الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

اإلقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

د.م.�ٔطرو�ة مقدمة لنیل شهادة ا�كتوراه الطور الثالث نظام ل

: إشراف األستاذ

بوزیان محمدبن .

رئیسا جامعة تلمسان مشرفا جامعة تلمسان

ممتحنا تلمسانجامعة ممتحنا جامعة وھران ممتحنا جامعة معسكر ممتحنا جامعة معسكر

م

التطور المالي و النمو اإلقتصادي في الدول النامیة

دولة خالل الفترة

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

- تلمسان – دیجامعة أبي بكر بلقا

اإلقتصادیة و التجاریة و علوم التسییركلیة العلوم

�ٔطرو�ة مقدمة لنیل شهادة ا�كتوراه الطور الثالث نظام ل

يف �لوم ٕاق�صاد النقدي املايل

مالیة :ختصص

:بعنوان

إشراف األستاذ

.د.أ بن دحمان آمنة

: أعضاء لجنة المناقشة

جامعة تلمسان أستاذ التعلیم العالي جامعة تلمسان أستاذ التعلیم العالي بن بوزیان محمد

جامعة أستاذ محاضر جامعة وھران أستاذ التعلیم العالي بن بایر حبیب

جامعة معسكر أستاذ محاضر مختاري فیصل جامعة معسكر أستاذ محاضر

2016-2015: السنة الجامعیة

التطور المالي و النمو اإلقتصادي في الدول النامیة

دولة خالل الفترة 25دراسة قیاسیة بإستخدام بیانات البانل لعینة من

1989 -2014

: إعداد الطالبة

بن دحمان آمنة

بزاویة محمد.د.أ -بن بوزیان محمد.د.أ - شكوري محمد.د -بن بایر حبیب. د.أ-مختاري فیصل . د - تشیكو فوزي. د -

التطور المالي و النمو اإلقتصادي في الدول النامیة

دراسة قیاسیة بإستخدام بیانات البانل لعینة من

:و تقدير شكر

أشكر اهللا عز و جل الذي وفقني إلتمام هذا العمل

الذي أشرف على هذه األطروحة "بن بوزيان محمد"أشكر أستاذي الفـاضل

كرمه و ابتسامته على كافة التوجيهات و النصائح التي قدمها لي و على

المرسومة دائما على محياه

االقتصادية و كل من ساعدي في أتقدم بالشكر إلى كل عمال مكتبة العلوم

انجاز هذا العمل

كما أشكر أعضاء اللجنة على قبولهم مناقشة هذه األطروحة

المحتويات رســــــفه

فهرسال

الصفحة المحتويات

1 مقدمة عامة

10 اإلطار النظري للدراسة:الفصل األول

11 مقدمة الفصل

I. 13 عموميات حول األنظمة املالية وتطورها

II. 33 حمددات التطور املايل

III. 64 األدبيات النظرية حول العالقة بني التمويل والنمو

IV. 120 عدم االستقرار املايلالتطور املايل بني احلد من الفقر والتسبب يف

170 خاتمة الفصل

171 الدراسات التجريبية السابقة: الفصل الثاني

172 مقدمة الفصل

I. 174 الدراسات اليت اختربت العالقة اخلطية بني النمو والتمويل

II. أثر (الدراسات اليت اختربت العالقة الغري خطية بني التطور املايل والنمو االقتصادي

)العتبة

212

III. 219 اإلطار املؤسسايت والعالقة بني التطور املايل والنمو االقتصادي

230 خاتمة الفصل

232 بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة : الفصل الثالث

233 مقدمة الفصل

I. 234 عموميات حول األوضاع االقتصادية والتطورات املالية يف الدول النامية

II. 243 اإلطار القياسي املتبع يف التحليل

III. 250 منهجية ومنوذج الدراسة

IV. 266 نتائج الدراسة القياسيةتقدير النموذج وعرض

287 خاتمة الفصل

289 خاتمة عامة

قائمة الجداول

الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

الفصل األول

I -01 32 مؤشرات التطور املايل

I -02 119 قنوات تأثري التطور املايل على النمو االقتصادي

I -03 169 سياسات و آليات تطوير األنظمة املالية

لثالفصل الثا

III -01 238 )2012-1999(األداء املقارن لنمو الناتج

III -02 239 )2012- 1970(احلصص يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي

III -03 الدول االقتصادية بني الدول النامية و مقارنة لتطور بعض املؤشرات

)2014_1997(املتقدمة

141

III -04 مقارنة للتطور املايل بني الدول النامية و الدول املتقدمة خالل

)متوسط( 2013-2011الفرتة

242

III -05 247 اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل

III -06 258 التعريف باملتغريات املستعملة يف منوذج الدراسة

III -07 1989مؤشرات التطور املايل يف دول العينة خالل الفرتة -

)املتوسط( 2014

265

III -08 266 اإلحصاء الوصفي للمتغريات التفسريية

III -09 267 االرتباط مصفوفة

III -10 نتائج اختبارات التجانسHsiao )1986( 269

III -11 نتائج اختباراتLLC ،IPS وADF Fisher اخلاصة

Panelباستقرارية بيانات

270

III -12 نتائج اختبار التكامل املشرتك لـPedroni 272

III -13 املركب للمؤسسات نتائج التحليل باستخدام املركبات األساسية للمؤشر

)INST( 274

III -14 نتائج التحليل باستخدام املركبات األساسية للمؤشر املركب للتطور

)BANK(املصريف

274

III -15 نتائج التحليل باستخدام املركبات األساسية للمؤشر املركب للتطور

)MARKET(املصريف

275

III -16 نتائج تقدير أثر التطور املصريف على النمو االقتصادي باستخدام

GMMطريقة

277

III -17 نتائج تقدير أثر تطور األسواق املالية على النمو االقتصادي

GMMباستخدام طريقة

278

III -18 نتائج تقدير أثر التطور املصريف على النمو االقتصادي يف ظل

GMMم طريقة شرط اإلطار املؤسسايت باستخدا

283

III -19 نتائج تقدير أثر تطور األسواق املالية على النمو االقتصادي يف ظل

GMMشرط اإلطار املؤسسايت باستخدام طريقة

284

قائمة األشكال

الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

الفصل األول

I -01 14 مؤسسات النظام املايل

I -02 17 تصنيف املؤسسات املالية

I -03 25 الطرق النظرية للتمويل و النمو

I -04 82 الضرائب املفروضة على القطاع املايل

I -05 102 تأثري العائد احلقيقي للنقود على االستثمار املمول ذاتيا

I -06 مستواها التوازين على االدخار أثر حتديد معدالت الفائدة حتت

االستثمارو

104

I -07 109 الفائدة على القروض على العوائد املتوقعة من البنوك أثر ارتفاع معدالت

I -08 116 النمو االقتصاديوات التفاعل بني النظام املايل و قن

I -09 125 اآلثار املباشرة و الغري مباشرة للتطور املايل على الفقر

I -10 أثر القيادةl’effet de conduit لـMckinnon )1973( 129

I -11 143 املؤثرة يف أداء النظام املايلالعوامل

I -12 153 سلوك املضاربة و األزمات املصرفية –العالقة بني التحرير املايل

الفصل الثالث

III -01 خطوات اختبار التجانس لـــHsiao 244

III -02 تطور نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي احلقيقي خالل الفرتة

1989 -2014

261

III -03 تطور نسبة النقود و أشباه النقودM2/GDP 1989خالل الفرتة -

2014

262

III -04 تطور االئتمان احمللي املمنوح للقطاع اخلاص إىلGDP خالل الفرتة

1989 -2014.

263

III -05 تطور رمسلة البورصة إىلGDP 264 2014-1989خالل الفرتة

III -06 264 2014- 1989تطور معدل دوران البورصة خالل الفرتة

قائمة المالحق

الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

313 تصنيف الدول حسب مصادر أنظمتها القانونية 01

315 ملخص الدراسات السابقة حول عالقة التطور املايل بالنمو االقتصادي 02

321 حول املؤسسات، التطور املايل والنمو االقتصاديالسابقة ملخص الدراسات 03

324 قائمة دول العينة 04

325 املؤشرات املستعملة يف الدراسةاملتغريات و 05

امةــــــالع ةــــــالمقدم

مقدمة عامة

1

:مقدمة عامة

االقتصاديون شغلت حيز كبري من اهتماماليت االقتصادية املؤشرات أهم أحد االقتصادي النمو يعترب

رفع معدالت واليت تسعى إىل حتسني املستوى املعيشي لديها من خالل خاصة النامية منها صناع القرار يف الدولو

السؤال الرئيسي الذي شغل الباحثون يف يف هذا اإلطار، و .منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي فيها

بعبارة أخرى كيف استطاعت بعض الدول حتقيق أو مبعدالت خمتلفةالدول التنمية االقتصادية هو ملاذا تنمو

؟أخرى عن حتقيق ذلكمستويات منو اقتصادي عالية فيما عجزت دول

ور النظام املايل يف ، أولت العديد من األدبيات اهتمام خاص لدالسابقالسؤال يف حماولة لإلجابة عنو

التنمية دفع عجلة النمو و أمهية كبرية يف لنظام املايل ل حيث .للتطور املايل كمحدد للنمو االقتصادي، و عملية النمو

ك ذلو ، لديها درجة التصنيعو بغض النظر عن مستوى تطورها االقتصادي االقتصادية ملختلف اقتصاديات الدول

النظام املايل يسهل تعبئة وجتميع االدخار )Levine )1997فبحسب ، من خالل الوظائف اليت يقوم �ا

لاملعلومات الضرورية حو يوفر، األنشطة االقتصادية خمتلف بالتايل يشكل خمزن للموارد املالية الضرورية لتمويلو

اخلدمات من خالل يسهل تبادل السلع و ،لقدرة املالية للمؤسسات املقرتضةامردودية املشاريع االستثمارية و

يسهل ، كماارس وظيفة مراقب للشركات واملدراءمي ،علومات املرتبطة �ذه املبادالتاملكاليف املعامالت و ختفيض ت

توزيع املخاطر من خالل السماح للمدخرين ببناء حمافظ أصول متنوعة األمر الذي إدارة وتنويع و النظام املايل

اليت تتميز مبردودية اطر و يف املشاريع احملفوفة باملخ على االستثمارمن املخاطر يتخوفونألعوان اللذين يشجع ا

.عالية

ذلك اية القرن الثامن عشر، و ي إىل �النمو االقتصاداألدبيات حول العالقة بني التطور املايل و تعود جذورو

الذي دافع على فكرة التأثري اإلجيايب للتطور املايل على النمو االقتصادي ) Bagehot )1973مع ظهور أفكار

و أكد على األمهية احلامسة للوسطاء املاليني يف دفع عجلة التصنيع يف اجنلرتا يف بداية القرن التاسع عشر، أما

الذي أكد على األمهية احلامسة للنظام املصريف )Schumpeter )1911 مع أعمالاملسامهة األهم فقد جاءت

متويل االستثمارات ل ذلك بقدرة املصارف على حتديد و قد علة االبتكار و النمو االقتصادي، و يف تشجيع أنشط

.لوجيالتكنو االبتكار متويل يف اومسامهته املال لرأس احلدية اإلنتاجية زيادة خالل من أي املنتجة

مقدمة عامة

2

Bagehotبعد أعمال و ، إال أنهالقلب النابض لالقتصاد احلقيقي يعترب القطاع املايل بالرغم من أنو

ذلك لعدة لفرتة طويلة و يف النمو مهمشا دور التمويل موضوع بقي ،)1911( Schumpeterو) 1983(

النموذج النقدي للنمو و ) 1936(ية تفضيل السيولة لكينز قوم على نظر نظرية اقتصادية تسيطرة أسباب أمهها

جماال صغريا جدا للتطور حيث منحت هذه النظرية، الستيناتخالل سنوات اخلمسينات و ) 1956(لطوبني

التدخل الكبري للدولة يف احلياة االقتصادية االئتمان و توجيهضرورة وب، كما أوصت مبعدالت فائدة منخفضة ،املايل

أن الوسطاء املاليني ) Minsky )1964يف نفس السياق اعترب . بصفة عامة و القطاع املايل بصفة خاصة

، الضائقة املالية اليت يعاين منها األعوان االقتصاديون ، ألنه يف غيا�مستقرار املايلاملتسبب الرئيسي يف عدم اال

كما أن النموذج النيوكالسيكي للنمو املقدم من . داخيلهم ال تنتقل لباقي االقتصادخنفاضا يف مالذين يسجلون ا

، دون النظر إىل خمتلف أشكال االدخار أو إىل فرتض أن االستثمار مساوي لالدخاري Solow-Swanقبل

كما . ذ بعني االعتبار التمويلاآلليات اليت حيول من خالهلا االدخار إىل استثمار مما يعين أن هذا النموذج مل يأخ

، فبالنسبة للنظرية النيوكالسيكية السبعينات أن التمويل غري مهم سنوات بلاعتربت األدبيات النيوكالسيكية ق

. ذ دون اإلشارة إىل طريقة التمويلالتقليدية التمويل ال يلعب دور حاسم ألن قرارات االستثمار و االستهالك تأخ

، العائالت ختتار حمفظة السلع اليت تعظم منفعتها نسبة إىل قيود الدخل خالل فرتة معينة أيضا يف نظرية املستهلك

النظرية النيوكالسيكية النقود بطريقة سطحية بافرتاض أن أسواق رؤوس كما عاجلت. إىل طريقة الدفع دون اإلشارة

ت اليت تسمح بالغ اليت يرغبون �ا باملعدالكاملة مما يعين أن األفراد ميكنهم إقراض و اقرتاض امل تتميز بأ�ااألموال

Modiglianiوهذا ما أكد عليه . ، األمر الذي يعين وجود افرتاض ضمين أن التمويل حمايدهلم بتعظيم منفعتهم

and Miller )1958 ( اللذان أظهرا أن هيكل التمويل للمؤسسة ليس له أي تأثري على أدائها و على التوازن

.االقتصادي الكلي

د استمر هذا الوضع إىل غاية سنوات الستينات عندما ظهرت جمموعة من التحليالت اليت تناقضت مع وق

األطروحة الكينزية، حيث انتقد جمموعة من االقتصاديني النظرية الكينزية بسبب جتاهلها اجلانب املايل على رأسهم

Gurley and Shaw )1955 (، Patrick )1966 (، Hicks )1969( مما أدى إىل ظهور املزيد وغريهم ،

دعمت و ) 1911( Schumpeterو) Bagehot )1873من الدراسات اليت ذهبت يف اجتاه حتليالت

كما شكلت هذه االنتقادات األرضية اخلصبة اليت . فرضية التأثري االجيايب للتطور املايل على النمو االقتصادي

Gurley قدم حيث .Shawو McKinnonت بقيادة مهدت لظهور نظرية التحرير املايل يف بداية السبعينا

مقدمة عامة

3

and Shaw )1955( انتقادات الذعة للكينزيون بسبب عدم أخذهم بعني االعتبار جانب التطور املايل يف

كما .و اعتربا أن النموذج الكينزي ليس أداة فعالة لدراسة التنمية االقتصادية خاصة من اجلانب املايل حتليال�م

على أن النظام املايل لعب دورا حامسا يف إيقاد شعلة التصنيع يف اجنلرتا عن طريق تيسري )Hicks )1969 أكد

لهيكل أن لمن خالل دراسته اليت أعدها )Goldsmith )1969 من جهته استخلص .عملية تعبئة رأس املال

توجيه هيل عملية ختصيص و صاد من خالل تسحتسني أداء االقت تسريع وترية النمو االقتصادي و يفأمهية كبرية املايل

بضرورة ) Cameron )1972كما أوصى .األموال حنو املشاريع القادرة على توفري عائد اجتماعي أعلى

أشار إىل أن التطور املايل ميكن أن يساهم إىل و ،يف عمل املصارف و كبح النظام املايلتوقف الدولة عن التدخل

.كبري يف النمو االقتصادي إذا كانت الدولة ال تتدخل يف عمل املؤسسات املالية حدّ

ظهور و قد شكلت سنوات السبعينات نقطة حتول يف الفكر االقتصادي نظرا للتشكيك يف الفكر الكينزيو

ساعد على ظهور نظرية التحرير و تنمية االقتصاديةعلى مفهوم دور التمويل يف ال األمر الذي أثر، النظرية النقدية

ضرورة رفع القيود عن القطاع املايل ب اللذان نادى) 1973( Shawو) Mckinnon )1973املايل بقيادة

يتضمنحيث . كانت تعاين منه الدول النامية قدما سياسة التحرير املايل كعالج حلالة التخلف االقتصادي الذيو

، توجيه االئتمان أساسا يف تسقيف أسعار الفائدة املتمثلةلكبح املايل حترير القطاع املايل التخلي عن سياسة ا

منح استقاللية بالتايل حترير حركة رؤوس األموال و و ، عمل النظام املايلإلغاء سياسة تدخل احلكومة يف و

املشاريع املمولة يتم حتديدها يف السوق و ، كمية االئتمانمعدالت الفائدة حبيث تصبح كل منللمؤسسات املالية

املنظمات رحبتقد و . على النمو االقتصادي إجيابا، األمر الذي ينعكس بناءا على عوامل العرض و الطلب

، العديد من الدول مثل الشيلي انتهجت، كما بتحليلهما و أيده العديد من االقتصادينياملؤسسات املالية الدولية و

وقد حاول العديد من االقتصاديني ، سياسة التحرير املايل لقطاعا�ا املالية ول أمريكا الالتينيةعدد من داألرجنتني و

)1979( Mathiesonو )Kapur )1976( ،Galbis )1977( ،Vogel and Buser )1976أمثال

سات ااألوىل حاولت العديد من الدر التحرير موجةأمام فشل و ، Shawو Mackinnonتوسيع نطاق حتليل

.لنظرية التحرير املايلحتديد أسباب هذه النتائج من خالل دراسة نقدية

تطوير جمموعة من ذلك معلتطور املايل و مفهوم ا احلديث عن ، ظهر جمدداومع �اية سنوات الثمانينات

مهية النظام ليت أكدت على أاليل العالقة بني التمويل والنمو، و لتح خاصا مناذج النمو الذايت اليت منحت اهتماما

Bencivenga and Smith[. من خالل العديد من القنواتوذلك النمو االقتصادي املايل يف تعزيز

مقدمة عامة

4

)1991( ،Greenwood and Smith )1997(، Greendwood and Jovanovic )1990(، King

and Levine )1993(، Pagano )1993(، Varoudakis and Berthelemy )19961992(،

Amable and Chatelain )1995(، de la Fuente and Marin )1996 (، Roubini et Sala-

i-Martin )1992 ،1995([.

يف األدبيات النظرية توقعات متضاربة حول دور خمتلف املكونات الفرعية للنظام املايل بعض كما قدمت

األنظمة املالية القائمة على و مة املالية القائمة على البنوكوعلى اخلصائص النسبية لألنظالنمو االقتصادي،

، وقد برروا ذلك بان النظم على أمهية النظام املصريف يف النمو االقتصادي االقتصاديون بعض حيث أكد .األسواق

- وخاصة خالل املراحل األوىل من التنمية االقتصادية وبوجود بيئة مؤسساتية ضعيفة- املالية القائمة على البنوك

نظمة املالية القائمة على األسواق يف تعبئة املدخرات، ختصيص رأس املال ومراقبة تعمل بشكل أفضل من األ

، وأكدوا على أن األسواق توفر اخلدمات املالية بينما سلط آخرون الضوء على فوائد األسواق املالية . الشركات

Allen and Gale )1999(، Boot[ .األساسية و الضرورية اليت حتفز األنشطة االبتكارية على املدى الطويل

and Thakor )1997(، Amable and Chatelain )1995(، Levine )1997(، Tadesse

)2002(، Levine )2005[(. قللت من أمهية اجلدل القائم حول األمهية نظرية جديدةبينما يف املقابل ظهرت

النسبية لألنظمة القائمة على السوق والقائمة على البنوك، وسلطت الضوء على نوعية اخلدمات املقدمة من قبل

إدارة املخاطر، رقابة على الشركاتيف ممارسة الأمهية كبرية األسواق البنوك و النظام املايل ككل، حيث أن لكل من

اعترب يف حني. إال أن فعاليتها تعتمد على نوعية اخلدمات اليت تقدمها ،ملدخرات للمشاريع األكثر إنتاجيةتعبئة او

La porta et al )1998( األسواق املالية لديها مهام مهمة تؤثر على نتائج القطاع من البنوك و أن كل

.خصائص اهليكل االقتصادي للبلدوالتعاقدية و البيئة املؤسساتيةاحلقيقي، إال أن فعاليتها النسبية ختتلف باختالف

النمو االقتصادي، فقد أّكد غري خطية بني التطّور املايل و بينما أشار بعض االقتصاديني إىل وجود عالقة

Rioja and Valev )2004( أن تأثري التمويل على النمو االقتصادي خيتلف باختالف مستوى التنمية على

حيث أن هذه العالقة تكون قوية يف الدول النامية، يف حني أن هذه العالقة تكون االقتصادية للبلد نفسه،

فمسامهة عليه و. أضعف يف االقتصاديات اليت تتمّيز مبستويات تنمية اقتصادية عالية جدا و املنخفضة جدا

املتوسطة الدول حدود يف تقريبا( الدخل من معني مستوى البلد وصل إذا إال حتدث ال النمو يف املايل التطّور

األعوان من املخاطر أن نفور أو ختّوفمنوذج حيث )2002( Deidda and Fattouhكما طّورا .)الدخل

واضح يف الدول منخفضة وتكاليف املعامالت املرتبطة بالعمليات املالية جيعالن أثر التطور املايل على النمو غري

مقدمة عامة

5

Riojaبينما مل يصّنف . إىل مستويات عالية من الدخللكنه يصبح اجيايب عندما تصل هذه الدول الدخل، و

and Valev إمنا بداللة مستوى تطّورها املايل، حيث أشارا إىل أن التطّور املايل ال ة مداخيلها، و الدول بدالل

ميارس تأثري إجيايب وقوي على النمو االقتصادي إال عندما يصل أو يتجاوز هذا التطّور إىل مستوى أو عتبة

threshold معينة.

العالقة بني اختبار دراسات قياسية �دفاألوراق البحثية من قدمت العديدمع بداية سنوات التسعينات

اليت عرفت مؤشرات قياس التطور املايل خمتلف باستخدام و يف العديد من الدول النمو االقتصاديالتطور املايل و

توسعت فيما بعد إىل أسواق رأس املال، على النظام البنكي و راحل األوىلتطورا عرب الوقت، حيث ركزت يف امل

كما تنوعت املؤشرات اليت تقيس التطور املايل بني تلك اليت تقيس عمق النظام املايل، تنوعه، فعاليته، رحبيته،

عينات سات ببيانات تغطي فرتات خمتلفة و هذه الدرا تاستعان وقد. كذا استقرارهانفتاحه، إمكانية النفاد إليه و

مؤخرا بيانات السلة، كما تطورت أساليب التقدير املستخدمة مع بني سالسل زمنية، مقاطع عرضية و انقسمت

أن التطور على الدراسات هذهمن أغلبية النتائج املتحصل عليها أكدتقد و . تقنيات االقتصاد القياسيتطور

King and Levine )1993(، Atje and Jovanovicاملثال املايل يعزز النمو االقتصادي على سبيل

)1993(، Demirguc-Kunt and Maksimovic )1998(، Levine and Zervos )1998(،

Chistopoulos and Tsionas )2004(. أكدت دراسات أخرى أن النمو االقتصادي حيفز يف املقابل ،

راسات أخرى إىل توصلت دو ، )Al-Yousif )2002( ،Ang and McKibbin )2007التطور املايل

، بينما بينت )Demetriades and Hussein )1996النمو قة ثنائية االجتاه بني التمويل و وجود عال

Van Wijnbergen )1983(، Buffie )1984 (De Gregorio andالدراسات املقدمة من قبل

Guidotti )1995(، Ram )1999(، Al-Malkawi et al )2012( التطور املايل عالقة سلبية بني وجود

.والنمو االقتصادي، وذلك نتيجة تسببه يف ارتفاع درجة عدم االستقرار املايل ومن مت نشوب األزمات

إال أن أغلبها قدمت أدلة مقنعة على أن اليت توصلت إليها هذه الدراساتبالرغم من النتائج املتضاربة و

يعزز تعمل بشكل جيد مالية وأسواق مؤسسات توفرحيث االقتصادي النظام املايل مصدر أساسي لتعزيز النمو

ول يف مستويات أن مستويات التطور املايل تفسر بقوة االختالفات بني الدو ،النمو االقتصادي على املدى الطويل

الذي لكن السؤال . توسيع القطاع املايلإىل تعميق و أكدت على أمهية تعزيز السياسات الراميةالنمو االقتصادي و

الية يف العديد ، فلماذا ال تزال النظم امللنمو االقتصادي، إذا كان التطور املايل من شأنه أن يسهل اسه هنايطرح نف

مقدمة عامة

6

، أسواق مالية تعمل بشكل جيدسات و ؟ أو باألحرى ملاذا استطاعت بعض الدول تطوير مؤسمن الدول متخلفة

يف ، و حتديد حمددات التطور املايلسألة بالتايل ظهرت هنا م، و ك؟ذل حتقيقيف حني عجزت دول أخرى على

على وجه سلطت الضوء على أمهية املؤسسات و عدد كبري من األدبيات اليت اولة لإلجابة عن هذا السؤال ظهرحم

تعود جذور هذه األدبيات ، و يف تفسري االختالفات بني الدول يف مستويات التطور املايل اخلصوص النظام القانوين

اليت تطرقت إىل موضوع تأثري القواعد و )La porta et al )1997(، La porta et al )1998إىل أعمال

.البيئة املؤسساتية يعيق التطور املايلدت على أن ضعف النظام القانوين و أكو القانونية على التطور املايل

�دف جتريبية دراستنا هذه تقدمي دراسة نظرية و ا مت عرضه سابقا سنحاول من خالل ممانطالقا وعليه و

ما إذا يعزز النمو االقتصادي و ) تطور األسواق املالية والقطاع املصريف(ر املايل الكلي التحقق من إذا كان التطو

من البيانات لعينة Panelذلك باستخدام سلة و .على العالقة بينهما اإلطار املؤسسايت متغري شرطي يؤثركانت

Dynamicاعتمادا على منوذج ديناميكي . 2014-1989الفرتة املمتدة ما بني دولة نامية تغطي 25من

Panel Data تقنية العزوم املعممة وGMM للتقدير.

الدراسة إشكالية:

:سنحاول من خالل دراستنا هذه معاجلة اإلشكالية التالية

العالقة مشروطة هل هذهومعدل منوها االقتصادي؟ و قة بني مستوى التطور املايل لدولة معينةهل يوجد عال

؟مالئم) Quality institutional( إطار مؤسسايتبتوفر

فرضيات الدراسة:

اليت عاجلت لف الدراسات التجريبية السابقة و بعد التعرض ملختو السابقة اإلشكاليةعن اإلجابة�دف

:النمو االقتصادي، مت وضع الفرضيات املؤقتة التاليةضوع العالقة بني التطور املايل و مو

ى معدالت النمو االقتصادي احملققة يف الدول الناميةعل بشكل إجيايب أثرتطور القطاع املصريف.

النمو االقتصادي يف الدول النامية على معدالت أثر بشكل إجيايبتطور األسواق املالية.

االقتصاديالتطور املايل والنمو متغري شرطي يف العالقة بني) نوعية املؤسسات( اإلطار املؤسسايت

.يف الدول النامية

مقدمة عامة

7

أهداف الدراسة:

:نسعى من خالل هذا البحث إىل حتقيق جمموعة من األهداف اليت ميكن إجيازها فيما يلي

مؤشرات قياس إلضافة إىل حتديد مفهوم، أبعاد و وظائف النظام املايل، با، أنواع و حتديد مفهوم

.خمتلف جوانب التطور املايل

حمددات التطور املايل إبراز أهم.

جلت العالقة بني التطور املايل الدراسات التجريبية اليت عاالنظرية و النماذجو سرد خمتلف األدبيات

.النمو االقتصاديو

يف الدول النامية املايل النظامتطوير د السياسات املساعدة على تعميق و حتدي.

حتديد شروط جناح التطور املايل يف الدول النامية و مو االقتصادي يف قياس أثر التطور املايل على الن

.تعزيز النمو االقتصادي

أهمية الدراسة:

النمو االقتصادي يعترب من املواضيع ضوع العالقة بني التطور املايل و تظهر أمهية هذه الدراسة يف أن مو

لعالقة بينهما ال تزال حمل جدل ا، ذلك أن طبيعة خالل العقود األخرية احلديثة اليت تزايد اهتمام الباحثني �ا

تسريع وترية النموحترير وتطوير القطاع املايل يف دفع و حول مدى صحة أمهية املختصني ونقاش بني الباحثني و

ضمان مسامهته يف وط الواجب توفرها من أجل تعميق وتطوير القطاع املايل و الشر االقتصادي يف الدول النامية، و

.تعزيز هذا النمو

طور املايل تكمن أمهية البحث يف كونه من الدراسات العربية القليلة اليت عاجلت موضوع العالقة بني التكما

، نظرا أل�ا تقدم الباحثني املهتمنيلطلبة و بالتايل ستمثل هذه الدراسة مرجع يقدم استفادة لو . النمو االقتصاديو

.النموالعالقة بني التمويل و تلف جوانبقدرا ال بأس به من املعلومات اهلامة اخلاصة مبخ

مبررات اختيار الموضوع:

الدراسات التجريبية حديثا اليت أولتها األدبيات النظرية و تعود أسباب اختيارنا هذا املوضوع إىل األمهية البالغة

مهية تطوير اجلدل الذي ال يزال قائم بني االقتصاديني حول أتطور املايل والنمو االقتصادي و ملوضوع العالقة بني ال

مقدمة عامة

8

شجعنا على ، األمر الذي حفزنا و العالقة بينهما واجتاه طبيعةو القطاع املايل يف دفع عجلة التنمية االقتصادية

يف جمموعة من الدول على النمو االقتصادي تطوير القطاع املايلاختيار هذا املوضوع رغبة منا يف اختبار أثر

تقدمي إضافة للدراسات التجريبية السابقة يف النامية، والتحقق من إذا كان هذا األثر مرتبط باإلطار املؤسسايت، و

. هذا امليدان

أدوات البحث المستخدمة في الدراسةمنهجية و:

:مهاعلى منهجني و فإنه سيتم االعتماداآلخر تطبيقي م البحث إىل جزأين أحدمها نظري و مبا أنه تقسي

عالقته بالنمو االقتصادي من ما يتعلق بتطور القطاع املايل و ذلك من خالل عرض كلو :المنهج الوصفي

الدراسات التجريبية كل ما يتعلق باجلانب النظري إضافة إىل عرض خمتلف و سرد لألدبيات النظريةو مفاهيم

.السابقة اخلاصة باملوضوع

منوذج تقدير من أجلاالقتصاد القياسي أساليبتطبيقي سيتم فيه استخدام الانب أما اجل :المنهج التحليلي

، �دف اختبار أثر التطور املايل على النمو االقتصادي يف عينة من Dynamic Panel Data ديناميكي

.)Quality institutional(املؤسسايت اإلطارلدول النامية يف ظل شرط البيئة و ا

خطة البحث:

مدى صحة الفرضيات املوضوعة، إثباتاملوضوعة و اإلشكاليةعن اإلجابةبلوغ أهداف البحث و من أجل

الدراسة والفرضيات إشكاليةسيتم تقسيم البحث إىل ثالث فصول رئيسية مرفوقة مبقدمة عامة للموضوع تتضمن

الدراسة، كما سيتم إ�اء البحث حدود وكذا منهجية و البحث مربرات اختيار املقرتحة، إضافة إىل أهداف، أمهية و

.خبامتة عامة تتضمن خمتلف النتائج املتوصل إليها إضافة إىل جمموعة من التوصيات املقدمة

مفاهيم حيث تناولنا من خالل هذا الفصل ، مت ختصيصه لإلطار النظري للدراسةالذي :الفصل األول

دداته كما قمنا بسرد التطور التارخيي ملختلف األدبيات حممؤشرات قياسه و النظام املايل والتطور املايل و عامة حول

التطور املايل دورالنمو االقتصادي، كما تناولنا جلت العالقة بني التطور املايل و اليت عا مناذج النمو الذايتو النظرية

ختمنا هذا الفصل و ، التطور املايل والنمو االقتصاديأثر عدم االستقرار املايل على العالقة بني احلد من الفقر، و يف

.بتحديد السياسات املساعدة على تطوير القطاع املايل

مقدمة عامة

9

جلت العالقة بني التجريبية السابقة اليت عاالله خمتلف الدراسات التطبيقية و قدمنا من خ :الفصل الثاني

إىل نات و د القياسي منذ سنوات التسعيطرق االقتصاقتصادي باستخدام خمتلف تقنيات و النمو االالتطور املايل و

.غاية يومنا هذا

قياسية ألثر التطور املايل على جتريبية أما بالنسبة للفصل األخري فسوف يتضمن دراسة :الفصل الثالث

25، وذلك باستخدام بيانات البانل لعينة من يف ظل شرط البيئة املؤسساتيةالدول النامية و يف دي النمو االقتصا

تقنية العزوم و Dynamic Model منوذج ديناميكيباستخدام و ،2014-1989دولة نامية تغطي الفرتة

.للتقدير GMMاملعممة

حدود الدراسة:

بتحرير أنظمتها املالية تنحصر حدود هذه الدراسة يف الفرتة الزمنية اليت قامت فيها أغلب الدول النامية

ويف ظل املعطيات . بداية سنوات التسعيناتمانينات و اليت ميكن حتديدها مع �اية سنوات الثأسواق مالية و إنشاءو

كذلك مؤشرات قياس ختص تطور كل من القطاع املصريف واألسواق املالية و اليت املتوفرة و اإلحصائيةالبيانات و

.2014- 1989نوعية البيئة املؤسساتية يف دول العينة املختارة، مت حتديد فرتة الدراسة ما بني سنيت

ناء الدراسةالصعوبات التي واجهتنا أث:

اليت يتعرض هلا معظم الباحثني جمموعة من الصعوبات أثناء إعداد الدراسة مثل أي حبث علمي واجهتنا

:اليت ميكن تلخيصها فيما يليو

النمو باللغة العربيةولت موضوع العالقة بني التمويل و قلة املراجع اليت تنا.

قة بقياس تطور األسواق خاصة تلك املتعل اإلحصائيةالبيانات صعوبة احلصول على املعطيات و

تعدد املصادر الرمسية للمعطيات وتضار�ا صعب قياس البيئة املؤسساتية، كما أن مؤشراتاملالية و

.التقريب بني هذه املعطياتمهمة التوفيق و

:فصل األولال

اإلطار النظري للدراسة

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

11

:مقدمة الفصل

اليت شغلت حيزا كبريا ضمن املسائل اهلامةالنمو االقتصادي من العالقة بني التطور املايل و يعترب موضوع

الذي أكد على أن جناح )Bagehot )1873التجريبية احلديثة، بدءا من الدراسات االقتصادية و األدبيات و

التنمية االقتصادية يف بريطانيا يعود إىل تفوق السوق املالية الربيطانية اليت كانت لديها سهولة نسبية يف تعبئة

الذي أكد على قدرة )Schumpeter )1911املدخرات لتمويل خمتلف االستثمارات يف املدى الطويل،

Gurleyمتويل االستثمارات املنتجة، ويف املستقبل عن طريق حتديد و النموصارف على حتفيز أنشطة االبتكار و امل

and Shaw )1955( اللذان اعتربا أن النموذج الكينزي ليس أداة فعالة من اجل دراسة التنمية االقتصادية

)Mckinnon )1973وصوال إىل نظريات االقتصاديني يف مدرسة ستانفورد . بسبب إمهاله اجلانب املايل

فعالة لتسريع وترية النمو ر املايل باعتبارها وسيلة بسيطة و ، اللذان صمما سياسة التحري)Shaw )1973و

.االقتصادي يف الدول النامية

ر املايل على مناذج النمو الذايت على اآلليات اليت ميكن أن يؤثر من خالهلا التطو ركزت العديد منكما

يؤثر على معدالت االدخار، ن خالل الوظائف اليت يقوم �االنظام املايل وماعتربت أن النمو االقتصادي، و

بينما ركز عدد كبري من . بالتايل معدالت النمو على املدى الطويلستثمارية، االبتكار التكنولوجي و القرارات اال

دورها يف سواق و ة املالية القائمة على األاألنظممة املالية القائمة على البنوك و االقتصاديني على املزايا النسبية لألنظ

يف ).Allen and Gale )1999(، Boot and Thakor )1997تعزيز األداء االقتصادي على رأسهم

الضوء على دور النظام القانوين يف خلق نظام مايل يعزز النمو، )La Porta et al )1998 سلط الوقت الذي

آليات إنفاذ العقود تعترب وسيلة أفضل للتمييز بني األنظمة املالية بدال من االعتماد أن اإلطار القانوين و واعتربوا

اليت حيددها –وأن نوعية اخلدمات املالية على ما إذا كان اهليكل املايل للدولة قائما على البنوك أو األسواق،

.دهي اليت حتسن كفاءة ختصيص املوارد وتعزز النمو االقتصا –النظام القانوين

ة ملختلف وظائف النظام املايل، وحمددات التطور سنحاول من خالل هذا الفصل تقدمي دراسة نظرية شاملو

املايل، و العوامل املؤثرة و املفسرة لالختالفات يف مستوى تطور األنظمة املالية بني الدول و اليت ميكن تقسيمها

والعوامل السياسية، . )نكي، و اإلشراف البإنفاذهافعالية ، القواعد القانونية(إىل املؤسسات القانونية و املالية

ولت العالقة بني التطور اليت تناومناذج النمو الذايت ألدبيات النظرية مث سنتطرق ل. واهليكلية االقتصادية، اجلغرافية

تناول أثر التطور سنكما . يف ذلك نظرية التحرير املايل، وكذا قنوات االنتقال بينهما النمو االقتصادي مبااملايل و

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

12

إمكانية النفاذ لألسواق املالية يف املايل والذي ينقسم إىل أثر اجيايب من خالل دراسة دور تطوير اخلدمات املالية و

احلد من الفقر، من جهة أخرى سنتناول اجلانب السليب للتطور املايل من خالل دراسة دوره يف الرفع من درجة

ساعدة على تطوير سنختم هذا الفصل بأهم السياسات امل، و حدوث األزمات التسبب يفو عدم االستقرار املايل

.رفع مسامهته يف تعزيز النمو االقتصاديالقطاع املايل و

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

13

I. و تطورها عموميات حول األنظمة المالية

البداية إىل تعريف النظام النمو االقتصادي سنتعرض يف و قبل التطرق إىل اإلطار النظري للعالقة بني التطور املايل

مث سنحدد تعريف التطور املايل، ومؤشرات .وظائف النظام املايلملايل، أنواع األنظمة املالية، و املايل، هيكل النظام ا

.قياسه

:النظام المالي وهيكل تعريف .1

تعريف النظام المالي .1.1

شكل القطاع املايل يف مالية تمؤسسات عبارة عن وحدات و " على أنهالنظام املايل دريد كامل شبيبعرف

متويل هم يف تسيري املعامالت املالية و هي جزء أساسي مهم من اهليكل االقتصادي العام للدولة يسااالقتصاد و

عن حتويل رؤوس األموال من املسئولاملشاريع و األنشطة املختلفة يف هذا االقتصاد، حيث أن القطاع املايل هو

املال �دف زيادة بالتايل فإنه يسهل توظيف رأساعات اليت تعاين من العجز و ىل قطالقطاعات ذات الفائض إ

1".اإلنتاجيةاالستثمارات و

النظام املايل هو أحد املكونات األساسية القتصاديات أي دولة فهو يزود ا�تمع " عبد الغفار حنفيبينما عرفه

ظام املايل من األسواق أن يعمل، حيث يتكون النخبدمات أساسية بدو�ا ال يستطيع االقتصاد يف الوقت احلاضر

تضبط عملياته كون هذا النظام و احلكومة اليت تاملالية والشركات والعائالت ورجال األعمال و املؤسساتاملالية و

2".تراقبهو

) ...بناء، مجعيات المصارف، مصارف جتارية(شبكة من املؤسسات املالية على أنه املايل كما ميكن تعريف النظام

ودائع مصرفية، سندات خزينة، (ن السندات املالية اليت تتعامل بعدة أنواع م) ، البورصةسوق املال(األسواق و

يتكون النظام املايل من عناصر مالية تربطها و .3إقراضهانقود و اقرتاض األموال و اليت تسهل حتويل ال...) أسهم

يتكفل النظام املايل بتوفري االحتياجات املالية ملختلف و . اليةاستخدام املوارد املين و عالقات مالية خاصة بتكو

ذلك املايل إىل أصحاب العجز املايل و املتعاملني االقتصاديني من خالل حتويل األموال من عند أصحاب الفائض

.25ص ، 2012الطباعة، الطبعة األوىل، عمان، ، دار املسرية للنشر و التوزيع و النقديةشبيب، األسواق املالية و دريد كامل آل 1 .19ص ، 2008، إدارة املصارف، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، عبد الغفار حنفي 2 .21ص ، 2009دراسة حالة اجلزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة اجلزائر، -، اجتاهات تقييم استقرار النظام املايل يف اإلطار العوملي اجلديدبن شيخ عبد الرمحن 3

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

14

ت املالية املؤسسامباشرة وذلك من خالل البنوك و إما بطريقة مباشرة أي من خالل األسواق املالية، أو بطريقة غري

ضمان أفضل التخصيصات للموارد املالية يل على قدرته يف تعبئة االدخار و و تتوقف فاعلية النظام املا. املختلفة

.1املتاحة يف االقتصاد

:هيكل النظام المالي .2.1

وك التجارية البناملالية األساسية وأمهها وزارة املالية والبنك املركزي و يتكون النظام املايل من جمموعة من املؤسسات

رى كشركات املؤسسات املالية الوسيطة األخ جمموعة منواألسواق املالية وشركات االستئجار التمويلي و

عن مؤسسات االئتمان من غري البنوك و الوسطاء املاليني، أما ا�موعة الثالثة فهي عبارةاالستثمارات املالية و

.شركات التأمنياالجتماعي و لضمان ااملايل كصناديق التقاعد النظاممؤثر على مؤسسات ذات رصيد مايل كبري و

مؤسسات النظام المالي): I- 01(الشكل رقم

.26، صمرجع سبق ذكره، دريد كامل آل شبيب :المصدر

:مقدمو اخلدمات املاليةاملالية و ، مستخدمو اخلدمات املايل إىل فئتني من املتعاملني ميكن تقسيم النظام

:مستخدمو الخدمات المالية .1.2.1

:احلكوماتالعائالت و كل من قطاع األعمال و خدمات متعددة ل يقدم النظام املايل

مسان، ص ، جامعة تلية دراسة قياسية حلالة اجلزائر وتونس، مذكرة ماجستري، سياسة التحرير املايل يف الدول النام)2007(غريب ناصر صالح الدين 1

03.

النظام المالي

:مؤسسات مالية أساسية

البنك املركزي

التجاريةالبنوك

األسواق املالية

شركات التأجري التمويلي

:مؤسسات مالية أخرى

شركات االستثمارات املالية

وسطاء السوق املايل

مؤسسات االئتمان

شركات صناديق الضمان والتقاعد و

:التأمين

شركات وحدات الضمان و

التأمني

وحدات التقاعد

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

15

تتمثل الصناعية باإلضافة إىل األفراد و املنشآت الصغرية غري اخلاضعة للتنظيمات اليت تتكون من :العائالت .أ

حاجا�ا ألصول فوعات، احلصول على قروض صغرية و لقطاع العائالت يف خدمات املداالحتياجات املالية

بساطة القطاع املايل على السيولة واألمان و يبحث القطاع يف معامالته معالية سائلة تودع فيها مدخرا�ا و م

.املعامالت

اليت األسر امليسورة احلال و لف املؤسسات االقتصادية العامة واخلاصة و هذا القطاع خمت يشمل :قطاع األعمال .ب

ىل املشورة يف املسائل املالية ، كما حتتاج إهلا احتياجات مالية كبرية وحتتاج خلدمات مالية أكثر تعقيدا

، متوسط أو طويل األجل لتمويل تاج قطاع األعمال إىل التمويل والذي قد يكون قصريحياحملاسبية، و و

.استثماراته و متويل توسعه الرأمسايل

تراقب النظام احلكومة بتنظيم وضبط عملياته و ، تقومفة إىل تعاملها مع القطاع املايلباإلضا :كوماتالح .ج

متويل العجز يف ميزانيتها نفقا�ا اجلارية والرأمسالية و املصريف كما تستخدم احلكومة النظام املايل كمصدر لتمويل

1.لالكتتاب العام) اخلزينةالسندات احلكومية ، أذونات (من خالل عرض أوراقها املالية

:مقدمو الخدمات المالية .2.2.1

االئتمان، و اإليداعمؤسسات : هياع رئيسية من املؤسسات املالية و باإلضافة إىل البنك املركزي يوجد مخس أنو

ملشروعات املالية الغري او ، أسواق األوراق املالية، مؤسسات املدخرات التعاقدية، مؤسسات االستثمار اجلماعي

.األسواق املاليةتعريف كل من املؤسسات املالية و سنحاولو . رمسية

األصول املالية أو املؤسسات املالية هي شركات أعمال تتكون أصوهلا بصفة أساسية من :المالية المؤسسات .أ

دية كما يف منشآت بدال من األصول املا) ، قروضأسهم، سندات(مستحقات لدى الغري االلتزامات و

تعرض مجلة من اخلدمات األوراق املالية و تستثمر يف و هي تقوم مبنح القروض للعمالء و ، األخرىاألعمال

ميكن فإنه وطالبيها األموال عارضي بني وصل حلقة - املالية املؤسسات أي– وباعتبارها 2.املالية يف االقتصاد

3:يف تنشط مؤسسات أ�ا تعريفها على

املختلفة بأنواعها واملدخرات الودائع قبول.

.03ص ، 2006، ، رسالة ماجستري، جامعة تلمسان-دراسة حالة اجلزائر - االقتصادي أثره على النمو شكوري سيدي حممد، التحرير املايل و 1 .191ص ، 2005، أسواق املال و متويل املشروعات ، الدار اجلامعية ، اإلسكندرية ، عبد الغفار حنفي ، رمسية قرياقص 2، رسالة ماجستري، جامعة 2008 -1965دراسة قياسية لعينة من الدول خالل الفرتة -النمو االقتصادي أشواق بن قدور، تطور النظام املايل و 3

. 17ص ،2008 اجلزائر،

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

16

املالية واألوراق القروض مثل املالية األصول حيازة.

النقدية السلطة مهام تأدية.

املالية األوراق يف االستثمار.

التأمني مثل املالية اخلدمات من تشكيلة تقدمي.

منظمة غري أو منظمة كانت سواء أسواق داخل تعمل.

1:ميكن تصنيف املؤسسات املالية إىلو

الوسطاء الماليين(المؤسسات المالية التي تقوم بدور الوساطة المالية :(

عالقـة بتحويـل تـسمح متخصـصة ماليـة هيئـات �ـا تقـوم التـي العمليـة بأ�ا المالية الوساطة تعريف وميكن

مـن األموال عربهـا متـر جديـدة قنـاة ختلـق فهـي مباشـرة غيـر عالقـة إىل واملقرتضـني املقرضـني بـني املباشـر التمويـل

أوضاعهما يف متناقضني طرفني بني تصل الطريقة و�ذه املايل العجز أصحاب إىل املايل الفائض أصحاب

2. املستقبلية وأهدافهما

وصل حلقة يشكلون معنويون أو طبيعيون أشخاص: " أ�م على الماليون الوسطاء تعريف ميكن كما

3". األموال عن الباحث االستثمار بني و االستثمار عن الباحثة األموال بني

، صناديق البنوك التجارية، شركات التأمني :املؤسسات املالية اليت تقوم بالوساطة كل من تشملو

.، البنوك اإلسالميةستثمار، البنوك املتخصصةاال

و اليت تشمل بنوك االستثمار، مساسرة األوراق :تي ال تقوم بدور الوساطة الماليةالمؤسسات المالية ال

.، جتار األوراق املاليةاملالية

.14، ص مرجع سبق ذكره، غريب ناصر صالح الدين 1العدد -، جملة األستاذ)لالستثمار والتنمية (اإلسالمي طبيقي يف املصرف العراقي، الوساطة املالية يف املصارف اإلسالمية حبث توفاء امحد حممد 2

. 836ص ، 2012، )201( . 32ص ، 2002، دار الكندي، الطبعة األوىل، عمان، ) أدوا�ا املشتقة -تنظيمها -طبيعتها( حسني بن هاين، األسواق املالية 3

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

17

تصنيف المؤسسات المالية): I- 02(الشكل رقم

.17، إدارة المصارف، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ص )2008(عبد الغفار حنفي : المصدر

ى باهتمام مجيع الدول املتقدمة اليت حتظتعترب أسواق رأس املال أحد أهم املؤسسات املالية : األسواق المالية .ب

.تعبئة االدخارات و توجيهها حنو االستثماراتمهيتها الكبرية يف مجع األموال و النامية، نظرا ألو

هلا أو بواسطتها بائع األوراق املالية مع عبارة عن أسلوب أو أداة يتبادل من خال"ميكن تعريفها على أ�ا و

تساهم هذه األداة يف حتويل األموال بكفاءة بني القطاعات االقتصادية من شرتي هذه األوراق مقابل النقد، و امل

1"وحدات الفائض إىل تلك اليت تعاين من العجز

:أنواع األنظمة المالية .2

، وأنظمة مالية قائمة على األسواقغالبا ما يتم تصنيف األنظمة املالية إىل أنظمة مالية قائمة على البنوك

صيص املسئولة عن ختهي املهيمنة على النظام املايل و إال أنه يف بعض الدول تكون البنوك العمومية اململوكة للدولة

مل تتطور فيها هذه األنظمة بالشكل الكايف يعتمد األعوان ، كما أنه يف الدول اليتاملوارد و متويل االستثمارات

:ن تقسيم األنظمة املالية كما يلي، و عليه ميكالذايت من أجل متويل استثمارا�ماالقتصاديون على التمويل

37.1، مرجع سبق ذكره، ص دريد كامل آل شبيب

المؤسسات المالية

المؤسسات المالية األخرى الوسطاء الماليين

بنوك جتارية

بنوك االدخار

واإلقراض مؤسسات االدخار

شركات التأمني على احلياة

شركات االستثمار

شركات التمويل

صناديق التأمني و املعاشات

شركات التأجري

مساسرة و جتار األوراق املالية

بنوك االستثمار

العقاريبنوك الرهن

Mortgage Bankers

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

18

:األنظمة المالية القائمة على التمويل الذاتي .1.2

يف هذه احلالة يكون أمام األعوان و . اخلارجيالتمويل ، يعيق جلوء املؤسسات إىل غياب نظام مايل متطور

حيث يقدم هذا النوع من . االقتصاديني حل وحيد من أجل متويل استثمارا�م و هو االعتماد على التمويل الذايت

زيادة يسمح من تقليل تكاليف اإلنتاج و ، ممادا وهي عدم وجود تكاليف التمويلالتمويل للمؤسسة ميزة مهمة ج

. األكثر من ذلك التمويل الذايت يقلل من تبعية املؤسسات للقطاع املايل و مينحها استقاللية ماليةو .ملؤسسةرحبية ا

ع اليت تتطلب مينعها من اجناز املشاريل حيد من إمكانية توسع املؤسسة و إال أنه يف املقابل هذا النوع من التموي

تثمار فقط يف التمويل الذايت جيرب املؤسسات على االس بالتايل فإن، و اليت تتميز بإنتاجية عاليةرؤوس أموال طائلة و

.املتوسطة املشاريع الصغرية و

ادة ما متتلك أنظمة مالية يعترب التمويل الذايت هو املصدر الوحيد لتمويل املشاريع يف الدول النامية اليت عو

عتماد التكنولوجيات اجلديدة اليت فغياب األسواق املالية املتطورة و املصارف النشطة يقلل من إمكانية ا. متخلفة

تحرير العلى أمهية التطور املايل و )Mckinnon )1973هلذا أكد و . اإلنتاجية املرتفعةءة العالية و تتميز بالكفا

.1النمو االقتصادي يف الدول الناميةاملايل يف دعم االستثمار و

:نظمة المالية القائمة على البنوكاأل .2.2

اليت متنح األفضلية هلذه يسلط أنصار النظم املالية القائمة على البنوك الضوء على اآلفاق طويلة األجل

. ة األجل مع املؤسسات اليت متوهلا، حيث يتميز هذا النوع من األنظمة بأن البنوك ختلق عالقات طويلاألنظمة

ظهور سلوك تعاوين بني املؤسسات هذه العالقات الطويلة األجل ميكن أن تساهم يف ،)Amble )2005وفقا لــ

2.و بالتايل متنع أي سلوك انتهازي البنوكو

، العالقة اليت أوال: األنظمة مقارنة باألسواق كما يليمزايا هذا النوع من )Beck )2010قد خلص و

، البنوك ميكنها أن تعزز ثانيا. املتعلقة باقتناء املعلوماتتبنيها البنوك مع عمالئها تسمح هلا خبفض التكاليف

، البنوك ثالثا. صة أكرب للنجاح و األكثر مردوديةاالبتكار من خالل قدر�ا على حتديد املشاريع اليت لديها فر

1 Mahjouba Zaiter Lahimer (2011), "L’impact des entrées de capitaux privés sur la croissance économiques dans les pays en développement", THESE Pour l’obtention du titre de Docteur en Sciences Economiques, l’Université Paris Dauphine , pp 30. 2 Bruno Amable (2005), "Les cinq capitalismes : Diversité des systèmes économiques et sociaux dans la mondialisation", Éditions du Seuil, Paris, pp 374.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

19

و مارات بني األجل القصريالتوزيع املناسب لالستثالسيولة من خالل تركيز االدخار و ميكن أن تقلل من خماطر

تشجعهم تقاسم املخاطر و ، األنظمة املالية القائمة على البنوك تسمح للمستثمرين األفراد تنويع و رابعا. الطويل

1.على االستثمار يف املشاريع األكثر خماطرة و األكثر رحبية

دمات ه األخرية مجيع اخل، تؤمن هذن فيها البنوك على النظام املايلكما أنه يف النظم املالية اليت �يم

تشارك يف تسيري ت و السنداو ، كما أ�ا تتدخل يف أسواق األسهم متنح القروضأ�ا جتمع الودائع و ، حيث املصرفية

.االندماجستثمار وتدير عمليات االستحواذ و يف نفس الوقت هي بنوك ا، و خزينة البنوك

: النظام المالي القائم على األسواق .3.2

ألسواق يف تنويع و تسيري املخاطر، نشر األسواق يستندون على دور اأنصار النظم املالية القائم على

جمموعة متنوعة من أدوات ، متنح األسواق عالوة على ذلك. ختصيص املواردو ، حتسني حوكمة الشركات املعلومات

األسواق املالية تسمح . تنويع املخاطر عكس البنوك حيث عرض هذه املنتجات يكون حمدود جدا التحوط و

ما تثمرين بالتغلب على املشاكل املرتبطة بالسيولة حيث يكون بإمكا�م بيع أصوهلم يف األسواق السائلة عندللمس

ة بعد اندالع الكفاءة لألسواق املالية أصبحت حتوم عليها العديد من الشكوك خاصإال أن هذه السيولة و . يرغبون

خاصة أن األعوان هذه األسواق غري كاملة و وفرة يف ذلك بسبب أن املعلومات املتو . أزمة الرهن العقاري

منا يسعون إىل حتديد آراء خمتلف األعوان حول د من صحة هذه املعلومات وإاالقتصاديني ال يعريون اهتمام للتأك

.هذه املعلومات

ا ، الفرد ال يسعى إىل معرفة السالمة املالية للشركة و إمنل يف منوذج يقوم على السوق احلرةفعلى سبيل املثا

بالتايل األسواق املالية تتميز بأدوات مراقبة جودة و . به خمتلف األعوان حول هذه الشركةيسعى إىل معرفة ما يفكر

. ، كما أن املضاربة حتول دون متويل االستثمارات املنتجةكفاءة من تلك املوجودة يف البنوكاالستثمارات أقل

لقيمة احلقيقية هلذه األسهم تؤدي إىل أن املستثمر قد فالفرق الذي قد يوجد بني سعر األسهم يف السوق و ا

، زيادة الفرق بني قيمة عالوة على ذلك. ة و القصرية األجل لكن غري منتجةينجذب للمشاريع ذات الرحبية العالي

1 Thorsten Beck (2010), "Développement de la finance et croissance économique : banques versus marches financiers?", La revue Secteur privé et développement, N° 5, pp 24­26.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

20

، عادة ما تؤدي إىل تشكل فقاعات ، انفجارها يؤثر على النشاط االقتصادي ألسهم احلقيقية و القيمة السوقيةا

.1ككل

:م المالي القائم على سيطرة الحكومةالنظا .4.2

قد دافع نظمة بانتشار البنوك العمومية وسيطرة الدولة على عمل األسواق، و يتميز هذا النوع من األ

Gerschenkron )1962( شجيع أكد على كفاءة البنوك العمومية يف تدخل الدولة يف األنظمة املالية و على ت

. منو اإلنتاجيةاملال و االدخار، تراكم رأس

السوق نتيجة املشاكل املرتبطة باملعلومات مربر لتدخل الدولة يف النظام املايل من ) إخفاق(يعترب فشل و

فنظرا . خالل إنشاء املصارف العمومية، حيث أن توفر سوق مصرفية متطورة سيدعم النشاط يف سوق األسهم

يؤثر، وجود البنوك العمومية ميكن أن املؤسسات املالية اخلاصةاملرتبطة بعدم متاثل املعلومات وفشل للمشاكل

حيث ميكن للبنوك العمومية أن تكون أكثر كفاءة من . طور املايل و التنمية االقتصاديةبشكل اجيايب على الت

كومة ، كما أن ختصيص األموال ا�معة من قبل احلدخار عند فشل نظام تعبئة االدخارالبنوك اخلاصة يف تعبئة اال

. قد يكون أيضا أكثر كفاءة من السوق

تعزيز : ىلالتوجيه األمثل لالئتمان الذي يهدف إالعمومية يف تعبئة االدخار و يكمن الدور املهم للبنوكو

تشجيع و . األنشطة املكثفة للتكنولوجيا تشجيع االبتكار من خالل توجيه االئتمان حنوالتكنولوجيا اجلديدة و

.بالتايل تعزيز النمو االقتصادييه االئتمان حنو أنشطة التصدير، و وجالصادرات من خالل ت

اعتربوا أن هذا التدخل يعيق عمل دخل الدولة يف عمل النظام املايل، و قد رفض أنصار التحرير املايل تو

كوريا ا و ريا يف فرنسجناحا كب املالية لقيإال أن هذا النوع من اهلياكل . املالية والنشاط االقتصادي ككل األسواق

.دفع عجلة التنمية يف هذه الدولساهم يف تعزيز النمو االقتصادي و اجلنوبية و

األملانية خالل الفرتة يف دراستهم إىل حالة البنوك )Altunbas et al )2001يف هذا الصدد تطرق و

الباحثون مل ، إال أنتلف البنوك اليت تعمل يف السوقأرباح خم، من خالل املقارنة بني تكاليف و 1996- 1989

)Karas et al )2010كما تناول 2.جيدوا أي دالئل تبني أن البنوك اخلاصة أكثر كفاءة من البنوك العمومية

1 Mahjouba Zaiter Lahimer (2011), Op. Cit, pp 31­32. 2 Yener Altunbas, Lynne Evans , Philip Molyneux (2001), "Bank Ownership and Efficiency", Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 33(4), pp.926–954.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

21

قد فسر هؤالء االقتصاديون هذه النتائج بأن البنوك العمومية و . سية وتوصلوا إىل نفس النتيجةحالة البنوك الرو

كما أن النظام املايل 1.أل�م مينحون ضمانات حكومية ضمنيةميكنهم الوصول إىل الودائع بتكلفة أقل نظرا

منو تصادي من خالل حتفيز اإلنتاجية و ، ساعد يف تعزيز النمو االقالبنوك العمومية ةلذي يتميز بسيطر االصيين و

.القيمة املضافة للشركات اليت متوهلا هذه البنوك

: وظائف النظام المالي .3

املؤسسات املالية اليت من ق و القيام باملعامالت خيلق حوافز لظهور األسوااملعلومات و تكاليف احلصول على

)Levine )1997وقد قسم . خالل الوظائف اليت تقوم �ا تعمل على التخفيف من هذه االحتكاكات

: وظائف النظام املايل كما يلي

:تنويع المخاطر .1.3

ستثمار يفأن الوسطاء املاليني حيفزون األفراد على اال )Pagano )1993أظهر النموذج املقدم من قبل

ر، مما يرفع إنتاجية رأس املال وبالتايل األكثر إنتاجية من خالل تنويع و تقسيم املخاطاملشاريع األكثر خطورة و

. خاطرعلى أن النظم املالية ميكن أن تسهل تقاسم امل )Levine )2005كما أكد . يعزز النمو االقتصادي

ون ، النظم املالية ميكن أن تزيد االستثمار يف املشاريع ذات العوائد املرتفعة اليت يكء على خماطر السيولةللقضا

لكن املستثمر تتطلب حجز رأس املال ملدة طويلة، و بعض املشاريع املرتفعة العائد. لديها تأثري اجيايب على النمو

، تقدم النظم املالية حالل د من املشاكل املرتبطة بالسيولةمن أجل احلالبا ما يرتددون يف ربط مدخرا�م، وهلذا و غ

االستثمارات اليت تسمح هلم ببيع هذه املشاريع ذات العوائد املرتفعة و من خالل السماح للمستثمرين االستثمار يف

2.احلصول على النقد عند الضرورةبسرعة و

:جمع معلومات حول االستثمارات و تخصيص الموارد .2.3

خرين األفراد قد ال فاملد. جد مكلف، املديرين ومتطلبات السوق أمر صعب و مسألة تقييم الشركاتتعترب

اختيار يت تساعدهم على تقييم املشاريع و ، القدرة أو الوسائل من اجل جتميع و معاجلة املعلومات الميلكون الوقت 1 Alexei Karas, Koen Schoors , Laurent Weill (2010), "Are private Banks More Efficient Than Public Banks?" , The Economics of Transition, The European Bank for Reconstruction and Development, Vol. 18(1), pp. 209­244. 2 Kaouthar Gazdar (2011), Institutions, Développement Financier et Croissance Économique dans la Région MENA, Thèse Pour obtenir le grade de Docteur en Sciences Économiques , Université De Reims Champagne­Ardenne , pp 13.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

22

تتوفر عنها معلومات قليلة و غري موثوق، ما قد جيعلهم يرتددون يف االستثمار يف األنشطة اليتمن بينها األفضل

. �ا

معلومات حول فعلى سبيل املثال إذا كان يتوجب على املستثمر دفع تكاليف ثابتة للحصول على

من أجل احلصول على ، يتوجب على كل مستثمر دفع هذه التكاليف ففي غياب الوسطاء. تكنولوجيات اإلنتاج

، يتشكل حول االستثماراتمعاجلة املعلومات يف تكاليف احلصول و أجل االقتصادلكن من . هذه املعلومات

و بالتايل . حتليلها جلميع عمالئه بدال من أن يقوم كل شخص بذلكيل يعمل على مجع هذه املعلومات و وسيط ما

تعترب تكاليف احلصول على املعلومات من بني احلوافز اليت ساعدت على ظهور الوسطاء املاليني اللذين يوفرون

مما حيسن .يهم فرص أكرب لنجاح ابتكارا�ماملعلومات حول الفرص االستثمارية وحيددون املستثمرين الذين لد

. بشكل اجيايب على النمو االقتصاديينعكس ختصيص املوارد و

، فعندمافز إنتاج املعلومات حول الشركات، أسواق األسهم ميكن أيضا أن حتإىل جانب الوسطاء املاليني

، اق مواردهم يف البحث حول الشركات، يصبح لدى األعوان حوافز أكرب إلنفأكثر سيولةسواق أكرب و تصبح األ

1.يولةهذه املعلومات من خالل االجتار �ا يف األسواق الكبرية و األكثر سألنه من السهل االستفادة من

: رصد المدراء و ممارسة الرقابة على الشركات .3.3

، يظهر النظام املايل من أجل بالتايلئد املشاريع، و ق من عواتكاليف كبرية تتعلق بالتحقيواجه املستثمرون

ممارسة الرقابة على الشركات بعد ذ املتعلقة برصد مديري الشركات و اإلنفايف من تكاليف اقتناء املعلومات و التخف

ة اليت الشركات ميكن أن حتسن الكفاء ، وجود الرتتيبات املالية اليت تعزز حوكمةباإلضافة إىل ذلك. متويل النشاط

بشكل اجيايب االبتكار مما ينعكس أكثر استعدادا لتمويل اإلنتاج و جتعل املدخرين، و ختصص �ا الشركات املوارد

قد مت دعم وجهة النظر هته من قبل العديد من النماذج النظرية اليت بينت أن األنظمة و . على النمو االقتصادي

، بني النموذج وكمة الشركات، فعلى سبيل املثالبشكل جيد تأثر على النمو من خالل تعزيز حاملالية اليت تعمل

يسهلون ، الوسطاء املاليني يف ظل وجود عدم متاثل املعلومات أنه )Harrison et al )1999املقدم من قبل

2.تدفق املوارد من املدخرين إىل املستثمرين مما يعزز النمو االقتصادي

1 Ross Levine (1997), Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, Journal of Economic Literature, Vol. 35, No. 2 , pp 694. 2 Kaouthar Gazdar (2011), Op cit, pp 12.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

23

:تعبئة المدخرات .4.3

أن النظم املالية تعترب أفضل وسيلة لتعبئة االدخار و توفري )King and Levine )1993حيث اعترب

فالنظم املالية حتفز تعبئة االدخار من خالل جتميع . مقارنة باألفراد) املقاولني(ريع التمويل املناسب ألصحاب املشا

، االستثمار يف اء حمافظ متنوعةمما يوفر للعائالت فرص لبن. لإلقراضجعلها متاحة العائالت و مدخرات خمتلف

، من خالل قدر�ا على جتميع االدخار تعمل النظم بالتايلو . زيادة سيولة أصوهلا الشركات ذات الكفاءة العالية و

1.نعكس إجيابا على النمو االقتصادياملالية على حتسني االبتكار التكنولوجي مما ي

:تسهيل التبادل .5.3

، الذي يعترب أمر ضروري يف نظام املايل ميكن أن يعزز التخصص، الإىل جانب تسهيل تعبئة املدخرات

)Adam Smith )1779حيث أكد . ختفيض تكاليف املعامالت عملية التنمية االقتصادية و ذلك من خالل

حيث زيادة التخصص يتطلب املزيد . هو العامل األساسي وراء حتسني اإلنتاجية –التخصص –أن تقسيم العمل

، فالنظم املالية اليت تعمل على ختفيض تكاليف املعامالت تشجع مبا أن هذه املعامالت مكلفةو . من املعامالت

2.تصاديينعكس إجيابا على النمو االقدوره يعزز االبتكار التكنولوجي و على املزيد من التخصص الذي ب

:مفهوم التطور المالي .4

: أكد على ما يلي )Robinson )1952مل يأخذ مصطلح التطور املايل تعريف دقيق و حمدد فبالنسبة لـ

ي إىل ، عندما يكون الطلب على اخلدمات املالية كبري يف إطار توسع اقتصادي ، فإن ذلك سيؤديف نظام مايل ما

بالتايل ميكن اعتبار التطور املايل مبثابة توسع يف النظام و . واخلدمات املاليةزيادة يف املؤسسات املالية، املنتجات

3.ارتفاع يف عدد املؤسسات املاليةادة الطلب على اخلدمات املالية و املايل يتميز بزي

) الطلب على اخلدمات املالية(ي يف حتليله بالتمييز بني التطور املايل الداخل )turunç )1999كما قام

، إذا و فقط إذا كان مايل بأنه متطور، حيث حبسبه نقول عن نظام )عرض اخلدمات املالية( اخلارجي ر املايلالتطو و

1 Ross Levine (1997), Op cit, pp 698. 2 Ross Levine (1997), Op cit, pp 700. 3 James B. Ang (2007), « Financial Deepening and Economic Development in Malaysia », Economic Papers: A journal of applied economics and policy , Vol 26, Issue 3, pp 249–260.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

24

فتوفر وسائل تبادل .حتسني ختصيصه لالستثمارسري نظام دفع فعال و قابل للتطور، تعبئة االدخار و يضمن

1.موثوق �ا تعترب شرط ضروري للنمو

، فنقول عن نظام ما أنه متطور ماليا إذا كان قادر )Ang and Mackibbing )2005أما بالنسبة إىل

تعبئة االدخار اخلاص ، التخصيص الكفء للموارد ، تعزيز السيولة ، تنويع املخاطر ، احلد من : على ضمان

أرباح تكاليف املعلومات و املعلومات ، اقرتاح بديل أو جتميع األموال من خالل االدخار الفردي للعائالت و

2.الشركات الغري موزعة

نقول عن قطاع )DFID )department for international developmentسب تقرير أما ح

3:قادر على مايل بأنه متطور إذا كان

املنافسةحتسني مستويات الكفاءة و.

اخلدمات املالية املتاحة نوعية حتسني كمية و زيادة.

يف القطاع املايلات اليت تعمل ع املؤسسيزيادة و تنو.

ة املتاحة من خالل القطاع املايلالسيول نسبةزيادة.

هاخلاص، و االستجابة حلاجيات للقطاعختصيص رأس املال على مؤسسات القطاع املايلقدرة مدى .

حتسني تنظيم و استقرار القطاع املايل.

طور املايل على أساس انه الت )financial development report(كما عرف تقرير التطور املايل

، إضافة إىل د إىل وساطة و أسواق مالية ذات كفاءة عالية وفعالة، و املؤسسات اليت تقو العوامل، السياسات

4.تعميق و توسيع الوصول إىل رأمسال و اخلدمات املالية

ات ارتفاع نسبة الوصول إىل اخلدمعلى أنه التطور املايل )Tchakounte et al )2008كما عرف

الذين يعانون (لصاحل األشخاص أو جمموعات من األشخاص احملرومني ) املخصصة لالستثمارات املنتجة(املالية

1 Turunc, G. (1999), "Développement du Secteur Financier et Croissance: Le Cas des Pays Emergents Méditerranéens" , Revue Région et développement , N° 10 , 1999 , pp 92. 2 Sandra KENDO , Francis MENJO BAYE , Fondo SIKOD (2008) , Financial Sector Development, Gender Parity, and Poverty Reduction: Theoretical and Empirical Evidences , Proceedings of the African Economic Conference, pp 92. 3 department for international development (2004); The Importance of Financial Sector Development for Growth and Poverty Reduction ; Policy Division Working Paper ; p 6 . 4 The Financial Development Report 2009, World Economic Forum , New York, USA , pp xiii.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

25

و ذلك من خالل حتسني ميكانيزمات جتميع االدخار اخلاص و ختصيص االئتمان يف إطار ) من احتياج مايل

1.التقليل من التكاليف املرتبطة بعدم متاثل املعلومات

الطرق النظرية للتمويل و النمو) : I- 03(الشكل رقم

Source: Ross Levine (1997); financial development and economic growth:

views and agenda ; journal of economic literature ; p 691 .

، األسواق لية اليت من خالهلا حتسن األدواتالعم": التطور املايل على انه )Levine )2005بينما عرف

ملايل من أداء وظائفه ، و أيضا متكن النظام اتنفيذ العقود و اجناز املعامالت ،وسطاء املاليني معاجلة املعلوماتو ال

1 Corine Sandra Kendo Tchakounte , Francis Menjo Baye , Fondo Sikod (2008) , Impact Du Developpement Du Secteur Financier Sur La Pauvrete Selon Le Genre En Milieu Rural Camerounais , African Economic Conference (Aec) , pp 07.

:السوق )احتكاكات( خالفات

تكاليف املعلومات

تكاليف الصفقات

و الوسطاء املاليني األسواق املالية

:وظائف النظام المالي

تعبئة املدخرات و زياد�ا

ختصيص املوارد

ممارسة الرقابة على املؤسسات املمولة

املخاطر إدارةتسهيل عملية

تسهيل عملية تبادل السلع و اخلدمات

:قنوات النمو

املال رأستراكم

االبتكار التكنولوجي

النمو

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

26

املتكون من املؤسسات املالية ( اهليكل املايلحيث أن التطور املايل حيدث عندما يستطيع ."بشكل أفضل

تقليل االحتكاكات املتمثلة يف تكاليف املعلومات و تكاليف املعامالت ) األسواق املالية اليت تنشط يف االقتصادو

املتمثلة (ليت يقوم �ا ، و ذلك من خالل الوظائف اأمام األداء اجليد للجهاز املايلو اليت ميكن أن تشكل عائق

شاريع املمولة، إدارة املخاطر وتبادل السلع ، مراقبة و متابعة املتعبئة املدخرات، ختصيص االئتمان: ا يفأساس

.)واخلدمات

مقاربته النظرية حول التمويل يف أعالهالتمثيل البياين Levine استعملمن اجل توضيح فكرته هذه و

، حيث حيدث التطور املايل خالل وظائفه اخلمسةيقاس من تطور النظام املايل Levineسب حيث وحب النموو

إال انه . ، بتكاليف و خماطر اقلظام القيام بوظائفه بفعالية أكرب، حبيث يضمن عوائد أعلىعندما يستطيع هذا الن

، و ناذرا ما تكون اس التطور املايل من خالل وظائفه، الن ذلك يتطلب مؤشرات جد معقدةليس من السهل قي

ة فعالية التطور املايل هو توسع حجم و زياد: "صاديون مييلون إىل تعريف كالسيكيجعل االقتهذا ما . متاحة

كيزتني األساسيتني للتطور ، حيث من مميزات هذا التعريف انه يضع على قدم املساواة الر "وكفاءة النظام املايل

ذي مل يشر إىل أمهية نوعية ال Levineذلك على عكس و . و األدوات نوعية التبادالتو ) كمية (حجم : املايل

، بينما أكدت العديد من الدراسات على أن نوعية لنظام املايل كمحدد ملدى تطورهاخلدمات املقدمة من قبل ا

.ا على النمو و على االقتصاد ككلاخلدمات املالية متثل العامل األكثر تأثري

:مؤشرات قياس التطور المالي .5

، حيث نقول عن نظام طوير النظام املايلخمتلفة تتفاعل مع بعضها لضمان تنمية و ت جوانبتطور املايل لل

فعالية ، عمق النظام املايل: روط اليت ميكن اختصارها فيما يليمايل أنه متطور إذا توفرت فيه جمموعة من الش

ني من اخلدمات املقدمة مجيع األعوان االقتصادي استفادةحصول و و )نفاذ( ، ضمان وصولكفاءة الوسطاء املالينيو

استقرار املؤسسات ، رحبية و اماألداء اجليد هلذا النظتساعد على ، وجود مؤسسات تدعم و ظام املايللنمن قبل ا

األوراق املالية قدمي أنواع خمتلفة من املؤسسات و قدرته على ت، تنوع وتكامل النظام املايل و والنظام ككل

شرح هذه سنحاول فيما يلي و . م على العاملأخريا انفتاح هذا النظاالعمالء، و نية خمتلفة وملختلفبفرتات زمو

.األبعاد و حتديد مؤشرات قياسها

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

27

:حجم النظام الماليو عمق .1.5

تمويل الفرص قدرته على توجيه االدخار لية القطاع املايل يف االقتصاد و يشري العمق املايل إىل أمه

ق املايل يشر العمو . املايل و التمويل مها التعميقالعمق املايل جبانبني متكاملني و وبالتايل يرتبط . االستثمارية املرحبة

، حيث قياس درجة النضج املايل لالقتصاديستخدم غالبا من أجل و ،القطاع املايل إىل بقية االقتصاد نسبةإىل

من اظ األعوان االقتصاديني جبزء كبريكلما زاد احتف أكربيفرتض أنه كلما وصل بلد ما إىل مستوى تنمية

، القطاع املايل إىل االقتصاد ككل أما التمويل فريتبط باملوارد املقدمة من قبل. مدخرا�م على شكل أصول مالية

ديد نسبة العمق املايل، حيثيتم استخدام جمموعة من النسب لتحو . ختصيصهاجانبني تعبئة املوارد و يشملو

من و . ة القطاع املايل يف التنمية أكربمسامهمرتفعة كلما كان العمق املايل و هذه املؤشراتيفرتض أنه كلما كانت

:اليت تستخدم لقياس العمق املايل بني املؤشرات

جمموع األصول املالية إىلGDP.

للقطاع اخلاص نسبة إىل املخصص االئتمانGDP.

معدل االدخار نسبة إىلGDP.

ودائع النظام املايل نسبة إىلGDP.

رمسلة البورصة نسبة إىلGDP .1

:تكامل القطاع الماليو تنوع .2.5

مؤسسات مالية على احلصول على أدوات مالية و يعكس تنوع القطاع املايل قدرة األعوان االقتصاديني

2:نوعة قادرة على تلبية احتياجا�ممت

هذا املفهوم مييز النظام املايل الذي جتري فيه الوساطة املالية من قبل مؤسسات مالية :التنوع المؤسساتي

املؤسسات املالية غري ، و شركات القرض االجياريلعقاري، و ، شركات االئتمان امتنوعة، واليت قد تشمل البنوك

.املخاطرمؤسسات رأس املال مسرة و ، شركات السشركات التأمني وصناديق التقاعد البنكية مثل

1 Jean­Paul Mvogo (2012) , "Les politiques de développement financier en Afrique subsaharienne Définition ‐ Enjeux‐ Réalités et propositions" , THESE pour l’obtention du titre de Docteur , Universite Paris Dauphine , pp 81­82. 2 Jean­Paul Mvogo (2012), Op cit, pp 82­86.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

28

ية الذي يعكس قدرة النظام املايل على توفري جمموعة متنوعة من األدوات املالية لتلبو :ألدواتتنوع ا

، ن خالل أدوات متنوعة مثل الودائع، حيث ميكن أن يتم تعبئة االدخار ماحتياجات األعوان االقتصاديني

نتجات األعوان االستعانة بأنواع خمتلفة من املبالتايل يكون بإمكان و . سندات، األسهم، أذونات اخلزينةال

.)صات التأمني، املشتقات املاليةبولي(كذا التحوط ضد املخاطر ، استثمار مدخرا�م و للحصول على التمويل

االدخار تليب تمويل و أنواع من ال منيشري إىل إمكانية استفادة األعوان االقتصاديني :التنوع الزمني

، خاصة يف الدول النامية حيث أن املؤسسات ال متلك إال خيارات ريخ االستحقاقياجا�م من حيث توااحت

األجل على ذلك أن النظام املايل ميول فقط النمو قصري و متوسط . لتمويل استثمارا�ا طويلة األجل حمدودة

.حساب النمو طويل األجل

حيث ميكن لألعوان االقتصاديني االستفادة من مخس وظائف متنوعة يقوم �ا النظام املايل :التنوع الوظيفي

:وهي

تسهيل تبادل السلع و اخلدمات.

تعبئة و مجع املدخرات.

تثمارات املمكنة و ختصيص االدخاراملعلومات حول االس توفري.

تقسيم ، تنويع و تسيري املخاطر.

و مراقبة احلوكمةيذ االستثمارات و متابعة تنف.

يقيس هذا املفهوم قدرة النظام املايل على تقدمي خدمات ذات جودة عالية جلميع العمالء :تنوع العمالء

. )أكثر أو أقل فقرا( عائالتأو ) ، متوسطة أو كبريةغريةص(احملتملني سواء كانوا مؤسسات

:ربحية و استقرار النظام المالي .3.5

إمنا أيضا إىل قدر�ا على الصمود المة املالية للمؤسسات املالية و ال يشري فقط إىل الس استقرار النظام املايل

حتدد أل�اترتبط مردودية النظام املايل ارتباطا وثيقا مع االستقرار و . صدمات االقتصادية الكليةلبعد التعرض ل

.اليت متكن من التعامل مع الصدماتوجود رؤوس األموال اخلاصة

يجة ، النت، مستوى العموالتهامش الوساطة: يد من املؤشرات لتحديد املردوديةمال العدميكن استعو

أما بالنسبة لالستقرار . ROAو العائد على األصول ROE، العائد على حقوق امللكية اإلمجالية لالستغالل

فبالرغم من صعوبة قياس األداء الكلي لألنظمة املالية من ناحية االستقرار نتيجة عدم جتانس املعايري التنظيمية إال

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

29

، )cook, Macdonough( لنسب القانونية لرأس املال اخلاصاحرتام ا: ميكن استخدام مؤشرات خمتلفة مثل أنه

1.و الشركات العائالتنسب ديون مراقبة نسب تقسيم املخاطر ،

:الفعالية .4.5

بأقل تكلفة، أي بأقل مات ذات جودة عالية و خدلنظام املايل على تقدمي منتجات و تعكس الفعالية قدرة ا

اليت تتم من قبل ) ، هامش الوساطةالعموالت(وازنة بني االقتطاعات بالتايل هنا جيب املو . استهالك ممكن للموارد

ف اليت تتكبدها التكاليجال املرتبط بالوساطة املالية و اآلن أجل تنفيذ املعامالت املالية و الوسطاء املاليني مخمتلف

2.)هامش االستغالل(

حيث كلما زاد هامش الوساطة فهذا يعكس قدرة املؤسسات املالية على توليد رحبية عالية على عمليات

كما يعترب تركز البنوك كمؤشر . و إقراضها مبعدالت مرتفعة نسبيا اإلقراض من خالل مجع املوارد بأقل التكاليف

.ة و اليت ترتبط بدورها بالفعاليةلقياس درجة املنافس

:)الخدمات المالية الوصول إلى(النفاد إمكانية .5.5

، بغض النظر عن مكان إقامتهم، مستوى معيشتهم(ديني تشري إىل قدرة خمتلف فئات األعوان االقتصا

على خدمات مالية ذات احلصولعلى الوصول و ) م بالنسبة للشركاتاحلجو للعائالتمستوى الدخل بالنسبة

التكاليف املالية : للخدمات املالية أمهها العائالتإذ توجد جمموعة من العوامل اليت قد متنع وصول . جودة عالية

اليت قد تؤدي إىل املعقدة للحصول على االئتمان و ت اإلجراءا، البعد اجلغرايف و العائالتالعالية نسبة إىل دخل

3.االستفادة من تطور النظام املايلمن العائالتإقصاء هذه

:أو المؤسسات المساعدة مؤسسات الدعم .6.5

، هذه املؤسسات الداعمة قد ظمات تسمح بتسوية العقود املاليةيشري هذا املفهوم إىل وجود قواعد ومن

املركزية، وكالة محاية ، البنوك ة امليزانيات، مركزيوكاالت التصنيف االئتماين( مثل النظام املايلتكون داخلة يف

.القانوينثلة يف اإلطار االقتصادي الكلي والسياسي و املتموقد تكون خارجية و ) لسوق املايل، سلطات ااملنافسة

1 Jean­Paul Mvogo (2012), Op. cit, pp 86­87. 2 Jean­Paul Mvogo (2012), Op. Cit ; pp 87. 3 Jean­Paul Mvogo (2012), Op.Cit, pp 88.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

30

اجلرمية فالفساد و ،النظام املايلالذي يعترب شرط أساسي لتطوير و :االقتصادي الكليتقرار السياسي و االس

,Ayyagariفقد بني ،وعدم اليقني بشأن حقوق امللكية ع من تكاليف املقاوالتيةاالقتصادية ترف

Demirguc­Kunt et Maksimovic )2005( عقبات أساسية اجلرميةقرار السياسي و أن عدم االست

على أنه يف الدول )Detriagache, Gupta et Tressel )2005كما أكد 1.أمام منو املؤسسات

على 2.ات سلبية على التنمية االقتصاديةالفساد حيدثان تأثري ة الدخل عدم االستقرار السياسي و منخفض

سياسات االقتصاد الكلي املستقرة كلها عوامل باط املايل و ، االنضمن ذلك توفر بيئة سياسية مستقرة العكس

، الدول اليت تسجل معدالت )Boyd et al )2001، فحسب هم يف ظهور مؤسسات مالية نشطةتسا

3.قرة حتقق درجات تطور مايل مرتفعةتضخم مست

وط ضرورية بيئة حتتية تسهل تبادل املعلومات كلها شر توفري إطار قانوين مالئم و :نوعية النظام القانوني

قدرة املؤسسات على احلصول على األموال من النظام املايل الرمسي تعتمد ، كما أنلتطوير نظام بنكي فعال

أساسية إنفاذ العقود تعترب عناصرحماية حقوق امللكية و ف. ملمنوحة للمستثمرين اخلارجينيعلى درجة احلماية ا

أن محاية أفضل للدائنني يزيد من حجم )Djankov et al )2005من بنيقد و . لتطوير النظام املايل

على أن املؤسسات تكون أكثر قدرة )Beck et al )2004 كما أكد 4.االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص

5.فيها احملاكم إنفاذ العقود حرفياعلى احلصول على االئتمان يف البلدان اليت تضمن

إمكانية احلصول املعلومات و نوعيةفقد أكدت العديد من الدراسات على أن :معلومات حول الدائنين

حجم )Jappelli et Pagano )2002فبالنسبة لـ . امل مهمة لتشكيل قطاع مايل متطورتعترب عو عليها

6.اليت متتلك نظم تبادل املعلومات اإلقراض البنكي أعلى يف البلدان

رى لنجاح و تطور األنظمة املالية، فبعيدا التنظيم و اإلشراف الكافيني يشكالن شروط أخ :التنظيم المالي

من أجل و . السوق فشلو ، يعترب التنظيم من قبل السلطات احلكومية كحل إلخفاقات"دعه يعمل"عن نظرية

1 Meghana Ayyagari & Asli Demirgüc­Kunt & Vojislav Maksimovic (2008) , "How Well Do Institutional Theories Explain Firms' Perceptions of Property Rights?" , Review of Financial Studies, Society for Financial Studies, vol. 21(4), pages 1833­1871. 2 Enrica Detragiache, Poonam Gupta , Thierry Tressel (2005) , "Finance in Lower­Income Countries: An Empirical Exploration" , International Monetary Fund , IMF Working Paper , Research Department , pp 01­48. 3 John H. Boyd , Ross Levine , Bruce D. Smith (2001) , "The impact of inflation on financial sector performance" , Journal of Monetary Economics , Vol 47, Issue 2, pp 221–248. 4 Simeon Djankov , Caralee McLiesh , Andrei Shleifer (2007) , "Private credit in 129 countries" , Journal of Financial Economics , Vol 84, Issue 2, pp 299–329. 5 Thorsten Beck, Asli Demirgüç­Kunt and Vojislav Maksimovic (2004) , "Bank Competition and Access to Finance: International Evidence" , Journal of Money, Credit and Banking , Vol. 36, No. 3 , pp 627­648. 6 Tullio Jappelli , Marco Pagano (2002) , "Information sharing, lending and defaults: Cross­country evidence" , Journal of Banking & Finance, Vol 26, Issue 10, pp 2017­2045.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

31

عمل من ها أن تفيه كما ينبغي علي الفاعلةتنظيم فعال ينبغي على احلكومات معرفة السوق أفضل من اجلهات

.أجل حتقيق املصلحة العامة

:انفتاح القطاع المالي .7.5

إمكانية دخول املؤسسات املالية األجنبية إىل القطاع البنكي : هذا االنفتاح إىل عمليتني منفصلتني يشريو

اخلطوط : قيود على شكلدفقات املالية بدون استقبال الت، وإمكانية إرسال و ومن مث إىل باقي القطاع املايل احمللي

ة أو االستثمارات يف البورصملباشرة ، التحويالت املالية، و ، االستثمارات األجنبية االئتمانية، احملافظ االستثماريةا

ى مؤشرات من أجل قياس درجة االنفتاح املايل اعتمدت بعض الدراسات علو . على مستوى املؤسسات املالية

املصدر األكثر استعماال إلجراء هذا ، و د املراقبة لتدفقات رؤوس األموالواعمستوى القالختبار وجود أو غياب و

مؤشر . (AREAER)قيود الصرف التقرير السنوي لرتتيبات الصرف و ، تبار هو نشرة صندوق النقد الدويلاالخ

KAOPEN املقدم من قبلChinn and Ito )2002( الث جمموعات رئيسية من املتغرياتالذي يشمل ثو :

قيود املفروضة على احلساب ال، وجود أنظمة صرف موازي، و روضة على معامالت حساب رأس املالالقيود املف

، االرتباط ت الفائدة الدوليةمعدالرب بني معدالت الفائدة احمللية و كما استعملت بعض الدراسات التقا 1.اجلاري

.فقات رؤوس األموالتدار احمللي و االدخاحمللي واالستثمارات احمللية و بني االدخار

1 Menzie D. Chinn, Hiro Ito (2008), "A New Measure of Financial Openness" , Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice , Vol 10, Issue 3, pp 311.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

32

مؤشرات التطور المالي: )I - 01(الجدول رقم

مؤشرات القياس التعريف العنصر

مقياس لدرجة متويل االقتصاد و أمهية العمق

التمويل املمنوح من قبل النظام املايل

لالقتصاد

إمجايل األصول املالية نسبة إىلGDP

االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص نسبة إىلGDP

ودائع النظام املايل نسبة إىلGDP

رمسلة البورصة نسبة إىلGDP

مقياس لقدرة خمتلف األعوان الوصول

االقتصاديني مهما كانت صفتهم على

لنفاد و االستفادة من املنتجات ا

اخلدمات املاليةو

االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص نسبة إىلGDP

شخص 100,000عدد الشبابيك لكل

نسبة املقرضني

عالوة خماطر القروض البنكية

مؤسسات

التنظيمالدعم و

مقياس لفعالية املؤسسات، القواعد

اللوائح اليت تضمن احرتام العقود املاليةو

مؤشر املعلومات البنكية

مؤشر تطور القوانني البنكية ، مركزية امليزانية و سجالت

االئتمان

مؤشر انفاد العقود

ية و مرونة النظام االئتمان اجلدارةمقياس االستقرار

استقرار االقتصاد الكلي . املايل احمللي

يشكل عامل لالستقرار املايل

أصول البنك املركزي نسبة إىلGDP

احتياطات النقد األجنيب لشهر من الواردات

الشفافية و التقارير املالية

العام نسبة إىل إمجايل الدينGDP

التضخم

تقدمي على قياس قدرة النظام املايل الفعالية

عروض و أداء عايل بقدر اإلمكان و

بأقل التكاليف

تركز النظام البنكي

البورصةسيولة أسواق

السيولة النقدية)M2/GDP(

هوامش أسعار الفائدة

التكاليف العمومية للبنوك

النظام املايل احمللي قياس درجة انفتاح االنفتاح

أمام املستثمرين األجانب

االستثمارات األجنبية املباشرة

االئتمان املمنوح من قبل البنوك األجنبية

حتويالت أموال املهاجرين

Source: Nicolas Meisel, Jean­Paul Mvogo (2007), Quelles politiques de

développement financier en zone franc?, Rapport Thématique, Agence Française

de Développement, pp 08

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

33

II. محددات التطور المالي

امل اليت سلطت الضوء على العو بحوث حول حمددات التطور املايل و شهدت السنوات األخرية تزايد عدد ال

الدول، فالنمو االقتصادي ليس بالضرورة هو املفسرة لالختالفات يف األنظمة املالية بني املؤثرة على التطور املايل و

احملدد الوحيد للتطور املايل، حيث حددت األدبيات النظرية العديد من العوامل األخرى و اليت ميكن تقسيمها إىل

) 2. ()إنفاذها، و اإلشراف البنكيقواعد القانونية ، فعالية ال(املؤسسات القانونية و املالية ) 1: (صنفني أساسيني

و قد حاولت هذه األدبيات اإلجابة على جمموعة من . واهليكلية العوامل السياسية، االقتصادية، اجلغرافية

ملاذا بعض الدول لديها رأس مال اكرب بكثري مقارنة بدول أخرى؟، على سبيل املثال ملاذا : التساؤالت أمهها

دول مثل فرنسا و أملانيا لديها أسواق مالية الواليات املتحدة األمريكية لديها أسواق مالية ضخمة يف حني أن

.صغرية نسبيا؟ ، ملاذا اليابان لديها أنظمة مالية و مصرفية قوية مقارنة مع االقتصاديات الغنية األخرى

وسنحاول من خالل هذا املبحث دراسة خمتلف العوامل احملددة للتطور املايل و حتديد آليات اليت من

.ايل، و ذلك من اجل تفسري االختالفات يف مستوى التطور املايل بني الدولخالهلا تؤثر على النظام امل

:)اإلطار المؤسساتي( المؤسسات .1

املفسرة لالختالف بني الدول يف مستويات املؤشرات أهم من املؤسسية البيئةو املؤسسة طبيعةتعترب

واخلدمات واألسواق املاليني الوسطاء كفاءة زيادةو تنميةب تسمح وأنظمة قوانني من عليه تشتمل ملا ،التطور املايل

ومن. الشركات وإدارة املايل القطاع على والرقابة واللوائح العامة القوانني ذلك ويشمل املالية، الرقابة عن فضال

املشاكل املرتبطة حدة يف اخنفاض إىل يؤدي قوية مؤسسية بيئة وجود أن على تؤكد االقتصادية النظرية نأ املعلوم

مصاحل حلماية اجيايب مؤشر يعترب املؤسسات تلك مثل وجود إن العلم مع السلبية واملعامالت املعلوماتب

بشكل املايل القطاع يف الكفاءة زيادة يف تسهم اليت املالية التنمية من يتجزأ ال جزء ونيعترب نوالذي املستثمرين

1.عام

من اجل تأطري املؤسسات تأخذ مجيع أشكال القيود اليت يصممها البشر )North )1990وحسب

أحيانا، يتوجب ، و )بالنسبة لألفراد ( قيام �ا هذه القيود تتضمن احملظورات اليت هي ممنوعة ال. التفاعالت البشرية

02ص ، 2009التعاون الدويل، ، وزارة التخطيط و لصادر عن منتدى االقتصادي العامليا تقرير التنمية املالية 1

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

34

لذي حتدث فيه مبعىن آخر ، هي اإلطار ا. بعض الشروط يف بعض األفراد حىت يسمح هلم القيام ببعض األنشطة

.التفاعالت البشرية

) نظماتاألفراد ومل(الالعبني و ) املؤسسات(ل بني قواعد اللعبة أمهية التمييز يف التحلي Northحيث وضح

اليت حتدد سات هي قواعد اللعبة يف جمتمع ما، أو القيود اليت وضعت إنسانيا و فاملؤس. )احلاكمية(وطريقة اللعب

واحملظورات العادات تتألف هذه القيود من القيود الغري رمسية اليت تشمل احملرمات أ حيث 1.شكل التفاعل البشري

عت من قبل اإلنسان بالتايل فاملؤسسات وضود الرمسية فتتمثل يف الدساتري والقوانني و األعراف أما القيوالتقاليد و

القيود الرمسية "سات املؤسيقصد أيضا ب Northحسب و 2.احلقوق والتقليل من عدم اليقني حفظخللق النظام و

اليت حتدد و ) التنفيذ والعقاب(، السياسات احلكومية )التقاليدالعادات و (، غري الرمسية )دساتريالالقوانني و (

أن املؤسسات )North and Thomas )1973يف هذا اإلطار يرى و ". الت بني املتعاملني االقتصادينيالتفاع

، فا�تمعات اليت التأثري على حقوق امللكية، هياكل احلوافز واملعامالتن خالل تؤثر على النمو االقتصادي م

، تكون العقبات األمان فيما يتعلق حبقوق امللكية، حمدودية املخاطر القانونية واالقتصاديةيشعر فيها املستثمرون ب

رجح أن تزهر فيها األعمال ن املالبريوقراطية فيها حمدودة و الوصول إىل أسواق العمل فيها يكون مأمنا وبالتايل م

أما ا�تمعات اليت يواجه فيها املستثمرين خماطر عالية فيما يتعلق . وتزيد اإلنتاجية وترتفع فيها مستويات الدخل

، جتعلها أقل جذبا قة، الفساد الشديد أو املطالب البريوقراطية اخلانلكية حمدودية اللجوء إىل القانونمبصادرة امل

3.تعطيل نشاط السوق املشاريع بسبب عدم اليقني و صحاب الستثمارات أ

4:و عموما يتم تصنيف املؤسسات يف أربع جمموعات

و كيفية تنفيذ القواعد القانونية، وخاصة ما ، املفاهيم اليت حتدد نوع النظام القانوين: املؤسسات القانونية

.يتعلق حبقوق امللكية

اإلنتاج، ختصيص وتوزيع السلع عد اليت حتكم عمليات اليت حتدد جمموع القوا: املؤسسات االقتصادية

.مبا يف ذلك قواعد تنظيم األسواق ،واخلدمات

1 North, Douglass (1990); Institutions, Institutional Change, and Economic Performance; New York: Cambridge University Press. 2 Douglass C. North (1991); Institutions; The Journal of Economic Perspectives; Vol. 5, No. 1 ; 1991 ; pp 97.

.143ص ، 2015، 13صادي، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، العدد النمو االقتأمني حواس، فاطمة الزهراء زرواط، املؤسسات و 34 Kangni Kpodar (2006); Développement Financier, Instabilité Financière Et Croissance Economique: Implications Pour La Rédaction De La Pauvreté ; Thèse De Doctorat ; Université D’auvergne Clermont Ι ; P 15.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

35

االنتخابية اللوائحو بنوع النظام السياسي و القواعد تتعلقاليت : املؤسسات السياسية.

وبنظام التأمني الصحة ، عد املتعلقة باحلصول على التعليماليت تغطي عادة القوا: املؤسسات االجتماعية

.االجتماعي

القانونية باعتبارها من لشركات بأمهية البيئة املؤسسية و وتزايد يف اآلونة األخرية اهتمام الباحثني يف جمال متويل ا

ذلك من خالل ما يسمى أدبيات القانون واملال احملددة لتطور األسواق املالية والنمو االقتصادي و أهم العناصر

law and finance literature)( . تعود جذور هذا األدبيات إىل أحباث كل من وLa porta et al

حاولت تفسري العالقة املوجودة بني اإلطار القانوين لبلد ولت اهتمام كبري لعامل القانون و اليت أو 1998، 1997

اململكة املتحدة لديهما مستويات دخل فردي فعلى سبيل املثال كل من فرنسا و .معني و تطور قطاعه املايل

حيث أن . متماثلة، مؤسسات دميقراطية ومميزات جغرافية متماثلة، إال أ�ما خيتلفان يف أصول أنظمتها القانونية

النظام القانوين الفرنسي يعتمد على القانون املدين املشتق من القانون الروماين بينما النظام القانوين الربيطاين يعتمد

ففي سنوات التسعينات وصلت نسبة القروض املمنوحة للقطاع . Common lawعلى العام أو القانون املشرتك

بالنسبة لفرنسا، كما أن رمسلة البورصة يف %89يف اململكة املتحدة مقابل GDPنسبة إىل %113اخلاص إىل

إىل أي مدى ميكن لالختالفات يف أصل وعليه فالسؤال املطروح . اململكة املتحدة مرتفعة جدا مقارنة بفرنسا

القاعدة القانونية أن تفسر االختالفات يف مستوى التطور املايل بني الدول؟

:التمويلالقانون و نظرية .1.1

كن أن تقدمها يعترب املناخ القانوين الذي يعمل يف إطاره النظام املايل من احملددات املهمة ألنواع اخلدمات اليت مي

إذا كان النظام القضائي يف العديد من البلدان النامية ال حتبذ البنوك منح قروضو ، ومدى جود�ااملؤسسات املالية

قا أمام اسرتداد القروض املؤسسات السياسية الفاسدة تقف عائإذا كانت الطبقة البريوقراطية و ، أوغري كفء

، Vishny )1996 ،1997و La porta ،Lopez­de­Silanes ،Shleiferويعترب كل من .املتعثرة

املال على دور املؤسسات القانونية يف تفسري االختالفات حيث ترتكز نظرية القانون و . وضوعقادة هذا امل )1998

1:و ميكن تقسيم النظرية إىل جزأين. بني الدول يف مستوى التطور املايل

1 Kangni Kpodar (2006); Op. Cit, pp 17.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

36

قانوين حيمي حقوق امللكيةك نظام التمويل يرى بأنه يف الدول اليت متتلاجلزء األول من نظرية القانون و ،

، املدخرين يكونون أكثر مي احلقوق القانونية للمستثمرينحيو بني املتعاملنيالرتتيبات التعاقدية يسهل و

، الدول صاحبة يف املقابل. توسع األسواق املالية الشركات مما يساهم يف لالستثمار يفاستعدادا

ال حقوق املستثمرين و حقوق امللكية و مي بشكل أقل أو حيمي ين الذي ال حيالقانو و النظام املؤسسات

.يشكل عائق أمام التطور املايلكبح االستثمار و يتسبب يف ،بني املتعاملنيسهل التعاقدات ي

للنظام القضائي ميكن أن يفسر صل القانويناألالتمويل يشري إىل أن اجلزء الثاين من نظرية القانون و

. بالتايل مستوى التطور املايلد و ، تنفيذ العقو يف كيفية محاية حقوق املستثمرين االختالفات بني الدول

. القانون العامالقانون املدين و :وقد ميز هؤالء الباحثون بني نوعني من األصول القانونية

.اآللية السياسية و آلية التكيف : و يؤثر األصل القانوين على التمويل من خالل آليتني مها

تعتمد هذه اآللية على مبدأين، األول األنظمة القضائية ختتلف من حيث األمهية النسبية، :السياسيةاآللية

الثانية، محاية حقوق . حلماية حقوق املستثمرين يف القطاع اخلاص أو امللكية اخلاصة مقارنة حبقوق الدولة

وق امللكية اخلاصة بشكل أكرب من فالدول اليت حتمي حق. امللكية اخلاصة متثل األساس يف األنشطة املالية

خاصة األجانب فعلى سبيل املثال املستثمرين و . حقوق الدولة جند أ�ا حتقق مستويات تطور مايل أعلى

يكونون اقل استعدادا لالستثمار يف القطاع املايل أو احلقيقي يف الدول اليت تكون فيها املخاطر املتعلقة حبماية

رتضني من النظام املايل احمللي الدول النامية غالبا ما تكون احلكومات اكرب املقففي . حقوق امللكية اكرب

البنوك تكون غري قادرين على إجبار الدولة على دفع هذه الديون، حيث أن إمكانية متابعة أو حماكمة و

يتسبب هذا و . مة قضائية يعترب أمر غري واردمن خالل حمك) ختلفها عن التزاما�ا(الدولة بسبب عدم الدفع

Laاعترب و . تفاع تكاليف الوساطة املاليةار لتجارية املمنوحة للقطاع اخلاص و األمر يف اخنفاض قروض البنوك ا

porta et al )1996( حيث أن . كن أن يساعد يف تفسري هذا األمرأن االختالف يف األصل القانوين مي

ة إىل حقوق امللكية اخلاصة بدرجة اكرب من مييل إىل دعم حقوق الدولة نسب )Civil Law(القانون املدين

ففي الدول اليت تتبع . ا يؤثر سلبا على التطور املايلمم)Common lawالقانون املشرتك، (القانون العام

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

37

القانون املدين احتمال منح الدولة االستقاللية للقضاة وإعطاء احملاكم صالحية الفصل يف القضايا اليت تكون

1.لسماح مبراجعة القوانني تكون أقلا الدولة طرفا فيها أو

قوة الدولة مع استجابة القانون املدين املوجود . لدولةفالقانون املدين يساعد على بناء مؤسسات تعزز قوة ا

. ناقض مع تنافسية األسواق املاليةهذا ما يتموارد ا�تمع حنو غايات حمددة و حتت تصرفها يعمل على حتويل تدفق

جيعل من الصعب االلتزام مبصداقية عدم تدخل الدولة يف األسواق املالية مما يعرقل التطور كما أن هذا األمر

محاية يف من الدول األخرى ، دول القانون املدين تتميز بأ�ا اضعفيل ووفقا لنظرية القانون واملالوبالتا. املايل

م م يقف مع أصحاب امللكية اخلاصة أما، األحداث التارخيية توضح أن القانون العايف املقابل. حقوق امللكية

موازنة تعزز حقوق ، القانون العام يعمل كقوة ال من أن يصبح أداة يف يد الدولة، حيث بدالدولة وفقا هلذه النظرية

.ام متتلك أنظمة مالية أكثر تطوراهذا ما يفسر أن الدول اليت تتبىن القانون العو . امللكية اخلاصة

أن احلكومات يف دول القانون املدين عملت على )Rajan and Zingales )2003وقد الحظ

يعود هذا األمر و . 1939-1919توسيع دورها على حساب تطور األسواق املالية خالل الفرتة ما بني احلربني

نظرية بالتايل فان و . العامل القائمة على القانون دو ال الدور القوي للقضاء يف مواجهة السلطة التشريعية يف إىل

2.بشكل أكرب مقارنة بنظام القانون املدينالتطور املايل يعززالربيطاين العامالتمويل تذهب إىل أن القانون القانون و

اآللية الثانية اليت تربط األصل القانوين مع التطور املايل هي آلية القدرة على :آلية القدرة على التكيف

لما كان النظام القانوين يتكيف ببطء مع التغريات احلاصلة، كلما ، كاألول. يف، اليت بنيت على أساسنيالتك

. قدرة النظام القانوين على تغطية هذه االحتياجات االحتياجات املالية لالقتصاد و ظهرت فجوات واسعة بني

ت احتياجامع التغريات يف الظروف املالية و التكيف ية ختتلف يف قدر�ا على التطور و ثانيا، األنظمة القانون

3.االقتصاد فيما يتعلق بالعقود

التقدير القضائي تستجيب بشكل أكرب يت تعتمد على السوابق القضائية و وفقا هلذه القناة النظم القانونية الو

تعتمد بشكل صارم على األحكام املستندةة بالنظم القانونية اليت تلتزم و للتغريات يف الظروف االقتصادية مقارن

). املكتوب(على القانون التشريعي

1 Thorsten Beck, Asli Demirgüç­Kunt, Ross Levine (2003); Law And Finance: Why Does Legal Origin Matter? ; Journal Of Comparative Economics ; Vol 31; Pp 657 . 2 Thorsten Beck , Ross Levine (2003); Legal Institutions And Financial Development ; Nber Working Paper Series ; No. 10126 ; Pp 261 . 3 Thorsten Beck, Asli Demirgüç­Kunt, Ross Levine (2003); Op. Cit; Pp 660 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

38

"… through the process of litigation and re­litigation inefficient rules will be

replaced by efficient rules …"

يف املقابل، . إعادة التقاضي القواعد القانونية الغري كفأة حتل حملها قواعد قانونية كفأةفمن خالل التقاضي و

شريعي املكتوب حتتاج إىل تعتمد على القانون الترتف باألحكام القضائية السابقة و لقانونية اليت ال تعالنظم ا

وقد اعترب . يعترب مكلفيري القانون التشريعي يتم ببطء و بالتايل فان تغو . ديل القانون من أجل تغيريهاتعحتديث و

Djankov et al )2003( تؤثر هي األخرى على قدرة القانون على أن االختالفات يف الشكليات القانونية

التكيف مع املستجدات، حيث يف بلدان القانون العام تعتمد اإلجراءات القانونية بشكل اقل على الشكليات

ر على كتابة الوثائق يف اليت تتطلب إجراءات معقدة، بينما القانون املدين يصنية يف مجع وتقدمي الرباهني، و القانو

.1الشروط يف التعامل بني األطراف حتديدكل مرحلة، و

، حيث ر املايل مقارنة األنظمة اجلامدةتعترب األنظمة القانونية األكثر تغريا أكثر كفاءة يف حتفيز التطو و

، إال أن هذه األدوات املالية اجلديدة حتتاج إىل املالية بفضل االبتكارات املاليةيرتافق التطور املايل مع تطور األصول

بالتايل فالدول اليت لديها نظام قانوين يتغري وين قبل أن يصبح العمل �ا ممكنا، و ريات على اإلطار القانإدخال تغي

فعلى سبيل املثال الدول اليت .، لديها مستوى تطور مايل عايل املالية ولتغري األدوات املاليةاستجابة لالبتكارات

ال ميكن قانون الفرنسي، األملاين واليت تعترب قوانني مكتوبة و ثل التستند أنظمتها القانونية على القانون املدين م

القضاة هي ، فقراراتتها القانونية على القانون العامتغيريها إال من خالل الربملان، بينما يف الدول اليت تستند أنظم

االقتصاد دث يف بالتايل فإن القانون العام يعترب قدرة على التكيف مع التغريات اليت حتو . اليت تشكل القانون

هذا ما يفسر أن الدول اليت لديها نظام قانوين يستند على القانون املدين لديها يف مقارنة بالقانون املدين، و

2.املتوسط مستوى تطور مايل أقل من الدول اليت تستند أنظمتها القانونية على القانون العام

كل منهما أجزاء تتعلق بنظرية القانون والتمويل و هيآلية التكيف م من أن كل من اآللية السياسية و بالرغ

ين تعمل على يتوقع بان أصل القانون يؤثر على التطور املايل، إال أن القناة السياسية تعترب أن دول القانون املد

قناة ،يف املقابل. لية حرة مقارنة مع القانون العامبالتايل تكزن أقل قدرة على تطوير أنظمة ماتعزيز سلطة الدولة و

.التكيف تأكد على أن القانون العام أكثر قدرة على التكيف من القانون املدين

1 Simeon Djankov, Rafael La Porta, Florencio Lopez­De­Silanes, Andrei Shleifer (2003); Courts ; The Quarterly Journal Of Economics ; Vol 118 ; No. 2; Pp 453­517. 2 Thorsten Beck, Asli Demirgüç­Kunt, Ross Levine (2003); Op. Cit; Pp

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

39

أيضا كل من اآلليتني تضع توقعات خمتلفة بشأن القنوات اليت من خالهلا النظم القانونية تؤثر على تطور

ة الدولة مقابل حقوق اآللية السياسية تدعي بان سيطرة الدولة على القضاء تنتج متحيز لسلط. األسواق املالية

بالتايل القناة و . ي يتسم باالستقاللية القضائيةالتعاقد اخلاص للمستثمرين األفراد على عكس النظام القانوين الذ

السياسية تؤكد على أن االختالفات بني الدول يف استقاللية القضاء تفسر االختالفات يف التطور املايل بني هذه

ول كيف تؤكد بان االختالفات بني الدول يف مرونة القانون تفسر االختالفات بني الديف املقابل، آلية الت .الدول

عليه فان قناة السياسة تركز على سلطة الدولة يف حني أن قناة التكيف تسلط الضوء على و . يف التطور املايل

1. االختالفات يف قدرة النظم القانونية يف التطور مع الظروف املتغرية

ار عدد كبري من الدراسات التجريبية ناقشت هذه املسألة على رأسها الدراسة اليت قدمها كل يف هذا اإلطو

Law and"بعنوان )Vishny )1996و La porta ،Lopez­de­Silanes ،Shleiferمن

Finance " للشركات لدائنني االقانونية اليت حتمي املسامهني و ذلك من اجل اختبار العالقة بني أصل القواعد و

قد بينت النتائج أن بلدان القانون العام حتمي حقوق و . بلدا 49ك باالعتماد على عينة من ذلوكفاءة تطبيقها، و

، بينما القانون املدين األملاين على سبيل املثال دان القانون املدين خاصة الفرنسياملستثمرين بشكل أفضل من بل

أما من ناحية كفاءة إنفاذ القوانني، فالقانون . اية حقوق املستثمرينني من حيث محفيأيت يف وسط القانونني السابق

، كما تتميز دول ملستويات العالية يف متوسط دخلهاهذا ما يفسر ايتفوق على القانونني السابقني، و املدين األملاين

أما فيما . الفرنسي ، على عكس بلدان القانون املدينبكفاءة عالية يف إنفاذ القوانني القانون العام هي األخرى

قد اعتمد الدراسة على و . دول القانون املدين الفرنسي، هذه املعايري صنفت بأ�ا أدىن يفخيص املعايري احملاسبية

:2متغريين لقياس درجة محاية حقوق املسامهني و هي

ة يف احلال 0مطبقة يف الدولة و" صوت واحد-سهم واحد"عندما تكون القاعدة 1متغري أصم يساوي

حيث إذا كانت حقوق التصويت متناسبة مع عدد األسهم فهذا دليل على محاية جيدة . العكسية

.حلقوق املستثمرين

5و 0يأخذ هذا املؤشر قيمة ما بني . ة املسامهني مقابل مديري املؤسسةمؤشر مركب ميثل قو .

:إذا كان 1تأخذ قيمة عمل الباحثون ثالث مؤشرات صماء و أما لقياس حقوق الدائنني، است

1 Thorsten Beck , Ross Levine (2003); Op. Cit ; Pp 262 . 2 Rafael La Porta , Florencio Lopez­De­Silanes , Andrei Shleifer , Robert W. Vishny (1996); Law And Finance ; Nber Working Paper 5661.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

40

هذه العملية متنع الدائنني (إذا كان القانون يفرض التجميد اآليل ألصول املؤسسة يف حالة إعادة اهليكلة

.)ا حيد من حقوق ملكيتهماملمتازين من أخذ ضمانات على ديو�م مم

مناصبهم خالل فرتة إعادة اهليكلةيف يستمرونإذا كان مديري املؤسسة.

ادة اهليكلة مثل موافقة الدائننيعلى إعإذا كانت هناك قيود.

