ﻲﻛرﺎﺸﺘﻟا طﻴطﺨﺘﻟا وأ نطاوﻤﻟا …...ﻲﻛرﺎﺸﺘﻟا...

34
اﻟﺘﺨطﻴط وﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤواطن أو اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ(ورﻗﺔ ﻤﻘدﻤﺔ ﻤن) اﻟﺴﻴد ﻋﺒد اﻟﻤطﻠب أﺤﻤد ﻏﺎﻨم: ﻤﻠﺨص ﺘﻐﻴر اﻟﻔﻛر اﻟﺘﻨﻤوي اﺒﺘﻌﺎدا ﻋن اﻟﻤرﻛزﻴﺔ واﺒﺘﻌﺎدا ﻋن اﻟﻔﻨﻴﻴن، ﻤﺘوﺠﻬﺎ ﻨﺤو اﻟﻼﻤرﻛزﻴﺔ: وﻨﺤو ﻤزﻴد ﻤن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻓﻘوام اﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﺠدﻴدة ﺒﻨﺎء ات ﻻ ﺒﻨﺎء اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻘدر، اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻻ اﻟدور اﻟﻤﺘﻌﺎظم ﻟﻠﺤﻛوﻤﺔ، اﻟﺘﺨطﻴط اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ ﻻ اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﻤرﻛزي، اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻻ ﻤزﻴد ﻤن اطﻴﺔ اﻟﺘﻛﻨوﻗر ، ﻟن ﻴﺤﻝ ﻛﺜﻴر ﻤن ﻤﺸﻛﻼﺘﻨﺎ اﻟﺤﻀرﻴﺔ ار، اﻟﻨﺎس أدرى اء ﻤن ﻛﻝ ﻤﻛﺎن ﻤﺎ ﻟم ﻴﺸﺎرك اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﺨطﻴط واﻟﻘر ن ﺠﻠﺒﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺨﺒرٕ ﺤﺘﻰ وا اء طرق اﻟﻨظر وأﺴﺎﻟﻴب اﻟﻌﻤﻝ، ﻟﻛن ﻻﺒد أن ﺘﻨﺒﻊ ﻤن اﻟﻨﺎس اء، إﻨﻤﺎ ﻴﺤﺴن اﻟﺨﺒر وأوﻋﻲ ﻤن اﻟﺨﺒر. وأن ﺘﺤظﻰ ﺒﺘرﺤﻴﺒﻬم ﻻ ﻤﺠرد ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﻴﻤﻛن ﺘﻌرﻴف اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﺒﺄﻨﻪ" أﻓﻌﺎﻝ ﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻟﻨﺎس اﻟﻤﺤﻠﻴﻴن وﻛﺎدر اﻟﻤﺸروع ﺒﻐرض ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺨطط اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﺨﺘﻴﺎر أﻓﻀﻝ اﻟﺒداﺌﻝ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ،" ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻛون ار ﻴﺘﻌﻠم ﻓﻴﻪ ا وﺘﻔﺎوﻀﺎ وﺼﻨﻊ ﻗر ﺤوار اﻟطرﻓﺎن؛ ن ﺨﺎرﺠﻪ، ن داﺨﻝ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ وﻤن ﻤ ﻤن ﻤ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﻘوم أﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺒﻤﺴﺎﻨدة ﻤن اﻟﻨﺎس اﻟذﻴن ﻤن ﺨﺎرج اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺘرﻤﻲ اﺒﺎت اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ إﻟﻲ ﺘﻘوﻴﺔ اﻟﻘدرة اﻗﺘر اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘداﻤﺔ ات واﻟﺘﻨظﻴم ﺒﺎﺼطﻼح اﻟﻤﻌرﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎر، ﻓﺎﻟﺘﺨطﻴط اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻠم ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﻴن ﺒﻴن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﺸروع، ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﺴﻬﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠم ﻫذﻩ أﻗﻠﻤﺔ ﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺸروع اﻟﻤﺴﺎﻨدة ﻟﻠوﻗﺎﺌﻊ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴرة، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ اب اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ اﻟﻤﺨططﻴن وﺼﺎﻨﻌﻲ أن ﻴزود اﻻﻗﺘر ار اﻟﻘر ﺒﺎﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻀرورﻴﺔ ﻟﺘوﻓﻴر ﺒﻴﺌﺎت ﻤﻤﻛﻨﺔ وﻤﺴﺎﻨدة ﻤؤﺴﺴﻴﺔ أﻛﺜر ﻛﻔﺎﻴﺔ، ﻴﺴت غ ﻫذا اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ ﻤﻔﻬوم" اﻟﺤوار اﻟﺘﻔﺎوﻀﻲ" ﺒﻴن اف اﻟﻤﻨﺨرطﺔ وﻫﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت أو أرﺒﺎب اﻷطر اﻷﺴر) (اﻟﺨﺎرﺠﻴون) واﻟﻤﺸروع أو اﻟﻤؤﺴﺴﺎت( اﻟداﺨﻠﻴون. ﻗﺎﻤﺔ ﻤﺤﺎﻓظﺘﻴن ﺠدﻴدﺘﻴن إﻟﻲٕ ا ﺘﺸﻴر ﺨﺒرة إﻋﺎدة رﺴم ﺤدود ﺒﻌض اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت وا وأﺨﻴر. أﺼﻼ"اﻟﺘﺨطﻴط" ﻏﻴﺎب ﻓﻛرة اﻟﺘﺨطﻴط اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ، إن ﻟم ﺘﻛن ﻓﻛرة

Upload: others

Post on 24-Dec-2019

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

التخطيط ومشاركة المواطن أو التخطيط التشاركي (ورقة مقدمة من)

السيد عبد المطلب أحمد غانم

ملخص:

تغير الفكر التنموي ابتعادا عن المركزية وابتعادا عن الفنيين، متوجها نحو الالمركزية ، القدرات ال بناء المؤسسات بناءونحو مزيد من المشاركة الشعبية، فقوام المنظومة الجديدة:

، اإلقليمي والمحلي ال التخطيط المركزي التخطيط،الشعبية ال الدور المتعاظم للحكومة المشاركة، لن يحل كثير من مشكالتنا الحضرية التكنوقراطيةعلي الكفاءات المتاحة ال مزيد من االعتماد

حتى وٕان جلبنا لها خبراء من كل مكان ما لم يشارك الناس في التخطيط والقرار، الناس أدرى وأوعي من الخبراء، إنما يحسن الخبراء طرق النظر وأساليب العمل، لكن البد أن تنبع من الناس

وأن تحظى بترحيبهم ال مجرد تلقيها.

الناس المحليين وكادر جانبمشتركة من أفعال"تعريف التخطيط التشاركي بأنه يمكنينبغي أن تكون "،لتنفيذها المتاحةالمشروع بغرض صياغة خطط التنمية واختيار أفضل البدائل

من ِمن داخل المجتمع المحلي ومن ِمن خارجه، الطرفان؛حوارا وتفاوضا وصنع قرار يتعلم فيه أبناء المجتمع المحلي بمساندة من الناس الذين من خارج المجتمع يقومفيما يتعلق باألنشطة التي

علي التنمية المستدامة المحليةاقترابات التخطيط التشاركي إلي تقوية القدرة ترمي، المحليالتشاركي عملية تعلم في اتجاهين بين المجتمع فالتخطيط، باصطالح المعرفة والمهارات والتنظيم

للوقائعوالمشروع، ينبغي أن تسهل عملية التعلم هذه أقلمة لخدمات المشروع المساندة المحلي

بالمعلومات القرارأن يزود االقتراب التشاركي المخططين وصانعي فينبغي، المحلية المتغيرةهذا التخطيط التشاركي لغيست، الضرورية لتوفير بيئات ممكنة ومساندة مؤسسية أكثر كفاية

األطراف المنخرطة وهي المجتمع المحلي أو الجماعات أو أرباب بين "التفاوضي الحوار"مفهوم . الداخليون) والمشروع أو المؤسسات (الخارجيون) (األسر

وأخيرا تشير خبرة إعادة رسم حدود بعض المحافظات وٕاقامة محافظتين جديدتين إلي غياب فكرة التخطيط التشاركي، إن لم تكن فكرة "التخطيط" أصال.

التخطيط ومشاركة المواطن أو التخطيط التشاركي (ورقة تحبيذية)

السيد عبد المطلب أحمد غانم مقدمة:

ما أسوأ الطبيب الذي يصف العالج دون فحص الحالة أو يصف نفس العالج لكل الحاالت دون مراعاة االختالفات! المخطط كالطبيب إن حل مشكلة أو تابع أو خطط النمو

والتنمية، ال يصح لكليهما أن يشخص بعيدا عن الحالة، من منا يستطيع القول أن مصر الجديدة مثل الزاوية الحمراء، أو مصر القديمة مثل المعادي؟ قد يقول قائل: "علي رسلك إنما نخطط

للمستقبل!" ويقول المواطن العادي لذلك الخبير الجهبذ الجالس في غرفة مكيفة علي مقعد وثير: "ويلنا منك ومن أمثالك! إنما نطلب عونك الفني فيما نريد وال نطلب منك ما تريد لنا أو تريد بنا، نحن أعلم بشئوننا، وأقدر علي تحديد ما نحلم به، يتغير العالم من حولنا وقد تغير بالفعل، هل

نسايركم فيما يحلو لكم ال ما يحلو لنا؟ توقفوا عن معاملتنا كأشياء وعاملونا كبشر لهم عقول تفكر ونفوس تطمح وأجساد تتألم"، المخطط والطبيب سواء، كالهما ينصح وحسب إن طلب منه النصح والحكم لإلنسان موضع الفحص اللهم إال إن كان قاصرا أو مصابا بمرض عقلي.

قد تكون العبارة السابقة صادمة لكنها حق، فعلينا أن ندرك ما تغير في تفكير من حولنا وسبقنا في جهود التنمية، وعلينا أن نعي أن هناك مشكالت جديدة ومطالب جديدة تقتضي منا

طرقا غير التي ألفناها في التفكير والعمل، وعلينا أن نفهم ما يعنيه التخطيط التشاركي.

0Fتغير التفكير التنمويأوال،

1

مصر، رسالة دكتوراه غير منشورة في عبد المطلب، المشاركة السياسية السيد غانم،من الدراسات المبكرة النقطة: 1

، ـــ، )1981 المحليات: دراسة مقارنة (القاهرة: نهضة الشرق، ، ـــ،)1979: كلية االقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة(جامعة إدارة التنمية: بناء ، ـــ، 1985 سبتمبر يناير 26 اإلدارية،الجمهورية العربية اليمنية وضرورة البحث عن إطار للتنمية

إشراف الجمعية االقتصادية اليمنية تحت لإلعالميين والكتاب" االقتصاد ندوة "فيمؤسسات أم بناء قدرات، بحث ألقى على المتحدة للتجارة والتنمية: مجلس التجارة والتنمية، نقل التكنولوجيا: آثاره األمم مؤتمر، 1985 اإلعالم، يناير ووزارة

(القاهرة: مؤسسة 1983 العالم في تقرير عن التنمية ،الدولي البنك، )1978التنمية والبيئة (أمانة االونكتاد، نوفمبر ).1983األهرام،

ومن الدراسات الحديثة:

Fukuda-Parr, Sakiko; Lopes, Carlos; and Malik, Khalid (editors) 2002. Capacity for Development: New Solutions to Old Problems. London, United Kingdom/Sterling, Virginia, published by Earthscan in association with the United Nations Development Program; Browne, Stephen (ed.) (2002). Developing Capacity Through Technical Cooperation: Country Experiences. London, United Kingdom/Sterling, Virginia, published by Earthscan in association with the United Nations Development Program; Lopes, Carlos and Theisohn, Thomas 2003, Ownership, Leadership and Transformation: can we do better for capacity

دراسة التنمية االقتصادية وفي دراسة العناصر يعلي الرغم من التحوالت الواضحة فوتحول العالم إلي مفاهيم أخري، إال أننا كثيرا ما نتشدق بها وال عملياتها، يالغائبة أو المفقودة ف أربعة توجهات تقابلها توجهات أربع ي، ويمكن أن نحدد هذه التوجهات فنمليها في أرض الواقع

اعتمدت عليها استراتيجية التنمية التقليدية: بناء المؤسسات. . بناء القدرات ال1. المشاركة الشعبية ال الدور المتعاظم للحكومة. 2. ي والمحلي ال التخطيط المركزي. التخطيط اإلقليم3. االعتماد علي الجهود المتاحة ال مزيد من التكنوقراط. 4

يمكن أن تثار بصدد هذه يوال تهدف المناقشة التالية إلي اإلجابة علي األسئلة التالتوجهات وٕانما تهدف إلي بلورة نقاط بدء لدراستها دراسة متعمقة.

الخمسينات والستينات ي فاإلداري: اهتم الفكر بناء المؤسسات بناء القدرات ال. 1 المؤسسات التقليدية، وكانت بؤرة االهتمام هي إدخال مؤسسات فيبالتغيرات السريعة أو البطيئة

جديدة في بيئة تسيطر عليها أشكال اجتماعية قديمة، وكانت األسئلة المحورية: كيف نغرس مؤسسة أو ممارسات حديثة في بيئة ممارسات تقليدية؟ وكيف تستمر؟ وعلي الرغم من التحول الواضح من االعتماد كلية علي التخطيط المركزي ـ الركيزة األساسية في االستراتيجية التقليدية ـ

إلي برامج تنمية المجتمع، والتنمية الريفية المتكاملة، وهي برامج موجهة للقضاء علي الفقر وزيادة الرفاهية، فإن التركيز علي البداية الجديدة ظل قائمًا، ويؤكد أنصار هذا االتجاه علي أن له

المزايا التالية: . يضمن مساندة ومشاركة السكان المحليين في قرارات وأنشطة المشروع. 1. يحيد المؤسسات القائمة والمتأصلة في المجتمع المحلي والمنظمات المحلية التي قد تكون 2

معادية للتنمية. . يتحاشي الضوابط والقيود اإلدارية الموجودة والمتوارثة. 3. يوفر قاعدة تدريبية للقيادات الخالقة التي يمكن أن تتحول إلي بيروقراطية. 4. يسهل قياس األثر في منطقة الهدف وٕاجراءات المحاسبة. 5. يبسط عملية التمويل ويدعم إمكانيات ضبط المنتج. 6

development? London and Sterling, Virginia: Earthscan Publications Ltd (UNDP); Morrison, Terrence (2002). Actionable Learning: A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning. Asian Development Bank Institute.

وبينما تطلبت مشروعات التنمية الهادفة إلي القضاء علي الفقر مشروعات صغيرة، كثيفة العمل، صعبة المراجعة والتفتيش، بطيئة التنفيذ، وغير مالئمة لألساليب المعقدة لتقييم المشروع، فإن الجهات الممولة ـ قومية أو دولية ـ تفضل المشروعات الكبيرة، كثيفة رأس المال والواردات،

العائد، وبدًال من أن ننمي في سهلة المراجعة والتفتيش، سريعة التنفيذ، والمناسبة لتحليل التكلفة/المجتمع القدرة علي تنمية نفسه ننمي فيه االعتماد علي المستشارين وموظفي الحكومة.

