1

الجزائريفي النظام المصرفيإستراتيجية مكافحة الفساد

داألستاذ مزاولي محم

.بشار - أستاذ مساعد بالمركز الجامعي

الدراسةخطة

:مقدمة

.واالجتماعیةاالقتصادیةآثارهوالمصرفيالفساددوافع: األولالمبحث

.ودوافعھالمصرفيالفسادأسباب: األولالمطلب

.المصرفيللفسادواالجتماعیةاالقتصادیةاآلثار: الثانيالمطلب

.منھالوقایةوسبلالمصرفيالفسادمكافحةإستراتیجیة: الثانيالمبحث

.الوطنيالمستوىعلىالمصرفيالفسادمكافحةإستراتیجیة: األولالمطلب

.المصرفيالفسادمكافحةآلیاتفعالیةمستوىعلى: األولالفرع

.الجنائیةالسیاسةمستوىعلى: ثانيالالفرع

.مصرفيلاالقطاعمستوىعلى: لثالثاالفرع

.الدوليالمستوىعلىالمصرفيالفسادمكافحةإستراتیجیة: الثانيالمطلب

:البحثخالصـة

2

:مقدمةاالقتصاديالفسادعنيختلفالمصرفيبالنظامخاصفسادهناكهل؟عامبشكلالمعروف

.الماليالقطاعفيالفسادمشكلةتتبعيقتضيالتساؤلهذاعلىلإلجابة

أشكاله،أنيالحظوالمصرفي،الماليالقطاعفيالفسادلمشكلةالمتتبعإنرغمفعام،بوجهالفسادظاهرةمعالجةعنتختلفالتكادمنهالوقايةوطرقودوافعه

الرسميةالجهاتتبدلهاالتيالمعلنةوالجهودالمصرفيالفسادعننشروماقيلماالفسادجرائممعدالتأنتؤكدباتتوالدوليةةالوطنيالتقاريرفانوالالحكومية،

الثالثالعالمدولوخاصةالعالم،أقطارمنالعديدفيمستمرتزايدفيوممارسته)1(.واإلسالميةالعربيةأقطارناومنها

إلىالراميةالتدابيرعمدهوالقوانين،مختلفإليهتصبوالتيالهدفولعلتسييرفيوالشفافيةوالمسؤوليةالنزاهةتعزيزطريقعنومكافحتهالفسادمنالوقاية

منالتقنيةوالمساعدةالدوليالتعاونتسهيلإلىتهدفكماوالخاص،العامطاعينقال(2).الموجوداتاستردادذلكفيبماومكافحتهالفسادمنالوقايةاجل

قائمةوتتضمن،شخصيةلغاياتالعامالمنصباستخدامسوءهووالفسادالنفوذاستغاللو،واالبتزاز،الرشوة،الحصرالالمثالسبيلعلىالفساد

.االختالسو،االحتيالو،والمحسوبية

.2005تقرير المنظمة الدولية للشفافية لعام -1، 2006فبراير سنة 20الموافق 1427محرم عام 21المؤرخ في 01-06القانون رقم من 01لمادة اانظر-24، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،ص 14ر رقم /ج

3

العامةالسلطةاستعمالسوءهو: المتحدةاألمملتعريفوفقاً الفسادمصطلحو .خاصمكسبلتحقيق

الجريمةوأنشطةاألموالغسيلعملياتإلىالرشوةمنالفسادويتدرج)3(.أشكالهابكلالمنظمة

استغاللبأنهالفسادفيعرفالعالم،فيمصرفيةهيئةأعلىباعتبارهالدوليالبنكأماالدولألزمالمنحرفالسلوكهذا،شخصيةمكاسبتحقيقبغرضالعامالمنصبالتدابيرباتخاذ،أووالتنظيماتالقوانينسنطريقعنالالزمةالتدابيراتخاذبضرورة

االقتصادفيسيماالالفسادظاهرةمنبالحدكفيلةبأنهاترىالتيواإلجراءاتهذااضطالعوهومنشودالالهدفتحقيقإلىتؤديلمالجهودهذهأنإالالمالي،.التنميةوتحقيقباالقتصادالنهوضفيبدورهالقطاع

) أولمبحث(ضرورياأمراوأثارهدوافعهتحديدضرورةمسألةمنجعلمما.)ثانمبحث(منهلوقايةلالكفيلةالسبلواتخاذمكافحتهلإستراتيجيةوضعبهدف

.واالجتماعيةاالقتصاديةآثارهوالمصرفيالفساددوافع: األولالمبحث

الجزائيةالقوانينجرمتهمامنهامتعددة،ودوافعً سبابأالمصرفيلفسادليبقىانهإال) أولمطلب(،أركانهتحديدلصعوبةالتجريمنطاقخارجبقيماومنه،

األمنتهددواجتماعيةاقتصاديةآثارمنلهلماالسويالغيرالسلوكدائرةفيدائما).ثانمطلب(القومي

لسنة 11رقم . ر.الج،2005فبراير سنة 6الموافق 1425ذي الحجة عام 27خ في مؤر 01-05قانون رقم -3.03تهما، ص يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحالثانية واالربعون،

4

.ودوافعهالمصرفيالفسادأسباب: ولاألالمطلب

فيدقيقبشكلالفسادانتشارمدىمعرفةالممكنغيرمنأعمالفمعظم،تقريبيبشكلالغالبفيذلكيتمإنماو،بأخرىومقارنتهامنطقة

التيتلكخاصةا،عنهالكشفيتمماونادراً ،بسريةتمتالمصرفيةاألنظمةفيالفساد)4(.العلياالرسميةاألوساطفيتتم

حدإلىتختلفميةالناالدولفينموهعلىتساعدالتيلعواملاوتختلفممارسةطرقأنإال،المتقدمةالدولفينموهعلىالمساعدةالعواملعنكبير

فيالفسادمنكبيراً قدراً فإنذلكعلىوعالوة،كبيرحدإلىمتشابهةالفسادالشركاتبينفالتنافس،مختلفةبصورالصناعيةالدولفيهتشاركالناميةالدول

،الدوليةاألعمالصفقاتعلىالمتقدمةالدولفيتمركزةالمالجنسياتمتعددةبهذهللفوزالناميةالدولفيالحكوميينللمسئولينضخمةرشاوىدفعإلىابهيدفع