)Levine , Loayza and Beck)2000 كما قدم االختالفات بني دراسة �دف التأكد من أن 1

تفسر ) فاذ العقود واملعايري احملاسبيةإنكفاءة ، حقوق الدائنني محاية(احملاسبية النظم القانونية و الدول يف

مؤشرات لقياس درجة محاية حقوق الدائنني 3قد استعمل الباحثون و .ختالفات يف مستوى التطور املايلاال

، أما من اجل قياس كفاءة تطبيق القانون، يتم )La porta et al )1996مستوحاة من تلك املبنية من قبل

:مؤشرات كما يلي 3استعمال

RULELAW يف حالة وجود لة يف حا 10، 10و 1هو تقييم للنظام القانوين للدولة الذي يرتاوح بني

الدليل الدويل هذا املؤشر من قبل وقد مت بناء . يف حالة وجود نظام قانوين ضعيف 1، ونظام قانوين قوي

.)ICRG(للمخاطر القطرية

CONRISK اوح ترت تغري العقد بعد التوقيع عليه، و يقيس هذا املؤشر خطر أن تقوم احلكومة بتعديل أو

هذه . لعقديف حالة وجود خطر كبري إلمكانية تغيري ا 1يأخذ القيمة ، حيث 10و 1قيمة هذا املؤشر بني

قد مت بناء هذا املؤشر و . فيض االلتزامات املالية للحكومة، أو ختاملماطلة، التأجيل و التغيريات تشمل الفسخ

.)ICRG(من قبل

نوعية املعايري احملاسبية يتم قياسها من خالل متغري هوACCOUNT 0املؤشر بني اوح قيمة هذاو ترت

. 90و

من أجل اختبار اآلليات Levine )2003( 2 و Beck ،Demirguç­kuntدراسة أخرى قدمها

دولة ختتلف 54ذلك باالستعانة بعينة من و . ل القانوين على التطور املايلاليت يؤثر من خالهلا األص) القنوات(

حيث أن القناة السياسية تفرتض بان األنظمة . 1995و 1990مستويات تنميتها خالل الفرتة املمتدة ما بني

أن القانون املدين اخلاصة نسبة إىل حقوق احلكومة، و القانونية ختتلف من حيث األولوية املعطاة حلقوق امللكية

1 Ross Levine , Norman Loayza , Thorsten Beck (2000); Financial Intermediation And Growth: Causality And Causes ; Journal Of Monetary Economics ; Vol 46; 31­77 . 2 Thorsten Beck, Asli Demirgüç­Kunt, Ross Levine (2003); Op. Cit; Pp 653–675.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

41

أما قناة التكيف تفرتض أن األنظمة .اليت تعزز سلطة الدولة مما يؤثر سلبا على التطور املايلحيفز منو املؤسسات

، األنظمة القانونية اجلامدة االقتصادية واالجتماعيةالقانونية ختتلف من حيث قدر�ا على االستجابة للتغريات

دول األصل القانوين هذا ما حيدث يفو فجوات بني االحتياجات التجارية والقواعد القانونيةوالغري مرنة تنتج

األسواق تطورت بشكل أكرب يف الدول اليت قوق امللكية والوساطة املالية و قد بينت النتائج أن محاية حو . الفرنسي

أن األنظمة القانونية اليت تتطور بشكل مستمر حتفز تطور أنشطة و . دين األملاين و القانون العامتتبىن القانون امل

بالتايل فاألصل القانوين يؤثر على يل و بينما املكون اخلارجي لآللية السياسة ال يرتبط مع التطور املا. ملاليةالوساطة ا

.تطور املايل من خالل آلية التكيفال

:لموجهة لنظرية القانون والتمويلاالنتقادات ا .2.1

أن العالقة بني األصل ذلك لعدة أسباب أمههاادات لنظرية القانون والتمويل و وجهت العديد من االنتق

كما أن تقسيم األنظمة القانونية حسب أصل . القانوين ومستوى التطور املايل ليست بسيطة كما بينتها النظرية

فقد . غري عرب الزمن وتتطور بشكل دائمتطبيقا�ا تتكل نظرا ألن القواعد القانونية و القانون يطرح العديد من املشا

قيقة أن األصل القانوين لبلد معني قائم على ماضيه البعيد، فإنه من الصعب أنه بسبب ح )Stulz )2000أكد

احلالة اليت يكون فيها األصل القانوين ين يفسر أمهية األسواق املالية و التمييز بني احلالة اليت يكون فيها األصل القانو

وامله اليت من املمكن أن تؤثر على إذا كان األصل القانوين وع. مل احملددة حلجم األسواق املاليةيرتبط مع العوا

كما أن نظرية القانون . كن حلها، فبالتايل مشكل املتغريات املهملة ميألسواق املالية تتغري خالل الوقتأمهية ا

األملاين لديها يف ل قوانينها هو القانون الفرنسي و تايوان، دول أصل ال تستطيع تفسري ملاذا اليابان، كوريا و التمويو

الجنلوسكسوين مستويات تطور مايل مماثل للدول اآلسيوية األخرى اليت تستمد قوانينها من القانون ا يومنا هذا

تعترب األنواع املختلفة لألصل القانوين كعوامل خارجية ألن تأثريها و ). ماليزيا، تايالند، هونغ كونغ وسنغافوريا(

ل فرنسا بالنسبة للقانون على سبيل املثا(املصادر لكن بالنسبة لدول . حدث بسبب العادات، الغزو واالستعمار

من غري املمكن أن يكون أصل القانون خارجي ألنه بالنسبة ) ، اجنلرتا بالنسبة للدول االجنلوساكسونيةالفرنسي

بالتايل بالنسبة هلذا النوع د�ا خصائص اخلاصة هلذه الدول، و هلذه الدول ميكن أن تكون طبيعة النظام القانوين حد

1.ور املايل يعترب أمر قابل للنقاشالبلدان، استعمال األصل القانوين كأداة لقياس مستوى التط من

1 Kangni Kpodar (2006); Op Cit, Pp 24 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

42

وهذا ما أشارا إليه . ة لآللية السياسية وآلية التكيفاالنتقاد الثاين الذي وجه للنظرية يرتبط بالتوقعات املتباين

Beck et levine )2003 (إال ظرية القانون والتمويلعتربان جزء من ن، فعلى الرغم من انه هاتني اآلليتني ت ،

حيث أن اآللية . رنسي والنظام القانوين األملاينأن توقعا�ما تبدو متناقضة عندما نقارن بني النظام القانوين الف

بالتايل ال تتجه حنو تعزيز وتكثيف سلطة الدولة و ) فرنسا وأملانيا(لبلدان القانون املدين السياسية تفرتض بان ا

. تها القانونية على القانون العاممنافس أكثر من الدول اليت تعتمد أنظموير نظام مايل حر ومستقل و كنها تطمي

ثر من القانون املدين القانون املدين األملاين قابل للتطوير أكالتكيف تفرتض أن القانون العام و باملقابل آلية

.بالتايل أكثر تعزيزا للتطور املايلالفرنسي، و

Rajan et Zingalesاالنتقاد األخري يرتبط بأمهية العوامل السياسية يف التطور املايل، فبالنسبة إىل

، النظر عن أصل أنظمتها القانونية وبغض 1913، الدول األكثر تطورا يف بعيدا عن بريطانيا العظمى )1999(

ين هو الذي حيدد مسار التطور املايل وإمنا بالتايل ليس النظام القانو و . ها مستويات تطور مايل متماثلةكان لدي

يتطور بنفس الوترية عرب الزمن فالقطاع املايل ال. اهليئات السياسية اليت ساعدت على تنمية املؤسسات املالية

بالتايل فعامل غري متغري مثل األصل القانوين ال ايل بني الدول تتغري مع الزمن، و التباينات يف مستوى التطور املو

بالتايل هؤالء و . ستوى التطور املايل بني الدولاالختالفات يف مفسر لوحده التباينات عرب الزمن و أن يميكن

وسلطوا الضوء على خصائص . التطور املايلنوين يف تكوين النظام القانوين و الباحثني استبعدوا دور األصل القا

تنفيذ العقود، األمهية اليت مينحها النظام القانوين السياسات االقتصادية يف درجة محاية القوانني حقوق املستثمرين،

انطالقا من أفكارهم ظهرت و . تايل تطور أسواق مالية منافسةبالاخلاصة نسبة إىل حقوق الدولة، و حلقوق امللكية

1.نظرية أصحاب املصاحل اليت سنتحدث عنها الحقا

:Endowment Theory فاوقنظرية األ .3.1

)Acemoglu , Johnson and Robinson )2001تعود جذور هذه النظرية إىل املقال الذي نشره

حيث تسلط . وقد مت استعمال معدل وفيات املستوطنني من اجل تفسري اثر املؤسسات على األداء االقتصادي

ستعمرين حظ الباحثون أن املفقد ال. احمليط الصحي يف تكوين املؤسسات املاليةوء حول دور اجلغرافيا و النظرية الض

، ففي بعض املناطق وجد املستعمرون صعوبة تلفة يف األراضي اليت استعمروهاأوضاع خماألوربيني وجدوا ظروف و

، أما املناطق اليت كانت ج املوارد يف هذه املناطقبالتايل ركزوا على استخرا سوية أوضاعها واالستقرار فيها و يف ت

1 Kangni Kpodar (2006); Op Cit; Pp 25.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

43

بالتايلو . ز االزدهار على املدى الطويلا انشأ فيها األوروبيون مؤسسات لتعزيالظروف مناسبة لالستيطان �

أنواع املؤسسات بري على اسرتاتيجيات االستيطان و احمليط الصحي أثرت بشكل كالظروف األولية لألرض، املناخ، و

ت يف يومنا هذه املؤسسات تساعد يف تفسري االختالفا) AJR )2001حسب نظرية . ليت شيدها املستعمرونا

1.هذا بني الدول يف املؤسسات و مستويات التطور املايل

:و تركز النظرية على ثالث نقاط

اختالف اسرتاتيجيات االستيطان ختلق أنواع خمتلفة من املؤسسات، فمن جهة كان هنالك :أوال

فعلى . مماثلة للبلد األمولوا خلق حياة حاحيث استقر األوربيون و "settler colonies "مستعمرات املستوطنني

دة القانون، ، أنشأ املستوطنون مؤسسات �دف إىل تعزيز سيات املتحدة، اسرتاليا ونيوزلنداسبيل املثال يف الواليا

احلد من قدرة الدولة على مصادرة املمتلكات اخلاصة أو التدخل يف الرتتيبات اخلاصة ضمان حقوق امللكية و

، عمل يتواجد �ا العديد من املستوطننيبالتايل فاملناطق اليت كان دى الطويل، و ان االزدهار على املوبالتايل ضم

، "extractive states" أما يف باقي املستعمرات . األوروبيون على خلق مؤسسات تعزز الرفاه االقتصادي

وبالتايل . ة ممكنةبأقل تكلفقدر من املوارد الطبيعية للبلد و فكان الغرض األساسي للمستوطنني هو استغالل أكرب

تعزز سيادة القانون يف هذه املستعمرات، بل ات حلماية حقوق امللكية اخلاصة و مل يهتم املستعمرين بإنشاء مؤسس

املوارد على عملوا على خلق مؤسسات تعمل على تركيز السلطة يف أيدي النخبة اليت تستعملها من أجل استغالل

من أمثلة هذه و . االقتصادية على املدى الطويل املؤسسات مضرة بالتنميةتعترب مثل هذه حساب بقية السكان، و

2.الربازيل ثري من دول منطقة حبر الكارييب و الكأنشأت يف الكونغو، ساحل العاج و املستعمرات تلك اليت

أكد الباحثون على أن معدالت الوفيات املبكرة يف صفوف املهاجرين األوربيني إىل جانب كثافة :ثانيا

معدالت الوفيات (ففي املناطق اليت كانت البيئة . لسكان األصليني ساعد يف اختيار إسرتاتيجية االستعمار املتبعةا

بالتايل إنشاء مؤسسات تعزز التنمية االقتصادية على ن مت إنشاء مستعمرات استيطانية و مواتية لالستيطا) أقل

ا ما حدث يف الدول هذيث تنتشر األمراض والوباء و مة حيف املقابل، يف املناطق الغري مالئ. املدى الطويل

ذات الكثافة السكانية من اجل تفعيل املناطق و . ت بشكل مذهلاليت متيزت بارتفاع عدد الوفيااالستخراجية و

1 Daron Acemoglu, Simon Johnson, And James A. Robinson (2001); The Colonial Origins Of Comparative Development: An Empirical Investigation ; The American Economic Review ; Vol. 91 ; No. 5; Pp. 1369­1401 . 2 Ross Levine (2005); Law, Endowments And Property Rights; Journal Of Economic Perspectives; Vol 19 ; N° 3 , pp 75 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

44

، قامت الصحافة األوروبية وخاصة ع األوربيون على االستيطان �ا وإنشاء مؤسسات استيطانيةتشجياملنخفضة و

وبالتايل . يطانية بنشر معدالت الوفيات يف املستعمرات مما ساعد املستوطنني على اختاذ القرارالفرنسية و الرب

املتمثلة أساسا يف عدد الوفيات و انتشار األمراض يف حتديد ما إذا كانت عدت اخلصائص اجلغرافية للمناطق و سا

اطق اليت تسبب املرض يف ارتفاع ، ففي املن"دولة استخراجية"أو " مستعمرة للمستوطنني"ستصبح املستعمرة

معدالت وفيات مت إنشاء مستعمرات استخراجية أي مت إنشاء مؤسسات ذات أهداف استغاللية، يف املقابل يف

البيئات اجلغرافية املناسبة عمل املستوطنني على إنشاء مستعمرات سكانية أي إنشاء مؤسسات تعمل على محاية

.1نحقوق امللكية و تعزيز سلطة القانو

النقطة الثالثة اليت حتدث عنها الباحثون هو أن املؤسسات اليت مت إنشائها من قبل املستوطنني :ثالثا

حيث تفرتض النظرية أن املستعمرات . استمرت حىت بعد االستقالل السياسي هلذه الدول وإىل غاية يومنا هذا

وقد . مقارنة باملستعمرات االستغاللية السكانية متيل إىل إنتاج حكومات أكثر دميقراطية يف فرتة ما بعد االستعمار

إىل أن احد األسباب الرئيسية اليت جتعل هذه املؤسسات تستمر يف فرتة ما بعد االستعمار هو أن AJRأشار

ال هذا ما حدث يف السنغو . االستخراجية لفائد�م اخلاصة حكام ما بعد االستقالل يستعملون هذه املؤسسات

املكسيك حيث استفادت النخبة اليت تولت السلطة من املؤسسات القائمة الستخراج و والكونغو، أمريكا الالتينية

2.تعزيز التنمية االقتصاديةمللكية اخلاصة، إنفاذ العقود، و املوارد، بدال من إنشاء مؤسسات حلماية ا

ة احتمال إنشاء بالتطبيق على القطاع املايل نظرية األوقاف تتوقع أنه يف املستعمرات االستخراجيوبالتايل و

.هذا األمر قد يهدد مصاحل النخبة ، ضعيف جذا ألنسات تعزز تطور أسواق مالية حرة ومنافسةمؤس

اختبار صالحية النظريتني السابقتني )Levine )2003و Beck ،Demirguç­kuntحاول

. 1995-1990خالل الفرتة مستعمرة سابقة 70املتعلقتان باحملددات التارخيية للتطور املايل باستخدام بيانات

املال اليت تعترب بان االختالفات يف األصل القانوين ميكن أن تفسر االختالفات بني فبالنسبة إىل نظرية القانون و

على وجه التحديد تعترب النظرية بان البلدان اليت تتبع القانون العام الربيطاين و . الدول يف مستوى التطور املايل

التطور املايل بشكل أفضل من تلك اليت تستند أنظمتها القانونية تعزز حقوق امللكية اخلاصة و ونية أنظمتها القان

على بناء أما نظرية الوقف تعترب أن املناطق اليت ترتفع فيها عدد الوفيات حتفز. على القانون املدين الفرنسي

1 Thorsten Beck , Asli Demirguii­Kunt , Ross Levine (2001); Law, Politics, And Finance ; The World Bank ; Policy Research Working Paper 25 85; Pp 23 . 2 Thorsten Beck Helpse Xplaint He ; Asli Demirguii­Kunt ; Ross Levine (2001); Op Cite; Pp 23 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

45

يومنا هذا مما انعكس سلبا على إىل غايةرت هذه املؤسسات بعد االستقالل و قد استممستعمرات استغاللية، و

التمويل تركز على النظريتني هو أن نظرية القانون و أهم االختالفات بني و . مستوى التطور املايل يف هذه الدول

قاف تؤكد على أما نظرية األو . بالتايل فان هوية املستعمر هي األساس، و القانونية اليت نشرها املستعمرينالتقاليد

1.ليس هوية املستعمر ظروف املستعمرة، و

قد قدم الباحثون أدلة داعمة لنظرية القانون و التمويل، فقد بينت النتائج أن أصل القانون يساعد على و

اك عالقة قوية بني أصل القانون أن هندرجة محاية حقوق امللكية اخلاصة، و تفسري االختالفات بني الدول يف

تطبق القانون املدين الفرنسي تطورت أسواق أوراقها املالية بشكل أقل ، فالبلدان اليتوراق املاليةتطور أسواق األو

كما بينت النتائج أن املناطق اجلغرافية . مقارنة بأسواق البلدان اليت تستند أنظمتها القضائية على القانون العام

الوساطة املالية يزت بضعف تطور الفقرية واليت عانت من ارتفاع عدد الوفيات يف أوساط املستوطنني �ا، مت

تشري بالرغم من أن النتائج التجريبية و . ر مؤسسات حتمي امللكية اخلاصةعدم توفواألسواق املالية �ا نظرا لضعف و

ية محاامة لتطور سوق األوراق املالية و األوقاف األولية يف املستعمرات هي حمددات هإىل أن كل من أصل القانون و

ند مقارنة الباحثون بني النظريتني من خالل إدخال املتغريان يف نفس االحندار، ، إال أنه عحقوق امللكية اخلاصة

يف مستوى أو باألحرى عدد الوفيات يف املستعمرات تفسر التباينات بني الدول األوقاف األوليةفقد تبني أن

، حيث يوجد ارتباط قوي بني األوقاف األصل القانوينأسواق األسهم بشكل أفضل من تطور الوساطة املالية و

.)AJR )2001هذا ما يتوافق مع نظرية املستويات للتطور املايل حاليا و و initial endowment األولية

:االنتقادات الموجهة لنظرية األوقاف .4.1

، جند ةالبلدان اإلفريقي وجهت جمموعة من االنتقادات لنظرية األوقاف أمهها أنه عند اقتصار التحليل على

موقعها اجلغرايف وأصل ، و أوقافهاأن أغلبية هذه الدول تعاين من ضعف بيئتها املؤسساتية، بغض النظر عن نوع

فحسب الباحثون ضعف البيئة املؤسساتية اليت تعاين منها هذه الدول سببه معاناة هذه الدول . أنظمتها القضائية

اليت نتج عنها ارتفاع يف عدد الوفيات املبكرة األمر الذي جعل ض املميتة يف السابق و من انتشار الوباء و األمرا

إفريقيا اليت صنفت على أ�ا ، إال أن دول مثل زامبيا، كينيا و ها حنو املناطق اجلغرافية اآلمنةاملستوطنني يفرون من

حاليا تعاين ،ا عدد كبري من املستوطننياليت استقر �طر اإلصابة باملرض �ا كان أقل و مستعمرات آمنة حيث خ

1 Thorsten Beck, Asli Demirgüç­Kunt , Ross Levine (2003); Law, Endowments, And Finance ; Journal Of Financial Economics ; Vol 70; Pp 137–181 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

46

ت يف املاضي حيدد نوع املؤسسات ومستوى التطور املايل فإذا كان عدد الوفيا. من ضعف بيئتها املؤسساتية

، السؤال الذي يطرح نفسه هو ملاذا مل تستطع كينيا الوصول إىل مستوى تطور مايل مماثل لذلك الذي احلايل

لتساؤل يطرح بالنسبة لزامبيا اليت تعاين من اخنفاض يف نفس ا. دة وبلدان جنوب شرق آسياحققته الواليات املتح

.1مستويات منوها االقتصادي بالرغم من أ�ا ورثت بيئة مؤسساتية مالئمة

فعامل . التمويل ميكن توجيهها لنظرية األوقافلتلك اليت وجهت لنظرية القانون و انتقادات أخرى مماثلة

تارخيي غري متغري مثل معدل وفيات املستوطنني ال ميكن أن يفسر لوحده االختالفات يف مستويات التطور املايل

باختصار، نظرية األوقاف ميكن أن تفسر االختالفات خالل فرتة طويلة يف مستويات التطور . احلالية بني الدول

2.لكن ال تسمح بتفسري التباينات عرب الزمن يف مستويات التطور املايلول ختتلف جغرافيا، و املايل بني د

:العوامل السياسية .2

An interest group theoryنظرية أصحاب المصالح .1.2

" نظرية أصحاب املصاحل"عرف دور االنفتاح االقتصادي يف التطور املايل اهتماما كبريا خاصة بعد ظهور

االنفتاح املايل يف احلد من تجارة و اليت أكدت على دور الو )Rajan and Zingales )2003اليت جاء �ا

مغلق، تستفيد الشركات القائمة من فبوجود اقتصاد. تأثري أصحاب املصاحل الذين يعارضون تطور القطاع املايل

الكبح املايل الذي يعيق دخول منافسني جدد للسوق، بينما زيادة االنفتاح التجاري وفتح حساب رأس املال يغري

خيلق املزيد من ية مما يقلل عوائد هذه الشركات و هذا الوضع نتيجة دخول األجانب إىل أسواق السلع احملل

بالتايل املصاحل و .3االستفادة من الفرص اجلديدةها لتتمكن من مواجهة املنافسة و ياالحتياجات االستثمارية لد

اخلاصة هلذه الشركات حتفزها على الوقوف يف وجه التطور املايل ألن املنافسة اليت قد تنتج عن هذا األخري من

بالتايل فان املستفيدون و .4املرتبطة �االعوائد كارية اليت كانوا حيصلون عليها و احملتمل أن تضعف االمتيازات االحت

، أو يف إىل حترير القطاع املايل احمللي الذي قد يؤديأي تغيري يف اللوائح القانونية و من ختلف القطاع املايل مينعون

.اجلاري و حساب رأس املال مغلقان اللوائح القانونية اليت تبقي احلساب

1 Kangni Kpodar (2006); Op cit; Pp 31 . 2 Kangni Kpodar (2006), Op cit; Pp 32 . 3 Cagatay Bircan, David Hauner and Alessandro Prati (2012); The interest nterest group theory of financial development: evidence from regulation ; european bank for reconstruction and development ; Working Paper No. 150; p 01 . 4 Horatio M. Morgan (2013); The Political Economy of Trade­Financial Liberalization and Financial Underdevelopment : A perspective from China ; MPRA Paper No. 50031; p 04 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

47

تعد هذه الفكرة هي الركيزة األساسية اليت املناصب للخسارة و سيعرض أصحاببالتايل فان التطور املايلو

، تتمثل يف أن زيادة االنفتاح يف كل من أما الركيزة الثانية. نظريتهما )Rajan ana zingales )2003بنا عليها

ه لن مع ذلك االنفتاح التجاري وحدو . غيري موازين االقتصاد السياسيالتجارة و حساب رأس املال أمر ضروري لت

يكون كافيا لرتجيح كفة امليزان لصاحل التطور املايل الن أصحاب املناصب ميكن أن حتاول إشباع احتياجا�ا املالية

كما أن فتح حساب رأس املال وحده أيضا ال يكفي ألنه يف غياب . الكبرية من خالل املزيد من الكبح املايل

الشركات احمللية يف حاجة إىل املزيد من التمويل و ن يكونوا املنافسة يف سوق السلع، أصحاب املناصب احملليني ل

ب رأس املال حساولكن إذا مت فتح كل من التجارة و . االستفادة من التمويل الدويلالصغرية لن تكون قادرة على

األسواق املالية ستؤدي إىل تغري مصاحل أصحاب املنافسة يف كل من أسواق السلع و ، فزيادة يف وقت واحد

صب لصاحل التطور املايل، أل�م لن يستطيعوا إشباع احتياجا�ا االستثمارية املتزايدة من خالل املزيد من الكبح املنا

انفتاح حساب رأس املال هو أن كل من االنفتاح التجاري و Rajan and zingalesبالتايل فحسب و . املايل

الذي أوصى بضرورة حترير و Mckinnonهذا على عكس ما جاء به بق حترير القطاع املايل احمللي و جيب أن يس

.1القطاع املايل احمللي قبل حترير حساب رأس املال

يعملون على يوجد من قد يعارضون هذا التطور و بالرغم من أن التطور املايل يعزز التنمية االقتصادية إال أنه

ى سبيل املثال الشركات الصناعية الكربى عادة ال حتتاج فعل. ان ألنه قد يشكل �ديدا ملصاحلهمتأخريه قدر اإلمك

متويل مشاريعها اجلديدة باستعمال هاحيث ميكن. من اجل متويل أنشطتها اإلنتاجية إىل وجود نظام مايل متطور

حىت إذا مل متتلك هذه الشركات و . ول إىل أسواق رأس املال اخلارجيةمن دون احلاجة إىل الوصاهلا اخلاصة و أمو

مسعتها كضمان من اجل احلصول على كنها استعمال مشاريعها احلالية و موال الكافية لتمويل استثمارا�ا، مياأل

حيث أن هذا األمر ال يتطلب تطور كبري يف القطاع املايل، فحىت النظام البدائي ميكن أن يوفر األموال . القروض

يز للتمويل يف األنظمة املالية املتخلفة، حتصل هذه وبسبب وصوهلم املتم. الالزمة ملثل هكذا متويل مقابل ضمانات

، ال تكتفي هذه الشركات بالعوائد اليت حتصل عليها من نشاطها باإلضافة إىل ذلك. لى عوائد جيدةالشركات ع

يف األسواق اليت تنشط فيها بل تستويل على معظم مداخيل املشاريع اجلديدة من خالل قيامها بشراء كلي أو

اقص مع زيادة تطور هذه العوائد ستتن. تطيع أصحا�ا احلصول على التمويلشاريع و اليت ال يسجزئي هلذه امل

يتيح الفرصة للمؤسسات لضمانات والسمعة، و ، فتوفر سوق مايل متطور سيقلل من األمهية النسبية لالقطاع املايل

1 David Hauner, Alessandro Prati (2008); Openness And Domestic Financial Liberalization: Which Comes First? ; International Monetary Fund; P 3­4 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

48

ايل يرفع املنافسة نتيجة تشجيعه دخول بالتايل فالتطور املو . وق ومنافسة الشركات الكبريةاجلديدة بالدخول يف الس

.1املؤسسات اجلديدة يف السوق

نفس األمر ينطبق على البنوك الكربى، ففي حني أن التطور املايل يوفر هلا الفرصة لتوسيع أنشطتها، إال و

الل تمويل يتم عادة من خ، الففي غياب قطاع مايل متطور. أن يهدد مركزهم املسيطر يف السوقأنه من املمكن

على معلومات تساعدها على رصد ومراقبة املشاريع املمولة ، حيث تستخدم البنوك اتصاال�ا للحصول العالقات

لديهم تأثري بالتايل اإلقراض يتم على أساس العالقات مع أولئك الذين و . ا�مإلقناع عمالئها على تسديد التزامو

بالتايل احتكار التمويل للعمالء، و ) لسياسيني وإىل غري ذلكاملدراء، املقرضني اآلخرين، املوردين، ا(على الشركة

، نتيجة اخنفاض تكلفة احلصول على جز أمام الدخول يف القطاع املايلبينما تطور القطاع املايل يزيل احلوا

ول بنوك جديدة الذيبالتايل التطور املايل ال يرفع فقط املنافسة أي دخو . املعلومات وإنفاذ العقود يصبح أسهل

.2إمنا أيضا خيفض رأس ماهلا البشريية شبكة عالقات البنوك القدمية و أمهخيفض عوائد و

يؤدي إىل ، مما شركات جديدةمؤسسات مالية و خول باختصار توفر نظام مايل أكثر كفاءة يسهل د

ل اقل من املؤسسات تستفيد بشكليس فقط البنوك القدمية و . قائمةاملؤسسات املالية الاخنفاض أرباح الشركات و

إفشال املؤسسات أن تعمل على منع و وك و بالتايل ميكن هلذه البنوإمنا ميكن أن تتعرض للخسارة و التطور املايل

حيدث إال إذا قبلت وبالتايل فالتطور املايل ال ميكن أن . التطور املايل من خالل التأثري على السياسات االقتصادية

.اهليكل السياسي للدولة تغيري جذري البنوك اخلسارة أو إذا عرفهذه الشركات و

الربازيل يف يك و النسيج يف املكسبدراسة مقارنة لصناعة الغزل و RZمن اجل توضيح وجهة نظره استشهد

أعقاب تغيري نظامها السياسي بني من خالهلا أن الربازيل يفو )Haber )1997بداية القرن العشرين اليت قدمها

خالل نفس الفرتة عمل دكتاتور املكسيك يف املقابل، و . ع يف قطاع النسيجو سريرير قطاعها املايل، عرفت منوحت

Partfirio Diaz على خدمة املصاحل اخلاصة للوبياتlobbiesالية املكسيكية ؛ حيث بقيت األسواق امل

، تنافسيةيك اليت بدأت اكرب وأكثر الصناعة النسيجية يف املكس تدهور، مما ترتب على ذلك متخلفة خالل حكمه

1 Raghuram G. Rajan , Luigi Zingales (2003); The Great Reversals: The Politics Of Financial Development In The Twentieth Century ; Journal Of Financial Economics ; N° 69 ; 2003 ; Pp 18 . 2 Raghuram G. Rajan, Luigi Zingales (2003); Op Cite, pp 18­19 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

49

قطاع النسيج املكسيكي اصغر حجما وأكثر تركزا من ول إىل سوق صناعة النسيج أقل، و وأصبحت فرص الدخ

1.الصناعة النسيجية الربازيلية

ر املايل يسهل دخول مؤسسات جديدة، فعلى سبيل املثال العديد من الدراسات دعمت فكرة بان التطو

النمو يف عدد من املنشآت اجلديدة أعلى بكثري من الصناعات نإىل أ )Rajan and zingles )1998 توصال

. املعتمدة على التمويل اخلارجي يف االقتصاديات املتطورة ماليا

بالتايل فان النظرية تتوقع أن املتضررين من التطور املايل سيضغطون على السلطات السياسية من اجل أن و

لكن قدرة هذه ا�موعات اليت تعارض التطور و . ير القطاع املايلالالزمة لتطو ال جتري هذه األخرية اإلصالحات

التجاري، أي أن قدرة مجاعات الضغط على إعاقة التطور املايل تصبح ضعيفة ملايل تضعف مع االنفتاح املايل و ا

يقلل من )التجاري و املايل(فمن ناحية االنفتاح االقتصادي . جدا عندما يتمتع البلد بانفتاح مايل و جتاري كبري

من ناحية أخرى مصاحل مجاعات الضغط من القطاع احلقيقي الضغط على السياسة االقتصادية، و تأثري مجاعات

فاالنفتاح . تدفقات رؤوس األموالايل يف حالة حركة تدفقات السلع واخلدمات و التطور امل تصبح متوافقة معواملايل

بالتايل يصبح من الضروري إنشاء استثمارات جديدة نبية و الوطنية إىل املنافسة األجالتجاري يعرض املؤسسات

متكنهم من مواجهة هذه املنافسة، كما أن قدرة الدولة على وضع سياسات تعمل على منح قروض مدارة تضعف

، ا يف أسواق رؤوس األموال الدوليةفاملؤسسات عالية املردودية ميكن أن متول نفسه. مع فتح حساب رأس املال

دد بسبب املؤسسات لديها القدرة على منافسة املؤسسات األجنبية و بالتايل لن تشعر بأ�ا مهكما أن هذه

بينما املؤسسات ذات املردودية الضعيفة سيعارضون . بالتايل لن يعارضوا التطور املايلالداخلون اجلدد للسوق، و

وف تفقد بعض من ى، البنوك احمللية سمن ناحية أخر . التطور املايل أل�ا األكثر تضررا من املنافسة األجنبية

، مما جيعل هذه البنوك مضطرة إىل التحول )طلب التمويل من األسواق الدولية الذين سيفضلون(عمالئها الكبار

مبا أن هؤالء العمالء و . السابق من احلصول على التمويلحنو متويل املؤسسات احلديثة النشأة اليت مل تتمكن يف

، فاملخاطر املرتبطة مبشاريعهم تكون مرتفعة، البنوك تطالب بالكشف قات قدمية مع البنوكيس لديهم عالاجلدد ل

دعوة RZبالتايل فبالنسبة لــ و . املنافسة يف األسواق املالية عن املعلومات و إنفاذ العقود بشكل أفضل مما حيسن

الدول النامية يعترب غري كاف إذ جيب املنظمات الدولية من اجل حتسني نوعية املؤسساتية من اجل حتفيز النمو يف

.توفري الظروف السياسية املناسبة الرتكيز أوال على ضرورة

1 Raghuram G. Rajan , Luigi Zingales (2003); Op Cit, pp 19 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

50

باستخدام عينة و . ا غري قابلة لالختبار مباشرةواحد من االنتقادات الرئيسية لنظرية أصحاب املصاحل هي أ�

اختبار فرضية أن قدرة مجاعات الضغط على إعاقة RZ، حاول 1997 – 1913بلدا خالل الفرتة 24من

:من خالل اختبار الفرضيتني التاليتني) جتاري و مايل(اإلصالحات تضعف مع زيادة االنفتاح االقتصادي

يف الفرتة اليت تكون فيها حركة رؤوس األموال كبرية ، البلدان اليت يكون فيها االنفتاح التجاري اكرب هي

فرصة اقل البلدان اليت تكون مستويات التجارة فيها اقل تكون لديها . الية أكثر تطورايت متتلك أسواق مال

.لتطوير أسواقها املالية

األثر االجيايب للتجارة على التطور املايل يكون اضعف عندما تكون حركة رؤوس األموال ضعيفة.

، القيمة الكلية PIBنسبة الودائع البنكية إىل (وباستعمال العديد من املؤشرات اليت تقيس تطور األسواق املالية

لألوراق اجلديدة املصدرة نسبة إىل االستثمار يف رأس املال الثابت، رمسلة البورصة، عدد املؤسسات املدرجة يف

وجد الباحثان بان يف سنة . RZل عليها توقعات نظرية عززت النتائج املتحص) البورصة نسبة إىل عدد السكان

. لتطور املايلمعنوي على اح التجاري كان لديه اثر اجيايب و ، االنفتا متيزت حبركة كبرية لرؤوس األموالاليت و 1913

لك املتحصل عليها يف اليت شهدت عودت حركة رؤوس األموال النتائج التقدير كانت مماثلة لتو 90مع �اية سنة

قد و . يف حركة رؤوس األموال الدوليةتراجع 1980و 1938قد عرفت الفرتة املمتدة ما بني و . 1913سنة

، اثر االنفتاح التجاري على التطور املايل يصبح تزامن مع ضعف حركة رؤوس األموال بينت النتائج أن الفرتة اليت

.ضعيف

:االستقرار السياسي .2.2

يؤدي إىل زيادة ...) ، اإلرهاب غب، احلروب، الصراعات العسكريةأعمال الش(عدم االستقرار السياسي

مما يدفع البنوك إىل التوجه حنو . ميكن أن يزيد مشاكل عدم الدفعبشأن مردودية املشاريع املمولة و عدم اليقني

متويل يف ففي حالة وجود حروب، القطاع املايل يتم تسخريه للمسامهة. متويل االستثمارات القصرية األجل فقط

غياب التنظيم يف القطاع النزاعات تؤدي إىل حوكمة سيئة و كما أن هذه. العتاد احلريباالحتياجات العسكرية و

ونظرا لتزايد الصراعات العسكرية يف السنوات األخرية، أدرج . مما يعرض سالمة النظام املايل إىل اخلطر. املايل

.يف تفسري التطور املايلالعديد من الباحثون عنصر عدم االستقرار السياسي

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

51

وقد أشارت الدراسات احلالية يف هذا ا�ال إىل أن عدم االستقرار السياسي يؤثر بشكل كبري على التنمية

بشكل مستقل عن التنمية لتطور املايل و كما أن عدم االستقرار السياسي ميكن أن يؤثر على ا. االقتصادية ككل

إذ أن االختالف بني الدول . حيث أن االستقرار السياسي يعترب من احملددات األساسية للتطور املايل. االقتصادية

. يف شدة االضطراب السياسي يفسر بشكل كبري التباين يف مستويات التطور املايل بني الدول

لالستقرار السياسي يف تطور القطاع املايل على الدور املهم )Roe and Siegel )2011قد أكدا و

أن عدم االستقرار وية بني عدم االستقرار السياسي والتخلف املايل و فمن خالل دراستهما بينا وجود عالقة ق.

ذلك ل أفضل من أصل النظام القانوين و السياسي يف السنوات املاضية يفسر مستويات التطور املايل احلالية بشك

تطاعت حتقيق مستويات حيث أن الدول اليت تتمتع باالستقرار السياسي اس. La porta et al خالفا ملا جاء به

اللذان و )Rajan and zingales )2003تعد هذه النتائج قريبة من أفكار تطور مايل ومنو اقتصادي أكرب و

.1االقتصادية كمحدد للتطور املايل اعتربا السياسة

أن )Addison, Chowdhury and Murshed )2002بني بلدا، 79كما أنه باستخدام بيانات

أن يزداد مع زيادة حدة الصراعات، و أن هذا التأثري السليبية ختفض مستويات التطور املايل و الصراعات الداخل

2.احلد من هذه الصراعات أمر ضروري حىت تستطيع هذه الدول االستفادة من اإلصالحات املالية

املايل سياسات الكبح أثر تقفياليت حاولت و )Khalaf and Sanhita )2009أخرى لــ دراسة يف و

على التطور املايل 2007- 2003نتائج سياسات التحرير املايل خالل الفرتة و 2002-1970خالل الفرتة

النتائج أن التطور املايل يف العراق كان منخفض خالل كامل الفرتة كشفت .ARDLيف العراق باستخدام منوذج

قد أرجع و .ع الرفع من معدالت التطور املايلتستط مل ن انتهاج سياسات التحرير املايلوأ 2007- 1970

البيئة ، و ماري مالئم، غياب مناخ استثاملشهد السياسية الغري مستقرة و إىل األوضاع األمني الباحثان هذا األمر

. عراقيف ال )معدالت التضخم املرتفعة(االقتصادية الكلية الغري مستقرة

Panal Dataباستعمال بيانات )Sourafel Girma and Anja Shortland )2004كما بني

أن درجة الدميقراطية واالستقرار 2000و 1975ل الفرتة املمتدة ما بني املتقدمة خال�موعة من الدول النامية و

1 Mark J. Roe , Jordan I. Siegel (2011); Political Instability: Effects On Financial Development, Roots In The Severity Of Economic Inequality ; Journal Of Comparative Economics ; N° 39. 2 Tony Addison ,Abdur R. Chowdhury , S. Mansoob Murshed (2002); By How Much Does Conflict Reduce Financial Development? ; WIDER Discussion Papers // World Institute For Development Economics (UNU­WIDER), No. 2002/48.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

52

زداد مع زيادة استقرار األنظمة البنكي يفتطور القطاع . السياسي تعد عوامل مهمة لتفسري مستويات التطور املايل

1.زيادة الدميقراطية يف حني أن األسواق املالية ال تتطور إال بوجود أنظمة دميقراطية متاماو

:العوامل االقتصادية .3

:النمو االقتصادي .1.3

قد ركزت و . النمو االقتصادير املايل و الدراسات اليت عاجلت العالقة بني التطو هناك العديد من النظريات و

فبعض االقتصاديني اعتربوا أن ،النمو االقتصاديقة السببية بني التطور املايل و الدراسات احلديثة على اجتاه العال

Schumpeterعلى رأسهم و من خالل رفع معدالت الرتاكم الرأس مايل التطور املايل حيفز النمو االقتصادي

معني على معدل منوه حيدثه تطور القطاع املايل يف بلد الذي استخلص األثر االجيايب الذي ميكن أن )1911(

.اليت متثل الداعم احلقيقي للنشاط االقتصاديمات اليت يوفرها القطاع املايل و ذلك من خالل اخلداالقتصادي و

ذلك من خالل قدرة املصارف على حتفيز ام املصريف يف النمو االقتصادي و كما أكد على األمهية احلامسة للنظ

اقتصاديون آخرون بينما اعترب .ديد ومتويل االستثمارات املنتجةالنمو يف املستقبل عن طريق حتاالبتكار و أنشطة

املالية الرتتيباتالتطور املايل من خالل زيادة الطلب على األنواع املختلفة من يعززأن النمو االقتصادي هو الذي

where »: املؤسسة هي اليت تقود التمويلالذي اعترب أن و )Robinson )1952هذا ما أكد عليه و

entreprise leads finance follows » ع خمتلفة وفقا هلذا فان النمو االقتصادي خيلق الطلب على أنوا ، و

ري التمويل ال بالتايل فحسب هذا الرأي توفايل يستجيب تلقائيا هلذه الطلبات، و النظام املمن الرتتيبات املالية و

إمنا التمويل يستجيب تلقائيا ملختلف طلبات القطاع احلقيقي مما يعين أن التطور املايل ليس هو و يؤدي إىل النمو،

.سنتعرض هلذا املوضوع بالتفصيل يف املبحث املوايلو . قتصادي إمنا هو نتيجة لذلك النمواملسبب للنمو اال

:التضخم .2.3

وذلك . يعترب التطور املايل قناة هامة ميكن من خالهلا أن يؤثر التضخم على النمو االقتصادي بشكل سليب

من خالل تسببه يف خلق حالة عدم التأكد يف السوق املالية، حيث أن ارتفاع معدالت التضخم يقلل من كفاءة

فقد أكدت األدبيات . ن مت النمو االقتصاديمويؤثر سلبا على التطور املايل و النظام املايل يف ختصيص املوارد،

النظرية احلديثة أن التضخم له آثار سلبية على أداء النظام املايل، فعلى سبيل املثال، فارتفاع معدالت التضخم

1 Sourafel Gimra , Anja Shortland (2004); The Political Economy Of Financial Development ; Working Paper N° 04/21 ; University Of Leicester ; July 2004 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

53

تدفق املعلومات مما يؤدي إىل تفاقم ) يشوه(يعيق و credit rationing خيلق املزيد من ترشيد االئتمان

املعامالت يف سوق االئتمان، كما أكدت هذه النماذج أن اليف املعلومات و ة بتكاالحتكاكات املتعلق

، ومن )عتبة(االحتكاكات املرتبطة بعدم متاثل املعلومات ال تلعب دورا إال عندما يتجاوز التضخم مستويات معينة

Huybens and Smith )1998­1999 (Azariadas and Smithأمثلة هذه النماذج تلك اليت قدمها

)1996( ،Bose )2002( ،Hung )2003 ( وSmith )2003(.1

)1996( Azariadis and Smithو )More )1986( ،Choi et al )1996كما سلطت كل

من خالل أعماهلم الضوء على حقيقة انه إذا كان التضخم مرتفع بشكل كبري، سوف ينخفض العائد على

بالتايل يتناقص جمموع خار وعدد املدخرين على حد سواء و جم االداالدخار مما يؤدي إىل اخنفاض يف كل من ح

بالتايل يصبح االئتمان ضعيف يف مثل هذه حتكاكات املتعلقة باملعلومات، و املقرتضني وتزداد حدة اال

ارتفاع معدالت على أن )Boyd, Levine and Smith )2001يف هذا اإلطار أكد و 2.االقتصاديات

ففي االقتصاديات ذات . ايلاملنشاط يتسبب يف اخنفاض الو .من التقلب يف عوائد األوراق املالية يزيدالتضخم

واق أسلوسطاء مينحون القروض بشكل اقل وختصيص املوارد يكون اقل كفاءة و معدالت التضخم املرتفعة، ا

Gregorior and Guidottiمن خالل دراستهما التجريبية، عثر و . 3اقل سيولةاألوراق املالية اصغر حجما و

على دالئل تبني أن التطور املايل تسبب يف خفض معدالت النمو االقتصادي يف بلدان أمريكا الالتينية )1995(

اليت تتزامن مع الفرتة اليت شهدت خالهلا هذه البلدان معدالت تضخم مرتفعة و ،1980- 1970خالل الفرتة

ن النامية على عدم مواصلة اإلصالحات املالية ما مل تنخفض مما دفع البنك العاملي إىل حث البلدا. نسبيا

ايل بالتسلبا على عمل األسواق املالية و ذلك أن ارتفاع معدالت التضخم يؤثر. معدالت التضخم مبا فيه الكفاية

. 4النمو االقتصادي تتغريالعالقة بني التطور املايل و

ويضعف باإلضافة إىل حقيقة بان ارتفاع معدالت التضخم يقلل من املعدل احلقيقي للعائد على رأس املال

ثل رأس املال البشري أو األجانب، فإنه يؤثر أيضا على تراكم احملددات األخرى للنمو مثقة املستثمرين احملليني و

1 Ho­Chuan Huang, Shu­Chin Lin , Dong­Hyeon Kim , Chih­Chuan Yeh (2010); Inflation And The Finance–Growth Nexus ; Economic Modelling ; N° 27; P 230 . 2 Manoel Bittencourt (2010), « Inflation And Financial Development: Evidence From Brazil », Economic Modelling , P 03 . 3 John H Boyd, Ross Levine, Bruce D Smith (2001), « The Impact Of Inflation On Financial Sector Performance » , Journal Of Monetary Economics , Pp 223 . 4 Fu­Sheng Hung (2003), « Inflation, Financial Development And Economic Growth », International Review of Economics And Finance, P 46 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

54

لى املدى الطويل عن طريق ختفيض كفاءة مدخالت االستثمار، ويؤثر على أداء االقتصاد الكلي عخمرجات و

حيث أن ارتفاع معدالت التضخم يتسبب يف أخطاء كبرية فيما خيص التوقعات نتيجة . استخدام عوامل اإلنتاج

الوقت واملال بالتايل يؤدي باملتعاملني االقتصاديني إلنفاق املزيد منحمتويات املعلومات حول األسعار و تشويه

هذا ما يولد خطر عدم كفاءة سعار و ة أنفسهم ضد األضرار النامجة عن عدم استقرار األمحايجلمع املعلومات و

. 1ختصيص املوارد

كما أن ارتفاع معدالت التضخم جيعل االحتفاظ باالحتياطي اإلجباري مكلف بالنسبة للبنوك، اليت تتكبد

ا خلفض هذه التكاليف تلجأ البنوك إىل يف حماولة منهجذب املزيد من األموال خارجية، و املزيد من التكاليف عند

يتسبب هذا االخنفاض يف أسعار الفائدة احلقيقية عند و . احلقيقي الذي تدفعه للمودعني ختفيض سعر الفائدة

ارتفاع معدالت التضخم، يف اخنفاض العوائد مما يؤدي إىل تدفق األموال خارج النظام املايل وبالتايل اخنفاض رأس

ملتوفر، وهذا األخري يؤدي إىل احلد من كمية القروض املمنوحة من قبل النظام املايل، اخنفاض املال االستثماري ا

2.نشاط األسواق املالية مما يؤدي إىل اخنفاض العمق املايل

إىل أن الوساطة املالية تصبح أكثر ) Rousseau and Yilmazkuday )2009كما أشار

املتدفقة حول عوائد االستثمار احلقيقي، مما يدفع املقرضني إىل صعوبة عندما يتزايد الغموض حول املعلومات

االبتعاد عن اإلقراض الطويل عند بناء حمافظهم االستثمارية و الرتكيز أكثر على أهداف استثمارية قصرية األجل

من متويل وبالتايل سيتم توجيه جزء كبري من االئتمان حنو القروض املستخدمة لتغطية نفقات التشغيل بدال. األجل

باإلضافة إىل أن ارتفاع معدالت التضخم يعطل عمل األسواق املالية، فإنه و . جلاالستثمارات الرأمسالية طويلة األ

أسعار أسعار الفائدة و (تعلق باألسعار يهدد أيضا استقرار االقتصاد الكلي عن طريق رفع درجة عدم التأكد امل

ضاربة، كما أن التضخم يرفع تكاليف التحوط ضد املخاطر املالية مما جيعل عملة البلد أكثر عرضة للم) الصرف

تدفق رؤوس يؤدي إىللية، األمر الذي يعيق التجارة، و بني الشركاء التجاريني بسبب صعوبة تسعري األدوات املا

3.بالتايل يصبح االقتصاد اقل اندماجا مع باقي اقتصاديات العاملاألموال حنو اخلارج و

1 Javier Andrés , Ignacio Hernando , J. David Lopez­Salido (2004); The Role Of The Financial System In The Growth –Inflation Link: The OECD Experience ; European Journal Of Political Economy ; Vol N° 20; Pp 944 . 2 Nurettin Ozturk, Kadir Karagoz (2012); Relationship Between Inflation And Financial Development: Evidence From Turkey ; International Journal Of Alanya Faculty Of Business ; Vol:4, No:2; P 82 . 3 Peter L. Rousseau, Hakan Yilmazkuday (2009); Inflation, Financial Development, And Growth: A Trilateral Analysis; Economic Systems; Vol 33; 312.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

55

تطور للعالقات بني التضخم والنمو و األعمال األدبية احلديثة وفرت تفسريا بديال من ناحية أخرى،و

حيث اعتربت هذه األدبيات أن اسرتاجتيات احلكومة يف متويل العجز الكبري يف امليزانية من خالل . األسواق املالية

فالكبح . اط يف األسواق املاليةمستوى النشسر العالقة السلبية بني التضخم و اللجوء إىل سياسات الكبح املايل يف

ذا التوسع ه. نتيجة لذلك يتوسع الطلب على النقودامالت لتحويل األصول إىل سائلة و املايل يرفع تكاليف املع

باإلضافة إىل ذلك، تتوقع هذه النماذج أن الكبح املايل سيكون له . يولد حوافز للتضخيميزيد الوعاء الضرييب و

نتيجة لذلك، تشري هذه النماذج إىل أن . خيفض كفاءة ختصيص املدخراتاع املايل و سلبية على أداء القط آثار

هو التأثري السليب للتضخم على النمو يعترب زائف الن كل من ارتفاع معدالت التضخم و اخنفاض معدالت النمو

د ذاته إىل أن التضخم يف ح) Chari et al )1996يف نفس اإلطار توصل و . بسبب سياسات الكبح املايل

تفاعلها مع التضخم هي اليت تأثر بشكل كبري على لى النمو ولكن التنظيمات املالية و ال يكون له آثار كبرية ع

بط أيضا مع ترتيمة على النمو يف األجل الطويل و أن سياسات الكبح املايل يكون هلا انعكاسات وخالنمو، و

1.املتغريين األخريين حيركها املتغري الثالث بالتايل العالقة السلبية بني هذينمعدالت تضخم عالية، و

كما أكد العديد من االقتصاديني على أن اآلثار املرتتبة عن الزيادة يف معدالت التضخم ختتلف اعتمادا

التجريبية إىل انه تبة، حيث تشري النتائج النظرية و على ما إذا كان معدل التضخم أعلى أو اقل من مستوى الع

بالتايل يف النشاط املايل و قة بني التضخم و يف العال) أن تكون هنالك أكثر من عتبة واحدةميكن (هناك عتبات

التضخم يرتبط أن )Haslag and Koo )1999حيث بينا . النشاط يف القطاع احلقيقيالعالقة بني التضخم و

ة تتالشى عندما يتجاوز لكن العالقى وجود عالقة سلبية بني التضخم والتطور املايل و أكدا علمع الكبح املايل و

التضخم غري خطية بنيأدلة على وجود عالقة سلبية و )Boyd et al )2001كما قدم 2.معدل التضخم العتبة

وقد أكد 3.%15خاصة بالنسبة لالقتصاديات اليت تتجاوز معدالت التضخم فيها وتطور القطاع املايل، و

Khan et al )2001( تقديرا�م إىل أن مستوى عتبة التضخم هي عموما قد أشارت على وجود هذه العتبة و

، أما بالنسبة ملعدالت التضخم فوق مستوى العتبة، فاملزيد من االرتفاع يف معدالت سنويا %6و %3مابني

1 Javier Andrés , Ignacio Hernando , J. David Lopez­Salido (2004); The Role Of The Financial System In The Growth –Inflation Link: The OECD Experience ; European Journal Of Political Economy ; Vol N° 20; P 945­946. 2 Joseph H. Haslag , Jahyeong Koo (1999); Financial Repression, Financial Development And Economic Growth ; Federal Reserve Bank Of Dallas ; Research Department ; Working Paper 9902. 3 John H Boyd , Ross Levine , Bruce D Smith (2001), « The Impact Of Inflation On Financial Sector Performance » , Journal Of Monetary Economics.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

56

على )Huang et al )2010من جهة أخرى أكد 1.التضخم يؤدي إىل آثار سلبية قوية على التطور املايل

النمو حيث عندما يكون التضخم يف مستويات أقل من العتبة، املايل و ة بني التطور وجود عتبة التضخم يف العالق

التطور املايل يؤثر بشكل إجيايب على النمو االقتصادي بينما عندما يتجاوز التضخم هذه العتبة أثر التطور املايل

2.على النمو يصبح غري معنوي

انت العالقة �دف التحقق من إذا ك )P L Rousseau and P Wachtel )2002يف دراسة أجراها

كل مخس (النمو االقتصادي ختتلف مع اختالف معدل التضخم، باستخدام متوسطات بني القطاع املايل و

قد و . 1995 – 1960دولة خالل الفرتة 84النمو يف لقياسية للتطور املايل، التضخم و املؤشرات ا) سنوات

، حيث عندما يتجاوز %25و 13النمو تقع ما بني تمويل و العالقة بني ال أظهرت النتائج وجود عتبة للتضخم يف

فأن املزيد من التطور املايل لن يساعد على رفع معدالت النمو )%25و 13مابني (التضخم هذه العتبة

حيث . كما وجد الباحثان بأن مستوى العمق املايل يرتبط عكسيا مع النمو يف بيئة مرتفعة التضخم. االقتصادي

. أن العمق املايل يكون له تأثري اجيايب على النمو فقط عندما تكون معدالت التضخم حتت العتبة املذكورة سابقا

كما بينا أن اآلثار االجيابية للتطور املايل على النمو تصبح أكرب عندما تكون معدالت التضخم أقل من العتبة

3.%8و %6مابني

ح أكثر صعوبة مع وجود معدالت تضخم مرتفعة ذلك أن تدفق خالصة القول بان الوساطة املالية تصب

كما أن ارتفاع . غري متاحة يف ظل بيئة تضخميةومات حول املشاريع االستثمارية والعوائد تصبح غري مؤكدة و املعل

كما يتسبب التضخم يف تعطيل . معدالت التضخم يكبح الوساطة املالية من خالل تقليص العائد على النقود

حيث أن االرتفاع . األسواق الدوليةة ومينع اندماجها مع املؤسسات و ؤسسات واألسواق املالية للدولة املعنيعمل امل

ك أسعار الفائدة وأسعار املستمر يف معدالت التضخم سيولد الغموض حول األسعار املستقبلية مبا يف ذل

كما يزيد التضخم من . الشركاء التجارينيهذا بدوره يزيد من تكاليف التحوط ضد املخاطر املالية بني الصرف، و

تدفقات رؤوس األموال األجنبية كون له تأثري سليب على التجارة و احتمال تعرض العملة للمضاربة، كل هذا سي

.وبالتايل النمو االقتصادي

1 Mohsin S. Khan , Abdelhak S. Senhadji , Bruce D. Smith (2001); Inflation And Financial Depth ; Imf Working Paper . 2 Ho­Chuan Huang , Shu­Chin Lin , Dong­Hyeon Kim , Chih­Chuan Yeh (2010); Inflation And The Finance–Growth Nexus ; Economic Modelling ; Vol 27; 229–236 . 3 Peter L. Rousseau , Paul Wachtel (2002); Inflation Thresholds And The Finance–Growth Nexus ; Journal Of International Money And Finance ; Vol 21; 777–793 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

57

:العوامل الهيكلية .4

:البنوك العمومية على القطاع المالي سيطرة .1.4

يف مجيع أحناء العامل أنشأت املؤسسات املالية العمومية من اجل ختفيض تكاليف القروض، زيادة القدرة

حيث . مراقبة املخاطر يف القطاع املايلاملوارد للمشاريع اإلسرتاتيجية و على الوصول إىل القروض، ختصيص

إال أن هذا . بالتايل التنمية االقتصاديةيل و الية �دف تعزيز التطور املاسيطرت السلطات العمومية على الوساطة امل

يري، منح القروض ألغراض فقد متيزت البنوك العمومية بسوء التس. النموذج من التدخالت مل يعطي النتائج املتوقعة

بالرغم من موجة اخلوصصة األخرية إال أن البنوك العمومية ال زالت تسيطر على جزء و . سياسية وغياب الكفاءة

، نصيب أصول البنوك العمومية يف جممل األصول 1980ففي سنة . ظام املايل خاصة يف الدول الناميةمهم من الن

.1997يف %39قد اخنفضت هذه النسبة لتصل إىل يف الدول النامية و %46املالية كان يف املتوسط

ة عامة يف بصفقد بينت الدراسات حول تقسيمات البنوك عرب الدول بان هذا النوع من البنوك يرتكز و

هل يوجد : السؤال الذي يطرح نفسه هنا هوو . بوجود أنظمة مالية أقل تطورا اليت تتميزالبلدان ضعيفة الدخل و

مستوى تطوره؟طات العمومية يف النظام املايل و عالقة بني درجة تدخل السل

ملايل، بينما انتقد يف هذا اإلطار قدمت بعض النظريات حجج تربر تدخل السلطات العمومية يف النظام ا

بررت النظريات تدخل السلطات العمومية يف عمل النظام املايل �دف ختصيص تدخالت، و آخرون هذه ال

حيث أن البنوك . اليت تدفع عجلة التنمية خاصة يف املراحل األوىلالوطين للقطاعات ذات األولوية و االدخار

ذلك على عكس دية االقتصادية، و لكن أيضا املردو لية للمشروع و فقط املردودية املاالعمومية ال تأخذ بعني االعتبار

بالتايل إذا كانت الفائدة ساهم يف متويل مشاريع اجتماعية و البنوك اخلاصة، إذ ميكن للبنوك العمومية أن ت

لبيات السة مقارنة بالتكاليف االجتماعية و االجتماعية الناجتة عن تدخل السلطات العمومية يف النظام املايل مرتفع

حىت يف حالة عدم وجود بنوك و .توسع البنوك العمومية يعترب مربراليت ميكن أن تتولد عن هذا التدخل فان

.عمومية تدخل الدولة من خالل قنوات أخرى ميكن أن يساهم يف التطور املايل

ربوا أن الدولة ايل اعتبينما املنتقدون لوجود الدولة يف القطاع املايل أو على األقل تدخلها يف عمل النظام امل

فوائد أخرى ملؤيديها، أي أ�ا تستغل النظام املايل خلدمة لبنوك �دف توفري العمل، املنح و اتراقب املؤسسات و

فرض سيطر�م اسيني يف مراقبة القطاع البنكي و تكون رغبة السيو . اسية مدعية رغبتها يف التنميةأغراضها السي

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

58

يت تتميز بضعف محاية حقوق امللكية الن النظام املايل فيها يشكل مصدر أساسي عليه، أكرب يف الدول النامية وال

حيث يف الغالب إخفاق النظام املايل يف القيام بوظائفه يكون سببه السلطات العمومية . لتمويل العجز احلكومي

ة ليست وليس عدم كفاءة السوق، فحىت إن كان يوجد سلبيات يف سوق االئتمان، تدخل السلطات العمومي

حيث بدال من التدخل يف نشاطات الوساطة املالية من األفضل أن تعمل . الوسيلة األفضل للتخفيف منها

هذا ما أكد عليه و . تقليل هذه النقائص والسلبياتالسلطات العمومية على تأسيس املؤسسات الضرورية ل

Shleifer et Vishny )1994( .

أن امللكية احلكومية للبنوك كبرية خاصة )La porta et al )2002قد بينت الدراسة املقدمة من قبل و

باخنفاض مستوى نصيب الفرد من الدخل، تأخر أنظمتها املالية، تدخل احلكومة يف النشاط : يف الدول اليت تتميز

مع تباطؤ التطور املايل يف 1970ارتبط ملكية احلكومة للبنوك يف و . ادي وضعف محاية حقوق امللكيةاالقتص

تدعم هذه النتائج توقعات و . يب الفرد من الدخل يف املستقبل واخنفاض يف اإلنتاجيةاخنفاض منو نصملستقبل و ا

.1النظريات السياسية

بإجراء دراسة �دف الكشف عن )Sheng Xiao and Shan Zhao )2012ويف هذا اإلطار قام

كثر من ذلك باستخدام بيانات ألحناء العامل و الشركات يف مجيع أ كيفية تأثري التطور املايل على االبتكار يف

قد بينت النتائج انه يف حني أن تطوير سوق األوراق املالية يعزز إىل حد كبري و . دولة 46شركة لـ 28000

االبتكار يف الشركات إال أن تطوير القطاع املصريف له تأثريات متفاوتة، حيث ميكن تفسري هذه النتائج من خالل

مستويات ملكية احلكومة للبنوك، ففي البلدان اليت تنخفض فيها امللكية العمومية للبنوك، تطور االختالفات يف

القطاع املصريف يعزز إىل حد كبري االبتكار يف الشركات، بينما يف البلدان اليت ترتفع فيها ملكية احلكومة للبنوك

األكثر من ذلك يف بعض األحيان يكون ركة و كبرية على االبتكار يف الش تطور القطاع املصريف ال يكون له آثار

2.هناك تأثري سليب بشكل كبري على االبتكار،كما أن هذه اآلثار السلبية تكون أكرب بالنسبة للشركات الصغرية

باجناز حبث �دف التحقق من تأثريات حتويالت Arusha Coorayقام كل من 2012أيضا يف سنة

ذلك من خالل تفاعلها مع ملكية احلكومة جم والكفاءة و من ناحية احلاملهاجرين على القطاع املايل خاصة

ت املهاجرين تسهم يف زيادة حجم بلدا، تشري النتائج إىل أن حتويال 94حيث باستخدام عينة تتكون من . للبنوك 1 Rafael La Porta , Florencio Lopez­De­Silanes , Andrei Shleifer (2002); Government Ownership Of Banks ; The Journal Of Finance ; Volume 57, Issue 1; Pp 265–301 . 2 Sheng Xiao, Shan Zhao (2012); Financial Development, Government Ownership Of Banks And Firm Innovation; Journal Of International Money And Finance ; Vol 31.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

59

تكون فيها كفاءة القطاع املايل، إال أن التحويالت تؤدي إىل زيادة اكرب يف حجم القطاع املايل يف البلدان اليتو

امللكية احلكومية للبنوك اقل، بينما هذه التحويالت تؤدي إىل زيادة كفاءة النظام املايل يف البلدان اليت تكون فيها

.1امللكية احلكومية للبنوك أكرب

:التطور المالي و فتح النظام المالي للبنوك األجنبية .2.4

يف إطار سياسة التحرير املايل، خوصصة البنوك العمومية و ختفيف قيود الدخول للنظام املايل يعزز و يسهل

ومن الناحية النظرية دخول البنوك األجنبية يكون له اثر اجيايب على تطور . دخول البنوك األجنبية يف الدول النامية

البنوك األجنبية ميكن أن تعزز املنافسة يف النظام املايل بان )Levine )1996حيث اعترب . القطاع املايل احمللي

كما أن . كمية اخلدمات املاليةالتكنولوجيا واملعارف البنكية وبالتايل حتسني نوعية و أيضا تفتح ا�ال لتحويل و

ني الذين اخنفاض تكاليف الوساطة املالية الناتج عن زيادة املنافسة يف القطاع املصريف، يكون له منفعة للمستهلك

كما انه بالنسبة إىل . يرغبون يف احلصول على القرض بتكاليف اقل ويستفيدون من تنوع املنتجات املالية اجلديدة

Demirguç­kunt et Huizinga )2001 ( البنوك األجنبية يف الدول النامية تعترب أكثر رحبية من البنوك

تكون هلا قدرة اكرب على الوصول إىل در�م على السداد و املشكوك يف ق احمللية أل�ا متلك عدد اقل من الدائنون

كما أن البنوك األجنبية تشجع السلطات املنظمة على اعتماد . أسواق رؤوس األموال الدولية بفضل املؤسسة األم

. املعايري الدولية وتساهم يف تطوير النظام املايل احمللي

خاصة بالنسبة سليب على احلصول على القروض و ثرإال أن نشاط البنوك األجنبية ميكن أن يكون له ا

الن هذه البنوك سوف تتجه إىل متويل املؤسسات . على مردودية البنوك احملليةت الصغرية واملتوسطة و للمؤسسا

اليت تطلب اخلدمات املالية املتطورة بشكل اكرب، كما أن هذه البنوك ة اجلنسيات واملؤسسات الكبرية و املتعدد

هذا ما يؤثر بشكل سليب على مردودية البنوك و ا املالية من اجل احتكار املشاريع األكثر رحباسوف تستغل قدر�

إذا كانت املنافسة حتتم على البنوك احمللية أن تكون أكثر كفاءة، فإ�ا ميكن أن و . لية الغري قادرة على املنافسةاحمل

.ها إىل اإلفالستشجعها على متويل املشاريع األكثر خطرا و اليت ميكن أن تقود

وقد ارتفعت خالل النصف الثاين من سنوات التسعينات، نصيب األصول احملجوزة من قبل البنوك األجنبية

خاصة يف أمريكا الالتينية، هذا النصيب تعدى بشكل ملحوظ يف الدول املتقدمة و بالنسبة لألصول املالية الكلية،

1 Arusha Cooray (2012); Migrant Remittances, Financial Sector Development And The Government Ownership Of Banks: Evidence From A Group Of Non­Oecd Economies ; Journal Of International Financial Markets, Institutions & Money ; Vol 22.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

60

آسيا ال تزال دول أمريكا الالتينية، إفريقيا و ، بالنسبة ل1999يف سنة %25ليصل إىل 1994يف سنة 8%

يف %2(متخلفة حبيث يف هذه املنطقة األخرية هذه النسبة قد تضاعفت ثالث مرات خالل نفس الفرتة

).1999يف 6%، 1994

Claessensقام 1995-1988بلد خالل الفرتة 80بنك لـ 7900باستخدام عينة تتكون من

قد توصل الباحثون أسواق البنوك احمللية، و بإعداد دراسة �دف اختبار اثر دخول البنوك األجنبية على )2001(

ون عكسي يف لكن هذا األثر يكك احمللية يف البلدان املتقدمة و إىل أن البنوك األجنبية تكون أكثر مردودية من البنو

هامش الفائدة ينخفض بشكل ملحوظ بالنسبة للبنوك احملليةو كما بينت النتائج بان مردودية ،حالة البلدان النامية

ألجنبية ميكن أن يكون له ، كما أن احلد من القيود املفروضة على دخول البنوك امع زيادة عدد البنوك األجنبية

بنوك بالتايل ختفيض أرباح البنوك احمللية مما يؤدي إىل ختفيض قيمة الاخلصوص من خالل زيادة املنافسة و بخماطر و

خاصة إذا كانت اللوائح التحوطية ن يزعزع استقرار النظام املايل و ميكن هلذا األمر أتصبح أكثر ضعفا، و احمللية و

ختفيض تكاليفها احملتملة جيب على فع فوائد دخول البنوك األجنبية و واإلشرافية احمللية ليست قوية حيث من اجل ر

.1ضمان توفري التنظيم و اإلشراف الكافينيرير و وا أمهية لتوقيت عملية التحاملسئولني أن يول

بلدا مبا يف ذلك 38مؤسسة يف 4000دراسة على مستوى )Clarke et al )2001وقد اعد

لى وصول ذلك �دف التحقق من تأثري دخول البنوك األجنبية عية و اليت متر مبرحلة انتقالية و االقتصاديات النام

النتائج بان دخول البنوك األجنبية يعزز وصول الشركات إىل االئتمان، قد بينت و . الشركات إىل االئتمان

، تتجه إىل ختفيض القيود املتعلقة بأسعار فاع كبري يف عدد البنوك األجنبيةفاملؤسسات يف البلدان اليت تتميز بارت

من املؤسسات يف النمو بشكل اكربألجل اليت تقيد عمليات املؤسسة و الفائدة والوصول إىل االئتمان الطويل ا

كما أن فوائد زيادة عدد البنوك األجنبية ال تظهر فقط يف . البنوك األجنبية بشكل أقل البلدان اليت تتواجد فيها

الشركات الكبري ، فبالرغم من أن بعض األدلة تشري إىل أن دخول البنوك األجنبية تستفيد منه املؤسسات الكبرية

هنالك أدلة على أن املؤسسات الصغرية تتضرر بسبب دخول البنوك بشكل اكرب من الصغرية إال انه ليس

وتشري النتائج عرب البلدان إىل أن زيادة دخول البنوك األجنبية يرتبط مع اخنفاض هامش الفائدة . األجنبية

ة و املتوسطة والتكاليف العامة، حيث إذا حتسنت كفاءة اإلقراض الكلي، كمية اإلقراض إىل املؤسسات الصغري

كما أن زيادة عدد البنوك األجنبية جيرب البنوك احمللية على . إن كانت هذه احلصة منخفضةميكن أن تزيد حىت و

1 George R.G. Clarke , Robert Cull , Mary M. Shirley (2005); Bank Privatization In Developing Countries: A Summary Of Lessons And Findings ; Journal Of Banking & Finance ; Vol N° 29; Pp 1905–1930 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

61

حتسني أدائها، فاملنافسة األجنبية على كبار العمالء تفرض على البنوك احمللية البحث عن منافذ جديدة يف

.1األسواق و اليت ميكن أن تفيد صغار املقرتضني يف املدى القصري

مبا دولة 35مؤسسة يف 3000على مستوى ) Clarke et al )2006دراسة أخرى أعدت من قبل

لبنوك اليت تلك اليت متر مبرحلة انتقالية ، باستخدام بيانات حول درجة تواجد ايف ذلك اقتصاديات النامية و

األجنبية حيسن إمكانية الوصول ذلك �دف التحقق من إذا كانت زيادة مشاركة البنوك األجنبية يف هذه البلدان و

املتوسطة ات مبا يف ذلك الشركات الصغرية و قد أشارت النتائج إىل أن مجيع الشركو . مويل اخلارجي للشركاتإىل الت

2.احلجم تواجه عقبات اقل للوصول إىل التمويل يف البلدان اليت تتواجد فيها البنوك األجنبية بشكل كبري

Crystalة �موعة من دول أمريكا الالتينية ابتداء من منتصف التسعينات قام وباستخدام البيانات املصرفي

et al )2001( اق الناشئة حيسن أداء بإجراء دراسة �دف التحقق من إذا كان دخول البنوك األجنبية يف األسو

ليست أكثر كفاءة بنوك األجنبيةقد بينت النتائج بان الو . قرار املايل احمللي بشكل عاميعزز االستاملؤسسات و

األرجنتني ال تشري إىل انه لدراسة اليت ركزت على كل من شيلي، كولومبيا و ، حيث أن البنوك احملليةفعالية من او

، إال أنه مع ذلك غالبا ما تكون البنوك احملليةلبنوك األجنبية و يوجد اختالفات كبرية يف جمال السالمة املالية بني ا

القدرة على امتصاص اخلسارة يف البنوك األجنبية أعلى، حيث أن اإلقراض، ارتفاع حجم الودائع و معدالت منو

3.تطور األنظمة املصرفية يف األسواق الناشئة ريات اجيابية مهمة على استقرار و البنوك األجنبية ميكن أن حتدت تأث

ية لرفع القيود على دخول حبث لدراسة اآلثار االقتصاد )M Chelo V Manlagnit )2011كما أعد

قد قدمت النتائج دالئل قوية على أن املنافسة ، و 2006- 1990فلبني خالل الفرتة البنوك األجنبية يف ال

ضغط املنافسة املفروض . الشديدة النامجة عن دخول البنوك األجنبية تؤدي إىل اخنفاض رحبية البنوك التجارية احمللية

بنوك األجنبية قد تكون مبثابة قوة فعالة تقلل من األرباح الزائدة احملققة من قبل البنوك على البنوك احمللية تعين أن ال

كما أن نتائج آثار املنافسة من قبل . تقنيا�ا لتحسني كفاء�الية لتحديث تكنولوجيات إنتاجها و وحتفز البنوك احمل

1 George R.G. Clarke , Robert Cull, María Soledad Martínez Pería (2001); Does Foreign Bank Penetration Reduce Access To Credit In Developing Countries? Evidence From Asking Borrowers ; Policy Research Working Paper ; World Bank Washington. 2 George R.G. Clarke , Robert Cull, María Soledad Martínez Pería (2006); Foreign Bank Participation And Access To Credit Across Firms In Developing Countries ; Journal Of Comparative Economics ; Vol 34; 774–795 . 3 Crystal Jennifer S, Dages B.Gerard , Goldberg Linda S (2001); Does Foreign Ownership Contribute To Sounder Banks In Emerging Markets? The Latin American Experience, Staff Report, Federal Reserve Bank Of New York, No. 137.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

62

األجنبية يف الفلبني، حيث أن النتائج تبني بان البنوك األجنبية على النظام املصريف احمللي تربر حترير دخول البنوك

أكثر حمللية أكثر قدرة على املنافسة و املتمثل يف أن تصبح البنوك ااسي من حترير اخلدمات املصرفية و اهلدف األس

ة برغم ذلك فان التحسن املستمر يف كفاءة البنوك التجارية احملليإال أنه و . حد كبري يف الفلبنيكفاءة قد حتقق إىل

التنظيمية و التحوطية احمللية ال يتطلب فقط حترير دخول البنوك األجنبية و إمنا ينبغي االستمرار يف تعزيز القواعد

.1اإلشراف على النظام البنكيو

أكثر مية يف إنشاء أنظمة مالية صلبة و بالتايل فبالرغم من أن خمتلف الدراسات حول دور البنوك العمو و

م لباحثون يؤكدون على الدور الفعال و اآلثار االجيابية للبنوك األجنبية على زيادة قدرة النظافعالية إال أن أغلبية ا

هذا ما سينعكس بشكل حمللية لتطوير خدما�ا املالية ورفع كفاء�ا و حتفيز البنوك ااملصريف احمللي على املنافسة و

من اجل تفادي اآلثار السلبية لدخول و . ملستقبلةاملايل ككل للدولة ا على النظاماجيايب على املؤسسات املقرتضة و

توفري احمليط القانوين البنوك األجنبية على االستقرار املايل ال بد أن يتزامن هذا التحرير مع تطهري البنوك احمللية و

.العمل على حترير تدرجيي للنظام املايلالالزم و

:عوامل أخرى .5

تعترب كمحددات ملستوى التطور املايل مثل مستوى الدخل عدد يوجد العديد من املتغريات األخرى اليت

يف أعماله إىل )Levine )1997 ،2003 ،2005اللغوية، حيث تعرض ن واخلصائص العرقية والدينية و السكا

باستخدام البيانات )Jaffee and Levonian )2001كما أثبت . أمهية مستويات الدخل يف التطور املايل

الفرد من إمجايل الناتج احمللي دولة متر مبرحلة انتقالية أن مستوى نصيب 23طاع املصريف يف املالية لتطور الق

2.لبنك وعدد العمال والفروعمعدل االدخار لديهما آثار اجيابية على هيكلة النظام املصريف الذي يقاس بأصول او

ثقافة أي االختالفات لعلى تأثري االختالفات يف ا )Stulz and williamson )2003من جهته أكد

اللغة عند االختالفات بني الدول يف الدين و اللغة على التطور املايل، حيث اعتربا أنه ال ميكن جتاهل يف الدين و

حيث قدموا أدلة على أن الدين األساسي للدولة يفسر . تفسري االختالفات بني الدول يف محاية حقوق امللكية

امللكية بشكل أفضل من انفتاحها على التجارة اخلارجية، لغتها، نصيب االختالف بني الدول يف محاية حقوق

1 Maria Chelo V. Manlagñit (2011); The Economic Effects Of Foreign Bank Presence: Evidence From The Philippines ; Journal Of International Money And Finance ; Vol 30; Pp 1180–1194 . 2 Dwight Jaffee and Mark Levonian (2001); the structure of banking systems in developed and transition economies ; european financial management ; Vol 07 ; N° 2; pp 161­181 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

63

الفرد من الدخل أو أصل نظامها القانوين، حيث أن الدول الكاثوليكية حتمي حقوق الدائنني بشكل أقل من

مللكية فاذ حقوق اكما اعترب الباحثان أن االختالف يف الثقافة يساعد على فهم كيف يتم إن. الدول الربوتستانتية

الضوء على دور ملكية الدولة لوسائل اإلعالم يف )et al Djankov )2003 كما سلط 1.يف خمتلف الدول

.إحداث التطور املايل

، إذ ربط هؤالء بني خطوط الطول كما اعترب بعض االقتصاديني أن املوقع اجلغرايف يؤثر على التطور املايل

التنمية االقتصادية فالبلدان األقرب إىل خط االستواء عادة ما تتوفر على مناخ استوائي، حيث أشارت البحوث و

)2003( Sachs و) Kamarck )1976( ،Diamond )1997 (Gallop et al )1999املقدمة من قبل

بيئية السيئة مثل هشاشة الرتبة لقلة اإلنتاج بسبب الظروف اارية تتميز باحملاصيل الزراعية و إىل أن املناطق املد

البلدان الغري ساحلية اليت نالك من ربط بني التطور املايل و هو . وإمدادات املاء الغري مستقرة وانتشار اآلفات الزراعية

ول األسواق بالتايل على قدر�ا على دخى حجم هيكل جتار�ا و تكون بعيدة عن األسواق الكبرية مما يؤثر سلبا عل

قدر�ا على تطوير قطاع الصناعات التحويلية بسبب عدم قدر�ا على توفري املدخالت الكبرية و االقتصادية

الوسيطة إلنتاج السلع املصنعة اليت يتم استريادها من أسواق بعيدة، كما أن امليزة الرئيسية للتجارة اخلارجية هلذه

. لدول يف مواجهة الصدمات اخلارجيةالبلدان هي اعتمادها على تصدير السلع األولية مما يبني ضعف هذه ا

، اجلغرافيا تؤثر أساسا على جانب الطلب على التطور املايل على الرغم من أ�ا قد تؤثر على جانب وبصفة عامة

زراعية خاصة أو السلع ، إنتاج منتجات طريق التأثري على نوعية املؤسسات، فعلى سبيل املثالالعرض عن

املوارد الطبيعية ميكن أن خيفض الطلب على التمويل اخلارجي مقارنة بدول أخرى لديها استغالل بعض األساسية و

.2نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايلل مماثل مستوى

1 René M. Stulza , Rohan Williamson (2003); Culture, openness, and finance ; Journal of Financial Economics ; Vol N° 70; pp 313–349 . 2 Yongfu Huang (2010); Determinants of Financial Development, Cambridge; pp 6­7 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

64

III. النمو – التمويلبين حول العالقة األدبيات النظرية

Shawو )Mackinnon )1973النمو االقتصادي قبل ظهور أعمال رفت العالقة بني التطور املايل و ع

وضعوا نظرية على النقاشات االقتصادية والذين الفكر الكينزيو ذلك نتيجة هيمنة الكينزيونإمهاال، و )1973(

هذا ما يفسر حقيقة أن و . ملايل كمحدد للنمو االقتصادياقتصادية أعطت مساحة صغرية جدا ملوضوع التطور ا

بني التمويل السببية أن اجتاه العالقة إىل حد كبري حنو فكرةت وضعت نظرية ذهبت األدبيات قبل سنوات الستينا

.إىل التطور املايل النمو االقتصاديالنمو هو من و

ظهور املدرسة النقدية إحياء النظرية الكالسيكية و إعادةادات املوجهة للنظرية الكينزية و وقد ساعدت االنتق

بقيادة فريدمان يف أواخر سنوات الستينات، على ظهور نظرية اقتصادية جديدة قدمت التطور املايل على أساس

أنه من أهم حمددات النمو وقد شكلت هذه النظرية األرضية اخلصبة اليت مهدت لظهور نظرية التحرير املايل يف

.Shawو Mckinnonبداية السبعينات بقيادة

:النموحول العالقة بين التمويل و النظريات .1

و االقتصادي إىل ثالث جمموعات، النمحول العالقة بني التطور املايل و ميكن تقسيم األدبيات النظرية

اليت تنص على أن التطور املايل هو الذي يسبب النمو فرضية العرض القائد: ذلك حبسب اجتاه العالقة بينهماو

العالقة السببية ، و اليت تفرتض أن النمو االقتصادي يقود التطور يف القطاع املايل الطلب التابع ، فرضيةاالقتصادي

.الثنائية االجتاه

:The supply-leading hypothesisالعرض القائد فرضية .1.1

a description of the moneyأول من ربط التمويل بالنمو من خالل كتابه Bagehotيعترب

marketأكد من خالله على األمهية احلامسة للوسطاء املاليني يف دفع عجلة و 1873الذي قام بنشره يف سنة 1

أن جناح التنمية االقتصادية يف )Bagehot )1873 إذ اعترب. لرتا يف بداية القرن التاسع عشرالتصنيع يف اجن

تلف هولة نسبية يف تعبئة املدخرات لتمويل خمبريطانيا يعود إىل تفوق السوق املالية الربيطانية اليت كانت لديها س

أمرا حامسا أمام شكل إىل متويل املؤسسات للوصول الساحنة توفر الفرص أن، حيث االستثمارات يف املدى الطويل

1 Walter Bagehot (1873):Lombard Street : A Description of the Money Market, London : Henry S. King and Co.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

65

، ربط التخلف االقتصادي باستحالة أو عدم القدرة على ات جديدة يف اجنلرتا، يف املقابلتطوير تكنولوجيتنفيذ و

. 1ردتعبئة املوا

النمو االقتصادي فقد جاءت رست العالقة بني التطور املايل و أما املسامهة األهم يف األدبيات النظرية اليت د

2حتت عنوان 1934من خالل كتابه الذي قام بنشره يف سنة )Schumpeter )1911مع أعمال the

theory of economic development الذي أكد من خالله على األثر االجيايب الذي ميكن أن حيدثه و

املالية املقدمة من قبل تطور القطاع املايل يف بلد معني على معدل منوه االقتصادي وأكد على أمهية اخلدمات

خالل تشجيع االبتكار حتسني اإلنتاجية منرفية يف تعزيز النمو االقتصادي و خاصة القروض املصالبنوك و

صارف على حتفيز ذلك من خالل قدرة املام املصريف يف النمو االقتصادي و على األمهية احلامسة للنظ. ولوجيالتكن

Schumpeterقد استخدم و . متويل االستثمارات املنتجةمو يف املستقبل عن طريق حتديد و النأنشطة االبتكار و

اعترب ار واعتماد التكنولوجيات اجلديدة و يف اختي الصناعي من اجل توضيح أمهية النظام املايلالعالقة بني املصريف و

، تقييم املشاريع، إدارة املخاطر ،يف تعبئة املدخرات املتمثلة أساساقدمة من طرف الوسطاء املاليني و أن اخلدمات امل

الذي يعترب أساس تعزيز النمو البتكار التكنولوجي نجاح اتسهيل املعامالت تعترب ضرورية لمراقبة املديرين و

، فاملقاول لكون فرص أكرب لنجاح ابتكارا�مأن املصريف يعمل على حتديد املقاولني الذين مي حيث. االقتصادي

ذلك أن اإلنتاج إدخال تكنولوجيات جديدة يف اإلنتاجو ابتكاراته املبتكر حيتاج للموارد املالية من أجل تنفيذ

يقوم اجلديدة و االبتكاراتاملصريف خيتار األفضل من بني هذه و حيتاج إىل االئتمان من اجل شراء املعدات،

توجيه األموال ني يعززون النمو من خالل حتديد و ن الوسطاء املاليأ Schumpeter بالتايل فقد بنيو . 3بتمويلها

يف النمو أكد على األمهية احلامسة للنظام املصريف و .أي من خالل التخصيص األمثل للموارد حنو املشاريع املبتكرة

مو يف املستقبل عن طريق حتديد النصارف على حتفيز أنشطة االبتكار و ذلك من خالل قدرة املقتصادي و اال

التنمية لوساطة املالية املصدر الرئيسي واملشجع لالبتكار و ااعترب بان االئتمان البنكي و .متويل االستثمارات املنتجةو

4.االقتصادية

1 Paresh Kumar Narayan, Seema Narayan (2013), The Short­Run Relationship Between The Financial System

And Economic Growth: New Evidence From Regional Panels, International Review Of Financial Analysis, Vol 29, Pp 70. 2 Joseph A. Schumpeter (1934), The theory of Economic Development ; An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Harvard University Press, Cambridge. 3 Harry Blocha, Sam Hak Kan Tang (2003), The Role Of Financial Development In Economic Growth, Progress

In Development Studies, Vol 3, Pp 243. 4 Augustine UJUNWA (2010); bank development and economic growth :evidence from Nigeria ; international journal of management sciences ; vol 2; p 140 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

66

أمهية فقط لعملية إمنا أعطىيشر إىل عملية تعبئة املدخرات و انه مل Schumpeterإال انه يعاب على

صاحب املشروع عن يوفر األموال ل) يف حالة عدم وجود مدخرات كافية( هذا معناه أن املصريف، و ملنح االئتمان

املرتبطة خاطر بدون تقييم امل، و ة وجود عرض يقابل الطلب من ناحيةمن دون ضمان ضرور طريق خلق النقود،

بان الوسطاء املاليني يلعبون دورا حموريا يف التنمية Schumpeterفقد اعترب . التجديدبعملية االبتكار و

طاء سلط الضوء على دور الوسو . ا�تمع حيصلون و يستعملون مدخراتاليت االقتصادية أل�م خيتارون الشركات

رورة ليس بالضل التأثري على ختصيص املدخرات و صادي من خالمسار التقدم االقت تغيرياملاليني يف رفع اإلنتاجية و

اكم رأس املال هو العامل بينما جند يف املقابل العديد من األدبيات تعترب بان تر . عن طريق تغيري معدل االدخار

ول من يؤثر على النمو يف املقام األ أكثر تطوراوسطاء ماليني توفرالكامن وراء النمو االقتصادي إذ أن الرئيسي

العديد يف الوقت الذي تأكد فيه، بالتايلو . جذب رؤوس األموال األجنبيةلي و خالل رفع معدالت االدخار احمل

االحتكاكات من السلبيات و تقليلالبصفة خاصة من اجل ينشئونأن الوسطاء املاليني علىمن النظريات

آراء حول يوجد تضاربإال أنه ، يف األسواق املوجودة) تكاليف املعامالتاملتعلقة بعدم متاثل املعلومات و (

. النمواء املاليني على الوسط يؤثر من خالهلاالقنوات الرئيسية اليت

الذي ) 1936(كينز إال أنه بعد ذلك مت إمهال العالقة بني التمويل والنمو، وذلك نتيجة ظهور أفكار

، )1911( Schumpeterو )Bagehot )1873نظرية يف التنمية ختتلف عن تلك املقدمة من قبل وضع

، يف على عكس النظرية النيوكالسيكيةو . العمالةثمار يف اإلنتاج الكلي و حيث أكد على الدور احلاسم لالست

. الفائدة من أجل تشجيع االستثمار ، أوصى كينز بتخفيض معدالتتفضيل السيولةحول سعر الفائدة و نظريته

املضاربة املالية اليت حتدث يف يدعم االستثمار و الذي من املفروض أنية كينز بني نشاط الوساطة املال فرققد و

معدالت الفائدة املنخفضة ختفض الطلب أن Tobin اعتربأيضا .عدم االستقرار املايلاليت تولد أسواق البورصة و

أما .النمو االقتصادي يسرعل الواحد و ، مما يرفع نسبة رأس املال للعامالنقدية لصاحل رأس املال املنتج على األصول

، فتحليل كينز يوضح أن التطور املايل حيدث استجابة للتغريات النموقة السببية بني التمويل و فيما خيص اجتاه العال

هذا ما ، و من هذا املنظور، التطور املايل ال يسبب النمو وإمنا يتبع النموالطلب والعرض يف القطاع احلقيقي، و يف

.)Robinson )1952أكدت عليه

، حيث كينزيةإال أنه خالل سنوات الستينات ظهرت جمموعة من التحليالت اليت تناقضت مع األطروحة ال

Gurley and Shawانتقد جمموعة من االقتصاديني النظرية الكينزية بسبب جتاهلها اجلانب املايل على رأسهم

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

67

)1955 ( ،Patrick )1966 ( ،Hicks )1969( ظهور املزيد من الدراسات اليت ذهبت ، مما أدى إىلوغريهم

التأثري االجيايب ودعمت فرضية العالقة و )1911( Schumpeterو) Bagehot )1873يف اجتاه حتليالت

.للتطور املايل على النمو االقتصادي

عند احلديث عن نب التطور املايل قد أمهل ألنه و بان جا Gurly and Shawاعترب 1955ففي سنة

حيث قدم الباحثان . الدخلسائل املتعلقة بالعمل، اإلنتاج و يات إىل املاالقتصادية فغالبا ما تشري األدبالتنمية

، كما قدما انتقادات الذعة ضد الكينزيون بسبب عدم ر األصول النقدية على معدل النمونظرية لتحليل اث

لنموذج الكينزي ليس أداة فعالة من اجل اأن واعترباأخذهم بعني االعتبار جانب التطور املايل يف حتليال�م،

. 1القتصادية خاصة من اجلانب املايلدراسة التنمية ا

financial aspects of 2economicمن خالل كتا�ما Shawو Gurlyقد حاول كل من و

development واعتربا ، القتصاديالنمو العالقة بني تطور اهليكل املايل و تفسري ا 1955الذي نشراه يف سنة

قد أكدا أن و .أن تطور املؤسسات املالية مبا يف ذلك الوساطة الغري مصرفية تعترب متغري حاسم يف عملية التنمية

، ذلك أن الوسطاء املاليون النقديالوسطاء املاليون يؤثرون على عرض االئتمان بدال من التأثري على العرض

الدور الرئيسي للوسطاء املاليني يتمثل يف حتويل جزء (استثمار يعملون على تعزيز كفاءة االدخار الذي حيول إىل

متويل مما الذين ميتلكون فائض إىل األعوان الذين هم حباجة إىل االقتصاديني من الدخل الغري منفق من األعوان

ط يؤثر على النشااألمر الذي ، )التخصيص األمثل لالدخار يرفع مستوياتاالستثمار و حيسن مستوى االدخار و

النقود مل النظرية التقليدية للدخل والفائدة و "ة أن قد انطلق االقتصاديني يف حتليلهما من فكر ، و االقتصادي ككل

".املايل القطاع تطور التنمية يف القطاع احلقيقي و تعطي اهتمام كاف للعالقة املتبادلة بني

النشاط يف القطاع املالية و ا العالقة بني األسواق أول من درس Gurley and Shawيعترب كل من و

إىل نتيجة مفادها أن القدرة التمويلية تكون مقيدة يف حالة عدم وجود أسواق قادرة على التوفيق وتوصال احلقيقي

أسواق غري كاملة أي يف حالة وجود ، )املستثمرين(أصحاب العجز و ) ريناملدخ(بني أصحاب الفائض

)incomplete( أي أن مستوى الرتاكم يف ،املمكنو املطلوب املستوى من اقل هو أن عرض االئتمانحيث

ة ترفع القدرة املالية قد كانت حجتهما يف ذلك أن األسواق املالياق اقل مما ميكن أن يكون عليه، و سو هذه األ 1 Jude C. EGGOH (2009), Développement financier et croissance: Une synthèse des contributions pionnières,

Document de Recherche n° 2009­18, Laboratoire d'Economie d'Orléans, pp 04. 2 John G. Gurley, E. S. Shaw (1955), Financial Aspects of Economic Development, The American Economic Review , Vol. 45, No. 4, pp. 515­538.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

68

أكدا كما .، فبوجود أسواق مالية متطورة ميكن للمستثمر احلصول على األموال الالزمة للقيام مبشاريعهللمقرتضني

مستويات التنمية بني االختالفات يف اليت تفسر و الدول املتقدمة االختالفات بني الدول النامية و انه من بني أهم

التنمية االقتصادية يف هذه بدعممما مسح له يف الدول املتقدمة تطوراهي أن النظام املايل هو أكثر هذه الدول

تدفق رؤوس األموال مما سهلجد انتشار واسع للوساطة املالية املتقدمة عموما يو الدولحيث انه يف . الدول

حيث (جندها قد تطورت بشكل اقل النامية، بينما النظم املالية يف الدول لتداول بني املقرضني و املقرتضنيالقابلة ل

فردي أو من قبل انه يف االقتصاديات البدائية يتم متويل االستثمار يف رأس املال البشري أو املادي من قبل مستثمر

الذي اعترب أن التطور Schumpeterعلى عكس و .)يقرضون فيما بينهمن يقرتضون و جمموعة من األفراد الذي

أن Gurley and Shaw اعترب ،األمثل للموارد املالية املتاحة املايل يعزز النمو االقتصادي من خالل التخصيص

. األسواق املالية تساهم يف التنمية االقتصادية من خالل تعزيز تراكم رأس املال املادي

تبادل (تقسيم العمل : مهايوجد حمددين للتطور املايل و بأنه )Gurley and Shaw )1967كما اعترب

االدخار تقنيات حتويل و ) ة، تعزيز كمية ونوعية اخلدمات املاليقرتاضاالو قراضاإلتضمن املنتجات اليت تاخلدمات و

: وهي كما قدما الباحثان ثالث أسباب من اجل تفسري االختالفات يف مستويات التطور املايل. إىل استثمار

باإلضافة إىل هذه العوامل الثالث ميكن . القانونية النظمو القواعدايل الداخلي و ، معدل التطور املمعدل التضخم

بيئة المؤشرات ، هيكل التكاليف و هيى مستوى التنمية االقتصادية و تؤثر علإضافة جمموعة من العناصر اليت

تفسر وجود ثالث أنواع من التطور املايل و العوامل تفسر االختالفات يف مستويات، هذه ةالكلي يةاالقتصاد

نالحظ حيث ، مة حيث يوجد فقط النقود اخلارجيةالنوع األول من األنظ: مة املالية يف إطار اقتصاد السوقاألنظ

النقود الداخلية أما النوع الثالث من األنظمة يتميز بأن ، النوع الثاينتباطأ وترية منو اإلنتاجموارد و ختصيص سيء لل

. 1ملواردسن ختصيص احتاالستثمار و ايب على االدخار و ، تؤثر بشكل اجيأصول مالية أخرىوجود فيتميز ب

Money in a theory ofمن خالل كتابه )Gurley and Shaw )1960تعد أعمال و

finance: ع املايل يف التنمية االقتصاديةواحدة من أهم احملاوالت األوىل لوضع نظريات حول دور القطا 2

بالتايل مستوى كاف من مستوى كاف من االدخار و تكويننظام مايل بدائي يتناىف مع توفر فبالنسبة هلما

: احلقيقي تعترب واضحةاع املايل و حبسب حتليلهم العالقة بني القطلتنمية االقتصادية و ر سلبا على ااالستثمار مما يؤث

1 Jude C. EGGOH (2009), Croissance Economique et Développement Financier : éléments d’analyse théorique et empirique, these de doctorat, Université D’orléans, pp 21. 2 John G. Gurley and E. S. Shaw (1960), Money in a theory of finance, Washington: The brookings institution.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

69

بالتايل فحسب و . بتعميق العالقة بني هذين املتغريين يسمحاناملنافسة داخل الدائرة املالية التنويع و حيث أن

بفضل املنافسة بني الوسطاء املاليني االدخار و برفع مستويات يف نفس الوقتحتليلهما تطوير القطاع املايل يسمح

1.بفضل األسواقالستثمار ا هلذا االدخار حنوأمثل بتخصيص يسمح األمر الذيع املؤسسات املالية تنو

اعترب بان التمويل و على أمهية التطور املايل يف النمو االقتصادي Gershenkronأكد 1962يف سنة

أن البنوك اململوكة للقطاع اخلاص ذلك، 2بالنسبة للبلدان املتخلفة نسبيا خاصةدورا رئيسيا يف عملية التنمية و لعب

من القرن مثلت الوسيلة احلامسة يف توجيه املدخرات إىل القطاع الصناعي يف الدول الصناعية يف النصف الثاين

فيه الكفاية للسماح يف بعض البلدان مثل روسيا مل تتطور املؤسسات االقتصادية مبا بينما، ، خاصة يف أملانيا19

يف احلكومة مشاركة على أمهية تدخل و Gershenkronأكد و 3.للمصارف بان تلعب دور حاسم يف التنمية

تصادية يف بداية التنمية من خالل االق التنميةو التطور املايل تدفعأكد بان احلكومة ميكنها أن األسواق املالية و

.مؤسسا�ا املالية

بدراسة دور القطاع املصريف يف إطار ما مساه بالتخلف االقتصادي )Gerschenkron )1962وقد قام

«Economic Backwardness» ، من خالل مؤلفه وذلكEconomic Backwardness in

historical perspective :a book of essaysالذي استعرض من خالهلا تطور عملية و ظاهرة التصنيع 4

حاول شرح العالقة املوجودة بني االختالفات يف و )جنلرتا، روسيا، أملانيا و ايطالياا(موعة من الدول األوربية يف جم

القائمة على (النظم املالية يفاالختالفات و ) قي اقتصاديات القارة األوربيةبابني بريطانيا و (نمية االقتصادية منط الت

املستندة على (النظم املالية االختالف يف هيكل قد توصل إىل نتيجة مفادها أن ، و )السوق البنك و القائمة على

ختالف اال يفسرتنتج أمناط خمتلفة من التنمية أي أن االختالف يف النظم املالية )األسواقعلى املستندةو البنوك

5.التنمية بني الدول و مستويات أمناطيف

1 Baptiste Venet (2004), Les approches théoriques de la libéralisation financière , Université Paris IX Dauphine, pp 07. 2 Richard Reid (2010); financial development : a broader perspective ; ADBI Working papers series ; N 258 ; pp 2 . 3 Rafael La Porta; Florencio lopez­de­silanes; Andrei shleifer (2002), Governement ownership of banks ; The journal of finance; pp 265. 4 Alexander Gerschenkron (1969), Economic Backwardness in Historical Perspective. A Book of Essays , Cambridge, MA: Harvard University Press. 5 Asli Demirguc­Kunt : Vogislav Maksimovic (2010), Funding growth in Bank­based and market­based financial systems: evidence from firm level data; pp 01.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

70

أن البنوك ميكنها أن متول التنمية بشكل أكثر فعالية مقارنة )Gerschenkron )1962يرى كما

، ذلك أن البنوك )البنوك العمومية(من قبل الدولة يف حالة البنوك اململوكة ، و باألسواق يف االقتصاديات النامية

، اقحتكاكات اليت تعاين منها األسو االميكنها التغلب على املدخرات بشكل أكثر إسرتاتيجية و ميكنها ختصيص

حيث كلما زاد 1.خاصة يف املراحل األوىل من التنمية حيث تكون املؤسسات غري قادرة على دعم أنشطة السوق

) اء املاليني أو الدولةالوسط(لعبه املؤسسات العارضة لألموال الدور الذي تالتخلف االقتصادي يف البلد كلما زاد

البنوك يف التنمية خيتلف مما يعين بان دور ،لوحيد للتمويلأصبح القطاع املصريف أكثر أمهية باعتباره املصدر او

عالية تمن ناحية أخرى كلما كان البلد متخلف كلما كان قادر على تطوير تكنولوجياو . حبسب مراحل التنمية

.اتقال التكنولوجيا بني الدول ممكنلكن بشرط أن يكون انميكن أن يكون هلذا التخلف ميزة و بالتايل األداء و

درجة التنمية االقتصادية للبلد يف بداية التصنيع حتّدد دور القطاع Gerschenkromلــ فوفقا بالتايلو

أنه يف بلد مثل اجنلرتا يتمّيز باقتصاد أكثر تقدما، التصنيع ال حيتاج إىل قطاع Gerschenkronواعترب . املصريف

مايل نشط ألن االستثمار كان حيتاج إىل رأس مال قليل، بينما روسيا اليت كانت متتلك اقتصاد متخلف هي يف

على الطريق الصحيح الرأمسالية إىل دعم حكومي لوضع املشاريع ذات الكثافةحاجة أكرب إىل قطاع مايل قوي، و

فإن البنوك تساهم بشكل كبري يف التنمية االقتصادية Gerschenkron بالتايل فحسب و . 2دفع عجلة التصنيع و

لكن . يف ظل وجود بيئة مؤسساتية ضعيفةاألوىل من التنمية االقتصادية و يف االقتصاديات املتخلفة، أي يف املراحل

لذلك بدل تدرجييا بالتمويل املباشر، و وى حمّدد، التمويل الغري مباشر يستمبجرد أن يصل النمو االقتصادي إىل مست

.3جند أن لألسواق املالية دور بارز يف القطاعات املالية للّدول األكثر تقدما

التنميةنشره حتت عنوان اهليكل املايل و كتابه الذي من خالل )Goldsmith )1968 كما سعى

" Financial structure and development " :أهداف 3، إىل حتقيق 4

1 Kul B. Luintel , Mosahid Khan , Philip Arestis , Konstantinos Theodoridis (2008) , Financial structure and economic growth , Journal of Development Economics Volume 86, Issue 1, pp 183. 2 Felix Eschenbach (2004), Finance and Growth: A Survey of the Theoretical and Empirical Literature, Tinbergen Institute Discussion Paper No. TI 2004­039/2. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=530123. 3 Bert Scholtens (2000), Financial regulation and financial system architecture in Central Europe, Journal of Banking & Finance, Vol 24, pp 527. 4 Raymond W. Goldsmith (1969) , Financial structure and development. New Haven, CT: Yale University Press .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

71

لوسطاء الذين ينشطون ا، األسواق و األدوات املالية :املتكون من مزيج من(توثيق كيف أن اهليكل املايل .1

هو حياول من خالل ذلك تتبع تطور ، و معدل النمو االقتصادي ارتفاعيتغري مع تغري و ) يف االقتصاد

.االقتصاديهيكل القطاع املايل من خالل التنمية

، األسواق نوعية إمجايل األدوات املاليةو كمية( حتليل اثر التطور املايل الكلي Goldsmithحاول .2

تأثري التطور املايل ميارس أنالتأكد من إىلقد هدف من خالل هذا و . االقتصاديعلى النمو ) الوسطاءو

.سبيب على النمو االقتصادي

،ارة أخرىبعبؤثر على وترية النمو االقتصادي و إىل تقييم ما إذا كان اهليكل املايل ي Goldsmithسعى .3

.الوسطاء الناشطون يف االقتصاد تؤثر على النمو االقتصاديهل اخلليط املتكون من األسواق و

:الدافع من وراء هذه الدراسة فيما يلي )Goldsmith )1969 وقد خلص

"One of the most important problems in the field of finance , if not the

signal most important one , almost everyone would agree , is the effect that

financial structure and development have on economic growth"

هو _يبا يوافق على ذلك اجلميع تقر و _ التمويل أن مل يكن أهم واحد واحد من أهم املشاكل يف جمال"

"تطوره على النمو االقتصادي ؟ هل هناك اثر للهيكل املايل و

على درجات جناح متفاوتة يف حتقيق كل هدف من األهداف الثالثة السابقة، Goldsmithقد حصل و

، حيث اظهر أن ء املالينيخاصة تطور الوسطا، و توثيق تطور النظم املالية للدول فقد حقق جناح إىل حد كبري يف

قدم أيضا أدلة تشري إىل أن الوطين وذلك مع تطور البلدان، و البنوك تتجه إىل أن تصبح اكرب نسبة إىل الناتج

البنوك بنفس حجم منو ، ال تنمو دائماأسواق األوراق املالية، يف كثري من األحيانصرفيني و الوسطاء املاليني غري امل

ور جناح أكثر حمدودية يف تقييم الروابط بني مستوى التط Goldsmith ققحكما .مع توسع البلدان اقتصاديا

ى النشاط االقتصادي منو مستو ايل و قد وثق بوضوح وجود عالقة اجيابية بني التطور املالنمو االقتصادي، و املايل و

اخلاصو الثالث للهدفبالنسبة أما .1964قبل سنة تغطي الفرتة ما ذلك باستخدام بيانات دولة و 35يف

مل Goldsmithفإن ، الوسطاء الناشطون يف االقتصادو خليط من األسواق املاليةالعالقة بني تطور االقتصاد و ب

مثل العديد من الباحثني ، و لكن بدال من ذلك، و من األدلة بسبب حمدودية البياناتيكن قادرا على تقدمي الكثري

يات املتحدة فيما بعد الوالاملايل يف أملانيا واململكة املتحدة و ارنة للهيكل الذين سبقوه اعتمد دراسات تفصيلية مق

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

72

تعريف وأعطى النمو،ة بني التمويل و العالق مسامهة بارزة يف جمال Goldsmith قد قدمو .األمريكية و اليابان

مو دور يف تسريع الن توصل إىل أن للهيكل املايل، و سسات املالية يف النمو االقتصاديأكثر دقة لدور املؤ

توجيه األموال حنو املشاريع القادرة على صاد من خالل تسهيل عملية ختصيص و حتسني أداء االقتاالقتصادي و

. توفري عائد اجتماعي أعلى

األثر االجيايب للتطور املايل على النمو االقتصادي، حيث اعترب أن Hicks 1اظهر 1969أما يف سنة

يف إيقاد شعلة التصنيع يف اجنلرتا عن طريق دورا هاما يف الثورة الصناعية، و النظام املايل يف اململكة املتحدة لعب

ومتثلت حجته يف أن املنتجات املصنعة خالل العقود األوىل من الثورة الصناعية مت 2تيسري عملية تعبئة رأس املال،

وضخ رأس مال لفرتات ارات كان يتطلب استثمارات ضخمة اخرتاعها قبل ذلك بكثري، إال أن تنفيذ هذه االبتك

فاالبتكار بالتايلو . على توفري السيولة املطلوبة هذا األمر مل يكن ممكنا يف غياب أسواق مالية قادرةطويلة، و

هذا يعين انه اعترب أن الثورة الصناعية ليست و . لرتا هي سيولة سوق رأس املالاألهم الذي أشعل النمو يف اجن

إمنا هي مرتبطة أيضا بالثورة املالية اليت دعمت النمو اهلائل تكنولوجية اجلديدة و الكتشافات المرتبطة فقط بتطبيق ا

بتكارات التكنولوجية أن الثروة الصناعية ليست النتيجة املباشرة لسلسة من اال Hicksكما أكد .لالستثمارات

. واسعكنولوجية على نطاق إمنا هي نتيجة االبتكارات املالية اليت مسحت بتطبيق هذه االبتكارات التاجلديدة، و

إمنا كان الشرط األساسي لتنفيذ هذه ا مل تكن كافية لتحفيز النمو، و بالتايل فاالبتكارات التكنولوجية يف حّد ذا�و

يع االدخارات الفردية الصغرية، التكنولوجيات اجلديدة هو توفر أسواق رؤوس األموال السائلة اليت مسحت بتجم

كان على الثورة الصناعية، انتظار الثورة املالية Hicksعليه فحسب و . الصناعيةا يف مشاريع التنمية ضخهو

.3لتحدث

من هذا ل قدر�ا على تكوين رأس املال، و أن املؤسسات املالية تسهل النمو من خال Hicksاعترب و

ن أن تكوين رأس املال ميكن أن يتأثر باملؤسسات املالية من خالل تغيري معدل االدخار أو م Hicksاملنظور يرى

بالتايل تظهر هنا األمهية الكبرية للمؤسسات املالية يف ختفيض خطر للسيولة، خالل إعادة ختصيص رأس املال، و

املدخرين عموما ال يرغبون طويلة، و حجز رؤوس األموال ملدة ذلك أن املشاريع ذات املردودية العالية تنطوي على

املؤسسات املالية تعمل على تعزيز سيولة االستثمارات طويلة األجل، سيطرة على أمواهلم ملدة طويلة، و يف فقدان ال

1 John R. Hicks (1969). A Theory of Economic History, Oxford : Clarendon Press. 2 Franklin Allen ; Hiroko Oura (2004); sustained economic growth and the financial system ; monetary and economic studies (special edition) ; pp 96 . 3 Valerie R. Bencivenga, Bruce D. Smith, and Ross M. Starr (1996), Equity Markets, Transactions Costs, and Capital Accumulation: An Illustration, The World Bank Economic Review, VOL. 10, NO. 2, pp 242.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

73

السبب الرئيسي للثورة الصناعية يف اجنلرتا هو تطوير سوق رأس املال الذي قلل خماطر Hicksفبالنسبة لـ

ى أن األسواق املالية تستطيع تقليل املخاطر املرتبطة بالسيولة عن طريق تنويع أنشطتها حيث أكد عل 1.السيولة

2.والتحول إىل احملفظة االنتقائية للمشاريع ذات العائد العايل

Banking and economic development :some lessonsمن خالل مؤلفه و 1972يف سنة

of history حاولCameronتوضيح تأثري التطور املايل على النمو احلقيقي من خالل دراسة تارخيية 3

فشل : من خالل دراسته التارخيية هذه حاول تفسريعدد من الدول األوربية حيث و ن و للواليات املتحدة، اليابا

تصنيع يف الواليات ح الجنا غري كامل يف النمسا وايطاليا، و التصنيع البطيء و سيربيا، الحماولة التصنيع يف اسبانيا و

واعترب أن هذه النتائج املختلفة هي نتيجة سلوك السلطات احلكومية اجتاه القطاع البنكي إذ من . الياباناملتحدة و

أشار لدولة التوقف عن كبحه و اجل أن يستطيع هذا األخري لعب دوره املركزي يف التنمية االقتصادية يتوجب على ا

ساهم إىل حد كبري يف النمو االقتصادي إذا كانت الدولة ال تتدخل يف عمل إىل أن التطور املايل ميكن أن ي

ية البنوك تؤمن فمن ناح(بصفة خاصة تطور البنوك لديها دور مهم يف التنمية االقتصادية و 4.املؤسسات املالية

اريع جديدة من ناحية أخرى إقراض األموال إىل أصحاب املشاريع من اجل الشروع يف اجناز مشمدخرات األفراد و

توليد فرص عمل داخل ف سهولة يف احلصول على التمويل و أو توسيع املشاريع القائمة مما خيلق يف �اية املطا

5).االقتصاد

التطور املايل صادي و يف حتليله إىل وجود عالقة متبادلة بني النمو االقت )Cameron )1967قد ذهب و

ي سلط الضوء على الدور احلاسم الذحمفز للنمو أو ناجم عن النمو و ا أي أن تطور األنظمة املالية قد يكون إم

بالتايل يعترب الوسطاء املاليني مبثابة وسيلة لتوجيه األموال إىل تلعبه نوعية اخلدمات املالية والكفاءة اليت توفرها، و

يعملون على مستثمرين و يني يقدمون احلوافز للاألكثر من ذلك الوسطاء املالا من املخاطر، و األفراد األقل ختوف

1 Katarzyna Burzynska (2009); financial development and economic growth the case of Chinese banking sector ; lund university ; pp 08 . 2 Hamed Khodaei (2012); the experimental investigation of financial development on economic growth in iran using vector auto regressive approach; journal of basic and applied scientific research; pp 9224. 3 Rondo Cameron (1972), Banking and Economic Development: Some lessons of history. Oxford University Press. 4 Akingunola R O Phd ; Adekunle Olusegun A ; Badejo Oluwaseyi ; Salami Ganiyu Olusoji (2013); the effet of financial liberalisation on economic growth ; international journal of academic research in economics and management sciences ; pp 135 . 5 Shakiqur et al (2011); socio­economic development of bangladesh : the role of islami bank bangladesh limited ; world journal of social sciences ; world journal of social sciences ; vol 1 ; pp 86 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

74

كما تطرق إىل الدور 1.خلق الظروف املالئمة من اجل ختصيص أكثر كفاءة للثروة يف املراحل األوىل من التصنيع

أضاف أن الوسطاء املاليني يشجعون االستثمارات على نطاق متويل االبتكارات التكنولوجية و احلاسم للبنوك يف

ات يف أسعار األكثر من ذلك التطور املايل يقلل من التباينة باالقرتاض و ض التكاليف املرتبطواسع نتيجة اخنفا

:وظائف النظام املايل فيما يلي Cameronقد خلص و . ناطق املرتبطة بتقلبات مومسيةبني املالفائدة عرب الوقت و

ختوفا من ل قالوساطة املالية أداة لتوجيه األموال من املدخرين الذين يكرهون املخاطرة إىل األشخاص األ

.الالزمة للقيام باملشاريع األموال ونر يعين أ�م يوف القادرون على القيام باملشاريع مما و خاطرامل

أياستثمارات نتيجة اخنفاض تكاليف االقرتاضعلى القيام باملشاريع و ملستثمرينالوساطة املالية حتفز ا ،

خالل فرتات التقلبات بني املستخدمني، املناطق و فائدة أسعار ال التباينات يفقلل توسع القطاع املايل ي

.املومسية

كفاءة للمواردأكثر املؤسسات املالية ختلق إمكانيات لتخصيص.

اليت مت تنفيذهاتعزيز التقدم التكنولوجي، حيث أن أغلبية االبتكارات كما يساهم الوسطاء املاليني يف

.ملصريفالتمويل ا الشركات الناشئة اعتمد فيها علىمن قبل

:سببية الثنائية االتجاهالعالقة ال .2.1

)Patrick )1966 أما وفقا لــالنمو االقتصادي يتغري خالل مسار اه السببية بني التطور املايل و اجتف 2

، التطور املايل يقود التنمية لكن عندما النمو يف القطاع احلقيقي ية، حيث انه يف املراحل األوىل من التنم3التنمية

يصبح النمو االقتصادي من شانه أن حيفز الطلب على ، و تصاد تصبح هذه العالقة اقل أمهيةمكانه يف االقيأخذ

لكن هذه مهية كبرية يف النمو االقتصادي و فمن وجهة نظره التطور املايل له أ 4.أنواع جديدة من اخلدمات املالية

القطاع املايل يصبح ذي كان احملرك الرئيسي يف تطورالعالقة بينهما تتغري و تتطور، فخالل عملية التنمية العرض ال

. يستبدل بالطلباقل أمهية و

1 Jude C Eggoh (2009); développement financier et croissance: une synthèse des contributions pionnières ; document de recherche ; laboratoire d’économie d’Orléans ; pp 05. 2 Hugh T. Patrick (1966), Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries , Economic Development and Cultural Change, Vol. 14, No. 2, pp. 174­189. 3 Nicholas M ODhiambo (2008); “Financial development in Kenya : a dynamic test of the finance­led growth hypothesis” ; economc issues ; pp 23. 4 Roland Craigwell ;allan wright ; anthony wood (2012); Finance and Growth Causality: A Test of the Patrick’s Stage­of­Development Hypothesis ; international journal of business and social science; pp 129.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

75

أي العرض القائد ويشري « supply_leading »، األول شكلني ممكنني يف العالقة السببيةقد حدد و

اخلدمات التابعة هلا واملوجودات و عرض األصول ن فيها إجياد املؤسسات املالية و العرض القائد إىل الظاهرة اليت يكو

سابقا للطلب على هذه األصول ، فالتطور املايل حيفز النمو يف القطاع احلقيقي من خالل العديد من القنوات

، كما أن الوساطة املالية ميكن أن تساهم لية يعزز كفاءة تراكم رأس املالإنشاء أسواق مالية حم: على سبيل املثال

بالتايل وجود نظام مايل متطور يلعب دور يف تنشيط معدالت االستثمار، و خار وبالنتيجةيف رفع معدالت االد

عن طرق حتفيز ملتخلفة إىل القطاعات املتقدمة و النمو االقتصادي عن طريق حتويل املوارد من القطاعات ا

.االستجابة للمشاريع

تشري بع و أي الطلب التا « Demand following »هو ظاهرة Patrickالنمط الثاين الذي حدده

اخلدمات التابعة هلا الية وعرض األصول واملوجودات و هذه الظاهرة إىل احلالة اليت يكون فيها وجود املؤسسات امل

، أي انه نتيجة للنمو تلك اخلدمات من قبل املستثمرين واملدخرين يف االقتصاد احلقيقياستجابة للطلب على

1.تصبح أكثر كفاءةالية وتتوسع و تتطور األسواق املاالقتصادي يف القطاع احلقيقي

قيقي من خالل ، تطوير النظام املايل يدفع عجلة النمو االقتصادي يف القطاع احلبالتايل فانه من ناحيةو

من ناحية أخرى النمو يف القطاع احلقيقي حيفز تطور القطاع املايل من خالل زيادة الطلب ، و زيادة عرض خدما�ا

التطور املايل والنمو أن هناك عالقة سببية ذات اجتاهني بني Patrickلذلك يرى . على اخلدمات املالية

، يف حني األوىل من التنمية دي يف املراحل، حيث تتجه هذه العالقة من القطاع املايل إىل النمو االقتصااالقتصادي

أّكد كما .املتأخرة من التنميةأن هذه العالقة تتغري و تتجه من النمو االقتصادي إىل التطور املايل يف املراحل

Lewis )1955( على أن األسواق املالية تتطّور نتيجة األوائل القتصاد التنمية، واحد من الرواد الذي يعترب

.2لزيادة النمو االقتصادي وهذه األسواق بدورها تصبح مبثابة دافع للنمو االقتصادي

1 Muhsin Kar ; Eric J.Pentecost (2000); financial development and economic growth in turkey : further evidence on the causality issue ; economic research paper ; loughborogh university ; pp 02. 2 Hossein Jalilian, Colin Kirkpatrick (2002), Financial Development And Poverty Reduction In Developing Countries, International Journal Of Finance And Economics, Vol 7, Pp 97.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

76

:the demand-following hypothesisالطلب التابع .3.1

)1988( Lucasو 1)Robinson )1952يف املقابل جند اقتصاديني أمثال الذين أكدوا على أن 2

اعتربوا بان األمهية ، و تتكيف مع تطور الدائرة احلقيقيةعمليات القطاع املايل تأيت استجابة إىل للنمو االقتصادي و

.مبالغ فيهادي تعترب غري مربرة و البالغة اليت أسندها االقتصاديون إىل القطاع املايل يف إحداث النمو االقتصا

هذا " Robinson )1952( :" where entreprise leads finance followsحبسب حيث و

ع خمتلفة من وفقا هلذا فان النمو االقتصادي خيلق الطلب على أنوا ملؤسسة هي اليت تقود التمويل، و معناه أن ا

الطلب على التنمية االقتصادية تعزز الزيادة يف ( النظام املايل يستجيب تلقائيا إىل هذه الطلباتالرتتيبات املالية و

ور كما أن النمو االقتصادي يؤدي إىل ظه 3 اخلدمات املالية مما يؤدي يف �اية املطاف إىل تطور القطاع املايل

بالتايل فحسب هذا ، و )4املنتجات من اجل تلبية الطلب على هذه املنتجات املاليةاملزيد من املؤسسات املالية و

إمنا التمويل يستجيب تلقائيا ملختلف طلبات القطاع احلقيقي مما يعين أن توفري التمويل ال يؤدي إىل النمو، و الرأي

أّكد على )Kuznet )1955بدوره .قتصادي إمنا هو نتيجة لذلك النموليس هو املسبب للنمو االالتطور املايل

تتطّور هذه النمو، و راحل املتوسطة يف عمليةأن األسواق املالية ال تبدأ يف النمو إال عندما يقرتب االقتصاد من امل

التطّور املايل Kuznetوبالتايل فوفقا لــ . 5األسواق عندما يصبح االقتصاد ناضج أي يف املراحل املتقدمة من النمو

.يتوّقف على مستوى التنمية االقتصادية وليس العكس

اق حتليل اهليكل اليت تأسست يف سي Modigliani and Miller 6ظهرت أعمال 1958يف سنة

فرص املراجحة يف األسواق املالية، حيث اعتربا بأنه ويف غياب باالعتماد بشكل خاص على املايل للشركة و

اهليكل املايل ليس له أي تأثري (بوجود أسواق مالية كفأه فان قيمة الشركة مستقل عن هيكلها املايل الضرائب و

1 Joan Robinson (1952), The Generalization of the General Theory, The Rate of Interest and Other Essays, London, Macmillan, Page 69­142. 2 Robert E. Lucas Jr (1988), On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, Vol 22, Issue 1, pp 3­42. 3 R B Atindéhou , J P Gueyie , E K Amenounve (2005); financial intermediation and economic growth :evidence from Western Africa ; Applied Financial Economics ; vol 15 ; pp 779. 4 Sunday Lyare , Winston Moore (2011); financial sector development and growth in small open economies ; Applied Economics ; vol 43 ; pp 1289 . 5 Kul B. Luintel, Mosahid Khan (1999), A quantitative reassessment of the finance–growth nexus: evidence from a multivariate VAR, Journal of Development Economics, Vol. 60, pp 382. 6 Franco Modigliani and Merton H. Miller (1958) , The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment , The American Economic Review , Vol. 48, No. 3 , pp. 261­297.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

77

Modigliani and Miller كما أظهرا. 1أي عن نسبة الديون أو نسبة األرباح املوزعة) على قيمة الشركة

ت غري مكلفة، املعامالملنافسة بشكل كامل واملعلومات و عندما تكون أسواق رأس املال قادرة على ا بأنه )1958(

قرارات االستثمارات تكون مستقلة عن مصادر التمويل أي ال يأخذ بعني االعتبار ما إذا كان فان قيمة الشركة و

2.سهما االستثمارية من خالل الديون أو األالشركة متول قرارا�

رفض املالية أي دور يف عملية النمو و فمن وجهة نظره ال تلعب القيود )Lucas )1988أيضا بالنسبة ل

النمو حيث اعترب بان الكتاب االقتصاديني بالغوا و أفرطوا يف التأكيد على دورالتمويل و فكرة وجود عالقة بني

ور يف كتابه حول اقتصاد التنمية مل يذكر مسامهة التط )Stern )1989كما أن . العوامل املالية يف عملية النمو

يف �اية كتابه قّدم قائمة طويلة باملوضوعات اليت مل يكن لديه املساحة الكافية املايل يف النمو االقتصادي، و

على أن التمويل )Chandavarkar )1992 أّكدمن جهته . 3لتغطيتها، إال أن هذه القائمة مل تتضّمن التمويل

4.مل يتم إدراجه كعامل أساسي للتنمية من قبل رواد اقتصاديات التنمية

ي عندما يؤدي تطوير األسواق املالية قد يتحول إىل أن يصبح عائقا أمام النمو االقتصاد األكثر من ذلكو

يف سنة Singhهذا ما يؤكد عليه طر من االستثمار و املخا يثبط املستثمرين الذين يكرهونإىل تقلبات كبرية و

، إدخال بعض األدوات املالية اليت تسمح لألفراد بالتحوط ضد املخاطر قد يؤدي إىل إىل جانب ذلك. 1997

زعم. وبالتايل خيفض النمو االقتصادي the precautionary savingاخنفاض يف االدخار التحوطي

Singh )1997( التقلبات املالزمة أوال،: ذلك لعدة أسبابكون مفيد للنمو و التطور املايل قد ال يبان

ختصيص أضعف من كفاء�ا يف البلدان النامية خاصة يفالعشوائية يف عملية التسعري يف أسواق األوراق املالية و

االقتصادية الغري مواتية أسواق العمالت يف أعقاب الصدمات التفاعالت بني أسواق األسهم و : االستثمار، ثانيا

تطور أسواق األوراق : النمو على املدى الطويل، ثالثا حيد منقم عدم استقرار االقتصاد الكلي و قد تؤدي إىل تفا

اليت على الرغم يف الدول النامية و group­bankingاملالية من املرجح أن يضعف وجود نظم ا�موعة البنكية

البلدان على األقل يف اقتصاديات كن ختلو من اجلدارة يف العديد من ها مل تتواجهمن الصعوبات العديدة اليت

1 Eric Molay (2005); la structure financiere de capital: tests empiriques sur le marché français ; finance contrôle stratégie ; vol 8 ; pp 155. 2 3 R Levine, S Zervos (1996), Stock market development and long­run growth, The World Bank Economic Review, Vol 10, N° 2, pp 326. 4 Arjun Teotia (2014), Financial Development and Economic growth: Evidence from Developing Asian Economies, International Journal of Applied Research and Studies (iJARS), Volume 3, Issue 12, pp 02.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

78

أيضا إىل خماطر اال�يار املايل )Singh and Weisse )1998كما أشار كال من 1.شرق آسيا الناجحة للغاية

ما يرتتب عليه و ايلالذي قد ينتج عن إلغاء القيود بشكل سريع عن األنظمة املالية اليت كانت تعاين من الكبح امل

.2من ركود اقتصادي

أن الوسطاء املاليني يلعبون دور كبري يف التسبب يف انتشار عدم االستقرار املايل، )Minsky )1964كما اعترب

ألنه و يف غيا�م، الضائقة املالية اليت قد يعاين منها األعوان االقتصاديني الذين يسجلون اخنفاض يف دخلهم، ال

األساس على معدالت الفائدة يف أن االستثمار هو ظاهرة ال تعتمد Minskyفحسب . تنتقل إىل بقية االقتصاد

ولد بشكل فتوفر بيئة األعمال املناسبة ت). املقاولالعالقة بني املصريف و (التجارية إمنا على مناخ الثقة يف األعمال و

ذلك أن االزدهار االقتصادي . الذي ميكن أيضا أن يتسبب يف عدم االستقرار املايلطبيعي ازدهار اقتصادي و

حيث . ارتفاع عمليات املضاربةاؤل لدى األعوان االقتصاديني، وارتفاع أسعار األصول و فينتج عنه زيادة يف الت

تقييد وتشديد شروط متويل : على أن األزمة املالية النامجة عن النشوة االقتصادية تتسبب يف Minskyأكد

خري حدوث كساد يف األألصول املالية، إفالس الشركات، و االستثمار، زيادة عالوة املخاطر، اخنفاض قيمة ا

ح تصحيليت ينبغي عليها العمل على عكس و دور مهم للدولة ا Minskyويف هذا السياق منح . اقتصادي

التوقف عن (اليت من خالل جتميدها لالئتمان التوقعات املتشائمة لألعوان، والتنبؤات السلبية والغري مواتية للبنوك و

.تفاقم وضع االقتصاد احلقيقي) منح االئتمان

:والنمو االقتصادي التطور المالي العالقة بين المتضمنةاذج النمو الذاتي نم .2

مع بداية سنوات التسعينات ظهرت العديد من مناذج النمو الداخلي املتضمنة لنشاط الوسطاء املاليني واليت

وظيفة حمددة حيث أن كل منوذج نظري تضمن. النمو االقتصادي و حاولت تفسري العالقة بني التطور املايل

.مسح بدراستها بشكل مميز عن باقي الوظائفللوسطاء املاليني و

نموذجGreenwood and Jovanovic )1990(:

ببناء منوذج حيث الوسطاء املاليني يعملون Greenwood and Jovanovic 1قام 1990يف سنة

ات مع باستخدام عن طريق متويل الشرك(على إنتاج املعلومات بشكل أفضل، و حتسني عملية ختصيص املوارد

1 D K Christopoulos , E G Tsionas ; financial development and economic growth :evidence from panel unit root and cointegration tests ; journal of development economics ; 2004 ; p 58 . 2 Muhsin Kar, Şaban Nazlıoğlu, Hüseyin Ağır (2011), Financial development and economic growth nexus in the MENA countries: Bootstrap panel granger causality analysis, Economic Modelling 28, pp 686.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

79

ة االجيابية بني التطور املايل وقد افرتض الباحثان وجود اجتاهني يف العالقة السببي. تعزيز النموو ) أفضل التقنيات

حتليل املعلومات من اجل إجياد الفرص االستثمارية املتميزة املؤسسات املالية تعمل على مجع و احية، فمن ن. النموو

مهون يف زيادة كفاءة بالتايل يساىل االستخدامات األكثر إنتاجية و بعائد أعلى، أي أ�م يوجهون األموال إ

. تطور اهليكل املايلوف املالئمة لتوسع و الزمة والظر من ناحية أخرى، يوفر النمو الوسائل ال. النمواالستثمار و

أكرب يف القيام كفاءة(كما اعترب االقتصاديني بان السبب الرئيسي وراء التأثري االجيايب للهيكل املايل على النمو

يتمثل يف أن األعوان االقتصاديني ميكنهم احلصول على )باالستثمار وختصيص رأس مال بشكل أكثر فعالية

Greenwood andبالتايل فقد لفت و . اليت عانت منها مشاريع معينة ل طبيعة الصدماتمعلومات أفضل حو

Jovanovic ملالية يف مجع و حتليل املعلوماتاالنتباه إىل الدور االجيايب الذي تلعبه الوساطة ا.

