تقييم بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية يف اجلزائر. 2جامعة قسنطينة -بن نعمون محادو .د

خوصصة املؤسسات العمومية يف اجلزائر كنتيجة حتمية للصعوابت املالية اليت عرفتها هذه جاء بر�مج ملخص:

املؤسسات نتيجة االختالالت املالية اليت عاشتها البلد ابتداء من منتصف مثانينات القرن املاضي نتيجة االخنفاض بوضع ترتيبات قانونية تسمح بتصفية احلاد ألسعار البرتول ، و اليت أرغمتها على بدأ عملية اإلصالح االقتصادي

وصوال إىل 1995و قانون اخلوصصة لسنة 1994املؤسسات العمومية ،تضمنها قانون املالية التكميلي لسنة ، لتتوقف عمليات اخلوصصة بعد ذلك نتيجة صدور قانون املالية التكميلي لسنة 2001قانون اخلوصصة لسنة

ة مقيدة هلذه العملية. فرب�مج خوصصة املؤسسات العمومية يف اجلزائر منذ ملا محله من ترتيبات قانوني 2009انطالقه إىل غاية اليوم مل يسفر سوى على حصيلة متواضعة، يف املقابل شهد القطاع اخلاص تطور كبري يف بعض

القيمة من %60القطاعات االقتصادية اليت استحوذ بشكل شبه كلي على نشاطها، وأصبح بذلك يساهم حبوايل . املضافة جملموع القطاعات االقتصادية

: بر�مج اخلوصصة، اإلصالح االقتصادي، اخلوصصة اجلزئية، اخلوصصة الكلية ، صندوق الكلمات املفتاحية .النقد الدويل ، املؤسسات العمومية ، قانون اخلوصصة

Abstract: The Privatization of public companies in Algeria was a result of the financial difficulties they had experienced and the crisis of external indebtedness that the country has witnessed since the mid-eighties, in the last century .The sharp drop in oil prices forced the government to initiate a process of economic reforms ,by establishing legal arrangements to allow the liquidation of public companies in the Supplementary Finance Law of 1994 , the Privatization Law of 1995 up to the Privatization Law of 2001, and were subsequently suspended after issuing the Supplementary Finance Law in 2009, which contained restrictive legal arrangements. Since itsinception until now the privatization program, has resulted in only a modest outcome, on the other hand, the same period has witnessed a broadly rapid development of the private sector in some economic sectors, which has accounted for nearly 60% of the added value for all economic sectors. Key Word: Privatization Program, Economic Reforms, Partial Privatization, Total Privatization, International Monetary Fund, Public Companies, Privatization Law. .

ة ـمجل للبحوث االقتصادية واإلدارية

2017د�سم�� -الثا�يالعدد

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

:مقدمةمنذ مطلع مثانينيات القرن املاضي سطرت احلكومات املتتالية يف اجلزائر العديد من الربامج إلصالح القطاع العام، خاصة القطاع الصناعي منه، واليت مل تعط النتائج املنتظرة ومل تساهم يف

مليار 227,60كلفتها الباهظة اليت جتاوزت حتسني كفاءة القطاع بشكل حمسوس. فبالرغم من ، مل تسفر هذه الربامج على النتائج 1994-1980دينار، حتملتها خزمية الدولة يف الفرتة ما بني

املنتظرة سواء يف حتسني كفاءة املؤسسات العمومية، أو ز�دة حجم الصادرات خارج قطاع احملروقات.

أسفرت عليها عمليات االصالح وإعادة اهليكلة املتتالية اليت وابلنظر إىل النتائج اهلزيلة اليت مست مؤسسات القطاع العام، وحتت ضغط الوضعية املالية الصعبة اليت كانت تعيشها اجلزائر من

، وضغوط املؤسسات املالية الدولية نتيجة تراكم املديونية 1986حراء ألزمة البرتولية لسنة جلزائرية على الدخول يف مرحلة اإلصالحات االقتصادية و ابشرت اخلارجية ، أجربت السلطات ا

عملية التحضري لرب�مج اخلوصصة من خالل إصدار العديد من النصوص 1994منذ سنة القانونية، كما بدأت فعال منذ ذلك التاريخ حبل وخوصصة عدد كبري من املؤسسات العمومية.و

ساؤل التايل:هذه الورقة البحثية حتاول اإلجابة على التماهية طبيعة بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية يف اجلزائر، و ما مدى جناحه يف -

حتقيق األهداف اليت سطرت له ؟ولإلجابة على هذا التساؤل ، تناولنا التطور الذي عرفه االطار القانوين للخوصصة منذ

و كذلك النتائج اليت حققها هذا الرب�مج إىل غاية اليوم. 1994

أوال :تطور اإلطار القانوين لسياسة اخلوصصة يف اجلزائر

انونية اليت كانت هتدف إلعادة العديد من النصوص الق 1994تبنت السلطات اجلزائرية منذ تنظيم نشاط القطاع العام مبنحه املزيد من احلرية ، وصوال إىل صدور قانون اخلوصصة سنة

، و ما تاله من ترتيبات قانونية تنظم هذه العملية .و ميكن توضيح ذلك من خالل 1995 العرض التايل :

161

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

:1994قانون املالية التكميلي لسنة -1

كانت أوىل الرتتيبات القانونية اليت تنسجم مع التوجه اجلديد ، هي تلك اليت نص عليها ، املتضمن للقانون التوجيهي للمؤسسات 1988جانفي 12املؤرخ يف 01-88القانون رقم

العمومية الذي أعطى ألول مرة نوعا من احلرية للمؤسسات العمومية يف جمال التسيري و اختاذ ار. هذه اإلصالحات اليت أدخلت على املؤسسات العمومية، مبوجب التعديالت القانونية القر

، أل�ا أدخلت إىل " Privatisation formelle"ابخلوصصة الشكليةالسابقة، عرفت ,Sadi) املؤسسة العمومية اجلزائرية أساليب التنظيم و التسيري املتبعة من القطاع اخلاص

2003, p. 52) إذ يعترب أن خوصصة اإلدارة ، مبنح املؤسسة العمومية االستقاللية و تغيري ،شكلها القانوين و اعتمادها لطرق التسيري التجارية ، خطوة ضرورية للوصول بعد ذلك إىل مرحلة

و قد سجل تقدم كبريا (Rapp.L, 1986, p. 118)بيع األسهم ، أي اخلوصصة الفعلية. يف اجتاه سياسة اخلوصصة وانسحاب الدولة من النشاط االقتصادي ، متثل 1994خالل سنة

يف التدابري واإلجراءات اجلديدة اليت جاءت يف قانون املالية التكميلي مبوجب املرسوم التشريعي ، 33(اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم 1994ماي 26املؤرخ يف 94/08رقم

من هذا القانون على فتح اجملال للمؤسسات العمومية 25و 24. فقد نصت املادة )1994للتنازل عن أصوهلا لألشخاص الطبيعيني و املعنويني من القطاع اخلاص، وأعطى هلذه املؤسسات

اخلوصصة قطاع اخلاص ، ووصفت هذه املرحلة بـ"كذلك احلق يف فتح رأمساهلا ملؤسسات الابخلوصصة ، أو" Privatisation silencieuse "(Sadi, 2003, p. 86)الصامتة

. Privatisation partielle " (Sadi, 2003, p. 109)ةاجلزئيويرجع سبب اختيار هذا النوع من اخلوصصة إىل املعارضة الشديدة اليت أبدهتا كل من الطبقة العمالية و األحزاب السياسية هلذه السياسة يف تلك الفرتة احلساسة من اتريخ اجلزائر ، حيث

ة وصفت حماوالت احلكومة يف التقليل من عبء القطاع العام بعملية التفريط يف املكتسبات الوطني و الرضوخ لشروط صندوق النقد الدويل و البنك العاملي.

