Ä]Ö³|Ì Õy ]t·z Ãz³{y{ Ö°Ì¿Á f°·yÕzÅ{y{ y « yÖ z¿ÕÁz - jlj · 2020-06-19 ·...

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی

همایون مافی1سام محمدی2حسین کاویار3

چکیدهماهیت منحصر به فرد اینترنت و قراردادهاي انعقاد یافته در فضاي مجازي، در بس�یاری از اصول و مفاهیم س�نتی صالحیت محاکم، تأثیراتی ش�گرف داش�ته اس�ت. یکي از اقس�ام این قراردادها، قراردادهای الکترونیکی تاجر با مصرف کننده )B2C( اس�ت؛ که در آن ها اص�والً، مصرف کننده طرف ضعیف تر قرارداد محس�وب مي ش�ود؛ از این رو نیازمند یک مکانیزم حمایتی اس�ت. یکی از جنبه های حمایتی از مصرف کنن�ده، تعیی�ن دادگاه صالح و توجه به »آیین دادرس�ی وی�ژه در دعاوی قرارداده�ای الکترونیکی« اس�ت. در مق�ام تعیین چنین دادگاه�ي، ارائه ی تحلیل مبتنی بر نظریه ی »جهت دهی فعالیت«، نتیجه ی نهایی است که به عنوان راهکار به

قانون گذار ایران پیشنهاد می شود.

واژگان کلیدی: صالحیت قضایی، دعاوی قراردادهای الکترونیکی، مصرف کننده، اتحادیه ي

اروپا.

1. دکتری حقوق تجارت بین الملل، استادیار دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.2. دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

3. دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده ي حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران.

مجله حقوقی دادگستری )علمی پژوهشی(سال 75/ شماره ی 74/ تابستان 1390/ صفحات 161 تا 190

DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jlj.2011.11087

162ستان 1390

شماره 74/ تابستری/

مجله حقوقی دادگدادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ...

درآمدحمای��ت از مصرف کننده به معناي اس��تفاده از ابزارهای قانونی پش��تیبانی از مصرف کننده است )Ferretti, 2008: 2(. این اندیشه یا باور که »خرید کاال و خدمات از نظر مردم بس��یار مهم است«، توسط »جنبش حمایت از مصرف کنندگان«1 مطرح گردیده است )Ferretti, 2008: 2(. این جنبش اجتماعی، حمایت از مصرف کننده را Pearson Educa� )در مقابل محصوالت ناسالم و تولیدکنندگان توانا ضروری دانسته

tion Limited, 2000: 94�95( و ب��ر بهبود ایمنی، کیفیت و محتوای اطالعات کاال .)Statt, 1999: 30�31( و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان در بازار تأکید می کند

امروزه مصرف، پایان فرایند تولید نیست؛ بلکه ابزاری هدفمند در جهت تداوم فرایند تولید بهتر است )See: Firat and Dholakia, 2006: 123�162(. حمایت از مصرف کنندگان، امري اس��ت که از جنبه هاي مختلف مورد توجه قانونگذاران بسیاري از کش��ورهای جهان قرار گرفته اس��ت.2 یک��ی از این جنبه ها، »وض��ع مقررات آیین دادرس��ی ویژه برای مصرف کنندگان در دعاوی ای است که یک طرف آن تولیدکننده

است«. س��ال های متمادی اس��ت که در اروپ��ا، معیارهاي قانون��ی تعیین صالحیت دادگاه حقوقی تا حدی متحدالش��کل شده است. این امر عمدتاً به واسطه ی معاهدات بین المللی از قبیل کنوانسیون بروکسل یک راجع به صالحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری )مصوب بیست و هفتم سپتامبر 1968، بروکسل(3 و کنوانسیون لوگانو راجع به صالحیت و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری )مصوب ش��انزدهم سپتامبر 1988، لوگانو(4 محقق شده است. »کنوانسیون بروکسل دو« آخرین و مهم ترین سند در خصوص صالحیت محاکم در سطح اتحادیه ي اروپاست که توسط کشورهای عضو ش��ورای اروپا در قالب »آیین نامه ی شورا به ش��ماره ي 44/2001 مورخ بیست و دوم

1. Consumerism.2. برای مطالعه ی تحوالت صورت گرفته در خصوص حقوق مصرف کننده:

See: Spanogle and et al, 1991; Whaley, 20063. Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Civil and Commercial Judge�ments (Signed on 27 September 1968).4. Lugano Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, adopted in Lugano on September 16, 1988.

163

ستان 1390شماره 74/ تاب

ستری/ مجله حقوقی دادگ

همایون مافی/ سام محمدی/ حسین کاویار

دس��امبر 2000 راجع به شناس��ایی و اجرای احکام در امور مدنی و تجاری«1 تصویب شده است.

نوشتار حاضر با مطالعه ي مقررات صالحیت قضایی اتحادیه ی اروپا در خصوص قرارداده��ای تج��ارت الکترون�یکي مصرف کن�ن��دگان کاال یا خدم�ات، خط مش��ی و اه��داف مواد 15 و 16 »کنوانس��یون بروکس��ل دو« و هم چ�نی��ن مفهوم آن در ق�راردادهای الکترونیکی مصرف کننده را بررسي می کند. این کنوانسیون که از مارس 2002 الزم االجرا شده است، مشتمل بر مع�یارهای کلی تعیین دادگاه ص�الح در امور مدنی و تجاری می باش��د. در نتیجه، این معیارها در خصوص تعیین دادگ�اه صالح به دعاوی الکترونیکی تاجر – مصرف کننده نیز قابل اعمال است. چرا که این کن�وانسیون در زمین��ه ي امور تجاری در هر محیطی از جمل��ه فیزیکی و دیجیتالی قابلیت اعمال دارد. در همین راستا قراردادهاي تاجر – مصرف کننده مطالعه می شود. معامالت تاجر با مصرف کننده2 مش��تمل بر فروش کاال یا خدمات به مش��تریان یا مص�رف کنندگان خصوصی اس��ت، که برای مصارف ش��خصی خود معامله می کنن��د. در حقیقت نوعی خرده فروشی الکترونیکی است؛ مانند فرضي که فرد از فروشگاه اینترنتی یک یخچال فریزر خریداري مي نماید؛ اما معامالتی که در مس��یر آماده شدن یخچال برای فروش Zhao,( به مصرف کننده انجام می ش��ود، معامله ي تاجر با تاجر3 محس��وب مي ش��ود

.)2005: 23�25ای��ن مبحث یک��ی از مباحث جدید حق��وق بین الملل خصوص��ی در حوزه ی قراردادهای الکترونیکی اس��ت که تاکنون در ادبیات حقوقی ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. به طور کلي قواعد تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها، در قان��ون مدنی و قانون آیین دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انق��الب در امور مدني مصوب 1379 مطرح ش��ده اس��ت؛ ب��دون آن که قانونگذار به بح��ث تعیین صالحیت محاک��م در محی��ط دیجیتالی توجه نماید. هم چنان که در قان��ون تجارت الکترونیکي

1. Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters. Available at: < http://www.ip-firm.de/eugvue_e.pdf >

در این نوشتار به این دستورالعمل، »کنوانسیون بروکسل« گفته می شود.2. Business�to�Consumer (B2C).3. Business�to�Business (B2B).

164ستان 1390



مص��وب 1382 نیز در خصوص صالحیت محاکم در دع��اوی قراردادهای الکترونیکی مقرره اي پیش بیني نش��ده است. لذا حقوق ایران در خصوص تعیین صالحیت دادگاه در ای��ن قراردادها، با خالء مواجه اس��ت. از این رو در راس��تاي تدوین و تصویب مواد قانوني الزم و اصالح س��اختار موجود، آگاهي از تجربیات بین المللی ناظر بر صالحیت

محاکم در قراردادهای الکترونیکی ضروري است. در این نوش��تار ابت��دا معیارها و رویه های تعیی��ن دادگاه و مرجع صالح براي رسیدگی به دعاوی قراردادهای الکترونیکی تاجر – مصرف کننده، در حقوق اتحادیه ي اروپا و در قالب کنوانسیون بروکسل دو بررسي شده و آن گاه موضع نظام حقوقي ایران

نسبت به این موضوعات تبیین مي شود.

1. انتخ�اب دادگاه صال�ح در قرارداده�ای مصرف کنن�ده در حق�وق اتحادیه ي اروپا

مق��ررات مرتبط با قراردادهای مصرف کننده، در مواد 14 تا 17 کنوانس��یون 2000 بروکس��ل آمده اس��ت. این مواد، دیدگاه س��نتی »مصرف کننده طرف ضعیف ق��رارداد اس��ت«، را تأیی��د می کند. بند 1 ماده ي 16 کنوانس��یون مق��رر می دارد که مصرف کننده می توان��د در دادگاه صالح محل اقامت خود و همچنین در دادگاه صالح مح��ل اقامت تولید کنن��ده، اقامه ی دعوا کند. در بند 2 این م��اده نیز چنین آمده که تولیدکننده، فقط می تواند در محاکم کشور محل اقامت مصرف کننده، علیه او اقامه ي

دعوا کند.1این مقررات، آمره هس��تند و با توافق طرفین قابل چشم پوش��ي نمي باش��ند، مگر این که توافق طرفین یکی از ش��رایط سه گانه ي مندرج در ماده ي 17 کنوانسیون بروکس��ل را دارا باشد. به موجب این شرایط، انتخاب دادگاه باید پس از بروز اختالف ص��ورت گیرد؛ توافق طرفین، امکان مراجعه ی مصرف کنن��ده به دادگاه هایی عالوه بر

1. Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, 2001 OJ L 12. Art. 16(1) and Art. 16(2) of Brussels I. Brussels I ensures the continu�ity of the judicial heritage contributed by the ECJ in its interpretation of the Brus�sels Convention. Consequently, where appropriate, this research often recourses to ECJ decisions, which were delivered under the Brussels Convention.

