الكتاب: األقطاب الفقهيةالمؤلف: ابن أبي جمهور

الجزء:الوفاة: ق ٩

المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامنتحقيق: تحقيق : الشيخ محمد الحسون / إشراف : السيد محمود المرعشي

الطبعة: األولىسنة الطبع: ١٤١٠

المطبعة: مطبعة الخيام - قمالناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم

ردمك:مالحظات:

مخطوطاتمكتبة آية الله المرعشي العامة

(٣٦)األقطاب الفقهية

على مذهب اإلماميةتأليف:

محمد بن علي بن إبراهيم األحسائيالمعروف بابن أبي جمهور

من أعالم القرن التاسعتحقيق الشيخ محمد الحسون

إشراف السيد محمود المرعشي

(١)

* كتاب: األقطاب الفقهية على مذهب اإلمامية* تأليف: ابن أبي جمهور األحسائي

* تحقيق: الشيخ محمد الحسون* نشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم

* طبع: مطبعة الخيام - قم* التاريخ: ١٤١٠ ه ق

* العدد: (١٠٠٠) نسخة* الطبعة: األولى

* السعر: ريال

(٢)

إهداءإلى السبط األول، واإلمام الثاني

إلى المقتدى الثالث، والذكر الرابعإلى شبيه رسول الله (ص)، وريحانته

إلى سيد شباب أهل الجنةإليك يا موالي يا أبا محمد الحسن بن علي (ع)

أهدي هذا الجهد المتواضعراجيا نظرة قبولمحمد الحسون

(٣)

(مقدمة التحقيق)

(٥)

بسم الله الرحمن الرحيموبه نستعين

اللهم إني أحمدك على ما أنعمت به علينا من النعم العظام، وأشكرك على ماأوليتنا به من الخيرات الجسام. وصل اللهم على سيد البشر محمد المصطفى،

وعلى آله الميامين األطهار عليهم السالم.وبعد، بين يديك عزيزي القارئ كتاب " األقطاب الفقهية على مذهب اإلمامية "

تأليف العالم الجليل والحكيم المتكلم، المحقق المدقق ابن أبي جمهور األحسائي" رضوان الله تعالى عليه ". وهو مرتب على أقطاب في بيان قواعد األحكام الفقهية

نظير قواعد الشهيد، لكن هذا أوجز منه. جمع فيه مؤلفه الفروع ومآخذهاودالئلها بأسلوب لطيف ومتين.

ألفه بعد كتابه " غوالي الآللئ " حيث قال في المقدمة: ولما وفق الله الكريمبلطفه العميم إلتمام كتاب " غوالي الآللئ الحديثية على مذهب اإلمامية " أحببت أن

أتبعه برسالة في األحكام الفقهية والوظائف الدينية، جامعة بين الفروع ومآخذها،حاوية لمسائلها ودالئلها، معلمة للطالب الراغب بكيفية االستخراج، ومعرفة له

بطريق االستنتاج على سبيل اإليجاز واالختصار، خالية عن اإلسهاب واإلكثار سميتها

(٧)

ب " األقطاب الفقهية على مذهب اإلمامية " ومن الله أسأل التوفيق والسداد، واإلرشادإلى المراد، واإلمداد باإلسعاد إنه على ما يشاء قدير.

حياة المصنف (*)اسمه ونسبه ووالدته:

هو الشيخ محمد بن الشيخ زين الدين أبي الحسن علي بن حسام الدين إبراهيمابن حسن بن إبراهيم بن أبي جمهور الهجري األحسائي. هذا ما ذكره أكثر من

ترجم للمصنف.وذكره الحر العاملي في موضعين من كتابه أمل اآلمل:

األول: قال محمد بن أبي جمهور األحسائي، ويأتي في ابن علي بن إبراهيم--------------------

* أنظر ترجمته في: إجازة األمير عبد الباقي للسيد بحر العلوم، اإلجازة الكبيرةللسيد عبد الله الجزائري التستري: ١٨ - ٤٧، األعالم لخير الدين الزركلي ٦: ٢٨٨،

أعيان الشيعة للسيد محسن األمين ٩: ٤٣٤، أمل اآلمل للحر العاملي ٢: ٢٥٣ و ٢٨٠،إيضاح المكنون للبغدادي ١: ٦٠٦، ٢: ١٥١ و ٢٧٠ و ٣٢٨ وغيرها، تنقيح المقال للشيخعبد الله المامقاني ٣: ١٥١، روضات الجنات للخوانساري ٧: ٢٦، رياض العلماء لألفندي٦: ١٣٠ باب الكنى، ريحانة األدب للشيخ محمد علي التبريزي المدرس ٥: ٢١٥، الفوائد

الرضوية للشيخ عباس القمي: ٣٨٢ و ٥٥٤، الفوائد المدنية لالسترابادي: الفائدة التاسعة،كشف الظنون لحاجي خليفة ٢: ١٩٢٨، الكنى واأللقاب للشيخ عباس القمي ١: ١٨٣،لؤلؤة البحرين للشيخ يوسف البحراني: ١٦٦، مجالس المؤمنين للعالمة القاضي نور الله

الشوشتري ١: ٥٨١، مستدرك الوسائل للشيخ النوري ٣: ٣٦١ و ٤٠٥، معجم مؤلفي الشيعةلعلي الفاضل النائيني: ١٥، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١٠: ٢٩٩، هدية العارفين للبغدادي

.٢: ٢٠٧

(٨)

وهو األصح ١).الثاني: محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور األحسائي، فاضل محدث

له كتب، تقدم في محمد بن أبي جمهور، وما هنا أثبت ٢).وذكره المحدث النيسابوري في موضعين أيضا:

األول: محمد بن الحسن بن علي بن حسام الدين بن إبراهيم بن الحسن بنإبراهيم بن أبي جمهور األحسائي.

الثاني: محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهور األحسائي ٣).وقال العالمة القاضي نور الله الشوشتري في مجالس المؤمنين: محمد بن

علي بن إبراهيم بن أبي جمهور اللحصاوي ٤). وهذا خطأ واضح، إما من المؤلفأو تصحيف من الناسخ، والصحيح األحسائي.

وفي رياض العلماء: ابن جمهور اللحساوي، وقد يقال: ابن أبي جمهور،ويقال في هذه النسبة األحسائي أيضا، ويقال تارة األحسائي والحسائي تارة، لكن

قال في تقويم البلدان: إنه األحساء بفتح الهمزة وسكون الهاء وفتح السين وفيآخرها ألف: وهي بلدة في جزيرة العرب، ذات نخيل كثير ومياه جارية ومنابيعها

حارة شديدة الحرارة.واإلحساء في البرية وهي عن القطيف في الغرب بميله إلى الجنوب على نحو

مرحلتين، ونخيلها بقدر محوطة دمشق مستدير عليها. واإلحساء جمع حسي وهورمل يغوص فيه الماء حتى إذا صار إلى صالبة األرض أمسكته.

--------------------١) أمل اآلمل ٢: ٢٥٣.٢) أمل اآلمل ٢: ٢٨٠.

٣) روضات الجنات ٧: ٣١.٤) مجالس المؤمنين ١: ٥٨١.

(٩)

وبين األحساء واليمامة مسيرة أربعة أيام، وأهل األحساء والقطيف مجلبونالتمر إلى الخرج ١) وادي اليمامة ويشترون بكل راحلة من التمر راحلة من الحنطة ٢).

نشأته وحياته وما قيل فيه:ولد الشيخ األحسائي في منطقة األحساء، ودرس فيها وتفوق على أقرانه ونال

قصب السبق في دراسته، ثم سافر إلى العراق وحضر عند علمائها خصوصا الفاضلشرف الدين حسن بن عبد الكريم الفتال.

وفي سنة ٨٧٧ ه ذهب لحج بيت الله الحرام وزيارة أئمة البقيع عليهم السالممن طريق الشام، وفيها بقي مدة واحد في خدمت شيخ االسالم علي بن هالل

الجزائري في مدينة كرك نوح، وفي خالل هذا الشهر استفاد كثيرا من هذا الشيخالجليل وأخذ منه أصناف المعارف اإلسالمية.

وبعد أداء الحج والزيارة رجع إلى دياره وبقي فيها مدة قصيرة، ثم سافرإلى العراق لزيارة العتبات المقدسة، ومن ثم توجه إلى خراسان لزيارة اإلمامالرضا (ع). وفي الطريق ألف رسالة في أصول الدين أسماها زاد المسافرين.وفي مدينة مشهد المقدسة كان بصحبة السيد محسن الرضوي القمي، وفي

سنة ٨٧٨ ه وبالتماس منه شرح هذه الرسالة وسمى شرحه هذا بكشف البراهين.وفيها أيضا جرت مناظرته مع الفاضل الهروي في موضوع اإلمامة حيث قال

فيها بعد الحمد والصالة: إنني كنت في سنة ثمانون وسبعين وثمانمائة مجاورالمشهد الرضا (ع)، وكان منزلي بمنزل السيد األجل والكهف األطل محسن

ابن محمد الرضوي القمي، وكان من أعيان أهل مشهد وأشرافهم، بارزا على أقرانه--------------------

١) الخرج: موضع باليمامة. الصحاح ١: ٣٠٩.٢) رياض العلماء ٦: ١٣.

(١٠)

بالعلم والعمل.وكان هو وكثير من أهل مشهد يشتغلون معي في علم الكالم والفقه، فأقمنا

على ذلك مدة، فورد علينا من العراق خال السيد محسن، وكان مهاجرا بالهراةلتحصيل العلم فقال: إن السبب في ورودي عليكم ما ظهر عندنا بالهراة من اسم

هذا الشيخ العربي المجاور بالمشهد وظهور فضله في العلم واألدب، فقدمتألستفيد من فوائده شيئا، وخلفي رجل من أهل كيج ومكران، ولكنه قريب من

ستين سنة متوطن بالهراة مصاحبا لعلمائها يطلبون فنون العلم، وقد صار اآلن مبرزافي كثير من الفنون مثل العربية وأصول الفقه وغير ذلك، وهو عامي المذهب،

وله مجادالت مع أهل المذاهب وقوة إلزام الخصوم في الجدل فقد سمع بذكرهذا الشيخ العربي فجاء لقصد زيارة اإلمام الرضا (ع)، وقصد مالقاة هذا

الشيخ والجدال معه، وهذا على األثر يقدم غدا أو بعد غد فما أنتم قائلون؟فأشار إلي السيد بما قاله خاله مستطلعا لرأيي وقال: إذا قدم هذا الرجل

فبادره يكون ضيفا لنا ألنه قدم مع خالي وخالي ضيف لنا، وما يحسن لنا أننضيف أحد المتضايفين ونترك اآلخر، وإذا حضر مجلس الضيافة التقى معك وتحصل

المجادلة بينكما، ألنه ما أتى إال لهذا الغرض فما أنت قائل، أتحب أن تالقيهوتجادله، أو ال تحب ذلك فنحتال في رده عنا؟

فقلت: أستعين بالله على جداله وأرجو أن يقرره الحق بفلحه ويغلبه بنوره،فقال السيد: ذلك هو مراد األصحاب ومقصود األحباب.

ولما كان بعد مجئ خال السيد قدم الهروي إلى المدرسة وعلم السيد وخالهنزوله، فمضينا إليه وجاء به إلى المنزل وأضافوه، وعملوا وليمة أحضروا فيها

جميع الطلبة وجماعة من األشراف والسادات، وحصل بيني وبينه مالقاة في منزلالسيد أطال الله بقاءه، فجادلت معه في ثالثة مجالس.

(١١)

المجلس األول كان في منزل السيد يوم الضيافة بحضرة الطلبة واألشراف،فكان أول ما تكلم به بعد التهنئة أن قال: يا شيخ ما اسمك؟

قلت: محمد.فقال: من أي بالد العرب؟

فقلت: من بالد الهجر المشهور باألحساء أهل العلم والدين.فقال: أي شئ مذهبك؟

فقلت: سألتني عن األصول أو الفروع.فقال: عن كليهما.

فقلت: أما مذهبي في األصول فما قام لي الدليل عليه، وأما في الفروع فليفقه منسوب إلى أهل البيت عليهم السالم.

فقال: أراك إمامي المذهب؟فقلت: نعم، أنا إمامي المذهب فما تقول؟

فقال: إن اإلمامي يقول: إن علي بن أبي طالب (ع) إمام بعد رسولالله (ص) بال فصل.

فقلت: نعم، وأنا أقول ذلك.فقال: أقم الدليل على دعواك.

فقلت: ال أحتاج إلى إقامة الدليل على هذا المدعى.فقال: لم؟

قلت: ألنك تنكر إمامة علي بن أبي طالب أصال، بل أنا وأنت متفقان علىأنه إمام بعد رسول الله (ص)، ولكن أنت تدعي الواسطة بينه وبين

الرسول، وأنا أنفي الواسطة، فأنا وأنت مثبت فإقامة الدليل عليك، اللهمإال أن تنكر إمامة علي أصال وتقول إنه ليس بإمام أصال ورأسا فتخرق االجماع،

(١٢)

فيلزمني حينئذ إقامة الدليل عليك.فقال: أعوذ بالله ما أنكر إمامته ولكن أقول إنه الرابع بعد الثالثة.

فقلت: إذا أنت تحتاج إلى إقامة الدليل على دعواك ألني ال أوافقك علىإثبات هذه الوسائط.

فضحك الحاضرون من األشراف والطلبة، وقالوا: إن العربي لمصيب والحقأحق باالتباع، إنك مدعي وهو منكر، والمنكر ال يحتاج في إثبات دعواه إلى

البينة.فلما ألزمته قال: الدالئل على مدعاي كثيرة.

فقلت: أريد واحدة منها ال غير.فقال: االجماع من األمة على إمامة أبي بكر بعد الرسول بال فصل، وأنت

ال تنكر حجية االجماع.فقلت: نعم أنا ال أنكر حجية االجماع، ولكن أقول: ما تريد فيه، ألن

باإلجماع االجماع من كثرة القائل بذلك في هذا الوقت، أو االجماع الحاصلمن أهل الحل والعقد يوم موت الرسول؟

إن أردت األول فال حجية فيه، ألن المخالف موجود، والكثرة ال حجة فيه بنصالقرآن، ألنه يقول: " وقليل من عبادي الشكور " ولم تزل الكثرة مذمومة من كلاألمور حتى في القتال قال الله تعالى: " كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله

والله مع الصابرين ".وإن أردت الثاني فإلثباته طريقان: طريق على مذهبي وال يلزمك، وهي أن

االجماع عندنا إنما يكون حجة مع دخول المعصوم... إلى أن قال: وطريقعلى مذهبك وهي أن االجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله

عليه وآله على أمر من األمور.

(١٣)

وهذا المعنى لم يحصل ألبي بكر يوم السقيفة، بل كان فضالء األصحابوزهادهم وعلماؤهم وذو األقدار منهم وأهل الحل والعقد غيبا لم يحضروا معهم

السقيفة باالتفاق، كعلي وابنيه، والعباس وابنه عبد الله، والزبير، والمقداد،وعمار، وأبو ذر، وسلمان، وجماعة من بني هاشم وغيرهم من الصحابة كانوا

مشتغلين بتجهيز النبي (ص)، فرأى األنصار فرصة باشتغال بني هاشمفاجتمعوا إلى سقيفة بني ساعدة إلصابة الرأي... إلى آخر ما ذكره من السؤال

والجواب. وما أفحم به ذلك الناصب الجانب طريق الصواب ١).وقد أثيرت حول ابن أبي جمهور األحسائي شبهات عديدة، جمعها ورد

عليها آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي " دام ظله " في رسالة سماها " الردودوالنقود على الكتاب ومؤلفه واألجوبة الشافية الكافية عنهما " وطبعت هذه الرسالة

في مقدمة كتاب العوالي.قال: وأما النقود المتوجهة إلى صاحب الكتاب - عوالي الآللئ - فأمور:

منها: أنه كان من الغالة.ومنها: أنه كان من العرفاء والصوفية.

ومنها: أنه كان من الفالسفة.ومنها: أنه كان متساهال في النقل، ألنه ينقل في كتبه ما وجده من األخبار أينما كان.

ومنها: أنه كان أخباريا.ومنها: أنه كان غير متثبت وغير ضابط في النقل، إلى غير ذلك من وجوه

االعتراض والتمويهات.ثم أجاب السيد المرعشي حفظه الله على هذه اإلشكاالت قائال:

أما إسناد الغلو فأنت خبير بأن توهم ال اعتداد به، وهو مجاب عنه--------------------

١) روضات الجنات ٧: ٢٧.

(١٤)

نقضا وحال:أما النقض: فليراجع إلى زبر الحديث، فإنه قل ما يوجد كتاب لم يذكر

فيه نبذ من هذه األخبار الموهمة للغلو، فلو جاز هذا اإلسناد في الدين لكان هذاالنقد متوجها إلى مؤلفي تلك الزبر واألسفار أيضا.

فإن كان وجه اإلسناد إلى ابن أبي جمهور غير ما في كتاب الغوالي، فراجعواإلى سائر تآليفه من المجلي والدرر العمادية واألقطاب والتعليقة على أصول الكافيوالتعليقة على الفقيه وغيرها من آثاره الممتعة ورشحات قلمه الشريف. فما يقول

المعترضون في حق كتب بقية العلماء فليقولوا في حق هذا الشيخ كذلك.وأما الحل: فلم أر في كلماته ما يشعر بذلك سوى نقله نادرا بعض الروايات

الموهمة للغلو، أو بعض خطاباته ألمير المؤمنين وأوالده الطاهرين بقوله:" وهم أئمتي قبلتي وبهم أتوجه إلى الله " وأمثال هذه الكلمات التي شاع الخطاب

بها بين الزعماء ومن دونهم في كل قوم ورهط وبكل لسان.أفال ترى في المنشآت الفارسية قول المنشئين " قبله گاها " ونحوها من العبائرالمعمولة في المحاورات وخطابات األبناء إلى اآلباء، وصرف نقل الرواية هل

يدل على الغلو مع كون الرواية ذات محامل قريبة وبعيدة؟ حاشا وكال.وأما كونه من الصوفية: فنسبة هذه لصيقة إلى الرجل البرئ مما نسب إليه

وظلم في حقه. والفرق بين العرفان والتصوف غير خفي على المحققين، فحينئذتلك الكلمة والنسبة فرية بال مرية.

وأما نسبة الفلسفة إليه: فغير ضائرا أيضا، إذ الفلسفة علم عقلي برع فيه عدةمن علماء االسالم كشيخنا المفيد، والشريف المرتضى، والمحقق الطوسي،والعالمة الحلي، والسيد الداماد، والفاضل السبزواري، والمولى علي النوري

والمولى محمد إسماعيل الخواجوي األصفهاني، وشيخنا البهائي، والسيد محمد

(١٥)

السبزواري المشتهر بمير لوحي جد الشاب المجاهد السيد مجتبى الشهير بالنوابالصفوي، والقاضي سعيد القمي، والمتأله السبزواري، وصدر المتألهين الشيرازيوالمحدث الكاشاني، وغيرهم الذين جمعوا بين العلوم النقلية والعقلية، وهم في

أصحابنا مآت وألوف، وعلم كل شئ خير من جهله. فإن كان ذلك شينا فيتوجهالنقد إليهم أيضا مع أنهم بمكان شامخ في العلم والعمل، والزهد والورع والتقىوال يستلزم العلم بشئ االعتقاد به وعقد القلب عليه، جزاهم الله عن الدين خيرا.

وأما إسناد التساهل إليه في النقل: فهو إزراء في حق هذا الرجل العظيم،ويظهر ذلك لمن أجال البصر ودقق النظر في مشيخة هذا الكتاب.

وأما كونه أخباريا فهو خالف ما يظهر من كلماته في بعض كتبه، كما هو غيرمستور على من راجع إلى آثاره، ويبدو له أن المؤلف كان مذاقه متوسطا بين

األصولية واإلخبارية.ثم على فرض كونه أخباريا فذلك غير مضر بحجية منقوالته بعد االطمينان

بالصدور كما ذكرنا، وإال فيتوجه النقد إلى عدة كثيرة من أصحابنا األعاظم كشيخناالكليني، والصدوق، وصاحب قرب اإلسناد واألشعثيات، وصاحبي البحار والوسائل

والوافي والحدائق وغيرهم.فإنه ال فرق بيننا وبين األخبارية إال في أمور قليلة كحجية ظواهر الكتاب، هم

نافوها ونحن مثبتوها، وإجراء البراءة في الشبهات البدوية التحريمية، هم نافونونحن مثبتون، أو في انفعال الماء القليل، فإن أكثرهم ذهبوا إلى عدم االنفعال

واألكثر منا إلى االنفعال، ومنجسية المتنجس فأكثرهم على عدمها وأكثرنا علىثبوتها، ووقوع التحريف فإن أكثرهم ذهبوا إلى الوقوع وأكثرنا وهم المحققون

إلى العدم، وهكذا.ومن رام الوقوف على تلك الفروق فليراجع إلى كتاب الحق المبين في الفرق

(١٦)

بين المجتهدين واإلخباريين لشيخنا العالمة األكبر الشيخ جعفر صاحب كشفالغطاء.

وأما كونه غير متثبت وغير ضابط: ولعمري إنه إسناد شئ إلى من هو برئمما نسب إليه، فمن أين ثبت كونه غير ضابط، وها هي كتبه ورشحات قلمه السيال

الجوال، فليراجع حتى يظهر الحق.إطراء العلماء له:

مدح ابن أبي جمهور األحسائي كل من ذكره وترجم له، وإن كان البعضمنهم قد قدح في بعض جوانب حياته وتصرفاته أو بعض كتبه، ونحن نذكر هنا

بعضا ممن مدحه وأطراه:قال الخوانساري عنه في الروضات: هو الشيخ الفاضل المحقق، والحبر

الكامل المدقق خالصة المتأخرين ١).وذكره الحر العاملي في أمل اآلمل في موضعين قائال: كان عالما فاضال راوية

له كتب منها عوالي الآللئ ٢).وقال المحدث النيسابوري عنه: متكلم فقيه صوفي له كتب، منها كتاب

المجلي جمع فيه بين الكالم والتصوف، وعوالي الآللئ، ورسالة المناظرة ٣).وفي لؤلؤة البحرين قال الشيخ يوسف البحراني عنه: كان فاضال مجتهدا

متكلما ٤).وقال عنه العالمة القاضي نور الله الشوشتري: صيت فضائله معروف ومشهور

--------------------١) روضات الجنات ٧: ٢٦.

٢) أمل اآلمل ٢: ٢٥٣ و ٢٨٠.٣) نقله عنه الخوانساري في الروضات ٧: ٣٢.

٤) لؤلؤة البحرين: ١٦٧.

(١٧)

بين الجمهور، وهو في عداد المجتهدين اإلمامية، وفنون كماالته خارجة عن حداإلحصاء ١).

وفي خاتمة المستدرك قال الشيخ النوري عنه: الشيخ الجليل الفقيه العارفالنبيل ٢).

وقال عنه السيد حسين القزويني في مقدمات شرح الشرائع: فاضل جامعبين المعقول والمنقول، رواية لألخبار ٣).

وفي رياض العلماء عبر عنه بالفقيه الحكيم المتكلم المحدث الصوفي المعاصرللشيخ علي الكركي ٤).

وفي ريحانة األدب: عارف رباني محقق مدقق حكيم كامل متكلم فاضلمحدث متبحر ماهر ٥).

وقال عنه الشيخ عباس القمي في الفوائد الرضوية والكنى واأللقاب: عارفعالم حكيم متكلم محقق مدقق فاضل محدث خبير متبحر ماهر صاحب كتاب

عوالي الآللئ ٦).مؤلفاته:

١ - أسرار الحج: فرغ من تبييضه سنة ٩٠١ ه، وطبع ضمن كتابه المجلي سنة--------------------

١) مجالس المؤمنين ١: ٥٨١.٢) مستدرك الوسائل ٣: ٤٠٥.

٣) نقله عنه في مستدرك الوسائل ٣: ٣٦٢.٤) رياض العلماء ٦: ١٤.

٥) ريحانة األدب ٥: ٥١٢.٦) الفوائد الرضوية ٣٨٢ و ٥٥٤، الكنى واأللقاب ١: ١٨٣.

(١٨)

١٣٢٤ ه ١).٢ - األقطاب الفقهية: وهو الكتاب الذي بين يديك.

٣ - شرح معين الفكر في شرح الباب الحادي عشر: وقد ذكر فيه تماممعين الفكر من أوله إلى آخره بعنوان األصل في شرحه بعنوان الشرح ٢).

٤ - قبس االقتداء أو االهتداء في شرائط اإلفتاء واالستفتاء: كما صرح به فيإجازته الكبيرة للشيخ محمد بن صالح الغروي، وفيه مباحث االجتهاد والتقليد،

وهو كتاب كبير مفيد فرغ منه في ٨٨٨ ه ٣).٥ - كاشف الحال عن أحوال االستدالل: وهو في بيان طريق االستدالل على

التكاليف الشرعية وكيفية أخذها من األصول الدينية. كتبه للسيد محسن الرضويوهو من كتب أصول الفقه.

وقد عبر عنه العاملي في أمل اآلمل برسالة في العمل بأخبار أصحابنا.واستظهر في الروضات أن مؤلفه من اإلخباريين، واعترض عليه الشيخ النوري

في خاتمة المستدرك بما رأى من نسخته.فرغ منه في مدينة مشهد المقدسة يوم الجمعة ٣ ذي القعدة سنة ٨٨٨ ه ٤).٦ - كشف البراهين في شرح زاد المسافرين: في أصول الدين، كتبه بمشهدالرضا (ع) بالتماس تلميذه األمير محسن بن محمد الرضوي في ٨٧٨ ه ٥).٧ - رسالة في لزوم العمل بأخبار األصحاب في هذا الزمان: وقد عبر عنها

--------------------١) الذريعة ٢: ٤٣ رقم ١٧٠.

٢) الذريعة ١٤: ٧٣ رقم ١٨٠٣.٣) الذريعة ١٧: ٣١ رقم ١٨١.٤) الذريعة ١٧: ٢٤٠ رقم ٧٣.٥) الذريعة ١٨: ٢٢ رقم ٤٨٥.

(١٩)

في األمل برسالة العمل بأخبار أصحابنا ١).٨ - المجلي لمرآة المنجي: وهو شرح لكتابه مسالك األفهام في علم الكالم

فرغ منه في أواخر جمادي الثانية سنة ٨٩٥ ه بالمشهد الغروي العلوي المرتضوي ٢).٩ - مسالك األفهام في علم الكالم: ويعبر عنه بمسلك األفهام، كما صرح به

في إجازته ٣).١٠ - المسالك الجامعية في شرح الرسالة األلفية الشهيدية: كتبها في جامع

الكوفة أيام اعتكافه بالمسجد سنة ٨٩٥ ه ٤).١١ - معين الفكر في شرح الباب الحادي عشر: ذكره في إجازته للشيخ

محمد صالح الغروي ٥).١٢ - مناظرة ابن أبي جمهور مع الفاضل الهروي العامي في المشهد الرضوي

في مجالس ثالثة في مسألة اإلمامة ٦).١٣ - غوالي الآللئ العزيزية في األحاديث الدينية ٧)، وهو كتاب مشهور

ومعروف، قام أحد الفضالء بتحقيقه وطبعه.١٤ - درر الآللئ العمادية في األحاديث الفقهية: وهو من مآخذ مستدرك

الوسائل. وقد تسامحوا في التعبير عنه، فعبر عنه الحر باألحاديث الفقهية، وسماه--------------------١) الذريعة ١٨: ٢٩٩ رقم ٢٠٦.٢) الذريعة ٢٠: ١٣ رقم ١٧٢٦.

٣) الذريعة ٢٠: ٣٧٨ رقم ٣٥١٧.

٤) الذريعة ٢٠: ٣٧٩ رقم ٣٥٢١.

٥) الذريعة ٢١: ٢٨٦ رقم ٥٠٩٧.

٦) الذريعة ٢٢: ٢٨٥ رقم ٧١٢٤.٧) الذريعة ١٦: ٧١ رقم ٣٥٤.

(٢٠)

المجلسي عند ذكر مآخذ البحار بنثر الآللئ، وتبعه صاحب الرياض والمقابس،وأما صاحب الروضات مع رؤيته مجلده األول إلى الحج سماه الآللئ العزيزية ١).

أساتذته وشيوخه١ - والده الشيخ علي بن إبراهيم األحسائي.

٢ - الشيخ علي بن هالل الجزائري.٣ - الشيخ حسن بن عبد الكريم الفتال الغروي.

٤ - الشيخ حرز الدين األوابلي.٥ - السيد محمد بن السيد شهاب الدين أحمد الموسوي الحسيني.

٦ - الشيخ عبد الله بن عالء الدين فتح الله بن رضي الدين الواعظ القمي.تالمذته والراوون عنه:

يروي عنه السيد محسن بن السيد محمد الرضوي المشهدي، هذا ما ذكره كلمن ترجم حياة الشيخ األحسائي واتفق عليه أصحاب كتب التراجم والسير.

وفي روضات الجنات قال الخوانساري: وفي بعض إجازات شيخنا المحدثالعارف المتأخر الشيخ أحمد بن زين الدين البحراني رواية الشيخ علي بن عبد العالي

المشتهر بالمحقق الثاني عنه، كما عن شيخه الشيخ علي الجزائري.وفي بعض المواضع إيصال رواية السيد محمد بن السيد موسى األحسائي

الذي يروي عنه المولى عطاء الله اآلملي الذي يروي عنه السيد المحقق الحسينابن الحسن الموسوي الذي هو أيضا أحد مشايخ السيد حسن حيدر العاملي

.--------------------

١) الذريعة ٨: ١٣٣ رقم ٤٩٦

(٢١)

المشهور عن ابن أبي جمهور المذكور، وكأنه اشتباه في الرواية له كما قد عرفتهابالرواية عنه كما ال يخفى ١).

وفي الكنى واأللقاب قال الشيخ عباس القمي: وأجاز ابن أبي جمهور السيدمحسن الرضوي رضي الله عنه، وأجاز الشيخ ربيعة بن جمعة، والسيد شرف الدين

محمود الطالقاني، والشيخ محمد بن صالح الغروي الحلي.وقال في بعض إجازاته بعد التوصية برعاية العلم والقيام بخدمته والجد في

طلبه وكثرة الدرس والمذاكرة والحفظ وعدم االتكال على جمعه في الكتب:فإن للكتب آفات تفرقها النار تحرقها والماء والماء يغرقها

واللبث يمزقها واللص يسرقهاوأوصيك بما يتعلق ومعلمك وهو أن تعلم أوال أنه دليلك وهاديك

ومرشدك وقائدك، فهو األب الحقيقي والمولى المعنوي. فقم بحقه كل القيام،ونوه بذكره بين األنام، وكن مطيعا ألمره ونهيه لما قال سيد العالمين صلى اللهعليه وآله: " من علم شخصا مسألة ملك رقه " فقيل له: أيبيعه؟ قال: " ال ولكن

يأمره وينهاه ".وقد ورد رعاية حقوق الشيخ وهي: إذا دخلت مجلسه فعم بالسالم وخصه بالتحيةواإلكرام وتجلس أين انتهى بك المجلس وتحشم مجلسه فال تشاور فيه أحدا، والترفع صوتك على صوته، وال تغتب أحدا بحضرته. ومتى سئل عن الشئ فال تجب

أنت حتى يكون هو الذي يجيب، وتقبل عليه وتصغي إلى قوله وتعتقد صحتهوال ترد قوله وال تتكرر السؤال عند ضجره وال تصاحب له عدوا وال تعادي له وليا

وإذا سألته عن شئ فلم يجبك فال تعد السؤال.وتعوده إذا مرض، وتسأل عن خبره إذا غاب، وتشهد جنازته إذا مات.

--------------------١) روضات الجنات ٧: ٣٣.

(٢٢)

فإذا فعلت ذلك علم الله أنك إنما قصدته لتستفيد منه تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته،وإذا لم تفعل ذلك كنت حقيقا أن يسلبك الله العلم وبهاءه، وهذه وصيتي إليك

والله وكيل عليك وهو حسبي ونعم الوكيل ١).وفاته:

لم أجد - ومن خالل مطالعتي القاصرة لكتب التراجم والسير - من يحددوفاة ابن أبي جمهور األحسائي، إال أن األكثر على أنه مات في أوائل

القرن العاشر، ولعله في العقد األول منه.ففي ريحانة األدب: أنه توفي بعد عام ٩٠١ ه ٢).

وفي الذريعة: أنه كان حيا سنة ٩٠١ ه ٣).وقال الزركلي في األعالم: أنه توفي حدود سنة ٨٨٠ ه.

وفي كشف الظنون وهدية العارفين ومعجم المؤلفين: أنه توفي بعد سنة٨٧٨ ه ٤).

النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق:١ - النسخة الخطية المحفوظة في المكتبة العامة آلية الله العظمى السيد

المرعشي النجفي " دام ظله الوارف " كتبها بخط النسخ محمد رضا بن أبي القاسم--------------------

١) الكنى واأللقاب ١: ١٨٣.٢) ريحانة األدب ٥: ٢١٥.

٣) الذريعة ١٣: ١٢٣.٤) كشف الظنون ٢: ١٩٢٨، هدية العارفين ٢: ٢٠٧، معجم المؤلفين ١٠: ٢٩٩.

(٢٣)

في يوم الثالثاء من شهر ربيع األول سنة ١٢٨٦ ه، وهي مذكورة في فهرسالمكتبة ٩: ١٨٠ تحت رقم ٣٣٩٤، وتقع في ٨٧ ورقة، كل ورقة تحتوي على

١٥ سطر، حجم الورقة ٢١ في ٥ / ١٥ سم. وقد رمزنا لها بالحرف " ش ".٢ - النسخة الخطية المحفوظة في المكتبة العامة آلية الله العظمى السيد

المرعشي النجفي " دام ظله الوارف "، مذكورة في فهرسها ١٠: ٥٢ تحت رقم٣٦٥٩، وهي بخط النستعليق وعناوينها بخط النسخ، وهي مجهولة الكتابوالتاريخ، وقد سقطت من آخرها عدة أوراق، وتحتوي على تصحيحات في

الحواشي تقع في ١٣٩ ورقة، كل ورقة تحتوي على ١٩ س، حجم الورقة ١٩في ١٢ سم، وقد رمزنا لها بالحرف " ش ١ ".

٣ - النسخة المحفوظة في المكتبة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة تحترقم ٧٣٥٨، تأريخها سنة ١٢٤٤ ه، وهي بخط النسخ، وتحتوي على ٤٣ ورقةوكل ورقة تحتوي على ٢١ سطر، وحجم الورقة ٢١ في ١٥ سم. وقد رمزنا لها

بالحرف " ض ".منهجية التحقيق:

اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب طريقة بين النسخ الخطية الثالث التيمر وصفها، فقابلت بعضها بالبعض اآلخر، وثبت الصحيح أو األصح في المتن،

وأشرت إلى االختالف في الهامش، وبهذا نكون قد حصلنا على متن عار مناألخطاء إن شاء الله تعالى.

ثم قمت بتخريج ما يحتاج إلى تخريج - وإن كان قليال، ألن الكتاب ليساستدالليا - من آيات وأحاديث وأقوال، وأوضحت الكلمات اللغوية الصعبة، ثم

عملت فهارس فنية للكتاب.

(٢٤)

شكر وتقدير:وفي الختام أقدم جزيل شكري وتقديري لسماحة حجة االسالم األستاذ المحققالسيد أحمد الحسيني، الذي أرشدني إلى هذا الكتاب وحثني على تحقيقه. كماوأشكر إدارة مكتبة آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي " دام ظله الوارف "

المتمثلة بنجله سماحة حجة االسالم السيد محمود المرعشي، على طبعها لهذا الكتابوفقنا الله وإياهم إلحياء تراث أهل البيت عليهم السالم.

محمد الحسون١٥ محرم الحرام ١٤١٠ ه

مدينة قم الطيبة

(٢٥)

الصفحة األولى من نسخة المكتبة المرعشية في مدينة قم " ش "

(٢٦)

الصفحة األخيرة من نسخة المكتبة المرعشية في مدينة قم " ش "

(٢٧)

الصفحة األولى من نسخة المكتبة المرعشية في مدينة قم " ش ١ "

(٢٨)

الصفحة األخيرة من نسخة المكتبة المرعشية في مدينة قم " ش ١ "

(٢٩)

الصفحة األولى من نسخة المكتبة اآلستانة في مدينة مشهد المقدسة " ض "

(٣٠)

الصفحة األخيرة من نسخة المكتبة اآلستانة في مدينة مشهد المقدسة " ض "

(٣١)

بسم الله الرحمن الرحيمإلهنا هب لنا من عطائك ما يكون سببا لرضاك، وأتح لنا من نفحات جودك

ما يوصلنا إلى خشيتك وتقواك، واجعلنا ممن حفظه علمك المحيط عما يزيل قلوبناعن هواك. وصل اللهم على أكرم أصفيائك وأحب أحبائك، وأقرب الخلق لديك

من أهل أرضك وسمائك، محمد المخصوص بمحامد ومواهب عطائك، وآلهالذين شرفتهم على الكل وأخدمتهم سائر األمالك ١)، صالة دائمة بدوام بقاك

مقربة إلى هداك، واجعلنا اللهم بهم من المزلفين إليك يوم نلقاك.وبعد فإن اتباع الطاعة بالطاعة دليل على قبول الطاعة، كما جاء في الحديث ٢)

البالغ حد اإلشاعة، فكان ذلك من المواهب السنية، والعطايا اإللهية، والمنح--------------------

١) في هامش نسخة " ض ": السائر قد يجئ بمعنى الباقي، وهاهنا بمعنى الجميعواألمالك جمع ملك. منه (ره).

٢) في هامش نسخة " ض ": بطرق صحيحة مرفوعا إلى النبي (ص) أنهقال: " الطاعة بعد الطاعة دليل على قبول الطاعة، والمعصية بعد المعصية دليل على خذالن

العبد، والمعصية بعد الطاعة دليل على رد الطاعة، والطاعة بعد المعصية دليل على غفرانالمعصية ".

أنظر: عوالي الآللئ ١: ٢٨٣ حديث ١٢٤.

(٣٣)

الربانية والنفحات القدسية.ولما وفق الله الكريم بلطفه العميم إلتمام كتاب " غوالي الآللئ الحديثة

على مذهب اإلمامية " أحببت أن أتبعه برسالة في األحكام الفقهية والوظائف الدينيةجامعة بين الفروع ومآخذها، حاوية لمسائلها دالئلها، معلمة للطالب الراغب بكيفية

االستخراج، ومعرفة له بطريقة االستنتاج على سبيل اإليجاز واالختصار، خاليةعن اإلسهاب واإلكثار سميتها ب " األقطاب الفقهية على مذهب اإلمامية " ومن الله

أسأل التوفيق والسداد، واإلرشاد إلى المراد، واإلمداد باإلسعاد، إنه على ما يشاءقدير.(١)

قطبالفقه: العلم باألحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.وموضوعه: أفعال المكلفين من حيث االقتضاء أو التخيير.

ومسائلة: مطالبه المثبتة فيه.ومبادؤه التصورية: معرفة موضوعه، وأقسامه وأقسام األحكام ومتعلقاتها.

