www.machhad.com

(1)مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية، للمناقشة والتعديل والتطوير

الدباجة واألحكام العامة: الجزء األول

نحن ممثل الشعب المجتمعن ف المجلس الوطن التؤسس،

ه المجد ووحدته الوطنة نعلن أن شعبنا الذي انتصر بثورته العظمة على اإلستبداد والظلم والفساد، مثلما انتصر من قبل بكفاح

وتضحات أبنائه وبناته على األطماع األجنبة واإلستعمار، ستحق دستورا جددا إسس لقام نظام ساس حر ودمقراط وعادل،

:مبن على المبادئ واإللتزامات التالة

نة ف القرآن الكرم والسنة النبوة الشرفة، ـ اإلعتزاز بمراث بالدنا الروح والحضاري العرق، والتعلق بتعالم اإلسالم ال 1 مب

.والسع لتقوة أواصر التضامن والتعاون بن الشعوب اإلسالمة

ـ الوفاء ألهداؾ الثورة وشهداء الوطن، والتمسك بالنظام الجمهوري، وبالدمقراطة، وبمبدأ التوازن بن السلطات، والعدالة 2

.اإلجتماعة، والوحدة الوطنة

ـ اإللتزام ببناء دولة العدل والقانون وحماة كرامة اإلنسان، امتثاال ألمر هللا عز وجل، واحتراما للسنن التارخة الت أكدت 3

.باستمرار أن العدل أساس الحكم الصالح، وشرط تقدم البلدان، وأن الظلم مإذن بخراب العمران

، والوع بؤن النصوص الجملة وحدها ال تضمن التصدي للتسلط وانحراؾ ـ القطع النهائ مع ثقافة اإلستبداد وحكم التؽلب 4

الحكومات وتؽولها على الحرات العامة، وإنما تطلب األمر على الدوام قظة الشعب واستعداده للدفاع عن حرته والتضحة من

دولة العدل والقانون واحترام العهود أجلها، وبناء مجتمع مدن قوي ستعص على جمع نزعات التسلط والدكتاتورة، وحم

.والمواثق

ـ التعلق بانتماء شعبنا العرب واإلعتزاز باللؽة العربة، والوع بما مله ذلك من التزام بالعمل الدإوب من أجل بناء اإلتحاد 5

.المؽارب وتحقق الوحدة العربة

ومناصرة حق جمع الشعوب ف تقرر المصر، والحرص على توثق ـ التمسك بقم الحرة والعدالة ومبادئ حقوق اإلنسان، 6

العالقات مع الشعوب األفرقة خاصة، وسائر الدول الصدقة، والمساهمة ف إرساء أسس السالم العالم، وحماة البئة، وف بناء

.نظام دول مبن على العدالة واإلحترام المتبادل وتبادل المنافع بن الشعوب

.قا من هذه المقدمات األساسة، نرسم على بركة هللا فصول هذا الدستورانطال

أحكام عامة: الباب األول

الفصل األول

.ـ تونس دولة حرة مستقلة ذات سادة، اإلسالم دنها والمصدر األساس لتشرعاتها، والعربة لؽتها، والجمهورة نظامها

الفصل الثان

الشورى، وضمن التوازن بن السلطات، وضمن الحرة والكرامة لجمع المواطنن والمقمن من نظام الحكم دمقراط، طبق

.الرجال والنساء

الفصل الثالث

الشعب مصدر السلطات، وهو وحده الذي ختار حكامه وحاسبهم وستبدلهم أو عزلهم، بحسب األنظمة المبنة ف هذا الدستور،

أو مجموعة إلى الحكم بانقالب عسكري أو بؤي وجه من وجوه القوة والتؽلب، وكل سلطة تقوم بهذه ومنع منعا باتا أن صل فرد

.الصورة تعتبر خارجة على القانون فاقدة للشرعة

الفصل الرابع

للمواطن حق الحصول على عمل، أو إعانة اجتماعة لحن حصوله على عمل، وفق ما تسمح به موارد الدولة وبحسب ما نظمه

.لقانونا

الفصل الخامس

.تضمن الدولة الرعاة الصحة لجمع المواطنن

الفصل السادس

.تضمن الدولة حقوق كل مواطن ف الحصول على كفاته من ضرورات الحاة من مطعم ومشرب وملبس

الفصل السابع

.اإلحتاجات الخاصةتضمن الدولة الرعاة اإلجتماعة وحق السكن للفقراء، وتضمن حقوق المتقاعدن وذوي

الفصل الثامن

.التعلم حق تكفله الدولة وهو إلزام ف مرحلة التعلم األساس

الفصل التاسع

.التعلم ف مإسسات الدولة التعلمة مجان ف مراحله المختلفة

الفصل العاشر

.تكفل الدولة جودة مستوى التعلم ف جمع المإسسات التعلمة

عشرالفصل الحادي

.تكفل الدولة حرمة الجامعات واستقاللتها والحرة للحركة الطالبة

الفصل الثان عشر

.األسرة نواة المجتمع، ولألمومة حق ف رعاة خاصة من األسرة والدولة والمجتمع

الفصل الثالث عشر

لى أبنائهم، تتكفل الدولة برعاتهم وتعلمهم لكل طفل على أبوه حق إحسان تربته وتعلمه، وف حالة عجز الوالدن عن اإلنفاق ع