165




موارد مذکور در ماده ي 16 این کنوانسیون را فراهم آورد؛ همچنین باید، شرط مندرج در ق��رارداد، اقامتگاه مش��ترک طرفین در لحظه ی انعقاد ق��رارداد را به عنوان دادگاه صالح اعالم کند، مش��روط بر آن که چنین ش��رطی به موجب قانون مقر دادگاه معتبر

باشد. حمایت دیگری که در کنوانس��یون بروکس��ل از مصرف کننده مقرر ش��ده، به مرحله ی شناس��ایی و اجرای احکام مربوط می شود. ماده ي 35 کنوانسیون، به محاکم مورد خطاب اج��ازه می دهد در فرضي که تصمیم دادگاه بدوي، با مقررات بخش های 3، 4 یا 6 فصل دوم )مقررات مربوط به صالحیت در قراردادهای مصرف کننده( مغایر

.)Stone, 2000: 7( باشد، از اجرای آن استنکاف ورزندماده ي 15 کنوانس��یون در مقایس��ه با بن��د 3 م��اده ي 13 آن، حمایت های بیش��تری از مصرف کننده به عمل آورده است. این مقررات، هی�چ گونه شرط مقدمی1 که به موجب آن مصرف کننده در کش��ور محل اقامت خود، تمام مراحل الزم انعقاد را فراهم کند، پیش بینی نکرده است. برخی بر این باورند که این امر به نفع تولیدکننده B2C نی�س��ت؛ زیرا مصرف کننده می تواند در محل استقرار تولیدکننده، یک قراردادمن�عقد کند، در حالی که از تمام حمایت ها و امتیازات ماده ي 15 نیز برخوردار اس��ت )Foss & Bygrave: 16(؛ هرچن��د در برخی موارد، تولیدکننده می تواند به موجب بند س��وم ماده ي 17 کنوانس��یون بروکسل، با درج ش��رط اعطای صالحیت به دادگاه مح��ل مرک��ز تجارت خود، ت��ا حدي این مق��ررات را به نفع خود تعدی��ل کند )اصل حاکمی��ت اراده ي طرفین(؛ به موج��ب این بند، طرفین می توانن��د از مقررات بخش چهارم کنوانس��یون با تراضی عدول کنند، مش��روط بر این که هر دو طرف در لحظه ی انعقاد قرارداد در یکی از کش��ورهای عضو اتحادیه ي اروپا مقیم و یا عادتاً در آن کشور

ساکن باشند.کنوانس��یون بروکس��ل، تعریف واحدی از مفهوم »اقامتگاه« در مورد اشخاص حقیق��ی، ارائه نداده و تعریف آن را به مقررات ملی کش��ورها تفویض کرده اس��ت. به موجب مقرراِت برخی کش��ورها مانند انگلس��تان، مصرف کننده می تواند بیش از یک اقامتگاه داش��ته باشد.2 اگرچه، این امر در تجارت آن الین کمتر محتمل است، مگر در

1. Condition Precedent.2. Brussels I, Art. 59. For relevant measures applicable in England, See: Civil Juris�

166ستان 1390



خصوص حکم مقرر در بند س��وم ماده ي 17 مذکور؛ جایی که مصرف کننده با اقامتگاه تولید کننده ارتباطی هرچند اندک دارد؛ مانند آن که مصرف کننده ای که مقیم اسپانیا اس��ت، در فرودگاهی در انگلس��تان، کاالیی را از س��ایت آمازون1 خریداري مي نماید، در حالی که هواپیما در حال تغییر مس��یر از فرانکفورت به مادرید اس��ت. صرف نظر از نتیجه ی نهایی، قراردادهای الکترونیکی همیش��ه باید مشتمل بر شرطي در خصوص

صالحیت دادگاه باشند.

1-1. مفهوم قرارداد مصرف کننده همان گونه که در کنوانسیون بروکسل مشهود است، مفهوم مصرف کننده باید با توجه به اهداف کنوانس��یون تفسیر شود. این تفس��یر باید در تمام کشورهای عضو اتحادیه ي اروپا متحدالش��کل باش��د، به گونه اي که موج��ب تعارض صالحیت محاکم نش��ود. جلوگیری از تض��ارب صالحیت محاکم، یکی از مهم ترین اهداف کنوانس��یون بروکس��ل است. کنوانسیون مذکور با این تفسیر مخالف است که صالحیت به محاکم محل اقامت خواهان اعطاء ش��ود؛ از این رو در م��اده ي 2 به قاعده ی عینی صالحیت محاکم محل اقامت خوانده تصریح می کند. بنابراین در کنوانس��یون بروکسل اصل بر

صالحیت محکمه ي محل اقامتگاه خوانده است.الگوی مذکور در مواد 15 تا 17 کنوانس��یون باید به نحو مضیق تفس��یر شود و تنها به مواردي محدود ش��ود که »ضعف مصرف کننده از لحاظ اقتصادی و تجربه« نس��بت به ط��رف دیگر قرارداد یعني تولیدکننده، محقق و مس��لم باش��د.2 مقصود از »قرارداد مصرف کننده« در ماده ي 15، قراردادی است که توسط یک شخص حقیقی برای مصارف ش��خصی و نه مصارف تجاری، با تولیدکننده ي تاجر منعقد می شود )بند 1 ماده ي 15(. بنابراین، هدف مصرف کننده باید برآوردن حاجات شخصی خود و هدف تولید کننده برآوردن حاجات تجاری و کس��ب س��ود و انتفاع باشد. دیوان دادگستری اروپ��ا در دعوای بنینکاس��ا چنین نتیج��ه گرفت که در تش��خیص موقعیت تجاری یا

diction and Judgements Order 2001, SI 2001/3929, Sch. 1, para. 9(2), (6).1. Online Book Store (www.amazon.com).2. Case C�89/91, Shearson Lehmann Hutton Inc v. TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligung mbH, [1993] ECR I�139, para. 18.

167




غیرتجاری خریدار، باید وضعیت خریدار از لحاظ »ماهیت و هدف قرارداد بررسی شود و نه ِصرف موقعیت شخص مزبور از لحاظ مصرف کننده بودن«.1

چگونگی تعیین این ارتباط، مشکل مهمی است که به ویژه بروز آن در معامالت الکترونیکی متصور اس��ت؛ مانند آن که معامله ای الکترونیکی، برای اهداف ش��خصی و

همچنین تجاری منعقد شود.دیوان دادگس��تری اروپا، در دعوای جوهان علیه بای، مقرر کرد که به عنوان یک قاعده ی کلی، هدف مواد 15 تا 17 کنوانس��یون بروکسل، حمایت از طرفی است که فرض می ش��ود در معامله موقعیت ضعیف��ی دارد. طرفی که از انعقاد معامله هدف تجاری و همچنین هدف ش��خصی دارد، از قلمرو حمایت کنوانس��یون خارج می شود؛ مگ��ر آن که هدف تجاری وی ناچیز و کم اهمیت باش��د.2 دیوان در ادامه آورده اس��ت تعیی��ن این ک��ه آیا بایع می توانس��ت از هدف تج��اری طرف دیگر آگاه ش��ود یا خیر،

ضرورتي نداشته است.هرگاه فردي از روی اش��تباه برای اهداف تجاری معامله کند، چنین معامله ای از حمایت های مصرح در مواد 15 تا 17 کنوانسیون برخوردار است؛ مشروط بر آن که

چنین فردي در معامله داراي حسن نیت3 باشد.

2-1. رویکرد کنوانسیون بروکسلبند »ج« از بخش 1 ماده ي 15 کنوانسیون بروکسل دو، تغییرات قابل توجهی را در کنوانس��یون بروکسل یک ایجاد کرده است. این تغییرات در اصطالحات ماهوی و نی��ز در اصطالحات مفهومی نمایان اس��ت؛ امري که نگرانی های��ی را در امر تجارت موجب ش��ده اس��ت. فرضیه ی رویکرد حمایت از مصرف کننده این اس��ت که در یک ق��رارداد B2C، مصرف کننده از لحاظ اقتصادی موقعیت ضعیف تری نس��بت به تولید

1. Shearson Lehmann Hutton decision, para. 13; Case C�269/95, Francesco Benin�casa v. Dentalkit Srl [1997] ECR: I� 3767, para. 12.2. Case C�464/01, Johann Gruber v. Bay Wa AG, delivered on 20 Jan. 2005, para. 39. Compare with Giuliano/Lagard Report on the law applicable to contractual ob�ligations (Official Journal 1980 C 282: 23, para. 2), where the report manifests similar construction.3. Good faith.