ولذلك فإنه من الخطر أن يتبع استراتيجية التنمية بناء مؤسسات جديدة، فتنتهي بعالقات تبعية، وتعاني من نفس المشكالت التي عانت منها استراتيجية التنمية التقليدية، ولذلك حان

الوقت لتعلم الحكمة التالية: "إذا أعطيت رجًال سمكة فقد أطعمته يومًا، وٕاذا علمته الصيد فقد أطعمته بقية حياته"، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في "من يعرف فن الصيد" ففيها تكمن عالقات

التبعية، وال تعالج هذه النقطة مسألة "من يعرف فن الصيد" وال مسألة "من يملك السمك" فهاتان مسألتان تتعلقان بخصوصية كل مجتمع والعالقات الداخلية والخارجية التي يفضلها، وٕانما تناقش

"تعلم فن الصيد"، أال وهو بناء القدرة.

وال يتطلب بناء القدرة بناء مؤسسات جديدة وٕانما تقوية المؤسسات القائمة حتى تتمكن من استيعاب الموارد الجديدة واستخدامها في دعم عمليات التنمية واستخراج أو توليد موارد أخري واستخدامها، فهي تهدف إلي تحقيق استمرارية في جهود التنمية، وال يعني هذا مجرد القدرة علي

،"التأقلم" أو "البقاء" وٕانما هي قدرة علي إدارة التغيرات المطلوبة، وتخطيط وتنفيذ تغيرات جديدة"يتم ولم يلتفت إليه كثيراً :1957فهو مبني علي الدرس الذي كشفت عنه األمم المتحدة عام

إنجاز التأقلمات أو إدخال التغيرات بصورة أفضل حيثما تستخدم المؤسسات التقليدية الراسخة، وحيثما ال يتم اإلصرار علي اإلصالحات الراديكالية في البنية والعملية اإلدارية كغاية أولى".

وال يتطلب بناء القدرة المزيد من التدريب علي أساليب اإلدارة الحديثة، فليس االختبار الحقيقي للقدرة في سيادة أسلوب معين وٕانما في القدرة علي تحديد متي يكون األسلوب مالئمًا أو غير مالئم للمشكلة موضع المعالجة وعلي البحث عن أساليب بديلة، فبناء القدرة يتطلب تخطي

فاهتمام بناء القدرة ليس ما يجب ،العادات الروتينية إلي االستجابات الخالقة التي تتطلبها التنميةفبناء القدرة أساسًا عملية ، أن تكون عليه الممارسة وٕانما تخطي الفجوة بين النظرية والممارسة

" تهدف إلي خلق القدرة لدي اإلنسان علي حل مشكالته، وعلي اكتشاف طرق اجتماعي"تعلم وال يتطلب بناء القدرة ، أفضل إلي أهدافه، بغض النظر عما يحدث في البيئة من تغيرات

المحاوالت المتكررة إلعادة تنظيم األجهزة الحكومية من أعلي كما كان عليه الحال في ، اإلداريالخمسينات والستينات ـ وٕالي حد كبير اليوم ـ وٕانما عمليات تنمية لمنظمات الجهاز

عمليات ال تتوجه أساسًا إلي األبنية الرسمية للمنظمات وٕانما إلي الناس والعمليات وٕالي التغير

نفسه، من أجل تحسين األداء، وزيادة القدرة وتوسيعها، وزيادة الفعالية، عمليات يصبح فيها العنصر الخارجي مجرد عامل مساعد وليس عامًال أساسيًا، فتنمية المنظمة طريقة أساسية "لتعلم

كيفية التعلم".

ولكن تبقي مشكالت أساسية قد تعترض برنامج بناء القدرة، وتنبع هذه المشكالت من "أوًال، البقاء مقابل الخدمة: تعريف "القدرة" نفسها، ويمكن حصر خمس مشكالت من هذا النوع:

فأحد االتجاهات هو قياس القدرة "بقدرة المنظمة علي البقاء" أو بعبارة أخري قدرتها علي اإلنجاز الناجح للمهام التي تؤثر علي نموها وتنميتها طويلة المدى، ومقابل هذا يؤكد اتجاه آخر علي

المنظمة كموفر للخدمة، أو بعبارة أخري قدرتها علي استخدام سلطاتها ومواردها في إنجاز األغراض االجتماعية، ثانيًا، السياسة مقابل الرشادة: فيؤكد البعض علي خصائص معينة لإلدارة

مثل: السياسة والعمليات غير الرسمية والمشاركة، بينما يؤكد البعض اآلخر علي الرشادة أو "كمال" اإلدارة، ثالثًا، المدخالت مقابل كل النظام: فيعرف البعض بناء القدرة علي أنه القدرة علي جذب المدخالت، وذلك مقابل تعريف البعض لها بأنها التشغيل الفعال للنظام ككل، رابعًا، الذات

: فيعرف البعض بناء القدرة بأنها القدرة علي إدارة الشئون الخاصة، وعلي خارجي شئمقابل الحماية الفعالة لمصالحهم ودفع هذه المصالح، والتقليل من تعرضها للتغيرات الضارة القادمة من

خارج المنطقة، بينما يعرفها البعض بأنها القدرة علي الوفاء بأهداف ومعايير خارجية أي مفروضة من خارج المنطقة، خامسًا، الوسائل مقابل النتائج: فبينما يركز البعض علي الوسائل أي األنشطة التي يجب أن تقوم بها المنظمة، يركز البعض اآلخر علي النتائج التي يجب أن

تحققها".

: لقد ركزت دراسات التنمية في المشاركة الشعبية ال الدور المتعاظم للحكومة. 2الخمسينات علي الفجوة الموجودة في مجال التكنولوجيا بين البلدان المتقدمة والبلدان المتنامية، وتوجهت في الستينات إلي الفجوات الموجودة في الموارد: الفجوة بين إيرادات الحكومة وٕانفاقها،

بين الصادرات والواردات، بين االدخار واالستثمار، ومن ثم افترضت هذه الدراسات واالستراتيجية المتبعة دورًا "سالمياً " ألغلبية الشعب، وأسندت سلطة صنع القرارات إلي القلة المدربة علي التكنولوجيا الحديثة، والماهرة في إدارة تدفقات الموارد القومية، واقتصر استعمال اصطالح

"المشاركة" علي "المشاركة السياسية" في معناها الضيق المتمحور حول االنتخابات وصنع القرار فعرفت المشاركة باصطالحات التصويت والعضوية في التنظيمات السياسية، وتولي ،السياسي

مناصب باالنتخاب، والقيام بدور في الحمالت االنتخابية، وعندما تم ربطها بالتنمية نظر إليها أو علي أنها متغير ،البعض علي أنها نتيجة للتنمية أو سمة ألنماط مختلفة من النظم السياسية

أو علي أنها تقود مع التعبئة السياسية إلي فساد سياسي وٕالي ، تابع غير مرتبط بالضرورة بالتنمية

عدم استقرار سياسي مع مضاعفات سلبية بالنسبة للتنمية االقتصادية أو علي أنها تتبع ارتباطيًا التقدم في عمليات التنمية.

وبينما كانت نظريات وممارسات التنمية تشهد تغيرات جوهرية ظلت نظرية المشاركة عند حدودها الضيقة، ففي منتصف الخمسينات ظهر مفهوم "تنمية المجتمع" بمساعدة من الواليات المتحدة وبعض المنظمات الدولية، وانتشرت برامجه حتى بلغ عدد البلدان التي أخذت به فيما

سبع وعشرون بلدًا، وظهر أيضًا مفهوم "اإلحياء الريفي" علي يد معاهد 1959 و1953بين فرنسية وبمساعدة من الحكومة الفرنسية، وانتشرت برامجه في البلدان اإلفريقية الناطقة بالفرنسية،

وصدر حول تنمية المجتمع واإلحياء الريفي مجموعة من الكتابات التي لم تلق انتباهًا كافياً .

واعتمد البرنامجان علي وجود وزارة أو جهاز إداري موازي للوزارات واألجهزة الحكومية ، واعتمدا علي وجود أدوار متخصصة في الميدانيالتقليدية، وانصب اهتمامهما علي العمل

التغيير تعمل علي مستوي القرية في تحديد المشكالت وتعبئة جهود السكان لحلها، وأكدا علي مبدأ مساعدة الذات، ولكنهما تجاهال عدم التجانس في المجتمعات الريفية، فافترضت برامج تنمية

المجتمع أن الحاجات المحلية مشتركة ويرغب الجميع في إشباعها، وافترضت برامج األحياء الريفي أن التعاون ليس إال مسألة توصيل المعرفة الفنية والموارد إلي الفالحين، وتجاهال بنية

التدرج االجتماعي المحلي التي أدت إلي أن تحصل جماعات صغيرة علي معظم مزايا المشروع، : يوأهم الفروق بين تنمية المجتمع واإلحياء الريفي ه

اإلحياء الريفي تنمية المجتمع - الهدف زيادة قدرات الناس علي مساعدة

أنفسهم. - التحام جهود الفالحين مع جهود الحكومة

في عمليات التنمية. - عمل علي التحام القاعدة بالمستويات - علق أهمية كبيرة علي االستقالل المحلي.

. ىاألعلي كجزء من برنامج قوم- اعتمد علي القرويين المتطوعين. - اعتمد علي متخصص متعدد األغراض.

- اعتقد في رغبة المجتمع التلقائية في إزاحة عقبات التنمية.

- اتجه إلي تعليم القرويين تنمية وعيهم بتنمية مجتمعهم.

وبينما أخذت هذه البرامج في التوقف، أخذ الكتاب والممارسون يلفتون االنتباه إلي أهمية "قد وحيوية مشاركة السكان في جهود التنمية، ويعطون معني جديدًا ووجهة جديدة للمشاركة:

تعني المشاركة المحلية انخراطًا في التخطيط بما في ذلك تقييم الحاجات المحلية، وحتى إذا لم يشارك الناس المحليون في التخطيط فيجب علي األقل أن يحاطوا علمًا بالخطط الموضوعة

لمناطقهم متي كان من المتوقع أنهم سيوافقون وسيتعاونون في تنفيذ البرنامج، ويمكن أن تنمي

المشاركة في التخطيط والتنفيذ لدي السكان الريفيين االعتماد علي الذات الضروري للتنمية المتصاعدة".

ويمكننا أن نحدد ثالثة مجاالت أساسية للمشاركة تتوجه إليها استراتيجية التنمية المستقلة، أولها برامج التنمية المستقلة، ثانيها اإلنتاج المشترك، وثالثها توصيل الخدمات.

ال تتطلب برامج التنمية المستقلة مجرد مشاركة الناس في عوائدها وتحمل أعبائها وٕانما المشاركة في دورة حياة البرنامج، والتي تبدأ من صنع القرار المتعلق بتصميم البرنامج، ثم تنفيذ

البرنامج وٕادارته وتوزيع عوائده وتقييمه، ولعل المشاركة في صنع القرار هي ما عناه علماء السياسة بالمشاركة السياسية، أما المشاركة في التنفيذ واإلدارة فهذا ما يتعلق بالعملية اإلدارية حيث يمول البرنامج ويشغل، ويتم توزيع أعبائه، أما المشاركة في عوائد البرنامج فهو الهدف

الذي تسعي إليه استراتيجية التنمية المستقلة سواء عبر عنه بإشباع الحاجات األساسية أو إزاحة الفقر أو عدالة توزيع الدخول، وتضمن المشاركة في التقييم استمرارية المشروع وتصحيح

. اإلقليمي، وورقية التخطيط المركزيأخطائه، وبذلك يمكن تحاشي أخطاء التخطيط

: "مزيد من الخدمات/قليل هيوقد ابتكر مفهوم "اإلنتاج المشترك" لمواجهة ورطة أساسية من اإلنفاق"، ويعرف اإلنتاج المشترك "بدرجة التداخل بين مجموعتين من المشاركين"، المنتجون

العاديون للخدمات وهم أجهزة الخدمات ومدراء العموم، والمستهلكون مثل المواطنين وجمعيات المجاورات، ويتكون اإلنتاج المشترك من انخراط المواطن أو مشاركته في إنتاج وتوصيل الخدمة

أكثر من االستجابة البيروقراطية، وينبع من التعاون التطوعي من جانب المواطنين أكثر من التعبئة أو اإلذعان للقوانين واللوائح، وقد ينخرط فيه األفراد والجماعات، ولكن المساهمون األكثر

أهمية من وجهة النظر العملية ومن منظور العدالة هم الجماعات، ويمكن مد هذا المفهوم إلي مجاالت إنتاج السلع أيضًا، ولكن العنصر األساسي دائمًا هو مشاركة السكان.

وال تتطلب استراتيجية التنمية المستقلة مزيدًا من تدخل الحكومة في إنتاج السلع والخدمات الخاصة وشبه العامة أو مزيدًا من احتكارها لتوصيل الخدمات، وٕانما تتطلب مراجعة

لألساليب التي تدير بها الحكومة مشروعاتها اإلنتاجية والمرافق العامة علي أساس إمكانية االنتقال من االستغالل المباشر إلي االستغالل المختلط أو االستغالل غير المباشر أو إلي عقود

االمتياز.

: لقد كان التيار السائد خالل المركزيالتخطيط اإلقليمي والمحلي ال التخطيط . 3 ويلخص البنك الدولي خبرة ،الخمسينات والستينات هو معادلة إدارة التنمية بالتخطيط المركزي

"... فشلت وكاالت التخطيط بوجه عام في تحقيق اآلمال عقدي الخمسينات والستينات قائالً :

العريضة التي علقت عليها، وغالبًا ما اقتصرت هذه الوكاالت علي تجميع برامج االستثمار ... وما كادت تحل أواخر الستينات، إال بروابط ضعيفة تربطها بالميزانيات ووضع السياسة.

وجري حديث علي نطاق واسع عن "أزمة" في التخطيط، وحتى الهند التي كانت رائدة في إدخال معتمدة علي الميزانيات 1969 ـ 1966التخطيط، سمحت بتوقف خططها في الفترة ما بين

السنوية فقط، وفي يوغوسالفيا تم التخلي عن خطتين متتاليتين في أوائل الستينات، وفي أمريكا الالتينية كان هناك اتفاق شامل بحلول أواخر الستينات علي أن للتخطيط متوسط األمد أثر ضعيف سواء علي استثمارات القطاع العام أو علي السياسة االقتصادية ... وكذلك لم يكن

للمخططين األفريقيين فعالية إلي حد كبير طالما كانوا غالبًا مستبعدين من عملية صنع القرار ... وفي السبعينات أصاب مدي صلة الخطط الرسمية بالموضوع مزيد من الضعف نتيجة .

