ﻲﺒﻳﴬﻟا بﺮﻬﺘﻟا ﻦﻣ...

الحد من التهرب الرضيبي


البحث عن حلول للتحديات التي تواجه األردن

! !1


يواجه األردن تحديات اقتصادية خط@ة أهمها قدرة الحكومة عىل زيادة اإليرادات ومواجهة مشاكل مالية أخرى، وتدرس هذه الورقة مشكلة التهرب الرضيبي

يف األردن عىل وجه التحديد.

وتعرض كذلك دراسة حالة لإلصالحات الرضيبية الناجحة يف مرص والتي واجهت تحديات مbثلة فيb يتعلق بااللتزام ويف معالجة تعقيد الحوافز واإلعفاءات ضمن

هيكلها الرضيبي.

1. ما هو التهرب الرضيبي، وملاذا يعد مه1؟

إن التهرب الرضيبي محاولة لتجنب دفع الرضائب كليا أو جزئيا بشكل غ@ قانوq. وهناك

فارق مهم ب} التهرب والتجنب الرضيبي. فالتجنب الرضيبي وضع يستغل به املكلفون الرضيبيون الثغرات القانونية املوجودة يف ترشيعات الرضيبة للتقليل من مبلغ الرضيبة

املرتتب عليهم. لكن التجنب الرضيبي ليس مخالفة يعاقب عليها القانون.

أما التهرب الرضيبي فهو جر�ة اقتصادية تخضع لطائلة العقوبة. ويف ح} أنه يشار يف بعض األحيان إىل التخطيط الرضيبي باسم "التهرب القانوq من الرضيبة "، إال أن التعب@

! !2


‑ ذلك ألن التهرب مخالفة كاملة للقانون، أما التجنب والتخطيط 1يتسبب يف خلط باملفهوم.فال يعتربان كذلك.

�عنى آخر، يقع التهرب الرضيبي عندما يترصف الفرد أو املنشأة التجارية بشكل يتعارض مبارشة مع القانون، وذلك من خالل دفع رضيبة تقل يف قيمتها عن ما هو مستحق عليه

فعال.

و يبذل بعض األفراد والرشكات جهودا لتجنب دفع الرضيبة حيثb كان ذلك ممكنا، سواء من خالل تغي@ سلوكهم، أو عدم تقديم اإلفصاح الدقيق لسلطات الرضائب عن األنشطة

االقتصادية التي يقومون بها.

إن التهرب الرضيبي ظاهرة عاملية تؤثر عىل البلدان املتقدمة و النامية عىل حد سواء.

وبال شك، تحد يف النهاية من قدرة الحكومة عىل �ويل عملية التنمية االقتصادية، و

تحمل يف الوقت ذاته عبئا إضافيا عىل املكلف} امللتزم}.

ولهذا السبب، فإن التهرب الرضيبي سلوك تسعى الحكومة باستمرار للقضاء عليه.

وهناك عدد من الطرق التي �كن للقطاع العام إتباعها للقيام بذلك منها: تحس} فهم

الناس لألنظمة الرضيبية، وفرض الضوابط إلدارة االلتزام وللحد من االحتيال، ووضع سياسات لدعم إنشاء نظام رضيبي عادل.

عىل الرغم من دراسة التهرب الرضيبي بشكل مكثف، إال أنه ال توجد طريقة واحدة لقياس

حجمه. وتب} األبحاث أن حجم التهرب الرضيبي يف البلدان النامية يزيد عن ضعف حجم

التهرب يف الدول املتقدمة، ويرجع ذلك بشكل أسايس إىل ارتفاع نسب الرضائب، وكرب حجم النشاط االقتصادي غ@ الرسمي، وانتشار العbلة غ@ املرخصة. والواقع أن مستوى التهرب يرتفع عندما يجد املكلفون أن االلتزام بالقوان} واألنظمة املعقدة أمر يف غاية

1 كمثال على ذلك، ینطوي التخطیط الضریبي على تسجیل األعمال التجاریة في منطقة أو قطاع یعفي المالك من الضرائب لفترة معینة. تعني مثل ھذه الخطوة أن المشروع التجاري ال یدفع الضرائب، و لكن ھذا إجراء قانوني معترف بھ.

! !3


الصعوبة، أو عندما يستنتجون أن الحكومة ال

تعيد توزيع الرضائب بشكل عادل أو أن جودة الخدمات الحكومية املقدمة ال

تتناسب مع الرضائب التي يدفعونها.

يسعى نظام الرضائب جيد التصميم إىل الحد من فرص وحوافز التجنب أو التهرب الرضيبي ب} الناس، يف الوقت الذي تيرس به الوظيفة الجوهرية التي تؤديها الحكومة والتي تتعلق بجمع اإليرادات وتوزيعها بعدالة

من خالل امليزانية لتلبية احتياجات البالد.

يستفيد النظام الرضيبي الفعال من مجموعة من الرضائب املختلفة �ا يف ذلك الرضائب عىل دخل األفراد و دخل الرشكات، والرضائب عىل األرباح الرأسbلية ورضائب اإلنفاق، والرضائب

العقارية.

يستفيد النظام الرضيبي الفعال من مجموعة من الرضائب املختلفة �ا يف ذلك الرضائب عىل دخل األفراد و دخل الرشكات، والرضائب عىل األرباح الرأسbلية ورضائب اإلنفاق، والرضائب

العقارية.

عند التفك@ يف كيفية عمل النظام الرضيبي، فمن املهم أوال البحث يف كيفية عمل هذه الرضائب املختلفة معا، ألن مزجها هو ما يؤثر عىل السلوك ويعيد التوزيع بعدالة ب} األفراد و املجموعات. ثانيا، تلتزم األنظمة الرضيبية الفعالة ببعض القواعد األساسية من

بينها البساطة واالستقرار والحياد (مb يعني أن األنشطة املتbثلة تخضع لرضائب

متbثلة). أما األنظمة املعقدة التي تتصف بوجود اختالفات عشوائية يف الرضائب املفروضة

عىل األشكال املختلفة من الدخل أو اإلنفاق، أو األنظمة التي تتغ@ قواعدها كث@ا

فتعترب أنظمة تصعب عملية االلتزام، وتكلفة إدارتها عالية، األمر الذي يجعل من التجنب أو

التهرب الحل األسهل.

! !4

يستفيد النظام الرضيبي الفعال من

مجموعة من الرضائب املختلفة Jا يف ذلك الرضائب عىل دخل األفراد و دخل الرشكات، والرضائب

عىل األرباح الرأس1لية ورضائب اإلنفاق، والرضائب

العقارية.


2. ما مدى انتشار التهرب يف األردن؟

يعاq االقتصاد األردq من عجز مايل مزمن يف املوازنة العامة. حيث �ول معظم الحكومات نفقاتها من خالل عائدات الرضائب، و التي ¬ تكن يوما كافية أبدا يف تاريخ األردن. فكث@ا ما تلجأ الحكومة إىل االقرتاض املكثف لتمويل نفقاتها وبنيتها التحتية مb أدى إىل ارتفاع مستويات الدين العام. ووفقا للمجلس االقتصادي واالجتbعي، هناك

رأي يعتقد أن العدالة غائبة يف

السياسة الرضيبية سواء ما تعلق 2منها بالرشكات أو األفراد.

