيجيات و السياسات اليت مت حتديدها بواسطة جملس اإلدارةتعترب

، والتأكد من تطوير العمليات و مراقبة اخلطر و احملافظة على هيكل املؤسسة املتمثل يف املسؤوليات و السلطات تفويض السلطة ووضع حتديد واضح لسياسة نظام الرقابة الداخلية املناسبة ومراقبة مدى كفاءة وفعالية هذا النظام

.

القية ملمارسة الرقابة الداخلية العليا وحتديد ملعايري األخاإلدارة: املبدأ الثالث األخالقيةالعليا مسؤوالن عن حتديد معايري واإلدارةاإلدارةيعترب جملس الظن روح املبادرة ، عدم التشكك و إساءةعدم تصيد األخطاء ، ) ابدأ النصح و اإلرشاد (اليت تتضمن ،

إخل.....العاملني يف مجيع املستويات ميع الرقابة الداخلية داخل املؤسسة و توضيح أمهيتها جلإنشاءكما جيب حتديد و

.يفية حىت يعلم كل فرد دوره يف عملية نظام الرقابة الداخلية الوظ

.21،ص2009سرية،عمان، الطبعة األوىل،،دار املالشاملة و تحقيق الرقابة في البنوك التجاريةالجودة حممد مسري أمحد، 1

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

51

م املخاطر لتحقيق أهداف املؤسسة نظام الرقابة الداخلية وتقيي: املبدأ الرابع ؤسسة و العمل على لطبيعة املخاطر اليت تعرقل حتقيق أهداف املإدراكايتطلب نظام الرقابة الداخلية الفاعل

.تقييمها

الرقابة الداخلية نشاط مستمر:اخلامساملبدأ اليومية يف املؤسسة كما األنشطةجيب أن تنفذ أنشطة الرقابة بصورة مستمرة و تكون جزء متكامال من

اليا من يتطلب نظام الرقابة الداخلية الفعال تصميم هيكل رقايب يضم مجيع مستويات العمل و يضمن مستوى ع.العملالرقابة يف خمتلف أقسام

1الداخلية و أمهية تقسيم العملالرقابة:السادساملبدأ

.يتطلب نظام الرقابة الداخلية الفعال الفصل بني الوظائف املختلفة

داخلية و نظام املعلومات الفعال الرقابة ال: املبدأ السابع يتطلب نظام الرقابة الداخلية الفعال توفري قدر كاف و شامل عن بيانات مالية الداخلية و عن تطابق العمليات

القرار و جيب أن يكون نظام املعلومات باختاذاملرتبطة األحداثكما جيب توفري املعلومات عن السوق اخلارجي و ومجيع أنشطة العمليات املؤسسة و يتضمن الوسائلمناسبا و يقدم معلومات موثقة يف الوقت املناسب و يغطي

.الرتتيبات املناسبة للحماية و األمان

نظام الرقابة الداخلية ونظام االتصال: املبدأ الثامن ع العاملني لديهم الفهم وات اتصال فعالة للتأكد من أن مجييتطلب نظام الرقابة الداخلية الفعال توفري قن

الالزمة ألداء العمل وحىت يتم التوصيل املعلومات الالزمة اإلجراءاتالكامل للمسؤوليات و السياسات و .للشخص املناسب يف الوقت املناسب

عالقة الرقابة الداخلية باملراجعة الداخلية: املبدأ التاسع مراجعتها على أساس دوري مستمر و ذلك يستلزم إدارة مراجعة لكي تتحقق الرقابة الداخلية ال بد أن تتم

حىت يتم يةمو عناصر اخلطر كجزء من األنشطة اليداخلية فعالة تعمل على تنفيذ نظام الرقابة الداخلية و حتديد .تقييمه بصورة دورية

.23-22،صنفس المرجع السابقحممد مسري امحد،1

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

52

توجيه تقارير املراجعة الداخلية: املبدأ العاشر املراجعة الداخلية إىل جملس اإلدارة أو إىل جلنة املراجعة لضمان استقالل و حياد توجه تقارير إدارة جيب أن

.هذه اإلدارة كما يوجه تقرير آخر إىل اإلدارة العليا

تقييم نظام الرقابة داخليا: املبدأ احلادي عشر حالة اكتشاف أي خطاء أو عدم يتم تغيري نظام الرقابة الداخلية بواسطة املراجع الداخلي أو جلنة املراجعة يف

املناسب كما اإلدارية نظام الرقابة الداخلية ويتم عمل تقرير بذلك ويقدم يف الوقت املناسب إىل املستوى كفاء.اإلدارةو جملس اإلدارة العلياالتصحيحية الواجب اختاذها من جانب اإلجراءاتجيب حتديد

عة الداخليةتوجيه تقارير املراج: الثاين عشر املبدأناسب السلطات الرقابية تتطلب وجود نظام رقابة داخلية بصرف النظر عن حجم املؤسسة و لكن جيب أن يت

مع طبيعة ودرجة تعقيد أنشطة املؤسسة و نوع اخلطر الذي يواجهها و طبيعة التغريات اليت حتدث يف بيئة .العوامل كان نظاما فعاالالعمل،وكلما كان نظام الرقابة الداخلية مالئما هلذه

رق تقييم نظام الرقابة الداخلية خطوات وط: المطلب الثالثعند احلديث عن طرق تقييم أنظمة الرقابة الداخلية ، جيب ضرورة دراسة و تقييم أنظمة الرقابة الداخلية ات اليت ستطبق عليها

.املراجعةإجراءات

خطوات تقييم نظام الرقابة الداخلية : الفرع األول ل الفحص من خالل ام الرقابة الداخلية يف املنشأة حمميكن أن يقوم مدقق احلسابات بدراسة وفحص نظ

:1التاليةاخلطوات هم هيكل نظام الرقابة الداخلية ف: األوىلاخلطوة

النظام احملاسيب و أساليب (جيب على مدقق احلسابات أن حيقق املعرفة الكافية عن نظام الرقابة الداخلية وذلك عن طريق استفسار من أشخاص يف املستوايات املختلفة داخل املنشأة ، وكذلك الرجوع إىل ) الرقابة

فهم كاف هليكل نظام الرقابة الداخلية املستندات اليت توصف نظام الرقابة الداخلية ، و الوظائف للحصول على .ق و غريها التدف، يستطيع مدقق احلسابات استخدام العديد من أساليب مثل قوائم االستقصاء ، خرائط و

.215-214،ص2009،دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة،عمان ،األردن، الطبعة الثانية،تدقيق الحسابات المعاصرةغسان فالح املطارنة،1

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

53

حتديد خماطر الرقابة :الثانيةاخلطوةت أن يقوم بذلك احلسابااخلطوة الثانية لعملية تقييم الرقابة الداخلية هي حتديد خماطر الرقابة و ميكن ملدقق

كذلك جيب أن توثق التدقيق،و القوة و جيب تسجيلها و توثيقها وضمنها ألوراق عن طريق مواطن الضعفباإلجراءاتالنظام اجلسر، مسيتتدقيقبأوراق مواطن الضعف و القوة فيما يسمى ن معايري التدقيق على أنه عند تطوير عملية التدقيق الشاملة ، على م) 400(الالحقة للتدقيق ، وقد نص املعيار

.املدقق تقدير املخاطر الالزمة على مستوى البيانات املالية االلتزاماختبارات :الثالثةاخلطوة

املنشأة أن حتث املوظفني علىإدارةلتحقق من أن أساليب الرقابة ، وجيب على ت ااختبارااملهام املخصصة لكل واحد منهم، لكي يكون على وأداءمن طريق تدريبهم األساليبو اإلجراءاتااللتزام

. منه مطلوبعلم مبسؤولياته وما هو :الداخلية و الشكل التايل يوضح مراحل تكون نظام الرقابة

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

54

الداخليةمراحل تقييم نظام الرقابة : 3شكل رقم بيئة الرقابة النظام احملاسيب

قائمة االستقصاءاخلرائط التنظيمية

.217غسان فالح المطارنه، نفس المرجع السابق، ص : المصدر

دراسة نظام الرقابة الداخلیة

ظام الن

كل هی

فهم

توثیق دراسة النظام

)تحدید مبدئي(تحدید مخاطر الرقابة

وثیقة األساس لتحدید مخاطر الرقابة اقل من

100%

هل یؤثر تخفیض مخاطر الرقابة

على التكلفة

ھل یؤثر تخفیض مخاطر الرقابة

على التكلفة

ھل یمكن أن تكون مخاطر الرقابة متدنیة الفعالیة و التكلفة

لمخاطر حدد معدل عاليالرقابة وتوسع في االختبارات األساسیة

أو (نقد إجراءات المراجعة المخططة )عكسها

ابةالرق

طر مخا

ید حد

تزام

اللتت ا

راتبا

اخ

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

55

طرق تقييم نظام الرقابة الداخلية : الفرع الثانياألنظمة كما و ضعتها اإلدارة بل إىلال يقتصر فحص و تقييم أنظمة الرقابة الداخلية ألي مؤسسة على تلك

: 1وسائل اليت يستخدمها املدققون للتعرف على النظام املطبق ما يليالومن ،دراستها كما هي يف الفرتة :االستبيان-/1

لإلجابةموظفي املشروع إىلهي عبارة عن قائمة من األسئلة و االستفسارات توجه :ذه الطريقة مزايا هيالعينية للحكم على قوة النظام و هلعن طريق االختبارات تللتأكد من اإلجابا

سهولة التطبيق ة األسئلة نمروتوفري الوقتعيوب االستبيان:ج مطبوعة بصيغة موحدةمراعاة ظروف كل مشروع ألن النماذ عدم.ال يتغلغل يف التفاصيل الدقيقة. ية استفسارات أخرىو عدم إجراء أجود االستبيان يقود إىل االعتماد على الغريو.

: امللخص التذكريي-/2.نظام رقابة داخلية سليم و ال يغفل عن أي نقطةأسسهو أن يقوم املراقب بوضع قواعد و

.إىل تدوين كتايب و هذا امللخص مرتوك لكل مدقق على حدىال تقود :وصفيلالتقرير ا-/3

عف يف النظام و حماسبتها، و املتبعة يف املشروع و حتديد نقاط الضاإلجراءاتو هو أن يقوم املدقق بوصف .طية مجيع جوانب نظام الرقابةالتأكد لتغالشرح املطول للنظام و صعوبة يعاب عليه يف صعوبة تتبع

: دراسة اخلرائط التنظيمية-/4نظام الرقابة الداخلي و يعاب على يقيمدراستهاخلرائط التنظيمية و من خالل أن يقوم املدقق بدراسة و هو

.الطريقة صعوبة رسم و استخالص درجة متانة نظام الرقابة الداخليهذه

،دار املستقبل للنشر و التوزيع،عمان،األردن،الطبعة العلميعلم تدقيق الحسابات النظري و خالد اخلطيب،خليل الرفاعي،1.201-200،ص2009األوىل،

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

56

:فحص النظام احملاسيب-/5منشئيها و كذلك املستندات و الدورة املستندية مث حيكم أمساءيقوم املدقق بفحص السجالت و أنو هو

.هذه الطريقة تركز على الظروف اخلاصة بكل مشروع أنإالعلى متانة النظام، بإمكانومتانة النظام الداخلي للرقابةاهلدف من أي وسيلة هو حتقيق اهلدف و هو احلكم على درجة كفاية و

.جيمع بني وسيلتني أو أكثر يف سبيل حتقيق اهلدف على ان تكون الوسيلة شاملةأناملدقق

الرقابة الداخليةخصائص نظام: المطلب الرابععدم فاعلية إىليؤدي إخالل بإحداهائص األساسية و أي ظام سليم للرقابة الداخلية باخلصانأييتصف

: 1النظام و هي: خطة تنظيمية-/1

طة و مرنة أي قابلة للتعديل و التطوير باستمرار مع حدود واضحة للسلطة و املسؤولية و ستكون مبأنجيب االستقالل التنظيمي لوظائف التشغيل و حيتفظ باألصول و حياسب عليها و ذلك بتقسيم الواجبات حبيث ميكن

و جيب أن يكون ،رةو هي وسيلة للرقابة على ما جيري يف هذه اإلداإدارة،جعل السجالت املوجودة خارج أي عمل مجيع اإلدارات منسقا ليؤدي إىل تدقق منتظم للعمل مع حتقيق كفاية عالية له و جيب أن تسري تفويض

.اتالسلطة لتباشر هذه املسؤولية و حتدد بشكل واضح يف خرائط تنظيمية و جتنب تعارض االختصاص:لياتو و املسؤ تاالختصاصاحتديد -/2

اإلدارة املسؤولة عن ذلك و يعهد األصل لشخص و عادة هي أي باحملافظة علىل السجل عن األصفصلل عن األصل الن الشخص املسؤو اليت تتوىل احلفاظ على اإلدارةالسجل خارج بالسجالت لشخص أخر فيكون

حيتفظ شخص أخر أنته جيب ، و حىت ميكن حماسباحملافظة تكون لديه الفرصة يف استخدامه استخداما شخصياإىلتركت مسؤولية احلفاظ عليه هدة األول مثل املخزون السلعي إذابسجل عن قيمة و كميات األصل الذي بع

بإمكانه تغطية أي عجز حيدث ألي سبب بأمرنفس الشخص املسؤول عن تسجله يف سجالت املخازن يصبح كل أنالدفرتي و جيب حتديد املسؤولية أي صرف بقيده يف سجل املخازن حىت يتفق اجلرد الفعلي مع الرصيد

ه على يقني بأن أي يراعي الدقة يف تنفيذه ألنأنشخص يف املشروع يعلم نطاق عمله و مسؤول عنه و عليه : إىله على غريه و تنقسم املسؤولية إليه مباشرة و لن يستطيع أن يلقيسب خطأ يف عمله ين

و السجالت مسؤولية احملافظة على األصل و املمتلكات.به الشخص املعني مسؤولية أداء العمل املكلف.

.174،ص2009،دار صفاء للنشر و التوزيع،عمان،مراجعة المعامالت الماليةالرماحي،نواف حممد عباس1

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

57

:1هيئة من العاملني على مستوى عال من الكفاية-/3أعماهلم أداءيف يصنيال ميكن أن حنصل على نظام جيد للرقابة الداخلية بدون العاملني املدربني و احلر

املشروع و عدم النقص يف هيئة العاملني الن ذلك يسبب صعوبة تقومي إدارةالتزامهم بسياسات و تعليمات و .العمل بشكل ميكن من حتقيق الضبط الداخلي

:تسجيلية على األصول و اخلصوم و الدخل و املصروفاتإجراءاتإجياد-/4:لألصولمحاية مادية - /أ

اطات أو احلريق فيجب اختاذ كافة االحتيادية هلاأو من السرقة املوهي احملافظة على األصول من العوامل اجلوية مالئم و محاية املواد من كإعداد املخازن يف شكل العوامل اجلوية على األصول تأثريزمة الستبعاد الفنية الال

و السرقة ، أخطار التأمني على املمتلكات ضد إىلالتفاعل الذايت و كذلك اللجوء .هذه هي احلماية املادية لألصول ،و األخطارألمانةاخيانة

:إجياد ما يثبت القيام بالعمل- /ببان كإثباتبتحرير مذكرة أواخلتم أوالعملية بالتوقيع عليها أوهو أنه جيب أن يظهر التسجيل على املستند

.العمل قد أجنز يف حدود مسؤولية الذي قام به:مراجعة مامت من عمل-/ج

التأكد من أن الشخص قد قبل مسؤولية العمل الذي أمته عن أوهو التأكد من دقة العمل الذي مت اجنازه .طريق توقيعه عليه ألن ذلك له أمهية من جهة نظر الرقابة الداخلية

: الدقة احلسابية- /در األستاذ املساعدة و دفاتر القيد و استعمال دفاتإجراءاتهها القيد املزدوج يف حد ذاته و ة منهلا وسائل عديداحملاسبية اآلالتكلها تساعد على حتقق الدقة احلسابية للسجالت و كذلك اإلمجاليةاألويل واحلسابات

.احلسابية األخطاءاستخدامها يساعد على منع و تقليل و

.176-175،صالمرجع السابقنفس نواف حممد عباس الرماحي،1

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

58

عالقة الرقابة الداخلية مع المراجعة: المبحث الثالثعمل واضحة آلياتإتباعمؤسسة يتطلب منها أليوظيفة املراجعة الداخلية يف اهليكل التنظيمي إن