السوقبسياساتواألخذالديمقراطيةنحوالتحولسياساتتساهمولم،الصفقاتنموهاعلىساعدتتماماً ذلكمنالعكسعلىبلالظاهرةهذهنمومنالتخفيففيالقوانينفيتطويرحدوثالتحولهذامصاحبةأومواكبةعدمإلىبرأينايعودوذلك،

)5(.الدولتلكفيبهاالمعمولومنهاالناميةالدولفيالفسادظاهرةوتفشينموأسبابإيجازويمكن

:بالتاليالعربية

األمنيةفي المؤسسات العامة، المجلة العربية للدراسات اإلداريوالفساد األخالقية، الضوابط األصفرحمد -4.2002والتدريب، الرياض،

مالها وما عليها، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، : عامر خضير حميد الكبيس، إستراتيجية مكافحة الفساد-5.2ص .2006

5

مماالرقابةوسائلضعفبسببالتصرفبحريةالعموميينوظفونالمتمتع–أوال.شخصيةمكاسبلتحقيقمناصبهميستغلونفهؤالء،للمساءلةالخضوعمنقللي

،ماديريععلىالحصولهوالفاسدالحكوميينسئولينالمسلوكوراءفالدافعوالقوانينوالقيودالحكوميالتدخلالقانونيغيرالكسبهذاتحقيقعلىويساعدهم

)6(."البنيويبالفساد"الفسادمنالنوعهذاويعرف،ماحكومةتضعهاالتي/ انتقالبمرحلةتمرالتيوالبلدانالناميةالبلدانفيالفساديتفشى: ثانيا

اختالفإلىذلكيرجعوال،السوقاقتصادإلىالموجهاالقتصادمنالتنمويالتحولفالحافز،لذلكمهيأةالظروفألنوإنما،غيرهافيالشعوبعنالبلدانهذهشعوب

المنخفضةالموظفينومرتباتالفقربفعلويتفاقم،،للغايةقويالدخلاكتسابعلى،اإلصابات،المرض( األنواعكافةمنالمخاطرفإنذلكعلىوعالوة،والمتناقصة

توزيعآلياتمنالكثيرعموماً يفتقدونوالناس،الناميةالبلدانفيمرتفعة) البطالةاألكثرالبالدفيالمتاحة) التنظيمجيدةعملالوسوقالتأمينذلكفيبما( المخاطر

.وثراءتقدماً الحياةفيالشخصيةالعالقاتأهميةوبروزالمجتمعولطبيعة: ثالثا

المحاباةأناألوربيونيرىوفيما،الناميةالدولفيالفسادفيكبيرأثر،االجتماعية،ذلكيرونالالناميةالدولفيينالكثير فإن،الفسادمننوعهيوالمحسوبيةيلحقأنمتأخرةأومتخلفة،معينةاجتماعيةفئةمنشخصيستطيعكيفويتساءلونينتمونالذينبينظهيراً أولهعوناً يجدلمإذاأخرىاجتماعيةفئةمنلهبالمنافسين

.نسبأوقرابةصلةبهتربطهمالذينأواالجتماعيةالفئةنفسإلىأقلياتتضمالناميةالدولمجتمعاتمنكثيراً فإن،ذلكإلىباإلضافة

العامةاإلدارةبمجاالتيتعلقفيماحظوةلهاوليسمظلومةنفسهاترىوعرقيةثقافية

.129، ص 2004مية اإلنسانية العربية لعام أنظر تقرير التن-6

6

فيتمثلألنهاالفسادأساليبممارسةإلىتلجأربمااألقلياتهذهومثل،المختلفةالعامةاإلدارةأجهزةمنتحتاجهاالتيالخدماتعلىللحصولالوحيدةالوسيلةرأيها

.كثيرفيمؤسساتهدوروتهميش)7(المدنيالمجتمعضعفيؤدي:خامسا

االجتماعيةيماتوالتنظالمصالحوجماعاتالسياسيةاألحزاب–الناميةالدولمنعلىيساعدمما،المجتمعاتهذهفيالمهمةالموازنةقوةغيابإلى–المختلفة

.نموهاواستمرارالفسادظاهرةتفشييغريالمصرفيالقطاعفيللموظفينالرسمياألجرانخفاض: سادسا

الحافزالعربيةالدولومنهاالناميةالدولغالبيةفييمثلبدورهوالذيبالفساد،.المختلفةالدولةمؤسساتفيالعامةبالخدمةوالتمسكللبقاءالرئيسي

فالعقوبة،فاسدسلوكفياالنغماسعلىالمترتبةالمخاطرانخفاض: سابعااألعمالارتكابعنرادعاً تشكلالالناميةالدولغالبيةقوانينفيعليهاالمنصوص

الطابعوإضفاء،المركزعنبعيداً الحكومياإلشرافضعفأنعنناهيك،الفاسدةيؤديأنيمكنذلككل،الماليةوالفضائح،االقتصاديةالعالقاتعلىالشخصي

.سواءحدعلىوالخاصالرسميالسلوكمعاييرتقويضإلىبعضاً أوميةالناالدولتهيأبأنهاالقوليمكنالتيأيضاً العواملمن: ثامنا

أثرلهالذيوالعاممصرفيالالقطاعفيتعملكبيرةأعداداً هناكأن،للفسادمنهاحجمكبروكلما،والخدماتالسلعبتوزيعيتعلقفيماالمجتمعحياةعلىكبير

يؤديوهذا،الفسادنحوالميلازدادوتخصصهعملهمجاالتواتسعتالعامالقطاعباإلنتاجالبالتوزيعتعنىوجهاتتذاتبيروقراطيةإلى

.الفسادبمكافحةالمتعلق 01- 06من القانون رقم 15انظر المادة -7

7

المجتمعأفراداستخفافإلى،واسعنطاقعلىالفسادوانتشارالتغاضيأدىالنظرةتغيروإلى،والتنظيميةالحياتيةالمجاالتمختلففيبهاالمعمولبالقوانين

.الدولتلكفيالحاكمةاألنظمةلشرعيةالعامة

:المصرفيللفسادواالجتماعيةديةاالقتصااآلثار: الثانيالمطلبوكان،ودوافعهالمصرفيالفسادأسبابأهمعنالسابقةالصفحاتفيتحدثنا

مجملعلىسلبيةآثاراً والمدمرالفاسدالسلوكهذاالنتشاريكونأنالطبيعيمندىالمعلىتتبدىآثاروهي،الناميةالدولفيواالجتماعيةاالقتصاديةاألوضاعيخلقالدولتلكاقتصادياتعلىالسلبيةوانعكاساتهااآلثارهذهومعرفة،المتوسط