كانت هناك عدة محاوالت عىل مدى م ا ظ ن ل الح ا } إلص ي ض ا مل ن ا ي د ق ع ل االرضيبي. وجاءت أحدث اإلصالحات الشاملة لقانون الرضائب الجديد يف عام 2014. وقد حاولت هذه اإلصالحات أيضا تحس} دفع وتحصيل الرضائب بهدف زيادة اإليرادات و جذب االستثbر عىل حد سواء. يستند النظام الرضيبي يف األردن عىل الرضائب املبارشة وغ@ املبارشة وعىل

اشرتاكات الضbن االجتbعي، ولكنه

يعتمد بشكل غ@ متناسب عىل الرضائب غ@ املبارشة.

2 بحوث المجلس االقتصادي واالجتماعي بشأن التھرب الضریبي، 2014

! !5

كيف يعرف القانون األردe التهرب؟

bيعرف قانون رضيبة الدخل عام 2014 التهرب عىل انه أي مييل:

ا. تقديم بيان رضيبي بناء عىل سجالت ووثائق مزورة بعلم من املقدم أو إعطاء بيانات تناقض السجالت أو الوثائق

الحقيقية.ب. تقديم بيان رضيبي غ@ معتمد بدعوى عدم وجود سجالت ووثائق متاحة، مع العلم بوجود سجالت أو وثائق حقيقية

وإبقائها مخفية.ج. نية إلحاق الرضر أو تدم@ السجالت والوثائق املتعلقة بالرضائب قبل انتهاء صالحية ضوابط النظام األسايس عىل

النحو الذي يحدده قانون الرضائب.د. تغي@ أو تعديل فوات@ البيع والرشاء وغ@ها من الوثائق بقصد خداع دائرة الرضيبة من خالل خفض األرباح وزيادة

الخسائر.ه. إخفاء أي نشاط، أو جزء من النشاط الخاضع للرضيبة (وهذا

يشمل عدم تسجيل املشاريع التجارية).و. إخفاء الدخل ألغراض الرضيبة (رضيبة املوظف أو املبيعات)

و عدم تقد�ه لقسم الرضائب يف غضون 30 يوما.

تنص املادة 66 من القانون عىل عقوبة أكµ رصامة للتهرب تشمل عقوبة السجن والغرامة. إذا كان مقدار الرضيبة غ@ املسددة ما ب} 50،000-100،000 دينار فان العقوبة هي السجن من أربعة أشهر إىل سنة أما إذا كان مبلغ التهرب الرضيبي أعىل من ذلك فالحد األدº لعقوبة السجن هي عام و إذا كان املبلغ أقل من 50،000 دينار يعاقب دافع الرضيبة بغرامة من 500-1000 دينار, و إذا قام دافع الرضيبة باالستئناف و رفضت املحكمة االستئناف، تكون الغرامة املفروضة عىل املتهرب من دفع الرضائب هي املبلغ

األصيل من الرضائب الذي تهرب من دفعه.


حيث شكلت عائدات الرضائب غ@ املبارشة 10.4٪ من إجbيل الناتج املحيل مقارنة ب ٪3.2 التي تسهم بها الرضيبة عىل الدخل واألرباح يف إجbيل الناتج املحيل.

وتش@ التوجهات العامة إىل وجود زيادة يف الرضائب غ@ املبارشة مقارنة بالرضائب املبارشة، وال سيb أن ما يقرب من 90٪ من األردني} تم إعفاؤهم �اما من دفع الرضائب

3ألنهم ال يحققون متطلب الحد األدº من الدخل.

3 بیان رئیس الوزراء، أغسطس 2006، األردن

! !6

3.2

10.4

عائدات الرضائب غ@ املبارشة مساهمة الرضيبة عىل الدخل واألرباح


التهرب الرضيبي و أنواع الرضائب

4حسب ما تذكره غرفة تجارة عbن فإن عدد حاالت التهرب الرضيبى ذات الصلة برضيبة

الدخل أقل من حاالت التهرب من رضيبة املبيعات.

حيث يحدث التهرب من رضيبة املبيعات عىل وجه الحرص تقريبا من خالل تخفيض قيمة الدخل الخاضع للرضيبة، أو من خالل عدم تقديم اإلقرارات الرضيبية، يف ح} يتم التهرب من رضيبة الدخل عىل األفراد والرشكات من خالل االمتناع عن التسجيل لدى دائرة الرضيبة، أو من خالل عدم اإلفصاح أو إعطاء معلومات كاذبة عن حجم األنشطة االقتصادية (سواء من حيث األرباح

أو بالكذب عمدا فيb يتعلق بحجم النفقات).

تتهرب املنشآت الخاصة من رضيبة املبيعات عن طريق عدم التسجيل لدى دائرة رضيبة

5الدخل واملبيعات، وعىل العموم فإن التهرب من رضيبة املبيعات أسهل بكث@.

ما هو حجم العائدات الضائعة بسبب التهرب؟

تتفاوت تقديرات مقدار تأث@ التهرب عىل األردن ففي دراسة واحدة ل 162 دولة، من بينها

األردن، خلص الباحثون إىل أن حجم االقتصاد غ@ الرسمي األردq يف األردن يصل

6إىل 21.7٪ من إجbيل الناتج املحيل .

قدرت دراسة أخرى أجرتها شبكة العدالة الرضيبية حول تكلفة التهرب الرضيبي يف العا¬ يف عام 2011 أن حجم االقتصاد غ@ الرسمي يف األردن يصل لنحو 18.3٪ من إجbيل الناتج

املحيل وتبلغ التكلفة السنوية للتهرب الرضيبي 663،000،000 دينار.

4 الغرفة التجاریة في عمان، التھرب الضریبي، 2015

5 ھناك سببین رئیسیین لھذه الحالة: األول ھو البیع بدون إصدار الفواتیر، والثاني ھو الحد األدنى الموضوع على حجم المبیعات قبل طلب التسجیل.

6 شنایدر, 2010، اقتصادات الظل في جمیع أنحاء العالم: تقدیرات جدیدة ل162 بلدا في الفترة من 1999 إلى 2007. البنك الدولي. ورقة عمل بحث السیاسة ، رقم .5356

! !7


أجريت دراسة لقياس حجم التهرب الرضيبي عام 2011 وكانت مبنية عىل الطلب املقدر

للتدفق و Çوذج MIMIC (املؤرشات واألسباب املتعددة) .

وقد قدرت هذه الدراسة أن حجم االقتصاد غ@ الرسمي يف األردن يرتاوح ما ب} 20.1٪ و 22.1٪ من إجbيل الناتج املحيل للعام 2011، وبالتايل تقدر تكلفة التهرب الرضيبي ما ب}

5257-إىل 576 مليون دينار سنويا.

قدر تقرير صادر عن صندوق النقد الدويل (2011) حول آفاق االقتصاد اإلقليمي يف الرشق حجم االقتصاد غ@ الرسمي يف االردن ب 26٪ من إجbيل الناتج 8األوسط وآسيا الوسطى

املحيل. و قدرت دراسة البنك الدويل التي أجريت يف عام 2011 حجم القطاع غ@ الرسمي 9يف االقتصاد األردq ب 20-٪25 من إجbيل الناتج املحيل.

10قدم املجلس االقتصادي واالجتbعي مستخدما تحليل السالسل الزمنية االقتصادي بعض

املعلومات ووفقا للنتائج الواردة يف الجدول أدناه، يقدر حجم التهرب الرضيبي ب 1067

مليار دينار يف عام 2011 و1578 مليار دينار يف عام 2015.

7 الخضور، 2011 : تقدیر اقتصاد الظل في األردن: األسباب والنتائج واآلثار المترتبة على السیاسة

8 صندوق النقد الدولي. 2011. آفاق االقتصاد اإلقلیمي في الشرق األوسط وآسیا الوسطى

9 مؤسسة التمویل الدولیة , البنك الدولي. 2011. دفع الضرائب: الصورة العالمیة.

