food security in the arab world

2214-4625/$ – see front matter ©2014 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved.http://dx.doi.org/10.1016/j.aebj.2014.05.002

ARAB ECONOMIC AND BUSINESS JOURNAL 9 (2014) 67–80

Contents lists available at ScienceDirect

ScienceDirect

journa l homepage : www.e lsev ier. com/ loca te /aeb j

* Corresponding author. Tel.: +963-11-4410527; Mobile: +963-988425813 . E-mail address: [email protected]

Peer review under responsibility of Holy Spirit University of Kaslik.

Conference Title

األمن الغذائي في الوطن العربي

Food Security in the Arab World

* روال خضري

.طالبة دكتوراه اقتصاد، قسم االقتصاد، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سورية

Roula Khoudari *

Student of Doctorate in Economics, Department of Economics, Faculty of Economics, Damascus university, Syria.

A R T I C L E I N F O

Article history:

Received 06 July 2011

Received in revised form 18 December

2012

Accepted 28 February 2014

Keywords:

Food Security

Indicators

Causes

Results

Policies

Arab World

: المفتاحيةالكلمات األمن الغذائي

المؤشرات األسباب

النتائج السياسات

الوطن العربي

A B S T R A C T

Arab countries suffer from gap of food due to the incapability of the agricultural productive powers in

most Arab countries to meet the growing needs for food commodities. The development of Arab food gap

made her a problem of food security. Because, the food gap converted from a commercial problem affect

the Arab balance of payments to an economic problem affect the economic development and, to a political

problem, Where insuring the required quantities of food commodities imported has become an exhibition

now to many of the potential political pressures. This necessitates, adopting an integral Arab agricultural

policies, to meet the growing food gap and achieve the Arab food security.

© 2014 Holy Spirit University of Kaslik. Hosting by Elsevier B.V. All rights reserved.

ملخص

اإلنتاجية الزراعية لغالبية الدول العربية عن تلبية االحتياجات المتنامية للطلب تعاني الدول العربية من فجوة غذائية نتيجة قصور الطاقات على السلع الغذائية. إن تطور الفجوة الغذائية العربية قد جعل منها مشكلة أمن غذائي لكونها تحولت من مشكلة تجارية تؤثر على ميزان

قتصادية، ثم إلى مشكلة سياسية، نظرا لكون توفير الكميات المطلوبة من السلع المدفوعات العربي إلى مشكلة اقتصادية تؤثر على التنمية االالغذائية المستوردة قد أصبح معرضا في الوقت الحاضر إلى كثير من احتماالت الضغوط السياسية. لذلك البد من تبني سياسات زراعية

ئي العربي.عربية تكاملية لسد الفجوة الغذائية المتفاقمة وتحقيق األمن الغذا

68 ARAB ECONOMIC AND BUSINESS JOURNAL 9 (2014) 67–80

مقدمة .1

العشرين من أزمات عديدة أخذت بالتفاقم مع عانت الدول النامية في النصف الثاني من القرن الزمن. ولعل أزمة األمن الغذائي وتراجع االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية واحدة من أهم هذه األزمات. ولم تعد معالجة هذه األزمة مسألة محلية مرهونة باقتصاديات الدول النامية ومنها

تخضع لمتغيرات داخلية محلية وخارجية دولية، ومن هنا الدول العربية، ولكن أصبحت المسألةجاءت السياسات المتضاربة والحلول المتنافرة حول هذه الظاهرة. وقد أدت هذه األزمة إلى تزايد

. )7ص ،1998، (النجفيأفراد المجتمع النامي الذين يصنفون بأنهم تحت خط الفقر لقد تزايد االهتمام بالعالقة بين الغذاء والسكان، وأخذت إطارا نظريا منذ انتشار أفكار

، والذي أشار فيه إلى أن السكان 1798في كتابه عام Robert Malthusروبرت مالتوس يتزايدون بالقدر الذي تسمح به الموارد الغذائية المتاحة لهم. وإذا تباينت سرعة نمو كال

حيث يتزايد السكان بمتوالية هندسية والغذاء بمتوالية عددية، فإن هذا سيؤدي إلى الفقر المتغيرين، David. وأعقبه ديفيد ريكاردو )216-203 ص ص ،2006، الحريريو (بوادقجيوالجوع

Ricardo مؤكدا فاعلية قانون تناقص الغلة في تفسير هذه الظاهرة، كما يعد نلسونNelson من االقتصاديين المحدثين الذين تناولوا هذه اإلشكالية السكانية Leibensteinواليبنشتاين

وتفسيراتها، وتعد بعض دراسات المنظمات الدولية واحدة من أهم مصادر االهتمام المعاصر في . )8ص ،1998، (النجفيهذه المسألة

شاطات وعلى الرغم من االهتمام الذي حظي به موضوع األمن الغذائي العربي من قبل النوالفعاليات البحثية، والتظاهرات ذات الطابع اإلعالمي والعلمي، واإلجراءات العملية اإلنتاجية منها والخدماتية. فال تزال مشكلة األمن الغذائي في الوطن العربي تثير من المشكالت والتحديات

جوهر صراع ما لم يثره موضوع عربي آخر. وال يقتصر تفسير ذلك على حقيقة أن الغذاء يمثل اإلنسان من أجل البقاء، بل يعود األمر كذلك وبشكل خاص إلى حقيقة أخرى، هي أن تلك الجهود برغم تعدد مظاهرها، لم تمس جوهر المشكلة، وبدال من الحل العربي المستقل لهذه المشكلة فقد

ألنظمة تشتتت الحلول بين قطرية انعزالية وقطرية تابعة. ولعل مرد ذلك يكمن في إصرار االعربية على النظر إلى المشكلة نظرة قطرية وليست نظرة قومية. غير أن هذا القصور في الجانب الذاتي للمسألة ال ينفي وجود قصور في العوامل ذات الطابع الموضوعي لتساهم في تعاظم

المشكلة وفي عجز الحلول المقترحة والمطبقة لمواجهتها. ما هي مؤشراته؟ وما هي أسباب عدم تحقيقه؟ وما هي النتائج فما هو مفهوم األمن الغذائي؟ و

المترتبة على فقدانه؟ وما هي السياسات الواجب اتخاذها لتحقيقه؟ ذلك ما سنحاول اإلجابة عنه في هذا البحث.

مشكلة البحث: تتحدد مشكلة البحث في التراجع الذي ينتاب االكتفاء الذاتي من الغذاء منذ النصف الثاني من القرن العشرين وحتى اآلن، وبالتالي تزايد اعتماد االقتصاد العربي على إمدادات الغذاء من السوق العالمي لسد الفجوة الغذائية اآلخذة باالتساع مع الزمن، مما يشكل خطورة على االستقالل

واألمن القومي العربي. فر اإلمكانيات العربية إن اإلنتاج الغذائي العربي ال يكفي حاجة الشعب العربي، رغم تو

الكبيرة التي تساعد على إنتاج الغذاء وتحقق االكتفاء الذاتي منه، بل والتصدير للخارج. فالفجوة القائمة بين ما ينتج من سلع غذائية في الوطن العربي وما يستهلكه الشعب العربي فجوة كبيرة

وانخفاض الناتج الغذائي في وتزداد بشكل واضح وخطير، نتيجة تزايد عدد السكان بشكل كبير،الوطن العربي. كما أن ازدياد الطلب على الغذاء وقلة اإلنتاج وطنيا أو قوميا يقود إلى االعتماد على توفير الحاجة من خالل االستيراد، وهذا بدوره يقود لتبعية الدول العربية للسوق الدولي

ح يهدد أمن واستقالل األمة العربية، بشكل يمكن الدول المصدرة من استخدام هذه السلعة كسال خاصة وأن الغذاء سلعة غير قابلة لالستبدال ألنها تتعلق بحياة اإلنسان وبقائه.

أهمية البحث: تعتبر قضية األمن الغذائي من أهم القضايا التي تواجه الوطن العربي لما لها من تأثيرات

واالجتماعية والبيئية، وما يرتبط بها من قرارات مباشرة على األوضاع السياسية واالقتصادية ومسارات تنموية. وقد احتلت هذه القضية مكان الصدارة، وبرز اهتمام الدول العربية بها منذ تفاقم أزمة الغذاء العالمية إبان منتصف السبعينات. ولقد تزايدت تلك األهمية مع إعادة هيكلة

لمستجدات والمتغيرات الدولية، والتي تضمنت إطالق آلية االقتصاديات العربية لتتالءم مع كافة االسوق، وإفساح المجال للتبادل السلعي والخدمي في ظل مشاهد العولمة وحرية التجارة. باإلضافة إلى إمكانية استخدام الغذاء كسالح يؤثر سلبا على استقاللية القرار، وعلى اإلرادة القومية

السياسية واالقتصادية. حث:هدف الب

يهدف البحث إلى: . تحديد مفهوم األمن الغذائي.1 . التعرف على مؤشرات األمن الغذائي في الوطن العربي.2 . التعرف على أسباب عدم تحقيق األمن الغذائي في الوطن العربي. 3

. التعرف على النتائج االقتصادية والسياسية لفقدان األمن الغذائي في الوطن العربي. 4إلى السياسات التي ينبغي اتخاذها لسد الفجوة الغذائية المتفاقمة وتحقيق األمن . الوصول5

الغذائي في الوطن العربي. الفرضية األساسية للبحث:

هناك مجموعة من العوامل الطبيعية والديمغرافية واالقتصادية والبيئية والتقنية أثرت على درة على تحقيق مستويات متقدمة من األمن األمن الغذائي في الوطن العربي وأدت إلى عدم الق

الغذائي. منهجية البحث:

تم االعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي واالستدالل، وهي المناهج التي تستخدم عادة في البحث والتحليل في العلوم االقتصادية. باإلضافة إلى المنهج التجريدي لتحديد العوامل األساسية

عدم تحقيق األمن الغذائي في الوطن العربي. والثانوية المؤثرة في

مفهوم األمن الغذائي: .2

لقد أدى تفاقم مشكلة الغذاء في أوائل السبعينات واهتمام العالم أجمع بهذه المشكلة، نظرا ألهميتها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، إلى إضافة كلمة أمن للغذاء وصار العالم يتحدث عن

يعني مفهوم األمن الغذائي أن تقوم الدولة بإنتاج كل ما تحتاج من غذاء وأن األمن الغذائي. والتنطوي الدولة على نفسها وتنعزل عن العالم فال تربطها عالقات تجارية أو مصالح متبادلة، كما ال يعني األمن الغذائي أن يتوفر للدولة العمالت الصعبة التي تستطيع بها أن تستورد كل ما يحتاجه

نيها من غذاء.مواطإن مفهوم األمن الغذائي يعني أن تنتج الدولة أكبر قدر ممكن مما تحتاجه من غذاء بطريقة اقتصادية تراعي الميزة النسبية لتلك الدولة في إنتاج السلع الغذائية التي تحتاجها وفي حدود ما

جات األجنبية وأن تملكه من موارد ومقومات، وأن تكون منتجاتها قادرة على التنافس مع المنتيتوفر صادرات زراعية أو غيرها تحقق دخال من العمالت األجنبية يمكن من خاللها استيراد السلع الغذائية التي ال تتوافر لها منها ميزة نسبية في إنتاجها، وأن توفر لمواطنيها ما يكفي الفرد

الة توزيع الغذاء لكل أفراد من الغذاء بالكم والنوعية الالزمين للنشاط والصحة، مع مراعاة عدالشعب وخاصة ذوي الدخل المحدود، وتحقق في نفس الوقت مخزونا كافيا من الغذاء بما ال يقل

عن ثالثة أشهر لمواجهة الظروف غير الطبيعية أو االضطرارية.توفير الغذاء بالكمية والنوعية «ومن هذا المنظور فإنه يمكن تعريف األمن الغذائي على أنه

لالزمتين للنشاط والحيوية، وبصورة مستمرة لكل أفراد األمة العربية اعتمادا على اإلنتاج االمحلي أوال، وعلى أساس الميزة النسبية إلنتاج السلع الغذائية لكل قطر، وإتاحته للمواطنين

أ،1996، (المنظمة العربية للتنمية الزراعية »باألسعار التي تتناسب مع دخلهم وإمكاناتهم المادية . )29ص

مؤشرات األمن الغذائي في الوطن العربي: .3

الفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية: .3.1

وهي بذلك .1تعرف الفجوة الغذائية بأنها الواردات الصافية من الغذاء بعد استبعاد صادراتهخارجية الستكمال احتياجات الوطن العربي تمثل القيمة الصافية التي يتم استيرادها من مصادر

. ومن هنا تنبع أهمية )73ص ج،1991، (المنظمة العربية للتنمية الزراعية وأقطاره من الغذاءالفجوة الغذائية من أن اتساعها أو ضمورها هو مقياس لدرجة اعتماد الوطن العربي على العالم

(المنظمة العربية للتنمية إستراتيجيةالخارجي في سلع لها أهمية سياسية واقتصادية وحتى . إال أن من الواجب التأكيد بأن الفجوة بهذا التعريف ليست فجوة )103ص أ،1991، الزراعية

غذائية حقيقية بمعنى االحتياجات الغذائية الكافية. ولكنها فجوة تجارية تعبر جزئيا فقط عن

يمكن أن يعبر كذلك عن الفجوة الغذائية على أساس الفرق بين اإلنتاج وما هو متاح لالستهالك 1

. ومن الواضح أن هذه الواردات –الصادراتوالمحصلة هي بالنهاية الواردات)–(اإلنتاج+الصادرات لتفاهتها وعدم استمراريتها وصعوبة قبولها المعادلة تصرف النظر عن المعونات الغذائية المجانية نظرا

على الصادرات حال تفوق كمية وفي أحيانا (معظم المعونات ذات أثمان سياسية باهظة، وأحيانا مهينة). في تعزيز التصدير عائدات من االستفادة يمكن من االكتفاء الذاتي، حيث أعلى معدالت تتحقق الواردات،

من الواردات لتغطية الموارد الالزمة ال تتوفر عندما الغذائي األمن مستوى ينخفض الغذائي. بينما األمن وارداتها لتغطية والمعونات على القروض االعتماد إلى الدولة تلجأ الحالة هذه وفي السلع الغذائية،

(المنظمة العربية للتنمية ؛ )176ص ،2009، (صندوق النقد العربي(لمزيد من التفصيل انظر الغذائية. .))30ص ،1998، ان(وز؛ )130ص ب،1998، الزراعية

ARAB ECONOMIC AND BUSINESS JOURNAL 9 (2014) 67–80 69

يمكن والتي يتم تخصيصها الستيراد بعض هذه االحتياجات الغذائية، وتتحدد أساسا بالموارد التي االحتياجات. وعليه فإن هذه الفجوة قد تنخفض عن الفجوة الغذائية الحقيقية لكثير من الدول األقل دخال، كما أنها قد تبالغ في مقدار الفجوة الغذائية الحقيقية لبعض الدول النفطية األعلى دخال

.)73ص ج،1991 ،(المنظمة العربية للتنمية الزراعيةوتشير التقديرات إلى أنه ال تزال الدول العربية تعاني من فجوة غذائية نتيجة لقصور الطاقات اإلنتاجية الزراعية لغالبية الدول العربية عن تلبية االحتياجات المتنامية للطلب على السلع

، بعد أن كانت 2008ام مليار دوالر في ع 29.86الغذائية، فقد بلغت قيمة الفجوة الغذائية حوالي ، 2006مليار دوالر في عام 18.19، وحوالي 2007مليار دوالر في عام 24.91تبلغ حوالي

، 1990مليار دوالر في عام 11.70، وحوالي 2000مليار دوالر في عام 13.52وحوالي 1970مليون دوالر في عام 601، وحوالي 1980 مليار دوالر في عام 10.49وحوالي . ويترتب أ)2009ب، 2008، 2001، 1992، 1983، 1982، مة العربية للتنمية الزراعية(المنظ

على ذلك زيادة العبء على موازين المدفوعات لمعظم الدول العربية، وبصفة خاصة الدول ذات الدخل المنخفض، التي تضطر أحيانا إلى تخصيص جزء ال يستهان به من أرصدتها بالعملة

لع الغذائية من العالم الخارجي على حساب التوسع في اإلنفاق االستثماري. الصعبة الستيراد السهذا مع العلم أن الوطن العربي كان يشكل منطقة وفرة غذائية بل ومصدر للغذاء بشكل عام في

. )109ص ،1993، (النهارأواخر الخمسينيات والخارجية والتي من أهمها: وبطبيعة الحال تتأثر الفجوة الغذائية بالعديد من العوامل الداخلية

تذبذب اإلنتاج الزراعي والحيواني المحلي، وتغير حجم الطلب على السلع الغذائية الناتج أصال عن ارتفاع معدل النمو السكاني وتحسن معيشة السكان بشكل عام، وتقلبات أسعار السلع الغذائية

