0

-1 -جامعة اجلزائر

- بن عكنون -كلية احلقوق

اإلجياب و القبول يف العقد االلكتروين

مذكرة من أجل احلصول على شهادة املاجستري يف احلقوق

فرع العقود و المسؤولية

:� ا���� ��أ��ء ��� رئيسا....................شويرب خالد.............: الدكتور- 1 مقررا......................حامق ذهبية....... .... :ةالدكتور- 2 عضو...................اسي شوقينب........: .....ستاذاأل-3

:من إعداد الطالب

عبد الحميد بادي

:تحت إشراف الدكتورة حامق ذهبية

2012-2011اجلامعية السنة

1

:مقدمة

2

المخترع الجديد إلى ي استخدام الحاسب إذ دخل هذاف كبيرا يشهد العالم اليوم تطورا المعلومات أو الثورة كافة مجاالت الحياة حتى أطلق على العصر الحاضر عصر

المعلومات والتي أدت إلى تحويل المعلوماتية ونتج هذا بفضل تطور االتصاالت وتقنية في كافة بقاع من خالل نقل ما يجري العالم إلى قرية صغيرة متصلة مع بعضها البعض

. 1المتطورة العالم عن طريق األجهزة االلكترونية

الحديثة في إبرام التصرفات القانونية إلى ا نتج عن شيوع إستعمال التكنولوجيكما ظهور مجتمع بال ورق ومن تم أصبح تحرير العقود وتدوينها يتم من خالل وسائط

العقد االلكتروني فيما بين إنسان وماكينة أو ما حيث أصبح فعال إمكانية إبرام .2الكترونية .3في ثوان معدودةبين ماكينة وأخرى،

ونتيجة لذلك تدخل المشرع الوطني في مختلف دول العالم وبخاصة الدول التي أصدرت .4قانون ينظم المعامالت والمبادالت االلكترونية

بشأن حماية 20/5/1997 في 97/7فعلى المستوى األوروبي، صدر التوجيه رقم في 97/489المستهلكين في العقود عن بعد، وكذلك صدرت التوجيهات األوروبية رقم

في 99/93 بشأن وسائل الدفع اإللكتروني، وأيضا التوجيه األوروبي رقم 30/7/1997 في 8/6/2000 في 2000/31 بشأن التوقيع األوروبي، وكذلك التوجيه رقم13/12/1999

.ونيةشأن التجارة اإللكتر

أما على المستوى العربي، فتعد تونس أول دولة عربية صدر فيها قانون التجارة والذي عرف هذه التجارة وكذا المبادالت اإللكترونية، ولم يورد 1 2000 سنةاإللكترونية

http://profasaad.info/?page_id=106، دراسة قانونيةالبريد االلكتروني ـ،اسعد فاضل منديل الجياشي- 1 .58ص،المرجع السابقأزرو محمد، - 2أزرو محمد، الثقة واألمان في التوقيع االلكتروني ، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق و العلوم االنسانية، كلية الحقوق و - 3

.58ص،2011 شباط ، فبراير ،7العلوم السياسية جامعة زيان عاشور الجلفة، العدد خالد ابراهيم ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في العقد االلكتروني،الطبعة األولى ، دار الفكر الجامعي،مصر، - 4

.81،ص2008

3

القانون التونسي حصرا أو تعريفا للوسائل اإللكترونية التي يتم عن طريقها التعاقد عن ا بعد سنة واحدة المملكة األردنية بإصدارها قانون المعامالت اإللكترونية ثم تبعته. بعد

إمارة دبي قانون الحرة للتكنولوجيا والتجارة اإللكترونية 2002كما أصدرت في عام واإلعالم والتجارة اإللكترونية،وأصدرت مملكة البحرين في نفس السنة قانون بشأن

وع قانون التجارة اإللكترونية في مصر والمعد منذ التجارة اإللكترونية ، وال زال مشر، أما المشرع الجزائري إلى غاية اليوم لم ينظم قانون 2سنوات عديدة ينتظر الصدور .3المعامالت والمبادالت االلكترونية

بمقابل ، و الخدمات،التجارة بصفة عامة تقوم على تبادل السلع والجدير بالذكر أن ر أن الغوص في عمق التجارة سواء بوسائلها التقليدية أو الحديثة، عيني أو مالي، غي

فالتفرقة تكمن في استخدام التقنية في نقل بيانات التعاقد في إطار بيئة الكترونية مرتبطة .4وسائل اتصال متعددةب

بالرجوع إلى قانون المعامالت االلكترونية نجد أن المشرع األردني قد تناول في و هو االتفاق الذي يتم انعقاده :" ثانية من هذا القانون تعريفا للعقد االلكتروني بقولهاالمادة ال

. 5"بوسائل الكترونية ، كليا أو جزئيا

، يعتبر هذا القانون أول قانون للمعامالت االلكترونية في 2000 أوت سنة 09 مؤرخ في 2000 لسنة 83 قانون عدد 1

القواعد العامة ، أما الثاني فتطرق إلى : من سبعة أبواب ، تناول فيه المشرع التونسي في األول دولة عربية ، ويتكون فتناول فيهما التصديق االلكتروني و الهيئة اإلدارية الوثيقة االلكترونية و اإلمضاء االلكتروني أما الثالث و الرابع

ى التزامات البائع من خالل معالجة عقد التجارة االلكتروني المكلفة بالتصديق االلكتروني ، وفي الباب الخامس تطرق إلو كيفية إبرامه ، وفي الباب السادس تناول المشرع التونسي حماية المعطيات الشخصية ، و أخيرا تناول في الباب

. السابع كيفية معاينة المخالفات و العقوبات لك، بحث لنيل شهادة الماجستير فرع عقود ومسؤولية، جامعة إسماعيل قطاف ، العقود اإللكترونية وحماية المسته-2

.13، ص2006 – 2005: السنة الجامعية ، كلية الحقوق،1الدزائر كلية الحقوق، 1، اطروحة دكتوراه في العلوم، جامعة الجزاءر)دراسة مقارنة (عقد البيع االلكتروني ، حوحو يمينة- 3

.5ص،2011/2012السنة الجامعيةرة مــولــود، خصوصية التعاقد االلكتروني اطروحة دكتوراه في القانون الخاص ،جامعة سعد دحلب ، قـا- 4

.5، ص2012 جوان 28البليدة، تاريخ المناقشة فالح فهد العجمي، الحماية المدنية للمستهلك في العقد االلكتروني،جامعة الشرق االوسط ، كلية الحقوق، قسم - 5

.23 ص،2011القانون الخاص،

4

االلكتروني هو ذلك العقد الذي يتم ابرامه عبر شبكة االنترنت، ترتيبا على ذلك فان العقد وو الوسيلة التي يتم ابرامه من ويكتسب الطابع االلكتروني من الطريقة التي ينعقد بها ا

.1خاللها

ويتميز العقد االلكتروني بأنه عقد يتم عن بعد ، أي بين متعاقدين ال يجمعهما مجلس عقد ، حيث 2واحد، فضال عن انه في معظم الحاالت يتم بين طرفين غير متكافئين اقتصاديا

.3ومستهلك )محترف ( مهني يتم بين تاجرعقد، الذي ال يتصور توافره إال بإرادة تحمله فال تعاقد إال بإرادة الرضا وهو أهم أركان ال

، ولهذا فان الرضا هو التعبير عن إرادة لتعاقد ، ويعتبر الشرط األساسي والبديهي لقيام .العقد، وبمقتضاه يتبلور مبدأ الحرية العقدية وإرادة االلتزام

أساسي لدى التعاقد عبر وكما هو األصل في عقد البيع فان الرضائية مطلب وشرط . 4االنترنتالتراضي التقليدي، إذ ال لكتروني من حيث المبدأ عن ال يختلف التراضي اإلو

و أن تكون إرادتهما متطابقة حتى ،ينعقد عقد البيع االلكتروني إال بتوافر رضا طرفيه العقد يتم":ولهابق الجزائري المدني القانون من 59 و هو ما نصت عليه المادة. ينعقد العقد بالنصوص اإلخالل دون المتطابقتين إرادتهما عن التعبير الطرفان يتبادل أن بمجرد فقد يتم التعبير عنهما بالكالم .إال تعبير عن اإلرادةما اإليجاب والقبول ما هو. "القانونية

دراسة مقارنة،مجلة الحقوق ، مجلس النشر –نبيل محمد أحمد صبيح،حماية المستهلك في التعامالت االلكترونية . د - 1

.183العلمي، جامعة الكويت،ص .134المرجع نفسه،ص - 2

هلك من الواضح أن مركز المحترف أو العارض في مجال التجارة االلكترونية أقوى بكثير من مركز المست - 3االلكتروني الذي يمثل الطرف الضعيف حيث يفتقر إلى الخبرة والمعرفة الكافية بالسلع أو الخدمات التي يهدف إلى

لذا يعتبر التزام البائع بتبصير المستهلك وتزويده بجميع المعلومات .اقتنائها ،باإلضافة الى جهله بقواعد المعلوماتيةدرماش بن عزوز، حماية المستهلك في مجال -.لتزامات التي تقع على عاتقهالضرورية للتعبير عن إرادته من أهم اال

02التجارة االلكترونية،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر كلية الحقوق،العدد .379،ص2011جوان

تروني دراسة تحليلية، دار حامد ،الطبعة عمر خالد زريقات، عقود التجارة االلكترونية عقد البيع االلك.د - 4 .109 ص ،2007األولى،

5

ثارها هي آ كما أن اإلرادة التي تنتج.شارة المعروفة لدى الجميعإلأو الفعل أو اللفظ أو اله رضا بصفة عامة و اإلرادة الصحيحة الصادرة عن شخص يتمتع باألهلية الكاملة

.1سليم

والنعقاد العقد االلكتروني يجب توفر األركان الثالثة وهي التراضي والمحل هذا األخير أن ، أو والسبب فإذا انعدم ركن من هذه األركان يعد العقد باطال بطالنا مطلقا

.العامة واآلداب العام ظامللن مخالفا

يبقى خاضعا للقواعد مشكلة في التعاقد اإللكتروني إذ و ال يثير ركن السبب أي أن كل التزام في األصل يقوم على سبب يعني هذامشروعيته،تفترض أي العامة

ومن الطبيعي انه ليس بوسعنا في هذا البحث . إلى أن يقام الدليل على عكس ذلكمشروع، لهذه األركان، وبناء عليه فإننا سنقتصر هذه الدراسة على جانب واحد ،أال وهو التطرق

.اإليجاب والقبول في العقد االلكتروني

وكما هو معلوم أن العقد ال ينعقد إال بتطابق اإليجاب و القبول من خالل مجلس طرفي العقد لكي العقد الحقيقي أو الحكمي الذي يعد بمثابة البوتقة التي تنصهر فيها إرادة

يمثل اإلطار المكاني و الزماني اللتقاء وتطابق اإلرادتين ، وذلك كون اإليجاب نافذا لم يتم . 2الرجوع عنه أو انتهت المدة التي يكون ملزما خاللها

وبما أن أهم الخصائص التي تنفرد بها عقود التجارة االلكترونية جعلها تثير العديد نظم القانونية السارية على اختالف فروعها ، كالقواعد الخاصة بتكوين من التحديات في ال

.3العقد و إثباته

.53صمرجع سابق،حوحو يمينة ، - 1 .8-7،ص2011 ،مجلس العقد االلكتروني،دار الجامعية الجديدة،ومصطفى أحمد أبو عمر.د - 2اجستير فرع قانون االعمال، تكليت زوينة، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكترونية الدولية، مذكرة م- 3

.3، ص2010/2011 كلية الحقوق، السنة الجامعية1جامعة الجزائر

6

وفضال عن ذلك تختفي في هذه العقود الكتابة التقليدية و ينعقد معها التوقيع الكتابي اليدوي التقليدي وتحل محله الكتابة االلكترونية، مما أدى إلى اثارة الجدل حول معادلتها

.1 اإلثبات بالكتابة و التوقيع التقليديمن حيثنسعى من و التياإليجاب والقبول في العقد االلكتروني، ويشمل عنوان هذه المذكرة

خاللها إلى عرض المقاربة القانونية الموجودة بين التعاقد االلكتروني وكيفية إبرامه و أطراف من نفس الدولة أو بين النظرية العامة للعقد و إثباته، فقد يبرم هذا األخير بين

طرفين وطني و آخر أجنبي أو بين طرفين في دولة غير الدولة التي ينتميان إليها، فغالبه فانه الوطنية التشريعات أغلبية في ثابتة االلكتروني العقد فكرة كانت فإذايتسم بدولية العقد،

الوسط هذا في نجد هل جديدة؟وال البيئة هذه اإلرادة في عن التعبير طريقة تحديد لنا يبقى

الكترونيين؟ قبوال و إيجابا الجديد

ة هذا الموضوع نتيجة آثار التقدم التكنولوجي في وسائل االتصاالت ستبدو أهمية درا فقد نتج عن التجارة اإللكترونية الكثير من الجدل والنقاش حول العديد من ،والمعلومات

قليدية التي بحكم نظم التقاعد وإبرام الصفقات والنشاط المبادئ والقواعد القانونية الت حيث أن الوسائل المتعلقة بإبرام العقد وطرق التعبير عن اإليجاب والقبول ،التجاري

ومكان وزمان إبرام العقد ووسائل حماية المستهلك وال تفي بمقتضيات التجارة اإللكترونية وهي من األمور التي تجاوزتها ، الورقية خاصة وأن تلك القواعد تعتمد على المستندات،

لذلك اخترنا طرح موضوع االيجاب والقبول في العقد االلكتروني لحداثته ، تلك التجارةووضع هدف قانوني و علمي يضع األمور على نصابها و يزيل اللبس القائم و الغموض

رونية مما يوفر األمان الذي يحيط بها، و التعريف بالمعالم القانونية لعقود التجارة االلكتالقانوني لدى المتعاقدين للقول بأنه فعال قد تزايد استخدام الشبكات االلكترونية إلبرام

.العقود

..184نبيل محمد احمد صبيح ، المرجع السابق، ص. د 1

7

من القانون كل في للعقد العامة القواعد لمقارنة التحليلي الوصفي المنهج إتباع تم 2001 لسنة ( 85 ) رقم نياألرد اإللكترونية المعامالت وقانون .05/10المدني الجزائر

ما على الضوء تسليط مع ، 2001 لسنة المصري اإللكترونية المعامالت قانون ومشروع الفرنسي التقنين مثل األوروبية التقنينات وبعض المستهلك لحماية األوروبي التوجيه به أتى

.القوانين ومشاريع التشريعات أغفلتها التي بالجزئيات يتعلق فيما وبخاصة

كي تستوفي الدراسة حقها و نتمكن من تحقيق الهدف من هذا البحث، فقد رأينا أن تكون ل :الدراسة على النحو التالي

خصوصية اإليجاب والقبول في إبرام العقد االلكتروني: الفصل األول

إثبات اإليجاب والقبول في العقد االلكتروني: الفصل الثاني

8

:ألولالفصل ا

خصوصية اإليجاب والقبول

العقد االلكترونيإبرام في

9

حقيقي مجلس يجمعهما ال متعاقدين بين يتم أنه اإللكتروني العقد يميز ما أهم والقبول اإليجاب تبادل ويتم بعد، عن تكنولوجية اتصال بوسائل التعاقد يتم حيث

من العقد طرفي بين التبادل فيتم اإلنترنت عبر سيبرم العقد نفإذا كا إلكتروني بأسلوب

.افتراضي حكمي العقد مجلس يجعل بما الشبكة خالل أن إال التقليدي والقبول اإليجاب عن كثيرا اإللكتروني والقبول اإليجاب يختلف وال

على ظالحفا مع عنهما التعبير في المستخدمة الوسيلة من تنبع معينة خصوصية لهم

أساس وعلى ، التقليدي للعقد العامة النظرية صاغتها التي األساسية والخطوط الجوهر

تتضمن التي الدولية المعلومات شبكة خالل من يتمان اإللكتروني والقبول اإليجاب أن

أو واحد آن في ومرئية مسموعة أو بطريقة مسموعة سواء لالتصاالت عالمية شبكة

أو اإلرادة اإليجاب عن للتعبير إلكترونية بيانات رسالة بإرسال اإللكتروني البريد عبرلحظة انعقاد العقد االلكتــروني ثم اتطرق إلى)المبحث األول(القبول في ).المبحث الثاني(

10

:المبحث األول

خصوصية اإليجاب والقبول

يتجسد في هذا اإليجاب لمعرفة مبدأ هذه الخصوصية التسائل عن النموذج التقني الذي االلكتروني، هل هو نموذج سمعي بصري أم نموذج الرسالة الخاصة ، واذا كان كل اناء

).المطلب االول( ينصح بما فيه فمن الطبيعي تحديد طبيعة مواقع التجارة االلكترونية عنه، ماهيته و مواضع التعبير المطلب الثاني فيهاول سنتنالذي.يقابل اإليجاب، القبولكما

و حتى عن طريق عقود فض ، و الضغط موافقة على زر الموافقة،عبر البريد االلكتروني و التحميل االلكتروني عن بعد، أو عقود المواقع وواجهات المحالت االلكترونية، ،العبوة

فهي إذن، تعاقد مع المستهلك الذي له الحق في العدول عن قبوله االلكتروني في الحدود و خروجا عن القواعد العامة، أين مكنته مختلف التشريعات من أن ،القانونالتي رسمها

.فرصة واسعة حتى يحكم على السلعة التي بشأنها يتعاقد، خالل أجل مسمى

:المطلب األول

اإليجاب االلكترونيخصوصية

يسبق انعقاد العقد االلكتروني مثل غيره من العقود مروره مرحلة التفـاوض و تبـادل اإليجاب و القبول، و يتسم اإليجاب االلكتروني بأنه يستخدم الوسائط االلكترونيـة علـى

فعند التدبر في الواقع االلكتروني لهذه المواقع ينبـىء عـن وجـود الشبكات العنكبوتية، وقبل التعرض للقـوة الملزمـة منتجات وخدمات ال تقع تحت حصر فكيف يتم عرضها؟

وسـيلة التعاقـد ) الفرع االول (أتناول كيفية عرض االيجاب في س) الفرع الرابع (لاليجاب ).الفرع الثالث(والشروط الواجب توافرها )الفرع الثاني(في ) الطبيعة غير المادية(

11

:الفرع االول

كيفية عرض اإليجاب

أنه إال التقليدي، اإليجاب تحكم التي العامة القواعد لذات اإللكتروني اإليجاب يخضع فقد اتصاالت، شبكة عبر يتم وكونه بطبيعته تتعلق التي الخصوصية ببعض يتميز ) ثالثا(عبر الدول) ثانيا(إلكتروني وسيط عبر ، ويتم)أوال(بعد عن اإللكتروني إليجابي

: االلكتروني يتم عن بعداإليجاب -أوال

اإللكتروني فاإليجاب بعد عن المبرمة العقود طائفة إلى ينتمي اإللكتروني العقد لكون في المستهلك بحماية الخاصة للقواعد يخضع فهو األساس هذا وعلى الطائفة، تلك إلى ينتمي من العديد المتعاقد أو التاجر على تفرض أن شأنها من والتي ،1 بعد عن المبرمة العقود

أو المبيع يدوتحد وعنوانه البائع هوية تحديد ومنها المستهلك اتجاه والواجبات االلتزامات،وهو ما نص عليه 2السداد أو الدفع وطريقة لها المقابل والسعر وأوصافها المقدمة الخدمة

من القانون .25المشرع التونسي في باب المعلومات التجارية االلكترونية من الفصل المادة .20003المتعلق بالمبادلة والتجارة االلكترونية لسنة

.252ص سابق، مرجع .مقارنة دراسة اإللكتروني العقد إبرام ممدوح، خالد إبراهيم، - 1 ،2003 الكويت، جامعة ، الكويت األولى، الطبعة ،اإللكترونية للتعامالت يةالقانون الجوانبالدسوقي، إبراهيم الليل أبو - 2 89 ص في المعامالت التجارية على البائع2000 لسنة 83 رقم إشترط القانون المتعلق بالمبادلة والتجارة اإللكترونية -3

: المعلومات التالية العقدإبرامااللكترونية أن يوفر للمستهلك بطريقة وافية و واضحة و مفهومة قبل .هوية و عنوان و هاتف البائع أو مسندي الخدمات - .الوصف الكامل الكامل لمراحل تنفيذ المعاملة - .طبيعة و خصائص و ثمن المنتوج - .التكلفة الكاملة لتسليم المنتوج بما فيها التامين عليه - .سريان فترة العرض باألسعار المحددة - . بعد الخدمةالضمانات التجارية و شروط البيع - . كان ممكناإذاطرق و وسائل الدفع و شروط القرض - .طرق التوريد وآجالها وتنفيذ العقد و الجزاءات المترتبة عن عدم تنفيذه -

12

إخطار وإعادة قانونا، المحددة المدة خالل التعاقد عن عالرجو في المستهلك وخيار الضمان ومدة التسليم ميعاد تتجاوز ال مدة خالل السابقة بالمعلومات المستهلك المتعاقد

1997 لسنة ( 66 ) رقم األوروبي، التوجيه به جاء االلتزامات وهذه البيع بعد ما وخدمة

واضحا في 11997 مايو 20 والصادر في بعد عن المبرمة العقود في المستهلك حماية بشأنتحديد الطبيعة القانونية لهذا التعاقد ، وقتما قرر بأن كل بيع لمنتج أو كل توريد لخدمة يتم دون وجود متزامن أو أنى للطرفين يكون تعاقدا عن بعد ، وذلك باستخدام إحدى تقنيات

.2االتصال عن بعد أو أكثر :إلكتروني وسيط عبر-ثانيا

حيث اإلنترنت، خدمة مقدم هو إلكتروني وسيط وجود اإللكتروني اإليجاب يتطلب يقوم بعرض اإليجاب من خالله، بالتالي فإن اإليجاب ال يكون فعاال بمجرد صدوره من الموجب، وإنما من الوقت الذي يتم إطالق اإليجاب من خالل االنترنت،لذ يتحقق الوجود

فترة ويترتب على هذا التصرف كافة اآلثار القانونية المترتبة المادي لإليجاب من هذه الولمرات عديدة نجد أن صاحب الموقع االلكتروني هو ذاته الشخص . 3على اإليجاب الموجه للجمهور عبر وسائل االتصال اإليجاب في هذا الفرض اإليجابالموجب، يشبه

كانا إنمة الورقية المادية، و فكلهم ال يعتمد على الدعااإلذاعةاألخرى كالتلفزيون و عبر التلفزيون عادة ما يكون قصيرا سواء اإليجاب إذ اإليجابفي مدة عرض يختلفان

.الحق في العدول و آجاله - .تكلفة االستعانة بوسائل االتصال عند احتسابها على أساس التعريفات الجاري فرضها -توفير هذه ، علما أنه يجب على البائع..." غير محدد المدة أو تفوق السنة كان العقدإذاشروط فسخ العقد -

. غاية تمام العقد االلكترونيإلى عليها اإلبقاءالمعلومات الكترونيا و �، إ��اه�� ا���� أ�� - 1��� 89 ص ،$�#" �!� ا��، 2005 دار الجامعية الجديدة للنشر،أسامة أحمد بدر ، حماية المستهلك في التعاقد االلكتروني، دراسة مقارنة، - 2 .182صمحمد فواز المطالقة ، الوجيز في عقود التجارة االلكترونية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، . د- 3

.63،ص2008

13

و التلفزي عادة اإلذاعيلتكلفته أو لوقتيته أو لتميزه بالسرعة و االختصار أو أن مدة البث حيث يمكن عبر المواقع الذي يبقى مستمرا غير منقطع باإليجابما تكون أقصر من

.1للعميل أن يراجعه في أي وقت يراه مالئما لذلك

له إنهاء يعد التصرف فهذا اإلنترنت شبكة من اإليجاب سحب تم حالة ما إذا وفي

إمكانية يتيح لم الوسيط الموجب، ألن لدى اإليجاب بقاء من بالرغم يكن لم كأن واعتباره

البشرية النفس داخل ما معرفة يمكن ال وبالتالي العرض خالل من للمتعاقدين عليه اإلطالع

جهاز أو الشبكة في فني خلل عن ناتجة ألسباب اإليجاب اختفاء حالة في أما2 أفكار من

قائما،ألن اإليجاب بقاء دون تمنع وال بها للموجب عالقة ال األسباب فهذه المستخدم، حاسب

لإليجاب، إنهاء ليس اإليجاب إرسال هاخالل من يتم الذي البيانات معالجة وسائل في الخلل

هذه في الموقع من اختفائه أو سحبه فترة طيلة لإليجاب القانوني األثر ينعدم ال وبالتالي

.3الحالة :عبر الدوليتم اإليجاب -ثالثا لالتصاالت دولية شبكة وعبر إلكترونية وسائط باستخدام اإللكتروني اإليجاب يتم

اإليجاب ويكون والجغرافية، السياسية الدول بحدود يتقيد ال فهو لذلك والمعلومات، .والعالمية االنفتاح من اإلنترنت شبكة به تتسم لما نظرا دوليا إيجابا لذلك تبعا اإللكتروني

على اإللكتروني اإليجاب قصر من يحول ما يوجد ال أنه البعض، يري ذلك ورغم الموجب يقصر فقد معين، ومكاني جغرافي نطاق له ونيك بحيث محددة، جغرافية منطقةمعينة،ومن أمثلة ذلك ما ورد بشروط جغرافية منطقة على والخدمات المنتجات عرض

من أنه يجوز للمتجر المشارك أن يقيد surf and d’ibm Europeالمركز التجاري

.53،ص 2000محمد السيد خيال، التعاقد عن طريق التلفزيون، مطبعة النسر الذهبي، . د- 1 63 ،صطالقة ، مرجع سابقمحمد فواز الم. د - 2 . 91 ص سابق، مرجع الدسوقي، إبراهيم الليل أبو- 3 63 ص سابق، مرجع فواز محمد، المطالقة-

14

ر هذا الشرط تقترب كثيرا األماكن التي يتم فيها التسليم من الناحية الجغرافية، ويبدو أن آثا فيه التسليم سوف يتممن سابقه ، إذ أن العميل الذي ال يقع في النطاق الجغرافي الذي

.1يتردد كثيرا دون شك في قبول العرضوأجازت غرفة تجارة باريس و المؤسسة الفرنسية للتجارة و التبادل االلكتروني مثل

لتوافر درجة عالية من الخصوصية في السلع هذا النوع من اإليجاب المحدد مكانيا .2المعروضة لهذه المنطقة

:الفرع الثاني

من حيث وسيلة التعاقد

اإليجاب عبر االنترنت أن يكون أكثر من اإليجاب التقليدي إال أن الوسيلة هي ال يعدو عبـر التي اختلفت مع بقاء الجوهر نفسه فهو ال يتميز عن الوسائل التقليدية من إيجـاب

الوسائل الفورية من هاتف وفاكس وتلكس أو عبر اإليجاب عن طريـق البرقيـة إال أنـه يشملها جميعها فيمكن أن يكون اإليجاب عبر االنترنت أي وسـيلة مـن هـذه الوسـائل

.3التقليديةفإذا نظرنا إلى صور اإليجاب عبر شبكة األنترنيت نجد أنه إما أن يكون إيجابا عبر البريد

، وإمـا إيجابـا عـن طريـق )ثانيـا (شبكة االنترنت ، وإما إيجابا على )أوال(نياإللكترو .)ثالثا(المشاهدة

:اإليجاب عبر البريد االلكتروني -أوال

اإليجاب من خالل البريد االلكتروني فإنه يتم من خالل استعمال ب أما فيما يتعلق ترونية األردني برسائل المعلومات الرسالة االلكترونية والتي سماها قانون المعامالت االلك

ويمتاز اإليجاب في هذه الحالة بدقته وخصوصيته لشخص أو أشخاص محددين من خالل .فيعلم بهذا العرض عندما يفتح صندوق . 4وصوله إلى صندوق بريد االلكتروني محدد

.77-76أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق،ص. د- 1 .63محمد فواز المطالقة، المرجع السابق،ص. د- 2

.71 العجلوني احمد خالد،مرجع سابق،ص- 3 الخشروم، التراضي في عقود التجارة االلكترونية عبر شبكة االنترنت وفقا ألحكام القانون األردني، أبحاث عبد اهللا- 4

.550،ص2007 حزيران 2 العدد 23اليرموك، سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية، المجلد

15

ون واعتبار من هذه اللحظة فقد تبدأ فعالية باإليجاب ، بحيث يك. خطاباته االلكترونيةللمرسل له الحرية في قبول العرض برسالة الكترونية ، ويالحظ أن اإليجاب عبر البريد

.1 لعدة أشخاصا لشخص واحد فقط ، وإما أن يكون موجهاااللكتروني إما أن يكون موجهالحالة تتطابق مع االيجاب الصادر من هذه فإن ، لشخص واحد فقطافإذا كان موجه

فيكون الموجب بحاجة إلى فترة زمنية ) البرقية(أو عبر ) لعاديالبريد ا(أو من ) الفاكس( . 2فاصلة الستالم اإلجابة

فمثال نشير إلى أما في حالة كون اإليجاب موجها إلى عدد غير محدد من األشخاص النشر واإلعالن وبيان أن أما ( تنطبق عليه بقولها 3 من القانون المدني األردني94المادة

جاري التعامل بها وكل بيان أخر متعلق بعرض أو بطلبات موجهة للجمهور أو األسعار ال .4 )لإلفراد فال يعتبر عند الشك إيجابا وإنما يكون دعوه إلى التفاوض

وهكذا تسمح تقنية البريد االلكتروني بالعلم بسهولة بالعروض التعاقدية ، كما تسمح مختلفة في االيجاب دون صعوبة كبيرة، وهكذا بتحقيق الشروط التي تتطلبها التشريعات ال

ينبغي ان تحرر الرسالة االلكترونية على النحو الذي يجعلها بمثابة االيجاب وهو ما لن يحقق اال اذا تضمنت جميع االلتزامات التي سيتم االلتزام بها ، ايا كان عدد من سيقبلون

ناحية العملية، ان التاجر هذا االيجاب ، ولكن ، وعلى العكس من ذلك، يالحظ من اليحرص على اال يلتزم الى حد بعيد وذلك لكي يعتبر العرض المقدم منه مجرد اعالن ال يكفي النعقاد العقد اذا قبله من وجه اليه وهو ما يعطيه فرصة للتراجع تحسبا لظروف

.5معينة مثل نفاذ مخزونه في وقت معين و الذي يحتمل ان يصيبه ببعض الضرر

.91،ص2004،ةالرومي محمد امين،التعاقد االلكتروني عبر االنترنت، دار المطبوعات الجامعي- 1دراسة مقارنة ، الدار العالمية الدولية للنشر والتوزيع ودار –العجلوني خالد أحمد، التعاقد عن طريق االنترنت - 2

.78،،ص2002الثقافة للنشر والتوزيع عمان، .1985،إعداد المكتب الفني طبعة 1976 لسنة 43القانون المدني األردني رقم - 3 .72مرجع سابق،صالعجلوني خالد أحمد، - 4 .71 أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص. د- 5

16

:االنترنتشبكة -ثانيا

االيجاب عبر شبكة الواب ال يختلف كثيرا عن الذي نجده في الصحف و التلفزيون، إذ أنه إيجاب مفتوح دون قيد أو شرط . 1إنما يتميز فقط بكونه مستمر على مدار الساعة

فيقوم ،الزمانمن حيث هيحدد أن لموجب يستطيع امن حيث الزمان و المكان، لكن قائما إيجابه يبقي الذي المعيار المدة أو يدمن ثمة تحدو، إيجابه صالحية مدة بتحديد على يتعذر فإنه ذلك ومع، متنوعة عالمية اسوق لجميعل االنترنت شبكةو تمنح .خاللها ومن. الشبكة على منتوجاته يعرض موجب أي مع التعاقد االنترنت مستخدمي من الكثير إيجابه في عرض يستطيع التي الجغرافية خريطته بتحديد الموجبغالبا ما يقوم هنا

اإلتحاد دول في المتواجد بيواألور للمستهلك موجه إيجابه أن يحدد كأن ، حدودهالهذا رأى التشريع المقارن أنه من الضروري إلزام الموجب تحديد . دون سواهاألوروبي

لم يكتف بالقواعد العامة حيثالمشرع التونسي ، وهو ما أدركه 2إيجابه من حيث الزمنوالشروط والخصائص المتعلقة باإليجاب، بل اشترط في اإليجاب عدة أمور لحماية

).المستهلك(الطرف اآلخر لسنة83رقم لكترونية من قانون التجارة اإل25 في الفقرة الخامسة من الفصل فقد نص ،روض على الشبكةأن يحدد بوضوح مدة إيجابه المعذلك و أوجب البائع على 2000يجب على البائع في المعامالت التجارية االلكترونية أن يوفر للمستهلك ": كاآلتيفجاء

بطريقة واضحة و مفهومة الفترة التي يكون خاللها المنتوج معروضا باألسعار المحددة و500عرضه إلى خطية تتراوح مابين تالموجب مخالفة قبل بذلك من خالليعد اإلو 3."