168ستان 1390



کنن��ده دارد )Stone, 2000: 5(. برخ��ی معتقدند بن��د »ج« از بخش 1 ماده ي 15 کنوانس��یون بروکس��ل دو به صالحیت دادگاه محل اقامت مصرف کننده نسبت به آن قس��م از معامالت الکترونیکی اختصاص دارد که از طریق وب س��ایت مستقر در یکی از کش��ورهای عضو اتحادیه ي اروپا منعقد شده باشد )Mitrani, 2001: 53(. به نظر آنان، اس��تقرار وب سایت در یکی از کشورهای عضو اتحادیه، مالک حمایت صالحیتی از مصرف کننده است و نه دسترسی آن الین1 به وب سایت مذکور، امري که می توان در هر نقطه ای از جهان به آن دسترسی داشت. دیدگاه دوم آن است که این ماده، اعمال .)Mitrani, 2001: 53( تجاری را تابع قوانین محل اقامت مصرف کننده نموده است

دی��دگاه نخس��ت، تا ح��دی منطبق با واقعیات اس��ت؛ مش��روط ب��ر این که، مصرف کنن��ده از طریق وب س��ایت مت�عامل مع�امله کند. دیدگاه دوم اصوالً اش��تباه اس��ت؛ زیرا صالحیت محاکم که تابع کنوانس��یون بروکسل است، را با قانون حاکم که تابع کنوانس��یون 1980 رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادی2 اس��ت، خل�ط نموده اس��ت. مقررات جدید، برای آن قسم از اعمال تجاری که درصدد جس�ت وجوی منفعت از طریق ماهیت جهان ش��مول اینترنت هستند، مشکالتی ایجاد نم�وده است

.)Motion, 2001: 212(برای تعیین دامنه ي شمول بند »ج« از بخش 1 ماده ي 15 کنوانسیون مذکور، دو نظریه وجود دارد: دیدگاه نخست که به نفع مصرف کننده است، مبین آن است که Motion, 2001:( صالحیت دادگاه باید به مقصد معامله ی الکترونیکی اختصاص یابد212(؛ در مقابل، دیدگاه دوم معتقد اس��ت که صالحیت دادگاه باید بر اس��اس مبدأ و

.)Motion, 2001: 212( محل انعقاد معامله ی الکترونیکی باشداین دو نظریه تا حدی قابل اعمال هستند، اما معتقد به نظری متفاوت هستیم؛ زیرا تقس��یم بندی فوق، به طور دقیق نص مذکور در بند »ج« از بخش 1 ماده ي 15 کنوانس��یون را نادیده می گیرد. ضم��ن آن که، این دو نظریه ناقص هس��تند؛ مثاًل در جایی که مصرف کننده در یکی از کش��ورهای عضو اتحادیه ي اروپا، غیر از کشور محل اقامت خود، معامله ای الکترونیکی منعقد کند، به اس��تناد مواد 15 و 16 کنوانس��یون

1. Online Presence.2. 80/934/EEC, Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, (1980) L 266 1.

169




می توان در محاکم محل اقامت مصرف کننده، اقامه ی دعوا کرد، در حالی که معامله در محل اقامت مصرف کننده منعقد نشده است.

برخالف ماده ي 2 کنوانس��یون که اصول عام صالحیت را بیان می کند، مبنای مواد 15 تا 17 این کنوانسیون بر حسن نیت و انصاف مبتنی است. اعمال اصل مندرج در ای��ن مواد با »اصل تناظ��ر«1 در دعاوی الکترونیکی مصرف کنن��ده و تولید کننده، تطاب��ق دارد. صالحیت من��درج در مواد مذکور، کاماًل متمایز از صالحیت عام و خاص

.)Von Mehren, 1983: 285�287( استاین مواد، به کش��ورهای عض��و اتحادیه ي اروپا، ک��ه مصرف کنندگان آن ها با تولیدکنندگان مقیم در کش��ور دیگر اتحادیه، قرارداد منعقد می کنند، حق صالحیت قضای��ی اعطا نموده و می��ان مصرف کننده و تولیدکننده، در رج��وع به محاکم حالت تعادل ایجاد می کند. در جایی که مصرف کننده باید در یک کشور خارجی اقامه ی دعوا کند، در نتیجه ي این مواد، حرج مذکور از عهده ی وی برداشته می شود. مصرف کننده باید در کش��ور محل اقامت خود اقامه ای دعوا کند و تولید کننده نیز فقط در کش��ور

محل اقامت مصرف کننده مي تواند وی را به دادرسی فراخواند.

3-1. جهت دهی فعالیت تولیدکننده به س�وی کش�ور مصرف کننده و شرایط آن

بر طبق بند »ج« از بخش 1 ماده ي 15 کنوانسیون، قرارداد مصرف کننده باید با ش��خصی منعقد شده باش��د که فعالیت های تجاری یا حرفه ای را در کشور اقامتگاه مصرف کننده صورت می دهد، یا آن که به هر وس��یله، این فعالیت ها را به سوی کشور

مصرف کننده یا کشورهایي که کشور مذکور جزء آن هاست، جهت دهی کرده باشد.این ماده، ش��اید مهم ترین تغییری است که کنوانس��یون 2000 بروکسل در کنوانس��یون 1968 بروکس��ل ایج��اد کرده اس��ت.2 بند »ج« از بخ��ش 1 ماده ي 15 کنوانس��یون، در صدد اس��ت تا از مصرف کننده در تمامی قراردادها حمایت کند؛ این

1. Principle of Contradiction.2. Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a Council Regulation (EC) on jurisdiction and recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters , 2000 OJ C 117, 06�11, para. 4.2.1.

170ستان 1390



م��اده قصد ندارد صرفاً مبین نظامي خاص در حمایت از مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی باش��د. در تفس��یر این ماده باید به اهداف کنوانسیون و این واقعیت توجه

داشت که مصرف کننده طرف ضعیف قرارداد است. ب��ه دلیل عدم ارتب��اط رو در رو بین مصرف کننده و تاج��ر در محیط مجازی اینترنت، معامالت B2C، با نوعی عدم اطمینان همراه است؛ این عدم اعتماد به شدت در حال گس��ترش اس��ت؛ زیرا مقرراتی در این خصوص وجود ندارد که تولید کننده، فعالیت هایش را به سمت مصرف کننده ی خاصی جهت دهی کند. کنوانسیون بروکسل، باری که بر عهده ی مصرف کننده اس��ت، را کاهش می دهد. به موجب این کنوانسیون، تبلیغات مندرج در یک وب سایت تجاری، باید به طور خاص برای یک مصرف کننده ي مش��خص تنظیم شده باشد. در این راستا، فروشنده ی الکترونیکی، باید فعالیت هایش را به یکی از کش��ورهای عضو اتحادیه ي اروپا که مصرف کننده در آن جا مقیم اس��ت، جهت دهی کند. این بدین معنا نیست که تاجر آن الین نمی تواند از معامالت نامطلوب و نامناس��ب جلوگیری کند. مفهوم جهت دهی فعالیت ها به س��مت کشوری از اعضای اتحادی��ه ی اروپ��ا، صرفاً قراردادهای مصرف کننده ای را ش��امل می ش��ود که از طریق

وب سایت های متعامل1 قابل دسترس در محل اقامت مصرف کننده، منعقد شده اند.2ذک��ر این نکته ن�یز الزم اس��ت که روش ه�ایی ب��رای ت�جار آن الی�ن وج�ود دارد، تا مصرف ک�نندگان خاصی، با وب سایت آن ها تع�امل نداشت�ه باش�ند، یا ای�ن که St Oren,( از انع�قاد ق�رارداد با مصرف کن�ندگان مناط�ق خاصی جل�وگیری نمایند665 ;2003(. یکی از این روش ها شناس��ایی مصرف کننده از طریق آی پی3 شبکه ي اینترنت کشور آن ها است. نحوه ی عملکرد فن آوری های مذکور بدین صورت است که به محض این که کاربر، آدرس سایت را به مرورگر خود وارد کرده یا بر روی لینک مورد نظر کلیک می کند، یک درخواس��ت دسترسی برای س��رویس دهنده ای که وب سایت مورد تقاضا را اداره می کند، ارسال می شود. با دریافت تقاضا، سرویس دهنده ی وب نیز به نوبه ی خود درخواست تعیین موقعیت کاربر را )مثاًل با ارسال آی پی رایانه ی کاربر(

1. Interactive Websites.2. “Proposal for a Council Regulation (EC) on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (presented by the Com�mission)”, COM (1999) 348 final 99/0154 (CNS).3. IP (Internet Protocol).