.2ل العربيةوبخاصة في األسواق العالمية، وأحوال موازين مدفوعات الدو في الرئيسية الغذائية للسلع قيمة الفجوة % من43تشكل حوالي جملة الحبوب أن كانت وبعد

. ويأتي2008% في عام 61حوالي تشكل ، أصبحت2000% في عام 47، وحوالي 1980عام

وحوالي الحبوب، فجوة قيمة % من56وحده حوالي يمثل حيث هذه المجموعة في صدارة القمح %، والزيوت9.12 السكر مساهمة بلغت . كما2008لعام الغذائية الفجوة إجمالي% من 34

ساهمت األلبان ومنتجاتها واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء حين في %،8.7والشحوم والبيض الفاكهة سجلت الفجوة. وقد % على التوالي من قيمة4.47%، و5.90%، و14.85بـ

حققت األسماك بينما ءاالكتفا من عالية نسب مليون 1579تجاريا بلغ حوالي والخضار فائضا، 1982، (المنظمة العربية للتنمية الزراعية مليون دوالر على التوالي 876دوالر، وحوالي

.)أ2009، 2001مليار دوالر خالل الفترة 124هذا وقد بلغت القيمة التراكمية للفجوة الغذائية العربية حوالي

مليار 167، وحوالي 1999-1990مليار دوالر خالل الفترة 116، وحوالي 1980-1989. أي أن مجموع قيمة الفجوة الغذائية للسلع الغذائية الرئيسية 2008-2000دوالر خالل الفترة

.3مليار دوالر 407إلى حوالي 2008-1980للوطن العربي وصلت خالل الفترة السلع ألسعار متوقع ارتفاع الدولية (الفاو) إلى والزراعة األغذية منظمة تقديرات وتشير

السكاني النمو استمرار ضوء في وذلك متفاوتة، وبنسب العقد القادم الغذائية العالمية خالل

النمو وتباطؤ المناخية، والتغيرات الكثافة السكانية، دول المعيشية في وتحسن األوضاع المرتفع، يتزايد منذ األغذية استيراد فإن الدول العربية، في . أما)179ص ،2009، (صندوق النقد العربي

استمرت وإذا األخيرة. في السنوات نسبته ازدادت حيث الماضي، سبعينيات القرن منتصف إلى معدالت تصل الفجوة الغذائية قد فإن هذه، الزيادة معدالت ذلك، على مرتفعة. وقياسا

وزيادة السكانية (بتأثير الزيادة % سنويا 5بحدود ستكونالفجوة الغذائية زيادة أن وبافتراض

مليار 27إلى حوالي الفجوة الغذائية في الوطن العربي قيمة تصل أن المتوقع فمن معا)، األسعار، (صندوق النقد العربي 2020عام في دوالر مليار 44حوالي وإلى ،2010في عام دوالر، حسب تقديرات المنظمة العربية 2030عام دوالر مليار 71وإلى حوالي )179ص ،2009

تسارع زيادة أن . إال)69ص ،2010، (صندوق النقد العربي 2007للتنمية الزراعية في عام

2008في مليار دوالر 30حوالي إلى قيمتها وصلت حيث التوقعات هذه الغذائية تجاوز الفجوة .)أ2009، (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

، 2009(صندوق النقد العربي، ؛ )58، ص2006(صندوق النقد العربي، صيل انظر المزيد من التف 2 .)169أ، ص1994(المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ؛)52ص

، 1984، 1983، 1982، 1981(المنظمة العربية للتنمية الزراعية، حسبت باالعتماد على: 3أ، 1995ب، 1994، 1993، 1992ب، 1991، 1990، 1989، 1988، 1987، 1986، 1985، 2007، 2006، 2005، 2004، 2003، 2002، 2001، 2000أ، 1999أ، 1998، 1997ب، 1996 .أ)2009ب، 2008

ني كل الدول العربية تقريبا عجزا في صافي الميزان السلعي الغذائي، وهو ما تمثله وتعا، حيث تحولت إلى دولة فائض بدال من 2008الفجوة الغذائية، وذلك فيما عدا موريتانيا في عام

. ووفقا )أ2009، (المنظمة العربية للتنمية الزراعيةمليون دوالر 38عجز، وبقيمة تبلغ حوالي ، يمكن تقسيم الدول )أ2009، (المنظمة العربية للتنمية الزراعية 2008بيانات المتاحة لعام لل

العربية حسب مساهمتها في قيمة الفجوة للسلع الغذائية الرئيسية إلى ثالث مجموعات على النحو :التالي

% من القيمة 10تفوق نسبة مساهمة دول هذه المجموعة أكثر من المجموعة األولى:جمالية للفجوة بالنسبة لكل دولة على حدة، وتشمل كل من الجزائر والسعودية ومصر، إذ بلغ اإل

مليون دوالر، 5123مليون دوالر، و 6745نحو 2008نصيبهم من الفجوة اإلجمالية لعام % من القيمة 11%، و17%، و23مليون دوالر على الترتيب، وهو ما يمثل حوالي 3147و

على التوالي. ويالحظ أن الدول الثالثة الرئيسية في الفجوة الغذائية 2008ام اإلجمالية للفجوة لعلها عدة سمات: أنها دول متوسطة أو عالية الدخل، منها السعودية والجزائر دول نفطية، وأن كال من مصر والجزائر تعتبر من دول الثقل السكاني العربي. وهذه السمات تدل على أن الفجوة

نعكاس لتفاعل عدة عوامل منها مستوى الدخل والضغط السكاني. ولعل مستوى الغذائية هي االدخل هو أهم العوامل في تحديد مستوى الفجوة ونموها، وهذا يتبين من أن حوالي ثلثي الفجوة

الغذائية ينجم عن عجز اإلنتاج المحلي عن مقابلة الطلب المحلي على الغذاء في الدول النفطية.% بالنسبة لكل 10% إلى 5وتتراوح مساهمة دول هذه المجموعة بين الثانية:المجموعة

مليون دوالر، 2873دولة على حدة، وتشمل كل من اإلمارات واليمن، وبقيم تقدر بحوالي مليون دوالر على الترتيب. 1806وحوالي

% 5ة عن وتضم الدول التي تقل مساهمتها في القيمة اإلجمالية للفجو المجموعة الثالثة:بالنسبة لكل دولة على حدة، وتشمل كل من األردن وليبيا والعراق وسورية ولبنان والكويت وعمان وتونس والسودان وقطر والبحرين والمغرب والصومال وفلسطين وجيبوتي. وتتفاوت

مليون دوالر كما في األردن، 1434بين نحو 2008قيمة الفجوة الغذائية لهذه الدول في عام % 0.39مليون دوالر كما في جيبوتي، وبمساهمة قدرها 117%، ونحو 4.80مة قدرها بمساه

من القيمة اإلجمالية للفجوة الغذائية العربية.خالل تصنيف السلع الغذائية من العربية، الدول في الغذائية الفجوة أبعاد تحديد ويمكن

، 2008تحققة في عام الم 4الرئيسية إلى خمسة مجموعات من حيث نسب االكتفاء الذاتي ، كاآلتي:)2(جدول %): وتضم100. سلع غذائية ذات فائض تصديري (نسبة االكتفاء الذاتي منها أكثر من 1

األسماك والخضار والبطاطا. -%85. سلع غذائية ذات نسبة اكتفاء ذاتي عالي (نسبة االكتفاء الذاتي منها تتراوح بين 2

واللحوم الحمراء. وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هذه %): وتضم كل من البيض والفاكهة 99المجموعة من السلع الغذائية يمكن بقليل من الجهد على مستويات اإلنتاج والتسويق والتجارة،

الوصول إلى االكتفاء الذاتي منها وتحقيق فوائض تصديرية.الذاتي منها . سلع غذائية ذات نسبة اكتفاء ذاتي جيد أعلى من المتوسط (نسبة االكتفاء 3

%): وتضم كل من اللحوم البيضاء، واألرز داخل جملة الحبوب.84-%71تتراوح بين -%50. سلع غذائية ذات نسبة اكتفاء ذاتي متوسط (نسبة االكتفاء الذاتي منها تتراوح بين 4

%): وتضم كل من األلبان ومنتجاتها، والبقوليات.70 الفجوة عناصر من األكبر القسم وتشكل . سلع غذائية ذات نسبة اكتفاء ذاتي منخفض5

%): وتضم كل من الحبوب، والقمح داخل جملة 50الغذائية (نسبة االكتفاء الذاتي منها أقل من وهنا تجدر اإلشارة إلى أن التزايد السريع في الحبوب، والزيوت والشحوم، والسكر المكرر.

الضرورية األولى بين سائر السلع استيراد سلعة القمح ال تكمن في كونها السلعة الغذائية االستهالكية في دول الوطن العربي، بل في كونها سلعة ذات طابع استراتيجي، إذ كثيرا ما تستخدمها الدول الرئيسية المنتجة والمحتكرة لتجارتها العالمية كسالح ضغط اقتصادي وسياسي

تحقيقا ألهدافها اإلستراتيجية المتباينة والمتشابكة.

يقصد بنسبة االكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الرئيسية بأنها نسبة كمية اإلنتاج على كمية المتاح 4

أي أن نسبة االكتفاء الذاتي تعكس الوجه اآلخر للفجوة الغذائية، حيث تقدر نسبة لالستهالك كنسبة مئوية.الفجوة بالنسبة المكملة لالكتفاء الذاتي. فدراسة وتحليل فجوة السلع الغذائية ال تكفي إلعطاء مؤشرات

ء الذاتي تتيح أكثر واقعية عن حالة إنتاج الغذاء على المستوى القومي، ومن ثم فإن استخدام نسبة االكتفامدخال مناسبا للتعرف على حقيقة الوضع اإلنتاجي من مختلف السلع الغذائية ومدى قدرة اإلنتاج المحلي على مواجهة متطلبات الطلب المتنامي على السلع الغذائية، كما أن نسبة االكتفاء الذاتي تعكس تقديرا

تصاد الزراعي على وجه الخصوص، وهي بذلك ال كميا لمستوى األداء العام لالقتصاد الكلي عامة واالقتتأثر بالتقلبات في مستويات األسعار العالمية والتي تؤثر على قيم الواردات والصادرات التي يعتمد

.)94ص ب،1995، (المنظمة العربية للتنمية الزراعيةعليها في حساب قيمة الفجوة الغذائية


الواضح، أن الدول العربية لديها اكتفاء ذاتي كبير في السلع الغذائية التي من المحتمل ومن أن يكون استهالكها مقصورا، بشكل كبير، على طبقة األغنياء (اللحوم، واألسماك، والخضار، والفاكهة) أكثر من اكتفائها من السلع التي من المحتمل أن تستهلكها طبقة الفقراء (الحبوب،

يوت، والسكر). وبالتالي، فإن الفقراء أكثر عرضة للمعاناة من تقلبات وصدمات أسعار الغذاء والز . )9ص ،2009، برنامج األمم المتحدة اإلنمائيو (جامعة الدول العربيةالعالمية

المتاح لالستهالك زيادة السلع الغذائية الرئيسية بنسب زيادة إنتاج نسب مقارنة من ويتبين ارتفاع بسبب عام كانت الفجوة الغذائية بشكل حجم ، أن زيادة2008-1970الفترة منها خالل

أن يوضح . وهو ما)2و 1(جدول اإلنتاج، من معدالت أكبر معدالت المتاح لالستهالك بنسبةالغذائية تغطي الفجوة بنسب اإلنتاج زيادة على التركيز العجز يكمن في الفجوة ومواجهة تقليص السلع الغذائية. من د المتاح لالستهالكوتزاي القائمة،

السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي اإلنتاج والصادرات والواردات والمتاح لالستهالك ومتوسط نصيب الفرد من المتاح لالستهالك والفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي من -1جدول . 1970في عام

البيان

الفجوة الغذائية* الواردات الصادرات اإلنتاجالمتاح لالستهالك

متوسط نصيب

الفرد من المتاح لالستهالك

نسبة االكتفاء الذاتي

كمية

(ألف طن)

كمية

(ألف طن)

قيمة

مليون ( )دوالر

كمية

(ألف طن)

قيمة


كمية

(ألف طن)

قيمة


كمية

(ألف طن)

كمية

)كغ/سنة(%

80.93 206.40 25825.29 341.43 4925.65 443.09 6015.3 101.66 1089.65 20899.64 جملة الحبوب

60.57 99.02 12390.26 321.64 4885.43 323.1 4894.14 1.46 8.71 7504.83 القمح والدقيق

92.28 25.19 3151.34 16.19 243.17 16.19 243.17 0.00 0.00 2908.17 الذرة الشامية

101.97 22.23 2781.66 13.63 54.90- 79.87 475.31 66.24 530.21 2836.56 األرز

90.67 34.48 4314.24 23.93 402.68 23.93 402.68 0.00 0.00 3911.56 الشعير

102.07 11.42 1428.78 2.08 29.56- 18.97 208.1 16.89 237.66 1458.34 البطاطا

122.63 7.15 895.13 20.90- 202.55- 17.5 102.78 38.4 305.33 1097.68 جملة البقوليات

102.49 75.29 9421.05 53.26- 234.22- 32.13 227.9 85.39 462.12 9655.27 جملة الخضر

112.55 58.02 7259.85 113.70- 910.88- 59.77 457.68 173.47 1368.56 8170.73 جملة الفاكهة

34.03 18.83 2356.50 153.85 1554.63 153.85 1554.63 0.00 0.00 801.87 السكر(مكرر)

58.50 8.24 1030.58 92.07 427.71 167.52 548.23 75.45 120.52 602.87 جملة الزيوت والشحوم

95.50 12.33 1543.03 70.38 69.40 126.54 158.87 56.16 89.47 1473.63 جملة اللحوم

96.03 10.49 1313.14 59.12 52.07 115.28 141.54 56.16 89.47 1261.07 الحمراءاللحوم

92.46 1.84 229.89 11.26 17.33 11.26 17.33 0.00 0.00 212.56 اللحوم البيضاء

108.23 6.50 812.87 33.83- 66.91- 12.31 25.6 46.14 92.51 879.78 األسماك

86.31 2.00 250.20 18.56 34.26 18.56 34.26 0.00 0.00 215.94 البيض

84.32 54.72 6846.73 144.27 1073.25 144.27 1073.25 0.00 0.00 5773.48 األلبان ومنتجاتها

88.48 460.90 57670.01 600.95 6640.78 1194.51 10406.60 593.56 3765.82 51029.23 جملة السلع الغذائية الرئيسية

الموجبة عن وجود عجز و السالبة عن وجود فائض.* تعبر الكميات والقيم

.)1982، (المنظمة العربية للتنمية الزراعية المصدر: جمع وحسب باالعتماد على


الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي ونسبة االكتفاء والمتاح لالستهالك ومتوسط نصيب الفرد من المتاح لالستهالك والفجوة الغذائية اإلنتاج والصادرات والواردات -2جدول .2008 في عام

البيان

الفجوة الغذائية* الواردات الصادرات اإلنتاجالمتاح لالستهالك

متوسط نصيب

الفرد من المتاح لالستهالك

نسبة االكتفاء الذاتي

كمية

(ألف طن)

كمية

(ألف طن)

قيمة


كمية

(ألف طن)

قيمة


كمية

(ألف طن)

قيمة


كمية

(ألف طن)

كمية

)كغ/سنة(%

45.40 299.11 102825.80 18297.56 56146.09 19101.34 58770.44 803.78 2624.35 46679.71 جملة الحبوب

41.75 142.33 48928.95 10263.30 28501.28 10542.91 29365.87 279.61 864.59 20427.67 القمح والدقيق

35.32 63.13 21703.78 3442.90 14038.81 3452.69 14077.01 9.79 38.20 7664.97 الذرة الشامية

74.14 30.10 10346.12 2163.33 2675.25 2621.40 3988.44 458.07 1313.19 7670.87 األرز

21.57 40.69 13987.93 2367.84 10971.28 2370.50 10984.71 2.66 13.43 3016.65 الشعير

101.53 31.71 10901.54 133.15 166.70- 362.39 664.72 229.24 831.42 11068.24 البطاطا

56.21 5.93 2036.94 502.31 892.05 637.45 1045.33 135.14 153.28 1144.89 جملة البقوليات

101.84 147.59 50738.01 876.47- 936.11- 895.95 2290.08 1772.42 3226.19 51674.12 جملة الخضر

98.14 88.54 30438.24 418.58 565.14 1687.71 2898.12 1269.13 2332.98 29873.10 جملة الفاكهة

29.15 29.01 9971.69 2722.41 7064.86 3371.38 8492.83 648.97 1427.97 2906.83 السكر(مكرر)

36.78 14.13 4857.06 2598.65 3070.69 4168.85 3921.79 1570.20 851.10 1786.37 جملة الزيوت والشحوم

81.88 26.38 9069.66 3098.26 1643.65 3279.91 1738.56 181.65 94.91 7426.01 جملة اللحوم

86.63 15.52 5336.20 1762.61 713.46 1833.02 750.74 70.41 37.28 4622.74 اللحوم الحمراء