.4دينار تونسي 5000

مجلة دراسات قانونية، نوارة حمليل، التعاقد االلكتروني ، معادلة بين أحكام القانون المدني ومبدأ حرية التعاقد،- 1 .250،ص2007، 04جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان ، كلية الحقوق،العدد

.72سابق،صحوحو يمينة، مرجع - 2 .88، مرجع سابق،صشحاته غريب شلقامي- 3 .72، مرجع سابق،صحوحو يمينة- 4

17

عرض السلعة أو الخدمة أن التأكيدلذلك يحرص الموجب على شبكة االنترنت على . بمفهومه القانونيإيجاباما هو اال دعوه للتفاوض وليس

خاصة اذا وضعنا في االعتبار أن اإليجاب الموجه عبر شبكة االنترنت غالبا ما ال لك اشتراط التشريعات الوطنية على وجب ان يتضمن يعتد فيه بشخصية القابل، وكذ

االعالن عن السلع و البضائع بعض البيانات المتعلقة بالسلعة او البضاعة كالثمن و الحجم و الميزات و مصاريف الشحن ،و من يتحمل عبء الضرائب و الجمارك وغير ذلك من

او الخدمة بمثابة ايجاب االمور الجوهرية في التعاقد التي تجعل من االعالن عن السلعة .وليس دعوه للتعاقد

لذلك يحرص المعلن على شبكة االنترنت على ان يجعل المستهلك هو الشخص الموجب، .1ويكون البائع أو المنتج للسلعة أو الخدمة هو القابل

:عن طريق المشاهدة-ثالثا

معه على شاشة لمتعامل على شبكة اإلنترنت أن يرى المتصل ل تسمح هذه الوسيلة الحاسب اآللي، وأن يتحدث معه وذلك عن طريق كاميرا بجهاز الكمبيوتر لدى كل من الطرفين، ويتصور في هذه الحالة أن يصدر من أحد الطرفين إيجابا يصادفه قبوال من

تعاقد بين الطرف اآلخر وهنا ينعقد العقد بناء على تالقي اإليجاب والقبول وتكون أمام .2حاضرين حكما

والواقع أن صدور اإليجاب اإللكتروني ينبغي أن تسبقه مراحل تفاوضية قبل إتمام التعاقد ، وبما أن اإليجاب اإللكتروني يكون إيجابا عن بعد فان العقد الذي ينتهي إليه يكون عقدا مبرما عن بعد إضافة إلى انه غالبا ما يكون موجها من تاجر مهني إلى طائفة

لذلك فهو يخضع للقواعد الخاصة بحماية المستهلك التي تفرض على التاجر أو المستهلكين

.92 محمد امين الرومي، مرجع سابق،ص- 1 .250 نوارة حمليل، مرجع سابق،ص- - 2

18

المتعاقد المهني العديد من االلتزامات والواجبات تجاه المستهلك ويأتي في مقدمتها تحديد هوية البائع وعنوانه وتحديد الشيء المبيع أو الخدمة المقدمة وأوصافها والسعر المقابل لها

لسداد وخيار المستهلك في الرجوع إلى التعاقد في خالل المدة المحددة وطريقة الدفع أو اقانونا، وإعادة إخطار المستهلك بالمعلومات السابقة في خالل مدة ال تتجاوز إعادة تسليم ،

.ومدة الضمان وخدمة ما بعد البيع .روطاولكي يكون العرض المقدم عبر شبكة االنترنت إيجابا يجب أن تتوفر فيه ش

:الفرع الثالث

من حيث الشروط

إن غموض االلتزامات التعاقدية للطرفين المتعاقدين يحمل قدرا كبيرا من الخطورة ، ولذلك فان جميع األنظمة القانونية تتطلب درجة كبيرة من وضوح الشروط التعاقدية لكي

بادل األموال والثروة بين تقضي بصحة العقد ، فالعقد كما نعلم هو وسيلة من وسائل تاألفراد ، وهذا األمر يتطلب مزيدا من الحذر بخصوص وضوح الشروط التي تنتقل بها

، كما 2لكي يعتد باإليجاب االلكتروني كتعبير نهائي عن اإلرادة وعليه،1مثل هذه األموالوط والشر) أوال(،يجب أن يتوفر فيه شروط الشكلية 3هو الحال في اإليجاب التقليدي

).ثانيا(الخاصة بالمضمون

:الخاص بالشكلالشرط -أوال

في الشروط الخاصة بالشكل يتم تبصير المستهلك بالمعلومات الجوهرية واألساسية، بمعنى ان يتضمن اإليجاب االلكتروني الخاص بعقود التجارة االلكترونية والصور الغالبة

مجلة بين القبول وااليجاب في القانون االردني والمقارن،التطابق، ی*ی� أ'�) '&��،.د يزيد أنيس نصير،. د- 1 .104 ،ص2003 ديسمبر، السنة السابعة والعشرون، رابعوق، مجلس النشر العلمي، العدد الالحق

العبودي عباس، التعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري وحجتها في االثبات المدني، دراسة مقارنة ، الطبعة -2 .97،ص1997االولى، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع،

، النظام القانوني لعقود التجارة االلكترونية،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، لزهر بن سعيد -3 ..78،ص2012الجزائر،

19

الوسيلة ) 1(اللغة المستعملة في توفر1وماتله هي عقد البيع الكتروني وتتمثل هذه المعل ).3(تحديد المسائل الجوهرية في العقد) 2(المستعملة

: اللغة المستعملة-1

اشترط المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات األجنبية والعربية ، إعالم لق بحماية يتع03-09 من قانون 18المستهلك باللغة العربية حيث ورد في نص المادة

أن تستعمل اللغة العربية بطريقة أساسية أو عدة لغات أخرى سهلة 2المستهلك وقمع الغش .الفهم من المستهلكين وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها

أما المشرع الفرنسي يشترط أن يكون اإليجاب باللغة الفرنسية ، فقد فرض ، ) toubon قانون(لخاص باللغة الفرنسية ا1994 أوت 4 الصادر في 94 – 345قانون

فبالرجوع إلى نص المادة الثانية من هذا القانون والتي تؤكد ضرورة إستخدام اللغة الفرنسية ، وبتفسيرها تفسيرا واسعا يمكن أن تشمل أيضا المعامالت التي تتم عبر

ا على حرية التعامل االنترنت، وبالتالي يمكن أن نتساءل عن مدى إعتبار اللغة الوطنية قيدعبر شبكات االنترنت، وفي الواقع اللغة الوطنية ليست قيدا، فإذا كان القانون الفرنسي قد

الحكومة إذ خففت . 3إشترط أن يكون اإليجاب باللغة الفرنسية إال أنه حدث تطور بعد ذلك يجيز والذي1996 مايو 19الفرنسية من هذا القانون بإصدار رئيس الوزراء منشورا في

.4أن يصاحب استخدام اللغة الفرنسية ترجمة باالنجليزية أو ية لغة أجنبية أخرى

.79لزهر بن سعيد، مرجع سابق،ص- 1، يتعلق بحماية المستهلك وقمع 2009 فبراير سنة 25 الموافق 1430 صفر عام 29 مؤرخ في 03-09قانون رقم - 2

.2009 مارس سنة 8خة في مؤر15الغش، جريدة رسمية رقم شحاته غريب شلقامي، التعاقد االلكتروني في التشريعات العربية ،دراسة مقارنة، دار الجامعة . د- 3

.94-93،ص2008الجديدة، .75 أسامة أبو الحسن مجاهد، مرجع سابق،ص- 4

20

:الوسيلة المستعملة-2

ومما سبق استعراضه لحظنا ان اإليجاب في بيئة االنترنت ال يختلف عن اإليجاب عنه التقليدي الذي عهدناه وألفناه، فاإليجاب هو نفسه وشروطه هي نفسها، ولكن التعبير

لتمتعه بخصوصية التعبير عنه بوسائل االتصال الحديثة كالبريد االلكتروني أو 1مختلففي سياق تكوين :" من القانون النموذجي بأنه11/01إذ عرفته المادة . المواقع االلكترونية

العقود، و ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، يجوز استخدام رسالة بيانات في تكوين العقد ، و المادة " ذلك العقد صحته أو قابليته، لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرضال يفقد

:01 فقرة 06ليس في هذا القانون ما يتطلب من شخص أن يستخدم أو يقبل معلومات بشكل إلكتروني "

.إال أنه يجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكه اإليجابيبإنشاء أو إرسال أو استالم أو تخزين أو معالجة الذين لهم عالقة يجوز أن يتفق األطراف

أي سجالت إلكترونية على التعاقد بصورة مغايرة بأي من األحكام الواردة في الفصل .2"الثاني حتى الفصل الرابع من هذا القانون

:تحديد المسائل الجوهرية في العقد-3ي حتى نكون بصدد تعبيرا ال يكف.عدم تضمن التعبير ما ينفي فيه االرتباط بالتعاقد

وإنما يجب فوق .عن ايجاب بالتعاقد أن يتضمن التعبير تحديد المسائل الجوهرية في العقد ذلك أال يتضمن هذا التعبير ما ينفي توافر نية االرتباط قانونا بالتعاقد إذا قبله الطرف

تروني، مجلة الحقوق، مجلس رامي محمد علوان، التعبير عن االرادة عن طريق االنترنت واثبات التعاقد االلك- 1

.249،ص2002النشر العلمي، الكويت، العدد الرابع السنة السادسة و العشرون، ديسمبر 2000 جوان 08 المؤرخ في CE/31/2000: من التوجيه األوربي رقم) Art.6 § P.C( فقرة ج 06تقابلها المادة - 2

:والخاص بالتجارة اإللكترونيةArt. 6 § .C : « Lorsqu’elles sont autorisées dans l’état membre ou le prestataire et établi, les offres promotionnelles telles que les rabais, les primes et les cadeaux doivent être identifiables comme telles et les condition pour en bénéficier doivent être aisément accessible et présentées de manière précise et équivoque » .

21

يجاب بالتعاقد وإنما فانه ال يعد تعبيرا عن ا.فإذا تضمن التعبير ما ينفي هذه النية .االخر .دعوة إلى التعاقد

ويالحظ أنه اذا تضمن التعبير الى جانب تحديد المسائل الجوهرية في العقد اشتراط فان هذا التعبير ال يعد تعبيرا عن .عدم انعقاده اال اذا تم االتفاق على المسائل التفصيلية على االتفاق فيما بعد على مسائلة ايجاب بالتعاقد الن ما تضمنه من تعليق انعقاد العقد

.1التفصيلية ينفي توافر نية االرتباط قانونا بالتعاقد اذا قبله الطرف اآلخر

العقود في المطروح اإليجاب مضمون تحديد في العمالء حرية حول السؤال يطرح ؟ اإلقتصادية الحرية هذه تؤطر قواعد أو ضوابط هناك وهل ، اإللكترونية

:انات الخاصة بالمضمونالبي-ثانيا

حماية جوانب عدة من منظم إطار في تكون اإلقتصادية الحرية هذه ممارسة أن شك ال

بتحديد هوية بتحديد البيانات الخاصة بالمضمون .2 المستهلك هو الذي الضعيف للطرف ).4(وتحديد الثمن) 3(مدة االيجاب) 2(ووصف المنتوج) 1(البائع

:هنيلماأو البائع هوية -1

يجب على المهني في نطاق الثقة المشروعة ومبدأ حسن النية أن يعلم المستهلك بكافة . 3بياناته التي تحدد شخصيته بطريقة قاطعة وقت ان يعرض عليه االيجاب االلكتروني

ذلك بتحديد هويته تحديدا دقيقا وواضحا ، سواء اسمه ولقبه وعنوانه ورقم هاتفه حتى وإذا كان شخصا ، 5 وعنوانه البريدي،4ه في أي لحظة وخارج الخطيمكن االتصال ب

.98 محمد امين الرومي، مرجع سابق،ص- 1 .115،صمرزوق نور الهدى،مرجع سابق - 2 .168، ص2005 أسامة أحمد بدر ، حماية المستهلك في التعاقد االلكتروني ، دار الجامعة الجديد للنشر ،- 3 .80، صمرجع سابق حوحو يمينة ، - 4 ابو الهيجا محمد ابراهيم، عقود التجارة االلكترونية ،دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة االولى ، -5

. 42،ص2002عمان،

22

. معنويا مثل الشركة يتعين تحديد اسمها وعنوان مقرها ومعلومات حول نشاطها التجاريواذا كان شخصا طبيعيا فينبغي أن يعلن عن هويته المدنية الحقيقية ، ويعد هذا البيان من

ثار مشكلة تحديد الهوية نتيجة ابرام عقد البيع مستحدثات التعاقد عبر الشبكة ، الذي أ .1االلكتروني عن بعد، في فضاء ال مادي يجهل كل طرف هوية االخر كما سبق وان بينا

ولكن قد تكون كل هذه البيانات خاطئة ،وغير دقيقة ،فعلى المشرع ان ينظم هذه المسالة .وان يخضع للرقابة

: تحديد وصف المنتوج-2

ومميزاتهمصدره و وصنفه المنتوج طبيعةيحدد عبر الشبكة، أن البائع على يجب و ستعمالها وكيفية، الستهالكه األقصى تاريخالو صنعه وتاريخ وتركيباته، األساسية

03-09قانون من 17 وهو ما نصت عليه المادة .النصائح واإلرشادات الخاصة بهة ، كأجور النقل ، منح المستهلكين الحق في بيان أية تكاليف إضافيوكذلك2 :السابق الذكر

ارجاع المبيع وذلك خالل سبعة ايام عمل دونما ايداء أية أسباب، توضيح مدة عرض في قواعد حماية المستهلك التقليدية، لكن تم هنيو هذه البيانات تقع على عاتق الم.3المبيع

.4كة توسيعها في التعاقد اإللكتروني لتشمل أي شخص يبيع عبر الشب

: تحديد مدة االيجاب-3

يكون اإليجاب ملزما لصاحبه إذا اقترن بمدة معينة محددة صراحة أو ضمنا، فإذا حدد الموجب مدة للقبول يبقى على إيجابه حتى انتهاء المدة لمعرفة إرادة من وجه إليه اإليجاب

إذا عين أجل للقبول « القانون المدني 63/1أشارت إليه المادة بالقبول أو الرفض،وهو ما

.80، صمرجع سابق حوحو يمينة ، - 1يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه لالستهالك بواسطة الوسم " - 2 .وضع العالمات أو بأية وسيلة أخرى مناسبةو

."تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم ابو الهيجا محمد ابراهيم، عقود التجارة االلكترونية ،دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة االولى ، -3

. 42،ص2002عمان، .80حوحو يمينة، مرجع سابق، ص - 4

23

،واألساس القانوني لهذه القوة إلتزم الموجب بالبقاء على إيجابه الى إنقضاء هذا األجلالملزمة هو اإلرادة المنفردة للموجب على أساس انها مصدر االلتزام ، وفي حالة عدم

ع لكن يظهر بان المشر 1تحديدها يبقى الموجب ملزما بإيجابه طيلة وجوده على الشبكة من القانون المدني ،المعدل بمرسوم 1369/4في المادة الفرنسي نظم تحديد مدة االيجاب

، كان أكثر تشديدا أواعتبر البائع ملزما 16/06/20052 المؤرخ في 674-2005رقم بإيجابه طيلة عرضه على الشبكة، حيث نصت بصريح العبارة أن صاحب العرض يبقى

حيث يلتزم به خاللها ، إذا لو صدر قبول من الجانب ملزما بإيجابه طيلة مدة العرض .3األخر انعقد العقد

: تحديد الثمن-4

يجب على المهني اعالم المستهلك وقت االيجاب الصادر منه بالمقابل النقدي لكل منتج .أو كل أداء لخدمة وفقا لمحل هذا االيجاب

ة استعمال تقنيات االتصال ان كانت ، وكذلك تحديد الثمن في حالة التخفيضات أو كلف الى جانب كلفة التسليم أي كل المصاريف التي تدفع بسبب تسليم السلعة او خدمة و

و الفترة التي يكون فيها TVAالمصارف االضافية ، ومبلغ تامينه وثمن القيمة المضافة باألسعار وضامعر المنتوج فيها يكون التي والفترةالمنتوج معروضا باالسعار المحددة

قد البائع يكن مالم التعاقد بعد المقدمة البيانات تأكيد يتم أن التشريعات هذه حرصت حيث،المحددة

.4االلكترونية التجارة لقانون 25 الفصل في جاء كما العقد إتمام قبل االلتزام هذا نفذ

.80، ص يمينة، المرجع نفسهحوحو - 12 - ARTICLE 1369-4 Du code civil francais « …dans l offre , son auteur reste engage par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait »

.72، صحوحو يمينة، المرجع نفسه - 34ن يكون ثمنه محددا وواضحا في البيوع التي تتم عن بعد أيلزم البائع 03/12/1987صدر قرار في فرنسا منذ تاريخ -

المتعلقة بتطبيقات القرار المذكور الجريدة 19/07/1988وجاءت التعليمة المؤرخة في 10/12/1987جريدة رسمية بتاريخ

.81ابق، ص مرجع س،حوحو يمينة –. 04/08/1988والجريدة الرسمية في 12/97-10الرسمية الفرنسية

24

الصادر في 04/02 رقم القانون من 4 المادة ويظهر ان المشرع عندنا نظمها في: تنص ،التي المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية2004يونيو23

منL113-3 المادةوهذا ما تشير إليه ،" يتولى البائع وجوبا باعالم الزبائن بأسعار المؤرخ 866 -2009الفرنسي المعدلة بمرسوم ستهالكاال حماية قانون25/07/2009

حديد الثمن مشموال للرسوم وبالعملة المتداولة في قطر على وجوب ت 1 .2الجمهورية الفرنسية

كما أجمل العقد النموذجي الفرنسي للتجارة االلكترونية معظم هذه المسائل في بنده السادس بعنوان التحديد التفصيلي لثمن المال أو الخدمة المعروضة ، فأوجب تحديد

نك الفرنسي، ونفقات التسليم والخصومات على الثمن عناصر الثمن تفصيال بالفرإن وجدت ، ومدى إمكانية الوفاء بعملية أجنبية بناء على طلب المستهلك مع )التخفيضات(

.3التنويه إلى أن التحويل إلى اليورو ال يؤثر على صحة التعاقد

نفيذ ذلك، يعد وسيلة مناسبة لتWebوبصدد اإليجاب االلكتروني فان موقع الويب ، يجب ان نشير غالبية العظمى من المواقع التجارية على شبكات االنترنت ويالحظ ان األ

. 4ان تحديد الثمن من المسائل الجوهرية

- إن كلفة التسليم تشمل المصاريف التي تغطي تقنية اإلتصال عن بعد

1 - Article L113-3modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 16 :“ Tout vendeur de

produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre

procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité

contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre

chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consummation".

2 - olivier d auzon, le droit du commerce électronique, éditions du puits fleuri ,France, 2005.p51.

.99أسامة أبو حسن مجاهد، مرجع سابق، ص. د- 3 .171 أسامة أحمد بدر، مرجع سابق، ص- 4

25

:الفرع الرابع

للتفاوض واإلعالن الدعوة عن وتمييزه اإللكتروني اإليجاب

يعلم ال التي العروض من يدالعد عادة تواجه الحديثة االتصال تقنيات عبر اإلبجار عند

الدعاية أو اإلعالن باب من أنها أم ، له مطابق قبول إيجاد إلى يهدف إيجابا كانت ما إذا منها

من إيجاب لتقديم دعوة أي للتعاقد دعوة مجرد أنها أم ، معروضين خدمة أو منتوج عن

.1الثاني؟ الطرف

: التمييز بين اإليجاب والدعوة للتفاوض-أوال

كما أشرنا، هو الحد الفاصل بين التفاوض على العقد وإبرام ) L'Offre(ن اإليجاب إالعقد ، ومن ثم يتعين علينا أن نفرق بدقه بين اإليجاب ومجرد الدعوة إلى التفاوض، لما

ذلك أن الداعي إلى التفاوض، ال يلتزم . لهذه التفرقة من أهمية كبيرة من الناحية القانونية مباشرة مع أول من يستجيب لدعوته، وإنما يلتزم فقط بالتفاوض معه بحسن بإبرام العقد

2.نية وأمانة، تمهيدا إلبرام العقد الذي ينشدانه

فالدعوة للتفاوض واإليجاب كليهما تعبير عن اإلرادة فاألولى تدل على أن األطراف ملزمة بإبرام العقد ، ال يزالوا في مرحلة التفاوض على العقد، ومن ثم فإن األطراف غير

وينتهي التفاوض في اللحظة التي يصدر فيها اإليجاب فعندما تنتهي المفاوضات ويدخل الطرفان في مرحلة إبرام العقد يقوم احدهما بتوجيه إيجاب للطرف األخر ، فإذا صادفه

.3قبول مطابق انعقد العقد

العرض الموجه إلى وعلى خالف العرض الموجه إلى شخص محدد، أثارت مسالةالجمهور اختالفا فقهيا فيما إذا كان إيجابا أم مجرد دعوة للتعاقد ، فذهب البعض إلى وجوب وصفه وبشكل دائم بأنه مجرد دعوة للتعاقد، فذهب البعض إلى وجوب وصفه

.101 سابق، ص مرزوقي نور الهدى، مرجع1 .16بلحاج العربي، مرجع سابق،ص. د- 2

، 108مرزوق نور الهدى ، مرجع سابق،ص - 3

26

وبشكل دائم بأنه مجرد اقتراح ، أو مجرد دعوة للدخول في المباحثات أو المفاوضات ، لغالب أن يكون العرض المطروح على شبكات االتصال مجرد دعوة إلى ويرون في ا

التعاقد ، وبحيث ال يستقر التعاقد على الوجه النهائي اال بعد جوالت من المفاوضات .1يجرى خاللها قبولها قبول العرض الذي يجب فيه ان يحدد تحديدا كافيا

: التمييز بين اإليجاب واإلعالن-ثانيا

ه غالبا ما يتم اإلعالن عن الـسلع والخـدمات عـن طريـق اإلنترنـت ويالحظ أن بأنه مجموعة الرسـائل التـي يبثهـا شـخص عـام أو خـاص تعريف اإلعالن ويمكن

في إطار نشاطاته التجاريـة أو الـصناعية أو المهنيـة والتـي يهـدف مـن خاللهـا .2الترويج لمنتجاته أو خدماته

: ميز بينهما من خالل اتجاهين نيجب أن ومن خالل هذا التعريف االتجاه األول أن إعالن البيع عبر الحاسوب ما هو إال دعوة إلى التعاقد من جانب يرى

المعلن ويتطلب أيجاب من المستهلك ثم يتبعه قبول من جانب الشخص المعلن ، والسند في للحدود الصادر في ذلك إلى تعريف اإلعالن في القواعد األوربية المعلقة بالتلفاز العابر

.19973عام والجدير بالذكر بأن اإلعالن يتطلب إيجاب إذا وجدت نية لدى المعلن في االرتباط

بالعقد إذا ما صادفه قبول مطابق، حيث يتبين ذلك من وجود ما يفيد التزام الشخص بإبرام بته في العقد،كأن يتضمن منح الزبون الحق في إرسال رد عبر شبكة الويب يبين رغ

التعاقد بناء على العناصر الواردة في اإلعالن، أو إرسال الرد عبر البريد االلكتروني، .unidroit4وهذا ما ذهبت إليه مبادئ ال

عمر خالد زريقات، عقود التجارة االلكترونية عقد البيع االلكتروني دراسة تحليلية، دار حامد ،الطبعة . د- 1

.126 ،ص2007األولى، ويمكن مراجعته ذلك على الموقع االلكتروني 1997دود الصادر القواعد األوربية المتعلقة بالتلفاز العابر للح- 2

www.europa.eu.int/directives. .95محمد أمين الرومي،مرجع سابق،ص- 3 .60نضال سليم برهم، مرجع سابق،ص- 4

27

يرى أن اإلعالن عن السلع أو الخدمات على شبكة االتجاه الثاني من وجهة نظره أما ي حالة واحدة فقط وهي إذا كان إال ف.االنترنت هو بمثابة إيجاب وليس دعوه للتعاقد

اإلعالن عن السلعة أو الخدمة عبر شبكة االنترنت يعتد فيه بشخص المتعاقد حتى ولو كان االعالن يحتوي على كافة المسائل الجوهرية في التعاقد ،ومما يؤكد وجهة النظرية

عن . 1قد اشتراط كثير من المواقع على شبكة االنترنت أن يؤكد العميل الخاص قبوله للعمرتين فأكثر على الزر الخاص 2طريق الضغط على إيقونة خاصة أو فراغ خاص والتي تفيد معنى الطلب أو الشراء 3بالموافقة المتواجدة على لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر

وعندئذ اذا ما دخل اليها العميل واستعمل ملء البيانات الالزمة ينقلب ذات العرض الى .4يل بالطلب الى العرض وليس العكس ايجاب من العم

ونحن نميل ألصحاب الرأي الثاني طالما أنه قد تضمن العناصر األساسية للعقد المراد إبرامه كأن يتضمن تحديدا للسلعة أو الخدمة تحديدا نافيا للجهالة ويتم أيضا تحديد

.ـرد دعــوة للتعاقدالثمن أما إذا لم يتضمن اإلعالن ذلك فإنه ال يـعد وأن يكون مج

:الخامسالفرع

القوة الملزمة لاليجاب

التزام على كما ذكرنا سابقا فان اإليجاب متى صدر مستكمال شروطه كان سببا لنشوء بالبقاء على ايجابه لوقت اذا واجه قبوال مطابقا له، ولكن القانون لم يلزم الموجب صاحبه

.غير معقولفي حالة ثم نحاول بعد ذلك التطرق ) أوال (د أجل لاليجابفي حالة تحديوعليه سأتناول ).الفرع الثاني(عدم تحديد االجل

.99محمد امين الرومي، مرجع سابق،ص- 1 .129عمر خالد زريقات،مرجع سابق،ص. د- 2 .100-99ابق،صمحمد أمين الرومي،مرجع س- 3 .129عمر خالد زريقات،مرجع سابق،ص. د- 4

28

:في حالة تحديد أجل لاليجاب -أوال

وفقا للقواعد العامة يمكن أن يقترن اإليجاب بميعاد ويكون اإليجاب ملزما خالل ي الميعاد، ويستخلص الميعاد، بمعنى التزام الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقض

مدني 63نصت عليه المادة الميعاد من ظروف الحال أو طبيعة المعاملة وهو ما .إلى انقضاء هذا األجل إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء في إيجابه:" جزائريولكن متى حيث يمكن ان يقترن بميعاد ويكون ملزما للموجب طيلة فترة الميعاد،

.1حب ايجابه؟يمكن له سوقد يتم ذلك صراحة بإعالنه عن عدوله بإحدى الطرق التعبير الصريح فاذا كان

موجها للجمهور يفترض ان يعدل عنه الموجب بنفس الطريقة التي أعلنه فيها ليتحقق علم أو .2الغير سقوطه وإال تحمل الموجب مسؤولية الضرر الذي يلحق بالغير حسن النية

مكن القول بأن الموجب عندما يرجع في إيجابه فإنه يخل بالثقة المشروعة بعبارة أخرى يللموجب له، ومن ثم يعتبر رجوعه خطا تقصيريا يستوجب التعويض، فليس اإليجاب إذن

.3هو ما يلوم الموجب وانما الرجوع الخاطئ في اإليجاب هو الذي يلومه التعويضاذا كان يجاب االلكتروني الرجوع عن ايجابه ووفقا لهذه القواعد فان للموجب في اال

، ويكون ذلك بسحبه من موقع عرضه على شبكة االنترنت االيجاب غير محدد المدةبشرط ان يعلن عن رغبته في الرجوع عن االيجاب، فيعدم بذلك اثره القانوني، وال يكون

ت ذلك على لهذا العدول أي اثر قانوني اال اذا علم به الموجب له، ويقع عبء اثبا .4الموجب