: 1995قانون اخلوصصة لسنة - 2،و بعد جدال و تردد كبريين ، صدر عن اجمللس الوطين االنتقايل أول إطار 1995يف سنة

قانوين يتعلق خبوصصة املؤسسات العمومية . وقد تضمن القانون الذي صدر مبوجب األمر رقم ، )1995، 48(اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،رقم 1995أوت 26املؤرخ يف 95-22

162

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

كل اجلوانب القانونية و التنظيمية لسياسة خوصصة املؤسسات العمومية منها أساليب من أن تتصرف ابلبيع يف كل أو جزء اخلوصصة، حيث وضحت أن إبمكان املؤسسة العمومية

أصوهلا ، أن تبيع رأمساهلا كليا أو جزئيا أي ان اخلوصصة ميكن أن تكون كلية أو جزئية و خوصصة التسيري. كما حدد القانون القطاعات املعنية بعملية اخلوصصة ، ونص على أن

التنافسية ما يدل املؤسسات العمومية املعنية هي تلك املؤسسات اليت تعمل يف القطاعاتا القانون جاء فقط من أجل تقليص حجم القطاع العام و مل تكن هناك نية بوضوح أن هذ

خلوصصته ابلكامل. فقد استثىن النص يف هذه املرحلة ابقي القطاعات أي: البنوك، الصناعات املنجمية ، قطاع احملروقات ، صناعات التعدين ،الصناعات احلديدية ، النقل اجلوي و ابلسكك

الت. و القطاعات السابقة إما قطاعات اسرتاتيجية ،مثل احملروقات ، أو احلديدية ، قطاع املواصقطاعات غري تنافسية مثل النقل اجلوي و ابلسكك احلديدية . وهذا دليل على رغبة السلطات يف إبقاء سيطرهتا على االقتصاد من خالل عدم التفريط يف املؤسسات االسرتاتيجية يف االقتصاد

الوطين. ، ابإلضافة إىل 22-95إن الظروف االقتصادية و السياسية اليت أحاطت بصدور القانون

عدم وضوح الرؤية و نقص التجربة و غياب إلرادة الفعلية لدى الطبقة السياسية يف املضي يف عملية اخلوصصة ، كلها كانت سببا يف النقائص و الثغرات العديدة اليت ختللت هذا القانون عند

دوره . و منه كان من الضروري إجراء بعض التعديالت على القانون السابق قبل الشروع يف ص(اجلريدة الرمسية للجمهورية 1997مارس 19املؤرخ يف 12-97تطبيقه ، لدى جاء األمر

املؤسسات املتعلق خبوصصة 22-95املعادل و املتمم لألمر )1997، 15اجلزائرية ،رقم ، حاول 22-95مواد من القانون 10العمومية. واشتمل هذا األمر على تعديالت مست

املشرع من خالهلا توضيح بعض املسائل و تدارك بعض الثغرات ابملوازاة مع إضفاء بعض املرونة على إجراءات اخلوصصة .ومنح األمر العديد من املزا� للمستثمرين بغرض إعطاء دفعة قوية

لية اخلوصصة ، حيث ألغى السهم النوعي الذي كان مينح الدولة حق التدخل يف املؤسسة لعمالعمومية بعد خوصصتها و أدرج ترتيبات قانونية جديدة ابلنسبة للتنازل لفائدة عمال املؤسسة

العمومية املخوصصة.

163

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

املتعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية للدولة: 1995قانون -3

(اجلريدة الرمسية 1995سبتمرب 25املؤرخ يف 25-95صدر هذا القانون مبوجب األمر ، و املتعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة، )1995، 55للجمهورية اجلزائرية ،رقم

األموال العمومية اليت حتوزها الدولة يف هذا القانون وضع القواعد اخلاصة بتنظيم و تسيري و مراقبة شكل أسهم أو قيم منقولة أخرى متثل رأس مال الشركات التجارية العمومية. و جاء يف هذا القانون أن املؤسسة العمومية االقتصادية ، أصبحت مؤسسة خاضعة للقانون العام ميكن التنازل

مها لألشكال اخلاصة بشركات رؤوس األموال عن ذمتها املالية، وخيضع انشاؤها و تسيريها و تنظيشركة قابضة 11املنصوص عليها يف القانون التجاري . و عقب صدور هذا القانون ، أنشأت

شركات قابضة جهوية ، مت تنظيمها وفقا لفروع متجانسة تضم 05عمومية ذات الطابع الوطين و مؤسسة عمومية اقتصادية . 170إىل 60كل واحدة منها من

و جتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل إن الصالحيات الواسعة اليت منحت لصناديق املسامهة عند إنشائها ، جعلتها تفلت من سيطرة الدوائر السياسية و مراكز القرار، حبيث كان إبمكا�ا التنازل

ان ما حبرية عن أصول املؤسسات العمومية يف حني أن املالك الوحيد هلا هي الدولة. و لذا سرعتفطنت الدولة و السلطات السياسة هلذا األمر و قامت ابسرتجاع هذه الصالحيات الواسعة إليها مرة أخرى ،و من مت يعترب حل صناديق املسامهة مبثابة عملية سحب الثقة.فاللجوء إىل الشركات

قتصادية القابضة ، لتحل حمل صناديق املسامهة ، كان بغرض استعماهلا كأداة لتكيف املؤسسة االالعمومية مع التحوالت العميقة اليت مست احمليط العام ، و خطوة حتمية تسبق عملية اخلوصصة ، فالشركات القابضة تسمح ابلتكفل اجلدي ابملؤسسات االقتصادية العمومية املعنية ، والدولة يف

ت ) صالحيا Agent، ومتنح للشركات القابضة ( ) Principalهذه احلالة أصبحت هي (اسرتاتيجية مثل، إصالح أوضاع املؤسسات العمومية املنتمية هلا من خالل اعادة توجيه نشاطهم

حنو النشاطات األساسية ، حل املؤسسات الفاشلة و ختليص املؤسسات من النشاطات الثانوية، Melbouci, 2008, pp. 295)-(296 لكن حتت رقابة و توجيه اجمللس الوطين ملسامهات الدولة.

.2001قانون اخلوصصة و تنظيم املؤسسات العمومية لسنة -4

إن التعقيد الذي ميز النظام القانوين املتعلق ابخلوصصة نتيجة تعدد األطراف املتدخلة يف العملية و تداخل صالحياهتا، يضاف إىل ذلك الطابع البريوقراطي و البطيء الذي ميز إجراءات

164

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

اخلوصصة و الشروط املعجزة اليت فرضت على املستثمرين ، كل هذه األسباب شكلت عراقيلكبرية يف وجه انطالق عملية اخلوصصة و أظهرت حمدودية هذا النظام القانوين. و بناء على ما سبق صدر قانون جديد ينظم سياسة اخلوصصة و تسيري املؤسسات العمومية ، هذا القانون

اجلزائرية، (اجلريدة الرمسية للجمهورية 2001أوت 20املؤرخ يف 04-01تضمنه األمر ، املتعلق بتنظيم املؤسسات العمومية االقتصادية و تسيريها و خوصصتها .و )2001، 47عدد

ميكن تلخيص أهم ما جاء به هذا القانون مقارنة بسابقيه يف احملاور التالية : .توسيع جمال اخلوصصة ليشمل كافة القطاعات االقتصادية دون أي استثناء وصصة. اجلهات املكلفة ابخل خمتلف اجلهات املكلفة بعمليات اخلوصصة هي: جملس الوزراء، جملس مسامهات