75.09 10.86 3733.46 1335.65 930.19 1446.89 987.82 111.24 57.63 2803.27 البيضاءاللحوم

105.93 10.67 3666.45 1578.53- 217.47- 1017.50 650.41 2596.03 867.88 3883.92 األسماك

98.78 4.38 1505.83 111.81 18.41 170.28 69.77 58.47 51.36 1487.42 البيض

70.10 104.52 35929.83 4434.88 10743.20 5444.53 13058.73 1009.65 2315.53 25186.63 األلبان ومنتجاتها

69.91 761.96 261941.05 29862.61 78823.81 40137.29 93600.78 10274.68 14776.97 183117.24 جملة السلع الغذائية الرئيسية

وجود فائض.* تعبر الكميات والقيم الموجبة عن وجود عجز و السالبة عن

.أ)2009، (المنظمة العربية للتنمية الزراعية المصدر: جمع وحسب باالعتماد على

مؤشرات إمكانية الحصول على الغذاء: .3.2

الدخل: .3.2.1يرتبط مستوى معيشة األفراد وأنواع وكميات السلع الغذائية المكونة لسلتهم الغذائية بمستوى دخلهم، إذ يمثل مستوى دخل الفرد أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على إمكانية حصوله على ا الغذاء بأنواعه المختلفة وكمياته، حيث يرتبط استهالك السلع الغذائية وإمكانات الحصول عليه

ج،2008، (المنظمة العربية للتنمية الزراعيةبمستوى الدخل ومستوى أسعار السلع الغذائية . فقد ازداد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى الوطن العربي )25ص

(المنظمة 2008دوالر في عام 5542إلى حوالي 1985دوالر في عام 1991من حوالي 6854، وهو يقل عن نظيره العالمي البالغ حوالي أ)2009، 1990، الزراعية العربية للتنمية

. ويتفاوت متوسط نصيب الفرد من )6ص أ،2008، (المنظمة العربية للتنمية الزراعيةدوالر لتنوع مصادر الدخل وحجم القطاعات الناتج المحلي اإلجمالي فيما بين الدول العربية وفقا

سكان كل منها، حيث يصل أقصاه في الدول المنتجة للنفط، ويتدنى في االقتصادية بالدولة وعدد . )3(جدول الدول التي تعتمد اقتصادياتها على قطاعات محدودة العائد كالزراعة،

ومن جهة أخرى يوضح متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الزراعي مدى كفاءة القطاع ، (المنظمة العربية للتنمية الزراعيةلغذاء للسكان الزراعي في سد االحتياجات االستهالكية من ا

. فعلى المستوى العربي العام ازداد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي )25ص ج،2008(المنظمة 2008دوالر في عام 304إلى حوالي 1985دوالر في عام 191الزراعي من حوالي

بلغ إذ العربية، الدول بين المتوسط هذا تفاوت . وقد)أ2009، 1990، العربية للتنمية الزراعيةلبنان من في كل دوالر 322و دوالر 481 بين وتراوح في اإلمارات، دوالر 658 حوالي

من الفرد نصيب متوسط تراوح وسورية والسودان والسعودية وتونس والمغرب والجزائر. كما

وعمان والعراق واليمن في كل من ليبيا ومصر دوالر 131دوالر و 277بين الزراعي الناتج .)3 (جدولدوالر في باقي الدول العربية، 100دون جاء حين وموريتانيا، في


العامل الزراعي من الناتج المحلي توسط نصيبوالزراعي ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي والزراعي وم القوة العاملة الكلية والزراعية والناتج المحلي اإلجمالي -3جدول .2008العربي في عام الزراعي والكفاءة االقتصادية الزراعية في الوطن

الدولالقوة العاملة

الكلية

(ألف عامل)

القوة العاملة الزراعية

(ألف عامل)

قيمة الناتج المحلي اإلجمالي

(مليون دوالر)

قيمة الناتج المحلي الزراعي

(مليون دوالر)

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

(دوالر)

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الزراعي

(دوالر)

متوسط نصيب العامل الزراعي من

الناتج المحلي الزراعي*

(دوالر)

نسبة القوة العاملة

الزراعية إلى الكلية

(%)

نسبة الناتج الزراعي إلى

اإلجمالي (%)

الكفاءة االقتصادية الزراعية**

0.29 2.55 8.93 4512.91 92.65 3630.26 542.00 21237.00 120.10 1345.50 األردن

0.27 1.40 5.20 20576.66 658.15 47053.84 3504.00 250517.00 170.29 3277.50 اإلمارات

0.13 0.30 2.40 7894.74 49.50 16731.75 72.00 24338.00 9.12 379.28 البحرين

0.60 9.69 16.26 6270.57 381.04 3931.02 3963.00 40885.00 632.00 3886.15 تونس

0.30 6.57 21.76 4989.62 321.75 4893.68 11197.00 170300.00 2244.06 10315.00 الجزائر

0.04 3.26 74.67 114.25 44.65 1370.30 32.00 982.00 280.08 375.11 جيبوتي

0.29 2.34 8.21 18482.19 441.29 18897.89 10947.00 468800.00 592.30 7210.00 السعودية

0.67 29.34 44.00 2889.81 457.73 1560.10 17922.00 61085.00 6201.80 14095.00 السودان

1.30 20.43 15.67 12592.03 466.45 2283.49 10741.00 52582.00 853.00 5442.00 سورية

0.91 63.08 69.60 226.57 66.30 105.11 820.00 1300.00 3619.14 5200.19 الصومال

0.30 4.05 13.56 3102.56 140.37 3462.08 4477.00 110423.00 1443.00 10644.00 العراق

0.05 1.02 21.06 2574.60 212.73 20905.55 610.00 59945.00 236.93 1125.00 عمان

0.34 4.60 13.40 2702.19 61.32 1333.07 234.55 5099.00 86.80 648.00 فلسطين

0.08 0.07 0.83 24666.67 51.27 70878.37 74.00 102303.00 3.00 362.16 قطر

0.01 0.18 15.59 783.69 77.49 42842.93 268.00 148165.00 341.97 2192.84 الكويت

3.49 7.81 2.24 65542.65 480.64 6154.96 2313.00 29620.00 35.29 1578.93 لبنان

0.40 2.12 5.30 18772.31 277.09 13043.98 1630.00 76732.00 86.83 1639.08 ليبيا

0.41 12.62 30.74 3220.34 272.75 2161.82 20520.00 162640.00 6372.00 20729.00 مصر

0.32 13.06 40.90 2430.88 359.30 2750.20 11202.00 85743.00 4608.20 11267.00 المغرب

0.21 11.12 51.98 1218.18 130.72 1175.51 402.00 3615.00 330.00 634.90 موريتانيا

0.35 10.35 30.00 2358.73 133.87 1293.15 2972.00 28708.00 1260.00 4200.00 اليمن

0.20 5.48 27.71 3537.32 303.81 5541.52 104442.55 1905019.00 29525.91 106546.64 جملة الدول العربية

] 1000 × القوة العاملة الزراعية) ÷ = (قيمة الناتج المحلي الزراعي * [متوسط نصيب العامل الزراعي من الناتج المحلي الزراعي

نسبة القوة العاملة الزراعية إلى القوة العاملة الكلية] ÷ = نسبة الناتج المحلي الزراعي إلى الناتج المحلي اإلجمالي [الكفاءة االقتصادية الزراعية **

.أ)2009، (المنظمة العربية للتنمية الزراعية )؛2010(صندوق النقد العربي، المصدر: جمع وحسب باالعتماد على

أسعار السلع الغذائية: .3.2.2واألسعار النسبية لتلك السلع بالمقارنة مع السلع األخرى تعتبر مستويات أسعار السلع الغذائية

من العوامل الرئيسية التي تؤثر على طلب سلع الغذاء، وتحد من إمكانية حصول المستهلك عليها. وقد شهدت الدول العربية خالل األعوام )28ص ج،2008، (المنظمة العربية للتنمية الزراعيةل العالم من ارتفاع كبير في مستويات أسعار الغذاء، وما لذلك من القليلة الماضية ما شهدته بقية دو

تداعيات وآثار سالبة على أوضاع األمن الغذائي والتغذية على المستويات القطرية وعلى المستوى العام في الوطن العربي. وبالرغم من أن أسعار الغذاء قد اتجهت نحو االرتفاع منذ عدة سنوات إال

. ويعزى ارتفاع أسعار السلع 2008-2006تفاع بصورة ملحوظة خالل الفترة أنها بدأت في االرالغذائية في الدول العربية، باعتبارها دول مستوردة للغذاء، إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا نتيجة زيادة الطلب عليها سواء الستخدامها في إنتاج الوقود الحيوي أو لمقابلة االحتياجات

ة للسكان في بعض االقتصاديات الناشئة مثل الصين والهند، بجانب انخفاض إنتاج تلك المتزايدالسلع، وعوامل أخرى تتعلق بعرض السلع الغذائية على المستوى الدولي. وبجانب ذلك هناك عوامل ساعدت في بعض الدول العربية على زيادة أسعار الغذاء، منها انخفاض الكميات المنتجة

كما في 2008-2007لغذائية نتيجة الظروف الطبيعية غير المالئمة خالل موسم من المحاصيل االجزائر والمغرب وسورية وعمان وفلسطين وموريتانيا. هذا باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج الزراعي وخاصة المستورد منها، وارتفاع تكاليف النقل كنتيجة مباشرة الرتفاع

إتباع بعض الدول العربية لسياسات تصديرية ال يراعى فيها حجم أسعار النفط، بجانب (المنظمة العربية االحتياجات المحلية من السلع المصدرة بسبب ضعف آليات التنبؤ بحجم اإلنتاج

.)57-56-49-48ص ب،2009، للتنمية الزراعيةئية خالل وتشير اإلحصاءات إلى استمرار ارتفاع مستويات أسعار العديد من السلع الغذا

2007و 2006. وتراوحت نسب الزيادة في أسعار السلع الغذائية بين عامي 2008-2005الفترة % للسكر، 10.8%، حيث قدرت بنحو 21.4% و10.8في المتوسط العام للوطن العربي بين

(جامعة الدول % للزيوت النباتية 21.4% للقمح، و16.3% لأللبان، و13.4% لألرز، و12.8و 2007. كما تراوحت نسب الزيادة في أسعار السلع الغذائية بين عامي )3-2ص، 2009، العربية

% للحوم الحمراء، 11.8% للسكر، و2.8%، حيث قدرت بنحو 24.3% و2.8بين 2008و% 17.3% لكل من اللحوم البيضاء واألسماك، و15.8% للبقوليات، و15.1% لأللبان، و13.1و

وقد .)47ص ب،2009، المنظمة العربية للتنمية الزراعية(% للحبوب 24.3للزيوت النباتية، و


على المستوى القطري في 2007و 2006تباينت نسب الزيادة في أسعار السلع الغذائية بين عامي الدول العربية حيث ارتفعت أسعار الكثير من السلع بمعدالت تفوق المتوسط العام لمعدل الزيادة

القمح في الوطن العربي بين هذين العامين في بعض الدول كما هو الحال في اليمن التي ازداد فيها%. وفي البحرين قدرت 27.6%، والزيوت النباتية بنحو 50.5%، واألرز بنحو 140بنحو

% 37% لألرز، وبنحو 45% لأللبان، وبنحو 50% للزيوت النباتية، وبنحو 125الزيادة بنحو %، 20%. وفي السودان ارتفع سعر السكر بنحو 25للسكر. وفي تونس ارتفع سعر السكر بنحو

%. وفي البعض اآلخر من الدول العربية التي تبنت سياسات دعم 36النباتية بنحو وسعر الزيوت استهالك السلع شهدت أسعار بعض السلع استقرارا أو انخفاضا بين العامين كما هو الحال في

-29ص ص ج،2008، (المنظمة العربية للتنمية الزراعيةالجزائر والسعودية والكويت وعمان 31(.

ر القياسية للسلع الغذائية التطورات في أسعار تلك السلع بالمقارنة بسنة وتوضح األسعا-2005األساس. وقد شهدت األسعار القياسية لمختلف السلع الغذائية تصاعدا واضحا خالل الفترة

134للقمح، و 132.2. وعلى المستوى العام للوطن العربي بلغ الرقم القياسي لألسعار نحو 2007ارتفع 2005للسكر. ومقارنة بعام 142.2لكل من األلبان والزيوت النباتية، و 137.7لألرز، و

، وبنحو 2006% في عام 8.8متوسط الرقم القياسي ألسعار الغذاء في الوطن العربي بنحو .)3ص ،2009، (جامعة الدول العربية 2007% في عام 17.5

المؤشرات التغذوية: .3.3

الرئيسية: الغذائية السلع الك منمن المتاح لالسته الفرد نصيب متوسط .3.3.1لالستهالك، والذي منها متاح هو بما المختلفة الغذائية من السلع الفرد يرتبط متوسط نصيب

استهالك معدالت والواردات. وتتزايد لحصيلة الصادرات منها إضافة بحجم المنتج بدوره يتأثر مستوى معيشة وارتفاع مستوى الدخلالنمو السكاني وتطور معدالت بارتفاع متأثرة عادة الغذاء

)2و 1(جدول . وتشير بيانات )24-3ص ب،2009، (المنظمة العربية للتنمية الزراعية السكانارتفع متوسط نصيب الفرد من المتاح لالستهالك من جملة 2008-1970إلى أنه خالل الفترة

761.96إلى 1970ام كغ/سنة في ع 460.90السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي من . وهنا البد من اإلشارة إلى أن متوسط نصيب الفرد من مختلف السلع 2008كغ/سنة في عام

الغذائية يتفاوت فيما بين الدول العربية وبعضها البعض. ويعكس ذلك كل من المقومات الموردية لكلي للسكان، الزراعية وأوضاع اإلنتاج والكفاءة اإلنتاجية في القطاع الزراعي، والعدد ا

والقدرات االقتصادية والمالية لتمويل المتطلبات االستيرادية، إلى غير ذلك من العوامل . )121ص ب،1998، (المنظمة العربية للتنمية الزراعيةواالعتبارات

وتشكل الحبوب الثقل الوزني األكبر في سلة الغذاء العربية، حيث تمثل كمياتها ما يقرب من . وقد زاد متوسط نصيب 2008الكلي لمختلف السلع الغذائية الرئيسية في عام % من المجموع 40

299.11إلى 1970كغ/سنة في عام 206.40الفرد من المتاح لالستهالك من الحبوب من (المنظمة العربية للتنمية كغ/سنة على المستوى العالمي 346.70، مقابل 2008كغ/سنة في عام

د القمح من أهم سلع الحبوب في النمط االستهالكي العربي على . ويع)40ص ج،2008، الزراعية% 19% من جملة المتاح لالستهالك من الحبوب، وحوالي 48وجه العموم، إذ يمثل وحده حوالي

من جملة المتاح لالستهالك من السلع الغذائية الرئيسية، وعليه ارتفع متوسط نصيب الفرد من كغ/سنة في عام 142.33إلى 1970كغ/سنة في عام 99.02المتاح لالستهالك من القمح من

، (المنظمة العربية للتنمية الزراعيةكغ/سنة على المستوى العالمي 94.50، مقابل 2008. وعلى غرار القمح تزايد متوسط نصيب الفرد من المتاح لالستهالك من األرز )40ص ج،2008

، وهو أقل من المستوى 2008عام كغ/سنة في 30.10إلى 1970كغ/سنة في عام 22.23من .)40ص ج،2008، (المنظمة العربية للتنمية الزراعيةكغ/سنة 96.47العالمي والبالغ

ويتميز الطلب على السلع الغذائية الحيوانية عن بقية السلع الغذائية في الدول العربية بأنه في المتطور في هذه الدول، يتزايد بمعدالت عالية نتيجة لزيادة الدخل والمستوى الحضاري والثقا

وخاصة عوامل الهجرة من الريف للحضر وما ينتج عنها من تغير النمط الغذائي. وتتفاوت الدول العربية تفاوتا شديدا في مدى الطلب على السلع الغذائية الحيوانية. ففي الدول النفطية وذات الدخل

% سنويا على عكس 9.5كبيرة تصل إلى المرتفع يزداد االستهالك الفردي من هذه السلع بدرجات ما هو عليه الحال في الدول األقل نموا حيث ينخفض معدل استهالك الفرد إلى حدوده الدنيا

. وعلى المستوى العربي العام ازداد متوسط نصيب الفرد من المتاح )24-23ص ،1989، (بكوركغ/سنة في عام 15.52لى إ 1970كغ/سنة في عام 10.49لالستهالك من اللحوم الحمراء من

، (المنظمة العربية للتنمية الزراعية كغ/سنة على المستوى العالمي 12.68، مقابل 2008وبصفة عامة تجدر اإلشارة إلى أن سلعة اللحوم الحمراء تدخل ضمن .)40ص ج،2008