.اذا انقضى االجل- .اذا رفضه الموجب له-

.327 نسرين محاسنة، المرجع السابق، ص- 1 .70-69، المرجع السابق، صالعجلوني خالد - 2ماسو / أبريل 30ياسر أحمد كامل الصيرفي الطبيعة القانونية لاليجاب في القانون الفرنسي، مجلة المحامي ،السنة . د- 3 .142، ص2006ونيو،/

أسامة عبد العليم الشيخ، مجلس العقد وأثره في عقود التجارة االلكترونية دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي .د - 4 .61،ص2008والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة،

29

:في حالة عدم تحديد االجل-ثانيا

جميع شروطه انعقد العقد صحيحا مرتبا كافة آثاره،و رغم ذلك اإليجاب استجمع ذا عدم تطابقه بقبول أو بعد صدوره من ل اإليجابن القانون بين الحاالت التي يسقط فيها إف

اإليجاب إليه،كما يسقط برفضه أو بعدول من وجه إليهن يقابله موقف ممن وجه دون أ .1 الموجبإرادةقبل قبوله أو يسقط بسبب خارج عن

والمشرع الجزائري كبقية التشريعات أعطى الحق للموجب للعدول عنه في أي بنفس اإليجابفي ، و يتم الرجوع 63/2 المادة لحظة يريد طالما أنه لم يتصل به القبول

عنكما له أن يعدل في غير العقود االلكترونية .اإلرادةالطريقة التي يتم فيها التعبير عن إذا اإليجاب يمكن أن يسقط كماقبول،إلبداء ال في أي وقت ما دام لم يحدد مدة إيجابه

.2انفض مجلس العقد دون قبول في الوقت الذي لم يتراجع في الموجب عما صدر منه

:لمطلب الثانيا

االلكترونيخصوصية القبول

في وشروطه االلكتروني ينبغي تحديد مفهوم القبول االلكتروني قبولبسبب خصوصية ال األول وفقا لما يتوافق مع مصلحة المتعاقد حيث أن قبوله في حاجة إلى حماية لفرعا

م ما يصطدم به قانونية ، مع تخويله حق العدول عن العقد في مدة زمنية معلومة ، رغ . 3هذا الحق من عقبات تقنية تجعله هباء منثورا

.الثاني سأتناوله من حيث وسيلة التعاقدفرع أما في ال

قـارة مــولــود، خصوصية التعاقد االلكتروني اطروحة دكتوراه في القانون الخاص ،جامعة سعد دحلب ، - 1 .82-81ص،2012 جوان 28بليدة، تاريخ المناقشة ال .82-81ص قـارة مــولـود ، مرجع سابق،- 2 .203،صمرجع سابقأسامة أحمد بدر، . د- 3

30

:الفرع االول

مفهوم القبول وشروطه

وطبقا. الموجب إيجاب على الرد وهواآلخر، الطرف إرادة عن تعبير القبوليعد له وأن يكون مطابقا، اإليجاب مدة في يصدر أن يجب المتعاقد قبول فإن العامة للقواعد أو يعدل أو يزيد المتعاقد من قبول صدر فإذا، ثارهآ جميع يرتب و العقد ينعقد حتى القبول يعد الجزائري المدني القانون من 66 المادة لنص طبقا فإنه اإليجاب من ينقص ثم شروط ) أوال(تعريف القبولوعليه سأتناول .1جديدا إيجابا اإليجاب من يغير الذي .)ثانيا(القبول

:تعريف القبول االلكتروني -أوال

أو هو التعبير 2يعرف القبول بأنه الرد اإليجابي على اإليجاب من طرف الموجب له والذي . 3عن إرادة من وجه إليه اإليجاب في إبرام العقد على أساس هذا اإليجاب

. م معه عملية التعاقد بين الموجب وبين القابلبصدوره متطابقا لإليجاب تت

أي تعريف ) اليونسترال(ولم يورد قانون لجنة األمم المتحدة للتجارة اإللكترونية للقبول في المعامالت اإللكترونية، إنما ترك هذه المسألة للقوانين الوطنية، واكتفى بالنص

ل عبر رسائل المعلومات، وعلى هذا كما أسلفنا على جواز التعبير عن اإليجاب والقبو المغربي المتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية 53- 05النهج صار أيضا قانون

. 2008 لسنة69وقانون المعامالت اإللكترونية العماني رقم وسائط عن طريقوالقبول اإللكتروني ال يختلف عن القبول بصفة عامة سوى أنه يتم

ة من خالل شبكة اإلنترنت، فهو قبول عن بعد، فهو بوجه عام يجب أن يطابق الكتروني

.87 حوحو يمينة ، مرجع سابق، ص- 1.112 على فياللي، المرجع السابق، ص .د 2 79 أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص .د .3

31

اإليجاب مطابقة تامة وال يجوز أن يزيد فيه أو ينقص عنه وإال اعتبر رفضا يتضمن ويكون التعبير صريحا في العقد االلكتروني كان يبعث القابل رسالة عبر . إيجابا جديدا

. 1 صريح لعرض الموجبالبريد االلكتروني، مثال فيها قبولويكون صريحا كأن يبعث القابل برسالة عبر البريد االلكتروني مثال تحتوي قبوال

صريحا لعرض الموجب وقد يكون ضمنيا وذلك بقيام القابل بعمل أو تصرف يفيد الموافقة . على القبول

ـ " أن على جزائري مدني 60 المادة وهو ما نصت عليه تم التعبيـر عـن اإلرادة يباللفظ، أو باإلشارة المتداولة عرفا، كما يتم باتخاذ موقف ال يدع أي شك في داللته علـى

.مقصود صاحبه اإلشارة أو الكالم أو بالكتابة اإلرادة عن مباشرا مظهرا باتخاذ يكون الصريح التعبير و

.منه الهدف و داللته في شكا يثر ال الذي الموقف أوتعبير عن اإلرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون، أو يتفـق الطرفـان و يجوز أن يكون ال

ويستوي في ذلك التعاقد بالوسائل المألوفة العاديـة أو الوسـائل ". على أن يكون صريحا .وذلك بقيام القابل بعمل أو تصرف يفيد الموافقة على القبول.2المستحدثة اإللكترونية

القبول من قبيل القبول الضمني، بحيث قد وان كنا نعترض على عد النقر على إيقونة يكون قبوال صريحا وفق معيار المألوف وغير المألوف في أسلوب التعبير وطريقته ، بحيث يكون التعبير عن طريق النقر على إيقونة القبول من قبيل التعبير المالوف في هذا

.3باشرالموضوع النوع من العقود أو وفق معيار التعبير المباشر و غير الم

رهم، احكام عقود التجارة االلكترونية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة األولى ،االصدار الثاني، نضال سليم ب- 1

.62، ص2009 ، كلية الحقوق، 1 ، التوازن في العقد ، مذكرة ماجستير فرع العقود والمسؤولية، جامعة الجزائردحمون حفيظ - 2

.16،ص2012 .62بق،صا نضال سليم برهم، المرج الس- 3

32

هو الذي تحيط به عوامل وظروف تدل على وجود تعامل فالسكوت المالبس، أما من القانون المدني 2 فقرة 68وهو ما نصت عليه المادة ،1سابق بين األطراف

ويعتبر السكوت في الرد قبوال، إذا إتصل االيجاب بتعامل سابق بين " 2الجزائرييستخلص من نص المادة أن فبول ."لحة من وجه إليهالمتعاقدين، أو إذا كان اإليجاب لمص

الموجب له من ظروف والعوامل المحيطة بالسكوت في الرد قبوال، إذا إتصل اإليجاب يجب عدم اعتبار مرحلة المفاوضات العقدية من قبيل كما .3بتعامل سابق بين المتعاقدين

متعاقدين إيجابا للطرف اآلخر التعامل الشائع المسبق على التعاقد ومن ذلك إذا وجه أحد الويجب أن يكون التعامل "بعد المفاوضات وسكت الطرف األخير فإن سكوته ال يعد قبوال،

كثيرا ما ) التعامل السابق بين المتعاقدين(وهذه الحالة . 4"السابق في نوع القصد ذاته العقد العمالء شراء بعض تصادف في التعاقد عبر اإلنترنت ومن األمثلة على ذلك اعتياد أحد

إال أنه ال ينبغي إغفال حقيقة هامة المتاجر االفتراضيةwebالسلع من أحد وهذه حالة قد ففي الوقت الحاليوهي توجد سهولة بإرسال اإليجاب بواسطة البريد االلكتروني ،

بواسطة البريد اإللكتروني للمستهلك الذي اعتاد على التعامل مع يؤدي إلى فرض التعاقدلمتجر االفتراضي عبر شبكة اإلنترنت على أن تتضمن هذه الرسالة اإللكترونية اعتبار ا

استنتاج قبول العميل ولذلك فإننا نرى أنه ال يجوزعدم الرد خالل مدة معينة بمثابة قبول، من مجرد سكوته ، هذا يعني أن ظرف التعامل السابق في التعاقد عبر اإلنترنت ال يكفي

التعامل السابق ظرف آخر بهذا قبوال بل يجب أن يقترن بالسكوت والعتبار السكوت .5يرجح داللة السكوت على قبول العميل للتعاقد العتبار السكوت قبوال

.117 -116 ص ص،المرجع السابق،علي فياللي .د - 1 . استثناء على هذه القاعدة بنصها على إمكانية أن يكون السكوت المالبس وسيلة للتعبير عن القبول- 2 .117 ص ص ،المرجع السابق،علي فياللي .د - 3 الطبعة األولى ". دراسة موازنة"مدني عقود المعلوماتية دراسة في المبادئ العامة في القانون ال، خاطر نوري حمد -

4 .16-15ص . 2001. ،عمان، الدار العلمية الدولية دار الثقافة للنشر والتوزيع83ص . مرجع سابق: مجاهد أسامة أبو الحسن- 5

33

:شروط القبول االلكتروني-ثانيا

والقبول هو العنصر الثاني في العقد، ويجب لكي ينتج القبول أثرا في انعقاد العقد أن اإليجاب في كل جوانبه، وإال فإن العقد ال ينعقد، فإذا اختلف القبول عن يتطابق تماما مع

اإليجاب اعتبر إيجابا جديدا وليس قبوال إال في حالة اإلتفاق الجزئي، الذي نصت عليه . من القانون المدني والذي يكون منشئا للعقد إذا توافرت شروطه65المادة

:قائما اإليجابيكون أن -1

ب هذا الشرط أن يصدر القبول عن إرادة حرة صحيحة ، وذلك في الفترة التي يتطل من ( 96 )وهذا ما نصت عليه المادة . 1يكون اإليجاب الزال قائما ومنتجا ألثره خاللها

آخر إلى اإليجاب بعد المتعاقدان بالخيار" بقولها الشرط هذا على األردني المدني القانون

فعل أو قول المتعاقدين من أحد صدر أو القبول وقبل اإليجاب عدب الموجب رجع فلو المجلس

. "بعد ذلك الواقع بالقبول عبرة وال اإليجاب يبطل اإلعراض على يدل

االنترنت يجب أن يكون القبول عبر الموجه اإليجاب أن يتضح تقدم ما ضوء وفي

قبول في رغبته الموجب بدي لم وإن المحادثة من االنتهاء وقبل اآلخر الطرف من فوري

حدث وإذا ،2يكن لم كأن ويعتبر اإليجاب يسقط منها االنتهاء وقبل المحادثة أثناء التعاقد

يلحقه أن يمكن وال اإليجاب يسقط القبول صدور وقبل اإليجاب صدور بعد بالخط انقطاع

ألن ؛ جديد إيجاب يشترط صدور الحالة هذه وفي جديدة، محادثة أجريت لو حتى قبولجهاز بإغالق له الموجب الشخص قام إذا كذلك ، الخط انقطاع بحدوث أنفض العقد مجلستجري الذي الموجب موقع غير جديد موقع إلى انتقل أنه إلى إشارة بإعطاء أو اآللي الحاسبفيسقط اإلعراض على دل بفعل قام له الموجب يكون اإليجاب تبادل أثناء المحادثة خالله من

إليجابه ،فان القبول مدة هناك وكانت اإلنترنت على موقع عبر اإليجاب كان إذا أما .اإليجاب

.182 مصطفى أحمد عمرو، مرجع سابق، ص- 1 .63-62 سابق، ص مرجع إسماعيل، نضال برهم - 2

34

اإليجاب ألن ميتا، يولد انتهائها فإنه بعد القبول وجد إذا المدة بحيث بهذه يرتبط أن يجب

.1المدة بانتهاء سقط لإليجاب القبول مطابقة -2

2 ال بد أن يكون مطابقا تماما لإليجابال يتمثل القبول في الرد االيجابي فحسب، بل مطابقا القبول يكون أن يجب" .األردني المدني القانون من 99 المادة بنص جاء ما وهذا

."لإليجاب إيجابا يتضمن رفضا أعتبر فيه يعدل أو يقيده أو اإليجاب في يزيد بما اقترن القبول وإذا"

يتبادل أن بمجرد العقد يتم" المصري المدني القانون من ( 89 ) المادة أكدته ما وهذا3 "جديدا أوضاع من ذلك وفق القانون يقرره ما مراعاة مع متطابقتين إرادتين عن التعبير طرفان

في يزيد بما القبول اقترن إذا" القانون ذات من ( 96 ) المادة وكذلك "العقد معينة النعقاد

المادة وهو مانصت ."جديدا إيجابا يتضمن ارفض اعتبر فيه يعدل أو منه يقيد أو اإليجابال يعتبر القبول الذي يغير اإليجاب إال إيجابا :" على أنهمن القانون المدني الجزائري 66

في المطابقة بل واأللفاظ الصيغ في التامة المطابقة ليس بالمطابقة والمقصود "جديدا

يتضمنها التي الجوهرية مسائلال جميع على بالموافقة القبول صدور خالل الموضوع من

من 95 المادة من القانون المدني الجزائري و65عليه المادة أكدت وهذا ما ، 4اإليجاب

يكون قد اشتمل على المدني األردني، القانون من 100 والمادة المصري المدني القانونبول على المسائل خلط لمسالة تتضمن موقفين مغايرين، فإما االكتفاء بتطابق اإليجاب والق

الجوهرية النعقاد العقد واعتبار عدم تضمين االتفاق والقبول على كافة المسائل الواردة في .5االيجاب الجوهري منها و التفصيلية

.63، صمرجع نفسه - 1.113 ص ،المرجع السابق،علي فياللي .د - 2 .المرجع نفسه - 3 الحديث الكتب األردن، عالم . األولى الطبعة ."مقارنة دراسة" اإلنترنت عبر التعاقد مشكالت، طالل، بشار المومني - 4

67 ص ،2004 والتوزيع، للنشر

.144سابق، ص مرجع ، عمر خالد زريقات - 5

35

فيها الفصل أمر ويترك التعاقد على يؤثر ال عليها االتفاق فإرجاء المسائل التفصيلية أما

أو جديدا شرطا لإليجاب قبوله أثناء الموجب أضاف حالة وفي .حالة النزاع في للقاضي

إيجابا ويشكل لإليجاب رفضا يعتبر ذلك فإن منه يتحقق أن وسع الموجب في يكن ولم تعديال

أن ذلك ومثال اإليجاب القابل يقيد كأن لإليجاب مخالفا القبول يكون فيها صور وهناك جديدا،

الثمن دفع إلى مشيرا القبول ويأتي وبالدوالر نقدا ثمنال بدفع من البائع اإليجاب صيغة تشير

التعبير حسب أو لإليجاب رفضا القبول يعد الحالة هذه األردني وفي وبالدينار بالتقسيط

رفضا يعتبر ذلك فإن بالثمن القابل زاد إذا كذلك ويكون الحال1 ."معاكس إيجاب" اإلنجليزي

استقرت ما وهذا الموجب لمصلحة الزيادة هذه و كانتل حتى جديدا إيجابا ويتضمن لإليجاب

أو الزيادة تناول يمكن اإلنترنت على ذلك وبتطبيق المقارنة محل القانونية النصوص عليه

عبر التعاقد حاالت من حالتين في الشبكة عبر اإليجاب المعروض تعديل أو النقصان

المباشرة المحادثة طريق عن قدوالتعا البريد اإللكتروني عبر التعاقد وهما اإلنترنت

رسالة للموجب له الموجب يوجه البريد اإللكتروني عبر فبالتعاقد . المرئية والمشاهدة

إيجابا يتطلب رفض أمام ونكون تتحقق المطابقة ال وبالتالي البضاعة ثمن إنقاص تتضمن

عن التعاقد في لالحا وكذلك ،2أو نقصانا زيادة اإليجاب تعديل تصور على يدل مما جديدا

كتابة سواء مباشرة بطريقة له يتحاور والموجب الموجب من فكال المباشرة المحادثة طريق

تعديل أو إضافة أية فإن الحقيقي وبالتالي العقد مجلس إلى يكونا ما أقرب فهما بالصوت أو

مضى، فيما اموجب كان الذي الطرف اآلخر قبول إلى يحتاج جديدا إيجابا تعتبر القابل قبل من

web ألن النقصان، أو شبكة بالزيادة عبر التعاقد حالة في حدوثه تصور يمكن ال ما وهذا

له الموجب" اآلخر المواقع الن الطرف web ال على المعروض اإليجاب تعديل يمكن فال

1 سابق، ص مرجع باس،ع العبودي - 1 6 7،ص، مرجع سابقطالل المومني بشار - 2

36

والخروج الضغط بعدم الرفض أو الموافقة أيقونة على بالضغط اإليجاب يقبل أن إال عليه ما

.1"الموقع نم :الفرع الثاني

التعبير عن القبول االلكتروني

فتكون طرق القبول في العقود التي تبرم بالوسائل اإللكترونية بنفس طرق اإليجاب فيها المذكورة أعاله، بحيث تكون صور القبول في العقود التي تبرم بواسطة التيلكس أو

ة، وهي كتابة ال تختلف في جوهرها عن الفاكس أو بواسطة البريد اإللكتروني بالكتاب .الكتابة العادية سوى في وسيلتها

وتكون صور التعبير عن القبول في العقود التي تبرم بواسطة المشاهدة والمحادثة وهذا ال يمنع أن يتم القبول بطريق . عبر األنترنيت باللفظ او باإلشارة المتداولة عرفا

اإليجاب بواسطته، كأن يصدر اإليجاب بواسطة البريد إلكتروني غير الطريق الذي صدرالتعبير عن القبول ) اثاني( Webالتعبير عن القبول على شبكة الويب) أوال( . 2اإللكتروني

).اثالث(عبر المحادثة أو المشاهدة

:عبر البريد االلكترونيالتعبير عن القبول -أوال

باستخدام البريد االلكتروني وقت أن يعد إن التعبير عن إرادة القبول قد يكون كتابة المستهلك قبوله في شكل رسالة بريدية من خالل احد برامج البريد االلكتروني ، ثم كتابة مضمون القبول في سطر الموضوع، ثم مجرد الضغط على زر اإلرسال لتوجيه الرسالة

. جانبإلى القائمة البريدية االلكترونية الخاصة بالمحترف المهني هذا من

.المرجع نفسه - 1 وقد يتم القبول بغير وسيل إلكترونية أصال كأن يتم بواسطة المراسلة التقليدية رغم أن اإليجاب كان بوسيلة - 2

.إلكترونية، فنكون أمام حالة ما يسمى بالعقد المبرم جزئيا بوسيلة إلكترونية

37

ومن جانب آخر قد تكون وسلية ارسال القبول مباشرة بمجرد النقر عبر األيقونة الخاصة بذلك، ويكون التعبير عن القبول في هذا الصدد من طريق اإلظهار االلكتروني الذي يظهر

.1بوضوح شكل التعبير عن إرادة المستهلك

و 2-1369اعد خاصة ضمن وطبقا للتشريع الفرنسي الذي نظم هذه الطريقة بقو المستحدثة بالمرسوم رقم ي من القانون المدني الفرنس5-1369 و 4-1369 و 1369-3 انه 2-1369 حيث جاء في مضمون المادة 16/06/2005 المؤرخ في 2005-674

يمكن التعاقد عبر الرسائل االلكترونية عندما تبدي األطراف المتعاقدة رغبتها في األخذ فقد استثنت تطبيق البنود الواردة في المواد 6-1369 إلى نص المادة وبالرجوع. بها

على التعاقد بالمراسلة االلكترونية ، والتي جاءت خصيصا لتنظيم 5-1369 و 1369-4 .التعاقد عبر الموقع الذي يستخدم فيه النقر مرتين على األيقونة

: Webالتعبير عن القبول على شبكة الويب-ثانيا

ما تنظيم حول اإلنترنت شبكة على الصفحات من مجموعة "بأنه الويب موقع يعرف عنوان وكل أخرى وبيانات والصور المعلومات من خليط فيه ويكون ، "2خاص أوموضوع

العناوين هذه تكون أن ويمكن أخرى، لمواقع العناوين من اآلالف على يدل الشبكة على هذه

عنوان فبتحديد الشبكة هذه على موقع له نيكو أن في يرغب حكمي أو لشخص طبيعي

أم عرضا أكانت سواء عنها تبحث التي الصفحة اآللي الحاسب شاشة يشاهد على للدخول

3.الساعة مدار على ومستمرا ثابتا الشبكة هذه على العنوان ويكون معلومات معينة أم إيجابا

الشبكة هذه في عليها متعارفا أصبح التي والرموز اإلشارات أو ببعض بالكتابة التعبير ويتم

جهاز عن صادرة جديدة إشارات أنها سوى التقليدي معناها تخرج عن ال اإلشارات وهذه

عن التعبير أن كما اآللي، الحاسب إرادة عن وليس إرادة صاحبها عن وتعبر اآللي الحاسب

.207-206أسامة احمد بدر، مرجع سابق،ص - 1 3 ص ،سابق مرجع ،طالل بشار المومني - 2 48 ص ، سابق مرجع موسى، محمد خلف - 3

38

وتكون التراضي على دالةال الفعلية المبادلة ليشمل أن يمتد يمكن المواقع شبكة عبر اإلرادة

له فيقوم الموجب مثال كتابا بيعه له الموجب على الموجب يعرض بأن الفعلية المبادلة

وهنا القابل فورا، رصيده من الكتاب قيمة خصم فيتم له العائدة االئتمان بطاقة رقم بإعطائه

يتم الدفع أن الممكن نم أنه علما الرضا، على دال بفعل قام وإنما بالقبول يشير أو يتلفظ لم

حسابات من مها خص عبر وقت أي في إلكترونيا األموال نقل يتم حيث اإلنترنت عبر خاص ورقم للعميل بطاقة وجود بشرط آلية بطريقة المصارف بين وذلك القابل أو الموجب

.1للسرية :عبر المحادثة أو المشاهدةالتعبير عن القبول -ثالثا

متصلين أكثر أو شخصين وجود اإلنترنت عبر المباشرة لمحادثةبا يقصداإلنترنت

الحال هو كما صوتية محادثة أو كتابة سواء الوقت بنفس الحديث يتبادلون اإلنترنت بشبكة

على مقسمة رسائل عن عبارة الحديث يكون أن ويمكن ،2 الهاتف على الحديث تبادل في

وذلك لبعضهما الطرفين مشاهدة ديثالح يرافق ما وكثير األشخاص عدد حسب الشاشة

وسماع رؤية يتيح مما الطرفين لدى خاصة فيديو بكاميرات اآللي الحاسب أجهزة بإيصال

بذلك الرغبة حالة في أشخاص عدة بين بالتعاقد يسمح مما ، بوضوح لبعضهم األطراف

بشتى ةاإلراد عن التعبير يكون الحالة هذه وفي.فاصل وقت لمرور حاجة دون فوري بشكل

أن يستطيع عندما خصوصا وباإلشارة واللفظ بالكتابة التعبير فيمكن تقليديا المعروفة الطرق

من خالية وواضحة معروفة اإلشارة تكون أن الكاميرات على بواسطة اآلخر أحدهما يرى

آخر مسلك أي باتخاذ يتم أن يمكن كما الفعلية التعبير بالمبادلة يتم أن يمكن وأخيرا ،3لبس أي

.على التراضي داللته في شكا الحال ظروف تدع ال

.48 ص ،سابق مرجع ،خالد أحمد العجلوني - 1 رسالة .مقارنة ةتحليلي دراسة إثباته آثاره إبرامه االلكترونية التجارة ظل في االلكتروني البيع عقد ،و��� ری!ض 01!ر.- - 2

42. ص ،2000، مصر القاهر، .العربية الدول ،جامعة ماجستير فهناك الرفض على يدل ما ومنها القبول على يدل ما منها معينة دالئل ذات اإلنترنت شبكة عبر متداولة إشارات يوجد - 3

39

:المبحث الثاني

لحظة انعقاد العقد االلكتروني

ينعقد العقد عموما سواء كان الكترونيا ام تقليديا في اللحظة الزمنية التي يقترن فيها ن حاضرين القبول باإليجاب ، وهذا االقتران أما أن يكون حقيقيا وعندها يسمى بالتعاقد بي

.أو يكون االقتران حكميا ويسمى عندها بالتعاقد بين غائبين وتظهر الصعوبة في تحديد زمان ومكان انعقاد العقد عادة فاصل زمني بين صدور القبول وعلم الموجب به في اغلب األحوال، وبما أن العقد االلكتروني يدخل ضمن طائفة العقود

لحضور المادي للطرفين في مجلس عقد واحد فان المبرمة عن بعد و التي تنعقد دون امسالة تحديد زمان انعقاد العقد االلكتروني ومكانه تعد من اهم المسائل القانونية في التعاقد االلكتروني ، وهذا ما سيعالج في هذا السياق بما يتماشى مع طبيعة هذا النمط من التعاقد

وعليه سأتناول في .و التعاقد بين غائبين بعد تناول مجلس العقد في التعاقد بين حاضرين زمان تحديد الثاني طلباقتران اإليجاب والقبول في العقد االلكتروني أما الم األولطلبالم

.انعقاد العقد ومكان

: األولالمطلب

اقتران اإليجاب والقبول في العقد االلكتروني

أن إال العادي، التعاقد عن ذاته حد في يختلف ال اإللكتروني التعاقد أن الفقهاء أجمع وبوسائل الحاالت، أغلب في واحد مجلس يجمعهما ال غائبين بين يتم اإللكتروني التعاقد

اإللكتروني اإليجاب تالقي عند العقد فينعقد الوسائل بهذه يصدر والقبول فاإليجاب إلكترونية،

على دالة ) : واإلشارة الموافقة، ىعل دالة ( : واإلشارة الرفض على دال عابس وجه وهناك القبول على دال مبتسم وجه

.42ص ،سابق مرجع ،وليد رياض حمارشة /الرفض .

40

بين التوافق يتحقق تالقيال وبهذا له، الموافق اإللكتروني القبول مع لشروطه المستكمل

الفرع (وعليه سأتطرق إلى مفهوم مجلس العد وصوره .العقد انعقاد إلى اإلرادتين المؤدي )الفرع الثاني (لتمييز بين التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبيناثم ) األول

:األولالفرع

مفهوم مجلس العقد االلكتروني وصوره

عناية فائقة من جانب الفقه والقانون فمجلس العقد هو فكرة حظيت نظرية مجلس العقد ب .إسالمية أصلية

ويلزم التنويه إلى أن . فقد تبنت التشريعات العربية هذه النظرية أخذا عن الفقه اإلسالمي نظرية مجلس العقد تجد مجال تطبيقها في إطار العقود التي تقتضي تطابق إرادتين همـا

.اإليجاب والقبول بين التعاقد بين حاضرين أميزو )ثانيا(وصوره، )اوال(سأتناول تعريف مجلس العقد وعليه

.)ثالثا(والتعاقد بين غائبين :تعريف مجلس العقد- أوال

اجتماع المتعاقدين في زمان محدد ومكان محدد " يعرف البعض مجلس العقد بأنه تاز بالتركيز وببيان عناصر والواقع أن هذا التعريف وان كان يم1بقصد االتفاق على عقد

مجلس العقد إال انه يصدق فقط على مجلس العقد الحقيقي وال يمتد ليشمل مجلس العقد الحكمي الذي يعبر عنه الفقه التشريعي بالتعاقد بين غائبين ، وبعني ذلك عدم شمول هذا

ائفة التعاقد التعريف لمجلس العقد االلكتروني الذي ينتمي وفقا لألغلبية الساحقة للفقه لط .2بين غائبين على األقل من حيث المكان

.112ص،، مرجع سابقيزيد انيس نصير. د- 1 .65 $&567 ا01� ا�� �04و، $�#" �!� ،ص- 2

41

ويرى الدكتور السنهوري أن نظرية مجلس العقد لم تعالج عالجا خاصا في الفقه الفرنسي ، أما الفقه اإلسالمي فقد صاغ لها نظرية بلغت من اإلتقان مدى كبيرا ، فال

بعض الوقت ، ولكن من جهة يطلب من المتعاقد اآلخر القبول فورا ، بل له أن يتدبر أخرى ال يسمح له أن يمعن في تراخيه إلى حد اإلضرار بالموجب بإبقائه معلقا مدة طويلة

مجلس "دون الرد على إيجابه ، فوجب إذن التوسط بين األمرين ، ومن هنا نبتت نظرية . 1"العقد

:صور مجلـس العقــد-ثانيا

، وإما أن يكون أحد المتعاقدين غير موجود به مجلس العقد إما أن يحضره المتعاقدان ، ولما كان األصل في التعاقد أن يكون بين حاضرين سمي المجلس الذي يحضره

،وسمي المجلس الذي لم يوجد فيه أحد المتعاقدين ) المجلس الحقيقي(المتعاقدان بـ ) .المجلس الحكمي(بـ

وحكمي، وفيما يلي نبين -قيحقي: مجلس العقد إلى نوعين وعلى هذا األساس يتنوع :مفهوم هذين النوعين

: مفهوم مجلس العقد الحقيقي أو بين حاضرين- 1

المجلس الذي يكون المتعاقدان حاضرين فيه "يمكن تعريف مجلس العقد الحقيقي بأنه ذلك . 2ويسمى التعاقد في هذه الحالة بالتعاقد بين الحاضرين. حضورا يقينيا معا وجها لوجه

، 3 التعاقد بين حاضرين بتوافق اإلرادتين في مجلس واحده البعض ايضا بانهويعرف

وما بعدها231السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ،مرجع سابق، ص . د- 1

.238م الشافعي، مرجع سابق،صجابر عبد الهادي سال. د- 2 .79 ص، مرجع سابق، العجلوني أحمد خالد- 3

42

فعندما يجتمع الموجب والقابل في ذات المكان يكونان في مجلس واحد فيعتبر التعاقد بين .1حاضرين

��یA'B� C $@�) ا�9?� ا�<=0� ، و#!ء أی;! :�9ی8 !9D0ا� �أ1 A�E ي ی=�نHا�0@�) ا�

،�'!I�� (�!@$ ��J C�KL!J C�� ��!9D�!E ، C�KL!J C�� ��!9D�!� ء!M?6ا� A��4 N�7و ه� $! اص

��یS C ی;0M0! $@�) وا1� �R C4ی ا�=D!ب أو ا����ل أو !9D$ C�� �Dي یHا� ��!9Dه� ا� ،

T>Kو'�!ت و أص�D=�Vت ا�MW إ�5 أن Xی�� T�$! ی0MMKZ! و ه� $! آ!ن A��4 ا�<!ل إ�5 و

-KJر ا��!MWإ �E ی��Kف ا��R C$ ��!9Dإ�5 ا� �، $C [\ل �4ض اVی@!ب ا�60;

X#�02ا�.

