ABCDEFG 107

الشركات عابرة القوميةومستقبل الظاهرة القومية

تأليفد. محمد السيد سعيد X¹u

J�« ‡ »

«œü«Ë Ê

uMH�«Ë

W�UI¦K�

wMÞu�

« fK:

« U¼—bB

¹ W¹dNý

WO�UIŁ

V²� WK�

KÝ

acb

acbالشركات عابرة القومية

ومستقبل الظاهرة القوميةتأليف

د. محمد السعيد سعيد

X¹uJ�« ‡ »«œü«Ë ÊuMH�«Ë W�UI¦K� wMÞu�« fK:« U¼—bB¹ W¹dNý WO�UIŁ V²� WK�KÝ

107

صدرت السلسلة في يناير ١٩٧٨ بإشراف أحمد مشاري العدواني ١٩٢٣ ـ ١٩٩٠

ABCDEFG

d³L�u½

1986

MMMM

٥تصديـر:

٩توطئــة:

الفصل األول:١٣الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

الفصل الثاني:٦٣الدينامية السياسية للشركات عابرة القومية

الفصل الثالث:٩٣القومية( القوميات غير ا'كتملة والدولة

الفصل الرابع:١١٧الشركات عابرة القومية والطاقة االستيعابية للدول النامية

الفصل اخلامس:١٤٣الشركات عابرة القومية وشروط اإلندماج القومي

الفصل السادس:١٦٧دينامية الصراع اليوزيعي وآفاق التطور القومي

الفصل السابع:١٨٩الشركات عابرة القومية والوطن العربي

الفصل الثامن:٢٣٣الشركات عابرة القومية وا'سألة القومية في افريقيا

٢٤٩خا7ــة:

٢٥١مراجع مالحظات:

٢٦٥اAؤلف في سطور:

MMMM

5

تصديــر

حتـاول هـذه الـدراسـة أن جتـمـع بـD عـدد مــناألغراض في آن واحد. فهي تغطي موضوعا هامايقلق الرأي الـعـام واجملـتـمـع الـعـلـمـيR واAـنـظـمـاتالدولية والدول النامية-خاصة في وطـنـنـا الـعـربـيوأفريقيا-ومن هذه الزاوية حرصت الدراسـة عـلـىإعطاء احلد األذن الضروري لإلAام بطبيعة ظاهرةالشركات عابرة القومية. ومـن نـاحـيـة ثـانـيـةR فـإناالهتمامات التحليلية للكاتب قد أملت أن تأتي هذهالدراسـة جتـسـيـدا لـوجـهـة نـظـر-وال أقـول نـظـريـةمتكاملة-في تشخـيـص الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـةوالعملية القائمة لتدويل االقتصاديات احملليـة فـيالعالمR والبلدان النامية على نحو خاص. ومن ناحيةثالثةR فإن األهداف القومية في هـذه اAـرحـلـة مـنالتطور القومي العربي تلزم الباحثt Dحاولة تعقبالــقــوى احلــاكــمــة جملــرى الــتــطــور االقــتـــصـــاديواالجتماعي في العالمR والتي تؤثر بشدة في العالمالعربي. والشركات عابرة القومية هي ال شك إحدىأهم هذه القوى. ولذلك حرصت الدراسة على رصدالعوامل األكثر جوهرية في خصائص عمل الشركاتهذه في الوطن العربـي واجتـاهـات تـأثـيـرهـا عـلـىاAستقبل القومي العربي. ونفس األمر ينطبق أيضاRمـن وجـهـة نـظـر الـكـاتـب Rعلى أفريقيا التي 7ثلRــعــاصــرةAجـرحـا غـائـرا فـي ضـمـيـر اإلنـسـانـيــة اومسؤولية خاصة لوطننا العربي في نفس الوقت.

تصدير

6

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

وأخيرا فإن الدراسة قد سـعـت لـكـي حتـقـق هـذه األغـراض مـن خـاللأسلوب معD لعرض اAوضوع يركز على العناصر األساسية للبحث العلميوتطبيقه على الظاهرةR وأساليب البرهنة اAنطقية واحلقلية حيثـمـا يـكـون

ذلك }كنا وضروريا.وأود أن أسجل عظيم امتناني للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداببالكويت لنشر هذا الكتاب ضمن سلسـلـة «عـالـم اAـعـرفـة» الـتـي أصـبـحـتمساهمتهاأساسية في تطور العـقـل الـعـربـي. وأود أن أعـرب عـن امـتـنـانـياخلاص للسيد األمD العام للمجلسR وألستاذي الدكتور فـؤاد زكـريـا عـلـى

اتاحتهم هذه الفرصة لي.وأخيرا أود أن أعرب عن شكري اجلزيل لألستاذ مجدي صبحي الزميلtركز الدراسات السياسية باألهرامR واألستاذة تيتي صالح الدين باجلامعةاألمريكية بالقاهرة على مساعدتهما في جمع مادة الفصل الثامنR وجهدهمااAمتاز في هذا الصدد. وكذلك جزيل شكري لألستاذ الدكتورة ناديه فـرحtركز الدراسات السياسية باألهرام على اAناقشات الـثـريـة الـتـي أدارتـهـامعي حول عدد من النقاط الهامة بالدراسة. وأشكر كذلك األستاذة حنـانفهيم باجلامعة األمريكية بالقاهرة Aساهمتها في إعداد مشوهة هذا الكتاب..

7

توطئــة

الباب األولوليّديناميات اإلنتاج الد

والشركات عابرة القومية

8

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

9

توطئــة

الشركات عابرة القومية هي تعبير عن / ونتاجتنظيميR للقوانD األساسية للتطور الرأسمالي فيحقبته الراهنة. وقد استدعت هذه القوانD ضرورةتدويل اإلنتـاج الـرأسـمـالـيR أو بـتـعـبـيـر آخـر جـعـلالعمليات األساسية لإلنتاج وإعادة اإلنتاج-التراكـموتنظيم عمليات العمل والتسويق والتوزيع-تتم علىصعيد عاAي. وقد � ذلك اثر حقبة أخرى استغرقتفيها القوميات األم جل هذه العمليات. صحيـح إنالصعيد العاAي كان دائما قائما بالنسبة لشـركـاتاألعمال الرأسماليةR باعتبار أن الـعـالـم اخلـارجـيهو مجال هام للتوسعR ولكنه لم يكن اجملال الرئيسواحملدد لنمو وتطور هذه الشركات. كما أنه لم �ثللها اجملال الديناميكي فعال للنمو. كـمـا أن الـعـمـلعلى الصعيد العاAي كان في احلقبة السابقة اختياراإلحدى االستراتيجيات اAمكـنـة لـلـشـركـة مـن أجـلRالنمو. ومن ثم كان العمل على هذا الصعيد جزئياوفـي بـعـض األحـيـان هـامـشـيـا بـالـنـسـبـة لـغـالـبـيــةالشركات القائمة على اإلنتاج الرأسمالي احلديث.أما في احلقبة احلالية فقد أصبح الـنـشـاط عـلـىالصعيد الدولي بؤرة وتكثيفا للـقـوانـD األسـاسـيـةللتطور الرأسماليR بحيث إن الرأسمالية ذاتها لـمتعد نظاما }كنا تاريخيا لإلنـتـاج إال مـع الـتـحـولاAطرد إلى نظام دولي بصورة مباشرة. ويعني ذلكRحتول جزء متزايد األهمـيـة مـن عـمـلـيـات اإلنـتـاج

توطئة

10

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

واألصول اAنتجة إلى االنخراط في منظومة عاAية النطاق.ويؤدي هذا التحول بالضرورة إلى تناقض رئـيـس بـD الـنـطـاق الـعـاAـيللتنظيم والتحكم في النشاط االقتصاديR والنطاق القومي باعتباره الشكلالرئيس لتنظيم هيكل السياسة الدولية. فالنطاق القومي ليس مجرد جزءمن نطاق عاAي أوسعR بل إنه �ط لتنظيم احلياة واألنشطـة االجـتـمـاعـيـةبجوانبها اخملتلفة يتميزجوهريا عن النطاق العاAي. فإذا افترضنا جدال أنالتنظيم العاAي لعمليـات اإلنـتـاج قـد سـيـطـر سـيـطـرة تـامـة عـلـى الـنـشـاطاالقتصادي الذي يتم من الناحية الفـعـلـيـة اAـاديـة فـي الـنـطـاق اجلـغـرافـيالسياسي لدول العالم اخملتلفةR فإن الضرورة 7لي تصفية مجموعة اAعاييرواAباد� اAرتبطـة بـالـقـومـيـة وسـيـادة الـدولR ويـتـم بـالـتـالـي نـفـي الـقـاعـدةاالقتصادية واالجتماعية للقوميةR كمبدأ وأساس لتنظيم احلياة في اجملتمع.وعلى النقيض فإن أعمال اAباد� واAعايير القومية على النشاط االقتصاديالذي يتم في النطاق اجلغرافي السياسي للقوميات يتضمن حتما االستقالل-ولو النسبي-عن النطاق العاAي. وال يعني االستقالل هنا عدم التفاعـل مـعاخلارج بل إخضاع العمليات األساسية لإلنتاج لقواعد متميزة تضمن حتقيقمصالح ومشروعات قومية للتطور وفرض الرقـابـة والـتـحـكـم الـقـومـي فـي

مسار وميكانيكية هذه العمليات.ومن هنا يثور التساؤل حول مصير قاعدة القومياتR أو الظاهرة القوميةRية طوال القـرون الـثـالثـة الـسـابـقـة عـلـى األقـلAالتي شغلت السياسة العاوالتي ال تزال مصدر اإللهام واخليال واحلماس في أكثر بلدان العالم الثالث.إن اإلجابة على هذا التساؤل تقتضي في البداية التعرف على طـبـيـعـةعملية تدويل اإلنتاج بدءا من تشخيص الشكلR أو األشكال التنظيمية التيتفرزها هذه العملية. ثم إن اإلجابة تستدعي أيضا التعرف على مدى قـوةهذه العمليةR واAوارد االقتصادية والسياسية للقوة التي تستطيع الشركاتعابرة القومية حشدها في سياق فرض التوسع الـعـاAـي اAـطـرد لـعـمـلـيـات

اإلنتاج التي تقودها.فالشركات عابرة القومية تعمل في بيئة عاAية وقومية ليست من صنعها7اماR وليست بالضرورة موائمة لها 7اماR بل هي تواجه في هـذه الـبـيـئـةعوامل ومصالح وقوى معاكسةR ومعادية أحيانا. وهذه الشركات عليـهـا أن

11

توطئــة

تفرض مصاحلها وأن حتمي آفاق تطورها عن طريق التغلب باستمرار علىالتناقضات التي يولدها توسعها العاAيR حتـى ال تـتـصـاعـد وتـتـسـارع هـذهالتناقضات وتسبب أزمة كبرى للنظام الرأسمالي ككل. وتتحـدد«ديـنـامـيـة»هذه الشركات مثل أي منظمة أخرى لصنع القرار بقدرتها على التأقلم معالتوترات اAستمرة التي تتخلق من طبيعة عملها والتغلب عليها. ويعني ذلكأن على هذه الشركات أن تتأقلم مع الضغوط التي قد 7لى عليـهـا تـغـيـيـراجتاهات عملهاR وفي نفس الوقت تتطور وفقا لقوانينها اخلاصة. وفي هذاالسبيل تستغل الشركات عابرة القومية موارد القوة االقتصادية والسياسيةاAتاحة لها في مواجهة البيئة القومية والدوليـة الـتـي جتـد فـيـهـا خـصـومـاعديدين. وبالقدر الذي تعمل فيـه هـذه الـشـركـات عـلـى إضـعـاف األسـاساالجتماعي واAادي لهؤالء اخلصومR فإنها تضطـر هـي ذاتـهـا لـلـتـكـيـف مـعالظروف التي يخلقونها. وهذا اAوقف اAزدوج من الصراع والتأقلم اAتبادلهو الذي يخلق الدافع لتطور مجمل الظاهرة التي نتحدث عنها: أي اإلنتاج

الدولي.وبذلك 7ثل دراسة ديناميات اإلنتاج الدولي مقدمة منطـقـيـة لـفـحـص

ومعرفة آثاره على مستقبل القومياتR وخصوصا في العالم الثالث.

12

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

13

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

الدينامية االقتصاديةللشركات عابرة القومية

يعرض هذا الفصل بعض اAؤشرات األساسيـةلنشاط الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـةR والـتـي تـشـكـلخريطة واجتاهات تطور اإلنتاج الـدولـي. ويـسـمـحلنا هذا العرض بتناول ثالثة مداخل لتناول الديناميةاالقتصادية لهذه الشركات: أسـبـاب نـشـوء وتـطـورالشركات عابرة القوميةR ومكانتـهـا فـي االقـتـصـادالقومـي اAـتـقـدم وفـي االقـتـصـاد الـعـاAـيR ومـغـزىاالجتـاه نـحـو تـدويـل اإلنـتـاجR وطــبــيــعــة قــوة هــذهالشركات والتي تتضح في هيكلهـا اAـتـمـيـز لـصـنـع

القرار واإلدارة العاAية لألعمال.

أوال: املؤشرات العامة لتطور النشاط الدولي:تتنوع صور النشـاط الـدولـي لـلـشـركـات عـابـرةDالقومية. ومن الشائع أن تقسم هذه األنشـطـة بـصـور تـرتـبـط tـلـكـيـة أصـول مـعـيـنــة فــي الــبــالداألجنبيةR وصور أخرى ال ترتبط وال حتـتـوي عـلـى

. وتتمـيـز األخـيـرةnon-equity formsعنصر اAـلـكـيـة بأنها ال تخلق التزاما طويل اAدى خارج البالد األمللشركات الكبرى وإن كانت تفرض درجة أو أخرى

1

14

الشركات عابرة القومية

من االهتمامات «الرقابية» واAتعلقة بتحصيل عائدR أو مراعاة «حقوق» هذهالشركات لدى األطراف التي ترتبط بها خارج البالد األم.

على أن اAعنى التقليدي والضيق للشركات متـعـددة احلـسـيـة أو عـابـرةRلكية أصول ثابتة في اخلارجt رتبطةAالقومية هو قصرها على األنشطة ا

.Foreign Direct investmentأو على وجه التحديد باالستثمار األجنبي اAباشر ويتميز هذا االستثمار عن �ط آخر لتصدير رأس اAال يقوم على اإلقراضRأو

. فاألخير ال يتضمنportfolio investmentاالستثمار في محفظة األوراق اAالية حقا في إدارة األصول الثابتة التـي �ـولـهـاR وبـالـتـالـي ال يـتـضـمـن عـنـصـر

اخملاطرة.ومن هنا فإن االستثمار األجنبي اخلاص اAباشر �ثل اAؤشر األساسيالذي يقاس عليه انتعاش وانكماش النشاط الدولي للشركات عابرة القومية.وقد قدرت قيمة الرصيد اإلجمالي لالستثمـارات اAـبـاشـرة األجـنـبـيـة فـي

. ويقارن هذا التـقـديـر بـقـيـمـة١٩٨٣ بليـون دوالر فـي عـام ٦٠٠العالـم بـنـحـو حيث١٩٧٣ بليون دوالر عام ٦٦ والتي بلغت ١٩٦٠االستثمارات األجنبية عام

. ومع ذلك فإن تقدير احلجم الهائل لعملية تدويل)١( بليون دوالر١٢٣بلغت اإلنتاج التي تقودها الشركات عابرة القومية ال يـكـتـمـل بـدون اإلشـارة إلـىحجم اإلنتاج الدولي. ويعرف اإلنتاج الـدولـي بـأنـه مـجـمـوع إنـتـاج شـركـاتاألعمال خارج بالدها األم بغض النـظـر عـن سـوقـه الـنـهـائـي. وبـقـدر أحـد

. وحيث أن هذا)٢( بليون دوالر٦٣٥ بنحو١٩٧٤الكتاب حجم هذا اإلنتاج عام اإلنتاج قد حتقق عن رصيد من االستثمار األجنبـي اAـبـاشـر يـقـدر لـنـفـس

بليون فقطR فإنه �كننا أن نتخيل حجم هـذا اإلنـتـاج عـام٢٤٨العام بنحـو . فلو افترضنا جدال ثبات معامل رأس اAال-للناجت لكان تقديـر حـجـم١٩٨٣

بليون دوالر.١٥٣٦ tا يزيد عن ١٩٨٣اإلنتاج الدولي عام ويتراوح حجم التدفق السنوي لالستثمار األجنبي اAباشر تبـعـا لـعـديـد

١٩٨٣R- ٧٠) هذا التدفق في الفـتـرة ١من اAتغيرات. ويصـور اجلـدول رقـم (وذلك من الدول اAصدرة الثماني عشرة األساسية.

ويعكس هذا اجلدول بعض التغيرات طويلة اAدى في هيكل االستثماراتاألجنبية اAباشرة. كما يعكس استجابة الشركات عابرة القومية للتغير في

البيئة االقتصادية الدولية. فمن هذه الزاوية األخيرة �كننا أن نالحظ

15

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

�����

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

���

��

�� ���

7589

7617

7741

11397

9080

14242

11926

11897

16076

25246

19354

6639

4858

4928

����

300

242

405

764

930

896

969

1505

2643

2618

3698

5970

423

4547

���

�� ����

�

1310

1646

1834

3958

3686

2599

3870

3291

5187

6443

7653

10357

4439

3886

���

���

213

176

264

295

426

436

597

737

416

618

625

835

908

1058

���

�� � �����

873

1045

1563

1669

1924

2016

2459

2218

3618

4522

4074

3891

3290

3143

����

�373

397

595

935

782

1578

1649

999

1891

1983

3099

4583

2844

1700

�������

110

400

215

260

201

346

161

551

168

544

745

1383

1029

2128

������

11

36

28

36

22

29

58

86

90

85

102

210

148

184

����

��156

181

177

268

479

236

352

464

556

1336

204

119

63

358

�����

��29

52

148

98

�80

64

161

33

�195

140

80

160

������

52

46

61

16

29

26

30

72

63

125

130

142

230

259

�����!

519

440

732

913

1713

1648

1119

1518

1755

2355

3288

3293

1892

1517

"�#

����

32

32

�50

148

171

193

125

65

44

254

183

305

354

�����$

�43

25

37

53

85

91

54

116

101

133

311

271

509

243

%�&

'(��

��

744

37

96

26

814

19

10

18

)������

355

360

727

1896

1876

1761

1989

1635

2366

2894

2395

4917

4526

3603

������$

�111

104

125

1205

248

162

269

264

237

372

473

683

730

636

�����*

���

11

91

14

�33

38

92

116

99

85

77

+�,

�

�-���

�� �.

���

Develo

pm

en

t: T

hird

Su

rvey. U

nited

N

atio

ns, N

. Y

., 1983. P

. 285

2. F

or th

e P

erio

d 1977�1983: U

nited

N

atio

ns C

en

tre o

n T

ran

sn

atio

nal C

orp

oratio

ns: T

ren

ds an

d Issu

es in

F

oreign

D

irect In

vestm

ent

an

d R

elated

F

lo

ws: A

T

ech

nical P

ap

er. U

nited

N

atio

ns. N

. Y

., 1985. P

. 92.

. 0

�12� 0

� 3

�� ���!# 45

6�7

� 8����� 9

: ;�<62� =>

' ����?�� ���@�� A

# B +

�,2� 8����� =>

' ;�<62� 9

#2� ���@�� A

(1

) ��� ����

(��� �� ���) 1

98

3 �

1

97

0 ����

�� ���

� � ��

�������� �

���� ���

!"#$

� %���&

� '��"��

25765

25674

35309

49418

46730

43734

26369

28799

So

urce: *

1. F

or th

e P

erio

d 1970�1976: U

nited

N

atio

ns C

en

tre o

n T

ran

sn

atio

nal C

orp

oratio

ns: T

ran

sn

atio

nal C

orp

oratio

ns in

W

orld

12077

12800

14668

23858

21667

26330

16

الشركات عابرة القومية

بوضوح ارتباط حجم التدفقات من االستثمار في اخلارج بدورة اإلنتاجفي البالد الرأسمالية اAتقدمة. فهي تزيد في فترات االنتعاش وتنـخـفـضفي فترات االنكماشR وإن كان هناك فحوة زمنية بD األمرين. ويالحظ أن

Rوكان١٩٧٠ نحو وثالثة أمثاله في ١٩٨٠احلجم اإلجمالي للتدفق قد زاد في % سنويا١٥Rمعدل الزيادة في القيمة االسمية للتدفق طوال هذا العقد نحو

وهو معدل يقل عن معدل �و التجارة الدولية في نفس العقدR }ا يعكساجتاها نحو انقالب أهمية التجارة بالنسبة لالستثمار اAباشر منذ احلربالعاAية الثانيةR من حيث الوزن النسبي لكل منهما في حركية وتطور االقتصاد

العاAي.) أيضا الهبوط النسبي لدور الـواليـات اAـتـحـدة١ويظهر اجلدول رقـم (

كدولة مصدرة لالستثمارات األجنبية باAقارنة بصعود دول أخرى خصوصااليابان وأAانيا االحتادية وكندا (وسويسرا). ويقدر أن نصيب الواليات اAتحدةمن رصيد االستثمارات األجنبية اAباشرة في العالم قد انخفض بالتالي من

. ويعزز هذا التغير)٣(١٩٨٣ %. منه عام ٣٨ إلى ١٩٧٣%. من اإلجمالي عام ٤٨في اAراكز النسبية للدول اAصدرة لالستثمارات اAباشرة االجتاه نحو التوازنفي عالقات القوة االقتصادية بD الدول الـرأسـمـالـيـة اAـتـقـدمـة. عـلـى أنRباشـرةAاجلدول ال يحتوي على تقديرات إلجمالي االستثمارات األجنبية اإذ أن دور الدول النامية كمصدر لهذا االستثمار قد تصاعد في السـنـواتاألخيرةR وإن لم يزل دورها النسبي محدودا في مجال اإلنتاج الدوليR وهو

ما سنتحدث عنه بقدر أكبر من التفصيل فيما بعد.ولكن إلى أين تذهب هذه االستثمارات.

اAلحوظة األساسية هي أن اجلزء األكبر من هذه االستثمـارات يـذهـبإلى الدول الرأسمالية اAتقدمة. أي أن الشركات عابرة القومية هي ظاهرةترتبط بصفة غالبة بالدول الرأسمالية اAتقدمة باعتبارها اAصدر واAستورد

) توزيع التدفق٢الرئيسD الستثمارات هذه الشركات. ويظهر اجلدول رقم (السنوي لالستثمار األجنبي اAباشر (باستثناء اAعاد استثماره من قبل الفروعوالشركات التابعة واAنتسبة في اخلارج) على مناطق العالم الرئيسة. ويتضحRتقـدمـة لـالسـتـثـمـار األجـنـيـيAمن هذا اجلدول حقيقة استقطاب الدول اوتركز هذه االستثمارات في كل من حالتي الدول اAتقدمة واAتأخرة في من

17

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

19

70

19

71

19

72

19

73

19

74

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

: ��

����� �

�� �

�

79

06

79

50

.61

03

14

.21

20

70

.31

79

30

.21

19

42

.41

12

38

.11

57

37

22

42

5.8

27

79

3.5

27

49

4.8

: ��

���

���

��� �

�����

16

46

36

6.1

95

5.4

28

01

.54

76

2.5

26

34

.74

34

13

71

2.7

79

00

.11

18

60

.61

08

54

.8

���

��� ��

����

85

01

07

8.2

10

17

.31

78

3.4

19

97

.61

36

4.7

14

53

.52

31

0.5

25

01

.53

88

1.2

48

85

.9

: ������� �

�� �

�

18

34

28

63

.52

58

5.1

39

78

.15

08

.77

76

4.5

28

30

.96

31

3.9

74

46

.98

81

9.2

76

54

.3

: ��

���

�����

�� ����

��

81

51

55

5.6

10

19

.52

38

91

89

4.2

34

28

.81

74

9.1

30

82

.34

05

95

39

6.7

52

49

.1

�����

��3

69

85

2.5

57

0.0

60

3.2

68

9.1

30

2.3

43

1.8

67

8.3

56

5.9

20

28

.42

18

7.9

��!" �

�#� $

�%

48

65

61

.77

80

.61

42

5.8

14

45

.61

70

9.6

16

90

.21

43

7.2

18

88

22

86

.83

23

0.4

��!" $

�&

14

21

33

.4

�1

92

.24

68

.5

�3

55

7.4

�2

28

8.7

10

86

.4

�1

05

6.6

85

5.1

98

0.6

�3

09

7.6

�

'��

��� (

�)�

97

40

10

81

4.1

12

89

9.3

16

04

8.5

18

43

8.9

19

70

6.9

14

06

92

20

51

29

87

2.7

36

61

2.7

35

14

9.1

*�+

�� '

,���

*(�

��� �

����) 7

0�

19

80

Source :

Un

ited

Natio

ns C

en

tre o

n T

ran

sn

atio

nl,

Co

rp

oratio

ns, T

ran

sn

atio

nal C

orp

oratio

ns i

n W

orld

Develo

pm

en

t.

Th

ird

Su

rvey. P

.2

86

.

�

�� �

��� �

� ���� �

�� �

���� ��

�!"�� �#$

%

(2)

&'�

+�$�

18

الشركات عابرة القومية

اAناطق والدول.ومن الطريف أن نقارن اAراكز النسبـيـة لـلـدول الـرأسـمـالـيـة اAـتـقـدمـةباعتبارها مصدرا ومستوردا لالستـثـمـارات األجـنـبـيـة اAـبـاشـرة. ويـكـشـف

) عن اخلصائص األساسية لهذه اAقارنة بالتركيز على أعوام٣اجلدول رقم (١٩٨٣- ٧٩.

ويـتـضـح مـن اجلـدول حـقـيـقـة تـدهـور دور الـواليـات اAـتـحـدة كـمـصـدرلالستثمارات اAباشرة مع بروز أهميتها كمستورد لهذه االستثمارات. وفـياAقابل حتظى أوروبا بدور متزايد األهمية كمصدر لالستثماراتR وtكانةعـالـيـة كـمـسـتـورد لـهـا. وفـي واقـع األمـر كـانـت جـاذبـيـة الـواليـات اAـتـحـدةلالستثمارات األجنبية عامال هاما وراء التوسع الكبير في االستثمار األجنبي

١٩٨١- ٧٧اAباشر وال سيما اخلاص منه طوال السبعينيات. وقد مثلت الفترةسنوات االنحسار الكبير لهـذه االسـتـثـمـارات نـتـيـجـة لـألزمـة االقـتـصـاديـةالطاحنةR والتي قلصت من جاذبية الواليات اAتحدة كمستورد. ولكن االنتعاش

كان مـصـحـوبـا بـعـودة١٩٨٤ ووصل إلى قـمـتـه عـام ١٩٨٣الذي بـدأ مـع عـام الواليات اAتحدة إلى مركز قطب اجلاذبية أمام هذه االستثماراتR حتى إنهيقدر أن الواليات اAتحدة قد حتولت إلى دائن صاف في حسابات موازين

ألول مرة في تاريـخ هـذه١٩٨٥رصيد االستثمارات األجنبية اAـبـاشـرة عـام . ويـوفـر مـؤشـر الـدائـنـيـة واAـديـنـةR أو الـتـدفـق الـصـافـي)٤(االسـتـثـمـارات

لالستثمارات األجنبية من وإلى دولة معينة مؤشرا للتعرف على قوة نزعتهالالستثمار في اخلارج باAقارنة بجاذبيتها لهذه االستثماراتR وبالتالي مدىانخراطها في عملية تدويل اإلنتاج. فهنـاك الـواليـات اAـتـحـدة الـتـي لـعـبـتتقليديا دور اAصدر الصافي لالستثمارات األجنبية حتولت إلى مركز اAستورد

. وفي اAقابـل١٩٨١الصافي للتدفقات السنوية من هذه االستثـمـارات مـنـذ حتظى كندا وفنلندا وأAانيا االحتادية وإيطاليا وهولندا والسويد واAمـلـكـةاAتحدة بوضع اAصدر الصافي للتدفـقـات مـن االسـتـثـمـار اAـبـاشـر Aـعـظـمالسنوات. وفي اAقابل 7ثـل الـدول األقـل واألحـدث تـطـورا بـD مـجـمـوعـةالدول اAتقدمة مثل استراليا وبلجيكا واليونان وأسبانيا ونيوزيلندا والبرتغالمستوردا صافيا لالستثمارات األجنبية اAباشرة. وهناك بعض البالد التيتراوح بD مركز اAستورد واAصدر الصافي للتدفقات السنوية من االستثمار

19

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

���

���

%���

���

%

���

���

%���

���

%

���

���

%���

���

%

���

���

%���

���

%

���

���

%���

���

%

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

����

���

��

����

���

��

����

���

��

����

���

��

����

���

��

����

���

��

����

���

��

����

���

��

����

���

��

����

���

��

�������

25.2

51.0

11.9

30.0

19.4

40.8

16.9

35.6

6.6

14.9

24.6

47.5

4.9

�14.9

36.9

4.9

17.0

11.3

29.0

���

���

�����

�18.2

36.8

14.1

35.5

20.7

43.6

17.0

35.9

25.4

57.2

12.6

24.3

15.6

�10.9

27.0

15.0

52.1

12.8

32.8

���

�6.0

12.2

3.4

8.6

7.4

15.6

2.8

5.9

12.4

27.9

0.1

0.2

5.8

�1.3

3.2

8.9

3.9

4.9

12.6

���

�49.4

100

29.1

74.1

47.5

100

36.7

77.4

44.4

100

37.3

72.0

16.5

100

27.1

67.1

28.8

73

29.0

74.4

!��"��� �

#$��

So

urce :

U N

Cen

tre O

n T

ran

snati

on

al C

orp

orati

on

s :

Tren

ds

an

d I

ssu

es

in F

oreig

n D

irect

In

vest

men

t. P

. 18.

*

1979

1981

*���

���� �

�� �

�

��

��

������� �

����

�� �

����

���!

� "

�#$� %&�

���

(3)

'+�

� ��

1982

1983

1980

20

الشركات عابرة القومية

.)٥(اAباشر مثل الدا�رك والنرويج وفرنساDوبالرغم من أن هذه التحوالت الهامة فـي تـوزيـع األدوار الـنـسـبـيـة بـالدول الرأسمالية اAتقدمة له أساس هيكلي وطويل اAدىR فإن هناك أثـراملموسا لطبيعة الظروف االقتصادية العنيفة التي سادت العالم اAتقدم فينهاية السبعينيات وأوائل الثمانينات. فاألزمة االقتصادية قد تراوحـت مـنحيث حدتها وآثارها السلبية على النشاط االقتصادي في مخـتـلـف الـدولاAتقدمة. كما أن السياسات احلالية التي اتبعتها الواليات اAتحدة وتصميماإلدارة األمريكية اليمينية في ظل الرئيس ريجان على إعادة صياغة هيكلموازين القوى االقتصادية العاAية كجزء من محاولـة إعـادة إحـكـام قـبـضـةالواليات اAتحدة على النظام العاAي كان له دور بارز في التحوالت العنيفةفي مراكز الدائنية واAدينة في مجال االستثمار األجنبي اAباشرR مثلما كانله أثر عاجل وحاد في توزيع االستثمارات غير اAباشرة وهروب رأس اAال

واسع النطاق من أوروبا إلى الواليات اAتحدة.أما توقعات اAستقبل أمام توسع االستثمارات اAباشرة فإنها تبدو غامضة.

شركة عابرة للقومية تسـيـطـر عـلـى نـحـو نـصـف٥٢ففي دراسة حـديـثـة ل أجمالي رصيد االستثمارات األجـنـبـيـة اAـبـاشـرة فـي الـعـالـم وجـد أن هـذهالشركات تنوي إحداث توسع ملموس في استثماراتها األجنبية في الفـتـرة

R بل وحتى بقية القرنR ولكن معدل التوسع أقل كثيرا }ا شهدته١٩٨٧- ٨٣. ومع ذلكR فإن مستقبل)٦(الفترات السابقةR وعلى األخص فترات االنتعاش

االستثمارات األجنبية يتوقف إلى حد بعيد على طبيعة الظروف االقتصاديةالتي ستسود العالم في اAستقبلR وخصوصا في اAناطق اAصدرة واAستوردة

األساسية لهذه االستثمارات.وتلعب الدول النامية دور ا هاما في توقعات االستثمارات األجنبية فياAستقبل. وال يقلل من هذا الدور أن نصيب هذه الدول من التوزيع العاAيلالستثمارات األجنبية ال يزال منخفضاR ولم يزد في معظم السـنـوات عـنالربعR كما تكشف اجلداول السابقة. فمن ناحية أولى هناك اجتـاه واضـح

الطراد معدل �و االستثمارات األجنبية في البالد الـنـامـيـة فـي١٩٧٣منذ %R وزاد هـذا٧ نحـو ١٩٧٣- ٦٠الزيادة. فقد كـان مـعـدل الـزيـادة فـي الـفـتـرة

% في الفترةR١٩٬٤ ثم أصبح نحو ١٩٧٣- ٦٨% في الفترة ٢٬٩اAعدل إلى

21

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

���

��� ����

��

����

�� %

��

����

�� %

��

����

�� %

��

����

�� %

��

����

�� %

��

�� �

���

��

��

�� �

���

��

��

�� �

���

��

��

�� �

���

��

��

�� �

���

��

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�106.2

65.4

104.0

50.7

74.7

27.5

112.8

35.5

��

������

4.6

41.8

4.7

13.4

32.9

57

12.9

15.2

31.5

0.5

����

��45.7

29.3

48.3

18

235.8

67.0

253.8

19

123.1

103

����

64.2

21

125

16.4

430

49.4

100.�

4.2�

700

117

������

0.8

20.1

1.5

0.5

215.4

12.3

17.4

12.3

����

�235.2

63

287.1

30.7

245.5

14.9

681.2

33.6

1137

24.8

�!�

�"�� ����#�

317.5

36.3

786.6

47.1

765.4

31.1

817.7

17.6

1351.8

34.9

����$!�

123.4

110

245.6

95

212.9

132

454.9

83.8

131.8

1.0

&������

261.5

73.5

1301.1

68.7

1084.2

54.6

690.6

23.8

2426

49.3

����'(

183.2

32.8

88.5

9.6

244.7

21.7

167.4

7.6

353.9

10.7

����!)

'��

��

0.9

100

0.6

100

7.1

100

15.4

15.6

*!�

����

18.9

59

14.4

28.7

42.7

22.1

7.8

17.8

8.2

0.4

+�,��

��8.4

17.1

16.1

16.5

30

100

65.6

100

-./

�

�!'

���

36.5

17.1

21.9

5.4

125

21

127.4

20.6

-./

�

0�1

�#� ����

#�

340.6

26

698.8

17.6

986.3

25.5

1028.7

17.4

1216.8

11.7

0�1

�#� 2

�!�'��

1888.5

24.9

2887

25.3

3119

26.2

7986

33.3

6475

97.5

Direct� In

vestm

en

t an

d R

elated

Issu

es. T

ab

le II. 3, p

. 92.

Th

ird

Su

rvey. 'T

ab

le II, 1, P

.285 an

d T

ab

le II. 12, P

.297. F

igu

res fo

r 1981 are d

erived

fro

m C

T

C

: T

ren

ds an

d Issu

es in

F

oreign

Source : C

alcu

lated

fro

m C

en

tre O

n T

ran

sn

atio

nal C

orp

oratio

ns T

ran

sn

atio

nal C

orp

oratio

ns in

W

orld

D

evelo

pm

en

t.

1976

1979

1981

1973

1970

*(����� �

��

)

��� �� �

��� ���

���� ���� �

��� �� ������ ��

! " #

$% (��%& '�+,��-) "+�

��� .%��� /

� "��0��� &1

�� �� ��� �� �

��� ���

���� ����

(4

) 23� .%��

22

الشركات عابرة القومية

. وترتب علـى ذلـك أن)٧(R وانخفض اAعدل في الفتـرة الـتـالـيـة١٩٧٨- ٧٣زيادة معدل االستثمارات األجنبيـة فـي الـدول الـنـامـيـة كـان أكـبـر مـن هـذااAعدل بالنسبة للبالد اAتقدمة. ومن ناحيـة. ثـانـيـة فـإن االسـتـثـمـارات فـيالدول النامية تلعب دورا أكبر بالنسبة لبعض البالد اAصدرةR كما أن نصيبالدول النامية من إجمالي تدفق االستثمار يـزداد فـي سـنـوات مـعـيـنـة كـمـا

).٤يوضح اجلدول رقم (وبالتالي فإن الدول النامية تلعب بالنسبة للشركات اAصدرة لالستثماراتاAباشرة دور مخفف الصدمات الناشئة عن األزمات االقتصادية في البالداألمR وما يصاحبها من تدهور فرص االستثمار فيها. ومن ناحية ثالثةR فإناألرقام اAسجلـة فـي اجلـداول الـسـابـقـة حـول نـصـيـب الـدول الـنـامـيـة مـناالستثمارات األجنبية اAباشرة 7يل إلى أن تقلل كثيرا من األهمية احلقيقيةللدول النامية في االقتصاد العاAي للشركات عابرة القومية. والسبب األوللهذه النتيجة هو اخلطأ احملاسبي في تسجيل أرقام االستثمارات األجنبية.فهذه األرقام اAسجلة في موازين مدفوعات الدول اAصدرة لالستثمارات الRستوردةAتوطنة في البالد اAتشتمل على جزء هام من االستثمارات األجنبية اوهي تلك الناشئة عن إعادة استثمار جزء من الـعـائـد بـواسـطـة الـشـركـاتالتابعة واAنتسبة وفروع الشركـات عـابـرة الـقـومـيـة. ويـقـدر الـبـعـض حـجـم

tا١٩٧٩- ٦١اAستثمر من العائد اAتولد في البالد اAضيفة طوال الفـتـرة % من أجمالي التدفق اAدفوع من الشركاتR األم البريـطـانـيـة و١٠٠يوازي

% من الشركات األم األمريكية. كما أن هذه األرقام تهمل جلوء الشركات١٦٠التابعة واAنتسبة والفروع في البالد اAضيفة إلى 7ويل جزء من أنشطتهـا

. ويسبب هذا التقليل من قيمة االستثمارات)٨(من خالل القروض اAصرفيةاألجنبية احلقيقية أيضا تخفيضا للنصيب النسبي للشركات األمريكية منأجمالي االستثمارات األجنبية اAباشرة خصوصا في الدول النامية. وهناكسبب آخر ألهمية الدول النامية في خريطـة االسـتـثـمـار األجـنـبـي الـتـي التعكسها األرقامR ويتمثل في أن األرقام النهائية ال تتضمن انسحاب االستثماراألجنبي الكبير من مجال اAوارد الطبيعية فـي الـدول الـنـامـيـة }ـا يـجـعـل

الناجت النهائي للزيادة أكبر حقا من القيمة الظاهرة لألرقام.وإضافة لذلك كله فإن االستثمار األجنبي اAباشر ال �ثل غـيـر مـؤشـر

23

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

واحد من مؤشرات نشاط الشركات عـابـرة الـقـومـيـةR وهـو مـؤشـر يـرتـبـطبالوجود اAادي اAباشر طويل اAدىR وذي الطابع اAستقل للشـركـات عـابـرةالقومية في الدول اAضيفةt Rا فيها الدول النامية. على أن األنشطة غيراAرتبطة باAلكيةR والتي تؤدي إلى تراكم نفوذ هذه الشركات وقدرتها عـلـىاحلصول على األرباح والنمو قد تعددت إلى حد بعيد. كما أن األشكال غيراAرتبطة باAلكية قد تزايدت من حيث أهميتها في استراتيجـيـة الـشـركـاتعابرة القومية بدرجة كبيرة tعنى أن هذه الشركات تلجأ أكثر فأكثر ألشكالمن النشاط غير اAرتبطة باAلكية أو التي يقل فيها عنصر االستثمار اAباشر

وال سيما في الدول النامية.

ثانيا: أسباب نشوء وتطور الشركات عابرة القومية:يتضمن إقدام الشركات الكـبـرى عـلـى االسـتـثـمـار واإلنـتـاج فـي الـبـالداألجنبية درجة من اخملاطرة تفوق ما قد أعادته في بالدها األم. ومن هنافإن سياسة عبور القومية األم تشتمل بحد ذاتها على الطبيعة الديناميكيةلهذه الـشـركـات. وسـواء كـانـت هـذه الـسـيـاسـة قـد � اعـتـمـادهـا كـمـبـادرةاستراتيجية استجابة لدوافع حركة رأس اAال ودورتهR ومشـكـالت حتـقـقـهDية احمليطتAالقومية والعا Dأو كانت استجابة للظروف البيئت Rبحد ذاتهابها بغرض التغلب على ما حتتويه هذه الظروف من قيودR واغتنام ما تتيحهمن فرص فهي تكشف عن استمـرار 7ـلـك هـذا الـقـطـاع مـن الـرأسـمـالـيـةاحلديثة Aلكة اخملاطرة والتجديد. وقد كانت هذه اAلكة بـالـتـحـديـد بـغـضالنظر عما إذا كانت اختيارا ذاتيا أو ترجمة لضغوط موضوعية-وراء التطورالهائل الذي شهدته اجملتمعات الرأسمالية اAتقدمة-إذ تتقدم هذه اجملتمعات

من الناحية االقتصادية مع صعود هذه اAلكة وتركد بهبوطها.ويساعدنا تفسير أسباب نشوء وتطور الشركات عـابـرة الـقـومـيـة عـلـىRاالقتراب خطوة متقدمة من فهم نواحي قوة هذه الشركات ونواحي ضعفهاوبالتالي تقدير ديناميكيتها. وفي واقع األمرR فإنه ال يزال من غير الواضحتشخيص طبيعة األسباب التي أدت بالشركات الـقـومـيـة إلـى الـتـحـول إلـىالنشاط واإلنتاج الدوليR وذلك ألن النظرية االقتصادية لـم تـشـهـد اتـفـاقـا

حول تشخيص طبيعة هذه األسباب.

24

الشركات عابرة القومية

فالنظرية االقتصادية التقليدية عـمـدت إلـى تـفـسـيـر حـركـة رأس اAـاللالستثمار اAباشر قياسا على حركة التجارة الدولـيـة واAـالR أو رأس اAـالاAالي بصورة عامةR على أن هذا القياس قد قابـلـتـه صـعـوبـات كـامـنـة فـيطبيعة هذه النظرية ذاتها. فنظرية التجارة الدولية ال تقدم تفسيرا محددالالستثمار اAباشر. بل إنها قد افترضت باد� ذي بدء عدم قابليـة عـوامـلاإلنتاج لالنتقال من بلد إلى آخرR كما افترضت أن الشركات تعمل في سوقتنافسي ينفصل فيه البائع عن اAشتريR وكل منهما كان ينظر إليه على أنهوحدة صغيرة بD العديدينR وال يستطيع التأثير وحده على حركة األسعار.واالستثمار اAباشر من ناحية أخرى �ثل انتقاال لعوامل اإلنتاج. ويتم التبادلالدولي داخل الشركات عابرة القومية أكثر }ا يتم خارجهاR نتيجة طبيعة

سوق احتكار القلة التي يعمل فيه أغلبها وأكثرها قوة وأهمية.وقد سعى البعض لتطوير بعض اAفاهيم العامة للنظرية التقليديـة مـنأجل فهم تدفق االستثمار اAباشر. فرأس اAال يتحرك من بلد آلخر استجابةللفروق في اإلنتاجية احلدية لرأس اAال. وبالتالي يكون اجتاه احلركة مـنبالد تتسم بوفرة رأس اAال إلى أخرى تتسم بندرته النسبيـة. فـفـي الـعـادةتكون اإلنتاجية احلدية لرأس اAال أعلى في األخيرة منـهـا فـي األولـى مـن

.)٩(الناحية اجملردة والنظريةعلى أن هذه النظرية تتناقض مع واقع أن اجلزء األكبر من االستثماراتاAباشرة يتحرك داخل أسوار اAناطق اAتطورة من النظام الرأسمالي العاAيحيث تتقارب مستويات اإلنتاجية اجلدية لرأس اAال. واألهم من ذلك أنهاال 7يز بD االستثمار اAباشر من ناحيةR وغير اAباشر من نـاحـيـة أخـرى.فاألقرب إلى التصور هو أن يبدأ تدفق االستثمارات غير اAباشرة من بالدالفائض إلى بالد العجز استجابة للتباين في معدالت الفائدة دو�ا حتمل

خملاطر اإلنتاج اAباشر في بيئة أجنبية.ومع ذلك فإن هذه النظرية ليست بدون فائدة في تفسير حركة االستثماراAباشر. إذ أن جزءا أساسيا من العوامل التي تفسر هـذه احلـركـة تـرتـبـطDبرغبة الشركات في االستفادة من التباينات في ظروف العمل واإلنتاج بالدول. وبصورة خاصة فإن الفوارق في تكلفة العملR أو معدل استغالل قوةالعمل بD الدول واجملتمعات 7ثل أحد الـدوافـع الـكـبـرى لـالسـتـثـمـار فـي

25

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

البالد ذات تكلفة العمل اAنخفضةR أو معدل االستغالل األكبر لقوة العمـلعما هو سائد في البالد األم. ويتيح ذلك بالتأكيـد فـرصـة احلـصـول عـلـىمعدلR أعلى للربحR وإن لم يكن ذلك مؤكدا في كل األحوال. إن فشل اإلطارالتقليدي للنظرية االقتصادية في تفسير عبور الشركات للقوميات األم قدحفز على تطور ثالث نظريات فرعية رئيسة: األولى هي نظرية السيـاسـة

والثالثة هي نظـريـةpro-duct cycleالعامةR والثانية هي نظريـة دورة اAـنـتـج سوق احتكار القلة.

وتستند نظرية السياسة العامة إلى األفكار اAيركانتيلـيـة الـتـي تـرى أناالقتصاد يخضع للسياسات احلكوميةR وأن الشركات هي أدوات للسياسةاخلارجية للحكومة األم. ووفقا لـهـذه الـنـظـريـة فـإن االسـتـثـمـار اخلـارجـيللشركات العمالقة لم ينشأ ويتوسع نتيجة ضرورات اقتصـاديـة وإ�ـا كـانسياسة اختارتها الشركات لكي تستفيد من احلوافز التي قدمتها احلكوماتاألم لكي تغري شركاتها باالستثمار اخلارجي. وداخل اإلطار العام لنظريةالسياسة العامة �كن التمييز بD ثالثة مواقف. يشدد اAوقف األول علـىأهمية اAعاملة الضريبية للعوائد اAتولدة من اAشروعات التابعة للمؤسساتاألمريكية في اخلارج. إذ أن هذه اAؤسسات حتصل عـلـى مـزايـا ضـريـبـيـةكبيرة من أنشطتها األجنبية. أما اAوقف الثاني فيركز على أثر السياساتاحلكومية على بنية االقتصاد األمـريـكـيR ومـن ثـم عـلـى دوافـع االسـتـثـمـاراخلارجي. ويروج اAوقف الثالث ألهمية الدور الذي تلعبه الشركات األمريكيةفي تنفيذ السياسة اخلارجية األمريكية وخصوصا السيطرة االستراتيجية

غير أن هذا االجتاه اAيركانتيلي اجلديد ال يتفق مع)١٠(على أوروبا الغربيةاAنطق النظري السليم وال مع الواقع. ففي حاالت عديدة قامت الشركـاتاألمريكية في اخلارج باتخاذ خطوات أدت إلى اإلضرار باAصالح األمريكيةمثل اAضاربة على الدوالر على نطـاق واسـع. بـل إن الـشـركـات األمـريـكـيـةكانت في حاالت كثيرة تنشئ فروعا لها فـي اخلـارج لـلـهـروب مـن الـرقـابـةاحلكومية عليها في الداخلR أو من تنفيذ قوانD قومية ال تتفق مع مصاحلها.وأهم من ذلك أن واقع التاريخ األمريكي يبرهن على أن السياسة احلكوميةكانت تتجه على اAدى األطول نحو التأقلم مع مصـالـح الـشـركـات الـكـبـرى

األمريكية أكثر }ا حدث العكس.

26

الشركات عابرة القومية

وفي اAقابل سعت نظرية دورة اAنتج للكشف عن العـوامـل اAـوضـوعـيـةRالتي جعلت قيام الشركات باالستثـمـار خـارج بـالدهـا األم عـمـال ضـروريـاوليس مجرد اختيار بD بدائل. وترى هذه النظرية أن االستثمار األجـنـبـي.Dاحملتمل DنافسAيعتبر عمال دفاعيا يقصد به حماية أسواق التصدير من اويفسر هذا العمل بخصائص الديناميةR أو الدورة التكنولوجية للمنتجات.فكل منتج له دورة حياة في البدايةR أو اAرحلة األولى التي يتم فيها اكتشافمنتج جديد وتنميتهR فتتمتع الشركات اجملددة tيزة احـتـكـاريـة. وتـسـتـغـلالشركات هذه اAيزة عن طريق التصدير إلى األسواق اخلارجية. ولكن مع�و هذه األسواق وتطور اAنتج تصبح التكنولوجيا الالزمة إلنتاجه شـائـعـةنسبياR وينتشر اAنافسون القادرون على اإلنتاج. ولذلك يتحتم على الشركاتاجملددة أن تغير استراتيجيتها. فعندما يصبح اAنتج �طيـا تـصـبـح اAـزايـاالتكنولوجية أقل أهمية على حD تزداد أهمية االقتراب من األسواق الختصارتكاليف النقل وتخفيض تكاليف العـمـلR وتـتـولـد بـذلـك ضـرورة أن تـذهـبالشركات لإلنتاج بالقرب من األسواق التي قد يبتلعها منتجون محليـون أوأجانب آخرون. أما في اAرحلة الثالثة من الدورة التكنولوجية حلياة اAنتـج(أي عندما يصبح منتجا قد�ا) فإن اAزايا اAقارنة تتحول لالقـتـصـاديـاتكثيفة العمل ومنخفضة األجور مثلما هي احلال في صناعتي النسيج واألدواتالكهربائية. و�كن في هذه احلالة تـصـور أن يـتـم اإلنـتـاج فـي اجملـتـمـعـات

.)١١(الفقيرة من أجل إعادة الـتـصـديـر إلـى الـبـالد األم لـلـشـركـات اAـنـتـجـةوتستخدم هذه النظرية لتفسير مبـادأة الـشـركـات األمـريـكـيـة بـاالسـتـثـمـاراخلارجي في أوروبا-وخصوصا في مجال الصناعة التحويلية-نتيجة إمكاناتالتجديد التكنولوجي الكبيرة للواليات اAتحدة. كما قد تفسر أيضا عزوفالشركات األوروبية عن توجيه استثماراتها الضخمة في الواليـات اAـتـحـدةإلى الصناعة التحويلية حيث مستويات األجور العالية. ولكن وبالرغـم مـنوجاهة هذه النظرية وأهمية اعتبارات الدينامية التكنولوجيـة فـي قـراراتاالستثمار اخلارجي فإن البحوث التجريبية تشير إلى أن الشركات العمالقةكثيرا ما تستخدم في مشروعاتها التابـعـة لـهـا فـي اخلـارج نـفـس اAـسـتـوىالتكنولوجي الذي تستخدمه في بالدها األم. كما تبرهن أرقام االستـثـمـاراخلارجي اAباشـر عـلـى أن اإلنـتـاج الـدولـي أكـثـر شـيـوعـا فـي الـفـروع ذات

27

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

اAدخالت التكنولوجية اAتطورة والكثيفة عنها في الفروع الـصـنـاعـيـة ذاتالتكوين التكنولوجي الناضج والقد�.

وتذهب النظرية الثالثة إلى أن دوافع االستثمار األجنبي تكمن في طبيعة. فهذه األسواق تقسم على نحو ما بD قـلـةOligopolyأسواق احتكار القلـة

من الشركات اAنتجة الكبيرة. وجتعل اAنافسة االحتكارية من الصعب علىأي شركة أن تنمو عن طريق اAضاربة السعـريـة. وبـالـتـالـي فـإن الـشـركـاتتسعى لتعزيز فرصها للنمو عن طريق االستيالء على أسواق خارجية باإلنتاجفيهاR }ا يعزز أيضا اAستوى العام لربـحـيـتـهـا. وبـالـتـالـي فـإن االسـتـثـمـاراخلارجي ليس سلوكا دفاعيا يستهدف احملافظة على أسواق تصدير قائمةبل سلوكها هجوميا يرتبط بضغوط السوق االحتكاري واحلرص على اإلفالتمنها. ولكن فور أن تبدأ أي شركة باالستثمار في اخلارج يختل التوازن فيسوق احتكار القلة القوميR }ا يدفع بقية الشركات لتقليد الشركة القائدةوإال اجته نصيبها في السوق القومية إلى االنخفاض. ومن هنا فان لسـوقاحتكار القلة قانونا يجبر الشركات العمـالقـة عـلـى نـقـل جـزء مـتـزايـد مـناستثماراتها اجلديدة للخارج }ا ينقل الطابع االحتكاري إلى السوق العاAية

. ويشرح بعض اAفكرين هذه اAقولة من منظور عضوي. فالشركة)١٢(نفسهاالرأسمالية لم تعد تسعى جملرد الربحR بل إلى النمو اAـسـتـمـر والـسـيـطـرةأيضا. والشرط األساسي للبقاء والنمو في سوق اAنافسة االحتكارية واحتكارالقلة هو زيادة نصيب الشركة من السوقR فإذا كان ذلك متعـذرا فـي إطـارالسوق القومية فإن الشركات تبحث عن هذا النمو وعـن مـجـاالت جـديـدة

.)١٣(للسيطرة في اخلارج وإال أصابها الشلل وتهددها الفناءومن الواضح أن هذه النظرية تركز على جانب الـضـغـوط اAـتـولـدة فـيالسوق القومية مقابل جتاهل االغراءات اAتاحة في األسواق األجنبية. وهيتهمل أيضا واقع جلوء الـشـركـات الـصـغـرى والـعـامـلـة فـي سـوق تـنـافـسـيـةلالستثمار في اخلارج مثلها في ذلك مثل الشركات االحتكارية العـمـالقـة.وفوق ذلك فإنه من غير الواضح معرفة Aاذا ال تستطيع الشركات أن تنمووتتحرر في نفس الوقت من ضغوط السوق االحتكارية عن طريق التصديرالسلعي ال االستثمار اAباشرR هذا إلى جانب أنه من اAمكن نظريا أن يختلتوازن سوق احتكار القلة لصالح الشركة التي تلجأ إلى التجديد التكنولوجي

28

الشركات عابرة القومية

دون إن تضطر للمضاربة السعرية لتعظيم نصيبها في السوق القوميةR وفينفس هذا السياقR فإن األدلة التي ساقها الـكـتـاب الـذيـن قـدمـوا لـنـا هـذهالنظرية تفترض سوقا قومية مغلقة على احتكار القلةR ومن ثم فقد أهملواجانب اAنافسة الدولية. وبالتالي فإن هذا التفسير يركز على العوامل اAرابطةبالسلوك االحتكاري أكثر من العوامل التي تنبع من اAنافسة في سوق احتكارالقلة. وعلى النقيض فقد برهنت اAنافسة بD الشركات الكبرى في الدولاAتقدمة على أهميتها في صياغة سياسات اإلنتاج واالستثمار الدولي لهذهالشركات كما يظهر في التحوالت األخيرة في سوق صناعة السيارات فـينهاية السبعينات وأوائل الثمانينات. ومع عجز كل من هذه النـظـريـات عـنتقد� تفسير مقنع النشوء وتوسع اإلنتاج الدولي من منـطـلـق سـبـب واحـدأصيل أو نهائي اجته بعض الكتاب إلى وضع تفـسـيـرات تـشـمـل عـددا مـناألسباب والدوافع. فعمل فايروزر علـى سـبـيـل اAـثـال عـلـى دمـج اAـفـاهـيـمالسلوكية والنظريات الكالسيكية لكي يقدم تفسيرا شامال لنـشـوء اإلنـتـاج

كعمليةresource transferالدولي. ويقوم هذا التفسير على مفهوم نقل اAوارد شاملة لكافة عناصر اإلنتـاج مـثـل اAـهـارات الـتـنـظـيـمـيـة واإلداريـة واAـزايـاالتكنولوجية إلى جانب رأس اAال. واعتـبـر فـايـروزر أن هـذه الـعـمـلـيـة تـتـماستجابة للفـوارق فـي عـرض اAـوارد وأثـر احلـوافـز واألهـداف الـسـيـاسـيـة

.)١٤(للحكومات وخصائص سوق احتكار القلة وشركات األعمال الكبيرةويقدم كل من روبك وسيموندز وزويق �وذجا تاريخيا لتوقيت التـحـولالعاAي واأل�اط الصناعيةR ومصادر الشركات عابرة القومـيـة. ويـتـضـمـنRهذا النموذج ثالثة عوامل: يقوم العامل األول على مفهوم الضغوط البيئيةوتشمل التوسع في االقتـصـاد الـعـاAـي وحتـسـن إطـار الـعـالقـات بـD األ�وتطور البيئة االقتصادية القومية للبالد األكثر تطورا بعد احلرب العـاAـيـةالثانية نحو االستقرارR وإعطاء أهمية كبرى العتبارات الرفاهية االقتصادية.أما العامل الثاني فجوهره فهو االجتاهات التكنولوجية التي شرحها فرنونبصورة خاصة والقائمة على احتكار التجديد ومخاطر الشيوع التكنولوجيعلى تآكل اAزايا النسبية للشركـات اجملـددة. أمـا الـعـامـل الـثـالـث فـيـشـمـلالعناصر اAرتبطة بنمو وتطور شركات األعمال نفسها وخاصة تطور الطابع

.)١٥(االحتكاريR واحلجم الضخم للشركات احلديثة بالنسبة ألسواقها القومية

29

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

ومن ناحية أخرى تبرهن األبحاث التجريبية عـلـى تـعـدد أسـبـاب جلـوءالشركات لالستثمار في اخلارج. ففي دراسة للجنة الكوجنرس األمـريـكـيRحـمـايـة أسـواق الـتـصـديـر Rرصد عوامل كثيرة منها التطور االحتكـاري �الدوافع نحو التنويع اإلنتاجي ونشوء الشركات اخملتلطة (أي التي تنتج فيأكثر من فرع واحد للصناعة وأكثر قطاع اقتصادي)R اثر احلوافز احلكوميةوأهمية االحتكار التكنولوجي واإلفادة من فوارق تـكـلـفـة الـعـمـل. وتـضـيـفدراسة لوزارة التجارة األمريكية عوامل أخرى مثل إمكانية تخفيـض نـفـقـةاإلنتاج واحلاجة لتجنب اإلجراءات القـومـيـة لـلـبـالد األمR وكـذلـك احلـاجـة

.)١٦(لتخطي احلواجز اجلمركية من أجل حماية أسواق التصدير وتستمد مثل هذه التفسيرات أهميتها من تركيزها على ما �كن تسميتهبالدوافع اAباشرة أو الذاتية التي يدركها اAديرون التنفيذيون لهذه الشركاتأنفسهمR ويرسمون على أساسها سياساتهم. كما أن لهذه التفسيرات الشاملةومتعددة األسباب ميزة أخرى تتمثل في أدراك الفوارق بD الدوافع واألسبابالكامنة وراء التحول للعمل على صعيد عاAي لشركات تعمل في قطـاعـاتاقتصادية مختلفة. فمن اAؤكد أن أسباب التـحـول تـخـتـلـف بـD الـشـركـاتالعاملة في مجال الصناعة التحويليةR وتلك التي تهيمن علـى سـوق اAـوارد. ..Dالطبيعية واالستخراج. كما أن شركات اخلدمات مثل السياحة والتأمالخ قد حتولت إلى العمل على صعيد عاAي حتت تأثير مجموعة متميزة من

العوامل.إن األمر اجلوهري مع ذلك في جميع التفسيرات السابقة هو تركيزهاعلى التباين والفوارق في األنظمة واألحوالR االقتصـاديـة بـD الـقـطـاعـاتاالقتصادية واأل�R وهي جميعها فوارق تـنـشـأ عـن أصـل واحـد هـو جتـزؤالسوق الدولية نتيجة لعوامل مؤسسية وسياسـيـة واقـتـصـاديـة قـويـة. ومـنهذا اAنظور فإن العمل على صعيد عاAي �ثل للشركات فرصة الستغاللفوارق قائمة على معدالت العائد من النشاط االقتصاديR وبالـتـالـي زيـادةفرصتها في النمو والسيطرة من خالل تنويع مواقع اإلنتاج والتسويق. وعلىالرغم من أن قدرة الشركات العمالقة احلديثة على تخطي احلواجز القوميةوالسياسيةR وعلى استغالل التباينات بD األنظمة االقتـصـاديـةR والـكـشـفعن مدىR أو جانب معD من الديناميـة االقـتـصـاديـة لـهـذه الـشـركـات فـإن

30

الشركات عابرة القومية

التركيز عليها يؤدي إلى إهمال جانب آخر. ويتمثل هذا اجلانب في سـعـيهذه الشركات لفرض وإعادة صيـاغـة الـظـروف االقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـةلنشاطها. فالشركات عابرة القومية باعتبارها التجسيد التنـظـيـمـي ألكـثـرقطاعات الرأسمالية احلديثة ديناميكية لم تنشأ كمجرد رد فعـل لـظـروفسياسية واقتصادية معطاة وقائمةR بل هي أيضا (ورtا من حيث األساس)جتسيد لوعي الرأسمالية احلديثة لأل�اط االقتصادية والسياسية اAناسبةلنشاطاتها على صعيد عاAيR وسعيها احلثيث من أجل فرض هذه األ�اط.وقد إلى بعض الكتاب لهذا اجلانب من عملية الـتـدويـل احلـالـيـة لـإلنـتـاج.فعمد بييه ودوبرنيس-منطلقD من مفاهيم االقتصاد السياسي االشتراكي-إلى تفسير �و اإلنتاج الدولي بالقول بأن تدويل رأس اAال يظهر باعتبارهتوسيعا جملال توحيد ظروف إنتاج الصناعةR حتـت تـأثـيـر حـركـة الـتـمـركـزوالتركيز الرأسمالية. وقـد تـكـون هـذه احلـركـة مـسـتـقـلـة-بـدءا مـن مـبـادرةالشركات ذاتها-أو استجابة للسياسات احلكومية وما تتيحه من فرص لهذهالشركات. وهذا التوسيع للمجال يعني أن ظروف اإلنتاج لم تعد تتحدد علىRبل تتسم بحركة مزدوجة للتوحيد بتأثير التجديد التكنولوجي Rصيد قومي

.)١٦(واحلاجة للتسويق على صعيد عاAي وتعتبر وجهة النظر السابقة أكثر تقدما من نظرية التراكم على الصعيدالعاAي إلى يدافع عنها سمير أمD. ففي رأي سمير أمD أصـبـح الـتـراكـمالرأسمالي مستحيال بصورة متزايدة على صعيد قومي بحت. وأصبح العملعلى نطاق العالم كله جوهريا الستمرار التراكم والربحية في اAراكز الرئيسةللنظام الرأسمالي العاAي. ففي واقع األمر تثبت األرقام اAتاحة عن التراكمالداخلي في بالد مثل الواليات اAتحدة أن االستثمار األجنبي-رغم توسعه-ليس أساسيا الستمرا رRأو ربحية التراكم االجتماعي على الصعيد القوميككلR أو بالنسبة للرأسمالية مأخوذة بشـكـل عـام. ولـكـن عـائـد االسـتـثـمـار

.)١٧(األجنبي هام أو جوهري بالنسبة للشركات أو اAؤسسات الكبرى على أن اAقصود هنا هو توحيد الظروف الفنية لإلنتاجR وليس الظروفاالجتماعية التي حتكم على وجه التحديد عالقة رأس اAـال والـعـمـل. فـالشك أن االستفادة من فوارق تكلفة العمل تشكل العامل اجلوهري في تطوراإلنتاج الصناعي الدولي. فعلى حD أن الظروف الفنية لإلنتاج تشكل إحدى

31

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

الفعاليات األساسية في حتديد األجرR إال أن مستوى األجور يتحدد أيضا١٩٧٧نتيجة عوامل تاريخية واجتماعية تخص كل مجتمع بعينه. ففـي عـام

كان األجر اAتوسط لساعة العمل في العالم الثالث �ثل نسبة طفيفة منه% لشيلـي١٠% للبرازيـلR و٢١في الواليات اAتحدة. ولم تتخط هذه الـنـسـبـة

% بالنسبة لنيجيريا والفلـبـ٥D% جلواتيماال وهونـدوراسR و١٣وكولومبيـاR و.)١٨(% بالنسبة للهند٣% بالنسبة لسنغافوره وكوريا اجلنوبية وتايوان و ١٣- ١٢و

وعادة ما تفسر اهتمامات الشركات عابرة القومية باالستفادة من فوارقتكلفة العمل بحاجتها للتغلـب عـلـى مـيـل مـعـدل الـربـح لـلـهـبـوط فـي الـدولالرأسمالية اAتقدمة. ويعود هذا اAيل إلى زيادة الـتـكـويـن الـعـضـوي لـرأساAال. على أن معدل الربح في هذه الدول كان مستقرا عند مستـواه طـوالالقرن احلالي. ومن ناحية أخرى فإن اجلزء األكبر من اإلنـتـاج الـصـنـاعـياAتولد عن مشروعات تابعةR أو منتسبة للشركات عابرة القومية يتجه إلىالسوق احمللية التي تنتج فيهاR ومن ثم فإن فوارق تكلفة العمل ال تزال بعيدةعن أن تلعب دورا كبيرا في زيادة معدل الربحـيـة فـي الـبـالد األم. وتـكـمـناألهمية احلقيقية لهذه الفوارقR أو لإلنتاج الرخيص في اخلارج في إمكانيةالنمو عن طريق التوسع في أسواق ال تزال قدراتها االستيـعـابـيـة مـحـدودةنتيجة الفقر اAطلق أو النسبي. على أن األمـر يـتـخـطـى مـجـرد الـنـمـو إلـىالسيطرة على شروط البقاء والنمو في إطار سوق رأسمالية حتـتـوي عـلـىدرجة محددة من عدم اليقD. وينشأ اAستوى اAرتفع من عدم اليـقـD مـنظروف اAنافسة الدولية إلى حد ماR ومن التطور الكبير للحركة العـمـالـيـةفي البالد الرأسمالية اAتقدمة إلى حد أكبر. وهنا حتتل فوارق تكلفة العملدورها البارز في البالد الرأسمالية اAتقدمة. فاإلنتاج في اخلـارج ال يـتـيـحفقط فرص كبيرة للنمو في اخلارج وإ�ا أيضا قدرة هائلة على التغلب علىالسالح االضرابي للعمال فـي الـبـالد األم ذاتـهـاR وبـالـتـالـي لـلـضـغـط عـلـىمستويات األجور في هذه البالد عندما تستدعي احلاجةR كما حدث إبـان

في الواليات اAتحدة. كما أن االستثمار١٩٨٢- ٧٩األزمة االقتصادية احلادة في البالد ذات تكلفة العمل اAنخفضة عند نفس مستوى إنتاجية العمل فيالصناعة يتيح فرص إعادة التوازن إلى سوق احتكار القـلـة عـلـى الـصـعـيـدالعاAيR أو على األقل ضبط ظروف اAنافسة حتى لو تطلب ذلك اتفـاقـات

32

الشركات عابرة القومية

كارتلية بD الشركات الصناعية من بالد مختلفة.إن توحيد الظروف الفنية لإلنتاج والسيطرة على شروط البقاء والنموعلى صعيد عاAي يفسر ال تدويل اإلنتاج في اجملال الصناعي فقطR وإ�اأيضا االستثمار اAباشرR واألشكال احلديثة للنشاط الرأسمالي الدولي فيمجالي اAوارد واخلدمات. ففي هذين القطاعD األخيرين تكون تكلفة العملأقل أهمية بكثير بالنسبة لقيـمـة اAـنـتـج. ومـع ذلـك فـإن حـرص الـشـركـاتالكبرى في هذين القطاعD على تنويع اإلنتاج رأسيا وأفقـيـا يـبـرز أهـمـيـة«تأمD» شروط اإلنتاج عن طريق التوسع اجلغرافي للنشاطR وضمان اإلمدادباAواد األولية أو مصادر التوزيع والتسويق واخلدمة. وبذلك يتيـح الـتـوزيـعاجلغرافي للنشاط فرصة فريدة لتوسيع مجال تقسيم العمل داخل الشركةاألم وبالتالي إمكانات النمو اAأمونR وخاصة بالنـسـبـة لـلـشـركـات الـكـبـرى

والعاملة في نطاق سوق تتسم بالتمركز وتركيز رأس اAال.وفي سياق محاولة السيطرة على شروط البقاء والنمو تواجه الشركاتعابرة القومية تناقضا حادا �ثل حتديا واحدا لديناميكيتها. فهي من ناحيةتسعى لتوحيد الشروط الفنية لإلنتاج والسيطرة على الظروف االجتماعيةاحمليطة بها. وهو ما يفضي إلى اجتاه واضح لتجاوز جتزؤ السوق العاAيةعن طريق توحيدها. ومن ناحية أخرى فهي ال ترغب في توحيد «الظروفاالجتماعية لإلنتاج» وال القضاء على التباينات فـي األنـظـمـة االقـتـصـاديـةالفرعية التي 7يز الدول اخملتلفة.ألن هذه التباينات ال تعطيها فقط الفرصةاAناسبة لإلفادة من تكاليف العمل اAنخفضةR وإ�ا أيضا للتالعب باAنافساتبD الدول واأل�. وهكذا تراوح هذه الشـركـات بـD حـاجـتـهـا اAـوضـوعـيـةلتجاوز جتزؤ السوق العاAية من ناحيةR ورغبتها في اإلفادة من اAزايا الثانويةالناشئة عن هذا التجزؤ. ومن هنا يبدو اAغزى احلقيقي لتدويل نشاط رأس

اAال.

ثالثا: مغزى االجتاه نحو تدويل اإلنتاج:�ثل االجتاه نحو تدويل اإلنتاج حالة خاصة ومستوى أرقى من عمليـةأوسع وهي التوسع اAستمر في الطابع االجتماعي لعملية اإلنتاج. ويستمدهذا الطابع االجتماعي اAتزايد لعملية اإلنتاج ضرورته من حتمية تقـسـيـم

33

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

العمل على نطاق أوسعR واحلاجة التالية لإلدماج األفضل للـوظـائـف الـتـيتنشأ عن هذا التقسيم. ويتناقض هذا الطابع أكثر فأكثر مع نظام اAلكـيـةاخلاصة السائد في اجملتمع الرأسمالي. وهو تناقض يسفـر عـن درجـة أوأخرى من فوضى اإلنتاج. فعلى الصعيد القومي تظهر فوضى اإلنـتـاج فـيالعالقة اAتوترة بD اإلنتاج واالستهالك. فاإلنتاج ال يستهدف إشباع حاجاتأناس احلقيقية التي يتم التعبير عنها بصورة د�وقراطية وقابلة للترجمـةاAباشرة من خالل اAشاركة في حتديد أهداف ومعايير اإلنتاجR بل يستهدفاإلنتاج الرأسمالي الربح والسيطرة. كما ينعكـس هـذا اAـوقـف أيـضـا عـلـىعالقة اAنتجD بعضهم ببعض. فهناك تناقض بD الضرورات التي �ليهـاتطور الرأسمالية ككل من ناحيةR واAصالح اAباشرة لكل شركة أو رأسماليعلى حدة من ناحية أخرى. فمثال من مصلحـة كـل شـركـة أن تـخـفـض مـنمستوى أجر العاملD فيها. ولكن ذلك يقضي إلى عجـز الـقـوى الـشـرائـيـةالكلية في اجملتمع عن مالحقة العرض من اAنتجاتR }ا يؤدي إلى أزمات

انكماش وركود.أما على الصعيد الدولي فإن هناك أربعة أ�اط من التناقضات:

أ-التناقض األول بD الدول األم واAضيفة بشأن دور االستثمار اAباشر.فمن مصلحة الدول األم أن يؤدي االستثمار اAباشر في اخلارج إلى تعزيزقدراتها التجاريةR التصديريةR على حD ترغب معظم البـالد اAـضـيـفـة أنيؤدي االستثـمـار األجـنـبـي فـيـهـا إلـى دعـم مـيـزان مـدفـوعـاتـهـا عـن طـريـق

االستعاضة عن الواردات على األقل.ب-والتناقض الثاني بD الشركات عابرة القومية والدول اAضيفة. ويدورهذا التناقض حول عديد من القضايا. وفيما يختص بطبيعة السوق احملليةوصالتها بالسوق العاAيةR فإن من مصلحة الدول اAضيفة أن تضبط جتارتهااخلارجية tا يحقق أفضل عائـد }ـكـن لـهـاR عـلـى حـD أن مـن مـصـلـحـةالشركات عابرة القومية على اإلجمالي أن حتقق أفضل تكامل }كن لعملياتهاالعاAية عن طريق الضغط لتحرير التجارة اخلارجية لهذه الدول اAضيـفـة

من الضبطD اجلمركي واإلداري.جـ-وهناك تناقض ثالث بD الـشـركـات ذات الـوضـع االحـتـكـاري وشـبـهاالحتكاريR وبD الشركات الصغرى. فاالستثمار اAباشر في البالد األجنبية

34

الشركات عابرة القومية

يحرم الشركات الصغرى من فرص التصدير في هذه البالد. كمـا أن هـذااالستثمار ينتهي إلى تعزيز الطابع االحتكاري للسوق القومية للدول األم.

د-وهناك تناقض رابع بD هذه الشركات االحتكارية ذاتها. ويدور هـذاالتناقض حول دور االستثمار اAباشر في اخلارج في توزيع األسـواق فـيـمـابينها. فعلى الرغم من وجود مصلحة إجمالية للقطاع االحتكاري من الشركاتفي حترير اAبادالت الدوليةR فإن كل شركة على حدة قد تتعايش مع أ�اطمختلفة من السياسات احلمائية للدول اAضيفة إذا كـان ذلـك يـضـمـن لـهـااحلصول على نصيب أكبر في السوق احمللية لهذه الدولR أو احتكارها عنطريق إغالقها ولو جزئيا بالتحيز ضد صادرات الشركات األجنبية اAنافسة

األخرى التي ال تتمتع tشروعات تابعة في هذه السوق.ومن اAفهوم أن هذه التناقضات يتم حلها في كل مرحلـة مـحـددة تـبـعـاAوازين القوى احلاكمة لعالقات األطراف اAنخرطة في هذه التـنـاقـضـات.فمن زاوية الدول األم للشركات عابرة القومية يلعب االستثمار اAباشر فياخلارج دورا هاما في تقوية موازين مدفوعاتهاR وهي تهتم بتحرير التجارةالدولية-أي إقامة النظام التجاري الدولي على أسـاس حـريـة الـتـجـارة-إلـىاحلد الذي يؤدي فيه ذلك إلى حتقيق فائض في اAيزان التجاري. وبالتاليفإن موقف هذه الدول من شكل تنظيم السوق العاAية يتوقف عـلـى قـوتـهـااالقتصادية النسبيةR كما أن الشكل النهائي لهذا التنظيم يتوقف على موازينالقوى بD هذه الدول األم اخملتلفة. «وفي كل عصر»-كما تقول جوان روبنسون-«فإن قواعد العالقات االقتصادية الدولية تتم صياغتها لكي تناسب البلـد

.)١٩(التي هي أكثر قوة عندئذ»ومن هنا فقد مر تنظيم السوق العاAية بتطورات تتفق مع التحوالت فيمركز القوة االقتصادية النسبية للواليات اAتـحـدةR ومـدى ثـبـات هـيـمـنـتـهـاالسياسية. فسعت الواليات اAتحدة بعد احلرب العاAية الثانية مباشرة إلىتأسيس نظام دولي يقوم على حرية التجارة واالستثمارR ويعمل على أساسنظام مدفوعات يقوم على قابلية العمـالت لـلـتـحـويـل مـع اسـتـقـرار أسـعـارالصرف. و� ذلك على أساس نظام بريتون وودز للمدفوعات الـذي احـتـل�فيه صندوق النقد الدولي وبرامجه اخلاصة بالتثبيت أهمية بارزة. كما تأسيس نظام االتفاقية العامة للتعريفة والتجارة الذي عـمـل عـلـى تـوسـيـع

35

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

نطاق عضويهR والتعميق اAطرد لنظام التجـارة احلـرة. وكـان اAـقـصـود مـنهذه اAؤسسات أن تصل إلى توحيد كامل للسوق العاAية حتى يتم التجـاوزاجلذري للظروف االقتصادية الدولية التي سادت فيما بD احلربD عندما

انقسم العالم إلى كتل جتارية متنافسة.على أن هذا النظام لم يستمر في العمل بالصورة التي أملتها الواليات

بعـد أن١٩٥٨اAتحدة. فالعمالت األوروبية لم تعد لقابلية التحويـل إال عـام تكونت تكتالت جتارية كبيرة فيهاR ولم �ر عقد واحد حتى ثبت استحالـةاجلمع بD شرط استقرار أسعار الصرف مع اإلبقاء على حريـة الـتـحـويـلDكأساس للتجارة الدولية. وتغيرت مع الزمن تناسبات القوة االقتصادية بالدول الرأسمالية اAتقدمة لصالح أوروبا واليابان. وبالتالي بدأ نظام التجارةالدولي يعمل جزئيا وتدريجيا ضد مصالح الواليات اAتحدة. وما لبثت هذه

١٩٧١Rاألخيرة أن أقدمت على إلغاء قابليـة حتـويـل الـدوالر إلـى ذهـب عـام وزادت من مستوى احلماية اجلمركية على وارداتها اAصنعـة. ثـم إن نـظـاماAدفوعات الدولي قد غير اجتاهه لكي يقوم على تعو� العمالت بدال منتثبيت أسعار الصرفR وانخرطت الواليات اAتحدة في }ارسة درجات مناحلرب التجارية مع شركائها التجاريD األساسيD. وعلى الرغم من إعالنالواليات اAتحدة اAستمر مع بقية الـدول الـرأسـمـالـيـة اAـتـقـدمـة الـتـزامـهـا

فإنها ال تني عن االلتفاف حول هذه االتـفـاقـيـاتGATTباتفاقيات اجلـات بالتوسع في اللجوء إلى الوسائل غير اجلمركية حلماية صادراتها. وتتزايدضغوط اAصالح اAدافعة عن احلماية التجارية في هذه البالد يوما بعد يوملفك االلتزام السياسي بالتجارة احلرة على الصعيد العاAي. ولـكـن مـا هـو

موقف الشركات عابرة القومية من شكل تنظيم السوق الدولية?لقد استفادت الشركات عابرة القوميةR خصوصا تـلـك الـشـركـات ذاتاألصل األمريكي أ�ا إفادة من االعتراف العام بحرية االستثمار بعد احلربالعاAية الثانيةR كما قدم االعتراف اجلزئـي بـنـظـام حـريـة الـتـجـارة حـافـزا

إضافيا لها.فاحلواجز التجارية التي أنشأتها الدول األوروبية بعد احلـرب الـثـانـيـةأقنعت الشركات األمريكية باالستثمار في أوروبا من أجل حماية أسواقـهـاهناك. كما أن التمييز التجاري ضد الصادرات األمريكية وغيـر األوروبـيـة

36

الشركات عابرة القومية

األخرى الذي صاحب إنشاء التكتالت االقتصـاديـة األوروبـيـة ضـاعـف مـنإغراء االستثمار اAباشر. وفي نفس الوقت فإن اعتـمـاد نـظـام اAـدفـوعـاتالدولي على الدوالر قدم لهذه الشركات فرصة فريدة للـتـمـويـل الـرخـيـصللمشروعات التابعة لها في اخلارج. ومن هنا �كن فهم تعايش الـشـركـاتاألمريكية مع التجزؤ النسبي للسوق الدولية حتى أواخر الستينـات. ولـكـنتوسع هذه الشركات في مجاالت التجارة لم تكن منتشرة من قبل مثل جتارةالتكنولوجياR وضرورة التعامل مع أسواق مرنة للمال أخذ يدفـع فـي اجتـاهالتحرير اAتزايد للسوق الدولية من احلواجز اAرتبطة بسيـادة الـدول ضـدحركة مختلف أشكال اAوارد االقتصادية. و�كن الوصول إلى النتيجة ذاتهابتأمل التحوالت في موقف الشركة منذ أن تقرر االستثمار في اخلارجR ففيالبداية يبدو االستثمار اAباشر بديال مناسبا للتصديرR وخصوصا عـنـدمـايزداد التصدير صعوبة وتكلفة نتيجة احلواجز ضد تدفق التجارة بD الدول.ولكن ما أن تنشئ الشركة شبكة من اAشروعات التابعـة فـي اخلـارج حـتـىتبرز أهمية إحداث التكامل فيما بينها. ومن الواضـح أن الـتـكـامـل أو دمـجعمليات العمل والتوصل إلى أفضل مزيج }كن من فرص التسويق واإلنتاجيتوقعان إلى حد بعيد على احلرية التي 7لكها الشركة في حتريك اAـواردواAنتجات بD الدول. وهكذا يزداد وعي الشركة بضرورة حترير اAبادالت

.)٢٠(من احلواجز اAؤسسية اAرتبطة بالسيادة القوميةوفي نفس الوقتR فإن كثيرا من اAزايا التـي 7ـلـكـهـا الـشـركـات عـابـرةالقومية ال تتحقق على النحو األفضل إال نتيجة ظروف االحتكار. واالحتكاربدوره ال يتعايش مع سوق قومية أو دولية حرةR بل يتوطد من خالل العوائقاAؤسسية اAفروضة ضد دخول مـنـتـجـD جـددR وضـد تـبـلـور قـوة مـنـظـمـةللمستهلكD. ومن هنا فإن توحيد السوق الدولية ال يعني في الواقع حتريرهاRعن مصالح هذه الشركات DدافعAبصورة عامة كما يزعم كثير من الكتاب ابل قد يتفق 7اما مع تقييدها بل إن الواقع هو أن الشركات عابرة القوميةجتد أفضل السبل حلل تناقضات اإلنتاج الدولي متمثال في توحيد السوقالدولية ضد التجزؤ اAؤسسي اAرتبط بسيـادة الـدولR وتـقـيـيـده فـي نـفـسالوقت عن طريق العديد من اAمارسات االحتكارية التي 7كن قلة من هذه

الشركات من استيعاب والسيطرة على سوق الفروع التي تعمل فيها.

37

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

على أن هذا االجتاه اAزدوج لتوحيد السوق الدولية وتقييدها بظـروفاالحتكار كثيرا ما يواجه tقاومة شديدة مـن جـانـب الـدول اAـتـقـدمـة األمعندما ينعكس على أسواقها القومية. كـمـا أن قـدرة الـدول اAـضـيـفـة عـلـىاستخدام مزيج مناسب من وسائل السياسة االقتصادية لكي حتد من هذااالجتاه ليست دائما هينةR وإن كانت تختلف من حالة ألخرى. ومن ناحـيـةDوفـيـمـا بـ Rقطاع اقتـصـادي وآخـر Dثالثة فإن ظروف االحتكار تختلف بDوإن كانت هذه التباينـات تـبـرز أكـثـر فـيـمـا بـ Rالفروع الصناعية اخملتلفةاألسـواق اAـتـمـيـزة لـلـمـوارد اخملــتــلــفــة وعــلــى األخــص أســواق رأس اAــال

والتكنولوجيا والتجارة السلعية.ويستدعي ذلك احلديث عـن خـصـائـص هـذه األسـواق ودور الـشـركـات

عابرة القومية فيها.

- التجارة السلعية الدولية:١الشركات عابرة القومية هي على األغـلـب أكـبـر الـشـركـات حـجـمـا فـيRوهي بالتالي تقوم بدور هام في التجارة السلعية لـلـبـالد األم Rبالدها األمومن ثم في التجارة السلعـيـة الـدولـيـة. ومـن نـاحـيـة أخـرى فـإن قـيـام هـذهالشركات باالستثمار في أسواق البالد اAضيفةR سواء اAتقدمة أو النامية اليعني إطالقا االستعاضة عن جتارة االستيراد والتصدير السلعـي مـع هـذهالبالد اAضيفةR بل قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى زيادتـهـا بـصـورة نـسـبـيـةومطلقة. فبالرغم من غياب معلومات شاملة وحديثـة عـن الـدور الـتـجـاريللشركات عابرة القومية فإن اآلراء والتقديرات اAتاحة تتفق على جوهريـةهذا الدور في مجال التجارة الدوليةR وجتارة الدول الرأسمالية اAـتـقـدمـةعلى نحو خاص. وينقسم هذا الدور إلى عمليات االستيراد والتصدير التيتقوم بها شركات ذات أعمال دولية في البالد األجنبيـة مـع أطـراف أخـرىمستقلة عنها (سواء نتيجة لقيام الشركات األم ومراكزها الرئيسة بالتصديرواالستيراد إلى شركات مستقلة أخرىR أو قيام مشروعاتهـا الـتـابـعـة بـهـذهالتجارة مع شركات أخرىR أو مشروعات أجنبية أخرى في غير البلد الذيتتوطن فيهR وإلى التجارة التي تتم بD اAراكز الرئـيـسـة والـشـركـة األم مـنناحية ومشروعاتها التابعة واAنتسبة في اخلارج من ناحية أخرى. وتكتسب

38

الشركات عابرة القومية

هذه التجارة األخيرة طابعا خطيرا ألنهـا ال تـتـم مـن خـالل قـنـوات الـسـوق ويزداد األمـرIntro-firm tradeالتقليدية ألنهـا جتـارة داخـل شـبـكـة الـشـركـة

خطورة نتيجة احلجم النسبي الكبير للتجارة الداخلية للشركات عابرة القوميةإلى إجمالي جتارتها اخلارجية ونتيجة للنصيب الكبير لهذه الشركـات فـي

التجارة الدولية وجتارة البالد األم واAضيفة.فوفقا آلخر التقديرات اAتاحة عن التجارة اخلارجية للواليات اAتحـدة

% من هـذهR٩٢ سيطرت الشركات عابرة القومـيـة عـلـى ١٩٧٧وهي عن عـام التجارة. ونحو ثالثة أرباع هذه التجارة قامت بها شركات أمريكيـة األصـل

% من هذه الـتـجـارة يـتـم بـ٥٩Dوشركاتها الـتـابـعـة فـي اخلـارج. وكـان نـحـو % منها 7ت ب٤١Dالشركات عابرة القومية وطرف مستقلR عـلـى حـD أن

هذه الشركات ومشروعاتها التابعة واAنتسبة في اخلارج: أي جتـارة داخـلشبكة هذه الشركات. وقد تزايد هذا الدور بصفة مستمرة. فإذا اعتمدنـا

) جند أن الصادرات األمريـكـيـة قـد تـزايـدت١٩٧٧- ٦٦على أرقام الـفـتـرة (% على حD زادت صادرات الشركات األمريـكـيـة عـابـرة٣٠٠إجماال بنسـبـة .)٢١(% ٤٣٠القومية بنسبة

أما بالنسبة للمملكة اAتحدة فقد سيطرت الشركات عابرة القومية على. وسيطرت الشركات ذات األصل١٩٨١% من أجمالي الصادرات في ٨٢نحو

% من الصادرات البريطانيةR ومثلت التجارة داخل شبكة٥١البريطاني على % من الصادرات فيما بD أوائل السبعينات٣٠الشركات عابرة القومية نحو

وأوائل الثمانينات. أما بالنسبة لبقية البلدان اAتقدمة فقد وجـدت دراسـة شركة أم أن التجارب داخل شبكة الشركات تصل إلـى نـحـو٣٢٩لصادرات . ووصل نصيب التجارة داخل شبكة الشركات عابرة القومية١٩٧٧الثلث عام

% من إجمالي صادرات الشركات األوربية. على حD كانت هذه٣٥- ٣٠نحو % للشركـات ذات األصـل٢٠% للشركات ذات األصل األمريـكـي و ٤٥النسبـة .)٢٢(الياباني

و7ثل التجارة داخل شبكة الشركات عابرة القومية أحد مظاهر اجلنوحاالحتكاريR أو اAمارسات التقييدية داخل السوق الدولية. بل إن هذا اAظهرRDالتقليدي Dينفي من األساس فكرة السوق كما تبلورت في أعمال االقتصادي

-Postوتبرر وصف االقتصاد الدولي اAعاصر بأنه اقتصاد ما بـعـد الـسـوق

39

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

market economyوتبرز خطورة هذا اجلنوح االحتكاري في إمكانية تطبيق .نظام خاص ألسعار اAنتجات التي تتدفق عبر قنوات التجارة داخل شبـكـةالشركات عابرة القومية يختلـف عـن أسـعـار الـسـوق خـارج هـذه الـقـنـوات.