.،الوزارة املكلفة ابملسامهات ، جلنة مراقبة عمليات اخلوصصة، شركات تسيري مسامهات الدولة اعتماد كافة أساليب اخلوصصة عكس القانون السابق. االجتماعي، وعمال على مترير فكرة إجراءات لفائدة العاملينحفاظا على السلم

اخلوصصة اليت كانت تالقي رفضا ومعاداة شديدة من قبل االحتادات العمالية واجملتمع بشكل عام. :نصوص قانونية أخرى تتعلق ابخلوصصة و حل املؤسسات العمومية -5

العديد من ابإلضافة إىل القوانني السابقة واملراسيم التنفيذية اليت صاحبتها ، فقد صدرت ، تتضمن الرتتيبات العملية و تفاصيل )2009 – 2001النصوص القانونية األخرى يف الفرتة بني (

املتعلقة مبوضوع اخلوصصة و حل مؤسسات القطاع العام .ويبقى أهم هذه الرتتيبات القانونية 2009، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2009جويلية 22املؤرخ يف 09/01األمر رقم

إال يف إطار شراكة متثل فيها املسامهة ، حيث جاء فيه أنه ال ميكن إجناز االستثمارات األجنبيةعلى األقل من رأس املال االجتماعي،كما ينص على ضرورة أن تتقيد % 51الوطنية املقيمة نسبة

االستثمارات األجنبية املنجزة ابلشراكة مع املؤسسات العمومية االقتصادية هبذا الشرط، كما تطبق مومية االقتصادية على املسامهات األجنبية، وهذا هذه األحكام يف حالة فتح رأمسال املؤسسة الع

يوضح بشكل جلي التحول اجلدري و اهلام الذي طرأ على اسرتاتيجية اخلوصصة يف اجلزائر ، فبعد أن منحت قوانني اخلوصصة السابقة حرية كبرية للمستثمرين األجانب ، قرار تسقيف املسامهة

لغاء اخلوصصة الكلية إية املفتوحة للخوصصة، أي من رأمسال املؤسسة العموم % 51األجنبية بـ

165

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

، يف مقابل تفضيل التنازل للمستثمرين اجلزائريني املقيمني ، لفائدة املستثمرين األجانبكماوضعت قيود إضافية على املستثمر األجنيب يف جمال اخلوصصة مبنح الدولة وكذا املؤسسات

حصص املسامهني األجانب أو لفائدة املسامهني العمومية االقتصادية حق الشفعة عند التنازل عن األجانب، و هي إجراءات كانت سببا يف تراجع وترية اخلوصصة يف اجلزائر بل لتوقفها.

اثلثا: تقييم نتائج بر�مج اخلوصصة يف اجلزائر.

على ضوء استعراض خمتلف النصوص القانونية اليت صدرت من أجل تنظيم سياسة خوصصة عمومية االقتصادية ،ارأتينا عرض نتائج سياسة اخلوصصة يف اجلزائر و فقا لثالث املؤسسات ال

مراحل متالحقة ، هذه املراحل هي :

. 2000إىل 1994مرحلة الرتدد و غياب الرؤية االسرتاتيجية من - 1

على قبول تفاقم املديونية اخلارجية و تراجع عائدات تصدير احملروقات، أجرب احلكومة اجلزائرية شروط صندوق النقد الدويل املتعلقة إبعادة اجلدولة ، و اليت كان على رأسها ضرورة التقليص من حجم القطاع العام و تطبيق سياسة اخلوصصة. و جتدر اإلشارة هنا إىل أن اجملهود املايل الضخم

و أتهيل مؤسسات الذي بدلته الدولة منذ الثمانينات ، ضمن خمتلف احملاوالت و الربامج لتطهري- 1988مليار دينار يف الفرتة ما بني 223,6القطاع العمومي ،كلفها مبالغ طائلة قاربت

دون أي نتيجة تذكر، حيث كانت هذه املبالغ كفيلة لوحدها ببناء جهاز إنتاجي 1994ذي مليار دينار إلعادة رمسلة النظام املصريف نتيجة العجز ال 670جديد . يضاف إىل ذلك مبلغ

.Sadi, 2003, p) أصابه بسبب القروض املتعثرة املمنوحة للمؤسسات القطاع العمومي. و كان البدا يف عمليات اخلوصصة اجلزئية يف ظل الرتتيبات القانونية اليت جاء به قانون (79

كان القطاع الوحيد الذي مسته إجراءات 1995،لكن حبلول سنة 1994املالية التكميلي لسنة 05اخلوصصة اجلزئية هو قطاع السياحة، حيث أصدرت احلكومة عطاءات من أجل التنازل عن

مية اتبعة لقطاع السياحة مل تدخل مرحلة االستغالل بعد ، أربعة منها كانت قيد فنادق عمو االجناز . العملية مل تعرف صعوابت كبرية يف تقييم هذه الفنادق ، فاألمر يتعلق بتقييم مباين فقط دون احلاجة لالهتمام ابلوضعية املالية أو التكفل مبشكلة العمالة ألن هذه الفنادق مل تباشر

166

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

اطها بعد. لكن على رغم من ذلك فقد منيت العملية ابلفشل لغياب عروض الشراء ، و من نش (Tebani, 2011, p. 189) مت بقية العطاءات بدون نتيجة.

، ولغرض جتسيد توجيهات احلكومة املتعلقة ابإلصالح االقتصادي، 1995فيفري 15يف ر املكلف إبعادة اهليكلة الصناعية و املسامهة جمموعة عمل وزارية بغرض إعداد تقرير نصب الوزي

أويل حول اقرتاحات خمتلف الوزارات فيما يتعلق ابخلوصصة اجلزئية للمؤسسات العمومية االقتصادية التابعة لقطاعاهتم ، وهذا بعد التشاور مع صناديق املسامهة و املؤسسات العمومية

تضمن التقرير اقرتاحات كل من قطاع الزراعة ، التجارة ، الصناعة و الطاقة ، السكن و املعنية. والتجهيز ، السياحة و الصناعات التقليدية ، يف حني مل يقدم كل من قطاع النقل و القطاع املايل

Ministére de la restructuration) اقرتاحاهتم بشأن اخلوصصة اجلزئية .industielle et de la participation, 1995, pp. 1-7)

من خالل قراءة هذا التقرير يتبني أن االجتاه العام كان حنو أسلوب بيع األصول و عقود التسيري، يف حني أن أسلوب فتح رأس املال مل يلق إقباال كبريا لكون معظم املؤسسات املعنية مل

افية من أجل التعرف على شركاء حمتملني ، إضافة إىل أ�ا مل تقم بتقييم مايل و تقم مبجهودات كحماسيب جدي ألصوهلا . ومع هذا فكل املؤسسات اليت اقرتحت هذا األسلوب حددت سقف

من رأمسال املؤسسة كأقصى حد. و اجلدول التايل يبني خمتلف االقرتاحات %49املسامهة بـ ئية حسب كل قطاع: بشأن أساليب اخلوصصة اجلز

: أساليب اخلوصصة اجلزئية املقرتحة من قبل الوزارات املعنية01اجلدول رقم

الوزارات( القطاعات) عدد املؤسسات حسب كل أسلوب خوصصة جزئية

فتح رأس املال عقود التسيري بيع األصول اجملموع 47 09 16 22 وزارة الزراعة

82 24 19 39 وزارة الصناعة و الطاقة 53 11 42 وزارة التجارة

09 - 09 - وزارة السياحة و الصناعات التقليدية 49 45 04 وزارة السكن والتجهيز

240 89 44 107 اجملموع la (Ministére de la restructuration industielle et de : من اعداد الباحث ابالعتماد على : املصدر

participation, 1995, pp. 8-18).-0

167

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

استمر الوضع االقتصادي يف التدهور و اشتدت الضغوط 1995يف الشطر الثاين من سنة

اخلارجية يف اجتاه تغيري السياسة االقتصادية يف اجلزائر، و استجابة لتلك الضغوط صدر قانون الكلية، كما وسع نطاقها لتشمل كل الذي جاء بفكرة اخلوصصة 22- 95اخلوصصة رقم