171




برای تأمین کننده ی خدمات تشخیص موقعیت جغرافیایی ارسال مي کند. تأمین کننده، اطالعات��ی را در خص��وص آدرس های پروتکل اینترنت )آی پ��ی(، جمع آوری کرده و پایگاه داده ای از آن ها ایجاد نموده اس��ت. بر اس��اس اطالعات موجود در پایگاه داده ی مورد اش��اره، تأمین کننده، با دقت باال موقعیت جغرافیایی متقاضی دسترسی را برای سرویس دهنده ی وب برآورد می کند. با برخورداری از این اطالعات، سرویس دهنده ی وب می توان��د در خص��وص نحوه ی رفتار با متقاضی، اتخاذ تصمی��م کند. برای نمونه، ممکن اس��ت برای متقاضی پیغامی به این مضمون صادر ش��ود که »شما در خارج از محدوده ی ارائه ی خدمات وب س��ایت مستقر هس��تید«. همچنین گرداننده ی سایت می توان��د آگه��ی تبلیغاتی را برای مخاطب نمایش دهد؛ ای��ن امر به طور خاص برای اهالی منطقه ای در نظر گرفته مي ش��ود که متقاضی دسترس��ی در آنجا س��اکن است

)کاویار، 1389: 48-49(.احکام اس��تثنایی مذکور در ماده ي 16 کنوانس��یون منوط به وجود شرایطی اس��ت که در ماده ي 15 آن آمده اس��ت. بر طبق بند »ج« ماده ی مذکور، قرارداد باید به طرفیت ش��خصی منعقد شده باش��د که فعالیت های تجاری یا حرفه ای را در کشور اقامت��گاه مصرف کننده صورت می دهد؛ یا آن که به هر وس��یله، ای��ن فعالیت ها را به سوی کشور مصرف کننده یا کش��ور هایي که کشور مذکور جزء آن هاست، جهت دهی ک��رده باش��د. در این ماده، ش��یوه های نوین تج��ارت و بازاریاب��ی از راه دور، از جمله تجارت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته اند. بدین ترتیب، هرگاه یک مصرف کننده ی مقیم اتحادیه ی اروپا، کتابی را از س��ایت آمازون خریداري نماید، همواره مي تواند در دادگاه های اقامتگاه خود اقامه ی دعوا نماید و نیازی نیست برای اقامه ی دعوا به آمریکا برود، حتی اگر سایت آمازون در شرایط عمومی خود، صالحیت انحصاری دادگاه های اقامتگاه تاجر یا محلی دیگر را که به س��ود وی اس��ت، پیش بینی کرده باشد. این امر مشروط بر آن است که سایت مذکور فعالیت ها و تبلیغات خود را متوجه کشور خریدار یا گروهي از کش��ورها نموده باشد که کشور اخیر یکی از آن ها است.1 چنین احکامی

1. برای مثال، برخی از س��ایت ها و فروش��گاه های بزرگ مجازی، به علت تحریم ایران از س��وی آمریکا، ایران را به عنوان نقطه ی هدف فعالیت های خود نمی شناس��ند. هنگامي که مصرف کننده ی ایرانی قصد خرید از این س��ایت ها را دارد، باید الزاماً خود را معرفی کند )Registration(. در یکی از مراحل ثبت نام، باید کش��ور خود را نیز اعالم کند و از آن جا که ایران در لیس��ت کش��ورها وجود ندارد، قادر به ثبت نام واقعی در آن سایت نیست. البته اخیراً با پیش��رفت فن آوری ارتباطات، س��ایت مورد نظر، آی پی )Internet Protocol( مشتری )که معرف مکان دقیق

172ستان 1390



موجب تش��ویق مصرف کنندگان ب��ه انجام خریدهای آن الین و به تبع آن، توس��عه و شکوفایی تجارت الکترونیکي خواهد شد.

کنوانسیون 2000 بروکسل، جهت دهی فعالیت ها به سوی کشور مصرف کننده را به عنوان معیار صالحیت استثنایی دادگاه های این کشور برگزیده است، در حالی که کنوانسیون 1968 بروکس��ل، در ماده ی 13 ضابطه ای دیگر، یعنی »انجام تالش هایی توس��ط تاجر در کشور مصرف کننده براي فروش محصوالتش« را پیش بینی کرده بود. ب��ه موجب این ماده، ش��رط صالحیت دادگاه های کش��ور خریدار، ای��ن بود که انعقاد قرارداد در کش��ور محل اقامت مصرف کننده مس��بوق به دعوتی خاص، خطاب به وی ی��ا از طریق تبلیغات بوده و مصرف کننده، اقدام��ات ضروری برای انعقاد قرارداد را در

کشور خود صورت داده باشد.ح��ال باید دید که منظ��ور از جهت دهی فعالیت ها یا به تعبیر نویس��ندگان و رویه ی قضایی آمریکا، هدف قرار دادن1 چیس��ت و چگونه می توان تش��خیص داد که یک س��ایت تجاری الکترونیکی، کشور یا کشورهای معینی را هدف تبلیغات خود قرار

داده است؟به منظور تببین این مفهوم، پیشنهاد شد این جمالت به ماده ي 15 کنوانسیون مذکور افزوده شود که »عبارت »فعالیت های خود را جهت دهی کرده است« باید بدین مفهوم تعبیر ش��ود که گرداننده ی وب س��ایت، فعالیت خود را به صورتی اساس��ی به سوی کشور دیگر یا چند کشور که این کشور جزء آن هاست، جهت دهی کرده باشد«. براي تش��خیص این که گرداننده ای، فعالیت های خود را بدین شکل جهت دهی کرده، دادگاه ه��ا باید تمام اوض��اع و احوال دعوا، از جمله هرگونه تالش گرداننده برای حفظ فعالیت تجاری خود در قالب معامله با مصرف کنندگان مقیم کشورهای معین عضو، را

.)European Parliament, 1999: 348( مورد توجه قرار دهندمتن نهایی کنوانس��یون، متضمن چنین توضیحي نیست. کمیسیون و شورای اروپا در اعالمیه ای که در همین زمینه صادر کرده اند، اعالم داش��ته اند که برای اعمال

جغرافیایی کامپیوتر وی اس��ت( را به صورت خودکار شناس��ایی می کند و مش��تری ایرانی را با این اخطار مواجه می کند که »سایت ما، فعالیت ها و تبلیغات خود را متوجه کشور شما نکرده است«.

1. Targeting.

173




ماده ي 15 مذکور صرف قابل دسترسی بودن سایت اینترنتی، کافی نیست،1 بلکه این س��ایت بای��د به انعقاد قرارداد از راه دور دعوت نم��وده و در واقع قراردادی از راه دور، به هر طریقی منعقد ش��ده باش��د. در این رابطه، زبان یا ارز به کار رفته توسط سایت

اینترنتی، مؤلفه ای معتبر محسوب نمی شود.2اعالمیه ی شورا و کمیس��یون اروپا، صرف قابلیت دسترسی را به عنوان شرط صالحیت نپذیرفته است؛ با این استدالل که اینترنت ماهیتی جهانی دارد و یک سایت موجود در وب، در هر نقطه از جهان قابل دسترسی است و هرگاه قرار باشد این قابلیت به تنهایی موجب صالحیت دادگاه ها شود، در واقع تمام دادگاه های دنیا برای استماع دعاوی علی��ه تاجِر گرداننده ی س��ایت، صالحیت خواهند داش��ت؛ امري که تکلیفی دش��وار برای وی محسوب می ش��ود. در چنین صورتی، تاجر باید خود را برای دفاع از دعاوی که ممکن اس��ت در هر نقطه از جهان پهناور علیه او اقامه ش��وند، آماده کند. چنین تکلیفي غیرممکن اس��ت؛ ش��خصی که خود را در معرض اقامه ی دعوا در تمام جهان می بیند، نه تنها به انجام تجارت الکترونیکی تش��ویق نخواهد شد، بلکه ترجیح می دهد تجارت س��نتی را در پیش گیرد؛ امري که عدم شکوفایی تجارت الکترونیکی

را موجب مي شود.تحلی��ل مبتنی ب��ر هدف گیری، در پی شناس��ایی مقاصد طرفی��ن و ارزیابی اقدامات��ی اس��ت که براي ورود به یک حوزه ی قضایی خ��اص یا اجتناب از آن صورت داده اند. معیار هدف گیری، باید نس��بت به فن آوری بی تفاوت باش��د؛ به گونه اي که، به رغ��م تغییر مداوم فن آوری های مبتن��ی بر اینترنت، همچنان قابل اعمال باقی بماند و تغییر نکند؛ همچنین مش��وق هایی ایجاد کند که مانع انجام تعامالت آن الین نشود و س��رانجام این که قطعیت کافی فراهم آورد، به گونه ای که بتوان ریسک حقوقی فعالیت Geist, 2002: 90; Neumueller,( آن الی��ن را به طور مؤثری از پیش ارزیابی نمود

.)2006: 435دکترین هدف گیری، در دادگاه های ایاالت متحده آمریکا نیز به کار رفته است.

1. برای مثال، چه بسا سایت های تجاری بسیاری که در نتیجه ي تحریم ایران به خود اجازه نمی دهند با مشتریان ایرانی معامله کنند، در فضای مخابراتی ایران قابل دریافت هستند.

