األم���م�A/HRC/30/39ال�متح��دة�

Distr.: Generalالجمعية العامة5 August 2015ArabicOriginal: English

مجلس حقوق اإلنسانال�دور�ة الث�الثون

من جدول األعمال3البند تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسياسية واالقتصادية

واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية

تقرير المقررة الخاصة المعنية بحق اإلنسان في الحصول على مياه الشرب

المأمونة وخدمات الصرف الصحي

موجز يشكل الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي

بتكلفة ميسورة أمرا حيويا بالنسبة إلعمال حقوق اإلنسان في المياه وخدمات الصرف الصحي. على أن مسألة القدرة على

تحمل التكاليف ال تحظى دوما باالهتمام الذي تستحقه. ويسعى هذا التقرير إلى تناول تلك الفجوة وتحديد القدرة على تحمل

التكاليف من منظور حقوق اإلنسان. ويناقش أهمية وضع معايير ملموسة لتحديد القدرة على تحمل التكاليف، بما في ذلك للسكان الذين ال يحصلون على خدمات رسمية. وهو يضع القدرة على تحمل التكاليف في سياق أعم يشمل كفالة

االستدامة البيئية واالقتصادية، ويناقش تأثير قطع الخدمات كنتيجة لعدم القدرة على الدفع. ويبحث التقرير مسألة معرفة الجهة المستفيدة من التمويل العام في الممارسات الحالية،

ومن ثم ينظر في طائفة متنوعة من آليات مختلفة لكفالة

310815 040915 GE.15-13098 (A)*1513098*

A/HRC/30/39

القدرة على تحمل تكاليف الخدمات للجميع، عن طريق التمويل العام ووضع نظم تعريفات مالئمة، بما ينطوى ذلك على مزايا

وتحديات. وأخيرا، يبحث التقرير أهمية تنظيم ورصد القدرةعلى تحمل التكاليف قبل تقديم االستنتاجات والتوصيات.

المحتوياتالصفحة

3مقدمةأوال- التكاليف المرتبطة بخدمات المياه والصرف الصحي وحفظثانيا-

الصحة6

7مختلف أنواع التكاليف-ألف8تكاليف الفساد-باء

9تكلفة سوء الحكم-جيم9ثمن التقاعس-دال

10فهم القدرة على تحمل التكاليفثالثا-10تعريف القدرة على تحمل التكاليف ووضع المعايير-ألف التوفيق بين القدرة على تحمل التكاليف واالستدامة-باء

البيئية واالقتصادية11

قطع الخدمات نتيجة لتقديم خدمات غير ميسورة-جيمالتكلفة

12

13آليات لكفالة القدرة على تحمل التكاليف على أرض الواقعرابعا- التمويل العام من أجل توفير المياه وخدمات-ألف

الصرف الصحي وحفظ الصحة: من يستفيد ومن ال14يستفيد؟

17كفالة استفادة الفئات األشد حرمانا من التمويل العام-باء التحديات القائمة في مجال تحديد الفئات-جيم

المستهدفة19

اإلعانات القائمة على الدخل والموقع الجغرافي-دالوأنواع سبل الوصول

20

2/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

21أرضيات الحماية االجتماعية-هاء كفالة القدرة على تحمل التكاليف عن طريق نظم-واو

التعريفات21

24المشاركة-زاي25التنظيم والرصدخامسا-

تنظيم توفير الخدمات من أجل كفالة القدرة على-ألفتحمل التكاليف

25

26رصد القدرة على تحمل التكاليف-باء28االستنتاجات والتوصياتسادسا-

GE.15-130983/45

A/HRC/30/39

مقدمةأوال- يقدم هذا التقرير عمال بقرار مجلس حقوق اإلنسان-1

يشكل الحصول على خدمات المياه والصرف. و24/18 الصحي بتكلفة ميسورة أمرا حيويا بالنسبة إلعمال حقوق

وحين تتوفر.اإلنسان في المياه وخدمات الصرف الصحي المياه أو خدمات الصرف الصحي، ولكن بتكلفة غير ميسورة،

لن يتمكن الناس من استخدام كميات كافية من المياه، وصيانة دورات المياه بالشكل المناسب، أو سيتحولون إلى مصادر أو ممارسات أرخص وغير مأمونة، أو سينالون من إعمال حقوق أخرى من حقوق اإلنسان مثل الحق في الغذاء أو السكن أو الصحة أو التعليم. لكن مسألة القدرة على تحمل التكاليف ال