على رغم من الرفض و العدائية اليت كانت تكن له أغلبية الطبقة السياسية القطاعات تقريباوالعمالية يف اجلزائر. وهذا ما يوضح حبالء أن احلكومة مل تقرر تطبيق سياسة اخلوصصة عن قناعة

وط اخلارجية والظروف االقتصادية و أو كخيار اقتصادي اسرتاتيجي، وإمنا أملتها عليها الضغالسياسية و األمنية الصعبة اليت ميزت تلك املرحلة. و يف حماولة لدفع عملية اخلوصصة إىل األمام، قررت احلكومة انشاء جلان قطاعية يف كل وزارة و جلنة متابعة على مستوى الوزير املكلف

ات املرشحة للخوصصة وفقا ملختلف ابملسامهات ، و هذا من أجل إعداد قائمة أولية للمؤسس األساليب .

، و بعد اختيار جمموعة من املؤسسات العمومية 1996ما بني شهر مارس و شهر أبريل اليت تقرر الشروع يف خوصصتها جزئيا ، حسبما جاء يف اجلدول السابق، أصدرت احلكومة حوايل

ة قطاعات هي : قطاع الصناعة، عطاء خلوصصة هذه املؤسسات عمومية التابعة ألربع 53التجارة ،السياحة و الزراعة. أغلبية هذه العطاءات تتعلق بعمليات بيع أصول املؤسسات العمومية

) . فبنسبة 08) و عقود تسيري أو خوصصة اإلدارة (04) فتح رأمسال املؤسسات العمومية (41(فرع الصناعات النسيجية ، ببيع أصول لقطاع الصناعة كان من بني الفروع املعنية هبذه العملية هو

، كما مشلت هذه العملية كذلك خوصصة التسيري أو ECOTEXوحدات من شركة 08، ابلنسبة لقطاع SAIDALاإلدارة يف وحدات اتبعة للمؤسسة العمومية للمنتجات الصيدالنية

اجلزئية عن طريق فندق اتبع للقطاع العام . أما بنسبة للخوصصة 13السياحة فتعلق األمر ببيع % 49فتح رأس املال فمست بعض املؤسسات العمومية التابعة لقطاع الزراعة وهي : فتح نسبة

من رأمسال املؤسسة الوطنية %20، و (ORVO) –غرب -من رأمسال الديوان اجلهوي للحوم و تنمية من رأمسال الديوان الوطين لتطوير % 49و (ENAJAC)للعصائر و املعلبات الغذائية

(Tebani, 2011, p. 190) . (ONDPA)األحياء املائيةبعد ثالث سنوات من صدوره ، 22-95كانت أوىل احملاوالت لبداية تطبيق ما جاء به القانون

، احملدد للقائمة األوىل 1998جوان 07املؤرخ يف 195-98أي بصدور املرسوم التنفيذي مؤسسة عمومية من 89للمؤسسات العمومية املرشحة للخوصصة . هذه القائمة احتوت على

168

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

وحدة انتاجية ، الوارد ذكرها 385عمومية اليت سبق اختيارها واليت تضم مؤسسة 240بني الـ يف اجلدول السابق ، وهي موزعة حسب القطاعات كما هو موضح يف اجلدول التايل :

: عدد املؤسسات العمومية املقرتحة للخوصصة حسب القطاع02اجلدول رقم

.1998جوان 07، املؤرخ يف 195-98املرسوم التنفيذي من اعداد الباحث ابالعتماد على : املصدر

مؤسسة عمومية اقتصادية ذات الطابع احمللي، وابلتايل يكون 65ضاف إىل اجملموعة السابقة العدد الكلي للمؤسسات العمومية اليت مت حتويلها ووضعها حتت وصاية اجمللس الوطين للخوصصة

مؤسسة عمومية. لكن بطئ االجراءات و 152بغرض الشروع يف عملية اخلوصصة ، عدم وضوح الرؤية، نقص التجربة وعدم التكفل اجلدي هبذه املؤسسات و متابعة البريوقراطية،

وضعها املايل، أوصل العديد منها إىل حالة التفكك املايل مما استدعى حلها قبل الشروع يف عملية مؤسسة منه اتبعة 11مؤسسة من بني املؤسسات السابقة، 40اخلوصصة. وهذا اإلجراء مس

، هذه املؤسسات سحبت EDGAوحدات جتارية ملؤسسة األروقة اجلزائرية لقطاع التجارة و هيمن اجمللس الوطين للخوصصة و سلمت للجهات املختصة إلمتام إجراءات التصفية ( املصفى ،

مؤسسة عمومية لتكون 59حمافظي البيع.....) من بني املؤسسات املتبقية وقع االختيار على . فبعد االنتهاء من عملية التقييم 22-95صة وفقا لألمر أول دفعة تشملها إجراءات اخلوص

أصدر اجمللس الوطين للخوصصة العطاءات الوطنية و الدولية بشأن خوصصة هذه املؤسسات اليت

عدد املؤسسات العمومية القطاع 06 الصناعات الغذائية

04 الصناعات الكهرابئية و اإللكرتونية 08 املؤسسات التجارية 09 اخلدمات و الدراسات

13 السياحة 07 النقل

06 الصناعات احلديدية 03 صناعات مواد البناء

33 قطاع البناء و األشغال العمومية و الري 89 اجملموع

169

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

حمالت 09مصنع لألجر، 23وحدة إلنتاج املياه املعدنية و املشروابت الغازية ، 16تتكون من : . بعد صدور العطاءات يف الصحافة الوطنية ، مت فندق ENAPAL،11جتارية اتبعة ملؤسسة

عرض شراء وطين و دويل . القيمة اإلمجالية 108دفرت شروط و تقدمي 406سحب أكثر من مليون دوالر 530مليار دينار جزائري ، أو ما يعادل 32جملموع هذه العروض املقرتحة بلغت

نها صادرة عن مستثمرين و مؤسسات م %25أمريكي وفقا لسعر الصرف الرمسي لتلك الفرتة. ,Sadiمن مستثمرين خواص جزائريني ( %50من عمال املؤسسات املعنية و %25أجانب،

2003, p. 192 لكن على الرغم من امتام كل اإلجراءات القانونية ، اإلدارية و املالية .(ة ، إال أن الرتدد و وتعدد املتعلقة هبذه العروض و قيام معظم املستثمرين بدفع تسبيقات مالية معترب

مراكز القرار أبقى هذه احملاوالت األوىل للخوصصة معلقة ملدة طويلة قبل أن تلغى بعد ذلك ، على الرغم من املبالغ الطائلة اليت صرفت على عملية التقييم . ميكننا أن نعترب أن االستثناء الوحيد

سسات العمومية االقتصادية التالية :هو النجاح النسيب الذي عرفته اخلوصصة اجلزئية للمؤ

: املؤسسات العمومية اليت مشلتها اخلوصصة اجلزئية يف الفرتة ما بني 03اجلدول رقم1995-2001

: من إعداد الباحث ابالستعانة ابملعلومات املنشورة من قبل املؤسسات املعنية ومبصادر خمتلفة أخرى. املصدر