.Transfer Pricingويسمى هذا النظام السعري بأسعار التحويل وأسعار التحويل هي نوع من التالعبD السعري واحملاسبي اللذين تلجأإليهما الشركات عابرة القومية ألسباب عديدة. ويرتبط بعض هذه األسباببالرغبة في التغلب على قيود أسعار الصرفR أو القيود على حتويل األرباحإلى اخلارج tا تفرضه مصلحة الدول اAضيفة في الرقابة على اAعامالتاAتصلة بوضع موازين مدفوعاتهاR وقد يتم اللجوء إلى هذا النظام السعريRية للشركات عابرة القوميةAاالحتكاري كأداة لتنفيذ سياسات التسويق العاوتطبق أسعار التحويل ال فقط على السلعR وإ�ا أيضا على كافة معامالتاAشروعات التابعة للشركة األمR أو أي مشروع آخر تابع لها في بالد أخرى.ويشيع استخدام أسعار التحـويـل فـي مـجـاالت الـتـجـارة الـسـلـعـيـة وعـوائـدالتكنولوجيا اخلاضعة للترخيص أو غير اخلاضعة لهR وكذلـك عـلـى رسـوماخلدمات األخرى مثل التدريب واالستشارة وسعر الفائدة على القروض... الخ. وقد برهنت الدراسات التجريبية التي 7ت حتت رعاية مركز األ�اAتحدة للشركات عابرة القومية عـلـى شـيـوع هـذه اAـمـارسـة فـي عـدد مـن

على أن(٢٣)البالد النامية مثل البرازيلR ولكنها تتم أيضا في بالد متقدمـة . ومع)٢٤(االمر اجلوهري هو أن أسعار التحويل هي نوع من ريع االحتكـار

ذلك فإن أسعار التحويل ليست هي العائد الوحيد لالحتكار. كما أن أسعارالتحويل ليست التعبير الوحيد عن جنوح االحتكاري للشركات عابرة القوميةفي األسواق احمللية والسوق العاAية مأخوذا ككل. فتسجل سكرتارية مؤ7راأل� اAتحدة له لتجارة والتنمية األشكال اآلتية كنماذج شائعة للممارساتالتقييدية للشركات عابرة القوميةR وخصوصا في البالد اAضيفة النامية:أ-فرض القيود على الواردات نتيجة التفاقات توزيع األسواق واAنتجات

التي تعقدها الشركات عبر الوطنية.ب-حتديد األسعار.

جـ-اتفاق الشركات عبر الوطنيةR أو تواطؤها على اتخاذ تدابير تتـعـلـقبإمداد البلدان النامية بالواردات وحتديد أسعارها. وتشيع تلك اAمارسات

40

الشركات عابرة القومية

اAميزة للكارتالت في الفروع الصناعية التي 7ثل اجملاالت الرئيسة لوارداتالبلدان النامية مثل الكيماويات غير العضويةR واAعدات الكهربائيةR ومنتجاتاحلديد والصلب واAنتجات الفلزية. وتعد الكارتالت التجارية الدولية أكثرخطورة من تلك اAعقودة في إطار قومي إذ تستطيع أن تقيم العقبات أمامRالتجارة الدولية إلى جانب التأثير على أسعار التصدير لـلـبـلـدان الـنـامـيـة

.)٢٥(والقيام tمارسات 7ييزية تضر باAنافسD من البالد النامية Rآخرين للممارسات االحتكارية في مجال التجارة Dو�كن إضافة شكل

هما:د-اAزايا التجارية كجزء من استراتيجية الدخول إلى أسواق الدول النامية:إذ 7ثل اAزايا التجارية أحد العناصر األساسية التي تأخذها الشركات فياعتبارها عند رسم سياسات االستثمار في البالد اAضيفةR خصوصا الناميةمنها. وعادة ما تنظر الشركات العمالقة إلى احلماية اجلمركية باعتبارهامثالب تعيب اAناخ االستثماري في البلد اAـضـيـف. فـي حـD أن الـشـركـاتالصغرى تعتبر هذه احلماية أحد اAزايا التـي 7ـكـنـهـا مـن احلـصـول عـلـيموطئ قدم في األسواق احمللية. ولكن الكثير من الشركات العمالقة ينجحأثناء التفاوض مع الدول اAضيفة في احلصول على مزايا جتمع بD إزاحةاحلماية اجلمركية جزئياR واحلصول على مزايا استثنائية في مجال التجارة

.)٢٦(اخلارجية للبلد اAضيف RـواطـنـةAطالـبـة بـحـقـوق اAهـ-شرط معاملة الشركات الوطنية: و7ثل اواحلصول على معاملة }اثلة للشركات الوطنية شكال خاصـا مـن أشـكـالاAزايا التجارية كجزء من استراتيجية الدخول إلى أسواق الدول اAضيفة.وتطلب الشركات عابرة القومية اAزايا اAرتبطة باAواطنة في مجال التجارةاخلارجية للبلد اAضيف مثل حقوق الدولة األولى بـالـرعـايـةR وتـفـضـيـالتاالحتادات اجلمركية واألسواق اAشتركةR وأيضا اAزايا اAتعلقة بـالـتـسـويـقالداخلي في البلد اAضيف. وهـكـذا � تـضـمـD شـرط اAـعـامـلـة الـوظـيـفـةللمشروعات األجنبية في اتفاقية روما التي أسست اجلماعة األوروبية. كماتبنت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هذا الشرط في مواجهة معارضةالدول النامية التي أصرت على وضع حدود على هذا الشرط tا يتفق معاحتياجات التنمية والرقابة على }ارسات الشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة فـي

41

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

.)٢٧(أراضيها على أن اAمارسات االحتكارية ليست إال جانبا واحدا من الصورة بالنسبةRيةAللشركات عابرة القومية. أما اجلانب اآلخر فيتمثل في توحيد السوق العاوتضغط هذه الشركات للتوصل إلى هذا الهدف (عن طريق دورهـا الـبـارزفي العمل) لتأسيس ترتيبات جتارية عاAـيـة تـأخـذ tـبـدأ حـريـة الـتـجـارة.فتعتبر الشركات العمالقة عابرة القومية هي قلب جمـاعـات الـضـغـط مـنأجل الليبرالية في هذه الترتيبات. ويعتبر تبني الدول الرأسمالية اAتقدمة-وخصوصا الواليات اAتحدة-Aبدأ حرية التجارة نوعا من االختيار السياسيAصلحه شركاتها العمالقة. فالشركات القوميةR وتلك األصغر حجماR والعاملةفي سوق تنافسية ال تنظر بعD العطف Aبدأ حرية التجارة حيث أن احلماية

.)٢٨(اجلمركية تتيح لها فرصة تقليص دائرة اAنافسة في أسواقها القومية وجتمع الشركات العمالقة عابرة القومية بD رغبتها في في احلصول علىمزايا وضعها االحتكاري من ناحيةR وبD مصلحتها اإلجمالية فـي تـوحـيـدالسوق العاAية من ناحية أخرىR }ا يجعل سياستها في الدفع نحو توحيد

.)٢٩(السوق العاAية نوعا من التوسيع جملال }ارساتها التقييدية

- أسواق رأس املال:٢نفس االجتاه نحو توحيد السوق وتقييدها باAمارسات االحتكـاريـة فـيمجال التبادل السلعي الدولي �كن أن جنده أيضا في مجـال حـركـة رأساAال وأسواق رأس اAال. ويكتسب التوحيد في هذا اجملال األخير خصائص}يزة عن التجارة السلعيةR ولكنه � أيضا حتت تأثير �و اإلنتاج الدوليعامةR والعبور اAتزايد للـقـومـيـة مـن قـبـل الـبـنـوك واAـؤسـسـات اAـصـرفـيـة

واالئتمانية.ولكن ماذا يعني االجتاه نحو توحيد أسواق رأس اAال. الواقع أن اAعنىالشائـع لـهـذا اAـفـهـوم فـي إطـار دراسـات االقـتـصـاد الـسـيـاسـي هـو إدمـاجاالدخارات احمللية في مختلـف الـبـلـدان فـي عـمـلـيـة إعـادة اإلنـتـاج اAـوسـعللفوائض اAالية على النطاق العاAيR وهو ما يسمح بحركة تكفل دورة مكثفة

ولكن لكي يتم)٣٠(لرأس اAال عبر هياكل الشركات واAصارف عابرة القوميةذلك فال بد من أن تكون ثمة مجموعة من الشروط التي 7كن من تقليص

42

الشركات عابرة القومية

العوائق اAؤسسية ضد احلركة احلرة لرؤوس األموال عبر احلدودR أو التغلبعليها فعلياR وإن كان ذلك يتم في سياق درجة محددة من السيطرة االحتكاريةللبنوك العمالقة على اجلزء األكبر من عرض رأس اAـال فـي الـعـالـم. وإذاتوافرت هذه الشروط فإن إدماج األسواق اAالية يعني بخدمة التكامل اAاليواالقتصادي لإلنتاج والنشاط الدولي للشركات عابرة القومية في مختلفالقطاعاتR ومن البديهي أن ذلك يتم على حساب السيطرة القومـيـة عـلـىعرض رؤوس األموالR وهو ما يترتب عليه أن األداة التقليدية التي عمـلـتبواسطتها احلكومات على توجيه النشاط االقتصادي منذ الـثـالثـيـنـات-أيالسياسة اAالية والنقدية-قد أصبحت محدودة الفعالية في مواجهة الديناميةالعاAية للشركات واAصارف عابرة القومية. وتركز اAدرسة التقليدية عـلـىمفهوم العالقة بD أسعار الفائدة في بالد مختلفة كمـدخـل لـفـهـم انـدمـاجأسواق رأس اAال. فكلما قل الفارق تزايدت درجة االندماج. وهناك تفسيرآخر لنفس النظرية يقوم على 7اثل اجتاه وارتباط التغير في أسعار الفائدةعلى العمالت اخملتلفة. وهناك نظرية أخرى لفهـم شـروط انـدمـاج أسـواقرأس اAال. وتركز هذه النظرية على حساسية تدفقان رأس اAـال لـلـفـوارقفي أسعار الفائدة اAضمونة وغير اAضمونة. وكـلـمـا زاد حـجـم الـتـدفـقـاتوهذه احلساسية أمكن القـول بـوجـود انـدمـاج أكـبـر فـي أسـواق رأس اAـالنتيجة لضعف تأثير االختالفات في السياسة اAالية للحكـومـات بـاAـقـارنـةبتوقعات أصحاب هذه األموال للعائد. وفي تفسير ثالث تكمن عملية اندماجأسواق رأس اAال في طبيعة اآلثار احمللية الناشئة عن ردود الفعل العاAيـةللسياسات احمللية. وtعنى آخر فإنه كلما توقعت السياسـات واAـؤسـسـاتالنقدية احمللية أن تعجز عن توجيه تدفقات رأس اAال احمللية نتيجة لتقديرهاجلسامة اAتغيرات اخلارجية في حتديد اجتاه وطبيعة هذه التدفقات فإن

. والواقع أن هذه النظرية األخيرة تسمح)٣١(أسواق رأس اAال تزيد اندماجابإدخال عديد من االعتبارات التي ال تتعلق بأسعـار الـفـائـدة مـثـل الـدوافـعاالجتماعية والسياسية التي حتكم سـلـوك أصـحـاب األمـوال فـي مـخـتـلـفالبلدان. ورtا يكون العنصر احلاسم في تطور اندماج األسواق اAالية هيمدى نفاذية اAؤسسات اAصرفية األرقى تنظيماR واألكثر حـركـيـة وتـشـعـبـاوقدرة على حتريك األموال عبر احلدود إلى مواقع جتمع اAدخرات احمللية

43

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

في مختلف البلدانR وقدرتها على خلق أسواق للطلب على األموال التي فيقبضتها.

ومن هنا فإنه �كن القول بأن توحيد أسواق رؤوس األموال تعتمد علىثالثة عوامل أساسية:

أوال: حترير الفوائض اAالية من الـرقـابـة الـسـيـاسـيـة: ورtـا كـان أبـرزتطور في هذا االجتاه هو تـكـويـن أسـواق الـعـمـالت والـسـنـدات األوروبـيـة.وسوق العمالت األوروبية هو جتمع مؤسسات مصرفية تستقبل الودائع منالعمالت الكبرى في العالم الغربي وخاصة الدوالر خارج بالدها األصلية.Rفسوق الدوالر األوروبي مثال ينشأ عن ودائع الدوالرات في بنوك أوروبيةوكذلك فأسواق العمالت األوروبية مثل اإلسترليني والفـرنـك واAـارك هـي

ودائع من هذه العمالت في بنوك خارج بالد اإلصدار.وقد نشأت سوق العمالت األوروبيـةR وخـاصـة سـوق الـدوالر األوروبـيـةنتيجة رغبة أصحاب رؤوس. األموال الكبيرة في التهرب من التنظيم احلكوميلالئتمانR أو القيود التي يخشى الرأسماليون واAصرفـيـون إدخـالـهـا. وقـد

إلى توسع سوق العمالت١٩٥٨أدى إلغاء الرقابة على الصوت في أوروبا عام األوروبيةR ثم تضخم هذه السوق نتيجة ألزمة االئتمان في الواليات اAتحدة

مع رغبة البنوك األمريكية في التهرب من احلد األقصى١٩٦٨٬١٩٦٩عاميالذي فرض على أسعار الفائدة في الواليات اAتحدةR وهو ما أدى إلى فرار

. وأدت قيود مشابهة في اAملكة)٣٢(مبالغ رهيبة من الدوالرات إلى أوروبا اAتحدة إلى نشأة سوق اإلسترليني األوروبيةR وحدث نفس الشيء في البالد

. وبذلك تطور في النهاية حوض مالي ضخم جتمع لدى)٣٣(الغربية األخرى سوق عمالقة تتمتع باالستقالل التام عن أي تشريع حكـومـيR وتـركـز هـذهالسوق في لندن وبر وكسل وقلة محدودة من العواصم األوروبـيـة. و}ـا الشك فيه أن هذه السوق لم تكن لتنشأ لوال التشجيع الذي لقيته من احلكوماتاألوروبية ذاتها. كما أدى نفس التطور إلى نشأة أسواق رؤوس أموالR تتعاملRذات استقالل حقيقي عن التشريعات القومية Rفي اإلقراض طويل اآلجل

ويتح توحيد عرضEuro-bondsوتدعى هذه السوق بسوق السدات األوروبية هذا الفائض اAالي الضخم الذي ال يخضع لتشريع حكومي فـرصـا كـبـيـرةللمرونة في استثماره. واAدهش أن غالبية اAقترضD من سوق النقد األوروبية

44

الشركات عابرة القومية

هم حكومات العالم الثالثR على حD أن غالبية اAمولD لـسـوق الـسـنـدات-DقترضAقابل فإن أغلبية اAاألوروبية هم مواطنون من هذا العالم ذاته. وقي اأي الذين تصدر السندات األوروبية لصاحلهم-هم الشركات عابرة القوميةالعاملة في القطاعD الصناعي واخلدمي. وبالتالي فعلى حD 7ثل سـوقالنقد األوروبية منبعا لإلقراضD قصيـر ومـتـوسـط األجـل بـهـدف تـغـطـيـةعجز اAدفوعاتR و7ويل االحتياجات اجلارية حلكومات البالد النامية بفوائدمرتفعة للغاية فإن سوق السندات األوروبية هي قوة الجتذاب رؤوس األموالمن هذه البالد ألجل تغطية االحتياجات االستثمارية للشركات عابرة القومية.}ا يكشف جزئيا عن طبيعة االختالل التمويلي لدول العالم الثالث. والشكفي أن أحد العوامل الكبرى في توسع هذا اخللل يرجع إلى اندماج أسواق

.)٣٤(رؤوس األموال في العالم ثانيا: حتول البنوك العمالقة للعمل اخلارجي: و�ثل هذا التحول جزءاهاما من الهيكل الراهن لإلنتاج والعمل الدولـي. وقـد حـدث هـذا الـتـحـولبقيادة البنوك األمريكـيـة اسـتـجـابـة خلـروج شـركـات الـصـنـاعـة والـتـعـديـنواخلدمات من اإلطار القومي إلى العمل العاAيR وإلنشاء اجلماعة االقتصاديةاألوروبية التي كان قرارها بإعادة عمالئها لقابلية التحويل جوهريا الستتبابالنظام النقدي الدولي لفترة من الوقت. ثم توالت البنوك األوروبية ومؤخراالبنوك اليابانية على الولوج إلى ميدان العـمـل الـدولـي. وعـلـى حـD كـانـتالسوق األوروبية هي اجملال الرئيس لألعمال اAصرفية الكـبـيـرةR وخـاصـةفي أعمال اإلقراضR فإن هذه البنوك قد توسعت في إنشاء الفروع والبنوكالتابعة واAشتركة في مختلف بلدان العالم حيث 7كن) مع البنوك احمللـيـةفي احلصول على ودائع اAواطنRD وبالتالي السيطرة على جزء من عرضرأس اAال احمللي الذي ال تسمح له الظروف بالهروب مباشرة إلى اخلارج.وبالتالي أصبحت البنوك الغربية العمالقة أكثر اعتمادا تدريجيا على الودائعاألجنبية في فروعها وبنوكها التابعة في اخلارج. فيقدر أنه بالنسبة ألكبـر

% من أجمالي٢١ثالثة عشر بنكا أمريكيا وصلت األصول األجنبية إلى نسبة R كما ارتفعـت١٩٧٠% فقط عام ٨٬٥ مقارنة ب ١٩٧٥األصول في نهاية عـام

العوائد احملولة إلى البنوك األم من البنوك التابـعـة لـهـا ومـن فـروعـهـا فـي-٧٠. وهناك تقدير آخر للفترة من ()٣٥(% في نفس الفترة ٣٧اخلارج tعدل

45

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

% سنويا في اAـتـوسـط٥١) يصل tعدل �و العـوائـد مـن اخلـارج إلـى ١٩٧٥. وعلى العموم)٣٦(بالنسبة للبنوك العشرة األكثر ربحية في الواليات اAتحدة

فكلما زاد حجم البنوك في بالدها األم كلما تعاظمت }تلكاتها من البنوكالتابعة لها في اخلارجR وبالتالي تزيد تبعيتها للعوائد احملولـة مـن اخلـارج.ويتصف مجال العمل اAصرفي بدرجة عالية من التركيز على ملكية األصول

% من إجمالـي٦١البنكية األجنبية. فثالثة بنوك أمريكية فقط قـد 7ـلـكـت األصول األجنبية اAملوكة لبنوك أمريكية في البالد النامية. وسيطرت تسعة

% من إجمالي األصول البنكية األجنبية اAملوكة لكل٨٣على ١٩٧٤بنوك عام .)٣٧(البنوك األمريكية في اخلارج

وإذا استثنينا فروع البنوك األجنبية في أوروباR والتي تعمل داخل نطاقسوق العمالت والسندات األوربية فإن هذه الفروع والبنوك التابعة لها فيالبلدان األخرىR وخاصة في بلدان العالم الثالث تعتبر أداة قوية في إدماجالنشاط الدولي على حساب فرص التراكم اAالي والرأسمالي احمللي. فالفروعوالشركات التابعة واAنتسبة لشركات عابرة الـقـومـيـة عـادة مـا تـعـتـمـد فـي7ويل توسعاتها الرأسمالية وأعمالها اجلارية ال على اAراكز الرئيسة وإ�اعلى أسواق رؤوس األموال احملليةR باإلضافة إلى استثمار جزء من عوائدهااAتحققة في البالد اAضيفة. ويتيح هذا األسلوب مد حقوق اAلكية األجنبيةعلى أصول منتجةR وشركات عاملة في البالد اAضيفة دون أن يـكـون ذلـكمصحوبا بنقل فعلي لرؤوس األموال. وليست هذه }ارسة حديثةR بل تعودإلى نشأة الشركات عابرة القومية. فقد اتضح في دراسة للشركات األمريكية

% من عملياتها من مصادر محلـيـة سـواء٦٠في اخلارج أنها 7ول أكثر مـن عبر األرباح اAعاد استثمارهـاR أو مـن الـقـروض مـن اAـصـارف اAـقـامـة فـي

. وقد)٣٨(الدول اAضيفة سواء كانت قومية أو تابعة لبنوك عابرة للقـومـيـة تطور علم خاص لإلدارة اAالية في اAشروعات عابـرة الـقـومـيـة يـسـتـهـدفتقليل التكاليف الفعلية اAنقولة من الشركة األم إلى اAشروعات التابعة لهاللحصول على نفس معدل النمو في األصول اAملوكة في اخلارجR ويـشـمـلذلك أيضا إمكانات واسعة للتالعب اAالي العاAي عن طريق االقتراض منأسواق رأس اAال في الدول التي تتميز بانخفاض سعر فائدتهاR وإقراضهافي الدول التي تتميز بارتفاع سعر الفائدة. وتعتـمـد الـشـركـات األمـريـكـيـة

46

الشركات عابرة القومية

عابرة القومية بصفة خاصة على أسلوب االقتراض من أسواق رؤوس األموالاحمللية لتمويل عمليات مشروعاتها التابعة في اخلارجR وتطورت وفقا لذلك

.)٣٩(نظرية «استقالل اAشروعات التابعة في 7ويل ذاتها»ولكن األمر اجلديد في هذه اAمارسة هو أن الشركات عابرة الـقـومـيـةفي الفروع الصناعيةR وفروع اخلدمات تستطيع االعتماد على عـدد كـبـيـرمن البنوك التابعة واAنتسبة لبنوك أجنبـيـة عـمـالقـةR وعـادة مـا تـكـون مـننفس بلدها األم. ويظهر من هذا أن ثمة تكامل بD حصول البنوك األجنبيةعلى جزء من عرض رأس اAال احملليR وبD حاجة الشركات األجنبية فـينفس البلد اAضيف لتمويل جزء من عملياتها باالقـتـراض احملـلـىR ولـذلـكفإن غالبية عمليات اAصارف األجنبية في البالد اAضيفة-وخاصة النامية-تتمثل في إقراض الشركات األجنبية العاملة في هـذه الـبـالدR أو فـي بـالدأخرى 7تد إليها عملياتها االئتمانية }ا يوسع من مـجـال تـوحـيـد أسـواق

رؤوس األموال في العالم ككل.ثالثا: االحتادات البنكية على الصعيد العاAي: فالبنوك هي اكثر اAؤسساتتعددا للجنسية بD كافة مجاالت األعمال عابرة القومية. ويـعـنـي ذلـك أنقطاعا كبيرا من البنوك التابعة واAنتسبة ال يعود بوالئه إلى مالك أو بنـكأصلي واحدR وإ�ا إلى عدد منهم. وبصدق ذلك على تلك البنوك الصغيرةالعاملة على اAستوى احمللي لبلد مضيف واحدRكما يصدق على تلك البنوكذات اAوقع الهام في إقليم معD وخاصة أوروباR والتي تديـر عـمـلـيـات لـهـانطاق عاAي. أي أن السيطرة على عرض الفوائض اAالية ال 7ثل إال أحـدوجهي العملة. أما الوجه اآلخر فيتمثل في أن البنوك ومؤسسات االئتمانعابرة القومية تعمل على الدمج اAتزايـدR وخـلـق حتـالـفـات بـD مـؤسـسـاتاالئتمان على الصعيد العاAي. ورtا كانت احتادات البنوك العمالقة أعلىصور التحالف بD االحتكارات البنكية. والـنـمـوذج الـذي شـاع كـثـيـرا لـهـذهالتحالفات هو بنوك الكونسورتيومات الدوليةR وهذه الكونسورتيومات هيأقرب إلى االتفاقيات الكارتلية لتوزيع األسواق أكثر منها اندماجات قانونية.وقد اتسع نطاق هذه التحـالـفـات مـع الـتـوسـع الـهـائـل فـي مـجـال األعـمـال

١٩٧٤Rاالئتمانية الدولية ومع تراكم الفوائض البترولـيـة الـعـربـيـة بـعـد عـام إغراق كثير من الدول النامية في االقتراض اخلاص من اAؤسسات اAصرفية

47

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

عابرة القومية وخاصة سوق العمالت األوروبية. فهذه االحتادات مثلت فيالبداية إحدى الوسائل التي أمكن عن طريقها تقد� قروض ضخمة لدولDالعالم الثالث بحيث تتوزع اخملاطرة ويتم جتنب حرب أسـعـار الـفـائـدة بـالبنوك الكبرى. ومع تواتر هذه العمليات نتيجة جلاجة الدول الغربية إلعادةتدويرالفوائض البترولية بعيدا عن العالم العربيR اكتسبت الكونسورتيومات

.)٤٠(طابعا مستقرا إلى حد كبيرعلى أن احلاجة لتطور االحتادات البنكية لم تكن مالية وائتمانية فقط.بل قامت هذه االحتادات-بوعي أو بدون وعي-بوظائف ثالثة جوهرية. وأولىهذه الوظائف هي أن يعمل النظام الرأسمالي العاAي دون كوارث كبرى فيحدود قواعده احلاليةR والثانية: تتمثل في درء حتول األزمات االقتصاديـةفي كل من البالد اAتقدمة واAتخلفـة عـلـى الـسـواء إلـى أزمـات اجـتـمـاعـيـةوسياسية قد تقود إلى انسالخ أجزاء عضوية من هذا النظام. والثالثة: هياستمرار عملية توحيدR أو دمج أسواق رؤوس األموال وحصولها على عمليات

مربحة.ومن الواضح أنه ليس من السهل حتقيق هذه األهداف الثالثة الـكـلـيـةبدون توترات وتناقضات شديدة. فمثال 7ثل اAضاربة في أسـواق الـعـمـلـةأحد الطرق السريعة للحصول على عوائد هائلة ولكن هذه اAضاربة غالباما تؤدي إلى أزمات صرف كبرى تؤثر بشدة على سـيـر واسـتـقـرار الـسـوقالعاAية. ويستطيع االحتكار اAالي الضخم واAعقد واAكون من روابط أفقيةورأسية متعددة بD بنوك عابرة القومية من أصول مختلفة أن يقوم باAضاربةعلى نطاق واسع نتيجة ال امتالكه حجما هائال من األصول النقدية السائلة.وتسمى هذه األصول النقود الساخنة نظرا لتأثرها الشديد بأي تغـيـر فـيأسعار صرف أي عملة كبرى. وتستطيع البنوكR بل والشركات عابرة القوميةفي اجملاالت األخرى أيضا أن تتـالعـب بـاAـضـاربـة فـي أسـواق الـنـقـد عـنطريق حتريك هذه األموال عبر احلدودR أو حتويلها من عملة ألخرى. بل إنحترك جزء صغير من االحتياطات النقدية الهائلة لدى سوق العملة األوروبية

. وقد زودت تكنولوجيا احملاسبة اAعاصرة)٤١(كفيل بإحداث أزمة مالية طاحنة هذه الشركات بأدوات ال حصر لها للتغلب على قيود الرقابة احلكومية علىأعمال اAضاربة الضارة باالستقرارR وهو ما يدفع كثيرا للشك في إمكانية

48

الشركات عابرة القومية

إن دمج أسواق رؤوس األموال في)٤٢( استمرار النظام النقدي احلالي. العالم قد أدى إلى نتيجة أساسيةR وهي أن التصدير األسمى لرؤوس األموالفي صورة قروض إلى الدول النامية جتال أصبح منذ منتصف السبعينياتأكثر أهمية بكثير من تصدير رأس اAال في صورة استثمارات مباشرة إلىهذه الدول. وقد كان هذا هو النمط الغـالـب لـتـصـديـر رؤوس األمـوال مـناAراكز الرأسمالية اAتقدمة إلى العالم الثالث (الـبـلـدان اAـسـتـعـمـرة وشـبـهاAستعمرة) حتى بداية احلرب العاAية األولى. أما بعد احلرب العاAية الثانيةفقد أصبح النمط السائد حتى منتصف السبعينات تـقـريـبـا يـعـكـس غـلـبـةاالستثمار اAباشر على االستثمار القرضي وفي محفظة األوراق اAالية (أي

إقراض حكومات وشركات العالم الثالث).) خريطة التدفقات من رأس اAـال إلـى الـبـالد٥ويوضح اجلـدول رقـم (

1970197719811983

�������� ��� 44.933.435.835.9

�� ���

��������55.166.664.264.1

���� ��� 19.923.620.219.6

���� �������

�����18.614.815.66.8

���� �����15.123.327.336.1

���� �������1.54.81.00.5

��!�100100100100

* U.N. Centre on Transnational Corporations. Trends and

Issues in Foreign Direct Investment. P.25.

( 5 ) ��� ����

1983 � 1970 �� � ��� ������� ����� �������� ����� : ������� �����

*( ����� �!" )

49

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

الناميةR واألهمية النسبية لكل صورة من صور هذه التدفقات.ويتضح من اجلدول أن اإلقراض اAصرفي قد حتول إلى أكبر مكون منمكونات التدفقات اAالية للدول النامية ويبلغ أكثر من أربعة أضعاف حجماالستثمار األجنبي اAباشر فـي الـدول الـنـامـيـة. ويـقـدر أن حـجـم اAـديـنـيـة

بليـون دوالر٥٩٣اإلجمالية للدول النامية جتاه أسواق رأس اAال قد بـلـغـت ٢٦٧ بليون دوالر مدينية طويلة األجلR ومنها R٥١٧ منها ١٩٨٥في نهاية عام

بليون دوالر مدينية جتاه هـيـئـات٬١٣٥ ٢بليون دوالر للمؤسسات اAـالـيـة و . وترتبط القروض البنكية للدول النامية في الفترة األخيرة)٤٣(خاصة أخرى

%١٧ زهـاء ١٩٨٢ و ١٩٨١بأسعار فائدة متغيرة بلـغـت فـي اAـتـوسـط لـعـامـي . وهو ما يوضح ضخامة العوائد١٩٧٩- ٧٣% فقط للفترة ٩سنويا باAقارنة ب

التي حتصل عليها البنوك الضخمة من عملـيـاتـهـا أالقـراضـيـة فـي الـعـالـموالدول النامية خاصة. كما توضح هذه الشروط أهـمـيـة هـذا الـشـكـل مـنتصدير رؤوس األموال في الفترة األخيرة باAـقـارنـة بـاالسـتـثـمـار األجـنـبـي

اAباشر.على أننا ينبغي أن ننتبه إلى أن اإلقراض اAصرفي هو نوع من التصديراإلسمي فقط ألن جزءا كبيرا من األموال التي حتصل عليها هذه الـبـنـوكDوتستثمرها في إقراض الـدول الـنـامـيـة قـد حـصـلـت عـلـيـهـا مـن مـواطـنـوحكومات من دول نامية أيضا. ويعكس ذلك الواقع اAدى الذي ذهبت إليهعملية إدماج أسواق رؤوس األموالR وإن كان هذا اإلدماج مقـيـدا بـطـبـيـعـةاحتكار القلة التي تتحكم في هذه األسواق على الصعيد العاAي بالرغم من

التعدد الرهيب للبنوك في الفترة األخيرة.

- أسواق التكنولوجيا:٣يشكل هذا اجلانب من دينامية اإلنتاج الدولي الـعـنـصـر األكـثـر تـأثـيـراوحسما في مجال توحيد السوق العاAية. ويترتب ذلك على أن دور الشركاتعابرة القومية في توحيد السوق الدولية للتكنولوجيـاR وتـقـيـيـدهـا بـعـوامـلاالحتكار أكبر من دورها في أسواق التجارة السلعية ورأس اAالR فالشركاتعابرة القومية باعتبارها كذلكR وباعتبارها شركات عمالقة تـكـاد حتـتـكـرمصادر التجديد التكنولوجي في العالم غير االشتراكي. وليـس هـذا بـحـد

50

الشركات عابرة القومية

ذاته هو القضيةR بل قدرة هذه الشركات على جعل التجديد التكنولوجي هوأساس اAنافسة في السوق الدولية.

األمريكية عابـرة الـقـومـيـةXeroxويوضح نائب رئيـس شـركـة زيـروكـس طبيعة ارتباط التكنولوجيا باإلنتاج الدولي من وجهة نظرهR فيقول: «إن نقلالتكنولوجيا هو مجال جديد فوق قوي باألساسR يوفر فرصة لفكر وأعمال

.)٤٤(الشركة الرائدة عابرة قومية»وتعكس الفقرة السابقة رؤية الشركـات ذات األعـمـال الـدولـيـة لـقـوتـهـاالتكنولوجيةR وهي قوة ال تنبع من فرص تنـمـيـة أسـالـيـب إنـتـاج ومـنـتـجـاتجديدة بقدر ما هي نتيجة المكانية فرض هذه األساليب واAنتجات باعتبارهااAعيار األرقى لقياس جناح األعمال والقدرة على التسويق. ولهذا فإن جتارةالتكنولوجيا التي تقبض هذه الشركات على مفاتيحها تعتبر أكثـر انـتـشـارامن االستثمار اAباشر. وبالتالي فإن الدورين اAباشر وغير اAباشر للشركاتعابرة القومية في مجال التكنولوجيا يعتبران جوهريا فـي عـمـلـيـة تـوحـيـدالسوق الدولية عامة عن طريق تنمـيـط أسـالـيـب اإلنـتـاج وحتـديـد ظـروفـهالفنية. وفي هذا السياق تستغل الشركات عابرة القومية سيطرتها القائمةعلى اإلنتاج والتجارة الدوليD لفرض األ�اط التكنولوجية اAتطورة كأساسللمنافسةR وكأداة إلعادة توحيد اإلنتاجR وحتوير األسواق احملـلـيـة خملـتـلـف

)٤٥(البلدان tا يالئم مركزها االحتكاري.

على أنه ينبغي أن نتدارك هنا مقولة توحيد الظـروف الـفـنـيـة لـإلنـتـاجباعتبارها جوهر عملية توحيد أسواق التكنولوجيا الدولية. فعملية التوحيدهذه ال تعني إشاعة التقدم التكنولوجي الذي تستحدثه هذه الشركات بصورةDواقع لتوطAاأل�. فهذه الشركات تعمل على اختيار أنسب ا Dمتساوية بحلقات السالسل الصناعية tا �كنها من اإلفادة من اAزايا النسبية لكـلDستويات التكـنـولـوجـيـة بـAمكن أن تتناظر اAموقع أو دولة. وبالتالي من اRمختلف البلدان فيما يتصل بعمليات اإلنتاج في حلقات صنـاعـيـة بـعـيـنـهـاعلى حD أن عدم التناظر ينشأ مع اAيل لتوطD احللقات الصناعية األكثرتطورا من الناحية التكنولوجية في قلة من البلدان (عـامـة الـبـلـدان األكـثـرتطوراR وتوطD احللقات األقل تطورا في بلدان أخرى. وتتخذ إستراتيجياتالتوطD إحدى صورتD: إما توطD أجيال تكنولوجية أصبحت شائعة نسبيا

51

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

في إحدى البالد-خاصة اAتخلفة-وذلك الستغالل مزايا العمل الرخيصR أوقاعدة اAوارد الطبيعيةR وإما توطD مراحل عليا من السالسل الصنـاعـيـةفي البالد اAضيفة-وخاصة اAتقدمة-حيثما يكون التجديد ضروريا للمنافسةمن أجل البقاء في السوق. وفي احلالD يستهدف نقل التكنـولـوجـيـا قـطـعRستقلة لفن إنتاجي متطـورAالطريق على الفرص القومية البديلة للتنمية اأو منتجات مشابهة في الوظيفة.. . فهناك بالتالي تكلفة لعدم نقل التكنولوجياسواء Aشروعات تابعة للشركات عابرة القوميةR أو لتلك اAملوكة جلهات أومشروعات وطنية. وتتمثل هذه التكلفة في إمكانية خسارة سوق مـحـتـمـلـةليس للمعرفة التكنولوجية فقطR وإ�ا أيضا لتسويق اAنتجات والـتـصـديـرإلى البلد اAعني. ويتفق بالتالي االجتاه نحو التوسع في نقل التكنولوجيا معالتطورات احلديثة في توزيع االسـتـثـمـارات األجـنـبـيـة اAـبـاشـرة بـD فـروعالصناعةR وفي توطD هذه االستثمارات بـD الـدول اAـتـقـدمـة واAـتـخـلـفـة.وتتنوع استراتيجيات نقل التكنولوجيا أو تصديرها تبعا لهذه اجتاهات وتبعا

.)٤٦(للمزايا النسبية التي 7لكها البلدان اAضيفة أو اAستوردة للتكنولوجيا ومن ناحية ثالثة فإن تنميط اAستويات التكنولوجية الالزمة لإلنتاج فيحلقات صناعية معينة ال يعني إشاعة هذا اAستوى من التقدم التكنولوجيبصورة متناظرة بD األ� بسبب التفاوت الكبـيـر فـي إمـكـانـات اسـتـيـعـابالتكنولوجيا اAنقولة. فهناك فارق بD التكنيكR أو العملية الفـنـيـة لـإلنـتـاجواAواصفات الفنية للمنتج والتكنولوجيا التي وراءهR والتي يستلزم استيعابها

القدرة على حتليل اAنتجR أو أساليب اإلنتاجR واعادة تركيبها.وحتدد عملية تنميط الظروف الفنية لإلنتاج تناقضا هاما في خصائصاإلنتاج الدولي. فعملية التنميط ال تتم حتت ضغط ظروف اإلنتاج «األفضل»كما يشير بعض الكتاب. فاAعايير اAستخدمة في حتديد «األفضل» ال �كنأن تكون خصائص تقنية مـجـردة. واحلـال أن اإلنـتـاج الـرأسـمـالـي الـدولـييجعل القانون السائد هو األفضل جتارياR وليس األكثر قـدرة عـلـى إشـبـاعاحلاجات االجتماعية. فالتكنولوجيا في نظر الشركات عابرة القومية ليستقوة الزمة للمساعدة في حل اAشكالت القـومـيـة احملـلـيـةR بـل هـي عـنـصـرجتاري يرتبط بالتسويقR ويستخدم وفق حاجات اإلنتاج الدولي الذي تديره

)٤٧(هذه الشركات بهدف الربح في نهاية اAطاف

52

الشركات عابرة القومية

وجتري عملية التوحيد للسوق العاAية للتكنولوجـيـا فـي إطـار الـتـقـيـيـدالذي �ثله الطابع االحتكاري لعمل الشركات عابرة القومية. وتتدعم هذهالسيطرة نتيجة أن النظام القانوني الدولي يقوم على اAلكية اخلاصةR واحتكارالتجديد التكنولوجي من خالل البراءات واحلـقـوق األخـرى لـالبـتـكـار Aـدةطويلة من الزمن. وفي نفس الوقت «فإن تكنولوجيا اإلنتاج (سواء كانت فيشكل معارف بحتةR أو في شكل استثمارات أجنبية ومعدات) تنقل عادة بناءعلى شروط 7خضت عن مفاوضـات جـرت بـD اAـشـتـريـن والـبـائـعـD فـيحاالت تقرب من حالة االحتكار أو احتكار القلـةR أمـا الـعـائـدات الـنـهـائـيـة

«Dوعادة ما تستطيع)٤٨(وتوزيعها فتعتمد على القدرة النسبية للمتفاوض .الشركات عابرة القومية أن تفرض قيودا عديدة على حق اAشتري-وخاصةمن الدول النامية-في استخدام التكنولوجيا اAنقولة. وتتعلق هذه الشروطبحق اAشتري في التصدير وفي إعادة بيع التكنولوجيا موضع التعاقد جلهاتمحليةR وفي مدى ونطاق استخدام هذه التكنـولـوجـيـا. ولـذلـك يـرى بـعـضالكتاب أن «األهمية اAتزايدة للتكنولوجيا في اإلنتاج الصناعي قـد دعـمـت

«Dيول االحتكارية في اإلنتاج والـتـجـارة الـدولـيـAففي واقـع األمـر إن)٤٩(ا .االحتكارات عابرة القومية قد جعلت مستوى التعقيد التكنولوجي للمنتجاتوأساليب اإلنتاج أمرا حاسما للمنافسة الصناعيةR وبـالـتـالـي إدارة ضـغـطقوية لتوحيد سوق التكنولوجيا كجزء من اAفهوم اجلديـد لـلـسـوق الـدولـيـةالذي تؤكده هذه الشركات. بل إن إحكام قبضة الشركات عـابـرة الـقـومـيـةعلى قاعدة اخللق واالبتكار التكنولوجيD قد أصبحت أكثر العناصر أهميةفي استراتيجيتها على الصعيد العاAي. وتبدو دينامية السيطرة التكنولوجية

في ثالثة جوانب رئيسة: :R&Dأ-توطC أنشطة البحث والتنمية

تتوطن أنشطة البحث التطبيقي واالبتكار والتنمية التكنولوجية في اAراكزالرئيسة لإلنتاج الدولي أي الواليات اAتحدة وأوروبا واليابانR سواء باعتبارهابالدا أماR أو بالدا مضيفة. وعادة ما تقع هذه األنشطة إلـى جـانـب مـوقـعالشركات األم في نفس البلدR وإذا حدث قدر من النشر النـشـطـة الـبـحـثوالتنمية فإنها تتجه في مرحلة تالية إلى البالد اAتقدمة األخرى التي تتوطن

فيها شركات تابعة لهاR أو فروع للشركة األم.

53

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

وعلى الرغم من أن الدول النامية تخضع بصورة متزايدة لالجتاه العاملتوحيد الظروف الفنية لإلنتاجR فإنها ال تنال نصيبا يذكر من أنشطة البحثوالتنمية التي جتريها الشركات عابرة القومية التي تعمل فيها. وقد وجدتدراسة جتريبية مقارنـة 7ـت حتـت إشـراف مـنـظـمـة الـتـعـاون االقـتـصـاديوالتنميةR وتناولت عددا كبيرا من الشركات األجنبية في البالد الناميةR أنهذه الشركات هي جزء متكامل من اجملاالت العلمية والفنية واالقتصاديـةللشركات األم. ويتوطن البحثان األساسي والتطبيقي في البلد األم بجانباAركز الرئيس. وال توجد عمليات بحث وتنمية في البالد اAضيـفـة. بـل إنRعمليات مالءمة التكنولوجيا ال تتم بصورة منظمة سوى في حـاالت نـادرةوعندما توجد مثل هذه األنشطة فهي تخضع لسيطرة الشركة األم وأشرافهابقدر ما يكون ذلك ضروريا إلحكام السـيـطـرة اAـركـزيـة عـلـى اAـشـروعـاتالتابعة. وفي احلاالت النادرة لإلدارة الالمركزية ال نشطة البحث والتنميةRعـرفـةAتطبق الشركة عابرة القومية مباد� التخصص الدولي على إنتاج ابحيث تتخصـص كـل وحـدة فـي اAـشـروعـات الـتـابـعـة اخملـتـلـفـة فـي مـهـمـةتكنولوجية محددة تتكامل فقط معا مع اAعـمـل الـرئـيـس ألنـشـطـة الـبـحـثوالتنمية في الشركة األمR }ا يؤدي إلى غياب الروابط اAباشرة بD إنتاجاAعرفةR والتحسينات في اAنتج وأساليب اإلنتاجR وبD الشركة التابعة التيتستطيع احلصول على التجديدات الـتـكـنـولـوجـيـة فـقـط مـن الـشـركـة األم

.)٥٠(مباشرةب-تعميم األنساق الثقافية للتكنولوجيا ا'دولة:

فكما ذكرناR تـكـمـن أهـمـيـة دور الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة فـي مـجـالالتكنولوجيا في قدرتها على وضع وتكريس معايير التقدم واAنافسة والبقاءفي السوقD العاAية واحمللية. ويتخذ ذلك شكل استخدام تكنولوجيا الشركةاألم من قبل مشروعاتها التابعةR وكذلك بيع حق استخدام التقنيات وأساليباإلنتاج والعالمات التجارية للمنتجاتR إلى جانب أنشطة التدريب واالستشارةالهندسية والتصميمات.. . الخ لشركات أو مشروعات مستـقـلـة. وحتـتـويRلكية أيضا على مكون تكنولوجي رئيسAرتبطة باAاألنشطة احلديثة غير ابل رtا كانت اخلبرة التكنولوجية هي جوهر هذه األشكال األخيرة لنشاطالشركات عابرة القومية في العالم الثالث. وقد يدعونا ذلك إلى نبذ مصطلح

54

الشركات عابرة القومية

Rوخاصـة فـي الـلـغـات األجـنـبـيـة RصطلحAنقل التكنولوجيا. إذ يوحي هذا اtعنى اAخR وهو ما ال يتفق مع الواقع إذ تتلقى الشركة األم اAصدرة مقابالماليا للتكنولوجيا اAملوكة لهاR واAستخدمة من قبل اAشروعات اAستوردة.على أن هذه العملية ال تشبه 7اما أيضا التجارة السلعيةR ألن التكنولوجيا

. والسيطرة التكنولوجية)٥١(تتضمن درجة ما من السيطرة ال تتضمنها التجارة Rقد تكون مباشرة نتيجة ما يصاحب جتارة التكنولوجيا من شروط تقييديةوالتزام فعلي طويل اAدى بالتعامل مع نفس الشركة التي قامت في البدايةبتصدير التقنيات واآلالت واAعدات. كما أن هذه السيطرة قـد تـكـون غـيـرRستقلة للتقليدAمباشرة نتيجة للضغوط التي تدفع حتى الشركات القومية واأو استعارة واستيراد تقنيات مشابهة. على أن اجلانب اآلخر غير اAبـاشـرللتأثير يتمثل فيما تشتمل عليه التكنولوجيا اAستوردة إلى مجـتـمـع مـا مـنآثار محتملة على التكويني الثقافي واالجتماعي لهذا اجملتمع. وبهذا اAعنى�ثل استيراد التكنولوجيا من الشركات عابرة القومية وبـالدهـا اAـتـقـدمـةاألم دعوة مفتوحة القتحام ثقافة وتـكـويـنـات اجملـتـمـع اAـسـتـورد. ذلـك «أناختزال نقل التكنولوجيا إلى تسويق لـلـتـقـنـيـات يـخـفـي اجلـانـب األسـاسـيللتقنيات باعتبارها نتيجةR أي ثمرة لعملية إنتاجية اجتماعية.. . وحتافظعملية إنتاج التقنيات علـى عـالقـة وثـيـقـة لـلـغـايـة مـع الـنـظـام االقـتـصـادياالجتماعي الذي لطورت فيه.. إنها تنتج كتفاعالت مركبة بD مجمل اAعارفاAتاحة والنظام االقتصادي االجتماعي (الذي يحدد ويخـتـار االحـتـيـاجـاتواألولويات) والنظام الصناعي «اAكلف بتصميم وإنتاج السلع التي تتفق مع

. وهناك �ـط خـاص مـن)٥٢(االحتياجات القـائـمـة وطـرحـهـا فـي الـسـوق» السيطرة غير اAباشرة تتمتع بها الشركات عابرة القومية و7كنها من التالعببالظروف الثقافية للمجتمع اAضيفR أو اAستورد للتكنولوجيا �كن تسميتهبالسيطرة من خالل التحكم في سيكولـوجـيـة االسـتـهـالك. ويـتـرجـم �ـطاالستهالك القائم في مجتمع ما هذه السيكولوجية. إن الفكر الرأسمـالـيفي الغرب ال يزال يفتقر إلى نظرية حقيقية لالستهالك. ولكن الـشـركـاتعابرة القومية ال تفتقر إلى أساليب خلق وتوسيع نطاق االسـتـهـالك. وقـدتطور لهذا الهدف فرع كامل من البحوث في مجال تـكـنـولـوجـيـا الـتـالعـببسيكولوجية االستهالك 7كن من مواءمة الطلب خلصائص اAنتج اAطلوب

55

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

تسويقهR ال العكس. وعندما تتم هذه العملية نفسها على الصعيـد الـعـاAـيحتمل معها أ�اطا للتفكير والقيم والسلوك تطورت في اجملتمعات الغربية-بغض النظر عن إنسانيتهاR أو شيوع قبولها اجتماعيا هناك-إلى مجتمعات

العالم الثالث.على أننا ال ينبغي أن نذهب بعيدا في القول بتعميم األنساق الثـقـافـيـةللتكنولوجيا اAدولة. فاألثر احملدد للتكنولوجيا على اجملتمع يتحدد«في اAقاماألول بطبيعة اجملتمع نفسه.. فمثلما تؤثر التكنولوجيا على الثقافة والتنظيماالجتماعي جملتمع ماR تقوم الثقافة والقيم وتوزيع السلطة السياسية داخلاجملتمع بصياغة الطرق التي �كن للتكـنـولـوجـيـا بـهـا الـتـأثـيـر عـلـى نـظـام

. ومن هنا)٥٣(اجتماعي معRD والتي �كن بها استخدام هذه التكنولوجيا» �كن أن نتوقع أن يكون التأثير الثقافي للتكنـولـوجـيـا اAـدولـة أكـثـر عـمـقـاواتساعا على تلك اجملتمعات التي تـعـيـش ظـروف مـراحـل االنـتـقـال حـيـثتتآكل أنظمة القيم التاريخية دون أن يتم ترسيخ نظام قيم جـديـد ومـالئـمحلاجات هذه اجملتمعات اAادية والروحية. وألن عددا كبيرا من الدول النامية7ر بهذه اAرحلة فإن هناك فرصة ليست كبـيـرة فـي اإلفـالت مـن عـمـلـيـةالتدعيم الذاتي لآلثار الهيكلية للتكنولوجيا اAدولةR والتي تفضي إلى اطرادطلب هذه الدول الستيراد التكنولوجيا التي تروجها الشركات عابرة القومية.

جـ-تكييف ظروف اإلنتاج القومي ا'ستقل:ال تعمل حركة تدويل وتوحيد سوق التكنولوجيا العاAية من خالل قدرةالشركات عابرة القومية على التالعب بسيكولوجـيـة االسـتـهـالك والـطـلـبفقطR وإ�ا أيضا من خالل حتديد اخلصائص اAطلوبة لإلنتـاج اAـسـتـقـلعن هذه الشركات من ناحية اAلكية والتنظيم. وهناك وسائل عديدة لـهـذاالتكيف. وقد حتدثنا من قبل في الوسائل اAباشرة. ولـكـن هـنـاك تـرسـانـةDيـقـع أغـلـبـهـا فـي مـجـال الـتـفـاعـالت بـ RباشرةAكاملة من الوسائل غير ااAشروعات القومية في البالد اAضيفة-وخاصة اAتخلفة-والشركات عابـرةالقومية. فانخراط األولى في التجارة الدولية يجعلهـا حتـرص عـلـى اتـبـاعمواصفات معينة للمنتجات التي تقوم بتصديرها. وتزداد أهمية هذا العاملفي مجال منتجات التصدير الصناعيةR وخاصة تلك التي تعمل في الفروعاAعتمدة على قاعدة اAواد األولية التي سيطرت عليها شركات االستخـراج

56

الشركات عابرة القومية

في فترة سابقة. على أن نفس النتيجةR أي رقابة الشركات عابرة القوميـةعلى الظروف الفنية لإلنتاج حتت اسم الرقابة على النوعيةR تظهـر أيـضـاعندما تقوم عالقة بD اAشروعات التابعة لشركات عابرة القومية ومشروعاتإنتاج مستقلة في البالد اAضيفةR مثل اAقاوالت من الباطن.. . الخ. ولم يلقهذا اجلانب من عملية تنميط الظروف الفنـيـة لـإلنـتـاج كـأسـاس لـتـوحـيـد

سوق التكنولوجيا الدولية ما يستوجبه من اهتمام.

ثالثا: هيكل صنع القرار في مجال اإلنتاج الدولي:جتسد الشركة عابرة القومية جتسيدا Aـا أسـمـاه االقـتـصـادي الـكـبـيـر

. ويقوم هذا التخطيط على جنية إدارية)٥٤(جالبريث بالرأسمالية اخملططةمحكمة ومستقلة ذاتيا تعمل على مغالبة ظروف عدم اليقRD وبالتالي التحكم

إلى أقصى حد }كن في مستقبل الشركة.و�ثل هذا اجلانب: أي التـخـطـيـط والـتـنـظـيـم أحـد أسـبـاب اخلـطـورةالواضحة للشركات عابرة القومية على مستقبل الدول القوميةR ليس فقطنتيجة المتالكها أدوات أرقى من الدول من حيث التخطيط والتنظيمR وإ�اRأيضا القتران هذا التخطيط والتنظيم الفعال بالسيطرة على موارد رهيبة

واتساعها إلى مروحة كبيرة من أ�اط األنشطة.أ-التخطيط في الشركة عابرة القومية:

و�تاز النظام الرأسمالي ككل بافتقار عميق للعقالنية والتخطيط علىالصعيد الكليR وهو ما يسبب درجـة كـبـيـرة مـن اإلهـدار والـتـبـديـد. ولـكـنالوحدات العمالقة فيه قد جنحت في تطوير أدوات تخطيـطـيـة مـحـكـمـة.ووظيفة التخطيط في الشركة عابرة القومية هي التوجيه الزراعي لعمليةاتخاذ القرارات التي حتقق أقصى كفاءة في تشغيل اAواردR والسيطرة على

.)٥٥(اAشروعات اAنتشرة بD األ� والتي تتباين ظروفها احمللية ومن أجل بناء خطط قابلة للتطبيق تعتمد الشركة على تدفق واسع مناAعلومات يأتيها من مختلف مشروعاتها في أنحاء العالمR ومن اAـعـلـومـاتاAنشورة والدراسات واألبحاث اAتخصصة. على أن احلصول على اAعلوماتال يشكل غير خطوة أولى وجزء محدود من األنشطة الـتـخـطـيـطـيـة. فـفـيواقع األمر يشكل التدفق اAادي للموارد والتوقعات اخلـاصـة بـالـسـيـاسـات

57

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

االقتصادية خملتلف البلدان العوامل احلاسمة في تقدير إمكانية جناح اخلطة.إن نشاط التخطيط يستحيل بدون 7تع الشركة بدرجة معينة من إمكانيةالسيطرة على تدفق اAوارد احلقيقية. (أي بدون 7تع الشركة tركز مرموقفي أسواق احتكار القلة واAنافسة االحتكارية). فاAزايا االحتكاريـة تـعـتـبـرشرطا ضروريا لألمان والضمان إزاء قـرارات وسـيـاسـات احلـكـومـات األم

واAضيفةR وبدون هذا األمان النسبي ال �كن بناء خطط حقيقية.و�يز االقتصاديون بD التخطيط طويل األجل أو االستراتيجيR وذلكاAتوسط األجل والتكتيكي. ويتضمن األول تعريفـا لـالجتـاهـات األسـاسـيـةوالنوعية للشركة وأساليب حتقيقها. كما يتضمن التخطيط االستراتيـجـيالقرارات الكبرى اخلاصة باالستثمارات اإلقليميةR وقرارات اAنافسة ودخولاألسواق... الخ. أما التخطيط متوسط األجل فيتضمن صيـاغـة األهـدافاألكثر تفصيال للشركة وأقسامهاR وخصائص الشبكة من اAشروعات التيحتقق األهداف. ويقوم التخطيط التكتيكي بترجمة هذه األهداف إلى خطط

.)٥٦(تفصيلية وميزانيات وقرارات سنويةوتعد اخلطط في غالبية الشركات عابرة القومية في اAراكز الرئيسية.ويترتب على ذلك أن قواعد التخصيص ووضع األهداف اخلاصة بكل شركةتابعة يرتبطان بتحقيق األهداف العامة للشركة وخدمة استراتيجيتها العاAية.وبالنسبة للشركات التابعة التي تتحقق عليها سيطرة فعـالـة (نـتـيـجـة عـلـىاألقل Aلكية غالبية رأس اAال) فإنـهـا عـادة مـا حتـرم مـن صـالحـيـة اتـخـاذالقرارات االستراتيجية }ا يجعل عالقتها tعايير وحاجات البلد اAضيف

.)٥٧(واهنة ومن البديهي أن هناك طرازا من اخلطط طـويـلـة األجـل أقـل مـركـزيـةوجمودا. ولكن الدراسات التجريبية حول عملية اتخاذ القرارات في الشركاتالتي تتبع �وذج التخطيط الالمركزي توضح أن السياسات اجلوهرية للشركةتقع أيضا في يد اإلدارة العلياR مع درجات متفاوتة من اAـشـاركـة مـن قـبـلاAشروعات التابعة في الدول اAضيفة في وضع اخلطط طويلة األجل اخلاصةبها. وكثيرا ما تبدو هذه اAشاركة أقرب إلى التفويض الفني للسلطة منهـا

. وهناك نوع ثالث من الشركات)٥٨(إلى الصالحيات األصلية التخاذ القرارات ال يضع خططا طويلة األجل. ومع ذلك فإنها قد 7يل إلى اتخاذ القرارات

58

الشركات عابرة القومية

بصورة مركزيةR بحيث ال تسمح Aشروعاتها التابعة بدور كـبـيـر فـي اتـخـاذقرارات مستقلة دون الرجوع إلى اAركز الرئيس. بل قد يعي ذلك أن يتخذاAركز الرئيس سلسلة من القرارات اAفاجئة وتلزم شركاتها التابعة بالتنفيذ.ويتوقف �ط اخلطط وصورة رسمها واتخاذ القرارات اAتعلقة بتطبيقهاعلى طبيعة النشاط الذي تعمل فيه الشركة عابرة القومية. فبقدر ما تكوناAتغيرات احمللية احلاكمة للحركة احلقيقية للموارد والتسويق كبيرةR وذاتRدى أقـل جـدوىAأهمية في �والشركة وجناحها يصبح التخطيط طويل اويصبح التطبيق اAركزي للخطط أقل جناحا. كما تـتـوقـف درجـة مـركـزيـةالتخطيط أيضا على اAركز النسبي للشركة في السوق اAعنية. فالشركـاتالصغيرة والعاملة في أسواق تنافسـيـة ال تـسـتـطـيـع االعـتـمـاد كـثـيـرا عـلـىالتخطيط اAركزي. وأخيرا تتـوقـف درجـة مـركـزيـة الـتـخـطـيـط عـلـى مـدىالتجانس داخل شبكة الشركة عابرة القومية من حيث الفلسـفـة واAـعـايـيـرالتي يتبناها اAديرون الكبار في اAركز الرئيس واAشروعات التابعة. tكنللشرك أيضا في حال عدم ضمان هذه اAعايير واالعتبارات اAوائمة لدرجةعالية من مركزية التخطيط أن تتبع مزيجا من الدوائر التخطيطية. فتطبقRملوكة لها بالكاملAالشركة مثال خطط مركزية محكمة بالنسبة للمشروعات اأو بأغلبية مضمونة. وحيثما تكون الدول اAضيفة لهذه اAشروعات مستقرةنسبيا وغير متناقضة أيديولوجيا وسياسيا مع البلد األم واAديرين الـكـبـارللشركة. على حD تطبق خطط أقل مركزية وإحكاما على اAشروعات التي

ال تستطيع الشركة األم ضمان استقرارها االقتصادي والسياسي.ب-تنظيم الشركة عابرة القومية:

أهم وظائف النمط التنظيمي الذي تختاره الشركة هو ترجمة أهدافهاالعامة في إجراءات إدارية محددةR واتخاذ القرارات بصورة فعالة ونقـلـهـاإلى اAشروعات التابعة لها عبر قنوات اتصال مناسبة. وبالتالي يتم اختيارهذا النمط تبعا لفلسفة الشركة عابرة القوميةR واالتساع العاAي العمالها

وخصائص مجال األعمال الذي تنشط فيه.وتشير دراسة جتريبية قام بها بهرمان إلى أن الشركات عابرة القومية

(٥٩)قد طورت سلطة مركزية شديدة أخضعت لها مشروعاتها التـابـعـة لـهـا

ويؤكد تقرير للمجلس االقتصادي االجتماعي أنه بعد فترة من التجريب في

59

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

شركة أمريكية األصل منحـت خـاللـهـا اAـشـروعـات الـتـابـعـة قـدرا مـن١٧٠االستقالل الذاتي بدأت عملية إعادة التنظيم وذلك بالتـطـور نـحـو هـيـاكـل

R)٦٠(جعلت تركيز السلطة في يد اAركز الرئيس عرفا عاما بD هذه الشركاتولم يحدث ما يغير هذه النتيجة وفقا آلخر تقرير Aـركـز الـشـركـات عـابـرةالقومية التابع لأل� اAتحدة سوى ميل الشركات عابرة الـقـومـيـة لـلـتـأقـلـماجلزئي مع اإلطار العام لسياسة الدولة التي تقع فيها اAشروعات التابـعـةلها أو اAنتسبة مع بقاء درجة عالية من السيطرة التنظيمية للشركة األم. إنإحكام الروابط التنظيمية الرأسية بD اAركز واAشروعات التابعة قد أصبح}كنا نتيجة ثورة االتصاالت اAعاصرة. ولكن هذه الثورة قد 7ت صياغتها-نتيجة ظروف االحتكار االتصالي-بحيث أخذت قالب االتصال الرأسي فيمقابل حتطيم االتصاالت األفقية بD اAشروعات التابعةR كما يالحظ ستيفنها�ر. فاالتصال هو وظيفة ودالة في السيطرة لكي تخدم إخضاع الشركاتالتابعة للشركة األم. ومن ناحية ثانية جند أن التطور التاريخي في مـجـالاإلنتاج الدولي قد جنم عن اكتشاف اجليل األول من الشركات األمـريـكـيـةعابرة القومية إن مزاياها الفعالة تكمن في اجملال الواسع العمالهاR واAتحررمن القيود القومية. ويتناقض التنظيمان اAوحد واAـركـزي لـلـشـركـة عـابـرةالقومية مع الهيكلD اAفكك والالمركزي شكال على األقل للنظام الدولـي.أي أنه على حD تستطيع الشركـة عـابـرة الـقـومـيـة أن تـعـتـمـد عـلـى وحـدةاإلرادة في شبكة مشروعاتها اAنتشرة في كثير من الدولR في تستطيع هذهالدول أن توحد إرادتها بسهولة وفعاليـة فـي مـعـظـم األوقـات وخـاصـة فـي

جانب اإلجراءات العملية.لقد طورت الشركات العمالقة وعابرة القومية هيكال بـيـروقـراطـيـا لـهوزنه الكبير في حياة الشركةR بـعـد أزمـة الـنـظـام الـرأسـمـالـي الـعـاAـي فـيالثالثينات. ومثل ذلك تقدما واضحا باAقارنة بأ�اط التنظيم السابقة إلىاعتمدت على اAنظمRD أو اAالك الكبار للشركـة. عـلـى أن هـنـاك اجتـاهـاحديثا الحياء السلطة الكبيرة للمديرين الكبار وهو ما �ثل حتـوال بـاجتـاهاإلدارة الشخصية. ولكن في واقع األمر أصبحت حياة الشـركـة الـعـمـالقـةاحلديثة رهنا لتضافر معقد بD العوامل البيروقراطيةR والوزن الكبير للسلطةالشخصية للمديرين الكبارR وهذا التضافر يضفي درجة أكبر من اAركزية

60

الشركات عابرة القومية

عن ذي قبل.على أن الشركة عابرة القومية احلديثة ال تستطـيـع أن تـديـر شـبـكـتـهـاالعاAيةبصورة مركزية في كافة األبعادR وعادة ما تتكشف اإلدارة اAـركـزيـةعلى بعد واحد: إما البعد الوظيفيR وإما بعد اAنتجاتR وإما البعد اإلقليمي.وهناك اجتاه حديث متزايد القـوة نـحـو هـيـكـل �ـزج بـD هـذه األبـعـاد مـعإعطاء أهمية أكبر للبعد اإلقليمي. وبذلك ينشأ مستوى ثالث لإلدارة يتوسطRراكز الرئيسةAركزية في اAشروعات واإلدارة اAالعمل اإلداري على مستوى اويفتح ذلك الباب أمام درجة أكبر من الالمركزية اإلدارية مع فعاليـة أكـبـر

. وقد تدعم هذا االجتاه)٦١(لتوحيد اAعايير التي تتخذ القرارات على أساسهافي السنوات األخيرة نتيجة لصعود الشركات األوروبية وتزايـد دورهـا فـيساحة اإلنتاج الدوليR وللتعاظم السريع لشركات اخلدمات عابرة القوميـة(السياحةR التأمD والبنوكR التجارة... الخ)R وهي شركات تتبنى تـقـلـيـديـا�طا أقل مركزية لإلدارة من الشركات األمريكية وخاصة في قطاع الصناعة

التحويلية واالستخراج.إن الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية تستقي من هذه اAصادركلها: أي قدرتها على استغالل التباينات في الظروف االقـتـصـاديـة لـلـدولواجملتمعات وما تتيحه من توسع جملال األعمالR من الطبيـعـة االحـتـكـاريـةلهذه الشركات التي 7كنها من دفع حركة توحيد السوق الرأسمالية العاAيةRوالـتـي هـي هـائـلـة بـحـد ذاتـهـا Rوارد التي بيدهاAمستغلة في ذلك حزمة ا

سواء كانت من رؤوس األموال أو التكنولوجيا.هذا إلى جانب دورها في حركة التجارة السلعية العاAية. وتنشأ فعاليةهذه الشركات ليس من هذه العـوامـل فـقـطR بـل وأيـضـا مـن قـدرتـهـا عـلـىالتخطيط وفرض إرادة موحدة على شبكة عاAية من اAشروعات والشركات

التابعة لهاR والتي تعمل في مجتمعات عديدة.على أن وحدة كل شركة عابرة للقومية ال يـعـنـي وحـدة اإلنـتـاج اAـدول.فمهما كانت ظروف الطابع االحتكاري لألسواقR فهناك ال تزال درجة كبيرةمن اAنافسة بD الشركات. وجتري هذه اAنافـسـة عـلـى أرصـدة مـخـتـلـفـة:Rكوحدة واحدة Rدول ككل ال يتحركAقومية ورأسمالية. وبالتالي فإن اإلنتاج اوال يخضع إلرادة منظمة إال بالقدر الذي تستطيع هذه الشركات مع تعدد

61

الدينامية االقتصادية للشركات عابرة القومية

فروع أنشطتها وأصولها القومية وتضارب مصاحلها االقتصادية أن تنسقسياساتها اإلجمالية جتاه قضايا محددة. ويتعلق ذلـك tـجـال آخـر 7ـامـاللدينامية التي تتمتع بها الشركات عابرة القومية: أي ديناميتها السياسية.

62

الشركات عابرة القومية

63

السياسية الدينامية

الدينامية السياسيةللشركات عابرة القومية

ومستقبل القوميات املتقدمة

يقصد بالدينامية السياسيـة لـلـشـركـات عـابـرةالقومية قدرة هذه الشركات على استخدام مـواردالقوة ذات األهمية العملـيـة فـي اجملـال الـسـيـاسـيللتغلب على العوائق التي قد تصادفـهـا فـي مـجـالعملها االقتصاديR وأيضا لفرض توجهاتها العامةبصدد الترتيبات السياسية على الصعيد الـعـاAـي.واحد مجاالت هذه الدينامية هو اجتاهات التطورالقومي في اجملتمعات اAتقدمةR التـي هـي بـصـفـةأساسية اجملتمعات األم واAضيفـة الـرئـيـسـة لـهـذه

الشركات.وبـطـبـيـعـة احلـال فـإن «اAـسـألـة الـقـومـيــة»-أيتـوتـرات وتـنـاقـضـات تـطـور الـقـومـيـات-تـظـهـر فـياجملتمعات اAتقدمة بصورة تختلف جذريا عنها فياجملـتـمـعـات اAـتـخـلـفـة. تـطـرح هــذه اAــســألــة فــياجملتمعات األخيرة باعتبارها مشكلة نزع االستعمارالسياسيR ثم االسـتـعـمـار االقـتـصـادي إلـى جـانـبالـقـضـيـة الـنـوعـيـة اخلـاصـة بـتـوحـيـد الـتـكـويـنــات

2

64

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

االجتماعية الفرعية و«تشكيل أمة» في اإلطار اجلغرافي السياسي للدول.أما في اجملتمعات اAتقدمة فقد طرحت «اAسألة القومية» باعتبارها تنافساعلى تقسيم اAغا§ االستعمارية في اخلارج. وبدت اAنافسات االقتصـاديـةأي توزيع مغا§ التفاعالت االقتصادية الدولية باعتبـارهـا «حـالـة خـاصـة»للمسألة القومية في البالد اAتقدمة. ولفترة تربو على األربعD عاماR منذانتهاء احلرب العاAية الثانيةR والقضاء على النازية والفاشيةR هدأت اAسألةالقومية في هذه اجملتمعات الرأسمالية اAتقدمة. فباستثناء حـاالت بـعـضاAطالب القومية على هوامش اجملتمعات الرأسمالية اAتقدمة كان االجتـاهاألساسي للتطور يبدو وكأنه يتجاوز القوميات إلى تشكيل حتالفD اجتماعيوسياسي عاAيD هما حتالف األطلنطي سياسياR والتحالف االقتصادي في

اقتصاديـا». لـم تـنـتـهOECDإطار منظمة «التـعـاون االقـتـصـادي والـتـنـمـيـة اAنافسات القومية بD اجملتمعات اAتقدمةR ولكن عناصر الـتـحـالـف «فـوقالقومي» تغلبت على عنـاصـر الـتـنـافـس. ومـع ذلـك فـقـد أثـارت الـتـحـوالتواألزمات اAمتدة في الفترة األخيرة ومنذ نهاية السبعينات تساؤالت حقيقية

حول مدى إمكانية استمرار هذا االجتاه.ومن هنا يصح أن نتساءل عن دور الشركات عابرة القومية في حتوالت«اAسألة القومية» في اجملتمعات اAتقدمة. وليس هذا الـتـسـاؤل مـن قـبـيـلالرفاهية األكاد�ية بالنسبة لنا نحن أبناء العالم الثالث. إذ أن تطور العالقاتبD الدول الرأسمالية اAتقدمة 7ثـل أحـد الـعـنـاصـر اجلـوهـريـة احلـاكـمـة

Aستقبل العالم الثالث.ولكـن كـيـف نـدرس الـديـنـامـيـة الـسـيـاسـيـة لـلـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـةوانعكاساتها على تطور القوميات اAتطورة ?إحدى لقضايا التي تـثـار بـهـذاالصدد هي ما إذا كانت الشركات عابرة القومية 7ثل العبا مـسـتـقـال فـيالساحة الدوليةR أم أنها مجرد أداة في يد حكوماتها األم. ويعالج التقـريـرDتخصصAتحدة-بعد أن جمع شهادات عدد كبير من أفضل اAاألول لأل� اواAراقبD لتطور هذه الشركات-هذه القضية بصورة متوازنة. فهو يـرفـضR«يAالوصف الشائع لهذه الشركات في األدبيات الغربية بأنها «مواطن عاولكنه يشير في نفس الوقت إلى أن «مصاحلها قد ال تتفـق بـالـضـرورة مـعاAصالح القومية للبالد األمR كما تعبر عنها حكوماتهاR وقد تعكس أهدافـا

65

السياسية الدينامية

خاصة ومتميزة». رجل التقرير أيضا إلى جديد مصـدر الـقـوة الـسـيـاسـيـة«اAستقلة» لهذه الشركات مشيرا إلى قدرتها على «دمج الشخصيات التنفيذيةوغيرها من الشخصيات الهامة التي جتندها للعمل-سواء في البالد اAضيفة

. ويضيف بعض اAفكرين مثل جـوزيـف نـاي)١(أو األم-في بنية فوق قومـيـة»بعض الوضوح على محاور احلركة السياسية للشركات عابرة القومية. فيميزRباشر أو ما يدعوه السياسة اخلارجية اخلاصةA(أ) الدور السياسي ا :Dناي بو (ب) الدور السياسي غير اAباشر وغير اAقصودR ويتمثل في الروابط معاحلكومات التي يستغلها في حتقيق أهداف متميزةR و (جـ) حتديد قـائـمـةاالهتمامات السياسية اخلارجية. ويثار هنا دور الشركات عابـرة الـقـومـيـةفي توليد وحل اAشكالت االقتصادية الدولية الـتـي أصـبـحـت مـوضـوعـات

.)٢(ساخنة للسياسة اخلارجية للدول اAتقدمةRأدوات التأثير على سياسات احلكومات Dداخل تخلط بAغير أن هذه اوبD مضمون السياسات التي تعمل لها الشركات عابرة القومية. كما أنهـاتعطي وزنا أكبر للمظاهر اAباشرة والقرارات اAقصورة على حساب اآلثارالهيكلية االجتماعية والسياسيةRوهي آثار ضمنية وغير مبـاشـرة أكـثـر مـنالعكس. ومن هنا يجب أن �يز بD محاور وأدوات احلركة السياسية ذاتاAعزى السياسي من ناحيةR ومضمون تفصيالت وحركة الـشـركـات عـابـرةDمن ناحية أخرى. ويسهل هذا التمييز وجود نوع من االرتباط ب Rالقوميةمضمون التفضيالت واالنعكاسات الضمنية والهيكلية لعمل الشركات عابرةالقوميةR وطبيعة محور احلركة وأدواتها. وعلى هذا �كننا أن �يز بD (أ)التأثير السياسي غير اAباشر عن طريق 7لك مدخل منظم للسلطة السياسيةفي البالد األم واAضيفة. (ب) التأثير االجتماعي-السياسـي الـهـيـكـلـي عـنطريق تكوين حتالف فوق قومي على الصعيد الـعـاAـي. (جــ) الـتـأثـيـر غـيـراAباشر على عالقات الدول من خالل توليد اAشكالت مثل مشكلة االمتدادالتشريعيR وإمكانية استغالل القوة االقتصادية للشركـات بـواسـطـة الـدول

وسياساتها اخلارجية في مواجهة بعضها البعض.

أوال: التأثير السياسي غير املباشر:يتجسد هذا التأثير في القنوات اAفتوحة أمام الشركات عابرة القومية

66

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

الستخدام القوة السياسية العاAية لبالدها األم. وقد تعرض تشخيص العالقةبD الشركات الرأسمالية وحكوماتها خلالف شديد بD مـدارس مـتـعـددة.فاAدارس الفكرية التي تنطلق من االيديولوجية الليبرالية الكالسيكية تنكروجود عالقة عضوية بD السلطة االقتصادية للشركاتR والسلطة السياسيةللدولة في ظل التعددية. فالسلطة السياسية يتم تداولها بD القوى السياسيةاAتنافسةR ويخضع لها اجلميع على قدم اAساواة. والشركـات هـي مـواطـنكغيرها من اAواطنD. ومن ناحية أخرى فالسلطة االقتـصـاديـة لـلـشـركـاتليست سلطة باAعنى السليم ألنها تفتقر خلصائص الوحدة والشمول التـي7يز السلطة السياسية. أما من وجهة نظر اAدرسة اAيركانتيلية اجلديـدةفإن السلطة السياسية لها اليد العليا على الشركات الرأسماليةR بل وتستطيعاستغاللها وتقنD حركتها في الداخل واخلارج لتحقيق أهـداف سـيـاسـيـة.وعلى النقيض من ذلك ينطلق الكتاب الراديكاليون من مقولة إن الـسـلـطـةالسياسية في اجملتمع الرأسمالي تستند على تأييد طبقة حاكمةR أو حتالفطبقيR أو تكتل سلطة من عدد من الطبقات االجتماعية احلاكمة. والشركاتعابرة القومية 7ثل أقوى تعبير عن هذه الطبقة احلـاكـمـةR أو عـلـى األقـلقطاع فعال منها. وفي واقع األمر فإنه حتى لو قبلنا �وذج الدولة التعدديةباعتباره تصويرا دقيقا للشكل الرسمي للدولة في اجملتمعات الرأسمـالـيـةاAتقدمة فإن الشركات عابرة القومية 7تلك مدخال منتظما للتأثـيـر عـلـىسياسات وقرارات احلكومة أكثر فعالية tا ال يقاس بغيرها من اAـصـالـحاالجتماعية. ويتكون هذا اAدخل من وجود وسائط مباشرة بD احلكوماتومجتمع األعمال الكبيرةR ومن القدرة على الضـغـط اAـنـظـمR ومـن الـقـدرةعلى التالعب بظروف تشكيل احلكومة. ونتناول فيما يلي بإيـجـاز كـال مـن

هذه اAكونات:أ-الوسائط بD احلكومة وقطاع األعمـال: وتـتـمـثـل هـذه الـوسـائـط فـيوجود شخصيات تأتي مباشرة من مجتمع األعمالR أو تعبر عن مصاحلهافي قمة السلطة السياسية في الدولة. وتسمى هذه الشخصيات التي يتـمجتنيدها للوظائف السياسية الكبرى «نخبة السلطة»R وهي مصطلح يـأتـي

. ففي دراسة)٤(من اإلطار الفكري للنظرية الليبرالية و�وذج الدولة التعددية% من الـوظـائـف الـعـلـيـا فـي وزارات٦٠قد�ـة لـريـتـشـارد بـارنـيـت وجـد أن

67

السياسية الدينامية

اخلارجيةR والدفاع واخلزانة والتجارة والبيت األبيض في الواليات اAتحدةقد شغلت بشخصيات لها خلفية قوية في مجتمع األعمال وخاصة شركاتالتمويل والصناعة والقانون. كمـا أن هـنـاك شـخـصـيـات لـهـا إمـدادات فـي

%٣٢األعمال الكبيرة قد تنقلت بD هذه الوظائف تقليديا وسيطـرت عـلـى منها. ووجد هوس وماكيالن أنه بفحص الشريحة العليا من الوظائـف فـي

وجـد أن٬١٩٥٩ ١٩٣٨٬١٩٤٨اإلدارات األمريكية الـتـي تـعـاقـبـت عـلـى أعـوام اAصدر الرئيس لتجنيد هؤالء اAسؤولD هو قطاع األعمال واAال والتجارةوالقانون. وان نسبة رجال األعمال كمصدر مباشر للتجنيد تزيد باستمرار.وأكد بارنيت في دراسة أحدث النتائج السابقة حول من اسماهم «مديـرياألمن القومي». حيث وجد أن العناصر ذات االمتدادات في مجتمع األعمال

.)٥(الكبيرة تسيطر على الوظائف العليا واألكثر نفوذا وأهمية بنسبة كبيرةوهناك إلى جانب ذلك عدد من اAؤسسات التـي تـتـركـز وظـيـفـتـهـا فـيالعمل كقناة اتصال بD احلكومة ومجتمع األعمال الكبيرة. ومـن بـD هـذهاAؤسسات. يعدد دومهـوف مـجـلـس الـعـالقـات اخلـارجـيـة وجلـنـة الـتـنـمـيـةاالقتصاديةR ومجلس األمن القومي ذاتهR وهناك كذلك منظمات األبـحـاثغير احلكوميةR واللجان احلكومية اخلاصةR وجميعها تعتمد في تشكيـلـهـا

.)٦(و7ويلها إلى حد كبير على رجال األعمال الكبارب-ولكن حتى لو جتاهلنا نظرية نخبة السلطة أيضا لوجدنا أن التنافسعلى التأثير والضغط على احلكومات ليستا متساويD بD اAواطنD. فالقدرةعلى التأثير تشمل عناصر التوافق االستراتيجي بD األهدافR كما تشملالقدرة على الضغط واإلجبار. ومن هذا اAنـظـور تـتـمـتـع الـشـركـات عـابـرةالقومية tدخل هام للتأثير على احلكومات من خالل هذين األسلوبD: أيتوافق األهداف والضغط لتعديل السياسات. فتستـطـيـع الـشـركـات عـابـرةالقومية التأثير على مضمون السياسات احلـكـومـيـة فـي الـداخـل واخلـارجحتى ولو لم تعمد للتدخل الصريح اAباشر الذي يتخذ صورة الضغط علىاحلكومـةR وذلـك tـجـرد الـتـالعـب tـا 7ـلـكـه مـن مـتـغـيـرات اقـتـصـاديـة.فاحلكومات تهتم باالستقرار السياسي من خالل النـجـاح االقـتـصـادي فـيالداخل واخلارج. وفي اAقابل أصبحت الشركات عابرة القومية قوة أساسيةفي التأثير على فرص احلكومة في النجاح االقتصادي. ويتـضـح ذلـك مـن

68

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

خالل سيطرة هذه الشركات على بعض ظروف ميزان اAدفوعات والتجارةاخلارجيةR ومعدالت االستثمار احملليR ومن ثم فرص العمالةR وكذلك معدالتالتجديد التكنولوجي وبالتالي التنافسية الدولية للصناعة احملليةR هذا إلىجانب األهداف االقتصادية العـاAـيـة الـنـوعـيـة فـي مـجـاالت مـثـل الـصـرفوالـتـمـويـلR والـتـجـارة اخلـارجـيـةR والــســيــطــرة عــلــى عــرض اAــواد اخلــام

االستراتيجية.. . الخ.ففي الواليات اAتحدة كانت متحصالت دخل االستثمار في اخلارج أقل

بالي٥D. وكانت هذه اAتحصالت نـحـو١٩٨٠ بليون دوالر عـام ٢٠قليال مـن مليون٣١٣٦. وفي اAقابل حصلت اAملكة اAتحدة على نحو ١٩٧٠فقط عام

مليون فـقـط عـام٩٣٢دوالر كدخل الستثماراتـهـا فـي اخلـارج وكـانـت زهـاء . وبالطبع فإن األثر اAباشر على مـوازيـن اAـدفـوعـات يـتـحـدد بـأربـعـة١٩٧٠

عوامل وهي خروج االستثمار اAباشر ودخـولـهR وخـروج مـدفـوعـات مـقـابـلاالستثمار األجنبي داخل الدولةR ودخول متحصالت عائد استثماراتها فياخلارج. ولكن النتائج اإلجمالية بالنسبة Aوازين اAدفوعات �كن دون شكالتأثير عليها عن طريق قيام الشركات بتحويل دخل أكبر إلى البلد األمR أوعدم حتويل هذا الدخل وتفضيل استثماره في اخلارجR وكذلك عن طـريـق

. أما األثر الكلي عـلـى)٧(حتديد استثماراتها السنوية في الـبـالد األجـنـبـيـةميزان اAدفوعات فهو أكبر وأشد أهمية نتيجة النسبة الكبيرة من التجارةاخلارجية للبلد األم التي تتم داخل قنوات الشركات عابـرة الـقـومـيـة الـتـي

تتوطن مراكزها الرئيسة بها.وقد ال يبدو أن لالستـثـمـار األجـنـبـي دورا بـارزا فـي تـكـويـن رأس اAـالالثابت اإلجمالي في البالد اAتقدمة. وقد وصلت نسبة مساهمة االستثمار

تراوحـت هـذه١٩٨١ و٨٠% لعـامـي ٤٬١األجنبـي فـي الـواليـات اAـتـحـدة إلـى Dقابـل٦٬٩ و ٤٬١النسبة بAبالنسبة لثماني دول متقدمة أخرى-. وفي ا %

% من تكوين رأس اAال الثابت اإلجمالي٢٬٦مثل خروج االستثمار اAباشر نسبة % بالنسبة لهولنـدا١٠٬٥% بالنسبة لكندا و٧٬٦بالنسبة للواليات اAتحـدةR و

. ولكن واقع األمر هو أن قدرة الشركات)٨(١٩٨١ و٨٠واAملكة اAتحدة عامي عابرة القومية على التالعب tعدالت االستثمار احمللي في البالد اAتقدمةهي أكبر من ذلك بكثير. فأوال ال تشمل هذه النسب االستثمارات احملـلـيـة

69

السياسية الدينامية

للشركات عابرة القومية في بالدها األم باعتبارها الشركات األكثر ضخامةفي بالدها. وثانيا ال تأخذ هذه األرقام في حسبانها تركيز هذه االستثماراتفي الفروع الصناعية األكثر ديناميكية من االقتصادR وال التأثير غير اAباشرعلى معدل االستثمار احمللي لهذه الشركات باعتبارها شركات قياديـة فـيمجال القرارات الكبرى اخلاصة باالستثمار واإلنتاج والـعـمـالـة.. . الـخ أيالشركات التي حتدد اAناخيD االستثماري واالقتصادي عامة فـي بـالدهـا

األم.وباختصار فإن الشركات عابرة القومية تستطيع أن حتصل على مزاياسياسية من حكوماتها إذا كانت هذه احلكومات ترغب في أغراء شركاتهابالتعاون لتحقيق أهدافها االقتصادية الداخلية واخلارجيةR أو جتنب مقاومةهذه الشركات وإحباطها لألهداف والسياسات احلكومية عن طريق التالعبباAتغيرات الكبرى في خططها االقتصادية على اAستويD احمللي والعاAي.جـ-ويتجاوز تأثير الشركات العمالقة وعابرة القومية عـلـى احلـكـومـاتمجرد 7لك وسائط فعالةR والقدرة على إحباط السياسات احلكومية إلىالتأثير على ظروف تشكيلR وتولي احلكومات للسـلـطـة حـتـى فـي مـجـتـمـع

سياسي تعددي مثل ذلك القائم في الواليات اAتحدة وأوروبا الغربية.فنموذج الدولة التعددية يؤكد أن الرأي العام يلعب الـدور احلـاسـم فـياختيار احلكومات. ولكن الرأي العام نفسه يخضع في تشكيل اجتاهاته إلىحد كبير Aؤسسات ايديولوجية واجتماعية يلعب مجتمع األعمـال الـكـبـيـرةدورا جوهريا في 7ويلها أدارتها. ومن خالل التالعب بالرأي العام تستطيعشركات األعمال الضخمة التأثير على السلوك التصويتي ومن ثـم اخـتـيـاراحلكومة. وتقوم هذه األخيرة بتطبيق سياسات خارجية ومحلية تتالءم معمصالح الشركات العمالقة. وبتم نفس اAيكانيزم االنـتـخـابـي مـع اجملـالـسالتشريعية. إذ يشكل الكوجنرس مثال أهم قناة لالتصال بD احلكومة ورجالاألعمال اAؤثرين. فإلى جانب أن رجال األعمال يشكلون نسـبـة كـبـيـرة فـيالكوجنرسR فإن مؤسسـات األعـمـال تـسـتـطـيـع تـوجـيـه الـرأي الـعـام الـذييختارهمR ثم هي بعد ذلك تستطيع شراء والءهم وتهديدهم بالتدخل احلاسم

.)٩(ضدهم في االنتخابات اAقبلة إذا لزم األمرلقد أصبح اندماج السلطة السياسية للحكومات والسلطة االقتصـاديـة

70

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

لشركات األعمال الـكـبـيـرة إحـدى احلـقـائـق اAـعـتـرف بـهـا فـي اجملـتـمـعـاتDتقدمة. ويتفق مع ذلك أعداد كبيرة من الكتـاب الـلـيـبـرالـيـAالرأسمالية اأنفسهم. والواقع أن هذا االندماج يتسم بدرجة واضحة من الشمول والتجريدإلى حد أن �وذج الدولة التعددية ذاله لم يـعـد يـحـظـى tـوافـقـة الـعـلـمـاءوالكتاب اجلادين. وأصبح النموذج األكثر واقعية لـلـدولـة اAـتـقـدمـة هـو مـا

.ويختلف هـذا الـطـراز مـنCorpo-rate Stateيطلق عليه الدولة اAـؤسـسـاتـيـة-الدولة عن �وذج الدولة التعددية إلى حد كبير. فالدولة اAؤسساتية تنكـرفعليا اخلصائص الليبرالية القد�ة رغم استمرار األسس القانونية لالنتخابالعام واحلكم التمثيلي. فالتنافس على سلطة الدولة لم يعد-مثلما لم يـعـدالتنافس في األسواق االقتصادية-تنافسا حرا بل تتدخل فيه عوامل االحتكاراAالي والقوة التنظيمية والدعائيةR ولم يعد اAواطن الذي يقـوم بـاAـشـاركـةفي االنتخابات العامة قادرا على تكوين وجهة نظر مستقلة بنفسهR بل هوخاضع Aؤسسات عمالقة تشكله نفسيا وايديولوجيا. وبالتالي تكون النتيجة

Corporationالنفي اAتزايد للفرد والفردية وتصبح اجلماعة اAنظمة واAؤسسة

Rهي الوحدة األساسية. ولم تعد حقوقهم بالتالي ترتبط بهويـتـهـم الـذاتـيـةوإ�ا بانضمامهم Aؤسسة ما. وبالتالي يحسم الصراع حول السلطة السياسيةنتيجة التحالفات والصراعات اAعقدة بD مؤسـسـات عـمـالقـةR مـن بـيـنـهـا

.)١٠(مؤسسات األعمال ويضع هذا النموذج النفوذ السياسي للشركات العمالقة في إطار النظامالسياسي بشكل أعمق كثيرا من �وذج الدولة التعددية. ومع ذلك فـهـنـاكخطأ جسيم في هذا النموذج ال يجعله يتسم بكثير من الدقـة فـي تـصـويـرالدولة احلديثة في اجملتمعات الرأسمالية اAتقدمة. فالدولـة اAـؤسـسـاتـيـةتفترض في نهاية اAطاف وجود أداة تناسق مركزية في النظامR تعمل علىإعادة موازنتهR وحل التناقضات بD مطالب اAؤسسات اخملتلفة اAعبرة عناAصالح اAتميزة داخله. وهو أمر غير قائم بالـنـسـبـة لـلـدولـة الـرأسـمـالـيـةاAتقدمةR كما أن هذا الغياب نفسه يشير إلى اجلانب الضعيف في التعبيرعن النفوذ السياسي لشركات األعمال الكبيرة وهو عدم وجود عقل وارادة

مركزية تتجمع حولها هذه الشركات.وفي واقع األمرR فإن شركات األعمال لم تعد ذات طبيعـة أو مـصـلـحـة

71

السياسية الدينامية

واحدة. وبالتالي فحيثما ال يتهددها معا خطر داهم مثل احتماالت ثورةR أوحتول راديكالي حاسم فإنها تتناقض وتتعارض معا بصورة تفضـي أحـيـانـاإلى الصراع حول سلطة الدولة وحول قضايا السياسات الداخلية واخلارجية.وتدور االنقسامات في اAصالح والتوجهات بD شركات األعمال حول محاور

متعددة.يتمثل احملور األول في االنقسام بD الرأسمالية الكبيرة التي تعمل منخالل الشركات العمالقة ذات القدرات االحتكارية والرأسمالية التنافسيةالتي تناضل من أجل البقاء. أما احملور الثاني فيعتمد على درجة االنخراطفي العمل الدولي داخل قطاع الرأسمالية الكبيرة. وطبيعة هذا العمل الدولي.وهنا �كن التمييز بD الشركات التي تستثمر في اخلارجR وتلك التي تقتصرعلى التصدير الكبير. ومن الناحية الفعلية يتوحد هذا التمييز بD االحتكاراتالعمالقة في مجال االستهالك اAدني وتلك الشركات العمالقة التي تنشطفي مجال اإلنتاج العسكـريR والـتـي عـادة ال تـعـمـل فـي اخلـارج إال بـصـورةجزئيةR وتبعا Aوقف حكوماتها. وتستمد جزءا كبيرا من عائدها من صادرات

. وبطبيعة احلال فإن االنقسام بD الشركات اAدنيةR وبD تلك)١١(السالح الشركات العسكرية ليس حاسماR إذ أن الكثير من الشـركـات الـعـامـلـة فـيRدني تخدم أيضا الشركات العاملة في الـقـطـاع الـعـسـكـريAحقل اإلنتاج اوتقوم هي ذاتها بتصنيع كثير من اAعدات العسكـريـة أحـيـانـا. ومـن نـاحـيـةثانية فهناك الشركات اخملتلطة التي 7تد بـD أكـثـر مـن قـطـاعR وفـرع مـنفروع النشاط الصناعي. ومن ناحية ثالثة فهناك نوع خاص من الشـركـاتالتي تعمل كضابط اتصال بD مختلف الشركات في مخـتـلـف الـقـطـاعـاتوالفروع وهي اAصارف العمالقة. وكـثـيـرا مـا 7ـلـك هـذه اAـصـارف نـفـوذاواسعا بD شركات األعمال غير اAصرفيةR ولذلك فإن رجال البنوك العمالقةعادة ما يرشحون كممثلRD معترف بهمR لقطاعات عريضة من الرأسماليةالكبيرة. ومع ذلك كلهR فهناك مصالح متميزة لشركات اإلنـتـاج الـصـنـاعـيالعسكريR وظروف متميزة حتكم �وهـا وربـحـيـتـهـا. وهـنـاك مـحـور ثـالـثلالنقسام يتمثل في التنافس بD الشركات العمالقة التي تعمـل فـي نـفـسالفرع الصناعيR وتتضارب مصاحلها فيما يتصل بـالـصـراع حـول تـقـسـيـم

األسواق احمللية والعاAية.