تحظى دوما باالهتمام الذي تستحقه. ونظرا إلى استعداد الناس لبذل كل جهد مستطاع لدفع تكلفة الحصول على المياه لتأمين بقائهم وصحتهم، فهناك في الغالب افتراض بأن الناس سيحصلون على المياه التي يحتاجونها حتى بدون دعم الدولة. وبالمثل، تفترض ممارسات الرصد في بعض األحيان أن الناس يحصلون على المياه، دون النظر فيما إذا كان بوسعهم بالفعل تحمل تكاليف الخدمات. ولهذا اإلهمال نتائج مدمرة على حياة

الناس ورفاههم وحقوقهم اإلنسانية. وكفالة القدرة على تحمل التكاليف أمر معقد ويتطلب-2

تدخالت مختلفة في سياقات مختلفة. فقدرة الناس على دفع تكاليف الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي تختلف

تبعا لحالتهم االجتماعية واالقتصادية، وأسلوب تقديم الخدمات. ويتعين على الدول أن تجد السبل لكفالة القدرة على تحمل

التكاليف، ال سيما لألفراد والمجتمعات األشد حرمانا، وأن تكفل أيضا في الوقت ذاته تحقيق استدامة الخدمات بوجه

عام. وينظر هذا التقرير في القدرة على تحمل تكاليف المياه-3

وخدمات الصرف الصحي على مستوى األسرة المعيشية. ومن الضروري أيضا التزام الدولة بضمان الحصول بتكلفة ميسورة على المياه وخدمات الصرف الصحي في المؤسسات - مثل

4/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

المدارس والمراكز الصحية والسجون - أو في أماكن العمل وفي األماكن العامة، لكن ذلك يتجاوز نطاق هذا التقرير.

وتختلف التزامات الدولة في السياقات المؤسسية وقد تتطلب صياغة حكم مباشر. وفي كل األحوال، ينبغي أال تعوق أبدا

القدرة على تحمل التكاليف حصول األطفال والنساء والرجال على المياه وخدمات الصرف الصحي حين يكونون خارج

المنزل. ومن منظور حقوق اإلنسان، إن نقطة انطالق صنع القرار-4

في الدولة بشأن التمويل العام والسياسة العامة لتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي هي ضرورة أن تكون المياه وخدمات

الصرف الصحي في متناول الجميع. ويختلف ذلك بجالء عن المنظور االقتصادي البحت. فالتركيز في سياق المياه وخدمات

الصرف الصحي يتجه إلى استرداد التكاليف، سواء كليا أو جزئيا. وليس من المستحيل التوفيق بين المنظور االقتصادي

ومنظور حقوق اإلنسان، لكن حقوق اإلنسان تتطلب كفالة تقديم خدمات ميسورة التكلفة للجميع، بغض النظر عن القدرة

على الدفع، وينبغي أن تصمم األدوات االقتصادية أو يعادتصميمها لتحقيق هذا الهدف.

ورغم أن إطار حقوق اإلنسان ال يفرض تدابير ملموسة-5 إلعمال حقوق اإلنسان، فإنه يحدد بالفعل معايير مهمة. فعند

مقارنة إعمال الحق في المياه وخدمات الصرف الصحي بإعمال الحقوق االجتماعية - االقتصادية األخرى، تتضح نماذج مختلفة للتمويل. فبعض البلدان تستخدم التمويل العام لنظم

الرعاية الصحية، بينما تعتمد النظم في بلدان أخرى على اإلسهامات الفردية. ويعتمد إعمال حق اإلنسان في الغذاء

عادة على توفير الموارد الفردية إلى حد كبير، رغم أن إطار حقوق اإلنسان يقتضي من الدول تقديم المساعدات إلى

األفراد التي يحتاجون إليها، وقد تثبت الدول أسعار األغذية األساسية، لضمان أن تبقى في متناول الجميع. وفيما يخص

إعمال الحق في التعليم، يستلزم العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تحديدا من الدول

األطراف أن تضمن أن يكون التعليم االبتدائي مجانيا للجميع،

GE.15-130985/45

A/HRC/30/39

وأن تدرج تدريجيا التعليم المجاني في مرحلتي التعليم الثانوي والعالي، ومن ثم يتحقق االعتماد على التمويل العام في التعليم. ومن األرجح أن إعمال حقوق اإلنسان في المياه

والصرف الصحي يعتمد على مزيج من مصادر التمويل. ومن منظور بيئي، يشكل فرض رسوم على استخدام المياه أحد السبل لمنع االستهالك المفرط. ومن جهة أخرى، يطرح بعد

الصحة العامة للمياه والصرف الصحي دورا مهما للتمويل يمس حق الفرد في العام. فالصرف الصحي بوجه خاص ال

الوصول إلى دورة مياه عامة أو دورة مياه منزلية فحسب، وإنما يمس أيضا حقوق اإلنسان األخرى، بما في ذلك الحق في

الصحة )انظر تقارير المقررة الخاصة بشأن خدمات الصرف (، وبشأن مياهA/HRC/12/24 من الوثيقة 29-23الصحي )الفقرات

(. وعليه، فإن الدولة تضطلعA/68/264الصرف الصحي )الوثيقة بدور مهم لكفالة إتاحة التمويل الالزم لتوفير الخدمات،

والستخدام التمويل العام حيثما تكون الخدمات غير ميسورةالتكلفة.