وقد طور الباحثان منوذج للنمو الذايت حيث ميكن لكل عون أن خيتار بني نوعني من تكنولوجيا اإلنتاج،

يرتبط (لكن أكثر خطرا ، أما الثانية توفر عائد مرتفع و لكن ضعيف نسبياو ) ثابت( تضمن توفري عائد معني األوىل

ففي غياب : املالية لتسهيل املعامالت يف االقتصادحيث تنشأ املؤسسات ). العائد باملخاطر املتعلقة باالستثمار

الوسطاء املاليني سيكون على كل مدخر يرغب يف االستثمار أن يتحمل تكاليف عالية من اجل تقييم املؤسسات

من اجل ختفيض هذه التكاليف من املهم العمل على تشكيل تصادية اليت حتكم عمل األسواق، و أو الظروف االق

هم تكاليف عملية البحث، اقتناء يعتربون كبديل عن كل مدخر يأخذون على عاتق" (الينيوسطاء م"جمموعات

، وبناءا عليه يعترب الوسطاء املاليني مبثابة تنظيم يسمح بتحقيق )وأيضا تنسيق األنشطة اإلنتاجيةإنتاج املعلومة و

علومات، يوجه الوسطاء املاليني حتليل املكما أ�م ومن خالل جتميع و . يف تكاليف املعلومات) ختفيض(اقتصاد

بالتايل يضمنون ختصيص املوارد فعالية من اجل تعظيم أرباحهم، و عمالئهم إىل االستثمار يف املشاريع األكثر

.املالية حنو االستخدامات األكثر رحبية مما يسمح برفع وترية النمو االقتصادي

نموذجBencivenga and Smith )1991(:

دور الوسطاء املاليني يف احلد من خماطر السيولة Bencivenga and Smith )1991( 2كما درس

حيث اظهرا بان التطور املايل . générations imbriquéesباستخدام منوذج منو داخلي مع أجيال متداخلة

منو : وأن هذا األثر االجيايب للتطور املايل يرتجم عن طريق عنصرين. يؤثر بشكل اجيايب على النمو االقتصادي 1 Jeremy Greenwood , Boyan Jovanovic (1990) ; financial development , growth and the destribution of income ; journal of political economy ; vol 98 , p 1076­1107 . 2 Valerie R Bencivenga , Bruce D Smith (1991); financial intermidiation and endogenous growth ; review of economics studies ; Vol 58; 195­209 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

80

كما بينا بأنه حىت وإن . حتفيز النمو االقتصاديائلة وحتسن مردودية رأس املال و االستثمارات يف األصول الغري س

، حيث اعتقدا بان معدل االدخار يف وضعية و االقتصادي فهي ال حتفز االدخارحتفز النمكانت الوساطة املالية

بالتايل القناة اليت يؤثر من يف حالة تدخل الوسطاء املاليني و االكتفاء املايل الذايت هو اكرب من املتحصل عليه

Mackinnon etمثلما أكدا خالهلا الوسطاء املاليني على النمو االقتصادي هي ليست قناة تراكم االدخار

Shaw حثني بأنه بغياب الوساطة املاليةحيث اظهر هؤالء البا. إمنا التخصيص األمثل للموارديف مقاربتهما و ،

غري ض يشجع على تشكيل مدخرات سائلة و األفراد غري متأكدون من احتياجات السيولة يف املستقبل، هذا الغمو

، مبعىن آخر القيود املرتبطة بالسيولة تؤثر بشكل )وقائية غري حمفزة للنمو تياطيةمدخرات اح(فعالة أي غري منتجة

على العكس من ذلك نشوء وسطاء . االستثمارات اخلطرة األقل سيولة سليب على تراكم رأس املال أل�ا تثبط

ولة من قبل ذلك أن هؤالء الوسطاء قادرون على تلبية طلبات السي. ماليني يوفر تامني كامل ضد خماطر السيولة

مبعىن أن البنوك تضمن سيولة ودائع املدخرين وختفض خماطر (املدخرين، وذلك بفضل االحتياطات السائلة

وبالتايل فان الوساطة املالية تشجع املستثمرين الذين يكرهون املخاطرة على إنشاء ودائع بنكية بدال من ). السيولة

احمللية لصاحل توجيه املدخرات تثمارات الغري سائلة وخاصة املرحبة و ويل االساقتناء أصول سائلة غري منتجة وتعزز مت

كما أن التأثري املتوقع للوسطاء املاليني على تراكم رأس املال حسب نتائج . النمو االقتصاديتراكم رأس املال و

. النموذج يكون مشروط مبستوى عال مبا فيه الكفاية من النفور من املخاطرة

نموذجKing and Levine )1993(:

على انه حمرك للنمو وهذا ما يتفق innovationاالبتكار King and Levine )1993( 1 عرف

ة حيث قام الباحثني ببناء منوذج للنمو الذايت حيث توفر أنظمة مالية أكثر كفاء. Schumpeterمع أفكار

يف املقابل وجود تشوهات مرتبطة بالقطاع و . تسريع وترية النمو االقتصادي بالتايلحيسن إمكانية جناح االبتكار، و

املايل ختفض معدل النمو االقتصادي من خالل خفض معدالت االبتكار، إذ أن العديد من األدلة تشري إىل أمهية

بني الباحثان أن األنظمة املالية تؤثر على أنشطة االبتكار اليت و . لنظم املالية يف رفع اإلنتاجية والتنمية االقتصاديةا

:إىل حتسني اإلنتاجية من خالل أربع طرق تؤدي

ةيم املبتكرين احملتملني و ختتار املشاريع الواعديتق،

1 Robert G King , Ross Levine ; Finance ,Entrepreneurship and Growth ; journal of monetary economics ; vol 32 ; 1993 ; p 513­542 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

81

الالزمة لتمويل املشاريع الواعدةاملوارد ةتعبئ،

ملخاطر املرتبطة بأنشطة االبتكارتنويع ا،

عليها يف حالةمقارنة باملردودية املتحصل ملشاركة يف االبتكار الكشف عن املردودية املتوقعة عن ا

. الية باستخدام التقنيات املوجودةاالستمرار يف إنتاج املنتجات احل

. بالتايل تؤثر النظم املالية على قرارات املستثمرين من خالل توجيههم لالستثمار يف املشاريع املعززة لإلنتاجيةو

االبتكارات، وعليه وجود أنظمة األمر الذي يساعد على التخصيص الفعال للموارد والذي يرفع من احتمال جناح

.مالية أفضل يسرع وترية النمو االقتصادي من خالل تعزيز اإلنتاجية

الضرائب المفروضة على القطاع المالي ):I- 07(الشكل رقم

Source: Robert G King , Ross Levine (1993); Finance ,Entrepreneurship and

Growth ; journal of monetary economics ; vol 32; p 572 .

توضيح اآلثار املرتتبة عن زيادة )1993( King and Levineحاول )I - 07(الشكل رقم باستخدام

على العائد احلقيقي ومعدل ) الضرائب الصرحية والضمنية املفروضة من قبل احلكومة( قطاع املايلالتشوهات يف ال

كما أن ارتفاع تكلفة تقييم ومتويل . النمو، حيث أن الزيادة يف هذه الضرائب يرفع التكلفة الكلية لالبتكار

لتداخالت تؤدي إىل اخنفاض بالتايل هذه او . العائد وبالتايل معدل النمو املشاريع يعين أن هناك اخنفاض يف معدل

كما أ�ما استعمال منوذجهما من اجل الكشف عن التأثريات املرتتبة عن زيادة . معدل النمو التوازين يف السوق

فاءة الوقت املستغرق يف التقييم، هذه التحسينات يف الكطاع املايل مثل اخنفاض التكلفة و النمو على كفاءة الق

ضرائب جد مرتفعة

نمو جد ضعيف

التفضيالت

preferencesسعر

الفائدة

)r (

اإلنتاج

yمعدل النمو

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

82

حيث كما هو موضح يف الشكل الزيادة يف التشوهات املالية يؤثر سلبا . معدل النموترفع معدل العائد احلقيقي و

يسهل اعتماد األنشطة ن كفاءة تقدمي اخلدمات املالية و على النمو املتوازن، كما أن تطور الوسطاء املاليني يزيد م

ات لى عكس ذلك، وجود تشوهع. تسريع وترية النمو االقتصاديفيدة من حيث الكفاءة اإلنتاجية و االبتكارية امل

يقلل كفاءة اخلدمات املقدمة من قبل املؤسسات املالية ملختلف األعوان االقتصاديني ) الكبح املايل(يف هذا القطاع

.يبطئ منو اإلنتاجيةويثبط االبتكار و ) مدخرين، مبتكرين ومنتجني(

نموذجPagano )1993(:

والذي )1992( Robeloالذي مت تطويره من قبل AKالذي اعتمد على منوذج 1 )Pagano )1993منوذج

:اعترب بان اإلنتاج اإلمجايل هو دالة يف خمزون رأس املال

� = ��

.tميثل مستوى اإلنتاج اإلمجايل يف الفرتة Yحيث

K ميثل خمزون رأس املال يف الفرتةt.

A متثل إنتاجية رأس املال.

من دوال اإلنتاج شكل مصغر لإلطار العملي حيث االقتصاد هو اقتصاد منافس ويعترب هذا النوع

جيا املستعملة ذات عوائد حيث أن التكنولو )Romer )1989لالقتصاديات اخلارجية كما هو احلال بالنسبة لـــ

ميكن أن يشتق من AKبدال من ذلك منوذج . Kاإلنتاج هو دالة متزايدة يف خمزون رأس املال اإلمجايل ثابتة و

ال يوجد منو . )Lucas )1988البشري كما هو احلال بالنسبة لـــ يتكون من رأس املال املادي و Kافرتاض أن

االقتصاد ينتج سلعة واحدة فقط و اليت ميكن استهالكها أو النموذج أي أن عدد السكان ثابت و سكاين يف هذا

:ل معني خالل كل فرتة فان االستثمار الكلي يساويوبافرتاض أن رأس املال ينخفض مبعد. استثمارها

�� = ���� − (1 − �)��

.ميثل معدل اهتالك رأس املال خالل فرتة معينة δحيث

1 Marco Pagano (1993); financial markets and growth ; european economic review An overview ; Vol 37; p 613­622 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

83

مع عدم ار إىل استثمار يف اقتصاد مغلق و يف هذا النموذج الوسطاء املاليني هم املسئولون عن حتويل االدخ

افرتض . Iيساوي االستثمار الكلي Sطلب أن االدخار الكلي وجود حكومة، التوازن يف سوق رأس املال يت

Pagano أن جزءا من االدخار الكلي (1-ϕ) تكاليف الوساطة ( الية متت خسارته خالل عملية الوساطة امل

) :احلذر اليت تفرض االحتياطي اإللزامياملالية وقواعد احليطة و

�� = ϕS�

:يكتب كما يلي t+1للسنة gمعدل النمو االقتصادي ) 1(انطالقا من املعادلة

g��� = Y��� − Y�

Y�=

Y���

Y�− 1 =

K���

K�− 1

:ميكن كتابة معدل النمو كما يلي) 2(باستخدام املعادلة

� =1 + (1 − �)�

�− 1 =

�� + (1 − �)��

� �⁄− 1 = ��

�

�+ (1 − �) − 1

= ��� − �

ميثل معدل االدخار اإلمجايل s :حيث

مع وجود AKاملعادلة األخرية متثل معدل النمو يف حالة االستقرار يف اقتصاد مغلق باستخدام منوذج

ميكن من خالهلا للتطور املايل أن يؤثر على ثالث قنوات رئيسيةحيث تكشف هذه املعادلة عن . وساطة مالية

ض أن حيدث التطور املايل نتيجة لزيادة الوساطة املالية على الرغم من انه ميكن إذ انه من املفرت . النمو االقتصادي

.أن يتأثر بعوامل أخرى مثل االبتكار املايل أو السياسات احلكومية

كفاءة ختصيص املدخرات إىل االستثمار، حيث عندما يتطور الوسيط املايل هذا األمر يسمح :أوال

املقرتض، مما يؤدي إىل الزيادة يف نسبة املدخرات املوجهة إىل بني املقرض و فة الوساطة املالية باخنفاض تكل

.سوف يزداد) 4(يف املعادلة gاالستثمار، ونتيجة هلذه الزيادة فان

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

84

من . الزيادة يف الوساطة املالية ميكن أن تؤثر على النمو إذا كان هنالك حتسن يف ختصيص رأس املال :ثانيا

، يف هذا اإلنتاجية احلدية لرأمسال عالية أهم الوظائف للوسيط املايل هو ختصيص األموال إىل املشاريع حيث

ذلك . Aاإلنتاجية اإلمجالية لرأس املال النموذج أي حتسن يف ختصيص رأس املال يرتجم بنمو أعلى ألنه يزيد من

بالتايل يف تقييم املشاريع االستثمارية و أنه مع زيادة الوساطة املالية يفرتض أن البنوك تكون قد اكتسبت خربة

باإلضافة إىل ذلك، فهي قادرة على توجيه نسبة عالية . تصبح أكثر قدرة على حتديد املشاريع ذات العائد املرتفع

تسيري ا أيضا قادرة على توفري توزيع و إىل املشاريع حيث اإلنتاجية احلدية لرأس املال عالية، أل�من األموال

.لكن األكثر إنتاجيةطر و للمخاطر، وبالتايل فهي قادرة على حتفيز األفراد على االستثمار يف املشاريع العالية املخا

ترتبط هذه الزيادة يف النمو االقتصادي و يؤثر على Sأن زيادة معدل االدخار Paganoكما يري :ثالثا

تنوع وسطاء املاليني، فكلما زاد عرض و معدل االدخار بنوعية اخلدمات املالية املقدمة للمدخرين من قبل ال

باملقابل ى االدخار يقل امليل لالستهالك واالدخار الغري منتج و العائد املتوقع علدوات املالية املتاحة للمدخرين و األ

.يرتفع النمو االقتصاديارد املالية املتاحة لالستثمار و دخار املايل فيزداد حجم املو يرتفع اال

نموذجVaroudakis and Berthelemy )1994 ،1996(:

poverty(إظهار وجود مصيدة الفقر )Varoudakis and Berthelemy )1996كما حاول

trap (يرجع ذلك عرض عدة حاالت استقرار توازين و النظريحيث أن منوذجهما . املرتبطة بتطور القطاع البنكي

القطاع احلقيقي، حيث أن النمو يف القطاع احلقيقي يؤدي إىل ة التبادلية بني القطاع البنكي و إىل العوامل اخلارجي

العائد عدل ، تطور القطاع البنكي يرفع مع املنافسة البنكية والكفاءة، ويف املقابلبالتايل يرفية و توسع األسواق املال

، معدل النمو يرتبط اجيابيا مع عدد أنه يف حالة التوازنحيث . النموالصايف على االدخار وحيفز تراكم رأس املال و

.1اعتربا أن تطوير التعليم هو شرط مسبق للنمودرجة املنافسة للقطاع املايل، و البنوك أو

العوامل احلقيقية للنمو من خالل منوذجهما، )Varoudakis and Berthelemy )1994كما ربط

، حيث قاما بنمذجة النمو الداخلي من خالل إدخال العوامل اخلارجية مل املرتبطة بتطور القطاع املايلبالعوا

يتمثل دوره يف حتسني كفاءة تراكم رأس يف ظروف املنافسة االحتكارية، و فالقطاع املايل يعمل. املتمثلة يف التعلم

بتخصيص امثل للمدخرات إىل االستثمار، ومن اجل ذلك القطاع املايل حيتاج إىل املال املادي من خالل السماح

1 Jean­Claude Berthélemy , Aristoméne A Varoudakis (1996); economic growth , convergence clubs and the role of financial development ; Oxford economic papers ; Vol. 48; 300­328 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

85

استخدام موارد حقيقية اليت تستخدم بشكل أكثر فعالية عندما يكون مبلغ االدخار املستخدم يف الوساطة عايل،

طور القطاع حيث أن منوذجهم كشف عن وجود العديد من التوازنات للنمو الداخلي مرتبط مبختلف مستويات ت

.1املايل على املدى الطويل

2:على أربع ميزات رئيسية )Varoudakis and Berthelemy )1994ويرتكز منوذج

النمو الداخلي ينشا يف القطاع احلقيقي من خالل العوامل اخلارجية املتعلقة بالتعلم من خالل املمارسة املرتبطة

س املال تستعمل تكنولوجيا ذات عوائد ثابتة نسبة إىل رأاملؤسسات . )Romer )1986بتكوين رأس املال

املستهلكني . مع االدخار ا�مع من قبل العائالت يتساوىخمزون رأس املال ال إىل وحدات العمل الكفء، و

معدل الفائدة املتعلق . ى شكل ديون على الوسطاء املالينيحيافظون على ثروا�م علحمدود و لديهم أفق غري

املال يعكس هامش احنرافه عن اإلنتاجية احلدية لرأس ر هو معدل الفائدة الدائن للبنوك،دخابقرارات اال

.الوساطة املالية

هذا اهلامش هو نظري اخلدمات املالية املقدمة من قبل البنوك، اليت تعمل على حتويل ادخار العائالت إىل

األمثل للمدخرات إىل االستثمار يتضمن القيام بوظيفة التخصيص ). توليد مكاسب إنتاجية(استثمارات

فسر تكلفة ت. تكاليف جتميع املعلومات، هذه التكاليف متثل تكاليف الفرصة البديلة لنشاط الوساطة املالية

.دمات العمل املستعمل من قبل البنوكخبالفرصة البديلة

سبة لالدخار ا�مع يزداد مع يفرتض بأنه من اجل كل بنك فردي، نسبة رأس املال املستخدم يف الوساطة بالن

زيادة كمية وحدات العمل املستخدمة، كما انه مستقل عن كمية االدخار ا�مع من قبل البنوك، وميكن

حجم عمليا�ا على ) تقاس(تفسري هذا األمر بأن كفاءة اليد العاملة املستخدمة من قبل البنوك تعتمد

ويتوقف هذا األمر على . لم عن طريق املمارسة داخل البنوكعيعود ذلك ما يسمى بأثر التو ) االدخار ا�مع(

عوامل خارجية ممارسة من قبل القطاع احلقيقي على القطاع املايل يف االقتصاد، ذلك أن منو حجم االدخار

حيسن فعالية البنوك ) االدخار ا�مع من قبل كل بنكزيادة حجم السوق و (قطاع احلقيقي املولد من قبل ال

هذا التحسن يف فعالية البنوك يؤثر بدوره على هوامش الوساطة . سامهته يف ارتفاع إنتاجية العملمن خالل م

.املطبقة من قبلها

1 Jean­Claude Berthélemy, Aristoméne A Varoudakis (1994); intermédiation financière et croissance endogène ; Vol. 45; 737­750. 2 Jean­Claude Berthélemy , Aristoméne A Varoudakis (1995); clubs de covergence et croissance le role du developpoment financiere et du capital humain ; Revue economique ; Vol. 46; p 217­235 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

86

أي منوذج افسة غري كاملة يف القطاع البنكيوجود اقتصاديات داخلية يقود بطبيعة احلال إىل ظروف من ،

يرتبط عكسيا مع عدد البنوك املتنافسة يف السوق ، هامش الوساطة املاليةالودائع املنافسة االحتكارية يف سوق

بسبب ) م املدخرات املستخدمة يف الوساطةحج(حجم السوق املالية زيادة اليت يف حد ذا�ا تزداد مع

.الدخول احلر إىل السوق

زنيني القطاع املايل ميكن أن يولد ظواهر التوازنات املتعددة، تتميز بوجود تواالتفاعل بني القطاع احلقيقي و

، حيث ال ميكن مع منو ضعيف" توازن منخفض"مع منو قوي وتطور عادي للقطاع املايل، و" توازن عايل: "بتنيثا

بني هذين التوازنني يوجد توازن غري مستقر الذي حيدد عتبة تطور القطاع املايل، . لالقتصاد أن يطور قطاعه املايل

االقتصاد يقرتب ) املقاس عن طريق نسبة اليد العاملة املستخدمة(لتطور القطاع املايل ) العتبة( بعد هذا املستوى

الذي يشكل مصيدة الفقر " التوازن املنخفض"، دون هذه العتبة االقتصاد يبقى عالق يف إىل التوازن مع منو قوي

piège de pauvreté .

مستوى منخفض للمنافسة البنكية وهوامش وساطة مالية احلجم الصغري املبدئي للقطاع املايل يتضمن

بالتايل معدل ضعيف للنمو قيقي الصايف املدفوع للعائالت و ، هذا يؤدي إىل اخنفاض معدل الفائدة احلمرتفعة

كما أن تثبيط ادخار العائالت نتيجة املستوى الضعيف ملعدالت الفائدة يقلل حجم . املتوازن يف املدى الطويل

يقلل إنتاجية ف اثر التعلم من خالل املمارسة و الية، اخنفاض كمية االدخار ا�مع من قبل كل بنك يضعالسوق امل

من منافسة و ) rémuninrations(العمل يف القطاع البنكي، األمر الذي مينع البنوك من تقدمي مكافئات

مر يف القطاع البنكي حىت يرتتب عن ذلك انكماش مستو . قيقي بشكل فعال يف سوق العملمنافسة القطاع احل

باملقابل، توفر مستوى مبدئي مرتفع لتطور . بدون وساطة مالية مع منو ضعيف" توازن منخفض"الوصول إىل

ل منو مرتفع، حافز قوي لالدخار خيفض هوامش الوساطة املالية، مما ينتج معداملايل يعزز املنافسة البنكية و القطاع

ألمر الذي يؤثر إجيابا على إنتاجية العمل يف القطاع البنكي والذي يسمح له ا. ارتفاع يف حجم القطاع املايلو

.ة القطاع احلقيقي يف سوق العمل ودعم املستوى العايل للعمالةمبنافس

نموذجSain Paul )1992(:

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

87

تقسيم العمل، الية على اخليارات التكنولوجية و اثر ظهور األسواق امل Sain Paul 1درس 1992يف سنة

الل تنويع احملافظ، يف اعترب بان ظهور األسواق املالية يرفع من إمكانية تنفيذ االستثمارات اخلطرة من خحيث

ل اختيار تكنولوجيات اقل ختصصا يف غياب هذه األسواق ميكن لألعوان احلد من املخاطر فقط من خالاملقابل و

وىل مرنة تسمح بتنويع اإلنتاج التكنولوجيا األ ،ألعمال بني نوعني من التكنولوجياحيث خيتار رجال ا. اقل إنتاجاو

حيث انه يف غياب املؤسسات املالية، . إنتاجيةالثانية فهي جامدة، أكثر ختصصا و أما . لكنها منخفضة املردوديةو

اق املالية يسهل تنويع ، ظهور األسو على العكس من ذلك. لتقنية املرنةاألفراد الذين يكرهون املخاطرة يفضلون ا

، اخليار التكنولوجي يؤثر على بقاء يف املقابل. عتماد العمليات األكثر انتاجية وخماطرةيشجع افظة و احمل

لتوازن األول يتميز بتخلف مايل ا: عالت هي مصدر التوازنات املتعددة، هذه التفايةاألسواق املال) استمرارية(

التكنولوجيا املستخدمة غري متخصصة و دمات املقدمة تعترب غري متطورةحيث أن اخل" توازن منخفض"حقيقي و

كما انه ) لكن اقل إنتاجيةاعتماد تكنولوجيات أكثر مرونة و ضمن هذا التوازن ختلف األسواق املالية يشجع على(

احلوافز لتطوير نظرا إىل املخاطر املنخفضة املرتبطة �ذه التكنولوجيات ال يوجد يف هذه احلالة إال القليل من

تقنيات اإلنتاج ذات مردودية، سواق املالية متطورة بشكل كبري و ، حيث األ"توازن عايل"توازن ثاين . األسواق املالية

األكثر خطرا، مما خيلق احلاجة إىل تطوير األسواق املعتمدة هي تلك األكثر ختصصا و ، التقنياتضمن هذا التوازن

.املالية الالزمة للحد من املخاطر

نموذجRoubini et Sala-i-Martin )1995 ،1992(:

النمو على املدى عالقة بني سياسات الكبح املايل و يف مقاربة خمتلفة و �دف تقدمي حتليل نظري و جترييب لل

منوذج حيث الكبح املايل يصبح األداة اليت ميكن Roubini et Sala­i­Martin )1992( 2الطويل، عرض

إذ اعترب النموذج أن احلكومة ميكن أن تتجه إىل كبح . ا الضريبيةللحكومة استخدامها من اجل زيادة إيرادا�

، حيث يولد الكبح املايل دم عوائد تضخمية سهلةتقد و القطاع املايل الن هذه السياسة ترفع الطلب على النقو

كما اظهرا بان وجود �رب ضرييب كبري يؤدي بالسلطات العمومية . رسوم سك عمالت تستعمل لتمويل النفقات

. يرادات من الضريبة على التضخمإىل كبح النظام املايل مما يتسبب يف ارتفاع معدالت تضخم يف حماولة لتوليد إ

أيضا اعتربا .دخار فانه يؤدي إىل إبطاء النمويقلل االايل يقلل من إنتاجية رأس املال و مبا أن الكبح املو

1 Gilles Saint­Paul (1992); technological choise , financial markets and economic development ; european economic review ; North Holland ; Vol. 36; p 763­781 . 2 Nouriel Roubini , Xavier Sala­i­Martin (1992); financial repression and economic growth ; journal of development economics ; Vol. 39; 5­30

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

88

Roubini et Sala­i­Martin )1995( 1 ء كبح احلكومات للقطاع املايل هو أن هذا أن السبب الرئيسي ورا

ذلك أن سياسات الكبح املايل متيل إىل . )ضريبة التضخم(امليزانية العامة من موارد " سهل"القطاع هو مصدر

بالتايل احلد من االستثمار الكلي نتيجة لقطاع املايل إىل االقتصاد ككل و تقليل كمية اخلدمات اليت يقدمها ا

ومن اجل زيادة إيرادا�ا من عملية خلق النقود، حكومات الدول ذات األنظمة . دخاراخنفاض معدالت اال

قد تلجأ إىل كبح القطاع املايل من اجل زيادة رسوم صك ) اليت تعاين من �رب ضرييب كبري(الضريبية الغري فعالة

سوم سك عمالت زيادة ر نقدي عايل، معدالت تضخم عالية و العمالت، حيث يرتبط الكبح املايل مع منو

)seigniorage ( إذ أن هذه السياسة تقلل . اخنفاض يف معدالت النمو االقتصاديأي معدالت ضريبة مرتفعة و

.ختفض معدالت منو االقتصاد، حتد من حجم االستثمار و لوساطة، تزيد تكاليف ااءة القطاع املايلكف

نموذجGreenwood and Smith )1997(:

أن األسواق املالية تلعب Greenwood and Smith )1997( 2باستخدام منوذجني، بني كما أنه و

ا أن النمو حيفز إنشاء كم. دور مهم يف تعزيز التخصص يف النشاط االقتصادي ، زيادة اإلنتاجية و حتفيز النمو

كما قام . )Greendwood and Jovanovic )1990يعترب هذا التحليل مماثل لتحليل األسواق و

Greenwood and Smith )1997( بتحليل دور البنوك يف توفري السيولة انطالقا من منوذجBencivenga

and Smith )1991( .مو املتوازن ملخزون وقد أكد الباحثان على التأثري االجيايب لظهور الوساطة املالية على الن

.يني يرفعون وترية النمو االقتصاديأنه ومن خالل توفري السيولة الوسطاء املالرأس املال، و

نموذجde la Fuente and Marin )1996(:

أن عدم متاثل املعلومات متثل أساس ظهور de la Fuente and Marin )1996( 3كما اعترب

من خالل النمو من خالل مجع املعلومات و الوسطاء املاليني، حيث بني الباحثان أن الوسطاء املاليني يسامهون يف

منو . حتسني قدر�ا على تقدمي خدمات تنويع املخاطر، تسهيل تدفق املوارد ألنشطة االبتكار احملفوفة باملخاطر

القطاع احلقيقي يف املقابل حيفز تطوير القطاع املايل، ذلك انه و من خالل التغريات يف أسعار عوامل اإلنتاج تزداد

1 Nouriel Roubini , Xavier Sala­i­Martin (1995); A growth model of inflation , tax evasion and financial repression ; journal of monetary economics; p 275­301 . 2 Jeremy Greendwood , Bruce D Smith (1997); financial markets in development and the development of financial markets ; journal of economics dynamics and control ; Vol. 21 ; p 145­181 . 3 Angel de la Fuente , José Maia Marin (1996); innovation bank monitoring and endogenous financial development ; journal of monetary economics ; Vol. 38 ; 1996 ; p 269­301 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

89

إىل جعل معدل حيث اعتربا أن االقتصاد يعاين من مشكلة متيل. اءاحلاجة إىل مجع املعلومات عن طريق الوسط

اليت تتمثل يف عدم متاثل املعلومات الذي يبطئ النمو من خالل تأثريه على تدفق املوارد إىل االبتكار ينخفض، و

وذلك لومات املشاكل املرتبطة بعدم متاثل املع األنشطة االبتكارية، حيث يعمل الوسطاء املاليني على التخفيف من

افة إىل أن العقود املالية اليت وفرها هؤالءباإلض. ف على األنشطة احملفوفة باملخاطرمن خالل التخصص يف اإلشرا

.قاسم املخاطر املرتبطة باالبتكارتوفر آليات فعالية لت الوسطاء

:المالية القائمة على األسواق األنظمةالمالية القائمة على البنوك و األنظمة .3

ة املالية القائمة األنظممة املالية القائمة على البنوك و عدد كبري من االقتصاديني على املزايا النسبية لألنظركز

Allen and Gale )1999( ،Boot andدورها يف تعزيز األداء االقتصادي على رأسهم على األسواق و

Thakor )1997( . األنظمة املالية أي من: دبيات اإلجابة على السؤالقد حاولت هذه األو) األنظمة املالية

أكثر تأثريا فعالية يف ختصيص رؤوس األموال و أكثر) القائمة على البنوك أم األنظمة املالية القائمة على األسواق

أي مبعىن آخر هل االختالف يف طبيعة اهليكل . تعزيز النمو االقتصادي على املدى الطويل؟لى أداء االقتصاد و ع

هل اهليكل املايل املرتكز على األسواق يعمل على حنو االقتصادي يف القطاع احلقيقي، و على األداء املايل له تأثري

إذا كان األمر كذلك، حتت أي شروط أو ظروف ميكن أن حيدث من ذلك الذي يرتكز على البنوك، و أفضل

اع من قبل االقتصاديني حول ذلك؟ وبالرغم من أن العديد من البحوث تناولت هته املسالة إال انه ليس هناك إمج

.هذا املوضوع

:)based financial systems­bank( البنوك ممول أفضل للتنمية .1.3

توفري: فبالنسبة إىل وجهة النظر اليت ترجح البنوك فقد استندت إىل الدور االجيايب الذي تقوم به البنوك يف

])1984( Diamondو )Ramakrishnan and Thakor )1984[ املدراءاملعلومات حول الشركات و

[Allen and Galeتسيري املخاطر ة و متويلها، مراقبة املديرين وإدارة و ، حتديد املشاريع اجليدتعبئة رؤوس األموال

)1999( ، Bencivenga and Smith)1991([ فوفقا . النقائص اليت تعاين منها األسواق ، وإىل السلبيات و

. إىل هذا الرأي فان البنوك ميكنها متويل التوسع الصناعي بشكل أكثر فعالية من األسواق خاصة يف الدول النامية

أن قوة وسلطة البنوك Rajan and Zingales (1998) و Gerschenkron (1962)حيث أكد كل من

خاصة على الكشف عن املعلومات وسداد الديون بشكل أفضل من األسواقإرغام الشركات كنها من حث و مت

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

90

ضعف القدرة على إنفاذ العقود، مما جيعل واإلطار القانوين واملؤسسايت و يف الدول اليت تتميز بضعف النظام

ة يف توفري كما أن البنوك أكثر فعالي. املستثمرين األجانب يرتددون يف متويل التوسع الصناعي يف مثل هذه البلدان

دائم، الن البنوك متتلك رات اليت حتتاج إىل متويل منظم و االبتكالالزمة لتمويل األنشطة اجلديدة و املوارد اخلارجية ا

مع تطور املشروع، خاصة يف املراحل األوىل من التنمية ) متويل إضايف(املصداقية يف توفري املزيد من التمويل

نشر املعلومات علنا، يقلل احلافز التطور السريع لألسواق و Stiglitz )(1985كما أنه بالنسبة لــ . االقتصادية

بينما تعمل البنوك على التخفيف من هذه السلبيات من خالل تكوين . لدى املستثمر للحصول على املعلومات

مات، وأيضا عالقات طويلة األجل مع الشركات مما يساعدها على التقليل من املخاطر املرتبطة بعدم متاثل املعلو

كما ميكن للبنوك ممارسة رقابة على عمل .من خالل عدم الكشف عن املعلومات مباشرة يف األسواق العامة

احلد من املخاطر األخالقية بشكل أفضل من األسواق السائلة اليت ختلق مناخ الشركات وعلى استعمال القروض و

هولة وبطريقة غري مكلفة مما يقلل احلافز لديهم استثمار قصري األجل، حيث ميكن للمستثمرين بيع حصصهم بس

ملمارسة رقابة صارمة على الشركات، هذا إضافة إىل أن التطور السريع لألسواق يعيق مراقبة الشركات مما ينعكس

. سلبا على النمو

أن معدل النمو االقتصادي يرتفع بوترية )Amable and Chatelain )1995يف هذا اإلطار اعترب و

البلدان اليت تعتمد نظام مايل قائم على البنوك، حيث قارن فعالية األنظمة املالية يف إطار منوذج للنمو أسرع يف

هدف من خالل و . ام املايل القائم على األسواقالذايت وألقى الضوء على مشكلة اآلجال القصرية اليت متيز النظ

ة صادي خيتلفان يف االقتصاديات اليت تعتمد األنظمالنمو االقتث كيف أن منو االستثمارات و هذه الدراسة إىل حب

حيث أن املقارنة بني النظامني . االقتصاديات اليت تسيطر عليها الوساطة املاليةاملالية القائمة على األسواق و

ة حيث يفرتض أن األسواق املالي. املاليني السابقني تظهر مشكلة اآلجال القصرية املرتبطة بالنوع األول من األنظمة

هذا ليس بالضرورة هو ما حيدث يف ظل وجود املشاريع األكثر كفاءة وفعالية و الكفأة تستطيع تشجيع اختيار

ذلك انه ميكن مشكلة عدم متاثل املعلومات، حيث تتميز األسواق بأن االلتزامات قابلة لإللغاء يف أي وقت

بدال من انتظار أرباح طويلة األجل، وهذا من خالل بيع أصوله حتقيق مكاسب قصرية األجل للمستثمر ببساطة و

على . مالكي األوراق املاليةامات طويلة األجل بني املسريين و التز مويل يعين استحالة قيام عالقات و النوع من الت

1.عكس ذلك ، التمويل البنكي للشركات يضمن عالقات طويلة األجل

1 Bruno Amable, Jean­Bernard Chatelain(1995), Systemes financiers et croissance: les effets du court termisme, Revue Economique, Presses de Sciences Po, Vol. 46 (3), pp.827­836.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

91

كزية ختالفات املهمة بني النظم املالية املر قد توصل الباحث إىل نتيجة مفادها انه يوجد نوعان من االو

، أوهلا أن تدفق املعلومات يكون بشكل أفضل يف األنظمة املالية املصرفية كما أن هذا والنظم املالية الالمركزية

النظام لديه القدرة على تعويض اخلسائر احملتملة الناجتة عن املشاريع الغري كفأة الطويلة األجل من خالل حتقيق

بالرغم من أن الباحث اعترب بأنه لكل نوع من األنظمة املالية السابقة و . املشاريع الكفأة طويلة األجل اح منأرب

بان األنظمة Amable and Chatelainبوجود شروط معينة أكد ه القصور املرتبطة به، إال انه و الذكر أوج

وقية من خالل قدر�ا على تشجيع املشاريع الطويلة املالية املصرفية تعزز النمو بشكل أفضل من األنظمة املالية الس

هذا ما يدعم فرضية بان البنوك الشاملة تقدم دعم أفضل للنمو الصناعي على املدى و ) متويل االبتكار(األجل

.الطويل

عرب الزمن تنويع أفضل للمخاطربان البنوك توفر توزيع وتقسيم و )Allen and Gale )1997كما بني

أن درجة فعاليتها تعتمد على درجة املنافسة يف األسواق، حيث بالنتيجة إذا املنافسة قوية يف الية و من األسواق امل

1.األسواق املالية فهذا يعين أن الالوساطة املالية سرتتفع مما خيفض قدرة البنوك على التقسيم الفعال للمخاطر

:)SystemsBased Financial ­Market( األسواق ممول أفضل للتنمية .1.3

أما بالنسبة إىل وجهة النظر القائمة على األسواق فهي تسلط الضوء حول الدور االجيايب الذي تقوم به هته

احلافز لدى ، ختصيص رؤوس األموال، وخلقاألخرية يف تعزيز إدارة املخاطر، نشر املعلومات، مراقبة الشركات

ألنه ميكنها االستفادة من هذه املعلومات من خالل املتاجرة �ا يف املتخصصة يف البحث عن املعلوماتالشركات

ودورها يف التخفيف من السلبيات اليت تعاين منها . )Holmstrom and Tirole )1993األسواق السائلة

بان ، كما أ�ا تؤكد قابة الصارمة واملفرطة للبنوك واليت ميكن أن تعيق االبتكارالبنوك خاصة تلك املتعلقة بالر

. النمو على املدى الطويلة األساسية اليت حتفز االبتكار و األسواق توفر اخلدمات املالي

بان أسواق األسهم توجه املستثمرين بشكل غري )Dow and Gorton )1997يف هذا اإلطار اعتربا

رات حول القرا معلوماتحول الفرص االستثمارية املتاحة و معلومات : مباشر عن طريق نقل نوعني من املعلومات

الكفاءة االقتصادية ، فإن الربط بني كفاءة التسعري و مبا أن هذا الدور غري مباشرومع ذلك و . السابقة للمدريني

يعترب أمر ضعيف، حيث أن كفاءة التسعري يف األسواق ليس كافية لتحقيق الفعالية االقتصادية، حيث أظهر

1 Franklin Allen, Douglas Gale (1999), Diversity of Opinion and Financing of New Technologies, Journal of Financial Intermediation, Vol 8, pp 68–89.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

92

لكن قرارات املستثمرين دون املستوى يث األسعار كفئة و ازن آخر حالباحثان أن النموذج قد حيتوي على تو

األمثل، كما اظهرا بان كفاءة أسواق األوراق املالية ليس ضرورية من اجل فعالية االستثمارات بالنظر إىل النظام

1.البنكي الذي ميكن أن يقدم كمؤسسة بديلة من اجل التخصيص الفعال للموارد االستثمارية

ى ختفيض أن وجود أسواق أسهم متطورة تساعد عل )Greendwood and Smith )1997كما بني

إذ اعترب الباحثان بأن حجم، . بالتايل تسهل االستثمار يف التكنولوجيات األكثر إنتاجيةتكاليف تعبئة املدخرات و

جمموعة من املشاريع كفاءة أسواق األوراق املالية ميكن أن تسهل تعبئة املوارد املالية اليت تساعد على تنفيذ سيولة و

يسرع النمو االقتصادي على مما يعزز الفعالية االقتصادية و االستثمارية املمكنة واليت تتطلب ضخ رأس مال كبري،

2.املدى الطويل

ببناء منوذج اعتربا من خالله البنوك مبثابة مراقبني مفوضني )Boot and Thakor )1997كما قام

)as delegated monitors( أوال، انه يوجد : افرتضا انه يوجد ثالث أنواع من املشاكل املرتبطة باملعلومات، و

ثانيا، املقرضني ال ميكنهم مراقبة املقرتضني والتأكد . معلومات غري كاملة حول املشاريع املستقبلية املتاحة للشركات

ثالثا، احتمال أن املقرتضني سوف . خاطرمن أ�م قد استثمروا أمواهلم يف مشاريع آمنة أو يف مشاريع حمفوفة بامل

حيث يرى الباحثان أن األسواق املالية ميكنها . تتاح هلم الفرص لالستثمار يف مشاريع حمفوفة باملخاطر فقط

معاجلة املشكلة األوىل بشكل أكثر فعالية، أما الثانية و الثالثة فتحل بشكل أفضل من قبل الوسطاء املاليون، وأن

شكل أفضل يف البلدان الناشئة بينما األسواق ميكن هلا أن تتطور بشكل أفضل يف االقتصاديات البنوك تعمل ب

3.احلد من اخلطر األخالقيمن األسواق يف مراقبة الشركات و كما أكدا بان البنوك تعترب أفضل. املتقدمة

:الماليةالبيئة المؤسساتية أداة أفضل للتمييز بين األنظمة الخدمات المالية و .3.3

باإلضافة إىل وجهيت النظر السابقتني، تؤكد وجهة النظر القائمة على اخلدمات املالية

)(the financial services view كما عرب عنهاMerton and Bodie )1995( وLevine

من املشاكل املرتبطة بالتمويل ختفيفإمنا نشأت من أجل ) وسطاءعقود، أسواق و (بان الرتتيبات املالية )1997(

1 James Dow, Gary Gorton (1997), Noise Trading, Delegated Portfolio Management, and Economic Welfare, Journal of Political Economy, Vol. 105, N°. 5 . 2 Jeremy Greenwood, Bruce D. Smith (1997), Financial markets in development, and the development of financial markets, Journal of Economic Dynamics and Control , Vol. 21, Issue 1, pp 145–181. 3 Arnold W. A. Boot; Anjan V. Thakor (1997), Financial System Architecture, The Review of Financial Studies, Vol. 10, No. 3, pp. 693­733.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

93

حتديد الفرص ق واملصارف ظهرت من أجل تقدير و حيث أن كل من األسوا. توفري اخلدمات املالية الضروريةو

. تسهيل تعبئة االدخارإدارة املخاطر، تعزيز السيولة و االستثمارية املمكنة، ممارسة الرقابة على الشركات، تسهيل

ألنظمة املالية املختلفة يف تعزيز النمو االقتصادي إمنا يتوقف على كفاءة اخلدمات املالية اليت وبالتايل فإن فعالية ا

يف خلق بيئة ميكن فيها للوسطاء إمنا ال تكمن يف البنوك أو األسواق و وفقا هلذا فان القضية األساسية. توفرها

تايل فأنصار وجهة النظر هته يسلطون الضوء بالو . ءة عاليةذات كفاوفري خدمات مالية جيدة ومالئمة و األسواق تو

.األسواقق بيئة تسمح بأداء أفضل للبنوك و على كيفية خل

تستند على العالقة بني اليت و )La Porta et al )1998أما وجهة النظر الرابعة فهي تلك اليت جاء �ا

أساس استنادها على األسواق أو حيث أكد هؤالء على أن التمييز بني األنظمة املالية على .التمويلالقانون و

... البنوك ال تعترب وسيلة جيدة

" bank­versus market­centeredness is not an especially useful way to

distinguish financial systems "

هو واعتربا أن التمويل . حيث سلط الباحثان الضوء على دور النظام القانوين يف خلق نظام مايل يعزز النمو

مان احلقوق القانونية أن كفاءة هذه العقود حتدد من خالل قدر�ا على ضعبارة عن جمموعة من العقود، و

عمل كل من انوين يعمل بشكل جيد يسهلبالتايل فتوفر نظام قخالل إلزام انفادها حبذافريها، و من ألصحا�ا و

هي اليت حتسن كفاءة ختصيص –اليت حيددها النظام القانوين –أن نوعية اخلدمات املالية و . الوسطاءاألسواق و

آليات إنفاذ أن اإلطار القانوين و )La Porta and al )2000 حيث اعترب. املوارد وتعزز النمو االقتصادي

للتمييز بني األنظمة املالية بدال من االعتماد على ما إذا كان اهليكل املايل للدولة قائما العقود تعترب وسيلة أفضل

.على البنوك أو األسواق

تسليط الضوء على اجلدل القائم حول املزايا Chakraborky and Rayحاول كل من 2006يف سنة

كل من هذين النظامني يف دورالقائمة على البنوك و مة املالية األنظة املالية القائمة على األسواق و النسبية لألنظم

فقد اعترب الباحثان بأنه وبالرغم من أن العديد من البلدان النامية يف السنوات األخرية . التنمية االقتصاديةالنمو و

ثر تتجه حنو النظم املالية القائمة على السوق إال انه ال ميكن اإلمجاع حول أن هذه األنظمة هي بالضرورة أك

حيث ال ميكن اجلزم أي نوع من النظامني السابقني هو أكثر . حتفيزا للنمو من األنظمة املالية القائمة على البنوك

ففي الواقع، ميكن لكال النظامني يف دولتني خمتلفتني تقدمي معدالت منو مماثلة يف . فعالية من اآلخر يف دعم النمو

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

94

ان بأن نوعية املؤسسات املالية الوة على ذلك، اعترب االقتصاديعو . رد من الناتج احمللي اإلمجايلنصيب الف

مع ذلك، أكدا على أن النظم املالية القائمة على البنوك إال انه و . تأثريا على النموة و القانونية تعد أكثر أمهيو

ناتج احمللي نصيب الفرد من الواق، حيث أن مستويات االستثمار و لديها مزايا أكثر من تلك اليت تعتمد على األس

اإلمجايل هي أعلى يف النظم املالية القائمة على البنوك ذلك بفضل الرقابة املصرفية اليت تعاجل املخاطر احملتملة

كما أن البنوك تسمح بتوسيع األنشطة الصناعية من خالل توفري التمويل . وتسمح للشركات باالقرتاض أكثر

ثر مالئمة د اعترب الباحثان بان النظم املالية القائمة على البنوك هي أكبالتايل فقو . خلارجي لعدد كبري من املشاريعا

1.النمو يف الدول الناميةلدفع عجلة التصنيع و

:التحرير المالي .4

جتاوز إطار املناقشات األكادميية، ويعود فهوم التطور املايل بعدا جديدا و مع ظهور نظرية التحرير املايل، اخذ م

Shaw و )Mckinnon )1973جذور أطروحة التحرير املايل إىل نظريات االقتصاديني يف مدرسة ستانفورد

لنمو فعالة لتسريع وترية االباحثان باعتباره وسيلة بسيطة و قد مت تصميم التحرير املايل من قبل ، و )1973(

".الكبح املايل"جاءت فكرة التحرير املايل هذه كنتيجة ملا مساه الباحثان و االقتصادي يف الدول النامية،

:عموميات حول التحرير المالي .1.4

:تعريف سياسة التحرير المالي .1.1.4

الذي يتميز (على أسباب الكبح املايل )1973( Shaw و )Mckinnon )1973ركزت نظرية

، فرض السوق أي تسقيف معدالت الفائدةمستواها التوازين يفخصوصا بتحديد أسعار الفائدة احلقيقية حتت

) ، فرض على البنوك متويل املشاريع احلكومية ذات األولوية و األقل مردوديةلبنوكاحتياطي إجباري عايل على ا

حسب ف .االئتمانة النقدية وسوء ختصيص للموارد و واعترب�ا مبثابة سوء تسيري للنظام النقدي نتج عنها منو الكتل

Mckinnon و Shaw تسبب يف مستويات اقل من مستواها التوازينفان تثبيت أسعار الفائدة عند:

لصاحل االستهالك اجلاري) لبنكية أي خفض الودائع ا( االدخار مستويات خفض.

د مستويات اقل من املستوى األمثلاالستثمار عن تيثبت.

1 Shankha Chakraborty, Tridip Ray (2006), Bank­based versus market­based financial systems: A growth­theoretic analysis, Journal of Monetary Economics, Vol. 53, Issue 2, pp 329–350.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

95

أن البنوك يتم إجبارها من قبل احلكومات على متويل تدهور نوعية االستثمارات احملققة على اعتبار

...).اإلنتاج الفالحي (ضعيف املشاريع ذات العائد ال

النمو املايل الذي يعترب السبب يف تباطأعلى فكرة انه من خالل احلد من الكبح حتليلهما يعتمد حيث

فالنظام املايل الذي يعاين من الكبح املايل هو . االقتصادي ميكن للدول النامية حتقيق املزيد من النمو االقتصادي

تضع يت حتدد أسعار الفائدة املطبقة و النظام الذي يعاين من االحتكار يف ختصيص القروض من قبل احلكومة ال

فرض رقابة من ناحية على البنوك والوسطاء ا مما يسمح هلا بالقواعد اليت جيب على املؤسسات املالية تطبيقه

البنكي موجود حتت ايل و ، مما يعين أن النظام املة رؤوس األموال الدوليةمن ناحية أخرى على حركاملاليني اآلخرين و

عترب عليه فقد او .االستثماريعيق العمل اجليد لالقتصاد ويكبح النمو و األمر الذيرقابة أو سلطة احلكومة

القطاع املايل حباجة إىل ف اجل تعزيز عملية النمو االقتصادي،وسيلة من تصاديني أن احلد من الكبح املايل، االق

.ن ضما�ا من خالل التحرير املايلاالستقاللية اليت ميك

إىل املايل التحرير املايل باعتباره مرور من حالة الكبح عرفوا العديد من االقتصادينيجند أن يف هذا اإلطارو

:اليت ميكن تلخيصها فيما يليجمموعة معينة من القيود و القضاء على، هذا املرور حيتاج إىل حالة التحرير املايل

الودائع الفائدة على القروض و ألسعار التحديد اإلداري.

احمللي البنوك احمللية اخلاصة للقطاع املصريفأمام دخول البنوك األجنبية و احلواجز.

خدمات املاليةأمام وصول العمالء األكثر احتياجا للواجز احل.

ختصيص االئتمان للقطاعات ذات األولوية يف االقتصاد برامج تقنني و.

وال الدوليةمراقبة تدفقات رؤوس األم.

اإلجراءات اليت اختذ�ا الدولة إللغاء أو جمموعة األساليب و "ميكن تعريف التحرير املايل على أنه وعليه

1".إصالحه كلياملايل بغية تعزيز مستوى كفاءته و ختفيض درجة القيود املفروضة على عمل النظام ا

:جوانب سياسة التحرير المالي .2.1.4

1:التحرير املايل كما يلي خصائص سياسة) Williamson and Mahar )1998خلص

.54ص ،2011 التوزيع ، الطبعة األوىل ، عمان ،مو االقتصادي ، دار صفاء للنشر و لناالية و ، العوملة املحسن كرمي محزة 1

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

96

إلغاء الرقابة على ختصيص االئتمان.

املدينةو حترير معدالت الفائدة الدائنة.

بشكل عام إىل القطاع املايلرية الدخول إىل القطاع املصريف و ح.

منح االستقاللية للقطاع املصريف.

خصخصة البنوك.

حترير تدفقات رؤوس األموال الدولية.

2:يوجد ثالث جوانب للتحرير املايلعليه ميكن القول أنه و

التخلي عن سياسة توجيه ، الفائدة الدائنة و املدينةأسعار الذي يشمل حترير حترير القطاع املايل احمللي و

األمر الذي إلغاء احلواجز أمام دخول البنوك و املؤسسات املالية األجنبية للقطاع املصريف احملليو ،االئتمان

ختفيض معدل االحتياطي كذلك .مؤسسات مالية ذات مالءة عالية وقدرة تنافسية قويةيسمح خبلق بنوك و

جعله عند مستوى معقول يسمح للبنوك التجارية من طرف البنك املركزي و املفروض على البنوك اإللزامي

.بالتوسع يف نشاطها

املستثمرين حترير األسواق املالية من خالل إلغاء القيود على حيازة األوراق املالية للشركات احمللية أمام

صول املالية املختلفة املصدرة من قبل املؤسسات اليت حتول دون متكنهم من متلك األاحملليني و األجانب و

.االقتصادية احمللية

فتح حساب رأس املال والذي يشمل إزالة احلواجز اليت متنع البنوك و املؤسسات املالية األخرى من تقدمي

جلاري حلساب ا، إزالة الرقابة املفروضة على سعر الصرف املطبق على املعامالت املتعلقة باإىل اخلارجالقروض

.حترير تدفقات رأس املالوحساب رأس املال و

كل يتم التحرير املايل من خالل رفع القيود على )Kaminsky et Schmukler )2003حسب و

حيث تستخدم هذه املعايري الثالثة لتحديد . سوق األوراق املاليةال و القطاع املايل احمللي، حساب رأس امل: من

ت الثالثة السابقة املايل أنه حمرر كليا إذا كان على األقل، قطاعني من القطاعادرجة التحرير، فنقول عن قطاع

1 John Williamson, Molly Mahar (1998), A Survey of Financial Liberalization , essays in international finance N. 211 , International Finance Section, Department of Economics, Princeton University , pp 74. 2 Saoussen Ben Gamra, Mickael Clévenot (2008); Les effets ambigus de la libéralisation financière dans les pays en développement :croissance économique ou instabilité financière ? ; Disponible sur L’URL suivant : https://hal.archives­ouvertes.fr/hal­00323334/document .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

97

، ، إذا كان على األقلجزئيا نقول عن دولة أن قطاعها املايل حمررو القطاع الثالث حمرر جزئيا، حمررة كليا، و

1.يل مغلقأما يف باقي احلاالت فنقول أن القطاع املا. قطاعني من القطاعات السابقة حمررة جزئيا

:لسياسة التحرير المالي Shaw و Mckinnonتحليل .2.4

:)Mckinnon )1973تحليل .1.1.4

يف إعادة صياغة دالة الطلب على النقود مبا يتوافق مع Mckinnon اليت قدمهاتتمثل املسامهة الرئيسية

من الفرضيات املتمثلة فيما جمموعة Mckinnon من أجل ذلك وضعو اخلصائص االقتصادية للدول النامية،

2:يلي

حيث أن مجيع الوحدات املالية تعتمد على االعتبار غياب أسواق مالية منظمةاخذ بعني إذ: االقتصاد جمزأ ،

املؤسسات ، أي أن)املؤسسات(املستثمرين و ) عائالتال(التمويل الذايت دون احلاجة إىل التمييز بني املدخرين

.يقرضون و ال يقرتضون فيما بينهم العائالت الو

يتطلب تراكم مسبق لالدخارذايت و يعتمد على التمويل ال انه أي: قابل للتجزئة االستثمار غري.

االدخار يتخذ شكلني:

تتعلق مبعدالت التضخم املتوقعةادخار على شكل أصول حقيقية غري منتجة اليت .

االدخار على شكل ودائع بنكية أي االدخار املايل )ودائع بنكية(حقيقية ادخار على شكل أرصدة نقدية ،

، حيث كلما زاد هذا املعدل يزيد سعر الفائدة املمنوح على الودائعيفرتض انه دالة متزايدة للعائد احلقيقي أي

س املال، النقود لعب دور قناة يف تراكم رأبالتايل فان األرصدة النقدية تو . احلافز على االدخار بشكل اكرب

.ن أن يكونا بديلني لبعضهما البعضرأس املال هي تكاملية أكثر مو

قد وضع فرضيته هذه نقود وتراكم رأس املال املادي و على فكرة التكامل بني ال Mckinnonيستند حتليل

هذا (بديلة لبعضها البعض اليت تعترب النقود ورأس املال أصوال انطالقا من االنتقادات املوجهة إىل نظرية احملفظة

نتيجة لذلك ينبغي على املستثمرين تراكم يت يف اقتصاديات الدول النامية و التكامل هو نتيجة أمهية التمويل الذا

.)أرصدة نقدية من اجل متويل استثمارا�ا

1 Graciela Kaminsky, Sergio Schmukler (2003), Short­Run Pain, Long­Run Gain: The Effects of Financial Liberalization, IMF Working Paper WP/03/34. 2 Baptiste Venet (1994); libéralisation financière et développement économique: revue critique de la littérature ; Revue d’économie financière ; N° 29 ; pp 88.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

98

لة الطلب ، مما يعين أن دارأس املال يعتربان كأصلني بديلنياالعتبار هذه النظريات النقود و باألخذ بعني

1:ى األرصدة احلقيقية تكتب كما يليعل

��

��

�

= �(�, �, � − �∗) … … … … … (1)

Y :قيقي اإلمجايلالدخل احل.

r : األخرى األصول املاليةالعائد احلقيقي لرأس املال و.

d-P ⃰ : يساوي الفرق بني سعر الفائدة االمسي على الودائع العائد احلقيقي على الودائع وd معدل التضخم و

.⃰ Pاملتوقع

∂H ∂Y⁄ > حيث كلما زاد الدخل احلقيقي االمجايل يزيد الطلب على األرصدة النقدية احلقيقية : 0

).االدخار(

∂H ∂r⁄ < يقي معدل العائد احلقعلى األرصدة النقدية احلقيقية و اي وجود عالقة عكسية بني الطلب 0

األخرى ينخفض الطلب األصول املالية العائد على رأس املال و ما يرتفع ، أي انه عندلرأس املال واألصول املالية

استثمار أمواهلم على شكل أسهم ذلك أن األفراد يف هذه احلالة يفضلون) دخاريقل ميل اال(على النقود

بديلة وال رأس املال تعترب أصولبنكية، مما يدل على أن النقود و سندات بدال من االحتفاظ �ا على شكل ودائع و

.د تكاملية بينهماوجو

∂� ∂(d − P∗⁄ ) > عندما يرتفع معدل الفائدة احلقيقي على الودائع ،يزيد الطلب على االرصدة 0

).االيداعات البنكية (النقدية احلقيقية

ن نظرية احملفظة املالية ال أ Mckinnonاعترب ، اليت وضعها الفرضياتبالنظر إىل مفهوم االقتصاد ا�زأ و إىل

تطبيقها يف الدول النامية حيث فضل صياغة دالة جديدة للطلب على النقود أين األرصدة احلقيقية و رأس ميكن

:املال مها متكامالن و ذلك اعتمادا على الفرضيات التالية

1 Baptiste Venet (2004); les approches théoriques de la libéralisation financière; Université paris IX dauphine; pp 19.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

99

على التمويل الذايت دون ، كل األعوان االقتصاديني يعتمدون ول إىل التمويل اخلارجي غري ممكنالوص

.تمييز بني املدخرين و املستثمرينلل وجود احلاجة

االستثمار غري جمزأ

ها من الضرائب يف متويل نفقا�ا مداخيلبطريقة مباشرة يف تراكم رأس املال و تستعمل ال تشارك كومةاحل

، حيث يقتصر دورها على حتديد معدالت الفائدة مبعىن أ�ا ال تتحصل على القروض من البنوكاجلارية

.د معدالت منو عرض النقود االمسيةالودائع و حتدياملمنوحة على

:1ة احلقيقية اجلديدة تكتب كما يليدلة الطلب على األرصدة النقديابالتايل فان معو

�M

P�

�

= � ��,�

�, � − �∗�

:يثح

Y :الدخل اجلاري.

I/Y :ستثمار بالنسبة إىل الدخل اجلارياال.

d-P ⃰ :العائد احلقيقي على النقود.

�و �(� �⁄ )⁄ > ألرصدة النقدية هو دالة متزايدة يف االشتقاق اجلزئي يشري إىل أن الطلب على ا 0

.الستثمار و بالتايل يوجد تكاملية بني النقود و رأس املال ا

من اجل و . أكثرعلى االستثمار األعوانيشجع س ̅�يف ةاخلارجي الزيادة. املال لرأسئد املتوسط العا ̅�: ليكن

نقود ميكن إعادة دالة الطلب على العليه فإن و . احلقيقية األرصدةطلب املزيد من ، سوف يضطرون إىلذلك

:2كتابتها كما يلي

��

��

�

= �(�, �̅, � − �∗) … … … … … … (3)

.∂ L/∂Y>0 ، 0 > ∂L/∂�� ،L/∂(d‐P ⃰)> 0∂ :مع

1 Baptiste Venet (2004) ; Op.Cit ; pp 20. 2 Baptiste Venet (2004); op.Cit; pp 21.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

100

األرصدة النقدية الطلب على بالتايل أي ارتفاع يف العائد املتوسط لرأس املال يرتجم عن طريق ارتفاع الرغبة يف و

.ضروري للقيام بأي مشروع استثمارياحلقيقية الن االدخار على شكل أرصدة حقيقية يعترب

رغبة األعوان يف ت، حيث كلما ارتفع كلما زادقيقي على النقود يلعب دورا أساسي، العائد احلويف هذا السياق

يوجد فقط ادخار الذي و إمنا حبسب املعىند نقود ال يوج Mckinnonكما انه يف حتليل . زيادة ادخارا�م

بالنتيجة عندما يرتفع سعر الفائدة احلقيقي املقدم على و .ن يودع يف أجهزة الوساطة املاليةيصبح نقود بشرط أ

ال على حد سواء يكون اكرب تراكم رأس املسوف يصبح أسهل و "النقود/لالدخار"دائع فان التكوين املسبق الو

:1دالة االستثمار على الشكل التايل Mckinnonبالتايل حدد و . أسرعو

I

Y= �(�̅, � − �∗)

∂F/∂ �̅ > 0∂ ،F/∂(d­P ⃰ ) > 0: مع

االشتقاق اجلزئي الثاين يشري إىل أن التكاملية بني النقود و رأس املال حيدث فقط عندما يصل العائد احلقيقي على

ة لبعضها رأس املال تصبح مرة أخرى بديلمة فان النقود و جتاوز هذه القي ملإذا و ، إىل قيمة حمددةاألرصدة احلقيقية

rendement optimalيوجد عائد امثل للنقود Mckinnonبالتايل فحسب و . البعض أي قابلة لإلحالل

de la monnaie . مبدئيا ضعيف فان أي زيادة حدية يف هذا األخري سوف يشجع فإذا كان العائد على النقود

- I( من الشكل رقم ] AB[اجلزء (عوض متلك أصول مادية غري إنتاجية االدخاريةان على زيادة أرصد�م األعو

يصبح العائد ، بينما عندما)I/Y(االدخار املايل سوف يرتفع مما حيفز على تراكم رأس املال ، مبعىن أن)04

فان اثر اإلحالل يتفوق الن األعوان ) Bانطالقا من النقطة ( مرتفع جذا) ⃰ d-P( احلقيقي على النقود

هذا العائد على النقود بالتايل عندما يصلو . بأرصدة نقدية بدال من االستثمار يفضلون االحتفاظساالقتصاديني

وان يف حمفظة األع منافسة لبعضها البعضرأس املال ستصبح مرة أخرى أصول فان النقود و مستوى معني،

.االقتصاديني

1 Baptiste Venet (2004); op. Cit, pp 21 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

101

على االستثمار الممول ذاتيا تأثير العائد الحقيقي للنقود): I- 04(الشكل رقم

Source: Baptiste Venet (2004); les approches théoriques de la libéralisation financière ; op.Cite ; pp 22

وفقا هلذا فإذا ما رغبت دولة نامية ما يف زيادة تراكم االدخار الالزم لتمويل االستثمار اجلاري يف االقتصاد و

هذا عن طريق رفع معدل بنكية و على النقود يف شكل ودائع فإنه ينبغي عليها أن تركز على زيادة الطلب احلقيقي

الت فائدة حتت أنه إذا تدخلت احلكومة يف حتديد معد Mckinnonحيث بني . العائد احلقيقي على النقود

بالتايل ملالية يف عملية تعبئة االدخار و ، فإن هذا التدخل سوف يؤثر على فعالية الوساطة امستوياها التوازين

النمو االقتصادي للدولة، هذا ما دفع كس سلبا على التطور املايل و ينع ينخفض حجم االستثمار األمر الذي

Mckinnon النامية كحل لرفع درجة التطور إىل التأكيد على ضرورة تطبيق سياسة التحرير املايل يف الدول

.دفع وترية منوها االقتصادي حنو األمامالتعمق املايل هلذه الدول و و

:)Shaw )1973تحليل .2.1.4

شجع األعوان االقتصادينيالفائدة املمنوحة على الودائع، يارتفاع معدالت أن )Shaw )1973 اعترب

تعترب مسامهته هذه كتكملة و . متويل االستثماراتو اإلقراض على إيداع أمواهلم مما يرفع قدرة القطاع املصريف على

Mckinnon.1ألعمال

1 Baptiste Venet (1994); libéralisation financière et développement économique: revue critique de la littérature ; op cite ; pp 89.

I/Y

A 0 B d­P ⃰

زیادة االدخار بزیادة

معدل الفائدة على الودائعتفضیل المستثمرون االدخار

بدل االستثمار

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

102

مير بشكل اكرب عن طريق قناة سعر الفائدة احلقيقي األثر االجيايب للتحرير املايل على االقتصادحيث أن

.الطلب على املوارد املالية بشكل يعكس الندرة النسبية لالدخارب أن تتحدد يف السوق حسب العرض و اليت جيو

- I(ميكن تلخيص اثر تثبيت معدالت الفائدة عند مستويات اقل من القيمة التوازنية عن طريق الرسم البياين رقم و

، )r(هو دالة متناقصة لسعر الفائدة احلقيقي ) I(حيث اعترب بان االستثمار .Shawذي يظهر أفكار ال) 05

يف املنحىن . )r( سعر الفائدة احلقيقيو ) g(منو االقتصاد الدخار فهي دالة متزايدة ملعدل أما فيما يتعلق بدالة ا

r1(احلقيقي هو حمدد بأقل من قيمته التوازنية يف السوق متعلقة حبالتني أين سعر الفائدة r2و r1معدالت الفائدة

< r2 < r ⃰ ( حيث ،r ⃰ متثل سعر الفائدة احلقيقي التوازين الذي يصبح عنده)I ⃰ = S ⃰ .(

، )ي املمنوح على الودائع البنكيةسعر الفائدة احلقيق( r1من اجل . g1معدل النمو املبدئي لالقتصاد هو

عند مستوى اقل من قيمتها السوقية ) الدائنة واملدينة(ار الفائدة احلقيقية ، تثبيت أسعI1لــ االدخار يكون مساو

إشباعه بسبب عدم كفاية جزء من الطلب على االستثمار ال ميكن . الدخار ويف نفس الوقت االستثماريقلل من ا

. [AB]هو املتمثل يف اجلزء االدخار و

معدالت الفائدة تحت مستواها التوازني على االدخار و االستثمارأثر تحديد ): I- 05(الشكل رقم

Source: Baptiste Venet ; les approches théoriques de la libéralisation financière ; Octobre 2004 ; pp 34.

r

S ,I I⃰

r ⃰

I1 I2

r2

r1 A

C

E

D

B

I

S(g1)

S(g2)

S(g3)

آثار زيادة معدالت الفائدة الحقيقية على االدخار و االستثمار والنمو

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

103

ارتفاع معدالت . يوضح ختفيف القيود املفروضة من قبل الدولة على القطاع املصريف r2إىل r1املرور من

. الفائدة سوف يسمح بارتفاع معدالت االدخار ونتيجة هلذا االرتفاع حجم ونوعية االستثمار سوف يرتفع أيضا

الضروري أن تكون فانه من ) r2 > r1(وبالنتيجة من اجل أن تكون البنوك قادرة على منح أسعار فائدة أعلى

، ([AB] > [CD])مردودية االستثمار مرتفعة أكثر، ارتفاع أسعار الفائدة يسمح بتقليل عدم كفاية االدخار

.حيفز االستثمار ويرفع املداخيل

سوف خيتفي متاما ) ⃰ I(فان الطلب الغري مشبع على األموال من اجل االستثمار ) ⃰ r(أما عند املستوى

اكرب من معدل النمو االقتصادي (g3)ويف هذه احلالة يكون معدل النمو االقتصادي Eوذلك عند النقطة

أي أن االدخار قام بتغطية كل االحتياجات املالية ( ⃰ I ⃰ = S)وبالتايل يتحقق التوازن املايل (g2)السابق

1.ة الكبح املايللالستثمار وهذا ما يفسر حالة التحرير ملعدالت الفائدة وهو ما يعين اخلروج من حال

:Mckinnon and Shawتوسيع تحليل .3.4

حيث ،د من الكتاب توسيع نطاق حتليلهماعدحاول Mckinnon and Shawيف أعقاب أعمال

على تطوير مناذج اقتصاد كلي )Kapur )1976( ،Galbis )1977( ،Vogel and Buser )1976عمل

حتت قيمتها التوازنية يف حيث الكبح املايل يطبق من قبل السلطات الوطنية اليت تثبت أسعار الفائدة على الودائع

.التحرير املايل يرتجم عن طريق ارتفاع يف مستويات أسعار الفائدة احلقيقية و السوق

Mckinnonل الذين حاولوا إكمال حتليل من بني االقتصاديني األوائ )Kapur )1976يعترب

من األفضل من أجل التقليل من معدالت التضخم اعترب انهو . خالل إدماجهما يف منوذج ديناميكيمن Shawو

ر حيث أن هذا األم. احلد من معدل منو الكتلة النقديةزيادة أسعار الفائدة االمسية املمنوحة على الودائع بدال من

أوال خفض معدالت التضخم نتيجة اخنفاض الطلب على النقود كما أن : هدفني يف آن واحدسيسمح بتحقيق

2.حيفز األفراد على زيادة االدخار االرتفاع يف أسعار الفائدة املدفوعة على الودائع

قليدي حيث عائد رأس املال ثابت قطاع ت: ببناء منوذج يتكون من قطاعني )Galbis )1977 كما قام

لكن مرتفع ، القطاع األول قادر على متويل ن عائد رأس املال هو أيضا ثابت و حديث حيث أ قطاعضعيف و و

1 Baptiste Venet )2004( ; les approches théoriques de la libéralisation financière ; op. Cite; pp 34. 2 Basant K . Kapur (1976); alternative stabilization policies for less­developed economies ; Journal of Political Economy ; Vol 84 ; N° 4; pp 77­95.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

104

القروض املصرفية االدخار و فإنه يعتمد على فباإلضافة إىل التمويل الذايت أما الثاين ،)متويل ذايت( استثماراته كليا

من خالل ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع يؤدي إىل الزيادة املرتجمالتحرير املايل حيث أن. يف متويل استثماراته

1.قطاع التقليدي إىل القطاع احلديثيسمح بتحويل االدخار من ال الذيقدر اليف متوسط إنتاجية االستثمار ب

مثل هي اإلفراط يف خفض سعر فقد اعترب بان السياسة األ )Mathieson )1979أما بالنسبة لـــ

بعني االعتبار ، آخذااقتصاد مفتوح ظلبعني االعتبار التحرير املايل يف Mathieson حيث اخذ. الصرف

ارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية يزيد من ناحية حيث أن . على مستوى سعر الصرف احلقيقي التغريات اليت تطرأ

جنبية اليت األموال األمن ناحية أخرى جتذب رؤوس ارج و املؤسسات تقرتض من اخل مما قد جيعلتكاليف اإلقراض

، األمر أسعار الفائدة احلقيقية اخنفاض معدالت التضخم يؤدي إىلهذا االرتفاع يف . ترفع الضغوط التضخمية

Mathieson املشكل، اقرتحمن اجل جتنب هذا . ارتفاع يف األسعار االمسية مرة أخرى الذي قد يتسبب يف

فيض يقلل من دخول رؤوس حيث اعترب بان هذا التخ. املايلمن اجل دعم سياسة التحرير العملة قيمةختفيض

2.ألسعار الفائدة يف بالتايل يقلل من االرتفاع الغري مرغوب فيهاألموال و

Shawو Mckinnonرأس املال لـــ عرض فرضية تكاملية النقود و )Vogel and Buser )1976أما

أصل ثالث حيث ادخل االقتصاديني. العائد واملخاطرةليلي يتضمن العالقة بني من خالل دجمها ضمن منوذج حت

يف . كعناصر مؤمنة ضد التضخم الذي يعتربو نهائية السلع نصف والنهائية السلع ال املخزونات من يتمثل يفالذي

ل الفرق بني املعد(هو كبح للعائد احلقيقي للنقود اعتربا بان الكبح املايل Mckinnon and Shawحني

ركز على الكبح املايل من حيث الزيادة يف املخاطر Vogel and Buser، فان )دائع والتضخماالمسي على الو

. معدالت التضخم االخنفاض يف املتعلقة �ذا العائد أي الزيادة يف املعدالت االمسية املدفوعة على الودائع أو

استقرار يف مستوى أوارتفاع يف العوائد احلقيقية على النقود : ن يأخذ شكلنيحيث أن التحرير املايل ميكن أ

3.العوائد احلقيقية أي اخنفاض يف املخاطر املتعلقة حبيازة النقود

:ت الموجهة لنظرية التحرير المالياالنتقادا .4.4

1 Vicente Galbis (1977) ; financial intermediation and economic growth in less­developed countries :a theoretical approach ; Journal of Development Studies ; Vol 13; pp 58­72 . 2 Donald J. Mathieson (1979) , Financial Reform and Capital Flows in a Developing Economy , Staff Papers (International Monetary Fund), Vol. 26, No. 3 (Sep., 1979), pp. 450­489. 3 Baptiste Venet (1994); libéralisation financière et développement économique :revue critique de la littérature ; Revue d’économie financière ; N° 29; pp 92 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

105

:اليت ميكن إجيازها فيما يليو Shawو Mckinnonوجهت العديد من االنتقادات لتحليل

:انتقاد فرضية األثر اإليجابي لسعر الفائدة .أ

العالقة بني سعر الفائدة ، )1973( Shaw و )Mckinnon )1973 انه خالفا لـما جاء بهحيث

يف هذا الصدد جند أعمال عدد من االقتصاديني و . ستثمار هي ليست دائما اجيابيةاال، مستوى االدخار و حلقيقيا

اللذين هامجوا إحدى النقاط األساسية يف املذهب املايل لــ néo­keynésienneالتابعني للكينزية اجلديدة

Mckinnon )1973 (وShaw )1973( تثمار ، لالسئدة يعترب حمفز لالدخاراملتمثل يف أن ارتفاع أسعار الفا

.بالتايل النمو االقتصاديو

أسعار الفائدة يشجع االستثمار حتريرعلى عكس ما جاءت به نظرية التحرير املايل و اليت أكدت على أن ف

Burkett and، قام ل زيادة عرض االئتمان املصريف وحتسني كفاءة ختصيص االئتمانالنمو االقتصادي من خالو

Dutt )1991( بتطوير منوذجKaleckien يدفع األفراد إىل ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع أن حيث

رب كتسرب فإنه يقلل من الطلب الكلي على القروض فينخفض االستثمار، مبعىن مبا أن االدخار يعتاالدخار أكثر و

أن ارتفاع معدالت الفائدة على الودائع خيفض الطلب الفعال على القروض بسبب اخنفاض معدل ربح املستثمرين

يوجد عالقة )Burkett and Dutt )1991بالتايل فحسب و . واالستثمار اإلنتاجاألمر الذي يؤثر سلبا على

اليت تؤدي إىل اإلقراضتكلفة ين ذلك بارتفاع معدالت الفائدة و االستثمار مربر لبية بني معدل الفائدة احلقيقي و س

1.االستثمارو اإلنتاجبالتايل خفض الفعال على القروض و الطلبخفض

:التمويل الرسمي و التمويل الغير رسمي .ب

ي إال النمو االقتصادي ركزوا فقط على القطاع الرمسلتطور املايل و بني ا بالرغم من أن الباحثون حول العالقة

ل النامية أين الدور الذي يلعبه القطاع املايل الغري رمسي يف التطور املايل خاصة يف الدو أن األدبيات تعرتف بوجود و

قطاع مايل غري رمسي رمسي و طاع مايل األسواق املالية تتميز بوجود بعض االزدواجية مما يعين وجود قاألنظمة املالية و

.جنبا إىل جنب

1 Burkett Paul , Amitava Krishna Dutt (1991) , Interest rate policy, effective demand, and growth in LDCs , International Review of Applied Economics , Volume 5, Issue 2, 1991, pp 127­153.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

106

لتشغيل النظام املايل خاصة يف الدول النامية حيث أساساهليكليون اجلدد األسواق املالية الغري رمسية اعترب

حيث . امالت بني املدخرين واملستثمرينيلعب النظام املايل دور حمدود يف هذه االقتصاديات أل�ا تسهل املع

مما جيعل البنوك غري قادرة على تسرب يف النظام املايل املفروض على البنوك التجارية اإلجبارييشكل االحتياطي

ملثل هذه ختصيص االدخار على حنو فعال مثل األسواق الغري رمسية من حيث أن هذه األخرية غري خاضعة

لية ذلك أ�ا ختفض من حجم ، فبالنسبة للهيكليون اجلدد تشكل هذه االحتياطات عائق أمام الوساطة املاالقيود

. األموال املتاحة لإلقراض

)1983( S V Wijnbergenو 1)L Taylor )1983حيث ادمج هذه االزدواجية يف حتليلهما 2

فحسب هاذين الباحثني هذا النوع من األسواق ميكن أن ميثل . Shaw و Mckinnonاليت أمهلت يف أعمال و

نظمة من قبل األسواق املالية الغري رمسية تغطي النشاطات املالية الغري مف، االقتصاديةالتنمية عامل مهم للنمو و

على عكس املؤسسات املالية الرمسية األسواق الغري رمسية ناذرا ما تستعمل الوثائق ف سلطات البنك املركزي،

3.القانونية أو النظام القانوين من اجل متابعة العقود

:عدم كفاءة األسواق .ج

أن تقييد االئتمان يبقى ضرورة حتمية يطبق يف الدول )Stiglitz and Wiess )1981 كل من أكد

هذا راجع إىل خصوصية يتميز بسيادة املنافسة التامة، و النامية اليت تريد أن تتبع �ج االقتصاد املفتوح الذي

املرتبطة بعدم متاثل املعلومات من املشاكل و الفعالية لدول كو�ا تعاين من عدم كفاءة و األسواق املالية يف هذه ا

فاملقرتض يف ظل غياب املعلومات الالزمة عن . املصرفيةة التامة على العمليات املالية و الرقابوغياب اإلشراف و

احلد من معدل ا ما يدفعه إىل تقييد االئتمان و هذم قدرة املقرتض على سداد ديونه و املقرتض يصبح متأكدا من عد

.رشيد توزيعه جتنبا الخنفاض أرباحه املتوقعة الذي قد ينجم عن متويل املقرتض األكثر تعرضا للمخاطرةتائدة و الف

r1يبني الباحثان انه أي زيادة إضافية يف معدل الفائدة على القروض )I - 06(رقم فمن خالل الشكل

:إىل سببني سيخفض العوائد املتوقعة من طرف البنك و يرجع ذلك ⃰ rعن املعدل األمثل

1 Lance Taylor (1983) , Structuralist Macroeconomics: Applicable Models for the Third World, Basic Books, New York. 2 S. Van Wijnbergen (1983) , Interest rate management in LDC's , Journal of Monetary Economics , Volume 12, Issue 3, September 1983, pp 433­452. 3 Baptiste Venet ; libéralisation financière et développement économique :revue critique de la littérature ; op cite ; pp 96.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

107

عند مستوى مرتفع ملعدل الفائدة على القروض تتقدم نسبة اكرب من املقرتضني األكثر ميال للمخاطرة

لطلب التمويل على شكل قروض يف حني انه ستنخفض نسبة املقرتضني األكثر كرها للمخاطرة و اللذين

" .ر ذو املخاطرةاالختيا"هذا ما يسميه الباحثان يتحملون اهلروب من سداد ديو�م و ال

كل مقرتض حيصل على التمويل مبعدل فائدة يفوق املعدل األمثل مييل إىل تغيري طبيعة مشروعه طاملا أن

التحفيز على "هذا ما يسمى ا جيعله أكثر اتساما باملخاطرة و البنك ال ميكنه فرض رقابة على تصرفاته مم

" .املخاطرة

ذلك حىت لفائدة على القروض اليت متنحها و البنك إىل خفض معدل ا فانه يف احلالتني سوف يلجا يلبالتاو

. توقع هلذه البنوك إىل حده األقصىبالتايل يرتفع العائد املاملقرتضني حتمل تكاليف القروض و تستطيع أي فئة من

استثماراتهلذا يعترب الباحثان انه كلما ارتفع معدل الفائدة احلقيقي على القروض كلما توجه املقرتض إىل تبينو

بالتايل تصبح األرباح فه عن سداد ديونه اجتاه املقرض و كلما زاد احتمال توقكثر خطورة من اجل تعظيم أرباحه و أ

1.املتوقعة للمقرض منخفضة

أثر ارتفاع معدالت الفائدة على القروض على العوائد المتوقعة من البنوك): I- 06(الشكل رقم

Source: Baptiste Venet ; les approches théoriques de la libéralisation financière ; Octobre 2004 ; pp 38.

1 Joseph E. Stiglitz and Andrew Weiss (1981) , Credit Rationing in Markets with Imperfect Information , The American Economic Review , Vol. 71, No. 3, pp. 393­410.

معدل الفائدة على القروض

العائد املتوقع

من البنوك

r

r* rt

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

108

Source: Baptiste Venet ; les approches théoriques de la libéralisation financière ; Octobre 2004 ; pp 34.

: ت يف أسواق القروض حيث اعترب بانحتدث عن أمهية املشاكل املرتبطة باملعلوما )Cho )1986أيضا

وجود كامل لرأس املال عنديص امثل و نظام حترير أسعار الفائدة لوحده يعترب غري كاف من اجل ضمان ختص"

البنوك إىل تفادي متويل جمموعات جديدة من مما يدفع ) سوق غري كفئة(عدم متاثل معلومات مشاكل متعلقة ب

عدم وجود حتديد إن كان البنك حيادي اجتاه املخاطر أوم أكثر خطرا وهذا حىت و املقرتضني أل�م يعتربو�

سياسة الكبح املايل اليت من مساتالذي يعترب مسة ، وبشكل آخر، ختصيص اختياري لالئتمان و "ألسعار الفائدة

1.لعدم كفاءة األسواق يكون استجابةميكن أن

:شروط نجاح سياسة التحرير المالي .5.4

من خالل احرتام إاليتحقق أنبأن جناح حترير األنظمة املالية ال ميكن التجريبيةبينت التحليالت النظرية و

إذ، استقرار االقتصاد الكلي إىل إضافةالتنظيمية الضريبية، املالية و اإلصالحات: عة من الشروط املسبقة مثلجممو

،ظروف املالئمة لنجاح هذه العمليةمن أجل جناح سياسات التحرير املايل البد من توفري الاالقتصاديني انه و اعترب

: حيث يتوقف جناح هذه السياسة على

، حتقيق عجز معتدل يف امليزانية ،الذي يتمثل يف استقرار املستوى العام لألسعارو :استقرار االقتصاد الكلي .أ

خيلق مالية، و ل وقوع أزمات مصرفية و حيث أن عدم استقرار األسعار يرفع من احتماواستقرار سعر الصرف،

دالت معر االقتصاد الكلي مبعدالت تضخم و استقرا تتميز حالة عدم، حيث )غري مستقرة(بيئة غري مؤكدة

احنراف األسعار النسبية عن مستواها و يؤثر سلبا على الفرص ، مما يتسبب يففائدة مرتفعة و غري مستقرة

توجه االستثمار حنو املشاريع األقل اخنفاض مستويات االدخار و إىلؤدي ، كما ياالستثمارية طويلة األجل

إتباع إىل 90هذا ما دفع العديد من الدول الناشئة يف سنوات و . االقتصاديمما يؤثر سلبا على النمو إنتاجية

ها لتصحيح االختالل يف األسعار يف حماولة منيف سياسة استهداف التضخم من أجل حتقيق استقرار

إعادة هيكلة الشركات ية على ختفيض النفقات العمومية و ففي املدى القيصر يعتمد تصحيح امليزان. ميزانيتها

حيثضرييب مناسب إصالحدولة عالج العجز يف ميزانية الفيتطلب ، املدى الطويل أما يف. العمومية املفلسة

1 Baptiste Venet (2004); libéralisation financière et développement économique :revue critique de la littérature ; op cite ; pp 95 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

109

تصحيح معدالت الضريبة ، تبسيط اهلياكل الضريبية و أن تقوم بتوسيع القاعدة الضريبيةميكن للسلطات

الكلي كشرط ضروري االستقرار االقتصادي يعتربعموما و . بالتايل جتنب التهرب الضرييب و مناسبةجلعلها

تمعدالو مستقرمنو اقتصادي تحقيق معدالت يسمح ب، حيث املالية اإلصالحاتلنجاح لكنه غري كافو

.موجبةحبيث تصبح فائدة احلقيقية معدالت بارتفاعسمح منخفضة تتضخم

يف تسعى السلطات ملراقبة نظامها املايل باستخدام القواعد االحرتازية خاصة :المصرفي اإلشرافو تنظيمال .ب

أيدي يفقروض لنع تركيز اعلى م تساعد هذه القواعدحيث ، االستقرار االقتصادي الكلي عدم حالة ارتفاع

ذلك من خالل مراقبة النشاطات املصرفيةو تلزم البنوك بتنويع حمافظهم االستثمارية، و عدد قليل من الزبائن

إشراف السلطات النقدية على النظام القواعد التنظيمية التحوطية تضمنحيث . البنوك املتعثرة إنقاذ من أجل

كمثال عن و ، مساعد�الية املتعثرة يف الوقت املناسب و اكتشاف املؤسسات املاو ، طر كل بنكتقدير خمااملايل و

أنتنص على أن األموال اخلاصة على املخاطر املرجحة ال جيب اليت و (cooke)ذلك نسبة املالءة القانونية

تطبيق هذه العمليات النامية، ذلك أنبشكل جيد يف البلدان تعملالنظم االحرتازية ال إال أن. %8تتجاوز

جيب أن يطبق )Plihon )2000فحسب . النامية الدول هو ما تفتقد إليهبشرية ومالية و إمكانياتيتطلب

أقل تطلبا من حيث و ، حيث جيب أن يكون هذا النظام أكثر بساطةالدول الناشئة نظام رقابة خمتلف على

فرض احتياطي إلزامي عايل على و مية تتميز بشح املوارد املالية، ذلك أن الدول الناحجم األموال اخلاصة

. بالتايل النمو االقتصاديى حجم األموال املتاحة لإلقراض و البنوك قد ينعكس سلبا عل

الرتتيب الذي يتم من بيتعلق عند تطبيق سياسة التحرير املايل السؤال األول :التسلسل األمثل للتحرير .ج

حترير مجيع هل جيبو عند حترير األسواق إتباعهرتتيب الذي جيب الهو ما أي العملية،إمتام هذه خالله

يتعلق بسرعة عملية فال الثاين أما السؤ . السوق الذي جيب حتريره أوال؟هو ما، و األسواق يف وقت واحد

مسألةحيث شكلت . ؟عالج بالصدمة أمتدرجيي إصالحو التحرير يعين هل من األفضل اختيار عالج

دف األول اهل ،املالية اليت تضمن استقرار االقتصاد الكلي لإلصالحاتالسرعة األمثل تسلسل و ال حتديد

. للعديد من االقتصاديني

ثلة يف استقرار االقتصاد الكلي والتنظيم املتمو الشروط األولية لنجاح التحرير املايل توفرمبجرد حيث

، إذ بعد فشل حماوالت سرعتها كذلكاملالية و اإلصالحات تسلسلو ترتيبفإنه يتوجب حتديد اإلشراف املصريف، و

اهتمت العديد من ،ألورغوايتشيلي و مثل األرجنتني و ة التحرير املايل يف بعض الدول يف جنوب أمريكا الالتيني

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

110

يف هذا السياق العديد من االقتصاديني أمثال ، و اإلصالحات األمثلالدراسات مبوضوع حتديد تسلسل

Mckinnon )1991( ،Edwards )1986( وKrueger )1986( يتفقون على أربع تسلسالت للتحرير ،

الرابع فهو الثالث و ، أما حترير القطاع املايل احملليلي و الثاين على التوايل يتمثل يف حترير القطاع احلقيقي احملاألول و

، حترير األسعار: يتضمن حترير الدائرة احلقيقيةو . موالحترير حركة رؤوس األحترير العمليات اجلارية و : على التوايل

.اخلوصصةو ، الضرائب إلغاء

ميكن و . باإلصالحات املالية القيامحتديد الوقت الضروري من أجل حيث ينبغي :المالية اإلصالحاتسرعة .د

فان بالتايل، و سيتم حترير مجيع القطاعات يف آن واحديف هذه احلاالت تكون هذه األخرية سريعة و أن

العتبار اآلثار التحرير املايل سيتم يف مدة قصرية دون األخذ بعني احالة إىلالكبح املايل حالة االنتقال من

واحدا اإلجراءات تتم يف هذه احلالةيتم ذلك بشكل تدرجيي وحذر و أنمن املمكن أيضا. السلبية املتولدة

بعد فرتة طويلة من ،ف الرئيسي احملددتمال فقدان اهلدلكن هناك اح، و يف مدة طويلةتلو اآلخر و

)Villanueva and Mirakhor )1990حسب ف .اإلصالحاتعتمد على سرعة التحرير املايل ت 1

كانت املراقبة إذا، أو يف بيئة اقتصادية غري مستقرة اإلصالحمت تطبيق إذا ه، حيث أنخصائص الدولة املعنية

إال أن من عيوب التحرير التدرجيي .إتباع سياسة حترير تدرجيي من األفضلفإنه ، املصريف غري فعال اإلشرافو

اإلصالحات بشكل مت إجراء، حيث كلما قد يفقد التحرير هدفه األساسي اإلصالحاتهو أن طول فرتة

من الكبح املايل إىل التحرير املايل هو هذا االنتقال السريع انت املكاسب احملتملة أكرب، إال أن ك ، كلماأسرع

، 1989تنمية يف العامل الصادر سنة وفقا لتقرير البنك العاملي حول الف .قد يكون حمفوف باملخاطر اآلخر

.ي أن يكون سريع جدا وال طويل جداحترير القطاع املايل ال ينبغ

:بعض الدراسات التجريبية حول العالقة بين التحرير المالي و النمو االقتصادي .6.4

- 1974الفرتة و 1973- 1965ل زمنية تغطي الفرتة سالسدولة نامية و 34استخدام عينة من ب

سعر الفائدة النمو االقتصادي، وقد بينت النتائج أنمعدالت الفائدة على أثر )Gelb )1989، اخترب 1985

ن خالل ارتفاع احلقيقي يؤثر على النمو من خالل حتسني نوعية االستثمار بشكل اكرب من تأثريه على النمو م

ارتفاع اختبار فرضية أن )Warman and Thirlwall )1994حاول يف نفس السياق، 2.ية االستثماراتكم

1 Delano Villanueva , Abbas Mirakhor (1990) , "Strategies for Financial Reforms: Interest Rate Policies, Stabilization, and Bank Supervision in Developing Countries" , Staff Papers (International Monetary Fund) , Vol. 37, No. 3 (Sep., 1990), pp. 509­536. 2 Alan Gelb ; financial policies , growth and efficiency ; Working Paper ; The World Bank ; June 1989 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

111

ملكسيك ا يفبالتايل النمو االقتصادي االدخار و االستثمار و زيادة معدالتأسعار الفائدة احلقيقية يؤدي إىل

االدخار يرتبط بشكل اجيايب مع أسعار الفائدة احلقيقية إىلقد توصل الباحثان و . 1990- 1960خالل الفرتة

ر الفائدة على أسعاتأثري لكن نظام املصريف و عرض االئتمان من الزيادة االستثمار يرتبط بشكل اجيايب مع وأن

Lanyi، توصل 1980- 1971بلدا خالل الفرتة 21باستعمال مقاطع عرضية لـــ و 1.االستثمار هو سليب

and Saracoglu )1983( الناتج احمللي اإلمجايل منومعدل بني أسعار الفائدة و معنويةو إىل وجود عالقة اجيابية

املالية باستخدام سالسل زمنية الوساطةفحص العالقة بني أسعار الفائدة و ب )Fry )1988أيضا قام 2.احلقيقي

إىل وجود عالقة اجيابية د توصل ق، و 1972- 1962نامية خالل الفرتة مقاطع عرضية لعشر دول آسيويةو

3.معنوية بينهماو

النتائج قد بينت كوريا اجلنوبية، و يل يف اهلند و ااخترب دور التحرير امل) Cupta )1986من جهته اخترب

أن التحرير املايل ساهم يفبالرغم من اختالف إسرتاتيجية التحرير املايل املتبعة يف البلدين إال أنه و املتحصل عليها

Demetriade and luintelكما بني 4. يف كال البلدين النمو االقتصادينيسحت و ور املايلالتط تعزيز

ثر بشكل سليب على العمق املايل أن حتديد أسعار الفائدة عند مستويات اقل من املستوى التوازين أ )2001(

1994.5-1956يف كوريا اجلنوبية خالل الفرتة النمو االقتصاديو

زيادة الكفاءة إىلكانت سياسات التحرير املايل أدت إذاتقييم ما )Denizer et al )2007 كما حاول

معدالت منو نت البيئة الكلية الغري مستقرة واملتميزة مبعدالت تضخم عالية و كا إذاما و البنوك التجارية يف تركيا،

مل الدراسة أن التحرير نت وقد بي. 1994- 1970يف تركيا خالل الفرتة متقلبة لديها تأثري على كفاءة البنوك

تالها هذه السياسة بل العكس برامج التحرير إدخالدرجات الكفاءة بعد مل تزدادحيث ،يقدم النتائج املتوقعة

1 Fanny Warman , A P . Thirlwall ; interest rates , saving , investment and growth in mexico 1960­1990 :tests of financial liberalization hypothesis ; Journal of Development Studies ; Vol 30 ; 1994 ; pp 629­649 . 2 Lanyi, Anthony; Saracoglu, Rüsdü (1983) , The importance of interest rates in developing economies , Finance and development : F&D ,The International Monetary Fund , Vol. 20.1983 , pp 20­23. 3 Maxwell J Fry ; money , interest and banking in economic development ; the Johns Hopkins University Press ; Baltimore , MD , London ; 1988 ; pp 522 . 4 L . Gupta ; financial development and economic growth in India and South Korean ; Journal of Economic Development ; available at the following URL : http://www.jed.or.kr/full­text/11­2/3.pdf 5 Panicos O Demetriades , Kul B Luintel ; financial restraints in the South Korean miracle ; Journal of Development Economics ; Vol 64 ; April 2001 ; PP 459­479 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

112

القطاع املايل عامة و هذا بسبب عدم استقرار االقتصاد الكلي لالقتصاد الرتكي بصفةاخنفاض ملحوظ يف الكفاءة و

. 1بصفة خاصة

- 1970املايل خالل الفرتة تأثري سياسات الكبح )Khalaf and Sanhita )2009 كما حبث

على التطور املايل يف العراق باستخدام 2007-2003نتائج سياسات التحرير املايل خالل الفرتة و 2002

-1970الفرتة منخفض خالل كامل ظلقد كشفت النتائج أن التطور املايل يف العراق و . ARDLمنوذج

حماولة التخلص من آثار الكبح املايل من أنو . ثبطا التطور املايل يف العراقالسياستني كلتا أن هذا يعينو 2007

ما افرتضه عكسهذا الرفع من معدالت التطور املايل و تستطع ملخالل انتهاج سياسات التحرير املايل

Mckinnon وShaw . ي، غياب مناخ استثماري املشهد السياسة الغري مستقرة و األوضاع األمني إىلهذا راجع و

أن جناح التحرير املايل هذا يعينو . )معدالت التضخم املرتفعة(مستقرة البيئة االقتصادية الكلية الغري مالئم، و

األوضاعاملؤسسات املالية والقانونية و ، نوعيةاستقرار االقتصاد الكلي: جمموعة من الشروطيعتمد على توفر

.2السياسيةاألمنية و

تقييم اآلثار املرتتبة عن حترير سوق من خالل دراسته إىل )Ben Naceur et al )2008هدف و

MENAتطور النظام املايل يف منطقة ومنو االستثمار و على النمو االقتصادي MENAاألوراق املالية يف منطقة

األوراقحترير سوق أنقد بينت النتائج و . 2005- 1979دولة خالل الفرتة 11ن ذلك باستخدام عينة مو

املالية األوراق، بينما أثر هذا التحرير على تطور سوق منو االستثمارالنمو االقتصادي و على تأثرياملالية ليس له

أمهية تسلسل قد أكد الباحثون علىو . الطويل األجلاجيايب يف إىللكن يتحول القصري و األجلهو سليب يف

انه أيالنظام التجاري قبل التحرير الكلي حلساب رأس املال إصالحسياسات املتعلقة بالتحرير حيث جيب ال

.3األجنبيةاالقتصاد احمللي قبل فتحه بشكل كامل أمام املنافسة إصالحجيب

مناذج للتقدير GMMمنهجية و 2009- 1981إفريقيا خالل الفرتة بلدا 21باستخدام عينة من و

Dynamic Panel بني ،Abdullahi D. Ahmed )2013( سلبا مع يف املتوسط يرتبط التحرير املايل هأن

1 Cevdet A . Denizer , Mustafa Dinc , Murat Tarimcilar (2007); financial liberalization and banking efficiency :evidence from Turkey ; Journal of Productivity Analysis ; Vol 27 ; N° 3, pp 177­195 . 2 Amar Hamad Khalaf , Athawale Sanhita (2009); financial liberalization and financial development in IRAQ ; Savings and Development ; Vol 33 ; N° 4; pp 377­404 . 3 Samy Ben Naceur , Samir Ghazouani , Mohammed Omran (2008); does stock market liberalization spur financial and economic development in the MENA region ? ; Journal of Comparative Economics ; Vol 36 ; pp 673­693 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

113

،%0,09، حيث أن حترير السوق املايل خفض متوسط النمو االقتصادي السنوي بنسبة منو الدخل يف املنطقة

أن التحرير املايل اليت اعتربتو التحرير املايل يف فرضيات نظرية ألدبيات اليت شككتا إليهاتؤيد النتائج املتوصل و

رؤوس األموال حتفيز هروبخالل تسببه يف زعزعة االستقرار و ق مع اخنفاض يف النمو االقتصادي من قد يرتاف

خاصة إذا ملرار االقتصاد الكلي و ، حيث أن هذا التحرير قد يفاقم عدم استقخطر اهلشاشة املالية زيادةاحمللية و

حيث. اخلارجيع االستقرار الداخلي و شجاليت تسياسية مالئمة لتحرير مع توفري بيئة مؤسساتية و يرتافق هذا ا

توفر القروض االئتمانية للقطاع اخلاص يف الدول اليت تتمتع الئتمان احمللي و يوجد تأثري كبري للتحرير املايل على ا

،ز التنمية املؤسساتية والشفافيةتعزي ينبغي هكما بينت الدراسة أن.حقوق امللكيةحتمي مبؤسسات قانونية قوية

.1لدائنني قبل حترير القطاع املايلتعزيز حقوق او ، احملاكم إصالح

، 2002- 1980شرق آسيا خالل الفرتة باالعتماد على عينة من ست دول ناشئة يف منطقةو

Saoussen Ben Gamra بينت ،للتقدير GMMو LS ،TSLSتقنيات و Panelباستعمال بيانات و

التحرير يرتبط حيث، حترير القطاعات املالية وسرعةيعتمد على طبيعة على النمو أن تأثري التحرير املايل )2009(

كما أن .القتصاديمع النمو ا إجياباالتحرير اجلزئي التدرجيي يرتبطالكلي للقطاع املايل مع منو بطيء يف حني

حترير بينما يؤثر انفتاح سوق األسهم، و بشكل ضعيف من يب من التحرير املايل احمللي، و النمو يتأثر بشكل اجيا

. 2بشكل سليب على النمو حساب رأس املال

مصر، ( MENAعينة من مخس دول يف منطقة باستخدام )Lahcen Achy )2003دراسة بينت و

ايل واالستثمار ، وجود عالقة سلبية بني التطور امل1998-1970خالل الفرتة ) تركياو ، تونساألردن، املغرب

االدخار تأثري سليب بني التطور املايل و ، و املايل والنمو االقتصادي من جهة أخرىاخلاص من جهة وبني التطور

. 3من جهة أخرى اخلاص

1 Abdullahi D . Ahmed (2013); effects of financial liberalization on financial market development and economic performance of the SSA region :an empirical assessment ; Economic Modelling ; Vol 30; pp 261­273 . 2 Saoussen Ben Gamra (2009); does financial liberalization matter for emerging East Asian economies growth ? some new evidence ; International Review of Economics and Finance ; Vol 18; pp 392­403 . 3 Lahcen Achy (2003); financial liberalization, saving, investment and growth in MENA countries; Middle East Economics; Vol 6.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

114

األرجنتني، (يات ناشئة بنك من عشر اقتصاد 4000بيانات السنوية لعينة تتضمن أكثر من الباستعمال

2000- 1991خالل الفرتة )تايالند، فلبني، ريا، باكستان، كو الربازيل، البريو، املكسيك، اهلند، إندونيسيا

.1التحرير املايل على كفاءة البنوكتأثري اجيايب لربامج وجود )Hermes and Nhung )2010 أظهر

، بينت 2007-1995األورويب خالل الفرتة دولة يف االحتاد 11باالعتماد على بيانات فصلية لــ و

هذا ما يعين أن ، و يرتبط سلبا مع النمو االقتصادي أن التحرير املايل )Durmus Ozdemir )2014 دراسة

أنو . مجة عن حترير األسواق املاليةااملستويات العالية للنمو االقتصادي بعد االنضمام إىل االحتاد األورويب ليست ن

مع بداية و سليب كبري ولكن مع قواعد االحتاد األورويبكان له أثر االنفتاح املايل قبل االنضمام إىل االحتاد األورويب

.2ثري سليب أقلأصبح له تأ ،التطور املايل احمللي زيادة اإلصالحات و

:النمو االقتصاديات االنتقال بين التطور المالي و قنو .5

ات ثالث قنو ) 1993( Paganoحدد ،)Romer )1986املطور من قبل AKاستخدم منوذج ب

3:الطويلالنمو االقتصادي على املدى لالنتقال بني التطور املايل و

باإلضافة إىل ،ستثماريل االنظام مايل أكثر فعالية ميكن أن يساهم يف رفع نسبة االدخار املخصص لتمو توفر

ملدخرات ختصيص حصة أكرب من ار على حتديد الفرص االستثمارية و أن توفر نظام مايل أكثر فعالية قاد

ختصيصه تضمنها مجع االدخار و امالت اليت يإىل خفض تكاليف املع كما أنه يؤدي. للمشاريع األكثر إنتاجية

.)01( عملية الوساطة أثناء اخسار� تتماالدخار من لالستثمار ، هذه التكاليف متثل حصة

لرأس املال اليت احلدية، التطور املايل يرفع اإلنتاجية دخار حنو املشاريع األكثر رحبيةمن خالل ختصيص اال

.)2( املدى الطويلمن عوامل النمو على تعترب عامل

ث أن تطوير أدوات ادخار موثوقة حي ،ميكن أن يرفع معدل االدخار اخلاصنظام مايل أكثر فعالية توفر

.)03( ؤدي إىل ارتفاع معدالت االدخاري على االدخار ميكن أن الفائدة املمنوحة زيادة أسعارو فعالة و

1 Niels Hermes, Vu Thi Hong Nhung (2010); the impact of financial liberalization on bank efficiency :evidence from Latin America and Asia ; Applied Economics ; Vol 42 ; pp 3351­3365 . 2 Durmus Ozdemir (2014), Economic growth and financial liberalization in the EU accession countries, Applied Economics Letters, vol. 21, issue 15, pp 1036­1044. 3 Pierre JACQUET , Jean­Paul POLLIN (2007) , Systèmes financiers et croissance , Document de Recherche , N° 2007­23 , pp 02­03.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

115

انه يوجد تناسب بني رأس لنفرتض: هذا األمر كما يلي )Jacquet and Pollin )2007قد خلص و

حتسني كفاءة النظام : لى معدل النمو االقتصادي مبا يلي، ميكننا تربير تأثري القطاع املايل عاملال ومستوى اإلنتاج

زيادة و لذي يولد زيادة يف االدخاراستويات اإلنتاج بسبب رفع مستوى وإنتاجية رأس املال و املايل يولد زيادة يف م

. يف خمزون رأس املال

النمو االقتصاديالنظام المالي و قنوات التفاعل بين ) : I- 08(الشكل رقم

Source : Pierre JACQUET, Jean­Paul POLLIN (2007), Systèmes financiers et croissance,

Document de Recherche, N° 2007­23, pp 02­03.

اعترب أن التطور املايل يشجع النمو االقتصادي من خالل قناتني مها) R .Levine )1997أما بالنسبة ل

1):التقين(قناة تراكم رأس املال و قناة اإلبداع التكنولوجي

أو من خالل معدل االدخار من خالل رفع ،حتسني معدل تكوين رأس املال حيث ميكن :تراكم رأس المال .أ

:راكم رأس املال من خالل ثالث طرقالنظام املايل على ت يؤثرو ، إعادة ختصيص االدخار

ن خالل ختفيض تكاليف املعلومات م املقرتضنيداول األموال بني املقرضني و النظام املايل خيفض تكاليف ت

.املعامالتو

1 Ross LEVINE (1997) , Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda , Journal of Economic Literature, Vol. 35, No. 2 , pp. 688­726.

)2 ( )3(

)1(

حتسني جتميع و مردودية االدخار مراقبة القراراتالستثمارات و ل اختيار أفضل

االدخارارتفاع

اإلنتاجارتفاع

االستثماراتارتفاع

املال رأس إنتاجيةارتفاع

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

116

حيث . أكثر جاذبية طويلة األجلالعائالت من خالل القيام باستثمارات فراد و لألميكن تغيري قرارات االدخار

ارية اليت خيططون األسواق املالية غري قادرين على إقناع املدخرين أن املشاريع االستثمإذا كان الوسطاء و

مشاريع، املستثمرين ممكن أن خيتاروا االستهالك بدال من االدخار أو وضع مدخرا�م يف لتمويلها جمدية

.أخرى اقل إنتاجية

استخدامها يف ملال من خالل إعادة ختصيص األموال من اجل الوساطة املالية تؤثر على تراكم على رأس ا

، اآلثار املرتتبة على التغري يف مع ذلكو . يرفع معدل العائد على االدخارذي األكثر إنتاجية األمر ال املشاريع

تكاليف يرفع على االدخار، ذلك الن ارتفاع معدل العائدو ،العائد على االدخار تتسم بالغموضمعدل

الزيادة يف يف املقابل هذه لكن و ،من االدخار املزيد ك اليوم أو تكاليف عدم االدخار مما يؤدي إىلاالستهال

مستويات تاجون الدخار قدر اكرب لتحقيق أيضا أن األفراد أو العائالت ال حي تعينمعدل العائد على االدخار

. الدخل املرغوبة مستقبال

كما أن . ال الذي يعتمد بدوره على االدخاراإلنتاج يعتمد على خمزون رأس امل كخالصة ميكن القول أن

. اديني املوجودين يف هذا االقتصادالنمو يف االقتصاد يتوقف على االدخار احملقق من قبل خمتلف األعوان االقتص

بالتايل يتمثل دور النظام و . بالنتيجة مداخيل عاليةو عاليةتراكم رأس مال بتحقيق ، ارتفاع االدخار يسمح وبالتايل

.حتويل االدخار إىل رأس مال منتج املايل يف

، فمن خالل قدر�ا على تؤثر على االبتكار التكنولوجي أنلنظم املالية ميكن لكما :التكنولوجي تكاراالب .ب

العائدو عالية ال املشاريع ذات املخاطرو الشركات النظم املالية املدخرين على االستثمار يفحتفز ، املخاطر تنويع

توفريلوسطاء املاليني كما ميكن ل. توى التمويل املوجه هلذه األنشطة، مما قد يؤدي إىل زيادة مساملرتفع

املراقبة ميكن من خالل وظيفة الرصد و ، حيثكبرية ضح أموالليت حتتاج التمويل اخلارجي للشركات اجلديدة ا

األسواق تعتربكما . ل للشركات املبتكرة أو املشاريع اجلديدةاستعداد املدخرين لتوفري التموي حتسني للوسطاء

ذلك ألن هذه األسواق وفر عنها املعلومات والبيانات و يف متويل الصناعات اليت ال تت ذات فعالية عاليةاملالية

. فات لتمويل مشروع استثماري معنيتسمح للمستثمرين الذين لديهم وجهات نظر متماثلة بتشكيل ائتال

، Romer 1990، Grossman and Helpman 1991 أمثالالعديد من االقتصاديني عترباقد و

Aghion and Howitt )1992( ،،كما أن متويل االبتكار التكنولوجي أساس تعزيز النمو االقتصادي

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

117

اإلنتاج متفوقة نوعيا لنمو يرتبط بوضع جمموعة جديدة من عوامل أن تعزيز )Schumpeter )1911 اعترب

:النسبة له االبتكار يتضمنبف، السابقةعن

نوعية جديدة من السلعأو ، غري مألوفة للمستهلكني تصنيع سلع جديدة.

إدخال طرق جديدة يف اإلنتاج.

جديدةتسويقية فتح خطوط.

و للمواد نصف مصنعةأفتح مصدر جديد للمواد األولية.

و الذي يوفر أو النظام املصريف ه املصريف، و األموالب أن تتوفر املؤسسة على من أجل تنفيذ ابتكارا�ا جيو

. املصريف هو املمول هلذا االبتكارالنظام املبتكرة و حيث أن املؤسسة هي ،للمؤسسة هذه األموال

حيسنونو املقاولني نشاطعلى الوسطاء املاليني يؤثرون أن )King and Levine )1993 كما اعترب

1:من خاللإنتاجية استثمارا�م

و اختيار األفضل من بينها املشاريع احملتملةتقيم ،

مسبقا بأقل تكلفة و أفضل الشروط املوارد الضرورية الجناز املشاريع االستثمارية احملددة تعبئة.

االبتكارأنشطة باملخاطر املرتبطة تنويع.