72

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

ونتيجة لهذه االنقسامات فإن الدولة تكتسب أحيانـا اسـتـقـالال نـسـبـيـاواضحا عن الشركاتR حتى تلك العمالقة والعاملة في نطاق دولي. ويزدادRهذا االستقالل النسبي كلما تطور رأي عام متميز عن الرأسمالية الكبيرةوكلما احتدمت التناقضات الناشئة عن هـذه االنـقـسـامـات بـصـدد قـضـايـامعينة مثل السياسة االقتصادية اخلارجية. وكلما كان للدولة مصالح سياسيةداخلية وخارجية متميزة عن مصاحلهـا االقـتـصـاديـةR كـلـمـا �ـا تـراث مـنتقاليد االستقالل النسبي للدولة. ويعني ذلك كله أنه ال �كن أيضا قـبـول�وذج الدولة اAؤسساتية ونتائجه بدون 7حيص. إذ أن الدولة والشركاتيظالن تكوينD اجتماعيD يختلفان وظيفياR ويختلفان من حيث اAوقع احملددمن العالقات االجتماعيةR ومن حيث الظروف احلاكمة Aصاحلهم اAتميزةوبقائهم. على أن هذه التحفظات ال تنفي أن الشركات عابرة القومية بصفةخاصة تستطيع التأثير-بقوة أحيانا-على السياسات اخلارجية حلكومـاتـهـااألمR واستخدام قوة هذه احلكومات لدعم مصاحلها على الصعيد الدولي.أما التأثير السياسي اAباشر للشركات عابرة القومية على احلكومات اAضيفة

ITTفيطرح قضايا أكثر تعقيدا. ومنذ أن افتضـح دور شـركـة أي. تـي. تـي

اخملتلطة العمالقة في إسقاط حكومة شيلي اAنتخبة برئاسة الليندي عام كان هناك قلق متزايد حول قضية «التدخل» السياسي لهذه الشركات١٩٧١

في الشؤون الداخلية للدول اAضيفة. فلم تتردد مجموعة الشخصيات البارزةالتي قدمت تقريرها دول الشركات متعددة اجلنسية للسكرتير العام لأل�

في اإلدانة احلازمة «للتدخل السـيـاسـي الـتـخـريـبـي مـن١٩٧٤اAتحـدة عـام جانب اAؤسسات متعددة اجلنسية واAوجهة لإلطاحة ب-أو إحالل-حكومـةالبلد اAضيفR أو دفع اAواقف الدولية والداخلية التي حتفز الظروف اAناسبة

ولم يكن اAوقف في شيلي هو الوحيد من نوعه الذي)١٢(لهذه األعمال.. .» كانت هذه الكلمات رد فعل له.

على أن تركيز االهتمام على مشكالت التدخل السيـاسـي الـواضـح فـياختيار وإسقاط احلكومات اAضيفة في البالد اAتخلفة قد أخفـى جـوانـبكثيرة لتأثير هذه الشركات على صنع السياسة العامة في مختـلـف الـبـالداAضيفة اAتقدمة منها واAتخلفة. فإلى جانب هذا تستطيع الشركات عابرةالقومية التأثير على عملية صنع السياسة الداخلية واخلارجيةR ورسم حدود

73

السياسية الدينامية

معينة على مضمون هذه السياسة من حيث األهداف والتنفيذ.تستطيع الشركات عابرة القومية التأثير على عـمـلـيـة صـنـع الـسـيـاسـةبعدد من الطرق أهمها التحالف الضمنيR أو غيـر الـرسـمـي مـع قـسـم مـنالطبقات الرأسماليةR أو النخب السياسية احمللية. ففي أ وروبا استطاعتالشركات األمريكية أن تؤثر على السياسة الداخلية واخلارجية مـن خـاللالتحالف مع األحزاب احملافظة التقليديةR وخاصة الد�وقراطية اAسيحية.ويصل ذلك التحالف إلى احلد الذي تخوض فيـه هـذه الـشـركـات اAـعـاركاالنتخابية احلاسمة بطرق عديدة غير مباشرة عندما يظهر تهديد بانتصارولو جزئي لألحزاب الشيوعية. بل إن الذعر يسببه مجرد إعالن نية الشركاتالضخمة عابرة القومية بإغالق مصانعهاR أو نقل احتـيـاطـاتـهـا اAـالـيـةR أواإلعراب عن عدم ثقتها في العملة الوطنـيـة حلـكـومـة مـضـيـفـة فـي الـدولاألصغر قد يؤثر بوضوح على نتائج االنتخابات مثلما حدث فـي الـبـرتـغـالواليونان عدة مرات. وقد استخدم هذا التكتيك في اإلطاحة بحكومة اللينديفي شيلي. فقد جنحت الشركات األمريكية اAتحالفة بD الطبقات الرأسماليةالتقليدية وخاصة األقسام التجارية-الزراعية في مؤسسات الدولة القد�ةفي تنظيم حرب اقتصادية شعواء وفرت الظروف اAناسبة لإلطاحة بالرئيساAنتخب. وتفيد الوثائق التي تكشفت عن هذه احلرب أنـهـا قـد 7ـت عـلـىجبهة واسعة شملت قيام الـبـنـوك األجـنـبـيـة بـاإلمـتـاع عـن 7ـويـل الـتـجـارةاخلارجية. وخلقت بالتالي أزمة خانقة في إمدادات الغذاءR ونـظـمـت هـذهالشركات إضرابا اقتصاديا عن طريق إغالق كافة الشركات األجنبـيـة فـياجملال الصناعي واخلدمات. وشمل هذا اإلضـراب قـيـام عـنـاصـر مـحـلـيـةبشمل اAواصالت واAوانئ واالتصاالت اخلارجية. وإضافـة لـذلـك رفـضـتRـدفـوعـات كـالـعـادةAالبنوك األجنبية غير العاملة في شيلي 7ـويـل عـجـز اوامتنعت شركات النحاس األخرى عن شراء النحاس اAؤ�R واAواد األولية

التسهيالت الالزمة بالتعاون مع اخملابراتITTاألخرى. وأخيرا مهدت شركة .)١٣(األمريكية لالنقالب العسكري

وفي غير هذه احلاالت اAتطرفة تتمتع الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة فـيالبالد اAضيفةR خاصة تلك األصغر واألقل تطـورا بـتـدخـل أفـضـل لـرجـالالسياسة وصانعي القرارات. ومن أجل دعم خط دائم ومنـتـظـم لـالتـصـال

74

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

بD الشركات العابرة القومية واحلكومات تستخدم الشركات عـددا كـبـيـراDالسياسيـ Dباشرة للمسئولAباشرة وغير اAتشمل الرشوة ا Rمن الوسائل

.Dواإلداري

ثانيا: التأثير الهيكلي: التحالف االجتماعي فوق القومي:إن أخطر اAوارد السياسية في يد الشركات عابرة القومية هو جناحهاالنسبي في خلق حتالف فوق قومي بD أقسام من الطبقات الرأسمالية فيمختلف البلدان اAتقدمة (والنامية أيضا). وقد ال يكون لهذا التحالف تعبيرسياسي متماسك وعلـى الـدرجـة مـن الـتـحـديـد الـتـي تـتـسـم بـهـا األحـزابالسياسيةR وجماعات الضغط الرسمية مثالR ولكنه مع ذلك فعال وينتشـر

عبر أكثر من تشكيل سياسي في أكثر من بلد.Rوعندما نتحدث عن حتالف اجتماعي فوق قومي للطبقات الرأسماليةأو أقسام منها فنحن نعني مدى من جتاوز اAوقـف الـقـومـي مـن قـبـل هـذهالطبقاتR أي عدم رغبة هذه الطبقات في تأييد منظومة مـن الـسـيـاسـاتاالقتصادية واالجتماعية التي تكرس استقاللية السوق القوميةR واحملافظةعلى قاعدة مستقلة للتراكم واإلنتاج والتوزيع والتسويق في النطاق اجلغرافي-السياسي للدولة القومية. وكما قدمنا من قبلR فإن التأكيد على أهمية هذااجلانب يستند إلى النشأة التاريخية للدول القومية في الغرب. إذ ارتبطتهذه النشأة بالطبقة الرأسمالية أساسا يعني أن اندماج هـذه الـطـبـقـةR أوأقسام كبيرة منها في إطار اجتماعي فوق قومي نتيجة الستحالة استمراراستقالله بقاعدة التراكم واإلنتاج والتسويق الذي يحقق أهدافهـاR يـعـرضمؤسسة الدولة القومية للتهديد باالضمحالل التدريجي لصالح �و مؤسساتفوق قوميةR على األقل فيما بD منظومة اجملتمعات الرأسمالية اAتطورة.ومع ذلك فإن سلب هذا اAكون االجتماعي للدولة القومية اAتقدمة-فيمالو �-ال يعني بالضرورة أن تتهدم الدولة القومية كمؤسسة. إذ أن الطبقاتالرأسمالية لم تعد األساس االجتماعي الوحيد لهذه اAؤسسة. إذ قد تلجأالطبقات االجتماعية األخرى لزيادة التزامها بالقومية وهذا هـو مـا حـدثفرزR إلى حد كبير في اجملتمعات الرأسمالية اAتطورة. فعلى حD انتقـلـتأجزاء هامة من الطبقات الرأسمالية من اAواقع القوميـة إلـى مـواقـع فـوق

75

السياسية الدينامية

قومية. فإن الطبقة العاملة قد انتقلت تدريجيـا بـالـعـكـس مـن مـواقـع فـوققومية (نظريا وايديولوجيا على األقل) إلى مواقع قوميةR متطرفة أحيانا.ومن ثم فإن مستقبل القومية والدولة القومية في اجملتمعات اAتطورة اليرتبط فقط بالدرجة التي يتم بها توحيد مصالح الطبقات الرأسمالية فيمختلف البلدان في مواجهة اAصالح االجتماعية األخرى في بالدهاR وإ�اأيضا بدرجة تخلق دينامية جديدة للصراع االجتماعي بحيث يصبح العالمكله ساحة للصراع. وتنشأ أ�اطR فوق قومية للتآزر الطبقيR تسحب البساطبالتدريج من الساحة القومية للصراع والـتـآلـف. ويـعـنـي ذلـك الـتـطـور فـيRدى االستراتيجيAنطقية أن نتائج الصراع �كن حسمها فقط على اAنهايته ا�وعلى اAدى التكتيكي في النطاق العاAي ال القومي. ولكن إلى أي مـدى بالفعل توحيد اAصالح الرأسمالية في مختلف البلدان اAتقدمة? أو إلى أي

مدى � بالفعل إنشاء حتالف فوق قومي للطبقات الرأسمالية?وتتوقف اإلجابة على هذه األسئلة على درجة نضوج عملية التحوير التيتتم داخل هياكل الطبقات الرأسماليةR بحيث تقل درجة تنافسيتهـا ويـزيـدالتكامل بينها. وفي الواقعR طاAا كان اجملال األساسي للتفاعل هو التجارةاخلارجية فإن هياكل الطبقة الرأسمالية قد ال ينالها حتوير يذكر-وكلما زاددور االستثمار اAباشر قلت درجة التنافس وزادت درجة التكامل-فاAنافساتالتجارية الدولية في سوق مفتوحة تختلـف عـن اAـنـافـسـة الـتـي تـنـشـأ عـناالستثمار اAباشر. ففي احلالة األولى قد يتطور نوعـا مـا مـن الـتـخـصـصوتقسيم العمل الدولي }ا يفرض حتويرا في الهيكـل االقـتـصـادي دون أنينشأ عن ذلك عالقات اجتماعية مـبـاشـرة بـD الـوحـدات (الـشـركـات)R أواAصالح الرأسمالية اAنخرطة في التجارة. أما ما �يز االستثمار اAبـاشـرفهو أنه يتم بواسطة احتكارات عمالقة في سوق دولية مجزأة نسبيا. ومنRثم ينشأ عنه تقسيم دولي داخل وخارج الشركات ذات العملـيـات الـدولـيـة

ويتضمن عالقات اقتصادية-اجتماعية مباشرة.وهذه اAالحظة األخيرة جوهرية لفهم طبيعة العالقات االجتماعية التيتنشأ عن تطور الشركات عابرة القومية. فـهـذه األخـيـرة بـدأت واسـتـمـرتفترة طويلة ظاهرة أمريكية أساسا. وهي توطن جزءا أساسيا من استثماراتهافي الصناعة التحويلية واخلدمات في البالد الرأسمالية اAتقدمة األخـرى

76

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

وبالذات أ وروبا الغربية. ولذلك فقد تطورت درجة من االنصهار وتقسـيـمالعمل بD الشركات األمريكية العامـلـة فـي أوروبـا والـكـثـيـر مـن الـشـركـات

.)١٤(األوروبية فعندما تطورت الشركات األمريكية نحو األعمال الدولية كانت الفجوةفي التطور التكنولوجي بD الواليات اAتحدة وبD البالد الرأسمالية اAتقدمةاألخرى في قمتها. ولذلك فقد 7تعت اAشروعات التابـعـة لـهـا فـي أوروبـاtزايا تنافسية ضخمة بالنسبة لغالبية الشركات احمللية. إذ تستطيع هذهاAشروعات أن تعتمد على اAوارد اAالية والتكنولوجية الهائلة لشركاتها األم.كما أن تفوق اAهارات اإلدارية والتنظيمية األمريكية قد ضاعف من مزاياهاالتنافسية. ولذلك فقد تطور نوع من التقسيم واالندماج الفني بD الشركاتاألمريكية وبD الرأسمالية احمللية في أوروبا الغربية عـبـر عـن نـفـسـه فـيظاهرة االستيالء على الشركات احملليةR-وفي ظاهرة التـركـيـز فـي الـفـروع

الصناعية احلديث.أ- فسيطرة الشركات األمريكيـة عـلـى الـفـروع احملـوريـة فـي االقـتـصـاداألوروبي والكندي واألسترالي كانت موضع شكوى دائمة من }ثلي حكوماتومنظمات البلدان الرأسمالية اAتقدمة األخرى. فالشركات األمريكية حصلتعلى ما ال يقل عن نصف أجمالي األصول اAنتجةR واAبيعات فـي مـجـاالتالبترولR وصناعة النقلR واالتصاالتR والكومبيوترR واAعـلـومـات عـامـة فـيكثير من البلدان األوروبيةR وكنداR واسترالياR ويعكس ذلك الدرجة اAرتفعةمن تركيزها في هذه القطاعاتR وضخامة احلجم اAتوسط لـلـمـشـروعـاتالتابعة لشركات أمريكـيـةR وارتـفـاع �ـوهـا اAـتـوسـط بـاAـقـارنـة tـثـيـالتـهـا

.)١٥(احملليةب- وتترجم عملية السيطرة على الفروع الصناعية العملية االجتماعيةلالندماج اAتزايد بD الشركات األمريكية من ناحية والشركات احمللية فيالبالد الرأسمالية األخرى (باستثناء اليابان). وقد عبرت عمليـة االنـدمـاج

أكثر من �ط االحتادTake Overهذه عن نفسها من خالل �ط االستيالء Merger األضخم في أن تضم إلى١٨٠. فقد جنحت الشركات األمريكية آلـ

مجموعاتها التابعة في القطاع التحويلي في أوروبـا عـن طـريـق االسـتـيـالء% من٥٤٬٦ بنسـبـة ١٩٦٦ إلى ٥١ شركة أوروبية في الفـتـرة مـن ٧٤نحوا مـن

77

السياسية الدينامية

-١٩٦٧ شركة في الفترة (٢٢٩٠عدد شركاتها اAنتسبة في البالد اAتقدمة. و١١٦%R ٬٦٩ ٣) بنسبة ١٩٧٢- ٧٠ شركة في الفترة (٢١١%Rو٦٦٬٣) بنسبة ١٩٦٩

. أي أن الشركات األمريكيـة)١٦(% ٦١٬٩) بنسبة ١٩٧٥- ٧٣شركة في الفتـرة(قد توسعت في البالد الرأسماليـة اAـتـقـدمـة األخـرى ال عـن طـريـق إنـشـاءشركات جديدة لم تكن قائمةR وإ�ا بشراء شركات محلية قائمة بـالـفـعـل.وفي أحد التقديرات اAبكرة سيطرت الشركات األمريكيةR أو شـاركـت فـي

% في١٥% منها في فرع الصناعات الكيميائيةR و٢٠ شركة أوروبية كان ٣٩٠٠ % في فرع٥% في الصناعات اAيكانيـكـيـةR و٢٠الصناعات الكهربائـيـة كـان

. وال يبـدو م ن هـذا)١٧( فقط ١٩٦٦البترول وفرع الغـذاءR وذلـك حـتـى عـام االجتاه العام قد توقف.

وعلى الرغم من أن غالبية الشركات األوروبية والـكـنـديـة واألسـتـرالـيـةاAستولى عليها هي من الشركات الصغرىR فإن ثمة حاالت عديدة تضمنتالسيطرة األمريكية بالشراء على شركات أوروبية عـمـالقـة كـان لـهـا وضـعراسخ في أسواقها القومية قبل دخول االستثمارات األمريكية. واألمر الهاممن الناحية االجتماعية أن االستيالء يعني ضمها Aصالح قطاع من الرأسماليةاحمللية في البالد اAتقدمةR أو إنهاء وجوده اAؤسساتـي بـاعـتـبـاره مـنـافـسـاللشركات األمريكيةR وإحلاقه ودمجه بهذه الشركات. أي أن هناك عـمـلـيـة

حتوير في هيكل الرأسمالية القومية يحدث نتيجة اإلزاحة والدمج.جـ-ومع ذلك فإن غالبية الدول الرأسمالية اAتقدمة األخرى تخلد بدورهاشركات عمالقة ذات موارد رأسمالية وتكنولوجية كبيرة. بل إن اAشروعاتاألمريكية في أوروبا على سبيل اAثال-رغم أنها تعتبر من أضخم الشركاتالعاملة في فروع الصناعة احلديثة هناك-ليست هي الشركات القائدة فيالبالد األوروبية إال في حاالت محدودة. فهناك دائما شركات أوروبية تتفوقفي احلجم على الشركات األمريكية التابعة لها في نفس البالد األوروبية.وقد عملت الشركات األوروبية العمالقة على مواجهة اAنافسة القادمة

من الشركات األمريكية العاملة في بالدها من خالل ثالثة حتركات:التحرك األول: هو تدعيم اAركز االحتكاري في األسواق القومية األوروبيةعن طرق االندماج واالحتاد واالستيالء على الشركـات احملـلـيـة الـصـغـرى.وبالتالي تسارع التطوري االحتكاري في أوروبا. ويتلقى هذا االجتاه تشجيعا

78

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

.)١٨(واضحا من احلكومات األوروبية. وهناك أرقام مذهلة لتأكيد هذا االجتاهأما التحرك الثاني فيتمثل في التحول فوق القومي للشركات األوروبيةوغيرها من شركات الدول الرأسمالية اAتقدمة. وبطبيعة احلال فإن الرغبةفي العمل على الصعيد الدولي متأصلة في الشركات األوروبـيـة الـكـبـيـرة.ولكن االهتمام بالعمل اAباشر في اخلارج عاد مع استكمال انتعاش أوروبـا

شركة أوروبية عـابـرة١٣٦ كان هناك نحوا مـن ١٩٦٧االقتصادي. وفي عـام شركة عابرة للقوميـة فـي الـعـالـم. غـيـر أن٥٠٠للقومية في قائـمـة أضـخـم

التطور الذي حلق هذا التاريخ قد شهد زيادة سريعة في عجلة االستثماراتاألوروبية في اخلارج عامةR وفي الواليات اAتحدة بصورة خاصة. ومن هناأخذت االستثمارات األوروبية تتزايد بسرعة في الواليات اAتحدةR وتقلصتبذلك فجوة االستـثـمـار األجـنـبـي اAـبـاشـر بـD أوروبـا والـواليـات اAـتـحـدة.وتصاحب ذلك مع تقليص الفجوة التـكـنـولـوجـيـة بـD الـشـركـات األوروبـيـة

شركة أوروبية١١٩ كان ثمة ١٩٨٠. ففي عام )١٩(العمالقة والشركات األمريكية شركة األضخم عابرة القومية في الـعـالـم الـتـي شـمـلـهـا٣٨٢بD قائمـة الــ

. واألهم١٩٨٣تقرير مركز الشركات عابرة القومية في األ� اAتحدة لـعـام من ذلك أن احلجم اAتوسط للشركة األوروبية عابرة القومية قد أصبح في

.)٢٠(اAتوسط أكبر من غيرهاأما التحرك الثالث فيشتمل على مجموعة من اإلجراءات التي رمت فيواقع األمر إلى التنسيق بD الشركات من أصول قومية مختلفة إما بغرضالتقسيم الضمني للسوقR وإما بوضع حدود قـصـوى عـلـى اAـنـافـسـة. وقـدانتشرت لذلك أ�اط مختلفة من الروابط بD الشركات األوروبية واألمريكيةالعاملة في أوروباR وبD الشركات اليابانية واألمريكية في الواليات اAتحدة.وتتضمن هذه الروابط اتفاقيات الترخيصانR وتبادل براءات االختراع وحقوقاستخدام التكنولوجياR وعقود البحث والتنمية. إلى جانب الروابط اAتصلةباAلكية مثل خلـق شـركـات تـابـعـة مـشـتـركـة واحلـيـازات اAـتـبـادلـة لـألسـهـم

٩٨. و�كننا أن ندرك كثافة هذه التفاعالت إذ أدركنا أن ثـمـت )٢١(وغيرها% في بـالدR٥٧ منـهـا ١٩٨٠ألف شركة منتسبة لشركـات عـابـرة قـومـيـة عـام

% في الواليات اAتحدة (وهي بالقطع شركات مـنـتـسـبـة٩أوروبا الغربيـةR و هائلة احلجم بحد ذاتها). وأقل قليال من ثلث هذه الشركات تنتسب لشركات

79

السياسية الدينامية

أمريكيةR ونحو الربع تنتسب لشركات بريطانيـةR والـبـاقـي لـبـالد مـتـقـدمـة.)٢٢(أوروبية غربيةR كنديةR ويابانية بصورة أساسية

وهكذا يبدو أن األمر األساسي في التحالف فـوق الـقـومـي الجـزاء مـنالطبقات الرأسمالية في مختلف البلدان هو قبول إطار مشتـرك مـن قـبـلالشركات عابرة القومية ذات القدرات االحتكارية للتوسع في مختلف البلدانعلى حساب الشركات الصغرى. بغض النظـر عـن الـقـومـيـةR ويـحـقـق هـذااإلطار فرصا مشتركة في النمو أمام هذا القطاع االحتكاري على حـسـابالرأسمالية الضيفة والتنافسية التي عادة ما تلتصق بقوةR أكبر كثيراR بالقومية

.)٢٣(األم على أن التحالف فوق القومي للقطاعات االحتكارية من الرأسمالية فيالبالد اAتقدمة ال يتشـكـل نـتـيـجـة تـوافـق اAـصـالـح االقـتـصـاديـةR واإلدمـاجاالقتصادي فقط. فال تـزال الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة-أو هـذا الـتـحـالـفاالجتماعي الرأسمالي فوق القومي-بحاجة إلى وحدة اإلرادة والتنظيم الذاتيذي الصيغة السياسية. والواقع أن هذه الشـركـات ال تـعـدم الـوسـائـل الـتـيتربط كال منها بحكوماتها األم. ولكن األشكال التي تنظمها على الصـعـيـد

العاAي ال تزال محدودة النطاق والتأثير.على أن الدوافع العميقة التي 7هد الطريق نحو الوحدة العاAية للشركاتالعمالقة عابرة القومية من مختلف البالد الرأسمالية قـد أدت فـي بـدايـةالسبعينات إلى نشأة مجموعة معينة من اAنـظـمـات الـتـي جتـمـع اAـديـريـنالتنفيذيD الكبار للعديد من الشركات العمالقة ذات النفوذ واسع النطـاقفي االقتصاد الغربي. وأهم هذه اAنظمات إطالقا هي ما يدعى بـالـلـجـنـة

.Trilateral Commissionالثالثية وجتمع هذه اللجـنـة عـددا مـن رجـال األعـمـال الـبـارزيـن ذوي الـنـشـاطواألعمال الدوليD من الواليات اAتحدة واليابان وأوروبـا. وال تـنـطـلـق هـذهاللجنة مـن مـجـمـوعـة مـحـددة مـن اAـصـالـح اAـبـاشـرة الـتـي يـتـم إرضـاؤهـاRمـثـال Dاألوروبي Dفاوضات محددة مع احلكومات مثل احتاد الصناعيt

١٩٧٣وإ�ا من استراتيجية سياسية شاملة. فقد نشأت هذه الـلـجـنـة عـام كرد فعل للتهديد باندالع احلرب االقتصادية بD البالد الرأسمالية اAتقدمة

١٩٧١Rإثر قرار نيكسون بإعالن عدم قابلية الدوالر للتحويل إلى ذهب فـي

80

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

وهو القرار الذي أوشك على دفع حتالف األطلنطي إلى التصدع اقتصادياوسياسيا. فاAباد� األساسية في االستراتيجية التي تتبنـاهـا هـذه الـلـجـنـةتتمثل في إعادة بناء التحالف بD الواليات اAتحدة وأوروبا الغربيةR واليابانفي وجه كل من االحتاد السوفيتي وأوروبـا الـشـرقـيـة مـن نـاحـيـةR والـعـالـمالثالث من ناحية أخرى. وتتأسس هذه التحالفات على مفـاهـيـم مـشـتـركـةRـتـبـادل» مـن خـالل دفـع حتـريـر حـركـة الـسـلـعAودعـم «االعـتـمـاد ا Rلـألمـنواألشخاص ورؤوس األموال ومقاومة االجتاه نحو احلمائية إلى جانب ضرورةالتنسيق في مجاالت السياسة االقتصادية والسياسـيـة اخلـارجـيـة لـلـدول.وفي دراسة لفريدن حول هذه اللجنة اتضح أنها تسعى للعمل كلجنة تنفيذية

. وقد أثمرت)٢٤(«لرأس اAال عابر القومية» في مختلف البلدان اAتـقـدمـة جهود هذه اللجنة بالفعل رواجا لاليديولوجية اAرتبطة tصالح «رأس اAالعابر القومية» وتتمثل هذه االيديولوجية في مقوالت مثل: إن على الوالياتاAتحدةR وبالد أوروبا الغربيةR واليابانR وكنداR والبالد الرأسمالية اAتقدمةاألخرى أن تقلع عن اإلجراءات اAنفردة التي سادت في إدارة نيكسونR وأنحتل مشكالتها عن طريق تقوية حتالف األطلنطيR وعن طـريـق الـتـفـاوضاجلماعي على أعلى مستوى. ومن هنا فقد أصبحت مؤ7رات القمة التـيتعقد في إطار منظمة التعاون االقتصادي والتنميةR وتضم رؤساء حكوماتوزعماء هذه البالد ذات أهمية فريدة كنمط للتفاوض الدولـي بـD شـركـاء

.)٢٥(األطلنطي في السنوات األخيرة إن مؤسسة مؤ7رات قمة الدول الرأسمالية اAتقدمة تعكس بحد ذاتهانفوذ التحالف االجتماعي فوق القومي للشركات عابـرة الـقـومـيـة مـن هـذهالدول. إذ tقتضاها يعترف زعماء حكومات هذه الدول بضرورة مواصلةRاقتصادياتها Dالدفاع عن اإلطار من السياسات التي حققت دمجا متزايدا بوتطويره. كما أنهم يعترفون أيضا أن هذا االندماج قد وصل إلى مـسـتـوىمن النضج والتعقيد بحيث تسـتـحـيـل مـعـاجلـة أي مـشـكـلـة مـن اAـشـكـالتاالقتصادية الكبرىR سواء داخل هذه البلدان منفردةR أو في عالقاتها اAتبادلةفي إطار قومي صرف. فالسياسة االقتصادية قد أصبحت ترسم جزئيا فيإطار فوق قوميR وهو ما يواكب ويدعم �و التـحـالـف فـوق الـقـومـي الـذي

نؤسسه الشركات عابرة القومية.

81

السياسية الدينامية

Dومع ذلك يحق لنا أن نسأل كيف تستمر إذن الصراعـات الـعـنـيـفـة بـالدول الرأسمالية اAتقدمةR والتي توشك في أحيان عديدة أن تتحـول إلـىحرب سياسية واقتصادية سافرة ومفتوحة? إن اإلجابة علـى هـذا الـسـؤالبسيطة ومعقدة في آن واحد. فمن ناحية ال تزال عملية تدويل االقتصاد فيبدايتهاR وال يزال عليها أن تقطع شوطا واسعا قبل أن تستوعب تأييد اجلزءاألكبر من الطبقات الرأسمالية في البالد اAتقدمة. ومن ناحية ثانيةR فإنتطور حتالف فرق قومي بقيادة الشركات عابرة القومية قد خلق فـي هـذهاAرحلة األولية من تطور عملية التدويل اجتاها مناقضا نحو تعاظم النزعةالقومية للطبقات العاملةR وللقطاع األكبر من الرأسمالية التنافـسـيـة الـتـييتهددها �و تدويل اقتصادياتها القومية. فالشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة قـدأصبحت صاحبة عمل بالنسبة ألعداد كبيرة من العمال في البالد الرأسماليةاAتقدمةR وهي 7تلك مزايا كبيرة جتاه العمال الذين يعملون لديها باAقارنةبالشركات القومية أو احمللية. فمن زاوية القدرات التفاوضية هناك مزايـاتنفرد بها هذه الشركات. فالشركة عابرة القوميةR هي إلى حد كبيرR جهازموحد التخاذ القرارات وتدفق اAعلومات. في حD أن العمال الذين يعملونفي مشروعاتها اAنتشرة في بلدان مختلفة موزعون بطبيعتهـمR كـمـا تـفـرقبينهم تشريعات العمال وخصائص سوق العمل احمللي.. . الخ. وتـسـتـطـيـعالشركات أن تستخدم وحدتها وتنوعها في الوقت ذاته لتمويه مركز اتخاذالقرارات وإخفاء اAعلومات التي تتصل بعملياتها اAؤثرة على أحوال الطبقةالعاملة. وهو ما يعمي النقابات اAنظمة عن اAكان الذي ينبـغـي أن يـركـزوافيه جهودهم. كما أن هذه الشركات tا لديها من موارد مالية واقتصاديةكبرى تستطيع حتمل اإلضراب العمالي-باعتباره السالح الرئيس للنقابات-مدة أطول كثيرا من الشركات القومية. كما أنها تستطيع التهديـد بـإغـالقمصنع معD في أحد البالد بدون خسارة سوق هذا البلد نتيجـة لـقـدرتـهـاعلى زيادة اإلنتاج من مصنع آخر. وفي احلاالت القصوى تستطيع الشركةأن تنقل استثماراتها اجلديدة وبالتالي فرص العمالة من مـكـان آلخـر }ـايجعل النقابات العمالية احمللية أكثر شعورا بالعجز لدى التفكير في استخدام

. وفوق ذلك)٢٦(سالح اإلضراب التقليدي للحصول على مطـالـب جـمـاعـيـةDفإن الشركات عابرة القومية تستطيع أن تستخدم وتعمق التنـاقـضـات بـ

82

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

الطبقات العاملة القومية اخملتلفة. فهي من بداية التفكير باالستثـمـار فـياخلارج تسعى الستغالل جيش العمل االحتياطي في البالد األخرى للضغطعلى مستويات األجور في بالدهاR أو مشروعاتـهـا األجـنـبـيـة األقـدم. وفـياحلاالت التي تتكامل اAشروعات اAنتشرة في بلدان متعددة رأسيا tـعـنـىأن مستوى التشغيل في أي منها يعتمد على اآلخر فإن اإلضراب العمـالـيفي أي منها يؤدي إلى اإلضرار بالعاملD في األخريات. وفي حاالت عديدةتستطيع الشركات من جنسيات مختلفةR واAـسـتـقـلـة عـن بـعـضـهـا الـبـعـضالتضامن معا ضد عمال كلتيهماR وبذلك 7يل الشركات عابرة القومية إلىإشاعة أسوأ أساليب اإلدارة في التفاوض مع العمـالR وخـاصـة األسـالـيـب

.)٢٧(األمريكية وفي اAقابل ال تستطيع الطبقات العاملة مقاومة تدهور أهمية اإلضرابعلى مستوى اAنشأة في مواجهة الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة بـدون تـطـويـراستراتيجية للكفاح العمالي على مستوى متعدد القوميـات. وتـشـتـمـل هـذهاالستراتيجية على إنشاء روابط بD النقابات العمالية من القوميات اخملتلفةوالتنسيق وتبادل اAعلومات عن شروط العمل وسياسات االستثمـار وأربـاحالشركات وطبيعة اإلدارة.. . الخ. باإلضافة إلى اإلضراب التـضـامـنـي مـنمختلف عمال الشركة اAنتشرين في بـالد مـتـعـددة. وقـد يـتـطـور ذلـك إلـىإنشاء هيكل تنظيمي لنقابات فوق قومية على مستوى الفرع الصناعيR أوالشركة عابرة القومية على األقلR أو كليهما معا. و7كنها هذه االستراتيجيةمن اAساومة اجلماعية متعددة القوميات. على أن اجلهود العمالية في هذااالجتاه ال تزال ضعيفة ومشتتة. واألمر الغريب هنا هوان النقابات الراديكاليةوالتي تنادي بنضال عمالي عاAي سياسيا ال تفضل االستراتيجية متـعـددة

. وبالتالي فإن الطبقة العاملة)٣٨(القوميات في-العمل النقابي للطبقة العاملة في البلدان اAتقدمة قد نزعت بقوة أكبر إلى تفضيل االستراتيجية القوميةفي العمل النقابي. وفي إطار هذه االستراتيجية تسعى النقابات إلى التأثيرعلى مواقف حكوماتها إللزام الشركات األجنبية بقبول معايير اجـتـمـاعـيـةمعينة لظروف العمل. أي أن الدولة القومية ال تزال 7ثل بالنسبة للـعـمـالRؤسسة الوحيدة تقريبا التي تطرح فيها القضايا االجتماعية اخلاصة بهمAاوذلك بالرغم من أن هذا اAستوى من الكفاح العمالي يظل مبـتـورا نـتـيـجـة

83

السياسية الدينامية

للتحول اAتزايد ألصحاب العمل إلى قوة متعددة القومياتR وجتسد حتالفافوق قومي يتبلور أكثر فأكثر مع الزمن.

ويثير التحول فوق القومي لشركات األعمال أيضا التساؤل حول موقفالفئات االجتماعية الوسيطة من القوميات األم كمؤسسة سياسية واقتصاديةواجتماعية في أن واحد. فإذا استقرأنا موقف هذه الفئات من خـصـائـصوضعها االجتمـاعـي لـوصـفـنـا هـذا اAـوقـف tـا �ـكـن تـسـمـيـتـه «الـقـومـيـةالليبرالية». ويطرح هذا اAصطلح اAوقف اAتناقض واAتذبذب لهذه الفئات.فحتى عقد مضى لم تكن تلك الفئات الوسيطة احلديثة ترتبـط بـعـالقـاتعمل قوية مع الشركات عابرة القوميةR وبالـتـالـي فـقـد حتـدد مـوقـف هـذهالفئات من تدويل االقتصاديات القومية تبعا للمؤشرات االقتصادية الكليةمثل مستويات النمو واالستثمارR والدخلR ومعـدالت الـتـضـخـم والـتـشـغـيـلوأسعار الصرف واألحوال االقتصادية عامة. وبالقدر الذي أدى فيه انتشاراالستثمار األجنبي اAباشر إلى حتسن عام في هذه اAؤشـرات كـان مـوقـفهذه الفئات مواتيا إلى حد كبير للشركات عابرة القومية. بل و�كن اعتبارالشرائح العليا من هذه الفئات جزءا من التحالف فوق القومي الذي تؤسسههذه الشركات. أي أن الفيصل في حتديد اAوقف قد 7ثـل فـي الـتـنـاقـضالتقليدي بD اAصالح االقتصادية لهذه الفئات والتي توقفت في العادة علىاAؤشرات االقتصادية الكليةR واخلصائص الثقافية اAميزة للفئات الوسيطةوالتي جتعلها قريبة الصلة بشدة من واقعها القومي. ومن هنا وصف اAوقفالعام لهذه الفئات tصطلح القومية الليبراليه. أمـا فـي الـسـنـوات الـعـشـراAنصرمة فقد تغيرت عالقة الفئات الوسيطة بالعملية اAتواصـلـة لـتـدويـلاالقتصاد من ناحتD. والناحية البارزة للتغير تتضح في الـتـوسـع الـرهـيـبلالستثمار األجنبي اخلاص اAباشر في قطاع اخلدمات. ومع هذا التوسـعبدأت العملية الفريدة لتدويل هذا القطاع الذي اتسم تقـلـيـديـا فـي غـالـبـهبطابع قومي بحت نتيجة اخلصائص اAميزة لـلـخـدمـات مـن حـيـث اإلنـتـاجواالستهالك. وقطاع اخلدمات هـو أكـبـر صـاحـب عـمـل بـالـنـسـبـة لـلـفـئـات

الوسيطة من تكنوقراطيD ومهنيD وإداريD... الخ.فخالل عقد السبعينات حدث تغير قطاعي هام في االستثمارات األجنبيةاAباشرة لصالح قطاع اخلدمات فزادت نسبة هذا القطاع من االستثمارات

84

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

. وزادت هـذه١٩٧٩% عام ٢٩ إلى ١٩٧٣ % عـام ١٨األمريكية في اخلـارج مـن % عـام٢٥ إلى١٩٧٣% عام ٢ ٠النسبة من االستثمارات األAانية الـغـربـيـة مـن

إلى١٩٧٤% عام R٣٤ على حD زادت بالنسبة لالستثمارات اليابانية من ١٩٨٣. وبالتالي أصبحت معدالت مبيعات مـشـروعـات اخلـدمـات١٩٨٣ % عام ٤٥

.)٢٩(التابعة للشركات القومية في هذا القطاع عدة أضعاف الصادرات منهاويتضخم هذا التحول لألعمال فوق القومية في حالة تلك الفروع الديناميكيةمن قطاع اخلدمات احلديثة والذي يستوعب أرقـى مـسـتـويـات اAـهـارة مـنRواإلعالن Rواحملاسبة Dالفئات الوسيطة احلديثة مثل البنوك وإعادة التاموبحوث التسويقR والسياحةR وصناعة معاجلة البيانات واAعلومات. والواقعأن لتوسع قطاع اخلدمات في التدويل يعنى بوظيفة مزدوجة. فكما يشـيـركارل سرفانتR فإن أهمية تدويل اخلدمات وخاصة االستثمار اAباشر فيفرع معاجلة وتقد� اAعلومات والبيانات تتمثل في «تقوية طاقة الشركـاتعابرة القومية على دعم وزيادة انسجام األنظمة اAؤسساتية ذات االتـسـاعالعاAيR وعلى إدارة وتخصيص مواردها اAؤسساتية بكفاءة وفعالـيـة أكـبـر.ففي الواقع ال تستخدم خدمات اAعلومات فوق القومية لإلسراع باالتصاالتوحتسD اإلدارة فقطR بل أيضا في تغيير الطرق التي تنخرط بها الشركات

. ومن ناحية ثانيةR فإن توسع االستثمار الدولي)٣٠(فعليا في أنشطة اإلنتاج»في قطاع اخلدمات بدأ لفترة السبعينات وكأنه يقدم فرصة عمل إضافيةفريدة لفئات اAهارة العليا والوسطى للعناصر اAهنية واإلدارية احلديثة التيكانت قد أخذت تعاني من ضيق متزايد لفرص العمل في البالد اAتقدمة.وإضافة لذلك فإن ظروف العمل في هذا القطاع اAدول هـي عـادة افـضـلكثيرا من فرص العمل اAتاحة في الفروع التي مازالت قومية من اخلدمات.ويخلق ذلك دافعا إضافيا لدى العاملD من أبناء الفئات الوسطى في القطاعاAدول لتأييد مجمل عملية تدويل االقتصاد القوميR بالرغم }ا 7ثله من

تهديد للثقافة القومية.وفي اAقابل فإن الشروط االقتصادية الكلية التي مثلت احملدد التقليدياألساسي Aوقف الفئات الوسطى من عملية تدويل االقتصاديـات الـقـومـيـةقد شهدت تدهورا شديدا و}تدا نتيجة لالزمة االقتصادية العاAيـة الـتـيانفجرت منذ منتصف السبعينات ولم تـتـحـرر أوروبـا الـغـربـيـة خـاصـة مـن

85

السياسية الدينامية

آثارها اAدمرة حتى منتصف الثمانينات 7اما. وكانت األزمة االقـتـصـاديـةكفيلة بدفع الفئات الوسطى من البالد اAتقدمة إلى موقف قومي متطرف.ولكن إذا أخذنا االجتاهD معا فإنه يسهل استنتاج أن اAوقف النـهـائـيللفئات الوسطى سوف يتسم بتذبذب أشدR وبردود فعل عصبية تدفعها مرةإلى موقفD قومي واجتماعي قويR ومرة أخـرى إلـى مـوقـفـD فـوق قـومـيواجتماعي محافظ. وقد حدث هذا بالفعل }ا جعل السـيـاسـة األوروبـيـةفي السنوات العشر األخيرة تتسم بالتقلب اAفاجئ بD حكومات اشتراكية

قوميةR وأخرى محافظة موالية لتحالف األطلنطي فوق القومي.وهكذا جند أن اآلثار االجتماعية حلركة تدويل االقتصاديات اAتقدمـةقد أدت إلى فرز حتالفD اجتماعيD: أحدهما بقيادة الفروع االحـتـكـاريـةاAدولة بقوة من الصناعة لصالح سياسات فوق قوميةR واآلخر بقيادة الطبقةالعاملةR والفروع التنافسية واAهددة من حركة التدويل من الرأسمالية احملليةويفضل سياسات قومية. وبD هذين التحالفD جند اAوقف اAتذبذب للفئاتالوسطى احلديثةR وجتد احلكومات في اجملتمعات الرأسمـالـيـة اAـتـقـدمـةذاتها في أتون الصراع بD هذه األقسام االجتماعيةR وهو ما يجعل موقفهاالنهائي متناقضا. فمع رغبتها في تدعيم االجتاه فوق القومـي جتـد ذاتـهـامضطرة إلى االنخراط في صراع-حاد أحيانا-حول نصـيـبـهـا الـنـسـبـي مـنعائد حركة التدويل اإليجابي والسلـبـي عـلـى اقـتـصـاديـاتـهـا وعـلـى بـنـائـهـا

االجتماعي الداخلي.

ثالثا: التأثير على عالقات الدول واحلكومات:قدمنا أن العالقة اخلاصة بD الشركات عابرة القـومـيـةR واحلـكـومـاتاألم واAضيفة 7ثل أحد اAوارد الهامة للقوة السياسية الصريحة والضمنيةالتي تتمتع بها هذه الشركـات. عـلـى أن األمـر ال يـتـوقـف عـلـى هـذاR إذ أنمجرد توسع وانتشار الشركات التي تتوطن مراكزها الرئيسة في أحد البالداAتقدمةR وتنتشر مشروعاتها التابعة ال في بالد أخرى قد غير من مضموناAصالح القوميةR جعل حدودا على أسلوب وإجراءات احلكومة التي يفترضأنها تدعم اAصالح القومية في مواجهة احلكـومـات األخـرى. كـمـا أن هـذهالظاهرة قد خلقت أدوات وأساليب جديدة إلدارة العالقات بD احلكومات

86

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

والدول اAتقدمة.و�كن القول بأن األثر اإلجمالي لهذه التغيرات يتمثل في الـدفـع نـحـوتقليص قدرة أي من احلكومات الرأسمالية اAتقدمة tفردها على االنفرادبوضعR وتنفيذ سياسة خارجية مستقلة عن األخريات في مجال عدد كبيرمن اAوضوعات والقضاياR وذلك نتيجة صعوبة التحكم في األدوات الالزمةلتطبيق هذه السياسة بصورة مـنـفـردةR وامـتـالك كـل مـن هـذه احلـكـومـاتفرصة مناسبة الفساد اخلطط اAنفردة لآلخريـن. ويـعـنـي ذلـك مـن حـيـثاAضمون أن هناك مجموعة معينة من القضايا واألدوات اAرتبطة بالسياسة

اخلارجية للدول التي أصبحت هي ذاتها ««فوق قومية»واجلانب األساسي لهذا التأثير اإلجمالي يكمن في أن الشركات عابرة

-قد أصبحت جتمعا للمصالح التي تنتمـيensembleالقومية-مأخوذة ككليـة لقوميات ودول مختلفة. ومن ثم فإن أي استراتيجية تهددR أو ينجـم عـنـهـاتدمير جزء من هذه اAصالح بواسـطـة حـكـومـة مـعـيـنـة تـسـتـدعـي تـلـقـائـيـااستراتيجية مضادة تنجح في تدمير اجلزء من اAصالح اخلـاصـة بـالـدولـةاAعتدية سواء باAصادرة أو التصفية في الدول األخرى. وفي نفس الـوقـتفإن اAشروعات اAنتسبة لشركات من قومية معينة واAتوطنة فـي قـومـيـاتأخرى تعيش حياة مزدوجة. فهي خاضعة قانونا للدولة اAضـيـفـةR ولـكـنـهـامرتبطة من حيث اAصالح اAادية النهائية والسياسات الفعلية بالدولة األم.وبالتالي فهي تتبع كلتيهماR و7ـكـن أيـا مـنـهـمـا مـن الـضـغـط عـلـى األخـرىباستخدام هذه اAشروعات التابعة بأسـالـيـب مـتـنـوعـة. بـل إن الـسـيـاسـاتاحلكومية التي قد يقصد بها اإلضرار tصالح دولة أخرى قد تفضـي-بـلتفضي حتما-إلى اإلضرار tصالح األولى أيضا. فمثال أي سياسة أمريكيةتضر بالتجارة اخلارجية لفرنسا تعني أيضا اإلضرار باAـصـالـح الـتـجـاريـةللشركات األمريكية اAتوطنة في فرنساR وبالتالي باAصالح األمريكية ذاتها.ومن ثم فإن تصاعد وانتشار الشركات عابرة القوميةR وزيادة درجة التوازنفي مصادرها القومية (مع صعود دور أوروبا واليابان) يغير حتما من مضمونوأدوات السياسات اخلارجية للدول الرأسمالية اAتقدمة نحو بعضها البعض.

ويعرفinterdependenceوعادة ما تدعى هذه الرابطة باالعتماد اAتبادل هذا اAفهوم بأنه اAدى الذي تؤثر فيه أحداث جترى في جزء معD من نظام

87

السياسية الدينامية

العالقات الدوليةR أو داخل وحدة معينة منه على األحداث التي تتم في كلاألجزاء أو الوحدات اAكونة األخرىR سواء ماديا أو أدرا كيا. و�يز كيوهانوناي بD �طD لهذا االعتماد اAتبادل. األول يخلق هيكال راسخاR أو إطارامحـددا ومـقـبـوال مـن كـل األطـرافR. وفـي هـذه احلـالـة فـإن األدوات الـتـيتستخدمها السياسة اخلارجية ال 7س الهيكل نفسهR وإ�ا تعرضه لتغيراتتراكمية وجزئية. ويسمى هذا النمط باحلساسية اAتبادلة. أما النمط الثانيفإنه يعرض هيكل العالقات ذاته السـقـوطR أي أن الـسـيـاسـات اخلـارجـيـةRالتي تصنعها دولة معينة قد 7س هيكل العالقات وبالتالي يتعطل النظاموهو ما يترتب عليه استخدام الدول األخرى ألسلوب االنتقام. ويطرح هذاالنمط من السياسات إمكانية االنتقام اAتبادل. وقد ال تتوزع فرصة االنتقامبD وحدات النظام (في هذه احلالة الدول اAتقدمة) بصورة متساويـة. بـلتختلف قارة الدول على استخدام أساليب االنتقام ليس تبعا لتملكها للوسائلاAناسبة فقطR بل وقدرتها أيضـا عـلـى حتـمـل أعـبـاء االنـتـقـام اAـضـادR أيترتهن قدرة أي دولة على تعريض مصالح الدول األخرى للخطر تبعا لدرجةعدم مناعتها هي لالنتقام اAضاد. ومن ثم �كن تسـمـيـة هـذا الـنـمـط مـن

. فمثـال هـددت)٣١( vulnerabilityالعالقات بروابـط عـدم اAـنـاعـة اAـتـبـادلـة الواليات اAتحدة اليابان بإصدار قانون يقيد الصادرات اليابانية إلى أمريكاإذا لم تقم اليابان بإصدار التشريعات اAناسبة لتشجيع الصادرات األمريكيةإليها. وقد رضخت اليابان لهذا التهديد. ولكن إذا لم تكن الواليات اAتحدةتشعر بأنها سوف تتعرض هي ذاتها للخسارة من جـراء هـذا الـعـمـل الـذيتهدد به اليابان Aا كانت قد هددتR بل كانت قد أقدمت عليه بالفعل. علىأن نقطة التوازن التي قد يصل إليها الطرفان في خضم هذا الصراع حولتوزيع فرص وعائد التجارة اAتبادلة تتوقف عـلـى اAـدى الـذي يـتـعـرض كـلمنهما للخسارة. فإذا كانت اليابـان تـخـسـر اكـثـر فـإنـهـا البـد مـن أن تـقـدمتنازالت أكبر. وكذلك األمر بالنسبة لـلـتـهـديـدات األمـريـكـيـة والـتـهـديـداتاألوروبية اAضادة بشأن التجارة اAتبادلة فـي الـصـلـبR والـتـي أدت إلـى مـاسمى بحرب الصلب بD الطرفD. فإذا كانت الواليات اAتحدة على استعدادحقيقي Aنع الصلب األوروبي من النفاذ إلى األسواق األمريكيةR فإنها البدمن أن تتوقع أن تضر أوروبا بالصادرات األمريكية إليها في مجاالت عديدة

88

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

مثل صادرات اإلليكترونيات.ويترتب على هذا الوضع اAعقد أن صعود وانتشار الشركات عابرة القوميةقد أدى إلى وضع حدود عليا على اAـدى الـذي قـد تـذهـب إلـيـه سـيـاسـاتالدول الرأسمالية اAتقدمة لتحقيق مصاحلها على حسـاب الـدول األخـرىويجعل ذلك إمكانية انهيار نظام العالقات االقتصادية والسياسية بD الدولالرأسمالية اAتقدمة-والذي �كن تسميته بتحالف األطلنطي مفهوما باعتبارهليس حتالفا عسكريا فقطR بل اقتصاديا وسياسيا أيضا محدودا إلى حـدكبير. وفي نفس الوقت ال يعني ذلك أن الصراع بD هذه الدول حول توزيععائد العالقات وأعبائها سوف يتوقف. إذ أصـبـح هـذا الـصـراع الـتـوزيـعـيشديد األهمية لكل دولة وحكومةR ألنه أصبح أحد العوامل احلاكـمـة Aـدى

فرصة أي منها في االستقرار السياسي الداخلي.وفي اAقابلR يتيح صعود وانتشار الشركات عابرة القومية أدوات إضافيةلتنفيذ السياسة اخلارجية للدولة األم. وهذا أمر واضح بحد ذاته. فالشركةالتابعة لشركات عابرة القومية هي ذاتها منظمة اقتصاديـة ذات إمـكـانـاتوموارد متنوعة. وعادة ترفض الشركة التابعة خدمة مصالح حكوماتها األمطاAا أنها ال تتعارض مع مصاحلها اخلاصةR أو مع القوانـD الـسـائـدة فـيالبالد اAضيفة اAتقدمة. وفي هذه احلاالت األخـيـرة تـنـشـأ مـشـكـلـة حـادةتتصل باالختصاص والوالية القانونية على اAشروعات التابعة لشركات تتوطنمراكزها الرئيسة في بالد أخرى. وتعرف هذه tشكلة االمتداد التشريعي.ويعود الصراع حول الوالية القانونية على اAشروعات التابعة إلى ما قبلاحلرب العاAية الثانية. إذ زعـمـت الـواليـات اAـتـحـدة أن لـهـا حـق االمـتـدادالتشريعي على شركاتها في اخلارج منذ نشأت مشروعاتها في أوروبا. إالأن تلك اAمارسة لم تنتشر وتتخذ صورة حادة إال حيـثـمـا مـدت الـسـيـاسـة

Trade with Enemy Actاألمريكية اإللزام بطاعة قانون التجـارة مـع األعـداء

على اAشروعات التابعة لشركاتها فـي اخلـارج وخـاصـة فـي أوروبـا وكـنـدا.ويحظر هذا القانون قيام الشركات األمريكية بالـتـجـارة مـع مـن تـعـتـبـرهـماإلدارة األمـريـكـيـة أعـداء: أي االحتـاد الـسـوفـيـتـيR والـصـRD ودول أوروبـاالشرقيةR باإلضافة إلى كوباR و�تد هذا اAنع إلى اAشروعات التابعة لشركاتأمريكية في أوروبا وكندا وبقية الدول الغربية اAتقدمة. على أن هذه الدول

89

السياسية الدينامية

قد وجدت أنه }ا يتفق مع أهدافها السـيـاسـيـة واالقـتـصـاديـة أن تـتـوطـدعالقـات الـتـجـارة بـيـنـهـا وبـD االحتـاد الـسـوفـيـتـي والـصـD وبـقـيـة الـدولاالشتراكية. وأثار هذا اAنع بالتالي صراعا مع الـدول اAـضـيـفـةR وأدى فـيحاالت معينة إلى أزمات سياسية كبرى مع هذه الدول. وقد أوقف تـنـفـيـذهذا القانون طوال فترة الوفاق. على أنه عاد إلى احلياة مع جتدد احلربالباردة بD العمالقD. وثار نزاع حاد جديد بD أوروبا والواليـات اAـتـحـدةبصدد معارضة األخيرة لقيام الشركات األوروبية باAساهمة في مشروعاتتنمية سيبيريا. كما حاولت اإلدارة األمريكية إرغام الشركات األمريكية فيأوروبا لالنصياع للحظر الذي فرضته هذه اإلدارة علـى تـصـديـر عـدد مـنالسلع االستراتيجية من جديد لالحتاد السوفيتي بعد أزمة فرض األحكامالعرفية في بولندا. وهو ما رفضـتـه احلـكـومـات األوروبـيـة. وجنـحـت هـذهRالدول في إجبار الشركات األمريكية على استئناف التجارة مع السوفييتواالنتصار حلقها القانوني األصيل في فرض واليتها التشريعية على الشركاتالتي مهما كانت أجنبية األصل إال أنها تنشأ وفقا لقانونها احمللي. وبذلكأصبحت قدرة الواليات اAتحدة على التصرف االنفرادي فـي أمـور تـتـصـل

بالوالية التشريعية أقل كثيرا }ا مضى.

90

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

91

القومية ( القوميات غير ا'كتملة والدولة

الباب الثانيالشركات عابرة القومية

والقوميات في البالد النامية

92

الشركات عابرة لقومية ومستقبل الظاهرة القومية

93

القومية ( القوميات غير ا'كتملة والدولة

القومية، القوميات غيراملكتملة والدولة

أوال: معنى القومية:القومية تنتمي إلى طائـفـة مـن الـظـواهـر الـتـيتتعلق بعملية حتديد هوية أو انتماء جـمـاعـات مـنالناس. فالناس قد يحددون أو تتحدد هويتهم علىأساس مجموعة كبيرة من العوامل والعالمات مثلالـديـنR والـعـنـصـر الــعــرقــيR والــلــغــةR واAــنــطــقــةاجلغرافـيـةR واحلـضـارةR أو أي تـفـرعـات مـن هـذهالعوامل. ومع ذلك فإن عملية تكوين الهوية واالنتماءتتمايز إلى مستويD: ذاتي وموضـوعـي. وعـادة مـايكون اAستوى الذاتي هو األكثر ظهورا وبروزا أمامالقائمD على التحليل. بل إن االهتمـام الـتـحـلـيـلـيبالظواهر اAتعلقة بالهوية يتحفز نتيجة احلدة التيتعبر بها جماعة من الناس عن مشاعرها إزاء الذاتواآلخرينR وخاصة في مواجهة التطورات السياسيةالتي يرغبون في إحداثهاR أو يجدونها حتيق بهـم.وقد أعطى هذا اAستوى الـذاتـي أسـاسـا لـتـحـلـيـلوتشخيص الظاهرة القومية يقوم على فكرة أن ماRعنى نفسه قوميةAبعد قومية هو ما يعتبره اجملتمع ا

.)١(وما ينظر إليه على أنه حق اAطالبة بدولة مستقلة

3

94

الشركات عابرة لقومية ومستقبل الظاهرة القومية

Rستوى للتحليل تظهر ال من منطقة وقوة األدلة عليـهAإن جاذبية هذا اوإ�ا من الصعوبات التي حتيط بصياغة تعريف موضوعي للقومية. فاAالمحاAشتركة في الظاهرة القومية تدور حول االنفعاالت العنيفة التي تثيـرهـا.أما واقعها اAوضوعي فيكشف عن تفاوتات واختالفات عديدة في اAتغيراتواألشكال التي تتكون tقتضاها الظاهرة القومية. وعادة ما كان الفشل فيتفسير نشوء الظاهرة القومية بعوامل موضوعيه موحدة ومنسجمة في كلاAواقف هو ما يدفع اAفكرين إلى التسليم في النهاية tشروعية التفسـيـر

.)٢(والتعريف الذاتي للقوميةعلى أن التعريف الذاتي للقومية البد من أن يفضي إلى فوضى فكريـةوعمليةR إذ أن هذا التعريف يعني أن أي مجموعة من الناس تـسـتـطـيـع أنتعتبر نفسها قومية مستقلةR ومن ثم يصبح لها احلق القانوني في االنفصاليكدولة مستقلة بغض النظر عن العالمات التي 7يزهاRأو تصلها باجلماعاتاألخرى. وبغض النظر عن خصائص هيكليها االقتصادي واالجتماعي. وقديفضي ذلك إلى تكوين عدة مئاتR أو حتى آالف من الدول اAستقلـة. وقـديكون ذلك متفقا مع اAثل األعلى للحريةR ولكنه بعيد االتفاق مع الضروراتالتاريخية التي 7ليها اعتبارات التطورات السياسية واالقتصادية والثقافية.ومن ناحية أخرى. فإن ارتباط الدول اAستقلة بالسيادة على أقاليم جغرافيةيفتح الباب على مصراعيه للمنافساتR والصراعات حول السـيـطـرة عـلـىاألقاليم. ومن هنا فإن التعريف الذاتي للقومية يقلب رأسا على عقب قاعدةأحقية القوميات اAستقلةR في دول مستقلةR ويجعل القومية رهنا بالرغـبـة

في االستقاللR وليس االستقالل حقا مبدئيا للقوميات اAتميزة.وتأتي صعوبة وضع تعريف موضوعي للقومية من حقيقة تعثر احملاوالتللربط بD الثابت واAتغير في تكوين اجلـمـاعـات اAـتـرابـطـة بـهـويـة واحـدةمتمايزة. فاجلماعات اAترابطة من حيـث الـلـغـةR أو األصـل الـعـنـصـريR أوالدين قد تسلم بخضوعها لسلطة دولة واحدة جنبا إلى جنب مع جماعاتأخرى تختلف عنها في أيR أو كل هذه األبعاد للهوية لفترة طويلةR ولكنـهـاقد تكتشف 7ايزها فجأة في حلظة زمنية معينة وتثور طلبـا لـالسـتـقـاللبناء على 7ايز ما لم يكن نشطا أو فاعال من قبل. فخضعت شعوب أوروباالشرقية لسلطة دولة الهابسبورجR أو للسلطة الروسيةR أو السلطة العثمانية

95

القومية ( القوميات غير ا'كتملة والدولة

لفترة طويلة قبل أن يتدفق نشاطها العارم سعيا لالستقالل بناء على القولبأنها قوميات مستقلة. ثم ما أن تكونت دول مستقلة في هذه اAنطقة بعـداحلربD العاAيتD األولى والثانية حتى تراضت جماعات عـديـدة اعـتـبـرتنفسها قوميات مستقلة فيما سبق على التسليم بسلطة هذه الدول. وكذلكوجدت الشعوب العربية نفسها مدفوعة للتخلي عن شعار الوحدة اإلسالميةالذي ربطها بالدفاع عن. اإلمبراطورية العثمانـيـة لـصـالـح فـكـرة الـقـومـيـةالعربية. على أن هذه الشعوب نفسها اندفعت بقوة األحداث واAصالح فياجتاه تكوين دول مستقلة عديدة في العالم العربيR دون أن تتخلى أغلبـيـةالنخب العربية عن شعار القومية العربية. ومن ناحية أخرىR فإن العوامـلالظاهرة التي تعD القوميات ليست موحدة في كل التجارب التي ثارت فيهااAسألة القومية. فهناك عديد من التجارب القومية ادعت أساسا شرعيـةمزاعمها القومية في وحدة العنصر واجلنس. وفي نفس الوقت هناك جتاربأخرى للقومية اعتبرت هذه الوحدة أمرا ال معنى له وال قيمةR وجنحت فيدمج جماعات من أصول عرقية مختـلـفـة فـي قـومـيـة واحـدة. والـواقـع انـهبالرغم من أن االستخدام الشعبي يوحد بD القومية والـعـنـصـر أو األصـل

.)٣(العرقيR فال تكاد تكون ثمة أمة واحدة ذات أصل عرقي واحد متجانس وكذلك جند األمر نفسه بالنسبة لعاملي الدين واإلقليم اجلغرافي. فكثيـرمن األ� اAعاصرة تتسم بالتجانس الديني. ولكن أ}ـا أكـثـر عـددا تـتـسـمبالتعددية الدينية. ومن نفس اAنظور قد جند أن اإلقليم اجلغرافي يعـتـبـرباعثا لنوع ما من الوالءات األقل قوة من الوالء القوميR وقد ال يعتبر كذلكعلى اإلطالق. وفي حاالت عديدة جدا جند أن التوحد مع اإلقليم يكتسب

حدة انفعالية عظيمة الشأن في حياة األ�.أما اللغة فهي تلعب دورا بالغ األهمية في تكوين القـومـيـات إلـى احلـد

.)٤(الذي تكاد تصبح فيه العالمة الرئيسة للقوميةR و«رمزا للشخصية القومية»وليس اAقصود باللغة هنا أداة التخاطب ونقل األفكار فقطR وإ�ا اخملزونالثقافي برمتهR والذي يجعل االتصال والتواصل داخل اجلماعة بناء كامالعميق اجلذور وعملية تكوين متجددة للذات اجلماعـيـة فـي نـفـس الـوقـت.ومع ذلك فإن اللغة كعالمة للقوميات ال هي فاصـلـة وال هـي مـانـعـة. فـمـنناحية �كن أن جند آمة عديدة في الـتـاريـخ والـواقـع اAـعـاصـر جلـمـاعـات

96

الشركات عابرة لقومية ومستقبل الظاهرة القومية

قومية منفصلة ولكنها حتدث بنفس اللغةR وتغرف من نفس اAنهل الثقافيالذي تتوسد عليه اللغـة. فـالـواليـات اAـتـحـدة واAـمـلـكـة اAـتـحـدة يـتـحـدثـاناإلجنليزية ولكنهما �ثالن آمتD منفصلتD. وعلى اجلانب اآلخر فإن وجودأمة متعددة اللغات هو أمر أندر حدوثا. ولكن مجتمعات تتسم بدرجة مرتفعةمن االندماج والتواصل قد تشهد عملية إحالل لغة رئيسة للغات الفرعـيـةالسائدة فيهاR أو تتداخل فيها اللغات بصورة تتكون معها لغة مركبة واحدة.وعلى أي األحوالR فإن عملية تكوين القوميات ال جتد في التـعـدد الـلـغـويحاجزا ال �كن عبوره إذا كانت القوة الدافعة وراءها كافية لإلدماج الفعال

. وفي مثل هذه احلاالت 7ر اجلماعات اللغوية tرحلة انتقال-)٥(للسكان تطول أو تقصر تبعا للظروف-و7ثل هذه اجلماعات أبان هذه اAرحلة قوميات

. قد يقـولnon-consummated nationhoodغير مكتملةR أو مشروعـا لـقـومـيـة البعض: إن صعود القوميات ال �كن تعيينه بـواسـطـة طـريـق عـامـل واحـدفقط. وهذا بالتأكيد صحيح كل الصحة. إذ أن عطية تكوين القوميات عادةما تستند إلى مجموعة متداخلة من العوامل. ولـكـن ذلـك ال يـوفـر أسـاسـاRالقوميات Dعيار متجانس وموحد �كن أن يستخدم لتعريف وتعيA دقيقاوذلك ألن اAزيج من العوامل التي تقف وراء صعود كل قومية يـخـتـلـف مـنحالة ألخرى. ففي بعض احلاالت تكون اللغة هي العامل احلاسم الذي يجروراءه بقية العواملR أو يجعل لها دورا هامـشـيـاR وفـي حـاالت أخـرى يـكـون

الدينR أو اإلقليم هو العامل الذي يبرز وراء هذه العملية.ويقودنا هذا اAوقف إلى اسـتـنـتـاج أن األمـر الـهـام وراء عـمـلـيـة تـكـويـنالقوميات ليس هو هذه العالمات ذاتها-منفردة أو مجتمـعـة-وإ�ـا حـقـيـقـةحركة االندماج أو االنقسام. فتكون الهوية القومية بD مجموعة من الناس-وهو أمر يتضمن بحد ذاته انقساماR أو انفصاال عن مجموعة أخرى-تكشفعن وجود عملية اندماج وانفصال عند مستوى معD يحدد نطاق اجلماعةالقومية البازغة. وبتعبير آخر. فإن العوامل التي يستند إليها تطور وظهورقومية معينة باعتبارها عالما ت وحدة اجلماعات ليست لها أهمية ذاتـيـةحاسمة. إذ أن ما يجعلها هامة-بل وما يـؤدي إلـى جـعـلـهـا مـشـتـركـة ورمـزالوحدة اجلماعة-هو قوة عوامل االندماج بD مجموعة محددة من الناس لهانطاق اجتماعي معير وطبيعة جملية االندماج هذه. فإذا كانت عملية االندماج

97

القومية ( القوميات غير ا'كتملة والدولة

قوية فإنها تخلق ما يكفيها ويخدم أغراضها من عوامـل مـشـتـركـةR وتـعـيـدتعيD أهمية العوامل اخملتلفة-أي تلك التي تعمق التجانس وتلك التي تضعفه-بالتناسب مع وظيفتها لتحقيق هذه األغراض. وباAقارنةR فإن عوامل االنقساموالتفكك قد تكون قوية tا يكفي في حلظة معينة لـشـق أكـثـر اجلـمـاعـاتجتانسا من زاوله العوامل اAشتركة بينها من دين ولغة وإقليم وأصل عرقيوغيرها. بل قد تختلق عوامل الشقاق اختالقا إن لم يكـن يـوجـد مـنـهـا مـايكفيR فينقسم الدين الواحد إلى عدة طوائف دينيةR وتبدو جماعات فرعيةفي خلق أساطير تتصل بأصول عرقية 7يزها عن غيرها.. . الخ. أي أنهفي سياق احلركة نحو االندماج تبدأ اجلماعات في لم شملها باستخدام كلما هو مشترك وإعطائه أهمية كبرىR وبالقليل من أهمية عوامل االختالفأو القضاء عليها. وفي سياق احلركة نحو التفكك يحدث العكس فتـنـشـطعوامل التمايز واالختالف التي لم يكن لها من قبل أهمية كبيرةR أو تبتـدع7ايزات جديدة تعطي لها أهمية فـائـقـة فـي تـكـويـن اجلـمـاعـات مـن اجـل

تعزيز االنقسام.فإذا كان االندماجRأو التكامل الداخلي هو األمـر اجلـوهـري فـي واقـعـةRفمن الطبيعي أن نتوقع أن التفاوت في قوة الدافع االندماجي Rتكوين الهويةوكثافة االندماج أو التكامل الداخـلـيR وفـي نـطـاق االنـدمـاج سـوف يـسـمـحبتكوين عدة أ�اط من التجمعات التي ينتسب لها الناس برابطة الهوية مثلالعائلةR والعشيرةR والقبيلةR والطائفة الدينيةR واألمة. وكذلك إذا افترضناأن كثافة االندماج واحدة فإن قوة االندماج ترتبط عكسيا بنطاقه. وبتعبيرآخر فكلما اتسع النطاق االجتماعي للجماعة كلما توقعنا أن يقل االندماجمن حيث القوة. ومن هذا اAنظور �كن القول بأن األمة هي أعلى اجلماعاتالتي ترتبط بصلة الهوية اAشتركة في حدود ما انتج لنا التطور التـاريـخـيمن أ�اط التشكيالت االجتماعية. فاألمة هي بالتأكيد أقـل انـدمـاجـا مـنالقبيلةR وتلك األخيرة أقل اندماجا من العشيرة والعائلة. وجميع هذه األ�اطترتبط معا برابطة الهوية اAشتركةR ولكن األمة هي األوسع نطاقـاR وبـهـذااAعنى فهي أعالها. ويعني بالهوية هنا اAفهوم الواسع حلس االنتماء والتوحدمع اجلماعة والدعم السيكولوجي للروابط العاطفية معهاR وارتباط اAصير

الفردي واجلماعي بها.

98

الشركات عابرة لقومية ومستقبل الظاهرة القومية

و7ثل كثافة االندماج متغيرا آخر ال يقـل أهـمـيـة عـن قـوة االنـدمـاج أونطاقه. والواقع أن وحدة اإلقليم تعتبر عنصرا جوهريا في حتـديـد كـثـافـةاالندماج. إذ عادة ما تصطحب وحدة اإلقليم مع عوامل أخرى للـمـشـاركـةفي الهوية مثل اللغةR واألصل العرقيR والدينR وإن لم يـكـن بـصـورة تـامـة.فإذا حكمنا على تكوين اجلماعات من منظور كثافة الـتـفـاعـالت: أي عـددالعالمات والعوامل التي 7يز مجموعة عن أخرىR و7ثل قاعدة اAـشـاركـةوالهوية داخل اجلماعة فإن القبيلة والعشيـرة والـعـائـلـة الشـك تـتـمـيـز عـناألمة بكثافة أعلى لالندماج. ولكن األمر األساسي هنا هو أن اإلقليم ليسأحد العوامل التي تعرف عن طريقها هذه التكوينات االجتماعية. فالقبيلةقد تتحرك بD أكثر من إقليمR أو تتوزع بD أكثر من إقليمR واألسرة والعشيرةقد تنتقالن بD األقاليم دون أن يتغير محـتـوى الـروابـط الـتـي جتـمـعـهـمـا.واألمة فقط بD هذه التكوينات هي التي ترتبط ارتباطا ملـزمـا بـاإلقـلـيـم.وفي نفس الوقت فإن هذا العامل �يز األمة عـن غـيـرهـا مـن الـتـجـمـعـاتاألوسع نطاقا. وقد تشترك هذه التجمعات األخرى في عـامـل واحـد مـثـلالدين tا له من طبيعة عاAية غالبةR يتسع ألكثر من إقليم. كما أن التجمعاتاألوسع نطاقا من األمة قد ترتبط معا بأكثر من عامل واحد مثل التكـويـناحلضاري (الديني واللغوي)R ولكن انفصالها اإلقليمي يقلل من أهمية هذهالعوامل اAشتركة نتيجة لتأثيره السلبي على كثافة التفاعل واالندماج بينهما

لصالح العوامل اAفرقة.على أن األمة تتميز عن التجمعات محدودة النطاق نسبيا مثل العـائـلـةوالقبيلة والطائفة الدينية وغيرها ليس فقط من حيث النـطـاق واالرتـبـاطالعضوي باإلقليمR وإ�ا أيضا بعامل آخر وهو التعقيد الداخلي الناشئ عنالتمايز االجتماعي وضرورة وجود مؤسسات لها وظيفة اندماجية أساسية.فاألمة كيان اجتماعي متمايز داخلياR بغض النظر عن أسس هذا التـمـايـز

). مثل هذا التمايز �كن أنclass والطبقة status واAنزلة rank(مثل اAكانة يقع داخل أي تكوين اجتماعي متقدم نسبيا من حيث التطورين االقتصاديRا يصل التميز إلى احلد الذي ينفي فكرة األمة من إسقاطtواالجتماعي. ورويضع قاعدة لالنتماء والهوية ترتبط باAكانة (مثل اAكانة الدينية)R أو اAنزلة(مثل أمراء اإلقطاع األوروبيD). ومن هذه الزاوية كان األمـراء والـفـرسـان

99

القومية ( القوميات غير ا'كتملة والدولة

اإلقطاعيون في أوروبا في القرون الوسطى يوجهون انتماءهم ال إلى اإلقليمأو اجلماعة اللغويةR وإ�ا إلى نظرائهم في اAـنـزلـة مـهـمـا فـرقـتـهـم عـنـهـمعوامل اللغـة واإلقـلـيـم واألصـل الـعـرقـي. بـل إنـهـم كـانـوا يـعـتـبـرون اAـنـزلـة

. وفي مقابل ذلك تتميز اآلمة)٦(االجتماعية أمرا يرتبط باجلنس واألصل RبدأAاألفراد واجلماعات من حيث ا Dتساوي بAبوجود مؤسسات لإلدماج اوالناحية القانونية بالرغم من وجود عدم مساواة فعلية وكبيرة بD الطبقاتاخملتلفة. فاألمة تبدأ في الوجود جنبا إلى جنب مع عملية اإلدماج اAتساويtعنى عدم استبعاد قطاع اجتماعي بسبب 7يزه من حيث اAالمح اجلسمانيةأو الثقافية (وخاصة الدينية). وعندما تتحـطـم األمـة أو تـوجـد فـي صـورةواهنة يكون ذلك عادة نتيجة بروز العوامل التي ترتبط باإلدماج غير اAتساويأو التميز اAؤسسيR وترتيب شرائح غير متساوية من اAعامالت للجماعاتتبعا Aواصفات هذه اجلماعات من حيث اجلنـس أو الـعـنـصـر أو الـديـن أو

)٧(غيرها من اAالمح اAفرقة.

ثانيا: القومية والدولة:لقد الحظ عدد كبير من اAفكرين 7يز األمة بـهـذا الـقـدر الـكـبـيـر مـنالنمو اAؤسسيR والذي يجعل األمةR باAقارنة باجلمـاعـات األصـغـر نـطـاقـامثل اجلماعات القبلية والعشائرية والطائفية.. الخ تكوينا اجتماعيا معقدا.على أن هذا التميز قد أعطي انطباعا سـائـدا بـأن األمـة هـي مـرحـلـة فـينظام حتمي لتعاقب �و اجلماعات من القبيلة إلى اجملتمع الدولي. وشكل

.)٨(هذا االنطباع مدخال سائدا لدراسة التكوينات االجتماعية tا فيها األمةعلى أن هذا االنطباع غير دقيق إلى حد بعيد. ففي واقع األمرR قـد تـنـمـواجلماعات إلى مستوى التعقيد اAؤسسي اAرتبط باألمةR ثم تـتـحـطـم هـذهاألخيرة إلى جماعات أقل في تنظيمها اAؤسسي عن األمة وأصغر نـطـاقـامن حيث التنظيمD االجتماعي والسياسي. ثم قد يعاد تشـكـيـل األمـة مـنجديدR ولكن tادة خام تختلف عما سبق وبالتالي يعاد تعريفهـا مـن حـيـثأ�اط التنظيم والنطاق االجتماعي ومحتوى وعالمات الهوية. ويحدث نفسالشيء تقريبا بالنسبة لباقي مستويات وأ�اط تنظيم اجلماعات. فالقبيلةقد تتحطم إلى عشائر وبطون وأسرR وقد يعاد جتميعها على أسس جديدة.

100

الشركات عابرة لقومية ومستقبل الظاهرة القومية

بل إن هنا من األمثلة التاريخية ما يشهد على تطور اجلماعات إلى نـطـاقدولي حتت تأثير دول عاAية أو إمبراطورية يرتبـط بـهـا وجـد آن ومـشـاعـرجماعات عديدة على مستويات متباينة من التطورR ثم ما يلبث هذا اAستوىمن التنظيمD السياسي واالجتماعي أن يندا تاركا في آثره جماعات عديدة

منها األ� والقبائل والتجمعات احلضارية الواسعة... إلخ.ويعطى اAستوى أالقى من النمو اAؤسسي اخلاص باأل� أساسـا لـنـوعثان من التقديرات واAداخل غير الدقيقة. وبالتحديد فإن االنـطـبـاع الـذييتولد هنا هوان الدولة هي قاعدة األمـة ومـعـيـار 7ـيـزهـا عـن غـيـرهـا مـنأ�اط التنظيمD االجتماعي والسياسي األصغر نطاقاR وخاصة اجلماعةالعرقية. ويبدأ هذا االنطباع من االعتقاد الشامل بأن الهوية والسلطة هما

. وقد 7يز الفكر العربي)٩(معنيان متداخالنR يتضمن الواحد منهما اآلخرحول القومية في اAراحل األخيرة بتطور يؤكد على معنى االرتباط السببيRالدولة واألمة. فيؤكد ند� البيطار على أن «الشعور بهوية قومية خاصة Dبtصير واحدR بوحدة مصالح ومقاصد مشتركـةR بـضـرورة أنـظـمـة واحـدة7ثل ذلك.. . الخ.. هي أمور تنتج عادة عن حياة واحدة في ظل دولة واحدةوعن مشاركة سياسية فعالة في إطارها. هكذا تفرز الدولة األساس الضروريلنشوء القومية واألمة».. . وإن «الفكرة القد�ة التـي تـرجـع نـشـوء الـدولـةالقومية إلى يقظة الشعور القومي أو إلى هـويـة قـومـيـة سـابـقـة هـي فـكـرةخاطئةR فهي نتيجة تفكير متيافيزيقي يعطـى وجـود األمـة مـاهـيـة ثـابـتـة».ويستعD في ذلك اAعنى بقول رودلف روكر بأن «األمة كانت نتيجة للـدولـةوليست سببا لها. فالدولة هي التي خلقـت األمـة ولـيـسـت األمـة هـي الـتـي

. ومن منظور آخر لنفس القضية يؤكد سمير أمD عـلـى)١٠(خلقت الدولة»أن مفهومي األمة واجلماعة االثنية يـشـتـركـان «فـي خـاصـة هـامـة شـديـدةاألهمية وهي اللغة اAشتركة. ولكن التمييز بينهما يكمن في وجودR أو غيابمركزة الدولة (أي سواء على مـسـتـوى الـدولـة أومـن خـالل تـدخـل الـدولـة)Rنتج.. . وهكذا وبالرغم من أن األمة والدولة ليسا نفس الـشـيءAلفائض ا

.)١١(فأن الظاهرة القومية ال �كن فصلها عن حتليل الدولة» بطبيعة احلال مثل هذا اAنظور إضـافـة ضـخـمـة لـلـفـكـر الـعـربـي حـولRـدرسـة الـرومـانـسـيـة الـقـومـيـةAوالذي خضع فترة طويلة لنفـوذ ا Rالقومية

101

القومية ( القوميات غير ا'كتملة والدولة

Rاألوروبية. إذ نظرت هذه األخير للقومية واألمة باعتبارها حـقـيـقـة أزلـيـةباعتبار أن ما �يز األمة هو «روحها» التي رغم تقلب الظواهر تظل محلقة

على اجلسم االجتماعي عبر القرون.على أن هذا اAنظور يؤدي إلى نتيجة منطقية مفادها أن الدولة تستطيعدائما أن تخلق األمة في نطاق سيادتها. ويفشل هذا اAنـظـور بـالـتـالـي فـيتفسير اAفارقة الضخمة بD واقـعـة األمـة وواقـعـة الـدولـة. وال تـعـنـي هـذهاAفارقة فقط حقيقة أن األمة والدولـة قـد ال يـتـفـقـان إطـالقـا.. فـتـحـتـويالدولة على أكثر من أمةR أو تتوزع األمة على أكثر من دولة. ولكنهـا تـعـنـيأيضا حقيقة أن األمة قد تتطور في واقع األمر في مواجهة الدولة. ورtاكان اAثال األكثر سطوعا لهذا اجلانب من اAفارقـة بـD األمـة والـدولـة هـواAوقف االستعماري. ولكن اAفارقة 7تد ألمثلة من معارضة األمة واجلماعاتاألقل تعقيدا للدولة ال تعبر بوضوح عن اAوقف االستعماري كما هي احلالبالنسبة للقضايا القومية اAثارة في الوقت الراهن في كل من آسيا وأفريقيا.ومن هنا نستنتج أن األمة ال تتميز بارتباطها بدولة-بغض النظر عما إذاكانت هذه الدولة علة لألمة أو تتصاحب معها-وإ�ا بالنزعة لتكـويـن دولـةخاصة بها. وبتعبير آخر فإن األمة والدولة تنشآن معا وتتطوران. كمـا قـدتتحطمان معا. ومن ناحية أخرىR فإن تكوين األمة وتكوين الدولة يتضمنانتأثير فعل كل منهما في اآلخرR وهو فعل بناء متزامـن يـتـضـمـن �ـطـا مـن

أي أنه في نفس الوقت .Homologyالعالقات �كن تسميته التوافق الهيكلي أوالذي تعمل فيه الدول على دفع عجلة تكوين األمة. فإن األمة تنزع إلى أخذRالدولة وضمها إلى ذاتها في مواجهة البيئة احمليطة بها وجعلها خاصة بهاوهي نزعة تتسم بالطابع اAستمر واAتجدد. وتتضمن تلك العملية اAزدوجةنوعD من اAتغيرات. فمن ناحية الدولة هناك مجموعة من اAتغيرات التيتتوقف عليها قدرة الدولة على بناء األمة. و�كن تسـمـيـة تـلـك اAـتـغـيـراتبعوامل قدرة الدولة االستيعابـيـة أو االدمـاجـيـة. ومـن نـاحـيـة األمـة هـنـاكمجموعة من اAتغيرات التي يتوقف عليها اجتاه عملية بناء الهوية االجتماعية

.أو التوحد مع دولة بعينها

Dوال يكتمل احلديث عن طبيعة األمة بدون حتليل موجز لهذين النوعمن اAتغيرات:

102

الشركات عابرة لقومية ومستقبل الظاهرة القومية

- قدرة الدولة االستيعابية:١ويعني ذلك بصفة عامة اAتغيرات التي 7كن الدولة من دمج العناصـرواجملموعات االجتماعية الفرعية بهاR وإعادة بنائها باستمرار كأمة متميزةعن البيئة احمليطة بها. وهناك بصورة عامة ثـالثـة جـوانـب مـتـمـيـزة لـهـذه

الطاقة أو القدرة االستيعابية للدولة:Functionalأ-الطاقة أو القدرة الوظيفية:

فإدماج اجملتمع وإعادة استيعاب اجملموعات الفرعية بصفة دائمة فـيالكلية التي �ثلها مفهوم األمة تقـتـضـي أداء وظـائـف عـديـدة. والـوظـائـفالتقليدية للدولـة هـي بـطـبـيـعـة احلـال اسـتـتـبـاب األمـن الـداخـلـي والـدفـاعاخلارجي-غير أن هناك وظائف اقتصادية تتفاوت في اتساعها بD جتربةاجتماعية وأخرىR ولكنها في كل األحوال حتميـة. وبـصـورة خـاصـة هـنـاكبنيات اقتصادية-بيئية معينةR مثل القائمـة عـلـى الـزراعـة الـنـهـريـة-تـفـرضبالضرورة اضطالع الدولة بوظائف تنظيمية وهندسيةR بل وإنتاجية أحيانا.ويكفي التأكيد على أن الوظيفة االقتصادية للدولة كانت مكونا جوهريا فيعملية تكوين األ�R ودعم هذا التكـويـن. وهـنـاك أيـضـا وظـائـف سـيـاسـيـةومؤسساتي للدولة عادة ما � جتاهلها. فالدولة-حتى تلك التي من النمطالقد�-مسؤولة عن تعزيز عملية نظم أقسام اجملتمع اخملتلفة في مؤسسات:ويختلف أداء هذه الوظيفة بD دولة وأخرى تبعا ألسلوب أداء هذه الوظيفة.وفي النهاية هناك عدد من الوظائف التي ترتبط بقدرة الدولة على إعادةاإلنتاج اAوسع واAتأقلم للمجتمعR مثل التعليمR وذلك بغض النظـر عـمـا إذا

كان أداء هذه الوظيفة مباشرا أو غير مباشر.وفيما يتصل باإلدماج وتعزيز عمليـة تـكـويـن وتـوطـيـد واقـع األمـةR فـإناألمر الهام ليس هو مدى اتساع وظائف الدولـةR وإ�ـا قـدرة الـدولـة عـلـىتوفير وتوحيد ظروف أداء تلك الوظائف التي تعتبر في مرحلة معيـنـة مـنالتطور حيوية لتكوين األمة وبقائهاR وفعالية أداء تلك الوظائف. ويبدو أداءوظيفة ما حيويا لهذا الغرض عندما يؤدي غيابه إلى جلوء أقسام كبيرة مناجملتمع إلى االندماج الوظيفي في بنية مجـتـمـعـاتR أو أ� أخـرى بـقـصـداحلصول على منافع تلك الوظيفة. وفي حالة القيام بالوظيفة يصبح األمرالهام هو جتانس هذا األداء وعقالنيته داخل النطـاق االجـتـمـاعـي لـألمـة.