االضطرابات في االقتصاد العالمي ... وأخذت البلدان النامية تزداد تحررًا من الوهم حول أداء وفي ضوء حاالت عدم التأكد وكاالت التخطيط المركزية ومدي فائدة الخطط المتوسطة األمد.

المدىالراهنة، فإن تخطيطًا شامًال يقوم علي أساس استخدام الكميات (لإلنتاج واالستثمار) علي الطويل والمتوسط يصبح غير مالئم بدرجة متزايدة ... أن المحاوالت المبذولة لتخطيط استثمار قومي شامل قد ثبت بوجه عام أنها عقيمة وال طائل منها، فمن الواضح أن الحكومات في حاجة

إلي قدرة قوية لتقييم برامج االستثمار العام".

الدولي يلفت االنتباه إلي ضرورة تقييم االستثمار العام وتخطيطه، فإنه كوٕاذا كان البنبذلك ينقل االهتمام التخطيطي من منهج تخطيط مشروع بمشروع، ولكن ال يدفع بالتخطيط إلي

التخطيط الشامل، وفي نفس الوقت ال يواجه عقبات تحقيق تخطيط ناجح وفعال.

وال تتطلب استراتيجية التنمية المستقلة التخطيط المركزي الشامل، وال تتطلب في نفس الوقت إلغاءه أو استبعاده، فالتخطيط علي المستوي القومي ال يضمن بطريقة آلية إمكانية

التطبيق علي المستويات المحلية، فكل منطقة لها ظروفها وٕامكانياتها واحتياجاتها، وال يضمن "فالخطة الناجحة هي التي تأخذ في االعتبار القيود :والضروريالتخطيط المحلي التنسيق الكافي

التي تفرضها األولويات القومية، وتكون حساسة لالختالفات اإلقليمية لكي يتحقق التوازن، فالمطلوب هو اقتراب مزدوج الطريق: عملية تحقيق تنبع من أسفل لتعطي الخطة محتوي واقعيًا

ولذلك فإن المهمة ومحددًا، وحركة من أعلي إلي أسفل لتعطي الخطة طابعًا منسقًا وقومياً "،األساسية للتخطيط المركزي تصبح تنسيق الخطط اإلقليمية في خطة قومية ال وضع تلك الخطة

القومية، ويصبح دور أجهزة التخطيط المركزية دور بيت الخبرة توفر الخبرات الفنية وتبلور التوجيهات القومية، ولكن ال تصمم الخطط.

وال تتطلب استراتيجية التنمية المستقلة تخطيطًا إقليميًا بالمعني الذي ساد منذ منتصف الستينات وارتبط بفكرتين: األولي فكرة مراكز النمو التي تطلبت أن يكون هناك عدد صغير من

مراكز النمو وأن تظل األولويات المكانية ثابتة لمدة طويلة علي أمل أن تكون هذه المراكز ـ الصناعية أساسًا ـ بؤر إشعاع للتنمية، والثانية ربط التنمية باقتصاديات التوطن مما دفع إلي

التركيز علي التصنيع وٕاهمال الصناعة، وعلي اختيار المناطق الحضرية ألنها تقدم الحل األقل تكلفة لمشكلة التوطن، وعلي المصانع الفردية أو مجموعات المصانع، وأدي هذا إلي أن أصبح

التخطيط اإلقليمي ذا معني وظيفي، وفي هذا اإلطار ظل التخطيط المركزي في البلدان المتنامية مركزي الطابع وٕاقليميًا من الناحية الورقية، فهو لم يعد أن يكون توطينًا إقليميًا لالستثمارات القومية، بينما المطلوب تخطيطًا إقليميًا متعدد المستويات محوره األساسي فكرة الالمركزية.

لقد تبنت اليابان فكرة التنمية الشاملة لإلقليم، فقد أدرك اليابانيون أن نجاح خطط التنمية ) فهم 2) تحويل طموحات واحتياجات المجتمع المحلي إلي أهداف تخطيطية (1يتوقف على: (

) درجة إسهام 3المخططين والمنفذين إلمكانيات التغيير والطرق واألنشطة الالزمة إلحداثه، و(. 1" الجماهير في تنفيذ الخطط، فالتخطيط علي مستوي المحافظة يقوم علي العناصر التالية:

. استمرارية عملية 3 . الترابط بين األهداف والمشروعات.2 هدف التخطيط هو التنمية الشاملة.. فريق عمل من المهنيين 5 . التخطيط متعدد المستويات.4 التخطيط أثناء تنفيذ الخطة.

ولكن التخطيط ، . المشاركة العامة في التخطيط"6 والمتخصصين في فروع المعرفة المختلفة.اإلقليمي في اليابان ال يعني الالمركزية بالمعني السائد في الواليات المتحدة أو بريطانيا، وٕانما

، فهو يستهدف زيادة قوة الحكومات المحلية والوكاالت والتنظيمات اإلدارييعني عدم التركيز المحلية نحو زيادة نقل سلطات التخطيط إليها.

وربطت الهند بين التخطيط المحلي والتنمية المتكاملة أيضا، ولكن التخطيط يتم علي مستوي المركز وهو أدني من مستوي المحافظة في اليابان، وبذلك تجعل الهند من المركز "بؤرة إشعاع" بالمسئولية االجتماعية وأن يكون واعيًا بالمتطلبات القومية، وبذلك أيضًا تضمن التكامل

المكاني والوظيفي في عمليات التنمية.

وتوجد في اليابان قطاعات التخطيط علي مستوي المدينة والقرية حيث يتم وضع خطط للمدن والقرى، ويوجد علي مستوي المراكز أجهزة التنسيق المحلية التي تقوم بدمج خطط المدن

ووضع خطط ما بين المحليات، وعلي مستوي المحافظة توجد لجان تخطيط ومصالح ىوالقرسئوليات خطة المحافظة وهو التخطيط الفرعي الفعال، وتنقسم اليابان إلي ى موفروع مركزية تتول

مسئوليات خطة اإلقليم، أما علي ىسبعة أقاليم يوجد في كل منها مجلس تخطيط إقليميي يتولالمستوي المركزي فتوجد وكالة التخطيط االقتصادي القومي التي بتعاونها مع الوزارات المختلفة

، أما في الهند فيبدأ التخطيط من مستوي القطاعي التخطيط القومي الشامل والتخطيط ىتتول، ثم وكاالت اإلقليميالمركز حيث توجد سلطات التنمية، ثم يلي ذلك إلي أعلي سلطات التخطيط

. القوميالتخطيط علي مستوي الواليات، وأخيرًا علي المستوي الفيدرالي لجنة التخطيط

فالمطلوب إذن هو نوع من المركزية تخطيط التنمية، فكما قالت بعثة مكتب العمل بين استثناء علي قاعدة أن المستويات العليا للحكومة ي"ليست الفل بين:يلفلي الإالدولي بالنسبة

تبدو فقيرة المعرفة بالنسبة لحاجات السكان علي المستوي المحلى، وبالنسبة للطرق األفضل ... إلشباع تلك الحاجات، وعمومًا يتعاظم النجاح متي تعاظمت المشاركة، وهذا موقف يكون فيه

وحيثما يكون من األفضل وضع جهاز لكل أعضاء المجتمع حظ من التقدم والمساهمة فيه.الخدمات، وتنفيذ بعض المشروعات التنموية الضخمة علي مستوي المركز أو أعاله، نعتقد أنه يجب أن يكون تخطيط التنمية ما أمكن علي مستوي الوحدة األدنى، فمشاركة أعضاء المجتمع

. في صنع القرار ... أداة أساسية لتوليد المبادأة والتعاون بين الناس"

1Fوتذخر األدبيات بمناقشات مسهبة لمزايا الالمركزية

، ولذلك نلفت االنتباه هنا إلي 2أوًال، "الالمركزية" مفهوم واسع هالمي االستخدام، ولذلك تندرج تحته أربع نقطتين أساسيتين:

صور أساسية من ناحية التنظيم والسلطات: الالوزارية، إدارة الفروع، اإلدارة المحلية، الحكم وليس من الضروري أن تأخذ البلد في تنظيمها بنمط واحد وٕانما يمكن أن تتعدد ، المحلي

ثانيًا، ليست مزايا الالمركزية بدون مخاوف ، التنظيمات بما يتواءم مع الغايات المستهدفةومشكالت ترافقها، فيمكن أن تؤدي إلي إغراق الحكومة بالمطالب خاصة متي لم تكن لدي السلطات المحلية السلطات والموارد التي تمكنها من أداء اختصاصاتها، ويمكن أن تزيد من الفساد في أنشطة التنمية خاصة إذا كانت المشاركة الشعبية ضعيفة أو شكلية وكانت الرقابة

المركزية واهية أو تركز علي اإلنفاق، ويمكن أن تزيد من خطورة االنشقاقات والزمر المحلية، وقد تعوق فعالية أنشطة التنمية خاصة إذا كانت أغلبية المواطنين المبالية، ويمكن أن تقود إلي

تأخير صنع القرار والتنفيذ نتيجة امتعاض الموظفين من مشاركة األهالي واتخاذ هذه المشاركة كمبرر للتأخير واإلهمال، ويمكن أن تنتهي التنظيمات المحلية بالخضوع للصفوات المحلية التي

تستغلها وتوجهها لخدمة مصالحها، وتوجد مشكلة نقص الكفاءات والمهارات اإلدارية علي

أنظر: 2

Saad Taha Allam and Others (2003). Egypt: Human Development Report 2003: Local Participatory Development. UNDP and Institute for National Planning; Heba Handousa and Others (2004). Egypt: Human Development Report 2004: Choosing Decentralization for Good Governance. UNDP and Institute for National Planning.

المستوي المحلي مما يقود إلي سوء اإلدارة، ويمكن أن تؤدي الالمركزية إلي تدعيم التباينات اإلقليمية ال إلي إلغائها أو انكماشها.

: يتأسس هذا التوجه علي االعتماد علي الكفاءات المتاحة ال مزيد من التكنوقراطية. 4ثالث مسائل أفرزتها خبرة العقود السابقة، وهى: نقص الكفاءات المتخصصة، والفجوة بين

جماعات التكنوقراطية وبينها وبين المجتمع، البحث عن التكنولوجيا المالئمة.

كثيرًا ما يتكرر إرجاع فشل عمليات التنمية إلي نقص الموارد البشرية المؤهلة، وهذه مشكلة حقيقية إذا ما أخذت متطلبات االستراتيجية التقليدية في االعتبار، وواهية إذا نظرنا إلي تجربة الصين وٕالي تجارب اإلحياء الريفي وتنمية المجتمع، فقد تطلبت االستراتيجية التقليدية ـ

،وقوامها التصنيع ـ جيشًا من التكنوقراطية سواء لتولي مهام التخطيط أو إلدارة المصانع وتشغليهابينما اعتمدت التجارب المذكورة علي الكفاءات الموجودة مع قدر معقول من التدريب، وعلي

التخصصات العامة كما في برامج تنمية المجتمع، أو علي تدريب المتطوعين من القرويين كما في برامج اإلحياء الريفي، وعلي الرغم من تزايد أعداد المتخصصين في البلدان المتنامية فإنه

مازال من منظور االستراتيجية التقليدية دون المستوي المطلوب، هذا في الوقت الذي تضخم فيه الجهاز اإلدارة في بعض البلدان المتنامية ولكنه يعاني من خلل أساسي حيث تضخمت القمة

والقاعدة واضمحلت الشريحة المتوسطة.

ولقد نمي التخطيط المركزي تكنوقراطية تكاد يكون من الصعب علي العناصر الجديدة الدخول إليها ـ حتى في البلدان المتقدمة ـ وغالبًا ما انفصلت هذه الجماعات عن خبراء اإلدارة العامة، وكاد االتصال بينهما بالنسبة لما يجب عمله أن يكون معدومًا، فكل منهما وجهة نظر

ضيقة، ويري أن تخصصه هو األهم، بل كما يري كاتبان متخصصان لم تكن اإلدارة العامة ذات عقلية تنموية، فخبراؤها ينظرون إليها كمسألة منفصلة عن التنمية، وتصب تقاريرهم علي ضرورة

مراجعة الجهاز اإلدارة من القمة إلي القاعدة بفصاحة يتعذر معها اكتشاف المطلوب أو الخطأ،"وككل، ظل كتاب اإلدارة العامة أسري الخدمة المدنية، الموازنة، التنظيم وأساليب العمل،

مألوفة ى"توجد شكو وفي نفس الوقت، والبيروقراطية، وليس أهداف التنمية التي يمكن أن تتحقق"لدي المسئولين عن برامج التنمية ...: "نحن نعرف ما يراد عمله، والمشكلة الحقيقية كيف نعمله، فالمخططون يتحدثون بفصاحة عن األهداف والغايات، ولكن يتم تجاهل التنفيذ اإلداري لصالح

هذا فضًال عن انفصال االثنين معًا عن المجتمع، ،التوجيهات الرنانة التي ال تحمل قمة تنفيذية"فكثيرًا ما وضع الخطط مجموعة من التكنوقراط يساعدهم أحيانًا خبراء أجانب دون حتى التشاور

مع الوزارات المعنية التي تضطلع بالتنفيذ، وكثيرًا ما وضع خبراء اإلدارة العامة توصياتهم بناء العامة دون الرجوع إلي عمالء المنظمات اإلدارية، ولذلك يجدر أن تتوجه التنمية المبادئعلي

المستقلة إلي سد الفجوة بين الجماعات التكنوقراطية وبعضها وسد الفجوة بينها جميعًا وبين المجتمع.

، وأهمها أنها )7(ولقد أصبحت التكنولوجيا المستوردة ـ المعقدة ـ موضع انتقادات متعددةسبب من األسباب األساسية لألوضاع المتردية في البلدان المتنامية، ولقد ظهر رأيان (مؤتمر

): يري األول أن التكنولوجيا المعقدة كثيفة رأس المال ال تناسب 1978األمم للتجارة والتنمية، البلدان المتنامية، حيث يندر رأس المال، وتندر المهارات، وتنقص العمالة، ومن ثم البد من

"اتخاذ تدابير تضمن أن تنتهي قرارات الشركات ـ المحلية أو األجنبية ـ والهيئات الحكومية وأجهزة لكل وحدة استثمار، ويري الثاني أن قصوىاإلقراض، إلي األخذ بتقنيات بسيطة نسبيًا تولد عمالة

التركيز علي البسيط من طرق اإلنتاج الكثيفة العمالة، يحكم علي البلدان المتنامية باستخدام تقنيات متخلفة أساسًا، ويطيل أمد بقائها في المرتبة الثانية تكنولوجيًا، وأن األخذ بالتكنولوجيا

المعقدة هو أفضل الحلول.