الدخل مجموعة السلع ذات المرونة الدخلية المرتفعة نسبيا، والتي يتأثر الطلب عليها بمستوى ب،1999، (المنظمة العربية للتنمية الزراعيةبأكثر من تأثره بأعداد السكان ومعدالت نموهم

1.84. وارتفع متوسط نصيب الفرد من المتاح لالستهالك من اللحوم البيضاء من )175صكغ/سنة على المستوى 11.37، مقابل 2008كغ/سنة في عام 10.86إلى 1970كغ/سنة في عام

. هذا مع العلم أنه على الصعيد )40ص ج،2008، (المنظمة العربية للتنمية الزراعية العالميالعالمي يميل نمط االستهالك من اللحوم نحو الزيادة النسبية لالستهالك من لحوم الدواجن، والتراجع النسبي لالستهالك من اللحوم الحمراء، وبينما تقترن اللحوم الحمراء بدرجات متزايدة

يات الدخلية األعلى، فإن اللحوم البيضاء للدواجن تقترن أكثر فأكثر بالمستويات الدخلية بالمستواألقل. وربما يساعد على ذلك ما يتميز به إنتاج لحوم الدجاج على إنتاج اللحوم الحمراء من

، (المنظمة العربية للتنمية الزراعيةاالنخفاض النسبي للتكلفة، وارتفاع معامل التحويل الغذائي 6.50. وازداد متوسط نصيب الفرد من المتاح لالستهالك من األسماك من )195ص ب،1999

، وهو أقل من المستوى العالمي والبالغ 2008كغ/سنة في عام 10.67إلى 1970كغ/سنة في عام . وهنا تجدر اإلشارة إلى )40ص ج،2008، (المنظمة العربية للتنمية الزراعيةكغ/سنة 21.95

وامل االقتصادية مثل الدخل على استهالك الفرد من األسماك أقل من السلع الحيوانية أن أثر الع األخرى الرتباطه لحد كبير بالنمط االستهالكي العربي المفضل للحوم الحمراء بالدرجة األولى

. )194ص ،1985، (حنفيوتعد األلبان ومنتجاتها من السلع ذات المحتوى الغذائي المرتفع وهي من المكونات الرئيسية للنمط الغذائي في معظم الدول العربية، باإلضافة إلى أنها تعتبر من أكبر المجموعات الغذائية بعد

لفرد الحبوب استنزافا لمخصصات االستيراد الغذائي العربي، حيث يالحظ تزايد متوسط نصيب اكغ/سنة في 104.52إلى 1970كغ/سنة في عام 54.72من المتاح لالستهالك من األلبان من

، (المنظمة العربية للتنمية الزراعيةكغ/سنة على المستوى العالمي 100.2، مقابل 2008عام . ويعتبر متوسط نصيب الفرد من المتاح لالستهالك من األلبان متواضعا قياسا )40ص ج،2008

كغ/سنة في الواليات المتحدة األمريكية، 269.76متوسطات في الدول المتقدمة، حيث بلغ بال . )(FAO, 2011 2007-2005كغ/سنة في فرنسا، وذلك خالل الفترة 325.06و

معدالت استهالك الفرد من مكونات الطاقة والبروتين والدهون: .3.3.2إمكانية استعراض بعض تتيح إحصاءات استهالك السلع الغذائية في الوطن العربي

المؤشرات التي يمكن بمقتضاها التعرف على الوضع الغذائي على المستويات القطرية والمستوى العام في الوطن العربي فيما يتصل بنصيب الفرد من مكونات الطاقة (السعرات الحرارية)

لك فيما بين الدول والبروتين والدهون. كما تفيد تلك المؤشرات في مقارنة الوضع الغذائي للمسته(المنظمة العربية العربية من ناحية، وبين الوطن العربي والمستوى العام للعالم من ناحية أخرى

.)41ص ج،2008، للتنمية الزراعية-2005الفترة خالل الحرارية السعرات من العربي الفرد لنصيب اليومي المتوسط ويقدر

لمتوسط عن متوسط نصيب الفرد من السعرات سعرة حرارية. ويزيد هذا ا 2940بنحو 2007سعرة حرارية، وعن متوسط نصيب الفرد في الدول 2780الحرارية في العالم ككل والبالغ

سعرة حرارية، ويقل عن متوسط نصيب الفرد في الدول المتقدمة والبالغ 2630النامية والبالغ 70غراما، مقابل 83تين بحوالي سعرة حرارية. ويقدر المتوسط العربي اليومي من البرو 3420

في العالم ككل. إال أنه يقل عن متوسط الدول المتقدمة والبالغ غراما 77غراما في الدول النامية، و 68بنحو المقدر المتوسط العربي فإن للدهون بالنسبة غراما. أما 103 يزيد عن متوسط غراما

66الدول النامية والبالغ غراما، وعن 79عن متوسط العالم ككل والبالغ إال أنه يقل .غراما

نجد أن 1971-1969غراما. وبالمقارنة بمتوسط الفترة 131متوسط الدول المتقدمة والبالغ متوسط نصيب الفرد العربي من السعرات الحرارية والبروتين والدهون قد شهد ارتفاعا ملحوظا،

. )4(جدول الحرارية السعرات من اليومي الفرد نصيب بمتوسط يتصل فيما العربية وتتفاوت الدول

فيها تجاوز الدول من مجموعة فهناك الحرارية بالسعرات يتصل والبروتين والدهون. ففيما

وتشمل وللعالم، العربي للوطن العام المتوسط الحرارية اليومي من السعرات الفرد نصيب متوسط

السعودية وسورية والكويت ولبنان وليبيا ومصر الدول األردن واإلمارات وتونس والجزائر و تلكوالمغرب. في حين أن المتوسط يتدنى نسبيا في الدول العربية األقل دخال مثل جيبوتي والسودان

. ويثير هذا التباين قضايا هامة، منها ازدياد الفجوة بين )4(جدول والصومال وفلسطين واليمن، التغذية ونوعيتها المتوافرة لدى السكان بصورة عامة. ومنها الدول الفقيرة والغنية بالنسبة لمستوى

أيضا اعتماد مستوى التغذية بصورة عامة على مقدرة الدول العربية الستيراد السلع الغذائية. لتوفير حوالي النباتية المصادر على العربي الوطن في المستهلك يعتمد عامة وبصفة

من احتياجاته % من68.3وحوالي الحرارية، السعرات من % من احتياجاته اليومية84.5% 15.5الحيوانية حوالي المصادر الدهون. وتوفر من % من احتياجاته69.8وحوالي البروتين،

على والبروتين والدهون، الحرارية من السعرات اليومية احتياجاته % من30.2% و31.7و فترتفع العالمي المستوى على . أما)37ص ،2010، (المنظمة العربية للتنمية الزراعية الترتيب

% 16.7توفر حوالي حيث مقارنة بالوطن العربي الغذاء توفير في المصادر الحيوانية مساهمة(المنظمة الدهون % من44.9البروتين، وحوالي % من38.1وحوالي الحرارية، السعرات من

.)27ص ب،2009،العربية للتنمية الزراعية


. 1969-2007المتقدمة والعالم خالل الفترة السعرات الحرارية والبروتين والدهون في الدول العربية والدول النامية والدول متوسط نصيب الفرد اليومي من -4جدول

الدول

متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية

(كيلو كالوري للفرد/اليوم)

متوسط نصيب الفرد من البروتين

(غرام للفرد/اليوم)

متوسط نصيب الفرد من الدهون

(غرام للفرد/اليوم)

1971-

1969

1981-

1979

1992-

1990

1997-

1995

2002-

2000

2007-

2005

1971-

1969

1981-

1979

1992-

1990

1997-

1995

2002-

2000

2007-

2005

1971-

1969

1981-

1979

1992-

1990

1997-

1995

2002-

2000

2007-

2005

89 84 76 74 62 52 76 71 71 76 67 62 2980 2740 2700 2840 2610 2240 األردن

84 86 102 108 130 97 104 102 103 102 104 82 3140 3120 3130 3160 3300 2990 اإلمارات

90 93 86 83 70 63 93 90 88 85 77 60 3310 3250 3220 3120 2820 2340 تونس

67 70 68 72 62 36 86 81 78 78 67 48 3110 2990 2880 2890 2640 1820 الجزائر

68 58 53 38 36 36 58 47 41 41 44 40 2260 2030 1860 1720 1700 1700 جيبوتي

87 87 76 82 76 33 87 81 81 78 77 49 3130 3010 2940 2850 2900 1900 السعودية

65 68 62 54 75 62 73 69 67 61 63 58 2270 2140 2100 1960 2180 2050 السودان

103 102 99 85 83 60 80 75 72 71 80 65 3050 3030 2980 2830 2950 2380 سورية

59 ـ ـ ـ 64 ـ 52 ـ ـ ـ 55 ـ 1762 ـ ـ ـ 1650 ـ الصومال

ـ ـ ـ ـ 58 ـ ـ ـ ـ ـ 75 ـ ـ ـ ـ ـ 2840 ـ العراق

55 60 52 ـ ـ ـ 59 60 57 ـ ـ ـ 2130 2160 1930 ـ ـ ـ فلسطين

100 101 97 76 88 69 93 86 94 72 92 75 3040 2970 3010 2350 2980 2590 الكويت

109 110 98 99 82 63 84 83 80 76 75 60 3110 3070 3010 3010 2710 2330 لبنان

95 93 92 93 109 70 77 77 80 80 90 60 3140 3110 3170 3180 3450 2440 ليبيا

53 54 54 54 65 47 91 90 88 82 72 64 3160 3230 3210 3090 2900 2350 مصر

62 60 59 57 52 43 89 84 81 84 72 65 3230 3090 3030 3000 2750 2470 المغرب

77 71 67 65 55 50 86 83 78 80 71 73 2820 2770 2700 2580 2050 1870 موريتانيا

46 40 35 39 37 30 54 56 53 54 59 50 2030 2010 1980 1980 1970 1780 اليمن

88 88 81 85 82 39 90 84 85 80 81 53 3130 3020 2960 2850 2950 2020 الخليج العربي

68 68 65 64 61 45 83 80 78 76 65 55 2940 2890 2850 2780 2660 2200 الدول العربية

66 61 58 52 40 32 70 68 66 61 55 52 2630 2570 2550 2440 2310 2110 الدول النامية

131 125 117 117 ـ ـ 103 101 98 98 ـ ـ 3420 3340 3210 3210 ـ ـ الدول المتقدمة

79 74 70 66 ـ ـ 77 75 73 70 ـ ـ 2780 2730 2690 2610 ـ ـ العالم

.)(FAO, 2005, 2010a, 2011 المصدر:

األمن الغذائي في الوطن العربي:أسباب عدم تحقيق .4

بالرغم من الثورة الزراعية التي أدت إلى المكننة في المجال الزراعي، وتوسيع المساحات بالطرق المزروعة باستصالح األراضي، والتقدم الكبير في تنظيم الري، واستخراج المياه الجوفية

للمزارعين ومنحهم في منح القروضالحديثة، وبناء السدود، وتوفير مواد حفظ التربة، والتوسع بعض اإلعفاءات الضريبية، وتطوير البنية التحتية داخل األرياف من شبكات طرق وكهرباء...الخ. فما زال القطاع الزراعي يعاني من مشكالت ومعوقات تحد من قدرته على النمو

اعي تتراجع نسبة وأداء دوره المطلوب في تحقيق األمن الغذائي للوطن العربي، فالقطاع الزر، بعد أن )3(جدول ، 2008% في عام 5.48مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي العربي إلى

. لذلك البد لنا هنا من )57ص ،2001، (صندوق النقد العربي 1990% في عام 12.2كانت :التي أدت إلى عدم تحقيق األمن الغذائي العربياإلشارة إلى أهم األسباب

حوالي الوطن العربي مساحة الزراعية وتدني كفاءتها، حيث تبلغ األراضي لاستغال سوء .1 وتشكل هكتار، مليون 197بنحو للزراعة القابلة مساحة األراضي وتقدر مليون هكتار، 1415

، حوالي 2008مليون هكتار في عام 71.2لإلنتاج الزراعي، والبالغة منها المستغلة المساحة % من55حوالي تشكل إذ العربية، الدول في األكثر انتشارا المطرية %. وتعتبر الزراعة36.14

المروية، الزراعية % لألراضي16.8مقابل الموسمية، تزرع بالمحاصيل التي األراضي مساحة

، (صندوق النقد العربي 2008دون استغالل) في عام البور (المتروكة % لألراضي28.2و العقدين خالل الوطن العربي في المزروعة راضياأل مساحة سجلت . وقد)48-47ص ،2010

% في3.3حوالي الوطن العربي من مساحة نسبتها من ، حيث ارتفعت5متواضعا نموا الماضيين

2008عام % في5إلى حوالي )180ص ،2009، (صندوق النقد العربيالتسعينات أوائل مجمل إلى المروية األراضي استقرت نسبة . وقد)48ص ،2010، (صندوق النقد العربي

لتزايد السنوي متوسط المعدل %. وبلغ15حدود في التسعينات مطلع منذ المزروعة، المساحة

%، وذلك2.9حوالي السنوي للسكان النمو معدل بلغ بينما %،1.5حوالي المزروعة الرقعة

تراجع ذلك عن نجم وقد .)180ص ،2009، (صندوق النقد العربي نفسها الفترة المذكورة خالل

(صندوق النقد التسعينات أوائل في هكتار 0.30من المزروعة من األرضي الفرد نصيب متوسط ،2010، (صندوق النقد العربي 2008عام في هكتار 0.18إلى )180ص ،2009، العربي العربي. الغذائي العجز أسباب أحد عن مؤشر يكشف ، وهذا)60ص

ولتآكل بعض جهة، من جديدة أراضي واستزراع باستصالح التوسع في النسبي للتباطؤ نتيجة وذلك 5 والتملح العشوائي العمراني التوسع أهمها متعددة عوامل بفعل وضياعها المزروعة األراضي أجود

. )60-59، ص2010، (صندوق النقد العربيجهة أخرى واالنجراف، من


النشاط ومحصلة استخدامها لكفاءة لحقيقيةا الداللة المزروعة األرض إنتاجية وتمثل

في تحقق ما مع بالمقارنة ضعيفة العربية الدول في الزراعية الزراعي. وتعتبر إنتاجية األراضي األكثر المجموعة وهي اإلستراتيجية كالحبوب، الزراعية بعض المحاصيل الدول األخرى في

والغذائية، فقد بلغت إنتاجية االقتصادية أهميتها من حيث أو المحصولية المساحة حيث من أهميةطن/هكتار في 1.41طن/هكتار في الوطن العربي، مقابل 1.56نحو 2008الحبوب في عام طن/هكتار في الدول األوروبية، 3.96طن/هكتار في الدول اآلسيوية، و 3.61الدول األفريقية، و

طن/هكتار 2.55، و)60ص ،2010، (صندوق النقد العربيطن/هكتار في العالم ككل 3.54و ،2009، (صندوق النقد العربيطن/هكتار في الدول المتقدمة 5.10في الدول النامية، و

طن/هكتار في الوطن العربي، مقابل 2.07نحو 2008. وبلغت إنتاجية القمح في عام )188صن/هكتار ط 4.03طن/هكتار في الدول اآلسيوية، و 2.87طن/هكتار في الدول األفريقية، و 2.23

، )60ص ،2010، (صندوق النقد العربي طن/هكتار في العالم ككل 3.09في الدول األوروبية، و(صندوق النقد طن/هكتار في الدول المتقدمة 5.70طن/هكتار في الدول النامية، و 2.32و

الدول في المزروعة لألراضي الحالية الفعلية اإلنتاجية . وتتراوح)188ص ،2009، العربي

اإلنتاجية مضاعفة إمكانية يعني مما طاقتها اإلنتاجية الطبيعية، % من50% و25بين العربية

. )188ص ،2009، (صندوق النقد العربيأضعاف أربعة إلى ضعفين بمقدار الفعلية والتملح االنجراف نتيجة للتدهور العربية الزراعية األراضي ومن ناحية أخرى تتعرض

األراضي وتفتيت تجزئة في واإلفراط العمراني والتصحر والتوسع واستنزاف وإجهاد التربة

المزروعة، مما يضعف كفاءة االستغالل الزراعي. ويشكل عدد الحيازات الزراعية المفرطة في الصغر، التي تقل مساحة الواحدة منها عن هكتار واحد نسبا مرتفعة من إجمالي عدد الحيازات في

% في اليمن58% في المغرب، و23% في سورية، و17غ نحو معظم الدول العربية، إذ يبلوبكالم آخر فإن سيادة الحيازات الصغيرة في . )20-19ص ،2005، (صندوق النقد العربي

الزراعة العربية يعني سيادة زراعة الكفاف، وليس زراعة الكفاءة، ألن الحيازات الصغيرة تستهدف إشباع االستهالك العائلي أكثر مما تستهدف اإلنتاج للسوق لتحقيق أقصى ربح ممكن.

