مؤتمر العمل الدولي ٢٠٠٣، ٩١ الدورة

CIT/91/2003 III (1A)

) ألف١الجزء (التقرير الثالث

:البند الثالث من جدول األعمالالمعلومات والتقارير المتعلقةبتطبيق االتفاقيات والتوصيات

تقرير لجنة الخبراء بشأنتطبيق االتفاقيات والتوصيات

) من الدستور٣٥ و٢٢ و١٩المواد (

ببعض البلدانتقرير عام ومالحظات تتعلق

ولم يترجم) ألف١الجزء ( من التقرير الثالث � تقرير عام -يحوي هذا التقرير ترجمة للجزء األول .التقرير آامال إلى اللغة العربية

مكتب العمل الدولي ، جنيف

ISBN 92-2-612873-1 ISSN 0252-7022

٢٠٠٣ة األولى، الطبع

ال تنطوي التسميات المستخدمة في منشورات مكتب العمل الدولي، التي تتفق مع تلك التي تستخدمها األمم المتحدة، وال العرض الوارد فيها للمادة التي تتضمنها، على التعبير عن أي رأي من جانب مكتب العمل الدولي

واإلشارة إلى . م، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها بشأن المرآز القانوني ألي بلد أو منطقة أو إقليأسماء الشرآات والمنتجات والعمليات التجارية ال تعني مصادقة مكتب العمل الدولي عليها، آما أن إغفال ذآر

.شرآات ومنتجات أو عمليات تجارية ليس عالمة على عدم إقرارها ي عن طريق المكتبات الكبرى أو المكاتب المحلية لمكتب ويمكن الحصول على منشورات مكتب العمل الدول

:العمل الدولي الموجودة في آثير من البلدان أو مباشرة من ILO Publications, International Labour Office CH�1211 Geneva 22, Swizerland.

.وسوف ترسل مجانا قائمة بالمنشورات الجديدة، من العنوان المذآور أعاله

Imprimé en Suisse ATAع في سويسراطب

iii Report-III(1A)-37-2-03.doc

المحتويات

الصفحة

1 ........................................................................................... مقدمة-أوال

6 .................................................................................أساليب العمل

8 .............................................. معلومات عامة عن معايير العمل الدولية -ثانيا

8 ................................................................................آخر التطورات 8 ................................................................عضوية المنظمة �ألف الجديدة التي اعتمدها المؤتمر المعايير �باء

9 ...................................في دورته التسعين وبدء نفاذ االتفاقيات 9 ..................سحب توصيات بقرار من المؤتمر في دورته التسعين �جيم 9 .................................................................سياسة المعايير �دال 11 .......................................................... التصديقات والنقوض -هاء

12 ..........................................اإلجراءات الدستورية وغيرها من اإلجراءات من دستور٣٣لمادة تدابير اتخذت بموجب ا �ألف

مسألة تقيد حكومة ميانمار: منظمة العمل الدولية 13 .................................)٢٩رقم (١٩٣٠باتفاقية العمل الجبري،

٢٤البالغات المقدمة بموجب المادة �باء 14 ............................................ من دستور منظمة العمل الدولية

٢٦الشكاوى المقدمة بموجب المادة �جيم 14 ............................................ من دستور منظمة العمل الدولية

15 .................................... إجراءات خاصة تتعلق بالحرية النقابية �دال

التعاون مع المنظمات الدولية األخرى ووظائف 15 ................................................................تتعلق بصكوك دولية أخرى

التعاون في ميدان المعايير مع األمم المتحدة �ألف 15 .......................................................والوآاالت المتخصصة

16 ............................معاهدات األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان �باء 17 ...........................................................ت األوروبيةالمعاهدا �جيم 18 ................................................ مسائل تتصل بحقوق اإلنسان �دال

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc iv

الذآرى الخمسون التفاقية الضمان االجتماعي 19 ..................................................)١٠٢رقم (١٩٥٢، )المعايير الدنيا(

23 ......................................................المسائل المتعلقة بتطبيق االتفاقيات

تطبيق اتفاقية المشاورات الثالثية 26 ...........................................)١٤٤رقم (١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(

27 ...................................................... التقنية في ميدان المعاييرالمساعدة 27 ...........................................................االتصاالت المباشرة �ألف 27 ............................................................. األنشطة الترويجية �باء 29 .....................................الفرق االستشارية متعددة التخصصات �جيم

31 ...........................................................................التقيد بااللتزامات �ثالثا 31 ..........) من الدستور٣٥ و٢٢المادتان (التقارير عن االتفاقيات المصدق عليها

31 ...................................................................رير تقديم التقا-ألف 37 ................................................................... فحص التقارير-باء

42 ..........................................دور منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

إحالة االتفاقيات والتوصيات إلى السلطات المختصة 43 ........................................) من الدستور١٩ من المادة ٧ و٦ و٥الفقرات (

44 .....................................................الدورة الثامنة والثمانون �ألف 45 ......................................................الدورة التاسعة والثمانون �باء 45 .......................رات الحادية والثالثون إلى السابعة والثمانين الدو �جيم 45 ....................................................................جوانب عامة �دال 46 ...........................................تعليقات اللجنة وردود الحكومات �هاء 47 ..................................................................مشاآل خاصة �واو

48 .............. من الدستور ١٩صكوك اختيرت لتقديم تقارير بشأنها عمال بالمادة

1 Report-III(1A)-37-2-03.doc

تقرير عام

مقدمة-أوال ة بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، التي عينها عقدت لجنة الخبراء المعني -١

مجلس إدارة مكتب العمل الدولي لدراسة المعلومات والتقارير المقدمة من الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية بشأن اإلجراءات المتخذة بصدد االتفاقيات والتوصيات بموجب

ي جنيف خالل الفترة من من الدستور، دورتها الثالثة والسبعين ف ٣٥ و٢٢ و١٩المواد وتتشرف اللجنة بتقديم . ٢٠٠٢ديسمبر / آانون األول ١٣نوفمبر إلى / تشرين الثاني ٢٨

.تقريرها إلى مجلس اإلدارة :تم تشكيل اللجنة على النحو التالي -٢

Mr. Rafael ALBURQUERQUE ، )الجمهورية الدومينيكية (السيد رفايل البورآيرك

قانون العمل، جامعة بونتيفيكا اونيفرسيداد آاثوليكا دآتور في القانون، استاذ أغسطس / وحتى آب١٩٩١مادري أي مايسترا؛ وزير عمل سابق؛ من عام

؛ ممثل خاص للمدير العام لمكتب العمل الدولي من أجل التعاون مع ٢٠٠٠؛ دآتوراه فخرية في ٢٠٠١يونيه / إلى حزيران٢٠٠٠سبتمبر / آولومبيا من أيلول

ن الجامعة المرآزية دي ليستيه في الجمهورية الدومنيكية؛ مستشار القانون م ؛ عضو في لجنة صياغة قانون )ليما (أآاديمي، جامعة سان مارتين دي بوريس

األآاديمية اإليبيرية األمريكية لقانون العمل "العمل واللوائح المنفذة له؛ عضو في يكا الالتينية لقانون معهد أمر "؛ رئيس وأمين عام سابق "والضمان االجتماعي

". العمل والضمان االجتماعي ، )الكويت(السيد أنور أحمد راشد الفزاعي

أستاذ القانون الخاص في جامعة الكويت؛ محام؛ عضو محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية؛ عضو المجلس اإلداري لمرآز التحكيم التابع لغرفة

ويت؛ مدير سابق للشؤون القانونية في بلدية الكويت؛ التجارة والصناعة في الك ).باريس (مستشار سابق لدى سفارة الكويت

Ms. Janice R. BELLACE، )الواليات المتحدة (بيالس . السيدة جانيس ر وأستاذة الدراسات القانونية واإلدارة في معهد أستاذة آرسي صمويل بالنك

ورئيسة مؤسسة لجامعة اإلدارة في وارتون، جامعة بنسلفانيا؛ نائبة رئيس سنغافورة؛ آبيرة محرري مجلة قانون وسياسة العمل المقارن؛ عضو المجلس

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 2

التنفيذي للرابطة الدولية للعالقات الصناعية؛ عضو المجلس التنفيذي لفرع الجمعية الدولية للقانون الدولي والضمان االجتماعي في الواليات المتحدة؛ عضو مجلس

لعامة للنقابة المتحدة لعمال السيارات والطائرات والمعدات الزراعية؛ المراجعة ا .أمينة سابقة لقسم قانون العمل في الرابطة األمريكية للمحامين

Mr. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI،)الهند(السيد برافوالشاندرا ناتفارالل بجواتي للمحكمة العليا في غوجارات؛ رئيس سابق للمحكمة العليا في الهند، رئيس سابق

رئيس سابق للجنة المساعدات القانونية ولجنة اإلصالحات القضائية، حكومة غوجارات؛ رئيس سابق، لجنة الرعاية القانونية، حكومة الهند؛ رئيس سابق للجنة التي عينتها حكومة الهند لتنفيذ برامج المساعدة القانونية في الهند؛ عضو اللجنة

وق اإلنسان التابعة لرابطة القانون الدولية؛ عضو لجنة تحرير تقارير الدولية لحق الكومنولث؛ رئيس المجلس االستشاري للمرآز الخاص باستقالل القضاة

؛ رئيس الفريق المستقل الدائم "EL Taller"والمحامين، جنيف؛ نائب رئيس لجنة حقوق المكلف بتدقيق ومراقبة مشاريع الطاقة الكبرى في الهند؛ نائب رئيس

اإلنسان التابعة لألمم المتحدة؛ عضو سابق في الفريق الدولي للشخصيات البارزة التي شكلتها منظمة الوحدة اإلفريقية للتحقيق في أسباب اإلبادة الجماعية في رواندا؛ مستشار إقليمي للمفوض السامي لحقوق اإلنسان إلقليم آسيا والمحيط

للبنك الدولي من أجل اإلصالح القانوني الهادي؛ عضو المجلس االستشاري .والقضائي؛ زميل في األآاديمية األمريكية للفنون والعلوم

Ms. Laura COX, QC، )المملكة المتحدة (السيدة لورا آوآس قاضية في المحكمة العليا، مجلس الملكة الخاص؛ بكالوريوس في الحقوق

ات سابقة مختصة في قانون وماجستير في الحقوق من جامعة لندن؛ محامية مرافع ، رئيسة Cloisters Chambers, Templeالعمل والتمييز وحقوق اإلنسان؛ رئيسة

-١٩٩٩(ولجنة التكافؤ في الفرص ) ١٩٩٩-١٩٩٥(لجنة التمييز بين الجنسين ؛ عضو المنظمة المستقلة لحقوق اإلنسان Inner Temple؛ عضو جمعية )٢٠٠٢

سابقا، المجلس الوطني (المؤسسين للحرية وأحد المحامين ) عضو مجلس سابق (؛ نائبة رئيس سابقة لمعهد حقوق العمل وعضو هيئة الخبراء التي )للحريات المدنية

تسدي النصح لمجلة جامعة آمبردج المستقلة لتشريع التمييز؛ رئيسة مجلس INTERRIGHTS المرآز الدولي للحماية القانونية لحقوق اإلنسان ،.

Ms. Blanca Ruth ESPONDA ESPINOSA، )المكسيك (ث إسبوندا إسبينوسا السيدة بالنكا رو دآتورة في القانون؛ أستاذة القانون الدولي العام في آلية الحقوق في الجامعة

وللجنة ) ١٩٨٩(الوطنية المستقلة في المكسيك؛ رئيسة سابقة لمجلس الشيوخ التابعة لمجلس النواب العالقات الخارجية؛ رئيسة سابقة للجنة السكان والتنمية

وعضو في لجنة العمل والضمان االجتماعي؛ رئيسة سابقة للفريق البرلماني

تقرير عام

3 Report-III(1A)-37-2-03.doc

المشترك بين البلدان األمريكية والمعني بالسكان والتنمية ونائبة رئيس سابقة للمنتدى العالمي للقادة الروحيين والبرلمانيين؛ عضو في االتحاد الوطني للمحامين

محامي "ي المكسيك؛ حائزة على وسام االستحقاق القضائي ومنتدى المحامين ف ؛ مديرة عامة سابقة للمعهد الوطني لدراسات العمل؛ مفوضة )"١٩٩٣(السنة

.سابقة لمعهد الهجرة الوطني ومحررة سابقة لمجلة العمل المكسيكية Ms. Robyn A. LAYTON, QC، )استراليا (ليتون . السيدة روبين أ

في القانون ومحامية مرافعات؛ مديرة، المؤسسة الوطنية حائزة على ماجستير للسكك الحديدية؛ رئيسة لجنة حقوق اإلنسان التابعة للجمعية القانونية لجنوب استراليا؛ مفوضة سابقة للجنة التأمين الصحي؛ رئيسة سابقة للجنة األسترالية

ية؛ محامية آلداب المهن الصحية التابعة للمجلس الوطني للبحوث الصحية والطب فخرية سابقة لدى مجلس جنوب استراليا للحريات المدنية؛ محامية سابقة للمجلس المرآزي ألراضي السكان األصليين؛ رئيسة سابقة لمجلس التمييز على أساس الجنس في جنوب استراليا؛ قاضية سابقة ونائبة رئيس المحكمة واللجنة الصناعية

.لمحكمة االستئناف اإلدارية االتحادية لجنوب استراليا؛ نائبة رئيس سابقة Ms. Ewa LETOWSKA، )بولندا (السيدة إيفا ليتوفسكا

؛ محققة )معهد الدراسات القانونية ألآاديمية العلوم البولندية (أستاذة القانون المدني سابقة في الشكاوى البرلمانية؛ قاضية سابقة في المحكمة اإلدارية العليا؛ قاضية في

ستورية؛ عضو في لجنة هلسنكي؛ عضو في اللجنة الدولية لرجال المحكمة الد القانون؛ عضو في األآاديمية البولندية للفنون والعلوم؛ عضو في أآاديمية القانون

.المقارن، باريس Mr. Pierre LYON-CAEN، )فرنسا( آان -السيد بيار ليون

التحكيم بين ؛ رئيس، لجنة )الدائرة االجتماعية (محام عام، محكمة النقض . الصحفيين؛ نائب مدير سابق، مكتب وزير العدل؛ خريج المعهد الوطني للقضاء

Mr. Sergey Petrovitch MAVRIN ، )االتحاد الروسي (السيد سيرجي بتروفيتش مافرين

؛ دآتور في ) آلية القانون في جامعة والية سان بيترسبورغ (أستاذ قانون العمل ن العمل؛ مدير سابق للرابطة المشترآة بين األقاليم القانون؛ رئيس إدارة قانو

وفي الجمعية ) الدوما(لمعاهد القانون؛ خبير لجنة العمل في المجلس التشريعي .التشريعية اإلقليمية لوالية سان بيترسبورغ

Baron Bernd von MAYDELL ، )ألمانيا (البارون بيرند فون ميديل

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 4

مل والضمان االجتماعي؛ مدير سابق لمعهد ماآس أستاذ القانون المدني وقانون الع ؛ نائب رئيس الجمعية الدولية )ميونيخ(بالنك للقانون االجتماعي األجنبي والدولي

.لقانون العمل والضمان االجتماعي ورئيس الفرع األلماني للجمعية Mr. Cassio MESQUITA BARROS ، )البرازيل (السيد آاسيو مسكيتا باروس

؛ أستاذ آرسي لقانون العمل في )سان باولو(فعات في عالقات العمل محامي مراآلية الحقوق في جامعة سان باولو العامة وآلية الحقوق في الجامعة الكاثوليكية

لدعم آلية الحقوق في Arcadasاألسقفية الخاصة لسان باولو؛ رئيس مؤسسة دولية التابع مؤسس ورئيس مرآز دراسة معايير العمل ال جامعة سان باولو؛

، بيرو، وفي جامعة آونستنتين ICAلجامعة سان باولو؛ استاذ فخري في جامعة ؛ )ليما(؛ مستشار أآاديمي في جامعة سان مارتن دي بوريس )رومانيا(برانكوزي

للجمعية "؛ رئيس فخري )سان باولو(عضو شرف في رابطة محامي العمل بوينس آيريس، " (الجتماعي االيبيرية األمريكية لقانون العمل والضمان ا

؛ )ريو دي جانيرو " (لألآاديمية الوطنية لقانون العمل "؛ رئيس فخري )األرجنتين ؛ عضو اللجنة الدائمة )باولو سان (عضو األآاديمية الدولية للقانون واالقتصاد

للحقوق االجتماعية، وهي الهيئة االستشارية لوزارة العمل؛ عضو أصلي في ومقرها " (األمريكية لقانون العمل والضمان االجتماعي الجمعية اإليبيرية "

).مدريد Mr. Benjamin Obi NWABUEZE ، )نيجيريا (السيد بنجامين أوبي نوابيزى

؛ آبير )جامعة نيجيريا(؛ دآتوراه فخرية في الحقوق )لندن (دآتور في الحقوق سابق للقانون محامي نيجيريا؛ حائز على وسام االستحقاق الوطني النيجيري؛ أستاذ

في جامعة نيجيريا؛ أستاذ وعميد سابق لكلية الحقوق في جامعة زامبيا؛ عضو سابق في مجلس إدارة المعهد النيجيري للشؤون الدولية؛ زميل في المعهد النيجيري للدراسات القانونية العليا؛ عضو سابق في مجلس التعليم القانوني؛ وزير سابق

، )١٩٩٢(سابق للشؤون الدستورية لدى حكومة آينيا للتعليم في نيجيريا؛ مستشار ؛ زميل شرف في أربع مؤسسات تعليمية عليا )١٩٩٣(، وزامبيا )١٩٩٢(وإثيوبيا

.٢٠٠١لعام " مفكر السنة على الصعيد الدولي "في نيجيريا؛ حائز على لقب Mr. Edilbert RAZAFINDRALAMBO ، )مدغشقر(السيد إديلبرت رازافندراالمبو

رئيس فخري للمحكمة العليا بمدغشقر؛ رئيس سابق لمحكمة العدل العليا؛ أولأستاذ سابق للقانون في جامعة مدغشقر وفي معهد مدغشقر للدراسات القضائية؛ محكم سابق في المرآز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة باالستثمارات وفي

الدولي للتحكيم في المنظمة الدولية للطيران المدني؛ عضو سابق في المجلس المنازعات التجارية؛ عضو سابق في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية؛ محكم في محكمة العدل والتحكيم المشترآة في الجماعة االقتصادية لدول

تقرير عام

5 Report-III(1A)-37-2-03.doc

غرب أفريقيا؛ قاض سابق في المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية؛ رئيس ستئناف الموظفين في بنك التنمية األفريقي؛ نائب رئيس سابق مناوب سابق للجنة ا

.للجنة األمم المتحدة للقانون الدولي ، )اسبانيا (السيد ميغيل رودريغيز بنييرو إى برافو فيرير

Mr. Miguel RODRIGUEZ PINERO Y BRAVO FERRER

نونية الشؤون القا (دآتور في القانون؛ رئيس الدائرة الثانية في مجلس الدولة ؛ أستاذ القانون الدولي؛ دآتور فخري، جامعة فيرارا )والعمالية واالجتماعية

؛ رئيس متقاعد للمحكمة الدستورية؛ نائب رئيس الرابطة اإلسبانية لقانون )إيطاليا (العمل والضمان االجتماعي؛ عضو األآاديمية األوروبية لقانون العمل واألآاديمية

العمل واألآاديمية األندلسية للعلوم االجتماعية والبيئة؛ االيبيرية األمريكية لقانون ؛ رئيس نادي القرن الحادي والعشرين؛ حائز على " عالقات العمل "مدير مجلة

الميدالية الذهبية من جامعة ويلفا؛ رئيس سابق للجنة االستشارية الوطنية لالتفاقات د سابق لكلية الحقوق الجماعية ورئيس المجلس األندلسي للعالقات الصناعية؛ عمي

".ال رابيدا "في جامعة اشبيلية؛ مدير سابق للكلية الجامعية Mr. Amado SO ، )السنغال (السيد أمادو سو

.رئيس فخري لمجلس الدولة؛ قاض في المحكمة الدستورية Mr. Boon Chiang TAN ، )سنغافورة (السيد بون شيانج تان

، دبلوم في الفنون؛ محامي )لندن (BB M(L), PP A, LL Bحائز على شهادات مرافعات وإجراءات، سنغافورة؛ رئيس سابق لمحكمة التحكيم الصناعي في سنغافورة؛ عضو سابق في محكمة ومجلس جامعة سنغافورة؛ نائب رئيس سابق

.للجمعية الدولية لقانون العمل والضمان االجتماعي ) آسيا( Mr. Budislav VUKAS ، )آرواتيا(السيد بوديسالف فوآاس

أستاذ القانون الدولي العام ، آلية الحقوق بجامعة زغرب ؛ نائب رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار؛ عضو في معهد القانون الدولي؛ عضو في المحكمة الدائمة للتحكيم؛ عضو في محكمة التوفيق والتحكيم التابعة لمنظمة األمن والتعاون في

لدولي لقانون البيئة؛ عضو اللجنة المعنية بقانون البيئة أوروبا؛ عضو المجلس ا .التابعة لالتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية

Mr. Toshio YAMAGUCHI ، )اليابان (السيد توشيو ياما غوشي أستاذ فخري للقانون في جامعة طوآيو؛ رئيس سابق للجنة المرآزية لعالقات