وقد القت فكرة مجلس العقد عناية كبيرة، وذلك بقصد تحديد المدة التي يجب أن تفصل اجتماع المتعاقدين في "بين اإليجاب والقبول، ومجلس العقد هو اصطالح شرعي يقصد به

خر مباشرة، حالة كونهما منصرفين إلى نفس المكان والزمان بحيث يسمع أحدهما كالم اآلوعليه ينفض مجلس العقد بالمفارقة الجسدية للمكان من "، 3"التعاقد ال يشغلهما عنه شاغل

أحد العاقدين أو كليهما، ولكنه يعتبر منفضا كذلك ولو لم يبرح العاقدان المكان، إذا شغلهما لفقه اإلسالمي على وحدة أو شغل أحدهما عن التعاقد شاغل ويقوم مجلس العقد في ا

ذلك ضرورة أن يصدر اإليجاب والقبول بنفس المكان . المكان، ووحدة الزمان ومؤدى هذا وقد تعددت المحاوالت في تناول تعريف مجلس العقد في الفقه . 4"ونفس الجلسة

مكان وزمان التعاقد والذي يبدأ "اإلسالمي والفقه المعاصر، وقد عرفه البعض بأنه

منصور الصرايرة، اإلطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل االتصال االلكترونية دراسة في التشريع األردني، مجلة - 1

.842 ص2009 - العدد الثاني- 25 المجلد –جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية .202 ، ص مرجع سابق عبد الهادي سالم الشافعي جابر، - 2 .239،صمصطفى أحمد أبو عمرو، مرجع سابق - 3دار النهضة : القاهرة.. الطبعة األولى ). دراسة مقارنة( التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة ،الجمال سمير حامد- 4

128ص. 2006. العربية

43

، وهذا ينطبق على مجلس العقد "بانتهاء االنشغال بالتعاقد. ل بالصيغة وينفضباالنشغا 1اإللكتروني أيضا ." من القانون المدني الجزائري 64/2وقد نصت المادة

غير أن العقد يتم و لو يصدر القبول فورا، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد جاب و القبول و كان القبول صدر قبل أن ينفض عدل عن إيجابه في الفترة ما بين اإلي

وال بد من اإلشارة أن فكرة مجلس العقد لم يتناولها الفقه الفرنسي بوجه " مجلس العقدويقارب هذا النص المتعلق .2خاص، لذلك فليس لها صدى في التقنين المدني الفرنسي

وحسب رأى الفقيه . 3 في القانون المدني األردني 96بمجلس العقد ما ورد في الماد بشكل كبير ) نظرية مجلس العقد(السنهوري أن الفقه اإلسالمي قد صاغ فكرة مجلس العقد

من اإلتقان، فلم يطلب من المتعاقد اآلخر القبول فورا، بل له بعض الوقت، ولكن من جهة ويلة أخرى ال يسمح له أن يمعن في تراخيه إلى حد اإلضرار بالموجب بإبقائه معلقا مدة ط

هنا نبتت نظرية مجلس . دون الرد على إيجابه، وهذا يلزمه التوسط بين األمرين، ومنوالغرض من وجود هذه النظرية هو أن يكون اإليجاب والقبول في مجلس واحد، ، 4العقد

وألن اتحاد المجلس شرط في االنعقاد، والغرض من النظرية تحديد المدة التي يصح فيها اب حتى يتمكن من عرض عليه اإليجاب من المتعاقدين أن يتدبر فصل القبول عن اإليج

، 5أمره فيقبل اإليجاب أو يرفضه، فلو بدا إعراض من أحدهما انفض مجلس العقد

83 ص ، 2008. الدار الجامعية: اإلسكندرية. الطبعة األولى. تندات اإللكترونية أمن المس، خالد ممدوح براهيم -إ 1 130 ص ، مرجع سابق،الجمال سمير حامد - 2من القانون المدني الجزائري ) 64( جاءت متقاربة مع فحوى نص المادة . مرجع سابق،القانون المدني األردني - 3

ردني، وجميعهم أوضحوا مدى ضرورة أن يحوي مجلس العقد ركنا المكان من القانون المدني األ ) 96( ونص المادة .والزمان

نظرية االلتزام بوجه عام ، ص –السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجلد األول . د- 4 . وما بعدها231

مكتبة دار الثقافة ،عمان. الطبعة األولى. زء األولالج. النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام،الفضل منذر- 5 .135 ، ص 1996 ،للنشر والتوزيع

44

ويترتب على ذلك أن يكون كل من اإليجاب والقبول غير ملزمين طالما لم يتم التالقي أن ينفض مجلس العقد فالقبول غير ، فيكون للمخاطب باإليجاب خيار القبول إلى 1بينهما ألن مجلس العقد صيغت نظريته لتحديد المعيار الذي يتم فيه قبول اإليجاب أو ،محتم

رفضه، ويكون للموجب خيار الرجوع عن إيجابه حتى صدور القبول أو انفضاض أن يكون "المجلس، كما يكون لكل من المتعاقدين خيار المجلس، والمقصود بخيار المجلس

2عليه بين الفقهاء. ل واحد من العاقدين الفسخ ما لم يتفرقا باألبدان، وهذا األمر مختلفلك ولمجلس العقد أهمية بالنسبة للعقد تتمثل بما يحمله من تحديد لمكان وزمان التعاقد،،

وكذلك يمكن عن طريقه معرفة المحكمة المختصة، إذا ما ثار نزاع بشأن العقد وكذلك . 3التطبيقالقانون الواجب

مجلس يتواجد فيه العاقدان حقيقة أو حكما عند "وعليه يمكن تعريف مجلس العقد بأنه وقد انفرد بهذا التعريف " التعاقد، ويكون التواجد حكما عند التعاقد بوسيلة إلكترونية من قوانين ومشاريع 2001مشروع قانون المعامالت اإللكترونية المصري لسنة

.ترونية محل البحثالمعامالت اإللك : أو بين غائبين)االفتراضي( مفهوم مجلس العقد الحكمي-2

التعاقد بين متعاقدين " يمكن تعريف مجلس العقد الحكمي أو التعاقد بين غائبين بأنه .4"ال يجمعهما مجلس واحد بغض النظر عن وسيلة التعاقد، الكتاب والرسول وغيرهما

قد مجلسا حقيقيا بين حاضرين ، ألن األصل في التعاقد هو فاألصل أن يكون مجلس الع، فإذا حث ما يخالف هذا األصل وكان التعاقد بين غائبين سمي 5أن يكون بين حاضرين

.83 ص، مرجع سابق، أمن المستندات اإللكترونية، إبراهيم خالد ممدوح- 1 281 ص ، مرجع سابق، العجلوني أحمد خالد- 2 ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة األولى، التحكيم اإللكتروني في عقود التجارة الدولية، إبراهيم خالد ممدوح- 3

148 ص ، 2008 .89،صمرجع سابق ،ومصطفى أحمد أبو عمر. د- 4 .238جابر عبد الهادي سالم الشافعي،المرجع السابق ، ص . د-5

45

مجلس العقد حينئذ الذي يتم فيه التعاقد بمجلس العقد الحكمي ، وينطبق هذا الكالم على يوجد اآلخر في مكان آخر ويتم التعاقد التعاقد اإللكتروني ، حيث يوجد أحدهما في مكان و

. عبر وسيط هو شاشة الحاسب اآللي

يختلف مجلس العقد في التعاقد عبر اإلنترنت ومن ثم الخيارات الواردة فيه حسب و .الطريقة التي تم بها هذا التعاقد

بين فالتعاقد عن طريق شبكة االنترنت يعد تعاقدا بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائمن حيث المكان الن هذا القول يؤدي الى الخلط بين مجلس العقد الحقيقي أي بين التعاقد بين الحاضرين وبين مجلس العقد الحكمي وهو التعاقد الذي يكون فيه أحد المتعاقدين غير

. 1موجود بالمجلساقد إلى يبدأ مجلس العقد من دخول الراغب في التع) Web(ففي التعاقد عبر شبكة المواقع

الموقع الصادر فيه اإليجاب وبدايته في التفاوض واالختيار ويستمر مجلس العقد حتى .خروج القابل من الموقع

وفي التعاقد عبر البريد اإللكتروني إذا كان التعاقد يتم بالكتابة مباشرة بين الطرفين فإن .ن من الموقعمجلس العقد يبدأ من حين صدور اإليجاب ويستمر حتى خروج أحد الطرفي

أما إذا كان التعاقد لم يتم مباشرة فإن مجلس العقد يبتدئ من حين اطالع القابل على وإال رجع في ذلك إلى , المعروض عليه ويستمر حتى تنتهي المدة المحددة إذا وجدت

.األعرافوفي حال التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة فإن مجلس العقد يبتدئ من حين صدور .يجاب ويستمر حتى االنتهاء من المحادثةاإل

:وتكون الخيارات في مجلس العقد حسب التالي

.297جابر عبد الهادي سالم الشافعي،المرجع السابق ،ص . د- - 1

46

خيار الرجوع (يكون من حق الطرف الموجب أن يتراجع عن إيجابه قبل اقترانه بالقبول - .إال في حالة تحديده بمدة فإنه يكون ملزما بالبقاء عليها) عن اإليجاب

أن يتأمل األمر المعروض عليه وليس ملزما بأن من حق الطرف الراغب في التعاقد - ).خيار القبول(يختار العقد مباشرة

بعد التعاقد من قبل الطرفين يكون من حقهما جميعا أن يتراجع أحدهما عن العقد بدون -) خيار المجلس(رضا اآلخر وذلك مادام االتصال بالموقع المخصص للتعاقد الزال قائما

رط عدم الخيار فإن العقد يكون باتا وليس من حق أحدهما التراجع إال في حالة وجود ش ).اإلقالة(إال في حال رضا الطرف اآلخر

أما على قول الحنفية والمالكية فإن العقد , وهذا عند جمهور العلماء القائلين بخيار المجلس الخروج من يكون الزما بعد توافق اإليجاب والقبول وال يشترط االنتهاء من المحادثة أو

.1الموقع :الفرع الثاني

لتمييز بين التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبينا

بعد ان اتضح لنا مفهوم التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبين، أحاول فيما يلي .إلتماس وجه االتفاق ونواحي االختالف بين الصورتين

ال يجمعهما مكان وال ير أحدهما اآلخر معاينة وكانت ، وكانإذا تم التعاقد بين غائبينفوينطبق ذلك على الفاكس " الرسول"وسيلة االتصال بينهما الرسالة أو الكتابة أو السفارة

ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند " الكمبيوتر"والتلكس والبرق وشاشات الحاسب اآللي في هاتين الحالتين للتعاقد يوصف بأنه تعاقد ، و.2وصول اإليجاب إلى الموجه إليه وقبوله

لكن السؤال ، بين غائبين لكون األطراف المتعاقدة ال يجمعهما مجلس واحد في مكان واحد

.17ص العقود اإللكترونية ،دراسة فقهية مقارنة،، الناصرعبد اهللا بن إبراهيم بن عبد اهللا. د1 حسين بن محمد المهدي، القوة الثبوتية للمعامالت االلكترونية،مجلة البحوث القضائية ،المكتب الفني بالمحكمة العليا - 2

.32-31، ص2007، يونيو 7، اليمن،العدد

47

ولتوضيح الفرق بين . 1الذي يطرح نفسه هنا يتعلق بمدى صحة هذه النتيجة ودقتهار للتفرقة بينهما، وبهذا التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبين، وجب توضيح المعيا

يرى الدكتور السنهوري أن معيار التمييز هو فترة من الزمن فيما بين صدور القبول وعلم الموجب به، ففي التعاقد ما بين حاضرين تنمحي هذه الفترة من الزمن ويعلم الموجب

م تمضي بالقبول في الوقت الذي يصدر فيه، أما في التعاقد بين غائبين فإن القبول يصدر ثفترة من الزمن هي المدة الالزمة لوصول القبول إلى علم الموجب وعلى هذا يختلف وقت صدور القبول عن وقت العلم به معتبرين أن العبرة ليست بالمكان أي اتحاد المجلس أو

ويمكن أن 2اختالفه، بل تكمن في أن تتخلل فترة زمنية بين صدور القبول والعلم به ما بين غائبين ال يفصل زمن فيه ما بين صدور القبول والعلم به، فعندها نتصور تعاقدا تم

نطبق قواعد التعاقد ما بين حاضرين ، ونستطيع أن نتصور تعاقدا ما بين حاضرين يفصل فيه زمن ما بين صدور القبول والعلم به ومع ذلك تطبق عليه قواعد التعاقد بين غائبين،

اإليجاب والمتعاقدين في مجلس واحد، كما لو حدد الموجب ومن ذلك الحالة التي يتم فيهاميعاد للقبول وافترق الطرفان المتعاقدان، ثم أرسل الموجب له القبول عن طريق رسالة

وينطبق على المحادثة عبر اإلنترنت ما ينطبق على التعاقد عبر . عبر البريد اإللكترونيصدور القبول والعلم به مدة صل ما بينالهاتف من حيث إنه تعاقد ما بين غائبين ال تف

وهناك جانب من الفقه الحديث يرى أن معيار الزمن ليس جامعا وال مانعا فالزمن .زمنيةليس العنصر الوحيد الذي يميز بين التعاقد بين غائبين، والتعاقد بين حاضرين، بل هناك

صر االنشغال باإلضافة إلى عنصر الزمن عنصر المكان، وعن: عناصر وهي. ثالثة وبرر هذا االتجاه رأيه على أساس أن فكرة التزامن ليست سليمة وغير ،3بظروف العقد

منضبطة فالتعاقد قد يطول تبعا لظروفه، فضال عن أن تحديد فكرة التزامن حسب هذا

وسائل االتصال االلكترونية دراسة في التشريع األردني، منصور الصرايرة، اإلطار القانوني للعقد المبرم عبر - 1 .842 ص2009 - العدد الثاني- 25 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

86 ص ،مرجع سابق،والعجلوني أحمد خالد . 255-160ص . 1ج . الوسيط،عبد الرازق أحمد السنهوري- 2 86 ص ،سابقمرجع ، أحمد خالد العجلوني- 3

48

الرأي ال تزال محل خالف فقهي وتشريعي وقضائي وبناء عليه ظهرت نظريات مختلفة ومن بين هذه النظريات نظرية التالزم بين مكان .1ن التعاقد بين غائبينلتحديد زمان ومكا

انعقاد العقد وزمان هذا االنعقاد، هذه النظرية هي في الحقيقة النظرية السائدة لدى التشريعات التي تناولت صراحة تحديد زمان ومكان انعقاد العقد في حالة ابرامه بين

2 من القانون المدني الجزائري67لذي نصت المادة غائبين ، ومنها القانون المصري و ايعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان و الزمان اللذين " منه على أنه 97/1والمادة

وقد سهلت تطورات الحياة المعاصرة بكافة مناحيها وخاصة 3يعلم فيهما الموجب بالقبول ين األشخاص في كافة أرجاء المعمورة، دون تكنولوجيا االتصال عملية االتصال والتعاقد ب

حضور مادي ألطراف العقد في مجلس واحد، فضال عن عدم اشتراط القانون للوجود الثنائي الفعلي ألطراف العقد في مكان واحد لحظة تبادل اإليجاب والقبول، إذ يمكن أن يتم

لتلكس أو الفاكس أو تبادلهما عن طريق وسائل االتصال الحديثة والفورية من الهاتف أو ا، مما يجعل إمكانية مواءمة هذا الرأي غاية في الصعوبة، وبذلك الكمبيوترعن طريق

يبقى المعيار الزمني المعيار األساسي للتمييز بين التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين .4تطورت مسائل االتصال الحديثة. غائبين بوصفه قاعدة عامة وال سيما بعد أن

قول أن الصواب في ذلك، حيث إنه ولمواكبة التطورات الحاصلة على أرض ويمكن الالواقع في وسائل االتصال الحديثة يجب استخدام المعيار األنسب واألكثر مرونة للتمييز

.بين التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبين أال وهو المعيار الزمني

145 ص ، مرجع سابق، العبودي عباس- 1يعتبر التعاقد مابين غائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد إتفاق أو " - 2

ه فيهما ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان ، وفي الزمان اللذين وصل إلي... نص قانوني يقضي بغير ذلك

."القبول .91محمد حسن قاسم، مرجع سابق،ص. د- 3 87 ص ، مرجع سابق، العجلوني أحمد خالد- 4

49

حقيقي وحكمي، فالمجلس : عقدنستخلص مما سبق أن هناك نوعين من مجلس ال الحقيقي هو المجلس الذي يجمع المتعاقدين في مكان واحد فيكونان على اتصال مباشر بحيث يسمع أحدهما كالم اآلخر مباشرة حالة أنهما منصرفان إلى التعاقد ال يشغلهما عنه

ون رد، شاغل، وهو يبدأ بتقديم اإليجاب وينتهي بالرد عليه قبوال أو رفضا، أو ينفض دأما مجلس العقد الحكمي أو االفتراضي فهو المجلس الذي يكون أحد المتعاقدين غير

ويمكن أن نخلص إلى ، 1الحال غالبا في العقد اإللكتروني. حاضر فيه، وهذا ما يكون عليه : أن هناك شرطين يجب توفرهما في مجلس العقد

أن نمثل عليها، بأن يكون كل من ويمكن) كما ذكر آنفا( وحدة المكان حقيقة أو حكما -المتعاقدين يرى ويسمع اآلخر ويتمثل ذلك التعاقد بالهاتف وعن طريق اإلنترنت، وكذلك

.التعاقد عن طريق الفاكس تعاقدا حكميا يعتبر انشغال المتعاقدين بأمور العقد، بحيث إذا صدر من أحدهما قول أو فعل يدل على -

االستعراض الموجز للتمييز بين حالتي التعاقد فال بد من وبعد. اإلعراض بطل اإليجاب كان التعاقد عبر بعض وسائل االتصال الحديثة تعاقدا بين حاضرين أم توضيح ما إذا

.غائبين، وفيما إذا كان مجلس العقد حقيقيا أم حكميا

: الثانيمطلبال

زمان ومكان اقتران اإليجاب و القبول االلكتروني

تحديد الزمان و المكان بأهمية خاصة في كل ما يتصل بالتعاقد ، فمن تحديد يحظى مكان إنعقاد العقد إلى زمان إنعقاده، مسائل متنوعة نظمتها القواعد العامة في التعاقد في

.2القانون المدني، وكان من الواجب تناولها في التنظيم هنا بما يتفق و البيئة االلكترونية الفرع األول زمان اقتران اإليجاب و القبول االلكترونيوعليه سأتطرق في

84 ص ،مرجع سابق، أمن المستندات اإللكترونية، إبراهيم خالد ممدوح- 1 .59-58 برهم نضال اسماعيل ، مرجع سابق،ص- 2

50

اما في الفرع الثاني مكان اقتران اإليجاب و القبول االلكتروني :الفرع االول

زمان اقتران اإليجاب و القبول االلكتروني

الصعوبة ترجع هذهو اقتران االيجاب والقبول ، إبرام زمان تحديد يصعب قد ال يحمل أي معنى جغرافي ، إذ يتم دون لكتروني كون التعاقد اإلنفسها اقد التع لطريقة

بسبب تخلف وحدة الزمانل ،نه عقد بين غائبينأعلى غالبا يكيف التقاء أطرافه ماديا لهذا .عدم حضور المتعاقدين في مجلس العقد

النظريات التي سيقت لبحث هذه المسألة -اوال

:نظرية إعالن القبول-1

أن العقد يتم بمجرد إعالن القابل إلرادته للموجب، فهو ب أنصار هذه النظرية إلىيذهتوافق بين إرادتين بأتم معنى الكلمة و تنطبقان بمجرد صدور القبول دون أن يستلزم األمر علم الموجب بالقبول من عدمه، مستندين في ذلك على مبرر السرعة في

ولما كان من .1انعقاد العقد من لحظة إعالن القبولتحتم علينا أن نعتبر التي المعامالت طرفي العقد يكون في مكان مختلف عن األخر، فانه يبين لنا كيف أن هذه النظرية تسعى لتحقيق مصلحة القابل حيث يمتنع على الموجب بعد هذه اللحظة العدول عن

.2اإليجاب لتمام التعاقدإلعالن كافيا لتمام العقد ، فال ضرورة ويعيب البعض على هذه النظرية انه إذا كان ا

و تواجه هذه النظرية صعوبة في 3لتصديره السيما ان التصدير ليس له قيمة قانونيةتطبيقها من حيث إثبات القبول الذي لم يخرج عن حاسوب القابل و من األصعب أن نبحث

مع التركيز على البيع بواسطة التلفزيون، مطبوعات محمد السعدي رشدي، التعاقد بوسائل االتصال الحديثة. د-1 .1998جامعة الكويت،

.34، ص .113-112 مصطفى أحمد أبو عمرو،مرجع ،ص- 2 .84 نضال سليم برهم، المرجع السابق،ص- 3

51

لذي يفترض لدى الموجب عن الرسالة التي تتضمن القبول، كما أنها ال تتصل بالواقع اوجود إرادتين متطابقتين بإعالن القبول الذي يصدره القابل دون علم من وجه إليه و ال يكون له القدرة على إثباته سيما إذا أنكر القابل صدوره منه، وعليه ال آثار لإلرادة من

.1وقت صدورها و إنما من اللحظة التي نعلم بمضمونها نظرية تصدير القبول-2

النظرية تتأخر اللحظة التي ينعقد فيها العقد، مقارنة بالنظرية السابقة، إلى وفق هذه الوقت الذي يقوم فيه القابل بتصدير قبوله، أي بإرساله إلى الموجب، بحيث ال يملك أن يسترده ، كان يقوم بإرسال القبول بخطاب بالبريد ، أو عن طريق برقية تلغرافية أو عن

على زر الكمبيوتر clique أو عن طريق قيامه بالضغط طريق الفاكس أو التلكس، ويبدو لنا وجود بعض اللبس في طرح هذا الفقه للحظة 2إلرسال قبوله إلى الموجب

تصدير القبول كاحدى اللحظات المقترحة النعقاد العقد عبر االنترنت، وذلك النه ال السابق يعني أن هناك يتصور تصدير القبول دون تسلمه في تقنية االنترنت ، فالتصور

فارقا زمنيا بين تصدير القبول وتسلمه وهو ما يوضح تأثر الكاتب بالتصور التقليدي لما يمكن أن يحدث نتيجة لوجود فاصل زمني محسوس بين تصدير القبول وتسلمه في حالة

حيث يمكن 3البريد التقليدي مثال

: نظرية وصول القبول وتسلمه-3

رية ينعقد العقد في الزمان والمكان اللذين تسلم الموجب فيهما بمقتضى هذه النظ ، فتطبيقا لهذه النظرية إذا ما 4القبول، أي وصل إليه القبول بغض النظر علم به أو لم يعلم

.92أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر االنترنت، المرجع السابق، ص. د- 1اقد عن بعد، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و االقتصادية ، دار الجامعة الجديدة، كلية محمد حسن قاسم، التع- 2

.80،ص2003الحقوق جامعة االسكندرية، العدد الثاني .93-92اسامة ابو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص. د- 3، 2005رنة، االردن، الطبعة االولى، محمود عبد الرحيم الشريفات، التراضي في التعاقد عبر االنترنت، دراسة مقا- 4 158ص

.74 ، ص2011محمد فواز محمد المطالقة، الوجيز في عقود التجارة االلكترونية،دراسة مقارنة،الطبعة الثالثة، -

52

تم استخدام رسائل البريد اإللكتروني في تبادل اإليجاب والقبول، فإن العقد ينعقد في لحظة لتي تتضمن القبول إلى صندوق بريد الموجب والذي يتم وصول الرسالة اإللكترونية ا

تعيينه في اإليجاب، بغض النظر عما إذا كان الموجب قد استعرض بريده اإللكتروني وقرأ رسالة القبول أم لم يفعل، وعليه يكون مكان العقد هو المكان الذي وصلت فيه رسالة

. القبول إلى صندوق البريد الخاص بالموجب

على هذه النظرية أنها ال تزيد عن النظريتين السابقتين شيئا، ذلك 1ذ البعضويأخ أنه مادام أن إعالن القبول وتصديره ال يترتب عليه إنتاج القبول ألثره، على اعتبار أن القبول إرادة ال تنتج أثرها إال بعلم الموجب بها، فإن تسليم القبول ال يزيد عن اعتباره

د لها قيمة قانونية في إثبات علم الموجب بالقبول، وبالتالي فإن تسليم واقعة مادية ال يوجالقبول لم يضف شيئا إلعالنه من الناحية القانونية، فإما أن تبقي على إعالن القبول أو

. نشترط العلم به، أما التصدير والتسليم فهما تزيد ال فائدة فيه

ظرية فيما لو استخدمت في بيئة ونحن نرى أن هذه االنتقادات ال ترد على هذه النإلكترونية كشبكة اإلنترنت، وذلك ألن أغلب المواقع التجارية على الشبكة تستخدم وسائط إلكترونية مؤتمتة تكون مبرمجة للتعامل مع رسائل بريد إلكترونية ومعالجتها، بحيث

البريد فإن وصول رسائل يقتصر الدور البشري على توجيه عمل هذه الوسائط، وبالتالياإللكتروني إلى صندوق البريد سيؤدي إلى اإلطالع عليها مباشرة من قبل هذه الوسائط

. اإللكترونية والعلم بمضمونهاأن العقد االلكتروني يعد منعقدا في اللحظة أما المأخذ الحقيقي على هذه النظرية ،

من عدمه، وعلى ذلك فإن التي يتسم فيها الموجب القبول بصرف النظر عن علمه به فعليا العبرة هي بوصول القبول االلكتروني لصندوق البريد االلكتروني الخاص بالموجب حتى

.2ولو لم يتصل علمه بمحتوى الرسالة االلكترونية المتضمنة للقبول فعال

.54،ص2005محمد ابراهيم ابو الهيجاء، عقود التجارة االلكترونية، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الطبعة األولى - 1 .131صطفى احمد أبو عمرو،مرجع سابق،ص م- 2

53

وأخيرا نخلص إلى أن هذه النظرية هي األكثر مالئمة لطبيعة التعامل عبر شبكة حلوال عملية وتقنية للعيوب التي وجهت إلى النظريات السابقة، اإلنترنت، حيث توفر

وبالتالي ) الموجب والقابل(باإلضافة إلى كونها عادلة في تعاملها مع إرادة كال الطرفين . نفضل تبنيها في تحديد زمان ومكان انعقاد العقد عبر اإلنترنت

:نظرية العلم بالقبول-4

فإن العقد ال يتم إال في اللحظة التي يعلم فيها الموجب فعليا وفقا لنظرية العلم بالقبول وعلى ذلك فان العبرة ال تكون بلحظة استالم الرسالة االلكترونية المتضمنة .بالقبول

ويعد ذلك هو .للقبول ولكن بلحظة العلم الفعلي والحقيقي بمضمونها من جانب الموجب ..1ممكن تميزها عن نظرية استالم القبول

: " أنه على تنص التي المدني القانون من) 67(المادة به أخذت الذي المذهب ووه بالقبول الموجب فيهما يعلم الذين الزمان في المكان في تم قد غائبين بين ما التعاقد يعتبر في بالقبول علم قد الموجب أن ويفترض ذلك بغير يقضي اتفاق أو نص يوجد لم ما

".القبول فيهما إليه وصل الذين الزمان وفي المكان

، إال أنه بالقبول العلم بنظرية أخذ الجزائري المشرع أن يتضح النص هذا خالل من يفترض أن العلم بالقبول يحصل وقت وصوله، ونشير في هذا السياق إلى أن هذا االفتراض هو قرينة بسيطة يمكن للموجب أن يثبت أنه لم يعلم بالقبول إال في وقت الحق،

وال يفوتنا من ناحية أخرى أن نالحظ .ن مثال في سفر وقت وصول القبولكأن يكوالصبغة التكميلية لهذه القاعدة األمر الذي يسمح للمتعاقد أن يتفقا على ما يخالفهما، فيمكن

2.لهما أن يتفقا مثال على أن العقد يتم وقت صدور القبول أو وقت تصديره

.32 مصطفى احمد أبو عمرو،مرجع سابق،ص- 1 .123 فياللي علي، مرجع سابق، ص.د- 2

54

ينتج التعبير عن اإلرادة أثره في " تقرر أنه من القانون المصري والتي91أما المادة الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما

".لم يقيم الدليل على عكس ذلكوقد جاء القانون المدني القطري أيضا موافقا لنظيره المصري والجزائري بشأن

77نى هذا القانون نظرية العلم بالقبول من خالل نص المادة تحديد لحظة العقد ، فقد تبيعتبر التعاقد بالمراسلة قد تم في الزمان والمكان اللذين يتصل " الذي يجري على أنه

فيهما القبول بعلم الموجب ما لم يتفق على غير ذلك أو يقضي القانون أو العرف بخالفه يضا قد ساير نظيره الكويتي في نص المادة ويفيذ أن هذا النص أن المشرع القطري أنه ا

من القانون المدني العراقي فيما يتعلق بامكانية تحديد العرف لمكان 78 والمادة 49والمادة . 1وزمان النعقاد العقد بخالف ما جاء بالنص

فقد قيل بشأنها أنها تتيح . وبالرغم من ذلك فلم تسلم نظرية العلم بالقبول من المأخذ التالعب باإلثبات ، وال يكفي لدفع هذا العيب -باشتراط علمه النعقاد العقد–موجب لل

القول بان تسلم القبول قرينة على العلم ، إذ يبقى المرسل قاصرا عن دفع حجج الموجب فان نظرية العلم بالقبول تؤدى الى تيسير –حسب هذا الرأي -لنفي علمه ، وبالنتيجة لذلك .2وإهدار االستقرار الواجب للمعامالتالغش من قبل الموجب