103

القومية ( القوميات غير ا'كتملة والدولة

وقد قدم عبد الله العروي حتليال للـدولـة الـقـومـيـة احلـديـثـة �ـيـزهـا عـنأ�اط الدول األخرى من زوايا أربع: التوحيد في مقابل التعدد (للمعـايـيـرRوالـنـظـام فـي مـقـابـل الـعـادات Rوالتجريد في مقابل التـجـريـبـيـة R(طبقةAاوالفعالية في مقابل ما يسميه باجملانية. وهذه اAتغيرات األربعة تؤكد علىدور التطور نحو العقالنية والعقلنة في أداء وظائف الدولة احلديثةR والتجانس

. ويؤدي منطق هذا التحليـل)١٢(ووحدة اAعايير اAطبقة داخل حدود الدولةإلى التأكيد على أن تعددية اAعايير اAطبقة في أداء الدولة لوظائفهاR وعدمأو ضعف عقـالنـيـة هـذا األداء هـي صـفـات تـعـيـق قـدرة الـدولـة عـلـى دفـعاالستيعاب االجتماعيR ورtا التحضير النشقاق األمة إلى أقسام متنافرة.و7ثل الطاقة الوظيفية بهذا اAعنى أساسا لنظرية متكاملة لالنـدمـاج-Dالقومي وفوق القومي-لها شعبية كبيرة في الفكر األوروبي والغربي احلديث

.)١٣(عامة ب-الطاقة االقتصادية للدولة:

حتتاج الدولة ألداء وظائفها الضرورية إلدماج اجملتمعR وخلق وتـوطـيـداألمة إلى التمويل الكافي. ويتوقف هذا األخير بدوره على قدرة الدولة علىتعبئة جزء من الفائض االقتصادي اAتحقق في الداخل لصاحلها. إن مجردRعبأ واخملـصـص لـهـاAنشوء الدولة يحتاج إلى حد أدن من حجم الفائض اواAوجه لدعم وطوائفها وأنشطتها. ومن ثم فإن القدرة االستيعابية للدولةتتوقف جزئيا على حجم هذا الفائض اخملصص لها. ومن ناحية أخرى فإنأسلوب تعبئة هذا الفائض �ثل بحد ذاته أحد اAتغيرات احلـاكـمـة لـقـدرةالدولة االستيعابية. فيالحظ تيللي أن الضرائب اAباشرة مثلت في آن واحد

. وtكن القول)١٤(أداة للتكامل القوميR وأساسا لدقرطة احلياة السياسية بصورة عامة إن هناك أساليب لتعبئة الفائض االقتصادي تعمق من االستقاللالنسبي للدولة إزاء القوى االجتماعية الداخلية للمجتمعR وهناك أسالـيـبأخرى تسبب اختراقا كثيفا للدولة من قبل أقلية من اجملتمعR }ا يجعلـهـافي واقع األمر أداة لهذه األقلية في مواجهة بقية اجملتمع (مثـال الـقـروضالعامةR والهبات وكذلك الضرائب غير اAباشـرة إلـى حـد مـا). وإن الـقـدرةاالستيعابية للدولة تضطر كلما حصلت الدولة على درجة أكبر من االستقاللالذاتي عن الطبقات السائدة في اجملتمعاتR أو الفروع واألقسام الثقافيـة

104

الشركات عابرة لقومية ومستقبل الظاهرة القومية

أو العرقية األقوى. إذ �كنها هذا االستقالل من تغليب ضرورات االندماجوالتوازن على ضرورات التالعب بظروف االستقـرار والـذي قـد يـؤدي إلـىتعميق استبعاد أقسام من اجملتمع وفض قاعدة اAساواة الضرورية لتكوين

األمة.وفي نفس السياق �كن القول أيضا بأن كفاءة إدارة الدولة لالقتصـاد�ثل جانبا هاما للطاقة االندمـاجـيـة أو االسـتـيـعـابـيـة لـلـدولـة. ولـيـس مـنالضروري أن يكون للدولة دور مباشر في عمليات. اإلنتاج وإعادة اإلنتـاج.ولكن من الضروري أن تطبق الدولة بحزم قواعد حاكمة للتطور االقتصاديDحتقق له التوازن بعد كل مرحلة يحدث فيها اختالل في مستويات النمو ب

األقاليم أو األقسام االجتماعية.إن نطاق سيادة الدولة أو اتساع إقليمها يعتبر عامال ثالثا فـي حتـديـدالطاقة االقتصادية للدولة ومن ثم طاقتها االستيعابية. فالنطاق اإلقليـمـيعادة ما يؤثر على حجم الفائض االقتصادي اAتولد واAتاح لـلـدولـة. ولـكـناألمر األهم هو أن هذا النطاق يرتبط عادة بتنوع اAوارد واAهارات وإمكاناتتقسيم العمل. ومن ثم فهو �ثل أحد العوامل االفتراضية القوية التي حتددRوضوعية لتحقيق تكامل داخلي لعمليـات الـعـمـل االجـتـمـاعـيAاإلمكانات اوبالتالي الفرصة اAوضوعية لنمو مدعم ذاتيا ومنطلق من اإلمكانات الداخلية

يكـيـفeconomic size of the stateلألمة. أي أن احلجم االقتـصـادي لـلـدولـة Rدى الذي �كن أن تعمل على أساسـه األمـة كـمـشـروع اقـتـصـادي واحـدAا

وبالتالي مناعتها االقتصاديةR في مواجهة االختراق اخلارجي.جـ-الطاقة األيديولوجية للدولة:

يدور الشعور القومي حول عالمات ورموز تكشف عن االنفعال بالتجربةالثقافية لألمةR والتي تصبح في «اإلدراك العام» قـاعـدة وحـدتـهـا. ويـنـشـأهذا الشعور أساسا من جانب اجملتمع. على أن الدولة �كن أن تلعب دورابارزا في أيقاظ هذا الشعور ونظمه في صورة تيار دائـم الـتـدفـق لـلـوعـي.وبطبيعة احلال. فإن الدول تختـلـف كـثـيـرا مـن حـيـث طـاقـتـهـاR أو قـدرتـهـااأليديولوجية فيما يتصل باالستيعاب والدمج. إن �ط األيديولوجية الـتـيتتبناها الدولةR والدرجة التي تزخر بها بالرموز واAقوالت اAساندة للعاطفةالقومية يفسران جزئيا هذا التفاوت في قدرات الدول االندماجية. فالدولة

105

القومية ( القوميات غير ا'كتملة والدولة

التي ال تتبنى أيديولوجية قومية ال ينتظر مـنـهـا أن تـقـوم بـتـعـزيـز الـشـعـورالقومي. كما أن كفاءة مؤسسات الدولة القائمة على إشاعة هذه األيديولوجيةواالضطالع بوظائف الدمج االجتماعي ألقسام األمة �ثل عامال آخر فيتفسير التفاوت في قدرات الدول االندماجية. وتتوقف هذه الكفاءة بدورهاعلى شمول هذه اAؤسسات وانسجامها وانتظامها في نسق كلي متـجـانـسوقادر على التركيز والكشف عن احلماس للجانبD العام والكلـي لـلـعـمـلـيـة

.)١٥(االجتماعية لتكوين األمة باAقارنة باجلوانب اخلاصة واجلزئية

- بناء الهوية والدولة:٢ال يكفي أن يكون للدولة قدرة استيعابية كبيرة لتتمكن بالفعل من دمـجالسكان وحتويلهم إلى أمة أو قومية. فهناك في االجتاه اAضاد مجموعة مناAتغيرات التي من ناحية تساهم في تكويـن جـمـاعـة الـهـويـة-أو األمـة-ومـنناحية أخرى ما أن تبزغ هذه األمة حتى حتفزها على االستحواذ على دولةRخاصة بها. وهو موقف يجعلها تتناقض أحيانا مع الدول القائمة بـالـفـعـلسواء أكانت هذه الدول ال تسع كل األمةR أم ال تتسع ألكثر مـن أمـة. ويـقـعهذا التناقض عامة عندما يتحقق االغتراب بD األمة والدولةt Rـعـنـى أن

األمة ترى الدولة غريبة عنها ومفروضة عليها.إن }ارسة االستحواذR أو السعي الستحواذ دولة �ثل عنصرا جامعـاوشامال في كافة محاوالت وجتارب بناء األ� والدول لكن تفسير ذلك لـميكن سهال في أي وقت. إن أيجاد التفسير يـتـوقـف عـلـى حتـديـد الـعـوامـلوالوظائف الفريدة التي تقدمها الدولة لألمة في مجموعـهـا. فـالـدولـة قـدتخدم أغراضا ومصالح عديدة شامال ذلك مصاحلهـا اخلـاصـة (اجملـردة)ومصالح األشخاص الذين يقومون بدور إدارة أجهزتها اخملتلفة. وحيث أنناRأو تشكيل اجتماعي متمايز داخليا Rافترضنا فذ البداية أن األمة هي تكوينفإن الدولة قد تخدم فقط مصالح إحدى الشرائح-وبالـتـحـديـد الـطـبـقـاتاAتميزة أو اAسيطـرة داخـل هـذه األمـة-إن افـتـراض أن الـدولـة تـقـوم عـلـىخدمة مصالح الطبقة اAسيطرة في اجملتمـعR أو األمـة قـد شـكـل تـقـلـيـديـا

. ومع ذلك يظل السؤال)١٦(جوهر النظرية اAاركسية الكالسيكية حول الدولةRإذا كان األمر كذلك ما هو الذي يقنع بقية طبقات األمة بفائدة الدولة لها

106

الشركات عابرة لقومية ومستقبل الظاهرة القومية

وما الذي يشعل رغبتها في االستحواذ عليهاR أو جـعـلـهـا شـيـئـا مـن الـذاتاجلماعية (اجملردة أحيانا) لألمة بالرغم من التـحـيـز الـذي تـبـديـه الـدولـةAصالح الطبقات أو الطبقة اAسيطرة?.. إن اإلجابة الكالسيكية للماركسيةعن هذا السؤال قد تراوحت بD القمع والهيمنة األيديولوجيـة الـتـي يـنـتـجعنها وعي زائف: أو في هذه احلالة رواج أسطورة انتماء الدولة لألمة ككللدى الطبقات اخلاضعة داخل األمـة. عـلـى أن الـقـمـع لـيـس وسـيـلـة خلـلـقاالنتماء وتعميقه بل لنفيه وإضـعـافـه. أمـا الـهـيـمـنـة فـتـثـيـر مـشـكـلـة أكـبـر.فاأليديولوجية ال تستطيع أن حتل محلR أو تعمى عن اAصـلـحـة الـتـي هـينقيض لها. وبتعبير آخر فإن الطبقة احلـاكـمـة والـدولـة ال تـسـتـطـيـعـان أنحتققا هجمة أيديولوجية tجرد تزيـيـف الـوعـيR وإ�ـا فـقـط بـاخملـاطـبـةواحلوار والتوصل إلى حلول وسط مع مصالح الطبقات األساسية في األمة

. وباختصار فإن مـجـرد)١٧(التي هي موضع محاولة الهيمنة األيديـولـوجـيـةبزوغ األمةR وكل حلظة تبدو فيها األمة موجودة بالفعلR يـتـضـمـن واقـع أنالدولة تخدم مصالح األمة ككل من زاوية معينة على األقلR وأن الطبـقـاتالكبرى جتد مصاحلها أفضل حاال مع وجود دولة خاصة باألمة التـي هـيمكون فيها عن البدائل األخرى والتي من بينها تشتت األمةR أو خضـوعـهـا

لسيطرة دولة أخرى.إننا إذن أمام مشكلة أيجاد الصلة بD ثالثة أ�اط من العالقات: فالدولةتتضمن عالقات سلطة: أي اإلمالء والطاعة. واألمة هي في أجمالها عالقةتضامن وانتماء عاطفي. وداخل األمة هناك طبقات اجتماعـيـة تـعـرف كـلRـنـافـعAلـلـمـصـالـح وا Dـدى مـعـt جتاه ذاتها وجتاه األخريات Dمنها وتتعومهما كان مضمون الدولة (الطبقي والتاريخي عامة) فإن ما �ثله في هذهالعالقةR آي ما ينبغي أن يفسر سعى األمة لالستحواذ على دولةR هو نفسه

ما هو جوهري في أي منظمة رسمية عامة. أي وفقا Aاكس فيبر:أ-قواعد االستبعاد من االنتماء أو الدخول للغرباء.

ب-التوافق مع قواعد داخلية يقوم على تطبيقها رئيس أو هيـئـة إداريـة.)١٨(يقوم دورها بالتحديد على فرص تطبيق هذه القواعد

وبتعبير آخرR فإن األمة ككل حتتاج لدولة خاصة نتيجة حلرصها علـىفرض قواعد متميزة لتنظيم األنشطة االجتماعية األساسية-وخاصة نشاطي

107

القومية ( القوميات غير ا'كتملة والدولة

اإلنتاج والتوزيع-باAقارنة بالقواعد التي قد تسود في حال عدم وجود دولةبوظائف قوية (مثال النموذج الليبرالي القائم على احلرية التـامـة لـلـتـجـارةعلى الصعيد العاAي) أو فـي حـالـة خـضـوع اآلمـة لـدولـة غـريـبـة. مـن هـذااAنظورR فإنه يستحيل قيام دول قومية tعنى فعال وحقيقي في حال التحريرالتام للمبادالت التجارية على اAستوى العاAي. أي أن نظام حرية التجـارة-

tضمونه الليبرالي-يتناقض 7اما مع الدول القومية.aومن هنا �كن القول بان األمة هي نظام متميز للعالقات االجتماعية

sys-tem of social relationsإلى احلد الذي تسعى فيه لالستحواذ على دولـة خاصة بها. وهنا ينبغي التفرقة بD عالمةR أو عالمات 7يز هـذا الـنـظـاممن ناحيةR وأسباب هذا التميز من ناحية أخرى. والعالمة األساسية للتميز

القومي هي اللغة.أما أسباب التميز فيمكن إيجازها في عامل أساسي واحد وهو اإلمكانيةالتاريخية لنشوء نظام إنتاج يقوم على جتانس واستمرارية وتكاملية عملياتالعمل االجتماعي داخل النطاق االجتماعي للدولة-األمـة. مـا الـذي نـعـنـيـهبذلك? يقوم أي نظام اقتصادي يتجاوز مستوى اإلنتاج الطبيعي على توزيعأدوار وعمليات اإلنتاج بD اAنتجD. وبتطور النشاط اإلنتاجي مـع تـوسـيـعنطاق وتعميق هذا التوزيع اAستقر نسبيا لألدوارR أو تقسيم العمل االجتماعي.على أن هناك أسلوبD لتنظيم التقسيم االجتماعي للعمل. فهناك من ناحيةما �كن تسميته التقسيم الفني للعمل. ويعني هذا اAفهوم مجرد تخصيصمجموعة معينة من الناس ألداء عمل متميز من الناحية الفنية. وقد يكـونهذا التميز الفني أفقيا أو رأسيا. فالتقسيم الفني األفقي يـتـضـمـن درجـةمحدودة من التفاوت في احملتوى الفنيR أو التكنولوجي للعمل. أما التقسيمRالفني الرأسي فيتضمن تفاوتا كبيرا في هذا احملتوى الفني لعمليات العملبدءا من أبسط األعمال إلى أكثرها تعقيداR وخاصة إنتاج اAعرفـة الـفـنـيـة

وتطبيقاتها: أي إنتاج التجديد التكنولوجي.األمر الهام أن التقسيم الفني للعمل ال يتضمن بحد ذاته توزيعا للنـاجتمن عمليات العملR وال بالضرورة معايير محددة لهذا التوزيع. أما التقسيماالجتماعي للعمل فيتضمن معايير محددة لتوزيع الناجت. ووفقا لهذا التقسيمتتخصص جماعة معينة من الناس بصورة مستقرة في عمليات معينة تـدر

108

الشركات عابرة لقومية ومستقبل الظاهرة القومية

عليهم دخال متفاوتا. وهناك جزء من هذا التفاوت �كن تبريـره tـعـايـيـرفنية تاريخية. فاألعمال اAعقدة مثال تؤديها جماعات من الناس أكثر ندرةنتيجة اAعارف واخلبرات األرقى التي حصلوا عليها. كما أن هذا التـفـاوتتبرره فوارق اإلنتاجية من العمليات الفنـيـة اخملـتـلـفـة مـن حـيـث مـحـتـواهـاالتكنولوجي. ولكن جزءا من التفاوت في الدخل ال �كن تبريره tعايير منهذا النوع. واألمر الهام في التقسيم االجتماعي للعمل هو أن هذا التقسيميوزع بدرجة كبيرة من عدم العقالنية فرص النمو اAتفـاوتـة بـD جـمـاعـاتالناس التي تتخصص في عمليات عمل مختلفة من حيث محتواها الفنـي.أما معايير هذا التخصص أي Aاذا يتم توزيع مجموعة بعـيـنـهـا مـن الـنـاسعلى عمليات عمل محددة فإنها تعود إلى طبيعة اجملتمع كنظـام لـعـالقـاتالقوة. والنظام األساسي نظريا للتوزيع الرأسمالي للعمل مثال هو االنقسامRإلى طبقات. ولكن ال يوجد نظام يقوم بصورة صافية على التمييز الطبقيبل إن كافة األنظمة الطبقية في التاريخ قد استعانت بدرجة أو بأخرى بنوعمن التقسيم العرقي باAعنى الواسع للكـلـمـة: أي تـخـصـيـص جـمـاعـات مـنالناس على عمليات عمل متفاوتة في التركيـب الـفـنـيR وفـي نـصـيـبـهـا مـنالثروة اAنتجة ال بسبب صفاتهم الفرديةR وإ�ا نتيجة لصفاتهم اجلماعيـةاAوروثة مثل الدين والثقافة واAالمح اجلسمية أو األصل العرقـي.. . الـخ.وعندما يتميز هذا التوزيع العرقي للعمل بتفاوت كبير في احملتـوى الـفـنـيلعمليات العملR وفي توزيع العائدR فإن النتـيـجـة احملـتـمـة هـي قـمـع الـنـمـواالجتماعي جلماعات معينةR وتسريع �و جماعات أخرى. وال يقتصر هذااAعنى على مجرد تفاوت توزيع الدخلR بل واقع التوزيع غير اAتكافئ لفرصالنمو على األصعدة الثقافية والسياسية واالقتصادية عامة. مثل هذا النظامRوقفAتساوي ألقسام األمة. وبالتالي فإن اAيتناقض 7اما مع مبدأ اإلدماج ا

ينفي فـكـرةethnic stratificationأو التمايز االجتماعي اAبني علـى الـعـرقـيـة األمة من أساسها.

ولكن احلالة العكسية تنتهي أيضا إلى نفس النتيجة. tعنى أن تخصيصقطاع من نفس األمة في عمليات عمل تنخفض بشدة من حيث مضمونهـاالفنيR وعائدها االجتماعي عن بقية عمليات العمل الـتـي تـقـوم بـهـا األمـةيؤدي في النهاية إلى االنسالخ التدريجي لهذا القسم عـن بـقـيـة األمـة مـن

109

القومية ( القوميات غير ا'كتملة والدولة

الناحية االجتماعية على األقل. وفي بعض احلاالت اAتطرفة-وخاصة عندمايأخذ هذا التقسيم االجتماعي للعمل تعبيرا إقلـيـمـيـا-تـنـزع األقـسـام الـتـيتعاني من التمييز إلى إبراز عوامل ثقافية 7يزها عن بقية األمةR وتتمحورحول ذاتها وتعD عالمات وحواجز تخلق خلقا يبعدها عن التيار األساسيللحياة القومية. وبذلك تنفصل في جيتوR أو طائفة دينيةR أو تنطلق أسطورةللتمييز العرقي تنفي بعمق وحدة األمة التي قد يكون مسلما بها من الناحية

النظرية اجملردة.ومن هناR فإن التوجه القومي يجب أن يستند على حد أدق من جتانسعمليات العمل االجتماعيR من حيث محتواه الفني. ولكن التجانس التام هوأمر مستحيل إال بالنسبة جملتمع وأسلوب إنتاج يتصـف بـدرجـة كـبـيـرة مـنالركود. فهناك على األقل االنقطاع النسبي بD اAستويات الفنية للعمل فيالريف باAقارنة باAدينة. ومع ذلك فإن عدم التجانس النسبي هذا قد يأخذ

ملحوظ بD اAستويات الفنية للعمل. وقد يأخذ شـكـالbreakشكل انقطاع متدرجا بحيث تتدرج اAستويات الفنية لعمليات الـعـمـل مـن الـبـسـاطـة إلـىالتعقيد دون فجوات كبيرة. وفي واقع األمرR فإن الشكل األول يتناقض معفكرة األمةR على حD أن الشكل الثاني ضروري لبناء األمةR وتطورهـا فـينفس الوقت. إذنR جند أن التجانس النسبي واستمرارية (أو تدرجية) عملياتالعمل االجتماعي هما أمران ضروريان لتطور أألمه ولكنهما على األغـلـبليسا كافيD بحد ذاتهما. فاAبدأR وراء تقسـيـم الـعـمـلR وتـخـصـص األدوارفنياR هو إعادة التكامل فيما بينها إلنتاج حاجات اجتماعية متنوعة. والقضيةفي مجال تكامل عمليات العمل هي نطاق هذا التكامل. فإذا كانت عملياتالعمل التي تؤديها أقسام من اجملتمع مندمجة مباشرة في النظام الـعـاAـيدون اAرور بالنطاق القومي إال باعتباره وسيطاR أو إذا كانت عمليات العملاالجتماعي تتكامل وتنغلق حتت اAستوى القوميR مثال على صعيد القـريـةأو اإلقليمR فإن ذلك يجعل النطاق القومي خالـيـا مـن صـفـة الـضـرورة مـنالناحية االقتصاديةR بل إن هذا اAستوى قد يصبح ضارا tصالح الـفـئـاتاالجتماعية التي تتكامل عمليات العمل التي تـؤديـهـا سـواء حتـت اAـسـتـوىالوطني أو فوقه (على الصعيد العاAي)R ألن اAستوى القومي يلعب في هذهاحلالةR إما دور اجلابي والنازح للثروة. من جالل تركيز الـقـوة الـسـيـاسـيـة

110

الشركات عابرة لقومية ومستقبل الظاهرة القومية

فيهR وإما دور الوسيط الذي يقتطع من الدخل اAتحقق على اAستوى األذن.ومن هنا يلزم التأكيد على أن عمليات العمل يجب أن تتكامل فـي الـنـطـاقRلكي يحدث هذا التكامل Rالقومي حتى تبزغ فكرة األمة. وليس من الضروريأن يكون تقسيم العمل رأسياR بل إن التكامل �كن أن يتم بD عمليات عملمتجانسة فنيا وموزعة أفقيا. فأنظمة الري النهـري مـثـال تـعـمـل كـأنـظـمـةمندمجة قوميا دون أن تتضمن تقسيما فمنيا رأسيا للعمل. وعندما ينتفيهذا الشرط العام في نظام معD لإلنتاج وتقسيم العمل �كنـنـا أن نـتـوقـعوجود أرضية اقتصادية لنوعD من اAواقف اAميزة لقضية الهوية: اAوقـف

colonial situationاالستعماري واAوقف العرقي. وينشأ اAوقف االستعماري

عادة عن حال استعمارR وإن لم يعن األمر أنه نفس الشيء. فحال االستعمارهي اختراق جماعة متميزة للنسيجي االجتماعي والبيئـي جلـمـاعـة أخـرىوإخضاعها. و�كن أن تستمر هذه احلال فـي ظـروف تـوازن قـوى مـخـتـل.ولـكـن حـال االسـتـعـمـار �ـكـن أن تـضـمـحـلR خـاصـة إذا كـانــت اجلــمــاعــةاالستعمارية أقلية بالنسبة للجماعة اAستعمرة. ولكن هذه احلال تتطور إلىDموقف استعماري عندما يتوافق مع هذه احلال نشوء عـالقـة سـيـطـرة بـأسلوب إنتاج أرقى (تتوطن فيه إدارة اجلماعة االستعمارية)R وأسلوب إنتاجأدنى منه (تتوطن في داخله اجلـمـاعـة اAـسـتـعـمـرة) دون أن يـزيـحـه ويـحـلمحلهR أو يتداخل معه ويتشعب فيه. في إطار هذا اAوقف ينشأ نظام للتمايزاالجتماعي يستند على قاعدة اقتصادية عميقة بD اجلماعة االستعمارية

فينشأ عن نظـامethnic situationواجلماعة اAستعمرة. أما اAوقف العـرقـي للتقسيم االجتماعي للعمل يتسم إما بانقطاع هام في اAستوى الفني لعملياتالعمل في إطار نفس األسلوب لإلنتاجR وإما بـاالفـتـقـار إلـى مـيـكـانـيـزمـاتداخلية العادة إدماج عمليات العمل التي تؤديها أقسام متمايزة ثـقـافـيـا أوعنصريا للسكان. وفي احلاالت اAتطرفة لالنقطاع بD عمليات العمل وعائدة

.)١٩( �internal colonialismكن أن تنشأ حالR أو موقف االستعمار الداخلي ويأخـذ اAـوقـف الـعـرقـي عـديـدا مـن األشـكـالR ولـكـنـه يـتـمـيـز عـن اAـوقـفاالستعماري بعدم وجود انفصال حاد بD أسلوبD متكاملD لإلنتاج يتصالن

معا بعالقة سيطرة وإخضاع.ولكن ما هي عالقة الطبقات واالنقسام الطـبـقـي بـهـذا الـتـصـور الـعـام

111

القومية ( القوميات غير ا'كتملة والدولة

لبناء توجهات الهوية-وخاصة الهوية القومية-إن الطبقات هي نظام للتمايزاالجتماعي يتضمن بالضرورة تقسيما أفقياR أو رأسيا للعمل أو كليهما معا.ويقوم هذا التقسيم على الصعيدين االجتماعي والفـنـي مـعـاR وتـتـفـق مـعـهميكانيزمات }يزة لتوزيع العائدR أو النصيب من الثـروة اAـنـتـجـةR وفـرصالنمو االجتماعي عامة. ومع ذلك فإن االنقسام الطبقي بحد ذاته ال ينفي

.Dإال في حال Rفكرة األمة والقوميةاحلال األولى تنشأ عندما تندمج إحدى الطبـقـات فـي أسـلـوب اإلنـتـاجاألرقى لقوة خارجية في إطار موقف اسـتـعـمـاري كـمـا عـرف فـيـمـا سـبـق.وتواجه بقية طبقات األمة من هذا اAنطلق باعتبارها حلقة وصل أو وسيطا

-أما في احلال الثانـيـة فـإنalien«محليا» ألسلوب اإلنتاج األرقـى والـغـريـب الهيكل الطبقي يتوافق مع الهيكل العرقي بدرجة أو بأخرى. فتتوحد الطبقات

مع األقسام العرقية.فمثال يكون العمال من جماعة عرقية أو ثقافية معينةR على حD يتكونالرأسماليون من جماعة عرقية أو ثقافية أخرىR أو ينتمي أغلبهم إلى هذه

.)٢٠(األخيرةوهكذا نخلص إلى أن األمة 7ثل اجتاها لعملية بناء الهوية عندما 7ثلنطاقا اجتماعيا يستند على تقسيم فني للعمل يتسم بالتجانس واالستمراريةوإمكانات التكامل واالندماج. على أن األمة باإلضافة إلى كونها نطاقا معينالإلنتاج اAادي-ومن ثم لعمليات تقسيم وإعادة تكامل عمليات العمل الالزمةلإلنتاج اAادي-هي أيضا نظام إلنتاج واستهالك الثقافة: أي نظام لالتصالاالجتماعي الذي ال حتجزه عوائق مؤسسية. غير أن االفتراض الكامن هناهو أن التواصل الثقافي �يل على اAدى البعيد إلى التوافق مع نظام اإلنتاج

وتقسيم العمل االجتماعي.وتنشأ القومية عن التقابل والتدعيم اAتبادلD للمتغيرات الـقـادمـة مـناجتاه الدولة لبناء األمةR وتلك القادمة من اجتاه األمة لالستحواذ على دولةخاصة بها. ولكن عملية بناء الهوية واAتغيرات احلاكمة لها قد ال تتقابلR بلDتتناقض مع عملية استيعاب الدولة للسكـان. ويـظـهـر صـورة تـقـابـل هـاتـ

اجملموعتD من اAتغيرات أربعة مواقف متميزة كالتالي:

112

الشركات عابرة لقومية ومستقبل الظاهرة القومية

فالقدرة االستيعابية للدولة قد تكون مرتفعة أو منخفضة. وكذلـك قـديكون ميل السكان للتوحد من حيث الهوية مع الدولة مرتفعا أو منخفضا.Rوتبزغ الدولة القومية عندما يكون كل من القدرة االستيعابية للدولة مرتفعةوميل السكان للتوحد معها من حيث الهوية مرتفعـا. أمـا احلـاالت األخـرىفتتراوح بD ثالثة احتماالت: الدولة العاAية (مثل الدول الـديـنـيـة عـمـومـا:اخلـالفـة الـعـبـاسـيـةR اإلمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـيـة)R والـدولـة اإلمـبـراطـوريــة(اإلمبراطـوريـة الـرومـانـيـة مـثـال) والـدولـة الـتـي تـأخـذ صـورة الـكـومـنـولـث(و�اذجها تتوزع على حاالت عديدة في التاريخ وفي الواقع العاAي الراهن)..Dجوهري Dستوى من التحليل البد من التوقف عند حتفظAوعند هذا االتحفظ األول يتمثل في أن األ�اط التي توصلنا إليها لعالقة عـمـلـيـةبناء الهويةR وخصائص الدول وقدراتها االستيعابية اAتفـاوتـة لـيـسـت غـيـر

أ�اط أو �اذج مثالية على حد تعبير فيبر.والتحفظ الثاني يتمثل في أن التحليل حـتـى هـذه الـنـقـطـة يـكـاد يـكـوناستاتيكيا ألنه توقف غد رصد العوامل الهيكلية التي يفرز لقاؤها أو تعارضهاظواهر متمايزة. ولكن األ� واجلماعات العرقية ال تتكون بصورة ثابتة منRتغيرات التي ذكرناهاAبل تنشأ في التاريخ. وكل متغير من ا Rعوامل متزامنةناهيك عن تقابلها معا يتحرك في أفق زمني طويل نسبيا. فاأل� واألعراقهي إلى حد بعيد تكوينات تاريخية لها جانب من االستمراريةR وحاالت مناالنقطاعR وكلتاهما لها منطق داخلي ال يستنفذ بسهولة فـي الـزمـنRأي أنRمن الصعب إحداث انقطاع في تقاليد تاريخية مستقرة نسبيا مـثـل األمـة

�������

�������� �� ���������������� ������

Nation StateImperial State

������� ��������������� ����

�����Universal StateCommon Wealth

������!"�� ������ #���

������ $� %&�'!(�� �)�!��

(���*�)

113

القومية ( القوميات غير ا'كتملة والدولة

بالرغم من التغيرات التي قد تدفع نحو ذلك في حلظة معينة. كما أنه منالصعب حتريك انقطاع حدث في التطور التاريخي للجماعاتR مثل االنتقالمن جماعات متباينة إلى تشكيل أمة واحدة منها. فاألمر يحتاج إلى تكوين

عادة القبول وحس القرابة واالنتماءR مع الزمن.على أنه ال يصح االرتكان إلى هذا الطابع التاريخي لتكون اجلـمـاعـاتواأل� لصالح رؤية رومانسية لهذا التطـور. فـمـن اAـؤكـد أنـه مـن الـصـعـبحتطيم األ�R ولكن األ� تتحطم. كما أنه من الصعب تكوين أمة جـديـدةمن عناصر وجماعات منعزلة أو متصارعة قبل ذلك. ولكـن األ� تـتـكـون.و�كن القول على األجمال بأن حتطيم تكوين اجتماعي ما أسهل من بنائه.فاجملتمعات البشرية تبدو أكثر استعدادا للتفكك عن التجمـع فـي وحـداتجديدة. ومن هنا ال تصح معارضة التحليل الهيكلي باAنهج التاريخي. كما اليصح فهم التاريخ وكأنه زمن تتـكـشـف فـيـه ظـواهـر مـا هـو روحـي وثـابـت.فالتاريخ هو بالتحديد العملية الدائمة لتكوين وحتطم وإعادة بـنـاء هـيـاكـل

وبنيات اجتماعية نتيجة لتقابل وتنافر متغيرات بعينها.ومن هذا اAنظور فإنه يصبح من اAمكن اتباع منـهـجـيـة مـعـيـنـة لـرصـدتكوين واضمحالل القومياتR والدول القومية تستند على التمييزR واجلمعبD الثبات النسبي للهياكلR وعوامل تغيرها التاريخية. فـيـمـكـنـنـا مـثـال أن�يز بD األمة والقومية. األولى هي تكويـن اجـتـمـاعـي انـدمـج فـي حلـظـةمعينة من تطوره التاريخي حتت تأثير نظام لإلنتاج اتسم بتجانس واستمراريةوتكاملية عمليات العمل االجتماعي في نطاق � تعليمه بعوامل اللغة والثقافةاAشتركة. �كن لهذه األمة أن تتعرض للتصدعR أو الركود النسبي عـنـدمـايواجه هذا النظام لإلنتاج متغيرات تفقده تكامله الداخلي. عندئذ قد يبقىفي األمة هذا الشعور بالقرابةR واالنسجام الثقافيR والعادة التاريخية للقبول

. أما القومية فهي عملية بناءR وتكوين وإدماج تشكيل اجتماعي)٢١(اAتبادل في مواجهة متغيرات وعوامل استقطاب وجذبR }ا جعـل الـشـعـور الـعـامبضرورة إعمال معايير خاصة وتأكيد قواعد استبعاد الغرباءR وما يحملونهمن تهديد حاد. وقد تعمل القومية عوامل االندماج وإعادة االنـدمـاج عـلـىمادة أولية تتكون من أمة قائمةR وفي حدود نطـاقـهـا اجلـغـرافـيR كـمـا قـدRتعمل هذه العوامل على مادة أولية تتكون من أقسام وجماعات كانت منعزلة

114

الشركات عابرة لقومية ومستقبل الظاهرة القومية

أو حتى متصارعة من قبل. األمة إذن هي لكوين يقـوم عـلـى حـس الـقـربـىواالنتماء واالنتساب إلى ذات جماعيةR أي هي حال استمرار عادة اتسمتباستقرار وثبات تاريخيD نسبيRD أما القومية فهي التأكـيـد اجملـدد عـلـىهذا احلس وأعمال اAعايير والقواعد التي حتميه وتدعمه في بيئة متغيرة.والفارق بD األمة والقوميةR من هذا اAنظور }اثل لذلك القائم بD مجردالشعور بالقرابةR وتدفق اAشاعر نحو ضـرورة اAـمـارسـة اAـاديـة لـواجـبـاتRومتطلبات معينة 7ليها القرابة. فشعور األبناء باالنتساب الدموي ألم واحدة

مثال ال يعني بالضرورة التدفق العارم Aشاعر األخوة.ويتضمن ذلك أن القومية ال تقوم إال حتت تأثيـر ونـفـوذ حـركـة قـومـيـةRكتملةAالقوميات ا Dيقظة وفعالة. ويعطينا التحليل السابق أساسا للتمييز ب

والقوميات غير اAكتملة.والقوميات اAكتملة هي أ� تتوحد من حيث الهوية مع دولتها اخلاصة

التي تنجح في استيعابها tعايير متميزة.أما القوميات غير اAكتملة فهي أ�R أو مشروعات أ� حتت التكوين لمتستحوذ بعد على دولة خاصة بهاR ولكنها تسعى لذلك. وهناك حال أخرىللقوميات غير اAكتملةR وتتمثل في أقسام اجتماعية كانت منعـزلـة نـسـبـيـابحكم الفوارق في الثقافة واألصل العرقيR ولكنها تشترك في صفة اAواطنةلدولة تسعى الستيعاب سكانهاR وبناء أمة من هذه األقسام. واحلال األخيرةال تزيد في الواقع عن أن تكون مشروعات محتملة أل� أو قومياتR ولكنهالم تقطع شوطا طويال في هذا االجتاه. وهناك أمثلة عـديـدة فـي الـتـاريـخوالواقع الدولي الراهن لهاتD احلالD من القوميات غير اAكتملة. ولكن ما

يهمنا هو بعض احلاالت اAتميزة في العالم الثالث.وبصورة خاصة تهمنا حال األمة العربية. والنزاع واAناظرات الـفـكـريـةحول وجودها ال تتـداول أكـثـر مـن اخلـالف حـول مـا إذا كـانـت أمـة قـائـمـةبالفعلR أو أنها أمة حتت التكوينR أي مشروع تاريخي قطع شوطا بعيدا فيالتحول من أمة بالقوة إلى أمة بالفعلRعلى حد تعبيرات أرسطو اAنطقيـة.واألمة العربيةR سواء كانت ما زالت حتت التكوينR أو أنهـا قـائـمـة بـالـفـعـلRأي االستحواذ على دولة مستقلة تلم شطها Rينقصها بالتأكيد صفة االكتمالوتتسع سيادتها للنطاق اجلغرافي الذي تعيش فيه. إن صفة االكتمال هذه

115

القومية ( القوميات غير ا'كتملة والدولة

هي موضع البحث: فهي في حال دائمة من اجلـزر واAـدR تـؤثـر فـيـهـا تـلـكRأو إلى انحسارها Rالعوامل التي تؤدي إلى تصاعد احلركة القومية العربية

أو إلى حد معD من هذا وذاك.وهناك من ناحية أخرى حال أفريقيا ما بعد الصحراء. وفي هذه القارةيعيش نحو خمسة آالف جماعة لغوية وعرقية متمايزة بدرجة ماR ولكـنـهـاتتوزع على نيف وأربعD دولة (باستبعاد الدول العربيـة األفـريـقـيـة الـتـي التدخل في هذا احلساب). وقد كان على هذه الدول أن تقوم باAهمة التاريخيةلبناء األ� داخلها عن طريق االستيعاب االجتماعي للفئات اللغوية والعرقيةوالدينية فيها. ويتراوح جناح الدول األفريقية كثيرا من حال ألخـرى. ومـنوقت آلخر. وهي بالتأكيد لم تكد تقـطـع-حـتـى فـي أكـثـر احلـاالت جنـاحـا-

سوى. شوط البداية على طريق طويل نحو الوحدة «القومية».والسؤال الذي يطرحه هذا البحث هو ما هو مصير هذه القوميات غيراAكتملة في اإلطار الدولي الذي 7يز بD أشياء عديـدة بـصـعـود وانـتـشـار

الشركات عابرة القومية ومتعددة اجلنسية.

116

الشركات عابرة لقومية ومستقبل الظاهرة القومية

117

الشركات عابرة القومية والطاقة اإلستيعابية للدول النامية

الشركات عابرة القوميةوالطاقة االستيعابية للدول

النامية

انتهت الدراسة في الفصل الثالث إلى التأكيـدعـلـى أن تـوطـيـد الـقـومـيـة يـرتـبـط بـنـمـو الــطــاقــةاالستيعابية للدولةt Rعنى قدرة الدولة على إدماجاجملتمع عل أساس اAساواة. وهناك ثالثة متغيراتأساسية لهذا اAفهوم: الطاقة االقتصاديةR والطاقة

الوظيفيةR والطاقة األيديولوجية.وكل من هذه اAتغيرات هو بحد ذاتـه مـفـاهـيـممعقدة ومركبة. فمثال جند أن الطاقة االقتصاديةللدولة لها جانب كمي يتمثل بصـورة أسـاسـيـة فـيقاعدة اAوارد اAتاحة للدولةR أو بتعبير أفضل قاعدةالتراكم. كما أن لهذا اAفهوم جانبا نوعيا يتمثل فيكفاءة الدولة في تشغيل هذه اAـواردR ودفـع عـجـلـةالتراكـم. ويـسـتـدعـي هـذا اجلـانـب الـنـوعـي بـدورهقضايا عديدة مثل �ط تـنـظـيـم الـدولـةR وطـبـيـعـةعالقتها باجملتمعR واAيراث الثقافي واAواهب الفنيةللعناصر التـي تـشـغـل جـهـاز الـدولـة.. . الـخ. ومـنالـواضـح بـالـتـالـي أنـه مـن اAـسـتـحـيـل تـتـبـع تـأثـيـر

4

118

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

الشركات عابرة القومية على هذه اAتغيرات كلها. ولذلك فإن األجراء العمليهو أن نقترب من هذا البحث عن طريق اإلشارة إلى اAتغير األساسـي فـيمفهوم الطاقة االقتصادية للدولة. وفي السياق احلالي نستطيع القول بأن

اAتغير األساسي يتمثل في قاعدة اAوارد أو التراكم اAتاح للدولة.وينطبق نفس األمر عل مفهوم الطاقة الوظيفية. إذ �كننا تـنـاولـه مـنزوايا عديدة مثل مدى اتساع وظائف الدولةR ومدى تكاملية هذه الوظائفRومستوى الكـفـاءة ي أداء هـذه الـوظـائـف Rوالنمط العام الذي يجمعها معاوبالتالي مردودها. على أنه نتيجة الستحالة تتبـع تـأثـيـر الـشـركـات عـابـرةالقومية على هذه اAتغيرات الفرعية فإننا سنـقـصـر الـبـحـث عـلـى اAـتـغـيـرالرئيس فيها. ويتمثل هذا األخير في طبيعة اAعايير التي تطبـق عـلـى أداءالدولة الوظيفيR خاصة في اجملال االقتصادي. ورtا كان التمييز اجلوهريبشأن هذه اAعايير هو بD القومية والتوجه اخلارجي أو العاAي. أو بتعبيرأدق فالتمييز احلاكم بD معاييـر األداء الـوظـيـفـي لـلـدولـة هـو اAـدى الـذيتقترب فيه من �وذج الدولة الليبرالـيـة فـي اجملـال االقـتـصـادي بـاAـقـارنـةبنموذج الدولة الرقابية التي تهتم بأعمال قواعد ومعايير «قومية متمـيـزة»في إدارة االقتصاد من خال االستقالل-ولو النسبي-عن السوق الرأسماليةالعاAيةR والتحكم في العمليات االقتصادية الرئيسة في نطاقها اجلغرافي-

السياسي.على أن اAعايير اAطبقة على إدارة االقتصاد ترتبط إلى حد كبير باألساساأليديولوجي للدولة. وفيما يتصل tوضوعنا فإن اAوقف الرسمي من اAساواةDكون اجلوهري بAباعتبارها شرطا هاما لإلدماج الفعال للمجتمع �ثل ا

مكونات عديدة لهذا األساس األيديولوجي.وبالتالي فسوف نعالج تأثـيـر الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة عـلـى الـطـاقـةاالستيعابية للدولة من خالل رصد وتقدير مدى وطبيعة تأثير هذه الشركاتعل قاعدة اAوارد القوميةR ومعايير األداء الوظيفي لـلـدولـةR ومـوقـفـهـا مـن

قضية اAساواة االجتماعية.

:أوال: التأثير على قاعدة املوارد «القومية»

Rوارد القوميةAفترض بداهة هو أن أي استثمار منتج يزيد من قاعدة اAا

119

الشركات عابرة القومية والطاقة اإلستيعابية للدول النامية

وبالتالي يضيف إلى الطاقة االقتصادية للدولة. على أن االستثمار األجنبييختلف كثيرا عن االستثمار احمللي. فالقاعدة العادية هـي أن الـقـصـد مـناالستثمار األجنبي هو احلصول على األرباح والعوائد األخرى لالسـتـثـمـارونقلها إلى اخلارجR أي إلى البلد األم للمركز الرئيسR وبطبيعة احلال فهناكجزء من هذه العوائد يستخدم لتمويل توسعات اAشروعات التابعة أو اAنتسبةفي البلد اAضيف. أي أن الشركة عابرة القومية تنخرط في عملية دائـمـة

لتوزيع عائداالستثمار بD الدولR وخاصة الدول اAضيفة والدول األم.واAشكلة األولى التي جتابه الباحث حول أسس توزيع عائد االستـثـمـاربD الدول اAتخلفة اAضيفةR والدول اAتطورة األم هي غياب إطار منهـجـيشامل ومتفق عليه للتحليلR إلى جانب ندرة البيانات اAتصلة بجوانب هامة

من عملية التوزيعR وتنوع الشركات وسياسات الدول اAعنية.فينزع التحليل التقليديR مثلما يفعل مع نظرية الـتـجـارة الـدولـيـةR إلـىالتأكيد على أن االستثمار األجنبي اAباشر يؤدي إلى تعظيم العائد الـكـلـيجملموع الدول اAشتركة في اإلنتاج الدوليR دون تقد� إطار مناسب لفـهـمتوزيع هذا العائد بD هذه الدول. وهذا التحلـيـل يـفـتـرض أن كـافـة الـدولتستفيد من هذا العائد في صورة زيـادة قـاعـدة تـكـويـن رأس اAـال الـثـابـت

. وعلى اجلانب اآلخر جند أن اجلانب األكبر من)١(وزيادة اإلنتاجية الكلية االقتصاد الراديكالي يركز على جانب واحد من ميكانيـزمـات الـتـوزيـعR أيالبعد اAالي من عمل الشركات عابرة القومية. ويركز هذا التحليـل عـل أناألثر الصافي على موازين مدفوعات البالد اAضيفة بالنامية عادة ما يكونRوارد القوميةAسلبيا. ويعني ذلك أن هناك عملية دائمة لإلنقاص من قاعدة ا

.)٢(وبالتالي اخلصم من الطاقة االقتصادية للدولة النامية اAضيفةوابتكر ستيفن هيمر �وذجا لتقدير توزيع عائد االستثمـار بـD الـبـالداألم اAتقدمة والبالد اAضيفة النامية. ويأخـذ هـذا الـنـمـوذج فـي االعـتـبـار

) رأس اAال الذي يتصاحب مع العمليات الدوليـة١Rأربعة متغيرات وهـي: ()٢) Rعارف الفنية والتكنولوجيةA(٣) ا RDركزيتAقومية٤) السيطرة واإلدارة ا (

الشركة األم. ويستخلص هيمر أن هناك من البيانات ما يشكك في صحةالقول بأن الشركات عابرة القومية تؤدي إلى تعظيم العائد العاAيR ويؤكـدعلى أن االستثمار األجنبي يفضي إلى نتائج سلبية على قاعدة اAوارد فـي

120

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

. وفي نطاق احملاوالت لتعديـل اإلطـار اAـنـهـجـي)٣(البالد الناميـة اAـضـيـفـةللتقليديD قدم فرنون �وذجا لتقدير اآلثار على الدخل القومـيR ومـيـزاناAدفوعات للبالد اAضيفة. و�يز هذا النموذج بD آثار االستثمار اAباشـرعلى جانبي التحويالت الرأسماليةR واAيزان التـجـاري Aـيـزان اAـدفـوعـات.كما �يز بD قيام االستثمار األجنبي إلحالل الوارداتR أو إلعادة التصدير.و7ثل النتائج التي خرجت بها دراسة وزارة اخلـزانـة األمـريـكـيـة األرضـيـةاألساسية للمعلومات التي تتوافر عن آثار الشركـات عـابـرة الـقـومـيـة عـلـىقاعدة اAوارد القومية في البالد اAتقدمة والنامية. ووفقا للتقديرات والنتائجالتي استخلصتها هذه الدراسة فإن االستثـمـار األجـنـبـي يـؤدي إلـى نـتـائـجسلبية على موازين مدفوعات الدول اAتقدمة اAضيفة في حال توجـه هـذهاالستثمار إلحالل الواردات. أما في حال قيام هذا االستثمار بإعادة التصديرفإن األثر الصافي يتحول إلى اجلانب اإليجـابـيt Rـعـنـى أنـه يـضـيـف إلـىقاعدة اAوارد القومية في البالد اAتـقـدمـة اAـضـيـفـةR وذلـك نـتـيـجـة اآلثـاراإليجابية على اAيزان التجاري. أما في البالد النامية حيث موازين اAدفوعاتأكثر أهمية في التكوين الرأسمالي احمللي فإن تطبيق نفس النموذج على كلمن أمريكا الالتينيةR والبالد األخرى من العالم الثالث ال يـؤيـد وجـود آثـارإيجابية عل موازين اAدفوعات. فعلى حD تؤدي االستثمارات التصـديـريـةإلى آثار إيجابية طفيفة فإن اسـتـثـمـارات إحـالل الـواردات تـؤدي إلـى آثـارسلبية شديدة على موازين اAدفوعات. وحيث أن غالبية االستثـمـارات فـيالبالد النامية هي من نوع إحالل الواردات فأنه يعتقد أن للشركات عابـرة

القومية آثارا سلبية أجماال على موازين اAدفوعات.ويشير فرنون مع ذلك إلى قصور هذا النموذج في جانبD. أوال ال يأخذهذا النموذج في االعتبار اآلثار احملتملـة لـلـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة عـلـىاإلنتاجية الكلية في البلد اAضيفR وثانيا ال يأخذ في االعتبار استراتيجيةالشركات عابرة القومية في 7ويل استعاراتها في الدول النامية حيث أنهاتعتمد أكثر على التمويـل احملـلـي بـاAـقـارنـة بـتـحـويـل رأس اAـال إلـى الـبـلـد

.)٤(اAضيفو�كن بصورة عامة أن نقدم تقديرا كيفيا لطبيعة اآلثار اإلجمالي لعملالشركات عابرة القومية في البالد النامية على قاعدة اAوارد بها من خالل

121

الشركات عابرة القومية والطاقة اإلستيعابية للدول النامية

تقسيم هذه اآلثار إلى ثالثة جوانب. جانب التحويالت الرأسماليةR وجانباAعامالت التجارية عبر احلدودR واجلانب اAتعلق باآلثار عل اإلنتاجية الكلية

لالقتصاديات اAضيفة. وسوف نتناول كال من هذه اجلوانب بإيجاز.

- التحويالت الرأسمالية:١ثمت ثالثة متغيرات نوعية تؤثر على صافي التحويالت الرأسمالية عبرحدود البالد النامية اAضيفة لـلـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـةR وهـي سـيـاسـات

االستثمارR وسياسات حتويل دخل االستثمارR وسياسات اAلكية.وحتدد سياسات االستثمارات اجلديدة حجم التحويـالت الـرأسـمـالـيـةمن البالد األمR ومعدل 7ويل هذه االستثمارات من دخل االستثمارات القائمةفي البالد اAضيفةR ومستوى النزوع نحو اللجوء إلـى الـقـروض مـن أسـواق

رؤوس األموال احمللية ي هذه البالد.وقد تناولنا من قبل سياسات الشركات عابرة. القومية اخلاصة بتوزيعاستثماراتها اجلديدة. واتضح أن غالبية هذه االستثمارات تتجه إلى البالداAتقدمة. عل حD أن نسبة متناقصة من هذه االستثمارات تتجه إلى الدولالنامية. وفي نطاق اجملموعة اAتقدمة من البالد تتوزع استثمارات الشركاتعابرة القومية بصورة تقترب أكثر فكثر من التكافؤ والتوازن. أما في مجموعةالبالد النامية فان االستثمارات األجنبية اAباشرة تشهد تركيزا عـالـيـا فـيالـتـوطـن. إذ أن عـددا مـحـدودا مـن الـبـالد الـنـامـيـة تـسـتـقــطــب جــل هــذهاالستثمارات. وتستجيب هذه االستثمارات لعوامل عديدة منها حجم السوقاحملليةR ودرجة توافر اAواد األولية وخاصة االستخراجيةR ومستوى إنتاجية

العمالة وتوفرها بأسعار رخيصة.وبطبيعة احلال فإن تدفق االستثمار إلى البالد النامية اAضيفة يعـتـبـرإضافة إلى قاعدة اAوارد القومية في هذه البالد. غير أن واقع األمر هو أن7ويل االستثمارات اجلديدة ال يتم أال بصورة محدودة من خالل التحويالتالرأسمالية الفعلية من البالد األم إلى البالد اAضيفة النامية. إذ تستطيـعالشركات عابرة القومية 7ويل عمليـاتـهـا فـي الـبـالد اAـضـيـفـة عـن طـريـقاالقتراض من سوق رأس اAال احمللية في البالد اAضيفةR إلى جانب األسواقالدولية لرأس اAال. وكذلك عندما يبدأ اAشروع التابع في النمو يعكف على

122

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

7ويل جزء من توسعاته من خالل استثـمـار جـزء مـن األربـاح الـتـي حـصـلعليها. وليس من اAعروف على وجه الدقة نسبة التحـويـالت اجلـديـدة مـنالبالد األم إلى البالد اAضيفة من أجمالي االستثمار األجنبي اخلاص اAباشر.

%. ففي مقابل كل دوالر من رأس اAال٣٠وبقدر فرنون هذه النسبة بحوالي اAنقول فعليا من الواليات اAتحدة إلى الشركات التابعة لها في البالد اAضيفة

دوالرات من مصادر أخرى شاملة الـسـوق احملـلـيـة٤جتمع هذه الشـركـات . على أن)٦(% ٦٠. عل حD يقدر مانسر هذه النسبة بنحو )٥(لرؤوس األموال

التقدير األخير ال يشمل األرباح اAعاد استثمارها في البالد اAضيفةR }ـايفسر الفارق بD التقديرين. وفي تقدير ثالث للجنة األ� اAتحدة وجد أناألرباح اAعاد استثمارها تشكل ما ال يقل عن ثلث ما يسجل على أنه تدفقلالستثمارات األجنبية اAباشرة من الـواليـات اAـتـحـدةR وإيـطـالـيـاR وأAـانـيـا

R وفي بعض األحيان يتجاوز هذا اAصدر١٩٧٦- ٦٥االحتاديةR طوال الفترة .)٧(للتمويل نصف االستثمارات اجلديدة

وفي الدراسة احلقلية عل عيـنـة مـن الـشـركـات وجـد سـتـرتـD والل أن% فقط من أجمالي األنفاق١٢التحويالت من البلد األم لم 7ول ما يزيد عن

.)٨(االستثماري للشركات األمريكية في البالد اAضيفةومن هنا فإن اإلحصاءات اAتوافرة والتي تسجل األرباح اAعاد استثمارهاكمتدفقات رأسمالية تشوه فعليا التقدير السليم آلثار الشركات عابرة القوميةعل جانـب الـتـحـويـالت الـرأسـمـالـيـة مـن مـيـزان اAـدفـوعـات. وفـي مـقـابـلالتحويالت الرأسمالية من البالد األم (اAتقدمة) إلى البالد اAضيفة الناميةحتول الشركات عابرة القومية في االجتاه اAضاد جزءا كبيرا من دخل هذااالستثمار. ويتم حتويل دخل االستعمار من البالد الناميـة إلـى الـبـالد األماAتقدمة عن طريق أشكال عديدة منها األرباحR والفوائد على قروض الشركاتاألم للمشروعات التـابـعـةR ورسـوم اإلدارةR ودخـول الـعـامـلـD األجـانـب فـياAشروعات احمللية. وتتدخل عوامل سياسـيـة واقـتـصـاديـةR وأخـرى تـتـعـلـقبعمليات اAضاربة اAنتشرة بD الشركات األجنبية في البالد النـامـيـة لـدىحتديد الشركات عابرة القومية Aعدالت حتويل دخل االستثمار. وهناك إلىجانب ذلك عائد حتصل عليه الشركات عابرة القومية من عملياتها التي الترتبط باالستثمار اAباشرR ورtا كان أهم صور هذا العائد هو ريع تصدير

123

الشركات عابرة القومية والطاقة اإلستيعابية للدول النامية

Rالتكنولوجيا. فقد تتم اتفاقات الترخيصان مثال مع شركات علية مستقلةكما قد تتم مع مشروعات تابعة Aركز رئيس.

وبالتالي فإن حجم التحويالت العكسية لرأس اAال من البالد اAتخلفـةإلى البالد اAتقدمة يتوقف على درجة مساهمة الشركات عابرة القومية فيملكية اAشروعات التابـعـة واAـنـتـسـبـةR وخـاصـة بـعـد أن أصـبـحـت صـيـنـيـة

اAشروعات اAشتركة شائعة إلى حد كبير في السنوات األخيرة.ومع ذلك فهناك صعوبات كثيرة حتيط بتقدير دخل االستعمار األجنبي

احملول فعليا إلى البالد األم.وعادة ما تقلل اإلحصاءات اAتاحة من حجم هـذا الـتـحـويـل الـعـكـسـي.فالشركات عابرة القومية تستطيع أن تستخدم قنـوات عـديـدة لـنـقـل دخـلاالستثمار. وبعض هذه القنوات ال 7ثلR شـكـالR دخـال لـالسـتـثـمـارR وإ�ـاتخفى القيمة احلقيقية لهذا الدخلR ومن هذه القنوات أسعار التحويل التي

حتدثنا عنها من قبل.ومع كل هذه التحفظات-أي حتى إذا اقتصـرنـا عـلـى tـقـارنـة اAـسـجـلرسميا من تدفقات االستثمار األجنبي اAباشر وحتويالت دخل االستثمار-فإنه ليس من الصعب مالحظة أن التحويالت العكسية لـدخـل االسـتـثـمـارتتفوق في غالبية السنوات على تدفقات االستثمار اجلديد إلى البالد الناميةاAضيفة. ويوضح ذلك أن الشركات عابرة القومية حترص علىR وتستطيعاستعادة استثماراتها األصلية في قلة محدودة من السنوات. ويعني ذلك أناألثر اAالي اAباشر لعمل الشركات عابرة القومية في البالد النامية اAضيفة

يعتبر سلبيا. أي أن هذه الشركات تنقص فعليا من قاعدة اAوارد اAالية وتؤدي بالتاليإلى أضعاف القدرات االقتصادية للـدول الـنـامـيـة-مـن هـذه الـزاويـة-. وقـديبدو أن ظاهرة التحويالت السلبية الصافيـة لـلـمـوارد مـن الـبـالد الـنـامـيـة

حديثة العهد.على أن األرقام اAتاحة تبD أنها ظاهرة قد�ة. فوفقا ألرقام صنـدوق

بليـون٦٬٣النقد الدولي قامت شركات البالد اAتقدمة باستـثـمـار نـحـو مـن ). ولكنها حصلت١٩٦٨ إلى ٦٤دوالر في البالد النامية في الفترة من عـام (

بليون دوالر كدخل لهذا االستثمارR وهو ما يعني٢٠في اAقابل على نحو في

124

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

.)٩( بليـون دوالر ١٣٬٧أن البالد اAتقدمة قد حصلـت فـعـال عـلـى نـحـو مـن و�ثل هذا القدر من اAال خسارة صافية Aيزان التحويالت الرأسمالية فيالبالد الناميةR ومكسبا صافيا لهذا اAيزان في البالد الرأسمالية اAتقدمة

كان االستثمار١٩٧٤ الى٧١األم للشركات عابرة القومية. وفي الفترة من عام مليون دوالرR وكان٨٤٥٠ دولة نامية يصل إلى ٦١اAباشر اAسجل دخوله في

الدخل احملول إلى البالد اAتقدمة من هذه البالد كمدفوعات من الشركات.)١٠( مليون دوالر ٣٩٧٨٦التابعة واAنتسبة يصل إلى

٣١٬٣ويعني ذلك أنه خالل أربع سنوات خسرت الدول النامية نحوا من بليون دوالر نتيجة لعمل الشركات عابرة القومية فيها. واAالحظة األساسيةهنا هي أن الدول النامية اAنتجة للبترول هي اخلاسر الرئيسR أو اAساهماألكبر في التحويالت العكسية من الدول النامية إلى البالد اAتـقـدمـة األم

للشركات عابرة القومية. األرقام اAتاحة عن االستثمار األجنبـي اAـبـاشـر١ويظهر اجلـدول رقـم

-٨٠اAتدفق للدول الناميةR وحتويالت األرباح إلى الدول اAتقدمـة لـلـفـتـرة (١٩٨٣.(

ويسجل اجلدول شكال واحدا فقط من مدفوعات دخل االستثمار وهواألرباح. ويتضح من حساب ميزان التحويالت الرأسمالية تبعا لهذا الشكل-Rيزان يسجل عجزا مستد�ا في غير صالح الدول الناميةAفقط آن هذا ا

مليـون٣٨٨٧٧على نحو إجمالي-وقد بلغ أجمالي هذا الـعـجـز لـلـفـتـرة كـكـل دوالر.

ومع ذلك فإن التمييز بD الدول النامية اAصدرة للطاقةR وتلك اAستوردةلها يوضح أن العجز يقع على أكتاف الدول األولى. على حD أن اجملموعةالثانية التي تشمل غالبية الدول النامية حتقق فائضا طفيفا. غير أن حساباAدفوعات األخرى لدخل االستثمار. وإدراك حقيقة أن تدفقات االستثماراAسجلة تشمل العوائد اAعاد استثمارها من قبل اAشروعات األجنبـيـة فـي

هذه البالد يقلب بالتأكيد هذا الفائض إلى عجز.غير أن العجز في هذه احلال لن يكون كبيرا آخذا في االعتبـار الـعـددالكبير من الدول النامية التي تستقبل االستثمارات األجنبيةR ويحول منهـا

عائدا أو دخل هذه االستثمارات.

125

الشركات عابرة القومية والطاقة اإلستيعابية للدول النامية

��������

���

��

� ��

��������

���

��

� ��

��������

���

��

� ��

��������

���

��

� ��

���

��

�����

���

��

�����

���

��

�����

���

��

�����

������

�229

4926

4697�

1706

4229

2523�

1794

3707

1913�

1921

3557

1636�

���

��� ��

����

6116

4814

1302+

7618

5690

1928+

6211

5630

581+

3506

3303

203+

���

�����

���� !

�"257

7313

7016�

390

10094

9704�

373

6793

6420�

120�

5072

5192�

���� ���

3870

4974

1104�

4627

5645

1018�

4808

5488

680�

4555

5936

1381�

�#�$

�� ��%

�

3464

8057

4593�

5721

21546

15825�

5241

16932

11691�

3795

13986

10191�

�#�$

�� �&�

��'

�7161

3959

3202+

8845

4208

4637+

8079

4764

3315+

6243

3974

2269+

(�)

�21097

34043

12945�

28907

51412

22505�

26167

43315

17148�

19900

35828

15928�

Flo

ws.

Op

�cit

. T

ab

le I

II �

3.

P.3

0 a

nd

Tab

le I

II �

2.

P.2

7 (

Calc

ula

ted

).

*19

83

� 8

0 (

���

����

��� �

�

�) �

����

� �

���

� �

���� ��

������ �

��!�

"

1983

( 1

) #

$�

��

1980

1981

1982

*Source :

U.N

. C

en

tre O

n T

ran

snati

on

al C

orp

orati

on

s. T

ren

ds

an

d I

ssu

es

in F

oreig

n D

irect

In

vest

men

t an

d R

ela

ted

126

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

٢- ميزان العمليات التجارية:إلى جانب ما تقوم به الشركات عابرة القومية من حتويالت رأسمالـيـةمن وإلى الدول النامية اAضيفةR فإنها تقوم أيضا بدور ي التجارة اخلارجية.وقد تؤدي هذه اAمارسة إلى أثر إيجابي عـلـى قـاعـدة اAـوارد الـقـومـيـة إذاكانت حتقق أثرا فائضا على اAيزان التجاريR ونرفع شروط التجارة لصالحالدول اAضيفة. كما أنها قد تؤدي إلى اثر سلبي على قاعدة اAوارد إذا كانت

عملياتها التجارية حتقق عجزا أو تهبط بشروط التجارة.واالعتقاد الشائع بD االقتصاديD التقليديD هو أن الهدف األساسـيلالستثمار األجنبي في البالد النامية هو إحـالل الـواردات }ـا يـؤدي إلـىنتائج إيجابية على اAيزان التجاري نتيـجـة لـتـقـلـيـص الـواردات. ورtـا فـيحاالت معينة أيضا زيادة إمكانات التصديـر. عـلـى أن االسـتـثـمـار اAـبـاشـربالنسبة للشركات عابرة القومية ليس بديال كامال للتصدير إلى البلد اAضيفAشروعاتها التابعةR وإ�ا هو إحكام لتقسيم العملR وتوسيع جملالي التخصصوالتكامل داخل الشركة. ونتيجة لهذا الطابع فإن صادراتها إلى البلد اAضيفقد تتجه في واقع األمر إلى التعاظم. وقد يؤدي بناء مشروعات تابعة فـيبداية األمر إلى تقليص واردات الدولة اAضيفةR غـيـر أن سـلـوك الـوارداتيتغير مع الزمن إذ تبدأ في التزايد مع نضوج اAشروع واحتياجه الستيراداآلالت والسلع الوسيطة واAكوناتR وغالبية صناعات إحالل الواردات فـيالبالد النامية كثيفة االعتماد على االستيراد نتيجة لضآلة اAكونات احمللية

اAستخدمة.وباإلضافة لذلك فإن هناك آثارا غير مباشرة النتشار عمليات الشركاتعابرة القومية في البالد النامية على اAيزان التجاريR وهي فـي مـجـمـلـهـاآثار سلبية. وتنجم هذه اآلثار عن اجتاه صنات إحالل الواردات نحو إشباعالطلب من نوع من اAنتجات �يل بحكم طبيعته للتـكـامـل فـي شـكـل نـطـاقDستهلكAوبالتالي فإن توافر سلعة معينة في السوق احمللية قد يدفع ا Rسلعيإلى شراء سلع أخرى مرتبطة بهاR ولكن غير متوافرة في هذه السوق }ـايقود إلى زيادة االستيراد. كما أن ترسيخ الـقـيـمR واألذواق اAـرتـبـطـة بـهـذاالنطاق السلعيR أو باختصار �ط االستهالك الغربي عامة يؤدي إلى تعزيزRيل لالستيراد. كما أن هذه الشركات فد تختلق في السوق احمللية حاجاتAا

127

الشركات عابرة القومية والطاقة اإلستيعابية للدول النامية

وبالتالي منتجات جديدة لم تكن قائمة ويعتبر االستيراد الضروري لتسييراAشروعات اAنتجة لهذه اAنتجات عبثا إضافيا صافيا على اAيزان التجاري.وقد تتجه هذه الشركات أيضا إلى إحالل منتجات جديدة إلشباع حاجاتقائمة كانت تلبى بواسطة إنتاج محلي بديل. وتعزز هذه الشركات عملياتتوليد طلب جديدR أو إحالل طلب قد� tنتجات بديلة لإلنتاج الوطني عنطريق اAهارات الهائلة التي تراكمت لديها في مجال أساليب اإلعالن. وتؤكددراسة لأل� اAتحدة على أن هذا الدور كان له آثـار سـلـبـيـة شـديـدة عـلـى

.)١١(الزيادة التعسفية لالستهالك اخلاص وعلى اAيزان التجاري أما من ناحية الصادرات فإنها تتركز إلى حد كبير في عدد محدود منالبالد الصغيرة التي تدعى باAواقع اAتقدمة للصادراتR وبتوقع بالتالي أنيكون لالستثمار األجنبي فيها آثار إيجابية على اAيزان التجاري. وفي غالبيةالبلدان النامية األخرى تنزع الشركات عابـرة الـقـومـيـة إلـى الـتـصـديـر فـيأضيق نطاق }كنR وهي في هذا الصدد أقل ميال للتصدير عن مثيالتهااحمللية. ففي أمريكا الالتينية على سبيل اAثال حيث يتركز القطاع األجنبيفي الصناعة التحويلية كان معدل النمو السنوي لـلـصـادرات اAـصـنـعـة مـن

%. بينما كان هذا اAعدل٢٨) نحوا من ١٩٧٠- ٦٦جانب هذه الدول في الفترة (% فقط.١١بالنسبة للشركات األجنبية العاملة في القطاع التحويلي نحوا من

وقد ترتب على ذلك انـخـفـاض نـصـيـب الـشـركـات األجـنـبـيـة مـن أجـمـالـي إلى١٦٬٤ %١٩٦٦الصادرات التحويلية ألمريـكـا الـالتـيـنـيـة مـن ٢٣٬٦% عـام

. وعلى نقيض هذا االجتاه العام فهناك عدد من البالد)١٢( ١٩٧٠فقط عام النامية األكثر تطوراR والتي حتوز اهتمام الشركات عابرة القومية قد شهدتنزعة قوية نحو التصدير الصناعي في السنوات األخيرة. وتلعب الشركاتهذه دورا أكبر في ذي قبل في هذا القطاع التصديري. وقد تتطور النزعةنحو التصدير بعد مرحلة معينة من التوسع في إحالل الـوارداتR كـمـا قـد7ثل هدفا مبدئيا الستراتيجيات النمو. وأيـا كـان األمـر فـهـنـاك عـدد مـنالبالد النامية التي أخذ نصيبها في أسواق التصدير العاAية يتزايد بسرعةمثل البرازيلR واAكسيكR وكوريا اجلنوبيةR والهند. وفي هـذه الـبـالد يـزيـداAيل نحو التصدير في الشركات األجنبية باAقارنة بالشركات احمللية فقط

. و�كـن)١٣(في الفروع األكثر كثافة تكنولوجيا مثل صناعة معدات الـنـقـل

128

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

القول بأن االهتمام في الدول النامية بزيادة الصادرات من السلع اAصنعةقد عزز دور اAشروعات التابعة للـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة فـي الـصـنـاعـةالتحويلية بهذه الدولR وبالتالي فـإن نـصـيـب هـذه الـشـركـات مـن صـادراتالدول النامية قد تعاظم في السنوات األخيرة. وتقدر سكرتارية األ� اAتحدةأن نصيب الشركات التابعة Aؤسسات أمريكية عابرة للقومية في صادرات

.١٩٧٧% عام ٧٬٢ إلـى ١٩٦٦% عـام ٣٬٥الدولي النامـيـة أجـمـاال قـد زاد مـن %R وفي آسيا من٢٬٧% إلى ٥٬٦وزادت هذه النسبة في أمريكا الالتينية من

%. وفي البالد التي 7ثل مواقع متقدمـة لـلـتـصـديـر مـن بـلـدان٦% إلى ٣٬٩% في٢٠٬٥% في كوبا الى١٬٥العالم الثالث تراوح نصيب هذه الشركات من

.)١٤(سنغافورةويستخلص من هذا العرض أن الشركات عابرة القومية 7يل إلى إفرازآثار سلبية على اAوازين التجارية للبالد النامية مأخوذة ككل. وأنه في عددمن البلدان النامية األكثر تطورا والتي تتمتع tـزايـا فـي مـجـال الـتـصـديـرالصناعي ينقلب هذا االجتاهR ويصبح األثر الصافي على اAيزان التـجـاري

إيجابيا.على أن تقدير األثر النهائي على اAوازين التجارية للبلدان النامية نتيجةلعمل الشركات عابرة القومية ال �كن أن يكون مكتمـال بـدون اعـتـبـار أثـرهذه الشركات على شروط التجارة بD البلدان الناميةR والبلدان الصناعية

اAتقدمة.وقد ال تبدو العالقة بD الشركـات عـابـرة الـقـومـيـةR وشـروط الـتـجـارةبالنسبة للدول النامية واضحة. وكانت مالحظة االرتباط السلبي بD شروطالتجارةR وانتشار االستثمار األجنبي في البالد النامية في البداية مالحظةجتريبية. فالفترات التي شهدت توسع هذا االستثمار كانت هي تلك الـتـياتسمت بتدهور واضح شروط التجارة بD البالد النامية والبالد الصناعية

على أنه ليس من الصعب أن نربط بD ظاهرة تدهور شروط)١٥(اAتقدمة التجارة ضد صالح الدول النامية من ناحـيـةR وإدمـاج هـذه الـبـالد إدمـاجـاأقوى في شبكة اإلنتاج الدولي التي تديرها الشركات عابرة القـومـيـةR مـن

ناحية أخرى.فقد سيطرت اAشروعات التابعة للشركـات عـابـرة الـقـومـيـة عـلـى أهـم

129

الشركات عابرة القومية والطاقة اإلستيعابية للدول النامية

مصادر الدخلR والتصدير في البالد النامية وهي صناعة االستخراج. وقدكانت تلك الصادرات تتجه تلقائيا إلى الشركات األم. ومن هنا فقـد كـانـتRواد األولية تـتـحـدد وفـقـا حلـاجـات هـذه الـشـركـاتAأسعار التصدير من اومركزها في السوق االحتكارية للمواد األولية وخاصة تلك االستخراجية.وtثل ذلك أصل ظاهرة أسعار التحويل باعتبارها أسعارا تفرض ريع احتكارتتحمله أساسا الدول اAتخلفةR ويتضمن السـبـب الـرئـيـس لـهـبـوط شـروطجتارتهاR والتجارة غير اAتكافئة بصورة أعم لهذه البالد مع الدول اAتقدمة.وقد استمرت الشركات عابرة القومية في التحكم إلى حد بعيد في جتارةالدول النامية من اAواد االستخراجية حتى بعد أن جردت هـذه الـشـركـاتمن اAلكية اAباشرة Aشروعات االسـتـخـراج كـمـا حـدث فـي حـال الـبـتـرول.فباإلضافة إلى احلصص التي تذهب لهذه الشركات من اإلنتاج االستخراجي-خاصة البترول-وفقا لالتفاقيات اجلديدةR فإن هذه الشركات هـي وكـاالتالتسويق العاAية األساسية لهذه اAواد. على أن الدور واAمارسة االحتكاريةللشركات عابرة القومية في جتارة الدول النامية يعتبران أشمل كثـيـرا مـن

% من صادرات اAشروعات األجنبية في البالد النامية إلـى٨٥ذلك. فتتجه شركاتها األم. ويتجه ربع الباقي إلى شركات شقيقة أخرى في نفس الشبكة

.)١٦(عابرة القوميةويحدث األمر نفسه بالنسبة لـلـواردات. وبـالـتـالـي فـإن هـذه الـشـركـاتتتمتع بوضع فريد �كنها من اAمارسة غير اAقيدة في حاالت عديدة ألسلوبأسعار التحويل. ويتفق انتشار هذا األسلوب مع درجـة احلـاجـة السـتـغـاللاAزايا االحتكاريةR وقهر التشريعات القومية والقفز عليهاR وحتقيق اAرونة

.)١٧(في تخصيص اAواردR وتوزيع أسواق التصدير بD اAشروعات التابعة وتختلف أسعار التحويل بالتالي بصورة أكبر عن أسعار السوق السائدة فيحال اAنتجات ذات الكثافة التكنولوجية اAرتفـعـة. ويـقـدر فـايـتـسـوس هـذه

-٢٠% في صناعة األدويةR ومن ١٥٠االختالفات في بلد مثل كولومبيا بنسبة % في صناعة اAعدات اإلليكترونيةR ووصلت الزيـادة فـي أسـعـار واردات٦٠

. وفي دراسـة)١٨( ضعفا في بعض اAنـتـجـات ٨٠-٦٥اAشروعات التابـعـة إلـى شركة أجنبية في أمريكا الالتينـيـة وجـد أنـهـا تـصـدر جـزءا٢٥٧لعينـة مـن

كبيرا من منتجاتها إلى شقيقات أخـرى فـي عـدد مـن اجلـنـات الـضـريـبـيـة

130

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

بغرض إعادة التصدير إلى الشركة األم بأسعار تقل كـثـيـرا عـن تـلـك الـتـي ويتعـزز هـذا الـدور(١٩)تستخدمها لـدى الـتـصـديـر إلـى شـركـات مـسـتـقـلـة

االحتكاري للشركات عابرة القومية في جتارة االستيراد والتصدير لـلـدولRا أكدته سكرتارية االونكتاد من شيوع االتفاقات الكار تليهA النامية نتيجةواالتفاقات االحتكارية األخرى داخل مجتمع الشركات األجنبية في الدول

النامية. جود صلة قوية بD انتشار الشركات عابرة القومية٣٩٩Rوينتج عن ذلك

وهبوط شروط التجارة بالنسبة للدول النامية. وال يوجد تقدير كمي شامـل لـهـذه الـصـلـةR أو لـدرجـة مـسـؤولـيـة هـذهالشركات عن هبط شروط التجارة للدول الناميةR غير أنه من الواضح أنثمت اتفاق واضح بD االقتصاديD على أمية هذه اAسؤولية دون أن تكـونهي اAؤثر الوحيد على ظاهرة الهبوط في األسعار النسبية لصادرات الدولالنامية. ومن ناحية أخرىR فمن اAتوقع أن تتراوح هذه اAسؤولية تبعا Aتغيراتعديدة منها ما يتصل tدى دور الشركات عابرة القومية في التجارة اخلارجيةللدول النامية. ومنها ما يتصل بسياسـات الـدول الـنـامـيـة ذاتـهـاR وأسـلـوب

أدارتها لالقتصاد احمللي.فكلما تعمقت ليبراليه سياسة التجارة اخلارجية وقلت القدرة الرقابيةللحكومات على }ارسات الشركـات األجـنـبـيـة تـزايـد دور هـذه الـشـركـات

ومسئوليتها عن هبوط شروط التجارة.وينبغي لدى حساب األثر النهائي الصافي للشركات عابرة القومية علىاAوازين التجارية للدول النامية أن نأخذ في االعتبار دور هذه الشركات أومسئوليتها عن احلجم النسبي للصادرات والوارداتR وعن أسعـارهـمـا فـينفس الوقت. و�كن أن نؤكد باطمئنان أنه حتى في احلاالت التي تقوم فيهاالشركات عابرة القومية بدور بارز في زيادة صادرات الدول النامية-خاصةمن اAواد اAصنعة-فإن هذا الدور يتفق مـع االجتـاه نـحـو الـهـبـوط بـشـروطالتجارة ضد هذه الصادرات-وخاصة حيثما تزيد مكونات العمل في اAنتجات

اAعنية.وبالتالي فهي تنقص من فرص الزيادة في قاعدة اAوارد القومية باAقارنة

بالبدائل القومية احملتملة.

131

الشركات عابرة القومية والطاقة اإلستيعابية للدول النامية

- اآلثار على اإلنتاجية الكلية:٣يؤكد الفكر االقتصادي التقليدي على أن الشركات عابرة القومية تنتجفي البالد النامية اAضيفة آثارا حتفز على حتسD استغالل اAوارد احمللية.و7ثل هذه اآلثار التي تنجم عن شيوع األسالـيـب الـتـكـنـولـوجـيـة واأل�ـاطاإلدارية اAتقدمة أهم مساهمة لهذه الشركات على قاعدة اAوارد احمللية.وينشأ هذا التأثر من حتسD استغالل اAوارد-أو بتعبير أدق اإلنتاجـيـة

Technological Multiplierالكلية-من خالل ما يسمى بأثر اAضاعف التكنولوجي

7ييزا له عن مضاعف كينز لرأس اAال. ويعمل هذا اAضاعف على انتشارRالتكنولوجيا وأساليب اإلدارة احلديثة في نطاق أوسع من الشركة اجملددةويشمل ذلك اAنافسD واAقلدين. ولهذا يبدو من الضروري مناقشة األهمية

. على االقتصاديات الناميةspin off effectالنسبية لهذا اAضاعف أو احلفز اAضيفة للشركات عابرة القومية.

ورtا كانت أهم اAالحظات لدى تقدير القيمة احلقيقية ألثر اAضاعفالتكنولوجي هي طبيعة احلاجة للتجديد. فهناك نـظـريـة تـشـرح الـتـجـديـدالتكنولوجي باحلاجة االجتماعية له. وهناك نظرية أخرى ترى أن التجديدهو جزء من منطق التراكم التكنولوجي. ويعني ذلك أن توفر حجم معD من

اAعارف العلمية والتكنولوجية يتيح الفرصة Aزيد من اAعرفة.على أن أهم التفسيرات للتجديد التكنولوجي يرتبط بتوقعات الربحية

لتجديد معD. وتقوم الشركة بتقدير مدى هذه التوقعات.وفي واقع األمر فإن نظام اAلكية اخلاصة للتجديد التكـنـولـوجـي يـعـززسيطرة الشركات عابرة القومية على حقوق استخدام التجديداتR وبالتالييجعل لهذه الشركات سيطرة على معدالت الشيوع التكـنـولـوجـيR وخـاصـةعندما تتمتع باحتكار حقيقي للتجديد. واحد مظاهـر هـذه الـسـيـطـرة فـيحال التهديد Aوقع احتكاريR هو تـقـلـيـص الـفـجـوة الـزمـنـيـة بـD االخـتـراعوتطبيقاته على اإلنتاجR وبD أجيال اAنتجات. ولكن لكي يكون لهذا األسلوبفعالية في مجال تعزيز االحتكـار البـد مـن أن يـصـبـح الـتـغـيـيـر والـتـجـديـدالتكنولوجيان بحد ذاتهما إحدى أسس اAنافسة االحتكارية. ويتم ذلك جزئيا

.)٢٠(عن طريق السيطرة اإلعالنيةأما من وجهة نظر االقتصاد ككل. فلكي يكون لتجديد تكنولوجي ما آثار

132

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

مضاعفةRأو حتفيزية فإنه البد من أن تتصف البيئة التي تستقبله بالقدرةعلى استيعابهR أشاعته اجتماعيا واإلفادة به في حتفـيـز جتـديـدات أخـرىوذلك حلل اAشكالت الفنية-االجتماعية لإلنتاج. واحلال أن ثمة فارق هائلبD البالد اAتقدمة واAتخلفة في مجال القدرة على استيعاب التكنولوجـيـااجلديدة واستخدامها. فالغالبية الساحقة من الدول اAتخلفة ال 7لك القدرةعلى التجديد واالستيعاب الفعالD للتكنولوجيا ومالءمتها للظروف احمللية.وفوق ذلك فإن الشركات عابرة القومية عندما تنمل التكنولوجيا سواء إلىمشروعاتها التابعةR أو لشركات محلية في البالد الناميـة اAـضـيـفـة فـإنـهـاتقيد إمكانات شيوع هذه التكنولوجيا إلى مجمل االقتصاد. وذلـك بـفـرضقيود عديدة في اتفاقيات الترخيص. وتشمل هذه القيود حظرا جزئـيـا أوكليا للتصديرR وحتديد حجم اإلنتاجR أو اAبيعـات بـسـقـف مـعـD والـسـمـاحللشركة عابرة القومية بالتدخل في قرارات الـشـركـة اAـرخـص لـهـاR وعـدمالكشف عن أسرار الترخيص ألطراف وطنية أخرىR والـتـزام اAـرخـص لـه

ومن)٢١(بشراء مواد خام ووسيطةR وسلع رأسماليـة مـن اAـرخـص.. . الـخ ناحية ثانية فإن تكاليف نقل التكنولوجيا ال 7ثل عبئا كبيـرا عـلـى مـوازيـنمدفوعات الدول النامية فقطR بل إن لها أثرا رادعا علـى إمـكـانـات شـيـوعالتكنولوجيا اجلديدة في االقتصاد احمللي. وقد أوضحت دراسة جتريبـيـةلسكرتارية االونكتاد هذا األثر اAعاكس للتحفـيـزR واسـتـنـتـجـت أن الـقـيـمـة

.)٢٢(اAضافة Aشروعات استثمار عديدة لشركات عابرة للقومية تعتبر سلبيةأما بالنسبة لتقدير مدى الدور الذي تلعبه اAشروعات التابعة لشركاتعابرة القومية في مجالها اAباشر لتحفيز التجديد التكنولوجيR فإن دراسةمركز دراسات التنمية التابع Aنظمة التعاون االقتصادي والتنمية تعتبر أهمالدراسات التجريبية في هذا اجملال. وقد أوضحت هذه الدراسة أن الشركاتالتابعة للشركات عابرة القومية في البالد النامية تنتـمـي تـكـنـولـوجـيـا إلـىالبالد األم للمراكز الرئيسةR وأن عالقاتها باجملتمع العلمي والبيئة الصناعيةوالتكنولوجية ال تزال واهنة. وتؤدي هذه الظروف إلى تقييد شيوع التكنولوجيااألحدث. فسياسات التوظيف والتدريب كانت حتى وقت قريب تعوق استخداممواطني الدول اAضيفة في مستويات اإلدارة العليا بالشركات التابعة. وكذلكأجمعت الدراسات التجريبية على الغياب شبه التام للعالقة بD اAشروعات

133

الشركات عابرة القومية والطاقة اإلستيعابية للدول النامية

التابعةR ومراكز البحث والتنمية احمللية وذلك خلشية اAراكز الرئيسـة مـنتسرب األسرار التكنولوجية للشركة. وأكثر اجملاالت التي يتم عن طريقهـانقل وشيوع التكنولوجيا هي العالقة مع اAـورديـن احملـلـيـD واAـقـاولـD مـنRالباطن. على أن هذا اجملال يكاد يقتصر على أنشطة الرقابة على النوعية

. ومع ذلك فإنه ال)٢٣(كما أنه مقيد بنسبة اAكون احمللي في أجمالي اAنتج �كن جتاهل وجود اجتاه مطرد في التعاظم نحو تغيير سياسة الشـركـاتعابرة القومية نحو البيئة احملليةR وذلك tا يحقق على نحو أفضل أهدافالربحية والنمو مع تعظيم الروابط مـع االقـتـصـاد احملـلـيR وزيـادة أنـشـطـة

.Dديرين احملليAالتدريب وفتح أبواب الترقي أمام اRفترضة للمضـاعـف الـتـكـنـولـوجـيAومن هذا العرض يتضح أن اآلثار ااAرتبطة باالستثمارات األجنبية في البالد الناميـة كـانـت مـحـدودة لـلـغـايـةحتى وقت قريبR وأنها قد تكون سلبية في حاالت عديدةR خاصـة عـنـدمـاتلجأ اAشروعات األجنبية إلى امتصاص أفضل فئات اAهارة من الشركـاتاحملليةR وتفرض رسوما كبيرة على صادرات التكنولوجياR خاصة اتفـاقـاتالترخيصR وعندما تستطيع هذه اAشروعـات تـسـريـب ريـع االحـتـكـار عـبـر

قنوات النقل وأسعار التحويل.

- اآلثار اإلجمالية على قاعدة املوارد:٤من العرض السابق للمكونات األساسية ألثار الشركات عابرة القومـيـةعلى قاعدة اAوارد في الدول النامية �كنـنـا الـتـوصـل إلـى بـعـض األحـكـامالكيفية العامة. فحتى وقت قريب كان األثـر الـصـافـي الـنـهـائـي �ـيـل إلـىاجلانب السلبي: أي تقليص قاعدة اAوارد اAتاحة للدول النامية. وينشأ هذااألثر عن حقيقة أن النقل العكسي للموارد يتجاوز حتويالت رأس اAال فيمعظم السنوات (رtا باستثناء سنوات األزمات االقتصاديـة احلـادة)احلـادوخاصة بالنسبة للدول اAنتجة للبتـرول. ويـتـم تـعـزيـز هـذا االجتـاه نـتـيـجـةاAيول االستيرادية اAرتفعة للمشروعات األجنبيةR ومساهمتها احملدودة فيتصدير اAواد اAصنعة مع نشرها لنمط استـهـالك مـن شـأنـه أن يـضـاعـفاAيل االستيرادي في أجمالي االقتصاد اAضيف. ولم يتم تعويض هذه اآلثارالسلبية عن طريق مضاعف تكنولوجي قوي يرفـع مـن مـسـتـوى اإلنـتـاجـيـة

134

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

الكلية في االقتصاد. ومع ذلك كله فقد ال يكون هذا األثر الصافي النهائيشديدا على البالد غير اAنتجة للبترول. ومن ناحية ثانية فيبدو أن التغيـرالذي حدث منذ نحو منتصف السبعينات على سياسات الدولR وسياساتالشركات قد أفضى إلى تخلق اجتاه نحو التأثير إيجابا على قاعدة اAواردالقومية في البالد األكثر تطورا من الناحية االقتصادية والفنيةR وتلك ذات

اإلمكانات التصديرية الكبيرة نسبيا.ولكنR هذا التقدير الكيفي العام ال يصـدقR عـلـى كـل حـالR عـلـى حـدةبالضرورةR كما أن اآلثار احملددة قد تتفاوت تـبـعـا لـلـتـقـسـيـمـات الـفـرعـيـةجملموعات الدول الناميةR وقد تختلف مع الزمن. ولذلك فنحن نظل بحاجةإلى أحكام الدراسة عن طريق التقديرات الكمية الشاملة جلميع اAكونـاتالهامة في حتديد اآلثار النهائية على قاعدة اAوارد لعمل الشركات عـابـرةالقومية. وأول هذه الدراسات قام بها بوسي وآخرون لصالح منظمة التعاوناالقتصادي والتنمية على عينة من خمس دول هي: الهند والفليبـD وغـانـاوجـواتـيـمـاال واألرجـتـD. وقـد اسـتـنـتـجـت الـدراسـة أن األثـر عـلـى مـوازيـناAدفوعات كان سلبياR على حD أن األثر على الدخل القومي كان إيجابيا.