المشاكل المرتبطة بعدم حصر وتحديد وكثيرا ما يرزح نظام حيازة األراضي العربي تحت عبء الحيازات، والزراعة على الشيوع، وانتشار أسلوب وضع اليد وحقوق االستغالل القبلي لألراضي

. )64ص ،1991، (الشويكيوالمياه، وهذه المشاكل ال تسمح بانطالق الحوافز ورفع اإلنتاجية أكثر تعتبر من العربية عي، فالمنطقة. تدني كفاءة استغالل الموارد المائية في اإلنتاج الزرا2

العالم مناطق ندرة األمطار. من تعاني التي الكبرى الصحراء في منها نسبة كبيرة حيث تقع جفافا % من2حوالي تشكل 3مليارم 338بحوالي العربية الدول في المائية المتجددة الموارد وتقدر

في 3م 760المتجددة المياه العربي من الفرد نصيب العالم. وال يتعدى معدل في المتجددة المياه

للفرد 3م 7000، مقابل 1990السنة في عام في 3م 1107بعد أن كان ،2007السنة في عام

، ومن )185-184ص ،2009، (صندوق النقد العربي 2007العالم في عام مستوى على سنويا 2030السنة في عام في 3م 624لى المتجددة إ المياه العربي من الفرد المتوقع أن يتراجع نصيب. وهنا البد من اإلشارة إلى أن الدول العربية تغرق، )49ص ،2010، (صندوق النقد العربي

واحدا بعد اآلخر، إلى ما دون خط الفقر المائي، فقد ارتفع عدد الدول التي هي دون خط الفقر ، إلى أحد عشر دولة في 1955المائي من ثالثة دول (هي األردن والبحرين والكويت) في عام

(بإضافة فلسطين واإلمارات وتونس والجزائر والسعودية والصومال وقطر واليمن). 1990عام . 20256ويتوقع أن تنضم سبعة دول أخرى إلى هذه القائمة بحلول عام

المتوسط وفي سنويا، 3مليار م 296بحوالي المتاحة العربية السطحية المائية الموارد وتقدر ألغراض السطحية المياه العربية. وتستغل الدول خارج من الموارد تلك % من70يأتي العام

القطاع حصة تبلغ بينما الموارد، هذه جملة % من89بحوالي يحظى قطاع الزراعة حيث الري،

. وتتسم )50ص ،2010، (صندوق النقد العربي% 5القطاع الصناعي %، وحصة6المنزلي الكميات تتجاوز ال إذ مستوياتها، بانخفاض العربية الدول في المائية مواردال استخدامات كفاءة

التي الجهود من بالرغم هدرا، الباقي يذهب % بينما50المائية الموارد سنويا من المستخدمة

وقنوات والخزانات السدود الزراعية كبناء لألغراض الكميات المتاحة العربية لزيادة الدول تبذلها

استخدام انخفاض كفاءة في العامل األساسي التقليدي الري السطحي اآلبار. ويعتبر وحفر الري

(صندوق النقد الري لمنشآت والصيانة مستويات التشغيل تدني جانب إلى الزراعة، في المياه% 70مستوى إلى االستخدام تحسين كفاءة أن الدراسات بعض وتقدر .)44ص ،2009، العربي

المستخدمة الكمية ثلث حوالي أي المياه، من السنة في 3م مليار 50حوالي توفير إلى سوف تؤدي

في المتوقع المائي العجز . وفي ظل)185ص ،2009، (صندوق النقد العربي الزراعة في

على الطلب يبلغ حجم أن يتوقع استغاللها، وقلة المائية الموارد محدودية القادمة بسبب السنوات

(برنامج األمم لترا يوميا 50تبعا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، يحدد خط الفقر المائي للفرد بـ 6

.)144-140ص ،2009، المتحدة اإلنمائي

الكميات حوالي ضعفي أي ،2020عام في 3مليار م 369حوالي الزراعية لألغراض المياه

تحقيق تواجه حقيقية أزمة الزراعية لألغراض المائي ويمثل العجز الزراعة. في حاليا المستغلة

. )185ص ،2009، (صندوق النقد العربي العربي األمن الغذائي المستويات مع ا وكفاءتها بالمقارنةالزراعة وتدني إنتاجيته في العاملة انخفاض القوة .3

تتراوح الذين 7شريحة السكان الزراعيين تضم التي البشرية الزراعية، القوة العالمية، حيث تشكل

السكان الزراعيين خالل إجمالي % من52حوالي العربية الدول في سنة، 64–15بين أعمارهمالعاملة إلى الزراعية البشرية القوة. وقد مثلت )56ص ،2010، (صندوق النقد العربي 2008عام

، وهي النسبة 2008% في عام 28.6العربية حوالي الدول في الزراعيين إجمالي السكان الحسبان تدني استخدام في أخذنا ما إذا ، وبخاصة8األضعف بالمقارنة مع الدول األخرى

بالمقارنة الزراعة في العاملة األيدي إلى الحاجة يزيد مما العربية الدول في والمكننة التكنولوجيا

مليون 47.7 عربية إجمالية قدرها بشرية زراعية قوة أصل من أنه ويستنتج .9مع الدول المتقدمة

مليون 29.5حوالي الزراعيين)، فإن السكان % من إجمالي52أساس (على 2008نسمة في عام . وتبرز هذه )3(جدول لعربي، الزراعي ا القطاع في عامل منهم فقط، يعتبرون ناشطين اقتصاديا

الحقائق مدى حجم الطاقة البشرية المهدورة، إلى جانب الموارد الطبيعية غير المستغلة بصورة ، (صندوق النقد العربيكفؤة مما يجسد خطورة البطالة بأنواعها وبخاصة في القطاع الزراعي

ى األمن الغذائي ألنهم . فوجود أشخاص عاطلين كليا أو جزئيا يؤثر سلبا عل)56ص ،2010تسهم في اإلنتاج الكلي. ومثل هذا الهدر في الموارد يمثلون بالمعنى العام موارد إنتاجية محتملة ال

يقلل الدخل القومي ويترك بطبيعة الحال األفراد المتضررين وعائالتهم بدون مورد دخل، وبالتالي (منظمة األغذية يين القطري واألسري يقلل من إمكانياتهم في الحصول على األغذية على المستو

.)28ص ،1995، والزراعة لألمم المتحدة مع مستويات الدخل في متدنيا بالمقارنة العربية الدول ويعتبر دخل العامل الزراعي في

القطاع الزراعي بين حوالي في دخل العامل متوسط يتراوح االقتصادية األخرى، إذ القطاعات ينعكس ، مما10الدخل في القطاعات األخرى غير الزراعيةثلث إلى خمس متوسط كفاءة على سلبا

. ويمثل متوسط نصيب العامل )47ص ،2006، (صندوق النقد العربيالزراعي النشاط في األداءمن متوسط نصيب العامل الزراعي من % فقط10الزراعي من الناتج المحلي الزراعي، حوالي

، على الرغم )50ص ،2008، (صندوق النقد العربيالمتقدمة ولفي الد الناتج المحلي الزراعيالملحق ، 2007، (صندوق النقد العربي 1995دوالر في عام 1560من ارتفاعه من حوالي

. ويتفاوت متوسط نصيب )3(جدول ، 2008دوالر في عام 3537، إلى حوالي اإلحصائي)حيث يرتفع في 2008لدول العربية في عام ا بين العامل الزراعي من الناتج المحلي الزراعي فيما

كل من لبنان وقطر واإلمارات وليبيا والسعودية الستخدام التقنية الحديثة في اإلنتاج الزراعي حيث تنتشر الزراعة المحمية التي تتسم بارتفاع اإلنتاجية إضافة إلى انخفاض عدد العاملين في

. وبالمقابل )53ص ،2007، ندوق النقد العربي(صالقطاع الزراعي بالمقارنة مع الدول األخرى ذات العربية الدول معظم في ينخفض متوسط نصيب العامل الزراعي من الناتج المحلي الزراعي

، وذلك نتيجة السياسات )3(جدول ومصر والجزائر والسودان، المغرب مثل الزراعية، الموارداالستثمارات الموجهة للقطاع وما يرتبط بذلك من االستثمارية القطاعية غير المتوازنة، وضعف

تأثير على استخدام تقنيات اإلنتاج الزراعي الحديثة، وانتشار الزراعة المطرية التي تتسم بضعف اإلنتاج وتذبذبه الذي يرتبط بالظروف المناخية وكفاية األمطار إلى جانب العدد الكبير من العاملين

. )53ص ،2007، د العربي(صندوق النق في القطاع الزراعي

(صندوق النقد السكان الزراعيون هم السكان الذين يعتمدون في إعالتهم على النشاط الزراعي 7

. )49ص ،2008، العربي

% في الدول النامية، 52.7الزراعيين وة العاملة الزراعية إلى إجمالي السكانبلغت نسبة الق 8% في الدول األفريقية، 41.3، و)186ص ،2009، (صندوق النقد العربي % في الدول المتقدمة51.6و%في العالم ككل، وذلك في عام 49.5% في الدول األوروبية، و49.5% في الدول األسيوية، و51.8و

.)56ص ،2010، النقد العربي(صندوق 2008

أ،2008، (المنظمة العربية للتنمية الزراعية هكتار في الوطن العربي 1000جرار لكل 7.2يوجد 9جرار 257.6جرار في اليابان، و 434.6جرار في الواليات المتحدة األمريكية، و 27.9، مقابل )11ص

20.2جرار في فرنسا، و 62.3بانيا، وجرار في إس 78.6جرار في النرويج، و 154.2في إيطاليا، و .)(FAO, 2010b 2006جرار في العالم ككل، وذلك في عام

في كافة العاملة القوة إجمالي % من27.7بلغت نسبة القوة العاملة الزراعية في الوطن العربي 10النقد (صندوق % في الدول المتقدمة7.3% في الدول النامية، و53.7مقابل ، )3(جدول القطاعات،

% في 6.3% في الدول األسيوية، و51.5% في الدول األفريقية، و54، و)186، ص2009، العربي ،2010، (صندوق النقد العربي 2008% في العالم ككل، وذلك في عام 40.6الدول األوروبية، و

.)57-56ص


التي األراضي مساحة بمتوسط مقدرة العربية، الدول في الزراعي العامل وتعتبر إنتاجية

الدول النامية والدول مع بالمقارنة ضعيفة المساحة، عن مردود وحدة بصرف النظر يزرعها

تلك تمثل إذمكننته، المحصول ودرجة لنوعية تبعا أو يضيق، التباين ويتسع هذا المتقدمة.

وحوالي الحبوب، في في الدول المتقدمة الزراعي العامل إنتاجية % من18 اإلنتاجية حوالي(صندوق النقد % في الدرنيات 60وحوالي الفاكهة، % في20وحوالي الخضار، % في16

ويؤدي تدني إنتاجية العامل الزراعي إلى تدني مستوى اإلنتاج .)60ص ،2010، العربيالوطني، وعدم الوفاء باحتياجات السكان الغذائية، مما يمثل عبئا على موازين الزراعي

فيما الزراعي إنتاجية العامل المدفوعات، نتيجة اللجوء إلى استيراد الغذاء من الخارج. وتتفاوت

التحتية المتاحة، ومدى المناخية، والبنى العوامل إلى التفاوت هذا يعود حيث العربية، الدول بين

مدخالت ونصيبه من المزارع على استغاللها، ومدى كفاءة وقدرة الزراعية، األراضي دةجو

الصحية الرعاية توفر ومدى والسياسات الزراعية والسعرية واالستثمارية، اإلنتاج الزراعي، . )187ص ،2009، (صندوق النقد العربيواالجتماعية للمزارعين

(صندوق 1990في عام 0.33من تراجعت فقد الزراعية، االقتصادية الكفاءة وفيما يخصالكفاءة بشكل هذه . وتتفاوت2008عام في 0.20إلى الملحق اإلحصائي) ،2003، النقد العربي

. وتعتبر الكفاءة االقتصادية الزراعية العربية منخفضة )3(جدول العربية، الدول بين كبير ،2002، (صندوق النقد العربيمستوياتها ثلث نحو تمثل حيث العالمية المستويات مع بالمقارنة

.)37ص وتنمية تطوير من تحد المعوقات الرئيسية التي أحد المدن إلى الريف من الهجرة . تمثل4

الخدمات مستوى ضعف إلى الهجرة معدل تزايد الزراعي في الدول العربية. ويرجع القطاع

السكان نسبة ال تتجاوز حيث اجتماعية، وخدمات وتعليم صحة الريفي من الوسط األساسية فيللشرب والصرف الصحي وخدمات الرعاية الصحية عن الماء الصالح على الذين يحصلون

، (المنظمة العربية للتنمية الزراعية% من سكان الريف على التوالي 60%، و30%، و50 مشاريع عظمم بسبب تركز الجديدة العمل فرص ضعف من الريف . ويعاني)63ص ج،2009

في األجور وانخفاض مستوى المعيشة مستوى تدني جانب إلى المناطق الحضرية، في التنمية

توفر عدم من تعاني الزراعية العربية معظم الدول فإن وبالمحصلة، .11بالمدن مقارنة الريف،

أجور وارتفاع الزراعي، مواسم العمل في ذروة خاص وبوجه الماهرة الزراعية العاملة األيدي

الزراعية، أسعار المنتجات ارتفاع من أعلى بمعدالت اإلنتاج تكاليف زيادة وبالتالي العمالة، تلك

،2009، (صندوق النقد العربي الزراعي االستثمار وتراجع الربحية الهوامش تقليل في يسهم مما هذا استغالل، دون لتركها الزراعية نظرا باألراضي الضرر في إلحاق الهجرة وتسهم .)187ص

لعدم السلبية نظرا اآلثار هذه الزراعية. وتتفاقم حساب األراضي على العمراني التوسع جانب إلى

(صندوق حديثة إنتاجية تقانات باستخدام اإلنتاج الزراعي في كفاءة تحسينات الهجرة تلك مصاحبةمتجاوزة 12متسارعة بصورة إلى المدينة الريف من الهجرة . وتنمو)51ص ،2008، النقد العربي

المحدودة إمكانات االستيعاب تتجاوز األخرى، كما االقتصادية القطاعات في المتاحة العمل فرص

عبئا يشكل الذي األمر الريف، من النازحين بين البطالة تفاقم إلى يؤدي العربية، مما للمدن

.)187ص ،2009، (صندوق النقد العربيمتزايدا على مرافق وخدمات المناطق الحضرية برامج في مناسب باهتمام العربية الدول في الريف يحظ . ضعف االهتمام بالريف، حيث لم5

والرعاية التحتية البنية خدمات في ذلك بما من ضعف الخدمات، يعاني ال يزال حيث التنمية،

خدمات اإلرشاد وبخاصة والتعليمية، والخدمات الزراعية والصحية واالجتماعية السكنية

والتبريد النقل والتخزين والبيطرية، وخدمات المخبرية والخدمات الوقائية، والخدمات الزراعي

اطقالمن في % منهم76حوالي الفقر، ويعيش من الوطن العربي سكان % من25حوالي يعاني 11

العربية الدول معظم فئة الفقراء في في . ويندرج)190، ص2009، (صندوق النقد العربي الريفية بالمشاركة مستأجرة أو أراضي في الزراعة ويمارسون زراعية حيازات يملكون ال الذين المزارعون

من والمتسربين واألميين نساء، ترأسها التي الزراعية األسر وسط الفقر المحصول. وينتشر فيالريفي الفقر أسباب بيئيا. وتتعدد والمتدهورة الحدية المناطق في يعيشون الذين والرعاة المدارس، والبدو

وأنماط االستغالل الضغط السكاني األسباب هذه أهم دولة. ومن كل في السائدة الظروف على اعتمادا الفقر الطبيعة. وتتفاوت كثافة والكوارث البيئي، والتدهور الطبيعية الموارد قاعدة الزراعي، وضعف

من كل في الدولة في مجموع الفقراء إلى الريف فقراء تتجاوز نسبة إذ ال أخرى، إلى دولة من الريفي ومصر من الجزائر % في كل67% و34النسبة بين تلك %. وتتراوح33وتونس واألردن جيبوتي

واليمن وفلسطين الصومال والسودان وسورية من في كل% 67عن النسبة تلك تزيد بينما والمغرب، .)55ص ،2007، (صندوق النقد العربي

% للسكان الزراعيين،0.9مقابل %،5حوالي يبلغ وسطي بمعدل العربية المدن سكان عدد يتزايد 12ن المعدليبين التفاوت % سنويا. ويعطي2.3حوالي العربية الدول في السكاني النمو معدل يبلغ حين في

(صندوق النقد القطاعات األخرى إلى الزراعي القطاع من المرتفعة النزوح معدالت على واضحة داللة .)51-50ص ،2008، العربي

الدول العربية المساندة بين والخدمات التحتية البنى توفر درجات تفاوتت والتعبئة والتدريج. وقد

ولكنها بشكل التطوير، درجات أو والكفاءة المستوى حيث من الواحدة، سواء الدولة داخل وحتى