تايل ميكن توضيح عالقة املراجعة ل، و باإليهااالعتماد على منهجية سليمة و احلرص على دقة النتائج املتوصل و .جعة اخلارجيةمهنة املراأيضاالداخلية بالوظائف األخرى و كذلك الرقابة الداخلية و

عالقة الرقابة الداخلية بالمراجعة الداخلية : ولالمطلب األ: 1راجع الداخلي بعملية الرقابة يف النقاط التاليةينحصر اهتمام امل

الرقابة ط، التنسيق، التنظيم، التوجيه و التخطي:من جمموعة من الوظائف الفرعية و هياإلداريةتتكون الوظيفة -1.وظيفة الرقابة للمدير و اليت يشاركه بفاعلية يف اجنازها املراجع الداخليو تعترب

ئح و القوانني املوضوعة و املالية و مراجعة مدى االلتزام بسياسات و اللوايشتمل نشاط املراجعة الداخلية و -2ا ولذلك فان قيام انتظامهىمدو كافة لألنشطةمراجعة تشغيلية .يف حتقيق أهدافهااإلدارةتلك املراجعات يعمل على مساعدة املراجع الداخلي ب

شغيلية داخل املؤسسة يدعم قدرة املراجع الداخلي على تزويد ية املراجع الداخلي عن األنشطة التاستقالل-3املخطط فان ذلك لألداءء الفعلي للوصول بط مسار األداأن الرقابة تعمل على ضالرقابة، فطاملا اإلدارة بفعالية

.على املراجعة الداخلية يف حتقيق عملية الرقابة اإلدارةيؤكد على اعتماد :الداخلية عالقة وطيدة مع نظام الرقابة الداخلية و ميكن توضيح هذه العالقة فيما يلي ةلمراجعإن لاألنواع

املالية كمراجعة أهدافهااملؤسسة على بلوغ إدارةنظام الرقابة الداخلية فهي تساعد أهدافاملختلفة من وما . جيب القيام بهوف على ماا من خالل الوقستمرارية، النمو و هذاخلاصة باملردودية، االاإلجراءات.حتقيق و حتديد أهم الفرص و التهديدات يف هذا الشأن إىلباإلضافةمت حتقيقه

كما أن املراجعة الداخلية هلا دور يف بلوغ األهداف التشغيلية و ذلك من خالل مراجعة و متابعة.التشغيلية املختلفة داخل املؤسسةاإلجراءات

و قرارات يتماشى إجراءاتيتم اختاذه من ماخلية تعمل على التأكد من أنة الدااملراجعأنكماأي خمالفة هلذه أونشط به املؤسسة و أنه ليس هناك أي تعارض النصوص القانونية يف البلد الذي تو

.44،صنفس المرجع السابقفتحي رزق السوافري،و آخرون، 1

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

59

يربره من الناحية التشريعية، و أو قرار يتخذ داخل املؤسسة له ماإجراءالتشريعات مبعىن أن كل عمل أو .كذا فان املراجعة الداخلية هلا دور أيضا يف األهداف التشغيلية للرقابةه

و ميكن رؤية هذا الدور للمراجعة الداخلية كذلك من خالل كون هذه األخرية حلقة مكملة لنظام الرقابة الداخلية مكونة بذلك و تعمل على ضمان التسيري اجليد للمعلومات و عملية االتصال داخل التنظيم و يف نفس الوقت

سليمة من مع النظام الرقايب كله جو رقايب تعمل يف ظله املؤسسة حبيث يتسىن هلا وضع أهدافها و متابعتها بصورة.الخالل وضع معايري لإلجراءات تعتمد إليها يف عملية

جعة الخارجيةعالقة الرقابة الداخلية بالمرا: يالمطلب الثانيقوم املراجع الداخلي و املراجع اخلارجي بالعمل يف نفس امليدان، و فيما يلي مقارنة بني املراجعة الداخلية و

: 1املراجع اخلارجية: االختالفأوجه-1

األنظمة اهلدف األساسي للمراجعة الداخلية هو التأكد من قوة أنظمة الرقابة الداخلية و فعالية تلك إن.ما ينتج عنها من بيانات حماسبيةو

الرأي الفين احملايد حنو قدرة متثيل القوائم املالية إبداءاهلدف األساسي للمراجعة اخلارجية فيتمثل يف إن.الوحدة االقتصادية و مركزها املايلأداءاملنشورة لنتائج

فاملرجع الداخلي خيضع .املراجع اخلارجيداخلي مقارنة بنظريهلااختالف مدى استقالل املراجعاإلدارةأوامرلتعليمات و

.الوحدة االقتصادية حمل الفحصإدارةاملراجع اخلارجي فهو شخص حمايد و يعترب مستقال متاما عن نفوذ الوحدة االقتصادية، بينما يتحدد نطاق إدارةاخلي بناءا على احتياجات يتحدد نطاق عمل املراجع الد

.عمل املراجع اخلارجي وفقا للقانون و العرف احملاسيب السائدأيضا أن كثريا من املتطلبات ينبغي توفرها يف املراجع اخلارجي من درجة الكفاءة و التأهيل االختالف أوجهو من

.لكي ميارس املهنةالختبارات الالزمةالعلمي و الفرتة الزمنية و ا

ألول املستفيد اإناختالفات اهلدف و درجة االستقالل و متطلبات ممارسة املهنة، ميكن القول إىلباإلضافةاألطراف، بينما املستفيد األساسي للمراجعة اخلارجية هو املسامهني و غريهم من من املراجعة الداخلية هو اإلدارة

.اخلارجية

.49-47،نفس المرجع السابقو آخرون، ق السوافري فتحي رز 1

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

60

: أوجه التشابه-2 بط الداخلي د نظام فعال للضجو و من حيث املصلحة املشرتكة لكال من املراجع الداخلي و اخلارجي، و

. و احلد منها األخطاء، و أوجه التالعب أيقصد منع حدوث جود كة ومن مصلحتهما املشرت أي

.القوائم املاليةإلعدادتوفري املعلومات نظام حماسيب مالئم يعمل على

عالقة المراجعة الداخلية بالوظائف األخرى:المطلب الثالث:1خارجها و ذلك كما يليأوسواءا داخل املؤسسة األخرىميكن توضيح عالقة املراجعة الداخلية بالوظائف

الداخلية بمراقبة التسييرعالقة المراجعة :الفرع األوللقد صاحب تطور مراقبة التسيري تطورا يف مهنة املراجعة الداخلية عرب املسار االقتصادي وهذا ما أدى بالبعض

: إىل اخللط بني املفهومني و دور كل منهما،و ميكن إبراز أوجه الشبه و االختالف بينها كما يلي:أوجه الشبه-1

كالمها يقوم بتقدمي.كل من الوظيفتني تتمتعان باستقاللية و حرية العمل و مها تابعتان لإلدارة العليا للمؤسسة.تعد الوظيفتني حديثتني و شاملتني.

:أوجه االختالف-2على نظم و هذا باالعتمادم و املسك اجليد لنشاطات املؤسسةف الرئيسي للمراجع الداخلي التحكاهلد

.الرقابة الداخلية،بينما مراقب التسيري يهدف اىل مجع املعلومات و القيام بالتنظيم بعني االعتبار لغة األرقام و بالتايل حياول وضع كل شيئ يف صورة رقمية عكس يأخذمراقب التسيري

.املراجع الداخلي الذي يهتم مبجاالت أخرىنستنتج أن املراجعة الداخلية و مراقبة التسيري يكمل احدمها األخر من جهة كما أنو من خالل ما سبق ميكن

.ميارس كل منهما الرقابة على عمل اآلخرينالداخلي مبراقبة هذه املعلومات و تصميم نظام املعلومات يف حني يقوم املراجعبإعداديقوم مراقب التسيري

.منها، من جهة أخرى يفحص مراقب التسيري مشروعية امليزانيات مبا يف ذلك خلية املراجعة الداخليةوالتحقق

.145-144،دار البداية ناشرون و موزعون،الطبعة األوىل، صعلم تدقيق الحساباتزهري احلدوب،1

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

61

1العلياباإلداراتعالقة المراجعة الداخلية :الفرع الثاني

العليا عن اإلداراتختص املراجعة الداخلية مبكانة هامة داخل التنظيمات املختلفة كما تتلقى دعم من قبل قناعإطريق

:العليا تطوير وظيفة املراجعة الداخلية و ذلك عن طريقلإلداراتو ميكن ،السياسات االبتدائية هلا رسم سياسات خاصة باملراجعة الداخلية.جعة الداخلية و تدعيمهاالرمسي عن برنامج املرااإلعالن. العليالإلدارةتصحيحها من اجل ضمان توصيات إمكانيةو اإلجراءاتمتابعة.

عالقة المراجعة الداخلية باإلدارات التنفيذية:الفرع الثالثتتميز وظيفة املراجعة الداخلية بصيغة استشارية و هذا ملا تقدمه من خدمات و معلومات لكافة املستويات

:يليالتنفيذية فيمااإلداراتالعالقة بني املراجعة الداخلية و إبرازالتنفيذية و ميكن اإلدارةمبا يف ذلك اإلدارية الدنيا باالهتمام باالقرتاحات املقدمة من طرف املراجعني الداخليني اإلداريةيقوم العاملون يف املستويات

.بعها و قام بوضع املالحظات ، وهذا بعدما يكون املراجع قد تاأعماهلمخبصوص الوسطى بتقدمي جمموعة من األنشطة تتمثل يفاإلداريةيقوم العاملون يف املستويات:

.املوضوعة و تقدمي االقرتاحات عند الضرورةاإلجراءاتتقييم كفاءة و فعالية - .تقييم نظم الرقابة الداخلية ومدى فاعليتها- .و تقدمي التوصيات اجلديدة اليت تتماشى مع التطور و تقليل التكاليفاألعمالاالطالع الدوري على -

.150،صمرجع سبق ذكرهأمین السید أحمد لطفي،1

الداخلیة مدخل إلى نظام الرقابة :الفصل الثاني

62

:الفصلخالصةو جلعل هذه العملية أهدافهالقيام بأي عمل داخل املؤسسة حيتم عليها مراقبته بصورة حسنة لضمان بلوغ إن

مها و ضمان تطبيقها، ولقياس درجة تتمتع بالكفاءة و الفعالية الالزمتني وضعت بعض القواعد و الشروط لتنظياملراجعة حيث يستعمل املراجع وسائل ملعرفة نقاط ضعف و قوة هذا النظام و إىلهذه الفعالية تلجأ املؤسسة

بالتايل التصحيحات الالزمة و عمل هذا األخري يكون مرهونا بدرجة فعالية الرقابة،حيث كلما كان كفء كانت .خطوات املراجع اقل عددا أو أكثر سهولة

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

64

:تمهيدتؤدي البنوك التجارية دورا كبريا و متزايدا يف عملية النشاط االقتصادي من خالل اآلليات اليت أخذت تستخدمها لتنفيذ وظائفها و مهامها اليت تساعدها على سهولة تبادل األموال و املنافع و اخلدمات املتوفرة يف

عناصر الرقابة أهملذلك سنحاول يف هذا الفصل دراسة .:الل املباحث التاليةتدقيق و مراجعة عمليات القرض من خعمليات ال

. ماهية البنوك-.إجراءات منح القروض البنكية -.الرقابة يف عملية القروض-

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

65

نشأة البنوك التجارية : المبحث األولاألموالالفائض يف أصحابفالبنوك حتفظ الكثري من ،لألمميف التقدم االقتصادي أساسيا تؤدي البنوك دورا

يف األموالالعجز املايل، وتستثمر ألصحابحكومات،و متنح الكثري قروضا أوشركات أوأفرادسواءا كانوا التمويل تقدمي خدمات مالية يف جمال أوو سندات أسهمعن طريق شراء أوبشكل مباشر األعمالمشروعات

.أنواعهاعن طريق منح القروض للمشاريع ،حيث تعترب هذه من وظائف البنوك التجارية مبختلف

نشأة البنوك التجارية و مفهومها: المطلب األولنشأة البنوك التجارية: الفرع األول

بعض املفكرين و أيدهاموطن للعمليات املصرفية البدائية ، هناك فكرة راجحة أولاختلف املؤرخون يف حتديد إيداعلكن العمليات املصرفية من تبادل العمالت و )الرابع قبل امليالدأالف(عهد البابليون إىلترجع ذلك

يف املقابل هناك شبه اجتماع حول )القرن الرابع قبل امليالد(اإلغريقيف عهد إالالودائع و منح القروض فلم تظهر القرون الوسطى بالتحديد يف القرن الثالث و الرابع عشر أواخرإىليرجعون ذلك ظهور البنوك بشكلها احلديث و

1.من ايطالياأساساو اليت كانت تنطلق

إىلذلك أدىو قد و منذ القرن الرابع عشر مسح الصيغ و التجار لبعض عمالئهم بالسحب على املكشوف،بنك أولإنشاءمطالبة إىلعدد من املؤسسات و قد دفع ذلك عدد من املفكرين يف القرن السادس عشر إفالس

بنك امسرتدام و يف بداية القرن الثامن عشر أنشئم 1609ويف عام ،'بيازا بالتو'حكومي يف البندقية باسم بنك 2.م1848مث البنك املركزي الفرنسي،م 1832ظهر بنك اجنلرتا يف عام

، و استمرت أوربابني السياسة البنكية يف اجنلرتا و سياسة البنوك التجارية يف ةو ظهرت اختالفات جوهريخدمة للعمالء و الستقطاب أفضل

3.األوىلكمؤسسات رحبية بالدرجة أرباحهااكرب عدد ممكن منهم و لزيادة

.24،ص1984، اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية ،اقتصاد البنوكمحاضرات في شاكر القزويين،1.63،ص2000،األردن، عمان، األوىل، دار الصفاء، الطبعة النقود و البنوكرشاد العصار ، 2.110،ص2009،األردن،، عماناألوىل، دار املستقبل، الطبعة النقود و البنوك بين النظرية و التطبيقانس بكري، 3

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

66

مفهوم البنوك التجارية: الفرع الثاني:كلمة بنكأصل-1

و هي املصطبة أصلها إيطايل و معناها مصطبة"BANCO"أو بنكو" BANC "إن كلمة بنكاو الطاولة اليت جيلس عليها الصرافون ، مث تطور املعىن ليصبح املنضدةاليت جيلس عليها الصرافون لتحويل العملة

أنءيف العصور الوسطى و الذين يقبلون إيداعات كبار األثريايقوموا بردها هلم عند طلبها و كانوا حيصلون مقابل ذلك على عموالت و ذلك بغرض وقاية هذه األموال من

1.السرقة

:فهوم التقليدي و احلديثمالبنوك وفقا لل-2البنك باملفهوم التقليدي:

طالبوا رؤوس " و مستعمليها " عارضو رؤوس األموال " هو عبارة عن وسيط مايل بني أصحاب الودائع " األموال

إليها ، من مستثمرين و أفراد ، يف شكل قروض ، مقابل احلصول على نسبة من الفائدة املدينة ، اليت يدفعها .املقرتضون باإلضافة إىل األموال املقرتضة و تكون نسبة الفائدة املدينة أكرب من نسبة الفائدة الدائنة

البنك باملفهوم احلديث:على انه جمموعة من الوسطاء املاليني الذين يقومون بقبول الودائع اليت تدفع عند البنك إىلفيمكن النظر

خطة التنمية و أهدافو خدمته مبا حيقق اخلارجياحملددة و تزاول عمليات متويل الداخلي و اآلجالأوالطلب ايل يف الداخل و اخلارج سياسة الدولة و دعم االقتصاد القومي، و تباشر عمليات تنمية االدخار و االستثمار امل

اليت لألوضاعمن عمليات مصرفية و جتارية و مالية وفقا يتطلب ما املشروعات، و إنشاءمبا يف ذلك املسامهة يف 2.يقررها البنك املركزي

التعريف االقتصادي للبنك:حاجات متقابلة خمتلفة يقوم البنك أوإمكانياتالبنك هو املؤسسة اليت تتوسط بني طرفني لديهما إن

3.و لقاء ربح مناسبأفضلهدف إىلتنفيذها للوصول أوتنميتها أوتوصيلها أومجعها أوبتثمريها

.117، ص2009، الدار اجلامعية ، بدون طبعة، مصر ،، اقتصاديات النفود و البنوكاملطلب عبد احلميدعبد1.70،ص2006،األردن، عمان ، األوىل، دار املناهج ، الطبعة البنوكإدارةحممد عبد الفتاح الصرييف ، 2.70،ص1993،لبنان، بريوتدار النفائس، الطبعة الثالثة،،البنوك في العالمجعفر اجلزار،3

