1

ما بن التطوع واالبتكار ةاإلسالم المالة

محمـد مجد الدن باكر )محلل مال(

Mohammad Majd Bakir

finance.net-and-majd@investment

هو الشرعة اإلسالمة بمصادرها األربعة: المرآن والسنة واإلجماع والماس. ةاإلسالم المالةأساس

وخاصة ما عتبر منها –المصدر األخر )الماس( وفر أدوات التصدي للمسائل والمستجدات المعاصرة

.ها ومطالب الشرعةوتكف -محل خالف ف النظرة أم التطبك

الماس لغة هو التمدر، إذ مال لاس المسؤلة بغرها أو على غرها أي لدرها على مثالها ونظرها. وف

الشرع، عرف الماس بؤنه "رد الفرع إلى األصل بعلة تجمعهما ف الحكم" أو "حمل فرع على أصل ف

لشرعة، لوجدنا لاعدتن أساستن تإطران العمل حكم لعلة جامعة بنهما". وإذا ما بحثنا ف المواعد ا

بمصادر الشرعة األربعة: فاألصل ف العبادات التحرم أو الحظر إال ما ورد عن الشارع إجازته وتحلله.

أما األصل ف المعامالت فهو اإلباحة. والمعامالت ه ما جري بن المتعالدن كالبائع والمشتري والمإجر

اء ومن سواهم. فهذه العمود مباحة ال جوز المول بتحرمها إال بوجود دلل صحح. فإذا والمستؤجر والشرك

لم رد ف الشرعة نص صرح بالمنع، تبمى المعاملة على أصلها، أي اإلباحة. ودلل ذلن لوله تعالى:

مل إال ما جاء به (. فكل صور البوع ف الجملة واردة ف التعا572"وأحل هللا البع وحرم الربا" )البمرة

دلل تحرم. فإذا استجدت حالة ال سابمة لها من المعامالت ف التشرع اإلسالم، فمبدأ المول فها إباحتها

.ما لم رد دلل مباشر أو غر مباشر على تحرمها

م واحد أو أكثر من دواع التحرم: التحر -أو شابها -وعلى العموم، تحرم المعامالت إذا اشتملت على

كبع الخمر( والتحرم لعلة خارجة عنها )كؤن شوبها عنصر محرم كالربا والغرر والمسر والرشوة )لعلتها

واالختالس واالحتكار، إلخ(، والتحرم لعدم مشروعة العمد الذي بنت عله المعاملة أو عدم اكتمال أركانه

.الشرعة

المعامالت التجارة والمالة للتحمك من التزامها بؤحكام ومن هنا ال بد من التخلص من عناصر التحرم ف

الشرعة وإجازتها. لكن لبل أن نستعرض دور الماس ف إثراء لاعدة المنتجات المالة اإلسالمة وتوسعها،

.ال بد لنا من العودة إلى أسس تصنف المنتجات ورإة الشرعة لها

2

: علة الوجودةاإلسالم المالة

المعاصر إلى سبعنات المرن المنصرم، حث جاء استجابة لدواع ابشكله ةاإلسالم المالة تعود نشؤة

التحرم ف الشرعة اإلسالمة. فالعناصر الت جمع العلماء على تحرمها إنما ورد فها نص صرح ف

مال سلعة أو استخدامه المرآن أو السنة وه: الربا والغرر الفاحش والمسر . إذ إن الشرعة تنكر اعتبار ال

.ف تولد المال من خالل اإللراض. وتحظر بالتال لبض الفائدة أو دفعها بصورة لاطعة ال لبس فها

وسري ذلن على الغرر الفاحش الذي نشؤ عن امتالن أحد الطرفن المتعالدن لمعلومات حول محل العمد

ر حمه ف اإلحاطة الوافة بتلن التفاصل لبل أو الثمن المسمى ال تتوفر للطرف اآلخر مما حرم األخ

من وجوه الغرر –كما أن المسر .المض ف تنفذ العمد عتبر من مصادر الكسب غر -وهو أضا

فالمبلغ الممامر به ال عد )المشروع ألنه ممامرة بالمال لتحمك الكسب دون بذل جهد أو تمدم ممابل

(.ن االستثمار المشروعاستثمارا، ألنه فتمد إلى أركا

المعامالت ف منظور الشرعة

:مكن تمسم المعامالت ف الرإة الشرعة إلى ثالثة فئات

المعامالت المائمة على أدوات التمول اإلسالم الت استمر العمل بها منذ عهد اإلسالم األول: المرابحة -

وع من المعامالت مره جمهور الفمهاء من المذاهب والمضاربة والمشاركة واالستصناع والسلم، إلخ. هذا الن

. .اإلسالمة المختلفة مع بعض الفرولات ف التفاصل واألحكام الفرعة

مع أحكام الشرعة اإلسالمة ف شكلها - المعامالت الت تعتبر تملدة المنشؤ لكنها ال تثر تعارضا

رة محافظ االستثمار والصنادك االستثمارة ومثالها مشروعات رأس المال المخاطرة وإدا .وجوهرها

.واألوراق التجارة واألسهم والودائع أو الحسابات المصرفة

المعامالت الت تخرج بصورتها الراهنة عن األسس الشرعة من لبل السندات والمشتمات المالة )العمود -

