وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

كلية الحقوق،العلوم القانونية و اإلدارية

بين الحقوق و الواجبات في الجزائر

:األستاذةتحت إشـــراف

بن عزوز فتيحة

رئيسا) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ممتحنا) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

)امقرر (مشرفا ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

-تلمسان- جامعة أبو بكر بلقايد

كلية الحقوق،العلوم القانونية و اإلدارية

-مغنية- الملحقة الجامعية

قانون عام معمق:تخصص

مذكرة لنيل شهادة الماستر

بين الحقوق و الواجبات في الجزائر المواطنة

تحت إشـــراف

بوجمعة سمية

:أعضاء لجنة المناقشة

) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مساعد أ

) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مساعد أ(

) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مساعد أ

:السنة الجامعية

2015 - 2016

مذكرة لنيل شهادة الماستر

المواطنة

:ةمن إعداد الطالب

بوجمعة سمية

أعضاء لجنة المناقشة

مساعد أ(بوزيدي إلياس

(طالب محمد كريم

مساعد أ(بن عزوز فتيحة

2

3

قال رسول الله صلى اهللا عليه وسلم:

"من اصطنع منكم معروفا فجاوزه، فإن عجزمت عن جمازاته فادعوه، حىت تعلموا أنكم

قد شكرمت، فإن اهللا حيب الشاكرين."

أتقدم بالشكر اجلزيل إىل األستاذة "بن عزوز فتيحة" اليت تشرفت على قبول تأطري

مذكريت و مديد العون واملساعدة طوال املشوار الدراسي بالكلية.

كما اتقدم بالشكر إىل مجيع أساتذيت بكلية احلقوق و العلوم السياسية ملا يبذلونه من

جهد يف تبليغ رسالة العلم للطلبة.

رئيسا و األستاذ بوزيدي إلياساذتأتقدم بالشكر إىل جلنة املناقشة املتكونة من األس

ممتحنا و األستاذة بن عزوز فتيحة مشرفا و مقررا على تفضلهم طالب حممد كرمي

لإلشراف على مناقشة هذه املذكرة.

4

خري ما أبدأ به هو احلمد و الثناء و الشكر لرب العاملني على ما وهيب إياه من

نعمة العقل و أهلمين الصرب و اإلرادة جبانب العلم و املعرفة.

و الصالة و السالم على أشرف خلق اهللا نبينا و حبيبنا و على أله و صحبه إىل يوم

الدين.

أهدي مثرة جهدي إىل من كان السبب يف وجودي يف هذه احلياة أمي و أيب حفظهما

اهللا.

إىل ابنيت الغالية ابتسام.

إىل إخويت و أخوايت و العائلة الطيبة

إىل كل زمالء الدراسة يف كلية احلقوق و العلوم السياسية جلامعة تلمسان.

5

ربية:ـــــــباللغة الع .1

ص الصفحة

ط الطبعة

ج.ر اجلريدة الرمسية

ج.ج.د.ش اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

ق.ع.ج قانون العقوبات اجلزائري

ق.إ.ج قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري

ق.إ.م.إ قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية اجلزائري.

قا.أ قانون األسرة

فرنسية:ـــباللغة ال. 2

Ed : Edition (s)

Et ali : et les autres (d’autres ceauteurs existent)

Ibid : à l’endroit indiqué précédent ou de méme.

Idem : à l’endroit indiqué précédement ou de méme.

J.O.R.A : journal official de la république Algérienne

6

7

ما شهدته الساحة العاملية و خصوصا العربية منها من ثورات أطلق عليها مصطلح الربيع العريب، وما إن

محلته من تفويض بنية الدولة الوطنية وحرمان املواطن من األمن والعيش الكرمي يف دولته املوجودة أصال خلدمة

.مواطنيها

شنخ احلاصل بينهما خللق هذا اخلرق غري الطبيعي لدولة فمحاولة معرفة حدة العالقة بني الفرد ودولته و الت

حترتم قيم الدميقراطية واملساواة وحىت تتعزز الرابطة بني األفراد ودولتهم يف مظلة املواطنة التشاركية والفعالة

.سوا رعايافـتكون الدولة فعال يف خدمة مواطنيها باآلليات اليت تعزز و جتسد احلقوق باعتبارهم مواطنني و لي

:أهمية الدراسة

جاءت هذه الدراسة لتناول مفهوم املواطنة يف اجلزائر يف البنية القانونية منها، كون مفهوم املواطنة له عدة

.دالالت و مضامني سياسية واجتماعية

ارية يف تفويض تزداد امهية الدراسة يف الوقت احلايل، كون املواطنة حبد ذا�ا صارت مدخال لألطماع اإلستعم

.الدولة الوطنية يف إحداث الشرخ بني املواطن و دولته بإثارة النزاعات العرقية و الطائفية و اجلوهرية

فهذه الدراسة تناولت مفهوم املواطنة النظري و التطبيقي يف الوائع اجلزائري و كانت هناك عدة أسباب

:و دوافع إلختيار املوضوع منها موضوعية و ذاتية، متثلت فيما يلي

:الدوافع الموضوعية

اإلجتماعية ة و انونية والسياسيتتمثل يف أن مبدا املواطنة أثري نقاش و جدال كبري حول مفهومه يف األوساط الق

فـعين بدراسات مجة، وأثريت خالله اختالفات ومقاربات عديدة، فكانت حماولة الباحث يف فهمه قانونيا

.وحماولة حتليله بشكل موضوعي و علمي

ة اليت قد األمهية البالغة اليت تفيها مساحة حقوق املواطنني من اهليئات الدولية و ما تعنيه من التأثريات السلبي

.حتدثها على السيادة القومية للدولة

8

:الدوافع الذاتية

مبا ان ختصص الباحث كان يف القانون العام املعمق و درس حقوق و حريات اإلنسان بإسهاب خالل

.مشواره الدراسي كانت الرغبة الذاتية يف تناول الواجبات اجلانب اآلخر يف إحداث التوازن املعريف

ة و كشف التجربة اجلزائرية يف تكريس مبدأ املواطنة قانونيا و واقعي�ا يف ا�تمع اجلزائري كون حماولة معرف

.الباحث مواطن جزائري

:لقد اعرتضت الباحث صعوبات عديدة يف اإلحاطة مبوضوع البحث تتمثل فيما يلي

بينها، فتناوهلا من اجلانب تقدير املواطنة فكرة قانونية و اجتماعية و سياسية يف آن واحد متداخلة فيما

.القانوين البحث يصعب مبكان لإلستخالص مواضيع القانونية منها عن اجلوانب االخرى

.نذرة املراجع العلمية من كتب قانونية و مذكرات اليت تتناول موضوع املواطنة باملكتبة اجلامعية

:مشكلة الدراسة

ارسات واقعية يف حياة األفراد بواقع األفراد والدولة عرب مم إن لبنية املواطنة عدة دالالت فهي ترتبط

:املؤسسات، وبناء على هذا فإن إشكالية الدراسة جاءت كالتايلو

ما مدى تكريس مبدأ املواطنة يف اجلزائر؟

:تتفرع عن اإلشكالية املطروحة التساؤالت الفرعية التالية

والقيم املؤسسة هلا؟ما هو مفهوم املواطنة وما هي املبادئ

ما مدى تطبيق مبدأ املواطنة يف اجلزائر و ضمانات ممارستها؟

ما هو واقع املواطنة يف اجلزائر والتحديات اليت يواجهها؟

9

:منهجية الدراسة

تقدمين دراسة هذا البحث اإلستعانة باملنهج الوصفي التحليلي إلرتباطه بدراسة املشكالت املتعلقة

هر اإلنسانية وذلك جبمع املعلومات املتعلقة باملوضوع و حتليلها و الربط بني األسباب والنتائج، كما بالظوا

أ�ا تستدعي اإلستعانة باملنهج التارخيي لتتبع تطور فكرة املواطنة عرب خمتلف املراحل التارخيية، إضافة إىل أنه

.صول إىل فهم املتغريات املرتبطة باألوضاع القائمةيسمح بفهم احلاضر أو على األقل هو أداة أساسية للو

:تقسيم الدراسة

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة، مت سنقسم هذه الدراسة بنيويا إىل فصلني تسبقهما مقدمة تتضمن

.اإلطار املنهجي كما تعقبهما خامتة تتضمن أهم نتائج الدراسة

مفهوم املواطنة يف املبحث االول، واملبادئ والقيم : ماهية املواطنة من حتديديهدف إىل حتديد : الفصل األول

.اليت تقوم عليها يف املبحث الثاين

يسعى إىل إبراز مدى تطبيق مبدأ املواطنة يف اجلزائر وذلك بتناول حقوق و واجبات املواطنة يف : الفصل الثاين

.قع ممارسة املواطنة و حتديا�ا يف اجلزائر يف املبحث الثايناجلزائر و ضمانات ممارستها يف املبحث األول، و وا

10

11

ماهية المواطنة: الفصل األول

تعترب املواطنة فكرة اجتماعية و قانونية سامهت يف تطوير ا�تمع اإلنساين بشكل كبري، إىل جانب الرقي

بالدولة و املساواة و العدل و اإلنصاف، و ضمان احلقوق و الواجبات و تبين الدميقراطية و الشفافية يف

.احلكم على الشراكة يف تسيري الشأن العام

يست جمرد حقوق و واجبات مدونة، و مؤسسات و بنيات مادية فحسب، و إمنا هي إن املواطنة ل

األساسي فيما كونه هو املنطلق تفاعل مستمر بني مكونا�ا مبا يف ذلك العنصر البشري الذي يعد احلجر

.املستهدف و الوسيلةو

احلديث عن مفهوم املواطنة يف و سيتم التطرق إىل ماهية املواطنة يف هذا الفصل، وهذا يدفعنا إىل

.املبحث األول، و التعرض إىل املبادئ و القيم اليت تقوم عليها املواطنة يف املبحث الثاين

12

مفهوم المواطنة: لــــمبحث األولا

الدول، ومبا تشري دائرة املعارف الربيطانية إىل املواطنة با�ا عالقة بني فرد و دولة كما حيددها قانون ثلث

تتضمنه ثلث العالقة من واجبات و حقوق يف ثلث الدولة و تؤكد كذلك على ان املواطنة تدل ضمنا على

مرتبة من احلرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات، و ختتم مفهومها للمواطنة بأن هذه األخرية على وجه العموم

.1 املناصب العامةتسبغ على املواطن حقوقا سياسية، مثل حق اإلنتخاب و تويل

هي عضوية كاملة يف دولة أو يف بعض Citiz enshipو تذكر موسوعة الكتاب الدويل أن املواطنة

وحدات احلكم، و هذه املوسوعة ال متيز بني املواطنة و اجلنسية مثلها مثل دائرة املعارف الربيطانية املشار إليها

كذلك صويت و حق تويل املناصب العامة و سايقا، وتؤكد أن املواطنني لديهم بعض احلقوق، مثل حق الت

.2واجب دفع الضرائب، والدفاع عن بلدهم عليهم ببعض الواجبات، مثل

و تقصد �ا مصطلح املواطنة و مصطلح اجلنسية دون citizen shipو تعرف موسوعة كولنري األمريكية

.3متييز بأ�ا أكثر أشكال العضوية يف مجاعة سياسية اكتماال

1 Encyclopaedia Bsitarnnic a Inc ; 1992 : Vo1.3p. 332. 2 World Book Internnational ; vol. 4 ; p15. . 308، ص2001بشري نافع و آخرون، املواطنة و الدميقراطية يف البدان العربية، مذكرات الوحدة العربية، بريوت، 3

13

مشتمالت المواطنة: المطلب األول

تطورت عرب السياق التارخيي من املواطنة األثينية عند اإلغريق إىل املواطنة ملفهوم املواطنة عدة دالالت

مقتضيات و وعلى مظاهر املواطنة) الفرع األول(املعاصرة حناول أن نتعرف على التطور التارخيي ملفهوم املواطنة

).الفراع الثالث(و على أمهية املواطنة ) الفرع الثاين(ممارستها

ر التاريخي لمفهوم المواطنةالتطو : الفرع األول

املواطنة يف العصور القدمية مل تكن باملفهوم املعاصر و إمنا مرت عرب مراحل متعددة وفق نضاالت مستمرة

لذا حناول . قامت �ا أجيال إلقرار احلقوق اإلنسانية و ترسيخ مبدأ املواطنة يف ا�تمعات اإلنسانية املختلفة

:طور كاآليتأن نربر أهم مراحل الت

مرحلة مواطنة دولة المدينة: البند األول

:لقد عرف التاريخ القدمي عرب احلضارات القدمية فكرة املواطنة، وذلك على التفصيل اآليت

فقد عرف اإلغريقيون املواطنة و حب الوطن، فدولة إسربطة كانت تتميز : المواطنة عند اإلغريق -أوال

ية أبناءها على االمور الرياضية العنيفة، �تم بتقوية أبدان الذكور حىت يبلغوا بنظام عسكري صارم يف ترب

أقصى درجات القوة اجلسمية، أما اإلناث فكن يتلقني من الوسائل الرتبوية ما يعينهن على إجناب ذرية قوية و

سائد ك شعور عسكري قوي و رية، فكان هنامن مث فبعد الرتبية البدنية ينشغل اإلسربطيون بالشؤون العسك

بني األفراد باإلنتماء إىل الدولة أقوى من العائلة، ومن مثة فقد حققت إنتصارات عسكرية ضخمة بفضل

.1تعبئة شعور أفرادها حنو الدفاع و األمن كهدف وضعته نصب أعينها

رة يف التاريخ القدمي، حيث جنح شكلت املمارسة الدميقراطية ألثينا النموذج األقرب ملفهوم املواطنة املعاص

بتحقيق املساواة على قاعدة املواطنة بني األفراد املتساويني، وذلك من حيث إقرار حقهم يف املشارعة

السياسية الفعالة وصوال إىل تداول السلطة و تويل املناصب العامة بالنسبة للذكور، أما النساء فتمتعوا حبقوق

.18، ص2010، اجلزائر 7حسني فرجية، املواطنة، تطورها و مقدما�ا، جملة املنتدى القانوين، العدد 1

:على الرابط التايل

.34.56989/162151/m7a2.pdfbaskra.dz.8080/sspin/Bistsream/12-http://univ :;13.00 2016-05-22

14

رب مفهوم املواطنة يف دولة أثينا من املفهوم املعاصر للمواطنة اليوم، و هو ما ميكن مدنية مقيدة و هذا ما يق

.1"املواطنة األثينية"تسميته بــــ

يف احلضارة الفرعونية تؤدي الكتابات التارخيية على ان مجيع السلطات الدينية :المواطنة عند الفراعنة - ثانيا

من األهلة حسب زعمه، فإمتلك األرض و اشرتط على مزارعيها " ويفبت"الدنيوية تكون يف يد فرعون و

أسند كهنة، فكانت هلم امتيازات خاصة و سداد الضريبة له وحده، وسع الفكرة هذه لدى الشعب مبساعدة ال

املناصب اهلامة لألشراف اللذين مثـلوا الطبقة تعلو أفراد الشعب، فال ختضع األوامر الفرعونية اليت خيضع هلا

راد الشعب، أما يف عهد الدولة الوسطى من العصر الفرعوين مل يعد امللك إهلا، مما حققت قدرا من املواطنة أف

.2االجتماعية يف خضوع احلكام و األمراء

، )روما(يف احلضارة الرومانية جتاوزت املواطنة نظامها اجلغرايف حدود املدينة : المواطنة عند الرومان - ثالثا

قبل امليالد املواطنة ملئات اآلالف عرب إيطاليا أي خارج مدينة 90سنة (Lex julia) اقانون جوليفأعطى

، 3حالة املواطنة إىل مشال إيطاليا، وباتت تقوم على الواجبات واحلقوق" يوليوس قيصر"روما، مث أدخل

د الضرائب يف مقابل حق الزواج فاملواطن الرومي كان عليه القيام بواجبات أساسية كاخلدمة العسكرية و تسدي

خرين و حق التعامل مع مواطن روماين كما كان يتمتع باحلماية من السلطة اليت جيسدها حاكم امن مواطنني

.4اإلقليم خارج اإلمرباطورية

وما 13، ص2004ية و التنمية، القاهرة، عبد اخلالف يوسف سعد، املواطنة و تنميتها لدى طالب التعليم قبل اجلامعي رؤية مقارنة، املركز القومي للبحوث الرتب 1

.بعدها 4، ص2008عدنان السيد حسني، املواطنة يف الفكر العريب، منتدى الفكر العريب، الربا ه ، 2 .19، 18حسني فرجية، املرجع السابق، ص 3 .5عدنان السيد حسي، املرجع السابق، ص 4

15

تطور مفهوم المواطنة الدينية: البنذ الثاني

يهودية املسيحية، و اإلسالمية و ذلك على النحو جتسدت املواطنة الدينية يف الديانات السماوية، ال

:التايل

تقوم املواطنة عند اليهود على فكرة التمييز و التحريف و اإلستغالل إلعتقادهم أ�م : الديانة اليهودية -أوال

، فقد عملت الدولة اليهودية يف العصر احلديث من أجل منع األطفال الفلسطنيني "شعب الله املختار"

انون من أجل ضمان عدم حصوهلم على اجلنسية رغم أ�م ولدوا يف إسرائيل، و جتريدهم من حق مبوجب ق

.1املواطنة اليت تتيح هلم العيش على أرض األباء ة األجداد

إذا كان جوهر و فحوى املواطنة هو حتقيق املساواة والعدل بني مواطين الدولة دون :الديانة المسيحية - ثانيا