EVIEWs 10 كما أشیر إلیھ في الدراسة تم استخدام برنامج

! !8


الجدول 1: تقديرات لحجم التهرب الرضيبي يف الفرتة ما ب} 2010-2015، مقتبسة من املجلس االقتصادي واالجتbعي لعام 2010 و 2011 ومحدثة يف الفرتة ما ب} 2015-2012

املصدر: بحث املجلس االقتصادي واالجتbعي حول التهرب الرضيبي، 2014

التهرب الرضيبي حسب القطاع

تم احتساب التقديرات املفصلة أدناه باستخدام جداول املدخالت واملخرجات للمجلس االقتصادي واالجتbعي، وتب} أن حجم التهرب الرضيبي يقارب 695،000،000 دينار. ويعترب

200 مليون دينار منها ضمن التهرب من رضيبة الدخل يف ح} يعزى 495 مليون دينار إىل التهرب من رضيبة املبيعات. و تساوي يف مجموعها 2.6٪ من إجbيل الناتج املحيل يف

األردن.

وكانت تقديرات املجلس االقتصادي واالجتbعي يف عام 2014 عىل النحو التايل:

201020112012201320142015

2،9863،0623،3513،6524،0374،096عائدات الرضائب

1،2751،1371،3761،4671،9941،814اإليرادات غl الرضيبية

18،76220،47721،96623،85225،43726،637إج1يل الناتج املحيل

العبء الرضيبي (Jا يف ذلك الض1ن االجت1عي)

27.10%24.70%24.00%23.20%23.00%23.10%

االقتصاد غl الرسمي (٪ من الناتج املحيل اإلج1يل)

22.1%21.1%21.4%22.1%23.2%24.5%

حجم االقتصاد غl الرسمي (مليون دينار)

4،1464،3214،7015،2715،9016،526

حجم التهرب الرضيبي (مليون دينار)

1،1241،0671،1281،2231،3571،508

! !9


11الجدول 2: التكلفة املقدرة للتهرب الرضيبي يف القطاع

املصدر: بحث املجلس االقتصادي واالجتbعي حول التهرب الرضيبي، 2014

التهرب من رضيبة الدخل

التهرب من رضيبة املبيعات

القطاع

291،356 467،408 املناجم واملحاجر

28،813،978 169،756،045 الصناعات التحويلية

31،236 4،608 الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

7،342 1،071 توريد املياه و مياه الرصف الصحي، و إدارة النفايات

4،343،481 2،967،640 البناء

154،372،239 298،334،121 تجارة الجملة والتجزئة، تصليح السيارات و الدراجات

1،942،513 3،360،684 النقل والتخزين

372،887 7،537،621 أنشطة خدمات اإلقامة والغذاء

274،732 8،853،600 املعلومات واالتصال

90،114 892،276 األنشطة املالية و أنشطة التأم}

403،979 95،112 األنشطة العقارية

6،421 68،097 األنشطة املهنية والفنية والعلمية

305،784 1،215،413 أنشطة الخدمات اإلدارية و الدعم

144،277 163،002 أنشطة اإلدارة العامة و الدفاع

127،111 159،336 التعليم

1،022،578 202،774 أنشطة الصحة البرشية والخدمات االجتbعية

6،678 78،756 الفنون والرتفيه واألنشطة االبداعية

7،393،231 804،570 أنشطة الخدمات األخرى

435 1،521 األنشطة األرسية

49،629 36،345 املنظbت خارج الحدود

200،000،000 495،000،000 املجموع

11 المجلس االقتصادي واالجتماعي. 2014. التھرب الضریبي وأسبابھ

! !10


3. كيف يحدث التهرب الرضيبي؟

هناك الكث@ من الطرق للتهرب من دفع الرضائب. ويش@ تقرير صادر عن مرشوع اإلصالح املايل الثاq التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف عام 2012 إىل أن معظم حاالت

التهرب التي تتابعها دائرة رضيبة الدخل واملبيعات هي انتهاكات ذات صلة بدفع الرضيبة العامة عىل املبيعات. أما حاالت التهرب من رضيبة الدخل فهي أقل عددا وتقترص إىل حد

كب@ عىل التقليل من القيمة الحقيقية للدخل الخاضع للرضيبة عند تقديم اإلقرار لدائرة الرضيبة، أو عىل عدم تقديم اإلقرار الرضيبي أو زيادة النفقات املتعلقة بعمل الرشكات

واملؤسسات.

أشكال التهرب من رضيبة الدخل

• اإلخفاء الكامل لبعض مصادر الدخل: قد يكون لدافع الرضائب أكµ من مصدر واحد للدخل، ولكنه يفصح عن جزء من مصادر دخله للسلطات ونتيجة لذلك، يتم احتساب الرضيبة

عىل الجزء املعلن فقط.

• عدم تسجيل املشاريع التجارية: يتضح بناءا عىل تقديرات حجم القطاع غ@ الرسمي يف األردن أن الكث@ من الرجال والنساء األردني} �تنعون ببساطة عن التسجيل يف دائرة

12الرضيبة أو يف الضbن االجتbعي وبالتايل يصبحون جزءا فعليا من القطاع غ@ الرسمي.12

• عدم تقديم املعلومات لدائرة الرضيبة عن نشاطات املكلف}: يرتبط هذا باملهني}

�ن يف ذلك األطباء واملهندس} واملحام} الذين تحسب رضائبهم وفقا ملعاي@ مختلفة توضع بعد التفاوض ب} النقابات ودائرة الرضيبة.

• تزوير الوثائق والسجالت إلخفاء مصادر الدخل والنفقات: وهذه مbرسة شائعة ب}

املكلف} من الرشكات بحيث يحتفظون بنوع} من "السجالت"، يكون أحدها انعكاسا دقيقا للدخل الفعيل، واألخر مزورا يستخدم لغرض تسليمه لسلطات الرضائب.

12 یدیر بعض النساء في األردن و خصوصا في مجتمعات الالجئین والنازحین مشاریع صغیرة من المنزل والشاھد مختلفة

! !11


• التهرب أثناء مرحلة الدفع: �كن أن يتم تقدير الرضائب املستحقة بشكل صحيح ولكن

يحدث التهرب أثناء عملية تسوية املبالغ املستحقة سواء عرب التأخ@ أو املbطلة أو تحويل األموال املستحقة إىل الخارج.

عدم اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بالرضيبة املقتطعة أوعدم تحويل الرضيبة •املستقطعة: ال تبلغ بعض الرشكات دائرة الرضيبة عن االقتطاعات الرضيبية التي يأخذونها

من رواتب عbلهم.

عدم دفع اشرتاكات الضbن االجتbعي عن طريق اللجوء إىل التحايل عىل قانون •العمل الذي يسمح بفرتة تجريبية ملدة 3 أشهر تعطي صاحب العمل الحق يف إنهاء

العقد دون إبداء األسباب خالل هذه الفرتة.

تغي@ ملكية مصدر الدخل: يحول بعض دافعي الرضائب ممتلكات رسمية بشكل غ@ •قانوq لجمعية خ@ية معفاة من الرضائب يف ح} يحتفظون بالسيطرة الفعلية عىل

مصدر الدخل لتجنب دفع الرضائب أو خفض مقدارها.

تحويل األموال ب} الجهات املحلية والخارجية بحيث ال يظهر بأن األرباح قد اكتسبت •رسميا األردن: وهذا يشمل وجود عمالء يقومون بتحويل األموال من حسابات خارجية إىل حسابات الرشكة يف الخارج أو عرب إثقال الرشكة املحلية داخل األردن بالنفقات فيb تعود

األرباح عىل الرشكة يف الخارج.