وتطبيقا لذلك على التعاقد عبر االنترنت، فان لحظة انعقاد العقد هي لحظة علم الموجب بالقبول و تجسيد عندما يفتح الموجب صندوق البريد االلكتروني ويقرا الرسالة

ن أطراف العقد والن التواصل بيwebالتي تتضمن القبول ، او يطالع صفته على شبكة من خالل هذه الشبكة تنعقد من لحظة النقر على إيقونة القبول أو طباعة عبارات تنم عن

.3القبول

.139، مرجع سابق، صمصطفى أحمد أبو عمرو.د- 1�!� ،ص- 2 "#�$ ،��!� C^1 �0>$ 82-83. .90 نضال سليم برهم، مرجع السابق،ص- 3

55

: اآلثار المترتبة على تحديد زمان اقتران االيجاب و القبول-ثانيا

: تحديد الوقت-

العقد من المسائل الهامة عند دراسة النظرية العامة للعقد تحديد الوقت الذي أصبح فيه باتا ومنعقدا، وذلك ألهمية عملية مفادها تحديد الوقت الذي ال يجوز بعده التنصل من

.1العقد بارادة منفردة وقد اختلفت النظريات التي قيل بها بشان تحديد الوقت الذي يبرم فيه بين طرفين ال

ا إلراداتهما من يجمعهما مكان واحد، وان لم يكن هناك عائق في سبيل تعاصر تبادلهمتحديد الوقت الذي يجوز فيه العدول عن اإليجاب غير الملزم للموجب ف. 2حيث الزمان

قبوله، ففي هذا الخصوص إذا أخذنا بنظرية اإلعالن فهنا يتعذر على وكذلك القابل عن النعقاد العقد بإعالن ،إيجابه في الحاالت التي يكون له فيها ذلك الموجب بالرجوع عن

العدول، كذلك ال يجوز للقابل أن يرجع في قبوله، أما في حال ، ولسقوط حقه فيالقبولبالقبول فيجوز للموجب الرجوع طالما لم يقترن بإيجابه قبول، األخذ بنظرية علم الموجب

ألن العقد ينعقد وقت علم الموجب بالقبول، وقد يرسل ،ويجوز للقابل العدول عن قبولهكالفاكس، أو التلكس، أو البريد (وسيلة أسرع عادي، ثم يلجأ إلىالقابل قبوله بالبريد ال

طالبا اعتباره كأن لم يكن، على أن يصل . يعلن بواسطتها أنه عدل عن قبوله) اإللكتروني .3العدول قبل القبول

تحديد الوقت الذي تترتب فيه آثار العقد، ففي عقد البيع إذا كان المبيع منقوال معينا -ملكيته تنتقل للمشتري من وقت إبرام العقد، أي وقت إعالن القبول عند األخ ذ فإن بالذاتاإلعالن، ومن وقت العلم بالقبول إذا أخذنا بنظرية العلم، وهذا ما ينطبق على تبعة بنظرية

.331 نسرين محاسنة، مرجع سابق،ص- 1 .83محمد حسن قاسم، مرجع سابق،ص. د- 2

دار ، عمان،الطبعة األولى . التجارة االلكترونية وأحكامها في الفقه اإلسالمي،أبو العز علي محمد احمد - 3 173 ص ، مرجع سابق،والعبودي عباس . 202ص ،2008،النفائس

56

ألن السعر المعول عليه هو ،أن زمن االنعقاد قد يكون محدد به السعر ، كما1الهالكقد يختلف حين وقت التصدير أو اإلعالن أو العلم مما يجعل لهذه و السعر في تلك اللحظة

.2النواحي . النظريات أثرها المهم في هذهتحديد بدء سريان ميعاد التقادم بالنسبة لسماع الدعوى، فإذا كان االلتزام منجزا فإن -

لم بالقبول التقادم يبدأ من وقت إعالن القبول وفقا لنظرية اإلعالن، أو من وقت الع ميعاد .3العلم تبعا لنظرية

في دعوى نفاذ تصرف المدين في حق الدائن، ال يستطيع الدائن الطعن في عقد صدر -مدينه إضرارا بحقه، إال إذا كان هذا العقد متأخرا في التاريخ عن الحق الثابت له في عن

كان حق الدائن نشأ وهنا تبدو أهمية تحديد وقت انعقاد العقد، لمعرفة ما إذا ذمة المدينأن هذا الحق ثبت في ذمة المدين في الفترة ما بين إعالن القبول والعلم قبل ذلك أم ال، فلو

في العقد المراد الطعن فيه، فإنه يجوز الطعن فيه تبعا لنظرية العلم، وال يجوز له ذلك . 4تبعا لنظرية اإلعالن

في حالة إشهار إفالس التاجر الذي أبرم لتحديد زمان انعقاد العقد أهمية كبيرة تظهر - عقودا، لمعرفة ما إذا كانت نافذة بحق الدائن أو أنها ال تنفذ بحسب الفترة التي أبرمت من

، فإذا أبرمها بعد اإلشهار ال تنفذ في حق الدائن ويتوقف مصيرها على معرفة 5خاللها حكمه بحسب ما إذا كان قد تم تمامها، أما العقد الذي يبرمه التاجر المفلس فيختلف وقت

المشتبه فيها أو أثناء هذه المدة أو بعد التوقف عن الدفع أو بعد إشهار اإلفالس، قبل المدة

86 ص ،1970. منشأة المعارف: سكندريةاإل. الطبعة األولى. الموجز في مصادر االلتزام ،سلطان أنور - 1 20 ص ، مرجع سابق، أبو العز علي محمد أحمد - 2 ،بيروت. األولى الطبعة. الصده عبد المنعم فرج، مصادر االلتزام دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري - 3

141 ص ،1971. دار النهضة العربية للطباعة والنشر 77 ص ، مرجع سابق،زق أحمد السنهوري عبد الرا- 4 141ص . مرجع سابق. الصده عبد المنعم فرج - 5

57

وقت انعقاد العقد تبدو أهميتها واضحة الختالف الحكم من حيث الصحة حيث إن معرفة .1النظرية التي يؤخذ بها في مثل هذه الفروض أو البطالن باختالف

هوو األطراف إرادة على األولى بالدرجة يعتمدوالذي التطبيق الواجب القانون يدتحد - عند العقد على المطبق للقانون المسبق علمهم بحكم للمتعاقدين القانوني األمان يضمن ما الدولية الشبكة عبر التعاقد في المستحدثة الجديدة التقنيات أن على محتمل، نزاع أي قيام

األطراف قبل من العقد قانون الختيار بالنسبة حتى معروفة تكن لم شكاالتإ أثار لالنترنت دون العقد إبرام على األطراف أحد يقدم قد حيث shrink wrap) (الغالف نزع كتقنية فإذا صدر قانون .2التطبيق الواجب القانون شرط بينها من العقد بنود كافة على اطالعه

تسري أحكامه على العقود التي فإن هذا القانون الجديد يعدل مثال من شروط االنعقاد، .3تمت قبل العمل بهذا القانون الجديد، مما يثير الحاجة لمعرفة وقت انعقاد العقد

:الفرع الثاني

مكان اقتران االيجاب و القبول

يترتب على تحديد المكان تحديد القانون الواجب التطبيق و المحكمة المختصة بنظر . النزاع : تحديد مكان انعقاد العقد-اوال

ال شك أن القول بتركيز العقد مكانيا، أو توطينه ، في حالة إنعقاده عن بعد ، أي رغم .تواجد أطرافه في مكان واحد ، ال يخلو كما يرى بعض الفقه من قدر من الحيلة القانونية

العقد له أهمية بصفة وبالرغم من ذلك ، وكما رأينا فيما تقدم، فإن تحديد مكان إنعقاد .5 ، من حيث تحديد القانون المطبق و المحكمة المختصة في حالة وجود أي نزاع4خاصة

176 ص، مرجع سابق، العبودي عباس - 1 .84،صتكليت زوينة، مرجع سابق - 2 20 ص ، مرجع سابق،علي محمد أحمد أبو العز - 3

.91-90محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص. د- 4 .148،ص2008ليمان، ابرام العقد االلكتروني واثباته،دار الجامعية الجديدة للنشر،ايمان ماموني أحمد س. د- 5

58

سواء اكان متعلق بابرامه ام اثاره وفقا للقواعد العامة في تحديد االختصاص القضائي، فان مكان ابرام العقد هو الذي يحدد المحكمة المبرمة عبر االنترنت و المكان الذي من

فهي . خالله يتم ارسال رسائل البيانات التي تعبر عن ارادة طرفي العقد ومكان استالمهارسائل يتم ارسالها من خالل اشارات رقمية عبر شبكة االنترنت المربوطة مع، االقمار

.1الصناعية عبر الفضاء الخارجي

سالة فاشاروا الى وعليه فقد أدرك واضعو القانون النموذجي للتجارة االلكترونية هذه المتحديد مكان ارسال واستالم رسائل البيانات ، باعتبارها حاملة للقبول فاشاروا الى تحديد مكان ارسال واستالم القبول ذاته و الذي يتحدد بموجبه مكان انعقاد العقد، وعلى ذلك فقد

م يتفق لالنستيرال تنص على أنه ما ل2 15/4ورد النص في القانون النموذجي في المادة المنشيء والمرسل اليه على غير ذلك فان رسالة البيانات تعد قد ارسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشىء وتعد انها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل

:3اليه، والغراض هذه الفقرةعمل هو فإذا كان للمنشئ أو المرسل اليه أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر ال -1

المقر الذي له أوثق عالقة بالمعاملة المعنية، فإذا لم يتضح من المعاملة المقر .4األوثق صلة بها فتكون العبرة بمقر العمل الرئيسي

أما إذا لم يكن للمنشئ أو المرسل اليه مقر عمل ، يتم التحول إلى محل إقامته -2 .5المعتاد

ون المبادالت والتجارة اإللكترونية من قان28أما القانون التونسي نص في المادة التونـسي على أن العرض الذي يقدمه البـائع أو صاحب الخدمة إلى المستـهلك هو

.74 المطالقة فواز محمد، المرجع السابق،ص- 1 .168،صمرجع سابقعمر خالد زريقات، . د- 2 .90 نضال سليم برهم، المرجع السابق،ص- 3 .150ايمان مامون احمد سليمان، المرجع السابق،ص. د- 4 ..91 سليم برهم، المرجع السابق،ص نضال- 5

59

إيجابا يقابله قبول من البائع أو مقدم الخدمة حيث دعـوة للتعـاقد، ورد المستهلك يعدأوجب على ينعقد العقد بقبوله ، وبهذا يكون المشرع قد أخذ بنظرية العلم بالقبول و

.1الموجب أن يرسل رسالة إلى المرسل إليه تؤكد أنه تسلم القبول : من قانون المعامالت االلكترونية18أما المشرع األردني نص في المادة

تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها -أمرسل اليه، وإذا لم يكن ألي منهما مقر عمل استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل ال

يعتبر مكان إقامته مقرا لعمله ، ما لم يكن منشئ الرسالة و المرسل إليه قد اتفقا على غير .ذلكاذا كان المنشئ او المرسل إليه أكثر من مقر العماله فيعتبر المقر األقرب صلة . ب

الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس هو بالمعاملة هو مكان اإلرسال أو التسليم ، وعند تعذر .2مكان اإلرسال أو مكان التسلم

وبالنظر إلى هذه المادة نجد ان المشرع األردني اخذ بمقر العمل سواء للمنشئ أو للمرسل اليه كمعيار لتحديد مكان ارسال وتسلم رسائل المعلومات تماما كما فعل القانون النموذجي

معالجة المعلومات وهذا منحى جيد وسليم على اعتبار انه ، ولم يأخذ مكان وجود نظام .انسجاما مع المعامالت االلكترونية

:النظريات ذات الصلة-ثانيا

مالوري نظرية -1

مسألة بين الفصل الغائبين بين ما التعاقد معالجته ألحكام مالوري في األستاذ اعتمد

إلى نظريته في التراضي مستندا تحليل علىاالعتماد دون انعقاده ومكان العقد انعقاد زمان

مكان مسألة يخص وفيما ،3اآلخر عن يختلف حال منهما لكل وقدم الفرنسي ، القضاء أحكام

.45 أراميس عائشة، المرجع السابق، ص- 1 .333 نسرين محاسنة، المرجع السابق،ص- 2 164 ص ،سابق مرجع، عباس العبودي- 3

60

إلى أن أحكام القضاء الفرنسي استقرت على األخذ مالوري األستاذ توصل االنعقاد فقد

،1ذي يصدر فيه القبولوالتي تقضي بأن مكان انعقاد العقد هو المكان ال تصدير بنظرية إلى التقاضي اإليجاب منه يصدر لم الذي المتعاقد إجبار جواز عدم مفادها حجة إلى استنادا

من صدرت هو إقامته محل عن بعيدا يقاضى أن يجب الذي أن بل إقامته، محل عن بعيدا

العقد فإن اإلنترنت، عبر اإللكتروني العقد على لذلك وتطبيقا2التعاقدية المبادرة عنه

باستخدام القابل قام فإذا اإللكتروني، القبول فيه يصدر الذي في المكان ينعقد اإللكتروني

الرسالة منه أرسلت الذي مكانال ينعقد العقد في فهنا قبوله، عن للتعبير البيانات رسالة

.3القابل مكان هو للقبول المتضمنةالونسترال النموذجي بشأن التجارة من قانون ا) 15(تقضي الفقرة الرابعة من المادة

اإللكترونية ، بأنه ما لم يتفق المنشئ و المرسل إليه على غير ذلك، يعتبر أن رسالة البيانات أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، و يعتبر أنها استلمت في

.المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه

من قانون مملكة البحرين ) 14(فقرة الرابعة من المادة و بنفس اإلتجاه نصت ال ما لم يتم اإلتفاق على خالف ذلك فيما بين المنشئ و المرسل (للمعامالت اإللكترونية بأنه

إليه فإن السجل اإللكتروني يعد مرسال إلى المكان الذي يوجد فيه مقر عمل المنشئ ويعد ....).مل المرسل إليهانه قد تسلم في المكان الذي يوجد به مقر ع

فاطمة نواف نعيم ،أالء محمد الدريوي، نور نادر المغربي، عقود التجارة االلكترونية عبر شبكة االنترنت،الجامعة - 1 .8،ص2011المية غزة، كلية الشريعة، قسم الشريعة والقانون، االس

164 ص ،سابق مرجع، عباس العبودي- 2 القانون ضوء مقارنة في تحليلية دراسة االنترنت شبكة عبر االلكترونية العقود في التراضي رحيم، آمانج أحمد - 3

األردن، تونس، كندا، األمريكية، المتحدة من الواليات كل في االلكترونية والمعامالت التجارة وقوانين العراقي المدني

وائل دار :عمان .األولى الطبعة .االلكترونية التجارة بشأن النموذجي وقانون األونسيترال (دبي إمارة البحرين، مملكة

.202 ص ،2006للنشر،

61

يعد ) مقر عمل المنشئ(وضعت هذه النصوص قاعدة عامة في هذا المجال، مفادها أنالمكان الذي ) مقر عمل المرسل إليه(المكان الذي أرسلت منه رسالة البيانات، كما يعد

.1استلمت فيه الرسالة ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك

:شيفاليه نظرية -2

هي أنها، بحيث أخذت ذات الفكرة التي ذهبت إليها النظرية السابقة ظرية هذه الن وذلك خالفا للنظريات التقليدية التي سبق ، األخرى تفصل بين زمان انعقاد العقد ومكانه

بحيث تؤكد هذه النظرية على عدم ،)العلم بالقبول - تسليم – تصدير –إعالن (التطرق إليها على ، اب بالقبول بمكان معين إذا كنا بصدد التعاقد بين غائبين إمكانية ربط اقتران اإليج

،اعتبار ان فكرة العقد الرضائي تتعارض مع الوجود في مكان انعقاد العقد ما بين غائبين أي أن تطابق اإلرادتين المنشئ للتراضي يتحقق في زمن معين دون ان يتحقق في مكان

ذلك إن اإلرادة ،يمكن ان تتواجد في مكان معين فكل إرادتين من إيجاب و قبول ال ،معين وقد اعتبر شيفاليه مكان انعقاد العقد هو ،ال تقبل االنتقال وال الوجود في مكان معين

أي المكان الذي يتواجب فيه الموجب له ، وعند سكوت ،المكان الذي أرسل فيه اإليجاب فان القانون ، عن هذا التعاقدالطرفين على القواعد المطبقة على كل نزاع يمكن أن ينشا

الواجب التطبيق هو مكان الرسالة الذي انطلقت منه المبادرة التعاقدية و ان ذلك اإليجاب الذي يصدر من شخص إلى عدة أشخاص يكون له المعنى نفسه وان اختلف الموجه إليهم

.2 اإليجاب

تختلف بمعالجة تأت لم ائيةالثن النظريات هذه فإن العقد انعقاد زمان بتحديد يتعلق وفيما

.203،صسابقمرجع رحيم، آمانج أحمد -1

.143ص ،سابقمرجع ، أ01� $&567 و �04 أ�� - 2

فلسطين مذكرة ماجستير جامعة النجاح، كلية الدراسات العليا،، االلكتروني العقد ،مجلس لما سهلب صادق اهللا عبد - 135،ص 2008

62

وشيفاليه مالوري األستاذين من كل حدد يإذ بالقبول، العلم نظرية بها نادت التي المعالجة عن على تأكيدا مالوري األستاذ وقال بالقبول الموجب فيه يعلم الذي بالوقت العقد انعقاد زمان

بهذا أيضا وقال "بقبوله يعلم أن قبل له الموجب تجاه يلتزم بأن مجبرا ليس الموجب ذلك أن

اإليجاب قبل إذا أنه عليها يترتب إيجابه، عن الموجب عنها يعبر التي اإلرادة كانت الشأن لما

الذي الوقت إلى إيجابه عن يرجع أن للموجب يجوز أنه تحتم عنه، الرجوع ال يجوز فإنه

.1"القابل بقبول فيه يعلمفيه يستطيع ال الذي الوقت هو االنعقاد زمن بأن فاليهشي األستاذ رأى وفي نفس السياق

هذه من غيرها عن العلم نظرية األستاذ يفضل وبهذا إيجابه عن فيه يرجع أن الموجب

.معينة بمدة مقترنا اإليجاب كان إذا وخاصة النظريات وقت في المتعاقدين من كل التزامات تنشأ أن المحتم من ليس أنه " شيفاليه األستاذ ويرى الذي الموجب حال في كما إرادته إصدار بمجرد التزامه ينشأ أن يمكن منهما فكل واحد،

بأنه شيفاليه األستاذ ذلك على وعلق ،"العقد تمام قبل أي القبول، حصول قبل يلتزم بإيجابه

تنشأ أحدهما التزامات ألن ،والقابل الموجب من كل التزامات فيه تنشأ وقت يستحيل وضع

في الفقه يثيرها التي المشاكل من إن بل الثاني، التزامات فيه تنشأ الذي ير الوقتغ وقت في

إلى الذكر وبالنظر سالفة األربع النظريات من نظرية أي حلها في ينفع ال ما العقد تمام مسألة

العلم باألخذ بنظرية صواب على كانا أنهما نجد)شفياليه و مالوري( الحديثتين النظرتين

ألن هذه ؛ وذلك اإلنترنت، عبر وبخاصة اإللكتروني العقد انعقاد زمان تحديدل بالقبول

.2لإلنترنت المصاحبة والتقنيات التطورات آلخر مواكبة األكثر هي سابقا ظهر كما النظرية

بها نادى التي القبول تصدير نظرية اعتماد فإن العقد انعقاد مكان يخص فيما أما

يصدر لم الذي المتعاقد إجبار جواز عدم منطقية من فبالرغم ان،بمك من الصعوبة مالوري

صدور حالة في ذلك تصور يمكن ال أنه إال إقامته، محل عن بعيدا إلى التقاضي اإليجاب منه

.201ص،، مرجع سابقرحيم آمانج أحمد- 1 135،ص السابق ،مرجع لما سهلب صادق اهللا عبد - - 2

63

حتى أو المواقع شبكة عبر لهم موجه إليجاب مختلفة دول إلى ينتمون عدة أشخاص من قبول

هذه ففي ، الوقت ذات وفي ما لسبب الموجب قاضاةم قرروا حال في البريد اإللكتروني،

السهل من وبالمقابل للتقاضي، الوقت بذات دول عدة إلى التوجه الموجب ال يستطيع الحالة

بمحض بالتعاقد طرفا يكون أن اختار أنه وبخاصة الموجب دولة إلى القابل التوجه على

الذي اإللكتروني العقد انعقاد مكان تحديدل شيفاليه به أخذ ما بشأن قوله ما يمكن وهذا. إرادته

الذي اإلرسال مكان إلى الرجوع يجب الطرفين، سكوت حال وفي له، مكان الموجب اعتمد

أشخاص عدة إلى شخص من يصدر الذي اإليجاب أن على منه المبادرة التعاقدية، انطلقت

.1األشخاص اختلف وإن اإليجاب إليهم الموجه نفسه المعنى له يكون :اآلثار المترتبة على تحديد مكان اقتران اإليجاب و القبول-لثااث

إلى اإلشارة من بد ال العقد انعقاد زمان تحديد على المترتبة اآلثار إلى ت سابقا أشر كما :التالي النحو على وذلك اإللكتروني العقد انعقاد مكان تحديد على المترتبة اآلثار

للعقود بالنسبة الخاص الدولي القانون لقواعد تطبيقا وذلكالتطبيق، الواجب القانون تحديد -ولقد لقي هذا الموضوع عناية خاصة أثناء وضع مشاريع ،2أجنبي عنصر فيها يدخل التي

تقنين القانون الدولي الخاص في فرنسا من قبل الفقهاء ومن بينهم الفقيه باتيفول ويظهر من المشروع 2313ي الثاني والمادة من المشروع التمهيد7ذلك من خالل المادة

التمهيدي الثالث بقولها ان العقد ذا الطابع الدولي وااللتزامات المتولدة عنه، يخض للقانون فالقانون 3الداخلي لدولة ما وهو القانون الذي يختاره أطراف التعاقد صراحة أو ضمنيا

عادة ويكون اإلرادة، حرية مبدأل الطرفان وفقا أراده الذي القانون هو العقد له يخضع الذي

موجود اإليجاب منه صدر من طرفين وكان بين عقد تم فإذا العقد، فيها تم التي الجهة قانون

صدور وقت مصر في القبول موجودا منه صدر من وكان فيها، بالقبول وعلم األردن، في

135،ص السابق ،المرجع لما سهلب صادق اهللا عبد - 1

. 204أبو العز علي محمد أحمد، مرجع سابق، ص - 2القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه في الحقوق فرع الملكية ، خالد شويرب - 3

.51،ص2008/2009، كلية الحقوق، 1الفكرية، جامعة الجزائر

64

للقانون ويخضع بمذهب اإلعالن، أخذنا إذا المصري للقانون العقد يخضع عندها القبول،

الذي القانون تعيين في أثرا العقد مكان لتحديد فإن هذا وعلى العلم، بمذهب أخذنا إذا األردني

.1التعاقد يحكمهو العقد مكان فإن التعاقد، بسبب تنازع حدوث حال في بالنزاع، المختصة المحكمة تحديد -

في الموجب وكان مثال فينطر بين عقد أبرم فلو بفصله، المختصة المحكمة يعين الذي

المكان هو العقد مكان فإن العقد، حول بينهما نزاع ثار حال ففي العراق، في األردن والقابل

(العراق وهو) القبول إعالن نظرية حسب وذلك باإليجاب رضاه عن القابل أعلن فيه الذي

هناك كان إذا إال فيها، تم العقد أن أساس على العراقية للمحاكم يكون االختصاص وبالتالي

يختلف المختصة المحكمة تحديد فإن العلم بنظرية أخذنا وإذا ذلك، يقضي بغير بينهما اتفاق

.2العقد تمام وقت بها يؤخذ التي النظرية على يتوقف التحديد هذا ألن وذلك؛

. 204أبو العز علي محمد أحمد، مرجع سابق، ص - 1 182 ص سابق، عباس،مرجع عبودي ال- 2

65

:الفصل الثاني

اإلثبات في العقد االلكتروني

66

تاجر صحة التعاقد وفق مقومات مبدأ الثبوت بالكتابة مع الخضوع للسلطة يثبت ال التقديرية للقاضي في ضوء الظروف والمالبسات الخاصة بالعقد االلكتروني، ومن ثم فإنه يلزم في مجال التوقيع والعقود االلكترونية إثبات حجيته في التجارة االلكترونية يجب

د هوية وإرادة المتعاقدين مع توافر التوقيع بالرقم توافر الشروط والضوابط التي تحدالسري للحفاظ على البيانات ونقلها وتخزينها واستعادتها واالحتفاظ بها من خالل جهات التصديق االلكتروني على نحو ال يحمل عبء اإلثبات ال على التاجر وال على

.)المبحث األول(وهو ما سأتطرق له في.1العميللكل طرف في العقد شهادة لصالحيات الموقع للتوقيع، وفي ان هذا مكن يكما

تخلق سلطة المصادقة االلكترونية ، كما 2التوقيع صدر سليما دون حدوث أي تزويربشهادتها التي تمنحها الثقة و المصداقية و تبث الطمأنينة في نفسية المتعاقدين

ترونية و برامج معلوماتية آمنة االلكترونيين، و ال يتأتى ذلك إال من وجود شبكة الكتضمن سالمة العقد االلكتروني من العبث و التزوير و تؤمن عملية التوقيع االلكتروني وتفعل حمايتها، غير أن ذلك ال يعني أن السلطة االلكترونية ال تواجه مشاكل أو ال يصيبها

في اإلحالة بين فشال في الحصول على هوية صاحب المفتاح العام أو أنها ضعيفة تقنياالشهادة وحائزها أو في توظيف أشخاص غير مؤهلين، أو أنها غير قادرة على حفظ السجالت االلكترونية ألنها غير قادرة أو أنها مهنة جديدة تأخذ وقتا في تأمين

).المبحث الثاني(وهو ما سأتناوله في .3المعامالت

محي الدين جمال، حماية المستهلك عبر شبكة االنترنت، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة . د- 1 .182،ص2012،العدد الثاني،جانفي) عدد خاص(سعد دحلب، كلية الحقوق،البليدة ،

.173خالد سعد زغلول،مرجع سابق،ص. د- 2 .206 المرجع السابق، صشال عيسى، التنظيم القانوني لشبكة االنترنت،طوني مي.د - 3

67

:المبحث األول

لكترونيطرق إثبات اإليجاب و القبول اال

تعد مشكلة إثبات هذه العقود من المشكالت األساسية في مجال استخدام الطرق احد المعوقات –في رأي بعض الفقه –المعلوماتية إلبرام العقود االلكترونية بل يعد إثباتها

التي تواجه التجارة االلكترونية وارتقاءها ، فإذا كان التعامل عن طريق الوسائل و السرعة ، فان هناك مشكلة تتعلق بكيفية اإلثبات في ضوء ةية يتميز بالسهولااللكترون

القواعد التقليدية ، وقد أدى ظهور الحاسب اآللي إلى ظهور دعامات جديدة للمعلومات ، 1مما كان له تأثيره على طرق اإلثبات في القواعد العامة

أما المطلب الثاني لإليجاب والقبولالكتابة االلكترونية األول مطلبوعليه سأتناول في ال .التوقيع االلكتروني

:المطلب األول

الكتابة االلكترونية لإليجاب والقبول

تعريف من ابتداء اإللكترونية، بالكتابة المتعلقة المسائل أهم مطلبال هذا سأتناول في

مدى وبيان اإلثبات، في بها لالعتداد ،بها توافرها الواجب والشروطةااللكتروني الكتابة

القانون وفق اإللكترونية الكتابة معالجة ومحاولة التقليدية، الكتابة على الشروط هذه انطباق

.المدني الجزائري :الفرع االول

تعريف الكتابة االلكترونية

من المعروف أن المشرع الفرنسي قام بتعديل القانون المدني وفق القانون رقم وهو القانون األول الذي يتضمن تعريفا للكتابة 2000 /13/03 في الصادر230/2000

193دراسة مقارنة،مرجع سابق،ص–نبيل محمد أحمد صبيح،حماية المستهلك في التعامالت االلكترونية . د- 1

68

ينشأ اإلثبات الخطي أو بالكتابة من تسلسل أحرف أو " 1316وهو ما نصت عليه المادة أو رموز لها داللة قابلة لإلدراك أيا كانت دعامته أو تأشكال أو أرقام أو أية إشارا

.1" وسائل نقله تعرف 102 ـ05 مكرر من القانون رقم 323 الجزائري في المادة لقد أورد المشرع

الكتابة بصفة عامة سواء كانت خطية أو الكترونية ، مع ضرورة ان تكون هذه الكتابة مفهوم وال يهتم الدعامة التي تتم فوقها سواء كانت دعامة ورقية أو الكترونية ، وال تهم

،نالحظ أن هذا 3أو الطرق االلكترونية الحديثةطريقة إرسالها أن كانت بالطرق التقليدية .التعريف ال يختلف عن التعريف الذي وضعه المشرع الفرنسي

يعتبر أول نص عرف من : مكرر من القانون المدني323و المالحظ أن نص المادة خالله المشرع الجزائري الكتابة التي يمكن استعمالها كوسيلة إثبات للتصرفات القانونية

صفة عامة، والتصرفات اإللكترونية بصفة خاصة، وذلك لتفادي الجدل الذي قد يثور بكان " التقليدي " حول االعتراف بالكتابة اإللكترونية كدليل إثبات، كون الكتابة بمفهومها

مرتبطا بشكل وثيق بالدعامة المادية أو الورقة، إلى درجة عدم إمكانية الفصل بينهما، ن القانون يعترف بالكتابة المدونة على دعامة إلكترونية افتراضية، والتي ال وبالتالي لم يك

.تترك أثرا ماديا مدونا له نفس األثر المكتوب على الورق في اإلثبات مكرر قابل للتوسع، ذلك أن صياغتها بالنص 323إن مفهوم الكتابة الذي جاءت به المادة

سل حروف أو أرقام أو أية عالمات أو رموز ينتج اإلثبات بالكتابة من تسل:" على أنه ."ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها

عة محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و االقتصادية، كلية الحقوق، جام. د-1

.103،ص2003االسكندرية، العدد الثاني، ينتج اإلثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية عالمة أو رموز " مكرر 323المادة تنص المادة - 2