س اجلنسية أو اللغة أو األصل أو الدين أو العقيدة، فإ�ا �ذا املفهوم ليست مستحدثة كما متييز على أسا

يقول الباحثون، وإمنا هي مستمدة على حنو ال شك فيه من الديانة ااملسيحية واإلسالمية، و مها أسبق يف

عاليم املسيح عليه السالم معاين الظهور و اإلنتشار من االتفاقيات الدولية و الدساتري احلديثة، فقد تضمنت ت

:أمسى من العدل و املساواة نذكر منها

را "ال يكن بينكم شيء بروح التحزب و اإلفتخار بالباطل، بل بالتواضع ليعترب كل واحد منكم غريه أفضل مل

املة أحبوا أعدائكم، أحسنوا مع"، "من نفسه، مهتما ال مبصلحته اخلاصة فقط، بل مبصاحل األخرين أيضا

2."الذين يبغضونكم، باركوا األعينكم، صلوا ألجل الذين يسيئون إليكم

لقد وضعت الدولة اإلسالمية فلسفة املواطنة يف املمارسة والتطبيق، و فننتها يف : الديانة اإلسالمية - ثالثا

للهجرة، ففي أول دستور املواثيق و العهود الدستورية منذ اللحظة األوىل لقيام هذه الدولة يف السنة االوىل

هلذه الدولة تأسست االمة على التعددية الدينية، وعلى املساواة يف احلقوق و الواجبات بني املواطنني

.19حسني فرجية، املرجع نفسه، ص 1 .2011يونيو 2املواطنة يف اإلسالم واملسيحية، جريدة الوفدين اخلميس حممد العمدة، 2

-http://www.alwafd.org/index.php?option=com

comtent&view=article&id=52186:%c7%E1%E3%E6%C7%D8%E4%C9%DD%ED%C7%E1%C5%D3%E1

%C7%E3%E6%C7%E1%E3%D3%ED%CD%ED/C9&catid=28:%E3%DE%C7%E1%C7%CA&Iterid=280

16

على أن اليهود -صحيفة دولة املدينة–املتعددين يف الدين واملتحدين يف االمة و املواطنة، فنص هذا الدستور

هم وللمسلمني دينهم، و أن هلم النصر و األسوة مع الرب من أهل هذه الصحيفة، أمة مع املؤمنني، لليهود دين

على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم، و أن بينهم النصر على ... ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني

سست املواطنة يف من حارب أهل هذه الصحيفة، و أن بينهم النصح و النصيحة و الرب دون اإلمث، هكذا تأ

.1ظل املرجعية اإلسالمية منذ اللحظة األوىل

و ميكن القول بأن املفهوم األساسي للمواطنة ينطلق من خالل القواعد واألسس اليت تبىن عليها الرؤية

ي تعبري اإلسالمية لعنصري املواطنة، و مها الوطن و املواطن وبالتايل فإن الشريعة اإلسالمية ترى أن املواطنة ع

عن الصلة اليت تربط بني املسلم كفرد، وعناصر االمة وهي األفراد واملسلمني و احلاكم واإلمام و تتوج هذه

الصالت مجيعا اليت جتمع املسلمني و حاكمهم من جهة، وبني األرض اليت يقيمون عليها من جهة أخرى،

القات و الروابط و الصالت اليت تنشأ بني دار جمموعة الع: "فمفهوم املواطنة من املنظور اإلسالمي هي

.2اإلسالم و كل من يقطن هذه الدار سواء كانوا مسلمني أو ذميني أم مستأنسني

، ات ب ي ط ال ن م م اه ن قـ ز ر ، و ر ح الب و ر البـ يف م اه ن ل م و ح م ني آد ا ب كرمن د ق ل و : "يقول اهللا تبارك و تعالى

3."يال ض ف ا تـ ن ق ل خ ن مم ير ث ى ك ل ع م اه ن ل ض ف و

فإن دمائكم و اموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا : "... قال رسول الله صلى اهللا عليه و سلم

4."في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم

:موقع قصة اإلسالم حتميل من الرابط التايلحممد عمارة، املواطنة يف ظل املرجعية اإلسالمية، 1

http://islam.story.com/ar/اإلسالمية-املواطنة كظل املرجعية أبو بكر اهلامشي، تطور مفهوم املواطنة عرب العصور املختلفة يف ظل ثورات الربيع العريب 2

http://www.bonhania.com/nems.php?action:vien&=280 .70سورة اإلسراء، األية 3 ).1679(و مسلم ) 1654(رواه البخاي 4

17

مظاهر المواطنة و مقتضيات ممارستها: الفرع الثاني

اإلختيارية كاملشاركة الفرعية و التلقائية و املواطنة تطبيق و ممارسة للقيم تظهر على أشكال و صور خمتلفة

على شكل نشاطات اجتماعية خمتلفة نافعة، التشبت بالقيم اليت هلا القابلية لدى ا�تمع، تفكيك السلوك

ية و اإلجتماعية و الثقافية، أيضا توجيه السلوك حسب املعايري الوطنية و العاملية اليت تؤطر احلياة الفرد

يناألخالقي و الشعور باهلوية و البحث عن احلقيقة و قول احلق، كذلك التحضري و اكتساب احلس املد

و تقديرها و العدل و التنازل و احلوار و قبول األخر، محاية األمالك العامة و امللكية املرأةيع و احرتام فالر

ات األخرين، خدمة الوطن بإخالص سارية املفعول، احرتام ديانات و معتقدوانني الام القاخلاصة، إحرت

.1احلفاظ على مكتسباته و الدفاع عنهو

ملا تبني أن حقيقة اخلالفة نيابة عن صاحب الشرع يف حفظ الدين و سياسة : "و عليه يقول ابن خلدون

:الدنيا، فصاحب الشرع متصرف يف األمرين

بتبليغها و محل الناس عليها، و أما سياسة الدنيا مأمورأما يف الدين فبمقتضى التكاليف الشرعية اليت هو

.2) "املدينة(صاحلهم يف العمران البشري مل تهرعايفبمقتضى

الدين اإلسالمي، كجزء من مسؤولية الدولة يف إقامة عدولة الشرعي يف حفظ عقائد و شرائإن واجب ال

.3إلختالفات اليت تظهر بني املسلمني نتيجة إلختالف االجتهاداتلع اإلسالمي، و معاجلة الدولة الشر

تعترب الدولة يف الشريعة اإلسالمية اإلطار العام و الشامل لتحقيق و محاية مقاصد الشريعة خللق اإلنسان

د كضمان أساسي ملا توفره من وسائل ، فالدولة تعسنبينها الحقا املتمثلة أساسا يف الضرورات اخلمسة اليت

).قضاء، شرطة، حبسة(مادية و قانونية

:املواطنة يف اجلزائر، شريف الدين، حتميل على الرابط التايل 1

topic-olafdal.net/t133-étlique-http://philo .232، ص2004ابن خلدون، املقدمة، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، 2 .101ياسي الغريب والشرع اإلسالمي، دار النهضة اإلسالمية، صحممد أمحد، سامي صاحل الوكيل، حقوق اإلنسان يف الفكر الس 3

18

أهمية المواطنة: الفرع الثالث

تعترب املواطنة فكرة اجتماعية و قانونية و سياسية سامهت يف تطوير ا�تمع اإلنساين بشكل كبري جبانب

قراطية و الشفافية، وإىل الشراكة و ضمان احلقوق الرقي بالدولة إىل املساواة و العدل واإلنصاف، و إىل الدمي

و واجبات، و عليه فهي ذات أمهية أل�ا تعمل على رفع اخلالفات و اإلختالفات الواقعة بني مكونات

تذهب إىل تدبريها يف إطار احلوار مبا يسمح من تقوية ترابط , ا�تمع و الدولة يف سياق التدافع احلضاري، أ

.ق املواطن بوطنه و دولته و تدفع إىل تطوير جمتمعه عامة و وطنه خاصة و الدفاع عنها�تمع و تعل

فتفعيل حق املواطنة يف ا�تمع هو األلية الناجحة للحد من الفنت و الصراعات الطائفية و العرقية و اجلنسية

.1يف أي جمتمع على قدم املساواة و عدم التمييز

اطن حقوقه املختلفة و توجب عليه واجبات اجتاه دولته، مبعىن أ�ا حتفظ على الدولة أيضا حتفظ على املو

حقوقها اجتاه املواطنيني و تؤدي إىل الرفع من الثقة لدى املواطنني و الدولة يف اجتاه أحدمها لألخر، مبا حيقق

.2حلمة النسيج اإلجتماعي للمجتمع

املواطنني أمام القانون و خدمات املؤسسات و امام الوظيفة تضمن املساواة و العدل و اإلنصاف بني

العمومية و املناصب يف الدولة، و أمام املشاركة يف املسؤوليات على قدم املساواة و أمام توزيع الثروات

العامة،و كذلك أمام الواجبات من دفع الضرائب و اخلدمة العسكرية و احملافظة على الوطن و الدفاع عنه،

.3طنة هي احلق الفردي لكل أبناء الوطن، والتمتع بكل خرياتهفاملوا

تعرتف بالتنوع و التعدد العرقي و اللغوي و اإليديولوجي و السياسي و الثقايف و الطائفي و اإلقتصادي

عدد على صوف هذا التنوع و الت و االجتماعي و ترتفع عنه يف العالقة بني املواطن و الدولة، و تعمل

راء املضامني واملفردات الدنية احرتامه، مع توفري قنوات و ممرات املشاركة و التعاون والتكامل من أجل إثو

.30، ص2006، 25حسني مجعة، الوطن واملواطنة، جملة الفكر السياسي، سوريا، العدد 1 :جمدي خليل، حقوق اإلنسان و حقوق املواطنة، متحصل عليه 2

. htm-08-6-khalil-http://www.omcoptic.com/n2008/magdy :ياسر خالد عبد بركات، مبدأ املواطنة و استحقاق الدستور الدائم متحصل عليه 3

. http://masr.net/activities/07.htm

19

احلضارية للمواطن و الوطن معا، وبذلك تقع الدولة يف نفس املسافة بني مكونات ا�تمع يف إطار من احلياد و

األكثرية يع، فهو حيافظ على حقوق داخلية و ب اجلمو إحرتام اجلميع و تفعيلهم، فاملواطنة هي إطار يستوع

يف نطاق مفهوم املواطنة اجلامعة، فاملواطنة هي املساواة بني املواطنني بصرف النظر عن الصبغات الدينية أو

.1املذهبية أو القبلية أو العرقية أو اجلنسية فكل مواطن له كامل احلقوق و عليه كل الواجبات

ر القانوني للمواطنةاإليطا: المطلب الثاني

اليت للتقنني الداخلي و نتطرق من خالل هذا املطلب إىل احلديث عن املواثيق الدولية و اليت تعد تكسليا

تتمثل يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و العهدين الدوليني و سنحاول تبيان موقف اجلزائر من االتفاقيات

د.نعرج عن كيفية تناول الشريعة اإلسالمية ملفهوم املواطنةالدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مث

المواطنة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: الفرع األول

إعتمدت اجلزائر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و صودق عليه و هو ما تؤكده أول وثيقة دستورية هلا يف

ة اجلمهورية على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان موافق:"حيث نصت على 19632من دستور 11املادة

وإنضمامها إىل كل منظمة دولية تستجيب ملطامح الشعب اجلزائري وذلك إقتناعا منها بضرورة التعاون

".الدويل

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان هو أول بيان دويل أساسي يتناول حقوق كافة أعضاء األسرة اإلنسانية،

غري قابلة للتصرف أو اإلنتهاك وقد صدر هذا اإلعالن يف قرار اجلمعية العامة املؤرخ يف وهي حقوق

بوصفه املعيار العام إلجنازات مجيع الشعوب و مجيع الدول فيما يتصل حبقوق اإلنسان 1948ديسمرب10

.كل مكانوهو يتضمن حقوق عديدة مدنية و سياسية و إقتصادية وإجتماعية و ثقافية يستحقها الناس يف

و قد صدر �ذا اإلعالن العاملي يف بداية األمر أن يكون بيانا لألهداف اليت ينبغي للحكومات أن

حتققها،ومن مثة مل يكن اإلعالن جزء من القانون الدويل امللزم، بيد أن قبول هذا اإلعالن من جانب عدد

ه يستشهد �ا بوصفها املربر للعديد من ضخم من الدول قد أضفى عليه وزنا معنويا كبريا، فأصبحت أحكام

جمدي خليل، مرجع سابق، ص 1 .1963،سنة 64ر رقم .،ج 1963 -09 -10،املؤرخ يف 1963دستور سنة 2

20

إجراءات األمم املتحدة، كما أن هذه األحكام كانت مبثابة مصدر إلهلام لدى وضع إتفاقيات دولية كثرية،

وافق مؤمتر األمم املتحدة الدويل حلقوق اإلنسان 1968إىل جانب إستخدامها يف تلك اإلتفاقيات، ويف عام

شكل إلزاما بالنسبة ألعضاء ا�تمع الدويل، وقد ترك هذا اإلعالن ايضا تأثريه على أن اإلعالن العاملي ي

.1امللموس على دساتري البلدان و قوانينها بل على قرارات احملاكم يف بعض احلاالت

يتضمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مقدمة و ثالثني مادة تكرس حقوق املساواة و احلرية و السالمة

:وإذا أردنا تصنيف هذه احلقوق اليت يتضمنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان جعلناها اربع فئات البدنية،

...تتضمن الفئة األوىل احلقوق الشخصية لألفراد كحق احلياة، و احلرية و األمن

و الفئة الثانية تتضمن حقوق األفراد يف مواجهة اجلماعة كحق اجلنسية، حق اللجوء لكل إنسان يتعرض

للتعذيب، إال إذا كان هذا اإلنسان يالحق بسبب جرمية إقرتفها وتشكل ضرارا على أمن ا�تمع أو بسبب

.حق امللكية اعماله املخالفة ملبادء األمم املتحدة، حق التنقل يف الداخل و اخلارج و

الفئة الثالثة تتعلق باحلريات العامة و السياسية كحق اإلجتماع و التجمع، حق املشاركة يف اإلنتخابات أو

باألحرى حق املشاركة يف العمل السياسي و العمل العام، أما الفئة الرابعة و األخرية فتتضمن اإلعالن عن

.2اإلنضمام اىل النقابات، حق الراحة و حق التعليم احلقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية كحق العمل حق

و الطريف يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أن بعض مواده تظهر و كأ�ا صيغت بشكل توافقي بني

طروحات الدول الغربية و الدول الشيوعية أو بلدان أوروبا الشرقية ففيما يتعلق حبق التملك نص اإلعالن أن

يتعلق حبق التعلم حدد اإلعالن لكل إنسان سواء كان منفردا أو ضمن جمتمع احلق يف التملك، وكذلك فيما

بشكل واضح األهل األفضلية يف إختيار نوع الرتبية اليت يرغبون يف تقدميها ألوالدهم وأخريا مل يشر اإلعالن

.3ولو بالتلميح اىل حق اإلضراب

.4ص.3،ص1990الم،نيويورك سنة ‘حقوق اإلنسان،أسئلة وأجوبة،وثيقة صادرة عن مكتب األمم املتحدة لل 1

.113، 112، ص 2010حممد رامز عماار،عبد اهللا مكي، حقوق اإلنسان و احلريات العامة، بدون دار النشر، سنة 2 .من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 26و املادة 17أنظر ااملادة 3

21

و شكل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان اجلزء األول من الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان اليت تتضمن

1966العهد الدويل اخلاص باحلقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية الذي إعمدته اجلمعية العامة يف

الذي اإلختياري و مث الربوتوكول 1966والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية و الذي أعتمد عام

.وهو الصك املتعلق بالعهد األخري 1966اعتمد عام

المواطنة في العهدان الدوليان: الفرع الثاني

العهدان الدوليان حلقوق اإلنسان مها معاهدتان تلتزم الدول األطراف فيهما و هي الدول اليت وافقت

رمسيا على اإلمتثال ألحكام بأن حترتم جمموعة واسعة ومتنوعة من احلقوق، وتضمن تلك احلقوق وتتخذ

.اخلطوات اليت تكفل التحقيق التام هلا

وهذان العهدان مها العهد الدويل اخلاص باحلقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية و العهد الدويل

اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية وقد إعتمدت العهدين اجلمعية العامة و فتحت باب التوقيع عليهما يف

.1976مث دخل كالمها حيز التنفيذ يف عام .1966ديسمرب

ن العهدان إقرارا و تعريفا و تفصيال ملعظم احلقوق املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي حلقوق و يتضم

اإلنسان، كما يتناوالن عددا من احلقوق اإلضافية، وينشئ كل عهد منهما آلية تتيح األجهزة األمم املتحدة

لسياق أنشأ ا�لس اإلشراف على أعمال الدول األطراف على احلقوق املكفولة باجلماعة،و يف هذا ا

اإلقتصادي و اإلجتماعي جلنة معنية باحلقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية كي تتوىل إستعراض التقدم

.اليت حترزه الدول األطراف يف تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية والثقافية

قوق املدنية و السياسية فهي موكلة إىل هيئة أخرى مؤلفة من اما مهمة تنفيذ العهد الدويل اخلاص باحل

، و يعرتف العهد الدويل اخلاص باحلقوق اإلقتصادية 1خرباء مستقلني أال و هي اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

واإلجتماعية و الثقافية بعدد من احلقوق تشمل حق العمل وحرية إختياره، و التمتع بشروط عمل عادلة

.6حقوق اإلنسان أسئلة وأجوبة، مرجع سابق، ص 1

22

الصحة و احلق توافر ظروف عمل تكفل السالمة و و تقاضي اجر متساوي عن العمل املتساوي، و ومرضية