عزوف في الخدمات تلك عدم كفاءة ساهم آخر، فقد جانب الريفية. ومن المناطق في عام ضعيفة وتدني المخاطرة، ارتفاع عنصر بسبب الزراعية، المشروعات في عن االستثمار المستثمرين

ق النقد (صندومعقولة بكلفة والنقل والكهرباء الخدمات األساسية كالماء لم تتوفر إذا العوائد، . )190ص ،2009، العربي البحث الحديثة، فعلى الرغم من أهمية التقنية استخدام ومحدودية الزراعية البحوث . تخلف6

العلمي للبحث والمنظمة السياسات الموجهة أن إال تقنية، تغيرات إحداث في الفاعل ودوره العلمي

نسبة أنحيث متقدمة، أولوية في التطبيقية العلمية البحوث تضع لم العربية الدول في

في الزراعية والبحوث الحديثة التقنية نقل تطوير تطبيقات لدعم المخصصات المالية المرصودة

بنسبة تبلغ مقارنة اإلجمالي المحلي % من الناتج0.3تتجاوز وال ضئيلة تزال ال العربية، المنطقة متوسط كثافة ويبلغ .)189ص ،2009، (صندوق النقد العربيالمتقدمة الدول % في3حوالي

المستوى على الكثافة ثلث حوالي الدول العربية في والتطوير البحث في الفنية العاملة الكوادر

الدول في مستواها % من7وحوالي النامية، الدول في % من مستواها45وحوالي العالمي،

في بعض الباحثين أوساط في البطالة . وتنتشر)190ص ،2009، (صندوق النقد العربيالمتقدمة

لضعف استيعابهم. وكنتيجة على المتخصصة البحوث مراكز قدرة لعدم نظرا العربية الدول

وضعيفة محدودة التطبيقي البحثي األداء محصلة جاءت التقني، والتطوير بالبحث العلمي االهتمام

البحثية الجهود في لعربا الباحثين مشاركة تتجاوز لم ملموس، حيث تنموي أثر لها وليس الفاعلية

% 31%، مقابل 0.3الزراعي مجال اإلنتاج في التقنيات لتطوير الثالثة األلفية بداية في العلمية . وتعاني)53ص ،2008، (صندوق النقد العربيالنامية % في الدول10و المتحدة، الواليات في

في العالية الخبرة ذوي الباحثين محدودية من العربية الدول في الزراعي العلمي البحث مؤسسات

باستخدام األصناف استنباط نظم بينها من والتي حداثة، األكثر الزراعية المجاالت التطبيقية

أحدثت التي التقنية مجاالت من ذلك وغير األجنة األنسجة، وزراعة وزراعة الوراثية، الهندسة

احتكاك محدودية الظاهرة لهذه السلبياألثر من ضاعف وقد الدول. من العديد في تقنية طفرات

وإمكانيات التي تحققت، اإلنجازات على للتعرف الدولي المستوى على بنظائرهم العرب الباحثين

الهيئات من العديد أن جانب إلى هذا العربية. الزراعية البيئات إلى منها المناسب وتوطين نقل

محدودة مالية موازنات حدود وفي واضحة بحثية خطط بدون تعمل العربية البحثية الزراعية

يؤديه بدأ الذي اإليجابي الدور من وبالرغم .المعتمدة للبحوث النفقات الجارية تغطي تكاد ال للغاية

الدور هذا فاعلية التقنية، فإن وتوطين نقل مجاالت في المدني المجتمع ومؤسسات الخاص القطاع

وفي ناحية، من األعلى العائد ذات التصديرية الزراعة مجاالت في تنحصر إذ محدودة مازالت المجتمع مؤسسات من العديد أن أخرى. كما ناحية من الزراعيين المنتجين مع كبار التعامل

(صندوق لها المتاح المالي الدعم لضعف نظرا أعضائها لخدمة أدوارا فعلية تمارس ال المدني .)53ص ،2008، النقد العربي

التي الحصاد بعد وعمليات ما الزراعية، المنتجات بتسويق المتعلقة الخدمات. ضعف 7

الفاقد نسبة الغذائية. فتقليل الصناعات قنوات أو المستهلك إلى إليصالها المنتج جودة على تحافظ

نسب تحقيق إلى بشكل مباشر يؤدي النباتي اإلنتاج وباألخص الزراعي، الناتج من فقط والتالف % من إجمالي اإلنتاج15بحوالي الحبوب فاقد نسبة العربي. وتقدر الوطن في كتفاءاال من أعلى

مجمل اإلنتاج من الفاقد % للفاكهة. في حين أن نسبة40% للخضار، و25وحوالي العربي،

في الدول تتراوح بينما %،20% إلى 5بين المتقدمة الدول في الطازجة تقدر النباتية للمحاصيل

، (صندوق النقد العربي% 100إلى الحاالت بعض في تصل وقد %،50إلى %20 بين النامية ما هذا في المتخصصة البحوث قلة الحصاد بعد وما قبل ما معوقات . وتشمل)191-190ص ،2009

في والمختصين للعاملين التدريب توفر وعدم البنية التحتية األساسية، نقص أو وضعف المجال،

المستهلك وعي ضعف وكذلك في المعاهد والجامعات، المتخصصة التدريسية والمواد القطاع هذا

لمتغيرات البيانات والمعلومات التسويقية وضعف الحصاد، بعد ما معامالت ألهمية والمجتمع

والتبريد مجال التخزين في العامل الخاص القطاع ضعف كفاءة إلى إضافة العالمية، األسواق . )191ص ،2009، (صندوق النقد العربي له والمساندة الدعم توفير وعدم والتسويق

-2000الفترة خالل القطاعية العربية من االستثمارات الزراعي القطاع نصيب . تواضع8 في وخاصة العربية، الدول في اإلجمالي المحلي الناتج في مساهمته مع يتناسب ال وبما ،2008

% فقط8% و5بين ما العربية الدول في الزراعة نصيب يتراوح حيث المنتجة الرئيسية، الدول

األخرى كالخدمات القطاعات مع متكافئة غير منافسة القطاع االستثمارات. ويواجه مجمل من

والخاص العام القطاع هما الزراعي الرئيسيين لالستثمار الممولين أن والصناعة. كما والعقارات

% إلى 5سوى المشتركة واألجنبية االستثماراتال تمثل حيث %،95% و90بين ما يتراوح بما األكثر الزراعي القطاع الوضع هذا جعل وقد .)72ص ،2010، (صندوق النقد العربي% 10

مشروعات أو والتطوير البحث مجاالت سواء في ومخصصاته االستثمارية، موارده في فقرا إلى التوجهات هذه الزراعية. كما أدتوالخدمات المرافق توفر مجال في أو المتكاملة، التنمية بشكل والتصنيع الزراعي المدخالت، وتصنيع التسويق لبرامج المخصصة االستثمارات تواضعالمضافة القيمة من أعلى نسب تحقيق في الغذائية التحويلية الصناعات أهمية مع بالمقارنة عام،

اإلنتاج مستلزمات صناعة توفره وما ،للمزارعين العائد ومضاعفة الغذائية، السلع وزيادة أسعار


يضاف لما سبق ضعف .والثمار السلع نوعية وتحسين اإلنتاج كبيرة لزيادة من فرص الزراعيإلى الخاصة االستثمارات اتجهت حيث الغذاء، إنتاج مشاريع في الخاص القطاع مساهمة

-192ص ،2009، العربي(صندوق النقد الزراعي القطاع ربحية من األكثر األخرى القطاعاتعام في دوالر مليار 16.2الخاصة بحوالي البينية العربية االستثمارات . وقد قدرت)193

، )72ص ،2010، (صندوق النقد العربي% 6حوالي منها الزراعي القطاع حصة ، بلغت2008 غالبية في المحلي اإلجمالي الناتج في الزراعي للقطاع النسبية عن األهمية يقل كثيرا ما وهو

مليار 2.9، وحوالي 2004مليار دوالر في عام 5.9، مقابل حوالي )3 (جدولالدول العربية، (صندوق النقد % 9، بلغت حصة القطاع الزراعي في كل منهما حوالي 2002دوالر في عام

أهمها متعددة عوامل إلى الزراعي في القطاع االستثمار تدني . ويعود)67ص ،2007، العربي

الكبرى المشروعات الزراعية إلقامة الخاص للقطاع المجال تتيح التي األساسية البنية توفر عدم

والتخزين، النقل وسائل مثل المساندة الخدمات قلة إلى باإلضافة الزراعي، اإلنتاج مناطق في التقليدي األسلوب وغلبة العربية، الدول بين والعمالة األموال رؤوس تدفق أمام العقبات واستمرار

الصناعية القاعدة توفر وعدم القطاع، هذا في العاملين وضعف كفاءة القطاع الزراعي، إدارة في

آخر خلل هناك أن كما .)72ص ،2010، (صندوق النقد العربياإلنتاج الستيعاب الكافية الغذائية

ويهمل واالستثمارات بين الموارد التكامل يعيق مما الزراعية العربية االستثمارات توزيع في

وعدم تطبيق األولويات، ترتيب على وعدم القدرة النسبية، الميزة مثل الهامة االقتصادية القواعد

اإلنتاجية الناحيتين وعدا من األكثر المناطق إلى االستثمارات توجيه في السليمة المعايير

.)192ص، 2009، (صندوق النقد العربيواالجتماعية وارتفاع الزراعي، لالئتمان المخصصة المالية الموارد قلة من الزراعي القطاع . يعاني9

حيث األجل، والطويلة المتوسطة القروض نسبة وضعف الزراعية، على القروض الفوائد نسبة

(صندوق الزراعي التمويل مجمل % من82والموسمية حوالي القصيرة القروض نسبة بلغتلمزارعهم الفعلية إمكانات التطوير من يحرم المزارعين ما ذا، وه)72ص ،2010، النقد العربي

تأمينية، تغطية توفر عدم من الزراعي القطاع يعاني كما .)54ص ،2008، (صندوق النقد العربي

،2010، (صندوق النقد العربيالمجال هذا في العربية الدول معظم في تشريعات ال تتوفر حيث .)72ص

ضوء في الدولية التطورات االقتصادية فرضتها تحديات العربية الزراعة قطاع . يواجه10

بالملكية والجوانب المتعلقة القياسية بالمواصفات والمتعلقة التجارة العالمية لمنظمة الجديدة القواعد

العالم. من متعددة مناطق في الحيوي إلنتاج الوقود الغذائية المحاصيل استخدام وتزايد الفكرية، وبشكل العربي، في الوطن ندرة األكثر العنصر تمثل التي المياه على الصراع حدة تزايدت كما

الدول السطحية في المائية الموارد % من70حوالي تمثل التي الخارجية المياه على موارد خاص

عن الناجمة واآلثار الحيوي، التنوع على والحفاظ البيئة بقضايا يتزايد االهتمام العربية. كما

(صندوق النقد العربي الوطن فيها يقع التي المناطق الجافة في وخاصة التغيرات المناخية، . )194-193ص ،2009، العربي

لتتواءم العربية الزراعة في تغيرات إحداث العالمية التجارة منظمة اتفاقيات تملي وعموما

الزراعية للمحاصيل اريةالهكت اإلنتاجية بمعدالت باالرتقاء يتصل فيما الجديدة األوضاع مع

على حفاظا العالمية، المستويات لتواكب المنتج منها نوعية جودة مع الحيوانية، الوحدة وإنتاجية

في الزراعية للمنتجات التنافسية للمزايا وتعزيزا العربية، الدول بها تتمتع التي النسبية المزايا

العربية الدول على العالمية التجارة لمنظمة الزراعة اتفاقية تأثيرات وتختلف العالمية. األسواق هنالك أن أسواقها. إذ حجم وكبر االقتصادية مواردها وحجم انفتاحها ومدى اقتصادياتها باختالف

المتاحة السوقية السعات تقلص في تتمثل العربية الدول بعض على السلبية لالتفاقية اآلثار بعض

زوال نتيجة العالمية األسواق إلى الوصول وتضييق فرص العربية، الزراعية المنتجات أمام

بين والتنافس والتزاحم الزراعية العربية، الصادرات بها تحظى التي كانت التفضيلية المعاملة

وزيادة المنظمة، إطار في ألعضائها تفضيلية بمزايا تحظى التي العالمية االقتصادية التكتالت

التجارة في أوروغواي جولة اتفاقيات أدخلتها التي التغييرات بعد الغذائية الواردات قيمة تكاليف

في اتساع عليه سيترتب مما الزراعية، للصادرات الدعم تخفيض مع الزراعية العالمية للمنتجات

الدول العربية، كذلك من في كثير المدفوعات موازين على وزيادة الضغوط الغذائية الفجوة قيمة

السالالت وتحسين تطوير مجال في الحديثة التكنولوجيا على حصولال وصعوبة تكاليف زيادة

تقانات واستخدامات البيطرية، األدوية واستخدام وتصنيع الغذائية الصناعات وتطوير الحيوانية،

المنح وتناقص الملكية، حقوق اتفاقية إطار في وذلك األنسجة وزراعة الوراثية الهندسة

المساعدات هذه وربط العربية الدول من لعدد المتقدمة الدول تقدمها والمساعدات التي كانت

تمليه عما النظر بصرف خاصة، منافع لها وبما يحقق المانحة، الدول تحددها باستخدامات

والمواصفات الفنية مثل العوائق تقليدية غير حماية وجود وأخيرا الدول، تلك في التنمية أولويات

(صندوق النقد الحمائية سياساتها إلخفاء الصناعية الدول بها تتذرع التي النباتية الصحة وتدابير اتفاقية ظل في العربية الزراعة على المحتملة اإليجابية اآلثار . وتتلخص)25ص ،2004، العربي

إزالة جراء من الزراعية العربية الصادرات إيرادات زيادة في العالمية التجارة لمنظمة الزراعة

الواردات قيمة في من مثيلتها أقل بمعدل تكون بأن لها يتوقع الزيادة هذه أن إال الحواجز،

ذات العربية الدول في الزراعي القطاع في الخاص االستثمار تدفق حجم وزيادة الزراعية،

زيادة اإلنتاجية وبالتالي الزراعية، المشروعات عائد معدالت الرتفاع نظرا الزراعية، الموارد

.)25ص ،2004، (صندوق النقد العربيالزراعية وانخفاض الواردات الكلي واإلنتاج

النتائج االقتصادية والسياسية لفقدان األمن الغذائي في الوطن العربي: .5

لقد أدى تطور الفجوة الغذائية العربية والتوقعات المستقبلية لها، إلى اعتبارها مشكلة أمن ميزان المدفوعات إلى مشكلة اقتصادية تؤثر غذائي لكونها تحولت من مشكلة تجارية تؤثر على

على مجمل التنمية االقتصادية في الدولة، وإلى مشكلة سياسية في مرحلتها الراهنة نظرا للضغوط . وهذا ما يجعل األمن )42ص ،1989، (بكورالسياسية والشروط التي ترافق عمليات االستيراد لتالي فإن هذا سيؤثر على األمن القومي العربي الغذائي للوطن العربي مهددا بدرجة كبيرة، وبا

باعتبار أن األمن الغذائي هو أحد أهم مكونات األمن القومي العربي.وال شك في أن الميزان التجاري الزراعي والفجوة الغذائية التي تواجهها الدول العربية

لتنمية االقتصادية واالجتماعية باستيراد كميات كبيرة من السلع الغذائية، يؤثران تأثيرا سلبيا على اللدول العربية من جهة، وعلى استقرار أمنها الغذائي واالجتماعي من جهة أخرى، وإن تفاوتت أحجام هذه الفجوة وعبئها على الدول العربية. فضال عن أنهما معا، يعرقالن مسار التنمية الشاملة

ستيراد سلع غذائية كثيرة من الخارج من للبالد، حيث تضطر الدول التي تواجه هذا العجز إلى اأجل توفير الغذاء للمواطنين، باعتباره الضرورة الحياتية األولى. وعلى ذلك، فإن ما يتاح لالستثمار من موازنات حكومية ومن أموال القطاع العام والقطاع الخاص، يتضاءل نتيجة تزايد

ات تتزايد أسعارها سنة بعد أخرى، ومن قيمة هذه الواردات بصفة مستمرة، علما أن هذه الواردالمتوقع أن يستمر ذلك خالل السنوات القادمة، كما أشرنا سابقا. وإنه وإن كانت أسعار الصادرات

الغذائية ستتزايد أيضا إال أن حجمها وقيمتها تبدو ضئيلة، بالمقارنة بالواردات الغذائية. عربي الراهن خطيرة وهي تنعكس على الميادين من هنا فإن النتائج السلبية للعجز الغذائي ال

االقتصادية والسياسية واإلستراتيجية.مليار دوالر 25، وحوالي 2008مليار دوالر في عام 30اقتصاديا، فإن تخصيص حوالي

، لتغطية فاتورة 200613-2000مليار دوالر سنويا خالل الفترة 18–14، وحوالي 2007في عام وهو رقم مرشح ألن يزيد بتأثير المفعول التراكمي لعاملين اثنين: عامل زيادة هذا العجز الغذائي (