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

67

البنوك التجاريةأنواع: المطلب الثاني:يفيما يلو نذكرها أنواععدة إىلهناك العديد من البنوك يف العامل اليت ميكن تصنيفها

تجاريةبنوك :األولالفرع جارية يف الغالب،و عاألجل و تتلقى ودائالبنوك التجارية هي مؤسسات ائتمانية تتعامل باالئتمان قصري إن

يوفر الكثري من )مؤسساتأوأفراد(لكن البنك التجاري لكي جيلب اكرب قدر ممكن من املتعاملني االقتصادينيو أمواهلمإليداعأمنة، فهؤالء املتعاملني يبحثون جهة ممبا يتجاوب و املصرفية اخلدمات

يف شىت جماالت التوظيف األموال، لذلك فالبنوك توفر خدمات توظيف ممن موارد مالية لتامني أمكن1.يساهم يف متويل املشاريع االئتمانية و متويل خمتلف فعاليات االقتصاد القوميأناملتوفرة للبنك، كما و ميكن

:بنوك االستثمار: الفرع الثانييث رية يف جماالت خمتلفة ،حبباألنشطة و الفعاليات االستثمااألوىل

كما تقوم بتدبري املوارد ختيار املشاريع ،املتاحة و تقوميها و اتقوم املصارف االستثمارية بدراسة فرص االستثمار ملختلف املشروعات االستثمارية ، كما تقوم مبتابعة املشروعات األجلاملتاحة اليت تسمح بتقدمي القروض متوسطة

املتعددة األعمالاليت تتبناها،و متابعة تنفيذ اتفاقيات القروض الاملالية قاألورااملالية ، فهي تضطلع مبهمة الوساطة حيث تقوم بشراء األوراقإصدارأواليت تعتمدها كشراء

و الشركات الصناعية اليت حتتاج األعمالبيعها بالتجزئة و الغرض من هذه البنوك معاونة رجال إعادةباجلملة و 2.اإلنتاجيةأموالإىل

، اجلزائر، بدون سنة األوىل، عمليات ، تقنيات، و تطبيقات ، جامعة منتوري، الطبعة الوجيز في البنوك التجاريةعبد احلق بوعرتوس ، 1.15النشر،ص

اجستري كلية العلوم ضمن متطلبات نبل شهادة امل، مذكرة النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحديات العولمة الماليةحممد زميت، 2. 30،ص2006االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر ،

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

68

بنوك إسالمية: الفرع الثالثو تسعى إىل حتقيق) الربا(ائدةالفهي بنوك يقوم بنشاطها على أساس مبادئ الشريعة و على رأسها حترمي .1املصاحل املقبولة شرعا ، عن طريق جتميع األموال و توجيهها حنو االستثمار األمثل

بنوك شاملة: الرابعالفرع كمستثمرإما، الرأمساليةإىلالبنك الشامل ظهرت يف فرنسا، فكرة تنتسب بشكل عام رةفكإناألرجحعلى

مع عمليات االستثمار يف بدأتللمؤسسات الصناعية، هذه السياسة األجلعن طريق منح قروض طويلة إماو .2لية احلرارة و قطاع التعديناالعاألفرانقطاع احلديد و الصلب و

.وهو البنك املركزيأالسلطة يف النظام املصريف أعلىإىلنتطرق أنالبنوك فال بد أنواعوبعدما تطرقنا إىلبنك المركزيال:

النصف الثاين من القرن السابع إىليعود بدايته النشأةو هو حديث يف اهلرم املصريف، األوىلهو بنك حيتل املرتبة حتقيق الربح، مهمته تنظيم و تسيري إىلاألخرىحتقيق املصلحة العامة عكس البنوك إىلعشر،يهدف

:يليوظائف البنك املركزي و اليت تتمثل فيماأهماجلهاز املصريف، ومن هنا ميكن ذكر .للدولة)العملة(النقدي اإلصدارتنظيم -األوضاع-

.االقتصادية السائدة يف الدولة.الوكالة للحكومةخدماتاملصرفية و األعمالإدارة-مل على التجارة الدولية ،مع العألغراضاألجنبيةاحتياطات الدولة من العمالت إدارة-

.سعر الصرفبإدارةو هو ما يعرف األجنبية استقرار قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت حبوزة االحتفاظ باالحتياطات النقدية للبنوك التجارية،و ذلك بان توضع نسبة معينة من الودائع اليت-

.بغرض االحتياطادينك املركزي كحد نلدى البإلزاميةالبنوك العاملة بصفة و سالمة )املصرفية و غري املصرفية(على املؤسسات املالية اإلشرافالرقابة و -

3.اجلهاز املصريف

.32،صنفس المرجع السابقحممد زميت،12 Michelf Leuriet, ''Banques d’investissement et de marché'', les métiers des banques,

Economica,49 edition,p45، األوىلة، الطبعالبنوك املركزية، الدار اجلامعية للنشر و التوزيعر، دو المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفيانعكاسات امحد شعبان حممد علي، 3

.6-3،ص2007،مصر،اإلسكندرية

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

69

وظائف البنوك التجارية: المطلب الثالثحمصورا يف نطاق ضيق،بسبب ما يشهده االقتصاد من تطورات ،و سنختص أمرامل تعد النشاطات البنكية

1:يليبذكر وظائف البنوك التجارية و ميكن تلخيصها يف الوقت احلضر بوظيفتني أساسيتني نذكرها فيما

البنوك كوسيط مايل:املدخرات والفوائض املالية ووضعها يف متناول األفراد أي التوسط بني املقرضني واملقرتضني بتجميع

يط املايل كما تقوم البنوك التجارية بوظيفة الوسسائر املؤسسات املالية اليت يتألف منها السوق االئتماين بالوطن ،بني املستوردين و املصدرين من خالل فتح االعتمادات املستندية مما كان له أثره البالغ يف توسيع نطاق النشاط

.التجاري و خاصة التجارة الدوليةخلق النقود:

التجارية األفرادالبنوك تتلقى ودائع أنعن املؤسسات املالية األخرى و عن سائر الوسطاء املاليني، ومعىن خلق النقود

أفرادهذه الودائع وسلة مقبولة لدفع االلتزامات بني أصبحتاملودعني بالنقود لديها،و عن كونه ورقة جتارية يسحبها رج و الشيك ال خي''الشيك''عن طريق استخداماألفراداحلقوق فيما بني

قد أواملستفيد (يدفع البنك مبلغا معينا لشخص ما أنعلى البنك من اجل )صاحب الوديعة يف البنك(الدائنقرت ثقة أفراد يف الشيكات فقد استاألوامرالبنوك تقوم بالوفاء بتنفيذ هذه أنمبجرد الطلب،و حيث )يكون حلاله

فأطلق عليها البنكية بان تقوم كوسيط للتبادل أفرادالقانون ال يلزم أننقود الودائع،و نقود الودائع من قبيل النقود االختيارية، أي

نات الكافية لوسائط الدفع هذه،فعلى سبيل املثال يضع القانون عقوبات جنائية يتدخل القانون يف توفري الضما.شيك بدون رصيدإلصدار

اليت (وسيلة تنتقل به ودائع البنكلكنه النقود،الشيك ال يعترب حبد ذاته من إنو مما جيدر ذكره يف هذا الصدد .من شخص ألخر) متثل مديونية عليه

من كمية النقود املتداولة يف الدول املتقدمة ،ومن هنا األكربمتثل اجلزء ) نقود الودائع(حجم النقود أنو يالحظ خطوة هذه الوظيفة للبنوك التجارية، من حيث شدة تأثريها على النشاط االقتصادي وذلك من خالل تأثريها تأيت

.باهتمام كبري يف الدراسات النقديةعلى كمية النقود املعروضة يف االقتصاد، و قد حضيت هذه الوظيفة

.211-210،ص2006مصر،الثانية،الطبعة للنشر،، مركز يزيد النقود و البنوك و المؤسسات الماليةعبد اهللا الطاهر، 1

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

70

إجراءات منح القروض البنكية: المبحث الثانيالعجز عن ألصحابمبا أن مهمة البنوك التجارية هو مجع األموال من أصحاب الفائض و إعادة توفريها

دة و ملخاطر وجب .يف منحهاآلياتتعتمد على األخريةللبنوك فهذه األساسيالقروض هي العامل أنتقليلها، و مبا

العوامل المؤثرة على مدى منح القروض: المطلب األولو اليت تعترب مرشد يعتمد عليه لإلقراضيكون لديه سياسة أنال بد لكل بنك جتاري عند تعامله مع القروض

:العوامل املؤثرة يف عملية منح القروضأهمإىليف البنك،و لذلك ميكن التطرق اإلقراضوظيفة إدارةيف رأس املال:

املال من جهة و حجم القرض رأساملال بسبب العالقة القانونية بني مقدار برأستتأثر السياسة االئتمانية للبنوك األماناملال و االحتياطي القانوين ميثالن صمام رأس،و كذلك فان استخدام أخرىجهة الواجب منحه من

كلما توفر رأس املال بشكل متوازن يعطي قدرة للبنك على حتمل املخاطر اليت قد تنجم بسبب منح وللودائع 1.االئتمان

البنك املركزي و السلطات النقديةسياساتاليت يتبعها البنك املركزي يف حتديد نوعية و حجم القروض املمنوحة من البنوك،و يتبع البنك تتؤثر السياسا

التحكم يف نسبيت االحتياطي القانوين و أمههاالكمية العامة للسياسة النقدية و من باألدواتاملركزي ما يعرف املتاحة للبنوك املخصصة للتوظيف و األموالختفيضإىلاخلصم و يؤدي زيادة نسبة االحتياطي إعادةسعر

خصم إعادةعن طريق إضافيةالبنك يف احلصول على موارد إمكانيةاخلصم يف إعادةالعكس صحيح،و يؤثر سعر الفائدة و بالتايل يقلل األسعاررفع اخلصم يزيد من تكلفة القروض و يرفع أنإذالتجارية املوجودة لديه األوراق

2.القروضأوئتمان من البنوك على منح اال

.87،ص2006،دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ،عمان،األردن ،البنوك المركزية و السياسة النقديةيسري السامرائي،زكريا الدوري، 1.147،الدار اجلامعية ،مصر، بدون سنة النشر،البنوك الشاملة عملياتها و إدارتهاعبد احلميد عبد املطلب،2

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

71

استقرار الودائع:فرتة زمنية قصرية،و لذلك عمليات سحب متكررة خاللإىلتتعرض املستقرة الودائع اليت اليقصد بالودائع

الغري و له أموالفالودائع املتذبذبة ستحد من قدرة البنك يف اعتماد سياسة اقراضية متساهلة الن هذه الودائع هي .ذلكأراداحلق يف سحبها مىت

الرحبية:بنك من البنوك و ذلك أليسياسة اقراضية أياألساسيةتعترب الرحبية من االجتاهات

أقصىحتقيق إىلإذنالربح، إىلاملؤسسات اهلادفة إحدىضرورية لنجاح البنك باعتباره ال يريد األرباحمتساهلة و بالعكس فالبنك الذي يتمتع مبستوى حمدود من أوسة اقراضية مرنة تعتمد سيااحاألربسياسة اقراضية متشددة ،الفرق بني املتشدد و املرن يف هامش املخاطرة إتباعإىلمد تخسائر فانه يعإىليتعرض أن

1.سة املتشددةاحيث يكون عايل عند االعتماد على السياسة املرنة و يكون منخفض يف حالة السي

مقدرة و خربة األفراد القائمني على االئتمان و اإلقراض يف البنك:فكلما زادت و منت خربة يف السياسة االقراضية للبنوك تأثريياالئتمان له دور إدارةالعاملني يف األفرادخربة إن

الرقابة أعمالعملية االئتمان بفعالية اكرب و ينجزوا إدارةنتائج دقيقة و سوف يتمكنوا من إىلهؤالء كلما تواصلوا 2.على االئتمان بغية حتصيله عند االستحقاق

حاجات االقتصاد الوطين:ختضع السي

مبستوى النشاط تتأثرو املسامهة اجلادة يف العمليات التنموية املختلفة،لذلك فالسياسة االقراضية األموالتقدمي ملختلفة من االئتمان لزيادة حجم االستثمارات االقتصادية اباإلسرتاجتيةتتأثرو على ضوء ذلك االقتصادي

3.فيه،و انعكاس ذلك اجيابيا على وترية التنمية االقتصادية

.134-133،ص2003،الطبعة الثانية،األردندار وائل للنشر و التوزيع ، ،البنوكإدارةفالح حسن احلسيين،1.88صمرجع سبق ذكره،زكريا الدوري ،يسري السامرائي،2.133، مرجع سبق ذكرهفالح حسن احلسيين،3

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

72

اآلليات التي يعتمد عليها البنك في منح القروض:المطلب الثاني

:احل منح القروضر م:األولالفرع 1:عند منح القروضإتباعهاخمتلف املراحل الواجب إىلسنتطرق

:لطلب القرضاألويلالفحص -1اإلقراض يف البنك ،خاصة يقوم البنك بدراسة طلب القرض العميل لتحديد مدى صالحيته املبدئية وفقا لسياسة

فحص املبدئي لطلب السداد، ويساعد يف عملية الأسلوبمن حيث غرض القرض و اجل االستحقاق و صة من و قدراته بوجه عام خاو اليت تربز الشخصية ء العميل مع املسؤولني يف البنك كسها لقااالنطباعات اليت يع

باالعتذار أوباالستثمار إماميكن اختاذ قرار مبدئي األمورو ظروف تشغيلها،يف ضوء هذه أصولهحيث حاالت .للعميل حىت يشعر باجلدية يف معاملة طلبهاألسبابعنه مع توضيح

:لقروضلاالئتماينالتحليل -2العميل االئتمانية السابقة إمكانيةن املصادر املختلفة ملعرفة جتميع املعلومات اليت ميكن احلصول عليها ميتضمن

الظروف االقتصادية املختلفة، و اليت ميكن إىلباإلضافةاملال من خالل التحليل املايل رأسللبنك، مدى مالئمة .على نشاط املنشاةأثارهاتعكس أن

:التفاوض مع املقرتض-3بعد حتليل عناصر خماطر االئتمان احمليطة بالعرض املطلوب بناءا على املعلومات اليت مت جتميعها، ميكن حتديد

املطلوبة ومصادر السداد و الضماناتمقدار القرض و الغرض الذي يستخدم فيه و كيفية صرفه و طريقة سداده،االتفاق على كل هذه العناصر من خالل التفاوض بني البنك و العميل تم يو سعر الفائدة و العموالت املختلفة،.للتوصل اىل حتقيق مصاحل كل منهما

:اختاذ القرار-4مذكرة القرتاح بإعدادعدم القبول، ويف حالة القبول يتم التعاقد مع العميل أوبالقبول إماتنتهي عملية التفاوض

عن املنشاة الطالبة االقرتاض، معلومات عن تتضمن البيانات األساسيةو اليت عادة املوافقة على طلب القرض، .مديونيتها لدى اجلهاز املصريف، موقفها الضرييب

، 2000ية ، مصر ،سنة،الدار اجلامعالبورصات و البنوك التجارية:المؤسسات المالية حممد صاحل احلنأوي،عبد الفتاح عبد السالم ، 1.280،282ص

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

73

:صرف القرض-5و كذلك تقدميه للضمانات املطلوبة، و يشرتط لبدء استخدام القرض توقيع املقرتض عن اتفاقية القرض،

.االلتزامات اليت ينص عليها اتفاق القرض:متابعة القرض و املقرتض-6

تغريات يف مواعيد السداد احملددة ، قد تظهر أياهلدف من هذه هو االطمئنان على سري املنشاة و عدم حدوث القانونية ملواجهتها للحفاظ اإلجراءاتبعض التصرفات من املقرتض و اليت تتطلب اختاذ أيضامن خالل املتابعة .أخرىجتديد القرض لفرتة أوسداد التأجيلتتطلب أوعلى حقوق البنك

:حتصيل القرض-7من الظروف السابقة عند أيمل تقابله إذايتم حتصيل مستحقات القرض حسب النظام املتفق عليه و ذلك