.واإلنفاق علهم، وشمل هذا الحق كل طفل ال عائل له

الفصل الرابع عشر

.ال جوز تشؽل األطفال ف سن مبكرة

الفصل الخامس عشر

ى شرائعهم الدنة ف مجال وللهود والمسحن حق ممارسة شعائرهم الدنة بحرة وأمان، وحق اإلحتكام إل. ال إكراه ف الدن

.األحوال الشخصة، مع اإلحتفاظ بحقهم ف اإلحتكام إلى القانون العام للدولة إذا رؼبوا ف ذلك

الفصل السادس عشر

حرة الفكر والرأي واإلعتقاد مكفولة، وكذلك حرة التعبر واإلعالم والتنظم وتكون األحزاب والنقابات والجمعات والمشاركة ف

.حاة الساسة والعامة وحق تنظم اإلضراباتال

الفصل السابع عشر

.ال جوز تقد أي من الحقوق والحرات المكفولة ف هذا الدستور

الفصل الثامن عشر

كل اإلنسان، دمه وماله وعرضه حرمات مصونة ال تمس، وال ترفع عنها الحصانة إال بؤمر من قضاء عادل مستقل وباإلجراء الذي

.قره

الفصل التاسع عشر

التعذب جرمة، وال تسقط ه وال عقوبتها بمض المدة، وال جوز بؤي وجه من الوجوه تعذب أي شخص بدنا أو نفسا أو التهدد

ى فعل بإذائه أو إهانته، أو بإذاء أو إهانة أحد من أسرته أو من عز عله، كما ال جوز حمله على اإلعتراؾ بجرمة أو إكراهه عل

.أو قول أو موافقة على أمر ضر به أو بؽره

الفصل العشرون

ومن حق كل فرد أن عامل وفقا للقانون . جمع المواطنن والمقمن ف الدولة متساوون أمام القانون وهم سواسة ف حماته إاهم

.دون سواه

الفصل الحادي والعشرون

ها، وللمساكن والمراسالت والمحادثات حرمتها، وسرتها مكفولة وال ترفع عنها لحاة الفرد الخاصة حرمة ال جوز المساس ب

.حصانتها إال بؤمر قضائ مسبب

الفصل الثان والعشرون

.ال جرمة وال عقوبة إال بناء على نص موجود مسبقا ف القانون

الفصل الثالث والعشرون

.كل إنسان مسإول عن أفعاله وال إخذ أحد بجررة ؼره

الفصل الرابع والعشرون

المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائ نهائ، وال حكم بإدانة شخص إال بعد محاكمة عادلة تتوفر له فها كل ضمانات الدفاع

.عن نفسه

الفصل الخامس والعشرون

توجه اتهام له إال من طرؾ لكل فرد الحق ف حماته من تعسؾ السلطة، وال جوز مطالبته بتفسر عمل أو وضع خصه، وال

.القضاء المستقل، وإال بناء على قرائن قوة على تورطه فما نسب إله

الفصل السادس والعشرون

. ال ضار أحد بسبب سعه للدفاع عن حقوق شخصة أو عن حقوق عامة

الفصل السابع والعشرون

ص من فرصته ف العمل وال التمز ف األجور عن اعمال التكافإ ف فرص الحاة حق مطلق للجمع، وال جوز حرمان شخ

.متكافئة وال التفرق بن فرد وآخر لسبب رجع إلى العرق أو اللون أو اللؽة أو الدن

الفصل الثامن والعشرون

.الملكة الخاصة مشروعة ومصونة شرطة أن تكتسب بطرق قره القانون

الفصل التاسع والعشرون

.التكالؾ العامة واجب على كل شخص على اساس اإلنصاؾأداء الضرائب و

الفصل الثالثون

.لكل مواطن حق اإلقامة والتنقل والهجرة دون قد إال ما فرضه القانون، وال جوز النف من الوطن أو المنع من العودة إله

الفصل الحادي والثالثون

.حق اللجوء مكفول، وحجر تسلم الالجئن الساسن

الفصل الثان والثالثون

ومن واجب الدولة دعم الجش الوطن لكون قادرا على أداء واجبه . الدفاع عن حوزة الوطن وسالمته واجب مقدس على كل مواطن

.المقدس ف الدفاع عن حدود الوطن وسالمة أراضه

السلطة التشرعة: الباب الثان

33الفصل

.وبواسطة اإلستفتاء" مجلس الشورى"و" مجلس النواب"اسطة مارس الشعب السلطة التشرعة بو

34الفصل

.نتخب أعضاء مجلس النواب انتخابا عاما ، حرا ، مباشرا ، سرا، حسب الطرقة والشروط الت حددها القانون االنتخاب