الكميات الغذائية المطلوبة، وعامل االرتفاع المرجح لألسعار في الفترة المقبلة)، يعني استنزافا للموارد المالية، وإرهاقا لالقتصاد، وبخاصة في الدول غير المصدرة للنفط، وتفاقما في عجز

ان التجاري الزراعي الخارجي، وتضخما للمديونية في بعض الدول، وبالتالي تكريسا للتبعية الميزوإضرارا بالتنمية بمجملها، األمر الذي يؤدي إلى الدخول في حلقة لن يكون الخروج منها ممكنا

ات إال بتحريك التنمية نفسها وتطويرها، وبالتركيز على تحسين وتطوير اإلنتاج الزراعي بالذ .)36ص ،1998، (وزان

سياسيا واستراتيجيا، إن العجز الغذائي يعني في عالم اليوم التبعية الغذائية التي تعني بدورها الخضوع لمزاج ومصالح وضغوط الدول المصدرة (أو المانحة)، وأهمها الواليات المتحدة

دي، إلى تهديد أو تقييد أو األمريكية، ثم االتحاد األوروبي، األمر الذي قد يؤدي وغالبا ما يؤابتزاز أو ارتهان القرار السياسي العربي، بدرجة أو أخرى، لقوى أجنبية، أي يؤدي في المحصلة

»يملك إرادته الحرة أو استقالله أو غده من ال يملك قوته ال«إلى التبعية السياسية من منطلق أن ن األيام، أصدق وأبلغ مما كانت عليه . ولم تكن هذه المقولة، في يوم م)176ص ،1994، (البياتي

خالل العقود الثالثة الماضية. فالعالقة بين التبعية الغذائية والتبعية السياسية، أو لنقل بين الغذاء وثمنه السياسي، هي على درجة من الوضوح بالنسبة لعدد من الدول العربية المهمة. وهذا ينطبق

التي تقترض لكي تأكل، قروضا تجارية بفوائد في المرحلة الراهنة بشكل مأساوي على مصرعالية أو قروضا ميسرة ما دامت أمريكا تتفضل عليها وتمنحها فرصة االستفادة من برنامج فائض

. وحيث أن سالح الغذاء هو المتوفر بالدرجة )151ص، 1992، (عبد هللالحاصالت الزراعية فائض إنتاجها عن استهالكها المحلي مما أدى إلى األولى لدى الواليات المتحدة األمريكية نظرا ل

اعتباره سالحا هاما، فقد صرح الرئيس فورد في هذا الصدد إن الترسانة األمريكية تضم فيما .)194ص ،1987، (الويفاتيتضم سالحا من نوع جديد وذا طابع سلمي سياسي أال وهو الغذاء

واستعمال سالح أو سلطة الغذاء من قبل الواليات المتحدة األمريكية بات من تقاليدها السياسية، وهي تستغله بشكل خاص في سنوات اإلنتاج العالمي الصعبة، حيث ينقص عرض

، 1999-1980مليار دوالر سنويا خالل الفترة 13–10كان العجز الغذائي يتراوح بين حوالي 13

، (المنظمة العربية للتنمية الزراعية 1979-1970مليار دوالر سنويا خالل الفترة 8-0.6وحوالي ، 1992ب، 1991، 1990، 1989، 1988، 1987، 1986، 1985، 1984، 1983، 1982، 1981، 2003، 2002، 2001، 2000أ، 1999أ، 1998، 1997ب، 1996أ، 1995ب، 1994، 1993 .أ)2009ب، 2008، 2007، 2006، 2005، 2004


، وزير خارجيتها األسبق، قد هدد علنا خالل الحظر Kissingerكيسنجر هنري وكان الحبوب. األول) بقدرة الغرب على استعمال سالح التجويع ضد (حرب تشرين 1973النفطي العربي عام

. كما فرضت حظرا اقتصاديا عاما، بما فيه تصدير الغذاء، )37ص ،1998، (وزان األمة العربية. واستخدمت سالح التجويع منذ )194ص ،1987، (الويفاتي 1986على ليبيا في أوائل عام

لعراق استراتيجيا وإخضاعه سياسيا وتصفية مشروعه التنموي، أوائل التسعينات بهدف إضعاف اباإلضافة إلى العقوبات االقتصادية المفروضة على السودان على مدار وإبعاده عن أمته العربية.

العقدين الماضيين، واإلغالق المفروض على غزة المحتلة. قد منعت أمريكا تصدير السلع وطبيعي أال يقتصر استخدام سالح الغذاء على الدول العربية. ف

الغذائية إليران بعد قيام الثورة اإلسالمية فيها. وقام رئيس الواليات المتحدة األمريكية السابق بوقف تصدير القمح األمريكي إلى االتحاد السوفيتي كرد على تدخل 1980جيمي كارتر في عام Kissinger كيسنجرنري هكما يكشف .)194ص ،1987، (الويفاتي األخير في أفغانستان

(1982, pp.246-255) في مذكراته سنوات الفوران (االضطراب) عن كيفية استخدام سالحالحبوب كوسيلة للضغط والمقايضة على بعض القرارات السياسية السوفيتية، ويفصح عن عقيدته

ية. كما أنه القائمة على الربط بين التسهيالت التجارية والسلوك السوفيتي في سياسته الخارجيكشف عن إدراك الرئيس نيكسون لمزايا صفقات الحبوب في سنة انتخابه وعن كيفية المساومة مع السوفيت آنذاك للربط بين هجرة اليهود السوفيت وعقد االتفاقيات التجارية، وأن يقفز عدد

في عام 400الذين سمح لهم بالهجرة من اليهود السوفيت، نتيجة للضغط الغذائي والتجاري، من . إن تعثر اإلنتاج الزراعي السوفيتي وتقلبه خالل تلك 1973 ألفا في عام 35إلى نحو 1968

مقايضاته السياسية. وحول الموضوع نفسه الفترة سهل على كيسنجر استخدام سالح الغذاء في، كيف أدى الضغط الغذائي األمريكي إلى فتح باب )342-341ص، 1995( بنيامين نتنياهوذكر

ألف 200السجن السوفيتي لفترة محددة أمام هجرة اليهود، حيث تمكن في مطلع السبعينات حوالي من الهجرة إلى إسرائيل. وقد ال يكون من المبالغة القول إن جمود التنمية الزراعية يهودي سوفيتي

األخيرة كان يشكل أحد العوامل المهمة التي تفسر أسباب وتعثرها في سنوات االتحاد السوفيتي تفككه.

تلك هي مجرد أمثلة وشواهد واضحة على استخدام الغذاء كسالح في يد رجال السياسة . ولعل واالقتصاد، األمر الذي يهدد الدول التي يتزايد اعتمادها على المصادر الخارجية للغذاء

واليات المتحدة األمريكية من تحقيق ذلك يعود إلى بعض أسباب تمكن بعض الدول الغربية وال :14العوامل األساسية التالية

. محدودية عدد الدول المنتجة والمصدرة الرئيسية للسلع الغذائية وفي مقدمتها الحبوب 1 (الواليات المتحدة األمريكية، كندا، استراليا، السوق األوروبية المشتركة).

ية والسياسية السائدة في هذه الدول.. طبيعة األنظمة االقتصاد2. القدرة العالية للدول المعنية على المناورة السياسية واالقتصادية في مجال تجارة الحبوب 3

نظرا إلى المرونة العالية التي تتمتع بها في مجال اإلنتاج عموما أو إنتاج الغذاء بشكل خاص. ا بمرونة سعرية شديدة االنخفاض.. طبيعة السلع الغذائية التي يتسم الطلب عليه4. تحكم الشركات متعددة الجنسية في تجارة وصناعة السلع الغذائية في العالم، حيث تمارس 5

هذه الشركات نوعين من االحتكار األول: احتكار المشتري للصادرات الزراعية والغذائية من ر البائع للسلع الغذائية. ففي مجال البلدان النامية (بما في ذلك الدول العربية)، والثاني : احتكا

الحبوب مثال تسيطر خمس شركات احتكارية متعددة الجنسية على تجارة الحبوب في العالم.. ضعف الدول المستوردة للغذاء اقتصاديا وسياسيا، مما يضعف لديها القدرة التساومية في 6

عالقاتها مع الدول المصدرة للغذاء.

رة السياسية واإلستراتيجية للعجز الغذائي وللتبعية الغذائية، وتبرز ومن هنا تبرز مدى الخطوفي الوقت نفسه أهمية التحرر الغذائي لترسيخ التحرر االقتصادي واالستقالل السياسي، وبالتالي تدعيم األمن القومي، خصوصا أن التطورات الزراعية المتوقعة في المستقبل المنظور على

من أهمية وضرورة االعتماد على النفس لتحقيق األمن الغذائي. فقد المستوى العالمي تضاعف حذرت منظمة األغذية والزراعة من أن استجابة القطاع الزراعي العالمي لتوفير االحتياجات الغذائية ولو استيرادا، قد تكون في المستقبل أقل يسرا وأكثر تكلفة (اقتصاديا وسياسيا) مما كانت

لقريب. ومن أسباب ذلك:عليه في الماضي ا. اتجاه المساحة المخصصة لزراعة القمح على المستوى العالمي نحو التقلص، إذ يبقى 1

لحجم المساحة المزروعة تأثيرها في اإلنتاج على الرغم من األهمية الخاصة لإلنتاجية في وحدة المساحة.

، (صالح؛ )29-28ص ،1993، (الراوي ؛)50ص ،2003، (بوادقجيلمزيد من التفصيل انظر 14

.)111ص ،1996

زايد السكاني العالمي (حوالي . استمرار تزايد الحاجة إلى الغذاء، ليس فقط لتلبية حاجات الت2مليون نسمة سنويا)، وإنما أيضا لمجابهة مشكالت الجوع وسوء التغذية المزمن التي ال يزال 79

% 15يمثلون حوالي ،)(FAO, 2010c, p.8 2009عام مليون شخص في 1023يعانيها نحو . )(FAO, 2011 2009مليون نسمة في عام 6829من سكان العالم البالغ عددهم نحو

. اتجاه الواليات المتحدة األمريكية (أكبر مصدر للقمح في العالم) واالتحاد األوروبي إلى 3الحد من دعم صادرات القمح، وربما الحبوب عموما، مما قد يزيد من احتمال ارتفاع األسعار،

(منظمة األغذية قيمة وبالتالي من زيادة األعباء المالية لتسديد فاتورة االستيراد المتعاظمة، كمية و .)60ص ،1993، والزراعة لألمم المتحدة

بناء على ما تقدم فإنه ليس هناك من خيار أمام األمة العربية إال العمل وبأقصى قدر ممكن من أجل صياغة وتبني إستراتيجية تنموية زراعية إنتاجية، متكاملة عربيا، مستقلة اقتصاديا

المرن والفعال، ومعتمدة على النفس بصورة أساسية، وعلى تنمية وسياسيا، مستندة إلى التخطيط بشرية مطردة، إستراتيجية عادلة اجتماعيا، متجددة تقنيا وحريصة بيئيا. إن تطوير واعتماد وتطبيق إستراتيجية تنموية كهذه قد يتطلب خوض المعارك على غير جبهة، داخليا وخارجيا، وقد

قوى الطامعة بتكريس ومواصلة االستغالل والهيمنة. مع ذلك، ال يفرض مواجهات قاسية مع البديل من هذا الخيار سوى بقاء الوطن العربي بمجمله تابعا أو عاجزا غذائيا (وبالتالي سياسيا)، أو

خاضعا لتوليفة منهما معا.

السياسات الواجب اتخاذها لتحقيق األمن الغذائي في الوطن العربي: .6

اعتمادا على ما توصل إليه البحث من نتائج خاصة بأوضاع األمن الغذائي العربي، وفي ضوء التحوالت التي حدثت خالل العقود الثالثة الماضية في السياسات االقتصادية الكلية والقطاعية في العديد من الدول العربية، وآخذين بعين االعتبار التحوالت المحلية واإلقليمية

االقتصادية منها والسياسية، فإنه البد من اإلشارة بداية إلى استحالة معالجة مشكلة األمن والدولية الغذائي في الوطن العربي بدون حلول قومية وعمل عربي مشترك وفعال وذي نظرة إستراتيجية يمكن بواسطتها تحقيق األهداف القومية العربية في الغذاء والتغذية. وهذا أمر ممكن، وذلك على

عتبار أن الوطن العربي إقليم اقتصادي واحد ال يمكن تطوير جزء منه بمعزل عن األجزاء ااألخرى. ويتضح ذلك إذا عرفنا أن الموارد الطبيعية الزراعية العربية تتركز في جانب من الوطن العربي والموارد المالية تتركز في جانب ثان والموارد البشرية تتركز في جانب ثالث، وإن تكاملوتفاعل هذه الموارد الثالثة كفيل بتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في القطاع الزراعي

العربي التي تقود إلى تحقيق األمن الغذائي العربي. ولقد أثبتت المرحلة الماضية أن السيطرة على الفجوة الغذائية وتحقيق االستقالل الغذائي ال

ة مجزأة بل يتطلب عمال قوميا في مجال التنمية الزراعية. يمكن أن يتحقق في ظل سياسات قطريومن أجل النهوض باإلنتاج الزراعي وتحقيق أكبر قدر من االكتفاء الذاتي في اإلطار القومي، والتخفيف بالتالي من التبعية الغذائية ومن العجز الغذائي العربي، يلزم تطبيق مجموعة واسعة من

ها:السياسات المترابطة من أهم. االستغالل األمثل للموارد المتاحة في إطار التنمية الريفية المستدامة، وزيادة الجهود 1

المبذولة في مجاالت استصالح األراضي، ومكافحة انجراف التربة والتصحر والتعدي الجائر على األراضي الزراعية الخصبة المحيطة بالمدن الستخدامها في أعمال البناء، والتركيز على

تاج المنتجات الزراعية ذات المردودية العالية والتي تلبي الطلب المحلي والعالمي، وزيادة إناالهتمام بتنمية الثروة الحيوانية، وتطوير البنى التحتية التي تساعد على استغالل تلك الموارد وتعظيم عائداتها مثل شبكات الري والصرف والطرق واالتصاالت وغيرها، واالرتقاء بمعدالت

التحديث التقني والتأهيل الفني والحرفي للقطاعات الزراعية بهدف زيادة إنتاج وإنتاجية محاصيل الغذاء، مع التركيز على تطوير إنتاجية صغار المزارعين، ليس فقط لزيادة عرض الغذاء، وإنما

لتساهم أيضا في تحسين أوضاع الغذاء لسكان الريف . المائية وتنميتها ورفع كفاءة استغاللها وترشيد . ضرورة المحافظة على الموارد 2

استخداماتها عن طريق تطوير نظم الري القائمة، وبناء السدود واللجوء للمصادر غير التقليدية واستثمار وترشيد استخدام المياه الجوفية.

. ضرورة العمل على تبني سياسة سكانية تقوم على تحويل الزيادة السكانية إلى مصدر 3عن طريق تحسين استثمارها والتخطيط لمشاركتها في األنشطة اإلنتاجية والخدمية في إطار قوة،

سياسات وبرامج ومشروعات خاصة موجهة للتنمية البشرية تركز على تعبئة وتنمية وتوظيف الجزء األكبر من هذه الزيادات السكانية لصالح دفع عجلة التنمية االقتصادية والزراعية وبناء

الكفؤة إلدارة وتنظيم القطاعات الزراعية العربية على أسس عالية حديثة ومتطورة، القدرات ومواكبة لمعدالت التحديث وبما يضمن تحقيق معدالت النمو في اإلنتاجية، والتوسع في استغالل الموارد األرضية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، أن تتوجه السياسات السكانية إلى الحد من

السكاني الكبير والمتسارع، وذلك عند حجم معين، أو عند نسبة أرض/سكان محدودة، عن التزايد طريق برامج شاملة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية (برامج تنظيم األسرة، وتحسين مستوى معيشة الشرائح األكثر حرمانا وفقرا، وتطوير حياة األسرة وحياة المرأة الفقيرة من خالل


التعليم وتوفير فرص العمل المنتجة المناسبة، وتوفير الغذاء واالحتياجات األساسية بشروط تعميم معقولة...الخ).