جوان 20 المؤرخ في 10 ـ05القانون رقم " ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها و المتضمن القانون المدني ج ر ، رقم مؤرخة 1975 /09 /26 المؤرخ في 58-75لمعدل و المتمم لألمر ا2005 .2005في

.59، صمرجع سابق أزرو محمد، - 3

69

يفهم منه أن المشرع يعتد إلثبات التصرفات القانونية بأية دعامة كانت عليها الكتابة سواء كانت على الورق أو على القرص المضغوط أو على القرص المرن، ويتسع المفهوم

.الدعائم التي يمكن أن تفرز عنها التطورات التكنولوجية في المستقبلإلى كل اشتراط المشرع أن تكون هذه الكتابة مفهومة تكون هذه األحرف أو األشكال أو اإلشارات أو الرموز أو األرقام لها داللة قابلة لإلدراك وللقراءة،والمقصود بذلك أنه لو كان هذا

وبمعنى آخر هذا المحتوى المعلوماتي للكتابة المعبر عنها في التتابع للعالمات أو الرموز، الشكل اإللكتروني مشفرا بحيث ال يمكن إدراك معاينته من قبل اإلنسان بل من قبل الحاسوب فقط فإن هذه الكتابة ال تصح لتكون دليل إثبات، ألنه ال يمكن للقاضي إدراك

.1محتواها في حالة النزاع الفرع الثاني

لكتابةشروط ا

تعتبر الكتابة الوسيلة األساسية في أثبات التصرفات القانونية في المواد المدنية، ذلـك أن المشرع الليبي أوجب االستعانة بالكتابة في إثبات التصرفات ، وبذلك تكون الكتابة من

ـ ا كانـت األدلة المطلقة ، وبالتالي يجوز أن تثبت بالكتابة جميع الوقائع المتنازع عليها، أيطبيعتها سواء كانت تصرفات قانونية أو وقائع مادية، وآيا كانت قيمتها ، ونظرا ألهميـة الدور الذي تقوم به الكتابة في مجال اإلثبات ، فقد اجمع الفقه والقـضاء المقـارن علـى وجوب استيفائها مجموعة من الشروط حتى يمكن االعتداد بها كدليل كتابي ويطلق عليهـا

: هذه الشروط هي عادة محرر،

:تحديد هوية الشخص الذي أصدر المحرر -أوال

التي تشترط في الكتابة بصفة عامة سواء كانت 1 مكرر323حسب نص المادة الكترونية أو خطية أن يتم التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون محفوظة في

بجامعة الحاج محاضرة ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة، أدلة االثبات الحديثة في القانون،مناني فراح - 1

، 2009-قوق باتنةلخضر كلية الح

70

لهوية اسمي تعيين على االلكتروني المحرر يحتويبحيث . 1ظروف تضمن سالمتها

لمجلس ماديا حاضرين يكونان اللذين العقد أو الوثيقة بموقعي مرتبط االسم هذا أطرافه،

.2االلتزامات تحمل وقت أو التعاقدإن التأكد من التوقيع من طرف المرسل إليه بواسطة المفتاح العام يسمح له بالكشف

عن هوية صاحب الرسالة و التأكد من صحتها في الوقت نفسه، ومع ذلك ، فإن المرسل إليه لن يكون متيقنا من أن صاحب الرسالة هو فعال صاحب المفتاح العام المحول إليه من

ان من الضروري تكملة هذا النظام بشهادة معترف بها طرف صاحب الرسالة، لذلك كتسمح بإقامة رابطة بين الشخص و مفتاحه العام على غرار جواز السفر الذي يربط بين

.الصورة و هوية الشخص و التوقيع اليدويإن شهادة المصادقة اإللكترونية هي جواز سفر افتراضي يسمح بجعل العالقة بين

فعلى غرار جواز السفر الذي تصدره . فتاح العام لها طابعا رسمياهوية الشخص و المالدولة ، فإن هذه الشهادة يصنعها و يوقع عليها من طرف جهات ذات مصداقية و محل

.ثقةإن الشهادة الرقمية أداة هوية إلكترونية حقيقية تسمح للمستعملين على اإلنترنت بتبادل آمن

.للمعطيات و ضمان سرية المعامالتإن سلطة المصادقة هي العنصر المفتاح للثقة في المادية التصرفات و المبادالت ،

فهي جهة تملك دورا جد مهم في نظام اإلثبات مادام أنها مكلفة بمراقبة إتمام المبادالت االلكترونية و حفظ آثارها ، وهذه الجهة هي الشاهد الذي يحسن نوعية الدليل، وهي

.ا�C0;D0 ا�?!'�ن ا�0�'� ا�@*ا�LيC$ 05-10 ا�?!'�ن 1 $=�ر323 ا�0!دة - 1

2 - Matthieu BERGUIG, , L’usurpation d’identité sur Internet, Mémoire de DESS ,2000 – 2001., Université Paris II (Panthéon – Assas).,p.07.

71

نطق ضمان أمن تحويل الرسائل على الشبكات بدون تدخل في محتوى تندرج كليا في م .1المبادالت و تقديم األدلة التي ال يمكن رفضها

: في ظروف تضمن سالمتهاحفظ محتوى المحرر -ثانيا

أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن 1 مكرر323حسب نص المادة ية من أجل الحفاظ على حقوق أوجب المشرع ضرورة حفظ الوثيقة اإللكترون(سالمتها

ويمكن حفظ الوثيقة اإللكترونية .األفراد الذين يتعاملون بها أو من كان لهم حقوق ثابتة بها، ويسمى الوسيط االلكتروني، وهو وسيلة قابلة لتخزين وحفظ على حامل إلكتروني

disquettesواسترجاع المعلومات بطريقة الكترونية كان تحفظ االسطوانة المعلوماتية

informatiques واالقراص المدمجة ، CD-Rom واقراص الفيديو الرقمية ، DVD و الخاصة بكمبيوتر المستهلك و التي تخزن عليها Disque dureاالسطوانة الصلبة

الرسالة االلكترونية، وتضيف هذه الحيثية ان الدعامة التي لها صفة القابلية لالستمرار ال فيماعدا تلك التي تستجيب للمعايير المبينة بشان تعريف الدعامة تشمل مواقع االنترنت،

.2التي لها صفة القابلية لالستمرار

:تابةك الدليل يتضمن أن -ثالثا كتابة تضمنت إذا بها يعتد عرفية أم كانت رسمية االلكترونية أو التقليدية الخطية بالبينة يعتد

و عليه االتفاق تم ما صياغة و التصرف بيانات تثبيت الكتابة ومعنى قانوني، لتصرف مثبتة .الكتابة؟ هذه صالحية مدى فما تدوينه، تم لما اعتمادا بالتوقيع يمهر الذي

1 -Breban( Y.) et Pottier( I.) , Sécurité, authentification et dématérialisation de la preuve dans les transactions juridique( 1er partie), La problématique juridique des échanges électroniques face à la preuve, Gaz.Pal 4 avril 1996.

.49محمد حسن قاسم،المرجع السابق، ص. د- 2

72

للكتابة جديدة أنواع ظهور هو المعامالت في اآللي الحاسب اعتماد في يالحظ ما أول إن1،

الفوترة و البريد لسداد،وا للدفع البنكية األساليب ذكية، وأخرى االلكترونية كالبطاقات

االلكترونية والشيكات. المقصود بالمعنى كامال دليال يعتبر الكتابة في التعدد فهذا وغيرها،

رؤيتها و اهتقراء حتى أو ورق على المعلومات طبع و نسخ ذلك في بما اإلثبات قانون في

الكمبيوتر شاشة على بالعين2 .المادية الدعامة فيها يشترط ال إذ

:للقراءة قابلة أو مقروءة االلكترونية الكتابة تكون أن -ابعار

دالالت ذات واضحة تكون أن يجب أرقام أو أحرف أو إشارات ذا بدليل االحتجاج إن

أصبحت متى كامال دليال تشكل أن يمكن المشفرة االلكترونية فالكتابة الغير، لدى مفهومة

لدى معروفة بلغة ظاهرا يكون أن الدليل هذا في يشترط أنه بمعنى ،3األطراف لدى مفهومة

ال المحرر يتخذه الذي الشكل تغير .بالترجمة استعانا عنهما أجنبية بلغة صيغ فان الطرفين، بإعادة التجاري للقانون المتحدة األمم لجنة أوصت لذلك القانونية، طبيعته من شيئا يغير

في إثبات كأدلة ب الحواس سجالت ماستخدا تعوق التي القانونية القواعد في النظر

CNUDCI األوروبية التشريعات بعض به أخذت و القضائية الدعاوى الدولي يضاف ،4

المعامالت تسجيل االعتبار في تأخذ أن يجب االلكترونية التجارة في الكتابة اشتراط هذا إلى

مد المرسي زهرة، عناصر الدليل الكتابي التقليدي في ظل القوانين النافذة ومدى تطبيقها على الدليل مح. د- 1

.9، ص2001 ماي 28 و27االلكتروني، ندوة التوقيع االلكتروني ، النيابة العامة لدبي، طبيقها على الدليلعناصر الدليل الكتابي التقليدي في ظل القوانين النافذة ومدى تمحمد المرسي زهرة،. د- 2

70 ، ص20 ماي 28 و 27 لدبي، العامة النيابة االلكتروني، التوقيع ندوة ،"االلكتروني االستعانة بالتشفير ال يكون اال باستعمال الميكنة التقنية يضاف اليها بعض البرامج االلكترونية في هذا النوع من - 3

الرقام و الرموز و االشارات التي تدل على معنى معين وتكون مجموعة الحروف و ا: " المحررات ، ويعرف على أنه ثابتة على دعامة معينة، فاروق محمد محمود االباصيري، عقد االشترك في قواعد المعلومات عبر شبكة االنترنت،

.41، دار الجامعية الجديدة للنشر، مصر ،ص2002طبعة 4 - La loi n°96-659 du 26 juillet 1996, Le contrôle étroit de l'Etat sur toute fourniture de produits de chiffrement. ; Décrets n° 98-101 et n°98-102 du 24 février 1998, décrets n° 98-206 et 98-207 du 23 mars 1998, complétés par six arrêtés du 13 mars 1998 sur la cryptographie.

73

فيها استخدمت كتابة كل نطاقها في وتدخل ورقية، غير وسائل عبر مقروء شكل في ونقلها

.مغناطيسية أو كهربائية وسائل :المطلب الثاني

التوقيع االلكتروني

إذا كان التوقيع االلكتروني محل الدراسة يعد جزءا من العقود التجارية االلكترونيـة المحلية أو الدولية التي يعيشها العالم اليوم ، إال أن هذا التوقيع يتميز بخصوصية تجعلـه

، وعليه 1ما في العالقات التعاقدية وتجعله ذات أهمية أكبر عبر شبكة االنترنت عنصرا ها ثم بيـان صـوره ) الفرع االول (سأتناول أوال في هذا المطلب تعريف التوقيع االلكتروني

)الفرع الثالث( تشفير أو ترميز البيانات والمعلوماتو) الفرع الثاني(

:الفرع االول

يتعريف التوقيع االلكترون

كان أول التعاريف على مستوى الدول من طرف الواليات المتحدة األمريكية بموجب 2000 جوان 30القانون الفيدرالي االمريكي المتعلق بالتجارة االلكترونية الصادر في

حيث ينص أن التوقيع هو عبارة عن أصوات أو رموز أو إشارات أو إجراء أخر يتصل الكترونيا ، ويقترن بتعاقد أو مستند أو محرر ويستخدمه منطقيا بنظام معالجة المعلومات

.2الشخص قاصدا التوقيع على المحرر

التوقيع :" من القانون المدني بأنه1316/4وعرفه المشرع الفرنسي في المادة الضروري الكتمال التصرف القانوني و التعرف بهوية صاحبه و المعبر عن رضاء

وقد اشترط المشرع الفرنسي في التوقيع االلكتروني .3"اشئة عنهاألطراف بااللتزامات الن

1 -� .226!� ،ص ';!ل ���� ��ه� ، $�#" .186 زروق يوسف، المرجع السابق، ص- 2 .59 أزرو محمد رضا ، المرجع السابق، ص- 3

74

أن يكون عن طريق إستخدام وسيلة موثوقة تسمح بالتعريف على هوية صاحبه وتضمن .1صلته بالتصرف الذي يلحق به

التوقيع االلكتروني تحت 9/8/2000 الصادر في 83وقد عرف القانون التونسي رقم االلكترونية ، وهي الوثيقة االلكترونية المؤمنة بواسطة االمضاء مسمى شهادة المطابقة

االلكتروني للشخص الذي اصدرها والذي يشهد من خاللها اثر المعاينة على صحة .2البيانات التي تتضمنها

يتعلق بتعديل بعض أحكام 3/08/2000كما وضع في لبنان مشروع قانون بتاريخ دنية، ليشمل السند اإللكتروني والتوقيع اإللكتروني، كما قانون أصول المحاكمات الم

باقتراح حول التواقيع اإللكترونية، وقد 29/10/2001تقدمت الدكتورة عنوة جلول بتاريخ . 3)اقتبسته من قانون األونسيترال المتعلق بشأن التوقيع اإللكتروني

لكترونية االردني المؤقت وجاء تعريف التوقيع االلكتروني في قانون المعامالت االالبيانات التي تتخذ هيئة أو أرقام أو رموز أو :" في المادة الثانية كما يل2001-85رقم

اشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى د هوية مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحدي

.4"الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من اجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه

.107محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص. د- 1خالد سعد زغلول، الحماية القانونية للتجارة االلكترونية،مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، . د- 2

.172،ص2005 ، سبتمبر،29، السنة 3ملحق العدد ،مذكرة ماجستير فرع القانون الخاص، جامعة االثباث في العقود االلكترونية المبرمة عبر االنترنت، أراميس عائشة- 3

82،ص 2007-2006: السنة الدراسية الجزائر كلية الحقوق، دار الثقافة 2005،الطبعة االولى ، )دراسة مقارنة(عالء محمد نصيرات، حجية التوقيع االلكتروني في االثبات - 4

.29صللنشر والتوزيع،

75

أما المشرع الجزائري فقد اعترف بحجية التوقيع االلكتروني ومساواته مع التوقيع ويعتد بالتوقيع : "تنص من القانون المدني التي 327 من المادة 2التقليدي في الفقرة

.1 مكرر323االلكتروني وفق الشروط المذكورة في المادة

المعدل و المتمم للمرسوم 162-07 من المرسوم التنفيذي 3ثم عرفته في المادة و المتعلق بنظام االستغالل المطبق على نوع من أنواع الشبكات 123-01التنفيذي رقم

هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط : التوقيع االلكتروني".. بأنه وبالتالي فإن المشرع الجزائري لم " 1 مكرر323 مكرر و 323المحددة في المادتين

انما إكتفا فقط باالشارة إلى وظيفة التوقيع، وهي تعيين الشخص صاحب . 1يعرف التوقيع . 2المحرر االلكتروني

:الفرع الثاني

كترونيصور التوقيع االل

نظرا للتطور المذهل في وسائل االتصاالت وفي مجال نظم المعلومات فقد تعددت صور التوقيع اإللكتروني وأنواعه بحسب الوسائل أو التقنية التي تستخدم في إنشاء التوقيع والتي تختلف تبعا الختالف الطريقة التي يتم بها، وهي تختلف أيضا من حيث توافر الثقة،

سائل الحماية التي تعتمد على الوسيلة التقنية الحديثة وتتمثل أهم صور التوقيع واألمان ووالتوقيع البيومتري، التوقيع بالقلم اإللكتروني، التوقيع الرقمي، التوقيع : فيلكترونياإل

:الكودي أو السري هذا ما سنوضحه من خالل المطالب التالية

�����ي-أو��� ا�� : ا���

الشكل التحقيق عن هوية الموقع باالعتماد على صفاته وخصائصه الذاتية ، يعتمد هذا مثل ما يستخرج من قزحية العين البشرية أو البصمة الشخصية أو التحقق من نبرة

.59 أزرو محمد رضا، المرجع السابق، ص- 1 .307، المرجع السابق، صفياللي علي - 2

76

الصوت على نحو يتم تسجيله ويستظهر كتابة أو التعرف على مالمح الوجه البشري أصابع اليد وعادة ما يختار اإلبهام ، الكترونيا أو التوقيع اليدوي الشخصي أو بصمات

ومنه تخزن في الذاكرة المعلوماتية بشكل يمكن استحضارها خالل مدة قصيرة ، وارتباط هذه الخواص الذاتية باإلنسان تمكن من تمييزه عن غيره، ويلجا إلى هذا الشكل في العقود

ح الجمارك وخاصة االلكترونية وحتى في امن مؤسسات الدول و الجهات اإلدارية ومصالمنها القضائية في البحث عن المجرمين و التحقق في نسب أبوة األطفال المهملين، وال

.1تزال هذه التقنية تسير ببطء لتعرضها لبعض الحواجز حالت دون اعتمادها ومنها

��� ب��&%$ ا#�"��و�!- ��� : ا���

!^1 �س یAd=0 ا�=D!�- 5�4 .!.- ا�=��K0:� :?�م هcH ا��7ی?- 5�4 ا�bD�ام ��� ا�=�Dو'

f$!'�� ی�R C42 صحته من التحقق و التوقيع اللتقاط خاص برنامج يوجد بحيث

أو إلتواءات أو انحناءات من يتخذها التي واألشكال الشاشة على القلم هذا حركة الى باالستناد

يقوم التوقيع صحة من وللتحقق التوقيع سمات من ذلك غير و بالقلم الضغط درجة و نقاط

على المقارنة هذه وتعتمد ، المخزن التوقيع مع الموجود التوقيع مقارنة طريق عن البرنامج

3المعاملة لنوع تبعا متناهية بدقة التوقيع صحة بتحديد يتم و للموقع البيولوجية الخصائص ونقاط تواءاتوال انحناءات من خصائصه بجميع مشفرا اإللكتروني بالقلم التوقيع تخزين يتم

الشفرة وهذه وسريته، التوقيع أمن على الحفاظ في هنا التشفير مهمة وتكمن4 وغيرها

في الحاصلة والخطوط لالنحناءات، مطابقته ومدى التوقيع، صحة من التحقق في تستعمل

الخاصة والمعامالت اإللكترونية المراسالت حفظ في أيضا التشفير ويستخدم .المشفر التوقيع

محمود عبد الرحيم الشريفات، التراضي في تكوين العقد عبر االنترنت، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، - 1

.196،ص2009األردن، .34، صالمرجع السابقعالء محمد نصيرات، - 2 240 ص ، مطبيعة دار الثقافة ، عمان،2009احكام عقود التجارة االلكترونية ، الطبعة الثانية ،برهم سليم نضال - 3تجارة شرح قانون المبادالت و ال– األول الكتاب -العربية اإللكترونية التجارة في مقدمة -حجازي بيومي الفتاح عبد - 4

97ص ،2003االلكترونية التونسي، االسكندرية ، دار الفكر الجامعي،

77

أو قراءتها أحد يستطيع ال وأرقام، بيانات إلى المراسالت فتتحول وتخزينها رافباألط

.فهمها-!� � ا��� ��)� :ا���

ألنه يحتوي على رقم سري " رقيما"و سمي . و يسمى أيضا التوقيع بواسطة المفتاحقة ال يعرفه سوى صاحبه و يشيع استخدامه في التعامالت المالية و البنكية و بواسطة بطا

و يتم إعداد التوقيع الرقمي من خالل تحويل المحرر والتوقيع المرفق به ، من . 1االئتماننمط الكتابة العادية إلى معادلة رياضية وأرقام عن طريق استخدام العمليات الحسابية واللوغارتيمات، بحيث يتم إعادة المحرر قبل تصديره للمرسل إليه في شكل يختلف عن

ومات األصلية الواردة به، مع ربط هذا المحرر بمفتاح معين، على نحو ال البيانات والمعليمكن ألي شخص أن يعيده إلى صياغته المقروءة، عدا الشخص المستلم وحده من خالل

2. فك التشفير المطلع عليه

ويتم تزويد الوثيقة اإللكترونية بتوقيع مشفر يحدده الموقع نفسه و يحدد وقت التوقيع ومات خاصة به بحيث يحول التوقيع إلى محرر مكتوب من نمط الكتابة العادية إلى و معل

معادلة رياضية ال يمكن ألحد أن يعيدها لصيغتها إال الشخص الذي لديه المعادلة الخاصة و التي يطلق عليها المفتاح و هذا النوع من التوقيعات االلكترونية يعتبر من أكثر

.االتوقيعات االلكترونية أمن

- عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة االلكترونية في القانون العربي النموذجي ، دار الفكر الفكر الجامعي - 1

.237، ص 2006االسكندرية ، دار النهضة العربية، 2006 األولىلحديثة، الطبعة سمير حامد عبد العزيز الجمال ، التعاقد عبر تقنيات االتصال ا-

؛225القاهرة ،ص

سعيد السيد قنديل ، التوقيع االلكتروني ، ماهيته صوره حجيته في اإلثبات بين التدويل واالقتباس ، دار -وانظر .71 ،ص2004الجامعة الجديدة ،االسكندرية ،

78

� ب�+�(��ل ب,� � ��-�,� �&���� ب� $ +�ي- راب(�� :ا���

يتم توثيق المراسالت و التعامالت االلكترونية بهذه الطريفة ، أي بطريقة التوقيع الكودي أو السري، باستخدام مجموعة من األرقام أو الحروف أو باستخدامها معا،

معلومة إال منه هو فقط ومن يبلغه ويختارها صاحب التوقيع لتحديد شخصيته، وال تكون فالتوقيعات 3و المراسالت بين التجار.2، ويستخدم هذا النظام في التعامالت البنكية1. بها

بهذا المفهوم تخضع الى عقود سابقة معروفة لكال الطرفين، ويتحقق التوقيع هنا باستعمال ق قيام حاملها بعمليتين في سحب النقود في الصراف اآللي عن طري4البطاقة والتي تسمح

األولى إدخال البطاقة التي تحتوي على البيانات الخاصة به في جهاز الصراف اآللي ثم القيام بتزويد الجهاز بالرقم السري المخصص له، فإذا كان الرقم صحيحا فإن الجهاز

.5يوجه العميل إلى تحديد المبلغ المطلوب سحبه ثم تتم عملية الصرف الفرنسي به، ويعتبر هذا النوع من التواقيع االكثر مالئمة للتجارة وقد أقر القضاء

االلكترونية رغم تعقيدات اجراءاته وتعدد تقنياته اال انه يحقق هدف التوقيع اليدوي من :حيث الكشف عن شخصية من ينسب اليه ولهذا فمزاياه كالتالي

وضمانة وامنا في يعد االكثر داللة على اقرار بما ورد في العقد االلكتروني - .تحديد هوية الشخص

الحماية القانونية دراسة مقارنة، – االلكتروني ومدى حجيته في اإلثبات إبراهيم الدسوقي أبو الليل، التوقيع. د- 1

، 29، السنة 3للتجارة االلكترونية،مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ملحق العدد .109ص،2005سبتمبر،

العلوم االنسانية و العلوم بلقنيشي الحبيب، التوقيع االلكتروني ومدى حجيته في االثبات، مجلة الخلدونية في - 2 .109،ص2009 ماي 03االجتماعية، جامعة ابن خلدون ،تيارت، العدد رقم

حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق و العلوم اإلنسانية،كلية الحقوق زروق يوسف، - 3 .188-187،ص2010، أكتوبر و العلوم االنسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد السادس

.188، صمرجع سابق زروق يوسف، - 4 قاشي عالل، التوقيع االلكتروني، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية،جامعة الجزائر، كلية - 5

179، ص2007الحقوق، العدد االول،

79

.1التوقيع االلكتروني المشفر دليل على الحقيقة بدرجة اكثر من التوقيع اليدوي :الفرع الثالث

تشفير أو ترميز البيانات والمعلومات

حيث قام الباحثون بابتكار تقنيات ووسائل فنية لحماية مواقع التجارة اإللكترونية من ا واإلطالع على محتوياتها والعبث بها ألن هذه البيانات والمعلومات تمثل قيمة الدخول إليه

ال تقدر إال عند مالكها وبالتالي فإن تقنية تشفير أو ترميز البيانات و المعلومات هي وسيلة . من وسائل حماية مواقع التجارة اإللكترونية

: تعريف التشفير-أوال

لبيانات عن طريق تحويلها إلى رموز أو إشارات لحماية والتشفير يعني تغيير شكل اهذه البيانات من إطالع الغير عليها أو القيام بتعديلها أو تغييرها ، أي إستعمال رموز و إشارات ال يمكن الوصول إلى المعلومات بدونها حيث تكون هذه غير متداولة فتصبح

طالع عليها أو إرسالها غير بمقتضاها المعلومات المرغوب في الوصول إليها و اإل .2مفهومة من قبل الغير

انفرد المشرع التونسي في نصوصه عن بقي التشريعات العربية الخاصة بالتجارة االلكترونية بتعريف التشفير، كذلك الحال بالنسبة الى مشروع قانون التجارة االلكترونية

وإشارات غير متداولة استعمال رموز:فعرف المشرع التونسي التشفير بأنه. المصريتصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تحريرها أو ارسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير

كما عرفه مشروع قانون . 3او استعمال رموز واشارات ال يمكن وصول المعلومة بدونهتغير في شكل البيانات عن طريق تحويلها الى رموز : التجارة االلكترونية المصري بأنه

. 4او اشارات لحماية هذه البيانات من اطالع الغير عليها او تعديلها او تغيرها

.188-187 زروق يوسف، مرجع سابق،ص- 1 أفريل 27،28يومي التنظيم القانوني لإلنترنت والجريمة اإللكترونيةلملتقى الدولي األول حول،ابن داود إبراهيم، - 2

.10،جامعة الجلفة، ص2009 . من قانون المبادالت والتجارة االلكترونية التونسي2/5المادة - 3 . الفصل االول من مشروع قانون التجارة االلكترونية المصري- 4

80

:عناصر ومراحل عملية التشفير -ثانيا

:تتألف عملية التشفير من ثالثة عناصر، هيالمعلومات التي ستجرى لها عملية تشفير، وقد تكون رسالة نصية، أو ملفات مهمة، أو -1

. .ارة البث التلفزيوني الرقميكإش(إشارات كهربائية مشفرة خوارزمية التشفير التي ستطبق على المعلومات لتحويلها إلى بيانات مبهمة،-2

وهذه . وخوارزمية فك التشفير التي تعيد هذه البيانات إلى حالتها المفهومة األصليةاد الخوارزميات عبارة عن دوال رياضية محددة، يزداد عامل األمان الذي توفره، بازدي

وتوجد العديد من الخوارزميات .تعقيدها، حيث يكون فكها أو استنتاجها، صعبا للغاية ..PGPو RSAو DESالمتبعة في عمليات التشفير عبر إنترنت، منها

المفتاح، وهو سلسلة أو أكثر من الرموز تتسلمها الخوارزميات المتبعة، وتطبقها على -3وتتبع أنظمة التشفير أسلوبين مختلفين، تبعا للمفاتيح . هاالبيانات لتشفيرها أو فك التشفير عن

:المستخدمة :آليات التشفير وفكها-ثالثا

عملية التشفير من عمليات الترميز المعقدة والسرية ،يتم إتباع معدالت معينة لتغير شكل البيانات وعدم تمكين الغير من االطالع على البيانات ، وتفسيرها واالستفادة

ها،حتى وان تمكن من الوصول إلى هذه البيانات إال أنها تبقى غير مفهومة ومبهمة ألنه منال يمكن قراءتها دون فك التشفير، وعليه سأبين فيما يلي آلية التشفير الذي يتم من خالل

: نوعين ):المفتاح السري(التشفير المتماثل -1

ستقبل المفتاح السري ذاته في تشفير في التشفير المتماثل، يستخدم كل من المرسل والم (passphrase) ويتفق الطرفان في البداية على عبارة المرور. الرسالة وفك تشفيرها

ويمكن أن تحوي عبارة المرور حروفا كبيرة . التي سيتم استخدامها) كلمات مرور طويلة)ور إلى عدد وبعد ذلك، تحول برمجيات التشفير عبارة المر. وصغيرة ورموزا أخرى

ويشكل العدد الثنائي الناتج مفتاح تشفير . ثنائي، ويتم إضافة رموز أخرى لزيادة طولها .الرسالة

81

وبعد استقبال الرسالة المشفرة، يستخدم المستقبل عبارة المرور نفسها من أجل فك شيفرة مرة أخرى ، إذ تترجم البرمجيات(cipher text or encrypted text) النص المشفر

الذي يتولى إعادة تحويل النص (binary key) عبارة المرور لتشكيل المفتاح الثنائي .المشفر إلى شكله األصلي المفهوم

أما الثغرة الكبيرة في هذا النوع .DES ويعتمد مفهوم التشفير المتماثل على معيار ون أمان، مما أدى إلى تراجع استخدام من التشفير فكانت تكمن في تبادل المفتاح السري د وهذه صورة توضح التشفير المتماثل.... هذا النوع من التشفير، ليصبح شيئا من الماضي

:

:)المفتاح العام(التشفير الالمتماثل -2

يعد التشفير المتماثل النوع االساسي من انواع التشفير المستخدمة ، ففي هذا النوع التشفير ن مرسل البيانات ومستقبلها المفتاح الخاص، الذي تم إعداده بين طرفي يستخدم كل م

العالقات ليتم التشفير من خالله وتحويل الرسالة الى رموز واشارات غير مفهومة، ومن . 1ثم يتم فك التشفير بواسطة المفتاح نفسه المعد للتشفير

وحل الشفرة ، ويتم بدرجة ويالحظ ان نظام المفتاح العام يحتاج الى وقت اطول للتشفير عالية من التعقيد، األمر الذي يؤدي إلى الحاجة إلى حاسبات تتميز بقوة كبيرة وتكلفة

لدى .عالية للتشفير ولكنه في نفس الوقت يوفر قدر أعلى من األمان عن النظام السابق لهص ثم ويتم ذلك عن طريق تشفير الرسالة بمفتاح خا.وجدت طريقة للمزج بين النظامين إرسال كل من الرسالة المشفرة والمفتاح الخاص . تشفير المفتاح الخاص بمفتاح عام

.2المشفر إلى المرسل اليه باستخدام شبكة االنترنت : وهذه صورة توضح هذا النوع من التشفير