إال أن إطار حقوق اإلنسان ال يستبعد استخدام التعريفات-6 واشتراكات المستخدمين لتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي. فليس من الضروري أن تتوافر المياه وخدمات

الصرف الصحي بالمجان. فإطار حقوق اإلنسان يقر بضرورة جمع اإليرادات من أجل ضمان حصول الجميع على الخدمات.

وإذا حصل كل فرد على المياه وخدمات الصرف الصحي بالمجان، فإن ذلك قد يؤدي بالفعل إلى اإلضرار باألسر

المعيشية ذات الدخل المنخفض، بسبب حرمان الحكومات ومقدمي الخدمات من الدخل الالزم لتوسيع الخدمات

وصيانتها، مما قد يعرض للخطر االستدامة االقتصادية للنظام بوجه عام أو قدرة الدولة على حماية حقوق اإلنسان األخرى والوفاء بها. عالوة على ذلك، حين يوفر نظام سياسي المياه

مجانا ويوزعها من خالل شبكات المرافق، ال يعود ذلك بالفائدة إال على من يحصلون على إمدادات مياه رسمية. ونظرا ألن

معظم الفقراء والمهمشين من األفراد والجماعات في البلدان النامية ال يتمتعون بالحصول على إمدادات مياه رسمية، فإنهم

6/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

لن يتمكنوا من الحصول على المياه المقدمة مجانا من خالل المرافق. ومن منظور حقوق اإلنسان، ينبغي توجيه األموال

العامة نحو توسيع الخدمات لتشمل األكثر حرمانا ولكفالة جعلتلك الخدمات ميسورة التكلفة.

وحين يفقد الناس القدرة على الدفع، يقتضي إطار-7 حقوق اإلنسان في الواقع توفير خدمات مجانية حيث يجب

تمويلها من خالل مصادر أخرى غير اشتراكات المستخدمين. ولكفالة القدرة على تحمل التكاليف واالستدامة المالية على

حد سواء، يتعين على الدول أن تتجاوز نظم التعريفات للتوجه نحو نظام أشمل لتمويل خدمات المياه والصرف الصحي، بما

في ذلك الضرائب والتحويالت واإلعانات المتبادلة من خالل التمويل العام أو نظم التعريفات )انظر تقرير المقررة الخاصة

((.A/66/255بشأن التمويل ) وتترتب أيضا على حقوق اإلنسان في المياه وخدمات-8

الصرف الصحي آثار مهمة فيما يتعلق بكيفية دفع تكاليف الحصول على الخدمات. فحقوق اإلنسان تدعو إلى تقديم ضمانات في عملية وضع التعريفات وتحديد اإلعانات، من

الناحيتين اإلجرائية والموضوعية على حد سواء، ويشمل ذلك مبادئ حقوق اإلنسان المتمثلة في الشفافية والحصول على

المعلومات والمشاركة والمساءلة. وهي تلزم الدول بكفالة أن تكون تكاليف الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي ميسورة وأن تلبي احتياجات المهمشين والضعفاء من األفراد والجماعات. كما أن الهدف من كفالة االستدامة المالية على مستوى االقتصاد الكلي ينبغي أال يؤدي مطلقا إلى حاالت ال يتمكن فيها األفراد من تحمل تكاليف الخدمات. وينبغي أن

تنظر إجراءات تقييم القدرة على تحمل التكاليف في إجمالي الحقوق والمصاريف التي يواجهها الناس من أجل إعمال

حقوقهم اإلنسانية. ويكتسي هذا األمر بأهمية أكبر في سياق تدابير التقشف التي أدت إلى إثقال الناس بأعباء كبيرة بوجه

. ويتعين النظر بعناية في قرارات استحداث تعريفات أو(1)عام European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, “The Impact of the Crisis onانظر )(1

Fundamental Rights across Member States of the EU - Country Report on Ireland,” 2015المتاحة على ،

GE.15-130987/45

A/HRC/30/39

زيادتها، ال سيما خالل األزمات المالية أو االقتصادية. فحين ترتفع األسعار مقترنة بارتفاع معدالت البطالة وتقلص اإلنفاق

االجتماعي، يفقد الكثيرون القدرة على تحمل تكاليف الخدماتاألساسية.