حضرية)، تتم في إطار –. ضرورة العمل على تبني سياسة تنموية شاملة ومتكاملة (ريفية4أمكن، من التنسيق القومي، تهدف إلى تقليص التفاوت الواضح بين الريف والمدينة، وتركز ما

على تحويل بعض المناطق الريفية من مراكز طرد إلى مراكز جذب، وتركز على استغالل الموارد المتاحة، وعلى أساليب الزراعة كثيفة العمالة والتصنيع، وتتحاشى المبالغة أو اإلفراط في

بين مكننة الزراعة تجنبا لمزيد من البطالة التكنولوجية في األرياف وتحسين شروط التبادل قطاعي الريف والحضر (بتطبيق سياسات سعرية واستثمارية عادلة) وتحسين أو إنشاء البنى التحتية وتوفير المرافق والخدمات األساسية في األرياف، وإعطاء األولوية للمناطق األكثر حرمانا، وبالتالي األكثر حاجة، وتسهيل حركة وانتقال العمالة العربية من مناطق الفائض إلى

ناطق الحاجة على المستويين القطري والقومي، بمعنى أنه، ال بد من مراعاة ما يعرف مبإنشاء مراكز استقطاب متوسطة وصغيرة، صناعية »بالتوازن أو التكافؤ في النمو المكاني«

وزراعية واجتماعية واقتصادية، وسياحية وعلمية، بعيدا عن العواصم والمدن المزدحمة، وفي تصلح لذلك وتحتاج إليه، وهي كثيرة في الوطن العربي. أي أن محور تشجيع ودعم المناطق التي العربية من مناطق الضغط السكاني إلى المناطق ذات الكثافة السكانية الخفيفة ـ الهجرة العربية

نسبيا، يمكن أن يلعب دورا في السياسات القومية للتعامل مع هذه الظاهرة.سيق الجهود لتطوير أساليب اإلنتاج الزراعي العربي، وإتباع . إعداد برامج مشتركة لتن5

األساليب التشجيعية التحفيزية للمزارعين من خالل برامج ومشروعات مشتركة موجهة لدعم صغار المزارعين، ليتم تمويلها من مؤسسات وصناديق التمويل العربية الوطنية واإلقليمية،

راعية العربية التي تراعي اإلمكانات الموردية باإلضافة إلى ضرورة تنسيق السياسات الزوالمزايا النسبية والتنافسية للدول والمناطق، وتشجيع وتنشيط التبادل التجاري الزراعي العربي البيني من خالل دفع الجهات العليا لهذا االتجاه وإعطاء أولوية للمنتج العربي، وإنشاء سوق عربية

وتعزيز اتفاقيات التبادل التجاري بين الدول العربية وإزالة مشتركة في مجال اإلنتاج الزراعي، العوائق التجارية أمامها.

. ضرورة االهتمام بتطوير التصنيع الزراعي والغذائي العربي ضمن خطة عربية تهدف 6لتطوير الصناعة العربية الزراعية في مجال مدخالت اإلنتاج كاألسمدة والمبيدات واآلليات

مجال المنتجات الزراعية الغذائية، والعمل على رفع جودة تلك المنتجات الزراعية، وفي وإخضاعها لنظام المواصفات والمقاييس ومعايير الجودة العالمية.

. ضرورة تطوير نظم التسويق الداخلي والخارجي للمنتجات الزراعية، وخاصة في مجال 7لتخزين، واالهتمام بالمواصفات القياسية الخدمات التسويقية، بما في ذلك خدمات التغليف والنقل وا

للسلع والمنتجات الزراعية، وتطوير أساليب الرقابة عليها، وتطوير البحوث التسويقية الزراعية ودعمها.

. تعزيز دور الحكومات في إطار برامج اإلصالح االقتصادي والتعديالت الهيكلية خاصة 8التنظيمية، وحماية المستهلك، ومنع الغش التجاري فيما يتعلق بالتشريعات المالية واالقتصادية و

وضمان التنافسية في األسواق ومنع االحتكار في أسواق المنتجات والمدخالت الزراعية، والرقابة على المواصفات والمعايير، وكشف ومحاربة اإلغراق الخارجي، هذا باإلضافة لدور الحكومات

ي واإلرشاد والتدريب والتأمين الزراعي ودورها في في مجاالت البحوث الزراعية والتحديث التقن توفير المناخ االستثماري المناسب، وتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في قطاع الزراعة.

. أهمية بناء نظام جماعي لمخزون طوارئ خاصة من الحبوب الغذائية وذلك لتالفي آثار 9إلنتاج العالمي لتقلص مفاجئ، إضافة انكماش مخزونات الحبوب في الدول العربية، أو تعرض ا

إلى مخزون استراتيجي يدار على أسس تجارية لتنظيم واستقرار إمكانيات العرض وبما يقلل التقلبات الحادة في األسواق العالمية وخاصة الحبوب.

. يعتبر مجال البحوث الزراعية من أهم المجاالت إلحداث قدر أكبر من التعاون والتنسيق 10على المستوى القومي. وذلك من أجل تطوير مستويات األداء وتفاديا إلهدار الموارد والتكامل

وازدواجية العمل، وهذا يتطلب تفعيل التكامل الزراعي العربي الذي يصب في دعم القضايا اإلنتاجية والمزايا التنافسية، وإقامة شبكة للمعلومات الزراعية، وتنسيق السياسات والبرامج

حوث المشتركة التي تركز على المجاالت والقضايا ذات االهتمام المشترك. هذا وإنجاز البباإلضافة لتدعيم اإلمكانيات المادية والبشرية للمؤسسات البحثية الزراعية العربية، وتحديث إمكانياتها الفنية، والتفكير في إنشاء مراكز بحثية زراعية متخصصة في مجاالت محددة ذات

ك.اهتمام عربي مشتر. تشجيع وتحسين مناخ االستثمار الزراعي العربي من خالل تشجيع القطاع الخاص 11

والعام على االستثمار في قطاع الزراعة، وخاصة في الدول ذات الموارد الطبيعية األكثر وفرة، واالهتمام بالمشروعات المشتركة، وتوفير المناخ االستثماري المناسب سعيا وراء المساهمة في

فجوة الغذائية العربية للكثير من السلع، وذلك كأساس لتعزيز التنمية الزراعية العربية سد ال المتكاملة والتبادل التجاري الزراعي العربي البيني.

. التنسيق والتعاون العربي لمواجهة التحديات المحلية واإلقليمية والدولية.12لدولية التي تواجه الزراعة العربية، قد ومن الجدير بالذكر أنه وفي ظل التحديات اإلقليمية وا

تأكد لجميع الدول العربية أهمية إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى من أجل إيجاد تكتل

اقتصادي عربي لمواجهة هذه التحديات ووصوال للسوق العربية المشتركة. وفي هذا الصدد تسعى طق التجارة الحرة فيما بينها. كما أن هناك توجهات العديد من الدول العربية إلى ترتيب إقامة منا

حالية إلحياء السوق العربية المشتركة على أسس أكثر واقعية تتضمن فعالية تنفيذها كما هو الحال بالنسبة للبرنامج التنفيذي لتفعيل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي، والتي كانت بمثابة

منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. اإلطار اإلتفاقي إلقامةوال شك بأن تحقيق ما سبق غير ممكن إال بقرار سياسي يتخذ على مستوى القمة ويقرر

تطبيق سياسة زراعية عربية تخدم تحقيق األمن الغذائي العربي.وفي الختام، فإن تم تطبيق السياسات المذكورة أعاله، وغيرها، يمكن أن يخفف من حدة

الغذائي العربي، ومن التبعية واالعتماد على السوق الدولية، ويزول بالتالي خطر استخدام العجز الغذاء كسالح ضد الوطن العربي من قبل الدول الرأسمالية المتطورة (خاصة الواليات المتحدة األمريكية)، ويمكن أن يسهم ذلك في تحقيق األمن الغذائي العربي أحد أهم المكونات الرئيسية

من القومي العربي، ألن هناك عالقة جدلية ودقيقة بين األمن الغذائي والتنمية االقتصادية لألواألمن القومي العربي وهي عالقة الجزء بالكل. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه في حالة ي تحقيق االكتفاء الذاتي الغذائي العربي، فإن ذلك سيوفر موارد مالية هائلة يمكن استخدامها ف

استيراد السلع الرأسمالية لبناء البنى التحتية للتنمية وتطوير القاعدة االقتصادية وقوى اإلنتاج، فاالكتفاء الذاتي في الغذاء يشابه إحالل الواردات في الصناعة وكالهما يمكن أن يحقق موقعا

جديدا لالقتصاد العربي في النسق العالمي وبشكل أكثر عدالة.

المراجع:

تحديات أمن : 2009تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام ). 2009األمم المتحدة اإلنمائي. ( برنامجبيروت: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. .اإلنسان في البلدان العربي

http://hdr.undp.org/en/reports/regional/arabstates/name,3442,en.html الوضع العربي الراهن إلنتاج واستهالك الغذاء والنتائج المترتبة على فقدان . )1989. (يحيى ،بكور

.. دمشقاألمن الغذائي العربي على المستويين القطري والقومي دمشق. .مي واألمن الغذائي العربياألمن القو. )2003. (عبد الرحيم ،بوادقجي . دمشق: جامعة دمشق.علم السكان. )2006. (محمد خالد ،الحريري، وعبد الرحيم ،بوادقجيمجلة شؤون . التحضر العشوائي والعجز الغذائي في الوطن العربي. )1994. (عدنان هزاع ،البياتي

.185-176، 78 ،عربيةارتفاع األسعار العالمية للمواد الغذائية األساسية وتأثيرها على تداعيات. )2009. (جامعة الدول العربية

.جامعة الدول العربية :. الخرطوممستوى معيشة المواطن العربيتقرير تحديات التنمية في الدول . )2009. (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وجامعة الدول العربية

.رنامج األمم المتحدة اإلنمائيب: . القاهرةالعربية: األمن الغذائي والزراعة. الكويت: مؤسسة 2000األمن الغذائي في الوطن العربي حتى عام . )1985. (محمد سيد أحمد ،حنفي

.الكويت للتقدم العلمي . 36-23 ،75 ،مجلة شؤون عربية. األمن الغذائي العربي مفهومه وواقعه. )1993. (منصور ،الراوي .65-56 ،84 ،مجلة الوحدة. حول األمن الغذائي العربي. )1991. (حسان ،الشويكي. التبعية الغذائية وإستراتيجية تحقيق األمن الغذائي في إطار التكامل بين )1996. (صالحي ،صالح

.128-105 ،211 ،مجلة المستقبل العربي ،األقطار المغاربيةصندوق النقد أبو ظبي: . 2001لعام التقرير االقتصادي العربي الموحد. )2001. (صندوق النقد العربي

http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2001. العربيصندوق النقد أبو ظبي: . 2002التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام . )2002. (صندوق النقد العربي





http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2006. العربيصندوق النقد أبو ظبي: . 2007قتصادي العربي الموحد لعام التقرير اال. )2007. (صندوق النقد العربي

http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2007. العربيالنقد صندوق أبو ظبي: . 2008التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام . )2008. (صندوق النقد العربي



http://www.arabmonetaryfund.org/ar/jerep/2010. العربي. القاهرة: دار مصر التي نريدها تقرير سياسي وبرنامج عملي. )1992. (إسماعيل صبري ،عبد هللا

.الشروقمنظمة األغذية : . روما2000الزراعة عام . )1993. (منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

.تحدةوالزراعة لألمم الم


البيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية الشاملة . )1995. (منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة لألمم : . رومالألمن الغذائي على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية

المتحدة.. )1المجلد (ي لإلحصاءات الزراعية العربية الكتاب السنو. )1981. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

.المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الخرطوم. )2المجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. )1982. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

.المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الخرطوم. )3المجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. )1983( .المنظمة العربية للتنمية الزراعية


. المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الخرطوم. )5المجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. )1985. (ربية للتنمية الزراعيةالمنظمة الع


. الزراعيةالمنظمة العربية للتنمية : الخرطوم. )7المجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. )1987. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

. المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الخرطوم. )8المجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. )1988. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

.منظمة العربية للتنمية الزراعيةال: الخرطوم. )9المجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. )1989. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية


.المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الخرطومالتقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي لعام . أ)1991. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

.المنظمة العربية للتنمية الزراعية: . الخرطوم1991 السنوي لإلحصاءات الزراعية العربيةالكتاب . ب)1991. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

. المنظمة العربية للتنمية الزراعية: . الخرطوم)11المجلد(. 1990تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي لعام . ج)1991. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

.المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الخرطومالمجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. )1992. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

.المنظمة العربية للتنمية الزراعية: . الخرطوم)12. )13المجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. )1993. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

. المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الخرطومالتقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي لعام . أ)1994. (العربية للتنمية الزراعيةالمنظمة

المنظمة العربية للتنمية الزراعية. : . الخرطوم1993 الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. ب)1994. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

. ية للتنمية الزراعيةالمنظمة العرب: . الخرطوم)14المجلد(المجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. أ)1995. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

.المنظمة العربية للتنمية الزراعية: . الخرطوم)15. 1994تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي لعام . ب)1995. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

.المنظمة العربية للتنمية الزراعية: مالخرطو. األمن الغذائي العربي في ظل محددات التجارة والمياه. أ)1996. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

المنظمة العربية للتنمية الزراعية.: الخرطوم ةالكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربي. ب)1996. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

. المنظمة العربية للتنمية الزراعية: . الخرطوم)16المجلد(. )17المجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. )1997. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

.المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الخرطومالمجلد ( لإلحصاءات الزراعية العربيةالكتاب السنوي . أ)1998. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية


المنظمة العربية للتنمية الزراعية.: الخرطومالمجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية .أ)1999. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية


.المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الخرطوم. )20المجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. )2000. (اعيةالمنظمة العربية للتنمية الزر


.المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الخرطوم. )22المجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. )2002. (ظمة العربية للتنمية الزراعيةالمن


.للتنمية الزراعيةالمنظمة العربية : الخرطوم. )24المجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. )2004. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية


.المنظمة العربية للتنمية الزراعية: رطومالخ

. )26المجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. )2006. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية http://www.aoad.org/AASYXX.htm .المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الخرطوم

. )27المجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. )2007. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية http://www.aoad.org/AASYXX.htm .المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الخرطوم

التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي لعام . أ)2008. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية .المنظمة العربية للتنمية الزراعية: . الخرطوم2007

http://www.aoad.org/publications.htm لإلحصاءات الزراعية العربيةالكتاب السنوي . ب)2008. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

.المنظمة العربية للتنمية الزراعية: . الخرطوم)28المجلد(http://www.aoad.org/AASYXX.htm

. 2007تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي لعام . ج)2008. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية http://www.aoad.org/publications.htm .المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الخرطوم

المجلد ( الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية. أ)2009. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية http://www.aoad.org/AASYXX.htm .زراعيةالمنظمة العربية للتنمية ال: . الخرطوم)29

. 2008تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي لعام . ب)2009. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية http://www.aoad.org/publications.htm .المنظمة العربية للتنمية الزراعية: الخرطوم

دراسة شاملة لتوثيق السياسات الزراعية في الدول . ج)2009. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية. المنظمة العربية للتنمية الزراعية: . الخرطومالعربية خالل العقد األول لأللفية الثالثة

http://www.aoad.org/publications.htm : . الخرطوم2009تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي لعام . )2010. (المنظمة العربية للتنمية الزراعية

http://www.aoad.org/publications.htm .المنظمة العربية للتنمية الزراعية. عمان: دار الجليل للنشر ، مترجم)الدويري(محمد عودة مكان تحت الشمس. )1995. (بنيامين ،نتنياهو

.والدراسات واألبحاث الفلسطينيةمحتملة األمن الغذائي العربي المتضمنات االقتصادية والتغيرات ال. )1998. (سالم توفيق ،النجفي

. اإلمارات العربية المتحدة: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث (التركيز على الحبوب) اإلستراتيجية.

. عمان: دار األمن القومي العربي دراسة في مصادر التهديد الداخلي. )1993. (غازي صالح ،النهار .مجدالوي

بيروت: مركز دراسات الوحدة . تنمية الزراعة العربية الواقع والممكن. )1998. (صالح ،وزان العربية.

الفكر . 2000. مشكلة الغذاء واألمن الغذائي العربي وآفاقه حتى العام )1987. (بشير محمد ،الويفاتي . 223-193 ،22–21 ،االستراتيجي العربي

FAO. (2005). FAO Statistical Yearbook 2004. Rome: FAO. Retrieved From http://www.fao.org/docrep/008/y5473m/y5473m00.HTM.

FAO. (2010a). FAOSTAT Database: Food Security Statistics. Retrieved April 28, 2010 From http://www.fao.org/faostat/foodsecurity.

FAO. (2010b). FAO Statistical Yearbook 2009. Rome: FAO. Retrieved From http://www.fao.org/economic/the-statistics-division-ess/publications-studies/statistical-yearbook/fao-statistical-yearbook-2009/en/.

FAO. (2010c). The State of Food Insecurity in The World 2010: Addressing Food Insecurity in Protracted Crises. Rome: FAO. Retrieved From http://www.fao.org/publications/sofi/2010/en/.

FAO. (2011). FAO Statistical Yearbook 2010. Rome: FAO. Retrieved From http://www.fao.org/economic/ess/ess-publications/ess-yearbook/ess-yearbook2010/en/.

Kissinger, H. (1982). Years of Upheaval. London.

food security in the arab world

Documents