إصدار عقد مزور: يتم يف بعض الرشكات إصدار عقودا مهنية "وهمية" ويتم دفع رضيبة •مb يعترب أقل من أي رضيبة �كن أن يتم دفعها عىل األرباح. 513٪ عليها

التهرب من الرسوم الجمركية

عدم تقديم قيم دقيقة يف الفوات@. •

13 یشیر االقتطاع إلى فرض ضریبة على المھنیین المستقلین (مثل االستشاریین والمھندسین) الذي یتم عند تقدیمھم الخدمات للشركة ودفع أجورھم اقتطاع 5٪ ودفعھا على حساب ضرائبھم.

! !12


تقديم تقارير مختلفة عن الواردات و التي ال تتطابق مع البضائع املستوردة الفعلية. •

االست@اد نيابة عن أطراف ثالثة حيث يشرتي بعض املستوردين "بطاقات االست@اد" أو •رخصة االست@اد من أشخاص يعانون من الفقر أو األمية �بالغ نقدية رمزية -�ثل مجرد

جزء صغ@ من الرضائب أو الرسوم املستحقة.

ويندهش أصحاب البطاقة األصلي} يف كث@ من الحاالت من حجم املستحقات املرتتبة عليهم عند زيارتهم لدائرة الرضيبة الحقا. و يصعب بعدها عىل دائرة الرضيبة تحصيل املال. ويؤدي إىل نشوء هذا النوع من التهرب الرضيبي عدم كفاية ضbنات املانح

املتعلقة ب "بطاقة املستورد" التي تطلبها وزارة الصناعة والتجارة

التهريب لتجنب دفع الرسوم الجمركية و من ثم اإلعالن يف وقت الحق عن البضائع •كجزء من رضيبة املبيعات.

التهرب من الرضيبة العامة عىل املبيعات

عدم التسجيل لدى دائرة رضيبة الدخل واملبيعات، يصل حد املبيعات الذي يلزم •بعد تحقيقه التسجيل لدى رضيبة املبيعات تقليديا 75 الف دينار للقطاع التجاري و 50 ألف دينار للقطاع الصناعي و 30 ألف دينار لقطاع الخدمات (التي تتضمن إجbيل املبيعات خالل

ال 12شهرا املاضية املتتالية أو أي جزء منها). تسمح هذه العتبة املطلوبة لتسجيل الرشكات باالدعاء بأنها ¬ تحقق عتبة التسجيل مb قد يسهل االتجنب و من ثم التهرب

الرضيبي.

تحصيل رضيبة املبيعات عند بيع البضاعة دون اإلبالغ عن هذا املبلغ لدائرة رضيبة الدخل •واملبيعات.

عدم إصدار الفوات@ عند البيع.•

تخفيض قيمة الفاتورة إذا تم الدفع نقدا. •

! !13


4. ملاذا يحدث التهرب الرضيبي؟

�كن أن تب} البحوث املستقبلية األسباب العامة للتهرب – والفرق ب} كون العمل واقع ضمن اإلطار غ@ الرسمي وغ@ه من أشكال التهرب.

ومع ذلك فإن فاقد اإليراد الناتج عن عدم التسجيل أكرب من أي خسارة تنتج عن

األشكال األخرى من التهرب الرضيبي.

وتؤكد أبحاث أخرى تدرس هذا املوضوع أن التهرب ينتج إىل حد كب@ عن املشاريع التي

تعمل بشكل غ@ رسمي.

كشفت دراسة مسحية أجريت -كجزء من البحوث حول املbرسات الرضيبية للرشكات يف بداية عام 2016 من خالل عينة �ثيلية للرشكات بأن مستوى العدالة املتصورة لنسب الرضيبة

املفروضة منخفض، و أن التصور هو أن تكاليف االمتثال مرتفعة، سيb فيb يتعلق بتكاليف التدقيق املايل.

وتثني هذه العوامل الرشكات عن االنضbم إىل القطاع الرسمي مb يؤدي يف نهاية املطاف إىل زيادة التهرب الرضيبي.

إن وجود نظام رضيبي "جيد" رضوري ملكافحة التهرب الرضيبي.

14و أول ركن رئييس للنظام الرضيبي الجيد هو توفر العدالة واملساواة - أو -عىل

األقل توفر االعتقاد ب} املكلف} بأن هناك عدالة و مساواة -- وهذا يعني أنه يجب أن يدرك جميع املكلف} أنهم خاضعون لنظام يعاملهم �ساواة.

وتأÑ ضمن املفهوم الشامل للعدالة الحاجة ألن يشعر املكلف بأن هناك أثر يرتتب عىل دفعه للرضيبة أو أن هناك عائدا ملموسا يف الحيز العام يجعل من دفع الرضيبة عمل جدير.

14 النعیمات،2013، دراسة تحلیلیة و نظریة لقانون الضرائب في األردن وفقا ل: ضریبة الدخل وضریبة المبیعات وعالقتھا باإلیرادات والتھرب الضریبي، المجلة الدولیة للبحوث المالیة

! !14


أما الركن الرئييس الثاq فهو توفر عاميل الوضوح واليق}؛ حيث ينبغي تعريف النظم الرضيبية بطريقة محددة للمكلف} وذلك لÓ ال يتأثروا سلبيا نتيجة للتغي@ات املفاجئة أو

العشوائية عند تطبيق أو تفس@ قانون الرضيبة.

إن النظام الرضيبي الجيد قادر عىل تغطية االحتياجات االقتصادية األساسية.

فبدال من تغطية فاتورة األجور الحكومية فقط، يجب أن توجه عائدات الرضيبة لخدمة أهداف سياسات الحكومة السياسية واالجتbعية.

و يف نفس الوقت، ال �كن أن تعني زيادة اإليرادات، زيادة الرضائب عىل املكلف} امللتزم} بالقانون.

: 15تنقسم أسباب التهرب الرضيبي يف األردن إىل عدة فئات واسعة

أوال: األسباب االقتصادية و االجتbعية

• يرى األردنيون أن نسب الرضيبة مرتفعة للغاية وأنها مفروضة ظلb وغ@

متناسقة. وتقع نسب الرضيبة يف األردن ضمن معدل النسب الرضيبية يف الرشق األوسط، ولكن معدله أعىل من معدل دول الخليج و أدº من غ@ه داخل بالد الشام.

• إن العالقة ب} وجود االقتصاد غ@ الرسمي والتهرب الرضيبي عالقة طردية.

فغالبا ما تكون الزيادة يف الرضيبة ويف اشرتاكات الضbن االجتbعي الدافع الذي يؤدي إىل انتقال األفراد للعمل يف القطاع غ@ الرسمي.

• يساهم يف التهرب عدم فعالية اإلنفاق العام وإحساس املكلف بأنه ال

يستفيد من الرضائب املدفوعة.

• يزيد ارتفاع تكلفة املعيشة من جاذبية التهرب الرضيبي

15 وذلك بناء على األبحاث التي أجریت من قبل المجلس االقتصادي واالجتماعي، 2014

! !15


ثانيا. األسباب الفنية والقانونية

إن البنية الرضيبية يف األردن معقدة، وتتسم بتداخل الكث@ من القوان} واألنظمة •16 .وتؤدي التعقيدات والتغي@ات الكث@ة عىل القوان} الحالية إىل صعوبة فهم النصوص

الرضيبية، وتؤدي إىل التشجيع عىل التهرب بدال من االلتزام. وتش@ دراسة أجريت عام 2016 بعنوان البحث يف الرضائب املفروضة عىل الرشكات يف األردن، إىل أن األنظمة

والسياسات الرضيبية أصبحت معقدة ويصعب التمييز بينها، فلقد تم سنها استجابة

ملصالح ضيقة.