وفي كثير من الحاالت، سيتطلب اتخاذ قرار بشأن النظام-9 األكثر فعالية لكفالة القدرة على تحمل التكاليف إجراء

دراسات مركزة للبحث في كافة المتغيرات المشار إليها آنفا، بدءا بتقييم أنواع الخدمات التي يحصل عليها األفراد، وانتهاء

بالنظر في كيفية استخدام التمويل العام بأكبر قدر من الفعالية. وسعيا لتحسين القدرة على تحمل تكاليف توفير

الخدمات في فرنسا، وكجزء من بروتوكول اللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن المياه والصحة، تضطلع فرنسا بدراسة باستخدام

طائفة من مختلف نظم التعريفات واإلعانات لتحديد كيفية.(2)ضمان القدرة على تحمل التكاليف على أفضل وجه

وغالبا ما تركز المناقشات بشأن القدرة على تحمل-10 التكاليف على التعريفات في سياق اإلمدادات المربوطة

بشبكات. ورغم وجود تحديات مهمة، هناك تجاهل لحقيقة أن العديد من الناس ممن يعيشون في مناطق محرومة وداخل مجتمعات مهمشة ال يستفيدون من الشبكات العامة، لكنهم يعتمدون على الحلول الميدانية أو المجتمعية وفي كثير من

األحيان غير الرسمية فيما يخص المياه وخدمات الصرف في المائة من25الصحي. وتشير التقديرات إلى أن ما يناهز

في المائة50السكان الحضريين في أمريكا الالتينية وقرابة من السكان الحضريين في أفريقيا يعتمدون إلى حد ما على

.(3)صغار مقدمي الخدمات غير الرسميين =http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference الموقع اإللكتروني التالي:

IPOL_STU(2015)510016 65، ص.2)(Ministry of Ecology, Sustainable Development and Energy – France, “Expert group on equitable access

to water and sanitation”, 2015:المتاحة على الموقع اإللكتروني ، http://www.unece.org/fileadmin/ DAM/env/

documents/2015/WAT/05May_11-12_Paris/Meunier_FranceMEDD_ExperimentationSocialTariffs.pdf.3)(Laura Sima and Menachem Elimelech, “The informal small-scale water services in developing countries”, in

Water and sanitation-related diseases and the environment: Challenges, interventions, and preventive measures,

Janine M. H. Selendy (ed.) (Wiley-Blackwell, 2011)231 ، ص.

8/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

11- وفي العديد من الحاالت، تدفع هذه المجتمعات أسعارا مرتفعة مقابل خدمات متدنية الجودة، مما يزيد من تعقيد

المناقشات بشأن القدرة على تحمل التكاليف. وبما أن مقدمي الخدمات غير الرسميين يميلون بطبيعتهم لعدم

الخضوع لنظام بشأن الجودة أو القدرة على تحمل التكاليف، فإنهم يحددون األسعار وفقا إلمكانيات السوق أو باالتفاق فيما بينهم )بما في ذلك ضمن هياكل شبيهة بالكارتالت(. وفي كثير

من األحيان، يكون الدفع مقابل توفير الخدمات الرسمية فرصة طيبة لألشخاص في المجتمعات المحرومة من أجل الحصول على خدمات بشكل أكثر انتظاما وأفضل جودة وفي كثير من

األحيان بأسعار منخفضة. وينبغي أن تحتل تلك األبعاد الصدارة في المناقشات حول إيجاد حلول لكفالة توفير خدمات

ميسورة التكلفة للجميع. وفي ضوء هذه المعلومات األساسية، يقدم هذا التقرير-12

لمحة عامة عن مختلف التكاليف التي يتعين على األفراد واألسر المعيشية دفعها مقابل الحصول على المياه وخدمات

الصرف الصحي وحفظ الصحة. وهو يسعى إلى تحديد القدرة على تحمل التكاليف من منظور حقوق اإلنسان ويناقش أهمية

وهووضع معايير ملموسة لتحديد القدرة على تحمل التكاليف. يضع القدرة على تحمل التكاليف في سياق أعم يشمل كفالة

االستدامة البيئية واالقتصادية، ويبحث تأثير عمليات قطع الخدمات نتيجة لعدم القدرة على الدفع. ويناقش التقرير مسألة

تحديد الجهة المستفيدة من التمويل العام في الممارسات الحالية، ومن ثم ينظر في طائفة متنوعة من مختلف اآلليات

لكفالة القدرة على تحمل تكاليف الخدمات للجميع، عن طريق التمويل العام ووضع نظم تعريفات مالئمة، بما ينطوي عليه ذلك

وأخيرا، يناقش التقرير أهمية تنظيم ورصدوتحديات.  من مزايا القدرة على تحمل التكاليف قبل تقديم االستنتاجات

والتوصيات.