.1يف الراحة و اوقات الفراغ

.2و كذلك يعرتف العهد حبق تكوين النقابات و اإلنضمام إليها

إقرار بضرورة وحق اإلضراب و احلق يف الضمان اإلجتماعي مبا يف ذلك التأمينات اإلجتماعية، و هناك

منح احلماية و املساعدة لألسر و خاصة يف جمال األمومة و الطفولة، و ينص العهد الدويل على حق كل

شخص يف مستوى معيشي الئق، و على حق كل إنسان يف التحرر من اجلوع، و تتعهد الدول األطراف يف

عل التعليم العايل متاحا للجميع على قدم العهد جبعل التعليم اإلبتدائي إلزاميا وغتاحته جمانا للجميع، و ج

.خلقيادهم و يف تأمني تربيتهم دينيا و املساواة، مع إحرتام حرية األباء و أولياء األسر يف إختيار املدارس ألوال

و من حق كل فرد أن يشارك يف احلياة الثقافية و أن يتمتع بثمار النقد العلمي فضال عن التعهد بإحرتام

.العلمي و النشاط االبداعي حرية البحث

حيث ال جيوز . أما العهدى اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية فإنه يضمن لكل فرد احلق يف احلياة

حرمان إنسانا ذكرا أو أنثى من حياته تعسفا، و الجيوز يف البلدان اليت ال تلغي عقوبة اإلعدام أن حتكم �ذه

ة ووفقا للقانون، وال جيوز إخضاع أحد للعبودية، و ال جيوز توقيف احد العقوبة إال يف حالة اجلرائم اخلطري

أو إعتقاله تعسفا، و يضمن العهد الدويل أيضا جلميع السجناء معاملة إنسانية كما يقضي بأن ال جيوز

سجن أي إنسان مبجدر عجزه عن الوفاء بإلتزام تعاقدي، كما ينص العهد على حرية التنقل مبا يف ذلك حق

مغادرة أي بلد و حق إختيار حمل إقامته، يؤكد العهد على ضرورة املساواة اما القضاء، و على عدم جواز

العمل بالتشريعات اجلنائية بأثر رجعي، و يكفل حق كل فرد أن يعرتف له بالشخصية القانونية، كما حيضر

أو بيته أو مراسالته ، يضاف التدخل على حنو تعسفي أو غري قانوين يف خصوصيات الفرد أو شؤون أسرته

اىل ذلك حق الفرد يف حرية الفكر يف تكوين اجلمعيات و من احلقوق املعرتف �ا أيضا حق الرجل و املراة

لدى بلوغها سن الزواج يف التزويج وتأسيس أسرة ، و مع إقرار مبدأ مساواة الزوجني يف احلقوق و املسؤوليات

.من العهد الدويل اخلااص باحلقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية 06أنظر املادة 1 اإلجتماعية و الثقافية من العهد الدويل اخلااص باحلقوق اإلقتصادية و 22أنظر املادة 2

23

ى إنفصامه، و يعرتف العهد كذلك يف حق كل طفل أن ينال دون متييز عند قيام الزواج و يف أثناءه و لد

.تدابري احلماية الالزمة من جانب األسرة ة و ا�تمع و الدولة فضال عن حق الطفل يف إكتساب اجلنسية

و يؤكد العهد كذلك على حق كل مواطن يف املشاركة يف احلياة السياسية و يف إدارة الشؤون العامة يف

د الوظائف العامة على قدم املساواة مع غريه من املواطنني كما يؤكد على أن املواطنني سواء امام القانون تقل

.وهم يتمتعون دون متييز حبمايته

أخريا هناك دعوى من قبل الدول األعضاء إىل محاية األقليات الدينية و العرقية و اللغوية و اليت قد تكون

. 1يف العهد الدويل موجودة يف الدول األطراف

المواطنة في اإلتفاقيات الدولية: الفرع الثالث

إن اإلتفاقيات الدولية حترص على ضرورة إعطاء األولوية لتطبيق أحكامها حىت تكون للرقابة الوطنية قوة

ع إلتزاما�ا يف إحرتامها و قدرة على حتقيق فعاليتها بعد تعديل القوانني الداخلية للدول مما جيعلها متفقة م

الدولية اليت رتبتها على نفسها من خالل مصادقتها على تلك النصوص، و بعد أن أمست جزءا من املنظومة

.2القانونية الوطنية

:ومن األمثلة على تلك الصكوك نذكر

.إتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة

1956بعة للمجلس اإلقتصادي و اإلجتماعىي و يف عام فأنشأت جلنة مركز املرأة بإعتبارها جلنة فنية تا

إعتمدت اجلمعية العامة اول صك قانوين لألمم املتحدة يعاجل على سبيل احلصر حقوق املرأة و هو إتفاقية

احلقوق السياسية للمرأة و تنص هذه اإلتفاقية على أن من حق املرأة أن تقوم بشروط مساومة للرجل

خابات وشغل املناصب العامة وممارسته مجيع املهام العامة اليت حيددها القانون الوطين بالتصويت يف مجيع اإلنت

.116، 115حممد رامز عمار، عبد اهللا مكني املرجع السابقن ص 1 .419حممد عبد الواحد، الفار، قاون حقوق اإلنسان يف الفكر الوظعي ، و الشريعة اإلسالميةن ص 2

24

دول أعضاءهي اليت 10دول أعضاء فقط من بني كل 6وعندما تأسست األمم املتحدة إقتصر األمر على

.العامل كله إعرتفت إعرتافا كامال حبق املرأة يف التصويت و اليوم يعرتف �ذا احلق على نطاق يكاد يشمل

:إعتمدت اجلمعية العامة 1957و يف عام

إتفاقية جنسية املرأة املتزوجة و اليت تنص على أنه ال ميكن تغيري جنسية املرأة تلقائيا بإبرام عقد الزواج أو

.بإ�اء عقد الزواج أو بتغيري جنسية زوجها أثناء الزواج

فكانت تستهدف 1962أما إتفاقية الرضا بالزواج و احلد األدىن للزواج و تسجيل عقود الزواج لعام

كفالة حرية اإلختيار للزوجة و القضاء على زواج األطفال و خطوبة الفتيات قبل البلوغ و حتديد اجلزاءات

.املناسبة عند اإلقتضاء

إعتمدت اجلمعية العامة إعالنا 1967ج و يف عام و النص على إنشاء سجل لتدوين حاالت الزوا

بشأن القضاء على التمييز ضد املرأة ينادي بتكافؤ حقوق املرأة مع الرجل أمام القانون مبا يف ذلك حقها يف

.امللكيةو يؤكد انه لألبوين حقوق وواجبات متكافئة يف األمور املتصلة باألطفال

إتفاقية مناهضة التعذيب و غريها من دروب املعاملة أو العقوبة 1984إعتمدت اجلمعية العامة عام يف

تعرف التعذيب بأنه 1987القاسية أو الإلنسانية أو املهينة وهذه اإلتفاقية اليت دخلت حيز التنفيذ يف يونيو

أي عمل جسدي أو عقلي يلحق عمدا على يد شخص يتصرف بصفته الرمسية، بقصد احلصول على "

".لى إعرتاف أو بقصد املعاقبة أو التخويف اوز ألي أسباب تقوم على التمييزمعلومات أو ع

و تضيف اإلتفاقية أنه ال يتضمن ذلك األمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية ومن واجب

انونا على الدول األطراف يف اإلتفاقية أن متتنع عن ممارسة التعذيب يف واليتها القضائية و أن تكفل املعاقبة ق

.1التعذيب

.32ص . 30ص -مرجع سابق -حقوق اإلنسان أسئلة وأجوبة 1

25

المواطنة في الشريعة اإلسالمية: الفرع الرابع

وهو أن حيفظ عليهم : و مقصود الشرع من اخللق مخسة:" قال حجة اإلسالم الغزايل رمحة اهللا عليه

دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة،

"هذه األصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة وكل ما يفوت

أال تشتمل عليه ملة من امللل، و حترمي تفويت هذه األمور اخلمسة، و الزجر عنها، يستحيل:" مث قال

رمي الكفر، و القتل، و الزىن، شريعة من الشرائع اليت اريد �ا إصالح اخللق، ولذا مل ختتلف الشرائع يف حتو

: و يكون حفظ كل واحدة من الكليات اخلمس على النحو األيت. 1"رالسرقة ، و شرب املسكو

:حفظ الدين و حق التدين: البند األول

الدين احلق مصلحة ضرورية للناس، ألنه ينظم عالقة اإلنسان بربه، و عالقة اإلنسان بنفسه، و عالقة

إن الدين :" امة و الرشاد لقوله تعاىلاإلنسان بأخيه اإلنسان و جمتمعه، وهو مصدر احلق و العدل و اإلستق

ومن يبتغي غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو في األخرة من :"و قوله تعالى. 2"عند اهللا اإلسالم

.3"الخاسرين

أما حق التدين فهو مرتبط بالعقل و الفكر وحرية اإلرادة و اإلختيار و القناعة الشخصية لإلنسان و

لقلب، وال سلطان ألحد عليها إال اهللا تعاىل فقد نص القرآن الكرمي على حرية اإلعتقاد و العقيدة تنبع من ا

ال إكراه في الدين قد تبين الرشد :" فقال تعالىحق التدين صراحة ، مع التحذير من الضالل و الفساد،

4".من الغي

، وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالميةن قطر 27أساس حقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان حمور مقاصد الشريعة، كتاب األمة، العدد.. حممد الزحيلي، مقاصد الشريعة،1

. 71، ص 2002 .19سورة آل عمران، اآلية 2 .85سورة آل عمران، اآلية 3 .256سورة البقرة ، اآلية 4

26

حفظ النفس و حق الحياة: البند الثاني

اإلنسانية، وهي ذات اإلنسان، و هي مقصودة بذا�ا يف اإلجياد و التكوين، حفظ النفس املراد �ا النفس

:و يف احلفظ و الرعاية، و شرع اإلسالم لتكوينها

الزواج للتوالد و التناسل لضمان البقاء اإلنساين، و تأمني الوجود البشري من أطهر الطرق، و أحسن

لظاهر، و لكنه يف احلقيقة منحة من اهللا تعاىل اخلالق البار، ، و احلق يف احلياة هو حق لإلنسان يف ا1الوسائل

.وليس لإلنسان فضل يف إجياده، وكل إعتداء عليه يعترب جرمية يف نظر اإلسالم

.حفظ العقل و حق التفكير و الحرية: البند الثالث

. >التفضيل بالعقل و إمنا التكرمي و<:العقل مناط التكرمي و التفضيل لإلنسان، قال القرطيب رمحه اهللا

و الصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إمنا كان بالعقل الذي هو عمدة التكيف، وبه يعرف اهللا، <:وقال

.2>ويفهم كالمه

أما حق التفكري و حرية الرأي و التعبري فهو يرتبط بالعقل، حىت بالتدين و اإلعتقاد، و أن اإلسالم جعل

عقل، و حثه على اإلنطالق و العمل، و النظر يف الكون و احلياة، و يف التفكري فريضة دينية، إلعمال ال

األرض و السماء، ومنحه احلرية يف اإلعتقاد و التدين، و حرية التفكري املرتبط بالبحث و اإلختيار لكشف

عمل، دعوة إىل اخلري، و حرية الاحلقائق، ومعرفة أسرار الكون، و اإلستفادة مما فيه، و حرية التعبري و ال

.املسكن، و اإلنتقال، وغريهو

98حممد الزحبلي، مرجع سابق، ص 1 .294، ص 10ج تفسري القرطيب، 2

27

و حقوق األسرة) النسل(حفظ العرض :البند الرابع

العرض فرع من النفس اإلنسانية، و األمر الضروري فيه حفظ النسل من التعطيل، و يأيت حفظ النسب أو

.و العرض ما ميدح به اإلنسان أو يذم... العرض أمرا حاجيا ووسيلة له

أما حقوق األسرة فريتبط حبفظ النسل و العرض و تكوين األسرة اليت تعترب اخللية األوىل يف ا�تمع

.اإلنسانني وهي نواته و عماده، ألن اإلنسان يولد فيها و ينشأ يف أحضا�ا

حفظ المال و التملك: البند الخامس

و هو الوسيلة األساسية اليت تساعد الناس املال هو ما يقع عليه التملك، و يستبد به املالك عن غريه،

.على تأمني العيش و تبادل املنافع و اإلستفادة من جوانب احلياة الكثرية

املالك من سلطة التصرف بالشيء حق التملك و يعين اإلعرتاف حبق امللكية الفردية لإلنسان، و متكني

عيان، مث قرر يف املنافع و احلقوق، و اليوم مشل و األمل أن يكون فيه األ... اإلستفادة منه و إستغاللهو

.1 احلقوق األدبية

.60، ص 2015-2014املواطنة بني احلقوق و الواجبات يف اجلزائر، رسالة ماسرت،جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن، السنة اجلامعية - 1

28

المبادئ و القيم التي تقوم عليها المواطنة: المبحث الثاني

إن مفهوم املواطنة يقوم على جمموعة من املبادئ و القيم األساسية و اليت سنحاول حتديدها من خالل

.واة و الثاين يتضمن احلق يف اإلختالف و التضامنمطلبني األول يتعلق مببدأ املسا

المساواة وعدم التمييز: المطلب األول

متثل املساواة املبدأ و الركيزة األساسية للمواطنة، لكي يتمتع الشخص باملواطنة جيب أن نعرتف له

.باملساواة مع غريه حىت ال يتعرض للتمييز أو اإلقصاء

: كنتيجة ملبدأ املساواة حناول التعرف عليه يف اجلوانب التاليةكما أن عدم التمييز يعترب

مبدأ المساواة في المواثيق الدولية: الفرع األول

لكل إنسان حق ":منه مضمون املساواة كما يلي 02لقد حدد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة

الن، دومنا متييز من أي نوع، السيما التمييز التمتع جبميع احلقوق و احلريات املذكورة يف هذا اإلع

سياسيا وغري سياسي، أو األصل الوطين أو الرأيبسببالعنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو

.اإلجتماعي، أو الثروة، أو املولود، أو أي وضع آخر

ين أو الدويل للبلد أو اإلقليم الذي و فضال عن ذلك ال جيوز التمييز على اساس الوضع السياسي أو القانو

خاضعا أو اية أو غري متمتع باحلكم الذايت ينتمي إليه الشخص، سواءا كان مستقال أو موضوعا حتت الوص

. 1"خر على سيادتهآاىل قيد

يف املساواة بني مجيع الناس هو أساس احلرية حسبما جاء يف ديباجة العهد الدويل اخلاص باحلقوق و احلق

.1966املدنية و السياسية لسنة

إن الدول األطراف يف هذا العهد، إذ ترى أن اإلقرار مبا جلميع أعضاء األسرة البشرية من كرامة أصيلة

ساس احلرية أل وفقا للبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة و من حقوق متساوية و ثابتة، يشك ،فيهم

.28ص ،2003القاهرة، ، 1دار الشروق، ط الوثائق العامليةن ا�لد األوىل حممد شريف بسيوين، الوثائق الدولية املعنيةبرحقوق اإلنسان 1

29

أن تدرك والعدل و السلم يف العامل ، وإذ تقر بأن هذه احلقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه، وإذ

ا السبيل الوحيد لتحقيق املثل األعلى املتمثل وفقا لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، يف أن يكون البشر أحرار

و متمتعني باحلرية املدنية و السياسية و متحررين من اخلوف و الفاقة، هو سبيل �يئة الظروف لتمكني كل

فعندما .1...الثقافيةقوقه اإلقتصادية و اإلجتماعية و إنسان من التمتع حبقوقه املدنية و السياسية، وكذالك حب

سانية اليت هي متأصلة فيه و ملتصقة بذاته البشرية نه يفقد كرامته اإلنإيز و اإلقصاء فيتعرضا اإلنسان للتمي

.2بذلك أعتربت املساواة املصدر األساسي للتمتع بكافة احلقوق و احلريات

مظاهر المساواة: الفرع الثاني

الناس <<على أن 1966من العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية لعام 26لقد نصت املادة

.3>>مجيعا سواء أمام القانون و يتمتعون دون متييز حبق متساوي و يف التمتع حبمايته

:لدى تتجسد مظاهر املساواة يف شكلني أساسني ومها

و ذلك يعين أن يكون مضمون القانون متساويا عندما يعرتف القانون بنفس :المساواة في القانون - أ

.ى أي أساس كان اوعلى أي شكل من األشكالاحلقوق لكل الناس من دون متييز عل

تعين أن ينال مجيع الناس محاية القانون على قدم املساواة بدون متييز يف :المساواة أمام القانون - ب

املعاملة أو يف تطبيق القانون عليهم مهما كانت إختالفا�م بإعتبار أن القانون خبصائصه العامة ا�ردة ينطبق

.29هذا املبدأ من خالل مادته 1996اء، وقد كرس الدستور اجلزائري سنة على اجلميع بغري إستثن

.97حممد الشريف بسيوين، املرجع السابق، ص 1 :\، حتميل من الرابط4، ص 2014حفيظة شقري، الشباب و امواطنة الفعالة، صندوق األمم املتحدة للسكان، وإغتتالف حافلة املواطنة، تونس أفريل 2

. www.unfpa.tunisie.org/images/stories 2014/ publication/ mamel bus. citoyen.pdf;// http

.88، ص نفسهحممد سريف بسيوين، املرجع 3

30

تعريف التمييز في االتفاقيات الدولية: الفرع الثالث

1965نة عرفت املادة األوىل من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع اشكال التميز العنصري لس