1 Robert G. King , Ross Levine (1993) , Finance, entrepreneurship, and growth Theory and evidence , Journal of Monetary Economics , Vol .32 , pp 513­542.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

118

على النمو االقتصاديالمالي قنوات تأثير التطور : )I - 02(الجدول رقم

قنوات تأثير النظام المالي على الدائرة الحقيقية الباحث

Schumpeter )1911( متويل االبتكار التكنولوجي

Pagano )1993( توفر نظام مايل أكثر كفاءة يساهم يف زيادة االدخار املخصص لالستثمار

ختصيص االدخار للمشاريع األكثر رحبية

معدل االدخار اخلاص توفر نظام مايل أكثر كفاءة ميكن أن يرفع

Levine )2005( الوسطاء املاليني حيسنون كفاءة األعوان االقتصاديني من خالل مخس وظائف:

تسهيل تبادل السلع و اخلدمات

تعبئة و مجع االدخار

جتميع املعلومات حول االستثمارات املمكنة و ختصيص االدخار هلا

تنويع و تسيري املخاطرتوزيع ،

رصد املدراءمتابعة تنفيذ االستثمارات و

Source: Jean Paul Mvogo, les politiques de développement financier en afrique

subsaharienne, définition‐ enjeux‐ réalités et propositions, these de doctorat, universite paris

dauphine, pp 51.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

119

IV. المالي بين الحد من الفقر و التسبب في عدم االستقرار الماليالتطور:

):أثر العتبة(العالقة الغير خطية بين التطور المالي والنمو االقتصادي .1

أغلبية األدبيات النظرية أمجعت على أمهية التطور املايل يف عملية النمو و دافعت على فرضية وجود ارتباط

أنه ظهرت فرضية أخرى أشارت إىل وجود آثار العتبة يف العالقة بني التطور املايل إال . خطي متزايد بني املتغريين

باملقابل ظهرت العديد من الدراسات اليت اهتمت �ذه الفرضية إال أن هذه الدراسات مل تتفق حول و والنمو،

. املتغري الذي احملدد هلذه العتبة

Kingاجيابية بني هاذين املتغريين، أوهلا دراسات فبالرغم من أن العديد من الدراسات بينت وجود عالقة

and Levine )1993(، Levine and Zervos )1998(، Rousseau and Wachtel )2000( ،

Beck et al )2000( إال أنه يوجد دراسات أخرى أكدت أن العالقة بني التمويل والنمو تعترب غري . وآخرون

، بينما بينت دراسات أخرى كتلك املقدمة من قبل )Ram )1999مؤكدة وغامضة من بينها دراسة

Gregorio et Guidotti )1995( وبالتايل فان . وجود ارتباط سليب بني التطور املايل والنمو االقتصادي

ومن االحتماالت املهمة املفسرة هلذه النتائج املتناقضة هو وجود . العالقة بني التطور املايل والنمو تعترب غري قوية

أي أن العالقة بني التمويل والنمو ليست خطية ولكنها تتوقف على احلاالت االقتصادية للبلد خالل : أثر العتبة

إىل وجود عالقة سلبية بني التطور املايل )Berthélémy and Varoudakis )1998إذ أشار . فرتة التقدير

أن )Deidda and Fattouh )2002 يناكما ب. والنمو بالنسبة إىل االقتصاديات اليت تعاين من كبح مايل

العالقة بني التطور املايل والنمو ليسن ذات داللة معنوية يف الدول منخفضة الدخل ولكنها تصبح اجيابية وذات

الدول بداللة مداخيلها وإمنا Rioja and Valevبينما مل يصنف . داللة إحصائية يف الدول ذات الدخل العايل

املايل، حيث حتصال على نتائج تؤكد على العالقة بني التمويل والنمو ال تصبح اجيابية بداللة مستوى تطورها

. وذات داللة إحصائية إال عندما يتجاوز التطور املايل عتبة معينة

حيث افرتضت عدد من الدراسات أن اثر التطور املايل على النمو هو بداللة مستوى التنمية االقتصادية،

وبالتايل فالسؤال الذي يطرح نفسه . أخرى أن هذا األثر هو بداللة مستوى التطور املايل بينما اعتربت دراسات

إذا كان بالفعل يوجد أثر للعتبة فهل قة بني التطور املايل والنمو ؟ و هل يوجد بالفعل تأثري للعتبة على العال: هو

ملايل؟ مستوى التنمية االقتصادية هو املتغري احملدد للعتبة أم مستوى التطور ا

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

120

أكدت العديد من األدبيات النظرية على أن اثر التطور املايل على النمو خيتلف حسب مستوى التنمية

حلجم، التعلم عن ركزت هذه األدبيات على آثار اقتصاديات او . لد أو حسب مستوى تطوره املايلاالقتصادية للب

.اع املايل يف خمتلف مراحل التنمية االقتصاديةالعوائد املتناقصة اليت ميكن أن حتدث يف القططريق املمارسة و

قتصاديات احلجم يف عملية فقد أشار إىل أمهية ا )Acemoglu and Zilibotti )1997فبالنسبة إىل

ن حبسب الباحثان فان املشاريع ذات العوائد العالية تكو حيث و . للمشاريع األكثر إنتاجية تعبئة املدخراتجتميع و

عليه فان القطاع ل من اجل االنطالق يف تنفيذها، و تتطلب حجم معني من التمويللتجزئة و يف الغالب غري قابلة

املايل جيب أن يصل إىل حد معني من التطور ليكون قادرا على تعبئة املدخرات الالزمة من اجل متويل مثل هذه

على تعبئة األموال الضرورية املشاريع، أي مبعىن آخر القطاع املايل جيب أن يتم تطويره بشكل كاف ليكون قادرا

كما أن مردودية املشاريع يف الدول . يساهم يف النمو االقتصاديملشاريع ذات املردودية العالية و لتمويل هذه ا

وبالنتيجة فحىت . غياب البنية التحتية العموميةودة بسبب ضعف رأس املال البشري و ضعيفة الدخل يف الغالب حمد

فستكون مرتددة يف متويل النشاطات املنتجة يف اقتصاد حيث مردودية رأس املال إن كان لدى البنوك القدرة،

فليكون املشروع مربح، جيب أن يقابله طلب على خمرجات هذا املشروع، ولكن ضعف الطلب الداخلي . ضعيفة

اقتصاديات وبالتايل وجود. يف الدول ضعيفة الدخل حيول يف الغالب دون تنفيذ املشاريع ذات املردودية العالية

كما أن ضعف . احلجم تعين ظهور مصيدة الفقر اليت تتميز مبستوى ضعيف من التطور املايل والتنمية االقتصادية

االدخار احمللي الذي يعترب نتيجة لضعف املداخيل حيد من قدرة الوسطاء على متويل املشاريع واملسامهة يف النمو

.1االقتصادي

املايل على النمو ال يظهر بشكل واضح إال يف الدول خارج مصيدة الفقر، كما أن األثر االجيايب للتطور

فبمجرد أن يسمح مستوى التطور املايل جبدوى املشاريع ذات املردودية، التعلم عن طريق املمارسة يسمح للوسطاء

وير منوذج إىل مفهوم التعلم عن طريق املمارسة من خالل تط )Lee )1996حيث أشار . املاليني برفع فعاليتها

املقرض يتحصل على معلومات خاصة ومعينة حول . حيث قرارات اإلقراض تأخذ على أساس عملية التعلم

املشاريع ليتخذ قرار متويلها، باإلضافة إىل ذلك يستخلص الدروس من املشاريع السابقة اليت تسمح له أن يكتسب

كن أن يستفيد من توسع القطاع املايل إال بوجود النمو ال مي Leeفبحسب . خربة تتعلق �ذا النوع من املشاريع

1 Daron Acemoglu, Fabrizio Zilibotti (1997), Was prometheus unbound by chance? Risk, diversification, and growth, Journal of Political Economy, Vol. 105 (4), pp 709 – 751.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

121

القادرين على إدارة هذا التطور، واخلربة يف القطاع املايل تتحقق من خالل التعلم عن مشرفني ذوي خربة كافية و

.1طريق املمارسة ولذلك جيب تطوير النظام املايل مبا فيه الكفاية من اجل حتفيز النمو االقتصادي

ن بلغت الدولة مستويات تنمية عالية جدا، فانه من املتوقع أن أثر التطور املايل على كما انه ويف حال أ

.النمو سينخفض بسبب فرضية العوائد املتناقصة

وعموما فان النظرية آثر العتبة تتوقع انه بالنسبة إىل الدول ذات املداخيل الضعيفة أو األدىن من عتبة معينة

حيث يكون غري ) أو مصيدة الفقر(للدخل الفردي، النظام املايل ميكن أن يتواجد يف مصيدة التخلف االقتصادي

للتنمية، ومن خالل اقتصاديات احلجم والتعلم عن طريق مث مبجرد جتاوز هذه العتبة . قادر على املسامهة يف النمو

وأخريا بعدما يتجاوز العتبة الثانية، وبسبب العوائد املتناقصة سوف تنخفض . املمارسة حيفز النظام املايل النمو

. مسامهة التطور املايل يف النمو يف الدول الغنية

:دوره في الحد من الفقرالمالي و التطور .2

احلد من الفقر حمط اهتمام العديد من االقتصاديني يف اآلونة بني النمو االقتصادي و أضحت العالقة

األخرية والذين أشاروا إىل أن التطور املايل ميكن أيضا أن يكون له تأثري غري مباشر على مستوى معيشة الفقراء من

للخدمات املالية بسهولةع و سر مباشر من خالل عمله على ضمان وصول أ تأثريو . خالل دعمه للنمو االقتصادي

إال أن االحتكاكات املوجودة يف السوق غالبا ما .يسهم يف احلد من الفقر يف البلدان النامية مما من قبل الفقراء،

ارتفاع جلة مشاكل عدم متاثل املعلومات و من خالل معابالتايل، و .قراء من اخلدمات املاليةحتول دون استفادة الف

، نفاد الفقراء إىل اخلدمات املالية والتمويل الرمسييعاين منها صغار املقرتضني سرتتفع فرص تكاليف اإلقراض اليت

.حتمال حتقيق التنمية املستدامةمما يرفع األصول اإلنتاجية للفقراء و يعزز إنتاجهم و مداخيلهم ويزيد من ا

تزايد فقد األخرية، السنوات خـالل متزايداً اهتماماً النامية البلدان يف الفقر من احلد مسألة حظيتوقد

بدأت نفسه، الوقت ويف. بلدا�م يف الفقراء أعدادمستويات الفقر و ختفيض حول السياسات واضعي اهتمام

كبري عدد يف الفقر حدة ختفيف إىل الرامية للجهود املساندات من مزيد تقدمي يف أيضاً الدولية املالية املؤسسات

.األساسية مسا�ا أحد الفقر جيسد اليت النامية البلدان من

1 Jaewoo Lee (1996), Financial development by learning, Journal of Development Economics, Vol. 50, Issue 1, pp 147–164.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

122

:العوامل التي تحد من نفاد الفقراء للخدمات المالية .1.2

مسي يف البلدان النامية العوامل اليت حتد من وصول الفقراء إىل سوق االئتمان الر )Kpodar )2004خلص

1:فيما يلي

البنوك ف، املعلومات عدم متاثليف ذلك هو السبب الرئيسيو: عدم وجود ضمانات كافية أو مقبولة

اليت الالزمة تنقصها املهارات و االئتمانتقييم طلبات طرق فعالة تساعدها على و وسائلال متتلك التجارية

ن تكاليف احلصول على م يقلل بينما تطوير القطاع املايل ميكن أن. مراقبة أداء املقرتضنيمتكنها من

البتكار يساعد اكما .الضمانات الكافيةأصحا�ا تلك ال مي، األمر الذي يعزز متويل املشاريع اليتاملعلومات

توفر بشكل فعال خدمات املصغرة و تتكيف مع خصائص املؤسساتاملايل على تطوير أدوات متويلية

بيل املثال يف املناطق احلضرية يف أمريكا الالتينية بدأت البنوك التجارية فعلى س. االقرتاض للفقراءدخار و اال

من مسبقا اختبارها اليت مت تطويرها و méthodes prêt de groupeيب القروض اجلماعية اعتماد أسال

. (Mosley ; 1999)سابقا microfinanceقبل مؤسسات التمويل األصغر

القطاعإىل وصوهلم الفروع البنكية ميكن أن يعيقملسافة بني مكان إقامة الفقراء و فبعد ا :القيود المادية

جارية التالبنوك ف. أوسع للرتاب الوطينتغطية اكرب و ميكن البنوك منتوسع القطاع املايل بينما. املايل الرمسي

على لفقراءا ، مما ميكن�ا تدرجييا إىل املناطق الريفيةمتتد خدما مع زيادة تطورها، و تتمركز يف املناطق احلضرية

بالتايل تصبحو ).رأس املال قيادة أثرهنا يظهر ( على الودائع من ناحيةتسهيالت األقل االستفادة من

يصبح بإمكا�م احلصول على عائد على مدخرا�م إذا كانت أسعارو اخلدمات املالية اقرب إىل الفقراء

ميكن ات املرتاكمةاالدخار من ناحية أخرى ميكن استخدام هذه. موجبة بدال من اكتنازهاالفائدة احلقيقية

إال أنه مع ذلك وحىت لو. املصغرة املؤسسات الت األخرى الفقرية أوتسهيالت ائتمانية للعائ يف تقدمي

حيول دون استفادة الفقراء من كانت البنوك قريبة من العائالت الفقرية يوجد عائق آخر يف الدول النامية

من اجل جتنب تضعه البنوك( خيضع إىل مبلغ إيداع أدىن بنكي هو أن فتح حسابو توسع القطاع املايل

هذا األفراد الذين ال ميتلكون بالتايلو . ال توجد هذه القيود الدول املتقدمة بينما يف )التسيري العالية تكاليف

من اجل ختفيض تكاليف التشغيل كما أن البنوك ،إىل القطاع املايل الرمسي لن يستطيعوا الوصول املبلغ

1 Kangni R Kpodar (2004); le developpement financier et la problématique de reduction de la pauvrete ; Mars 2004 ; CERDI etudes et documents E 2004 ; p 10.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

123

مع ذلك يتوقع أن انه و إال .بدال من منح عدة قروض ذات مبالغ صغرية مببالغ كبريةتفضل منح القروض

.املايل الرمسي القطاع وصول الفقراء إىل مما يسهلخيفض هذه التكاليف القطاع املايل ريتطو

ىل غاية سنوات فإ: الخدمات المالية للفقراء تقديم غياب المؤسسات المالية الرسمية المتخصصة في

حيث كان هلذه، ة ممولة من قبل السلطات العموميةان النامية وضعت بنوك للتنمية الزراعي، البلدالثمانينات

حيث مل إال أن هذه العملية باءت بالفشل ،لتقدمي االئتمان الرمسي يف املناطق الريفية املبادرة األوىلالبنوك

الغالب كانت متنح ، كما أنه يفالفقراء السكان زء صغري منجل الوصول سوىاملؤسسات تستطع هذه

كما أن هذه البنوك عانت من العديد من املعوقات .كبريةال املؤسسات لتمويلألغراض سياسية أو االئتمان

البدائية من قبل استخدام التقنيات الزراعيةالتسيري و سوء ،أدائها اجليد بسبب الفساد حالت دوناليت

القطاع البنكي اخلاص ، يف غياب احلوافز و .عند بيع حمصوهلمفاء بالتزاما�م الو مل متكنهم منملزارعني اليت ا

احلوافز املمنوحة إىل جانباملايل القطاع ريتطو بالتايل لة، و ال ميكنه أن يأخذ مكان هذه املؤسسات الفاش

إما خدمات مالية إىل الفقراء على تقدميالبنوك التجارية للبنوك اخلاصة سيحفز السلطات العمومية من قبل

.إعادة متويل مؤسسات القرض املصغر شرة أو من خاللمبا

يادة التدفقات النقدية تطوير القطاع املايل يؤدي من جهة إىل ز )Kpodar )2004حسب وبالتايل و

يساهم يف ، كما ميكن للتطور املايل أن من جهة أخرى يرفع تدرجييا إمكانية وصوهلم إىل النظام املايلللفقراء و

، هذه العوامل جغرافية متزايدة للخدمات املاليةتوفري تغطية املعامالت، حتسني نوعية املعلومات و ختفيض تكاليف

.من حالة الفقر باخلروجاملختلفة تسهل وصول الفقراء إىل القطاع املايل الرمسي مما يسمح هلم يف �اية املطاف

:قنوات تأثير التطور المالي على الفقر .2.2

مستويات الفقر ال يتم إال من خالل ارتفاع متوسط دخل األفراد يف الدولة املعنية من املعروف أن اخنفاض

اثر عدم " الفقراء أو من خالل ارتفاع مستويات دخل الفقراء من خالل إعادة توزيع الثروة لصاحل" اثر النمو"

. قناة النمو وعدم املساواةل خال ميكن للتطور املايل أن يؤثر بشكل غري مباشر على احلد من الفقر منو ". املساواة

فإن التطور املايل ميكن أن يساهم بشكل مع توزيع غري متكافئ للدخل، وبالتايلالنمو الذي يرتافق يف الغالبو

. وجودة من خالل مسامهته يف النموفعال يف احلد من الفقر إذا استطاع أن يساهم يف احلد من عدم املساواة امل

القطاع املايل أي من خالل حتسني إمكانية تطويرو مباشر من خالل تعميق احلد من الفقر بشكل كما ميكن

ترتفع مما يرفع أصوهلم اإلنتاجية وإنتاجهم وبالنتيجة) اراالدخاالئتمان و (إىل اخلدمات املالية وصول الفقراء

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

124

كل من اآلثار ن متثيل وميك .جتاوز عتبة الفقر ،ألشخاص الذين مت اعتبارهم فقراءا ويصبح بإمكان مداخيلهم

الغري مباشرة للتطور املايل على الفقر من خالل الرسم البياين التايلاملباشرة و

اآلثار المباشرة و الغير مباشرة للتطور المالي على الفقر): I- 09(الشكل رقم

Source : Tchakounte et al (2008), Op. cit, pp 08.

:حيث

(A) +(B) قر من خالل قناة النمو االقتصاديمتثل األثر الغري مباشر للتطور املايل على احلد من الف.

(C) +(D) املساواةالفقر من خالل قناة عدم متثل األثر الغري مباشر للتطور املايل على احلد من.

(E) للتطور املايل على احلد من الفقرمتثل األثر املباشر.

هلم اإلنتاجية ميكنهم زيادة أصو ) تأمنيقروض، ادخارات و (خلدمات املالية فإذا استطاع الفقراء الوصول إىل ا

مفهومني يفسران قناة االنتقال فيما يتعلق بالتأثري املباشر يوجد. أيضا رفع مستوى دخوهلمحتسني إنتاجيتهم و

والذي ميكن ) Mckinnon )1973الذي مت تطويره من قبل « l’effet de conduit » القيادةأثر : ومها

الذي ينص على انه يف غياب » petit paysan pauvre« " صغار الفالحني الفقراء"تفسريه من خالل منوذج

ن ميثلون يف نفس إنتاج فعالية، فعموما يف الدول النامية املستثمرينظام مايل، يصبح من غري املمكن وضع تقنيات

النظام املايل يتميز بضعف إمكانية التمويل اخلارجي مما يعين أن أي إنفاق متوقع يتطلب الوقت مدخرين، و

النمو تطور القطاع املايل

احلد من الفقر عدم املساواة

(A)

(E) (B) (C)

(D)

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

125

)Kpodar )2006الذي مت تطويره من قبل « l’effet de seuil »أثر العتبة و . الزيادة يف األرصدة النقديةأوال

استفادة الفقراء وى تطور معني من اجل ضمان وصول و الذي ينص على أن النظام املايل جيب أن يصل إىل مستو

1.من اخلدمات املالية

:التطور المالي، النمو و ن عدم المساواة، الفقرالعالقة بي .1.2.2

بالرغم من أن و . توزيع الدخلالتغري يف و الكلي و يؤثر التطور املايل على الفقراء من خالل قناتني مها النم

األدب أكد على أن التطور املايل ينتج معدالت منو أسرع إال أن الباحثني مل حيددوا إذا كان التطور املايل يستفيد

. ء يستفيدون بشكل اكرب من الفقراء من هذا التطورمنه مجيع السكان بالتساوي أم أن األغنيا

تطوير القطاع املايل إذا كان من األدبيات اليت حاولت التحقق منظهرت يف السنوات األخرية العديد وقد

بالرغم من تضارب وجهات النظر حول هذا املوضوع إال أن و . عدم املساواةليص معدالت الفقر و يساهم يف تق

، وذلك من يقلص من عدم املساواةالقتصادي و التطور املايل حيفز النمو ا ه بالفعلبعض النماذج أكدت على أن

تكاليف املعامالت واملعلومات واليت ميكن أن املتمثلة أساسا يفاالحتكاكات املوجودة يف السوق و ل ختفيفخال

، إذ متكنهم من احلصول على االئتمانسليب على الفقراء الذين يفتقرون إىل الضمانات اليتتؤثر بشكل كبري و

عالقات ال تربطهمضمانات و اليفتقرون إىل الذينو تشكل هذه احتكاكات عائقا أمام املستثمرين األكثر فقرا

إىل رأس املال لكنهم يفتقرونمشاريع مرحبة و لديهمحتد من تدفق االئتمان لألفراد الذين تارخيية مع البنك، و

. زيادة عدم املساواة يف الدخلل و مما يؤدي بالنتيجة إىل اخنفاض كفاءة ختصيص رأس املا. الضروري لتنفيذها

، حيسن كفاءة ختصيص قراء من اخلدمات املاليةفيف القيود االئتمانية يرفع من نسبة استفادة الفبالتايل فان ختو

حيد من عدم املساواة يف الدخل نتيجة تسهيل حصول األفراد الفقراء على التمويل الالزم الذي ميكنهم رأس املال و

. فيذ استثمارا�م و رفع إنتاجيتهممن تن

، ساعد األغنياء بالدرجة األوىلالنظريات اليت تعترب بان التطور املايل يسات و يف املقابل جند بعض الدرا

بالتايل أي حتسن يف على القطاع املايل الغري رمسي و حيث وفقا هلذا الرأي الفقراء يعتمدون يف متويل مشاريعهم

Greendwood and Jovanovicحيث طورا. القطاع املايل الرمسي سيستفيد منه األغنياء بشكل اكرب

ففي . التطور املايلواة يف الدخل و ، عدم املساالقة غري خطية بني التطور املايلمنوذجا يتنبأ بوجود ع )1990(

1 C S Kendo Tchakounte ; F Menjo Baye ; F Sikod (2008); Impact du developpemnet du secteur financier sur la pauvrette selon le genre en milieu rural camerounais ; article présenté à african economic conference (AEC) ; p 09.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

126

، من تطور األسواق املاليةاالستفادة القطاع املايل و النفاد إىل ، األغنياء فقط يستطيعون املراحل األوىل من التنمية

االستفادة مكان العديد من األفراد الوصول و ، سيصبح بإإىل مستويات أعلىمية االقتصادية بينما عندما تصل التن

.1من تطور األسواق املالية

:الحد من الفقرن التطور المالي و العالقة المباشرة بي .2.2.2

احلد من الفقر إال أنه يف بني النمو االقتصادي و بالرغم من أن عدد كبري من األدبيات عاجلت العالقة

احلد من ر القطاع املايل و عدد قليل من األعمال اليت تطرقت إىل مسألة العالقة القائمة بني تطو املقابل يوجد

الية من أجل من جهة أخرى يرغبون يف ادخار أمواهلم لدى املؤسسات املفمن جهة الفقراء حباجة للتمويل و . الفقر

من اجل حتقيق ذلك و . اليت قد تصيبهم زمات االقتصاديةضد األ التأمني، حتسني مداخيلهم و رفع إنتاجية أصوهلم

إال أ�م ،...)، التأمينات، الودائعا يف ذلك القروضمب(الوصول إىل خمتلف اخلدمات املالية النفاد و البد عليهم

Kpodarيف هذا اإلطار حدد ، و دون وصوهلم هلذه اخلدمات املاليةيواجهون العديد من املعوقات اليت حتول

أثر العتبةو l’effet conduit du capital أثر القيادة :مهاتطور املايل على الفقر و لل ناثرين مباشري )2004(

l’effet de seuil.

أثر قيادة رأس المال L’effet conduit du capital:

هو السبب الرئيسي l’effet de conduitيعترب و ، )Mckinnon )1973الذي مت تطويره من قبل

امية من القيود املفروضة يف بداية السبعينات يدعو إىل حترير األنظمة املالية للدول الن Mckinnonالذي جعل

ت االحتياطي اإللزامي ، معدالتثبيتها عند مستويات منخفضة جذااملمثلة أساسا يف مراقبة أسعار الفائدة و عليها

عيق تنمية اليت تلطات العمومية و ل السالعديد من القيود األخرى املوضوعة من قبو سياسة توجيه القروض، املرتفعة،

إىل أن الفقراء يتعرضون إىل العديد من القيود املادية اليت حتول Mckinnonأشار حيث .و تطور القطاع املايل

عض الفقراء القدرة على االدخار حيث ميكن أن يكون لدى ب. دون وصوهلم واستفاد�م من اخلدمات البنكية

. الفروع البنكيةالوصول إىل القطاع املايل بسبب املسافة اليت تفصل بني مكان إقامتهم و لكن ليس لديهم إمكانية و

وبالتايل . غطي مساحة أكرب من الرتاب الوطينفروعها لتعدد بينما توسع القطاع املايل يسمح للبنوك بزيادة

يعترب هذا على ادخارا�م، و حلصول على عائدوسيصبح بإمكا�م ا، الية تصبح قريبة أكثر من الفقراءاخلدمات امل

1 Stijn Claessens , Enrico Perotti (2007); Finance and inequality: channels and evidence ; journal of comparative economics ; pp 750 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

127

استعمال ميكن كما. ن معدالت الفائدة احلقيقية موجبةشريطة أن تكو ،مما لو قاموا باكتنازهااألمر أفضل

.إىل املؤسسات املصغرةة األخرى و املدخرات املعبئة يف منح تسهيالت القروض إىل العائالت الفقري

ب أسواق مالية منظمة يتم يف إطار اقتصاد يتميز بغيا Mckinnon، حتليل كما سبق لنا اإلشارةحيث و

ن تتالءم هذه املميزات مع اقتصاديات معظم الدول النامية حيث أ، و التمييز بني املدخرين و املستثمرينعدم و

جزء كبري من أن ، حيث غياب التمويل اخلارجيميز بضعف و النظام املايل يتو .املستثمرين هم أنفسهم املدخرين

األرصدة النقدية املرتاكمة مسبقا د الفقراء على األصول احلقيقية و يعتم(ارات يتم عن طريق التمويل الذايت االستثم

باملعىن التقليدي األصول املاديةالنقود و بني فصلبالتايل، ال يوجد و . )طية النفقات االستثمارية اخلاصةتغ من أجل

هذه تفسر و .إمنا يوجد تكامليةو )النظرية النيوكالسيكيةحسب (األصول احلقيقية ني النقود و ب) اإلحالل(للتبادلية

من )détention de la monnaie(رتفاع املتوازن للعوائد احلقيقية لالحتفاظ بالنقود االالتكاملية من خالل

ألرصدة النقدية ترتفع مما ن العوائد احلقيقية على اهذا يعين بأ .التشجيع على االدخار من جهة أخرىو ،جهة

مبعىن أي ارتفاع يف .ذاتيا مهم من االستثمارات سيتم متويلهابالنتيجة جزء يشجع الفقراء على ادخار النقود و

ن ارتفاع إمكانية أسعار الفائدة احلقيقية يشكل يف املدى القصري انتعاش للمحفظة السائلة األمر الذي يتضم

هذا األثر يفسر مفهوم النقود باعتبارها قناة لرأس . ت التمويل اخلارجي تقريبا منعدمة، واحتماالالتمويل الذايت

بتوفري ر النظام املايل يسمح كرب عندما تطو مويل الذايت تصبح أارتفاع إمكانية الت. conduit du capitalاملال

. 1حتسن مداخيلهملق مؤسسات مصغرة و حيث ميكن هلذه األخرية أن خت. جتذب الفقراء فرص إيداع

أن األرصدة السائلة متثل عنصر أساسي يف تكوين رأس Mckinnonأوضح من أجل تفسري ذلك،و

لذلك جتذر االشارة إىل أمهية وجود و . رأس املال يتغريان بشكل متوازتكوين ال، هلذا السبب االدخار السائل و امل

بشكل خاص الفقراء، من الية لكل األعوان االقتصاديني، و اخلدمات امليل متطور يف توفري فرص للودائع و نظام ما

، تكلفة فرصة االدخار االحتفاظ بالنقودفإذا كان للفقراء مصلحة أكرب يف . أجل تنويع إمكانيات التمويل الذايت

هلذا و . ال يسهم يف احلد من الفقرالتطور املايل لذلك، و McKinnon أثر القيادة لـ تنخفض تلقائيا، تضخم

.الية من القيود اليت متنع تطورهاة املعلى ضرورة حترير األنظم McKinnonأكد

1 Jamel Boukhatem, Bochra Mokrani (2012), Effets Directs du Développement Financier sur La Pauvreté : Validation Empirique sur un Panel de Pays a Bas et Moyen Revenu, Mondes en Développement 2012/4 (n°160), pp 135.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

128

اجتاهها الفائدة و ، ألنه يف حالة ارتفاع أسعار هت له جمموعة من االنتقاداتوج ،أثر القيادةإال أن افرتاض

، سيصبح املستثمر يقارن بني معدل املردودية الداخلي علىن العوائد املتوقعة من االستثمارإىل أن تصبح أعلى م

بالتايل و . االدخار السائلمعدل املردودية احلقيقي لألصول النقدية اليت تشكل اإلنفاق على رأس املال احملقق و

ملال املستثمر عندما تكون املردودية احلقيقية على األرصدة السائلة أعلى مقارنة بالعائد احلقيقي املتوقع على رأس ا

التقليدية لألصول ) إحالل(بالتايل جند أن التبادلية و . ظة سائلةيفضل املستثمر تكوين حمف، سيف األصول املادية

1.املادية تتفوق على اثر التكامليةاملالية و األصول

)1973( Mckinnonلـ l’effet de conduit أثر القيادة ) :I- 10(الشكل رقم

Source: Kangni R Kpodar (2006); Op Cit, pp 256.

ن ترتاكم قبل إىل انه يف غياب أسواق مالية متطورة األرصدة النقدية جيب أ Mckinnon وبالتايل يشري

فرص مالية توفر االئتمان للفقراء فإ�ا تبقى مفيدة أل�ا توفرانه حىت لو أن املؤسسات املالية ال القيام باملشاريع و

. بالتايل ميكن للفقراء الوصول إىل الوساطة املالية من خالل األرصدة النقديةو . مرحبة من اجل االدخار

العتبة أثرl’effet de seuil:

عند تطوير : على الفرضية التاليةيستند فقر و القة املباشرة بني التطور املايل و هذا التأثري مستمد من العال

بعبارة أخرى من اجل تسهيل وصول الفقراء إىل اخلدمات املالية يتطلب و . ماته إىل الفقراءالنظام املايل متتد خد

فعالية وقدرة ،الذي يسمح له بان يصبح أكثر تنافسيةو ) العتبة األوىل(وصول النظام املايل إىل مستوى تطور معني

1 Kangni R Kpodar (2006); Op Cit, pp 256.

األرصدةاملردودية احلقيقية على

االستثمار املمول ذاتيا

اإلنتاجكنسبة من

أثر اإلحالل هو املسيطر أثر القيادة

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

129

كما سبق أن ذكرنا يوجد ثالث عوامل رئيسية تعيق وصول الفقراء إىل و . دمات إىل الفقراءتوفري هذه اخل على

:هيإىل اخلدمات املالية و مسية و األسواق االئتمانية الر

سق معلومات كبري يف السوق املايلعدم وجود ضمانات كافية بسبب عدم وجود تنا.

النظام إىلوجود قيود مادية مثل التغطية الغري كافية من الفروع البنكية اليت متنع وصول الفقراء

.املايل الرمسي

1.عدم وجود مؤسسات مالية متخصصة يف تقدمي اخلدمات املالية للفقراء

القطاع املايل تتحول حنوخلروج من القطاع املايل الرمسي و األمر الذي جيعل العائالت الفقرية تضطر إىل ا

يكون يف صاحل يف هذه احلالة تطور النظام املايل ال . االعتماد على التمويل الذايتري رمسي أو إىل اكتناز أمواهلم و الغ

ولكن . املساواة األسوأ من ذلك انه يقلل من متوسط دخل الفقراء نتيجة تسببه يف زيادة عدمالعائالت الفقرية و

يسمح بوضع ليف املعامالت يف سوق االئتمان و االبتكارات املالية تسمح خبفض تكامع ذلك التطور املايل و

، وجتعل القطاع البنكي مع احتياجات املؤسسات املتوسطة والصغرية واملؤسسات املصغرةخدمات مالية تتالءم

ري املايل يكون له تأث بالتايل فان تطور النظامو . ئتمان مرحبة للفقراءاثر قدرة على توفري خدمات ادخار و الرمسي أك

العتبة (من التطور مستويات عالية جدااملايل إىل القطاععندما يصل اجيايب على متوسط دخل الفقراء، إال أنه

ميكن أن يصبح مضر وينعكس سلبا على الفقراء، ) ه و مراقبتهإذا مل يتم السيطرة علي(التطور هذا ، فإن)الثانية

ن له تأثري سليب ، يف هذه احلالة تطور النظام املايل يكو األزمات املاليةقرار املايل و ستذلك نتيجة تسببه يف عدم االو

ميكن التحكم يف هذا و Guillaumont and Kpodar )2005(.2 عليهأكد وهذا ما . على دخل الفقراء

الفقراء يتغري حسب ، يف هذه احلالة اثر التطور املايل على مداخيل وى التنمية االقتصاديةاألمر من خالل مست

:ميكن تفسري هذه احلالة من خاللو ، تنمية االقتصادية للدولة املعنيةمستوى ال

لية حنو املشاريع األكثر إنتاجيةاثر اقتصاديات احلجم يف عملية توجيه املدخرات املا.

ؤسسات املالية من زيادة كفاء�اميكن امل الذيالتعلم من خالل املمارسة أثر.

ق املايل على دخل الفقراء يف البلدان الناميةالعم العوائد اليت تعين أن تأثريآثار تناقص

.البلدان الغنية يكون أكرب من

1 Jamel Boukhatem et Bochra Mokrani (2012) , Op. Cit , pp 135­136. 2 Sylviane Guillaumont Jeanneney , Kangni Kpodar (2005) , Financial Development, Financial Instability and Poverty , CSAE Working Papers, No 2005­09.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

130

، تطور النظام املايل ميكن أن يتواجد مستويات منخفضة من الدخل الوطين كخالصة ميكن القول بأنه عندو

مث عندما يصل الدخل . على احلد من الفقر يؤثر إجياباضمن مصيدة التخلف الذي يعين أن التطور املايل ال

ة بشكل التعلم من خالل املمارسة تسمح للنظام املايل االستجاباقتصاديات احلجم و أثر ، الوطين إىل عتبة معينة

) من مستوى العتبة األوىل(أعلى )عتبة(مستوى أخريا عندما يبلغ الدخل الوطين و . اجيايب الحتياجات الفقراء

.التأثري اإلجيايب يتناقص هذاتصبح

الغري مباشرة اليت جود العديد من القيود املباشرة و الفقر معقدة بسبب و ترب العالقة بني التطور املايل و تعو

الذي يفسر تؤثر سلبا على الدور الذي يلعبه التطور املايل يف احلد من الفقر خاصة يف حالة عدم االستقرار املايل

حبسب حيث و . ايل واليت متس بصفة خاصة الفقراءى مستوى التطور املعراقيل علمن خالل وجود صعوبات و

Geanneney et Kpodar )2004( يف معظم الدول النامية يوجد عدم ثقة يف القطاع البنكي بسبب عدم

، إذ أن الفقراء يتأثرون بشكل اكرب من جتمد Mckinnonمن أثر هذا ما حيدإمكانية تامني سيولة املدخرين و

ال ميكنهم حتويل م لديهم فرص اقل لتنويع أصوهلم و خاصة أ� ،األزمات املالية مع افقرت الذي غالبا ما يالودائع

الفقر من و التأثري الغري مباشر بدوره يرجع أساسا إىل وجود عالقة بني عدم االستقرار املايل . م إىل اخلارجأمواهل

ايل يتسبب يف معدالت منو اقتصادي غري مستقرة األمر ، يف هذه احلالة عدم االستقرار املخالل النمو االقتصادي

1.الذي يوثر سلبا على الفقراء

الوصول إلى بالمدارس و العالقة بين الوصول إلى االئتمان، عمالة األطفال، االلتحاق .3.2

:العالج

االستثمارات الغريالعائالت مثلهم مثل مجيع األعوان االقتصاديني يستثمرون جزء من أمواهلم يف عدد من

أمام هذه ، و يف أنشطة غري مادية مثل التعليم ، سواء كانت منتجة أو االستثمارسائلة ذات الرحبية طويلة األجل

، لكن عند احلفاظ على مستوي استهالك متدين النفقات املعتمدة يف األجل الطويل يتوجب على العائالت

مما يؤثر على (العائالت اخنفاض يف دخلها اجلاري ، قد تسجل هذهالتعرض لصدمة اقتصاد كلي أو جزئي

ر العائالت إىل تسييل استثمارا�ا بغياب أي موارد جديدة قد تضطوللتصدي هلذه املخاطر و ). جلارياستهالكها ا

، حيث ستصطدم بالطبيعةغري أمثل من ناحيتني، األوىل من حيث تنفيذه يعترب القرار هذا إال أن. الطويلة األجل

1 Sylviane Guillaumont Jeanneney , Kangni Kpodar (2004) , Développement financier, instabilité financière et réduction de la pauvreté, CERDI Études et Documents, N° 2004.29.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

131

رة ، مما حيد من قدبيعها بسرعة أو ال ميكن بيعها بقيمتها السوقية اليت ال ميكنسائلة لبعض االستثمارات و الغري

بالتايل وسائل أخرى مثل تشغيل األطفال و ميكن أن يدفعهم إىل اللجوء إىلالعائالت على التصدي للصدمة و

أما من الناحية الثانية، فالتصفية املبكرة . اجلاريةبية حاجا�م االستهالكية سحب استثمارهم يف التعليم من أجل تل

أعلى من تلك اليت ميكن أن احلصول عليها اليت ميكن بسبب أن األرباح املستقبلية تعترب قرار خاطئهلذه األصول

.حتصل عليها من جراء البيع الفوري هلذه األصول

مكانية النفاد تسهيل إ: ئالت احلل األمثل من خالل آليتنييف هذه احلالة ميكن للنظام املايل أن مينح العاو

حيث من خالل الودائع أو من خالل االقرتاض . االدخارمن خالل وأالئتمان احلصول على لللخدمات املالية و

لكن أقل شاريع ذات مردودية طويلة األجل و ميكن للعائالت االنتقال من احلالة اليت كان ميكن هلم االستثمار يف م

لة و ذات رحبية مساوية أو يف استثمارات مماثو يولة إىل احلالة اليت ميكن هلم االستثمار يف مشاريع طويلة األجل س

حمل الوظيفة املقاوالتية ، ذلك أنه يف هذه احلالة حيل الوسطاء املاليني كن تتميز بدرجة عالية من السيولةلأكرب و

احلسابات اجلارية املقدمة من قبل البنوك لديها الودائع حتت الطلب و املؤسسات، و فبالنسبة للعائالت . لكل فرد

.يف أي وقت تسييلهادرجة من السيولة أعلى ألنه ميكن

بالتايل فالوسطاء املاليني يقدمون العديد من اخلدمات اليت ميكن للعائالت االستفادة منها ملواجهة القيود و

...) ركود، جفاف،(كانت صدمات اقتصادية كلية تعرض هلا سواءاملالية الناجتة عن الصدمات اليت ميكن أن ت

، فاحلصول على االئتمان يشكل بديل ميكن )مرض على سبيل املثال(اد اجلزئي قتصالصدمات تتعلق با أو

العائالت من احلفاظ على برناجمها االستهالكي األمثل خالل فرتة من الزمن دون احلاجة إىل اختاذ قرارات خاطئة

.اللجوء لعمالة األطفال أو التضحية ببعض النفقات الضرورية مثل التعليم أو بيع جزء من ارثهامثل

:االلتحاق بالمدارسو ، عمالة األطفالالنفاد إلى االئتمان، .1.3.2

عمالة األطفال أن l’approche économique orthodoxeاعتربت املقاربة االقتصادية التقليدية

The Permanent Incomeلكن استنادا إىل فرضيات نظرية الدخل الدائم و . هي نتيجة للفقر

Hypothesis األدبيات احلديثة املستوحاة من أعمال ، وMorduch )1995( الذي اعترب أن العائالت اليت

استخدام آليات و هي اللجوء إىل االقرتاض احدة حلماية مستويات استهالكها و لديها طريقة و املخاطرة تكره

، أما الطريقة الثانية واليت تعترب أكثر شيوعا يف الدول النامية منخفضة الدخل فهي تعتمد على تنويع نيالتأم

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

132

بالتايل فقد اعتربت هذه األدبيات أن صعوبة احلصول على و 1.العملاختاذ قرارات اإلنتاج و و أنشطتها االقتصادية

ياب إمكانية احلصول على الباحث، يف غاالئتمان هو سبب من أسباب انتشار عمالة األطفال، فحسب هذا

فبعد . كنها أن تلجأ إىل عمالة األطفال، العائالت احلريصة على احلفاظ على مستوى استهالكها مياالئتمان

ارد ألسباب خمتلفة من بينها احلاجة إىل مو ، و ل ضعف احملاصيل قد ترغب العائالتالتعرض لصدمة اقتصادية مث

، يف غياب أنظمة مالية متطورة وفعالة، و فاظ على دخلها احلايل دون تغيري، إىل احللتلبية االحتياجات الغذائية

ها إىل اللجوء إىل عمالة مما يدفع حمدودة، إمكانية جلوء العائالت لالقرتاض ملواجهة هذه الصدمة املؤقتةتصبح

بني ) اختاذ القرار األمثل(ثل أي أن غياب سوق االئتمان مينع العائالت النموذجية من القيام بتحكيم أم. األطفال

املكاسب األهم اليت ميكن أن حتصل عليها يف املدى ألجل النامجة عن تشغيل األطفال و املكاسب القصرية ا

2.توفري تعليم أفضل هلؤالء األطفالالطويل نتيجة

Dehejia etحاول 1995-1950دولة خالل الفرتة 172لعينة من Panelباستخدام بيانات

Gatti )2002( عالقة وثيقة قد بينت النتائج وجود ، و احلصول على االئتمانة األطفال و حبث العالقة بني عمال

معنوية يف حبيث أن هذه العالقة ظهرت قوية و ، وض اخلاصة املقدمة من قبل البنوكنسبة القر بني عمالة األطفال و

بالتايل ففي غياب أسواق مالية و . عمالة األطفال ارتفاع كبري يفو الدول الفقرية اليت لديها أسواق مالية أقل تطورا

بالتايل فصدمات و . تقلبات الدخل متقدمة تلجأ العائالت بشكل كبري إىل عمالة األطفال من أجل التكيف مع

ايل على تعترب واحدة من القنوات اليت يؤثر من خالهلا التطور امل smoothing of income متهيد الدخل

توسيع وصول العائالت إىل االئتمان أن مية إىل تطوير األسواق املالية و للسياسات الرا ميكنو .عمالة األطفال

كما بينت دراسة 3.احلد من هذه الظاهرةقلبات الدخل على عمالة األطفال و تكون فعالة يف التخفيف من تأثري ت

زامبيا �دف حتليل ، غانا و على مستوى الكوديفوار )Canagarajah and Skyt Nielsen )1999أعدها

عدم كفاءة األسواق أن كل من الفقر تكاليف التدريس وتكاليف النقل و ، ددات عمالة األطفال يف هذه الدولحم

4.االلتحاق باملدارسل و هلا تأثري كبري على عمالة األطفا

1 Morduch, Jonathan. (1995), Income Smoothing and Consumption Smoothing, Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, N° 3 , 103­114. 2 Jean­ Paul MVOGO (2012) , Op Cit, pp 40. 3 Rajeev Dehejia and Roberta Gatti (2002) , Child Labor: The Role of Income Variability and Credit Constraints Across Countries , revision of NBER Working Paper No. 9018 , pp 01­35. 4 Sudharshan Canagarajah and Helena Skyt Nielsen (1999) , Child Labor and Schooling in Africa: A Comparative Study , DISCUSSION PAPER NO.9916 , THE WORLD BANK , pp 01­48.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

133

اختبار كيف أن التحاق األطفال باملدارس يستجيب )Jacoby et Skoufias )1997قد حاول و

. من املناطق الريفية يف اهلند Panelات املومسية يف دخل العائالت اليت تعمل يف الزراعة باستخدام بيانات للتقلب

، سكان املدن اللذين ال يستطيعون الوصول إىل أعقاب التعرض لصدمة اقتصاد كليقد بينت النتائج أنه يفو

ليت استطاعت مقارنة بتلك العائالت ا سوق االئتمان يتضررون بشكل أكرب من اخنفاض مستوى تعليم أبنائهم

س أثر القيود املفروضة على االئتمان على االستثمار يف رأ )Jacoby )1994كما درس 1.احلصول على االئتمان

قد بينت النتائج أن القيود املفروضة على االئتمان تؤثر على االلتحاق باملدارس ، و املال البشري يف الدول النامية

. االنسحاب من املدارس يف وقت مبكرالبريو و أن األطفال املنحدرين من عائالت فقرية يبدءون باالبتدائية يف

األرباح املتحصل عليها يف �اية املطاف فان هذا دليل على أن القيود د عالقة بني التقدم يف الدراسة و نتيجة لوجو و

يث أن اخنفاض إمكانية الوصول إىل االئتمان ح. ناة اليت تنقل الفقر عرب األجيالاملفروضة على االئتمان هي الق

د من املستوى التعليمي ألطفاهلم، ففي ظل يسهم يف استمرار الفقر بسبب اجتاه العائالت األكثر فقرا إىل احل

، القروض املوجهة لتمويل التعليم حىت على مستوى املدارس االبتدائية قد تكون فعالة يف رفع وجود تقنني لالئتمان

2.صيل العلمي يف الدول الناميةالتحمستوى

ورقة حبثية حاول من خالهلا التحقق من وجود عالقة بني )Beegle et al )2003من جهته قدم

ما إذا كان و . اصيل، اليت تتعرض هلا العائالت وعمالة األطفالصدمات الدخل املؤقتة الناجتة عن اخنفاض يف احمل

. من تنزانيا Panelذلك باالعتماد على بيانات ذه الصدمات، و تمان خيفف من أثر هوصول العائالت إىل االئ

أن كبرية يف مستوى عمالة األطفال و قد بينت النتائج أن الصدمات الناجتة عن اخنفاض احملاصيل تؤدي إىل زيادةو

املالية هذا دليل على أن القيود درة أكرب على جتاوز هذه الصدمة و العائالت اليت متلك أصول معمرة تكون لديها ق

ان حمدد مهم أن االئتم )Guarcello et al )2010كما أظهرت دراسة 3.لعب دورا يف تفسري عمالة األطفالت

أن التعرض لصدمات سلبية يؤثر على قرارات العائالت حول و . اتيماالعمالة األطفال يف غو لاللتحاق باملدارس و

1 Hanan G. Jacoby and Emmanuel Skoufias (1997) , Risk, Financial Markets, and Human Capital in a Developing Country , Review of Economic Studies , Vol .64 ; Issue 3 , pp 311­335. 2 Hanan G. Jacoby (1994) , Borrowing Constraints and Progress Through School: Evidence from Peru , The Review of Economics and Statistics, Vol. 76, No. 1 , pp 151­160. 3 Kathleen Beegle , Rajeev Dehejia , Roberta Gatti (2003) , Child Labor, Crop Shocks, And Credit Constraints , Nber Working Paper Series No. 10088 , pp 01­36.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

134

التعليم و احلد من ، يساعد على زيادة ى سبيل املثالصول إىل االئتمان عليف حني أن الو .األطفال للعمل إرسال

.1عليه ينبغي تعزيز السياسات الرامية إىل حتسني وصول العائالت إىل أسواق االئتمان، و عمالة البطالة

�دف )Shimamura and Lastarria­Cornhiel )2010يف املقابل بينت دراسة مقدمة من قبل

، أن زيادة األطفال باملدارس يف ريف ماالوي الئتمان الزراعي تأثر على التحاقالتحقق من أن املشاركة يف برامج ا

استهالك القروض خيفض التحاق الفتيات باملدارس نتيجة استغالهلن يف العمل سواء يف املزارع أو يف املنزل نتيجة

هذا يعين أن الوصول . العائالت اليت حصلت على االئتماناخنراط البالغني يف األعمال املدرة للدخل يف حقول

إىل االئتمان ال يعين بالضرورة زيادة التحاق األطفال باملدارس خاصة الفتيات ذلك أن اخلدمات املالية يف الغالب

.2ال تصل إىل العائالت األشد فقرا

:العالج على حصولال إمكانيةالنفاد إلى االئتمان و العالقة بين .2.3.2

لنتائج يف غياب شبكات التأمني االجتماعي، جيب على األسر تسيري اكما أنه يف العديد من الدول و

بفقدان جزء هذا النقص يف التغطية الصحية ميكن أن يتسبب يف خماطر كبرية متعلقة . املرتتبة عن املرض بنفسها

هذه يف مثل . عاية الصحية العاليةتكاليف الر عليها الشخص الذي تعرض للمرض، و من املداخيل اليت كان حيصل

، مثل استنزاف مدخرا�ا املكنوزةغري رمسية للتأمنيتعتمد على آليات وأشكال خاصة و ميكن لألسر أن الظروف،

.بعض أصوهلا من أجل مواجهة آثار الصدمة اليت تعرضت هلا بيعأو اللجوء إىل

من خالل دراسة قام �ا التحقق من مدى قدرة )Gertler and Gruber )2002فقد حاول

الندونيسيا اليت Panelمواجهة مرض خطري باستخدام بيانات من أجل )إنفاق(استهالك ئالت على تأمني العا

دية كبرية ترتبط باملرض قد بينت النتائج أن هنالك تكاليف اقتصا، و متتلك مؤشرات جيدة عن احلالة الصحية

أن العائالت اليت تعتمد فقط على و . على االستهالك خالل حلقات املرض أنه يوجد تأمني ضعيف جدااخلطري و

وأن . تهالكي يف حالة التعرض ملرض خطرياآلليات الغري رمسية مل تكن قادرة على احلفاظ على نفس مستواها االس

3.التأمني ضد العجز العام أو إعانات الرعاية الصحية قد حتسن الرفاهية من خالل تأمني االستهالك

1 Lorenzo Guarcello , Fabrizia Mealli , Furio Camillo Rosati (2010) Household vulnerability and child labor: the effect of shocks, credit rationing, and insurance , Journal of Population Economics Vol. 23, No. 1 , pp. 169­198. 2 Yasuharu Shimamura , Susana Lastarria­Cornhiel (2010) , Credit Program Participation and Child Schooling in Rural Malawi , World Development , Vol. 38, No. 4, pp. 567–580. 3 Paul Gertler, Jonathan Gruber (2002), Insuring Consumption Against Illness, The American Economic Review, Vol. 92 NO. 1, pp 51­70.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

135

خماطر كبرية نامجة عن التعرض ملرض خطري سواء من حيث تكاليف تواجه العائالت يف الدول الناميةو

يف و ). مرض العامل(اإلنتاجية خلها نتيجة اخنفاض عرض العمالة و الرعاية الطبية أو من ناحية فقدان جزء من د

االئتمان كان الوصول إىل مؤسسات االدخار و اختبار ما إذا )Gertler et al )2009هذا اإلطار حاول

. ك بسالسة بعد تراجع صحة البالغنييساعد العائالت االندونيسية على االستهال) التمويل األصغر مؤسسات(

قد بينت النتائج أمهية الوصول إىل املؤسسات املالية يف مساعدة العائالت على التعامل مع الصدمات الصحية و

بعيدا عن املؤسسات تستقرالت اليت ، حيث أن العائاحلفاظ على مستواها االستهالكيو اليت ميكن أن تتعرض هلا

1.بالقرب من هذه املؤسسات تستقراملالية تعاين من نقص كبري يف االستهالك مقارنة بالعائالت اليت

الحد من الفقر ،عدم المساواة ،ة حول العالقة بين التطور الماليالدراسات التجريبي .4.2

:النمو االقتصاديو

احلد من الفقر قة القائمة بني التطور املايل و احلديثة تطرقت إىل موضوع العالالعديد من الدراسات التجريبية

:بينهااحلد من التفاوت يف الدخل من خالل أثره على النمو االقتصادي و سواء بشكل مباشر أو من

ما هو : ول من خالهلا اإلجابة على السؤالاليت حا )Nicholas M Odhiambo )2009دراسة

لفرتة ذلك باالعتماد على بيانات ا، و ؟)قطاع املايل أو القطاع احلقيقيال(يساهم يف احلد من الفقر القطاع الذي

وقد بينت النتائج . تصحيح اخلطأ منوذجحتليل التكامل املشرتك و باستخدامجلنوب إفريقيا و 2006- 1960

الت الفقر يف جنوب إفريقيا، كما أن النمو االقتصادي يساعدان يف تقليل معدريبية بان كل من التطور املايل و التج

عليه فقد أوصى الباحث و . �اية املطاف إىل احلد من الفقر يؤدي يفاالقتصادي يسبب التطور املايل و النمو

يادة املقدرة املالية لالقتصاد ذلك �دف ز زيادة معدالت النمو االقتصادي و بضرورة تكثيف السياسات اهلادفة إىل

يف دراسة أخرى )Nicholas M Odhiambo )2013كما بني 2.فاع مستويات الفقربالتايل احلد من ارتو

.3على مستوى تنزانيا وجود آثار اجيابية للتطور املايل على احلد من الفقر يف املدى الطويل

1 Paul Grtler, David I. Levine And Enrico Moretti (2009) , Do Microfinance Programs Help Families Insure Consumption Against Illness? , Health Economics, Vol .18, pp 257–273. 2 Nicholas M Odhiambo (2009); finance – growth – poverty nexus in South Africa: A dynamic causality linkage ; the journal of socio­economics ; 320­325. 3 Nicholas M Odhiambo (2013); is financial development pro­poor or pro­rish ? empirical evidence from Tanzania ; journal of development effectiveness ; vol 5 ; N° 4 ; 2013 ; p 489­500.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

136

ورقة حبثية �دف التحقق من وجود عالقة بني التطور يف القطاع )Quaetey Peter )2005كما قدم

وقد بينت النتائج انه . 2001- 1970سل زمنية تغطي الفرتة ذلك باستخدام سالمن الفقر يف غانا و ملايل واحلد ا

أن زيادة ال انه يدفع إىل احلد من الفقر و بالرغم من أن التطور يف القطاع املايل ال يؤثر على تعبئة املدخرات إو

املايل لرغم من تأثري الفقر على القطاعباكما بينت النتائج انه و . االدخار تساهم يف احلد من الفقر معدالت

أرجع الباحث ذلك إىل حقيقة أن الوسطاء املاليني يف غانا مل يوجهوا املدخرات بشكل اجيايب فانه يبقى ضئيل و

بسبب انعدام هها إىل متويل العجز احلكومي، و كاف إىل القطاعات املساندة للفقراء يف االقتصاد بسبب توجي

إىل )Gazi et al )2014يف بنغالدش توصل 2011-1975بيانات تغطي الفرتة باستخدامو .1الضمانات

يساعد يف أن التطور املايل نمو االقتصادي واحلد من الفقر و الو وجود عالقة يف املدى الطويل بني التطور املايل

.2لكن تأثريه ليس خطيالتخفيف من حدة الفقر و

حتليل شكل العالقة بني التمويل أعد دراسة من اجل )Rashmi Umesh Arora )2012بدوره

قد أشارت النتائج إىل ند و على مستوى اهل 2007 - 1999عدم املساواة باستخدام بيانات شهرية خالل الفرتة و

أن عدم املساواة تكون اكرب يف ، و فقط يف املناطق احلضرية ساواةأن التطور املايل يرتبط مع اخنفاض يف عدم امل

، كما أن الزيادة يف متوسط لدخل األقل أو ذات الدخل املنخفضاألكثر ثراء مقارنة مع الواليات ذات ااملناطق

Abdul Jalilوهذا ما أكدا عليه 3.الريفيةكل من املناطق احلضرية و الدخل يف املنطقة يزيد من عدم املساواة يف

and Mete Feridun )2011( 1978على بيانات الفرتة دباالعتمايف دراسة على مستوى الصني و-

Vivienبينما بني 4.اليت بينت أن التطور املايل يؤدي إىل اخنفاض يف عدم املساواة يف الدخلو 2006

Kappel )2010( أن ختفيض 2006- 1960ة و نامية خالل الفرتة دولة متقدم 78باستخدام عينة من ،

خالل توفر أسواق أسهم أكثر قروض و إمنا أيضا من الفقر ال يتم فقط من خالل تعزيز أسواق العدم املساواة و

1 Peter Quartey (2005); financial sector development , savings mobilization and poverty redution in Ghana ; research paper N° 2005/71. 2 Gazi Salah Uddin , Muhammad Shahbaz , Mohamed Arouri (2014), Frédéric Teulon ; fianancial development and poverty reduction nexus : a cointegration and causality analysis in Bangladesh ; economic modelling ; 405­412 . 3 Rashmi Umesh Arora (2012); finance and inequality: a study of Indian state; applied economics; pp 4527­4538 . 4 Abdul Jalil , Mete Feridun (2011); long­run relationship between income inequality and financial development in china ; journal of the asia pacific economy ; vol 16 ; N° 2 ; pp 202­214.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

137

أن زيادة اإلنفاق احلكومي يؤدي إىل اخنفاض التفاوت يف الدخل يف البلدان املرتفعة الدخل إال انه ال يؤثر ، و تطورا

.1بشكل كبري يف البلدان منخفضة الدخل

التمييز بني التأثري املباشر )Selim Akhter and Kevin J Daly )2009ويف دراسة أخرى حاوال

لعينة Panelالتأثري الغري مباشر من خالل النمو االقتصادي باستخدام بيانات تطور املايل على احلد من الفقر و لل

املايل يف املتوسط التطوروقد أشارت النتائج إىل انه و . 2004- 1993ولة نامية خالل الفرتة د 54تتكون من

من أجل جتنب هذه اآلثار السلبية أوصى و . ستقرار املرافق له يضر بالفقراءكن عدم االلساهم يف احلد من الفقر و

Takeshi Inoue andكما قام 2.الباحثان بضرورة القيام بإصالحات يف القطاع املايل قبل حتريره

Shigeyuki Hamori )2012( احلد بإجراء دراسة جتريبية �دف حبث ما إذا كان التعميق املايل قد ساهم يف

ذلك خالل والية واحتاد إقليمي يف اهلند و 28غري متوازنة لعينة تتكون من Panelمن الفقر باستخدام بيانات

قد أظهرت النتائج و ). 2004و 1999- 1993- 1987- 1983- 1977- 1973(سبع فرتات زمنية

3.بوضوح أن زيادة العمق املايل خيفض مستويات الفقر بشكل ملحوظ

بينا 1995-1960خالل الفرتة ) دولة متقدمة 16دولة نامية و 26(دولة 42باستخدام عينة من

Jalilian and Kirkpatrick )2014( تطور القطاع العتبةانه عندما تصل التنمية االقتصادية إىل مستوى ،

تطور املايل على التخفيف من لكن اثر الو . من خالل النمو الذي يعزز تأثريه املايل يساهم يف التخفيض من الفقر

Jeanneney and kpodarكما بينا 4. الدخل الناتج عن التطور املايلالفقر يتأثر بالتغري يف التفاوت يف

أن الفقراء يستفيدون من 2000-1966دولة نامية خالل الفرتة 75باستخدام عينة تتكون من )2010(

لكنهم ال و ) Mckinnonمن خالل قناة (فري فرص لالدخار تو م املصريف على تسهيل املعامالت و قدرة النظا

ار املايل الذي يضر باإلضافة إىل ذلك التطور املايل يرتافق مع عدم االستقر . ون من الزيادة يف توفري االئتمانيستفيد

.5مع ذلك الفوائد اليت جينيها الفقراء من التطور املايل تفوق سلبياته، إال انه و بشكل خاصالفقراء

1 Vivien Kappel (2010); the effects of financial development on income inequality aand poverty ; working paper ; pp 2 Selim Akhter , Kevin J Daly (2009); finance and poverty :evidence from foxed effect vector decomposition ; emerging markets review ; p 191­206. 3 Takeshi Inoue and Shigeyuki Hamori (2012); how hase financial deeping affected poverty reduction in India ? empirical anallysis using state­level panel data ; applied financial economics ; pp 395­408 . 4 Hossein Jalilian and Colin Kirkpatrick (2005); does financial development contribute to poverty reduction ? the journal of development studies ; vol 41 ; N°4 ; pp 636­656 . 5 S G Jeanneney , K Kpodar (2011); financial development and pverty reduction : can there be a benifit without a cost ? ; journal of development studies ; vol 47 ; N° 1 ; pp 143­163 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

138

:)ظهور األزمات( التطور المالي، عدم االستقرار المالي والنمو .3

أهم التحديات اليت تواجهها واحد من الذي ينبأ حبدوث أزمات مصرفية يعترب ارتفاع عدم االستقرار املايل

أن ثلثي أعضاء صندوق النقد الدويل قد عانت من تبني التقارير املالية إذاالقتصاديات يف السنوات األخرية

اليت متثل دولة و 130، باإلضافة إىل ذلك أكثر من يارمل 250ت إىل خسائر تزيد على أدأزمات مصرفية حادة

قد تأثرت الدول الناشئة يف و . مصارفهاثالثة أرباع الدول األعضاء يف صندوق النقد الدويل قد شهدت ا�يار اكرب

أزمةيف انقاد البنوك املكسيكية بعد قد قدرت تكالف. أمريكا الالتينية و آسيا بشكل خاص من األزمات املصرفية

يف فنزويال فقد قدرت تكلفة ، أمااحمللي اإلمجايل هاناجتمن %21وايل حب 1995- 1994بني البيزو يف الفرتة ما

أزمة صناديق االدخار كلفت كما. من الناتج احمللي اإلمجايل %15بنسبة اليت تعرضت هلا زمة املصرفية األ

فقد مشال أوروباأما بلدان ،للواليات املتحدة من الناتج احمللي اإلمجايل %3,5 أواخر الثمانينات األمريكية يف

.1992- 1991ت املصرفية خالل الفرتة األزما لتتجاوز من الناتج احمللي اإلمجايل %7إىل 5من دفعت

.تصادي الكلياالق االستقرارحتليل االستقرار املايل حديث العهد مقارنة بتحليل االستقرار النقدي و يعترب

يف سياق صنع السياسة املاضي هدفا متزايد األمهية االستقرار املايل على مدى العقدأصبح احلفاظ على و

ق النقد الدويل و البنك املالية مبا فيها صندو أكثر من اثين عشر بنكا مركزيا و العديد من املؤسساتف، االقتصادية

من بني األسباب اليت جعلت األنظار و .االستقرار املايلتقارير دورية عن يصدرونبنك التسويات الدولية الدويل و

تتجه حنو االستقرار املايل الذي حظي باألولوية ضمن اهتمامات صانعي السياسات حول العامل هي األزمة املالية

نظام املايل املتكون من يصف االستقرار املايل احلالة املستقرة للو . خر التسعيناتضربت دول شرق آسيا يف أوا اليت

، توزيع رئيسية بكفاءة مثل ختصيص املواردأ�ا تؤدي وظائفها الاألسواق املالية و املؤسسات املالية األخرى و البنوك و

على الرغم و . يف القيام بذلك عند حدوث الصدماتاالستمرار أ�ا قادرة علىملخاطر وكذلك تسوية املدفوعات و ا

يف العموم يعين االستقرار املشرتك للمؤسسات املالية الرئيسية عريف االستقرار املايل إال انه و من اجلدل املثار حول ت

، فبالنسبة للمؤسسات املالية فاستقرارها يعين أ�ا سليمة أي استقرار تلك األسواقق املالية و العاملة يف األسوا

افية لتسيري الغري عادية اليت قد تتعرض هلا و لديها السيولة الككايف الستيعاب اخلسائر العادية و لديها رأس املال ال

دارة املخاطر املالية إية و قدرة على جتنب األزمات املالغالبا ما يربط مفهوم االستقرار املايل بالو . التقلباتعمليات و ال

ن من قبل السلطات فاجيد من قبل املشاركني يف السوق و ، حيث إذا مت إدارة هذه األخرية بشكل النظاميةو

.األزمات املالية لن حتدث

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

139

:االستقرار المالي مفاهيم حول .1.3

تطور فقبل احلديث عن عالقته مع ،آليات احلفاظ عليهواملتزايدة لالستقرار املايل و نظرا لألمهية الكبرية

عدم و در اإلشارة إىل ماهية االستقرارجت، النمو االقتصاديني هذا األخري و عن تأثريه على العالقة بالقطاع املايل و

.وفقا للمختصني يف ا�ال االستقرار املايل

:مفهوم االستقرار المالي .1.1.3

، إذ ميكن تعريف االستقرار املايلالنقدي و تقرار جيب التمييز بني االس )Crockett )1997حسب

، أما االستقرار سعار أي عدم وجود تضخم أو انكماشاالستقرار النقدي على انه االستقرار يف املستوى العام لأل

اعترب انه يوجد ارتباط بينهما فحدوث استقرار ، و األسواق اليت تشكل النظام املايلقرار املؤسسات و املايل فيشري است

بني عدم استقرار بالرغم من وجود عناصر مشرتكة ، إال أنه و حتقيق االستقرار يف ا�ال اآلخرل واحد يسهل يف جما

وقد ركز الباحث على االستقرار . ال أن الظاهرتني ليستا متماثلتنياهلشاشة يف النظام املايل إمستوى األسعار و

قد عرف عدم االستقرار و . الذين يشكلون النظام املايل سواقاألشغيل املستقر للوسطاء املاليني و املايل املتمثل يف الت

املايل على انه احلالة اليت يضعف فيها األداء االقتصادي بسبب التقلبات يف أسعار األصول املالية أو ضعف قدرة

2:ارة أخرى االستقرار املايل يتطلببعبو . 1الوسطاء املاليني يف تلبية التزاما�م التعاقدية

املؤسسات الرئيسية يف النظام املايل حيث تكون هنالك درجة عالية من الثقة يف أ�م سيتمكنون من استقرار

.عدة خارجيةدون مسازاما�م التعاقدية من دون توقف و االستمرار يف الوفاء بالت

العوامل أسعار (ألسعار ا حيث تعكس استقرار األسواق الرئيسية حيث ميكن للمشاركني التعامل بثقة

تكون هنالك تغريات يف ال ختتلف إىل حد كبري يف املدى القصري عندما الحالة السوق و )ساسيةاأل

.األساسيات

شرط جيعل النظام املايل قادر "فقد عرف االستقرار املايل على انه )Padoa­Schioppa )2002أما

على حتمل الصدمات دون فتح ا�ال للعمليات الرتاكمية اليت تعيق ختصيص املدخرات للفرص االستثمارية

هذا التعريف ركز على قدرة النظام على امتصاص الصدمات أي مرونة النظام . "تسوية املدفوعات يف االقتصادو

1Andrew Crockett (1996); the theory and practice of financial stability ; de economist 144 ; N° 4 ; pp 532 . 2 Andrew Crockett (1997); why is financial stability a goal of public policy ? ; Handbook of monetary policy ; pp 70 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

140

. تقدمي خدمات الدفعصيص املوارد و املايل حىت يتمكن من االستمرار يف القيام بوظائفه األساسية املتمثلة يف خت

االضطرابات يف نظام املدفوعات لديها القدرة على الدفع الن تعطل وظيفة الوساطة و اإلشارة هنا إىل خدمات

1.لنشاط االقتصاديالتأثري سلبا على مستوى ا

ن قادر على فقد اعترب أن النظام املايل يكون مستقرا عندما يكو )Schinasi )2004أما بالنسبة إىل

حداث تشتيت االختالالت املالية اليت تنشأ من التطور الطبيعي أو نتيجة ألأداء االقتصاد و ) ليس إعاقةو ( تسهيل

ري، التخصيص اليت تكون فيه آليات االقتصاد للتسع بتعبري آخر االستقرار املايل هو احلالةو . سلبية كبرية غري متوقعة

2.كفاية للمسامهة يف أداء االقتصادتعمل بشكل جيد مبا فيه ال) االئتمان، السيولة، السوق(إدارة املخاطر املالية و

، بصورة عامة هو جتنب تعطل النظام اهلدف من استقرار النظام املايل أن )Lager )1999كما افرتض

االختالالت كما أن هذه االضطرابات و . كاليف معتربة على الناتج احلقيقيمن احملتمل أن يسبب تاملايل الذي

3.و االضطرابات يف األسواق املاليةقد يكون أصلها الصعوبات اليت تواجهها املؤسسات املالية أ

:مفهوم عدم االستقرار المالي .2.1.3

:لالستقرار املايل نذكر منهاناسب حاول العديد من االقتصاديني إعطاء تعريف م

أن األسواق املالية لديها وظيفة مهمة يف االقتصاد تتمثل يف توجيه األموال إىل املشاريع اإلنتاجية أما Mishkinاعترب

من بني العوائق اليت تقف يف وجه قيامه، و جيد فانه سيعيق النمو االقتصادي إذا مل يستطع النظام املايل أداء هذا الدور بشكل

: أساسيتني يف النظام املايل مهاعدم وجود معلومات متماثلة يؤدي إىل مشكلتني. اءة هو وجود معلومات غري متماثلةبدوره بكف

يف التايل لعدم التعر Mishkinبالرتكيز على مشاكل عدم متاثل املعلومات أعطى عليه و و .سوء االختيار و اخلطر األخالقي

:االستقرار املايل

بالتايل النظام املايل مل يعد ، و املايل تتعارض مع تدفق املعلوماتعدم االستقرار املايل حيدث عندما الصدمات يف النظام "

4".املشاريع االستثمارية اإلنتاجية قادر على القيام بعمله املتمثل يف توجيه األموال إىل أصحاب

1 Tommaso Padoa­Schioppa (2002); central banks and financial stability : exploring a land in between ; second ECB central banking conference « the transformation of the European financial system » ; Germany ; pp 287 . 2 Garry J Schinasi (2004); defining financial stability ; IMF working paper ; pp 8 . 3 Abayomi A Alawode , Mohammed Al Sadek (2008); what is financial stability ? ; financial stability paper series N° 1 ; central bank of Bahrain, pp 09 . 4 Frederic S Mishkin (2000); financial stability and the macroeconomy ; central bank of iceland ; working papers N° 9.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

141

يركز على الدور االئتمان إىل القطاع احلقيقي و املايل يف توفري حيث يؤكد هذا التعريف على دور الوساطة املالية للنظام

إىل أن عدم االستقرار املايل حيدث Mishkinقد أشار و . التسبب يف عدم االستقرار املايل املركزي لعدم متاثل املعلومات يف

ا فيه الكفاية ميكن أن يؤدي إىل ا�يار إذا كان عدم االستقرار املايل شديد مب، و الصدمات يف تعطل تدفق املعلومات عندما تتسبب

.ا يتم تصنيفه على انه أزمة ماليةهذا مكامل يف تشغيل األسواق املالية و

وث انكماش الشركات ختفض نفقا�ا مما يتسبب يف حدلوصول إىل هذه األموال األفراد و أن دون ا Mishkinكما ذكر

قد اعترب أن عملية حتليل عدم ر املايل ال بد من فهم مسبباته و االستقرامن اجل فهم كيفية حدوث عدم يف النشاط االقتصادي و

إىل عدم متاثل املعلومات اليت أجراها االقتصادي لفهم بنية النظام املايل أشارت إىل وجود أربع جمموعات من العوامل اليت تؤدي

مية و املشاكل يف اثر سوق األصول على امليزانية العمو ،، الزيادة يف عدم اليقنيالزيادة يف أسعار الفائدة: االستقرار املايل وهي

1.القطاع املصريف

2:تتميز باملعايري الثالثة التاليةفقد عرف عدم االستقرار املايل باحلالة اليت )Ferguson )2003أما

.ملالية تباينت بشدة عن األساسياتجزء هام من أسعار األصول ا .أ

. ن حمليا و دوليا بشكل كبريتماتشويه تشغيل السوق و توفري االئ .ب

.و حتت قدرة االقتصاد على اإلنتاجاحنراف اإلنفاق الكلي بشكل كبري إما فوق أ .ج

فقد اعترب أن عدم االستقرار يشري إىل الوضع الذي تضر فيه األسواق املالية أو �دد بإحلاق )Chant )2003أما

وينتقل إىل مجيع أحناء هذا ميكن أن ينشأ داخل النظام املايلو . على عمل النظام املايل األذى باألداء االقتصادي من خالل تأثريها

يضر عدم االستقرار االقتصاد بطرق و . ماكن أخرى من خالل النظام املايلالنظام أو من خالل انتقال الصدمات اليت تنشأ يف أ

ة أن تدفق احلكومة إىل درج، املؤسسات و الية مثل العائالتتصادية الغري معدة حيث ميكن أن يضعف الوضع املايل للوحدات االق

األسواق حبيث تصبح اقل قدرة على عمليات املؤسسات املالية خاصة و كما ميكنه أيضا أن يعرقل. التمويل هلم يصبح مقيد

3.متويل بقية االقتصاد االستمرار يف

عدد كبري من العائالت، عرف عدم االستقرار املايل على أنه فرتات يعاين منها )Allen and wood )2006 أما

بالتايل فان السمة و . السابقة مما يضر االقتصاد الكلي احلكومة من األزمات املالية اليت ال ترتبط بسلوكيا�م، األفراد و الشركات

هذا ما أطلق عليه الباحثان مفهوم املتفرج الربيء أذى و ل من مير بالنظام املايل يتاملميزة لنوبات عدم االستقرار هو أن ك

1 Frederic S Mishkin (1997); "The Causes and Propagation of Financial Instability: Lessons for Policymakers" ; Maintaining Financial Stability in a Global Economy ; p 55­96. 2 Roger W Ferguson (2002); should financial stability be an explicit central bank objective?; challenges to central banking from globalized financial systems ; conference at the IMF in Washington . 3 John Chant (2003); financial stability as a policy goal ; technical report N° 95 « essays on financial stability » ; bank of canada ; p 03 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

142

)innocent bystanders(.1 قد مشل تعريف وAllen and Wood القطاع الغري مايل مما يوضح أن املؤسسات

.ة اليت تعاين من الضائقة املاليةاملالية ليست هي الوحيد

ابة إدارة للخطر أن تشجيع االستقرار املايل هم مبثو ستقرار املايل باخلطر النظاميعرف عدم اال )Davis )2001أما

ثل يف يعرج إىل إقصاء اال�يار يف أسعار األصول من تعريف عدم االستقرار املايل كما أن اخلطر النظامي ميكن أن يتمالنظامي و

2.م البنية لتحتية للسوقحتطشكل إخفاقات سيولة السوق و

تايلالنظام املايل من خالل الشكل ال ميكن توضيح أهم العوامل اليت تؤثر علىو

لعوامل المؤثرة في أداء النظام الماليا: )I- 11(الشكل رقم

.05ص ، 2005، ، صندوق النقد الدويل36قرار املايل، قضايا اقتصادية ، احلفاظ على االستغاري شيناسي :المصدر

مواطن الضعف قد تنشأ إما داخليا أي من داخل النظام املايل أو البياين بان املخاطر و بني الشكل يو

ياسات باختالف ختتلف اإلجراءات املتخذة على صعيد الس، و القتصاد احلقيقي على سبيل املثالخارجيا أي يف ا

يف احتماالت الداخلية و تأثري على االختالالتفالسلطات املالية يف العادة قادرة على ال. طبيعة هذه املخاطر

، يصعب التحكم يف على العكسبة أو إدارة األزمات و وقوعها من خالل القيام بعمليات التنظيم أو الرقا

1 William A Allen (2006), Geoffrey Wood ; defining and achieving financial stability ; journal of financial stability ; pp 160 .

. 238ص ، 2011إدارية، العدد العاشر، ات يف اجلزائر، أحباث اقتصادية و ، االستقرار املايل رهينة قطاع احملروقبوكساين رشيد، مزيان أمينة 2

:النظام المالي

املؤسسات

األسواق

البنية التحتية

االقتصاد الحقيقي

الوقاية

العالجية اإلجراءات

االزماتحل

اختالالت خارجة اختالالت داخلية

االختالالت التأثري السياسات

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

143

، غري حمددةفرتات زمنية طويلة و ى االضطرابات اخلارجية إال من خالل تطبيق سياسات االقتصاد الكلي عل

ذلك بعدة د من تأثريه على النظام املايل و ارجي يف احلوينحصر دور السياسات غالبا عند وقوع االضطراب اخل

ديلة حلماية تشغيل النظم البرة النظام على استيعاب الصدمات و سبل نذكر منها على سبيل املثال احملافظة على قد

دائمة يف قد أتاح هذا النوع من التدابري فرصة البقاء لألسواق املالية األمريكية دون تكبد أضراراملعلومات احليوية و

.1أعقاب هجمات احلادي عشر من سبتمرب اإلرهابية

:االستقرار المالي عدم يرفعالتطور المالي األسباب التي تجعل .2.3

أكد العديد من االقتصاديني أن عدم االستقرار املايل يعترب السبب الرئيسي للعالقة السلبية اليت تظهر

غالبا ما يرتافق ايل سلبا على النمو االقتصادي و يؤثر عدم االستقرار امل .النمو االقتصاديالتطور املايل و أحيانا بني

تنعكس سلبا على التطور املايل مع زيادة يف مستويات عدم االستقرار املايل مما يعين وجود عالقة اجيابية بينهما

رقوا إىل عدم الذين تطبالرغم من أمهية هذا العامل إال أننا جند عدد قليل من االقتصاديني و . النمو االقتصادي

قد اعترب كل من و . النمو االقتصادي ور املايل و أخذوه بعني االعتبار يف حتليل العالقة بني التطاالستقرار املايل و

Guillaumont et Kpodar )2006( يرتافق مع عدم انه يوجد العديد من األسباب اليت جتعل التطور املايل

2:تلخيصها فيما يلياليت ميكن االستقرار املايل

إفالس : كل خطرا أزمة على النظام املصريفارتفاع حجم النقود الكتابية الذي يرافق منو الكتلة النقدية مما يش

ذلك بسبب تقل إىل النظام املصريف بأكمله و الذي ميكن أن ينقدرته على تأمني سيولة الودائع و بنك يؤثر على

واحد من األدوار الرئيسية للبنوك هي حتويل األوراق. لودائعا على نيتأمالغياب نظام فعال ملراقبة البنوك و

البنوك ميكن أن تواجه اندفاع من قبل املودعني عندما تكون قيمة تصفية . الغري سائلة إىل ودائع سائلة املالية

لسريعةا تصفيةال بسبب تكاليف السليمة البنوك هذه الظاهرة ميكن أن متس. ودائعأصوهلم اقل من قيمة ال

من التمييز بني البنوك متنعهم مالءة البنوك معلومات لدى املودعني حول نسبة غياب بسببو لألوراق املالية

السلوك الفردي لكل مودع . الكافية تفتقد إىل املالءة تلك اليتبني كافية و حتتفظ بنسبة مالءة مالية اليت

أيضا التطور السريع للنقود الكتابية الذي ال . لكنه سيتسبب يف أزمة على عجل يعترب عقالين سحب ودائعه

.فالسات بنكيةإخيلق خطر توليد سلسلة كاف إشراف بنكي توفرييرتافق مع

. 05، ص مرجع سبق ذكره، غاري شيناسي 1

2 Kangni Kpodar (2006), Op. Cit, pp 109­110.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

144

إذ هاخماطر التمويل اخلارجي بدال من خفض ميكن أن يؤدي إىل زيادة وجود عدد كبري من الوسطاء املاليني

ؤدي ي ، إذ من املمكن أنال يعترب دائما أمر اجيايباملنافسة أن ارتفاع عدد البنوك و Boot )2000( 1اعترب

الزبائن نتيجة سهولة انتقال هذا األخري من بنك إىل آخر مما يقلل من عمر العالقة بني البنوك و تقصريإىل

.ستثمار يف املعلومات باعتبار أن العائد على هذا االستثمار هو طويل األجل لالاحلافز لدى البنوك

على زبائنها البنوك إىل رفع معدالت الفائدة الدائنة من اجل احلفاظ يدفع ة أخرى تكثيف املنافسة من ناحي

هذا األمر يعترب مفيد من و . يؤدي إىل خفض هامش الوساطة لديهم األمر الذي جديدة ودائعأو جذب

أن الوساطة امش االخنفاض يف ه هلذالكن من ناحية أخرى ميكن االستثمار و تعزيزاالدخار و حتفيزاجل

الية أي أ�ا تتبع سلوك األصول ذات املخاطر العاالستثمار يف يشجع البنوك على زيادة عوائدها من خالل

شراف اإليد و اجلتنظيم يعترب ضروري، إذ أن الهلذا السبب وجود بعض املراقبة على أسعار الفائدة و . املضاربة

ن املفرطة للبنوك يشري إىل اخلطر األخالقي احملتمل م للمخاطرةتفسري آخر . بنكي ميكن أن مينع هذا السلوكال

لتفسري األزمات املالية اليت ضربت )Mckinnon )1988 الذي افرتضه، قبل البنوك يف البلدان النامية

.يف السبعيناتتركيا ، الفلبني و )رجنتني وأوروغواي، األليالشي( الالتينية أمريكا

)Wachtel )2001فقد اعترب بالرغم من أن تعميق الوساطة املالية عامل حمفز للنمو االقتصادي إال 2

انه ال ميكن اعتبار أن أي توسع قد حيدث يف الوساطة املالية مفيد للنمو فالتوسع يف القطاع املايل الذي ينجم عن

أشار إىل أمهية كما. عزز آفاق النمو على املدى الطويلالسيولة التضخمية أو تدهور يف معايري اإلقراض ال ي

مبجرد أن يطور البلد Wachtelفبحسب . ليت من شأ�ا أن حتسن بيئة النمواحرتام املعايري القانونية و احملاسبية ا

ب يف ارتفاع نظامه البنكي و حيرر تداول العملة يصبح عرضة لالزمات مما يعين أن تطور القطاع املايل يتسب

الرئيسية ألزمة الصرف اليت يف الغالب ترتبط مع وقوع أزمات يف فمن بني األسباب. احتمال وقوع األزمات

، عدم االستقرار عجز احلساب اجلاري، االختالالت يف أسعار الصرف، ضعف القطاع املايل: قطاع املايلال

ومن بني مؤشرات . ملايل يساهم يف حدوث أزمة العملةفضعف القطاع ا. ي و الظروف االقتصادية و املاليةالسياس

ارتفاع نسبة االئتمان إىل الناتج احمللي اإلمجايل أو اإلقراض إىل الودائع و اليت : وضعها االقتصادينيزمة اليت األ

و غالبا ما ترتبط مؤشرات األزمات . وض و تعترب كإنذار عن األزمةتشري إىل حدوث طفرة و تراجع يف نوعية القر

1 Arnoud W .A. Boot; Relationship Banking: what do we know?; Journal of Financial Intermediation ; N°9 ; 2000 ; pp 07­25 . 2 Paul Wchtel (2001); Growth and Finance: what do we know and how do we know it ?; International Finance 4/3 ; PP 335­362.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

145

فالتطور املايل ميكن أن يرتافق مع اهلشاشة املالية و التعرض ،املصرفية و أزمة العملة بالقطاع املصريف و املايل

، قبل تبين سياسات التحرير املايل لالزمات و خصوصا يف ظل عدم وجود بيئة تنظيمية و قانونية مالئمة إذ ينبغي

. سليمة و توفري هيكل تنظيمي مالئمتطوير مؤسسات مالية

:األزماتالمالي، عدم االستقرار المالي و التحرير .3.3

:االستقرار الماليوعدم التحرير المالي .1.3.3

بينت العديد من الدراسات أن التحرير املايل الذي جاء �دف املسامهة يف تطوير القطاع املايل الذي من

نشوء يف ظهور عدم االستقرار املايل و شانه أن يعزز النمو االقتصادي، ميكن أن يتسبب يف بعض احلاالت

:، أمههايل يرفع من عدم االستقرار املايلاليت جتعل حترير املا األسبابيوجد العديد من و .األزمات

ية من السيولة رجة العالمع التطور يف تنظيم أسواق رأس املال تزداد املخاطر املرتبطة بالد :المضاربةالتقلبات و .أ

لمضاربني بتغيري حمافظهم بسرعة ، حيث يسمح ارتفاع درجة سيولة السوق لاملضاربة املتاحة، والسيما خماطر

تغيري يف األساسيات أليليس نتيجة يف الشائعات أو احلالة النفسية و بتكلفة قليلة استجابة للتغريات و

ثقة املتعاملني يف افات مفرطة يف العوائد وبالتايل إضعاألمر الذي يسفر عن حدوث تقلب. االقتصادية

صوص حترير ة إما عن املعامالت النامجة عن التفاؤل الزائد خبقد تنجم الضغوط املضاربيو . السوق املايل

اليت تتيح الفرصة للمضاربني للحصول على أرباح يف األجل القصري أو عن نشاط بعض املعامالت املالية و

توجه املوارد املتاحة لديها أ�ا أي، على العوائد املتاحةصة القتناص أاملؤسسات غري املالية اليت تدخل البور

.1اإلنتاجيةألغراض املضاربة بعيدا عن األنشطة

بط تزايد استخدام املشتقات املالية شكل مصدرا آخر لعدم االستقرار املايل املرتأن حيث :المشتقات المالية .ب

ة بالتحوط ضد املخاطر املتعلقاليت توفرها املشتقات املالية و بالرغم من الفوائدإذ و . بتحرير أسواق رأس املال

بالرغم من أن عدم االستقرار اجلزئي قد اخنفض مع تطوير سوق املشتقات املالية نظرا ملا توفره كأداة و . املالية

اليت هددتحتوط جديدة تسمح لألفراد بتغطية خماطر االقتصاد اجلزئي لكنها أنتجت اخنفاض يف الشفافية

2.استقرار النظم املالية

63.1ص ، 2008، العوملة املالية ومستقبل األسواق العربية لرأس املال، دار جمدالوي للنشر و التوزيع، شذا مجال خطيب دراسة حالة سوق الكويت لألوراق املالية للفرتة "مسامهتها يف إحداث األزمة املالية العاملية دام املشتقات املالية و ، أثر استخبن عيسى عبد القادر 2

.131-130ص ، 2012، جامعة ورقلة، 2010إىل غاية ديسمرب 2006املمتدة من جانفي

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

146

السوق، أسعارمضللة يف دف من وراءه خلق اجتاهات كاذبة و اهلوالذي يعترب مقصود و :التالعب في السوق .ج

مقصود عموما يقصد بالتالعب تلك التصرفات اليت يقوم �ا متداول أو جمموعة من املتداولني إلحداث فرقو

يعترب التالعب يف و .على حساب بقية املتداولني يف السوققيمتها �دف الربح بني سعر الورقة املالية و

من مث السوق مسامهيها، و خطرية على الشركات و األسواق املالية من اجلرائم املالية اليت تولد تأثريات سلبية

االستثمار بطريقة ن إىل العزوف عن ادخار أمواهلم و االقتصاد بصفة عامة مما قد يؤدي باملستثمرياملايل و

1.كفئة

يزداد معدل التصفيات و تظهر هذه الظاهر عندما ينتشر فقدان الثقة يف بنية النظام املايل حيث :أثر العدوى .د

وقد أوضحت أزمة الديون يف مطلع الثمانينات أن . سحب العمالتضغوط من أجل البيع و تزداد الو

ايل فان بالتو . االئتمانية للدول األخرىاجلدارة الصعوبات اليت تواجهها أحد البلدان تنتقل لتأثر سلبا على

إىلجانب �ديدمها إىل، النظام برمتهاستقرار املقرضني و ظاهرة العدوى يهددان الذعر الذي يصيب السوق و

من احتمال وقوعها سواء كان ر العدوى يزيد من تفاقم األزمة و يبدو أن أثو . استقرار األنظمة ا�اورة أيضا

.2اطا بالبنية االقتصادية األساسيةعوامل أكثر ارتب أواملستثمر األجنيب هذا األثر ناجم عن سلوك

:األزماتالمالي، و التحرير .2.3.3

عانت منه االقتصاديات النامية من املعروف أن اهلدف من التحرير املايل هو احلد من الكبح املايل الذي

ذلك من خالل إلغاء القيود املفروضة على ، و جه التخصيص الغري كفء لرأس املالالذي كانت من بني نتائو

اليت و ) د على الدخول إىل هته األسواق، وفرض قيو املمثلة أساسا يف تسقيف االئتمان(األسواق املالية احمللية

القضاء بالتايل فان التحرير املايل ومن خاللو . إىل احلد من الطلب على االئتمان سعت من خالهلا السلطات

توفري املزيد من األموال املتاحة لإلقراض مما يعين سيسمح للوسطاء املاليني بتجميع و ، فائدةعلى تسقيف أسعار ال

رفع معدل إنتاجية رأس املال األمر الذي ينعكس إجيابا على أداء مستوى التخصيص األمثل لألموال و الرفع من

امل أو جزئيا يؤدي إىل تنشيط كما أن التحرير اخلارجي املمثل يف فتح حساب رأس املال بالك. االقتصاد ككل

بعد إلغاء تسقيف أسعار الفائدة . دفقات االستثمار األجنيب املباشرحركة رؤوس األموال يف املدى القصري وزيادة ت

أن ختفض القيود على الودائع املمنوحة خاصة بعدما ملزيد من الودائع و ويفرتض أن تكون البنوك قادرة على جدب ا

.111ص ، 2010الطبعة األوىل، عمان، النقدية يف عامل متغري، دار الفكر ناشرون و موزعون، لقادر، األسواق املالية و السيد متويل عبد ا 1

63.2، مرجع سبق ذكره، ص شذا مجال خطيب

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

147

بالتايل ينبغي أن تكون البنوك أكثر استعدادا ، و إىل أسواق رؤوس األموال الدولية أصبح من السهل الوصول

. افسة يف األسواق املالية احملليةإلصدار املزيد من قروض نتيجة زيادة املن

بح الوساطة املالية تتزايد درجات عدم االستقرار املايل مع حترير القطاع املايل عندما تص إال أنه يف املقابل

أن التحرير املايل يساعد على خلق بيئة مالية أكثر هشاشة Minskyفقد اعترب . أكثر رحبيةكفاءة و أكثر

فالتحسنات االقتصادية األولية اليت يتم مالحظتها غالبا بعد إدخال التحرير املايل يساهم يف تأجيجها التوقعات

غري واقعية بسبب التقديرات الو 1.سواق املاليةخاصة يف جمال األو املتفائلة اليت تولد مكاسب حقيقية قصرية األجل

، السيولة اإلضافية اليت تنتج عن املزيد من الودائع و تدفقات رأس املال اخلارجية توفر املزيد لإليرادات املستقبلية

روف ، وبذلك تتحقق مكاسب على املدى القصري يف حني يتم توفري الظرأس املال لالستثمارات املضاربة من

بالتايل رفع القيود املالية ميكن أن يؤدي إىل مكاسب اقتصادية يف املدى القصري و . عدم االستقرار املايل الرتفاع

. اؤل مما يرفع من اهلشاشة املاليةلكنه يف نفس الوقت يغذي التوقعات املفرطة التف

، مما يؤدي إىلارجيةالتدفقات لرؤوس األموال اخلكما أن ارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية يؤدي إىل مزيد من

إىل جذب إذا توقع املستثمرين أن ارتفاع قيمة العملة سيستمر فسيؤدي هذا األمرارتفاع قيمة العملة احلقيقية و

كما أن حترير األسواق املالية قد يؤدي إىل ارتفاع املكاسب القصرية األجل نتيجة ارتفاع . املزيد من رؤوس األموال

للشركات إلصدار املزيد ارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية يوفر حافزا . سني أسواق األسهمحتة احلقيقية و أسعار الفائد

الداخلي أسواق األسهم تصبح أكثر سيولة ذلك أن املستثمرين إذ ومن خالل التحرير اخلارجي و ،من األسهم

زيادة السيولة جيذب املزيد من ، كما أن منو أسواق األسهم و هون أمواهلم حنو هته األسواقاألجانب يوج و احملليني

.سواق مما يزيد من التقلبات فيهارؤوس األموال املضاربة إىل هذه األ

اخلارجي يعزز اهلشاشة املالية من خالل توفري حوافز اكرب للتمويل ت األدبيات أن التحرير الداخلي و قد بينو

رك يف أنشطة املضاربة القصرية املدى تعاين املؤسسات اليت ال تشا ،بسبب الضغوط التنافسية، و طريق املضاربةعن

كما ستؤدي املغاالة يف سعر الصرف إىل تدهور معدالت . هنا يظهر سلوك القطيعأس املال و من ارتفاع تكاليف ر

بالنتيجة ينمو القطاع املايل بينما يرتاجع النمو يف القطاع و . حلساب اجلاريظهور العجز يف االتبادل التجاري و

بسبب على التمويل الالزم لالستثمار و عدم إمكانية احلصولتدهور معدالت التبادل التجاري و باحلقيقي بسب

1 MINSKY, H. P.(1964b). Financial Crisis, Financial Systems and the Performance of the Economy , In Private Capital Markets, éd. Prentice­Hall.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

148

كما أن زيادة التمويل . اجع الطلب على السلع االستثماريةيرت كاليف الصادرات تنخفض املخرجات و ارتفاع ت

خطر سعر ،هذا إضافة إىل)الدفع(ختلفه عن السداد و خطر تعثر املقرتض باملضاربة يزيد من احتمال ظهور

األمر الذي قد يتسبب يف، يف املدى القصري األجنبيةاحتمال السحب السريع لرؤوس األموال الناتج عنالصرف

بالتايل فان املغاالة يف سعر الصرف اليت تساعد يف جذب تدفقات رؤوس األموال بسبب التوقعات و . أزمة ائتمان

.1، ميكن أن تعزز يف املقابل الركود االقتصادييف املستقبل ة حول أداء االقتصاداملتفائل

إمنا يرفع من اهلشاشة املالية اليت ترفع املايل يؤدي إىل حدوث األزمات و إال انه ال ميكن القول بان التحرير

حترير كما أن . تباع احلكومة جمموعة من السياساتاليت ميكن تقليصها من خالل إو من احتمال التعرض لألزمات

اليت حساب رأس املال يؤدي إىل خفض احلواجز أمام دخول البنوك املتعددة اجلنسيات مما يقلل من اخلسائر

افس مع البنوك ، ذلك أن البنوك ختفض من احتمال تعرضها للمخاطر لتتمكن من التنتتكبدها البنوك يف حمافظها

كما أن التنظيم اجليد . تقليل احتمال حدوث أزمات العملة بالتايل تساهم هذه األخرية يفمتعددة اجلنسيات و

، إال أن ذلك ال يعترب كافيا ألنظمة املالية يف الدول الناشئةاإلشراف البنكي ميكن أن يساعد على استقرار او

.بالتوقعات املتفائلة للمستثمرين للتقليل من مجيع املخاطر املرتبطة بالتحرير املايل خاصة فيما يتعلق

ة يعتربون بان التحرير الداخلي واخلارجي يعمل على زيادة لتايل يف حني أن أنصار إلغاء القيود املاليباو

، إذ أن املزيد من االنفتاح يف السوق املالية يزيد ي، إال أن األدلة قد بينت العكساستقرار النظام املايل احمللكفاءة و

ية على التوقعات املفرطة الذي عزز التمويل باملضاربة املبن و ات املالية بعد التحرير املايلمن احتمال حدوث األزم

، إذ أن حتسني العوامل االقتصادية األساسية يغذي تفاؤل املستثمرين حىت يصل إىل النقطة اليت ميكن التفاؤل

ليس دة و تعترب القاعبالتايل األزمات املالية بعد التحرير املايل، و investor euphoriaوصفها بنشوة املستثمرين

.2االستثناء

بالتايل ميكن القول بأنه إذا كان حترير األسواق املالية يسمح بتسيري أفضل ملخاطر االقتصاد اجلزئي من و

خالل تعميق األسواق املالية اليت تتخصص يف تسيري املخاطر من خالل تنويع احملفظة فان املخاطر االقتصادية

هذا ما حيدث عندما ال يرتافق التحرير مع توفري التشريعات اليت تسمح و ميكن أن ترتكز يف بعض القطاعات اجلزئية

، حيث أن التحرير ال يعين عدم وجود قواعد بل على شاركني يف هذه األسواق بشكل خاصبتنظيم سلوك امل

1 Lucjan T. Orlowski (2012), Financial crisis and extreme market risks: Evidence from Europe, Review of Financial Economics, Vol. 21, pp 121. 2 Lucjan T. Orlowski (2012), Op. Cit, pp 121.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

149

. للتحريرخاطر احملتملة املصاحبة العكس من ذلك التحرير يدعو إىل الزيادة يف القواعد التنظيمية نتيجة ارتفاع امل

يزيد من خماطر االقتصاد من ناحية أخرىيرفع من كفاءة االقتصاد اجلزئي و حيث أن التحرير املايل من ناحية

ادة يف شفافية هلذا من اجل تفادي التأثريات السلبية للتحرير املايل جيب أن يتصاحب هذا األخري مع الزيالكلي و

بان استقرار Mckinnonقد أوضح و . وتوفري إشراف بنكي كافشركات ، حتسني حوكمة الاملعامالت املالية

. يكون شرطا أساسيا للتحرير املايلاالقتصاد الكلي جيب أن

:االستقرار المالي األزمات المصرفية كنتيجة الرتفاع عدم .3.3.3

د أحرزت قو . تولد عن عدم االستقرار املايلوتعترب األزمات املصرفية واحدة من أهم السلبيات اليت ت

صاديني يف األدبيات االقتصادية يف السنوات األخرية تقدما يف فهم األزمات خاصة األعمال املقدمة من قبل اقت

ألسواق قد بينت هذه األعمال وجود عالقة بني سياسات التحرير املايل اليت طبقت يف او . صندوق النقد الدويل

املالية اليت وك هي حمور األزمات االقتصادية و أن ا�يارات البنبني األزمات املالية، كما بينت املصرفية الناشئة و

قد ركزت معظم هذه التحليالت على جمموعتني من و . الناشئة خالل السنوات األخريةحدث يف األسواق

ضعفا لصدمات االقتصاد من ناحية التحرير املايل يزيد من تعرض البنوك األكثر. التفسريات لالزمات املصرفية

عدم توفر بسببم بسبب عدم وجود سياسات مالئمة و من ناحية أخرى اهلشاشة املالية سوف تتفاقو الكلي،

بالتايل فقد اعتربت هذه األعمال أن البنوك تعترب عامال من عوامل عدم االستقرار بسبب و . أجهزة إشراف كافية

ملخاطرة املفرطة ري ا�يار البنوك هو اقد اعترب االقتصاديني السبب املشرتك من اجل تفسو . ليت ختوضها املخاطرة ا

أما االفرتاض الثاين . يئية املتولدة عن التحرير املايلاملرتبطة باخلطر األخالقي الناجم عن التغريات البمن قبل البنوك و

.للبنوك يف بيئة مالية حمررة فيتمثل يف وجود سلوك املضاربة

الخطر األخالقيمن قبل البنوك و المخاطرة المفرطة:

تفسري ملاذا بعض البنوك ال تزال على حتديد أسباب ا�يار البنوك و عملت البحوث االقتصادية األخرية

قد توصلت هذه الدراسات و . الية نتيجة عملية التحرير املايلسليمة يف حني أن بنوك أخرى عانت من ضائقة م

ا�يار البنوك ينتج بصفة أساسية عن سياسات . بنوك حرية اكرب للخوض يف املخاطرإىل أن التحرير املايل منح ال

جة عدم كفاية أمواهلا بنكية خاطئة فيما يتعلق بإدارة املخاطر مما يؤدي إىل تدهور قدر�ا على الوفاء بالتزاما�ا نتي

، إذ من خالل إعطاء ملخاطرة يعود إىل اخلطر األخالقيعموما التفسري النظري املقرتح لإلفراط يف او . اخلاصة

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

150

يعترب بالضرورة ، حتمل خماطر إضافية المبدئيا(ملايل يرفع فرص املخاطرة وك حرية اكرب يف العمل ، التحرير االبن

هذا النوع ( ذات العائد العايل يل املشاريع احملفوفة باملخاطر و إذ أصبح من املمكن للبنوك متو . )مضر باالقتصاد

مل تكن قادرة على حتمل وك كانت تعاين من كبح مايل و البنمن التمويل كان مستحيل قبل التحرير املايل الن

.)لتحديد اإلداري ألسعار الفائدةخماطر مرتفعة بسبب ا

مما يعرض البنوك للخطر فهذا ناتج عن تشجيع هذه األخرية ) ا�ازفة(إذا كان هناك إفراط يف املخاطرة

إذ يتم تشجيع املسامهني و مدراء البنوك على . والتنظيميةبب البيئة القانونية على االخنراط يف مثل هذا السلوك بس

حتمل املزيد من املخاطرة الن اخنفاض األرباح أو اخلسارة احملتملة نتيجة اشتداد املنافسة تقلل من القيمة

نوك سلوك املخاطرة للبو .)ى اعتماد اسرتاتيجيات أكثر خطرامما حيفز املسامهني و املسريين عل(االقتصادية للبنوك

بالتايل و . ثرة مما يولد اخلطر األخالقييتم تشجيعه من قبل آليات احلماية العمومية مثل عمليات إنقاذ البنوك املتع

األزمات املصرفية تفسر من خالل حترير القطاع املايل مع احلفاظ على إمكانية تدخل السلطات فان ا�يار البنوك و

1.ل اخلطر األخالقيل الذي يعترب أصالعمومية حتت خمتلف األشكا

نون والنظام القضائي يعترب انه يف الدول النامية أين متثل الدولة القا )Mckinnon )1988قد أوضح و

لبنوك تتبىن سلوك ، اليتسيطر ظروف عدم التأكد على االقتصاد الكضعيف، أو حيث ال يتوفر إشراف بنكي و

ذلك من اجل رفع للغاية بأسعار فائدة عالية جدا و حيث أ�ا تقوم بعمليات ائتمانية خطرة : اخلطر األخالقي

ستؤدي هذه ، فإذا بقيت الظروف مالئمة ستتحصل على أرباح ضخمة أما إذا حدث العكس فنشاطا�ا

.العمليات إىل ا�يارها

سلوك المضاربة للبنوكفرضية:

حيث قبل انتهاج . املايل يولد سلوك املضاربة من قبل البنوك حيث أن هذا االجتاه يفرتض بان التحرير

، مل تكن هنالك امية ابتداء من سنوات الثمانيناتسياسات التحرير و رفع القيود عن القطاع املايل يف البلدان الن

التحرير املايل .احتكار القلةتستفيد ، والبنوك و املؤسسات املالية كانت منافسة يف أسواق اخلدمات املالية

دد سواء كانوا حمليني باإلضافة إىل االبتكارات املالية املقدمة من قبل األسواق سهلت دخول أصحاب مصاحل ج

يف هذه . يف األسواق املاليةمع اخلارج و رفعت القيود املفروضة على األنشطة املصرفية خاصة املعامالتأو أجانب و

1 Luis Miotti, Dominique Plihon (2001), Libéralisation Financière, Spéculation Et Crises Bancaires, Economie internationale 2001/1 (N° 85), pp 08.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

151

هذا ما يعرف بعملية و ) متويل مباشر(مويل مع األسواق افسة شديدة يف التالبيئة اجلديدة أصبحت البنوك تواجه من

امليل املتزايد من قبل املؤسسات حنو إصدار أوراق مالية من اجل التمويل . désintermédiationالالوساطة

ه أصبح حاجة العمالء للوصول لألصول البنكية السائلة تنخفض ألن(ينتج تراجع يف الوظيفة التقليدية للبنوك

هذا االرتفاع يف املنافسة أدى إىل اخنفاض عوائد العمليات . )ة إىل األسواق املالية والنقديةبإمكا�م الوصول مباشر

النقدية و املالية إىل حتول عدد كبري من العمالء حنو التمويل املباشر يف األسواقو ) اثر األسعار(بنكية التقليدية ال

احملتمل يف من اجل مواجهة االخنفاضاملصادر التقليدية لدخل البنوك و ضعفا هذين التأثريين ا. )أثر الكمية(

. اجتهت إىل عمليات املضاربة�ا و ، رفعت البنوك متوسط اخلطر يف عمليامداخيلهاعمليا�ا و

التغريات املسجلة يف نشاط البنوك يف مجيع البلدان اليت اعتمدت التحرير املايل توضح تزايد االجتاه لعمليات

سلوك املضاربة من قبل البنوك الذي لوحظ يف الواليات املتحدة والبلدان الصناعية األخرى مت العثور عليه . املضاربة

يف البلدان النامية بشكل اكرب حدة إذ أن هذه األخرية خضعت إىل حترير مايل سريع و غري منظم و بدون توفري

1.ترتيبات احرتازية مناسبة

يبني العوامل الرئيسية وراء األزمات املصرفية يف األسواق الناشئة يف سياق ) I - 12(الشكل البياين رقم

يشجع على تطوير األسواق املالية : حيث هذا األخري له اثرين أساسيني على البيئة املصرفية. عملية التحرير املايل

) مجع الودائع وتوزيع القروض(ة مع اخنفاض العمليات التقليدي. ويؤدي إىل زيادة الضغوط التنافسية على املصارف

البنوك ويف حماولة لتعويض هذا الرتاجع تتحول إىل عمليات املضاربة ذات العوائد العالية واليت ينتج عنها ارتفاع يف

ويتم تشجيع هذا السلوك من خالل استخدام أدوات . عوائد البنوك يف املدى القصري مقابل حتمل خماطر كبرية

البنوك . ومن خالل تطوير العمليات بالعملة الصعبة إىل جانب تدفقات رؤوس األموال) تاملشتقا(مالية جديدة

تصبح هشة بسبب ) الذي يعاين من سوء إشراف بسبب تواجد أجهزة رقابة حتوطية غري مالئمة(والنظام املايل

نقود، وهنا تظهر أزمة يف حتملها هذه املخاطر الكبرية اليت تؤدي إىل ظهور فقاعات املضاربة وتسريع عملية خلق ال

.النظام املصريف واملايل كعملية تعديل تسمح بتصحيح اختالل االقتصاد الكلي الذي حدث نتيجة للتحرير املايل

سلوك المضاربة و األزمات المصرفية –العالقة بين التحرير المالي ):I- 12(الشكل رقم

1 Luis Miotti, Dominique Plihon (2001), Op cit, pp 09­10.

ضغوط تنافسية حادة على البنوك التحرير املايل املفاجئ

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

152

املالية احمللية األسواقتطوير اخنفاض مردودية العمليات البنكية التقليدية

االحرتازي الغري كايف اإلشراف سلوك املضاربة للبنوك

:تطوير من قبل البنوك لــ

املالية األوراقالعمليات يف

العمليات خارج امليزانية

العمليات بالعملة الصعبة

حتمل (التقليدية اخنفاض نسبة العمليات البنكية

)، البحث عن عوائد عاليةاملخاطر العالية

ارتفاع العوائد البنكية يف املدى القصري

األجلالقصرية األموالتدفق كبري لرؤوس

:تدهور االقتصاد الكلي

فقاعات املضاربة

خلق النقود

توسع كبري يف االئتمان

تضخم

تعديل قيمة العملة احمللية

العجز اخلارجي

مصرفية أزمات

Source : Luis Miotti, Dominique Plihon (2001), Op cit, pp 13

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

153

:األزماتر المالي عدم االستقرار المالي و الدراسات التجريبية حول التحري .4.3

بشكل ملحوظ يف املصرفية النظامية املخاطروترية القطاع املصريف تزايدتاألسواق املالية و فعقب حترير

قد حاول كل من و . هلشاشة املالية هي نتيجة للتحريرظهرت تساؤالت حول ما إذا كانت هذه االعامل و مجيع أحناء

Demirguç­Kunt and Detragiache )1998( 1 تسليط الضوء على هذه القضية من خالل حتليل

نامية خالل الفرتة ة و دولة متقدم 53متكونة من Panelالتحرير املايل يف عينة العالقة بني األزمات املصرفية و

رفية املتحررة أكثر عرضة قد حاول الباحثان استعراض أهم األسباب اليت جتعل األنظمة املصو . 1995- 1980

، حيث يصبح من املمكن للبنوك متويل املشاريع يتضمن رفع الرقابة على اإلقراضلتحرير املايلهي أن ا: لألزمات

إذا مت التحوط من املخاطر القروض من خالل بناء حمفظة متنوعة بشكل . املخاطر العالية مقابل عائد أعلىذات

مة ال من خطر حدوث أز لبنك و رة أن تزيد من خطر إعسار اجيد فان متويل القروض عالية املخاطر ليس بالضرو

صاد ، احملافظ اليت تتضمن قروض خطرة تبقى عرضة للصدمات السلبية على االقتلكن مع ذلكو . مصرفية نظامية

موظفي قروض املصرفية تعترب مهمة صعبة و كما أن إدارة خماطر حمفظة ال. حىت لو كانت متنوعة بشكل جيد

، كما ذه املهمة على النحو املرغوب فيهالزمة اليت متكنهم من القيان �اخلربات الاملصارف قد ال ميلكون املهارات و

مراقبة املقرتض خالل فرتة القرض تتطلب مهارات عالية يفتقدها و أن تقييم املشاريع االستثمارية احملفوفة باملخاطر

االمسية من كما أن معدالت الفائدة . ة سنوات على تقدمي قروض للحكوماتالنظام املصريف الذي عمل طيل

البنوك تصبح أكثر أسعار الفائدة تتحدد يف السوق و احملتمل أن تكون أكثر تقلبا يف نظام مايل متحرر حيث

ى البنوك عل إقبالكما أن التحرير يزيد من . قلبات املستمرة يف أسعار الفائدةعرضة للخطر يف بيئة تتميز بالت

لبنوك اخلطر األخالقي أكثر للمودعني يفتح شهية ا ، حيث وجود ضمانات صرحية أو ضمنية حكوميةاملخاطر

أن يساهم يف رفع اخلطر بالتايل رفع سقوف أسعار الفائدة على الودائع و احلواجز أمام الدخول ميكن، و خطورة

ار حمفظة القروض العالية ، كما تتسبب زيادة املنافسة بني البنوك يف خلق احلافز لدى البنوك الختياألخالقي

لعديد زيادة املخاطر بسبب اخلطر األخالقي ميكن أن تصبح مصدرا للهشاشة املالية كما هو موضح يف ا. املخاطر

مبجموعة متنوعة من العوامل قد بينت النتائج الدراسة أن اهلشاشة املالية تتأثر و . من حلقات األزمات املصرفية

، تعرض ميزان املدفوعات كلية السلبية، السياسات االقتصادية الالتطورات السلبية لالقتصاد الكلي: تتضمن

أن احتمال حدوث أزمات صريف و حيث تبني أن التحرير املايل ميارس تأثري سليب على استقرار القطاع امل. لألزمات

1 Asli Demirguç­Kunt , Enrica Detragiache (1998); Financial Liberalization and Financial Fragility ; Paper prepared for annual World Bank conference on Development Economics.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

154

ية تتميز اإلنفاذ الفعال للقانون، ، إال أن توفر بيئة مؤسسية صحأكرب يف النظم املالية املتحررة مصرفية يكون

مما يعين ضرورة توفري . سلبية للتحرير على النظام املايلفاض درجة الفساد ميكن أن حيد من اآلثار الاخنالبريوقراطية و

التحرير املايل بشكل تدرجيي إىلكما ينبغي االنتقال من حالة الكبح املايل . سية قبل عملية التحريرتنمية مؤس

األثر االجيايب للتحرير على التطور املايل يبدو أقوى بالنسبة اىل البلدان اليت كانت يف البداية يف حالة كبح مايلو

انه مبجرد إدراج اصالحات يف القطاع املايل لتأمني [تفسر هذه النتائج ن األثر السليب لألزمات املصرفية، و م

. معدالت فائدة موجبة ، إجراء املزيد من التحرير قد ال يأيت باملكاسب اليت تعوض األثر السليب للهشاشة املالية

، الصدارة يف املناقشات األكادمييةيف أعقاب أزمة العملة املكسيكية و اآلسيوية احتلت األزمات املالية

الروابط بني األزمات ورقة حبثية حلال من خالهلا Kaminssky and Reinhart )1999( 1حيث قدم

26ة قد شهدت هذه الفرت و 1995- 1970دولة خالل الفرتة 20أزمات العملة باستعمال عينة من املصرفية و

، مشاكل ة احملتملة بني املشاكل املصرفيةذلك من خالل دراسة العالقة السببيو . أزمة عملة 76أزمة مصرفية و

األزمات القة بني أزمة ميزان املدفوعات و قد بينت نتائج الدراسة أنه ال يوجد عو . التحرير املايليزان املدفوعات و م

، بينما خالل سنوات األسواق املالية منظمة بشكل جيد ينات عندما كانتاملصرفية خالل سنوات السبع

أزمات العملة املالية يف العديد من دول العامل، أصبحت األزمات املصرفية و عقب حترير األسواق الثمانينات و

، حيث أن عاتصريف األزمة يف ميزان املدفو ، فغالبا ما تسبق املشاكل يف القطاع املمرتابطة بشكل كبريو متشابكة

مع ذلك يظهر أن العالقة ه و إال أن. نبؤ حبدوث أزمة عملة يف املستقبلاألزمة املصرفية احلالية تساعد على الت

، إذ أن ا�يار العملة يعمق األزمة املصرفية حيث يف معظم األحيان ني األزمتني ليست أحادية االجتاهالسببية ب

املشاكل احلالية أو ختلق مشاكل جديدة بسبب أسعار الفائدة ار العملة، و ية إىل ذرو�ا بعد ا�يتصل األزمة املصرف

كما بينت النتائج أنه يف حني . أو التعرض للنقد األجنيب للبنوك العالية املطلوبة للدفاع عن سعر الصرف املربوط

، فغالبا ما يسبق كال هلاليست بالضرورة السبب املباشر أن األزمات املصرفية يف الغالب تسبق أزمة العملة إال أ�ا

تدهور يف معدالت األزمتني فرتات ركود أو على األقل معدالت منو اقتصادي أقل من املستويات العادية نتيجة

، كما أنه يف كال األزمتني الصدمات اليت ر الصرف وارتفاع تكلفة االئتمان، املبالغة يف حتديد سعالتبادل التجاري

أسواق رؤوس األموال الدولية تدعم إىلزيادة إمكانية الوصول بسبب التحرير املايل و ت املالية تتعرض هلا املؤسسا

بالتايل فان التحرير املايل غالبا ما يسبق األزمات و . ل توفري فرص احلصول على التمويلمرحلة االزدهار من خال

1 Graciela L. Kaminisky, Carmen M. Reinhart (1999); The Twin Crises :The causes of banking and balance of payments problems ; The American Economic Review ; Vol 89 ; N°3 ; pp 473­500 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

155

ويلة االقتصادي لفرتات طاملصرفية و أن األزمات حتدث مع دخول االقتصاد يف ركود عقب االنتعاش يف النشاط

حتديد قيمة املغاالت يف تقييمها و (يف تقييم دفقات رؤوس األموال اليت ترافق املبالغة الذي كان يغذيه االئتمان و ت

.العملة) قيمتها احلقيقية العملة يف مستويات أعلى من

Bonfiglioliاألزمات املصرفية على النمو قدم يبية عن اآلثار التحرير املايل و يف حماولة لتقدمي أدلة جتر

and Mendicino )2004(دولة 90لــ Panelاألزمات باستخدام بيانات ير و دراسة تبني العالقة بني التحر 1

الثاين يقيس و األول يقيس حترير حساب رأس املال (مؤشرين لقياس التحرير املايل و 1999-1975خالل الفرتة

قد بينت النتائج أن حترير سوق األسهم له تأثري مباشر على النمو االقتصادي بينما إزالة و . )حترير سوق األسهم

خالل تأثريه اإلجيايب على تطور وتعميق القطاع القيود عن حساب رأس املال يعزز النمو بشكل غري مباشر من

أس املال يسمح للشركات ، إذ أن حترير حساب ر اآلثار السلبية لألزمات املصرفية، كما أنه خيفف من املايل

أن بشكل أقل من األزمات الداخلية و بالتايل يعانون لة من األسواق املالية الدولية و احلصول على األموال بسهو

األزمات املصريف تعترب سلبية على األداء االقتصادي يف البلدان اليت تتميز ببيئة مؤسساتية ضعيفة يف حني أن هذه

ات جودة أعلى حيث حقوق امللكية اليت لديها مؤسسات ذاالقتصاديات املتحررة و أقل يف األزمات هلا تأثري

. التعاقدية حممية بشكل أفضل و

على ير املايل على النمو االقتصادي و حتليل جترييب آلثار التحر Ranciere et al )2006( 2كما قدم

وقد بينت النتائج تأثري مزدوج . 2002- 1980بلدا خالل الفرتة 60ن وقوع األزمات باالستعانة بعينة م

منو أسرع إىليؤدي التحرير ،بالتايل زيادة معدالت االستثمارو االقرتاضللتحرير املايل نتيجة ختفيف القيود على

، حيث األزمات من خالل تشجيع املخاطرة ، يف املقابل يف بعض األحيان يتسبب التحرير يفعلى املدى الطويل

. ةسبب يف حدوث األزمات املالييتتعزيز اهلشاشة املالية و إىلأدى التحرير املايل العينةيف عدد كبري من دول

، فقد اختارت األوىل حترير قطاعها على النمو جند جتربيت تايالند واهلند كمثال عن النتائج املتناقضة للتحرير املايلو