سابق في اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لقانون العمل العمل في اليابان؛ عضو .والضمان االجتماعي؛ عضو متفرغ في األآاديمية الدولية للقانون المقارن

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 6

، آرئيسة Ms. Robyn Layton, QCانتخبت اللجنة السيدة روبن ليتون -٣ .١ آمقررEdilbert Razafindralamboرازافندرالمبو والسيد إدلبرت

أساليب العمل عمال باختصاصاتها بالشكل الذي راجعها فيه مجلس اإلدارة �دعيت اللجنة -٤

: إلى بحث ما يلي �) ١٩٤٧جنيف، (١٠٣في دورته من الدستور عن التدابير التي اتخذتها الدول ٢٢التقارير السنوية بموجب المادة "١"

لومات التي األعضاء من أجل إنفاذ أحكام االتفاقيات التي تكون طرفا فيها والمع تقدمها الدول األعضاء بشأن نتائج التفتيش؛

المعلومات والتقارير المتعلقة باالتفاقيات والتوصيات التي أرسلتها الدول األعضاء "٢" من الدستور؛ ١٩بموجب المادة

من ٣٥المعلومات والتقارير بشأن التدابير التي اتخذتها الدول األعضاء وفقا للمادة "٣" .الدستور

بعد أن انتهت اللجنة من بحث وتقييم التقارير والمعلومات المذآورة أعاله، و -٥ :أعدت هذا التقرير الذي يتألف من ثالثة أجزاء

الجزء األول، وهو التقرير العام الذي تستعرض فيه اللجنة مسائل عامة تتعلق )أ( بمعايير العمل الدولية والصكوك الدولية ذات الصلة وتنفيذها؛

الثاني، ويتضمن مالحظات تتعلق ببلدان معينة عن تطبيق االتفاقيات الجزء )ب(، وعن تطبيق ) أدناه ١١٨ إلى ٨٣انظر الجزء أوال والفقرات من (المصدقة

، ) أدناه ١١٨ إلى ٨٣انظر الجزء ثانيا والفقرات من (االتفاقيات في األقاليم التابعة انظر الجزء ثالثا والفقرات وعن االلتزام بعرض الصكوك على السلطات المختصة

؛ ) أدناه ١٣٣ إلى ١١٩من ، ويتألف )) باء ١الجزء (التقرير الثالث (الجزء الثالث، الذي ينشر في مجلد مستقل )ج(

وتوصية ) ٩٥رقم (١٩٤٩من دراسة استقصائية عامة عن اتفاقية حماية األجور،

من تقريرها للعام الماضي قائمة اتبع فيها الترتيب األبجدي لجميع أعضائها ٩أوردت اللجنة في الفقرة : تصويب 1 José) األرجنتين (وقد أشير في هذه القائمة إلى أن السيد خوسيه ماريه رودا . في الذآرى الخامسة والسبعين إلنشائها

Maria Ruda (Argentina) بيد أنه آان آذلك رئيس . ابق لمحكمة العدل الدولية آان عضوا في اللجنة ، الرئيس الس .اللجنة

تقرير عام

7 Report-III(1A)-37-2-03.doc

تقارير بصددهما ، اللتين طلب إلى الحكومات أن تقدم )٨٥رقم (حماية األجور . من دستور منظمة العمل الدولية ١٩بموجب المادة

وتتمثل مهمة اللجنة في بيان مدى توافق القوانين والممارسات في آل دولة -٦من الدول مع االتفاقيات المصدقة وااللتزامات التي تعهدت بها تلك الدولة بمقتضى دستور

مبادئ االستقالل -نجاز مهمتها هذه توخيا إل -وتتبع اللجنة . منظمة العمل الدولية آما تواصل تطبيق . والموضوعية والنزاهة بالشكل الذي وردت فيه في التقارير السابقة

.١٩٨٧٢أساليب العمل التي ذآرتها في تقريرها لعام

اللجنة الفرعية ألساليب العمل بدراسة أساليب عملها ١٩٩٩وباإلضافة إلى ذلك، قامت اللجنة منذ عام -٧ اهتماما خاصا لصياغة تقريرها بأسلوب ٢٠٠١وقد أولت اللجنة في عام . سة آاملةدرا

يجعله أسهل مناال ويسترعي اهتمام عدد أآبر من القراء إلى أهمية أحكام االتفاقيات وتوخيا لتوجيه مداوالتها الفكرية حول هذه المسألة بأسلوب فعال وشامل . وتطبيقها العملي

وال تقتصر والية هذه . للجنة في السنة الماضية إنشاء لجنة فرعية في آن واحد، قررت ا اللجنة الفرعية على بحث أساليب عمل اللجنة بالشكل الذي حددت فيه بدقة، بل تشمل

. ٣آذلك بحث أي مواضيع ذات صلة وتقديم التوصيات المالئمة بشأن ذلك إلى اللجنة التي قدمتها لها لجنتها وقد درست لجنة الخبراء في هذه الدورة التوصيات -٨

الفرعية والتي تم تحضيرها بعد استعراض واسع النطاق ألعمال اللجنة وأتيحت الفرصة فقد آان هنالك أوال موافقة إجماعية على . لجميع أعضائها للمشارآة فيه خالل هذا العام

وعلى ضرورة احتفاظ اللجنة باستقالليتها ونزاهتها وموضوعيتها في قيامها بأعمالها، وثانيا، وتوخيا . األهمية العامة لهذه الخصائص لآلليات اإلشرافية لمنظمة العمل الدولية

عند �لتعزيز الوعي باللجنة وأعمالها وزيادة تأثيرها، أعرب األعضاء عن اهتمامهم بالمشارآة في المهمات الميدانية والمساهمة في المؤتمرات الدولية أو الحلقات �االقتضاء

وثالثا، وافقت اللجنة على . سية التي تقدم التدريب في المجاالت المتصلة بأعمالهم الدرا عدد من التغييرات الهامة المتصلة بأساليب عملها والتي آانت ترمي بمجموعها إلى

:األهداف التالية زيادة تنويع اللجنة؛ )أ(

، الفقرات ١٩ � ١٧، الصفحات ) ألف٤(، التقرير الثالث ١٩٨٧ مؤتمر العمل الدولي، الدورة الثالثة والسبعون، 2٤٩-٣٧.

ضو من أعضاء اللجنة يرغب تتشكل هذه اللجنة الفرعية من مجموعة أساسية، وهي مفتوحة أمام أي ع 3 .المشارآة فيها

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 8

ن على مجموعات زيادة التعاون ما بين الخبراء، وال سيما الخبراء الذين يعملو )ب( مترابطة من االتفاقيات؛

ضمان أساليب العمل األآثر فعالية خالل فترات العمل األآثر ضغطا بشكل خاص؛ )ج( إجراء تغييرات إضافية على تقريرها السنوي بحيث يكون أسهل مناال لقارئيه؛ )د( تطبيق مواصلة تشجيع التعاون والعالقات الحميدة ما بين لجنة الخبراء ولجنة )ه(

.المعاييرآما تم االتفاق آذلك على أن تواصل اللجنة الفرعية اجتماعاتها من اآلن وصاعدا بشكل سنوي، حيثما وحينما يكون ذلك ضروريا، لإلشراف على هذه اإلصالحات، ولرفع

.تقرير للجنة بصدد تنفيذها والتوصية بأية تغييرات أخرى قد تكون ضرورية في المستقبل روح االحترام المتبادل والتعاون والمسؤولية تسود عالقات اللجنة وما تزال -٩

وتراعي لجنة الخبراء أعمال . مع مؤتمر العمل الدولي ومع لجنة تطبيق المعايير التابعة له لجنة المؤتمر مراعاة تامة، ال من حيث المسائل العامة ذات الصلة بأنشطة وضع المعايير

ك من حيث المسائل الخاصة التي تتناول أسلوب وفاء وإجراءات اإلشراف فحسب، بل آذل ت اللجنة من جديد بمشارآة وفي هذا السياق، رحب . الدول بالتزاماتها المتصلة بالمعايير

رئيس دورتها الثانية والسبعين بصفة مراقب في المناقشة العامة في لجنة تطبيق المعايير وقد أحاطت اللجنة ). ٢٠٠٢يونيه / زيرانح(التابعة للدورة التسعين لمؤتمر العمل الدولي

علما بطلب اللجنة المذآور أعاله إلى المدير العام تجديد دعوته لها لحضور الدورة وقبلت اللجنة هذه ). ٢٠٠٣يونيه / حزيران (الحادية والتسعين لمؤتمر العمل الدولي

.الدعوة في لجنة ودعا رئيس لجنة الخبراء نائبي الرئيس ألصحاب العمل والعمال -١٠

تطبيق المعايير للدورة التسعين لمؤتمر العمل الدولي إلى القيام بزيارة مشترآة لهذه اللجنة وقد وافق آالهما على هذه الدعوة وناقشا شتى المسائل مع هذه اللجنة . في دورتها الحالية

. في جلسة خاصة

معلومات عامة عن معايير العمل الدولية�ثانيا

آخر التطورات

عضوية المنظمة-ف أل دولة عضوا ١٧٥ظل عدد الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ -١١

.دون تغيير منذ انعقاد آخر دورة للجنة

تقرير عام

9 Report-III(1A)-37-2-03.doc

المعايير الجديدة التي اعتمدها المؤتمر في-باء دورته التسعين وبدء نفاذ االتفاقيات

ورته التسعين تحيط اللجنة علما بأن مؤتمر العمل الدولي اعتمد في د -١٢، وتوصية قائمة األمراض )١٩٣رقم (توصية تعزيز التعاونيات ) ٢٠٠٢يونيه / حزيران(

.١٩٨١ التفاقية السالمة والصحة المهنيتين، ٢٠٠٢، وبروتوآول )١٩٤رقم (المهنية .٢٠٠٢لم تصبح أي اتفاقية نافذة في عام -١٣

سحب توصيات بقرار من المؤتمر في دورته التسعين-جيم ٤٥اطت اللجنة علما بسحب المؤتمر عشرين توصية عتيقة، وفقا للمادة أح -١٤

وتغطي هذه . ١٩٩٧يونيه / مكرر من نظامه األساسي التي تم اعتمادها في حزيران ، ٥١، ٥٠، ٤٥، ١١، ١التوصيات أرقـام (سياسة العمالة : التوصيات المواضيع التالية

؛ التوجيه والتدريب )٧٢ و٤٢يتان رقما التوص (؛ إدارة االستخدام ومكاتب التوظيف )٧٣؛ )٥٩، ٥٤، ٥التوصيات أرقام (؛ تفتيش العمل )٥٦ و١٥التوصيتان رقما (المهنيان

ر اللجنة بأن وتذآ ). ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٣٩، ٣٨، ٣٧التوصيات أرقام (ساعات العمل يل الفريق مجلس اإلدارة قد قرر بتوافق اآلراء اعتبار هذه الصكوك عتيقة بناء على تحل

. العامل لسياسة مراجعة المعايير وتوصياته

سياسة المعايير-دال تحيط اللجنة علما بأن مجلس اإلدارة قد تابع دراسته إلدخال تعديالت على -١٥

نظام التقارير المتعلقة بالمعايير في معرض المناقشات الجارية بشأن إمكانية إدخال / آذار (٢٨٣ة المتعلقة بالمعايير فــي دورتـه تحسينات على أنشطة منظمة العمل الدولي

/ تبعا لدورتيه المعقودتين في تشرين الثاني �فقد وافق مجلس اإلدارة ). ٢٠٠٢مارس ، على ترتيب جديد لتجميع االتفاقيات حسب ٢٠٠٢٤مارس / وآذار٢٠٠١نوفمبر

إدراج هذه آما الحظ مجلس اإلدارة أنه يمكن . موضوعها لغايات رفع التقارير بصددها ضمن دورتين لرفع التقارير إحداهما لسنتين � بموجب الترتيب الجديد �االتفاقيات

وقد دعي المكتب إلى الشروع في الترتيبات الخاصة بتجميع . واألخرى لخمس سنين ، ورفع تقرير إلى لجنة المسائل القانونية ومعايير العمل ٢٠٠٣االتفاقيات اعتبارا من عام

. ٥خمس سنوات الدولية بعد

.GB.283/10/2 وGB.283/LILS/6، و GB.282/8/2، وGB.282/LILS/5: الوثائق 4 الملحقـــان ثانيـا وثالثــا، GB.283/LILS/6، و٤٧-١، الفقـــرات GB.282/8/2، وGB.282/LILS/5: الوثائق 5 .٣٩-٢١، الفقرات GB.283/10/2و

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 10

٢٠٠٢مارس / آما تالحظ اللجنة أن مجلس اإلدارة أجرى في آذار -١٦استعراضا للمناقشات والقرارات الخاصة بأنشطة منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمعايير

وبذا آانت اللجنة قادرة . ٦والتي جرى القيام بها منذ بداية اإلجراء الحالي لالستعراض وطبقا لهذا البرنامج، عالج . رزة وتحديد برنامج أعمالها المستقبلية على تقييم النتائج المح

مسألة المساعدة التقنية واألنشطة ٢٠٠٢نوفمبر / مجلس اإلدارة في تشرين الثاني ، وذلك من أجل استكمال دراستها لهذه المسألة ٧التعزيزية المتعلقة بمعايير العمل الدولية

مواضيع األخرى التي ستدرسها اللجنة في الدورات وال. ٢٠٠٣نوفمبر / في تشرين الثاني : القادمة هي

في دورة (القضايا المتعلقة بمضمون االتفاقيات والتوصيات وصياغتها وتحضيرها ! ؛ ))٢٠٠٣مارس / آذار (٢٨٦مجلس اإلدارة

)"ب(٧، )د(٦، )ه(٥استعراض معمق لإلجراءات والحصيلــة بمــوجب الفقرات !في دورة الحقة من دورات مجلس ( من الدستور ١٩من المادة " ٥)"ب(٧، "٤

؛ )٢٠٠٤ أو ٢٠٠٣اإلدارة في عام في دورة الحقة من دورات مجلس اإلدارة (٢٤استعراض معمق إلجراءات المادة !

).٢٠٠٤ أو ٢٠٠٣في عام تالحظ اللجنة أن مجلس اإلدارة قد قرر في الدورة نفسها إدراج مسألة -١٧

ال الــدورة الثانيــة والتســعين لمؤتمــر العمــل الدولــي العمال المهاجرين في جدول أعم .من أجل إجراء مناقشة عامة تستند إلى منهج متكامل ) ٢٠٠٤(

آانت تمثل نهاية أعمال الفريق ٢٠٠٢مارس / تالحظ اللجنة أن دورة آذار -١٨مل الدولية العامل بشأن سياسة مراجعة المعايير التابع للجنة المسائل القانونية ومعايير الع

وترغب اللجنة في التأآيد على أهمية اإلجراءات . ٨والذي تم تشكيله قبل سبع سنين وتالحظ . المتصلة بمتابعة هذه األعمال، وال سيما فيما يتصل بتعزيز المعايير الحديثة

من أجل إفساح ١٩٩٧ أن تعديل الدستور عام - في سياق إجراءات المتابعة -اللجنة قد � االتفاقيات العتيقة من أجل الحصول على معايير أآثر حداثة وقوة المجال أمام سحب

، وتشيد بالحملة التي ٩ دولة عضوا أو موافقتها عليه حتى هذا التاريخ ٧٤حظي بمصادقة . استهلها المدير العام لضمان هذه المصادقة

.GB.283/4: الوثيقة 6 .GB.285/11/2 وGB.285/LILS/5: الوثيقتان 7 .GB.283/10/2 وGB.282/LILS/WP/PRS/1/2: الوثيقتان 8 .٢٠٠٢ديسمبر / آانون األول٣ 9

تقرير عام

11 Report-III(1A)-37-2-03.doc

التصديقات والنقوض-هاء التصديقات إلى ما ١٠ االتفاقيات وحسب البلدان مة حسب تشير قائمة التصديقات المقس -١٩

تصديقا ٨٤وقد تم تلقي . ٢٠٠١ديسمبر / آانون األول٣١ تصديقا حتى ٧٠٠٠مجموعه ١٣ وحتى نهاية دورة اللجنة في ٢٠٠٢يناير / بلدا منذ األول من آانون الثاني ٤٢من

.٢٠٠٢ديسمبر / آانون األول

النقوض : انعقاد الدورة األخيرة للجنة سجل المدير العام النقوض التالية منذ -٢٠ :١الجدول

*الدولة االتفاقيات المنقوضة

)١٥رقم (١٩٢١، )الوقادون ومساعدو الوقادين(اتفاقية الحد األدنى للسن )٢١رقم (١٩٢٦اتفاقية تفتيش المهاجرين،

أستراليا

المكسيك )٢٣رقم (١٩٢٦اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم، النرويج )٩٦رقم (١٩٤٩، )مراجعة(الت خدمات التوظيف بأجر اتفاقية وآا

باراغواي )٦٠رقم (١٩٣٧، )مراجعة)(األعمال غير الصناعية(اتفاقية الحد األدنى للسن سلوفاآيا )٨٩رقم (١٩٤٨، )مراجعة)(النساء(اتفاقية العمل ليال

.حسب الترتيب األبجدي اإلنكليزي*

١١اشئة عن التصديق على اتفاقية مراجعة النقوض الن : ٢الجدول

*الدولة االتفاقيات المنقوضة االتفاقيات المصدقة

اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، )١٦٩رقم (١٩٨٩

١٩٥٧اتفاقية السكان األصليين والقبليين، )١٠٧رقم (

البرازيل

رقم (١٩٧٣اتفاقية الحد األدنى للسن، ١٣٨(

، )الصناعة(ن اتفاقية الحد األدنى للس )٥رقم (١٩١٩

األعمال غير (اتفاقية الحد األدنى للسن )٣٣رقم (١٩٣٢، )الصناعية

مالي

).٢الجزء (، التقرير ثالثا ٢٠٠٢ مؤتمر العمل الدولي، الدورة التسعون، جنيف، 10اص إلى أنها تراجع اتفاقية أقدم منها، فإن التصديق عليها يستتبع النقض اآللي إذا اعتمدت اتفاقية تشير بشكل خ 11

.لالتفاقية األقدم

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 12

*الدولة االتفاقيات المنقوضة االتفاقيات المصدقة

رقم (١٩٧٣اتفاقية الحد األدنى للسن، ١٣٨(

، )الصناعة(اتفاقية الحد األدنى للسن )٥رقم (١٩١٩

موريتانيا

رقم (١٩٧٣اتفاقية الحد األدنى للسن، ١٣٨(

الوقادون ( للسن اتفاقية الحد األدنى )١٥رقم (١٩٢١، )ومساعدو الوقادين

) العمل البحري(اتفاقية الحد األدنى للسن )٥٨رقم (١٩٣٦، )مراجعة(

) الصناعة(اتفاقية الحد األدنى للسن )٥٩رقم (١٩٣٧، )مراجعة(

نيجيريا

اتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة، )١٨١رقم (١٩٩٧

ف بأجر اتفاقية وآاالت خدمات التوظي )٩٦رقم (١٩٤٩، )مراجعة(

البرتغال

رقم (١٩٧٣اتفاقية الحد األدنى للسن، ١٣٨(

، )الصناعة(اتفاقية الحد األدنى للسن )٥رقم (١٩١٩

) الصناعة(اتفاقية الحد األدنى للسن )٥٩رقم (١٩٣٧، )مراجعة(

سوازيلند

اتفاقية اإلجازة مدفوعة األجر )١٣٢رقم (١٩٧٠، )مراجعة(

١٩٣٦فاقية اإلجازات مدفوعة األجر، ات )٥٢رقم (

أوآرانيا

.حسب الترتيب األبجدي اإلنكليزي *

اإلعالنات إعالنات باسم جزر األنتيل وأروبا الهولندية تنهي بموجبها هولندا قدمت -٢١

، )٨٩رقم (١٩٤٨، )مراجعة )(النساء (قبول االلتزامات الناشئة عن اتفاقية العمل ليال .على التوالي ) ١٢٩رقم (١٩٦٩، )الزراعة (فتيش العمل واتفاقية ت

االخطاراتسجل المدير العام إخطارات من الصين تتعلق بتطبيق اتفاقية أسوأ أشكال -٢٢

المنطقة اإلدارية الخاصة لهونغ آونغ دون تعديل على) ١٨٢رقم (١٩٩٩عمل األطفال، .والمنطقة اإلدارية الخاصة لماآاو

وغيرها من اإلجراءاتاإلجراءات الدستورية أخطرت اللجنة بالمقررات التي اتخذها مجلس اإلدارة منذ دورتها األخيرة -٢٣

في حاالت اقتضت منه اللجوء إلى اإلجراءات الدستورية المتعلقة بالشكاوى والبالغات .وغير ذلك من اإلجراءات

تقرير عام

13 Report-III(1A)-37-2-03.doc

من دستور٣٣ تدابير اتخذت بموجب المادة -ألف ألة تقيد حكومة ميانمارمس: منظمة العمل الدولية

)٢٩رقم (١٩٣٠باتفاقية العمل الجبري، تحيط اللجنة علما بآخر التطورات المتصلة بمسألة تقيد حكومة ميانمار -٢٤

).٢٩رقم (١٩٣٠باتفاقية العمل الجبري، وتحيط اللجنة علما بأن حكومة ميانمار أجرت تفاهما مع مكتب العمل -٢٥