والتصديقية: الكتاب، والسنة واإلجماع، وأدلة العقل.وقد يطلق على علم طريق اآلخرة بتحصيل ملكة اإلحاطة بدقائق الكون،

ودقائق آفات النفس، الموجب الستيالء الخوف، المستلزم لإلعراض عن الفانياتواإلقبال على ما يبقى.

ومجموعه لمصالح العباد، أما لجلب نفع أو دفع ضرر، إما دنيوي أو أخروي.فاألخروي العبادات، والدنيوي إن لم يفتقر إلى عبارة فأحكام، فإن افتقر: فإما

(٣٤)

من طرفين فعقود، أو من طرف فإيقاع. وكلها لحفظ مقاصد خمس: الدين،والنفس، والمال، والنسب، والعقل.

فاألول بالعبادات.والثاني بالقصاص.

والثالث بالعقود والتمليكات.والرابع بالنكاح.

والخامس بتحريم المحرمات وحفظها بالحدود والتعزيرات. وحفظ الكلبالقضاء والشهادات. وقد يجتمع الغرضان والثالثة في واحد. وكل منها إما

مقصود بذاته، أو بالتبع، واألول المقاصد، والثاني الوسائل.والحكم: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين باالقتضاء أو التخيير أوالوضع، وينقسم إلى: تكليفي، ووضعي، وليس بينهما منع الجمع، فاألول

كالتطوعات، والثاني كاألحداث، والثالث كالصالة.ومداركها: الكتاب نصه وظاهره، والسنة نبويها وإماميها، متواترها وآحادها

على األقوى. وهي قول وفعل، إما ابتداء أو بيان وتقرير. فالنبوي حجة قطعا،واإلمامي محتمل، واإلجماع المستحيل خطاؤه بدخول معصوم، والعقل ضرورةواستدالال مستقال وغير مستقل، كمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة على قول.

ومنصوص العلة عند قوم، واتحاد الطريق.واالستصحاب: هو البناء على األصل، وقد يعبر عنه بأن اليقين ال يرفع الشك،

ودفع المشقة لدفع اليسير، وتحكيم العادة والصرف مع عدم نص شرعي أولغوي، ونفي الضرر والحرج.

(٣٥)

(٢)قطب

الواجب: ما يذم تاركه ال إلى بدل، وقد يطلق على ما ال بد منه وإن لم يتعقبهذم، وينقسم إلى:

عيني: تعلق غرض الشارع بإيقاعه من كل واحد.وكفائي: وهو ما لم يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معين.ومضيق: وهو ما ال يفضل وقته عنه، أو ما ال يسوغ تأخيره عنه.

وموسع: وهو ما قابله.ومعين: وهو ما ال يقوم غيره مقامه.

ومخير: وهو ما قابله.والمعين شرع لحكمة تكرره، والكفائي إلبرازه في الوجود ولشبه النفل من

حيث سقوطه عن البعض، وقد يسقط به فرض العين، والشروع فيه ملزم إلتمامه.ومن تلك الجهة جاز االستئجار عليه في مواضع، بل قد تجوز األجرة على العيني.

وينقسم الواجب إلى:كلي على اإلطالق كالمخير.

وإلى كلي يقال فيه كالموسع وبه كالسبب واآللة.وعليه كالكفاية.

وعنده كالحول في الزكاة.ومنه كالمخرج منه.

وعنه كالمعول في الفطرة.

(٣٦)

ومثله كالمضمون بالمثل والصيد.وإليه كالليل في الصوم.

والمخير يتعلق بالقدر المشترك وهو مفهوم أحدها، وهل يتعلق التخير بالنهي؟األقرب المنع. وقد يتعلق بالواجب والندب، وبما يخاف سوء عاقبته، وبين ما ال

خوف فيه، وال يقع بين المباح والحرام.ومن الواجب فوري يجب فعله في أول أوقات اإلمكان، وغير فوري وهو ما

قابله، ومجرد األمر ال يقتضي الفورية على األقوى.(٣)

قطبالسنة والندب والتطوع والمستحب والنفل والفضل واإلحسان ألفاظ مترادفة،

إال أن السنة قد تطلق على الواجب في مواضع.والوضع ينقسم إلى: سبب، وشرط، ومانع.

فالسبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل دليل على كونه معرفا لحكمشرعي، بحيث يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. وقد يتخلف الحكم

عنه لمانع أو فوات شرط. وأما وجود الحكم بدونه فمحال.والشرط: ما يتوقف عليه التأثير، بحيث يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من

وجوده الوجود.والمانع: ما يلزم من وجوده العدم، وال يلزم من عدمه الوجود وال العدم لذاته.

ثم السبب إما معنوي: وهو الوصف المستلزم لحكمة باعثة على شرعية الحكمكالزنا للحد، والملك لالنتفاع، واليد والمباشرة واالتالف للضمان. وطريقة

(٣٧)

السببية إما العقل أو الشرع.أو وقتي كأوقات العبادات من الصالة والصوم والزكاة والحج.

والعلة ال بد فيها من المناسبة للحكم، سواء كانت باعثة أو معرفة. والسببأعم، ألنه قد ال تظهر فيه المناسبة.

فاألول: كالنجاسة في وجوب الغسل، وكالزنا في الحد، والقتل للقصاص،والكبيرة في الفسق.

والثاني: كالدلوك للصالة وسائر أوقات العبادات، والحدث للوضوء والغسلوالعدة مع عدم الدخول، والهرولة للسعي ورمي الجمرات، وتقديم األضعف على

األقوى في ميراث الغرقى على األقوى.وقد يكون السبب فعليا كالصيد وااللتقاط والوطء للمهر، وقوليا كالعقود

واإليقاعات. وقد يتقارب السبب والمسبب زمانا كموجبات الحدود، وقتل الكافرفي سلبه في األصح مطلقا أو مع الشرط. والملك لالصطياد والحيازة واألخذ

من المعدن واالحتطاب واالحتشاش واإلحياء. وهل يتوقف على النية؟ األقوى نعم.وقد يتقدم المسبب كغسل الجمعة يوم الخميس، وغسل اإلحرام على الميقات،

أما تقدمه عليه لناذره قبله فليس منه، ألن السبب هو النذر. وزكاة الفطر علىهالل العيد على القول بجواز التقديم، إال أن يكون السبب هو الشهر، والزكاة

على الحول على قول، وإرث الدية مع أن وجوبها بعد الموت.وأما صيغ العقود واإليقاعات فهل يقارن الحكم فيهما آخر جزء للفظ، أو

يقع عقيبه؟ احتماالن.وقد يتحد السبب والمسبب كالقذف للحد، والكبيرة إلزالة العدالة.

وقد يتعدد السبب ويتحد المسبب كموجبات الوضوء المتعددة في إيجابواحد إن نوى المطلق إجماعا، أو نوى واحدا منها على األصح.

(٣٨)

وهل أسباب الغسل كذلك؟ األقرب نعم، إال أن فيه رفع الجنابة إذا جامعهاغيرها رافع لما عداها، دون العكس على األقوى.

أما أسباب األغسال المندوبة إذا انضم إليها واجب ففي دخولها تحته احتماالن،أقربهما العدم. وكذا ال تداخل بينها لو انفردت على األصح.

وهل موجبات اإلفطار في يوم واحد كذلك؟ األقوى نعم.أما مرات وطء الشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد منها متداخلة قطعا إن

اتحدت الشبهة، فإن تعددت فاألقوى عدم التداخل. ووطء المكرهة على األصلومرات الزنا إليجاب حد واحد، وأسباب السرقة في قطع واحد إذا لم يظفر بهعلى األقوى. وأسباب القذف للواحد وأسباب المحاربة توجب الواحد قطعا.وكذا الشرب وإن تغاير المشروب. وهل تداخل أسباب التعزير؟ األقوى نعم.وقد يتعدد السبب ويختلف الحكم، فقد يندرج أحدهما في اآلخر، كداخل

المسجد إذا صلى فريضة أو راتبة فإنها تجزئ عن التحية على قول.أما الوضوء المستحب ففي إجزائه عن الواجب إشكال، أقربه ذلك إن نوى

رفع الحدث به مع إمكانه. أما ما ال يمكن فيه رفعه فال يجزئ عنه قطعا، أما فيصورة العكس فال إشكال في إجزائه.

وأسباب الحج ال تتداخل، فال تتأدى حجة االسالم بنية النذر على األصح،وال العكس قطعا. وفي أجزاء تكبيرة اإلحرام عنه، وعن تكبيرة الركوع للمأموم

قول الشيخ ١).أما ما ال يمكن فيه الجمع، كالواحد إذا قتل جماعة دفعة أو على التعاقب،

فإن فيه خالفا لألصحاب.وقد يصح أعمال السببين كعم هو خال في اإلرث بهما، وكابن عم هو زوج.

--------------------١) المبسوط ١: ١٠٢.

(٣٩)

وقد تتباين األسباب فيقدم األضعف باألقوى، كأخ هو ابن عم في اإلرث باإلخوةخاصة. وقد يتساقط إذا تعارضت، كالحكم بتساقط البينتين عند التعارض على

القول به، وال كذلك الدعاوى.وقد يتحد السبب دون مسببه ويندرج بعضها في بعض، كاللمس للتعزير

المندرج تحت الزنا الموجب للجلد، وكضمان سراية الطرف المندرج في ضمانالنفس في باب الدية. وهل القصاص كذلك؟ أقوال.

وقد ال يندرج كالحيض وأخويه في إيجاب الغسل والوضوء، والقتل فيإيجاب الفسق، والكفارة والدية والقود وغصب األموال وكذا إتالفها عدوانا

الموجب للضمان والفسق والتعزيز، والحدث األصغر في تحريم الصالة والطوافومس المصحف على القول المشهور. والحدث األكبر لذلك، ولقراءة العزيمة،

واللبث في المساجد، والجواز في المسجدين. والصوم والحيض والنفاس لذلك،ولتحريم الوطء والطالق.

والفرق بين أجزاء السبب واجتماع األسباب: أن الحكم إن ترتب على كلواحد منهما فهي أسباب مجتمعة، وإن ترتب على الجميع فهي األجزاء، وتسمى

األسباب المركبة.والسبب الفعلي قد يكون منصوبا ابتداء، فال يحتاج إلى القرينة كما مر،

وقد يحتاج إليها، أما حاليه أو مقالية. فاألول كتقديم الطعام للضيف، والثانيكإذن الصبي في فتح الباب لدخول الدار.

والفعل قد يكون قلبيا كالنيات لترتب أحكامها عليها.

(٤٠)

(٤)قطب

الوقت نفسه قد يكون سببا، كوقت الصالة مع كونه ظرفا لألداء، وال تختصالسببية بأوله، بل كل جزء منه سبب وظرف، أما تجدد األيام إليجاب الصيامفالسبب أو النهار، وليس كل جزء منه سبب، ولهذا لم يجب الصوم على من

بلغ أو أسلم في أثناء النهار. وال كذلك المريض والمسافر، لتحقق السبب فيهما،والمانع منع الحكم دونه فزواله ظهور أثر السبب.

والوقت قد يفضل عن المظروف كالصالة، وقد ال يفضل كالصوم ووقوفعرفة والمشعر. وقد يعرى عن السببية. وال يصح عراؤه عن الظرفية كالسنة في

قضاء رمضان فإنها ظرف ال سبب، فإن السبب هو الفوات، وجميع العمر ظرفللواجبات الموسعة مع أن أسبابها مغايرة له.

وكذا أوقات العدد، وهالل شوال سبب للزكاة، والليلة ونصف يومها ظرفألدائها. ومتى علق الحكم على سبب متوقع، يختلف الحكم بسبب زمان التعليقوزمان الوقوع، ففي اعتبار أيهما وجهان. ومن ثم اختلف في أن المعتبر بالوصية

حالها أو حال الموت، واألقوى الثاني.ومتى شك في السبب بنى على األصل، فإن كان هو التحريم وشك في سبب

الحل، كما لو تردى الصيد فوجد ميتا، بنى على الحرمة. ومنه الجلد المطروحواللحم، إال مع قرينة صارفة فيهما. وإن كان هو الحل وشك في سبب الحرمة،

كالطائر المقصوص، والظبي المقرط، بنى على األصل، إال مع قوة األمارةكالمثال، فإن الظاهر التحريم لقوة السبب.

ولو غلب الظن بتأثير السبب غلب الحرمة، إال أن يبعد فيصير وهما كتوهم

(٤١)

حرمة ما في يد الغير. ولو تساوى االحتماالن فاألقرب الحكم بالحل، لكن االجتنابأحوط، إال في المحصور فيعين.

ولو ندر الحالل في بلدة وعم الحرام تحتم االجتناب مع المكنة، ومععدمها يتناول ما تدعو الضرورة إليه ال أزيد.

وقد يصير الشك نفسه سببا في الحكم، كالشك بين التذكية والموت، وبيناألخت واألجنبية، فإنه يكون سببا في التحريم فيهما. وقد ال يكون سببا، كمن شك

هل طلق امرأته أم ال. أما لو شك هل زكى ماله أم ال، وهل صلى أم ال، وجباإلتيان به.

وأما الشرط فال يشتمل على مناسبة ويلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجودهالوجود. وقد يكون لغويا كتعليق الظهار على الدخول، وعرفيا كالسلم لصعود

السطح، وشرعيا كالطهارة للصالة، وعقليا كالحياة للعلم.وكل معلق على شرط فإنه ال بد فيه من تقديم المعلق عليه، كالظهار على

الدخول، فيتوقف وقوعه على وقوع الدخول. وإذا تعددت الشروط وعلق بعضهاعلى بعض يلزم أن يكون الالحق شرطا في السابق فيقدم عليه. واللغوية أسباب،

فيلزم من وجودها الوجود، دون العقلية والشرعية والعرفية، لكنها مالزمة فيالعدم، ويلزم األولى التقدم، وهل البواقي كذلك؟ الظاهر المساواة، إذ شأن

الشرط ذلك.ومن التكليف ما ال يقبل التعليق كاإليمان، ومنه ما يقبله كالعتق. وقد يقبل الشرط

دون التعليق كالبيع، والصلح، واإلجارة، والرهن، وسائر العقود. وقد ينعكسكالصوم والصالة وسائر العبادات، إال االعتكاف فإنه يقبلهما.

وأما المانع فهو مانع السبب: وهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط يستلزمحكمة يقتضي نقيض حكم السبب مع بقائها، أو مانع الحكم. وهو كل وصف

(٤٢)

وجودي يخل وجوه بحكمة السبب.وهو أما مانع في االبتداء واالستدامة كالرضاع، أو مانع االبتداء خاصة

كالعدة.ومانع الحكم ليس كمانع السبب، ألن مانع الحكم السببية حاصلة معه في

نفس األمر، فمتى زال أثر السبب. وأما مانع السبب فإنه يرفع التأثير، ويتفرععلى ذلك فروع كثيرة.

(٥)قطب

متعلق الحكم مقصدان: نفس المصلحة أو المفسدة في نفسه، ووسيلة هيالطريق المفضي إلى أحدهما، وحكمها حكمه في األحكام الخمسة، ويتفاوت في

الفضيلة بحسب تفاوت المقاصد فيها.ومنها ما منع منه إجماعا كحفر اآلبار في الطرق، وطرح المعاثير فيها،

وإلقاء السم في المياه، وسبب المستحق إذا كان سببا لما ال يستحق منه، وبيعالعنب للخمر، والخشب للصنم، وكل معين على محرم.

ومنها ما لم يمنع منه إجماعا كغرس العنب، وعمل السالح وإن خشي منهماما يؤدي إلى المحرم.

ومنها ما اختلف فيه كبيع العنب على عامل الخمر، وبيع الخشب على صانع ١)الصنم، والبيع بشرط اإلقراض أو تأجيل الحال، وبيع الغالم ليخبر بالزائد،

وشراء المبيع نسيئة عند حلول األجل بنقيصة.--------------------

١) في " ض ": عامل.

(٤٣)

ويضمن الصناع ما في أيديهم. ومنع القضاء بالعلم، وكل ما هو وسيلة إلىشئ متى عدم عدمت الوسيلة.

وربما توسل بالمباح إلى المحرم كالطعماوات ١) للظلمة. وقد تحرم بتحريمالمتوسل إليه كالقصر للعاصي بسفره، أما المعاصي المقارنة ألسباب الرخص فال

تحرمها إجماعا، ألن العصيان مقارن ال سبب. وقد تفيد ملك العين كعقودالمعاوضات،

وقد تخلو عن العوض كعقود العطايا، وقد تخلو عنهما كالمواريث، والملك لمنفعةبعقد معاوضة كاإلجارة وبغيرها كالعمرى، وبغير عقد كارث المنفعة.

وأسباب التسلط على ملك الغير: أما قهرا كالشفعة، والمقاصة للمماطل،والرجوع في العين للمفلس، وبيع الحاكم على الغريم الممتنع، والفسخ بالخيار

على األصح.وقد ال يكون قهرا، أو يكون لمصلحة المتصرف كالعارية، ولمصلحة المالك

كالوكالة والوصاية والوديعة، أو للمصلحتين كالشركة والقراض.وأسباب الحجر توجب عكس ذلك، القتضائها منع تسلط المالك مع بقاء

الملك.وقد تكون الوسيلة لحفظ المقاصد الخمسة، فالقصاص لحفظ النفس، والجهاد

لحفظ الدين، وتحريم الزنا لحفظ النسب، وتحريم الغصب لحفظ المال،وتحريم المسكر لحفظ العقل، وقد تقوى لجلب المصلحة كالقضاء.

--------------------١) هكذا ورد في النسخ الخطية الثالث، ولعل المراد األطعمة.

(٤٤)

(٦)قطب

البناء على األصل متعين، فيبني عليه في نفي التشريع حتى يقوم الدليل وهوالبراءة األصلية، ويبتني على عموم العام حتى يرد المخصص، وعلى حكم

المنصوص حتى يرد الناسخ، بل كان حكم يثبت شرعا بوجود سببه حتى يحصلالرافع.

وهل يتوقف على البحث عن المخصص والناسخ؟ األقوى ذلك. وكذا حكماالجماع حتى يقوم ما يخرج عنه من الداللة، كالمتيمم إذا شرع في الصالة ثموجد الماء ال ينقضها، لإلجماع السابق على صحة الصالة قبله، فيبني عليه حتى

يقوم دليل يخرجه عنه، وله نظائر.وقد يتعارض األصالن، كأصالة بقاء العبد الغائب في صحة عتقه عن الكفارة

ووجوب فطرته مع الشك فيه، وأصالة شغل الذمة في األول وفراغها في الثانيحتى يتحقق المزيل في األول والمثبت في الثاني، ففي ترجيح أيهما احتماالن،

ونظائره كثيرة.وقد يتعارض األصل والظاهر، كغسالة الحمام وثياب مدمن الخمر وطين الطريق،

وله فروع كثيرة. وفي ترجيح أيهما وجهان، أقر بهما مراعاة القوة والضعففي أيهما إال أنه خص باإلجماع على ترجيح األصل في دعوى البيع أو الشراءأو الدين أو الغصب من البالغ غاية العدالة والورع إذا لم يكن مخصوصا وإنكان المدعى عليه معلوما بالتغلب والظلم، والترجيح الظاهر إجماعا في باب

الشهادات مع العدالة بظاهر صدقها مع أصالة براءة ذمة المشهود عليه.

(٤٥)

ويكتفى بالنية في تقييده المطلق، وتخصيص العام، وتعيين المعين، وإرادةبعض معاني المشترك، وإرادة المجاز الصارف عن الحقيقة.

أما العقود واإليقاعات فال تكفي النية فيها بدون األلفاظ.ونية الخاص من العام ال تخصصه على األقوى، فلو حلف ال كلمت إنسانا

ونوى زيدا عمه غيره، إال أن العموم بالقصد األول والخصوص بالقصد الثاني،إال أن ينوي اخراج من عداه.

(٧)قطب

كون المشقة سببا في اليسر جاءت له الرخص الشرعية كلها كالتقية، وشرعالتيمم عند الخوف.

وقد تعم كالقعود في النافلة، وإباحة الحرام عند المخمصة. وقدتخص كرخص السفر والمرض، وقد تقترن بالفدية كإباحة محظورات اإلحرام مع

الفدية.ويكون مع عدم البدل كقصر الصالة، ومع البدل كقصر الصوم وأكل مال

الغير مع خوف الهالك.وقد يجب كتناول الحرام عند خوف العطب، والخمر إلساغة اللقمة بشرطه.

وقد يستحب كنظر المخطوبة.وقد يباح كالقصر في مواضع التخيير، واإلبراد في الظهر على األصح.

والمشقة الموجبة لليسر هي التي تنفك عنها غالبا كما مر، أما ما ال تنفك

(٤٦)

عنها كالصوم في شدة الحر، والوضوء والغسل في السبرات ١) وإن اشتد البرد معانتفاء الضرر، البتناء التكليف على المشقة.

وكذا ما كان منه على وجه العقوبة كالحدود، وليست مضبوطة بالعجز الكليبل بالضيق والحرج. ولهذا أبيح الفطر في السفر وال كثير مشقة فيه وال عجز ٢).

والتخفيف واقع في العقود - كالعبادات - ٣) كبيع الجذاذ يابسة، وبيعالرمان والبطيخ وما يؤدي اختباره إلى فساده بدونه. وبيع األعيان الغائبة بوصفها،

وبيع الصبرة برؤية ظاهرها.ولم يقع التخفيف في بيع المالقيح والمضامين، وما يشتمل على الضرر،

وغير المقدور على تسليمه.وشرعية خيار المجلس من بابه، وكذا خيار الحيوان وخيار الشرط. وشرعية

المزارعة والمساقاة واإلجارة، وفروعه كثيرة، وتجويز االجتهاد في األحكام من بابه،واالكتفاء بالظن للحاكم في تعديل الشهود.

وقد تقام الحاجة مقام الضرورة في التيسير، كنظر األجنبية للمعاملة، والطبيبللمعالجة، ونظر الختان للعورة ولمسها، ونظرها لتحمل الشهادة في الزنا

والوالدة، ونظر الثدي لشهادة الرضاع وأمثاله.(٨)

قطبنفي الضرر سبب لشرعية الحكم، كصلح الكفار عند العجز عن المقاومة،

--------------------١) السبرة بالفتح: الغداة الباردة. القاموس المحيط ٢: ٤٤ " سبر ".

(٢) لم ترد في " ض " و " ش ".(٣) في " ض " و " ش ": وال كثر مشقته فيه العبادات وال عجز.

(٤٧)

وشرعية الشفعة والتغليظ على الغاصب، وقطع يد السارق في ربع دينار مع أنثمنها خمسمائة.

وإذا تقابل كلمة واحدة وجب ارتكاب أخفهما، كاإلكراه على غصب األموالأو إتالف نفسه، وكاإلكراه على قتل الغير وإال قتله، ففي األول ترجيح الغصب،

وفي الثاني ترجيح قتله.وقد يقع التخيير إذا تساويا، كأخذ أحد مالي رجلين، إال في األجنبي فيقدم

األجنبي. أما إلقاء بعض ركبان السفينة عند هيجان البحر فال تخيير فيه قطعا، أماالمال والحيوان فيلقى إجماعا.

وإذا تقابلت المصلحة والمفسدة، فإن كانت أغلب رجحت كاستيفاء الحدود،وإن غلبت المصلحة رجحت كالصالة مع النجاسة، وفي الدار المغصوبة. ومتى

ترتب على العقد مفسدة ترتبا منع منه، كبيع المصحف والمسلم من الكافروله نظائر.

وحكم العادة عمل به كثيرا، إذ عادة الشرع رد الناس فيما لم يرد فيه نصإلى عرفهم وعاداتهم، كالمكيال والميزان والعدد.

ورجحت العادة على التمييز في قول قوي، وفي كثرة األفعال المبطلة للصالةوتباعد المأموم، وعلو اإلمام، وكيفية القبض، ومعنى الحرز، وفتح الباب،

وقبول الهدية وإن كان المخبر صبيا أو فاسقا.واالستحمام، وجواز الصالة لشاهد الحال، واستعمال األنهار واآلبار والعيون

المملوكة في الشرب واالستعمال، وإباحة المتساقط من الزرع والثمار بعد اإلعراض،وعطية األعلى لألدنى في عدم وجود العوض، دون العكس.

وظروف الهدايا، ورد الرقاع في المراسالت، ومهر المثل، وإبقاء الثمرةعلى الشجرة إلى أوان أخذها، وسقي الدابة المستودعة في غير المنزل، واستعمال

(٤٨)

العارية، وإحراز الودائع، وأجرة المثل فيمن أمر غيره بعمل له أجرة، وخياطةالرقيع والكرباس، وأكل الضيفان وأمثالها. واالعتبار بعادة خفاء نساء أهل القرى،

أما عطلة المدارس في أوقات العادة ففيه إشكال.وال فرق بين القولية منها والفعلية، وأدلة شرع األحكام غير أدلة وقوعها. وأدلة

تصرف الحكام محصورة في العلم والشهادة وإخبار المخبر عن نفسه، واستمراراليد في الملك المطلق، واستقرار االستطراق عاما، ويمين المنكر، واليمين

المردودة، والنكول على قول، ووصف اللفظ واالستفاضة.وتتغير األحكام بتغير العادات كالنقود، واألوزان، والنفقات، واألوقات،

وتقدير العواري، وتقديم المهر وتأخيره على األصح، وتقديم شئ قبله. أماالشبر والذراع في الكر والمسافة فإنه معتبر بما تقدم إن اختلف على الظاهر.

(٩)قطب

اللفظ أما دال على الكلي أو على الكل، فأما في الثبوت أو النفي. فالكليفي الثبوت يكتفي بجزئي منه، وفي النفي ال بد من جميع الجزئيات. والكل في

الثبوت يكتفي جزء منه، في النفي ال بد من الجميع.واإلقرار بصيغة الجمع يحمل على أقل مراتبه، بخالف األمر بالمعرفة.

ويحمل اللفظ على الحقيقة، وهي لغوية وعرفية وشرعية، وكذا المجاز وال مجازفي الحروف واألسماء جاء فيهما كالماهيات الجعلية وهي حقائق شرعية.واسم الفاعل معتبر في الطالق، فال يجزئ غيره على األصح. وهل يجزئفي البيع والصلح واإلجارة والنكاح؟ الظاهر ال، وأما في الضمان والوديعة

(٤٩)

والعارية والرهن فالظاهر نعم. واسم المفعول كذلك، بل وفي العتق. واسمالمصدر في الوديعة والعارية والرهن والوصية كاف.

والماضي من األفعال نقل في العقود إلى االنشاء، وكذا في اإليقاعات واإلقاالت،إال اللعان والشهادة فإنهما بصيغة المستقبل.وهل يجزئ في البيع والنكاح؟ األصح ال.

وكذا الطالق والخلع، أما اليمين فيجزئ فيها الماضي والمستقبل. وصيغةاألمر تجري في الوديعة والعارية وسائر العقود الجائزة، إال في النكاح على األقوى.

وهل تجري في المزارعة والمساقاة وبذل الخلع؟ قيل: نعم.وال يستعمل الصريح في غير بابه بدون القرينة، فيحمل على ما وضع له مع

عدمها، كالسلف في البيع. واختلف في إرادة الحوالة من الوكالة، وبالعكس.فالبيع بلفظه بال ثمن ١) بمعنى الهبة ولفظ البيع يأباه، ولفظ الهبة مع ذكر الثمن

بمعنى البيع ولفظ الهبة يأباه. ويتفرع على المسألتين فروع.أما السلم بلفظ الشراء ففيه تفصيل.

وأما عقد اإلجارة بلفظ البيع أو العارية ففي صحته إشكال، وكذا لو قال:قارضتك والربح لي، أو الربح لك، ففي كونه بضاعة أو قرضا أو البطالن

احتماالت.ولو علق البيع على ما هو واقع فاألقرب االنعقاد، وكذا لو علق الطالق على

وقوعه بها مع العلم بوقوعه، وال كذلك منكر الوكالة والنكاح مع كذبه فإن التعليقفيهما ال يضر قطعا.

ولو باع العبد من نفسه ففي انعقاده كتابة، أو بيعا منجزا، أو البطالن احتماالت.ولو رجع بلفظ النكاح أو التزويج فاألقرب الصحة.

--------------------١) في ض: ال بثمن.

(٥٠)

وهل يصح حمل اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز معا؟ األقرب المنع،فال تدخل الحفدة في الوقف على األوالد.

وحلف المرتفع عن مباشرة فعل عادة على فعله يحمل على األمر على األقوى،فلو باشره بنفسه ففي الحنث إشكال. وهل تطلق الماهيات الجعلية على الفاسدة؟

فيها خالف. والظاهر ال، إال في الحج والصوم.وهل ينعقد الحلف على فعل الفاسد شرعا فيحمل على الصورة؟ إشكال،

واألقرب العدم. وال كذلك اإلقرار لزيد لو حمله على اليد أو العارية. واإلضافةبالالم تقتضي الملك على األقوى.

وقد تتعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، ففي اعتبار أيهما خالف.ويتفرع تعارض األفقه األقرأ األورع األتقى في اإلمامة، واألعلم واألورع مع

التساوي في العدالة في أخذ الفتوى والجماعة في آخر الوقت وفرادى في أوله،والصف األول وفوات الركعة، وتعجيل الزكاة لألجنبي وتأخيرها للرحم أو الفاضل،

والصوم واالشتغال بوظائف علمية أو عملية، واالعتكاف وقضاء حوائج اإلخوان،والمشي في الحج والضعف عن العبادة، والجهاد وحق األبوين، والعبد العفيف

والحر الفاسق في الكفارة.والنص في أسماء العدد ال يقبل المجاز، كإرادة التسعة من العشرة. وإذا لم

يدخل المجاز لفظا ال تؤثر نيته فيه فال يصرف عن موضوعه، فالمطلق ثالثا لو أراداثنين ال يقبل منه، أما لو قال: ال أكلت وقال: أردت الخبز سمع.

والصفة قد ترد للتخصيص وللتوضيح، فنفي القدرة عن العبد يحتملها، وعليهيتفرع كونه يملك أم ال.

وتعارض الجملة بين الحال واالستقبال من بابه، فقوله تعالى: " وال تأكلوا

(٥١)

مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق " ١) يحتملهما. وعليه يتفرع تحريم متروكالتسمية وحله، وكذا قوله (ع): " عارية مقبوضة " ٢) يحتملهما وعليه يتفرع

وجوب الضمان مع الشرط وبدونه.وكذا قوله تعالى: " فرهان مقبوضة " ٣) ومن ثم اختلف في اشتراط الرهن

بالقبض وعدمه.وإذا قال: استوف ديني الذي على فالن، كانت للتوضيح قطعا، فله االستيفاء

من الوارث، ولو قال: لم يستوف من الوارث.ولو قال: ال كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو ال أكلت لحم هذا الحمل

فصار كبشا، أو ال ركبت دابة هذا العبد فعتق وملك دابة، فإنه يحتملهما. ويتفرعالحنث وعدمه.

ولو اجتمعت اإلشارة واإلضافة، كهذا عبد زيد، أو هذه جارية زوجة فالن ٤)فالحكم ما تقدم.

ولو أوصى لحمل فالنة من زيد فنفاه باللعان، أو ظهر أنه من غيره، فإناالحتمال كما مر. وعليه تتفرع صحة الوصية وبطالنها.

--------------------١) األنعام: ١٢١.

٢) روى أبو بصير عن أبي عبد (ع): قال: سمعته يقول: " بعث رسول الله(ص) إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها، قال: فقال: أغصبا

يا محمد؟ فقال النبي (ص): بل عارية مضمونة ". أنظر: الكافي ٥: ٢٤٠حديث ١٠ باب ضمان العارية والوديعة، الفقيه ٣: ١٩٣ حديث ٨٧٧، عوالي الآللئ

٣: ٢٥٢ حديث ١٠، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده ٦: ٤٦٥.٣) البقرة ٢٨٣.

٤) في " ض " و " ش ": جارية زوجة.

(٥٢)

(١٠)قطب

إذا اختلف السبب والحكم في المطلق والمقيد فال حمل إجماعا، وإن اتحدوجب الحمل قطعا، وله أمثلة، وقد يجري في النفي واإلثبات.

وإن اختلف السبب واتحد الحكم، أو انعكس الفرض ففي الحمل خالف.والحمل في الصورتين واجب على األقوى.

والتأويل قد يجب لبيان المجمل، ولحمل المشترك على بعض معانيه بقرينةوكلما قل االحتمال ضعف فيقوى بالقرينة، وما ال يحتمله اللفظ وال تقوم عليه قرينة

يجب رده.ويجئ في ألفاظ المكلفين كما جاء في األدلة، كطلقتك للرجعة، وكمناداة

من اسمها طالق. ومن بابه تخصيص العام وتقييد المطلق بالنسبة لباب األيمان،وله فروع كثيرة.

ومتى علق اللفظ بما يستحيل تعلقه به وجب صرفه عن الظاهر، وهو المقتضيلضرورة صدق المتكلم ورفع خطأه، مثل: أعتق عبدك عني، ومنه يعلم أنه قد

يثبت ضمنا ما ال يثبت أصال، كثبوت النسب بشهادة النساء بالوالدة، ودخولالواقف بالوقف على الفقراء إذا صار منهم، وبيع الثمرة مع األصل قبل بدو

الصالح، وبيع المريض محاباة، وعتق العبد المغصوب عن الغير، واالستئجارفي بيع األرض، وإرث الخيار في المال.

وداللة اإلشارة تثبت أحكاما كأقل الحمل، أما لو قال: " ادخلوها بسالم آمنين " ١)--------------------

١) الحجر: ٤٦.

(٥٣)

ففي الجواز إشكال.ولو تعارضت اإلشارة والواقع ففي ترجيح أيهما خالف، واألصح ترجيح

اإلشارة، كما لو قال: زوجتك هذه العجمية وكانت عربية، أو أصل خلف هذازيد فبان عمرا، وعلى هذه المرأة وكانت رجال. وكذا إن اشتريت هذه الشاة جعلتها

أضحية، وقد ثبت حكم على خالف الدليل، ألن تعارضه أقوى كعوض المصرات،وقبول المهادنة، ومنع السيد المكاتب عن التصرف في ماله إال باالستيفاء، وكون

الجعالة عينا ال يقدر على تسليمها حال الجعل.وكل أصل ثبت تلحقه فروعه، إال أن يتخلف لمانع، وقد يكون بعد تعيين

العلة، وقبل تعينها فيقع الخالف فيه.وإذا علق الحكم على جنس فهل يتعدى الحكم منه؟ األقوى المنع، سواء

عقلت العلة أم ال، فال يتعدى الرمي عن األحجار. وأما تعدية االستنجاء عنهافمفهوم من االستثناء في النص. وضبط االستنجاء بالثالث، والقصر بالمسافة،والعقل بالبلوغ، واإلسالم بالشهادتين، والوطء بغيبوبة الحشفة من باب ضبط

الخفي بالظاهر.أما تعليق المظاهر بمشيئة الزوجة، فقالت: شئت وهي كارهة فالظاهر أنه ال يقعبخالف ما لو وقع بيعا أو نكاحا أو غيرهما من العقود، وقصده خالف مدلول

اللفظ، فإن الظاهر الوقوع ظاهرا وباطنا.وإذا تردد الوصف بين الحسي والمعنوي كان الحسي أولى، فال تجزئ

المكسورة في الهدي وإن لم يؤثر في حد الهزال بعد الذبح، ولهذا لم يصحانهزام مائة ضعيف من المسلمين عن مائة بطل من المشركين.

ومتى تركبت العلة توقف على اجتماع أجزائها، كالقتل عمدا ظلما من غيراألب في وجوب القود. فأما الحكم المشروط بأمور فإنه ينعدم بانعدام أي واحد.

(٥٤)

والحكم بنقيض المقصود ثابت معارضة لقصده، كمنع القاتل من اإلرث،وإثبات الشفعة للشريك، وإيجاب القضاء على شارب المسكر والمرتد، وتوريث

المطلقة في المرض المصاحب للموت، وتحريم المرأة أبدا بالتزويج في العدةعالما.

أما هدم المستأجر الدار فاألصح عدم الفسخ به، وال كذا لو قتلت نفسها فيسقوط المهر، بخالف األمة لو قتلها السيد.

وكل رخصة ثبتت على خالف الدليل لحاجة فإنها تتقدر بقدرها، وقد تصيرأصال. فاألول كالمسح على الخف، وغسل الرجلين للتقية أو الضرورة، فإنها

تزول بزوال السبب. ومثال الثاني اإلجارة، بتعلقها بالمعدوم لكنها صارت أصال.وما تعم به البلوى إذا قام دليل على ثبوته من دون ورود شرع فيه هل يكون

عدم الورود قادحا في الدليل؟ خالف، وله صور كثيرة.والحاجة العامة كالضرورة الخاصة، كجواز قتل الترس من النساء والصبيان

بل والمسلمين، والنظر إلى األجنبية.وهل يصح العدول من أصل مستعمل إلى

مهجور؟ األصح المنع، ككثير السهو إذا فعل ما يتعلق به سهوه فهل تبطل صالته؟احتماالت.

وكذا لو مسح ما وجب غسله بالتقية أو الضرورة ففي الصحة احتماالت،أما لو غسل ما وجب مسحه لسبب أوجبه، ثم زال قبل الصالة ففي أجزائه

قوالن، وهنا عدم االجزاء أقوى.ولو تردد الفرع بين أصلين فهو محل اإلشكال، كحجر السفيه. ويتفرع صحةبيعه اإلذن، ورمي اآلدمي في البحر فيأكله الحوت، وفتح القفص عن الطائر،

فهل يوجب الضمان؟ فيهما إشكال. ولو فتح جراب الشعير فأكلته الدابة فاإلشكالكما تقدم، والضمان هنا أقوى.

(٥٥)

والعبد متردد بين اآلدمية والمالية فحل قيده هل يوجب الضمان؟ خالف،أقربه العدم إن كان عاقال، والضمان مع جنونه. واللعان متردد بين األيمان

والشهادات، والقذف بين كونه حق الله وحق اآلدمي، وجنين األمة بين كونه عضوامنها أو مستقال. ولو قيل باالستناد في ذلك كله إلى النص كان أقوى.

وكل متردد بين أصلين فإنه يختلف الحكم فيه باختالف دليلهما، كاإلقالةبين كونها فسخا أو بيعا، واألقوى األول. واالبراء بين اإلسقاط والتمليك، ويتفرع

على المسألتين فروع كثيرة.وكذا الحوالة بين كونها استيفاء، أو إبراء ذمة، أو اعتياضا عما كان في ذمة

المحيل لما في ذمة المحال عليه.وقول القائل: أعتق عبدك عني ولم يذكر العوض، متردد بين القرض والهبة.

ولو دفع بزرا وقال: ازرعه في أرضي لك، أو أعطى ماال وقال: اتجر بهفي دكاني لنفسك، تردد ذلك بين القرض والهبة في المسألتين، وتحققت العارية

في األرض والدكان.ولو دفع إلى فقير دراهم وقال: اشتر به قميصا لك، تردد بين الهبة والقرض.

وال يصح له شراء غير القميص قطعا، بل وال صرفه في غير ذلك، بخالف ما لودفع إلى الشاهد دابة ليركبها ليؤدي له الشهادة في موضع الحاجة فإنه قرض قطعا،

ولو قيل إنه عارية كان أقوى.والعين المستعارة للرهن مترددة بين العارية والضمان، ويتفرع عليهما فروع.