يء اآلمن دون حترير عت منهجية النمو البطفتسبب هذا األمر يف أزمة يف حني اهلند اتب إنعاشهاملايل من أجل

بالرغم من اآلثار املزدوجة لتحرير املايل إال أنه يف األجل الطويل النتائج بينت أن اآلثار االجيابية و . اقتصادها

1 Alessandra Bonfiglioli, Caterina Mendicino (2004); Financial liberalization, Bank Crises and Growth: assessing the links; SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance; N°567. 2 Romain Ranciere , Aaron Tornell , Frank Westermann (2006); Decomposing The Effects of Financial Liberalization :Crises VS Growth ; Working Paper ; institut Fur Empirische Wirtschaftsforschung ; University of Osnabruck ; N°74.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

156

ية الناجتة املزيد من االستثمار تفوق اآلثار السلبل توفري املزيد من العمق مايل و للتحرير املايل على النمو من خال

. عن اهلشاشة املالية وتزايد احتمال حدوث األزمات

من اجل اختبار فرضية أن اال�يارات البنكية اليت تعترب أصل األزمات املصرفية ميكن تفسريها إىل حد كبري

دراسة Miotti and Plion )2001( 1، أجرى من خالل سلوك املضاربة للبنوك والذي تعزز بعد التحرير املايل

يف كلتا رغم من اختالف طبيعتها إال انه و كوريا اليت عرفتا أزمات شديدة وبالدولتني مها األرجنتني و يبية على جتر

هذا خيتلف عن حالة ف و لكن كوريا شهدت أزمة صر و . البنكية لعبت دورا مركزيا فيهما احلالتني اال�يارات

الباحثان تسليط الضوء على سلوك وانطالقا من قاعدة بيانات تتضمن حسابات بنوك فردية حاوال . األرجنتني

واختبار السلوك ) ...ة، تطوير عمليات خارج الوساطةاملخاطرة، الرافعة املالي(املتبع من قبل البنوك املضاربة

قد أكدت النتائج هذه الفرضية أي أن سلوك املضاربة املتبع و . ه عامال مفسر لال�يارات البنكيةاملضاربة باعتبار

كما تبني أن البنوك اليت أفلست هي تلك البنوك . ارات البنكية واألزمات املصرفيةصل اال�يمن قبل البنوك هو أ

اليت حتصلت على عوائد عالية جدا مقابل حتملها خماطر عالية من خالل عمليات مضاربة اليت قامت �ا وبالتايل

لبلدان الناشئة من اجل احلد من سلوكيات املراقبة احلذرة للبنوك يف اية تعزيز أجهزة إلدارة املخاطر و يظهر هنا أمه

.املضاربة

دراسة انطلقا فيها من فرضية أن Bengamra et Clévenot)2008( 2 أعد كل من 2008يف سنة

ة أن هذه العالقة اإلجيابية بني الظاهرتني ختفض من املسامهمن حالة عدم االستقرار املايل و التحرير املايل يزيد

قد تبني و . 2002-1980 دولة نامية خالل الفرتة 20ذلك باالستعانة بعينة من لى النمو و االجيابية للتحرير ع

، كما أظهرت الدراسة بان لكنها أصبحت سلبية فيما بعد 1997وجود تأثريات اجيابية للتحرير املايل قبل �اية

ة ا يفسر تفوق اآلثار السلبيهذا مئة اقتصادية و مؤسساتية مناسبة و سياسة التحرير املايل ينبغي أن تتم يف بي

يف هذا اإلطار جند أن االقتصاديون توصلوا إىل اتفاق حول أن التحرير املايل . للتحرير املايل يف هذه الدراسة

مع ذلك احرتام هذه . احرتام للحريات املدنيةسياسي و استقرارقا توفري بيئة مؤسساتية مناسبة و يتطلب مسب

، تلك أعلى مستويات تنمية مؤسساتية، إذ أن الواليات املتحدة اليت متاملخاطرؤشرات ال حيصن متاما ضد امل

، أدبيات التحرير املايل منحى جديدهنا أخذت . انفجار فقاعة املاليةواقتصادية فشلت يف جتنب تشكل و سياسية

1 Luis Miotti , Dominique Plihon (2001); Libéralisation Financière , Spéculation et Crises Bancaires ; Economie Internationale , La revue du CEPII N°85. 2 Saoussen Ben Gamra , Mickael Clévenot (2008); Les effets ambigus de La libéralisation Financière dans Les Pays en développement :croissance économique ou instabilité financière ? ; CEPN UMR 7115 ; pp 01­24 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

157

ة وضع إطار الل أمهيحيث أن التدخل احلكومي الذي كان يعترب سليب ظهر جمددا على انه أداة ضرورية من خ

بالتايل مت االنتقال من الوضعية اليت و . عدم متاثل املعلوماتة و ق املالي، بسبب عدم كفاءة األسواتنظيمي مالئم

ب أن اعترب فيها التحرير املايل يف حد ذاته حيسن اإلطار املؤسسي إىل فكرة عكسية حيث أن اإلطار املؤسسي جي

.يتكيف مع املشكالت اجلديدة

انطلقا يف دراستهما من فرضية أن تأثري التحرير املايل على Bengamra et Plihon )2007( 1أما

22قد ركزا حتليلهما على عينة من و . كبري على سرعة وتسلسل التحريراستقرار األنظمة املصرفية يعتمد إىل حد

اع املايل تدخل بشكل قد بينت النتائج التجريبية بان درجة حترير القطو . 2002- 1970لدا ناشئا خالل الفرتة ب

الغري كامل للقطاع املايل الداخلي يعترب يف البلدان النامية، فعموما التحرير اجلزئي و كبري يف تفسري األزمات البنكية

رار بالنسبة يعترب مزعزع لالستق) خاصة إذا كان كلي(أكثر زعزعة من التحرير الكلي بينما حترير حساب رأس املال

كما أن احتمال حدوث أزمات مصرفية يكون اكرب عندما يكون التحرير املايل سريع حيث أن .إىل البلدان الناشئة

، األسواق املالية احمللي) نكيالب(القطاع املايل (رفع القيود الغري متسلسل وحترير املكونات الثالثة للنظام املايل

بنوك الن البنوك حتتاج إىل وقت من يف وقت واحد أو يف أوقات متقاربة يزيد من هشاشة ال) حساب رأس املالو

حيث اعترب الباحثان أن التحرير جيب أن يقتصر . وق اجلديدة ومع االقتصاد الدويلاجل التكيف مع معطيات الس

جيب فتح االقتصاد بشكل جزئي أمام لتطوير احمللي لألسواق املالية و الة األوىل على التحرير الداخلي و يف املرح

اقل تكلفة جيب احرتام تسلسل اإلجراءات حيث أن ومن اجل حترير ناجح و . ألجنبيةا تدفقات رؤوس األموال

فائدة أسعار الإلغاء تدرجيي ملراقبة االئتمان و فيجب أوال . ال جيب أن يسبق التحرير الداخلي االنفتاح اخلارجي

ب رأس املال فيجب تركه يف تطوير األدوات النقدية املباشرة أما إلغاء القيود على حساوحترير األسواق املالية و

. األخري

:النمو االقتصادي الستقرار المالي علىعدم اأثر .5.3

االقتصاديني يف املدرسة يعود جذور النظريات حول األثر السليب للتطور املايل على النشاط االقتصادي إىل

Minsky، اعترب )1936( Keynesففي أعقاب . )miniskienne )Minskyزية و املينيسكية الكين

أن النمو االقتصادي املستقر ال يتوافق مع نظام اقتصادي يعتمد على التمويل عن طريق الديون ، ألن )1977(

1 Saoussen Ben Gamra , Domonique Plihon (2007); Politiques de Libéralisation Financière et Crises Bancaires ; Economie Internationale ; N° 112 ; pp 05­28 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

158

التجديد املايل الذي يعزز حتويل االستثمارات إىل (تسريع تطور األدوات اليت تدعم هذا النوع من التمويل

. ايل عدم االستقرار امل يرفع من) استثمارات مضاربة

تزايد معدالت الفائدة : االستقرار املايل بالشكل التايل عملية انتشار عدم )Minsky )1982قد وصف و

، اخنفاض معدل التغطية ضد املخاطر مما جيعل املشاريع اليت مل تكن يف ع نسبة الديون مقارنة برأس املالارتفا و

ستمول عن طريق رؤوس ) على األموال اخلاصةألن جزء كبري من التمويل يعتمد (األساس حمفوفة باملخاطر

سيخفض بشكل مفاجئ سيولة السوق متويل النشاطات اخلطرة و اإلفالس الناجم عنها. األموال املضاربة

النشوة غبون يف التخلص منها، وبالتايل السوق سوف تغرق و األعوان الذين حيتفظون باألصول السائلة سوف ير و

ايل يتميز بتطور مايل غري يبني أنه يف إطار اقتصاد رأمس Minskyحتليل . صريفاملالية سوف تتحول إىل ذعر م

.سيؤدي بدوره اىل ا�يارات مالية الذيالنشوة سيولد سلوك دوري للديون و ، االجتاه حنو منضبط

، التوسع التوسع يف االئتمان: تقرار املايل مبجموعة من العناصرعدم االس Mayer )1999( 1قد فسر و

دائع، عدم ، مشكل تأمني الو ية و تزايد مشكلة اخلطر األخالقي، تقلبات أسعار السلع الرأمسالإصدار النقوديف

)Henry )2004أما . راجتاه املخاط investor myopia، قصر نظر املستثمرين كفاءة األسواق املاليةفقد 2

، ستدامة سياسات االقتصادية الكليةا عدم: ن تتسبب يف عدم االستقرار املايلحدد أربع أسباب من احملتمل أ

أما بالنسبة إىل . وب هيكل األسواق املالية الدوليةعياملايل ، ضعف املؤسسات وثغرات و هشاشة النظام

Bockelmann and Borio )1990( 3 التقلبات يف : ستقرار إىل التقلبات يف األسعارفقد أرجع عدم اال

مة التقلبات يف قيبات يف أسعار الصرف، التقلبات يف أسعار الفائدة و ، التقل)تضخمال(املستوى العام لألسعار

.األصول املالية و الغري مالية

Ramey and، فقد بني على النمو يوجد العديد من القنوات اليت من خالهلا يؤثر عدم االستقرار املايل

Ramey )1995(أن عدم االستقرار املايل خيفض النمو نتيجة تسببه يف عدم استقرار معدالت النمو 4

الذي يتسبب يف تثبيطالسليب لعدم االستقرار املايل و إال أنه يف املدى الطويل ميكن هلذا األثر. االقتصادي

1 Colin Mayer (1999); The Assessment : Financial Instability ; Oxford Review of Economic Policy ; Vol. 15 ; N° 3 ; pp 04 . 2 Peter Blair Henry (2004); Perspective Paper on Financial Instability ; Research Paper N° 1866 ; Stanford ; Graduate School of Business ; pp 07­09 . 3 Horst Bockelmann, Claudio Borio (1990) , Financial instability and the real economy , De Economist , Vol. 138, Issue 4, pp 428­450. 4 Garey Ramey, Valerie A. Ramey (1995) , Cross­Country Evidence on the Link Between Volatility and Growth , American Economic Review , Vol. 85, N° 5, pp.1138­1151.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

159

د االقتصادي أن تكون حيث ميكن لفرتات الركو . فز النمو يف املدى الطويلحيمعدالت النمو أن يصبح اجيابيا و

ر ظهو ذات األداء الضعيف يسمح بتنمية و ، إذ أن إفالس املؤسسات يف املدى الطويل إلنتاج العوامل مفيدة

. أكثر قدرة على املسامهة يف االقتصادمؤسسات أكثر ابتكارا وجتددا و

ة بعدم استقرار لضرور ، فعدم استقرار التطور املايل يرتجم بامبا أن االستثمار يتبع التمويلو من ناحية

ففي الدول النامية خالل فرتات االزدهار واليت تعين إمكانية احلصول على التمويل بسهولة . معدالت االستثمار

. لية الدولةبطريقة غري مدروسة مبساعدة أو حتت مسؤو لتمويل ملشاريع ضخمة غري منتجة و يتم يف الغالب منح ا

. تتحسن مع اخنفاض كمية استثمارات ، نوعية املشاريع أما يف فرتات الركود

سعار النسبية الن أسعار السلع من ناحية أخرى عدم استقرار التطور املايل يرتافق مع عدم استقرار األ

اليت تتبع أسعارها (، خاصة إذا كانت سلع غري قابلة للتداول لتساوي حساسة للتغري يف االئتماناخلدمات باو

عدم استقرار . )عار األجنبية ومستوى سعر الصرفاليت تتأثر أسعارها باألس(تداولة أو السلع امل) التوازن الداخلي

ية لعدم استقرار سعر الصرف احلقيقي الذي يرتافق مع عدم االستقرار املايل يعترب واحد من األسباب األساس

الذي يؤثر على . اإلنتاجية الغالب عامل الخنفاض عدم استقرار سعر الصرف احلقيقي يعترب يف. األسعار النسبية

يؤدي إىل سوء ختصيص املوارد مما خيفض العائد على االستثمار كما انه من املمكن أن خيفض مؤشرات السوق و

. حالة عدم التأكد اليت تتولد عنه معدالت االستثمار بسبب

ف أن عدم استقرار معدالت االستثمار و أسعار الصر Guillaumont et al )1999( 1فقد وضح

حيث و باستخدام عينة من الدول النامية بينا أن معدل منو نصيب الفرد . يقية يكون له أثر سليب على النمواحلق

أسعار الصرف ثمار و التسعينات دالة متناقصة للتغريات يف معدات االستاإلنتاج خالل سنوات الثمانينات و من

عار الصرف ، معامل عدم استقرار أس االحندارل االستثمار املتوسط يفحيث مبجرد إدخال معد. احلقيقية معا

لكن يف املدى الطويل تنخفض مما يعين أن عدم االستقرار خيفض النمو من خالل ختفيض احلقيقية تبقى كبرية و

.ومستويات االستثماررأس املال و إنتاجية

1 Patrick Guillaumont, Sylviane Guillaumont Jeanneney, Jean­François BRUN (1999), How instability lowers African growth, Journal of African Economies Vol 8, Issue 1, pp 87­107.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

160

ره على استقراليل ألثر مستوى التطور املايل و حت Guillaumont et Kpodar )2006( 1كما قدم

قد بينت و . 2000- 1966ولة نامية خالل الفرتة د 120ذلك باستخدام عينة من النمو يف الدول النامية و

رجية اليت تتعرض اخلاالتطور املايل وعدم استقراره وهذا نتيجة للصدمات الداخلية و النتائج وجود عالقة اجيابية بني

عدم انتظام التطور املايل تظهر عندما يتم قياس هذا األخري و ه العالقة االجيابية بني مستوى هذ. هلا االقتصاديات

من ناحية أخرى . نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايلمبؤشر االئتمان إىل القطاع اخلاص أو مؤشر األصول السائلة بال

قياسه من تمهذا األثر للتطور املايل على عدم استقرار املايل يكون اكرب عندما تكون حالة االقتصاد الكلي الذي ي

يتغري بسبب لكنه للتطور املايل على النمو يبقى و كما بني الباحثان بأن األثر االجيايب. خالل معدل التضخم سيئة

تضخمية وضعف املؤسسات حيث األثر السليب لعدم االستقرار املايل يعزز بوجود بيئة . عدم االستقرار املايل

فر سياسات مستقرة لالقتصاد الكلي، النمو وحيد من الفقر جيب تو من أجل أن حيفز التطور املايل و . القانونية

.خضوع البنوك لإلشراف أي البد من توفري البيئة املناسبة قبل إجراء التحرير حترير تدرجيي للقطاع املايل و

النمو االقتصادي مع ييب للعالقة بني التطور املايل و حتليل جتر Jude C Eggoh )2010( 2كما قدم

. 2004-1960دولة خالل الفرتة 71ن قد مشلت الدراسة عينة مو . عتبار عدم االستقرار املايلعني االاألخذ ب

حيث أن التطور املايل . املايل هو ظاهرة قصرية املدى فقطقد كشفت النتائج بان األثر السليب لعدم االستقرار و

املايل يظهر فقط يف يؤثر على النمو االقتصادي يف املدى القصري و الطويل بينما األثر السليب لعدم االستقرار

مع ذلك بينت النتائج أن اثر التطور املايل على النمو االقتصادي يف املدى القصري يبقي إال انه و . املدى القصري

يربر وضع سياسات من أثاره السلبية على النمو االقتصادي المن عدم االستقرار املايل و اخلوف اجيايب مما يعين أن

بالتايل ميكن انطالقا من النتائج املتحصل عليها استنتاج أن تعمل على احلد من التطور املايل، و اليتالكبح املايل و

املدى القصري يف حالة ما إذا كانت األثر الصايف للتطور املايل على النمو االقتصادي ميكن أن يكون سليب يف

هذا الوضع ميكن مالحظته و . الجيايب الناتج عن التطور املايلاآلثار النامجة عن عدم االستقرار املايل تفوق األثر ا

عدم استقرار شروط االقتصاد الكلي غري مالئمة مما يؤدي إىل ور املايل غري مستقر بشكل كبري و عندما يكون التط

إن كان األثر الصايف للتطور املايل على النمو االقتصادي اجيايب فيجب أن يتم التطور املايل يف وحىت و . مايل كبري

1 Sylviance Guillaumont Jeanneney , Kangni Kpodar (2006); Développement Financier , Instabilité Financière et Croissance Economique ; Economie & Prévision ; pp 87­111 . 2 Jude C Eggoh (2010); développement financier , Instabilité Financière et croissance economique :un réexamen de la relation ; Région et développement ; N° 32 ; pp 09­29 .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

161

، ضرورة توفري تنظيمات محاية ...)العامالدين اخنفاض معدالت التضخم، العجز و (ية مناسبة شروط اقتصادية كل

.وة من التطور املايلملكاسب املرجصارمة من اجل جتنب التجاوزات املالية اليت حتد من ا

الذي يقاس على سبيل (األدبيات اليت بينت وجود اثر اجيايب للعمق املايل بني �دف دراسة التناقضات و

، أدبيات األزمات البنكية من ناحية أخرىو . على النمو) اخلصوم السائلةعن طريق االئتمان احمللي اخلاص و املثال

الركود أفضل األدوات للتنبؤ باألزمات و نقدية مثل االئتمان احمللي تعد من بنيأن ا�اميع الالعملة اليت بينت أزمةو

حلال من خالهلا العالقة بني دراسة Loayza and Ranciere )2005( 1 ، اعداالقتصادي املرتبط �ا

قد و 2000- 1960بلدا خالل الفرتة 82التطور املايل باستخدام سالسل زمنية لــ هلشاشة املالية، العمق املايل و ا

ة اجيابية بني بينت النتائج وجود تأثري مزدوج للوساطة املالية على النمو االقتصادي ففي األجل الطويل جند عالق

ميكن تفسري هذه النتائج اآلثار السلبية للتحرير املدى القصري العالقة سلبية، و منو الناتج أما يفالوساطة املالية و

و خاصة يف البلدان اهلشة ماليا أي تلك اليت تواجه أزمات مصرفية أو تعاين تقلبات املايل اليت تعترب ضارة للنم

، أما بالنسبة إىل البلدان املستقرة فان الية على النمو يف املدى القصريمالية عالية تظهر �ا آثار سلبية للوساطة امل

-ية ر اجيايب على النمو فان اهلشاشة املالففي حني أن العمق املايل يؤث. أثري يعترب يف املتوسط غري موجودهذا الت

التأثري الكلي للتحرير املايل و الوساطة . لديها آثار سلبية على النمو –األزمات املالية اليت تسببت فيها التقلبات و

لتأثريات النسبية للعمق املايل ، حيث أن اكون عبارة عن مزيج من هذه اآلثاراملالية على النمو االقتصادي قد ي

.ر املايل اليت وصلت إليها الدولةاهلشاشة املالية تعتمد على درجة التطو و

:المالي تطوير القطاع )سياسة(آليات .4

من اإلجراءات املوضوعة من قبل الدولة أو أجهز�ا من أجل تلبية يقصد بسياسة التطور املايل جمموعة

فالتطور . املسامهة يف تطوير النظام املايلمعينة و وان االقتصاديني يف دولةاالحتياجات املالية ملختلف أنواع األع

تهدف أساسيات استقرارية تسسياسات هيكلية و : دث دون مشاركة نوعني من السياساتاملايل ال ميكن أن حي

فاهلدف النهائي من تطوير القطاع املايل . بشكل مباشر جوانب التطور املايل سياسات تستهدفالدائرة احلقيقية و

املتمثلة ، وذلك من خالل حتقيق أهداف وسيطة و من الفقراحلد ايل فعال قادر على متويل النمو و ام مهو توفري نظ

، فهذه اجلوانب ال ميكن أن تعرف احمليط املايل اليت سبق ذكرهاو يف املسامهة يف تطوير اجلوانب السبعة للتطور املايل

1 Norman Loayza , Romain Ranciere (2005); Financial Development , Financial Fragility and Growth ; Working Paper ; International Monetary Fund .

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

162

سيادة : هيو ،املاليةج العالقات االقتصادية و ضنامل األساسية املساعدة على خلق و تطور مستمر يف غياب العو

البيئة ، و )اسيةالسياحلوكمة االقتصادية و (الداخلية ، البيئة الكليةاجتماعية مناسبةحتتية مادية و ، توفر بيئةالقانون

املالية، حيث أن هذا ما يسمى بالبيئة تساهم يف النمو و �ال املايل و حيث تأثر هذه العوامل على ا. الكلية الدولية

السياسات االقتصادية الكلية ، و جل حتقيق استقرار االقتصاد الكليالتدخل من أإصالح النظام القضائي، و

.هداف وسيطة لسياسة التطور املايلمالئمة تعترب ألة ضمن توفري بيئة حتتية سليمة و االقتصادية اجلزئية الداخو

استقرار االقتصاد الكلي .1.4

أساسيان لتطوير األنظمة استقرار االقتصادي الكلي شرطان االستقرار السياسي و يشكل كل من

اجلرمية يشكالن مصادر لرفع عدم اليقني لدى األعوان ة االستقرار السياسي، الفساد و فمن ناحي .املالية

)Demirguc­Kunt and Maksimovic )2005فقد اعترب . اديني سواء ماليني أو غري مالينياالقتص

كما أكد 1.دم االستقرار السياسي و اجلرمية يشكالن عقبات أساسية أمام منو املؤسساتأن ع

Detriagache, Gupta et Tressel )2005( الدخل، عدم االستقرار السياسي أنه يف الدول منخفضة

اتيجيات اسية واسرت على االرتباط بني القوى السي )Haber )2004بينما ركز . واجلرمية يؤخران التطور املايل

عليه ميكن و . تنافسيةأكد أن األنظمة السياسية املغلقة قد متنع تطوير فاعلني ماليني ذو كفاءة و التطور املايل، و

2.ة هي جزء من سياسة التطور املايلالقول أن اإلجراءات الرامية إىل حتسني احلوكمة السياسي

ساهم اقتصادية كلية سليمة متثل كلها عوامل تسياسات اسية مستقرة واالنضباط املايل و بينما توفر بيئة سي

يضمن إدارة أفضل للسياسة متنوعة ر أنظمة مالية ذات كفاءة عالية و ، كما أن توفيف ظهور مؤسسات مالية حيوية

االستفادة من كن أن حيد من رسوم صك العمالت و أسواق السندات مياملالية، حيث أن منو األسواق النقدية و

. من خالل هذه األسواقالدين العام متويل

خالل مسامهتها كما تساهم سياسات حتقيق استقرار االقتصاد الكلي يف إرساء أساسيات التطور املايل من

ت حتقيق معدالت تطور ، ففي الواقع البلدان اليت تسجل معدالت تضخم مستقرة استطاعيف احلد من التضخم

دولة 84ن باستخدام عينة تتكون م )Rousseau et Wachtel )2002يف هذا اإلطار بني و . مايل مرتفعة

1 Thorsten Beck, Asli Demirguç­Kunt, Vojislav Maksimovic (2005), Financial and Legal Constraints to Growth: does Firm Size Matter? , The Journal of Finance, Vol. Lx, No. 1, pp 309­349. 2 Stephen Haber (2004), Why Institutions Matter: Banking and Economic Growth in Mexico, Center for International Development working paper, pp 01­69.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

163

حيث العالقة بني النمو %) 25و %13ترتاوح بني (تضخم ، وجود عتبة 1995- 1960خالل الفرتة

يف املقابل احلد من .عكسيا مع التضخم يرتبطالعمق املايل أي أن ،بعد هذه العتبة تصبح غري معنوية التمويلو

يؤثر التضخم على الوساطة و .بشكل اجيايب على النمو يؤثرلنظام املايل الذي ا عمقزيادة يف التضخم يرتافق مع

عوائدها غري و بطة باملشاريع االستثمارية، حبيث تصبح تدفق املعلومات املرتية بسبب تقلبات و ارتفاع األسعاراملال

دفع التضخم األعوان االقتصاديني ، مما حيد من رغبة الوسطاء املاليني يف تقدمي متويل طويل األجل ، كما يمؤكدة

، فإنه لى األداء اجليد لألنظمة املاليةباإلضافة إىل أن التضخم يؤثر سلبا ع. احلد من حياز�م لألصول النقدية إىل

صرف وزيادة تكاليف أدوات حيد أيضا من اندماج هذه الدول مع باقي العامل نتيجة تأثريه على أسعار ال

1.التحوط

:توفير بيئة تحتية مادية واجتماعية مناسبة و حقوق الملكيةو تعزيز اإلطار القانوني .2.4

ر تظهر مسألتني مهمتني يف هذا اإلطاو . شرط أساسي لتطوير النظام املايل يعترب توفري إطار قانوين مالئم

، l’insécurité judiciaireعدم اليقني القضائي و l’insécurité juridique عدم اليقني القانوين : مها

يشري عدم اليقني القانوين إىل عدم قدرة القواعد القانونية يف و . اجلانبني ختلف القطاع املايل حيث يفسر هذين

بالتايل ينبغي عدم جتانس القوانني بني الدول و هذا ناتج عن، و على تلبية حاجات مستخدميهاشكلها احلايل

ذلك أن التباين ات مجيع املتعاملني االقتصاديني،تليب حاجعايري موحدة و من خالل اعتماد محتديث القوانني

، مثل عدد كما أن تعقيد املعايري القانونية.العالقات املالية مع باقي الدول القانوين يشكل عائق أمام تطوير

كما .، احلصول على ترخيص تقدمي احلسابات السنوية كلها تشكل عقباتاإلجراءات من أجل إنشاء مؤسسة

أما . نني تنظم مجيع األنشطة املالية وتضمن احرتام املنافسة، حيث ينبغي وضع قواجيب إعطاء أمهية للتنظيم املايل

باقي ، حيث يعاين الوسطاء و د املاليةإنفاذ العقو ضائي فهو يعىن بضرورة االمتثال و فيما يتعلق بعدم اليقني الق

ليت متثل عائق أمام تطور ا نوعية العقوباتة بطء العدالة و نتيج الفاعلني املاليني من صعوبة يف إنفاذ العقود

2.الضغوط اليت متارس على القضاة كلها أسباب حتد من تطور القطاع املايلالوساطة، فالفساد و

1 Peter L. Rousseau , Paul Wachtel (2002), Inflation thresholds and the finance–growth nexus , Journal of International Money and Finance , Vol 21 , pp 777–793. 2 Jean­ Paul MVOGO (2012), Op Cit, pp 252.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

164

ر األساسي حلماية حقوق امللكية على الدو )Djankov et al )2005 يف هذا اإلطار أكد كل منو

Beck, Demirguc­Kunt et Maksimovicكما أشار 1.العقود يف تطور األنظمة املالية آليات إنفاذو

، حيث أن املؤسسات تكون أكثر قدرة على الوصول إىل التمويل الدور األساسي لألنظمة القضائية إىل )2004(

2.حبذافريهااكم إنفاذ العقود جبميع بنودها و اخلارجي يف الدول اليت تضمن فيها احمل

اسي آخر هو شرط أس formation de qualitéتطوير مؤسسات التدريب اجليد كما يعترب توفري

ففي الواقع بالرغم من أن التمويل األصغر أثبت إمكانية اندماج األشخاص يف النظم . لتطوير العالقات املالية

ة مالية هي ميزة أساسية من شروط احلصول على خدمإال أن القدرة على معرفة أحكام و املالية دون أي تعلم،

من أجل فهم جيد لدور و . حتقيق شروط املنافسة الفعالةر و أيضا تطويني إمكانية الوصول إىل التمويل و أجل حتس

، حيث املنافسة الفعالةبني املنافسة و ، من الضروري التمييز يف حتقيق مستوى أفضل من املنافسةحمو األمية التعليم و

: إذا حتققت ثالث شروطنافسة فعالة تكون امل

لشروط التقليدية للمنافسة موجودةا.

لك قادر على إجراء اختيار عقاليناملسته.

االختيار بتكاليف معامالت منخفضةو إذا كان لدى املستهلك القدرة على إجراء هذا.

عوان هذا ما يفسر اخليار الغري عقالين من قبل بعض األبط املنافسة الفعالة بالتعليم، و حيث ترت

فبينما يف الدول املتقدمة اعتمدت أحكام ختص الشفافية يف املعلومات . االقتصاديني الغري ماليني خاصة العائالت

، تعقيدة تطبيقها جذ منخفضة بسبب األمية، إال انه يف الدول النامية إمكانيملالية ومحاية املستهلك املصريفا

. احلكم الصحيح من قبل املستهلكنيحتد من إمكانية املقارنة و يت قد التسعري الاملنتجات واألسعار والعمالت و

، املنافسة بني خمتلف قارنة بني خمتلف العروض املصرفيةاملباالختيار و ففي حالة غياب املعلومات الكافية للقيام

زة ، املستهلكني يضعون ثقتهم يف البنوك املتميويف ظل هذه الظروف. ت البنكية قد تكون غري فعالةاملؤسسا

3.توفري ظروف أفضل للسوق لى ظهور فاعلني أكثر ديناميكية و بصمعة طيبة مما يؤثر ع

:للخدمات المالية) الوصول(النفاد إمكانية و ،العمق الماليتعزيز التنوع و .3.4

1 P.V. Nketcha Nana (2014), Legal rights, information sharing, and private credit: New cross­country evidence ,The Quarterly Review of Economics and Finance , Vol 54 , pp 315–323. 2 Thorsten Beck , Asli Demirguc­Kunt , Vojislav Maksimovic (2004), Bank Competition and Access to Finance: International Evidence , Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 36, No. 3 , pp. 627­648. 3 Jean­ Paul MVOGO (2012) , Op Cit, pp 253.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

165

فاعتماد . كذلك تنويع االقتصاد احلقيقييعتمد على ديناميكية االقتصاد و تعزيز التنوع والعمق املايل

ميكن أن يرفع من )سواء من خالل التدخل املباشر أو عن طريق وضع حوافز(زراعية أو صناعية مناسبة سياسات

مثل هذه العمليات . ملخاطر بالنسبة للوسطاء املالينيأيضا تنويع االقتصاد يرفع من إمكانية تنويع احجم الودائع، و

أمينات، التأجري، بيع ، التلعقاراتا(دد بسبب تضاعف احلاجات ميكن أن تشجع إنشاء وسطاء ماليني ج

اق ميكن تعزيز جاذبية األسو و . ملال لتلبية الطلب على رأس املالزيادة احلاجة إىل تنمية أسواق رأس ا، و )الديون

ل منح مالءة الفاعلني فيها عن طريق تأمينها من قبل السلطات احلكومية خالل فرتة التحفيز أو من خالاجلديدة و

أن حيسن كما أن اعتماد سياسات جتارية مدروسة بشكل جيد ميكن أيضا. ات مؤقتةحقوق حصرية ملمارس

أيضا رفع متوسط دخل الفرد نتيجة حتسني عملية إعادة . يشكل ضمان لرحبية البنكتنافسية بعض القطاعات و

املناطقيف bancarisation طبيعيني على املشاركة يف املصرفةالتوزيع يشكل عنصرا فعاال لتشجيع األشخاص ال

ضمان الودائع كما أن إعادة منح الثقة للمودعني من خالل إنشاء آليات. اليت تتميز بارتفاع مستوى الفقر

شأنه أن يعزز تطور عالية املردودية من جل جتنب سلوكيات عالية املخاطر و اإلشراف البنكي من أوتشديد الرقابة و

.القطاع املايل

اليت ميكن جتنبها من خالل وضع آليات تعزز عن السداد عائقا أمام الوساطة و كما تشكل خماطر التخلف

ذلك من خالل املصادقة على حسابات املؤسسات، حيث ، و ت املالية املتاحة حول املقرتضنيجودة املعلوما

.تصب هذه العمليات يف احلد من عدم اليقني

لني العموميني اعتماد آليات ترفع مشاركة الفاع تنويع األنظمة املالية البد منوبالتايل من أجل تعميق و

كما أنه يف ظل بيئة تتميز بفائض يف سيولة . )القطاع اخلاصنية واإلقليمية و السلطات الوطاجلهات املاحنة و (

.ت قد يعزز وصول العمالء لالئتماناألنظمة البنكية ، توفري الضمانا

جناح هذه الربامج ال ميكن أن يتم دون :كشف أن مع ذلك حتليل آليات الضمان على املستوى الدويل يو

، ففي الواقع إذا كانت الضمانات تشكل جزء أساسي من سياسة الشروط خاصة فيما يتعلق باحلوكمةتلبية بعض

هذه الضمانات ال تستعمل من قبل لغالبالتطور املايل يف كل الدول سواء كانت متقدمة أو نامية إال أنه يف ا

منها يف الغالب لنسبة خلطوط االئتمان اليت تستفيدنفس األمر با. ء يف أمس احلاجة إليهاالعمالت و املؤسسا

تطلب اهتمام أكربـبالتايل فاالستعمال الكفء هلذه األدوات يو . ليت تربطها عالقة قدمية مع البنكاملؤسسات ا

الكفء ألدوا�م يتطلب التعميم والتعريف أما بالنسبة للمقرضني فاالستعمال. بوصوهلا إىل السكان املستهدفني

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

166

املستثمرين املسامهة يف جناح السوق املايل بشكل مباشر ميكن للجهات املاحنة لالئتمان و ، كمابوجود هذه األدوات

، أو بشكل غري مباشر من خالل إنشاء الصناديق بالعملة احمللية لتمويل عمليا�اعن طريق استعمال الدين

1.يق خاصة من أجل شراء األوراق املالية املدرجة يف األسواق احمللية السيادية أو صناد

:بـ أما فيما خيص النفاد للخدمات فكما سبق وأن ذكرنا، يرتبط وصول األفراد للخدمات املالية

غرايفيرتبط باملوقع اجلوصول (قدرة األعوان االقتصاديني على الوصول جسديا للمؤسسات املالية.(

م اخلدمات املاليةتكاليف استخدا.

و اإلجراءات املعقدة.

banquesومن بني احللول املقرتحة يف هذا اإلطار إعادة إحياء الصناديق الزراعية أو البنوك الربيدية

postales كما . ومنح حوافز ضريبية للبنوك اليت تنشط يف املناطق النائية أو اليت تتعامل مع السكان املهمشني

أن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مينح جمال للمؤسسات املالية لتوفري اخلدمات املالية من دون

نولوجيات اجلديدة والتوسع يف شبكات أيضا البد من االستفادة من التك. احلاجة إىل تطوير شبكة من الفروع

، mobile banking ،DAB، اخلدمات املصرفية عرب اهلاتف E­Bankingالبنوك االلكرتونية (احملمول

GAB (كما ميكن عالج . لتقدمي خدمات أفضل وأسرع للعمالء وخفض التكاليف التشغيلية املرتبطة باجلغرافيا

، كما ميكن droit au compteإدخال نظام احلق يف حساب مصريف هذا األمر من الناحية القانونية من خالل

حتقيق ذلك من خالل ميثاق مايل يدفع البنوك إىل إشراك أهداف اجتماعية اقتصادية ضمن األهداف التقليدية

ل حيث أن إصالح القوانني اليت حتكم املعامالت املالية من شأنه أن يرفع من إمكانية وصو . اليت ترغب يف حتقيقها

.2عدد أكرب من األفراد للنظام املايل و االستفادة من خدماته

:تحسين سجالت المحاسبةالبنكي و اإلشرافتعزيز التنظيم و .4.4

فالتنظيم. املقدمة اخلدمات ومدى استقرارها حتديد يف حموريا دورا عليه واإلشراف املايل النظام تنظـيم يلعـب

األسلوب فهو اإلشراف أما. املالية األسواق يف املشاركني على السلطات تفرضها اليت اللوائح مـن جممـوعة هو

واإلشراف التنظيم ويهدف. وتنفيذها التنظيمي العمل إطار مبتطلبات االلتزام من مبوجبه السلطات تتأكد الذي

لدى) املديرين أو املالكني" (الداخلية األطراف" جانب من احملتمل االنتهازي السلوك من املودعني محاية إلـى

1 Jean­ Paul MVOGO (2012) , Op. Cit, pp 254­256. 2 Jean­ Paul MVOGO (2012) , Op. Cit, pp 258­260.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

167

النامية البلدان يف أمهية أكثر الفعال املايل واإلشراف التنظيم ويعترب. األخرى املالية الوسـاطة ومؤسـسات البنوك

. وسالمتها املالـية املؤسـسات نوعية يف العامة الثقة لبناء أكرب حاجة لوجود نتيجة وذلك املتقدمة بالـبلدان مقارنـة

أو مصرفية حسابات على احلصول ضمان أن البلدان من العديد يف البحوث أظهرت اخلصوص، هذا ويف

احملاسبية السجالت حتسني ينبغي كما.الفقراء إليها حيتاج اليت املالية اخلدمات أكثر من يعترب االدخار تسهيالت

ومالكيها مستثمريها إىل الشركة أداء عن مؤشراً تقدم الدقيقة احملاسبة فسجالت النامية البلدان من العديد يف

.1وشركائها

:لياالنفتاح الماو مؤسسات تعزيز ال .5.4

إمكانية الوصول إليها يف خانة العوامل األساسية يف د من الدراسات نوعية املعلومات و وضعت العدي

ت املعلوما، بينما تباين ات قادرة على تعزيز ثقة الدائننيتشكيل قطاع مايل متطور و هنا تظهر أمهية إنشاء مؤسس

حجم االئتمان البنكي يكون )Jappelli et Pagano )2002فبالنسبة لـ . يتسبب يف ختلف األنظمة املالية

، حيث يكون لدى املؤسسات قيود أقل أمام احلصول تتوفر على نظم تبادل املعلوماتعايل جذا يف الدول اليت

، فزيادة عمق النظم معلومات أفضل حول االئتمانتقدمي على التمويل عندما يكون باستطاعة الوسطاء املاليني

Djankov et alكما أكد .2إنفاذ أسرع للعقودعلومات و املالية يكون مشروطا بإمكانية وصول أفضل للم

مية وتطوير أنه يف الدول ضعيفة الدخل وجود أنظمة معلومات حول القروض يساهم بشكل أكرب يف تن )2005(

.3ود نظام قانوين فعالالنشاطات االقتصادية، من وج

:توفري جمموعة من الشروط كما أن االنفتاح املايل ال ينجح دون

ة حقوق املستثمرين خاصة الدولينيحتسني محاي.

وقهم االجتماعيةممارسة حقا يتعلق باإلفصاح عن املعلومات و محاية حقوق املسامهني خاصة فيم.

محاية العدالة للمصاحل التجاريةو.

تطوير األنظمة المالية و آليات سياسات): I - 03(الجدول رقم

1 Vassili Prokopenko ،Paul Holden )2001(، قضايا ومدلوالت السياسات بشأن البلدان النامية وتلك : التنمية املالية واحلد من الفقر

22صادرة عن صندوق النقد الدويل، ص ورقة عمل السائرة على طريق التحول القتصاد السوق، 2 Tullio Jappelli , Marco Pagano (2002), Information sharing, lending and defaults: Cross­country evidence , Journal of Banking & Finance , Vol 26 , 2017–2045. 3 Simeon Djankov , Caralee McLiesh , Andrei Shleifer (2007), Private credit in 129 countries , Journal of Financial Economics , Vol 84 , pp 299–329.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

168

السياسات الواجب اتخاذها المجال

استعمال فائض السيولة احمللية باستخدام نظام ضمانات العمق

تعزيز الديون بالعملة احمللية

دعم بنوك التنمية ، ومساعدة الوكاالت اليت متنح ائتمان للتصدير

متويل الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص باستخدام االدخار احمللي

اإلصالحات الضريبية من أجل تعزيز استخدام الوساطة املالية الرمسية

ات ضريبيةمالد حتسني السرية املصرفية عن طريق إنشاء

إمكانية

الوصول

تنمية التمويل يف املناطق الريفية

الربيديةإصالح اخلدمات املالية

تسهيل إجراءات فتح حساب مصريف

احلق يف حساب مصريفDroit au compte

مؤسسات

الدعم

البنكي اإلشرافملنافسة و تعزيز سلطات مراقبة ا

إصالح النظام القضائي

إنشاء وكالت التصنيف و مركزية امليزانياتcentrale des bilans

تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات احمللية

المردودية

االستقرار /

البنكي اإلشرافتعزيز

اعتماد املعايري احملاسبية احمللية و الدولية

تطوير أسواق جديدة ذات رحبية أكرب للفاعلني املاليني

تعزيز املنافسةتدريب وتكوين العاملني، والعمل على الفعالية

إصالحات ضريبية للحد من هروب رؤوس األموال

التنوع

التكاملو

الشركات الصغرية و املتوسطة ، الفقراء(تعزيز فرص وصول بعض العمالء للبنوك(

دعم بنوك التنمية

غرف املقاصة ، تطوير اخلدمات املصرفية البنكية(حتسني أنظمة الدفع(

تقدمي ضمانات على االصدارت يف البورصة

تنمية االئتمان العقاري ، االجيار ، التأمني

ألموالتطوير بدائل لتحويل ا

الفقراءالشركات الصغرية واملتوسطة و (بعض العمالء تعزيز قدرات البنوك من حيث عالج املخاطر(

برامج لتحسني استعمال حتويالت املهاجرين ألغراض إنتاجية االنفتاح

تعزيز قدرات السلطات التنظيمية

تعزيز هيكلة األسواق املالية احمللية Source : Jean­ Paul Mvogo (2012), Les politiques de développement financier en Afrique subsaharienne

Définition‐ Enjeux‐ Réalités et propositions­, Thèse de doctorat, Université Paris Dauphine, pp 262.

اإلطار النظري للدراسة الفصل األول

169

:خاتمة الفصل

النمو، جند أنه لتطور املايل و امن خالل العرض النظري ملختلف األدبيات النظرية اليت اهتمت بالعالقة بني

من وجود بعض االختالف بني االقتصاديني حول اجتاه العالقة بني هذين العنصرين إال أن أغلبهم أكدوا بالرغم و

على القيام مبجموعة من ذلك من خالل قدرته ايل متطور على النمو االقتصادي و على األمهية البالغة لتوفر نظام م

ضمان مجع املعلومات حول االستثمارات و تقسيم املخاطر، تعبئة االدخار، أساسا يف تنويع و الوظائف واملتمثلة

. تسهيل التبادلارسة الرقابة على الشركات، و ممص األمثل للموارد، رصد املدراء و التخصي

حلد من اايل فعال قادر على متويل النمو و يعترب اهلدف النهائي من تطوير القطاع املايل هو توفري نظام مو

إذا استطاع أن بشكل غري مباشر يساهم بشكل فعال يف احلد من الفقر الفقر، حيث ميكن للنظام املايل أن

تعميق القطاع بشكل مباشر من خالل و وجودة من خالل مسامهته يف النمو،يساهم يف احلد من عدم املساواة امل

رفع أصوهلم مما ي) اراالدخاالئتمان و (املالية إىل اخلدماتاملايل أي من خالل حتسني إمكانية وصول الفقراء

ألشخاص الذين مت اعتبارهم فقراء جتاوز عتبة ا ويصبح بإمكان ترتفع مداخيلهم بالنتيجةاإلنتاجية وإنتاجهم و

إال أنه باملقابل، أكد العديد من االقتصاديني أنه غالبا ما يرتافق التطور املايل مع زيادة يف مستويات عدم .الفقر

نتيجة لتحرير ذلك و االستقرار املايل مما يعين وجود عالقة اجيابية بينهما تنعكس سلبا على النمو االقتصادي،

.دون توفري الشروط األساسيةقطاع املايل الغري مدروس مسبقا و ال

إال أن تطوير القطاع املايل وقيامه بوظائفه بشكل جيد، يتوقف على جمموعة من الشروط الواجب توفرها

. مها اإلطار املؤسسايت اجليد والنظام القانوين الذي يضمن محاية حقوق امللكية، وإلزام إنفاذ العقود جبميع بنودهاأ

هذا إضافة إىل ضرورة توفر االستقرار االقتصاد الكلي واالستقرار السياسي لتعزيز ثقة املستثمرين يف النظام املايل

.كافة القيود املفروضة عليه واليت تعيق تطوره وحتد من أدائه اجليد احمللي، كما ينبغي حترير القطاع املايل من

تعميق : احلد من الفقر، ينبغي العمل علىايل فعال قادر على متويل النمو و كما أنه من أجل توفري نظام م

صاديني من مجيع األعوان االقت استفادة، ضمان وصول وحصول و كفاءة الوسطاء املالينيرفع فعالية و و ، النظام املايل

قدرته على تقدمي أنواع خمتلفة ، العمل على تعزيز تنوع وتكامل النظام املايل و اخلدمات املقدمة من قبل النظام املايل

إصالح النظام القضائي وضمان سيادة ، ملختلف العمالءت زمنية خمتلفة و بفرتاو األوراق املالية سات و من املؤس

.القانون

:الثانيفصل ال

الدراسات التجريبية

السابقة

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

172

:مقدمة

بناءا على األدلة النظرية، برز ابتداء من أوائل التسعينات عدد من الدراسات التجريبية اليت هدفت إىل دراسة

عالقة بني العمل اجليد للنظام املايل يف دولة ما وجودالتحقق من لتطور املايل والنمو االقتصادي و العالقة بني ا

ومستوى منوه االقتصادي وما إذا كانت املكونات الفرعية للنظام املايل على سبيل املثال البنوك واألسواق املالية

ذلك باستعمال و .تلعب دور مهم خاص يف تعزيز النمو االقتصادي عند مستوى معني من التنمية االقتصادية

.اليب االقتصاد القياسيخمتلف أس

قتصادي بيانات املقاطع العرضية النمو االحول العالقة بني التطور املايل و يف البداية، استعملت الدراسات القياسية

أ�ا مشلت فقط مؤشرات للتقدير، إال أن هذه الدراسات وجهت هلا العديد من االنتقادات أمهها، OLSتقنية و

اخلدمات نظام املايل مثل أسواق السندات و جتاهلت املكونات الفرعية األخرى للاملالية و األسواق قياس أداء البنوك و

اه السببية بني سألة حتديد اجتمل مل تتطرقاملالية املقدمة من قبل املؤسسات الغري مالية، كما أن هذه الدراسات

.النمو االقتصاديالتطور املايل و

، مت إضافة متغري مساعد الحندارات النمو يف املقاطع العرضية OLSنية و�دف التغلب على التحيزات املتعلقة بتق

بني الدول، حيث يفسر هذا املتغري االختالفات بني الدول يف مستويات التطور املايل ولكن ال يرتبط بالنمو

Laمن قبل بناءا على األعمال املقدمةو . حمددات النمو األخرىاملايل و االقتصادي إال من خالل عالقته بالتطور

porta et al )1997( ،La porta et al )1998 ( الذين حددوا األصل القانوين للدول كعامل خارجي

هذا املتغري تارخيي مفسر للتباينات احلالية يف مستويات التطور املايل بني الدول، استعملت العديد من الدراسات

the cross-sectionalأنه يف حني أن )Beck )2008قد اعترب و .الستخراج املكون اخلارجي للتطور املايل

IV regressions تعاجل التحيزات املتعلقة باملتغريات الصماءOmitted Variables السببية العكسية ،

.1اخلطأ يف القياس، إال أ�ا تعاين من جمموعة من املشاكلو

وفيما بعد اجتهت الدراسات إىل استعمال السالسل الزمنية من أجل حتديد اجتاه وطبيعة العالقة بني التطور املايل

استخدام : سل الزمنية واملقاطع العرضية هياالختالفات بني السال أهم من بنيوالنمو االقتصادي، حيث أن

1 Thorsten Beck (2008), The Economitrics of Finance and Growth, Policy Research Working Paper 4608, World Bank, pp 11.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

173

Grangerاليت مت تطويرها من قبل ) Granger Causality(مفهوم السببية طويلة، و تغطي فرتات بيانات

)1969(.

كبديل Dynamic Panel Regressionsاحندارات البانل الديناميكية حديثا استخدم الباحثون كما

حيث أن . Cross-Sectional IV Regresionsالحندارات املقاطع العرضية ذات املتغريات املساعدة

املقاطع السالسل الزمنية و مح لنا باالستفادة من خصائص كل منيس panelالتقدير باستخدام بيانات السلة

الذي مت PMGالتقدير باستعمال مقدر جمموعة املتوسطات ا�معة وقد انقسمت طرق التقدير بني. العرضية

مناذج البانل مناسبة متاما لتحليلواليت تعترب ) Pesaran , Shin and Smith )1999تطويره من قبل

مقدر .ن على املدى الطويلعاب التواز حيث تتميز بكو�ا قادرة على استي Dynamic Panel الديناميكية

إال أن هذه املقدرات تتجاهل خصائص التكامل بني بيانا�ا، مما يعين أنه غري واضح ما .GMMالعزوم املعممة

قة زائفة وتقدم أو أن هذه العال ن يف املدى الطويل بني التمويل والنموإذا كان يف �اية املطاف تقدير عالقة تواز

النمو من خالل التمويل و هلذا فان األدبيات احلديثة أعادت اختبار طبيعة العالقة بنيو استنتاجات مظللة،

. Panel Data Cointegrationهي نية جديدة يف االقتصاد القياسي و استخدام تق

التطور اليت ركزت على دراسة العالقة بني التجريبيةسنقوم يف هذا اجلزء من البحث بعرض خمتلف الدراسات و

ات اليت أكدت الدراس: أوال: حيث سنقوم بتقسيم هذه الدراسات حبسب النتائج إىل، النمو االقتصادياملايل و

الدراسات اليت توصلت إىل وجود عالقة سلبية : ، ثانياعلى وجود عالقة اجيابية بني التطور املايل والنمو االقتصادي

الدراسات اليت حددت اجتاه العالقة السببية بني التطور املايل والنمو : ، ثالثا التطور املايل والنمو االقتصاديبني

الدراسات اليت وجدت أن التطور املايل يسبب : و اليت مت تقسيمها بدورها إىل ثالث جمموعات و هي االقتصادي

الدراسات اليت توصلت إىل صادي يسبب التطور املايل، و االقتالنمو االقتصادي، الدراسات اليت وجدت أن النمو

أثر التطور املايل اختربت مث سنقوم بعرض الدراسات اليت .النموئية االجتاه بني التطور املايل و وجود عالقة سببية ثنا

الدراسات اليت اهتمت بدراسة طبيعة مستوى الصناعة والشركات، و على النمو االقتصادي من خالل أثره على

ومن مت الدراسات اليت .تأثريه على النمو االقتصاديلبنوك القائم على األسواق و اهليكل املايل القائم على ا

كمتغري الدراسات اليت أدجمت نوعية املؤسساتب وخنتم الفصل. اختربت العالقة الغري خطية بني التمويل والنمو

.النمو االقتصاديشرطي يف العالقة بني التطور املايل و

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

174

I. الدراسات التي اختبرت العالقة الخطية بين النمو والتمويل:

ولت العالقة بني التطور املايل سنعرض من خالل هذا املبحث األول خمتلف الدراسات التجريبية اليت تنا

النمو االقتصادي، حيث سنقسم هذه الدراسات إىل دراسات اختربت طبيعة العالقة بني التطور املايل والنمو و

ي، دراسات اهتمت بتحديد اجتاه العالقة بني التمويل والنمو، دراسات اعتمدت على مستوى الصناعة االقتصاد

مث يف األخري سنعرض الدراسات اليت حاولت اختبار ما إذا . للتأثري التطور املايل على النمووالشركات كمقياس

.متويل التنمية بشكل أفضلميكنه القائم على البنوك وأكانت اهليكل املايل القائم على األسواق

الدراسات التي اختبرت طبيعة العالقة بين التمويل والنمو .1

سنتطرق يف هذا اجلزء إىل خمتلف الدراسات اليت اختربت أثر التطور املايل على النمو االقتصادي لكن دون

ائج إىل دراسات أكدت حتديد اجتاه العالقة السببية بني هذين املتغريين، حيث سنقسم هذه الدراسات حبسب النت

على وجود عالقة اجيابية بني التطور املايل ودراسات دعمت فرضية التأثري السليب للتطور املايل على النمو

.االقتصادي

:النمو االقتصاديقة ايجابية بين التطور المالي و عال .1.1

دراسة Goldsmith )1969( التطور املايل قة اجيابية بنيأول من أظهر جتريبيا وجود عالالذي يعترب

ن التمويل يؤثر سلبا على إىل تقييم ما إذا كا Goldsmithقد سعى احمللي اإلمجايل للفرد الواحد و الناتجو

اد يؤثرون على النمو الوسطاء الذين يعملون يف االقتصمن األسواق و املتكون ما إذا كان اخلليط النمو و

ية املقدمة من قبل القطاع إجيابا مع نوعية اخلدمات املالقد افرتض أن حجم النظام املايل يرتبط االقتصادي و

يانات ب، و GNPالناتج القومي إمجايل إىل ذلك باستخدام بيانات عن أصول الوسطاء املاليني نسبةو . املايل

دولة 35لعينة من GNPالقروض نسبة إىل حجماألوراق املالية إضافة إىل عن صايف إصدارات السندات و

:ة يفالدافع من وراء الدراس Goldsmithقد وثق و . 1963-1860خالل الفرتة

"One of the most important problems in the field of finance , if not the

single most important one , … is the effect that financial structure and development have on economic growth"

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

175

إىل درجات متفاوتة من النجاح يف تقدمي إجابات صحيحة هلذه األسئلة فقد تبني أن قد توصل الباحث و

بيانيا وجود Goldsmith، كما وثق االقتصاد ترتفع مع تطور البلدان حجم الوساطة املالية نسبة إىل حجم

لتطور املايل يسبب د أن اإال أنه مل يستطع أن يؤك. املايل ومستوى النشاط االقتصاديعالقة اجيابية بني التطور

Levineحسب و . ية �موعة واسعة من البلدانبسبب عدم وجود بيانات حول تطور أسواق األوراق املالالنمو و

1:نقاط الضعف و املمثلة أساسا يفو تعاين من جمموعة من النقائص Goldsmithفان دراسة

فقط دولة 35مشلت الدراسة .

خرى املؤثرة على النمو االقتصاديالعوامل األ بعني االعتبارالدراسة تأخذمل.

منو اإلنتاجية و تراكم رأس املالمع يرتبطمل ختترب الدراسة ما إذا كان التطور املايل.

ال يقيس بدقة أداء النظام املايل ككلحجم الوسطاء املاليني قد.

دد اجتاه العالقة حي أنه ملإالالنمو االقتصادي اط وثيق بني حجم النظام املايل و وجود ارتبأكد على

.السببية بينهما

ملصرفيني أو اخلليط من الدراسة مل تسلط الضوء حول ما إذا كان األسواق املالية، الوسطاء املاليني غري ا

.الوسطاء هو الذي يعزز النمو االقتصادياألسواق و

دراسةDe Gregorio and Guidotti )1995( 100تتكون من عينة مقاطع عرضية لباستعمال

هو نسبة االئتمان احمللي املمنوح للقطاع ور املايل و مؤشر واحد للتط، و 1985-1960دولة خالل الفرتة

كما مت تضمني مؤشرات . معدل االستثمار كمقياس للنمو االقتصادياص إىل الناتج احمللي اإلمجايل و اخل

الثانوية، نصيب الفرد االبتدائي س االبتدائية و االلتحاق باملدار تراكم رأس املال البشري، نسبة: مفسرة أخرى

ايل ومؤشر االستقرار من الناتج احمللي اإلمجايل، متوسط مستوى اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمج

.2للتقدير OLSتقنية و R J Barro (1991) وقد استعان الباحثان باحندارات. السياسي

دراسةLevine and Zervos )1998( دف التأكد من أن األداء اجليد للبنوك و أسواق األوراق�

دولة 47عينة من مقاطع عرضية لقد اعتمد الباحثان على و . مو االقتصادي يف األجل الطويلاملالية يعزز الن

1 Ross Levine (1997), Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, Journal of Economic Literature, Vol 35, N° 2, pp 688-726. 2 Jose De Gregorio, Pablo E. Guidotti (1995), Financial development and economic growth, World Development, Vol. 23, Issue 3, pp 433–448.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

176

كما استعان الباحثان بأربع مؤشرات لقياس تطور . للتقدير OLSو تقنية 1993- 1976خالل الفرتة

:الية هي أسواق األوراق امل

مؤشر رمسلة البورصة)Sise-Capitalisation : ( يقيس حجم سوق األوراق املالية و يساوي قيمة

.األسهم احمللية املدرجة يف البورصات احمللية مقسوما على الناتج احمللي اإلمجايل

مؤشر السيولة)Liquidity indicators(واقحيث استخدم الباحثان مؤشران متعلقان بسيولة األس :

يساوي قيمة األسهم احمللية املتداولة يف البورصات احمللية مقسوما على ) Turnover(الدوران / األول

قيمة األسهم احمللية املدرجة أي أن مؤشر الدوران يقيس حجم األسهم املتداولة يف البورصات احمللية

حجم تداول األسهم يساوي) Value Traded(نسبة إىل حجم السوق، أما الثاين، حجم التداول

.احمللية يف البورصة احمللية مقسوم على الناتج احمللي اإلمجايل

مؤشر االندماج الدويل)International Integration Measures ( حيث استخدم الباحثان

مؤشرين لقياس درجة التكامل و االندماج مع األسواق املالية العاملية �دف إعطاء أدلة حول النظريات

اليت ربطت اندماج السوق بالنمو االقتصادي، ومن أجل حساب مؤشر االندماج استخدم الباحثان

.APTة و نظرية تسعري املراجح CAPMمنوذج تسعري األصول الرأمسالية

التطاير(مؤشر التغاير (Volatility :يقيس تقلب عوائد األسهم.

) financial depth(العمق املايل : ان لقياس تطور القطاع البنكي مهاكما استخدم الباحثان مؤشر

غريها ملقدمة من قبل البنوك التجارية و الذي يقاس من خالل حجم القروض او Bank Creditاالئتمان املصريف و

مو كما اعتمد الباحثان أربع مؤشرات لقياس الن.تج احمللي اإلمجايللبنوك املتلقية للودائع مقسومة على النامن ا

.منو االدخارة و ، منو اإلنتاجيمنو الناتج، منو خمزون رأس املال: وهي) املتغري التابع(االقتصادي

وك على حد سواء يرتبطان بشكل وقد بينت النتائج أن تطور كل من سيولة سوق األوراق املالية و البن

حيث أثبت . منو اإلنتاجيةتراكم رأس املال و ، املستقبليةاالقتصادي احلالية و معدالت النمو: ايب وبقوة معاجي

التطور البنكي ، وأن سيولة سوق األوراق املالية و النمو االقتصادي و التطور املايلالباحثان وجود عالقة اجيابية بني

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

177

املالية يوفر ، كما أن تطور األسواق منو اإلنتاجيةتراكم رأس املال و ، لنموعلى التنبؤ إجيابا با على حد سواء يساعد

.1لية توفر خدمات خمتلفة عن البنوكأن أسواق األوراق املاخدمات مهمة للنمو و

دراسةKing and Levine )1993( كيف يؤثر النظام املايل على النمو : �دف اإلجابة عن السؤال

املؤشرات و . 1989-1960دولة خالل الفرتة 77عينة تتكون من مقاطع عرضية لصادي باستخدام االقت

:KLاألربعة اليت مت بناءها من قبل

مؤشر احلجم الكلي لقطاع الوساطة املالية الرمسي الذي يساوي نسبة اخلصومات السائلة إىل إمجايل

.DEPTH "العمق املايل"و يسمى هذا املتغري GDPالناتج احمللي

مؤشرBANK الذي يساوي نسبة أصول البنوك احمللية إىل أصول البنوك احمللية باإلضافة إىل األصول

.البنك املركزي

ن الصادر إىل املؤشر الثالث يساوي االئتمان الصادر ملؤسسات القطاع اخلاص مقسوم على االئتما

يسمى هذا املؤشر ئتمان الصادر للمؤسسات العامة واخلاصة و لية باإلضافة إىل االاحملاحلكومة املركزية و

PRIVATE.

PRIVY يساوي االئتمان الصادر إىل مؤسسات القطاع اخلاص مقسوم على الناتج احمللي اإلمجايل و

GDP.

، استعمل الباحثان املايل مع النمو يف األجل الطويلأما لدراسة القنوات اليت من خالهلا ميكن ربط التطور

معدل منو نصيب ، معدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي: ربع مؤشرات للنمو االقتصادي هيأ

.نسبة االستثمار إىل الناتج احمللي اإلمجايل، الفرد من خمزون رأس املال احلقيقي

حيفز أكثر تطوراأنظمة مالية توفرللتقدير، توصل الباحثان إىل نتيجة مفادها أن OLSباستخدام تقنية و

، كما تشري ارد ا�تمع إىل تعزيز اإلنتاجيةمنو نصيب الفرد من الناتج من خالل حتويل مو النمو السريع لإلنتاجية و

أي أن . على النمو يف األجل الطويل مهم النتائج إىل أن سياسات احلكومة اجتاه النظام املايل قد يكون هلا تأثري

.2اإلنتاجية و التنمية االقتصادية النظام املايل له تأثري مهم على منو

1 Ross Levine, Sara Zervos (1998), Stock markets, Banks and Economic Growth, The American Economic Review, Vol 88 , N°3, p 537-558. 2 Robert G.King, Ross Levine (1993), Finance, Entrepreneurship and Growth :theory and evidence, Journal of Monetary Economics, vol 32, p 513-542 .

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

178

دراسةKing and Levine )1993( دف التحقق من إذا كانت املستويات العالية من التطور املايل�

، تراكم رأس املال احلايل واملستقبلي معدالت النمو االقتصاديمع اجيايب مع التنمية االقتصادية و ترتبط بشكل

بلدا خالل الفرتة 80عينة تتكون من مقاطع عرضية لذلك باستخدام ي و حتسني الكفاءة االقتصادية، و املاد

من أجل حتقيق ذلك استخدم الباحثان أربع مؤشرات للتطور املايل اليت مت تصميمها و . 1989- 1960

قد اعتمد الباحثان عدة و . املذكورة يف الدراسة السابقة الوسطاء املالينيلقياس اخلدمات املالية املقدمة من قبل

مؤشرات من أجل تقدمي صورة أكثر إثراء مقارنة باستخدام مؤشر واحد بسبب أوجه القصور اليت يعاين منها

ل تراكممعد: أما بالنسبة إىل مؤشر النمو االقتصادي فقد استخدم الباحثان ثالث مؤشرات هي. كل مؤشر

نسبة صيب الفرد من رأس املال املادي و معدل منو ن: يقاس من خالل مؤشرين مهارأس املال املادي و

االستثمار إىل الناتج احمللي اإلمجايل، أما املؤشر الثالث فيقيس التحسن يف كفاءة ختصيص رأس املال من

.خالل منو نصيب الفرد من خمزون رأس املال

للتقدير بينت النتائج أن وجود مستويات أعلى من التطور املايل ترتبط بشكل OLSباالعتماد على تقنية و

كما بينت . االقتصاديةو حتسني الكفاءة أكرب اجيايب مع معدالت منو اقتصادي أسرع ، تراكم رأس املال املادي

حيث . ة القادمةسن 30و 10الطويل خالل لنمو على املدى للتنبؤ با النتائج بأن التطور املايل هو مؤشر جيد

و التحسينات يف كفاءة املستقبليةتراكم رأس املال مع معدالت ترتبط املستويات العالية من التطور املايل بقوة

Schumpeterو هذا ما يدعم وجهة نظر يف املستقبل ختصيص رأس املال 1.

دراسةBeck et al )2000( در النمو، أي دراسة التطور املايل على مصاأثر اليت حاول من خالهلا حبث

اجية، تراكم رأس املال املادي، النمو االقتصادي، منو إمجايل اإلنتالوساطة املالية و العالقة بني مستوى تطور

منهجية املتغري املساعد حيث استعمل و ذلك باستعمال مقاطع عرضية و . صمعدالت االدخار اخلاو

خلارجي لتطور كمتغري مساعد للمكون ا) أو اسكندينايف فرنسي ، اجنليزي ، أملاين(الباحثون األصل القانوين

املتمثلة ) Levine et al )2000ثالث مؤشرات لقياس التطور املايل املستعملة من قبل و . الوساطة املالية

باإلضافة إىل جمموعة واسعة من املتغريات . أصول البنوك التجاريةالئتمان اخلاص، اخلصوم السائلة و يف ا

- 1960دولة خالل الفرتة 63عينة من مقاطع عرضية لو . املرتبطة بالتنمية االقتصادية املفسرة األخرى

.Instrumental Variable Approachتقنية املتغري املساعد و ، 1995

1 Robert G.King , Ross Levine (1993) , Finance and Growth : Schumpeter might be right , Working Paper , The world Bank .

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

179

قد بينت النتائج بأن الوسطاء املاليني ميارسون تأثري اجيايب كبري على منو اإلنتاجية و منو إمجايل الناتج احمللي، بينما و

. 1لعالقة بني تطور الوساطة املالية و كل من منو رأس املال املادي و معدالت االدخار تعترب ضعيفةا

دراسةRousseau and Wachtel )2000( دف اختبار العالقة بني أسواق األسهم و النمو�

، و منوذج 1995- 1980دولة خالل الفرتة 47السنوية لـــ Panelاإلقتصادي باستخدام البيانات

للتقدير و قد استخدم الباحث ثالث GMMاليت تسري مع تقنية العزوم املعممة VARاالحندار الذايت

):ومؤشر للوساطة املالية مؤشرين لسوق األسهم(مؤشرات

حجم السوق الذي يقاس من خالل رمسلة السوق الكليةMCAP/GDP.

حجم النشاط التجاري(سيولة السوق الذي يقاس من خالل حجم املعامالت حجم و (

VT/GDP.

M 3/GDP كمؤشر للوساطة املالية.

احلقيقي كمقياس للنشاط االقتصادينصيب الفرد من الناتج.

القيمة السوقية لألسهم املتداولة ة النشاط يف الوساطة التقليدية و قد بينت النتائج أن الزيادة يف كل من كثافو

كما أشارت . حني أن آثار رمسلة السوق هي أضعفيف اإلنتاجيف البورصات املنظمة لديها تأثري قوي على

أن النكسات االقتصادي يف السنوات األخرية، و النتائج إىل أن البورصات هي املؤسسات الرئيسية يف تعزيز النشاط

. 2لتطور السريع يف األسواق املاليةل هي نتيجة االعرضية اليت تعرضت هلا الدو

دراسةBeck and Levine )2004( دف قياس أثر أسواق األسهم و البنوك على النمو االقتصادي�

ثالث مؤشرات، و 1998- 1976خالل الفرتة مشاهدة 146دولة و 40لــ Panelباستخدام بيانات

:وراق املالية هيلقياس تطور سوق األ

يساوي قيمة األسهم املتداولة يف البورصات احمللية مقسوم على إمجايل لقياس سيولة السوق و : الدوراندل مع

.الذي يعترب مؤشر عن حجم األسهم املتداولة يف السوق نسبة إىل حجمهو . مة األسهم املدرجة يف البورصةقي

1 Thorsten Beck , Ross Levine , Norman Loayza ( 2000), Finance and the sources of Growth , Journal of Financial Economics , Vol 58 , p 261-300 . 2 P. L. Rousseau et P. Wachtel (2000), equity markets and growth :cross-country evidence on timing and outcomes 1980-1995 , Journal of Banking & Finance , Vol 24, p 1933-1957 .

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

180

ية مقسومة على الناتج احمللي اإلمجايليساوي قيمة األسهم احمللية املتداولة يف البورصات احملل: حجم التداول .

.يعاين هذا املؤشر من مشكلتني مها أنه ال يقيس سيولة السوق و أنه يقيس التداول نسبة إىل حجم االقتصاد

تساوي قيمة أسهم الشركات املدرجة مقسوما على الناتج احمللي اإلمجايل : رمسلة السوق .

استخدم الباحثان مؤشر االئتمان البنكيأما من اجل قياس التطور املصريف فقد.

الناتج احمللي اإلمجايل نصيب الفرد االبتدائي من: املتمثلة يفاملفسرة األخرى و كما مت اعتماد جمموعة من متغريات

نسبة احمللي اإلمجايل ، معدل التضخم و ، متوسط سنوات التعلم ، نسبة الصادرات و الواردات إىل الناتج احلقيقي

Dynamic Panelلتقدير GMMاحلكومية إىل الناتج احمللي اإلمجايل و منهجية العزوم املعممة النفقات

Models للنموذج التايل:

��,� − ��,��� = ���,��� + �′��,� + �� + ��,�

ميثل مؤشرات قياس التطور املايل، Xمتثل لوغاريتم الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للفرد الواحد، y :حيث

η متثل املتغريات املفسرة األخرى ،ε ،ميثل تصحيح اخلطأt وi ميثل الزمن و البلد على التوايل.

، أثر اجيايب على النمو االقتصادي تطوير البنوك معا لديهالنتائج أن تطوير أسواق األسهم و وقد بينت

ك عن طريق تعزيز ختصيص املوارد ذلتكاليف املعلومات واملعامالت و تطور األنظمة املالية يساعد على ختفيفو

.1البنوك تعزز النمو بشكل مستقلئج إىل أن كال من أسواق األسهم و كما تشري النتا. النمو االقتصاديو

دراسةJ Benhabib and M M Speigel )2000( ليل العالقة بني التطور املايل والنمو �دف حت

كان التطور املايل يؤثر على النمو فقط من خالل مسامهته يف النمو يف البداية أو معدالت التأكد من إذا و

4 السلة لعينة من ذلك باستخدام بياناتو . ايل عوامل اإلنتاجتراكم العامل أو أن له تأثري اجيايب على منو إمج

ؤشرات الثالث للتطور املو ، 1985- 1965الشيلي خالل الفرتة األرجنتني، كوريا، اندونيسيا و : دول هي

).King and Levine )1993املايل املستخدمة من قبل

ى معدالت التطور املايل يؤثر بشكل اجيايب عل أنبينت النتائج ، تقنية العزوم املعممة للتقدير وباستعمال

وانب التطور املايل هلا تأثريات ن خمتلف جباختصار تظهر النتائج أ. و إمجايل إنتاجية عوامل اإلنتاجمناالستثمار و

1 Thorsten Beck, Ross Levine (2004), Markets, Banks and Growth: panel evidence, Journal of Banking & Finance, Vol 28, p 423-442.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

181

ن املؤشرات اليت ، فإومع ذلك، ي االستثمارأ معدالت الرتاكمو جيابية على منو إمجايل إنتاجية عوامل اإلنتاجإ

.1تلف عن تلك اليت تشجع االستثمارترتبط مع منو إمجايل إنتاجية عوامل اإلنتاج خت

دراسة اعدهاHasan, koetter and wedow )2009( دف التحقق من أن النمو اإلقليمي يف�

دولة 11بنك يف 7000و ذلك باستخدام البيانات املالية حلوايل . ا أوريب يعتمد على التطور املايلبلد 11

معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل السنوي للعامل يف املنطقة و . 2004-1996د األوريب خالل الفرتة يف االحتا

باستخدام Financial Volumeاألول يقيس حجم االئتمان : للتطور املايل مها بع، و مؤشرينكمتغري تا

Financial Qualityمؤشر االئتمان الكلي يف املنطقة إىل إمجايل الناتج احمللي، أما الثاين فيقيس النوعية

يف و ملتطورة النمو االقتصادي يف االقتصاديات ا أن GMMنتائج التقدير باستخدام تقنية قد أظهرت و

اليت الثالث قنواتال وقد اعترب الباحثون أن. كثر كفاءةاستفاد إىل حد كبري من البنوك األخرية الفرتات الزمنية األ

.كثر كفاءة، و التفاعل بني االثنني، وسطاء أحجم ائتمان أكرب: هينتاجية تعزيز منو اإل من خالهلا ميكن للبنوك

هي اليتنوعية اخلدمات املالية احلجم، حيث أن ث أضعاف تأثريهو ثال النوعيةتأثري كما بينت النتائج أن

.2املتقدمة نسبيا يف أوربا حفزت االزدهار االقتصادي يف املناطق االقتصادية

:النمو االقتصاديعالقة سلبية بين التطور المالي و .2.1

للتطور املايل على النمو سنعرض فيما يلي الدراسات اليت توصلت إىل نتيجة مفادها أن هنالك تأثري سليب

السليب بني هذين ترتاوح بني التأثري االجيايب و متضاربة، االقتصادي، مبا يف ذلك الدراسات اليت حتصلت على نتائج

ها التأثري األجل الطويل، أو تلك اليت اختلف فينتائج ختتلف بني األجل القصري و كتلك اليت عثرت على املتغريين

.لقطاع املصريفا بني األسواق املالية

دراسةRati Ram )1999( مؤشر و ، 1989- 1960دولة خالل الفرتة 95ـ بيانات لـ باستخدام

DEPTH العمق الذي ميثل نسبة اخلصوم السائلة إىل الناتج احمللي اإلمجايلGDP كمؤشر للتطور املايل .

:لتقدير املعادلة التالية OLSتقنية و

�� = �� + ��(��) + ��(� �⁄ ) + ��(��) + �������

1 Jess Benhabib , Mark M Speigel (2000), The Role of Financial Development in Growth and Investment , Journal of Economic Growth , Vol 5, p 341-360 . 2 Iftekhar Hasan , Michael koetter , Michael wedow (2009), Regional Growth and Finance in Europe :Is There a Quality Effect of Bank Efficiency ? , Discussion Papers 13/2009 , Bank of Finland Research.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

182

، السكان لناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيا: لـــ السنوية النمو متثل على التوايل معدالت GXو GY ،GL :حيث

.و الصادرات) كبديل للقوى العاملة(

DEPTH العمق املايل املقاس باخلصوم السائلة إىل إمجايل الناتج احمللي.

(I/Y) نسبة االستثمار احمللي اإلمجايل إىل الناتج احمللي اإلمجايلGDP.

خالفا لالستنتاجات اليت توصلت إليها العديد من الدراسات فان األدلة وقد توصل الباحث إىل انه و

ارتباط قد الحظ الباحث بأنه يوجد و . طور املايل يعزز النمو االقتصاديالتجريبية ال تدعم الرأي القائل بان الت

.1ج احمللي اإلمجايل احلقيقي للفردمنو النات وال يذكر بني التطور املايل و ضعيف سليب

دراسةAtje and Jovanovic )1993( دف التحقق من إذا كان التطور املايل�) وخاصة تطور سوق

لعينة رضية مقاطع عذلك باستخدام ، و يؤثر على مستوى أو معدل منو النشاط االقتصادي) األوراق املالية

قد بينت النتائج وجود تأثري و . للتقدير OLSو تقنية 1985- 1960دولة خالل الفرتة 94تتكون من

.2لالقرتاض املصريف على النمو بينما ال يوجد تأثريكبري ألسواق األسهم على التطور يف املراحل الالحقة،

دراسةBen Naceur and Ghazouani )2007( حبث العالقة بني التطور إىلهدفا من خالهلا

،األسواق على النمو بدال من التأثري املنفصلختبار التأثري املتزامن للبنوك و النمو االقتصادي من خالل ااملايل و

Panel باستخدامذلك و . أثري اجيايب على النمو االقتصادياملصارف هلا تما إذا كانت أسواق األسهم و أي

Dynamic منطقة دولة يف 11لـــMENA تمد الباحثان العديد قد اعو . 2003- 1979خالل الفرتة

و ثالث مؤشرات لقياس حجم نشاط ،مجايل احلقيقي للفرد كمتغري تابع، منو الناتج احمللي اإلمن املؤشرات

نسبة الدوران ، رمسلة أسواق األسهم إىل الناتج احمللي اإلمجايل، حجم التداول: سهم هيكفاءة أسواق األو

، GDPاالئتمان اخلاص إىل : مؤشران لقياس تطور البنوكو . لتطور أسواق األوراق املالية ومؤشر مركب

.كمؤشر مركب لتطور البنو و ، GDPاخلصوم السائلة إىل

ئد الواردات نسبة الصادرات زا: باإلضافة إىل املؤشرات السابقة أدمج الباحثان جمموعة من املتغريات املراقبة

للتحقق من ،السوداء نسبة السوق، جنيب املباشر، االستثمار األمجايلالناتج احمللي اإلإىل ) االنفتاح التجاري(

1 Rati Ram (1999), financial development and economic growth: additional evidence, The Journal of Development Studies, Vol 35 , N°4 , p 164-174. 2 Raymond Ajte, Boyan Jovanovic (1993), Stock markets and development , European Economic Review , vol 37 , p 632-640.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

183

كمؤشر الستقرار مجايل، نسبة االستهالك احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمعدل التضخم ،قتصاددرجة انفتاح اال

،(TURMOIL) احلروبيقيس االضطرابات السياسية و (dummy variable) أصم، متغري الكلي قتصاداال

1م القانوين يأخذ قيمة ومهي ألصل النظامتغري كما مت إدراج ،ومهي لقياس األزمات املاليةمتغري ، أسعار النفط

تقنية العزوم كما مت استعمال .يف خالف ذلك 0نسي و يأخذ القيمة عندما تتبع البالد نظام القانون املدين الفر

:التايل) Dynamic Panel Model( النموذج املعممة لتقدير

��� = �� + �′��� + �′��� + ���

قتصادي، الذي يعترب مؤشر للنمو االواحد و مجايل احلقيقي للفرد اليشري إىل منو الناتج احمللي اإل yit :حيث

Fit املالية و البنوكوراق تقيس تطور أسواق األثل املتغريات اليت مت ،Zit املتغريات املفسرة األخرى مبا يف ذلك ميثل

.اخلطأ حد تصحيح εi، متثل اآلثار اخلاصة بالدول الغري مالحظة iηلوغاريتم الدخل االبتدائي للفرد ،

النمو و وراق املالية بني القطاع املصريف، أسواق األ قد بينت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائيةو

ختلف هذا نتيجة ، و للنمو االقتصادي يف املنطقةن يكون ضار املمكن أ منالكلي غري مهم و ور املايل أي أن التط

كما. و مينع حتقيق معدالت منو مستقرة يف املنطقةيعيق النمو االقتصادي مما MENAالنظم املالية يف منطقة

و ذلك من لنمو را على حتفيز احتسني أداء النظام املايل لكي يصبح قادنتائج احلاجة املاسة إىل تطوير و لا بينت

اع تعزيز املنافسة يف القط عن طريق خصخصة البنوك، تعزيز االئتمان،حتسني عملية ختصيص االئتمان خالل

ة م املاليمن أجل حتسني أداء النظ يف املنطقة داء القطاع املصريفاملصريف، تعزيز البيئة املؤسسية، و بالتايل حتسني أ

النامجة عن التقلب الشديد يف أسعار األوراق املالية و هذا ثري السليب للسوق املالية اهلشة التأومحاية اقتصاديا�ا من

.1من حتفيز النمو االقتصادي سهممن أجل متكني أسواق األ

دراسةP K Narayan and S Narayan )2013( ثري النظام املايل على النمو �دف دراسة تأ

مريكا أ، أوربا و هي آسيا، إفريقياو regional panels بلدا ناميا 65تتكون من Panel االقتصادي لعينة

مجايل باستعمال الناتج احمللي اإلو 2011و 1995قد تركزت الدراسة على الفرتة املمتدة ما بني و ) اجلنوبية

الشركات املدرجة يف السوق رمسلة: رات للتطور املايل وهيثالث مؤشللنمو االقتصادي، و احلقيقي كمؤشر

مئوية من الناتج كنسبة ئتمان احمللي املقدم من قبل القطاع املصريف ، االمئوية من الناتج احمللي اإلمجايلكنسبة

1 Samy Ben Naceur , Samir Ghazouani (2007), Stock markets ,banks and economic growth :empirical evidence from the MENA region , Research in International Business and Finance , Vol 21 , p 297-315 .

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

184

إمجايل : املتغريات املراقبةجمموعة من و . مجايلكنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلسهم املتداولة ، األاحمللي اإلمجايل

كنسبة مئوية من التجاري الذي يقاس بالصادرات زائد الواردات نفتاحاال، خمالثابت، التضال تكوين رأس امل

. مجايلالناتج احمللي اإل

التطور ه يف حنيبينت النتائج أن. Dynamic panelلتقدير GMMباعتماد تقنية العزوم املعممة و

تطور القطاع املصريف لديه أثر سليب على فإن، على النمو االقتصادي إحصائيةله تأثري اجيايب ذو داللة املايل ككل

ط رمسلة يف البلدان اإلفريقية و األوربية فقتبني أنه أما عند تقسيم العينة حسب األقاليم، فقد. االقتصاديالنمو

فال القطاع األوسط الشرق أما بالنسبة ملنطقة، على النمو االقتصادي إحصائيةذو داللة السوق لديه أثر اجيايب و

املايل و ال القطاع املصريف سامها يف النمو االقتصادي وقد أرجع الباحثان السبب يف ذلك إىل القطاع املايل مل

كما أشارت النتائج إىل أنه باستثناء آسيا، فإن تأثري التطور املايل على النمو . يتطور بشكل كاف يف هذه املنطقة

معنوي على النمو البنكي تأثري سليب و تثناء دول الشرق األوسط، فإن لالئتمانكما أنه باس. االقتصادي ضعيف

.1االقتصادي

دراسةLoayza and Ranciere )2006( دف دراسة التناقضات الظاهرة بني نوعني من األدب�

من جهة األدبيات حول النمو اليت بينت وجود أثر اجيايب . حول أثر الوساطة املالية على النشاط االقتصادي

ومن ناحية . اخلصوم السائلةلي اخلاص و للعمق املايل الذي يقاس على سبيل املثال عن طريق االئتمان احمل

أزمة العملة اليت بينت بأن ا�اميع النقدية مثل االئتمان احمللي تعد من بني األزمات البنكية و يات أخرى، أدب

يتم ذلك من خالل التمييز بني التأثري قصري ، و الركود االقتصادي املرتبط �او أفضل األدوات للتنبؤ باألزمات

بلدا 75ن ات السنوية لعينة تتكون ماستخدم الباحثان البيان قدو . الطويل األجل للوساطة املاليةو األجل

، أما الوساطة كمتغري تابع معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحدو ، 2000-1960خالل الفرتة

متغريات كما مت إدراج جمموعة منباالئتمان احمللي اخلاص نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل فتم قياسهااملالية

كنسبة من الناتج احمللي ، االستهالك احلكومي تج احمللي اإلمجايل للفرد الواحدلنالدائي املستوى االبت :املراقبة

لتقدير معادلة االحندار PMGالباحثان تقنية اعتمدو . معدل التضخماالنفتاح التجاري و معدل، اإلمجايل

:اليت تكتب على الشكل التايلو ARDLللنمو يف منوذج

1 Paresh Kumar Narayan, Seema Narayan (2013), The Short-run Relationship Between The Financial System and Economic Growth: new evidence from regional panels, International Review of Financial Analysis, Vol 29, p 70-78.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

185

∆(y�)� = �γ��

���

���

∆(y�)��� +�δ��∆(X�)���

���

���

+ φ��(y�)��� − {β�� + β�

� (X�)���}� + �

النمو مبا يف ميثل جمموعة من حمددات Xميثل معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد ، Y :حيث

هي β، حمدداتهة األجل متعلقة بالنمو و متثل معامالت قصري γو δ، املتغريات املفسرة األخرىذلك العمق املايل و

.الوقت على التوايلمتثل البلد و tو i، متثل سرعة تعديل العالقة يف املدى الطويل φ، معامالت املدى الطويل

قد بينت النتائج وجود تأثري مزدوج للوساطة املالية على النمو االقتصادي حيث أنه يف األجل الطويل و

ميكن ربط هذه اآلثار إىل املدى القصري فالعالقة سلبية، و يف منو الناتج أماالية و توجد عالقة اجيابية بني الوساطة امل

، كما أن البلدان اهلشة ماليا أي تلك اليت تواجه أزمات مصرفية لذي اعتربته األدبيات ضارة للنموالتحرير املايل ا

ىل البلدان ، أما بالنسبة إملدى القصريأو تعاين تقلبات مالية يتأثر منوها بشكل سليب من الوساطة املالية يف ا

حيث يف حني أن العمق املايل يؤدي إىل النمو فان اهلشاشة . أثري يعترب يف املتوسط غري موجوداملستقرة فان هذا الت

يل التأثري الكلي للتحرير املا. لديها آثار سلبية على النمو –األزمات املالية اليت تسببت فيها التقلبات و - ية املال

كما أن التأثريات العمق املايل ، كون عبارة عن مزيج من هذه اآلثاراالقتصادي قد يالوساطة املالية على النمو و

.1جة التطور املايل للدولة املعنيةاهلشاشة املالية تعتمد على در و

من خالل ما مت عرضه سابقا نالحظ أن أغلب الدراسات أكدت على فرضية وجود أثر اجيايب :خالصة

ادي، بينما عدد قليل من الدراسات توصل إىل وجود أثر سليب للتطور املايل على للتطور املايل على النمو االقتص

النمو االقتصادي، وقد فسر هؤالء الباحثون هذه النتائج مبجموعة من األسباب من بينها، ارتفاع درجة الكبح يف

االستقرار السياسي، هذه الدول، عدم قيام هذه الدول بإجراء إصالحات على القطاع املايل قبل حتريره، انعدام

ارتفاع درجة عدم االستقرار االقتصاد الكلي، وكذلك عدم توفر اإلطار املؤسسايت املناسب واملتمثل يف النظام

القانوين القائم على العدالة ومحاية مصاحل الدائنني واملستثمرين وضمان تنفيذ العقود، وكذا ضعف اإلشراف

. والتنظيم البنكيني

1 Norman Loayza, Romain Ranciere (2005), Financial development, Financial Fragility and Growth, IMF Working Paper, International Monetary Fund.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

186

:النمو االقتصاديقة السببية بين التطور المالي و اه العالالدراسات حول اتج .2

النمو االقتصادي يعة العالقة بني التطور املايل و الدراسات السابقة اليت قمنا بعرضنا اهتمت بتحديد طب

بينما مل حتدد اجتاه العالقة بني هذين املتغريين، بينما سنعرض يف هذا اجلزء الدراسات اليت اهتمت بتحديد اجتاه

جمموعات الدراسات اليت ثالث، واليت ميكن تقسيمها إىل العالقة السببية بني التطور املايل والنمو االقتصادي

أي أن التطور املايل هو هو القائد أن العرض القائد اليت تنص على، )Schumpeter )1911فرضية أيدت

القائلة بأن الطلب )Robinson )1952الذي يسبب النمو االقتصادي، الدراسات اليت ساندت وجهة نظر

تابع أي أن النمو االقتصادي هو الذي يسبب التطور املايل، ويف األخري الدراسات اليت دعمت وجهة نظر

Patrick )1966( ي أكد على وجود عالقة سببية ثنائية االجتاه بني التطور املايل والنمو االقتصاديوالذ.

النمو االقتصادي يسببطور المالي الت: العرض القائد .1.2

دراسةChristopoulos and Tsionas )2004( طويلة �دف التحقق من وجود عالقة ، حيث

بيانات على الباحثنياعتمد 2000- 1970النمو االقتصادي خالل الفرتة األجل بني التطور املايل و

)Panel( د اإلكوادور، هندوراس، كينيا تايالنلبريو، املكسيك، كولومبيا، باراغواي، : نامية وهيدول 10لــ

ومنوذج متجه )unit root tests(اختبارات التكامل املشرتك، جذر الوحدة و . مجهورية الدومينيك وجامايكا

ق من جود عالقة طويلة األجل من اجل التحق )vector error correction model(تصحيح اخلطأ

:يلي أربع مراحل لتحديد العالقة بني املتغريات كما وقد اعتمد الباحثون. بني النمو والعمق املايل

اختبار التكاملtesting for integration : حيث قبل الشروع يف حتديد إمكانية وجود عالقة طويلة

األجل جيب التحقق من أن كافة املتغريات تتكامل يف املستويات و ذلك باستخدام اختبارات جذر الوحدة لــ

panel لــــIm et al )1997 ( و Maddala and Wu )1999.(

اختبار التكامل املشرتكtesting for cointegration : ذلك من أجل اختبار وجود عالقة طويلة األجل و

يف )Levin and Lin )1993اختبار : بني املتغريات من خالل إجراء ثالث اختبارات للتكامل املشرتك

العالقات طويلة املدى، اختبارات جذر الوحدة املستخدمة residualsسياق جذور الوحدة لتقدير بواقي

.، و اختبار فيشر)Harris and Tzavalis )1999من قبل

اختبارtesting for units roots in threshold autoregressive models : باستخدام جذور

).Caner and Hansen )2001تبعا لـــ VARالوحدة لعتبة منوذج االحندار الذايت

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

187

تقدير العالقة طويلة األجلestimating the long run relationship : بعد إثبات بأن املتغري التابع

لديه عالقة مع املتغريات املفسرة أي وجود عالقة توازنية يف املدى الطويل بني هذه املتغريات، يتم تقدير

heterogeneous cointegratedـــلـاملناسبة OLSاملعادلة السابقة بطريقة املربعات الصغرى العادية

panels )pedroni , 2000.(

التكامل املشرتك توافق الفرضية القائلة أن اجتاه السببية ميتد من التطور املايل نتائج اختبارات جذر الوحدة و

أي . االجتاهوجود عالقة سببية ثنائية انه ال يوجد دليل على عالقة قوية بني هذين املتغريين و إىل النمو و انه يوجد

حصة االستثمار (فرعية املتغريات ال، التطور املايل و بني النمو unique cointegration vectorوجود

بالتايل فان هذا عالقة سببية بني العمق املايل واملخرجات يف املدى القصري و كما تبني أنه ال يوجد. )والتضخم

املالية سيكون هلا تأثري كبري ولكن السياسات الرامية إىل حتسني األسواقأن هو بالضرورة يف املدى الطويل، و التأثري

.1متأخر على النمو

دراسةHsueh , Hu and Tu )2013( املمتدة ما باستخدام عينة من عشر دول آسيوية خالل الفرتة

أربع احثون من أجل الكشف عن التأثريات املختلفة للتطور املايل يستخدم الب، و 2007و 1980بني

إىل الناتج احمللي M2، اتج احمللياحمللية إىل إمجايل الن claimsنسبة املطالبات : مؤشرات للتطور املايل

، أما النمو االقتصادي فتم إىل الناتج احمللي اإلمجايل M3، و إىل الناتج احمللي اإلمجايل M1، اإلمجايل

النمو بني التطور املايل و السببيةت النتائج بان اجتاه قد بينو . الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي قياسه باستخدام

رة اآلسيوية اليت مشلتها االقتصادي حساس ملتغريات التطور املايل املستعملة يف كل بلد من البلدان العش

مو االقتصادي مبا يف ذلك تقريبا اجتاهات السببية يف مجيع البلدان هي من التطور املايل إىل النالدراسة، و

نمو أما بالنسبة ملاليزيا فالعالقة هي عكسية من ال. ، تايوان والصنيتايالندا، اندونيسيا، كوريا، سنغافورا، ماليزي

قات سببية بني النمو االقتصادي إال أنه يف بعض البلدان مل يتم العثور على عال. االقتصادي إىل التطور املايل

ا�ا ري النتائج إىل أنه إذا استطاعت هذه البلدان تطوير قطاعكما تش. اهلند مثل الفلبني، اليابان و التطور املايلو

مؤسسات أكثر كفاءة فإن ذلك سيساعدها على توفري املزيد من املوارد املالية وخلق أدوات مالية جديدة و

. 2املالية اليت تعزز النمو االقتصادي

1 Dimitris K Christopoulos, Efthymios G Tsionas (2004), Financial Development and Economic Growth: evidence from panel unit root and cointegration tests, Journal of Development Economics, Vol 73, p 55-74. 2 Shun- Jen Hsueh, Yu-Hau Hu and Chien-Heng Tu (2013), Economic Growth and Financial Development in

Asian Countries: a bootstrap panel granger causality analysis, Economic Modelling, Vol 32, p 294-301.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

188

دراسةS M Ahmed and M I Ansari )1998( القطاع املايل ني تطوير �دف حبث العالقة ب

فرتة سرييالنك خالل الآسيا وهي اهلند، باكستان و النمو االقتصادي يف أكرب ثالث اقتصاديات يف جنوبو

نسبة النقود : قد استخدم الباحثني ثالث مؤشرات للتطور املايل و هي، و 1991و 1973املمتدة ما بني

، أما املؤشر الثالث فيتمثل يف نسبة GDP، نسبة اخلصومات السائلة إىل GDPإىل M2مبعناها الواسع

نصيب الفرد من الناتج احمللي و ، كما مت اعتماد الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي،GDPاالئتمان احمللي إىل

.اإلمجايل احلقيقي كمقياسني للدخل والنمو يف الدراسة

، طاع املايل والنمو االقتصاديرتباط بني تطور الققد بينت نتائج حتليل االرتباط وجود درجة عالية من االو

أي أن التطور املايل supply-leadingتدعم فرضية العرض القائد Grangerأما نتائج اختبارات السببية

اليت تنص على أن التطور املايل يساهم يف النمو Patrickهذا يتفق مع وجهة نظر النمو االقتصادي و يسبب

ذلك باستخدام البيانات ا�معة على أساس ية ، أما نتائج منوذج االحندار و االقتصادي يف املراحل األوىل من التنم

فقد عززت نتائج حتليل العالقة السببية cross sectionalو املقاطع العرضية time-series السالسل الزمنية

كما أن حتقيق . انالنمو االقتصادي يف هذه البلد مما يعين أن تطور القطاع املايل حقق بالفعل مسامهة كبرية يف

.1تصادي نتيجة تطوير القطاع املايلاملزيد من التحرير ميكن أن يعزز النمو االق

دراسةRousseau and Vuthipadadorn )2005( اقتصاديات 10 لـاستخدام سالسل زمنية ب

-M2) :القطاع املايل يتم استخدام مؤشرين مها تطورمن اجل قياس . 2000-1950آسيوية خالل الفرتة

M1) ،االئتمان املخصص للقطاع اخلاص ،M1/GDP . من أجل قياس األداء أما بالنسبة للقطاع احلقيقي و

إمجايل احلقيقي، ونصيب الفرد من نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل :ادي نستخدم مؤشرين مهااالقتص

:يلي البحث كما قد اعتمد الباحثون ثالث مراحل يفو .االستثمار احمللي الثابت احلقيقي

التطور من أجل التحقق من خصائص االستقرار لكل مؤشر من مؤشرات (PP)و (ADF)اختبارات

استخدام منوذج االحندار الذايت أن املتغريات متكاملة، للتأكد من) Johanson )1999اختبار املايل واحلقيقي،

VAR منوذج تصحيح اخلطأ وVECMs النشاط النشاط املايل و الختبار طبيعة العالقة السببية بني مؤشرات

.احلقيقي

1 S M Ahmed, M I Ansari (1998), Financial Sector Development and Economic Growth: The South-Asian Experience, Journal of Asian Economics, Vol 9, N° 3, p 503-517.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

189

Demetriades and Hussien من قبل ليهااملتوصل إ مع تلك ىل حد كبريوقد توافقت النتائج إ

نه و مع ذلك، ميكن إال أ. تلف اختالفا كبريا عرب الدولالنمو ختن طبيعة العالقة بني التمويل و أي أ) 1996(

داء حتسن األحاالت ناذرة يف االستثمار، و زيادة معدالت ىلاالت تقريبا التطور املايل أدى إيف مجيع احل أنهالقول

التطور يأثر القناة الرئيسية اليت من خالهلاميثل ن االستثمار مما يعين أ. القطاع املايل عزز تطور يف القطاع احلقيقي

ن التمويل مل يكن مبثابة القوة ا تشري النتائج إىل أعمومو . االقتصاديات الناشئة يف دول العينة املايل على النمو يف

.1اإلنتاج يعترب ضعيفن دور العوامل املالية يف وراء االستثمار و هذا دليل على أ الدافعة

دراسةChoe and Moosa )1999( باستخدام بيانات السنوية)خالل الفرتة ) الزمنية السالسل

القطاع : تتدفق من مخس قطاعات يف االقتصادحيث اعترب الباحثان أن األموال . 1992- 1970

مبا أن قطاع العائالت يعترب املورد عائالت و بقية العامل، و ، قطاع الاحلكومي، القطاع املصريف، قطاع األعمال

الب الرئيسي فقد ركزت الدراسة على هذين القطاعني الرئيسي لفائض األموال بينما قطاع األعمال يعترب الط

. و اخلصوم املالية لقطاع األعمال مع الرتكيز على أصول قطاع العائالت

احلقيقي، بصرف النظر عن حترير أسواق التطور املايل يعزز النمو: الدراسة نتيجتني أساسيتني قدمتقد و

ن هذا راجع إىل أو . تعزيز هذا النموس املال يف من أسواق رأمسامهة الوسطاء املاليني أكثر كما أن ، رأس املال

ما حدث يف حالة كوريا هذا ة بالنسبة لالقتصاديات الناشئة و السوق خاص إلخفاقفضل أالوسطاء ميثلون بديل

تشبه الشركات اليابانية باإلضافة إىل أن الشركات الكورية. خاصة خالل السنوات األوىل من الفرتة قيد الدراسة

. يف دورا مهيمنا يف ختصيص رؤوس األموالمما يعطي القطاع املصر مع املصارف جلاأل بعالقات طويلةتتميز اليت و

فيا لتحسني ن الشركات اليت متنح لصاحلها لن يكون هلا حافزا كاإال أن هذا األمر قد يبطأ النمو االقتصادي أل

م وجود انضباط يف ىل عداالقتصاد الكوري تعود أسبا�ا إ حيث يعتقد أن األزمة االقتصادية اليت أصابت. الكفاءة

عانات يف ختصيص الشركات املستفيدة من اإلعالوة عن ذلك يرى البعض بان موال يف السوق و ختصيص األ

ن التحرير كما أ. بتلك اليت مل تستفد من هذا الدعماليت دعمتها احلكومة لديها منو إنتاجية أقل مقارنة االئتمان

1 Peter L. Rousseau, Dadanee Vuthipadadorn (2005), Finance, Investment and Growth: time series evidence from 10 Asian economies, Journal of Macroeconomics, Vol 27, p 87-106.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

190

حال دون توفري الظروف التدخل احلكومي أن هذا التحرير املايل البطيء و ، إالدور سوق رأس املالعزز املايل

. 1درة على املسامهة يف تعزيز النمواقأكثر فعالية و سواق املالية املناسبة لتنمية أ

دراسةBell and Rousseau )2001( دف اختبار ما إذا كان الوسطاء املاليني قد لعب دورا قياديا�

األصول احمللية : يف التأثري على األداء االقتصادي للهند، وذلك باستخدام املؤشرات التالية لقياس التطور املايل

قد مر و .االئتمان املخصص للقطاع اخلاصللبنوك كمقياس حلجم الوسطاء الرمسيني، إمجايل االئتمان احمللي،

Stationarity and اختبارات السكون و التكامل املشرتك:الباحثان يف حبثهما مبرحلتني مها

cointegration properties باستخدام اختبار)ADF( واختبارPhillips and Perron )1988( ،

-granger nonمن خالل اختبارات Dynamic in the cointegrated systemsواختبارات

causality باستخدام منوذج الـVAR

اهلند يف مرحلة ما بعد داء االقتصادي يف مهم على األثري القطاع املايل له تأن قد بينت النتائج أو

يف كل من ، الزيادة يف ا�اميع املالية الرئيسية قد سبقها الزيادةس املالمن خالل تعزيز تراكم رأ. االستقالل

ثري تأ عدم وجود دليل على أن توسع القطاع املايل لديه، بينت النتائج ناحية أخرىمن . الناتج اإلمجايلاالستثمار و

ن يعزز النمو االستنتاج الرئيسي هو أن التطور املايل ميكن أ. على إنتاجية العوامل الكلية يف الصناعات التحويلية

.2كلياالستثمار ال الل تشجيعهمن خاهلند دورا هاما يف عملية التصنيع حيث لعب التطور املايل يف االقتصادي

دراسةC Calderon and L Liu )2003( باستخدامthe geweke decomposition test

رتة املمتدة بني خالل الف) بلدا صناعيا 22بلدا ناميا و 87(دولة نامية و صناعية 109باستخدام بيانات و

قد اعتمد الباحثان مؤشران و . VARوباستخدام اختبار جراجنر للسببية وتقنيات . 1994و 1960

نسبة ، و )M2/GPD(إىل الناتج احمللي اإلمجايل ) M2(للتطور املايل و مها نسبة النقود مبعناها الواسع

أما . )CREDIT/GPD(القروض املقدمة من الوسطاء املاليني للقطاع اخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل

. ستخدام مؤشر منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيبالنسبة إىل النمو االقتصادي فتم قياسه با

1Chongwoo Choe, Imad A. Moosa (1999), Financial System and Economic Growth: The Korean Experience, World Development, Vol 27, N° 6, p 1069-1082. 2 Clive Bell , Peter L. Rousseau (2001), Post-Independence India: a case of finance –led industrialization?, Journal of Development Economics, Vol 65 , p 153-175.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

191

رأس املال البشري االبتدائي، مستوى الدخل االبتدائي، حجم : كما مت إدراج جمموعة من املتغريات املراقبة

: قد حتصل الباحثون على مخس نتائجو . اإلنفاق احلكومي، هامش سعر الصرف يف السوق السوداء

ز النمو االقتصادي جلميع البلدان يعز التطور املايل .

أخرى صناعية حيث أن التوسع يف ا نقسم العينة إىل بلدان نامية و وجود عالقة سببية ثنائية االجتاه عندم

. القطاع احلقيقي ميكن أن يؤثر بشكل كبري على تطور القطاع املايل خاصة يف االقتصاديات املتقدمة

على النمو يف البلدان الناميةرب العمق املايل يؤثر بشكل أك.

على القطاع احلقيقي يستغرق وقتا تأثري العمق املايل .

التطور املايل ميكن أن يعزز النمو من خالل تراكم أسرع وأكرب لرأس املال ومن خالل التغريات التكنولوجية .

: يف كما قدم الباحثني توصيات للبلدان النامية تتمثل أساسا

لتحقيق منو اقتصادي مستدام فانه من املستحسن مواصلة إجراء إصالحات مالية .

1يلحترير القطاع املا قبلة من التفاعل االجيايب بني التطور املايل و النمو ينبغي حترير االقتصاد لالستفاد.

دراسةM M G Fase and R C N Abma )2003( يف عينة تتكون من تسع)اقتصاديات ) 9

-1974(سنة على األقل 25ناشئة يف جنوب شرق آسيا، و ختتلف فرتة العينة عرب البلدان و لكن تغطي

اختبارات جذر الوحدة، اختبار التكامل املشرتك، : و قد استعمل الباحثان جمموعة من االختبارات). 1999

و قد بينت النتائج أن التطور املايل مفيد للنمو االقتصادي . اخلطأ اختبار جراجنر للسببية و منوذج تصحيح

هذه النتيجة تشري إىل أن حتسني اهليكل . مستوى الوساطة املالية إىل النموكما أن العالقة السببية تنطلق من

ه العالقة ـ كما تشري النتائج إىل أن هذ Schumpeterاملايل ميكن أن يفيد التنمية االقتصادية ويدعم فرضية

.2قد تتغري عندما تصل البلدان اآلسيوية مرحلة ناضجة من التنمية املالية

دراسةP L Rousseau and A D’Onofrio )2013( 22بيانات باستخدام السالسل الزمنية و

ذلك خالل الفرتة و ) النمو ذلك أن هذه املنطقة حتتاج إىل تعزيز(جنوب الصحراء الكربى إفريقيابلدا يف

ة إىل الناتج احمللي ، نسبM2-M1و M1مؤشرين للتطور املايل مها و .2009- 1960متدة ما بني امل

وباستخدام اختبارات جذر الوحدة . تكوين رأس املال احمللي اإلمجايل كمقياس للنمو االقتصادياإلمجايل، و

1 César Calderon , Lin Liu (2003), The Direction of Causality Between Financial Development and Economic Growth, Journal of Development Economics, Vol 72, p 321-334. 2 M.M.G. Fase, R.C.N. Abma (2003), Financial Environment and Economic Growth in Selected Asian Countries, Journal of Asian Economics, Vol 14, p 11-21.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

192

)ADF وPP( التكامل املشرتك ،)Johansen test( السببية باستخدام وVAR وVECM أظهرت

.1تطور املايل إىل النمو االقتصاديالنتائج أنه يف ثلثي احلاالت يوجد عالقة أحادية االجتاه من ال

:النمو االقتصاديئية االتجاه بين التطور المالي و ثناسببية عالقة .2.2

دراسةApergis ,Filippidis and economidou )2007( باستخدامdynamic

heterogeneous panal ومن أجل . 2000- 1975متقدمة خالل الفرتة بلدا نامية و 65لعينة من

نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل النمو استخدم الباحثان مل والسببية بني العمق املايل و حتليل التكا

، (M3/GDP)اخلصوم السائلة للنظام املايل :ثالث مؤشرات للتطور املايل وهيو ، كمؤشر للنمو االقتصادي

فسرة األخرى أما املتغريات امل .GDP، االئتمان للقطاع اخلاص نسبة إىل GDPاالئتمان املصريف نسبة إىل

االستثمار من الناتج، اإلنفاق احلكومي كنسبة من حصةمتوسط سنوات الدراسة، : املستعملة فتتمثل يف

GDP ، حجم التجارة كنسبة منGDP. اتبع الباحثون املتغريينو من أجل التحقق من العالقة بني

املراحل التالية

اختبارات جذر الوحدةpanel integration analysis :جيب لشروع يف تقنيات التكامل املشرتكقبل ا ،

السلسلة الفردية ، أي ما إذا كانت النموذج هي مستقرة أو غري مستقرةأوال التحقق من إذا كانت املتغريات يف

، نظرا أل�ا تعترب أقل )Im et al )2003ستخدام الطريقة املقرتحة من قبل وذلك با. حتتوي جذور وحدة

.panelتقييدا و أكثر قوة باملقارنة مع بعض اختبارات جذور الوحدة لــ

اختبارات التجانسDynamic heterogeneity : حيث تعترب مشكلة عدم جتانس الدول الداخلة يف

ختتلف ، اآلثار على العالقة بني التمويل و النمو من املتوقع أن صوصعلى وجه اخل. لة مثرية للقلقالعينة مسأ

كما أن الدراسات اليت ال ختترب بوضوح عدم جتانس البلدان يف العينات اخلاصة . مع مرور الزمن و عرب الدول

و ميكن دراسة عدم التجانس باستخدام معيار . �ا تثري بعض املخاوف بشأن النتائج املتوصل إليها

)standard Chow-type F-tests(.

1 Peter L. Rousseau, Alexandra D’Onofrio (2013), Monetization, Financial Development and Growth: time series evidence from 22 countries in Sub-Saharan Africa, World Development, Vol 51, p 132-153.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

193

اختبارات التكامل املشرتكpanel cointegration analysis : مبجرد حتديد االستقرارية يتم تطبيق

Pedroniذلك من خالل اعتماد املنهجية املطورة من قبل ، و Panelمنهجية التكامل املشرتك للـ

)1999 .(

تقدير العالقة طويلة األجلpanel cointegration estimation :بعد التحقق من تكامل املتغريات ،

Stock andاملقرتحة من قبل dynamic OLSيتم تقدير العالقة على املدى الطويل باستخدام طريقة

Watson )1993 .(

اختبارات السببيةpanel causality:العالقات السببية بني املتغريات، تتمثل اخلطوة األخرية يف حتديد اجتاه

منوذج تصحيح ، و )Pesaran et al )1999املقرتحة من قبل PMGير السببية باستخدام تقنية يتم تقدو

. VARاخلطأ للـــ

النمو االقتصادي بني التطور املايل و إحصائيةذات داللة ئج وجود عالقة متوازنة اجيابية و قد بينت النتاو

ال البشري، حصة امل رأس، فيما يتعلق باملتغريات املساعدة أما. ؤشرات املالية ويف مجيع البلدانباستخدام خمتلف امل

، بينما اإلنفاق احلكومي على النمو إحصائيةذات داللة التجارة الدولية فقد مت العثور على آثار اجيابيةاالستثمار و

كما . ملنظمةلى الدول الغري أعضاء يف الكن له آثار سلبية عى دول منظمة التعاون والتنمية و له آثار اجيابية عل

أن السياسات اهلادفة إىل حتسني تطور املايل والنمو االقتصادي و تبني وجود عالقة سببية ثنائية االجتاه قوية بني ال

أداء األسواق املالية لديها تأثري كبري على النمو االقتصادي يف املدى الطويل خاصة بالنسبة للبلدان النامية حيث

، كما أن تعزيز استقرار االقتصادبالبلدان الصناعية القطاع املايل على النمو مقارنة مت العثور على تأثري قوي لتطور

احلكومي يعزز النمو إلنفاقيف رأس املال املادي والبشري وا ، االستثمارالكلي، زيادة االنفتاح التجاري

. 1االقتصادي

دراسةM Kar and S Nazlioglu and H Agir )2011( دف حتديد اجتاه العالقة السببية�

-1980خالل الفرتة MENAبني التطور املايل و النمو االقتصادي يف مخسة عشر بلدا يف منطقة

Panelوقد مت استعمال اختبار السببية للـ . وذلك باالعتماد على ستة مؤشرات للتطور املايل. 2007

مع Waldلسببية اليت تعتمد على اختبار و اختبارات اجتاه ا) Konya )2006املقرتحة من قبل

1 Nicholas Apergis , Loannis Filippidis , Claire Economidou (2007), Financial Deeping and Economic Growth

Linkages : a panal data analysis , Review of World Economics , Vol 143, p 179-198.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

194

country specific boostrap critical values ر ال يتطلب اختبار هذا االختبا إجراءحيث أن

.جذور الوحدة والتكامل املشرتك يف األول

الرتكيز ن مما يعين أ، العرض القائد النظر القائمة على الطلب التابع دلة تدعم وجهةوقد قدمت الدراسة أ

تطور القطاعن تطوير القطاع املايل قد ال تؤدي إىل التنمية االقتصادية ذلك أ فقط على السياسات الرامية إىل

يل التمو توفري االستجابة و خرى جيب على القطاع املايل من ناحية أ. صادي يف دول املنطقةاملايل يتبع النمو االقت

من القطاع احلقيقي مع املتزايد واجهة الطلبملوات جديدة دوأ املنظمات ،الالزمة من خالل خلق، مؤسسات

وراق مستويات منو أسواق األو التطور املايل مستوياتاختالفات يف وجود كما تبني .قتصاديةزيادة التنمية اال

ودائ، على ال، التأمني ح و التكامل املايلنفتا باألصل القانوين ، اال تفسريها ميكن اليتو يف هذه البلدان املالية

العجز يف امليزانية اليت قد قتصاد الكلي مثل التضخم و سياسات االاملال البشري و ، رأساإلطار التنظيمي واإلشرايف

. 1ا تأثري على تطور النظام املايليكون هل

دراسةM K Hassan and B Sanchez and J S Yu )2011( باستخدام بيانات

Panel طور مايل ت شهدت حترير و هي احلقبة اليتو 2007و 1980بني لفرتة املمتدةبلدا خالل ا 168لــ

احثون قد استعمل البو . لنقود وزيادة حجم االستثمارمنو ايف العديد من البلدان وكذلك التوسع يف اإلنتاج و

، كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايلاالئتمان احمللي املقدم من قبل القطاع البنكي : أربع مؤشرات للتطور املايل

كنسبة من الناتج احمللي ، النقود باملفهوم الواسع كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايلاالئتمان احمللي للقطاع اخلاص

جارة إىل الناتج احمللي كما مت استعمال نسبة الت. ، إمجايل االدخار احمللي إىل الناتج احمللي اإلمجايلاإلمجايل

أما النمو . معدل التضخم كمتغريات مراقبةتج احمللي اإلمجايل و مي إىل النا، نسبة اإلنفاق احلكو اإلمجايل

كما استخدم الباحثون . االقتصادي فتم قياسه من خالل نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي

. املتغرييناجتاه العالقة بني لتحديد Grangerاختبار السببية

بشكل أكثر حتديدا ويل و النمو االقتصادي يف املدى الطبني التطور املايل و ارتباط قويقد بينت النتائج و

احمليط ل اجيايب مع النمو يف شرق آسيا و ئتمان احمللي للقطاع اخلاص بشكاالو مجايل يرتبط االدخار احمللي اإل

مرتفعةا مع النمو يف البلدان تبط التطور املايل سلبيير يف املقابل لكنحبر الكارييب و منطقة ، أمريكا الالتينية و دئاهلا

1 Muhsin Kar, Saban Nazlioglu, Huseyin Agir (2011), Financial Development and Economic Growth Nexus in The MENA Countries: bootstrap panel granger causality analysis, Econoimc Modelling, Vol 28, p 685-693.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

195

النمو يف املدى القصري يف قة ثنائية االجتاه بني التمويل و عال بينتللسببية Grangerكما أن اختبارات . الدخل

ىل التمويل فيها العالقة من النمو إ احمليط اهلادئ و اليت تنطلقمجيع املناطق ماعدا جنوب الصحراء، شرق آسيا و

مجايل املناطق نصيب الفرد من ناجتها احمللي اإل على اخلدمات املالية و هذا عائد إىل أن هذهبسبب الطلب املتزايد

ومنخفضة ةعزز النمو االقتصادي يف البلدان متوسطكما وضحت الدراسة أن األداء اجليد لألنظمة املالية ي. أدىن

نفاق اإلو االنفتاح التجاريخرى مثل أ جيب أن يرافقه حتسني متغريات حقيقيةنظمة املالية لكن تطوير األالدخل و

املنظمات كما ينبغي على واضعي السياسات و .ية اليت تعترب حمددات هامة للنموالسياسات الضريباحلكومي و

وين للبلد، االستقرار النظام القان األخذ بعني االعتبار طبيعةو البنك العاملي الدولية مثل صندوق النقد الدويل أ

مو االقتصادي واحلد من لنالداعمة لسياسات الميم املايل عند تص النظام تطوراليت وصل هلا مرحلة السياسي و

مهية الكبرية للتطور املايل يف النمو االقتصادي فانه ال يكفي بالرغم من األاعترب الباحثان أنه و باختصارو .الفقر

.1يف البلدان النامية كبريةلتحقيق معدالت منو اقتصادي

دراسةDemetriades and Hussein )1996( 16سل زمنية لعينة تتكون من باستعمال سال

البنوك إىل الناتج احمللي االمسي، خصوم نسبة : حثان على مؤشرين للتطور املايل ومهاقد اعتمد الباو . دولة

التنمية أما بالنسبة إىل . على القطاع اخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل االمسي claimsنسبة املطلوبات و

: وقد مرت االختبارات مبرحلتني. ي اإلمجايل احلقيقي للفرد الواحداالقتصادية فقد مت استعمال الناتج احملل

، أما يف املرحلة DFاملرحلة األوىل تتعلق بقياس درجة تكامل كل متغري باستخدام اختبارات جذور الوحدة

ن أجل اختبار وجود عالقة مستقرة بني مستوى الناتج الثانية فقد مت االعتماد على منهجية التكامل املشرتك م

Engle andذلك باستعمال اختبار التكامل املشرتك لـ احلقيقي و تطور النظام املايل و احمللي اإلمجايل

Granger )1987 ( وJohanson )1988 (على التوايل.

ر املايل هو الذي يقود التنمية قد قدمت النتائج بعض األدلة اليت تدعم وجهة النظر القائلة بأن التطو و

ئية االجتاه بني التطور ، إال أن أغلب النتائج بينت وجود عالقة سببية ثناية وبعض األدلة السببية العكسيةاالقتصاد

أيضا. األكثر جناحا يف اإلصالح املايل اليت تعترب من بني الدول تايالندالنمو االقتصادي مبا يف ذلك كوريا و املايل و

1 M Kabir Hassan, Benito Sanchez, Jung-Suk Yu (2011), Financial Development and Ecoomic Growth: new evidence from panel data , The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol 51, p 88-104.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

196

، االختالف يف املؤسساتية البيئة(ية ختتلف باختالف خصائص كل بلد السبب أمناطنتائج بوضوح بان تبني ال

.1 )تنفيذها كيفيةالسياسات و

دراسةLuintel and Khan )1999( دول تضمنت بيانات سنوية 10باستخدام سالسل زمنية لــ

وهو لقياس العمق املايل واحدقد استخدم الباحثان مؤشر و . عاما 41عاما و 36وح فرت�ا بني ترتا

.مؤشر للنمو االقتصادينصيب الفرد من الناتج احلقيقي باعتباره و .GDPاخلصومات السائلة إىل

بلدان عالقة سببية ثنائية االجتاه بني التطور املايل و النمو االقتصادي يف مجيع وجودقد بينت النتائج و

) Jung )1986ات متغريين مثل دراسة تلف مع دراسات السالسل الزمنية ذهو ما خيالعينة اليت مت حتليلها و

اه ظهرت نتائج متباينة حول اجتالدراسات الالحقة اليت أو ) Demetriades and Hussain )1996دراسة و

. 2السببية

دراسةY K Al-yousif )2002( النمو العالقة بني التطور املايل و اهاجت�دف دراسة طبيعة و

- 1970بلدا ناميا خالل الفرتة 30لعينة من panelاالقتصادي باستخدام بيانات السالسل الزمنية و

احلقيقي كمقياس للنمو كما مت اعتماد معدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل. 1999

، نسبة خمزون النقود مبفهومها الواسع إىل الناتج احمللي بة العملةنس: لتطور املايل و مهامؤشرين لاالقتصادي، و

اختبار ، مثPPو ADFمت اختبار سكون السالسل الزمنية باستعمال اختبارات و . اإلمجايل االمسي

Granger للسببية ضمن منوذجECM يف األخري مت اختبار ، وGranger للسببية لبياناتPanel .