وبموجب هذا التفاهم، قرر المدير . ني التي أوفدها المكتب الدولي إثر مهمة التعاون التق ويكون موظف االرتباط هذا . العام تعيين موظف ارتباط في مكتب العمل الدولي لميانمار

. مسؤوال عن االضطالع بجميع األنشطة المتصلة باإللغاء السريع والفعال للعمل الجبري على هذا التفاهم مؤآدا ) ٢٠٠٢ارس م/ آذار (٢٨٣وقد صادق مجلس اإلدارة في دورته

فأوال، . أنه ليس سوى الخطوة األولى باتجاه التمثيل الكامل والفعال لمنظمة العمل الدولية قدم وصف ألنشطة موظف االرتباط المؤقت في تقرير موظف االرتباط المؤقت المقدم

، عينت السيدة وبالتالي . ٢٠٠٢يونيه / إلى لجنة المؤتمر لتطبيق المعايير في حزيران سبتمبر / أيلول ٤في Ms. Hông-Trang Berret-Nguyenهونغ ترانك بريت نجوين

آموظفة ارتباط حيث رفعت تقريرا إلى مجلس اإلدارة في دورته المعقودة في ٢٠٠٢ .٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني تشرين (٢٨٥آما تحيط اللجنة علما بأن مجلس اإلدارة عبر في دورته -٢٦

عن رغبته في أن يشهد إجراءات ملموسة فيما يتصل بإلغاء العمل ) ٢٠٠٢نوفمبر / الثاني ، ١٩٩٩الجبري في ميانمار قبل أن يدرس أمر إلغاء قرار مؤتمر العمل الدولي لعام

وقد أعرب مجلس اإلدارة عن رضاه عن . من الدستور، دراسة جدية ٣٣بموجب المادة العمل الدولية لمتابعة المناقشات السابقة ما بين ترحيب حكومة ميانمار بزيارة بعثة منظمة

آما الحظ مجلس اإلدارة أن هذه . المكتب والسلطات فيما يتصل ببرنامج عمل محتمل البعثة يجب أن تأخذ في اعتبارها األفكار واالقتراحات التي قدمها الفريق رفيع المستوى

شار إلى أنه يترك للمكتب أمر بيد أن، مجلس اإلدارة أ . ٢٠٠١الذي زار ميانمار في عام وتالحظ . الحكم على تقدم األعمال التحضيرية في ميانمار بصورة تكفي للقيام ببعثة مثمرة

اللجنة أن مجلس اإلدارة أعاد التأآيد في الختام على أن حكومة ميانمار نذرت نفسها فيما يلترجمة آلماتها إلى نشاط ملموس بمساعدة المكتب بحيث يمكن إحراز تقدم جل

.يتصل بوضع العمل الجبري عمال بالقرار الذي اعتمده المؤتمر في دورته الثامنة -تالحظ اللجنة أنه -٢٧

عقدت لجنة تطبيق المعايير التابعة للمؤتمر دورة خاصة آرستها لقضية تطبيق -والثمانين استنتاجات وتحيط اللجنة علما ب ). ٢٩رقم (١٩٣٠حكومة ميانمار التفاقية العمل الجبري،

وتحيط اللجنة علما بشكل خاص وبعين الرضا تعاون الحكومة مع . لجنة المؤتمر هذه ومن ناحية أخرى، شددت لجنة . الفريق رفيع المستوى وتعيين موظف ارتباط مؤقت

المؤتمر على الحاجة الملحة إلحراز تقدم حقيقي على الصعيدين اإلجرائي والجوهري

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 14

حكومة في التنفيذ الفعلي لمقترحات الفريق رفيع المستوى على حد سواء والحظت فشل ال فيما يتصل بضحايا المذبحة الوحشية في والية شان وفيما يتصل بتشكيل وساطة مستقلة

وبالتالي، الحظت لجنة المؤتمر أنه . آوسيلة يلجأ إليها ضحايا العمل الجبري في المستقبل تشرين ( الخبراء في دورتها الحالية يتعين على الحكومة تقديم تقرير مفصل إلى لجنة

تصف فيه جميع التدابير التي تم اعتمادها ) ٢٠٠٢ديسمبر / آانون األول �نوفمبر / الثاني .لضمان مراعاة االتفاقية في القانون والممارسة

وفي حين تحيط اللجنة علما باستنتاجات مجلس اإلدارة، فإنها تشير آذلك إلى -٢٨في الجزء ) ٢٩رقم (١٩٣٠ ميانمار التفاقية العمل الجبري، مالحظاته المتعلقة بتطبيق

. ثانيا من هذا التقرير

٢٤ البالغات المقدمة بموجب المادة -باء من دستور منظمة العمل الدولية

تم استالم بالغين من عدد من المنظمات العمالية المختلفة منذ االجتماع -٢٩كسيك التفاقية الشعوب األصلية والقبلية، األخير للجنة الخبراء بدعوى عدم مراعاة الم

. ، باإلضافة إلى البالغين اآلخرين اللذين أعلن قبولهما )١٦٩رقم (١٩٨٩

الدولة المنظمة المتقدمة بالشكوى االتفاقية وضع البالغ العضو

بالغ أعلن قبوله

دورة مجلس اإلدارة ٢٨٢

اتفاقية المشاورات الثالثية ،)معايير العمل الدولية(

)١٤٤رقم (١٩٧٦

اتحاد النشاط العمالي ونقابة ) UASP(الشعبي

عمال غواتيماال )UNSITRAGUA(

غواتيماال

بالغ أعلن قبوله

دورتا مجلس اإلدارة ٢٨٥ و٢٨٣

اتفاقية الشعوب األصلية )١٦٩رقم (١٩٨٩والقبلية،

منظمات عمالية مكسيكية مختلفة

المكسيك

٢٦ب المادة الشكاوى المقدمة بموج-جيم من دستور منظمة العمل الدولية

شكوى ضد آولومبياقدمت منذ االجتماع األخير للجنة الخبراء ثالثة تقارير بشأن برنامج التعاون -٣٠

فقد قدمت لجنة الحرية النقابية إلى . التقني الخاص من أجل آولومبيا إلى مجلس اإلدارة

تقرير عام

15 Report-III(1A)-37-2-03.doc

/ يونيه وتشرين الثاني / رس وحزيران ما/ مجلس اإلدارة في دوراتها التي عقدت في آذار انظر تقارير لجنة الحرية ( تقارير اشتملت على فحص الحاالت الكولومبية ٢٠٠٢نوفمبر

.١٢)٣٢٩ و٣٢٨ و٣٢٧النقابية أرقام

إجراءات خاصة تتعلق بالحرية النقابية-دال عرض على لجنة الحرية النقابية في آل اجتماع من اجتماعاتها األخيرة -٣١

حالة ٥٠ما معدله زهاء ) ٢٠٠٢نوفمبر / يونيه وتشرين الثاني / مارس وحزيران /آذار (وقد قدمت اللجنة بصدد الحاالت استنتاجات . بلدا من سائر أنحاء العالم ٦٠تتعلق بحوالي

مؤقتة أو نهائية آما أرجئ فحص بعضها اآلخر إلى حين وصول المعلومات من وقد قدم الكثير من هذه الحاالت إلى ). ٣٢٩ و٣٢٨ و٣٢٧التقارير أرقام (الحكومات

حالة جديدة للجنة الحرية النقابية منذ ٦٠وفضال عن ذلك، قدم أآثر من . اللجنة عدة مرات وزارت البعثات المتعلقة ببعض الحاالت المعلقة أمام لجنة . االجتماع األخير للجنة الخبراء

.ا وفنزويال جمهورية آوريا وباراغواي وروماني الحرية النقابية وقد استرعت لجنة الحرية النقابية انتباه لجنة الخبراء إلى الجوانب الشرعية -٣٢

، )شيلي (٢١٤١، )آندا (٢١٤٥، )البوسنة والهرسك (٢١٤٠أرقام : للحاالت التالية ٢١٨٣، ٢١٧٧، ٢١١٤، )هندوراس (٢١٠٠، )إآوادور (٢١٣٨، )آولومبيا (٢٠٦٨

٢١٢٦، )جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ( ٢١٣٣، )ليتوانيا (٢٠٧٨، )اليابان ( ). أوروغواي (٢٠٨٧، )ترآيا(

وباإلضافة إلى ذلك، أحاطت اللجنة علما بأن لجنة الحرية النقابية قد أجرت -٣٣ مناقشة معمقة إلجراءاتها ووضعت سلسلة ٢٠٠٢مارس / في اجتماعها المعقود في آذار

.ارة بعد ذلك بصدد تحسين أساليب عملها من المقترحات التي وافق عليها مجلس اإلد

التعاون مع المنظمات الدولية األخرى ووظائف تتعلق بصكوك دولية أخرى

التعاون في ميدان المعايير مع األمم المتحدة-ألف والوآاالت المتخصصة

في إطار التعاون القائم مع المنظمات الدولية األخرى بشأن المسائل المتعلقة -٣٤تطبيق الصكوك الدولية الخاصة بالمواضيع ذات االهتمام المشترك، باإلشراف على

من الدستور إلى األمم المتحدة والى ٢٢أرسلت نسخ من التقارير الواردة بموجب المادة

.GB.283/8 ،GB.284/8 ،GB.285/9: الوثائق 12

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 16

منظمة العمل وآاالت متخصصة معينة ومنظمات حكومية دولية أخرى عقدت معها باالتفاقيات والمنظمات الدولية التي وفيما يلي قائمة . ترتيبات خاصة لهذا الغرض الدولية

:أرسلت إليها التقارير إلى الوآالة ) ١١٥رقم (١٩٦٠أرسلت تقارير عن اتفاقية الحماية من اإلشعاعات، ▪

الدولية للطاقة الذرية؛ رقم (١٩٦٢، )األهداف والمعايير األساسية (أرسلت اتفاقية السياسة االجتماعية ▪

لألغذية والزراعة، ومنظمة األمم المتحدة للتربية إلى منظمة األمم المتحدة ) ١١٧والعلم والثقافة والى األمم المتحدة، مع نسخة إلى مكتب مفوض األمم المتحدة

السامي لحقوق اإلنسان؛ ومن ) ١٣٤رقم (١٩٧٠، )البحارة (أرسلت تقارير عن اتفاقية الوقاية من الحوادث ▪

إلى المنظمة البحرية ) ١٤٧رقم (١٩٧٦، )المعايير الدنيا (اتفاقية المالحة التجارية الدولية؛

إلى ) ١٤١رقم (١٩٧٥أرسلت تقارير عن اتفاقية منظمات العمال الريفيين، ▪منظمة األغذية والزراعة والى األمم المتحدة، مع نسخة إلى مكتب مفوض األمم

المتحدة السامي لحقوق اإلنسان؛ إلى منظمة ) ١٤٢رقم (١٩٧٥رية، أرسلت تقارير عن اتفاقية تنمية الموارد البش ▪

األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ إلى منظمة ) ١٤٩رقم (١٩٧٧أرسلت تقارير عن اتفاقية العاملين بالتمريض، ▪

الصحة العالمية ؛ إلى ) ١٦٩رقم (١٩٨٩أرسلت تقارير عن اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، ▪

مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والى األمم منظمة األغذية والزراعة ومنظمة األ المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، مع نسخ إلى معهد الهنود األمريكيين بمنظمة

الدول األمريكية ومكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان؛ ووفقا للممارسة المرعية، وجهت الدعوة إلى ممثلي هذه المنظمات لحضور -٣٥

.نة الخبراء التي نوقش فيها موضوع تطبيق هذه االتفاقيات جلسات لج

معاهدات األمم المتحدة المتعلقة بحقوق اإلنسان-باء يرسل المكتب بانتظام تقارير خطية ويقدم معلومات شفهية إلى مختلف -٣٦

منظمة العمل الهيئات المسؤولة عن تطبيق اتفاقيات األمم المتحدة التي تناسب والية وتشكل هذه الهيئات الجهاز . فقا للترتيبات القائمة مع آل هيئة من هذه الهيئات ، والدولية

اإلشرافي الذي أنشأته األمم المتحدة لبحث التقارير التي يطلب إلى الحكومات تقديمها على

تقرير عام

17 Report-III(1A)-37-2-03.doc

ومنذ االجتماع . فترات منتظمة عن آل صك من صكوك األمم المتحدة التي صدقت عليها :الع باألنشطة التالية األخير للجنة، تم االضط

؛ )دورتان(العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ▪ ؛ )دورتان(العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ▪ ؛ )ثالث دورات (االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ▪ ؛ )دورتان(ال التمييز العنصري االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشك ▪ ).ثالث دورات (اتفاقية حقوق الطفل ▪

وأقام المكتب عالقات مثمرة مع آل هذه اللجان التي تشير آل منها بشكل -٣٧ وتوصي بالتصديق على االتفاقيات منظمة العمل الدولية منتظم إلى المعلومات المقدمة من

.ا بشكل أآمل المناسبة لمنظمة العمل الدولية أو بتدابير تطبيقه آما تم تمثيل المكتب في االجتماع الرابع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة -٣٨

لمناقشة توثيق التعاون بين هذه ) ٢٠٠٢يونيه / حزيران(بموجب صكوك األمم المتحدة ، وخاصة فيما يتعلق بتحسين استفادة الهيئات المنشأة منظمة العمل الدولية الهيئات وبين

وفضال . منظمة العمل الدولية علومات المفصلة الواردة في تقارير بموجب الصكوك من الم عن ذلك، مثل المكتب في االجتماع السنوي التاسع للمقررين الخاصين وخبراء وممثلي ورؤساء أفرقة األمم المتحدة العاملة، الذي تم فيه إحراز تقدم في ضمان عمل هذه اآلليات

.منظمة العمل الدولية مع التابعة لألمم المتحدة في تعاون أوثق

المعاهدات األوروبية-جيم

مدونة الضمان االجتماعي األوروبية وبروتوآولهامن المدونة ) ٤ (٧٤وفقا لإلجراء اإلشرافي المنشأ بموجب المادة -٣٩

١٧ ومجلس أوروبا، درست لجنة الخبراء منظمة العمل الدولية والترتيبات المعقودة بين . نة الضمان االجتماعي األوروبية وعن بروتوآولها عند االقتضاء تقريرا عن تطبيق مدو

والحظت اللجنة أن الدول األطراف في المدونة والبروتوآول تواصل تطبيقهما إلى حد وفي الجلسة التي بحثت فيها اللجنة التقارير المتعلقة بمدونة الضمان االجتماعي . آبير

وسترسال استنتاجات . لسيدة ميشيل أآيب األوروبية وبروتوآولها، مثل مجلس أوروبا ا .اللجنة المتعلقة بهذه التقارير إلى مجلس أوروبا

في اجتماع لجنة منظمة العمل الدوليةوفضال عن ذلك، شارك ممثلون عن -٤٠الخبراء المعنية بصكوك وضع المعايير في ميدان الضمان االجتماعي، بصفتهم خبراء

سبتمبر / في أيلول ) فرنسا(ذي عقد في ستراسبورغ استشاريين تقنيين، وهو االجتماع ال

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 18

ووافقت لجنة . لدراسة تطبيق هذه الصكوك على أساس استنتاجات هذه اللجنة ٢٠٠٢ .الخبراء المعنية بصكوك وضع المعايير على استنتاجات لجنة الخبراء

الميثاق االجتماعي األوروبي، شارك ممثل عن مع مجلس أوروبا منظمة العمل الدولية في سياق تعاون -٤١

، بصفة استشارية، في دورات اللجنة األوروبية للحقوق ٢٠٠٢المنظمة في مسار عام ومنذ آخر اجتماع للجنة، . من الميثاق االجتماعي األوروبي ٢٦االجتماعية عمال بالمادة

فنلندا وبولندا وألبانيا وصدقت آل من . على الميثاق االجتماعي األوروبي التفيا صدقت على البروتوآول يسلندا وصدقت آ ) بصيغته المراجعة (الميثاق االجتماعي األوروبي على

. المعدل للميثاق االجتماعي األوروبي

مسائل تتصل بحقوق اإلنسان-دال ، منظمة العمل الدولية ما زال االهتمام بمعايير العمل الدولية يتزايد خارج -٤٢

تنمية االقتصادية المستدامة ال يمكن أن ويزداد االقتناع في منظمات دولية أخرى بأن ال .ما في اقتصاد يتعرض آلثار العولمة تتحقق دون إيالء اهتمام بالغ بحالة العمال، وال سي

�مارس / ر اللجنة بأن مجلس اإلدارة قرر في دورته المعقودة في آذار وتذآ -٤٣العمل منظمة ، جمع معلومات عن حالة التصديق على اتفاقيات ١٩٩٥أبريل / نيسان ١٠٠ و٩٨ و٨٧ و١٠٥ و٢٩االتفاقيات رقم ( التي تتناول حقوق اإلنسان األساسية الدولية

، )١٩٩٩، وقد أضيفت االتفاقية األخيرة بعد اعتمادها في عام ١٨٢ و١٣٨ و١١١وودرس في دوراته الالحقة التقارير التي تجمع ردود الدول األعضاء على رسالة المدير

آما بحث . إلى التصديق على هذه االتفاقيات على الصعيد العالمي العام التي يدعوها فيها مجلس اإلدارة تقارير المكتب عن مساعداته المقدمة إلى الدول األعضاء من أجل

وقد حققت الحملة نجاحا آبيرا، إذ تم تسجيل ما . التصديق على هذه الصكوك وتطبيقها وحتى تاريخه، . بلدا ١٣٠ جانب تصديق جديد أو تأآيد للتصديقات من ٤٠٠يزيد على

) بلدا عن عام سبق ١٨بزيادة ( دولة عضوا في المنظمة ١٧٥ بلدا من أصل ٨٣صدق على سبع منها، وال يزال عدد متزايد من ٣٧على االتفاقيات األساسية الثماني، وصدق حازت ومن بين االتفاقيات األساسية الثمان، . الدول يودع التصديقات على هذه الصكوك

تصديقا حتى اآلن، ١٣٢على ) ١٨٢رقم (١٩٩٩اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، محققة أسرع معدل للتصديق على أية اتفاقية لمنظمة العمل الدولية في تاريخها، في حين

مستمرة بمعدل ) ١٣٨رقم (١٩٧٣ال تزال التصديقات على اتفاقية الحد األدنى للسن، وال تزال الحملة . التصديق على االتفاقيات األساسية األخرى سريع وتقترب من مستويات

.مستمرة، وتقدم تقارير دورية مفصلة إلى مجلس اإلدارة آل سنة في االحتفال بالسنوات والعقود الدولية منظمة العمل الدولية وتشارك -٤٤

ثالث وتجدر اإلشارة إلى العقد ال . لمنظومة األمم المتحدة آلما آان ذلك مالئما لعملها

تقرير عام

19 Report-III(1A)-37-2-03.doc

، والعقد الدولي للسكان )٢٠٠٣ � ١٩٩٣(لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري، وعقد األمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق ) ٢٠٠٤ � ١٩٩٥(األصليين في العالم

).٢٠٠٤ � ١٩٩٥(اإلنسان

الذآرى الخمسون التفاقية الضمان االجتماعي )١٠٢رقم (١٩٥٢، )المعايير الدنيا(

، قبل خمسين سنة، ١٩٥٢يونيه / ؤتمر العمل الدولي في حزيران اعتمد م -٤٥وقد أقامت هذه االتفاقية ). ١٠٢رقم (١٩٥٢، )المعايير الدنيا (اتفاقية الضمان االجتماعي

ده مبادئ األساس لنظام الضمان االجتماعي توح � ألول مرة في تاريخ القانون الدولي �دنى من الحماية آاف للحفاظ على المستفيد تنظيمية مشترآة ويقصد به ضمان مستوى أ

.وأسرته في وضع صحي والئق تعود أنشطة وضع المعايير في مجال الضمان االجتماعي في منظمة العمل -٤٦

فمنذ إنشائها، آان الضمان االجتماعي يحظى باألولوية في . الدولية إلى منشأ هذه المنظمة على الحاجة إلى تحسين ١٩١٩ذ عام منظمة العمل الدولية حيث تنص ديباجة دستورها من

حماية العمال من العلل واألمراض "و" مكافحة البطالة"ظروف العمل من حيث . مثال" واإلصابات الناجمة عن عملهم

ويتصل اعتماد منظمة العمل الدولية لسلسلة من معايير الضمان االجتماعي -٤٧، ففي الجيل األول . ختلفة تستند إلى مناهج م بثالثة أجيال ) توصية ١٥ اتفاقية و ٣١(

استوحيت المعايير بشكل مبدئي من مبدأ التأمين االجتماعي الذي يطبق على فئات معينة الصناعة، الزراعة (من العمال ويغطي حالة خاصة أو قطاعا محددا من قطاعات النشاط

نطاق وقد أدرك المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، الحاجة إلى توسيع .). الخ مفهوما الجيل الثاني ولذا، تعكس معايير . الحماية االجتماعية لكي تشمل جميع السكان

من ١٩٤٤فقد حدد إعالن فيالدلفيا الذي اعتمد في عام . أآثر عموما للضمان االجتماعي جديد أهداف منظمة العمل الدولية من خالل مد نطاق تدابير الضمان االجتماعي بحيث

وقد . سيا لجميع المحتاجين إلى مثل هذه الحماية وتوفير رعاية طبية شاملة تكفل دخال أسا المعايير (استرشد المؤتمر بهذا المفهوم آذلك حين اعتمد اتفاقية الضمان االجتماعي