أحزابمنالمجتمعفيالمختلفةالقوىويحفزالناميةالدولشعوبلدىوعياً ويمكن،رموزهاومعاقبةالظاهرةهذهمحاربةعلىومؤسساتوتنظيماتسياسية:التاليةاآلثارورصدتسجيل

الاجتماعيةأبعاداً ويخلقاالقتصاديةالقطاعاتأداءعلىالفساديؤثر: أوالاالقتصادي،النمويضعفأنهالمجالهذافياألبحاثأظهرتوقد،بهايستهان

واألجنبيةالمحليةللمشاريعبالنسبةاالستثمارلحوافزاإليجابياألثريضعفحيثأومشاريعهم،قبوللتسهيلالمشاريعأصحابمنالرشاوىتطلبعندماوخاصةً .االستثمارعائدمننصيباً المرتشونالموظفونيطلب

كانإذامماالتأكدوعدمللرشوةالسريةالطبيعة،المشكلةحدةمنويزيدازديادومع،الأمالصفقةفيدورهمسينفذونالرشوةيتقاضونالذينالموظفون

إلىوالعموالتالرشاوىعنالناجمةالمدفوعاتبإضافةونالمستثمر يقومالفساداالستثمارعلىالعائدويخفضللمشروعاتاالجتماعيةالتكلفةيرفعمماالتكاليف

8

.)8(،العامةوالخدماتاألساسيةالبنيةجودةإضعافإلىالفساديؤدي: ثانيا

،اإلنتاجيةاألنشطةفيالمشاركةمنبدالً المشروعغيرالربحإلىللسعيويدفعمتزايدةضريبيةمعدالتإلىويفضي،اإليراداتزيادةعلىالدولةقدرةمنويحدخزينةإيراداتمنبدورهذلكويقلل،الضرائبدافعيمنمتناقصعددمنتجبىشرعيةمنيضعفكما،األساسيةالعامةالخدماتتوفيرعلىقدرتهاثمومنالدولة.وسلطتهاالدولة

إذ،الحكومياإلنفاقعناصرتركيبةبتغييرالفساديقومذلكإلىإضافة: ثالثاابتزازيسهلالتيالبنودعلىأكثرامةعمواردالمرتشونوالمسئولونالسياسيونيبدد

ينتشرالتيالحكوميةاألجهزةأنويالحظ،بسريتهااالحتفاظمعمنهاكبيرةرشاوىإلىوتتجه،والصحةالتعليممثلاألساسيةالخدماتعلىأقلتنفقالفسادفيها

.للرشوةالمفتوحةاالستثمارمجاالتعلىأكبربشكلاإلنفاق

وقالقلاضطراباتلحدوثويمهد،الدولةشرعيةمنالفساديضعف:رابعاالناميةالدولفيالسياسيواالستقراراألمنتتهدد

جانبإلىواألمانةالثقةقيموفيالقانونفعاليةفيالتشكيكإلىالفساديقود:خامسامنمجموعةتعكسهقيمينسقخلقفيإسهامهخاللمنالعامةللمصلحةتهديده

. السلبيةالسلوكياتمنمجموعةترسيخإلىيؤديماوهو،الفاسدةناصرالع

.منهالوقايةوسبلالمصرفيالفسادمكافحةإستراتيجية: الثانيالمبحث

، األمنيةرسالة دكتوراه،جامعة نايف للعلوم :الحماية الجناية للسوق المالية السعودي: فهد بن محمد النفيعي-8.377الرياض، ص

9

تشملإجراءات،المصرفيالفسادمعالجةإستراتيجيةتقتضيفيالشفافيةوضمانلمحاسبة،اآلياتوالقانونوتفعيلاالقتصادية،األوضاعإصالح)9(.الحكم

ركيزتينعلىالمصرفيالفسادمكافحةفيالجزائريالمشرعإستراتيجيةوترتكزالقانونيةاآللياتفيالمتمثلةالوقائية،اإلجراءاتفيىاألولالركيزةتتمثلأساسيتين،

الركيزةوتتمثلواإلدارية،الماليةاألجهزةعلىاإلشرافمهمةالمشرعبهاأناطالتيبنجاإلىالمحاسبة،كمجلسخاصةهيئاتتمارسهاالتيالبعديةالرقابةعلىالثانية

جهةمنله،المكملةوالقوانينالجزائيونالقانفيمصدرهاتجدالتيالردعيةالقواعدالمؤهلة،اإلداريةالجهاتعلىتطبيقهامهمةالمشرعخولالتيالتأديبيةوالقواعد.البورصةعملياتومراقبةتنظيمكلجنةالمستقلة،الضبطوهيئات

وكتبواتحدثواالذينالمفكرينأطروحاتواتجاهاتتتباينالصدد،هذافيوالقطريةتجاربهمأوالعلميةتخصصاتهمحسبوالمفسدينالفسادمكافحةسبلحول

)10(.الفسادظاهرةعم

منظورمن،منظورينمنالمصرفيالفسادمكافحةإستراتيجيةدرسنأنويمكن)ثانمطلب(دوليمنظورومن) أولمطلب(داخليوطني

.الوطنيالمستوىعلىالمصرفيالفسادمكافحةإستراتيجية: األولالمطلب

مدى فعالة اآلليات التي وضعها المشرع الجزائري ويمكن أن نتناولها من حيث كما يمكن أن نتناولها من حيث ) فرع أول(في النظام المصرفي للوقاية من الفساد

.129، ص 2004أنظر تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام -9.5مالها وما عليها، المرجع السابق،ص: عامر خضير حميد الكبيسي، إستراتيجية مكافحة الفساد-10

10

ية االقتصادبيئةأو من حيث ال) ثانيفرع (السياسة الجنائية التي ترسمها الدولة، ).لثفرع ثا(ة في المجتمعواإلدارية السائد

.المصرفيالفسادكافحةمآلياتفعاليةىمد: األولالفرع

اوجد المشرع الجزائري مجموعة من اآلليات التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الفساد االقتصادي، كمجلس المنافسة، لجنة مراقبة عمليات البورصة، مجلس

لس النقد والقرض، إلى جانب اآللية المتعلقة بالنشاطات المهنية التي المحاسبة، مجترك المشرع كيفية إنشاءها للهيئات االقتصادية والتجارية عن طريق التنظيم ،

ل لهما تأثير مباشر على محاةأساسياتهيئثالثة وسنتولى تسليط الضوء على جلس النقد والقرض، فحته، ومدراستنا وهي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكا

وهو ما يهم مجال دراستنا بشكل يومجلس المحاسبة بالنسبة للنشاط المصرف.مباشر.الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته:أوال

وهي الهيئة التي أناط بها المشرع الجزائري مهمة تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية في :وتبرز أهم مهامها في مايلي)11(مجال مكافحة الفساد،

تقترح السياسة الشاملة للوقاية من الفساد، عن طريق تقديم توجيهات - ، وتتولى عملية إعداد البرامج التحسيسية والتوعوية باآلثار الضارة عن استشاريةالفساد،

كزة واستغالل كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن مع ومر ج- أعمال الفساد والوقاية منها، ال سيما البحث في التشريع والتنظيم واإلجراءات

.والممارسات اإلدارية، عن عوامل الفساد ومكافحته والنظر في مدى فعاليتها

.يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته01- 06القانون رقم من 17المادة انظر-11

11

صفة دورية تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين ب- .ودراسة واستغالل المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها

.االستعانة بالنيابة العامة لجمع األدلة والتحري في وقائع ذات عالقة بالفساد- ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات واألعمال المباشرة ميدانيا، على أساس -

حاليل متصلة بمجال الوقاية التقارير الدورية والمنتظمة المدعمة بإحصائيات وت.من الفساد ومكافحته، التي ترد اليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين

طريقعنالقضائية،بالسلطةعالقتهابواسطةالعدالةسيرحسنفيتساهم- النائبيخطرالذيالعدل،وزيرإلىالجزائيالوصفذاتالوقائعتحويل

.االقتضاءعندعموميةالالدعوىلتحريكالمختصالعام

ة بتقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية يتضمن تقييما هيئكما تلزم هذه ال- )12(.للنشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته

، 56ولعل أهم ما كرسه المشرع الجزائر ي في هذا الصدد ما نصت عليه المادةالمتعلقة بأساليب التحري الخاصة، بحيث أعطى المشرع للهيئة الوطنية للوقاية ن الفساد، لتسهيل جمع األدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون،

يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب أو إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد االلكتروني . سب من السلطة القضائية المختصةواالختراق، على النحو المنا

.مجلس النقد والقرض:ثانياسم نالحظ انه ق)13(المتعلق بالنقد والقرض،10- 90القانون إلىبالرجوع

صالحيات مجلس النقد والقرض إلى ثالثة مهام أساسية، صالحياته كمجلس إدارة

،01-06من القانون ) 24- 17(انظر المواد -12ر .يتعلق بالنقد والقرض، الج1990ابريل 14الموافق 1410رمضان عام 19مؤرخ في 10- 90قانون رقم -13

.لسنة السابعة والعشرون16رقم

12

سلطة نقدية تتولى إصدار األنظمة ومراعاة وصالحيات باعتباره )14(البنك المركزي،)16(.لى صالحياته كهيئة حراسة ومراقبةإضافتا إ)15(تنفيذها،

، أناط القانون مهمة مراقبة البنك المركزي ة ومراقبةسفباعتباره هيئة حرامراقبان يعينان بمرسوم رئاسي، يختاران من بين الموظفين السامين في السلك

. مة المراقبة جميع دوائر البنك المركز وكافة أعمالهاإلداري للوزارة، وتشمل مهويجري المراقبان عمليات التحقيق والمراقبة المالئمة، ولهما حق حضور

االجتماعات التي يعقده المجلس كمجلس إدارة، ويطلعان المجلس على نتائج حظات يريانها أعمال المراقبة التي أجرياها، كما لهما حق إبداء اقتراحات أو مال

.مناسبةكما يدققان الحسابات ضمن الشروط التي يعمل وفقها مراجعو الحسابات في نهاية

.السنة الماليةكما يقدمان للوزير المكلف بالمالية تقريرا حول حسابات السنة المالية

ذا الثالثة التي تلي انتهاء السنة المالية، وتسلم نسخة من هاألشهرالمنصرمة خالل .التقرير لمحافظ البنك

ننا نرى ضرورة تكثيفها أالمراقبة، إال تلعبه عمليةورغم هذا الدور الوقائي الذي والتوسيع من صالحياتهم بحيث تعتبر اقتراحاتهم ،عن طريق زيادة عدد المراقبين

.ومالحظاتهم ملزمة لمجلس اإلدارة المصرفية.محاسبةمجلس ال: ا لثثا

.10- 90من القانون . 43إلى 42المواد من -14.10- 90من القانون . 50إلى 44المواد من -15.10-90من القانون . 54إلى 51المواد من -16

13

المتعلق 32- 90من القانون 03مجال اختصاصه بموجب المادة وقد حدد ة لجلس المحاسبة في بحيث تنحصر المهمة العام)17(بمجلس المحاسبة وسيره،

القيام بالرقابة الالحقة لمالية الدولة والجماعات اإلقليمية والمرافق العمومية وكل هيئة ، ويدخل في ذلك مراقبة القطاع تخضع لقواعد القانون اإلداري والمحاسبة العمومية

.المصرفي والمالي:وتتجلى لنا وظيفة المجلس كآلية للوقاية من الفساد في ما يلي

بأمالكالرقابة الالحقة حول شرعية الحسابات الخاصة بالعمليات المتعلقة - .ومطابقتها ومسك جرد عام عنهااإلقليميةوالجماعات العموميةالدولة

كما يرقب حدود استعمال المساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات - ى كل هيئة عمومية اإلقليمية طبقا للغاية المرجوة منها إلى المرافق العمومية وال

)18(.تخضع لتبعات الخدمة العموميةإعالم السلطات المعنية بحالة المبالغ وأناط المشرع الجزائري بالمجلس دور -

المسجلة في حساب تنفيذ ميزانية الدولة والجماعات اإلقليمية والمرافق .العمومية ذات الطابع اإلداري

.كما يراقب إي تقصير أو عدم التزام بأحكام ومبادئ الموازنة المالية القانونية- رئيس إلىويختم المجلس مهامه بتقارير سنوية يلخص فيها نتائج رقابته ويرفعه

األموالالجمهورية، يستعرض فيه المجلس كل المعلومات المتعلقة بحالة تسيير 19.اتهصالحيضمنمراقبتها العمومية التي تدخل

يتعلق بمجلس 1990ديسمبر سنة 4الموافق 1411جمادي األولى عام 17مؤرخ في 32- 90قانون رقم -17.1690للسنة السابعة والعشرون، ص 53رقم . ر.المحاسبة وسيره ، الج