.أخرىالقرض مرة تأجيلأوالسداد تأجيلأوالقانونية اإلجراءاتاملتابعة ، و هي

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

74

الخطوات التي تتبع لمنح القروض:4الشكل رقم

.281محمد صالح الحنأوي، عبد الفتاح عبد السالم، نفس المرجع السابق، ص:المصدر

الفحص األولي لطلب االستعالم عن العمیلالقرض

المقابلة مع العمیل و زیارة

المعلومات السابقة التحلیل االئتماني للقرضالقوائم المالیةبالبیانات

سعر الفائدة، مبلغ القرض

اقتراح الموافقة

توقیع المقترض

التفاوض مع المقترض

اتخاذ القرار

صرف القرض

ضمان برنامج السداد

اتخاذ القرار النهائي

تقدیم ضمانات مطلوبة

تجدید القرض مرة أخرى إجراءات قانونیة

متابعة المقترض و القرض حسن تسییر المقترض

القرضتحصیل

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

75

تركيب و دراسة القرض: الفرع الثانييستوجب على كل طالب أن يتضمن ملفه على كل الوثائق و املعلومات حىت يتسىن للمصرف اخذ نظرة عن هذا األخري فرغم تقدمي الضمانات و دراستها تعكس قدرته على الوفاء بالتزاماته على الدفع،إال انه جيب أن يقوم

.بدراسة دقيقة هلذا امللف:الشروط العامة ملنح القرض-1ذا جيب توفري ،هلاألخطاريقوم ببعض االلتزامات اليت تنجر عنها أنعملية منح القرض تستوجب على البنك إن

1:مايليبعض الشروط تتمثل في

المستفيد من القرض :.ميكن أن يستفيد من التمويل املصريف كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب يف إنشاء مؤسسة إنتاجية أو خدماتية

موضوع القرض:.اجلزئيأوموجهة لتمويل الكلي يالقرض، فهالقروض املمنوحة ختتلف نسبتها حسب نوع

مدة القرض :.حتدد نقطة القرض وفقا لنوعه إما قرض قصري اآلجال أو متوسط أو طويل اآلجال

تسديد القرض:.يكون تسديد القرض إما شهريا أو ثالثيا أو سداسيا أو سنويا

تكاليف القرض:و يتمثل العائد من األموال املقروضة أي معدل الفائدة املتفق عليها يف عقد القرض و تتمثل تكاليف القرض يف

.اإلداريةالعموالت الناجتة عن املعامالت الضمانات:

.تعترب امللجأ الوحيد الذي يلجأ إليه املصرف يف حالة عدم التزام العميل :الوثائق الالزمة يف ملف القرض-2

2:يتضمن العناصر التاليةأنجيب

.99،ص 2000صارف،مصر،سنةاملنشأة، اقتصاديات االئتمان المصرفيحممد كمال خليل احلمزاوي، 1.100،ص مرجع سبق ذكره،حممد كمال خليل احلمزاوي2

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

76

:الطلب الشكلي للقرض-1يكون أنحيدد يف طلب القرض،طبيعته ، شكله، مبلغه، مدته، و عرض القرض و الضمانات املقرتحة،و جيب

.هذا الطلب موقع من طرف مسري املؤسسة:الوثائق القانونية و اإلدارية-2

:للقرض و اليت تتضمن مايليهذه الوثائق تسمح بتعريف املؤسسة الطالبة .نسخة طبق األصل للسجل التجاري -.نسخة طبق األصل مصادق عليها للوائح و األشخاص العمومية-:تتمثل يف:الوثائق احملاسبية و اجلبائية-3.األخريةلثالث سنوات امليزانيات احملاسبية و جدول حسابات النتائج -.النتائج لثالث سنوات املتوقعةامليزانية احملاسبية و جدول حسابات -.شهادة عدم اخلضوع للضرائب لتاريخ حديث-.شهادة عدم دفع مجيع حقوق التامني لتاريخ حديث-:امللفات االقتصادية و املالية-4.للمشروعتقنيةدراسة -.الفاتورة الشكلية او العقد التجاري-.كل الوثائق اليت تربر او تبني النفقات على املشروع-:التقنيةامللفات-5.رخصة البناء للمشاريع اجلديدة-.البنية املالية و بنية التكاليف-.املخطط اهلندسي و اهليكلي للمشاريع اجلديدة-

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

77

مخاطر منح القروض:المطلب الثالثعند مصادر املشروعات و تواجه البنوك التجارية أهممن طرف البنوك تعترب من إن القروض املصرفية املمنوحة

قيامها بعمليات اإلقراض عددا من املخاطر تؤثر حتما على حتقيق أهدافها و قبل أن نتطرق إىل أهم خماطر عملية .القرض نقوم بإعطاء مفهوم للقرض

مفهوم القرض: الفرع األولمنح التصرف يف اجل حمدود لثروة حقيقية او لقدرة شرائية مقابل الوعد إعطاءالقرض هو حصول الثقة و

بعني األخذاجل معني لقاء عملية استعماله مع إىلاإلضافيةما يقابلها من حيث القيمة أوبالدفع لنفس الثروة 1.احملتملةاألخطاراالعتبار

' الدائن'الذي يقوم بواسطته شخص ما و هومن أفعال الثقة و يتجسد ذلك الفعل''2.''ويلتزم بضمانه أمام اآلخرين وذلك مقابل مثن التعويض أو الفائدة' املدين'مبنح أموال لشخص أخر و هو

:و بناءا على ما سبق ميكن استخالص التعريف التايل''.الثقةأساسمقابل اجل استحقاق متفق عليه قائم على أموالالقرض هو عملية تسليف ''

أنواع مخاطر منح القرض: الفرع الثاني( إن أغلب املخاطر البنكية ترتكز أساسا على التحكم أو عدم التحكم للمشاكل املتعلقة مبخاطر القرض

.يوجد تأمني من كل أخطار القرضفال،، و ذلك مهما كان الضمان املتخذ )التوقيع :التالية و عموما، تأخذ خماطر القرض األشكال

خماطر عدم التسديد-Risque de non remboursement -

خماطر جتميد رؤوس األموال-Risque d'immobilisation-

خماطر اخلزينة-Risque de trésorerie -

.90،ص2008الرابعة،اجلزائر،،ديوان املطبوعات اجلامعية،الطبعة محاضرات في اقتصاديات البنوكشاكر القزويين، 1.55،ص2001اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية،،تقنيات البنوكالطاهر لطرش، 2

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

78

:1مخاطر عدم التسديد : أوال :التاليةو تربط خماطر عدم التسديد بالقروض

املبالغ؛ املدة؛ :مسبقاالقروض املباشرة و اليت تفرض على الـمدين تسديد ديونه حسب شروط متفق عليها…اخل يفرض ) كفاءة؛ ضمان احتيـاطي؛ إمضاء( القروض غري املباشرة، أو قـروض بالتوقيع، واليت تـمثل ضمان

.احملددةعلى املدين الدفع يف حالة استعمال هذا الضمان، مع احرتام اآلجالعدم تسديد القرض كليا أو جزء منه من طرف و يتمثل يف األخرىباألخطارمن اخطر املخاطر مقارنة يعترب

املؤسسة يف الوقت احملدد، و حيدد اخلطر يف هذه احللة بالنسبة للبنك حسب الودائع املدينة املوضوعة كضمان طر أساسا بنشاط املؤسسة، إنشاؤها، و كيفية تسيريها للبنك حيث ال ميكنه اسرتداد األموال ، و يرتبط هذا اخل

.وكذا زبائن املؤسسة و السوق الذي تتحرك فيه:2مخاطر التجميد: ثـانيا

.بة ألصحاب األموالأخرى قد مينحها يف شكل قروض للغري و بالتايل تعترب أموال جممدة بالنس:مخاطر الخزينة : ثـالثـا

فالبنك قد يواجه عمليات سحب متتـالية من . إن مردودية البنك ترتكز بقدر كبري على تسيري أمثل للخزينة.عمالئه، نتيجة وقوع أحداث سياسية أو اقتصادية، و اليت تـمنع البنك من تغطية قروض العمالء

:يتخذ بعض التدابري الوقائية وهلذا فالبد من البنك أن الصكوك الربيدية؛ الصناديق؛ اخل: التخفيض من الودائع غري املنتجة….تسيري املوازنات اخلاصة بالدفعات ذات مبالغ معتربة.استعمـال الوسائـل اليت تسمـح بإعـادة التمـويل. رفع من عامل الثقة ( حتريض أو تشجيع التوظيف الدائم.(البحث عن أحسن معدالت الفائـدة للتوظيف أو التنازل.

نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية،فرع ضمن متطلبات ، مذكرة التسديدخطرمن خالل التحكم في ةخاطر المصرفيإدارة المامحد الصم،1.73،ص1999اجلزائر،تسيري، جامعة

يل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية،جامعة ضمن متطلبات ن،مذكرةالقروض البنكية و المخاطر البنكية،تقييمها و عالجهاحممد ألوشي،2.87،ص2002اجلزائر،

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

79

الرقابة على عمليات القروض: المبحث الثالثالتدقيق و املراجعة يف عملية القرض ختضع لنفس املبادئ و الطرق اخلاصة مبنهجية املراجعة و عمليات إن

املخاطر احمليطة أهمحتديد : اخلطوات التاليةتستند على بالتايل فان مهمة املراجع يف العمليات اخلاصة بالقروض .البنكية اليت هلا عالقة مبنح القرض و تقييم و تسيري خماطر القرض و حتديد برنامج املراجعةباألنشطة

المراقبة البنكية لمخاطر القرض: المطلب األولتتبع املراقبة أنأرادتإذا

:و خيضع نظام مراقبة املخاطر لثالث غايات و هيالداخلية للمخاطر على مستوى البنك،ضمان املتابعة الشخصية خلطر القرض و الذي يتم مبقابلة االستعمال اجلاري مع احملدودية املمنوحة-

.وهذا اهلدف جيعل البنك قادرا على تقليص اخلسارة يف حالة عجز املدين عن السداد،.معرفة مقدار اخلطر املعرض له قصد حتديد مؤونة له-ربط املخاطر اليت يتعرض هلا البنك إمكانيةيتعلق اهلدف الثالث بانشغال جديد يف البنك و املتمثل يف -

.فيما خيص عملية السوقسوف نتطرق إىل أهم املعايري و الشروط اليت تضعها السلطات الوصية على البنوك قصد مراقبتها يو فيما يل

1:بصرامة خبصوص خماطر القرض

سقف المخاطر: الفرع األولويتعلق بقدرة البنك على حتمل املخاطر إذ من خالله يتوجب على البنوك إنشاء جلنة تتشكل من أعضاء من

س اإلدارة ليتمكن من اختاذ قرارات مناسبة و لكن ميكن حتقيق ذلك من خالل إتباع اخلطوات املديرية العامة و جمل:التالية

:حتليل اخلطر-1:حتمله استنادا على بعض العناصر و تتمثل يفإىلتقوم جلنة املخاطر بتحليل مستوى اخلطر و من مث ستعمد

درجة استعدادهم حلماية البنك من ماهية توجيهات و تفضيالت مسريي البنك فيما خيص اخلطر و -.اخلطر الذي تعرض له

العلوم االقتصادية ،جامعة يل شهادة املاجستري يف، مذكرة ضمن متطلبات نتسيير القروض البنكية قصيرة األجلامال موتريف، 1.31،ص2002اجلزائر،

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

80

.سهولة دخول البنك ملختلف األسواق سواءا كانت املالية أو النقدية-.البنوك الصغرية تكون عرضة للمخاطر أكثر من البنوك ذات احلجم الكبريأنحجم البنك و ذلك -:تقييم مكونات اخلزينة-2

هيكلة قا من تصنيف النسب و تواريخ االستحقاق اليت تعادل حتديد و اخلصوم انطالاألصولأي معرفة كل من .امليزانية املثلى

التسيير:الفرع الثانيحىت يتمكن البنك من املراقبة اجليدة يقوم بإتباع األساليب يف تسيري املخاطر بغية جعل هذه األخرية حمصورة يف

::التسيري اهليكلي- 1

على األطرافإقراضعن طريق ةاالستدانو اخلصوم و يتم األصولو يتمثل يف إحداث التوازن بني خمتلف .و اخلصوم فانه حيصن نفسه من التعرض للمخاطراألصولمتكن البنك من املساواة بني إذاستوى السوق و م

:التسيري التقين- 2.املخاطرو هو يستند مبفهوم تغطية

:ختصيص أموال خاصة- 3إذا تعرض البنك ألي نوع من املخاطر يلزمه احلصول على أموال خاصة كافية إال انه ال توجد نشاطات بنكية أكثر تعرضا للمخاطر من نشاطات أخرى و عليه جيب على البنك ان مينح لفروعه أمواال تتناسب وفقا لطبيعة

.املخاطر اليت تتعرض هلا

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

81

تقييم و تسيير مخاطر القرض: الثانيبالمطلتقييم مخاطر القرض:الفرع األول

لتقييم خماطر القرض من طرف البنوك التجارية جيب عليها البحث عن األسباب اليت تؤدي إىل عملية خماطر 1:يمنح القروض و تتمثل األسباب فيما يل

سوء تقييم لنوعية القروض املمنوحة.تقدير خاطئ للمؤونات املخصصة لتغطية القرض.عدم دقة و صحة املعلومات املسجلة يف ملفات القرض .تسجيل حماسيب خاطئ للعمليات.

تقييم تسيير القرض: الفرع الثاني:يتم تقييم تسيري القرض عن طريق مايلي

من خاللضعف التحكم يف املخاطر:غيـاب سيـاسة عـامـة للبنـك.التسامح و الليونة يف حتديد املسؤوليات.نقص تـحليل ملفات القرض حسب املعايري.عدم متابعة و مراقبة االلتزامات املتنازع فيـها. القدرة على التسديد ( تقدير خاطئ إلمكانيات املدين.(

من خاللضعف التحكم يف اإلدارة:سـوء التنظيـم الـداخلي للبنـوك.ت غري مالئمة مع األوضاعتطبيق إجراءا.التهاون يف املطالبة بالضمانات و التأمينات للعقود املربمة.ضعف املربرات اليت تدعم اختيـار القرض.عجز نظام املعلوماتية يف حتقيق أهداف البنك.تغطـية متـأخرة للـقروض.عدم فعالية نظام املعلومات و مراقبة التسيري.سوء تسيري احملفظة املالية للبنك.

1Antoine Sardi : Audit et inspection bancaire, Afges, Tome 1, 1993, page 343.

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

82

تحديد برنامج مهمة المراجعة:المطلب الثالثبناءا على التقييم األويل لنظام املراقبة الداخلية، ميكن للمراجع الكشف عن مـواطن القوى و الضعف، اليت من

الـمناسبة، وعلى أساس هذا املراقبات و كذا اختيار الوسائل ديد نوعية و مدى اتساع الفحوص و خالهلا يتم حت.التحديد يتحصل املراجع على برنامج التدقيق و املراجعة

1:مفهوم برنامج المراجعة:الفرع األول

برنامج املراجعة عبارة عن خطة عمل املراجع اليت يتبعها يف مراجعة الدفاتر و السجالت و ما حتويه من سبيل حتقيق هذه جب حتقيقها و اخلطوات اليت تتخذ يفالوااألهدافبيانات، كما حتتوي هذه اخلطة على

أغراضو الوقت احملدد النتهاء كل خطة و الشخص املسؤول عن تنفيذها، و هذا الربنامج خيدم عدة األهدافمن أعمال، وهو أيضا تعليمات فنية تفصيلية ،يطلب املدقق تنفيذها منها انه ملخص ملل جيب أن يقوم به املدقق

من مساعديه و على املدقق اخذ اعتبارات يف احلساب عند تصميم برنامج املراجعة،حيث جيب عليه وضع النقاط :التالية عند تصميمه لربنامج التدقيق

.خطوات معينة كفيلة بتحقيقهاجزئية الن لكل منها أوالتقيد بنطاق عملية املراجعة كاملة كانت -وجودة باملنشاة حيث على ضوء درجة الكفاية يتحدد نطاق عملية مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية امل-

.التدقيقيتيح الربنامج أنإىلاليت يسعى األهداف-

.األهدافتلك .قويةرائن و قأدلةيف احلصول على عة اليت متكن املراجع استخدام وسائل املراج-طرق املراجعة اليت تالئم ظروف كل حالة،فكل منشاة هلا ظروف خاصة و اليت على ضوءها يقوم إتباع-

.برنامج املراجعة املالئمبإعداداملراجع

تنفيذ المراقبات:الفرع الثاني:2التسيري مبا يليميكن حصر مراقبات :مراقبة عملية التسيري-

.211-210،صمرجع سبق ذكرهخالد امین عبد اهللا ، 1.149،ص2002اجلزائر،نيل شهادة املاجستري،جامعة ضمن متطلبات ،مذكرالمراجعة في قطاع البنوكمسري بلخضري،2

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

83

-الــمراقبــات االحـتیاطیة )أ Contrôle préventif -

مراقبةاخــتــبــار مستندات وملفات القـرضاملطالبة بثالث ميزانيات األخرية .