2. See: www.europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil/justciv_fr.pdf

174ستان 1390



برای نمونه، در دعوای شرکت امریکن اینفورمیشن علیه شرکت امریکن اینفومتریکس،1 دادگاه بخش مریلند اعالم داش��ت: بر طبق مس��تندات، غیرمشتری ها نمی توانسته اند با وب س��ایت تعامل کنند، مگر به منظور ارائ��ه ی اطالعات تماس خود برای آگاهی از خدم��ات یا مش��اغل موجود؛ هیچ کس از مریلند در این خص��وص پرس وجو نکرده و یا مش��تری امریکن اینفومتریکس، نبوده اس��ت. توانایی مراجعه کنندگان به پرس وجو در خصوص خدمات ش��رکت، به ویژه با عنایت به فقدان دلیلی مبنی بر انجام چنین کاری توسط س��اکنان مریلند، این شرکت را مشمول صالحیت دادگاه های این ایالت نمی کند. عملیات فروش ش��رکت که بدون تمرک��ز بر ایالت مریلند و هدف قرار دادن آن، به طور کلی بر مش��تریان مس��تقر در سراسر ایاالت متحده و کانادا متمرکز شده، موجب صالحیت شخصی نیست. هم چنین است حضور یک وب سایت که صرفاً امکان پرس وجوهای اولیه از س��وی مشتریان ساکن مریلند را فراهم می کند و هیچ گاه واقعاً به وس��یله ی آنان مورد پرس��ش قرار نگرفته و مریلند را به هیچ وجه هدف قرار نداده

.)Geist, 2002: 90( استتحلی��ل مبتنی بر هدف گیری، در اس��ناد س��ازمان های بین المللی که در پی تدوین حداقل اس��تانداردهای حقوقی جهانی برای صالحیت قضایی مبتنی بر تجارت الکترونیکی هس��تند، نیز مشاهده مي شود. به عنوان مثال، »قواعد راهنمای حمایت از مصرف کننده ي سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی«2 با اشاره به مفهوم هدف گیری اع��الم می کند که کس��ب و کارها باید ب��ه ماهیت جهانی تج��ارت الکترونیکی، توجه داش��ته و در م��وارد ممکن، مقررات بازارهایی را که هدف ق��رار می دهند، لحاظ کند. افزون بر این، در پیش نویس کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی، تهیه شده توس��ط کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی الهه، در رابط��ه با هدف گیری، مقرراتی گنجانده ش��ده اس��ت. در جریان مذاکرات راجع به ارتباط این کنوانس��یون و تجارت الکترونیکی، ش��رکت کنندگان، بر هدف گیری به عنوان وسیله ای براي تعیین مواردی ک��ه مصرف کنن��ده می توان��د در دادگاه های خود اقام��ه ی دعوا کن��د، تأکید نمودند.

1. American Information Corporation v. American Infometrics, Inc., 139 F.Supp.2d 696 (D Md 2001).2. OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Com�merce (9 Dec 1999). Available at: <http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34267_44132242_1_1_1_1,00.html>

175




نس��خه ي 4 »الف« از بند »ب« بخش 3 ماده ي 7 پیش نویس کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام خارجی مش��تمل بر حکمی اس��ت که به موجب آن »هرگاه، تاجر ثابت نمای��د اقدامات متعارفی براي اجتناب از انعقاد قرارداد با مش��تریانی اعمال نموده که به طور معمول در آن جا س��کونت دارند، فعالیت های صورت گرفته به وس��یله ی تاجر،

جهت دهی به سوی یک کشور تلقی نخواهد شد«.1هدف گیری، همچنین در ارزیابی فعالیت های آن الین صورت گرفته در رابطه با اوراق بهادار مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است؛ به طوری که کمیسیون سازمان بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده، در گزارش خود راجع به تنظیم ایجاب های مبتنی بر اینترنت، اعالم کرده اس��ت: »تنظیم ایجاب ها یکی از مؤلفه های اساسی برنامه های قانونمند س��ازی اوراق بهادار در س��طح فدرال و برخی ایالت های آمریکا اس��ت. ما بر ای��ن عقیده ایم که دغدغه هایمان در حمایت از س��رمایه گذاران، از طریق اتخاذ تدابیر احتیاطی از س��وي ارائه دهندگان خدمات مالی محقق خواهد ش��د؛ این تدابیر به طور متعارف، باید به گونه ای طراحی ش��ده باش��ند که تضمین نمایند ایجاب های اینترنتی

برون مرزی به سوی اشخاص موجود در ایاالت متحده جهت دهی نشده است«.2رویکرد مبتنی بر هدف گیری، در کانادا،3 انگلس��تان4 و برخی کشورهای دیگر نیز اتخاذ ش��ده اس��ت.5 در کانادا، انجمن اوراق بهادار این کشور، سیاستی را در پیش

1. Hague Conference on Private International Law; Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, adopted by the Special Commission on 30 October 1999, Available at: < http://cryptome.org/hague-draft.htm#draft>2. U.S. Securities and Exchange Commission, Interpretation: Re: Use of Internet Web Sites To Offer Securities, Solicit Securities Transactions, or Advertise Invest�ment Services Offshore, (Release Nos. 33�7516, 34�39779, IA�1710, IC�23071), March 23, 1998, Available at: <http://www.sec.gov/rules/interp/33-7516.htm>3. National Policy 47�210: Trading in Securities Using the Internet and Other Elec�tronic Means, (Notice NIN#98/72), online: British Columbia Securities Commis�sion, <http://www.bcsc.bc.ca/Policy/Nin98-72.pdf>4. Financial Services Authority, Discussion Paper � The FSA’s Approach To Regu�lation Of The Market Infrastructure, (January 2000), online: FSA, <http://www.fsa.gov.uk/pubs/discussion/d02.pdf>5. Securities Activity on the Internet, International Organisation of Securities Com�missions (IOSCO) � Technical Committee (September 1998), online: <http://www.iosco.org/download/pdf/1998-internet_security.pdf>

176ستان 1390



گرفت��ه که به موجب آن، برای اجتناب از ق��رار گرفتن در قلمرو صالحیت ارگان های کانادای��ی تنظیم کننده ی اوراق بهادار، ایجاب های آن الین مربوط به این اوراق باید به طور صریح کانادا را مس��تثناء نمایند. انجمن مذکور اعالم داش��ته که اس��تثناء کردن کانادا، مستلزم استفاده از یک تکذیب نامه ی قابل رؤیت1 و همچنین اقدامات احتیاطی متعارفی براي تضمین عدم فروش اوراق بهادار به اشخاص مستقر در این کشور است

.)Geist, 2002: 42(پروژه ی صالحیت اینترنتی کانون وکالی آمریکا، که مطالعه ای گسترده راجع به این موضوع بوده و در س��ال 2000 منتشر شد، نیز هدف گیری را به عنوان یکی از ش��یوه های ارزیابی مس��أله ی صالحیت در فضای مجازی پیشنهاد کرده است. مطابق این س��ند، امروزه اشخاصی که خواستار برقراری رابطه با ساکنان یک حوزه ی قضایی خارجی هس��تند، نیازی به حضور فیزیکی در آن جا ندارند. حوزه ي قضایی می تواند به وس��یله ی اش��خاصی در خارج که به طور جدی در پی کسب سود حاصل از ارتباط با این حوزه از طریق اینترنت هس��تند، هدف قرار داده ش��ود. چنین رابطه ی گزینشی، ش��خص خارجی را در معرض صالحیت ش��خصی و تقنینی قرار خواهد داد، بنابراین

تبیین مفهوم هدف گیری، اهمیت حیاتی دارد.2کانون وکالی آمریکا،3 به درستی بر ضرورت مشخص کردن مفهوم هدف گیری تأکید کرده است؛ زیرا، بدون در دست داشتن استانداردهایی برای ارزیابی هدف گیری در محیط مجازی که در سطح جهانی قابل اعمال باشند، معیار مبتنی بر آن می تواند سردرگمی و عدم قطعیت را افزایش دهد. برخي براي این پروژه به حدي اهمیت قائل هس��تند که معتقدند گزارش مبتنی بر این پروژه، نظریه ای جدید در آیین دادرس��ی

1. Prominent Disclaimer.این عبارت، مربوط به بس��یاری از محصوالت نرم افزاری اس��ت و بیان گر مسؤول نبودن فروشنده در قبال ضررهای تجاری متحمل شده، به خاطر استفاده از محصول می باشد. نمونه ی تطبیقی این شرط در حقوق ایران را می توان

از ماده ي 436 قانون مدني در خصوص تبری بایع از عیوب مبیع استنباط نمود.2. See the Report of the American Bar Association (ABA) Jurisdiction in Cyber�space Project Empanelled in 1998 under the title, “Transnational Issues in Cyber�space: A Project on the Law Relating to jurisdiction” (Geist, 2002: 43; Raut, 2004: 98�99).3. American Bar Association (ABA).

177




تج��ارت الکترونیکي آمریکا وارد کرده اس��ت و ن��ام آن را »نظریه ی تطابق«1 نهاده اند )Raut, 2004: 99(. این نظریه در واقع به معنای، انطباق قوانین کش��ورهای مختلف

راجع به صالحیت در فضای اینترنت، با یکدیگر است.پ��روژه ی مزبور ، از زبان به عنوان یکی از عناصر مهم برای ارزیابی هدف گیری یاد کرده اس��ت )Geist, 2002: 43( که ق��دری جای تأمل دارد؛ زیرا پذیرش چنین خاصیت��ی ب��رای زبان، حاکی از بی توجهی به این واقعیت اس��ت ک��ه پیدایش و رواج ابزار و امکانات جدید ترجمه ی فوری، در آینده ی نزدیک، گردانندگان وب س��ایت ها را قادر مي س��ازد مطالب خود را به زبان مورد عالقه ی خود ارائه دهند؛ چرا که می دانند مراجعه کنن��دگان به س��ایت آن ها از سراس��ر جهان، محتوای عرضه ش��ده را به مدد

فن آوری های نوین ترجمه، به زبان مادری خود مطالعه خواهند کرد.پذی��رش هدف گی��ری به عن��وان معیاری ب��رای صالحیت در فضای س��ایبر، نخس��تین گام براي ایجاد ضابطه ای اس��ت که قطعیت و اطمین��ان حقوقی را افزایش می دهد. گام دوم شناس��ایی مالک هایی است که باید در جریان بررسی این مسأله به کار روند که آیا یک وب س��ایت واقعاً منطقه ای خاص را هدف قرار داده اس��ت یا آن که چنین نیس��ت. علت حس��اس بودن این مرحله ، آن است که مالک های مذکور حداقل