، التطور املايل و النمو االقتصاديبني للفرضية اليت تؤكد وجود سببية ثنائية االجتاهدعم النتائجقدمت قد و

القليل من الدعم للفرضية اليت تنص ، و على العرض القائد والطلب التابعالقائمة الفرضيةدلة اليت تدعم وبعض األ

لقياس املؤشرات املستخدمةنوع و ان البلد حيث تغريت النتائج مع تغري. نعالقة بني هذين املتغريي عدم وجود على

املتبعة ىل االختالف يف السياسات يف مستوى التطور املايل إ وقد فسر الباحثان هذه االختالفات .التطور املايل

بلد حول أن السياسات االقتصادية هي خاصة ب وجهة نظر البنك الدويلمع وهذا ما يتوافق يةاملؤسسات البيئةو

ن بعض النتائج يف كما أ. لدان وجناحها يرتبط باملؤسسات وكفاء�ا تنفذهاعلى مجيع الب ال ميكن تعميمهامعني و

1 Panicos O. Demetriades, Khaled A. Hussein (1996), Does Financial Development Cause Economic Growth?

time-series evidence from 16 countries, Journal of Development Economics, Vol 51, p 387-411. 2 Kul B. Luintel , Mosahid Khan (1999), A Quantitative Reassessment of The Finance-Growth Nexus: evidence from multivariate VAR, Journal of Development Economics, Vol 60, p 381-405.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

197

اعنه اليت نتجضعف البيئة املالية وذلك راجع إىلالنمو االقتصادي عالقة سلبية بني التطور املايل و بينت وجود

.1مجايل احلقيقيوانعكس سلبا على منو الناتج احمللي اإلختصيص املدخرات سوء

دراسة Hondroyiannis et al )2005( أسواق لعالقة بني تطور النظام البنكي و ذلك �دف حبث او

األداء االقتصادي يف اليونان اليت تعترب دولة متوسطة احلجم يف االحتاد األورويب بدأت عملية ق املالية و األورا

قد استخدم و . 1999- 1986املمتدة ما بني التحرير املايل يف أوائل الثمانينات، وقد مشلت الدراسة الفرتة

وذج تصحيح اخلطأاختبار استقرار السالسل الزمنية والتكامل املشرتك ومنو VARالباحثون مناذج

حتقيقا لغايات البحث قام الباحثون بتحليل منوذجني، يف النموذج و . exogeneity of variablesو

احلقيقي، رمسلة سوق األوراق املالية وإمجايل االئتمان املصريف للقطاع األول يتم فحص الروابط بني الناتج

اخلاص، بينما يف النموذج الثاين العالقة بني الناتج احلقيقي، رمسلة األسواق الصناعية واالئتمان املصريف إىل

. القطاع الصناعي

. الثالث يف كال النموذجني وقد أشارت النتائج التجريبية إىل وجود عالقة طويلة املدى بني املتغريات

رمسلة البورصةالنشاط االقتصادي احلقيقي يف املدى الطويل يف اليونان يعترب داخلي حيث يتأثر بالتغريات يف

احلقيقي و رمسلة كما أوضحت النتائج وجود عالقة ثنائية االجتاه بني النشاط االقتصادي . االئتمان البنكي

مع ذلك املعامالت املقدرة هي صغرية احلجم و . االئتمان البنكيادي احلقيقي و تصأيضا بني النشاط االقالبورصة و

إىل جانب . والنشاط االقتصادي يعترب ضعيف) املصرفيةسوق األوراق املالية و (التمويل مما يعين أن االرتباط بني

. رنة مع التمويل املصريفذلك بينت النتائج أن مسامهة األسواق املالية يف متويل عمليات النمو هي أقل بكثري مقا

ل كما أن كل من التمويل البنكي النمو يف املدى الطويية ثنائية االجتاه بني التمويل و بالتايل يوجد عالقة سببو

.2سوق األوراق املالية يعززان النمو االقتصادي يف املدى الطويل بالرغم من أن تأثريمها ضئيلو

دراسةSulieman Abu Bader Et Aamer S Abu Qarn )2008( من خالهلا حاول اليت

2001 – 1960النمو االقتصادي يف مصر خالل الفرتة قة السببية بني التطور املايل و الباحثان حبث العال

1 Yousif Khalifa Al-yousif (2002), Financial Development and Economic Growth: another look at the evidence from developing countries, Review of Financial Economics, Vol 11, p 131-150. 2 George Hondroyiannis , Sarantis Lolos , Evangelia Papapetrou (2005), Financial Markets and Economic Growth in Greece , 1986-1999, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Vol 15,p 173-188.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

198

متجه امل املتزامن و ، و تطبيق اختبار السببية جلراجنر باستخدام التكباالستعانة بنموذج االحندار الذايت

:هيمن اجل قياس التطور املايل و الباحثون أربع مؤشراتحيث استخدم ،تصحيح اخلطأ

M2Y : اليت متثل نسبة خمزون النقودM2 الناتج احمللي اإلمجايل االمسي إىل.

QMY : متثل نسبةM2 1.اإلمجايلالناتج احمللي إىلناقص العملة خارج البنوك

PRIVY : االمسي و ذلك من اجل تقييم مجايلاإلالناتج احمللي إىلنسبة االئتمان املصريف للقطاع اخلاص

.قياسها QMYو M2Yاملالية اليت ال ميكن لكل من األصولختصيص

PRIVATE : االئتمان احمللي إمجايل إىلالشركات اخلاصة الغري مالية إىلنسبة االئتمان الصادر

.اخلاصالقطاعني العام و تمان بني ميثل هذا املؤشر دور توزيع االئو ) البنوك إىلباستثناء االئتمان (

من اجل قياس التنمية االقتصاديةاحلقيقي للفرد الواحد اإلمجايلكما استخدم الباحثان الناتج احمللي.

يتمثل يف VARمتغري ثالث يف إضافةمؤشرات التطور املايل و مؤشر النمو االقتصادي مت إىل باإلضافة

ميكن هذا املتغري من معرفة القنوات اليت من خالهلا التطور املايل ، و اإلمجايلالناتج احمللي إىلنسبة االستثمار

على الكفاءة من يل على تراكم املوارد من ناحية و التمو تأثريذلك من اجل التمييز بني النمو االقتصادي و يسبب

.أخرىناحية

قيمة الصفر أخذ الذي ي dummy variableمتغري ومهي إضافةهذه املتغريات الثالث مت إىل باإلضافة

.يف مصر 1991اليت انطلقت يف سنة املالية اإلصالحاتبعد ذلك حلساب 1قيمة و 1990حىت عام 0

، عالوة ئية االجتاه بني التطور املايل والنمو االقتصاديتوجد عالقة ثنا بأنهقد دعمت النتائج الرأي القائل و

رفع املوارد املخصصة لالستثمار على ذلك بينت النتائج بان التطور املايل يسبب النمو االقتصادي من خالل

1991دأ�ا احلكومة املصرية يف املالية اليت ب اإلصالحاتيف اإلسراعضرورة إىل، كما تشري النتائج وتعزيز الفعالية

.2لنمو االقتصادي على املدى الطويلبالتايل ا، و االستثمارالدخار و ن اجل حتفيز احتسني كفاءة النظام املايل مو

قد يعكس االستخدام الواسع للعملة بدال M2/GDPالبنوك و بالتايل فان أي زيادة يف نسبة تتكون من العملة خارج M2يف البلدان النامية جزء كبري من 1

األموالهروب رؤوس إىلقد تشري M2Yالزيادة يف أنكما . ملاليةالوساطة ا تطور من الزيادة يف الودائع املصرفية و هلذا يعترب هذا املؤشر اقل داللة على درجة

استعمالو M2طرح العملة خارج البنوك من ) Demetriades and Hussein )1996بالتايل تؤثر سلبا على النمو االقتصادي و هلذا اقرتح خارج البلد و

.كمؤشر للتطور املايل اإلمجايلالناتج احمللي إىلناقص العملة M2النسبة 2 Sulieman Abu-Bader, Aamer S. Abu6Qarn (2008), Financial Development and Economic Growth: the Egyptain experience, Journal of Policy Modeling, Vol 30, p 887-898.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

199

التطور المالي يسببالنمو االقتصادي : الطلب التابع .3.2

Lucasو ،)Robinson )1952حيث دعمت نتائج هذه الدراسات على االفرتاضات اليت جاء �ا

.إمنا هو نتيجة لذلك النمواالقتصادي و ليس هو املسبب للنموعلى أن التطور املايل تأكد يتالو )1988(

دراسةA.R Kemal, A Qayyum and M N Hanif )2004( 1 باستخدام عينة تتكون من

إىل كل من التمويل و قد تعرضت الدراسة 2001-1974بلدا يتميز بدخل مرتفع خالل الفرتة 19

باستخدام مؤشر منو الناتج احمللي ذلكو . شر بشكل منفصل وأيضا بشكل مشرتكالتمويل الغري مبااملباشر و

:وست مؤشرات للتطور املايل وهي ،د الواحد كمقياس للنمو االقتصادياإلمجايل احلقيقي للفر

نسبة اخلصوم السائلة إىل الناتج احمللي اإلمجايل لقياس حجم الوسطاء املاليني.

ياس لنشاط الوسطاء املالينيكمق نسبة االئتمان املقدم للقطاع اخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل.

قسوم نسبة رمسلة سوق األسهم إىل الناتج احمللي اإلمجايل الذي يساوي القيمة السوقية للشركات املدرجة م

.على الناتج احمللي اإلمجايل

القيمة اإلمجالية لألسهم املتداولة يف سوق األسهم إىل الناتج احمللي اإلمجايل.

لي اإلمجايلالعمق املايل إىل الناتج احمل.

الثالثبني مؤشرين مها املؤشر الثاين و نشاط القطاع املايل الكلي الذي جيمع.

اختبار جذر : بار العالقة بني التطور املايل والنمو االقتصاديقد اعتمد الباحثان ثالث مراحل الختو

حني مل تكن قد بينت النتائج انه يف و . منوذج اآلثار الثابتة املتزامنة، اختبارات السببية ، تقديرPanelالوحدة للـ

املباشر يرتبط ، فان التمويلقتصاديالنمو االصائية بني التمويل الغري مباشر و ذات داللة إحهناك عالقة اجيابية و

توجد عالقة اجيابية و ذات داللة إحصائية بني أنهو ، مع النمو االقتصادي ذات داللة إحصائيةبعالقة اجيابية و

كثر ضررا للنمو االقتصادي عندما كما تبني أن التطور يكون أ. النمو االقتصاديالكلي و ايلحجم التطور امل

أكثر تطورا حيث أن تأثري التضخم يكون لنظام املايلاليت يكون فيها اخاصة يف املراحل و يكون التضخم مرتفع

اليت يكون فيها هذا قتصاديات باالإىل مراحل متقدمة مقارنة ايل املتطور ال اليت وصل فيهاقتصاديات أكرب يف اال

Nair- Reichert andلــــ )panel causality methodology(باستخدام السببية . األخري أقل تطورا

1 A.R Kemal, Abdul Qayyum (2008), Muhammad N Hanif , financial development and economic growth:

evidence from a heterogenous panel of high income countries, MPRA Paper N° 10198.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

200

Weinhold )2001 (املناسبة لــ )dynamic heterogeneous panel (ور التط أنمؤشر مل يظهر أي

Lucasوجهة نظر مما يعين أن النتائج دعمت ، التطور املايلن النمو حيفز املايل حيفز النمو االقتصادي أو أ

قتصادي له فقد وجد الباحثان أدلة على أن النمو االجراء حتليل العالقة السببية العكسية ، أما عند إحول التمويل

Robinsonوجهة نظر هو ما يدعمو تأثري اجيايب على النشاط يف القطاع املايل يف حالة التمويل املباشر

لنمو االقتصادي خيلق الطلب على ترتيبات ا أنن التمويل يلي النمو ذلك الذي أكد على أن على أ) 1952(

.تلقائيا هلذه املطالب يستجيب القطاع املايل جديدة مالية

دراسةBoulila and Trabelsi )2004( 1 من أجل كشف العالقة السببية بني التطور املايل و النمو

. 2002- 1960خالل الفرتة MENAاالقتصادي يف منطقة الشرق األوسط

:باالستعانة بثالث مؤشرات لقياس التطور املايل

نسبة اخلصوم السائلة(M3) إىل الناتج احمللي اإلمجايل االمسي كمؤشر للعمق املايل.

املطالبات نسبةclaims اخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل للقطاع.

نسبة االدخار املايل(M3-M1) إىل الناتج احمللي اإلمجايل.

النمو االقتصادي يتم قياسه من خالل الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للفرد.

ن التمويل هو القطاع الرائد يف عملية مل يدعم فرضية أ لتكامل املشرتكل Johanson حتليل قد تبني أنو

ية متتد من العالقة السبب أو أن سببية ثنائية االجتاه عالقةيف العديد من البلدان توجد ه نوضحت أدلة األ وإمناالنمو

تتجه السببية نبالتايل فان النتائج تبني بأو . املايل يف دولتني ىل التطور إمجايل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإل

ا عن لعب دور رئيسي يف القطاع املايل ال يزال بعيد أنو MENAىل اهليكل املايل يف منطقة من النمو احلقيقي إ

) Demetriades and Hussein )1996عن تلك املقدمة من قبل هذه النتائج ختتلف التنمية و

لية تدخل احلكومة يف النظم املا: ابسبقد أرجع الباحثون ذلك إىل عدة أو ) Luintel and Kul )1999و

املتوقعة على تراكم رأس املال ، سياسات التحرير املايل اليت مل تعطي اآلثار االجيابيةهلذه الدول خالل فرتات طويلة

، يعين أ�ا تتضمن هياكل مالية هشة، معانات دول املنطقة من مشكلة القروض املتعثرة مما والنمو االقتصادي

. هذا ما يتعارض مع تعزيز العمق املايل املعلومات واملعامالت و ليفارتفاع تكا

1 Ghazi Boulila, Mohamed Trabelsi (2004), The Causality Issue in The Finance and Growth Nexus: empirical evidence from MENA countries, Review of Middle East Economics and Finance, Vol 2, p 35-50.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

201

دراسةThangavelu ,Beng Jiunn and James )2004( 1 من أجل اختبار العالقة

الديناميكية بني التطور املايل و النمو االقتصادي يف أسرتاليا على أساس اهليكل املايل القائم على البنوك

استعان الباحثون بسالسل زمنية تتضمن بيانات فصلية جلميع املتغريات خالل حيث. والقائم على السوق

كمؤشر Yالناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي نصيب الفرد من استخدم الباحثون كما. 1999- 1960الفرتة

:مت استخدامأما من أجل قياس التطور املايل فقد . للنمو االقتصادي

مطالبات البنوكBank claims على القطاع اخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل االمسي

البنوك احمللية إىل الناتج احمللي اإلمجايل االمسي خصوم.

معدل الدوران إىل الناتج احمللي اإلمجايل االمسي .

ن أنتائج البينت لتكامل املشرتك و اختبار السببية، ، اختبار اوباستخدام كل من اختبار جذر الوحدة

ن النمو االقتصادي املتزايد املتولد من التنمية االقتصادية على اخلدمات املالية أي أ ع املايل هو نتيجة للطلبالقطا

تتناسق مع وجهة نظر ، نتائج استخدام مؤشرات تطور األسواق خرىمن ناحية أ .يسبب التطور املايل

Schumpeter جل متويل ع املايل يعترب ضروري من أل القطا التدفق املتزايد للخدمات من قب اليت تنص على أن

اجيايب على النمو بشكل يود املالية أثرلغاء القإ أن حيث. واالبتكار وبالتايل للنمو االقتصادياالستثمار

تبىنود املفروضة على القطاع املايل و القيزالة كافة مت إ 1980-1970الفرتة خاللف االقتصادي يف أسرتاليا،

أكثر انفتاحا، حيث أن وجود أسواق مالية أكثر تطورا سواق توفري أىل الفدرايل سياسة تتجه إاالحتياطي البنك

وذلك فضل للموارد يؤدي إىل منو اقتصادي أعلى نتيجة أن هذه األخرية تعمل على تنويع املخاطر و ختصيص أ

. ىل املنتجات املاليةية الوصول إزيادة إمكانل حتسني كفاءة من حيث املنافسة و من أج رفع القيود املالية من خالل

اختالف أدوارها يف ىل تلفة على النمو االقتصادي نظرا إثريات خمعليه فإن الوسطاء املاليني واألسواق املالية هلا تأو

.االقتصاد احمللي

دراسةQi Liang et Jian Zhou Teng )2006( 2 ىل حبث العالقة هذه الورقة البحثية �دف إ

قد و . 2001 – 1952بني التطور املايل والنمو االقتصادي على مستوى الصني خالل الفرتة املمتدة بني

خدام مؤشرين للتطور كما مت است. غاريتم نصيب الفرد من للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيلو استعمل الباحثان

1 Shandre M. Thangavelu , Ang Beng Jiunn , James (2004), Financial Development and Economic Growth in Australia :an empirical analysis , Empirical Economics, Vol 29, p 247-260. 2 Qi Liang , Jian-Zhou Teng (2006), Financial Development and Economic Growth: evidence from China , China Economic Review, Vol 17, p 395-411.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

202

نكية قيمة االئتمان احمللي من قبل املؤسسات البالذي يساوي BCRنسبة االئتمان البنكي : مهااملايل و

مجايلإىل الناتج احمللي اإل خصوم املؤسسات البنكيةمجايل ونسبة إ، مقسوم على الناتج احمللي اإلمجايل

DLR .

معدل الفائدة احلقيقي، خمزون رأس املال املادي، نسبة : كما مت تضمني جمموعة من املتغريات املراقبة

، اختبار متجه اختبار جذر الوحدة: هيايت وجمموعة من االختبارات و استعمال منوذج االحندار الذ قد متو . التجارة

وأشارت النتائج التجريبية إىل وجود عالقة سببية أحادية االجتاه تنطلق من النمو . اختبار السببيةالتكامل املشرتك و

.االقتصادي إىل التطور املايل

دراسةAbu-Bader and Abu-Qarn )2006( 1 قة السببية بني التطور املايل �دف حبث العال

اجلزائر، مصر، املغرب، سوريا ( MENAالنمو االقتصادي يف مخس دول يف الشرق األوسط و مشال إفريقيا و

قد استخدم الباحثون أربع مؤشرات للتطور املايل من و . 2004- 1960خالل الفرتة املمتدة ما بني ) تونسو

ت املختلفة اليت من خالهلا ميكن للتمويل أن يؤثر على النمو االقتصادي و تتمثل هذه اجل التقاط القنوا

:املؤشرات فيما يلي

M2Y : ميثل نسبة خمزون النقودM2 حيث أي زيادة يف نسبة . إىل الناتج احمللي اإلمجايل االمسي

M2/GDP قد يعكس االستخدام الواسع للنقود بدال من الزيادة يف الودائع املصرفية و هلذا السبب يعترب

Demetriadesهلذا اقرتح . هذا املؤشر اقل داللة على درجة الوساطة املالية من قبل املؤسسات املصرفية

and Hussein )1996 ( طرح النقود خارج البنوك منM2 ايل و اختاذها كمؤشر للتطور امل.

QMY : تتمثل يف نسبةM2 ناقص النقود إىلGDP .

PRIVY : تتمثل يف نسبة االئتمان املصريف للقطاع اخلاص إىلGDP .اجل و يستخدم هذا املؤشر من

.QMYو M2Yيوفرها أناليت ال ميكن .تقييم ختصيص األصول املالية

PRIVATE : االئتمان احمللي إمجايل إىلالشركات اخلاصة الغري مالية إىلتتمثل يف نسبة االئتمان الصادر .

.و هذا يبني دور توزيع االئتمان بني القطاعني اخلاص و العام

1 Suleiman Abu-Bader , Aamer Abu-Qarn (2006), Financial Development and Economic Growth Nexus: time series evidence from Middle Eastern and North African countries, MPRA Paper N°972.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

203

حصة ،الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للفرد :استخدام مؤشرين مها فقد متقتصادي أما بالنسبة إىل النمو اال

.االستثمار يف الناتج احمللي اإلمجايل

إىليؤدي أنالتمويل يلي النمو االقتصادي بدال من أن فرضية Grangerنتائج السببية دعمتقد و

بناءا . دالئل على السببية بني املتغريين أي، يف حني اختبارات السببية يف املدى القصري ال تظهر النمو االقتصادي

ا معظم الدول يف هذه الدراسة يف العقدين � قامتاملالية اليت اإلصالحات أن استنتج الباحثانعلى هذه النتائج

، البيئة أوال: عدة عوامل إىلهذه النتائج إيعازو ميكن . ناجحة يف حتقيق النتائج املرجوة املاضيني مل تكن

سيادة القانون، حقوق امللكية، واليت ، سسات مبا يف ذلك النظام القانوين، البريوقراطيةنوعية املؤ اتية و املؤسس

. لنجاح االستثمار ال تزال ضعيفة ، البنية التحتية الضروريةثانيا. التجاري واالستثمار وبالتايل النمو أعاقت النشاط

درجة أن إال، على الرغم من انه كان هنالك حتسن واضح يف القطاع املايل خالل العقود القليلة املاضية ثالثا

من اجل حتقيق الفوائد املرجوة من و بالتايل و . قتصاديالالزمة لتحفيز النمو اال التطور املايل ال تزال حتت العتبة

ن تدخل احلكومة يف احلد مو من اجل تعميق القطاع املايل املزيد من ا�هوداتبدل اقرتح الباحثني التطور املايل

ة أخرى حتسني ناحيمن ، االستثمار يف املوارد البشرية، تعزيز البيئة القانونية من ناحية و ، تعزيز املنافسةالقطاع املايل

طويلة املدى بني التطور املايل والنمو على ضعف العالقة ال أكداالباحثان أنخالصة القول و . نوعية املؤسسات

يف احلاالت اليت مت الكشف فيها عن وجود تكامل أماالنمو إىلالتمويل يؤدي أنعلى فرضية االقتصادي و

.التطور املايل إىل اإلنتاجدت من امت أ�ا أوثنائية االجتاه مشرتك فان جراجنر للعالقة السببية بينت انه هنالك

دراسةGries ; Kraft and Meirrieks )2009( 1 العالقة السببية بني التعميق �دف حتديد

تعمال قد مت اسو . جنوب الصحراء الكربى إفريقيابلدا يف 16االقتصادي ل النمو نفتاح التجاري و املايل اال

، صول البنك املركزيأ+ أصول البنوك التجارية إىل أصول البنوك التجارية : للتطور املايلثالث مؤشرات

. إىل الناتج احمللي اإلمجايلاالئتمان اخلاص املمنوح من قبل البنوك سائلة إىل إمجايل الناتج احمللي،اخلصوم ال

. ناتج احمللي اإلمجايل احلقيقيأما النمو االقتصادي فقد مت قياسه باستخدام لوغاريتم نصيب الفرد من ال

يساوي لوغاريتم الذي و التجاريمتغري ثالث يقيس االنفتاح على عتماد االباإلضافة إىل هذين املتغريين مت

حتليل املكونات األساسية،وذلك من خالل .الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي الواردات إىلجمموع الصادرات و

1 Thomas Gries , Manfred Kraft , Daniel Meirrieks (2009), Linkages Between Financial Deepening, Trades Openness and Economic Development: causality evidence from Sub-Saharan Africa, World Development, Vol 37, N°12, p 1849-1860.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

204

Hsiao-Granger ، واختبار)Johansen 1988(اختبار التكامل املشرتك ، )PP(اختبار جذر الوحدة

.ECMو VARمنوذج للسببية، و

، حيث أشارت األدلة ن التمويل يقود النموعلى أدلة حمدودة تدعم الفرضية اليت تنص على أ العثوروقد مت

من تستفدبالتايل فإن الدول حمل الدراسة مل و االنفتاح التجاري يتأثران بالنمو االقتصادي ن العمق املايل و إىل أ

.عميق املايلالت

بالنسبة للدراسات اليت تناولت مسألة حتديد اجتاه العالقة بني التطور املايل والنمو، فقد أيدت :خالصة

ثنائية النتائج املتوصل إليها يف أغلبها على فرضية العرض القائد وأن التمويل يقود النمو، وعلى فرضية وجود عالقة

االجتاه، كما أكد بعضها على فرضية الطلب التابع أي أن التمويل ليس هو املسبب للنمو وإمنا هو نتيجة لذلك

األمر الذي يعين أنه ينبغي على الدول النامية خاصة، العمل على تطوير أنظمتها املالية إىل املستوى الذي . النمو

.لميكنها من تعزيز النمو االقتصادي يف هذه الدو

Industry level and مستوى الشركاتالمعتمدة على مستوى الصناعة و الدراسات .3

firm level:

من أجل حتديد اآلليات اليت من خالهلا يؤثر التمويل على النمو االقتصادي اعتمد العديد من الباحثون

على بيانات تتعلق مبستوى الصناعة أو البيانات اخلاصة مبستوى الشركات يف الدول حمل الدراسة ومن بني أهم

الذي أعطى أمهية ) Jayaratne and Strahan )1996االقتصاديني الذين اعتمدوا على هذا املعيار جند

ملستوى الصناعة يف دول العينة وتأثريها على العالقة بني التمويل والنمو االقتصادي ويف املقابل فقد اعتمد

Demirguç-Kunt and Maksimovic )1998 ( على البيانات اخلاصة مبستوى الشركات لتحديد العالقة

:بني التمويل والنمو

دراسةJayaratne and Strahan )1996( اليت تعترب أول الدراسات اليت ظهرت يف هذا االجتاه

واليت قدم من خالهلا الباحثان أدلة على أن األسواق املالية ميكن أن تؤثر بشكل مباشر على النمو االقتصادي

. 1995- 1970من خالل دراسة ختفيف القيود على الفروع البنكية يف الواليات املتحدة خالل الفرتة

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

205

قدر الباحثان أثر generalized 1« difference-in-differences » methodتخدام منهجية باس

رفع القيود على أساس التغري يف معدالت النمو االقتصادي قبل وبعد إدراج اإلصالحات نسبة إىل جمموعة

النظريات اليت تفرتض أن و ذلك باالستناد على .من الدول اليت مل تتأثر باإلصالحات) املقارنة(املراقبة

و من أجل بناء . معدالت النمو االقتصادي للدول ترتفع بعد أن يتم رفع جمموعة من القيود داخل الدولة

مؤشر لقياس أثر اإلصالح داخل الدولة أدرج الباحثان يف منوذجهما القياسي التواريخ املرتبطة برفع القيود

.املفروضة عن طريق االندماج واالستحواذ

بينت النتائج أن النمو االقتصادي ازدادت وتريته تبعا لإلصالحات WLSو OLSتقنية مباستخداو

كما قدم الباحثان أدلة على أن العالقة بني النمو والتمويل تتغري من خالل . فرعية اليت حتدث داخل الدولةال

التحسني يف النوعية نتيجة االستثمار أي دال من الزيادة يف حجم اإلقراض و حتسني كفاءة ختصيص القروض ب

.2ليس الكميةو

دراسةRajan and Zingales )1998( التأكد من إذا كان التطور املايل يسهل اليت حاوال من خالهلا

النمو االقتصادي، وذلك من خالل التأكد من صحة فرضية أن التطور املايل يقلل تكاليف التمويل اخلارجي

للشركات وبشكل أكثر حتديدا حاول الباحثان التحقق من إذا كانت القطاعات الصناعية اليت هي حباجة

سرع يف البلدان ذات األسواق املالية األكثر تطورا أي أن اهلدف من أكرب للتمويل اخلارجي تتطور بشكل أ

ة باستعمال عينو . الدراسة هو حماولة التحقق من إذا كان تطور القطاع املايل له تأثري على منو القطاع الصناعي

ريه علىتأث نتيجةالنمو الصناعي يعزز، بينت النتائج بأن التطور املايل صناعة حتويلية 36دولة و 41من

.3للشركات توفري التمويل اخلارجي

دراسةBeck and Levine )2002( دف التحقق من أي نوع من األنظمة�) القائمة على البنوك أو

يستطيع متويل التوسع بشكل أفضل يف الصناعات اليت تتطلب متويل خارجي كبري، ) القائمة على األسواق

أي أن الباحثان . ويسهل تشكيل مؤسسات جديدة وحيسن كفاءة ختصيص رأس املال بني خمتلف الصناعات

كانت الصناعات اليت حتتاج بشكل مكثف للتمويل اخلارجي تنمو بشكل أسرع يف حاوال التحقق من إذا

بعد العالج يت تتم املقارنة من خالهلا قبل و ا�موعة ال أوجمموعات الضبط و عاجلةاملالدول املقارنة بني و هي منهجيةقياس مستويات الفروق تتمثل هذه التقنية يف 1

.ريات املتداخلة األخرى على النمومثل التغري يف السياسات و بالتايل مراقبة التأث/ 2 Jith Jayaratne , Philip E. Strahan (1996), The Finance-Growth Nexus: evidence from bank branch deregulation, The Quarterly Journal of Economics. 3 Raghuram G. Rajan, Luigi Zingales (1998), Financial Dependence and Growth, The American Economic Review, Vol 88, N°3, p 559-586.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

206

وذلك باستعمال ثالث مؤشرات . النظم املالية القائمة على البنوك أو يف النظم املالية القائمة على األسواق

على البنوك، مؤشر لقياس حجم ونشاط األسواق والبنوك، مؤشر لقياس القيود التنظيمية: لقياس التطور املايل

:كما استعمل الباحثان النموذج التايل. مؤشر لقياس ملكية الدولة للبنوك

�����ℎ�,�

=������������

+�������������

+ ��ℎ����,�

+ ��(��������� ∗ ���) + ��(��������� ∗ ���) + ��,�

معدل النمو السنوي للقيمة املضافة أو النمو يف عدد من الشركات متثل متوسط : Growth: حيث

ميثالن على التوايل industryو country. 1990- 1980خالل الفرتة iو البلد k الداخلة يف الصناعة

يف iيف إمجايل الصناعات يف الدولة kمتثل نسبة الصناعة Share. املتغري األصم للبالد و املتغري األصم للصناعة

ميثالن على التوايل FSو FD . للتمويل اخلارجي kميثل مقياس تبعية الصناعة External. 1980سنة

TSLSو باستعمال تقنية املربعات الصغرى ذات املرحلتني . iمؤشرات التطور املايل و طبيعة اهليكل املايل للبلد

صناعة، بينت النتائج بأن الصناعات اليت حتتاج إىل التمويل اخلارجي بشكل أكرب 36دولة و 42و عينة من

ليس له أثر ) البنوك أو األسواق(تنمو بشكل أسرع يف الدول ذات التطور املايل العايل و أن طبيعة اهليكل املايل

1.معنوي على التوسع الصناعي

دراسةBeck et al )2008( ليت استخدما فيها منهج اDifference-in-Differences الختبار ما

ومن أجل التأكد . إذا كان التطور املايل يعزز النمو االقتصادي نتيجة ختفيف القيود املفروضة على الصناعات

من إذا كان التطور املايل يعزز منو الشركات الصناعية الصغرية أكثر من الشركات الصناعية الكبرية، قام

. اعات التحويليةصناعة يف قطاع الصن 36دولة و 44الباحثان عينة من

لقطاع اخلاص كمؤشر للتطور املايل، بينت النتائج بأن التطور املايل يعزز باستخدام نسبة االئتمان املمنوح لو

كما بينت النتائج بأن النظم املالية املتخلفة . منو صناعات الشركات الصغرية أكثر من صناعات الشركات الكبرية

1 Thorsten Beck, Ross Levine (2002), Industry Growth and Capital Allocation: does having a marke – or bank-based system matter ?, Journal of Financial Economics, Vol 64, p 147-180.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

207

وأن حتسن أداء النظم املالية . 20ات الصغرية حيث عدد املوظفني أقل من تعترب ضارة خاصة بالنسبة لنمو الشرك

.1يكون هلا آثار اجيابية على الشركات الصغرية أكثر من الشركات الكبرية

دراسةDemirguç-Kunt and Maksimovic )1998( اليت تعترب املسامهة األوىل اليت أعطت و

حيث هدف الباحثان إىل التحقق . النمو االقتصاديالتطور املايل و ديد العالقة بني أمهية ملستوى الشركة يف حت

املالية مينع الشركات يف بعض البلدان من االستثمار يف الفرص االستثمارية إذا كان ختلف النظم القانونية و من

ت ، إذ أن الشركا يقيد مجيع الشركات على حد سواءاملرحبة حيث افرتضا أن هذا الوضع إذا كان موجودا ال

اليت باستطاعتها متويل نفسها بنفسها اعتمادا على األرباح احملتجزة تتأثر بشكل أقل يف حني أن الشركات اليت

.تتجاوز احتياجا�ا املالية مواردها الداخلية ستكون مقيدة بشدة

لتقدير املعدل األقصى financial planning modelقد اعتمد الباحثان منوذج التخطيط املايل و

إذا كان الطلب ف. رأس املال طويلة األجلللنمو الذي ميكن لكل شركة متويله داخليا أو مع وصول حمدود ألسواق

، ميكن للشركات أن تنمو بشكل أسرع من املعدل األقصى احملدد من خالل منتجا�ا عايل مبا فيه الكفاية على

لى احلد حيث قام الباحثان بتقدير منوذج ختطيط التمويل للحصول ع. احلصول على متويل خارجي طويل األجل

، مث املقارنة صول على التمويل طويل األجلميكن لكل دولة ما الوصول إليه بدون احل األقصى ملعدل النمو الذي

ات بني معدالت النمو املتوقعة مع معدالت النمو احملققة من الشركات يف الدول األخرى مع االختالف يف درج

النسبة املئوية "قد استند الباحثان يف تقديرمها ملعدل منو الشركات على معيار و . القانونيةأنظمتها املالية و التطور يف

:ومن أجل التأكد من أن التطور املايل يعزز منو الشركة استعمل الباحثان االحندار التايل". للمبيعات

ExcessGrowth

من حدها يت تنمو فيها الشركة أسرع متثل نسبة السنوات يف فرتة العينة ال ExsessGrowth: ثحي

، ونسبة أصول البنوك إىل ، معدل الدورانGDPرمسلة السوق إىل (متثل مؤشرات التطور املايل FDأما .األقصى

GDP .(X معدل التضخم، اإلنفاق احلكومي إىل : متثل جمموعة من املتغريات املراقبة املمثلة يفGDP القيمة ،

السوقية إىل القيمة االمسية، معدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي، صايف األصول الثابتة

. ، مؤشر لقياس القانونGDPرد الواحد من مقسوم على إمجايل أصول الشركة يف االقتصاد، املستوى احلقيقي للف

1 Thorsten Beck, Asli Demirguc-kunt, Luc Laeven, Ross Levien (2008), Finance, Firm Size and Growth, Journal of Money, credit and Banking, Vol 40 , N°7, p 1379-1405.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

208

بلدا توصل الباحثان إىل أن نسبة الشركات اليت تنمو مبعدالت تتجاوز تلك 30وباستخدام عينة من

حيث أن توفر أسواق مالية نشطة . القانونية للدولةمع مسات حمددة لألنظمة املالية و املتوقعة يف كل دولة يرتبط

فالشركات يف الدول اليت تتوفر على أسواق مالية . يف تسهيل منو الشركة أمر مهمعترب نظام قانوين متطور جدا يو

نشطة ودرجات عالية من االمتثال للقانون واحرتام املعايري القانونية تكون قادرة على احلصول التمويل اخلارجي

سواق واملؤسسات املالية وبالتايل فان تطوير األ. بشكل أكرب وبالتايل تكون قادرة على أن تنمو بشكل أسرع

. 1يسهل عملية النمو االقتصادي

دراسة Beck et al )2005( أثر القيود املالية بيانات ختص مستوى الشركات من اجل دراسة باستعمال

تفشي الفساد على معدالت منو الشركات، حيث أن تأثري هذه العوامل على منو الشركات يعتمد والقانونية و

قد اعتمد الباحثان يف دراستهما و . شكل أكرب على الشركات الصغريةنفسها، إذ أ�ا تأثر بعلى حجم الشركة

متثل الغرض الرئيسي من الدراسة هو حتديد العقبات اليت حتول دون دولة و 54شركة يف 4000ى بيانات عل

جم ، حملوظفنيباستخدام بيانات عن عدد اذلك اء اجليد للشركات خاصة الصغرية واليت تعيق منوها و األد

. املبيعات، الصناعة، النمو وعدد املنافسني

ات تتلقى دعم من إذا كانت الشركعلى معلومات حول طبيعة امللكية و انباإلضافة إىل هذا اعتمد الباحث

عدد اليت يرتاوح الشركات الصغرية: اسة على ثالث جمموعات من الشركاتقد اشتملت الدر و . السلطات احمللية

500و 51، شركات متوسطة احلجم اليت توظف ما بني )من العينة %40( موظفا 50و 5العاملني فيها بني

كما . )من العينة %20(موظف 500، و الشركات الكبرية اليت توظف أكثر من )من العينة %40( عامل

. يف الدولة املعنيةالفساد مستوياتو النظام القانوينو تطور النظام املايل بيانات حول مستوياتاستعمل الباحثان

بشكل منو الشركة يعتمد علىالفساد لف النظامني القانوين واملايل و ختبان بالفعل تأثري قد بينت النتائج و

خذوباأل. بشكل أكرب من هذه العوائق، حيث أن الشركات األصغر حجما تتأثر كبري على حجم الشركة نفسها

الفساد ، بينت النتائج بأن مستوياتالقانوين و من حيث التطور املايل و ني الدولعتبار االختالفات ببعني اال

توى عايل من الفساد تتأثر من مجيع العقبات بشكل أكرب من سالشركات اليت تعمل يف أنظمة متخلفة مع م

احلد من القانوين و ر يف النظام املايل و أن التطو و . مستويات الفساد فيها تنخفضدول اليت الالشركات اليت تعمل يف

1 Asli Demirguç-Kunt, Vojislav Maksimovic (1998), Law, Finance and Growth, The Journal of Finance, Vol 53, N°6, December 1998, p 2107-2137.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

209

أن و . ليت تعاين بشكل أكرب من هذه السلبيةايف القيود على الشركات الصغرية واملتوسطة و الفساد يساعد على ختف

لكن ليس بنفس لشركات و لى معدالت منو اتؤثر بشكل سليب ع –ية، الفساد، قانونمالية–مجيع العقبات الثالث

التعاقد مع البنوك ب املتعلقة املالية على حدا جند أن صعوبات املشاكلحيث عندما نأخذ بعني االعتبار . الدرجة

الضمانات املطلوبة تشكل اصة مع البنوك تقيد منو الشركات، كما أنخ عالقاتاحلاجة إىل وجود البريوقراطية و و

القانونية املشاكل كما أن. نقص السيولة لدى البنوكدالت الفائدة العالية و مع هذا إضافة إىل عائقا كبريا،

استخلص الباحثان من و . كل قيودا كبرية على منو الشركاتخاصة الفساد من مسئويل البنوك تشوالفساد و

الشركات الصغرية أنو ،الفسادتفشي املتعلقة بالسلبية أثار خيفف منر النظام املايل واملؤسسات يأن تطو دراستهما

. 1بشكل أكرب من هذا التطور هي اليت تستفيد

الصناعات اليت حتتاج إىل التمويل من خالل الدراسات اليت عرضناها سابقا ميكن القول أن :خالصة

النمو الصناعي يعززالتطور املايل وأن لدول ذات التطور املايل العايل، اخلارجي بشكل أكرب تنمو بشكل أسرع يف ا

فالشركات يف الدول اليت تتوفر على أسواق مالية ، للشركات التمويل اخلارجي مسامهته يف ختفيض تكاليف نتيجة

نشطة ودرجات عالية من االمتثال للقانون واحرتام املعايري القانونية تكون أكثر قدرة على احلصول التمويل

السلبية أثار خيفف منر النظام املايل واملؤسسات يتطو بينت النتائج بأن كما . والنمو بشكل أسرع, اخلارجي

لف ختبشكل أكرب من هذا التطور، ذلك أن تأثري الشركات الصغرية هي اليت تستفيد أنو ،الفسادي تفشاملتعلقة ب

، حيث أن بشكل كبري على حجم الشركة نفسهامنو الشركة يعتمد علىالفساد النظامني القانوين واملايل و

.بشكل أكرب هذا التخلفالشركات األصغر حجما تتأثر

:المالية القائمة على البنوك واألنظمة المالية القائمة على األسواق األنظمةالدراسات حول .4

تأثر سنعرض من خالل هذا اجلزء بعض الدراسة اليت اهتمت بالتحقق من فرضية أن طبيعة اهليكل املايل

واإلجابة على السؤال أي النظامني ميكنه متويل التنمية بشكل أفضل النظام املايل ،النموعلى العالقة بني التمويل و

:القائم على البنوك أم القائم على األسواق

دراسةTadesse )2002( اعترب بأنه يف حني أن األسواق تتفوق على البنوك يف الدول اليت متتلك الذي

أيضا البلدان اليت �يمن عليها . فان البنوك حتقق نتائج أكثر فعالية يف البلدان النامية ،قطاعات مالية متقدمة

1 Thorsten Beck, Asli Demirguç-Kunt, Vojislav Maksimovic (2005), Financial and Legal Constraints to Growth :does firm size matter ?, The Journal of Finance, Vol LK, N° 1, February 2005 , p 309-349.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

210

الشركات الصغرية تنمو بشكل أسرع يف النظم القائمة على البنوك، أما تلك اليت تسيطر عليها الشركات

. الكبرية فهي تنمو بشكل أسرع يف النظم املالية القائمة على السوق

دولة 36ثان دراسة كيفية تأثري اهليكل املايل على أداء القطاع احلقيقي باستخدام بيانات حيث حاول الباح

وتوصال إىل نتيجة مفادها أن الفعالية النسبية هليكل معني تعتمد على مستوى 1995- 1980تغطي الفرتة

ناسب بني الشروط املسبقة تطور القطاع املايل، وهذا األخري حتدده البيئة القانونية واملؤسساتية، حيث عدم الت

القانونية و املؤسساتية وبني اهليكل املايل ميكن أن يؤخر األداء االقتصادي، ذلك أن النظم املالية املستندة على

و من ناحية أخرى وجود . األسواق ال تتناسب مع البيئة التعاقدية الضعيفة وعدم احرتام القانون وحقوق امللكية

وعلى هذا فان االجتاه حنو النظم املالية املستندة . والبيئة التعاقدية يعزز النمو االقتصادي جتانس بني اهليكل املايل

على السوق بشكل عشوائي والسيما يف االقتصاديات الناشئة قد يؤثر بشكل سليب على النمو االقتصادي يف

زمة، حيث أن البنوك ميكنها أن هذه الدول خاصة يف حالة عدم توفر الشروط القانونية واملؤسساتية املسبقة الال

1.تعزز النمو بشكل أفضل يف هذا النوع من االقتصاديات

دراسةLevine )2002( أكد من خالهلا 1995-1980دولة خالل الفرتة 48ن باستخدام عينة م ،

بالرغم من التطور املايل عموما يرتبط بقوة مع النمو االقتصادي إال انه ال ميكن اجلزم بان النظم على انه و

. املالية املستندة على البنوك أفضل أو أن النظم املرتكزة على األسواق هي أكثر دعما للنمو االقتصادي

ال يساعد يف تفسري االختالفات وقد بينت النتائج أن التمييز بني البلدان من خالل طبيعة اهليكل املايل

بني الدول يف األداء االقتصادي على املدى الطويل، كما أن النتائج تدعم وجهة النظر القائمة على اخلدمات

املالية، إذ اعترب أن التمييز بني البلدان من خالل مستوى التطور املايل ككل يساعد يف تفسري االختالفات بني

االقتصادي احملققة، البلدان ذات معدالت التطور املايل املرتفع واليت تقدم خدمات البلدان يف مستويات النمو

كما بني أن محاية احلقوق القانونية . مالية ذات كفاءة عالية استطاعت حتقيق معدالت منو اقتصادي اكرب

دول يف مستويات للمستثمرين األجانب وفعالية النظام القانوين يف تعزيز هذه احلقوق يفسر االختالف بني ال

تتوافق هذه النتائج مع وجهة . التطور املايل الذي يرتبط بدوره بشكل اجيايب وبقوة مع النمو على املدى الطويل

1 Solomon Tadesse (2002), Financial Architecture and Economic Performance: International Evidence, Journal of Financial Intermediation, Vol. 11, Issue 4, pp 429–454.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

211

اليت اعتربت أن اإلطار القانوين هو الذي يفسر االختالفات يف مستويات ) La porta et al )1998نظر

1.االقتصادي التطور املايل بني الدول وبالتايل مستويات النمو

دراسةMaksimovic Demirguç-Kunt et )2002( فرضية أن االختالفات اليت اختربا من خالهلا

، باستخدام بيانات عن النمويف احلصول على التمويل اخلارجي و يف األنظمة املالية يؤثر على قدرة الشركات

.1996- 1989دولة خالل الفرتة 40مستوى الشركات يف

و اليت ال تعتمد على التمويل (األول الذي توصل إليه الباحثان هو أن معدالت منو الشركات االستنتاج

ثري كل من سوق األوراق أن تأو . النظام البنكير كل من أسواق األوراق املالية و ترتبط بشكل اجيايب مع تطو ) الذايت

وأن تطور أسواق . لبيئة التعاقدية يف البلدالنظام البنكي على منو الشركات إمنا يتوقف على مستوى تطور ااملالية و

األوراق املالية يرتبط بشكل اكرب بزيادة قدرة الشركات على الوصول إىل التمويل طويل األجل، يف حني أن تطور

بالتايل فبالنسبة للبلدان و . صول على التمويل القصري األجلالنظام البنكي يزيد من قدرة الشركات على احل

النظام البنكي ميكن أن يؤثر النسيب ألسواق األوراق املالية و يئة التعاقدية اليت تؤثر على التطور االختالف يف الب

2.على منو و قدرة الشركات على احلصول على التمويل

لية أمهية كل من األسواق املا أ�ا أمجعت حول من خالل الدراسات اليت عرضناها ميكن القول :خالصة

أن البنوك ميكنها متويل التنمية بشكل أفضل يف الدول النامية، بينما ميكن لألسواق التنمية، و والبنوك يف متويل

طبيعة اهليكل املايل ال كما أكدت الدراسات على أن. املالية متويل التنمية بشكل أفضل يف االقتصاديات املتقدمة

وعية اخلدمات املقدمة من قبل كل من البنوك ن وإمنايساعد يف تفسري االختالفات بني الدول يف األداء االقتصادي

اإلطار القانوين هو الذي يفسر االختالفات يف كما أكدت على أن . واألسواق هي اليت ميكن تصنع الفارق

.بالتايل مستويات النمو االقتصاديتويات التطور املايل بني الدول و مس

1 Ross Levine (2002), Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which Is Better? Journal of Financial Intermediation, Vol .11, 398–428. 2 Aslı Demirgu-c-Kunt, Vojislav Maksimovic (2002), Funding growth in bank-based and market-based financial systems: evidence from firm-level data, Journal of Financial Economics, Vol. 65 , 337–363.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

212

II. أثر العتبة(النمو المالي و الغير خطية بين التطور عالقةالالدراسات التي اختبرت:(

النمو تطورا لعتبة على العالقة بني التمويل و عرفت الدراسات التجريبية اليت تطرقت إىل موضوع آثر ا

سنتطرق يف هذا اجلزء إىل أهم هذه الدراسات، حيث ميكن تقسيم و . ملحوظا خالل السنوات األخرية وارتفاعا

جمموعتني، ا�موعة األويل تضم الدراسات التجريبية اليت استعملت الدراسات اليت تطرقت إىل هذا املوضوع إىل

أي أن أثر التطور املايل على النمو االقتصادي يعتمد على مستوى مستوى التنمية االقتصادية كمتغري للعتبة،

أي أن أثر التطور ،أما ا�موعة الثانية فقد اعتربت مستوى التطور املايل كمتغري للعتبة .التنمية يف الدولة املعنية

.املايل على النمو يعتمد على مستوى التطور املايل يف الدولة املعنية

:للعتبة) متغير(محدد مستوى التنمية االقتصادية ك .1

دراسةDeidda and Fattouh )2002(، باستخدام منوذج االحندارthreshold regression

model الذي عمال على تطويره و البيانات املستخدمة من قبلKing and Levine )1993( درس

Deidda and Fattouh )2002( وجود أثر العتبة على العالقة بني التطور املايل و النمو االقتصادي

حيث طور الباحثان منوذج حيث نفور أو ختوف األعوان من املخاطر . بداللة مستوى الدخل الفردي

اليف املعامالت املرتبطة بالعمليات املالية جيعالن أثر التطور املايل على النمو غري واضح يف الدول وتك

حيث افرتض . منخفضة الدخل و لكنه يصبح اجيايب عندما تصل هذه الدول إىل مستويات عالية من الدخل

يف الفرتة . فرتة حياة غري حمددةأن الشركات لديها ، و الباحثان أن األفراد لديهم فرتة حياة تتكون من فرتتني

الثانية، جزء من األجر أما يف الفرتة. األوىل كل فرد يقدم عمل للمؤسسات و يتحصل على أجر يدخره كليا

الودائع أو متويل ذايت : االدخار يأخذ شكلني ممكنني. يستهلك والباقي حيتفظ به على شكل ادخار

ضا أن مجيع الشركات متتلك تقنيات إنتاج متماثلة، ولكنها كما افرت . لالستثمارات يف رأس املال املادي

بإمكان األفراد تنويع املخاطر عندما تصبح املعامالت املالية ممكنة ، يصبح. ختتلف يف إنتاجيتها الكلية

بافرتاض أن املعامالت املالية تتضمن تكلفة ثابتة تعترب كتسرب . دخار حنو الشركات األكثر إنتاجيةتوجيه االو

ندما تتجاوز لموارد، النموذج يتوقع أن األعوان سيحفزون على االدخار جزء من أمواهلم على شكل ودائع عل

و بالتايل فان . ، مما يعين ظهور الوسطاء املاليني ابتداء من هذا املستوى من الدخل مداخيلهم مستوى معني

. بالضرورة منو اقتصادي فوري أي مباشرلكن الوساطة املالية ال تعينو .ور الوسطاء املاليني يعترب داخليظه

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

213

. هو سليب يف املراحل األوىل من ظهور الوساطة املاليةالقتصاد هو دالة متزايدة للدخل و معدل النمو التوازين ل

. 1بينما يف املراحل الالحقة مسامهة التطور املايل يف النمو تصبح اجيابية

Deidda andالنمو، استخدما عمق املايل و قة غري خطية بني المن اجل التحقق من وجود عالو

Fattouh )2002( حاوال تقدير منوذج مماثل لنموذج مقاطع عرضية، وKing and Levine )1993( حيث

احندار منو نصيب الفرد من الدخل احلقيقي هو بداللة منو نصيب الفرد من الدخل االبتدائي، معدل االلتحاق

كما أضافا كل . نسبة اخلصوم السائلة إىل الناتج احمللي اإلمجايل كمقياس للعمق املايلباملدارس الثانوية االبتدائي و

التضخم، من نسبة التجارة إىل الناتج احمللي اإلمجايل، نسبة اإلنفاق احلكومي إىل الناتج احمللي اإلمجايل، معدل

Kingالباحثان بقاعدة بيانات استعان و ). ؤشر لالستقرار السياسيكم(عدد الثورات مؤشر احلريات املدنية و

and Levine جيابية قد أوضحت النتائج وجود عالقة او . 1989- 1960دولة خالل الفرتة 119اليت تغطي

النمو االقتصادي يف البلدان ذات الدخل املرتفع بينما يف البلدان منخفضة الدخل ال بني مستوى العمق املايل و

.مق املايل و النمو االقتصادييوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الع

:2قد وجهت العديد من االنتقادات إىل هذه الدراسة أمههاو

منوذج توقعاتDeidda and Fattouh )2002( بدو بالنسبة للدول منخفضة الدخل ت

إذا كان ظهور ف. املالية ترفع العائد على االدخارللنظرية التقليدية اليت تدعم فكرة أن الوساطة ةو مناقض ةغريب

مقارنة أضعفألعوان االقتصاديني على االدخار يصبح اعائد يتسبب يف منو سليب، فإن الوسطاء املاليني

ميكن طرح السؤال ملاذا األعوان االقتصاديني يف ظل هذه الظروفو . باالقتصاديات بدون وسطاء ماليني

، مبجرد أن يكون لدى األعوان ثانفحسب الباح. �م عقالنيني يستمرون يف االدخارالذين يفرتض أ

أن كانت العوائد مل تكاليف الوساطة املالية حىت و املخاطر فإ�م سيفضلون حت نفور منختوف و االقتصاديني

ذلك ، و ن عليها يف غياب الوساطة املاليةالصافية املتوقعة على االدخار ضعيفة مقارنة بتلك اليت كانوا يتحصلو

عليه فهذه النتائج تعتمد بالضرورة على نسبة األفراد، و بتنويع املخاطرتسمح هلم الوساطة املالية ألن ببساطة

.النموذج مل يأخذ بعني االعتبار هذا املعامل، و ن يكرهون املخاطرةالذي يف ا�تمع

1 Luca Deidda, Bassam Fattouh, Non linearity between finance and growth, Economics Letters, Vol 74, Issue 3, pp 339–345. 2 Azzabi S. (2012), Intégration Financière Internationale, Développement Financier et Croissance dans les Pays Emergents et en Développement, thèse de doctorat en sciences économiques, Université Lumière Lyon 2, pp 155.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

214

استخدام طريقةHansen نعلم يع املتغريات املفسرة هي خارجية، و تفرتض أن مج اليتو للتقدير

، بسبب العالقة السببية العوامل الداخلية للتطور املايل معاجلة مشكلة معادلة النمو من املهمعند تقدير انه

غري صاحلة عندما يكون Hansenطريقة و . النمو االقتصاديطور املايل و الثنائية اليت ميكن أن حتدث بني الت

.ان من احملتمل أن تكون متحيزةاحثبالتايل فان تقديرات البد من املتغريات املفسرة داخلية و على األقل واح

عدها باألساس جند النظرية االقتصادية تتوقع وجود عتبة ثانية ملستوى التنمية االقتصادية حيث ب

اقل مقارنة بالدول متوسطة لكنيكون له أثر اجيايب على النمو و ، يف هذه املنطقة التطور املايلالدول املتقدمة

يف تقديرا�م بة الثانية يف منوذجهما النظري و عني االعتبار هذه العتإال أن الباحثان مل يأخذا ب. الدخل

.تصاد القياسي، إذ مل يعثرا على أي نتائج تدل على وجود عتبة ثانيةباستخدام أساليب االق

التغريات اليت ميكن أنحداث و ال تأخذ بعني االعتبار األاستخدام بيانات املقاطع العرضية اليت

فضة الدخل الدول منخ صنف تنتقل منميكن لدولة معينة أن فعلى سبيل املثال، راسةحتدث خالل فرتة الد

.إىل دولة متوسطة الدخل

دراسةRioja and Valev )2004(، أيضا من خالل االستعانة بعينةPanel دولة 74تضمنت

دراسة )Rioja and Valev )2004للتقدير، حاوال GMMتقنية و 1995- 1961خالل الفرتة

: تأثري التطور املايل على النمو يف جمموعات خمتلفة من البلدان ، إذ قاما بتقسيم العينة إىل ثالث جمموعات

دخلها الفردي (، البلدان متوسطة الدخل )دوالر 752الدخل الفردي اقل من (البلدان منخفضة الدخل

2490خلها الفردي أعلى من د(، البلدان ذات الدخل املرتفع )دوالر 2490دوالر و 752مابني

. )دوالر

قد بينت النتائج أن تأثري التمويل على النمو االقتصادي خيتلف باختالف مستوى التنمية االقتصادية و

للبلد، حيث انه يف البلدان املنخفضة الدخل التمويل يؤثر على النمو االقتصادي يف الغالب من خالل تراكم رأس

سطة الدخل و باخلصوص االقتصاديات املرتفعة الدخل فان التطور املايل يعزز منو املال، بينما يف الدول املتو

ه اإلنتاجية كما انه يساهم يف منو رأس املال املادي على الرغم من أن تأثريه يكون اصغر نوعا ما مقارنة مما هو علي

حتدث إال إذا وصل البلد مستوى وعليه فمسامهة التطور املايل يف منو اإلنتاجية ال. يف البلدان املنخفضة الدخل

. يكون من خالل تراكم رأس املالالتأثري األكرب و ) يف نطاق الدول املتوسطة الدخلتقريبا (معني من الدخل

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

215

بالتايل فان القنوات اليت يؤثر من خالهلا التطور املايل على النمو االقتصادي ختتلف باختالف مستوى الثروة، و

جيايب قوي على منو اإلنتاجية يف االقتصاديات األكثر تقدما، أما يف االقتصاديات األقل حيث أن التمويل له تأثري ا

ليس من خالل س املال و منوا فان تأثري التمويل على منو الناتج يكون بالدرجة األوىل من خالل تراكم رأ

.1اإلنتاجية

دراسة Gaytan and Ranciere )2004(، ورقة حبثية تدعم فرضية وجود أثر للثروة على اللذان قدما

بلدا خالل 83لــعينة تشمل panelمسامهة الوساطة املالية يف النمو االقتصادي وذلك باستخدام بيانات

، وقد اعتمد الباحثان على تصنيف البنك العاملي من أجل تقسيم GMMتقنية و 2000- 1960الفرتة

ذات الدخل ا�موعة األوىل: الفرد من الدخل القومي اإلمجايلالعينة إىل أربع جمموعات حسب نصيب

736ما بني (، ا�موعة الثانية ذات الدخل املتوسط املنخفض )دوالر 735أقل أو يساوي (املنخفض

دوالر 2936أي ما بني (، ا�موعة الثالثة ذات الدخل املتوسط املرتفع )دوالر 2935دوالر و

منظمة التعاون إىلالدول اليت تنتمي (فتضم البلدان ذات الدخل املرتفع ة الرابعة ، أما ا�موع)دوالر9075و

وبالتايل فحسب هذا التصنيف ) ادوالر باستثناء املكسيك و تركي 9076اليت دخلها القومي يفوق التنمية و و

ف يف العينة تصنمن % 29، املنخفضة الدخل أي األويلمن دول العينة تصنف ضمن ا�موعة % 29فان

. تصنف مع الدول املرتفعة الدخل% 28تصنف ضمن ا�موعة الثالثة و % 14، ا�موعة الثانية

. قة غري خطية على مستوى دخل الدولوقد بينت النتائج بأن تأثري التطور املايل على النمو يعتمد بطري

يصل إىل عتبة معينة من الثروة و دما تفوق هذا التأثري يتحول من سليب إىل اجيايب يف الدول املنخفضة الدخل عن

.2حده األقصى يف البلدان ذات الدخل املتوسط قبل أن ينخفض يف البلدان األكثر ثراء

1 Felix Rioja, Neven Valev (2004), Finance And The Sources Of Growth At Various Stages Of Economic Development, Economic Inquiry, Vol. 42, No. 1, pp 127-140. 2 Alejandro Gaytan, Romain G. Rancière (2004), Wealth, Financial Intermediation and Growth, UPF Economics and Business Working Paper 851, pp 01-47.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

216

دراسة Fung )2009( ،بلدا خالل 57دراسة مماثلة، استخدم من خالهلا عينة تتكون من قدم الذي

ذلك تطور املايل والنمو االقتصادي و �دف دراسة أثر العتبة على العالقة بني ال 2001-1967الفرتة

. GMMباستخدام تقنية

يكون هذا التفاعل أقوي عندما يكون تطور املايل والنمو االقتصادي و وقد بينت النتائج وجود تفاعل بني ال

. تصبح هذه العالقة أضعف كلما زادت درجة التنمية االقتصاديةمبكرة من التنمية االقتصادية، و البلد يف مرحلة

عليه فان البلدان جد منخفضة من التنمية االقتصادية، و ا يوجد خطر مصيدة الفقر ترتبط مبعدالت ابتدائية كم

اق بنظري�ا ذات الدخل املتوسط منخفضة الدخل مع قطاع مايل نسبيا متطور أكثر تكون لديها فرصة اكرب للح

كما استنتج . ة للوقوع يف مصيدة الفقرأكثر عرضاملرتفع، أما تلك اليت متتلك قطاع مايل أكثر ختلفا فهي و

الباحث أن رأس املال البشري أكثر أمهية للنمو يف املراحل األوىل من التنمية االقتصادية بينما تصبح احلرية

.1االقتصادية أكثر أمهية يف املراحل الالحقة

:للعتبة )متغير(محدد التطور المالي ك .2

دراسةBerthelemy and Varoudakis )1996( حاول اختبار وجود مصيدة الفقر املرتبطة اليت

أول واليت تعترب ) القطاع املايل والقطاع احلقيقي اليت تتميز بتطور ضعيف يف كل من(بتطور القطاع البنكي

إذ قام . النموعلى العالقة بني التمويل و الدراسات اليت استندت على فرضية تأثري مستوى التطور املايل

قي يسبب توسع يف األسواق املالية، زيادة يف املنافسة وذج نظري حيث النمو يف القطاع احلقيالباحثان ببناء من

يعزز تراكم رأس الدخار و ، تطور القطاع البنكي يرفع العائد الصايف على ايف املقابل. الية القطاع البنكيفعو

دولة خالل 95تتكون من ) مقاطع عرضية(من اجل القيام باختبارمها استعان الباحثان بعينة . املال والنمو

معدل منو نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل (كما قدر الباحثان معادلة النمو .1995- 1960الفرتة

PIB ( ة من املتغريات املراقبة املستوى االبتدائي للتطور املايل، املستوى االبتدائي للتعليم وجمموعبداللة

تج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد، االنفتاح التجاري، اإلنفاق احلكومي، عدم االستقرار املستوى االبتدائي للنا(

نسبة إىل أشباه النقود بال+ ، أي النقود M2/PIB( ، أما التطور املايل فيقاس باستخدام نسبة )السياسي

. )الناتج احمللي اإلمجايل

1 Michael K. Fung (2009), Financial development and economic growth: Convergence or divergence?, Journal of International Money and Finance, Vol. 28, Issue 1, Pages 56–67.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

217

نت النتائج بأن التطور املايل ال يكون له أثر اجيايب ذو داللة إحصائية على النمو إال عندما تتجاوز قد بيو

مستوى ، و %6بالنسبة إىل الدول ذات معدل متدرس ثانوي اكرب من %21,6مستوى M2/PIBالنسبة

يت متتلك مستوى أما بالنسبة إىل الدول ال. %6بالنسبة للدول اليت متتلك معدل متدرس اقل من 15,3%

جندها يف مصيدة الفقر حيث ال %6مستوى تعليم اقل من من التطور املايل و %15,3ابتدائي اقل من

. 1تراكم رأس املالللتطور املايل و تستفيد هذه الدول من اآلثار االجيابية

وجهت هلا بعض ى إال انه وبالرغم من النتائج املهمة اليت توصلت إليها الدراسة إال أ�ا هي األخر

)متغري داخلي( تقدير النموذج باستعمال تقنية املربعات الصغرى يطرح إشكالية معاجلة تداخلية: االنتقادات أمهها

.قد تؤدي إىل نتائج متحيزة غري مناسبة و ، حيث تعترب هذه الطريقة ى التطور املايل يف معادلة النمومستو

دراسة Aghion, Howitt and Mayer-Foulkes )2004( نتائج مناقضة اليت قدم من خالهلا

إذ قسم الباحثان الدول . )Berthelemy and Varoudakis )1996متاما لتلك اليت توصل إليها

اعترب الباحثان أن اثر التطور املايل على النمو يعترب دالة متناقصة ملستوى ، و حسب مستوى تطورها املايل

املايل على النمو يكون أكرب بكثري يف الدول ذات مستويات منخفضة بعبارة أخرى أثر التطور. التطور املايل

متثل اهلدف قدو . من التطور املايل مقارنة بالبلدان األخرى اليت وصلت إىل مستويات عالية من التطور املايل

كل األساسي للباحثان يف التحقق من فرضية أن القيود على االئتمان متنع الدول الفقرية من االستفادة بش

.االجيابية من انتقال التكنولوجياكبري من الثار

ية انتقال التكنولوجيا بني إمكانمع وجود قيود على االقرتاض و Shumpeterواستعمل الباحثان منوذج

ب من نفس معدل النمو ، حيث عندما نتجاوز هذه العتبة الدول تقرت ينا انه يوجد عتبة للتطور املايلبالدول، و

لنظري يقود إىل حيث أن منوذجهما ا. هذا ال يعين بالضرورة التقارب يف مستوى الدخل الفردي لكناالقتصادي و

، يف الة متزايدة ملستوى تطوره املايلاحتمال أن يتقارب بلد ما حنو احلدود التكنولوجية هو د: ثالث آثار أساسية

، اإلمجايل الفردي للحالة املستقرةالدول اليت تتقارب التطور املايل يكون له أثر اجيايب على مستوى الناتج احمللي

أيضا بالنسبة .نولوجيا سريتفع مع التطور املايلمعدل النمو يف احلالة املستقرة للدول اليت تتباين يف احلدود التك

ية املايل اليت لديها معدالت منو متباينة، النمو االقتصادي هو دالة اجيابللدول ذات مستويات منخفضة من التطور

1 J. C. Berthelemy, A. Varoudakis (1996), Economic Growth, Convergence Clubs, And The Role Of Financial Development, Oxford Economic Papers, Vol. 48, Issue 2, Pp. 300-328.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

218

بالنسبة إىل الدول ذات مستوى تطور مايل عايل، مستوى الدخل يف احلالة املستقرة . متزايدة ملستوى التطور املايل

لكن فقط متقاربة و ة الدول اليت ليستبني هذين ا�موعتني جند جمموع. ون مستقل عن مستوى التطور املايليك

. تستفيد من آثار االجيابية للتطور املايل على النمو

بينت النتائج بأن أثر التقارب ال يظهر إال يف 1995-1960دولة خالل الفرتة 71باستخدام بيانات و

أن أثر التطور املايل على النمو يكون أضعف يف الدول ذات مستوياتذات مستويات تطور مايل عايل، و الدول

.1عالية من التطور املايل عن ماهو احلال يف الدول ذات مستويات تطور مايل ضعيفة

دراسة أمههاKhan and Senhadji )2003( اللذان استخدما عينةPanel دولة خالل 159لــ

مقلوب بني التطور املايل Uاللذان أكدا من خالهلا وجود عالقة على شكل حالف 1999- 1960الفرتة

Aghion , Howitt and Mayer-Foulkesالنتائج اليت توصل إليها وأيدا .2والنمو االقتصادي

)2004(.

دراسة Rioja and Valev )2004( أن التأثري االجيايب للتطور املايل لبلد ما على النمو اافرتض اللذان

أي البلدان (، يف املنطقة املنخفضة )املقسم إىل ثالث مناطق(املايل االقتصادي خيتلف وفقا ملستوى التطور

إدخال التحسينات و تعديالت إضافية على األسواق املالية ) يات منخفضة جدا من التطور املايلذات مستو

ري على ، بينما يف املناطق املتوسطة التطور املايل يكون له تأثري اجيايب كبكون له تأثري غري مؤكد على النموي

لكن اقل من املايل على النمو يكون اجيايب و أما يف املناطق اليت تتميز بتطور مايل عايل تأثري التطور. النمو

فقد )Deidda and Fattouh )2002بالتايل فعلى عكس د يف املناطق املتوسطة الدخل، و ذلك املوجو

قد حاول اختبار هذا االفرتاض و . الفرديملستوى الدخل ) التفاضلعتبة (أشار الباحثان إىل وجود عتبتني

GMMتقنية العزوم املعممة و 1995-1960بلدا خالل الفرتة 74لــ Panelباستخدام بيانات

. للتقدير

ن فيها اجيايب حىت يف البلدان اليت كالى النمو ال يكون اجيايب دائما و قد بينت النتائج أن تأثري التمويل عو

رت النتائج إىل أن التطور املايل حيدث تأثري اجيايب قوي على النمو االقتصادي فقط ، إذ أشادرجة تأثريه ختتلف

1 Philippe Aghion, Peter Howitt, David Mayer-Foulkes (2004), The Effect of Financial Development on Convergence: Theory and Evidence, Quarterly Journal of Economics, Vol. 120, no. 1, pp173-222. 2 Mohsin S. Khan, Abdelhak S. Senhadji (2003), Financial Development and Economic Growth: A Review and New Evidence, Journal of African Economies, Vol. 12, Pp. ii89-ii110.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

219

) العتبة األقل من هذه(، أما يف املناطق املنخفضة أي يف املنطقة الوسطى) عتبة(عني عند وصوله إىل مستوى م

األثر املتزايد هلذا األخري أما يف الطرف اآلخر أي يف املناطق ذات تطور مايل عايل فان. فهذا التأثري غري مؤكد

.1ينخفض مبجرد أن يصل إىل مستويات عالية جدا

أكدت من خالل الدراسات اليت قمنا بعرضها يف هذا املبحث، نالحظ أن النتائج املتوصل إليها :خالصة

حمل النمو االقتصادي يف البلد ) عتبة(أثر للتطور املايل على النمو االقتصادي يعتمد على مستوى أن على

الدراسة، حيث ينبغي على الدول أن تصل إىل مستوى معني من النمو حىت يكون هذا التأثري اجيايب والذي

حددته أغلب الدراسات على أنه يف حدود البلدان املتوسطة الدخل، حيث أكدت هذه الدراسات على أن هذا

كما أكدت ا�موعة . العالية الدخلاألثر يكون أكرب يف الدول متوسطة الدخل مقارنة بالدول ضعيفة الدخل و

الثانية من الدراسات أن األثر االجيايب للتطور املايل على النمو االقتصادي مشروط بوصول هذه الدول إىل مستوى

).مستوى العتبة(تطور معني

III. النمو االقتصاديالعالقة بين التطور المالي و ي و اإلطار المؤسسات:

و اليت أكدت على أن تأثري التطور ) La porta et al )1996 ،1997 ،1998بعد الدراسات اليت قام �ا

اإلطار املؤسسايت للبلد املعين ظهرت العديد من ادي يعتمد على النظام القانوين و املايل على النمو االقتص

و سنقوم يف هذا اجلزء بعرض بعض هذه الدراسات ت، الدراسات اليت حاولت التأكد من صحة هذه الفرضيا

التطور املايل، مث الدراسات ة بني اإلطار املؤسسايت و سنتطرق يف األول إىل الدراسات اليت حددت العالقحيث

.اليت أدجمت اإلطار املؤسسايت كمتغري شرطي يف العالقة بني التطور املايل و النمو االقتصادي

:التطور المالياإلطار المؤسساتي و .1

دراسة Wurgler )2000( تفسري االختالفات بني الدول فيما خيص كفاءة ختصيص رأس الذي حاول

قد بينت ، و للتقدير OLSو تقنية 1993- 1963دولة خالل الفرتة 65املال باستخدام البيانات املالية لـ

minorityالنتائج أن كفاءة ختصيص رأس املال ترتبط بشكل اجيايب مع احلماية القانونية للمستثمرين األقلية

1 Felix Rioja, Neven Valev (2004), Does one size fit all? a reexamination of the finance and growth relationship, Journal of Development Economics, Vol 74, pp 429 – 447.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

220

investors .االستثمار يف يبدو أن قوة حقوق املستثمرين األقلية حتد من اإلفراط يف وبشكل خاص

1.الصناعات املتدهورة

دراسة Galindo and Micco )2001( منوذج حيث مرونة االئتمان أمام الصدمات اللذان طورا

دولة خالل الفرتة 59لــ panelو ذلك باستعمال بيانات . ة يتوقف على لوائح حقوق الدائننياخلارجي

الئتمان أمام قد بينت النتائج أن أي زيادة يف محاية الدائنني يقلل مرونة عرض او . 1999- 1990

باستخدام جمموعة من مقاييس حقوق الدائنني و . الصدمات اخلارجية وبالتايل اتساع الدورة االئتمانية

أن وجود لوائح حلماية حقوق توصل الباحثان إىل) La porta et al )1998املستلهمة من أعمال

.2الدائنني أكثر صرامة ال يؤدي فقط إىل اتساع سوق االئتمان و لكن أيضا يقلل من تقلبات دورة االئتمان

دراسةDjankov et al )2007( ،بيانات حول حقوق م عينة من املؤسسة االئتمانية و باستخدا

Djankov et al، حاول عاما 25دولة وخالل 129خلاص يف القانونية للدائنني و سجالت االئتمان ا

ائنني من خالل قد بينت النتائج أن كل من محاية الدو . ئتمان اخلاصالتحقق من حمددات اال) 2007(

ص نسبة إىل إمجايل الناتج مؤسسات تبادل املعلومات ترتبط مع نسب عالية من االئتمان اخلاالنظام القانوين و

، GDPحتسني حقوق الدائنني يؤدي إىل زيادة يف نسبة االئتمان اخلاص إىل كما بينت النتائج أن. احمللي

.3مؤسسات تبادل املعلوماترب حمددات هامة حلقوق الدائنني و أن األصول القانونية تعتو

دراسة Baltagi et al )2009( ات االقتصادية على التطور املايلالتأكد من أثر االنفتاح املؤسس�دف .

اخلصوم : تتمثل يف التطور املايل مت االعتماد على مؤشرات لقياس تطور القطاع البنكيمن أجل قياس

ات لقياس تطور األسواق مؤشر و . لي املمنوح من قبل القطاع البنكياالئتمان احملالسائلة، االئتمان اخلاص و

املؤسسات فيتم قياسها أما نوعية. ل الدوران وعدد الشركات املدرجة، معدحجم التبادل: املالية واملتمثلة يف

يتم حسابه على أساس الذي و ICRGمن خالل مؤشر نوعية املؤسسات الصادر عن دليل املخاطر الدولية

. الفساد، سيادة القانون، جودة الدميقراطية، تنصل احلكومة من العقود، خطر املصادرة: هذه املؤشرات

1 Jeffrey Wurgler , Financial Markets And The Allocation Of Capital , Journal Of Financial Economics , Vol 58 , 2000 , Pp 187-214 . 2 Arturo Galindo, Alejandro Micco (2001), Creditor Protection And Financial Cycles ,Sextas Jornadas De Economía Monetaria E Internacional. 3 Simeon Djankov, Caralee Mcliesh, Andrei Shleifer (2007), Private Credit In 129 Countries, Journal Of Financial Economics, Vol 84, 299–329.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

221

، بينت النتائج أن Arellano and Bond dynamic panel GMM estimationsباستخدام و

.1مستويات التطور املايل بني الدولاملؤسسات تفسر جزء كبري من التباينات يف

دراسة Yartey )2008( االقتصادية الكلية لتطور األسواق املالية اختبار احملددات املؤسساتية و �دف

حيث مت استخدام مؤشر رمسلة . 2004- 1990دية ناشئة خالل الفرتة اقتصا 42من panelباستخدام

أما من أجل قياس نوعية املؤسسات مت االعتماد على . تطور سوق األوراق املاليةكمؤشر ل GDPالسوق إىل

تشري القيم عالية إىل ، حيثنقطة 100و 0ي ترتاوح قيمته بني الذو ICRGاملؤشر املركب املقدم من قبل

من آثار أربع مؤشرات التحققكما مت أيضا . خماطر أعلى الدرجات الدنيا إىل، بينما تشريخماطر أقل

القانون والنظام، نوعية البريوقراطية، املساءلة الدميقراطية : سوق األوراق املاليةللمخاطر السياسية على تطور

مة نوعية البريوقراطية تعترب حمددات مهينت النتائج أن املخاطر السياسية، القانون والنظام و قد بو . والفساد

لتطور أسواق األوراق املالية أل�ا تعزز استمرارية التمويل اخلارجي ذلك أن التقليل من املخاطر السياسية ميكن

.2أن يعزز ثقة املستثمرين

دراسة Law and Azman-Saini )2008 (التأثري على التطور املايلدور نوعية املؤسسات يفل .

، رمسلة سوق األوراق اخلاص كمؤشر لتطور القطاع البنكياالئتمان : ك باستعمال مؤشرين للتطور املايلذلو

كما استعمل الباحثان مؤشرات قياس نوعية املؤسسات املقدمة . ؤشر لتطور أسواق األوراق املاليةاملالية كم

االستقرار السياسي ،املساءلةالرأي واملشاركة و إبداء: و املتمثلة يف) Kaufmann et al )1999من قبل

. ، سيادة القانون، مكافحة الفسادأو جودة التشريع، نوعية التنظيم ، فعالية احلكومةغياب العنفو

، بينت 2004- 1996نامية خالل الفرتة و دولة متقدمة 63عينة من للتقدير و GMMباستخدام تقنية و

خاصة سيادة القانون بصفة و . ، خصوصا تطور القطاع البنكيايلالنتائج أن نوعية املؤسسات تعزز التطور امل

، بينما مؤشر تطور سوق ع املايلفعالية احلكومة تلعب دورا حيويا يف تعزيز تطور القطا ر السياسي و االستقراو

ر املايل يعتمد على نوع كما أن فعالية نوعية املؤسسات على التطو . ملالية ال يتأثر بنوعية املؤسساتاألوراق ا

.3املؤسسات

1 Badi H. Baltagi, Panicos O. Demetriades, Siong Hook Law (2009), Financial Development And Openness: Evidence From Panel Data, Journal Of Development Economics, Vol 89, 2009, Pp 285–296. 2 Charles Amo Yartey (2008), The Determinants Of Stock Market Development In Emerging Economies: Is South Africa Different?, Imf Working Paper. 3 Siong Hook Law , W.N.W. Azman-Saini (2008), The Quality Of Institutions And Financial Development, Mpra Paper No. 12107.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

222

دراسة Anayiotos and Toroyan )2009( ورقة حبثية حاوال من خالهلا تقييم آثار اللذان قدما

Dataقد مت تطبيق ملايل يف إفريقيا جنوب الصحراء و العوامل املؤسساتية معينة على تطور القطاع ا

Envelopment Analysis قد أشارت النتائج إىل و . ه املؤسسات يف القطاع املايللتحديد مدى تأثري هذ

1.احلصول على اخلدمات املالية ؤسساتية تؤثر على العمق املايل و املأن العوامل

دراسة Girma and Shortland )2008( القانوين على األصلتقييم أثر النظام السياسي و �دف

، GDPاالئتمان للقطاع اخلاص إىل : ثالث مؤشرات لقياس التطور املايلذلك باستعمال التطور املايل، و

أما املتغريات السياسية مت . دل يف سوق األوراق املالية، حجم التباGDPرأمسلة سوق األوراق املالية إىل

باستخدام بيانات و ). the policy IV database )Marshall et al 2003احلصول عليها من

panel جة الدميقراطية ت النتائج أن در ، بين2000- 1975قدمة والنامية للفرتة �موعة من الدول املت

.2االستقرار السياسي هي عوامل مفسرة قوية يف حتديد سرعة التطور املايلو

دراسة Law and Habibullah )2009( الضوء على تأثري نوعية املؤسسات، إلقاءاللذان حاوال

، G7(اقتصادية 27، و التحرير املايل على تطور األسواق املالية باستعمال بيانات من االنفتاح التجاري

قد مت استعمال االئتمان اخلاص املقدم و . 2001-1980ل الفرتة خال) أمريكا الالتينيةأوروبا، شرق آسيا و

كمؤشر لتطور سوق األوراق رمسلة سوق األوراق املالية نكي كمؤشر لتطور القطاع البنكي و من قبل القطاع الب

الفساد، : ICRGمؤشرا ول عليها من خالل مجعأما مؤشرات قياس نوعية املؤسسات فتم احلص. املالية

قد بينت النتائج أن نوعية و . قراطية، تنصل احلكومة من العقود، خطر املصادرة، نوعية البريو القانونسيادة

.3دور مهم يف حتديد التطور املايل املؤسسات تلعب

1 George C. Anayiotos, Hovhannes Toroyan (2009), Institutional Factors And Financial Sector Development: Evidence From Sub-Saharan Africa, Imf Working Paper. 2 Sourafel Girma, Anja Shortland (2004), The Political Economy Of Financial Development, Working Paper N° 04/21, University Of Leicester, October 2004 . 3 Siong Hook Law , Muzafar Shah Habibullah (2009), The Determinants Of Financial Development: Institutions, Openness And Financial Liberalisation, South African Journal Of Economics, Vol 77, Pp 45–58.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

223

:النمو االقتصاديطار المؤسساتي، التطور المالي و اإل .2

دراسةLevine )1998( أثرمها على منو نصيب نظام القانوين و التطور البنكي و العالقة بني ال حبثالذي

ذلك باستعمال عينة و . ن رأس املال ومنو اإلنتاجيةالفرد من الناتج احمللي اإلمجايل على املدى الطويل، منو خمزو

:ة و هييئة القانونيثالث متغريات لقياس الب، و 1993-1976دولة خالل الفرتة 42من

حقوق الدائننيCreditor Rights : الذي يقيس قدرة البنوك على إقناع الشركات على تسديد قروضهم

فالنظم القانونية ختتلف من حيث ضمان حقوق البنوك يف . ختالف األنظمة القانونية احملليةو اليت ختتلف با

ومن حيث حقوق البنوك يف إزالة . استعادة الضمانات أو تصفية الشركات يف حالة التخلف عن السداد

من حيث إعطاء األولوية للدائنني املضمونني نسبة ء إعادة تنظيم و هيكلة الشركات و املديرين احلاليني أثنا

.أربع مؤشرات لقياس حقوق الدائننيقد استعمل الباحث و . اآلخرين يف حالة إفالس الشركاتإىل املطالبني

اإلنفاذEnforcements : تطبيق العقود حبذافريهااذ و إنف إلزامكفاءة النظام القانوين يف الذي يقيس.

أصل القانونLegal Origin : القانوين ذو أصل فرنسي، الذي يشري إىل نوع القانون سواء كان النظام و

.، أملاين أو اسكندينايفاجنليزي

، )Levine and Zervos )1998كما استعمل الباحث مؤشر تطور القطاع البنكي الذي مت بناءه من قبل

BANK غريها من بنوك الودائع للقطاع اخلاص ملقدمة من قبل البنوك التجارية و الذي يساوي قيمة القروض او

قد استعمل الباحث احملددات القانونية للتطور البنكي كمتغريات مساعدة و . ة إىل الناتج احمللي اإلمجايلمقسوم نسب

قانونية حقوق الدائنني وتضمن تنفيذ العقود لدان اليت حتمي أنظمتها القد بينت النتائج بأن البو . BANKملؤشر

وانينها أولوية كبرية أفضل من البلدان اليت ال تعطي قوير أنظمتها البنكية بشكل أكرب و صرامة استطاعت تطبدقة و

ة مع منو نصيب الفرد بقو جي للتطور البنكي يرتبط إجيابا و تتساهل يف تنفيذ العقود كما أن املكون اخلار للدائنني و

.1منو اإلنتاجيةناتج، تراكم رأس املال املادي و من ال

دراسةLevine )1999( كيف أن هذا األمر ة القانونية على التطور املايل و �دف حبث كيفية تأثري البيئ

دولة خالل الفرتة 77ذلك باستخدام عينة تتكون من و . بالنمو االقتصادي طويل األجل بدوره يرتبط

، ومؤشرات )King and Levine )1993مؤشرات التطور املايل املستعملة من قبل و 1989- 1960

1 Ross Levine (1998), The Legal Environment, Banks and Long-Run Economic Growth, Journal of Money, Credit and Banking, Vol 30, N°3, p 596-613 .

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

224

وقد . اإلفصاح عن املعلومات كمتغريات مساعدة حقوق الدائنني، إنفاذ العقود و قياس البيئة القانونية املمثلة يف

م القانونية والتنظيمية األكثر بينت النتائج بأن الوسطاء املاليني يتطورون بشكل أفضل يف البلدان ذات النظ

، تعزز إعداد التقارير املالية الشاملة اليت تعطي أولوية عالية للدائنني، تضمن إنفاذ العقود بدقةأي تلك (تطورا

الذي حتدده - كما بينت النتائج بأن املكون اخلارجي لتطور الوساطة املالية ). و الدقيقة من قبل الشركات

بالتايل فان التغريات اليت قد تطرأ على البيئة و . بط اجيابيا بالنمو االقتصادييرت -نظيميةالبيئة القانونية و الت

.1القانونية و التنظيمية واليت تعزز تطور الوساطة املالية تسرع النمو االقتصادي على املدى الطويل

دراسةLevine et al )2000( الية اليت حاول الباحثون من خالهلا تقييم ما إذا كان تطور الوساطة امل

حقوق (ونية واحملاسبية ما إذا كانت االختالفات بني الدول يف النظم القانيؤثر على النمو االقتصادي و

ذلك و . لدولتفسر االختالفات يف مستويات التطور املايل يف هذه ا) املعايري احملاسبيةالدائنني، تنفيذ العقود و

ؤشرات الثالث باستخدام امل، و 1995- 1960فرتة دولة خالل ال 71باستخدام مقاطع عرضية لعينة من

للدائنني، احلقوق القانونية: املتمثلة يفو ) LLSV )1998التنظيمية املستخدمة من قبل للنظم القانونية و

:ؤشرات للتطور املايل وهيمستوى املعايري احملاسبية للشركات، وثالث مإلزام إنفاذ العقود و

ويعترب هذا . والذي يساوي اخلصوم السائلة للنظام املايل نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل: اخلصوم السائلة

.املؤشر كمقياس للعمق املايل، أي احلجم الكلي لقطاع الوساطة املالية

نسبة أصول البنوك التجارية مقسوم على أصول البنوك التجارية زائد البنك املركزي .

يساوي قيمة القروض املمنوحة من قبل الوسطاء املاليني للقطاع اخلاص نسبة إىل الناتج : االئتمان اخلاص

ر للحكومات، اداحمللي اإلمجايل، حيث يعزل هذا املؤشر االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص عن االئتمان الص

.املؤسسات العمومية كما أنه يستثين االعتمادات الصادرة عن البنك املركزيالوكاالت احلكومية و

لنظم القانونية اليت تفرض بدقة ، وااألولوية للدائنني قد بينت النتائج بأن البلدان اليت تتوفر على قوانني تعطيو

كما بينت . ودة عالية، متيل إىل تكوين وسطاء ماليني أكثر تطوراصرامة تنفيذ العقود و املعايري احملاسبية ذات جو

النتائج بأن تطور الوساطة املالية يرتبط اجيابيا مع النمو االقتصادي وأن االختالفات بني الدول يف األنظمة

يل فان و بالتا. القانونية و احملاسبية تساعد يف تفسري االختالفات يف مستويات التطور املايل يف هذه الدول

1 Ross Levine (1999), Law, Finance and Economic Growth, Journal of Financial Intermediation, Vol 8 , p 8-35.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

225

اإلصالحات القانونية و احملاسبية اليت تعزز حقوق الدائنني ، إنفاذ العقود وحتسني املعايري احملاسبية ميكن أن تعزز

.1التطور املايل و تسرع النمو االقتصادي

دراسةDemetriades and Law )2006( اليت استخدم فيها بياناتPanel بلدا خالل 72لـ

، متوسطة عالية: حيث مت تقسيم العينة إىل ثالث جمموعات. للتقدير PMGتقنية و 2000-1978الفرتة

ي كما استعمل الباحثان مقياسني للنمو مها الناتج احملل. يذلك حسب تصنيف البنك العاملومرتفعة الدخل و

الث مؤشرات ثو . كوين رأس املال اإلمجايل احلقيقي، إمجايل القوة العاملة، تاإلمجايل احلقيقي للفرد الواحد

سبة إىل الناتج املمنوح للقطاع اخلاص ن االئتمان، اإلمجايلإىل الناتج احمللي اخلصوم السائلة: هيللتطور املايل و

املؤشرات و . نسبة إىل إمجايل الناتج احمللياحمللي املقدم من قبل القطاع املصريف االئتمان، احمللي اإلمجايل

:هيو 2لقياس البيئة املؤسساتية ) Knack and Keefer )1995اخلمسة املستعملة من قبل

الفسادCorruption : قانوين أو سيستعملون هو مؤشر يعكس احتمال أن املسئولني سيطالبون بدفع غريو

. سلطتهم ونفوذهم ملصلحتهم اخلاصةمناصبهم و

سيادة القانونRule of Law : أنشأت اليتالذي يكشف عن مدى استعداد املواطنني لقبول املؤسسات

.للفصل يف النزاعاتلتحقيق وتطبيق القانون و

نوعية البريوقراطيةBureaucratic Quality :يقيس هذا املؤشر االستقالل عن الضغوط السياسية.

فسخ و تنصل احلكومة من العقودGovernment Repudiation of contracts: الذي يصف خطر

. تعديل العقود بسبب تغري أولويات احلكومة

املصادرة(خطر نزع امللكية (Risk of Expropriation

ام املايل ضمن إطار قد بينت النتائج بأن التطور املايل يكون له أثر أكرب على النمو االقتصادي عندما يعمل النظو

حيث أن ضخ املزيد من التمويل قد يفشل يف حتقيق منو ، وخاصة بالنسبة للبلدان الفقرية ،مؤسسايت سليم

إذ أنه يف الدول الفقرية إدخال حتسينات يف نوعية . إذا كانت جودة املؤسسات منخفضةاالقتصادي أكرب

، كما أ�ا تأثر إجيابا بشكل غري مباشر من اشرة أكرب من التطور املايل نفسهاملؤسسات من املتوقع أن حتقق آثار مب

1 Ross Levine, Norman Loayza, Thorsten Beck (2000), Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes , Journal of Monetary Economics, Vol 46 , p 31-77.

حيث أن القيم العالية يعين توفر 10إىل 0، أما املؤشر الرابع و اخلامس يأخذ قيم من 6و 0املؤشرات الثالث األوىل تأخذ قيم ترتاوح بني 2

).القيم العالية تعكس محاية حقوق امللكية و العقود(أفضل والعكس صحيح مؤسسات

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

226

. أكرب من القروض إىل القطاع اخلاصنظام املايل خاصة عندما يكون هذا األخري قادر على توفري كميات خالل ال

خاصة يفإضايف يف البلدان متوسطة الدخل و كما بينت النتائج بأن التطور املايل يكون أكثر فعالية يف حتقيق منو

ما يتوفر نظام املايل أكثر لنمو أكرب عندحتسني نوعية املؤسسات حيقق اظل وجود مؤسسات ذات جودة عالية، و

بينما تأثري التطور املايل على النمو يف البلدان ذات الدخل املرتفع يكون أقل مما هو عليه يف البلدان .تطورا

مؤسسات مالية ذات جودة لكن حىت يف هذه الدول اآلثار االجيابية للتمويل تكون أكرب بوجود توسطة الدخل و م

ه عليو . يف ظل وجود نظام مايل أكثر تطوراوعية املؤسسات يف هذه البلدان تكون هلا فوائد فقط حتسني نعالية، و

ه آثار مؤسسات مالية ذات جودة عالية التفاعل بني هاذين األخريين يكون لففي ظل وجود جهاز مايل متطور و

.1أكرب على النمو االقتصادي

دراسةHasan, Wachtel and Zhou )2009( استعراض التطورات الباحثون من خالهلاحاول

اعتمدقد و . على النمو االقتصاديتطورات ال أثر هذهصالحات و دراسة املؤسسية يف الصني منذ بداية اإل

و معدل منو الناتج احمللي .2003- 1986يف الصني خالل الفرتة مقاطعة 31 لــ Panelالباحثان عينة

استعمل تطور القطاع املايل فقد من أجل قياس أما .قاطعة كمتغري تابعاإلمجايل احلقيقي السنوي للفرد يف امل

:الباحثون مؤشران ومها

الذي يتمثل يف نسبة جمموع القروض املصرفية إىل الناتج احمللي اإلمجايل: عمق القطاع املصريف.

طويلة وقصرية (لية ات الشركات الغري ماسنداملتمثل يف نسبة إصدار األسهم و مؤشر نشاط األسواق املالية و

تقيس حجم نشاط أسواق سندات الشركات مبعىن أن إصدار األسهم و . مجايلإىل الناتج احمللي اإل) األجل

...بنوك االستثمار، شركات احملاسبةهذه النسبة أيضا ترصد درجة تطور املؤسسات املالية مثل رأس املال و

:اإلطار املؤسسايت فهيأما بالنسبة ملؤشرات

حجم القطاع اخلاص(the size of the private sector) قياس تأثري اخلصصخة على النمو من أجل

يتم قياس حجم القطاع اخلاص من خالل نسبة إمجايل االستثمار الثابت وقياس مدى محاية حقوق امللكية، و

.للقطاع اخلاص إىل إمجايل االستثمار الثابت الكلي

1 Panicos Demetriades, Siong Hook Law (2004), Finance , Institutions and Economic Growth, Working Paper, University of Leicester, N° 04/5.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

227

سيادة القانون(rule of law): وجود املهنيون القانونيونthe presence of legal professionals

س عدد احملاميني لكل ذلك من خالل قياراءات القانونية و سيادة القانون، و كمؤشر عن كل من نوعية اإلج

لقانونية وآليات إنفاذ العقود وهذا زيادة هذا العدد يعترب مؤشر عن تطوير املؤسسات ا. نسمة 10.000

. ى تعزيز املسائلة واحلد من الفساددليل عل

مؤشر الوعي حبقوق امللكية(awareness of property rights) يتمثل يف نسبة عدد طلبات تسجيل

درجة تطور شر كال من الوعي حبقوق امللكية و العالمة التجارية احمللية إىل عدد الشركات، و يقيس هذا املؤ

حيث أن الزيادة يف وضع عالمات التجارة يعكس . يف كل مقاطعةمحاية حقوق امللكية املرتبط باملؤسسات

.الثقة يف احلفاظ على حقوق امللكية و الرغبة يف الدفاع عنها

:عددية احلزبية فقد استخدم الباحثأما من اجل قياس الت

مقياس للتعددية(relative pluralism) : يتمثل يف نسبة األعضاء الغري حزبية يف جملس نواب الشعب

. يف املقاطعة نسبة إىل إمجايل أعضاء جملس النواب الشعيب الوطين

:كما استخدم الباحثون ثالث متغريات مفسرة أخرى للنمو و املتمثلة يف

الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي لوغاريتم نصيب الفرد االبتدائي من.

االلتحاق باملدارس الثانوية لقياس تأثري استثمار رأس املال البشري على النمونسبة.

نسبة الصادرات إىل الناتج احمللي اإلمجايل كمقياس النفتاح االقتصاد احمللي.

لعب دورا قويا يف تعزيز يايتن التطور املؤسس، بينت النتائج أللتقدير GMMتقنية العزوم املعممة باالعتماد علىو

ر تطور القطاع املايل، تطو : وذلك باستعمال اجلوانب الثالث لقياس تطور املؤسسات أيقتصادي نمو االال

لعمق ول و من خالل استخدام مؤشر احيث أن اجلانب األ. ونية و إدخال التعدادات السياسيةاملؤسسات القان

ضعيف املصريف االئتمان النمو يف حني اثرسواق املالية لديه تأثري قوي على املايل تبني النتائج بأن فقط عمق األ

يف االقتصاد الذي يؤثر باستخدام مقياس حجم القطاع اخلاصو اجلانب الثاينما أ. يف بعض األحيان سليبو

دراك حقوق نزاهة النظام القضائي، ومؤشر إكية اخلاصة و درجة محاية حقوق املليعكس وعلى النمو بشكل كبري

توفر اآلليات اليت وفر محاية كافية حلقوق امللكية و ي مدى املؤسسات تالذي يبني إىل أامللكية و سيادة القانون

أما الوجه . ملؤشرات تطور املؤسسات على النموثري ضعيف ، فإن النتائج أظهرت تأاحلد من الفسادتعزز املساءلة و

السياسية فقد بينت النتائج أنه يقاس من خالهلا التعددية الذييف تطوير املؤسسات السياسية و املتمثلو الثالث

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

228

مت ، كما ت يرتبط بقوة مع النمو االقتصادين تطوير املؤسساعموما فقد بينت النتائج أو . يرتبط إجيابا مع النمو

حقوق امللكية اخلاصة، مايةحبالوعي كثر بسيادة القانون و العثور على معدالت منو أعلى يف املناطق اليت تتميز أ

. 1نشاطا و بيئة سياسية أكثر انفتاحاأسواق رأس مال أكثر

دراسةCompon and Giedeman )2011( مستوى كان إذااليت حاوال من خالهلا التحقق من

النمو االقتصادي باستخدام بيانات املقاطع العرضية على العالقة بني التطور املايل و التطور املؤسسايت يؤثر

االئتمان : أربع مؤشرات للتطور املايلو . 2004- 1970دولة خالل الفرتة 90لعينة من Panel السلةو

مخس مؤشرات و . ، معدل الدوران، رمسلة السوقGDPإىل ، اخلصوم السائلة خلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايلا

القانون، مؤشر مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر لقياس الفساد، مؤشر سيادة : جودة املؤسساتلقياس نوعية و

بني كل لقياس نوعية البريوقراطية، كما قام الباحثان بتطوير مؤشر كلي خامس لقياس نوعية املؤسسات جيمع

أما النمو االقتصادي فتم قياسه من . مؤشر الفساد و مؤشر نوعية البريوقراطيةمن مؤشر سيادة القانون و

كما مت إضافة جمموعة من املتغريات األخرى املفسرة . خالل الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للفرد الواحد

وذج من: قد اعتمد الباحثان منوذجنيو . فتاح التجاري، اإلنفاق احلكومي والتضخمالتعليم، االن: للنمو

GMMتقنية و Panelمنوذج للتقدير و OLSمنهجية طريقة املتغري املساعد و باستعمال املقاطع العرضية و

.للتقدير

ئج أن األثر اإلجيايب للبنوك على النمو يتقلص عندما تتوفر املؤسسات متطورة وتعمل بشكل قد بينت النتاو

قد فسر الباحثان هذه و . قة له مع مستوى تطور املؤسساتأفضل، بينما أثر األسواق املالية على النمو ال عال

و بينما األسواق املالية املؤسسات بدائل لبعضهم البعض يف عملية النمتدل على أن البنوك و النتائج بأ�ا

قد ربط الباحثان نتائجهما إىل فكرة أن البنوك من و . بعضهما يف تأثريمها على النموواملؤسسات مستقالن عن

دة املعلومات زيايات إنفاذ العقود و خالل قدر�ا على تقدمي وظائف معينة مثل ختفيض تكاليف املعامالت توفري آل

، بينما قدمها املؤسسات ذات األداء اجليدكبديل للعديد من املميزات اليت ت ميكن أن تعملحتفز أنشطة النمو و

2.األسواق ال توفر اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات

1 Iftekhar Hasan, Paul Wachtel, Mingming Zhou (2009), Institutional Development, Financial Deepening and Economic Growth: evidence from China, Journal of Banking & Finance, Vol 33, 2009, p 157-170. 2 Ryan A. Compton, Daniel C. Giedeman, Gary A. Hoover (2011), Panel evidence on economic freedom and growth in the United States, European Journal of Political Economy, Vol 27, Issue 3, September 2011, Pages 423–435.

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

229

:خالصة

اليت استعرضناها و اليت تناولت موضوع تأثري نوعية املؤسسات على العالقة من خالل الدراسات التجريبية السابقة

على العالقة مستوى التطور املؤسسايت يؤثر منو، نالحظ أن النتائج املتوصل إليها أكدت على أنه بالفعل- متويل

ق للتطور املايل وللعالقة أن توفري اإلطار املؤسسايت املناسب يعترب شرط مسب، و النمو االقتصاديبني التطور املايل و

.النموجيابية بني التمويل و اال

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

230

:خاتمة الفصل

بية السابقة تبني وجود نتائج متضاربة حول طبيعة أثر التطور املايل على النمو من خالل الدراسات التجري

العرض "مؤيد لفرضية كما انقسمت الدراسات حول اجتاه العالقة السببية بني التمويل والنمو إىل ، االقتصادي

اليت " عالطلب التاب"بني مساند لفرضية ور املايل على النمو االقتصادي و اليت تؤكد على التأثري االجيايب للتط" القائد

. النموئية االجتاه بني التمويل و د عالقة سببية ثنا، بينما بينت دراسات أخرى وجو أن التمويل يلي النمود على تؤك

، إىل أن )القائم على األسواق، والقائم على البنوك(توصلت الدراسات حول أثر طبيعة اهليكل املايل كما

أمهية كل من البنوك واألسواق يف متويل التنمية، إال أن البنوك تعترب ممول أفضل للنمو يف الدول النامية، بينما يف

قدمة اعترب هؤالء أن نوعية اخلدمات املالية املو ملقابل ميكن لألسواق توفري متويل أفضل يف االقتصاديات املتقدمة، ا

اإلطار القانوين واملؤسسات هو الذي يفسر االختالفات بني الدول يف مستويات من قبل البنوك واألسواق، و

.التطور املايل واملسامهة يف النمو

و االقتصادي هي عالقة غري النمأن العالقة بني التطور املايل و ربت فيه دراسات أخرىيف الوقت الذي اعت

مستوى النمو تعتمد على مستوى التطور املايل و درجة تأثري التطور املايل على النمو االقتصادي خطية وأن طبيعة و

ادي يف الدول متوسطة الدخلحيث أن التطور املايل يعزز النمو االقتص .)أثر العتبة( للبلد نفسهاالقتصادي

.بشكل أفضل مقارنة بالدول املنخفضة الدخل واملرتفعة الدخل

كما ظهرت حديثا العديد من الدراسات اليت أكدت على أن تأثري التطور املايل على النمو االقتصادي يف

لتأثريه طور القطاع املايل و عترب كشرط لتاليت تإلطار املؤسسايت يف تلك الدولة و ادولة معينة يتوقف على البيئة و

.االجيايب على النمو االقتصادي

:هذا االختالف يف النتائج اليت توصلت إليها الدراسات التجريبية السابقة باألساس إىل وميكن إيعاز

االختالف يف فرتات الدراسة

من عينة حيث قام بعض الباحثني باجناز دراسا�م باستخدام: الختالف يف عينات الدول املدروسةا

ف النتائج املتحصل ، مما أدى إىل اختالاملتقدمةدول من النامية فيما اعتمد آخرون على عينة الدول ال

.عليها

السابقة التجريبية الدراسات الثاني الفصل

231

البيانات االقتصادية حيث اعتمدت القياسي املعتمدة يف الدراسة، و اداالختالف يف تقنيات االقتص

ة فيما جند أن غالبية الدراسات ت أخرى على مقاطع عرضياعتمد دراساعلى سالسل زمنية، و دراسات

.احلديثة أصبحت تستعمل بيانات البانل

تخدمة لقياس درجة التطور املايل، حيث اعتمد دراسات على مؤشرات االختالف يف املؤشرات املس

قيس كل من تطور تقيس تطور القطاع املصريف فقط، فيما اعتمدت دراسات أخرى على مؤشرات ت

.املاليةاألسواق القطاع املصريف و

.مع ذلك فإن أغلب هذه الدراسات أظهرت تأثري اجيايب قوي للتطور املايل على النمو االقتصاديإال أنه و

:لثالثافصل ال

ة باستخدام قياسيدراسة

بانل لمجموعة البيانات

من الدول النامية

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

233

:مقدمة الفصل

النمو باستخدام حاولت حبث العالقة بني التمويل و خالل العقدين السابقني عدد الدراسات التجريبية اليت تتزايد

بالرغم من اختالف ، و االقتصاد القياسيخمتلف طرق و ) املصارف واألسواق املالية(ت تطور القطاع املايل خمتلف مؤشرا

النتائج املتوصل إليها إال أن أغلب هذه الدراسات أكدت على وجود تأثري اجيايب للتطور املايل على النمو االقتصادي من

-King and Levine )1993( ،Atje and Jovanovic )1993( ،Demirguc بينها الدراسات املقدمة من قبل

Kunt and Maksimovic )1998( ،Levine and Zervos )1998( ،Chistopoulos and Tsionas

قانوين يف تعزيز على وجه اخلصوص النظام البيات الضوء على أمهية املؤسسات و سلط عدد كبري من األدكما ).2004(

.بالتايل النمو االقتصاديالتطور املايل و

الدراسات التجريبية السابقة اليت األول من هذا العمل و ا يف الفصلانطالقا من األدبيات النظرية اليت قمنا بعرضه

مت سردها يف الفصل الثاين، سنحاول من خالل هذا الفصل القيام بدراسة قياسية لتأثري التطور املايل على النمو

.2014- 1989دولة خالل الفرتة 25لـ Panelباستخدام عينة بوجود شرط اإلطار املؤسسايت، االقتصادي

أشباه املمنوح للقطاع اخلاص ونسبة النقود و مها حجم االئتمان احملليرين لقياس تطور النظام املصريف و باستخدام مؤشو

ق املالية ومها رمسلة البورصة وحجم التداول مؤشرين لقياس تطور األسوا، و GDPالنقود إىل إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل

، اختبارات ، مبا يف ذلك اختبار التجانسPanelت خصائص بيانات السلة سنعتمد على خمتلف اختباراو . يف السوق

بتقدير أثر التطور املايل على النمو االقتصادي، و من مت مث يف املرحلة الثانية سنقوم . سكون واختبارات التكامل املشرتكال

GMMمنهجية العزوم املعممة مالأثر التطور املايل على النمو االقتصادي بوجود شرط اإلطار املؤسسايت، وذلك باستع

.Dynamic Panelاملناسبة لتقدير مناذج

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

234

I. عموميات حول األوضاع االقتصادية و التطورات المالية في الدول النامية:

على حوايل ثلثي الدخل العاملي تستويلية تضم أقل من مخس سكان العامل و غنالعامل إىل بلدان متقدمة ينقسم

تتوسط هاتني ا�موعتني الدخل العاملي و يقل نصيبها عن سبعسكان العامل و فقرية تضم حوايل ثلثي متخلفة بلدانو

. ختتص مبا ال يقل عن مخس الدخل العامليخل تضم أقل من سبع سكان العامل و جمموعة أخرى من البلدان متوسطة الد

، الة التخلف الذي تعيشه هذه الدولح الذي تسبب يفية من االستعمار لسنوات طويلة، و وقد عانت الدول النام

فبالرغم من كافة اإلصالحات اليت باشر�ا هذه الدول بعد استقالهلا، يف حماولة منها للخروج من حالة التخلف

.ختلف قطاعا�ا املاليةتعاين من اخنفاض معدالت منوها و االقتصادي اليت تعيشها إال أ�ا ال تزال

عرض خمتلف التطورات االقتصادية سية سنحاول من خالل هذه اجلزء من الدراسة قبل الشروع يف دراستنا القياو

.املالية يف الدول النامية مقارنة بالدول املتقدمةو

:دول الناميةالمالية للالخصائص االقتصادية و .1

حيث ميكن وصف . املاليةجمموعة من اخلصائص االقتصادية و ا تشرتك يف الدول النامية إال أ� بنيبالرغم من االختالفات

دخل منخفضان، كما بالدرجة األوىل للمواد األولية وأنه اقتصاد تابع وذو إنتاجية و االقتصاد املتخلف بأنه اقتصاد منتج

.أن رأمساله اإلنتاجي احلقيقي حمدود جدا مستغلة استغالال كفؤا وتاما و يتميز بأن موارده اإلنتاجية هي عموما غري

: يةالخصائص االقتصاد .1.1

:يلي مبا تتميز عموما من الناحية االقتصادية ميكن القول أن الدول النامية

ال تزال يالحظ أ�ا، عالقا�ا االقتصادية اخلارجيةو أن املتتبع القتصاديات الدول النامية حيث :التبعية االقتصادية

.سيطرة االحتكارات األجنبيةتقع حتت مراقبة و

ته حيث يتميز اهليكل االقتصادي للدول النامية باالختالل يف تركيب :االقتصاديضعف الهيكل سوء تركيبة و

.حمدودية تنوعهاالقتصادية، إضافة إىل ضعفه و

إنتاجيةاليت تقاس من خالل و اإلنتاجيةحيث تتميز الدول النامية باخنفاض مستوى :اإلنتاجيةانخفاض مستوى

.يف خمتلف القطاعاتو ، سواء بالنسبة إىل رأس املال، األرض، أو العمل اإلنتاجيةالوحدة الواحدة من عناصر العملية

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

235

باستثناء الدول البرتولية، وأن نصيب الفرد من رأس املال منخفض جذا مقارنة :سوء استخدامهندرة رأس المال و

1.ةملتوفر ال يستخدم بطريقة عقالنيمبا هو عليه يف الدول املتقدمة، هذا إضافة إىل أن رأس املال ا

والصناعات كالزراعة األولية املنتجات بارتفاع مسامهة النامية الدول تتميز :الصناعي القطاع أداء ضعف

بالتكنولوجيا يتعلق ما وكل الصناعة قطاع يف كبري ضعفو النامية، للدول احمللي الناتج إمجايل يف ستخراجيةاال

.احلديثة

عدد أو واحدة سلعة على احلاالت من كثري يفحيث تعتمد صادرات هذه الدول :الصادرات هيكل اختالل

أسعار تقلبات عن الناجتة األزمات من للكثري عرضة النامية الدول اقتصاد ما جيعل وهذا األولية، السلع من حمدود

2.الدولية يف األسواق األولية السلع

اإلنفاق متويل ألغراض اخلارجية القروض على كبري بشكل اعتمادها نتيجة ذلكو :الخارجية مديونيتها نسبة ارتفاع

.التحتية البنية وبناء الداخلي

:المصرفيةالخصائص المالية و .2.1

:ميكن تلخيص اخلصائص املالية للدول النامية كما يلي

املالية، حيث تعاين هذه توجيه املوارد يف الدول النامية بضعف أدائه وقدرته على حشد و تعبئة و يتميز القطاع املايل

وهذا جم الفعلي املتاح من املدخرات، الدول من التفاوت بني حجم املدخرات الالزمة لتمويل االستثمارات و بني احل

املوارد املالية من القطاعات االقتصادية اليت تتميز بوجود فوائض مالية غري تعبئة ميكانيزماتقصور و نتيجة ضعف

هذا إضافة إىل . ة الالزمة لتمويل استثمارا�امستغلة إىل القطاعات االقتصادية اليت تعاين من عجز يف املوارد املالي

يق العديد من االختالالت اليت أسهمت إىل حد بعيد يف حتقادية اليت اتبعتها هذه الدول و لسياسات االقتصا

:3اليت تظهر من خالل، أمهها سياسات التدخل احلكومي و االقتصادية

القطاع العام سواء كان يف شكل مشروعات متتلكها الدولة أو مشروعات مشرتكة مع القطاع اخلاص ضخامة.

مةعلى املشروعات العا اإلجباريفرض سياسات التوظيف ديد أسعار املدخالت واملخرجات و حت.

القيود و اللوائح املفروضة على مجيع األسواق مبا فيها أسواق املال.