إن فشل احلكومة يف تطبيق سياسة اخلوصصة على نطاق واسع ، ابلنظر لعدم تسجيل نتائج مشجعة يف هذه الفرتة ، تزامن مع حل عدد كبري من املؤسسات العمومية الوطنية و احمللية

170

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

اليت أصبحت تعاين من وضعية مالية كارثية بسبب تراكم اخلسائر و ديو�ا اجتاه البنوك. فأغلب سات كانت متوقفة عن النشاط، أو يف أحسن األحوال ال تستغل إال نسبة بسيطة من هذه املؤس

طاقتها اإلنتاجية، وعاجزة عن دفع أجور عماهلا ومستحقات الضمان االجتماعي و الضرائب لعدة أشهر. فقبل الشروع يف حل عدد من هذه املؤسسات ، ضخت اخلزينة العمومية أزيد من

لغرض 1999-1994فائدة مؤسسات القطاع العام خالل الفرتة مليار دينار جزائري ل617 عليها و احليلولة دون ا�يارها و التكفل بعماهلا: اإلبقاء

1998-1994حسب القطاعات للفرتة بني عدد املؤسسات العمومية االقتصادية املنحلة :04جدول رقم

القطاع االقتصادي املؤسسات العمومية

EPEاالقتصادية املؤسسات العمومية

EPLاالقتصادية احمللية اجملموع

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد %2,83 23 %2,65 18 %2,7 05 الزراعة

%54,49 443 %56,41 383 %44,80 60 الصناعة %30,63 249 %28,72 195 %40,30 54 األشغال العمومية و البناء

%12,05 98 %12,22 83 %40,30 15 اخلدمات %100 813 %100 679 %100 134 اجملموع

Consiel National économique et social)من اعداد الباحث ابالعتماد على املصدر:CNES, 1999)

يتضح من اجلدول السابق أن أغلبية املؤسسات العمومية االقتصادية احمللة ، سواء وطنية أو 697حملية ، تنتمي إىل قطاع الصناعة و أن العدد األكرب من املؤسسات اليت مت حلها، أي

) هي عبارة عن مؤسسات عمومية اقتصادية حملية ، (هذه املؤسسات اليت كان %84مؤسسة ( 219.506مؤسسة و توظف جمتمعة ما يقارب 1324ما يقارب 1988سنة عددها حبلول

اخلوصصة الداخلية عامل) معظمها مت التنازل عنها لصاح عماهلا و هو ما أطلق عليه مصطلح "يف حني أن ابقي هذه املؤسسات مت التنازل عنها من خالل بيع أصوهلا ملستثمرين خواص ، وفقا ،

حل املؤسسات العمومية كان فرصة إلنشاء .اخلوصصة اخلارجيةملا أصبح يعرف بـمصطلح "عدد كبري من الشركات اخلاصة اجلديدة على أنقاضها ، أكثرها هي الشركات اليت أنشأها عمال املؤسسات العمومية احمللة نفسهم . فاملؤسسات العمومية احمللية اليت حلت و اليت تقع حتت سلطة

شركة جديدة، يف حني 1406س، متخض عنها إنشاء أكثر من الشركات القابضة احملليةاخلم

171

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

شركة 341املؤسسات العمومية االقتصادية احمللة و التابعة للشركات القابضة القطاعية ، أنتجت جديدة . و من مت يكون العدد الكلي للشركات اجلديدة املنبثقة عن املؤسسات العمومية احمللة

عامل مسرح كانت 151.000مل فقط من أصل عا 30.000شركة توظف حوايل 1747 (Benmessaoud, 2010) توظفهم املؤسسات العمومية املنحلة.

فبيع أصول املؤسسات العمومية االقتصادية لعماهلا جلب للخزينة العمومية موارد مالية معتربة مليار دينار سنو� ، كما 01سنة مبعدل 20مليار دينار قسطت على 21,8قدرت بـ

مليار دينار من بيع ابقي األصول اليت مل تبع للعاملني يف 10,7حصلت اخلزينة العمومية مبلغ مليار 15,2العلين. لكن يف مقابل هذه اإليرادات فقد استنزفت هذه املؤسسات مبلغ املزاد

من قيمة 47دينار يف عمليات التطهري املايل و تكفل اخلزينة بباقي اخلصوم ، أي ما ميثل % اإليرادات. و ابلتايل يستنتج مما سبق أن اهلدف من بيع هذه املؤسسات العمومية مل يكن

ل جلب موارد جديدة للخزينة ، وإمنا اهلدف هو التخلص من هذه املؤسسات ابألساس من أج .Sadi, 2003, p)اليت أصبح بقاؤها يشكل عبئا ماليا ال يطاق على كاهل خزينة الدولة

190)

. 2009-2001مرحلة االنطالقة الفعلية لرب�مج خوصصة املؤسسات العمومية -2

بعد مرحلة من الرتدد و غياب اإلرادة يف التكفل اجلدي بسياسة اخلوصصة ، انطلقت املرحلة الثانية من تطبق سياسة اخلوصصة يف اجلزائر على ضوء صدور قانون جديد يؤطر هذه

، الذي ألغى و عوض القانون 2001أوت 20املؤرخ يف 04-01العملية و هو القانون ستدراك النقائص اليت تضمنها هذا القانون و كذا التعديالت اليت أجريت ، يف حماولة ال 95-22

عليه فيما بعد . فلوضع املايل املرتدي الذي أصبحت تعيشه أغلبية املؤسسات العمومية و حالة التفكك املايل غري املسبوق ، أرغم السلطات السياسية على أخذ األمور على حممل اجلد و املضي

كان عدد 2001وصصة و جتنب البحت عن أنصاف احللول. ففي سنة قدما يف عملية اخلمؤسسة عمومية وطنية و حملية ، 1200املؤسسات العمومية اليت مت انتقاؤها ألجل اخلوصصة

تنتمي إىل كافة القطاعات االقتصادية ابإلضافة إىل القطاع املايل ، توظف يف جمموعها أكثر من أعلنت احلكومة أن 2003. ويف سنة (Tebani, 2011, p. 193) عامل 430.000

مؤسسة فقط قابلة لإلنقاذ أما الباقية فهي 380من بني املؤسسات العمومية االقتصادية، توجد

172

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

مؤسسة عمومية اقتصادية مغلقة تنتظر عملية 51يف حالة تفكك وعجز مايل كبريين ، من بينها مؤسسة عمومية 700أما عن الرب�مج اإلمجايل للخوصصة، فضمن قائمة أولية تشمل التصفية .

مؤسسة عمومية اقتصادية اعتربت قابلة للخوصصة 320اقتصادية ، وقع اختيار اخلرباء على مليون دوالر 5خالل سنتني ، إضافة إىل قيام البنك الدويل بتمويل بر�مج لدعم اخلوصصة مببلغ

الثون مؤسسة عمومية . وقد عرفت هذه السنة انطالقة قوية لرب�مج اخلوصصة يشمل حوايل ثإبعالن وزير املسامهات و ترقية االستثمار عبد احلميد مثار ، أن وزارته تعتزم خالل األربع سنوات

مؤسسة عمومية من عن طريق البورصة بعد أن أ�ى اخلرباء احملليني و 31القادمة خوصصة يئة هذه املؤسسات هلذه العملية املعقدة اليت تتطلب دراسة معمقة للوضع املايل األجانب عملية هت

للمؤسسات املعنية، و انتقائها من بني املؤسسات العمومية االقتصادية اليت تتمتع بوضع مايل سليم خالل الثالث سنوات السابقة على األقل، لكن العملية فشلت بعد ذلك ألسباب خمتلفة

السوق املايل يف اجلزائر و فشل التجربة السابقة املتمثلة يف خوصصة كل من من بينها ضعف مؤسسة صيدال، ر�ض سطيف و األوراسي من خالل البورصة .