باید دو ویژگی داشته باشند: نخس��ت آن که، نس��بت به ف��ن آوری بی تف��اوت باش��ند، تا در ص��ورت بروز فن آوری های جدید نیز معتبر و قابل اس��تفاده باقی بماند. در نتیجه، معیارهایی مانند زبان یا ارز وب سایت که در معرض تبدیل آنی به وسیله ی فن آوری های نوین هستند،

.)Geist, 2002: 43( نمی توانند مؤلفه هایی اطمینان بخش باشنددر این نوش��تار ارزش دو مؤلفه ی مورد نظر فعلي )زبان و ارز وب سایت( را به طور کلی رد نکردیم، بلکه آن ها را نامطمئن دانس��ته ایم؛ زیرا مواردی را می توان یافت که زبان یا ارز مورد اس��تفاده ی یک س��ایت، به کمک قرائن دیگر، دقیقاً بیان گر هدف قرار دادن کش��ور یا منطقه ای خاص توس��ط گرداننده ی آن باشد. برای مثال، سایتی که آالت موس��یقی س��نتی ایرانی مانند س��نتور، س��ه تار و کمانچه را به زبان فارسی تبلیغ و بهای آن ها را به ریال اعالم نموده اس��ت،2 بدون تردید خطاب به ایرانیان و به

1. The Theory of Harmonisation.2. See: http://www.honarshop.com.

178ستان 1390



طور خاص ایرانیان داخل کش��ور هدف گیری ش��ده است. همچنین سایت یا شبکه ی تلویزیون��ی که ب��ه زبان های مختلف ارائه ش��ده و به منظور ج��ذب مخاطب بیش تر، ویژگی ه��ای فرهنگی، اجتماعی و سیاس��ی کس��انی را که به هر ی��ک از این زبان ها س��خن می گویند، مد نظر قرار می دهد، مصداق حالتی است که زبان می تواند بیان گر هدف گیری منطقه ای خاص باشد؛1 به خصوص هنگامی که یکی از وب سایت ها، اصلی

و دیگر سایت ها فرع بر آن محسوب می شوند.دومین ویژگی که در انتخاب مالک های فوق باید لحاظ ش��ود، ضرورت حفظ بی طرف��ی آن ها و عدم جان��ب داری از گروهی خاص اس��ت. صالحی��ت در اینترنت، موضوعی حس��اس است که گروه های متعدد کسب و کار در صدد می باشند »رویکرد مبدأ محوری«2 را بر آن حاکم سازند. به موجب این رویکرد، حوزه ی قضایی فروشنده )یعنی مبدأ ارس��ال ایجاب(، همواره برای رس��یدگی به اختالف��ات، صالحیت دارد. از س��وی دیگر، گروه های حامی مصرف کنندگان، در راس��تای غالب س��اختن »رویکرد مقصد محوری«3 معتقدند مصرف کننده همیش��ه قادر خواه��د بود در حوزه ی قضایی

.)Geist, 2002: 43( خود اقامه ی دعوا نمایدبه منظور شناس��ایی مالک های مطلوب برای اس��تفاده در معیار هدف گیری، یک اصل اساسی مربوط به صالحیت، یعنی قابلیت پیش بینی، باید مد نظر قرار گیرد

.)Geist, 2002: 44(با توجه به تمایل کنوانس��یون به حمای��ت از مصرف کنندگان به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تفس��یر عبارت »جهت دهی فعالیت« باید ش��امل تمام مواردی باش��د که تاجر با مصرف کنن��ده، قرارداد منعقد می کند، اعم از آن که تاجر آن الین، آگاهانه، محل اقامت مصرف کننده را هدف گیری کرده باش��د یا آن که چنین نباشد. این تفسیر توسط کمیس��یون تدوین کنوانس��یون بروکس��ل نیز مورد حمایت قرار گرفته است. این کمیس��یون اصالحیه ی پیش��نهادی پارلمان اروپا را در زمان تدوین کنوانس��یون نپذیرفت. پیشنهاد پارلمان اروپا این بود که گرداننده ی یک وب سایت تجاری، تنها در

1. برای مثال، می توان به سایت و تلویزیون بی بی سی فارسی اشاره کرد که مرکز آن در انگلستان است، ولی هدف آن ساکنان فارسی زبان مي باشد.

2. Rule of Origin Approach.3. Rule of Destination Approach.

179




جایی مشمول بند »ج« از بخش 1 ماده ي 15 کنوانسیون است که فعالیت های خود را به نحو آگاهانه به کش��ور محل اقامت مصرف کننده جهت دهی کرده باشد. کمیسیون، بدون آن که فلسفه ي ماده ي مذکور را به روشني بیان کند، پیشنهاد اصالحی پارلمان را مغایر با فلسفه ی آن دانست؛1 با این وجود آشکار است که فلسفه ی ماده با »ماهیت ارتباط بین طرفین« مرتبط اس��ت؛ بدین معن��ا که در قراردادهای الکترونیکی تاجر با مصرف کننده B2C، خواسته یا ناخواس��ته، ارتباط بین تاجر آن الین و مصرف کننده، از طریق هدف گیری فعالی�ت های تاجر به س��مت مصرف کننده، برقرار می شود. عکس این قضیه نیز ص�ادق اس��ت؛ وب سایتی که اقامتگاه مصرف کننده را هدف گیری کرده اس��ت، اما قرارداد را با مص�رف کننده ی مزبور منعقد نکرده اس��ت، به موجب بند »ج« از بخش 1 ماده ي 15 کنوانس��یون مسؤول نیس��ت.2 بناب�راین، معیارهایی مانند زبان وب سایت، ارز م�ورد استفاده، نام دامنه و کارت اع�تباری منطقه ای خاص، مالک های

.)Debussere, 2002 : 344( مع�تبری برای تعیین صالحیت مح�سوب نمی شوندب��ا این حال، اس��تثنائاتی نی��ز وج��ود دارد؛ از این جمله اس��ت هنگامي که مصرف کننده سوء نیت داشته باش��د؛ مانند آن که در خصوص اقامتگاه خود3 اطالعات اش��تباهی ارائه دهد یا از ابزارهاي اس��تفاده کند که اقامتگاه واقعی اش قابل شناسایی نباشد.4 از آنجا که موضوع تعیین صالحیت، یک موضوع آیین دادرسی است، محکمه باید پای بندی یا عدم پای بندی مصرف کننده به شروط قراردادی مندرج در وب سایت را اح��راز کن��د. این اس��تثنائات مانع از اعم��ال حمایت های موضوع م��واد 15 و 16

کنوانسیون است.اصل حس��ن نیت5 بر اس��تثنائات فوق حاکم اس��ت، این اص��ل در آراء دیوان

1. Amended proposal for a Council Regulation on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC�Treaty), [2001] OJ E 62: 243�75, para. 2.2.2.2. Joint Council and Commission Statement on Articles 15 and 73 of 14 Dec. 2000, available at http://register.consilium.eu.int/pdf/en/00/st14/14139en0.pdf, Annex II, p. 5 of the statement. Last visited on 1 Sept. 2005.3. اقامتگاه مصرف کننده، یکی از فاکتورهای مهمی است که در ترغیب تاجر آن الین برای انعقاد معامله نقش دارد.

4. ام��روزه نرم اف�زارهایی طراح�ی ش��ده اند که IP کامپیوتر متصل به ش��بکه را مخف��ی می کنند. مانند نرم افزار Hide Your IP Address

5. Principle of Good Faith.

180ستان 1390



دادگس��تری اتحادیه ي اروپا، به صورت رویه درآمده اس��ت. پرونده ی سگوریا1 یکی از این آراء اس��ت. به عقی��ده ی دیوان مذکور، بر خالف توافقی ک��ه از همان ابتدا کتبی بوده و باید به امضای طرفین برس��د، اگر تائیدیه ی توافِق ش��فاهی توسط یک طرف، امضا و برای دیگری ارس��ال شود و او نیز مخالفتی ننماید، تأییدیه معتبر خواهد بود.2 در بخش »ب« از بند 1 ماده ي 23 کنوانس��یون بروکسل، به رویه ی تثبیت شده بین طرفین قرارداد بین المللی توجه شده و شرطی که مطابق با این رویه ، دادگاه صالح را تعیین نماید، معتبر دانس��ته شده اس��ت. ارزیابی این که رفتاری بین طرفین به حالت ثبات رس��یده یا خیر، باید با توجه به اوضاع و احوال هر دعوا صورت گیرد؛ اما رفتاری که فقط در یک معامله بین طرفین رعایت ش��ده باشد، به طور معمول کفایت نخواهد کرد. دیوان دادگس��تری اتحادیه ي اروپا نیز در س��ال 1976 در پرونده ي سگوریا، بین اش��خاصی که برای نخس��تین بار با یکدیگر رابطه ي تجاري داشته اند و دیگرانی که به قول دادگاه روابط تجاری مس��تمر3 و مبتنی بر حسن نیت دارند، تفکیک نموده است.4 براي مثال، هرگاه طرفین در چند قرارداد مش��ابه که قباًل منعقد کرده اند، براي حل و فصل اختالفات خود به دادگاهی خاص مراجعه نموده باشند، می توان گفت که رجوع به دادگاه مذکور در خصوص قراردادهایی از این نوع، رویه ای تثبیت شده بین طرفین اس��ت و اگر در قرارداد بعدی ش��رط انتخاب دادگاه ذکر نش��ود، طرفین می توانند با

اعتماد بر حسن نیت سابق بین خود، به دادگاه مورد نظر مراجعه کنند.