.32- 90من القانون ) 09-06(المواد -18.32- 90من القانون ) 12-10(المواد -19

14

كذالكنشيرأنيمكنوالقرض،النقدومجلسالمحاسبةمجلسجانبوالىلجنة تنظيم سير السوق المالي، التي خولها القانون إمكانية سن اللوائح المتعلقة إلى

لعمليات بحركة رؤوس األموال واالستثمار في عمليات البورصة، اعتماد الوسطاء في ا)20.(البورصية والقواعد المهنية التي تطبق عليهم

لتأديبي للجنة وفي هذا اإلطار وّسع المشرع الجزائري من االختصاص االبورصة بحيث ألزم اللجنة البورصية بإخطار الهيئات المختصة كلجنة البورصة بنتائج اإلجراءات التي اتخذتها في ما يتعلق بالكشف عن تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، وكل أموال يشتبه أنها متحصله من جناية أو جنحة، ال سيما الجريمة المنظمة أو

)21.(ات أو المؤثرات العقليةالمتاجرة بالمخدر

- 05- 23المؤرخ في 10- 93من المرسوم التشريعي رقم 60لمادة كما تنص اؤرخ في الم04- 03وبالقانون رقم ) 22(، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، 1993

وتأخذ هده الجرائم صور ثالث، جنحة العلم بأسرار 2003- 02- 17

20 Jean-Louis Rives -Large, et,Monique Contamine –Raynaud : DroitBancaire,6ème édition,1995,p80.

.137وانظر كذلك، أحسن بوسقيعة،المرجع السابق،صفبراير سنة 6الموافق 1425ذي الحجة عام 27مؤرخ في 01-05من القانون رقم 20و 12المادتين -21

، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال 6و5، للسنة الثانية واألربعون، ص 11، عدد 2005ج لسنة .ج.ر/، ج2005. وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما

، المتعلـق ببورصـة القــيم المنقولـة المعـدل والمــتمم 1993-05-23المــؤرخ فـي 10-93المرسـوم التشـريعي رقـم -22.1996-01-14المؤرخ في 10-96باألمر رقم

15

السوق المالي، نشر معلومات جنحة القيام بأعمال غير شرعية في )23الشركة،.لجزائريةم إبعادا أخرى للسياسة الجنائية اهذا النوع من التجريأعطىخاطئة،بحيث

.الجنائيةالسياسةمستوىلىع: ثانيالالفرع

منيسيءمنتعقبالفساد،منالحكوميةاألداةصيانةتقتضيمزعوما،أوحقيقياالنفوذهذاكانسواء. بنفوذهيتاجرأووظيفتهاستغاللموظفيها.العموميينالموظفونعليهايشرفالتيالعامةللمصلحةصيانةوذالك

الوقائيةاإلجراءاتمنمجموعةالجزائريالمشرعكرسالصددهذاوفي،22- 96رقمالقانونبموجبأوردهاالتيكتلكالفساد،منالحدإلىتهدفالتي

مناألموالرؤوسوحركةبالصرفالخاصينوالتنظيمالتشريعمخالفةبقمعالمتعلق05إلىيصلقدالذيالجزائيالعقابتستوجبمخالفةاعتبرإذ)24(الخارج،والى

أوعليهاالمنصوصاإلجراءاتمراعاةعدمأوكاذبتصريحكلحبس،سنواتمخالفةاعتبركماالمشترطة،الترخيصاتعلىالحصولعدمأوالمطلوبة،الشكليات

النقديةوالقطعالذهبيةالسبائكحيازةأوتصدير،أواستيراد،أوبيعأوشراء،كل.النفيسةوالمعادنواألحجار

في المشرع بالعقوبات السالبة للحرية بل اقر عقوبات تتماشى وطبيعة النشاط ولم يكتالمصرفي والمالي ، والتي تتمثل أساسا، في المنع من مزاولة عمليات التجارة

ومن الفقه من استعمل مصطلح . 139استعمل هذه التسمية األستاذ أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -23الجنائية للوسطاء الماليين في المسؤولية : منير بوريشة، انظر )جرائم العالمين ببواطن األمور–جرائم التعامل مع المعلومة (

.135، ص 2002عمليات البورصة، مذكرة ماجستير، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 24

، يتعلق بقمع مخالفة التشريع 1996يوليو سنة 9وافق الم1417صفر عم 23مؤرخ في 22-96قانون رقم - ، 1996يوليو 10الصادر بتاريخ 43ر لعدد /والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من والى الخارج، ج

.19/02/2003المؤرخ في /03/01المعدل بموجب األمر رقم

16

الخارجية أو ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة والصرف، أو أن يكون القضائية، لمدة ال تتجاوز منتخبا في الغرف التجارية أو مساعدا لدى الجهات

)25(.الخمس سنوات

رقمالقانونبهجاءمااعتباريمكنالفساد،أشكالمنشكالالتهريبكانولماتهدفالتيالوقائيةالوسائلمنوسيلة)26(،تهريبالبمكافحةالمتعلق06- 05اإلجراءاتمنمجموعةعلىمنه،03،04،05ادو المنصتإذالفساد،منللحد:إلىنقسمهاأنيمكن

عرضةتكونالتيالبضائعتدفقمراقبةفيأساسافيتتمثلالتقنيةتدابيرال- ومصدرها،إعالمالبضائعمواصفاتعنللكشفنظاموضعللتهريب،

القوانيننشرتعميمالتهريب،مخاطرحولالمستهلكوتحسيسوتوعية.االلكترونيالدفعوسائلاستعمالتعميمالفكرية،الملكيةبحمايةالمتعلقة

طريقعنالمدنيالمجتمعإشراكإلىتهدف:االجتماعيةالتدابير- التهريبمخاطرحولوتحسيسيةتربويةبرامجونشرتعميمفيالمساهمة

.التهريبشبكاتعناإلبالغاالقتصاد،على

أفعالعنالكشفبهدفالماليالتحفيزفيوتتمثل.التحفيزيةالتدابير- .التهريب

.22-96قانون رقم من ال) 02(المادة -25علق بمكافحة التهريب، ، يت2005غشت سنة 23الموافق 1426رجب عام 18مؤرخ في 06- 05رقم أمر-26.30ن لسنة الثانية واألربعون،ص 59ج رقم .ر.الج