.34-30ص ، 2014اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، عبد اهللا، تطور نظريات و خبابة 1 .08- 07ص ، 2014، 3حالة الدول األقل منوا، رسالة دكتوراه، جامعة اجلزائر : ، متويل التنمية يف الدول اإلسالميةعالم عثمان 2

3 .401ص، 2004يع، الطبعة األوىل، األردن، التوز الية، دار احلامد للنشر و األسواق املالدين العيسى، النقود واملصارف و د عبد املنعم السيد علي، نزار سع

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

236

مما تسبب يف الركود الذي تعاين منه الدول تعدد أشكاهلا تعقدها وارتفاع أسعار الضرائب و مجود النظم الضريبية و

.النامية

الت الفائدة معدواقعية أسعار الصرف و وعدم السياسي دم االستقرارع نتيجةهروب املدخرات خارج البلدان النامية

يف تراجع املدخرات الفعلية عن املدخرات مما تسببأسعار الضرائب، ارتفاع معدالت التضخم و احلقيقية السلبية، و

.املمكنة

ية التنميةلتمويل عملاملوارد املالية الالزمة قلة املتمثلة يفو املشكلة املالية األساسية اليت تواجه الدول النامية كما أن ،

هذا إضافة إىل االستغالل الغري كفؤ هلذه . يف هذه الدول الدخل الفردياخنفاض واليت يعد السبب األساسي فيها

.ئيسي من عناصر التنميةمما يعيق تراكم رأس املال الذي يعترب عنصر ر االدخارات

قطاعا�ا االقتصادية بعض، كما أن اهصغر حجمالنامية بضعف أجهز�ا املصرفية وقلة عددها و كما تتميز الدول

معدومة فتكاد تكوناألسواق املالية و النقدية فيما خيض ، أما تزال منفصلة عن النظام املصريفال خاصة الزراعية

وذلك نتيجة و ذلك الفائدة كما يتميز النظام املصريف يف الدول النامية بارتفاع معدالت، وتعاين من سوء التنظيم

غري ئيل و بالتايل فإن معدل الرتاكم يف رأس املال ضبسبب الطلب الكبري على القروض، و ليس املوارد املالية و ضآلة

.اإلنتاجع معه توليد منو فعال يف الدخل و كاف إىل حد ال يستطي

نحيث ميك. النقد مقارنة بالدول املتقدمة أن الدول النامية بارتفاع نسبة العملة يف التداول إىل عرض كما تتميز

املتقدمة االئتمانية التوسع يف استعمال األدواتف. عرض النقد من خالل حتليل تركيبقياس التخلف االقتصادي

املسكوكات الورقية و السحب تعترب مؤشر جيد ملدى تقدم القطر اقتصاديا، بينما تفضيل العملة وتسهيالت اإليداع و

.االقتصاديألغراض التعامل اليومي يدل على التخلف

عدم تطور العادة املصرفية لدى مالية منتظمة وواسعة ومتطورة، و ىل أسواق نقدية و كما تتميز الدول النامية بافتقارها إ

يكل النظام املايل يف هل كما أن املتتبع 4.اجلمهور تطورا كافيا، بل تتم املعامالت على أساس الدفع النقدي املباشر

املالية اليت سواق لأل ويف املقابل �ميشهاصريف اجلهاز امل اعتمادها بشكل كبري على يالحظكثري من الدول النامية

. تعترب املصدر األساسي لرؤوس األموال الضخمة املستعملة يف متويل التنمية يف الدول املتقدمة

:أسباب التأخر المالي في الدول النامية .2

مة املالية يف التخلف االقتصادي من خالل استعراض وضع األنظيف تقرير صادر عن صندوق النقد الدويل، حدد أسباب

:البلدان السائرة يف طريق النمو كما يليالبلدان النامية و

.404-402، صمرجع سبق ذكره، لسيد علي، نزار سعد الدين العيسىعبد املنعم ا 4

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

237

البلدان ما يف العديد من الدول النامية و ، لعبت املؤسسات املالية اململوكة للدولة دورا هابطبيعة الملكيةففيما يتعلق

التقارير الصادرة أكدت على ضعف أداء هذه املؤسسات من الدراسات و ن أن العديد السائرة يف طريق النمو، فبالرغم م

5.ى القطاع املايل يف هذه الدولإال أ�ا استمرت يف السيطرة عل

ب الرئيسية الخنفاض الوساطة املالية يف العديد من الدول ، فقد وضح التقرير أن أحد األسبافيما يتعلق بالمودعينأما

ذلك راجع إىل العديد من يل املدخرات اخلاصة بشكل فعال، و م قدرة املؤسسات املالية على حتصالنامية فهو عد

على املؤسسات املالية مما أدى إىل اخنفاض اإلشرافضعف التنظيم و قتصاد الكلي و عدم استقرار اال األسباب أمهها

عدم كفاية تسهيالت هذا إضافة ل .املاليةة اجلمهور يف املؤسسات فقدان ثق نتيجة، اإليداعالطلب على تسهيالت

.على تقدمي خدمات تناسب صغار العمالءاملؤسسات املالية نتيجة عدم قدرة االدخار املقدمة من قبل املؤسسات املالية

مي إال بتقد يف الدول النامية ة، فنظرا لعدم قدر�ا على تعبئة الودائع، ال تقوم املؤسسات املاليفيما يتعلق بالمقترضينأما

القدرات الفعالة مما يضعف قدرة شاكل املرتبطة بنقص املعلومات و هذا إضافة إىل امل. لالقتصادقدر ضئيل من القروض

. املؤسسات على تقييم املقرتضني

عائقا كبريا أمام تطوير مما شكل تنظيم المؤسسات المالية و اإلشراف عليها هذا إضافة إىل املشاكل املرتبطة بسوء

. األسواق املالية يف الدول النامية

:االقتصادية في الدول النامية تطور بعض المؤشرات .3

األزمات املالية املدفوعات و ميزان بداية األلفية اجلديدة سلسلة من أزماتهدت التسعينات من القرن املاضي و ش

اليت امتدت و 1998- 1997جزاء آسيا يف الفرتة بعض أو 1994ا يف ذلك املكسيك يف عام يف البلدان النامية، مب

الفرتة يف األرجنتني يف، و 2001- 2000، ويف تركيا يف الفرتة 2007واالحتاد الروسي يف عام آثارها إىل الربازيل

يف بلغ اإلمجايلعلى الرغم من هذه األزمات، سجلت البلدان النامية معدل منو سنوي للناتج احمللي و . 2002- 2001

قدمة بأكثر من نقطتني هو ما يتجاوز املعدل الذي حققته الدول املتو 2002-1991خالل الفرتة %4,7املتوسط

هو ، و %2,6يف الوقت نفسه اخنفض متوسط منو الناتج احمللي اإلمجايل السنوي لالقتصاديات االنتقالية بنسبة و . مؤويتني

وكان أداء النمو يف البلدان النامية . أوائل التسعينات من القرن املاضيما يعزى إىل حد كبري لال�يار االقتصادي فيها يف

ا أعلى من أداء منو البلدان املتقدمة لعدد من األسباب اليت كان أحدها يتمثل يف انتعاشه 2002-1991خالل الفرتة

5 Vassili Prokopenko ،Paul Holden )2001(، 18-14، ص مرجع سبق ذكره.

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

238

القرن املاضي، إىل جانب أزمات الديون اليت أثقلت العديد منها يف الثمانينات من من الركود االقتصادي املتصل ب

. االخنفاض احلاد يف أسعار السلع األساسية

)%( )2012-1999(األداء المقارن لنمو الناتج ): III - 1(الجدول رقم

.23، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية، األونكتاد، جنيف، ص )2013(و التنمية تقرير التجارة :المصدر

االقتصاديات االنتقالية حىت يف الوقت الذي منو الناتج يف البلدان النامية و تسارع 2007- 2003خالل الفرتة و

دول النامية، احمللي اإلمجايل السنوي يف ال حيث جتاوز متوسط منو الناتج. ظلت فيه البلدان املتقدمة تشهد منوا بطيئا نسبيا

. ملالية إىل تعزيز هذا االجتاهاأدى اندالع األزمة االقتصادية و قدو . %5و %4,5تراوحت قيمته بني البلدان املتقدمة و

، متباينا بدرجة كبرية فيما بني البلدان 2002- 1991، مقارنة بالفرتة 2007-2003كان تسارع النمو خالل الفرتة و

1991-2002 2003-2007 2008-2012

نمو الناتج

متوسط (

)سنوي

اإلسهام في

النمو

العالمي

نمو الناتج

متوسط (

)سنوي

اإلسهام في

العالميالنمو

نمو الناتج

متوسط (

)سنوي

اإلسهام في

النمو العالمي

1,7 1,7 3,7 3,7 2,9 2,9 العالم

0,2 0,3 2 2,6 2 2,6 الدول المتقدمة

0,0 1,8 0,2 7,6 0,1- 2,6- االقتصاديات االنتقالية

1,4 5,3 1,5 7,0 0,8 4,7 الدول النامية

0,0 5,8 0,0 8,9 0,0 2,6 األرجنتين

0,1 3,3 0,1 4,0 0,1 2,6 البرازيل

0,6 9,4 0,5 11,6 0,2 10,1 الصين

0,1 7,2 0,1 8,6 0,1 5,9 الهند

0,0 5,9 0,0 5,5 0,0 3,6 اندونيسيا

0,0 1,6 0,1 3,6 0,1 3,1 المكسيك

0,0 2,1 0,0 4,9 0,0 2,3 جنوب إفريقيا

0,0 3,5 0,1 7,3 0,0 3,3 تركيا

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

239

لكن اهلند، و إفريقيا و جنوب اد الروسي واألرجنتني وتركيا و فقد كان واضحا يف بعض االقتصاديات مثل االحت. النامية

متوسط معدالت بل إن مجهورية كوريا سجلت اخنفاضا يف. املكسيكذلك بكثري يف الربازيل والصني و بدرجة أقل من

تركيا إىل العديد من األسباب من بينها سرعة ت يف روسيا واألرجنتني و املعدالترجع الزيادة احلادة يف هذه و . منوها السنوية

- 2011يف الفرتة و . واليت تسببت يف خسائر كبرية انتعاش تلك البلدان من األزمات احلادة اليت شهد�ا بداية األلفية،

مع ذلك بقي مستوى إال أنه و . نداملناطق النامية خاصة الربازيل وتركيا واهلازداد سوء أداء النمو تدرجييا يف مجيع 2012

ة للتقلبات الدورية ذلك بفضل سياسات االقتصاد الكلي املضاديتجاوز مستويات ما قبل األزمة و الدخل الفردي

6.على اقتصاديا�ا لفرتة من الزمناليت مكنت العديد من الدول النامية من ختفيف أثر الكساد العظيم االقتصادية و

)2012-1970(الحصص في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي ):III - 2(الجدول رقم

1970 1980 1990 1995 2000 2005 2007 2010 2012

االقتصاديات

المتقدمة

69,5 69,6 78,8 78,3 77,0 73,8 69,6 63,7 60,4

االقتصاديات

االنتقالية

13,7 8,5 3,9 1,9 1,2 2,4 3,3 3,3 3,9

االقتصاديات

النامية

16,8 21,6 17,3 19,8 21,7 23,8 27,1 33,0 35,8

0,7 0,6 0,5 0,4 0,9 0,9 0,6 0,6 1,0 األرجنتين

3,2 3,4 2,4 1,9 2 2,6 1,7 1,6 1,1 البرازيل

11,3 9,4 6,2 5 3,7 2,5 1,8 2,6 2,8 الصين

2,6 2,6 2,2 1,8 1,4 1,2 1,5 1,6 1,9 الهند

1,2 1,1 0,8 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 0,3 إندونيسيا

1,6 1,6 1,8 1,8 2 1 1,3 1,9 1,3 المكسيك

0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7 0,5 جنوب إفريقيا

1,1 1,1 1,2 1,1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 تركيا

.25، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية، األونكتاد، جنيف، ص )2013(التنمية تقرير التجارة و :المصدر

.25-23، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية، األونكتاد، جنيف، ص )2013(تقرير التجارة و التنمية 6

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

240

-1990بالرغم من ذلك ظلت الدول املتقدمة تشكل القوى احملركة الرئيسية للنمو العاملي، فخالل الفرتة إال أنه و

كانت هذه الدول تستأثر حبوايل ثالث أرباع الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، بينما جتاوزت مسامهتها يف النمو 2005

مل تسهم سوى بنسبة ضئيلة جذا، حيث من سنة 2012- 2007، إال أ�ا خالل الفرتة %50االقتصادي العاملي

كانت و . ستأثر على حنو ثلثي هذا النموأصبحت الدول النامية هي أساسا اليت تدفع النمو العاملي حيث كانت ت 2010

خالل %80، مث وصلت إىل ما يقارب 1970يف عام %70حصة الدول املتقدمة يف االقتصاد العاملي تبلغ حوايل

اخنفضت حصة البلدان اخنفاض مسامهة الدول االنتقالية، إال أنه و مع بداية األلفية و نتيجة للكساد التسعينات نتيجة

- 1970نقاط مؤوية بني عامي 7نسبة ارتفعت حصة الدول النامية بو . 2012يف سنة %60حوايل املتقدمة إىل

.2012من الناتج احمللي العاملي سنة %35، لتصل إىل أكثر من 2005

من بني الدول الرئيسية يف املنطقة تستمر الصني و % 5,5زال دول آسيا من املناطق األشد نشاطا بنمو يناهز ال تو

باالعتماد على الطلب احمللي مع وجود بعض الدالئل 2014يف عام % 7,5يف الصدارة حيث يقدر معدل منوها بنحو

نتيجة لزيادة االستهالك % 5,5ازداد معدل منو اهلند حيث يقدر بـ و . على تزايد دور االستهالك اخلاص والعاماألولية

نتيجة لعدم اليقني إفريقياضعيف يف مشال إال أن النمو بقي. أن االستثمار ال يزال ثابتااخلاص و صايف الصادرات، غري

جة لضعف الطلب احمللي ذلك نتيو إفريقياظل أيضا ضعيفا يف جنوب النفط، و إنتاجاالضطرابات املستمرة يف السياسي و

. جنوب الصحراء معدالت منو مرتفعة سجل عدد من االقتصاديات الكبرية يف بينما. االضطرابات يف قطاع التعدينو

2010، بعد انتعاش قوي سنة %3و بنح قدرمنطقة حبر الكارييب، حيث اجع النمو يف أمريكا الالتينية و بينما تر

هي األرجنتني، الربازيل، و سيةخاصة إىل بطء النمو يف ثالث اقتصاديات رئييرجع هذا األداء الضعيف بصورة و

ية أثرت الصدمات املالو . رئيسي للنمو بعد األزمة، زمخهالذي يعترب احملرك الاملكسيك، حيث فقد الطلب احمللي و و

سياسات متشددة إتباعأدت إىل أيضا يف تلك االقتصاديات، و 2014أوائل عام و 2013اخلارجية يف منتصف عام

7.على مستوى االقتصاد الكلي

.06-05، استعراض عام، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية، األونكتاد، جنيف، ص )2014(تقرير التجارة و التنمية 7

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

241

مقارنة لتطور بعض المؤشرات االقتصادية بين الدول النامية و الدول المتقدمة ): III - 3(الجدول رقم

)1997_2014(

معدالت التضخم

97-

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

07 1,3 2,6 3,3 1,8 0,8 4.0 2,2 2.1 االقتصاديات المتقدمة

3.2 4.0 4.9 5.5 4.3 4.1 10.2 6.1 5.1 االقتصاديات النامية

)التغير السنوي %) (الصادرات(معدل نمو حجم التجارة

97-

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

- 2.2 7.5 6.1 االقتصاديات المتقدمة

11.8

12.3 6.3 2.0 3.1 3.3

3.4 4.6 4.4 7.4 13.6 7.7- 4.4 9.7 8.3 االقتصاديات النامية

)التغير السنوي %) (الواردات(حجم التجارة

97-

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

- 0.5 5.7 6.6 االقتصاديات المتقدمة

12.2

11.7 5.5 0.9 2.1 3.3

3.7 5.5 6.0 9.8 14.1 7.9- 9.1 15.6 8.1 االقتصاديات النامية

)التغير السنوي %(معدالت التبادل التجاري

97-

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

- االقتصاديات المتقدمة

0,2

0.1 -2.3 2.8 -0,9 -1,7 -0,6 0,7 0,3

0,6- 0,3- 0,7 3,6 2 5,3- 3,7 1,9 1,6 االقتصاديات النامية

)التغير السنوي %(إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

97-

2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,8 1,4 1,2 1,7 3,1 3,4- 0,2 2,7 2,7 االقتصاديات المتقدمة

4.6 5.0 5.2 6.2 7.4 3.1 5.8 8.7 5.5 االقتصاديات النامية

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

242

استقصائية طويلة األجل، دراساتغري متوازن عوامل قصرية األجل و ، منو)2015(آفاق االقتصاد العاملي :المصدر

.املالية العاملية، صندوق النقد الدويللألوضاع االقتصادية و

:في الدول النامية التطورات المالية .4

اليت طرأت على القطاعات املالية يف الدول النامية إال التحسيناتأما بالنسبة للتطورات املالية العاملية فبالرغم من

.)III - 4(رقم هذا ما يوضحه اجلدول ور ضعيف مقارنة بالدول النامية و أنه مع ذلك يبقى هذا التط

-2011مقارنة للتطور المالي بين الدول النامية و الدول المتقدمة خالل الفترة ): III - 4(الجدول رقم

)متوسط( 2013

المؤسسات المالية

االستقرار الفعالية النفاذ العمق

17.5 4.2 86.9 96.1 الدول المتقدمة

14.6 7.5 30.3 35.8 الدول النامية

األسواق المالية

االستقرار الفعالية النفاذ العمق

18.3 54.7 42.1 92.4 الدول المتقدمة

16.2 20.1 47.9 39.1 الدول النامية

Source: Global Financial Development Report (2015/2016), Long-Term Finance,

The World Bank, pp 157-164.

فبالنسبة للمؤسسات املالية يقاس عمقها باستخدام نسبة االئتمان احمللي اخلاص املمنوح للقطاع احلقيقي من قبل

أكثر من (يقاس نسبة النفاذ إليها بنسبة األشخاص البالغني ، و )GDP(بنوك الودائع إىل إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل

رق بني الف(يقاس الفعالية �امش الوساطة املالية و . هم حساب يف مؤسسة مالية رمسيةاللذين أفادوا بأن لدي) سنة 15

بنوك لل Z-scoreأما االستقرار فيقاس باستخدام مؤشر ). سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على القروض و

االحنراف املعياري ]/)األصول /حقوق املسامهني+ (العائد على األصول[: التجارية، حيث يقاس هذا املؤشر كما يلي

).تقلبات العوائد(مع خماطره ) رأس املالالعوائد و (خمازن النظام املصريف حيث يقارن هذا املؤشر بني .للعائد على األصول

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

243

تقاس نسبة النفاذ برمسلة السوق و . GDPأما بالنسبة لألسواق املالية يقاس عمقها برمسلة السوق كنسبة من

تقاس الفعالية بالقيمة اإلمجالية لألسهم املتداولة خالل فرتة و . نسبة إىل إمجايل رمسلة السوق شركات 10باستثناء أكرب

مؤشر عنأما بالنسبة لالستقرار فيقاس باالحنراف املعياري . ةمعينة مقسوم على متوسط رمسلة السوق خالل نفس الفرت

.سوق األسهم الوطين

II. اإلطار القياسي المتبع في التحليل:

:تعريف بيانات البانل و أهميتها .1

بعني االعتبار اثر يف اآلونة األخرية اهتماما كبريا يف الدراسات االقتصادية ذلك أ�ا تأخذ Panelاكتسبت مناذج

مثل املشاهدات املقطعية Panelيقصد ببيانات و . ني الوحدات املقطعية على حد سواءاثر تغري االختالف بتغري الزمن و

يتفوق حتليل و . مج البيانات املقطعية مع الزمنية، املرصودة خالل فرتة زمنية معينة أي د...الدول أو األسر أو السلع

Panel اليت خلصها مبفردها بالعديد من االجيابيات و نات الزمنية مبفردها أو البيانات املقطعية على حتليل البياHsiao

8:فيما يلي )1989( Klevmarkenو )2003(

الذي يؤدي إىل نتائج متحيزةأو الزمنية و التحكم يف التباين الفردي الذي قد يظهر يف حالة البيانات املقطعية.

تتضمن بياناتPanel احلصول على بالتايل إمكانية البيانات املقطعية أو الزمنية و معلومايت أكثر منحمتوى

، كما أن مشكلة االرتباط املشرتك بني املتغريات تكون اقل حدة من بيانات السالسل الزمنية،تقديرات ذات ثقة أعلى

.بكفاءة أفضل من درجات احلرية و بعدد اكرب Panelكما تتميز بيانات

تسهم بياناتPanel يف احلد من إمكانية ظهور مشكلة املتغريات املهملةomitted variables ن الناجتة ع

.يف االحندارات املفردة baised estimatesاليت تقود إىل تقديرات متحيزة خصائص املفردات الغري مشاهدة و

توفر مناذجPanel يانات املقطعية كما أ�ا تعترب إمكانية أفضل لدراسة ديناميكية التعديل اليت قد ختفيها الب

. الفقراالقتصادية مثل البطالة و مناسبة لدراسة فرتات احلاالت

تأخذ يف االعتبار ما يوصف بعدم التجانس أو االختالف غري امللحوظunobserved heterogeneity

.دات العينة سواء مقطعية أو زمنيةاخلاص مبفر

:اختبارات التحديد .2

8 See : Cheng Hsiao , Analysis Of Panel Data, Cambridge University Press, Cambridge, 2003 , Pp 01-08. N. Anders Klevmarken , Panel Studies: What Can We Learn From Them? Introduction , European Economic Review , Vol 33 (1989) 523-529.

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

244

)Hsiao )1986 مها اختبار التجانسا سنتعرض ألهم اختبارين و إال أنن يف هذا ا�اليوجد العديد من االختبار

منوذج ت الثابتة و منوذج التأثريا(لتحديد النموذج املناسب Husmanاختبار صياغة منوذج البانل، و لتحديد إمكانية

).التأثريات العشوائية

:)Hsiao )1986اختبار التجانس لـ .1.2

، حيث يهدف هذا االختبار م التجانس للمسار العام للبياناتأول خطوة تتمثل يف فحص خصوصية التجانس أو عد

وذلك اعتمادا ، عةفردية يف ا�مو Nمالحظة لــ Tإىل معرفة مدى جتانس معلمات النموذج املقدر لعينة تتكون من

:اخلطوات املوضحة يف الشكل التايل والذي يعتمد على، )Hsiao )1986اختبار التجانس املقدم من قبل على

Hsiaoخطوات اختبار التجانس لـــ ) : III -1(الشكل رقم

Sources: Régis Bourbonnais (2015), Économétrie: Cours et exercices corrigés,

9e édition, pp 349.

تتمثل اخلطوة األوىل يف اختبار بنية التجانس العام القائمة على فرضية : اختبار التجانس الكلي المرحلة األولى،

:9، حبيثβمتاثل شعاع املعلمات و αتطابق الثوابت

H��:�� = �,�� = �,∀�∈ [1,�]

9 Régis Bourbonnais (2015), Op cite, pp 350.

H��:�� = �,�� = اختبار�

��� = � + ����� + ��� ���:�� = � … … ∀�∈ اختبارتجانسالمعامالت[�,1]

��� = �� + ������ + ���

���:�� = � … … ∀�∈ اختبارتجانسالثوابت[�,1]

��� = � + ����� + ��� ��� = �� + ����� + ���

�Hرفض صحیحة � H�

�

��رفض ��صحیحة �

�

صحیحة ����رفض �

�

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

245

اليت تتبع توزيع و ) 1(بار التجانس الكلي للنموذج املقدمة الخت F1يرمز هلا بــــ و Fisherبالتايل نستخدم إحصائية و

Fisher مع)K+1) (N-1 ( حرية درجةو)K+1) (NT-N( يتم كتابتها بالصيغة التالية، و:

F� =�SCR�,� − SCR��/[(� − 1)(� + 1)]

SCR�/[NT − N(K + 1)]

ربعات بواقي النموذج ميثل جمموع م �,�SCR، و )1(البواقي للنموذج موع مربعات ميثل جم �SCR: حبيث

: املقيد بـــ

��� = �� + ������ + ���

:تائج هذا االختبار فيمكن أن تكونأما ن

قبول الفرضيةH0 على منوذج بانل املتجانس كليا أيبالتايل يتم احلصول للتجانس و:

��� = � + ����� + ���

حالة ما إذا مت رفض فرضية العدم ننتقل إىل اخلطوة الثانية اليت تتمثل يف حتديد إذا كان عدم التجانس مصدره يف و

. βاملعامالت

مركبة Kتتمثل اخلطوة الثانية يف اختبار املساواة بالنسبة لكل املفردات لـــ : β اختبار جتانس املعلمات المرحلة الثانية،

:الفرضية العدمية بالصيغة التاليةتعطى بو ��لألشعة

���:�� = � … … ∀�∈ [1,�]

-NT)عند درجة حرية و K(N-1)مع Fisherتتبع توزيع βلتجانس املعامالت ) Fisher )F2إذن إحصائية

N)(K+1)10، حبيث تأخذ الصيغة التالية :

F� =�SCR�,� − SCR��/[(N − 1)K]

SCR�/[�� − �(� + 1)]

: ميثل جمموع مربعات بواقي النموذج املقيد بـــ �,�SCR، و )1(البواقي للنموذج موع مربعات ميثل جم �SCR: حبيث

��� = �� + ������ + ���

10 Régis Bourbonnais (2015), Op cite, pp 350.

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

246

يتم إذن رفض بنية منوذج البانل ألنه يف هذه احلالة تكون الثوابت βلتجانس املعلمات H0ففي حالة رفض الفرضية

:التايلتكون بالشكل ت و متماثلة فقط بني املفردا ��

��� = � + ����� + ���

، أما إذا مت قبول فرضية العدم لتجانس م النماذج املختلفة مفردة ملفردةباستخدا iلذلك يتم تقدير معلمات األشعة

.نقوم بالبحث يف اخلطوة الثالثة قوم باالحتفاظ بالنموذج البانل و فإننا ن βاملعلمات

تعتمد هذه اخلطوة على حتديد مساواة الثوابت الفردية يف ظل فرضية α اختبار جتانس الثوابت المرحلة الثالثة،

:الفرضية العدمية بالصيغة التالية، حبيث تعطى املشرتكة لكل املفردات βاملعامالت

���:�� = � … … ∀�∈ [1,�]

عند درجة حرية و (N-1)مع Fisherفهي تتبع توزيع αالختبار جتانس الثوابت ) Fisher )F3أما إحصائية

N(T-1)-K 11تكتب الصيغة على الشكل التايلو:

F� =�SCR�,� − SCR�,���/(N − 1)

SCR�,��/[�(� − 1) − �]

ميثل بالصيغة الفردية و حنصل على منوذج البانل مع التأثريات αلتجانس الثوابت H0ففي حالة رفض فرضية العدم

:التالية

��� = �� + ���� + ���

:Hausmanاختبار .3.2

الثابتة والتأثريات يف حالة وجود اختالف جوهري بني التأثريات ) Hausman )1978اختبار إجراءيتم

عدمية على عدم وجود هذا ، حيث تنص الفرضية الألثر الفردي باملتغريات املستقلةهو املدى الذي يرتبط فيه االعشوائية و

، لكن مقدرة التأثريات العشوائية هي األكثر كفاءةريات الثابتة والعشوائية متسقة و ، مبعىن أن كل من مقدرات التأثاالرتباط

يف GLSيف هذه احلالة يتم االعتماد على طريقة املربعات الصغرى املعممة لتأثريات العشوائية هو املالئم و أي أن منوذج ا

أثريات بالتايل فإن مقدرة التي و املتغريات املستقلة و فردبينما تنص الفرضية البديلة على وجود ارتباط بني األثر ال .التقدير

11 Régis Bourbonnais (2015), Op cite, pp 351.

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

247

يف هذه احلالة يتم االعتماد على طريقة التأثريات الثابتة هو املالئم و ، أي أن منوذجاألكثر كفاءةالثابتة هي فقط املتسقة و

التأثريات الثابتة هذا بالرغم من أن أدبيات االقتصاد القياسي تنص على أن منوذجو . OLSاملربعات الصغرى العادية

.12هي األكثر مالئمة للبيانات املقطعية عرب الدول

أي عدد املتغريات K-1يف ظل الفرضية العدمية يتبع هذا االختبار توزيع كاي تربيع مع درجة حرية حيث

ين أن يتم أكرب فهذا يع ، إذا تبني أن القيمة احملسوبةذا االختبار مع القيمة اجلدوليةمبقارنة القيمة احملسوبة هل، و املستقلة

منوذج فيتم اعتبارقبول الفرضية البديلة أي أن منوذج التأثريات الثابتة هو األفضل أما يف احلالة رفض الفرضية العدمية و

.التأثريات العشوائية هو املناسب

:اختبارات جذر الوحدة و اختبارات التكامل المشترك .3

:اختبارات جذر الوحدة .1.3

إىل جيلني، حيث يقوم اجليل األول على فرضية عدم اختبارات جذر الوحدة اخلاصة ببيانات البانل ميكن تقسيم

، بينما تقوم اختبارات اجليل الثاين عدم جتانس معلمات النموذجموعة و التجانس الفردي أي االستقالل بني فرديات ا�

ميكن تلخيص خمتلف اختبارات جذر و . بني الفردياتيفرتض االرتباط على رفض فرضية االستقالل بني الفرديات أي أنه

:الوحدة لنماذج البانل كما هو مبني يف اجلدول التايل

اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل ):III - 5(الجدول رقم

االستقاللية بين المفردات: اختبارات الجيل األول

نوعية التجانس جلذر االحندار الذايت

)Autoregressive( حتت الفرضية التعاقبيةH1:

)Levin and Lin )1992-1993اختبار

)Levin , Lin and Chu )2002اختبار

)Hanis and Tzavalis )1999اختبار

، Im, Pasaram and Shin )1997 ،2002اختبار نوعية عدم التجانس جلذر االحندار الذايت

2003( )Wu and Maddala )1999اختبار

)Choi )1999 ،2001اختبار

12

دولة 18دراسة قياسية باستخدام بيانات البانل لعينة من –، تأثري أنظمة سعر الصرف على النمو االقتصادي يف الدول النامية )2015(بدراوي شهيناز

.220-219، ص ن، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسا)2012-1980(نامية

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

248

)Hadri )2000اختبار

)Henin, Jolivaldt and Nguyen )2001اختبار اختبار تسلسلي أو تعاقيب

االرتباط بين المفردات: اختبارات الجيل الثاني

)Bai and Ng )2001اختبار اختبارات معمقة مبنية على أساس مناذج عاملية

)Moon and Perron )2004اختبار

)Phillips and Sul )2003اختبار

)Pesaran )2003اختبار

)Choi )2002اختبار

)O’connell )1998اختبار مقاربات و طرق أخرى

)Chang )2002 ،2004اختبار

Source: Christophe Hurlin, Valerie Mignon (2006), Une Synthèse des Tests de

Racine Unitaire sur Données de Panel, Economie & prévision 2005/3 (n° 169-170-

171), pp 257.

:اختبارات التكامل المشترك .2.3

: جمموعتنيميكن تصنيف األدبيات حول التكامل املشرتك اخلاص ببيانات السلة إىل

لرتبة مصفوفة )Engle and Granger )1987تقوم على اختبارات التكامل املشرتك لـ :المجموعة األولى

أثري على تطور املتغري ، ألنه يف حالة عدم االستقرارية ميكن هلذه االختبارات حتديد املتغريات اليت ميكنها التالتكامل املتزامن

على واحد أو أكثر من اإلحصائييف حالة ما إذا كانت العالقة حتتوي متغريات غري مستقرة نقوم باالستدالل التابع، و

، Pedroni )1995يف هذا ا�ال قام كل من راعاة وجود عالقة تكامل متزامن و معلمات النموذج هلذا البد من م

1997(، Kao )1999 (و Bai and Ng )2004( ضية جذر املشرتك على أ�ا اختبار فر بتعريف عالقات التكامل

فهي تعترب أكثر تطورا و هي المجموعة الثانيةأما . 13الثاينهي متشا�ة جذا يف اجليل األول و الوحدة لبواقي التكامل و

حيث تكون رتبة التكامل املشرتك غري معروفة و قد مت تقدميها يف أعمال )Johansen )1991تلك املقدمة من قبل

).2005( Breitung و) Larsson and Al )2001(، Groen and Kleibergen )2003كل من

13 Peter Pedroni (2004), Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests With An Application to The ppp Hypothesis, Econometric Theory, Vol. 20, pp 597–625.

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

249

:النماذج األساسية لتحليل بيانات البانل .4

:نموذج التأثيرات الثابتة 1.4

، حيث عند تقدير املتغريات املفسرة متطابقة بالنسبة جلميع املفرداتأن العالقة بني املتغري التابع و يفرتض هذا النموذج

ع لكل وحدة ضمن املقطع العرضي، التأثري احلدي للمتغريات املوضحة على املتغري التاب تباتمناذج البانل عادة ما يفرتض

هذا نتيجة اختالف النمط ، و ة إىل أخرى داخل املقاطع العرضيةلكن يف الواقع فإن املعلمات عادة ما تتغري من وحدو

هلذا يأخذ منوذج و . ع من وحدة إىل أخرى داخل املقاطع العرضيةاملستقلة على املتغري التاب تغرياتالسلوكي لتأثري امل

اطع املقطع من وحدة إىل أخرى ملشاهدات املقيفرتض تغري امليل و الثابتة بعني االعتبار هذا االختالف، و تالتأثريا

.بنماذج التأثريات الثابتةهلذا مسيت ابت و أن املعلمات تتغري بأسلوب ث يفرتض كما ،العرضية ضمن العينة املدروسة

:نموذج التأثيرات العشوائية .2.4

ليست الزمنية مبثابة معامل عشوائية و على عكس منوذج التأثريات الثابتة يعترب منوذج التأثريات العشوائية أن اآلثار املقطعية و

تباين مستقلة بوسط حسايب يساوي الصفر و الزمنية هي متغريات عشوائية حيث يفرتض أن اآلثار املقطعية و معامل ثابتة،

أمشل رب منوذج اآلثار العشوائية أعم و يعت حيث .حمدد و يتم إضافتها كمكونات عشوائية يف حد اخلطأ العشوائي للنموذج

الثابت حالة األثريعترب حبيثمن منوذج اآلثار الثابتة ذلك أنه يفرتض أن كل دولة أو كل سنة خيتلف حدها العشوائي،

العشوائي ألن منوذج مكونات اخلطأ جيمع بني االختالف داخل كل وحدة عرب الفرتات الزمنية األثرخاصة ضمن

Between-Units.14باإلضافة إىل االختالف بني الوحدات

:Dynamic Panelنموذج البانل الديناميكي .3.4

. الطويل يف نفس الوقتمن التأثريات على املدى القصري و أهم ما مييز هذا النوع من البانل أنه يسمح بتقدير كل

منوذج ،يوجد نوعني من النماذج الديناميكيةو . مالحظ عدم التجانس الفردي الغريطلب األخذ بعني االعتبار حيث يت

الذايت االحندارتستند النماذج الديناميكية إىل مناذج و . بتةالتأثريات الثامنوذج ديناميكي ذو ديناميكي مبركبات اخلطأ و

إال أن االرتباط بني . يف النموذج ضمن املتغريات املفسرة إدخاهلاحيث تأخذ بعني االعتبار تباطأ املتغرية الداخلية اليت يتم

اإلحصائيةقد يؤثر بشكل كبري على اخلصائص حد اخلطأ و املبطئةبشكل خاص املتغرية االحنداراملتغريات الداخلة يف

من أجل التخلص من هذه املشاكل يتم ، و عدم التقاربدرات تتسم بالتحيز و للمقدرات املستخدمة مما قد ينتج مق

14

.213، ص مرجع سبق ذكره، ) 2015(بدراوي شهيناز

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

250

على مقدرات متقاربة حلصولتستخدم من أجل اار هذه اخلصائص و استخدام طرق تقدير بديلة تأخذ بعني االعتب

أجل تقدير هذا النوع من من GMMياق يتم عادة اللجوء إىل طريقة العزوم املعممة يف هذا السو . للمعلمات

الطريقة اليت تأخذ بعني االعتبار املتغريات ة املربعات الصغرى شبه املعممة و ، إذ جتمع هذه الطريقة بني طريقالنماذج

.Instrumental Variable15املساعدة

III. نموذج الدراسةمنهجية و:

تطور تطور الوسطاء املاليني و (جوانبه تقييم أثر التطور املايل مبختلف ذه الدراسة القياسية إىل حتديد و �دف من خالل ه

ذلك من خالل صادي يف عينة من الدول النامية ويف ظل شرط اإلطار املؤسسايت، و على النمو االقت) األسواق املالية

باستعمال بيانات و GMMمقدر بطريقة العزوم املعممة منوذج ديناميكيسة قياسية باستخدام منوذج ساكن و إجراء درا

.2014- 1989دولة نامية خالل الفرتة املمتدة مابني 25لعينة تتكون من Panelالسلة

: البياناتمصادر عينة الدراسة و .1

من خالل هذه الدراسة اختبار أثر تطور كل من القطاع املصريف واألسواق املالية على النمو االقتصادي، حاولنا

وعلى هذا األساس مت حتديد عينة الدراسة حيث قمنا بإدراج دول تتميز بأ�ا تتوافر على أسواق مالية تعمل منذ فرتة

دول اء سوق مايل لديها و مل تقم بعد بإنشالنامية ض الدول لكن مبا أن بعو عدد كبري من الدول النامية ذلك أن (طويلة

فإن وبالتايل ، )أو متوفرة لفرتات قصرية جدا اصة �ذه األسواق هي غري متوفرةالبيانات اخلو أخرى قامت بتأسيسها مؤخرا

البيانات اخلاصة أنذلك ، و 2014- 1989دولة فقط خالل الفرتة 25عينة الدراسة لدينا سوف تقتصر على

من أجل تفادي املشاكل املتعلقة بعدم جتانس العينة حاولنا كما أنه و . قبل هذه الفرتة هي غري متوفرةباألسواق املالية

م الدول الداخلة ضمن البلدان متوسطة الدخل، حيث أن العديد من الدراسات التجريبية السابقة قامت بتقسيفقد إدراج

[Hassan et al .صندوق النقد الدويلصنيف البنك الدويل و دول العينة حبسب مستوى الدخل وذلك حسب ت

)2011( ،Deidda and Fattouh )2002[(

قاعدة بيانات البنك العاملي :هيمن جمموعة متنوعة من املصادر و مت مجع البيانات املستعملة يف الدراسة وقد

)WDI( ، قاعدة بيانات منظمة األونكتاد)UNCTAD( النقد الدويل ، قاعدة بيانات صندوق)IFS( قاعدة ،

15

دراسة نظرية وقياسية باستخدام بيانات بانل، جامعة تلمسان، ص : ، تأثري أنظمة أسعار الصرف على التضخم والنمو االقتصادي)2013(جبوري حممد

347.

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

251

الدليل الدويل و ) CEIC(، قاعدة بيانات )Open Data For Africa(بيانات خاصة بالدول اإلفريقية

. )ICRG(للمخاطر القطرية

:المؤشرات المستعملة .2

نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بالنمو االقتصادي فسيتم قياسه املتغري التابع واملتمثل يف بالنسبة إىل

.RGDPPوسريمز له يف هذه الدراسة بالرمز

:مؤشرات قياس التطور المالي .1.2

عرفت املؤشرات املستعملة يف قياس التطور املايل تطورا عرب الوقت وهذا ما بينته األدبيات والدراسات التجريبية،

ومن اجل قياس تطور النظام . البنكي وتوسعت فيما بعد إىل أسواق رأس املال فقد ركزت يف املراحل األوىل على النظام

.املايل يف دراستنا، سنعتمد على املؤشرات تقيس تطور القطاع البنكي ومؤشرات تقيس تطور أسواق رأس املال

جمموعة متنوعة من اخلدمات املالية اليت تنتج من خالل فر جمموعة متنوعة من الرتتيبات و النظام املايل يو كما أن

سنأخذ عليهو من خالل مؤشر واحد بالنتيجة ال ميكن قياس تطورهو تنشط يف هذا النظام اليت األسواقليني و الوسطاء املا

.املالية األسواقمؤشرات لقياس تطور 4الوسطاء املاليني و تطور كل منمؤشرات لقياس 3 بعني االعتبار

:و اليت تتمثل يف الوسطاء الماليينتطور مؤشرين لقياس حيث سنستخدم

االئتمان الخاص(private credit): إىلو الذي يساوي قيمة االئتمان املمنوح من قبل الوسطاء املاليني

، )Levine et al )2000وقد اعترب بعض االقتصاديني أمثال .اإلمجايلالناتج احمللي نسبة إىلالقطاع اخلاص

Beck and Levine )2004( أن هذا املؤشر هو أفضل مقياس لتطور القطاع املصريف ألنه يأخذ بعني االعتبار

باقي املؤسسات الغري تثين االئتمان املمنوح للحكومة والقطاع العام و يساالئتمان املمنوح للقطاع اخلاص و فقط

نه مقياس أكثر دقة بالتايل فإو بنوك التنمية ن الصادر من قبل البنك املركزي و يستبعد هذا املؤشر االئتما كما. خاصة

يشمل ألنهعالوة على ذلك فانه يعترب هذا املقياس امشل و . الوسطاء املاليني للقطاع اخلاص لالدخار الذي مينحه

)Demirguç-Kunt and Levine )1999قد اعترب و .ليس فقط بنوك الودائع النقديةو مجيع املؤسسات املالية

قد اعتمدت أغلبية الدراسات احلديثة على هذا املؤشر من و .الوسطاء املالينيأن هذا املؤشر مقياس جيد لنشاط

King and Levine )1993( ،Demetriades and Hussein )1996(، De Gregorio and: بينها

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

252

Guidotti )1995(، Rajan and Zingales )1998(، Levine and Zervos )1998(،

Rousseau and Wachtel )2000(، Beck, Levine and Loayza )2000(، Favara )2003(،

Beck and Levine )2004(، Liang and Teng )2006(، سريمز هلذا املؤشر بالرمز و .آخرونوPrivy

.يف هذه الدراسة

النقود و أشباه النقودM2 العملة جمموع النقود وأشباه النقود وتشمل :نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي

بالعملة والودائع واملدخرات، ألجل، والودائع املركزية، احلكومة ودائع خبالف الطلب حتت والودائع البنوك، خارج

: وقد اعتمدت العديد من الدراسات على هذا املؤشر من بينها .املركزية احلكومة خبالف املقيمة للقطاعات األجنبية

King and Levine )1993( ،Demetriades and Hussein (1996) ،Ahmed and Ansari

(1998) ,)1998( Calderon and Liu (2003) )2003.( يرمز هلذا املؤشر بالرمز وM2.

حيث سنتبع املنهجية املستخدمة من قبل :مؤشر مركب للتطور المصرفيBen Naceur and

Ghazouani )2007(للحصول على هذا املؤشر و . ، اللذان قاما ببناء مؤشر مركب لقياس التطور املصريف

منهجية حتليل املركبات و ) M2/GDPاالئتمان اخلاص، (سنستخدم مؤشري تطور القطاع املصريف السابقي الذكر

Ang and McKibbin )2007( ، Samargandi et alاملستعملة من قبل PCAاألساسية

(2014,2015)، Sohag et al )2015.( سريمز هلذا املؤشر بالرمزو BANK.

:وهيالبورصة فنستخدم ثالث مؤشرات و المالية األسواق تطور إىلبالنسبة أما

رسملة السوقmarket capitalization: نسبة رمسلة ال، نستخدم حجم السوق حيث من أجل قياس

إىلنسبة )احملليةاليت يتم تداوهلا يف البورصة (احمللية األسهم ساوي قيمةواليت ت ،اإلمجايلالناتج احمللي إىل السوق

ر لقياس تطور قد استعملت العديد من الدراسات التجريبية السابقة رمسلة البورصة كمؤشو . اإلمجايلالناتج احمللي

أن رمسلة البورصة ترتبط ارتباطا اجيابيا )Demirguç-Kunt and Levine )1996قد اعترب االسواق املالية، و

CAPيرمز له بالرمز و .تقسيم املخاطروتنويع و القدرة على تعبئة رؤوس األموال مع

حجم التداول( القيمة المتداولة الكلية( total value traded : و الذي يساوي القيمة الكلية لألسهم

املؤشر يعكس بالتايل فإن هذا و .اإلمجايللكل دولة كنسبة من الناتج احمللي ة املتداولة يف البورصة الرئيسيةاحمللي

يعترب كمكمل و . ألوراق املاليةسوق يعترب هذا املؤشر كمقياس لنشاط كما . على نطاق واسع االقتصادالسيولة يف

.TVALUيرمز هلذا املؤشر بالرمز و . برية إال أن حجم التداول صغريملؤشر رمسلة البورصة، فقد تكون الرمسلة ك

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

253

معدل الدورانturnover ratio: لألسهميساوي القيمة الكلية و سوق املايل، اليقيس هذا املؤشر سيولة

يعترب هذا املؤشر خمتلف األمهية عن نسبة القيمة املتداول الكلية، ففي و . املتداولة مقسوم على رمسلة السوقاحمللية

حني مؤشر معدل الدوران يقيس التداول نسبة إىل حجم السوق، فإن مؤشر القيمة املتداولة الكلية يقيس التداول

القيمة املتداول نسبة إىل لكن معدل دوران عايل و للسوق السائلة يكون إىل حجم االقتصاد، حيث ميكن أننسبة

GDP هلذا املؤشر بالرمز اإلشارةسيتم و . تكون صغريةTUR.

حيث سنستخدم منهجية حتليل املركبات األساسية لبناء مؤشر مركب :مؤشر مركب لتطور األسواق المالية

رمسلة البورصة، معدل الدوران، وحجم (لقياس تطور األسواق املالية و ذلك اعتمادا على املؤشرات السابقة الذكر

MARKET و سريمز هلذا املؤشر بالرمز). التداول

: المؤشرات األخرى المفسرة للنمو االقتصادي .2.2

يف دراستنا هذه من جمموعة واسعة من حمددات النمو، و التجريبية اخلاصة بالنمو إىل وجود و تشري األدبيات النظرية

النمو االقتصادي، سنستعني باملتغريات األكثر استعماال من قبل الباحثني يف وة االرتباط بني التطور املايل و أجل تقييم ق

:الدرسات التجريبية احلديثة، وهي

اح التجاري االنفتtrade openness: يعترب حمدد التجارة الدولية على نفتاحاالبأن األدبيات اعترب حيث

).1996( Harrisonو )Grossman and Helpman )1992 هذا ما أكد عليهو ،مهم للنمو االقتصادي

اآلالت، األمر الذي املدخالت و دة توافر الواردات من زيان القول أن التجارة الدولية حتفز منو الصادرات و حيث ميك

الصادراتجمموع االنفتاح التجاري يقاسو . بالتايل يعزز النمو االقتصاديرع التطور التكنولوجي لالقتصاد و يس

.بني النمو االقتصاديويتوقع وجود عالقة اجيابية بينه و Tradeيرمز له بالرمز و ، اإلمجايلالناتج احمللي إىلالواردات و

الحكومي اإلنفاقgovernment consumption: من أجل مراقبة مستوى االستهالك احلكومي

قد و ، احمللي الناتج إمجايل إىل للحكومة العام لالستهالك النهائية بالنفقات مقاس احلكومي نستخدم مؤشر اإلنفاق

ساد ستوى الفكومي يستخدم كوكيل عن ماحل اإلنفاقأشارت األدبيات حول النمو االقتصادي إىل أن مؤشر

و من املتوقع أن تكون هلذا . الضرائبللنفقات العمومية الغري منتجة و السياسي يف الدولة فضال عن اآلثار املباشرة

املؤشر عالقة سلبية بالنمو االقتصادي حيث كلما زادت هذه النفقات تزداد حاجة الدول للموارد املالية الالزمة

.GOVإىل هذا املؤشر يف هذه الدراسة بـ اإلشارةو سيتم . لتغطية عجز امليزانية

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

254

التضخمinflation: األدبيات ، حيث تشريالستقرار االقتصاد الكلي سيتم إضافة هذا املؤشر كمقياس

النمو االقتصادي ني عدم استقرار االقتصاد الكلي و وجود عالقة سلبية بإىل التجريبية والدراسات النظرية و االقتصادية

إىل اإلشارةسيتم و .املقاس باملستوى العام ألسعار االستهالكلقياس التضخم نستخدم معدل التضخم السنوي و .

معامل التضخم سالبة، حيث كلما زادت إشارةمن املتوقع أن تظهر ، و INFهذا املؤشر يف هذه الدراسة بالرمز

بالتايل لذي ينعكس سلبا على االستثمار و امعدالت التضخم كلما كانت معدالت الفائدة احلقيقية سالبة األمر

.النمو

سابقا احمللي االستثمار إمجايل(اإلمجايل احمللي الناتج إىل املال رأس تكوين بإمجايلاملقاس : المحلي االستثمار( ،

يف التغريات صايف إليه مضافا لالقتصاد الثابتة األصول زيادة على النفقات جممل من املال رأس تكوين إمجايل ويتكون

االقتصادية من املتوقع أن تكون له األدبياتحبسب و ،INVإىل هذا املؤشر بالرمز اإلشارةيتم ، و املخزونات مستوى

.عالقة اجيابية بالنمو االقتصادي

:مؤشرات نوعية المؤسسات .3.2

اعتمادا على مخسة حيث سنقوم ببناء مؤشر مركب لنوعية املؤسسات باستخدام منهجية حتليل املركبات األساسية

ا�معة من قبل خدمات املخاطر ICRGالصادرة عن الدليل الدويل للمخاطر القطرية مؤشرات للبيئة املؤسساتية

Knack and Keefer )1995(، Law andوقد مت اختيار هذه املؤشرات اخلمسة تبعا لدراسة . PRSالسياسية

Habibullah )2009(، Yartey )2007، 2008(، Girma and Shortland )2008(، Gazdar

Kaouthar )2011( حيث تدل القيم العالية هلذا املؤشر على مؤسسات أفضل، ومن املفرتض أن تكون هلذا املؤشر

:وتتمثل هذه املؤشرات فيما يلي .عالقة اجيابية مع النمو االقتصادي

نوعية البريوقراطية)Quality of bureaucracy :( حيث متنح قيم عالية 4و 0قيم ترتاوح بني هذا املؤشر يأخذ ،

اخلدماتمتأصلة لتحكم دون تغيريات جذرية يف السياسة أو انقطاع يف تكون فيها البريوقراطية قوية و للدول اليت

.احلكومية عندما تتغري احلكومات

النظام القانون و)Law and order :(ية إىل وجود حيث تشري القيم العال 6و 0ؤشر قيم بني يأخذ هذا امل

من عنصرين املؤشريتكون هذا و . إحكام لتنظيم تعاقب السلطةياسية سليمة، نظام حماسيب قوي، و مؤسسات س

" النظام"النظام القانوين ، أما ونزاهةبقوة "القانون" قاس عنصري ،)3إىل 0من ( حدايقاس كل واحد على

.لقانونبا فيقاس بتقيد املواطنني

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

255

الفساد)Corruption :( حيث تشري القيم املنخفضة إىل أنه من احملتمل 6و 0يأخذ هذا املؤشر قيم ترتاوح بني

التصدير، شاوي مرتبطة برتاخيص االسترياد و احلكوميني بطلب مبالغ غري قانونية على شكل ر املسئولنيأن يقوم كبار

...الرقابة على الصرف، تقييم الضرائب، القروض

الدميقراطية املساءلة)Democratic accountability :( حيث يقيس مدى 6و 0يأخذ هذا املؤشر قيم بني ،

جمتمع بسالم يف سقوط احلكومة للشعب ترجح إىل أساس أن االستجابة األقل علىاستجابة احلكومة لشعبها

نوع أساس هذا املكون على يف النقاط ويتم منح .لكن ميكن اللجوء إىل العنف يف بلد غري دميقراطيدميقراطي، و

.البلد املعين الذي يتمتع به احلكم

امللف االستثماري)Investment profile :( حيث يقيس هذا املؤشر 12و 0يأخذ هذا املؤشر قيم بني ،

هو و .األخرىواالقتصادية واملالية السياسية املخاطر مكونات ال تغطيها اليتو االستثمار خماطر تؤثر علىالعوامل اليت

جدوى العقد، نزع امللكية، إعادة تقسيم األرباح و تأخري الدفع و اليت تأثر : عبارة عن جمموع ثالث مؤشرات و هي

حيث تدل . على خماطر االستثمار و اليت ال يتم التقاطها من قبل املكونات السياسية و االقتصادية و املالية األخرى

.اطرالقيم العالية على مستويات منخفضة من املخ

:النموذج المستخدمو منهجية الدراسة .3

تتكون عينة الدراسة من دول بالرغم من أ�ا تنتمي إىل فئة الدول النامية املتوسطة الدخل إال أ�ا قد ختتلف من

حيث املستوى واخلصائص االقتصادية، مما يستدعي استخدام طرق االقتصاد القياسي اليت تأخذ بعني االعتبار خاصية

بانل، وذلك من خالل استخدام مناذج البانل الديناميكية اليت عدم التجانس الفردي الغري مالحظ اخلاصة ببيانات ال

أو أكثر بزمن مؤخر كمتغري ) متغري تابع(تستند بشكل خاص على مناذج االحندار الذايت اليت تتميز بإضافة متغري داخلي

قيم املاضية للمتغرية وذلك من أجل تقييم تأثري ال. خارجي مفسر إىل جانب املتغريات اخلارجية األخرى املفسرة للنموذج

يف تقدير هذا النوع من النماذج، حيث GMMوهلذا يتم استخدام طريقة العزوم املعممة . املعنية على قيمها احلالية

.VIتأخذ هذه املنهجية بعني االعتبار طريقة املربعات الصغرى شبه املعممة والطريقة اليت تأخذ باملتغريات املساعدة

منوذجني بالنسبة ديناميكي، حيث سنقدرور املايل على النمو االقتصادي باستعمال منوذج سنقوم بدراسة أثر التط

ذلك من خالل تقدير النمو االقتصادي و على ايل التطور امل أثر، حيث سنخترب من خالل النموذج األول لكل مؤشر

:)01(النموذج

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

256

, i=1, ….. ,n, t=1, …… ,T

:حيث

Yit : تشري إىل نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي احلقيقي يف الدولةi خالل فرتة زمنية حمددة والذي يقيس

.RGDPP، و يعترب هذا املؤشر داخلي و يتم اإلشارة إليه بالرمز النمو االقتصادي

Yit-1 : متثل نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي احلقيقي يف الزمنt-1 والذي يعترب متغري داخلي بزمن ،

.مؤخر والذي مت إضافته للنموذج كمتغري مفسر

FDit :املايل التطورتقيس يتضمن املتغريات اليت.

Xit : متثل جمموعة من املتغريات األخرى املفسرة للنموcontrol variables

μ� : املتعلق بعدم جتانس العينةثر اخلاص األمتثل آثار التحديد أو.

itε : ميثل حد اخلطأ

α ،β ،γ :متثل معلمات النموذج املراد تقديرها.

فسنقوم باختبار ما إذا كانت تأثري التطور املايل على النمو االقتصادي يعتمد على مؤشرات نوعية أما يف املرحلة الثانية

أن العالقة بني التطور املايل والنمو االقتصادي قد ال تكون خطية )Shen and Lee )2006اعترب ، حيث املؤسسات

التفاعل بني نوعية املؤسساتية سنقوم بإدخال حد ومن أجل ذلك ).وجود عالقة شرطية(بعض الشروط وإمنا تعتمد على

التطور القطاع املايل والنمو االقتصادي أخذا نقوم باختبار أثر، و )01(للمعادلة )FD*INST(مؤشرات التطور املايل و

:)02(، من خالل تقدير النموذج املؤسسايت اإلطاربعني االعتبار

��� = αy�,��� + ������ + ��(�� ∗ ������) + ������� + ���� + μ� + ��� … (02)

i = 1, ……. , n and t = 1 , …… , Ti

.املؤسسايت لنوعية اإلطارميثل املتغري الشرطي و املتمثل يف املؤشر املركب INSTحيث

اليت متتلك مؤسسات تسمح لنا هذه املعادلة من التحقق من إذا كان التطور املايل له تأثري خمتلف على البلدانو

.رنة بالبلدان ذات القيم املنخفضةمقا ذات جودة عالية

اشتقاق املعادلة بالنسبة للتطور املايل للحصول . δاستجابة مستوى النمو االقتصادي لدولة ما للتطور املايل ميثل

:تطور املايل على النمو االقتصاديعلى التأثري اهلامشي لل

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

257

δ = ∂������ /���= �� + �� ∗ ����

16:حيث يتم بناء أربع احتماالت. β1و β0الفرضيات الشرطية الرئيسية تتمحور حول املعلمات

0إذا كانتβ <0 وβ1 <0واإلطار املؤسسايتقتصادي ، فان التطور املايل له تأثري اجيايب على النمو اال

.يعزز هذا األثر االجيايب

إذا كانتβ0 <0 1وβ >0يؤثر واإلطار املؤسسايتثر اجيايب على النمو االقتصادي ، فان التطور املايل له أ

.)ملؤسسات قلل هذا األثر االجيايبنوعية ا(سلبا على هذا األثر االجيايب

0إذا كانβ >0 1وβ <0ختفف هذا ملؤسسايتا اإلطارأثر سليب على النمو االقتصادي و ، فان التطور له

.األثر السليب

0إذا كانβ >0 1وβ >0عزز واإلطار املؤسسايتأثري سليب على النمو االقتصادي ، فان التطور املايل له ت

.فاقم من هذا األثر السليبو

اليت ليه أو تتجاوزه نوعية املؤسسات و كما تسمح لنا املعادلة السابقة حبساب مستوى العتبة الذي جيب أن تصل إ

االجيايب للتطور املايل على النمو االقتصادي بالتايل فان األثر و . ايل أن يسرع النمو االقتصاديميكن بعدها للتطور امل

:ميكن مالحظته عندما

� > 0↔ �� + �� ∗ ���� > 0

:و بالتايل فان مستوى عتبة نوعية املؤسسات يكتب كما يلي

���� > (−��/��)

:ايل على النمو االقتصادي كما يليكما ميكن حساب التأثري الكلي للتطور امل

� = (�� + �� ∗ ����)����

16 Kaouthar GAZDAR (2011), Institutions, Développement Financier et Croissance Économique dans la Région MENA, thèse de doctorat, Université de Reims Champagne-Ardenne, pp 123.

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

258

التعريف بالمتغيرات المستعملة في نموذج الدراسة): III - 6(الجدول رقم

التعريف به رمز المتغير

RGDPP نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي احلقيقي

PRIVY االئتمان احمللي املمنوح للقطاع اخلاص إىل إمجايل الناتج احمللي

M2 الناتج احملليأشباه النقود إىل إمجايل النقود و

CAP رمسلة البورصة إىل إمجايل الناتج احمللي

TUR معدل الدوران يف البورصة

TVALU إىل إمجايل الناتج احمللي حجم التداول يف البورصة

TRADE جمموع الصادرات والواردات إىل الناتج احمللي اإلمجايل( االنفتاح التجاري(

INV إىل إمجايل الناتج احمللي االستثمار احمللي

GOV احلكومي إىل إمجايل الناتج احمللي اإلنفاق

INF معدل التضخم

INST نوعية اإلطار املؤسسايتمؤشر مركب لقياس

من إعداد الطالبة بناءا على متغريات منوذج الدراسة :المصدر

:طرقة التقدير .4

مت تطويرها من قبل من اجل دراسة العالقة بني النمو و التمويل سنقوم باستخدام طريقة العزوم املعممة اليت

Holtz-Eakin et al )1988( ،Arellano and Bond )1991 (و Arellano and Bover )1995( ،

)Levine )1999( ،Rousseau and Wachtel )2000( ،Beck et al )2000تعترب دراسات كل من و

من أجل دراسة تأثري Dynamic Panelالدراسات اليت استخدمت حتليل أوائلمن بني )Levine et al )2000 و

.التطور املايل على النمو االقتصادي

:حيث ميكن كتابة معادلة االحندار الذايت كما يلي

y�,� = αy�,��� + β�X�,� + μ� + ε�,� ….(03)

; i=1, ….. ,n ; t=1, …… ,T

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

259

:حيث

β وα متثل معلمات النموذج املراد تقديرها

μ� :املتعلقة بعدم التجانساصة متثل اآلثار اخل.

itε :ميثل حد اخلطأ لكل مالحظة.

)03(للمعادلة first-differencingاألول التفاضل )Arellano and Bond )1991و قد اقرتح

:�μذلك من اجل احلد من آثار اخلاصة بالبلدان و

∆y�,� = �∆��,��� + ��∆��,� + ∆��,� …. (04)

انه يدخل حتيز جديد من إال املتعلقة بعدم التجانس،من اآلثار اخلاصة حيد األولالفارق إال انه يف حني أن

حد اخلطأ ال يرتبط ) أ: (حتت افرتاض بان .الذي يرتبط مع تباطئ املتغري التابع �,��∆خالل بناء حد خطأ جديد

املتغريات املفسرة أن أي( weakly exogenousخارجية بدرجة ضعيفة Xغريات املفسرة املت) ب(، تسلسليبشكل

:التالية العزوم التاليةشروط Arellano and Bond، اقرتح )ة مع حدوث حد اخلطأ يف املستقبلغري مرتبط أ�ايفرتض

����,����∆��,��� = 0 …… for s ≥ 2 ; t = 3 , …… , T …. (05)

����,����∆��,��� = 0 …… for s ≥ 2 ; t = 3 , …… , T …. (06)

يف املرحلة . على مرحلتني GMMمقدر )Arellano and Bond )1991باستخدام هذين الشرطني، اقرتح

للعينة homoskedasticity حيقق فرضية ثبات تباين اخلطأ العشوائي حد اخلطأ يكون مستقل و أنيفرتض األوىل

لبناء مقدر متسق ملصفوفة التباين األوىليف املرحلة الثانية يتم استخدام البواقي املتحصل عليها يف املرحلة . خالل الزمن

افرتاض االستقالل يتم إمهالو بالتايل للخطأ، Variance-Covariance Matrix التباين املشرتكو

إىل اإلشارةو يتم . األوىلكفاءة من مقدر املرحلة أكثرو بالتايل يعترب مقدر املرحلة الثانية .homoskedasticityو

التقدير ، أو طريقة the difference estimator الفروقمبقدر السابقني الشرطني الذي يعتمد على GMMمقدر

.باستخدام الفروق األوىل للقيم األصلية ملتغريات النموذج حمل التقدير

Alonso-Borrego andمنبني كل فقد ،إحصائيا، جه قصور مرتبطة �ذا املقدرإال انه مع ذلك يوجد أو

Arellano )1999 (و Blundell and Bond )1998( فإن، عرب الزمن ثابتةاملتغريات املفسرة أن يف حالة بأنه

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

260

Monteتظهر جتارب حيث. الفروقعادلة االحندار يف ضعيفة بالنسبة مل أدواتهذه املتغريات تعترب تباطؤمستويات

Carlo ينتج معامالت متحيزة أنميكن األدواتضعف بأنه يف العينات الصغرية .

Blundellاقرتح the difference estimator الفروق مبقدر للحد من التحيز احملتمل و عدم الدقة املرتبطةو

and Bond )1998( جديد مقدر استخدام GMM-Systeme و يسمح بالتقدير يف آن واحدجيمع الذي

. regression in level) ( املستوى عند املعادلةمع (regression in differences) املعادلة بالفروق

)جودة( تسلسلي وعلى صحة يتسم بارتباطحد اخلطأ ال أنعلى صحة افرتاض GMM تعتمد طريقة

مت اقرتاحهما من للمواصفات ملعاجلة هذه املسائل نستخدم اختبارين. )the validity of instruments( األدوات

Blundell and Bond و) Arellano and Bond )1991(، Arellano and Bover )1995 قبل

)1998(:

هو اختبار األول Sargan للتحديد املفرط للقيود (Sargan test of over-identifying

restrictions) املستعملة يف النموذج ألدواتا جودةالذي خيترب.

حد اخلطأ تفاضلكان إذا، حيث خنترب ما حد اخلطأ ال يرتبط تسلسليا أناالختبار الثاين فيفحص فرضية أما

. second-orderمن الدرجة الثانيةيرتبط تسلسليا

. ختبارين يعطي دعم لنموذجنااال لكال العدميةعدم رفض الفرضيات حيث أن

:نظرة شاملة على تطور المؤشرات المالية في دول العينة .5

، أن )III - 2(بالنسبة لتطور معدالت النمو االقتصادي يف دول العينة فعموما نالحظ من خالل الشكل البياين

عد عرفت زيادة مستمرة خالل الفرد من الناتج احمللي احلقيقي فمعدالت النمو االقتصادي املقاسة من خالل نصيب

كما أن هذه النسبة بلغت مستويات عالية يف بعض الدول مثل . يف مجيع دول العينة تقريبا 2014- 1989الفرتة

دوالر أمريكي 766و 8864، 8521، 9853نسبة إىل حيث وصلت هذه ال. الشيلي، املكسيك، تركيا واألرجنتني

.2014على التوايل خالل سنة

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

261

بينما كانت هذه النسبة ضعيفة جدا يف بعض الدول مثل بنغالدش، باكستان، نيجرييا، اهلند، الفلبني، اندونيسيا

2058و 1853، 1662، 1233، 1098، 813، 747وسرييالنك، واليت بلغت فيها هذه النسبة ما قيمته

.2014دوالر أمريكي على التوايل سنة

2014-1989تطور نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خالل الفترة ): III - 2(الشكل رقم

.من إعداد الطالبة بناءا على بيانات البنك العاملي، ومنظمة األونكتاد :المصدر

، تطور األسواق )III- 7(، واجلدول رقم )III - 3( ،)III - 4( ،)III - 5( ،)III - 6(تبني األشكال

حيث متثل األعمدة باللون األزرق، متوسط تطور (. 2014- 1989املالية والنظام املصريف يف دول العينة خالل الفرتة

، 2007- 2001، ومتثل األعمدة باللون األمحر متوسط تطور املؤشر خالل الفرتة 2000- 1989املؤشر خالل الفرتة

).2014- 2008باللون األخضر متوسط تطور املؤشر خالل الفرتة ومتثل األعمدة

GDPوعموما يظهر أنه وبالنسبة لتطور القطاع املصريف واملقاس من خالل مؤشري النقود وأشباه النقود إىل

، فإن كل من ماليزيا، اهلند، وتايالند ميتلكون نظام مصريف أكرب وأكثرGDPاالئتمان املمنوح للقطاع اخلاص إىل

.تطورا، بينما متتلك نيجرييا، األرجنتني واملكسيك نظام مصريف أضعف وأقل تطورا

، %125إىل 2014- 1989حيث بلغ متوسط حجم االئتمان احمللي املمنوح للقطاع اخلاص خالل الفرتة

النسبة بينما بلغت هذه . يف كل من جنوب إفريقيا، تايالند، ماليزيا واهلند على التوايل %109و 116%، 119%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

262

على %21، %21، %16، %14أقل مستويا�ا يف كل من نيجرييا، األرجنتني، لبريو واملكسيك، مبتوسط قدره

.التوايل

يف كل من اهلند، %105و %120، %123، %136فقد بلغت M2/GDPأما بالنسبة للنسبة

يا، األرجنتني، املكسيك وفنزويال، بنسبة بينما بلغت النسبة أقل مستويا�ا يف كل من نيجري . ماليزيا، األردن وتايالند

. على التوايل %28و 26%، 23%، 22%

2014-1989خالل الفترة M2/GDPتطور نسبة النقود و أشباه النقود ): III - 3(الشكل رقم

.من إعداد الطالبة بناءا على بيانات البنك العاملي :المصدر

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

263

-1989خالل الفترة GDPتطور االئتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص إلى ): III - 4(الشكل رقم

2014.

.من إعداد الطالبة بناءا على بيانات البنك العاملي :المصدر

كمؤشر عن حجم GDPأما بالنسبة لتطور األسواق املالية يف دول العينة واملقاس من خالل رمسلة البورصة إىل

، أن هذه النسبة بلغت أقصاها يف جنوب إفريقيا، ماليزيا، )III - 7(األسواق املالية، فنالحظ من خالل اجلدول رقم

، 2014- 1989على التوايل خالل الفرتة %93و %105، %160، %164األردن والشيلي مبتوسط قدره

895شركة يف جنوب إفريقيا، 332رصات واليت وصلت إىل ويعود هذا األمر إىل عدد الشركات اليت تنشط يف هذه البو

بينما سجلت هذه النسبة معدالت . 2012شركة يف الشيلي يف سنة 230شركة يف األردن و 236شركة يف ماليزيا،

على التوايل خالل %13، %13، %12، %7، %5ضعيفة يف بنغالدش، فنزويال، تونس، نيجرييا، وبوليفيا بقيمة

شركة يف 63وهذا نتيجة العدد القليل من الشركات اليت تنشط يف األسواق املالية يف هذه الدول واليت بلغت نفس الفرتة،

.شركة يف تونس 77شركة يف بوليفيا، 40شركة يف نيجرييا، 188فنزويال،

النسبة معدالت أما بالنسبة لنشاط البورصة و املقاسة من خالل معدل الدوران يف األسواق املالية، فقد بلغت هذه

على التوايل خالل الفرتة %99و %131، %153، %155عليا يف باكستان، الصني، تركيا و اهلند بقيمة

شركة يف باكستان، 557، وذلك راجع إىل العدد الكبري من الشركات اليت تنشط يف هذه البورصات 2014- 1989

بينما كان متوسط هذه النسبة . 2012شركة يف اهلند خالل سنة 5541شركة يف تركيا و 226يف الصني، 2613

0

20

40

60

80

100

120

140

160

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

264

%8، %5، %0,9جرييا وكولومبيا واليت سجلت معدالت تقدر بـ ضعيفة جدا يف دول مثل بوليفيا، مجايكا، ني

على التوايل خالل نفس الفرتة، و هذا راجع إىل العدد احملدود من الشركات اليت تنشط يف بورصة هذه الدول %9و

.شركة يف كولومبيا 70يف نيجرييا، و 188يف مجايكا، 60شركة يف بوليفيا، 40واليت بلغت

2014-1989خالل الفترة GDPتطور رسملة البورصة إلى ): III - 5(الشكل رقم

.من إعداد الطالبة بناءا على بيانات البنك العاملي :المصدر

2014-1989تطور معدل دوران البورصة خالل الفترة ): III - 6(الشكل رقم

.من إعداد الطالبة بناءا على بيانات البنك العاملي :المصدر

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

250

300

350

400

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

265

)المتوسط( 2014-1989مؤشرات التطور المالي في دول العينة خالل الفترة ):III - 7(الجدول رقم

M2/GDP االئتمان الخاص/GDP رسملة البورصة/GDP معدل الدوران/GDP

26,643781 33,0767278 38,4082351 84,36 مصر

28,2853785 105,856248 72,1272527 120,347562 األردن

16,4952684 36,7909613 45,3941937 79,8317022 المغرب

12,0075119 12,7902207 63,4322846 53,6553753 تونس

53,4270337 38,109838 53,1389862 57,48368 البرازيل

32,7045653 27,4873549 21,2654844 26,9655901 المكسيك

38,3823476 160,13242 116,171645 123,062232 ماليزيا

32,5911337 164,404146 125,745942 61,63878 إفريقياجنوب

83,6333146 58,6755197 119,117157 105,886075 تايالند

131,10895 23,8461777 28,390732 40,1089026 تركيا

21,0923992 24,108295 16,7543605 23,5418484 األرجنتين

99,6358219 46,9781989 34,3888204 58,823768 الهند

46,6714057 26,4186517 36,0512111 44,8119254 اندونيسيا

155,169387 18,8379392 23,4450953 43,1399564 باكستان

23,4795398 52,7907513 32,4885399 54,6170679 الفلبين

12,4345452 7,52810868 28,7781247 28,7781247 فنزويال

9,84312737 26,0167018 34,2992369 33,43993 كولومبيا

8,19836581 13,2591446 14,7705651 22,5243954 نيجيريا

5,6650032 54,3545613 24,7019239 55,2928137 جمايكا

52,4974364 5,24996452 28,0694265 42,1949644 بنغالدش

15,2083291 17,8749897 25,7792839 36,78664 سيريالنك

15,6552119 32,819102 21,7049309 30,3590918 لبيرو

153,825934 43,0090857 109,096399 136,964445 صينال

0,89108152 13,7997981 48,1534683 60,8142794 بوليفيا

12,7103557 93,5492102 73,6284454 67,5663713 الشيلي

.من إعداد الطالبة بناءا على بيانات البنك العاملي :المصدر

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

266

IV. الدراسة القياسيةنتائج عرض النموذج و تقدير:

:اإلحصاء الوصفي واالرتباط بين المتغيرات التفسيرية .1

:اإلحصاء الوصفي .1.1

تظهر ة املستعملة يف منوذج الدراسة، و يف البداية بإجراء جمموعة من االختبارات اإلحصائية على املتغريات التفسريي قمنا

:النتائج كما يلي

للمتغيرات التفسيريةاإلحصاء الوصفي ): III - 8(الجدول رقم

Eviewsختبارات باستخدام برنامج من إعداد الباحثة بناء على نتائج اال :المصدر

:المتغيرات التفسيريةاالرتباط بين .2.1

ات املستقلة ارتباط بني املتغريّ خيص حساب معامل النموذج القياسي، البد من البدء بإجراء مهمقبل القيام بتقدير

و ال حصل عليه زائفاتالنموذج امل حىت ال يكون ،قياسية كاالرتباط الذايت بني بواقي التقديرالشاكل لتفادي ظهور امل

من أجل تفادي مشاكل املتعلقة بوجود ارتباط قوي بني حيث .ة بني املتغّريات الّدراسة القياسيةيعكس العالقة احلقيقي

:املتغريات التفسريية، سنقدم مصفوفة االرتباط بني املتغريات الداخلة يف الدراسة من أجل التحقق من ذلك

RGDPP M2 PRIVY CAP TUR TVALU GOV INF TRADE INV

Mean 3097.495 59.75682 49.01955 46.14519 42.92747 19.80605 12.97090 51.75737 63.32660 23.34011

Median 2407.221 50.19280 33.70726 27.59087 22.63311 7.083594 12.26212 6.608749 53.45010 22.41464

Maximum 9853.531 193.0003 165.7191 328.8763 497.4025 229.7067 25.55350 7481.664 220.4074 47.67809

Minimum 314.1481 10.55678 8.709660 0.350000 0.042611 0.008229 2.975538 -1.407892 13.75305 5.467015

Std. Dev. 2303.520 34.53492 36.56223 50.11440 59.22012 30.36853 4.237495 394.2816 37.19772 7.098469

Obs 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

267

مصفوفة االرتباط ):III - 9(الجدول رقم

Eviewsختبارات باستخدام برنامج من إعداد الباحثة بناء على نتائج اال :المصدر

عدم وجود مشاكل تتعلق بارتباط قوي بني املتغريات املفسرة )III - 9(تكشف النتائج املوضح يف اجلدول

.ويعترب هذا األمر جيد

:Hsiaoاختبار التجانس لـ .2

التحقق من إذا كان النموذج انس من أجل حتديد جودة النموذج و تتمثل اخلطوة األوىل يف إجراء اختبار التج

يتم ذلك من خالل اختبار كانت هناك ميزة خاصة بكل دولة، و النظري املدروس متطابق بالنسبة لكل الدول أو ما إذا

Hsiao للتجانس على ثالث مراحل:

):املعامالت متطابقةالثوابت و (ة بنية التجانس العام اختبار فرضي :المرحلة األولى

H��:�� = �,�� = �,∀�∈ [1,�]

مع افرتاض أن البواقي مستقلة التوزيع . قيد خطي) K+1) (N-1(الختبار Fisher إحصائيةحيث نستخدم

2تباين حمدد تتبع توزيع طبيعي بتوقع معدوم و أ�او . tو iيف البعدين iδ .

RGDPP M2 PRIVY CAP TUR TVALU GOV INF INV TRADE

RGDPP 1

M2 -0.068341 1

PRIVY 0.145887 0.367126 1

CAP 0.290444 0.515025 0.551246 1

TUR -0.093118 0.212551 0.146075 0.008260 1

VALU 0.099394 0.527680 0.578990 0.555377 0.491938 1

GOV 0.178724 0.355335 0.359121 0.314424 -0.114019 0.169212 1

INF 0.011417 -0.084259 -0.031045 -0.089324 -0.019991 -0.063964 -0.061821 1

INV -0.072237 0.555020 0.431650 0.229062 0.234470 0.390319 0.109771 -0.096977 1

TRADE 0.067704 0.599956 0.509780 0.506116 -0.127858 0.336791 0.166840 -0.127295 0.284578 1

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

268

H0يف ظل الفرضية العدمية SCR1,cبعد حساب جمموع مربعات بواقي النموذج املقيد و تقدير النموذج ، و 1

اليت تعادل يد و حساب جمموع مربعات بواقي النموذج الغري مقغرى العادية بتكديس املشاهدات، و باستخدام املربعات الص

:كما يلي Fisherحتصلنا على القيمة اإلحصائية لـ . جمموع مربعات البواقي للنموذج املقدر على املعادالت الفردية

F1 = 2,58 > F(144, 500) 0,05 ≈ 1,21

H0العدمية بالتايل يتم رفض الفرضية و 1

: ��، من أجل اختبار جتانس املعلمات Hsiaoنتجه حنو الفرع األيسر ملخطط المرحلة الثانية،

���:�� = � … … ∀�∈ [1,�]

عند درجة حرية و K(N-1)مع Fisherتتبع توزيع ��لتجانس املعامالت ) Fisher )F2إذن إحصائية

(NT-N)(K+1)حبيث تأخذ الصيغة التالية ،:

F� =�SCR�,� − SCR��/[(N − 1)K]

SCR�/[�� − �(� + 1)]

ميثل جمموع مربعات بواقي النموذج �,�SCR، و ) 1(ميثل جمموع مربعات البواقي للنموذج �SCR: حبيث

: املقيد بـــ

��� = �� + ������ + ���

:بتقدير منوذج التأثريات الثابتة الفردية، جندو

F2 = 0,97 < F(120,500) 0,05 ≈ 1,26

H0العدمية بالتايل يتم قبول الفرضية و :Hsiaoو التوجه حنو الفرع األمين من خمطط 2

تعتمد هذه اخلطوة على حتديد مساواة الثوابت الفردية يف ظل : ��اختبار جتانس الثوابت المرحلة الثالثة، أما

:املشرتكة لكل املفردات، حبيث تعطى الفرضية العدمية بالصيغة التالية ��فرضية املعامالت

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

269

F3 =5,19 > F(24,620) 0,05 ≈ 1,54

H0بالتايل يتم رفض الفرضية العدمية و :منوذج البانل مع التأثريات الفردية و ميثل بالصيغة التاليةاعتبار ، و 3

��� = �� + ���� + ���

)1986( Hsiaoنتائج اختبارات التجانس ): III - 10(الجدول رقم

النتيجة اإلحصائية المجدولة اإلحصائية المحسوبة االختبار

F1 2,58 F(144, 500) H0رفض الفرضية 1,21 ≈ 0,05

1

F2 0,97 F(120,500) H0قبول الفرضية 1,26 ≈ 0,05

2

F3 5,19 F(24,620) H0رفض الفرضية 1,54 ≈ 0,05

3

Eviewsختبارات باستخدام برنامج من إعداد الباحثة بناء على نتائج اال :المصدر

:التكامل المشتركستقرارية و االدراسة .3

:المقطعية استقرارية السالسل الزمنية .1.3

الكشف ذلك من أجلقرارية السالسل الزمنية املقطعية، و قبل شروع يف تقدير النموذج ينبغي أوال دراسة است

مل مشرتك بني املتغرية املفسرة واملتغريات من وجود عالقة تكاالتحقق عن خصائص املتغريات املستعملة يف الدراسة، و

وسنستعني. بارات التكامل املشرتك املطورة واملذكورة سابقايتم ذلك من خالل إجراء جمموعة من االختو . التفسريية

، اختبار )Im, Pasaran and Shin )IPSاملتمثلة يف اختبار باالختبارات األكثر استعماال و يف دراستنا هذه

Levin, Lin and Chu )LLC( اختبار ، وFisher ADF. يبني اجلدول و)III - 11 ( ،النتائج املتوصل إليها

:بينما متثل القيم بني قوسني قيمة االحتمال لكل إحصائية ثل القيم األوىل قيمة اإلحصائية،حيث مت

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

270

الخاصة باستقرارية بيانات ADF Fisherو LLC ،IPSنتائج اختبارات ): III - 11(الجدول رقم

Panel

عند الفارق األول عند المستوى

LLC IPS ADF LLC IPS ADF

Log RGDPP

0.61265 قاطع)0.7299(

5.64826 )1.0000(

37.8891 )0.8957(

-15.9981*** )0.0000(

-11.1669*** )0.0000(

237.147*** )0.0000(

قاطع

اجتاهو

-2.50405 )0.1561(

-2.27470** )0.0115(

83.5907*** )0.0020(

-13.0353*** )0.0000(

-8.46853*** )0.0000(

319.353*** )0.0000(

9.65239 بدون)1.0000(

1.56096 )1.0000(

-7.36111*** )0.0000(

173.721*** )0.0000(

M2 0.54407- قاطع (0.2932)

0.96661 (0.8331)

50.0625 (0.4709)

-5.74338*** )0.0000(

-10.0179*** )0.0000(

198.845*** )0.0000(

قاطع

اجتاهو

0.26624 )0.6050(

0.03541 )0.5141(

48.5862 )0.5302(

-3.52799*** )0.0002(

-7.46029*** )0.0000(

151.288*** )0.0000(

4.33481 بدون)1.0000(

11.6429 )1.0000(

-14.0546*** )0.0000(

278.356*** )0.0000(

PRIVY 0.12581 قاطع )0.5501(

0.60407 )0.7271(

48.3375 )0.5403(

-5.64112*** )0.0000(

-8.47650*** )0.0000(

168.370*** )0.0000(

قاطع

اجتاهو

-0.07375 )0.4706(

-0.35513 )0.3612(

56.5256 )0.2444(

-3.56405*** )0.0002(

-5.95927*** )0.0000(

122.199*** )0.0000(

2.63780 بدون)0.9958(

19.4868 )1.0000(

-12.9589*** )0.0000(

263.146*** )0.0000(

CAP 1.80298- قاطع** )0.0357(

-1.49473 )0.2168(

57.5189* )0.0675(

-***14.1950 )0.0000(

-15.5831*** )0.0000(

310.891*** )0.0000(

قاطع

اجتاهو

-0.59380 )0.2763(

-0.83115 )0.2029(

53.9376 )0.3263(

-11.3109*** )0.0000(

-12.8032*** )0.0000(

239.143*** )0.0000(

0.60766- بدون)0.2717(

33.4027 )0.9657(

-21.1392*** )0.0000(

446.895*** )0.0000(

TUR 2.94696- قاطع*** )0.0016(

-3.74251*** )0.0001(

85.3794**** )0.0013(

-10.9537*** )0.0000(

-14.9350*** )0.0000(

296.854*** )0.0000(

قاطع

اجتاهو

-0.94443 )0.1725(

-2.32093** )0.0101(

70.0349** )0.0322(

-7.61014*** )0.0000(

-12.0163*** )0.0000(

225.516*** )0.0000(

***2.97729- بدون)0.0015(

62.1202** )0.0167(

-20.4358*** )0.0000(

437.067*** )0.0000(

TRADE 1.30928- قاطع* )0.0952(

0.37539 )0.6463(

37.7822 )0.8980(

-13.8335*** )0.0000(

-13.1189*** )0.0000(

258.175*** )0.0000(

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

271

قاطع

اجتاهو

-0.77204 )0.2200(

-0.55265 )0.2903(

53.4517 )0.3431(

-12.0062*** )0.0000(

-10.6673*** )0.0000(

198.486*** )0.0000(

1.03620 بدون)0.8499(

21.7738 )0.9998(

-18.0088*** )0.0000(

369.963*** )0.0000(

INF 519.918- قاطع*** )0.0000(

-206.057*** )0.0000(

143.318*** )0.0000(

-681.953 )0.0000(

-193.158 )0.0000(

864.174 )0.0000(

قاطع

اجتاهو

-708.530*** )0.0000(

-228.523*** )0.0000(

610.640*** )0.0000(

-618.737 )0.0000(

-192.924 )0.0000(

808.580 )0.0000(

***228.970- بدون)0.0000(

169.191*** )0.0000(

-606.505 )0.0000(

498.897 )0.0000(

INV 3.19813- قاطع*** )0.0007(

-4.02343*** )0.0000(

102.562*** )0.0000(

-16.1310 )0.0000(

-13.8979 )0.0000(

273.368 )0.0000(

قاطع

اجتاهو

-2.71969*** )0.0033(

-3.13061*** )0.0009(

89.3595*** )0.0005(

-13.1191 )0.0000(

-10.7024 )0.0000(

204.332 )0.0000(

**0.28122 بدون)0.0107(

34.0776* )0.0585(

-20.4457 )0.0000(

397.592 )0.0000(

GOV 1.50158- قاطع* )0.0666(

-1.73669** )0.0412(

62.0687 )0.1176(

-8.51498*** )0.0000(

-10.4689*** )0.0000(

203.937*** )0.0000(

قاطع

اجتاهو

-0.10392 )0.4586(

-0.73348 )0.2316(

50.5266 )0.4526(

-5.95337*** )0.0000(

-7.61365*** )0.0000(

146.475*** )0.0000(

1.50153 بدون)0.9334(

20.0137 )1.0000(

-16.4440*** )0.0000(

322.369*** )0.0000(

INST 6.00392- قاطع*** )0.0000(

-4.89510*** )0.0000(

107.336*** )0.0000(

-11.5302*** )0.0000(

-11.9985*** )0.0000(

237.568*** )0.0000(

قاطع

اجتاهو

-4.15007*** )0.0000(

-2.19388** )0.0141(

72.7080** )0.0196(

-10.4129*** )0.0000(

-10.5711*** )0.0000(

200.423*** )0.0000(

***5.41001- بدون)0.0000(

133.463*** )0.0000(

-17.0412*** )0.0000(

349.067*** )0.0000(

VALU 3.53901- قاطع*** )0.0002(

-3.18202*** )0.0007(

78.3028*** )0.0064(

-10.3881*** )0.0000(

-11.5059*** )0.0000(

226.973*** )0.0000(

قاطع

اجتاهو

-1.59222* )0.0557(

-2.40278*** )0.0081(

72.6027** )0.0200(

-7.81042*** )0.0000(

-8.21828*** )0.0000(

161.559*** )0.0000(

***3.47622- بدون)0.0003(

71.8034** )0.0233(

-17.5212*** )0.0000(

357.372*** )0.0000(

.%10معنوية عند * ،%5معنوية عند ** ،%1معنوية عند ***

Eviewsختبارات باستخدام برنامج من إعداد الباحثة بناء على نتائج اال :المصدر

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

272

يظهر أن النتائج االختبارات تتطابق، حيث تشري إىل غياب جذر الوحدة ) III- 11(من خالل اجلدول رقم

، TVALU، حجم التداول يف البورصة TURمعدل الدوران يف البورصة : على مستوى املتغريات املدروسة التالية

املتغريات مما يعين استقرار هذه . INSTمؤشر نوعية املؤسسات ، و INV، معدل االستثمار INFمعدل التضخم

لي نصيب الفرد من الناتج احمل: املتمثلة يفأما باقي املتغريات و . ذر الوحدةعند املستوى أي رفض فرضية العدم لوجود ج

، رمسلة البورصة PRIVY، االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص M2/GDPأشباه النقود اإلمجايل احلقيقي، النقود و

CAP االنفتاح التجاري ،Tradeاحلكومي ، واإلنفاقGOV فبينت النتائج أ�ا غري مستقرة عند املستوى أي أ�ا ،

متكاملة من الدرجة رجة األوىل، لتصبح بذلك مستقرة و حتتوي على جذور الوحدة مما يستدعي القيام بالفروق من الد

.األوىل

:اختبار التكامل المشترك .2.3

، مما يعين ضرورة القيام اختبارات االستقرارية تبني وجود بعض املتغريات املتكاملة من الدرجة األوىل إجراءبعد

ت الذي يرتكز على اختباراو Pedroniذلك باالستعانة باختبار و باختبار عالقات التكامل املشرتك بني هذه املتغريات

:عليها كما يليتظهر النتائج املتحصل جذر الوحدة للبواقي املقدرة، و

Pedroniنتائج اختبار التكامل المشترك لـ ): III - 12(الجدول رقم

Pedroniاختبار

اإلحصائية المرجحة االحتمال اإلحصائية داخل الفرديات

)Weighted(

االحتمال

V 9.897301 0.0000 7.668299 0.0000 إحصائية

RHO 3.963229 1.0000 3.626599 0.9999إحصائية

PP 0.083316 0.5332 -0.714102 0.2376إحصائية

ADF -0.819306 0.2063 1.207651 0.8864إحصائية

االحتمال اإلحصائية بين الفرديات

RHO 5.343919 1.0000إحصائية

PP -1.673016 0.0472إحصائية

ADF 0.554711 0.7105إحصائية

Eviewsختبارات باستخدام برنامج من إعداد الباحثة بناء على نتائج اال :المصدر

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

273

مشرتك بني املتغريات املدروسة واملتكاملة إىل غياب عالقات تكامل) III - 12(تشري النتائج املبينة يف اجلدول

، M2/GDPأشباه النقود لي اإلمجايل احلقيقي، النقود و نصيب الفرد من الناتج احمل: املتمثلة يفمن نفس الدرجة و

احلكومي ، واإلنفاقTrade، االنفتاح التجاري CAP، رمسلة البورصة PRIVYاالئتمان املمنوح للقطاع اخلاص

GOV . املتمثلة يف و حيث تظهر احتمالية إحصائية أغلب االختباراتV ،RHO ،PP و ADF مما %5أكرب من

دم وجود عالقات تكامل متزامن داخل الفرديات، نفس األمر بني يعين قبول الفرضية العدمية واليت تنص على ع

مما يعين رفض %5أكرب من RHO ،ADF إحصائيةاملتمثلة يف اإلحصائيات و الفرديات، حيث تظهر احتمال أغلبية

كر بني بالتايل عدم وجود عالقات تكامل مشرتك بني املتغريات السابقة الذ الفرضية البديلة وقبول الفرضية العدمية، و

.الفرديات

:نتائج تحليل المركبات األساسية .4

نستخدم يف هذه الدراسة طريقة التحليل باملركبات األساسية من أجل بناء مؤشر مركب لقياس نوعية املؤسسات،

.مؤشر مركب لقياس تطور األسواق املاليةؤشر مركب لقياس التطور املصريف و وم

:المؤسساتالمؤشر المركب لنوعية .1.4

اعتمادا على سنقوم ببناء مؤشر مركب لقياس نوعية املؤسسات باستخدام منهجية التحليل باملركبات األساسية

Quality( البريوقراطية نوعية: املتمثلة يفالدليل الدويل للمخاطر القطرية و مخس مؤشرات لنوعية املؤسسات الصادرة عن

of bureaucracy(، والنظام القانون )Law and order(، الفساد )Corruption(، الدميقراطية املساءلة

)Democratic accountability(، االستثماري امللف )Investment profile.(

، تبني القيم النقية أن املركبة األساسية األوىل تفسر حوايل )III - 13(من خالل النتائج املبينة يف اجلدول

من التباين اإلمجايل للبيانات األصلية، وبالتايل فمؤشر نوعية املؤسسات املستخرج انطالقا من املركبة 44,04%

األساسية األوىل يعترب أكثر مالئمة لقياس نوعية املؤسسات، وبالتايل فقط املعلومات املرتبطة باملركبة األساسية األوىل

.ساتستأخذ بعني االعتبار عند تكوين مؤشر نوعية املؤس

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

274

)INST(نتائج التحليل باستخدام المركبات األساسية للمؤشر المركب للمؤسسات ): III - 13(الجدول رقم

نسبة التراكمCumulative Proportion

قيمة التراكمCumulative

Value النسبة

Proportion

التباينDifference

القيم النقية

Eigenvalues المركبات األساسية

0.4404 2.202143 0.4404 1.150822 2.202143 1

0.6507 3.253464 0.2103 0.256608 1.051321 2

0.8096 4.048178 0.1589 0.265095 0.794713 3

0.9156 4.577795 0.1059 0.107413 0.529618 4

1.0000 5.000000 0.0844 --- 0.422205 5

05: عدد املركبات األساسية 650: عدد املالحظات

Eviewsختبارات باستخدام برنامج من إعداد الباحثة بناء على نتائج اال :المصدر

:المؤشر المركب للتطور المصرفي .2.4

سنقوم ببناء مؤشر مركب لقياس التطور املصريف باستخدام منهجية التحليل باملركبات األساسية اعتمادا على

، M2أشباه النقود إىل إمجايل الناتج احمللي النقود و : املتمثلة يفو لدراسة، مؤشري تطور القطاع املصريف املستخدمة يف ا

.PRIVYواالئتمان املمنوح للقطاع اخلاص نسبة إىل إمجايل الناتج احمللي

نتائج التحليل باستخدام المركبات األساسية للمؤشر المركب للتطور المصرفي ): III - 14(الجدول رقم

)BANK(

نسبة التراكمCumulative Proportion

قيمة التراكمCumulative

Value النسبة

Proportion

التباينDifference

القيم النقية

Eigenvalues المركبات األساسية

0.8839 1.767725 0.8839 1.535450 1.767725 1

1.0000 2.000000 0.1161 --- 0.232275 2

02: عدد املركبات األساسية 650: عدد املالحظات

Eviewsختبارات باستخدام برنامج من إعداد الباحثة بناء على نتائج اال :المصدر

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

275

قيم نقية عالية ، أن املركبة األساسية األوىل هي الوحيدة اليت لديها)III- 14(تشري النتائج املبينة يف اجلدول

املستخرج انطالقا من املركبة بالتايل فمؤشر التطور املصريف و من التباين يف البيانات األصلية، %88,39تفسر و

عليه فقط املعلومات املرتبطة باملركبة األساسية األوىل ستأخذ ، و األساسية األوىل يعترب أكثر مالئمة لقياس التطور املصريف

.بعني االعتبار عند تكوين عند تكوين مؤشر التطور املصريف

:المؤشر المركب لتطور األسواق المالية .3.4

شر مركب لقياس تطور األسواق املالية باستخدام منهجية التحليل باملركبات األساسية اعتمادا على سنقوم ببناء مؤ

، حجم CAPرمسلة البورصة إىل إمجايل الناتج احمللي : املتمثلة يف املالية املستخدمة يف الدراسة، مؤشرات تطور األسواق

.TUR ةيف البورص، معدل الدوران TVALUالتداول إىل إمجايل الناتج احمللي

األسواق الماليةلتطور لمركبات األساسية للمؤشر المركب نتائج التحليل باستخدام ا): III - 15(الجدول رقم

)MARKET(

نسبة التراكمCumulative Proportion

قيمة التراكمCumulative

Value النسبة

Proportion

التباينDifference

القيم النقية

Eigenvalues المركبات األساسية

0.6095 1.828367 0.6095 0.842966 1.828367 1

0.9379 2.813767 0.3285 0.799167 0.985400 2

1.0000 3.000000 0.0621 --- 0.186233 3

02: عدد املركبات األساسية 650: عدد املالحظات

Eviewsختبارات باستخدام برنامج من إعداد الباحثة بناء على نتائج اال :المصدر

يدة اليت لديها قيم نقية عالية ، أن املركبة األساسية األوىل هي الوح)III- 15(تشري النتائج املبينة يف اجلدول

بالتايل فمؤشر تطور األسواق املالية املستخرج انطالقا من املركبة و من التباين يف البيانات األصلية، %60,95تفسر و

عليه فقط املعلومات و األوىل يعترب أكثر مالئمة لقياس تطور األسواق املالية، ذلك أن لديه أقصى قوة تفسريية،األساسية

.املرتبطة باملركبة األساسية األوىل ستأخذ بعني االعتبار عند تكوين عند تكوين مؤشر تطور األسواق املالية

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

276

:Dynamic Data Modelتقدير .5

تطور (ف جوانبه خالل هذه الدراسة اختبار فرضية وجود تأثري اجيايب للتطور املايل مبختل حاولنا يف البداية منوقد

من خالل تقدير النموذج باستخدام مؤشر من وذلك ، على النمو االقتصادي) تطور األسواق املاليةالقطاع املصريف و

كمؤشر لقياس M2/GDPمؤشر )1( حيث استخدمنا يف التحديد األول .، يف كل مرةمؤشرات قياس التطور املايل

مؤشر مركب لتطور القطاع كل من االئتمان اخلاص،) 7(، )6(، )5(، )4(، )3(، )2(يف التحديدات تطور املايل، و ال

مؤشر مركب لقياس تطور األسواق املالية، ة،رمسلة البورصة، معدل الدوران يف البورصة، حجم التداول يف البورص املصريف،

)III - 16 ،III - 17رقم نياجلدول( .على التوايل، كمؤشرات لقياس التطور املايل

La porta et والذي اعتربهنوعية املؤسسات مؤشرنفس الفرضية مع إدخال اختبارذلك قمنا بإعادة دمث بع

al رقم اجلدولني( .النمو االقتصاديالتطور املايل و متغري شرطي يف العالقة بنيكIII -18 ،III -19.(

:النمو االقتصادي علىالتطور المالي أثرتقدير .1.5

:ميكننا القول )III - 17(و )III - 16(رقم نيمن خالل النتائج املتحصل عليها و الظاهرة يف اجلدول

للتأكد من Sarganأوال بالنسبة ملواصفات وجودة النماذج املقدرة، واليت تقاس من خالل قيمة إحصائية اختبار

للتأكد من عدم وجود ارتباط )Arellano and Bond )1991مدى مالئمة وجودة أدوات النموذج، واختبار

، حيث تنص GMMتسلسلي بني األخطاء من الدرجة الثانية يف مجيع النماذج املقدرة بواسطة طريقة العزوم املعممة

Arellanoأما بالنسبة الختبار . على أن األدوات املستعملة يف النموذج هي جيدة Sarganالفرضية العدمية الختبار

and Bond )1991( رضيته العدمية على عدم وجود ارتباط تسلسلي من الدرجة الثانية بني األخطاء، حيث فتنص ف

.%5نقبل الفرضية العدمية عندما تكون قيمة هذا االختبار أكرب من

قد بينت النتائج أن قيمة إحصائية كال االختبارين معنوية يف مجيع النماذج املقدرة، أي عدم رفض فرضية العدم و

H0 مما يعين صالحية املتغريات املساعدة املستعملة يف التقدير وعدم وجود ارتباط تسلسلي بني . رينلكال االختبا

األخطاء من الدرجة الثانية يف مجيع النماذج املقدرة، وبالتايل جودة النماذج املقدرة وأيضا صالحية شروط العزوم

.املستخدمة يف التقدير

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

277

معنوية وإشار�ا متوافقة مع النظريات (controle variable)كما تظهر معلمات مجيع املتغريات املفسرة للنمو

االقتصادية، وهذا ما يؤكد على أن النموذج قادر على تفسري التغريات اليت حتدث يف معدل منو نصيب الفرد من إمجايل

.لنمو على تفسري التغريات احلاصلة يف املتغري التابعالناتج احمللي احلقيقي، وقدرة املتغريات املفسرة ل

GMM طريقةالنمو االقتصادي باستخدام أثر التطور المصرفي علىنتائج تقدير ): III - 16(الجدول رقم

(RGDPP) يتمثل يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي :المتغير التابع

(1) FD = M2

(2) FD = PRIVY

(3) FD = BANK

RGDPP(-1) 1.018234*** (221.6941)

1.014033 *** (307.5641)

1.018336*** (319.7304)

M2 -1.177668*** (-4.079447)

PRIVY

-0.799667*** (-7.309146)

BANK -31.37231*** (-5.957548)

TRADE 2.894511*** (15.01500)

2.757197*** (18.66994)

2.868765*** (18.86538)

INV 11.60185*** (23.14114)

12.30947 (19.82015)

12.05544*** (20.12293)

INF -0.031278*** (-10.63974)

-0.026282*** (-11.39827)

-0.027726*** (-15.41608)

GOV -19.99166*** (-20.95646)

-18.82774*** (-35.46197)

-19.05248*** (-28.00292)

N° of obs 600 600 600

AR(2) Arellano- Bond test (p-value)

0.3475 0.9965 0.9924

Sargan test (p- value)

0.458362 0.492447 0.463698

.%10معنوية عند *، %5معنوية عند **، %1معنوية عند ***

)T-statistic(تمثل القيم بين قوسين قيمة

Eviewsختبارات باستخدام برنامج من إعداد الباحثة بناء على نتائج اال :المصدر

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

278

GMM طريقةالنمو االقتصادي باستخدام أثر تطور األسواق المالية على نتائج تقدير ):III - 17(الجدول رقم

(RGDPP) يتمثل يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي :المتغير التابع

(4) FD = CAP

(5) FD = TUR

(6) FD = TVALU

(7) FD =

MARKET RGDPP(-1) 1.007337***

(476.8483) 0.996640*** (93.19862)

1.009855*** (225.6128)

1.008998*** (196.4235)

CAP 0.177681*** (5.924480)

TUR 1.051828*** (7.359218)

TVALU 0.404761*** (3.029526)

MARKET 14.16419*** (4.850354)

TRADE 2.429270*** (29.87707)

2.904249*** (4.831382)

2.456788*** (16.80739)

2.416403*** (19.19312)

INV 11.74485*** (40.45515)

11.64818*** (26.58717)

11.01424*** (15.54030)

10.89818*** (15.74468)

INF -0.024414*** (-12.38947)

-0.015286*** (-4.455747)

-0.022278*** (-10.52610)

-0.016137*** (-8.932194)

GOV -19.91935*** (-41.00629)

-19.80714*** (-14.83358)

-19.80783*** (-38.15547)

-19.44065*** (-38.00225)

N° of obs 600 600 600 600

AR(2) Arellano- Bond test (p-value)

0.9048 0.8618

0.9978 0.8209

Sargan test (p- value)

0.510229

0.446165 0.583792 0.513560

.%10معنوية عند *، %5معنوية عند **، %1معنوية عند ***

)T-statistic(تمثل القيم بين قوسين قيمة

Eviewsختبارات باستخدام برنامج من إعداد الباحثة بناء على نتائج اال :المصدر

بالنسبة لالنفتاح التجاري )Trade( مجايل، فقد الواردات إىل الناتج احمللي اإلبنسبة جمموع الصادرات و املقاس

هذا ما يتوافق مع و . النسبة جلميع النماذج املقدرةهذا ب، و %1معنوية عند مستوى االحتمال جاءت إشارته موجبة و

الدليل على و . اري يؤثر بشكل اجيايب على النمو االقتصادياألدبيات االقتصادية، اليت نصت على أن االنفتاح التج

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

279

قيق معدالت منو اقتصادي موجبة ذلك الدول املتقدمة اليت تساهم بنسبة كبرية يف التجارة العاملية استطاعت حت

أن الزيادة يف معدل االنفتاح التجاري بنسبة ني السابقنيحيث يظهر من خالل اجلدول. عالية مقارنة بالدول الناميةو

.%2,90و %2,41ساهم يف رفع معدالت النمو االقتصادي مبقدار يرتاوح بني 1%

معدل االستثمار بالنسبة للمتغري الذي يقيسINV املقاس بإمجايل تكوين رأس املال الثابت نسبة إىل إمجايل ، و

ا جاءت به األدبيات هذا ما يتوافق مع م، و %1معنوية عند املستوى احمللي، فقد جاءت إشارته موجبة و الناتج

. النمو االقتصادياالستثماري و اإلنفاق الزيادة يف معدالت اليت نصت على وجود عالقة طردية بنياالقتصادية و

يل احلقيقي يؤدي إىل زيادة يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجا %1حيث أن الزيادة يف معدل االستثمار بنسبة

.%12,30 و %10,89مبعدل يرتاوح بني

احلكومي اإلنفاقأما بالنسبة ملؤشرGOV الناتج إمجايل إىل للحكومة العام لالستهالك النهائية املقاس بالنفقاتو

هذا ما يتوافق مع ما جاءت به األدبيات النظرية االقتصادية، و %1معنوية عند ظهرت إشارته سالبة و احمللي، فقد

كلما زادت حيث، احلكومي يؤثر بشكل سليب على النمو االقتصادي اإلنفاقاليت نصت على أن الزيادة يف معدل و

احلكومي اإلنفاقكما أن زيادة ، هذه النفقات كلما زادت حاجة الدول للموارد املالية من أجل تغطية عجز امليزانية

اليت تستعملها لتمويل و االستثماري اخلاص نتيجة للضرائب اليت تفرضها الدولة اإلنفاقيؤثر بشكل سليب على

قد بينت النتائج أن الزيادة يف معدل اإلنفاق احلكومي و . ز لدى القطاع اخلاص لالستثمارنفقا�ا مما خيفض احلاف

%18,82وح بني أدى إىل اخنفاض نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة ترتا %1بنسبة

.%20و

أما بالنسبة ملعدل التضخمINF جود عالقة سلبية املقاس باملستوى العام ألسعار االستهالك، فقد بينت النتائج و

هذا ما يتوافق مع األدبيات النظرية االقتصادية اليت ، و %1القتصادي عند مستوى معنوية النمو ابني ومعنوية بينه و

مما ينعكس سلبا على ارتفعت معدالت التضخم كلما أصبحت معدالت الفائدة احلقيقية سالبةنصت على أنه كلما

كما تعترب زيادة معدالت التضخم كمؤشر عن زيادة عدم .بالتايل على النمو االقتصادي يف هذه الدولاالستثمار و

ئج أن الزيادة يف معدالت التضخم قد بينت النتاو . شكل سليب على النمو االقتصاديالذي يؤثر بو االستقرار املايل

%0,01يؤدي إىل اخنفاض نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي احلقيقي بنسبة ترتاوح بني %1بنسبة

.%0,03و

عنوية بني تطور القطاع ذات داللة مظهرت النتائج وجود عالقة سلبية و أما بالنسبة ملؤشرات التطور املايل فقد أ

أشباه النقود النقود و : س تطور القطاع املصريفهذا بالنسبة جلميع املؤشرات املستعملة لقياالنمو االقتصادي، و املصريف و

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

280

M2/GDPاالئتمان اخلاص املمنوح للقطاع اخلاص ، PRIVY املؤشر املركب لتطور القطاع املصريف، و BANK .

النمو االقتصادي، و ذلك بالنسبة للمؤشرات األربعة ذات داللة معنوية بني تطور األسواق املالية و وعالقة اجيابية و

، معدل الدوران TVALU، حجم التبادل يف البورصة CAP رمسلة البورصة: املستعملة يف قياس تطور األسواق املالية

TUR و املؤشر املركب لتطور األسواق املالية ،MARKET.