قوم على اساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أي متييز أو إستثناء أو تقييد أو تفصيل، ي<:أن

أو التمتع �ا أو أو اإلثين و يستهدف تعطيل أو عرقلة اإلعرتاف حبقوق اإلنسان و احلريات األساسية

ممارستها على قدم املساواة، يف امليدان السياسي أو اإلقتصادي أو اإلجتماعي أو الثقايف أو يف أي ميدان

.>دين احلياة العامةآخر من ميا

الغرض <كما تعرف املادة األوىل من إتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز املسلط على النساء، التمييز

يد يتم على اساس اجلنس من هذه االتفاقية يعين مصطلح التمييز ضد املرأة أي تفرقة أو إستبعاد أو تقي

إلعرتاف املراة حبقوق اإلنسان و احلريات األساسية يف امليادين يكون من آثاره و أغراضه، توهني أو إحباط و

السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية و املدنية أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها

.1> �ذه احلقوق أو ممارستها هلا، بصرف النظر عن حالتها الزوجية و على اساس املساواة بينها وبني الرجل

تحقيق المساواة باللجوء الى التمييز االيجابي: الفرع الرابع

التمييز االجيايب هو التمييز املنصوص عليه يف بعض القوانني و اإلتفاقيات و الذي يتم اإللتجاء إليه بصفة

مؤقتة عند صعوبة حتقيق املساواة أو بغاية توفري الظروف املالئمة لتطبيق املساواة املنشودة لفائدة بعض

للتمييز اإلجيايب للنساء يهدف اىل جتاوز الفئات مثل األشخاص ذوي اإلعاقة أو املهمشني ،أما بالنسبة

مظاهر التمييز يف الواقع و اليت حتول دون حتقيق املساواة يف بعض ا�تمعات، و يف هذا اإلجتاه نصت

اإلتفاقية الدولية اخلاصة بإلغاء كل مظاهر التمييز املسلط على النساء على إمكانية توخي هذا اإلجراء

ال < :من التمتع باملساواة التامة يف الفقرة األوىل من املادة الرابعة اليت تقتضي أنهبالنسبة للنساء لتتمكينهم

يعترب إختاذ الدول األطراف تدابري خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل و املرأة متيزا

و ، لألبقاء على معايري فري باملعىن الذي تأخذ به هذه اإلتفاقيات، و لكنه ينبغي األ يستتبع، على أي حن

داف التكافؤ يف الفرص متكافئة أو منفصلة ، كما جيب وقف العمل �ذه التدابري مىت حتققت أه

.2>واملعاملة

.440املرجع السابق ، ص / حممد شريف بسيوين 1 .444حممد شريف بسيوين، املرجع السابق ، ص 2

31

الحق في اإلختالف و التضامن: المطلب الثاني

ساواة يشكل كل من اإلختالف و التضامن مبادئ و قيم هامة تسهم يف تأسيس املواطنةاىل جانب مبدأ امل

.و عدم التمييز و حناول أن نبينهما من خالل هذا املطلب أن نبني مفهوم هذا املبدأين مث أساسها القانوين

مفهوم الحق في اإلختالف: ع األولالفر

حق اإلختالف هو حق الفرد يف أم يكون خمتلفا ويعرب عن ذلك التميز و التفرد بكل حرية و دون أن

اىل إنكار ما جيعله préjugesو األحكام املسبقة stéréotypes ات النمطية يضطر اىل بسبب التصور

و اإلندماج فيها دون رفض أو خمتلفا أو إخفاء عناصر تفرده �دف التطابق أو التشابه مع ا�موعة

.1إقصاء

األسس القانونية لحق اإلختالف: الفرع الثاني

حنن شعوب األمم املتحدة و قد آلينا <<:ديباجته على ما يلييف 1945نصت ميثاق األمم املتحدة لسنة

. 2>>...على انفسنا أن نستخدم األداة الدولية يف ترقية الشؤون اإلقتصادية و اإلجتماعية للشعوب مجيعا

أي مذهب للتفوق <:كما اعتربت إتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري يف ديباجتها أن

القائم على التفرقة العنصرية مذهب خاطئ علميا و مشجوب أدبيا وظامل و خطر إجتماعيا ، و بانه ال

يوجد أي مربر نظري أو عملي للتمييز العنصري يف اإلثين يشكل عقبة تعرتض العالقات الودية و السليمة

و اإلخالل بالوئام بني أشخاص يعيشون جنبا بني األمم وواقعا من شأنه تعكري السلم و األمن بني الشعوب

.3> على جنب حىت يف داخل الدولة الواحدة

.19حفيظة شقري، املرجع السابق، ص 1 .2ميثاق األمم املتحدة، املرجع السابق،ص 2 .385حممد شريف بسيوين، املرجع السابق ، ص 3

32

مفهوم التضامن: الفرع الثالث

الذي يفرض لكي يتواجد conscience collective ينبع مبدأ التضامن من الضمري اجلماعي

عضاءه حمتاجون للبعض و أ�م يكملون بعض جمتمع ما أن يعي هذا األخري بأن مصلحته اجلماعية تعين أن أ

و ال بد هلم من التضامن يف ما بينهم، فهو يقوم على فكرة مساعدة الفرد للغري ولذلك فهو يناقض األنانية و

. individualisme 1الفردانية

ساس التضامن في الموايثق الدوليةا: الفرع الرابع

دأ التضامن بني الشعوب و من ضمن النصوص الدولية اهلامة لقد تأسست منظمة األمم املتحدة على مب

:اليت اقرت هذه القيمة جند

و الذي أورد يف 1976الذي إعتمدته منظمة األمم املتحدة سنة :اإلعالن العاملي حلقوق الشعوب - أ

التوفيق كل شعب مطالب بضرورة مراعاة<مادته الثامنة عشر أنه عند ممارسته كافة احلقوق الواردة باإلعالن،

.>بني تنميته اإلقتصادية و التضامن بني كافة شعوب العامل

: الذي نص يف فصله السادس على ما يلي 2000سنة : إعالن األلفية للتنمية - ب

إننا نعترب قيمة اساسية معينة ذات أمهية حيوية للعالقات الدولية يف القرن احلادي و العشرين ومن هذه <

جيب مواجهة التحديات العاملية على حنو يكفل توزيع التكاليف بصورة عادلة وفق ملبادئ -التضامن:القيم

الذين هم اقل املستفيدين، أن اإلنصاف و العدالة اإلجتماعية األساسني، ومن حق الذين يعانون ، أو

. 2>حيصلوا على العون من اكرب املستفيدين

.22حفيظة شقري، املرجع السابق، ص 1 .20، ص نفسهحفيظة شقري، املرجع 2

33

34

تطبيق مبدأ المواطنة في الجزائر: الفصل الثاني

إرتبطت املواطنة يف ا�تمع الدويل املعاصر مبفهوم الدولة احلديثة، اليت إرتقت باملواطن من اإلحتماء

باجلهة أو الطائفة و العشرية أو القبيلة أو بثقافة حملية أو باملذهب إىل مستوى أرحب يف إطار ا�موعة

.الوطنية الكربى

يف حقوق وواجبات املواطنة يف اجلزائر وضمانات ممارستها، و سنتطرق يف هذا الفصل إىل مبحثني األول

.أما املبحث الثاين فيه واقع ممارسات املواطنة وحتديا�ا يف اجلزائر

35

حقوق وواجبات المواطنة في الجزائر وضمانات ممارستها: المبحث األول

تواصل الثقايف املعلومايت بني دول نعيش اليوم يف عامل سريع التغري طغت فيه العوملة و اإلنفتاح أمام ال

العامل، مما خلق حاجة كبري إىل إرساء قيم املواطنة، وشخصيات أفراد كل ا�تمع من أجل ت؛ضريه حتضريا

جيدا للمشاركة إجيابيا يف احلياة مع تأدية كاملة لواجباته و حتمل مسؤوليا�ن وسنحاول من خالل املطلب

نظومة القانونية اجلزائرية مفهوم املواطنة مبا يف ذلك الدستور و النصوص األيت أن نبني كيف تناولت امل

.التشريعية

36

المواطنة في المنظومة القانونية الجزائرية: المطلب األول

إهتمت اجلزائر شأ�ا شأن غالبية دول العامل بتضمني مواد دساتريها إعرتافا باحلقوق و احلريات العامة نظرا

ا مبوجب قواعد دستورية بإعتبار أن هذه األخرية أعلى القواعد القانونية املوجودة يف الدولة من ألمهية إقراره

جهة و أول وأهم ضمان للحقوق و احلريات األساسية على املستوى الوطين، كما أن الدستور يتضمن جزءا

. على خمالفة القواعد القانونية الدستورية

الجزائريالمواطنة في الدستور : الفرع األول

قد عملت اجلزائر منذ نيلها اإلستقالل على وضع نصوص دستورية تأكيدا منها على إعرتافها حبقوق

كأول دستور 1 1963اإلنسان ورسم سبل محايتها، إذ طرحت اجلزائر اربعة دساتري جاء األول يف سنة

إستجابة لطموحات الشعب و الذي جاء 2 1976جزائري بعد عام واحد من اإلستقالل، تاله دستور سنة

الذي جاء على خلفية 3 1989مرورا بدستور سنة ) حسب اخلطاب الرمسي( اجلزائري يف بناء اإلشرتاكية

. 2016، باإلضافة إىل التعديل الدستوري اجلديد لسنة 1996، وصوال أىل دستور 1988أحداث أكتوبر

انون األساسي الذي يضمن احلقوق اجلميع و هو القالدستور فوق < :بأنه4جاء يف ديباجة الدستور

في الشرعية على ممارسة السلطات احلريات الفردية و اجلماعية، و حيمي مبدأ حرية إختيار الشعب و يضو

يكرس التداول الدميقراطي عن طريق إنتخابات حرة و نزيهة و يكفل الدستور الفصل بني السلطات و

انونية، ورقابة عمل السلطات العمومية يف جمتمع تسوده الشرعية، و يتحقق وإستقالل العدالة و احلماية الق

تحدة إىل جانب هذا فقد تضمن الدستور نفسه مبادئ ميثاق األمم امل. >فيه تفتح اإلنسان بكل ابعاده

و نصت على 1966وليني لعام ، و كذا العهدين الد1948قواعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام و

.1963، سنة 64، ج ر رقم 1963- 09 -10، املؤرخ يف 1963دستور سنة 1 .1976سنة 94عدد . ، ج ر1976نوفمرب 22املؤرخ يف 77 -76الصادر مبوجب األمر 1976دستور 2 .1989لسنة 09عدد. يتعلق بتعديل الدستور، ج ر 1989-28.02املؤرخ يف 18- 89الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1989دستور 3 .يتضمن التعديل الدستوري 2016مارس سنة 06وافق ل امل 1437مجادى األوىل عام 26مؤرخ يف 01-16قانون رقم 4

37

ة بني الدول على أساس املساواة مل اجلزائر من أجل دعم التعاون الدويل و تنمية العالقات الوديتع<:أن

.1>املصلحة املتبادلة و عدم التدخل يف الشؤون الداخلية، و تبين مبادئ ميثاق األمم املتحدة و أهذافهو

يف 2016لدستوري لسنة لقد مت النص على ضمان احلقوق و احلريات للمواطن اجلزائري يف التعديل ا

.مادة حددت بوضوح حقوق املواطن اجلزائري 42فصل كامل و هو الفصل الرابع و الذي حوى حوايل

الحقوق الفردية: البند األول

.لقد تنوعت احلقوق الفردية ما بني حقوق سياسية و مدنية و أخرى إقتصادية و إجتماعية و ثقافية

.ةالحقوق المدنية و السياسي: أوال

منه على املساواة أمام القانون دون التمييز 32مبوجب املادة 2016لقد نص التعديل الدستوري لسنة

بني املواطنني سواء على أساس املولد أو العرق أو اجلنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر إما شخصي أو

ة بالقانون، شروط إكتساب اجلنسية اجلنسية اجلزائرية معرف< :منه على أن 33إجتماعي كما نصت املادة

منه فنصت على حق الدفاع 39أما املادة . >اجلزائرية و اإلحتفاظ �ا أو فقدا�ا أو إسقاطها حمدد بالقانون

.الفردي أو عن طريق اجلمعية عن احلقوق األسياسية لإلنسان و عن احلريات الفردية و اجلماعية

منه اليت تنص 36يدة مل متن معروفة من قبل على غرار املادة و قد اضاف التعديل حقوقا و حريات جد

اليت 45و املادة > تعمل الدولة على ترقية التناصف بني النساء و الرجال يف سوق التشغيل< "على أنه

.اليت تضمن حرية التظاهر السلمي 49منحت املواطن احلق يف الثقافة، و املادة

حرية الصحافة املكتوبة < :أنه منه على 50كما مت رفع التجرمي عن الصحافة و يف ذلك نصت املادة

لي، السمعية و البصرية و على الشبكات اإلعالمية مضمونة، و ال تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبو

ر املعلومات و األفكار وقهم، نشال ميكن إستعمال هذه احلرية للمساس بكرامة الغري و حريا�م و حقو

ة و قيمها الدينية و األخالقية الصور و اآلراء بكل حرية مضمون يف إطار القانون و إحرتام ثوابت األمو

.>الثقافية، ال ميكن أن ختضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحريةو

.من التعديل املشار إليه أعاله 31املادة 1

38

اليت نصت على أنه 57 و لعل أهم ما جاء به التعديل الدستوري يف جمال محاية احلقوق و احلريات املادة

لألشخاص املعوزين احلق يف املساعدة القضائية و اجلديد الذي جاء به التعديل هو اإلستئناف يف مادة

ختضع العقوبات اجلزائية إىل < :اليت تنص على أنه 160اجلنايات ألول مرة يف اجلزائر من خالل املادة

ى درجتني يف املسائل اجلزائية و حيدد كيفيات مبدأي الشرعية و الشخصية، يضمن القانون التقاضي عل

.>تطبيقها

للمواطن احلق يف بيئة سليمة، تعمل الدولة على احلفاظ على < :اليت نصت على أنه 68و أيضا املادة

احلصول على املعلومات و الوثائق و اإلحصائيات < :اليت تنص على أنه 51مث ايضا يف املادة > البيئة

واطن ، ال ميكن أن متس ممارسته هذا احلق حبياة الغري خاصة، و حبقوقهم و باملصاحل ونقلها مضمون للم

.1>املشروعة للمؤسسات و مبقتضيات األمن الوطين

:الحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية: ثانيا

ارة وكذا على حرية اإلستثمار و التج 2016من التعديل الدستوري لسنة 44و 43لقد نصت املادتني

.حرية اإلبتكار الفكري و الفين و العلمي و حقوق املؤلف

احلق يف الثقافة مضمون للمواطن، حتمي الدولة الرتاث اتلثقايف < :فقد نصت على ما يلي 45أما املادة

.>الوطين املادي و الغري املادي و تعمل على احلفاظ عليه

ي يعترب أساسيا و جعله جماين و إجباري ضامنه الدولة حق و مل ينسى املؤسس الدستوري حق التعليم الذ

.منه 65التساوي يف اإللتحاق بالتعليم و التكوين املهين طبق لنص املادة

ن األمراض الوبائية و املعدية ماحنة حق الرعاية الصحية إذ تتكفل الدولة بالوقاية م 66لرتد املاد

الج لألشخاص املعوزين، أما حق العمل و شروطه األساسية مكافحتها و تسهر على توفري شروط العو

جلميع املواطنني احلق النقايب 70، لتمنح املادة 69املتمثلة يف احلماية و األمن و النظافة فقد إعتمدته املادة

واضعة الشروط اليت ميكن أن تقيد هذا احلق 71مرفقة احلق يف اإلضراب يف إطار القانون ضمن املادة

.2016لسنة 14، ليتضمن التعديل الدستوري ن ج ر رقم2016مارس 06املوافق ل 1437املؤرخ يف مجادى األول عام 01-16قانون رقم 1

39

ثلة أساسا يف منعه إذا مس ميادين الدفاع الوطين و األمن أو األعمال العمومية ذات املنفعة العمومية واملتم

.للمجتمع

، 72و مل يتواىن املشرع عم وضع مادة نصت صراحة على محاية األسرة من قبل الدولة و ا�تمع هي املادة

لعمل أو الذين ال يستطيعون القيام به أو عجزوا و ارفقها حبق التمتع بظروف معيشية جيدة لكل مل يبلغ من ا

.73عنه �ائيا حسب املادة

الحقوق الجماعية: البند الثاني

حق احملافظة على : جمموعة من احلقوق اجلماعية اليت تتمثل يف 2016لقد ورد يف التعديل الدستوري لسنة

و الوحدة الوطنيتني، ودعمهما، محاية احلريات السيادة و اإلستقالل الوطنيني، ودعمهما، احملافظة على اهلوية

األساسية للمواطن، و اإلزدهار اإلجتماعي و الثقايف لألمة، ترقية العدالة اإلجتماعية، القضاء على التفاوت

اجلهوي يف جمال التنمية، تشجيع بناء إقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية و البشرية والعلمية،

صاد الوطين من أي شكل من اشكال التالعب، أو اإلختالس أو الرشوة، أو التجارة الغري محاية اإلقت

.منه 9مشروعة، أو التعسف، أو اإلستحواذ ، أو املصادرة غري املشروعة، طبقا لنص املادة

.على حق الشعب يف إختيار ممثليه 11كما نصت املادة

المواطنة في القوانين العضوية: الفرع الثاني

بعد التنصيص على حقوق وواجبات املواطنة يف الدستور تأيت مباشرة القوانني املختلفة لتجسيد مضامني