.للمؤسسة قبل منحها القرض احلصول على هوية وعناوين.

.كـل عمـالء البنـكزيارة فروع و وكاالت البنك اإلجراءات األمنية اخلـاصة

.و مراقبة الصندوق.بالصنـدوق أو اخلـزنة

-الــمراقبـات الوقــائــیـة )ب Contrôle protection -

مراقبةاختبار وجود املستندات-قبل منحاختاذ الضمانات الكافية

.ملفات القـرضامللحقة يف) مانات الشخصيةالرهن؛ الض( القروض املستندات األصلية -ضرورة وجود عقود التأمني من

.حمفوظة يف أماكن آمنةللضمان.كل األخطارالتحقق من مالءمة التغطية -

.للقروض املمنوحة

-الــمراقبـات الـــكــــاشـفـة )ج Contrôle détection -

مراقبةاخــتــبــار الكشف اليومي لتجاوزات مراجعة الكشوف، و مدى استغالهلا

.يف اختاذ القـرارات.زيـارات ميدانية للـوكاالتوجـود آالت للتصويـر.

.و التسجيل ملراقبة الشبابيك فحص والتحقيق يف ملفات أعمـال جدول تواريـخ الستحقاق

استحقاقها جتـاوز ه ومتابعة القروض املشكوك في. القروض، خاصة اليت ميعـاد البنك-و املنازعـات الثالثة أشهر Le Contentieux

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

84

1مراقبة الوظيفة المحاسبية: الفرع الثالث

التنظيم و إىلاملعلومات يف البنك، فهي وسيلة حقيقية للتسيري،لذلك فاحملاسبة حتتاج أهمتعترب احملاسبة مورد لتحضري خمتلف القواعد املالية و احملاسبية ةالالزميتوفر املعلومات أنفالنظام احملاسيب ال بد .

على تطبيق التأكيدخالل الدورة،فالتحضري الصحيح هلا يعطي تربيرا و تدعيما مستمران للحسابات البنكية،مع .صارم للمبادئ احملاسبية البنكية

خرية يف لوائح تعكس جممل املستحقات و غالبا ما يتم عرض هذه األأنفاحلسابات العامة للبنك ال بد صدة احلسابات العامة للبنك، غري انه قد تظهر حبيث يتساوى جمموع املستحقات مع أر ، اآلليةاألجهزةتتسخها

.قات البنكيةيف املستحأويف احملاسبة إمافوارق خاصة يف حالة وجود تعديالت

.50،صنفس المرجع السابقمسري بلخضري،1

الداخلیة في البنوك الرقابة:الثالثالــــــفصــل

85

:الفصلخالصةالرقابة أنظمةإن معظم املشاكل و الصعوبات اليت يتخبط فيها البنك هي نامجة عن وجود خلل يف

فاألنشطة البنكية تبقى دائما معرضة للمخاطر و يبقى على البنك حماولة التحكم و السيطرة بأكرب الداخلية ، كل يفلية صارمة تضمن التحكم قدر ممكن من هذه املخاطر ، و يستدعى حتقيق ذلك وجود مراقبة داخ

.العمليات مع حتديد مستمر للمخاطر اليت تتحملها

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

87

:تمهيدالدراسة النظرية إيليف الفصول السابقة،و بعد تعرضنا إليهامن اجل جتسيد املفاهيم النظرية اليت تطرقنا

ىن لنا معرفة إليها، و حىت يتساليت يسعى للوصولالوظائفاملتمثلة يف أهم ممارسة املراجعة الداخلية للقروض و الرقابة عليها من طرف البنك و جتسيدها يف الواقع التطبيقي،اخرتنا إجراءات

.البنوك التجارية أال و هو القرض الشعيب اجلزائريإحدىالقيام بدراسة تطبيقية يف

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

88

ئريتقديم القرض الشعبي الجزا:المبحث األولاجلزائري، حيث قطع يت تعترب أهم هياكل النظام املصريفالقرض الشعيب اجلزائري من البنوك التجارية، و ال

توسيع تعامالته اخلارجية إىلوقتنا احلايل و عرف عدة تغريات و تطورات مهمة،فسعي إىلشوطا كبريا منذ نشأته .ق و االستثماريبزيادة عالقته مع البنوك اخلارجية و العمل على زيادة التدق

ذلك و عامة ووكالة البويرة بصفة خاصة و لذلك سنتناول هذا املبحث بتقدمي القرض الشعيب اجلزائري،بصفة:من خالل التطرق إىل

.نشأة القرض الشعيب اجلزائري و تعريفه-.يكل التنظيمي للقرض الشعيب اجلزائرياهل-.أساسيات عن الوكالة املستقبلة-

لمحة تاريخية عن نشأة القرض الشعبي الجزائري و تعريفه:المطلب األول

القرض الشعبي الجزائريلمحة تاريخية عن نشأة : الفرع األولو إنشاءو املقتضي 1966الصادر يف ديسمرب 66/366أسس القرض الشعيب اجلزائري مبوجب األمر رقم

و لقد أنشئ على أساس هياكل هليئات 1967ماي 11رخ يف املؤ 67/78رقم األمرتقرير قانونه األساسي يف :بنكية كانت موجودة منذ االحتالل وهي عبارة عن اندماج البنوك الشعبية التالية

البنك الشعيب التجاري و الصناعي لوهران.نك الشعيب التجاري و الصناعي لعنابةالب.البنك الشعيب التجاري و الصناعي لقسنطينة. اجلهوي للقرض الشعيب باجلزائر العاصمةاإلقليميالبنك.:مت إدخال ثالث بنوك جتارية وهي1967سنة و بعد 1968البنك املختلط اجلزائري سنة. 1968شركة مرسيليا للقرض سنة. 1972للتسليف و البنك سنةالشركة الفرنسية.

و عرف القرض الشعيب اجلزائري عدة تطورات يف جمال نشاطه من اجل حتسني نوعية عروضه للزبائن و لقد مرت املؤسسة مبراحل عديدة باعتبارها مرتبطة باالقتصاد الوطين من مرحلة الرتكيز مرورا بالتخصص مث استقاللية

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

89

تغريات على املستوى اإلداري و اهليكلي للبنوك و التحول يف اقتصاد املؤسسات و كذا اإلصالحات اليت أحدثت .السوق

تعريف القرض الشعبي الجزائري: الفرع الثاني

عيب اجلزائري للتشريع البنكي و التجاري و يأخذ صيغة البنك أشكاهلا و ملختلف القطاعات، وخيضع القرض الش.العام طبقا للمقاييس الدولية

اجلزائر - 02: ذلك فان القرض الشعيب اجلزائري يقع مقره الرئيسي بإىلباإلضافة وعة الوسط، وكالة موزعة على ثالث جمموعات وهي، جمم134مديرية جهوية و 15فهو يضم - العاصمة

وحيتل القرض الشعيب اجلزائري . والية من الوطن44جمموعة الشرق، و جمموعة الغرب،وتغطي هذه الوكاالت عند تأسيسه رأمسالهاملرتبة اخلامسة حسب عدد الوكاالت و حصيلة مواردها،مع العلم ان القرض الشعيب قد بلغ

.مليون دينار جزائري15و ينشط القرض الشعيب اجلزائري حاليا بصفته بنك دويل يف ميدان بنك التجزئة من خالل شبكته الكثيفة املوزعة على كامل الرتاب الوطين، كما أنه جيمع بني حضوره احمللي و التفتح على العامل بفضل مراسيله البنكيني

.من أمسى املراتب

لشعبي الجزائريالهيكل التنظيمي للقرض ا: المطلب الثانيمع التطورات االقتصادية، ومن اجل حتقيق أهداف القرض كان من املهم جتنيد كل الوسائل املادية و البشرية و

.ضرورة وجود تنظيم هيكلي مالئم و منسجم

المديرية العامة: الفرع األول، و املراقبة، و يف هذا اإلطار التنسيقوهي العضو املركزي يف املديرية،حبيث تقوم بعدة ادوار تتمثل يف القيادة،

.:ان املديرية العامة تتضمن اربعة مديريات مساعدة تتمثل يف

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

90

1-املديرية العامة املساعدة إلدارة و التنمية:املؤسسات املصرفية و الوسائل املادية و البشرية هذه املديرية مكلفة بتحسني التنظيم و منط التشغيل هلياكل

:لتحقيق عدة أهداف، وهلا عدة مهام تتمثل فيما يليدراسة امليزانيات و مراقبة نشاط البنك. لألرشيف يف البنكتطوير قواعد التسيري.تسيري اإلجراءات احملاسبية البنكية.املشاركة يف حتضري سياسة املصادر البشرية.2-املديرية العامة املساعدة لالستغالل:

:شبكة االستغالل، أي الفروع و الوكاالت و تساهم يف ميزانية االستغالل للبنكإعداداملشاركة يف. للبنكوضع التنبؤات املالية.املشاركة يف حتديد األهداف التجارية للشبكة.3-املديرية العامة املساعدة لاللتزامات و األعمال القانونية:

تقوم هذه املديرية بالتمويل القانوين للمؤسسات الوطنية بدون اللجوء اىل اهلياكل و تساعد يف ذلك مديرية .القرص من اجل ضمان التسيري احلسن و األفضل

4-املديرية العامة املساعدة لألعمال الدولية:تتمثل مهمتها يف تطوير و تطبيق سياسة صارمة يف إطار التمويل اخلارجي و تسيري و تعديل الصرف،وتقوم

: مايليبضماناملشاركة يف تنمية العالقات مع املنظمات املالية و اخلارجية. االقتصادية اجلزائريةاملشاركة يف ترقية الصادرات يف العمليات.املفاوضات و تسيري الضمانات البنكية الدولية.

رئاسة الفرقة : الفرع الثاني.وهي عبارة عن هيئة استثمارية تعمل لدى رئيس املديرية العامة

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

91

المفتشية العامة: الفرع الثالثتعمل املراقبة الداخلية اجتاه هياكل البنك و مبراعاة احرتام اإلجراءات و األوامر،و تقوم بتقدمي خمتلف عمليات

.املراقبة املعمول من طرف خمتلف املراكز املسؤولة

)خلية المجلس(إدارة المجلس: الفرع الرابعتقوم اخللية بتطوير طرق قياس درجة الفعالية و أمن الدوائر و معاجلة املعلومات و العمليات و القرارات و

:تتكون منرئيس و مخسة أعضاء.ميثالن الدولةإداريان.إداريان ميثالن العمال.

:و من خالل ما سبق ميكن ان نلخص كل هذا يف اهليكل التنظيمي التايل

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

92

''CPA''قرض الشعبي الجزائريالهیكل التنظیمي لل:5الشكل رقم

وثائق من القرض الشعبي الجزائري: المصدر

رئیس مدیر عام

رئاسة الفرقة

المفتشیة العامة

مجلس اإلدارة

المدیریة العامة

المدیریة العامة المساعدة لإلدارة و

التنمیة

مدیریة المحاسبة

التقدیر و مدیریة المراقبة

مدیریة الموارد البشریة

مدیریة المعالجة اآللیة

المدیریة العامة المساعدة لالستغالل

مدیریة األنظمة و التنظیم

مدیریة شبكة المجموعة

مدیریة التسویق و االتصال

المدیریة المالیة

تسییر القیم مدیریةالمنقولة

المدیریة النقدیة

المدیریة العامة المساعدة لاللتزامات و الشؤون

القانونیة

مدیریة الصناعات و الخدمات

مدیریة قرض األشغال العمومیة

المدیریة الفروع و المشاركات

المدیریة العامة المساعدة للشؤون الخارجیة

مدیریة التموبل الخارجي

مدیریة العملیات الخارجیة

مدیریة الدراسات و المتابعات و االلتزمات

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

93

مهام و أهداف القرض الشعبي الجزائري:المطلب الثالثمهام القرض الشعبي الجزائري: الفرع األول

:تتمثل مهام القرض الشعيب اجلزائري فيما يلي و تداول األوراق املالية؛إصدارالقيام بدور الوساطة يف عمليةتعلقة بالعالء و تطوير العالقات التجارية معهم؛معاجلة العمليات البنكية امل الزراعية و املؤسسات تقدمي قروض للمحرتفني و الفنادق و قطاع السياحة و الصيد و التعاونيات غري

املتوسطة ايا كان نوعها؛ احمللية و متويل املشرتيات الدولية،الوالئية و اإلداراتإىلتقدمي القروض و السلفيات مقابل سندات عامة

.البلدية و الشركات الوطنيةالقيام بعمليات البناء و التشييد من خالل منح قروض متوسطة و طويلة األجل.الشركة الوطنية للسمعي البصري،املؤسسة الوطنية للنقل:لف املؤسسات اخلدماتية مثلتقدمي قروض ملخت.فتمارسهاتأمني و متابعة القروض املمنوحة بالضمانات املطلوبة،أما بالنسبة لعمليات التجارة اخلارجية

.الوكاالت اليت حصلت عل االعتماد من بنك اجلزائر و حصلت على موافقة مديرية البنكأما فيما خيص األدوات البنكية اليت يستعملها القرض الشعيب اجلزائري، فهناك جمموعة من األدوات البنكية و اليت

: تتمثل فيما يلي الشيك البنكي، شيك الشباك، دفرت الصكوك(الشيكات بأشكاهلا املختلفة(. قاريالقرض العقروض االستغالل،قروض االستثمار،(القروض بأنواعها املختلفة.(بطاقة االئتمان بالعملة الوطنية و العملة األجنبية.دفرت التوفري املصريف.

أهداف القرض الشعبي الجزائري: الفرع الثاني:تتمثل أهداف القرض الشعيب اجلزائري فيما يلي

تقوية املراقبة.التوسع عن طريق خلق فروع جديدة للتقرب من الزبائن.أكثر فعالية من أجل ضمان التحوالت الالزمةحتسني التسيري و جعله. تقنيات جديدة يف ميدان التسيري و كذا التسويقإدخالالتطوير التجاري وذلك من خالل.

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

94

ادية و التقنية حسب االحتياجاتالتسيري احملكم للموارد البشرية و تقدمي الوسائل امل.التسيري الديناميكي خلزينة البنك. مراقبة التسيري على خمتلف املراكزتقوية التقديرات و.المركزية القرار و المركزية التسيري.التوسع يف القروض و كذا التسيري احملكم للمديونية اخلارجية.

أساسيات عن الوكالة المستقبلة: المطلب الرابع''111وكالة ''الوكالة المستقبلةتعريف : الفرع األول

زائري مؤسسة مالية مهامها الرئيسية هي مجع النقود الفائضة عن احلاجات و تعترب وكالة القرض الشعيب اجل.إقراضها للغري حتت نظم وأسس معينة

أنشأت وكالة القرض الشعيب اجلزائري الكائن مقرها بوالية البويرة باألدق أمام حمطة املسافرين الرئيسية لغرض تتفتح وكالة القرض الشعيب اجلزائري كما منها يف منطقة البويرة،ترقية و تطوير بعض األنشطة الصناعية و الزراعية

إىل مخسة مصاحل باإلضافة 111على مهام جديدة تتجسد يف منح قروض التجارة اخلارجية،تنقسم وكالة البويرة.إىل اإلدارة العامة

مهام الوكالة المستقبلة: الفرع الثانيمتثل الوكالة اليت حنن بصدد دراستها جزء ال يتجزأ من القرض الشعيب اجلزائري املركزي املوجود بالعاصمة ،

جاءت بالتوازي مع أساسيةهلذا البنك، و لقد وجهت هذه الوكالة للقيام مبهام اإلنتاجفهي تعد من أهم مراكز :القوانني اليت تسري العمل البنكي وذلك من اجل

االقتصادي للبنك بتحسني حصة البنك من العمليات القامة يف مكان و حميط الوكالةرأمساهلاتكوين.املسامهة يف حتسني املردود االقتصادي للبنك بتحسني نتائج و نوعية التسيري.

:و تتمثل هذه املهام األساسية يف النقاط التالية سؤولية املعطاة له بطريقة قانونية مطابقة

).اخل...مالئمة للشروط املطلوبة،الضمانات(الداخليةلإلجراءاتتأمني التسيري و متابعة الديون املقررة و الضمانات املشروطة.دراسة عمليات االقتصاد اخلارجي يف جدول املسؤوليات املقدمة.