القطاع البنكي يعين أنقوي للقطاع املايل على النمو االقتصادي السليب التأثري الهذا فبالنسبة للقطاع املصريف فإن

، إىل أن الزيادة )III - 16(حيث تشري النتائج الواردة يف اجلدول ، بدال من حتفيزه العينةيعيق النمو االقتصادي يف دول

ارتفاع حجم ، كما تسبب %1,18النمو االقتصادي بنسبة يف اخنفاض تسبب %1بنسبة M2/GDPيف النسبة

، بينما %0,80يف اخنفاض النمو االقتصادي بنسبة %1بنسبة PRIVY االئتمان احمللي املمنوح للقطاع اخلاص

تسبب يف %1فارتفاعه بنسبة BANKتطور القطاع املصريف ككل املقاس من خالل مؤشر التطور املصريف املركب

ارتفاع درجة الكبح املايل يف القطاع قيقة حب ذه النتائجو ميكن تفسري ه. %31,37اخنفاض النمو االقتصادي بنسبة

رفع من خالل حترير القطاع املصريف و ، حيث بالرغم من اإلصالحات اليت انتهجتها هذه الدولاملصريف يف الدول النامية

يف املصريفالقطاع ال يزال كافة القيود اليت تعيق عمله بغرض رفع مسامهته يف تعزيز النمو االقتصادي، إال أنه يف الواقع

حنو االستثمارات االئتمان وتوجيه تسيطر عليه البنوك العمومية اليت تتميز بتدخل احلكومة يف ختصيص هذه الدول النامية

كما أن هذه البنوك ،عند مستويات أقل من مستويا�ا التوازنية حتديد أسعار الفائدةو والقطاعات اليت تراها ذات أولوية

اهلا و على أم ءاالستيالالعمومية يتم استغالهلا من قبل الطبقة السياسية والسياسيون يف هذه الدول سواء من خالل

استخدامها ملنح قروض إىل مقرتضني مؤيدين لسياسا�م دون مراعاة أخذ وأ صاحلهمواستغالهلا للقيام مبشاريع ل

على كفاءة تعبئة رؤوس األموال األمر الذي أثر سلبا ملقرتضني على سداد ديو�م،الضمانات املطلوبة وقدرة هؤالء ا

أعاق التخصيص األمثل لالئتمان حنو االستثمارات األكثر إنتاجية و ذات العائد العايل و اليت تسمح بتحقيق معدالت و

.منو مرتفعة

التدخل احلكومي املفرطسواء كانت حملية أو أجنبية، و العوائق أمام دخول بنوك جديدة للقطاع املصريف أن كما

كما ، يف هذا القطاعثبط املنافسة اليت تنشط يف هذه االقتصاديات و عمل البنوك أثر سلبا علىعمل القطاع املصريف يف

محج الذي يظهر من خالل ارتفاع هذه الدولالتنظيم يف لنتائج إىل ضعف اإلشراف البنكي و ميكن أن ربط هذه ا

من إمجايل القروض % 15 و% 16بلغت القروض املتعثرة حوايل 2008فعلى سبيل املثال يف سنة (القروض املتعثرة

هذا األمر ميثل أحد العوامل الرئيسية اليت تسببت يف اخنفاض الطلب على أنحيث ).مصر على التوايليف تونس و

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

281

على حتصيل املدخرات اخلاصة بشكل فعال، وذلك نتيجة تسهيالت اإليداع يف الدول النامية واخنفاض قدرة املصارف

كما أن عدم استقرار االقتصاد الكلي وارتفاع معدالت التضخم يف الدول النامية . يف القطاع املصريف الثقة عوانفقدان األ

ني نتيجة ارتفاع يؤثر من ناحية على املقرضني نتيجة زيادة تكلفة االحتفاظ باألموال، ومن ناحية أخرى يؤثر على املقرتض

.درجة عدم التأكد فيما خيص التوقعات حول عوائد املشاريع االستثمارية اليت يرغبون باالقرتاض من أجل متويلها

البعد ، و الضمانات املطلوبةو اإلجراءات املعقدةكثرة و كما أن ارتفاع تكاليف احلصول على االئتمان املصريف

خمتلف األعوان االقتصاديني للخدمات املالية املصرفية مما أثر ) نفاد(على إمكانية وصول أثر سلبا اجلغرايف للفروع البنكية

ذا إضافة إىل ضعف تنوع اخلدمات ه. يف دول العينة النمو االقتصادي تطور القطاع املصريف ومسامهته يف سلبا على

التسويق البنكي ضعفو اجات خمتلف األعوانالغري قادر على تلبية ح من قبل القطاع املصريف األدوات املالية املقدمةو

كما أنه يف الدول املسلمة، عدم توفر مصارف إسالمية تتعامل وفق .التعريف �ذه اخلدمات للجمهور املساعد على

للخدمات - الذين يرفضون التعامل مع البنوك التقليدية الربوية- الشريعة اإلسالمية شكل حاجز أمام وصول األفراد

القة بني التطور املايل والنمو عال أضعف الذيو يف دول العينة الغري متوازنإىل النمو البطيء و ا إضافةهذ .املالية

.االقتصادي

من مت املسامهة يف ت من قدرته على القيام بوظائفه و كل هذه العوامل أثرت سلبا على تطور القطاع املايل وحد

.تعزيز النمو االقتصادي

بني النمو االقتصادي، بينها و معنويةظهرت النتائج وجود عالقة موجبة و املالية فقد أ أما بالنسبة لتطور األسواق

، كما أن الزيادة يف %0,17ساهم يف زيادة النمو االقتصادي بنسبة %1بنسبة CAPحيث أن زيادة رمسلة البورصة

، كما أن زيادة %1,05 ساهم يف رفع النمو االقتصادي بنسبة %1بنسبة TVALUحجم التبادل يف البورصة

، بينما ساهم تطور %0,4ساهم يف رفع النمو االقتصادي بنسبة %1بنسبة TURمعدل الدوران يف البورصة

ساهم يف رفع %1بنسبة MARKETاألسواق املالية ككل و املقاس من خالل املؤشر املركب لتطور األسواق املالية

. %14,16النمو االقتصادي بنسبة

سواق تساهم يف بأن هذه األ ،لتطور األسواق املالية على النمو االقتصاديالتأثري االجيايب و ميكن تفسري هذا

ملدخرين لتنويع حمافظهم للمستثمرين واتوفر الفرصة ذلك أ�ا على حنو أفضل اإلنتاجيمتويل النشاط تعبئة املدخرات و

ال�م من حيث املخاطرة، زيادة األوعية االدخارية املالئمة لتفضي من خلل مما يقلل من درجة املخاطرة، وذلك املالية

كما توفر األسواق املالية معلومات حول نوعية االستثمارات وعن الشركات اليت تتداول أوراقها املالية .السيولةالعائد و

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

282

أصوهلم بسهولة التخلص منو بيع نتيجة قدر�م على سيولة عالية حلاملي األوراق املالية بقدر�ا على توفري فيها، وتتميز

شراء األوراق املالية اليت تطرحها استثمار أمواهلم يف على وصغار املدخرين حيفز املستثمرينوبسرعة، األمر الذي يشجع و

ويلة األجلطالتمويل املشاريع الكبرية و قدرة أكرب على توفريكما أن لألسواق املالية . يف األسواق املاليةالشركات للبيع

ذلك أن املدخرين ال يفضلون فقدان السيطرة على بشكل مستمر لفرتات طويلة،ليت تتطلب ضخ رؤوس أموال كبرية و او

و تسييلها مىت ما شاءوا بيع أوراقهم املالية إمكانيةمدخرا�م ملدة طويلة بينما توفر األسواق املالية العالية السيولة هلؤالء

.بتكلفة منخفضةبسهولة و

األسواق املالية عن املصارف باخنفاض تدخل الدولة يف عملها مقارنة باملصارف، واخنفاض درجة الرقابة تتميز و

هذا إضافة إىل أن هذه األسواق نوعا ما توفر للمستثمرين إمكانية . الصارمة اليت تفرضها البنوك على أصحاب املشاريع

، على سبيل املثال شراء )يف الدول املسلمة(الشريعة اإلسالمية استثمار أمواهلم يف اقتناء أوراق مالية تتوافق مع تعاليم

.األسهم واليت من تتميز بتقاسم الربح واخلسارة

:في ظل شرط اإلطار المؤسساتي أثر التطور المالي على النمو االقتصاديتقدير .2.5

ثابة من الدراسات احلديثة مب الذي اعتربته العديد، و )نوعية املؤسسات(سنقوم بإدخال مؤشر اإلطار املؤسسايت

نوعية قياس أثر تفاعل التطور املايل و ذلك من أجلو . على النمو االقتصادي تأثريه اإلجيايبشرط لتطور القطاع املايل و

.املؤسسات على النمو االقتصادي

:القولميكننا ،)III -18(، )III -19(رقم نيمن خالل النتائج املتحصل عليها و الظاهرة يف اجلدول

للتأكد من Sarganمن خالل قيمة إحصائية اختبار حتددبالنسبة ملواصفات وجودة النماذج املقدرة، واليت

واختبار والذي تنص فرضيته العدمية على أن األدوات املستعملة يف النموذج جيدة، مدى مالئمة وجودة أدوات النموذج،

Arellano and Bond )1991 ( والذي تباط تسلسلي بني األخطاء من الدرجة الثانيةللتأكد من عدم وجود ار ،

فقد بينت النتائج عدم رفض .تنص فرضيته العدمية على عدم وجود ارتباط تسلسلي من الدرجة الثانية بني األخطاء

التقدير مما يعين صالحية املتغريات املساعدة املستعملة يف. لكال االختبارين، ويف مجيع النماذج املقدرة H0فرضية العدم

وعدم وجود ارتباط تسلسلي بني األخطاء من الدرجة الثانية يف مجيع النماذج املقدرة، وبالتايل جودة النماذج املقدرة

.وأيضا صالحية شروط العزوم املستخدمة يف التقدير

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

283

نفاق االنفتاح التجاري، التضخم، اإل(كما تظهر معلمات املتغريات املفسرة للنمو املستعملة يف النموذج

معنوية و إشار�ا متوافقة مع النظريات االقتصادية، و هذا ما يؤكد على أن النموذج قادر على ) احلكومي، االستثمار

.تفسري التغريات اليت حتدث يف معدل منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي احلقيقي

أثر التطور المصرفي على النمو االقتصادي في ظل شرط اإلطار نتائج تقدير ):III - 18(الجدول رقم

GMMالمؤسساتي باستخدام طريقة

(RGDPP) يتمثل يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي :المتغير التابع

(1) FD = M2

(2) FD =PRIVY

(3) FD =BANK

RGDPP(-1) 1.025528*** (107.5044)

1.018056*** (74.23908)

1.019577*** (39.34495)

M2 -1.130644*** (-4.475586)

PRIVY -0.943156*** (-3.854460)

BANK -30.17266** (-2.089042)

INST -19.52268*** (-3.363981)

-17.38779** (-2.126000)

-5.848995** (--2.223435)

M2*INST 0.095662*** (6.204229)

PRIVY*INST 0.170795*** (3.225212)

BANK*INST 4.025086* (1.890867)

TRADE 2.606814*** (8.341699)

2.392272*** (6.512640)

2.451099*** (5.591238)

INV 12.05333*** (21.31541)

13.08441*** (16.15823)

12.32300*** (7.540848)

INF -0.039268*** (-15.97046)

-0.037181*** (-10.31580)

-0.038325*** (-11.10869)

GOV -20.80209*** (-30.72321)

-19.50094*** (-21.48745)

-18.94161*** (-5.349275)

AR(2) Arellano- Bond test (p-value)

0.9769 0.9971 0.9983

Sargan test (p- value)

0.418600 0.408104 0.422401

.%10معنوية عند *، %5معنوية عند **، %1معنوية عند ***

)T-statistic(تمثل القيم بين قوسين قيمة

Eviewsام برنامج ختبارات باستخدمن إعداد الباحثة بناء على نتائج اال :المصدر

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

284

على النمو االقتصادي في ظل شرط تطور األسواق الماليةنتائج تقدير أثر ): III - 19(الجدول رقم

GMMاإلطار المؤسساتي باستخدام طريقة

(RGDPP) يتمثل يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي :المتغير التابع

(4) FD =CAP

(5) FD =TUR

(6) FD=TVALU

(7) FD=MARKET

RGDPP(-1) 1.012875*** (100.1505)

1.014443*** (36.04320)

1.008641*** (58.98168)

1.015336*** (95.88060)

CAP 0.597757*** (19.52231)

TUR 1.435561*** (6.745644)

TVALU 1.138128*** (6.766308)

MARKET

18.45243* (1.765078)

INST -22.35143*** (-4.975154)

-28.15163*** (-6.753809)

-12.70327 *** (-10.99808)

-11.87335*** (-4.005691)

CAP*INST 0.300630*** (5.712543)

TUR*INST 0.386868*** (3.413552)

TVALU*INST 0.305117*** (6.561787)

MARKET*INST 4.785239** (2.219547)

TRADE 2.174763*** (5.512776)

3.293056*** (3.113698)

2.155029*** (5.091575)

2.072124*** (5.390246)

INV 12.40116*** (10.90814)

10.23851*** (4.584449)

12.10429*** (14.49343)

11.06133*** (9.904090)

INF -0.044845*** (-9.695557)

-0.013354*** (-2.861177)

-0.031255*** (-5.404665)

-0.023197*** (-6.265618)

GOV -20.51186*** (-21.50477)

-18.83833*** (-3.980840)

-21.30391*** (-16.37951)

-20.04294*** (-21.90226)

AR(2) Arellano- Bond test (p-value)

0.9961 0.3950 0.9831 0.9932

Sargan test (p- value)

0.477726 0.479705 0.418470 0.349886

.%10معنوية عند *، %5معنوية عند **، %1معنوية عند ***

)T-statistic(تمثل القيم بين قوسين قيمة

Eviewsختبارات باستخدام برنامج من إعداد الباحثة بناء على نتائج اال :المصدر

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

285

مع الذي من املفرتض أن تكون له عالقة اجيابية و INSTالذي يقيس نوعية املؤسسات أما بالنسبة للمؤشر

درجة محاية حقوق امللكية، سيادة القانون، املقاسة من خاللحيث كلما تطورت نوعية املؤسسات و النمو االقتصادي

، كلما كان ذلك مؤشر جيد عن التنفيذيةالبريوقراطية الفعالة، الشفافية احلكومية، انعدام القيود السياسية على السلطة

،النظام املايلو بيئة األعمال يف الدولة املعنيةو واملستثمرين يف املناخ االستثماريفراد يعزز ثقة األ وجود مؤسسات فعالة مما

لة معنوية بني نوعية ذات دالظهرت النتائج وجود عالقة سلبية و بينما أ. ينعكس بشكل اجيايب على النمو االقتصاديو

يفسر و . يةتنص عليه األدبيات االقتصادذلك عكس ما و . ذلك يف مجيع النماذج املقدرةادي و النمو االقتصاملؤسسات و

هذا األمر بضعف البيئة املؤسساتية يف دول العينة، نتيجة انتشار الفساد، ضعف محاية حقوق امللكية، ضعف سيادة

. ، مما أثر سلبا على معدالت النمو يف هذه الدول...القانون، عدم االستقرار السياسي،

هي نفس لنمو االقتصادي يف دول العينة و تطور القطاع املصريف على اكما أظهرت النتائج وجود تأثري سليب ل

، اإلطار املؤسسايتمؤشرات ني مؤشرات تطور القطاع املصريف و النتائج املتحصل عليها سابقا، بينما بالنسبة حلد التفاعل ب

ارتفاع قيمة هذا املؤشر كان له ، فإن M2فبالنسبة ملؤشر . فقد ظهرت إشارته موجبة بالنسبة جلميع املؤشرات املستعلمة

، بينما نوعية املؤسسات خفف من هذا التأثري السليب %1,13تأثري سليب حيث خفض معدل النمو االقتصادي بنسبة

أدى إىل اخنفاض النمو % 1فإن ارتفاعه بنسبة PRIVYو بالنسبة ملؤشر االئتمان اخلاص %. 0,09بنسبة

أما بالنسبة للمؤشر %. 0,17ر املؤسسايت خفف من هذا التأثري السليب بنسبة ، بينما اإلطا%0,94االقتصادي بنسبة

، بينما %30,17أدى إىل اخنفاض النمو االقتصادي بنسبة % 1فإن ارتفاعه بنسبة BANKاملركب للتطور املصريف

%.4,02نوعية املؤسسات خفض من هذا التأثري السليب بنسبة

ثري السليب، من هذا التأ البيئة املؤسساتية خففتي و قتصادثر سلبا على النمو االمما يعين أن تطور القطاع املصريف أ

حتسني نوعية املؤسسات يف دول العينة ميكن أن خيفف بشكل كبري للغاية من التأثري السليب لتطور القطاع أي أن تطوير و

االقتصادي يف دول العينة املصريف على النمو التأثري السليب لتطور القطاع ميكن القول أن و .املصريف على النمو االقتصادي

. يف هذه الدول ضعف البيئة املؤسساتيةقوي بسبب معنوي و

بينها و بني النمو االقتصادي، اجيابيةأما بالنسبة ملؤشرات تطور األسواق املالية فقد أظهرت النتائج وجود عالقة

أما بالنسبة حلد التفاعل بني . وذلك بالنسبة جلميع النماذج املقدرة وباستعمال خمتلف مؤشرات تطور األسواق املالية

بينه اجيابيةنوعية املؤسسات، فقد أشارت النتائج إىل وجود عالقة قياس مؤشرات قياس تطور األسواق املالية و مؤشرات

، أثر %1بنسبة CAPأما بالنسبة لألسواق املالية، فإن ارتفاع قيمة مؤشر رمسلة البورصة االقتصادي،بني النمو و

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

286

، بينما اإلطار املؤسسايت عزز من هذا التأثري %0,59بشكل اجيايب على النمو االقتصادي حيث ساهم يف رفعه بنسبة

أدى إىل ارتفاع النمو %1فإن ارتفاعه بنسبة TVALUبالنسبة ملؤشر حجم التداول و . %0,30االجيايب بنسبة

كما أن ارتفاع معدل . %0,31اإلطار املؤسسايت عزز من هذا التأثري االجيايب بنسبة ، و %1,14االقتصادي بنسبة

اإلطار املؤسسايت عزز من هذا التأثري االجيايب بنسبة ، و %1,44دوران البورصة ساهم يف رفع النمو االقتصادي بنسبة

ساهم يف رفع النمو %1أما بالنسبة للمؤشر املركب لتطور األسواق املالية ككل فإن ارتفاعه بنسبة . 0,37%

.%4,79اإلطار املؤسسايت عزز من هذا التأثري االجيايب بنسبة ، و %18,45االقتصادي بنسبة

اإلطار املؤسسايت يعزز هذا التأثري كل اجيايب على النمو االقتصادي و بش يؤثرمما يعين أن تطور األسواق املايل

محاية حقوق امللكية أن توفري املزيد من التنمية املؤسساتية من خالل العمل على إقامة نظام قانوين يعزز و . االجيايب

إصالح النظام القضائي،اسي، العمل على سيادة القانون، و املستثمرين، احلد من الفساد، توفري االستقرار السيالدائنني و و

مسامهته يف النمو الجيايب لتطور األسواق املالية و ميكن أن يساعد على تعزيز التأثري ا العقود، إنفاذالسهر على و

. االقتصادي يف دول العينة

La porta et alتتوافق النتائج املتحصل عليها مع التوقعات النظرية و األعمال املقدمة من قبل و

تعزز من القانونية السليمة كدوا على أن البيئة املؤسساتية و الذين أو )2000( Levine et alو ، )1997،1998(

Gazdarتدعم النتائج املتحصل عليها تلك املقدمة من قبل كما .النمو االقتصاديالتأثري اإلجيايب للتطور املايل على

Kaouthar )2011( األسواق املالية على النمو و يب لتطور كل من القطاع املصريف اليت أكدت على وجود تأثري سلو

.أن املؤسسات خففت من هذا التأثري السليب يف هذه املنطقة، و MENAاالقتصادي يف دول

بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة الفصل الثالث

287

:خاتمة الفصل

لجدل القائم بني االقتصاديني حول طبيعة العالقة بني التطور املايل و النمو االقتصادي، قدمت خالل لنتيجة

النمو االقتصادي، ضوع العالقة بني التطور املايل و من الدراسات التجريبية اليت تناولت مو السنوات املاضية األخرية العديد

النتائج املتوصل إليها إال أن أغلبها أمجع على األمهية الكبرية لتوفر نظام مايل متطور يف تضاربو وبالرغم من اختالف

من خالل السابقة ةالتجريبي تالدراسامسامهة إىل تقدمي خالل هذا الفصل وقد حاولنا من .دفع عجلة النمو االقتصادي

مو االقتصادي يف الدول النامية والتحقق من صحة اختبار أثر التطور املايل على النإعادة �دفإجراء دراسة قياسية

25باستعمال بيانات البانل لعينة من ذلك العالقة بني التمويل والنمو، و املؤسسات تعترب متغري شرطي يففرضية أن

قطاع املصريف ثالث مؤشرات لقياس تطور ال، وباستعمال منوذج ديناميكي و 2014-1989نامية خالل الفرتة دولة

مؤشر مركب لقياس نوعية املؤسسات مت احلصول عليه بناءا على حتليل ت لقياس تطور األسواق املالية، و أربع مؤشراو

.الدليل الدويل للمخاطر القطرية املؤسسايت الصادرة عنقياس اإلطار لاملركبات األساسية خلمس مؤشرات

سلبية بني تطور القطاع املصريف أظهرت النتائج وجود عالقة ، GMMباستخدام طريقة العزوم املعممة للتقدير و

نما عند بي. النمو االقتصادي يف دول العينةابية بني تطور األسواق املالية و عالقة اجيوالنمو االقتصادي يف دول العينة و

ع املصريف مؤشرات التطور املايل، أظهرت النتائج وجود تأثري سليب لتطور القطا إلطار املؤسسايت و حد التفاعل بني ا إدخال

ق أن املؤسسات ختفف من هذا التأثري السليب، كما أظهرت النتائج تأثري اجيايب لتطور األسواعلى النمو االقتصادي و

الدراسات ما توصلت إليه تدعم هذه النتائجو .ن املؤسسات تعزز من هذا التأثري االجيايبأاملالية على النمو االقتصادي و

، )La porta et al )1997 ،1998( ،Levine )1998( ،Levine )1999املقدمة من قبل

Demetriades and Law )2006( ،Hasan, Wachtel and Zhou )2009( و ،Gazdar Kaouthar

رفع مسامهته يف تعزيز النمو تطور النظام املايل و أن اإلطار املؤسسايت يعترب شرط أساسي لاليت نصت على و ، )2011(

.االقتصادي

امةــــــالع الخــــــاتمة

خاتمة عامة

289

:خاتمة عامة

أن العديد من النمو االقتصادي حمل جدل بني االقتصاديني، فبالرغم من زال العالقة بني التطور املايل و ال ت

النمو إال أ�ا مل تصل إىل إمجاع حول طبيعة بية ناقشت العالقة بني التمويل و الدراسات التجرياألدبيات النظرية و

اهتمام ل دراسة هذه العالقة حمط أنظار و العديد من الغموض، األمر الذي جيعهذه العالقة اليت ال تزال يشو�ا

هو األمر الذي دفعنا أيضا سنوات األخرية حول هذا املوضوع و العديد من الباحثني، فقد تزايد عدد البحوث يف ال

.النموو ل إىل اختيار هذا املوضوع يف حماولة منا لتقدمي مسامهة قد تفيد الباحثني يف جمال التموي

ذلك من أجل العالقة بني التطور املايل والنمو االقتصادي، و تبيان هذه الدراسةوقد حاولنا من خالل

ذلك من خالل التعرض لكل ما يتعلق داية والتأكد من صحة الفرضيات، و اإلجابة عن اإلشكالية املوضوعة يف ب

اخلروج األمر الذي مسح لنا بيف الفصل األول، النمو االقتصادي ظري للعالقة بني التطور املايل و باجلانب الن

:اليت ميكن تلخيصها فيما يليمبجموعة من االستنتاجات و

ساندت النمو االقتصادي إىل أربع جمموعات، حول العالقة بني التطور املايل و انقسمت األدبيات النظرية

على أن تطور القطاع املايل يعزز النمو االقتصادي، حيث اليت تنص فرضية العرض القائد ا�موعة األوىل

ن فيها إجياد املؤسسات املالية وعرض األصول واملوجودات يشري العرض القائد إىل الظاهرة اليت يكو

فرضية الطلب التابع ا�موعة الثانية فقد ساندت أما. على هذه األصولاخلدمات التابعة هلا سابقا للطلب و

اخلدمات التابعة و املوجوداتاملؤسسات املالية وعرض األصول و اجياد احلالة اليت يكون فيها تشري إىلواليت

أن التطور تلك اخلدمات من قبل املستثمرين واملدخرين يف االقتصاد احلقيقي، أي هلا استجابة للطلب على

فرضية العالقة السببية الثنائية بينما أنصار .نتيجة لذلك النموليس هو املسبب للنمو االقتصادي وإمنا املايل

النمو االقتصادي يتغري خالل مسار التنمية، حيث اه العالقة بني التطور املايل و االجتاه، فيؤكدون على أن اجت

أنه يف املراحل األوىل من التنمية االقتصادية تتجه هذه العالقة من القطاع املايل إىل النمو االقتصادي، يف

لقطاع عندما يصل النمو يف اوذلك تتجه من النمو االقتصادي إىل التطور املايل حني تصبح هذه العالقة

بينما أكد آخرون على أن القيود املالية ليس هلا أي أمهية يف النمو . احلقيقي إىل مستويات معينة

تج عنه عائقا أمام النمو نتيجة التأثريات السلبية اليت قد تن تشكلاالقتصادي، بل األكثر من ذلك ميكن أن

خاتمة عامة

290

لذين التقلبات العنيفة اليت حتدث فيها و اليت قد تثبط املستثمرين اة فيما يتعلق باألسواق املالية و خاص

.يتخوفون و يكرهون املخاطرة

عمق النظام : ها فيما يليإذا توفرت فيه جمموعة من الشروط اليت ميكن اختصار انظام مايل متطور ال ويكون

ود ، وجاتاخلدم إىلمجيع األعوان االقتصاديني سهولة نفاد، الوسطاء املالينيكفاءة فعالية و ، املايل

استقرار املؤسسات والنظام ككل، تنوع وتكامل ، عد على األداء اجليد هلذا النظامتسامؤسسات تدعم و

وبفرتات زمنية تتناسب األوراق املاليةاملؤسسات و قدرته على تقدمي أنواع خمتلفة من النظام املايل و

.أخريا انفتاح هذا النظام على العاملواحتياجات خمتلف العمالء، و

يف من التنمية يف الدول النامية و تعزيز النمو بشكل أفضل من األسواق يف املراحل األوىل ميكن للمصارف

اليت تعاين من مشاكل عدم متاثل املعلومات الناشئة و االقتصاديات خاصة يفغياب املؤسسات الضرورية،

طر األخالقي، من اخل على مراقبة الشركات واحلدلبنوك وذلك من خالل قدرة اأي االقتصاديات الناشئة،

.ز النمو بشكل أفضل يف االقتصاديات املتقدمةبينما األسواق تعز

القتصادية للبلد نفسه، حيث أن تأثري التمويل على النمو االقتصادي خيتلف باختالف مستوى التنمية ا

يف حني أن هذه العالقة و باخلصوص يف الدول متوسطة الدخل، هذه العالقة تكون قوية يف الدول النامية،

. املنخفضة جداويات تنمية اقتصادية عالية جدا و تكون أضعف يف االقتصاديات اليت تتمّيز مبست

اليت تعيق عمله يعترب و عليهود املفروضة ايل من خالل رفع القيحترير القطاع املاحلد من سياسية الكبح املايل و

شرط أساسي و مسبق حىت تتمكن الدول من تطوير قطاعا�ا املصرفية و أسواقها املالية بالشكل الذي

.يسمح هلا باملسامهة يف رفع معدالت النمو االقتصادي

العقود، إنفاذضمان إلزام الدائنني واملستثمرين، و حقوق امللكية ومصاحل قانوين يعمل على محاية توفر نظام

فالنظم . واخلدمات واألسواق املاليني الوسطاء كفاءة وزيادة تطوير يساعد على ،فضال عن الرقابة املالية

تكون مقوضة بسبب املالية حتتاج أن تكون منظمة بشكل جيد و إىل اإلشراف عليها لضمان أن الثقة ال

يف هذا الصدد ينبغي على االستثمارات األكثر إنتاجية، و االدخار يتم توجيهه إىلأن ا�يار البنوك و

املؤسسات أن تكون هلا القدرة على أداء هذه الواجبات من خالل اللوائح االحرتازية الفعالة واإلشراف على

.الوسطاء املاليني و ضمان احرتام القوانني و إنفاذ العقود حبذافريها

يؤدي ...) السياسي الناتج عن أعمال الشغب، احلروب، الصراعات العسكرية، اإلرهابم االستقرار اعدنإ

ارتفاع ن املشاكل املتعلقة بعدم الدفع و إىل زيادة عدم اليقني بشأن مردودية املشاريع املمولة و ميكن أن يزيد م

خاتمة عامة

291

كما أن . ة األجل فقطحجم القروض املتعثرة، مما يدفع البنوك إىل التوجه حنو متويل االستثمارات القصري

البلدان اليت تسجل معدالت تضخم مستقرة استطاعت حتقيق معدالت تطور مايل مرتفعة، ذلك أن

التضخم يؤثر سلبا على الوساطة املالية بسبب االرتفاع املستمر و التقلبات اليت حتدث يف األسعار، حبيث

اليني دها غري مؤكدة، مما حيد من رغبة الوسطاء املعوائتثمارية و تصبح تدفق املعلومات املرتبطة باملشاريع االس

العامل نتيجة دول باإلضافة إىل أنه حيد أيضا من اندماج هذه الدول مع باقي. يف تقدمي متويل طويل األجل

. تأثريه على أسعار الصرف و زيادة تكاليف التحوط

ر إذا استطاع أن يساهم يف احلد من للتطور املايل أن يساهم بشكل فعال غري مباشر يف احلد من الفقميكن

كما ميكن احلد من الفقر بشكل مباشر من خالل . عدم املساواة املوجودة من خالل مسامهته يف النمو

االئتمان، االدخار (ات املالية تعميق القطاع املايل أي من خالل حتسني إمكانية وصول الفقراء إىل اخلدم

. ة و إنتاجهم و بالنتيجة ترتفع مداخيلهممما يرفع أصوهلم اإلنتاجي) التأميناتو

ضوع العالقة بني خمتلف الدراسات التجريبية السابقة اليت تناولت مو نتائج أما يف الفصل الثاين فقد قمنا بعرض

أن التطور املايل بالفعل ساهم يف فرضية العرض القائد و حيث أيدت أغلبهاالنمو االقتصادي، التطور املايل و

اليت اعتربت أن النمو االقتصادي هو الذي بينما ساند البعض فرضية الطلب التابع و تعزيز النمو االقتصادي،

القطاع املايل استجاب تلقائيا هلذه الطلبات، لب على أنواع جديدة من اخلدمات واألدوات املالية و حفز الط

عدد قليل من الدراسات ية االجتاه بني التمويل والنمو، و وجود عالقة سببية ثنائ بينما توصلت دراسات أخرى إىل

قد أرجعت هذه الدراسات السبب إىل غياب القتصادي، و وجود عالقة سلبية بني التطور املايل والنمو ابينت

الضرورية سسات كذا ارتفاع درجة الكبح املايل يف مثل هذه الدول، إضافة إىل غياب املؤ و االستقرار السياسي

ستثمرين املايل ككل ومحاية حقوق الدائنني و لنظام املاصريف و اإلشراف على النظام املاملساعدة على التنظيم و

كما أكدت الدراسات التجريبية على أن البنوك ميكنها متويل التنمية بشكل .العمل على إلزام إنفاذ العقودو

كما أكدت نتائج الدراسات فرضية . التنمية ويف الدول الناميةأفضل من األسواق خاصة يف املراحل األوىل من

La porta et al حول أمهية توفر إطار مؤسسايت املناسب من أجل املساعدة على تطور القطاع املايل وتعزيز ،

.مسامهته يف النمو

النمو االقتصادي يف ألثر التطور املايل على دراسة القياسية والذي أجرينا من خالله أما يف الفصل الثالث

دولة نامية 25بيانات البانل لعينة من ظل شرط اإلطار املؤسسايت يف الدول النامية، وذلك من خالل االستعانة

خاتمة عامة

292

قد بينت النتائج و . للتقدير GMM طريقة العزوم املعممةمنوذج بانل ديناميكي و و . 2014-1989تغطي الفرتة

أن اإلطار املؤسسايت خفف من هذا التأثري السليب، النمو االقتصادي و ع املصريف على أثر سليب لتطور القطا وجود

أثر بشكل اجيايب على النمو االقتصادي يف دول العينة وأن اإلطار تطور األسواق املاليةكما بينت النتائج أن

اإلطار وتتوافق هذه النتائج مع ما نصت عليه األدبيات حول أن . املؤسسايت عزز من هذا التأثري االجيايب

املؤسسايت يعترب متغري شرطي يف العالقة بني التمويل والنمو، وتأكد هذه النتائج ما توصلت إليه العديد من

Demetriades and Law )2006( ،Hasan, Wachtel and: الدراسات التجريبية احلديثة أمهها

Zhou )2009(و ،Gazdar Kaouthar )2011(.

:نتائج اختبار الفرضيات

إلجابة اليت وضعناها يف بداية حبثنا كإجابة مؤقتة لاليت بنينا على أساسها دراستنا و بعد اختبار الفرضيات

بعد التأكد من هذه الفرضيات بناءا على النتائج املتوصل عليها ميكننا اإلجابة عن عن اإلشكالية املوضوعة، و

:اإلشكالية املطروحة كما يلي

النمو االقتصادي يف أثر بشكل اجيايب علىر القطاع املصريف اليت تنص على أن تطو ية األوىل و بالنسبة للفرض

حيث مت العثور على عالقة سلبية الدول النامية، فقد بينت نتائج الدراسة القياسية عدم صحة هذه الفرضية،

هذه النتائج إىل ميكن إيعاز لنمو االقتصادي يف دول العينة، و امؤشرات تطور القطاع املصريف و معنوية بنيو

سيطرة البنوك العمومية على هذا القطاع، قطاعات املصرفية يف هذه الدولة و الكبح الذي ال تزال تعاين منه ال

هذا إضافة إىل التدخل املفرط للحكومة يف عمل املصارف مما أعاق تطور هذا القطاع بالشكل الذي يسمح

.التنظيم يف هذه الدولإضافة إىل ضعف اإلشراف و هذا. ديله باملسامهة يف رفع معدالت النمو االقتصا

النمو أثر بشكل اجيايب علىاليت تنص على أن تطور األسواق املايل أما فيما خيص الفرضية الثانية و

ث مت العثور على عالقة اجيابية االقتصادي يف الدول النامية، فقد أكدت النتائج على صحة هذه الفرضية، حي

هذا نتيجة الدور االجيايب و . لنمو االقتصادي يف دول العينةاياس تطور األسواق املالية و رات قمعنوية بني مؤشو

الذي توفره هذه األسواق يف الدول النامية نتيجة قدر�ا على تعبئة أفضل للموارد املالية الغري مستغلة يف

ا على تنويع درجة املخاطرة، قدر�عالية حلاملي األوراق املالية و بفضل قدر�ا على توفري سيولةو االقتصاد

يف هذه األسواق، هذا من األمر الذي حيفز املدخرين على استثمار أمواهلم يف اقتناء األصول املالية املتداولة

خاتمة عامة

293

حجز ملشاريع الكبرية اليت تتطلب ضخ و من ناحية أخرى توفر هذه األسواق فرص أكرب لتمويل او . ناحية

.على النمو االقتصادي إجياباا ينعكس رؤوس أموال كبرية و لفرتات طويلة، مم

يف العالقة يشرطمتغري ) نوعية املؤسسات(اليت تنص على أن اإلطار املؤسسايت أما بالنسبة للفرضية األخرية و

أثري ، فقد أكدت النتائج صحة هذه الفرضية، حيث أن تطور القطاع املصريف كان له تالنموبني التمويل و

ري اإلطار املؤسسايت خفف من هذا التأثري السليب، كما أن لألسواق املالية تأثو سليب على النمو االقتصادي

حتسني نوعية أن تطوير و مما يعين . اإلطار املؤسسايت عزز من هذا التأثري السليباجيايب على النمو االقتصادي و

املصريف على قطاعاملؤسسات يف دول العينة ميكن أن خيفف بشكل كبري للغاية من التأثري السليب لتطور ال

.يعزز التأثري االجيايب لتطور األسواق املالية على النموالنمو االقتصادي، و

:التوصيات

لألمهية نظراايل بالنمو االقتصادي، و القياسية اليت قمنا �ا لعالقة التطور املمن خالل الدراسة النظرية والتجريبية و

من تطوير أنظمتها املالية الدول النامية حىت تتمكن و تطوره يف تعزيز النمو االقتصادي، الكبري للقطاع املايل و

جيب عليها زيادة قدر�ا على التخصيص األمثل هلذه املوارد، ع حجم املوارد املالية املعبأة و االستفادة منها يف رفو

:العمل على

رفع كافة القيود املفروضة عليه لعمل على ذلك من خالل او التوقف عن كبح القطاع املايل و ضرورة احلد

حترير القطاع املصريف، حترير حركة : العمل على تعزيز التحرير املايل مبختلف جوانبهواليت تعيق عمله، و

.رؤوس األموال و حترير األسواق املالية

املشاركني ذلك من خالل اللوائح اليت تفرضها السلطات على أعمالتعزيز اإلشراف والتنظيم البنكيني و

وذلك �دف . تنفيذهامبتطلبات إطار العمل التنظيمي و التأكد مبوجبها من االلتزاميف األسواق املالية و

املؤسسات املالية، و البنوك مديريمحاية املودعني من السلوك االنتهازي احملتمل من جانب املالكني أو

.املودعني يف النظام املايل تدعيم ثقة من أجلو وضمان هيكل خماطر مالئم ألصول املؤسسات املالية،

رأس ماهلا أمام القطاع فتحمن خالل خوصصة البنوك العمومية و تعزيز املنافسة داخل القطاع املصريف

.فتح ا�ال أمام البنوك األجنبيةاخلاص، و

طلبات خمتلف اع املصريف من أجل تلبية حاجات و العمل على تنويع اخلدمات املالية املقدمة من قبل القط

.األعوان االقتصاديني

خاتمة عامة

294

خاصة يف اإلسالميةتقدم خدمات مالية تتوافق مع تعاليم الشريعة إسالميةبنوك إنشاءالعمل على

اليت تنخفض فيها املوارد املالية املعبأة عن املوارد املالية املتاحة نتيجة دول العربية و الدول اإلسالمية و ال

.البنوك الربويةامتناع شعو�ا عن التعامل مع

خمتلف األعوان االقتصاديني للخدمات املالية من خالل ) نفاد(العمل على تسهيل إمكانية وصول

الضمانات املطلوبة، هذا الئتمان و ختفيض املدة الالزمة واإلجراءات و ختفيض تكاليف احلصول على ا

إضافة إىل ضرورة عمل البنوك على فتح فروع جديدة هلا يف املناطق الريفية من أجل ضمان وصول

االنرتنيتاخلدمات املالية لكافة األشخاص، كما ينبغي االستعانة بالتكنولوجيات اجلديدة مثل شبكات

.ملالية اجلديدةاخلدمات امن أجل تعريف اجلمهور باألدوات و شبكات اهلاتف و

نظرا للتأثري االجيايب لالنفتاح التجاري على النمو االقتصادي ينبغي العمل على تعزيز هذا االنفتاح من

.خالل تدعيم زيادة الصادرات خاصة الصادرات خارج احملروقات بالنسبة للدول الريعية

لي جمال االقتصاد الك يف جذرية إصالحاتكما أنه من أجل ضمان تطور مايل ناجح البد من إجراء

استقرار االقتصاد الكلي الذي يعترب شرطا ضروريا لتطور األسواق من أجل التخفيض من درجة عدم

.املالية نتيجة اخنفاض املشاكل املتعلقة بعدم متاثل املعلومات

احلد من ايل و كبح النظام اململ املؤسسات املالية واملصارف و ضرورة توقف احلكومة عن التدخل يف ع

كما يتعني على املؤسسات املالية اململوكة للدولة . الرقابة املفرطة اليت تعيق األداء اجليد هلذه املؤسسات

اليت حتقق خسائر أن ختضع إىل برامج إعادة تنظيم اإلفالس أو إعادة اهليكلة الشاملة، كما ينبغي على

ملؤسسات من إقراض الشركات اليت تكون منع هذه او احلكومة جتنب التدخل يف إدارة هذه املؤسسات،

.ملكا لشخصيات سياسية ذات نفوذ

كفء قائم توفري نظام قانوينالقانونية واملالية، و إصالح النظمفري اإلطار املؤسسايت املناسب، و ضرورة تو

ذإنفاضمان إلزام على تعزيز محاية حقوق امللكية ومحاية حقوق الدائنني، و قادرعلى سيادة القانون، و

.، األمر الذي يعزز ثقة املستثمرينحبذافريهاالعقود

على النمو االقتصادي، ينبغي على حكومة هذه األسواق املالية نظرا للتأثري االجيايب لتطور كما أنه و

إحياء األسواق املالية خاصة يف الدول اليت ال تزال تنشيط و التدابري الالزمة من أجل إنعاش و الدول اختاذ

املساعدة على تنميتها بالشكل الذي يسمح األسواق تعاين من التهميش، وتوفري البيئة املناسبة و هذه فيها

.هلا بالقيام بدورها يف حتفيز النمو االقتصادي

خاتمة عامة

295

منهجية البحث العلمي خالل خمتلف مراحل إعداد هذه رغم من حماولتنا إتباع اخلطوات و بالويف األخري نقول أنه

على دول العينة وفرتة الدراسة والنموذج املستخدم حمدودة ملتوصل إليها تبقى نتائج فردية و ج االدراسة، إال أن النتائ

مينعنا من تعميم هذه النتيجة، طرق التقدير املتبعة، هذا إضافة إىل مصادر البيانات املعتمد عليها، األمر الذيو

:يف األخري نقرتح على الباحثني ما يليو

تشمل دول نامية أخرى، أو دراسة مقارنة بني الدول النامية و دول متقدمةميكن متديد هذه الدراسة ل.

انفتاح حساب رأس املال، استقرار رطية أخرى، مثل التحرير املايل و ميكن أخذ بعني االعتبار متغريات ش

.....االقتصاد الكلي

كذلك مؤشرات أخرى خرى لقياس تطور القطاع املصريف واألسواق املالية، و كما ميكن اعتماد مؤشرات أ

.منو اإلنتاجيةتصادي مثل منو خمزون رأس املال و لقياس النمو االق

قائمة

المصادر والمراجع

قائمة المصادر و المراجع

297

:قائمة المصادر و المراجع

:قائمة المراجع باللغة العربية

1965دراسة قياسية لعينة من الدول خالل الفرتة - النمو االقتصادي ور، تطور النظام املايل و أشواق بن قد-

.2008، ، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر2008

ركز القومي لإلصدارات ، امليف النمو االقتصاديقطاع املصريف الإهلام وحيد دحام، فاعلية أداء السوق املايل و

.2013، ، القاهرةالقانونية، الطبعة األويل

أمني حواس، فاطمة الزهراء زرواط، املؤسسات والنمو االقتصادي، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم

.2015، 13، العدد التجارية

دراسة قياسية باستخدام –االقتصادي يف الدول النامية ، تأثري أنظمة سعر الصرف على النموبدراوي شهيناز

.2015، ، جامعة تلمسان، رسالة دكتوراه)2012- 1980(امية دولة ن 18بيانات البانل لعينة من

سة قياسية درا: املايل املطبقة يف الدول النامية، دور التطور املايل يف جناح سياسة التحرير بن عالل بلقاسم

العاشر حول االقتصاد اإلسالمي ، امللتقى الدويل)2011- 1990(املصريف اجلزائري يل و حلالة النظام املا

.2014، التمويلو

العدد إداريةو صادية اقت أحباث، رهينة قطاع احملروقات يف اجلزائر، االستقرار املايل ، مزيان أمينةبوكساين رشيد ،

.2010، العاشر

2013، املتحدة للتجارة و التنمية، األونكتاد، جنيف، مؤمتر األمم نميةالتتقرير التجارة و.

2014، ، استعراض عام، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية، األونكتاد، جنيفتقرير التجارة والتنمية.

2015، ، استعراض عام، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة و التنمية، األونكتاد، جنيفتقرير التجارة والتنمية.

2009، التعاون الدويل، وزارة التخطيط و صادر عن منتدى االقتصادي العامليالتنمية املالية التقرير.

2011، ، عمانالتوزيع، الطبعة األوىلصادي، دار صفاء للنشر و النمو االقت، العوملة املالية و محزةحسن كرمي.

دار الكندي، الطبعة األوىل، عمان ،)أدوا�ا املشتقة - تنظيمها - تهاطبيع(، األسواق املالية حسني بن هاين ،

2002.

اإلسكندرية عة اجلديدة،اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية، دار اجلامعبد اهللا، تطور نظريات و خبابة ،

2014.

2008، التوزيعلرأس املال، دار جمدالوي للنشر و ، العوملة املالية ومستقبل األسواق العربية شذا مجال خطيب.

ة ، رسال-دراسة حالة اجلزائر- ه على النمو االقتصادي أثر ، التحرير املايل و )2006(مد شكوري سيدي حم

.2006، ، جامعة تلمسانماجستري

2005، ، اإلسكندريةر اجلامعية، الدا، أسواق املال ومتويل املشروعات، رمسية قرياقصعبد الغفار حنفي.

قائمة المصادر و المراجع

298

األسواق املالية، دار احلامد للنشر النقود و املصارف و ، علي، نزار سعد الدين العيسى عبد املنعم السيد

.2004، والتوزيع، الطبعة األوىل، األردن

ا، رسالة دكتوراه، جامعة حالة الدول األقل منو : ، متويل التنمية يف الدول اإلسالمية)2014(عالم عثمان

.2014، اجلزائر

2005، ، صندوق النقد الدويل 36دية ، قضايا اقتصا، احلفاظ على االستقرار املايلغاري شيناسي.

ية دراسة قياسية حلالة اجلزائر وتونس، مذكرة ، سياسة التحرير املايل يف الدول النامغريب ناصر صالح الدين

.2007، ماجستري، جامعة تلمسان

الوساطة املالية يف املصارف اإلسالمية حبث تطبيقي يف املصرف العراقي اإلسالمي وفاء امحد حممد ،

.2012، )201(العدد -، جملة األستاذ)ر والتنمية لالستثما(

Vassili Prokopenko ،Paul Holden )2001(قضايا : ، التنمية املالية واحلد من الفقر

ورقة عمل ومدلوالت السياسات بشأن البلدان النامية وتلك السائرة على طريق التحول القتصاد السوق،

.صادرة عن صندوق النقد الدويل

:قائمة المراجع بالغة األجنبية A.R Kemal, Abdul Qayyum (2008), Muhammad N Hanif , financial development and

economic growth: evidence from a heterogenous panel of high income countries, MPRA Paper N° 10198.

Abayomi A Alawode , Mohammed Al Sadek ; what is financial stability ? ; financial stability paper series N° 1 ; central bank of Bahrain ; March 2008 ; p 09 .

Abdul Jalil , Mete Feridun ; long­run relationship between income inequality and financial development in china ; journal of the asia pacific economy ; vol 16 ; N° 2 ; 2011 ; p 202­214.

Akingunola R O Phd ; Adekunle Olusegun A ; Badejo Oluwaseyi ; Salami Ganiyu Olusoji ; the effet of financial liberalisation on economic growth ; international journal of academic research in economics and management sciences ; 2013 ; p 135 .

Alan Gelb ; financial policies , growth and efficiency ; Working Paper ; The World Bank ; June 1989 .

Alejandro Gaytan, Romain G. Rancière (2004), Wealth, Financial Intermediation and Growth, UPF Economics and Business Working Paper 851, pp 01­47.

Alessandra Bonfiglioli , Caterina Mendicino ; Financial liberalization , Bank Crises and Growth :assessing the links ; SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance ; N°567 ; October 2004 .

Alexander Gerschenkron (1969), Economic Backwardness in Historical Perspective. A Book of Essays , Cambridge, MA: Harvard University Press.

Alexei Karas, Koen Schoors , Laurent Weill (2010), "Are private Banks More Efficient Than Public Banks?" , The Economics of Transition, The European Bank for Reconstruction and Development, Vol. 18(1).

Andrew Crockett ; the theory and practice of financial stability ; de economist 144 ; N° 4 ; 1996 ; p 532 .

قائمة المصادر و المراجع

299

Andrew Crockett ; why is financial stability a goal of public policy ? ; Handbook of monetary policy ; 1997 .

Angel de la Fuente , José Maia Marin ; innovation bank monitoring and endogenous financial development ; journal of monetary economics ; vol 38 ; 1996 ; p 269­301 .

Arjun Teotia (2014), Financial Development and Economic growth: Evidence from Developing Asian Economies, International Journal of Applied Research and Studies (iJARS), Volume 3, Issue 12, pp 02.

Arnold W. A. Boot; Anjan V. Thakor (1997), Financial System Architecture, The Review of Financial Studies, Vol. 10, No. 3, pp. 693­733.

Arnoud W .A . Boot; Relationship Banking: what do we know ?; Journal of Financial Intermediation ; N°9 ; 2000 ; pp 07­25 .

Arturo Galindo, Alejandro Micco (2001), Creditor Protection And Financial Cycles ,Sextas Jornadas De Economía Monetaria E Internacional.

Arusha Cooray ; Migrant Remittances, Financial Sector Development And The Government Ownership Of Banks: Evidence From A Group Of Non­Oecd Economies ; Journal Of International Financial Markets, Institutions & Money ; Vol 22 ; 2012 .

Asli Demirguç­Kunt , Enrica Detragiache ; Financial Liberalization and Financial Fragility ; Paper prepared for annual World Bank conference on Development Economics ; April 1998 .

Asli Demirguc­Kunt : Vogislav Maksimovic « Funding growth in Bank­based and market­based financial systems: evidence from firm level data ; April ;2001 ; p 01.

Aslı Demirgu­c­Kunt, Vojislav Maksimovic (2002), Funding growth in bank­based and market­based financial systems: evidence from firm­level data, Journal of Financial Economics, Vol. 65 , 337–363.

Asli Demirguç­Kunt, Vojislav Maksimovic (1998), Law, Finance and Growth, The Journal of Finance, Vol 53, N°6, December 1998, p 2107­2137.

Augustine UJUNWA ; bank development and economic growth :evidence from Nigeria ; international journal of management sciences ; vol 2 ; 2010 ; p 140 .

Azzabi S. (2012), Intégration Financière Internationale, Développement Financier et Croissance dans les Pays Emergents et en Développement, thèse de doctorat en sciences économiques, Université Lumière Lyon 2, pp 155.

Badi H. Baltagi, Panicos O. Demetriades, Siong Hook Law (2009), Financial Development And Openness: Evidence From Panel Data, Journal Of Development Economics, Vol 89, 2009, Pp 285–296.

Baptiste Venet (2004), Les approches théoriques de la libéralisation financière, Université Paris IX Dauphine, pp 07.

Baptiste Venet (1994); libéralisation financière et développement économique: revue critique de la littérature ; Revue d’économie financière ; N° 29 ; pp 92 .

Basant K . Kapur (1976); alternative stabilization policies for less­developed economies ; Journal of Political Economy ; Vol 84 ; N° 4 ; pp 77­95.

Bert Scholtens (2000), Financial regulation and financial system architecture in Central Europe, Journal of Banking & Finance, Vol 24, pp 527.

Bruno Amable (2005), "Les cinq capitalismes : Diversité des systèmes économiques et sociaux dans la mondialisation", Éditions du Seuil, Paris, pp 374.

Bruno Amable, Jean­Bernard Chatelain (1995), Systèmes financiers et croissance: les effets du court termisme, Revue Economique, Presses de Sciences Po, Vol. 46 (3), pp.827­836.

قائمة المصادر و المراجع

300

Burkett Paul , Amitava Krishna Dutt (1991) , Interest rate policy, effective demand, and growth in LDCs , International Review of Applied Economics , Volume 5, Issue 2, 1991, pp 127­153.

C S Kendo Tchakounte ; F Menjo Baye ; F Sikod (2008); Impact du developpemnet du secteur financier sur la pauvrette selon le genre en milieu rural camerounais ; article présenté à african economic conference (AEC); p 09.

Cagatay Bircan, David Hauner and Alessandro Prati (2012); The interest nterest group theory of financial development: evidence from regulation ; european bank for reconstruction and development ; Working Paper No. 150; p 01 .

César Calderon, Lin Liu (2003), The Direction of Causality Between Financial Development and Economic Growth, Journal of Development Economics, Vol 72, p 321­334.

Charles Amo Yartey (2008), The Determinants Of Stock Market Development In Emerging Economies: Is South Africa Different?, Imf Working Paper.

Chongwoo Choe, Imad A. Moosa (1999), Financial System and Economic Growth: The Korean Experience, World Development, Vol 27, N° 6, p 1069­1082.

Clive Bell , Peter L. Rousseau (2001), Post­Independence India: a case of finance –led industrialization?, Journal of Development Economics, Vol 65 , p 153­175.

Colin Mayer (1999); The Assessment : Financial Instability ; Oxford Review of Economic Policy ; Vol 15 ; N° 3 ; p 04 .

Corine Sandra Kendo Tchakounte , Francis Menjo Baye , Fondo Sikod (2008) , Impact Du Developpement Du Secteur Financier Sur La Pauvrete Selon Le Genre En Milieu Rural Camerounais , African Economic Conference (Aec) , pp 07.

Crystal Jennifer S, Dages B.Gerard , Goldberg Linda S ; Does Foreign Ownership Contribute To Sounder Banks In Emerging Markets? The Latin American Experience, Staff Report, Federal Reserve Bank Of New York, No. 137 ; 2001 .

D K Christopoulos , E G Tsionas ; financial development and economic growth: evidence from panel unit root and cointegration tests ; journal of development economics ; 2004 ; p 58 .

Daron Acemoglu, Simon Johnson, And James A. Robinson (2001); The Colonial Origins Of Comparative Development: An Empirical Investigation ; The American Economic Review ; Vol. 91 ; No. 5; Pp. 1369­1401 .

David Hauner , Alessandro Prati (2008); Openness And Domestic Financial Liberalization: Which Comes First? ; International Monetary Fund.

Deisting Florent ; Makhlouf Farid ; Naamane Adil (2012); developpement financier, flux financier et croissance economique ; working papers series.

Delano Villanueva , Abbas Mirakhor (1990) , "Strategies for Financial Reforms: Interest Rate Policies, Stabilization, and Bank Supervision in Developing Countries", Staff Papers (International Monetary Fund) , Vol. 37, No. 3, pp. 509­536.

department for international development (2004); The Importance of Financial Sector Development for Growth and Poverty Reduction ; Policy Division Working Paper.

Dimitris K Christopoulos, Efthymios G Tsionas (2004), Financial Development and Economic Growth: evidence from panel unit root and cointegration tests, Journal of Development Economics, Vol 73, p 55­74.

Donald J. Mathieson (1979) , Financial Reform and Capital Flows in a Developing Economy , Staff Papers (International Monetary Fund), Vol. 26, No. 3 (Sep., 1979), pp. 450­489.

قائمة المصادر و المراجع

301

Douglass C. North (1991); Institutions ; The Journal of Economic Perspectives ; Vol. 5, No. 1.

Dwight Jaffee and Mark Levonian (2001); the structure of banking systems in developed and transition economies ; european financial management ; Vol 07 ; N° 2 ; pp 161­181 .

Enrica Detragiache, Poonam Gupta, Thierry Tressel (2005) , "Finance in Lower­Income Countries: An Empirical Exploration" , International Monetary Fund , IMF Working Paper , Research Department , pp 01­48.

Eric C . Wang (2000); Adynamic two sector model for analizing the interrelation between financial development and industrial growth ; international review of economic and finance; p 224 .

Eric Molay (2005); la structure financiere de capital :tests empiriques sur le marché français ; finance contrôle stratégie ; Vol. 8.

Fanny Warman , A P . Thirlwall (1994); interest rates , saving , investment and growth in mexico 1960­1990 :tests of financial liberalization hypothesis ; Journal of Development Studies ; Vol. 30; pp 629­649 .

Felix Eschenbach (2004), Finance and Growth: A Survey of the Theoretical and Empirical Literature, Tinbergen Institute Discussion Paper No. TI 2004­039/2. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=530123.

Felix Rioja, Neven Valev (2004), Does one size fit all? a reexamination of the finance and growth relationship, Journal of Development Economics, Vol 74, pp 429 – 447.

Felix Rioja, Neven Valev (2004), Finance And The Sources Of Growth At Various Stages Of Economic Development, Economic Inquiry, Vol. 42, No. 1, pp 127­140.

Franco Modigliani and Merton H. Miller (1958) , The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment , The American Economic Review , Vol. 48, No. 3 , pp. 261­297.

Franklin Allen ; Hiroko Oura (2004); sustained economic growth and the financial system ; monetary and economic studies (special edition).

Franklin Allen, Douglas Gale (1999), Diversity of Opinion and Financing of New Technologies, Journal of Financial Intermediation, Vol 8, pp 68–89.

Frederic S Mishkin (1997); "The Causes and Propagation of Financial Instability: Lessons for Policymakers"; Maintaining Financial Stability in a Global Economy; p 55­96.

Frederic S Mishkin (2000); financial stability and the macroeconomy ; central bank of iceland ; working papers N° 9.

Fu­Sheng Hung , « Inflation , Financial Development And Economic Growth » , International Review Of Economics And Finance , 2003 , P 46 .

Garey Ramey, Valerie A. Ramey (1995) , Cross­Country Evidence on the Link Between Volatility and Growth , American Economic Review , Vol. 85, N° 5, pp.1138­1151.

Garry J Schinasi (2004); defining financial stability ; IMF working paper. Gazi Salah Uddin, Muhammad Shahbaz, Mohamed Arouri, Frédéric Teulon (2014);

fianancial development and poverty reduction nexus: a cointegration and causality analysis in Bangladesh; economic modelling; 405­412 .

George C. Anayiotos, Hovhannes Toroyan (2009), Institutional Factors And Financial Sector Development: Evidence From Sub­Saharan Africa, Imf Working Paper.

George Hondroyiannis , Sarantis Lolos , Evangelia Papapetrou (2005), Financial Markets and Economic Growth in Greece , 1986­1999, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Vol 15,p 173­188.

قائمة المصادر و المراجع

302

George R.G. Clarke , Robert Cull , Mary M. Shirley (2005); Bank Privatization In Developing Countries: A Summary Of Lessons And Findings ; Journal Of Banking & Finance ; Vol N° 29; Pp 1905–1930 .

George R.G. Clarke , Robert Cull, María Soledad, Martínez Pería (2001); Does Foreign Bank Penetration Reduce Access To Credit In Developing Countries? Evidence From Asking Borrowers; Policy Research Working Paper; World Bank Washington.

George R.G. Clarke , Robert Cull, María Soledad, Martínez Pería (2006); Foreign Bank Participation And Access To Credit Across Firms In Developing Countries; Journal Of Comparative Economics; Vol 34; 774–795.

Ghazi Boulila, Mohamed Trabelsi (2004), The Causality Issue in The Finance and Growth Nexus: empirical evidence from MENA countries, Review of Middle East Economics and Finance, Vol 2, p 35­50.

Gilles Saint­Paul (1992); technological choise , financial markets and economic development ; european economic review ; North Holland ; vol 36; p 763­781 .

Graciela Kaminsky, Sergio Schmukler (2003), Short­Run Pain, Long­Run Gain: The Effects of Financial Liberalization , IMF Working Paper WP/03/34.

Graciela L . Kaminisky , Carmen M. Reinhart (1999); The Twin Crises :The causes of banking and balance of payments problems ; The American Economic Review ; Vol 89 ; N°3; pp 473­500 .

Hamed Khodaei (2012); the experimental investigation of financial development on economic growth in iran using vector auto regressive approach ; journal of basic and applied scientific research.

Hanan G. Jacoby (1994) , Borrowing Constraints and Progress Through School: Evidence from Peru , The Review of Economics and Statistics, Vol. 76, No. 1 , pp 151­160.

Hanan G. Jacoby and Emmanuel Skoufias (1997) , Risk, Financial Markets, and Human Capital in a Developing Country , Review of Economic Studies , Vol .64 ; Issue 3 , pp 311­335.

Ho­Chuan Huang, Shu­Chin Lin, Dong­Hyeon Kim, Chih­Chuan Yeh (1010); Inflation And The Finance–Growth Nexus ; Economic Modelling ; Vol 27; 229–236.

Horatio M. Morgan (2013); The Political Economy of Trade­Financial Liberalization and Financial Underdevelopment: A perspective from China; MPRA Paper No.50031.

Horst Bockelmann, Claudio Borio (1990) , Financial instability and the real economy , De Economist , Vol 138, Issue 4, pp 428­450.

Hossein Jalilian and Colin Kirkpatrick (2005); does financial development contribute to poverty reduction ? the journal of development studies ; vol 41 ; N°4; p 636­656 .

Hossein Jalilian, Colin Kirkpatrick (2002), Financial Development And Poverty Reduction In Developing Countries, International Journal Of Finance And Economics, Vol 7.

Hugh T. Patrick (1966), Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries , Economic Development and Cultural Change, Vol. 14, No. 2, pp. 174­189.

Iftekhar Hasan , Michael koetter , Michael wedow (2009), Regional Growth and Finance in Europe :Is There a Quality Effect of Bank Efficiency ? , Discussion Papers 13/2009 , Bank of Finland Research.

Iftekhar Hasan, Paul Wachtel, Mingming Zhou (2009), Institutional Development, Financial Deepening and Economic Growth: evidence from China, Journal of Banking & Finance, Vol 33, p 157­170.

قائمة المصادر و المراجع

303

J. C. Berthelemy, A. Varoudakis (1996), Economic Growth, Convergence Clubs, And The Role Of Financial Development, Oxford Economic Papers, Vol. 48, Issue 2, Pp. 300­328.

Jamel Boukhatem et Bochra Mokrani (2012) , Effets Directs Du Développement Financier Sur La Pauvreté : Validation Empirique Sur Un Panel De Pays À Bas Et Moyen Revenu , Mondes En Développement , Vol.40­2012/4­n°160 , pp 135­136.

James B. Ang (2007), « Financial Deepening and Economic Development in Malaysia », Economic Papers: A journal of applied economics and policy , Vol 26, Issue 3, pp 249–260.

James Dow, Gary Gorton (1997), Noise Trading, Delegated Portfolio Management, and Economic Welfare, Journal of Political Economy, Vol. 105, N°. 5 .

Javier Andrés , Ignacio Hernando , J. David Lopez­Salido (2004); The Role Of The Financial System In The Growth –Inflation Link: The OECD Experience ; European Journal Of Political Economy ; Vol N° 20.

Jean­ Paul MVOGO (2012), "Les politiques de développement financier en Afrique subsaharienne ­Définition‐ Enjeux‐ Réalités et propositions­", These de doctorat, Universite Paris Dauphine.

Jean­Claude Berthélemy , Aristoméne A Varoudakis (1995); clubs de covergence et croissance le role du developpoment financiere et du capital humain ; Revue economique ; vol 46; p 217­235.

Jean­Claude Berthélemy , Aristoméne A Varoudakis (1996); economic growth , convergence clubs and the role of financial development ; Oxford economic papers ; vol 48; 300­328 .

Jean­Claude Berthélemy , Aristoméne A Varoudakis (1994); intermédiation financière et croissance endogène; vol 45; 737­750 .

Jeffrey Wurgler (2000), Financial Markets And The Allocation Of Capital , Journal Of Financial Economics , Vol 58, Pp 187­214 .

Jeremy Greenwood , Boyan Jovanovic (1990) ; financial development , growth and the destribution of income ; journal of political economy ; vol 98 , p 1076­1107 .

Jeremy Greenwood, Bruce D. Smith (1997), Financial markets in development, and the development of financial markets, Journal of Economic Dynamics and Control , Vol. 21, Issue 1, pp 145–181.

Jess Benhabib , Mark M Speigel (2000), The Role of Financial Development in Growth and Investment , Journal of Economic Growth , Vol 5, p 341­360 .

Jith Jayaratne , Philip E. Strahan (1996), The Finance­Growth Nexus: evidence from bank branch deregulation, The Quarterly Journal of Economics.

Joan Robinson (1952), The Generalization of the General Theory, The Rate of Interest and Other Essays, London, Macmillan, Page 69­142.

John Chant (2003); financial stability as a policy goal ; technical report N° 95 « essays on financial stability » ; bank of canada.

John G. Gurley and E. S. Shaw (1960), Money in a theory of finance, Washington: The brookings institution.

John G. Gurley, E. S. Shaw (1955), Financial Aspects of Economic Development, The American Economic Review , Vol. 45, No. 4, pp. 515­538.

John H. Boyd , Ross Levine , Bruce D. Smith (2001) , "The impact of inflation on financial sector performance" , Journal of Monetary Economics , Vol 47, Issue 2, pp 221–248.

John R. Hicks (1969). A Theory of Economic History, Oxford: Clarendon Press.

قائمة المصادر و المراجع

304

John Williamson, Molly Mahar (1998), A Survey of Financial Liberalization, essays in international finance N. 211 , International Finance Section, Department of Economics, Princeton University.

Jose De Gregorio, Pablo E. Guidotti (1995), Financial development and economic growth, World Development, Vol. 23, Issue 3, pp 433–448.

Joseph A. Schumpeter (1934), The theory of Economic Development ; An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle, Harvard University Press, Cambridge.

Joseph E. Stiglitz and Andrew Weiss (1981), Credit Rationing in Markets with Imperfect Information , The American Economic Review , Vol. 71, No. 3 (Jun., 1981), pp. 393­410.

Joseph H. Haslag , Jahyeong Koo (1999); Financial Repression, Financial Development And Economic Growth ; Federal Reserve Bank Of Dallas ; Research Department ; Working Paper 9902.

Jude C Eggoh (2010); développement financier, Instabilité Financière et croissance economique :un réexamen de la relation ; Région et développement ; N° 32; pp 09­29 .

Jude C Eggoh (2009); développement financier et croissance : une synthèse des contributions pionnières ; document de recherche; laboratoire d’économie d’Orléans.

Kangni Kpodar (2006); Développement Financier, Instabilité Financière Et Croissance Economique : Implications Pour La Rédaction De La Pauvreté ; Thèse De Doctorat ; Université D’auvergne Clermont Ι.

Kangni R Kpodar (2004); le developpement financier et la problématique de reduction de la pauvrete; CERDI etudes et documents E 2004.

Kaouthar Gazdar (2011) , Institutions, Développement Financier et Croissance Économique dans la Région MENA , Thèse Pour obtenir le grade de Docteur en Sciences Économiques , Université De Reims Champagne­Ardenne , pp 13.

Katarzyna Burzynska (2009); financial development and economic growth the case of Chinese banking sector; lund university.

Kathleen Beegle , Rajeev Dehejia , Roberta Gatti (2003) , CHILD LABOR, CROP SHOCKS, AND CREDIT CONSTRAINTS , NBER WORKING PAPER SERIES No. 10088.

Kul B. Luintel, Mosahid Khan, Philip Arestis, Konstantinos Theodoridis (2008) , Financial structure and economic growth , Journal of Development Economics Volume 86, Issue 1.

Kul B. Luintel , Mosahid Khan (1999), A Quantitative Reassessment of The Finance­Growth Nexus: evidence from multivariate VAR, Journal of Development Economics, Vol 60, p 381­405.

L . Gupta (1986); financial development and economic growth in India and South Korean ; Journal of Economic Development ; available at the following URL : http://www.jed.or.kr/full­text/11­2/3.pdf

Lance Taylor (1983) , Structuralist Macroeconomics: Applicable Models for the Third World, Basic Books, New York.

Lanyi, Anthony; Saracoglu, Rüsdü (1983) , The importance of interest rates in developing economies , Finance and development : F&D ,The International Monetary Fund , Vol. 20.1983 , pp 20­23.

Liliana Eva Donath , Laura Mariana Cismaç (2008); determinants of financial stability ; the romanian economic journal ; N° 29.

قائمة المصادر و المراجع

305

Lorenzo Guarcello , Fabrizia Mealli , Furio Camillo Rosati (2010) Household vulnerability and child labor: the effect of shocks, credit rationing, and insurance , Journal of Population Economics Vol. 23, No. 1 , pp. 169­198.

Luca Deidda, Bassam Fattouh (2002), Non linearity between finance and growth, Economics Letters, Vol 74, Issue 3, pp 339–345.

Luis Miotti, Dominique Plihon (2001), Libéralisation Financière, Spéculation Et Crises Bancaires, Economie internationale 2001/1 (N° 85).

M Kabir Hassan, Benito Sanchez, Jung­Suk Yu (2011), Financial Development and Ecoomic Growth: new evidence from panel data, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol 51, p 88­104.

M.M.G. Fase, R.C.N. Abma (2003), Financial Environment and Economic Growth in Selected Asian Countries, Journal of Asian Economics, Vol 14, p 11­21.

Mahjouba Zaiter Lahimer (2011), "L’impact des entrées de capitaux privés sur la croissance économiques dans les pays en développement" , THESE Pour l’obtention du titre de Docteur en Sciences Economiques , l’Université Paris Dauphine.

Manoel Bittencourt (2010), Inflation and Financial Development: Evidence From Brazil, Economic Modelling.

Marco Pagano (1993); financial markets and growth ; european economic review An overview ; vol 37; p 613­622 .

Maria Chelo V. Manlagñit (2011); The Economic Effects of Foreign Bank Presence: Evidence From The Philippines ; Journal of International Money And Finance ; Vol.30; Pp 1180–1194 .

Mark J. Roe, Jordan I. Siegel (2011); Political Instability: Effects on Financial Development, Roots in The Severity of Economic Inequality; Journal of Comparative Economics ; N° 39.

Maxwell J Fry (1988); money , interest and banking in economic development ; the Johns Hopkins University Press ; Baltimore , MD , London.

Meghana Ayyagari, Asli Demirgüc­Kunt, Vojislav Maksimovic (2008) , "How Well Do Institutional Theories Explain Firms' Perceptions of Property Rights?" , Review of Financial Studies, Society for Financial Studies, vol. 21(4), pp 1833­1871.

Menzie D. Chinn , Hiro Ito (2008), "A New Measure of Financial Openness" , Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice , Vol 10, Issue 3.

Michael K. Fung (2009), Financial development and economic growth: Convergence or divergence?, Journal of International Money and Finance, Vol. 28, Issue 1, pp 56–67.

Mohsin S. Khan , Abdelhak S. Senhadji , Bruce D. Smith (2001); Inflation And Financial Depth ; Imf Working Paper.

Mohsin S. Khan, Abdelhak S. Senhadji (2003), Financial Development and Economic Growth: A Review and New Evidence, Journal of African Economies, Vol. 12, Pp. ii89­ii110.

Morduch, Jonathan (1995) Income Smoothing and Consumption Smoothing, Journal of Economic Perspectives, Vol .9 , N° 3 , 103­114.

Muhhamed Shahbaz ; Muhhamad Nasir Malik (2011); Does financial instability weaken the finance growth nexus ? a case for Pakistan ; MPRA paper.

Muhsin Kar ; Eric J.Pentecost (2000); financial development and economic growth in turkey : further evidence on the causality issue ; economic research paper ; loughborogh university ; 2000 , p 02

Muhsin kar ; Huseyin Agir ; Osman Perker (2011); financial development and poverty reduction in turkey, Department of Economics, p 684 .

قائمة المصادر و المراجع

306

Muhsin Kar, Saban Nazlioglu, Huseyin Agir (2011), Financial Development and Economic Growth Nexus in The MENA Countries: bootstrap panel granger causality analysis, Econoimc Modelling, Vol 28, p 685­693.

Nicholas Apergis , Loannis Filippidis , Claire Economidou (2007), Financial Deeping and Economic Growth Linkages : a panal data analysis , Review of World Economics , Vol.143, p 179­198.

Nicholas M Odhiambo (2008); Financial Development In Kenya: A Dynamic Test of The Finance­Led Growth Hypothesis; Economc Issues, Vol.13.

Nicholas M Odhiambo (2009); finance – growth – poverty nexus in South Africa :A dynamic causality linkage ; the journal of socio­economics; pp 320­325.

Nicholas M Odhiambo (2013); is financial development pro­poor or pro­rish ? empirical evidence from Tanzania ; journal of development effectiveness ; vol 5 ; N° 4 ; pp 489­500.

Niloy Bose , Antu P Murshid ; Mitigating The Growth­Effects Of Inflation Through Financial Development ; The B.E. Journal Of Macroeconomics ; Volume 8; Issue 1 ; February 2008 .

Norman Loayza, Romain Ranciere (2005), Financial development, Financial Fragility and Growth, IMF Working Paper, International Monetary Fund.

North, Douglass (1990); Institutions, Institutional Change, and Economic Performance ; New York: Cambridge University Press.

Nouriel Roubini , Xavier Sala­i­Martin (1995); A growth model of inflation , tax evasion and financial repression ; journal of monetary economics ; pp 275­301 .

Nouriel Roubini, Xavier Sala­i­Martin (1992); financial repression and economic growth ; journal of development economics ; vol 39; 5­30

Nurettin Ozturk, Kadir Karagoz (2012); Relationship Between Inflation And Financial Development: Evidence From Turkey ; International Journal Of Alanya Faculty Of Business ; Vol:4, No:2.

P. L. Rousseau et P. Wachtel (2000), equity markets and growth :cross­country evidence on timing and outcomes 1980­1995 , Journal of Banking & Finance , Vol 24, p 1933­1957 .

P.V. Nketcha Nana (2014), Legal rights, information sharing, and private credit: New cross­country evidence,The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol 54,pp 315–323.

Panicos Demetriades, Siong Hook Law (2004), Finance , Institutions and Economic Growth, Working Paper, University of Leicester, N° 04/5.

Panicos O Demetriades , Kul B Luintel (2001); financial restraints in the South Korean miracle ; Journal of Development Economics ; Vol 64 ; PP 459­479 .

Panicos O. Demetriades, Khaled A. Hussein (1996), Does Financial Development Cause Economic Growth? time­series evidence from 16 countries, Journal of Development Economics, Vol 51, p 387­411.

Paresh Kumar Narayan, Seema Narayan (2013), The Short­run Relationship Between The Financial System and Economic Growth: new evidence from regional panels, International Review of Financial Analysis, Vol 29, p 70­78.

Patrick Guillaumont, Sylviane Guillaumont Jeanneney, Jean­François Brun (1999), How instability lowers African growth, Journal of African Economies Vol 8, Issue 1 , pp 87­107.

Paul Gertler, David I. Levine, Enrico Moretti (2009), Do Microfinance Programs Help Families Insure Consumption Against Illness?, Health Economics, Vol.18, pp 257–273.

قائمة المصادر و المراجع

307

Paul Gertler And Jonathan Gruber (2002), Insuring Consumption Against Illness, The American Economic Review, Vol. 92 No. 1 , Pp 51­70.

Paul Wchtel (2001); Growth and Finance: what do we know and how do we know it?, International Finance 4/3, Pp 335­362.

Peter Blair Henry (2004); Perspective Paper on Financial Instability ; Research Paper N° 1866 ; Stanford ; Graduate School of Business, Pp 07­09 .

Peter L. Rousseau, Hakan Yilmazkuday (2009), Inflation, Financial Development, And Growth: A Trilateral Analysis, Economic Systems, Vol 33.

Peter L. Rousseau, Paul Wachtel (2002), Inflation Thresholds and The Finance –Growth Nexus, Journal of International Money and Finance, Vol 21, 777–793.

Peter L. Rousseau, Alexandra D’Onofrio (2013), Monetization, Financial Development and Growth: time series evidence from 22 countries in Sub­Saharan Africa, World Development, Vol 51, p 132­153.

Peter L. Rousseau, Dadanee Vuthipadadorn (2005), Finance, Investment and Growth: time series evidence from 10 Asian economies, Journal of Macroeconomics, Vol 27, p 87­106.

Peter Quartey (2005), financial sector development , savings mobilization and poverty redution in Ghana ; research paper N° 2005/71.

Philippe Aghion, Peter Howitt, David Mayer­Foulkes (2004), The Effect of Financial Development on Convergence: Theory and Evidence, Quarterly Journal of Economics, Vol. 120, N°.1, pp173­222.

Pierre Jacquet, Jean­Paul Pollin (2007), Systèmes financiers et croissance, Document de Recherche, N° 2007­23 , pp 02­03.

Qi Liang, Jian­Zhou Teng (2006), Financial Development and Economic Growth: evidence from China, China Economic Review, Vol 17, p 395­411.

R B Atindéhou, J P Gueyie, E K Amenounve (2005) financial intermediation and economic growth: evidence from Western Africa, Applied Financial Economics, Vol 15.

Rafael La Porta , Florencio Lopez­De­Silanes , Andrei Shleifer , Robert W. Vishny (1996), Law And Finance ; Nber Working Paper 5661.

Rafael La Porta , Florencio Lopez­De­Silanes , Andrei Shleifer (2002) Government Ownership Of Banks ; The Journal Of Finance ; Volume 57, Issue 1, Pp 265–301 .

Raghuram G. Rajan , Luigi Zingales (2003) The Great Reversals: The Politics Of Financial Development In The Twentieth Century ; Journal Of Financial Economics ; N° 69.

Raghuram G. Rajan, Luigi Zingales (1998), Financial Dependence and Growth, The American Economic Review, Vol 88, N°3, p 559­586.

Rajeev Dehejia and Roberta Gatti (2002) , Child Labor: The Role of Income Variability and Credit Constraints Across Countries , revision of NBER Working Paper No. 9018 , pp 01­35.

Rashmi Umesh Arora (2012) finance and inequality :a study of Indian state ; applied economics, pp 4527­4538 .

Rati Ram (1999), financial development and economic growth: additional evidence, The Journal of Development Studies, Vol 35 , N°4 , p 164­174.

Raymond Ajte, Boyan Jovanovic (1993), Stock markets and development, European Economic Review , vol 37 , p 632­640.

Raymond W. Goldsmith (1969), Financial structure and development. New Haven, CT: Yale University Press .

قائمة المصادر و المراجع

308

René M. Stulza, Rohan Williamson (2003) Culture, openness, and finance ; Journal of Financial Economics ; Vol N° 70, pp 313–349 .

Richard Reid (2010), financial development : a broader perspective ; ADBI Working papers series ; N 258.

Robert E. Lucas Jr (1988), On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, Vol 22, Issue 1, pp 3­42.

Robert G. King, Ross Levine (1993) , Finance, entrepreneurship, and growth Theory and evidence , Journal of Monetary Economics , Vol .32 , pp 513­542.

Robert G.King, Ross Levine (1993), Finance and Growth: Schumpeter might be right , Working Paper , The world Bank .

Robert G.King, Ross Levine (1993), Finance, Entrepreneurship and Growth: theory and evidence, Journal of Monetary Economics, vol 32, p 513­542.

Roger W Ferguson (2002), should financial stability be an explicit central bank objective ?; challenges to central banking from globalized financial systems; conference at the IMF in Washington.

Roland Craigwell(2012) ;Allan Wright ; Anthony Wood ; Finance And Growth Causality: A Test Of The Patrick’s Stage­Of­Development Hypothesis ; International Journal Of Business And Social Science.

Romain Ranciere , Aaron Tornell , Frank Westermann (2006) Decomposing The Effects of Financial Liberalization :Crises VS Growth ; Working Paper ; institut Fur Empirische Wirtschaftsforschung ; University of Osnabruck ; N°74.

Rondo Cameron (1972). Banking and Economic Development: Some lessons of history. Oxford University Press.

Ross Levine (1997), Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda, Journal of Economic Literature, Vol 35, N° 2, pp 688­726.

Ross Levine (2002), Bank­Based or Market­Based Financial Systems: Which Is Better? Journal of Financial Intermediation, Vol .11, 398–428.

Ross Levine ; Law, Endowments And Property Rights ; Journal Of Economic Perspectives ; Vol 19 ; N° 3 ; 2005 ; 75 .

Ross Levine (1998), The Legal Environment, Banks and Long­Run Economic Growth, Journal of Money, Credit and Banking, Vol 30, N°3, p 596­613 .

Ross Levine (1999), Law, Finance and Economic Growth, Journal of Financial Intermediation, Vol 8 , p 8­35.

Ross Levine (1992), financial intermediary services and growth ; journal of the japanese and international economics, Vol.06, p 383­405 .

Ross Levine, Norman Loayza, Thorsten Beck (2000), Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes, Journal of Monetary Economics, Vol 46 , p 31­77.

Ross Levine, S Zervos (1996), Stock market development and long­run growth, The World Bank Economic Review, Vol.10, N° 2.

Ross Levine, Sara Zervos (1998), Stock markets, Banks and Economic Growth, The American Economic Review, Vol.88 , N°3, p 537­558.

Ryan A. Compton, Daniel C. Giedeman, Gary A. Hoover (2011), Panel evidence on economic freedom and growth in the United States, European Journal of Political Economy, Vol.27, Issue 3, pp 423–435.

S G Jeanneney , K Kpodar (2011), financial development and pverty reduction: can there be a benifit without a cost ?, journal of development studies, Vol.47, N°.1, pp 143­163 .

S M Ahmed, M I Ansari (1998), Financial Sector Development and Economic Growth: The South­Asian Experience, Journal of Asian Economics, Vol 9, N° 3, p 503­517.

قائمة المصادر و المراجع

309

S. Van Wijnbergen (1983) , Interest rate management in LDC's , Journal of Monetary Economics , Vol.12, Issue 3, pp 433­452.

Samy Ben Naceur, Samir Ghazouani (2007), Stock markets ,banks and economic growth :empirical evidence from the MENA region, Research in International Business and Finance, Vol 21, p 297­315 .

Sandra Kendo, Francis Menjo Baye, Fondo Sikod (2008), Financial Sector Development, Gender Parity, and Poverty Reduction: Theoretical and Empirical Evidences, Proceedings of the African Economic Conference, pp 92.

Saoussen Ben Gamra , Domonique Plihon (2007), Politiques de Libéralisation Financière et Crises Bancaires, Economie Internationale, N° 112, pp 05­28 .

Saoussen Ben Gamra , Mickael Clévenot (2008), Les effets ambigus de La libéralisation Financière dans Les Pays en développement :croissance économique ou instabilité financière ? ; CEPN UMR 7115, pp 01­24.

Selim Akhter , Kevin J Daly (2009), finance and poverty :evidence from foxed effect vector decomposition ; emerging markets review , pp 191­206.

Shakiqur et al (2011), socio­economic development of bangladesh : the role of islami bank bangladesh limited ; world journal of social sciences ; world journal of social sciences ; vol.1.

Shandre M. Thangavelu, Ang Beng Jiunn, James (2004), Financial Development and Economic Growth in Australia :an empirical analysis , Empirical Economics, Vol.29, p 247­260.

Shankha Chakraborty, Tridip Ray (2006), Bank­based versus market­based financial systems: A growth­theoretic analysis, Journal of Monetary Economics, Vol.53, Issue 2, pp 329–350.

Sheng Xiao , Shan Zhao (2012), Financial Development, Government Ownership Of Banks And Firm Innovation ; Journal Of International Money And Finance ; Vol.31.

Shun­ Jen Hsueh, Yu­Hau Hu and Chien­Heng Tu (2013), Economic Growth and Financial Development in Asian Countries: a bootstrap panel granger causality analysis, Economic Modelling, Vol 32, p 294­301.

Simeon Djankov , Caralee McLiesh , Andrei Shleifer (2007) , "Private credit in 129 countries" , Journal of Financial Economics , Vol 84, Issue 2, pp 299–329.

Simeon Djankov, Rafael La Porta (2003), Florencio Lopez­De­Silanes , Andrei Shleifer, Courts, The Quarterly Journal Of Economics, Vol 118 ; No. 2, Pp 453­517.

Simeon Djankov, Caralee Mcliesh, Andrei Shleifer (2007), Private Credit In 129 Countries, Journal Of Financial Economics, Vol.84, 299–329.

Siong Hook Law, Muzafar Shah Habibullah (2009), The Determinants Of Financial Development: Institutions, Openness And Financial Liberalisation, South African Journal Of Economics, Vol.77, Pp 45–58.

Siong Hook Law , W.N.W. Azman­Saini (2008), The Quality Of Institutions And Financial Development, Mpra Paper No. 12107.

Solomon Tadesse (2002), Financial Architecture and Economic Performance: International Evidence, Journal of Financial Intermediation, Vol. 11, Issue 4, pp 429–454.

Sourafel Gimra , Anja Shortland (2004), The Political Economy Of Financial Development ; Working Paper N° 04/21 ; University Of Leicester .

Stephen Haber (2004), Why Institutions Matter: Banking and Economic Growth in Mexico , Center for International Development working paper, 01­69.

Stijn Claessens , Enrico Perotti (2007), Finance and inequality :channels and evidence ; journal of comparative economics, pp 750 .

قائمة المصادر و المراجع

310

Sudharshan Canagarajah and Helena Skyt Nielsen (1999) , Child Labor and Schooling in Africa: A Comparative Study , DISCUSSION PAPER NO.9916 , THE WORLD BANK , pp 01­48.

Suleiman Abu­Bader , Aamer Abu­Qarn (2006), Financial Development and Economic Growth Nexus: time series evidence from Middle Eastern and North African countries, MPRA Paper N°972.

Sulieman Abu­Bader, Aamer S. Abu­Qarn (2008), Financial Development and Economic Growth: the Egyptain experience, Journal of Policy Modeling, Vol 30, p 887­898.

Sunday Lyare , Winston Moore (2011) financial sector development and growth in small open economies ; Applied Economics, vol 43.

Sylviance Guillaumont Jeanneney, Kangni Kpodar (2006) Développement Financier , Instabilité Financière et Croissance Economique ; Economie & Prévision, pp 87­111 .

Sylviane Guillaumont Jeanneney , Kangni Kpodar (2004) , Développement financier, instabilité financière et réduction de la pauvreté, CERDI Études et Documents, N° 2004.29.

Sylviane Guillaumont Jeanneney , Kangni Kpodar (2005) , Financial Development, Financial Instability and Poverty , CSAE Working Papers, No 2005­09.

Takeshi Inoue and Shigeyuki Hamori ; how hase financial deeping affected poverty reduction in India ? empirical anallysis using state­level panel data ; applied financial economics ; 2012 ; p 395­408 .

The Financial Development Report (2009), World Economic Forum, New York, USA. Thomas Gries, Manfred Kraft, Daniel Meirrieks (2009), Linkages Between Financial

Deepening, Trades Openness and Economic Development: causality evidence from Sub­Saharan Africa, World Development, Vol 37, N°12, p 1849­1860.

Thorsten Beck (2010), "Développement de la finance et croissance économique : banques versus marches financiers?", La revue Secteur privé et développement, N° 5, pp 24­26 .

Thorsten Beck, Asli Demirguc­Kunt, Vojislav Maksimovic (2004), Bank Competition and Access to Finance: International Evidence, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 36, No. 3, pp. 627­648.

Thorsten Beck, Ross Levine, Norman Loayza ( 2000), Finance and the sources of Growth , Journal of Financial Economics , Vol.58 , p 261­300 .

Thorsten Beck, Ross Levine (2003), Legal Institutions And Financial Development ; Nber Working Paper Series ; No. 10126.

Thorsten Beck, Asli Demirguii­Kunt, Ross Levine (2001) Law, Politics, And Finance ; The World Bank ; Policy Research Working Paper 25 85.

Thorsten Beck, Asli Demirgüç­Kunt , Ross Levine (2003), Law, Endowments, And Finance ; Journal Of Financial Economics, Vol 70, Pp 137–181 .

Thorsten Beck, Asli Demirgüç­Kunt, Vojislav Maksimovic (2004), Bank Competition and Access to Finance: International Evidence, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 36, No. 3, pp 627­648.

Thorsten Beck, Asli Demirgüç­Kunt, Ross Levine (2003), Law And Finance: Why Does Legal Origin Matter? ; Journal Of Comparative Economics, Vol 31.

Thorsten Beck, Asli Demirguç­Kunt, Vojislav Maksimovic (2005), Financial and Legal Constraints to Growth: Does Firm Size Matter? , The Journal of Finance, Vol. Lx, NO. 1, pp 309­349.

Thorsten Beck, Asli Demirguc­kunt, Luc Laeven, Ross Levien (2008), Finance, Firm Size and Growth, Journal of Money, credit and Banking, Vol 40 , N°7, p 1379­1405.

قائمة المصادر و المراجع

311

Thorsten Beck, Ross Levine (2002), Industry Growth and Capital Allocation: does having a marke – or bank­based system matter ?, Journal of Financial Economics, Vol 64, p 147­180.

Thorsten Beck, Ross Levine (2004), Markets, Banks and Growth: panel evidence, Journal of Banking & Finance, Vol. 28, p 423­442.

Tommaso Padoa­Schioppa (2002), central banks and financial stability : exploring a land in between ; second ECB central banking conference “the transformation of the European financial system”, Germany.

Tony Addison ,Abdur R. Chowdhury , S. Mansoob Murshed (2002) By How Much Does Conflict Reduce Financial Development? ; WIDER Discussion Papers // World Institute For Development Economics (UNU­WIDER), No. 2002/48.

Tullio Jappelli , Marco Pagano (2002), Information sharing, lending and defaults: Cross­country evidence, Journal of Banking & Finance, Vol. 26, Issue 10, pp 2017­2045.

Turunc, G. (1999), Développement du Secteur Financier et Croissance: Le Cas des Pays Emergents Méditerranéens, Revue Région et développement, N° 10.

Valerie R Bencivenga , Bruce D Smith (1991), financial intermidiation and endogenous growth ; review of economics studies, Vol. 58, pp195­209 .

Valerie R. Bencivenga, Bruce D. Smith ; Ross M. Star (1996), equity markets transactions costs and capital accumulation : an illustration ; the word bank economic reviews, VOL. 10, NO. 2.

Vicente Galbis (1977), financial intermediation and economic growth in less­developed countries :a theoretical approach ; Journal of Development Studies ; Vol 13 ; 1977 ; pp 58­72 .

Vivien Kappel(2010), the effects of financial development on income inequality and poverty, working paper.

Walter Bagehot (1873), Lombard Street: A Description of the Money Market, London : Henry S. King and Co.

William A Allen, Geoffrey Wood (2006), defining and achieving financial stability, journal of financial stability.

Yasuharu Shimamura, Susana Lastarria­Cornhiel (2010), Credit Program Participation and Child Schooling in Rural Malawi, World Development, Vol. 38, No.4, pp. 567–580.

Yener Altunbas, Lynne Evans, Philip Molyneux (2001), "Bank Ownership and Efficiency", Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 33(4), pp.926–954.

Yongfu Huang (2010), Determinants of Financial Development; Cambridge. Yousif Khalifa Al­yousif (2002), Financial Development and Economic Growth: another

look at the evidence from developing countries, Review of Financial Economics, Vol 11, p 131­150.

قـالحــــالم

المالحق

313

:المالحق

تصنيف الدول حسب مصادر أنظمتها القانونية): 01(الملحق رقم

مصادر اسكندنافية مصادر جرمانية مصادر فرنسية مصادر انجلوسكسونية

اسرتاليا

إسرائيل

اجلنوبية إفريقيا

أوغندا

ايرلندا

باربادوس

باكستان

تايالند

ترينيداد

تنزانيا

جامايكا

زامبيا

اجلديدة زال ندا

زمبابوي

سرياليون

اسريالنك

سنغافورا

السودان

غامبيا

غانا

غينيا اجلديدة

قربص

ونري ماالك

كندا

كينيا

لسطو

االويم

إثيوبيا

األرجنتني

األردن

اسبانيا

اإلكوادور

اندونيسيا

إيران

ايطاليا

الربازيل

الربتغال

بركينافاسو

بلجيكا

بنما

البنني

بوروندي

بوليفيا

تركيا

تشاد

اجلزائر

جزر الرأس األخضر

جزر القمر

ملوريسجزر

إفريقيامجهورية

الوسطى

الدومينيكمجهورية

رواندا

روسيا

أملانيا

تايوان

سويسرا

الصني

كوريا اجلنوبية

النمسا

اليابان

أيسلندا

الدامنرك

السويد

فلندا

النرويج

المالحق

314

مالطا

ماليزيا

اململكة املتحدة

النبال

نيجرييا

اهلند

هونغ كونغ

الواليات املتحدة

األمريكية

رومانيا

السلفادور

السنغال

سوريا

الشيلي

الطوغو

الغابون

غواتيماال

عينيا

غينيا بيساو

فرنسا

الفلبني

فنزويال

قوايت ماال

كوبا

كوديفوار

كوستاريكا

كولومبيا

الكونغو

ألورغواي

لباراغواي

لبريو

لكسمبورغ

مايل

مداغشقر

مصر

املغرب

املكسيك

املوزمبيق

النيجر

نيكاراغوا

هاييت

المالحق

315

ملخص الدراسات السابقة حول عالقة التطور المالي بالنمو االقتصادي): 02(الملحق رقم

عينة، فترة و منهجية عنوان الدراسة الدراسة

الدراسة

النتيجة مؤشرات التطور المالي المستعملة

Goldsmith )1969(

Financial Structure And Development

دولة خالل الفرتة 35

1860-1963

، GNPأصول الوسطاء املاليني إىل

GNPحجم القروض نسبة إىل

عالقة اجيابية بني التطور املايل

و مستوى النشاط

.االقتصادي

Gregorio and

Guiddoti )1994(

Financial Development and Economic Growth

-1960(دولة 100

1985(

OLSتقنية

االئتمان احمللي املمنوح للقطاع اخلاص

GDPإىل

التطور املايل يؤدي إىل حتسني

معدالت النمو خاصة يف

الدول منخفضة الدخل

Rati Ram )1999(

financial development and economic growth :additional evidence

-1960(دولة 95

1989(

OLSتقنية

التطور املايل ارتباط سليب بني GDPاخلصوم السائلة إىل

و النمو االقتصادي

Levine and Zervos

)1998(

Stock markets , Banks and Economic Growth

-1976(دولة 47

1993(

OLSتقنية

رمسلة ، معدل الدوران و حجم

التداول يف البورصة

اخلصوم السائلة و االئتمان اخلاص

GDPإىل

ارتباط اجيايب بني تطور

القطاع املصريف و األسواق

.املالية مع النمو

King and Levine

)1993(

Finance ,Entrepreneurship and Growth :theory and evidence

-1960(دولة 77

1989(

OLSتقنية

املؤشرات األربعة اليت مت بناءها من

KLقبل

التطور املايل حيفز النمو

لإلنتاجيةالسريع

King and Levine

)1993(

Finance and Growth : Schumpeter might be right

-1960(بلدا 80

1989(

OLSتقنية

املؤشرات األربعة اليت مت بناءها من

KLقبل

تراكم رأس التطور املايل يعزز

املال املادي أكرب و حيسن

اإلنتاجية

Levine et al )2000(

Financial Intermediation and Growth : Causality and Causes

دولة خالل 71

-1960الفرتة

اخلصوم السائلة، أصول البنوك

املؤشرات . التجارية، االئتمان اخلاص

املستخدمة من قبل اإلطار القانوين

اإلطار املؤسسايت يعزز التطور

املايل الذي ينعكس إجيابا

النموعلى

هندوراس

هولندا

اليونان

المالحق

316

)IV LLSV )1998تقنية 1995

Beck et al )2000(

Finance and the sources of Growth

دولة خالل الفرتة 63

1960-1995

IVتقنية

الئتمان اخلاص، اخلصوم السائلة ا

أصول البنوك التجاريةو

الوسطاء املاليني ميارسون تأثري

اجيايب كبري على منو اإلنتاجية

GDPو

Rousseau and Wachtel

)2000(

equity markets and growth :cross-country evidence on timing and outcomes 1980-1995

دولة خالل الفرتة 47

1980-1995

M 3/GDP

GDPرمسلة السوق إىل

حجم املعامالت يف البورصة إىل

GDP

الوساطة املالية و حجم

لديه التداول يف البورصة ا

تأثري قوي على النمو يف حني

أن آثار رمسلة السوق هي

أضعف

Ben Naceur and Ghazouani

)2007(

Stock markets ,banks and economic growth :empirical evidence from the MENA region

دولة يف منطقة 11

MENA خالل

-1979الفرتة

2003

، GDPرمسلة السوق إىل

GDPحجم التداول إىل

معدل الدوران يف البورصة

ومؤشر مركب لتطور أسواق األوراق

املالية

، GDPاالئتمان اخلاص إىل

، GDPاخلصوم السائلة إىل

ومؤشر مركب لتطور البنوك

أثر سليب للتطور املايل على

النمو االقتصادي

Beck and Levine

)2004(

Markets ,Banks

and

Growth :panel

evidence

40لــ Panelبيانات

مشاهدة 146دولة و

-1976خالل الفرتة

1998

، GDPرمسلة السوق إىل

GDPحجم التداول إىل

معدل الدوران يف البورصة

GDPاالئتمان احمللي إىل

تطوير أسواق األسهم وتطوير

البنوك معا لديه أثر اجيايب

على النمو االقتصادي

J Benhabib and M M Speigel

)2000(

The Role of Financial Development in Growth and Investment

: دول هي 4بيانات

األرجنتني، كوريا،

اندونيسيا و الشيلي

-1965خالل الفرتة

1985

املؤشرات الثالث للتطور املايل

King andاملستخدمة من قبل

Levine )1993(

يؤثر بشكل التطور املايل

اجيايب على معدالت

االستثمار و منو إمجايل

إنتاجية عوامل اإلنتاج

Hasan , koetter and wedow

)2009(

Regional Growth and Finance in Europe :Is There a Quality Effect of Bank Efficiency ?

البيانات املالية حلوايل

11بنك يف 7000

دولة يف االحتاد األوريب

-1996خالل الفرتة

مؤشر يقيس حجم االئتمان

financial volume مؤشر يقيس و

financial qualityالنوعية

تأثري النوعية هو ثالث

أضعاف تأثري احلجم، حيث

أن نوعية اخلدمات املالية هي

اليت حفزت االزدهار

المالحق

317

االقتصادي يف املناطق 2004

االقتصادية املتقدمة نسبيا يف

أوربا

P K Narayan and S Narayan

)2013(

The Short-run Relationship Between The Financial System and Economic Growth

تتكون Panel عينة

بلدا ناميا 65من

regional

panelsو هي آسيا ،

إفريقيا ، أوربا و أمريكا

و قد تركزت ) اجلنوبية

الدراسة على الفرتة

1995املمتدة ما بني

2011و

رمسلة الشركات املدرجة يف السوق

كنسبة مئوية من الناتج احمللي

اإلمجايل ، االئتمان احمللي املقدم من

قبل القطاع املصريف كنسبة مئوية من

الناتج احمللي اإلمجايل ، األسهم

املتداولة كنسبة مئوية من الناتج احمللي

اإلمجايل

تطور القطاع املايل ككل له

ذو داللة تأثري اجيايب

احصائية على النمو

االقتصادي ، بينما تطور

القطاع املصريف لديه أثر

سليب على النمو اإلقتصادي

Loayza and Ranciere

)2006(

Financial development, Financial Fragility and Growth

البيانات السنوية لعينة

بلدا 75تتكون من

-1960خالل الفرتة

2000

يف األجل الطويل توجد GDPلي إىل االئتمان احمل

عالقة اجيابية بني الوساطة

املالية و منو الناتج أما يف

املدى القصري فالعالقة سلبية

A.R Kemal , A Qayyum and M N Hanif

)2004(

Financial Development and Economic Growth: evidence from panel unit root and cointegration tests

بلدا يتميز بدخل 19

مرتفع خالل الفرتة

1974-2001

اخلصوم السائلة إىل الناتج

احمللي اإلمجايل لقياس حجم

.الوسطاء املاليني

GDPاالئتمان للقطاع اخلاص إىل

GDPرمسلة سوق األسهم إىل

القيمة اإلمجالية لألسهم املتداولة يف

GDPسوق األسهم إىل

GDPالعمق املايل إىل

مل تكن هناك عالقة حنييف

صائية ذات داللة إحاجيابية و

بني التمويل الغري مباشر

النمو االقتصادي ، فان و

التمويل املباشر يرتبط بعالقة

اجيابية و ذات داللة إحصائية

مع النمو االقتصادي

كما دعمت نتائج السببية

Lucasوجهة نظر كل من

Robinsonو ) 1988(

(1952)

Apergis ,Filippidis and economido

u )2007(

Financial Deeping and Economic Growth Linkages : a panal data analysis

بلدا نامية و 65

متقدمة خالل الفرتة

1975-2000

M3/GDP

GDPاالئتمان املصريف احمللي إىل

GDPاالئتمان للقطاع اخلاص إىل

عالقة متوازنة اجيابية و ذات

داللة احصائية بني التطور

املايل و النمو االقتصادي

المالحق

318

M Kar and S Nazlioglu and H Agir

)2011(

Financial Development and Economic Growth Nexus in The MENA Countries

مخسة عشر بلدا يف

MENAمنطقة

-1980خالل الفرتة

2007

االجتاهعالقة سببية ثنائية ستة مؤشرات للتطور املايل

M K Hassan and B Sanchez and J S Yu

)2011(

Financial Development and Ecoomic Growth: new evidence from panel data

لــ Panelبيانات

بلدا خالل 168

الفرتة املمتدة بني

2007و 1980

االئتمان احمللي املقدم من قبل القطاع

البنكي كنسبة من الناتج احمللي

اإلمجايل ، االئتمان احمللي للقطاع

اخلاص كنسبة من الناتج احمللي

اإلمجايل ، النقود باملفهوم الواسع

كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل ،

إمجايل االدخار احمللي إىل الناتج

احمللي اإلمجايل

يرتبط االدخار واالئتمان

للقطاع اخلاص بشكل اجيايب

مع النمو يف شرق آسيا و

يط اهلادئ، أمريكا احمل

الالتينية ومنطقة حبر الكارييب

و لكن يف املقابل يرتبط

التطور املايل سلبيا مع النمو

. يف البلدان مرتفعة الدخل

اختبارات للسببية بينت

عالقة ثنائية االجتاه بني

التمويل والنمو يف املدى

القصري يف مجيع املناطق تقريبا

Hsueh , Hu And Tu

)2013(

Economic Growth and Financial Development in Asian Countries

عشر دول آسيوية

خالل الفرتة املمتدة ما

2007و 1980بني

احمللية claimsنسبة املطالبات

M2إىل إمجايل الناتج احمللي،

M1إىل الناتج احمللي اإلمجايل،

إىل الناتج احمللي اإلمجايل، و

M3 اإلمجايلإىل الناتج احمللي

تقريبا اجتاهات السببية يف

مجيع البلدان هي من التطور

.املايل إىل النمو االقتصادي

Demetriades And Hussein

)1996(

Does Financial Development Cause Economic Growth ? time-series evidence from 16 countries

سالسل زمنية لعينة

دولة 16تتكون من

إىل M2نسبة النقود مبعناها الواسع

GDP نسبة اخلصومات السائلة ،

، أما املؤشر الثالث GDPإىل

فيتمثل يف نسبة االئتمان احمللي إىل

GDP

نتائج اختبارات السببية

Granger تدعم فرضية

-supplyالعرض القائد

leading

Rousseau And Vuthipadad

orn )2005(

Finance, Investment and Growth: time series evidence from 10 Asian economies

اقتصاديات 10

آسيوية خالل الفرتة

1950-2000

(M2-M1) االئتمان ،

املخصص للقطاع اخلاص،

M1/GDP

يف مجيع احلاالت تقريبا

التطور املايل أدى إىل زيادة

معدالت االستثمار ، و يف

حاالت ناذرة حتسن األداء

احلقيقي عزز تطور يف القطاع

القطاع املايل

المالحق

319

Luintel And Khan

)1999(

A Quantitative Reassessment of The Finance-Growth Nexus: evidence from multivariate VAR

دول تضمنت 10

بيانات سنوية ترتاوح

عاما و 36فرت�ا بني

41

عالقة سببية ثنائية االجتاه بني GDPاخلصومات السائلة إىل

التطور املايل و النمو

االقتصادي

Bell And Rousseau

)2001(

Post-Independence India: a case of finance –led industrialization?

األصول احمللية للبنوك كمقياس حلجم اهلند

الوسطاء الرمسيني، إمجايل االئتمان

احمللي، االئتمان املخصص للقطاع

اخلاص

تأثري مهم القطاع املايل له

على األداء االقتصادي يف

اهلند يف مرحلة ما بعد

من خالل تعزيز . االستقالل

تراكم رأس املال

Y K Al-Yousif

)2002(

Financial Development and Economic Growth: another look at the evidence from developing countries

السالسل الزمنية و

panel لعينة من

لدا ناميا خالل ب 30

- 1970الفرتة

1999

نسبة العملة ، نسبة خمزون النقود

مبفهومها الواسع إىل الناتج احمللي

اإلمجايل االمسي

دعم للفرضية اليت تؤكد وجود

سببية ثنائية االجتاه بني

التطور املايل و النمو

االقتصادي ، وبعض األدلة

اليت تدعم الفرضية القائمة

و الطلب على العرض القائد

التابع ، و القليل من الدعم

للفرضية اليت تنص على عدم

وجود عالقة بني هذين

املتغريين

C Calderon And L Liu

)2003(

The Direction of Causality Between Financial Development and Economic Growth

دولة 109بيانات

87(نامية و صناعية

بلدا 22بلدا ناميا و

خالل الفرتة ) عيا صنا

و 1960املمتدة بني

1994

)M2/GPD ( و نسبة ،

القروض املقدمة من الوسطاء

املاليني للقطاع اخلاص إىل الناتج

احمللي اإلمجايل

التطور املايل يعزز النمو

. االقتصادي جلميع البلدان

وجود عالقة سببية ثنائية

االجتاه عندما نقسم العينة إىل

أخرى صناعيةبلدان نامية و

Boulila And Trabelsi

)2004(

The Causality Issue in The Finance and Growth Nexus: empirical evidence from MENA countries

منطقة الشرق األوسط

MENA خالل

-1960الفرتة

2002

إىل (M3)نسبة اخلصوم السائلة

الناتج احمللي اإلمجايل االمسي كمؤشر

.للعمق املايل

للقطاع claimsنسبة املطالبات

.اخلاص إىل الناتج احمللي اإلمجايل

(M3-M1)نسبة االدخار املايل

.إىل الناتج احمللي اإلمجايل

عالقة سببية ثنائية االجتاه

أو أن العالقة السببية متتد

من منو نصيب الفرد من

الناتج احمللي اإلمجايل إىل

التطور املايل

المالحق

320

Thangavelu ,Beng Jiunn And James

)2004(

Financial Development and Economic Growth in Australia :an empirical analysis

بيانات فصلية من

أسرتاليا خالل الفرتة

1960-1999

Bank claimsمطالبات البنوك

على القطاع اخلاص إىل الناتج احمللي

اإلمجايل االمسي

تج احمللي خصوم البنوك احمللية إىل النا

.اإلمجايل االمسي

معدل الدوران إىل الناتج احمللي

. اإلمجايل االمسي

النمو االقتصادي يسبب

من ناحية . التطور املايل

أخرى، نتائج استخدام

مؤشرات تطور األسواق

تتناسق مع وجهة نظر

Schumpeter

Hondroyiannis Et Al

)2005 (

Financial Markets and Economic Growth in Greece

اليونان خالل الفرتة

املمتدة ما بني

1986-1999

رمسلة سوق األوراق املالية وإمجايل

االئتمان املصريف للقطاع اخلاص

عالقة سببية ثنائية االجتاه بني

.التمويل و النمو

مسامهة األسواق املالية يف

متويل عمليات النمو هي أقل

بكثري مقارنة مع التمويل

املصريف

Qi Liang Et Jian Zhou Teng

)2006(

Financial Development and Economic Growth: evidence from China

الصني خالل الفرتة

– 1952املمتدة بني

2001

االئتمان احمللي من قبل املؤسسات

البنكية مقسوم على الناتج احمللي

البنوكونسبة إمجايل خصوم اإلمجايل،

إىل الناتج احمللي اإلمجايل

عالقة سببية أحادية االجتاه

تنطلق من النمو االقتصادي

إىل التطور املايل

Abu-Bader And Abu-Qarn

)2006(

Financial Development and Economic Growth Nexus: time series evidence from Middle Eastern and North African countries

مخس دول يف الشرق

األوسط و مشال إفريقيا

MENA ) ،اجلزائر

مصر، املغرب، سوريا و

خالل الفرتة ) تونس

املمتدة ما بني

1960-2004

M2/GDP

M2 ناقص النقود إىلGDP

االئتمان املصريف للقطاع اخلاص إىل

GDP

الشركات اخلاصة إىلاالئتمان الصادر

االئتمان احمللي إمجايل إىلالغري مالية

Grangerنتائج السببية

على املدى الطويل أعطت

املزيد من الدعم لفرضية أن

التمويل يلي النمو

االقتصادي بدال من أن

يؤدي إىل النمو االقتصادي ،

يف حني اختبارات السببية يف

املدى القصري ال تظهر أي

دالئل على السببية بني

املتغريين

Sulieman Abu Bader Et Aamer S Abu Qarn

)2008(

Financial Development and Economic Growth: the Egyptain experience

مصر خالل الفرتة

1960 – 2001

M2/GDP

M2 ناقص النقود إىلGDP

االئتمان املصريف للقطاع اخلاص إىل

GDP

الشركات اخلاصة إىلاالئتمان الصادر

عالقة ثنائية االجتاه بني

التطور املايل و النمو

االقتصادي

المالحق

321

االئتمان احمللي إمجايل إىلالغري مالية

Gries ; Kraft and Meirrieks

)2009(

Linkages Between Financial Deepening, Trades Openness and Economic Development: causality evidence from Sub-Saharan Africa

بلدا يف افريقيا 16

جنوب الصحراء

الكربى

أصول البنوك التجارية إىل أصول

أصول البنك + البنوك التجارية

لسائلة إىل إمجايل املركزي ، اخلصوم ا

، االئتمان اخلاص املمنوح الناتج احمللي

من قبل البنوك إىل الناتج احمللي

اإلمجايل

مت العثور على أدلة حمدودة

تنص على تدعم الفرضية اليت

أن التمويل يقود النمو ،

حيث أشارت األدلة إىل أن

العمق املايل و االنفتاح

التجاري يتأثران بالنمو

االقتصادي

P L Rousseau

and A D’Onofrio

)2013(

Monetization, Financial Development and Growth: time series evidence from 22 countries in Sub-Saharan Africa

السالسل الزمنية

بلدا يف 22بيانات و

جنوب الصحراء إفريقيا

ذلك أن هذه (الكربى

املنطقة حتتاج إىل تعزيز

و ذلك خالل ) النمو

الفرتة املمتدة ما بني

1960-2009

M1 وM2-M1 نسبة إىل ،

الناتج احمللي اإلمجايل

يف ثلثي احلاالت يوجد عالقة

أحادية االجتاه من التطور

إىل النمو االقتصادياملايل

ملخص الدراسات حول المؤسسات، التطور المالي والنمو االقتصادي): 03(الملحق رقم

عينة، فترة و منهجية عنوان الدراسة الدراسة

الدراسة

قياس نوعية مؤشرات

المؤسسات

النتيجة

Djankov et al )2007(

Private Credit In 129 Countries

تغطي دولة 129يف

عاما 25 فرتة

ت حول حقوق بيانا

القانونية للدائنني

سجالت االئتمان و

اخلاص

حتسني حقوق الدائنني

يؤدي إىل زيادة يف نسبة

االئتمان اخلاص إىل

GDP و أن ،

األصول القانونية تعترب

حمددات هامة حلقوق

الدائنني و مؤسسات

تبادل املعلومات

المالحق

322

Baltagi et al )2009(

Financial Development And

Openness: Evidence From

Panel Data

مؤشر نوعية املؤسسات دول نامية ومتقدمة

الدويل الصادر عن دليل

للمخاطر القطرية

ICRG

املؤسسات تفسر جزء

كبري من التباينات يف

مستويات التطور املايل

بني الدول

Yartey )2008( The Determinants Of Stock Market Development In

Emerging Economies: Is

South Africa Different?

من panelباستخدام

اقتصادية ناشئة 42

-1990خالل الفرتة

2004

املؤشر املركب املقدم من

ي و الذ ICRGقبل

و 0ترتاوح قيمته بني

، حيث نقطة 100

تشري القيم عالية إىل

خماطر أقل ، بينما تشري

الدرجات الدنيا إىل

خماطر أعلى

املخاطر السياسية ،

القانون و النظام و

نوعية البريوقراطية تعترب

حمددات مهمة لتطور

أسواق األوراق املالية

Law and Azman-Saini

)2008(

The Quality Of Institutions And

Financial Development,

دولة 63عينة من

متقدمة و نامية خالل

2004-1996الفرتة

مؤشرات قياس نوعية

املؤسسات املقدمة من

Kaufmannقبل

et al )1999(

سيادة القانون و

االستقرار السياسي و

فعالية احلكومة تلعب

دورا حيويا يف تعزيز

تطور القطاع املايل

Anayiotos and Toroyan

)2009(

Institutional Factors And

Financial Sector Development:

Evidence From Sub-Saharan

Africa

العوامل املؤسساتية تؤثر

على العمق املايل و

احلصول على اخلدمات

املالية

Girma and Shortland

)2008(

The Political Economy Of

Financial Development

�موعة من الدول

املتقدمة و النامية للفرتة

1975-2000

املتغريات السياسية مت

theاحلصول عليها من

policy IV database

)Marshall et al

2003(

درجة الدميقراطية و

االستقرار السياسي هي

عوامل مفسرة قوية يف

حتديد سرعة التطور

املايل

Law and Habibullah

)2009(

The Legal Environment,

Banks and Long-Run Economic

Growth

27بيانات من

، G7(اقتصادية

أوروبا، شرق آسيا

خالل ) أمريكا الالتينيةو

2001-1980الفرتة

الفساد، : ICR مؤشرا

سيادة القانون، نوعية

البريوقراطية، تنصل

، احلكومة من العقود

خطر املصادرة

نوعية املؤسسات تلعب

دور مهم يف حتديد

التطور املايل

المالحق

323

Levine )1998( The Legal Environment,

Banks and Long-Run Economic

Growth

دولة 42عينة من

-1976خالل الفرتة

1993

حقوق الدائنني

Creditor Rights اإلنفاذ

Enforcements Legalأصل القانون

Origin

البلدان اليت حتمي

أنظمتها القانونية حقوق

الدائنني و تضمن تنفيذ

العقود بدقة و صرامة

استطاعت تطوير

أنظمتها البنكية بشكل

أكرب

Levine )1999( Law, Finance and Economic Growth,

Journal of Financial

Intermediation

77عينة تتكون من

دولة خالل الفرتة

1960-1989

مؤشرات قياس البيئة

القانونية املمثلة يف

حقوق الدائنني، إنفاذ

العقود و اإلفصاح عن

املعلومات

الوسطاء املاليني

يتطورون بشكل أفضل

يف البلدان ذات النظم

القانونية األكثر تطورا

Demetriades and Law

)2006(

Finance , Institutions and

Economic Growth

72لـ Panelبيانات

بلدا خالل الفرتة

1978-2000

املؤشرات اخلمسة

املستعملة من قبل

Knack and Keefer )1995 (

لقياس البيئة املؤسساتية

التطور املايل يكون له

أثر أكرب على النمو

االقتصادي عندما يعمل

النظام املايل ضمن إطار

مؤسسايت سليم

Hasan , Wachtel and

Zhou )2009(

Institutional Development,

Financial Deepening and

Economic Growth: evidence from

China

31لــ Panelعينة

مقاطعة يف الصني

-1986خالل الفرتة

2003

سيادة القانون

مؤشر الوعي حبقوق

امللكية

حجم القطاع اخلاص

معدالت منو أعلى يف

املناطق اليت تتميز أكثر

بسيادة القانون و الوعي

حبماية حقوق امللكية

اخلاصة

Compon and Giedeman

)2011(

Panel evidence on economic freedom and growth in the

United States

بيانات املقاطع العرضية

لعينة من Panelو الـ

دولة خالل الفرتة 90

1970 -2004

مخس مؤشرات لقياس

نوعية و جودة

مؤشر إنفاذ : املؤسسات

مؤشر لقياس العقود،

الفساد، مؤشر سيادة

القانون، مؤشر لقياس

نوعية البريوقراطية

األثر اإلجيايب للبنوك

على النمو يتقلص

عندما تتوفر املؤسسات

متطورة وتعمل بشكل

أفضل، بينما أثر

األسواق املالية على

النمو ال عالقة له مع

مستوى تطور

املؤسسات

المالحق

324

العينةقائمة دول ): 04(الملحق رقم

الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل

الربازيل .1

املكسيك .2

ماليزيا .3

إفريقياجنوب .4

كيار ت .5

األرجنتني .6

فنزويال .7

كولومبيا .8

مجايكا .9

الشيلي .10

الصني .11

األردن .12

تونس .13

لبريو .14

مصر .1

املغرب .2

تايالند .3

اهلند .4

اندونيسيا .5

باكستان .6

فلبني .7

سرييالنك .8

بنغالدش .9

نيجرييا .10

بوليفيا .11

.2016 تصنيف صندوق النقد الدويل والبنك العاملي: المصدر

المالحق

325

المتغيرات و المؤشرات المستعملة في الدراسة): 05(الملحق رقم

اسم المتغير الرمز المصدر

)WDI(إحصائيات البنك الدويل

UNCTADإحصائيات األونكتاد

CEIC Data

RGDPP من نصيب الفرد

الناتج احمللي اإلمجايل

احلقيقي

المتغير التابع

)WDI(إحصائيات البنك الدويل

UNCTADإحصائيات األونكتاد

CEIC Data

TRADE االنفتاح التجاري :

جمموع الصادرات

GDPوالواردات إىل

المتغيرات

التفسيرية

)WDI(إحصائيات البنك الدويل

Open data for africa

)IFS( صندوق النقد الدويلإحصائيات

INV إمجايل : االستثمار

تكوين رأس املال

GDPالثابت إىل

)WDI(إحصائيات البنك الدويل

UNCTADإحصائيات األونكتاد

CEIC Data

INF معدل التضخم

(%) السنوي

)WDI(إحصائيات البنك الدويل

Open data for africa

GOV اإلنفاق احلكومي إىل

GDP

)WDI(إحصائيات البنك الدويل

CEIC Data

CAP رمسلة البورصة إىل

GDP

مؤشرات قياس

تطور األسواق

)WDI(إحصائيات البنك الدويل المالية

TUR معدل الدوران يف

البورصة

القيمة الكلية املتداولة WDI( TVALU(إحصائيات البنك الدويل

)حجم التداول(

)WDI(إحصائيات البنك الدويل

)IFS( إحصائيات صندوق النقد الدويل

CEIC Data

M2 النقود وأشباه النقود

GDPإىل

مؤشرات قياس

تطور القطاع

المصرفي )WDI(إحصائيات البنك الدويل

)IFS( إحصائيات صندوق النقد الدويل

PRIVY االئتمان احمللي للقطاع

GDPاخلاص إىل

المالحق

326

CEIC Data

نوعية البريوقراطية- ICRG INSTبيانات الدليل الدويل للمخاطر القطرية

النظامالقانون و -

الفساد-

املساءلة الدميقراطية-

امللف االستثماري-

المؤشر

المركب لقياس

نوعية

المؤسسات

فهرس المحتويات

المحتوياتفهرس

الصفحة المحتويات

إهداء

تشكرات

فهرس المحتويات

الفهرس

قائمة الجداول

قائمة األشكال

قائمة المالحق

13 مقدمة عامة

13 اإلطار النظري للدراسة:الفصل األول

13 مقدمة الفصل

I. 14 عموميات حول األنظمة المالية وتطورها

17 املايلتعريف وهيكل النظام .1

17 تعريف النظام املايل .1.1

18 هيكل النظام املايل .1.2

19 أنواع األنظمة املالية .2

20 األنظمة املالية القائمة على التمويل الذايت .1.2

21 البنوك على القائمة املالية األنظمة .2.2

21 األسواق على القائم املايل النظام .3.2

21 القائم على سيطرة احلكومة املايل النظام .4.2

22 وظائف النظام املايل .3

23 املخاطر تنويع .1.3

23 املوارد وختصيص االستثمارات حول معلومات مجع .2.3

23 الشركات على الرقابة وممارسة املدراء رصد .3.3

26 املدخرات تعبئة .4.3

27 التبادل تسهيل .5.3

فهرس المحتويات

28 مفهوم التطور املايل .4

28 مؤشرات قياس التطور املايل .5

29 املايل النظام وحجمعمق .1.5

29 املايل القطاع وتكامل تنوع .2.5

29 املايل النظام واستقرار رحبية .3.5

31 الفعالية .4.5

33 )الوصول إىل اخلدمات املالية( النفاد إمكانية .5.5

33 أو املؤسسات املساعدة الدعم مؤسسات .6.5

35 املايل القطاع انفتاح .7.5

II. 41 التطور الماليمحددات

42 ) اإلطار املؤسسايت(املؤسسات .1

45 نظرية القانون والتمويل .1.1

46 االنتقادات املوجهة لنظرية القانون والتمويل .2.1

Endowment Theory 46نظرية األوقاف .3.1

50 االنتقادات املوجهة لنظرية األوقاف .4.1

52 العوامل السياسية .2

An Interest Group Theory 52نظرية أصحاب املصاحل .1.2

52 االستقرار السياسي .2.2

57 العوامل االقتصادية .3

57 النمو االقتصادي .1.3

59 التضخم .2.3

62 العوامل اهليكلية .4

64 على القطاع املايل سيطرة البنوك العمومية .1.4

64 التطور املايل و فتح النظام املايل للبنوك األجنبية .2.4

64 عوامل أخرى .5

III. 74 األدبيات النظرية حول العالقة بين التمويل والنمو

76 النظريات حول العالقة بني التمويل والنمو .1

The supply-leading hypothesis 78فرضية العرض القائد .1.1

فهرس المحتويات

89 العالقة السببية الثنائية االجتاه .2.1

The Demand-Following Hypothesis 94الطلب التابع .3.1

94 الذايت املتضمنة العالقة بني التطور املايل والنمو االقتصاديمناذج النمو .2

78 األنظمة املالية القائمة على البنوك واألنظمة املالية القائمة على األسواق .3

89 التحرير املايل .4

94 عموميات حول التحرير املايل .1.2

97 لسياسة التحرير املايل Shaw و Mckinnonحتليل .2.2

Mckinnon and Shaw 103توسيع حتليل .3.2

104 االنتقادات املوجهة لنظرية التحرير املايل .4.2

108 شروط جناح سياسة التحرير املايل .5.2

110 بعض الدراسات التجريبية حول العالقة بني التحرير املايل و النمو االقتصادي .6.2

114 االقتصاديقنوات االنتقال بني التطور املايل والنمو .4

IV. 119 التطور املايل بني احلد من الفقر و التسبب يف عدم االستقرار املايل

119 )أثر العتبة(العالقة الغري خطية بني التطور املايل والنمو االقتصادي .1

121 التطور املايل ودوره يف احلد من الفقر .2

122 العوامل اليت حتد من نفاد الفقراء للخدمات املالية .1.2

123 قنوات تأثري التطور املايل على الفقر .2.2

125 العالقة بني عدم املساواة، الفقر، النمو والتطور املايل .1.2.2

126 العالقة املباشرة بني التطور املايل واحلد من الفقر .2.2.2

العالقة بني الوصول إىل االئتمان، عمالة األطفال، االلتحاق باملدارس والوصول .3.2

إىل العالج

130

131 النفاد إىل االئتمان، عمالة األطفال، وااللتحاق باملدارس .1.3.2

134 العالقة بني النفاد إىل االئتمان وإمكانية احلصول إىل العالج .2.3.2

الدراسات التجريبية حول العالقة بني التطور املايل، عدم املساواة، احلد من .4.2

الفقر والنمو االقتصادي

135

138 )ظهور األزمات( االستقرار املايل والنموالتطور املايل، عدم .3

138 مفاهيم حول االستقرار املايل .1.3

139 مفهوم االستقرار املايل .1.1.3

فهرس المحتويات

140 مفهوم عدم االستقرار املايل. 2.1.3

143 األسباب اليت جتعل التطور املايل يرفع عدم االستقرار املايل .2.3

145 عدم االستقرار املايل واألزماتالتحرير املايل، .3.3

145 التحرير املايل وعدم االستقرار املايل .1.3.3

146 التحرير املايل واألزمات .2.3.3

149 األزمات املصرفية كنتيجة الرتفاع عدم االستقرار املايل. 3.3.3

153 املايل واألزماتالدراسات التجريبية حول التحرير املايل، عدم االستقرار .4.3

157 أثر عدم االستقرار املايل على النمو االقتصادي .5.3

161 تطوير القطاع املايل) سياسة(آليات .4

162 استقرار االقتصاد الكلي .1.4

163 تعزيز اإلطار القانوين وحقوق امللكية وتوفري بيئة حتتية مادية واجتماعية مناسبة .2.4

164 للخدمات املالية) الوصول(التنوع والعمق املايل، وإمكانية النفاد تعزيز .3.4

166 تعزيز التنظيم واإلشراف البنكي وحتسني سجالت احملاسبة .4.4

167 تعزيز املؤسسات واالنفتاح املايل .5.4

170 خاتمة الفصل

171 الدراسات التجريبية السابقة: الفصل الثاني

172 مقدمة الفصل

I. 174 الدراسات التي اختبرت العالقة الخطية بين النمو والتمويل

174 الدراسات اليت اختربت طبيعة العالقة بني التمويل والنمو .1

174 عالقة اجيابية بني التطور املايل والنمو االقتصادي .1.1

181 عالقة سلبية بني التطور املايل والنمو االقتصادي .2.1

186 السببية بني التطور املايل والنمو االقتصاديالدراسات حول اجتاه العالقة .2

186 التطور املايل يسبب النمو االقتصادي: العرض القائد .1.2

192 عالقة سببية ثنائية االجتاه بني التطور املايل والنمو االقتصادي .2.2

199 النمو االقتصادي يسبب التطور املايل: الطلب التابع .3.2

مستوى الصناعة ومستوى الشركاتالدراسات املعتمدة على .3

Industry and firm level studies

204

209 الدراسات حول األنظمة املالية القائمة على البنوك واألنظمة املالية القائمة على األسواق .4

فهرس المحتويات

II. 212 )أثر العتبة(الدراسات التي اختبرت العالقة الغير خطية بين التطور المالي والنمو

212 االقتصادية كمتغري للعتبةمستوى التنمية .1

216 التطور املايل كمتغري للعتبة .2

III. 219 اإلطار املؤسسايت والعالقة بني التطور املايل والنمو االقتصادي

219 اإلطار املؤسسايت والتطور املايل .1

223 اإلطار املؤسسايت، التطور املايل والنمو االقتصادي .2

230 خاتمة الفصل

232 بانل لمجموعة من الدول الناميةالة باستخدام بيانات قياسيدراسة : الفصل الثالث

233 مقدمة الفصل

I. 234 عموميات حول األوضاع االقتصادية والتطورات المالية في الدول النامية

234 اخلصائص االقتصادية واملالية للدول النامية .1

234 اخلصائص االقتصادية .1.1

235 اخلصائص املالية واملصرفية .2.1

236 أسباب التأخر املايل يف الدول النامية .2

237 تطور بعض املؤشرات االقتصادية يف الدول النامية .3

242 التطورات املالية يف الدول النامية .4

II. 243 اإلطار القياسي المتبع في التحليل

243 تعريف بيانات البانل وأمهيتها .1

243 اختبارات التحديد .2

Hsiao )1986( 244اختبار التجانس لـ .1.2

Hausman 246اختبار .2.2

247 :اختبارات جذر الوحدة واختبارات التكامل املشرتك .3

247 اختبارات جذر الوحدة .1.3

248 اختبارات التكامل املشرتك .2.3

249 النماذج األساسية لتحليل بيانات البانل .4

249 منوذج التأثريات الثابتة 1.4

249 منوذج التأثريات العشوائية 2.4

Dynamic Panel 249منوذج البانل الديناميكي 3.4

فهرس المحتويات

III. 250 منهجية ونموذج الدراسة

250 البياناتعينة الدراسة ومصادر .1

251 املؤشرات املستعملة .2

255 والنموذج املستخدممنهجية الدراسة .3

258 رقة التقدييطر .4

260 نظرة شاملة على تطور املؤشرات املالية يف دول العينة .5

IV. 266 نتائج الدراسة القياسيةتقدير النموذج وعرض

266 اإلحصاء الوصفي واالرتباط بني املتغريات التفسريية .1

266 اإلحصاء الوصفي .1.1

266 االرتباط بني املتغريات التفسريية .2.1

Hsiao 267اختبار التجانس .2

269 دراسة االستقرارية والتكامل املشرتك .3

269 الزمنية املقطعيةاستقرارية السالسل .2.3

272 اختبار التكامل املشرتك .3.3

273 نتائج حتليل املركبات األساسية .4

273 املؤشر املركب لنوعية املؤسسات .1.4

274 املؤشر املركب للتطور املصريف .2.4

275 املؤشر املركب لتطور األسواق املالية .3.4

Dynamic Data Model 276تقدير .5

276 التطور املايل على النمو االقتصاديتقدير أثر .1.5

282 تقدير أثر التطور املايل على النمو االقتصادي يف ظل شرط اإلطار املؤسسايت .2.5

287 خاتمة الفصل

289 الخاتمة العامة

297 قائمة المصادر والمراجع

313 المالحق

:ملخص

ل عرض خمتلف األدبيات من خال ذلكالنامية، و عالقته بالنمو االقتصادي يف الدولللتطور املايل و جتريبيةألطروحة إىل تقدمي دراسة نظرية و هذه ا �دف

إجراء دراسة حتليلية قياسية ألثر التطور املايل على النمو االقتصادي يف و . العالقة بني التمويل والنمو اليت تناولت السابقة الدراسات التجريبيةالنظرية و

باستخدام ، و 2014-1989نامية خالل الفرتة دولة 25بيانات البانل لعينة من و منوذج ديناميكي وذلك باستخدامظل شرط اإلطار املؤسسايت،

تطور القطاع املصريف أن قد بينت النتائج و . جودة اإلطار املؤسسايت مركب لقياس ، ومؤشراألسواق املاليةاع املصريف و مؤشرات لقياس تطور كل من القط

أن تطور األسواق املالية كما بينت النتائج .خفف من هذا التأثري السليب اإلطار املؤسسايتأن و يف هذه الدول، على النمو االقتصاديكان له أثر سليب

.من هذا التأثري االجيايب عززتأن البيئة املؤسساتية و ،الدول حمل الدراسةيف كان له أثر اجيايب على النمو االقتصادي

التطور املايل، تطور القطاع املصريف، تطور األسواق املالية، النمو االقتصادي، اإلطار املؤسسايت، الدول النامية، منوذج ديناميكي، :الكلمات المفتاحية

.GMMطريقة العزوم املعممة

Résumé:

Le but de Cette thèse a présenté une étude théorique et empirique du développement financier et son relation

avec la croissance économique à travers la présentation de divers les littératures théoriques, et les études

empiriques qui a traité la relation entre la finance et la croissance. Et la réalisation d'une étude analytique

économétrique pour tester l'effet du développement financier sur la croissance économique en présente de

condition de cadre institutionnel, en utilisant un modèle dynamique et données de panel pour un échantillon de

25 pays en développement sur la période 1989-2014, et en utilisant des indicateurs pour mesurer le

développement du secteur bancaire et des marchés financiers, et un indice composé pour mesurer la qualité

institutionnel. Les résultats empirique montrent qu'il y a un effet négatif de développent du secteur bancaire sur

la croissance économique et que le cadre institutionnel atténuer cet impact négatif. Les résultats montrent aussi

l'existence d'un effet positif de développement des marchés financiers sur la croissance économique, et que la

qualité institutionnel renforcer cet impact positif dans les pays en développement.

Mots clés: le développement financier, le développement du secteur bancaire, le développement du marché

financier, la croissance économique, la qualité institutionnel, les pays en développement, modèle dynamique,

méthode des moments généralisés GMM.

Abstract:

The main objective of this thesis is is submission of a theoretical and empirical study of financial development

and its relationship to economic growth, through the presentation of various theoretical literature and empirical

studies on the relationship between finance and growth. and preparation an econometric study of the impact of

financial development on economic growth in the presence of the institutional quality condition, using dynamic

model and panel data for a sample of 25 developing countries over the period 1989-2014, and using indicators to

measure the development of both banking sector and financial market, and an composite index to measure

institutional quality. The empirical results show that there is a negative and significant affect of banking sector

development on economic growth and that institutional environment mitigate this negative impact, as the results

show the existence of a positive and significant affect of financial market development, and that the institutional

reinforce this positive impact in developing countries.

Key words: financial development, banking sector development, financial market development, economic

growth, institutional quality, developing countries, dynamic model, generalized method of moments GMM.