.164لقة، مرجع سابق،ص محمد فواز المطا- 1 .32 محمد امين الرومي، مرجع سابق،ص- 2

82

):المفتاح العام والخاص( التشفير الالمتماثل -3

ع غير اآلمن للمفاتيح في التشفير المتماثل، جاء التشفير الالمتماثل حال لمشكلة التوزيفعوضا عن استخدام مفتاح واحد، يستخدم التشفير الالمتماثل مفتاحين اثنين تربط بينهما

private) ، والمفتاح الخاص(public key)ويدعى هذان المفتاحان بالمفتاح العام . عالقة

key).1. وهو ، واحدة فقط أو شخص واحد فقطويكون المفتاح الخاص معروفا لدى جهة

أما المفتاح العام فيكون معروفا لدى أكثر . المرسل، ويستخدم لتشفير الرسالة وفك شيفرتهامن شخص أو جهة، ويستطيع المفتاح العام فك شيفرة الرسالة التي شفرها المفتاح

ولكن ليس بإمكان الخاص، ويمكن استخدامه أيضا لتشفير رسائل مالك المفتاح الخاص، المفتاح أحد استخدام المفتاح العام لفك شيفرة رسالة شفرها هذا المفتاح العام، إذ إن مالك

.....الخاص هو الوحيد الذي يستطيع فك شيفرة الرسائل التي شفرها المفتاح العام

ضل ، ورغم أنه أفRSA ويدعى نظام التشفير الذي يستخدم المفاتيح العامة بنظام إذ إن جلسة التشفير وجلسة فك التشفير يجب أن ،إال إنه أبطأ DES وأكثر أمنا من نظامليس عصيا على االختراق، إذ إن RSA وعلى كل حال، فإن نظام. تكونا متزامنتين تقريبا

PGP ولذلك، تم تطوير نظام. اختراقه أمر ممكن إذا توفر ما يلزم لذلك من وقت ومال

دعرا من نظامالذي ينا ومطونموذجا محس RSA. ويستخدم PGP بت، 128مفتاحا بطول .(message digest) إضافة إلى استخدامه البصمة اإللكترونية للرسالة

. http://www.boosla.comج التشفير، الموقع الكترونيدراسة وشرح ألفضل برنام ،محمد قطان - 1

83

وهذه صورة توضح هذا النوع .وال يزال هذا النظام منيعا على االختراق حتى يومنا هذا من التشفير

84

:لثانيالمبحث ا

حجية التوقيع االلكتروني

المعدل 162-07 المرسوم التنفيذي رقميتمثل هدف المشرع الجزائري من إصدار و المتعلق بنظام االستغالل المطبق على نوع 123-01و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم

لعالمي في بشان تنظيم التوقيع االلكتروني في مواكبة التطور ا. من أنواع الشبكات بأنه مجال المعامالت االلكترونية ، ووضع االسس القانونية لهذه المعامالت ،واستخدم نظام الوفاء االلكتروني، مما يزيد من حجم التعامل في السوق ويقلل من االعتماد على التعامل النقدي، باالضافة الى اداء الخدمات الحكومية بطريقة سهلة وميسرة ولهذا ظهرت فكرة

) .المطلب االول (1لتصديق االلكتروني للتاكد من صحة التوقيع االلكترونيشهادة اوتقوم فكرة التصديق االلكتروني من خالل شخص طبيعي او معنوي يتولى انشاء منظومة التوقيع االلكتروني بناء على ترخيص من هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا

.)المطلب الثاني(المعلومات:ولالمطلب األ

ة االلكترونيةالشهاد

تلعب شهادات التصديق دورا هاما في مجال التجارة االلكترونيـة، نظـرا ألن التوقيـع االلكتروني يعبر عن شخصية صاحبه ويفيد نسبة المحرر أو البيانات الموقع عنهـا إلـى صاحب التوقيع ذاته، وعدم قابلية هذه البيانات للتعديل، األمر الذي يـؤدي إلـى وجـود

.2قع في المحافظة على سرية توقيعه وسالمتهمصلحة للمو

.98،صعاطف عبد الحميد حسن،مرجع سابق،. د- 1 .114 المرجع نفسه،ص- 2

85

الفرع األول

تعريف الشهادة االلكترونية

شهادة التصديق اإللكتروني 162-07 من المرسوم التنفيذي رقم 8 فقرة 3 عرفت المادة وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين معطيات فحص التوقيع اإللكترونـي "أنها بقولها

متأثرة بالمصطلحات المـستعملة المصطلحات بشأن الشهادة فت كذلك و الموقع و اختل بالـشهادة " أو" بالـشهادة اإللكترونيـة "فقد تسمى في عالم االنترنت و تكنولوجيا اإلعالم

.1"شهادة التوثيق"أو" بشهادة الثقة الرقمية "أو " الرقميةاللكتروني في المـادة وهو تعريف مطابق للمشرع الفرنسي الذي عرف شهادة التصديق ا

وثيقة على شكل الكتروني تثبت صحة العالقة بين " ب 2001-272األولى من المرسوم 2"معطيات مراقبة التوقيع االلكتروني والمواقع

فالغرض من شهادة التصديق االلكتروني تأكيد أن التوقيع االلكترونـي أو الرسـالة إليه ، وأن توقيعه صحيح ،كما تؤكد الـشهادة االلكترونية بصفة عامة صادرة ممن نسبت

فلـم أن البيانات الموقع عليها بيانات صحيحة صادرة من الموقع، ولم يتم التالعب فيهـا، يطرا عليها أي تبديل سواء بالحذف أو االضافة أو التغيير، فهذه البيانات تصبح موثقة وال

.يمكن إنكارهاعن طريق إستخدام المفتاح العام لمن صدرت عنـه ويتم التحقق من المعلومات السابقة

الشهادة االلكترونية ،الذي يكون مذكورا في الشهادة نفسها ،نظرا لالرتباط بين هذا المفتاح .3العام والمفتاح الخاص،لصاحب الشهادة

الفرع الثاني

: الخاصة بالشهادة االلكترونيةالبيانات

د من أن البيانات الواردة فيها صحيحة ، بان يجب على الجهة التي تصدر الشهادة أن تتاك ولذا يجب . تقوم بفحص هذه البيانات من خالل توافق البيانات مع المستندات المراسة اليه

.1ن تتاكد من جميع البيانات االساسية المطلوبةاعلى الجهة المصدرة للشهادة

.210حوحو يمينة، مرجع سابق،ص- 1 .66 ازرو $<0� رض!، ا��0#" ا�^!� ،ص- 2 .128-127إبراهيم الدسوقي أبو الليل،مرجع سابق،ص. د- 3

86

االلكترونية علـى من التوجيه األوربي بخصوص التواقيع 2/9 نصت المادة وهو ما انه ينصرف مضمون الشهادة إلى الشهادة االلكترونية التي تحيل على البيانـات المتعلقـة

، ولقد ميز التوجيه بين الـشهادة االلكترونيـة والـشهادة 2.بتوقيع الشخص وتؤكد هويته بحيث تتوافر هذه األخيرة على شروط معينة وتصدر عن سلطة مصادقة ال بد ، الموصوفة :توافر فيها هي األخرى شروط خاصة وان ت

للتوجيه األوروبي الخاص بالتواقيع اإللكترونية على أن 1وقد اشترط الملحق رقم :تحتوي كل شهادة موصوفة على ما يلي

. إشارة إلى أن الشهادة قد سلمت باعتبارها شهادة موصوفة - 1 . تحديد سلطة المصادقة و البلد الذي تتمركز فيه- 2 ).صاحب التوقيع ( اسم الموقع الحقيقي أو االسم المستعار - 3 . إمكانية إيراد صفة معينة للموقع في ظل الغرض الذي خصصت له الشهادة- 4 . معلومات تتعلق بالتأكد من التوقيع تقابل المعلومات المستعملة إلنشاء التوقيع- 5 . تحديد تاريخ بدء و انتهاء مدة صالحية الشهادة - 6

. التوقيع االلكتروني المتطور لسلطة المصادقة التي سلمت الشهادة- 7 . الرمز التعريفي للشهادة - 8 . القيود على استعمال الشهادة- 9 . القيود على قيمة المعامالت التي يمكن استعمال الشهادة فيها - 10

لكترونية الصادر عن لجنة األمم كما عرف مشروع القواعد الموحدة حول التواقيع االالمتحدة للقانون التجاري الدولي شهادة المصادقة بأنها رسالة معلوماتية أو أي تسجيل آخر يصدر عن سلطة المصادقة وهي تفترض إثبات هوية شخص أو هيئة يحوز على زوج

.3من المفاتيح أو آلية لتوقيع معينبعضها يكون إجباريا ال غنى عنه في أية شهادة ويالحظ بالنسبة لهذه البيانات أن

تصديق مثل المفتاح العام للموقع، اسمه، التوقيع االلكتروني على الصفقة من قبل الموقع،

.108 عاطف عبد الحميد حسن،مرجع سابق،ص- 12 - Art.02§9) «certificat», une attestation électronique qui lie des données afférentes à la

vérification de signature à une personne et confirme l'identité de cette personne ». .130أرميس عائشة، مرجع سابق،ص - 3

87

التوقيع االلكتروني لمقدم خدمة التصديق، وأخيرا مدة صالحية الشهادة وهي غالبا ما ة وال يترتب على إغفال أي منها تتراوح بين سنة وسنتين، أما باقي البيانات فهي اختياري

.1بطالن الشهادة وعدم صالحيتها للغرض الذي سلمت من أجله

الفرع الثاني

أنواع الشهادة االلكترونية

ال يقتصر األمر في الشهادة االلكترونية على شهادة التوثيق وإنما هناك شهادات عدة فهناك ما يعرف بالـشهادات أصدرت ويعمل على إصدارها من أجل تحقيق غايات معينة

المعرفة التي تعمل على التعريف بالشخص من خالل تخزين األسماء على شبكة االنترنت معلومـات عـدة وكذلك شهادة التوثيق التي تعطي ويمكن استعمالها في المعامالت البنكية

عدا تلك المتعلقة بالشخصية ، مثل مكان العمل وانه عضو في مؤسـسة مـا، او مـسجل تج ما،او لديه رخصة عضوية في احد االندية ويمكن اسـتخدامها مـن خـالل اسـتاذ لمن

وكذلك شهادات المعامالت وهي الجامعات في تبادل اسئلة االمتحانات عبر شبكة االنترنت، شهادات مصممة لالستخدام مرة واحدة إذ أنها تؤكد على ان معاملة معينة قد تم مشاهدتها

.2من قبل أشخاص معنيينتختلف الشهادات االلكترونية باختالف الغرض الذي تعد من أجله، فإذا تحدثنا عن و

، فانه توجد شهادات أخرى )الموصوفة(الشهادة االلكترونية و الشهادة االلكترونية المحمية :منها

ريخ الحقيقي، و هي توثق المعاملة بالتاريخ و اليوم و الساعة ووقت اشهادة الت -01م صاحب الرسالة االلكترونية بإرسالها إلى هذه الجهة التوقيع، حيث يقو

التوثيقية بعد توقيعها، ثم تقوم جهة التوثيق بتسجيلها و توقيعها من جهتها ثم .3تعيدها إلى مرسلها

ات بين التداول و االقتباس، دار الجامعة حجيته في االثب-صوره-سعيد السيد قنديل،التوقيع االلكتروني، ماهيته. د- 1

.91،ص2006الجديدة .140-139عالء محمد نصيرات،مرجع سابق،ص- 2 .217 قارة مولود، مرجع سابق،ص- 3

88

وبمقتضاها يتم تقديم معلومات اضافية عن صاحبها مثل عمله : شهادة اإلذن -02 .1ومؤهالته والترخيصات التي يملكها

.أي توثق و تثبت و تشهد بصحة واقعة معينة: ن أو اإلثباتشهادة البيا -03كما يكمن الفرق بين الشهادات السابقة و بين الشهادة االلكترونية المحمية،أن األولى التصدر بناء على رخصة مسبقة إذ بمجرد اعتماد الموثق االلكتروني له أن يصدر ما

مية باإلضافة االعتماد المسبق لجهة يشاء منها، في حين أن الشهادة االلكترونية المحالتصديق االلكتروني يجب الحصول على رخصة مسبقة تأذن لمقدم الخدمة من أن

و التي يفهم ذلك من سياقها 2إصدارها بنص المادة الثانية التي تعرف الشهادة االلكترونيةك بنصها من القانون السابق الذكر التي جاءت بإشارة صريحة لذل34إضافة لى المادة

: على أنه : تكون شهادة التوثيق التي تبين رمز التعريف معتمدة في الحاالت التالية

. صادرة عن جهة مرخصة أو معتمدة) أ .صادرة عن جهة مرخصة من سلطة مختصة في دولة أخرى ومعترف بها) ب .صادرة عن دائرة حكومية أو مؤسسة أو هيئة مفوضية قانونا بذلك) ج .3"صادرة عن جهة وافق أطراف المعاملة على اعتمادها) د

:المطلب األول

جهات التصديق االلكتروني

" في إطار التعامل االلكتروني من خالل شبكة االتصاالت االلكترونية المفتوحة ض، مما يجري التعامل بين الماليين من األشخاص غير المعروفين لبعضهم البع" االنترنت

للتعريف بإطراف التعامل، وضمان " سلطة التصديق"يستوجب االستعانة بطرف ثالث التحقق من صلة كل طرف بتوقيعه، فضال عن إثبات مضمون الرسائل المتبادلة بين اإلطراف وحفظ آثارها، حيث أجازت التشريعات المقارنة تأسيس جهات تعنى بإصدار

.131إبراهيم الدسوقي أبو الليل،مرجع سابق،ص. د- 1تمدة إلثبات نسبة توقيع الشهادة التي تصدر عن جهة مختصة مرخصة أو مع: شهادة التوثيق:" المادة الثانية- 2

".الكتروني إلى شخص معين استنادا إلى إجراءات توثيق معتمدة .217 قارة مولود، مرجع سابق،ص- 3

89

مؤمنة بدورها بتوقيع الكتروني للجهة الصادر عنها،حيث شهادات المصادقة االلكترونية، اليستطيع أي طرف في التعامل من التعرف على هوية الطرف المقابل، وبمصداقية توقيعه

وعليه ساتناول في الفرع االول النظام القانوني .1بمجرد االطالع على شهادة المصادقة . التصديقمسؤولية مزود خدمة لسلطة المصادقة،اما الفرع الثاني

:الفرع االول

:تعريف سلطات المصادقة

يفرض استخدام التوقيع االلكتروني بطريق آمنة وموثوق بها تدخل شخص ثالث،

المصادقة هي فسلطات. يسمى سلطة المصادقة إلعطاء التوقيع االلكتروني فعاليته الكاملةللمصادقة على صحة ةهيئات عامة أو خاصة، مستقلة وحيادية، تصدر شهادات الكترونيبه أو بمضمون الرسالة التوقيع االلكتروني، وتعرف صاحب التوقيع، وتمنع التالعب

.2االلكترونية

لسلطات المصادقة تقديم خدمات 2001لعام كما أجاز قانون األونيسترال النموذجي مقدم خدمات :" فقرة هـ على أنها02االلكترونية في المادة أخرى ذات صلة بالتواقيع

تصديق يعني شخصا يصدر الشهادات و يجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة ، فقد قصد بالخدمات المرتبطة بالتوقيع االلكتروني تلك التقنيات " بالتوقيعات االلكترونية

التي تحفظ األرشيف و السجالت االلكترونية و تاريخ المعاملة و خدمات النشر و .3ار و االستشارةالخصوصية و خدمات اإلشه

من المرسوم الخاص بالنموذج األوربي المشترك للتوقيع 2/11وقد نصت المادة كل شخص طبيعي، أو معنوي يصدر شهادات أو خدمات متعلقة " االلكتروني على أن

م 2005عادل أبو هشيمة محمود حوته، عقود خدمات المعلومات االلكترونية في القانون الدولي الخاص،ط الثانية . د- 1

.196-195دار النهضة العربية، القاهرة، ص االعتراف التشريعي به وتعريفه القانوني وشروطه وأنواعه والمصادقة عليه: نادر شافي،التوقيع االلكتروني. د- 2

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp الموقع االلكتروني 2006, آذار- 249العدد ،مجلة الجيش،3 - Art.02§ 12) «produit de signature électronique», tout produit matériel ou logiciel, ou élément spécifique de ce produit destiné à être utilisé par un prestataire de service de certification pour la fourniture de services de signature électronique ou destiné à être utilisé pour la création ou la vérification de signatures électroniques;

90

، ويستفاد من هذا النص انه لم يحصر مقدم خدمة التصديق على 1"بالتوقيع االلكترونيوني فى جهة معينة، وبالتالي يجوز ألي شركة القيام بهذه الخدمة، ولكن التوقيع االلكتر

بشرط الحصول على إذن من السلطة المختصة بمنح تراخيص مزاولة هذا النشاط، غير الفقرة اإللكتروني من خالل التصديق في المختصة الجهاتالمشرع الجزائري حدد أن ماي 30 في المؤرخ 162-07 رقمزائري الجالتنفيذي المرسوم من 3 المادة من 10

من 8-8 المادة مفهوم في شخص كل هو "التصديق خدمات مؤدي" : بما يلي 2007 يقدم أو إلكترونية شهادات يسلم 05/08/2000 في المؤرخ 03-2000 رقم قانون ".اإللكتروني التوقيع مجال في أخرى خدمات

المؤرخ في 2000-03رقم قانون من 8 فقرة 8 المادةوبالرجوع إلى نص و السلكية المواصالت و بالبريد المرتبطة العامة بالقواعد المتعلق 2000 /05/08

كل شخص معنوي أو طبيعي يقدم خدمة : "بأنه موفر الخدمة فقد عرفت الالسلكية .2" مستعمال وسائل المواصاالت السلكية و الالسلكية

بخصوص 2000 لسنة 83:ي من القانون التونسي رقمأما المادة الفصل الثان :" المبادالت و التجارة االلكترونية فقد حددت مضمون خدمات المصادقة االلكترونية بأنه

كل شخص طبيعي أو معنوي يحدث و يسلم و يتصرف في شهادات المصادقة و يسدى لسنة 02:نون رقم من قا02، أما المادة "خدمات أخرى ذات عالقة باإلمضاء االلكتروني

أي شخص أو جهة معتمدة أو :" بشأن المعامالت و التجارة االلكترونية فنصت2002معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصديق الكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها

".و بالتوقيع االلكتروني

، فقد جاء خاليا م2004 أما قانون التوقيع اإللكتروني المصري الصادر في ابريل ، وإن كان حظر مزاولة نشاط إصدار شهادات 3من ثمة تعريف لجهة التوثيق اإللكتروني

التصديق اإللكتروني إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة المختصة وهي هيئة

.م1999/ديسمبر/13 الصادر في 93/1999 المرسوم رقم - 1 .202حوحو يمينة، مرجع سابق،ص- 2 .34ايمن سعد سليم، مرجع سابق،ص. د- 3

91

تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وفقا للقواعد واإلجراءات والضمانات التي تحددها ). 23م( ، كما وضع عقوبة جنائية في حالة مخالفة ذلك ) 19م( التنفيذية الالئحة

وقد خص قانون التوقيع اإللكتروني هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وحدها ، وعلي سبيل االستئثار ، سلطة إصدار وتجديد التراخيص الالزمة لمزاولة أنشطة خدمات

، والترخيص بمزاولة نشاط إصدار شهادات التصديق ) أ /4دة الما( التوقيع اإللكتروني ، وتقوم الهيئة بمباشرة تلك األنشطة من خالل مجلس إدارتها، ) 19المادة (اإللكتروني

باعتباره هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها ، وله في سبيل ذلك وضع ونية ، ووضع القواعد الفنية واإلدارية نظم وقواعد التوقيع اإللكتروني والمعامالت اإللكتر

). 9المادة ( والمالية الخاصة بإصدار تراخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع اإللكتروني

وعلى الرغم من تنظيم قانون التوقيع اإللكتروني المصري لنشاط جهات التوثيق على أطراف المعاملة والتصديق اإللكتروني إال أنه لم يجعل هذا التوثيق إلزاميا

. 1اإللكترونية ، وإنما ترك لهم حرية اللجوء إليه

535/2002والمشرع الفرنسي فقد حدد المرسوم الصادر عن مجلس الدولة رقم جهات فى م جهات التصديق على التوقيع بوجه عام2002 أبريل سنة 18الصادر في

رنسية للتصديق أو من المنظمة األوروبية المراكز التي تعتمد من لجنة االعتمادات الف، وتعتبر هذه الجهة األخيرة هي الوحيدة المسموح لها بالتصديق على التوقيع 2لالعتماد

.3.االلكتروني المعترف به فى كافة الدول األوربية بما يسمح لترتيب آثاره القانونية :ا يليويمكن إيجاز موجبات سلطة المصادقة على التوقيع االلكتروني بم

.موجب السالمة والحماية للتواقيع االلكترونية والتأكد من صحتها-1

حجيته في اإلثبات في نطاق المعامالت المدنية ، -صوره-مفهومه( عاطف عبد الحميد حسن، التوقيع االلكتروني .د- 1

،دار ) بشان تنظيم التوقيع االلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات2004 لسنة 15قانون رقم وفقا لل .104-103،ص2008النهضة العربية،

من 1مدة االعتماد سنتان يمكن ان تجدد لمدد مماثلة بناء على طلب من المصدق المعتمد لجهة االعتماد المادة 2- المرسوم المذكور

.38،ص2004دار النهضة العربية، ) دراسة مقارنة(أيمن سعد سليم، التوقيع االلكتروني .د - 3

92

التواقيع موجب اعالم المتعاملين معها بطريقة استعمال خدماتها وكيفية انشاء-2 .وظائفها االلكترونية وكيفية التحقق منها، وتقديم النصائح الالزمة لتحقيق

لخاصة من خالل حماية المعلومات التي موجب االلتزام بالسرية لحماية الحياة ا-3 .حصلت عليها حول شخصية طالب الشهادة

. ضمان صحة المعلومات وضمان كفايتها وضمان تأريخها وتبويبها-4تصدرها، وتكون سلطات المصادقة مسؤولة عن صحة المعلومات الموثقة بالشهادات التي

أو وقف لمفعول ن ذكر كل الغاءوعن صحة الرابط بين الموقع والتوقيع االلكتروني، وعكما تقع . بسهولة ووضوح الشهادة على لوائح ممكن االطالع عليها عبر شبكة االنترنت

بالمعلومات الضرورية على عاتق صاحب الشهادة مسؤولية تزويد سلطة المصادقةكاملة، وعليه اتخاذ كل الصحيحة، ومسؤولية استعمال الشهادة بصورة خاطئة أو غير

وكذلك . االلكتروني والحفاظ عليه بير لضمان سرية مفتاحه السري الخاص بالتوقيعالتداالتحقق من التوقيع االلكتروني بواسطة شهادة يتوجب على مستقبل الرسالة االلكترونية

.معتمدة، ومن صالحية تلك الشهادة المصادقة الصادرة عن سلطة

على يع االلكترونية المعترف بهاوهناك العديد من سلطات المصادقة على التواق . وغيرها Webtrust, mtrust, Arinic, Trade VPI, Verisign :الصعيد الدولي، مثل

من سلطة معتمدة وتجدر اإلشارة الى ان التوقيع االلكتروني الذي ال يستند الى شهادةترضة، بل بالموثوقية المف للمصادقة على صحته، ال تنعدم قوته الثبوتية، لكنه ال يتمتع

..1والمفاعيل القانونية للتوقيع الصحيح يقتضي إثبات موثوقيته إلعطائه القوة الثبوتية

نيالفرع الثا

مسؤولية مزود خدمة التصديق

المسؤولية المدنية لمزود الخدمات عـن أي خطـا يـسبب القانون إن القانون رتب موقعا أو مرسل إليه أو الغير حـسن ضررا أثناء استعمال التوقيع االلكتروني، سواء كان

نادر شافي،التوقيع االلكتروني، االعتراف التشريعي به وتعريفه القانوني وشروطه وأنواعه والمصادقة عليه. د- 1

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp الموقع االلكتروني 2006, آذار- 249العدد ،مجلة الجيش،

93

النية،خاصة في حال ما إذا أصدر شهادة تصديق إلكترونية تحتوي علـى بيانـات غيـر .1صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل تلحق ضررا بأحد األشخاص

أعطت التعليمة األوربية الحق لكل من اتضح لـه وقد عالجت عدة قوانين هذا األمر فمثال ت التي تضمنتها شهادة التصديق بان يطالب بالتعويض عن ما لحقـه عدم صحة المعلوما

:األعضاء أن تحرص على هذه السلطة التي تضمن ما يلي صحة المعلومات الموجودة في الشهادة في التاريخ الذي تم تسليم هذه الشهادة فيه - 1

.وضمان وجود كل المعلومات األساسية فيها

يع جميع المعلومات المتعلقة بإنشاء التوقيع و المتطابقة أن تضمن حيازة صاحب التوق- 2.مع المعلومات المتعلقة بتأكيد التوقيع المحدد في الشهادة

أن تضمن بأنه يمكن استعمال المعلومات المتعلقة بإنشاء التوقيع وتلك المتعلقة بتأكيده - 3 .2بطريقة متكاملة

المبادالت والتجارة االلكترونية من قانون 22 التشريع التونسي في الفصل أماوضع اطر المسؤولية عن األضرار التي يسببها مزود خدمات التصديق االلكتروني لكل

مسؤولية مزود الخدمة عندما اعتبره مسؤوال على و قد شدد المشرع التونسي من وثق به،يعد أي استعمال أجنبي للشهادة ، و أن أي استعمال لها ضرار الناتجة عن ألعن ا

ويكون كذلك . صادرا منه حتى و لو استعملت من قبل جهة أخرى غير صاحب الشهادة22لكتروني مسوؤال طبقا للفصل اإللتصديقمزود خدمة ا

التي اعتبرت أن مقدم خدمة .3 ، 17التصديق يكون مسؤوال عند إخالله بأحد االلتزامات المفروضة عليه طبقا لنص المادة

العقد يكون بينه وبين المتعاملين وهوعقد -إخالله بالتزام العقدي وبذلك يسأل مدنيا عند وسبب ضرر للمتعاقد معه أو المشترك ، وبذلك تقوم المسؤولية -تزويد خدمات االنترنت

. العقدية إذا توفرت أركانها المتمثلة في الخطأ و الضرر والعالقة السببية

أما إذا كان الضرر قد حدث خارج نطاق العالقة العقدية فيسأل مقدم خدمة التصديق . على أساس المسؤولية التقصيرية

.65أزرو محمد رضا، مرجع سابق،ص- 1

.135ص، أرميس عائشة المرجع الساب- 2 .209حوحو يمينة، مرجع سابق،ص- 3

94

لومات المتضمنة في إذن يكون مزود خدمة التصديق مسؤوال عن صحة البيانات والمعالشهادة، ويمكن ألي شخـص االعتماد عليها و الدخول في معاملة إلكترونـية ترتب آثار قانونية في حقه ، فيقوم المشتري بسداد ثمن السلعة أو مقابل الخدمة إلى البائع اعتمادا

ي فكان ، أما مشرع إمارة دب1على الشهادة التي تعد المحرك لتمام المعامالت االلكترونيةأكثر وضوحا في هذا المجال فميز بين المسؤولية التقصيرية والعقدية لمزود الخدمات في

إذا حدثت أية أضرار نتيجة لعدم صحة الشهادة أو " من قانون على أنه 4/ 24المادة : نتيجة ألي عيب فيها يكون مزود خدمات التصديق مسؤوال عن الخسائر التي يتكبدها

. كل طرف تعاقد معه حول تقديم الشهادة - أ 2 أي شخص اعتمد بصورة معقولة على الشهادة التي أصدرها مزود خدمات التصديق- ب

كما نص التوجيه على عدم مسؤولية السلطة عن اإلستعمال التعسفي للشهادة وعة لها ، بشرط أن تكون هذه الحدود ظاهرة للغير، كما المصدرة خارج الحدود الموض

ال تكون مسؤولة عن األضرار الناجمة عن تجاوز القيمة القصوى المحددة في الشهادة و .3كانت هذه القيمة واضحة للغير

وقد أسقط المشرع التونسي عن مقدم خدمة التصديق المسؤولية عندما يكون الضرر صاحب الشهادة لشروط استعمالها أو شروط إحداث إمضائه ناجم عن عدم احترام

وهذا ما نجده في القانون النموذجي للتجارة اإللكترونية و التوقيع االلكتروني اإللكتروني الصادر عن األمم المتحدة بحيث رفع تبعة المسـؤولية عن مزود خدمات المصـادقة

وات المناسبة و المعقولة للتأكد من متى كان علـى الطرف المتعامل بالشهادة اتخاذ الخطمصداقية التوقيع االلكتروني أو للتأكد من صالحية التوقيع أو أنه لم يراع القيود

.المفروضة أو المطبقة على هذه الشهادة نصت كذلك التشريعات على مسؤولية مزود خدمة التصديق جنائيا و فرضت

التشريع ، فمثال المشرع التونسي نص في عقوبات في حالة ارتكابه جرائم نص عليها

.134ص، أرميس عائشة المرجع الساب- 1 .65 أزرو محمد رضا، مرجع سابق،ص-2

كتروني، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد السابع االل) التصديق(زهير كيسي ، النظام القانوني لجهات التوثيق . د- 3 .212،ص2012جوان

95

على الجرائم التي يمكن أن يرتكبها مقدم خدمة المصادقة ، وبذلك 53 إلى 43المواد من يكون قد جرم أنماط السلوك التي يرى أنها تمثل اعتداء على التجارة االلكترونية ومن بين

الجرائم نذكر 1 "45 الخدمة وقد نص عليها في المادة جريمة عدم مراعاة المواصفات من قبل مزود-أ

من هذا القانون يعاقب كل مزود خدمات 44عالوة على العقوبات المبينة بالفصل 12المصادقة االلكترونية الذي لم يراع مقتضيات كراس الشروط المنصوص عليه بالمادة

المنصوص باإلضافة إلى تلك دينار10.000 و1000بين من هذا القانون بخطية تتراوح الخدمة وسحب الترخيص الخاص و المتمثلة في وقف نشاط مزود44عليها في المادة

.اإللكترونية الممنوح له من قبل الوكالة الوطنية لمصادقةعدم مراعاة مزود خدمة المصادقة وعلى ذلك فالركن المادي لهذه الجريمة يخلص في

ومؤذي ذلك أن السلوك اإلجرامي عليها، اإللكترونية للشروط والمقتضيات المنصوصبمجرد عدم القيام بعمل من األعمال المفروض يتوافر, لمزود الخدمة في هده الجريمةالمنبني على أساسه الجرم هو خطأ سلبي أي هو ما كان عليه القيام بها ، أي أن الخطأ

.به ولم يفعل على مزود الخدمة القيامالخدمة قامت الجريمة في ركنها المادي، ولم مي لمزودوبالتالي فإذا توافر السلوك اإلجرا