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

95

السارية املفعول املنظمة لعملية اإلجراءاتالسهر على تطبيق الصارم و التنظيم اجليد للتحويالت و.االقتصاد يف اخلارج

السهر على التسيري العقالين و الرشيد للسيولة. تسيري احلقوق غري املدفوعة و متابعة تغطيتهاضمان.مان مصداقيتها و فعاليتهاالسهر على املسك اجليد حلسابات الزبائن الداخلية و ض.جيب التسيري العقالين للميزانية و لإلمكانيات البشرية و األجهزة املوضوعة حتت تصرفهم. يف مسألة القروض، الوكاالت من األول و الثاين هلم كفاءة يف ممارسة هذا العمل، أما الوكاالت من

.وكالصنف الثاين فال يسمح هلا إال بإذن املديرية العامة للبن بنك اجلزائر و اليت هلا كفاءة مسبقة يف مسألة االقتصاد اخلارجي وحدهم الوكاالت املعتمدة من طرف

.من طرف املديرية العامة للبنوك يستطعن ممارسة هذا العملمهام مصالح الوكالة المستقبلة: الفرع الثالث1-مصلحة الصندوق:

استقبال الزبائن و معاجلة مجيع العمليات املتعلقة بالدينار و العملة الصعبة،حيث تتم هذه العمليات يف ظل توفر سيولة نقدية ، كما يقوم الصندوق بتسيري خزينة الوكالة و معاجلة

.:يليمجلة من الوظائف األخرى نلخصها فيماإىلباإلضافةوهذا

حسابات الزبائنفتح و معاجلة.قبض امللفات و الدفاتر اليومية.دراسة عمليات وضع الصك.اإليداع، السحب، البيع و شراء العملةالقيام بعمليات الصرف ،.إنشاء بطاقة االئتمان.2-مصلحة القرض:

بتحديد يف هذه املصلحة تتم الدراسة الدقيقة للقرض و توقع األخطار النامجة عنه، كما تقوم هذه املصلحة، مواد تنص كل منها على مهاممعينةالقروض املمنوحة مث متابعتها و تغطية الديون، وجند يف هذه املصلحة عدة

:نذكرها فيما يلي

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

96

:يف مادة الدراسة و التحليل:2-1استقبال و دراسة و حتليل طلبات القرض إما:

.إما القرتاح املسامهات املوضوعية املمكنة- .املبعوثة للجهة األكثر كفاءة ملناقشتهاأو إرسال القرض -

الوضع و القبض اليومي مللفات القرض.التابعة الصحيحة و املتطورة لنشاط املؤسسات الزبونة.

:يف املادة اإلدارية للقرض:2-2تصرحيات القرض التابعة لوكالتهاإنشاء.استقبال الضمانات املالئمة للشروط املكتوبة. الضمانحترير و تصريح عقود.متابعة استعماالت القرض املصرح به و ضمان اجتاهات لالمم املمول و التأكد من تعويضه ألجاله. للتعهداتاإلحصائيةاجناز و نشر و استغالل الوضعية.متابعة احلقائق للمشاريع االستثمارية. للقرضاإلنشائيمتابعة الرتتيب.

:يف املواد القانونية و املنازعات:2-3 التحقق من صحة الضمانات املستقبلة و حتويلها اىل ضمانات استغالل، للتنسيق من اجل التأكد و

.ذاالستحواضمان استمرارية قانونية للملفات.تعيني كل العمالء و التقنيات الالزمة لتغطية الديون. االستغاللجمموعة إىللفتح حساب الزبون قبل حتويله ملدى احلياة اإلداريةمراقبة امللفات.

3-مصلحة التجارة الخارجية:هذه املصلحة تستجيب ملتطلبات و أوامر الزبائن الذين ال ميلكون معرفة كاملة و دراية بكامل قوانني و تنظيمات التجارة اخلارجية، إذ جيب توعيتهم، إعالمهم، نصحهم، توجيههم خاصة مع تطور و تعهد القوانني

:يليو يتمثل دورها فيما) اخل...الصرفالتحويل،قوانني (الدولية

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

97

وضع حتت تصرف الزبائن عمالت خمتلفة.نصح و توجيه و إعالم الزبائن لتسهيل عالقتهم مع اخلارج.

:رئيس املصلحةإشرافقسم التوظيف مكلف بتوظيف العمليات اخلارجية. بفتح و تسيري هذه احلساباتقسم حسابات العملة األجنبية مكلف.قسم االعتماد املستندي و التحصيل املستندي.4-مصلحة المحفظة:

يتم فيها معاجلة األوراق التجارية املقدمة للتحصيل أو خصم من طرف الزبائن، منها سند ألمر، حساب إىل آخر

.باإلضافة إىل عملية املقاصة اليت جتري كل يوم

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

98

القرض الشعبي الجزائري بالبویرةلوكالةالهیكل التنظیمي :6الشكل رقم

وكالة القرض الشعبي الجزائري بالبویرة:المصدر

المدیریة

األمانة العامة

المصلحة اإلداریة

نائب المدیر

مصلحة المراقبة

خلیة التنشیط التجاري

مصلحة عملیات التجارة مصلحة القرضالخارجیة

مصلحة عملیات الصندوق

خلیة الدراسة و التحلیل

أمانة االلتزام

األمانة و الضمانات

التوظیف،التحویل اإلعادة و التجمیع

االعتماد و التحصیل المستندي

فرع العقد

مكتب جبهة

مكتب إرجاع

تحصیل الشیكات و المستندات

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

99

111دراسة حالة طلب قرض في وكالة البويرة رقم : المبحث الثانيإىل ، انطالقا من إصدار العميل للطلب "طلب القرض"يستدعي التدقيق يف االلتزامات البنكية متابعة سري

،لكن قبل ذلك، البـد من التقرب أوال من القسم - بالقبول أو الرفـض - غاية اختاذ قرار القرض من البنك أما يف ''مصلحة القرض''، و الذي يـدعى ة القرض الشعيب اجلزائرياملكلف مبعاجلة طلبات القرض لدى وكال

.حقوقهالتغطيةجراءات الـمتخذة، من البنوكاإلاألخري، سنحاول عرض أهـم

إجراءات العامة لمنح قرض استثماري و دراسة البنك له : المطلب األوليعترب قسم دراسة وحتليل املخاطر من بني أهم عناصر الوكالة البنكية، فهو مكلف بالتحقيق و الـدراسة لكل

دراسة يتبع مباشرة لإلشارة، فإن قسم الـ. . لسلطة مدير الوكالة

:م دراسة املخاطر باملهام التالية، يقوم قسو عموماالنوع و املبالغ و الـمدة اليت تنـاسب خطوط : القرض و حيددمجع كل العناصر الضرورية اليت تدعم

.القرض املمنوحة للعمالء مقابلة املسؤولني عن األعمالللمؤسسات، وكذا) الزيارات امليدانية ( الفحص امليداين.الشبكة إرسال إىل مديرية- DRE من العمالء، مرفقة طلبات أو تـجديدات القرض املقدمة-

.بالوثـائق و املستندات الالزمةتبليغ العمالء بالقروض اليت مت قبول منحها.

تقديم ملف قروض االستثمار: الفرع األول:يتكون ملف قرض االستثمار من الوثائق التالية

1.طلب قرض موقع من مسؤول العملية

القانون التـأسيسي (املستندات اليت تثبت حصص املسامهني و املقولني والشركاء.(نسخة من السجل التجاري وعقود ملكية األراضي.دراسة تقنية و اقتصادية شاملة للمشروع.2يزات املراد اقتناءهافواتري أولية للتجه.

-1- انظر الملحق رقم1-2- انظر الملحق رقم2

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

100

اخل...جدول حسابات النتائج؛ خمطط التمويل؛امليزانيات: القوائم املالية إلنـجاز املشروع، الصادر من قبل وزارة املؤسسات الصغرية و املتوسطة أو وكالة االعتماد،الرتخيص أو

.، مرفقة بقرار منح التعويضات من هذه اهليئات)APCI( ترقية و متابعة االستثمارات حمضر قضائي حول مقر العميل .تصريح ضرييب والشبه ضرييب مصادق عليه.

دراسة البنك لملفات القروض:الفرع الثانيالقرض الشعيب يف منوذج خاص بخالل دراسة طلب قرض معني يتبع املكلف بالدراسات خطوات حمددة

:يوجه طريقة العمل، فيتم عرض التقرير اخلاص بدراسة القرض على النحو التايل اجلزائري، الذي: تـقـديـم الـمـؤسسـة)أ

نوع املؤسسة؛ تاريخ التأسيس؛ تاريخ بدأ العالقة مع البنك؛ تاريخ : يف هذا الركن املعلومات التاليةوجندأول طلب قرض؛ الشكل القانوين؛ قيمة رأس املال املؤسسة وتـوزيعه؛ قطاع النشاط؛ عنوان الشركة؛ رقم

.اخل...التسجيل : دروسةالقروض الـم)ب

ليت سيتم منحها بفعل هذه روض احبيث يتم تصنيف كل القروض املمنوحة سابقا للعميل، و كذا الق:1الدراسة

حتديد كل أنواع و أشكال قروض املمنوحة للعميل.املبالغ املمنوحة سابقا مع ذكر تاريخ االستحقاق.وضعية االستعماالت للقروض عند تقديـم طلب القرض.الضمانات و التأمينات.القروض املراد منحها مع تقدير لتواريخ االستحقاق.القروض، إذا وجدت، املمنوحة للعميل لدى بنوك زميلةذكر.

:المستعملةأهم الـنـسـب ) ج:يليونذكر من بينها ما

األموال اخلاصة / الديون.

-3- الملحق رقمانظر 1

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

101

األجل.ديون ق/ املخزون+ احلقوق اجلاهزة+ املتاحات. املتاحات+ املخزون / رأس املال العامل. األعمالرقم / نتيجة الدورة. املخزون/ رقم األعمال. األموال اخلاصة / نتيجة الدورة.

:وكذا البنية املالية هلا) العميل ( غري أن تفسري هذه النسب حيتاج إىل حتديد أهداف ونشاطات املؤسسة على مستوى الهدف :

مبالغ املشرتيات السنوية؛ : فإذا كان مثال هدف املؤسسة هو تـمويل املخزونات فالبـد من تـوفر املعلومات التالية ، فكلها …مصدر التمويل؛ أهم املوردين؛ املخزون احلـايل؛ مدة التحويل؛ األسعار؛ السوق؛ إجراءات الدفع؛ اخل

.تعترب حمددات القرض على مستوى النشاط :

ميثل تطور اإلنتاج والقيم املضافة املبينة يف جدول حسابـات نتائـج املؤسسة و كيفية توزيع النفقات، حبيث يتم وهوالتحليل من خالل مقارنة القوائم الـمالية لعدة سنوات سابقة و املقدرة، مع األخذ بعني االعتبار تغريات قطاع

).…قوانني؛ منافسة؛ أسعار؛ اخل( النشاط وى الهيكلة المالية على مست :

األصول؛ اخلصوم؛ رأس مال العامل؛ احتياجات التمويل؛ ( وتعكس التطورات يف األوضاع املالية واحملاسبية .وكذا املردودية الـمالية و طاقة التمويل الذايت) …اخل

لق األمر مبالحظة ارتفاع ال يتع: غري أن هدف الدراسة البنكية هو النظرة التحليلية لوضعية العميل، فمثال الرأس املال العامل ، لكن التحليل يستـدعي ضرورة البحث عن أسباب هذا التغري، وذلك يتطلب دراسة داخلية و

.تقديرية حلالة املؤسسةمجع أكرب عدد ممكن من املعلومات من املكلف بالدراسات، ا، فإن دراسة ملفات القرض يتطلبوهكذ

، حبيث يقوم املكلف باملقارنات )العميل ( للقرض، اليت من خالهلا يتم تقييم املؤسسة العناصر املناسبةو التقارب بني امليزانيات املتتالية و جدول حسابات النتائج و خمططات التمويل، و غـريها من الوثائق الـمالية دون و

.نسيان اختيار مالئم للنسب

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

102

أضف إىل ذلك، فإن الـمكلف بالدراسات يـراعي تطور أرصدة حسابات العميل بفضل الئحة خاصة :و كل ذلك التحليل يساعد البنك يف احلكم على العميل فيما خيص

.القـدرة على التسـديد.نشاط و مردودية املؤسسة.

( ا كانت املبالغ امللتمسة هلا عالقة باحتياجات التمويـل احلقيقية للعميل من جهة أخرى، فالبنك يبحث فيما إذ.، كما يتحقق من مالئمة طبيعة القرض بأنشطة املؤسسة)حسب مـخطط التمويل و موازنـة اخلزينة

:دراسة المشروع)د:يلييتم تقييم و دراسة املشروع من طرف البنك من خالل ما

املتمثلة يف امليزانية و جدول احلسابات؛فحص الوثائق احلسابية ودراسة السوق من خالل دراسة العرض و الطلب على منتوج املؤسسة احلايل و املستقبلي؛ كانت هذه النافسة تشكل خطر على املشروع؛إنمن خالل معرفة أخرىاملنافسة من قبل مؤسسات الشروع هل هي مالئمة أم ال؛إقامةدراسة املنطقة اليت سيتم فيها تكون تالئم الشهادة اليت حيملها،نوعية املشروع الذي ينوي حبيث جيب أنو كفاءة العميل إمكانيةدراسة

القيام به؛دراسة نوعية املخاطر اليت قد يتعرض هلا املشروع من مجيع النواحي.:الــضمـانــات)ه

ط القرض املمنوحة للعميل، يلجـئ البنك إىل الـمطالبة بضمانات :تناسب نوعية القروض، حيث تتوزع هذه الضمانات كاآليت

و تتمثل يف : ضمانات حقيقية: رهن حمل جتـاري )Nantissement au fonds de commerce( مع ضرورة وجود عقد ،

.حمرر لدى موثق يبني نقل امللكية من املدين لصاحل البنك رهن عقاري )Hypothèque (و يـخص املباين و األراضي.

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

103

ضمانات شخصية :

. احلقيقيةيرفـق بسلسلة من اإلمضاءات لسندات األمر اليت يعرتف و لإلشارة، فإن القرض بعد قبول البنك منحه للزبون،

، -Convention du crédit-م التوقيع على عقد القرض كما يت. فيها الزبون عن دينه اتـجاه البنك. الذي هو اعرتاف بالدين باملبالغ و املدة و شروط املتفق عليها، حبيث يرفق جبدول تواريخ استحقاق الدين

للتجهيزات و يلزم زبونه بتأمني شـامل من كل األخطـار) حسب شروط العقد ( أضف إىل ذلك، فإن البنك .مولة من القرض البنكياملعدات امل

مصير القرض: المطلب الثانيو على ضوء ما سبق، فاختاذ قرار منح القرض يتم على أساس دراسة خاصة حلـالة العميل، وذلك مهما كان

…؛ املديـرية الرئيسية للقرض؛ اخل-DRE-املديرية الفرعية ( املستوى اإلداري الذي يقـوم بتحليل ملف القرض

.اجلزائريالقرض الشعيبيف كل فـروع و وكاالت فالدراسة تـعد بنفس الطريقة و الـمنهجية ) العمالء، يتم مجع كل الوثائق و املستندات املدعمة مللف تستقبل أغلب ملفاتفعلى مستوى الوكاالت، اليت

بالغ القرض، فال يـأخذ أي قرار أما قرار القرض فهو موزع حسب نظـام تفويض الصالحيات اخلاصة بـم. القرض.اجلزائريلشعيب اقرضيع و طبقا للنصوص القانونية للإال حسب هذا التوز

وعلى أساس هذا التفويض يتم إرسال ملفات القرض لصاحب القرار، حسب املبالغ امللتمسة للقـرض، حيث أما إذا كان . ية و ميزانيات نشاط العميليعرض التحليل أو الدراسة على منوذج خاص مرفق بكل الوثائق اإلدار

موقع من مديـر الوكالة، الذي يرسله " تصريح القرض" قرار القرض يأخذ على مستوى الوكالة نفسها فـالبد من .مع ملف القرض كنسخة إىل مديرية الفرع

.ةكاليتم التسجيل الـمحاسيب على مستوى الو "ل النهائي ملنح القرضالقبو "و بعد تسليم

دج 3.000.000.00استفاد عميل من قرض استثماري متوسط األجل و الذي قدر ب :1و على سبيل املثال:و مت تسليم التصريح بالقبول من جلنة القرض حسب تفويض القرار فتاله مباشرة التسجيل احملاسيب التايل

قرض متوسط املدى(234/حساب : يف جانب املدين(

-4- انظر الملحق رقم1

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

104

حساب العميل(300/حساب :يف جانب الدائن(

:أما يف حالة تسديد املستحقات، فتقوم الوكالة بالتسجيل العكسي للعملية، كالتايل 300حساب جاري صنف ( يف اجلانب املدين حساب العميل( 234صنف ( قرض متوسط املدىيف اجلانب الدائن حساب(

) تسديد كامل ملبلغ القرض(مرصداأومدينا إمايكون ) 234صنف(وعليه فان حساب قرض متوسط املدى .عملية غري عاديةأوكان احلساب دائنا فهو يعكس خطأ إذاأمافقط،

:1اتفاقية القرض111اتفق السيد مدير وكالة البويرة رقم

:و قرر ما يلي'' س''السيد املتصرف بصفة باسم و حلساب العميل قرضا يف حدود مبلغ ثالثة ماليني دينار '' س''مينح القرض الشعيب اجلزائري مبوجب هذه االتفاقية للعميل

يف شكل قرض متوسط املدى خيصص لشراء حافلتني لنقل املسافرين ) دج3.000.000.00(ائريجز .TOYOTA COASTERمن نوع

نسبة الفائدة املتفق عليها بشأن هذا القرض.٪05,25نسبة الفائدة املتغرية السارية حاليا تساوي

أشهر ابتداء من أول استعمال جزئي أو 06شهرا مبا يف ذلك املدة لتأجيل قدرها 54لقرض ملدة مينح ا.كلي

أخريتم تسديد أصل القرض و فوائده على مستوى وكالة القرض الشعيب اجلزائري أو يف أي مكان.باجلزائر يعينه القرض الشعيب اجلزائري

الكلي زائري كامل رقم أعماله و ذلك اىل غاية االنقضاء يلتزم املقرتض بأن يودع لدى القرض الشعيب اجل.لدينه مبا يف ذلك األصل و الفوائد

أن املقرتض فد استعمل املبالغ املقرتضة لشراء ميكن للقرض الشعيب اجلزائري يف أي وقت التاكد من.TOYOTA COASTERحافلتني لنقل املسافرين من نوع

الدين و الفوائد يتم كل ثالثة أشهر اىل غاية الدفع الكليتسديد القرض مبا فيه أصل.