عن نيتها عن فتح بعض املؤسسات الكبرية للمستثمرين اخلواص احملليني كما أعلنت احلكومة اليت كانت توظف SNTFو األجانب ، من بينها املؤسسة الوطنية لنقل ابلسكك احلديدية

مليار دينار 50عامل ، على الرغم من استفادة هذه املؤسسة مببلغ 13.000أن ذاك أكثر من عاش االقتصادي الذي وضعته احلكومة ، لكن املعارضة على ثالث سنوات ضمن بر�مج االن

Le)الشديدة لنقاابت العمالية وحركات االضراابت املتكررة جعلت احلكومة ترتاجع عن قرارها. Quotidien d'oran, 18 janvier 2003)

و ما يربز جدية احلكومة نسبيا يف هذه املرحلة هو عدد املؤسسات العمومية االقتصادية اليت ، مقارنة ابلفرتة السابقة 2009-2001متت خوصصتها مبختلف األساليب يف الفرتة ما بني

وميكن توضيح ذلك من اجلدول التايل :وفقا لكل أسلوب خوصصة يف الفرتة ما بني وصصة: عدد املؤسسات العمومية االقتصادية املخ05اجلدول رقم

2002-2009.

السنوات أسلوب اخلوصصة

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

النسبة اجملموع 2009

%45,5 211 0 18 68 62 50 07 05 01 0 خوصصة كاملة خوصصة جزئية ( أكثر

)%50من 0 0 01 02 11 12 07 01 0 34 7,3%

173

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

Ministére de l'industrie et de la promotion de)و (Rabia) : من اعداد الباحث ابالعتماد علىاملصدر l'investissement, 2011)

اخلوصصة بدأت ترتاجع منذ إن استعراض األرقام الواردة يف اجلدول السابق تظهرأن عملية ، و يرجع املختصون ذلك إىل ما تضمنه قانون املالية 2009لتتوقف بعد ذلك يف سنة 2003سنة

اليت تلغي ضمنيا اخلوصصة الكلية لفائدة املستثمرين 58، خاصة املادة 2009التكميلي لسنة 62خوصصة. و كذلك املادة من رأمسال املؤسسة العمومية املرشحة لل % 51األجانب و تسقيفها ب

اليت تعطي حق الشفعة للحكومة يف شراء حصة املستثمر األجنيب يف املؤسسات العمومية املخوصصة ، عندما يقرر هذا األخري بيعها.فعلى الرغم من أن هذه املرحلة عرفت االنطالقة الفعلية لسياسة اخلوصصة ،

1200ات اليت أعلنت عنها احلكومة . فمن أصل إىل أن النتائج احملققة مل تكن يف مستوى الطموحمؤسسة فقط 464سوى 2008مؤسسة عمومية اقتصادية مرشحة للخوصصة مل يتم خوصصة إىل �اية

من اهلدف املسطر. %39أي أن الرب�مج مل حيقق سوى سابقا) يف يف نفس السياق، تشري وزارة الصناعة ، املؤسسات الصغرية و املتوسطة وترقية االستثمار (

بيعت %23مؤسسة عمومية خموصصة املشار إليها أعاله ، 464إىل أنه من بني 2010تقاريرها لسنة للمستثمرين اخلواص اجلزائريني . كما يبني اجلدول التايل توزيع املؤسسات %77للمستثمرين األجانب و

العمومية املخوصصة حسب القطاعات االقتصادية على النحو التايل:-2001 توزيع املؤسسات العمومية املخوصصة يف الفرتة ما بني: 06ول رقماجلد

حسب القطاعات االقتصادية2009 النسبة العدد املؤسسات القطاعات االقتصادية

%25 116 البناء و األشغال العمومية%22 102 التجارة و التوزيع %18 84 الصناعات الغذائية %16 74 اخلدمات و الفندقة

%13 60 الصناعة %04 19 الطاقة و املناجم

خوصصة جزئية ( أقل من 50%(

0 0 0 03 01 01 06 02 0 13 2,8%

%16,4 76 0 07 0 09 29 23 08 0 0 التنازل للعاملني -Jointالشراكة

Venture 05 03 04 10 04 02 09 01 0 38 8,2%

%19,8 92 0 07 20 30 18 13 02 01 01 بيع األصول %100 464 0 36 110 116 113 58 20 05 06 اجملموع

174

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

%02 09 الكيمياء و الصيدلة %100 464 اجملموع

(وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستثمار من اعداد الباحث ابالعتماد على :املصدر )2010(سابقا)،

االستنتاج الذي ميكن التوصل إليه من خالل حتليل األرقام السابقة هو أن املستثمرين ، بشكل عام، استهدفوا ابلدرجة األوىل املؤسسات العمومية اليت تنتمي إىل تلك القطاعات اليت ال تتطلب استثمارات كبرية و حتقق قيمة مضافة يف األجل القصري و املتوسط ، و تتمثل يف

طاعي التجارة و التوزيع، و البناء و األشغال العمومية. كذلك فإن احتالل مؤسسات قمؤسسات قطاع البناء و األشغال العمومية املرتبة األوىل ضمن املؤسسات العمومية املخوصصة رجع ابألساس إىل اهتمام املستثمرين احملليني و األجانب هبذا القطاع على وجه خاص . و يكمن

ياسة االقتصادية للجزائر يف هذه الفرتة ركزت على هذا القطاع وخصصت له السبب يف أن الساستثمارات ضخمة سواء لقطاع السكن (مشروع بناء مليون سكن ) أو األشغال العمومية

(الطريق السيار و الطرق الوطنية ، املوانئ ....). املوارد املالية اليت جنتها أما خبصوص النتائج املالية لعمليات اخلوصصة ، أو بعبارة أخرى

اخلزينة العمومية من جراء خوصصة املؤسسات العمومية االقتصادية ، فإن هذه املوارد تسجل يف " املوارد النامجة عن و املسمى حساب التخصيص 083-302حساب اخلزينة رقم

قائمة ايراداته الذي حيدد 2002أكتوبر 08" ، الذي أنشاء مبوجب القرار املؤرخ يف اخلوصصة سجل هذا احلساب املبالغ التالية: 2009-2001و نفقاته ، وخالل الفرتة املمتدة من

: وضعية حساب اخلزينة " املوارد النامجة عن اخلوصصة" 07اجلدول رقم . (املبلغ ابملليون دينار)2009-2001للفرتة املمتدة من

2010وزارة املالية ، مديرية العامة للمحاسبة، لسنة من اعداد الباحث ابالعتماد على تقريراملصدر:

175

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

من اجلدول السابق يتضح أن جمموع اإلرادات احملصلة من عمليات اخلوصصة يف مدة تسع مليار دينار جزائري ، 80، قدرت بـأكثر من 2009إىل غاية 2001سنوات ، أي من سنة و 2001عمليات اخلوصصة يف سنة على الرغم من انطالق 2004بدأ حتصيلها من سنة

، وذلك ألسباب تقنية راجعة لبطء اإلجراءات اإلدارية 2002إنشاء احلساب السابق يف سنة املتعلقة ابخلوصصة كنقل ملكية العقارات و تعويض العمال....إخل ، إضافة إىل منح املشرتي

قارنة ابحلاجات املالية للدولة، تسهيالت يف الدفع و تقسيط املبالغ املستحقة. فهذا املبلغ بسيط موال ميكن أن تشكل موردا ماليا يعول عليه يف متويل التنمية االقتصادية أو معاجلة املشاكل االقتصادية اليت عانت منها اجلزائر، ومن مت نستنتج أن اهلدف من سياسة اخلوصصة يف اجلزائر ال

تخلص من احلجم الزائد للقطاع العام يتمثل يف اجياد مصدر جديد لإليرادات ، بل اهلدف هو الالذي شكل و مازال يشكل عبئا ال يطاق على ميزانية الدولة اليت أصبحت ال تستطيع ختصيص موارد مالية كبرية من أجل امتصاص العجز املايل الذي تسجله دور� مؤسسات القطاع العام .