. غيرأن أقرب الدراسات الكمية)٢٤(وأن هناك تفاوتا هاما بD دولة وأخرى إلى الشمول حتى أالن هي تلك التي قام بها كل من سـتـريـª والل. وتـقـوم

شركة في ستة١٥٩هذه الدراسة على حتليل عينة كبيرة من الشركات تبلغ بالد هي. جامايكا وكينيا والهند وإيران وكولومبيا وماليـزيـا. وتـعـتـبـر هـذهالعينة }ثلة لهيكل االستثمار األجنبـي مـن حـيـث الـبـلـد اAـصـدر والـتـوزيـع

القطاعي.وقد وجدت هذه الدراسة أن األثر اإلجمالي لهذه الشركات على موازيناAدفوعات بجانبية التحويالت الرأسماليةR واAعامالت التجارية سلبي فيجميع البالد باستثناء كينياt Rعنى أنها تنقص فعليا من قاعدة اAوارد. أماRثـالثـة احـتـمـاالت بـديـلـة Dبالنسبة للدخل القومي فقد ميزت الدراسـة بـوهي إمكانية استيراد اAنتج بكاملهR أو إحالله بكامـلـه عـن طـريـق مـشـروعمحليR أو إحالل اAكونات احمللية اAمكنة محـل اAـكـونـات اAـسـتـوردة. وقـدوجدت فوارق هامة بD هذه الشركات من حيث طبيعة أثرها على الدخـل

% من٦٠القوميR وأن أفضل البدائل للدول النامية هي األخيرة حيث حققت

135

الشركات عابرة القومية والطاقة اإلستيعابية للدول النامية

. وبعني ذلك أن سياسة الدولة اAضيفة)٢٥(العينة أثرا إيجابيا على الدخل تستطيع تكييف طبيعة أثر الشركات عابرة القومية على الـدخـل الـقـومـي:فاجتذاب االستثمار األجنبي أفضل من االستيراد. واتباع سياسة صـارمـةخاصة بزيادة اAكونات احمللية في اAنتج النهائي أفضل في حاالت عديـدةمن االعتماد على إنتاجه محليا }ا يتضمن واقع أن اإلنتاجية أعلى كثيرافي اAشروعات األجنبية عنها في اAشروعات اAملوكة محليا.. وليست هذهبالطبع توصيات صحيحة بالنسبة جلميع البالدR ولكنها تـشـيـر فـقـط إلـىضرورة قيام الدولة اAضيفة بتقدير ظروف اإلنتاج في كل حالة على حـدة

تقديرا مستقال عندما يكون اAعيار هو زيادة الدخل.

ثانيا: األثر على معايير األداء الوظيفي للدولة:وهناك بالفعل بعض اإلمكانات إلى 7كن البالد اAضيفة من استخدامأدوات السياسة العامة في الرقابة على عمل الشركات عابرة القومية بها.ومع ذلك فإنه في حال الظروف العادية عادة ما تستخدم أدوات السياسةالعامة لضبط متغيرات اقتصادية تفصيلية. أما اAتغيرات االقتصادية الكبرىفإنها تكشف عن تصادم رئيس بD اAعايير القومية واAصالح العامة جملموعالشركات عابرة القومية والتي 7لي إما االختيار بD النمو اAستقل نسبيـاللدولة في العالم الثالث وإما االرتباط والتحالف طويلي اAدى مع الشركات

عابرة القومية.والواقع أنه طاAا اختارت الدولة في العالم الثالث استراتيـجـيـة لـلـنـمـواالقتصادي تعطي دورا كبيرا للشركات عابرة القوميةR فأنها ال تستطيع أالأن تتنازل عن جزء كبير من سيـادتـهـا االقـتـصـاديـة. وذلـك ألن ا لـشـركـاتعابرة ا لقومية ليست سوى الشبكة العصبية جملال اقتصـادي هـائـلR وهـواالقتصاد الدول أو عابر القوميات. ويتسم هذا االقتصاد بحاجته ألعمـالمعايير متميزة عن اAعايير القومية فـي حـركـة اAـوارد. ولـذلـك رtـا كـانـتاAعايير التي حتكم حتريك اAوارد داخل الدولة-بينها وبD الـدول األخـرى-هي العنصر األكثر أهمية باAقارنة بتأثير الشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة عـلـىالقاعدة الكمية للموارد. وبتعبير آخر فإن اAعايير التي حتكم األداء الوظيفيللدولة حتدد الدرجة التي تعي بها الدولةR وتهتم بوظيفتها كأداة لـلـتـكـامـل

136

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

القومي.ويرى فرنون أن نشأة اقتصاد دولي وعابر للقوميـة هـي قـاعـدة لـنـظـامكامل للعالقات الدولية. ويعتبر أن هذا النظام قد يتكامل جزئياR ولكنه على

.state-systemاألغلب يتصادم مع نظام الدول وعلى حD أن نظام الدول اAستقلة يتسم بوجود آلية وطيدة للعملـيـاتالسياسية واAسؤولية العامةR فإن النظام اجلديد عابر القومية يستمد قوته

.)٢٦(من وسائل أقل وضوحا. ولكنها أكثر فعالية وتبدو القومية في هذا اإلطار «كحركة مضادة استجابة للضغوط علىالهيكل االجتماعيR أو شكال من أشكال التعبئة السياسيةR ورد فعل للتهديدبتآكل أو حتلل اAؤسسات األساسية للمجتمع.. . فعندما يتم اتخاذ قراراتأساسية من خارج الدول القومية فإن القومية 7ثل محاولة الستعادة سلطة

.)٢٧(اتخاذ القرار وحماية اAؤسسات الدائمة للمجتمع»ويعني ذلك أن الدولة التي تختار استراتيجية التـحـالـف مـع الـشـركـاتعابرة القومية تصبح مفرغة-إلى حد يختلف من حال ألخرى-من احملـتـوى

القومي.ذلك ال ألنها تتنـازل طـواعـيـة عـن سـيـادتـهـا االقـتـصـاديـة فـي مـجـالـهـاالتشريعيR وإ�ا ألنها جتد نفسها مقيدة لدى }ارسة هذه السيادة باAدىالذي � به فعال تدويل اقتصادها احمللي. واحلال أن التحالف مع الشركاتعابرة القومية ليس إال جزءا واحدا من العملية الـعـامـة إلدمـاج االقـتـصـاد

احمللي في مجال االقتصاد عابر القومية.فهناك درجة عالية من االرتباط بD نصيب الـدولـة مـن االسـتـثـمـاراتاألجنبية اAباشرة من ناحيةR ودرجـة انـخـراطـهـا فـي االقـتـراض اAـصـرفـي

والتجارة الدولة من ناحية أخرى.فالبالد األكثر إثارة الهتمام الشركات عابرة القومية هي نفسها البالد

R)٢٨(التي حتتل مواقع أمامية متقدمة في مدينة (مديونية) العـالـم الـثـالـث وهي نفسها أيضا األكثر مسؤولية عن جتارة العالم الثالـث اإلجـمـالـيـة مـعبقية مناطق العالمR بل إن االستثمار األجنبي اAبـاشـر لـم يـعـد هـو الـعـامـلاألكثر تأثيرا في حركة اAواردR وفي موازين مدفوعات الدول الناميةR كـمـا

يظهر اجلدول التالي:

137

الشركات عابرة القومية والطاقة اإلستيعابية للدول النامية

ويظهر ذلك التشابك اAتD بD مختلف عناصر اإلنتاج اAدول والتدعيماAـتـبـادل لـتـأثـيـراتـهـا عـلـى قـاعـدة اAـراود فـي الـدول الـنـامـيـة. فـاالخـتـيـاراالستراتيجي للتحالف مع الشركات عابرة القومية يجبر الدول النامية علىالدخول في مرحلة توسع رهيب في االستثـمـار تـتـركـز فـي قـطـاع الـهـيـكـلاألساسي بقصد اكتساب رضى وإغراء الشركات عابرة القومية. وعـادة التستطيع الدول النامية 7ويل هذا التوسع الضخم في االستثمار من خاللالتمويل احمللي. ومن هنا فهي تضطر إلى اللجوء إلى االقتراض اخلارجيوخاصة من اAصادرات العمالقة. ولكن عندما يصل االقتراض إلـى قـمـتـهاAتوقعة تبدأ حتويالت خدمة الدين في جتاوز ما �كن تعبئته من قـروضجديدة. وبذلك يظهر عجز واضح في ميزان اAدفوعات. ويصعب تقليـصهذا العجز بدون بذل جهود استثنائية في مجال دعم التصدير. وبـالـتـالـي

يتزايد انخراط الدولة في شبكة التجارة الدولية.هذا الترابط اAتبادل بD العناصر اخملتلفة لالقتصاد اAدول يعمل بصورةمطردة على زيادة تفريغ السيادة االقتصادية للدولـة الـنـامـيـة مـن مـغـزاهـا

1978198019821984

����� ����� � � 19.159.997.239.0

������� ������ ����� � � 220.7�37.1�62.1�62.0�

������� �������� � 328.422.835.123.0�

!�"#� $�%��#� ����& � 432.031.116.012.5

��%'�(�� )���� *� ��� � 57.39.911.88.0

������� ������ ����� � � 69.1�13.3�12.6�11.5�

������� �������� � 71.8�3.4�0.8�3.5�

(2) ��� ����

*Source : U.N. Centre On Transnational Corporations. Trends

and Issues in Foreign Direct Investment Op�cit. Table 111 � 6.

��� � ���� ������ ���� � ������ �

*����� ����� � ���� ���! �" ��#� $%& �����'#�

138

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

ومحتواها العملي. وبالتالي جتد الدولة أن معايير االقتصاد اAدول هي تلك.)٢٩(التي تصبح أكثر فعالية من اAعايير القومية في حتريك اAوارد احمللية

عل أننا يجب أن نتجنب النظر إلى هذه العملية على أنها عملية مفروضـةمن اخلارجR أو أنها خالية من التوتر. وإ�ا تتحرك هذه العملية من خاللتكشف تناقضاتها. وتأتي الضغوط اخلارجـيـة لـتـعـزز االجتـاه نـحـو تـدويـلاالقتصاد احمللي عن طريق تركيز اAؤسسات االقتصادية الدوليةR وخاصةصندوق النقد الدوليR عل برامج التأقلـم. و7ـلـي هـذه الـبـرامـج إجـراءاتحتقق فعال تدويال متزايدا لالقتصاد احمللي حتت غطاء استعادة الـتـوازنفي هذا االقتصاد. وتد تكون هذه الدول غيـر راغـبـة فـي اتـخـاذ إجـراءاتمعينة مثل تخفيضات العملةR ورفع اإلعانات الرامية لتثبيت أسعار السـلـعاألساسية واحلد من التضخم. إذ أن هذه اإلجراءات عادة ما تلهب شـعـورالطبقات الشعبيةR وبالتالي تزيد من حدة عدم االستقرار السياسي. ولكنهذه الدول تختار من األساس بناء سياستها االقتصادية عل ضوء التقاليداالقتصادية الليبرالية. وبالتالي فقد ال تكون تناقضات هذه السـيـاسـة مـن

اختيار احلكوماتR ولكن هذه التناقضات تتفجر مهما كان األمر.ورtا كانت السمة األولى أدراك الدولة لوظائفها في هذه احلال تتصلبأولويات هذه الوظائف. و�كننا احلديث عن ثالث مجموعات من وظائفالدولةR وهي: الوظائف االقتصادية وخاصة دفع التراكمR والوظائف السياسيةوخاصة بناء الشرعية والضبطR ووظائف جتديد اجملتمع ودمجهR وخاصةالتعليم والصحة. والدولة التي تختار التحالف مع الشركات عابرة القوميةعادة ما تعطي األولوية احلاسمة للوظائف االقتـصـاديـةR وبـالـتـحـديـد دفـعالتراكم. وداخل هذه الوظائف �كننا مالحظة اختالل واضح بD التركـيـزعلى االستثمار في قطاع الهيكل األساسي الذي تتم صياغته بصورة تفيـدأساسا آليات االقتصاد الرأسمالي االحـتـكـاري وخـاصـة الـشـركـات عـابـرةالقوميةR في مقابل إهمال الدور االستثماري واإلنتاجي اAباشر والذي 7ثلعادة في اAركز اAسيطر للقطاع العام. وكذلك داخل الوظائف الـسـيـاسـيـةفإن هذه الدولة تهمل وظيفة بناء الشرعية لصالح الـضـبـط الـذي يـتـحـولبسرعة إلى قمع مباشر وشامل. أما الوظائف اخلاصـة بـتـجـديـد اجملـتـمـعفعادة ما تهملR ويتم التركيز على إعادة إنتاج النخب الثقافية والسياسية مع

139

الشركات عابرة القومية والطاقة اإلستيعابية للدول النامية

.)٣٠(اإلهمال الكمي والنوعي للتعليم والصحة اجلماهيريةويرتبط هذا التحديد لألولويات باAالحظة الثانية التي تتعلق بـنـوعـيـةوكفاءة أداء هذه الوظائف. فاالجتاه العام انه باستثناء الـوظـائـف اAـتـصـلـةRشروعات الهيكـل األسـاسـي الـضـخـمـةt تصلةAأو القمع وتلك اRبالضبطDفإن وظائف الدولة عادة ما تشهد تدهورا متواصال وميال لالنفـصـال بـمستوين لألداء الوظيفي وفقا لطبيعة اجلمهور اAتلقي لهذه الوظائف. فهناكمستوى مرتفع للنخبR عادة ما يتم في ترابط وثـيـق مـع الـقـطـاع اخلـاص.والثاني مستوى منخفض يعاني من إهمال اAؤسسات العامة وضعف األنفاق

العام.

ثالثا: التأثير على الطاقة األيديولوجية للدولة:اAوقف من مسألة اAساواة:

على اAدى الطويل تعتبر الطاقة االقتصادية للدولـة الـعـامـل األسـاسـيRباشرAوراء جناح أو فشل عملية االستيعاب أو اإلدماج القومي. أما على افإن قدرة الدولة على دفع عملية اإلدماج تتوقف إلى حد بعيد على قدراتهاأو طاقتها األيديولوجية. ونعني بهذا اAصطلـح اAـدى الـذي تـسـتـطـيـع فـيـهالدولة دعوة أقسام اجملتمع لاللتقاء حول مثل أعلى للنهوض القوميR ونظماAمارسة االجتماعية والسياسية في هذا االجتاه. وفي سياق هذه الدعـوةتستطيع الدولة بناء شرعيتها التي جتعل سلطتها مقبولة من عمـوم أفـراداجملتمع. وجتعل وظيفة الدولة لضبط اجملتمع تستند أكثر على هذا القبولمنها على أجهزة األمن والشرطة. بل إن شكال معينا للدولة يـسـتـطـيـع فـيسياق هذه العملية أن يؤسس شرعية خاصة بهR كمثل أو �وذج للشرعـيـةوسلطة الدولة اAشروعة. ويبقى هذا اAثـل و�ـد جـذوره فـي ثـقـافـة األمـة

السياسية لفترة طويلة من الزمن.من اليسير نسبيا تعريف طاقة الدولة األيديولوجية. غير أنه من الصعبحتديد مقوماتها والكيفية التي تتكون وتنـمـو بـهـا هـذه الـطـاقـة. ومـع ذلـكفيمكننا افتراض أن الطاقة األيديولوجية للـدولـة تـتـوقـف عـلـى عـنـصـريـنأساسيD هما: سهولة التصديرR والنجاح فـي اخـتـيـار الـنـقـاط االرتـكـازيـةلإلدماج القومي. وذلك أن استجابة اجلماعات واألقسام اخملتلفة في اجملتمع

140

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

لدعوة الدولة لاللتقاء حول مشروع للنهوض القوميR واالنصهار الذي يتحققفي سياق الكفاح اAشترك من أجل هذا النهوضR هو اAظهر اAباشر Aفهوم

الشرعية.وتتوقف سهولة التصديق على عوامل عديدةR وأهم هـذه الـعـوامـل هـيذكاء األيديولوجية في اختيار تلك الوسائط التعبيريةR والقيم اAثالية التـيتلتقي عندها اAناهل الثقافية األساسية لدى أقسام اجملتمع. كـمـا أنـه مـنبD تلك العوامل مدى انسجـام اAـمـارسـات الـفـعـلـيـة لـلـدولـةR ونـتـائـج هـذهاAـمـارسـات فـي الـواقـع الـعـمـلــي مــع اAــقــوالت األســاســيــة فــي اخلــطــاباأليديولوجي. إن هذه اAرتكزات تتجمع ويتم اختبارها في حلقـة أسـاسـيـةوهي تطبيق Aستوى معD من اAساواة بD األفـراد واجلـمـاعـات واألقـسـامDالـبـاحـثـ Dالتي تتشكل منها األ�. وليس هناك حد أدنى من االتـفـاق بـحول النتائج اإلجمالية آلثارالشركات عابرة القومية على ما اصطلح عليـههنا بالطاقة األيديولوجية للدولة. ومن أكـثـر اAـقـوالت نـوعـا فـي األدبـيـاتاAهتمة بهذه القضية أن الشركات عابرة القومية تؤدي إلى تطبيع ثقـافـاتاجملتمعات اAضيفة بالنموذج الـثـقـافـي لـلـدول األم-أي الـدول الـرأسـمـالـيـةاAتقدمة-. وقد استنتجت دراسة شهيرة Aنظمة اليونسكو أن الشركات عابرةالقومية ليست مجرد منظمات حتد ذاتها tجال تخصيـص اAـواردR وإ�ـاهي أيضا حلقة وصل بD النظامD االقتصادي والثقافي. وهي 7لـك فـيهذا العدد وسائل عديدة الستيعاب النظم االجتماعيـة-الـثـقـافـيـة لـلـبـلـدانالناميةR ومن ثم فهي أداة للتحديث اجلزئي لهذه اجملتمعاتR وإعادة هيكلتها

. ومن هنا فإن مقولة)٣١(ثقافيا على صورة الثقافة السائدة في البالد األم التبعية الثقافية قد أصبحت واسعة االنتشارRوإن Aتكـن تـالقـي بـالـضـرورة

إجماعا عاماR خاصة بD الكتاب الذين اهتموا بالدراسات احلقلية.ويتفق مع هذه اAقولة افتراض يصغ بD الكتاب الراديكاليD مـؤداه أنالدولة التي تختار التحالف مع الشركـات عـابـرة الـقـومـيـة 7ـيـل إلـى عـدماالهتمام بوظيفة بناء الشرعيةR وباأليديـولـوجـيـة عـامـة كـوسـيـلـة لـلـضـبـطاالجتماعي. على أن تأثير الشركات عابرة القومية على الطاقة األيديولوجية

وعلى ثقافة اجملتمع اAستقبل أكثر تعقيدا بكثير.فاحملصلة النهائية لآلثار الثقافية للشركات عابرة القومـيـة فـي الـبـالد

141

الشركات عابرة القومية والطاقة اإلستيعابية للدول النامية

النامية تتمثل في التشوه الثقافيR ال في التطويع والتبعية الثقافيD. وينشأهذا التشوه نتيجة عدد من االجتاهات اAتناقضة. فالـدولـة اAـتـحـالـفـة مـعالشركات عابرة القومية قد تنظر إلى وظيفة بناء الشرعية باعتبارها ذيلاهتماماتها. ولكنها مع ذلك توليها اهتماما كبيرا. والقضية هي استراتيجيةبناء الشرعية وليست درجة االهتمام بها. فاالستخدام األوفر واAكثف للقهر-على األقل لفترة مبدئية-ال يتجه لكل اAواطنD بصورة متساويةR وإ�ا يتركزعلى األقسام واجلماعات احلديثة في اجملتمعR والفاعلة ثـقـافـيـا فـيـه. والRحتارب هذه الدولة األقسام احلديثة في اجملتـمـع بـأدوات الـقـهـر وحـدهـاوإ�ا بأدوات األيديولوجية أيضا. ففـي مـقـابـل تـركـيـز هـذه األخـيـرة عـلـىمفاهيم العدالة االجتماعية واالندماج القومي والتنمية اAستقلةR فإن الدولةاAتحالفة فعليا مع الشركات عابرة القومية تلجأ إلى التركيز على االستقاللالثقافي واAيراث الثقافي التقليديR وتروج عن نفسهـا أنـهـا حـامـيـة الـقـيـمالتقليدية واألسرة واAلكية التي تبحث لها عن جذور ثقافية عـمـيـقـة. وفـيمقابل اعتماد الفئات احلديثة على آلة الدولـة اAـركـزيـة فـان الـدولـة تـقـومبأيقاظ القوى احملليةR وتدعو إلى عدم مركزة الـسـلـطـةR وتـسـتـخـدم فـعـالأ�اطا عديدة من الالمركزية اإلقليمية واإلداريةR حيث القوى االجتماعيةالتقليدية أوفر قوةR وأشد تسلطا على البناء االجتماعي والهياكل الثقافيةاحمللية. وفي مقابل النفوذ اAرتفع للفئات االجـتـمـاعـيـة اجلـديـدة وخـاصـةالعمال واAثقفD والطالب على اAؤسسات االجتماعية اجلديدة مثل النقاباتواجلمعيات واألحزاب السياسية فإن الدولة تـسـعـى لـتـنـشـيـط اAـؤسـسـاتالتقليدية وخاصة الدينية منهاR وتدعيم اجلوانب السـلـطـويـة فـي الـثـقـافـةالعامة وفي أ�اط تشغيل هذه اAؤسسات. والنتيجة النهائية لهذا كله هـيتقوية النزعات الثقافية التقليديةR واستخدام الدولة لها في سياق االندماج

في اجملال االقتصادي واالجتماعي لالقتصاد اAدول أو عابر القومية.ومن ناحية أخرى فإنه ال شك في أنR الشركات عابرة القومية تؤثر علىنحو عميق على أ�اط االستهالك فـي اجملـتـمـع اAـضـيـف. وتـشـغـل الـقـيـماAرتبطة باالستهالك حيزا كبيرا في مجمل نظام القيم الثقافـيـة فـي هـذااجملتمع. غير أن القضية هي أن الشركات عابرة القومـيـة ال حتـتـاج لـنـقـلوغرس مجمل نظام القيم الذي صاحب �وها في الدول األمR شامال ذلك

142

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

مباد� العقالنية االقتصادية الضيق الذي قد يتصادم مع أسس نظام القيمالسائد في اجملتمعات النامية. بل أصبح من اAمكن أن جترف القيم الثقافيةاAتعلقة باالستهالكR وتغرس قيم تتوافق مع معايير االقتصاد اAدول ولكنهاتتعايش مع منظومة القيم التقليدية التي تغذيها الدولة. وتكون النتيجة هيالتوتر الناشئ عن التناقض الكامن بD اAكونات اخملتلفة للممارسة الثقافيةفي اAتبع. أما على الصعيد الهيكلي فإن استراتيجية الدولة تتميز بإحاللنقاط االرتكاز اAالئمة لالندماج القومي بواسطة مجموعة السياسات التيتدعو للحاجة إلى النمـو االقـتـصـادي واالنـضـبـاط واالسـتـقـرار الـسـيـاسـيبـاعـتـبـارهـا كـذلـك: أي كـأهـداف مـعـزولـة عــن آمــال اAــســاواة واالنــدمــاجاالجتماعي. فالدولة رغم اهتمامها بأحياء مرتكزات الشرعيـة الـتـقـلـيـديـةRقوالت التي تصيغ برنامجا للنهوض الثقـافـي الـقـومـيAتتخلى عمليا عن اوحتقق استقالال نسبيا للنمو االقتصادي القومي لصالح احلديث عن وحدةافتراضية للمجتمع. وتسعـى الـدولـة لـتـحـقـيـق هـذه الـوحـدة ال عـن طـريـقسياساتها االقتصادية واالجتماعيةR وإ�ا بالهجوم على عالمات االنقساممثل األحزاب السياسيةR واأليديولوجيات الراديكالية واالشتراكية. ومن ناحيةثانيةR فإن الدولة تسعى لدفع التراكم بصورة أساسية عن طريق التخفيضالفعلي Aستويات األجور احلقيقيةR والتخلي عـن مـجـمـوعـة الـبـرامـج الـتـيRالطبقات واألقاليم األساسية في الدولة Dساواة بAتضمن حدا أدنى من اوالتي تقربها معا من التيار األساسي للحياة القومـيـةR وجتـعـل انـصـهـارهـابالتالي }كنا. وحتقق الدولة هذه األهداف بواسطة مجموعة من اإلجراءاتRتشمل عادة أضعاف التنظيم النقابي والتسامح مع مستوى مرتفع من البطالةواالعتماد على وسائل التضخمR والتخلص من عبء مدفـوعـات الـرفـاهـيـةعلى اAوازنة العامة للدولةR وتصفية التخطيط اAكاني واإلقليـمـي.. . الـخ.وتكون النتيجة الطبيعية هي أن الدولة تتخلى فعليا عن مهام التكامل القومي.وتبدأ مستويات الالمساواة في التعاظم على احملورين الطبقي واإلقليمي.ولهذا تتميز الدول التي تستقطب اسـتـثـمـارات الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـةtستوى شديد االرتفاع من عدم اAساواةR ومن عدم التكافـؤ الـشـديـد فـيمستويات النمو بD األقاليم واAناطقR وهذه كلها أمور تدفع نـحـو الـتـحـلـل

القومي.

143

الشركات عابرة القومية وشروط االندماج القومي

الشركات عابرة القوميةوشروط االندماج القومي

7ثل الطاقة االستيعابية للدولة متغيرا أساسيافي تطور القوميات. وفي االجتاه اAقابـل البـد مـنأن ينمو الشعـور الـعـام بـوحـدة اجملـتـمـع بـأقـسـامـهRـشـتـركـة و7ـيـزهAو�تد شعوره بهويـتـه ا Rاخملتلفةوبالتالي حتتدم رغبته في االستحواذ علـى الـدولـة

وجعلها خاصة به.ومع التسليم بالتعقيد التـاريـخـي الـهـائـل الـذييحيط بعملية تكوين الهويةR فإن قاعدة هذه العمليةتتمثل في التوصل إلى التكامل والتجانس النسبـيبD عمليات العمل االجتماعي. وفي عصرنا يتحققRهذا الشرط عن طريق تطور الصناعة التحويلـيـةوترابطها الوثيق مع بقية قطاعات وفروع االقتصاد.ويـضـمـن هـذا الـتــطــور ربــط أقــالــيــم الــدولــةواألنشطة االقتصادية التي تقوم بها أقسام اجملتمعبشبكة كثيفة من التفاعـالت الـتـي تـقـوم عـلـى حـدأدنى من اAسـاواة. ومـن نـاحـيـة ثـانـيـةR فـإن تـطـورالـصـنـاعـة ال يـضـمـن بـحـد ذاتـه تـكـامــل الــهــيــكــلاالجتماعي والتوجه الداخلي لألقسام االجتماعيةالكبرى مصلحيا وثقافـيـا. وقـد يـحـدث فـي سـيـاق

5

144

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

التصنيع التابع أن ينشق هذا الهيكل االجتماعي تبعا للـمـوقـف مـن قـضـيـةاالندماج القومي في مقابل االندماج فوق القوميR وفـي سـاحـة االقـتـصـادعابر القومية. ومن هنا فإن بحثنا عن تأثير الشركات عابرة القومية يقتضيفحص نوع ارتباطها بهذه الشروط البنائية لتكون وتدعم الهوية الـقـومـيـة:أي تصنيـع الـدول الـنـامـيـةR واAـوقـفـD االجـتـمـاعـي والـسـيـاسـي لـألقـسـام

االجتماعية الكبرى من التكامل القومي.

أوال: التصنيع والشركات عابرة القومية:اعتبرت النظريات التقليدية أن التصنيع �ثل جوهر احلركة نحو التكاملRالقومي. وقد أدرك جيل الحق من الكتاب أنه ال توجد عالقة ارتباط مباشرةوفي كل مرحلة من مراحل التطور الصناعيR بD الصناعة والتكامل القومي.بل قد تأتي مرحلة وسيطة من التحديث االقتصادي والتصنيع يشهد فيهااجملتمع ميال للتفتت واالنقسام. ومن هنا فقد أصـبـح مـن الـضـروري فـهـمالتصنيع الذي يؤدي إلى التكامل القومي في إطار قاعدتي اAساواة واAشاركة.أي أن التصنيع وحده ال يكفي للتكامل القوميR بل ينبغي أن يكون للتصنيعطبيعة معينة حتى يحقق هذا الغرض. ومع ذلك فإن الرابطة الشاملة طويلة

اAدى بD التصنيع والتكامل القوميD أمر ال �كن إنكاره.ورtا كانت السمة األولى لالستثمار األجنبي اAباشر في البالد الناميةهي توزيعه غير اAتكافئ بD البالد واAناطق النامية اخملتلفة. فتوزيع هـذااالستثمار قد اتسم دائما بدرجة عالية من التركـيـز فـي عـدد مـحـدود مـنالدولR ومال هذا التركيز إلى التزايد عبر الزمن. فهناك عـدد مـن الـبـالدالصغيرة التي تستخدم من قبل الشركات عابرة القومية ألهداف الـتـهـرب

% من أجمالي رصيد٧الضريبيR وتسمى اجلنات الضريبيةR تستحوذ على . وقد زادت هذه اجملموعة نصيبها من هـذا الـرصـيـد١٩٦٧االستثمار عـام

. أما دول األوبك فقد كان نصيبـهـا١٩٧٨% عام R١٥ وإلـى١٩٧٥% عام ١٣إلى % من أجمالي رصيد االستثمار األجنبي اAبـاشـر.٢٧و٧ نحوا مـن ١٩٦٧عام

١٩٧٨ % فقـط عـام R١٧ وإلى ١٩٧٥ % عـام ٢٢٬٩وتقلص هذا الـنـصـيـب إلـى نتيجة التأمينات البترولية التي 7ت حول منتصف عقد السبعينات. وهناكفي اAقابل عشرة دول في العالم الثالث (وهي األرجنتD والبرازيل واAكسيك

145

الشركات عابرة القومية وشروط االندماج القومي

وبيرو وسنغافورة وماليزيا وهوجن كوجن والفليبD والهند وتايالند) حصلت%٣٦٬٥على النصيب األكبر من رصيد االستثمار األجنبي. وبلغ هذا النصيب

. أما الدول الفقيرة والـدول١٩٧٨% عام ٤٦ثم ١٩٧٥ % عام ٤٠٬٦ ١٩٦٧٬عام %٢١٬٧متوسطة الدخل في العالم الثالث فقد . انخفض نصيبها مـعـا مـن

حصلت عشرون دولة١٩٨٣. وفي عام )١( ١٩٧٨% فقط عام ١٣ إلى ١٩٦٧عام % من إجمالي تدفق االستثمار األجنبي اAباشر٩٠Rنامية األوفر نصيبا على

.)٢(% فقط في أوائل السبعينات ٧٥في مقابل ويترافق هذا التركيز اجلغرافي مع واقع أن االستثمار األجنبي اAباشرقد أخذ في التباطؤ من حيث معدالت النمو في السبعيناتR بل تقلص فعليافي العامD األولD من الثمـانـيـنـات. وبـالـتـالـي فـقـد أخـذ مـعـدل �ـو هـذااالستثمار في االنخفاض بالنسبة Aعدالت �و الـنـاجت اإلجـمـالـيR وتـكـويـنرأس اAال احمللي في البالد النامية إجـمـاال. ومـع ذلـك فـإن الـفـوارق الـتـيالحظناها في التوزيع اجلغرافي لالستثمارات األجنبية اAـبـاشـرة تـنـعـكـسهنا أيضا. فبالنسبة للدول منخفضة الدخل لم يشكل االستثمار األجـنـبـي

% بالنسبة٠٬٦% من الناجت احمللي اإلجماليR مقارنة بنسبة ٠٬١سوى أقل من.)٣(للبالد األعلى دخال من العالم الثالث في نهاية السبعينات

أما السمة الثانية لالستثمار األجنبي اAباشرR والتي تهمنا هنا فتتصلبتوزيعه بD القطاعات والفروع االقتصادية في الـبـالد الـنـامـيـة. وقـد كـانهذا التوزيع القطاعي لالستثمار األجنبي اAباشر �يل تقليديا إلى التركيزفي قطاع اAوارد األولية في الدول الناميةR و�كن بذلك اعـتـبـاره مـسـؤوالإلى حد كبير عن تأسيس النمط األساسي لتـخـصـص الـدول الـنـامـيـة فـي

كان أكثر مـن١٩٦٨إنتاجR واستخراج اAواد األولية وتصديرها. فحـتـى عـام R(الـزراعـة واالسـتـخـراج) ـواردAنصف هذه االستثمارات يتجه إلى قـطـاع اوذهب نحو الثلث إلى قطاع اخلدمات. ولم حتظ الصناعة التحويلية إال tاقل عن ثلث أجـمـالـي-الـرصـيـد اAـسـجـل لـهـذه االسـتـثـمـارات. ومـنـذ أوائـلالسبعينات بدأ هذا التوزيع القطاعي يتغير إلى حد كبـيـر. واالجتـاه الـعـاملهذا التغير هو زيادة نصيب الصناعة التحويلية وقطاع اخلدمات احلديثةمن تدفق االستثمارات اAباشرة للواليات اAتحدةR واAملكة اAتحدةR وأAانيا

االحتاديةR واليابان.

146

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

توزعت أرصدة االستثمار األجنبي اAباشر للدول األربع١٩٧٤ففي عام :)٤(الكبرى اAصدرة على الدول النامية كما يلي

ومثلت تلك األرقام الوثبة التي حتققت لنصيب الصناعة التحويلية فيأجمالي رصيد االستثمار اAباشر نتيجة حلملة التأمينات الـكـبـرى لـقـطـاعاAوارد األجنبي في الدول النامية. وبالرغم من ذلك فإن االجتاه نحو زيادةنصيب الصناعة التحويلية من رصيد االستثمار لم يكن مدعما ومتـسـاويـا

نتيجة لعوامـل١٩٧٤بD مختلف البلدان اAصدرة في الفترة التي تلـت عـام عديدةR منها: أن االستثمار في قطاع اخلدمات كان أكثر ديناميكيةR وعودةقطاع االستخراج الستقطاب اهتمام الدول اAصدرة الكبرىR وبصفة خاصةاليابان والواليات اAتحدةR بعد الصدمة األولى في منتـصـف الـسـبـعـيـنـات.وبالتالي فإن قطاع الصناعة التحويلية قد مال إلى تدهور بسيط لنصيـبـه

.١من االستثمار األجنبيR كما يشهد اجلدول رقم ويؤكد هذا االجتاه أن اهتمام الدول اAصدرة الكبرى لالستثمار األجنبياAباشر بالدول النامية كموطن لالستثمار في الصناعة التحـويـلـيـة قـد زادزيادة طفيفة في حال الواليات اAتحدةR وانخفض في الدول الثالث األخرى.فتزايد نصيب الدول النامية من أجمالي رصيد االستثمارات األمريكية في

.١٩٨٣% عام ٢٠٬٤إلى ١٩٧٧% عام ١٨٬٧الصناعة التحويلية في الـعـالـم مـن % بالنسبة لالستثمارات١٦٬٤ % إلى ١٧٬٢ولكنه انخفض بD هذين العامD من

% بالنسبة لالستثمارات األAانية٢٦٬٩ % إلى ٢٧٬٩البريطانية األصلR ومن .)٥(% بالنسبة لالستثمارات اليابانية األصل ٦٠٬٧% إلى ٧١٬٧األصلR ومن

���������������� ���

�����������������

������ �����17.939.143.0100

������ �����19.647.632.8100

���� ������9.560.430.1100

�������2450.825.2100

147

الشركات عابرة القومية وشروط االندماج القومي

وتشير حصيلة هذه السمات اخلاصة بـتـطـور االسـتـثـمـارات األجـنـبـيـةاAباشرة إلى أن العقد اAاضي قد شهد فتورا حقيقيا للشركات عابرة القوميةنحو العالم الثالث مأخوذا ككل كموطن لالستثمارات في الصناعة التحويليةفي مقابل تعاظم تركيز هذه االستثمارات في عدد محدود من بلـدان هـذاالعالم. وفي هذا العدد من البلدان جرى �و االستثمارات الصناعية tعدلأعلى من �و نصيب الصناعة من الناجت احمللي اإلجـمـالـيR }ـا يـعـنـي أنالشركات عابرة القومية قد دعمت حقا من احلركة نحو تصنيع هذه البلدان.

٧١أما الغالبية الساحقة من بلدان العالم الثالث فـقـد �ـت االسـتـثـمـارات أجنبية فيها في قطاع الصناعة التحويلية tعدل أقل مـن �ـو االسـتـثـمـاراحمللي في هذا القطاعR }ا يعني أن الشركات عابرة القومية رtا تكون قد

ساهمت في تثبيط االجتاه نحو التصنيع.Dوتقودنا هذه احملصلة إلى استنتـاج أن االفـتـراضـات الـتـي شـاعـت بـDتابعة الشركات عـابـرة الـقـومـيـة حـول الـنـزعـة إلعـادة تـوطـt Dاخملتصالصناعات التقليدية في العالم الثالث لم تتحقق إال في نطاق محصور بعدد

قليل جدا من البلدان النامية.

1977198019811983

������ �����35.833.434.536.1

������ �����55.1�.�42.5�.�

���� ������61.963.762.764.2

�������4143.238.336.3

(1) ��� ����

���� � ����� ������ �� �������� ������� ����

Source : U.N. Centre On Transnational Corporations. Trends*

and Issues. P. 76.

������� ����� ! "#$�� %&�'� ����� �� �*�+,� -��'�

*1983 / 77

148

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

لقد اندفعت كثرة من دول العالم الثالث إلى اتباع إطار أكثر ليبرالية فيسياستها جتاه االستثمار األجنبي حتت تأثير االنطباع بوجـود نـزعـة قـويـةإلعادة تأسيس تقسيم العمل الدولي بواسطة الشركات عابرة القومية. وقدتخلق هذا االنطباع من حقيقة أن معدالت �ـو الـصـنـاعـة الـتـحـويـلـيـة فـي

١٩٨٣- ٧٤العالم الثالث كانت-على العموم-أعلى بكثير طوال السنوات العشر عنها في البالد الرأسمالية اAتقدمة وعن اAتوسط العاAي. فعلى حD بـلـغمعدل �و الصناعة التحويلية في البلدان النامية غير الشيوعيـة فـي هـذه

% في اAتوسط سنويا كان اAعدل اAناظر في الدول الرأسمالـيـة٤٬٨الفترة % فقط. ومن ناحيـة أخـرى٢٬٤ % فقطR وكان اAتوسط العـاAـي ١اAتقدمـة

فقد رغبت الدول النامية في التخلص من مشكلة ندرة الـصـرف األجـنـبـيعن طريق اAساهمة واAنافسة في أسواق التصدير العاAـيـة. عـلـى أن هـذهالدول لم تقم بتحليل دقيق للخصائص الفعلية لتطور االستثمارات التحويلية

للشركات عابرة القومية.و�كن تقسيم أ�اط االستثمار الصناعي للشركات عابرة القومية إلى:

أ-معاجلة ا'وارد الطبيعية في الدول ا'نتجة:فقد اجتهت أعداد من الشركات عابرة القوميةR التي تتمتع tركز هامفي سوق احتكار قلة مهيمنة على تسويق وإنتاج اAنتجات التي تعتمد بكثافةعلى اAوارد الطبيعيةR إلي توطD احللقات األولية من اAعاجلة الصـنـاعـيـةلهذه اAوارد في البالد اAنتجة }ا يؤدي إلى تخفيض كبير في تكلفة اإلنتاج

. وفي نفس الوقت يستجيب هذا التطور Aطالب الدول اAـنـتـجـة)٦(والنقـل الرامية لزيادة التصنيع احمللي لهذه اAواردR ويحدث هذا التطور بالـنـسـبـةللنيكل والبوكسيت وغيرها مثلما يحدث في البترول حيث أصبحت الـدول

% من طاقة التكرير العاAية.٣٥اAنتجة 7لك نحوا من ب-إعادة توطC العمليات الصناعية كثيفة العمل:

قد أصبح من اAمكن حتليل كثير من عـمـلـيـات اإلنـتـاجR وتـنـويـع مـراكـزتوطينها في عديد من البلدان أساسا لالستفادة من قوة العمـل مـنـخـفـضومتوسط اAهارةR وانخفاض مستـويـات األجـور. ويـحـدث هـذا الـتـطـور فـيعديد من الصناعات التي كانت نشطة في أسواق التصديـر الـدولـيـة مـثـلاإلليكترونيات. وبالتالي فإن هذه االستثمارات تتركز في البلدان التي تتمتع

149

الشركات عابرة القومية وشروط االندماج القومي

tستويات أجرية منخفضة مع انضباط صارم للعمال وارتفاع نسبي إلنتاجية.)٧(العمل

جـ-اإلفادة من فرص التسويق في البالد ذات األسواق الكبيرة:وعندئذ يكون االستثمار األجنبي نوعا من اAصادرة على إمكانيات �وصناعة محلية قد تستحوذ على أسواق تصدير هذه الشركاتR وعندئذ فإناإلمكانات احلقيقية الستقطاب االستثمارات األجنبية في الصناعة تتوقفRعنيةAأو الفروع الصناعية ا Rأوال على مدى اتساع السوق احمللية للمنتجاتومستقبل �وها في األمد اAباشر. ويتحقق الـدافـع لـالسـتـثـمـار مـع اتـبـاعسياسة حماسية فعالةR تضمن في نفس الوقت عدم احتكار السوق من قبل

.)٨(شركة أجنبية واحدةR أو عدد محدود من الشركات د-رابعاR هناك اAشروعات اخلدمة اAرتبطة بالصـنـاعـة والـتـي عـادة التكون مكلفة من حيث حجم االستثمار األولى الالزم إلنشائها فـي الـبـلـدانالنامية. وتتحرك هذه اAـشـروعـات حـيـث تـتـوفـر سـوقـهـا األسـاسـيـة وهـيالصناعتان احمللية واألجنبية. وعادة ما تنشـأ هـذه اAـشـروعـات فـي ركـابأحد األ�اط السابقة لالستثمار األجنبيR ويتم 7ويلها وتشغيلها دون تكاليفتذكر من ناجت تصفية مشروعات سابقةR أو أعمال تسليم اAـفـتـاح. ويـتـفـقاالستثمار في القطاع البنكي مع نفس معايير هذا النمطR و�كن اختصارهذا التقسيمR تبعا للهدف التسويقي لإلنتاج األجنبيR إلى صناعات إحاللالواردات. و�ط التصنيع التـصـديـري. وقـد الحـظـنـا مـن قـبـل أن غـالـبـيـةاالستثمارات األجنبية في الصناعة التحويلية في البلدان النامـيـة هـي مـن�ط إحالل الواردات. أما صناعـات الـتـصـديـر فـقـد تـركـزت فـي قـلـة مـنالبالد اآلسيويةR وهي هوجن كوجنR وسنغافورةR وتايوانR وكوريا اجلـنـوبـيـة.وهي في مجملها بالد ترتبط بعالقات ووالء ين سياسي وعسكري بالبالداألم للشركات عابرة القوميةR و7تلك مخزون كبير مـن قـوة الـعـمـل اAـاهـروالرخيص ومنفذا سهال ألسواق مجاورة كبيرة إلى جانب أسواق البالد األم

للشركات اAعنية باالستثمار بقصد إعادة التصدير.على أن الفاصل بD صناعة إحالل الواردات والصناعات التـصـديـريـةمن حيث خصائص اAنتج لم يـعـد كـبـيـرا فـي أغـلـب األحـيـانR ولـذلـك فـإناالستثمارات األجنبية في القطاع التحويلي في البالد النامية تتجه إلى تلك

150

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

البالد التي تتوفر لها مزايا متعددة: أي انخفاض تكاليف العمل مع التمتعبأسواق داخلية واسعةR وامتالك قاعدة كبيرة غنية باAوارد الطبيعية. ويالحظفورتادو أن اAساهمة اAتزايدة لبالد العالم الثالث في صادرات السلع اAصنعةRال تأتي فقط من االستثمارات التي قصد بها أصال التصنيع الـتـصـديـريوإ�ا أيضا من صناعات نشأت بقصد تلبية حاجة السوق احملليةR ولكنهـا

. و�كننا أن نؤكد أيضا)١٠(أخذت تعتمد في �وها على إمكانات التصديرعلى أن آفاق االنعطاف نحو الصناعة التحويلية فـي هـيـكـل االسـتـثـمـاراتاألجنبية محدودة أوال بتجمع والتقاء العوامل الطاردة للمشروعات الصناعيةفي البالد األمR وخاصة تلوث البيئة وارتفاع تكلفة العمل مع صعوبة إحاللالعمل بتكنولوجيا تقوم على األ7تةR والعوامل اجلاذبة أل�اط مـعـيـنـة مـناالستثمار الصناعي في بالد بعينها من العالم الثالثR وخاصة توفر اAواردالطبيعيةR وأتساع السوق احمللية ورخص وارتفاع مستوى إنتاجية قوة العمل.ويعكس التوزيع النسبي لالستثمـارات األجـنـبـيـة عـلـى فـروع الـصـنـاعـةالتحويلية. هذا االلتقاء بD العوامل اخملتلفة اAذكورة. فقد حظيت الصناعاتالكيماوية بأكبر قدر من االهتمام من قـبـل الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة مـن

% من االستثمارات األAانية في الصناعات٢٤Rأصول قومية مختلفة. فمثلت % من٢٥٬٥ % من البريطانيةR و ١٩٬٦% من االستثمارات اليابانيةR و ٢٥٬٦٥

االستثمارات األمريكية. ويتلوها في ذلك الصناعات الكهربائية التي حصلت% من اسـتـثـمـارات شـركـات الـدول األربـع١٠٬٥% و٦٬٩% و ٩% و ١٧٬١عـلـى

اAذكورة على الترتـيـبR ثـم صـنـاعـة مـعـدات الـنـقـل (الـسـيـارات) وصـنـاعـة.)١١(النسيج

إن تقدير آفاق عملية نقل الصناعةR وإعادة رسم التخـصـص وتـقـسـيـمالعمل الدولي tا يسمح بتصنيع الدول النامية قد اتسمت من جانب أغلبالكتاب بالتركيز على دوافع االستثمار الصناعـي فـي اخلـارجR وتـنـاقـضـاتنظام الرأسمالية االحتكارية في الدول اAتقدمة. فيرى سمير أمD أن اAيولRـتـقـدمـةAاالنكماشية ذات الطبيعة شبه الدائمة فـي الـبـالد الـرأسـمـالـيـة امتصاحبة مع أزمة السـيـولـة الـدولـيـةR �ـكـن أن تـهـدد نـظـام الـرأسـمـالـيـةاالحتكارية. ويستطيع النظام التغلب على هذا التهديـد إمـا بـإدمـاج أوروبـاالشرقية في شبكة اAبادالت الداخلية لبالد اAراكزR وإما بتخصيص العالم

151

الشركات عابرة القومية وشروط االندماج القومي

الثالث في اإلنتاج الصناعي التقليدي شامال السلع الرأسمالية بحيث توفرهذه اAراكز اAتقدمة جهدها في الفروع فائقة التحديث من اإلنتاج الصناعي.ويحتاج التحول الهيـكـلـي فـي بـالد اAـراكـز لـتـمـويـل هـائـل مـن أجـل 7ـويـل

,automationاالستمارات في الصناعات القائمة على اإلدارة اآللية الذاتيـة Rإجبار بقية العالم RتحدةAأي الواليات ا Rتقدمة األقوىAوتستطيع الدولة اأي أوروبا الغربية والعالم الثالثR على دعم حاجتـهـا لـلـتـمـويـل. أمـا الـدولاألضعف فهي ال تستطيع إجناز هذا التـحـول إال بـالـضـغـط عـلـى الـطـبـقـةالعاملة اخلاصة بها وتخفيض أجورها. وبالتالي توقع سمير أمD أن تقود

. ويتفق)١٢(الشركات األمريكية عملية إعادة تأسيس تقسيم العمل الدولي هذا التحلـيـل مـع قـطـاع كـبـيـر مـن األدبـيـات الـتـي انـتـشـرت فـي مـنـتـصـفالسبعينات. فيوضح جلD وسر تكليف أن االستثمار الصناعـي فـي الـبـالدالنامية قد مثل إحدى االستراتيجيات الكبرى للرأسـمـالـيـة فـي أوروبـا مـنأجل الضغط على األجورR وهز�ة اAيل النقابي اAلتزم لـلـطـبـقـة الـعـامـلـة.وشرح هيليز وموللر وبارنيت كيف جنحت الشركات األمريكية بالفـعـل فـياإلفادة من فوارق تكلفة العمل بD الواليات اAتحدةR وبلدان جنوب شرقـي

. وأظهرت الفترة)١٣(آسيا من أجل وقف االجتاه الصعودي لألجور في األولىالالحقة جناح الشركات األمريكية في تخفيض مستويات األجور كجزء من

صفقة اجتماعية شاملة.على أن هذه التوقعات لم تتحقق. فالشركات األمريكية كانت أقل الشركاتعابرة القومية اهتماما بنقل الصناعات التقليدية إلى البالد النامية. علـىحD أن الشركات األAانية واليابانية كانت أكثرها تـوجـهـا نـحـو االسـتـثـمـارالصناعي في هذه البالد. ومن ناحية ثانية فإن عملية النـقـل هـذه لـم تـتـمعلى النطاق الذي يدعو بأي حال إلى القول بوجود تـوجـه قـصـدي إلعـادةتأسيس نظام التخصص الدولي. وعلـى الـرغـم مـن الـنـمـو األسـرع نـسـبـيـاللصناعة التحويلية في بالد العالم الثالث فإن مشـاركـتـهـا ال تـزال ضـئـيـلـةأجماال في الصادرات الدولية للمواد اAصنعة. وتقدر سكرتارية االونـكـتـاد

%٢٥أنه لكي يصل نصيب الدول النامية من اإلنتاج الصناعي العاAي إلى نسبةR فإنه البد من أن يتحقق معدل �و مركب لإلنتاج الصناعي فيها٢٠٠٠عام

% سنوياR في وقت لم يكن قد حتقق فـيـه مـعـدل �ـو يـتـجـاوز١١يصل إلـى

152

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

١٤(% ٦٬٦(.وفي واقـع األمـر يـبـدو أن اخلـطـأ اAـنـهـجـي األسـاسـي وراء فـشـل هـذهRتقدمةAالتوقعات يكس في تركيز التحليل على تناقضات الدول الرأسمالية اوإهمال أو عدم إعطاء التقدير الكافي للظروف االجتماعية واالقتـصـاديـةاحمليطة بعملية التصنيع في الدول النامية ذاتـهـا. فـمـن زاويـة هـذه الـدولتبدو احتماالت إجناز ثورة صناعية tـسـاعـدة الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـةمحدودة للغاية نتيجة عدد من العوامل. ففي الدول الناميـة األكـثـر تـطـوراRوتـايـوان Rوالعالم العربي ال جند أن �وذج هـوجن كـوجن Rكأمريكا الالتينيةوكوريا اجلنوبيةR قابل للتطبيق نتيجة ارتفـاع مـسـتـويـات األجـور بـاAـقـارنـةبهذه الدول األخيرة. وفي نفس الوقت فإن إمكانات دفع التصـنـيـع الـقـائـمعلى إحالل الواردات يواجه حدودا صلبة نتيجة االختالل في توزيع الثروة}ا يحد من الطلب الفعال في هذه البالدR ومـن ثـم فـعـادة مـا تـصـل هـذهالبالد سريعا إلى الركود قبل أن تـسـتـكـمـل دورة كـامـلـة مـن دورات إحـاللالواردات. وفي هذا السياق يؤكد مارتينيز على أن �ط التـصـنـيـع الـقـائـمعلى إحالل الواردات في أمريكا الالتينية قد تطور بالعودة إلى اخللفR أيإلى مزيد من االعتماد على اAواد األوليةR أكثر }ـا تـطـور إلـى األمـام عـنطريق زيادة اAكونات اAتصلة باAهارة والتكنولوجيا وإنتاجية العمل. كما أنتطور هذا النموذج قد � نتيجة مجموعة من الظروف القهرية استخدم فيظلها أساليب السياسة اAالية والنقدية من أجل قمع االستهالك الـداخـلـي

. ويضيف تقرير Aركز الشركات عابرة)١٥(وزيادة الفوائض القابلة للتصديرالقومية اعتبارين جديدين لتوقع استمرار محدودية آفاق نقل الصناعة إلىدول العالم الثالث. ويتمثل االعتبار األول في اAوجة احلمائية الـعـالـيـة فـيالبالد الرأسمالية األم ضد الواردات عامة. ومن دول العالم الثالث بصورةخاصة. أما االعتبار الثاني فيتمثل في التجديدات التكنولوجية التي أفضتإلى اختصار العمليات كثيفة العمل في الصنـاعـات الـتـقـلـيـديـة عـن طـريـقالتحول اAتزايد فـي هـذه الـصـنـاعـات إلـى نـظـام اإلدارة الـذاتـيـة اآللـيـة أو

.)١٦(األ7تةعلى أن مجمل اAناقشة السابقة لدور الشركات عابرة القومية في تصنيعالعالم الثالث يعيبها نقص منهجي هامR وهو اقتصارهـا عـلـى تـنـاول شـكـل

153

الشركات عابرة القومية وشروط االندماج القومي

واحد من األشكال اAتعددة لعمل الشركات عابرة القومية في صناعة واقتصادالعالم الثالثR أي االستثمـار األجـنـبـي اAـبـاشـر. فـفـي واقـع األمـر جنـد أناألشكال غير اAرتبطة باالستثمار واAلكية أشد تأثيراR وأوسع نطاقا بكثيرDقاوالت الصناعيـة مـن الـبـاطـن بـAمن االستثمار. فمثال اتسعت أعمال االشركات الكبرى في البالد الرأسمالية اAتقدمةR والـشـركـات احملـلـيـة فـي

. كما مثلت أعمال وإنشاءات تسليم)١٧(البالد النامية على نحو غير مسبوق اAفتاحR واتفاقيات الترخيص ونقل التكنولوجيا بD الشركات عابرة القوميةوالشركات احمللية أكثر أشكال العمل الدولي ديناميكية وحجما في السنوات

.)١٨(العشر اAنصرمة وال شك في أن لهذه العمليات دورا بـارزا فـي دعـم �ـو الـصـنـاعـة فـيبلدان العالم الثالث. وبالرغم من ذلك فإنه ال �كن أن تعتبر هذه األشكالمن العمل الدولي تعبيرا عن االجتاهات اخلاصة بالشركات عابرة القوميةومستقلة عن جهود الشركات احمللية والدول النامية ذاتها. وبتعبير آخر فإن�و هذه األشكال من العمل قد نبع من خصائص السياساتR وتفضيـالتالشركات احمللية أكثر من مبادرات الشركات عابرة القومـيـة. ومـن نـاحـيـةثانية فإن �و هذه األشكال مرهون tستوى النمو اAتحقق فعال للصناعـةفي البالد الناميةR وليس أداة لدفع هذا النمو. وبالتالي فإن هذه األشكالتتوزع إما في البالد التي حققت تطورا كبيرا في الصناعة التحويطةR وامافي التي 7تعت بفوائض مالية كبيرة مكنتها من التـوسـع الـصـنـاعـي بـدوناحلاجة إلى استثمارات الشركات عابرة القوميةR وإما بترتيب حق قانونـيوثابت لها في ملكية اAشروعات الصناعية. ويفضي ذلك إلى أن مسؤوليـةالشركات عابرة القومية عن التوسع في الصناعة احمللـيـة مـحـدود نـسـبـيـابقيامها بالتنفيذ اAباشرR أو ترقية مستوى الـتـشـغـيـلR ولـكـن الـنـفـوذ الـذيجتنيه على تطور الصناعة واالقتصاد احمللي واسع اAدى وخطير بالفعل.

ثانيا: تدويل االقتصاد واالجتاهات االجتماعية:في واقع األمر انه في جميع احلاالت يـعـتـبـر نـشـاط الـشـركـات عـابـرةالقومية في مجال الصناعة التحويليةR واخلدمات احلديثـة نـتـيـجـة لـلـنـمـواAتحقق فعال وليس سببا أو حتفيزا له. وفي هذا يختلف االستثمار الصناعي

154

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

عن االستثمار في مجال اAوارد األولية. فالشركات عابرة القومـيـة تـذهـبإلى حيث تتوافر هذه اAواردR وغالبا ما تقوم هي باالكتشاف وتـنـمـيـة هـذهاAوارد بقصد االستغالل االقتصادي. وفي أغلب األحيان فإن البدائل احملليةلإلنتاج في قطاع االستخراج مازالت محدودة في البالد الـنـامـيـة إلـى حـدكبير. أما االستثمارات الصناعية فتذهب إلى حيـث حتـقـق فـعـال مـسـتـوىمرتفعا من النمو الصناعيR آو حيث نضجت مجموعة أساسية من شروطهاجلوهرية نتيجة للجهود احمللية. وبصدق ذلك على أ�اط التصنيع اخملتلفةفي العالم الثالثR وبغض النظـر عـن الـشـكـل احملـدد الـذي يـتـخـذه نـشـاطالشركات عابرة القومية: أي سواء كان مرتبطا باالستثمار اAباشر واAلكية

أو � بدونهما.على أن عدم مسؤولية الشركات عابرة القومية عن النمو الصناعي فيالغالبية الساحقة من البلدان النامية ال ينفي قـدرتـهـا عـلـى تـكـيـف وإعـادةتوجيه هذا النمو. ويتم هذا التكيف بطرق متعددة سبق أن عرضنا للكثيـرمنها لدى احلديث عن الدينامية االقتصادية والسياسية للـشـركـات عـابـرةالقومية. وما يهمنا هنا هو فحص اAدى الذي يؤثر فيه تكيف النمو الصناعيفي بالد العالم الثالث مع ميكانيكية االقتصاد عابر القومية على الظروف

االجتماعية لالندماج القومي الداخلي.وعلى وجه التحديد فإن هناك مجموعة من اAيكانيزمات التي تنجم عنعمل الشركات عابرة القومية تعمل على تخليق حتالف اجتماعي فوق قوميداخل البالد النامية اAضيفة لهذه الشركاتR و7كـنـهـا مـن اسـتـيـعـاب هـذاالتحالف في إطار عاAي ال قوميR وتابع للقوى االجتماعية اAسيطرة عـلـىاالقتصاد اAدول. و�كن تقسيم هذه اAيكانيزمات إلى مجموعة تقوم على

االستيعابR ومجموعة أخرى تقوم على الدمج الرأسي.أ-وأهم ميكانيزمات االستـيـعـاب االقـتـصـادي-االجـتـمـاعـي هـي ظـاهـرة

على الشركات احمللية. و�ثل االستيالء أحد األساليبtake overاالستيالء ء اAعروفة للتوسع االحتكاري للشركات عابرة القومـيـة فـي الـبـالد اAـضـيـفـةاAتقدمة واAتخلفة. ولكن غالبية االستيالءات على اAشروعات احملليـة فـيالبالد النامية تتم منذ البداية كجزء من استراتيجية الـدخـول إلـى الـسـوق

. فأول ما تفكر فيه الشركات العمالقة عنـدمـا تـقـررentry strategyاحملليـة

155

الشركات عابرة القومية وشروط االندماج القومي

العمل اAباشر في دولة ما هو شراء الشركات احمللية القائمة بالفعـل بـدالمن إنشاء مشروع جديد. وتفضل االستيالءات ألسباب عديدة منها سرعةRوتخفيض تـكـلـفـة االسـتـثـمـار Dاحمللي DنافسAالدخول للسوق واستبعاد اوقد تزايد اجتاه الشركات عابرة القومية لالستيالء كأسلوب للدخول إلـىأسواق البالد النامية مع الزمن.. فوفقا إلحصاءات األ� اAتحدة كانت ثمة

األضخم في البالد األمريكية١٨٠ شركة تابعة للمؤسسات األمريكية أل ٧٣٥ شركة � ضمها إلى١٥٧)R كان منها ١٩٥٧- ٤٦الالتينية في الفترة من عام (

اAؤسسات األمريكية عن طريق االستيالء على شركات محليةR أي بنـسـبـة منها١٣٠٩) بلغ عدد تلك الشركات التابـعـة ١٩٦٧- ٥٨%. وفي الفترة (٢١٬٤

%. أما في أفريقيا وآسيا فقد كان٣٦٬٤ عن طريق االستيالءR أي بنسبة ٤٧٧ شركة ضـمـت٥٣ شركة أمريكية تـابـعـة فـي الـفـتـرة األولـىR مـنـهـا ١٧٦ثمـة

%R وفي الفترة الثانية كان٣٠باالستيالء على مشروعات محلية قائمة بنسبة شركة � ضمها باالستيالء أي بنسـبـة٤٩١ شركات من أجمالـي ١٠٩هناك

%. وال تقل الشركات األوروبية جلوء لالستيالء-كأسلوب لدخول البالد٢٢٬٤النامية-عن نظيراتها األمريكيات. فقد كانت نسبة اAشروعات التي ضمتإلى اجملموعات األوروبية عابرة القومية من خالل االستيالء على شركـات

% في٬٢٢٬٦ و١٩٥٥ إلى ٥١% في الفترة من عام ٢٥محلية في العالم الثالث -٦٦% في الفتـرة (٣٣٬٧)R و١٩٦٥- ٦١% في الفترة (٢٤)R و١٩٦٠- ٥٦الفتـرة (

. واالستثناء األساسي من هذه القاعدة العامة هو الشركات اليابانية)١٩() ١٩٧٠التي كانت أكثر حرصا على عدم إغضاب الرأي العام في البالد النامية. والتوجد أرقام مقارنة بالفترة التالية غير أن تقرير األ� اAتحدة يشير إلى أناالستيالء قد مثل إحدى االستراتيجيات الكبرى لدخول أسواق البالد النامية

.)٢٠(في أكثرية الصناعات وفي حاالت الدخول إلى السوق عن طريق االستيـالءR غـالـبـا مـا يـكـوناالستيالء نتيجة لتوافق رغبة اAالك احملليD في البيع واالنضواء حتت لواء

. على أنه في احلالD تكون النتـيـجـة هـي أضـعـاف)٢١(الشركات األجنبـيـة ذلك القطاع من الرأسمالية احمللية ذي الطبيعة التنافـسـيـة مـع الـشـركـاتاألجنبيةR ودمج قطاع آخر في البناء االقتصادي واالجتماعي عابر القومية.ومن اAيكانيزمات الهامة لالستيعاب االقتصادي واالجتماعي في اإلطار

156

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

عابر القوميات لشركات األعمال الكبرى حتول الشركات احمللية في العديدمن بلدان العالم الثالث إلى العمل على نطاق دولي بدورها. في هذه احلاللصبح أجزاء هامة من الرأسمالية احمللية تابعة-ال إلى شركات عابرة للقوميةبعينها وإ�ا إلى ا العمل في اخلارج بصورة عامة-Rأي أن حتولها إلى شركاتRأو تلك عن اإلطار القومي لالندماج Rعابرة للقومية يبتعد بها بهذه الدرجةوعلى النقيض يدمجها أكثر فاكثر في ميكانيكية االقتصاد اAدول. وبطبيعةاحلال فإن حداثة هذه الظاهرة لم تسمح إال tساهمة محدودة للشركـاتمن بلدان العالم الثالث في مجال االستثمار اخلاص األجنبي اAباشر. فال

% من أجمالي الرصيد اAسجل٣يشكل اAسجل من هذه االستثمارات سوى لهذا االستثمارR ومع ذلك فيبدو أن هذا االجتاه قد تدعم في العقد اAاضينتيجة عدد من التطورات. فبعض البلدان اAصدرة للبترولR والتي حصلتعلى فوائض مالية ضخمة قد استثمرت أساسا موالها السائلة في اإلقراض.ولكن االستثمار اAباشر قد 7ثل أيضا في بروز اجملال الدولي أمام اAصارفالعربية الضخمةR والتي توسعت في إنشاء فروع لها في اخلارج. كما استثمرجزء من هذه األموال في شراء أسهم بعض الشركات الصناعية في البالداAتقدمةR أو شركاتها التابعة في بالد أخرى. على أن هناك �طا آخر منالشركات عابرة القومية من بالد أمريكا الالتينية وجنوب شرق آسيا األكثرتطـوراR والـتـي أخـذت فـي الـتـوسـع فـي االسـتـثـمـار اخلـارجـي فـي الـقـطـاعالصناعي. ومعظم هذه االستثمارات في البالد النامية األخرى األقل تطورامن الناحية االقتصادية. ولكن دوافع هذه الشركات تتشابه مع دوافع نشوءاالستثمار اAباشر في البالد اAتقدمةR ولكنها قد 7تلك بعض اAزايا النوعية.وإضافة لذلك فإن هذه الشركاتR وخاصة من البرازيل وكوريا قد توسعتفي أشكال العمل الدولي اجلديدةR وخاصة اإلنشاءات وعقود تسليم اAفتاح

. ومهما كان األمر فإن هذه الظاهرة تعكس استيعاب أجزاء هـامـة مـن)٢٢(الرأسمالية احمللية في بعض البالد النامـيـة فـي االقـتـصـاد اAـدول. فـرغـمضآلة استثماراتها في اخلارجR فإنها تأتي أساسا من الشركات األكبر واألكثر

انخراطا في العمل الصناعي اAتطور تكنولوجيا.ب-ولكن أكثر اAيكانيزمات أهمية في حتوير بنية الرأسمالية واجملتمـعاحمللي في البالد النامية اAضيفة يأتي من خالل روابـط الـدمـج الـرأسـي.

157

الشركات عابرة القومية وشروط االندماج القومي

ويعتبر أسلوب اAشاركة أو اAشروعات اAشتركة أكثر هذه اAيكانيزمات فعاليةفي حتقيق الدمج. والواقع أن اAشاركة قد أصبحت هي الصيغة اAعـتـمـدةلدخول الشركات عابرة القومية في البالد الناميةR وذلك ألنها تعكس التوافقبD رغبة احلكومات واAالك احملليD من ناحيةR ومصلحة أغلب الشركاتعابرة القومية من ناحية أخرى. ويزداد إقبال الشركات عابرة القومية علىصيغة اAشاركة كلما قلت مزاياها التكنولوجية االحتكاريةR أو أصبحت هذهاAزايا عرضة للتهديد باالنتشارR وكلما قلت أهمية اAلكية الكاملة في حتقيقالسيطرة الفعالة على اAشروع الوليد. إذ أن اAلكية اAشتركة ال تعني بالضرورةتقاسما للسيطرة. إذ غالبا ما تقع السيطرة اAباشرة على اAشروع فـي يـدRبرمة واخلاصة بتوزيع أهلية اإلدارةAالشركات عابرة القومية وفقا للعقود اأو من الناحية الفعلية نتيجة التحكم في اAدخالت التكنولوجية وعلى مزايا

. كما أن اAشروعات اAشتركة تـعـتـبـر أحـد اAـداخـل احلـديـثـة)٢٣(التسـويـق جلمع اAزايا التي 7لكها شركات محلية من ناحيةR وشركات عابرة للقوميةدون أن تبدو هذه األخيرة في صورة التعارض اAباشر مع اAصالح االجتماعيةاحمللية اAنافسة. وكذلك �كن لشركات عابرة (القومية في أحد بالد العالمالثالث أن ترتبط مع شركات عابرة للقومية من البالد اAتقدمة للعـمـل فـيبلد نام آخر. وقد تطورت هذه الرابطة فـي الـسـنـوات األخـيـرة مـع الـبـالدالنامية األكثر تطوراR والتي بدأت تشق طريقها للعمل في اجملال اخلارجي

.)٢٤(الدولي و�ثل نقل التكنولوجيا ميكانيزما آخر له فعالية كبيـرة لـربـط وحتـويـربنية الرأسمالية احمللية دون حتمل مخاطر االستثمار اAباشرR ويتسم هذااAيكانيزم بأنه أكثر شموال واتساعا بكثير من األشكال الـتـقـلـيـديـة لـلـعـمـلالدوليR ذلك أن الغالبية الساحقة من الشركات الصناعية واالستخراجيـةذات الوزن في البالد النامية تعمل بتكنولوجيا أجنبية � نقلها بأسلوب أوحتاضر من أساليب النقل من الشركات عابرة القومية في البالد اAتقدمة.أما فعالية هذا اAيكانيزم فتأتي من طبيعة عملية النقـل بـاعـتـبـاره عـمـلـيـةدائمة ومتقطعة في نفس الوقت. فالشركات عابرة القومـيـة ال تـقـدم عـلـىالترخيص لشركات محلية باستخدام تكنولوجيا منتجR أو عملية إنتاج بدون

Technologicalأن تربـط ذلـك بـنـوع مـن الـتـخـطـيـط لـلـتـقـادم الـتـكـنـولـوجـي

158

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

Obsolescence,بتـكـرات الـتـكـنـولـوجـيـة الـتـيAوبتعبير آخر فهي ال ترخص ا تستطيع االحتفاظ بها كمورد احتكاريR وإ�ا ترخص اAبتكرات التي تتعرض

R حيث أن التكنولوجيـا تـصـبـح مـع)٢٥(للتقادم والشيوع والنـضـوج الـنـسـبـي تعاظم وتوسع اإلنتاج الدولي أحد اAعايير اجلوهرية للمنافـسـة فـي مـجـالاألعمالR فإن الشركات احمللية التي تستخدم عمليات اإلنتاجR أو التصميماتأو اAنتجات التي تطورت في شركة معينـة عـابـرة الـقـومـيـة تـظـل مـرتـبـطـةبحاجتها Aتابعة التطور التكنولوجي بها. ومن ناحية ثانيةR فإن نقل التكنولوجيايرتبط tعايير التسويق. ويتضمن ذلك ضرورة تـعـزيـز عـمـلـيـة الـنـقـل عـنطريق أ�اط تنظيمية في البالد الـنـامـيـة تـقـوم عـلـى الـوسـاطـة الـتـجـاريـةواإلعالن. ويقوم على أداء هذه األنشطة قطاع معD من رجال األعمال فيالبالد النامية. ويعتبر هذا القطاع أكثر الفئات مشايعة أليديولوجيةR ومصالح

االقتصاد اAدول والشركات عابرة القومية.ويضاف إلى ذلك ميكانـيـزمـات عـديـدة أخـرى لـربـط ودمـج قـطـاع مـناAنتجD والعاملD األصغر حجماR واألقل نفوذا في البالد الناميةR فتوسعاستخدام أسلوب اAقاوالت من الباطن كبديل لالستثمار اAباشر يؤدي إلىإنشاء صالت قوية مع الشركات الصغيرة التي تعتبر الشركات عابرة القوميةtثابة السوق الرئيسة لعملياتها. وتقدم سياسات االستخدام والعمالة أحدDاحمللي DوظفAديرين واAيكانيزمات الهامة لربط مصالح قطاع هام من اAاذوي اAهارات اخلاصة tصالح الشركات عابرة القومية. وعلى الرغـم مـنأن التوسع في استخدام عناصر وظيفية محلية يعتبر حديثـا نـسـبـيـا فـقـدأصبح استخدام مديرين ومهنيD من نفس البلد اAضيف هو الشكل األساسيلقوة العمل في البالد النامية. ومع ذلك فإن هذه الشركات حترص حرصاتاما على اختيار هذه العناصر بدقة. ويصر مديرو الشركات عابرة القوميةعلى أن يكون لهؤالء اAديرين سياسة مشتركة مع الشركة ووالء Aصاحلـهـا

. ويرى كثير من الكتاب أن هذا الشـرط يـؤدي إلـى نـزع فـعـلـي لـلـطـابـع)٢٦(.)٢٧(القومي للمديرين احملليD في الشركات عابرة القومية

ويعمل مجموع هذه اAيكانيزمات على ظهـور قـطـاع اجـتـمـاعـي يـرتـبـطباالقتصاد اAدول والشركات عابرة القومية داخل اجملتمع احمللي. ويتوسعهذا القطاع عندما تعمل السياسة االقتصادية الكلية بالتوافق مع مصالـح

159

الشركات عابرة القومية وشروط االندماج القومي

هذه الشركات وبالدها األمR واAنظمات االقتصادية الـدولـيـة الـتـي تـعـكـسهذه اAصالح. وtثل هذا التحالف بحد ذاتهR في حاالت عديدةR انشقـاقـارأسيا في التكوين االجتماعي للدول النامية اAضيفةR ولكـنـه يـخـلـق أيـضـامدى أوسع من التنافر في التركيب االجتماعي نتيجة الروابط التـي تـصـلالقطاع االجتماعي الذي � تدويله مع جماعات أخرى داخل اجملتمع احمللي.ويفضي ذلك كلـه بـدوره إلـى زيـادة الـصـعـوبـات أمـام عـمـلـيـة االنـدمـاج

االجتماعي الداخلي.ولكن عمق هذه اAصاعب واتساع الفجوة التي تتم فـي سـيـاق الـتـدويـلاAتزايد لالقتصاد احمللي يتوقفان على التركيبة األصلية للمجتمع وخصائصالتشكيالت االجتماعية داخلهR وطبيعة االنقسامات الشائعة فيهR وبصـورةعامة �كن القول بأن الشركات عابرة القومية التخذك انقسامات أفـقـيـةحيث لم تكن موجودة-. فال تتكون جماعات ثقافيةR أو عرقيةR أو دينيةR أو

إقليمية مع توسع تدويل االقتصاد. ولكن هذه االنقسامات تصبح معرضة للتعمق نتيجة السياسات العامةالتي تطبقها احلكومات التي تتبع استراتيجية التحالف مع الشركات عابرةالقومية. فاخلصائص العامة لهذه الـسـيـاسـات تـسـمـح بـزيـادة درجـة عـدماAساواة بD األقاليمR والتوزيع غير العادل لفرص النمو بينها. فبينما تهملاألقاليم األفقر واألكثر حرمانا من اAوارد يتم تركيز عوامل النمو االقتصادي

في أقاليم ومناطق ومدن بعينها.ومن ناحية ثانية فإن األقسام االجتماعية تظل واهنة االرتباط بعضهـاببعض نتيجة غيـابR أو ضـعـف الـروابـط الـتـكـامـلـيـة بـD عـمـلـيـات الـعـمـلاالجتماعي التي تقوم بها. ويتدعـم هـذا اAـوقـف االجـتـمـاعـي الـذي يـتـسـمRDصلحة الفرديAبالتفكك نتيجة لسيادة اجتاهات ثقافية تركز على احلافز واوال ترى في إحكام بناء اجملتمع وظيفة علياR ومهمة قومية تنبغي متابعتهماtجموعة من السياسات اAتناسقة التي لها قوة التأثير على العوامل اAاديةاحلاكمة للتوجهات االجتماعية. وفي هذا اإلطار قد تسنـح الـفـرصـة أمـامتضافر عوامل االنقسام الطبقية والعرقية في البناء االجتماعي }ا يؤديإلى تقوية النزعات االستقاللية لدى األقسام االجتماعية اAتميزة لغوياR أو

ثقافياR أو دينياR أو عرقيا.

160

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

ثالثا: السياسة فوق القومية والسياسة حتت القومية:Rكننا أن نلخص النتائج التي توصلنا إليها حتى اآلن في مقولة أساسية�وهي أن وزن الدور الذي تلعبه الشركات عابرة القومية في تكيف الهيـاكـلاالقتصادية-االجتماعية للمجتمعات النامية يتوقف على مستوى وخصائصالتطورات الداخلية في هذه اجملتمعات. وتأتي هذه اAقولة بافتراض معاكسAا اصطلح عليه كتاب مدرسة التبعيةR ولكن في إطار حدود معينة. فالشركاتعابرة القومية قد مثلت عنصرا ديناميكيا وراء حتوالت االقتصـاد الـدولـيفي العقود األربعة األخيرةR ولكنها ليست العنصر الوحيد. إن الدور الـذيتلعبه الشركات عابرة القومية يتفاوت من منطـقـة ألخـرىR وبـلـد نـام آلخـرتبعا للظروف النوعية السائدة في هذه اAناطق والبالدR وتبعا لثالثة عوامل

عامة ومشتركة:العامل األول �ثل مستوى النمو اAتحقق فعال لدى الدول النامية. فكماأكدنا من قبل فالشركات عابرة القومية ال تخلق �وا وال حتفزهR وإ�ا تأتيفعال حيثما يتحقق مستوى مرتفع من النمو االقتصادي. ويصدق ذلك علىالشركات العاملة في القطاعD التحويلي واخلدمي. واالسـتـثـنـاء مـن تـلـكالقاعدة هي شركات االستخراج واAوارد األولية. على أن مثل هذه الشركاتقد حتقق ثروة ولكنها ال تخلق �وا. وفي هذا اإلطار فإن الشركات عابرةالقومية تلعب دور تكيف النمو اAتحققR والسيـطـرة عـلـى بـعـض اجتـاهـاتـهاألساسيةR وإعطاء هذا النمو مغزى ووظيفة اجتماعية في ساحة العملـيـة

اAتزايدة لتدويل االقتصاد احمللي.أما العامل الثاني فيتمثل في حدوث حتوالت في توزيع القوى االجتماعيةوالسياسية الداخلية من شأنها أن تفضي إلى 7ـكـD الـدولـة الـتـي تـخـتـاراستراتيجية التحالف مع الشركات عابرة القومية من إحكام السيطرة علىRونزع راديكالية التنظيم النقابي RDونزع مشاركة العمال الوعظي Rقوة العملوتغيير اجتاهه. ومن ثم تخفيض مستويات األجور وفرض االنسياق والطاعةعلى العاملD إجماال. وبطبيعة احلال فقد ال يكون ذلك شرطا لوفود الشركاتعابرة القومية العاملة في مجال االستخراج والتي أثبتت القدرة على مواصلةالنشاط في بالد ذات نظم سياسية ذات أيديولوجيات معادية للرأسمالية.ولكنه شرط أساسي بالنسبة للشركات العاملة في قطاع الصناعة التحويلية

161

الشركات عابرة القومية وشروط االندماج القومي

الذي هو احملرك األساسي للنمو.وهناك شرط هيكلي ثالث يتمثـل فـي قـدرة الـدولـة عـلـى حتـمـل أعـبـاء7ويل عملية تدويل االقتصاد احمللي. وtكن التحدث عن أعباء حـقـيـقـيـةلهذه العملية ألنها تشتمل على مجموعة من السياسات االقـتـصـاديـة الـتـيحتتم العبور tرحلة }تدة نسبيا من عجز ميزان اAدفوعات وتراكم مدينية(مديونية) كبيرة نسبيا. وقد تتـاح فـرص فـريـدة لـعـدد مـحـدود مـن الـبـالدلتجاوز هذه األعباء نتيجة تراكم ثروات نقدية استثنائية من صادرات اAواد

األولية مثل البترولR أو عن طريق معونة أجنبية كثيفة.ويعني ذلك أن هذه الشروط يتوجب حتقيقها قبل انـخـراط الـشـركـاتعابرة القومية في العمل بالبالد الناميةR وليست نتيجة لهـذا الـعـمـل. وقـديتم توفير هذه الشروط إما نتيجة ظروف أولية خاصة بـدول مـعـيـنـة مـثـلكوريا وتايوانR وإما أن يأتي حتقيقها في سياق صراع اجتماعي وسيـاسـيضد نظام وطني حاكم. وتأتي هذه الشروط بالـتـالـي فـي سـيـاق مـا �ـكـنتسميته بثورة مضادةR أو حركة قوية للردة عن تطور قومي ووطني سـابـق.وما أن تفد الشركات عابرة الـقـومـيـة حـتـى تـتـمـكـن نـتـيـجـة قـوتـهـا اAـالـيـةوالتكنولوجية وقدرتها على التالعب بالسياسات احلاكـمـة فـي الـبـالد األممن توطيد قاعدة لتحالف اجتماعي فوق قومي داخل الدول اAضيفة. ويعطيهذا التحالف أساسا للسياسات فوق القوميةR وذات الطـبـيـعـة احملـافـظـة.وفي اAقابلR فإن التحالفات االجتماعية التي قادت في فترات سابقة جتاربوطنية وقومية في اجملالD االقتصادي واالجتماعي ال تنحسر. وغالـبـا مـاتكون هز�تها مؤقتة. بل إن النتائج الـتـي قـد تـسـفـر عـنـهـا جتـربـة تـدويـلاالقتصاد حتت نفوذ الشركات عـابـرة الـقـومـيـة قـد تـؤدي إلـى إحـيـاء هـذا

التحالف الراديكالي وتوسيع نطاقه.Rولذلك فقد يكون من األكثر فائـدة أن نـتـحـدث ال عـن طـبـيـعـة الـدولـةRDأو العوائق أمام الـوحـدة والـتـكـامـل الـقـومـيـ Rوسمات االنقسام الداخليوإ�ا عن خصائص السياسة ذات الصلة اAبـاشـرة بـاAـسـالـة الـقـومـيـة فـيالبالد الناميةR في عالقتها بالشركات عابرة القومية. ونعني بالسياسة هنا

R وإ�ا طبيعة تـوزيـعpolicyال عملية حتديد األهداف والوسائل وتنفـيـذهـا القوى االجتماعية والسياسية على اAواقف اخملتلفة من القضايا األساسية

162

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

للتطور الداخلي في بالد معينةR والعوامل احلاكمة حلـركـة مـوازيـن الـقـوى.politicsبD هذه القوى

وتختلف اخلصائص اAوضوعية للسياسة باAعنى سالف الذكر في البالدالنامية تبعا Aستوى تطورها االقتصادي. وبالنسبة للبالد التـي تـسـتـقـطـبجل اهتمام الشركات عابرة القومية: أي تلك التي بلغت مستوى أرقـى مـنالنمو الرأسمالي باAقارنة بغيرها من البالد النامية �كننا أن نلـمـح سـمـةمركزية للسياسة. وهذه السمة هي انقسام القوى االجتماعية-الـسـيـاسـيـةالفاعلة عامة-إلى تكتلD أو حتالفD كبيرين. التحالف األول يسمى التحالف

R أما التحالف اAضاد فيمكن تسميته بالتحالـف احملـافـظpopulistالشعبـي اAضاد للشعبية.