35الفصل

.بلػ عشرن سنة كاملةعتبر ناخبا كل مواطن تمتع بالجنسة التونسة منذ خمسة أعوام على األقل، و

36الفصل

الترشح لعضوة مجلس النواب حق لكل ناخب حمل الجنسة التونسة لمدة عشر سنوات على األقل وبلػ من العمر خمس وعشرن

.وحق للنواب المباشرن الترشح لوالات نابة جددة. سنة كاملة وم تقدم ترشحه

37الفصل

وإذا تعذر إجراء االنتخاب ف المعاد . ة خمسة سنوات خالل الثالثن وما األخرة من المدة النابةجري انتخاب مجلس النواب لمد

.المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون إلى أن تسنى إجراء االنتخابات

38الفصل

ا إال انه مكن للمجلسن ف الظروؾ االستثنائة أن عقد جلساتهما مقر مجلس النواب ومقر مجلس الشورى تونس العاصمة وضواحه

بؤي مكان آخر من تراب الجمهورة

39الفصل

جب أن كون أعضاء مجلس الشورى من حامل الجنسة التونسة لمدة عشر سنوات على األقل، وممن بلؽوا من العمر أربعن سنة

وفصل القانون . ة العلمة أو الخبرة ف إدارة شإون الدولة وقادة منظمات المجتمع المدنكاملة وم تقدم الترشح، ومن ذوي الكفاء

.ونظم شروط األهلة لعضوة المجلس

44الفصل

تم انتخاب ثالثة أعضاء لمجلس الشورى عن كل والة بقطع النظر عن الفروق ف عدد السكان، بالنظام الفردي، وثالثة أعضاء

ونتخب األعضاء رئسهم باإلنتخاب السري المباشر ف أول جلسة وفقد بذلك حق التصوت، إال . ن المقمن بالخارجلمثل المواطن

.ف حالة تعادل األصوات فكون له الصوت المرجح

41الفصل

من فترة والة مجلس وتجري اإلنتخابات دورا ف األشهر الثالثة األخرة من النصؾ األول . مدة والة مجلس الشورى ست سنوات

.وال وجد سقؾ أو قود على حق أعضاء مجلس الشورى ف أن ترشحوا مجددا لدورات جددة. النواب

42الفصل

تولى مجلس النواب سن القوانن المنظمة لعمل الدولة، والموافقة على المعاهدات واإلتفاقات والمواثق الدولة، والمصادقة على

لدولة، وعلى الخطط التنموة الت تقترحها الحكومة، أو المشارع الكبرى الت ترد القام بها، وعلى صػ المزانة السنوة ل

ثم رسلها جمعا بعد المصادقة علها على مجلس الشورى لنظر فها، وحق له . اإلستفتاءات الت قترح رئس الجمهورة تنظمها

.بة المطلقةالمصادقة علها أو اإلعتراض علها باألؼل

.إذا صادق مجلس الشورى فإنه عدها إلى مجلس النواب الذي رسلها مباشرة إلى رئس الجمهورة

وف حالة اإلعتراض رسل مجلس الشورى ما اعترض عله لمجلس النواب مع بان أسباب اإلعتراض، فنظر فها المجلس من

.س الجمهورةجدد وجزها باألؼلبة المطلقة ثم رسلها إلى رئ

43الفصل

:دخل ف تعرؾ مجال القوانن المنظمة لعمل الدولة بوجه خاص ما ل

ـ حقوق اإلنسان والحرات العامة

ـ تنظم القضاء

ـ تنظم اإلعالم والصحافة والنشر

ـ تنظم األحزاب الساسة وتمولها والجمعات والمنظمات ؼر الحكومة

نـ تنظم قوات الجش الوط

ـ تنظم قوات األمن الداخل

ـ النظام االنتخاب

ـ المصادقة على المعاهدات

ـ األسالب العامة لتطبق الدستور ما عدا ما تعلق منها بالقوانن األساسة

الجنسة والحالة الشخصة وااللتزامات

ـ االجراءات أمام مختلؾ أصناؾ المحاكم

.طبقة علها وكذلك المخالفات الجزائة اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرةـ ضبط الجناات والجنح والعقوبات المن

ـ العفو التشرع

ـ ضبط نظام الضرائب ونسبه وإجراءات استخالصه، ما لم عط تفوض ف ذلك الى رئس الجمهورة بمقتضى قوانن المالة أو

.القوانن ذات الصبؽة الجبائة

ـ نظام إصدار العملة

قروض والتعهدات المالة للدولةـ ال

ـ الضمانات األساسة الممنوحة للموظفن المدنن

ـ القوانن الت تضبط المبادئ األساسة لـنظام الملكة والحقوق العنة، والتعلم، والصحة العمومة، قانون الشؽل والضمان

.االجتماع

.رتبة العامة لرئس الجمهورة ف شكل أوامر ترتبةوتدخل النصوص المتعلقة ببقة المجاالت ضمن السلطة الت