17

موظفقبلمنالممتلكاتاختالسالنفوذ،واستغاللالرشوة،جرائمتمثلكماالتيالفسادأشكالأهمالغدر،مشروع،غيرنحوعلىاستعمالهاأوالمصرفيةاألجهزة)27(.خاصةتجريميةنصوصالجنائيالمشرعلهاخصص

كافةيغطيلكييتسعبشكلتكييفهاالجزائريالمشرعأعادلحساسيتهاونظراوالخاصةالعامةوالمرافقللمؤسساتالعاديالسيرتعتريقدالتيلفاسدةالسلوكيات

)28(.الدوليالمجتمعمعقاتهاعالفيأوالدولةفي

مفهومتحديدسبيلفيواضحةبخطوةقامقدبذلكالجزائريالمشرعويكونالغرضعلىالوظيفةيبعدبشكلالعاموظفالمبهايقومكممارساتالفساد

التيالعامةالخدماتإلىيحتاجونأفرادحسابعلىواإلثراء. أداءهامنالمستهدف.إليهمقابلبأداءإلزامدونبتقديمه،اإليهعهد

- الحقيقيالعالجأنإالالجزائري،المشرعاتخذهاالتياإلجراءاتهذهورغمتداولعلىقائمديمقراطينظامإقامةفيتكمنالفساداتممارسلكل- نظرنافي

واعتمادالثالث،السلطاتبينوالفصلاالنتخاباتطريقعنوالسلطةالوظائفمنظمةوجماعاتكأفرادللمفسدينالتصديبهدف،والرقابةوالمساءلةالشفافية

شرائحمنمعهاتتعاملأوالوظيفيةوالمهنالحكوميةاألجهزةمختلففيتعمل

ــــات، القســــم الخــــاص، دار المطبوعــــات -27 عبــــد القــــادر القهــــوجي و فتــــوح عبــــد اهللا الشاذلي،شــــرح قــــانون العقوبواربي ،التعليـــــق الموضــــــوعي علـــــى قـــــانون العقوبــــــات، الكتـــــاب الثاني،منشــــــاة عبـــــد الحميــــــد الشـــــو أنظـــــر كــــــذلك .1999الجامعيـــــة،

.2003المعارف،اإلسكندرية،،14ر رقم /ج،2006فبراير سنة 20الموافق 1427محرم عام 21المؤرخ في 01- 06القانون رقم انظر -28

4يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،ص

18

كشفعلىوالعملواألجنبيةالمحليةالشركاتوممثليوالمستوردينالمقاولين)29(.ممارساتهموتشخيصهوياتهم

التي خولها القانون مثل ) 30(الهيئات اإلدارية المستقلة،إضافة إلى تفعيل دور هذه االختصاصات بحيث يمكنها اتخاذ لوائح أو أنظمة تنشر في الجريدة الرسمية

)31.(لة للطعن أمام الهيئات القضائية المختصةللجمهورية الجزائرية، وهذه اللوائح قاب

.مصرفيالالقطاعمستوىعلى: لثالثاالفرع

المعامالتلحريةالدولةتقييدبهيقصدمصطلحالصرف،علىالرقابةإنأو،الخارجمعالماليةالعالقةاحدثمصطلحاتحسبأوالصرف،مجالفي

المتعلقالقانونفيالحاليالتشريعفيالشأنهوكمااألموال،رؤوسوحركةالصرف)32(.والقرضبالنقد

أيضاهااستخداميمكنكمانقدية،أغراضتحقيقأحياناالرقابةهذهوتستهدفالجبائيالميدانينفيالفسادمنالوقايةميدانفيخاصةأخرىأغراضلتحقيق

..واالقتصادي

يطلقماتشكلالتدابيرمنمجموعةباتخاذهاالصرفعلىالرقابةالدولةونمارس.احترامهلضمانبالعقوبةالتوسليتمماغالباالذيالصرفتنظيمعليه

، األمنية، جامعة نايف العربية للعلوم اإلسالميةبوساق محمد المدني، اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة -29.2002الرياض،

30 - La Procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers,site

Internet,www.c.o.b.fr.14المرجع السابق، ص : ناصر لباد-31

.1996لسنة 01عبد المجيد زعالني، االتجاهات الجديدة لتشريع جرائم الصرف،المجلة القضائية،رقم -32

19

باإلقليمتنشأأنيسمحالوكشفها،الفسادعائداتتحويلمنعاجلمنو.للرقابةخاضعةماليةمجموعةإلىتنتسبوالماديحضورلهاليسمصارفالجزائري

عالقاتبإقامةالجزائرفيالمنشأةالماليةوالمؤسساتللمصارفيرخصالكمالهاليسمصارفطرفمنحساباتهاباستخدامتسمحأجنبيةماليةمؤسساتمع

)33(.للرقابةخاضعةماليةمجموعةإلىتنتسبوالماديورحض

أجنبيبلدفيماليحسابفيمصلحةلهمالذينالعموميونالموظفونيلتزمكماالسلطاتيبلغوابانالحساب،ذلكعلىأخرىسلطةأوتوقيعسلطةأوحقأو

وذلكالحسابات،بتلكتتعلقمالئمةبسجالتظوايحتفوانالعالقة،تلكعنالمعنية)34(.المقررةالجزائيةبالعقوباتاإلخاللودونالتأديبيةالجزاءاتطائلةتحت

.الدوليالمستوىعلىالمصرفيالفسادمكافحةإستراتيجية: الثانيالمطلب

أقرتحينم1988عامالفساد،رةظاهتفشيمنللحدالدوليةالجهودبدأتالخطرةوالعقاقيرالمخدرةالموادفيالمشروعغيراالتجاراتفاقيةحكومة100

تتستركانتالتيالبنوكفيالسريةالحواجزرفعإلىودعتاألموالغسلوحرمتدولة26ضمتالتي1989عامباريسقمةوأعقبتهاالمفسدين،حساباتعلى

ووضعتللفسادالمضادةوللتدابيرالماليةلإلجراءاتعملفرقيلتشكأقرتصناعية.الفسادضدوعالجياوقائياإجراء40

.01- 06من القانون 59المادة -33.01-06من القانون 61المادة --34

20

وسياساتجهودمنتضمنهوماالفسادلمكافحةالدوليالبرنامجيأتيلذلكالنظمصعيدعلىالفسادلظاهرةبالتصديالدوليالمجتمعاهتمامعنرامعبّ

)35(.المجتمعاتووالحكومات

المسئولينبعضقبلمنالدوليةالشفافيةمنظمةإنشاءتمم1993عاموفيفيوالنزاهةالشفافيةمبادئترويجإلىداعيةالدولي،البنكفيالسابقينالتنفيذيين. الحكوماتمعامالت