ويتميز التحالف الشعبي بتركيزه على التكامل القوميR وبحرصه عـلـىحتقيق استقاللD سياسي واقتصادي نسبيRD وبسيطرة ذهنية إصالحيـةRالطبقات واألقاليم Dتقوم على استخدام جهاز الدولة في تقريب الفوارق بوتوجيه النمو االقتصادي لتحقيق هذا الهدف يستدعي ضرورة حتول الدولةRوبالتالي إلى طرف رئيس في عمليات اإلنـتـاج Rذاتها إلى قوة إنتاج رئيسةويحتم ذلك بدوره قيام الدولة بأضعاف سيطـرة ونـفـوذ الـفـئـات الـطـبـقـيـةاحلاكمة في الريفR عادة عن طريق إصالح زراعي معتدل. ويظل التحالفالشعبي محتفظا بتماسكه كان قادرا عل السيطرة على تناقضات أطرافـه

من خالل صهرها معا في مثل أعلى قومي موحد.أما التحالف احملافظ اAعادي للشعبية فيملك �ـوذجـا سـيـاسـيـا يـقـومRطلقة للنمو االقتصادي بحد ذاتهAواألولوية ا Rعلى حكم وسلطة نخبة قويةواالحتفال بدور الفئات اAالكة في الريف واAدن معا فـي دفـع هـذا الـنـمـو.وعادة ما يرتبط االهتمام البارز بالـنـمـو االقـتـصـادي بـتـحـقـيـق دمـج أقـوىRية والشـركـات عـابـرة الـقـومـيـةAلالقتصاد احمللي بالسوق الرأسمالية العاويظل هذا التحالف في األساس مدفوعا tعارضة أي إصـالح اجـتـمـاعـييتعارض مع استمرار هيبة ونفوذ ومصالح الطبقات اAالكةR أو يقيد الدولةبالتزام إيجابي جماهيري واسع النطاق لدورها اAباشرR أو غير اAباشر في

احلقل االقتصادي واالجتماعي.وعندما يسيطر التحالف الشعبي على الدولةR فإنه يستطيع أن يحـقـق

163

الشركات عابرة القومية وشروط االندماج القومي

إجنازات كبرى على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي لفترة مـن الـزمـن.Dولكن التناقض األساسي الذي يحكمه هو الضرورة السياسية للتوفيق باAصالح التي قد تكون معارضة للقوى األساسية فيه. أي الفالحون الفقراءوأحزابهمR أو تنظيماتهمR والطبقة العاملة بأحزابهاR أو تنظيماتها النقابيةRDومـوظـفـ Dوفـنـيـ Dوقطاع كبير من الطبقة الوسطى اجلديدة من مهنيـوالقطاع الوطني من الرأسمالية احمللية. وعند حلظات معينة ال يصبح هذاالتوفيق }كنا إال على حساب النـمـو االقـتـصـاديR ولـكـن تـوقـف الـنـمـو أوالركود االقتصادي قد يقود إلى تفسخ أقوى لهذا التحالف }ا يفضـي بـه

.Dإلى فترات توتر وصراع داخليأما التحالف احملافظ اAعادي للشعبية فـقـد يـسـتـطـيـع أيـضـا أن يـدفـع�النمو االقتصادي على حساب تقليـص اإلصـالحـات االجـتـمـاعـيـة الـتـي حتقيقها فيما سبق على يد التحالف الشعبي. على أن ذلك كـثـيـرا مـا يـتـمعلى حساب الشرعية السياسية واالجتماعـيـة. ومـن ثـم يـصـبـح الـتـنـاقـضاألساسي الذي يحكمه مرتبطا باالفتقار إلى هذه الشرعية. وقد يصل هذاالتناقض إلى درجة عالية من االحتدام عندما يعجز هذا التحالف عن دفعالنمو االقتصادي نتيجة لآلثار السلبية لالندماج اAوسع في السوق الرأسماليةالعاAيةR وخاصة في أوقات األزمات االقتصادية الكبرى في اAراكز الرئيسة

لهذه السوق: أي البالد اAتقدمة.وما يهمنا مباشرة بشان هذه التحالفات اAتعـارضـة هـو تـأثـيـرهـا عـلـىاAسألة القوميةR وعالقة ذلك بالشركات عابرة القوميةR والواقع أن الفعاليةاألساسية لهذه الشركات تتم من خالل إعطاء سندين اقتصادي وسياسـيدوليD مباشرين وغير مباشرين على اAستوى الهيكليR وعلى اAستوى الظرفيللتحالف احملافظ اAعادي للشعبية. ومن خالل التأثير علـى مـدى 7ـاسـكهذا التحالفR وعلى الظروف االقتصـاديـة الـتـي حتـدد مـدى فـرصـتـه فـياستمرار احلكم في الدولة. ومن هنا يكتسب اAوقف الذي يقيمه التحالف

احملافظ اAعادي للشعبية جتاه اAسألة القومية أهميته البالغة.والواقع أنه على مستوى السياسة الفعلية فإن هذا التحـالـف احملـافـظيتسم بازدواجية فريدة بD التوجهات فوق القومية والتوجهات حتت القومية.وتتجسد التوجهات فوق القومية على وجه خاص في الروابط التي ينشئها

164

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

التحالف والدولة التي تعبر عنه مع االقتصاد اAدولR واAراكز الرئيسة لهذااالقتصاد. ويترجم هذا التوجه في مجمل اإلطار العام للسياسات االقتصاديةواالجتماعية في الداخلR والتي توثق اندماج االقتصاد احمللي بالعملية العامة

فتتجسد في النمطSub-nationalلتدويل اإلنتاج. أما التوجهات حتت القومية اخلاص للسيطرة السياسية التي 7يز سلطة هـذا الـتـحـالـف. فـالـتـحـالـفاحملافظ اAعادي للشعبية يسعى لتجاوز قوى اAعارضة الشعبيـة اAـتـمـركـزةفي اAدن عن طريق مناشدة القوى احمللية عامة وخاصة في الريف. وكذلكفهو يسعى لالستفادة من نفوذ الفئات اAالكة التقلـيـديـة فـي الـريـفR رجـلعلى إعادة تنظيمها من خالل هياكل احلكم احمللي. ويقدم اAسـتـوى حتـتالقومي أيضا فرصة الزدهار أيديولوجية ترتبط بتمجيد التراث الـثـقـافـيالقد� للدولةR والذي تعتبر اAناطق احمللية والريفية مستودعا لـذكـريـاتـه.وأخيرا فإن هذا التحالف قد ال يستنكـفR مـن أجـل تـدعـيـم سـلـطـتـهR عـنأيقاظ اAشاعر العرقية والتعصب الطائفي والديني واللغوي حتى يجـهـضاحـتـمـاالت تـضـامـن الـفـئـات االجـتـمـاعـيـة والـطـبـقـات الـفـقـيـرة عـبـر هـذه

االنقسامات ويستفيد من اAنافسات اAرتبطة بهذه التقسيمات.وقد يكون من الظلم البD اتهام الشركات عابرة القومية باAسؤولية عنأو اAوافقة على كل هذه اAمارسات. ولكن مسئوليتها تكمن في دعم التحالف

احملافظ أجماال سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

165

دينامية الصراع التوزيعي وآفاق التطور القومي

الباب الثالثالدول النامية والشركات عابرة القومية

«حتوالت ميزان القوى»

166

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

167

دينامية الصراع التوزيعي وآفاق التطور القومي

دينامية الصراع التوزيعيوآفاق التطور القومي

مقدمة:خلقت أعمال العديد من الكتاب انطباعا خاطئابأن الشركات عابرة القومية هي كائـنـات خـرافـيـةذات قدرة كليةR وأن احلكومات والدول والقومياتالتي تتعامل معها في العالم الثالث هي دائما فريسة

سهلة ال حول لها وال قوة.وفي واقع األمر فإنه منذ بـدأت االسـتـثـمـاراتاألجنبية اAباشرة تلعب دورا هاما في اقتصاديـاتDـضـيـفـة لـم تـكـف الـنـزاعـات بـAالـدول الـنـامـيـة االشركات العمالقةR وخاصة تلك العاملة في قطاعاAوارد من ناحيةR والرأي العامR واحلكومات أحيانامن ناحية أخرى عن التفجر. وهناك بعض اAعاركالكبرى التي تقف شاهدا على هذه احلقيقـة مـثـلتأميم شركات البترول في فنزويال واAكسـيـك فـي

ثالثينات هذا القرن.على أنه فقط مع بداية السـبـعـيـنـات اكـتـسـبـتRاحلكومـات فـي الـدول الـنـامـيـة Dظاهرة النزاع بوالـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة طـابـع األزمـة نـتـيـجــةلتضمنها أبعادا جديدة. ومن أكثر هذه األبعاد أهمية

6

168

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

أن عددا كبيرا من الدول النسبة قد شارك في النزاع في نفس الوقت. ومناألبعاد اجلديدة أيضا أن النزاع الكبير الذي تفجر في الـنـصـف األول مـنالسبعينات لم يتضمن أبعادا أيديولوجية واضحة. بل إن التغير األكثر تعبيراعن طبيعة هذا النزاع وعن األزمة إلى ثارت نتيجة له هو أن اإلجراءات التياتخذتها بعض حكومات العالم الثالث في مضمار إعادة صياغة عالقاتـهـامع الشركات عابرة القومية لم يكن من اAمكن تنفيذها بنجاح لوال مشاركةبعض احلكومات التي صنفت تقليديا باعتبارها حكومات محافظة أو حليفةللمعسكر الغربي. وبالتالي اتسم النزاع بالتـركـيـز عـلـى اAـطـالـب واAـسـائـلاالقتصادية البحتةR ومن ثم فقد أطلق على سلوك هذه احلكومات أجماالمصطلح «القومية االقتصادية» 7ييزا لها عن حركة الـتـحـرر الـوطـنـي فـياخلمسينات والتي توجتها حركة عدم االنحياز tا لها من مضمون سياسي

وأيديولوجي متميز.ومع ذلك فقد أخذت مطالب حكومات العالم الثالث في األتساع والشمول}ا برر تسميتها بحركة إنشاء نظام اقتصادي عاAي جديد. وتضمنت تلكاAطالب قضايا شروط التجارةR وأسعار اAواد اخلامR واAعاملة التفضيـلـيـةللدول اخملتلفة في أسواق الدول اAـتـقـدمـة إلـى جـانـب الـقـضـايـا اAـتـعـلـقـةباالستثمارات اAباشرةR ونقل التكنولوجياR وإعادة جدولة الديونR وتخفيفأعبائها وزيادة اAعونات الرسميةR وتعظيم عائدها الـصـافـي.. . الـخ. وفـيسياق هده احلركة جنحت بعض الدول النامية في انتزاع مكاسب حقيقيةمنها إعالن حق السيادة على اAوارد الطبيعيةR وتأميم العديد من الشركات

األجنبية العاملة فيهاR واستقرار حق الدول في التأميم.ومع ذلك فما لبثت اآلمال الكبيرة الـتـي أنـعـشـتـهـا حـركـة إنـشـاء نـظـاماقتصادي عاAي جديدR واAعارك الناجحة التي خاضها العديد من احلكوماتضد الشركات عابرة القومية أن انحسرت تدريجيا في النصف األخير منالسبعينات. بل بدا أن الدول الرأسمالية اAتـقـدمـة قـد بـدأت فـي الـهـجـومRضاد مع نهاية السبعينات. وتطور هذا الهجوم طوال سنوات الثمانيناتAاوكان أن عملت حكومات عديدة في العالم الثالث على التقهقر بـعـيـدا عـناAواقف القومية االقتصادية التي أعلنتهاR أو شاركت في إعالنها من قبل.إن خبرة هذه التجربة كلها لم تدرس بعد بالعناية الواجبة. ومازالت هذه

169

دينامية الصراع التوزيعي وآفاق التطور القومي

التجربة موضع اختالفات شديدة في التفسير. كما أن معظم التفسـيـراتالرائجة تعكس أحكاما انطباعيةR وجتعل الفكر رد فعل مباشر للتغيـر فـيالواقعR عوضا عن دوره في استشفاف منطق واجتاه التحول في مدى تاريخيمناسب. فمع صعود القومية االقتصادية في العالم الثـالـث سـارع الـبـعـضباستنتاج أننا نشهد عصرا جديدا تضمحل فيه قوة الشركات عابرة القومية

. وفي االجتاه اAقابل أكد البعض اآلخر بأن «التصاعد في)١(ورtا تختفي القوة االقتصادية النسبية لبعض بالد العالم الثالث قد حتققR أو على األقل

� السماح به نتيجة عوامل حركتها وصممتها الشركات عابرة القومية»)٢(.وبعيدا عن اAبالغات فإن تشخيص القومية االقتصادية الـتـي تـأجـجـتفي النصف األول من السبعيـنـات ال يـزال أمـرا تـكـتـنـفـه أوجـه عـديـدة مـنالغموض. ولكن من حيث اجلوهر �كن القول بأنها قد مثلت حلظة خاصةمن صراع دائر في كل وقت حول توزيع عائد اإلنتاج الدولي. وهو صراع لميضع في قائمة قضاياه تصفية أيديولوجيةR أو أسس عمل الشركات عابرةالقوميةR وإ�ا نقلها إلى مرحلة جديدة تستبعد فيها إلى حد ما أكثر جوانب

عملها ركودا وتخلفا.لقد تأججت القومية االقتصادية حلكومات العـالـم الـثـالـث فـي حلـظـةخاصة ألن موازين القوى التي حتكم حركة عالقاتها مع الـشـركـات عـابـرةالقومية كانت في ذلك الوقت من السبعينات مواتية لـهـذه احلـكـومـات. ثـمإنها انحسرت بعد ذلك ألن هذه اAوازين قد حتركت بعد ذلك لصالح الشركات

عابرة القومية.إن صراع حكومات العالم على تـوزيـع عـائـد اإلنـتـاج الـدولـي ال يـقـوضأسس اإلنتاج الدولي الذي يتم حتت قيادة الشركات عابرة القومية لصالحاألقسام االحتكارية من الرأسمالية في بلدان عديدةR ولكنه يفرض عليه أنيتطور وفق أسس عملية التدويل ذاتها. ومثلما يتوقف ناجت الصراع التوزيعيبD النقابات وأصحاب األعمال علـى مـوازيـن الـقـوى الـسـائـدة فـي حلـظـةDفإن توزيع عائد اإلنتاج الدولي يتوقف أيضا على موازين القوى ب Rمعينةالدول النامية والشركات عابرة القومية. غير أنه في سياق هذا الصراع قديتم إما باستيعاب النقابات والطبقة العـامـلـة اسـتـيـعـابـا أقـوى فـي الـنـظـامالرأسماليR وإما بتحقق وتفتح إمكانات جتاوز هذا النظام أمامها. وكذلك

170

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

فإن الصراع التوزيعي قد يقود في األمد الطويل إما إلى مزيد من استيعابالدولR والقوميات النامية داخل ميكانيكية اإلنتاج الدولي وشبكات الشركاتعابرة القوميةR وإما بتفتح إمكانات أوفر قوةR وأوسع نطـاقـا أمـام الـتـطـورالقومي عن طريق جتاوز مجمل عالقات اإلنتاج الـرأسـمـالـيـة االحـتـكـاريـةاAتضمنة في عالم الشركات عابرة القومـيـة. واحلـال أن الـعـنـصـر احلـاكـملالختيار هنا ليس هو الشركات عابرة القوميةR وإ�ـا الـقـومـيـات الـنـامـيـة

ذاتها وخصائصها وديناميكيتها وتكوينها الداخلي.. . الخ.ومهما كان من أمر آفاق التطورات اAقبلة في اAدى البعيدR فإن أحداثونتائج األزمة التي أثارتها الـقـومـيـة االقـتـصـاديـة قـد أفـضـت بـالـفـعـل إلـىجتديدات هامة في خصائص عمل الشركات عابرة القومية. غير أن هـذهالتجديدات ذاتها تسمح باستيعاب أقوى لـهـذه الـقـومـيـاتR أو بـتـعـبـيـر أدقلعناصر ومكونات هذه القوميات في مجال االقتصاد اAدولR وتفقدها بالتاليتكاملها الداخلي. ومن هنا تنشأ ضرورة دراسة حركـة مـوازيـن الـقـوى فـيحلبة االقتصاد اAدولR ثم األشكال اجلديدة التي نشأت عن اAرحلة السابقة

من الصراع التوزيعيR ثم انعكاساتها على مستقبل القوميات النامية.

أوال: حركة موازين القوى:يحسـم مـيـزان الـقـوى الـسـائـد بـD الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة والـدولRالصراعات التي قد تدور بينهما. على أن كل مستوى من مستويات الصراعأي طبيعة األغراض واAكاسب التي يعمل كل منهـمـا عـلـى حتـقـيـقـهـا عـلـىحساب اآلخرR يتفق مع مستوى معA Dمارسة القوة. وبالتالي �كن دراسة

موازين القوى على ثالثة مستويات: سلوكي وشكلي وهيكلي.R وتعني بقدرةforceفالقوة على اAستوى السلوكي تظهر كعالقة غصب

طرف أو أطراف معينة على التأثير على قرارات وسلوك طرف أو أطراف. وتنتج عمليات الغصـب)٣(أخرى حول موضوعات معينة وفي فترة محددة

اAتبادل توزيعا محددا للقيم اAتضمنة في مـوضـوعـات الـصـراع. أمـا عـلـىRعلى تعريف الوظائف Dفإن القوة تعني بقدرة طرف مع Rستوى الهيكليAاوتوزيع األدوار على أطراف أخرىR ومن ثم حتديد قيمة ومكانة هذه األطرافاألخيرة في نظام ما. وعند هذا اAستوى األعمق من }ارسة عالقات القوة

171

دينامية الصراع التوزيعي وآفاق التطور القومي

تستطيع أطراف معينة التأثير على تشكيل هيكل وشخصية األطراف األخرىحيث أن فرصة هذه األطراف في النمو الشامل تتوقف علـى اAـوقـع الـذيتشغله من هذا النظام. ويفترض هذا اAستوى من }ارسة عالقة القوة أنالطرف الذي بيده تعريف الوظائفR وتوزيع األدوار في مؤسسة أو نظام مايستطيع أيضا أن يردع اAنشقD عن هذا النظام. ويتفق هذا اAستوى أيضا

مع مفهوم الهيمنة.وهناك مستوى وسيط بD القوة السلوكية والقوة الهيكلية هو اAستوى.الشكليR ويعني هذا اAستوى بتنميط العالقة بD األطراف من خالل وضعهاRويـحـدد هـذا الـشـكـل تـوزيـع فـرص الـسـيـطـرة الـقـانـونـيـة .Dفي شكل معـوااللتزامات اAتبادلة بD األطراف اAعنية. وبالتالي يتوحد هذا اAستوى معRـقـنـنـةAعنى هنا هو السيطرة في صـيـاغـتـهـا اAوإن كان ا Rمفهوم السيطرة

والتي ليست بالضرورة هي السيطرة الفعلية.والواقع أن هذه اAستويات الثالثة لعالقات القوة متكاملةR ولكنها ليستبالضرورة متطابقة. بل إن إمكانات التغير واحلركة في أي نظام اجتماعيتنشأ بالتحديد عن فرصة عدم التوافق بD هذه اAستويات. ويقوم مستوىعالقات الغصب بدور إعادة التوازن بD أشكال محددة للسيطرةR وهـيـكـل

محدد لتوزيع األدوار بعد فترة محددة من االختالل بينهما.فإذا أخذنا النظام الدولي مثال جند أنه من حيث اجلـوهـر يـقـوم عـلـىتوزيع محدد لألدوار االقتصاديةR أو تقسيم معD للعمل الدولي. ويق­ هذاالتوزيع من خالل أشكال متفاوتة حتكم عالقة أطراف النظام بعضها ببعض.فالبالد الرأسمالية اAتقدمة ترتبط بعالقات معينة تختلف شكال ومضموناعن العالقات التي تربطها معا بالبالد النامية. والواقع أنه �كن أن حتدثمجموعة من الظروف التي إما أن تؤدي إلى ضعف قدرة الدول الرأسماليةاAتقدمة على احملافظة على تقسيم العمل الدولـي الـقـائـمR وإمـا أن جتـعـلهذا التقسيم متخلفا عن حاجتها. وقد يحدث أيضا أن تتوافر للبالد الناميةإمكانات وفرص معينة إجبار الدول اAتقدمة على تغيير األشكال الـسـائـدةلعالقاتها االقتصـاديـةR وبـذلـك يـحـدث اخـتـالل مـؤقـت حـتـى تـعـود أ�ـاطالسيطرة إلى التوافق مع أ�اط تقسيم العمل وبالعكس. والواقع أن مجردحصول اجملتمعات اAستعمرة على استقاللها الـسـيـاسـي قـد أدخـل عـامـال

172

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

جديدا 7اما على موازين القرى بينها وبD الدول الرأسمالية اAتقدمةR كانالبد من أن ينعكس عاجال أوجال على نظام العالقات االقتصادية الدولية.ولذلك فاAداخل التقليدية التي تسعى لتصوير طـبـيـعـة مـوازيـن الـقـوىاحلاكمة للعالقة بD الدول النامية والشركات عابرة القومية ليست خاطئة7اما. ووفقا لهذه اAدخل فإن الشركات أوفر قوة مـن الـدول الـنـامـيـة مـنحيث اAوارد االقتصادية. ولكن الدول النامية أقوى بحكم حق مزاولة السيادةوسلطة التشريع والرقابة وإصدار القرارات: أي اAوارد الـسـيـاسـيـة لـلـقـوةعامة. ويضاعف من قوة الدول إزاء الشركات أنها تـسـتـطـيـع الـتـعـامـل مـعشركة واحدة في أي حلظةR ألنه ال يوجد عند التفـاوض عـلـى الـتـفـاصـيـلهيئة }ثلة قانوناR وحاضرة فعال لها أهلية 7ثيل كل الشركات. ومع ذلكفإنه ال الشركة وال الدولة تستطيع استـغـالل قـوتـهـا جتـاه األخـرى نـتـيـجـة

وجود عوامل مقيدة وقوية.ومن الواضح أن هذا النموذج سكونيR وال يعبر بحال عن حقيقة التحوالتالكبرى التي قد حتدث في عالقة الشركات عابرة القومية بالدول النامية.فحتى لو أخذنا بتقسيم موارد القوة بD سياسية واقتصـاديـةR فـإن مـيـزانالقوة يتوقف على مرحلة االستثمار. ويرى برجسª وهـيـرسـت ومـوران أنهذا اAيزان يتحدد نهائيا بأربعة متغيرات وهي: قدرة الدولة عـلـى تـوجـيـهسلوك الشركات والصناعةR وتكلفة تكرار أو جتاهل ما يقدمـه االسـتـثـمـاراألجنبيR وقدرة الدولة اAضيفة على مقاومة التوترات السياسـيـة الـدولـيـةالناشئة عن منازعات االستثمارR ودرجة عدم مناعة أصول وعوائد الشركةإزاء معاملة غير مواتية من جانب احلكومات اAضيفةR وعـلـى أسـاس هـذهاAتغيرات يتم التمييز بD أربع مراحل أساسية لتحوالت ميزان القوىR وهي:

- عصر قوة اAستثمر آو الشركات عابرة القوميةR وقد اسـتـنـدت هـذه١القوة على احتكار الشركات األمريكية Aوارد رؤوس األموال والتكنـولـوجـيـاواخلبرات اإلدارية الالزمة لإلنتاجD االستخراجي والتحويـلـي فـي الـبـالدالناميةR وضعف اAنافسة بD الشركات اخملـتـلـفـة فـي بـالد الـعـالـم الـثـالـث

واستقرار الهيمنة األمريكية.- عصر الهبوط في قوة اAستثمر: و�تد طوال عقد الستـيـنـات. وقـد٢

فتح هذا الهبوط عن توافر موارد بديلة لالستثمار األجنبي وخاصة رؤوس

173

دينامية الصراع التوزيعي وآفاق التطور القومي

األموال واشتداد اAنافسة بD الشركات مـن أصـول قـومـيـة مـخـتـلـفـة عـلـىالعمل في البالد الناميةR وانخفاض التكلفة السياسية للمصادرةR وتعـاظـم

اعتماد البالد اAتقدمة على اAوارد األولية للبالد النامية.- جناح وقوة البالد اAضيفةR وقد نشـأت عـن قـدرة هـذه الـبـالد عـلـى٣

التجمع معاR وانتهاز أفضل الفرص مع تدهور القـوة الـنـسـبـيـة لـلـبـالد األم.)٤(للشركات مع نضوج العوامل السابقة

- وهناك مرحلة رابعة يتحول فيهـا مـيـزان الـقـوى مـن جـديـد لـصـالـح٤الشركات عابرة القومية. وتأتي هذه اAرحلة نتيـجـة قـدرة الـشـركـات عـلـىDوبناء أحـالف فـوق قـومـيـة بـ Rفرض عقوبات اقتصادية على بالد بعينهامختلف الشركات Aنع تسويقR أو 7ويل اAشروعات التي تتعرض للتأميم أواAصادرةR وتطوير استراتيجية جديدة تقل فيهـا مـخـاطـر اAـصـادرةR وذلـكبفضل التجارة في التكنولوجياR دون أن يـقـل عـائـد الـعـمـل الـدولـي. ويـرىفرنون أنه كانت هناك مبالغة في درجة حتول موازين القوى أصال لصالحRالبالد النامية. إذ ظلت حال البترول حالة فريدة بالنسبـة لـلـمـواد األولـيـةكما أن األوبك لم تستطع أن حتـرر نـفـسـهـا مـن االعـتـمـاد عـلـى الـشـركـاتالقائدة في صناعة البترول. وفوق ذلك فإن حال الصناعة التـحـويـلـيـة قـدأظهرت ميال مغايرا. فقد 7ت هز�ة محاوالت الـبـالد الـنـامـيـة لـلـتـجـمـعواAفاوضة اجلماعية مع الشركات الصـنـاعـيـة عـابـرة الـقـومـيـة كـمـا حـدث

. وعلى العموم فإن الظروف اAوضوعيـةAndean Pactجملموعة دول األنديز التي عززت اAركز التفاوضي للدول النامية في مختلف القطاعD �كن أنينقلب. إذ أن تاريخ اAنتجات كثيفة العمل أو النمطية مثل البترول واAعادنوالكيماويات تشمل فترات من الفائض اAستمر }ا يؤدي إلى هبوط التركيزاالحتكاري في الهيكل الصناعي العاAي لهذه اAنتجاتR وهبوط قدرة البالد

. وهذا هو ما)٥(اAنتجة على وضع األسعار إذا ما استمر الفائض مدة طويلة.١٩٨٦ إلـى ٧٩حدث بالفعل في مجال البـتـرول أيـضـا فـي الـفـتـرة مـن عـام

ويضيف بهرمان عامال هاما في حتديد خصائص ميزان القبرى وهو درجةجتانس سياسات البالد األم مع الشركات عابرة القومية. فعندما تـتـحـقـقدرجة كبيرة من توافق األهداف بD هذه احلكومات تكتسب الشركات عابرةالقومية قوة إضافية. وفي حال تنافسها فإن مركز هذه الشركات في التفاوض

174

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

.)٦(مع الدول النامية اAضيفة يتدهورويعيب هذه األفكار طبيعتها اجلزئيةR واإلفراط في القياس علـى حـالاAواد األولية. وفي واقع األمر فإن تقد� �وذج شامل حلركة موازين القوىبD الشركات عابرة القومية والدول النامية يقتضي أن نأخذ في االعتبـارDودرجة التنافس ب Rثالث مجموعات من العوامل: دينامية اإلنتاج الدوليالدول األمR ودرجة التنافس أو التوافق بD الدول النامية اAضيفة. وتتحدد

العوامل األساسية في كل من هذه اجملموعات كما يلي:أ-دينامية اإلنتاج الدولي:

RنافسةAاالحتكار وا Dوتتحدد هذه الدينامية عبر التغلب على التناقض بوبD اإلنتاج والتسويق في اجملالD القومي والعاAي. ومن وجهة نظر الشركاتعابرة القوميةR فإن استراتيجية الشركة على الصعيد العاAي وقـدرة جـيـلمعD من اAديرين الكبار على التأقلم مع الظروف اAتغيرة 7ثل أحد العوامل

احلاسمة في حتديد مستقبل العمل الدولي للشركات عابرة القومية.فاالجتاه نحو العمل الدولي يتفق مع دوافع سوق احتكار القلةR ويعكسهذا الوضع نفسه سوق احتكار القلة إلى البالد اAضيفةR التي جتـد ذاتـهـافي وضع ضعيف إذا كانت بحاجة إلى اAوارد الرأسمالية والتكنولوجية التي

7لكها الشركات االحتكارية.وفي مرحلة تالية تبرز تناقضات هذه السوق نتيجة ديـنـامـيـة الـشـيـوع.التكنولوجي الذي يدفع نحو تعظيم درجة اAنافسة في هذه السوق. فتقادمالتكنولوجيا اAستخدمة يجعلها متاحة للشركات الصغرىR وللشركات الكبرىمن أصول قومية أخرى. وبالتالي تتسع درجة اAنافسـة بـدخـول الـشـركـاتالصغرى وشركات الدول األم األخرى إلى مجال العمـل الـدولـي. ويـتـحـقـقهذا الدخول عن طريق عرض شروط أفضل على الدول اAضيفة }ا يجعلموازين القوة تتحرك لصاحلها. و7ثل القدرة على 7ويل عمليـات اإلنـتـاجفي البالد اAضيفة أحد العوامل التي 7يل tيزان القوة بصورة أقوى لصالح

بالد معينة.وفي مرحلة ثالثة تبدأ سوق احتكار القلة في تأكيـد ذاتـهـا مـن جـديـد.فاAنتجات وعمليات اإلنتاج النمطية تكنولوجيا تظـهـر حـسـاسـيـة مـتـزايـدةلوفورات اإلنتاج الكبير وتكتيكات خلق األذواق. كما أن القدرة على التسويق

175

دينامية الصراع التوزيعي وآفاق التطور القومي

الواسع تضيف إلى االعتبارات التي 7يل لصالح الشركات األضخم. وفوقذلك فإن جعل التجديد التكنولوجي معيارا للمنافسة العاAية يحسم الصراعRلصالح الشركات التي 7تلك قدرات كبيرة في مجال البحث التكنولـوجـيوتنمية اAنتجات وعمليات اإلنتاج. وبذلك تبدأ مرحلة جديدة يتـأكـد فـيـهـامن جديد الطابع االحتكاري للسوقR و�يل ميزان القوى لصالح الشركاتاألضخم وضد مصالح الدول النامية. على أن اAرحلة األخيرة ال تـأتـي إالعبر عملية انتقال طويلة نسبيا تتصاحب فيها عوامل القوة والضعف لدىكل من الطرفD: الشركات عابرة القوميةR والدول النامية اAضيفة. والعاملاحلاسم في عملية االنتقال هذه هي قدرة الشركات من أصول قومية مختلفةعلى التأقلم مع متطلبات اAرحلة اجلديدة في مجال إنتاج معD ومـنـطـقـةنامية محددة. فالشركات األمريكية التي اعتادت على التمتـع tـركـز غـيـرمنازع في مجال األعمال الدولية في الدول الناميةR وتكونت لدى مديريهـاالكبار نزعة الهيمنة وذاتية أبوية في أفـضـل األحـوالR صـادفـت صـعـوبـاتكبيرة في االعتياد على ظروف تدهور مركزها النسبي في مجال األعمـالالدوليةR خاصة في الدول النامية. وبالتالي فإنها لم تنجح في تطوير قدرتهاعلى التأقلم مع هذه الظروف. كما أن استعداد الشركات لقبول درجة أكبرمن اخملاطرة يتباين كثيرا بD الشركات من أصل أمريكي باAقارنة بالشركاتاألوروبية واليابانية. ولذلك فقد جنحت الشركات اليابانية ثم األوروبية في

.)٧(تثبيت أقدامها أكثر في أسواق الدول النامية في السبعينات كما تختلف استراتيجية الشركاتR وبالتالي رد فعلها للتغير في موازينالقوى حتى في حدود أصل قومـي واحـد تـبـعـا لـدرجـة تـكـامـلـهـا الـراسـي.فالشركات اAتكاملة رأسيا أقل اعتمادا على أي حلقة بعيـنـهـا مـن حـلـقـاتاإلنتاجR كما أنها تستطيع القيام بالتنويع اجلغرافي لعملياتهاR وبالتالي تصبحأكثر قدرة على االختيار بD أكثر من بديلR وتظهر قدرة أكبر على التأقلم

وينعكـس)٨(مع الظروف اجلديدة عن تلك الشركات غير اAندمـجـة رأسـيـاهذا االختالف على نتائج الصراع التوزيـعـي فـي الـقـطـاعـات االقـتـصـاديـة

اخملتلفة.ب-ا'نافسات بC الدول األم:

Dالتي اتسمت بتـوازن نـسـبـي بـ Rراحل من تاريخ العالم الثالثAمثلت ا

176

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

األهداف التنافسية للمراكز الرأسمالية اAتقدمةR أفضل الظروف الدوليـةبالنسبة لبالده. وكذلك فان اAنافـسـة والـتـوازن الـنـسـبـيـD بـD الـدول األمللشركات عابرة القومية تتيح أفضل ظروف Aوازين القوى بD الدول الناميةاAضيفة وهذه الشركاتR خاصة بعـد االسـتـقـالل الـسـيـاسـي لـدول الـعـالـم

. ومن هذه الزاوية مرت موازين القوى بثالث مراحل تبعا لدرجـة)٩(الثالثالتوازن في اAنافسات الدائرة بD الدول األم. اAرحلة األولى مثلت موقـفـاكانت الواليات اAتحدة ترث اإلمبراطوريات االستعمارية التقليديةR وتخضعالدول الرأسمالية اAتقدمة األخرى لنفوذها. وكانت هذه هي مرحلة الهيمنةللشركات األمريكية. أما في اAرحلة الثانية فقد بدأ الهجـومـيـان األوروبـيوالياباني اAضادانR منذ منتصف الستينات حتى قرب نهاية السـبـعـيـنـات.وفي هذه اAرحلة كانت صورة أوروبا تتـحـسـن فـي مـقـابـل تـدهـور الـصـورةاألمريكية في العالم الثالثR وتدعم الصراع بD أوروبا واليابان والـواليـاتاAتحدة خاصة في قطاع اAوارد األوليـة }ـا مـال tـوازيـن الـقـوى لـصـالـح

). على أنه في مرحلة ثالثة عادت الواليات اAتحدة٩الدول النامية اAضيفة(إلى تأكيد نفوذها السياسي على الدول الرأسمالية اAتقدمة األخـرى مـنـذبداية الثمانيناتR وسعت إلى السيطرة على عوامل الفرقة والتنافس فيمـابينها. وبالتالي 7ت التسويات الكبرى في التفاعالت االقتصاديـة لـصـالـحالواليات اAتحدة على حساب أوروبا واليابان. وانعكس ذلـك بـالـتـالـي عـلـى

تدهور موازين القوة ضد مصالح الدول النامية.جـ-ا'نافسات بC الدول النامية ا'ضيفة:

فإذا كانت التكنولوجيا وإمكانات التسويق هما أكثر موارد القوة للشركاتعابرة القومية أهميةR فإن اAورد الثاني يتمثل في التنظيم العاAي لعملياتهابدرجة تؤدي إلى تقليص تبعيتها على أي مشروعR أو بلد مضيف على حدة.Rقابل فإن البالد النامية تتعامل مع هذه الشركات بصورة منفـصـلـةAوفي اوغالبا ما تكون متنافسة. وقد أدى هذا التنافر تاريخيا إلى احملافظة علىقدرة الشركاتR وخاصة تلك العاملة في مجال اAوارد األوليةR على السيطرةحتى عندما لم يعد ذلك مبررا من الناحتD الفنية واالقتصادية. وطاAا أناإلنتاج في البالد النامية يتجه ال إلشباع احلاجات الداخليةR وإ�ا للتصدير.فإن القاعدة اAادية للتنافس بD الدول النامية تتمثل في خصائص األسواق

177

دينامية الصراع التوزيعي وآفاق التطور القومي

اخلاصة بفروع معينة من الصناعة. ففي الصناعـة االسـتـخـراجـيـة تـشـهـدفترات من التوسع تنمو فيها أسواق الدول اAتقدمة tعدل أعلى من اإلنتاج.وتصبح السوق بالتالي حكرا على اAنتجD أو البائعRD وتقل درجة التنافسبينهم. وفي فترات أخرى تنكمش األسواقR أو تنمو tعدالت أقل من معدالتDنافسة بAوتزداد درجة ا RشترينAوتصبح بالتالي حكرا على ا Rو اإلنتاج�اAنتجD حول أنصبتهم النسبية في هذه السوق. أما في ميدان الـصـنـاعـةالتحويليةR فإن التوجه إلحالل الواردات يؤدي إلى تقليص قاعدة اAنافسـةبD الدول الناميةR على أن التوجه احلديث نحو التصنيع القائم على التصدير

من شأنه أن يزيد هذه اAنافسة احتداما.وتتوقف درجة اAنافسة بD الدول النامية أيضا على سياساتها اإلقليميةوالتكاملية. فقد حاولت بعض البالد النامية السيطرة على اAنافسات الدائرةبينهاR وبناء سياسة موحدة نحو الشركات عابرة القومية كجزء من استراتيجيةالتكامل اإلقليمي. على أن معـظـم هـذه احملـاوالت لـم تـسـفـر عـن الـنـجـاح.

من أهم اخلبـرات فـي هـذاAndean Pactوتعتبر جتربـة عـقـد بـالد االنـديـز اجملالR ذلك أن هذه البالد قد وقعت عقدا يلزمها باتباع سياسات موحدةنحو اجملاالت اخملتلفة للنزاع مع الشركات عابرة القوميةR على أن التنافسفيما بينها على اجتذاب استثمارات وحتويالت التكنولوجيا من هذه الشركات

. وكذلك تبD جتربة األوبك أن العجز عن)١٠(قد أدى لتحطم هذه التجربةالسيطرة على اAنافسات حول التسويق واألنصبة في السوق العاAية للبترولقد يؤدي إلى تدهور احتادات اAنتجD واAصدرين للمواد األوليةR وبالتاليفشلها اAشترك في احلصول على سعر عادل لصادراتها األوليةR واحملافظةعليه في وقت تتحول فيه السوق إلى سوق مشترين. ومع ذلك فهناك حاالتمحددة قد تشجع فيها الشركات عابرة القومية في القطاع التحويلي علىاألقدام على جتارب للتكامل االقتصادي اإلقلـيـمـي ألنـهـا عـادة مـا حتـصـلعلى نصيب األسد من حرية حترك السلع وعوامل اإلنتاج باAقارنة بالشركات

احمللية.ومن الواضح أن حساب موازين القوى تبعا لكل من هذه اجملموعات منالعوامل قد ال يتوافق من الناحية الزمنية 7اما. فمثال قد تتيح اAنافساتبD الدول األم فرصا أفضل للبالد الناميةR ولكن هذه األخيرة ال تنجح في

178

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

استغالل هذه الفرص نتيجة للتضارب في السـيـاسـاتR أو اAـصـالـح فـيـمـابينها. وكذلك فان حساب موازين القوى الناشئ عن جميع هذه العوامل قديكون لصالح أحد أطراف العالقة في اإلجماليR وفي أكثر من منطقة مـنمناطق العالم الثالثR ولكنه يكون في االجتاه اAناقض في حال فرع صناعيمعD أو بالد محددة بذاتها. وهكذا ال يكفي حساب هذا اAيزان في حلظة

معينة بصورة عامةR لو إ�ا ينبغي أيضا دراسة كل حالة على حدة.

ثانيا: السيطرة وأشكال العمل اجلديدة:مع التحول في موازين القوى لصالح الدول النامية فـي الـنـصـف األولمن السبعينات تغيرت الشروط التي تعمل على أساسـهـا الـشـركـات عـابـرةالقومية في هذه الدول. وتنحت أشكال قد�ة للعمل وظهرت أشكال جديدة.وتتوزع هذه األشكال اجلديدة بصورة متباينة بD مناطق العام الثالث. ولكنهاتعكس جميعها التوترات الناشئة عن الصراع حول السيطرة على اAشروعاتاجلديدةR واAبادالت االقتصادية بD الشركات والدول النامية. وبعض هذهاألشكال � تقنينهاR على حD أن أشكاال أخرى تطورت من خالل اAمارسة.وفي احلالRD فإن الشكل القانوني لتفاعل ما بD الشركات والدول ال يتضمن.تثبيتا Aوقع السيطرة. وقد يتحـرك هـذا اAـوقـع مـع الـزمـن تـبـعـا لـلـظـروفاحمليطة بحركة موازين القوى احملددة وللخصائص اAميزة ألشكال العـمـلهذه. وتشمل شروط عمل الشركات عابرة القومية في البالد النامية جوانبعديدة: منها حتديد أولويات االستثمارR ومدى اAلكية احمللية للمشروعاتذات احملتوى األجنبيR ومتطلبات اإلجناز وزيادة العائد احمللي من عملياتRالية احملليةAومدى جلوء هذه الشركات للموارد ا Rالشركات عابرة القوميةوحوافز االستثمارR والرقابة على نقل التكنولوجياR وطبيعة اإلطار القانوني

واAؤسسي الذي يحكم العالقة بD الشركات والدول اAضيفة.على أننا سنركز بإيجاز على حتديد اAالمح األكـثـر أهـمـيـةR واAـتـعـلـقـةبحقوق اAلكية والسيطرةR والرقابة على اAمارسات التجارية للشركات عابرة

القوميةR وضمانات اإلجناز.أ-حقوق ا'لكية( والسيطرة:

أدخلت حقبة السبعينات تغيرا يكاد يكون ثوريا في مجال اAوارد الطبيعية.

179

دينامية الصراع التوزيعي وآفاق التطور القومي

فيمكن القول بأن عصر االمتيازات قد انتهى إلى حد بعيد. فوفقا لـنـظـام كانت الشركات األجنبية و7نح أو تنتزع لهذا الغرضConcessionsاالمتيازات

حقوقاR واسعة وقاطعة في استغالل اAورد اAعنيR تتضمن حق ملكية تقومباستثمار مباشر بغرض استغالل موارد طبيعية في البالد النـامـيـةR اAـورداAستخرج عند نقطة االستخراج ش واحلرية التامة في التجارة فيه ووضعأسعاره. ومن أجل ذلك كانت الشركات حتصل على حق اسـتـئـجـار األرضذاتها Aدد طويلةR وتدفع مقابلها ريعا متواضعـا. وفـي واقـع األمـر مـارسـتهذه الشركات حقوقا هائلة اقتربت من اAلكية الفعلية لألرض وما حتتها.لقد أخذت هذه النظم تتآكل تدريجيا مـع االسـتـقـالل الـسـيـاسـيR ولـكـنـهـاتعرضت لتصفية حقيقية مع موجة التأميمات الكبيرة التي اجتاحت العالمالثالثR خاصة في النصف األول من السبعينات. على أن موجة التأميماتلم تقتصر على قطاع االستخراجR وال حتى على القـطـاعـات األخـرى الـتـيتتصل مباشرة بسيادة الدول النامية على أقاليمها. ففي عـقـد الـسـتـيـنـات

مشروعا أجنبيا كان٤٥٥) عصفت التأميمات في العالم الثالث بـ١٩٦٩- ٦٠( في٧٦ في الزراعةR ٩٨ في قطاع البترولR و ٤٠ في قطاع التعدينR و ٣٢منها

Rأما في الفـتـرة (١٣٣الصناعة التحويليـة Rالخ . ..D٧٠ في البنوك والتأم- مشروعا أجنبيا كان أكـثـرهـا فـي قـطـاع الـبـنـوك٩١٤) فقد � تأمـيـم ١٩٧٦

مشروعا-ثم قطاع الزراعة١٨٠ مشروعا-ويتلوه قطاع البترول-٢١٦والتأميم- مشروعا..٤٨ مشروعا-والتعدين ١٤٥ مشروعاR ثم الصناعة التحويلية-١٧٤

.)١١(. الخ على أن موجة التأميـمـات هـذه مـا لـبـثـت أن تـراجـعـت بـحـدةR ولـم يـزد

-٧٦متوسط اAشروعات األجنبية اAؤ}ـة فـي الـعـالـم الـثـالـث فـي الـفـتـرة (.)١٢( مشروعا١٦) عن ١٩٧٩

وفي اAقابل تطورت أشكال جديدة لعمل الشركات عابرة القـومـيـة فـيقطاع اAوارد والقطاعات األخـرىR ال تـرتـبـط tـلـكـيـة اAـشـروعـاتR أي أناالستثمار وحقوق اAلكية على اAشروع تكون مسؤولية الدولة اAضيفة. ففيقطاع اAوارد تشيع أ�اط تعاقدية جديدة مثل عقود اAساعدة الفنيةR وعقودRوعقود التجارة التعـويـضـيـة Rشاركة في اإلنتاجAوعقود ا Rاإلدارة. اخلدمةوعقود تسليم اAفتاحR إلى جانب اAشروعات اAشتركة. وتعكس هذه األشكال

180

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

Rالشركات والدول Dالي لإلنتاج بAشاركة في العائد اAمزيجا مختلفا من اوموقع السيطرة اAتمثلة في حقوق اإلدارة الفعلية. ففي عقود اإلدارة واخلدمةتقوم الدولة بإقرار حقوق السيطرة على جميع القـرارات الـفـنـيـة لـلـشـركـةاAتعاقدةR على حD أن عقود اAساعدة الفنية تتـيـح فـقـط دورا اسـتـشـاريـالهذه الشركات. و�كن القول عامة: إن البالد النامية اAنتجة للمواد األوليةقد اجتهت بصورة متزايدة منذ نهاية السبعينات إلى مزيج من هذه األشكالالتعاقدية بحيث أن السيطرة القانونية قد انزلقت بالتدريج إلى يد الشركات

.)١٣(عابرة القومية من جديدومن األشكال التي تشيع في قطاع اAرافق العامة والصناعة التحويليـة

. وtقتضى هـذهTurn key contractsعقود إدارة اAفتاحR أو اAفتاح في الـيـد العقود نقوم الشركة بتوفير كل ما يلزم إلنشاء وتشغيل مشروع معRD ويشملDوتسك Rذلك عادة القيام بالتصميم الهندسي األساسي وعملية البناء ذاتهااآلالت واAعدات وتوفير التكنولوجيا واAعرفـة الـفـنـيـةR واإلمـداد بـاألعـمـالالهندسية tختلف أنواعهاR وتشغيل اAشروع حتى مـرحـلـة الـبـدء. وهـنـاكتنويعات عديدة على هذا الترتيب األسـاسـي مـثـل عـقـود اAـنـتـج فـي الـيـد.ويشمل هذا النوع من العقود امتدادا لعقود تسليم اAفتاح بحيث توفر الشركةاAقاولة تدريب الفنيD احملليD حتى اللحظة التي �كن فيها إدارة اAشروععلى نحو مستقل. وقد �تد أيضا هذا النوع فيشمل ضمان الشركة اAقاولةلبيع جزء منR أوكل اإلنتاج من اAشروع موضع التعاقدR وقد يكون هذا البيع

بحد ذاته أسلوبا لسداد القيمة اAالية للعقد بجوانبه اخملتلفة.ومـن األشـكـال اجلـديـدة أيـضـا لـعـمـل الـشـركـات عـابـرة الـقـومـيـة نـقــلالتكنولوجيا من خالل مقاوالت االستثارات الهندسيةR ويشمل هذا اجملـالقيام الشركة بدراسات اجلدوى وتصميم اAشروع واآلالت واألعمال اAدنيةواختيار وإقامة اآلالت واAعدات حتى حلظة تشغـيـل مـشـروع مـاR حلـسـاب

الدولة الناميةR أو إحدى شركاتها أو هيئاتها العامة أو اخلاصة.ويرتبط بقضايا اAلكية والسيطرة توسع الدول الـنـامـيـة فـي اسـتـخـدامصيغة اAشروعات اAشتركة مع الشركات عابرة القومية. وال تكتفـي بـعـضالدول النامية بالنص على صيغة اAشروع اAشترك في بداية دخول الشركاتعابرة القومية وتسجيل استثماراتهاR وإ�ا تعمل أيضا على حتويل الشركات

181

دينامية الصراع التوزيعي وآفاق التطور القومي

األجنبية القائمة إلى هذه الصيغة عن طريق إلزامها ببيع جزء من أسهمهاAواطنD. وليست صيغة اAشروع اAشترك جديدةR ولكن رtا كان اجلديـدأنها قد أصبحت الصيغة األساسية لعمل الـشـركـات األجـنـبـيـة فـي الـبـالدالنامية اAرتبط باAلكية وااللتزام الثابت طويل اAدى نحو اAشروع الـولـيـد.وقد اجتهت الدول النامية إلى التوسع في استخدام هذه الصـيـغـة نـتـيـجـةالعتقادها بأنها 7كنها من احلصول على اAوارد التكنولوجية واإلدارية التي7لكها الشركات دون أن تتخلى عن حق الرقابة والسيـطـرة عـلـى اAـشـروع7اما. كما قد حتقق صيغة اAشروع اAشترك فـوائـد أخـرى مـنـهـا تـشـغـيـلالعناصر اAهنية والفنية احمللية في الوظائف اإلدارية واAـهـنـيـة الـعـلـيـا فـياAشروع األجنبيR وزيادة فرصة انتشار اAوارد التكنولوجية اجلديدة والتقليلمن نزح الصرف األجـنـبـي مـن خـالل حتـويـالت األربـاح والـعـوائـد األخـرىلالستثمار باإلضافة إلى حتقيق قدر من السيطرة والرقابة على اAشروعاتاألجنبية. على أن هدف السيطرة يبدو في حاالت عديدة بعيد اAنال. فمنناحية ال تتحقق السيطرة قانونا إال إذا امتلكت الدولة ومواطنوها أغلـبـيـةاألسهم في اAشروع. ومن ناحية ثانـيـة فـإن صـيـغـة اAـشـروع اAـشـتـرك قـدتتحول إلى فرصة للشركات عابرة القومية لالستيالء على مشروعات محليةقائمة بالفعل عوضا عن إنشاء مشروعات جديدة. وغالبا ما يكون ذلك هواحلال في البالد النامية الفقيرة في اAوارد اAالية. وعلى العموم فإن الشركاتالعمالقة عابرة القومية ال تعتبر صيغة اAشروعات اAشتركة مـنـاسـبـة لـهـانتيجة حلرصها على حماية احتكارها التكنولوجي. ولذلك يقبل على هـذهالصيغة فقطR إما الشركات الكبيرة التي تعمل في نطاق تكنولوجيا �طيةأو شائعة إلى حد ماR وإما شركات صغرى ال تتمتع tزايا كبيرة في مجالملكية أصول التجديد التكنولوجي. ومن ناحية ثالثة فإن السيطرة احلقيقيةRملوكة من األقلية لشركات عابـرة الـقـومـيـةAشروعات اAقد تتم حتى في اوذلك نتيجة اAدخالت غير اAرتبطة بـاAـلـكـيـة مـثـل اإلدارة والـتـكـنـولـوجـيـا

.)١٤(واخلدماتR والسيطرة على فرص التسويق ب-الرقابة على ا'مارسات التجارية للشركات:

وتتنوع صور هذه الرقابة نظريا عبر مجاالت عديدة منـهـا اAـمـارسـاتRوتنظيم جلوء الشركات لـالقـتـراض احملـلـي Rاخملالفة للقانون مثل الرشوة

182

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

والرقابة على عقود الترخيصان والعالمات التجاريةR والرقابة على سياساتالتسعيرةR وخاصة حيث تتضمن حتريكا للموارد والسلع عبـر احلـدودR(أيفي مجال جتارة الواردات والصادرات والرقابة عـلـى حـسـابـات الـشـركـة).على أن معظم هذه الصور ال تنفذ فعليا في أغلبية الدول النامية إما لتعذرتوفير الوسائل الضرورية لها (مثل الرقابة احملاسبية)R وإما لوجود مصلحةاجتماعية في التواطؤ مع }ارسات معينة (مثل الرشوة واAدفوعـات غـيـرالقانونية األخرى)R أو لصعوبتها فنيا (مثل }ارسات أسعار التحويل). ومنأهم صور الرقابة اAطبقة في بعض بالد العالم الثالث الرقابة على عـقـود

نقل التكنولوجيا.وتستهدف الرقابة على عقود نقل التكنولوجيا التأكد من عدالة مدفوعاترسوم النقلR وإفشال هدف الشركات األجنبية في استخدام عقود الترخيصكأداة للتالعب السعريR أو كأسلوب لتحميل أسعار حتويل مبالغ فيهاR ومنعالقيود غير العادية. التي ترد على استخدام التكنولوجيا اAنقولة وفقا لهذهالعقود. وهناك عدد قليل من الدول الـنـامـيـة سـعـى لـتـجـاوز وإدمـاج مـبـدأ

الرقابة من خالل سياسة إيجابية للتنمية القومية للقاعدة التكنولوجية.وتطرح الرقابة على اAمارسات التجارية اجلائرة للشركات عابرة القوميةفي البالد النامية مشكلة التطورات االجتماعية والفنية واAؤسسية في هذهالبالد. إذ 7لك هذه الشركـات بـاAـقـارنـة مـع اجلـهـاز اإلداري فـي غـالـبـيـةالدول النامية إمكانات جبارة لإلفالت من الرقابةR وخاصـة أن جـمـلـة مـنفروع التكنيك احلديث قد تطورت خصيصا خلدمة غرض هذه الشركـات

.)١٥(في اإلفالت من الرقابة مثل احملاسبةجـ-ضمانات اإلجناز:

وهناك شكل خاص للرقابة على اAمارسات التجارية للـشـركـات عـابـرةالقومية في البالد النامية �كن تسميته ضمانات اإلجناز أو األداء. واAقصودبه بصورة أساسية هو زيادة العائد الصافيR أو احلقيقي للدولة النامية منعمليات الشركات األجنبية بها. وتشمـل هـذه الـفـئـة عـددا مـن اAـتـطـلـبـاتوالشروط احلاكمة لعمل هذه الشركات. ومن أكثر هذه اAتطلبات شيوعا ماتطبقه الدول اAنتجة للمواد األولية وخـاصـة الـبـتـرول. فـقـد ارتـبـط بـزوالأشكال االمتيازات التقليدية أن تطورت مجموعة من الضمانات التي يقصد

183

دينامية الصراع التوزيعي وآفاق التطور القومي

بها احليلولة دون االنزالق إلى نظام االمتيازات من جديد من خالل اAمارساتالفعلية لشركات التعدين واالستخراج.

فأصبحت العقود اجلديدة مع الشركات اAستثمرة تتضمن شروطا مثلRوحد أقصى للمساحة اجلغرافية لالستكـشـاف Rحتديد حد أقصى للعقدومستوى فعلي لألنفاق على االستكشاف وتنمية مواقع اإلنتاجR وقـد يـصـلRذلك إلى مستوى االلتزام ببرنامج زمنـي لـألنـفـاق واخلـطـوات الـتـنـفـيـذيـةوحتديد مدى زمني للبدء في االستكشاف واإلنتاجR كما تنص اهذ العـقـودعلى ميكانيزمات معينة إللغائها في حال ثبوت عدم اجلديـة. وكـذلـك فـإنهذه العقود قد أدخلت أنظمة مالية متعددة ومعقدة عادة لضمان مكافآت

الطرفD من إنتاج وتسويق اAعادن والبترول واAواد األولية عامة.أما في قطاع الصناعة التحويلية فهناك بالد عديدة تطبق أنظمة تؤديإلى تعظيم القيمة اAضافة احملليةR وتقلل من نزح الصرف األجنبيR وتسعىلدعم ميزان اAدفوعات عموما. ومن أشهر ضمانات اإلجناز في هذا القطاعسياسة اAكون احمللي. وتلزم هذه السياسة الشركات األجنبية استخدام حدأدن من اAكونات احمللية في اAنتج. ويرتبط بذلك إلزام الشركات األجنبيةتصنيع نسبة معينة من اAواد األولية علياR والتزامها بتخصيص نسبة معينةمن اإلنتاج للتصدير. كما تلجأ بعض الدول لفرض حدود قصوى على مدىجلوء الشركات األجنبية للقروض احمللية واخلارجيةR وعلى حتويالت األرباحوالفوائد بحيث تتضمن إعادة استثمار نسبة معينة من عوائد االسـتـثـمـار.وكذلك تلجأ بالد معينة لفرض التزامات تصل بتعظيم اAنافع احمللـيـة مـنالتكنولوجيا اAنقولة. وتختص معظـم هـذه االلـتـزامـات بـسـيـاسـات تـدريـبالعمالةR وزيادة فرص التوظيف وتوطD معامل البحث والتنمية في الـبـالد

اAضيفة.. . الخ.وعلى الرغم من أن عقود وقوانD االستثمار األجنبي في البالد الناميةلم تعد تخلو من عدد من هذه الضماناتR فإن هذه اAمارسة 7ثل-كما يؤكدالتقرير األخير Aركز الشركات عابرة القومـيـة-أكـثـر احلـلـقـات تـخـلـفـا فـياإلجراءات واألنظمة الرقابية اAطبقةR في البـالد الـنـامـيـة. كـمـا أن جـديـةتطبيق هذه الضمانات تتوقف على اAركز التفاوضي والقوة النسبية اAتغيرة

.)١٦(للبالد النامية إزاء الشركات

184

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

ثالثا: االنعكاسات على التطور القومي:بالرغم من انخفاض معدل �و االستثمار األجنبي نتيجة موجة القوميةاالقتصادية في النصف األول من عقد السبعيناتR فإن العمل على النطاقالدولي الشركات العمالقة لم يقلR بل تزايدR و}ا يدل على ذلك أن درجةتبعية هذه الشركات Aصادر الدخل وفرص النـمـو اAـتـولـدة عـن عـمـلـيـاتـهـاخارج بالدها األصلية قد تعاظمت باطراد مع الزمنR دون انـقـطـاع يـذكـر.فزادت نسبة اAبيعات من الفروع واAشروعات اخلارجية للشركات الصناعية

.١٩٨٠% عام ٤٠ ثم ١٩٧٦% عام ٣٥إلى١٩٧١% عام ٣٠األضخم في العالم مـن وكان �و األصول اAملوكة لهذه الشركات في اخلارج أبطأR بل انخفض من

نتيجة موجة التأميمات في النصف األول١٩٧٦% عام ٢٩إلى ١٩٧١% عام ٣١١٩٨٠من السبعينات. على أن هذه النسبة عادت لالرتفـاع مـن جـديـد عـام

%. أما نسبة العوائد اAتولدة من العمليات اخلارجية فقد حققت٣٣لتصبح % عـام٥٣إلـى ١٩٧١% من أجمـالـي عـوائـد هـذه الـشـركـات عـام ٤٩قفـزة مـن

% من أجمالي العمالة فيR٣٩وزادت العمالة في اAشروعات التابعة من ١٩٨٠. وحتقق أكثر هذا النمو في)١٧(١٩٨٠% عام ٤٦إلى ١٩٧١هذه الشركات عام

الفروع الصناعية األكثر تطورا من الناحية التكنولوجيةR فزادت نسبة اAبيعاتRوزادت في١٧٨٠%عام ٤٧إلى ١٩٧١% عام ٣٦اخلارجية في صناعة النقل من

.)١٨(% ٣٨% إلى ٣١%R وفي اآلالت من ٤١% إلى ٢٨اإلليكترونيات من وفي كل هذه اجملاالت كانت نسبة كبيرة من قاعدة النمو بالنسبة للشركاتعابرة القومية من العالم الثالث. ونتـيـجـة لـالنـكـمـاش الـنـسـبـي لـدور رأساAالR أو االستثمار اAباشر بالنسبة للعمليات اخلارجية لهذه الشركات فيالعالم الثالثR فقد تزايد اعتماد هذه الشركات على مواردها التكنولوجيـةكمدخل ألعمالها في البالد النامية. وبطبيعة احلال فإن جل عمليات نقـلالتكنولوجيا ال يزال يتم بD الشركات األم والشركات التابعةR إال أن مجالالتوسع في هذه العمليات مع شركات محلية مستقلة قد تعاظم أيضا وخاصةخارج أمريكا الالتينية. فبلغ متوسط متحصالت الشركات األمريكـيـة األم

% من أجمالي دخل عمليـاتـهـا فـي الـدول١٠٬١من نقل التكنولوجـيـا نـسـبـة الناميةR وتزيد هذه النسبة في فروع األعمال األكثر تطورا تكنولوجيا حيث

% في فـرع٢٦% في فـرع اآلالتR و ٣٥% في فرع معدات الـنـقـلR ٧٦٬٢بلغـت

185

دينامية الصراع التوزيعي وآفاق التطور القومي

.)١٩(الصناعات الكهربائية واإللكترونيةومن ناحية البلدان الناميةR فإن التجديدات التي أدخلت على سياساتهانحو الشركات عابرة القوميةR وفي األشكال اAميزة لـعـمـل هـذه الـشـركـاتفيهاR وفي إجمالي سياساتها وتوجهات Aا لم تؤد إلى حصولها على درجـةأكبر من االستقالل النسبيR أو تقليص تبعيته الهيكلية عامةR وإ�ا أدت إلىRيAأي زيادة اندماجها الرأسي في النظام الرأسمالي العا Rالعكس من ذلكبل وأسست السياسات االقتصادية لبلدان العالم الثالث في السنوات العشراألخيرة قاعدة أمª لواقعتها التابع في السوق الرأسمـالـيـة الـعـاAـيـة الـتـي

تخضع على نحو متزايد لنفوذ الشركات عابرة القومية.وال يبدو في ذلك أي غرابة مطلقا. إذ كان الهدف األساسي من القوميةاالقتصادية ذات احملتوى السياسي احملدود لدول العالم الثالثR والي أثمرتالتطور نحو أشكال جديدة من عمل الشركات الفوقي سو زيـادة الـنـصـيـبالنسبي من عائد مليارات هذه الشركات. ولقد كـان هـدف الـتـصـنـيـع وراءالعديد من اخلطوات التي اتخذتها دول العالم الثالث لدى سـعـيـهـا إلعـادةتشكيل عالقاتها بالشركات عابرة القوميـة. عـلـى أن أسـلـوب حتـقـيـق هـذاالهدف لم يكن من خالل السيطرة العميقة على عمليات العمل االجتماعيالداخلي وتنظيمه في النطاق القوميR وإ�ا اتسم هذا األسلوب بالتـركـيـزعلى توفير تلك العوامل التي تأخذها الشركات عابرة القومية في اعتبارهاعند رسم استراتيجيات توطD الصناعة على الصعيـد الـعـاAـي. وبـالـتـالـيفقد أثمرت تلك السياسة أشكاال جديدة لعمل هذه الشركاتR ولـكـنـهـا لـمتتحد واقع احتكار اAراكز الرأسمالية اAتقدمةR وهي ذاتها اAراكز الرئيسةDواألكثر تأثيرا على حركـة تـوطـ Rللشركات عابرة القومية األكثر ضخامةالصناعة حلق حتديد األدوار وتوزيعها جغرافيـاR وتـقـسـيـم الـعـمـل وتـقـو�الوزن النسبي لكل جزء من عمليات العمل وما �كن أن يتوفر له من عائدصاف. بل إن األشكال اجلديدة لعمل الشركات عابرة القومية كانت أنسبكثيرا لهذه الشركات في فترة حتول وأزمة هيكلية عميقة في اAراكز الرئيسةاألم. إذ مكنتها هذه األشكال من االستمرار في التوسع في عملياتها العاAيةدون أن تتحمل اجلانب األساسي من تكاليف هذا التوسعR فقد قامت الدولالنامية ذاتها بهذا الدور في أغلب اAناطقR وخاصة حيث توفـرت فـوائـض

186

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

مالية كبيرةR إما نتيجة عائدات البترول الكبيرةR وإما نتـيـجـة اإلغـراق فـياالستدانة من اAصارف الدولية عابرة القومية التي لم تفعل بدورها سـوىنقل إبداعات األموال البترولية إلى الدول التي أقدمت على عمليات تصنيعمكثفة. وقد 7كنت الشركات عابرة القومية من التوسع في أعمالها الدوليةدون حتمل تكاليف هذا التوسع عن طريق استغالل كثيف Aزاياها ومواردهاالتكنولوجية. وفي نفس الوقت فقد أدى التحول إلى األشكال اجلديدة منعمل الشركات الدولية في البالد النامية إلى توسع ميدان عملية التـدويـلاAتزايد لالقتصاديات احمللية لهذه البلدان. إذ سمح هذا التـحـول بـدخـولأعداد كبيرة من الشركات اAتوسطةR والتي تكمن مزاياها الرئيسة ال فيما7لكه من موارد رأسماليةR أو أصول التجديد التكنولوجيR وإ�ا في إحكامالسيطرة على تنظيم العملR وبالتالي التطبيق االقتصادي األفضل لتكنولوجيامنحطة نسبيا. فقد احتاجت مشروعات ومقاوالت إدارة اAفتاح لهذه اAزايابالتحديدR وبالتالي كانت األساس اAوضوعي لدخول �ط جديد من شركاتRوالبرازيل Rوارد مالية كبيرة مثل كورياt والتي ال تتمتع Rالدول حديثة التصنيع

وبلدان جنوب أوروبا إلى أسواق البالد النامية.ومن ناحية أخرى فإن التحول نحو أشكال العمل اجلديدة قد أدى فعلياإلى توسيع وتعمـيـق انـدمـاج أعـداد كـبـيـرة.مـن الـدول الـنـامـيـة فـي الـسـوق

. فالتحول)٢٠(الرأسمالية العاAيةR واالقتصاد اAدول للشركات عابرة القوميةاAتزايد نحو اإلنتاج للتصدير ال يؤدي فقط إلى التبعية العميقة على الذبذباتالسوق العاAيةR وإ�ا يعيد أساسا تعريف أهداف اإلنتاج بصورة تفضي إلىإضعاف الروابط مع االقتصاد احمللي. «فاندماج اإلنتاج اAوجه للسوق العاAيةباالقتصاد احمللي يكاد يقتصر تقريبا على اسـتـخـدام قـوة الـعـمـل والـبـنـيـةاألساسية. فالتكامل اخللفي يحدث فقط على نطاق ضيق جدا. فباستثناءصناعات قليلة جند أن الروابط اخللفية تقتصر على عرض اAـواد اخلـام.أما الروابط األمامية.. أي اAعاجلة احمللية ألجزاء ومنتجات مصنوعة فيمناطق اإلنتاج احلرةR ومصانع السوق الدولية ال حتدث بسبب طبيعة التوجه

. أما التحول نحو صيغة اAكية اAـشـتـركـة)٢١(نحو السوق الدولية لإلنـتـاج» فقد كان مناسبة Aضاعفة الروابط بD الشركات احمللية-القائمة بـالـفـعـل-والشركات عابرة القومية. وفي بعض األحوال أصبحت شركات كانت محلية

187

دينامية الصراع التوزيعي وآفاق التطور القومي

وذات توجه داخلي بفضل هذه الصيغة خاضعة لإلنتاج الدولـي ومـرتـبـطـةتنظيميا بالشركات عابرة القومـيـة. وعـاده مـا تـتـخـذ هـذه الـرابـطـة صـورةاالستيالء من قبل األخيرة على جزء-أقلية أو أغلبية أو مناصفة-من أسهمالشركات احمللية القائمة. وفي احلاالت الـتـي يـنـشـأ فـيـهـا مـشـروع جـديـدمثلت اAشروعات اAشتركة الوسيلة التي يتم بها قمع البديل اAستقل لنشأةشركات محلية }لوكة بالكامل للفئات احمللية أو الدولة. كما مثل التـوسـعفي استيراد التكنولوجيا من الشركات عـابـرة الـقـومـيـةR وخـاصـة مـن قـبـلشركات محلية أداة ثالثة لالنتقال من معايير أقرب إلى القومية إلى نظـامإنتاج قائم على التدويل. وفي هذا اإلطـار تـقـود األشـكـال اجلـديـدة لـعـمـلالشركات عابرة القوميةR والتي رمتR عن طريقها دول العالم الثـالـثR إلـىزيادة فرصتها في السيطرة على هذه الشركات إلى نقيض أهدافها. فالتصنيعRدولAيصبح وسيلة الستيعاب اقتصاديات الدول النامية في عالم اإلنتاج اوالشركات عابرة القوميةR وليس أداة الستيعاب هذه الشركات في االقتصاد

احمللي.إن انعكاسات ذلك كله على احتماالت التكامل القومـي تـبـدو واضـحـة.فبالنسبة الستراتيجية اإلنتاج الصناعي بهدف التصدير جند أن «التبعـيـةالهيكلية للصناعة اAوجهة للسوق العاAية تنفذ إلى كل قطاعات عملية إعادةRواد اخلـامAالتموين بالسلع الرأسمالية وا Rاإلنتاج الصناعي: هيكل اإلنتاجوقطع الغيار وتكنولوجيا اAنتجR والعمليات واإلدارة والبحث والتنمية واAدخلإلى السوق».. ويؤدي ذلك إلى قمع الهيكل البديل لـلـتـنـمـيـة اAـسـتـقـلـة عـنالسوق العاAيةR وإضعاف قاعدة القطاعات اAتبقية والقائمـة عـلـى اإلنـتـاجاAستقل ذاتيا في نفس الوقت.. فالتصنيع اAوجه للسوق العاAية هو تنميـةAركب صناعي تابع هيكليا.. . وجوانـب عـدم الـتـنـاسـب لـلـسـوق الـهـيـكـلـيـة

.)٢٢(األساسية هي: النمو اإلقليمي والقطاعي واالجتمـاعـي غـيـر اAـتـوازن ويصدق هذا احلكم على بقية األشكال.

188

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

189

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

الشركات عابرة القوميةوالوطن العربي

تظهر الشركات عابرة القومية في الوطن العربيRفي الوقت احلاضر بأشكال متنوعة: بعضها تقليديواآلخر مستحدث. والشي التقليدي الرئيس الذييتفق مع اAعنى الضيق للشركة عابرة القومـيـة هـواالستثمار األجنبي اخلاص اAباشرR وما ينشا عنهمن ملكية مستقرة ألصول ثابـتـةR ومـا يـظـهـر مـعـهوحوله من أنشطة أخرى مثل عقود اAـقـاوالت مـنالباطن وجتارة التكنولوجيا. أما األشكال اAستحدثةفهي تلك التي ال ترتبط tـلـكـيـة مـبـاشـرة ألصـول

منتجة.وتشمل هذه األشكال عددا كبيرا من األنشطةRوالــتــرخــيــصــان Rواخلـدمـات Rمـثـل عـقـود اإلدارةواالستشارات الهندسيةR والدراسات. ولكن أهم هذهاألشكال اAستحدثة جميعـهـا هـي عـقـود مـقـاوالتتسليم اAفتاح بأ�اطها اخملتـلـفـة. وهـنـاك أشـكـالوسيطة ال تعتبر استثمارا من النوع التقليدي: أي التستمد أهميتها من كونها استثماراR وإ�ا من أدائهالوظائف حيوية في مجال اإلنتاج الدولي. وأهم هذهاألشكال هي التدويل اAصرفي. أو التوسع في إنشاء

7

190

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

اAصارف التابعة واAنتسبة (اAشتركة) لبنوك عمالقة. وكذلك هناك أشكاليقصد بها تعزيز فرص شركات عابرة القومية في التجارة واAقاوالت مثـلفتح منافذ جتاريةR وتكوين شبكات من الوكالء التـجـاريـD احملـلـيـD. وفـيغالبية هذه األشكال األخيرة تفتح الشركة األم مجرد مكـاتـب تـعـمـل عـلـىالتوريدR ودخول مناقصات باسم الشركة األمR وتسجل في سجالت احلكومةبقصد انتهـاز فـرص الـتـوريـدات واAـقـاوالتR أو الـقـيـام بـأعـمـال الـصـيـانـةواألشراف والرقابة على النوعيةR والتعرف عـلـى طـبـيـعـة الـفـرص اAـتـاحـة

لشركاتها األم للتوسع في األسواق العربية.وقد توسعت هذه األشكال اخملتلفة لعمل الشركات عابرة القومـيـة فـي

بصورة ال نظير١٩٧٤السنوات التي تلت ثورة أسعار البترول العربي في عام لها من قبل. وجنم عن هذا التوسع أن اكتسبت حركة تدويل االقتصادياتالعربية قوة دفع هائلةR كان البد من أن تؤثر بفعالية على الـوعـي اAـرتـبـطبالقومية العربية. وفي هذا السياق مثلت االستثمارات العربية في اخلارجعالمة وأداة إضافيتD في نفـس الـوقـت لـلـمـدى الـذي ذهـبـت إلـيـه حـركـةتدويل االقتصاديـات الـعـربـيـة فـي اآلونـة األخـيـرة. وقـد تـبـايـنـت تـوجـهـاتاالستثمار العربي في اخلارج بD شراء سندات وأسهم شركات عمالقة فيأوروبا والواليات اAتحدة واإليداع في أسواق النقد والشداة األوروبيةR وشراءRتـحـدةAتقدمة على رأسها الواليات اAسندات خلزانة من عدد من الدول اوتوسع بعض اAؤسسات احمللية العربية خاصـة فـي اجملـال الـبـتـرولـيR فـيخدمات تسويق البترول ونقله والتامD عليه في اخلارج.. . الخ. على أن منأبرز األ�اط االستثمار العربي توسع البنوك العربية في إنشـاء فـروع لـهـافي اخلارجR والتضامن مع اAصارف الغربية العمالقة في إنشـاء مـصـارفقابضة ومشروعات مصرفية مشتركة. ولذلك أصبح القطاع اAصرفي العربيأداة أساسية في عملية تدويل االقتصاديات العربيةR وعكس بالتالـي �ـطالوعي السائد لدى قطاع األعمال اAدول في البلدان العربية. ففي رده علىسؤال حول ما إذا كان من األوفق أن ينشا فرع لبنك عربي في سـنـغـافـورةيديره مسؤولون عرب بدال من التركيز على مسؤولD من آسـيـاR قـال أحـدرجال اAصارف العرب األساسيD: «إنني ال أحب هذا اAصطلح اجلـمـعـي:

.)١(اAصارف العربيةR فالنقود ليس لها لون أو جنسية»

191

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

ي الوعي باAقوالت االقتصادية التي ترتبط في نهاية األمر بحياةّإن تردوقيمة عمل اAاليD من أبناء األمة العربيةR بل وباAصير االقتصادي لالمةالعربية ذاته لدى قطاع من رجال األعمال العرب يعكس اAدى الواسـع مـن

. على أن١٩٧٤االنغماس في عملية تدويل االقتصاديات العربـيـة بـعـد عـام التغير في خصائص عملية التدويل هذه ال يقتصر على اAدى الذي ذهبتإليهR بل ويتناول الدور العربي عامة فيهـا. ومـن األمـور اجلـوهـريـة هـنـا أن

سمات }يزة. ومن أهم هذه السمات١٩٧٤عملية التدويل تكتسب بعد عام أن طبيعة العالقات االجتماعية التي تنشأ في سياقها تختلف إلى حد بعيدعن الفترة السابقة التي شهدت وضع أساس تبعية االقتصاديات العربـيـة.فاألشكال السائدة لعمل الشركات عابرة القومية فـي الـعـالـم الـعـربـي اآلنRالدول العربية من ناحية Dتستجيب بالفعل للتحوالت في موازين القوى بوالشركات عابرة القومية من ناحية أخرىR وللمزايا النسبيـة الـعـربـيـة فـيمجال اإلنتاج اAدول في فترة اضطراب اقتصادي كبرى. ولذلك فقد 7يزتهذه األشكال بان موقع السيطرة اAباشرة على اAشروعات الناجتة عن عملالشركات عابرة القومية كان في أيد عربية. ومن هنا فإن اAسؤولية اAباشرةأيضا عن اآلثار االقتصادية واالجتماعية احملتـمـلـة Aـشـروعـات مـعـيـنـةR أولنمط كامل من االستثمار تقع أيضا على أكتاف عربية. على أن الواقع أيضاإن خضوع األشكال السائدة لعمل الشركات عابرة القومية لقرارات وسيطرةعربية قانونية ال ينفي أن عالقة العرب بـالـنـظـام االقـتـصـادي الـدولـي قـدظلت عالفة خضوع. ذلك أن القومية االقـتـصـاديـة اجلـزئـيـة الـتـي انـتـابـتبعض الدول العربية في النصف األول من السبعينـات قـد أثـمـرت أشـكـاالجديدة للعالقات والروابط مع السوق الرأسمالية العاAيةR ولكنها لم تقـدمعلى حتدي هيكل النظام الدوليR وبصفة خاصة احتكار اAراكز الرأسماليةاAتقدمةR للقدرة على توزيع األدوار في تقسيم العمل الدولي وحتديد فرص

النمو والتنمية لأل� اAنخرطة في هذا التقسيم.و�كن القول: إن التغيرات التي طرأت على االقتصاديات العربية منـذ

R التي عكست االندماج األوسع واألعمق في السوق الـرأسـمـالـيـة١٩٧٤عام العاAيةR 7ثل أساسا موضوعيا للتدهور الـفـادح الـذي ألـم بـنـفـوذ احلـركـةالقومية العربية في سياسات النظام العربي. وحيث أن هذه التغيرات وهذا

192

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

االندماج يعودان جزئيا إلى طبيعة الروابط مع الشركات عـابـرة الـقـومـيـة.فسوف نبدأ برصد الظواهر والسمات األساسية لهذه الروابط في العالـمالعربي. ثم نستخلص بعد ذلك ما حملته من نتائج عـلـى عـمـلـيـة االنـدمـاج

القومي العربي في الواقع اAادي وفي الوعي العام.

أوال: خصائص عمل الشركات عابرة القومية:تختلف خصائص عمل الشركات عابرة القومية في الوطن العربي بوضوح

:Dحقبت Dب١R(الرسمـي أو غـيـر الـرسـمـي) احلقبة األولى شملت فترة االستعمار -

واستمرت بعد االستقالل السياسي حتى أوائل السبعينـات. وقـد سـاد فـيهذه احلقبة �ط االستثمار اAباشرR وتركز النشاط في قطاعات اخلدماتواAرافق واAال والتجارة واالستخراج. ولكنه أخذ يضيق تدريجيا حتى مالإلى التوطن شبه القطعي في مجال االستخراجR وبالتحـديـد اسـتـخـراج طنتاج البترول وتسويقهR وذلك بعد االستقالل مباشرة. وقد ارتبطت الشركاتعابرة القومية بقطاع البترول العربي باعتبارها شـركـات احـتـكـاريـة طـبـقـالعقود امتياز وذات نفوذ هائل على اقتصاديات البلدان العربية األسـاسـيـة

اAنتجة واAصدرة للبترول. بلغت القيمة الدفترية لالستثمار األجنبي اخلاص اAباشر١٩٦٧وفي عام

مليونا فقط في٢٤١٬٢بليون دوالرR منها ٣٣٥٢٬٢ بلدا عربيا نحوا من ١٩في % من اإلجمالي. أما الباقي فقد توزع١٣٬٢نشاطات غير بترولية أي بنسبة

على إنتاج وتكرير وتسويق ونقل البترول. وداخل هذا اجلزء األخير استأثر% من أجمالي االستثمارات البترولية. أمـا٥٥٬٤إنتاج البترول اخلام بنسبة

االستثمارات غير البترولية فقد مالت للتركيز الواضح في األنشطة اخلدمية.)٢(مثل السياحة

وال يكشف هذا احلجم اAتواضع لالستثمار األجنبي اAباشر عن ضخامةنفوذ الشركات البترولية في العالم العـربـي فـي هـذه احلـقـبـة. بـل إن هـذهاألرقام تغطي في واقع األمر اخلداع اإلحصائي الذي مارسته هذه الشركاتومنظمات الدول اAتقدمة. تتصل هذا اخلداع باAبالغة في القيمة النقديـةألصول عينيةR وبالدعوة لالعتقاد أن األهمية والنفوذ احلقيقي للـشـركـات

193

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

تتناسبان مع حجم االستثمار اAباشر نسبيا وبصورة مطلقة في االقتـصـاداAضيف. ولكن هذه األرقام تكشف صراحة عن أن اAنطقة العربية لم تكنفي أي وقت من األوقات منطقة مفضلة بالنسبة للمتدفقـات الـرأسـمـالـيـةاحلقيقية. بل إن االستثمارات األجنبية حتى في مـجـال الـبـتـرول لـم 7ـثـلسوى نسبة ضئيلة من أجمالي رصيد االستثمار األجنبي اAباشر في الصناعة

% من متوسـط هـذا األخـيـرR تـزيـد٣٬٥البترولية فـي الـعـالـمR ولـم تـزد عـن . هذا بالرغم)٣(% منه في فرع إنتاج البترول اخلام والغاز الطبيعي ٥٬٥إلى

من أن هذه الصناعة قد قامت إلى حد بعيد على قاعدة الثروة البتـرولـيـةالعربية.

على أن هذا احلجم الضئيل من االستثمار األجنبي اAباشر قد برر نهبثروة هائلة من الوطن العربي عبر التحوالت العكسية للشركات البـتـرولـيـةعابرة القوميةR ودون تكلفة تذكر. فاتسمـت هـذه الـشـركـات بـهـيـكـل فـريـد7تعت فيه باحتكار جميع العمليات اAتعلقة بإنتاج وتسعيـر ونـقـل الـبـتـرولاخلامR ودون أن ترغم على توطD جـزء ذي بـال مـن األنـشـطـة الـتـحـويـلـيـةاAصاحبة للصناعة البترولية. واستمرت سيادة هذه الشركاتR رغم اAزاحمةاAتزايدة من جانب الشركات الصغرىR حتى بداية السبعينات. ومـع بـدايـةالعقد بادرت أو اضطرت احلكومات العربية إلى انتزاع حق وضع سيـاسـةالتسعيرR وانتهى األمر إلى تأميم غالبية أصول هذه الشركاتR مع استمراربقاء العديد منها مـن خـالل عـقـود اخلـدمـة واإلدارة وعـقـود اAـشـاركـة فـي

اAنتج.- أما احلقبة الثانية فقد بدأت مع الثورة في أسعار وعوائد صادرات٢

البترول العربي. والسمة األساسية التي يكشف عنها هيكل نشاط الشركاتذات األعمال الدولية في الوطن العربي هو عزوفها اAستمر عن االهتـمـامبالوطن العربي كموطن لالستثمار اAباشر مقابل حرصها الفائق على الدخولRـسـتـحـدثـةAفي السوق العربية من األبواب اجلديدة ومن خالل األشكـال اوذلك بالرغم من أن الدول العربية التي كانت قد تبنت سياسات راديكاليةومتشددة نحو االستثمارات األجنبية في الستـيـنـات قـد غـيـرت سـيـاسـتـهـا

وعمدت إلى االنفتاح على هذه الشركات من خالل قوانD سخية 7اما.ويتطلب األمر احلديث بإيجاز األوجه اخملتلفة لنشاط الشركات عابرة

194

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

القومية في هذه احلقبة.أ-االستثمار ا'باشر:

) عن التوزيع اجلغرافي لالستثمارات األجنبـيـة١يكشف اجلدول رقـم () ويسمح هـذا١٩٧٩- ٧٠ بلدا عربيا طوال الفـتـرة (١٦اخلاصة اAباشرة فـي

األفق الزمني بتغطية االنتقال من احلقبة األولى الثانية.ويتضح من اجلدول أن السمة األساسية لـالسـتـثـمـارات األجـنـبـيـة فـيالوطن العربي هي االنخفاض الشديد حلجمها اAطلق قبل وبعد التأميماتالبترولية. وقد اجته نصيب الوطن العربي من أجمالي االستثمارات األجنبيةاAباشرة في العالم الثالث إلى التدهور. فقد ظفرت أمريكا الالتينية بنحونصف الرصيدR وحافظت مع زيادة طفيفة على هـذه الـنـسـبـة طـوال عـقـدالسبعينات. على حD زاد نصيب دول شرق وجنوب آسيا من اخلمس عام

إلى الربع في نهاية العقد. وتدهور نصيب أفريقيا ودول غرب آسـيـا١٩٧١% بالتتالي.٣% إلى الثمن و ٦(ومن بينها الدول العربية) من اخلمسR و

) فهي تركيز االستثمارات١أما السمة الثانية التي تظهر من اجلدول رقم (األجنبية اAباشرة في عدد محدود من البالد العربية. فال تكاد الـشـركـاتعابرة القومية توجه أي اهتمام للدول العربية غير اAصدرة الكبرى للبترول.

% منها في٨٣٬٩فعلى حD حازت الدول السبع اAصدرة للبترول على نسبة %. وحصلت أربع دول فقـط هـي٨٧٬٩ إلى ١٩٧٨ زاد نسيبهـا عـام ١٩٧١عام

.١٩٧٨% من اإلجمالي عام ٨٢٬٣ليبياR والكويتR والسعوديةR واجلزائر على % مـن رصـيـد٤٤٬٢وهناك دولـة واحـدة فـقـط هـي اجلـزائـر حـصـلـت عـلـى

.١٩٧٨% في عام ٥٦٬٣ زادت إلى ١٩٧١االستثمار األجنبي عام أما السمة الثالثة لالستثمار األجنبي في الوطن العري فتتعلق بتذبذبه

disinvestmentRمع الزمن. فقد شهدت الفترة كلها انسحابا لـالسـتـثـمـارات ). على أن اAدهش هو السرعة التي عـادت١٩٧٦- ٧٤خاصة في السنـوات (

بها إلى مستواها السابق. و�كن تفسير ذلك بعدد من األسباب. فالشركاتتعيد تقو� األصول اAملوكة لها عاما بعد عام }ا يرفع من قيمتها النقديةدون زيادة حقيقية. والسبب الثاني يتمثل في تعذر تأميم كافة أصول الشركاتالبترولية. وما يتم عادة فـي هـذه احلـال هـو إعـادة تـسـجـيـل هـذه األصـولRأو فرع صناعي Rولكن في قطاع Rكاستثمار أجنبي في العام التالي مباشرة

195

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

���

%���

%���

%���

%���

%���

%���

%���

%

���

88

1100

1.1

100

1.1

95

1.5

70

0.9

195

4217

3.7

245

3.8

���

1400

16.7

1560

18.8

11365

15.6

750

11.5

630

8.5

490

10.1

530

9660

10.3

��� �

240

2.8

250

2.8

285

3.3

340

5.2

300

4300

6.2

325

5.5

350

3.3

������

350

4.1

350

4370

4.2

40

0.6

50

0.7

60

1.2

55

0.9

60

0.9

����

175

2200

2.2

260

3315

4.8

365

4.9

245

5260

4.4

28

4.3

����

�1

1�

��

��

��

�������

�����

185

2.2

185

2185

2.1

200

3120

1.6

100

2130

2.2

150

2.3

�����

25

0.2

25

0.2

25

0.2

30

0.4

35

0.4

50

170

1.1

70

1

!�"�

650

7.7

725

8.3

800

9.1

620

9.5

650

8.8

100

2160

2.7

180

2.8

���

100

1.2

110

1.2

125

1.4

150

2.3

��

100

2100

1.7

100

1.5

���#$

80

0.9

110

1.2

120

1.4

150

2.3

100

1.4

50

150

0.8

50

0.8

�%&

100

1.2

100

1.1

110

1.3

130

2160

2.2

50

1150

2.6

150

2.3

�!�����

980

11.7

1050

12

1100

12.6

400

6.2

650

8.8

100

2215

3.7

250

3.9

�!��'

35

0.4

35

0.4

35

0.4

50

0.8

55

0.7

60

1.2

70

1.1

70

1

(����)�

246

2.9

250

2.8

275

3.1

200

3200

2.7

50

1150

2.6

190

3

�*�+��

3700

44.2

1700

12.8

3600

41.1

3030

46.6

4000

54.1

2900

59.8

3300

56.4

3620

56.3

,�-�

*(���� �����) 1

97

8 �

7

1 ��

��� ��� ������� ��

��� �� ��� �

���� �

�!�� �"

#$%�� �&

�

( 1

)

'+� ,��!

*S

ou

rce : E

xtracted

fro

m U

. N

. C

en

tre o

n T

ran

sn

atio

nal C

orp

oratio

ns. A

T

hird

Su

rvey. T

ab

le II. 4. p

p. 289 � 290.

7390

4850

5852

6425

1975

1976

1977

�./�

1974

6500

1978

8354

8751

8756

1971

1972

1973

196

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

أو خدمي دون أن يتدفق فعال رأس مال جديد. أما السبب األكثر أهميةفهو أن احلكومات العربية اAصدرة للبترول قد دخلت مرحلة حاولت فيهـاتوطD احللقات األمامية من الصناعة البترولية عن طريق استثمارات كبرىفي صناعة التكرير والبتروكيماويات. وقـد � ذلـك فـي أحـيـان كـثـيـرة عـنطريق مشروعات مشتركة مع الشركات عابرة القوميةR }ا يؤدي إلى طفرةفي حجم االستثمار اAباشر بعد موجة معينة من هذه اAشروعات. وهناكسبب آخر يتعلق بطوفان األشكال غير التقلـيـديـة لـعـمـل الـشـركـات عـابـرة

وخاصة مقاوالت تسليم اAفتاح.١٩٧٥القومية في الوطن العربي منذ عـام إذ عمدت أعداد هائلة من الشركات إلى افتتاح مكاتب 7ثيل لها في البالد

وحده في السعوديـةR وكـان١٩٧٧ شركة مشتركـة عـام ٣٥٠العربية. فافتـتـح . وقد أدى ذلك)٤(أغلبها بD شركات محلية صغيرة ومكاتب 7ثيل أجنبيـة

بدوره إلى إضافة كبيرة في حجم االستثمـار األجـنـبـي دون أن يـأخـذ ذلـكبالضرورة شكل بناء تسهيالت إنتاج حقيقية.

أما السمة الرابعة فتظهر من عدم التـوازن اجلـامـح بـD حـجـم رصـيـداالستثمار األجنبي اAباشر من ناحيةR والعائد احملول مقابل هذا االستثمار

) حجم هذه اAدفـوعـات مـقـومـا٢من ناحية أخرى. ويـصـور اجلـدول رقـم (بالدوالر إلحدى عشرة دولة عربية فقط.

ويتضح من هذا اجلدول التذبذب الشديد Aدفوعات عوائد االستثمـاراألجنبي إلى خارج الوطن العربي. ويفسر ذلك العدد من العوامل منها عدمتسجيل هذه اAدفوعات في عدد من البالد العربية. وكذلك موجة التأميماتالبترولية التي أملت على الشركات تسجيل حتويالتها في باب مقابل استثمارمباشر في بعض السنوات. وفي أبواب أخرى في سنوات أخرىR وخاصة أنبعض هذه التحويالت قد أصبح يرتبط باتفاقيات مشاركة فـي اAـنـتـج مـنالبترول. وعلى الرغـم مـن هـذه الـتـذبـذبـات فـاحلـقـيـقـة الـسـاطـعـة هـي أنمدفوعات عائد االستثمار األجنبي قد حافظت على مستوى شديد االرتفاعباAقارنة باألصولR بل وتكاد ال حتمل أي عالقة مع حجم األصول اAملوكةللشركات األجنبية. ورtا يفسر ذلك بضخامة حتويالت هذه الشركات من

السعودية بصفة خاصة نتيجة اتفاقيتها الفريدة مع شركة أرامكو.وفي واقع األمر فإن ذات استخدام مصطلح مدفوعات مقابلR أو عائد

197

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

���

���

19

70

19

71

19

72

19

73

19

74

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

��

��

��

2.4

3.6

4.9

2.3

.

.

.

.

�� ��

56

4.0

57

1.7

23

7.8

42

6.8

19

9.7

21

0.0

20

5.5

27

6.7

35

8.1

42

6.4

.

�����

12

.0

16

.0

30

.6

31

.6

26

.5

34

.0

27

.7

23

.9

48

.8

50

.4

44

.3

�����

��4

.0

12

.0

5.4

8.3

6.0

6.1

12

.7

11

.7

5.

.

���

�5

.0

3.0

22

.8

82

.3

96

.2

92

.3

12

1.2

11

2.1

10

5.2

13

8.2

14

8.4

�����

28

.0

.

.

13

.1

8.4

.

.

.

.

.

.

������

48

0.0

62

2.9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

�����

1.0

1.0

1.1

1.1

.

.

.

.

.

.

.

���

��

.

.

.

.

.

58

.3

20

.2

7.

.

.

���

���

��8

93

.0

14

36

.3

11

25

.9

21

18

.4

49

77

.7

21

23

.5

32

80

.0

40

79

.3

45

12

.2

20

64

.6

57

20

.2

�!�"#

�1

19

.0

42

.0

38

.0

17

4.1

41

3.7

19

0.6

44

5.6

80

4.4

72

9.9

58

.1

68

7.1

$�%

�2

10

62

72

0.9

14

51

.6

28

58

.1

57

31

.8

27

19

.6

41

15

.8

53

25

.1

57

59

.2

27

37

.7

66

00

&���� () = .

(2

) ��� ����

Tab

le II. 4

. p

p.2

89

�2

90

.

*Source

: E

xtracted

an

d C

alcu

lated

fro

m U

. N

. C

en

tre O

n T

ran

sn

atio

nal C

orp

oratio

ns .. A

T

hird

S

urvey.