44الفصل

وتعتبر المعاهدات المصادق علها بصفة . ال تعد المعاهدات نافذة المفعول إال بعد المصادقة علها من قبل مجلس النواب والشورى

.قانونة أقوى نفوذا من القوانن

45الفصل

.جلس الشورى إعداد دراسات وأوراق عمل ف مجاالت تتصل بالساسة العامة للدولةمكن لرئس الجمهورة أن طلب من م

46الفصل

ختص مجلس النواب وحده بمراقبة عمل رئس الجمهورة وأعضاء الحكومة والهئات التنفذة الت تستخدم موارد الدولة، وتفوض

، والنظر ف طلب رئس الجمهورة أو ثلث أعضائه تنقح رئس الجمهورة إلعالن حالت الحرب والسلم والطوارئ العامة

.وختص مجلس الشورى وحده بالنظر ف ترشحات رئس الجمهورة للمجلس األعلى للقضاء والموافقة علها. الدستور

47الفصل

بدها ، أو أعمال قوم بها ال مكن تتبع أي عضو ف مجلس النواب أو مجلس الشورى أو إقافه أو محاكمته ألجل أراء أو اقتراحات

.ألداء مهام نابته داخل المجلس

48الفصل

خضع أعضاء مجلس النواب والشورى للقانون مثل سائر المواطنن، وترفع عنهم الحصانة البرلمانة إذا طلبت ذلك محاكم البالد

.طبقا للقانون، للتحقق معهم ف تهم جناحة أو جنائة

49الفصل

.لسا النواب والشورى على مشارع قوانن المزانة وختمها طبق الشروط المنصوص علها بالقانون األساس للمزانةصادق مج

54الفصل

دسمبر ، وإذا فات ذلك األجل ولم تكتمل مصادقة مجلس النواب قراره 31جب أن تتم المصادقة على المزانة ف أجل أقصاه

.انن المزانة حز التنفذ بؤقساط ذات ثالثة أشهر قابلة للتجدد وذلك بمقتضى أمرمكن إدخال أحكام مشارع قو

51الفصل

عقد مجلسا النواب والشورى كل سنة دورة عادة تبتدىء خالل شهر أكتوبر وتنته خالل شهر جولة على أن تكون بداة الدورة

وجتمع المجلس أثناء عطلته بطلب من رئس الجمهورة أو بطلب من . فمبراألولى من المدة النابة خالل النصؾ األول من شهر نو

.أؼلبة النواب

52الفصل

.نتخب مجلس النواب والشورى من بن أعضائهما لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلسن

53الفصل

.ق اقتراح مشارع القواننلرئس الجمهورة أو لخمسة عشر عضوا على األقل من مجلس النواب ح

54الفصل

لرئس الجمهورة أن تخذ خالل عطلة مجلس النواب باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسم قع عرضها على مصادقة مجلس

.النواب ف دورته العادة المقبلة

55الفصل

ط العمومة، فإن لمجلس النواب بموافقة أؼلبة االعضاء أن ف الحاالت االستثنائة وإذا طرأ ما عطل السر العادي لدوالب السل

.فوض اختصاصه التشرع أو جزءا منه لرئس الجمهورة ورئس مجلس النواب ورئس مجلس الشورى

ومارس رئس الجمهورة ورئس مجلس النواب ورئس مجلس الشورى االختصاص المفوض الهم عبر اصدار مراسم بالتشاور

.بنهم وال تعد هذه المراسم نافذة اال اذا حازت على امضاءاتهم هم الثالثة والتوافق

السلطة التنفذة: الباب الثالث

56الفصل

.رئس الجمهورة مارس السلطة التنفذة بمساعدة حكومة نسق أعمالها وزر أول

57الفصل

:شترط ف رئس الجمهورة

.من العمر أربعن سنة على األقل ـ أن كون تونسا مسلما بالؽا

.ـ أن كون مولودا ألب أو ألم تونسن، حامال للجنسة التونسة منذ عشرن عاما على األقل ومتمتعا بجمع حقوقه المدنة

ب ف ما إذا كان للمترشح لمنص: 57ف حالة ما إذا أصر البعض على شرط عدم ازدواج الجنسة، تضاؾ العبارة اآلتة للفصل )

(رئاسة الجمهورة جنسة ثانة فإنه تخلى عنها وجوبا ف حالة فوزه ف اإلنتخابات، وفعل ذلك قبل أداء القسم ومباشرة مهامه

58الفصل

:قع تقدم المترشح لرئاسة الجمهورة وترشحه للمنصب من طرؾ

:ـ عشرة نواب من مجلس النواب المباشر، أو

:المباشر، أوـ عشرة أعضاء من مجلس الشورى

:ـ عشرة أعضاء من مجلس النواب والشورى المباشرن، أو

:ـ عشرة أعضاء من المجلس التؤسس ف اإلنتخابات األولى بعد سن الدستور، أو

:ـ ثالثن مستشارا بلدا منتخبا، أو

.ـ عشرة آالؾ مواطن وقعون على طلب الترشح وثبتون فه رقم بطاقة التعرؾ الوطنة

59فصل ال

المقر الرسم لرئاسة الجمهورة تونس العاصمة وضواحها إال أنه مكن ف الظروؾ االستثنائة نقله مإقتا الى أي مكان آخر من