والعابرةالمنظمةالجريمةحولنابوليفيأألمميالمؤتمرعقد1994عامفيالفسادمكافحةمنمواقفهاتؤكددولة138وقعتهالذينابوليإعالنوصدرللحدود

.وتعاونهاجهودهابمضاعفةالدولهذهوتعهدتالمنظمةالجريمةإطارفي

لكباردوليةمنظمةاكبروهو1995عامالعالمياالقتصاديالمؤتمردعاكمااألعماللبيوترسميةغيركرابطةدافوسفريقإنشاءإلىالتنفيذيينالمسئولين

.عالميةبالياتالفسادمحاربةكيفيةلدراسةالقوانينتنفيذومسئوليالدولية

توصيةتنفيذإلىباريسومقرهاالدوليةالتجارةغرفةدعت1996عاموفيقواعدهافيتعديلأولبإصداراالقتصاديالميدانفيوالتنميةاونالتعمنظمة

.لمكافحتهاالجهدوبذلالرشاوىوقفإلىيدعوومعاييرها

ومنعالمخدراتلمراقبةالمتحدةاألمممكتببينوبتعاون2000عاموفيةلمكافحدوليابرنامجاالمتحدةاألممهيئةأعدتالدوليةالجريمةومركزالجريمة

.19مالها وما عليها، المرجع السابق،ص : عامر خضير حميد الكبيسي، إستراتيجية مكافحة الفساد-35

21

وبيانالفسادتعريفعلىواتفقوافيينافياجتمعواخبراءقبللهاإلعدادثمالفساد)36(.مخاطره

:فهيالفسادلمكافحةالميثاقحددهاالتيواألساليبالوسائلأهمومن

.شرعيةغيربطريقةالمودعةاألموالإعادة-

.لفسادالمكافحةوطنيةتشريعاتوضع-

.الجمهورلدىالوعيدرجةرفع-

.الفسادمكافحةلسلطاتاالستقالليةتوفير-

.مكافحتهفيللتعاونالدوليةواالتفاقياتالمعاهداتوضع-

.بهاالمتعلقةبالتشريعاتالنظروإعادةوالمحليةالعامةاإلدارةإصالح-

.المهنللممارسةوأخالقياتشرفمواثيقوضع-

.المعلوماتعلىللحصولالجمهورأماماألبوابوفتحالشفافيةاعتماد-

طريقعنالفسادبقضاياوالتحقيقالكشففيالعاملةالكوادرتدريب- .والمرورالتفتيشنقاطفيااللكترونيةالمراقبةاستخدام

أن الجمعية العامة إذ تقلقها خطورة المشكالت التي يطرحها الفساد والتي : " جاء في ديباجة المشروع ما يلي-36واذ يقلقها أن .... دية واالجتماعية والسياسية للخطروتعرض التنمية االقتصا... يمكن أن تهدد استقرار المجتمعات وأمنها

حاالت الفساد و السيما الواسعة النطاق غالبا تنطوي على مبالغ مالية طائلة تمثل نسبة كبيرة من موارد البلدان المتأثرة، فإنها ..... جتماعيوان تسريب تلك األموال يلحق ضررا بالغا باالستقرار السياسي لتلك البلدان وتطورها االقتصادي واال...."تدعو إلى مواجهة الفساد بأساليبه المختلفة وتدعو إلى التعاون جميع الدول لمواجهة جرائمه وأخطاره

22

مكافحةمجالفيم1923عامأنشئتالتيالدوليةالشرطةمنظمةلعبتكماالمؤتمراستضافتعندماوصريحةرسميةبصفةم1998عاممنذبدأفقدالفسادتموخاللهفرنسافيليونبمدينةوذلكبالجرائمالمرتبطالفسادحولاألولالدوليبوضعوكلفت،الدوليةالمنظمةهذهضمنالفسادمكافحةمجموعةتشكيل

:تتضمنالفسادلمكافحةإستراتيجية

.الفسادواثروأشكالببأساليوالفهمالوعيتعميق-

.الفسادمكافحةقوانينتطبيقأساليبتحسين-

.الفسادبمكافحةالدوليالتعاونوتفعيلتنشيط-

:هذهالفسادمكافحةلجنةانجازاتأهمولعل

.للفسادإجرائيتعريفعلىاالتفاق-

.الحسنللسلوكأخالقيعملميثاقصياغة-

وإجراءدولة181فيالشرطةرجالاهةنز حولأراءباستطالعالقيام- )37(.األفضلالتجاربلمعرفةالممارساتبينالمرجعيةالمقارنات

جاءتأنهايالحظآنفاإليهاالمشارالدوليةالجهودهذهمثلفيوالمتأملالجنسياتالمتعددةشركاتهاوعبرالكبرىالدولاغلبسهمتأأنبعدأيمتأخرة

وعبرالدوليالنقدوصندوقالدوليالبنكومنهاالمتخصصةالدوليةالمنظماتوعبرعلىواالقتصاديالسياسيالحصارفرضأقرتالتيالدولياألمنمجلسقرارات

.23عامر خضير حميد الكبيسي، إستراتيجية مكافحة الفساد، المرجع السابق،ص-37

23

إلىوأدتالجديدميالعالالنظامعلىالمهيمنةالدولإلرادةتستجبلمالتيالدول.أشكالهبكلالفسادانتعاش

:البحثةـخالص

الستراتيجياتالموجزاالستعراضهذامناستخالصهيمكنالتيالدروسأولإناألقطارجميعفيالفسادمكافحةبإمكانيةالتسليميمكنالانههوالفسادمكافحة

البيئاتلتبايننظراةواألزمناألماكنمختلففيصالحةبأنهايظنموحدةبإستراتيجيةهذهمعوالتأقلمالتكيفعلىالظاهرةولقابليةجهة،منوالحضاراتوالمجتمعات

قصد،بينهاالمفاضلةأوبينهاالجمعيمكنولذلك،متباينةوأساليببأشكالالظروف.الفسادمنللوقايةمتكاملمشروعإنشاء

المحاسبة،كمجلسالمستقلةلمجالسواالهيئاتتلعبهالذيالفعالالدورورغمفيالمتخصصةالعلياالمجالسوإنشاءاللجانليتشكأنإالوالقرض،النقدومجلستشخيصفيمتخصصةومعاهدوبحثيةعلميةمراكزإقامةيجببلالفساد،مكافحةموتقديالسياساتاقتراحثمومن،آثارهومقارنةتهاحركومتابعةمعدالتهوقياسالفساد