��� � ���

�� � �

���

�

� ����� �

��� ���

���� !�"� #

�$%&�� '&�*

*(�,�- �%�.�) (1

98

0 /

7

0) 3��4

� 5

198

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

استثمار أجنبي شائع في اإلحصاءات اAتاحة من اAنظمات الدولية يبدومغالطة كبرى. فليس ثمة أي عالقة بD حجم األصول اAملوكة لـلـشـركـاتاألجنبيةR أو تدفقات االسـتـثـمـارات اجلـديـدة كـل عـام مـن نـاحـيـةR وحـجـمالتحويالت العكسية للموارد بواسطة أهذه الشركات خارج الدول اAـنـتـجـةللبترول من ناحية ثانية. وقد حتملت الدول البترولية عبء معظم التحويالتالعكسية إلى خارج الدول النامية أجماال. حيث نحقق الشركات عابرة القوميةمعدال للعائد اكبر كثيرا }ا حتققه من استثماراتـهـا فـي الـدول اAـتـقـدمـة

) تدفق إلى الدول النامية نحو ربع االستثمار١٩٨٠- ٧٨األخرى. وفي الفترة (األجنبي اAباشر اAتجه إلى العالم. ولكن حتقق للشـركـات عـابـرة الـقـومـيـةنحو نصف عائداتها احملولة فعليا إلى بالدها األم من هذه الدول النامية.وحتققت أغلبية هذه العائدات-نحو الثلثD-للدول اAصدرة للبترولR وحتملت

)٥(الدول العربية اAصدرة للبترول اجلزء األساسي من عبء هذه اAدفوعات

أما السمة األخيرة فتتعلق بالتوزيع القطاعي لالستثمار األجنبي اAباشر.ولألسف فليس لدينا بيانات تسمح باAقارنة بD الدول العربية. على أن مايظهر واضحا هو أن هذه االستـثـمـارات قـد تـغـيـرت جـذريـاR وحتـولـت مـنالتركيز على قطاع االستخراج إلى التركيز على الصناعة التحويلية اAرتبطة

بالبترولR واخلدمات.ب-األنشطة غير التقليدية:

تختلف األنشطة غير التقليدية للشركات عابرة القومية من حيث طبيعتهاوالدرجة التي تسمح بها لهذه الشركات بالسيطرة واالستغالل. كما تـتـنـوعاألساليب اإلدارية واالقتصادية التي تستخدمها هذه الشركات جلعل هـذهاألنشطة جزءا متناسقا من عملياتها الدولية. واألشكال الرئيسة في العالم

العربي هي ما يلي:- عقود اخلدمات في مجالي البترول والتعدين:١

شهد الوطن العربي جتديدا حاسما في تنظيم عالقته مع االحتكـاراتالبترولية 7ثل في انتهاء عقود االمتيازات التقـلـيـديـةR وبـروز شـكـل عـقـوداخلدمة واإلدارة بدال منها. لقد تآكلت العقود االمتيـازيـن تـدريـجـيـا ثـم مـالبثت أن انهارت دفعة واحدة في النصف األول من السبعينات. ولقد شملتالشروط االمتيازية منح حق استخدام واستغالل مناطق شاسعة من األرض

199

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

العربية من أجل أعمال االستكشاف واإلنتاجR وذلك لفترة طويلـة جـدا مـنالزمن وبدون مشاركة من الدولـة فـي إدارة اAـشـروع الـبـتـرولـيR وذلـك فـيمقابل ريع وضريبة محدودة حتسب على أساس كمية اAنتج من البترول المن قيمته. وقد تبلورت في سياق الكفاح ضد هذه الشروط أشكال جديدةطبقت من خالل مؤسسات البترول التابعة للدولةR وخاصة عقود اخلدمات.ووفقا لهذه العقود تقوم الشـركـة األجـنـبـيـة بـدور اAـنـفـذ واAـقـاول Aـهـمـاتاالستكشاف والتنفيذ الفني لإلنتاج وإدارة بعضR أو كل العمليات اAتـصـلـةبهR وذلك لصالح وباسم هذه اAؤسسات الوطنية التي تسـتـمـر فـي الـتـمـتـعtزايا اAلكية واإلدارة العليا. وقد تطورت عقود اخلدمات ذاتها مع الزمن.فمن البنود الشائعة اآلن وضع حدود زمنية-تقل عن عقد واحد-لالستكشافيسقط بعدها امتيازهR وضمانات جلدية التنفيذ تشمل وضع جدول زمـنـيفي للبحث اجليوفيزيقي واألنفاقR ونزع االمتياز تدريجيا مع عدم التوصللنتائج. وحتتوي هذه العقود على ميكانيزم Aكافأة الـشـركـة عـن جـهـودهـا.ويقوم هذا اAيكانيزم في أغلب احلاالت على حصول الشركة على حصة من

اAنتج تقوم هي بالتصرف فيه.وبالرغم من أن عقود اخلدمات 7ثل تقدما هائال بالنسبة لعقود االمتيازالتقليدية في اجملالD البترولي والتعديني إال أن هناك ثغـرات عـديـدة فـيهذا النظامR وخاصة في الدول ذات الوضع البترولي الضعيف مثل مصر.ومن هذه الثغرات نظام احلصصR أو اAشاركة في اAنـتـج الـذي لـبـالـغ فـيمكافأة الشركةR وعدم وجود نظام فعال للعالوات اAدفوعة للحكومات علىاألرباح غير العادية التي حتققها هذه الشركات (وهو نظام طبقته الواليات

)R ومـيـوعـة الـشـروط اAـوضـوعـة لـضـمــان جــديــة١٩٧٨اAـتـحـدة فـي عـائــم االستكشاف وسهولة التهرب منهاR وضعف 7ثيل العناصر الفنيـة احملـلـيـةفي جلان اإلدارة الفنية }ا يسهل التهرب من السياسة اAوضوعةR وضعفالنظام احملاسبي احمللي الضروري لضبط التالعبات احملاسبية للشركات.ويتسم هذا النظام كله عادة باAبالغة الشديـدة فـي تـقـديـر الـنـفـقـاتR بـعـدالتوصل إلى مرحلة اإلنتاج ومن هنا فإنه �يل إلى اإلهدار الشديد Aـوارد

.)٦(اجملتمع وال تقتصر عقود اخلدمات على مجال البترول. بل 7تد إلى استخراج

200

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

اAعادن عموما. ومن اشهر عقود اخلدمات في الـعـالـم الـعـربـي فـي مـجـال الستخراجMarubendiالتعدين ذلك الذي وقعته السودان مع شركة مار وبندي

الكروم من مرتفعات أجنانا. وتقوم الشركة tقتضى العقد بتوفير اخلدماتالفنية للشركة الوطنية الستكشاف وتنمية النتاج مستودعات الكروم اخلام.

.)٧(كما تعد بدراسة إمكانية إنشاء مصنع للكروم على أساس اAلكية اAشتركةومع ذلك فقد عاق اAشروع من تعثر واضح نتيجة لعدم حماس الرأي العامRـا فـيـه الـكـفـايـةt صالـح الـوطـنـيـة الـسـودانـيـةAالسوداني ألنه لم يعكس اوللظروف السياسية داخل السودان في الفترة التي أعقبت توقيع هذا العقد.و�كن القول أجماال بان عقود اخلدمة قد آتت بشروط أفـضـل كـثـيـراللمصالح احمللية العربية في مجالي اAلكية والسيطرة العليا على اAـشـروعفي اجملال البتروليR وإمكانات التطور نحو احللقات التصنـيـعـيـة الـقـائـمـةعلى االستخراج والتعدين. ولذلك فإن الـشـركـات اجلـمـجـمـة وذات اAـركـزاالحتكاري التفق من هذا النظام موقفا واحدا.فالعديد منها يرفض اAشاركةفي هذا النظام. في تطلب األمر مفاوضات معقدة وقفت فيها احلكومـاتالعربية موقفا متفاوتا من حيث التشدد والتساهل في حتديد شوط العمل.Rونتيجة لذلك حدث نوع من إعادة تـوزيـع نـشـاطـات الـشـركـات الـبـتـرولـيـةواحللقات األمامية في الصناعة البترولية على البالد العربية تبعا لـدرجـةجذرية التجديد الذي أتت به عقود اخلدمات التي تربط الدول العربية مع

الشركات البترولية عابرة القومية.) التوزيع القائم للشركات واألنشطة التي 7ارسها٣ويصور اجلدول رقم (

.١٩٨٠في مجال البترول في الوطن العربيR وذلـك عـام - عقود اإلدارة:٢

هي عقود تتم بD مالك محلي اصلي Aشروع وشركـة أجـنـبـيـة لـتـوفـيـراخلدمات الفنية الالزمة لتشغيل اAشروع في مجال اإلدارةR أو اإلدارة وجوانبأخرى. وقد تكون هذه العقود جزءا من خطة إنشاء اAشروع أو الحقة بها.كما قد تكون منفصلةR أو تبرم كجزء من ترتيب تعاقدي أشمل يحتوي علىأي منR أو كل من اAلكية اAشتركةR اAساعدة الفنية والترخيص والتـسـويـقواإلدارة اAالية. وعادة ما تشمل هذه العقود-في العالم العربي-توكيل اAالكاحمللي للشركة األجنبية في حق اتخاذ القرارات في مجال اإلدارة الكلية

201

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

����

������

����

�

���

����

��

������

�������

������

���

���

������

�����

��

!����

"�

�#$

��%

&'

1B

P1

14

(11

2G

ulf

1)

)1

())

1

3C

F P

11

11

1)

))

5(4

(11

4G

L F

11

))

)1

5A

mo

co

11

1)

11

6E

xx

on

4(1

)3

(11

7T

ex

aco

1)

14

(2)

1

8C

hevro

n1

5(1

4(2

)

9M

ob

il1

1)

3�2

�1

11

10

Sh

ell

11

)2

(2)

4(1

)1

(3)

���

����

*Source :

Tak

en

fro

m :

Gia

co

mo

Lu

cia

ni. T

he O

il C

om

pan

ies a

nd

th

e A

rab

Wo

rld

. L

on

do

n, C

ro

om

Helm

, 1

98

4,

. +

�,

- !

���%

' =

5 (

/��: ;

�< �

���

�> ?

���@�

� = 4

( !

��>�%

��>�@A B

�@�� =

3 (

���

�� = 2

( �

#��� !

���,

> B

�@��> ?

���@�

� = 1

( C

��D

= )

Tab

le I

II. 1

.P

94

.

*��� � �

��� ��

�� �� �

���� � �

���� � �

��

����

��

�!� "�

���#

����� � $

�%�& '

+,-�

202

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

RـوازنـةAوا Rواإلدارة الـفـنـيـة Rواالسـتـخـدام Rوبناء الـتـنـظـيـم RوالتخطيطواحملاسبةR وإدارة اإلنتاج tا فيها الصيانة والرقابة على النوعية واAشترواتوالتسويق. ويتم ذلك مقابل عائد نقدي يحدد على األجمالR أو يفصل تبعا

لكل خدمة.ونتيجة لهذه التفويضات الواسعة في اتخاذ القرارات فإن النتائج الفعليةتكشف عن سيطرة الشركات األجنبية على عدد كبير من اAشـروعـات فـيالعالم العربي. وتستطيع هذه الشركات أن حتقق مزايا غير مـبـاشـرة أهـمكثيرا من العائد اAالي اAباشرR مثل دعـم صـادراتـهـا إلـى الـدول اAـتـعـاقـدةمعهاR وتعظيم منافع احتكارها التكنولوجي.. ولذلك يتم التـرحـيـب بـعـقـوداإلدارة بحماس من قبل الشركات عابرة القوميةR ويعتبرها الكثـيـر أفـضـل

.)٨(اختيار }كن للعمل في البالد الناميةR والبالد العربية خاصةويشيع استخدام هذا الشكل لألعمال الدوليـة فـي بـالد عـربـيـة كـثـيـرةوخاصة بالد اخلليج العربي. كما أن هناك فروعا معينة تكثر من استخدامها.فإلى جانب البترول والتعدين يبدو أن لهـذا الـشـكـل مـن نـشـاط الـشـركـاتعابرة القومية شعبية كبيرة في مجال السياحة والفندقية. فال يكاد يخـلـوبلد عربي من ترتيبات عقود إدارة في هـذا الـفـرع األخـيـر. كـمـا أن هـنـاكبالدا عربية قد أخذت في السنوات األخيرة في استخدام عقود اإلدارة معالشركات األجنبية حتى في مجال اAرافق العامة واخلدمـات اAـتـخـصـصـةمثل الصحة التي كان االعتقاد الشائع بصددها منذ عقد مـضـى يـربـطـهـا

.)٩(بأمس اخلصائص السادية للدولة - الترخيصات واالستشارات الهندسية:٣

منح حق استخدام ابتكار تكنولوجي مسجلLicensingRيعني الترخيص أو عالمة جتارية أو غيرها من صنوف االحتكار التكنولوجي من قبل اAالكاألصلي لهذا احلق إلى مشتر معD في مقابل ريع نقدي محددR ويكون هذااAنح مقيدا بقيود معينة. ويحقق نظام الترخيـص مـزايـا هـائـلـة لـلـشـركـاتعابـرة الـقـومـيـة. ومـن هـذه اAـزايـا حـمـايـة الـنـظـام االحـتـكـاري فـي مـجـالالتكنولوجيا من التصدع نتيجة الشيوع والتقادم والتقليدR وحـمـايـة أسـواقالصادراتR خاصة إذا كان الترخيص مرتبطا بتجميع اAنتجع مـحـلـيـا كـمـاهي العادة في الصناعات الهندسية. كما حتقق جتارة التكنولوجـيـا عـائـدا

203

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

ماليا كبيرا يساعد الشركة على نشر نفقات التجديـد الـتـكـنـولـوجـي. هـذاباإلضافة إلى أن الترخيصان عادة ما تصطـحـب بـأحـد أوجـه الـنـشـاطـاتاألخرى للشركات عابرة القومية مثـل عـقـود اإلدارة واتـفـاقـيـات اAـسـاعـدة

الفنيةR والرقابة على النوعيةR وأحيانا اAشروعات اAشتركة.وينتشر اللجوء للرخيصات في الوطن العربي في كافة اجملاالت. ولكنها7يل للتركيز على الصناعة التحويلية وخاصة صناعة الدواءR والصناعاتRوالـصـنـاعـات الـهـنـدسـيـة و الـكــهــربــائــيــة Rوالـبـتـر وكـيـمـاويـة RالـكـيـمـاويـةواإلليكترونياتR وهي جميعها صناعات جتميـعـيـة. هـذا إلـى جـانـب قـطـاعاخلدمات احلديثة وخاصة معاجلة البيانات. وبالتالي فإن اللجوء إلى هذااألسلوب كأجراء منفصل عن بقية م نشطة الشركات عابرة القوميـة يـكـاديقتصر على البالد التي تطورت فيها هذه الصناعات على أساس اجلـهـودواAلكية احمللية الكاملة للمشروعات مثل مـصـر. أمـا دول اخلـلـيـج الـعـربـيفهي ال تلجأ الستخدام الترخيصان كأسلوب مستقلR وإ�ا كجزء من اخلدمةالتكنولوجية اAرتبطة إما باAشروعات اAشتركـة وإمـا tـشـروعـات تـسـلـيـم

.)١٠(اAفتاحذلك أن اAشروعات اAشتركةR وخاصة حيثمـا تـرتـبـط بـعـقـود إدارة مـعالشركات عابرة القومية 7كن هذه الشركات من الرقابة على الترخيصاناAنقولة للمشروعات اAستخدمة بحيث تستطيع تعظيم استغاللها لالحتكارالتكنولوجي إلى أقصى حدR وبصورة أشـمـل مـن حـال الـتـرخـيـص Aـشـروعمحلي مستقل. أما في احلال األخيرة فعادة ما تشيع القيود اAألوفـة عـلـىاستخدام البراءات والعالمات التجارية في العـقـود اAـبـرمـة مـع الـشـركـاتالعربية مثلما تشيع في غيرها من دول العالم. على أن هذه القيود يكون لهاأثر أكبر في حال العالم العربي ألن الدول العربية متخلفة كثيرا في مجالالتشريع اAنظم للترخيصاتR والذي يستهدف تقليل انعكاساته السلبية علىاجملال التكنولوجي احملليR والثقافة القوميةR وموازين اAدفوعاتR ومنع أوالتخفيف من القيود اAفروضة على مجال االستخدام والتصدير والترخيص

.)١١(من الباطن وتستطيع الشركات عابرة القومية مد نطاق عملياتها إلى العالم العربيمن خالل استخدام شكل خاص من نقل الـتـكـنـولـوجـيـا: (أي االسـتـشـارات

204

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

الهندسية ودراسات اجلدوى). ويختلف هذا الـشـكـل عـن الـتـرخـيـص بـأنـهيعتمد على اAعارف التكنولوجية غير الـنـمـطـيـةR وغـيـر اجملـسـدة فـي آالتومعداتR والتي ال ترتبط بصفة االحتكار حيث ال حتصل الشركة في حالهذه اAهارات على براءات اختراع أو عالمات جتـاريـةR وإ�ـا تـعـتـمـد عـلـىقدرتها على القيام بالدراسات احلقلية في بيئة معينةR وتصميـم اAـنـشـآتRالهندسية والتوصية بإجراءات معينة. ويعم استخدام الشركات عابرة القوميةأو اAكاتب الهندسية ذات النشاط الدولي في العالم العربي بصورة ال مثيللها في أي منطقة أخرى من العالم. كما أنه �كن مـالحـظـة اجتـاه واضـحRالطراد زيادة اللجوء إلى هذا الشكل من الروابط مع الشركـات األجـنـبـيـةومكاتب اخلبرة واالستشارات الهندسية الدولية في الوقت الذي تتسع فيهقاعدة اخلبرات واAلكات الفنية والهندسية في البالد العربية. فيالحظ د.انطونيوس كرم أن العراق-بعد أن كانت تسيـر فـي االجتـاه الـصـحـيـح نـحـواستغالل الكفاءات العلـمـيـة والـتـكـنـولـوجـيـة الـوطـنـيـة اAـتـاحـة فـي اخـتـيـاراAشروعات وحتضير تقارير مفصلة عن جدواها االقتصاديةR وفي نشاطاتالتصميم واالستشارات اAتعلقة بهذه اAشروعات-قد انعطفت نحو التوسـعفي االستعانة بالشركات واAكاتب األجنـبـيـة مـن جـديـد بـعـد تـدفـق الـثـروة

.)١٢() ١٩٧٤ / ٧٣البترولية وثورة أسعار البترول في عام وبطبيعة احلال قد يكون اللجوء إلى االستشارات الهندسية والدراساتجزءا ال يتجزأ من عقود تسليم اAفتاحR إال أن الشركات والهيئـات احملـلـيـةالتي تقوم tشروعات علية في البالد العربية تفرط بدورها في االستعانةبالشركات عابرة القومية واAكاتب االستشارية ذات النشاط الدولي. ويترتبعلى ذلك زيادة أعباء موازين اAدفوعات الـعـربـيـةR واAـبـالـغـة فـي تـكـالـيـفاAشروعات اAقامة في الوطن العربي. ويقدر محمد جارموني أنه في اAغرب

% من مجمـوع١٠بلغ األنفاق احمللي على مجال التصميم الـهـنـدسـي نـسـبـة ) وذلك باستثناء١٩٧٦- ١٩٧٣االستثمارات التي 7ت في اAغرب في الفترة (

مدفوعات االستشارات والدراسات والتصميمات اAتضمنة في عقود تسليم.)١٣(%٧٠اAفتاح. وبلغت حصة الشركات الدولية من هذا األنفاق نحـوا مـن

ويقدر د. بن أشهنو أن تكاليف استيراد التكنولوجيا أجمـاال فـي اجلـزائـر- % من إيرادات١٠خالصة من أثمان اAعدات واآلالت-قد مثلت اكثر قليال من

205

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

. وتتوقع اخلطة الرباعية١٩٧٣صادرات السلع واخلدمات في اجلزائر عام % تقريبا ويتجـه جـزء كـبـيـر مـن١١٤الثانية زيادة هذه اAـدفـوعـات بـنـسـبـة

مـدفـوعـات اسـتـيـراد الـتـكـنـولـوجـيــا إلــى بــنــد الــدراســات واالســتــشــارات.)١٤(الهندسية

وكثيرا ما تتم اAبالغة في تقدير تكلفة الدراسات واالستشارات الهندسيةاألجنبية نتيجة استخدام هذا البند مـحـاسـبـيـا لـتـغـطـيـة اAـدفـوعـات غـيـر

اAشروعة AسؤولD حكوميRD أو كأسلوب إلدارة أسعار التحويل.- عقود تسليم ا'فتاح:٤

يعتبر الوطن العربي من أكثر مناطق العالم إغراقا في اللجوء إلى هذاالشكل من االرتباط بالشركات الدولية. و�كن القول إن عقود تسليم اAفتاحقد مثلت األسلوب األساسي الذي عمدت من خالله الدول العربية البتروليةالغنية إلى حتديث هياكلها التحتية واإلنتاجية. ويقدر بعض اخلبراء العرب

-٥٨أن عدد اAشروعات التي � تنفيذها فـي الـوطـن الـعـربـي فـي الـفـتـرة ( مشروعا في ميـاديـن الـبـتـرول والـصـنـاعـة الـبـتـر٥٨٤) قد وصـل إلـى ١٩٧٦

. على أن عدد هذه اAشروعات أكبر كثيرا من الواقع. لقد أدى)١٥(وكيماويةإفراط الدول العربية في اللجوء لهذه الصيغة للعالقات مع الشركات األجنبيةإلى �و نوع خاص من الشركات يتخصص في إنشاء اAشـروعـات لـصـالـححكومات وهيئات وشركات العالم الثالث بصفة خاصة. وهناك وجهة نظرقوية ترى أن مشروعات تسليم اAفتاح ال تكسب الشركات التي تخصصـتفيها سمة عبور القوميةR أو تعدد اجلنسية باAعـنـى الـذي نـوقـش فـي هـذهالدراسة. فهذه الشركات ال 7لك أو تدير هذه اAشروعات إال وفقا لترتيبمستقلR ويحدث ذلك كاستثناء. على أن من اAستحيل أيضا استبعاد صفةعبور القوميةR أو تعدد اجلصية 7اما من هذه اAشروعات إذا نظرنا لألمرال من زاوية �ط اAلكية واإلدارةR وإ�ـا مـن زاويـة الـوظـيـفـة والـدور الـذي

تلعبه هذه الشركات في عملية تدويل اإلنتاج.وتفضل الشركات صيغة تسليم اAفتاح Aزاياها اAتعددة. ومن هذه اAزاياعدم اخملاطرة برأس مال كبير في ظروف عدم االسـتـقـرار. و7ـثـل عـقـودتسليم اAفتاح أيضا وسيلة أساسية اAتخلص من الطاقة الفـائـضـة خـاصـةفي وقت األزمات االنكماشيةR أو حيثما يواجه فرع معD للصناعة قيودا

206

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

�������������� ��������� �

����� ������ .1

����591347193722

������ ! "# �$�1951661511

��%� &'�� ���(��� .2

����13646134444626

������ ! "# �$�45204116188

)�$*'��� !��'+�� .3

����341241111213

������ ! "# �$�15817323

)�,'��� -�(�� .4

����631829151737

������ ! "# �$�18611573

���*�� /:���� .5

����230371015913556

������ ! "# �$�511623163117

;��(<��� �=��>�� .6

����36313103

������ ! "# �$�113?25?

��@�A� .7

����1537512012

������ ! "# �$�4127?2?

B��$C� D�%*�� �&E .8

����1221485317833

������ ! "# �$�278354188

B���F��� G�� ����885213683235453251

����

����� � �� �� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���

207

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

�����������������������������������������

������������������������������

14713265373511224749

1729131011358195

1311871427171111121157

2245422335327354

801001134945405555

2032421521112191

70645138344311490

1420181113146145

3815853673152243121192921

711189035628432646

2131251127297207

510941011272

491376033315718511

5191769114105

223330221106108182421575

4159711922449375

129718981346783768112830810248

(4) ���

MEED ��� �� ��� � ���) 1983�76 ������ � ������� ��������

208

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

كبيرة على التوسع في البالد األمR كما هي احلال في فرع الطاقة النوويةوالصناعات اAلوثة للبيئة واخلطرة على احلياة والصحة العامة. وفوق ذلكفإن عقود تسليم اAفتاح تعتبر مدخال جيدا لالستثمار اAباشر بدون حتملتكلفة حقيقيـة لـهـذا االسـتـثـمـار. إذ يـكـفـي مـجـرد حتـويـل فـائـض األدواتومستلزمات اإلنتاج اAشغلة في تشييد مشروعات تسليم اAفتاحR والتي يصعبنقلها للخارج إلى مشروع جديد تابع لهاR وذلك بفتح مكتب 7ثيل أو اعتماد

فرع كاستثمار أجنبي.ومن هنا فإن األساس اAوضوعي للنمـو االسـتـثـنـائـي لـهـذا الـشـكـل مـنأشكال النشاط الدولي للشركات الكبرى عامةR وعابرة القومية خاصة قد7ثل في تراكم الثروة البتروليةR وكذلك التوسع الرهيب في االقتراض مناAصارف العمالقة عابرة القومية لدول وحكومات العالم الثالثR ومن بينهاحكومات بعض الدول العربية. ومن هذا اAنظور مثلت عقود تسليم اAفتاحأسلوبا مربحا للغايةR وقليل التعرض خملاطرات االستثمار اAباشـرR ويـؤديفي نفس الوقت الوظيفة اAتصلة بتدويل االقتصاديات العربـيـة وإدمـاجـهـا

في السوق الرأسمالية العاAية على الصعيد الهيكلي وفي اAدى البعيد.وتفرض الداللة اخلطيرة وبعيدة اAدى لهذا الشكل اخلاص من اإلدماجاالقتصادي رصد سماته وآثاره على وجه التحـديـد. ورtـا كـانـت اخلـطـوةاألولى في هذا السبيل هي تقدير حجم نشاطات تسليم اAفتاح في الـدول

العربية.ومن أجل التعرف على خريطة األنشطة غير التقليدية عامةR وأنشطـةتسليم اAفتاح بصفة خاصة للشركات األجنبية في الوطن العربيR قام اAؤلفtحاولة جلمع بعض اAؤشرات الدالة باالعتماد على اAادة اAتاحة في قسم

. وقد تناولتt Middle East Economic Digest (MEEDجلة (Contractsالعقود )١٩٨٣- ٧٦ طوال الـسـنـوات (MEEDهذه احملاولة الـعـقـود اAـنـشـورة فـي الــ

قطرا عربيا.١٨وذلك بالنسبة ل وتفتقر هذه البيانات لصفة احلصر والشمولR كما يعيبها قدر من عدمالتجانس واالختالط وعدم كفاية اAعلومات اAسجلة عن العقودR وتلك كثرةمجهولة القيمة. وكذلك فـإن هـنـاك عـدم تـوازن واضـح فـي درجـة تـغـطـيـةالعقود بD البالد العربية اخملتلفةR حيث أن اجمللة تنشر هذه العقود شهريا

209

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

بقدر ما يأتيها من معلومات من مصادر الشركة أو الدولة.ومع ذلك فإن البيانات اAسجلة في هذه اجمللـة 7ـثـل اAـصـدر الـوحـيـداAتاح الذي تنشر فيه أكبر عدد من العـقـود الـعـربـيـة مـع شـركـات أجـنـبـيـةبصورة منتظمة وقابلة للمقارنة بD عدد كبير من الدول العـربـيـة. ولـذلـكفإن الدراسة اإلحصائية اAنظمة لها قد تعطي مؤشرات تقريبية لها داللةعن االجتاه العام أكثركما هي أساس للتقدير الدقيق لعدد وقيمة العقود.

MEED) العدد الكلي للعقود اAنشورة tجلة الـ ٤ويوضح اجلدول رقم (

) موزعة حسب الدول العربية وفرع النشاط. وقد حرص١٩٨٣- ٧٦للسنوات (اAؤلف على التمييز بD العقود معروفة القيمةR وتلك غير معروفة القـيـمـةوذلك ألغراض تقدير القيمة الكلية. ويجب أن يالحظ الـقـار� أن عـمـلـيـةDخاطر التعسف واخلطأ الـشـخـصـيـt التصنيف دائما ما تكون محفوفةألنها تعتمد في معظم األحيان على حكم الباحـث ومـسـتـوى تـدريـبـه. وقـداعتمد اAؤلف في التصنيف على طبيعة اخلدمة واAصب الذي تذهب إليهاخلدمة من ناحية الطرف العربي (مثال مؤسسة بترولR وزارة أشغالR وزارة

دفاع عربية.. . الخ).ويتضح من هذا اجلدول عدد من النتائج الهامة التالية:

دولة عربية مع شركات أجـنـبـيـة١٦- يصل عدد العقود التي أبرمـتـهـا ١)R منـهـا١٩٨٣- ٧٦ عقدا في الـفـتـرة (١٠٢٤٨-MEEDواAنشورة فـي مـجـلـة الــ

%. وتتوزع هذه العقود على البالد٢٠٬٣ عقدا مجهول القيمة أي بنسبة ٢٠٨٣العربية بصورة غير متوازنة. فأكثر الدول العربية انخراطا في التعامل معRمـصـر Rلـيـبـيـا Rالـعـراق Rاإلمارات Rقطر Rالشركات األجنبية هي السعوديةالكويتR وعمان. ويصل نصيب الدول العربية اخلليجية الست األعضاء في

% من أجمالي هذه العقود. ويكشف٤٦٬٩مجلس التعاون اخلليجي نحوا من هذا الترتيب عن عوامل متعددة منها اAيل لالنخراط في السوق الرأسماليةالعاAيةR والقوة اAاليةR والنقص الواضح لتغطية العقود األجنبية في أقطار

عربية معينة.- كما تتوزع هذه العقود بصورة غير متساوية على القطاعات اخملتلفة.٢

فعلى صعيد الوطن العربي ككل �كن ترتيب القطاعات حسب نصيبها منالعقود مع شركات أجنبية كالتالي: اAرافق العامةR الصحة والتعليم واخلدمات

210

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

Rالزراعة والري Rالصناعة التحويلية R(نصوص عليها في بنود مستقلةAغير ا)البترول والتعدينR اإلسكانR النقل والتخزينR ثم السياحة والفندق. ويعكسهذا الترتيب درجة االهتمام النسبي بالقطاعات في السياسات االقتصادية

)R كما يعكس طبيعة متطلبات القطاع نفـسـه.١٩٨٣- ٧٦العربية في الفتـرة (كما تظهر فروق ثانوية بD البالد العربية من حيث ترتيب أولوية األنشطةوالقطاعات فيها من حيث التعامل مع الشركات األجنبية. فالصـنـاعـة فـيمصر حتظى بأكبر نسبة من العقود مع الشركات األجنبية باAقارنة بغيرهامن البالد العربية. وبطبيعة احلال. فإن عدد العـقـود اAـوقـعـة � شـركـاتأجنبية ليس مؤشرا دقيقا لدرجة انغماس الدولة العربية في االرتباط بعالمالشركات األجنبية وعابرة الـقـومـيـة. إذ البـد أوال مـن أن تـقـرن ذلـك بـوزنالدولة وقوتها االقتصادية من ناحيةR ومن ناحية ثانيةR فإن قـيـمـة الـعـقـودأكثر أهمية بكثير من عددها في الداللة على درجة االنغماس. ومن ناحيةثالثة فإن اجلدول السابق ال يوضح صـفـة اخلـدمـة اAـطـلـوبـة مـن الـشـركـةاألجنبية. ويتطلب التعرف على طبيعة هذه الصفة جهدا تصنيفيا. ولذلكقام اAؤلف بتصنيف طبيعة اخلدمة التي تؤديها الشركات األجـنـبـيـة وفـقـا

لعقودها مع الدول العربية إلى ثالث فئاتR كالتالي:أ-موردين:

Rجرد استيراد وجلب سـلـعt ويقصد بهذه الفئة قيام الشركة األجنبيةأو خدمات من اخلارج وتوفيرها للطرف العربي اAـتـعـاقـدR دون أن تـشـمـل

مسئوليتها ما يتعلق بالتركيب واالستخدام والتشغيل.:Cب-مقاول

ويقصد بهذه الفئة قيام الطرف األجنبي بتنفـيـذ أعـمـال عـلـى طـريـقـةتسليم اAفتاح بتنويعاتها اخملتلفةR أي تقد� اخلدمة الكاملة من اAهام الالزمةلتأسيس وبدء تشغيل مشروع لصالح اAالك العربي احملـلـيt Rـا فـيـهـا مـنRتوريدات وتصميم وتركيب وتشغيل حتى مرحلة اإلنتاج أو االستخدام النهائيبغض النظر عن القطاع الذي لصنف إليه اAشروعات اAنـشـأة وفـقـا لـهـذا

النوع من العقود.:Cجـ-استشاري

ويستخدم هذا اAصطلح هنا للداللة على كافة أشكال اخلدمات

211

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

�������������� ������

������ .1���� � � �103.520.4220.376.9462.6

������ ����� � �156.7187967.2152.4104.5

�������� � �82.610.34.821.4

!�"�342.8208.41187.8234.1588.5

���#��� . 2���� � � �660.3140.21169172.453.9

�$%& '���� ����� � �990.310276876.6100.8554.1

�������� � �69.933.2388.856.477

!�"�1720.51200.48434.4329.6685

(���)�� . 3���� � � �51.35198.92383.90.4

*&+,����� ����� � �224.81903089.9501.313.1

�������� � �45�49.83.221.5

!�"�321.11953338.62888.435

*&-���� /�#�� . 4���� � � �1130.9171305.685.90.3

� ����� � �98.5104580.891.753.2

�������� � �46.9����

!�"�1276.3275886.4177.653.5

:;���� . 5���� � � �3695.51088.41450.7307.3524.3

���,��� ����� � �1818.1384.11724.9342.8945.4

�������� � �287.16.389.533.9219.5

!�"�5800.71478.83265.16841689.2

�<�$��� . 6���� � � �1.8���17.5

=��#>���� ����� � �552.5�54�3.3

�������� � �52.5��0.8�

!�"�606.8�540.820.8

��?@A� . 7���� � � �134.13154.5�8.2

� ����� � �88.33.45494.7�192

�������� � �1.2�1.8�1.7

!�"�223.66.45651�201.9

�'��� . 8���� � � �647.926.9149.4216.370.8

B$%,����� ����� � �2214.825.11321.131.1864.4

C��+D���������� � �117.61.923.435.4113.4

!�"�2980.353.91493.9282.81048.6

!�"A�13272.13417.924311.24597.34322.5

(1983�76) ������ ��� ������ ���� ��� �� ������ ���

����

212

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

������������� ��������������������������

������������� ���� � !����

24.6546.9974.9356.1414.5213.8417.15.13836.7

20.45141.27171.8446.6210.1248.81038.7148.95994.3

31.3110.9283.849.9"2.2334.84.7927.7

76.357998430.5852.6624.6464.81790.6158.720758.7

51.8844.52202.8627.7735.8127.1640.8114.37540.6

837.85314.81822.24198.13173.8250.433379.538592.4

10.3439.710696.3176.76.231.873.41.912061.6

899.9659924721.35002.53915.8509.34051.4125.758194.6

126.6438.2564.4473.1267.58.2132.90.74651.1

156.832096153.71484.91526.2624.4479.46.217659.7

"18.9527.2230.957.816.5290.7"1261.5

283.43666.17245.32188.91851.5649.19036.923573.3

436.71827.91292.6138.5607.954136.33596546.6

71251.4682.4180.3336.391.4198.22.63677.8

�1.6510.27.63.10.90.8"571.1

443.73080.92485.2326.4947.3146.3335.3361.610795.5

256.86534.310561.218252861.81140.81441.5227.531965.1

197.412120.52716.14404.24396.63616.87054.11168.965334.8

28.81420.54292.7875.7152191.31324.958.98981.1

48320075.342014.97104.97410.44948.89820.51505.3106281

0.18.66.919.82.931.9100.6"190.1

25608.7956.1425.114474.3580.957.83481.7

"1.217.53"16.436.81.1129.3

25.1618.5980.5447.9146.9122.6718.358.93801.1

1.2344.2456.57.28.10.62891154.6

"2952.616063.62378.1835.41049.73440.567.132565.4

0.616.489.83.157.22.51.720196

1.83313.216609.92388.4900.71052.83470.296.133916

161.71338.95906.1975.8333.584.7480.3203.510595.8

33.83604.416719.11017.7233.81055.12491.987.429699.7

0.8225.5988.5154.999.56.630.90.31798.7

196.35168.823613.72148.41146.43003.1291.2291.242092.2

2409.548320.8126101.320460164649040.224092.22604.4299413.4

(MEED ��� � ��� � ��� � ����� ������ �����) (���� ������)

(5) ���

213

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

التكنولوجية غير اAرخصة وغير اجملسدة التي يشتريـهـا طـرف وطـنـيمن شركة أجنبية بصدد مشروع معD إنتاجي أو خدمي. ويشمل ذلك إنشاءوصيانة محطات بحوثRودراسات إلعادة تصميم تسهيالت إنتاجية أو خدمةقائمةR ودراسات اجلدوى واألشراف على تنفيذ عمليات هندسيةR إلى جانبعقود اإلدارة بغض النظر عما إذا كانت جزءا من خطـة إنـشـاء مـشـروع أو

منفصلة عنه أو الحقه به.وتـشـمـل تـلـك الـفـئـة أيـضـا اخلـدمـات الـتـكـنـولـوجـيـة وعـمـلـيـات اAـسـحواالستكشاف في قطاع البترول والتعدين وذلك إذا 7ت لصـالـح مـؤسـسـةعربية محلية وبصورة منفصلة عن اإلنتاج الفعلي. بحيث ال يترتب عـلـيـهـا

التزام ثابت في صورة عقد امتياز من جانب الدولة.) نتائج هذا التصنيف بالنسبة اجلمـالـي قـيـمـة٥ويصور اجلدول رقـم (

).١٩٨٣- ٧٦العقود اAبرمة بD دول عربية وشركات أجنبية للفترة (ويظهر من هذا اجلدول النتائج التالية:

- بلغت القيمة اإلجمالية للعقود مع شركات أجنبية-اAـعـروفـة الـقـيـمـة١ بليون دوالر. ومن اAفهوم٣٠٠) نحوا من ١٩٨٣- ٧٦ للسنوات الثماني (?فقط

أن هذه القيمة رغم ضخامتها ليست إال جزءا من القيمـة الـكـلـيـة لـلـعـقـوداAوقعة فعال مع شركات أجنبية في العالم العربي في هذه الفترة. و�كننالقدير القيمة احلقيقية لكل العقود اAبرمة ولـيـس فـقـط الـعـقـود اAـعـروفـةالقيمةR إما بحساب متوسطات قيمه العقد بالنسبة للدولةR وإما بالنـسـبـةللقطاع. ووفقا لتقديرات متوسط العقد بالنسبة للدولـة تـكـون مـدفـوعـاتالدول العربية للشركات األجنبية مقابل أعمال في كافـة الـقـطـاعـات عـلـى

مليونـا٤٩٨٥Rمليون دوالرR اAغـرب = ١٦٩٠٠وجه التقريب كالتالي: مـصـر = مليوناR سوريا٥٨١١ مليوناR األردن = ٥٩٣٥ مليوناR تونس = ٣٢٣٦٧اجلزائر =

ملـيـونـاR قـطـر١٥٢٨٣٥ مليـونـاR الـسـعـوديـة= ٥٦٨٧١ ماليـD الـعـراق = ٣٣٠٥= مليوناR عـمـان والـبـحـريـن =١٩٥٣٢ مليـونـاR الـكـويـت = ٢٦٣٧٨واإلمـارات =

مليون٣٣٦٩ مليوناR ولبنان واليمنD =٣٠٦٧٢ مليوناR ليبيا والسودان =١٢٠٧٤٣٧١٠٣٤دوالر. وبذلك يكون إجمالي مدفوعـات الـدول الـعـربـيـة فـي حـدود

مليون دوالر. أما إذا حسبت اAتوسطات على أساس قيمة العقد الواحد في مليـون دوالر ألعـمـال٢٨٠٦٤القطاعR فإن الدول الـعـربـيـة تـكـون قـد دفـعـت

214

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

مليونا في قطاع الصناعة التحويلية٨٣٨٥٠Rأجنبية في قطاع الزراعة والريRو مليونا في النقل والتخزين١٥٣٣٢R مليونا في البترول والتعدينR و ٣٥٩٩٤٠و مليونا في السياحة والفندقـيـة٥٨٢٨R مليونا في اAرافق العـامـةR و١٣٦٤٦٠و مليونا في الصحة والتعليم واخلدمات٥٥٢٤٨ مليونا في اإلسكانR و٤٢٦٨٧و

األخرى. ويكون اإلجمالي اAقدر Aدفوعـات الـدول الـعـربـيـة عـن كـل عـقـود ماليD دوالر. أي أن اAدفوعات٤٠٣٤٠٩األعمال في كافة القطاعات نحوا من

في كل الدول العربية اAذكورة في كافة١٠٢٤٨احلقيقية اجلمالي العقود الـ Dوبذلك تكـون٤٠٣٤٠٩ مليون دوالر و ٣٧١٠٣٤القطاعات تتراوح ب .Dمالي

أكثر الدول العربية انغماسا في األعمال الدولية للشركات عابرة القـومـيـة ومصر.. وتـكـون?هي على الترتيب السعوديةR الـعـراقR اجلـزائـرR الـكـويـت

أكثر القطاعات انخراطا في هذه األعمال بالنسبة جملمـل الـدول الـعـربـيـة ا لصحة والتعليـم و?هي على الترتيب اAرافق العامةR الصناعة التحويليـة

اخلدمات ا ألخرىR اإلسكانR الزراعة والريR البـتـرول والـتـعـديـنR والـنـقـلوالتخزين. على أن هذا الترتيب األخير ال يـكـشـف عـن الـكـثـيـر بـحـد ذاتـهRوطبيعـة الـقـطـاع نـفـسـه Rلتفاوت دور كل منها في الناجت احمللي اإلجماليومن ثم حجم األعمال اAنفذة فيه. على أن ما يظهر ساطعا هو أن قطاعاتاخلدمات العامة (اAرافق) وخدمات الصحة والتعـلـيـم واخلـدمـات األخـرىقد أصبحت تابعة إلى حد بعيد للتكنولوجيا اإلجنابية ومنغمسة بـقـوة فـي

عملية تدويل االقتصاديات العربية.- وبطبيعة احلال فإن هذه العقود كلها ليست من نوع تسليـم اAـفـتـاح.٢

فإلى جانب صفة اAقاول اAالزمة لهذا النوع من العقود تنـشـط الـشـركـاتذات األعمال الدولية أيضا في مجال التوريدR ومجال اخلدمات التكنولوجيةاحملددة tشروعات (7ييزا لها عن التكنولوجيا اAوجهة Aنتج أو عمـلـيـاتإنتاج �طية). ولكن قطاع اAقاوالت من نوع تسليم اAفتاح يستحوذ بالفعـلRالشركات عابرة القومية والدولي العربية Dوقعة بAعلى جل قيمة العقود ا

% من أجمالي قيمة العقود اAوقعة مع األقطار٦٥٬٥إذ يبلغ نصيبه نحوا من العربية. ويتوزع الباقي على التوريد واخلدمات التكنولوجية. وبالـرغـم مـنصغر قيمة هذه األخيرة بالنسبة اجلمالي قيمة العقودR إال أنها كبيـرة مـنالناحية اAطلقةR }ا يعني أن الوطن العربي قد أصبح سوقا هامة بالنسبة

215

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

لهذا النوع من نشاطات الشركات عابرة القومية.- و7ثل جنسية الشركات اAنفذة مؤشرا آخر بالغ الداللة على طبيعة٣

عملية تدويل االقتصاديات العربية من خالل األ�اط غير التقليدية لنشاط) توزيع العقود معروفة الهويـة بـ٦Dهذه الشركات. ويوضح اجلدول رقـم (

-٧٦الدول العربية والشركات األجنبية تبعا جلنسـيـة الـشـركـة فـي الـفـتـرة (١٩٨٣.(

ويظهر من هذا اجلدول أن أوفر الشركات نشاطا في الوطن العربي هيالشركات البريطانيةR وتتلوها الشركات األمريكية. إال أن السمة اجلـديـدةالتي تبرز من اجلدول هي أن الشركات اآلتية من دول العالم الثالث والدولاالشتراكية قد استحوذت على نسبة مرتفعة من العقود في العالم العربي.وتتأكد هذه الظاهرة أكثر فأكثر إذا فحصنا توزيع النشاط من حيث قيمته

للشركات اAائةMEEDال من حيث عدد اAشروعات. وتعطينا قائمة مجلـة الضخمة من حيث نصيبها في القيمة اإلجمالية لعقود اAقاوالت مع أطراف

مؤشرا تقريبيا لنفـس الـظـاهـرة. فـإذا١٩٨٢في دول الشرق األوسط لـعـام وزعنا هذه الشركات حسب اجلنسية برزت حقيقة أن شركات بلدان العالم

% من أجمالي قيمة العقود اAبرمة فـي ذلـك٣٦٬٧الثالث قد حصلت علـى % للشركات الكورية وحدها. فإذا أضـفـنـا١٩العام مع الدول العربيةR منـهـا

.)١٦(% من اإلجمالـي ٤٠٬٢شركات الدول االشتراكية وصـلـت الـنـسـبـة إلـى وتؤكد هذه الظاهرة على أن غالبية عقود اإلنشاءات ومقاوالت تسليم اAفتاحفي الوطن العربي هي من النوع النمطي تكنولوجيا. وفي هذا النـوع يـكـون

العنصر احلاسم هو تكلفة العملR وانتظام األداء.وأخيرا فإن رصد االجتاه العام لتوسع األنشطة غير التقليدية للشركاتعابرة القومية في الوطن العربي ال يخلو أيضا من دالالت هامة. إذ تتوقفهذه األنشطة على قدرة الدول اAضيفة على الـتـمـويـل. وبـالـتـالـي فـإن مـنالسهل أن نتوقع أن تنمو هذه األنشطة بالقدر الذي تتعاظم فيه احتماالتفوائض مالية (بترولية) كبيرةR وأن تنحسر بانحسارها. ويؤكد اجلدول رقم

) هذا التوقع. فقد أخذت هذه األنشطة في التوسع التدريجي حتى بلغت٧( بعد التعديل الثاني الكبير ألسعار صادرات البترول العربي.١٩٨٠قمتها عام

ثم أخذت في االنحسار بعد ذلك. ويقودنا ذلك إلى نتيجة أن هذه األشكال

216

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

���

��

�� ���

��

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

19

81

19

82

19

83

�

�

� �

��� �

�����

63

94

87

99

10

29

51

08

10

17

49

� �

��� ������

23

33

60

29

33

22

39

62

84

33

42

41

24

63

������� ����

45

56

49

60

10

19

05

85

35

12

�����

36

55

38

42

71

62

55

49

40

8

�

���

42

54

42

90

90

93

87

11

46

12

�����

36

74

79

69

10

81

02

91

74

63

3

��!

�� �" ��#

23

55

45

46

87

58

10

03

04

44

$%���&�� ��#

68

69

82

31

93

71

16

�

����

34

63

12

11

81

56

2

���

��'

15

15

13

13

25

16

18

13

11

8

��&'�

24

18

64

12

54

2

� �%

61

21

27

91

41

58

73

�����'�

11

72

27

11

42

06

3

������

� �(�%

14

19

29

30

53

63

64

41

31

3

�)�

10

11

17

20

27

31

32

33

18

1

�%�*

13

33

23

22

24

24

10

3

*��%���,�� �� ��

35

26

59

47

51

66

47

54

38

5

-�.

/1

64

14

93

97

47

94

12

93

68

**���

��

� �# :�;

<5

21

73

55

98

<126

(�

�� ���

��

���� ����)

. >?&�� #�@A >A B

�C D

��E� F �G��H �

��

�I

>A �

%�, J�� K

%��,� #�@A **

(1

98

3�

76

)���� �

���

��

�� ���� ������ �

���� ���! "

� #

� ���� $%&�'

. L

M��� F � ���� F �(��� F ��N

�O�� F ��;�( F �%���'���!

* F P

����

�� #Q�� R�!

* ��%���,�� �� �� *

(6

) *+, -�.�

217

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

من نشاط الشركات عابرة القومية فـي الـوطـن الـعـربـي هـي بـاألسـاسأشكال انتقالية إلى حد بعيدR وأن هدفهـا األسـاسـي كـان هـو االمـتـصـاصالسريع للفوائض البترولية العربيةR وهي من ثم في طريقها إلى االضمحالل

مع تالشي هذه الفوائض.

ثانيا: االنعكاسات على املستقبل القومي::Dسألة القومية في الوطن العربي على مستويAتطرح ا

اAستوى األول يتمثل في استكمال االندماج االجتماعي داخل كل قـطـرأو دولـة عـربـيـة. وعـنـد هـذا اAـسـتـوى تـثـور قـضـايـا الـتـكـامـل واالنــصــهــاراالجتماعيD بصورة عامة: أي سهولة التفاعل والترابط االقتصادي والثقافيبD الفئات االجتماعية اخملتلفة وتذويب الوالءات الفرعية: القبلية والدينية-الطائفية واإلقليمية لصالح الوالء القـومـي. وبـاإلضـافـة إلـى هـذا الـسـيـاقالعامR تثور أيضا القضية النوعية اخلاصة باالقلـيـات الـعـرقـيـة والـثـقـافـيـةوالدينية في عدد من األقطار العربيةR وبالتالـي الـضـرورة احلـاسـمـة حلـلهذه القضية حال د�وقراطيا يحفظ في نفس الوقت وحدة التراب الوطني

وترابط اAصيرR ويدفع لتعزيز االجتاه القومي العربي العام.أما على اAستوى الثاني فتطرح القضية القومية العربيةt Rعنى حتريكعوامل التكامل بD اجملتمعات العربية في مختلـف األقـطـار tـا يـقـود فـيالنهاية إلى تأسيس دولة عربية موحدة على كامل اإلقليم العربي. وهـنـاكبطبيعة احلال تنوع في مداخل حتقيق الوحدة العربية. على أن الفكر العربيقد اخذ يتحرك حثيثا في اجتاه اإلجماع على عدد من اAسائل اجلوهـريـةاAتعلقة بتـحـقـيـق أتـوحـده. ومـن مـسـائـل اإلجـمـاع هـذه أن يـكـون لـلـروابـطاالقتصادية على الصعيد الهيكلي وظيفة وحدوية. وان مـهـمـة الـسـيـاسـاتاالقتصادية الوحدوية هي العمل الدؤوب على تأسيس و7كD هذه الروابط.و�كن بالتالي أن �يز بD السياسات االقتصادية الـوحـدويـةR وتـلـك غـيـرالعاطفة أو اAعادية لهدف الوحدة. فاألولى تعمد إلى تأسيس وتعميق الروابطالتكاملية بD االقتصاديات العربيةR على حD أن األخيرة تقـود إلـى مـزيـدمن االندماج االقتصادي في السوق الرأسمالية العاAية }ا يعمق من واقعالتفكك والتنافر بD التكوينات االقتصادية لألقطار العربية نتيجة استيعابها

218

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

�����

��������������������

� �2050.359745.91041563.51003265.2109

�����214.622445.413226.69222.622

������4198.3662952.4602876.1732111109

����459.9112840.429132.517563.515

����130.12147.443291.755311.475

�����472.516121.31313.215596.831

��� ��3226.4622962.7773373.41304453.5147

��� !��21606.914721351.225011394.524113986.8222

"����#�$ �&2914.51156384.32261508.21461380180

'��(��1685.3611367.6711230.9821263.567

)��*���$ ���+�355.841539.478989.8821014.5111

���!��$ �����2667.51241062.91032916.81251435.1125

,-����$ ��-��47.489134397.414190.745

/�:�40009.575340911.9110126914.6108930794.61258

. �; �� ���;� <��#� ���;=�� ��=��$ > �-!��

����

�;?�!�� @$����$ @$��� �AB ,? �; �� C�$ �� D��E ,? F�!? GHI JK��;�� LMH� *

1976197719781979

���� �� �� �� �� ����� ����

219

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

�����������������������������������

939.91472057.71111319.61121412.910713355849

942.149599.427477.833293.7283422.2203

853.257896.1785708.690471510824310.7641

545.45629426557.15295.5195488.3225

1179.367834.345959.667568.7624322.5435

278.258345.928479.427102.2492409.5237

1023831519863.73522739.119414642048320.81297

20446.428813914.522216803.13159306.61751288101860

2219.22213587.51561096.4141155211220642.11297

24621871532.71083929.51103260.612316732.1809

795.41541375.11071884.3962085.8719040.1740

3477.42259715.71531394.91051427.612624097.91086

965.86126840452.652251.5422664.4296

4534.3188555284.6145337802139426536.11042303615.69975

(7) ���

���� ��� � ������ � ���� ��� ����� ����� � ���!" ���# $# %�& ��'��

198019811983(�) 1982

1983�76 ���� �� ������ ������

220

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

االنفرادي وغير اAتناسق وغير اAتساوي في السوق العاAية.ومن هنا فثمت عالقة قوية بD قضية التكامل القومي عـلـى الـصـعـيـدالقطري وعلى الصعيد القومي العام. كما أن هناك عالقة قوية بD طبيعةالتوجهات االقتصادية لألقطار العربية وقضية التكامل وبناء الهوية القومية

اAوحدة على الصعيد القومي العام.لقد عـمـلـت احلـكـومـات الـعـربـيـة مـنـذ االسـتـقـالل عـلـى دفـع الـتـكـامـلاالجتماعي على اAستوى القطري حتت قيادة الدولة القطرية. وفيما يبدوأن الفكر الرسمي في غالبية هذه األقطار قد انطلق من االعتقاد بأن هناكRقوة الدفع نحو التكامل االجتماعي القطري من ناجية Dعالقة عكسية بوتعزيز اAرتكزات الثقافية والسياسية واالقتصادية للتكامل القومي العربيالعام من ناحية أخرى. على أن خبرة العقد اAاضي-شـذ أن تـلـقـى الـنـظـامالعربي صدمة التحويالت التي أدت إلى عقد معاهدة كامب دافيد واAعاهدةDصرية اإلسرائيلية-قدا ثبتت أن هناك في واقع األمر عالقة طرديـة بـAاالتكامل القطري الداخلي والتكامل القومي الـعـربـي. فـلـم تـشـهـد األقـطـارالعربية درجة من الرواج في احلركات اAناهضة للتكامل القطري من منطلقاتطائفيةR وثقافيةR وعرقيةR وقبليةR وإقليميةR مثلما شهدت عندما انكسرتمؤقتا اAوجة القومية العربية عامة. لم تكن مثل هذه احلركات غـائـبـة فـيبعض األقطار العربية قبل ذلكR ولكنها كانت في سياق تصاعد. اAد القوميحركات محاصرة في جيوب محدودةR ولم تكن قد مست اجملتمعات العربية

ككل بعدوى الروح االنسحابية واالنعزالية واالنفصالية.وليس من احلكمة-على كل حال-أن نعزو االجتاه اAـزدوج نـحـو الـتـفـتـتاالجتماعي القطري واالنكسار في احلركة القومية العربية إلى عامل واحدمهما كان شأنه وسطوته على حتريك األحداث. غير أن من اAمكن التأكيدعلى أن لطبيعة السياسات االقتصادية التي تبنتها احلكومات العربية منذمنتصف السبعينات على األقل دورا بارزا في سرعة دفع االجتاه نحو التفتت.فمنذ منتصف السبعينات اجتمعت الظروف والسياسات الرسمية علىاالنتقال بالنظام العربي ككل إلى توجهات استراتيجية يتمثل جوهرها فـيهدف حتقيق اندماج أقوى مع السوق الرأسمالية العاAية. وهنـاك قـواسـمعديدة مشتركة في السياسات االقتصادية التي ترجمت هـذا الـتـوجـه فـي

221

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

مختلف األقطار العربية. ومن هذه القواسم احلرص الـعـام عـلـى اجـتـذابوتشجيع االستثمارات األجنبيةR ونقل التكنولوجيا عن طريق الشركات عابرةالقومية إلى األقطار العربية. لقد كان هذا جزءا من اAوقف التقليدي ألكثردول اخلليج العربي التي راهنت على سياسات ليبرالية شديدة السخاء فيمجال التجارة اخلارجية واالستثمارR األجنبي. ولم تغير اAواجهة القصيرةمع الشركات البترولية في النصف األول من السبعيـنـات مـن هـذا الـتـوجـهالعام إال في نطاق محدود يرتبط أساسا بشروط 7لك الشركات األجنبيةللثروة الربيعية. على أن تراكم الفوائض البترولية وما أدت إليه من تـوسـعمذهل في الواردات السلعية والتكنولوجية قـد أعـطـت سـيـاسـات االنـفـتـاحالتقليدية على السوق الرأسمالية العاAية أبعادا كيفية جديدة. وكذلك كانالتوجه العام بالنسبة لعدد من األقطار العربية قليلة السكان وفقيرة اAواردمثل األردن ولبنان واليمن يتسم بدرجة كبيرة من االنفتاح على السوق العاAية.إال أن االفتقار إلى التمويل الالزم لتغطية متطلبات هذا االنفتاح مـع عـدمحماس الشركات عابرة القومية لالستثمار اAوسع في هذه البالد قد حصرمظاهر االنفتاح في احلدود التي تعينها مستويات اAساعدة اAالية العربيةواالقتراض اخلارجي. وهناك فئة ثالثة من األقطار الـعـربـيـة الـتـي اتـبـعـتتقليديا سياسات االنفتاح على اخلارج مع وجود قاعدة اقتصاديـة داخـلـيـةأكثر تنوعا وأوفر في عرض العملR مثل تونس واAغرب والسودانR ولم تغيرهذه األقطار من واقع توجهاتها اخلارجية العامة. على أن الفقـر الـنـسـبـيلهذه البالد قد ساهم في ربط هذا التوجه بسياسات تصنيع محلـي تـقـومعلى السوق الداخلية من خالل إحالل الواردات. ومن هـذا كـلـه يـتـضـح أدانتقال النظام العربي نحو االندماج اAقصود واألقوى مع السوق الرأسماليةالعاAية كان رهنا على التحوالت التي حدثت في مجموعة من الدول العربيةاألكثر ثقال من النواحي السكانية والسياسية والعسكـريـة والـصـنـاعـيـة أيمصر وسوريا واجلزائر والعراقR واكتسبت هـذه الـتـحـوالت طـابـعـا درامـيـا

خاصة في مصر.ولم تكن هذه اجملموعة األخيرة من األقطار العربـيـة قـد حـرمـت يـومـااالستثمارات األجنبية إال في بعض القطاعات السادية. على أن اAناخ العامالذي صاحب التجارب الراديكالية القومية في هذه البالد في عقد الستينات

222

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

قد أدى إلى جفاء واضح بD حكومات هذه األقطار والشركات عابرة القومية.

فكاد نشاط هذه الشركات ينحصر في قطاع االستخراج الصغير نـسـبـيـا.على أنه منذ منتصف السبعينات كانـت حتـوالت بـارزة فـي مـوازيـن الـقـوىاالجتماعية والسياسية الداخلية قد أخذت 7يل بهذه األقطار نحو تغيـيـرRحاسم للتوجهات العامة للسياسات االقتصادية نحو الليبرالية في الداخلDوفي التفاعالت االقتصادية اخلارجية. وفي سياق هذا التغير صدرت قوان

R١٩٧٤وسوريا عـام ١٩٧٤و١٩٧٣سخية لالستثمار األجنبي فـي مـصـر عـامـي والعراق من خالل قانون االستثمارات الصناعية. وجاءت العالمة الـكـبـرى

هذا١٩٨٥للتحول من اجلزائر حيث قننت تعـديـالت اAـيـثـاق الـوطـنـي عـام .)١٧(التوجه الليبرالي اجلديد

إن رصد هذا التوجه العام لألقطار العربية وللنظام العربي ككـل يـبـرزاالستنتاج العام بأن االجتاه نحو االندماج القطري في السوق الرأسمـالـيـةالعاAية �ثل خصماR بل وسلبا Aضمون التوجه االقتصادي الوحدويR وبالتاليفهو يضعف أيضا من إمكانات التكامل االجتماعي على الصعيد الـقـطـريذاتـه. غـيـر أن صـحـة هـذا االسـتـنـتـاج الـعـام ال تـغـنـى عـن تـأمـل تـفـاصـيـلوميكانيزمات العالقة بD التوجهات الليبرالية االقتصاديةR من ناحيةR وقضيةDستويAا Dالتكامل القطري والقومي من ناحية أخرى. فهناك 7ايز نسبي بالقطري والقوميR وبD الظروف النوعية للمناطق اخملتلفة من الوطن العربي.وال تنجم هذه اآلثار واAيكانيزمات فقط عن توجهات السياسة االقتصاديةRفي األقطار العربية ومداخل الشركات عابرة القومية نـحـو هـذه األقـطـاروإ�ا تنجم عن اخلصائص النوعية للرابطـة بـD األقـطـار والـشـركـات: أي

خصائص عملية التدويل االنفرادي غير اAتناسق لالقتصاديات العربية.ففي اجملموعة األخيرة من األقطار العربية التي انعطـفـت حـديـثـا إلـىاالندماج اAقصود بالسوق الرأسمالية العاAية احتوت التوجهات والسياساتاالقتصادية على تناقضات هامة حددت النتائج العينية لهذه الـسـيـاسـات.فالفشل في حل الصراع العربي-اإلسرائيلي حال عادال قد عمق من ظروفعدم االستقرار السياسي في اAنطقة العربيةR وبالتالي ضاعف من تقديـرالشركات عابرة القومية خملاطر االستثمار اAباشر في بالد مثل مصر وسورياوالعراق. بل إن السياسة القائمة على االنسحاب من الصراع اAصيري ضد

223

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

العسكرية اإلسرائيلية والتحول نحو الوالء للـغـرب الـذي يـرعـى ويـحـتـضـنعمال وقوال اAشروع التوسعي الصهيوني لم تكن كافية إلزالة اخملاوف اAتعلقةباالستقرار السياسي في بالد عربية معينـة. عـلـى أن هـنـاك أسـبـابـا أكـثـرعمومية لفشل السياسة االقتصادية في استقطاب استـثـمـارات الـشـركـاتعابرة القوميةR ودفعها نحو اAساهمة اجلدية في تصنيع هذه البالد. فاالجتاهنحو الليبرالية في التعامل مع الشركات عابرة القومية قد ترافق أيضا معسياسات أشد ليبرالية في مجال التجارة اخلارجية وواردات التكنولوجيا.وقد أزالت هذه السياسة أحد األسباب اجلوهرية حلرص الشركات عابرةالقومية على االستثمار اAباشر ني البالد النامية: (أي حرصها على احملافظةعلى أسواق التصديعR وذلك بتخطي احلواجز اجلمركية وغير اجلـمـركـيـةبإنشاء مشروعات إنتاجية في السوق احمللية. ونتيجة لهذه العوامل لم تثمرتوجهات االندماج في السوق الرأسمالية العاAية كثيرا في تغيير موقع هذهالفئة من األقطار العربية من تقسيم العمل الدولي. وبصورة أكثر حتديد افإن هذه األقطار تكاد تكون مستبعدة 7اما من خريطة العـمـلـيـة الـعـاAـيـةإلعادة تقسيم العمل الدولي بنقل الصناعات التقليدية إلى دول نامية معينة.لقد �ت الصناعة التحويلية في هـذه األقـطـار فـي اخلـمـسـة عـشـر عـامـااAنصرمة من الناحية اAطلقةR على أن هذا النمو لم يكن بأي حال من القوةما يجعله مشابها لثورة صناعية tا تؤدي إليه من اجتاه االندماج االجتماعيالداخلي األقوى. ومع ذلك فهناك تباينات هامة بD هذه األقطار. إذ توقفتعملية التصنيع التي شاركت فيها الشركات عابرة القومية مـن خـالل نـقـلالتكنولوجيا ومشروعات تسليم اAفتاح-دون االستثمار اAباشر-على القدراتاAالية للدولة ومستوى تطور اخلصائص التنظيمية في الرأسمالية احمللية.ومن هنا حققت اجلزائر وسوريـا نـتـائـج أفـضـل مـن مـصـر عـلـى الـصـعـيـدالصناعيR األولى بفضل اإلمكانات اAاليةR والثانية بفضل الـتـطـور األرقـىللخصائص الصناعية للمنظمD. على انه في احلالD لم يكن تطور الصناعة

بالغ التأثير ال من الناحية الكمية وال من الناحية الكيفية.على أن التوجهات الليبرالية االقتصادية في الداخل واخلارج قد أسفرتعن نتائج سلبية خطيرة. فالتوسع الرهيب في الواردات قد أثر سلبا علـىموازين اAدفوعاتR ولم يكن باإلمكان 7ويل فجوة الواردات إال عبرا القتراض

224

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

اخلارجي }ا أدى إلى اإلغراق في اAدينة(اAديونية). كما أن االنغماس فيعمليات تسليم اAفتاح قد حرم هذه األقطار من مجال رئيس لتـوسـع رأساAال احمللي في الصناعةR وعمل على نزع الطابع القومي لقطاع رأسماليةالدولة. ودفع ذلك في اجتاه بناء حتالف اجتماعي يرتبط بـاالنـدمـاج فـوقالقومي في قطاع األعمال اAدولةR وال يعطف على اإلطالق على األغراضالقومية التي رفعتها التجارب القومية الراديكالية السابقة إلى مقام األولويةفي االستراتيجية القومية. وتصاحبت هذه التطورات مع تعاظم أزمة الدولةاAالية-ففي الوقت الذي توسعت فيه الدولة في منح االمتيازات للـشـركـاتاألجنبية والرأسمالية احمللية على السواء لم يكن من السهل سياسيا القيامبتصفية مؤسسات الرفاهية التي أسستها التجارب الـقـومـيـة الـراديـكـالـيـةالسابقة على االنفتاحية اخلارجي والداخليR وبالتالي ظلت أعباؤها اAاليةتثقل كاهل الدولة. وبالتالي جاء النمو االقتصادي اAمول بالقروض واAعوناتمصحوبا بتضخم بنائي أدى إلى تدهور مستمر في مستوى اخلدمات العامةاألساسية. وللقدرات الوظيفية للدولة بصورة عامةR على أن النتائج األكثرحتديدا لهذا النمط من التطور قد نشأت أساسا عن اAنـاخ الـعـام اAـرافـقللتحوالت النظامية. فاالجتاه نحو االنفتاح الليبرالي داخليـا وخـارجـيـا قـدأدى إلى فك نظام التعبئة القوميةR }ا أفضى بدوره إلى تدهور القـدراتاأليديولوجية واالستيعابية للدولة. وكذلك أدت سياسات االنفتاح إلى تطورسريع لدرجة عدم اAساواة }ا أشاع األيديولوجية الفردية. وتصاحب ذلككله مع وهن السيطرة القومية على قاعدة التراكم واجتاهاتهR وعلى التنظيماالجتماعي للعملR بل وتشتته وتسربه ماديا من خالل الهجرة. ومن ذلك كلهRDنلمح االجتاه العام في هذه األقطار نحو انحسار اإلجماع والتكامل القومي

وتفتت القوى االجتماعية والسياسية احمللية.أما في مجموعة البلدان العربية الغنية في اخلليج العربيR فإن النتائجاAرتبطة بالتكامل االجتماعي القطري قد نشأت عن ثالثة مالمح جوهريةلنوعية االنفتاح االقتصادي على اخلارجR وهي. التوسع الكـبـيـر فـي قـطـاعاAرافقR والتوسع في الصناعة التحويلية احلديثة من خالل �ط صنـاعـي

محددR وسياسات العمل والهجرة.ولـيـس هـنـاك جـديـد فـي الـتـأكـيـد عـلـى أن مـجـمـل أسـس الـسـيـاسـات

225

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

االقتصادية في هذه الدول خالل فـتـرة االزدهـار الـبـتـرولـي �ـثـل �ـوذجـافريدا في التبديد بD اخلسارة الفـادحـة «لـتـوطـD» الـفـوائـض اAـالـيـة فـيالبالد الرأسمالية اAتقدمةR واإلسراف في مشروعات استـثـمـار داخـلـي ال

Dعلى أن االنعكاسات)١٨(تقوم على تقديرين اقتصادي واجتماعي سليم .اAباشرة وغير اAباشرة لهذا التوجه العام للسياسة االقتصادية على التكاملاالجتماعي الداخلي إلنزال غير مؤكدة وحتتاج لدراسات معمقة. فقد كانمن اAمكن أن يفضي تأسيس هيكل أساسي متكامل في هذه األقطـار إلـىقوة دفع هائلة للتكامل القومي نتيجة Aا ينطوي عليه هذا الهيكل من تسهيلالنتقال األشخاص واألفكارR و7تD الروابط االقتصادية بD اAناطقR ووضعأسس نشأة سوق داخلية تربط وتدخل التكامل إلى عمليات العمل االجتماعياAتفرقة. إال أنه في االجتاه اAقابل فإن مجرد إنشاء نظام متكامل للمرافقوالبنية األساسية ال يقود بالضرورة إلى خلق قاعدة إنتاج متنوعة لها إمكاناتهاالداخلية للنمو اAستقل عن النشاط التصديري األول. فالقاعدة اإلنتاجية�كنها أن تؤسس نظاما للمرافقR ولكن نظام اAرافق بـحـد ذاتـه ال �ـكـنـهتأسيس قاعدة إنتاجية من ناحية. ومن ناحية ثانية فإن االتصال وسهـولـةالتفاعل بحد ذاتهما ال يتضمنان احتماالت تكاملية. إذ يحدد مضمون هذااالتصال: أي خصائص النشاط الذي يتم في سياقه ونوعية اAبادالت التيتتحقق من خالله مدى عملية التكامل الناشئة عنه وطبيعـتـهـا. واحلـال أنالتوسع في البنية األساسية قد � 7ويله عن طريق الثروة النفطية ال مـنفائض اإلنتاج القومي اAادي. و� تأسيسه عن طريق أعمال مقاوالت قامتبها شركات أجنبيةR واستأجرت من أجلها قوة عمل مهاجرة ال تأمل في حقالتوطن. وتركزت أعـمـال اخلـدمـة األسـاسـيـة فـي قـلـة مـن اAـدن احلـديـثـةالضخمةR والتي تقوم أساسا أعلى قاعدة إنـتـاجـيـةR وإ�ـا عـلـى نـشـاطـات

خدمة مرهونة بالقوة اAالية للدولة.أي أن الهيكل األساسي قد � تشييده بأموال تدفقت من خارج دوالباإلنتاج اAستند على قوة عمل محليـةR ووظـف لـتـعـضـيـد اإلنـتـاج الـبـتـرولـيللتصدير واخلدمات اخلاصة والعامة.. وكانت عملية اإلنشاء هذه حتتـمـلتضمينها بإمكانات تكاملية ضخمة. ولكن هذه الفرصة أفلتت نتيجة اإلغراقفي االستعانة بالشركات األجنبيةR حتى تلك التي ال تتطلب معارف تكنولوجية

226

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

MEEDمعقدة. ففي دراسة للمؤلف عن اAناقصات العربية اAنشورة tجلة الـ

ظهر أن أعمال التشييد البسيطة والنـمـطـيـة والـتـي يـتـوافـر١٩٨٣عن عـام % من أجمالي مناقصات٧٩إلجنازها بدائل محلية أو عربية أخرى 7ثل نسبة

. وال شك في م ن ذلك النمط لم يجهض فقط احتماالت)١٩(اAقاوالت اAتكاملةالتكامل اAتضمنة في التوسع في التنظيم اإلنتاجي-االجتماعي للعـمـل فـيمشروعات الهيكل األساسي فقطR وإ�ا يقوض أيضا الترجمة والـتـطـويـراAادي للثقافة القوميةR التي كان ينبغي أن تطبع بطابعها الهيكل األساسي.بل إن اإلنسان العربي يفـاجـأ بـوجـود عـدد غـيـر هـD مـن اAـنـاقـصـات فـيالسعوديةR وبلدان اخلليج العربي مفتوحة أمام الـشـركـات األجـنـبـيـة لـبـنـاءوجتهيز مساجد. وقد عرضنـا مـن قـبـل مـدى انـخـراط أنـشـطـة اAـقـاوالتواخلدمات في مجال الصحة والتعليم في هذه البالد في النشاط الـدولـي

للشركات عابرة القومية.و�ثل االجتاه نحو �و الصناعة التحويلية بدعم من الـشـركـات عـابـرةالقومية البعد الثاني البارز للسياسات االقتصادية في دول اخلليج العربية

الغنية.إن اAضمون األساسي لعمليات التصنيع التحويلي في األقطار اخلليجيةالغنية يتمثل في انتظامها حول التوجه التصديـري وقـد تـكـون مـشـروعـاتالصناعة التحويلية ذات التوجه التصديري قائمة على مواد خام رخـيـصـةمتوافرة عليا مثل صناعة البتروكيماوياتR أو مقطوعة الصلة بعرض اخلاماتاحمللية (مثل مجمعات احلديد والصلب في السعودية)R ومع ذلك فهي تشترك

جميعها في سمات أساسية وهي:أ-جعل هذه البالد في حاجة شديدة ألسواق التـصـديـر األسـاسـيـة فـي

البالد الرأسمالية اAتقدمة.ب-وقد صممت هذه اAشروعات الصناعية اAتخصصة للتصدير بصورة

تعمل على خلق فائض من اAنتجات اAصنعة.جـ-ويجعل اAستوى التكنولوجي شديـد احلـداثـة لـهـذه اAـشـروعـات مـناحملتم أن تظل على عالقة وثيقة بالشركات عابرة القومية في مجال اإلدارة

والعمليات الفنية والتكنولوجية.د-وتؤدي بذلك إلى امتصاص جزء ضخم من اAوارد والفوائض اAـالـيـة

227

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

Rالعربية لصالح هذه الشركات }ا �كنها من 7ويل التجديد التكنولوجيخاصة في مجال مصادر الطاقة اجلديدة.

هـ-وألن معظم هذه اAشروعات }لوكة للدولة فإن تقلب أسواق التصديرواالرتفاع النسبي للتكاليف يجعل تبعية اخلسائر التي قد تنجم عنـهـا تـقـععلى عاتق الدولة التي جتد بالتالي صعوبة أكبر في ترشيد اإلنتاج البترولي

.)٢٠(لصالح األجيال اAقبلةومع ذلك فـقـد يـكـون مـن األنـسـب أن �ـيـز مـن زاويـة االنـعـكـاس عـلـىاحتماالت التكامل الداخلي في اAدى البعيد بD الصناعة التحويلية القائمةعلى البترولR وغيرها من الصناعات. ففي معظم البالد العـربـيـة اAـنـتـجـةللبترول يبرز اجتاه واضح نحو استكمال حلقات الـصـنـاعـة الـبـتـرولـيـة مـنخالل العمليات األماميةR وخاصة صناعة التكريرR والصناعات الكيمـاويـةوالبتروكيماوية. وقد كان على احلكومات أن حتدد سياساتها نحو الشركاتعابرة القومية في هذا الفرعR وهي أيضا م كبر االحتكارات في مجال إنتاجوتسويق البترول اخلام. وهناك من �يز بD اجتاه بعض احلكـومـات الـتـيتفضل السيطرة على هذه العمليات الصناعية سيـطـرة قـطـعـيـة مـن حـيـثاAلكية وإلى حد أقل اإلدارة. }ثلة بالكويتR وبD احلكومات األخرى التيتفضل توطD هذه العمليات الصناعية باالرتباط مع الشركات عابرة القوميةمن خالل صيغة اAشروعات اAشتـركـةR }ـثـلـة بـالـسـعـوديـة. واAـنـطـق وراءاالختيار األخير ال يتعلق أساسا بكفاءة اإلدارةR أو التعقد التكنولوجي ألسلوباإلنتاج وعملياتهR وإ�ا بضمان الدخول اAنظم ألسواق الدول الرأسمـالـيـة

. على أن االختيارات االستراتيجية اخلاصة بهذه الـصـنـاعـات)٢١(اAتقدمـةتبدو أكثر تعقيدا. فهناك بالد عربية تعمد إلى بيع اخلام بالكاملR وهناكاستراتيجية ثانية تقوم على إعادة االندماج في الصناعة البترولية العاAيةtنافسة الشركات عابـرة الـقـومـيـة حـتـى فـي بـالدهـا األم. وكـذلـك هـنـاكاستراتيجية ثالثة تقوم على التكامل األمامي اAتحالف مع الشركات البتروليةعابرة القومية داخل السوق احمللية من خالل اAشروعات اAشتركة. وهناكاستراتيجية رابعة تقوم على إعادة االندماج اAتحالف الدولي بفتح األبوابدون قيد أمام الشركات في مرحلة االستكشاف واإلنتاج على أساس االندماج

.)٢٢(في العمليات األمامية بغض النظر عن االختيار التوطD لهذه العمليات

228

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

وكافة هذه االستراتيجيات ترى في �و الصنـاعـة الـبـتـرولـيـة مـنـاسـبـةلالندماج في السوق العاAيةR وال تخلق أي أساس لالندماج الصناعي الكليعلى الصعيد القطري أو القومي. وينحصر االختالف بينها في واقع األمرفي اAداخل نحو توزيع اAكسب واخلسارة وفرض السيطرة اAباشرة. وبذلكلم تتأمل غالبية الدول العربية اAنتجة للبترول إال بصورة عارضة إمكاناتالتصنيع اAستقل واAتكامل داخليا للبترول كمادة خام. ولكن عـلـى حـD أنصناعات التصدير البترولية ال توفر أساسا ماديا للتكامل احمللي أو القوميRنتيجة تشابهها وتنافسها وصعوبة تصريف فوائدها في نطاق السوق العربيةفإن الصناعة التحويلية في الفروع الثقيلة �كن إدماجها في سياق عملية

إعادة تقسيم عربي للعمل.أما البعد الثالث للسياسات االقتصادية في اخلليج ذات الصلة اAباشرةبقضية التكامل القومي على الصعيدين القطري والقومي فيتمثل في الهجرةاAوسعة للعمل إلى أقطار اخلليج. ويحدد د. نادر فرجاني السمـات األربـعالتالية لواقع هجرة العمالة في األقطار اخلليجيـة: االعـتـمـاد الـبـالـغ عـلـىالعمالة الوافدةR وعدم. تطور القوى البشرية اAواطـنـة tـا يـكـفـي لـتـقـلـيـلاالعتماد على العمالة الوافدةR إن نسبة كبيرة ومتزايدة-من قوة العمل الوافدةهي من األجانب-أساسا آسيويون من شبه القـارة الـهـنـديـة-ووجـود أوضـاعاجتماعية-اقتصادية معينة حتكم العالقة بD اAواطنD والوافـديـن وتـفـرقبينهم في نواح كثيرة.. . }ا يؤدي إلى أن تعيش هذه اجملتمعات منقسمـةداخليا بدون إمكانية لالندماجR أو حتى التفاعل الصحي بD الفئات اخملتلفة

.)٢٣(اAكونة لهالقد كان من اAمكن أن 7ثل فرصة الهجرة للعمل في األقطار العربـيـة-Dاالجتماعي DستويAخاصة في اخلليج فرصة فريدة لالندماج على ا Rالغنيةالقطري والقومي. على أن الشرط الرئيس لذلك كان يتمثل في وجود خطاستراتيجي لبناء األمة واجملتمع. ويفرض هذا اخلط متطلبات تختلف جذرياعن واقع هجرة العمالة في منطقة اخلليج. ومن هذه اAتطلبات العمل علىDتعويض النقص في القوى البشرية بهذه األقطار من حالل استقطاب عامليتميزون بالتجانس الثقافي مع اجملتمع احملليR والعمـل عـلـى اسـتـقـرارهـمDواطنة من أجل خلق مناخ يتسم بالتفاعلAوتوطينهم }ا يعني منحهم حقوق ا

229

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

الثقافي واالقتصادي االندماجي والبنـائـي. وعـلـى الـنـقـيـض مـن ذلـك أتـتالسمات األساسية للهجرة متناسبة مع مجمل أسس السياسة االقتصاديةالتي استهدفت اإلفادة من الفوائض البتروليـة لـتـحـقـيـق انـدمـاج أقـوى مـعالسوق الرأسمالية العاAيةR وتأسيس هيكل أساسي بدون قـاعـدة إنـتـاجـيـةقوية يكرس أسلوب حياة ريعي عام. ومن هنا نظر إلى قوة العمل اAستجلبةRركز وواسع النطاقAقاوالت اAعلى أنها استجابة حلاجة مؤقتة تخدم نشاط اوالذي نفذته بصورة أساسية شركات أجنبيةR وساهمت هذه الشركات بدورهافي مضاعفة التنافر االجتماعي للقوى البشرية العاملة tا استقدمته منعمالة غير عربيةR وبتكريس الطابع اAؤقت والعارض ألنشـطـة االسـتـثـمـارواإلنتاج. ويظل ذلك هو جوهر األنشطة غير التقـلـيـديـة لـلـشـركـات عـابـرةالقوميةR وخاصة أنشطة اAقاوالت من �ط تسليم اAفتاح. وال تقل النتائجالسلبية عن احتماالت االندماج والتكامل على اAستوى القومي-للتوجه نحواالندماج في السوق الرأسمالية العاAية-خطورة عنها على التكامل االجتماعي

على اAستوى القطري.لقد تناول الفكر العربي النتائج اAباشرة لتركيـز الـثـروة الـبـتـرولـيـة فـياألقطار العربية اخلليجية التي اتسمت سياساتها بعدم العطف على الغرضالقومي العربي في الوحدة. فاستنتج د. علي الدين هالل ود. جميل مطـرأن نظاما سياسيا عربيا جديدا قد نشأ تتحول فيه موازين القوى لصـالـح

. وبالـتـالـي)٢٤(األقطار واحلكـومـات غـيـر الـعـاطـفـة عـلـى الـهـدف الـقـومـي فإن«هدف الوحدة اAؤسسية العربية قد دفع إلى احلواري اخللفية للسياسة

. وركز فؤاد عجمي على اAضمون السياسي)٢٥(العربية في اAستقبل اAباشر»للتحولR واعتبر أن التغيرات إلى نشأت عن اAساومة السياسية بD األقطاراألكثر راديكالية وقومية من حيث التوجه واألقطارR وتلك احملافظة فذ عام

قد انتهت إلى اضمحالل النظام العربي القائم على الهدف الـقـومـي١٩٦٧. وبالتوازي مع)٢٦(لصالح نظام إقليمي تقليدي يخلو 7اما من هذا الهدف

ظهور نظام إقليمي عربي جديد على قاعدة بترولية. يطرح بعض. اAفكرينالعرب فكرة بروز نظام اجتماعي عربي جديد يقوم على قاعدة من الترابطاAتبادل اAتمثل في تدفق األموال العربية بD مجموعات األقطار الـعـربـيـةفي اجتاه وتدفق العمالة العربية في االجتاه العكسي. أي أن االنعـكـاسـات

230

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

االجتماعية للثروة البترولية تبدو هنا كنوع من اAزيج من النتائج اإليجابيةوالسلبية على التكامل العربي. وبتعبير الدكتور سعد الدين إبراهيم فإن «..العالم العربي يترابط في الوقت احلاضر على السعير االجتماعي-االقتصاديبدرجة من الوثوق لـم يـشـهـدهـا فـي أي وقـت فـي تـاريـخـه احلـديـث.. . إناAراقبD قد يتناظرون حول ما هو سلبي وما هو إيجابي في هذه التفاعالتاAكثفة داخل النظام العربي اجلديدR ولكنهم ال ينكرون ال واقع هذه التفاعالت

.)٢٧(وال مداها»أما على الصعيد االقتصاديR فإن أغلـب الـدراسـات اجلـادة 7ـيـل إلـىاحلديث عن النتائج اAزدوجة: السلبية واإليجابية للتفاعالت الـعـربـيـة فـيسياق الثروة البترولية على الوحدة العربةR ولكنها جتنح أكثر إلى التـركـيـزعلى االنعكاسات السلبية إلدارة الثروة البترولية على هدف الوحدةR والوحدة

.)٢٨(االقتصادية Rعلى أن هذه اآلثار كلها ترتكز علـى واقـع الـثـروة الـبـتـرولـيـة الـعـارضـةوالتي أخذت فعال في االضمحالل مع الهبوط اAتواصـل لـلـقـوة الـشـرائـيـة

للهبوط الذريع في سعره منذ عام١٩٨٠لصادرات البترول العربي منذ عام . tكن البرهنة على١٩٨٥ وخاصة بعد االنهيار في هذا السعر في عام ١٩٨٢

أن النتائج السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي نـشـأت عـن الـظـروف) سوف تتغير كثيرا١٩٨٤R- ٧٤االستثنائية للثروة البترولية العربية في الفترة (

كما أنها �كن أن يفرز ويفك مزيجها اAعقد مع التدهور طويل اAدى لهذهالثروة. ومن هنا يكون البحث حول االنعـكـاسـات طـويـلـة اAـدى لـلـتـوجـهـاتالراهنة في السياسات االقتصادية القطرية على اإلمكانات التكاملية على

الصعيد القومي العربي أكثر مالئمة وفائدة.وفي واقع األمرR فإنه يستحيل توقع أي نتائج جدية من فحص العالقةبD معري وهبوط الثروة البترولية بحد ذاتها من ناحيةR وقضية الـتـكـامـلوالتفتت على الصعيد القومي العربي من ناحية ثانية. فمثلما كانت النتائجRاحملددة لصعود الثروة البترولية رهنا باإلدارة السياسية لظروف هذه الثروةفإن النتائج احملددة لقضية التكامل القومي لهبوط الـثـروة الـبـتـرولـيـة هـيرهن باإلدارة السياسية لظروف هذا الهبوط. ومن هنا تطرح هذه النتائـجمن منظور رصد مضمون توجهات السياسة االقتصادية في األقطار العربية.

231

الشركات عابرة القومية والوطن العربي

ومع ذلك فإنه مهما كان من أمر وطبيعة التوجهات األساسية لـلـسـيـاسـاتاالقتصادية القطرية في اAستقبلR فإن عليها أن تأخذ في االعتبار الترسبات

الهيكلية للتوجهات احلالية للسياسة االقتصادية.ورtا كان أبرز عوامل الترسب الهيكلي في االقتصاديات الـعـربـيـة فـي

) هو ما نشأ عن أ�اط االستثمار الداخلـي فـي األقـطـار١٩٨٤- ٧٤الفتـرة (العربية األساسية. فكما أسلفنا القول فقد صممـت سـيـاسـات االسـتـثـمـاربهدف حتقيق أدماك فعال وانفراديR وغير متناسق لالقتصاديات العربيةالقطرية في السوق الرأسمالية العاAيةR و� تنفيذها tشاركة أساسية منقبل الشركات عابرة القومية من خالل األنشطة غير التقـلـيـديـةR وخـاصـةأعمال اAقاوالت اAتكاملة أو تسـلـيـم اAـفـتـاح. وقـد نـشـأ عـن هـذه األ�ـاطهيكل أساسي وقاعدة إنتاجية في مجال االستخراج والصناعة التحويلية اليسهل فك ارتباطها بالسوق الرأسمالية العاAية. فإلى جانب التبعية اAلزمةلصناعات التصدير إلى جانب إنتاج النفط اخلـام عـلـى هـذه الـسـوقR فـإنمستلزمات الصيانة والتجديد والتوسع في بـقـيـة الـفـروع اإلنـتـاجـيـةR وفـيالهيكل األساسي احلديث تفرض روابط طـويـلـة اAـدى مـع هـذه الـشـركـاتوالدول األم لهاR سواء في مجال استمرار نقل الـتـكـنـولـوجـيـاR أو الـوارداتالالزمة من اAواد الوسيطة والرأسماليةR إلى جانب قطع الغيار ومحطـاتالصيانة.. . إلـخ. وتـتـجـاوز هـذه الـروابـط طـويـلـة اAـدى الـنـتـائـج اAـبـاشـرةالستنزاف اAوارد عبر اAيول االستيرادية اAرتفعة لنمط االستثمار الراهن.إذ أن مجرد احملافظة على اAنشآت اخلدمة واإلنتاجية التي نتجت عن هذاالنمط وحتسD عائدها االقتصادي يفرض بحد ذاته استمـرار ضـمـان مـاتستلزمه من موارد مالية ضخمة سوف يصبح توفيـرهـا أكـثـر صـعـوبـة مـعاطراد اضمحالل الفوائض اAالية اAتاحة من صـادرات الـبـتـرول. فـعـنـدمـاكانت الفوائض البترولية تتراكم لم تكن التكاليف الرهيبة لنمط االستثمارالذي حتققR أو لنزيف الثروة والتحويالت العكسية الضخمة للـقـيـم خـارجالدول العربية عبر قنوات أعمال اAقاوالت والتوريدR ونقل التكنولوجيا التينفذتها الـشـركـات اإلجنـابـيـة وعـابـرة الـقـومـيـة مـحـسـوسـة بـشـدة. أمـا مـعاضمحالل الفوائض واستمرار تآكلها فإن األعباء اAالية لنمط االسـتـثـمـارRـدفـوعـاتAالراهن سوف تصبح باهظة إلى درجة واضحـة عـلـى مـوازيـن ا

232

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

واAوازنات العامة في األقطار العربية. وبالتالي قد يصبح النمو االقتصاديفي األقطار العربية حتت رحمة الـدول الـرأسـمـالـيـة اAـتـقـدمـة وشـركـاتـهـا

العمالقة.وال �كن القول مع ذلك إن هذا اAصير للنمو االقتصادي في األقـطـارالعربيةR وخاصة اخلليجية منهاR أمر حتمي. فهناك إمكانية افتراضية علىاألقل إلعادة توجيهR وحتوير الهياكل التحتية واإلنتـاجـيـة الـتـي نـشـأت فـيسياق االندماج األوسع واألقوى في السوق الرأسمالية الـعـاAـيـة مـن خـاللجهد جماعي عربي مشترك ينقل مضمون واليات النمو االقتصادي العربيمن التوجه اخلارجي إلى التوجه الداخلي. صحيح أن تأسيس تقسيم عربيللعمل على قاعدة إنتاجية وخدمة موجهة للخارج قد يبدو أمرا مستعصيافي البداية على األقل. على أن إمكانات إضفاء التناسق والـتـكـامـل تـعـتـبـرأفضل عند مستوى مرتفع من التطور الكمي للبنيـة األسـاسـيـةR والـقـاعـدةاإلنتاجية عنها عند مستوى منخفض. ويتوقف األمرR إلى حد بعيـدR عـلـىالتصميم واإلرادة اللذين قد يعمل بهما النظام العربي-حتت ضغط ظروفاألزمة-على إعادة توجيه الهياكل االقتصادية العربية خلدمة أغراض التكامل

والنمو االقتصادي واالجتماعي خملتلف اجملتمعات العربية.

233

الشركات عابرة القومية وا'سألة القومية في افريقيا

الشركات عابرة القوميةواملسألة القومية في إفريقيا

حاولت تلك الدراسة أن تـصـوغ �ـوذجـا عـامـاRالشركات عابرة الـقـومـيـة مـن نـاحـيـة Dللعالقة بواAسألة القومية: مكوناتـهـا وتـاريـخـهـا مـن نـاحـيـة

أخرى.ورtا يكون قد اتضح في ذهن القار� اآلن أنهذا النموذج يحتوي على قدر مـن اAـتـغـيـرات }ـايجعل التوصل إلى نتائج قاطعة ونـهـائـيـة عـلـى كـلاحلاالتR وفي كل األوقات أمرا متعذرا وله نـتـائـجخطرة. ولذلك فإن أي �وذج عـام مـن هـذا الـنـوعDستـقـلـAالبد من أن يستكمل بالتحليل والتقدير احلاالت محددةR وفي مراحل مـحـددة مـن الـتـطـور

التاريخي لهذه احلاالت.و7ثل أفريقيا برهانا قويا على احلاجة لتقديرمستقل للعالقة بD الشركات عابرة القومية وتطوراAـسـالـة الـقـومـيـةR وتـنـشـأ خـصـوصــيــة أفــريــقــيــااالستوائية باAقارنة ببقية مناطق العالم من عواملعديدة. غير أن مـا يـهـمـنـا هـنـا هـو الـتـركـيـز عـلـىخصوصية اAسألة القومـيـةR وخـصـوصـيـة أشـكـالالتخلف والتبعية وتدويل االقتصاديات األفريقية.