.تراب الجمهورة

64الفصل

.مدة الوالة الرئاسة خمس سنوات، وال جوز لرئس الجمهورة أن جدد ترشحه إال مرة واحدة

61الفصل

س الجمهورة انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سرا، خالل األام الثالثن األخرة من المدة الرئاسة طبق الشروط المنصوص نتخب رئ

وإذا تعذر إجراء االنتخاب ف المعاد المقرر لسبب حالة حرب أو خطر داهم فان المدة الرئاسة تمدد . علها بالقانون االنتخاب

.االنتخاببقانون إلى أن تسنى إجراء

62الفصل

تخلى رئس الجمهورة وجوبا عن أي مسإولة حزبة كما تخلى عن عضوته بمجلس النواب إن كان عضوا به وذلك بمجرد

:انتخابه للمنصب وإدي القسم اآلت نصه أمام مجلس النواب

وأن أحترم الدستور، وأن أسعى لحماة مصالح أقسم بالل العظم أن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة ترابه ونظامه الجمهوري»

"الوطن وضمان قام دولة العدل والقانون والمإسسات، وفاء ألرواح الشهداء وتجسدا ألهداؾ الثورة

63الفصل

وحظر . خضع رئس الجمهورة لحكم القانون، وله من الحقوق ما لؽره من المواطنن ولتزم بما لتزمون به دون امتاز أو تمز

عله أن شتري أو ستؤجر لنفسه شئا من أمالك الدولة أو أن بعها أو إجرها شئا من أمالكه، كما حظر عله كل صور التعامل

وتعد الهداا الت تقدم لرئس الجمهورة وأفراد أسرته ولموظف الدولة بحكم وظائفهم من . األخرى معها ف الداخل والخارج

.ممتلكات الدولة

64الفصل

.وسند رئس الجمهورة باقتراح من الحكومة الوظائؾ العلا المدنة والعسكرة. رئس الجمهورة هو القائد األعلى للقوات المسلحة

65الفصل

.لرئس الجمهورة سلطة إشهار الحرب والسلم بعد موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب

66الفصل

الطوارئ واألحكام والتدابر اإلستثنائة إذا طرأت ظروؾ تعطل السر العادي لدوالب السلط لرئس الجمهورة حق إعالن حالة

.العمومة وذلك بعد استشارة رئس المجلس الوطن التؤسس والوزر األول وعدم معارضتهما ف ذلك

67الفصل

.تماد ممثل الدول األجنبة لدهعتمد رئس الجمهورة الممثلن الدبلوماسن للدولة ف الخارج وقبل اع

68الفصل

وتولى الوزر األول تسر وتنسق أعمال الحكومة، ونوب عند االقتضاء عن رئس . عن رئس الجمهورة الوزر األول

. زر األولكما عن رئس الجمهورة بقة أعضاء الحكومة باقتراح من الو. الجمهورة ف رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر

.ولرئس الجمهورة حق إنهاء مهام الوزر األول، أو أي عضو من أعضاء الحكومة تلقائا أو باقتراح من الوزر األول

69الفصل

ولرئس الجمهورة أن خاطب . رئس الجمهورة وجه الساسة العامة للدولة وضبط اختاراتها األساسة وعلم بها مجلس النواب

وتسهر الحكومة على تنفذ الساسة العامة للدولة طبق التوجهات واالختارات الت . ب مباشرة بطرقة بان وجهه إلهمجلس النوا

.وتعتبر الحكومة مسإولة عن تصرفها لدى رئس الجمهورة. ضبطها رئس الجمهورة

74الفصل

صدرها مجلس النواب، وله سلطة إصدار األوامر ذات الصبؽة سهر رئس الجمهورة، بمساعدة الحكومة، على تنفذ القوانن الت

.ولرئس الجمهورة أن فوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها للوزر األول. الترتبة والفردة الت مضها

71الفصل

العمومة وتسر دوالب سهر رئس الجمهورة، بمساعدة الحكومة، على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السر العادي للمرافق

.اإلدارة والقوة العامة

وسهر الوزراء، كل حسب القطاع الراجع اله بالنظر، على تسر اإلدارة المركزة واإلشراؾ على المإسسات والمنشآت العمومة

.واإلدارات والمصالح الجهوة والمحلة، تحت إشراؾ الوزر األول

72الفصل

:الوة على ما سبق بـختص رئس الجمهورة ع

.ـ رئاسة مجلس الوزراء

.ـ إحداث وتعدل وحذؾ الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصالحاتها بعد التشاور مع الوزر األول