تنص على � آما يشير إلى ذلك عنوانها -فهذه االتفاقية ). ١٠٢رقم (١٩٥٢، )الدنيا . ن فروع الضمان االجتماعي التسعة التي تغطيها مستوى أدنى لإلعانات في آل فرع م

، باالستناد إلى نموذج الجيل الثالث وتقدم الصكوك التي تم اعتمادها بعد ذلك، أي في ، مستوى أعلى من الحماية من حيث السكان المشمولون بها ومستوى ١٠٢االتفاقية رقم

.اإلعانات المقدمة التسعة للضمان االجتماعي الفروع األساسية ١٠٢تغطي االتفاقية رقم -٤٨الرعاية الطبية؛ إعانة المرض؛ إعانة البطالة؛ إعانة الشيخوخة؛ إعانات إصابات : وهي

ويتعين على الدولة . العمل؛ اإلعانة العائلية؛ إعانة األمومة؛ إعانة العجز؛ إعانة الورثة

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 20

األقل من ثالثة أن توافق على االلتزامات الناشئة على ١٠٢التي تصدق على االتفاقية رقم فروع من هذه الفروع التي تم النص على معايير دنيا لها فيما يتصل بنطاق الحماية

د هذه االتفاقية فكرة وجود مستوى عام للضمان وتجس . واإلعانات ومستوى هذه اإلعانات االجتماعي يمكن إحرازه بالتدريج في آل مكان، نظرا ألن هذا النظام يمكن أن يكيف مع

ف االجتماعية واالقتصادية السائدة في أي بلد من البلدان بمعزل عن مستواه الظرو أهدافا يتعين - على خالف الصكوك التي سبقتها - ١٠٢وتضع االتفاقية رقم . التنموي

.إحرازها وليس وصفا للتقنيات المطبقة ترتكز إلى قواعد إدارية وتنظيمية ١٠٢إن المبادئ األساسية لالتفاقية رقم -٤٩

امة، وآذلك إلى مبادئ آتوزيع المخاطر والتمويل الجماعي ومسؤولية الدولة عن عيجب "وقد أشارت اللجنة بهذا الصدد إلى أنه . اإلدارة السليمة لنظم الضمان االجتماعي

فالنظام ستشرف : استكمال هذه المبادئ التنظيمية بمبادئ ال تقل أساسية في مجال اإلدارة يشارك في إدارته أصحاب العمل والعمال الذين تمثل اشتراآاتهم عليه السلطات العامة أو

الحصة األآبر من إيرادات الضمان االجتماعي؛ ويشارك ممثلو األشخاص المحميين، ومنهم فئات اجتماعية خارج إطار العمل بأجر، في اإلدارة إذا لم يعهد بها إلى مؤسسة

تقديم اإلعانات على النحو الواجب عامة؛ وعلى الدولة أن تقبل المسؤولية العامة عن .١٣"وإدارة المؤسسات والخدمات المعنية بشكل سليم

إن الدراسة المنتظمة التي تقوم بها لجنة الخبراء لتطبيق المبادئ الواردة في -٥٠وتوخيا لتقييم المدى الذي تصل في إطاره . تستند إلى منهج عملي ١٠٢االتفاقية رقم

وص عليه في االتفاقية في جميع الحاالت، بمعزل عن نوع اإلعانات إلى المستوى المنص إلى معلومات عن - باإلضافة إلى النصوص التشريعية ذات الصلة -النظام، تستند اللجنة

اإلحصاءات، الدراسات االآتوارية، تقارير (تطبيق هذه اإلعانات في الواقع العملي ، وهو أمر له أهميته .)والعمال الخ التفتيش، البيانات التي تقدمها منظمات أصحاب العمل

. ١٠٢الخاصة بالنسبة للمعايير التقنية، آاالتفاقية رقم شاهدا - شأنها في ذلك شأن الصكوك األخيرة - ١٠٢وتقدم االتفاقية رقم -٥١

تقدم ١٠٢فاالتفاقية رقم . ضد فكرة الصرامة المأخوذة عن االتفاقيات في آثير من األحيان وتمكن البنود المرنة فيها من الوصول إلى هدف التغطية العالمية مجموعة من الخيارات،

فكل بلد من البلدان يمكنه . بشكل تدريجي يتماشى مع درجة التنمية االقتصادية الوطنية تطبيق االتفاقيات من خالل الدمج بين اإلعانات االآتتابية وغير االآتتابية ومن خالل

امة ومهنية وتأمين إلزامي وطوعي ومشارآة عامة مناهج مختلفة إلدارة اإلعانات ونظم ع

، التقرير ٢٠٠١، ٨٩ تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 13

.١٥٥، الفقرة )الجزء األول، ثانيا ) (الجزء ألف (الثالث

تقرير عام

21 Report-III(1A)-37-2-03.doc

والهدف من آل ذلك هو ضمان مستوى عام من الحماية يستجيب الحتياجات هذا . وخاصة . البلد على خير وجه

، بفضل المرونة المضمنة في أحكامها، من ١٠٢وقد تمكنت االتفاقية رقم -٥٢جتماعي الذي أخذ في البروز اجتياز اختبار الوقت واحتواء النموذج الجديد للضمان اال

والذي تتولى فيه نظم التأمين الخاصة والمنشآت واألشخاص المؤمنون أنفسهم الجزء الذي ووفاء من لجنة الخبراء بمبدأ الموضوعية الذي تقوم . تخلت عنه الدولة من المسؤولية

مزدوج عليه أساسا، أشارت اللجنة في هذا المجال إلى أن تواجد نظام ضمان اجتماعي عام وخاص آما هو الحال في بلدان أمريكا الالتينية ال يتعارض في حد ذاته مع االتفاقية

التي تمهد السبيل أمام الوصول إلى حد أدنى من الحماية االجتماعية من خالل ١٠٢رقم بيد أن االتفاقية تضع بعض المبادئ التي تطبق بشكل عام والتي تتصل . مناهج مختلفة والذي يعني اللجنة في نهاية . لضمان االجتماعي وتمويلها وسير أعمالها بإدارة نظم ا

المطاف هو التحقق من أن المبادئ األساسية التي تتم مراعاتها ومستوى اإلعانات .المنصوص عليها في االتفاقية قد أحرزت بالكامل، بمعزل عن طبيعة هذه النظم

سنة تأثير جوهري ٥٠ر خالل وجودها على مدا ١٠٢لقد آان لالتفاقية رقم -٥٣ولذا ينظر إليها على أنها . على تطور الضمان االجتماعي في األقاليم المختلفة من العالم

.تجسد تعريفا مقبوال على الصعيد الدولي للمبدأ الحقيقي للضمان االجتماعي وأدمجت أحكامها في نظمها ١٠٢ بلدا حتى اآلن على االتفاقية رقم ٤٠صادقت !

.الداخلية وفي ممارساتها الوطنية في الكثير من الحاالت القانونية توجد نظم للضمان االجتماعي في جميع البلدان الصناعية تقريبا، وتغطي هذه !

.١٠٢النظم الفروع التسعة التي تطبق عليها االتفاقية رقم لقد نهج العديد من البلدان النامية طريق الضمان االجتماعي بوحي من االتفاقية رقم !

، وإن آانت جميع نظمها تقريبا أآثر تواضعا من حيث نطاقها وال تشتمل ١٠٢ .بشكل عام حتى اآلن على إعانة البطالة أو اإلعانة األسرية

التي تعود بأصولها إلى -تأثرت معظم نظم الضمان االجتماعي في أمريكا الالتينية ! ١٠٢ولية وباالتفاقية رقم إلى حد آبير بمعايير العمل الد -فترة التأمين االجتماعي

.على وجه الخصوص بمثابة نموذج العتماد المدونة األوروبية للضمان ١٠٢آانت االتفاقية رقم !

االجتماعي التي اعتمدت برعاية مجلس أوروبا، حيث اعتمد هذا المجلس في .صياغتها على مشارآة مكتب العمل الدولي

ع األطراف المتعاقدة بالحفاظ ينص الميثاق االجتماعي األوروبي على أن تضطل !على مستوى من الحماية يكون موازيا للمستوى الذي يطلب من خالل التصديق

.١٠٢على االتفاقية رقم

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 22

مناقشة عامة آان هدفها تمكين ٢٠٠١يونيه / أجرى المؤتمر في حزيران -٥٤مكتب العمل الدولي من تحديد مفهوم للضمان االجتماعي على مشارف القرن الحادي

وقد خلص المؤتمر إلى أن أنشطة منظمة العمل الدولية في مجال الضمان . والعشريناالجتماعي يجب أن ترتكز إلى إعالن فيالدلفيا وإلى مفهوم العمل الالئق والمعايير ذات

وفي نفس الوقت أجرى مجلس اإلدارة تقييما لجميع معايير العمل . الصلة في هذا المجال وانتهى المجلس في سياق هذا التقييم . ٢٠٠٢ و١٩٩٥الواقعة ما بين الدولية خالل الفترة

جنبا إلى جنب مع االتفاقيات والتوصيات المتعلقة بالضمان � ١٠٢إلى أن االتفاقية رقم هي صكوك حديثة وهي بالتالي وثيقة الصلة �االجتماعي والتي تم اعتمادها فيما بعد

نظرا لتعقيد أحكام هذه الصكوك بشكل �ذلك بيد أن مجلس اإلدارة ارتأى آ . بالواقع أنه يتعين على المكتب أن يقدم مساعدته التقنية إلى الدول األعضاء في هذا � خاص

.الميدان، بما في ذلك نشر المعلومات تحيط اللجنة علما بعين الرضى بأن لجنة الخبراء المعنية بصكوك وضع -٥٥

سبتمبر / عة لمجلس أوروبا أآدت في أيلول المعايير في ميدان الضمان االجتماعي التاب على صلة هذا الصك بالواقع � ١٠٢ بمناسبة الذآرى الخمسين لالتفاقية رقم � ٢٠٠٢

وقد عبرت لجنة . الحالي، آما هو الحال بالنسبة للمدونة األوروبية للضمان االجتماعي لية لألعمال الخبراء المعنية بصكوك وضع المعايير عن امتنانها لمنظمة العمل الدو

الجوهرية التي تقوم بها في ميدان معايير الضمان االجتماعي والتي آانت بمثابة أساس للمدونة األوروبية للضمان االجتماعي وللتعاون الممتاز ما بين المنظمتين على مر

.السنوات مستوحاة من الفكرة القاضية بأنه ليس هناك من ١٠٢إن االتفاقية رقم -٥٦

ويتعين على آل مجتمع . فكل نموذج يتطور ويتحول�ن االجتماعي نموذج آامل للضماوال بد من أن يعكس المنهج . أن يضع أفضل الوسائل لضمان مستوى أدنى من الحماية

المختار القيم االجتماعية والثقافية للبلد المعني وتاريخه ومؤسساته ومستوى التنمية طالب بمنهج معين للدول األعضاء؛ وإنما تضع ولذا، فإن هذه االتفاقية ال ت . االقتصادية فيه

سلسلة متكاملة من األهداف التي ترتكز إلى مبادئ مقبولة بشكل عام � عوضا عن ذلك �ولذا، تأمل اللجنة أن تأخذ الدول . وتضع عتبة اجتماعية دنيا لجميع الدول األعضاء

نية لتنمية الضمان لدى وضع استراتيجياتها الوط �األعضاء في منظمة العمل الدولية بعين االعتبار وتنظر في ١٠٢ أحكام االتفاقية رقم �االجتماعي في آل واحدة منها

.التصديق عليها

تقرير عام

23 Report-III(1A)-37-2-03.doc

المسائل المتعلقة بتطبيق االتفاقيات

)١٢٢رقم (١٩٦٤تطبيق اتفاقية سياسة العمالة، ) ١٢٢رقم (١٩٦٤تالحظ اللجنة، في بحث تطبيق اتفاقية سياسة العمالة، -٥٧

. ذه السنة، استمرار التحول من سياسات سوق عمل سلبية إلى سياسات سوق عمل نشطة هوال تزال . وفي سياق العولمة فإن هذا يعني ضمنا اقتصادات مفتوحة وتكامل األسواق

القضية المحورية هي خلق فرص العمالة، آما تتمثل في توفير الظروف الالئقة لمكافحة وتؤآد اللجنة على أن متابعة سياسة نشطة تستهدف تعزيز . امة الفقر وتحقيق التنمية المستد

العمالة الكاملة المنتجة والمختارة بحرية هي محور السياسات االقتصادية واالجتماعية وتقع السياسات التي تمثلها هذه االتفاقية والتوصية . على الصعيدين الدولي والوطني معا

ومن أجل تحقيق . الالئق لمنظمة العمل الدولية المصاحبة لها في صميم استراتيجية العمل بعض األهداف اإلنمائية لأللفية الجديدة، آاستئصال الفقر المدقع والجوع الشديد، أو القضاء على عدم المساواة بين الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي أو توفير عمل الئق

ت الدولية القادرة على التأثير يجب على الحكومات، إلى جانب المنظما �ومنتج للشباب على السياسات الوطنية، أن تشجع بقوة على إدخال تدابير نشطة تكفل للفقراء فرص الحصول على عمالة منتجة مختارة بحرية آوسيلة للتغلب على الفقر، وضمان عدم التمييز ضد المرأة أو األقليات في فرص الحصول على التعليم والتدريب، وإتاحة العمل

.الئق للشباب بما يمكنهم من دخول مجال العمالة والبقاء فيه الوتالحظ اللجنة أنه في حين أن المزيد من الدول المصدقة على االتفاقية يعلن -٥٨

عن سياسات نشطة لسوق العمل ويشجع عليها، إال أن هناك اهتماما اقل بتقييم أثر التدابير ى أنه إذا لم يتم قياس النواتج، فإن األموال وتشير اللجنة إل . المتخذة عمال بهذه السياسات

وفي هذا الصدد، تشير اللجنة . المستثمرة في أنشطة خلق الوظائف قد ال يتم إنفاقها بحكمة إلى أن برامج تعزيز العمالة في بعض الدول األعضاء تم الشروع فيها على أساس

آما (برنامج التجريبي تجريبي، وأنها لم تنفذ على صعيد وطني إال عندما تقرر نجاح ال ).المملكة المتحدة ونيوزيلندا بينت المعلومات الواردة في تقريري

وتالحظ اللجنة أن أي تقييم ألثر سياسات تعزيز العمالة يتطلب، آخطوة -٥٩وتقر اللجنة بالحاجة إلى تطوير . أساسية، توفير بيانات إحصائية دقيقة تتعلق بسوق العمل

هذه البيانات في بعض الدول األعضاء، وترحب في هذا الصدد القدرة التقنية على إنتاج وهذا األمر له أهمية ). الصين (بالجهود المبذولة لتطوير نظم معلومات عن سوق العمل

وترحب اللجنة ). السنغال وباراغواي (خاصة حيث يجري تنفيذ استراتيجية للحد من الفقر من تخفيف عبء الدين آجزء من المبادرة باإلجراء الذي اتخذته الدول األعضاء المستفيدة

المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي اتخذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ).الكاميرون و بوليفيا (وذلك بنقل بعض االعتمادات إلى برامج تستهدف تعزيز العمالة

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 24

لتلك التقارير وفي نظر اللجنة للتقارير الواردة، فإنها تولي اهتماما خاصا -٦٠أوآرانيا، إيطاليا، (التي تورد مالحظات من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

فاالتفاقية ذاتها تطلب التشاور مع ) . البرتغال، بيرو، فنلندا، المملكة المتحدة، نيوزيلندا ممثلي أصحاب العمل والعمال لكي تؤخذ آراؤهم في االعتبار في صياغة سياسة عمالة

ومن دواعي ارتياح اللجنة البالغ أن الشرآاء االجتماعيين أعربوا أيضا عن آرائهم . ةنشطفي عملية إعداد التقارير، إذ أن آراءهم تكمل بشكل مفيد للغاية المعلومات التي ترسلها

.الحكوماتاإليدز / وتالحظ اللجنة ببالغ القلق ما يحدثه فيروس العوز المناعي البشري -٦١

إن هذا األمر ال يسبب فحسب معاناة . خطورة على بعض الدول األعضاء من أثر بالغ ال هائلة لألفراد وأسرهم، بل إن عدد الوفيات من بين أولئك المدرجين في الفئة األساسية لسن العمل يدمر القدرة اإلنتاجية لبلدان معينة ويجعل من الصعوبة بمكان إحراز تقدم في

جنة الحكومات ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب وتحث الل ). زامبيا (الحد من الفقر وجميع منظمة العمل الدوليةالعمل على المشارآة في االستفادة من المساعدة المقدمة من

آما تشير إلى أن . اإليدز / الوآاالت الدولية في الكفاح ضد فيروس العوز المناعي البشري / س العوز المناعي البشري منظمة العمل الدولية استحدثت مدونة ممارسات بشأن فيرو

اإليدز وعالم العمل تتضمن مبادئ أساسية لتطوير السياسات ومبادئ توجيهية عملية يمكن بها تطوير استجابات ملموسة على مستوى المنشأة والمجتمع المحلي والمستوى الوطني

.لتخفيف أثر هذا الوباء على العمالة اآلن آثار الخصخصة وإعادة وتالحظ اللجنة أن بعض الدول األعضاء تعالج -٦٢

، وهي آثار )أوآرانيا، بيرو، جمهورية مولدوفا، الصين (الهيكلة الصناعية على العمالة وقد سبق أن أتيحت للجنة الفرصة لتعبر عن . قد تنطوي على عمالة زائدة وازدياد البطالة

ألهمية ر باقلقها بشأن الشروط التي تحدث بها بعض عمليات التكيف االقتصادي، وتذآ ١٩٨٢التي يجب إلحاقها بالصكوك المتعلقة بإنهاء العمالة التي اعتمدها المؤتمر في عام

والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية العمال المضرورين في حالة الفصل الجماعي العام بشأن ١٩٩٥وبين المرونة الالزمة لسوق العمل، على نحو ما لوحظ في استقصاء

.هذا الموضوع شير اللجنة أيضا إلى االرتباط المتبادل بين العمالة والحماية االجتماعية، وت -٦٣

الذي تزداد وطأته بشكل خاص بين أولئك األشد تضررا من جراء التقلبات في األسواق وتؤآد اللجنة من جديد على أن شبكات السالمة الكافية تلبي . المالية والسلعية وغيرها

اللجنة الحكومات على إتباع نهج متكامل لتعزيز الحماية وتحث . وظيفة اجتماعية حيوية وتبدي تقديرها لتلك التقارير التي ناقشت هذه القضية صراحة . االجتماعية والعمالة

وتشجع الحكومات على أن تدرج في تقاريرها معلومات عن التدابير المتخذة من ) تايلند ( .جال سياسات العمالة أجل تنفيذ شبكات الضمان آعنصر مكمل لتدابيرها في م

تقرير عام

25 Report-III(1A)-37-2-03.doc

وتكشف اللجنة عن وجود وعي متنام بالمشاآل التي تواجه العمال األآبر -٦٤سنا العاطلين عن العمل، مثل نقص فرص الحصول على برامج إلعادة التدريب

األمر الذي قد يؤدي إما إلى تعرضهم لبطالة طويلة األجل أو لترآهم قوة ) البرتغال ( مع االهتمام بازدياد معدل مشارآة العمال األآبر سنا في القوى وتحيط اللجنة علما . العمل

وترحب اللجنة بالحصول على مزيد من المعلومات عن صالحية ). فنلندا، هولندا (العاملة .العمال األآبر سنا للعمل

/ حزيران (وترحب اللجنة باعتماد مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين -٦٥تتصل اتصاال وثيقا باالتفاقية، مثل توصية تعزيز لصكوك جديدة ) ٢٠٠٢يونيه

واستنتاجات المناقشة العامة في المؤتمر بشأن العمل ) ١٩٣رقم (٢٠٠٢التعاونيات، ر اللجنة بالدور الهام الذي تؤديه التعاونيات في بلدان وتذآ. الالئق واالقتصاد غير المنظم

وتفيد التقديرات بأن التعاونيات . عزيز العمالة آثيرة، سواء البلدان النامية أو المتقدمة، في ت مليون عضو في ٨٠٠ مليون شخص وأن عدد أعضائها يزيد عن ١٠٠يعمل بها أآثر من

آما أن لديها إمكانات مؤآدة للعمل آجسر بين االقتصاد غير المنظم واالقتصاد . العالم نة الحكومات إلى النظر وتدعو اللج . المنظم، مما يساعد على توفير العمل الالئق للجميع

في سياساتها وبرامجها ١٩٣في إدراج المبادئ التوجيهية المعتمدة في التوصية رقم الخاصة بالعمالة، وضم ممثلين عن منظمات التعاونيات إلى مشاوراتها بشأن صياغة

آما توجه اللجنة االهتمام إلى االستنتاجات . وتنفيذ واستعراض سياسات وبرامج العمالة علقة بالعمل الالئق واالقتصاد غير المنظم التي تحث الحكومات على إعطاء األولوية المت

لالستثمار في البشر، وخاصة أشدهم استضعافا، وذلك من خالل التعليم والتدريب والتعلم .المتواصل، والتشجيع على روح المبادرة

مات بأن آما تردد االستنتاجات النداءات السابقة للجنة الموجهة إلى الحكو -٦٦ترآز في ورقات استراتيجيتها للحد من الفقر ترآيزا آبيرا على تعزيز العمالة آمدخل