وأيًا كان األمر، فإن البلدان المتنامية تشهد موجة من البحث عن التكنولوجيا المالئمة، وأهم سمات هذه التكنولوجيا: ،أو التكنولوجيا البديلة

- تكنولوجيا بسيطة تمكن الناس من التعلم عن طريق العمل، ويمكن للمواطن العادي أن يسيطر عليها، وتشجع علي االعتماد علي الذات.

- تكنولوجيا كثيفة العمل، وتستخدم الموارد المحلية بما في ذلك الطاقة. - تكنولوجيا صغيرة، فتتطلب إدارة محدودة ومهارات تسويقية محدودة.

- تكنولوجيا مبنية علي التقاليد التكنولوجية المحلية.

ولذلك فإن البحث عن هذه التكنولوجيا ينبغي أن يعتمد علي الكفاءات المتاحة فعًال، ال علي التكنوقراطية المتخصصة في التكنولوجيا المستوردة، وأن يقتصر دور هذه األخيرة علي

تقديم االبتكارات أما تطوير التكنولوجيا المحلية فمهمة العاملين في الميدان.

علي الرغم مما توحي به "التنمية المستقلة من وعود فإنه ينبغي أن نبني علي أية حال؛وعودها علي الشق األول ـ التنمية ـ ال علي الشق الثاني ـ المستقلة ـ فالتركيز علي الشق الثاني

يعني تجاهل حقيقة االعتماد الدولي المتبادل الذي نمي خالل العقود السابقة، فهناك ثالثة أنماط األول، أن الدول البد أن تعتمد علي بعضها البعض في توفير السلع لهذا االعتماد المتبادل:

، أن ، الثانيوالخدمات وحتى المنتجات المعرفية مثل المعتقدات األيديولوجية والبيانات العلميةهناك اهتمامات عالمية مشتركة، فالتحالفات التي ظهرت في الخمسينات والستينات لم تختف

بعد، والحوار بين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب تعبير عن هذه االهتمامات، والمنظمات الثالث، أن الدول والفاعلين الدوليين الذين لم ، الدولية والهيئات الدولية متعاظمة الدور تكتيل لها

يرتقوا بعد إلي مستوي الشخصية الدولية معرضون للتدخل في شئونها، وتقدم الشركات متعددة وتأثير قرارات دولة علي سلوك دولة أخرى، وتأثير جماعة ما في دولة علي ،الجنسية مثاًال لذلك

جماعة ما في دولة أخري مثاالن آخران، ولم تجعل الثورة االتصالية المواطن العادي في أي . الفكري عن الغزو بمنأىمكان

) أن نجعل من استراتيجية 1وفي التأكيد علي الشق األول ـ التنمية ـ ينبغي الحذر من: (التنمية المستقلة عودة إلي استراتيجيات القرن التاسع عشر، فنوفر بذلك مبررًا لتخصص البلدان

) أن نجعل 2المتنامية في المنتجات األولية وتخصص البلدان المتقدمة في المنتجات الصناعية ( والممارسات الرأسمالية في المجتمعات المتنامية من المبادئمن هذه االستراتيجية أداة لغرس

) أن نجعل هذه االستراتيجية 3أسفل بعد أن فشلت االستراتيجية التقليدية في غرسها من أعلي (أداة لصورة أخري من التبعية محورها من يملك التكنولوجيا المالئمة أو من يوفرها، أو من يعرف

) أن نجعل من هذه االستراتيجية أداة للتخلي عما 4مهارات االعتماد علي الذات ومن يعلمها (بنته المجتمعات من منشآت وهيئات ومؤسسات أو إهماله بينما ينبغي تدعيم القائم والبناء عليه.

ولذلك فإن هذا البحث يطرح عدة أسئلة تحتاج إلي دراسات أعمق: . كيف يمكن التوفيق بين منجزات االستراتيجية التقليدية ومتطلبات التنمية المستقلة. 1. كيف يمكن تحاشي المزيد من عالقات التبعية. 2. كيف يمكن تحاشي أن تتحول إدارة التنمية إلي إدارة أزمات. 3. كيف تصمم برامج بناء القدرات اإلدارية وبرامج االعتماد علي الذات. 4. كيف يرفع مستوي المشاركة الشعبية في التنمية ويقلل من االعتماد علي الحكومة. 5. ما هي صيغة التخطيط اإلقليمي المالئمة لمجتمع ما. 6. كيف يقلل االعتماد علي التكنوقراطية وتدعم الكفاءات المتاحة. 7

وأعتقد أن هذه األسئلة ال تتطلب إجابات عامة تطبق علي كل البلدان المتنامية، وٕانما تنبع إجاباتها من خصوصية كل مجتمع، ومعني هذا أن التنمية المستقلة ذات مبادئ عامة

نظرية، أما تطبيقها فال يخرج عن إطار الخصوصيات المجتمعية.

مشكالت جديدة ومطالب جديدة تقتضي طرقا غير مألوفةثانيا،

إلي أن الكثير من المدن تتحول إلي مدن "غير 1980أشرنا في مؤلف في بداية عقد قابلة للحكم" بالنظم واألساليب اإلدارية المعمول بها إذ تتحول إلي جيوب للفقر والمخدرات

والجريمة واختالل النمو، وغيرها من األمراض االجتماعية واالقتصادية مثل تدهور الخدمات

2Fوالبنية األساسية وقد يصل السوء إلي األخالق العامة

، ومن ثم سعت كثير من الدول إلي وضع 3نظم خاصة إلدارة مدنها الكبرى مثل باريس ولندن وكثير من المدن األمريكية، ال يمكن أن تدار

المناطق المتروبوليتان بنفس الطرق التي تدار بها "المدن الصغيرة والمتوسطة".

2002وفي مؤلف للبنك الدولي عام 3F

، وضحت نفس المشكالت، وتبني البنك الدولي 4 التقوية بوجه عام إلي توسيع حرية االختيار والفعل، فحرية الفقراء تشيراستراتيجية التقوية،

انعدام وألن بشدة انعدام الصوت وانعدام القوة خاصة بالنسبة إلي الدولة وٕالي األسواق، يحاصرها في سياق تقليص للتقوية تعريفا مؤسسيا البنكالقوة متأصل في طبيعة العالقات المؤسسية يتبني

في، ويفاوضوا علي، ويؤثر ليشاركواالفقر: التقوية هي مد أصول واستطاعات الناس الفقراء وألن الفقر ظاهرة متعددة األبعاد يحتاج ،"حياتهمويضبطوا ويسائلوا المؤسسات التي تؤثر في

علي مستوى الفرد (مثل الصحة والتعليم واإلسكان) واالستطاعاتالفقراء إلي نطاق من األصول وعلي المستوى الجمعي (مثل استطاعة التنظيم والتعبئة للقيام بفعل جمعي لحل مشكالتهم).

التي الرسمية تقوية فقراء الرجال والنساء إزالة الحواجز المؤسسية الرسمية وغير تتطلب من المؤسسات اختياراتهم،تمنعهم من اتخاذ فعل لتحسين أحوالهم ـ فرادي أو جمعيا ـ وتحد

الدولية، ومن المؤسسات غير والوكاالتالرسمية المحورية: الدولة واألسواق والمجتمع المدني والعالقات االستغاللية والفساد. االجتماعيالرسمية: القواعد السلوكية لالستبعاد

يركز هذا الكتاب علي إصالح الدولة ألن أفعال الدولة هي التي تخلق التي يصنع فيها الفقراء وغيرهم القرارات، والبد أن تتباين استراتيجيات اإلصالح ألن الظروف االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية تتباين والمؤسسات يحدها السياق، كما ال يوجد نموذج واحد للتقوية، وٕان

أظهرت الخبرة أن عناصر معينة موجودة في الجهود الناجحة، فالعناصر المحورية األربعة للتقوية التي البد أن يستند إليها اإلصالح المؤسسي هي:

الوصول إلي المعلومات: فالمعلومات قوة، ومن علي دراية يفيد أكثر من الفرصة ويصل إلي •الخدمات ويمارس حقوقه ويسائل الدولة وغيرها من الفاعلين، ومن المجاالت الحيوية

للمعلومات: أداء الدولة والقطاع الخاص، والخدمات المالية واألسواق، والقواعد والحقوق بالنسبة إلي الخدمات األساسية، وغالبا ما تلعب تكنولوجيا المعلومات واالتصال دورا محوريا

في توسيع الوصول إلي المعلومات.

3 El-Sayed Ghanem (1981), Reform of Local Government in Egypt, 3 Vols., MIT - CU Technological Planning Program. Vol. 1. 4 Deepa Narayan (2002). Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook. PREM, World Bank. May 1, 2002.

التضمين/ المشاركة: فرص الفقراء والجماعات األحرى المستبعدة للمشاركة في صنع القرار •فيصلية لضمان أن يبني استعمال الموارد المحدودة علي المعرفة واألولويات المحلية، ولخلق

االلتزام بالتغيير، علي أية حال تتطلب استدامة التضمين والمشاركة القائمة علي معلومات تغيير القواعد بحيث يخلق حيزا للناس لمناقشة المسائل والمشاركة في وضع األولويات

المحلية والقومية، وصياغة الميزانية، وتوصيل الخدمات األساسية.

القابلية للمساءلة: البد أن يسأل موظفو الدولة وموظفو العموم والفاعلون الخاصون عن •سياساتهم وأفعالهم واستعمال الموارد، البد أن توجد آليات داخلية أو أفقية لمساءلة أجهزة

الحكومة سواء إدارية أو سياسية والمنشآت، والبد أن يسائلها المواطنون والزبائن علي أدائها.

القدرة التنظيمية المحلية: تشير إلي استطاعة الناس العمل معا، وتنظيم أنفسهم وتعبئة الموارد •من أجل حل المشكالت ذات األهمية التاريخية، يزيد احتمال أن يسمع صوت المجتمعات

المحلية المنظمة وأن يوفي بمطالبها.

ومن ثم يركز اإلصالح علي: (أ) تصميم آليات لدعم وصول الفقراء إلي المعلومات وتضمينهم ومشاركتهم، (ب) خلق آليات للمساءلة االجتماعية ، و(ج) االستثمار في القدرة

التنظيمية للفقراء علي حل المشكالت، ليست مشاركة الفقراء وممثليهم المباشرة مجدية أو واقعية في كل سياق، فلوسائط المجتمع المدني مثل مراكز البحث والمنظمات غير الحكومية والمنظمات

المبنية علي اإليمان أدوار مهمة في حمل أصوات الناس الفقراء إلي صانعي القرار المحليين والقوميين.

نوع إصالح الدولة المجدي والمرتبط مشروط باألبنية االجتماعية والسياسية للبلد في وقت جزئي، ومع مرور الوقت توجد تغذية عكسية تؤثر في األبنية االجتماعية والسياسية فتؤدي

بدورها إلي تغييرات في آليات الدولة لدعم التقوية، فمثال عندما تتجلى أهمية الوصول إلي المعلومات قد تنفذ البلدان قوانين جديدة لحرية المعلومات وتستثمر في تكنولوجيا المعلومات

لتسهيل وصول الجمهور إلي المعلومات.

ال يوجد نموذج واحد للتقوية وال يوجد لعل أهم درس نخلص به في هذا السياق أنه مخطط واحد لإلصالح المطلوب، يختلف الممكن والمناسب باختالف السياق، ومع ذلك يمكن

فرز ظروف كبرى مؤثرة: طبيعة الفعل العام • أنماط االستبعاد والصراع • مدى الالمركزية •

قوة المؤسسات والمجتمع المدني علي المستوى المحلي •مدى الحرية السياسية. •

الفكرة التي وراء الالمركزية أن تحريك صنع القرار أقرب إلي الناس سيؤدي إلي قرارات عامة أفضل تعكس األولويات المحلية، من الممكن ألعضاء المجتمع المحلي أن يشاركوا في الحكم المحلي في البلدان التي نقلت السلطة والموارد وصنع القرار إلي المستويات الدنيا من

الحكومة واألجهزة السياسية، إال أن الالمركزية ال يحتمل أن تؤدي إلي حكم محسن وعدالة أعظم إذا لم يصل إلي أسفل إلي المجتمعات المحلية، ويمكن مدخل قائم علي المعلومات في القرارات

العامة، ويوفر حوافز للحكومات المحلية لتقوية المجتمعات المحلية ومساءلتها عن المدخل.

في البلدان عالية المركزية يمكن أن تساعد المشروعات اإلرشادية المبنية علي المجتمع المحلي علي توطيد مصداقية الجماعات المحلية في إدارة الموارد وتنمية مجتمعاتهم المحلية، إال أن هذه الخبرات يجب أن تتابع بدقة ويجب أن تقوم النتائج وتستوعب إلخبار السياسات القومية

الرامية إلي خلق أبنية حكم المركزي تناسب البلد.

تتطلب التدخالت علي المستوى المحلي جماعات علي المستوى المحلي تضم أو تمثل مصالح الفقراء، ويتطلب هذا بدوره فهم المؤسسات علي المستوى المحلي وأنماط قيادتها وأنشطتها

ومدى وصولها، ال تميل تلك المؤسسات إلي أن تسجل أو أن يكون لها منزلة رسمية، عندما ينحت التاريخ أو السياسة أو الحرب أو الهجرة أو السياسات المؤسسات علي المستوى المحلي ومنظمات الفقيرة، لن تعمل االستراتيجيات التي تفترض منظمات محلية قوية دون استثمار في

هذه المنظمات عبر فترة زمانية، يمكن أن يشجع علي ظهور المؤسسات المحلية الخامدة أو غير المرئية بتغييرات في القواعد واللوائح التشريعية واإلدارية التي تسمح لهذه الجماعات بالوصول إلي

الموارد بما في ذلك المعلومات.

4Fستة عشر عنصرا للقدرة أو القوة أو التقويةهناك

، تتجاوز تقوية المجتمع المحلي 5السماح السياسي أو القانوني للمشاركة في النظام السياسي القومي،وتضم القدرة علي عمل األشياء التي يريد أعضاء المجتمع المحلي عملها، تضم القدرة بناء القدرة والتقوية في أبعاد

مختلفة، هناك ستة عشرة عنصرا للمجتمع المحلي تتغير عندما يقوى المجتمع المحلي:

) الغيرية: نسبة األفراد ودرجة استعدادهم للتضحية بمنافع ألنفسهم من أجل منافع 1للمجتمع المحلي ككل (تنعكس في درجات: الكرم والتواضع الفردي والفخر بالمجتمع المحلي

والمساندة المتبادلة والوالء واالهتمام والصداقة واألخوة، عندما ينمي المجتمع المحلي غيرية أكثر

5 <http://www.scn.org/cmp/> by Phil Bartle

ينمي قدرة أكبر (عندما يسمح لألفراد أو األسر أو الجماعات بالجشع واألنانية علي حساب المجتمع المحلي يضعف هذا المجتمع المحلي).