دائمةبصفةلهللتصديوجمعويةرسميةحمالتإلىتترجمأنيمكنالتيالتوصيات.واآلخرالحينبينتظهرالتيوالموسميةاالنفعاليةلتظاهراتاعنبديال،ومستمرة

وتشجيعالمجتمعاتشؤونجميعإدارةفيالراشدالحكممبادئترسيخأنكماظهرتأنبعدوخاصةالمدني،المجتمعومنظماتالتطوعيوالقطاعالخاصالقطاعاإلنتاجقطاعاتعلىوهيمنتهاالمركزيةاإلداراتوإشكالياتالشموليةالنظمعيوب

علىبدورهاثرالذيالتنظيميةهياكلهاوتشعبكوادرهابتضخمتسببمماوالخدمات.بهاالمواطنينثقةوتراجعأدائها

24

أعباءمنالتخفيفخاللمنالفسادمكافحةفيالراشدالحكممبادئوتساهماالقتصادية،المؤسساتبإدارةالمتعلقةمهامهامنالكثيرونقلالتنفيذيةالسلطة

.التعاونيوالقطاعالخاصللقطاعوالتأمينيةوالمصرفيةوالتسويقيةكاإلنتاجية

المجتمعيةوالمراقبةالمساءلةتفعيلعلىالراشدالحكممبادئلمتعكمااإلداريةاألجهزةبينالتضامنيةالمسؤوليةبسبباالحتكار،وتقللالتنافسوتنشط

التيالمركزيةالقراراتانفراديةمنالحدطريقعنالمدني،للمجتمعالمكونةواألجهزةاألهدافعنواالنحرافوالسلطةالنفوذاستغاللإساءةمنالسلطةأصحابتمكنبسببوالفسادالخلليكشفلمنالتعرضندو العامةبالمصلحةواألضرارالعامة.الرسميةالقياداتبينتواطؤ

تغييرإزاءمسؤولياتهمتحملإلىوالجماعاتاألفراداإلسالميةالشريعةدعتوقدأنذلكواالستطاعة،القدرةحسبوالقلبواللسانباليدالمفاسدودفعالمنكروخشيةالتقوىمفهوموتعميقإليماناغرسفييتمثلاإلسالميةالرؤيافيالقوةمصدر

هواهأمامضعفأونفسهساورتهكلماالفردمعحاضراليكونوالضراءالسراءفياهللا.الفطريةونزعاته

25

:قائمة بأهم المراجع

)نحو الحرية ي الوطن العربي.( 2004تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام -1.2005للشفافية لعام تقرير المنظمة الدولية -2حمد األصفر، الضوابط األخالقية والفساد اإلداري في المؤسسات العامة، المجلة العربية للدراسات -3

.2002األمنية والتدريب، الرياض،مالها وما عليها، جامعة نايف العربية للعلوم : عامر خضير حميد الكبيس، إستراتيجية مكافحة الفساد-4

.2006األمنية، الرياض، معة نايف للعلوم رسالة دكتوراه،جا:الحماية الجناية للسوق المالية السعودي: فهد بن محمد النفيعي-5

.األمنية، الرياضعبد القادر القهوجي و فتوح عبد اهللا الشاذلي،شرح قانون العقوبات، القسـم الخـاص، دار المطبوعـات -6

.1999الجامعية،جامعة نايف مجلة ت السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة اإلسالمية، بوساق محمد المدني، اتجاها-7

.2002العربية للعلوم األمنية، الرياض،.2006هومة،أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجنائي الخاص،دار-8جامعة المسؤولية الجنائية للوسطاء الماليين في عمليات البورصة، مذكرة ماجستير، دار ال: منير بوريشة-9

.2002الجديدة للنشر، مصر، .2003الكايد زهير، الحكمانية، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،-- 10لسنة 01عبد المجيد زعالني، االتجاهات الجديدة لتشريع جرائم الصرف،المجلة القضائية،رقم -11

1996.12 -La Procédure de sanction de l'Autorité des marchés

financiers,site Internet,www.c.o.b.fr..2001-1، العدد 11السلطات اإلدارية المستقلة، مجلة إدارة، المجلد : ناصر لباد-13

-Jean-Louis Rives -Large, et,Monique Contamine –Raynaud : 14-Droit Bancaire,6ème édition,1995.

26

:النصوص القانونية

ــــق 2005غشــــت ســــنة 23الموافــــق 1426رجــــب عــــام 18مــــؤرخ فــــي 06-05أمــــر رقــــم-1 ، يتعل.، لسنة الثانية واألربعون59ج رقم .ر.بمكافحة التهريب، الج

يتعلـق 1990ديسمبر سنة 4الموافق 1411جمادي األولى عام 17مؤرخ في 32-90قانون رقم -2.1690العشرون، ص للسنة السابعة و 53رقم . ر.بمجلس المحاسبة وسيره ، الج

ـــل 14الموافـــق 1410رمضـــان عـــام 19مـــؤرخ فـــي 10-90قـــانون رقـــم -3 يتعلـــق بالنقـــد 1990ابري.لسنة السابعة والعشرون16ر رقم .والقرض، الج

، 2005فبراير سنة 6الموافق 1425ذي الحجة عام 27مؤرخ في 01-05القانون رقم -4، يتعلق بالوقاية من تبييض 6و5نية واألربعون، ص ، للسنة الثا11، عدد 2005ج لسنة .ج.ر/ج

. األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهمار رقـم /، ج2006فبرايـر سـنة 20الموافـق 1427محـرم عـام 21المـؤرخ فـي 01-06القانون رقم -5

.، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته14، المتعلق ببورصة القيم المنقولة 1993-05-23المؤرخ في 10-93المرسوم التشريعي رقم -6

.1996-01-14المؤرخ في 10-96المعدل والمتمم باألمر رقم ، يتعلق بقمع 1996يوليو سنة 9الموافق 1417صفر عم 23مؤرخ في 22-96قانون رقم -7

43ر لعدد /مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األموال من والى الخارج، ج

..19/02/2003المؤرخ في /03/01، المعدل بموجب األمر رقم 1996يوليو 10صادر بتاريخ اللسنة 11رقم . ر.الج،2005فبراير سنة 6الموافق 1425ذي الحجة عام 27مؤرخ في 01-05قانون رقم -8

.03تهما، ص يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحالثانية واالربعون،