8

234

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

أ-وتنجم خصوصية اAسألة القومية في أفريقـيـا عـن الـتـفـتـت الـعـرقـيوالثقافي الهائل. ذلك أنه يصعب 7اما احلديث عن وجود أ�R أو قومياتمتبلورة بأي معنى جاد في الغالبية الساحقة من أفريقيا االستـوائـيـة. ومـايوجد هناك هو تكوينات قبلية وعرقية وثقافية عند مرحلة غـيـر نـاضـجـة7اما من التحلل. وهناك نحو خمسة آالف جماعة متميزة ذاتيا من زاوية

. وهناك نحو عشر دول أفريقية يقل عدد سكانها)١(أحد محاور تكوين الهوية. وهناك كذلك سبع دول أفريقية فقط 7ثل١٩٨٠عن مليون نسمة في عام

% من أجمالي السكان. وعـشـر٧٠اجلماعة اللغوية الرئيسة فيهـا أكـثـر مـن دول أفريقية 7ثل فيها اجلماعتان اللغويتان اAتنافستان األساسيـتـان مـعـا

% من السكان. والباقي من الدول األفريقية ال تكاد اجلماعـات٧٠أكثر من . إن اAمارسة السياسيةR)٢(اللغوية الثالث األولى 7ثل نحو نصف السكان

وخاصـة أ�ـاط الـصـراع وعـدم االسـتـقـرار فـي أفـريـقـيـا االسـتـوائـيـة بـعـداالستقالل قد كشفت بوضوح عن أن الهياكل األساسية للوالء مازالت هـيالقبيلة واإلقليم واجلماعة الثقافية وليست الدولة بأشكالها وتقـسـيـمـاتـهـا

التي ورثت عن عهد االستعمار.وفي سياق الصراعات التي أقلقت ضمير القارة منذ االستقالل طرحتثالثة مداخل للمسألة القومية (العرقية-الثقافية) في أفريقيا. فهالك اAدخلاالنفصاليR ومدخل تدعيم الواقع القائمR ومدخل الوحدة األفريقية. وينطلقاAدخل االنفصالي من اعتبار أن اجلماعات العرقية والثقافية القائمة فيأفريقيا كقومياتR لها وفقا للقانون الدولي حق تقرير اAصيرR أمـا مـدخـلتدعيم الواقع القائم فيحذر من حتطيم نظام الدولة الذي رسـمـتـه الـقـوىاالستعمارية على اعتبار أن البـديـل هـو حـروب أهـلـيـةR وعـدم اسـتـقـرار الينتهي. وفي اAقابل فإن اAسالة القومية تطرح من زاوية هذا اAدخل باعتبارهامسألة تدعيم قدرات الدولة األفريقية على استيعاب اجلماعات واألقساماالجتماعية اAتمايزة داخلهاR وحتويل الوالء من التكوينات القبلية اAتمايزةإلى الدولةR التي افترض أنها ستعمل بأمانة علـى صـهـر الـسـكـان وتـكـويـنقوميات موحدة مع الدولة القائمة. وفـي مـقـابـل هـذيـن اAـدخـلـD طـرحـتالوحدة األفريقية باعتبارها احلل الوحيد Aشكلة خطر بلفتة أفريـقـيـا مـنناحيةR وحرمان اجلماعات الثقافية اAتمايزة من حقها في التعبير اAستقل

235

الشركات عابرة القومية وا'سألة القومية في افريقيا

. ومع تأسيس منظـمـة الـوحـدة األفـريـقـيـة)٣(عن نفسهـا مـن نـاحـيـة أخـرىانتصرت وجهة نظر القوى التي دافعت عن تدعيم األمـر الـواقـعR ونـظـريـة

االندماج القومي في حدودR وبواسطة الدولة األفريقية احلالية.ب-أما اAصدر الثاني خلصوصية أفريقيا فيما يتصل tوضوعنا فيتمثلفي الفقر والتخلف الشديدين في أفريقيا. بطبيعة احلال هناك مناطق منالفقر في بقية العالم الثالثR وخاصة في آسـيـاR أكـثـر إيـالمـا مـن مـنـاطـقمعينة في أفريقيا على أنه ال توجد أقاليم كاملة على درجة الفقر والتخلفاالقتصادي مثل أفريقيا االستوائية ككل. فهناك عشرون دولة أفريقية منبD الدول الثالثD التي حددتها األ� اAتحدة باعتبارها األقل �واR واألكثرفقرا بD دول العالـم الـثـالـث. وقـد اسـتـمـرت هـذه الـدول خـاصـةR والـدولاألفريقية عامة حتقق مستويات شديدة التدني من النمو االقتصاديR ورtا

يحقق معظمها �وا سلبيا إذا استبعدنا قطاع االستخراج.واألمر الهام في هذا اجملال هو أن الشكل احملدد لالقتصاد اAتخلف فيأفريقيا االستوائية قد نشأ وتطور في ظل االسـتـعـمـارR وظـروف الـهـيـمـنـة

األجنبية التي أعقبت االستقالل السياسي للدول األفريقية.وإذا عاجلنا أفريقيا االستوائية ككل جند أن أشكال التخلف قد ارتبطتبنمط عالقة التبعية التي تأسست في سياق العالقات بD القارة واAراكـزالرأسمالية اAتقدمة. واAقولة األساسية التي ترتكز عـلـيـهـا دراسـة حـاالتاالندماجR أو عدم االندماج «القومي»في أفريقيا ير أن كل �ط من أ�اطالتبعية االقتصادية كانت له دورة معينة فـي اجملـال االقـتـصـادي انـعـكـسـتبقوة خاصة على طبيعة العالقات بD اجلماعات الثقافية والعرقية اAتجاورة

في مناطق ودول القارة.ويصف �ط التـبـعـيـة طـبـيـعـة الـتـخـصـص الـذي فـرض عـلـى أفـريـقـيـااالستوائية في إطار التقسيم الدولي للعمل الذي وضعتـه وطـورتـه وقـامـتبحمايته الدول الرأسمالية اAتقدمة. وتنطبق على احلال األفريقية اAالحظاتالعامة اخلاصة بتأثير بنية االقتصاد التابع على الواقع االجتماعي. فموقفالتبعية �يل إلى إضعاف الروابط بD اجلماعات اAتجاورة اخملتلفة بسببعدم وجود ضرورة لتكامل عمليات العمل بينهاR على حD أنها تدمج اقتصاديافي السوق العاAية. كما أن هذا اAوقف �يل إلى إفراز حاالت قويـة لـعـدم

236

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

اAساواة بD اجلماعات في اAناطق اخملتلفة نتيجة الختالف مستويات العائدمن عمليات التبادل مع السوق العاAية وعـدم وجـود دوافـع قـويـة لـتـحـريـكاAوارد في االجتاهات اخملتلفة من احلدود التي تفصل اجتماعيا التكويناتالثقافية اAتمايزة. وكذلك فإن أل�اط التخصص اخملـتـلـفـة فـي الـتـقـسـيـمالدولي للعمل نتائج مباشرة على إمكـانـات االنـدمـاج االجـتـمـاعـي. و�ـكـنالقول عامة إن أ�اط التبعية في احلـال األفـريـقـيـة قـد عـبـرت بـدورة مـنثالث مراحل: مرحلة التأسيسR ومرحلة التدعيمR ثم مرحلة الهبوط والتأزم.فهناك إمكانات معينة للنمو االقتـصـادي مـع بـدايـة تـأسـيـس شـكـل مـحـددللتخصص في إطار التبعيةR ولكن هذا النمو يصل إلى حال توقف تبدأ فيهااAشكالت الداخلية لنمط التخصص في التفاقم. وفي مرحلة تالية تتغلـبأعباء هذه اAشكالت على ما قد ينجم عن هذا التخصص من عائد وتدخلDراحل على طبيعة العالقـات بـAالتبعية في حال تأزم. وتنعكس كل هذه االتكوينات العرقية في القارة. وقد مرت أفريقيا االستوائيـة بـتـطـور فـريـدألشكال التبعية واإلدماج في السوق العاAية تعاقبت فـيـه أو تـزامـنـت مـعـه:جتارة العبيدR وخلق اقتصاديات زراعة التصدير األحاديةR وخلق إمبراطورياتالتعدين وملحقاتها الصناعية-اخلدمة اخلفيفةR ثم في حاالت بلدان معينةتطور عمليات الشركات األجنبية في مجال الصناعة التحـويـلـيـة مـن �ـطإحالل الواردات. ويستحق كل من هذه األشكال عرضا موجزا النعكاساتـه

على قضية التكامل واالندماج بD الثقافات واألعراق األفريقية.

- جتارة العبيد:١RيةAمثل هذا الشكل أول إدماج موسع ألفريقيا في السوق الرأسمالية العاواستمر من النصف الثاني من القرن اخلامس عشر حتى سبعينات القرنالتاسع عشر في غرب أفريقياR وتسعينات القرن ذاته في شرق القارة. وفيإطار هذا الشكل اإلجرامي فرض على أفريقيا التخـصـص فـي الـتـصـديـرالعنـيـف ألبـنـائـهـا وقـوة الـعـمـل األسـاسـيـة فـيـهـا. ومـثـل ذلـك أسـاسـا قـويـاالقتصاديات التراكم البدائي في اAراكز الرأسماليةR ولم ينته إال مع جناح

.)٤(الثورة الصناعية في الغربR وانتقال االهتمام إلى اAوارد اAعدنية والزراعيةوقد أدت هذه التجارة إلى خلق مركب اجتماعي مـعـقـد داخـل الـتـكـويـنـات

237

الشركات عابرة القومية وا'سألة القومية في افريقيا

االجتماعية األفريقية �تزج فيه ملوكR ورؤساء قبليونR وجتارR ومحاربونجمعوا ثروة كبيرة من خالل الوساطة. وقد كان هذا اAركب االجتماعي هوالذي قاد عملية تأسيس الدول األفريقية قبل االستعمار. وفـيـمـا يـبـدو أنهذه العملية قـد � 7ـويـلـهـا مـن خـالل الـفـائـض الـذي تـركـز فـي يـد هـذهاجلماعات. وبذلك خلق هذا النمط الشاذ من التخصص في إطار السوقالرأسمالية العاAية البارعة آثارا مزدوجة على قضية االندماج في أفريقيا.فقد أدى إلى إشعال احلروب بD القبائل اخملتلفة نتيجة لتنافس رؤسائهـاالتقليديD على السيطرة على طرق هذه التجارة البشعة. وفي نفس الوقتوفرت الثروة اAركزة في أيدي هؤالء الرؤساءR وقت رواج التجـارةR أسـاسـالبناء الدول األفريقية الكالسيكيةR والتي ضمتR وأحيانا جنحت في إدماج

. على أنه منذ أن بدأ اضمـحـالل هـذه)٥(جماعات عرقية وثقافية متبـايـنـةالتجارة-وبالتالي هذا الشكل من التخصص في إطار السوق الـرأسـمـالـيـة-وبدأت أرباحها في الضمور أصبح الوجه األسـاسـي لـهـذا الـتـخـصـص هـواحلروب التي اشتعلت بD الدول األفريقية الكالسيكية اAتنافسة }ا أصابالقارة بحال مذهلة من عدم االستقرارR والصراعات القبليـة طـوال الـقـرن

التاسع عشر.

- زراعة التصدير األحادية:٢مثل تأسيس زراعة التصدير األحادية إنقاذا ألفريقيا باAقارنة بتـجـارةالعبيد. وفي نفس الوقت فقد تولد التحول من زراعة االكتفاء الذاتـي إلـىزراعة احملاصيل اAطلوبة في السوق الدولية عن تناقضات هذه التجارة فيمرحلة أفولها. وفي البداية قادت الدول األفـريـقـيـة الـقـويـة الـتـحـول لـهـذاالشكل للتبعية قبل االستعمارR إذ مثل هذا التحول أفضل اخملارج من أزمةهذه الدولR مثلما حدث في دول الساحل العديدةR وخاصة }لكة سوكوتوشمال نيجيريا. على.أن التحول التجاري في الزراعة األفريقية لم يستكملإال مع االستعمارR أي منذ ثمانينات القرن التاسـع عـشـر. واتـخـذت زراعـةالتصدير األحادية في أفريقيا االستوائية أحد شكلD: اAستعمرات الزراعية

R والزراعة القائمة على احلائز الصغير. وفي احلالـPlantationsDالتجارية أصبحت الزراعة األفريقية قائمة فذ ذلك الوقت على نطاق ضيق لـلـغـايـة

238

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

من احملاصيل االستوائية اAطلوبة في السوقD األوروبية واألمريكية (زيـتالنخيلR ال°R اAطاطR الفول السودانيR والكاكاو... الخ). على أن االنعكاساتعلى تكامل واندماج اجلماعات الثقافية والعرقية في أفريقيا كانت مختلفةإلى حد كبير بD هذين الشكلD. فقد ساعدت زراعة التـصـديـر الـقـائـمـةعلى احلائزين الصغار على استقرار هذه اجلماعات التي كانت تعتمد منقبل على األشكال الدنيا من االقتصاد الطبيعيR خاصـة الـرعـي والـزراعـةاAتنقلة لالكتفاء الذاتي البسيط. وبالتالي فلم تخل من بعض عوامل االندماجبD هذه اجلماعات. وخاصة في اAرحلة األولى حيث أدت إلى تقدم و�و

. أما اAستعمرات الزراعية التجارية)٦(اقتصاديD هائلD باAعايير األفريقيةفقد تأسست إما على أساس قيام الشركات األوروبية بالتوسع في احللقاتاخللفية لصناعاتها الغذائية باالستثمار فـي إنـتـاج احملـاصـيـل االسـتـوائـيـةباالستعانة بالعمل األفريقي اAأجورR وإما على أساس االستيطان االستعمارياألوروبي األبيض. وقد عملت األساليب القاسية التي امـتـزج فـيـهـا الـعـمـلبالسخرةR والقهر البدنيR والضرائب الـكـثـيـفـةR والـتـالعـب اإلداري... الـخRستعمرات الزراعيـة األجـنـبـيـةAعلى حتطيم اجلماعات القبلية احمليطة باوحتويلها إلى العمل اAأجور. وقد كان من اAمكن بعد تأميم هذه اAستعمرات�إدماج العناصر األجرية من أصول عرقية وثقافية مختلفـة. ولـكـن ذلـك في النطاق الضيق لهذه اAستعمرات. أما في حال زراعة االستيطان األبيضفقد تطور إلى أنظمة عنصرية وفاشية صريحة جنحت احلركة الوطنية فيتصفيتها في كينيا وزامبياR وما زالت تناضل من أجـل هـذه الـتـصـفـيـة فـي

ز�بابوي وجنوب أفريقيا.اAهم أن اAرحلة األولى من التوسع في زراعة التصدير األحاديةR والتي7ت أساسا من خالل احلائز األفريقي الصغيرR قـد جنـحـت فـي الـبـدايـةنتيجة النمو االقتصادي الكبير الذي سببتهR وما عملت على حتـقـيـقـه مـناستقرار. على أن هذا النمط كان خاضعا لثالثة قيود كبرى: الهبوط الشديدفي شروط التجارة في مراحل طويلة من تاريخهاR وعدم تناسب العائد منRوسع في األرض التي تصبح أقل جودةAالصادرات مع حاجات االستثمار اونطاق العالقات االجتماعية الذي يتأسس على هذا النمـط مـن الـزراعـة.فعلى قاعدة هذا النمط من التبعية تستطيع قلة من الوسـطـاءR ثـم الـدولـة

239

الشركات عابرة القومية وا'سألة القومية في افريقيا

بعد ذلك أن جتني فوائض هائلة على حساب اAزارع الصغير. وقد تفاقمتأزمة هذا النمط من التبعية بعد االستقالل عندما تالفت هذه العوامل أوالقيود مجتمعة: أي حرص الدولة على احلصول على أكبر فائض }كن منخالل قنوات الصادرات من السلع الزراعيةR واحلاجة لتجديد االسـتـثـمـارالذي يقع على كاهل اAزارع الصغيرR وهبوط شروط التجارة ومن ثم العائداإلجمالي من التصدير. وهكذا أصبح هذا النمـط مـن الـتـبـعـيـة مـحـاصـرا

.)٧(ومأزوما ومولدا للتخلف في القارة

- إمبراطوريات التعدين وملحقاته الصناعية:٣تكاد مناطق التعديـن الـثـريـة فـي أفـريـقـيـا تـكـون مـتـوافـقـة مـع مـنـاطـقالصراعD العنصري(جنوب أفريقـيـاR ز�ـبـابـوي) والـعـرقـي(زائـيـرR وشـرقنيجيريا). على أن هذه احلقيقة التي �ت ونشأت في ظل احلكم االستعماريليست حتمية بعد االستقالل. إذ توقف األمر إلى حد ما على قدرة احلكوماتاألفريقية اAستقلة على معاجلة قضايا التمايز االجتماعيR وعلى خصائصالتكوين الثقافي-العرقي في منطقة التعدين. ولكن في كل األحوال ما زالتاآلثار اAدمرة للنمط االستعماري في قطاع التعدين في أفريقيا محسوسةإلى حد كبير في مناطق عديدة من القارة. ففي ظل االستعمـار لـم تـقـسـمالقارة سياسيا بD القوى األوروبية الكبرى فقـطR وإ�ـا � أيـضـا تـقـسـيـممواز ألفريقيا بD الشركات األوروبية الكبرى. ولكن على حD أن الشركاتالتجارية كانت مقصورة على اAناطق االستعمارية للدولة األمR فإن شركات

. واAالمح العـامـة)٨(التعدين واAصارف متعددة اجلنـسـيـات إلـى حـد كـبـيـرلنمط اإلمبراطوريات التعديـنـيـة فـي أفـريـقـيـا 7ـثـلـت فـي وجـود عـدد مـنالشركات العمالقة التي استغلت الثروة الطبيعية في أفريقياR واألرض التيحتتوي عليها وفقا التفاقيات امتياز منحتها لها اإلدارات االستعمارية. ومثلتهذه اإلمبراطوريات جيوبا اقتصادية مبتوتة الصلة بـاإلنـتـاج احملـلـي. ومـعذلك فلم يكن من اAمكن للشركات األجنـبـيـة أن تـعـمـل فـي أفـريـقـيـا بـدونإخضاع وإفقار االقتصاد الزراعي احمليط بها باعتبار أن ذلك هو األسلوبالوحيد للحصول على العمالة الالزمة. ومع ذلك فقد ظلت العمالة األفريقيةفي قطاع التعدين موسمية وجزئية إلى حد كبير. ونتـيـجـة لـهـذه الـسـمـات

240

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

انتعشت الوالءات القبليةR وثارت النزاعات العرقيـة فـي اAـنـاطـق احملـيـطـةباAناجم. فجزئية العمالة وموسميها أدتا إلى تدعيم البنيات القبليـةR وفـينفس الوقت أدى االفقار اAتالحق للمناطق الزراعية إلى مزيد من التنافسعلى األرض في اAناطق اAكتظة بالسكان من أفريقياR وكذلك التنافس علىفرص العمل في اAناجم. وفي مرحلة التحول إلى االستقالل كان الـصـراعحول السيطرة السياسية على مناطق التعدين هو األساس اAوضوعي النفجارالصراعات السياسية ذات اجلذور العرقية والقبلـيـة الـواضـحـة مـثـل حـال

. وترافق مع أنشطة الشركات األوروبيـة فـي الـتـعـديـن)٩(كاتاجنا في زائـيـرأنشطة صناعية وخدمية خفيفة أدت إلى قدر من النمو االقتصاديR عل أنهشاشة التكوين الصناعي اAلحق بأنشطة التعدين لم تسمح-حتى بعد فترةطويلة من االستقالل-بتكوين طبقة عاملة كبيرةR وحصول هذه الطبقة على

.)١٠(موقع قيادي في عملية الصهر واالندماج االجتماعيD للقبائل والثقافاتوإضافة لذلك فإن صناعات التعدين في أفريقيا تخضع أيضا للتذبـذبـاتالشديدة في شروط التجارة. وتكاد الصراعات العرقية في مناطق التعدينتتوافق مع مراحل الهبوط الطويلة نسبيا فـي األسـعـار الـعـاAـيـة لـصـادرات

اAعادن األفريقية.وإذا كانت هذه هي الصورة في مقتبل استقالل أفريقيا. فما هي الصورةRوما هو دور الشركات عابرة القومية في تكوينها Rاالقتصادية ألفريقيا اآلنوانعكاساتها على دمج التكوينات العرقية والثـقـافـيـة حتـت مـسـتـوى الـدول

األفريقيةR وتشكيل قوميات متوحدة مع هذه الدول ?.في الواقع أنه لو أخذنا االقتصاد األفريقي في أجماله ألمكننا تشخيصاAوقف الراهن بأنه يعكس تآكل الهياكل اإلنتاجية التي تأسست فـي نـسـقزراعة التصدير األحادية دون أن يتم إحاللهاR أو استكمالها ال بنمط جديدمن التخصص في إطار التبعية للسوق الرأسمالية العـاAـيـةR وال مـن خـاللتوجه تنموي داخلي مستقل يرفع جذريا من مستوى اإلنتاجيةR ويوسع مـنقاعدة اإلنتاج باالمتداد إلى الصناعة احلديثة. على أن هذه الصورة العامةال تنفي أنه في بلدان ومناطق معينة من أفريقيا االستوائية سمحت الثروةالناشئة من قطاع االستخراجR وخاصة البترولR أو التنوع النسبي في هيكلاإلنتاج الزراعي للبالد األكبر حجما نسبيا من الناحية االقتصادية بتوفيـر

241

الشركات عابرة القومية وا'سألة القومية في افريقيا

قوة دفع مناسبة للنمو االقتصادي األسرع. وبالتالي بالتواجد على خريطةاإلنتاج اAدول من خالل استقطاب نشاط الشركات األجنبية عابرة القومية

في القطاع التحويلي.فاالقتصاد األفريقي على األجمال يظل إلى حد بعيد يقوم على نشاطالزراعة التصديرية. غير أن عائد هذه الزراعة قد أخذ بتناقص مع هبوطشروط التجارة ضد احملاصيل الزراعية األفريقية في السوق العاAية معظمالسنوات منذ االستقالل. على حD أن مشكالت التجديد واالستثـمـار فـيهذا النمط التصديري اAنهك للتربة قد أخذت تتصاعد. فإذا أخذنا الفترة

) وجدنا أن شروط جتارة أفريقيا االستوائيـة (بـاسـتـثـنـاء جـنـوب١٩٨٥- ٧٧(١٩٬٩أفريقيا ونيجيريا) قد هبطت في أربع سنوات بنسبة تراكمية قدرها

. }ا يعني أن أفريقيا)١١(%١٬٨%R وارتفعت في ثالث سنوات بنسبة قدرها % من أسعار صادراتها من اAواد األولية-الزراعية خاصة.١١٬٨قد خسرت

وفي نفس الوقت فإن هذا العائد اAتناقض للصادرات الزراعية كان عـلـيـهأال �ول استهالك سكان الزراعة اAتنامي عدديا فقطR وإ�ا �ـول جـهـازدولة ضخم نسبيا ومرتفع األنفاق. وقد أدى ذلك حتما إلـى هـبـوط مـعـدل�و االستثمار وتكوين رأس اAال أجماالR وفي الزراعة األفـريـقـيـة بـصـورةDالدول األفريقية العشرين األكثـر فـقـرا سـوى دولـتـ Dخاصة. فلم يكن ب

.)١٢(% خالل عقد السبعيـنـات ٢٠فقط تخطت معدالت االستثمار فيهـا الــ وقد ترتب على ذلك أن اتسمت معدالت �و الناجت احمللي اإلجمالي بالتدني

% في اAتوسط٤الشديدR واAيل للهبوط على اAدى الطويل. فمقابل معدل �و ) حتقق ألفريقيا االستوائية (باستثناء نيـجـيـريـا وجـنـوب١٩٧٦- ٦٧للفتـرة (

% في١٬٥)R و١٩٨٠- ٧٧% في الفتـرة (٢٬٤أفريقيا) معدل �و متوسط يبـلـغ R وأدت هذه اAعدالت البائسة بدورها إلى انـخـفـاض)١٣() ١٩٨٥- ٨١الفترة (

RـفـرغـةAوهكذا تستكـمـل الـدائـرة ا Rوعاء االستثمار والتجديد في الزراعةوتصبح االقتصاديات األفريقية فريسة سهلة لعوارض الطبيعة كـمـا حـدثأثناء موجة اجلفاف الشديدة طوال النصف األول من الثمانينات. وحيث أنالزراعة األفريقية موجهة أصال للتصدير فهي ال تغطي احلاجات احمللـيـةسن الغذاء. وبالتالي 7ثل واردات الـغـذاء مـكـونـا هـامـا مـن أعـبـاء اAـيـزانالتجاري الذي يدفع بدوره إلى إغراق احلكومات األفريقـيـة فـي اAـديـونـيـة

242

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

اخلارجيةR جملرد تلبية حاجات االستهالك اجلاري العام واخلاص.ومن ناحية ثانيةR فإنه كان من اAمكن أن تتجدد إمكانات النمو االقتصاديفي أفريقيا لو انه كان للشركات عابرة القومية دوافع قوية لالستثمار اAكثفالواسع في الصناعة بالقارة. وال شـك فـي أن الـصـنـاعـة فـي أفـريـقـيـا قـدتطورت نسبيا. فعلى حD أنه لم يكن ثمت غير ثالث دول فقط حتقق أكثر

دولةR٢٤ أصبح هناك ١٩٦٠% من فاحتها احمللي في الصناعة في عام ٧من % أو أكثر من هذا الناجت في٢٠ دولة أفريقية جنوب الصحراء حتقق ٣٩من

. ومع ذلك فإن اAستوى)١٤( ١٩٧٩كل من الصناعة التحويلية واالستخراج عام التكنيكي ومعدالت اإلنتاجية ودرجة التطور العام في الصناعة األفـريـقـيـة

مازالت شديدة التدني وال توفر أساسا كافيا إلنقاذ أفريقيا اقتصاديا.أما من جهة الشركات عابرة القوميةR فرغم قوانD االسـتـثـمـار األكـثـرسخاء في أفريقيا عن غيرها في أكثر مناطق العالم الثالث. فإنها ال تكـادتعير التفاتا إلى افر يقيا ككل كموطن محتمل لالستثمار في القطاع التحويلي.وتتسم االستثمارات التي تقوم بها الشركات األجنبية في أفريقيا بالسمات

التالية:أوال: الضآلة الشديدة اجلمالي االستثمار األجنبي اAباشر في أفريقيااالستوائية مأخوذة ككل. فكما سبق أن ذكرنا ال حتصل كـل قـارة أفـريـقـيـاباستثناء النظام العنصري في جنوب أفريقيا إال على ثمن إجمالي رصـيـداالستثمار األجنبي اAباشر في العالم الثالث. وحتصل أفريقيا االستـوائـيـةعلى أكثر قليال من نصف هذا القسط. وال تـزال الـروابـط الـتـقـلـيـديـة مـعالدول االستعمارية السابقة غالبة على االستثمارات التي تقوم بها الشركاتعابرة القومية في أفريقيا. إذ يزيد نصيب الدولة اAتر وبولية األم للشركات

% من أجمالـي أصـول٥٠اAنتسبة القائدة في معظـم الـدول األفـريـقـيـة عـن الشركات األجنبية فيها.

ثانيا: التركيز الواضح لالستثمارات األجنبية اAباشرة في عدد محدودمن البالد األفريقية. فهناك نحو عشر دول أفريقية جنوب الصحراء لم يزد

مليون دوالر. ومن٢٥ عن ١٩٧٨رصيد االستثمار األجنبي اAباشر فيها عام بD الدول الثماني والعشرين األكثر نصيبا من رصيد االستثـمـار األجـنـبـيRوكينيا Rوساحل العاج Rونيجيريا Rوليبيريا Rتوجد ست دول فقط هي زائير

243

الشركات عابرة القومية وا'سألة القومية في افريقيا

% من رصيد االستثمار. ومع ذلكR فـإنـه٦١واجلابون حتصل على أكثر مـن إذا قسنا أهمية االستثمار اAباشر باAؤشر اخلام لنسبة االستثمار األجنبيمن إجمالي تكوين رأس اAال احمللي اإلجمالي وجدنا أنه يلعب دورا ما في

% في أجنوالR وليبيريا٤Rعدد من الدول األفريقيةR إذ تزيد هذه النسبة عن وزائيرR وزامبياR وز�بابوي فقطR ويضاف لها كينياR والنيجـر حـيـث تـزيـد

%. ويوضح ذلك أنه بالرغم من الضآلة اAطلقة حلجم االستثمار٣النسبة عن األجنبي إال أن صغر حجم مـعـظـم االقـتـصـاديـات األفـريـقـيـة يـجـعـل لـهـذااالستثمار األجنبي أهمية أكبر في تسييـر دفـة االقـتـصـاديـات األفـريـقـيـة.

) هذه اAؤشرات.١ويوضح جدول رقم (ثالثا: إن التوزيع القطاعي لهذا االستثمار األجنبي في أفريقيا االستوائيةيكشف بصفة عامة عن استمرار �ط التبعية التقليدي دون جتديد يـذكـرإال في حاالت استثنائيةR فالـنـمـط الـعـام لـالسـتـثـمـار يـتـركـز فـي قـطـاعـيRاالستخراج والتعدين. وقد أضافت االكـتـشـافـات الـبـتـرولـيـة فـي اجلـابـونوالنيجرR ونيجيرياR وأجنوالR والكونغو إلى قائمة مواد االستخراج والتعدينالتقليدية في أفريقيا التي تشمل نطاقا هاما من اAعادن والفلزات الضرورية

. وفي نفس الوقت استمرت االحتكارات)١٥(في السوق الرأسمالية اAتقدمةالكبيرة في مجال الصناعات الزراعية في السيطرة الفعلية على اAستعمراتالزراعية التجارية التصديرية في عديد من الدول األفريقيةR وخاصة احتكارDونستله.. . إلخ وفي كل من القطاعـ Rوبروك بوند Rوفايرستون Rيونيليفراالستخراج والزراعي جنحت الشركات عابرة القومية في التأقلم بسهـولـةتامة مع التغييرات التي أدخلها العديد من احلكومات األفريقية على �طملكية اAشروعات مثل التأميم اجلزئي واAشروعات اAشتركة. ذلك أنها إلىفي جانب السيطرة اجلزئية من خالل اAلكية جنـحـت هـذه الـشـركـات فـيRساعدة الفنيةAوا Rتعميق سيطرتها األشمل من خالل اتفاقيات االستشارةوعقود اإلدارة. وفي نفس الوقت فإن هـذه الـشـركـات هـي أيـضـا اAـشـتـري

. وهناك إلى جانب ذلك استثمارات)١٦(األكبر لإلنتاج األفريقي من احملاصيل هامة في قطاع اخلدماتR وخاصة من جانب بعض االحتكارات السياحيـةفي عدد من الدول األفريقية خاصة في الساحل وشرق أفـريـقـيـا (بـصـفـة

خاصة كينياR وإلى حد أقل تنزانيا).

244

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

وفي حاالت استثنائية جنحت دول أفريقية معينة فـي اسـتـقـطـاب قـدرهام من االستثمارات في الصناعة التحويلية بدرجة مكنت من دفع عجـلـةهذه الصناعة بصورة ملموسة إلى األمام. وتتوزع هذه احلاالت االستثنائيةبD البالد األفريقية التي تدفقت فيها الثروة البترولية في عقد السبعينات}ا مكنها من 7ويل اجلزء األساسي من االستثمارات الصناعية باAشاركةالتكنولوجية من جانب الشركات األجـنـبـيـةR وفـي هـذه احلـال لـم يـنـحـصـراالسـتـثـمـار فـي الـعـمـلـيـات األمـامـيـة لـلـصـنـاعـة الـبـتـرولـيـة مـثـل الـتـكــريــروالبتروكيماوياتR بل امتد إلى مروحة أوسع نـسـبـيـا مـن صـنـاعـات إحـاللالواردات نتيجة لتوسع السوق احمللية أمام عدد من السلع الصناعية الهندسيةواإلليكترونية. وفي هذه احلال اتسمت عمليـة الـتـصـنـيـع الـتـي 7ـت حتـتإشراف الشركات عابرة القومية بالبساطة التكنولوجية النسبيةR وبضخامةاAكونات اAستوردة في صناعات التجميعR وبارتفاع نسبي في تكاليف اإلنتاج

)١٧(Rوفي حاالت أخرى أمكن لعدد من الدول ذات القاعدة التعدينية القوية .مثل زائيرR أن تعجل بقرار شركات التعدين الكبرى بتوطD بعض عملـيـاتاAعاجلة الصناعية للمواد األولية في داخلهاR وأن 7تـد أحـيـانـا إلـى دائـرةأوسع قليال من الصناعات اAرتبطة بالقاعدة اAعدنية. و�كن القول بصفةعامة.. إن إقبال الشركات عابرة القومية على االستثمارات التحويليـة فـيأفريقيا يرتبط إلى حد بعيد بالقوة اAالية للدولةR واالتساع النسبي للسوقاحمللية لسلع إحالل الواردات. بل إنه حتى في بعض حاالت االستثمار فيصناعة االستخراج والبترول سعت الشركات عابرة القومية للحصول علـى7ويل خارجيR وعادة ما كانت تستند إلى اAعونة الرسمية الثنائية متعددةاألطراف في 7ص يل عملياتها التي ال تبدو مرتفـعـة الـربـحـيـة مـثـل حـال

. ما هي انعكاسات ذلك كله علـى)١٨(شركات البترول في السودان وتـشـاد التكامل القومي في أفريقيا االستوائية. ?

في الواقع أنه �كن النظر من زاويتD: واسعة وضـيـقـة. فـمـن الـزاويـةDاألسـاسـيـ DسؤولـAالواسعة �كن اعتبار الشركات عابرة القومية أحد اعن تفاقم أزمة الزراعة األفريقية اAوجهة لتصدير نطاق ضيق من السـلـعالزراعية. فهذه الشركات قد ساهمت مساهمة رئـيـسـة فـي تـأسـيـس هـذا

النمطR كما أنها ترعى استمراره بالرغم من التدهور الشديد في عائده

245

الشركات عابرة القومية وا'سألة القومية في افريقيا

�������� ��� ��� ����������� ����� ���

1978 ��� � ����������� �� ��� ����� �� �!�"��

(���# $%&'�))(1980+78) ,&-����� '� .��/2��

�%3� . 11004.9(���6:/)) 46.6

< ) . 2340.3(���/?) 60.7

���%�@%) . 3570.5(���6:/)) 76.9

B���%) . 4261.7(�CD&)) 56.5

E6�%�� �":/?� . 5702.1(���/? ) 71.4

#�2@ . 6260.2(���/?) 66.6

%F C�� . 71700.1(���/?) 42.8

�)%G� . 81000.1(���6:/)) 30.7

$%)�H� . 97801.8(���/?) 58.6

���I . 10280+(���6:/)) 53.2

� I . 112000.1(���/?) 32.5

J�K�� LM�� . 125300.3(���/?) 62.8

� � . 135203.1(���6:/)) 75.6

�:N�� . 14123023.7+ �C:/�O) 49.0

(P�%� P�%Q

/"2I� . 15190+(���/?) 67.3

B���� . 161000.8(���6:/)) 78.0

R��S%� . 171001.2(���6:/)) 56.8

/D �� . 181003.4(���6:/)) 53.8

�:ND� . 1911300.5(���6:/)) 53.6

T�F ��� . 203400.1(���/?) 67.0

$%��N� . 21821.9(���6:/)) 60.0

T��%��� . 22100+(���6:�) 100

%�%@ . 231000.1(���/?) 50

$�N��C�� . 243701.9(���/?) 65

���U@ . 251700.6(���6:/)) 50

N!�S . 2612509.3(�CD&)) 46.7

����S . 273305.2(���6:/)) 93.5

B%)��VS . 284008.6(���6:/)) 86.8

20, pp. 337�339.

( 1 ) ��� ����

*Source U. N. Centre On Transnational Corporations... A Third Sur�

vey. Table II. 13. pp.308 � 309, Table II. 14. pp 312�312., and Table II.

��� ��� ������ � ����� ���� ��� ���� ��!

246

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

بالنسبة للفالح واجملتـمـع األفـريـقـيـD. فـهـذه الـشـركـات هـي اAـشـتـرياألساسي للسلع الزراعية األفريقية باعتبارها اAادة اخلام للصناعات الغذائيةالتي تقوم عليها هذه االحتكارات العمالقةR وبالتـالـي هـي احملـدد اAـبـاشـرلشروط التجارة بالنسبة لهذه السلع. وفوق ذلك فإن هذه الشركات تسيطرمباشرة على عمليات اإلنتاج الزراعي في اAستعمرات الزراعيـة الـتـجـاريـةالضخمة في العديد من الدول األفريقية التي ما إن تخلت عن ملكيتها فيبعض احلاالت حتى عادت للسيطرة عليها من خالل عقود اإلدارة واAساعدةالفنية.. . الخ. ومن هذا اAنظور فإن من مصلحة هذه الشركات اAـصـادرةعلى إمكانات التحويل اجلذري لتوجهـات الـزراعـة األفـريـقـيـة لـكـي تـشـبـعاحلاجات احمللية من الغذاءR بل إن من اAمكن من هذا اAـنـظـور اعـتـبـارهـاأحد اAسؤولD عن اجملاعة في أفريقيا. وهناك برهنة جادة أكاد�يا على

. أما من اAنظور الضيقR فإن البحث عن مسؤولية الشركات)١٩(هذه اAسؤولية عابرة القومية يقتصر على رصد آثار االستثمار اAباشرR ونقل التكنولوجياالذي يتم في إطاره وحوله على قاعدة اAوارد وتصنيع أفريقـيـا. ومـن هـذهالزاوية فإنه يصعب القول بان هناك مسؤولية إيجابية في الوقـت احلـالـيلهذه الشركات عن تفاقم أزمة أفريقيا االقتصاديةR وبالتالـي عـجـزهـا عـناإلدماج الفعال ألقسام السكان في إطار الدول القائمة. فالبيانات اAتاحـةتشير عامة إلى أن أثر االستثمار األجنبي كـان عـامـة إيـجـابـيـا فـي مـعـظـم

. وتؤكد)٢٠(السنوات على موازين اAدفوعاتR والدخل القومي في أفريقيـا اAقارنة بD تدفقان االستثمار رغم ضآلتهاR واAدفوعات العـكـسـيـة لـدخـلاالستثمار اAتاحة من خالل مركز الشركات عابرة القومية لـأل� اAـتـحـدةهذه النتيجة. الشك في أن النتيجة األخيرة ليست كافية للحكم على طبيعةاآلثار األخرىR وخاصة اآلثار على توزيع الدخل االجتماعي بD الطـبـقـاتواألقاليمR وهي عادة سلبيةR وعلى مساهمتها في توليد موقف عدم االندماج

بD الثقافات واألعراق األفريقية.ومن هنا فإن هناك خالفات أوسع في األدبيات حول التحرر والتكاملفي أفريقيا. فهناك اجتاه يرى أن حل مشكالت أفريـقـيـا يـكـمـن فـي قـطـعالصالت مع السوق الرأسمالية العاAية وشركاتها عابرة القومية لصالح بناء

. على أن هناك اجتاه آخر يرى أنه «مهما كان)٢١(توجه تنمري داخلي فعال

247

الشركات عابرة القومية وا'سألة القومية في افريقيا

التوجه األيديولوجي للبلد فإن احلقائق الصلبة لالقتصاد 7لي واقعا وهوRواإلداريـة Rعارف الفنيـةAوا RهاراتAال توجد دولة تستطيع االستغناء عن اورأس اAال اAمثلة في الشركات متعددة اجلنسية». فالبالد األفريقية أكثرمن أي بلدان نامية أخرى حتتاج بشدة لهذه األشياءR وخاصة Aهارات األعمال

.)٢٢(من كل األنواع»و�كن الـقـول عـامـة: إن مـفـتـاح احلـل لـالزمـة األفـريـقـيـة ال يـزال بـيـداألفريقيD أنفسهـمR ألنـهـم طـاAـا وحـيـثـمـا يـنـجـحـون فـي تـأسـيـس قـاعـدةاجتماعية-سياسية للتحرر والتنمية. فإنه �كنهم أيضا اإلفادة }ا تستطيعالشركات عابرة القومية أن جتلبه من معارف وجتديدات تكنولوجية باألشكال

والشروط التي تالئم أغراض التكامل القومي.

248

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

249

خا;ــة

الشركات عابرة القومية هي عامل أساسيR وفيحاالت معينة العامل األكثر ديناميكيةR في عـمـلـيـةربط اقتصاديات ومجتمعات البلدان النامية بالسوقالرأسمالية العاAيةR والقطاع اAدول منه على وجهالتحديد. ومع ذلكR فإن من اخلطأ االعتقاد بأنهاالعامل الوحيدR أو حتليل الـظـواهـر االجـتـمـاعـيـة-االقتصادية التي تكشف عن الروابط الهيكلية التينسميها التبعية على اعتبار أن هذه الشركـات هـي

العامل الوحيد في بناء هذه الروابط.ومن ناحية أخرى فإنه ال توجد عالقة ارتبـاطتامة بD وزن الشركات عابرة القومية في االقتصاداحمللي للبلدان النامية من ناحيةR ودرجة التفتت أوالتفكك القومي من ناحية ثانية. إذ أن هناك عواملمتعددة حتكم عملية التطور القومي. وبالتالي فإنهناك صراعات عرقية قوية في بالد ال 7ثل فيهاالشركات عابرة القومية أي وزنR كما أن هناك درجةتكامل وترابطا قوميا فعاال في بالد أخرى 7تـلـكهذه الشركات فيها قدرة هائلة على التأثير. ولكنRإذا أخذنـا أجـمـالـي مـسـتـوى الـتـبـعـيـة مـن نـاحـيـةRومستوى التطور والتكامل القومي من ناحية أخرىفإن االفتراض الذي دافعت عنه هذه الدراسة يشملالقول بـوجـود عـالقـة ارتـبـاطـيـه أقـوى عـنـد نـفـساAستوى من النمو االقتصادي. ونتيجة ألن الشركاتعابرة القومية تعتبر أكثر العوامل فعاليـة اآلن فـي

خا;ة

250

الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية

تعميق التبعيةR فإنه �كن القول بأن احتماالت االندماج القومي تقل باطرادفي اAستقبل كلما تزايد مستوى التبعيةR و� حتديثهـا مـن خـالل األشـكـال

اجلديدة للعمل.على أن أدراك طبيعة تأثير الشركات عابرة القومية على التكامل القوميDجرد رصـد قـوة االرتـبـاط الـعـكـسـي بـt للبلدان النامية يجب أال يكتفيالظاهرتD. وإ�ا يجب أن يتعمق من خـالل فـهـم اAـسـارات اAـمـكـنـة لـهـذااالرتباط. و�كن القول: إنه ال توجد هنا عالقة ارتباط خطية دائمة. tعنىأنه من غير اAبرر أن نتوقع أن يفضي اطراد توسع عملية إدماج االقتصادياتالنامية إلى مزيد من نقص االندماج القومي عبر كل حلظة زمنية تاليةR أوكل مرحلة من مراحل هذا التوسع. فعملية اإلدماج هذه ليست خـالـيـة مـنالتناقضاتR بل إنها أرض خصبة لتولد تناقضات جديدة وتفاقم تناقضاتقد�ة. فالشركات عابرة القومية تستطيع التأثير على بعض الظروف الهامةلتكوين التحالفات االجتماعية-السياسية داخل اجملتمعات النـامـيـةR وعـلـىاAواقف التي حتسم موازين القوى بينها. وبصورة عامة �كن احلديث عنحتالفD كبيرين: التحالف االجتماعي الشعبيR والتحالف اAعادي للشعبيةذي اآلفاق فوق القومية. ومعنى ذلك أن الشركات عابرة القومية تستطـيـعإلى حد بعيد التأثير على خصائص النظام االجتماعي-السياسيR ومن ثـمعلى إمكانات التطور القومي. ففي األوقات التي تؤدى فيها نشاطات الشركاتإلى تأزم اقتصادي تتحول موازين القوى لصالح التحالف الشعبيR ويصبحمن اAمكن تطبيق برنامج متماسك للتكامل القومي. وعلى العكـس عـنـدمـاتتوافق عوامل تقود إلى �و اقتصادي سريع يـسـتـطـيـع الـتـحـالـف اAـعـاديللشعبية 7تD مواقعهR وتطبيق برنامج يقوم على االندماج األوثق في السوقالرأسمالية العاAية ويستلب أسس القومية. وقد 7ـر اجملـتـمـعـات الـنـامـيـة

بدورات طويلة نسبيا من تعميق القومية واستالبها.ومن هذا يتضح أن الطريق للتطور القومي يتحدد إلى حد بعيد بتطبيقبرنامج للنمو االقتصادي اAستقل واAوجه داخليا لصالح إشـبـاع احلـاجـاتاالجتماعية والثقافيـة ألغـلـبـيـة اجملـتـمـع الـنـامـي. وتـؤكـد جتـارب أفـريـقـيـا

االستوائية والوطن العربي هذه احلقيقة.

251

مراجع ومالحظات

مراجع و مالحظات

مراجع و مالحظات الفصل االولI.United Nations Centre on Transnational Corporations. Trends and Issuess in Direct Foreign Investment

Flows and Related Issues: A Technical Paper. New York, 1985, P .١٥.٢.M .Robock et al. Internatlonal Business and Hultinational Enterprise (Illinois, Richard Irwin Inc.,

1977) pp .٢٢- ٢٠.٣.United Nations Centre On Trananatlonal Corporations. Ib-id. pp .١٦-١٥.٤.Manuel Agostn.: Policy Analysis and Research. Trends and Issues in F D I. The C T C Reporter. No.

20 Autumn 1985 (UN Publication). P .٢٠.٥.United Nations Centre On Tranenatlonal Corporations. Ib-id. P .٩٠.٦.Cited in: Ib-id. P .٨.٧.C.A .Michalet, M. Delapierre, B. Madeuf, at C. ominamt. Nationalisations et luternationalisation:

Strategies des Multinationales Francais es dans la Crise. Paris. La Decouverte, 198:. pp .٥٢ - ٥١.٨.W .Andreff Les Multinationales hors la Crise. Paris, I.e Sycomore1982. pp .١٩-١٨.٩.R .Narkse. Drives and Effects of Capital Movements. in. John‘ Dunning(ed.). The International

Investment. London, Penguin Books. 1971.pp. 91-110.

10.Robert Gilpin. U.S. Power and the Multinational Corporations. Nerv York, Basic Books, 1975. P.

174. See also: P.B. Musgrave. United States Taxation and Foreign Investment Income. New York,

Harper and Row.1969,pp.8-12.

11.R. Vernon. International Investment and international trade in Product Cycle. in John Dinning (ed.).

international investment. Op. Cit. pp. 351 - 370.

12.S. Hymer (edited by C. Kindelberger) International Operation of National Firms: A Study of Direct

Foreign,investment. Camgredge. the MIT Press,1978,pp.73-91.

13.C. Kindelberger. American Investment Abroad: Six Lectures On Directct Investment. New Haven.

Yale University Press, 1969, pp. 9-12 .

14.J. Fayerweather, International Business Management: A Conceptual Framework.New York, Macgraw

Hill, 1969, pp. 35 - 50.

١٥.M .Robock et al., International Business and Multinational Enterprise. Illinois, Richard Irwin,

1977. pp .٧٥ - ٦٩.١٦.M .Bye & De Bernie. Relation Economique Internationale. Parin, Dalloz, 1977. pp .٧٥ - ٦٩.١٧.A.Szymanski. The Logic of Imperlalism. New York. Praeger, 1981. p .١٢٩١٨.Cited in Szymanski. Ib-id. P .١٣٨.

252

الشركات عابرة القومية

١٩.Joan Robinson. The New Mercantilism. Cambridge, Cambridge University Press, 1966. P. 2S.٢٠.U.S .Department of State. The Views of the United States Government Concerning the Report of

the Group of Eminent Persons on the Impact of Multinational Corporations on the Development Process

and International Relations. Washington, D.C .١٩٧٤.٢١.United Nations Centre on Transnational Corporations. Tranenationnl Corporations and International

Trade: Selected Issues.p.٣٢٢.Ib-id. P .٤.٢٣.Ib-id.pp. 12 - 15, and the rest of the paper.٢٤.Constantine Vaitsos. Intercountry Income Distribution and Transnational Enterprises. Oxford,

Clarendon Press, ١٩٧٤.(٢٥) أعمال مؤ7ر اال� اAتحدة للتجارة والتنمية : دور الشركات عبر الوطنية في جتارة البلدانالنامية في السلع اAصنعة. الدورة الرابعة : نيروبيR اجمللد الثالث - الوثائق االساسية. نيويـورك

١٩٧٧. ص١٣٢ - ١٣٤.٢٦ .W.A.Dymza. Multinational Enterprise Strategy. New York, McGraw Hill,١٩٧٢.pp .٩٩ - ٩٦.27. United Nations Centre On Tranenational Corporations. Transnational Corporations in World

Development: Third Survey. P. 119,

28. F. Bergsten, T. Hurnt and T. Moran. American Multinationals andAmerican Interests Washington,

D.C., Brookings Institution,1978.pp.300-306.

29.R.Caves, International Trade, International Investment, and ImperfectMarkets,Princeton. Princeton

University Press, 1974. pp. 8 - 12.

30. M. Bye et D. De Bernie. Op. Cit. P.1005,

31. Dennis Logue et al. International Integration of Financial Markets: Survey, Synthesis, and Results.

in Carl Stem et a1., Eurocurrencies and the International Monetary Svatem. Washington, D.C. American

Enterprise Institute, 1976. pp. 91 - 138.

32.John Karlin. Some questions and Brief Answers about the Eurodollar Market. in John Adams (ad.)

The Contemporary International Economy: A Reader. New York, St. Martln‘a Press, 1979. pp. 310 -

328.

33.C.H. Stem et al., Eurocurrencies and the International Monetary System. Ib-id. pp. 79 - 88.

34.R. Bernet and R. Huller. Global REach, The Power of Hultlnatlonal Corporations. Neu York, Simon

and Schuster, 1974. pp. 283 - 285.

35.United Nations Economic and Social Council. Transnational Corporations in World Development:

A Re-consideration. New York, 1978.

36.Cited in A. Szymanski. 0p. Cit. P. 147.

37.Ib-id. P. 143.

38.M. Mason, R. Miller and D. Weigl. The Economics of International Business. New York, John

Wiley & Sons Inc. 1915. pp. 341 - 343.

253

مراجع ومالحظات

39.S. Robbins and R. Stobauch. Money in the Multinational Enterprise: A Study in Financial Policy.

Neu York. Reelc Books, 1974. pp. 58-60.

40.U. Arosal and R. Vayrnen. Financial and Industrial Oligarchy: Present Structures and Sometrends.

Journal of Peace Research. No. 2. 1972. pp. 2 - 31.

41.U.S. Senate Committee On Finance. Multinational Corporations and the World Economy.

Washington, 1973. P. 33.

42.United Nations Economic and Social Council. pp. 64 - 68.

43.I M F. World Economic Outlook. April 1985. Table 46. P. 263.

44.New York Times, December 5 1971.

45.M. Bye & De Bernie. Op. Cit. pp. 941 - 942.

46.J. Perrin Les Transferts de Technologie. Paris, La De eonverte,

47.United Nations Economic and Social Council. On. Cit. P. 49.

(٤٨)االونككتاد: التبعية التكنولوجية: طبيعتها ونتائجها وآثارها علـى الـسـيـاسـة الـعـامـة - مـؤ7ـراال� اAتحدة للتجارة والتنمية - الدورة الرابعة - نيـروبـي: اجملـلـد الـثـالـث : الـوثـائـق االسـاسـيـة.

نيـويـورك ١٩٧٧.ص ٣٣٠.٤٩.J .Karleen. The Different Models of Transfer of Technology - In C. Widstrand, P .٢٦٤.٥٠.D .Girmidig. Transfer of Technology by the Multinational Corporation Paris, OECD Development

Centre, 1975. pp .٣٢- ٥.٥١.M .Delapierre, La Vente Internationale de la technologie: L‘Optique de la Firme. Paris, Centre de

Developpment de L‘OCDE, 1973. pp .٨-٣.٥٢.P .Judet et al. Transfert de Technologie et development. Parts, Librairie Techniques, 1977. P .٢٥.٥٣.J.S .Szyliowlcz. Technology, the Nation State: An Overview In J.S. Szyllowicz (ad.). Technology

and International Affairs. New York, Praeger, 1981. P .٣.٥٤.J .Galbralth. The New Industrial State. London, Andre Detach, 1972. pp .٣٢ - ٢٠.٥٥.M .Robock et al. Op. Cit. pp .٤٠٤ - ٤٠٢.٥٦.M .Brook and L. Remmera. The Strategy of Multloatlonal Enterprise. New York. American Elsevier

Publishing Co., 1970. pp .٣٥ - ٢٥.٥٧.W .Dymza. Op. Cit. P .٧٩.58. Schwendian. Long Range Planning and Strategic Planning in the International Firm. mass. Mim. .

pp. 61 - 62.

59.J. Behrman. Some Patterns in the Rise of Multinational Enterprise. Princeton, N.J., Mimeo, 1967.

60.United Nations Economic and Social Council. Multinational Corporations in World Development.

New York, 1973. P. 31.

61.G.J. Sutton. Economics and Corporate Strategy. Cambridge, Cambridge University Press, 1980.P.98.

254

الشركات عابرة القومية

مراجع و مالحظات الفصل الثاني1.United Nations. The Impact of Multinational Corporations Development and on International Relations.

U.N. New York, 1974. pp .٥٠-٤٥.2.J.Nye. ‘’Multinational Corporations in World Politics.” pp .١٦٠- ١٥٥.3.R.Jilpin. op-Cit. pp .٣٥ - ٣٠.4.C.W.Mills. The Power Elite. N.Y. Oxford University Press, 1956.pp .١٨-٥.5. Richard Barnet. Multinational (corporations and the American Political Process. Annals. September

1972.

6.W. Domhoff. Who Made American Foreign Policy 1945 - 1963. in, D.Horowitz (ed.) Corporations

and the Cold War. New York, Monthly Review Press, 1970. pp. 25 - 70.

7.See U.N. Centre on Transnational Corporations. Transnational Corporations in World Development:

Third Survey.pp. 28S - 289. Tables 11, 1 - 11. 4.

8.U.N. Centre on Transnational Corporations. Trends and Issues inForeign Direct Investment and Related

Issues. pp. 19 - 20.Tables 11. 2, 11. 3.

9.P. Butler. The Multinational Corporations and the American Political Process. in A. Said and L.

Simmonds.pp. 44 - 53.

10. S. Miller. The Modern Corporate Power:Private Foreign Investment and American Constitution.

Westport, Creenwood Press,1976.

11.J.C. Gallaway. The Military Industrial Linkages of U.S. based Multinational Corporations.

International Studies quarterly. December 1972. pp. 491 - 510.

12.U.N. The Impact of Multinational Corporations on Development and

on International Relations.P. 46.

13.Subvertlon in Chile: A Case Study in U.S. Corporate linkage in the Third World. Bertrand Russel

Peace Foundation, Ltd. (ed.). Nottiogham, 1912.

14.P. Barret. Firmes Multinationales at Division Internationale.du Travail. Paris, Schema General

d‘Amanagement de la France, 1975. p.41.

15.J.Behnman. National Interests and the Multinational Enterpcises. pp.40 - 41.

16.U.N.Commission on Transnational Corporations.Table111 - 20 p.224.

17.J.Behrman. Ib-Id. P .٣٨.18.A .Glyn and B. Sutcliff. Capitalism Crisis. N.Y. Pantheon Books, 1976. pp .١٤٩ - ١٤٠.19.L.G.Franks. The European Multinationals: A Renewed Challenge to American and British Big

Business. London and New York, Harper and Row, 1976. pp .٢٧٦ - ٢٦٥.20.U.N .Centre on Transnational Corporations . Transnational Corporations in World Development:

Third Survey. Table11. 31, P .٣٦٣ - ٣٥٧.21.R.Vernon. A Storm over the Multinationals. pp .٨١ - ٧٩.22.U.N.Centre On Transnational Corporations. pp .٣٦ - ٣٣.

255

مراجع ومالحظات

23.C.Palloix. Les Firmes Multinationales et le Proces d‘Internationalisaion Paris, Maspers, 1973. pp.١٧٥ - ١٧٠.24.J.Frieden. The Trilateral Commission:Economics and Politics in the 1970's. Monthly Review. Vol.

29. December 1977. pp .٢٢ - ١.25.R.Ullman.The Trilateralism. For What? Foreign Affairs.Vol. 55. No. 1, October 1976.pp. 1 - I٩.26.K.W.Wedderburn.Industrial Relations. in H. Hahls et al.op-cit.p .٢٤٤27.L.Woodcock. Labor and Multinationals. in R. Banks and J. Stether. muliltinationals, Unions and

Labor Relations in Industrialized Countries. New York, Cornell University Press, 1973. pp .٢٧- ٢٦28.R.Cox. The Multinationals and the Labor. Foreign Affairs. January 1976. pp .٣٦٥ - ٣٤٠.29.U.N .Centre on Tranenational Corporations. Trends and Issues in foreign Direct Investment and

Related Flows.pp .٨٣-٨٢.30.K.Savant. FD I and TN C‘s in Services. The CT C Reporter, U.N. New York, Autumn, 1985. P.٢٨.31.R. Keohane and J. Nye. World Politics and the International Economic System. in F. Bergsten. (ed.)

The Future of the International Economic Order: An Agenda for Research. U.S.A. D.C. Heath and Co.,

1973. pp .١٧٥ -١١٥.

مراجع ومالحظات الفصل الثالث- يقر أحد الباحثD األساسيD في اAسألة القومية هو فردريك هرتز tشروعية التعريف الذاتي١

للقومية بقوله: «والتعريف الذاتي لألمة سليم في جوهره غير أنه يحتاج إلى صياغة بعناية». انظرفردريك هرتز: القومية في التاريخ والسياسة. ترجمة عبد الكر� أحمدR مراجعة الدكتور إبراهيم

.١٩صقر-اAؤسسة العربية العامة للتأليف والنشرR القاهرة-بدون تـاريـخ. ص - من هذا اAنطلق وجد أحد كبار الدارسD للمسألة القومية نفسه يسأل «ما الذي منح القومية٢

تلك القوة الكبرى في العصر احلديث?» ويجيب «نحن في احلقيقة ال نعلم». انظر فردريك هرتز-.١١اAرجع السـابـق ص

- حول تطور أدراك فكرة العنصر واجلنس انظر:٣P.ose. Tile Development to Race Studies.: Sociological Views. and Expanding Horizon in G. shepherd

and T.Lemille (eds), Race Among Nations. Lexington, D.C, Hearth,1970.

.R١١١ و ص ١٠٢- انظر هرتز. مرجع سـابـق ص ٤- حول هذه النقطة انظر:٥

Edward Shilles: Center and Periphery: Essays in Marco-SociologyThe University of Chicago,

1975.pp.50- 55.

والفصل الثاني عموما.٧٣- ٧٢- انظر هارتز: مرجع سابق ص ٦- في هذا الصدد انظر:٧

P.Berth. Etching groups and Boundaries. Oslo, Bergen,1996 .

- حول نقد هذا اAنظور من الناحية النظرية العامة-وفيما يخص حال أفريقيا االستوائية انظر:٨

256

الشركات عابرة القومية

R.Cohen and J. Middlemen. From Tribe to Nation in Africa Chandler, Scranton, Pa .١٩٧٠.V.Uchendu.The Passing of Tribal Man:A West African Experience. Journal of Asian and African

Studies. Vol Nos. 1- 2. January-April ١٩٧٠.- انظر في هذا اAعنى قول روبرتسون وهولتزنر:٩»authority and ldentiy are mutually implicative في دراستـهـم«B.Holtzner and R. Robertson »Identity

and Authority: A Problem Analysis of Processes of Identification and Authoriza-tion« in R. Robertson

and B. Holtzner (eds.)

Identity and Authority: Explorations in the Theory of Society St. Narton,s Press. N.Y., 1979. P.5.

- انظر في ذلك كله: د. ند� البيطار: من التجزئة إلى الوحدة: القـوانـD األسـاسـيـة لـتـجـارب١٠.٦٧. ص ١٩٧٩التاريخ الوحدوية. مركز دراسات الوحدة العربية. بـيـروت.

- انظر:١١Samir Amin, Class and Nation, Historically and in the Current Crisis. Heinemann, London, 1980 pp.19-

20(Translated by Susan Kaplow).- في تفاصيل هذا النموذج انظر. عبد الله العروة: مفهوم الدولة. اAركز الثقافي العربي-الدار١٢

R٧٥- ٧٠(الطبعة الثانية)الثانـويـة ص ١٩٨٣البيضاء.- بدأت صياغة النظرية الوظيفية احلديثة لالندماج على يد ميترانيR وان لم تكن مساهماته١٣

هو وتالميذه ذات عالقة مباشرة باالندماج على اAستوى القوميR كما أنها ال عالقة لها مباشـرةtفهوم الطاقة الوظيفية للدولة. بل إنها حاولت انتزاع الوظائف من يد الدولة لصالح مؤسسات

ليس لها 7يزات قومية. انظر في ذلك:D.Mitrany, A Working Peace System. Chicago University of chicago Press,١٩٦٦.ويتميز هذا اإلطار بالتالي عن مفهوم «الطاقة الوظيفية للدولة» الذي نقدمه هنا. ومع ذلك فإنهناك محاوالت عديدة لدى الوظيفيD اجلدد للخروج بنظرية عامة لالندماج حتتـمـل الـتـطـبـيـق

على اAستويات حتت القومية والقومية واإلقليميةR في ذلك انظر:L.Linberg, Political integration as a Multi-dimensionel Phenomenon Requiring Multivariate

Measurement . International.731-649 .Organization. Vol. XXIV (1970),no 4, pp.649-731.

- حول هذه النقطة انظر عرض روكان لتطور جتربة أوروبا القومية مع التطور التاريخ لالقتصاد١٤األوروبي ونظم اAالية العامة. في.

S.Rokkan: center-Formation, Nation-Building and Cultural, Diversity: A Report on a UNESCO

Programme, in S,N, Eisensiaelt and S. Rakkan: Building States and Nations. Sage Publications .Beverly

Hills, 1973. pp, 13-38,Vol, I

وهناك عدد من النظريات التي تسعى للربط بD القدرات االقتصاديةR وعملية بناء األمة واAصاعبالتي تعتور استيعاب ودمج جماعات عرقية مختلفة كما في حال أفريقيا االستوائية. من أكثر هذه

النظريات شهرة: نظرية والرستRDفي ذلك أنظر دراسته:1.Waltersten. The Range of Choice: constraints on thePolicies of Government in Contemporary African

States in Michel Lofchie (ed) The State of The Nations. Berkeley University of California Press,

1971.pp.19- 33.

- �كن تعريف األيدلوجية بأنها التجربة الفكرية اAعاشة في جماعة مـاR والـتـي تـنـعـكـس عـل١٥

257

مراجع ومالحظات

Rعنى الواسع قد تكون مكتوبةAغزى السياسي. واأليديولوجية بهذا اAأو ذات ا Rارستها السياسية{وقابلة للنقل بواسطة التقنيات اإلعالمية اخملتلفةR أو متداولة ومنقولة شفاها بحيث �كن إعادةتكوينها برصد هيكل معD من اAقوالت والثيمات السائدة بD اجلماعة في حلظة معينة. وتتلخصوظيفة األيديولوجية في إعطاء معنى متناسق للممارسات التي آما أن تكرس نظاما قائما لتوزيعاألدوار والعائد منهاR وإما تنفيه وتدعو الستبداله بآخـر. ومـن خـالل ذلـك حتـيـل األيـديـولـوجـيـةاألفراد اAبعثرين عل هذه األدوار إلى فاعل جماعي يستجيب لدعوة للقيام tهمة تاريخية. حول

تعريف األيديولوجية ومكوناتها انظر:M.Seliger. Ideology and Politics. The Free Press, N.Y.,١٩٧٦ p.١٢٠.

وحول وظيفتها في الهيكل االجتماعي انظر:L.Aethusser. Lenin and Philosophy, and Other Essays. N L B., London, 1971.pp.١٦٢-١٦٠.

- حول النظرية اAاركسية عن الدولة انظر:١٦V.I.Lenin. The State and Revolution. in V I Lenin, Selected Works. Vol. 3.Foreign Language Publishing

House, Moscow,1960,pp.٣٩٩-٣٠١.- ال يعني أن الدولة تستطيع أن تخدم مصالح الطبقات األساسية فـي األمـة أنـهـا تـقـوم عـلـى١٧

خدمتها بنفس الدرجة. ولكن ما يعنيه ذلك أن الدولـة الـوطـنـيـة البـد مـن أن تـصـلR وأن تـؤسـسمشروعيتها على هيكل معD للمساومة واحللول الوسط بD اAصـالـح األسـاسـيـةR الـذي الن كـانيتحيز بالضرورة لصالح الطبقات السائدة فهو يأخذ بعD االعتبار أيضا مصالح الطبقات الشعبية.واحلال أننا نتحدث عن نوع محدد من الدولةR وليس أي دولةR وال في أي وقت. أي الدولة القوميةفعال: أي تلك التي تنفذ قواعد ومعايير مستقلة ومتمايزة عما يضغط النظام الدولي القائم علىالسيطرة واخلضوع لوضعه موضع التطبيق. ومثل هذا النوع من الدول يتناقض مع �ط الدولـة

Aصالح الدول األقوى في النظام الدولي. والواقع أنه ال �كن النظرclient stateالتابعةR أو العميلة إلى األيديولوجية القومية في الدول الضعيفة التي تكافح ضد نظام عاAي للـسـيـطـرة عـلـى أنـهـابالضرورة �ط للهيمنة األيديولوجية. بل إن األيديولوجية القومية قد تكون تعبيرا في هذه احلالعن �ط من اAشاركة األيديولوجية. وكثيرا ما تنفجر الهبات واالنتفاضات الشعبية-لـيـس فـقـطألغراض اجتماعية-وإ�ا لكي تفرض درجة أعلى من الكفاح على اAـمـارسـة الـوطـنـيـة. فـي ذلـك

انظر: G.Rude. Ideology and Popular Protest. Pantheon Books,N.Y,١٩٨٠.

- حول تعريف فيبر للتنظيم الرسمي انظر:١٨M.Weber. Theory of Social and Economic Organization, Oxford University Press, N.Y., 1947.P.١٢٤.

- يفسر بعض اAفكرين تعقد وانفجار العالقات العرقية باإلشارة إلى موقف االستعمار الداخلي.١٩وقد بادر كازانوفا ببلورة هذه النظرية وربطها بالتقاليد الفكرية الراديكالية لنظرية التبـعـيـة فـيأمريكا الالتينيةR مشيرا بصفة خاصة إلى فشل عملية بناء األمة القائمة عـلـى هـذا الـنـمـط مـن

العالقات في هذه القارة. انظر:C.Casanova. Internal Colonialism and National Development in F.L, Horowitz et al.(eds.)Latin

American Radicalism Vintage Books, N.Y., 1969,pp.١٣٩- ١١٨.وعلى أساس هذا اAفهوم سعى عدد من اAفكرين البريطانيD اAعاصرين لتفسير نطاق القـومـيـة

االسكتلندية وقومية ويلز وايرلندا. وأهم هذه احملاوالت هي لهشترR ونيرن. انظر:

258

الشركات عابرة القومية

M.Hechter. Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development 1536-1966.

University of California Press, Berkely and Los Angeles, 1975., T

T.Nairn, The Break-up of Britain, crisis and New Nationalism NLB, London,١٩٧٧.- وفي الواقع قد تلعب النخب السياسية احلاكمةR أو الطبقات السائدة دورا رئيسا في تغـذيـة٢٠

اAشاعر العرقية ضد مصالح بناء األمة. وفي ذلك انظر:R.Sklar Political science and National Integration: A Radical Approach. The Journal of Modern

African Studies. Vol 5,No.1 May 1967.

- يتمثل فشل النظريات الذاتية لتعريف األمة والقومية في التأكيد اAطلق على العامل الثقافي٢١وراء الشعور باالنتساب والقربى. إذ أن هذه العوامل تظل كامنة مدة طويلة دون أن حترك دوافع«قومية» tعنى التضامن في اAمارسة العملية واAطالبة بدولة مستـقـلـة. إن هـذا الـفـشـل يـتـضـح

بصورة مثالية في أعمال اAفكر األAاني كارل دويتش حول القومية. انظر:K.Deutsh. Nationalism and Social Communication. The Technology Press of MIT and John Wiley and

Sons, Inc., N.Y.,١٩٥٣

مراجع ومالحظات الفصل الرابع 1.For a critical analysls see Bergesten & Hurst and Moran. p350- 354

2.See: H. Magdoff. Imperialism from the Colonial Age to the Presents. New York, Monthly Review

Press, 1978. pp .١٩٩ - ١٩٠.3.S .Hymer. International Operations of National Firms. pp ٢٢٤ - ٢١٠.4.R Vernon. Sovereignty at Bay.pp .١٨٠ - ١٥٢.٥.Ib. id. P .١٢٠.6.A.W.Manser. The Financial Role of the Multinational Enterprises: ‘the recruitment of Capital. in E.

Wilson and I. Scheffer. Multlnational Enterprise: Financial and Monetary Aspects. Leiden, Sijthoff,

1974. P .٧٧.7.U.N.Commission on Transnational Corporations.Table III- 46. pp. 252 - 253.

8.P. Streeten and S. Lall. Foreign Investment. Transnationals and Developing Countries. London,

Macmillan Press Ltd., 1977. P. 55.

9.W.A, Manser. The Financial Role of Multinational Enterprises. London, Cassel and Co. Ltd., 1973.

P. 16.

10.U.N. Commission. Ib.id. Table III - 45, P. 251.

11.U.N. Centre on Transnational Corporations. The Role of Multinational Corporations in Publicity: A

Technical Study. New York, U.N. 1979. pp. 37 - 39.

12.F. Bergesten. An Analysis of U.S. Foreign Direct Investment Policy and Economic Development,

Washington D.C., Brookings Institution, 1976. pp. 53 - S4.

13.U.N. Centre On Transnational Corporations. Transnational Corporations in World Development. A

Third Survey.pp. 151-l58.

259

مراجع ومالحظات

14.U.N. Centre On Transnational Corporations. Transnational Corporations and International Trade:

Selected Issues.P. 8.

15.B. Thomas. The Historical Record of International Capital Movements Till 1917. In J. Dunning

(ed.) The International investment.London.Penguin Books, 1972. pp. 27 - 50.

١٦.U.N. Commission. Op-Cit. Tsbles 16 - 17. pp .٢٢١ - ٢٢٠.١٧.J. Arpan. International Corporate pricing: Non-American Views. New York, Praeger, 1972. pp .٩-١٠.١٨.C .Valtsos. Inter-affiliates charges by Transnational Coporations and Inter-company Income

Distribution. Boston, Harvard University Press, ١٩٧٢.١٩.R .Muller and R. garnet. Global Reach. The Political Economy of Multinational Corporation . New

York, Simori and Schuster, 1974.p.٦٣.٢٠.E .Mansfield. The Economice of Technological change. New York, W. Norton, 1968. P. 12 and J.

Baranson. Technology Transfer throt the International Firm. American Economic Review. Vol. 60.

No. 2, May 1970. P .٤٣٥.٢١.C.Vaitsos. Inter-Country Income Distribution and Trananatlol~aI Enterprises. Op-Cit. pp .٤٣- ٦٠.٢٣.D .Girmidis. Op-Cit. pp .٣٥ - ٥.٢٤.H .Bos, M. Sanders and C. Secchi. Private Foreign Investment In Developlng Countries. Boston,

D. Reldels Inc., ١٩٧٤.٢٥.P .Streeten and S. Lall. op-Cit. pp .١٧٩ - ١٦٩.٢٦.R .Vernon. Economlc Sovereignty at 8ay. Boston, Harvard University Press, 1977. P .١٦.٢٧.Abraham Rotstein. “Multinational Corporations ln the Political Economy: A Hatter of National

Survival. ln H. Hahlo et (.eds.) Nationalism and the Multiuational Enterprise. New York,

Oceanapublications, 1973. P. 185.

28.See U.N. Centre On Transnational Corporations. Transnational Corporations ln World Development.

Table 11 - 14, pp.311 - 315.

29.O. Sunkel and E.F. Fuelnzalida. Transnationalization and its National Consequences‘ ln J.J. Villamil

(ed.). Transnatlonal Capitalism and National Development. Hassocks, The Harvester Press,1979.

30.Ronaldo Munck. Op-Cit. pp.-209 - 210.

31.J.L. Reiffers, A Cartaponis, W. Experton et W. Fuguet. SucieLes Transnationales et developpment

endogene: effete sur la culture, ln communication, l‘education, la science et la technologie. Paris, Les

Presses de l‘Unesco, 1981. pp. 125 - 126.

مراجع ومالحظات الفصل اخلامس.

١.N .Andreff. Op-Cit. pp .٩٢ - ٨٩.

260

الشركات عابرة القومية

٢ .U .N .Centre on Transnational Corporations Foreign Direct Investment.P .٢٨.٣ . U .N .Centre on Transnational Corporations in World Development: Third Survey.٤.U .N .Coimmission, Op-Cit. Table 38. pp .٢٤٢.٥ .U .N .Centre on Transnational Corporations. P .٧٥.٦.J .Perrin. Les Transferts de Technologie.P .٤٨.٧.U .N .Centre on Transnational Corporations. Transnational Corporations in World Development.P .١٣٩.٨.J .Perrin. Ib-Id. P .٥١٩.P.Barret. op-cit.pp.٧٤-٧٠.IO.Cited in J. Masini et al. Les Firmes Multinationale et le Development, Revue Tiers Monde. Tome

XIX. No. 71. Avril - Juin,1978.pp. 416 - 422.

11.U.N. Centre on Transnational Corporations.P. 142.

12.Samir Amin. “Towards a New Structural Crisis of the Capitalist System.in C. Widstrand (ad.)

Multinationals Firms in Africa.Uppsala , Scandinavian Institute of African Studies. 1975. pp. 3 -26.

13.A.Glyn and B. Sutcliff. Capitalism in Crisis. New York, Pantheon Books, 1972. P. 20, Also see: C.

Helleiner. Manufactured Exports of the Multinational Firms. Economic Journal. March 1973.

14.UNCTAD. Restructuring of World Industry. Geneva, U.N. TD/185.1978.Table I.

15.Cited in Masini et al. Ib-id. pp. 423 - 426.

16. U.N. Centre on Transnational Corporations. Trends and Issues. pp. 78 - 79.

17.J. Perrin. op-cit. pp. 52 - 53.

١٨.C.A .Michalet, M. Delapierre, B. Madeaf et B. Ominami. Nationalisations et Internationalisation

pp .٦٠ - ٥٩.١٩.U .N .Commission. Op-Cit. Tables Nos. 111-20, 111-22. pp .٢٢٦-٢٢٤.٢٠.U .N .Centre on Transnational Corporations.... Third Survey.pp .١٤٩ - ١٤٦.٢١.E .Fanjyazlber and T. Tarrago. Transnational Enterprises, their Global Expansion and their Influence

on Mexican Industry. Mexico City, Fondu de Cultura Economica, 1971. pp .١٨ -١٦.٢٢.U .N .Centre. Ib-id. pp .٣٢ - ٣١.٢٣.K.R .Harrigan. Joint Ventures and Global Strategies. Columbia Journal of World Business. Summer

1984. pp .١٦ -٧.٢٤.S .Connolly. Joint Ventures with Third World Multinationals: A New Form of Entry to International

Markets. Columbia Journal of World Busineas. Summer 1984. pp .٢٢ - ١٨.٢٥.J .Perrin. Op-Cit. P .٥٩.٢٦.D .Girmidis. Op-Cit. P .١٩.٢٧ .C .Thomas. Industrialization and Transformation of Africa: An Alternative Strategy to MNC‘a

expansion. in C. Widstrand. P .٣٣٨.

261

مراجع ومالحظات

مراجع ومالحظات الفصل السادس١.Bergesten & Hurst and Moran. Op-Cit. pp .٣٧٩ - ٣٧٨.٢.N .Girvan. Economic Nationalists Versus Multinational Corporations: Revalutionary or Evolutionary

change. in C. Widstrand.P. 26.

٣.عادة ما يكفي علم السياسة الغربي بهذا اAستوى من التعبير عن القوة وميزان القوة. حول هذااAفهوم انظر:

K. Deutsch. the Concept of Politics and Power. In R. Romani. (ed.) international Politics Tuday. New

York. John Wiley and Son, inc. i972. pp. 135 - I44.

4.Bergesten & Hurst and Moran. Op-Cit. pp. 369 - 377.

5.R. Vernon, A Storm Over the Multinational Corporations: the Problems and Prospects. Foreign Affairs.

January 1977. pp. 343 - 363.

6.J. Behrman. The Multinational Firms and the Nation-States: Another View. in G. P. Paquet (ed . )

The Multiuational Firms and the Nation States. New York, Colier - Macmillan, Canada, 1972. pp. 134

- 145.

7.A. Negandhi. Adaptability of American, European, and Japanese Multinational Corporations in

Developing Countries. in A. R. Negandhi (ed.) Functioning of the Multinational Corporation: A Global

Study New York, Pergmon Press, 1982. pp. 136 - 164.

8.Norman Girvan. Corporate Imperialism: Conflict arid Expropriation Transnational Corporations and

Economic Nationalism in the Third World. New York, Monthly Review Press, 1976. pp. 71 - 73.

9.L.G. Franko. The European Multinationals: A Renewed Challenge to American and British Big

Business. London, Harper and Row, 1976.

10.L. Mytelka. Regulating Foreign Direct Investment and Technology Transfer in the Andean Pact

Group. Journal of Peace Research. Vol. XIV. No. 2. 1977. pp. 155 - 181.

11.U.N. Commission On Tranenational Corporations.

12.Citee en: D. Camus. Les Finances des multinatlonales en Afrique . Paris, L‘Harmattan, 1983. P. 23.

13. U.N. Centre On Translational Corporations .... A Third Survey. pp. 239 - 243.

١٤.U.N .Commission. Op-Cit. pp .٦٤ - ٦٢.١٥.R .Barnet and Muller. Global Reach. Op-Cit. P .١٥٢.١٦.U.N .Centre On Tranenational Corporations .... A Third Survey. Op-Cit. P .٦٤.١٧.Ib-id. P .٤٨.١٨.Ib-id.19.Ib-id. Annex Table IV. - 12. P. 3B5.

20.C.A. Michalet. Le Defi du developpement Independant. Les Condtions de la soveraente economique

dans le Tiers Monde. Paris Edition Rocheviques, 1983. P. 7.

21.F. Frobel, J. Heinrichs and 0. Kreye, The New International Division of Labour. Cambridge,

Cambridge University Press,1980. P. 379.

262

الشركات عابرة القومية

22.Lb-id. P. 383 - 385.

مراجع ومالحظات الفصل السابع1.Cited in:Arab Banks Diversity Eastward The Banker December . 1982.P121.

2.OECD. Stock of Foreign Direct Investment By DAC Countries. End .1967 Paris, OECD,1972.

3.Cited in Riad Ajami. Arab Response to The Multinationals. New York Praeger, 1979.P.13.

4. Kevin Corcoran. Developing Marketing Strategies. in: Kevin Corcoran(ed)Saudi Arabia:, Keyes to

Business Success. London McGraw-Hill, 1981.P.25.

5.UN Center on Transnational Corporation..... A Third Survey Calculated From Table 11.4.pp.289-

290.

- بعض هذه االنتقادات تؤكدها دراسة مركز األ� اAتحدة التالية:٦U.N.Center On Transnational Corporation. Main Features and Trends in Petroleum and Mining

Agreement. New York. U.N.١٩٨٣.7.Ib-ld. PP. 109- 110.

8. U.N. Centre On Transnational Corporation.. .. . A Third Survey.pp.263- 4.

9.U.N. centre Transnational Corporation. Management contracts in Developing Countries: An Analyses

of Their Substantive Provisions A Technical Paper. New York, U N.1983.

٥٩R- انظر د. أنطونيوس كرم. العرب أمام حتديات التكنولوجيا. سلسلة عالم اAعرفـة. الـعـدد ١٠.١٣٢-١٣١. ص ١٩٨٢الكويت. اجمللس الوطني للثقافة والفنون واآلداب. نوفمـبـر

- د. نادية الشيشيني: الرقابة احلكومية على استخدام واستيـراد الـتـكـنـولـوجـيـا فـي األقـطـار١١.١١٢- ٩٨. ص١٩٨٤.مارس ١٦العربية: دراسة مقارنة. اAستقبل العربـي. عـدد

.١٢٩- ١٢٨- د. أنطونيوس كرم. مرجع سـابـق. ص ١٢- محمد جارموني. الشركات الهندسية األجنبية واAشكلة التكنولوجية في اAغرب. في: مركز١٣

دراسات الوحدة العربية: السياسات التكنولوجية في األقطار الـعـربـيـة. بـيـروت. مـركـز دراسـات.١٩٨٥الوحدة العربيةR سبتمـبـر

- د. عبد اللطيف بن أشهنو«اAؤسسات األجنبية ونقل التكنولوجيا إلى االقتصاد اجلزائري» في١٤.١٥٨اAرجع السابق مبـاشـرة. ص

- أنطوان زحالن. البعد التكنولوجي للوحدة العربية: أ-السوق العربي للتكنولوجيا. اAسـتـقـبـل١٥.١٩٨٠ ديسمبر ٢٢العرب. العدد

16.Classified and calculated from data Published by Middle East Economic Digest. MEED Special

Report: Top 100 Contractors. April 1983.pp. 76- 79.

- حول قوانD االستثمار األجنبي في البالد العربية راجع:١٧Ragaed El Mallakh and Mihsen Kadhim and Barry Poulson. Capital Investment in the Middle East.

New York Praeger,1977.

وراجع كذلك:Riad Ajami. Arab Response to Multinationals. pp,103- 116.

263

مراجع ومالحظات

- في هذا الصدد انظر الدراسة الرائعة للدكتور حازم الببالوي:١٨Hazem El-Beblawi. The Predicament of the Arab Gulf Oil States: Individual Gains and Collective

Losses.. in Malcolm Kerr and El Sayed Yassin. Rich and Poor States In the Middle East: Egypt, and the

New Arab Order, Boulder Colorado Westview Press,1982.pp.165- 224.

- د. محمد السيد سعيد: الشركات متعددة اجلنسية فـي الـوطـن الـعـربـي: رؤيـة عـامـة. ورقـة١٩مقدمة إلى اAعهد العربي للتخطيط بالكويت tنـاسـبـة احلـلـقـة الـدراسـيـة حـول الـعـرب واألزمـة

.٤٨) ص ١٠. جدول رقم (١٩٨٥االقتصادية العاAية. مارس 20.See L. Turner the trade policies of Middle Eastern Industrializa-tion Foreign Affaire Winter 1978-

1979.pp.306-323.

21.F.Fesharaki and D. Issak. OPEC, The Gulf and the World Petroleum. Market: A Study in Government

Policy and Downstream Operation. Boulder, Colorado, 1983.pp.203- 208.

22.G. Lucian. Op-Cit. pp.97-121.

-الدكتور نادر فرجاني. الهجرة إلى النفط. أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على٢٣.١٦٩- ١٦٨. ص ١٩٨٣التنمية في الوطن العربي. بيروت. مركز دراسات الوحدة العربـيـة.

-د. جميل مطر ود. علي الدين هالل: النظام اإلقليمي العربي: دراسة في العالقات السياسية٢٤.١٩٧٩العربية. بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية.

25- Ali E. Hillal Dessouki. The New Arab Political Order: lmplica-tion for the 1980's. in M. Kerr and

El-Sayed Yassin (eds)P.341.

26- Fouad Ajami. the End of Pan. Arabian . Foreigh Affairs Volume 57.No. 1. October 1978.pp. 355-

373.

27- Saad Eddin lbrahim. Oil. Migration and the New Arab Social Order. In kerr and Yassin.P.62.

- انظر مثال د. محمود عبد الفضيل. النفط والوحدة العربية. بيروت. مركز دراسات الوحدة٢٨.١٩٧٩العربية.

مراجع ومالحظات الفصل الثامن1. See J.Goody. Uniquueness in the Cultual Conditions for political Development in Black Africa. in

S.N Eisenstadt and S.Rokkan (eds). Building States and Nations. Beverly Hills, Sage

Publicaitions,1973.Vol.11.p.355.

٢.محسوبة من بيانات السكان حسب اجلماعات العرقية والثقافية في:D.Morrioson et al: Black Africa : A Comparative Handbook.New York, the Free Press, 1972.

٣. Aراجعة هذه اAواقف اخملتلفة انظر:Jan Woronoff. Organizing African Unity . New York, The Scarecrow Press, 1973.pp.71-133.

4. See E.williams. Capitalism and SSlavery. London, Andre Deutsch,1944.

٥. حول هذه النتائج اAزدوجة انظر الدراسة اAمتازة التالية:D.Polanyi and A. otstein. Dahomey and the Slave Trade,Seattle, University of Washington Press,

1966.

264

الشركات عابرة القومية

6. See A.G Hopkins . an Economic History of West africa. New York,Columbia University

Press,1973.pp.125-126.Also see : J. Copans. Ethnics et regions dans une formation sociale dominee.

Anthropologie et Societes. Vol.2 . 1978.pp. 95 - 115.

7. S Amin. The dynamics and Limitations of Agrarian Capitalism in Black Africa i P. Gutkind and P.

Waterman (eds) African Social Studies : A Radical Reader . New York, Monthly reveiw Press,

1977.pp.154-158.

8. See A.G. Hopkins. Imperial Business in Africa Part II. Journal of African History. Vol.17 No.2.

1976.pp. 267-290.

9. C Anke. A Political Economy of Africa . Essex, London, 1981. pp.46-51.

10. A.E. Ewing. Industry in Africa. London,Oxford University Press,2968. chapter-2.

11. Calculated Form : IMF. World Economic Outlook. April 1985.table 27. p.234.

12. Uka Ezenwe . The Development of the Least Developed Countries of Africa. Africa Development.

Vol.8,No.2,1983.p.6.

13. Calculated Form : IMF. World Economic Outlook. 1985.table 5. p.210.

14. the World Bank . Accelerated Development in Sub-Saharan Africa: An Agenda for Action. Washigton

D.c.1981. table 3. p.145.

15. Helge Hveem. The Extent and Type of Direct Foriegn Investment in Africa.pp.59-91.

16. B.Dinham and C.Hines. Agribusiness in africa. London, Earht Resource Research,1982.

17. I.Diaku. Vhicle Assembly plants of Nigeria as a Means of Technology Transfer/ Acquision: A

Preliminary Assessment. Africa development. Vol.7.No 3. 1982. pp.22-36.

18. U.N.Center on Transnational Corporations. Resent Trends in Mining Agreements.pp. 49-50.

19. S.Gorge. How the other half dies : the real raesons for World hunger. Mintclair, Nwe Jersey ,

Allenheld, Osmun, 1977.

20. See P.Streeten and S.Lall. op-cit.pp.169-179. Also see P.Mcgowan and D.smith. economics

Dependency in Black Africa: an analysis of Compiting theories. International Organization.vol.32(1979),

No.1, pp.179-236.

21. Olive Thomas. Industrialization and the Transformation of Africa: An Alternative Strategy to MNC

Expansion . in C.Widstrand.op-cit.pp. 325-360.

22. Dharam Ghai. Perspectives on Future Economic Prospects and problems in Africa in J.N.Bhagwati.

Economics and World Order.New York,Macmillan Publishers, 1972.P. 266.

277

ا'ؤلف في سطور:د. محمد السيد سعيد

١٩٥٠× من مواليد بور سعيد بجمهورية مصر العربية عام × حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة نورث كار ولينا

.١٩٨٣عام × له عدة أبحاث وكتب في مجاالت العلوم السياسية واالقتصادية صدر

بعضها باللغة العربيةR والبعض األخر باللغة اإلجنليزية.× يعمل حاليا باحثا بالوحدة االقتصادية tركز الدراسات الـسـيـاسـيـة

واالستراتيجية التابع Aؤسسة األهرام بالقاهرة.. .

نظريات التعلم دراسة مقارنةاجلزء الثاني

ترجمة: د. علي حسD حجاجمراجعة: د. عطية محمود هنا

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتابالقادمالقادمالقادمالقادمالقادم