وضمان الصداق على الزوج قبل الدخول متردد بين كونه ضمان عقد أو ضمانيد، وله قروع.

والظهار متردد بين الطالق واليمين، وفروعه كثيرة.والنفقة الواجبة للمطلقة بائنا مع الحمل مترددة بين كونها للحامل أو الحمل،

(٥٦)

ولها فروع.وقتل المحارب إذا قتل متردد بين القصاص والحد، وله فروع.

واليمين المردودة على المدعي مترددة بين كونها كاإلقرار أو كالبينة.(١١)قطب

وقع في كثير من األحكام العمل باألصلين المتنافيين، وبه ورد نص، كاشتباهموت الصيد بالجرح والماء القليل، فيحكم بموت الصيد وطهارة الماء، وفيه

إشكال. وكاالعتراف بالولد مع نفي الوطء ألمه في عدم إحصانه، ومدعي انقضاءعدة مطلقة وإنكارها في وجوب النفقة، وجواز تزويجه باألخت والخامسة على

إشكال.وفي العمل باألصلين في إقرار لقيط دار االسالم بالرقية قوالن.

وإذا انتفى المقتضي ووجد المانع ففي أعمال أيهما تردد، ويعضد األولباألصل، ويضعف بأنه على خالفه، ويتفرع بطالن عقود المميز في أنه النتفاء

المقتضي أو لوجود المانع، وتظهر فائدته في إذن الولي.وشرع االحتياط لجلب منفعة أو دفع مفسدة، فالشاك في شئ من أفعال

الصالة في محله يفعله قطعا، وفي فعلها وهو في الوقت كذلك وبطلت الثنائيةوالثالثية، وبالشك ألجله. وكذا شك األولين. والبناء على األكثر في الرباعيةفصار له، لكن جبره االحتياط الالحق، وألجله وجبت الخمس على صاحب

الفائتة.وصوم آخر شعبان، ودفن جميع القتلى والصالة عليهم عند االشتباه،

(٥٧)

وترك المشتبه بالحرام في المحصور في النكاح وغيره، وكله لجلب المصلحة،وبه نص.

أما إعادة الصالة بالشك فيها بعد الفراغ، والصوم لشك الغسل أو النية،والزكاة لشك استحقاق المعطى، والحج في الشك في بعض أركانه، بل جميعالعبادات بعد التفقه التام فغير واجب، لعدم النص. وقد يفعله بعض المتورعين.أما واجدي المني في المشترك فال وجوب عليهما قطعا، وهل يستحب لهما

إيجاد الغسل؟ احتماالن.ولو شك في الحدث مع يقين الطهارة، أو في اشتغال ذمته مع نية الوجوب

بالطهارة، أو أن الخارج مني، ففي حصول االحتياط بالفعل قوالن، ال بل ال بدمن إيجاد السبب يقينا. ونعم فيجب الفعل حتى عدوه إلى وجوب طالق الزوجة

عند شكه. ومنه وجوب ستر جميع بدن الخنثى، واإلخفات، وتحريم الحريروالذهب، والجمع بين المذاهب ما أمكن تفصيا من الخالف وأخذا باليقين.

(١٢)قطب

قصر الحكم على مدلول اللفظ من قضايا األصل فال يعدى عنه، وخرجوا عنهذا األصل في باب العفو، فإنه في األشقاص ال في األشخاص على األصح. وألجله

يبرأ الصوم إلى أول النهار بالنية الالحقة، وثواب الوضوء إلى المضمضة واالستنشاق،وإن قرنت النية بالوجه على قول قوي.

والتسمية في أثناء األكل لو نسيها في أوله، واستحباب التسمية في أثناء الوضوءلو تركها في أوله سهوا أو عمدا على األقوى. وتحريم الكل في الظهار المعلق

(٥٨)

بالظهر فيسري البعض إلى الكل، دون العكس على وجه. فلو قال: أنت كأميففي التحريم تردد. وأما اإليالء فهل يختص بالقبل أو يسري إلى الكل؟ إشكال.

والحكم إذا تبع ما يشبه األصل فمنوط بتمام مسماه، فالخروج من العدةبالوضع مشروط بتمام خروج الولد، وكذا إرثه، وصحة الوصية له مع الحياة،

أما ديته فالظاهر تعلقها بالوجود.والولد التام إنما يلحق بناكح األم بعد ستة أشهر من حين الوطء، وال كذلك

الناقص فإنه يلحق بمضي زمان يمكن. والفائدة في ديته ومؤنة تجهيزه، واالكتفاءبدخول الحرم في أجزاء الحج من المحرم مشروط بدخول جميعه على الظاهر.

وطريان الرافع للشئ هل هو مبطل أو مبين لنهايته؟ قوالن مأخوذان من أنالفسخ بيان أو رفع. وله فروع، كالرد بالعيب والغبن، والفسخ بالخيار، ورد

المسلم المعين بعيب.وأصله أن الزائل العائد كمن لم يزل، أو كمن لم يعد؟ فعلى األول يستمر

الحكم األول، وعلى الثاني يرتفع بزواله فال يرجع بعوده. فالمستحاضة إذا انقطعدمها بعد الطهارة ولم تعلم أنه للبرء أعادت، فلو لم تفعل فدام االنقطاع ففي القضاء

قوالن، ولو عاد ففي اإلعادة احتماالن مبنيان.ولو فسق الفقير المتعجل للزكاة أو ارتد ثم عاد إلى االسالم أو العدالة، ففي

االجزاء الوجهان. ولو أمهرها عصيرا فزال ملكه بالخمرية ثم عاد، ففي رجوعالزوج في عينه إشكال، أقربه الرجوع. وكذا لو ارتد المدبر ثم عاد إلى االسالم،

ففي عود تدبيره اإلشكال.ولو فسق القاضي أو جن أو أغمي عليه، وزالت الموانع، ففي عود واليته

إشكال. وكذا لو جرحه مسلما ثم ارتد وعاد بعد السراية، وكلها فروع األصل السابق.وجريان األحكام قبل العلم بالرافع مستشكل من حيث جواز الفسخ، ومن عدم

(٥٩)

العلم الرافع للحكم، ويرجح باستحالة التكليف. فلو رجع الموكل، أو عزلالقاضي، أو رجع السيد أو صاحبة الليلة الواجبة لها، أو صلت األمة المكشوفةالرأس بعد عتقها، ورجع المعير أو اآلذن في األكل، ففي مضي الكل قبل العلم

إشكال، أقربه المضي.(١٣)قطب

االنشاء: قول يوجبه مدلوله في نفس األمر، ويوجد المراد به.ويفرق بينه

وبين الخبر بأنه سبب لمدلوله، دونه، ويتبعه مدلوله والخبر عكسه وال يقبل التصديقوالتكذيب، بخالفه، وهو منقول عن الوضع دون الخبر، إال في األمر والنهي

فإنهما بالوضع األصلي.والقسم، واألمر والنهي، والترجي والتمني، والعرض والنداء صيغ أصلية

فيه لغة وشرعا، أما صيغ العقود فإنها إنشاء شرعا على األصح. واإلقرار إذا صلحلإلنشاء هل يكون إنشاء؟ قيل نعم، وبه رواية. والظاهر أنه ليس كذلك.

ويفيد الحل والحرمة تبعا إلرادة المنشئ، وعليه يتفرع وقوف العقودواإليقاعات على النية والرضى الباطنين، ووسيلتهما ليس االنشاء ظاهرا، بخالفاإلخبار فإنه ليس بصريح. وقيل إذا حصل الرضى بالخبر صح جعله إنشاءا، وهو

محمل للرواية.ودخول الشرط على السبب هل يغير حكمه أو سببيته؟ قوالن، وظاهر الشيخ

الثاني. وعليه يتفرع البيع بخيار في أنه هل يملك بالعقد، أو به وانقضاء الخيار؟وله فروع كثيرة.

(٦٠)

وفي المانع ما يمنع ابتداءا واستدامة كالمعصية في السفر، والردة في النكاحخصوصا إذا كان عن فطرة. وفي الزنا ووطء الشبهة قوالن، أظهرهما العدم. أما

الملك فمانع فيهما قطعا، وكذا العنة.ومنه ما يمنع ابتداء خاصة كاإلحرام واإلسالم، والتمكن من استعمال الماء

على األصح، ورهن الدين، وعيوب الرجل غير العنة. واالرتداد مانع من ابتداءاإلحرام، وهل يمنع استدامته؟ قوالن مبنيان على أن المؤمن هل يكفر أم ال.

وعدد الجمعة شرط االبتداء كاالستدامة.ومنه ما يمنع استدامة ال غير كالرهن على الغاصب، فإن استدامته تمنع ضمان

الغاصب دون ابتدائه على رأي.والمشرف على الزوال هل له حكم الزائل أو حكم الباقي؟ احتماالن، فلو

أعتق عبيده ففي دخول المكاتب إشكال. وإقامة الحد عليه للسيد أو للحاكم؟ إشكال.وهل يطأ المشتري الجارية لو تنازع والبائع في قدر الثمن قبل التحالف على

القول به؟ إشكال. وكذا غرم الغاصب ببل الحنطة واتخاذها هريسة، وجعل التمروالدقيق عصيدة، وبيع الجاني والمرتد، ورهن ما يفسد قبل األجل، والحجر بظهور

إمارة الفلس.وألجل وجوب ما ال يتم الواجب إال به وجب غسل المشتبه بالنجس في الواحدوالمتعدد المحصور، وصالة خمس أو ثالث على الخالف في الواحدة المشتبه،وما يتوقف عليه االنتفاع في ركوب الدابة على مؤجرها كالقتب ١)، والحزام،

والرسن ٢)، وإعانة الراكب، والسعي في مهماته المعتادة. وأجرة كيل المبيعووزنه على البائع، وفي الثمن على المشتري، وفروعه كثيرة.

--------------------١) القتب: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح ١: ١٩٨ " قتب ".

٢) الرسن: الحبل، والجمع أرسان. الصحاح ٥: ٢١٢٣ " رسن ".

(٦١)

ورفع الخطأ والنسيان في الخبر ١) هل يقتضي رفع اإلثم أو الحكم، أوالجميع؟ احتماالت. وحديث ذم اليهود دال على الثالث. وقد رفع في ناسي

الجمعة، والمتكلم في الصالة، وفاعل المفطر في المتعين كذلك. واإلكراه علىأخذ مال الغير. واإلثم خاصة فيمن نسي الحاضرة، أو ظن الجهة فأخطأ، أو

صلى بغير طهارة نسيانا، أو صلى في النجس أو المغصوب كذلك على رأي.وقد يتعلق بالماهيات كأكل النجس، وجهل المحرم، ويرفع الحكم واإلثم.وأما التصرف في الوديعة خطأ فالمرتفع اإلثم ال غير، والقتل خطأ كذلك.

أما وجوب القيمة على النائم والصبي والمجنون في االتالف فمن خطاب الوضع.والوطء بالشبهة، ويمين الناسي منه، وهل يحنث الجاهل؟ نظر.

أما لو تعلق الظهار بما فعله جاهال قوي اإلشكال في وقوعه، وال يرفعان ضمانالصيد للحرم إجماعا، وال تترك شروط الصالة. وفي جهل مخرج الزكاة باستحقاق

القابض مع االجتهاد قوالن، أقربهما إعذاره.أما من صلى خلف من جهل كفره أو حدثه أو فسقه فالظاهر فيه الصحة، وفي

الجمعة والعيد الواجب إشكال. واإلكراه المذكور في الحديث موجب لسقوطاألحكام، إال في االسالم والرضاع والقتل والحدث بالنسبة إلى الصالة والطواف،

وفي غيره من المنافيات إشكال.والمولى والمظاهر في الطالق أو في العنة، وبيع الحاكم فيما وجب من الحقوق،

واختيار الزوجات في من أسلم على أكثر من أربع وتولي الحد. وهل يتحقق اإلكراه--------------------

١) روى حريز عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: " قال رسول الله صلى الله عليهوآله: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما ال يعلمون، وما ال يطيقون،

وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة ".الخصال ٤١٧ حديث ٩ باب التسعة.

(٦٢)

على الوطء في طرف الرجل؟ إشكال أقربه ذلك.وال تتعلق األحكام بالنائم والغافل، فقضاء الصالة عليهما وعلى الناسي بأمر جديد.

وهل يجب سجود العزيمة على السامع؟ إشكال.وأسباب الغفلة كلها مسقطة، إال في االتالف المتعلق بحق الغير، والصيد

اإلحرامي والحرمي في نفي اإلثم دون الضمان.(١٤)قطب

إذا تعلق األمر باألعيان ذوات األجزاء وجب استيعابها، وفي النفي عنها يكفيالبعض، فناذر الصدقة بمائة ال يبرأ بالبعض منها. أما لو حلف أنه ال يأكل معينا،أو علق ظهاره بأكله فال يتحقق الحنث، والظهار بالبعض. ولو حلف على أكل

متعدد برأ بواحد، وفي تركه ال يبرأ إال بالكل.والنهي يقتضي الفساد في العبادة وإن تعلق بوصف خارج فتفسد الطهارة

بالمغصوب، والصالة في الدار المغصوبة واللباس المغصوب، وفروعه كثيرة.وفي غيرها كذلك أن تعلق بنفس الماهية، أو بجزئها، أو بالزمها.

ولو تعلق بوصف خارج ففي الفساد قوالن، األقرب العدم، فتفسد المالقيح،وبيع الغرر، وبيع الربا في الزائد والمساوي على األقوى. وأما البيع وقت النداء

ففي فساده قوالن.ولو ذبح األضحية أو الهدي بآلة مغصوبة ففي الفساد إشكال، وإباحة نظر

المخطوبة يشبه األمر الوارد بعد الحظر، واإلبراد في شدة الحر، ورجوع المأمومإذا سبقه إمامه، وهل ذلك لإلباحة أو االستحباب؟ احتماالن، إال الثالث فإن الظاهر

فيه الوجوب.

(٦٣)

وأما األمر بقتل األسودين في الصالة فهو أمر بعد حظر، فهل هو لإلباحة أواالستحباب؟ وجهان.

وألفاظ العموم جميع وما يتصرف منها كأجمع، وجمعا، وجميعا، ومعشر،ومعاشر، وكافة، وعامة، وقاطبة، وكل، وما استفهامية وشرطية، والموصولة

على خالف، وأي في االستفهام والشرط سواء اتصلت بها ما أم ال.ومتى، وحيث، وأنى، وكيف، وما، ومهما، وأيان، وأنى، وإذما على

خالف في إسميتها. وكم االستفهامية على قول.وما هو بحكم الجمع كالناس، والقوم، والرهط. واألسماء الموصوالت

إذا عرفت بالم الجنس، وجمع اإلشارة، والنفي الواقع في سياق الشرط، واالستفهامعلى سبيل االنكار. والجمع المضاف، والمحلى بالم الجنس ال المفرد على األقوى.

والنكرة في سياق النفي، والمؤكدة بالدوام واالستمرار كالسرمد، ودهر الدهور،وإذا في الزمان.

وربيعة، ومضر، واألوس، والخزرج، وبني تميم، وغسان في عموم القبيلة.وكون العام ال يستلزم الخاص عام في األمر والنهي، والخبر على قول. فالوكالةفي البيع ال تعين الثمن بالمثل، إال من جهة العرف، ال من جهة اللفظ على قول.

وقيل: إنه من باب الكل، ووجوده مستلزم لوجود الجزء.وترك االستفصال في حكاية يقتضي العموم، إال أن يعلم اإلطالق على

خصوص الواقعة، أو تكون الواقعة دالة على الدخول في الوجود ويسأل عنهاكواقعة التمر والرطب، أما لو وقعت في الوجود وأطلق السؤال عنها ففي العموم

هنا احتماالت.وأما حكاية الصحابي لقضايا األعيان فال عموم فيها، وتخيير من أسلم على أكثر

(٦٤)

من أربعة من بابه. وكذا قوله (ع) " إن دم الحيض أسود " ١). وأما قصةما عز ٢) وتغاير المجالس فيها فيحتمل األمرين، وتقريره للماشي إلى الصف مع

نهيه عن العود يحتملهما ٣)، وكذا صالته على النجاشي ٤).--------------------

١) الكافي ٣: ٩١ باب معرفة دم الحيض واالستحاضة.٢) ما عز بن مالك األسلمي، له صحبة مع النبي (ص). وهو الذي أتى

النبي (ص) وأقر بالزنا فرده، ثم عاد فأقر فرده، فلما كان في الرابعة سأل عنهقومه: " هل تنكرون من عقله شيئا "؟ قالوا: ال، فأمر به فرجم.

وقد تاب ماعز من عمله هذا فقال النبي (ص): " لقد تاب توبة لو تابهاطائفة من أمتي ألجزأت عنهم ". وروي أن النبي (ص) لما رجم ما عز قال:

" لقد رأيته يتحصص في أنهار الجنة ".أنظر: أسد الغابة ٤: ٢٧٠، اإلصابة ٣: ٣٢٧.

٣) ورد في الحديث الشريف أن أبا بكرة جاء والنبي (ص) راكع فركعدون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى رسول الله (ص) قال: " أيكم ركع

دون الصف ومشى إلى الصف "؟ فقال أبو بكرة: أنا، فقال: " زادك الله حرصا وال تعد ".أنظر: صحيح البخاري ١: ١٩٩، سنن أبي داود ١: ١٨٢ حديث ٦٨٤، سنن النسائي

٢: ١١٨، سنن البيهقي ٢: ٩٠، و ٣: ١٠٦.(٤) روى الشيخ الصدوق في الخصال: ٣٥٩ حديث ٤٧ باب السبعة، بسنده عن يوسفابن محمد بن زياد، عن أبيه، عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عليهم السالم: " أن

رسول الله (ص) لما أتاه جبرئيل (ع) بنعي النجاشي بكى بكاء الحزينعليه وقال: إن أخاكم أصحمة - وهو اسم النجاشي - مات، ثم خرج إلى الجبانة وصلى عليه

وكبر سبعا، فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة.وروى الشيخ الطوسي في التهذيب ٣: ٢٠٢ حديث ٤٧٣ بسنده عن محمد بن مسلم

أو زرارة قال: " الصالة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء " قال: قلت: فالنجاشيلم يصل عليه النبي (ص)؟ فقال: " ال إنما دعا له ".

(٦٥)

(١٥)قطب

حمل المطلق على المقيد أعمال للدليلين، وليس منه " في كل أربعين شاة " ١)مع قوله " في الغنم السائمة زكاة " ٢). وال " وال تعتقوا رقبة " " ال تعتقوا رقبةكافرة "، وإنما هو في الكلي ال العام والخاص، إال أن يقيدا بما يوجب التضاد

فيتساقطا، ويبقى المطلق بحاله كحديثي ولوغ الكلب ٣).والفعل المتردد بين الجبلي والشرعي هل يحمل على األول أو الثاني؟ قوالن

األقرب الثاني. وتتفرع جلسة االستراحة، ودخوله في بيته، ونزوله بالمحصب ٤)وتعريسه، وذهابه بطريق وعوده بآخر في العيد.

وكل ما يشاركه اإلمام فيه فعلى اإلمام كقضاء الديون، وإقرار أهل الجزية.وما فعله بقصد القربة ولم يعلم الوجه فيه، هل يحمل على الوجوب في حقنا أو

الندب؟ خالف، كالقيام في الخطبة، والحمد فيها والثناء، والمبيت بالمشعر،والمواالة في الوضوء والتيمم والطواف والسعي والخطبة وصالة العيد، والوجوب

في الكل أظهر.--------------------

١) التهذيب ٤: ٢٥ حديث ٥٨.٢) التهذيب ١: ٢٢٤ حديث ٦٤٣.

٣) التهذيب ١: ٢٢٥ و ٢٢٦ حديث ٦٤٤ و ٦٤٥.٤) المحصب: بالضم ثم الفتح وصاد مهملة مشددة: موضع فيما بين مكة ومنى وهو

إلى منى أقرب. وهو بطحاء مكة وهو خيف بني كنانة، وحده من الحجون ذاهبا إلى منى.وقيل حده ما بين شعب عمرو إلى شعب بني كنانة، وهذا من الحصباء التي في أرضه. معجم

البلدان ٥: ٦٢.

(٦٦)

وإذا تعارض القوالن والفعالن حكم بالنسخ إذا علم المتأخر.وتوصف أفعاله تارة بالتبليغ وهو الفتوى، وتارة بالقضاء كفصل الخصومات

وأخرى باإلمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال.ويتفرع على ذلك فروع كقوله (ص) " من أحيى أرضا ميتة

فهي له " ١) فإنه يحتمل التبليغ واإلمامة، فحينئذ ففي وجوب إذن اإلمام فيه وعدمهاحتماالن.

وقوله (ص): " خذي لك ولولدك " ٢) يحتمل اإلفتاءوالقضاء، ويتفرع جواز مقاصة المماطل وعدمه.

وقوله (ص): " من قتل قتيال فله سلبه " ٣) يحتمل الفتوىوتصرف اإلمامة، ويتفرع استحقاق كل قاتل له وعدمه.

وحجية االجماع عندنا بدخول المعصوم فيه ال بدونه، فالمعتبر قوله، والفائدةفي قول الطائفة مع عدم تميزه. وال يقدح فيه خالف المعروف بنسبه وإن تعدد،

ويقدح المجهول وإن اتحد.واإلجماع السكوتي ال حجة فيه كحضور المالك وسكوته مع الفضولي،

ووطء المشتري في مدة الخيار مع سكوت البائع. وال كذا حلق رأس المحرممع سكوته في وجوب الكفارة، وسكوت المحمول عن المجلس في سقوط خياره

أما من قال لبالغ: يا ابني، وسكت ففي اعتباره قوالن، والشيخ ألحقه به.واشترط العدالة في الحكام في محل الضرورة، وكذا القاضي وأمينه، وأمين

--------------------١) الفقيه ٣: ١٥١ حديث ٦٦٥، التهذيب ٧: ١٥١ حديث ٦٧٠.

٢) أنظر: صحيح البخاري ٣: ٢٨٩، ٤: ٢٤١، سنن ابن ماجة ٢: ٧٦٩ حديث٢٢٩٣، إحياء علوم الدين ٣: ١٥٢.

٣) صحيح مسلم: ٣ كتاب الجهاد باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث ٤١.

(٦٧)

الحاكم، والوصي، وناظر األوقاف، والساعي، والشاهد، والراوي، والمفتي.واعتبارها في هذه هل هو في نفس األمر أو الظاهر؟ األقوى األول، وفي الطالق

الظاهر الثاني.وأما عدالة األب والجد في والية الصغير، والمؤذن، وإمام الجماعة ففي

محل الحاجة ففي اعتبارها قوالن. والعدالة في ولي النكاح من المكمالت فليستشرطا على األصح، وكذا والية تجهيز الميت.

وأما في اإلقرار فمستثنى عنها، إال في المرض على قول. وكذا الوكالةوااليداع من المالك، أما من غيره فالظاهر أنها تشترط.

(١٦)قطب

الخبر المحتف بالقرائن يصح االعتماد عليه ألجل القرينة المنضمة إليه،وهل يفيد علما أو ظنا غالبا؟ الظاهر الثاني، كقبوله الهدية من المخبر المميز، أو

الفاسق أو العبد، وفتح الباب إلذن الدخول، وأحكام اللوث، وأكل الطعامبتقديم المالك أو من يأمره وإن كان صغيرا أو عبدا أو فاسقا.

والتصرف في الهدايا بدون لفظ، والشهادة باالعتبار عند مشاهدة صبره علىالجوع والعرى في الخلوة.

ونص األصحاب على أن عمد الصبي في الدماء خطأ، وجوزوا ذبيحتهواصطياده. أما وقوع محظورات اإلحرام منه فهل عمد في غير الصيد أو خطأ؟

قوالن. وأما في الصالة والصوم فعمده في مبطالتهما كالبالغ إجماعا. وهل ينشروطؤه بعقد أو شبهة حرمة المصاهرة؟ إشكال.

(٦٨)

وال يعتبر عمد المجنون إال في الزنا على رواية.والماهية الكلية يتعلق الحكم فيها بأي جزء، إال أن يدل دليل على جزئي

فيتبع، كالحول في اخراج الزكاة، والبيع بنقد البلد حاال. واإلذن في شئ إذنفي جميع لوازمه، ومنه صح التوكيل للوكيل إذا كان ما وكل فيه ال تضبطه اليد

الواحدة.ونصب القاضي قاضيا إذا اتسعت واليته، والوكالة في أداء الدين وكالة في

إثباته، وأمثالها كثيرة.وقد يفضي النهي إلى الفساد في غير العبادة كبيع الميتة والخمر، ونكاح

المحرمات، وبيع المالمسة والمنابذة والحصاة والربا.ولو ذبح الغاصب الشاة ففي وقوع الزكاة عليها قوالن، أصحهما الوقوع،بخالف ذبح الذمي. والذبح بالظفر، والسن، وبغير الحديد مع المكنة منه

فإنه ال تؤثر التذكية قطعا.وحرم على االنسان أذى نفسه، وما يؤدي إلى هالكها أو ضررها كالجرح،

والتحريم مستند إلى عدم العلم باإلباحة ال العلم بعدم اإلباحة، وعليه يتفرع جوازختان الخنثى، واإلشكال فيه قائم. أما حلق اللحية فالوجه المنع.

ولو ترك الستر الواجب باعتبار األنوثية ففي بطالن صالته وجه قوي. وهليحرم عليه النظر إلى الرجال والنساء؟ األقرب ذلك، أما في الشهادة فهو كالمرأة

أخذا باليقين.ومتعلق الالم أما الحقيقة، أو الجنس، أو العهد. واألصل فيها االستغراق

مع الجنس، وإال حمل على الحقيقة، وإن كان هناك معهود يمكن عود التعريفإليه حمل الكالم عليه.

والمواالة في جميع العقود واإليقاعات معتبرة، واالتصال بين اإليجاب

(٦٩)

والقبول إال لضرورة كالتنفس والسعال، وما جرت العادة به، إال أن يطيل الزمان،واالستثناء في اليمين ال بد فيه من الفورية على األصح.

وطول السكوت في اإلذن يبطله، والكالم إذا كثر. وكذا القراءة والتشهد،وإحرام المأمومين قبل الركوع معتبر في انعقاد الجمعة عمدا وسهوا. وال يجب

وقوعه قبل الفاتحة على األصح. وتعريف الضالة معتبرة فيه وفي سنته.والحكم الالزم للجماعة على عدد يوزع عليهما، فأهل الشفعة

والقسمة هل تتبع الرؤوس أو األنصباء؟ األقوى الثاني.وسراية العتق الثاني في جماعة هل تتبع الرؤوس أو الحصص؟ قوالن،

أقربهما الثاني.ومستأجر الدابة إذا زاد على القدر ففي كيفية ضمانه مع تلفها وجهان، وكذا

الجالد لو زاد أو خطأ فاتفق الموت، أو ضرب الجماعة واحدا متفاوتا أوجرحوه فمات، والظاهر التساوي هنا.

(١٧)قطب

كل حكم شرعي قصد منه اآلخرة لجلب نفع أو دفع ضرر عبادة، وتوصفبما عدا اإلباحة كالصالة والصوم، المنقسمين إلى الواجب والندب والمكروه

والحرام، وال يكون فيهما مباح. وكل كفارة عبادة، وال عكس، وقد جاء في اآلثارإطالق الكفارة على العبادة وهو مجاز.

والنية معتبرة فيها إجماعا، وشرطها القربة، وهي اإلخالص بها لله، فيبطلهاالرياء قطعا، بمعنى عدم استحقاق الثواب بها. وهل يجزئ بمعنى سقوط التعبد؟

(٧٠)

قيل نعم، واألقرب العدم. وشوبها بالتقية ليس منه، إال مع فرض األحداثعلى وجه.

أما قصد الثواب، والخالص من العقاب ففي فساد العبادة به قوالن، وكذاقصد الشكر واستجالب المزيد والحياء من الله، واإلفساد هنا أقوى. ولو قصد

التعظيم، والمحبة، أو االنقياد لألمر، أو اإلجابة، أو الموافقة إلرادته فالظاهراالجزاء. وكذا قيل في المهابة، ولي فيه إشكال.

وفعلها لكونه تعالى أهال إنها مراتب اإلخالص، فلو ضم ما هو الزم فوجهان،فلو ضم نية الحمية في الصوم، ومالزمة الغريم في السعي والطواف توجه اإلشكال.

ولو ضم ما ليس بالزم وال مناف، كضم دخول السوق، أو األكل في نيتهالطهارة ففي الصحة أشكال، أقربه العدم.

وال بد فيها من تميز مشخصات الفعل التي ال يشاركه فيها غيره من الوجوبوالندب، فلو ضمهما في واحد كالجمعة والجنابة في غسل بطل على األقوى.

ولو جمع بينهما بالنسبة إلى جنازتين في صالة واحدة ففي الصحة قوالن،ولو اقتصر على الواجب فيهما ففي أجزائه عن المندوب قوالن، أقربهما العدم.

ونية واجبات الصالة مدخل لمندوباتها تبعا، فال يحتاج إلى إفراد نية لهاإجماعا. ونية ندبية الجماعة داخلة في الصالة. وهل تستحب نية اإلمامة لإلمام؟قوالن، أقربهما ذلك، إال الجمعة والعيد الواجب فتحتم نية اإلمامة فيهما، لتوقف

انعقادها عليها.أما المأموم فيجب عليه نية المأمومية في الكل، ولو اجتمع للواجب سببان

- كما لو نذر واجبا على القول بانعقاده كما هو األقرب - ففي وجوب التعرضللخصوصيات قوالن، أقربهما أجزاء نية الوجوب.

وكذا المتحمل كالمستأجر والمتحمل عن األب، فال يجب فيه ذكر النيابة على

(٧١)

قول. ولو قلنا بانتقال الوجوب إليه كان ذلك قويا، أما على القول ببقائه علىالمنوب فال بد من تعينه. وهل يجب التعرض لنية الزمان المعين في النذر؟

احتماالن، أقربهما العدم.ولو نذر سورة معينة ففي التعرض لتعينها وجهان، أقربهما العدم.

واألصل أن الواجب ال يجزئ عن الندب، وبالعكس، إال في االحتياطإذا ظهر الغناء عنه.

ومن صام قضاء لظن الشغل فظهر الفراغ، والمتصدق بالتمر لو ظهر ما يوجبه،وصائم يوم الشك ينعكس الحكم فيها على إشكال في األول. والمتحري في

صوم رمضان فتظهر المطابقة مجز قطعا، وال كذلك المجدد لو ظهر الحدث علىاألقوى.

والمتوضئ احتياطا لشك الحدث فظهر سبقه في االجتزاء به إشكال، وأولىبالمنع. وهل تجزئ جلسة االستراحة عن جلسة الفصل؟ احتماالن، أقربهما

نعم. وكذا لو كان الجلوس للتشهد، وأولى بالصحة.ومغفل اللمعة في األولى لو غسلها في الثانية بنية الندب ففي االجزاء احتماالن،

ولو نوى فريضة وظنها نافلة فأتى بأفعالها، ثم دخل في أخرى فذكر، نقض األولىقبل أجزاء ما أتى به عن األولى مع الموافقة، وبه رواية عن صاحب األمر عجل

الله تعالى فرجه الشريف. وهل تجب نية العدول إلى األولى؟ احتماالن.(١٨)قطب

الجزم في النية وجميع مشخصاتها واجب، فيبطلها الترديد إجماعا، إال في

(٧٢)

المشتبهة في العدد، أو في األداء والقضاء، وفي الزكاة بين الوجوب على تقديربقاء المال والندب مع عدمه، وفي جواز ترديد نية آخر شعبان بين الوجوب

والندب قوالن.وكذا في شك العبد فيردد بين الصوم وعدمه، وأولى بالمنع.

أما لو شك فيهما أحرم به من أنواع الحج في المندوب عين ما شاء، وهلالعمرة كذلك؟ األقوى ال.

والصالة المتعددة في الثياب المشتبهة، والطهارة بالمطلق والمضاف معاعنده ليس من هذا الباب، بل هو من باب ما ال يتم الواجب إال به، وهل المغصوب

والمباح كذلك؟ األقوى ال.ولو نسي عين الكفارة ردد بين ما ال يحتمل منها،

ونية الوجوب عند قياماالحتمال في إجزائها قوالن، كما لو شهد العدل أو جماعة الفساق بالرؤية فصام بنية

الوجوب.والحائض لو توهمت االنقطاع فاغتسلت، والمسافر لو ظن القدوم قبل الزوال

فعزم الصوم، وناذر صوم يوم قدوم زيد فظنه فنوى، وظان دخول الوقت فينويوجوب الطهارة، أو ضيق الوقت فتيمم فصادف في الجميع ففي االجزاء إشكال.ولو ظن الضيق إال عن العصر فصلى ثم تبين السعة ففي الصحة احتماالن، أقربهماذلك إن وقعت في المشترك. ولو دخل المختص وهو في األثناء فإشكال. نعم لو

وقعتفي وقت لم يبق بعده إال مقدار أربع فالوجه البطالن، فيعيد العصر ويقضي الظهر،

ولو قلنا باالشتراك اندفعت هذه االحتماالت.ولو ترك الطلب فتيمم، أو شك في جهة القبلة أو في الوقت فصلى فصادف

ففي الصحة احتماالن، والوجه عدم الصحة، إال أن يتعذر العلم في األخيرين.ولو صلى الخنثى فظهرت الرجولية ففي وجوب اإلعادة إشكال.

(٧٣)

وصوم صاحب المرتبة قبل العلم بالعجز، وإحرام من ظن دخول شوال، والصالةعلى الميت مع شك أهليته، واإلحرام بالحج قبل تحلل العمرة، وبالمفردة قبل

تحلل الحج فيصادف، وفي الصحة في الكل إشكال.وكل عبادة يمكن وقوعها على وجهين فالنية معتبرة فيها قطعا، إال النظر المعرفلوجوب المعرفة وإرادة الطاعة. أما ما ال يختلف فيه الوجه فال احتياج له إليها،

كرد الوديعة وقضاء الدين، وكل ما كان الغرض األهم منه الوجود كالشهادة، والجهادواألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشكر المنعم، وحفظ األمانة، والوديعة.

وأما ما الغرض منه التكميل ورفع الدرجة والرضى واإلقبال وما يلزمها منالمنافع فال بد في إيجاده من النية الموجبة للتقرب به، وغايتها التميز وحصول المنافع.

وهل تجب لترك المحرمات وتستحب لترك المكروهات؟ المشهور العدم،إال أن حصول الثواب بهما مشروط بها على األقوى. فمن قال بالوجوب أو االستحباب

فيهما فهو بهذا المعنى، ال بمعنى توقف االمتثال عليها.وكذا إزالة النجاسة.

وهل النية جزء أو شرط؟ تحتملها، وقال ثالث: إنها شرط في الصوم وركنفي غيره، وهو جيد إذا قدمت عليه. أما لو قارنته تحقق اإلشكال. واألصح جوازالمقارنة فيه كغيره. وقيل: إن توقفت الصحة عليها فركن، وإال فشرط، كالنية في

الكف عن المعاصي، وفي فعل المباحات أو تركها إذا كانت وسيلة إلى فعل واجبأو ترك محرم، ويتفرع على ذلك فروع نادرة.

واستحضار النية في أجزاء العبادة هو الذي يقتضيه األصل، إال أنه لماتعذر أو تعسر أكتفي باالستحضار الحكمي، فقيل: هو تجديد العزم عند الذكر،

وقيل: هو عدم اإلتيان بالمنافي. ومبناه أن الباقي هل يحتاج إلى المؤثر أم ال؟وهو راجع إلى أن علة الحاجة هي اإلمكان أو الحدوث، وهو بحث كالمي.

(٧٤)

فنية القطع ال تؤثر في اإلحرام إجماعا، وفي تأثيرها في الصوم إشكال، وفيالصالة كذلك، والبطالن قوي. وهل الوضوء والغسل كالصالة؟ األقوى نعم

بالنسبة إلى الباقي، فال يبطل الماضي بالنسبة إلى الغسل قطعا. وأما الوضوء فكذلك،إال أن يفقد شرط المواالة.

ولو تردد في قطع غاية النية فاإلشكال أقوى، والبطالن أقرب. وكذا نية فعلالمنافي على أقرب الوجهين، وفي الصوم يقوى اإلشكال هنا. والعدول في بابهمن صالة إلى أخرى، أو من صوم الفريضة إلى النافلة، وبالعكس ليس من بابه

وكذا العدول من نسك إلى آخر، ومن التمتع إلى قسيميه، وبالعكس.ويجب إحداث نية العدول هنا، وال يجوز التلفظ بها في أثناء الصالة، أما في

غيرها فال منع. وهل التلفظ بها في أول الصالة كذلك؟ خالف، واألصح انقسامهبانقسام األحكام.

)(١٩قطب

يصح إيقاع نية عبادة في أثناء أخرى، فيجمع بينهما في الفعل إذا لم ينافأحدهما األخرى، كنية الزكاة في الصالة وإعطائها المستحق، وكذا نية الصوم فيها،

ونية الوقوف بعرفة والمشعر في صالتي الظهر والصبح. وهل الجمع واجب هنا؟األحوط نعم.

ولو تنافيا كنية الطواف في الصالة فاألقوى إنه كنية القطع، أما نية اإلقامةفي األثناء فموجبة إلحداث نية اإلتمام قطعا وال فساد، ولو انعكس الفرض ففي

الرجوع إلى القصر أقوال، أصحها الرجوع إليه، إال أن يتجاوز محل القصر

(٧٥)

فيجب اإلتمام.ويجوز اقتران العبادتين بنية واحدة إذا لم يتنافيا، سواء انفكت إحداهما عن

األخرى كالصالة والزكاة، أو لم تنفك كاالعتكاف والصوم، أو كانت تابعة كالنظافةفي غسل الجمعة، بل هي المقصودة منه ومن باقي أخوته.

وتحسين القراءة والركوع والسجود لالقتداء به، وزيادة اإلمام في الطمأنينةليلحقه المأموم على قول مشهور، ورفع اإلمام صوته بالقراءة واألذكار ال سماع

المأموم، والخطيب ال سماع الحاضرين، والتالي للقرآن، وتحسين الصوت بهالستجالب المستمعين، والصالة مع المنفرد إماما أو مأموما، ألنها صدقة.والنفل ال يجب بالشروع فيه، إال الحج والعمرة إجماعا، وفي االعتكاف

أقوال، ويكره قطعه خصوصا في الصالة والصوم بعد الزوال. وهل يصح اإلبهامفي نية الزكاة باعتبار خصوصيات األموال، كإخراج شاة وعليه اإلبل والغنم ولم

يعين؟ إشكال. وكذا في العتق عن الكفارتين، وأولى بالمنع.ولو أبهم النسك فاألقوى البطالن مع وجوب أحدهما، ومع عدمه تتعين العمرة

إن لم يصلح الزمان للحج، وإن صلح فإشكال.واألصل في النية وجوب مقارنتها ألول العبادة، إال في الصوم فجائز تقديمها

عليه، بل وتأخرها في النسيان وعدم العلم، فينوي في أثناء النهار وتؤثر فياليوم أجمع في الصحة وحصول الثواب وإن وقعت بعد الزوال إن قلنا بجوازهفي المندوب. أما إمساك الكافر والصبي والمسافر والمجنون والمريض بزوال

أعذارهم فنيته يستحق بها ثوابه وإن لم يسم صوما.والمحافظة على النية في صغير األفعال وكبيرها من المهمات الدينية.