تعمل بآلات مشابهة المستمبلة واآلجلة وحموق االختار والمبادالت المإلتة(. لكن ث مة بدائل مكفة شرعا

.لتلن التملدة لكن على نحو تنتف فه مصادر التحرم

تحري عامل االلتزام بأحكام الشريعة

على لواعد وأحكام ال تفصل بن الحاة والدن. ذلن أن أحكام الشرعة ومبادئها ال ةاإلسالم المالةموم ت

تتناول أضا شإون النشاط التجاري والمال أو جانب المعامالت. فالنمد تمتصر على جانب العبادات وإنما

للتداول ووسلة ألداء الحموق المالة، ال سلعة تدفع ف الرإة الشرعة، على سبل المثال، عتبر وسطا

ر بها ولس للنمد لمة زمنة تمزه عن لمة السلع الت جري تداولها واالتجا .لمن حتاجها لماء أجر

رتكز على مبدأ تشارن األرباح والخسائر، الذي نبن ت ةاإلسالم المالةباستخدام النمد كوسط. وبالتال فإن

بدوره على مفاهم مستمدة من المبادئ والممررات الشرعة ومثالها مفهوم "الغرم بالغرم" ومفهوم "الخراج

3

الضامن ستحك الغلة أو المنفعة أو الربح. لذلن نكر فالمنتفع بالشء نبغ أن تحمل تكالفه، و ."بالضمان

.الفمه اإلسالم اعتبار الفائدة تكلفة للمال، وحرم تطبمها ف معامالت التمول واالستثمار

ال مر العائد المحدد كنسبة ثابتة من رأس المال. فعوضا عن ذلن، ال بد من تؤسس ةاإلسالم المالةكما أن

ة والمصرفة على صغة من مشاركة األرباح. هذه الصغة نجدها ف المضاربة، وه المعامالت المال

.الشراكة بن رأس المال والعمل

كما أنها متوفرة ف أداة تمول أخرى ه الشركة، أو خلط األموال، الت تنعمد لتوظف المال ف مشارع

تجارة نبغ اختارها على أساس إنتاجتها حممة تعود على الشركاء بالكسب الحالل. هذه المعامالت ال

.ومردودها، ال ضمان رأس المال فها

الفئتان األخرتان من فئات المعامالت نجدهما ف العمل المصرف. فالمصارف اإلسالمة كنظرتها التملدة

حسابات تحصل على الودائع من ثالثة مصادر: حسابات االدخار والحسابات الجارة وأموال أصحاب

االستثمار )الودائع االستثمارة(. لكن هذه المصادر ف التكف الشرع ترد ف عدد من الصغ. فالحسابات

الجارة تؤخذ صغة األمانة أو المرض الحسن. أما حسابات االدخار فتعامل معاملة الودعة بؤن فوض

ها عن غرها أو بخلطها بؤموال المودعون المصرف باستثمار تلن األموال بالنابة عنهم إما بفصل

وه المعادل اإلسالم للودائع اآلجلة ف –االستثمارات األخرى. وأخرا، فإن الودائع االستثمارة

فتوظف ف حسابات مشاركة األرباح والخسائر سواء ما انتهج منها صغة المضاربة -المصارف التملدة

عة العاللة بن المصرف اإلسالم والعمل تكتسب خصوصة الممدة أم المضاربة المطلمة. وبذلن فإن طب

تمزها عما استمر عله العمل المصرف التملدي. هذه العاللة تخلك عند المصارف اإلسالمة الدافع الختار

ال سلم بوجود ما ةاإلسالم فالمالةاالستثمارات المنتجة الت تولد أفضل معدالت العائد لها ولعمالئها.

.باألصول مضمونة العائد )أو الخالة من المخاطرة( سرا على لاعدة الغنم بالغرم آنفة الذكر سمى

ومن ناحة أخرى، لس ثمة اختالفات جوهرة بن الصرفة االستثمارة التملدة واإلسالمة من حث

ستثمارة التملدة ال تثر المنتجات والخدمات المتاحة. إذ أن الوسائل واألدوات الت تعتمدها الصرفة اال

مسائل الخروج على أحكام الشرعة ومبادئها وبالتال فاألولى فها اإلباحة. ومثال تلن الوسائل واألدوات:

إدارة محافظ االستثمار وصنادك االستثمار والعهد ومإشرات األسهم والتمول المدعوم بؤصول حممة

ن المصارف اإلسالمة مطالبة بتحري مصادر الكسب المشروع وغرها. أما الفارق األساس فتمثل ف أ

.الحالل ف اختار استثماراتها

كما أن هنان شبه كبر بن االستثمار التملدي واالستثمار اإلسالم ف مشارع رأسمال المخاطرة أو

التمول بالمضاربة، المشارع الناشئة. إذ عتبر تمول تلن المشارع ف أولى مراحلها خر مثال عن أسلوب

خاصة على ضوء العاللة بن صاحب المشروع )رب المال، باذل رأس المال( والمائم على المشروع

)المضارب، باذل العمل( من جهة، وجواز اشتراط المستثمرن )الممولن( لطرمة توظف تلن األموال

هو األصل، مع ضرورة تحري وتثمرها. وعله، فإن عنصر اإلباحة ف هذا الشكل من االستثمارات

.االستخدامات المشروعة لألموال المستثمرة