وتالحظ اللجنة أن ورقات . أساسي للحد من الفقر مع تعزيز النمو االقتصادي المستدام استراتيجية الحد من الفقر توفر فرصة فريدة لجعل العمالة أداة أساسية للتكامل واالندماج

األردن، باراغواي، (ويتضمن العديد من التقارير التي تم بحثها هذا العام . اعيين االجتممعلومات محددة عن ) بوليفيا، تايلند، زامبيا، السنغال، الكاميرون، الهند، هندوراس

وفي معظم الحاالت، يصاحب . طريقة دمج أهداف العمالة في استراتيجيات الحد من الفقر تدابير محددة لزيادة التوعية بكيفية عمل سوق العمل، وتقوية هذه االستراتيجيات اتخاذ

إدارة العمل وخدمات العمالة، ولتعزيز المنشآت بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، آما . يصاحبها اتخاذ تدابير عامة لتشجيع السياسات التعليمية التي تتكيف مع فرص العمالة

المقدمة من المكتب الحكومة على توسيع ، ساعدت المساعدة التقنية هندوراس وفي حالة نهج الحد من الفقر بتعزيز الحوار االجتماعي في الهيئات الثالثية، األمر الذي مكن من

وتشير اللجنة باهتمام خاص . التشاور مع الشرآاء االجتماعيين بشأن قضايا تعزيز العمالة وتأمل أن تؤدي مبادرات . ٢٠٠٣إلى محفل العمالة الصيني الذي سينظمه المكتب في عام

.إضافية من هذا النوع إلى اإلسهام في تعزيز االتفاقية

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 26

وتعي اللجنة أنه لكي تتحقق أهداف االتفاقية، يجب األخذ بسياسات عامة ال -٦٧وهذا . تشجع على النمو االقتصادي فحسب بل تشجع أيضا المنشآت على خلق الوظائف

وذج التقرير الخاص باالتفاقية تغطي هو السبب في أن المعلومات المطلوبة في نم وهذا . السياسات اإلنمائية الشاملة والقطاعية، وسياسات سوق العمل وسياسات التعليم

التي ستنظر اللجنة ٢٠٠٣يفسر أيضا السبب في توقع الكثير من استقصائها العام لسنة اتفاقية تنمية ، فضال عن١٩٨٤ وتوصيتها المرافقة لعام ١٢٢بموجبه في االتفاقية رقم

وتوصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة ) ١٤٢رقم (١٩٧٥الموارد البشرية، ، من حيث اتصال آل هذه الصكوك بتعزيز )١٨٩رقم (١٩٩٨والمتوسطة الحجم،

٢٠٠٣وتثق اللجنة بأن االستقصاء العام لسنة . العمالة الكاملة المنتجة والمختارة بحرية نهج متكامل يوفر للدول األعضاء وللمنظمة استراتيجية سيتيح فرصة جديدة لوضع

للنهوض بتطبيق معايير العمل الدولية المعنية بتعزيز العمالة وتنمية الموارد البشرية وتشجع اللجنة بقوة الحكومات فضال عن منظمات أصحاب العمل . ومواصلة دعمها

.ومنظمات العمال على اإلسهام في هذا االستقصاء العام

يق اتفاقية المشاورات الثالثيةتطب )١٤٤رقم (١٩٧٦، )معايير العمل الدولية(

يونيه / حزيران(تشير اللجنة إلى أن المؤتمر اعتمد في دورته التسعين -٦٨قرارا يتعلق بالهيكل الثالثي والحوار االجتماعي أآد فيه، من جملة أمور، أنه ) ٢٠٠٢

مة وديمقراطية للتصدي كالن وسيلة قي ثبت أن الحوار االجتماعي والهيكل الثالثي يش لالهتمامات االجتماعية وبناء التوافق في الرأي والمساعدة على بلورة معايير عمل دولية وبحث مجال واسع من قضايا العمل التي يؤدي فيها الشرآاء االجتماعيون دورا مباشرا

.مشروعا ال يمكن االستغناء عنه بحملة ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني وترحب اللجنة بقيام المكتب في -٦٩

رقم (١٩٧٦، )معايير العمل الدولية (التشجيع والتصديق على اتفاقية المشاورات الثالثية تصديقات ١٠٧وتالحظ اللجنة أنه تم تسجيل . وتعميم آتيب صدر لهذا الغرض ) ١٤٤

تقارير مفصلة على االتفاقية التي تشكل إحدى االتفاقيات ذات األولوية التي تطلب بشأنها ويشكل هذا الجهد تعاونا أوثق بين قطاعات . آل عامين في إطار اآللية اإلشرافية المنتظمة

المكتب المسؤولة عن معايير العمل الدولية والحوار االجتماعي، ويحظى بترحيب من إلى ١٤ بشأن هذا الموضوع ٢٠٠٠وقد أشارت اللجنة في استقصائها العام لسنة . اللجنة

وأآدت اللجنة أن . وار الثالثي في االضطالع بكل عمل منظمة العمل الدولية أهمية الح المشاورات التي تطلبها االتفاقية تيسر بذاتها من تنمية الحوار االجتماعي وذلك بإتاحة

). باء ١الجزء ( التقرير الثالث ٢٠٠٠ المشاورات الثالثية، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الثامنة والثمانون، 14

تقرير عام

27 Report-III(1A)-37-2-03.doc

. فرصة إلدخال إجراءات منتظمة لتبادل اآلراء بين الحكومة والشرآاء االجتماعيين ة الجهد لتعزيز التصديق على االتفاقية بغية تطبيقها وأعربت اللجنة عن أملها في زياد

تصديقا ١٤وتالحظ اللجنة مع االرتياح أنه تم تسجيل . العالمي في المستقبل غير البعيد جديدا على االتفاقية منذ استقصائها العام بشأن المشاورات الثالثية منذ عامين، وتأمل

شجيع دول أخرى أعضاء على النظر في آثيرا أن تؤدي حملة التعزيز والتصديق إلى ت . في المستقبل القريب ١٤٤التصديق على االتفاقية رقم

المساعدة التقنية في ميدان المعايير

االتصاالت المباشرة-ألف فنزويال و باراغواي زارت بعثات اتصاالت مباشرة تتعلق بالحرية النقابية -٧٠

.في خالل العام الماضي

ة األنشطة الترويجي-باء ، )٢٠٠٢أبريل / نيسان (شيلي نظمت حلقات دراسية عن الحرية النقابية في -٧١

عن تمثيل نقابات النيجر وفي ) ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول ( لقطاع المواني البرازيل وفي / تشرين األول( لمناطق تجهيز الصادرات المكسيكو) ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول(العمال لملحقين العماليين لسفارات الواليات وألقيت محاضرة في واشنطن ل ). ٢٠٠٢أآتوبر

.٢٠٠٢يوليه / في تموز) آندا (المتحدة، وفي مونتريال / آانون الثاني ( رومانيا وزارت بعثات استشارية عن الحرية النقابية آال من -٧٢

سبتمبر / أيلـول (جمهورية آوريـا و) ٢٠٠٢أبريل / نيسان (المغرب و) ٢٠٠٢يناير ).٢٠٠٢أآتوبر / تشرين األول (يةجمهورية إيران اإلسالم و) ٢٠٠٢ثالث : وفيما يتعلق بالمساواة وعدم التمييز، عقدت الحلقات الدراسية التالية -٧٣

، ٢٠٠٢يناير / ، آانون الثاني ستونيا ا(حلقات دراسية وطنية عن المساواة في األجور ز ؛ وحلقة دراسية عن التميي )٢٠٠٢سبتمبر / ، أيلول قبرص و٢٠٠٢أبريل / ، نيسان تايلند

؛ )٢٠٠٢فبراير / ، شباط الجنوب األفريقي (اإليدز / وفيروس العوز المناعي البشري ، اليابان طوآيو، (١١١ومحفل المساواة الوطنية بشأن تعزيز التصديق على االتفاقية رقم

بيجين، (١١١؛ وحلقتان دراسيتان وطنيتان عن االتفاقية رقم )٢٠٠٢يوليه / تموز عن إجراءات المساواة اليابان محافل إقليمية داخل/ ت عمل؛ وأربع حلقا )الصين شنغهاي،

).٢٠٠٢يوليه / تموز(/ في أيار جمهورية إيران اإلسالمية وأوفدت بعثة متابعة استشارية تقنية إلى -٧٤

.١١١ فيما يتصل باالتفاقية رقم ٢٠٠٢مايو

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 28

وفضال عن ذلك، وفي سياق مشروع للتعاون التقني اإلقليمي نفذ بمشارآة -٧٥ منظمة العمل الدولية التنمية اآلسيوي، عقدت حلقات عمل وطنية مشترآة بين مصرف

ومصرف التنمية اآلسيوي بشأن تدعيم دور معايير العمل فيما يتصل بالمساواة بين نيبال والفلبين، تايلند، بنغالديش (الجنسين، وعمل األطفال والسالمة والصحة المهنيتين

ع آسيوي إقليمي بين المنظمة والمصرف بشأن ؛ وعقد اجتما ))٢٠٠٢مارس / آذار ( ).٢٠٠٢سبتمبر / ، أيلول الفلبين مانيال، (تدعيم دور معايير العمل

وتم تعزيز المعايير في مجال الحماية االجتماعية وظروف العمل في عدة -٧٦حلقة عمل عن المبادئ والحقوق األساسية في العمل وبخاصة بشأن : أحداث شملت

؛ وثالث حلقات دراسية عن )٢٠٠٢مايو / ، أيار البحرين (١٨٢ و١٣٨االتفاقيتين رقم ؛ ٢٠٠٢أغسطس / ، آبسيشيل ؛ و٢٠٠٢فبراير / ، شباط بنما (المعايير البحرية

، سنغافورة (؛ وحلقة دراسية عن التفتيش البحري )٢٠٠٢سبتمبر / ، أيلول موريشيوسوان األجور ؛ وحلقة دراسية عن سياسة األجور وصناديق ضم )٢٠٠٢يوليه / تموز

؛ والمشارآة في اجتماع بلدان الحلف األندي العتماد معيار )٢٠٠٢مايو / ، أيار بلغاريا (؛ والمشارآة )٢٠٠٢فبراير / ، شباط إآوادور (مشترك يعنى بالسالمة والصحة المهنيتين

في حلقة دراسية لبلدان أفريقيا الناطقة بالبرتغالية خصصت أيضا إلعداد صك ترويجي العتماد قوانين وطنية في المجال موضوع الحلقة؛ والمشارآة في المؤتمر يكون أساسا

؛ وفي االجتماع )٢٠٠٢يوليه / تموز(البحري اإلقليمي في إقليم آسيا والمحيط الهادئ المشارآة في اجتماعات شتى، (وتم تقديم أنشطة ترويجية أخرى . اإلقليمي األمريكي

بنما، سيشل، : للبلدان التالية .) ة التقنية، الخ وتقديم الخدمات االستشارية، والمساعد .موريشيوس والصين، لكسمبرغ

وتشكل األحداث المحددة الواردة أعاله جزءا من مجموعة أآبر من األنشطة -٧٧الترويجية بشأن المعايير نفذتها إدارة معايير العمل الدولية والمرآز الدولي للتدريب في

والى جانب هذه األحداث، . ية لمنظمة العمل الدولية والمكاتب الخارج ) إيطاليا (تورينو شارآت اإلدارة في أنشطة تدريبية في تورينو، وألقت محاضرات على خريجي القانون

وفي ووهان، السويد في لوند، (بمعهد راؤول فالنبيرغ لحقوق االنسان والقانون اإلنساني بات والوزارات آما نظمت عروض لمجموعات عديدة من الطالب والنقا ). الصين

. في جنيف منظمة العمل الدولية وغيرهم ممن زاروا وتنظم إدارة معايير العمل الدولية آل عام دورة تدريبية لموظفي الحكومات -٧٨

وتعقد هذه الدورة في المرآز . المسؤولين عن إعداد التقارير بشأن معايير العمل الدولية قبل انعقاد دورة ) منهما في تورينوأسبوع ( الدولي للتدريب في تورينو لمدة أسبوعين

وهذه الممارسة تمكن بعض المشارآين من . يونيه / مؤتمر العمل الدولي في حزيران وحضر . البقاء في جنيف للمشارآة في أعمال لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير

ه التدريبية آما واصل المرآز أنشطت . بلدا٢١ مشترآا من ٢٢الدورة التدريبية هذا العام بشأن معايير العمل الدولية من خالل برنامجه المعني بمعايير العمل الدولية وحقوق

تقرير عام

29 Report-III(1A)-37-2-03.doc

وتشمل هذه األنشطة دورات تدريبية عديدة لرجال القانون والمحققين ومدرسي . اإلنسانالقانون، فضال عن دورات تدريبية عن حقوق المرأة العاملة وعن معايير العمل الدولية

.والعولمةوواصلت إدارة معايير العمــل الدولية تطوير نظام معلوماتها القانونية الذي -٧٩

)ILOLEX(يتألف من قاعدة بيانات تشريعات العمل الدولية بشأن معايير العمــل الدوليـة )http://www.ilo.org/ilolex/English/index.htm( وقاعــدة بيانــات التشريعــات ،

المعنيــة بتشريعــات العمــل الوطنيــة والضمـــان االجتماعــــي )NATLEX(الوطنيــة )http://natlex.ilo.org.( تم تطوير قاعدة بيانات تشريعات ٢٠٠٢ وفي مسار عام ،

الت التقدم التي الحظتها لجنة الخبراء، وللبحث من خالل العمل الدولية إلبراز حا االستقصاء السابع عن أثر اإلعالن الثالثي للمبادئ المتعلقة بالمنشآت متعددة الجنسية والسياسة االجتماعية، وللعثور على معلومات عن المقررات التي اعتمدها مجلس اإلدارة

انات التشريعات الوطنية، تم إدخال أآثر من وفيما يتعلق بقاعدة بي . بشأن مراجعة المعايير وتجيب . نصا آامال للقوانين ٥٠ قانون جديد إلى قاعدة البيانات، شملت أآثر من ٢٠٠٠

. استفسار شهريا ٨٠ ٠٠٠قاعدتا البيانات على استفسارات للمستعملين تبلغ في المتوسط بذاآـرة مقـرؤة فقــــــط من القرص المتراص ٢٠٠٢آمـا أصدرت اإلدارة نســخة عــام

)CD-ROM( للمكتبة اإللكترونية لمعايير العمل الدولية الذي يتضمن هذا العام النسخة وثبت أن هذا القرص المتراص ". نهج عالمي: معايير العمل الدولية "األولية من مطبوعة

ة نسخ ٦٠٠٠ يحظى بشعبية بالغة وتم توزيع أآثر من ٢٠٠١الذي بدأ إصداره في عام آما توفر اإلدارة تدريبا منتظما عن استخدام قاعدة البيانات هذه لزوار . طلبت حتى اآلن

المكتب، وللحلقات الدراسية التي ينظمها المرآز الدولي للتدريب في تورينو، ومن خالل .البعثات إلى الميدان

الفرق االستشارية متعددة التخصصات-جيم في مجال معايير العمل الدولية يعملون في تشير اللجنة إلى أن اختصاصيين -٨٠

سيتم شغل (أديس أبابا : الفرق االستشارية متعددة التخصصات الموجودة في المدن التالية ، وهراري وليما ومانيال )سيتم شغل المنصب (، وبانكوك وبيروت وداآار )المنصب

وفضال . يوياوند ) شيلي(وموسكو ونيودلهي وبورت أوف سبين وسان خوسيه وسانتياغو عن ذلك، يغطي الفريق متعدد التخصصات في أبيدجان مجاال من األنشطة المتصلة

بشأن منظمة العمل الدولية بالمعايير من خالل الموظف الذي يمثل نقطة الوصل إلعالن .المبادئ والحقوق األساسية في العمل

ء وتود اللجنة أن توجه االهتمام إلى الدور األساسي الذي يؤديه هؤال -٨١االختصاصيون في مجال معايير العمل الدولية في اإلشراف على االلتزامات الناشئة عن

إن عملهم في مجاالت تعزيز . االتفاقيات والتوصيات فضال عن تعزيز هذه المعايير االتفاقيات وتوفير المساعدة التقنية ودعم الحوار االجتماعي ومساعدة السلطات المختصة

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 30

وتشير . لعمل له أهمية فائقة ألنشطة األنظمة المتصلة بالمعايير على صياغة تشريعات ا اللجنة خاصة إلى إنجازات اختصاصيي معايير العمل الدولية الواردة في الوثيقة المقدمة

استعراض أنشطة الفرق متعددة " والمعنونة ٢٨٥إلى مجلس اإلدارة في دورته ة تالحظ أن اختصاصيي معايير وهكذا فإن اللجن . ١٥"التخصصات فيما يتصل بالمعايير

العمل الدولية يواصلون أداء دور حيوي في التوعية بالمجال الكامل لمعايير المنظمة . وإجراءاتها فيما يتعلق بالتصديق على االتفاقيات فضال عن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

المهنيتين وقد امتدت أنشطتهم لتشمل مجاال من المواضيع التي شملت السالمة والصحة وما زال اختصاصيو معايير العمل الدولية . وعمل األطفال وتكافؤ الفرص وعدم التمييز

يقدمون المساعدة الفردية للدول األعضاء من أجل الوفاء بتعهداتها الدستورية بشأن تقديم وفي هذا الصدد، تالحظ اللجنة أن اختصاصيي معايير العمل . التقارير عن المعايير

مجوا في أنشطتهم الترتيبات الجديدة لتقديم التقارير التي وافق عليها مجلس الدولية أد وتشير اللجنة أيضا إلى أن هؤالء االختصاصيين سيمارسون . ٢٨٢اإلدارة في دورته

دورا هاما في تنفيذ برنامجها الجديد لتقديم المساعدة إلى فرادى الدول، وهو البرنامج الذي ، ويستهدف مساعدة عدد مختار من ٢٨٢إلدارة في دورته وافق عليه أيضا مجلس ا

البلدان على حل أآبر قدر ممكن من المشاآل المتصلة بالمعايير التي تشير إليها الهيئات زالوا ينظمون وأخيرا، تالحظ اللجنة أن اختصاصيي معايير العمل الدولية ما . اإلشرافية

طبيق معايير العمل الدولية وتنشيط أنشطة مع الشرآاء االجتماعيين من أجل تعزيز ت الحوار االجتماعي، ومساعدة الحكومات على صياغة التشريعات واللوائح المحلية

.والصكوك األخرى لضمان اتساقها مع معايير العمل الدولية وتالحظ اللجنة أن إدارة معايير العمل الدولية قدمت المساعدة عن طريق -٨٢

ما بتيسير البعثات إلى المقر التقني الالزم، وال سي تزويد اختصاصيي المعايير بالدعم .الرئيسي إلجراء المشاورات وتمكين موظفي المقر من القيام بالبعثات

15 GB.285/LILS/6.

تقرير عام

31 Report-III(1A)-37-2-03.doc

التقيد بااللتزامات-ثالثا

التقارير عن االتفاقيات المصدق عليها ) من الدستور٣٥ و ٢٢المادتان (

تقديم التقارير-ألف نة في فحص التقارير المقدمة من الحكومات عن تتمثل المهمة األساسية للج -٨٣

االتفاقيات التي صدقت عليها الدول األعضاء أو االتفاقيات التي أعلن عن إمكانية تطبيقها .في األقاليم التابعة

/ تشرين الثاني (٢٥٨ووفقا للمقرر الذي اتخذه مجلس اإلدارة في دورته -٨٤ ٣٧م، تم هذا العام طلب تقارير عن بتعديل إجراءات اإلشراف المنتظ ) ١٩٩٣نوفمبر

/ أيلول ١وتغطي هذه التقارير الفترة المنتهية في . ١٦اتفاقية من جميع الدول المصدقة عليها وفضال عن ذلك، طلبت أيضا تقارير مفصلة من حكومات معينة عن . ٢٠٠٢سبتمبر

بإرسال التقارير اتفاقيات أخرى، وفقا للمعايير التي أقرها مجلس اإلدارة بشأن االلتزام ويرد وصف اإلجراءات المتبعة والممارسة المرعية بشأن . ١٧على نحو أآثر تواترا

دليل اإلجراءات المتعلقة باتفاقيات "االلتزامات المتصلة بمعايير العمل الدولية في ".وتوصيات العمل الدولية

التقارير المطلوبة والتقارير الواردةمن الحكومات عن تطبيق االتفاقيات التي تقريرا ٢٣٦٨طلب ما مجموعه -٨٥

وقد تلقى المكتب حتى نهاية ). من الدستور ٢٢المادة (صدقت عليها الدول األعضاء في ٦٤٫٥٧ويشكل هذا الرقم . تقريرا من التقارير المطلوبة ١٥٢٩الدورة الحالية للجنة

. في العام الماضي في المائة ٦٥ر٣٨المائة من مجموع التقارير المطلوبة، مقارنة بنسبة تقريرا عن اتفاقيات أعلن عن إمكانية ٣٥١وفضال عن ذلك، تم طلب -٨٦

وتم ). من الدستور ٣٥المادة (تطبيقها بتعديالت أو بدون تعديالت على األقاليم التابعة في المائة، مع نهاية دورة اللجنة، ٦٩٫٢٣ تقريرا من هذه التقارير، أو ما نسبته ٢٤٣تلقي

. في المائة في العام الماضي ٦٠٫٨٧سبة مقارنة بن

، ١١٩، ١١٢، ١١٠، ١٠٣، ١٠٠، ٩٩، ٩٢، ٩١، ٨٧، ٨٤، ٦٨، ٥٨، ٢٩، ٢٦، ٩، ٧، ٣ االتفاقيات رقم 16١٦٦، ١٦٥، ١٦٤، ١٦٣، ١٥٣، ١٤٦، ١٤١، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٥، ١٣٣، ١٣١، ١٢٩، ١٢٦، ١٢٢، ١٢٠ ،١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧٠.