.ـ تؤشر القرارات الوزارة

.ـ إسناد الوظائؾ العلا المدنة بالتشاور مع الوزر األول والوزر المعن

.لبنك المركزي بعد التشاور مع الوزر األولـ تعن محافظ ا

.ـ تعن مفت الجمهورة بالتشاور مع الوزر األول

.ـ ممارسة العفو الخاص

.وعتبر ما صدر عن رئس الجمهورة قرارات رئاسة

73الفصل

. من تارخ اإلداع لدى مصالحه تولى رئس الجمهورة ختم ونشر القوانن الت رسلها إله مجلس النواب، ف أجل أقصاه شهر

وجب على رئس الجمهورة أن عرض جمع القوانن الت ترد إله من مجلس النواب على المجلس الدستوري للتؤكد من عدم

.مخالفتها ألحكام الدستور

ض، وعندئذ عد المجلس وإذا اعترض رئس الجمهورة على ما رفع إله فإنه عد القانون إلى المجلس مع بان أسباب اإلعترا

النظر فه، ورسله من جدد إلى رئس الجمهورة بصؽة معدلة أو بالصؽة األصلة، للمصادقة عله ونشره ودخل بذلك حز

.التنفذ

74الفصل

تارخ تولى رئس الجمهورة ختم المعاهدات المصادق علها من مجلس النواب والشورى، ف أجل أقصاه خمسة عشر وما من

وعندئذ عد المجلس . اإلداع لدى مصالحه، وإذا رفض الرئس الختم فإنه عدها إلى مجلس النواب مع بان أسباب اإلعتراض

النظر فها، ورسلها من جدد إلى رئس الجمهورة بصؽة معدلة أو بالصؽة األصلة، للمصادقة علها ونشرها وتدخل بذلك حز

.التنفذ

75الفصل

لرئس الجمهورة، بعد الحصول على موافقة مجلس النواب الشورى باألؼلبة المطلقة، أن عرض على االستفتاء أي مشروع قانون

تعلق بتنظم السلط العمومة أو رم إلى المصادقة على معاهدة مكن أن كون لها تؤثر على سر المإسسات دون أن كون كل

ا أفضى االستفتاء إلى المصادقة على المشروع فان رئس الجمهورة صدره ف اجل ال تجاوز خمسة وإذا م. ذلك مخالفا للدستور

.عشر وما

76الفصل

. مكن التصوت على الئحة لوم ألحد الوزراء بعد طلب تضمن األسباب قدم لرئس مجلس النواب من ثلث األعضاء على األقل

وف صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه عتبر . لمطلقة من أعضاء المجلس على األقلوشترط لسحب الثقة موافقة األؼلبة ا

.مستقال انطالقا من ذلك التارخ وكلؾ رئس الجمهورة، باقتراح من الوزر األول، شخصة أخرى مكانه

77الفصل

. لرئس مجلس النواب من ثلث األعضاء على األقلمكن التصوت على الئحة لوم للحكومة بمجملها بعد طلب تضمن األسباب قدم

وف صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقلة انطالقا من ذلك التارخ وشكل رئس الجمهورة حكومة جددة تتقدم

.للحصول على ثقة المجلس الوطن التؤسس خالل شهر

78الفصل

، بؤؼلبة ثلث أعضاء مجلس النواب، كون من حق رئس الجمهورة حل مجلس ف صورة سحب الثقة مجددا من الحكومة بمجملها

.النواب، والدعوة النتخابات تشرعة مبكرة ف ؼضون ستن وما

ولرئس الجمهورة خالل فترة حل المجلس الحق ف إصدار مراسم رئاسة ف األمور الضرورة فقط، على أن عرضها فما بعد

.وجتمع المجلس الجدد وجوبا ف ظرؾ ثمانة أام بعد اإلعالن عن نتائج االقتراع. لنواب الجددعلى مصادقة مجلس ا

79الفصل

عند شؽور منصب رئس الجمهورة لوفاة أو الستقالة أو لعجز تام تولى فورا رئس مجلس الشورى مهام رئاسة الدولة بصفة مإقتة

ن وما، بشرط التزامه بعدم الترشح للرئاسة، وإال آلت الرئاسة لرئس مجلس النواب مع ألجل أدناه خمسة وأربعون وما وأقصاه ستو

وإن كان رؼب ف الترشح آلت الرئاسة المإقتة لرئس المجلس الدستوري مع اشتراط عدم ترشحه . اشتراط عدم ترشحه للرئاسة

.للرئاسة

.ورة أمام مجلس النواب وعند االقتضاء أمام مكتب المجلسإدي القائم بمهام رئس الجمهورة بصفة مإقتة المن الدست

ومارس القائم بمهام رئس الجمهورة بصفة مإقتة المهام الرئاسة على انه ال حق له أن لجؤ إلى االستفتاء أو أن نه مهام

.63الحكومة أو أن حل مجلس النواب أو أن تخذ التدابر االستثنائة المنصوص علها بالفصل

وخالل المدة الرئاسة الوقتة تم انتخاب رئس جمهورة جدد . وال جوز خالل المدة الرئاسة الوقتة تقدم الئحة لوم ضد الحكومة