بل املؤسسات املالية الدولية كما أن الضغط السياسي و االقتصادي املمارس على اجلزائر من ق جعلها تسلك طريق اخلوصصة على الرغم من املقاومة السياسية و الشعبية هلذه السياسة .

مرحلة الرتاجع عن اخلوصصة و عودة هيمنة الدولة على اجملر�ت االقتصادية .3 2009 -2014.

إن تتبع خمتلف القرارات و األحداث االقتصادية اليت ميزت هذه املرحلة، جيعلنا نشكك يف جدية و رغبة السلطات السياسية يف إجراء حتول جدري وعميق يف أساليب تسيري االقتصاد اجلزائري، و الوصول لتحرير فعلي لالقتصاد الوطين واالنتقال إىل اقتصاد السوق. للتذكري فإن هذه املرحلة عرفت حتسنا كبريا يف الوضعية املالية للجزائر نتيجة الرتفاع سعر احملروقات اليت متثل املورد األساسي ملداخيل الدولة ابلعملة الصعبة ، هذا التحسن مكن اجلزائر من التسديد املسبق لديو�ا

الية الدولية منذ اخلارجية مما جعلها يف مأمن من الضغط الذي كانت متارسه عليها املؤسسات امل. فالقرارات اليت اختذهتا السلطات خالل هذه 1994اعادة جدولة ديو�ا اخلارجية يف سنة

املرحلة بشأن اسرتجاع بعض املؤسسات العمومية املخوصصة ،ابستعمال حق الشفعة ، دليل " مقنعة و أهم بعمليات أتميمواضح على ذلك ، ووصف العارفون ابلشؤون االقتصادية "

املؤسسات العمومية من العيار الثقيل اليت تعرضت إىل هذا اإلجراء، هي : Arcelor-Mittal مؤسسة -مركب احلجار للحديد و الصلبعنابة -

176

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

":BTK Tiaretمؤسسة هياكل العرابت الصناعية" - Orascom Telecom (Djezzy) مؤسسة االتصاالت أوراسكوم تلكوم (جيزي) - Société TONIC emballage طونيكأمبالجمؤسسة -

و إىل غاية 1994يتضح مما سبق أن سياسة اخلوصصة يف اجلزائر ، منذ انطالقها سنة اليوم، مل حتقق النتائج املنتظرة منها على الرغم من ترسانة القوانني و التصرحيات املتكررة املعلنة من

عدد من املؤسسات العمومية االقتصادية قبل السلطات السياسية. فربغم من حل و خوصصةالوطنية و احمللية ، مازال معظمها قائما و يعاين من مشاكل مالية رهيبة تستدعي يف كل مرة تدخل الدولة من خالل برامج التطهري املايل اليت تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة دون

جمددا لوضعيتها الكارثية السابقة .جدوى .فاملؤسسات املعنية ابلتطهري املايل سرعان ما تعود لكن يف مقابل فشل سياسة اخلوصصة ابملفهوم الضيق و اليت تقوم على مبدأ "نقل امللكية "، أي نقل ملكية املؤسسة العمومية من ملكية الدولة إىل ملكية القطاع اخلاص كليا أو جزئيا ، يالحظ

كبري يف دور القطاع اخلاص الذي أصبح من خالل األرقام واإلحصاءات املتاحة أنه حصل تطور اخلوصصة من حيتكر النشاط يف بعض القطاعات االقتصادية و هو ماأصبح يعرف مبصطلح "

السبب يف ذلك مرده إىل االجراءات اليت اختذهتا احلكومة لفتح اجملال أمام القطاع األسفل ، اخلاص و التسهيالت املمنوحة ، و اجلدول التايل يوضح ذلك:

:تطور نسبة مسامهة القطاع اخلاص يف القيمة املضافة 08اجلدول رقم 2014-2000يف الفرتة ما بني

)2014، 709(الديوان الوطين لالحصاءات النشرة : من اعداد الباحث ابالعتماد على املصدر

استثمارات القطاع اخلاص، و ألسباب موضوعية ،لكن ما ميكن مالحظته يف هذا الشأن أن تركزت يف بعض القطاعات االقتصادية أكثر من غريها. و اجلدول التايل يبني نسبة مسامهة القطاع

: 2014-2000فة لكل قطاع اقتصادي للفرتة املمتدة من اخلاص يف القيمة املضا

السنة البيان

2000

2005 2010 2014

مسامهة القطاع اخلاص يف القيمة االمجالية املضافة

41,7% 42,7% 51,2% 59,5%

177

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

:القيمة املضافة للقطاع اخلاص حسب كل قطاع اقتصادي 09اجلدول رقم . 2014-2000الفرتة

السنوات القطاعات

2000 2005 2010 2014

99,2% 99,2% 99,5% 99,6% الزراعة و الصيد البحري 00% 00% 00% 00% الطاقةاملياه و

11,7% 7,9% 9,5% 4,5% احملروقات 8,6% 12,3% 4,9% 4,8% املناجم و احملاجر

الصناعات امليكانيكية و اإللكرتونية و ISMMEEالكهرابئية

%7,9 %10 %8,3 %7,4

53% 2, 53% 36,6% 22,8% مواد البناء 83,1% 86,3% 79,8% 67,9% البناء و الشغال العمومية

78,2% 69,4% 51,6% 16,8% الكيمياء و الصناعات البالستيكية 87,4% 87,1% 82,2% 61,8% الصناعات الغذائية 88% 84,5% 76,2% 26,8% الصناعات النسيجية 89,2% 88,5% 84,8% 4, 61% الصناعات اجللدية 46,9% 50,4% 42% 3 ,38% اخلشب و الورق 5,1% 4,6% 3,5% 4% صناعات خمتلفة 83,5% 81,1% 72,1% 71,5% النقل و االتصاالت

94,5% 94,1% 94,2% 93,8% التجارة 82,3% 84,1% 87,4% 88,2% فنادق و مطاعم

72,6% 79,2% 80% 8, 68% خدمات للمؤسسات 92% 95,8% 98% 98,1% خدمات للقطاع االستهالكي

178

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

)2014، 709(الديوان الوطين لالحصاءات النشرة على ابالعتماد الباحث اعداد :من املصدر

و ميكن الوقوف على مدى تطور و اتساع القطاع اخلاص يف اجلزائر كذلك من خالل تتبع تطور عدد املؤسسات اخلاصة مقارنة ابملؤسسات العمومية. و اجلدول التايل يبني عدد املؤسسات

القانونية ، سواء كانت اتبعة للقطاع اخلاص الوطين أو األجنيب ، االقتصادية حبسب الطبيعة مؤسسات عمومية اقتصادية ، مؤسسات عمومية أجنبية ، مؤسسات مشرتكة :

عدد املؤسسات االقتصادية يف اجلزائر حبسب :10اجلدول رقم .2014- 2004الطبيعة القانونية بني سنيت

نوع املؤسسة

السنة

وطنيةخاصة

خاصة أجنبية

مشرتكة

عامة أجنبية

عمومية

عمومية أخرى

اجملموع

2004 121.544 360 147 12 1.164 2.698 125.925 2014 168.705 480 80 20 819 3.038 173.142

,Office nationaledes statstiques)(2015من إعداد الباحث ابالعتماد علىاملصدر :