التكاليف المرتبطة بخدمات المياهثانيا-والصرف الصحي وحفظ الصحة

GE.15-130989/45

A/HRC/30/39

ينظر هذا القسم في مختلف التكاليف المرتبطة بخدمات-13 المياه والصرف الصحي وحفظ الصحة، وهو ال يقتصر فقط

على التكاليف المباشرة، بل يتناول أيضا تكاليف مدة االستخدام، باإلضافة إلى األعباء اإلضافية التي يمكن أن تسببها

ممارسات الفساد وسوء اإلدارة. ويختتم بالنظر في التكاليفالتي يسفر عنها التقاعس.

مختلف أنواع التكاليفألف- من أجل تقييم القدرة على تحمل التكاليف وكفالتها،-14

ينبغي للدول أن تنظر في التكاليف اإلجمالية لتقديم الخدمات التي يمكن أن يكون لها تداعيات على المبالغ التي يدفعها المستخدم. وهذه التكاليف ال تشمل التكاليف التي تدفع

بانتظام مثل تكاليف التشغيل والصيانة فحسب، بل وأيضا تكاليف "دورة حياة" الخدمات بأكملها، التي تتضمن البناء

وإعادة التأهيل )عند الضرورة(. وتكتسي تكاليف دورة الحياة أهمية خاصة بالنسبة لخدمات الصرف الصحي، إذا أخذت في

االعتبار إدارة النفايات. وبمجرد تقدير تكاليف تقديم الخدمات، تطرح مناقشات مختلفة حول كيفية استعادتها. ويمكن أن يشمل ذلك طائفة متنوعة من المصادر، بدءا بالتعريفات

وانتهاء بالتمويل العام الخارجي، واألهم بالنسبة للهدف من هذا التقرير هو كيفية تقاسم اإليرادات من مختلف المستخدمين.

وبشأن هذه النقطة األخيرة، ينبغي أن تكون القدرة على تحمل التكاليف اعتبارا أساسيا لتفادي المساس بشكل مغالى فيه

بنفقات الناس الذين يعيشون في فقر. وبالنسبة للمياه، تتنوع التكاليف بين تكاليف البناء-15

والتشغيل والصيانة، في حالة شبكات المياه، وتكاليف البناء والصيانة للحلول الميدانية مثل اآلبار. وتشكل تكاليف التوصيل

في كثير من األحيان عائقا مهما أمام من يعيشون في فقر مدقع. ويمكن أن تختلف اشتراكات األسر المعيشية من أجل

الحصول على خدمات المياه في المناطق الريفية وفي المستوطنات غير الرسمية اختالفا كبيرا عن اشتراكات األسر

المعيشية من أجل الحصول على المياه الممدة بأنابيب.

10/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

وبخالف خيار شراء المياه من موردي القطاع العام أو الخاص، قد يحتاج األفراد إلى تغطية تكاليف بناء مصادر لتوفير المياه

للمجتمعات أو لفرادى األسر، وتشغيلها وصيانتها )مثل خزانات ، وتكاليف شراء الحاويات لتخزين المياه،(4)مياه األمطار(

ومعالجة المياه. وحتى حين تكون المياه مأمونة في المصدر، فمن المحتمل جدا أن تصبح مع مرور الوقت بعد نقلها

وتخزينها الستخدامها في المستقبل ملوثة، مما يؤدي إلىتحمل األسر المعيشية لتكاليف إضافية لمعالجة المياه.

وفيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي، تتراوح التكاليف-16 المقترنة بها التي تتحملها األسر المعيشية بين تكاليف بناء دورة المياه داخل المنزل وأسعار الخدمات في حالة وجود

شبكات للصرف الصحي، وتكاليف الحلول الميدانية مثل بناء أو صيانة المراحيض األرضية والحفر الصحية. وتتطلب

التكنولوجيات الميدانية بوجه عام التنظيف والصيانة على نحو الحفر الصحية، منتظم، بما في ذلك تفريغ حفر المراحيض أو

وإدارة مياه المجاري والتخلص منها أو إعادة استخدامها على نحو سليم وما إلى ذلك. وسيترتب عادة على نظم الصرف

الصحي التي تتطلب مياها للتنظيف، مثل نظم صرفالمجاري، تكاليف إضافية للمياه الالزمة لتنظيف المراحيض.