.لمدة خمس سنوات

السلطة القضائة: الباب الرابع

84الفصل

والتقاض حق مصون . طان علهم لؽر القانونوالقضاة مستقلون، ال سل. القضاء مستقل، ووظفته إقامة الحق والعدل بن الناس

ونظم القانون توفر خدمة التقاض المجان . وجب أال حرم مواطن أو مقم من حق التقاض بسبب الفقر. ومكفول للناس جمعا

.لمن ستحقها

81الفصل

رشح . س أضا أعلى محكمة ف البالدشرؾ على السلطة القضائة مجلس أعلى للقضاء تكون من تسعة قضاة وعتبر هذا المجل

إذا اعترض المجلس على واحد من المرشحن فإن على رئس . رئس الجمهورة أعضاء المجلس وصادق علهم مجلس الشورى

. الجمهورة تقدم بدل عنه

83الفصل

ما كاملة من العمر أو رتكبوا جرمة أو ستمر أعضاء المجلس األعلى للقضاء ف أداء مهامهم ضمن المجلس ما لم تموا سبعن عا

ودخل ف صالحات المجلس تنظم عمل القضاة . ؤتوا بؤعمال مخلة بالشرؾ واألمانة، بشرط أن ثبت ذلك علهم من قبل القضاء

المجلس األعلى ونظم القانون جمع ما تصل بعمل. وتوفر الضمانات الالزمة للقضاة من حث التعن والترقة والنقلة والتؤدب

.للقضاء، والمسائل الت حق له النظر فها كؤعلى محكمة ف البالد، ف إطار أحكام الدستور

84الفصل

، "دوان المظالم"تقوم ف البالد بقانون قترحه رئس الجمهورة وصادق عله مجلسا النواب والشورى مإسسة قضائة اسمها

. لمواطنن بحق مإسسات الدولة، وملزمة بالبت فها ف ؼضون عام واحد كحد أقصىوتكون متخصصة ف النظر ف شكاوى ا

كون لهذه المإسسة مقر مركزي ف العاصمة ومقر فرع ف كل والة من والات الجمهورة، وخضع عملها إلشراؾ المجلس

ارب صالحاته مع المحكمة اإلدارة وبقة ونظم القانون المإسس لدوان المظالم طرقة عمله، وضمن عدم تض. األعلى للقضاء

.المإسسات القضائة

85الفصل

جلسات المحاكم علنة، وجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى ف جلسة سرة إذا رأت ذلك ألسباب تتصل بالحفاظ على األعراض، أو

.على أسرار شخصة أو أمنة، أو على اآلداب العامة أو النظام العام

86الفصل

اء المحاكم الخاصة محظور، باستثناء المحاكم العسكرة الت ناط بها محاكمة منتسب الجش الوطن وحدهم عما صدر منهم إنش

.وتستمر محاكمتهم فما عدا ذلك أمام المحاكم العادة. من جرائم أو مخالفات طبقا للقوانن الخاصة بهم

87الفصل

.ظؾ مختص، والتهاون او التقصر ف تنفذها جرمة عاقب علها القانونتنفذ األحكام القضائة واجب على كل مو

88الفصل

.تصدر األحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئس الجمهورة

الجماعات المحلة: الباب الخامس

89الفصل

ي الذي عد بجمع أعضائه الهئة ـ نتخب سكان كل والة من والات الجمهورة والا در أمور الوالة بمساعدة المجلس الجهو

. ونتخب سكان كل معتمدة معتمد المعتمدة، الذي كون ف نفس الوقت ممثال لهم ف المجلس الجهوي. التنفذة العلا ف الوالة

.كما نتخب سكان كل عمادة عمدتهم

94الفصل

الشورى، وتكون مدة دورة عملهم ست سنوات قابلة للتجدد جري انتخاب الوال والمعتمدن والعمد بالتزامن مع انتخابات مجلس

.مرة واحدة فقط

91الفصل

تمارس المجالس البلدة والنابات الخصوصة والمجالس الجهوة والهاكل الت منحها القانون صفة الجماعة المحلة، تمارس

.مهامها حسبما ضبطه القانون

المجلس الدستوري: الباب السادس

92 الفصل

نظر المجلس الدستوري ف مشارع القوانن الت ترد إله من رئس الجمهورة للتؤكد من مطابقتها ألحكام الدستور، وتكون قراراته

ونظم القانون الضمانات الت تمتع بها اعضاء المجلس الدستوري والت تقتضها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سر عمل . معللة

.وإجراءاته المجلس الدستوري

93الفصل

تكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وبقطع النظر عن السن، أربعة أعضاء بمن فهم رئس المجلس

وثالثة . عنهم رئس الجمهورة وعضوان عنهما مكتب رئاسة مجلس النواب وذلك، لمدة ست سنوات قابلة للتجدد مرة واحدة