-5- الملحق رقمانظر 1

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

105

حيق للقرض الشعيب اجلزائري أن يقتطع من كل احلسابات املفتوحة على دفاتره أو سندات مرهونة باسم.مقدار املبالغ اليت أصبحت مستحقة ألي غرض ما و ألي سبب كاناملقرتض،

يوم من 15بعد مضي ق املقرتض ألحدى االلتزامات تفسخ اتفاقية القرض يف حالة عدم تنفيذ أو خر.تاريخ اإلنذار

ميكن للمقرتض أن يتحرر كليا أو جزئيا من مبلغ هذا القرض فبل االجال املتفق عليها ، وجيب عليه يف.حمسوبة على املبلغ األصلي للدين الذي سيتم تسديده مسبقا٪1هذه احلالة أن يويف بعمولة قدرها

طر القرض الشعيب اجلزائري رفع دعوة أو اللجوء اىل إجراء آخر يكون احلق يف فائدة يف حالة ما اض.ابتداءا من تاريخ استحقاق املبلغ الغري املسدد٪2إضافية تقدر ب

لضمان تسديد مبلغ القرض يقدم املقرتض الضمانات التالية: لفائدة القرض الشعيب 2م1936رهن عقاري من الدرجة األوىل على قطعة أرض مساحتها

.اجلزائري لفائدة القرض الشعيب اجلزائريرهن املال املنقول على احلافلتني.اكتساب تأمني كل األخطار و تفويضه لفائدة القرض الشعيب اجلزائري.

يصرح املقرتض حتت طائلة عقوبة القانون: يف حالة توقف عن الدفع و بأنه ال يوجد و مل يكن أبدا يف حالة إفالس أو تصفية قضائية و ال

.إنه مل يقدم أي طلب للمصادقة على تسوية وديةإن األمالك املخصصة لضمان القرض غري متنقلة بأي قيد كان أو امتياز.حالة عدم التسوية كل النزاعات اليت ميكن أن حتدث من جراء هذه البنود أو تفسريها ترفع يف

.املودعة أمام احملكمة املختصة

تغطية القرض: لثالثالمطلب اإن مهمة البنك ال ختلو من حتمل املخاطر وال يوجد ضمان ميكنه تغطية جممل احلقوق البنكية، الـمتمثلة

. أساسا يف القروض املمنوحة للزبائن، فكلما تـجسدت املخاطر يـجد البنك نفسه أمـام منازعـات و حقـوق رديئة:زع فيها ناتـجة أساسا يف طريقة منح البنك القروض للعمالءو بصفة عامة، فإن احلقوق املتنا

عـدم احتـرام اإلجـراءات و القـواعد البنكية اخلـاصة بـمنح القـروض.غياب شبه كلي للضمانات أو أن تكون الضمانات ومهية أو غري قابلة لالستفاء.حقوق مـجمدة لـمدة طويلة و متـراكمة.

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

106

فالبنك . سيتوجب على البنك اختاذ االحتياطات و التدابري الالزمة السرتجاع حقوقـهو مهما كان السبب فإنه ، أما يف حالة فشل هذه الطرق )العميل ( بينه وبني املدين - بالرتاضي-سيحاول أوال بالطرق الودية لتسوية

.-العدالة و القضاء -يلجئ البنك إىل تنفيذ إجراءات تغطية إجبارية إجــراءات الــطــرق الــوديــة :الفرع األول

.).دليل أمام القاضي عن وجود حماولة ودية للتسوية ( اإلجبارية

Mise en demeure-اإلعذار : أوال

) املدين ( ، حيث يأمر من خالله البنك زبونه -Extra-judiciaire-ائي و يعترب اإلعذار عقد غري قض.بدفع مبلغ دينه حسب اآلجال احملددة يف العقد، مع التنبيه أنه إذا ما ختلف عن الدفع حيال إجباريا إىل العدالة

.حيرر اإلعذار يف شكل كتايب ويرسل إىل املدين مسجل مع إفادة بالتسليم: 1لعناصر الضرورية لصحة اإلعذاروفيما يلي، بعض ا

إعذار : عنوان املوضوع أو البيانMise en demeure -.اخل...التاريخ؛ اهلدف؛ مبلغ القرض؛ نسبة الفائدة املطبقة يف تاريخ االستحقاق؛ : وصف احلق. أجيو البنك عند تاريخ االستحقاق+ مبلغ الفوائد.اآلجال املمنوحة للزبون لتسديد دينه.تاريخ حترير اإلعذار.

2األمر بالدفع كوسيلة لتغطية الحقوق: ثانيا

املدين -Huissier de justice-يعترب األمر بالدفع عقد غري قضائي، حيث يأمر فيه حمضر قضائي .بدفع مبلغ الدين املستحق عليه يف اآلجال احملددة

غري أنه قد يكسب فرصة أكرب يف تغطية احلق وديا، كون مميزات اإلعذار،إن األمر بالدفع يتمتع بنفس باإلضافة إىل ذلك، فإن األمر بالدفع يسمح بالتأكد من عنوان العميل يف . تدخل حمضر قضائي حلل اخلالف

.حالة اللجوء إىل متابعة قضائية

-6- انظر الملحق رقم1-7- الملحق رقمانظر 2

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

107

ود وصل دفع األتعاب كدليل و اجلدير بالذكر، هو أن تكاليف األمر تقع على عاتق املدين، و هلذا البد من وج.إذا ما أحيل امللف للعدالة

إجــراءات تــحــفـظـية :الفرع الثاني) 14 / 04 / 1990املؤرخ يف 90 / 10( إن هذه اإلجراءات مستخلصة من قانون النقد و القرض

منه، فإن املنشـآت البنكية متلك امتياز عـام على ممتلكات مدينها سواء هي يف حوزة هذا 174وطبقـا للمادة :فامتياز البنك يتجسد عموما بالطرق التالية . األخري أو لدى غريه

عملية الحجز : أوال Saisie Arrêtحجز ما للــمدين لــدى الــغــري )أ إن إجـراء حجز ما للمدين لدى الغري هدفه: -

" و الـيت هي حبوزة الغري " احملجوز عليه " بتنفيذ حجز األصول املنقولة للمدين " احلاجز " السماح للدائن ".احملجوز لديه

:اليت ميكن للبنك حجزها ) املدين ( وفيما يلي، بعض أصول الزبون رصيد دائن حلساب بنكي؛ بريدي؛ ادخار؛ اخل….ودائـع ألجل.شيك؛ سندات اخلزينة؛ كمبياالت؛ اخل: أوراق مرسلة للقبض….سندات مودعة.

:لديه مؤقتـا، و من أمثلة هذه األصول نذكر مؤونة مأخوذة كضمان.رصيد مـجمد نتيجة فقدان دفرت الشيكات. أوراق جتارية؛ سندات؛ مسلمة كضمانقيم؛.

وعموما، ميكن فـرض احلجز على كل املبالغ و القيم اليت يـمتلكها احملجوز لديه حلساب احملجوز عليه وكذا كل .احلقوق اليت هي لصاحل املدين

وهو خاص حبقوق ذات امتياز للخزينة " وضع اليـد لذات الغري"يكون هناك والبد أن نشري إىل أنه قد العمومية، فإذا تدخلت هذه األخرية أثناء إجراءات احلجز فـإن احملجوز لديه مضطر لالستجابة ملتطلبات اخلزينة

.من أصول احملجوز عليهLa saisie conservatoire mobilièreاحلجز الـتـحــفظي للـمنقوالت )ب -:

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

108

أشكال احلجز غرضه وضع حتت تصرف القضاء القيـم املنقولة اليت بصدد و احلجز التحفظي هو شكل من .

و للحصول على هذا احلجز يتقدم البنك بطلب توجيه دعوة ألمر بالدفع، بفعل عريضة، لرئيس احملكمة املؤهلة .بكل املستنـدات املربرة للحقحبيث يرفـق الطلب ،لذلك

من جهة أخرى، البد أن .و يتم تنفيذ األمر حبجز القيم املنقولة على الفور، هذا ألن الطلب ال يؤول لالستئنافشخص أو أن تسلم بالضرورة إىل ،ند املدين حبيث يواصل استغالهلا يشار يف الطلب هل القيم احملجوزة حتفظ ع

احلالة األوىل يصدر احملضر القضائي حمضرا يصف فيه القيم احملجوزة، بينما يف احلالة إذ أنه يف . آخر غري املدين.الثانية يتم إعداد حمضر قضائي خاص بتسليم القيم

Nantissement judiciaire du fonds deالرهن القضائي للمحل التجاري : ثـانيا

-commerce:إجراءات الرهن القضائي)أ

أو " الرهن حملل جتاري" البنك نفس خطوات احلـجز التحفظي للمنقوالت، مع اإلشارة إىل يف هذه احلالة، يـنفذحيث يوجه طلب أمر بالدفع إىل القسم التجاري . قـد ميتد الرهن إىل الـمعدات و األدوات اليت ميتلكها املدين

.للمحكمة املؤهلة:و جلوء البنك إىل الرهن القضائي مينحه ما يلي

حجـز و بيـع املتجر عن طريق القضـاء.ويتم تسديد احلقوق البنكية بفعل سعر البيع.: العنـاصر الـمـمكـــن رهنها )ب

و هناك عناصر ترهن بكامل احلقوق، وعناصر أخرى ترهن بصفة اختيارية و خاصة، حيث تتطلب هذه األخرية :وتتمثل هذه العناصر فيما يلي. تصريح مفصل عند طلب الرهن

اخل...االسم التجاري؛ حق يف االعتماد؛ الزبـائن؛ : العناصر املرهونة بكامل احلقوقالعقار التجاري؛ املعدات و األدوات املستعملة يف االستغالل؛ شهادات : العناصر املرهونة بشكل اختياري

خلا...اذج الصناعية؛االخرتاع؛ العالمة اإلنتاجية و التجارية؛ النم

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

109

: يــذالـتنـــف)جفمباشرة بعد إرسال األمر بالدفع، البد أن يقوم البنك بإمضـاء القـرار من طرف املدين بفعل حمضر قضائي، كما

.عليه تسجيل الرهن لدى املركز الوطين للسجل التجاري و احملكمة املؤهلة لذلك

-Hypothèque-تسجيل رهن عقاري : ثـالثـا

Hypothèqueتـسجيل رهن قضــائي)أ judiciaire -:، يصدر القاضي تصريح بالتسجيل املؤقت لرهن قضـائي )املدين ( يف حالة ما مت إثبات حق البنك اجتـاه الزبون

.على العقار أو العقارات اليت ميتلكها املدينHypothèque légaleتـسجيل رهن رمسي)ب -:

:لقد مت حتديد الرهن الرمسي يف املواد التالية من القانون املدين883الـمادة. رهن رمسي خاص بالبنوك ( 90 / 10من قانون النقد و القرض رقم 179الـمادة.(

إن . يتم إنشاء رهن رمسي على األمالك العقارية للمدين لصاحل البنوك و املنشآت املالية كضمان تغطية حقوقهاالرهن العقاري، مع العلم أن هذا التسجيل تسجيـل هذا الرهن يتم حسب اإلجراءات القانونية املتعلقة مبكتب

".سنة 35معفى من التجديد ملدة

من ناحية . وخالصة للقول، إن هذه الضمانات البد أن يتخذها البنك كوسيلة وليس كهدف يصل إليهأخرى، جيب على البنك أن ينوع من الضمانات املتخذة لتغطية قروضه وذلك حسب صنف وشـروط القرض و

املخاطر احملتملة، خاصة يف الوقت الراهن حبيث تتعدد أشكال و أنواع املبادالت التجارية، فالبد من احلرص كذا.على حتديد جيد للمخاطر اليت تسمح بتعيني الضمان املناسب هلا

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

110

المالحظات و النقائص المستخرجة و التوصيات المقترحة: المطلب الرابعالسابقة احملررة من طرف املراجعني الداخلني تقارير السنوات ابقة، و بعد تطرقنا إىل بعد مراجعة امللفات الس

:توصلنا إىل استخراج و استخالص عدة نقائص نذكر من بينها

المالحظات المستخرجة: الفرع األول:من املالحظات اليت شدت انتباهنا أثناء فرتة تربصنا هي

.الوكالة كالنظافة و اهلدوء و مما يساعد على الرتكيز أثناء العملتوفر اجلو املالئم للعمال داخل -اجلو احلميمي و األخوي يسود بني العمال و التشاور فيما بينهم،باإلضافة إىل املراقبة الدائمة و املستمرة -

.للمدير.حسن التعامل مع الزبائن و تقدمي النصائح و اإلرشادات الالزمة -

النقائص: الفرع الثاني:و تتمثل فيما يلي

أول ما ميكن مالحظته يف قسم القروض هو عدم توازن بني امللفات و املكلفني بدراستها،فنجد على -مكلف واحد بالدراسات حيمل على عاتقه مئات ملفات القروض 111سبيل املثال يف وكالة البويرة رقم

ص الفعالية و الكفاءة يف تأديته ،كما تؤدي إىل اكتظاظ العمل،الذي يؤدي بدوره إىل نقو هذه الوضعية .يسبب الكثري من األخطاء الغري العمدية

عدم اكتمال بعض ملفات القروض، وهذا راجع إىل إمهال متطلبات القرض، خاصة يف حالة املبالغ -قروض (كالقرض املصغر، و قرض دعم تشغيل الشباب ،فغالبا ما جند أن ملفات هذه القروضالضئيلة

غري كاملة خاصة مستندات التأمني و الضمانات املتعلقة بتغطية القرض، وقد يعود ) لمتوسطة األج.سبب هذه الوضعية إىل نقص االتصال و التشاور

و من العوائق اليت تواجه املراجع الداخلي خالل عملية املراجعة جند الفوضى يف امللفات، و رغم أن -اإلنرتنت؛ البطاقات ( حديث و تطوير الوسائل البنكية ينفق أمواال طائلة لتالقرض الشعيب اجلزائري

غري أنه، حىت اآلن، مل يـعد أي برنـامج آلـي خاص باملعاجلة أو ) …البنكية؛ شبكة املعلوماتية؛ اخللدى البنوك املتقدمة، أن الربجمة اآللية ختفف من ثقـل إجراءات الدراسة احلفظ لعمليات القرض، فاملعلوم

.…واحلفظ اخلو التصنيف .عدم ختصيص مكان آمن حلفظ الضمانات احملصلة-

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

111

التوصيات المقترحة: الفرع الثالثانطالقا من النقائص املستخرجة سابقا،نستطيع اقرتاح بعض التوصيات اليت ميكن أن تساعد البنك يف رفع