2. دادگاه صال�ح در قرارداده�ای الکترونیکی مصرف کننده در حقوق ایران

در حق��وق ایران، متن صریح یا رویه ی قضایی قاطعی برای تش��خیص دادگاه صالح برای رس��یدگی به دعاوی مرتبط با قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده وجود

1. ECJ 14 December 1976 – 25/76 – Segoura v Bonakdarian [1976] ECR 1851.2. See: www.curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=fr3. Protracted Business Relationship and Based Good Faith.4. The European Legal Forum�Case Law, Judgment No. 000026: 1, Available at: <www.simons-law.com/caselaw/pdf/26.pdf>

نظر دیوان در پرونده ی سگوریا در سایر پرونده ها نیز تبعیت شد.See: Case 71/83 Tilly Russ v. Haven, [1984] ECR 2517, and Case 221/84 Berg�hoefer v. ASA, [1985] CR 2699.

181




ندارد. م��واد 33 تا 49 قانون تجارت الکترونیکی مص��وب 1382/10/17 که متضمن مقررات��ی در حمایت از مصرف کننده ي الکترونیکی اس��ت، فاقد مقرره ای در خصوص مرجع رس��یدگی به اختالفات قراردادی است. طبق ماده ي 44 این قانون، »در موارد اختالف و یا تردید، مراجع قضایی رس��یدگی خواهند کرد«. گذشته از انتقاداتی که بر ش��یوه ی نگارش این ماده و س��ایر مواد این قانون وارد اس��ت، از ماده ی مذکور چنین برداش��ت می ش��ود که در موارد اختالف باید به اصول ع��ام صالحیت قضایی مراجعه

کرد.1مهم تری��ن قانونی که به منظور حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان، اخیراً وارد نظام حقوقی ایران ش��ده اس��ت، »قانون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان« مصوب 1388 اس��ت. ای��ن قان��ون فاقد م��اده ای در خصوص تش��خیص مرج��ع صالح برای قراردادهای مصرف کننده است. در ماده ي 9 قانون مذکور، براي »ساماندهی مشارکت مردمی در اجراي سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان«، تأسیس انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیش بیني ش��ده است. به موجب بند 3 ماده ي 12 این قانون، یکی از وظایف این انجمن ها، »بررسی شکایات و ارائه ی خدمات مش��اوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان« اس��ت. واژه ي »شکایات« در این بند بیانگر آن است که نظر مقنن بر رسیدگی جزایی بوده است،2 و نه رسیدگی حقوقی. در بند 4 این م��اده »ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط در صورت درخواس��ت خواهان«، یکی دیگر از وظایف این انجمن ها دانس��ته شده اس��ت. با توجه به این بند، معلوم می شود که انجمن هاي یاد ش��ده صالحیت رس��یدگی به دعاوی قراردادی را نداش��ته و فقط می توانند با ارائه ی خدمات مش��اوره ای، مانند یک وکیل و مش��اور، مصرف کننده را به مرجع صال��ح هدایت کنند. همچنین به موجب ماده ي 16 قانون مذکور، مس��ؤولیت

جبران خسارت مصرف کننده، به نظر مرجع صالح واگذار شده است. از ای��ن رو، برای تعیین مرجع صالح در دعاوی قراردادهای مصرف کننده، باید

1. مطاب��ق م��اده ي 3 آیین نامه ی اجرایی ماده ي 48 قانون تجارت الکترونیکی مص��وب 1384/5/2 هیأت وزیران: »نحوه ی طرح دعوا و ش��کایت توسط س��ازمان )قانونی و مدنی حمایت از مصرف کننده( در مراجع ذی ربط قانونی حس��ب مورد مطابق تش��ریفات آیین رس��یدگی مراجع مربوط خواهد بود«. از این ماده برداش��ت می شود که نظر

قانون گذار در خصوص صالحیت قضایی، اعمال مقررات عام صالحیت بوده است.2. همچنین بنگرید به: ماده ي 14 قانون تجارت الکترونیکي، که عالوه بر به کار بردن کلمه ی »شکایات«، طرفین

دعوا را »شاکی و مشتکی عنه« توصیف کرده است.

182ستان 1390



به قواعد عام صالحیت مندرج در فصل اول از باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 مراجعه کرد. طبق ماده ي 11 این قانون، خواهان باید به ترتیب به دادگاه محل اقامت خوانده، محل سکونت موقت وی و محل وق��وع مال غیرمنقول متعلق ب��ه وی مراجعه کند و در صورتی که هیچ یک از ضوابط فوق وجود نداش��ته باش��د، خواهان می تواند در دادگاه محل اقامت خود، اقامه ی دعوا

کند.اعمال اصول صالحیت عام نس��بت به قرارداده��ای الکترونیکی مصرف کننده، ب��ا اصل حمایت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف این قراردادها، تناس��ب ندارد. ف��رض کنید مصرف کننده ای در اهواز بخواهد برای اقامه ی دعوا علیه تاجر آن الین، به دادگاه محل اقامت یا س��کونت و یا محل وقوع م��ال غیرمنقول وی در تهران مراجعه کن��د. پی گیری چنی��ن دعوایی برای مصرف کننده ی ضعیف، متضمن دش��واري هایي مانند پیدا کردن اقامتگاه، سکونت گاه و یا مال غیرمنقول تاجر آن الین و نیز پرداخت هزین��ه ی رفت و آمد و س��ایر هزینه های جانبی اس��ت. چنین دش��واري هایي موجب می ش��ود که مصرف کنن��ده از اقامه ی دعوا منصرف ش��ود و تاج��ر آن الیِن که ناقض حقوقش بوده را به حال خود واگذارد. از طرف دیگر، عدم رغبت به انعقاد قراردادهای آن الین و در نتیجه کاهش رش��د تج��ارت الکترونیکي را موجب می ش��ود. در جهان صنعت��ی، اگر مصرف کننده در براب��ر تولیدکنندگان بزرگ حمایت نش��ود، خود توان ایس��تادگی ندارد. اجرای عدال��ت و حفظ مصالح عموم ایج��اب می کند که در اصول

مرسوم گذشته تجدیدنظر شود و قواعدي تازه پاي به میدان نهد. همچنین باید توجه داش��ت که به موجب ماده ي 2 برنامه ي جامع توس��عه ی تجارت الکترونیکی مصوب 1384/4/5 هیأت وزیران، »وزارت دادگستری مکلف است

با همکاری قوه ی قضاییه و وزارت بازرگانی، اقدامات زیر را انجام دهد: - تدوین قانون آیین دادرسي خاص تجارت الکترونیکي و امکان طرح دعاوي حقوقي در فضاي تبادل اطالعات متناسب با فضاي غیرمادي و نامحسوس آن با توجه ب��ه قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل س��رعت در ای��ن نوع دعاوي، حداکثر تا

پایان شهریور سال 1385؛- تدوی��ن قانون خاص در زمینه ی صالحیت براي تجارت الکترونیکي حداکثر

183




تا اسفند ماه سال 1384«.همچنین مطابق ماده ي 3 برنامه ي مذکور، »وزارت دادگس��تری مکلف است با همکاری قوه ی قضاییه، نس��بت به تدوین قواعد رفع تعارض قوانین جدید به عنوان بخشی از قانون عام آیین دادرسی مدنی فضای تبادل اطالعات و قانون خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و واس��طه گری بر خط برای تسهیل در حل و فصل

اختالفات ناشی از تجارت الکترونیکی حداکثر تا پایان سال 1384 اقدام کند«.مالحظه می شود، هم س��و با تحوالت اقتصاد جهانی، تدوین کنندگان برنامه ي ف��وق، ضرورت تدوین مقرراتي حقوقی برای حل و فصل اختالفات تجارت الکترونیکي را ب��ه خوبي دریافته ان��د؛ اما تاکنون هیچ ی��ک از مقررات تکلیف ش��ده ی مذکور به

حیطه ي تدوین و تصویب در نیامده است.