.تهم تلك وهم الرئس االول لمحكمة التعقب والرئس االول للمحكمة اإلدارة والرئس األول لدائرة المحاسبات أعضاء بصف

الهئة العلا المستقلة لإلنتخابات: الباب السابع

94الفصل

مهورة وتشترط موافقة عضوا، رشحهم رئس الج 15تتشكل هئة علا دائمة باسم الهئة العلا المستقلة لإلنتخابات تتكون من

وتكون مسإولة الهئة اإلشراؾ على حسن تنظم . العتماد تعنهم( أو المجلس التؤسس ف الفترة اإلنتقالة)مجلس الشورى

وضمان شفافة ونزاهة اإلنتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس النواب والشورى وانتخابات الوالة والمعتمدن والعمد، وإجراء

.اءات العامة، والتحقق من توافر الشروط القانونة ف المرشحن لمناصب شترط القانون تولها عبر اإلنتخاباتاإلستفت

95الفصل

.جب أن كون جمع أعضاء الهئة العلا المستقلة لإلنتخابات قضاة مباشرن أو سابقن، وكون العمل فها بنظام التفرغ التام

96الفصل

ع القواعد واإلجراءات الخاصة بعمل الهئة وطرقة تنظم اإلنتخابات واإلشراؾ علها والمسائل األخرى المتعلقة بن القانون جم

بها وتحدد الدوائر اإلنتخابة والشروط الالزم توافرها ف الناخبن وف المرشحن لإلنتخابات الرئاسة وانتخابات مجلس النواب

تمدن والعمد، وكذلك إجراءات التصوت وسرته وإعالن نتائج اإلنتخابات، وكفة التظلم والشورى وانتخابات الوالة والمع

.واإلعتراض على قرارات الهئة، ضمن أحكام الدستور

97الفصل

لهئة فورا على السلطات العامة أن تقدم للهئة العلا المستقلة لإلنتخابات كل ما تطلبه ألداء واجباتها وعلها أضا أن تنفذ قرارات ا

.دون تؤخر أو تعلق على موافقة أة سلطة أخرى

المجلس اإلقتصادي واإلجتماع: الباب الثامن

98الفصل

المجلس االقتصادي واالجتماع هئة استشارة ف الشإون االقتصادة واالجتماعة وضبط القانون تركبه وعالقاته برئس

.الجمهورة وبمجلس النواب والشورى

تنقح الدستور: الباب التاسع

99الفصل

لرئس الجمهورة أو لثلث أعضاء مجلس النواب على األقل الحق ف المطالبة بتنقح الدستور ما لم مس ذلك بالنظام الجمهوري

.للدولة

.رسه من قبل لجنة خاصةنظر مجلس النواب ف التنقح المزمع إدخاله بعد قرار منه باألؼلبة المطلقة وبعد تحدد موضوعه ود

وف حالة عدم اللجوء إلى االستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقح الدستور من قبل مجلس النواب بؤؼلبة الثلثن من األعضاء ف

.قراءتن تقع الثانة بعد ثالثة أشهر على األقل من األولى

الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عله بقراءة واحدة وعند اللجوء إلى االستفتاء عرض رئس الجمهورة مشروع تنقح

.باألؼلبة المطلقة ألعضائه

144الفصل

.ختم رئس الجمهورة بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عله مجلس النواب

ي صادق عله الشعب وذلك ف أجل ال تجاوز خمسة وصدر رئس الجمهورة بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذ

.وضبط القانون االنتخاب صػ إجراء االستفتاء واإلعالن عن نتائجه. عشر وما من تارخ اإلعالن عن نتجة االستفتاء

141الفصل

.نفذ هذا القانون كدستور للجمهورة التونسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قام بإعداد مشروع هذا الدستور وتحرره الكاتب واإلعالم التونس الدكتور محمد الهاشم الحامدي مإسس تار العرضة ( 1)

، 2412ففري 15هجرة، الموافق لـ 1433ربع األول 23عدالة والتنمة ف تونس، وأتم كتابته وم األربعاء الشعبة للحرة وال

:مستفدا ومقتبسا عند الحاجة من

1959ـ دستور الجمهورة التونسة لعام 1

دسمبر 14هجرة الموافق لـ 1444ربع األول 6ـ نموذج الدستور اإلسالم الذي أصدره المجلس اإلسالم ف لندن بتارخ 2

1983

عن الدستور المعبر عن 2412ف قناة المستقلة الفضائة ف لندن خالل شهر جانف " الحلم العرب"ـ مناقشات حلقات برنامج 3

قمة ومفدة أشواق الجماهر العربة، والت أدارها الدكتور محمد الهاشم الحامدي وشارك ف عدد من حلقاتها بآراء واقتراحات

كل من عمد المحامن السابق ف تونس األستاذ بشر الصد، ورئس مركز تونس الستقالل لقضاء القاض مختار الحاوي،

.والباحث المصري ف القانون الدستوري الدكتور مصطفى النشرت، والناشط الحقوق واإلعالم المصري خالد القلوب،