املواد الدستورية بشيء من الدقة و التفصيل فهي قوانني أشرفت عليها قطاعات متخصصة هلا من الذراية

.مبكان

40

:1قانون اإلنتخابات: البند األول

لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن << :من الدستور اليت تنص على 50ة بالرجوع إىل أحكام املاد

الوسيلة املمتازة لتعزيز مشاركة املواطنني يف املسامهة يف الشؤون 2فيعترب اإلنتخاب >> ينتخب وينتخب

ا تقتضيه العامة كما جيسد ذلك املسعى، فاملواطنون مدعوون لإلخنراط و تشكيل خمتلف ا�الس التمثيلية مب

.خمتلف األنظمة و الوضعيات القانونية

المواطنة في القوانين العادية: الفرع الثالث

سنحاول من خالل هذا الفرع أن نعرج على جل القوانينن كل على حدة، حناول أن نستشف موقع املواطنة

: يف خمتلف النصوص ألمهيتها و تأثريها املباشر على املواطنني ومنها

:4، قانون البلدية3قانون الوالية: األولالبند

الفضاء املناسب للمارسة -والئيا�لس الشعيب البلدي و ا�لس الشعيب ال –تعترب ا�الس املنتخبة

من قانون 10املسامهة الفعلية للمواطنني يف تسيري اجلماعات اإلقليمية للدولة، بالرجوع إألى نص املادة و

لبلدية اإلطار املؤسسايت للممارسة الدميقراطية على املستوى احمللي و التسيري اجلواري، تشكل ا:" البلدية أن

ئة يتخذ ا�لس البلدي كل التدابري إلعالم املواطنني بشؤو�م وإستشار�م حول خيارات و اولويات التهي

.التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية حسب الشروط احملددة يف هذا القانونو

ومكن يف هذا ا�ال من إستعمال على وجه اخلصوص الوسائط و الوسائل افعالمية املتاحة، كما ميكن

من نفس القانون 12، كما أشارت املادة >ا�لس البلدي تقدمي عرض عن نشاطه السنوي أمام املواطنني

.2012لسنة 1، املتعلق بنظام اإلنتخابات، ج ر ، عدد 2012يناير سنة 12مؤرخ يف 01-12قانون عضوي رقم 1سنة كاملة يوم اإلقرتاع زكان ) 18( يعد ناخب كل جزائري و جزائرية بلغ من العمر مثانية عشر< :املتعلق باإلنتخاب 01-12من القانون العضوي رقم 3املادة 2

.>األهلية احملددة يف التشريع املعمول �ا متمتعا حبقوقه املدنية و السياسية، ومل يوجد يف حاالت فقدان

.2012لسنة 12عدد .، يتعلق بالوالية، ج ر 2012فرباير 21مؤرخ يف 07-12قانون رقم 3 .2011لسنة 37، املتعلق بالبلدية، ج ر عدد 2011يونيو 22مؤرخ يف 10-19قانون رقم 4

41

ادرات احمللية اليت �دف إىل يسهر ا�لس الشعيب البلدي على وضع إطار مالئم للمب... < :أيضا على أنه

.>...حتفيز املواطنني و حثهم على املشاركة يف تسوية مشاكلهم و حتسني ظروف معيشتهم

ميكن كل شخص اإلطالع على مستخرجات << باإلطالع على سجل املداوالت 14ومكنت املادة

البلدية يؤسس ملراقبة تسيري لذا فقانون. >>...مداوالت ا�لس الشعيب البلدي وكذا القرارات البلدية

.الشأن احمللي للبلدية من طرف املواطنني

مع مراعات األحكام :" من قانون الوالية على أنه 32بالنسبة للمجلس الشعيب الوالئي فقد نصت املادة

ق لكل التشريعية و التنظيمية امللزمة بإحرتام احلياة اخلاصة للمواطن و بسرية اإلعالم و النظام العام، حي

شخص له مصلحة أن يطلع يف عني املكان على حماضر مداوالت ا�لس الشعيب الوالئي و أن حيصل على

".نسخة كاملة أو جزئية منها على نفقته

:1القانون المتعلق بالجمعيات: البند الثاني

تعترب اجلمعية يف مفهوم هذا القانون، جتمع أشخاص طبيعني أو معنويني على أساس تعاقدي ملدة حمددة <

أو غري حمددة و يشرتك هؤالء األشخاص يف تسخري معارفهم ووسائلهم تطوعا و لغرض غري مربح من أجل

الديين و الرتبوي و الثقايف و ترقية األنشطة و تشجيعها، السيما يف ا�ال املهين و اإلجتماعي و العلمي

نظرا إلقرتاب اجلمعيات أكثر باملواطنني و متتعهم بإستقاللية > ...الرياضي و البيئي و اخلريي و اإلنساينو

عن السلطات العمومية فهي تسهم أكثر يف حتقيق تنمية حقيقة للمواطنة الفعالة بتحقيق أهذافها املتمثلة يف

.خدمة املواطن بصفة مباشرة

:2لقانون املدين ا -

. 53(يوصف القانون املدين بالشرعة العامة حبق فقد نظم احلياة املدنية للمواطن من إلتزام تعاقدية املواد

، حق )54(، حق التعاقد)674املادة ( ، كما تضمن احلقوق اإلقتصادية متمثلة يف حق امللكية )673

.2012لسنة 2، يتعلق باجلمعياتن ج ر ، عدد 2012يناير 12مؤرخ يف 06-12من قانون رقم 2املادة 1 .2005لسنة 01، ج ر عدد 2005يونيو 20املؤرخ يف 02- 05يتضمن القانون املدين املعدل و املتمم بقانون 1975سبتمرب 26مؤرخ يف 58. 75أمر رقم 2

42

ن كما حددت ) 412. 351( ، البيع املواد )537-467(، حق اإلجيار )843-808( احليازة املواد

:العناصر املكونة للشخص الطبيعي 28اىل 25املواد

...الوالدة وإثبا�ا، األسم و اللقب، اجلنسية، القرابة، املوطن، األهلية

من القانون املدين على خضوع كل سكان القطر اجلزائري اىل قوانني الشرطة و 05كما أشارت املادة

على عدم إمكانية أي شخص التنازل على أهليته و ال لتغيري احكامها، كما ال 45ونصت املادة األمن،

.46ميكن ايضا التنازل على احلرية الشخصية و فق املادة

:1قانون الجنسية : البند الثالث

بطة الدم، كا من قانون اجلنسية للمولود من اب جزائري و أم جزائرية، جمسدة يف ذلك را 06تناولت املادة

فتناولت حاالت و كيفيات 24-18شروط إكتساب اجلنسية و التجنس، أما املواد 9 -7تناولت املواد

حددت كيفية إثبات اجلنسية و تطرقت إىل النزاعات 40-31فقدان اجلنسية و التجرد منها، يف حني املواد

.اليت تثار حوهلا

:2قانون األسرة : البند الرابع

قانون األسرة قانون األحوال الشخصية فهو مرتبط اساسا باحلياة اإلجتماعية للمواطن يف تكوين يعترب

، املرياث املواد 125اىل 81، النيابة الشرعية املواد من 80إىل 4األسرة فقد تناولت الزواج و إحنالله املواد

من 224اىل 184املواد من )الوصية، اهلبة، القف( من قانون األسرة، و التربعات 183اىل 126من

أ ، و املالحظ أن املشرع تناول أحكام الزواج و ما يتعلق به من نسب، و أحكام الطالق و ما يتعلق به .ق

و احلجز، و املفقود، و الغائب، نفقة و عدة، و احكام النيابة الشرعية، و الوالية و الوصية، التقدمي،

.ركاتالكفالة، و أحكام املرياث، و قسمة الثو

عدد . ن ج ر2005فرباير 27املؤرخ يف 01-05، املعدل و املتمم باألمر ، املتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية1970ديسمرب 15املؤرخ يف 26- 70األمر رقم 1

. 2005لسنة 15ن ج ر عدد 2005فرباير 27املؤرخ يف 02-05، املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املعدل و املتمكم باألمر رقم 1984جوان 09املؤرخ يف 11- 84القانون رقم 2

.2005لسنة 15

43

كالوصاية و اهلبة و الوقف فكان هذا القانون على قدر من األمهية لشموله على لكافة املوضوعات اليت �م

.حياة األسرة

:قانون العمل: البند الخامس

، حتديد 1عالقات العمل: جيسد قانون العمل احلقوق الدستورية اإلقتصادية و اإلجتماعية و املتمثلة يف

، النظافة و 4، و اإلضراب3، احلق النقايب2ونية للعمل، و احملافظة على العمل، تشغيل األجانباملدة القان

، و اخلدمات 7عمل األشخاص املعوقني ،6، التأهيل و التكوين يف املؤسسات5األمن وطب العمل

.8اإلجتماعية

: و ملمارسة هذه احلقوق أسس إطارا تنظيميا متثل يف

، 10، التنظيم النقايب)وما يليها 144وما يليها و املادة 91املادة (9ملفاوضات اجلماعيةجهازا للمشاركة و ا

، مكتب 11، إجتماعات الثالثية املتمثلة يف احلكومة و النقابة وأرباب العمل، مفتشية العمل10النقايب

.املصاحلة، الوساطة و التحكيم و القسم اإلجتماعي لدى احملاكم لفك النزاعات العمالية

68عدد.ر.، ج1991ديسمرب 21املؤرخ يف 29- 91، املتضمن عالقات العمل، املعدل املتمم بالقانون رقم 1990افريل 21املؤرخ يف 11- 90: قانون رقم 1

.1991لسنة .1981لسنة 28ر عدد .املتعلق بشروط تشغيل العمال األجاننب ج 1981جويلية 11املؤرخ يف 10-81:قانون رقم 2 .1990لسنة 23ر عدد.ن املتعلق مبمارسة احلق النقايب املتمم و املعدل ، ج1990جوان 02املؤرخ يف 14 -90:قانون رقم 3 .1990لسنة 6ر عدد .، املتعلق بتسوية النزاعات اجلماعية يف العمل و ممارسة احلق يف اإلضراب، املعدل و املتمم، ج1990فرباير 6املؤرخ يف 02-90:قانون رقم 4 .1988لسنة 4عدد . ، املتعلق بالوقاية الصحية و األمن و طب العمل، ج ر1998يناير 26املؤرخ يف 07-88: قانون رقم 5 .2014لسنة 49ر عدد .،ج2014غشت 09املؤرخ يف 09- 14، املتعلق بالتمهني، املعدل و املتمم بالقانون 1981جوان 27املؤرخ يف 07-81: قانون رقم6 .2002لسنة 34ر عدد .، املتعلق حبماية األشخاص املعوقني و ترقيتهم، ج2002ماي 08املؤرخ يف 09-02: رقم قانون 7 .املتعلق بقانون اخلدمات اإلجتماعية 1982ماي 15ملؤرخ فب 179-82:املرسوم رقم 8 .املتعلق بعالقات العمل، املشار إليه سابقا 11-90:قانون رقم 9

.املتعلق مبمارسة احلق النقايب، املشار إليه سابقا 14-94: قانون رقم 10 .1990لسنة 6ر عدد .، املتعلق مبفتشية العمل، املعدل و املتمم ن ج1990فرباير 06ملؤرخ يف 03-90: قانون رقم 11

44

: 1قانون الضمان اإلجتماعي: السادسالبند

يضمن التكفل بفئات خمتلفة من املواطنني األجراء منهم و الغري األجراء و كذلك ذوي احلقوق منهم

خاصة عند األخطار اإلجتماعية املتمثلة يف األمراضن األمومة، العجز عن العمل، الوفاة، الشيخوخة،

.العمل، و األمراض املهنية و البطالة وحوادث

: تنظيم و ترقية الصحة: البند السابع

جيد حق املواطن يف الصحة فهو يسمح له بالولوج اىل خمتلف هياكل الصحة العمومية و اخلاصة من اجل

يسية من تلقي العالج و العناية الطبية وفق ما توفره السلطات العمومية من هياكل و طاقم طيب وبرامج حتس

.أجل ضمان متكني الفعلي للمواطن من اخلدمات الصحية

: 2قانون العقوبات : البند الثامن

تبدو أمهية قانون العقوبات يف محاية املصاحل اليت يرى املشرع أ�ا جدير باحلماية و احلقوق املعلقة

فرادهان عن طريق ما تقرره باألشخاص، حتقيق ألمن و إستقرار و سكينة اجلماعة، و إقامة العدل بني أ

القوانني العقابية من وسائل قهر، وإلزام وردع، فهو حيضى مبكانة خاصة لدى املواطنني يف إحرتام قوانني

.الدولة ضمانة لعدم اإلعتداء على املمتلكات العمومية و اخلاصة

مبدأ : فاع عن نفسهن منهاكما يقرر قانون العقوبات عدة مبادئ تعترب حقوقا يتمسك �ا املواطن يف الد

. 1، حق الدفاع الشرعي عن النفس و املال5، العمل للنفع العام4، قرينة الرباءة3الشرعية

.املتعلق مبمارسةاحلق النقابني املرجع السابق 09-94:قانون رقم 1 07ر عدد.ن ج2014فرباير 14املؤرخ يف 01-14:، املتضمن قانون العقوباتن املعدل و املتمم بالقانون رقم1966ة يونيو سن 8املؤرخ يف 156-66:األمر رقم 2

.2014لسنة ج.ع .من ق 01املادة 3 .>كل شخص يعترب بريئا حىت تثبت جهة قضائية إدانته مع كل الضمانات اليت يتطلبها القانون< :1996من الدستور لسنة 45املادة 4 ج.ع.من قا 06مكرر 5 5اىل 1مكرر 5املواد 5

45

، حق محاية أموال 3، حق اتلحماية للمواطن اثناء تأدية وظائفه2حق إستفادة املتهم من الظروف املخففة

.4املواطنني

:5قانون اإلجراءات الجزائية: تاسعا

،متكني املوقوف للنظر 6ساعة 48حبماية واسعة حلقوق املواطن كتحديد مدة التوقيف بالنظر يعرتف

باإلتصال فورا بعائلته وإجراء الفحص الطيب عليه للتأكد من ما إذا كان تعرض لضرر بدين أو تعذيب او

،حق املتهم يف 9يق،قابلية رد قضاة التحق8،الرقابة على أعمال الضبطية القضائية7مساس بسالمته اجلسدية

، حق اإلستفادة من املساعدة القضائية، التقاضي على درجات، علنية 10إستجوابه يف حضور حماميه

.اجللسات كلهل حمفزات موضوعة أمام املواطن لتكفل له حقوقه و حرياته

11:اللجنة الوطنية اإلستشارية لترقية حقوق اإلنسان و حماينها: عاشرا

وطنية اإلشتشارية لرتقية و محاية حقوق اإلنسان يف إطار العهدة املسندة إليها، إطارا للتفكري متثل اللجنة ال

و مساحة لإلصغاء و مركزا للرصد و قوة دفع لقيادة اهداف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان بتصميم و

.12قناعة

ج.ع.من قا 39املادة 1 ج.ع.من قا 53املادة 2 ج.مكرر من قا ع 51املادة 3 .ع ج.من قا 36املادة 4، 2006ديسمرب 20املؤرخ يف 22-06:، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية،املعدل و املتمم بالقانون رقم1966يونيو لسنة 8املؤرخ يف 155-66:األمر رقم 5

ح.إ.، قا51املادة .2006لسنة 84رعدد .ج ج.إ. ن قا 51املادة 6 ج.إ.،قا1مكرر 51املادة 7 ج.،قا إ 12املادة 8 إج.،قا71املادة 9

ج.إ.،قا10املادة 10 .2005مارس 25املؤرخ يف 71 01:ـاسست مبوجب املرسوم الرئاسي، رقم 11 .للجنة الوطنية اإلستشارية لرتقية حقوق اإلنسان و محايتها، ا2012التقرير السنوي 12

46

ع حقوق اإلنسان، كما أ�ا تضمن و من مهامها يف تعزيز املواطنة مراقبة مدى مالئمة القوانني الوطنية م

أعمال الوساطة لتقريب اإلدارة العمومية من املواطن وذلك بالتنسيق مع مصاحل وزارة العدل، مصاحل الشرطة،

.اإلدارات العمومية و الربملان

:كما جند عدة قوانني ذات الطابع اإلقتصادي تناولت حقوق املواطن اإلقتصادية مثل

قانون التجاري، -

ون محاية املستخلكقان -

:جند قوانني تركز على إلتزامات املواطن وواجباته و العقوبات املقررة مثال

قانون املرور -

قانون القضاء العسكري -

قانون الضرائب -

قانون اجلمارك -

47

ضمانات و آليات ممارسة المواطنة: المطلب الثاني

حىت ال تبقى املواطنة جمرد نصوص قانونية مكفولة ال بد أن متارس واقعيا و تكفل محايتها من خالل أطر

.مؤسساتية تكون ضامنة و حامية حلقوق املواطنة

دولة القانون: الفرع األول

يعرب مصطلح دولة القانون و املؤسسات عن إنتقال احلكم من مفهوم ذايت أو شخصي متصل بالفرد

،فدولة القانون تقيم التوازن بني ضرورات 1حلاكم، على مفهوم جمرد اساسه القاعدة القانونية أو املؤسسةا

.السلطة وضمانات احلريات و احلقوق

إن دولة القانون ليست شيئا نسبيا < :كما أ�ا عرفت مبا تتميز من ضمانات حامية حلقوق اإلنسان، حيث

يز بسيادة القانون فيها، وبإدانةاي عمل تعسفني ومبعىن آخر أن القاعدة كما يعتقد البعض، إ�ا هي دولة تتم

التقليدية املعروفة بالفصل بني السلطات جتد تطبيقها الكامل فيها، كما أن احملاكم فيها تتمتع باإلستقاللية

2.>احلقيقة كما يضمن عدالة منصفة

متايز كالسيكي يقبل "أن هناك " لبورتان.ج"كما جاء يف كتاب احلريات العامة و حقوق اإلنسان لألستاذ

بني الدولة البوليسية و دولة القانون، يف الدولة البوليسية ال تفرض قواعد محاية احلريات على األفراد اخلواص

بينما يف دولة القانون تفرض هذه القواعد ايضا على السلطات العمومية، و بالتلي ال ميكن أن تنمو احلريات

ى تطوير قوانينها و اخلضوع هلا دولة القانون تستمد شرعيتها من قدر�ا عل(...) دولة القانون العامة اىل يف

:لكي حتقق هذه املهمة جيب عليها توفري شرطني أساسني و

جيب من جهو أن تكون تصرفات احلاكم خاضعة ملبدأ تدرج القواعد القانونية و على رأسها التصريح -

.باحلقوق

،العدد 30، جملة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية و القانونية، ا�لد"تكامل يف األسس و اآلليات و اهلدف:"سامل دالة،من دولة القانون اىل احلكم الرشيد 1

.48، ص 2014الثاين،2 Antoine kesia,MBE Mindua,Nom peremptoires du droit internetionel et Etat de droit en Afrique,in

revue Africane du droit international et compare, la societe Africaine du driot intenational compare, juin

1998 n ;2.p ;232.