17 GB.258/LILS/6/1) ج(١٢، الفقرة )١٩٩٣نوفمبر / تشرين الثاني.(

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 32

ويرد في الملحق األول من التقرير قائمة بالتقارير التي وردت والتي لم ترد، -٨٧ويبين الملحق الثاني عدد التقارير التي تم . اإلقليم وحسب االتفاقية / مصنفة حسب البلد

اللجنة وتاريخ تلقيها في الموعد المقرر ونسبتها المئوية، مصنفة حسب تاريخ اجتماع دورة مؤتمر العمل الدولي وذلك عن آل سنة من السنوات التي اجتمع فيها المؤتمر منذ

.١٩٣٢عام وفي بعض الحاالت، ال ترفق بالتقارير نسخ من التشريعات ذات الصلة أو -٨٨

وفي الحاالت . البيانات اإلحصائية أو غير ذلك من الوثائق الالزمة لفحصها فحصا تاما تتح فيها هذه المواد بطريقة أخرى، وجه المكتب، بناء على طلب اللجنة، رسائل التي لم

إلى الحكومات المعنية طالبا منها تزويده بالنصوص الالزمة لتمكين اللجنة من إنجاز .مهمتها

االلتزام بتقديم التقاريرقدمت معظم الحكومات التي حل موعد تقديم تقاريرها عن تطبيق االتفاقيات -٨٩

غير أنه لم ترد ). أنظر الملحق األول(ق عليها آل التقارير المطلوبة أو معظمها المصد أرمينيا، أفغانستان، : التقارير المطلوبة منذ عامين أو أآثر من البلدان الثالثة عشر التالية الدانمرك ، )تنجانيقا (أوزبكستان، ترآمانستان، جزر سليمان، جمهورية تنزانيا المتحدة

وفضال عن . يراليون، غينيا االستوائية، قيرغيزستان، ليبيريا، منغوليا س،)جزر فارو(ذلك، لم تصل جميع أو غالبية التقارير التي حل موعدها هذا العام من البلدان الثمانية

غينيا الجديدة، باراغواي، أذربيجان، ألبانيا، أنغوال، أوغندا، بابوا : والثالثين التالية البوسنة والهرسك، تشاد، تونس، جزر القمر، الجماهيرية باآستان، بربادوس، بليز،

العربية الليبية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية آوريا، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك

سيشل، الصومال، الرأس األخضر، زامبيا، سانت آيتس ونيفيس، ، )غرينالند (طاجيكستان، العراق، غامبيا، غينيا، فيتنام، قبرص، آازاخستان، آمبوديا، الكونغو،

جزر فيرجين البريطانية، جبل طارق، (التفيا، لكسمبرغ، مدغشقر، المملكة المتحدة .هايتي والنيجر ، )سانت هيلنا تقارير وتحث اللجنة حكومات هذه البلدان على بذل قصارى جهدها لتقديم ال -٩٠

وتدرك أنه في حالة عدم إرسال تقارير لبعض . المطلوبة عن االتفاقيات المصدق عليها الوقت، فمن المرجح أن تكون هناك مشاآل إدارية أو غيرها تحول دون وفاء الحكومة

، وقد تكون مساعدة المكتب في منظمة العمل الدولية المعنية بالتزاماتها بموجب دستور خاصة من خالل اختصاصيي معايير العمل الدولية بالفرق مثل هذه الحاالت، و

.االستشارية متعددة التخصصات، عونا للحكومات على تذليل الصعوبات التي تواجهها

تقرير عام

33 Report-III(1A)-37-2-03.doc

التقارير المتأخرةما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدد التقارير التي تصل بعد الفترة الزمنية -٩١

فقد آان من . من التقارير الواردة هذا العام المقررة، وخاصة بالنظر إلى العدد الكبير المقرر إرسال التقارير التي حل موعدها عن االتفاقيات المصدق عليها إلى المكتب في

وقد أولي االعتبار الواجب . ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول١يونيه و / حزيران ١الفترة ما بين ر عند االقتضاء، وإجراء عند تحديد هذا التاريخ، وخاصة للوقت المطلوب لترجمة التقاري

.البحوث في التشريعات والوثائق األخرى الالزمة، ولفحص التقارير والتشريعات وال يمكن إلجراءات اإلشراف أن تعمل بشكل سليم ما لم ترسل التقارير في -٩٢

وهذا ينطبق بصفة خاصة على التقارير األولى أو التقارير المتعلقة . الوقت المحدد .نها تباينات خطيرة أو مستمرة يتعين على اللجنة بحثها بتعمق أآبر باتفاقيات توجد بشأ

وتالحظ اللجنة أن الغالبية العظمى من التقارير ترد ما بين المهلة الزمنية -٩٣، بلغت نسبة ٢٠٠٢سبتمبر / فحتى األول من أيلول : المحددة وتاريخ اجتماع اللجنة

ة أقل بشكل طفيف مما آانت عليه في وهذه النسب . في المائة فقط ٢٥٫٣٤التقارير الواردة ، وتبدي اللجنة قلقها لهذه الحقيقة، إذ تالحظ أن آخر ) في المائة ٢٦(دورتها السابقــة

التقارير التي تصل هي في أغلب األحيان التقارير األولى والتقارير المتعلقة باتفاقيات رت اللجنة في وفي ظل هذه الظروف، اضط . تكون اللجنة قد أبدت تعليقاتها عليها

السنوات األخيرة إلى إرجاء فحص عدد متزايد من التقارير إلى دورتها التالية، إذ لم يكن وهكذا آان عليها أن . في وسعها فحص التقارير بالعناية الالزمة بالنظر إلى ضيق الوقت

.تبحث في دورتها الحالية عددا من التقارير التي سبق إرجاء بحثها اء االهتمام إلى أهمية أن ترسل الحكومات التقارير في وتود اللجنة استرع -٩٤

فقد ظلت غالبية التقارير الواردة من الحكومات تصل في . غضون الحدود الزمنية المقررة ومن الواضح أن هذا . األشهر الثالثة األخيرة قبل اجتماع اللجنة أو حتى أثناء اجتماعها

ويجعل من المستحيل فعليا دراسة بعض التأخير يلقي عبئا آبيرا على عملية اإلشراف وستظل هذه المشاآل تزداد مع نجاح حملة . الحاالت دراسة وافية أو دراستها بالمرة

.التصديق على االتفاقيات األساسية والزيادة في عدد التصديقات على االتفاقيات األخرى وفضال عن ذلك، تالحظ اللجنة أن عددا من البلدان أرسل بعض أو آل -٩٥

التقارير التي حل موعدها عن االتفاقيات المصدق عليها خالل الفترة الفاصلة بين ختام وبداية دورة مؤتمر العمل الدولي في ٢٠٠١ديسمبر / دورة اللجنة في آانون األول

وتؤآد اللجنة أن هذه الممارسة . ١٨ أو حتى أثناء انعقاد المؤتمر ٢٠٠٢يونيه / حزيران

معنية بتطبيق المعايير، لالطالع على التقارير الواردة وتلك التي لم ترد مع نهاية المؤتمر، أنظر تقرير اللجنة ال 18، الدورة التسعون، مؤتمر العمل الدولي، ٢٨محضر األعمال المؤقت رقم (الجزء الثاني، ثانيـا، الملحق األول

٢٠٠٢.(

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 34

وتود اللجنة أن تقدم القائمة . نظام اإلشراف وتزيد من أعبائه تعطل سير العمل المنتظم ل بناء على طلب ٢٠٠٢-٢٠٠١التالية بتلك البلدان التي اتبعت هذه الممارسة في الفترة

): حسب الترتيب األبجدي اإلنكليزي ألسماء الدول (لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير ، ١١االتفاقيات رقـم (أنتيغوا وبربودا ، )١٣٨، ٩٨، ٩٧، ٦٢االتفاقيات رقم (الجزائر بربادوس ،)١٣٨، ١١١، ١٠٨، ١٠٥، ١٠١، ٩٨، ٩٤، ٨١، ٢٩، ١٩، ١٤، ١٢

، ٢٩، ٢٢، ١٤االتفاقيات رقم ( بليز ،)١٢٨، ١١٨، ١٠٨، ١٠٥، ١٠٢االتفاقيات رقم ( بوليفيا ، )١١٥، ١١١، ١٠٥، ١٠١، ١٠٠، ٩٨، ٩٧، ٩٥، ٩٤، ٨٨، ٨٧، ٨١

، ١٢٢، ١٢١، ١١٨، ١١٧، ١١١، ١٠٥، ٩٨، ٩٥، ٨١، ٢٠، ١٩م االتفاقيات رقـ (، ٨٧، ٨١االتفاقيات رقم (البوسنة والهرسك ، )١٦٠، ١٣٦، ١٣١، ١٢٨، ١٢٤، ١٢٣ آوستاريكا ، )١٤٤االتفاقية رقم ( شيلي ،)١٩االتفاقية رقم (بوتسوانا ، )١٥٨، ١١١

، ٢٣االتفاقيات رقم (ص قبر ،)٩٥االتفاقية رقم ( آوت ديفوار ،)١٠٢، ٨١االتفاقيتان (، )١٣٩، ١١١، ١٠٥، ١٠٢، ١٩االتفاقيات رقم (الجمهورية التشيكية ، )١٤٧، ١١١

، ١٠٢، ١٠٠، ٩٨، ٩٥، ٩٤، ٨٩االتفاقيات رقـم (جمهوريـة الكونغو الديمقراطيـة ، ١١١، ١٠٥االتفاقيات رقم (الدانمرك ، )١٥٨، ١٥٠، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧، ١٠٠االتفاقيات رقـم ( أثيوبيا ، )١٠٦، ١٤االتفاقيتان رقم (، غرينالند )١٦٩، ١٣٤االتفاقيتان (جورجيا، )١١٥االتفاقية رقم (غيانا الفرنسية : فرنسا ،)١٣٨، ١١١، ١٠٥ اسـرائيل ، )١١٨، ١١١، ١٠٥، ٩٨، ١٩، ١٣االتفاقيات رقم (العراق ، )٩٨، ٨٧رقم

آازاخستان ، )١٤٩، ١٢٢، ١٠٠، ١٩م االتفاقيـات رق (جامايكا ، )١٤٧االتفاقيـة رقـم (االتفاقية (لكسمبرغ ، )١٦٠االتفاقية رقم (جمهورية آوريا، )١٢٢، ١١١االتفاقيتان رقم (

االتفاقيات رقم (آروبا : هولندا، )٨٧، ٢٧، ٢٢، ١٦االتفاقيات رقم ( ميانمار ،)٩٨رقم ، ٣٣، ١٠ رقم االتفاقيات (، جزر األنتيل الهولندية )١٤٢، ١٢٩، ١١٣، ١٠٥، ٩٠، ١١ نيجيريا ،)١٥٦، ١٠٠االتفاقيتان رقم ( النيجر ،)١٧٢، ١١٨، ١٠٥، ٨١، ٧٤، ٦٩

، ١٠٥، ٩٨، ٨٧االتفاقيات رقـم ( باراغواي ،)١٠٠، ٩٥، ٨٧، ٢٩االتفاقيات رقم (االتفاقيات رقم ( سانت لوسيا ،)١١٣، ٧٣، ١٦االتفاقيات رقم ( االتحاد الروسي ،)١٢٣االتفاقيات (وبرنسيب ساوتومي ، )١١١، ١٠٨، ١٠١، ٩٧، ٢٦، ١٦، ١٤، ١٢، ١١، ٨

، ٨٩، ٧٨، ٧٧، ١٤االتفاقيات رقم ( سلوفاآيا ،)١١١، ٩٨، ٨٨، ٨١، ١٨، ١٧رقم ، ٩٨، ٨١، ٧٤، ٧٣، ٦٩، ٥٣، ٣٢، ١٦، ١٣االتفاقيات رقم ( سلوفينيا ، )١١١، ١٠٢االتفاقية رقم ( السودان ،)٩٨االتفاقية رقم (جنوب أفريقيا ، )١٣٩، ١١٣، ١١١، ١٠٥جمهورية ، )١١١، ٩٨االتفاقيتان رقم (السويد ، )١٠٥االتفاقية رقم (سوازيلند ، )١٠٥

: جمهورية تنزانيا المتحدة ،)١٤٠، ٦٣، ١٧، ١٦االتفاقيات رقم (تنزانيا المتحدة االتفاقيتان ( ترينيداد وتوباغو ،)١٠٠االتفاقية رقم (تايلند ، )٩٧، ٥٨االتفاقيتان (زنجبار

المملكة ،)١٢٧، ١١٨، ١١١، ٨١، ١٩االتفاقيات رقم ( تونس ،)١٥٩، ١٤٧قم راالتفاقية (، جبل طارق )١٤٠، ١٠١، ٩٧، ٢٩، ٢٣، ١٤االتفاقيات رقم (أنغيال : المتحدة

، ١٦، ١٠االتفاقيات رقـم (، جيرسي )٨١، ١٠االتفاقيتان رقم (، جزيرة مان )٨١رقم

تقرير عام

35 Report-III(1A)-37-2-03.doc

١٤٠، ١١٥، ٩٨، ٩٧، ٨٧، ٨١، ٧٤، ٦٩، ٥٦، ٣٢، ٢٩، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ١٩( ، ).١٩االتفاقية رقم (أوروغواي ، )١٩االتفاقية رقم (مونتسيرات

تقديم التقارير األولى ١٥٩بلغ مجموع عدد التقارير األولى التي وردت حتى نهاية دورة اللجنة -٩٦

تقريرا حل موعدها عن تطبيق االتفاقيات المصدق عليها، مقارنة ٢٧٧تقريرا من أصل ومع ذلك، لم . من التقارير األولى ١٩٨ تقريرا من أصل ١١٥لعام الماضي حين ورد با

وهكذا لم . يقدم عدد من البلدان التقارير األولى التي وجب تقديم بعضها منذ أآثر من عام : يتم تلقي تقارير أولى معينة عن االتفاقيات المصدق عليها من الدول الست عشرة التالية

االتفاقية رقم (أرمينيا � ١٩٩٥؛ منذ عام )١٣٣االتفاقية رقم (يبيريا ل � ١٩٩٢منذ عام االتفاقيات رقم (أرمينيا - ١٩٩٦؛ منذ عام )١٣٣االتفاقية رقم (قيرغيزستان ، )١١١؛ منذ )١٢٢، ١٠٣، ٥٢، ٤٧االتفاقيات رقم (أوزبكستان ، )١٥١، ١٣٥، ١٢٢، ١٠٠، )٩٢، ٦٨االتفاقيتان رقم (ينيا االستوائية غ ، )١٧٤االتفاقية رقم (أرمينيا � ١٩٩٨عام

� ١٩٩٩؛ منذ عام )١٠٠، ٢٩االتفاقيتان رقم (أوزبكستان ، )١٣٥االتفاقية رقم (منغوليا أوزبكسـتان ، )١١١، ١٠٥، ١٠٠، ٩٨، ٨٧، ٢٩االتفاقيات رقم (ترآمانسـتان

تفاقية رقم اال ( تشاد - ٢٠٠٠؛ منذ عام )١٥٤، ١٣٥، ١١١، ١٠٥، ٩٨االتفاقيات رقم (، ١٥٥، ١٤٤االتفاقيـات رقـم (منغوليا ، )١٦٩، ١٤٤االتفاقيتان رقم (فيجي ، )١٥١، ١٣٥االتفاقيات رقم (بليز ، )١٧٦االتفاقية رقم ( أرمينيا - ٢٠٠١؛ ومنذ عام )١٥٩، ١١١، ١٠٥، ١٠٠االتفاقيات رقم (آمبوديا ، )١٥٦، ١٥٥، ١٥٤، ١٥١، ١٤١، ١٤٠، ١٠٠، ٩٨، ٨١االتفاقيات رقم (الكونغو، )٨٧التفاقية رقم ا (الرأس األخضر ، )١٥٠االتفاقية رقم (سلوفينيا ، )١٠٥االتفاقية رقم ( قيرغيزستان ، )١٤٤، ١٣٨، ١١١، ١٠٥ ).١٧٦االتفاقية رقم (زامبيا ، )١٠٥االتفاقية رقم (طاجيكستان ، )١٤٧

بني عليه وللتقارير األولى أهمية خاصة نظرا ألنها تشكل األساس الذي ت -٩٧ولذا تطلب اللجنة من . اللجنة تقييمها األولي عن مدى مراعاة االتفاقيات المصدق عليها وهذا األمر له أهمية . الحكومات المعنية أن تبذل جهودا خاصة لتزويدها بهذه التقارير

بإلغاء االلتزام ٢٨٢خاصة بالنظر إلى المقرر الذي اتخذه مجلس اإلدارة في دورته . بتقديم تقرير مفصل ثان بعد سنتين من التقرير األول التلقائي

الردود على تعليقات أجهزة اإلشراف يرجى من الحكومات أن ترد في تقاريرها على مالحظات اللجنة وطلباتها -٩٨

ووفقا لما درجت عليه . المباشرة، وقد أرسلت غالبية الحكومات الردود المطلوبة سائل إلى جميع الحكومات التي لم تبعث بهذه الممارسة، وجه مكتب العمل الدولي ر

ولم ترسل المعلومات المطلوبة سوى تسع . الردود طالبا منها تقديم المعلومات الالزمة . التي وجهت إليها هذه الرسائل ٤٥ لحكومات فقط من بين الحكومات ا

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 36

:وتالحظ اللجنة أنه ما زالت هناك حاالت آثيرة لم يصلها رد على تعليقاتها -٩٩ إما ألنه لم يصل أي رد على جميع التقارير المطلوبة من الحكومات؛ )أ(المالحظات (أو ألن التقارير الواردة لم تتضمن ردا على معظم تعليقات اللجنة )ب(

.أو لم تجب على الرسائل التي وجهها المكتب /و) أو الطلبات المباشرة /وتتعلق باثنين ( حالة ٣٧٩وقد بلغ مجموع الحاالت التي لم يرد فيها رد -١٠٠

في ) تتعلق بخمسة وأربعين بلدا ( حالة ٤٣٧وآان عدد الحاالت قد بلغ . ١٩)وأربعين بلدا وترى اللجنة أنها ملزمة بتكرار المالحظات أو الطلبات المباشرة التي سبق . العام الماضي

.أن قدمتها بشأن هذه االتفاقيات

، ١٣٧، ١١١، ١٠٥االتفاقيات رقم ( أفغانستان : فيما يلي بيانها حسب الترتيب األبجدي اإلنكليزي ألسماء الدول 19، ١٠٠ ، ٩٢، ٨٧، ٢٩االتفاقيات رقم (أذربيجان ، )١٠٠، ٩٨، ٩١، ٢٩، ٢٦االتفاقيات رقم ( أنغوال،)١٤١، ١٤٠األخضر الرأس ، )١٢٢، ٢٩، ١٣االتفاقيات رقم (آمبوديا ، )١٣٨، ١٣٣، ١٣١، ١٢٦، ١٢٢، ١٢٠، ١١٩، ١٠٣

شيلي ،)١٤٤، ١٣٥، ١١١، ١٠٠، ٨٧، ٢٩، ٢٦االتفاقيات رقم ( تشاد ،)١١٨، ١٠٠، ١٩االتفاقيات رقم (، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٢٩، ٢٦االتفاقيات رقم ( جزر القمر ، )١٣٥، ١٢٢، ١٠٣، ١٠٠، ٨٧، ٩االتفاقيات رقم (

، ١١٤، ١٠٠، ٩٢، ٨٧، ٢٩االتفاقيات رقم ( قبرص ، )١٥٢، ٩٥، ٨٧، ٢٩، ٢٦االتفاقيات رقم ( الكونغو،)١٢٢االتفاقيات رقم (، جزر فارو )١٣٩، ١٢٩، ١٢٠، ١١٩، ١٠٢، ١٠٠، ٩٨، ٨٧االتفاقيات رقم ( الدانمرك، )١٧٢، )١٢٢، ١٢٠، ١٠٠، ٩٩، ٩٥، ٨٧، ٨١، ٧٣، ٦٩، ٢٩، ٢٦، ١٩، ٩االتفاقيات رقم ( جيبوتي ، )٩٢، ١٦، ٩

آاليدونيا الجديدة : فرنسا، )١١١، ٩٨االتفاقيتان رقم (أثيوبيا ، )١٣٨، ٣٠، ١االتفاقيات رقم (غينيا اإلستوائية ، ٦٢، ٣٣، ٢٩، ٢٦، ١٦، ١٠، ٣االتفاقيات رقم (غينيا ، )١٤٤، ١٣١، ١٢٩، ١٢٧، ١٠٠، ٩٥االتفاقيات رقم (١٤٠، ١٣٩، ١٣٣، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٣، ١١١، ١٠٥، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٥، ٩٤، ٨٧، ٨١ ، ، )١١١، ١٠٦، ١٠٠، ٩٨، ٨٧، ٨١، ٢٩، ٢٥، ٢٤، ١٤االتفاقيات رقم (هايتي، )١٥٩، ١٥٢، ١٤٩، ١٤٤