•

واحدة من الشكاوى الرئيسية التي تعاq منها الرشكات هي استمرار التغي@ات للقوان} •

الرضيبية مb يصعب التخطيط لألعbل ويجعل البيئة القانونية والتنظيمية غ@

مستقرة.

•

و تعترب متابعة املستجدات يف قوان} الرضيبة ثاq أكµ القضايا إشكالية. و لوحظ أن •

الرشكات يف مختلف القطاعات، وسيb الرشكات الصغ@ة واملتوسطة ومتناهية

الصغر (MSMEs) غ@ مطلعة عىل املستجدات يف ترشيعات قانون الرضيبة، وأنها تراها رسيعة التغ@. و ولوحظ أن هذه الرشكات ال تدرك حقوقها ومسؤولياتها

والتزاماتها وفقا للقانون. وأشار عدد كب@ من املستجيب} (٪46) أنهم ال يفهمون أو ال

يعرفون قانون الرضيبة و هذا يش@ إىل أن التهرب يأÑ كنتيجة غ@ مقصودة بسبب عدم قدرة الرشكات عىل مواكبة التغي@ات يف قانون الرضيبة.

17أشارت دراسة أجراها صندوق النقد الدويل أن من ب} األسباب الرئيسية لزيادة انتشار •

االقتصاد غ@ الرسمي ضعف املؤسسات، و الرتاخي يف إنفاذ حكم القانون، وذكرت أنه �كن إيعاز التهرب الرضيبي يف املقام األول إىل محاوالت املكلف} لتجنب

اإلجراءات الب@وقراطية املتبعة يف األقسام املعنية بتحصيل الرضيبة.

16 مراقبة االقتصاد المستقل في األردن . عبء الضرائب في األردن: الواقع واآلفاق

17 صندوق النقد الدولي. 2011. آفاق االقتصاد اإلقلیمي في الشرق األوسط وآسیا الوسطى

! !16


يتسم فرض العقوبات بالرتاخي وعدم االنتظام، بحيث يقارن املكلفون ب} وزن •

عقوبة التهرب وتكلفة االلتزام الرضيبي، ويجدون يف كث@ من األحيان أن التهرب هو الخيار املايل األفضل.

يبدو أن ضعف الرقابة وقلة الكفاءة لدى الوحدات اإلدارية العاملة يف •

التحقيق والتحصيل يسهل التهرب الرضيبي، حيث تش@ الخطة االسرتاتيجية لدائرة رضيبة الدخل واملبيعات لألعوام 2012-2014 إىل أن قيمة رضيبة الدخل واملبيعات

.qاملتأخر دفعها حتى ذلك الوقت تتجاوز مليار دينار أرد

ال توجد قاعدة بيانات أو معلومات شخصية عن األطباء واملهندس} •واملحام} وغ@هم من العbل املهني} الذين يخضعون لرضيبة الدخل عىل أساس اإليرادات املعلن عنها -و التي يتم التفاوض عليها من قبل النقابات- بدال من

الربح، وتش@ األدلة إىل أن عدد اإلقرارات الرضيبية املقدمة من هؤالء العbل هي حوايل 85،000 من أصل 520،000 مكلف مسجل يف قاعدة بيانات دائرة رضيبة الدخل واملبيعات.

وباإلضافة إىل ذلك، هناك حوايل 450،000 عامل غ@ ملزم بتقديم اإلقرارات الرضيبية.

¬ تول اإلصالحات الرضيبية التي وضعت يف السنوات األخ@ة االهتbم الكاف إلدارة •الرضيبة ولجوانب املوارد البرشية العاملة يف الرضيبة، مb ساهم يف خسارة موارد

مالية كب@ة.

يؤدي انعدام الثقة يف أن دائرة الرضيبة تتعامل مع املكلف} بإنصاف ودقة إىل شعور •

املكلف} بأنهم مقبلون عىل مفاوضات غامضة ومطولة، وبالتايل يتعمدون التقليل من قيمة الرضيبة املستحقة عليهم ألن لديهم اعتقاد بأن مدققي الرضيبة

سوف يرفعون من قيمة هذا املبلغ الحقا.

! !17


18 5. مثال من مرص عىل إصالح التهرب الرضيبي

خلفية عن العائدات الرضيبية

تم التعامل عامليا مع مشكلة التهرب الرضيبي باستخدام آليات وÇاذج متعددة. وتعترب

اإلصالحات التي �ت يف مرص-- خاصة يف ظل سياق يتصف �ستويات مرتفعة من

التهرب وانعدام الثقة بالسلطات الرضيبية-- مثاال مفيدا لألردن لغايات املقارنة. لقد

عانت مرص قبل عام 2005 من قانون رضيبي معقد به مستويات من الحوافز واالعفاءات،

وعانت من انخفاض أعداد الكشوفات الرضيبية املسلمة. حيث يشق عىل األفراد والرشكات

املرصية ما يخضعون له من تدقيق متكرر ومواجهة مستويات عالية من التمحيص، األمر

الذي يثنيهم عن التسجيل يف الرضيبة ورفع التقارير لها.

كانت مرص تشهد عجزا عاليا جدا يف املوازنة يصل اىل 40 مليار جنيه مرصي، والذي �ثل

8.3%من إجbيل الناتج املحيل، والحقيقة أن اإلصالحات لعام 2004 يف مرص كانت تحديدا

بقصد زيادة العائدات الرضيبية. ويأÑ يف صميم هذا العمل خفض التهرب الرضيبي كوسيلة

لزيادة عائدات الدولة وتخفيض العجز. وبعد اإلصالحات، ارتفعت أعداد الكشوفات

الرضيبية املسلمة بنسبة 50% وزادت عائدات رضيبة الدخل لتسهم يف اجbيل

الناتج املحيل وذلك حتى بعد تخفيض النسب الرضيبية املفروضة.

18 حالة دراسیة تم تبنیھا من تقریر ممارسة األعمال التجاریة للبنك الدولي 2007

! !18


وقد كان هناك يف القطاع غ@ الرسمي

يف مرص 8.2 مليون شخص وهو ما يكافئ 37% من القوى العاملة. وبسبب وجود هذا العدد الكب@ من الناس خارج القطاع الرسمي، كانت الخطوة األوىل هي محاولة ضمهم ضمن 19النطاق الرسمي. لقد كان التهرب الرضيبي

يف ذلك الوقت هو األصل، ويصاحب ذلك معدالت مرتفعة من انعدام الثقة ب} املكلف}

الرضيب} والسلطات الرضيبية. لقد كانت نسبة

الرضيبة عالية حيث بلغت 32-40 % عىل دخل الرشكات، وبالنسبة لبعض القطاعات تكافئ هذه النسبة ضعف ما يفرض يف األردن أو لبنان. وحسب تقرير مbرسة األعbل

التجارية العاملي، كانت مرص صاحبة ثاq أسوء أداء فيb يتعلق بسهولة دفع الرضائب.

وقد تحملت الحكومة الجديدة التي تولت الحكم يف �وز عام 2004 تفويضات لإلصالح، وكان

من ب} الوزراء وزير املالية الذي يهدف لتحس} قانون الرضيبة. وكان جهده اإلصالحي األكرب

هو زيادة التوظيف من خالل االستثbر. وكانت هناك حاجة إلصالحات تنظيمية كب@ة والتي

تتضمن تغي@ات عىل قانون الرضيبة وقانون الجbرك والتعرفة الجمركية وقوان} املنافسة

ومنع االحتكار.