واستخدام مرافق وخدمات حفظ الصحة له تكاليف أيضا،-17 رغم إغفاله في كثير من األحيان. وتنفق المصاريف الرئيسية

غير تلك التي تنفق على إنشاء محطة لغسل األيدي، على المياه والصابون الالزمين لغسل األيدي والنظافة الشخصية،

والمياه ومنتجات النظافة الالزمة للنظافة المنزلية ونظافة األغذية، والفوط الصحية وغيرها من المنتجات الالزمة إلدارة

النظافة خالل الدورة الشهرية. وباإلضافة إلى التكاليف المادية لتوفير الخدمات، ينبغي-18

أيضا تقييم الوقت المنفق في جمع المياه والوصول إلى مرافق الصرف الصحي خارج المنزل. ونظرا ألن النساء

والفتيات يتحملن إلى حد كبير مسؤولية جمع المياه، وصيانة Uende A. F. Gomes, Léo Heller and João L. Pena, “A Nationalبشأن جمع األمطار، انظر )(4

Program for Large Scale Rainwater Harvesting: An Individual or Public Responsibility?” Water Resources

Management, vol. 26, issue 9 (2012), pp. 2703-2714.

GE.15-1309811/45

A/HRC/30/39

المرافق الصحية وتنظيفها، وكفالة إدارة النظافة الصحية لألسرة المعيشية، تتضمن تكاليف الوقت المنفق المذكورة آنفا

بعدا مهما يتمثل في المساواة بين الجنسين.

تكاليف الفسادباء- لقد أظهرت الدراسات أن الفساد شائع في قطاع-19

. وحتى حين تكون الخدمات ميسورة التكلفة في(5)المياه الظاهر للناس، قد يزيد الفساد من تكاليف الوصول إلى

الخدمات إلى ما يتجاوز األسعار الرسمية. وقد تنعدم الشفافية في القرارات المتعلقة باختيار مقدم التكنولوجيا أو الخدمة،

مما قد يؤدي إلى اتخاذ خيارات غير مالئمة وفي كثير من األحيان أكثر كلفة. كما يضر الفساد باألسعار مباشرة حين يتعين دفع رشاوى إلجراء تصليحات، أو للتوصيل أو إلعادة

التوصيل. وعلى نطاق أوسع، يمكن أن يكون هناك فساد خالل عمليات طرح العطاءات لتقديم الخدمات. ويضر الفساد عادة

على نحو غير متناسب بالفقراء والمهمشين من األفراد والجماعات، نظرا ألنهم يفتقرون إلى القدرة الالزمة لالعتراض

على المصالح المكتسبة للنخب، وال يملكون الموارد الالزمة.(6)لدفع الرشاوى

ويستلزم الحد من الفساد بذل جهود مركزة من جانب-20 الدول والهيئات التنظيمية ومقدمي الخدمات. ويمكن أن يؤدي

استحداث هيكل قانوني قوي قائم على حقوق اإلنسان إلى اتخاذ تدابير لمكافحة الفساد، مثل تعزيز آليات الشفافية

. فعلى سبيل المثال، أقرت إحدى المدن في(7)والمساءلة جنوب شرق آسيا بأهمية التصدي لممارسات الفساد من أجل

زيادة حصول الفقراء على المياه وخدمات الصرف الصحي، واتخذت تدابير محددة، بما في ذلك التدريب المركز

5)(United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2006: Beyond scarcity:

power, poverty and the global water crisis (New York, 2006); Transparency International, Dieter Zinnbauer

and Rebecca Dobson (eds.), Global corruption report 2008: Corruption in the water sector (Cambridge

University Press, Cambridge, 2008); J. Davis, “Corruption in public service delivery: experience from South

Asia’s water and sanitation sector”, World Development, vol. 32, No.1 (2004) 71-53، ص..Transparency International, Global corruption report 2008 (footnote 5 above), p. 6انظر )(6المرجع نفسه.)(7

12/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

للموظفين، وإنشاء مكاتب عمومية حتى يتسنى للزبائن دفع فواتيرهم مباشرة بدال من دفعها من خالل جامعي الفواتير،

.(8)وإدخال العدادات لكافة التوصيالتتكلفة سوء الحكمجيم-

ويمكن أيضا أن يكون لسوء إدارة تقديم الخدمات تأثير-21 كبير في تكاليف توفير الخدمات. ويتعين على الدول أن تعمل