) القيم المشتركة: درجة نشارك أعضاء المجتمع المحلي في القيم خاصة فكرة أنهم 2ينتمون إلي وحدة مشتركة تتجاوز اهتمام األعضاء داخلها، كلما زاد تشارك أعضاء المجتمع المحلي وفهمهم وتحملهم كل منهم قيم واتجاهات اآلخر زادت قوة مجتمعهم المحلي (تضعف

العنصرية واالضطهاد والتعصب المجتمع المحلي أو المنظمة).

) الخدمات المجتمعية المحلية: تسهيالت وخدمات المستوطنات البشرية (مثل الطرق 3واألسواق والماء النقي والوصول إلي التعليم والخدمات الصحية) وصيانتها (الصيانة واإلصالح الذي يعول عليه) االستدامة ودرجة وصول أعضاء كل المجتمع المحلي إليها، كلما زاد وصول أعضاء المحلي إلي التسهيالت المجتمعية المحلية عظمت تقويتهم (في قياس قدرة المنظمات

يضم هذا معدات المكتب واألدوات واإلمدادات والوصول إلي المراحيض والتسهيالت الشخصية للكادر).

) االتصاالت: يضم االتصال داخل المجتمع المحلي وبين الذات والخارج الطرق 4واألساليب اإلليكترونية (مثل التليفون واإلذاعة والتليفزيون واإلنترنت) واإلعالم المكتوب (الصحف

والمجالت والكتب) والشبكات واللغة المشتركة والرغبة في والقدرة علي االتصال (تتضمن الدبلوماسية والرغبة في االستماع والحديث) بوجه عام، كلما زاد تواصل المجتمع المحلي قوي (يضم هذا بالنسبة إلي المنظمة معدات االتصال وأساليبه وممارساته المتاحة للكادر)، يعني

االتصال الفقير منظمة ضعيفة أو مجتمعا محليا ضعيفا.

: إلي أي حد يثق أعضاء المجتمع المحلي في بعضهم البعض؟ confidence) الثقة 5أي فهم أن المجتمع المحلي يمكن أن ينجز ما يرغب في عمله، االتجاهات اإليجابية والرغبة

والدافعية الذاتية والحماس والتفاؤل واتجاهات االعتماد علي الذات أكثر من التبعية والرغبة في الكفاح من أجل حقوقه وتحاشي الالمباالة والقدرية ورؤية ما هو ممكن، تضم زيادة القوة زيادة

الثقة.

) السياق (السياسي واإلداري): في البيئة التي تساند التقوية يصبح المجتمع المحلي 6) العنصر السياسي ويضم قيم واتجاهات القادة 1أقوى وتزداد قوته وتستدام، تضم هذه البيئة: (

) العنصر اإلداري ويضم اتجاهات موظفي الخدمة المدنية 2القوميين والقوانين والتشريع، و(واللوائح واإلجراءات الحكومية، عندما يتبني الساسة والقادة والتكنوقراط وموظفي الخدمة المدنية وأيضا قوانينهم ولوائحهم اقتراب التوفير (توفير الخدمات) يضعف المجتمع المحلي أما إذا تبنوا

اقتراب التمكين فإنه يقوي ويتصرف علي أساس مساعدة الذات، يمكن أن تقوى المجتمعات المحلية متى وجدت في بيئة ممكنة.

) المعلومات: أكثر من الحصول علي أو تلقي المعلومات الخام، تتوقف قوة المجتمع 7المحلي علي استطاعته معالجة وتحليل المعلومات ومستوي المعرفة والوعي والحكمة بين األفراد

المحوريين في الجماعات ككل، عندما تزيد فاعلية ونفع المعلومات وليس مجرد كمها بصلح المجتمع المحلي أقوى، (يرتبط هذا بعنصر االتصال لكنه مختلف عنه).

: ما مدى وفاعلية التحريك (التعبئة وتدريب اإلدارة ورفع الوعي intervention) التدخل 8واإلثارة) الرامي إلي تقوية المجتمع المحلي؟ أتزيد مصادر الصدقة الخارجية أو الداخلية مستوي

اعتماد المجتمع المحلي وتضعفه أم تتحدى المجتمع المحلي للفعل ومن ثم يصبح أقوى؟ التدخل مستدام أو يتوقف علي قرارات مانحين خارجيين لهم أهداف وجداول أعمال مختلفة عما لدي

المجتمع المحلي نفسه؟ عندما تتوافر للمجتمع المحلي مصادر أثر ليتحرك لينمو فإنه يزداد قوة.

) القيادة: لدي القيادة القوة والنفوذ واستطاعة تحريك المجتمع المحلي، كلما زادت 9فاعلية قيادته صار المجتمع المحلي أكثر قوة، وليس هذا مكان محاجة أيديولوجية للقيادة

الديموقراطية أو التشاركية مقابل األساليب الشمولية والسلطوية والديكتاتورية، فالقيادة األكثر فاعلية واستدامة (لتقوية المجتمع المحلي وليس مجرد تقوية قادته) قيادة تعمل علي اتباع قرارات

ورغبات المجتمع المحلي ككل لتضطلع بدور تسهيلي وتمكيني، البد أن يملك القادة مهارات وٕادارة وبعض الكاريزما، كلما زادت فاعلية القيادة زادت قدرة المجتمع المحلي أو المنظمة

(ويضعفه نقص القيادة الجيدة).

) التشبيك: ليس فقط "ماذا تعرف" ولكن أيضا "ماذا تعرف" مصدر القوة (ال يكفي أن 10تعرف كيف يؤدي العمل ولكن أيضا من يؤديه) فما مدى معرفة أعضاء المجتمع المحلي خاصة

قادته باألشخاص (ومنظماتهم) الذين يستطيعون توفير مصادر تقوي المجتمع المحلي ككل؟ الروابط المفيدة؛ فعلية أو محتملة، التي توجد في المجتمع المحلي وأيضا خارجه، كلما زادت

فاعلية التشبيك قوي المجتمع المحلي أو المنظمة (تنتج العزلة الضعف).

) التنظيم: درجة إدراك أعضاء المجتمع المحلي المختلفين أم لكل منهم دور في 11مساندة الكل (مقابل كونهم مجرد تجميعة من أفراد منفصلين) بما في ذلك (بالمعني

السوسيولوجي) االستقامة التنظيمية والبنية واإلجراءات وعمليات صنع القرار والفاعلية وتقسيم العمل وتكامل األدوار والوظائف، كلما زاد تنظيم المجتمع المحلي أو المنظمة وكان التنظيم فعاال

زادت قدرته أو قوته.

) القوة السياسية: درجة استطاعة المجتمع المحلي المشاركة في صنع القرار القومي 12وعلي مستوى المركز، فكما يختلف األفراد في القوة داخل المجتمع المحلي تختلف المجتمعات

المحلية في قوتها ونفوذها داخل األمة والمركز، كلما زادت القوة والنفوذ السياسي الذي يمكن أن يمارسه المجتمع المحلي أو المنظمة ارتفع مستوى قدرته.

) المهارات: االستطاعة (متجلية في األفراد) التي تسهم في تنظيم المجتمع المحلي 13واستطاعته عمل األشياء التي يريد عملها، المهارات الفنية ومهارات اإلدارة والمهارات التنظيمية

ومهارات التعبئة، كلما زادت المهارات (للفرد أو للجماعة) التي يمكن للمجتمع المحلي أو المنظمة الحصول عليها أو استعمالها زادت قوة المجتمع المحلي أو المنظمة.

: درجة ثقة أعضاء المجتمع المحلي كل منهم في اآلخر، خاصة قادة trust) الثقة 14وموظفي المجتمع المحلي، وهي بدورها انعكاس لدرجة االستقامة (األمانة، إمكانية االعتماد، االنفتاح، الشفافية، الوثوق) داخل المجتمع المحلي، كلما زادت الثقة وٕامكانية االعتماد داخل

المجتمع المحلي زادت قدرته (يسهم في ضعف المجتمع المحلي أو المنظمة عدم األمانة واالرتباك وٕازاغة موارد المجتمع المحلي).

) الوحدة: إحساس مشترك باالنتماء إلي وحدة معرفة (الجماعة التي تشكل المجتمع 15المحلي علي الرغم من انقسام المجتمع المحلي (دينيا وطبقيا ووضعا ودخال وعمرا ونوعا) درجة

رغبة أعضاء المحلي في تحمل االختالفات والتنوعات، ورغبتهم في التعاون والعمل معا، إحساس بالغرض أو الرؤية المشتركة، القيم المشتركة، عندما يكون المجتمع المحلي أو المنظمة

أكثر توحدا يكون أكثر قوة (ال تعني الوحدة أن الناس متماثلون وٕانما أن كل واحد يتحمل اختالف اآلخرين ويعمل معهم من خير مشترك).

علي الموارد الفعلية ) الثروة: درجة سيطرة المجتمع ككل (مقابل األفراد داخله)16والمحتملة، وٕانتاج وتوزيع السلع والخدمات النادرة والنافعة نقدية غير نقدية (بما في ذلك التطوع بالعمل واألرض والمعدات والتوريدات والمعرفة والمهارات)، كلما زادت ثروة المجتمع زادت قوته

. )(إذا عمل األفراد علي زيادة ثروتهم علي حساب المجتمع المحلي أو المنظمة زاد ضعفه

تركز غايات الحكومة علي األشياء المادية مثل المصحة والمبرة وكوبري باختصار، المشاة وتوفير المياه والصرف الصحي، أما غايات تقوية قدرة المجتمع المحلي فتركز علي الناس، وكيف يتم تنظيمهم وكيف يرتبطون بالقيادة الخارجية والداخلية، والحكم واالتجاهات

والسلوكيات والمهارات والتنظيم المؤسسي، ولذا ترتبط غايات تقوية المجتمع المحلي "بعنصر الناس" في التنمية، وتعد البنية التحتية المادية وبناءها وصيانتها "وسيلة" وليست غاية، القطاعات

التقليدية (المياه والتعليم والصحة) ثانوية األهمية طالما أن اختيار نوع النشاط يتم بالتوافق ويفرز كأولوية للمجتمع المحلي، ال يعد بناء المجتمع المحلي مدرسة مجرد نتيجة لتدريب اإلدارة الذي

تلقاه فهو وسيلة أو استراتيجية حيث نستعمل فعل المجتمع المحلي لزيادة قدرة ذلك المجتمع علي تنمية نفسه، والمصحة ليست النجاح، استطاعة المجتمع المحلي (أن يختارها وأن يخططها وأن

ينفذها) هو النجاح.

ال يوجد مجتمع محلي فقير كليا وعلي نحو مطلق، فطالما هناك أحياء هناك موارد تكفي لبقاء أعضائه أحياء، إذا كان المجتمع المحلي شكل معماري ليس فيه أحياء فليس هناك مجتمع

محلي، ال يوجد مجتمع محلي فقير علي نحو مطلق، قد تقول: "حقا ولكن ليس لدي الناس أحذية وال ماء نقي، والتغذية فقيرة ووفيات األطفال مرتفعة، وكذلك األمية والالمباالة والمرض والجهل

وعدم التحمل، وال تسهيالت، إنهم يحتاجون إلي المساعدة"، حقا إنهم كذلك، ولكن إذ نهتم بالتنمية المستدامة، فالبد أن نحذر بشأن طبيعة تلك المساعدة.

لدي كل مجتمع محلي موارد، فإذا أردنا تقوية هذه المجتمعات المحلية البد أن نطلق مواردها المستترة، وٕاذا أردنا مساعدتها فالبد أن تكون بطريقة تقوي المجتمع المحلي وال تضعفه،

إذا أسقطنا علي المجتمع المحلي موارد دون أن نستعمل أيضا موارده الداخلية ساعدنا علي ضموره، ستسهم في زيادة اعتماده علي الخارج، ومن ثم يستمر فقره المدقع.

درسا في التنمية التشاركية للمجتمع المحلي: 12وٕاليك . للمجتمعات المحلية الحق في المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر في ظروف عيشهم 1

وعملهم. . المشاركة فقط مع قوة صنع القرار خالقة وقابلة لالستدامة. 2. تتطلب المشاركة األصيلة انخراط المجتمع المحلي في كل مراحل تحسين (القرية، المدينة): 3

التخطيط والتنفيذ والصيانة والمتابعة. . ال بد أن تقوم المشاركة علي مساواة النوع وٕاشراك الشباب والمسنين. 4. تنمية القدرة أساسية لترقية المشاركة العادلة بين المرأة والرجل والشباب. 5. لدي المجتمعات المحلية موارد مستترة للمشاركة في تنمية (القرية، المدينة)، يمكن أن تحرر 6

تنمية القدرة هذا المورد. . المجتمعات المحلية هي أصحاب المقدرات األولية بين فاعلي التنمية لفرز المشكالت 7

وتحسين وصيانة المستوطنات. . يمكن أن يجعل الوعي وتنمية القدرة الشراكات بين المجتمعات المحلية والمنظمات غير 8

الحكومية والسلطات البلدية أكثر إنصاف.

. تنمية المجتمع المحلي التي يخططها أشخاص خارجيون وتتطلب فقط العمل المجاني من 9المجتمع المحلي ال يحتمل أن تقبلها المجتمعات المحلية ككل.

. تخطيط المشاركة أحد عناصر تنمية المجتمع المحلي التي كثيرا ما يتم تجاهلها. 10. تجعل الصدقات المجتمعات المحلية معتمدة علي المعونة. 11. تنمية المجتمع المحلي مساهمة أساسية في اإلدارة الحضرية ككل. 12

باختصار لن يحل كثير من مشكالتنا الحضرية حتى وٕان جلبنا لها خبراء من كل مكان ما لم يشارك الناس في التخطيط والقرار، الناس أدرى وأوعي من الخبراء، إنما يحسن الخبراء

طرق النظر وأساليب العمل، لكن البد أن تنبع من الناس وأن تحظى بترحيبهم ال مجرد تلقيها.

؟ ماذا يعني التخطيط التشاركيثالثا،

كثيرا ما تكون مشروعات التنمية تدخالت من خارج المجتمع المحلي، يتوقف لماذا ومتى وكيف فرزت وصيغت وتم االتفاق عليها علي سياسات ومهارات التفاوض لدي األطراف

المنخرطة عادة الحكومات والمنظمات غير الحكومية أو المؤسسات الدولية، ليس االنخراط المباشر من جانب الجماعات المستفيدة أو ممثليها أمرا مألوفا، وفي الغالب لمساعدة بعض

السكان المحليين يتم تقويم عام للفرص والتهديدات التي ينبغي أن تواجه أثناء تدخالت المشروع، ويتم هذا أثناء فرز وصياغة المشروع، وبالتالي عند تعمل المشروعات تكون مفاجأة للجماعات المستهدفة، تتم جهود لتغيير هذا الوضع باستعمال أساليب تندرج تحت "التنمية التشاركية" أو

"مشاركة الناس".