وتجمع الغايات في الواحد إذا تعددت، لتحصيل منافعها كقراءة القرآن،والسعي إلى مجلس العلم، وعيادة المريض، وزيادة اإلخوان، وحضور الجنائز،

(٧٦)

وزيارة المقابر، وقضاء حاجة المؤمن، وحوائج عياله واإلنفاق عليهم، والدخول،والضيافة، وصلة الرحم.

بل وعند المباحات كاألكل والشرب، والنكاح، واللبس، والتطيب. والعاقلحقيق بصرف أفعاله كلها إلى الطاعة يجعلها وسيله إليها، وهو إنما يحصل بالنية.

وضابطه إرادة الطاعة وجوبا أو ندبا متقربا، وقيل: لو قال في أول النهاروأول الليل: اللهم ما عملت في يومي هذا من خير فهو البتغاء وجهك، وما تركت

من شر فتركه لنهيك، أجزأ عن النية عند كل جزئي.واألعمال المتصلة تكتفي بالنية في أولها، كالتعقيب واستحضار الوجوه،

وجميعها موجب لتضاعف الحسنات كالجلوس في المسجد.وفروض الكفايات في وجوب النية فيها كالعينية، خصوصا إذا تعينت، وترك

الحرام كذلك، أما المستحب وترك المكروه فينوي الندب. وقد يجتمع الوجوبوالندب والحرمة واإلباحة في الواحد على البدل كضربة التيمم، واألكل والجماعوالتطيب واللبس، فال يصرف الفعل إلى أحدها إال بالنية. والخسران المبين جعل

المباح حراما، بل صرف الزمان في المباح.وليس النية هي اللفظ، بل هي جمع الهمة وإعداد النفس وتوجهها وميلها

إلى تحصيل المرغوب فيه عاجال أو آجال، تلفظ أم ال، بل اللفظ بدون الهمة لغو.(٢٠)قطب

التحرز من الرياء واجب، ألنه معصية في نفسه ويصير األعمال معاصي، وهوجلي وخفي. والثاني إنما يعرفه أهل المكاشفة والمعاملة الحقة مع الله. وقد يلحق

(٧٧)

النية بعد كونها في االبتداء مخلصة، فليالحظ العابد ذلك فيتحرز عنه. أما هواجسالنفس وخواطرها فال حرج فيها بعد إخالص النية ابتداءا، لوقوع العفو عنه في

الحديث.وهل تجب النية في ما يتميز لنفسه من األعمال كاإليمان، والتعظيم واإلجالل

لله، والخوف، والرجاء، والتوكل، والحياء، والمحبة، والمهابة، واألذكاروالثناء على الله، واألذان واإلقامة، وتالوة القرآن؟ قال بعضهم: ال، وهو

ضعيف.وهل تجب النية في االعتداد؟ األقرب ال، إال في عدة الوفاة فإن األقرب فيهاوجوبها. وتعتبر من المباشر، فال تقع من غيره إال في المجنون والصبي الغير

المميز إذا حج بهما الولي نوى عنهما إجماعا.أما فعل الغير فقد يؤثر في نية غيره كأخذ الزكاة قهرا من الممتنع، وهل تجبالنية من األخذ؟ األحوط نعم. ولو أخبر أنه نوى قبل رجحت على نية القابض

على األصح.وفي الحلف النية نية المدعي مع إبطال الحالف، فهي معتبرة في فعله، فال

تنفعه التورية في دفع وبالها على قول األصحاب.واألصل أن الواجب أفضل من المندوب، إال في اإلبراء، واإلنظار في

المعسر، والمنفرد المعيد صالته، والصالة في األمكنة المشرفة، وبزيادة الخشوعوكثرة المندوبات، ومراعاة السكينة والوقار في المضي إلى الجمعة وإن فات

به بعضها.وأما زيادة الثواب بالكثرة والقلة فتابع للمشقة والمداومة، إال في تكبيرة

االفتتاح ١) وتكبيرات الصالة، وذبح الهدي واألضحية، وللضيف، والصالة في--------------------

١) في ش ١: اإلحرام.

(٧٨)

أكثر المسجدين جماعة، وسجود التالوة، وسجود الصالة، وركعتي النافلة،والفريضة، فإن التساوي في الصورة دون الفضل. وقد يكون األقل أكثر ثوابا

كتسبيح الزهراء، وغيره من التسبيح وإن كثر.وهل قبول العبادة وجزاؤها متالزمين أو ال فتوجد األجزاء بدون القبول دون

العكس؟ قوالن، أصحهما التالزم.وكل ما يتوقف عليه الخروج عن العهدة من الزائد على مسمى الواجب مما

ال يتم إال به واجب، وهل ينوي به الوجوب؟ إشكال. والصالة المتعددة في الثيابالمشتبهة هل الجزم فيها حاصل؟ قال قوم: ال، وأوجبوا الصالة عاريا. وفيه إشكال

من حيث تحقق الوجوب الجازم في كل واحدة حال إيقاعها.والتعبد بما ال يهتدى إلى علته واقع كاالبتداء بظاهر الذراع في الغسل،

وكوضع الجريدة على قول، ورمي الجمرات، والنهي عن بيع الطعام قبل قبضهوعدم االكتفاء بكونه في المكيال على األصح، وإذن الواهب في قبض ما في يد

الموهوب، ومضي زمان على قول، واإلسراف في الوضوء على شاطئ النهروالبحر.

وأما وجوب الطلب مع علم فقد الماء ففي وجوبه قوالن، أقربهما السقوط،وإمرار الموسى على رأس من ال شعر له وجوبا أو استحبابا على الخالف،

ووجوب عدة الوفاة على غير المدخول بها والصغيرة واآليسة، وعدم إجزاء القيمةفي الكفارة، أما في زكاة األنعام ففي إجزاء القيمة قوالن أقربهما االجزاء، وجواز

التخلص من الربا مع حصول الزيادة وأمثالها.وكل عبادة لها وقت محدود وقعت فيه فهي أداء، وإن وقعت في خارجه

فقضاء.وهل الواجبات الفورية كالحسبة، والحج، ورد المغصوب، وإنقاذ الهالك

(٧٩)

واألمانات الشرعية، والوديعة، والدين الحال مع الطلب والقدرة من ذواتاألوقات المحدودة؟ قوالن، واألقرب العدم، فال تجب نية األداء فيها إجماعا،

أما تعين قضاء رمضان في ظرف السنة إلى الثاني وإن كان محدودا إال أنه ال يسمىأداء إجماعا.

والقضاء يقال على اإلتيان بالفعل، وما فعل في غير المحدود، واستدراك ماتعين وقته، أو بالشروع كاالعتكاف، أو بالفورية كالحج الفاسد، ولكل ما وقع

مخالفا لبعض أوضاعه المعتبرة فيه، وما كان بصورة الحقيقي، وأما اجتماع األداءواإلثم فلم يقع، وما ورد مما ظاهره ذلك فمحمول على التغليظ. وهل اإلخالل

بالفعل في وقته يستعقب القضاء؟ قوالن، األقرب إنه بأمر جديد.وما ورد النص بقضائه قد ال يستعقبه، كمن استمر مرضه إلى رمضان آخر،

والشيخ والشيخة وذو العطاش، وفي وجوب الفدية قوالن. وناذر الصالة أولالوقت، وناذر صوم الدهر، وناذر الحج كل عام. وهل يجب عليه االستئجار؟

قوالن.ولو دخل الحرم بغير إحرام ناسيا أو متعمدا ففي وجوب تداركه إشكال،

واألقرب التدارك وليس بقضاء. وناذر الصدقة بفاضل قوته كل يوم لو تلف مافضل كانت الصدقة المستقبلة عن يومها ال عن الفائت، وهل يجب تداركه مع

القدرة؟ إشكال.ولو نذر عتق ما يملكه، وملك ولم يعتق ومات، ففي وجوب اإلعتاق إشكال.

(٢١)قطب

اكتفاء الشارع باالستجمار في إزالة نجاسة المخرج من باب الرخصة تحقيقا

(٨٠)

لعموم البلوى، وال بد فيه من النقاء عن عينه دون أثره. وهل يطهر المحل به؟قوالن، وهل يعتبر العدد؟ قوالن، األحوط اعتباره. ولو نقص مع النقاء ففي

صحة الصالة بدون اإلكمال إشكال.وهل يراد بالتعدد نفس الحجر أو المسح؟ إشكال. وعليه يتفرع أجزاء

ذو الجهات الثالث، وظاهر الرواية ١) دال عليه.وليس إزالة النجاسة بالماء الكثير من باب الرخصة عند األصحاب، وأما

في الماء القليل فالظاهر أنه كذلك أيضا.وكل شئ حرام استعماله في الصالة واألغذية الستقذاره فهو نجس، وتحريمهفي الصالة مستلزم لتحريمه في الطواف والمساجد، وألحق به المشاهد. وفي

األغذية مستلزم لألشربة للمساواة. وما صح مباشرته ٢) في الصالة واألغذية اختيارافهو طاهر، فترجع النجاسة إلى التحريم، والطهارة إلى اإلباحة.

وهل عين النجاسة والطهارة حكما أو هما متعلق الحكم؟ احتماالن. وقيل:إن النجاسة معنى في الجسم يوجب اجتنابه وتناول عينه، فالجسم من حيث جسميته

ال يكون نجسا. واحترزنا بالعين عن المغصوب الواجب اجتنابه، لتعلق حق الغيربه ال من حيث عينه.

وكل جسم على الطهارة، حيوانا كان أو غيره، إال العشرة المشهورة.وكل الميتات على النجاسة العينية، وهل ميت اآلدمي كذلك؟ األقوى نعم

إال ما ال نفس له سائلة، وما ذكي. وهل تقع الذكاة على الحشرات والمسوخ؟قوالن.

وهي مانعة من الصالة، إال ما استثني كما ال تتم الصالة فيه بشروطه، وما دون--------------------

١) التهذيب ١: ٤٩ حديث ١٤٤، اإلستبصار ١: ٥٥ حديث ١٦٠.٢) في ش ١: مالبسته.

(٨١)

الدرهم البغلي من الدم. وهل غيره كذلك؟ األقرب ال، وفي قدره قوالن.وثوب المربية للصبي مع عدم البدل، وهل المربي والصبية كذلك؟ قوالن.

وما ال يمكن التحرز منه كالجروح والقروح الغير الراقية، وهل يجب اإلبدالهنا مع المكنة؟ إشكال. وال يجب التأخير إلى الضيق على األقرب، وهل يجوز

له إيقاع الصالة في المسجد؟ قوالن أقربهما الجواز مع عدم التلويث.وما تعذر إزالته منها عن البدن والثوب المضطر إليه إجماعا، وهل ما ال يضطرإليه منه كذلك؟ أقوال. وهل جهلها عذر؟ قيل: نعم مطلقا، وقيل: ما لم يخرج

الوقت. وفي النسيان إشكال.وهل محل االستجمار من باب العفو؟ إشكال.

وأما الحدث فيطلق على المانع من الدخول في الصالة المرتفع بالطهارةوعلى نفس السبب الموجب للطهارة. وهل المراد في نية رفعه األول أو الثاني؟

قوالن، وحكم الحدث هل هو متعلق بالمكلف أو بأعضائه؟ خالف، واألصح األول.ووضوء المجنب للنوم هل يرفع الحدث بالنسبة إليه؟ إشكال، وهل ينتقض

بتعقيب الريح أو البول له؟ احتماالن، الظاهر العدم.وقولهم: كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، ليس المراد به: اإلمكان

الخاص الذي هو رفع ضروري الوجود والعدم، بل المراد به: اإلمكان الوقوعيالمشتمل على الصفات التي تتعلق عليها أحكامه، سواء تجانس أو اختلف.

ويترتب عليه البلوغ، والغسل، والعدة، واالستبراء، وقبول قولها فيه، وسقوطفرض الصالة، والصالة وتحريمهما وتحريم االعتكاف، وعدم ارتفاع الحدث.

وفي جواز االستنابة لها في الطواف قوالن، األقرب المنع. وتحريمالمساجد إال اجتيازا، أو الجواز في المسجدين، وقراءة العزائم، ومس كتابة

القرآن. وفي تحريم سجود التالوة قوالن، أقربهما العدم. وكراهة مس المصحف

(٨٢)

ولمس هامشه، وحمله، وكتابة القرآن وقراءته، وتحريم الطالق والوطء قبال.وهل يحرم منها ما بين السرة والركبة؟ قوالن، فإن قلنا به دخل الدبر في تحريم

الوطء، وإال فال.ويجب عليها االستبراء عند ظن االنقطاع، وقضاء الصوم خاصة.

ويستحب لها الذكر بقدر الصالة بعد الوضوء.وصالة المستحاضة مع الحدث مما استثني لمسيس الحاجة، وكذا صالة

دائم الحدث. وهل يحكم باستعمال الماء قبل انفصاله عن العضو المستعمل؟قيل نعم، وفيه بعد.

وطهارة المالقي للنجس مع عدم التعدي، والميتة من غير ذي النفس،والمني منه. وهل ماء االستنجاء من الطاهر أو المعفو؟ قوالن، أقربهما الثاني.

وهل ما ال يدركه الطرف من الدم في اإلناء كذلك؟ قال الشيخ: نعم ١)، وفيهإشكال.

وأما العفو عن سؤر الحيوان الظاهر إذا القى فمه نجاسة وزالت عينها عنهمع الغيبة أو بدونها، والعفو عن الركن الذي فعله المأموم قبل اإلمام، وعن

متابعته له في بعض األحيان، وتغيير ٢) كيفية صالة الخوف، ولبس الحرير لدفعالقمل والمحاربة، وشرط العتق في بيع العبد، فكلها من الرخص لمحل الحاجة.

أما اشتراط الوقف في البيع ففيه نظر.وقد اشتملت الصالة على حق الله كاألذكار، والكف عن المنافيات، والنية.

وحق الرسول واآلل كالصالة عليهم، والشهادة للرسول بالرسالة. وحق المكلفينكدعائه لنفسه ولهم في القنوت وفي غيره بما شاء، والسالم عليهم. ولهذا كانت

--------------------١) المبسوط ١: ٣٦.

٢) في ش: تعيين.

(٨٣)

أفضل األعمال البدنية.وكل مكلف بها متى دخل وقتها صار مخاطبا بفعلها، فال يصح تأخيرها عن

وقتها، إال أن يكره على تركها حتى باإليماء، أو نسي أو اشتغل عنها بدفع عدوعن نفس أو بضع، أو بإنقاذ هالك، ولم يتمكن من الجمع. أما االشتغال

بالسعي إلى عرفة والمشعر ففي كونه كذلك إشكال.ولو فقد المطهر سقط األداء على األقوى، وهل يسقط القضاء؟ قوالن،

أقربهما العدم.وهل يجب الذكر في الوقت؟ قيل: نعم، وفي سقوط القضاء حينئذ إشكال.

أما صاحب النوبة في البئر أو الثوب، ومن ال يتمكن من القيام للحبس،وراكب السفينة مع عدم المكنة من الخروج، والعادم للماء ففي وجوب التأخير

عليهم إلى الضيق قوالن، أصحهما العدم.وهل يستحب التأخير لطالب الجماعة، وللمسافر إلى وقت نزول القافلة،

والظهر إلى اإلبراد، والمشتغل بقدر السبحة، والعصر إلى المثلين، والعشاء إلىذهاب الشفق، ونافلة الليل إلى السحر، والمفيض إلى المشعر، والمستحاضة إلى

وقت الثانية، والمشغول بالقضاء إلى آخر الوقت، والصائم المتوقع إفطاره أوعند منازعة النفس، وللمتمكن من المندوبات، والستيفاء األفعال لجائز الترخص؟

خالف.(٢٢)قطب

قد عرفت انقسام الخطاب إلى تكليف ووضع، هو نصب األسباب، وهو

(٨٤)

غير مشروط بشرائط التكليف، ولهذا حكم بضمان الصبي والمجنون ما أتلفاه،واختلف في الطهارة والستر واالستقبال هل هي من خطاب الوضع أو هي شرط

في صحة الصالة.ويتفرع على ذلك وجوب الغسل على الصبي لو وقع منه اإليالج، وفروعه

كثيرة.ووجوب انحصار المبتدأ في خبره يتفرع عليه وجوب انحصار دخول الصالة

في التكبير، وانحصار المحلل منها في التسليم، ألن المحلل ما كان مباحا ال ماحرم. ويقتضي االنحصار في الصيغة المنقولة فيهما على األقوى.

واألمر والنهي، واألمر والدعاء، والشرط والجزاء، والوعد والوعيد، والتمنيوالترجي ال يتعلق إال بالمستقبل. فإذا وقعت النسبة بين لفظي دعاء، أوامر أو نهي،

أو أحدها مع اآلخر فإنما يكون وقوعه في المستقبل. ومنه يعلم الجواب عنالسؤال المشهور في قوله: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على

إبراهيم وآل إبراهيم.والصلوات الخمس ال بدل لها إجماعا، إال الظهر فإنه قد اختلف في أن

الجمعة بدل عنها أم ال، وهو مبني على أن الواجب يوم الجمعة هل هو الظهروتسقط بالجمعة، فهي ظهر مقصورة لمكان الخطبتين، أو هو الجمعة وتسقط بالظهر

ويتفرع على ذلك فروع.واألصل في األسباب عدم تداخلها، وهل أسباب السهو متداخلة؟ قيل نعم،

واألقوى العدم، ويتفرع على ذلك فروع.والصالة االختيارية تتعين فيها الفاتحة، فال تجزئ بدونها إال مع السهو على

قول قوي. ولو كانت رباعية ونسي القراءة في األولتين، ففي بقاء التخيير فياألخيرتين أو تعين القراءة قوالن، أقربهما األول.

(٨٥)

وفي وجوب ضم السورة في األولتين مع السعة وإمكان التعلم قوالن، أصحهماالوجوب، وهل يتعين شئ من السور؟ األقرب ال، فقول ابن بابويه بتعين

الجمعة والمنافقين من الجمعة وظهرها ١) نادر. وهل يجزئ التبعيض فيها؟ األقوىال، إال في اآليات. ولم يبعض ففي وجوب الفاتحة في الركعة األخرى قوالن،

أصحهما الوجوب.وفي جواز القران بين سورتين في ركعة في الفريضة أقوال، أصحها المنع

إال الضحى وألم نشرح، والفيل وإليالف، فتحتم قراءتها في الركعة الواحدة باتفاقاألصحاب. وهل تجب البسملة بينهما؟ األقرب الوجوب.

ولو كرر الواحدة في الركعة أو الفاتحة، ففي تسميته قرانا وجهان،األقرب إنه كذلك. ولو كرر اآلية الواحدة بغير قصد اإلصالح ففي البطالن وعدمه

احتماالن، أما لو كرر السورة الواحدة في الركعتين فال منع إجماعا.وتسقط الفاتحة عن جاهلها عند ضيق الوقت، وعن الخائف المنتهي في

شدته إلى تعذر اإليماء وينتقل إلى التسبيح. وهل يجب اإلبدال على جاهلها إذاتمكن؟ األقرب ذلك. وهل يجب أن يكون بقدرها؟ الظاهر نعم. ولو لم يتمكن

من البدل ففي وجوب الوقوف بقدرها وعدمه احتماالن. وأوجب في التحرير علىجاهل الفاتحة قراءة السورة إن كان يعرفها ٢) وفيه إشكال.

وهل تسقط عن دائم الحدث إذا لم يتمكن من إتمامها لتوالي الحدث، فينتقلإلى التسبيح مع التمكن من إخالئه عنه أم ال؟ قوالن، أصحهما عدم السقوط.

فإن كان مبطونا توضأ وبنى عمال بالرواية. وهل يسقط تجديد الوضوء في األثناء معكثرة التوالي؟ الظاهر السقوط، وإن كان سلسا استمر على األقوى.

--------------------١) المقنع: ٤٥.

٢) التحرير ١: ٣٨.

(٨٦)

وهل يجب عليه الوضوء لكل صالة كالمستحاضة؟ قوالن، أحوطهماالوجوب وفي وجوب إيقاع الصالة عليه وعلى المستحاضة عقيب الطهارة احتماالن،

أحوطهما نعم.وهل عليه التحفظ؟ ظاهر الرواية ذلك.

والواجب الواقع على هيئات يوصف كل واحد منها بالوجوب تخييرا، وقديوصف باالستحباب، ويكون راجعا إلى اختيار الهيئة ال نفسها، كالجهر في

الجمعة إجماعا. وهل الظهر كذلك؟ قوالن، أقربهما ال. وكذا الجهر بالبسملةفي مواضع اإلخفات، واستحباب تعين سورة، والجهر باألذكار لإلمام، واإلخفات

للمأموم، والهرولة للسعي، فهل تجب هذه الهيئات تبعا لمحلها؟ إشكال. أماالتسبيحة الكبيرة على القول بإجزاء مطلق الذكر لو تخيرها فالظاهر وجوبها

تخييرا، ولها أمثال.أما هيئة المستحب فمستحبة، لعدم زيادة الفرع على أصله، إال في ترتيب

األذان فيوصف بالوجوب. وهل رفع اليدين بالتكبير كذلك؟ قال السيد: نعم ١)وهو بعيد. والقيام في النافلة ووجوبه تخييري، لجواز الجلوس فيها اختياريا. أما

الطهارة فواجبة لها قطعا، وكله بمعنى الشرط، وهو الوجوب غير المستقر.وكل ما هو بمعنى بغاية فالظاهر عدم دخول الغاية فيه إذا انفصلت بمحسوس، وفيما ال ينفصل بمحسوس إشكال. وقد يكون آخر الواجب كالطواف والسعي. وهلالصالة كذلك؟ الظاهر ال، الحتياجها إلى الملك على األصح. فإن حصل الخروج

بغيره كالحدث وغيره ففي حصول سقوط التسليم قوالن.وال تتم داللة دليل الحكم مع معارضه. ألن المقتضي ال يؤثر مع المانع،

--------------------١) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): ٢٣١.

(٨٧)

خصوصا مع قصور الداللة. ومنه يعلم أن قوله تعالى: " وسلموا تسليما " ١) ال داللةفيه على وجوب التسليم على النبي (ص) في الصالة، خصوصا وقد

نقل االجماع على استحبابه.ومتى تعارض الخاص والعام بني العام عليه، ومنه علم استحباب الجهر في

القنوت. ولو سلم ناسيا، وتكلم بظن التمام ففي بطالن الصالة قوالن.واألكل والشرب في الصالة من مبطالتها إجماعا، وهل ذلك باعتبار أنفسهما،أو الشتمالها على المبطل؟ احتماالن. ويتفرع القليل منهما، وما ال يخل بهيئةالخشوع. وهل يخص هذا العموم بجواز الشرب في الوتر؟ قيل: نعم للرواية.

واألسباب مؤثرة في مسبباتها، وال يجب تكررها بدوامه إذا كان ظرفا له،فيكفي إيقاع الفعل مرة. وهل صالة الكسوف كذلك؟ األقرب نعم، أما الزلزلة

فتكرر بتكرر السبب، ألن سببها ليس بظرف.(٢٣)قطب

المواالة في الصالة شرط في صحتها إجماعا، ولهذا بطلت بالفعل الكثير،والسكون الطويل، وطول الطمأنينة بما زاد على العادة، إال المبطون إذا فجأه

الحدث فإنه يتوضأ ويبني على مضمون الرواية.ومن سلم قبل إتمامها ناسيا وذكر النقص بنى، وإن طال الزمان على الرواية،

وقيل يعيد لألصل. ومصلي الكسوف إذا خشي فوات الحاضرة قطعها وأتى بالحاضرة،وبنى على الرواية االحتياط إذا فعله ثم ذكر النقص لم يعد على المشهور. وكذا

--------------------١) األحزاب: ٥٦.

(٨٨)

لو ذكره بعد فعل أحد االحتياطين إذا أتى بالموافق على األقرب، وكذا لو ذكرهفي أثنائه على األقرب.

وكل النوافل ركعتان إال الوتر، وال تصح الزيادة عليهما إجماعا إال صالةاألعرابي على قول الشيخ، وصالة العيد بغير خطبة فإنه تصلى أربعا على قول،

وصالة جعفر على قول الصدوق ١)، وكلها نادرة.وقصر الكمية مسبب عن السفر، والخوف وإن كان في الحضر جماعة وفرادىعلى المشهور. وشرطه استيعاب الوقت، ويبقى منه ما ال يسع الطهارة وركعة،

وال فرق بين الرجل والمرأة في المشهور.وقصر الكيف كثير األسباب، وال ينتهي قصر الكم إلى سقوط أكثر من ركعتين،

فاالقتصار على الركعة للخائف للمأموم خاصة نادر.وال يؤتى بشئ من أجزاء الصالة بعد تسليمها، إال السجدة الواحدة والتشهد.

وهل الصالة على النبي (ص) بانفرادها كذلك؟ قوالن، أقربهماالمساواة. وال يعد االحتياط منه، لكونه غير معلوم الجزئية.

وأما األفعال المندوبة فال يقضى شئ منها بفواته في محله، إال القنوت إذالم يذكره إال بعد ركوعه، فإنه يقضيه بعد التسليم على قول. وقيل: يقضي في

التشهد. وأنكر بعض قضاءه مطلقا، وخصه بعض بما بعد الركوع.والجماعة مشروطة بفريضة الصالة، أو أصله الفريضة كالمعادة، أو بصفة

الفرض كاالستسقاء على األصح.وهل تجب الجماعة في الكسوف؟ األصح العدم.

وهل تستحب الجماعة في صالة العيدين أو تجب؟ األقوى الثاني مع الشرائطواألول مع فقدها.

--------------------١) المقنع: ٤٣.

(٨٩)

وهل يستحب نقل المنبر في االستسقاء؟ المشهور ال.وال يتقدم المأموم في موقفه على إمامه قطعا، وهل تصح المساواة؟ األحوط

المنع، إال في العراة فتجب.وال بد في إمامها من تكليفه، وإيمانه وعدالته، وطهارة مولده. فال تصح

إمامة غير المميز إجماعا، وهل المميز كذلك؟ األقرب نعم، إال في إمام األصلعلى األصح. وال الكافر والفاسق والمجنون والمحدث، ونجس الثوب أو البدن

مع المكنة من اإلزالة.وال منع في المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها إن قلنا بجواز إمامتها لمثلها

في الفريضة على المشهور، واألحوط المنع، وال منع في النافلة.وكلها شروط مع العلم، ومع فقده فالوجه االجزاء، إال في الجمعة والعيد

الواجب على األقوى.واألمي، والالحن، والخنثى والمرأة، ومؤف اللسان، والصبي المميز في

جواز إمامتهم بالمثل قوالن، أقربهما الجواز، إال المرأة في الواجب على األحوط.وفي إمامة العبد في الجمعة والعيد قوالن، واألقرب المنع، أما في غيرهما

فال منع.واألجذم واألبرص، والمتيمم بالمتطهر، والمسافر بالحاضر، ومن يكرهه

المأموم ألمر ديني المشهور كراهية إمامتهم.وأما القن، والمبعض، والمكاتب، والمدبر، واألعمى. ومراتب األفضلية

كاألقرأ، واألفقه، واألقدم هجرة، واألصبح، واألسن فال منع من إمامتهم وإنوجد األفضل، لكن تقديم األفضل أولى.

وإمام األصل ال يجوز تقديم غيره عليه إال لمانع، وما عدا من ذكرنا فإمامتهمستحبة.

(٩٠)

ويجب تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة اإلمام قطعا، فإن تقدمت فال قدوة.وتدرك الركعة بإدراكه قبل الركوع إجماعا وإن لم تدرك تكبيرة الركوع

على األصح، وهل تدرك بإدراكه راكعا؟ قيل: نعم ولو بقدر الذكر من الطمأنينةعلى قول، واألحوط المنع إال أن يدركه حال انحنائه.

وكل من فاتته صالة واجبة مع تكليفه بها، وإسالمه أو حكمه، والطهارةمن الحيض والنفاس وجب عليه قضاؤها. وكذا فاقد المطهر، ألن فقده ال يرفع

السبب على األقوى، بل منع حكمه. واالجتزاء بالذكر في الوقت بعيد.والترتيب كالفوات واجب مع الذكر، ولو نسيه ففي وجوب تحصيله بالتكرار

وسقوطه وجهان، أقربهما االستحباب. وكيفيته: أن يأتي باالحتماالت الممكنةفي كل مسألة بترتيب يطابقها، كما لو فاته الظهر والعصر فإنه يقدم الظهر على العصر

أو عكسه فيصلي بين عصرين، أو عصرا بين ظهرين.فلو انضاف إليهما صبح فاحتماالته ستة، حاصلة من ضرب اثنين في ثالثة،

وتصح من سبع بأن يصلي صبحا محفوفة بالجملة األولى.ولو كان معهن المغرب صارت االحتماالت أربعة وعشرين، حاصلة من ضربأربعة في ستة. وتصح من خمسة عشر فتتوسط المغرب بين سبعتين، وبانضيافالعشاء تصعد االحتماالت إلى مائة وعشرين، حاصلة من ضرب خمسة في أربعة

وعشرينوتصح من أحد وثالثين فتتوسط العشاء بين خمسة وعشرين مرتين.

وهكذا على هذا النحو، وهو مبرئ للذمة يقينا.ولو كانت قصرا وتماما وجهل الترتيب احتمل السقوط، والبناء على الظن

واالحتياط فيقضي الرباعيات تماما وقصرا.

(٩١)

(٢٤)قطب

الزكاة إن لم تتعلق بالمال ففطرة، وإن تعلقت به فزكاة المال إن تعلقت بعينهوإال فتجارة. وكلها إما أن تشترط بالحول أو ال، والثاني الغالت، واألول ما عداها.

فالمتعلق بالذمة هي الفطرة ال غير، إال مع التفريط أو التمكن من اإلخراج. وهليخرجها العزل عن أصلها؟ الظاهر ذلك إذا عدم المستحق.

والمشروطة بالحول بقاء عين المال طولها شرط تحققها، إال زكاة التجارةعلى األقرب.

وال تجتمع الزكاتين في الواحد على األصح، إال عند التجارة في وجوبفطرته معها، والدين إن قلنا بوجوب زكاته على مؤخره، وثمرة الشجرة المتجر

بأصلها، واألقرب إن ذلك ليس من العينية.وهل متعلق الفطرة االنفاق، أو وجوبه، أو ما من شأنه وإن لم يجب؟ العالمة

على األول ١)، والشيخ على الثاني ٢)، وابن إدريس على الثالث ٣)، ويتفرع علىاألقوال فروع.

واختص الصوم باخترام الشهوات، والمالءة بطنا وفرجا. وفيه تشبه بالصمديةوموجب لصفاء القلب، وذكاء العقل، وجودة الفكر، إلضعافه القوى الشهوية

المستلزمة لظهور القوى العقلية المديمة لفيض المعارف الربانية والعلوم النظرية،--------------------

١) التحرير ١: ٧٠.٢) المبسوط ١: ٢٣٩.

٣) السرائر: ١٠٨.

(٩٢)

التي هي غاية كمال النفس الناطقة مع خفائه عن أدراك الحواس، فبعد عن االشتراكبالرياء، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره من الكماالت ففضل على غيره.

وأما الحج والعمرة فلهما تعلق بالزمان والمكان، فتقدمهما على الزمان غير جائزإجماعا، وهل المكان كذلك؟ األقرب نعم، فال يجوز تقديم اإلحرام على الميقات

اقتراحا على األصح. وهل يجوز لناذره؟ قيل: نعم، واألقرب المنع، إال فيالرجبية إذا خشي خروج الشهر قبل تلبسه بإحرامها، للرواية.

وتجاوز الميقات بغير اإلحرام لقاصد النسك عمدا موجب للعود إليه إجماعا،فإن تعذر فال نسك له على األقوى.

والجاهل والناسي يعودان، فإن تعذر جاز اإلحرام حيث يمكن على المشهور.وللحرم حرمة متأكدة لوجوب قصده، وحرمة صيده، وقطع شجره، وأمن

داخله، ومنعه من أهل الكفر دخوال ودفنا، وتحريم لقطته، والتغليظ على القاتل فيهوتضعيف آخر العابد فيه، ووجوب استقباله في الصالة والدفن.

وفي سقوط الهدي عن أهله لو تمتعوا قوالن، حتى قيل: إن مكة أشرف بقاعاألرض، الختصاصها بالبيت الحرام المأمور بتقبيل أركانه واستالمها، وأنها حرم

الله وحرم رسوله وابتداء الوحي واإلسالم فيها، وبها ولد سيد البشر صلى الله عليهوآله، والوصي، وعدم صحة دخولها بغير إحرام، وتحريم القتال فيها، واجتماع

الناس والمالئكة فيها في كل عام، وأن كل ظلم فيها إلحاد حتى شتم الخادم، والطاعمفيها كالصائم في غيرها.

وقيل بل المدينة، الستواء االسالم وظهوره فيها، وألمر الله نبيه بالمهاجرةإليها، وأوجبه على الكل. وكانت محل نصره، ومدفنه، ومحل أمره وعلو كلمته،

ومجتمع أهل الصالح، ومقام األئمة، وأحب البقاع إلى الله بالحديث. ونصعلى أفضلية الصبر على شدتها وألوائها، وما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة.

(٩٣)

قال بعض أهل المشيخة: ال أرى لهذا الخالف كثير فائدة. والظاهر أن موضعقبر رسول الله (ص) أشرف البقاع، ويتبعها باقي مواضع قبور األئمة

عليهم السالم، وبقاع أخرى غيرهما خصها الله بالفضل والشرف متفاوتة فيه كالكوفةوبيت المقدس، والمشاهد المشرفة على ساكنها السالم. وجاء في حائر الحسين

مرجحات، وباقي المساجد على مراتبها بكثرة الجماعة، وما صلى فيه نبي أو إمامفيه منها فهو أفضل.

والثغور ومجالس العلم والذكر باعتبار شرف ما يقع فيها من األعمال.

وتتفاضل األزمنة كشهر رمضان، واألعياد، واأليام والليالي المشهورة.(٢٥)قطب

ال يقر أحد من أهل الكفر على دينه، إال الفرق الثالث إذا التزموا بالشرائطوالمرتد فتجري عليه األحكام اإلسالمية، فيقضى فوائت العبادات الواجبة قضاؤهاعلى المسلم. وهل هو مشروط بقبول توبته؟ األقرب ال، وال يصح نكاحه ابتداءا،

وهل االستدامة كذلك؟ قوالن، واألقرب توقفه على انقضاء العدة. وهل يجبإمهاله للتوبة؟ األقرب نعم، فيقر على دينه بقدر مدة اإلمهال.

والفطري يهدر دمه، ويزول ملكه، ويحجز على ماله مطلقا ١). وال يلحقهرقيقه وال ولده األصاغر، وال يصح سبيه وال فداؤه، وال المن عليه، وال يرث قومه

لو مات وإن كان فطريا، وفي غيره إشكال، وتبطل تصرفاته في العقود وغيرها.وهل غير الفطري كذلك؟ إشكال.

--------------------١) لم ترد في ض.

(٩٤)

وتقسم أموال الفطري، وتعتد زوجته للوفاة وإن لم يقتل، وال يقبل عوده إلىاالسالم، وهل يقبل فيما بينه وبين الله؟ الظاهر ذلك.

أموال أهل الحرب فئ، وأما دفع المال إليهم فغير جائز إال الفتكاك مسلمال يمكن إال به، ورد مهر المهاجرة مسلمة لكفهم عن الحرب إال به عند العجز عن

المقاومة.والسجود للصنم كفر إجماعا، أما لمن يراد تعظيمه غيره ففي كونه كفرا بنفسه

ال مع قصد العبادة احتماالن، أقربهما الثاني.واعتقاد استناد التأثير إلى الكواكب واألفالك باالستقالل أو الشركة كفر

إجماعا، أما استناد بعض اآلثار ال باالستقالل، بل بإعطاء اآلالت والشرائط،وأن المؤثر األعظم هو الله، كما يقوله أهل العدل في أفعال الحيوان فاألقوى إنهليس بكفر، إال أنه مبني على اعتقاد حياتها، والظاهر أنه ال يلزم الكفر باعتقاده.

ولو قيل: إنها أسباب غير مستقلة، أجرى الله تعالى عادته بإيجاد المسبباتعندها أو بها، كالنار واألغذية واألدوية الفاعلة بالخواص كان أبعد في تكفير

معتقدها. وهل يكون معتقد هذا أو األول مخطئا يلزمه الفسق؟ قوالن، أقربهما العدم.أما الجزم بأحكام المنجمين فظاهر الشريعة تحريمه، وتحريم التكسب به من

العلوم المنسوخة، وكذلك األحكام الرملية، واالستخدامية، واالستجالبية لألرواحوكشف الغائب عنها ألنه كهانة. والسحر بجميع أنواعه والشعبذة، والسيميا،

وتمزيج القوى العالية بالسافلة الستحداث الغرائب والطلسمات، ويقتل مستحلشئ منها.

وأما أعمال الكيمياء من العقد والحل، وتصعيد الشعر، والمرار والبيض والدم،وأنواع التراكيب فكلها تدليس منهي عنه، لكونه غير معلوم الصحة.

وأما سلب الجواهر خواصها، وإفادتها خواص أخرى بالدواء المسمى

(٩٥)

باإلكسير، فالظاهر أنه ال منع منه إن اتفق لشخص العلم، وهل يصح طلبهبمعالجات الزئبق والزرانيخ والكباريت وتكليس األجساد؟ إشكال. وهل مناسبات

الفلزات إليقاد النار عليها بعد اعتدالها في األوزان على نسبة طبخ المعدن فوصل إلىالحق؟ إشكال، والتنزه عن الكل أفضل.

(٢٦)قطب

يجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا، وهل وجوبهما عقلي أوسمعي؟ قوالن. ويتفرع عليهما وجوبهما على األعيان أو الكفاية.

وشرطهما: عدم المفسدة، وأن ال يقع بهما ما هو أعظم، وعلم الوجه،واشتمال الفعل عليه إال ما اختلف فيه، إال أن يخاف معتقده مع موافقة األمر والناهي

فيه مع عدم اإلضرار وتجويز التأثير. وهل تساوي االحتمالين مسقط؟ األصح ال.وليس الشرط علم التأثير، وال غلبة الظن به على األقوى.

أما علم عدم التأثير أو غلبة الظن به فمسقط للوجوب قطعا، وال يسقط بهالجواز، بل وال االستحباب على األقوى.