لضمان إنشاء حوافز مالئمة إلى الحد الذي يجعل مقدمي الخدمات يحسنون إدارة المياه وخدمات الصرف الصحي، بما

في ذلك من خالل هيكل تنظيمي مناسب، وتكاليف تشغيل مثلى، وتقديم الخدمات على نحو فعال )مثل فواقد المياه

المنخفضة( وغير ذلك من التدابير. ويشمل ذلك أيضا تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان المتمثلة في المشاركة، والحصول على

المعلومات، والمساءلة في هياكل الحكم وعمليات صنع . وباإلضافة إلى ذلك، حين يرمي تقديم الخدمات إلى(9)القرار

توفير أرباح لمقدمي الخدمات أو لمالكي األسهم )سواء كانت المؤسسة مملوكة للقطاع العام أو الخاص(، فإن ضرورة

تحقيق هذه األرباح قد تزيد من التكاليف بالنسبة للمستخدم لتتجاوز مستويات القدرة على تحمل التكاليف، وتمنع الشركة

من تقرير68من إعادة االستثمار في الخدمات )انظر الفقرة ،(.A/HRC/27/55/Add.1(، 2014بعثة المقررة الخاصة عن البرازيل )

ثمن التقاعسدال- قد تكون تكاليف ضمان الحصول على المياه وخدمات-22

الصرف الصحي مرتفعة. غير أن تكلفة عدم االستثمار في مجال توفير تلك الخدمات تفوق تلك التكاليف أيضا. فعدم

الحصول على المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي وحفظ الصحة يؤدي إلى تكاليف بشرية قاسية يتكبدها اإلنسان مثل ضعف الصحة وارتفاع معدالت الوفيات، باإلضافة إلى خسائر

اقتصادية جسيمة - على المستوى العالمي، تقدر الخسائر التي

.48المرجع نفسه. ص )(89)(WaterAid, Reforming public utilities to meet the Water and Sanitation MDG (2006), pp.5-7.

GE.15-1309813/45

A/HRC/30/39

تنجم سنويا عن عدم الحصول على خدمات الصرف الصحي . وفي الدول(10) مليار دوالر أمريكي260وحدها بقيمة

يخص العمر المتوقع المتقدمة النمو، لم تتحقق منجزات فيما ووفيات األطفال إلى جانب النمو االقتصادي إال بعد أن بدأت

الحكومات تضخ استثمارات كبيرة في إمدادات المياه، واألهم،.(11)في خدمات الصرف الصحي

وقد أثبتت الدراسات أن نسبة الفوائد إلى التكاليف-23 إيجابية. وقدر أحد التحليالت أن متوسط عائد كل دوالر أمريكي

مستثمر في تحقيق إمكانية حصول الجميع على مياه الشرب دوالرات أمريكية. وقدرت الفوائد4األساسية بالمنزل يبلغ

بالنسبة لحصول الجميع على خدمات الصرف الصحي األساسية بالمنزل بثالثة دوالرات، في حين يبلغ العائد من القضاء على

دوالرات لكل دوالر6التغوط في العراء في المناطق الريفية . وقد حظيت اإلدارة المأمونة لمياه المجاري ومعالجتها(12)منفق

على اهتمام أقل في تحليالت نسبة الفوائد إلى التكاليف. ورغم أن العمل يتطلب استثمارات أولية كبيرة في هذا المجال، فإن

ثمن التقاعس يفوق بكثير على المدى البعيد تكاليف ضمان إدارة مالئمة لمياه المجاري. وتبين الدراسات التي أجريت عن

العوائد االقتصادية لتدخالت الصرف الصحي أن نسبة الفوائد التكاليف التي تحققها على حد سواء الحفر الصحية إلى

نسبة إيجابية، المعالجة وشبكات الصرف الصحي المعالجة هي في4 إلى 1فعلى سبيل المثال، تبلغ تلك النسبة نحو

.(14) في فييت نام3 إلى 1 ونحو (13)الفلبين

10)(World Bank, “WB Confronts US$260 Billion a Year in Global Economic Losses from Lack of Sanitation”, 19 April 2013, available from http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2013/04/19/wb-confronts-us-

260- billion-a-year-in-global-economic-losses-from-lack-of-sanitation.11)(UNDP, Human Development Report 2006 (footnote 5 above), pp. 28-31.12)(Guy Hutton, Laurence Haller and Jamie Bartram, “Global cost-benefit analysis of water supply and

sanitation interventions”, Journal of Water and Health (5 April 2007), pp.481-502.13)(World Bank, Water and Sanitation Program, “The Economic Returns of Sanitation Interventions in the

Philippines”, Research Brief (Jakarta, 2011), p. 4.14)(World Bank, Water and Sanitation Program, “The Economic Returns of Sanitation Interventions in Vietnam”,

Research Brief (August 2011). Available from http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/ 2011/

10/05/000020953_20111005094020/Rendered/PDF/647750wsp0viet00Box361544B00PUBLIC0.pdf.