اليوم يعتقد الكثيرون أن مشاركة الناس متطلب للتنمية المستدامة، وٕان وجدت تأويالت كثيرة لمشاركة الناس والتنمية التشاركية، تتأرجح من "نريد منهم أن يشاركوا فيما نعمل" إلي "نريد

أن نساندهم في تحقيق أهدافهم"، فثمة اقترابين تبعا لغايات واستراتيجيات المشروع، أحدهما "، حيث تعرف target-oriented" أو "الموجه نحو مستهدف blueprint"الوصفة الجاهزة

المشروعات باصطالح آليات توصيل حزم من الخدمات والسلع المعرفة سلفا إلي جماعات مستهدفة محددة، وتعرف المشاركة في هذا السياق برغبة الناس في القيام باألنشطة المطلوبة،

"، حيث يفرز الناس أنفسهم process-orientedويعرف الثاني باالقتراب "الموجه نحو العملية مجموعة األنشطة، ويتم هذا بناء الحاجات والموارد المحلية مع مساندة ("تسهيل") من المشروع، ليست الرسالة الفنية وصفة نمطية سابقة التعريف، وٕانما دليل فيه "اختيارات" كثيرة، ومن ثم تعني المشاركة أن الناس أنفسهم يمتلكون األنشطة ويسألون عنها، فقد فرزوها ونموها بأنفسهم وٕان كان

5Fبمساعدة من المشروع، طبقا لتصنيف بريتي

السابق يوجد ضربان من المشاركة، فوراء "الوصف 6الجاهزة" توجد "المشاركة السالمية" حيث يخبر الناس بما يحدث وكفي، ووراء "التوجه نحو

العملية" توجد "مشاركة تفاعلية" حيث يشترك الناس حتى في التحليل مما يؤدي إلي صياغة خطط عمل محلية، وفيما بين هاتين الصورتين توجد صور أخري كثيرة.

في المشاركة السالمية قد يزود الناس "األشخاص الذين من خارج مجتمعهم" بالمعلومات وربما بالعمل التطوعي مقابل بعض الحوافز، وقد يشكلون مجموعات تقوم باألنشطة المخططة، الخصيصة العامة لضروب المشاركة هذه أن التخطيط وصنع القرار في أيدي "أناس من خارج

المجتمع المحلي"، وترتبط بغايات محددة خارج المجتمع المحلي، أما في حالة المشاركة التفاعلية فالجماعات والمجتمعات المحلية تتولى القيادة والضبط، تعني المشاركة التفاعلية قيادة خطط

الفعل علي المستوي المحلي وأيضا خلق أو تعزيز الوضع التنظيمي للتنفيذ المستدام، يقوم الناس المحليون وكادر المشروع معا بالخطوات المختلفة لعملية التخطيط.

ومن ثم يمكن تعريف التخطيط التشاركي بأنه "أفعال مشتركة من جانب الناس المحليين وكادر المشروع بغرض صياغة خطط التنمية واختيار أفضل البدائل المتاحة لتنفيذها"، ينبغي أن

تكون حوارا وتفاوضا وصنع قرار يتعلم فيه الطرفان؛ من ِمن داخل المجتمع المحلي ومن ِمن خارجه، فيما يتعلق باألنشطة التي يقوم أبناء المجتمع المحلي بمساندة من الناس الذين من خارج المجتمع المحلي، ومن ثم يعبر عنه مفاهيميا باصطالح "الحوار التفاوضي" بين الناس المحليين وكادر المشروع، بهدف توكيد مساندة المشروع لالحتياجات والقيود والفرص المحلية، باختصار

التخطيط التشاركي جهد من األطراف المنخرطة في جدول أعمال مشترك من أجل أفعال التنمية المستقبلة، ليس جدول األعمال هذا بالمفتوح تماما؛ فلكل طرف جداول أعماله واختصاصاته

ومسئولياته، فالتحدي هو أن تفرز وتوافق علي األفعال التي تتسق مع االثنين، وقد نميت أساليب وأدوات تسهل فرز وٕاحكام جداول األعمال المشتركة.

ثمة مفروضا أساسية وراء اقتراب التخطيط التشاركي، ال تنبع من التفكر التنظيري وٕانما من الخبرات العملية، أوال، ألن القرارات التي تؤثر في الخدمات المختلفة تصنع علي مستويات

مختلفة بدءا من األسرة وحتى الحكومة المركزية، وربما منظمات دولية ووكاالت معونة، وقد تتعارض مصالحها، فإدارة الصراع بعد مهم في عملية التخطيط التشاركي، لكن التقوية المحلية هي الشرط األساسي لالستدامة، ومن ثم يسهل االقتراب التشاركي عملية التقوية المحلية بإتاحة

فرص لجماعات مضارة محددة مثل النساء وأولياء األمور أن تصل إلي الموارد الخارجية

6 Pretty, J.N. Alternative systems of inquiry for a sustainable agriculture. IDS bulletin, Vol.25, no.2 (1994)

(التدريب، االئتمان) أو أن تعبئ مواردها هي (التنظيم، المعرفة، المهارات)، يعزز هذا علي القيام بفعل يدافع عن مصالحهم.

ثانيا، ترمي اقترابات التخطيط التشاركي إلي تقوية القدرة المحلية علي التنمية المستدامة باصطالح المعرفة والمهارات والتنظيم، إحدى الطرق المهمة لضمان تحسين القدرة المحلية االعتراف بمناسبة المعرفة المحلية في تصميم خطط المشروع، يسمح استعمال االقترابات التشاركية بمج نظم المعرفة المحلية في تخطيط وتنفيذ المشروعات المحلية، ومن ثم يكمل

المشروع هذه المعرفة المحلية بالدعم الفني، ولذلك من المهم أثناء عملية التخطيط التوكيد علي التقويم المتبادل والتعبئة المتبادلة للمعرفة المحلية ونظم اإلدارة.

ثالثا، ليست المشاركة مجرد الحصول علي معلومات أساسية من المجتمع المحلي "ليستهدف" المشروع من يستهدفهم بفاعلية، هذا االقتراب متوجه إلي توطيد عالقات أفقية بين األجهزة الخارجية (المشروع) والمجتمع المحلي، إذ يتعلم الشركاء المتكافئون كل من اآلخر،

فالتخطيط التشاركي عملية تعلم في اتجاهين بين المجتمع المحلي والمشروع، ينبغي أن تسهل عملية التعلم هذه أقلمة لخدمات المشروع المساندة للوقائع المحلية المتغيرة، وبالمثل ينبغي أن

تقوى القدرة المحلية علي فرز وتعبئة الموارد المحلية والخارجية علي السواء المطلوبة الستدامة المشروع.

أخيرا، تعمل مشروعات التنمية في إطار مؤسسي قائم، فينبغي أن يزود االقتراب التشاركي المخططين وصانعي القرار بالمعلومات الضرورية لتوفير بيئات ممكنة ومساندة

مؤسسية أكثر كفاية، يحدد مستوى القدرة المحلية لطلب خدمات خارجية أكثر جودة مدى قدرة المجتمعات المحلية واهتمامها بتنمية نظم إدارة موارد أكثر قابلية لالستدامة، ينبغي أن تكون

البيئات المؤسسية مستجيبة للطلبات الواردة من أسفل بمزيد من التخطيط الالمركزي، التخطيط التشاركي يعزز االلتزام السياسي والمساندة المؤسسية للتخطيط المحلي ببناء فهم مشترك بين

المؤسسات والجماعات المحلية.

يستعل هذا التخطيط التشاركي مفهوم "الحوار التفاوضي" بين األطراف المنخرطة وهي المجتمع المحلي أو الجماعات أو أرباب األسر (الداخليون) والمشروع أو المؤسسات

(الخارجيون)، يجب أن تسفر عملية التخطيط هذه عن مجموعتين من النتائج: تتعلق األولي بالمدى القصير حيث تولد أدوات التخطيط التشاركي عملية تعلم في اتجاهين، تؤقلم تدخالت

المشروع تبعا للحاجات والفرص والقيود المحلي، وتتعلق الثانية بالمدى الطويل إذ ينبغي أن تؤدي عملية التعلم إلي أمرين: التقوية المحلية والدعم الفعال علي المستوى المؤسسي، تلك شروط

مسبقة لتقوية القدرة المؤسسية علي التخطيط الالمركزي وقدرة التخطيط المحلي، مما يؤدي إلي استعمال وٕادارة أكثر استدامة للموارد.

) وجود منظمات محلية قوية ودعم 1إال أن هذا يتطلب أربعة شروط حيوية مترابطة: () ظروف تنمية 3) استطاعة ضمان الوصول إلي وضبط الموارد، (2محلي للتنمية المستدامة، (

) وجود نظم محلية لتوزيع المنافع 4التكنولوجيا تشاركيا (دمج المعرفة المحلية ونظم اإلدارة)، و(6Fتوزيعا عادال

7 .

في تصميم مشروع تشاركي من المهم االنتباه أثناء عملية التخطيط إلي المعرفة والمهارات وٕاجراءات القرار المحلية ونظم االتصال المحلية وأيضا األبنية التنظيمية الموجودة، من

المهم فهم سجل وٕادراكات جماعات القوة الموجودة في صنع القرار المحلي أو المستبعدة منه، فيجب أن ترشد المعرفة بالعوالم الحرجة في التنمية التنظيمية والقدرة الفنية وحقوق التملك

واألشجار والمياه ونظم توزيع المنافع يجب أن ترشد عملية التنظيم، ينبغي أن تأتي هذه المعرفة من أسفل وعلي أساسها يتم اختيار األدوات والحوافز التي ستستعمل في االستجابة لحاجات

المجتمع المحلي المحددة وبالذات حاجات الجماعات المضارة.

من ناحية المشروع من المهم مواجهة سؤالين وقت تخطيط المشروع: األول إلي أي مدى تتوجه غايات واستراتيجيات المشروع نحو التخطيط التشاركي (أهي موجهة نحو العملية أم نحو المستهدف)؟ الثاني أعرف البعد الفني للمشروع باصطالح الرسائل الفنية المحددة سلفا أم في

صورة نطاق من الممكنات، لتنمي وتختبر أثناء تنفيذ المشروع؟

أيضا القدرة المؤسسية للمشروع حاسمة، وال يتوقف فقط علي التوجه المنهاجي والمفاهيمي للعاملين في المشروع وٕانما أيضا علي إجراءات المشروع في التخطيط والتنفيذ

واالتصال الداخلي والتغذية العكسية، وعلي الروابط بين هذه اإلجراءات وعملية التخطيط المحلية، ) االقتراب الفني 2) غايات واستراتيجيات المشروع، (1ومن ثم ينبغي االهتمام بما يلي: (

) تنمية الروابط المؤسسية (التشبيك)، 4) تنظيم وٕادارة المشروع، و(3للمشروع، وأساليبه وأدواته، (وهي جوانب مترابطة.

التخطيط التشاركي خطوة أولية في تعريف جدول أعمال مشترك للمجتمع المحلي والوحدات الخارجية، يتوقع أن تتطور هذه الخطوة األولية نحو عملية تخطيط التنمية المستدامة

Laban, P., Policy instruments and basic conditions for local level accountability asأنظر: 7

concerns sustainable management of natural resources. Support Paper 4, 1AC, Wageningen, 1991.

ذاتيا علي المستوي المحلي، ونحو المركزية التخطيط المؤسسي القومي، وفي هذه العملية ينبغي أن يتقارب المستويان ويترابطا، فستكون النتيجة صياغة خطط شاملة ومتكاملة للتنمية المستدامة.

يمكن أن ينتج التخطيط التشاركي جيد التصميم واإلدارة أفكارا أفضل وعالقات أنفع ومؤسسات أقوى واتفاقات بين المنقسمين وشرعية ومساندة سياسية الزمة للتعامل مع المشكالت

االجتماعية، أما إن كانت المشاركة طقوسية أكثر منها فعلية فيمكن أن تؤدي إلي إحباط التوقعات وأوضاع متأزمة تجد فيها المصالح الجزئية طريقها وأفكار معيبة فنيا وصراعات وعدم

ثقة أعمق، ومن ثم من المفيد أن نتفهم المسائل التالية جيدا. السقطات مسائل القرار السؤال االستراتيجي

. لماذا يجب أن نخرط الناس 1(أصحاب المقدرات) في التخطيط:

يمكن أن يخدم العمل التشاركي تنويعة من األغراض اإلجمالية مثل

خلق اختصاص قانوني أن تفعل، وأفكارا أفضل تقود الفعل، ومشاعر "االمتالك" واالستثمار السيكولوجي

في العمل الجماعي.

أنبحث عن تعريف واسع لمسائل جدول األعمال يمكن أن تعمل فيها

الجماعة أو المجتمع؟ أن نضع مجموعة استراتيجيات في مجموعة

مسائل معرفة سلفا؟ أن نصمم مشروعا أو برنامجا محددا في ضوء االستراتيجيات المنفذة؟

غالبا ما ترسل المؤسسات إشارات مربكة عن لماذا يتم التخطيط،

ولماذا اآلن، وما هي تحديدا منافع ونفقات وحدود المشاركة.

. من يجب أن ينخرط وطبقا ألي 2قواعد؟ تتطلب المشاركة الفعالة

وضع حدود تعرف أدوار ومسئوليات المشاركين كل منهم

إزاء اآلخر، ومن ثم ال تكون مسألة فرض ضبط وٕانما يمكن أن تنمو الثقة والتنسيق محل الفوضى أو

"شبب العملية".

من هم أصحاب المقدرات األولون في القرار أو المشروع أو السياسة

محل النظر؟ من آخر من الجمهور ينبغي أن يستشار أو يعلم؟ من يجب أن يخطط أو يرعي عملية

التخطيط؟ أو يسهلها؟ ومن يمكن أن يالحظ ومن يجب أن يصنع

القرار؟

يمكن أن يؤدي الفشل في فرز األدوار إلي اقتراب "خيمة السيرك" حيث يعني "المزيد" (من الالعبين،

األفكار، الحوادث) "األفضل"، يمكن أن يساعد تصميم العملية أو يخلق وهم الترتيب فيملي أدوارا وخطوات

خطية تحتاج وقتا طويال.

ما هو المجال القويم لعملية التخطيط؟ قليل من المشروعات أو

المؤسسات يفكر في المشاركة المتواصلة في كل جوانب صنع

القرار، ومن ثم المفتاح هو وضع حدود حول مستهدفات المشاركة؛

المسائل والقرارات المطروحة للمناقشة وسلطة القرار.

هل يتطلب الشغل حدودا واسعة بحيث يمكن مناقشة وتقرير المسائل

والمصالح الجديدة عندما تبرز؟ أنولد نصيحة لصانعي القرار أم

نصنع القرار نحن أنفسنا؟ ما هي عالقاتنا بمن يصنعون القرارات

(الروتينية) اليومية؟

يمكن أن يقوض الخلط بالنسبة إلي نطاق المشاركة شرعية وفاعلية

عملية التخطيط بسرعة، وكثيرا ما يبرز صراعات حادة عندما تكون مفروضات الفعلين مختلفة بشأن

النطاق المناسب للمشاركة.