التغي@ات يف السياسات

تلقى صندوق النقد الدويل يف آب 2004 طلبا للمساعدة يف صياغة قانون جديد، والذي

أصبح جاهزا بحلول شهر أيلول. ويف ترشين األول 2004، وبعد املراجعة الداخلية، أعلنت

الحكومة عن نيتها يف تغي@ قانون الرضيبة بحيث تخفض النسب وتحسن التحصيل

الرضيبي. صاحب ذلك أيضا حملة إعالمية وطنية مكثفة صممت من أجل إعالم الناس باإلصالحات املحتملة. تم اكتbل املرشوع بشهر ترشين األول.

19 سجل تقریبا 1 ملیون مكلف ضریبي في السنة التي تلت اإلصالح وقد جاءوا من القطاع غیر الرسمي

! !19

”القطاع الرسمي يف مرص

8.2 مليون شخص“


ويف ترشين الثاq 2004، وافقت الحكومة عىل قانون الرضيبة عىل الدخل والرشكات

املرصي. وتم توزيع مرشوع القانون عىل القطاع الخاص واملنظbت الدولية والربملان

لغايات املراجعة والتعليق. هذا وقد تم التشاور مع غرفة التجارة وكربى رشكات

املحاسبة وكبار املكلف} الرضيب} قبل أن �رر الربملان هذا القانون يف

20حزيران 2005.

أما اإلصالح األكµ أهمية فقد كان تبسيط قانون الرضيبة بحيث تواجه كل منشأة

تجارية نفس العبء الرضيبي. هذا اىل جانب إجراء رضيبي آخر وهو ازالة كل االستثناءات واإلعفاءات الرضيبية واألحكام الخاصة للمنشآت التجارية الكربى واألجنبية. ويف هذه

الخطوات ارشاد لألردن، والتي تسعى أيضا ملوازنة أثر أسعارها الرضيبية العالية باإلعفاءات

والحسومات الرضيبية والحوافز. اال أن هذه االعفاءات تعمل بشكل أسايس لصالح املنشآت

التجارية األكرب والرشكات متعددة الجنسيات. إن النظام العشواÙ ملنح هذه االعفاءات �كن

أن يتسبب يف إضعاف النظام الرضيبي بأكمله ويكون ذلك يف الغالب عىل حساب الرشكات

بالغة الصغر، والصغرى، واملتوسطة والتي ال تحظى بفرص واسعة للضغط من أجل الحصول

عىل اعفاءات للرشكات أو للقطاع. وهذا بدوره يشجعهم عىل االنتقال اىل القطاع غ@

الرسمي. ولذلك السبب ركز اإلصالح املرصي عىل الغاء االعفاءات وتخفيض النسب الرضيبية

وتبسيط قانون الرضيبة بحيث تحظى كل منشأة تجارية بنفس املنافع والحوافز.

وحسب القانون الجديد دفعت كل الرشكات يف القطاع التجاري 20% عىل الرضيبة و%2

رسوم تطوير بغض النظر عن القطاع أو النشاط. وتم تحس} األنظمة املتعلقة بالرشكات

متعددة الجنسيات، وعادت مرص للمعيار العاملي املتعلق بالتسع@ التحوييل والرسملة

21السهمية الخفية. وقد أعطت القواعد املتعلقة باحتساب االستهالك للمفتش} الرضيبي}

سلطات تقديرية كب@ة . هذا وتم خفض االقتطاع الرضيبي عىل العوائد وعىل الفائدة من

32% اىل 20% كنسبة رضيبية موحدة.

20 دخل قانون ضریبة الدخل لألفراد حیر النفاذ في 1 تموز 2005 أما قانون ضریبة دخل الشركات فقد أصبح نافذا بتاریخ 1 كانون الثاني 2006

21 التسعیر التحویلي ھو وضع أسعار للسلع والخدمات التي یتم بیعھا بین الھیئات القانونیة الخاضعة للسیطرة أو المرتبطة- وذلك ضمن المنشأة. فعلى سبیل المثال، اذا باعت شركة فرعیة السلع للشركة األم تكون كلفة ھذه السلع التي دفعتھا الشركة األم للشركة الفرعیة ھي السعر التحویلي. وتعتبر

الشركة ذات رسملة سھمیة خفیة عندما یتكون رأس مالھا من دین یفوق في حجمھ كمیة األسھم. بمعنى أن نسبة االستدانة وتعززھا باالقتراض مرتفعة للغایة.

! !20


ويحكم القانون ذاته رضيبة دخل األفراد والتي تم تعديلها أيضا. وتم تخفيض الحد األعىل

لرضيبة دخل األفراد من 32% لتصل اىل 20%. وحصل كل فرد من املكلف} الرضيبي} عىل

مخصصات إعفاء سنوية ومنافع أخرى من بينها التأم} الطبي الذي تم اعفاءه ايضا. هذا

وقد تم توسيع الوعاء الرضيبي بحيث يشمل املواطن} العامل} يف الخارج (دخل املرصي}

الذين يعملون ويكسبون مداخيلهم من خارج مرص) وكذلك غ@ املقيم} العامل} يف مرص.

إصالح إدارة ومbرسات التحصيل

شكل تنفيذ هذه اإلصالحات تحديا كب@ا إلدارة الرضيبة املرصية. وأدركت الحكومة أنه ينبغي

أن يصاحب اإلصالح الترشيعي إصالحا اداريا. وكان من ب} التغي@ات األكµ أهمية التحول اىل

التقييم الذاÑ للمكلف، ما يعني أنه �كن للرشكات أن تقدم تقريرا ذاتيا عن دخلها وأرباحها

دون أن تخضع لعبء أعbل التدقيق املعقدة. يف البداية، ¬ تكن اإلدارة الرضيبية داعمة

بشكل كب@ للتغي@ات التي تقدمها اإلصالحات . ألن التغي@ات املرتبطة بالتقييbت الرضيبية

تعني الحاجة اىل نظام جديد كامل للهيكلة اإلدارية. وألن املوظف} ¬ يكونوا عىل دراية

بالعملية الجديدة بل وشعروا بأنهم فقدوا السيطرة والسلطة، كان التدريب وبناء القدرات

جزءا أساسيا من اإلصالح.

لقد كان املحور الجديد يف اإلصالح هو أن يؤخذ بظاهر ما يقدمه املكلفون

الرضيبيون من الرشكات واألفراد وأن يوثق بهم. فحسب نظام الرضيبة السابق، كان من الشائع أن يتم اخضاع املكلف} الرضيبي} اىل التدقيق وأن يفرتض داÚا أنهم يخدعوا

النظام. لكن حسب النظام الرضيبي الجديد، تم توجيه اإلدارة الرضيبية ألن �نح املكلف ثقة

كاملة. بحيث يقدم املكلف بيانا بأن املعلومات التي سلمها صادقة. ولكن تختار عينة من

املكلف} ومن الكشوفات التي سلموها عىل مدار خمس سنوات وتخضعهم للتدقيق.

اضافة اىل ذلك، منح املكلفون غ@ املسجل} عفوا بحيث تم اعفاءهم من دفع

الرضائب السابقة اذا ما سجلوا ودفعوا الرضيبة حسب القانون الجديد. و¬ يتم تدقيق

التقييم الذاÑ بشكل أوتوماتيÓ ولكن فرضت عقوبات أشد رصامة عىل التهرب.