وأن ال يتطرق بهما ضرر عليه في نفس أو مال أو عرض، أو على أحد منالمسلمين مما ال يستحق. وهو مسقط للوجوب والجواز معا، إال أن يختص المال

به وال ضرر كثير فيه، فيجوز السماع به على األقرب.ومراتب االنكار في االبتداء القلب كالمقاطعة، وإظهار الكراهية، وتغيير عادةالتعظيم والمالقاة، والتعبيس في الوجه. فإن لم ينجع انتقل إلى القول األيسرفاأليسر، ثم اليد األنجع فاألنجع، والقلبي أضعفها، واألقوى ما يفعل باليد،

(٩٦)

واللساني هو الوسط.وهذه مراتب القدرة، وعند العجز عن اليد ينتقل إلى اللسان على مراتبه،

وهو مع العجز عنه ينتقل إلى القلب، وليس وراءه شئ.وعلم المنهي بالمنكر غير شرط في االنكار، فالمنكر عليه بصورة اإلعالم

وإن كان تناوال، ولهذا جاز تأديب غير المكلف وال معصية، فالشاهد السامع لعفوالموكل على قصاص عنه له دفع الوكيل ومنعه عن االستيفاء وإن جهل الوكيل

به، ولو أدى المنع إلى القتل فإشكال أقربه السقوط.ومشتري الجارية من الوكيل لو وجدها الموكل في يده فأراد انتزاعها أو

وطأها لتكذيبه في الشراء، منعه ودفعه عنها على األصح. وهل هو من باب االنكار،أو الذب عن المال والبضع؟ األقرب الثاني.

ووجوبهما فوري إجماعا، فينكر على الجماعة بفعل واحد وقول واحد إذا تمبه المقصود.

واألمر بالمستحب والنهي عن المكروه مستحب، فال تعنيف فيهما، وال توبيخوال إيقاع ضرر، وال إظهار كراهية وبغض، بل هو من البر واإلحسان. ومنال يعتقد قبح ما ارتكبه إذا نهاه معتقد فكذلك، الستحبابه عليه على األقوى.

ولو أدى االنكار إلى القتل أو الجرح ففي جوازه قوالن، واألقرب المنع،إال بإذن الحاكم إال في الضروريات، أما لو أدى إلى فعل المنكر فاألقوى تحريمه،

وما ورد في األخبار فمحمول على ظن عدم الضرر.وهل يجوز إقامة للحدود للفقهاء في زمان الغيبة مع التمكن؟ قوالن، واألحوطالمنع، ورخص للفقيه الجامع الشرائط إقامة الحد على زوجته وغالمه وجاريته

مع أمن الضرر.

(٩٧)

(٢٧)قطب

المداهنة من أعظم المعاصي، وهي الركون إلى الظلمة والفساق، واالنقطاعإليهم والمصادقة لهم لتحصيل منافعهم وصالتهم ولو بالثناء عليهم والتعظيم. وكذا

جميع أهل البدع، أما لو فعل ذلك لدفع ضررهم فليس منها.وأما التقية فهي معاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون باتقاء لضررهم.

وكذا مجاملة أهل التظاهر بالفسق اتقاء شرهم، فإنه من المداهنة الجائزة دفعا لضرر.وتجب التقية بعلم الضرر بتركها، ماليا كان أو نفسيا، حتى لو كان بضعا أو

عرضا أو ظن ذلك أو لغيره ممن ال يستحق.وتستحب إذا كان الضرر سهال أو تعلقت بمستحب.

وتحرم إذا تعلقت بترك واجب أو فعل محرم حيث ال ضرر، أو تعلقت بقتلمسلم، فإنه ال تقية في الدماء.

وتكره في ترك المستحب حيث ال ضرر.وتباح في المباح المرجوح للخصم مع عدمه ويبيح كل شئ، وهل يباح بها

إظهار كلمة الكفر؟ قوالن، أقربهما اإلباحة. ويأثم تاركها إال فيها وفي البراءة،فال أثم في تركها فيها إجماعا، وفي أفضلية أيهما قوالن، أصحهما فضيلة الترك

خصوصا إذا كان من أهل القدوة.والذريعة تابعة لما هو وسيلة إليه، فتجب بوجوبه كالموقية للنفس والمال والبضع

وأن كان لغيره إذا كان مسلما أو معاهدا.وتستحب الستحبابه كتحسين الخلق عند الظلمة لالقتداء به.

(٩٨)

وتكره للمكروه كالطبيعي من الخلق إذا لم يجلب نفعا وال يدفع ضررا.وتحرم للمحرم كقصد سرور الظالم به وترغيبه في المعاصي والظلم، وتحريض

المداهن وانهماكه فيهما.والمحدثات إنما يطلق اسم البدعة على ما حرم منها، ومنها واجب كتدوين

الكتاب والسنة إذا خيف ضياعهما (١) من الصدور. وهل الوجوب مطلق أو مقيدبزمان الغيبة؟ الظاهر الثاني.

والمحرم ما تتناوله أدلة التحريم كغصب المناصب اإللهية واستيالء غير المستحقعليها، واإللزام بمبايعة الفسقة وإقامتها واإلقامة عليها، والجماعة في النوافل،

واألذان الثاني وتحريم المتعين، وتوريث العصبة، وخروج البغاة، ومنع الخمسواإلفطار قبل الوقت وأمثالها.

وما تتناوله أدلة الندبية فمستحب كاتخاذ المدارس والربط.وما تتناوله أدلة الكراهية فمكروه كالزيادة في الوظائف الشرعية ونقصانها،

وهل التنعم بالمالبس والمآكل إذا لم يبلغ اإلسراف كذلك؟ قوالن.وما تتناوله أدلة اإلباحة فمباح كنخل الدقيق، واتخاذ المناخل، ولبس العيش

والرفاهية، وجميع وسائله، وتعظيم أهل اإليمان بعضهم لبعض بمجاري العادات منالمباحات، وربما وجب إذا لم ينجر تركه إلى تباغض وتقاطع أو استهانة.

وما ورد من النهي عن تحية القيام محمول على الملزم له طلبا للتكبر والتسلط،ال المطلوب لدفع االستهانة. وكذا المصافحة باأليدي والمعانقة الستجالبها المودة،

وتقبيل اليد والرأس وموضع السجود والخد. أما على الفم فمختص بالصغير أوالزوجة. وال يفرق بين المحارم وغيرهم على المشهور.

وإظهار التكبر والتحلي به من المعاصي، وهو بطر الحق وغمض الناس.--------------------

(١) في ض: إذا اختفى بسبب ضياعهما.

(٩٩)

وليس التجمل منه، بل قد يجب على الزوجة عند طلب الزوج، ولألمراءوالوالة إلرهاب العدو. ويستحب لها ابتداء لزوجها، وللوالة والقضاة وأهل العلم

لتعظيم الشرع والعلم.ويحرم إذا اشتمل على محرم كلبس الحرير والذهب للرجال، والتجمل للفسق

ويكره كلبس ثياب التجمل وقت المهنة.والمباح ما عدا ذلك.

وهل يجب التكبر على الكفار وأهل البدع؟ قيل نعم. واألقرب العدم.ومن المعاصي المستقبحة العجب، وهو استعظام الطاعة والتبجح بها، عبادةكانت أو علما، وهو غير الرياء ال يبطل العمل، لتأخره عنه، والرياء يقارن له

فأبطله.وحب التسمع من لوازم العجب، وهو حب التحدث باألعمال في المحافل

والتبجح بذكرها، وهو من المعاصي المحبطة لألعمال.(٢٨)قطب

تحريم الغيبة ثابت بالنص، وهو إن تذكر الغير بما يكره سماعه إذا كان حقا،ولو قال ما ليس بحق كان بهتانا، وهو أشد من الغيبة.

وهي ظاهرة وخفية، هي التعريض بأقسامه. وهل هي من الكبائر؟ خالف.وهل تقبح غيبة المستحق كالمتظاهر؟ خالف أحوطه المنع.

وأما شكاية المتظلم بصورة ظلمه، ونصيحة المستشير، والجرح والتعديل فيالشهادة والرواية فليس من الغيبة إجماعا.

(١٠٠)

وكذا ذكر المبدعة بتقبيح بدعتهم وآرائهم الفاسدة أصوال وفروعا، والشهادةعند الحاكم وإن تضمنت فسقا أو كفرا، أما لو ذكر أحد الشاهدين لصاحبه ففي كونه

غيبة قوالن، األحوط نعم. وما يذكره النسابون من القدح في األنساب لحمايةالنسب الشريف.

وصلة الرحم من الواجبات الثابتة نصا وإجماعا، وهو المعروف بنسب وإنبعد على األقوى، واألقرب آكد. والقول باالقتصار على المحارم ضعيف، والمرجع

فيها إلى العرف، فيختلف باختالف العادات.وتحصل ولو برد السالم، وقد تجب بالمال، وتستحب به مطلقا مع القدرة،

والقدر المخرج عن اسم القطيعة واجب، ألنها معصية. وهل هي من الكبائر؟قيل نعم، والزائد مستحب.

ويتفرد األبوان بتحريم السفر المباح بدون إذنهما، وهل المندوب كذلك؟األقوى نعم، ال الواجب إجماعا. وهل تجب طاعتهما في عدم ترك الشبهة أو في

فعلها؟ قوالن. وال طاعة لهما في فعل محرم، أو ترك واجب قطعا للحديث.أما تقديم طاعتهما على الصالة في الوقت الموسع فاألقرب وجوبه، وهل صالةالجماعة كذلك؟ قوالن، األقرب ال، إال في بعض األحيان. وكذا قطع الصالة

المندوبة لو دعاه أحدهما بعد الشروع فيها. واألقوى وجوب القطع.ولهما المنع من الجهاد إال مع تعينه، وكذا كل واجب على الكفاية. وكف

األذى عنهما واجب وإن قل، ومنع الغير من إيصاله ما أمكن.وهل يتوقف الصوم ندبا على إذن األب؟ الظاهر ذلك، واألقرب صحته إال مع

النهي. وهل األم كذلك؟ إشكال.أما انعقاد اليمين والعهد فيتوقف على إذنه قطعا، إال أن يتعلق بفعل واجب أو

(١٠١)

ترك محرم. وفي النذر إشكال (وهل تشارك األم األب في ذلك؟ إشكال) (١).وال يتوقف وجوب برهما على أمر إسالمهما.

وهل لهما المنع من سفر طلب العلم؟ األقرب ال، إال مع التمكن منه في بلده،ويستحب استئذانهما، ولو وجب وتعذر بدونه فال منع. وكذا طلب درجة الفتوى

مع ترشحه وعدم قيام غيره. ولو خرج مع جماعة فهل لهما منعه؟ إشكال.وهل سفر التجارة كذلك؟ األقرب نعم، إال مع خوف ظاهر أو حصولها فيوطنه. وهل يصح لزيادة الربح، أو لزيادة الفراغ، أو حذق األستاذ؟ الظاهر

نعم.وأحكام النسب كثيرة كالوالية، والحضانة، واإلرث، والوالء، واستحباب

الوصية، ووجوب النفقة، وسراية العتق، وعدم قبول الشهادة، ومنع الزكاة منجهة الفقر، وتحريم المعقود عليها والموطوءة مطلقا على رأي. وهل يسري التدبير

والرهن إلى الولد مع تجدده؟ قوالن، والسراية أقرب. وفي سراية ضمان الغاصبوأمانة المستودع، وكتابة األب، والواقف وجهان.

وتسري الحرية إجماعا، وهل شرط المولى رقية الولد يمنع سرايتها؟ إشكال،وعلم الواطئ بالرقبة والتحريم يوجب سرايتها. ولو نذر عتق أمة مطلقا على شرط

فتجدد ولد بينهما ففي سراية العتق إليه إشكال.ويسري ملك المشتري إليه لو تجدد في زمان خيار البائع على األقوى،

وال تسري الوصية إلى ولد الموصي بها على األصح، واعتبر في إسهام الفرس.وهل الحل والحرمة، واألضحية والهدي، والعقيقة، والزكاة كذلك؟ قوالن.

وكذا المتولد بين األنسي والوحشي في الصيد، وبين ما يحل ويحرم، والظاهرمراعاة االسم.

--------------------(١) لم ترد في نسخة ض.

(١٠٢)

وفي النسب المعتبر األب خاصة على المشهور، فلحقه فروعه، ومهر المثلوالوالء وحجب األخوة. وفي ضرب الجزية إشكال، وفي اعتبار الجنين المملوك

بأمه أو بأبيه وجهان، أقربهما الثاني. وأما االسالم فيعتبر بأحدهما.وهل التحريم والنجاسة كذلك؟ إشكال. ومراعاة االسم أجود. وكذا اإلشكال

في ضرب الجزية والمناكحة، وأما حقن الدم فبإسالم أحدهما، والرد إلى النساءالمعتبر فيه أي الجهتين.

واألب والجد يستويان في النفقة لهما وعليهما، والوالية ماال ونكاحا، والعتقبالملك، وبيع مال الطفل على نفسه، وشرائه من نفسه. وفي الجد في سقوط

القود إشكال، وفي تبعيته بتجدد إسالم أيهما. وبالسبي واالستئذان في السفر، وفيالميراث األب أقوى.

وهل األب في تحريم التفرقة كاألم؟ إشكال، وطرده في األجداد واألخوة أقوىإشكاال.

(٢٩)قطب

إذا تزاحمت الحقوق فحق المؤقتة مقدم عند ضيق وقتها على الكل، وعلىغير الراتبة من المندوبة وإن اتسع الوقت، والوتر وركعتي الفجر تقدمان علىالليلة مع الضيق. وهل تترتب الصدقة الواجبة على المندوبة؟ الظاهر ال، لعدم

التزاحم.وواجب الغسل يقوم على مندوبه قطعا، وأما الميت والمجنب والمحدث مع

المباح أو المبذل لألهم وتعذر الجمع، ففي تقديم أيهم خالف. وغسل الجمعةمقدم على غيره منها على األقرب.

(١٠٣)

ولو تعارضت الصالة جماعة والصالة في المسجد ففي ترجيح أيهما احتماالن.ولو تساوت الحقوق تخير كصوم فائت رمضان ومن عليه نذر.

وأما الصالة في النجس وعاريا، وتخصيص القبل بالساتر، وتقديم المتيممالصالة أو تأخيرها، وتقديم الفائتة على الحاضرة، وتقديم أهل األعذار في أول

الوقت ففي ترجيح أيهما خالف.وهل الترجيح راجع لالستحقاق أو لالستحباب؟ وجهان، والترجيح للجماعةراجح على األقرب، إال أن يفوت وقت الفضيلة. وهل يرجح الصف األول أو

أدراك الركعة؟ إشكال، وكذا الحرير والنجس لو وجدهما المضطر.أما لو تعارض العصر وإدراك عرفة فاألشبه الجمع فيصلي ماشيا.

وحقوق العباد إذا تساوت فال ترجيح فيها، كالتسوية بين الخصوم، والقسمةللزوجات، والنفقة على األقارب مع تساوي الدرج، واألخوين في توكيل األختلعقد النكاح، والشركاء في القسمة مع انتفاء الضرر لهم، والمتابعين في التخليةوقبض الثمن، والشركاء في الشفعة ابتداء أو استدامة، والغرماء في التركة، ومال

المفلس.وقد يقع فيها ترجيح كترجيح النفقة على نفسه، ثم الزوجة، ثم األقرب.

ونفقة المفلس على الغرماء أيام الحجر ويوم القسمة، وصاحب العين بها، ومالكالطعام في المجاعة.

وهل يقدم الرجل على المرأة في الصالة لضيق المكان؟ قوالن. أما تقديم السابقفي الجناية في القصاص إشكال، إال في الطرف.

وتقديم الفاسخ على المجيز في خيار البيع والنكاح، والشفيع على المشتريفي المفلس، واإلرث باألقربية وقوة السبب واجتماع السببين، وكذلك الحضانة،

والبر على الفاسق في العتق، واألكثر قيمة على األدون، واألتقى على التقي،

(١٠٤)

والرحم على غيره، ومن هو في شدة.وفي الدفاع لقدم النفس ثم العضو ثم المال إذا تعذر الجمع، وعن االنسان

على الحيوان. ومع تعارض حق الله واآلدمي ال تقدم رفاهية البدن على شئ منالعبادات، وزناء اإلكراه ال يندفع حده بإسقاط المكرهة وال عصيانها.

وفي األعذار المسوغة للرخص قدم فيها حق اآلدمي، وقتل القصاص على قتلالردة. أما سراية العتق، والدين، ووجود الميتة، وطعام الغير للمضطر، والصيد

والميتة للمحرم في تقديم أيهما إشكال.والمحرم المستودع للصيد ففي إبقائه لحق اآلدمي، أو إرساله لحق الله، أو

إرساله والضمان للجميع احتماالت، أحوطها الثالث. ولو أصدقها صيدا وطلقفي اإلحرام ففي تملكه لنصفه إشكال. أما من عليه دين أو زكاة أو خمس أو كفارة،

أو الجميع معه فاألقرب التوزيع، وعلى القول بتعلق الزكاة بالعين يقوى تقديمها،وكذا الخمس بها.

ويتخير الحاكم في أهل الذمة بين ردهم إلى ملتهم والحكم بينهم بشرعاالسالم، سواء كان في حق الله أو حقوق العباد على األصح.

وحق الله: جميع أوامره الدالة على طاعته، وقيل: هو نفس طاعته. ويتفرعأن حق العباد حق الله، لتعلق األمر بها، فبينهما حينئذ عموم مطلق.

وكل ما للعبد إسقاطه فحقه، وما ليس له فحق الله، فال ينتفي تحريم المنهياتبالتراضي كالزنا والضرر. ومتى اجتمع ذو الضرر وضاق األمر قدم األهم كالواجبات.

ومع التساوي فيه األقرب فاألقرب، ومع عدمه فمخشي التلف، وإن تساووا قدماألفضل على أرجح الوجهين.

وأما األصل ال يعارضه غيره، ثم األمثل فاألمثل، وهل القسمة على الرؤوسأو على على سد الخلة؟ احتماالن، أقربهما الثاني.

(١٠٥)

والزجر لتكميل المصلحة والردع عن المفسدة، وهو إما للفاعل أو لغيره،كالحدود والتعزيرات والقصاص والديات. وإذا تعلق بها حق الغير وجب إعالمه

كالقذف والقتل.وهل يجب اإلعالم في الغيبة لغير العالم بها، أو االكتفاء باالستغفار، أو

وجوب االستغفار له؟ أقوال. وما ال تعلق لآلدمي به كالزنا بغير األمة على قولوالمكرهة

ال يجب اإلعالم به، بل سترها والتوبة منها أولى.وعلى السارق والغاصب رد المال بدون إعالم سببه.

وقتل المرتد والمحارب، ومقاتلة أهل البغي والكفر، وما نعي الزكاة، والممتنعمن إقامة شعائر االسالم الظاهرة للزجر عن اإلصرار على القبيح.

وزجر الدفع: ضرب الناشز، ورمي المطلع على حريم غيره وبيته وإنكان من الباب. وهل فتحه مبيح له؟ األقوى ال، إال الخطبة. وتأديب المجنون

والصبي، وتحريم المطلقة ثالثا والمالعنة. وهل الكفارات الواجبة من الزواجر؟الظاهر ذلك، ووجوبها مختص بفاعلها.

أما الحدود فوجوبها على الحاكم، وأما القصاص فمستحقه بالخيار بينفعله وتركه، ونسبة الوجوب إلى فاعل أسبابها مجاز، والجبر وجب لما وجب له

الزجر، إال أنه يتعلق بالعامد والناسي والمخطئ دونه، فجبر العبادة بالعبادةوبالمال والتخيير بينهما. وهل هدي التمتع وبدله من الجبر أو هو نسك؟ قوالن

وقد يترتبان ويجتمعان، وقد يجتمع الجبر والزجر في الواحد.(٣٠)قطب

ال يجوز أن يبنى على فعل الغير في العبادة إال في ما يقبل النيابة. وهل يبني

(١٠٦)

النائب على ما فعله المنوب في الطواف والسعي؟ احتماالن. ويبني اإلمام الثانيعلى قراءة األول على إشكال، أما في الخطبة واألذان فاحتمال البناء فيهما أقوى.

وال بناء في العقود، فموت البائع قبل قبول المشتري مبطل للبيع، إال فيالخيار الموروث، فإنه يشبه البناء.

وال يحمل االنسان عن غيره عمال باألصل، إال في الميت فيحمل القضاء عنهفي الصالة والصوم والحج أما أصليا كاالبن األكبر عن أبيه في األولين. وهلاألم كذلك؟ إشكال. أو باالستئجار، أو التبرع في الثالثة، ففعل الحي يبرئ

الميت ويقع أجره لهما. ويشترط في المستأجر العلم، والعدالة في األولين قطعا،وهل الثالث كذلك؟ قوالن، أقربهما االشتراط.

وهل اإلجارة ناقلة للواجب عن ذمة المستأجر، أو هي نيابة عن الميت؟ إشكالولعل األقرب الثاني، ويتفرع على ذلك فروع.

وأما الجماعة تحمل القراءة عن المأموم، وفي تحمله لسجود السهو احتماالن.والغارم يحمل إلصالح ذات البين، والفطرة يحملها المنفق عن المعال والضيف

إن قلنا بمالقاة الوجوب لهم أو ال.ويشكل في العبد والقريب والزوجة المعسرين، وعلى التحمل هل هو

كالضمان؟ إشكال، وله فروع. وهل وجوب الكفارة على المكره لزوجته فيالصوم واإلحرام من باب التحمل؟ احتماالن. وفي األجنبية والغالم إشكال، وعلى

التحمل على إطالقه حقيقة أو مجازا، وجهان.والبدل والمبدل قد يتعين لالبتداء، وقد ينعكس، وقد يجتمع بينهما، وقد

تتخير فيهما، وله أمثلة.ولو اجتمع خاص وعام ففي تقديم أيهما احتماالن، كالصيد والميتة بالنسبة

إلى المحرم المضطر إلى أحدهما. والحرام والنجس للمصلي، وفي المسألتين

(١٠٧)

إشكال. والسمكة الواقعة في حجر راكب السفينة أولويته بها دون صاحب السفينةمن هذا الباب.

وضابط النذر أن يكون طاعة لله، إما بفعل مندوب أو ترك مكروه مقدورللناذر. وهل ينعقد نذر المباح؟ إشكال. ولو نذر الصدقة بمال معين ففي لزومهإشكال. وهل يتعين المكان بنذر الصالة فيه؟ إشكال فيهما. وعلى االنعقاد هليصح في األعلى مزية؟ إشكال. ولو قلنا بانعقاد المعين ففي جواز العدول إلى

األفضل إشكال.ولو تعلق بواجب أو ترك محرم ففي االنعقاد إشكال، وهل يباح به ما لواله

لم يبح، كاإلحرام قبل الميقات، وصوم الواجب سفرا؟ قوالن، أقربهماالعدم.

أما اليمين فمتعلقها جاز أن يكون طاعة ومباحا، سواء تساوى طرفاه أو ترجحأحدهما. ولو تعلقت بفعل المعصية أو المكروه، أو بترك الواجب أو المستحب

فال انعقاد قطعا.وشرطها قدرة الحالف على متعلقها، ولو تعلقت بترك مباح فعله أرجح، أو

بالعكس ففي االنعقاد إشكال، واألقرب العدم.وينعقد على فعل الواجب وترك الحرام، وفروض الكفايات قطعا وهي الحلف

بالله وأسمائه، لتحقيق ما يمكن فيه المخالفة، أو النتفاء ما توجهت الدعوى بهأو إثباته. وخصها الشرع بذلك، ألنها تقتضي تعظيم المقسم به، وهو مختص

به تعالى الستحقاقه التعظيم المطلق.وهل يحرم الحلف بغيره تعالى وأسمائه؟ خالف. والظاهر الكراهية، لألصل

أو باألصنام، فالتحريم فيها ثابت إجماعا. وقد تطلق على تعليق الجزاء على الشرطعلى وجه البعث عليه أو المنع منه، لترتبه عليه، وهي إيمان العتاق والطالق والظهار.

(١٠٨)

وال أصل لها شرعا وال لغة، بل مجرد اصطالح. وقد تقع الغية، وهي كل ما القصد فيها.

وما تعلق بالماضي والحال نفيا أو إثباتا في يمين الغموس، وما تعلق بالمستقبلفي يمين الحنث وصادف األول ال إثم فيها وال كفارة قطعا. وكاذبها كبيرة على

األقربوفي وجوب الكفارة بها قوالن، واألقرب العدم.

وال يجوز إال بالله وأسمائه الخاصة، وهي: الله، الرحمن، الرحيم، الخالق،القدوس، الباقي، األبدي، الملك، السالم، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار،

القهار، المتسلط، المتكبر، الباري، المصور، الغفار، الوهاب، الرزاق،الحافظ، الرافع، السميع، البصير، الحليم، العظيم، العلي، الحفيظ، الجليل،

الرقيب، المجيب، العليم، الباعث، الحميد، المبدئ، المعيد، المحيي،المميت، القيوم، الماجد، التواب، المنتقم، الرؤوف، الوالي، المالك،

الفتاح، القابض، الباسط، المعز، المذل، الحكم، العدل، اللطيف، البر،الخبير، الغفور، الشكور، المقيت، المقتدر، الحسيب، الكافي، الواسع،

الودود، الشهيد، الوكيل، القوي، المتين، الولي، المحصي، الواجد، الواحد،األحد، الفرد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، األول، اآلخر، الظاهر،

الباطن، المقسط، العادل، الجامع، المانع، النور، الوارث، الرشيد، الصبور،الهادي، الرب، المحيط، الفاطر، المبتدع، العالم، الكافي، المتفضل، ذو الجالل

واإلكرام.ولو قال: واسم الله ففي االنعقاد وجهان، واألقرب العدم.

ومتى خولف مقتضى اليمين، بالجهل أو نسيان أو إكراه انحلت على األقرب،وال حنث قطعا. ولو نذر معتق أمة أن وطأها فباعها وعادت بملك مستأنف ففي

انحاللالنذر وجهان، واالنحالل أقرب للرواية.

(١٠٩)

أما في اإليالء فقد صرح األصحاب بأن وقوع الوطء من المولى سهوا، أوللجنون، أو الشبهة يبطل حكمه. ولو كانت أمة فاشتراها، أو كان عبدا فاشترته فأقوى

في بطالنه.(٣١)قطب

الملك: حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة، يؤثر تمكن المضاف إليه مناالنتفاع به، وأخذ العوض منه من حيث هو كذلك. وملك الملك ليس ملكا حقيقيا

على األصح، وهل الضيافة، والوقف، ومالك االنتفاع دون المنفعة كذلك؟ الظاهرنعم.

ويلحقه خطاب الوضع باعتبار، وقد يكون للعين وللمنفعة ولالنتفاع وللملك.وهل الوقف العام من الثالث؟ الظاهر نعم. وكذا بضع الزوجة قطعا، والضيف

فال يتصرف بغير األكل.واألوقاف الخاصة من الثاني قطعا، وفي كون األقطاع من الثاني أو الثالث

قوالن. أما الرقبى والعمرى والسكنى فمن الثالث قطعا، وملك الملك يزولباإلعراض، ويتوقف على النية ومعها يكون من األول.

والتحجير يفيد أولوية التصرف، والمستلزم للملك فكأنه من ملك الملك.واألسباب المفهومة عقال قد تقوم مقام التولية المنصوبة شرعا، كتقديم الطعام على

الضيافة والوالئم المعتادة، فال يحتاج فيها إلى لفظ اإلذن في األكل على األصح.وهل نثار العرس كذلك؟ إشكال. أما تسليم الهدية، وصدقة التطوع، وكسوة

القريب والصاحب، وجوائز الملوك كسوة وغيرها، وعالمة هدي السياق، والوطء،

(١١٠)

والتقبيل، واللمس بشهوة في الرجعة، ومن صاحب الخيار في مدته فكافية عناللفظ قطعا.

وهل بيع المعاطاة كذلك؟ األقرب ال، إال أنه يقيد إباحة التصرف ما لم يرجعأحدهما، ولو رجع أحدهما قبله بطل. وهل يلزم بتصرف أحدهما؟ قوالن، ويلزم

بالتصرف فيهما قطعا.وتسليم عوض الخلع ال يكفي عن لفظ البذل، وتسليم الدية لسقوط القصاص

أما الوطء في االختيار فكاف فيه قطعا.وغالب التمليكات محوجة إلى اثنين، وقد يكفي الواحد كاألخذ بالشفعة

والمقاصة، والمضطر في المخمصة، وتملك اللقطة بعد الحول، والتعريف والفسخفي محله، والوالي في استرقاق األسارى، وتملك الغنيمة، والسارق من دار الحرب،

والمحيي، وحيازة المباحات، والعفو عن الجناية على مال في قول، وهل المتوليلطرفي العقد منه؟ احتماالن.

وال يجوز اجتماع العوض والمعوض لواحد، لكونه أكال بالباطل، فاليجتمع الثمن والمثمن، وال األجرة والمنفعة لألجير، وال البضع والمهر للزوج.

وألجله نسب األرش إلى ما بين القيمتين، وأخذ عين ماله للفلس ال يرجع بالجنايةبل بمثلها من الثمن.

وهل تصح األجرة والجعالة على الجهاد؟ قيل: ال، لئال يجتمعان، وفيه إشكال.أما المسابقة فأخذ العوض فيها جائز من األجنبي، ومنهما، ومن أحدهما،

ومن بيت المال، وال يلزمها االجتماع. وال كذلك اإلقامة، للزوم المحذور.وملك البضع بعقد النكاح دائما أو منقطعا ملك انتفاع، فال تملك فيه العين

وال المنفعة.وملكه بعقد البيع ملك عين ومنفعة، واالنتفاع وقع تبعا، وهل التحليل من

(١١١)

األول أو الثاني؟ احتماالن.وإذا خلت الوكالة من العوض فملك انتفاع، فال يملك نقلها. ومعه ملك المنفعة

فله النقل إن قرنت بالزمان على األصح. ولو قرنت بالعين امتنع النقل. وكذاالقراض والمزارعة والمساقاة باعتبار المالك، ويملك الحصة بملك عين.

ولو وقف لسكني قبيلة كالعلوية، ففي كونه منفعة أو انتفاعا احتماالن، والثانيأقرب، فليس لهم النقل. ولو انتفى القيد ففي كونه من أي الوجهين إشكال.

والعمرى انتفاع قطعا، فال نقل فيها حتى بسكنى غيره معه. وال كذلك الوصيةبالمنفعة، بل يملكها الموصى له فله النقل.

والوصية بسكنى الدار انتفاع، والمدارس والربط، إال أنه يسكن من جرتالعادة بسكناه معه. وله إدخال الضيف والصديق، أما الخزن ووضع المتاع فال،

إال ما جرت العادة به أو ما قصر زمانه.وهل يصح استعمال حصير المسجد أو شئ من آلته في مثله؟ األقرب المنع

إال مع عطلته، وفي غير المسجد أقوى في المنع. ويجوز النوم والجلوس عليهافيه، إال الغطاء بها وإن كان فيه على األقرب.

وأخذ األجرة على القضاء واألذان محرم عندنا، ويجوز لهما االرتزاق منبيت المال، وفي الفرق إشكال.

واختيار الملك شرط فيه، فال يدخل قهرا اإلرث. وهل الوصية والوقفعاما أو معينا، والغنيمة والزكاة والخمس كذلك؟ إشكال.

ونصف الصداق أو كله، وتلف المبيع قبل قبضه، والثمن المعين قبله، وعتقالشريك الشقص، وفسخ المشتري بأحد أسبابه، والبائع، وأرش الجناية خطأ،

وعمدها المضمون باألرش توجب الملك القهري.وفي النذر المعين أو المبهم إشكال.

(١١٢)

والثلج والماء المجتمع في الدار، ونبت الكأل والشجر في الملك هل تدخلفي الملك؟ إشكال. وملك الملك بمعنى المطالبة به هل يعد ملكا؟ قيل: نعم،

تنزيال للسبب منزلة المسبب، وقيل: ال، لتوقفه على السبب. ولم يحصل كحيازةالغنيمة، واستحقاق الشفعة، والحضور على مال مباح كالكنز والمعدن. وهل ظهور

الربح في المضاربة كذلك؟ احتماالن.(٣٢)قطب

إنما يقع أثر العقد في األعيان والمنافع إذا صدر عن مالك له، أو من هوبحكمه كالوكيل، والوصي، والحاكم وأمينه، والمقاص، وناظر الوقف،

والودعي، والملتقط فيما يسرع فساده، وتعذر الحاكم، وبعض أهل العدالة فيمال الطفل إذا لم يكن ولي وال حاكم.

وهل واجد بدنة السياق إذا تعذر إيصالها إلى المالك كذلك، فينحرها ويفرقهاعن مالكها؟ احتماالن. فظهر أن الفضولي ال يقع عقده موقوفا على إجازة المالك

بل يقع باطال على األقرب.وتعليق انعقاد العقد على صفة مقطوع بوقوعها، معلوم وقتها أم ال، ال يمنع

وقوعه. وكذا لو كانت غير مقطوع بوقوعها، إذا تساوى المتعاقدان في عدم علموجودها، كتعليق البيع على شراء الوكيل، أو وقوع الملك وإن كان باإلرث، أو

علق نكاحها على خروج العدة، أو موت أحد األربع.ولو علما الوجود فاألولى بالصحة، وال تعليق إال بالصورة، وال اعتبار بإنكاره

منهما أو من أحدهما مع تحقق العلم.

(١١٣)

أما لو علقه على المشيئة فكذلك على األصح. وال فرق بين تعليق العقد، أوتعليق بعض أركانه، كتعليق بالثمن بمثل ما باع به مع العلم منهما به. ولو جهاله

أو أحدهما ففي الصحة إشكال.ولو زوجه من يشك في حلها، فظهر الحل ففي صحته احتمال. وال كذلكاإليقاعات على األقوى، فلو خالع من يشك في زوجيتها، أو نصب الوالي

من ال يعلم أهليته للقضاء لم يصح وإن ظهرت الزوجية واألهلية.ولو باع مال مورثه مع ظن الحياة فثبت ارتداده، ففي صحة البيع إشكال.

ولو زوج أمة أبيه فبان ميتا فكذلك، ولعل البطالن أقرب فيهما.ولو باع الصبرة بمثلها فتساويا قدرا فبالجواز وجه للشيخ (١)، والمنع أجود.

ومتى اقتضى الشرط خالف مقتضى العقد، وكان من أركانه أبطله قطعا، كشرطعدم التسليم، أو ال ثمن، أو ال ينتفع. ولو كان من مكمالته ففي صحته خالف،واألقوى الصحة، كشرط نفي الخيارين أو خيار العيب. وهل نفي خيار الرؤية،

وخيار الغبن، وخيار التأخير كذلك؟ إشكال.وكل ما يقتضيه العقد منها فمؤكدا، أما ما ال يقتضيه ويكون لمصلحتها، أو

مصلحة أحدهما كاشتراط رهن وضمين واستشهاد وصنعة وضمان درك وخيارهما،أو ألحدهما فالطائفة على صحته. وما ال يكون لمصلحتهما إن لم يتعلق به غرضألحدهما وكان منافيا ففاسد قطعا، كاشتراط أن ال يبيع، أو ال يطأ، أو ال يقبض.

وليس منه اشتراط العتق، لخروجه بالنص. وهل التدبير والكتابة كذلك؟إشكال، إن لم يناف كالخياطة والقرض فصحيح قطعا. أما اشتراط عدم التزويج،

والتسري، والطالق فال يلزم وال يبطل بها العقد إجماعا. وهل يبطل المهر؟إشكال.

--------------------(١) المبسوط ٢: ١٥٣.

(١١٤)

ولو شرط أن ال يطلق، أو ال يطأ، أو ال يتأت بعدة أو عدد منه بطل العقد،وال فرق بين الدائم وغيره على األقرب. ولو قيل: بلزوم الثالثة األخيرة في المنقطع

كان وجها، وشرط الطالق بعده ال يلزم قطعا. وهل يبطل به العقد؟ احتماالن.وال فرق بين الزوج والزوجة في ذلك على األقرب.

وهل يصح شرط الزيادة على الواجب للزوج، أو النقص عنه عليه لها؟ احتمالوشرط الزيادة على الواجب من الزوج الغ، وهل الزوجية كذلك؟ وجهان.

ومتى تقدم بالشرط على العقد أو تأخر عنه ال يظهر له أثر على المشهور، إال فيمالو تواطأ عليه ونسياه حال العقد على األقوى. وهل يلزم الشرط ويصح العقد، أو

يبطل العقد بفوات الشرط؟ احتماالن.وهل مشاهدة حدود البيع ومرافقه، كالقرية المشاهد مزارعها وبساتينها، ثم

لم تذكر في العقد، تقوم مقام ذكره؟ إشكال.وكذا بيع التلجية بمنع الظالم، والمواطأة على الفسخ، وعلى صورة عقد

مع نيته فسخه منهما مؤثر في بطالنه على األقرب. أما التدليس السابق على عقدالنكاح ففي تأثيره في جواز فسخه وجه، وما ال يدخله النقل واالنتقال، وال يبعد أنفيه ال يؤثر العقد فيه كالحر، وما ال يملك، وأم الولد، والوقف، وإنكاح من يحرم

واألعمال المحرمة، والمجهوالت، واآلبق، والمغصوب في البيع.وما اشتمل من العقود على عوضين فهو مشروط بقبضهما، والغالب أنه في

مجلس العقد وواجب في الصرف.وهل بيع الطعام بمثله مثله؟ األقوى ال. وفي السلم الثمن خاصة، وبيع

الموصوفين بكل منهما قيل: يكتفى فيه بقبض أحدهما، وقيل: يرجح قبضالثمن، سواء الربويين وغيرهما. أما التأجيل فشرط في السلم، وهل يصح مع

الحول؟ قوالن. ومبطل للربوي قطعا، وهل غير الربوي كذلك؟ إشكال.

(١١٥)

وباقي العقود ال يلزمها شئ منهما، وهل يصح السلم فيما يمتنع فيه األجل؟احتماالن مبنيان.

ولو باع ربوي بجنسه بشرط األجل، وتقابضا في المجلس ففي الصحة إشكالواألقرب المنع، وفي الصرف المنع أقوى.

(٣٣)قطب

اللزوم في العقود أصل معتبر في جميعها، وقد تخالف ألمور عارضة، ففيالبيع يعرض الفسخ واالنفساخ بأقسام الخيار، وبفوات شرط أو وصف عين فيه،

وبالشركة قبل القبض، وتلف العين مبيع وثمن، وفي زمان خيار المشتري وإنقبض، واإلقالة والتحالف عند التحالف على قول، وبتفريق الصفقة.

وهل إفالس المشتري بالثمن موجب لجواز فسخ البائع؟ إشكال، ومماطلتهبه أقوى إشكاال.

أما غيره فالالزم من طرفيه: النكاح، واإلجارة، والوقف، والصلح،والمزارعة والمساقاة، والهبة في بعض وجوهها، والضمان، والحوالة. وهل

المسابقة كذلك؟ إشكال.والجائز فيهما: الوديعة، والعارية، والقراض، والشركة، والوكالة، والوصية

والقرض، والجعالة قبل الشروع، والهبة في بعض وجوهها، ووالية القضاء،والوقف العام.

وهل يجوز عزل القاضي اقتراحا، قوالن.والالزم في أحدهما: الرهن، وعقد الذمة، واألمان. وهل الهبة للرحم مع

(١١٦)

القربة والعوض كذلك؟ قوالن. أما الكفالة فكذلك على األقوى.والجائز في االبتداء قد يؤل إلى اللزوم، كالهبة قبل اإلقباض، والوصية قبل

الموت والقبول.ويدخل خيار الشرط في كل العقود الالزمة، النكاح والوقف. ويختص

خيار المجلس بالبيع، فال يثبت في اإلجارة، ألنها ليست بيعا عند األصحاب.وهل يثبت خيار الشرط في الصرف؟ إشكال. وخيار التأخير مختص بالبيع

إجماعا.والصلح الوارد على األعيان، واإلجارة والمزارعة والمساقاة في لحوق

خيار الغبن وخيار الرؤية لها احتماالن، والظاهر دخول خيار العيب في الجميعوهل يثبت األرش في غير البيع؟ قيل: نعم في الصلح واإلجارة، وفيه إشكال.