:التوصيات نذك ما يليالكفاءات العلمية و العملية و حتسني األداء بصفة عامة، ومن بني هذه .توزيع و تقسيم املهام من أجل الفعالية و الكفاءة و الدقة يف تأدية العمل-.شديد على اكتمال امللفات ، و االهتمام بكل ملف دون استصغار أي منهاالاحلرص -اذ القرار ثائق املالية اليت تبني الوضعية املالية احلقيقية للعميل، وهذا يساعد يف اختو ضرورة توفر كل ال-

.الصائب يف منح القرض و التقليل من خماطر عدم التسديدأن يعطي األمهية الستعمال الوسائل املناسبة من أجل على البنك : احرتام آجال معاجلة ملفات القروض-

.املعاجلة السريعة لعمليات القرض مع السهر عل احرتام الدقيق لقواعد التقدمي و السيطرة على األخطار.ترتيب ا-مجع كل النصوص القانونية يف كتيب واحد، حبيث هذا الكتيب يساعد املراجع على تأدية عمله بدقة و -

.ذلك من اجل التقليل من األخطار املرتكبة.تطوير الربنامج اآليل اخلاص باملعاجلة أو حفظ عمليات القروض-.بني املستويات املختلفة إليصال املعلومة املنسبة يف الوقت املناسباالتصالر وسائل تطوي-

:بالنسبة الضماناتختصيص مكان آمن حتفظ الضمانات. اجلهة املختصة من اجل املصادقة عليهاإىلحتويل الضمانات. تكون قيمة الضمان تساوي او تفوق قيمة القرضأنوجيب :تقييم الضمانات. بعد املصادقة على الضمانات و املوافقة عليها لتقليل خماطر القرضإالعدم منح القرض.احرتام هيكلة التمويل. اجلديدة االستثماريةتوسيع القرض الشعيب اجلزائري للمجاالت التمويلية،وذلك بتمويله لبعض املشاريع

.ئدللحصول على عوا

''111وكالة البويرة''القرض الشعبي الجزائريدراسة حالة :الرابعلالــفص

112

:الفصلخالصةيف األخري ميكن القول أن وكالة القرض الشعيب اجلزائري للبويرة ملزمة باختاذ كل اإلجراءات الالزمة لتحسني وسائل التسيري و الرقابة، وكذلك الرفع من الكفاءات العلمية و العملية، وتسطري أهداف عامة و واضحة للجميع

.قالزبائن و البقاء و االستمرار يف السو إرضاءأساسها هو البنوك الرئيسية املسامهة يف تنمية إحدىكما يكن أن نستخلص مما سبق أن القرض الشعيب اجلزائري يعترب إتباع، حيث تطرقنا يف دراستنا إىل أنواعهااالقتصاد الوطين نظر ملا يقدمه من قروض للمستثمرين على اختالف

قرض مبتابعة القرض من أجل استعادة أصل خطوات الرقابة و املراجعة ملفات القرض حيث تقوم مصلحة الحالة انقطاع العميل عن تسديد أقساط الدين تلجأ الوكالة إىل تطبيق إجراءات خمتلفة و يفو فوائده،القرض

.السرتجاع حقوقها

: الخاتمة العامة

114

:الخاتمة العامةتتطور املراجعة بالتطورات احلاصلة على مستوى الواقع املايل العاملي ، فأصبحت تشكل ضمانا دائما ألموال

بفعل الثقة املطروحة يف املعلومات االقتصاديةاملستثمرين و املسامهني و املقرتضني من املؤسسات و املقرضني للمؤسسات الذي توليه االهتماماملعلن عنها، و بالنسبة لطبيعة نشاط البنوك ال تستلزم مراقبة دائمة و حتكم جيد يف املخاطر و

و فعالة اجلزائر لوظيفة التدقيق الزال حديثا، يف حني انه من الضروري التحكم يف متابعة األنشطة البنكية بطريقة دقيقةملواجهة حميط مايل جد معقد باملخاطر املهددة لألنشطة البنكية، إذ يساعد نظام الرقابة الداخلية يف حتقيق ذلك بتحديد

بأفضل صورة من أجل التقليل فرص مسؤوليات و نطاق عمل كل شخص يف البنك حىت يتمكن من اجناز ما عليه .ارتكاب الغش

ن ذلك، فأصبحت تعترب كأداة بالنسبة للمؤسسة تساعدها على تقييم األداء داخلها وذهبت املراجعة إىل ابعد مباملراجعة الداخلية و اخلارجية إلظهار مواطن الضعف و القوى و االهتماماملرجوة، هلذا جيب األهدافللوصول إىل

املقررة و باإلجراءاتااللتزاممعرفة و اكتشاف أي احنرافات يف تنفيذ العمليات و تدقيق العمليات املالية و فحص السجالت احملاسبية و التأكد من تطبيق املبادئ احملاسبية إىل

.املتعارف عليهذا من خالل دراستنا لفاعلية املراجعة الداخلية ودورها يف عملية منح القروض، ومبعاجلة جوانب وحيثيات ه

املوضوع، مع التعريج لواقع هذا احلال على إحدى املؤسسات النقدية اجلزائرية واملتمثلة يف القرض الشعيب اجلزائري لداخلية من طرف عملها ككل و ختفيف العبئ على املديرية،إذ نظام الرقابة الالنتهاج،''111وكالة البويرة رقم ''

معدات نقل ''اقتصرت دراستنا التطبيقية على املراجعة الداخلية مللف قرض استثماري و الذي متثل يف متويل.املستدامةاالقتصاديةو هذا كله من أجل حتقيق التنمية ''املسافرين

:نتائج اختبار الفرضياتعلى بعض التساؤالت الفرعية السابقة و ذلك باختبار الفرضيات اإلجابةمن خالل الد

:السالفة الذكر -

.القراراتعملية صنع املراجعة الداخلية يف املستويات، كما تزيد من مسامهة املتخذة وعلى مجيع -

.اإلدارة لاللتزام باإلجراءات املقررة

: الخاتمة العامة

115

عة الداخلية تعتمد على الكفاءة العلمية و العملية للمراجع الذي يقوم مبراجعة تتمثل الفرضية الثالثة يف أن املراج- .جمموعة من املعايري املتفق عليهابإتباع

من املخاطر البنكية، ضمان للتقليل القروضتتمثل الفرضية الرابعة يف أن الرقابة و املراجعة الداخلية على منح - حد أدىناملخاطر إىل آثارللحد من االحنرافاتباملراجعة الداخلية لدراسة و حتليل االستعانةحيث من الضروري

.ممكن

:نتائج الدراسة:هذه الدراسة متكنا من الوصول إىل النتائج التاليةمن خالل

على أي مؤسسة أن تعتمد على وظيفة املراجعة الداخلية و أن تراعي جمموعة من املعايري اليت من الواجب جيب­. توفرها من اجل استقاللية إىل العناية املهنية و نطاق العمل و أدوات املراجعة من اجل الوصول إىل فعالية كبرية

تساعد املراجعة الداخلية للمؤسسة على تدعيم و تفعيل ­ .كفاءة هذه القرارات

.على الطرق احلديثة حالياباالعتمادخطوة أساسية ومهمة يف عملية منح القروض تعترب دراسات ملفات القروض ­ه يف عملية اختاذ قرارات وفق القرض الشعيب اجلزائري إىل درجة معتربة من جعل املراجعة الداخلية كأداة تساعد­

.منح القروض

:االقتراحات و التوصيات:انطالقا من النتائج ميكن تقدمي مجلة من التوصيات و االقرتاحات نلخصها فيما يلي

.من تاريخ وضعه إىل غاية آجال استحقاقهابتداءالدقة الشديد يف دراسة ملف طلب القرض - أجل التقليل من خطر القرض جيب على البنوك أن حتدث تغريا جذريا يف منط تعاملها مع الزبائن، وتضع من-

حدا البالية يف التنظيم واإلدارة كاملماطلة، التهاون، البريوقراطية، غياب روح املبادرة و التعامل اجلاف مع .الزبائن

ص على احلصول على ضمانات فعالة و سليمة قبل اليت ترافق عملية منح القروض و احلر اإلجراءاتاحرتام - .األموالخروج

.بدعم مصلحة القروض باملوظفني111جيب عل مدير وكالة البويرة رقم -

: الخاتمة العامة

116

:آفاق الدراسة:هذا البحث نقرتح املواضيع التاليةإثراءرغبة منا يف

.يف التقليل من املخاطر البنكيةأثر املراجعة الداخلية- .الدولية للمراجعة الداخلية يف أداء فعال لوظيفة املراجعة الداخليةفعالية املعايري-

118

:المراجع باللغة العربية-1

:الكتب-أ

البنوك املركزية، رشعبان حممد علي، انعكاسات املتغريات املعاصرة على القطاع املصريف، دو امحد-1.2007مصر،األوىل، اإلسكندرية،ةالدار اجلامعية للنشر و التوزيع، الطبع

.2007أمني السيد لطفي، التطوات احلديثة يف املراجعة ،الدار اجلامعية،اإلسكندرية،-2

.2001ديوان املطبوعات اجلامعية،الطاهر لطرش، تقنيات البنوك،-3

األردن، بكري، النقود و البنوك بني النظرية و التطبيق، دار املستقبل، الطبعة األوىل، عمان،انس-42009.

حامد طلبة حممد أبو هيبة، أصول املراجعة، زمزم ناشرون و املوزعون، عمان، األردن، الطبعة -5.2011األوىل،

، " األمريكية و الدولية أساسيات التدقيق يف ظل املعايري" حسن القاضي ، حسني دحدوح ،-6.1999مؤسسة الورق ، عمان ،

خالد اخلطيب،خليل الرفاعي،علم تدقيق احلسابات النظري والعلمي،دار املستقبل للنشر و -7.2009التوزيع،عمان،األردن،الطبعة األوىل،

.1993جعفر اجلزار، البنوك يف العامل، دار النفائس، الطبعة الثالثة، بريوت ،لبنان، -8

هادي التميمي، مدخل اىل التدقيق من الناحية النظرية و العلمية، دار وائل للنشر و التوزيع، -9.2004األردن،عمان،الطبعة الثانية،

119

.2000رشاد العصار ، النقود و البنوك ، دار الصفاء، الطبعة األوىل ، عمان، األردن،-10اإلدارية ،دار الراية للنشر و زاهر عبد الرحيم عاطف،الرقابة على األعمال-11

.2009التوزيع،األردن،الطبعة األوىل،

.زهري احلدوب،علم تدقيق احلسابات،دار البداية ناشرون و موزعون،الطبعة األوىل-12

زكريا الدوري، يسري السامرائي،البنوك املركزية و السياسة النقدية،دار اليازوري العلمية للنشر و -13.2006ردن ،التوزيع ،عمان،األ

املراجعة و تدقيق احلسابات ، اإلطار النظري و : " حممد التهامي طواهر و مسعود صديقي -14.2002، ديوان املطوعات اجلامعية ، اجلزائر" املمارسة التطبيقية

حممد السيد سرايا، أصول و قواعد املراجعة و التدقيق الشامل ،كلية التجارة،جامعة -15.2005اإلسكندرية،

حممد بوتني ، املراجعة و تطبيق احلسابات من النظرية اىل التطبيق ، ديوان املطبوعات اجلامعية -16.2003، اجلزائر،

.2000حممد كمال خليل احلمزاوي، اقتصاديات االئتمان املصريف، نشأة املصارف،مصر،سنة-17

التجارية، دار السرية، عمان، حممد مسري امحد، اجلودة الشاملة و حتقيق الرقابة يف البنوك -18.2009األردن،

.1998حممد مسري الصبان، األسس العلمية ملراجعة احلسابات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية،-19

حممد عبد الفتاح الصرييف ، إدارة البنوك، دار املناهج ، الطبعة األوىل، عمان ، -20.2006األردن،

البورصات و البنوك :بد السالم ، املؤسسات املالية حممد صاحل احلنأوي،عبد الفتاح ع-21.2000التجارية،الدار اجلامعية ، مصر ،سنة

نواف حممد عباس الرماحي، مراجعة املعامالت املالية،دار صفاء للنشر و -22

120

.2009التوزيع،عمان،

.1984،حماضرات يف اقتصاد البنوك ، اجلزائر ديوان املطبوعات اجلامعية شاكر القزويين،-23عبد الفتاح الصحن و امحد انور،الرقابة و مراجعة احلسابات ،مؤسسة الشباب -24

.1989اجلامعية،25-

.النشر ات، و تطبيقات ، جامعة عبد احلق بوعرتوس ، الوجيز يف البنوك التجارية، عمليات ، تقني-26

.منتوري، الطبعة األوىل، اجلزائر، بدون سنة النشرعبد اهللا الطاهر، النقود و البنوك و املؤسسات املالية، مركز يزيد للنشر، الطبعة -27

.2006الثانية،مصر،و البنوك، الدار اجلامعية ، بدون طبعة، مصر عبد املطلب عبد احلميد، اقتصاديات النفود-28

،2009.، الدار " املراجعة بني النظرية و التطبيق " عبد الفتاح حممد الصحن ، حممد ناجي درويش ،-29

.1998اجلامعية ، القاهرة ، ار عطا اهللا أمحد سويلم احلسبان،الرقابة الداخلية و التدقيق يف البيئة تكنولوجيا املعلومات، د-30

.2009الراية للنشر و التوزيع،األردن،الطبعة األوىل،.2000غسان فالح املطارنة، تدقيق احلسابات املعاصرة ،دار املسرية، الطبعة األوىل،عمان ،-31دار وائل للنشر و التوزيع ، األردن ،الطبعة إدارة البنوك،فالح حسن احلسيين،-32

.2003الثانية،و آخرون، الرقابة و املراجعة الداخلية، دار اجلامعية اجلديدة، فتحي رزق السوافريي-33

.2002اإلسكندرية، د، دار .ح و سعيد كـ.ترمجة حجاج أ–"املراجعة بني النظرية و التطبيق :" هـ.و وارسون.توماس-34

.9891املريخ للنشر،الرياض،:رسائل ماجستير- بل التحكم يف خطر التسديد، مذكرة ضمن متطلبات امحد الصم،إدارة املخاطر املصرفية من خال-1

121

.1999نيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية،فرع تسيري، جامعة اجلزائر،

موتريف، تسيري القروض البنكية قصرية األجل ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة أمال-2.2002املاجستري يف العلوم االقتصادية ،جامعة اجلزائر،

ألوشي،القروض البنكية و املخاطر البنكية،تقييمها و عالجها ،مذكرة ضمن متطلبات نيل حممد -3.2002شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية،جامعة اجلزائر،

حممد زميت، النظام املصريف اجلزائري يف مواجهة حتديات العوملة املالية، مذكرة ضمن متطلبات -4.2006وم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر ،نيل شهادة املاجستري كلية العل

مسري بلخضري،املراجعة يف قطاع البنوك،مذكر ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري،جامعة -5.2002اجلزائر،

:النصوص القانونیة - جاملؤرخ يف08-93من القانون التجاري اجلزائري،املعدلة باملرسوم التشريعي رقم 609املادة -1

.1993افريل 25.1999ماي 01، املؤرخة يف 32اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم -2

:المراجع باللغة األجنبية-21-LIVRES:1- Allel HAMINI, " le contrôle interne et l'élaboration du bilan comptable'' ;entreprise publique économique" ; OPU ; Alger , 1991.

2 -Allel Hammini," Le Contrôle Interne Et L’élaboration Du Bilan Comptable'',Office Des Publications Universitaires, Alger, 2003.

3-Antoine Sardi : Audit et inspection bancaire, Afges, Tome 1, 1993.

4-Barbier Etienne : " L'audit interne : pour Quoi et comment ? " éditiond'organisation , Paris , 1989.

5- Bethoux . R et KREMPER . F et Poisson . M :'' L' audit dans le secteur

122

public'' , centre de librairie et d'éditions techniques , Paris , 1986.

6- SACI.D ," Comptabilité de l'entreprise et système économique, l'expériencealgérienne",OPU,Alger,1991.

7-Michelf Leuriet, ''Banques d’investissement et de marché'', les métiers desbanques, Economica,49 edition.

-1-الملحق رقم

-1-الملحق رقم

-2-الملحق رقم

-2-الملحق رقم

-2-الملحق رقم

-3-الملحق رقم

-4-الملحق رقم

-5-الملحق رقم

-6-الملحق رقم

-7-الملحق رقم