، ١٤٦، ١٤٤، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٥، ١٣١، ١٢٠، ١١١، ١٠٠، ٩٨، ٩٢، ٨١، ٢٩، ١٩االتفاقيات رقم (العراق ، ٧٧، ٥٢، ٢٩، ١٤االتفاقيات رقم (قيرغيزستان، )١٢٢، ١٠٠االتفاقيتان رقم (جمهورية آوريا ، )١٥٣، ١٥٢، ٨٧، ٩، ٣االتفاقيات رقـم (التفيا ، )١٦٠، ١٥٩، ١٤٩، ١٤٨، ١٢٤، ١٢٢، ١٠٠، ٩٨، ٩٥، ٨٧، ٧٩، ٧٨، ١١١، ١٠٥، ٩٨، ٩٢، ٨٧، ٥٨، ٥٥، ٥٣، ٢٩، ٢٢االتفاقيات رقم (ليبيريا ، )١٥٨، ١٤٩، ١٣١، ١٢٢، ١٠٠ لكسمبرغ ،)١٣٨، ١٣١، ١٢٢، ٩٥االتفاقيات رقم ( الجماهيرية العربية الليبية ،)١٤٧، ١٣٣، ١١٤، ١١٣، ١١٢

، ١٢٠، ١٠٠، ٨٨، ٨٧، ٢٩، ٢٦فاقيات رقم االت ( مدغشقر، )١٣٨، ١٠٠، ٩٢، ٨٧، ٢٦، ١٣االتفاقيات رقم (، ١١١، ١٠٣، ١٠٠، ٨٧االتفاقيات رقم (منغوليا ، )١٠٠، ٢٩االتفاقيتان رقم (ماليزيا ، )١٧٣، ١٥٩، ١٢٩، ١٢٢ النيجر ،)١٤٥، ١٤٤، ١٤٠، ١٣٧، ١٢١، ١٠١، ٩٤، ٨٧، ٨١، ٢٩االتفاقيات رقم (آروبا : هولندا، )١٢٣، ١٢٢

بابوا غينيا الجديدة ، )٩٨، ٨٧، ٢٩، ٢٢، ١٦االتفاقيات رقم ( باآستان،)١٣١، ٩٥، ٨٧، ٢٩االتفاقيات رقم (، ١١١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٠، ٨٧، ٨١، ٧٩االتفاقيات رقم ( باراغواي ،)١٢٢، ٩٩، ٢٩، ٢٦االتفاقيات رقم (

، ٨قم االتفاقيات ر( سيراليون ،)١٥٩، ١٤٤، ١٠٠، ٨٧، ١٩، ١٨االتفاقيات رقم ( ساوتومي وبرنسيب،)١٢٠جزر ، )١٤٤، ١٢٦، ١٢٥، ١١٩، ١١١، ١٠٥، ١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٥، ٨٨، ٨١، ٥٩، ٢٩، ٢٦، ١٧

، ٧٨، ٧٧، ٥٢، ٢٩، ١٤االتفاقيات رقم ( طاجيكستان ،)٩٥، ٨١، ٢٩، ٢٦، ١٦، ١٤، ٨االتفاقيات رقم (سليمان المتحدة جمهورية تنزانيا ، )١٦٠، ١٣٨، ١٢٦، ١٢٤، ١٢٢، ١١٥، ١١١، ١٠٣، ١٠٠، ٩٨، ٩٥، ٨٧

، ١٢٠، ١٠٠، ٩٩، ٨٧، ٢٦االتفاقيات رقم (تونس ، )١٤٩، ١٤٤، ١٣٧، ١٣٤، ١٣١، ٩٥، ٩٤االتفاقيات رقم (، ١٥٤، ١٤٤، ١٤٣، ١٢٣، ١٢٢، ١٠٥، ٩٨، ٩٤، ٨١، ٢٩، ٢٦، ١٧االتفاقيات رقم ( أوغندا ،)١٣٨، ١٢٢االتفاقيات رقم (، جبل طارق )٢٦، ١٠ االتفاقيتان رقم (جزر فيرجين البريطانية : المملكة المتحدة ،)١٦٢، ١٥٨ فيتنام،)٢٩، ١٧االتفاقيتان رقم (هيلينا ، سانت)٩٥، ٢٩، ٢٦االتفاقيات رقم (، مونتسيرات )١٣٥، ١٠٠، ٢٩

).١٧٣، ١٣٨، ١٣١، ١٠٣، ١٠٠، ٩٥، ٨٧، ٢٩االتفاقيات رقم ( زامبيا ،)١٢٠، ١٠٠االتفاقيتان رقم (

تقرير عام

37 Report-III(1A)-37-2-03.doc

عاقة آبيرة لعمل لجنة ويسبب عدم وفاء الحكومات المعنية بالتزاماتها إ -١٠١وال يسع لجنة الخبراء إال أن تشدد على أهمية ضمان إرسال . الخبراء وعمل لجنة المؤتمر

.التقارير والردود على تعليقاتها في الوقت المحدد

فحص التقارير-باء تتبع اللجنة، في فحص التقارير الواردة عن االتفاقيات المصدق عليها -١٠٢

عن إمكانية تطبيقها على األقاليم التابعة، الممارسة المعتادة وهي واالتفاقيات التي أعلن وترسل . تكليف آل عضو من أعضائها بالمسؤولية األولى عن مجموعة من االتفاقيات

التقارير التي ترد في وقت مبكر بما فيه الكفاية إلى األعضاء المعنيين قبل انعقاد دورة هم األولية عن الصكوك التي آلفوا بها إلى جميع ويقدم هؤالء األعضاء استنتاجات . اللجنة

وبعدئذ تقدم هذه االستنتاجات من قبل معديها إلى اللجنة في جلسة عامة . زمالئهم لفحصها .وتتخذ القرارات بشأن التعليقات بتوافق اآلراء . لمناقشتها والموافقة عليها

المالحظات والطلبات المباشرة الطريقة التي تنفذ بها االتفاقات المصدق عليها وجدت اللجنة في حاالت آثيرة أن -١٠٣

إال أنها وجدت في حاالت أخرى وجوب استرعاء انتباه الحكومات المعنية إلى . ال تتطلب تعليقا ضرورة اتخاذ مزيد من اإلجراءات لتنفيذ بعض أحكام االتفاقيات أو تقديم معلومات إضافية عن

" مالحظات "ة، أعدت اللجنة تعليقاتها إما في شكل وآما حدث في السنوات السابق. نقاط معينة ال تنشر في التقرير بل ترسل مباشرة إلى " طلبات مباشرة "تستنسخ في تقرير اللجنة، أو في شكل

.٢٠الحكومات المعنية

وقد أشارت اللجنة في حواشي النص، آما آانت تفعل في الماضي، إلى -١٠٤ الحكومات تقديم تقرير مفصل بشأنها قبل الحاالت التي بدا من المناسب فيها أن تطلب من

الموعد المعتاد لطلب التقارير، وذلك بسبب طبيعة المشكالت التي اعترضت تطبيق وفي إطار الدورة الحالية لتقديم التقارير، التي تطبق على . ٢١االتفاقيات موضع البحث

، Rev.2/1998راءات المتعلقة باتفاقيات وتوصيات العمل الدولية، جنيف، دليل اإلج : مكتب العمل الدولي 20

) CD-ROM(وترد هذه التعليقات في النسخة المسجلة على القرص المتراص بذاآرة مقروءة فقط ). ك(٥٤الفقرة ).ILOLEX(لقاعدة بيانات تشريعات العمل الدولية

: ٢٢؛ االتفاقية رقم جمهورية أفريقيا الوسطى : ١٨اقية رقم ؛ االتف أنتيغوا وباربودا: ١٧ االتفاقية رقم 21: ٢٩ االتفاقية رقم أنغوال؛: ٢٧؛ االتفاقية رقم هايتي: ٢٥؛ االتفاقية رقم بيرو، هايتي: ٢٤ االتفاقية رقم نيوزيلندا؛

؛ االتفاقية بيرو :٤٤ ؛ االتفاقية رقم الجزائر : ٣٢؛ االتفاقية رقم الهند، المكسيك، ميانمار، جمهورية تنزانيا المتحدة : ٧١؛ االتفاقية رقم الجزائر: ٦٢؛ االتفاقية رقم بيرو: ٥٦؛ االتفاقية رقم بيرو: ٥٥ االتفاقية رقم موريتانيا؛: ٥٣رقم : ٨٧؛ االتفاقية رقم بوليفيا، اآوادور : ٧٨؛ االتفاقية رقم بوليفيا، إآوادور، نيكارغوا :٧٧؛ االتفاقية رقم بيرو

: ٩٤؛ االتفاقية رقم الجزائر: ٩٢؛ االتفاقية رقم األرجنتين: ٨٨؛ االتفاقية رقم فنزويال، اليمن ميانمار، باآستان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الكونغو، آوستاريكا، قبرص، جيبوتي، اليونان، : ٩٥االتفاقية رقم أوروغواي؛

: ٩٧ االتفاقية رقم ن، ترآيا، زامبيا؛ الجماهيرية العربية الليبية، موريتانيا، جمهورية مولدوفا، النيجر، السودا

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 38

. سب الظروف معظم االتفاقيات، طلبت هذه التقارير المبكرة بعد فترة عام أو عامين ح وفي بعض الحاالت، طلبت اللجنة أيضا من الحكومة تقديم تفاصيل آاملة إلى المؤتمر في

وفضال عن ذلك، طلبت اللجنة من الحكومات . ٢٠٠٣يونيه / دورته القادمة في حزيران في حاالت معينة تقديم تقارير مفصلة عند حلول موعد تقديم تقارير مبسطة في غير هذه

. الظروفمن هذا ) الفرعان األول والثاني (رد مالحظات اللجنة في الجزء الثاني وت -١٠٥

وترد في المرفق السابع . التقرير، مع قائمة بأي طلبات مباشرة تقدم في إطار آل اتفاقية .قائمة بجميع المالحظات والطلبات المباشرة مصنفة حسب البلد

التطبيق العمليم القضائية والقرارات اإلدارية التي تحيط اللجنة علما مع االهتمام باألحكا -١٠٦

أشارت إليها بلدان معينة في تقاريرها والتي صدرت بشأن مبادئ تتصل بتطبيق تقريرا تتضمن معلومات من هذا القبيل ٦٥والحظت اللجنة أن . االتفاقيات المصدق عليها

فاقيات وتسلط بذلك مزيدا من الضوء على المشاآل التي يثيرها التطبيق العملي لالت . موضوع البحث في هذه الحاالت

حاالت أحرز فيها تقدموضعت اللجنة، وفقا لممارستها المعتادة، قائمة بالحاالت التي أمكنها فيها أن -١٠٧

إزاء اعتماد التغييرات الالزمة في قوانين البلد أو ممارساته بعد ما تعرب عن ارتياحها بين القوانين أو الممارسات الوطنية وبين أبدته اللجنة من تعليقات على درجة التطابق ما

وترد في الجزء الثاني من هذا التقرير تفاصيل تتعلق . أحكام االتفاقية المصدق عليها وفيما . بلدا ٢٤ حالة اتخذت فيها تدابير من هذا القبيل في ٣٠بالحاالت المذآورة وتغطي

:يلي القائمة الكاملة

موريتانيا، بيرو؛ الجماهيرية العربية الليبية، : ١٠٢؛ االتفاقية رقم فنزويال: ٩٨؛ االتفاقية رقم صباح: ماليزيا

:١١٥؛ االتفاقية رقم بولندا: ١٠٨ االتفاقية رقم بوليفيا، آولومبيا؛ :١٠٦االتفاقية رقم شيلي؛ : ١٠٣االتفاقية رقم ؛ االتفاقية رقم المغرب :١١٩ االتفاقية رقم الجماهيرية العربية الليبية، موريتانيا؛ : ١١٨ االتفاقية رقم زيل؛ البرا بوليفيا، الجماهيرية العربية الليبية؛ : ١٢٨ االتفاقية رقم بوليفيا، الجماهيرية العربية الليبية، السنغال؛ :١٢١

فرنسا، :١٣٤ االتفاقية رقم أوروغواي؛ :١٣١ االتفاقية رقم ؛ الجماهيرية العربية الليبية :١٣٠االتفاقية رقم االتفاقية رقــم هولندا، أوروغواي؛ : ١٣٧؛ االتفاقية رقم المغرب: ١٣٦ االتفاقية رقم جمهورية تنزانيا المتحدة؛

؛ غابون : ١٥٨ االتفاقية رقم اليابان؛:١٥٦ االتفاقية رقم إآوادور؛: ١٥٣؛ االتفاقية رقم البرازيل، اآوادور :١٤٨ .بوليفيا، هندوراس: ١٦٩ االتفاقية رقم آرواتيا؛: ١٦٢االتفاقية رقم

تقرير عام

39 Report-III(1A)-37-2-03.doc

تعرب عن ارتياحهانة أنقائمة بالحاالت التي أمكن فيها للج :*إزاء تدابير معينة اتخذتها حكومات البلدان التالية

الدولة رقم االتفاقية الدولة رقم االتفاقية

أنغوال ١٠٥ بانما ١٠٧

بليز ٩٨ رومانيا ٢٩

بلغاريا ١١١، ٨١ االتحاد الروسي ٨٧

فيجي ٩٨ رواندا ٨٧، ١٢

فنلندا ١٣٩ سلوفينيا ١٣٨

فرنسا ١٥٦، ١١٨، ١٠٢ إسبانيا ٥٥

ألمانيا ١٣٨ سري النكا ١٣٥

لبنان ٨١ الجمهورية العربية السورية ١٠٦، ١

جمهورية مولدوفا ٩٥ جمهورية تنزانيا المتحدة ٢٩

ناميبيا ٨٧ تايلند ١٠٥

هولندا ١٣٥ ترآيا ٩٩، ٩٥

نيكاراغوا ١١٥ المملكة المتحدة ١٠٢ .حسب الترتيب األبجدي اإلنكليزي*

اإلعراب عن ارتياحها وهكذا ارتفع مجموع الحاالت التي حدت باللجنة إلى -١٠٨ حالة منذ أن بدأت اللجنة إدراجها في ٢٣٤٢إزاء التقدم المحرز بعد تقديم تعليقاتها فبلغ

.١٩٦٤تقاريرها في تحيط حالة تمكنت فيها اللجنة من أن ١٤٣وفضال عن ذلك، آانت هناك -١٠٩

لتدابير التي اتخذت في أعقاب تعليقاتها بغية ضمان تطبيق بشتى ا علما مع االهتمام وترد التفاصيل المتعلقة بهذه الحاالت موضوع . االتفاقيات المصدق عليها بشكل أآمل

البحث في الجزء الثاني من هذا التقرير، آما ترد في الطلبات الموجهة مباشرة إلى . بلدا ٨٤ير من هذا القبيل تتعلق في حالة اتخذت فيها تداب ١٤٣الحكومات المعنية، وتشمل

:وفيما يلي القائمة الكاملة

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 40

قائمة بالحاالت التي أمكن فيها للجنة أن تحيط علما مع االهتمام :*بشتى التدابير التي اتخذتها حكومات البلدان التالية

الدولة رقم االتفاقية الدولة رقم االتفاقية

ألبانيا ٨٧، ٢٩ إآوادور ١٦٩

األرجنتين ١٣٩، ٨٧، ٨١، ٣ ريترياإ ٨٧

أستراليا ١١١، ٨٧ أثيوبيا ٨٧

النمسا ١١١ فنلندا ١٣٩، ١١٩

جزر البهاما ٩١ فرنسا ١١٨،١٥٦، ١١١، ١٠٦

بلجيكا ٢٩ الغابون ٨٧

البوسنة والهرسك ٨٧ جورجيا ٨٧

بوتسوانا ٨٧ ألمانيا ١٣٨، ١١١

البرازيل ١٠٧، ٨١ اليونان ١١١، ١٠٥

بوروندي ٨٧ غواتيماال ١١٩، ٨٧، ٨١

آمبوديا ٨٧ بيساو �غينيا ١٠٦

آندا ١١١ هنغاريا ١٣٩، ١١٥، ١١١

جنوب أفريقيا ٨١ آيسلندا ١٣٩، ١١١

شيلي ١١١ الهند ٢٩، ٢٦

جزر القمر ١٤ جمهورية إيران اإلسالمية ١١١

آوستاريكا ١٣٥، ٨٧ إيطاليا ١١١، ١٠٢

آرواتيا ٨٧ اليابان ١٥٦

آوبا ٨١ األردن ١٣٨، ١١٩، ١١١، ٢٩

قبرص ١٦٢، ١١١ آينيا ١٣٨، ١٣٤، ٨١

الجمهورية التشيكية ١١١ الكويت ٨١، ١

الدانمرك ١٤٨، ١١١ ليسوتو ٨٧

الجمهورية الدومينيكية ١١١ الجماهيرية العربية الليبية ٨٧

لكسمبرغ ٥٣ رواندا ١١١، ٨٧

مدغشقر ١١١، ٨١ سانت لوسيا ١١١

مالي ١٤ بساوتومي وبرنسي ٨١

مالطة ١١١ السنغال ١١١، ١٠٢، ٨١

تقرير عام

41 Report-III(1A)-37-2-03.doc

قائمة بالحاالت التي أمكن فيها للجنة أن تحيط علما مع االهتمام :*بشتى التدابير التي اتخذتها حكومات البلدان التالية

الدولة رقم االتفاقية الدولة رقم االتفاقية

موريتانيا ١١١، ٨٧، ٨١ سلوفاآيا ١١١، ١٠٥

موريشيوس ٨١ سلوفينيا ١٣٨، ١١١

المكسيك ١٠٢ إسبانيا ١٢٩، ١١١

جمهورية مولدوفا ١٢٩، ١٠٥، ٩٥، ٨١ سري النكا ١٣١

موزامبيق ١١١ السويد ١٦٤، ١٦٢، ١٣٩، ١١١

ندا هول ١٠٢ سويسرا ١١١، ١٠٢

نيوزيلندا ١١١، ٢٦ الجمهورية العربية السورية ٨١

نيكاراغوا ١١٥، ١٣ جمهورية تنزانيا المتحدة ١٠٥

النيجر ١٤ ترآيا ١١٨، ٨٧، ٨١

نيجيريا ١٠٥ أوآرانيا ٨٧

النرويج ١٣٩، ١١١، ٨٧ الواليات المتحدة ١٨٢

بنما ١٠٧، ٨١، ٣٢، ٣٠ فنزويال ١١١

بيرو ٥٥ فيتنام ٨١

بولندا ١١١، ٨٧ يمن ال ١١١

البرتغال ١٣١، ١١١، ٨٧ يوغوسالفيا ١٢١، ١٠٢، ٨٧

رومانيا ١١١، ٨٧

األقاليم التابعة

جزر مان: المملكة المتحدة ٨١

حسب الترتيب األبجدي اإلنكليزي*

وتشير آل هذه الحاالت إلى الجهود التي تبذلها الحكومات لضمان أن -١١٠ التي صدقت منظمة العمل الدولية الوطنية مع أحكام اتفاقيات تتطابق قوانينها وممارساتها

.عليها

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 42

دور منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمالتوجه اللجنة اهتمام الحكومات في آل دورة من دوراتها إلى أهمية دور -١١١

وفضال عن . منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في تطبيق االتفاقيات والتوصيات ة واقع أن العديد من االتفاقيات يتطلب التشاور مع منظمات أصحاب ذلك، تبرز اللجن

وتالحظ . العمل ومنظمات العمال أو يتطلب تعاونها في مجموعة متنوعة من التدابير ١٩اللجنة أن جميع الحكومات تقريبا أشارت في تقاريرها التي قدمتها بموجب المادتين

حاب العمل وللعمال التي بعثت إليها من الدستور إلى المنظمات الممثلة ألص ٢٢ و من ٢٣ من المادة ٢الحكومات نسخا من تقاريرها المرسلة إلى المكتب بموجب الفقرة

وأشارت جميع الحكومات تقريبا إلى المنظمات التي أرسلت إليها نسخا من . الدستور ى السلطات المعلومات المقدمة إلى المكتب عن إحالة الصكوك التي اعتمدها المؤتمر إل

. المختصة إلى ٢٠٠٢مارس / ووفقا للممارسة المرعية، أرسل المكتب في آذار -١١٢

المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال رسالة تتعلق بشتى الفرص المتاحة أمامها لإلسهام في تنفيذ االتفاقيات والتوصيات، مصحوبة بالوثائق ذات الصلة، وقائمة بالتقارير

مها من حكومتها، وبنسخ من تعليقات اللجنة التي دعيت الحكومات إلى التي حل موعد تقدي .الرد عليها في تقاريرها

المالحظات التي أبدتها منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال مالحظة في ١٩٥ بمقارنة ( مالحظة ٤٠٠تلقت اللجنة منذ دورتها األخيرة -١١٣

مالحظة ٣٢٧حاب العمل و مالحظة أرسلتها منظمات أص ٧٣، منها )العام الماضي ر باألهمية التي وفي حين ترحب اللجنة بهذه الزيادة، إال أنها تذآ . أرسلتها منظمات العمال

تعلقها على إسهام منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في المهام التي تباشرها ق أجهزة اإلشراف، وهو إسهام أساسي من أجل تقييم اللجنة لتطبيق االتفاقيات المصد