وخيار الشرط قد يصير العقد الزما في وقت جائزا في آخر، كاشتراط رد الثمنإلى مدة، فإن رده فيها وإال صار الزما، وهو جواز بين لزومين.

وهل يصح اشتراط الخيار بعد مضي مدة؟ األقرب نعم، وهو لزوم بين جوازين.واإليقاعات بأنواعها ال يدخلها الخيار، إال العتق والوقف على قول فيهما.والجمع بين عقدين جائز وإن اختلفا حكما كجائز والزم، وما يشمل على

المسامحة وغيرها كبيع ونكاح، أو جواز خيار وعدمه كبيع وصرف، أو في غروروعدمه كبيع وقراض، وفي الجميع إشكال. وال إشكال في جمع البيع واإلجارة،

لالشتراك في اللزوم.والحكم بالملك قد يقف على شئ يكون إما كاشفا عن حصوله أو عن انتقالهوبيع الفضولي يحتملهما. أما لو باع مال موروثه، أو زوج أمته مع ظن الحياة

أو الفضولي، أو عاقل العبد فظهر الموت والوكالة واإلذن فالكشف أقوى.ولو سأل الوكيل أو العبد فأنكر الوكالة واإلذن، ثم ظهر ثبوتهما قوي

(١١٧)

اإلشكال.ولو تزوج بمن اعتدت بخبر الموت أو الطالق، أو أعتق عبد مورثه، أو

أبرأه ولم يعلم اشتغال ذمته، أو من مال أبيه وظهر الموت والطالق والملك واالشتغالففي نفوذها إشكال.

وال فرق بين أن يجعل األبوة واإلرثية وصفا أو شرطا على إشكال، ولو أوقعهباسم األب والموروث أشكل قويا. أما لو قال: بعت الدار ثم ظهر الموت انتفى

اإلشكال.ولو طلق بحضور خنثيين قبل البيان، أو فاسقين في ظنه فظهرا رجلين أو عدلين

ففي الصحة إشكال، ويقوى حينئذ في العالم بالحكم.ولو طلق العبد زوجته المعتقة، أو اختارت المعتقة بعد طالقها العقد وقف

الحكم على احتمال. ولعان المرتد كذلك، والمرتدة المخالعة والمكاتب الموصىبه لو بيع قبل العلم بالفساد ووقف الكشف يجري في الطالق والظهار وااليالء

وال يكون تعليقا حقيقة، ألنه تعليق كشف ال انعقاد.ولو خالع الوكيل بدون مهر المثل لم يكن لرضى الزوج أثر في الصحة،

ويحتمل الصحة الموقوفة، إال أن يقال باختصاص الكشف بالعقود. ويرد عليهسؤال. ولو أمر بعض ركبان السفينة آخر بإلقاء متاعه بشرط ضمان أهل السفينة

مع الحاجة ففي صحته إشكال، أقربه الصحة، أما مع عدم الحاجة فاإلشكالأقوى.

وفاسد العقود يترتب عليه الضمان على القابض تبعا لما يضمن بالصحيح،ألن المضمون به مضمون بفاسده، وما ال يضمن صحيحه ال يضمن فاسده.والفوائد تابعة ألصلها، إال أن المشتري يرجع مع الفساد بما اغترمه مما لم

يحصل في مقابلته نفع. وهل ما حصل في مقابلته كذلك؟ قوالن، األقرب نعم.

(١١٨)

ويرجع بما زاد بفعله عينا أو صفة، وما هو عمل من العقود، كاإلجارة على األعمالوالمساقاة والمزارعة والقراض إذا فسدت هل تثبت بها أجرة المثل أو مزارعة

المثل ومساقاة المثل وقراض المثل؟ احتماالن أقربهما األول.(٣٤)قطب

البيع قد يوصف بالوجوب فيهما إذا توقف عليه واجب، كقضاء دين، ونفقةوحج، وجهاد.

وبالندب إذا حصل بقصد التوسعة، ونفع ذوي الحاجة واألقارب.وبالتحريم إذا اشتمل على ما يحرم كالربا ومانع الواجب.

وبالكراهية إذا أشغل عن وقت الفضيلة.وباإلباحة إذا خال عن أحدها.

ويجب فيه العلم بالعوضين.ويحرم االحتكار على األصح، والنجش.

وتكره الزيادة وقت النداء، والدخول على سوم أخيه. ويلحقه وجوب تسليمالثمن والثمن على البائع والمشتري، وتحريم المنع منه، وإباحة االنتفاع،

وكراهية االستحطاط بعد العقد، واستحباب إقالة النادم. فاجتمعت فيه األحكامالخمسة من وجوه ثالثة.

وعلم العوضين قدرا ووصفا شرط في صحته إجماعا، إال في أس الجداراكتفي فيه بعلمه. وفي جواز بيع عبد من عبدين قول الشيخ (١).

--------------------(١) المبسوط ٢: ١٦٤.

(١١٩)

وكون المبيع متموال لشرطه باالنتفاع وإن كثر عينه، كالماء على النهر والحجرفي الجبال. وهل يصح بيع الجزء المشاع من المملوك بمساويه منه؟ قوالن.

وتظهر فائدته في الموهوب والرجوع في الفلس أو كان صداقا.وكل ما جاز بيعه جازت هبته، وبالعكس، إال في اآلبق والمغصوب والضال

ولحوم األضاحي الواجبة وجلودها، والموصوف في السلم والدين على وجه،والمريض بثمن المثل والمحجور عليه.

والغرر منهي عنه وهو كل مجهول الحصول، أما مجهول الصفة معلوم فهوالذي يصدق عليه اسم المجهول، فبينهما عموم وخصوص من وجه. والجهل في

الوجود كاآلبق مجهول الصفة، وفي الحصول كالطير في الهواء، وبالجنسكسلعة من مختلفات، وبالنوع كعبد من عبدين، وبالقدر كالمكيال المجهول قدره

وبالتعيين كثوب من ثوبين، وبالبقاء كالثمرة قبل بدو الصالح على المشهور،وشرط بدو صالحها غرر قطعا.

وكذا شرط صيرورة الزرع سنبال، ومتى كان له مدخل في العوضين أو أحدهماكان مبطال إجماعا. وعفي عن أس الجدار، وحبة القطن، واشتراط الحمل، وكل

ما ما ال بد في المبيع.أما الثمرة قبل بدو الصالح، واآلبق المعلوم وجودا وصفة ففي جواز بيعهما

بغير ضميمة قوالن، والمنع أقوى. والنهي المعلوم بالنص عن الغرر، والمجهولإنما هو المعاوضات المحضة كالبيع بأقسامه.

وهل الصلح كذلك؟ الظاهر نعم إذا ورد على األعيان.واإلجارة عوضا ومنفعة على األصح.

وما هو إحسان محض كالصدقة واالبراء ال يضره الجهالة قطعا.وهل النكاح من األول؟ احتماالن. ولعل مراعاتهما فيه أحوط، ولهذا قيل:

(١٢٠)

لو تزوجها على خادم أو بيت كان لها وسط. وقيل: ببطالن المهر، فيكون كالمفوضة.وقيل بمهر المثل. أما الخلع فيكفي في المبذول فيه المشاهدة على األقرب.

ولو وهب المجهول من جميع جهاته كشئ، ودابة، ودرهم من غير تعيينبطل على األقوى. ولو تعلق الجهل بكيله أو وزنه أو مقداره لم يضر قطعا وإن

كانت معوضة على األقرب.وتجهيل االستثناء تجهيل المقتضي للعقد، فيوجب بطالنه في البيع وغيره

حتى في اإليقاع، كما لو أعتق عبيده إال واحدا، أو تصدق بالثياب إال ثوبا معتفاوتها.

ولو تساوت في أنفسها كهذه الدراهم إال درهما منها ففي البطالن إشكال، أمالو قال: بعتك الصبرة إال صاعا منها فاألقوى التفصيل. ولو كان المبيع صاعا منها:

فإن نزل على اإلشاعة بطل على األقرب، وإال ففي الصحة احتماالن. ولو علمتوزنا أو كيال، فاستثنى عددا معينا فال خالف في الصحة، وفي تنزيله على اإلشاعة

أو الجزء المشاع قوالن.وخيار المجلس ثابت في كل بيع، وهل يثبت في بيع الولي على المولى، وفي

ما يسرع فساده، وفي من ينعتق على المشتري؟ إشكال. ويحتمل تفرع األخير علىوقت الملك، فلو قلنا به فهل يرتفع خيار البائع؟ نظر. ولو قيل بجواز شراء

العبد نفسه من مواله فهال يثبت له الخيار؟ احتمال قوي.ولو اشترى المقر بحريته ففي ثبوت الخيار لهما أو للبائع خاصة إشكال.وخيار العيب، والشرط، والحيوان، والتأخير، والمولى والزوجين إذا طلق

قبل الدخول مع زيادة الصداق أو نقصه، وولي الدم، والمستأجر إذا غابت العينوالمرأة باعتبار الزوج بالنفقة على قول، وعدم وجود المسلم فيه عند األجل على

احتمال ليس على الفور.

(١٢١)

وخيار الغبن، والتدليس في البيع والنكاح، وعيوب الرجل والمرأة إالالعنة على وجه، واألخذ بالشفعة على األقوى، والردية، وتفريق الصفقة وتجدد

الشركة فوري.وخيار البائع في أخذ عين ماله بإفالس المشتري: والتلقي هل هما من الثاني

أو األول؟ إشكال.ولو تزلزل العقد هل تلحقه أحكامه، فيكون مدته كابتداء العقد؟ خالف يتفرع

على وقت االنتقال. والفائدة في زيادة الثمن أو نقصه في مدته بالنسبة إلى الشفيعله وعليه.

واقتران شرط بالعقد وحذفه، وعدم تعيين أجل السلم ثم عيناه فيه، وحصولمن يزيد في بيع الوكيل.

أما لو أسلم إليه ما في ذمته ففي البطالن وجه قوي إن ذكر األجل، فإن لميذكره متفرقا قبل قبض المسلم فيه بطل قطعا، وإن قبضه قبله ففيه الوجهان.

وبيع الموصوف بصفات السلم هل شرطه قبض الثمن، أو قبض العين، أويقع باطال؟ احتماالت.

وبيع الربوي بمثله موصوفين من غير أجل في صحته وبطالنه ومراعاتهاحتماالت.

واشتراط قبض الثمن في المجلس في السلم تفصيا من الكالي بالكالي، وشرطقبوله للنقل ليثبت في الذمة، فإن ما يثبت فيها يبطل السلم فيه كاألرضين والعقارات

وكل ما يدخله الكيل والوزن هل يحرم بيعه قبل قبضه؟ قيل: نعم، وقيل: الوخص بعض التحريم بالطعام، وهل كل مبيع كذلك؟ لم أسمع به قائال منا،

فالقول بعمومه.واستثناء األمانات، واإلرث، وسهم الغنيمة، والصيد في الحبالة، وما هو

(١٢٢)

مضمون على الغير بقبضه ساقط عندنا. وهل المضمون بالمعاوضة كالبيع، والصلح،واإلجارة، وثمن المبيع، وعوض الهبة كذلك؟ األقوى المنع، إال أن يبيعه علىالبائع ففيه احتمال. والمعتمد أنه مختص بالبيع، فغيره ال منع فيه على األصح.

وهل ما ملك باإلقالة، واإلصداق، والشفعة، والقسمة كذلك؟ األقوى نعم.أما لو باع المعين بمثله انسحب اإلشكال فيه، فهل الثمن هو النقد إن وجد، أو

ما اتصلت الباء به مطلقا أو النقد مطلقا؟ احتماالت.أما لو تصرف المشتري قبله ففي غير المكيل والموزون ال منع قطعا، وفيه

إن كان بالبيع على األقرب، قيل: إال أن يوليه وبغيره جائز على األقوى.والفرق بين مطلق البيع والبيع المطلق أن: الثاني المشترك، فيصدق مع

كل فرد، وأضيق لتميزه عن غيره من المطلقات، فيصح أن يقال: مطلق البيع حالل،وال يقال: البيع المطلق حالل.

وارتفاع الواقع ممتنع قطعا، ففسخ العقد عند التخالف هل يوجبه من األصل،أو من الوقوع؟ ويتفرع النماء، وعليه سؤال، ويلزم أن بطالن العبادة

بتأثير نية اإلبطال رفعا للواقع. ويتوجه اإلشكال والعذر بإعطاء المتجدد حكمالمعدوم، أو بتقدير الموجود كالمعدوم رافع بجميع األفعال، ألنه يصيرها في

تقدير غير الواقع ويمكن رفعه.(٣٥)قطب

القرض عقد مستقل شرعي مجمع على صحته، وخالف األصل في عدماشتراط النقد بالقبض في المجلس، وكون المجهول عوضا عن المعلوم على القول

(١٢٣)

بضمان المثل في القيمي، وبيع ما ليس عنده في المثلي. واغتفرت لمصلحة اصطناعالمعروف، فمتى جر نفعا حرم، الرتفاع علته.

والحال من الدين ال يتأجل إال باشتراطه في الزم، أو وصية، أو ضمان الحالبالمؤجل، أو رهنه، أو نذره.

واألجل المقدر شرعا: البلوغ، والحل، والرضاع، والحيض، والعدة،واالستبراء، والهدنة، والحول في الزكاة، واللقطة، وخمس المكاسب، ومقامالمسافر، وأكثر النفاس، وأقل الطهر، واستبراء الجالل، ووطء الحالل، ووطء

الزوجة، وااليالء، والظهار، والعنة، وانتظار السنن، والعقل، وتوبة المرتد، وثمنالشفيع، وتغريب الزاني، والدية عمدا وشبهة، وقضاء رمضان، وأشهر الحج،

والكفارات، والصوم، والحضانة، والمفقود.وما يصح تأجيله وال يجب فيه ثمن: البيع، والرهن، والضمان، والصداق،

والسكنى، والحبس.وما يجب فيه: المتعة، والكتاب، والسلم على خالف، واإلجارة المتعلقة

بالضمان، والمزارعة والمساقاة وعلمه فيها شرط.وما ال يلزم فيه: الوكالة، والشركة، والمضاربة. فذكره مجهوال ال أثر له

ومعلومه يؤثر مع التصرف بعده.أما الجزية والعارية والوديعة فال يجب فيها، وتصح معلوما ومجهوال.

والتوقيت باأللفاظ المشتركة بدون القرينة هل يحمل على الحالية أو يبطل؟خالف.

وكل ما صح بيعه مع رهنه، وتنعكس كنفسها، وقد يخرجان عن الكلية فيمواضع.

وكل رهين غير مضمون، ويخرج عن الكلية في مسائل، وكل ما جاز الرهن

(١٢٤)

عليه جاز ضمانه، وبالعكس.وهل يصح الرهن على ضمان الدرك؟ إشكال.

والحجر على الصغير والمجنون لنقصهما، وعلى المفلس لحق الغرماء،وعلى العبد لحق السيد والسفيه فتردد بينهما، ويتفرع عليه فروع.

وهل يفتقر الحجر عليه إلى الحاكم؟ قوالن. وهل زواله كذلك؟ األقرب ال.والحجر ال يرفع األسباب الفعلية بل القولية، فوطئ السفيه ألمته مباح موجب

لصيرورتها أم ولد ولو حملت وعلم أن الفعلية أقوى على األقوى.وهل على الولي مراعاة المصلحة، أم يكفيه عدم المفسدة؟ احتماالن. وعلى

األول هل يكفي مطلق المصلحة، أو يراعي األصلح؟ إشكال.والذمة: معنى قائم بالمكلف مقدور له، قابل لإللزام وااللتزام. فالصبي

ال ذمة له، والسفيه له ذمة االلتزام خاصة. ويشكل في الصبي بلزوم مهر نكاحه،وبضمانه ما يتلفه قبل التعلق بالمال فال ذمة. ويشكل في االتالف مع انتفاء المالويمكن التقدير فيه وأهلية الملك غيرها، ألنها قبول قدرة الشرع في محل وأهلية

التصرف.وهل تشترط بالبلوغ؟ األقرب نعم. وهل هي مشروطة بالملك أو تقديره؟

إشكال. وهو شرط اللزوم قطعا، وليست مشروطة بالذمة.وهل هما من خطاب الوضع؟ الظاهر ذلك، فإنه إعطاء المعدوم حكم

الموجود، ويحتمل أن يكونا من خطاب التكليف. وهل مورد اإلجارة العين أوالمنفعة؟ إشكال، وعليه تتفرع إجارة المرهون على المرتهن، وارتهان المستأجر

العين.وهل تصح إجارة الحلي؟ يتفرع على ما تقدم.

ولو استأجر عينا فورثها ففي بطالن اإلجارة إشكال، وتظهر الفائدة مع

(١٢٥)

الشركة في اإلرث. والموانع الطارئة في مدة اإلجارة هل هي كالمقارنة فياإلبطال؟ احتماالن. فلو آجر الموقوف مدة ومات المؤجر قبل استيفائها، ففي

بطالن اإلجارة وجهان، والبطالن أقرب.ولو استأجر دار الحربي ثم غنمت لم تبطل على األقرب.

وولي الطفل والمجنون والسفيه لو آجر مدة وزال المانع في األثناء ففيالبطالن وجهان، أما لو آجر أم الولد والمدبر ثم مات لم تبطل اإلجارة قطعا.

وكل ما جازت اإلجارة عليه مع العلم جازت الجعالة عليه مع الجهل، ومعالعلم على األقوى.

(٣٦)قطب

األمانة نسبة حكمية إلى يد غير المالك مقتضاها عدم الضمان، ويكون منالمالك كالوديعة والعارية من الشارع. وهي األمانة الشرعية، ومطلق األمانة شامل

لهما. وتختص الثانية بوجوب إعالم مالكها فوريا، فلو أهمل متمكنا ضمن.وهل يضمن مطلقا؟ الظاهر ال، ولها صور.

وتالعب الصبيان بالبيض والجوز وأمثالهما من أنواع القمار مضمون علىالقابض، علم الولي أو ال. نعم لو علم وجب عليه الرد إلى ولي اآلخر، فلو أهمل

فتلف ضمن في ماله. وال تأثير لعلم غيره، فلو قبضه لحق باألمانة إن اقترن بنيةالرد.

ولو كان أحدهما ضمن ما أخذ من الصبي قطعا، وهل يضمن الصبي ماأخذ منه؟ إشكال. ولو زاد ما في يد المقاص عن حقه ففي ضمانه له إشكال.

(١٢٦)

وكل ما يحتاج إلى إيجاب وقبول فعقد، وما ال يحتاج إلى القبول فإيقاعأو إذن. وهل الوديعة عقد؟ إشكال، تظهر فائدته في العزل، وفي اشتمالها على

شرط فاسد.وهل يضمن الصبي باإليداع لو أتلف؟ إشكال. وفي تعديه وتفريطه اإلشكالأقوى. وكل عارية فهي أمانة إال مواضع. وهل االستعارة للرهن منها؟ قوالن.وكل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه ال من مباشر معين يصح التوكيل فيه،كالعقود، والفسوخ، والعارية، والقبض واإلقباض، وأخذ الشفعة، واالبراء،

وااليداع، وحفظ األموال، وقسمة الصدقة، واستيفاء الحقوق وإثباتها مطلقا.والطالق للغائب والحاضر إشكال، والخلع مطلقا إن قلنا إنه فسخ، وإال

توجه اإلشكال في الحاضر.والعتق، والتدبير، والمكاتبة، وإثبات الدعاوي، وما تعلق غرض الشارع

بإيقاعه من المباشر فال يصح التوكيل فيه كالقسم والقضاء والصالة والصيام والحج.وما هو عائد إلى اإلرادة والشهوة من األفعال في صحة التوكيل فيه احتماالن،

كاالختيار واختيار الرؤية. وهل يصح التوكيل في اإلقرار؟ األقرب ال.وكل من صح منه المباشرة صح التوكيل منه، ومن ال فال، إال العبادات

وااليالء، واللعان، والقسامة، والشهادة تحمال وأداء، والظهار مطلقا.وهل يصح التوكيل في الجهاد وصب الماء في الطهارة؟ قوالن. أما

التوكيل من أهل السهمان في الزكاة في القبض عنهم ففيه إشكال، وفي االحتيازوااللتقاط وجهان مبنيان على اشتراط النية.

وللعبد والسفيه مباشرة عقد النكاح مع اإلذن، وال يوكالن فيه قطعا، وهلالوصي كذلك؟ قوالن.

ولو وكل أحد المتعاقدين اآلخر في القبض يصح إن قبض في حضرة الموكل

(١٢٧)

وإال فال.وما يصح التوكيل فيه دون مباشرته له صور عند مخالفينا باطلة عندنا، إال فيتوكيل المحل محرما في أن يوكل محال في تزويج. أو يوكل المسلم ذميا أن

يوكل مسلما في شراء مصحف أو مسلم، أو يوكله المسلم أن يوكل مسلما علىمثله فإنها جائزة عندنا. ومسلوب مباشرة فعل لنفسه جاز أن يكون وكيال لغيره

فيه كالسفيه والمرتد والعبد.وفي قبول النكاح لغيره، وذو األربع في تزويج الخامسة لغيره، وغير فائت

العنت في العقد على األمة لغيره إن قلنا بمنعه.وما جازت الوكالة فيه إذا تبرع متبرع بفعله وقع موقعه كقضاء الدين، ورد

المغصوب والوديعة، والنفقة، والعبادة عن الميت، فلو كان عبدا ففي وقوعه عناإلجازة أو البطالن قوالن.

وقد تقف بعض األفعال على اإلجازة، واإليقاع يبطل قطعا.وما ال يصح التوكيل فيه كاأليمان والقسم والوصية وكل إيجاب يقع بقبولهبعد موت الموجب إال الوصية، ومن له قبول إذا مات قبله بطل عقده، وهل

الوصية كذلك أو يقدم الوارث مقامه؟ قوالن.وكل وصية بما فيه نفع الغير موقوفة على قبوله، إال عتق العبد، وإبراء

الغريم، وقضاء الدين، وفداء األسير.ولو أوصى لدابة بعلفها ففي الجواز وجهان.

واألموال ومنافعها تضمن بالفوات والتفويت، ومنفعة البعض بالتفويت خاصةومنافع الحر هل يضمن بالثاني؟ األقرب نعم، وفي ضمانها باألول إشكال.

وفي المستأجر يضعف اإلشكال، وأضعف منه إذا كان خاصا.ويستقر الضمان بالتلف، وتعتبر القيمة في القيمي، والمثل في المثلي، واعتبار

(١٢٨)

القيمة في األول يوم تلفه في غير الغاصب على األقرب، أما الغاصب فقيل باألرفعمن حين القبض إلى حين التلف، وقيل: إلى وقت المطالبة، ولو قيل: إلى حين

الدفع كان وجها.أما ضمان ولد األمة على أبيه الحر بقيمته يوم ولد فعلى خالف األصل، وفيه

إشكال.وما يجب ضمانه عند تلفه تلفه ثابت بالقوة، وبعده يحصل بالفعل، وضمان

العين الباقية لتعذر ردها للحيلولة بفوات اليد مع بقاء الملك على إشكال، وتظهرالفائدة لو زال المانع. واإلذن بالتصرف ال ينافي وجوب الضمان وإن كان تاما،إال مع فهم اإلضراب عن المعاوضة، فيضمن أكل مال غيره في المخمصة على

األقوى.وهل المأخوذ للمقاصة في غير الجنس لو تلف قبلها كذلك؟ إشكال، واألقربالضمان. أما الوديعة لو نقلها المستودع لمصلحة المالك، والعارية لو انتفع بها

المستعير لمصلحة فاتفق التلف ففي الضمان إشكال.ولو سقط عليها شئ من يده فتلفها فاإلشكال أقوى، واألقرب مراعاة التفريط

فيهما.والقادر على إنشاء شئ له اإلقرار به، إال الوالي اإلجباري في النكاح. وهل

الوكيل في البيع لو أقر به وقبض الثمن وتأجيله كذلك؟ إشكال. وكذا وكيلالشراء، أو الطالق، أو الرجعة.

وغير القادر على إنشاء شئ ال يقبل إقراره فيه، إال مجهول النسب لو أقربالرقية والقاضي المعزول لو أقر بما في يد أميره لشخص على إشكال.وإقرار المرأة بالتزويج مقبول قطعا، وهل لها إنشاؤه؟ األقوى نعم. وفي

البكر إشكال، وذات األب أقوى إشكاال.

(١٢٩)

والمقر بدراهم لو فسر بناقصة عن الشرعية، أو عن وزن البلد، قيل: إناتصل على األقوى وبمال هل ينزل على ما يمنع من الرجوع، أو على ما ال يمنع

منها، أو يستفسر؟ كل محتمل.ويؤخذ في اإلقرار بالمتيقن، ويطرح المشكوك، فالمقر بالهبة لو أنكر

القبض قبل على إشكال، ومع القرينة يضعف. والمنكر لو رجع قبل، إال فيالزوجة لو أنكرت اإلذن إلبطاله ثم رجعت ففي القبول إشكال، ولو ادعت

االنقضاء قبل رجوعه ثم رجعت فاإلشكال أضعف.وما استغرق من االستثناء باطل إجماعا، ولو عطف عددا على آخر ثم استثنىما يستغرق األخير ففي رجوعه إليهما، أو إلى األخير، أو البطالن احتماالت.

واالستثناء من النفي إثبات على األقوى.ولو قال: ال جامعتك إال في السنة مرة، فمضت بغير جماع، ففي الحنث إشكال

ومثله ال لبست ثوبا كتانا فيعرى، واإلشكال هنا أقوى.ولو قال: ليس له علي عشرة إال خمسة، ففي المقر به إشكال. وتفسير المبهم

يطالب به على الفور وجوبا، لقاعدة امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة، سواءكان ابتداء أو عقيب دعوى. فلو امتنع فهل يحبس، أو ترد اليمين لجعله ناكال؟

إشكال.وهل بين الغصب والدين فرق؟ إشكال، وكذا في االختيار وطالق المبهمة

على القول به.(٣٧)قطب

تعلق الشئ بغيره في األحكام: إما ألخذه منه، أو الستيثاقه به.

(١٣٠)

فاألول: كتعلق الدين بالرهن، وتعلق الزكاة بالنصاب، وفي كيفيته احتماالتوتعلق األرش بالجاني، وتعلق حق البائع بالمبيع بحبسه ليستوفي الثمن، وتعلق

الدين بالتركة، وتعلق المال المضمون بالعين المشروطة كون الضمان منها، وبمايجب إحضارها منها به.

وأما الثاني: فكمنع المرأة تسليم نفسها لتقبض المهر قبل الدخول. وهللها ذلك بعده؟ قوالن. والمفوضة حتى يفرض لها مطلقا، والمدين من التسليم،

بل سائر الحقوق والعقود وإن لم يجب.وحبس الجاني حتى يبلغ صاحب الدم، أو يحضر على قول. والحبس على

الحقوق، والحيلولة بين المدعي عليه وبين العين ليزكي الشهود على وجه وجيهلحد أو قصاص كذلك على احتمال، وعزل نصيب الحمل مع قسمة التركة، وعزل

الدين لو فات المضمون عنه قيل األجل.وكل مقدر شرعا فمبناه غالبا على التحقيق دون التقريب كالحيض، والطهر،

ومرات الوضوء وغسالته، والغسلتين في البول. وهل المسلم فيه كذلك؟ إشكالولو زادت صفات ما وكل في شرائه بعين لم يضره وإن أضيف إليها على إشكال.

وهل السنة واألسبوع كذلك؟ إشكال.أما أرطال الكر، ومسافة القصر، وسني البلوغ فمبنية على التحقيق على

األقوى.وقد يتعلق الحكم على أسباب تعتبر حاال، وماال فيقف، كما لو حلف أن يأكل

هذا الطعام غدا فأتلفه قبله، ففي وجوب الكفارة معجال إشكال، ولو عجلها ففياالجزاء إشكال.

ولو ظهر انقطاع المسلم فيه قبل األجل ففي ثبوت الخيار معجال إشكال،وهل يتعجل الغارم المؤجل منه الزكاة قبل حلوله؟ إشكال. أما لو حج عن المعذور

(١٣١)

ثم زال العذر وجبت اإلعادة على األقوى.ولو انقطع دم المستحاضة وظنت عوده فطهرت وصلت ثم عاد، أعادت على

األقرب.ولو نذر أضحية معيبة ففي صحته قوالن، فعلى البطالن لو زال العيب صح

على إشكال. ولو نذرها مطلقا تعينت الصحيحة قطعا، فلو عين المعيبة فزال العيبففي التعيين إشكال.

ولو عين موضع السلم فخرب، أو أطلق موضع العقد ففي تعينه وجهان.ولو أسلم ووطأ مدة التربص فأسلمت، فهل يجب لها المهر؟ إشكال. وكذا

المعتدة رجعية لو وطأها بشبهة ثم رجع، ووجوب المهر هنا أقرب.والمرتد عن غير فطرة لو وطأ ثم عاد احتمل ثبوت المهر، ولو لم يرجع

فكذلك على قول الشيخ. أما المطلقة لو لم تسلم ففيه التردد.والكفر في المرتبة هل يعتبر وجوب العتق بحال الوجوب، أو بحال األداء؟

احتماالن. والعبد الملتقط لو أعتق هل المعتبر فيها حال االلتقاط، أو حال العتق؟إشكال. والمعتقة تحت عبد لم تعلمه حتى عتق في ثبوت الخيار لها وجهان، ولو

كانتتحت حر وقلنا بتجهيزها فال إشكال.

والنجس القابل للتطهير في جواز بيعه قبله إشكال، ولو قلنا بجوازه فهل الماءكذلك؟ إشكال. أما الخمر فال يصح بيعها قبل تخليلها اعتبارا بالحال.

وبيع السباع جائز اعتبار المال، وآالت اللهو التي لرضاضها قيمة في جوازبيعها قبل الرض إشكال.

والمنع عن بيع اآلبق نظرا إلى الحال، وعلى القادر تحصيله جائزا نظراإلى المال على األقرب.

وكل ما ال يمكن تسليمه إال بعد مدة، والمغصوب ال يجوز بيعه، لتعذر إقباضه

(١٣٢)

في الحال، وعلى المتمكن من انتزاعه جائز نظرا إلى المال. والحمام في برجه،أو طائرا كذلك على األقرب إذا اعتيد عوده.

وهل يصح بيع الجاني، والمرتد عن فطرة، وقاطع الطريق؟ إشكال. وغيرالفطري يصح بيعه على األقوى. أما بيع الفاسد من البيض، والمستحيل خمرا

في عناقيده فاألقرب صحته، لمآلهما إلى الفراخ والخل.ولو اشترى حبا فزرعه، أو بيضا فأفرخه قلب إلى الحال في عدم رجوع البائع

في العين بإفالس المشتري على األقرب.ولو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليال، لظن زوال المانع فاتفق ففي

الجواز إشكال. واإلقرار للوارث مع التهمة من الثلث قطعا، فاعتباره عند الوفاةعلى قول األصحاب.

وحال الجنين في الجناية عليه يختلف بحالها، وحال التلف بحصول االسالموالردة، ويتجه اإلشكال. أما الحرمة حال الجناية لو ألقته مسلمة فاألقوى عدم

الضمان، اعتبارا بحال الجناية. ومنه الجناية من األمين ال توجب ضمانه إن كانتأمانة من جهة المالك، كالمستودع والمستعير، ولو كانت من الشارع كاللقطة ضمن

على األقوى.ونية تملك المباح ال تكفي في ملكه بدون الحيازة، وهل مجردها كاف فيه؟

إشكال.ولو أحيى أرضا بنية المسجد أو المقبرة أو المدرسة أو الرباط، ففي صيرورتها

كذلك بدون الوقف إشكال. وهل يدخل في ملكه بذلك؟ إشكال. ولو نوى بهلغيره ففي ملكه إشكال. وهل يقف على إجازته؟ إشكال. ولو لم يرض ففي ملك

المباشر إشكال.ونية الخصوصيات أقوى من نية المطلق، وال بد منها في العقود واإليقاعات

(١٣٣)

قطعا، وهي القصد باللفظ غايته صريحة وكناية. وقصد اللفظ وحده غير كاف، أماقصده مع قصد ضده، أو لم يقصد مدلوله وال عدمه فباطل قطعا.

والنية غير كافية عن اللفظ على األقرب.ولو تواطأ على نوع وأهماله في العقد ففي الصحة إشكال.

وهل تعتبر النية في اإليمان؟ الظاهر نعم، فجاز لها تخصيص العام وتقييدالمطلق. وهل يصح ذلك في األفعال المحضة كالدخول على قوم أو دار؟ األقرب

ال. ويصح في األقوال كالسالم على األقرب.ولو علق الظهار على شرط وخصه بمدة ففي قبوله له احتماالن العائدان بنية،

وال يحتاج إلى عين، ويؤثر في كل عطية المشروطة بعدم المعصية. فال يصح الوقفعلى الزناة ألجل معصية، حتى لو وقف على الفساق لفسقهم، ولو ظنه وظهرت

العدالة ففي الصحة إشكال.وهل يصح الوقف على الذمي؟ قوالن.

وقد يؤثر في غير المشروط بعدمها، ولو وقف على بنيه بقصد بني الصلباختص بهم، وفي اإلطالق إشكال، وتحمل على من وجد.

ودافع الدين نيته معتبرة فيه، فيقبل قوله فيه مع يمينه. ولو تجرد عن النيةفإشكال.

ولو أكل مال الغير في غير اعتقاده، أو وطأ األجنبية أو قتل المعصومة كذلك،فصادف فعله االستحقاق والحل، ففي ثبوت العقاب وجهان. وهل يقدح في عدالته؟

إشكال.أما لو شرب المباح بصورة الخمر، أو تشبه في األفعال المباحة بأفعال الفساق

والظلمة ففي الحكم بفسقه إشكال، أقربه الفسق.

(١٣٤)

(٣٨)قطب

النكاح تلحقه األحكام الخمسة:فيجب عند خوف الوقوع في الزنا، ومنه علم وجوب جميع المباحات إذا

توسل بها إلى ترك محرم ال يحصل إال بها.ويستحب عند توقان النفس، سواء قدر على المهر والنفقة أم ال.

ويكره عند عدمه مع العجز عنهما، وهل يكره مع القدرة عليهما؟ قوالن.ويحرم في الزيادة على عدد الشرع.

وما عدا ذلك المباح.وتحريمه باعتبار المنكوحة بالنسب والمصاهرة والرضاع، وتعرفن بغيرها

كالجمع بين الحرة واألمة بغير إذن، والشغار، والمعتدة، والمحرمة، والوثنية،والمرتدة، والمالعنة، والناصبية، وفي المخالفة والكتابية قوالن. والمشتبهة

بالمحرمة في المحصور.وتكره العقيم، والمولودة من الزنا، وللتحليل، وفي األوقات المكروهة،

والخطبة على المجاب. وهل يستحب نكاح القريبة؟ قوالن.ويجب الوطء على المظاهر والمولى والزوجة مطلقا بعد أربعة أشهر، وهل

يجب في األمة والزوجة إذا خشي منها وقوع الفاحشة؟ قيل: نعم، بل قيل: لو علممن األجنبية ذلك وعلم امتناعها بنكاحها متعة وال ضرر وجب لها عينا. أو كفاية.

ومنه دائم: وهو الخالي عن األجل، وشرط المهر. وجوازه إجماعي.ومنقطع: وهو المشروط بهما. وجوازه بإجماع أهل البيت عليهم السالم.

وملك يمين بملك الرقبة، وهو إجماعي.

(١٣٥)

وملك منفعة بالتحليل، وجوازه بمذهب أهل البيت عليهم السالم.وتنحصر المحرمات في أصول الرجل وفروعه وفروع أول أصوله وأول فرع

من كل أصل نسبا ورضاعا. وتحرم بالمصاهرة أصول الزوجة وفروعها إن دخل.والجمع بين األختين مطلقا، وبنت األخ مع العمة والخالة بدون إذنهما،

والمرأة كذلك.والزنا السابق، ووطء الشبهة تحرمان ما حرم الصحيح على األقوى.

واللواط أم المفعول وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأخته، بشرط اإليقاب.واللعان، وطالق العدة إذا بلغ تسعا، والزائد على األربع في الحر، والثالثة

عليه من اإلماء، وعكسه في العبد، والمتحرر بعضه عبد بالنسبة إلى الحرائر وحربالنسبة إلى اإلماء، وكذا األمة. والمفضاة إذا لم تصلح، ولو صلحت فإشكال.

وكل عضو حرم نظره حرم مسه، وال عكس على قول، لجواز النظر إلى األجنبيةمرة دون اللمس. وفي الزوجة واألمة ال يحرم المس مطلقا، ويكره نظر الفرج

منهما على قول. ويجوز النظر إلى المحارم إجماعا. وهل اللمس كذلك؟ الظاهرذلك.

وأسباب والية األبوة والوالية والملك والحكم والوصاية، وكلهم يعقدبالوالية. وهل مالك األمة كذلك؟ إشكال. وال إجبار فيه إال للسيد، ويجبر األب

والجد على النكاح البكر مع طلبها بالكفؤ إن قلنا بعدم استقاللها، ولو قيل بسقوطواليته بالعزل كان وجها.

ووجود الغبطة فيه للصغير هل يستلزم إجبار الولي عليه إشكال، أما في السفيهفيجبر قطعا.

والمضطر جبر صاحب الطعام عليه، ولصاحب الطعام إجباره لو امتنع وخيفالتلف.

(١٣٦)

وقد يحرم وطء الزوجة مع التمسك بأصل الحل بعارض كالحيض، والنفاس،والصوم الواجب المتعين. وهل المطلق كذلك؟ إشكال. واإلحرام، واالعتكافالواجبين، وااليالء والظهار، وفي عدة وطء الشبهة، والمفضاة قبل التسع. وهلتخرج من حباله؟ قوالن. ومن تعجز عنه بمرض، أو صغر مع عبالة اآللة (١).

وضيق وقت الصالة المفروضة، وبعد الدخول فيها مطلقا. وهل تحرم في غير ليلةالضرة؟ األقرب ال.

وحال امتناعها لقبض الصداق، وفي المساجد، وبحضرة مشاهد، ووصفوطء المولى، والمظاهر بالتحريم والوجوب باعتبارين.

ويكره في أوقات وأحوال مخصوصة.ويستحب حيث ال ضرر وال مانع.

ويجب بعد األربعة األشهر مطلقا، ويجبر المولى عليه أو على الطالق. وهلغيره كذلك؟ إشكال. ولو طلق حينئذ أثم. ويسقط الوطء إن كان بائنا، وفي

الرجعي إشكال. وهل يجبر هنا؟ األصح العدم. وهل يجب القضاء لو تزوجها بعدالبينونة؟ احتمال.