184ستان 1390



برآمداز مجموع آن چه در این نوش��تار آمد، نتایج و راهکارهای اجرایی زیر مستفاد

است:ال��ف( فضای مجازی اینترن��ت، فارغ از زمان و مکان، چن��ان مرزها را در هم نوردیده که در خصوص تعیین حوزه ی قضایی واجد صالحیت رس��یدگی، دادگاه ها را به چالش��ی بزرگ فراخوانده است. در عصر فن آوري اطالعات، تجار و مصرف کنندگان از طری��ق فضاي بیک��ران اینترنت، مي توانن��د در هر نقطه اي که باش��ند قراردادهاي

الکترونیکي بین المللي منعقد کنند.ب( از آنج��ا که قواعد حاکم بر تعیین دادگاه صال��ح، اصوالً برای قراردادهای س��نتی تهیه ش��ده اند، اجرای آن ها در خصوص قراردادهای الکترونیکی چندان آسان نیست. برای مثال، تعیین دادگاه صالح بر اساس محل اجرای تعهد، که در بسیاري از قوانی��ن به عنوان یک عامل ارتباط آمده اس��ت، در فضای مجازی اینترنت امکان پذیر

نیست. ج( به منظور حمایت از مصرف کننده، کنوانس��یون بروکسل در فرضي دادگاه کش��ور مصرف کننده را برای رس��یدگی به اختالفات ناشی از قرارداد صالح می داند که تاجر فعالیت های خود را متوجه این کشور کرده و به عبارت دیگر، آن کشور را هدف

قرار داده باشد.د( قانون گذار ایران هم س��و با تحوالت اقتصاد جهاني، پیش نرفته اس��ت؛ در واقع باید با الح��اق یک ماده واحده به »قانون تجارت الکترونیکی« یا »قانون حمایت از حق��وق مصرف کنندگان« به ش��رح زیر حمای��ت از مصرف کنن��دگان قراردادهای الکترونیک��ی مورد توجه قرار گیرد: »مصرف کنن��ده و تولید کننده می توانند به موجب ق��راردادی جداگانه یا ضمن قرارداد اصلی، دادگاه صالح براي رس��یدگي به اختالفات قراردادی را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین دادگاه مذکور، مصرف کننده می تواند در دادگاهی که طرف دیگر در آن جا مقیم اس��ت، یا دادگاه محل اقامت خود، اقامه ی دع��وا نماید. دعوای تولید کننده علی��ه مصرف کننده، فقط می تواند در دادگاهی طرح

شود که مصرف کننده در آن مقیم است.تبصره ي 1: مالک ب��رای تعیین اقامتگاه مصرف کننده ی��ا تولید کننده، زمان

185




انعقاد قرارداد است.تبصره ي 2: دعوای ناش��ی از ق��رارداد الکترونیکی مذکور در این ماده، باید به طرفیت ش��خصی اقامه ش��ود که فعالیت های تجاری خود را در اقامتگاه مصرف کننده صورت می دهد یا آن که به هر وسیله، این فعالیت ها را به سوی اقامتگاه مصرف کننده

جهت دهی کرده باشد«.

186ستان 1390



فهرست منابع1- کاوی��ار، حس��ین، تعیی�ن قان�ون حاک�م در قرارداده�ای تج�اری الکترونیکی، پایان نامه ي دوره ي کارشناس��ی ارش��د حقوق خصوصی، دانش��کده ي

حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، 1389.I) Books and Articles2� Debussere, F., International Jurisdiction over E-consumer Contracts in the European Union: Quid Novi Sub Sole? , Inter�national Journal of Law and Information Technology, Vol. 10, No. 3, 2002.3� Ferretti, Federico, The Law and Consumer Credit Information in the European Community The Regulation of Credit Informa-tion Systems, Routledge�Cavendish, New York, First Edition, 2008.4� Financial Services Authority, Discussion Paper - The FSA’s Ap-proach To Regulation Of The Market Infrastructure, (January 2000), online: FSA, <http://www.fsa.gov.uk/pubs/discussion/d02.pdf>5� Firat, A.F. and Dholakia, N., Theoretical and philosophical im-plications of postmodern debates: some challenges to modern marketing, Marketing Theory, June, Vol. 6, No. 2, 2006.6� Foss, M., & Bygrave A. L., International Consumer Purchases through the Internet: Jurisdictional Issues pursuant to Europe-an Law, Electronic Commerce Legal Issues Platform (Eclip), ES�PRIT Project 27028.7� Geist, Michael, Internet Jurisdiction: The Shifting Adjudica-tory Approach, Isuma: Canadian Journal of Policy Research, Vol.3, No. 1, 2002.8� Mitrani, A., Regulating E-commerce, E-contracts and the Con-troversy of Multiple Jurisdiction, Int.T.L.R, Vol. 7, No. 2, 2001.9� Motion, P., The Brussels I and E-Commerce - A Premature So-lution to a Fictional Problem, Computer and Telecommunications

187




Law Review, Vol. 7, No. 8, 2001.10� National Policy 47�210: Trading in Securities Using the In-ternet and Other Electronic Means, (Notice NIN#98/72), online: British Columbia Securities Commission, <http://www.bcsc.bc.ca/Policy/Nin98-72.pdf>11� Neumueller, C., Are We There Yet? An Analysis of Canadian and European Adjudicatory Jurisdiction Principles in the Con-text of Electronic Commerce Consumer Protection and Policy Issues, University of Ottawa Law & Technology Journal, Vol. 3, No. 2, 2006.12� Pearson Education Limited, Longman Business English Dic-tionary, England, Longman Pub, 2000.13� Proposal for a Council Regulation (EC) on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (presented by the Commission), COM (1999) 348 final 99/0154 (CNS). 14� Raut, Bimal, Determining the Judicial Jurisdiction in the Transnational Cyberspace, Professional Doctorate Thesis, School of Law at Queensland University of Technology, 2004.15� Report of the American Bar Association (ABA) Jurisdiction in Cyberspace Project Empanelled in 1998 under the title, “Transna-tional Issues in Cyberspace: A Project on the Law relating to Jurisdiction”.16� Securities Activity on the Internet, International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) � Technical Committee (Sep�tember 1998), online: <http://www.iosco.org/download/pdf/1998�internet _ security.pdf>17� Spanogle, J.A. et al., Consumer Law: Cases and Materials, 2nd Ed, West Group Pub, 1991.18� St Oren, J., International Jurisdiction over Consumer Con-tracts in e-Europe, The International and Comparative Law Quar�

188ستان 1390



terly, Vol. 52, No. 3, 2003.19� Statt, David A., Concise Dictionary of Business Management, 2nd ed., London, Taylor & Francis Pub, 1999.20� Stone, P., Internet Consumer Contracts and European Pri-vate International Law, Information & Communication Technol�ogy Law, Vol. 6, No. 8, 2000.21� Von Mehren, T., A., Adjudicatory Jurisdiction: General The-ories Compared and Evaluated, Boston University Law Review 279, Vol. 63, No. 2, 1983.22� Whaley, D.J., Problems and Materials on Consumer Law, 4nd Ed, Aspen Publishers, 2006.23� Zhao., Yun, Dispute Resolution in Electronic Commerce, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2005.

II) Acts, Treaties and other Instruments24� 80/934/EEC, Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, (1980) L 2661.25� Amended proposal for a Council Regulation on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commer�cial matters (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC�Treaty), [2001] OJ E 62, p. 243�75.26� Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, 2001 OJ L 12.27� Council Regulation on Jurisdiction and the Recognition and En�forcement of Judgments in Civil and Commercial Matter (“Brussels Regulation”), see Council Regulation (EC) No. 44/2001, 22 Decem�ber 2000, Official Journal L 012, 16.01.2001, p.1, available at: http://europa.eu.int/ eur-lex/ pri/en/oj/dat/2001/ l_012/l_ 01220010116 en 00010023. pdf.28� European Parliament, Report on the Proposal for a Council

189




Regulation on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (COM (1999) 348. C5�0169/1999. 1999/0154(CNS)), Committee on Legal Affairs and the Internal Market. 29� Hague Conference on Private International Law; Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, adopted by the Special Commission on 30 October 1999, Available at: < http://cryptome.org/hague�draft.htm#draft>30� Joint Council and Commission Statement on Articles 15 and 73 of 14 Dec. 2000, available at http://register.consilium.eu.int/pdf/en/00/st14/14139en0.pdf, Annex II, p. 5 of the statement. Last vis�ited on 1 Sept. 2005.31� OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce (9 Dec 1999). Available at: <http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34267_44132242_1_1_1_1,00.html>32� Opinion of AG Jacobs in Case C�464/01, delivered on 16 Sept. 2004, para. 51. See also the decision of the Court, paras. 51�2.33� Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a Council Regulation (EC) on jurisdiction and recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters , 2000 OJ C 117, 06�11.34� U.S. Securities and Exchange Commission, Interpretation: Re: Use of Internet Web Sites To Offer Securities, Solicit Securities Transactions, or Advertise Investment Services Offshore, (Release Nos. 33�7516, 34�39779, IA�1710, IC�23071), March 23, 1998, Available at: <http://www.sec.gov/rules/interp/33-7516.htm>

III) Table of Cases35� American Information Corporation v. American Infometrics,

190ستان 1390



Inc., 139 F.Supp.2d 696 (D Md 2001).36� Case 221/84 Berghoefer v. ASA, [1985] CR 2699.37� Case 71/83 Tilly Russ v. Haven, [1984] ECR 251738� Case C�464/01, Johann Gruber v. Bay Wa AG, delivered on 20 Jan. 2005.39� Case C�89/91, Shearson Lehmann Hutton Inc v. TVB Treu�handgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligung mbH, [1993] ECR I�139.40� ECJ 14 December 1976 – 25/76 – Segoura v Bonakdarian [1976] ECR 1851.41� Shearson Lehmann Hutton decision, para. 13; Case C�269/95, Francesco Benincasa v. Dentalkit Srl [1997] ECR, p. I�3767.42� The European Legal Forum�Case Law, Judgment No. 000026, p.1, Available at: <www.simons-law.com/caselaw/pdf/26.pdf>

IV) Websites43- <www.curia.eu.int/jurisp/cgibin/form.pl?lang=fr>44-<www.europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil/justciv_fr.pdf>

Ä]Ö³|Ì Õy ]t·z Ãz³{y{ Ö°Ì¿Á f°·yÕzÅ{y{ y « yÖ z¿ÕÁz - jlj · 2020-06-19 ·...

Documents