! !21


وقد قلل القانون الجديد املساحة املتاحة للتفس@، بحيث تم تخفيض مشاكل

املساومة واملفاوضة والتي كانت شائعة يف مرص - وأيضا يف األردن- وتم القضاء عليها تقريبا.

ومثل األردن أيضا، كان النظام يف مرص يعطي املفتش} الرضيب} زيادة بناءا عىل حجم

التهرب الرضيبي الذي يكتشفوه. لكن ذلك تم استبداله بعقوبات أكµ رصامة (�ا يف ذلك

السجن) يف حال عدم االلتزام.

وحمل النظام من يعمل يف وظيفة املحاسب املسؤولية القانونية لصحة

املعلومات الرضيبية.

وقد ألزمت الدائرة الرضيبية أيضا بتقديم حbيات اضافية للمكلف} الرضيب}.

وتم تطوير عملية االستئناف الرضيبي بحيث تضمن حقوق املكلف} وتقوي من حbيتها.

إضافة اىل ذلك، يحق للمكلف} الذين دفعوا أكµ مb يرتتب عليهم استعادة ما

دفعوا من زيادة خالل خمس وأربع} يوم من تاريخ طلب إعادة الدفع.

لقد كان الهدف اإلجbيل من هذه اإلصالحات هو جعل اإلدارة الرضيبية أكµ شفافية

وعدال.

! !22


فرض قواعد صارمة لعدم االلتزام

ذكر نائب الوزير لسياسات الرضيبة يف ذلك الوقت أن تبسيط قانون الرضيبة يعني

بالنهاية ما ييل:

تواجه كل منشأة تجارية نفس العبء الرضيبي: بحيث ال توجد استثناءات أو إعفاءات •

رضيبية أو معامالت خاصة للمنشآت التجارية الكب@ة أو األجنبية؛

تم تخفيض النسب الرضيبية بشكل عام وتوسيع الوعاء الرضيبي (عدد املكلف} •بدفع الرضيبة)؛

تم وضع قواعد واضحة لتسليم الكشوف وفرضت عقوبات شديدة عىل عدم •

االلتزام؛

تم تقديم وسائل فعالة للتحصيل وإلعادة الدفع إضافة اىل عملية استئناف رضيبية •

22فعالة وذلك لحbية حقوق املكلف} .

22 منطقة شمال إفریقیا والشرق األوسط – برنامج االستثمار في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة- مجموعة العمل الثالثة لبرنامج االستثمار في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة، السیاسة الضریبیة لالستثمار، القاھرة، 19 حزیران، القاھرة، 19 حزیران –20، 20 2007، 2007. أجندة

اإلصالح الضریبي المصریة، أشرف العربي، نائب الوزیر لسیاسات الضریبة، وزارة المالیة المصریة.

! !23


النتائج واملخرجات

بالرغم من أن اإلصالحات خفضت من النسب

الرضيبية اال أن إجbل عائدات الدولة ارتفعت

23وتحسن أداء االقتصاد املرصي بشكل عام.

قدم عام 2006 – أول سنة بعد �رير

الترشيع – أكµ من 2.5 مليون مكلف

كشوفهم الرضيبية، وقد كان ذلك أكµ ب

1.7 مليون من الكشوفات املسلمة عام

2005 (وذلك جزئيا بفضل العفو الذي منح للمتأخرين). ويف حال كان الدخل يقترص عىل الدخل من األجور فإن الرضيبة تقتطع من املصدر

وبالتايل ليس هناك حاجة لتسليم الكشف الرضيبي (األمر الذي يفرس انخفاض عدد دافعي

الرضيبة يف بلد بها 74 مليون مواطن).

أما املكلفون الذين لديهم دخول من غ@ األجور فعليهم أن يسلموا كشفا رضيبيا يف نهاية

العام يفصحون به عن الدخل االضايف. وقد كانت غالبية دافعي الرضائب البالغ عددهم %2.5

هم من يحققون دخال من أجور الرشكات ألن لديهم دخال اضافيا من عمل تجاري صغ@.

وقد ارتفعت عائدات رضيبة الرشكات من 22 مليار جنيه مرصي يف العام 2004 لتصل اىل 39

مليار جنيه مرصي يف السنة املالية 2005، وهو Çو يبلغ 77% يف سنة واحدة، وكان ذلك

24عىل الرغم من تخفيض النسبة الرضيبة من 32- %40 لتصل اىل %20.

23 قللت إعادة ھیكلة التعرفة الجمركیة عدد الفئات من 27 الى 6، وانخفض متوسط النسبة من 14.6% الى 8.9% وكانت ھذه التخفیضات األكبر في التعرفة على السلع األساسیة وانخفضت نسب ضریبة الشركات من 32–%40 الى %20.

24 نحو تعبئة المزید من العوائد المالیة وتحسین النشاط االقتصادي: المركز المصري للدراسات االقتصادیة، 2012، ماجدة قندیل وأمنیة حلمي.

! !24

”بالرغم من أن اإلصالحات خفضت

من النسب الرضيبية اال أنإج1ل عائدات الدولة ارتفعت“


ويف ح} أن التغي@ األكرب ظهر يف تحصيل رضيبة دخل الرشكات، اال أن عوائد

رضيبة دخل األفراد ارتفعت من 8.1% مليار جنيه مرصي لتصل اىل 8.3% مليار جنيه مرصي (زيادة بنسبة 2.1%) وذلك عىل الرغم من انخفاض النسبة الرضيبية.

وارتفعت عوائد رضيبة دخل األفراد بالنسبة للدخل عىل األجور (%6) وايضا بالنسبة لدخل

األعbل التجارية (4%).

اال أن إحدى سلبيات النظام الجديد هو أن وقت االلتزام ارتفع من 504 ساعة ليصل اىل 536

ساعة وذلك ألن الرشكات ال زالت تتكيف مع النظام الجديد، بالتايل احتاجت وقتا أطول للتحض@

والتسليم ودفع رضيبة دخل الرشكات.

هذا وقد تحسن األداء االقتصادي املرصي بشكل كب@. فقد ارتفع اجbيل عوائد رضيبة

الدخل من 7% من اجbيل الناتج املحيل لتصل اىل 9%، بحيث أنه تم القضاء عىل العجز بشكل كب@ من خالل هذه اإلصالحات .

وارتفع الدخل للفرد الواحد من 2.5% اىل %4.8.

وارتفعت االستثbرات املحلية من 18%اىل 18.7% من اجbيل الناتج املحيل؛ وتم تخفيض

العجز يف امليزانية وارتفعت االستثbرات األجنبية املبارشة:

! !25


الشكل رقم 1: صايف االستث1ر األجنبي املبارش كنسبة مئوية من اج1يل الناتج املحيل

املصدر: نحو تعبئة املزيد من العوائد املالية وتحس} النشاط االقتصادي: املركز املرصي

للدراسات االقتصادية، 2012، ماجدة قنديل وأمنية حلمي.

! !26


6. عرش توصيات لألردن

إن الدرس األسايس املستفاد من التجربة املرصية هو أنه ينبغي أن يكون اإلصالح

الرضيبي شامال وعليه أن يتطرق اىل جميع القوان} واإلجراءات االدارية التي تؤثر عىل

الرضيبة �ا يف ذلك قوان} االستثbر.

ويف ح} أن التهرب من رضيبة املبيعات أكرب حجb من التهرب من رضيبة الدخل اال

أن هناك الكث@ مb �كن القيام به فيb يتعلق بقانون رضيبة الدخل أيضا.