ويستقر المهر كمال بالوطء قبال ودبرا على األقوى. ويجب به مهر المثلفي المفوضة، ويجب لها الفرض لو كانت مفوضة المهر. وبوطء الشبهة، واإلكراه،والنفقة والكسوة والمسكن والخادم إذا كانت أهال له مع التمكين في الدائم وثبوت

اإلحسان به لهما، وملك اليمين كذلك.ويلحق الولد، ويحرم العزل في الزوجة الدائمة دون المنقطع واألمة إال مع

اإلذن. وهل يجب معه دية النطفة؟ قوالن.وهل تجب القسمة ابتداءا أو مع فعله بالضرة؟ قوالن. وهل يجب بملك

--------------------(١) عبالة اآللة: ضخامتها. الصحاح ٥: ١٧٥٦ " عبل ".

(١٣٧)

اليمين والمنقطعة؟ األقوى ال. والقضاء لو ظلم في القسمة ويتقرر به نكاح المريضلو مات فيه. ولو برئ تقرر بدونه، وال تفسخ بعده بطريان العنة.

وهل للزوج من أكل ما يتأذى برائحته، وإجبارها على إزالة الشعر والوسخوكل منفر؟ الظاهر ذلك مع بذل المهر.

ويجب لها الفراش، والحصير، واللحاف، وآلة التنظيف، والدهن، ومايزال به كريه الرائحة، وآلة الطبخ واألكل والشرب، وأجرة الحمام مع الحاجة.

وهل يجب الشراء للماء لغسلها من جنابته؟ إشكال. ولو قلنا بتوقف الوطءعلى الغسل من الحيض وجب له على األقوى. نعم يجب عليه اإلذن لها في االنتقال

إليه، أو نقله إليها قطعا.وهل له إلزام الذمية بالغسل من الحيض؟ األقرب نعم إن قلنا بتوقف حل

الوطء عليه، وله منعها من الخروج والتبرج، وجميع العبادات المندوبة، واألسفارالغير الواجبة، ومجاورة النجاسة، والسكر وإن كانت ذمية.

وله االستمتاع بجميع بدنها نظرا ولمسا حتى العورة، وللمرأة كذلك.ويستقر المهر بموت أحدهما، إال المفوضة ففي وجوب مهر المثل أو المنفعة

بالموت قوالن. وينتصف بالطالق قبل الدخول، أو فسخت لعنة.ولو أسلم قبل الدخول، أو ارتد عن غير فطرة، ففي وجوب الجميع إشكال.

ويجوز لها السفر بها، وهل يجب عليها مع طلبه ويسقط حقها لو امتنعت عنه؟األقرب نعم.

وهل العبد كالحر في تحريم إدخال األمة على الحرة؟ األقرب المساواة.وتثبت بالموت العدة والتوارث من الجانبين، وليس الدخول شرطا فيهما

على األصح. وهل المنقطع كذلك؟ خالف.وهل للزوج تغسيلها اختيارا؟ قوالن. ويجب عليه مؤنة التجهيز مطلقا. وهل

(١٣٨)

المنقطع كذلك؟ األقرب نعم. وهل له النزول في قبرها اختيارا؟ الظاهر نعم.أما الصالة عليها فهو أحق من كل أحد، وهل لها ذلك لو مات؟ إشكال.ووالده وإن عال، وولده وإن نزل محارم لها. وأمها وإن علت، وبنتها وإن

نزلت محارم له. وتملك نصف الصداق بالعقد، عينا كان أو دينا، إجماعا. وهلتملك النصف اآلخر به؟ إشكال.

وله إلزامها بما يتوقف عليه االستمتاع للدخول كما له بعده، ويقدم قول الزوجفي قدر الصداق، وقولها في قبضه. ولو اختلفا في تعينه فإشكال. ولو قلنا بالتحالف

لم ينفسخ العقد، وهل له منعها من النذر وأخويه والرضاع؟ الظاهر ذلك إنمنع حقه.

وغيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج يلزمها نقض الطهارة، وفيالملفوف إشكال. ووجوب الغسل عليهما، وتحريم الصالة والطواف والتالوة

وسجود السهو، وهل سجود التالوة كذلك؟ األقرب ال. وقراءة العزائم وأبعاضهاحتى البسملة المنسوبة منها، واللبث في المساجد، ودخول المسجدين، وبطالن

الصوم إن وقع عمدا، والصالة مطلقا، ووجوب قضائهما، وبطالن التتابع فيالمشروطة به، والكفارة في المتعين، وفساد االعتكاف وقضاؤه إن وجب، وفساد

الحج والعمرة، وإتمامهما والقضاء، والبدنة أو بدلهما مع العجز، وتحملها معاإلكراه.

ولو وقع الوطء حال اإلحرام فهل يمنع االنعقاد، أو ينعقد فاسدا؟ إشكال.ويجب التفريق بينهما بحضور ثالث عند وصول موضع الخطيئة في القضاءوالفاسدة على األقرب. ويفسق الواطئ في اإلحرام والصوم الواجب مع علم

التحريم، ويعزر.ويستحب للمجنب الوضوء إلرادة النوم، فإن تعذر فهل يستحب التيمم؟ إشكال.

(١٣٩)

وتصير البكر ثيبا، فيعتبر نطقها في النكاح وعدة وطء الشبهة به، ويخرج عنحكم العنة، وتحصيل تحليل المطلقة، وإلحاق الولد حتى بالشبهة، ويحرم نفيهإال مع قطع. وهل يكفي الظن؟ الظاهر ال. وهل هو الممكن من الظهار والعقد؟

قوالن، نعم هو الممكن من الرجعة في الطالق.ويوجب التعزير في البهيمة، والميتة وإن كانت زوجته. ووجوب الغسل في

لواط البالغين، وفي الصغيرين على إشكال. والوطء بإحدى األختين في الملك موجبلتحريم األخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه على إشكال.

وتنشر الحرمة بالشبهة، وهل تنشر بالزنا؟ إشكال. وهل تباح بنت األخ وبنتاألخت مع العمة والخالة في ملك اليمين بدون إذنهما؟ إشكال. وهل للزوجة بعده

االمتناع من التمكين لقبض المهر؟ قوالن. والمهر بوطء المكاتبة أو بعضه فيالمشتركة. وهل تصير األمة به فراشا؟ إشكال، وتنقطع العدة به مع الشبهة.

والوطء من البائع في مدة الخيار فسخ، ومن المشتري إجازة، وبه تنفسخالهبة في الموضع الذي له الرجوع فيها. وبيع األمة بالثمن المعين بظهور عيب.وهل وطء البائع مع إفالس المشتري فسخ؟ إشكال. وفي كون وطء الموصي

رجوعا وإن عزل إشكال، ولو لم يعزل فاإلشكال أضعف، وبه يقع االختيار ممنأسلم على أكثر من أربع.

وهل الطالق المبهم والعتق كذلك؟ إشكال. ويمنع من رد األمة بالعيب إالعيب الحبل، ويسقط به خيار األمة إذا وقع بعد عتقها ممكنة، تحت عبد كانت أو

تحت حر على قول فيه.وتحصل الرجعة، ويجب المهر ثانيا على المرتد من غير فطرة، وفي الفطري

إشكال. ويقع به الظهار المعلق عليه، والعتق لو علقه عليه في نذره.

(١٤٠)

ويجب ذبح البهيمة المقصودة به وحرقها، وبيع غيرها في غير البلد وإلزامهالقيمة فيها.

ويبطل به خيار الزوجين بما يتجدد من العيوب، إال جنون الرجل على األصحواستبراء األمة إذا أريد بيعها أو نكاحها.

ويتساوى في هذه األحكام القبل والدبر على األقوى، إال التحليل، وااليالء،واإلحصان، واستنطاق النكاح.

أما لو خرج مني الرجل من الدبر فال غسل قطعا، وهل القبل كذلك؟ المشهورنعم.

ولو لم يبق من المقطوع مقدار الحشفة ففي تعلق األحكام به إشكال، أقربهالعدم، إال في اللواط على األقرب.

(٣٩)قطب

يترتب على البكارة ثبوت الوالية على قول، واستحباب إنكاحها، وصحة اإلذنبسكوتها عند العرض، واختصاصها بسبع.

وتزول بالوطء، والوثبة، والمرض، والتعنيس.وهل العبرة في األحكام النكاحية بالصغر أو البكارة؟ نص األصحاب على

األول، سواء زالت البكارة بنكاح أو بغيره. وهل يضمن بزوالها بغير الجماع؟إشكال. وهل يقتصر لها عند الدخول على الثلث كالثيب؟ إشكال.

والشبهة هي األمارة المفيدة للظن مخالفة لنفس األمر، ويحصل بالنسبة إلىالفاعل، كواجد امرأة على فراشه فظنها أمته أو زوجته، أو تزوج من ظهر تحريمها

(١٤١)

عليه جاهال. وإلى القابل كاألمة المشتركة أو المكاتبة، وأمة المكاتب أو الولد.واالختالف في مأخذ الحكم كالمتولدة من الزنا، وهل القول بصحة إعادة

اإلماء للوطء من الشبهة؟ إشكال. ويترتب عليها سقوط الحد عمن حصلت لهدون اآلخر. والنسب ولحوقه للجاهل خاصة والعدة وتثبت مع جهلها، إال مع

علمها أو علمهما، ولو علم دونها وجبت عليها، وكذا المهر.وتحريم المصاهرة منهما مع االتصاف بها بالنسبة إلى قرابة اآلخر على األقوى

أما لو اختصت بأحدهما فهل تختص به أو تعم؟ إشكال، وال تثبت به المحرميةقطعا.

وينتصف المهر بالطالق قبل الدخول إجماعا، وهل ينتصف بالفسخ الواقعقبله بردة وعيب وغيرهما؟ إشكال، إال في العنة فينتصف بفسخها إجماعا.

وهل الخصي إذا دلس نفسه كذلك؟ قوالن.ولو اشترى أحد الزوجين صاحبه ففي التنصيف وجهان، واألظهر العدم.

ويجب المسمى بالوطء قبال ودبرا، قضيبا كان أو غيره.ومهر المثل في المفوضة مع الدخول، أو موت الحاكم على قول. ومع

التحالف في االختالف في تعينه، وظهور العيب في المعين إذا فسخته هل يوجبمهر المثل، أو مثل الصداق أو قيمته؟ إشكال.

وكذا لو تلف قبل قبضه في المعين، أو غيره مع جعل القدر والصداق الفاسدأما بعدم قبوله الملك كالحر والخمر والخنزير، أو كان مغصوبا مع علمه، وهل

الجهل كذلك؟ إشكال.أو اشتمل العقد على شرط فاسد ففسخت الصداق، أو ما يتضمن ثبوته نفيه،

والعقد بدون مهر المثل في الصغيرة مطلقا، أو مع عدم المصلحة على قول. وكذافي الولد إذا لم يقل بضمان األب، أما لو خالف الوكيل اإلذن فزاد أو نقص ففيه

(١٤٢)

احتمال.ولو أذن الولي للسفيه فزاد عن مهر المثل ودخل وجب مهر المثل، وهل

يفسد النكاح هنا؟ احتماالن. ومخالفة الشرط فيه على احتمال.والذميان إذا عقدا على خمر أو خنزير وترافعا إلى الحاكم، فهل يحكم

بالقيمة عند مستحلية، أو بمهر المثل؟ إشكال.ولو زوج العبد بحرة وجعله صداقا ففي الصحة إشكال، ولو قلنا بها فهل لها

الفسخ والرجوع إلى مهر المثل، إشكال. ويثبت بوطء الشبهة، وبوطء المرتهنبظن اإلباحة، وباإلكراه. وهل يثبت بوطء األمة زمانا مطاوعة؟ إشكال، ووطء

المبتاعة فاسد.وإذا استقلت كبيرة الزوجتين بإرضاع صغيرتهما وانفسخ النكاح، غرمت

المرضعة المهر المسمى، أو المثل إن لم يسم. وهل الضمان للزوج أو للمرضعةفيضمن المثل ابتداء؟ احتماالن.

والشاهد بسبب محرم بين الزوجين لو رجع بعد الفرقة كذلك على األقوى.وهل لو ادعى اثنان زوجية امرأة فصدقت أحدهما كان لآلخر إحالفهما، فإن

نكلت وحلف اآلخر ففي تغريمها مهر المثل قوالن.ولو تزوجت فادعى الرجوع قبل االنقضاء فصدقت لم يقبل قولها، وهل

تغرم مهر المثل؟ إشكال، ومدعية القسمية لو أجابها الزوج بعدم العلم وادعته حلفلها، وهل يثبت مهر المثل أو ما ادعته؟ احتماالن، وكذا حكم الوارث.ولو تنازعا في القدر ففي تقديم الزوج، أو التحالف، أو تقديم قوله إن

ادعت زيادة على مهر المثل، أو يثبت مطلقا، أو يقدم قولها إن نقصت دعواهاعنه؟ احتماالت، والمشهور األول.

وال يتجرد الوطء المباح عن مهر، إال في تزويج أمته بعبده، ولو أعتقها ففي

(١٤٣)

وجوب المهر إشكال.ولو تزوجت الحربية مثلها تفويضا ثم أسلما، ففي سقوط المهر المثل إشكال. أمالو تزوجت السفيه جاهلة قبل اإلذن فدخل، وجب المهر على األقوى، ولو كانت

عالمة ففي السقوط إشكال.وتزويج الولد الصغير يوجب تحمل المهر عنه، وهل لها مطالبته؟ إشكال.

وتزويج السيد عبده بأمته هل هو إباحة أو عقد نكاح؟ احتماالن. فعلى الثانييكون سقوط المهر باألصل، أو مسه الوجوب ثم أسقط، إشكال. ولو صرح

بتفويض البضع صح العقد قطعا. فلو أعتق العبد قبل الدخول ثم دخل ففي وجوبالمهر إشكال.

ولو باع األمة قبله فأجاز المشتري، ففي وجوب المهر هنا إشكال، مبناه علىأن اإلجازة كاشفة أو جزء السبب.

والوطء الواحد ال يوجب أكثر من مهر واحد.ولو وطأ أمته لشبهة فباعها المولى في األثناء، فهل يقسم تقسيم الواحد بينهما

أو يختص به األول، أو يجب آخر للثاني؟ احتماالت.ولو اتفق النزع في ملك الثاني فال شئ على األقرب، ويتفرع تعدده بتعدد

المالك ما دام الوطء.ولو وطأ كل من األب واالبن زوجة اآلخر لشبهة، فعلى كل منهما المهر

لموطوءته، وهل يجب مهر آخر للزوج! إشكال مبناه على أن البضع هل يضمنبالفوات أم ال؟ وهل ينفسخ النكاحان؟ األقوى نعم.

وكذلك لو تزوج األب بامرأة وابنه بنتها، وسبقت كل واحدة إلى اآلخرغلطا فوطأها انفسخ النكاحان، وهل يجب المهر ونصفه على كل منهما، أو على

المتقدم؟ إشكال.

(١٤٤)

ولو تزوج بامرأتين ودخل بإحداهما، وظهر إن أحدهما أم األخرى، ووقعالوطء لالحقة وجب لها المهر للشبهة، وهل يجب للسابقة نصفه للفسخ؟ احتمال

أما لو كان الوطء للسابقة فال إشكال، لتحقق بطالن الالحقة.ولو وطأ صغيرة أو آيسة، وطلقها حال الوطء ولم ينزع قيل وجب بوطء

واحد لواحدة مهران المسمى ومهر المثل، وفيه إشكال.ومن بيده عقدة النكاح هو األب أو السيد، وليس هو الزوج على األصح.

وال تسمع دعوى العنة في الصغير، وال المجبوب، وهل تسمع من األمة لو كانزوجها حرا؟ إشكال.

وحضانة األم ثابتة على الولد في الذكر مدة رضاعه، وفي األنثى إلى سبععلى المشهور، وقد تخالف هذا األصل فيما إذا كانت كافرة وإن تجدد بردة،

أو كانت أمة وإن تجددت الرقية بإقرارها، وإن كانت مبعضة.ولو كانت غير مأمونة وكان األب مأمونا فاألقرب أولوية األب، ولو تزوجت

سقط حقها إجماعا، وكذا لو امتنعت. ولو امتنعا أجبر األب دونها على األقوى.ولو فقد أجبرت. وهل لألب استصحابه لو أراد السفر فيسقط حق األم؟ إشكال.

ولو خيف عدوى الجذام والبرص منها ففي بطالن حقها إشكال.ونفقة الزوج ١) هل لها مقدر شرعي؟ األظهر ال، فالواجب سد الخلة على

ما جرت العوائد به، وكذا نفقة األرقاب والمماليك والبهائم، فالقول بتقديرهابتمليك الحب ومؤنة الطحن بعيد.

--------------------١) في " ض " و " ش ": الرجل

(١٤٥)

(٤٠)قطب

أسباب الفرقة: الطالق، والخلع، والمباراة، والفسوخ بأسبابها. وهلجهل ما سبق من العقدين موجب له؟ إشكال. وصيرورة الذمية تحت مسلم وثنية

والتدليس، فقد الزوج بعد البحث. أما إعساره بالنفقة، أو مجرد الغيبة مع علمالحياة وتعذر النفقة ففي جواز الفسخ إشكال.

وكل فسخ يستبد به الزوجان، إال اللعان فيتوقف على الحاكم، وكذا اإليالءوالظهار لضرب المدة، وال فسخ بهما بل يؤوالن إلى الفرقة بإيجاب الطالق أو

الرجعة بعد المدة.وهل فسخ اإلعسار، وتعذر النفقة محوج إلى الحاكم؟ األقرب نعم.

والنكاح عصمة شرعية يتوقف زوالها على إزالة القيد بما أذن فيه شرعا، فيقفعلى المتيقن، وليس إال طالق إجماعا، لوقوع الخالف في غيره، وفي أنتحرام اختالف كثير، وخلية وبرية، وأمثالها ال يفيد بصريحها غير األخبار،

والكذب فبها أغلب، وحبلك على غاربك كناية بعيدة.وينقسم الطالق إلى: واجب كطالق المولى والمظاهر ووجوبه بهما تخييري

وطالق الحكمين في الشقاق إذا تعذر اإلصالح.ومحرم وهو البدعي.

ومستحب مع خوف عدم القيام بحدود الله الواجبة عليهما منهما، أو منأحدهما.

ويكره ما سوى ذلك.

(١٤٦)

وال مباح فيه.وقد يحرم طالق صاحبة النوبة في القسم قبل توفيتها، لما يتضمن من اسقاط

حقها.ومنه بائن ورجعي. والبائن ستة، وما عداه رجعي. وقيل: كل من طلق طالقايستعقب العدة، ولم يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطالق ثبت له الرجعة،

وهو إنما يتم على القول بإيجاب العدة على الصغيرة واآليسة كالسيد وعليه سؤاالت.وال يشترط في العدة العلم بها، إال في الوفاة، والمسترابة بعد مضي تسعة أو

عشرة على الخالف.ويفرق بين العدة واالستبراء: أن العدة قد تجتمع مع علم براءة الرحم دون

االستبراء، ولهذا ال تستبرئ الصغيرة واآليسة والحامل من الزنا، وال مع غيبة السيدمدة يمكن أن تحيض فيها.

وهل يسقط عن أمة المرأة؟ إشكال. ولو كان بائعها من يحرم عليه وطؤها ففيوجوب االستبراء حينئذ إشكال. ولما لم يكن فيه خلط التعبد بل لمحض علم براءة

الرحم اكتفي بالقرء الواحد.فإن قيل: قد تحيض الحامل على مذهب المجامعة.

قلنا: هو نادر ال تعلق عليه األحكام الغالبة.ولو اشترى األمة ممن لم يخبر باستبرائها، ثم باعها على المرأة بعد القبض

واستعادها ببيع مستأنف منها بعد قبضها، ففي سقوط االستبراء هنا إشكال.ولو قال ذو الزوجات: أيتكن حاضت فاألخرات علي كظهر أمي، فأخبرت

إحداهن بحيضها فهل يقع الظهار؟ إشكال. وهل يتوقف على علم صدقها بالقرائنإشكال. واألسباب القلبية كالفعلية، فلو علق ظهارها ببغضه فادعته ففي تصديقها

إشكال ضعيف.

(١٤٧)

وهل له تحليفها لو أكذبها؟ إشكال. ولو علقه بحبها األطعمة الممرضة أوالمسمومة فادعته فاإلشكال أقوى.

أما لو علقه بالمشيئة احتيج إلى التلفظ بها على األقرب، ولو تلفظت معكذبها وقع ظاهرا، وهل يقع باطنا بالنسبة إليها؟ إشكال. ولو كذبت في األخبار

بالحيض المعلق عليه لم يقع باطنا.ولو علقه على مشيئة صبي مميز ففي الصحة قوالن، ولو علقه بحيض الضرة

فادعته فأنكر ففي حلفه إشكال، وهل يثبت في حق الضرة؟ إشكال.ولو ظاهر إن كان الطائر غرابا، فعلقه اآلخر إن كان غير غراب، ولم يمكن

االستعالم ففي وقوع الظهارين إشكال.ولو كانا من واحد لزوجتين وجب اجتنابهما عمال باالحتياط.

ولو قال: إن ظاهرت من فالنة األجنبية فأنت علي كظهر أمي، ففي وقوعهإشكال، منشؤه احتمال التخصيص والتوضيح في الصفة إن وقع ظهارا بعد تزويجهاولو وقع حال كونها أجنبية فاإلشكال بحاله، من حيث أن الحمل على الحقيقة عندالتجرد هل يجب، أو على المجاز إذا تعذرت، وكذا اإلشكال لو تزوجها فظاهرها

بغير المؤثر.ولو علقه على تمييز نوى ما أكلت عما أكل أو على عدد حب الرمانة، أو ما

في البيت من الجوز، بنى على الحمل على الحقيقة اللغوية أو العرفية فيقع تردد.ولو علقه على مشترك كرؤية العين، بنى على جواز استعمال المشترك في

معانيه حقيقة أو مجازا، وفيه إشكال. أما لو علقه بدخول الدار وقع ولو بدخولبعضها، ألنه من المتواطئ.

(١٤٨)

(٤١)قطب

الموروث هو المال وما يتبعه، وحقوق العقوبات والمنافع. أما ملك االنتفاعفال يورث قطعا، وما هو راجع إلى الشهوة كذلك أيضا.

ولو طلق إحدى زوجاته ومات قبل التعيين، فالقول بتعيين الوارث بعيد، وحقاللعان كذلك، والرواية بانتقاله ضعيفة. وهل ينتقل حق الرجوع في الموهوب؟

إشكال أقربه العدم، وفي الوالء إشكال.وأسبابه النسب والنكاح والوالء، ألن أسبابه إن أمكن إبطالها فهو النكاح،

وإن لم يمكن: فإن اقتضى حصوله من الطرفين فهو القرابة، وإال فهو الوالء.والسبب فيه قد يكون مطلقا، وقد يكون مركبا.

والتولد أصل النسبي، فعليه تبنى طبقات اإلرث، واألنعام أصل في السببي،واألول مقدم، لتأصله، والثاني مؤخر، لعروضه.

ومنع األصل ال يستلزم منع من يتصل به، كولد القاتل ال يمنعه منع أبيه،إال في قتل المعتق مواله ففي منع إرث ابنه احتمال. ولو هرب المعتق الكافر إلىدار الحرب فاسترق ولده، ثم مات معتقه ففي إرث ولده، أو يكون لبيت المال

وجهان.وشرائطه: تقدم موته على الوارث تحقيقا أو تقديرا كالغرقى والمهدوم عليهم،

ووجود الوارث حالة الموت. وال تشترط حياته بل انفصاله حيا وإن لم تستقر حياته،حتى لو استدخلت المرأة مني الزوج بعد موته فانخلق منه ولد وصدقها الوارث

ورث، وفيه إشكال.والعلم بالموت، والدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث على قول، فلو

(١٤٩)

مات قرشي وال يعلم له قريب كان ميراثه لإلمام على األقوى.واألغلب في اإلرث دورانه خصوصا النسبي، إال مع المانع كالكفر فإن المسلميرث الكافر، وال عكس. وأما األسباب فقد يتصور دورانه كالزوجين في الدائم

وفي المتعة على الخالف. وقد ال يدور كالمعتق فإن األعلى يرث األسفل من غيرعكس.

وقد يدور والء العتق نادرا، والقول بالتوارث فيه من الجانبين ضعيف لضعفالمأخذ.

وضمان الجريرة قد يدور بدوران الضمان، وال يتصور في اإلمامة قطعا.وال يرث األبعد في مراتب النسب مع األقرب، إال في األجداد وأوالد األخوة.

ولو اجتمع األجداد لألب األدنون، وأجداد األم األعلون مع األخوة، فهليرثون معهم األجداد؟ الظاهر ذلك، ألنهم ال يزاحمون من تقرب باألب في حال.وكذا أجداد األم وأوالد األخوة لألم، واألجداد لألب واألخوة لألب، فإن الثلثبين أجداد األم واألخوة لها، والباقي إلخوة األب واألجداد له إن اجتمعوا، وإال

فلإلخوة لألب.واألبعد ال يحجب األقرب إال في ابن عم من األبوين مع عم من األب فابن العميحجبه إجماعا منا. وهل يتغير الحكم بدخول الزوجين، أو بتعدد ابن العم، أوالعم، أو هما؟ الظاهر ال. أما لو كان بدل ابن العم بنت عم، أو بدل العم عمة

فاألقرب التغير خالفا للشيخ ١).ولو دخل الخال فهل يسقط ابن العم ويكون اإلرث للعم والخال، أو يسقط

العم فيكون بين ابن العم والخال؟ قوالن.وكذا لو كان بدل الخال خالة أو اجتمعا، ولو كان أحدهما خنثى، أو كانا معا

كذلك ففي تغيير الحكم إشكال.--------------------

١) المبسوط ٤: ٧٨.

(١٥٠)

وضابط القرب والبعد تعدد القرابة المتوصل بها إلى الميت، فاألقل عدداأقرب، إال في أوالد األوالد مع اآلباء، فإنهم يشاركونهم مع بعدهم عن الميت في

العدد. وفيه خالف منشؤه من أن ولد الولد هل هو ولد حقيقة أو مجازا، والرواياتتساعد على مشاركتهم.

ومراتب اإلرث اآلباء واألبناء وإن نزلوا، واألجداد فصاعدا، واألخوةوأوالدهم وإن نزلوا، واألعمام واألخوال فصاعدا وأوالدهم وإن نزلوا. فال ترث

الثانية إال مع فقد األولى، والمشتملة على طبقات يرث منها األعلى فاألعلى،كاألجداد واألوالد وأوالد األخوة واألخوات وأوالد األعمام والعمات واألخوال

والخاالت، فكل أدنى إلى الميت يمنع األبعد عنه.وأعمام الميت وعماته، وأخواله وخاالته، وأعمام أبيه وعماته، وأخوال

أبيه وخاالته فصاعدا فاألدنى يمنع األعلى.وتوريث العصبة ال أصل له في مذهب أهل البيت عليهم السالم.

والفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم، ألنهم أولو األرحام، وخص األئمة.وكذا ال عول في مذهبهم كإجماعهم على بطالنه، فمتى نقصت الفريضة عن أهل

الفروض ال يزاد فيها ليدخل النقض على كلهم، بل يأخذ كل ذي فرض فرضه،ويختص النقص باألب ومن يتقرب به، الختصاصهم بالرد، إال في األم مع عدم

الحاجب.وكل وارث عين له سهم في الكتاب فهو ذو فرض، ومن لم يسم له معين فذو

قرابة. فاألم واألخ واألخت واألخوة لها والزوج والزوجة ذوو فرض إال مع الردواألب والبنت والبنات واألخت واألخوات لألب ذوو قرابة وفرض على البدل،

وباقي الوراث ذو قرابة خاصة.والزوجة ال ترث بغير الفرض على األقوى. واألم واألخ واألخت واألخوة

(١٥١)

واألخوات لها قد يرد عليهم على خالف في األخوة. واألب والبنت والبناتواألخت واألخوات له قد يرد عليهم فيدخلون في القرابة، وكذا مع عدم التسمية

لهم. ويجمع لهم األمران في التسمية والرد.وتتمحض القرابة في باقي الوراث، فذو الفرض يأخذ فرضه وإن تعدد، ويرد

عليه ما فضل إذا لم يكن معه مشارك من طبقته، ويتساوون فيه إذا اتحدت الوصلة،إال في األخوة من األم واألخوة من األب، فإن قرابة األب تختص بالرد.

ولو اجتمع مع األخت الواحدة من األب خاصة كاللة األم، ففي كيفية الردقوالن. ولو انفرد الزوج والزوجة، ففي الرد عليهما خالف، واألقرب اختصاص

الزوج به، وإن قصرت التركة عن أهل الفروض أدخل النقص على البنت أو البناتواألخت واألخوات لألب.

ومتى اختلفت الوصلة إلى الموروث أخذ كل نصيب من يتقرب به، فاألعماميأخذون نصيب األب، واألخوال نصيب األم. ومتى اجتمع ذو الفرض

مع ذي القرابة في طبقة واحدة، فما فضل عن الفرض فهو لذي القرابة.وقرابة األبوين، وقرابة األم يتشاركون إذا اتحدوا في الطبقة ويختص الرد

بقرابة األبوين، وكذا قرابة األب خاصة مع قرابة األم خاصة، وقرابة األب وحدهمع قرابة األبوين ال إرث له، ويقوم مقامه مع فقده، فيأخذه ما يأخذه إال في

األخت من األب أو األختين منه فإن الرد خالف.واألوالد وإن نزلوا، واألخوة لألب واألجداد له واألعمام يقسمون للذكر

ضعف األنثى. واألخوة لألم واألجداد، واألعمام واألخوال لها يقتسمون بالسويةوالموالي يقتسمون على نسبة العتق والضمان، أما ورثة المعتق فيقسمون على نسبة

الميراث.وإذا اجتمع للوارث نسبان، أو سببان، أو نسب وسبب ورث بهما، إال أن

(١٥٢)

يعارضه أقرب منه فيهما، أو في أحدهما، أو يكون أحد السببين مانعا لآلخر.فالنسبين الموروث بهما عم هو خال.

وقد يتعدد فيرث بالكل كابن عم هو ابن خال وهو ابن بنت عمة وابن بنتخالة. والمحجوب أحدهما باإلخراج هو ابن عم، والحاجب عن أحدهما أخ هو

ابن عم مع أخ. والمتعدد مع غيره ابني عم أحدهما ابن خال.والنسب والسبب وال حاجب زوج هو ابن عم، ومعه لو كان مع أخ أو ولد.والسببان ال يتحجب أحدهما اإلمام المعتق، وهما معه معتق هو زوج مع أخ

أو ولد.والمانع من اإلرث هو ما ينفي سبب اإلرث وشرطه، فالرق مانع من الطرفين

فالعبد ال يرث وال يورث، لعدم المالية على القول بأنه ال يملك، ولو قلنا يملكفكذلك للحجر. نعم لو عدم الوارث غيره اشتري من التركة وأعتق ليرث ما بقي.

والمتولي لذلك اإلمام أو حاكمه على الظاهر. فإن تعذر ففي جواز توليهذلك آلحاد العدول احتمال قوي، ألنه معروف وإحسان وبر. ويقهر سيده على

البيع، وهل يفتقر إلى العتق بعد العتق ودفع الثمن؟ إشكال.وال يعطى السيد أكثر من القيمة لو طلب، ولو امتنع عن التلفظ بالعقد اكتفيبدفع القيمة على األقرب. وهل يختص الشراء بالعمودين، أو يشمل األقارب؟

خالف. وفي الزوجين إشكال.ولو ظهر الوارث بعد الشراء والعتق ففي بطالنهما إشكال.

ولو أعتق على ميراث قبل قسمته شارك إن ساوى، وجاز إن كان أولى.ورقية األب ال تمنع ميراث ابنه الحر فيرث جده الحر، والمتحرر بعضه

يرث بما فيه من الحرية، فالولد الحر نصفه مع األخ الحر المال بينهما نصفان.ولو تنصف األخ كان لالبن النصف وله الربع، فإن كان عم حر كان له الباقي،

(١٥٣)

وإن تنصف كان له نصفه والباقي لغيره. وفي الكل إشكال.ولو كان ابنان نصف كل واحد حر، ففي استحقاقهما الكل أو نصفه إشكال.

ولو كان أحدهما حرا واآلخر نصفه، احتمل أن يكون للحر الثلثين ولآلخر الثلثويحتمل أن يكون للمنصف الربع والباقي للحر، وفروعه كثيرة.

والقتل مانع للقاتل من اإلرث في العمد إجماعا، ولو كان خطأ فقوالن،أظهر هما المنع من الدية.

والكفر مانع في طرف الوارث ال الموروث، فإن المسلم يرث الكافر منغير عكس، إال أن يسلم الكافر على ميراث فيه قسمة قبلها، فيشارك أو يتفرد مع

األولوية. فلو اتحد الوارث أو حصلت القسمة فال إرث قطعا.والولد وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن نصيبهما األعلى إلى

األدنى، ويحجب الذكر منه األبوين أو أحدهما عن الزائد على السدس، وتحجباألم األخوة عما زاد على السدس إذا كان األب موجودا، بشرط كونهما أخوين،

أو أخ وأختين، أو أربع أخوات على األقوى.والخنثى كاألنثى على األصح.

وأن يكونوا لألبوين أو لألب، وغير موصوفين بمانع من اإلرث كالقتل،وأخويه منفصلين ال حمال، ومعلومي الحياة بعد موت األخ، فمع علم االقتران

ال حجب، وكذا لو اشتبه التقدم. وفي الغرقى والمعدوم عليهم إشكال.والفروض ستة:

النصف: سهم الزوج مع عدم الولد، والبنت، واألخت لألب مع فقد الذكر.والربع: سهم الزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه.

والثمن: سهم الزوجة معه.والثلثان: سهم البنت فصاعدا، أو األختين لألب.

(١٥٤)

والثلث: سهم األم مع عدم الحاجب، واألخوين فصاعدا لألم.والسدس: سهم األبوين مع الولد، واألم مع الحاجب، والواحد كاللة األم.

ويجتمع كل منهما مع اآلخر، إال الربع والثمن والثلث والسدس فرضا،وقد يجتمع قرابة.

ومخرج السهم هو ما يخرج منه صحيحا، فالنصف من اثنين، والربع منأربعة، والثمن من الثمانية، والثلث والثلثان من ثالثة، والسدس من ستة. فالمخارج

هذه الستة، وقد يجتمع بعضها مع بعض فيراعى التساوي والتباين والتداخلوالتوافق، وقد يحصل ذلك مع غير أهل الفرض.

(٤٢)قطب

الوطء المحرم المقترن بعلم التحريم يوجب الحد، إال في وطء األب لجاريةابنه. والغانم جارية المغنم على خالف. أما وطء الحائض، والمحرم، والمولى

والمظاهر، والمعتدة عن شبهة فإنما يوجب التعزير.وتناول ما يغير العقل غير الحواس أو ال أو ما ينوم: إن حصل معه نشوة فهو

المسكر، وإال فهو المفسد.فاألول حرام باإلجماع موجب للحد.

والثاني وقع االتفاق من علمائنا على تحريمه أيضا كالحشيشة المعروفة بالبنجوالشوكران ١). وهل تحريمها ال فسادها فيوجب التعزير، أو إلسكارها فيوجب الحد

احتماالن. وفي نجاستها إشكال.--------------------

١) الشوكران: نوع من النبت. أنظر القاموس المحيط ٢: ٦٣ " شكر ".

(١٥٥)

والقذف بالزنا صريحا موجب للحد إجماعا، والتعريض به أو المواجهة بمايكره المواجه غيره يوجب التعزير. ولو قال: أنت أزنى من فالن، أو أزنى الناس

ففي كونه قذفا أو تعريضا إشكال.ويخالف التعزير الحد بأنه ال يتعين في طرف القلة، وفي الكثرة ال يبلغ الحد

ويستوي فيه الحر والعبد، ويفرق فيه بين عظم المعصية وصغرها، ويقع مع عدمالمعصية في تأديب الصبيان والمجانين والبهائم للمفسدة، وفي تسميته حينئذ تعزيرا

إشكال.ويسقط بالتوبة مطلقا، وال كذلك الحد فإنه ال يسقط بها بعد قيام البينة على

المشهور. ويدخله التخيير بين أنواعه دونه، إال في المحارب فقد يدخله التخييرعلى رأي.

ويختلف حاله باعتبار الفاعل، والجناية، والعادات البدنية المختلفة فيصورة اإلهانات. وأما الحدود فمقادير معينة ال تختلف.

وقد يكون لحق الله محضا كالكذب، ولحق العبد كالشتم، وحقهما كشتمالموتى، وفي تمحض األول لحق اآلدمي إشكال.

والحدود كلها حق الله، وهل القذف من حق الله أو حق العبد؟ إشكال.وينقسم القتل إلى: ما يجب كقتل الحربي مطلقا، والكتابي إذا لم يلتزم

بشرائط الذمة، والمرتد عن فطرة مطلقا، وعن غيرها مع عدم التوبة، والمحاربوال يشترط فيه وقوع القتل منه على األقرب.

والزاني المحصن، والمكره عليه، وبالمحارم، والالئط، وأصحاب الكبائربعد التعزير ثالثا على األقرب. والترس إن توقف الفتح عليه ولم يمكن التحرز.وهل يتوقف على إذن اإلمام؟ الظاهر ذلك. وهل يصح بغير إذنه؟ األقرب ال.وإلى ما يحرم كالمسلم، والذمي والمعاهد، ومن دخل بأمان أو شبهه حتى

(١٥٦)

يرد إلى مأمنه، ونساء أهل الحرب واألطفال إال لضرورة، واألسير بعد تقضيالحرب.

وإلى ما يكره وهو: قتل الغازي المسلم أباه الكافر.وإلى ما يستحب كقتل الصائل للدفع بناء على جواز االستسالم، واألقرب

الوجوب مع المكنة، بل يجب للدفع عن بضع محرم، وقتل مؤمن، وأخذ مالمحرم على األقوى.

وإلى ما يباح كقتل مستحق القصاص، إال أن يخاف بعدمه فسادا أو أذى فيمكناستحبابه، ومن قتله الحد.

وقد يوصف الضرب بالحرمة دون القتل، كضارب غيره عدوانا من غير قصدقتله بما ال يقتل غالبا فيموت.

وحد ال يوصف بالحرمة كضرب التأديب فيتفق فيموت.والواجب ال يوجب قصاصا وال دية وال أثم به وال كفارة، إال في الترس المسلم

فيوجب األخير على األقوى. وموجب اإلثم خاصة قتل األسير العاجز.وفي قتل الزاني المحصن بغير اإلذن إشكال.

والعمد العدوان يوجب األربعة ١)، إال في قتل الوالد لولده، فإنه موجبالدية بدل القصاص. وهل الجد كذلك؟ إشكال.

وشبيه العمد والخطأ يوجب األخيرين، وال أثم في الثاني، وهل األول كذلكالظاهر نعم.

وقتل السيد لعبده يوجب األخيرين قطعا، وهل يوجب الدية؟ إشكال. وكذاقتل االنسان نفسه على األقرب. ولو قتل الذمي أو المرتد عن فطرة ففي وجوب

القصاص قوالن، الظاهر ال.--------------------

١) في ش ١: الثالثة.

(١٥٧)

أما الذمي لو قتل المرتد قيد به على األقرب.والقاتل إن لم يقصد الفعل فخطأ محض، وإن قصده والقتل فعمد محض.