.عليها في القانون والممارسة بتطبيق االتفاقيات المصدق عليها ) ٣٨٤(وتتصل غالبية المالحظات الواردة -١١٤

مالحظة بالتقارير التي تقدمها الحكومات بموجب ١٦وتتصل ). أنظر الملحق الثالث (وتوصية ) ٩٥رقم ( بشأن اتفاقية حماية األجور منظمة العمل الدولية من دستور ١٩المادة .١٩٤٩٢٢لعام ) ٨٥رقم (اية األجور حم

مالحظة من المالحظات التي وردت هذا العام ٢٥٦وتالحظ اللجنة أن -١١٥أرسلت مباشرة إلى المكتب، الذي أحالها بدوره إلى الحكومات المعنية للتعليق عليها وفقا

.المتعلق باالستقصاء العام ) باء١( أنظر التقرير في الجزء الثالث 22

تقرير عام

43 Report-III(1A)-37-2-03.doc

١٤٤وأرسلت الحكومات المالحظات مع تقاريرها في . للممارسة المرعية من قبل اللجنة .لة، وأضافت تعليقاتها الخاصة في بعض الحاالت حا

وبحثت اللجنة أيضا عددا من المالحظات األخرى التي أبدتها منظمات -١١٦أصحاب العمل ومنظمات العمال والتي أرجئ النظر فيها من الدورة األخيرة ألن مالحظات هذه المنظمات أو ردود الحكومات وردت قبيل انعقاد الدورة أو بعد انعقادها

وآان على اللجنة أن ترجئ النظر في عدد من المالحظات إلى دورتها التالية . مباشرةبسبب وصولها قبل فترة قصيرة جدا من بداية الدورة الحالية للجنة أو حتى أثناء انعقادها، وخاصة من أجل توفير قدر معقول من الوقت أمام الحكومات المعنية إلبداء تعليقاتها

.عليهالجنة أن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال قد سعت في وتالحظ ال -١١٧

معظم الحاالت إلى جمع وتقديم عناصر دقيقة من القانون والوقائع عن التطبيق العملي وتذآر اللجنة بأهمية أن تقدم المنظمات تفاصيل آافية ألغراض . لالتفاقيات المصدق عليها

.بحثهاا هذه المالحظات تطرقت إلى طائفة وتالحظ اللجنة أن المسائل التي تناولته -١١٨

ويتضمن الجزء الثاني من هذا التقرير معظم التعليقات التي . عريضة جدا من االتفاقيات أبدتها اللجنة بشأن الحاالت التي أثارت فيها التعليقات قضايا تتعلق بتطبيق اتفاقيات

هة إلى وتنظر تعليقات أخرى، حسب االقتضاء، في الطلبات الموج . مصدق عليها .الحكومات مباشرة

إحالة االتفاقيات والتوصيات إلى السلطات المختصة ) من الدستور١٩ من المادة ٧ و٦ و٥الفقرات (

فحصت اللجنة هذا العام، عمال باختصاصاتها، المعلومات التالية المقدمة من -١١٩ :منظمة العمل الدولية من دستور ١٩حكومات الدول األعضاء بموجب المادة

االتفاقية (علومات عن الخطوات المتخذة إلحالة الصكين المتعلقين بحماية األمومة م )أ(اللذين اعتمدهما المؤتمر في دورته الثامنة والثمانين ) ١٩١ والتوصية ١٨٣رقم

إلى السلطات المختصة؛ ) ٢٠٠٠يونيه / حزيران �مايو / أيار(ين بالسالمة والصحة في معلومات عن الخطوات المتخذة إلحالة الصكين المتعلق )ب(

اللتين اعتمدهما المؤتمر في ) ١٩٢ والتوصية رقم ١٨٤االتفاقية رقم (الزراعة إلى السلطات المختصة؛ ) ٢٠٠١يونيه / حزيران (دورته التاسعة والثمانين

معلومات إضافية عن الخطوات المتخذة إلحالة الصكوك التي اعتمدها المؤتمر منذ )ج( �مايو / أيار (حتى دورته الثامنة والثمانين ) ١٩٤٨(ثين دورته الحادية والثال

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 44

إلى ٨٣ والتوصيات رقم ١٨٣ إلى ٨٧االتفاقيات رقم ) (٢٠٠٠يونيه / حزيران إلى السلطات المختصة؛ ) والبروتوآوالت١٩١

الردود على المالحظات والطلبات المباشرة التي وجهتها اللجنة في دورتها السابقة )د( ).٢٠٠١ديسمبر / آانون األول� نوفمبر /تشرين الثاني (ويبين الجدول الوارد في الملحق الرابع من الجزء الثاني من هذا التقرير -١٢٠

موقف آل دولة عضو من حيث االلتزام بإحالة الصكوك التي اعتمدها المؤتمر إلى ويبين الملحق الخامس . السلطات المختصة استنادا إلى المعلومات المقدمة من الحكومات

/ حزيران (الوضع العام بالنسبة للصكوك المعتمدة منذ دورة المؤتمر الحادية والثالثين ويتضمن الملحق السادس ملخصا يشير، في حالة توافر المعلومات ، إلى ). ١٩٤٨يونيه

اسم السلطة المختصة وتاريخ إحالة الصكوك التي اعتمدها المؤتمر في دورتيه الثامنة يونيه / وحزيران٢٠٠٠يونيه / حزيران�مايو / أيار(والثمانين والثمانين والتاسعة

٢٠٠١.(

الدورة الثامنة والثمانون-ألف آان من المقرر إحالة الصكين المتعلقين بحماية األمومة والمعتمدين في -١٢١

إلى السلطات ) ٢٠٠٠يونيه / حزيران�مايو / أيار(دورة المؤتمر الثامنة والثمانين شهرا من ختامها في ١٨عام واحد من ختام الدورة ، أو في غضون المختصة في غضون

/ حزيران ١٥حالة وجود ظروف استثنائية، وبذلك تكون التواريخ النهائية لإلحالة هي وتحيط اللجنة علما مع . على التوالي ٢٠٠١ديسمبر / آانون األول ١٥ و٢٠٠١يونيه

تالية عن إحالة الصكين المذآورين إلى ال٦١ لاالهتمام بالمعلومات المقدمة من الدول ا االتحاد الروسي، :السلطات المختصة باإلضافة إلى تلك المذآورة في التقرير األخير

األردن، أستونيا، إسرائيل، إآوادور، ألبانيا، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة، أنتيغوا لغاريا، بنن، بوتسوانا، وبربودا ، أوغندا، أوآرانيا، إيطاليا، البحرين، بربادوس، ب

بولندا، بيالروس، ترآيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، جمهورية آوريا، جمهورية مولدوفا، رواندا، رومانيا، سلوفاآيا، سنغافورة، السودان،

ت، سويسرا، سيشل، الصين، عمان، الفلبين، فنلندا، فيتنام، آندا، آوستاريكا، الكوي آينيا، التفيا، لبنان، ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، مصر، المغرب، المكسيك، المملكة العربية السعودية المملكة المتحدة، موريشيوس، ميانمار، ناميبيا، النرويج، نيكاراغوا،

بلغاريا، إيطاليا، (وتالحظ اللجنة أن أربعة بلدان . نيوزيلندا، هولندا، اليابان واليونان ٢ التي أصبحت سارية المفعول في ١٨٣صدقت على االتفاقية رقم ) وسلوفاآيا رومانيا .٢٠٠٢فبراير / شباط

تقرير عام

45 Report-III(1A)-37-2-03.doc

الدورة التاسعة والثمانون-باء آان من المقرر إحالة الصكين المتعلقين بالسالمة والصحة في الزراعة -١٢٢

لسلطات إلى ا) ٢٠٠١يونيه / حزيران (والمعتمدين في دورة المؤتمر التاسعة والثمانين شهرا من ختامها في ١٨المختصة في غضون عام واحد من ختام الدورة، أو في غضون

/ حزيران ٢١حالة وجود ظروف استثنائية، وبذلك تكون التواريخ النهائية لإلحالة هي وقد أرسلت حكومات . على التوالي ٢٠٠٢ديسمبر / آانون األول ٢١ و٢٠٠٢يونيه

ت عن الخطوات المتخذة بغية إحالة اتفاقية السالمة والصحة التالية معلوما ٥٨ لالبلدان ا ) ١٩٢ (٢٠٠١وتوصية السالمة والصحة في الزراعة، ) ١٨٤رقم (٢٠٠١في الزراعة،

أثيوبيا، األرجنتين، إريتريا، أستراليا، إسرائيل، : إلى السلطات التي تعتبرها مختصة رانيا، إيطاليا، بلغاريا، بولندا، ألمانيا، اإلمارات العربية المتحدة، أندونيسيا، أوآ

بيالروس، ترآيا، ترينيداد وتوباغو، تونس، جمهورية إيران اإلسالمية، الجمهورية التشيكية، جمهورية آوريا، جمهورية مقدونية اليوغوسالفية السابقة، جمهورية

ا، مولدوفا، الدانمرك، دومينيكا، رومانيا، زمبابوي، سان مارينو، السلفادور، سلوفاآي سنغافورة، السودان، سورينام، سويسرا، الصين، عمان، غواتيمياال، الفلبين، فنزويال، فنلندا، فيتنام، قطر، آوستاريكا، الكويت، آينيا، لبنان، ليتوانيا، مالطة، مصر، المغرب، المملكة المتحدة، موريتانيا، موريشيوس، النرويج، نيكاراغوا، هولندا، الواليات

جمهورية (وتالحظ اللجنة أنه بعد تسجيل أول تصديقين . ان، اليمن، اليونان المتحدة، الياب سبتمبر / أيلول٢٠ سارية المفعول في ١٨٤ستصبح االتفاقية رقم ) مولدوفا وسلوفاآيا

٢٠٠٣.

الدورات الحادية والثالثون إلى السابعة والثمانين-جيم ومات آل من ترحب اللجنة بالجهود الخاصة التي تبذلها خصوصا حك -١٢٣ إلحالة الصكوك التي اعتمدها المؤتمر موريتانيا وآوستاريكا وبورآينا فاسو وإريتريا

.خالل العديد من دوراته إلى السلطات المختصة

جوانب عامة-دال / تشير اللجنة من جديد إلى االعتبارات العامة التي صاغتها في تشرين الثاني -١٢٤بشأن الطريقة التي يتم بها الوفاء بااللتزامات ١٩٩٨ديسمبر / آانون األول�نوفمبر

وفي . الدستورية المتعلقة بإحالة الصكوك التي يعتمدها المؤتمر إلى السلطات المختصة ، أعربت لجنة تطبيق المعايير عن قلقها )٢٠٠٢يونيه / حزيران (دورة المؤتمر التسعين

ا بأن التقيد بهذا االلتزام إزاء حاالت التأخير في إحالة الصكوك أو عدم إحالتها، علم الدستوري أمر أساسي إن آان المطلوب تحقيق الفعالية ألنشطة المنظمة في مجال وضع

.المعايير

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 46

وهو إطالع الهيئات البرلمانية �وتؤآد اللجنة أن الهدف المحدد لإلحالة -١٢٥ ال يؤثر بأي حال على حرية الهيئة الحكومية المختصة -على الصكوك موضوع البحث

وسواء آان القرار هو التصديق أو عدم . في البت في أمر التصديق على اتفاقية ما التصديق على االتفاقية، فإن اإلجراءات التي تقتضيها اإلحالة تعطي للسلطات الوطنية

.وللشرآاء االجتماعيين فرصة لدراسة الصكوك التي اعتمدها المؤتمر دراسة متعمقة سواء تمت المناقشة في هيئة برلمانية أو لم تتم، ر اللجنة من جديد بأنه وتذآ -١٢٦

فإن معلومات الهيئات االستشارية أو التداولية يمكن أن تشكل عامال هاما في إمكانية . تحسين التدابير المتخذة على الصعيد الوطني إلعمال الصكوك التي اعتمدها المؤتمر

سترعاء اهتمام الجمهور إلى ن من ا وفضال عن ذلك، فإن الوفاء بالتزام اإلحالة يمك وتأمل اللجنة في أن تتمكن تلك . االتفاقيات والتوصيات من خالل إحالتها إلى هيئة برلمانية

الحكومات التي تحيل الصكوك المعتمدة من المؤتمر إلى سلطة حكومية من تقديم تقرير .يةمنظمة العمل الدول عن إحالتها إلى هيئات ذات طابع برلماني وفقا لدستور

من ٢٣ من المادة ٢وأخيرا، يجب على الدول األعضاء، بموجب الفقرة -١٢٧ أن تكفل موافاة المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال بنسخ من أي �الدستور

معلومات ترسل إلى مكتب العمل الدولي بشأن إحالة الصكوك التي يعتمدها المؤتمر إلى هو تمكين منظمات أصحاب العمل ومنظمات والغرض من هذا الحكم . السلطات المختصة

العمال من إبداء مالحظاتها الخاصة على اإلجراءات التي اتخذت أو يجب اتخاذها بشأن .الصكوك موضوع البحث

تعليقات اللجنة وردود الحكومات-هاء تقدم اللجنة في الفرع الثالث من الجزء الثاني من هذا التقرير، آما فعلت في -١٢٨

بقة، مالحظات فردية على النقاط التي ترى أنه يتعين استرعاء انتباه تقاريرها السا وفضال عن ذلك، توجه اللجنة إلى عدد من البلدان طلبات . الحكومات إليها بصورة خاصة

مباشرة بهدف الحصول على معلومات تكميلية عن نقاط أخرى، وترد قائمة بهذه البلدان .في نهاية الفرع الثالث

لتأآيد من جديد على أهمية أن ترسل الحكومات المعلومات وتود اللجنة ا -١٢٩المذآرة التي اعتمدها المطلوبة في النقطتين أوال وثانيا من االستبيان الوارد في نهاية

والمتعلقة بااللتزام بإحالة االتفاقيات والتوصيات إلى ١٩٨٠مجلس اإلدارة في عام دراسة ملخص أو نسخة من الوثيقة التي وال بد من تمكين اللجنة من . السلطات المختصة

أحيلت بموجبها الصكوك إلى الهيئات البرلمانية واالقتراحات المقدمة إلعمال الصكوك وتؤآد اللجنة على أن االلتزام باإلحالة ال يتم استيفاؤه آامال حتى . التي اعتمدها المؤتمر

ويجب . ذ قرار بشأنها يتم عرض الصكوك التي اعتمدها المؤتمر على البرلمان واتخا وتثق اللجنة بأن الحكومات . إبالغ المكتب بهذا القرار وبالمعلومات المتعلقة باإلحالة

تقرير عام

47 Report-III(1A)-37-2-03.doc

المعنية ستقوم باتخاذ التدابير المناسبة، على النحو المقترح في المالحظات والطلبات .المباشرة الموجهة إليها

مشاآل خاصة-واو ا من حكومات البلدان الثمانية عشر تالحظ اللجنة مع األسف أنه لم تصله -١٣٠

التالية معلومات تشير إلى أن الصكوك التي اعتمدها المؤتمر في دوراته السبع األخيرة قد أحيلت بالفعل إلى ) من الدورة الثانية والثمانين إلى الدورة الثامنة والثمانين (على األقل

ستان، جزر سليمان، جزر أرمينيا، أفغانستان، أوزبكستان، ترآمان : السلطات المختصة القمر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ساوتومي وبرنسيب، سورينام، سيراليون، الصومال، غرينادا، قيرغيزستان، آازاخستان،

.آمبوديا، التفيا وهايتي واستجابة لدعوة من المدير العام إلى إيالء أعلى األولوية للتصديق على -١٣١

، سارعت بعض الحكومات بصفة )١٨٢رقم (١٩٩٩اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، خاصة إلى إرسال معلومات عن الخطوات المتخذة بغية إحالة هذا الصك الذي اعتمده

وبفضل إحالة . في دورته السابعة والثمانين ١٩٩٩يونيه / حزيران١٧المؤتمر في والمبادرات منظمة العمل الدولية ره دستور الصكوك في الوقت المحدد على نحو ما قر

التي اتخذها المدير العام والمكتب لتعزيز التصديق على هذه االتفاقية األساسية، حظيت هذه االتفاقية بعدد آبير جدا من التصديقات، مما يشكل إسهاما في تعزيز الحقوق األساسية

١٨٢قت على االتفاقية رقم غير أن اللجنة تذآر بأن بعض الدول التي صد . في العملأنغوال، باآستان، بليز، البوسنة والهرسك، بوليفيا، ( والتي ورد ذآرها في تقارير سابقة

جمهورية أفريقيا الوسطى، دومينيكا، سانت لوسيا، السنغال، الكاميرون، آولومبيا، دورات ما زالت لديها صكوك يتعين إحالتها من أآثر من سبع ) الكونغو، مالي، مدغشقر

.من دورات المؤتمر ومن دواعي قلق اللجنة العميق أن هذه البلدان، آما تبين معظم الحاالت -١٣٢

المشار إليها في المالحظات الواردة في الجزء الثالث من هذا التقرير، قد راآمت هذه والواقع أن ثمة خطرا من أن تجد بعضها من . القائمة الطويلة من األعمال غير المنجزة

وفضال عن ذلك، فإن السلطات . بمكان، بل ومن المستحيل، استدراك هذا التأخير الصعوبة التشريعية والرأي العام في هذه البلدان ال يتم إبالغهما بانتظام بوجود صكوك جديدة حين يعتمدها المؤتمر، مما يحول دون تحقيق الغرض الفعلي لاللتزام بإحالة هذه الصكوك على

. الفقرات السابقة نحو ما سبق إيضاحه في وقد جرى التذآير بطبيعة ومدى االلتزام بإحالة الصكوك في المالحظات -١٣٣

الفردية الموجهة إلى دول معينة، مع مراعاة اإليضاحات التي قدمتها هذه الدول في وتعرب اللجنة عن أملها الوطيد، مثلما أعربت لجنة المؤتمر، في أن تعمل . تقاريرها

على إحالة الصكوك المعتمدة في الدورات المذآورة، وأن تتمكن الحكومات المعنية فورا

تقرير لجنة الخبراء بشأن تطبيق االتفاقيات والتوصيات

Report-III(1A)-37-2-03.doc 48

ر اللجنة وأخيرا تذآ . من اإلشارة إلى التقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها المقبل باإلمكانية المتاحة أمام الحكومات بأن تطلب إلى المكتب تقديم المساعدة التقنية التي في

الفرق االستشارية متعددة التخصصات، لمحاولة حل ما من خالل وسعه تقديمها، وال سي .هذا النوع من المشاآل

صكوك اختيرت لتقديم تقارير بشأنها من الدستور١٩عمال بالمادة

وفقا للمقررات التي اتخذها مجلس اإلدارة، طلب من الحكومات أن تقدم -١٣٤) ٩٥رقم (قية عن االتفا منظمة العمل الدولية من دستور ١٩تقارير بموجب المادة

. بشأن حماية األجور ١٩٤٩، )٨٥رقم (والتوصية . ٢٣ تقريرا ١٤١ تقريرا ورد منها ٢٥٥وآان مجموع التقارير المطلوبة -١٣٥

. في المائة من مجموع التقارير المطلوبة ٥٥٫٢٩ويمثل هذا الرقم نسبة وتالحظ اللجنة مع األسف أن البلدان الخمسة والعشرين التالية أسماؤها لم -١٣٦

من ١٩دم خالل السنوات الخمس األخيرة أيا من التقارير المطلوبة بموجب المادة تقأفغانستان، : دستور منظمة العمل الدولية عن االتفاقيات والتوصيات التي لم تصدق عليها

سليمان، أوزبكستان، أوغندا، البوسنة والهرسك، ترآمانستان، جزر البهاما، جزر الو الديمقراطية هورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية جمهورية تنزانيا المتحدة، جم

الشعبية، جمهورية مقدونية اليوغسالفية السابقة، جورجيا، سانت آيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساوتومي وبرنسيب، سيراليون، العراق،

.جيرياغرينادا، غينيا، غينيا االستوائية، فيجي، ليبيريا، منغوليا وني وتحث اللجنة الحكومات من جديد على تقديم التقارير المطلوبة حتى يمكن -١٣٧

.أن تجيء استقصاءاتها العامة على أشمل وجه ممكن الذي يصدر بشكل منفصل بوصفه ( ويتضمن الجزء الثالث من هذا التقرير -١٣٨

للممارسة ووفقا . ، االستقصاء العام بشأن حماية األجور )) باء ١الجزء (التقرير الثالث المتبعة في السنوات السابقة، تم إعداد هذا االستقصاء على أساس دراسة تمهيدية أعدها

.فريق عامل من أربعة أشخاص عينتهم اللجنة من بين أعضائها

* * *

.٢٠٠٣، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الحادية والتسعون، ) باء١الجزء (التقرير الثالث : مكتب العمل الدولي 23

تقرير عام

49 Report-III(1A)-37-2-03.doc

وأخيرا، تود اللجنة أن تعرب عن تقديرها للمساعدة القيمة التي قدمها لها -١٣٩ون به من آفاءة وتفان في أداء واجباتهم، مما مكنها موظفو مكتب العمل الدولي بما يتحل

.من إنجاز مهمتها التي تزداد حجما وتعقيدا في فترة زمنية محدودة

,Robyn Layton, QC) التوقيع ( ٢٠٠٢ديسمبر / آانون األول ١٣جنيف، روبين ليتون

.الرئيس

E. Razafindralambo,

رازافيندراالمبو . إ .مقررال