48

أن يكون القضاة مستقلني مبا يسمح هلم مبعاقبة كل من جتاهل تلك و من جهة أخرى جيب -

.1احلقوق

من املقومات األساسية يف دولة القانون وجود دستور، إذ بناء على القواعد اليت ينص عليها متارس السلطة

.2و تبين الدولة مؤسسا�ا

: ضرورة وجود دستور للدولة: البند األول

صادرها فتبني شكل الدولة فكلمة دستور تعين جمموعة القواعد القانونية املنظمة للممارسة السلطة و م

نظام احلكم فيها و العالقة بني خمتلف السلطات املكونة هلا، كما يعد الدستور األساس خلضوع الدولة و

يقرر من حقوق وحريات، وعليه للقانون مبا يضع من قواعد تقيد احلاكم و تبني واجباته و حقوقه و مبا

:فيجب أن تتوفر يف الدستور املتطلبات األساسية

وضوح املبادئ اليت ترتكز عليها ممارسة السلطة يف الدولة و يشمل دائرة املسؤولية احلكومية بأكملها، -

إخل...من تنظيم و سلطات و عالقات متبادلة

النصوص و األحكام جيب أن تكون حمددة و على أعلى درجة من ممكنة من الوضوح جتنبا صياغة -

.للتضارب يف تفسريها

.محاية احلقوق و احلريات السياسية يف ا�تمع، يف إطار نظام متكامل من الضوابط و الضمانات -

:مبدأ سمو القاعدة الدستورية: البند الثاني

و القاعدة الدستورية على غريها من القواعد القانونية األخرى املطبقة يف يقصد مببدأ مسو الدستور، عل

الدولة، مما يعين أن أي قانون يصدر من قبل السلطة التشريعية جيب أال خيالف الدستور شكال و مضمونا،

ار الذي أي أن على اهليئات العامة يف الدولة أن متارس سلطا�ا و مهامها و أن تؤدي صالحيا�ا ضمن اإلط

حدده الدستور، فإذا خرجت عنه فإ�ا �د أساس وجودها القانوين أصال وبذلك تفقد الصفة القانونية، و إذا

فقدتا زالت صفت الشرعية عن تصرفا�ا، و على ذلك يتعذر تصور وجود لقانون بدون دستور، ومن هنا

.3امة دولة القانونكان وجود الدستور أحد املقومات السياسية إذا مل يكن أوهلا يف إق

Gilles Leberton, Libertes publique et droit de l homme , Armand collin, collection u 1995.p 24. 1 .47ن ص 2009/2010، 1صاحل دجال، محاية احلريات و دولة القانون، رسالة دكتوراة يف القانون العام، كلية احلقوقن جامعة اجلزائر 2 .52صاحل دجال، املرجع السابق، ص 3

49

:مبدأ تدرج القواعد القانونية: البند الثالث

ال ميكن تصور النظام القانوين لدولة القانون بدون التدرج الذي يظهر حنو مسو بعض القواعد القانونية على

.بعضه وهو ما يستلزم بالضرورة خضوع القاعدة األدىن للقاعدة األعلى شكال و موضوعا

.فبصدورها من السلطة اليت حدد�ا القاعدة األمسى و بإتباع اإلجراءات اليت بينتها: كالفأما خضوعها ش

فبأن تكون منسجمة يف مضمو�ا مع مضمون القاعدة األعلى، فالقواعد :و أما خضوعها موضوعا

ه بدورها الدستورية تكون أعلى مرتبة من القواعد التشريعية العادية أي الصادرة عن السلطة التشريعية، وهذ

اليت تصدرها اإلدارة، وتستمر يف هذا التدرج التنازيل حىت - اللوائح -أعلى مرتبة من القواعد القانونية العامة

. 1نصل على القاعدة الفردية، أي القرار الفردي الصادر عن سلطة إدارية دنيا

الرقابة على دستورية القوانين: الفرع الثاني

اعد الدستورية يستوجب مراقبة التشريعات الصادرة يف الدولة، و التأكد من إن ضمان حتقيق مسو القو

، 2عدم تعارضها و إحرتامها للقواعد الدستورية، فإحرتام القانون مرتبط دوما بوجود جهة ختتص مبراقبة تطبيقه

ن طرف اجلهات فالرقابة الدستورية وفقا للتطبيقات العملية هلا تكون إما ذات طبيعة قضائية، حبيث متارس م

القضائية و تعرف بالرقابة على دستورية القوانني، و إما أن تكون ذات طبيعة سياسية و تعرف بالرقابة

:السياسية على دستورية القوانني ذلك ما سنعرضه كما يلي

:الرقابة السياسية على دستورية القوانني: البند األول

قلة عن باقي السلطات يف الدولة، ووفقا ملا حيدده الدستور تعهد صالحيات الرقابة السياسية اىل جهة مست

يف ذلك، و تتخذ هذه اهليئة يف أغلب تطبيقات الرقابة السياسية العملية شكل جملس يشكل خصيصا للرقابة

: على دستورية القوانني و يعرف با�لس الدستوري و تتمثل إختصاصات ا�لس الدستوري يف

.ليةمراقبة املعاهدات الدو -

).الربملان( مراقبة النظام الداخلي للهيئات التشريعية -

.مراقبة اإلستفتاءات و العمليات اإلنتخابية -

.اإلختصاص اإلستشاري -

.57صاحل دجال، املرجع نفسه، ص 1 .78ع السابق، ص صاحل دجال، املرج 2

50

تعد الرقابة السياسية رقابة وقائية أو إستباقية،حتول دون صدور العمل غري الدستوري أصال ومتنع أية إمكانية

.1حصول الضرر الذي يكون مصدره عدم دستورية القانون لتطبيقه،و بالتلي فهي تضمن بذلك عدم

:الرقابة القضائية على دستورية القوانين: البند الثاني

إن مباشرة هذا النوع من الرقابة ال ميكن أن يتم إال بإتباع اإلجراءات و األشكال املنظمة لعمل اجلهات

القضائية، ومنها باخلصوص اإلجراءات املتعلقة برفع الدعوى القضائية، تأخذ عملية الرقابة القضائية من

ى دستورية القوانني املعتمدة من طرف كل الناحية العملية صورا خمتلفة، حيكمها النظام القضائي للرقابة عل

:دولة و تظهر يف صورتني

:الرقابة القضائية بطريقة الدعوى األصلية: أوال

عندما يقوم الشخص املخول له حق الطعن يف دستورية القوانني، يف الطعن يف قانون ما أمام اجلهات

يف حالة ما إذا أقرت اجلهة القضائية عدم املختصة بذلك، دون أن يكون هذا القانون حمل تطبيق عليه، و

دستورية هذا القانون املعروض أمامها يتم إلغاؤه متاما حبيث يسري اثر هذا اإللغاء بصفة مطلقة و يستبعد

قبل صدور القانون، فتكون رقابتها يف هذه ليةالقانون من التطبيق على اجلميع، و قد متارس الدعوى األص

.2و تسمى كذلك دعوى اإللغاء السابقة احلالة رقابة سابقة

:الرقابة القضائية بطريقة الدفع الفرعي: ثانيا

تقوم الدعوى الفرعية أو الدفع الفرعي على أساس منح كل شخص ماثل أمام القضاء يف خصومة معينة أن

حملكمة صاحبة يطعن يف دستورية القانون أو التشريع املطبق عليه مبناسبة هذه اخلصومةن فتقوم نفس ا

إختصاص نظر اخلصومة بفحص دستورية القانون املطعون فيه، و إذا تبني هلا عدم دستوريته تقوم بإستبعاد

3.تطبيقه على تلك اخلصومة فقط، و دون إلغائه بل يبقى هذا القانون قائما

.92صاحل دجال، املرجع نفسه، ص 1 .95صاحل دجال، املرجع السابق، ص 2 .96صاحل دجال، املرجع نفسه، ص 3

51

الفصل بين السلطات: الفرع الثالث

ع وظائف الدولة أو احلكم إىل هيئات تتوىل كل منها وظيفة املقصود مببدأ الفصل بني السلطات هو توزي

التشريع التنفيذ و القضاء، و ضبط العالقات فيما بني اهليئات املخولة بالقيام : من وظائف األساسية للدولة

، جيمع فقهاء القانون الدستوري 1يسمح مبمارستها ممارسة كاملة دون تداخل بينها يف صالحيا�ا" �ا ضبط

:تقسيمها اىل ثالث سلطاتعلى

و تتوىل سن القوانني و التشريعات و النظم املالئمة إلدارة شؤون الدولة، و تأخذ : السلطة التشريعية -

.هاتة التشريعات و القوانني طابعا عاما وجمردا خيض له اجلميع دون متييز

مل على التطبيق اجليد هلا و تضطلع مبهام تنفيذ القوانني و النظم املوجودة، تع: السلطة التنفيذية -

.وعدم إنتهاكها، وهلا يف ذلك إصدار ما تراه مناسبا من تنظيمات و قرارات إدارية يف سبيل ذلك

ترتكز مهامها يف الفصل يف مجيع املنازعات اليت تعرض عليها و القضايا املتعلقة : السلطة القضائية -

اجلزاءات املرتتبة عن هذه اخلروقات طبقا للقانون، و خبرق القانون، كما تقوم بإصدار األحكام العقابية و

.باملقابل محاية املتضريني من اإلعتداءات اليت تلحق �م ة متكينهم من حقوقهم املسلوبة منهم و ردها

لية القضاءإستقال: الفرع الرابع

يف حد ذاته الضمان إن إستقاللية السلطة القضائية عن باقي السلطات األخرى يف ممارسة مهامها، يعد

األساسي للقيام بدورها على وجه صحيح و عادل و هي بذلك اكرب ضمان حلماية حقوق وحريات

املواطن، فإذا كانت وظيفة السلطة القضائية هي العمل على تطبيق القانون ومنع كل إنتهاك أو خرق له، فإن

أو شخص، فهو ال حيتكم يف اداء القاضي وهو ميارس مهامه هاته، ال يكون خاضا ألي هيئة أو سلطة

مهامه إال لسلطات القانون، ووفقا ملا ميليه عليه ضمريه و إقتناعه احلر و السليم العادل و دون إستبداد يف

.الرأي أو احلكم

.102صاحل دجال، املرجع السابق، ص 1

52

المواطنة و تحدياتها في الجزائر واقع ممارسات: المبحث الثاني

تسجل الدراسات و التقارير ذات الصلة حبقوق اإلنسان أن اجلزائر حققت مكاسب و تطورات عميقة يف

إرساء حقوق املواطنة يف قوانينها املختلفة و ذلك نتيجة اإلصالحات املعتمدة و اليت تقرتب من جتسيد روح

مارسات الواقعية غالبا ما تفرغ ، ولكن ما نلمسه أن امل1املعاهدات و اإلتفاقيات و اإلعالنات الدولية

.القوانني من حمتواها و اهداف غالبية السياسات الرامية اىل تنمية و تعزيز رفاهية املواطن

كما أن مبدا املواطنة يف اجلزائر يواجه قضايا ليست مبكان ثؤثر بدرجة أو بأخرى يف التمتع باملواطنة احلقة،

:و ستناول يف هذا املبحث مطلبني

.األول يتعلق بواقع ممارسة مبدأ املواطنة يف اجلزائر و الثاين يتضمن حتديات جتسيد مبدأ املواطنة

.17، ص 2013رسة العربية للدراساتن الدميقراطية، جوان منري مباركية، خالصة ودراسة مفهوم املواطنة يف الدول الدميقراطية املعاصرة و حالة املواطنة يف اجلزائر، املد 1

53

واقع ممارسات مبدأ المواطنة في الجزائر: المطلب األول

عرب تشهد ممارسة املواطنة يف اجلزائر واقعا خاصا مثل باقي الدول العربية املستقلة حديثا و اليت مرت

حتوالت عدة و أديولوجيات خمتلفة من حركة حتررية إستلمت مقاليد البالد بعد اإلستقالل، فتبنت النظام

اإلشرتاكي مث أتقلت إىل النظام الليبريايل، فأفرزت واقعا أثر على مفهوم املواطنة لكا من الدولة و املواطن،

. 1عياهذا خلق نوعا من املواطنة غري املكرسة بشكل مقبول واق

:التوازن بين الحقوق و الواجبات: الفرع األول

فلسنا حباجة إىل نظرية �تم باحلق على حدة، أو الواجب على حدة، فإن < :يقول املفكر مالك بن نيب

الواقع اإلجتماعي ال يفصلهما، بل يقر�ما، و يربطهما يف صورة منطقية أساسية، هي اليت تسري ركب التاريخ

<2.

احلق أن العالقة بني احلق و الواجب هي عالقة تكوينية تفسر لنا نشأة احلق ذاته، تلك اتليت ال و<

ليس الشعب حباجة اىل أن تكلم له عن حقوقه و حريته، بل أن حندد له ... نتصورها منفصلة عن الواجب،

.3>واجباته الوسائل اليت حيصل �ا عليها، و هذه الوسائل ال ميكن إال أن تكون تعبريا عن

الدولة و (جندة واقعا عاما يعكس إختالال واضحا يف التوفيق بني احلقوق و الواجبات ألطراف العالقات

، فالدولة اجلزائرية تعرتف بعديد من احلقوق قد نصت عليها يف خمتلف قوانينها و تضمنها واقعيا، بل )املواطن

ي كمجانية التعليم و تلصحة و دعم األسعار و اإلعانات و و تتميز على كثري من الدول يف ا�ال اإلجتماع

السكنات اإلجتماعية و ترى أن املواطن هو املقصر يف اداء إلتزاماته وواجباته كعدم إحرتام القانون، التهرب

4...الضرييب ، العزوف اإلنتخايب، التهرب من أجاء اخلدمة العسكرية، عدم اإلخالص يف العمكل

أمهية التعليمن و الكفاءة و اجلهد و اإلخالص كمعايري أساسية للرتقية يف السلم الوظيفي عن التقليل من

و وإلجتماعي و بروز معايري أخرى كالرشوة و احملسوبية و الذاتية، الربح السريع و الالمسؤولية، خلق حالة

رية من املواطنني، وأحدث من إختالل التوازن و عدم اإلستقرار بسبب إنسداد األفاق اإلجتماعية لشرحية كب

.أضطرابات ناقمة على الدولة و مكعارضة النظام السياسي

.1منري مباركية، املرجع السابق ، ص 1 .132، ص 1971مالك بن نيب، وجهة العامل اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، 2 .20مالك بن نيب، املرجع نفسه ن ص 3 .20منري مباركية، املرجع نفسهن ص 4

54

إتسام النظام السياسي اجلزائري منذ اإلستقالل :فهذا التباين يربز لنا أزمة العالقة بني الدولة و ا�تمع ف

بفعل هيمنة الدولة على باإلقصاء و الغلق، حيث سيطرت أقليات حممية على السلطة و الثروة املرتبطة �ا

القسم األكرب من النشاط اإلقتصادي، و مصادر الريع النفطي، باملوازاة هناك خنق للحريات الفردية و العامة

.و تضييق على حرية التفكري و التعبري

درة مبدعة، نافعة حق اإلختالف و هيمنت إديولوجيات شعبوية فرضت قوالب جاهزة، مانعة كل مبا

بالتعسف يف إستعمال السلطة، ين، مؤكدة ألحادية متعسفة، كما إتسمت ممارسات أعوان النظام التباو

الظلم و اإلحتقارأ إضافة اىل تصلب اجلهاز البريوقراطي خباصة اإلدارة العمومية، و العدالة ، و فشبله يف و

ة و ا�تمع، و ترتب عن ذلك إتساع اداء مهماته بإعتباره األداة املثلى لتحقيق اإلرتباط و اإلتصال بني الدول

الفجوة بني احلكام و احملكومية، و فقدان مؤسسات الدولة و أجهز�ا لكل مصداقية لدى شرائح عريضة من

. 1ا�تمع

فالتشريعات اليت أسست و نظمت ا�تمع املدين سامهت بشكل أو بآخر يف احلد من حتركه ونشاطه،

لدولة مجيع اهلبات للرقابة و املساعدات املالية اليت تتلقاها منظمات ا�تمع ففي جمال التمويل اخضعت ا