ينصح الكثيرون بخلق اجتماعات كيف نفرز وننظم ونجمع أصحاب . كيف نطبق استراتيجيتنا في 4

المشاركة؟ تطبق االستراتيجية بتكتيكات لطيفة تنفذ جيدا، ولكن

التكتيكات ينبغي أن تتضمن تنويعة من مراحل وأبعاد التخطيط وتتطور

مع تطور المشروع أو العملية.

المقدرات؟ نبني قاعدة معلومات مشتركة حول المسائل التي

سنواجهها؟ نعرض المعلومات ونحصل علي تغذية عكسية؟ نحسن التدبر وصنع القرار المشترك نفسه؟

فعالة أو استعمال تكنولوجيا المعلومات لدعم صنع القرار، فاحذ أن تتوه وتضيع في ازدحام وتكدس المعلومات التي ليس فيها إال القليل

من األفكار النافعة والقرارات الشرعية

Xavier de Souza Briggs (June 2003). Planning Together: How (and How Not) to Engageالمصدر: Stakeholders in Charting a Course. STRATEGY TOOL #2. The Community Problem-Solving Project @

MIT Cambridge, Massachusetts, U.S.A. <www.community-problem-solving.net >

يمكن أن تكون المشاركة مجرد استماع أي تلقي معلومات من خالل أي قناة، الحديث المباشر أو وسائل اإلعالم أو المسوح، أو استماع وٕاعطاء معلومات بأي وسيلة أيضا، أو

استشارة المواطنين من خالل اجتماعات وجماعات عمل، أو مشاركة في وضع جدول األعمال وتحليل الموضوعات من خالل جماعات وندوات، أو المشاركة في الوصول إلي إجماع علي العناصر األساسية، أو المشاركة المباشرة في صنع السياسات والخطط، فكما يوضح الشكل

التالي البد أن تضطلع الحكومة بدور القيادة في تنمية استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة، وأن تدعو المواطنين وأصحاب المقدرات إلي المشاركة في العملية، ومن ثم ينبغي لها أن تتحرك

في اتجاه التخطيط الكرز في يد المواطنين.

) مستمر المشاركة في التخطيط 1الشكل (تخطيط مركز في يد تخطيط مركز في يد الحكومة

المواطنين

تصنع

الحكومة الخطط وتعلنها

"تبيع" الحكومة

الخطط

تعرض الحكومة األفكار

وتدعو إلي إثارة األسئلة

تعرض الحكومة الخطط األولية

وتخضعها للتغيير

تعرض الحكومة

المشكالت، وتحصل علي مقترحات، ثم

تصنع الخطط

تعرف الحكومة المعلمات

وتطلب من أصحاب المقدرات

وضع الخطط

تسمح الحكومة

ألصحاب المقدرات بالعمل

مستقلين في إطار معلمات

موطدة

وأخيرا أذكر بعض ما كتبت في إطار "برنامج الالمركزية وقضايا المحليات" الذي يرعاه 7Fمركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة بجامعة القاهرة

8 .

الب من دوائر قوية: المجتمعات المحلية، مط) 1م الالمركزية في ظل خمسة ضغوط: (تتالعمليات مدخل أكبر وضبط أعظم عليم المشرعين، األعمال الخاصة، والنقابات، أن يكون له

فاق قوي بين القوي الفاعلية أن البنية ات) 2اإلدارية، وأن توجد تدابير محاسبة أكثر صرامة، (م قدرة البيروقراطية ـ باتسامها بالسياسات المركزية وقواعد عد) 3اإلدارية القائمة ال تعمل جيدا، (

بفاعلية لحاجات ة ـ علي االستجابفلالشغل المشتركة وأبنية صنع القرار من أعلي إلي أسافة تتوجه ثق) 5منافسة المتنامية للتوفير العام للخدمات، (ال) 4المجتمعات المحلية والمواطنين، (

إلي المستقبل، وٕالي النتائج، وٕالي االعتراف بالواقع أيا كان رغبة في التعامل معه؛ ال رغبة في طمس حقيقته.

أخذت تضغط من أجل الالمركزية، قوية قدالي مصر؛ ال ينكر أحد أن بعض الدوائر فووهذا جلي في حالة رجال األعمال، وال يوجد في مصر من ينكر أن البيروقراطية ال تعمل علي نحو جيد أو أنها غير قادرة علي االستجابة بفاعلية لما يطلب منها، وربما أدركت بعض الدوائر

المواصالت، وٕالي حد ما في والتصاالت اخطر المنافسة في توفير الخدمات وبالذات في قطاع خدمات الصحة والتعليم، وأسوأ الجميع في "خدمات األمن"، ولكن ربما تنقصنا ثقافة الالمركزية

التي تجعلنا نأخذها طريقة حياة.

يبدو أنه ال معنى اآلن للكالم عن المسائل الفنية في التخطيط اإلقليمي والمحلي، يبدو و ق بطبيعة التحول الذي تشهده مصر أكثر أهمية:لأن المسائل غير الفنية التي تتع

االعتراف بأهمية انخراط الناس في نظام التخطيط، فما هي ترتيبات ذلك؟ وما هي ) 1 آفاق تحسين الممارسة في ضوء منافع التكنولوجيا الجديدة؟ وهل يلزم تغيير التشريع؟

المنطقة التي يعيشون ) ال ريب في حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بشأن مستقبل2فيها ويمارسون فيها نشاطهم، وبالذات في مسائل تخطيط المشروعات االستثمارية واستخدام

أراضي وحداتهم المحلية المملوكة للدولة، فما هي آليات التعبير عن هذه اآلراء؟انخراط الناس في مسائل التخطيط يزيد انخراطهم في مسائل السياسة المحلية ) 3

علي السواء، ومن ثم ما ينبغي أن تقتصر مسئوليات التخطيط وأداء أنشطة علي وزارة ةوالقوميمركزية أو جهاز مركزي، فال بد أن تلعب المجالس المحلية دورا في هذا، وال تكون مجرد طالب

أو شاك، وهنا يجب أن نعترف بثالثة مستويات محلية ينبغي أن تنخرط في التخطيط: الوحدة

السيد عبد المطلب غانم (محرر)، المركزية التخطيط لدعم دور المحافظات في التنمية المحلية، برنامج الالمركزية 8. 2006وقضايا المحليات، الحلقة السادسة، مركز بحوث واستشارات اإلدارة العامة،

المحلية األساسية؛ قرية أو مدينة، المحافظة بوصفها الدائرة التي يمكن الحديث فيها عن تكامل الخدمات وعن االتجاهات التنموية، ثم األقاليم االقتصادية.

لعل ما يستحق االنتباه في المرحلة الحالية من التحول هو: تحسين توصيل ) 4جتمع وليس تعليقها علي رغبات مالخدمات، وفاعلية وكفاءة استعمال الموارد، وتوظيف قوي ال

المستثمرين األجانب.

كن النظر في مسائل التخطيط ينبغي أن يسبقه النظر في دعم سلطات وقدرات لالمجالس الشعبية المحلية، ويتبعه في أولويات الحكومة: التشاور مع المحليات وليس مع ممثلي

ألراضي والموارد، ينبغي أن تنخرط االوزارات المركزية في المحليات بشأن الخدمات واستغالل المجالس المحلية والناس في التخطيط، فالتخطيط منتدى تتالقى فيه األفكار واآلراء، وتستطلع المصالح والخبرات المحلية، وأن تنبع خطط التنمية وسياساتها وٕارشاداتها من أسفل إلي أعلي

وليس من أعلي إلي أسفل كما هو قائم.

التخطيط علي مرحلتين: التخطيط االستراتيجي ويخص الحكومة مكن أن تتم عمليةيالمركزية، والتخطيط المحلي ويخص المحليات سواء علي مستوي المحافظة أو اإلقليم، من خالل التخطيط االستراتيجي يمكن أن تفرز الفرض الجديدة للنمو، ويحول التخطيط المحلي اإلرشادات

االستراتيجية إلي خطط قابلة للتنفيذ.

لي أية حال يمكن إجراء استطالع رأي للعاملين في إدارات التخطيط علي مستوى ع المحافظات وأعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات، يدور حول المسائل التالية:

ما هي العوامل األكثر أهمية في نجاح عملية تخطيط التنمية؟. 1نية إلعداد الخطة لتوفر يقينا ألصحاب ا. أيجب أن توضح مخططات خطط التنمية جداول زم2

المقدرات؟ ما هي أكفأ الطرق لضمان سرعة إعداد الخطط ومراجعتها؟. 3. هل يجب أن تتم مشاورات مبكرة في المسائل األساسية قبل أن توضع في مسودات الخطط 4

أو السياسات والمقترحات؟ إعداد الخطط؟ي. ما هي أجهزة الخدمات المحلية التي ينبغي أن تنخرط ف5 كيف يمكن إشراك رجال األعمال المحليين في عملية تخطيط التنمية؟. 6 أيجب أن تحول خطة التنمية المحلية إلي خطط عمل سنوية؟. 7 . أيجب أن توجد خطة موحدة للمحافظة ولكل وحدة محلية خطتها الخاصة؟8 . في أي ظروف يسمح للسلطات المحلية بالخروج علي الخطة؟9

ماذا ينقص المحافظة من موارد وكفاءات ليمكنها وضع خطة قابلة للتنفيذ؟ .10

بوجه عام يمكن إصالح نظام التخطيط في مصر بمحاولة تخطيط محلي تجريبية في و عدة محافظات متفرقة، علي أن يراعي فيها ما يلي:

. تعجيل عملية اإلعداد والموافقة1 . إشراك المواطنين واألجهزة بفاعلية2 التركيز علي توصيل الخدمات. 3 التركيز علي استغالل األراضي. 4

من هذين العملين يمكن ترتيب األوضاع وتوفير اإلمكانات لنظام تخطيط محلي وٕاقليمي جيد، ويبقي عل الوزارة: أوال أن تضع دليال إرشاديا للتخطيط، يضم نماذج عملية من قطاعات

دة منها، وكيف يراعي التخطيط مستويات النظام المحلي امعينة، وأساليب كمية ونوعية يمكن اإلفالقائم ومتطلبات التنمية القومية، ثانيا تحديد "االختصاصات" ـ المجاالت ـ التي يعد فيها التخطيط

المحلي نهائيا والمجاالت التي البد أن تتالقى فيها إرادة الحكومة المركزية مع إرادة المحليات، لمجلس ا خطة ،لقوميةاالخطة اإلقليمية، الخطة : ميز بينيألرض اطط استخدام خفمثال في

وهلم جرا، ثالثا يمكن أن تلعب ، وخطة البناء في المراكز الريفية، وخطة الشواطئ،المحلي وأن ،اإلرشادو لنصح اوفرتالحكومة المركزية بوجه عام وليس وزارة التخطيط فقط عدة أدوار: أن

ينبغي أن تنظر الحكومة المركزية إلي المسألة كمسألة بناء قدرة وتعلم اتقدم المعونة الفنية، وأخير فتتحلى بالصبر وتقدم العون وتنمي الكوادر المحلية.

: عرضنا في إعادة رسم حدود المحافظات: العشوائية والمصالح ال التخطيطرابعا، لمسائل حجم مساحة الوحدات المحلية في تجارب دول مختلفة، وأشرنا إلي 1981دراسة عام

8Fبعض العوامل التي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار في هذا الصدد، ومنها

: الفصل 1981 (غانم 9الرابع]: الخصائص الجغرافية للدولة وأثرها علي وسائل المواصالت فالتجانس وسهولة االنتقال ) 1(

واالتصال يشجعان علي تكوين وحدات محلية كبيرة. ) نظام الحكم المحلي القائم، والمقدرة اإلدارية له. 2() اآلراء السائدة حول العالقات الحضرية ـ الريفية. 3() أنواع الخدمات التي يجب أداؤها. 4() تقارب وتكامل المجتمعات المحلية. 5() المستوي المرغوب فيه من المشاركة الشعبية في الشئون المحلية. 6() الرغبة في المساواة في األعباء الضريبية ومزايا الخدمات العامة التي تقدمها الوحدات 7(

المحلية.

. 1981السيد عبد المطلب غانم، المحليات: دراسة مقارنة في اإلدارة والنظم المحلية، القاهرة: نهضة الشرق، 9

المواطنين في االندماج. ) رغبة8(

وأشرنا إلي أن المسألة أكثر تعقيدا مما يتصور المرء العادي، فإلي جانب اعتبار الكفاءة والكفاية هناك اعتبارات فرص النمو والمشاعر واالنتماءات الشعبية.

أوصينا بإعادة النظر في حدود الوحدات اإلدارية بوجه عام، ومما قلنا 1983وفي عام في هذا الشأن:

"وحدات الحكم المحلي ليست مجرد وحدات توصيل خدمات، وٕانما أيضا وحدات إنتاجية تحث تنمية المجتمع المحلي وتسهم في التنمية االقتصادية القومية، وأيضا آليات لحل األزمات السياسية

القومية مثل مشاركة المواطنين والشرعية وهلم جرا، ويثير هذا كثيرا من األسئلة: ما هو الحجم المناسب لوحدة توصيل الخدمة؟ ما هو الحجم المناسب للوحدات الجغرافية المنتجة؟ ما هو الحجم

المناسب لوحدة الديموقراطية المحلية؟ ما هو الحجم المناسب لوحدة التخطيط؟ ال يمكن أن نزعم 9Fأن لدينا إجابات جاهزة وقابلة للتطبيق لمثل هذه األسئلة، وٕانما إجابات أولية جدا

10] "Ghanem

1983 ،[

) حجم وحدة توصيل الخدمة وذلك بالنسبة إلي الخدمات المختلفة مثل التعليم 1وناقشنا مسائل: () والحجم الجغرافي للوحدة اإلنتاجية، وعرضنا ما تم 2والصحة والشئون االجتماعية وهلم جرا، (

) وحجم وحدة الديموقراطية المحلية وبينا أن هذه وحدات 3في هذا الصدد من جهود وقومناه، (للحوار المجتمعي وصنع القرار بما يسمح بتحاشي األشكال األوتوقراطية الدكتاتورية في الحكم

) وحجم وحدة التخطيط، وعارضنا فكرة التخطيط المركزي وأيدنا التخطيط والتكامل 4واإلدارة، (اإلقليمي وعرضنا بعض تجارب الدول في الصدد.