من اجلدول يتضح أن عدد املؤسسات االقتصادية التابعة للقطاع اخلاص الوطين عرف ، وهذا ما يربر االرتفاع املتزايد ملسامهة القطاع %38,80ارتفاعا كبريا خالل هذه الفرتة يقد بـ

ؤسسات . ابملقابل يسجل عدد امل%60حوايل 2014اخلاص يف القيمة املضافة لتبلغ يف سنة سنة 819إىل 2004مؤسسة سنة 1164من %30العمومية االقتصادية تراجعا يقدر بـ

إىل ما عرفته سياسة اخلوصصة من إضافة، وهذا نتيجة حل بعض هذه املؤسسات 2014 . 2009-2003ديناميكية نسبية يف الفرتة

و توصيات خامتة

النصف الثاين من الثمانينات القرن املاضي ،جراء االخنفاض احلاد يف مداخيل الدولة ابتداء من إنواضطرها سنة ا�يار أسعار البرتول ، أجرب اجلزائر على التوقف عن تسديد ديو�ا اخلارجية

للخضوع لشروط صندوق النقد الدويل حيت تتمكن من إعادة جدولة ديو�ا و اخلروج 1994أهم هذه الشروط كان ضرورة غلق من حالة االختناق املايل الذي كانت تعيشه. من بني

املؤسسات العمومية اخلاسرة ، تسريح العمال و الشروع يف تطبيق سياسة اخلوصصة اليت ظهرت

179

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

. لكن حصيلة اخلوصصة يف بدايتها كانت 1995أوىل النصوص القانونية املؤطرة هلا يف سنة ه البالد، إضافة إىل غياب هزيلة للغاية نتيجة حالة عدم االستقرار السياسي واألمين الذي عاشت

إرادة سياسة حقيقية للمضي يف تطبيق بر�مج اخلوصصة إىل أخره الذي مل يطبق إال امتثاال لضغط الذي تضمن العديد من 2001املؤسسات املالية الدولية. ومع صدور قانون اخلوصصة لسنة

استثناء ، حقق التسهيالت وسع من نطاق اخلوصصة لتشمل كل القطاعات االقتصادية بدون بر�مج اخلوصصة بعض النجاحات إال أنه مل ميس إال عددا متواضعا من املؤسسات العمومية

الصغرية و املتوسطة فقط مع بقاء معظم املؤسسات الكبرية حتت سيطرة القطاع العام.

لكن بعد حتسن األوضاع املالية للجزائر و عودة التواز�ت الكلية نتيجة االرتفاع الكبري ألسعار النفط يف األسواق العاملية ، وقيام اجلزائر بتسديد كامل ديو�ا اخلارجية، بدأ تراجع عن سياسة

اخلوصصة الذي ألغى 2009اخلوصصة و كانت البداية بصدور قانون املالية التكميلي لسنة الكلية لفائدة املتعاملني األجانب و إعطاء الدولة اجلزائرية حق الشفعة عند بيع املستثمر األجنيب

صته يف املؤسسات العمومية املخوصصة، ومن منذ ذلك التاريخ مل تسجل أية عملية خوصصة حابآلالف . على الرغم من أن عدد املؤسسات العمومية ،مبختلف األحجام و األنواع، مازال يعد

قامت احلكومة بعدة عمليات أتميم ، سواء ملؤسسات 2011و األكثر من ذلك فمنذ سنة عمومية سبق خوصصتها أو مؤسسات خاصة اتبعة ملتعاملني جزائريني أو أجانب ، ابستعمال حق الشفعة الذي جاء به القانون السابق. لكن يف مقابل فشل عملية اخلوصصة ابملفهوم الضيق

قل ملكية املؤسسات العمومية للقطاع اخلاص ، حققت اخلوصصة ابملفهوم الواسع، أو ما ، أي نأصطلح على تسميتها ابخلوصصة من األسفل ، جناحا نسبيا بز�دة حصة القطاع اخلاص يف

االقتصاد اجلزائري و ز�دة عدد مؤسساته.

ول و تراجع إيرادات اجلزائر و االخنفاض احلاد الذي عرفته أسعار البرت 2014وحبلول سنة من العملة الصعبة أبكثر من النصف بدأ احلديث جمدد عن سياسة اخلوصصة و كانت أول إشارة

. و يف هذا السياق يتضح أن إعادة بعث بر�مج 2016رمسية لذلك ما جاء به قانون املالية لسنة املؤسسات اخلوصصة و ضمان جناحه يتطلب تصميم بر�مج خوصصة حقيقي يشمل كل

العمومية اليت متلك هيكال ماليا سليما و متارس نشاطات تنافسية، ويكون ذلك سواء خبوصصتهاجزئيا ، ابلشراكة مع رأس املال احمللي أو األجنيب حبثا عن الكفاءة و نقل التكنولوجيا

لغى كل ، أو كليا عندما يكون ذلك ممكننا ، على أنتحاط هذه العمليات ابلشفافية الكاملة و ت

180

.يف اجلزائر بر�مج خوصصة املؤسسات العمومية تقييم

القوانني اليت حتول دون ذلك . أما املؤسسات العمومية االسرتاتيجية فيحب استثناؤها من عملية اخلوصصة بكل األشكال، ونقصد ابملؤسسات االسرتاتيجية تلك اليت هلا عالقة مباشرة أبمن

فوسفات و الدولة و استقرارها املايل مثل مؤسسة النفط العمومية سو�طراك ، مناجم احلديد و الاملؤسسات اليت تزود املواطن ابخلدمات األساسية مثل الغاز ، الكهرابء ، املاء والربيد ، فهي مؤسسات تعمل يف أسواق غري تنافسية. كما جيب وضع هيئة خمتصة إلدارة مؤسسات القطاع العام ،إىل حني خوصصتها، تكون هذه اهليئة منفصلة عن السلطة املباشرة للدولة، و تتمتع

ابالستقاللية يف اختاذ القرارات يف حدود املهمة املسندة إليها.

B. K. (2010). La privatisation :opportunité pour le développement de la PME. universite Lille 1. Lille. Consiel National économique et social CNES. (1999). Les impacts économiques et sociales du PAS. Alger. Le Quotidien d'oran. (18 janvier 2003). Melbouci, l. (2008). Le modele des entreprises publiques algeriennes: echeque ou fin de mission ? Tizi-Ouzou: Edition EL-Amel. Ministére de la restructuration industielle et de la participation. (1995). Rapport du groupe de travail interministériel sur la privatisation partielle. Alger. Ministére de l'industrie et de la promotion de l'investissement. (2011). Consulté le 01 03, 2011, sur http://www.mipi.dz Office nationaledes statstiques. (2015). Réparttion des personnes morales par secteurs juridique 2004-2014. Rabia, l. (s.d.). Privatisation et investissement direct etrangers dans les pays en voie de developpement : cas de l'algerie. Récupéré sur http://revue-drassat.org/index_htm_files/Makal13-17.pdf Rapp.L. (1986). La privatisation des entreprise de premier rang. Paris: Librairie techniques. Sadi, N. (2003). privatisation. Paris: Armathan. Tebani, A. (2011). Privatisation des entreprises publiques economiques en Algerie. Alger: Editions Belkeise.

). اجلزائر.1997. (15اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،رقم ).1995. (48اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،رقم .اجلزائر .(1995) .55اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،رقم .(1994) .33اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية رقم

). اجلزائر، اجلزائر.2001. (47اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد ). اجلزائر.2014. (709الديوان الوطين لالحصاءات النشرة

). اجلزائر2010وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية و املتوسطة و ترقية االستثمار (سابقا). (

181