.الجزاء يستلزم القصد الجنائي في مرتكبيها يبين المشرع ما إذا كان تطبيق

فبقي أن نشير إلى أن المشرع لم يضاعف العفوية في حالة تكرار الفعل الذي يمثل .2الجريمة

مع عدم اإلخالل بأية " 1 /23جريمة في المادة كما نص المشرع المصري على هذه العقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس و

: ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 100 آالف جنيه وال تجاوز 10بغرامة ال تقل عن ولة النشاط من أصدر شهادة تصديق إلكترونية دون الحصول على ترخيص لمزا-أ

. يتوافر في هذه الجريمة القصد الجنائي العام بعنصرها العلم و اإلرادة ... " الهيئة

.136ص، أرميس عائشة المرجع الساب- 1 ،أنظر الموقع االلكترونيالحماية القانونية و التقنية للتجارة االلكترونية، مصطفى الفوركي- 2

http://www.marocdroit.com

96

وقد نص كذلك على جريمة إتالف وتزوير التوقيع أو الوسيط المحرر االلكتروني في حقق ، ويتمثل الفعل أو الركن المادي لهذه الجريمة في فعل اإلتالف الذي يتب / 23المادة

بإفقاد البرنامج المعلوماتي الخاص بالتوقيع االلكتروني قدرته على العمل وكذلك تعييب التوقيع االلكتروني بنفس الوسيلـة أو إتالف محرر إلكتروني أو وسيط إلكترونـي وإلى جانب هـذا عاقب المشرع على التـزوير المعلوماتـي، وكذا على استعـمال توقيعـا

. 1مع العلم بذلك معيبا أو مزورا أو محررا إلكترونيا

كما جرم المشـرع في نفس المادة فعل إفشاء سـرية البيانات اإللكترونية بحيث يتـمثلبيانات التوقيع االلكتروني " 21الركن المادي في مخالفة االلتزام الوارد في المادة هة المرخص لها بإصدار شهادات والوسائط االلكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الج

التصديق االلكتروني سرية ، وال يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله إفشاؤها ..2"للغير أو استخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله

بإفشاء أسرار البيانات و المعلومات عندما يقوم الجاني فمن خالل نص المادة يتضح بأن لغرض التوقيع االلكتروني أو شهادة التصديق بما يعني استخدامها في التي سلمت إليه

غير ما خصصت له، إضافة إلى جريمة مزاولة النشاط بدون الحصول على ترخيص من ..الهيئة المعينة

ما يمكن قوله عن نظام سلطة المصادقة هو أنه نظام اختياري ال والجدير بالذكر رك للمتعاملين حرية اللجوء إليه، فنص التوجيه األوروبي يكون له طابع إلزامي بحيث يت

،أنه على الدول األعضاء وضع نظام اختياري الثالثة ول التوقيع اإللكتروني في المادةحالعتماد سلطات المصادقة يرمي إلى رفع مستوى خدمات التصديق ، بحيث يعتبر الفقه

آخر بدون شهادة، كما اعتبر أن أنه ال يوجد فرق بين سند موقع وفق شهادة معتمدة و المعامالت التجارية االلكترونية ال تحتاج كلها إلى درجة من الموثوقية، كما أننا نجد أن المرسوم الفرنسي ال يمنع على التوقيع الذي ال يعتمد على شهادة من سلطة معتمدة أية قوة

. 3ثبوتية إال أنه ال يمنحه موثوقية مفترضة بل البد من إثباتها

.136أراميس عائشة،مرجع سابقنص- 1 2004 لعام 15كتروني المصري رقم قانون التوقيع األل - 2 .136أراميس عائشة،مرجع سابقنص- 3

97

:خاتمـة

98

لقد خلصت من هذه الدراسة المتواضعة أن التطبيقات العملية للعقد االلكتروني وانتشاره على نطاق واسع دفع العديد من دول العالم إلى إصدار تشريعات عالجت بها و أحكام هذا العقد وبما يمتاز به من خصوصية وقد كان أول قانون في هذه الخصوص هقانون االونسيترال النموذجي بشان التجارة االلكترونية الذي أصدرته األمم المتحدة في

، والذي كان األساس في اغلب التشريعات التي عالجت التجارة االلكترونية 1996سنة التي صدرت في العالم وخاصة التشريعات التي أصدرتها الدول العربية، وقد تبين لنا عدم

مكرر 323ني في الجزائر لمعالجة أحكام هذا العقد ، سوى مادة بسيطة وجود تنظيم قانو،األمر الذي يدفعني إلى مطالبة المشرع الجزائري للتدخل في هذا 10-05من القانون رقم

المجال من خالل إصدار تشريع يعالج العقود االلكترونية، كون أن هذه العقود أصبحت لمية والتي قد يكون احد أطرافها من المواطنين من العقود المتداولة على الساحة العا

..ونأمل أن يتدخل المشرع قريبا.الجزائريين إضافة إلى انتشارها على الصعيد الوطنيوبناء على أن اإليجاب ما صدر أوال والقبول ما صدر ثانيا فإن اإلعالن عن السلعة أو -

رض إال في بعض الحـاالت التـي يعتبر إيجابا من العا (web)الخدمة في شبكة المواقع تكون فيها شخصية المتعاقد اآلخر محل اعتبار عند من صدر منه العرض فاإلعالن فـي

. هذه الحالة وأمثالها يعتبر دعوة للتعاقد وليس إيجابا

.وقريبا من ذلك إذا كان العرض عبر البريد اإللكتروني أو المحادثة والمشاهدةأن يكونا واضحين ودالين على إرادة التعاقد، ) يجاب والقبول اإل( يشترط في صيغة العقد -

وأن يكون القبول موافقا لإليجاب ومتصال به وهذه الشروط يلزم تحقيقهـا فـي التعاقـد .بطريق اإلنترنت حتى يكون صحيحا ومعتبرا

ـ - ى يبدأ مجلس العقد في التعاقد بطريقة اإلنترنت من بداية دخول الراغب في التعاقد إل . ويستمر حتى خروجه من الموقع(web)موقع الشركة العارضة عبر شبكة المواقع

وفي التعاقد عبر البريد اإللكتروني المباشر يبتدئ المجلس من صدور اإليجاب ويـستمر .وكذا في التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة. حتى خروجه من الموقع

م يتم مباشرة فإن المجلس يبتدئ من اطـالع أما في التعاقد عبر البريد اإللكتروني الذي ل القابل على المعروض ويستمر حتى نهاية المدة إن وجدت وإال رجـع فـي ذلـك إلـى

.األعراف التجارية

99

موضوع هذا النا في طرح فقوبذلك نصل إلى ختام هذا البحث سائلين اهللا أن نكون قد ولين أن تكون قطرة تبلل شفاه بطريقة تحقق ما نتوخاه من فوائد علمية وعملية ، أم

المتعطشين لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع ، ونداء خافتا يهمس في أذن المشرع على وجه – كي يتخذ موقفا عمليا من هذه المسائل التي بات من المتعينجزائريال

عدم تجاهلها بالعمل على إصدار تشريع ينظم موضوع التجارة –الضرورة واالستعجال في هذا الشأن ، ويجدر به االستفادة من كافة التشريعات التي ليلحق بالركب ونية اإللكتر

خـرجت إلى حيز التطبيق الفعلي باألخـذ بما تضمنته في ذلك مـن اإليجابيات للخروج بحلول لمسألة التجارة اإللكترونية بعد أن أضحى استخدام وسائلها متاحا بين الجميع بما

التعامل بها ويحمي األطراف من األضرار التي تكون ثمرة لهذا يزيد من اإلقبال على .النوع من المعامالت أو من االلكتروني على المستوى الجزائريجهات التصديق على التوقيع كما اطلب إنشاء

األخيرة هي الوحيدة المسموح لها تكون هذه واالعتمادالمنظمة األوروبية لالعتماد، لجنة قيع االلكتروني المعترف به فى كافة الدول األوربية بما يسمح لترتيب بالتصديق على التو

.آثاره القانونيةوفي الختام ألتمس من كل مطلع وقـارئ لها أن يتجاوز عما يكون قد خالطها من قصور أو سهو أو نقص فالكمال هللا سبحانه وتعالى وهو وحده ولي التوفيق والسداد، مستلهما

:عماد األصفهانيالقول المأثور عن الإني رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا في يومه إال قال في غده، لو غير هذا لكان أحسن، ((

ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا

)).أعظم العبر، وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر

100

:راجعقائمة الم

101

:قائمة المراجع

: المراجع العامة-أوال

� ض�ء ا�?!'�ن ا�0�'� بلحاج العربي ،-1E �?9�1�0- ا�^!�?- 5�4 إ��ام ا��� �اRV!ر ا�?!'�'

،2010ا�@*ا�Lي،درا�- $?!ر'- ،. الصده عبد المنعم فرج، مصادر االلتزام دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري-2

1971. دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت. األولى الطبعة –السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد المجلد األول -3

.نظرية االلتزام بوجه عام السنهوري عبد الرازق ، مصادر الحق في الفقه اإلسالمي مقارنة بالفقه الغربي ، -4

م1976معهد البحوث والدراسات العربية ، عام جامعة الدول العربية ، منشأة : اإلسكندرية. الطبعة األولى. الموجز في مصادر االلتزام،سلطان أنور-5

.1970. المعارفالطبعة . الجزء األول. النظرية العامة لاللتزامات، مصادر االلتزام،الفضل منذر-6

:عمان. األولى .2008، الجزائرموفمو للنشر، ، العامة للعقد اإللتزامات النظرية،علي فياللي. د-7 .1973.محمد بن أبي بكر الرازي مختار الصحاح ، دار الفكر ، طبعة بيروت، سنة -8

: المراجع المتخصصة-ثانيا

الطبعة . أبو العز علي محمد احمد، التجارة االلكترونية وأحكامها في الفقه اإلسالمي -1 .2008األولى ، عمان، دار النفائس،

ابو الهيجا محمد ابراهيم، عقود التجارة االلكترونية ،دار الثقافة للنشر و التوزيع، -2 . 2002الطبعة االولى ، عمان،

،2011أبو عمرو مصطفى أحمد ،مجلس العقد االلكتروني،دار الجامعية الجديدة،. د -3

102

تحليلية دراسة رنتاالنت شبكة عبر االلكترونية العقود في التراضيرحيم، آمانج أحمد،-4

من كل في االلكترونية والمعامالت التجارة وقوانين العراقي المدني القانون ضوء مقارنة فيوقانون (دبي إمارة البحرين، مملكة األردن، تونس، كندا، األمريكية، المتحدة الواليات

وائل دار :عمان .األولى الطبعة .االلكترونية التجارة بشأن النموذجي األونسيترال

2006.للنشر أسامة أحمد بدر ، حماية المستهلك في التعاقد االلكتروني ، دار الجامعة الجديد للنشر -5،2005. أسامة عبد العليم الشيخ، مجلس العقد وأثره في عقود التجارة االلكترونية دراسة .د -6

.2008مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة، . األولى الطبعة .(مقارنة دراسة) الحديثة االتصال تقنيات عبر التعاقدحامد، سمير الجمال -7

. 2006 .العربية النهضة دار ة، القاهر العبودي عباس، التعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري وحجتها في االثبات -8

.1997ة للنشر و التوزيع،المدني، دراسة مقارنة ، الطبعة االولى، عمان، مكتبة دار الثقاف . األولى الطبعة ."مقارنة دراسة" اإلنترنت عبر التعاقد مشكالت طالل، بشار المومني-9

، 2004 والتوزيعن للنشر الحديث الكتب األردن، عالم ايمان ماموني أحمد سليمان، ابرام العقد االلكتروني واثباته،دار الجامعية الجديدة -10

.2008للنشر،ومي محمد امين،التعاقد االلكتروني عبر االنترنت، دار المطبوعات الر-11

.2004الجامعية، .2006الرومي محمد امين، النظام القانوني للتوقيع االلكتروني، دار الفكر الجامعي، - 12الدار : اإلسكندرية. الطبعة األولى. أمن المستندات اإللكترونية: براهيم خالد ممدوح-13

.. 2008. الجامعية

103

جابر عبد الهادي ، مجلس العقد في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ، دار الجامعة -14 .م 2001 اإلسكندرية ، –الجديدة للنشر

خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد اإللكتروني، دار الفكر العربي، اإلسكندرية، -152005.

ادئ العامة في القانون المدني عقود المعلوماتية دراسة في المب، خاطر، نوري حمد -16. الطبعة األولى ،عمان، الدار العلمية الدولية دار الثقافة للنشر والتوزيع،"دراسة موازنة"

2001. خالد سعد زغلول، الحماية القانونية للتجارة االلكترونية،مجلة الحقوق، مجلس النشر -17

2005بر، ، سبتم29، السنة 3العلمي، جامعة الكويت، ملحق العدد سعيد السيد قنديل ، التوقيع االلكتروني ، ماهيته صوره حجيته في اإلثبات بين -18

.2006التدويل واالقتباس ، دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية ، سمير حامد عبد العزيز الجمال ، التعاقد عبر تقنيات االتصال الحديثة، الطبعة -19

. القاهرة ، دار النهضة العربية،2006االولى األول الكتاب -العربية اإللكترونية التجارة في مقدمة -حجازي بيومي الفتاح عبد -20

شرح قانون المبادالت و التجارة االلكترونية التونسي، االسكندرية ، دار الفكر – .2003الجامعي،

ار عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة االلكترونية في القانون العربي النموذجي ، د-21 .2006 االسكندرية -الفكر الفكر الجامعي

العقود اإللكترونية ،دراسة فقهية مقارنة،،عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد اهللا الناصر-22حجيته في -صوره-مفهومه( عاطف عبد الحميد حسن، التوقيع االلكتروني . د-23

بشان تنظيم 2004 لسنة 15اإلثبات في نطاق المعامالت المدنية ، وفقا للقانون رقم ،دار النهضة )التوقيع االلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات

.2008العربية،

104

، دار )دراسة مقارنة( عالء محمد نصيرات ، حجية التوقيع االلكتروني في االثبات -24 ،2005الثقافة للنشر و التوزيع،

ة االلكترونية، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، محمد ابراهيم ابو الهيجاء، عقود التجار -25 .2005الطبعة األولى

محمد فواز محمد المطالقة، الوجيز في عقود التجارة االلكترونية،دراسة -26 .2011مقارنة،الطبعة الثالثة،

محمود عبد الرحيم الشريفات، التراضي في تكوين العقد عبر االنترنت، الطبعة -27 ..2009ة للنشر والتوزيع، األردن،األولى، دار الثقاف

،2000محمد السيد خيال، التعاقد عن طريق التلفزيون، مطبعة النسر الذهبي، . د-28 احكام عقود التجارة االلكترونية ، الطبعة الثانية ، مطبيعة دار – برهم سليم نضال -29

.2009 الثقافة ، عمان،لكترونية، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، محمد ابراهيم ابو الهيجاء، عقود التجارة اال-30

،2005الطبعة األولى نضال سليم برهم، احكام عقود التجارة االلكترونية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، -31

.2009الطبعة األولى ،االصدار الثاني، :الرسائل و االطروحات-ثالثا

،مذكرة ماجستير مة عبر االنترنتاالثباث في العقود االلكترونية المبر، أراميس عائشة-1 .2007-2006: السنة الدراسية فرع القانون الخاص، جامعة الجزائر كلية الحقوق،

إسماعيل قطاف ، العقود اإللكترونية وحماية المستهلك، بحث لنيل شهادة الماجستير -2 .2006 – 2005: ، كلية الحقوق، السنة الجامعية 1فرع عقود ومسؤولية، جامعة الدزائر

تكليت زوينة، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة االلكترونية الدولية، مذكرة -3 2010/2011 كلية الحقوق، السنة الجامعية1ماجستير فرع قانون االعمال، جامعة الجزائر

105

تيزي –مرزوقي نور الهدى، التراضي في العقود االلكترونية،جامعة مولود معمري -4ق والعلوم السياسية، مذكرة ماجستير فرع المسؤولية المهنية، تاريخ وزو، كلية الحقو

.08/05/2012المناقشة ، التوازن في العقد ، مذكرة ماجستير فرع العقود والمسؤولية، جامعة دحمون حفيظ -5

.2012 ، كلية الحقوق، 1الجزائرد و المسؤولية، لزعر وسيلة، تنفيذ العقد االلكتروني، مذكرة ماجستير ، فرع العقو-6

.2010/2011 كلية الحقوق، السنة الجامعية 1جامعة الجزائر سيدي يخلف حفيظة، الشكلية النعقاد البيع العقاري في القانون الجزائري، مذكرة -7

.2009/2010ماجستير فرع العقود و المسؤولية، السنة الجامعية كرة ماجستير جامعة النجاح، مذ، االلكتروني العقد ،مجلس لما سهلب صادق اهللا عبد-8

.2008كلية الدراسات العليا،فلسطين خالد شويرب، القانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي، أطروحة دكتوراه -9

.2008/2009، كلية الحقوق، 1لجزائرفي الحقوق فرع الملكية الفكرية، جامعة ا العقد االلكتروني،جامعة الشرق فالح فهد العجمي، الحماية المدنية للمستهلك في-10

،2011االوسط ، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، قـارة مــولــود، خصوصية التعاقد االلكتروني اطروحة دكتوراه في القانون -11

.2012 جوان 28الخاص ،جامعة سعد دحلب ، البليدة، تاريخ المناقشة أطروحة دكتوراه في القانون حامق ذهبية ،االلتزام باالعالم في العقود، -12

.2008/2009الخاص،جامعة الجزائر ، كلية الحقوق، السنة الجامعية ، اطروحة دكتوراه في العلوم، )دراسة مقارنة ( حوحو يمينة ، عقد البيع االلكتروني -13

.2011/2012 كلية الحقوق، السنة الجامعية1جامعة الجزاءر

106

:المقاالت-رابعا

دراسة –ي أبو الليل، التوقيع االلكتروني ومدى حجيته في اإلثبات إبراهيم الدسوق-1مقارنة، الحماية القانونية للتجارة االلكترونية،مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة

.2005 ، سبتمبر،29، السنة 3الكويت، ملحق العدد ي مجلة القانون أحمد إبراهيم إبراهيم بك، العقود والشروط والخيارات، بحث منشور ف -2

م،1934 القاهرة،واالقتصاد، السنة الرابعة، العدد األول،

أزرو محمد، الثقة واألمان في التوقيع االلكتروني ، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق و -3، 7العلوم االنسانية، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة زيان عاشور الجلفة، العدد

..2011فبراير ، شباط بلقنيشي الحبيب، التوقيع االلكتروني ومدى حجيته في االثبات، مجلة الخلدونية في -4

ماي 03العلوم االنسانية و العلوم االجتماعية، جامعة ابن خلدون ،تيارت، العدد رقم 2009،

حسين بن محمد المهدي، القوة الثبوتية للمعامالت االلكترونية،مجلة البحوث القضائية -5 ،2007، يونيو 7 بالمحكمة العليا ، اليمن،العدد ،المكتب الفني

خالد سعد زغلول، الحماية القانونية للتجارة االلكترونية،مجلة الحقوق، مجلس النشر -6 .2005 ، سبتمبر،29، السنة 3العلمي، جامعة الكويت، ملحق العدد

جزائرية درماش بن عزوز، حماية المستهلك في مجال التجارة االلكترونية،المجلة ال-7 جوان 02للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر كلية الحقوق،العدد

2011، رامي محمد علوان، التعبير عن االرادة عن طريق االنترنت واثبات التعاقد -8

االلكتروني، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، الكويت، العدد الرابع السنة السادسة و .2002سمبر العشرون، دي

107

زروق يوسف، حجية التوقيع االلكتروني في اإلثبات، دراسة مقارنة، مجلة الحقوق و -9العلوم اإلنسانية،كلية الحقوق و العلوم االنسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد

.2010السادس، أكتوبر دفاتر ني، مجلة اإللكترو (التصديق) التوثيق لجهات القانوني النظام كيسي، زهيرة -10

،2012 جوان /السابع العددالسياسة ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، قاشي عالل، التوقيع االلكتروني، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية -11

،2007والسياسية،جامعة الجزائر، كلية الحقوق، العدد االول، ئل االتصال الحديثة مع التركيز على البيع محمد السعيد رشدي ، التعاقد بوسا-12

م ،1998بواسطة التلفزيون ، مطبوعات جامعة الكويت ، ، طبعة بيروت،1973 محمد بن أبي بكر الرازي مختار الصحاح ، دار الفكر سنة -13 محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و االقتصادية ، -14

.2003لجديدة، كلية الحقوق جامعة االسكندرية، العدد الثاني دار الجامعة ا منصور الصرايرة، اإلطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل االتصال االلكترونية -15

25 المجلد –دراسة في التشريع األردني، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية .2009 - العدد الثاني-دراسة –أحمد صبيح،حماية المستهلك في التعامالت االلكترونية نبيل محمد -16

.مقارنة،مجلة الحقوق ، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت

نسرين محاسنة، انعقاد العقد االلكتروني ، دراسة مقارنة بين قانون المعامالت -17، 1996ة لسنة و القانون النموذجي للتجارة االلكتروني2001االلكترونية ، االردني لسنة

، 31مجلة دراسات، الجامعة االردنية عمادة البحث، علوم الشريعة و القانون، المجلد .2004، تشرين الثاني،2العدد

108

نوارة حمليل، التعاقد االلكتروني ، معادلة بين احكام القانون المدني ومبدأ حرية -18، 04، كلية الحقوق،العددالتعاقد،مجلة دراسات قانونية، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان

2007. عبد اهللا الخشروم، التراضي في عقود التجارة االلكترونية عبر شبكة االنترنت وفقا -19

23ألحكام القانون األردني، أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم االنسانية واالجتماعية، المجلد .2007 حزيران 2العدد ل التجارة االلكترونية،المجلة الجزائرية درماش بن عزوز، حماية المستهلك في مجا-20

جوان 02للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر كلية الحقوق،العدد2011. يزيد انيس نصير، االرتباط بين االيجاب و القبول في القانون االردني و المقارن، -21

السابعة والعشرون، سبتمبر مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، العدد الثالث، السنة 2003. منصور الصرايرة، اإلطار القانوني للعقد المبرم عبر وسائل االتصال االلكترونية -23

25 المجلد –دراسة في التشريع األردني، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية . 2009 - العدد الثاني-

:الندواة العلمية-خامسا

التنظيم القانوني لإلنترنت والجريمة الملتقى الدولي األول حول، بن داود إبراهيم، -1 .،جامعة الجلفة2009 أفريل 27،28يومي اإللكترونية

عناصر الدليل الكتابي التقليدي في ظل القوانين النافذة ومدى محمد المرسي زهرة، -2 28 و 27 لدبي، العامة النيابة االلكتروني، التوقيع ندوة ،"االلكتروني تطبيقها على الدليل

.20 ماي

109

:القوانين-سادسا

:باللغة العربية-

، 2009 فبراير سنة 25 الموافق 1430 صفر عام 29 مؤرخ في 03-09 قانون رقم -1 مارس سنة 8 مؤرخة في 15يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، جريدة رسمية رقم

2009. 58-75عدل و المتمم لألمر الم2005 جوان 20 المؤرخ في 10 ـ05القانون رقم -2

مؤرخة في 44 و المتضمن القانون المدني ج ر ، رقم1975 /09 /26المؤرخ في 2005.

والخاص بالتجارة 2000 جوان 08 المؤرخ في CE/31/2000: التوجيه األوربي رقم-3 اإللكترونية

سنة أوت 09 مؤرخ في 2000 لسنة 83عدد ،االلكترونية التونسي لمعامالتاقانون -42000 .

.30/7/1997 في 97/489قانون التوجيهات األوروبية رقم -5 :باللغة الفرنسية-

1- La loi n°96-659 du 26 juillet 1996, Le contrôle étroit de l'Etat sur

toute fourniture de produits de chiffrement. ; Décrets n° 98-101 et n°98-

102 du 24 février 1998, décrets n° 98-206 et 98-207 du 23 mars 1998,

complétés par six arrêtés du 13 mars 1998 sur la cryptographie.

:المراجع باللغة االجنبية-سابعا

1- Matthieu BERGUIG, , L’usurpation d’identité sur Internet, Mémoire

de DESS ,2000 – 2001., Université Paris II (Panthéon – Assas). 2-Breban( Y.) et Pottier( I.) , Sécurité, authentification et dématérialisation de la preuve dans les transactions juridique( 1er

3- partie), -La problématique juridique des échanges électroniques face à la preuve, Gaz.Pal 4 avril 1996.

110

-olivier d auzon, le droit du commerce électronique, éditions du puits

fleuri ,France, 2005.

مواقع االنترنت: ثامنا http://profasaad.info/?page_id=106، البريد االلكتروني ـ دراسة قانونية،اسعد فاضل منديل الجياشي-

111

:الفهرس

112

:الفهرس ا�01/�

:.............................................................................مقدمة 1 :................خصوصية اإليجاب والقبول في إبرام العقد االلكتروني:الفصل األول 8

:....................................خصوصية اإليجاب والقبول:المبحث األول 10 :....................................خصوصية االيجاب االلكتروني:المطلب األول 10 :................................................كيفية عرض اإليجاب: الفرع األول 11 :................................................بعد عن يتمااليجاب االلكتروني -أوال 11 :.........................................................إلكتروني وسيط عبر-نياثا 12 :.................................................. يتم االيجاب عبر الدول-ثالثا 13 :...........................................من حيث وسيلة التعاقد:الفرع الثاني 14 :..............................................اإليجاب عبر البريد االلكتروني -أوال 14 :...............................................................االنترنتشبكة -ثانيا 16 :..........................................................عن طريق المشاهدة-ثالثا 17 :.................................................... من حيث الشروط:لفرع الثالثا 18 :......................................................الخاص بالشكلالشرط -أوال 18 :..................................................البيانات الخاصة بالمضمون-ثانيا 21 :..........للتفاوض واإلعالن الدعوة عن وتمييزه اإللكتروني اإليجاب:فرع الرابعال 25:....................................... التمييز بين اإليجاب والدعوة للتفاوض-أوال 25

:............................................... التمييز بين اإليجاب واإلعالن-ثانيا 26 :..............................................القوة الملزمة لاليجاب:فرع الخامسال 27 :......................................... سقوط اإليجاب بعدول الموجب عنه-أوال 28 :.....................................سقوط االيجاب خارج عن إرادة الموجب-ثانيا 29

113

:..............................................خصوصية القبول:لثانيالمطلب ا 29 :...............................................مفهوم القبول وشروطه:الفرع االول 30 :................................................... تعريف القبول االلكتروني-أوال 30 :...................................................بول االلكتروني شروط الق-ثانيا 33 :................................................من حيث وسيلة التعاقد:الفرع الثاني 36 :.....................................عبر البريد االلكترونيالتعبير عن القبول -أوال 36 :................................... Webير عن القبول على شبكة الويبالتعب-ثانيا 37 :..................................عبر المحادثة أو المشاهدةالتعبير عن القبول -ثالثا 38

:..................................لحظة انعقاد العقد االلكتروني:المبحث الثاني 39 :...................قتران اإليجاب والقبول في العقد االلكترونيا:المطلب األول 39

:..........................مفهوم مجلس العقد االلكتروني وصوره:الفرع األول 40:....................................................تعريف مجلس العقد-أوال 40

41 ...............................................................................:صور مجلـس العقــد-ثانيا

:..................لتمييز بين التعاقد بين حاضرين والتعاقد بين غائبينا:الفرع الثاني 46 :...................زمان ومكان اقتران اإليجاب و القبول االلكتروني:المطلب الثاني 49:...........................زمان اقتران اإليجاب و القبول االلكتروني: لالفرع االو 50

:.....................................النظريات التي سيقت لبحث هذه المسألة -اوال 50 ........................االثار المترتبة على تحديد زمان اقتران االيجاب والقبول: ثانيا 55 :........................................مكان اقتران االيجاب و القبول:ثانيالفرع ال 57 :..................................................... تحديد مكان انعقاد العقد-اوال 57 :........................................................النظريات ذات الصلة-ثانيا 59 :.....................اآلثار المترتبة على تحديد مكان اقتران اإليجاب و القبول-ثاثال 63

114

.......................... إثبات اإليجاب والقبول في العقد االلكتروني:الفصل الثاني 65

:............................طرق إثبات اإليجاب و القبول االلكتروني:المبحث األول 67

:................................الكتابة االلكترونية لإليجاب والقبول:مطلب األولال 67 :.............................................تعريف الكتابة االلكترونية:الفرع االول 67

:.......................................................شروط الكتابة:الفرع الثاني 69 ...................................:تحديد هوية الشخص الذي أصدر المحرر -أوال 69 :............................ في ظروف تضمن سالمتهاحفظ محتوى المحرر -ثانيا 71 ......................................................:تابةك الدليل يتضمن أن -ثالثا 71 ........................:للقراءة قابلة أو مقروءة االلكترونية الكتابة تكون أن -رابعا 72 :.................................................. التوقيع االلكتروني:المطلب الثاني 73 :............................................تعريف التوقيع االلكتروني:الفرع االول 73 :.............................................صور التوقيع االلكتروني:الفرع الثاني 75 :............................................................ التوقيع البيومتري-أوال 75......:............................................... التوقيع بالقلم اإللكتروني-ثانيا 76 ثالثا :.............................................................التوقيع الرقمي- 77:..........................التوقيع باستعمال بطاقة ممغنطة مقترنة برقم سري- رابعا 78 ......... :.........................تشفير أو ترميز البيانات والمعلومات:الفرع الثالث 79 :.............................................................. تعريف التشفير-أوال 79 :.............................................عناصر ومراحل عملية التشفير -ثانيا 80 ..............:............................................آليات التشفير وفكها-ثالثا 80 :...........................................حجية التوقيع االلكتروني:المبحث الثاني 84

.................................................:الشهادة االلكترونية: ولالمطلب األ 84 ...................:........................تعريف الشهادة االلكترونية:الفرع األول 85

115

:..................................البيانات الخاصة بالشهادة االلكترونية: الفرع الثاني 85 :............................................أنواع الشهادة االلكترونية: لثالفرع الثا 87 ............................:...................التصديق االلكتروني: ثانيالمطلب ال 88 :.............................................تعريف سلطات المصادقة: الفرع االول 89 :.......................................مسؤولية مزود خدمة التصديق :نيالفرع الثا 92 .............................:................................................خاتمة 97 :.....................................................................قائمة المراجع 100 :...........................................................................الفهرس 111