: 2006وبعد ذلك طرحنا المسألة مرات ومرات، وقد وصل األمر إلي أن قلنا في عام لعل ما يستحق االنتباه في المرحلة الحالية من التحول هو: تحسين توصيل الخدمات، وفاعلية "

وكفاءة استعمال الموارد، وتوظيف قوي المجتمع وليس تعليقها علي رغبات المستثمرين 10Fاألجانب"

11F]، وفي آخر األعمال2006 [غانم 11

قلنا: 2007 عام 12

، ولم تتلمس طريقها 1980"تعيش جمهورية مصر العربية "فترة اختيار صعبة" من منتصف عقد بعد، تبيع أكثر مما تشتري، تحصل أكثر مما تستثمر، فهل المهم إقامة مدن جديدة وحسب؟ هل المهم االتجار في أراضي المدن الجديدة أم هل هو إقامة مجتمعات حيوية قادرة علي العيش؟ لو

10 El-Sayed Abdel-Notteleb Ghanem, Reform of Local Government in Egypt, 3 Vols., MIT - CU Technological Planning Program, 1982-1983. Refrenbe to Volume 2 (1982): The Changing System of Local Government in Egypt

، القاهرة: مركز المركزية التخطيط لدعم دور المحافظات في التنميةالسيد عبد المطلب غانم (محرر)، 11 .2006دراسات واستشارت اإلدارة العامة، برنامج الالمركزية وقضايا المحليات،

، القاهرة: مركز دراسات واستشارت إدارة المدن الجديدة: رؤى مستقبلية السيد عبد المطلب غانم(تحرير)؛ 12 .2007اإلدارة العامة، برنامج الالمركزية وقضايا المحليات،

استرسلنا في األسئلة لسودت صفحات وصفحات دون أن يلقي أي منها إجابة شافية، ولو انتقدنا كل ما هو موضع شكوى النتهينا إلي أننا في ورطة لن نشفي مما تفرز قبل عقود عديدة".

"تصحيح الخطأ أولي من فعل الصواب مع استمرار الخطأ؛ فمع استمرار الخطأ ذهاب للصواب ومعاناة متصلة ال تنقطع، وفي إدارة المدن الجديدة في مصر أخطاء قاتلة، البد من تداركها قبل

أن تتحول إلي مجتمعات تقليدية تعاني مما تعاني منه المجتمعات التقليدية وأكثر، وتلقي ].2007بمضاعفاتها علي المجتمع المصري [غانم

ومما أوصينا به:

لقد نسينا معني تعبير "المجتمعات العمرانية الجديدة" مع أننا نستعمله، فلماذا ال نخطط قري "جديدة، أليست القرى مجتمعات عمرانية جديدة؟ لنتذكر كيف فهم العهد الملكي البائد األمر؛ أقام قرى وأقام ضواحي حضرية، ولنتذكر أن "المدن تقام علي أنقاض الريف"، ونحن في حاجة إلي

قرى جديدة أكثر من حاجتنا إلي مدن جديدة، والقرى ال تحتاج إلي مستثمرين أجانب وال إلي استثمارات ضخمة، ولنذكر عصر "استصالح األراضي في مصر" وما أضاف إلي مصر من

أراضي زراعية، ال حجية للقول أن استصالح األراضي شأن كبار المستثمرين، فإعمار البلد مسئولية أبنائها أوال وأخيرا، وٕان تخلت الدولة عن كل شيء ما ينبغي لها أن تتخلى عن أراضيها

أو مواطنيها، فما قيمتها عند المواطن حينئذ؟ وكيف تحقق "أمنها القومي"؟

علي الدولة أن تدرك أن الفلسفة التي تركن إليها اليوم حتى في مواطنها ال تعني التخلي عن مواطنيها ومسئولياتها التي هي سبب وجودها، إذا كان األجانب هم من سيشغلوننا (أو يخلقون لنا فرص شغل)، وهم من سيخلقون لنا أماكن اإلقامة، وهم من سيوفرون لنا الخدمات، فلماذا نحتاج إلي الدولة؛ هل لندفع لها الضرائب؟ هل لنتحمل عبء تأمين وحماية األجانب؟ هل ...؟ أسئلة

كثيرة تبث المرارة تتعلق بعالقة المواطن بدولته، أال تعلمنا الدرس من االستفتاءين األخيرين وانتخابات مجلس الشعب األخيرة، لن يساند المرء من يتخلى عنه، وبالتالي فوضع االستثمارات

األجنبية موضع البؤرة عند التفكير في المدن الجديدة واستصالح األراضي أمر سنعاني منه كثيرا، ."وستتكبد األجيال القادمة أعباءه الباهظة

علي أية حال فدعوة العقل شيء وفعل السلطة شيء آخر، خرج اإلعالم علي الناس أن ثمة قرار جمهوري بإنشاء محافظتين جديدتين وتعديل حدود ست محافظات، وكذبت سمعي،

وقلت ألست من المهتمين بهذه المسألة، كيف لم أسمع عنها ال من المقربين إلي رءوس السلطة وال من المعتادين علي الولوج إلي المحافل العامة، إلي أن تأكد الخبر، فوجدت النص الوارد في

الملحق علي موقع الحزب الوطني الديموقراطي.

التقسيم أن اإلدارية للتنمية الدولة وزير درويش أحمد الدكتور أكدعلي أية حال، مفاجئ بشكل يتم لم أكتوبر 6و حلوان محافظتي خاصة المحافظات من لعدد الجديد الجغرافي

تنمية متطلبات مع لتتواكب أشهر 9 إعدادها استغرق مدروسة علمية خطة خالل من تم بل

وزير المغربي أحمد المهندس نفي]، و21/4/2008 [األهرام المحافظات لهذه المحلي االستثمار قرار أن إلي مشيرا ,عشوائية بصورة اتخذ قد الجديد المحافظات تقسيم قرار يكون أن اإلسكان

لتطوير جاء القاهرة محافظة تقسيم وأن ,سنوات عدة منذ دراسته تمت قد حلوان محافظة إنشاء والسكانية الجغرافية الناحية من المتسع بشكلها إدارتها صعوبة تأكدت أن بعد بها الخدمات الرئيس وأشار]، وانقسم أعضاء مجلس الشعب بين مؤيد ومعارض، 21/4/2008[األهرام

حلوان محافظتي واستحداث ,مصر لمحافظات اإلدارية الحدود تعديل منالهدف أن إلي مبارك جديدة محاور وٕايجاد , ىالكبر القاهرة تمثلها التي المنطقة عن العبء تخفيف هو ,أكتوبر 6و

إلي وأشار، الصعيد في خاصة مصر محافظات كل في والزراعية والصناعية الريفية للتنمية 6 لمحافظة اإلدارية الحدود إلي لالنضمام البحرية الواحات منطقة وأبناء أهالي لمطلب استجابته

أن علم أن بعد تأتي االستجابة هذه أن وأكد، المنيا محافظة إلي االنضمام من بدال أكتوبر الواحات يربط الذي الطريق وأن ,أكتوبر 6و بالجيزة البحرية الواحات يربط المرصوف الطريق هي االستجابة هذه أن علي وشدد ,مرصوفا طريقا ليس مدق عن عبارة المنيا بمحافظة البحرية

[األهرام وتطلعاته المواطن وهموم مشكالت مع التجاوب من الحكومة به تلتزم أن يجب لما مثال ]، فيا للقرارات التي تبني علي مدق!21/4/2008

نأتي اآلن إلي عورات القرار األخير المتعلق بإنشاء محافظتين وٕاعادة رسم حدود ست محافظات:

أوال، كيف صنع القرار؟ ما أسوأ أن يتشدق المرء بالديموقراطية وعندما يقرر أمورا تتعلق بحياة الناس، ال يذكر الناس مجرد ذكر؟ الوحدات اإلدارية القديمة ليست مجرد خطوط علي

خريطة، أو وحدات مادية نحركها كيفما شئنا، حتى الوحدات المادية نحركها طبقا لقواعدها وٕاال أصابها العطب، فما بال الناس أحط من األشياء المادية عندنا! الوحدات المحلية القائمة

انتماءات اجتماعية وٕانسانية قبل شيء ينبغي أن ال تمس بحال من األحوال، ثم هي خدمات وشبكات عالقات رسمية وغير رسمية ال ندرك الثمن الباهظ للتدخل فيها دون رضا أهلها، وأخيرا

هي كينونة الناس ووجودهم.

ثانيا، أضاقت األرض فال نخلق محافظات جديدة إال علي أنقاض محافظات قائمة؟ األرض واسعة أقيموا فيها محافظات جديدة ومجتمعات جديدة كيفما شئتم، بذلك تبنون وال

تدمرون.

ثالثا، هل خططنا حقا للمحافظتين الجديدتين أم هما فرصة لكل من يتعدى علي أرض الناس (أقصد أرض الدولة) ليقنن أوضاعه في ظل غياب المستندات واإلدارات؟ ما علمنا في

تجارب العالم مجتمعا يقام قبل أن تقام أوال وقبل كل شيء بنيته اإلدارية والسياسية األساسية، فما بالنا نتصرف دون تدبر؟

رابعا، هل فكرنا في شكل االمتدادات الجديدة للمحافظات؟ في أثرها علي خدمات ومرافق المناطق القديمة؟ يا قوم اتركوا كياناتنا المستقرة وشأنها، طوروها إن استطعتم، حسنوها إن أردتم خيرا، أعطوها حقها ليس أقل وال أكثر، وفكروا في مجتمعات جديدة، محافظات جديدة إن أردتم الخير والنماء، إنما تخلقون بفعلكم فرصا للفساد أكثر مما تحجمون الفساد، وترهقون الناس أكثر

مما تخففون من آالمهم، لن يضير المرء أن ينتقل إلي مجتمع آخر، إنما يضيره أن يصرف النظر عنه من أجل امتداد ال يأخذه في الحسبان، أال نتذكر "العهد البائد" ـ في نظر الحاليين ـ

حينما أقام الودي الجديد، أو مديرية التحرير، حتى تاريخنا وخبرتنا نسينا.

واآلن حان لي أن أصمت ولكم أن تفكروا ثم تعملوا، لعلي استطعت أن أستدرجكم إلي ما فيه خير الوطن والمواطن، وما ينفعكم أنتم شخصيا ووظيفيا.

المحافظات لبعضاإلدارية محافظتين وتعديل نطاق الحدود بإنشاء جمهوري قرارملحق:

رئيس الجمهورية

، وبناء على 1979لسنة 43 المحلية الصادر بالقانون رقماإلدارةبعد االطالع على الدستور..وعلى قانون نظام : قررء، اقتراح رئيس مجلس الوزرا

وعلى النحو لمحافظة القاهرة طبقا للخريطة وكشوف التحديد المرفقةاإلداريةيكون نطاق والحدود : األولىالمادة :الشرقيالحد ، الحمراء الساحل والزواية والمطرية، السالم والمرج،ألقسام اإلداريةالحدود :الشماليالحد :اآلتي

الخليفة، مصر الجديدة،ألقسام اإلداريةالحدود :الجنوبيالحد ، مدينة نصر،والنزهةألقسام اإلداريةالحدود يتم ، جنوبا قسم مصر القديمةإلى لقسم الساحل شماال اإلدارينهر النيل من الحد :الغربيالحد ، ومدينة نصر

نطاق أقسام النزهة والسالم ومدينة نصر.فيفصل المدن الجديدة الواقعة

وعلى النحو لمحافظة الجيزة طبقا للخريطة وكشوف التحديد المرفقةاإلداريةيكون نطاق والحدود : المادة الثانية، العمرانية والطالبية والهرم وحدائق الهرم حي:الجنوبيالحد ، الوراق والمنيرة الغربية حي:الشماليالحد :اآلتيأحياء المنيرة :الغربيالحد ، جنوب الجيزة جنوباحيمبابه شماال حتى إ حينهر النيل بدءا من :الشرقيالحد

الرماية. جنوب بوالق الدكرور، الغربية،شمال بوالق الدكرور،

إلى ويضاف ،المرفقة لمحافظة المنيا طبقا للخريطة وكشوف التحديداإلداريةيكون نطاق والحدود : المادة الثالثة المرفقة.فبالكشو محافظة المنيا باقي مركز ومدينة الواحات على النحو المحدد

وعلى النحو لمحافظة الفيوم طبقا للخريطة وكشوف التحديد المرفقةاإلداريةيكون نطاق والحدود : المادة الرابعة لمحافظة بنى اإلداريةالحدود :الجنوبيالحد ، أكتوبر6 حلوان ولمحافظتي اإلدارية:الحدود الشماليالحد :اآلتي

، لمحافظة مرسى مطروحاإلداريةالحدود :الغربيالحد ، لمحافظة السويساإلداريةالحدود :الشرقيالحد ، سويف حتى حدود الصحراويمركز ومدينة الصف وامتدادها التالية:اإلدارية محافظة الفيوم الوحدات إلىويضم

مركز ومدينة ، حتى حدود محافظة السويسالصحراويمركز ومدينة أطفيح وامتدادها األحمر، محافظة البحر لمحافظة مرسى اإلدارية أكتوبر والحدود6 من مركز الواحات من الحدود السابقة لقسم الصحراويالجزء ، العياط

مطروح حتى حدود محافظة بنى سويف وفقا لكشف التحديد المرفق.

، المرفقة يكون نطاق والحدود اإلدارية لمحافظة بنى سويف طبقا للخريطة وكشوف التحديد: المادة الخامسة لمحافظة اإلداريةالوحدات من مركز ومدينة الواحات المحدد بالكشوف المرفقة ضمنالصحراويويكون الجزء بنى سويف.

للخريطة المرفقة تنشأ محافظة جديدة باسم محافظة حلوان،ويحدد نطاقها وحدودها االدارية طبقا: المادة السادسةمع محافظة اإلدارية الشرقية والقليوبية والحدود محافظتي مع اإلداريةالحدود :الشماليالحد :اآلتيوعلى النحو

لقسم التبين وحتى اإلداري لمحافظة القاهرة سابقا بدءا من الحد الجنوبي اإلداريالحد :الجنوبيالحد ، القاهرةالحد ، لمحافظة السويساإلداريةالحدود :الشرقيالحد ، لمحافظة السويس وفقا للتحديد المرفقاإلداريةالحدود ، لقسم التبين جنوباإلداريةالحدود لقسم البساتين شماال حتى نهايةاإلداريامتداد نهر النيل من الحد :الغربي قسم إلىالهايكستيب الجديدة- القاهرة بدر- الشرق- مايو-15 محافظة حلوان المدن الجديدة:إلىوتضم

المعادى.

للخريطة طبقااإلداريةويحدد نطاقها وحدودها أكتوبر،6تنشأ محافظة جديدة باسم محافظة : المادة السابعة مبابة ومدينة السادات (محافظةإ لمركز أوسيم واإلداريةالحدود :الشماليالحد :اآلتيالمرفقة وعلى النحو

: الحدود الشرقيالحد م، أكتوبر على حدود محافظة الفيو6 لقسم اإلداريةالحدود :الجنوبيالحد ، المنوفية)لمراكز الجيزة والحوامدية شماال حتى مركز البدرشين اإلداري لمحافظة الجيزة ونهر النيل بداية من الحد اإلدارية

البحيرة ومطروح.لمحافظتي اإلداريةالحدود :الغربيالحد ، جنوبا

حكام هذا القرار.أيلغى كل حكم يخالف : المادة الثامنة

الجريدة الرسمية. فيينشر هذا القرار : المادة التاسعة