املدين من اخلارج اىل الرقابة، هذا ما يؤثر سلبا على عملها حبكم أمهية اجلانب املايل يف فعالية و نشاط

بعض األحزاب اجلمعيات، الشيء الذي يقودها حنو اإلعتماد على اإلعانات املالية اليت تقدمها الدولة و

املتواجدة يف السلطة، مما جيعلها تابعة يف قرارا�ا و مواقفها للجهة املمولة،فغالبا ما تتحول هذه اإلعانات اىل

أداة ضغط على منظمات ا�تمع املدين بني تبين خطاب و سياسات السلطة و ضمان الدعم و املساندة، أو

.2ش معارضة توجهات السلطة و إنقطاع الدعم و التهمي

كما تعاين منظمات ا�تمع املدين تعقيدات إدارية و إجرائية، تصب يف خانة إحكام السيطرة عليها

وإخضاعها هليمنة الدولة، فاإلطار التشريعي فرض قيودا متعددة مثل التسجيل و اإلعتماد و اإلشهار، حيث

عدم خمالفتها للنظام العام يشرتط موافقة السلطات قبل بدء النشاط، و توضع شروط غامضة لتأسيسها مثل

فيفري 29القاهرة، من " تعثر التحوالت الدميقراطية يف الوطن العريب"اللعبة و الرهانات، ورقة مقدمة للمؤمتر الدويل حول : العياشي عنصر، النجربة الدميقراطية يف اجلزائر 1

".مواطن"ن الفلسطينيةتنظيم مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ، ومؤسسته األهرام، و منظمة حقوق اإلنسا 1996مارس 03اىل

.132العياشي عنصر، التجربة الدميقراطية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص 2

55

و إثارة الفتنة، و تستخدم هذه الشروط اإلعرتاض على إنشاء اجلمعيات اليت ضمنت احلكومة، وأعطت

. 1كذلك السلطة اإلدارية حق حل اجلمعيات ألسباب متنوعة

و قد اعطت كذلك القوانني صالحيات واسعة للحكومة من خالل القطاعات الوزارية املتخصصة

اخل، يف اإلشراف على منظمات ا�تمع املدين، حبيث حتولت هذه ...خلية و العمل و الشبابكالدا

. 2الصالحيات يف التطبيق الفعلي اىل نوع من اإلشراف و الوصاية اليت إنتقصت من إستقالليتها

اال لقد مسحت سيطرة الدولة على اجلمعيات بتشكيل فضاء واسع حلركة مجعوية شكلية و مقيدة توفر جم

مترير النخبة احلاكمة لتحقيق أهدافها و لنشاط طقوسي وممارسة إحتفالية و خنبوية باألساس تستعملها الدولة و

، أو عند قيام السلطة بتعبئة اجلماهري 3سياسيا�ا، مثال هناك مجعيات تنشط فقط اثناء احلمالت اإلنتخابية

�ا مواقفها داخل األوساط الشعبية،إلعطاء تلك ملشروع أو لسياسة ما، و يكون دورها هو تسويق اطروحا

السياسات املشروعة الالزمة لتنفيذها، و باملقابل تعمل الدولة على تفويض فرص تبلور جمال مفتوح للممارسة

.احلقوق و احلريات املدنية

درجة األوىل كما شهدت احلركة اجلمعوية يف اجلزائر، عزوف املواطنني عن النضال و التطوع،ويعود هذا بال

اىل عدم ثقة املواطنني يف هذه اجلمعيات و نشاطا�ا، وقد كان لالزمة األمنية اليت عرفتها اجلزائر يف

التسعينات من القرن املاضي األثر البالغ يف ترسيخ هذا العزوف،بإلضافة إىل ابتعاد اجلمعيات عن مهوم و

.ادها من إهتمامات املواطنإنشغاالت املواطن اليومية، الشيء الذي أدى اىل إستبع

رسالة ما جستري يف العلوم السياسية جامعة اجلزائر، قسم العلوم السياسية و ) 1999-1989(هشام عبد الكرمي، ا�تمع املدين ودوره يف التنمية السياسية يف اجلزائر 1

.113ن ص 2006دولية،العالقات ال .112هشام عبد الكرمي، املرجع نفسه، ص 2، كلية املفهوم و الواقع، اجلزائر منوذجا وورقة مقدمة ملؤمتر املشروع القومي و ا�تمع املدين، تنظيم قسم الدراسات الفلسفية و اإلجتماعية:العياشي عنصر، ا�تمع املدين 3

. 2، ص 2000ماي 12-7ق، سوريااألدب و العلوم اإلنسانية، جامعة دمش

56

مشاركة المجتمع المدني: الفرع الثاني

العمل يف مسؤوليات التفكري و التخطيط و تقوم احلياة الدميقراطية السليمة يف ا�تمع، على إشراك املواطنني

تتأصل ها، و ون طرقها و يستخدمون اساليبمن أجل جمتمعا�م، عن هذا الطريق يدرك الناس امهيتها، و يسلك

.فيهم عادا�ا و سلوكا�ان و تصبح جزءا من ثقافا�م و سلوكهم

و على العكس من ذلك، فإن غياب املشاركة الشعبية يف ا�تمع، يصيب البىن ا�تمعية القائمة بضعف يف

.1عنوي اإلستعداد للتضحية، ووهن يف الوالء اإلجتماعي، و فتور يف اهلمة لإلسهام باجلهدين املادي و امل

على ضوء مفهوم املشاركة ا�تمعية جندها يف ا�تمع اجلزائري بني افراد ا�تمع تنحصر يف جماالت معينة

و القضايا التضامنية بني املواطنني تبعا ) كعمل خريي مجاعي(كاألعمال التطوعية لبناء املساجد، التويزة

ؤسسا�ا و املواطن يف تفكريهم صام بني الدولة مبللتقاليد و االعراف اجلزائرية، ومما يلحظ حدوث إنف

.توجها�مو

فبعض املشاريع التنموية و القرارات اإلدارية ال تسمو اىل تطلعات املواطنني كو�ا تتعارض و ترتيب اولويا�م

إقامة مشاريع ضخمة يف قطاعات خدماتية، بينما املواطنون يشتكون من العناء –اإلجتماعية و اإلقتصادية

. - يف احلصول على الضروريات األساسية من خدمات صحية و نقل ومدارس

مما يثري كثريا من اإلضطرابات -تعليمة وزير التجارة بالرتخيص ببيع اخلمور -أو جندها خمالفة ملعتقدا�م

.اإلحتجاجات و ينعكس سلبا على واقع املواطنةو

ت الرتحيل السكان بأعداد كبرية دون األخذ بعني كما أن النزوح الريفي خاصة يف التسعينات و عمليا

اإلعتبار للروابط األسرية و افجتماعية للسكان املرحلني، حماولة خلق أوضاع إجتماعية جديدة ساعدت يف

نشوء األنانية الفردية و عدم التفكري بصورة مجاعية يف النهوض بواقع احلي أو املدينة وترك السلطات اإلدارية

.كل شيءتتحمل تبعات

ففقدان اللحمة بني املواطن و هيئات الدولة يقوض من العملية التنموية و يفقد الرؤية ايل تنمية شاملة للفرد

.و الدولة معا

.53ن ص 2013، ديسمرب258فيصل غرايبة،املشاركة ا�تمعية تعبري عن املواطنة وممارسة الدميقراطية، جملة املنتدى، العدد 1

57

تحديات تجسيد مبدأ المواطنة في الجزائر: المطلب الثاني

يف بعض تفاصيلها يعرتض جتسيد مبدأ املواطنة جمموعة من القضايا و اإلشكاليات اليت يعترب اخلوض

.ضروريا لفهم اقرب لواقع املواطنة يف اجلزائر

.التحديات الثقافية و اإلجتماعية: الفرع األول

:تعرف املواطنة حتديات ثقافية و إجتماعية نوضحها كما يلي

:اإلستعمار اإلستيطاني و مخلفاته: البند األول

لقد قوض اإلستعمار الفرنسي شكل املواطنة اجلزائرية فهي كانت تنتمي اىل البالد اإلسالمية من حيث

:الثقافة و العادات و القوانني اإلسالمية فخلف تركات ثقيلة ابرزها

فرض شكل الدولة القومية احلديثة و ما ترتب عنه من تشويش ملسألة اإلنتماء و الوالء و الثقة -

.والشرعية

إرساء عالقة احلاكم بالرعيةن كما أورث قيما نفسية و إجتماعية سلبية كالغرور و التكرب عن العمل -

...البناء

قدمية على أسس عرقية و طائفية خلق إنقسامات جديدة على اساس لغوي و ثقايف و احيانا أخرى -

لى قوانني املواطنة و اجلنسية مذهبية، كما إنعكس سلبا على مواطنة املهاجرين اجلزائريني يف فرنسا، و عو

1...اجلزائرية

المشاركة السياسية: البند الثاني

�دف السلطة احلاكمة اىل إستنساخ نفسها فهي ال �ذف اىل التحول الدميقراطي احلقيقي، يقول حممد

إن التحرر اخلداع ال يصلح لرسم حتول دميقراطي موجه للمحافظة على األشخاص انفسهم يف < :حريب

. 2>لسلطةا

.24مباركية منري، املرجع السابقن ص 1 .78، ص 1997، 08أمحد توهامي عبد احلي،اإلنتخابات الربملانية، وظاهرة العنف السياسي يف اجلزائر، الرواق العريب، العدد 2

58

الهجرة و المواطنة: البند الثالث

:يف اجلزائر يف العناصر التالية" اهلجرة و املواطنة" ميكنة حصر أهم مالمح إشكالية

إنتقال مواطنة املهاجر اجلزائري من التهميش يف بلده اىل التميز يف بلد الوجهة -

ة اجلنسية و اثرها على الوالء و اإلنتماء اجلدل حول مصري املواطنة األصلية ألحفاد املهاجرين،إزدواجي -

...و املواطنة املتساوية، مواطنة الكفاءات املهاجرة، مواطنة املهاجر غري الشرعي

و المواطنة) العسكرية( الخدمة الوطنية: البند الرابع

من " و الالمساواةبالتمييز " تثري اخلدمة الوطنية يف اجلزائر، من مقاربة املواطنة، بعض اإلشكاليات املتعلقة

جهة ، وبعدم اإللتزام من جهة ثانية، فهي ال تعين سوى الذكور و و ال يتم التجنيد الكامل و يستفيد البعض

... كما أن الشباب اجلزائري يف املقابل بات يتهرب من آدائها بطرق خمتلفة...دون األخرين من اإلعفاء،

59

.اإلقتصادية و األمنيةالتحديات : الفرع الثاني

:تعترب التحديات اإلقتصادية و األمنية ذات أمهية بالغة يف تفويض مبدأ املواطنة، حناول أن نوضحه فيما يلي

يعي النفط و االقتصاد الر : بند االولال

يعتمد اقتصاد اجلزائر شبه كليا على مداخيل البرتول و الغاز يف ضبط ميزانيا�ا، فمصدر الثروة هو

املداخيل الطاقوية و ليس قوى التنمية يف ا�تمع، حينما يعتمد االقتصاد على احملروقات استخراجا و تسويقا

وهدا ما حصل نتيجة 5ىل اخلطر كمادة رئيسية يف الصادرات فإنه يعرض األمن االقتصادي للبالد إ

أربك سياسة احلكمومة ودفعها للمحاولة إىل اعتماد حلول 2014/2015االخنفاض يف أسعار السنة

ملعادلة ... اخرى ال تعتمد كليا على النفط من أجل إجياد مداخيل بديلة كالزراعة، السياحة، الصناعة

.ميزانيتها

:رة النفطية والنهج االقتصادي للجزائر وبني دلك من خاللكما أن املواطنة هي إحدى ضحايا الث

تكريس التمييز بني املواطنني و مناطق الوطن حيث جند عمال الشركات النفطية يعتربون األكثر أجرا -

بأضعاف من عمال التوظيف العمومي، و أن املناطق النفطية تتعزز بالتنمية واملشاريع الكربى على بقية

،.مناطق الدولة

كريس عالقة احلاكم بالرعية،ت -

.1تكريس املواطنة املادية والسلبية -

.23مباركية منري، املرجع السابق، ص 1

60

البطالة: البند الثاني

تشكل البطالة التهديد االكرب للمواطنة فاجلوء الشباب إىل ركوب امواج البحار و املغامرة حبيا�م عن طريق

رغم –اهلجرة الغري شرعية إىل الدول األروبية يعترب إنتكاسة فعلية للمواطنة، كون أن الدولة مل تستطع

بإحتواء الظاهرة بإجياد السبل - ي اجلامعاتاسهاما�ا يف تدعيم الشباب املختلفة و التوظيف املؤقت خلرجي

.األطر االقتصادية واالجتماعية و الثقافيةو

الكفيلة بالقضاء عليها �ائيا، فرغم متتع الدولة باالمكانيات املالية –دون الرتكيز على املقاربة األامنية

شباب من القضاء على البطالة، العامة يلحظ فشل يف السلطة السياسية يف وضع اسرتاتيجية حقيقية متكن ال

.وهو أيضا ما ينعكس سلبا على مبدأ املواطنة، و قيمها لدى املواطن البطال نتيجة التهميش و احلرمان

الفقر: البند الثالث

فالفقر ميس الشرحية الكربى يف األوساط االجتماعية نتيجة تدهور القدرة الشرائية، فعدم امكانية تلبية

لفرد تعوض من مبدا املواطنة، فاملواطن الفقري ال يسمو إىل احلقوق السياسية الن مراتب متطلبات املعيشية ل

األولويات تتجه إىل حتقيق الضروريا للمأكل و ملبس و مسكن و عالج و عدالة اجتماعية مث يأيت االخنراط

.يف احلياة السياسية و االقتناع جبدوى االقرتاع و التداول السلمي على السلطة

اإلرهاب و المصالحة و المواطنة: د الرابعالبن

فاالرهاب كان نتيجة لتغييب روح املواطنة و ما تقتضيه من تسامح و وطنية و تغليب الصاحل العام على

التعطش للسلطة، و يف الوقت داته أصبح سببا يف تراجع قيمها و اختالل معادلة حقوقها و واجبا�ا يف

املصاحلة اليت تعكس احلس الوطين و تؤدي إىل اإلستقرار أنعلى اإلرهاب، كما غالبية الدول املعنية باحلرب

... ة استعادة احلقوق مل ختلو من تداعيات سلمية على مبدأ املساواة

61

الفساد : البند الخامس

جو �ب يعترب انشار الفساد يف حد داته عالمة دامغة على الواقع املرتدي للمواطنة على ا�تمع املعين، فنتي

املال لعام و احملسوبية و الرشوة يأثر سلبيا و بشكل خطر على املواطنة، و يفسد عديد من القيم اليت تتأسس

:عليها، و دلك من خالل

تقليله من هيبة الدولة و القانون، -

تفويض تكافؤ العرض و املساواة بني املواطنني، -

.يصادر إرادة املواطنني -

.1افة الربح السريع تكريس املواطنة السلبية و ثق -

.24منري مباركية، املرجع السابق، ص 1

62

63

خاتمة

متثل املواطنة العالقة الطبيعية بني الفرد و الدولة يف التفاعل من أجل تنمية احلضارية و احلصانة من

املبادئ ثقافية لسريورة و دوام الدولة الوطنية، فهو نتاج مجلة من أودينية أوالشروخ سواء كانت عرقية

.فدول األخر و التضامن اهلابقو اإلختالفات ب القيم تتمثل يف املساواةو

كذا توفري الضمانات القانونية فتمتع املواطن جبميع حقوقه املدنية و السياسية و اإلقتصادية و الثقافية و

مية مشاركا يف تن الواقعية ملمارسة املواطنة يف إطار الدولة ومؤسسا�ا الدميقراطية جتعله فردا فعاال،مسامها، و

خلدمة مواطنيها و عليها توفري الرفاهية و العدالة اإلجتماعية للمواطنني فالدولة إمنا جعلت . طنه وجمتمعهو

.بكل اإلمكانات املادية و القانونية املتاحة

خصوصياته الثقافية و الدينية عند سن القوانني وكذا إشرتاكه عرب خمتلف ةإحرتام الدولة للمواطن ومراعاإن

�ا اآلليات املمكنة من وسائل اإلعالم و اهليئات الرمسية و الغري رمسية و مناقشتها و إبداء رايه فيها، لكو

ليه املشرع، و حيقق توازنا بني وعي الدولة الشكل املضمون الذي كان يهدف إبحافزا لتمكني تطبيق القانون

.و أولويات املواطن الرامية إىل تلبية حاجياته األنية حتذيرألمهية

يها الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية ضتقتجيب ان يكون نتيجة مالءات وطنية فخلق القاعدة القانونية

إلتزامات املواطن بالدرجة األوىل و ليس وليدةالثقافية و السياسي اليت تتقاطع كلها يف خدمة ومصلحة و

.و اخلصوصية للهوية الوطنية للفرد و الدولة معا ىدولية اليت قد ال تتلق

يواجه حتديات و قضايا ال متكن املواطن من التمتع باحلقوق كاملة و العمل يف إطار من ةبدأ املواطنإن م

ملواطنني بالصفة املرادة و لعل هاجس األمن و ما خيلفه من األرحيية و ال تسمح للدولة بتحقيق حاجيات ا

ة اللذان يعدان من ابرز تداعيات و كذا اجلدية يف اإلنتقال إىل إقتصاد منتج يقضي على الفقر و البطال

.الرهانات

إىلأيضا إىل صحة جيدة و تعليم رفيه و خدمات راقية و بيئة نظيفة لريتقي هو أيضاكما أن املواطن حيتاج