وإن قصد األول خاصة فشبيه العمد.وال اعتبار بآلة الفعل، وهل يعتبر قصد المجني عليه؟ إشكال.

وقيل: إن لم يقصد أصل الفعل فخطأ، كمن زلق فقتل غيره. وإن قصده:فإن لم يقصد المجني عليه فخطأ أيضا، كرامي صيدا فأصاب إنسانا، أو رمى شخصا

فأصاب غيره. وإن قصدهما فإما بما يقتل غالبا وهو العمد، أو بما ال يقتل غالباوهو الشبهة، وهنا االعتبار باآللة ال بالقصد. نعم قصد الفعل دون القتل كالضارب

للتأديب فيتفق الموت خارج عن القسمة.وقيل: إن ضرب بما يقتل غالبا فعمد، وإال: فإما بما يقتل نادرا فال قصاص

فيه، أو يقتل كثيرا. فإن كان بجارح فعمد، وإن كان بمثل السوط والعصا فشبيه.وقيل: كل ما ظن عند فعله القتل فهو عمد، وما شك في حصول الموت عنده

فهو شبيه.وكل ما ضمن الطرف ضمنت النفس، إال في السيد الجاني على مكاتبه مشروطا

أو غير مؤد، فإنها على نفسه غير مضمونة، لبطالن كتابته بموته، وعلى طرفهمضمونة، لبقائها فيدخل في الكسب.

والقصاص نفسا وطرفا مشروط بالمماثلة ال من كل وجه، بل في االسالم،والحرية، والعقل، والبلوغ على قول، والحرمة إال في األبوة. وما زاد عنها كالعلم

والجهل، والقوة والضعف والسمن والهزال، وارتفاع النسب وضده، واختالفالمذاهب فغير معتبرة.

وتقتل الجماعة بالواحد، ويقتص له من أطرافهم بطرفه الواحد مع الردإجماعا منا.

(١٥٨)

والعمد إنما يوجب القصاص على المشهور، فالدية فيه ال تكون إال صلحا.وقيل: يتخير الولي بينهما، فعفو الولي عن القود موجب لسقوطهما على المشهور

وعلى التخيير هل تسقط الدية؟ احتماالن.أما لو قال عفوت عن حق الجنابة، أو حقي فيها أو عما استحق سقط الكل

على الوجهين في األقوى.ولو قال: عفوت عن القصاص والدية فأولى بالسقوط.

ولو قال: عفوت عن القصاص إلى الدية، فهل يعتبر رضى الجاني؟ يبنى علىما تقدم.

ولو عفى عن الدية فال أثر له على المشهور، وعلى التخيير إشكال. وحينئذهل له الرجوع إليها والعفو عن القصاص؟ إشكال.

ولو عفى على مال من غير جنس الدية، فعلى المشهور يعتبر رضى الجانيوعلى التخيير احتماالن.

ولو قال: عفوت عنك فهل ينصرف إلى القصاص أو يستفسر؟ إشكال.ولو قال: اخترت القصاص فمؤكد على المشهور، وعلى التخيير إشكال.

وعفو المفلس عن القصاص نافذ، وعن الدية الغ، وعلى التخيير يجئاإلشكال.

وعفوا الراهن عن الجاني عمدا بغير مال صحيح قطعا، وهل يجبر علىالقصاص أو العفو؟ إشكال.

والصلح بأزيد من الدية جائز على المشهور، وعلى التخيير اإلشكال. والعفوعن الدية يعود إلى دية المقتول ال القاتل، ألنه أحياه.

أما لو مات الجاني قبل االستيفاء والعفو، أو قتل بغير القصاص فهل تجب الديةفي تركته؟ قوالن، ولو قلنا بها فهي دية المقتول على قول األصحاب.

(١٥٩)

(٤٣)قطب

العافي عن القصاص إلى الدية قد يعرض له ما يمنعه عن أخذها، كما لو قطعمن الجاني ما فيه الدية، وقلنا إنه مضمون عليه، فعفى عن القصاص ليأخذ الدية

لم يكن له أخذها.ولو اقتص من قاطع يدية ثم سرت جنايته لم يكن لوليه إال القصاص، فإن

أراد الدية للعفو عنه إليها منع. وكذا لو أخذ المجني عليه دية اليدين ثم مات،اقتصر الولي على القصاص.

ولو جنى الذمي على طرف المسلم فاقتص منه، ثم مات المسلم بالسرايةكان لوليه القصاص. ولو أراد الدية فهل ينقص دية الطرف؟ قوالن.

ولو جنت المرأة على الرجل بما فيه دية فاقتص منها، ثم مات بالسراية لميكن لوليه العفو إلى الدية. ولو جنى عليه بما فيه دية، فسرت إلى نفسه، فاقتص

الولي في الطرف أو ال كان له القصاص في النفس، فلو مات الجاني قبله بالسرايةلم يؤخذ من تركته شئ. وفي الكل نظر.

ووجوب القصاص تابع للمباشرة، فال يقتص من غير المباشر، إال من قدمإلى ضيفه طعاما مسموما وأمره باألكل منه، أما لو وضع السم في طعام غيره فأكله

صاحب الطعام، ففي ثبوت القصاص إشكال.ولو دعى غيره إلى بئر ال يعلمها، أو شهد عليه بما يوجب القتل، ثم رجعا

عن الشهادة وآخر بالتعمد، أو ثبت تعمدهما التزوير ثبت القصاص.وهل يشترط القصاص ببقاء المجني عليه بصفة المكافأة من حين الجناية إلى

حين التلف، حتى لو ارتد منهما لم يثبت القصاص؟ إشكال.

(١٦٠)

ولو رمى صيدا حين إسالمه ثم ارتد وعاد حين اإلصابة، ففي حله إشكال.ولو رمى مسلم صيدا وارتد، ثم عاد قبل اإلصابة فأصاب إنسانا، ففي وجوب

الدية على ما عاقلة المسلمين إشكال. وكذا اإلشكال في أن االعتبار بتحمل العاقلةهل هو باستواء الطرفين والواسطة، واالعتبار بحال الفعل أو حال الوقوع؟

وغير الجاني ال يتحمل جناية غيره إال العاقلة، فتحمل جناية الخطأ في البالغوجناية الصبي المتعلقة باآلدمي مطلقا. وجنايته في الصيد اإلحرامي والحرمي

يلزم الولي، وهل األعمى كذلك؟ قوالن، أقربهما العدم.وتحمل العاقلة هل هو عن نفسها، أو بالضمان على الجاني؟ احتماالن.

ويتفرع صحته على إقراره بها، ورجوعه على العاقلة لو غرم.وما ال مقدر فيه فيه األرش بتقدير الرقية في الحر، وفي العبد حقيقي. وما هو

مقدر يتبع عدد األطراف غالبا، فما في البدن منه واحد فيه كمال الدية، وما فيهاثنين ففيهما معا الدية، وفي كل واحد نصفها وكذا الثالثة واألربعة والعشرة، إال

الحاجبين والترقوتين واألظفار وشجاج الرأس والوجه من العشر إلى الثلث.وفي جراح البدن بنسبتها إلى الرأس، وكل عظم كبير من عضو ففيه خمس

ديته، وفي فكه حتى يتعطل ثلثا ديته، فإن برأ بغير عيب فأربعة أخماس دية الفك.وفي ثلثه ثلثا دية، وفي قطع المشلول ثلث دية، ودية الزائد ثلث دية األصلي

إال في األسنان واألصابع.واالجتهاد أصل مأخذ األحكام الفرعية الظنية بالعثور على أمارة مرجحة للحكمفمتى لم يعثر على المرجح، لتعارض اإلمارات فهل يتوقف، أو يتخير، أو يرجع

إلى أصل البراءة؟ احتماالت.وال يصح في األواني المشتبهة، بل يجتنب الكل ويستعمل غيرها إن وجده،

وإال تيمم. وهل يتوقف على اإلراقة؟ أشكال.

(١٦١)

وكذا كل مشتبه بنجس أو بمحرم في المحصور، أما الثياب فيصلي في عددالنجس ويزيد عليه بواحد على األقوى. وفي الوقت يتعين الصبر ليحصل الترجيح

وفي االستقبال يصلي الجهات األربع على األصح، وكذا المحبوس.وفي الصوم يتوخى، فإن صادف أو تأخر أجزأ، وإال أعاد.

والقادر على اليقين ال ينتقل إلى الظن، إال في أماكن نادرة مبناها على جوازاالجتهاد بحضرة النبي واإلمام، وفيه إشكال.

وهل يجوز تقليد المؤذن العدل مع القدرة على العلم؟ األقوى ال. أما الوضوءمن الماء القليل وهو على شاطئ النهر أو البحر فجائز قطعا. وهل يصح استقبال

الحجر للقادر على الكعبة؟ إشكال منشؤه أن الحجر هل هو من البيت أم ال؟وهل يجب تكرر االجتهاد بتكرر الواقعة المعينة؟ إشكال، وتتفرع إعادة الطلبللثانية عند دخول وقتها، واالجتهاد في القبلة ثانيا عند القيام إلى الثانية، وطلب

تزكية من زكى إذا شهد في واقعة أخرى وإن لم يطل الزمان.وهل يصح ائتمام أحد المجتهدين باآلخر مع اختالفهما؟ قيل ال إذا اختلفا

فيما يرجع إلى المحسوس كالقبلة والطهارة.أما لو اختلفا في الفروع الالحقة كإيجاب الوضوء من نوم غير المنفرج، أو

مس باطن الفرج، أو وجوب السورة، أو جواز تبعيضها، أو أجزاء مطلق الذكر،أو وجوب القنوت، أو جلسة االستراحة، أو ما عدا االفتتاح من تكبير الصالة

وغيره ففي االقتداء هنا إشكال.وهل للعوام التقليد في العقليات؟ قيل: نعم، لتعسر إقامة الدليل القطعي وصعوبة

إدراكه، إال لألفراد المؤيدين بجودة النظر.وقيل: ال، لألمر بالعلم، وللزوم الترجيح بال مرجح، والدور. نعم ال يجب

فيه االنتهاء إلى القطع الرافع، إلمكان ورود الشبهة، ألن ردها غير واجب عينا

(١٦٢)

إجماعا. وهل يحكم بإيمان المقلد ألهل الحق ويبقى مخاطبا باالستدالل، كما هومخاطب بسائر الواجبات؟ الذي يظهر لي ذلك.

وأما الضروريات من السمعيات فال يتصور التقليد فيها لمن بلغت عنده ذلكالحد، نعم لو لم يعلم الضرورة احتاج إليه. وهل يصح في غيرها لغير القادر على

االستدالل؟ المشهور ذلك، فالقول بوجوبه على األعيان نادر. نعم يجب االجتهادفي معرفة المجتهد على األعيان، ليقع التقليد موقعه، ويكتفي العامي برؤيته منتصبا

للفتوى مع إقبال الناس على األخذ عنه.وهل يصح التقليد للقادر على االستدالل؟ إشكال.

وال يجوز الحكم والفتوى لغير جامع الشرائط إجماعا منا، وهي: اإليمان،والعدالة، والتمكن من أخذ الحكم عن األصول الشرعية. وهل يجوز الفتوى بمايحكى عن المجتهد؟ األقوى المنع، سواء أخذ عن حي أو ميت. نعم يجوز له

أن يحكي ما سمعه عن الحي على جهة الرواية ليعمل به المحكى له، وال يتصرفتصرف المفتي.

وأما العمل بما يحكى عن الميت فغير جائز قطعا، ألن الميت ال قول له، نعمتجوز حكايته ليعرف مذهبه. وهل يجوز خلو الوقت عن المجتهد؟ خالف أصولي.

والفرق بين الفتوى والحكم بعد اتفاقهما في مطلق األخبار عن الله: أن الفتوىإخبار خاص عن أمر خاص لحكم كلي اجتهادي، والحكم إنشاء إطالق أو إلزام

في االجتهادي وغيره مع تقارب المدارك، مما يقع فيه تنازع لمصالح المعاش.فخرج باإلنشاء الفتوى، ألنها أخبار مجردة عن نوعي الحكم، وبتقارب المداركالضعيف فيها جدا، لجواز نقضه وإن حكم به، وبمصالح المعاش العبادات، فاليدخلها الحكم، ألنه ال يرفع الخالف فيها، وال كذلك الفتوى لشمولها ألنواع

الفقه. أما لو تعلق الحكم بها: فإن اتصل به تصرف رفع، وإال كان فتوى مجردة.

(١٦٣)

ولو تعلقت المسألة بالمصلحتين، كما لو حكم بصحة حج نائب أدركاالضطرارين، لم تؤثر براءة ذمة النائب، إال أنه يؤثر عدم الرجوع إليه باألجرة،

فالفتوى ال تمنع مخالفة مقتضاها من مفت وال مستفت، وألجله يتخير المستفتي فياالستفتاء مع تساوي المفتيين في ظنه.

ولو اختلفوا وجب الرجوع إلى األعلم ثم األورع.والحكم ال تجوز مخالفته بحال، وال نقض ما حكم به إذا لم يخالف ما هو

قوي أو مقاربه.ومتعلقه ما يتوزع فيه إلثبات، أو نفي، أو تعين، والحق المجمع عليه المعين

إذا لم يترقب بانتزاعه فتنة وال يحتاج فيه الحاكم، والمقاصة كذلك مع تماثلالحقين.

وغير المتعين، وما وقع فيه تنازع المجتهدين يحتاج فيه إليه، وكذا ما يحتاجإلى التقويم والتقدير وضرب المدة، أو اللفظ والقصاص نفسا وطرفا.

والحدود والتعزيرات مطلقا، وما يحتاج إلى الحفظ، وهل يتقيد القصاصبخوف الفتنة؟ خالف.

ويعزل الحاكم مع الريبة، ولتقديم األصلح على الصالح، والنقياد الرعية.أما عزله لتوليه األنقص فغير جائز قطعا، وهل يجوز للمساوي؟ وجهان، أقربهما

المنع، أما العزل اقتراحا فأولى بالمنع.(٤٤)قطب

إذا تعذر الحاكم فهل لألحاد تولية آحاد األحكام؟ إشكال. وهل لهم قبض

(١٦٤)

الزكاة والخمس من الممتنع وغيره، وتفريقهما في مصارفهما وغيرهما من وظائفالحكام؟ إشكال، أقربه الجواز.

وهل ما يتعلق بالدعاوي كذلك؟ األقرب ال. أما من ظفر بأموال مغصوبةويتمكن من انتزاعها وحفظها ألربابها وجب من الحسبة، ويوصلها إليهم، ومع

اليأس أو الجهل بهم ففي الصدقة بها أو إبقائها أمانة قوالن.وذو الدعوى المقطوعة إذا وجد ماال للمدعى عليه يجوز له المقاصة مع تماثل

الحقين من غير حاكم، ولو تخالفا ففي جواز األخذ بدون الحاكم إشكال، وال كذلكالظان والمتوهم.

ولو كانت الدعوى من المسائل الخالفية، وكان مقلدا لم تجز المقاصة، إالأن يحكم بها حاكم، فليستقل باألخذ ما لم تؤدي إلى سوء عاقبته، كأن ينسب إلى

سرقة أو حيلة، أو ما يهتك عرضه فيحرم األخذ حينئذ على األقرب. وهل تصحالمقاصة في الوديعة؟ روايتان. وثبوت الحكم غيره، ألنه نهوض الحجة خالية

عن معارض.والحكم إنشاء يقتضي االلتزام أو اإلطالق بعد الثبوت، فبينهما عموم من وجه،

إال أن في وجود الحكم بدون الثبوت محل نظر، ومقتضيه اإلقرار والعلم والشهادةمقترنة باليمين أو منفردة، وردها مع النكول ويمين المنكر.

وقسامة المدعي أو المنكر، واللعان، والتحالف، ومعاقد القمط على قول،واليد، والتصرف، واالستقامة وهي متاخمة العلم مستندة إلى األخبار.

وقيل: يثبت بها النسب، والموت، والنكاح، والوالية، والعزل، والوالء،والرضاع، والوقف، والصدقة، والملك المطلق، والجرح وضده، واإلسالم،والكفر، والرشد ومقابله، والوالدة، والحمل، والوصاية، والحرية، واللوث،

والغصب، واالعسار، والعتق، والدين، وتضرر الزوجة.

(١٦٥)

وهل للحاكم أن يحكم فيها بعلمه؟ إشكال. إال الجرح ومقابله فله الحكم فيهمابعلمه، وللفرق وجه.

واليد شرعا القرب واالتصال ومقوليتها بالتشكيك، فاألشد آكد، فالمقبوضباليد أعالها، ثم ما عليه كالملبوس والمنطقة والنعل، ثم البساط تحته والدابةالمركوبة له والحاملة لمتاعه، ثم السائق والفائد، ثم الساكن، ثم المتصرف

فالراكب مع السائق أو قابض اللجام أو ذو الحمل مع القائد في ترجيح أيهماإشكال. وقبض العبد ألحدهما خاصة ال ترجيح فيه مع تساويهما في اليد.

وليس كل مدع يكلف البينة، فمدع الدم المتأيد بالوارث ال بينة عليه، وكذامشاهد زنا امرأة، واألمين المدعي التلف مطلقا، سواء كان أمينا شرعيا أو أمين

المالك، والحاكم في حكمه الرد، وجرحه وتعديله، والغاصب المدعي تلف العينالمغصوبة والودعي في دعوى الرد، وكل من ثبت صدقه عقال أو نقال كالمعصوم.

ويحتاج الكل إلى اليمين، إال األخير والحاكم على األقرب.وعالم فراغ ذمته ال يجب عليه المرافقة لو طلبت منه، إال لخوف فتنة. وكذا

إذا كانت الدعوى عينا فسلمها، أو كان معسرا، أو خاف جور الحاكم، خصوصافي القصاص والحد، بل قد يحرم إلمكان التلف.

ولو كانت مما يتوقف على الحاكم، فأسقط المدعي السبب سقطت اإلجابة.وما اختلف فيه يجب له اإلجابة إن دعاه الحاكم، وال يجب بدعوى الخصم،

ومن عليه حق حتى يسلمه. وال يجوز أن يوقفه على اإلثبات عند الحاكم، وهليجب الترافع في النفقة؟ األقوى ال، لعدم احتياجها إلى تقديره.

ووجوب الحبس في مواضعه، لتوقف أخذ الحق عليه، فمتى لم يتوقف عليهفال حبس. ويثبت لغيبة المجني عليه أو وليه، ولإلمتناع من تسليم حق واجب

قادر عليه.

(١٦٦)

وهل يقدم البيع على حبسه؟ األقرب رجوعه إلى رأي الحاكم، ولدعوىاإلعسار حتى يعلم إن كانت الدعوى ماال أو علم له أهل مال.

ومتكرر السرقة بعد قطعه مرتين، أو كان ال يد له وال رجل. والممتنع من واجبال تدخله النيابة إذا كان حق آدمي. والمرتد مطلقا، وفي تهمة الدم ستة أيام على

رواية، والممسك على القتل.ويجب على الحاكم سماع دعوى المدعي، وطلب استعداده على خصمه،

ويطالب المنكر باليمين مع عدم البينة، وسؤال المدعي، سواء كان بينهما خلطةمعلومة أو ال على األصح. وال ينظر في صحة الدعوى بأحوال المدعي والمدعى

عليه، بل ينزل على اإلمكان وإن بعد، ويطالب الجواب لتطرد القاعدة.ولو أتت بولد لستة أشهر لحق وإن كان نادر الوقوع، وكذا لو أتت به لسنة

على األصح، ألصالة عدم الزنا، ولهذا قبل تفسير العظيم والجليل في المال بأقلما يحتمل وإن خالف الظاهر.

والمدعي وهو ما يذكر خالف الظاهر أو خالف األصل، وقيل: هو من يتركلو ترك ويسكت عنه لو سكت. والمنكر بخالفه فيهما، وتظهر الفائدة فيما لو ادعى

الزوج المعية في االسالم قبل الدخول، وادعت التعاقب لنفي النكاح، أو ادعىتقدم إسالمه، وادعت المعية فيلزمه الفرقة.

ويتوقف المهر على تحقيق المدعى، وتوصف بالصحة: كدعوى ملكية عين،أو منفعة، أو حد، أو قصاص، أو نكاح، أو حق في الذمة، أو رد بعيب، أو

فسخ بخيار.وبالفساد: كدعوى الكافر نكاح المسلمة ابتداءا، وبالعكس، أو خمر، أو ميتة،

أو ما ال يتمول.وهل يصح دعوى الخمر المقصود تخليلها؟ إشكال. والكافر شراء المصحف

(١٦٧)

والمسلم.وبالكذب: كدعوى معاملة الميت بعد موته، أو نكاح امرأة بالحجاز وهو

بالعراق.وباإلجمال: كدعوى شئ، أو قوس، أو مال، وفي سماعها إشكال. وتسمع

في الوصية، واإلقرار، والتفويض، والهبة. وقد تشتمل على زيادة تفسدها كدعوىدراهم من ثمن خمر.

والغية: كالشراء بشرط أن للبائع اإلقالة إن استقاله.ومؤكدة: كدعوى ثمن مبيع صفته كذا، أو اشتريت في الدكان، أو هو واقف،

أو قاعد، أو البس كذا، وتدخل في الالغية.وناقصة صفة: كدعوى شئ وهو موصوف كفرس وعبد، أما لو قال: لي عليه

ألف درهم، فهل يحمل على الغالب من النقد؟ الظاهر ال.وناقصة في شرط: كدعوى نكاح امرأة لم يذكر بلوغها ورشدها ووليها،

فيحتاج إلى االستفصال.(٤٥)قطب

المدعى قد يكون حقا ولكن ينفع فيه، ففي سماعه حينئذ إشكال، كدعوىعلم فسق البينة أو كذبها، ففي وجوب اليمين احتمال قريب. ولو نكل فهل ترد

اليمين؟ األقرب نعم، فتبطل الشهادة بحلفه.ولو ادعى كذب المدعي وفسقه لم تسمع، ولو ادعى إقراره بالدعوى ففي

تحليفه إشكال، واألقرب أن له إحالفه.

(١٦٨)

أما لو ادعى إحالفه، والتمس إحالفه على أنه لم يحلفه ففي السماع اإلشكالأقوى، واألقرب العدم.

ولو ادعى القاذف اإلبراء كان له اإلحالف على األقوى، وفي سماع دعواه علىالحاكم أنه حكم له فيتوقف الحاكم إشكال، أقربه السماع فيتذكر، أما لو أنكر

لم تسمع قطعا وليس له إحالفه.أما لو قال لخصمه: أحلف أنك لم تعلم أنه حكم لي، ففي سماعه إشكال،

أقربه السماع. أما دعوى الكذب أو التزوير على القاضي والشاهد فال تسمع قطعا،وهل يحكم بالنكول؟ األقوى ال، إال في دعوى إبدال النصاب، أو اإلخراج، أو

عدم الحول، ففي سماعها بغير بينة خالف، واألقوى السماع.وهل يحتاج إلى اليمين؟ احتماالن، فلو قلنا بها فنكل فهل يقضي بالنكول؟

إشكال.ولو مات من ال وارث له فوجد في تذكرته: لي على فالن كذا، فادعى عليه

الحاكم فأنكر ونكل عن اليمين، ففي القضاء بالنكول إشكال هنا أقوى.ولو ادعى وصي الميت أنه أوصى للفقراء، فأنكر الوارث ونكل فهنا القضاء

بالنكول قريب.ولو ادعى الذمي االسالم قبل الحول، واتهمه الحاكم، أو قال: إنما أسلمت

بعده، وقلنا باألخذ منه لزمته اليمين، فإن نكل فاإلشكال.ومدعي استعجال اإلنبات بالعالج هل يحلف؟ إشكال، ولو قلنا به فنكل ففي

الحكم حينئذ إشكال. وكذا لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد فنكل المدعى عليه،ففي رد اليمين على المدعي أو القضاء بالنكول هنا احتماالن.

وولد المرتزق من بيت المال لو ادعى االحتالم ليأخذ الرزق، ففي تصديقهبغير يمين إشكال، ولو قلنا به فنكل فإشكال.

(١٦٩)

ولو نكل الزوج عن اليمين على الوطء في العنة، ففي تكليف المرأة أوالقضاء بالنكول إشكال.

ولو قتل من ال وارث له كانت اليمين على المتهم مع اللوث، وبدونه فإننكل فإشكال.

ولو قالت الزوجة: طلقتني قبل الوضع، فادعى الجهل لم يقبل منه فيحلفعلى الجزم، فإن نكل حلفت هي، فإن نكلت العدة قطعا. وهل هو من القضاء

بالنكول؟ احتماالن.ولو طالب القاذف المقذوف باليمين على عدم الزنا، ففي وجوب تحليفه

قوالن، فإن قلنا به فنكل فهل يقضي بالنكول أو ترد اليمين؟ إشكال.ولو ادعى الولي ماال للمولى عليه فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، فهل

يقضي به أو ينتظر البلوغ؟ احتماالن.وقيام البينة من الحجج الشرعية ١)، فهل يصح إقامتها على ما في اليد؟ األقرب

نعم. وبعد إقامة الخارج بينته لكن قبل تعديلها أو بعده قبل الحكم، وفيه إشكال.أما بعد القضاء وقبل التسليم فأقوى في اإلشكال، وبعده في السماع احتمال.

والمطلقة كالخارجة، فإن قلنا بترجيح الخارجة ففي الترجيح بها احتماالن.ويمين النفي للمنكر واإلثبات للمدعي، إال في اللعان على قول، والقسامة إن كانت

من المدعي ومع الشاهد الواحد والمردودة، واالستظهار في الميت والصبيوالمجنون والغائب. وهل يحلف المعسر لو أقام بينته؟ األقرب نعم مع طلب

الخصم.ولو ادعى الخصم الوطء فأقامت بينة بالبكارة، فزعم عدم المبالغة والعود

حلفت وتخيرت بينهما، فإن نكلت حلف، فإن نكل ففي الفسخ إشكال، ومدعي--------------------١) إلى هنا انتهت نسخة " ش ١ ".

(١٧٠)

المواطأة في اإلقرار لكتابة القبالة.ولو ادعى شلل عضو فأقام الجاني البينة على سالمته حلف معها على األقرب،

وال تالزم بين اإلقرار واليمين، فيقبل بدونها من الصبي في بلوغه.وتسمع اليمين في نفي العبودية دون اإلقرار بها بعد دعوى الحرية، فإن نكل

حلف المدعي، فإن قلنا أن المردودة كاإلقرار غرم القيمة، وإن قلنا كالبينة ثبتالرق.

وكل مفوت حقا على غيره ثم يرجع: إن كان مما ال يستدرك كالقتل والعتقوالطالق أغرم، وإن استدرك كاإلقرار بالعين والشهادة بالملك ففي الغرم إشكال.

والحلف ال يكون إال على القطع في اإلثبات والنفي إذا كان من فعله، وإنكان من فعل غيره فاإلثبات كذلك. وفي النفي يحلف على عدم العلم.

ولو ادعى عليه جناية بهيمة فأنكرها، وجب الجزم على األقوى. أما لو أنكرجناية عبدة فهل يحلف على الجزم أو على نفي العلم؟ إشكال منشؤه: من أن جنايته

هل تتعلق بمحض الرقبة، أو بها وبالذمة؟ولو ادعى موت الموروث فأنكر الوارث، حلف على نفي العلم إن ادعى

عليه، ويحتمل البت. ولو ادعى المشتري على الوكيل إذن المالك في تسليم المبيعقبل قبض الثمن فهل يحلف على نفي العلم أو البت؟ احتماالن.

ولو ادعى البائع العجز عن تسليم المبيع وادعى علم المشتري، احتملعلى البت.

ولو كان أحد ابني الموروث معلوما، فادعى آخر بنوته وعلم أخيه، ففي تحليفهعلى البت أو على نفي العلم إشكال.

ومنكر الرضاع من الزوجين يحلف على نفي العلم، فإن نكل أحلف اآلخرعلى البت. ويحتمل اختصاص البت بالزوج، والبت فيهما. وإنما يجوز الحلف

(١٧١)

على ما يجوز الشهادة عليه، وهل يجوز على ما يراه بخط أبيه، أو ما أخبره بهالثقة؟ األقرب ال.

والحلف على إثبات مال الغير غير جائز، إال في المفلس لو امتنع من الحلفمع شاهد بدين ففي حلف الغرماء إشكال. والمديون لو مات فقام شاهد بدين فامتنع

الوارث من الحلف، ففي حلف الغرماء اإلشكال، ولو لم يقم شاهد فأنكر الغريمفاإلشكال بحاله. وهل للغرماء الدعوى لو لم يدع المفلس والوارث؟ إشكال.

ولو أحل الراهن األمة وادعى إذن المرتهن ونكل حلف المرتهن، فإن نكلفعل تحلف األمة؟ األقرب نعم.

ولو أوصى ألم الولد بعبد فقتل وهناك لو شاء حلف الوارث، فإن نكل ففيحلفها إشكال.

(٤٦)قطب

اليمين الواجبة على المدعي بنكول المنكر، أو المردودة منه عليه هل هيكإقرار المنكر أو كنيته المدعي؟ احتماالن. فلو أقام المنكر البينة بعدها سمعت على

الثاني، ولم تسمع على األول. ويفتقر في ثبوت الحق بها إلى الحاكم على الثانيدون األول.

ولو باع مرابحة وادعى زيادة على ما أخبر به، وعلم المشتري بها، ففي حلفهعلى نفي العلم إشكال، منشؤه ما مر.

والضامن لو ادعى الدفع؟ فأنكر المضمون عنه، ففي إحالفه احتماالن مبنيانعلى رجوعه عليه لو صدقه، وعدمه. فعلى األول له اإلحالف على نفي علمه به،

(١٧٢)

وعلى الثاني ال حلف، لعدم االنتفاع ويبني على ما مر، فإن كانت اليمين كاإلقرارفال حلف، وإن كانت كالبينة كان اإلحالف لرجاء النكول فيرجع عليه.

ولو ادعى اثنان على واحد رهنا مقبوضا، فصدق أحدهما قضي له. وهل لآلخرإحالفه؟ إشكال منشؤه: من أن تصديقه هل يوجب الغرم أم ال. وعلى الثاني هلله إحالفه؟ يبني على األصل، فعلى البينة يجاب، والفائدة ليس إال الغرم، وعلى

اإلقرار ال حلف.ولو ادعى على السفيه قتل يوجب الدية، فهل يلزمه اليمين؟ يبني على ما سبق،

فعلى اإلقرار ال، وعلى البينة نعم. ويحتمل وجوبها مطلقا، إلمكان حلفه فتنقطعالدعوى. ولو ادعى عليه فأنكر ونكل، أورد فحلف المدعي بناء على األصل،

فعلى اإلقرار ال يشارك الغرماء، وعلى البينة يشارك. ويحتمل عدمها مطلقا.ودعوى قتل الخطأ الثابتة بيمين النكول أو الرد توجب الدية، فعلى اإلقرار

تلزم المنكر، وعلى البينة تلزم العاقلة.ولو تداعت األختان زوجية رجل، فصدق إحداهما، كان لألخرى إحالفه علىاألقرب، ال ثبات المهر، ال للزوجية، النتفائها بإنكاره. فلو نكل حلفت وبطل

نكاح األخت إن قلنا إنهما كالبينة، وإن قلنا كاإلقرار فإشكال.ولو تداعيا االثنان عينا في يده فصدق واحدا، كان لآلخر إحالفه، وحكمه

ما مر. ولو كانت العين في يده فأقر بها لزيد فصدقه ملكها، فلو ادعاها غيره فهلله إحالفه؟ فيه ما تقدم.

ولو تداعيا االثنان زوجية امرأة، فصدقت أحدهما ثبت نكاحه. وهل تحلفلآلخر؟ يبنى على ما سلف.

ويمين النفي المتعلقة بشئ إلثبات غيره ال توجبه، كحلف البائع على حدوثالعيب عند المشتري لنفي رجوعه بأرشه ثم تفاسخا بما يوجبه، كالتحالف عند

(١٧٣)

التخالف لم يكن للبائع مطالبة المشتري بأرشه، ألن يمينه لنفي غرمه ال إلثبات حقعلى غيره، فيحلف المشتري بعد الفسخ على عدم حدوثه، فإن ردها أو نكل فحلف

البائع على الحدوث استحق األرش على االحتمالين.ولو طلب الحد من القاذف، فطلب اليمين على عدم الزنا، وقلنا بثبوتها كمذهب

الشيخ، فنكل أو رد فحلف على وقوعه سقط عنه الحد. وال يحد المقذوف بيمينهعلى االحتمالين، ألنها لدفع الحد عنه ال إلثبات الزنا.

والوكيل على البيع وقبض الثمن لو أقر بهما، فأنكر الوكيل قبضه حلف،واغرم المشتري، ورجع على الوكيل بما اغترمه مع جهله بالوكالة. وليس للوكيل

الرجوع على الموكل، لنفيه الغرم بيمينه، ولم يثبت بها شغل ذمة الوكيل للمشتريفلو رد اليمين عليه احتمل تحليفه، ويبرأ على االحتمالين.

والشهادة والرواية يتفقان في الجزم، وتختص الرواية بالعموم، والشهادةبالخصوص. وشروطها معتبرة عند األداء ال التحمل، إال في الطالق إجماعا.

وهل البراءة من ضمان الجريرة مثله؟ قوالن.وهل رؤية الهالل من الرواية أو الشهادة؟ احتماالن. والفائدة في التعدد.

ومنه نشأ الخالف فيه، وكذا المترجم يحتمالن فيه، والتعدد معتبر فيه، وفي األولعلى األقوى.

والمقوم، والقاسم، وحافظ عدد الركعات واألشواط، والمخبر بالطهارةوالنجاسة ودخول الوقت والقبلة، والخارص، واألقرب االكتفاء فيها بالواحد،

إال المقوم فيه إشكال.أما الفتوى والحكم فمن قبيل الرواية قطعا، ولهذا اكتفي فيهما بالواحد.

واإلذن لدخول الدار، وتسليم الهدية وإن كانا من قبيل الشهادة اكتفي فيهما بالواحدعمال بقرينة الحال، ولهذا قبل فيهما الصبي والعبد والفاسق.

(١٧٤)

ومنه قبول المرأة في زف العروس إلى زوجها، عمال بالقرينة، ويحتمل خروجذلك عن النوعين وشبهه بالرواية.

ولو روى أحد حديثا يقتضي الحكم له وإن لم يعلم الحاكم إال منه، أو العبدما يوجب عتقه ففي السماع قوالن، أقربهما السماع.

ومعنى شهد: حضر وعلم. ومعنى روى: تحمل. وهل ترجح في الشهادة معالتعارض... ١) الشاهد ليس أن يبني األحكام على األسباب بل النقل لما سمع أو أبصر

بخالف الحاكم فإن ذلك وظيفته، فالشاهد سفير له والتصرف إليه. وإذا ذكر الشاهدالسبب فقد يكون سببا في الترجيح إن رجحنا به، وهل يقدح ذكره فيها؟ إشكال.

وهل للشاهد أن يشهد باالستحقاق عند مشاهدة التصرف بغير منازع؟ إشكال.وقد يصح استناد الحكم إلى القرعة مع االشتباه، وعدم طريق غيرها، للحديث ٢)

فيقرع بين األئمة عند استوائهم فيما به الترجيح، وبين أولياء الميت لتجهيزهلذلك، وبين الموتى في تقديم الدفن والصالة إذا تساووا في الفضل.

وعند التشاح ال يثار الصف األول إذا استوى الورود في مجالس المساجد،والرحاب، والمواضع المباحة، ومنازل المدارس، والربط وعند التشاح في اإلحياءوالحيازة إذا امتنع الجمع، وبين أهل الدعاوي والدرس عند القاضي والمدرس إذاتساووا في المجئ ولم يكن ألحدهم ضرورة، وبين الزوجات في ابتداء القسمة

والسفر بهن.وفي تعارض البينات وعدم المرجح، والعبيد الموصى بعتقهم دفعة ولم يسعهم

الثلث، وفي القسمة للتخصيص بالسهام المقسومة، وعند تعارض الدعويين.--------------------

١) الظاهر أن هنا سقط. وفي هامش " ض ": الظاهر أن ترك كثير، وفي " ش ": معالتعارض الظاهر ترك كثير إن هذا ليس أن يبين األحكام...

٢) الفقيه ٣: ٥٢ حديث ١٧٤، التهذيب ٦: ٢٤٠ حديث ٥٩٣.

(١٧٥)

أما العبادات والفتاوى واألحكام المشتبهة فال يصح استعمالها فيها إجماعا.وشرع القسمة ال زالة ضرر الشركة، فيستحب نصب قاسم عدل عارف بقوانينالحساب. ومن تراضى به الخصمان تمضي قسمته وإن خال عن الشرائط، وهل

تصح القسمة بين أهل اليد وإن لم يثبت الملك عند الحاكم؟ إشكال.وولي الطفل نائب عنه في وجوب القسمة فيجبر عليها لو امتنع، وإن لم تكن

غبطة على األقوى. أو لو طلبها شرطت قطعا، والمشتملة على التقويم ال يكفي فيهاالواحدة على األقوى.

ومنصوب الحاكم تلزم قسمته بالقرعة، وغيره يحتاج إلى الرضى بعده إنكانت ذات رد. ومتساوي األجزاء قسمته إجبارية إذا طلب أي واحد، ويجوز

الخوض، وهل يحتاج إلى االثنين؟ األحوط نعم.ولو طلب بعض الشركاء في المتساوي قسمته بعضا في بعض لم يجبر الممتنع،

نعم لو طلب قسمة كل على حدته أجبر اآلخر.ومختلف األجزاء إذا اشتملت قسمته على ضرر لم تصح قطعا، ولو اختص

بالبعض لم يجبر المتضرر، ولو امتنع غير المتضرر ففي إجباره إشكال، ولو انتفىالضرر عنهما أجبر الممتنع إن لم تحتج إلى رد، ومعه ال جير.

والثياب واألمتعة والعبيد إذا أمكن تعديلها بالقيمة كانت قسمتها إجبارية، وإالتوقفت على الرضى.

وعلو الدار وسفلها إذا أمكن تعديلها قسمت بعضا في بعض قسمة إجبارية، وإالكانت قسمة اختيارية.

* * *ورد في نهاية النسخة " ش ": تمت األقطاب بعون الملك الوهاب في يوم

الثالثاء في شهر ربيع األولى في سنة ستة وثمانين ومائتين بعد ألف من الهجرة

(١٧٦)

النبوي (كذا) " ص ". كتبه العبد الضعيف النحيف محمد رضا ابن أبي القاسمالموسوي.

وفي نهاية نسخة " ف " ورد: تمت األقطاب بعون الملك الوهاب استنسخهفي دار السلطنة أصفهان عن نسخة كثيرة األغالط في سنة ١٢٤٤ ه بعد يوم النيروز.

* * *وأنا الفقير إلى الله الغني محمد ابن الحاج رضا ابن الحاج محمد علي الحسونالنجفي، قد أتممت استنساخ هذا السفر القيم وتحقيقه، وأنهيته في النصف من

محرم الحرام عام ١٤١٠ هجرية، سائال المولى القدير أن يرضى عني وعن والديويرحمني ومن يلوذ بي إنه سميع عليم.

(١٧٧)