وينبغي أن يؤخذ بع} االعتبار مفاهيم االنصاف والرشائح الرضيبية وتداب@ خاصة

للرشكات الصغ@ة وبالغة الصغر واملتوسطة وذلك اىل جانب العمل عىل تخفيض التهرب كجزء من برنامج أوسع لإلصالح.

تب} تقارير دائرة رضيبة الدخل واملبيعات األردنية الكث@ من املشاكل املتعلقة بالتهرب

الرضيبي وتويص بتخفيض االعفاءات املتكررة والعشوائية التي تكافئ املتهرب}

من الرضيبة.

ويويص ما تنرشه الدائرة وبشكل متسق بتطوير إطار دقيق لتقدير الرضيبة وبخفض

التقديرات العشوائية.

هذا وتويص خطتهم االسرتاتيجية �راجعة العقوبات املفروضة عىل املتهرب} من

الرضيبة بحيث تخفض حاالت التهرب الرضيبي.

! !27


ويستخدم البنك الدويل حالة مرص الدراسية كمثال ملا �كن أن تقوم به الدول التي

لديها قطاعات غ@ رسمية كب@ة. حيث يستخدم إصالحها كنموذج لتوسيع الوعاء الرضيبي

وزيادة العوائد الرضيبية.

وهناك عدد من التوصيات الرئيسة التي نستقيها من التحليل املذكور أعاله املتعلق

بالنجاح يف الحالة املرصية:

ركزت التجربة املرصية بشكل مكثف عىل جذب املزيد من دافعي الرضائب اىل 1.

النظام والذي تم تحقيقه من خالل خفض النسبة الرضيبية وتبسيط اإللزام

الرضيبي والتقليل من سلطة التقدير املمنوحة للمفتش} الرضيب}، واالفرتاض بأن املكلف} يترصفون بشكل قانوq لكن مع فرض عقوبات صارمة يف حال عدم

االلتزام.

أما يف األردن، فقد يكون من املناسب اتباع سياسة مستقبلية لخفض القيمة اإلسمية

للرضائب يف األردن من خالل الغاء االعفاءات وتقديم عفو مستهدف لتشجيع

الرشكات عىل التسجيل ودفع ما يرتتب عليها من رضيبة مستقبلية فقط. لكن يأÑ مع ذلك معاقبة أي تهرب مستقبيل بطريقة أشد رصامة.

يشجع التنفيذ الضعيف لقوان} الرضيبة ووجود عقوبات خفيفة عىل عدم االلتزام – من 2.

التهرب الرضيبي. إن زيادة كلفة التهرب وتسهيل العملية القانونية الكتشاف

25املتهرب} ومحاكمتهم بشكل أرسع يخلق رادعا قويا يثني عن هذه املbرسة.

25 تخصص بعض الدول التي تكافح التھرب الضریبي المزید من الموارد لزیادة عدد قضایا التھرب الضریبي التي تحال للمحاكم المدنیة والجنائیة وللتسریع من الفصل فیھا. ویوجد لدى البعض فرق لكشف الغش الضریبي والتعامل معھ باستخدام الصالحیات الجنائیة والمدنیة باإلضافة الى استخدامھم

للمحققین الجنائیین.

! !28


وكb هو الحال يف مرص، تغ@ األردن قوانينها بشكل مستمر وتصعب عىل املكلف} 3.

فهمها وااللتزام بها.

إن تعقيد االلتزام يؤدي اىل زيادة يف التهرب. وتعترب املساعدة يف توحيد الترشيع

والحد من التقلبات أمرا أساسيا لتحقيق بيئة رضيبية مستدامة ومناسبة.

إن اضفاء الطابع الرسمي عىل إجراءات تقديم التقارير والتحصيل أمر أسايس 4.

إلرساء معاي@ رضيبية شفافة واحرتافية. وينبغي عىل تدريب املوارد البرشية –كb بينت

حالة مرص- أن يأخذ بع} االعتبار تقديم تغي@ات إدارية تهدف إىل التقليل من

"املساومة" أو "املفاوضة" املتعلقة بالتدقيق الرضيبي وذلك من خالل تقييbت احرتافية مبنية بشكل حرصي عىل املعاي@ والحسابات التي يضعها النظام.

ال يوجد هناك قواعد بيانات دقيقة تصنف بعض املهن (األطباء واملحامي} 5.

واملهندس}) أو املوظف} ضمن (تجارة الجملة أو التجزئة، تجارة السيارات، الصناع، الخ...)

األمر الذي يسهل عملية التهرب الرضيبي يف هذا القطاع.

إن بناء مثل قواعد البيانات هذه ألغراض الرضيبة أمر اسايس لتحقيق التقدم، ونحتاج اىل

نقاشات حثيثة مع مختلف النقابات املهنية للوصول اىل رؤية أفضل.

�كن أن يسهل الغاء املتطلبات الدنيا للتسجيل يف رضيبة املبيعات من القضاء 6.

عىل التهرب الرضيبي ويزيل الحافز الذي يدفع الرشكات إلخفاء بعض قيم مبيعاتها.

وعىل الرغم من أن هذا اإلجراء يتطلب جهدا أكرب للتحصيل من قبل رضيبة الدخل

واملبيعات اال أنها سوف توفر قواعد بيانات أكµ اتساقا بكث@.

! !29


كb هو الحال يف الحالة املرصية، ¬ تتعامل اإلصالحات يف مرص بشكل مناسب مع 7.

تنمية املوارد البرشية سيb فيb يتعلق ببناء قدرات إدارة الرضيبة يف إدارة

التدقيق والتحصيل؛ وقد سهل ذلك التهرب الرضيبي.

هناك حاجة اىل خطة متسقة لبناء قدرات املوارد البرشية يف دائرة الرضيبة، ومثال

عىل ذلك برامج تدريب خاصة وزيادة تخصص املوظف} وخطط دفع أكµ مالءمة عند

اللزوم.

واحدة من الدروس املستفادة يف الحالة املرصية هي أن مكلفي الرضيبة 8.

وموظفيها بحاجة اىل وقت لÓ يتكيفوا مع النظام الجديد.

وينبغي أن تبدأ عملية التعلم ضمن النظام الرضيبي بالتعلم من األخطاء والتكيف مع

التحسينات املستمرة.

إضافة اىل ذلك، ال تنتهي عملية اإلصالح الرضيبي بظهور الترشيع.

بل وإن الجوانب االدارية تأÑ عىل نفس الدرجة من األهمية.

ومراعاة للمكلف} واإلدارة حيث يحاولون أن يتكيفوا مع النظام، تم �ديد فرتة تسليم

الكشوف لعدة أشهر.

وقد سمح هذا التمديد للمكلف} بتصليح األخطاء السابقة دون أن ترتتب عليهم

غرامات.

وهناك درس آخر �كن أن نتعلمه من مرص وهو أن األنظمة التنفيذية ينبغي أن 9.

تكون موضوعة بشكل تفصييل.

فاألنظمة تكون يف أعىل درجات الفائدة عندما تأÑ عىل شكل توضيحات للمكلف}

األفراد.

األمر الذي يعترب جزءا أساسيا لتنفيذ اإلصالح الرضيبي األشمل.

! !30


يعترب رشح النموذج الرضيبي ووجود حملة توعوية أمرا أساسيا اىل جانب 10.

تقديم التدريب.

غ@ أنه ينبغي البدء يف هذه الحمالت يف فرتة تسبق بشكل مناسب تواريخ تسليم

الكشوف، وذلك ليتمكن املكلفون واملوظفون يف الرضيبة من فهم ما هو مطلوب

بشكل كامل.

! !31

ﻲﺒﻳﴬﻟا بﺮﻬﺘﻟا ﻦﻣ...

Documents