.تكالية و اإلنتهازية و الربح السريعو يتحرر من اإلالعمل اجلاد و النشط و ليتحصل مسؤوليته

64

بواقعهما فالدولة الطاحمة تسمو ضالنهو إن الوقع السياسي الراهن يفرض على كل من الدولة و املواطن

عاملية كونية متمثلة يف العوملة و ما ختلفه ارية ضاهلا بقيم حإىل تكريس الفرقة و إمخاد الروح الوطنية و إستبد

.من آثار على سيادة الدولة الوطنية

و خاصة املسؤولني يف ) املواطن و الدولة(أحد طريف العالقة دة و إستقرار للوطن جبهو ضفليس مثت �

خدمة الوطن يبقى الدوائر احلكومية املختلفة، فرغم ما يبدلونه من أجل حتقيق التنمية و األمن و الرفاهية يف

.اجلانب األكرب و هو املواطن الذي يعترب حمور إرتكاز للمواطنة

العملية لتنموية يبقى ا�تمع يتغري بني األحادية يف الرؤية و اإلرجتالية يف إختاذ ذات فان مل يشرك بدوره يفال

.مبدأ املواطنة بوطنية كانت نتيجة تغييالقرارت فأغلب اإلنتكاسات ال

رب املشاركة الفعالة و املسؤولة يف اإلسهام يف الشأن أن العام من املواطن، الدافعة القوية إلنتاج دولة تعت

عه ووطنه فهو يسهم يف قاملسؤول يعترب صانع التغيري بوا رة وقويت جبميع املقايس فاملواطنضومتح متطورة

.طور املنشود كما يرشدها يف تبين احللول الناجع للت ختفيف األعباء عن الدولة

، بقرار مسؤولتسقط أوح نجواز السفر او مت أواقة الشخصية طة خبتم الدولة على البقفاملواطنة ليست وثي

ا يسهم به نتماء الفعلي مبلد الدافعية للمواطن من حتقيق اإلفهي قيمة إنسانية قبل كل شيء بإمنكا�ا ان التو

طن من أجل الدولة و املوا

65

66

:قائمة المصادر المراجع

I. المصادر

القرآن الكريم -1

الدساتير -2

.1963لسنة 64رقم . ر.، ج1963-09-10املؤرخ يف 1963الدستور اجلزائري لسنة -1

-02-28، مؤرخ يف 18- 89الصادر مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 1989الدستور اجلزائري لسنة -2

.09عدد.ر.م يتعلق بنشر تعديل الدستور، ج1989

1996ديسمرب 08املؤرخة يف 76الصادر يف اجلريدة الرمسية رقم 1996الدستور اجلزائري لسنة -3

2008نوفمرب 15املوافق لـ 1429ذي القعدة عام 17املؤرخ يف 19-08املعدل واملتمم بالقانون رقم

.املتضمنة التعديل الدستوري

:القوانين العضوية -3

يتضمن 2016مارس 06املوافق ل 1473مجادى األوىل عام 26مؤرخ يف 01-16قانون رقم -1

.2016سنة 14ر رقم .ر.التعديل الدستوي، ج

.1945يونيو 26ميثاق االمم املتحدة، الصادرة مبدينة سان فرانسيسكو يف -2

، املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية املعدل 1966يونيو سنة 8املؤرخ يف 155-66األمر رقم -3

.2006لسنة 84عدد .ر.، ج2006ديسمرب 20املؤرخ يف 22- 06قانون رقم واملتمم ب

، املتضمن قانون العقوبات، املعدل و املتمم 1966يونيو 8املؤرخ يف 156-66: االمر رقم -4

.2014لسنة 07عدد. ر.، ج2014فرباير 14املؤرخ يف 01-14: بالقانون رقم

-05يتضمن القانون املدين املعدل واملتمم بالقانون 1975سبتمرب 26مؤرخ يف 58-75رقم أمر -5

.2005لسنة 11عدد. ر.، ج2005يونيو 20املؤرخ يف 02

، املتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية، املعدل و املتمم 1970ديسمرب 15املؤرخ يف 86-70االمر رقم -6

.2005لسنة 15عدد.ر.، ج2005فرباير 27املؤرخ يف 01-05باألمر

، املتضمن قانون األسرة اجلزائري، املعدل واملتمم، 2005فرباير 27املؤرخ يف 02-05االمر قم -7

.2005لسنة 15عدد . ر.ج

67

. ر.، املتعلق بنظام االنتخابات، ج2012يناير لسنة 12مؤرخ يف 01- 11قانون عضوي رقم -8

.2012لسنة 01عدد

-14، املتعلق بالتمهني املعدل و املتمم بالقانون 1981جوان 27رخ يف املؤ 10-81: قانون رقم -9

.2014لسنة 49عدد . ر.، ج2014غست 09املؤرخ يف 09

. ر.املتعلق بشروط تشغيل عمال األجانب، ج 1981جويلية 11املوؤخ يف 10-81: قانون رقم -10

.1981لسنة 28عدد

ملتعلق بالوقاية الصحية و األمن و طلب العمل، ، ا1988يناير 26املؤرخ يف 07-88: قانون رقم -11

.1988لسنة 04عدد . ر.ج

، املتعلق بتسوية املنازعات اجلماعية يف العمل و 1990فرباير 6املؤرخ يف 02- 90: قانون رقم -12

.1990لسنة 06عدد . ر.ممراسة احلق يف اإلضراب املتمم واملعدل، ج

6عدد . ر.تعلق مبفتشية العمل، املعدل و املتمم، جامل 1990فرباير 6املؤرخ يف 03-90قانون -13

.1990لسنة

، املتضمن عالقات العمل، املعدل و املتمم 1990أفريل 21املؤرخ يف 11-90: قانون رقم -14

.1991لسنة 68عدد . ر.، ج1991ديسمرب 21املؤرخ يف 29-91بالقانون رقم

. ر.مبمارسة احلق النقايب املتمم واملعدل، ج، املتعلق 1990جوان 2املؤرخ يف 14-90: قانون رقم -15

.1990لسنة 23عدد

. ر.، املتعلق حبماية األشخاص املعوقني و ترقيتهم، ج2002ماي 8املؤرخ يف 09- 02: قانون رقم -16

.2002لسنة 34عدد

.2011لسنة 37ر عدد .، املتعلق بالبلدية، ج2011يونيو 22مؤرخ يف 10-11: قانون رقم -17

.2012لسنة 2عدد . ر.، يتعلق باجلمعيات، ج2012يناير 12مؤرخ يف 06- 12قانون رقم -18

.2012لسنة 12ر عدد .، يتعلق بالوالية، ج2012فرباير 21مؤرخ يف 07- 12قانون رقم -19

:تقارير رسمية -4

.، اللجنة الوطنية اإلستشارية لرتقية حقوق اإلنسان و محايتها2012التقرير السنوي -1

68

II. المراجع

الكتب -1

:المؤلفات بالعربية

.2004، دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع، بريوت، لبنان، 1ابن خلدون، املقدمة، ط -1

.2006، 25حسني مجعة، الوطن و املواطنة، جملس الفكر السياسي، سوريا، العدد -2

.1990حقوق اإلنسان، أسئلة و أجوبة، وثيقة صادرة عن مكتب األمم املتحدة اإلعالن، نيوروك -3

رؤية مقارنة، املركز ... بد اخلالق يوسف سعد، املواطنة و تنميتها لدى طالب التعليم قبل ااجلامعيع -4

.2004القومي للبحوث الرتبوية و التنمية، القاهرة، مصدر

.1771، دار الفكر، دمشق، سوريا1سالمي، ط‘مالك بن نيب، وجهة العامل ال -5

ان يف الفكر السياسي الغري و الشرع اإلسالمي، حممد أمحد خميت، سامي صاحل لوكيل، حقوق اإلنس -6

.دار النهضة العريية

، دار 1حممد شريف بسيوين، الوثائق الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، الوثائق العاملية ا�لد األول، ط -7

.2003الشروق، القاهرة، مصر،

.اإلسالميةحممد عبد الواحد الفار، قانون حقوق اإلنسان يف الفكر الوضعي و الشريعة -8

.، حقوق اإلنسان و احلريات العامة، بدون نشر....حممد رامز عمار، عبد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:مجالت علمية -2

:جمدي خليل، حقوق اإلنسان و حقوق املواطنة، على الرابط التايل -1

http://www.onrcoptic.com/n2008/mad.dy-KHalil-6-08htim

الشباب و املواطنة الفعالة، صندوق االمم املتحدة للسكان و ائتالف حافلة املواطنة، حفيظة شقري، -2

:، على الرابط التايل2014تونس، أفريل

-http://www.unfpa

014/pislicaton/MANUELS.CITOYEN.pdftunisie.org/images/stories/2

69

منري مباركية، خالصة دراسة مفهوم املواطنة يف الدول الدميقراطية املعاصرة و حالة املواطنة يف اجلزائر، -3

.2013املدرسة العربية للدراسات الدميقراطية، جوان

الشيعة، كتاب أساس حقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان حمور مقاصد ..حممد الزحيلي، مقاصد الشريعة -4

.2002، وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية، قطر، 27االمة، العدد

، 1بشري نافع و آخرون، املواطنة و الدميقراطية يف البلدان العربية، مركز الدراسات الوحدة العربية،ط -5

.2002بريوت،

.2008عدنان السيد حسني، املواطنة يف الوطن العريب، منتدى الفكر العريب، بريوت، -6

.2006، اجلزائر 7تطورها و مقوما�ا، جملة املنتدى القانوين، العدد...حسني فرجية، املواطنة -7

، على الرابط 2011يونيو 2حممد العمدة، املواطنة يف اإلسالم واملسيحية، جريدة الوفد يف اخلميس -8

:التايل

http://www.alwafd.org/index.php?option=com-

content&vieu=articl&id=186

:حممد عمارة، املواطنة يف ظل املرجعية اإلسالمية، موقع قصة اإلسالم، حتميل من الرابط -9

http://www.islamstory.com/ar/يف ظل املرجعية اإلسالمية املواطنة

على الرابط يف ظل ثورات الربيع العريب، فة وتطور مفهوم املواطنة عرب العصور املختلأبو بكر اهلامشي، -10

:التايل

http://www.bouhania.com/neus.php?action=vieuw&id=280

سامل دلة، من دولة القانون على احلكم الرشيد، تكامل يف األسس و األليات و اهلدف، جملة جامعة -11

.2014، العدد الثاين، 30مشق للعلوم اإلقتصادية و القانونية، ا�لد د

اللعبة و الرهانات، ورقة مقدمة للمؤمثر الدويل حول : العياشي عنصر، التجربة الدميقراطية يف اجلزائر -12

، تنظم مركز 1996مارس 03فيفري إىل 29القاهرة، من "تعثر التحوالت الدميقراطية يف الوطن العريب،

.، مواطن"قاهرة لدراسات اإلنسان، و مؤسسة األهرام، ومنظمة حقوق اإلنسان الفلسطينيةال

املفهوم و الواقع، اجلزائر منوذجا، ورقة مقدمة ملؤمثر املشروع القومي، : العياشي عنصر، ا�تمع املدين -13

العلوم اإلنسانية، جامعة ا�تمع املدين، تنظيم قسم الدراسات الفلسقية و اإلجتماعية، كلية األداب و

.2000ماي 12-7دمشق، سوريا،

70

:املواطنة يف اجلزائر، شريف الدين، حتميل من الرابط -14

topic-olaglal.net/133-etihique-http://www.philo

:دستور الدائم، متحصل عليهياسر خالد بركات، مبدأ املواطنة و استحقاق ال -15

http://www.mcsr.net/activities/ot.tun

، 258العدد -فيصل غرابية، املشاركة ا�تمعية تعبري عن املواطنة و ممارسة الدميقراطية، جملة املنتدى -16

.2013ديسمرب

األنتخابات الربملانية و ظاهرة العنف السياسي يف اجلزائر، الرواق العريب، أمحد توهامي عبد احلي، -17

.1997، 08العدد

18- Antoine Kasia , MBE Mindna, Nom pérem ptoires du daroit

international et Etat de daroit en Afrique, in Revue Africaine du

droit international et comparé , la société Afriquaine du daroit

internationam comparé, Janvier 1998 n° :02.

:و المذكرات الرسائل -3

دجال صاحل، محاية احلريات و دولة القانون، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، كلية .1

.2010-2009احلقوق، جامعة اجلزائر،

، رسالة )1999-1989(ة السياسية يف اجلزائر هشام عبد الكرمي، ا�تمع املدين و دوره يف التنمي .2

.2006ماجستري يف العلوم السياسية، جامعة اجلزائر، قسم العلوم السياسية و العالقات الدولية،

III. المؤلفات باللغة األجنبية:

1. Gilles Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme,

Armand collin, collection, 1998.

71

72

:هرســـــــــــــــــــــــــــــــف

03 و تقديرشكر

04 إهداء

05 املختصراتقائمة

07 مقدمة

11 ماهية املواطنة: األول الفصل

12 مفهوم املواطنة: األول املبحث

13 مشتمالت املواطنة: االول املطلب

13 التطور التارخيي للمواطنة: األول الفرع

17 مظاهر املواطنة و مقتضيات ممارسا�ا: الثاين الفرع

18 أمهية املواطنة: الثالث الفرع

19 اإلطار القانوين للمواطنة: الثاين املطلب

19 املواطنة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: األول الفرع

21 املواطنة يف العهدين الدوليني: الفرع الثاين

23 املواطنة يف اإلتفاقيات الدولية: الثالث الفرع

25 املواطنة يف الشريعة اإلسالمية: رابعال الفرع

28 املبادئ و القيم اليت تقوم عليها املواطنة: الثاين املبحث

28 املساواة و عدم التمييز: األول املطلب

28 مبدأ املساواة يف املواثيق الدولية: األولالفرع

29 مظاهر مبدأ املواطنة:الثاينالفرع

30 تعريف التمييز يف اإلتفاقيات الدولية: الفرع الثالث

73

30 حتقيق املساواة باللجوء إىل التمييز اإلجيايب: الفرع الرابع

31 احلق يف اإلختالف و التضامن:الثاين املطلب

31 مفهوم احلق يف اإلختالف: االولالفرع

31 األسس القانوين للحق يف اإلختالف: الثاينالفرع

32 مفهوم التضامن: الثالثالفرع

32 أساس التضامن يف املواثيق الدولية: الرابعالفرع ا

34 تطبيق مبدأ املواطنة يف اجلزائر: الثاينالفصل

35 حقوق و واجبات املواطنة يف اجلزائر و ضمانات ممارستها: األول املبحث

36 املواطنة يف املنظومة القانونية اجلزائرية: األول املطلب

36 املواطنة يف الدساتري اجلزائرية: األولالفرع

39 املواطنة يف القوانني العضوية: الثاينالفرع

40 املواطنة يف القوانني العادية: الثالثالفرع

48 ضمانات و آليات ممارسة املواطنة: الثاين املطلب

48 دولة القانون: األول فرع ال

50 الرقابة على دستورية القوانني: الثاين الفرع

52 الفصل بني السلطات: الثالث الفرع

53 استقاللية القضاء: الرابع الفرع

54 واقع ممارسات املواطنة و حتديا�ا يف اجلزائر: الثاين املبحث

55 واقع ممارسة مبدأ املواطنة يف اجلزائر: األول املطلب

55 التوازن بني احلقوق و الواجبات: األولالفرع

57 املشاركة ا�تمعة: الثاينالفرع

59 حتديات جتسيد مبدأ املواطنة يف اجلزائر: الثاين املطلب

74

59 التحديات الثقافية و االجتماعية: الفرع األول

60 التحديات االقتصادية و األمنية :الثاين الفرع

64 اخلامتة

67 قائمة املصادر و املراجع

73 الفهرس

75

76

:الملخص

تعترب املواطنة رابطة سياسية و ليست عرقية أو دينية فإ�ا نتائج األنظمة الدميقراطية اليت أفرز�ا الدولة، حيث

توجد دساتري و قوانني تنظم حياة اجلماعة البشرية اليت تعيش على أراضيها، وفقا حلقوق و واجبات متعددة

مبادئ املساواة و العدالة و قيم حقوق اإلنسان و إحرتام مدنية، سياسية، اقتصادية و اجتماعية، منسجمة مع

التعددية والثقافية واإلنتماء للدولة وليس لألشخاص

.املواطنة، احلقوق و الواجبات، اجلنسية، الدميقراطية: الكلمات المفتاحية

Résumé :

La cytoyenneté est un bien politique et non racial ou religieuse ; il est le résultat des

systémes démocratique qui ont émergé de l’Etat ; ou il y a des constitutions et des lois

organisent la vie de la communauté humaine vivant sur sin terri toir et dans le respect des

droits et devoirs multiples civils ; politiques ; économique et sociaux ; est engagé aux

principes de l’égalité ; la justice et les valeurs des droits de l’homme et le respect du

pluralisme et de l’appartenance culturelle de l’Etat et non pas pour les gens.

Les mots clé : La cytoyenneté, les droit et les obligations,la démocratie,la nationalité.

Abstract :

Citizenship is a political commenction and not a racial or religiens , i sis the result of

democratic systems that eurerged from the state , where ehere are constitutions and laws

organizing the life of the human community living on its territory and in accordance

with human multipe rights and duties , political, economic and rocial.

It is committed to the principales of equality and justice and human rights values and

respect for pluralisen and caltural affiliation of the rights values and respect for pluralisun

and cultural affiliation of the state and not for prolle.

Key words: citizenship, rights and obligations, democracy, citizenship