14/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

وعلى الرغم من أنه يعمد في التحليالت االقتصادية إلى-24 "أمولة" التدخالت في بعض األحيان، فإن هذه التدخالت تحقق بعض الفوائد غير المنظورة المرتبطة بادخار الوقت، واكتساب

الكرامة، والوقاية من األمراض والوفيات. والتأثير اإليجابي لالستثمار في المياه وخدمات الصرف الصحي الذي ينعكس

بوجه خاص على النساء والفتيات يعد أمرا حيويا من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. والفوائد البيئية كبيرة أيضا،

نظرا ألن تحسين المياه وخدمات الصرف الصحي يساعد علىمكافحة التلوث والتدهور البيئي.

فهم القدرة على تحمل التكاليفثالثا- تعريف القدرة على تحمل التكاليف ووضعألف-

المعايير تتطلب القدرة على تحمل التكاليف، باعتبارها معيارا من-25

معايير حقوق اإلنسان، إتاحة استخدام مرافق وخدمات المياه والصرف الصحي وحفظ الصحة بسعر يمكن تحمله لجميع األشخاص. وينبغي أال يحد الدفع مقابل الحصول على تلك

الخدمات من قدرة الناس على الحصول على سلع وخدمات أساسية أخرى مكفولة بموجب حقوق اإلنسان، مثل الغذاء والسكن والصحة والملبس والتعليم. ويجب مراعاة معايير

القدرة على تحمل التكاليف جنبا إلى جنب مع معايير الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي بكميات كافية ونوعية

جيدة لضمان الوفاء بمعايير حقوق اإلنسان. ومن الشائع جدا أن تتضمن قوانين المياه والصرف-26

الصحي أحكاما فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف. فعلى سبيل المثال، يقتضي قانون إدارة موارد المياه في ناميبيا

كفالة "تزويد كافة المواطنين بإمدادات مياه ميسورة التكلفة . وفي(15)ومأمونة وكافية لتلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية"

العديد من الحاالت، يكمن التحدي في ترجمة األحكام العامة إلى معايير ملموسة للقدرة على تحمل التكاليف. وهذه

15)(Namibia, Water Resources Management Act No. 24 2004, article 26.1.

GE.15-1309815/45

A/HRC/30/39

المعايير أساسية لكفالة وضع التعريفات بطريقة تجعلها ميسورة للناس ولكفالة المساءلة. وبوجه عام، يكون الناس

مستعدين لدفع أسعار مرتفعة مقابل الحصول على المياه ألنها أساسية للعديد من جوانب حياة الشخص، لكن ذلك ال يبرر

تحديد عتبة عالية للقدرة على تحمل التكاليف. ومن ثم تقدم في كثير من األحيان الدراسات المتعلقة باالستعداد للدفع نتائج

محدودة فيما يخص القدرة الفعلية للناس على الدفع. وقد وضع عدد من البلدان معايير للقدرة على تحمل-27

التكاليف. فعلى سبيل المثال، تورد الئحة تنظيمية في إندونيسيا ما يلي: "تكون التعريفة مطابقة لمبدأ القدرة على

تحمل التكاليف ... إذا لم تتجاوز المصاريف المنزلية للوفاء في4بمعيار تلبية االحتياجات األساسية من مياه الشرب

. لكن بالنسبة لبعض األسر(16)من دخل المشتركين"المائة كثيرة جدا،المعيشية، تكون حتى نسبة بسيطة من مصاريفهم

وفي هذه الحاالت، ينبغي إتاحة المياه وخدمات الصرفالصحي بالمجان.

ومن المستحيل وضع معيار قابل للتطبيق بوجه عام-28 بشأن القدرة على تحمل التكاليف على المستوى العالمي. فأي معيار كهذا سيكون تعسفيا ولن يعكس التحديات التي

يواجهها الناس بالفعل والسياق الذي يعيشون فيه، بما في ذلك كم يحتاجون لإلنفاق على السكن والغذاء وإعمال حقوق

اإلنسان األخرى. فالقدرة على تحمل تكاليف المياه وخدمات الصرف الصحي تعتمد بدرجة كبيرة على السياق، ومن ثم

يتعين على الدول تحديد معايير القدرة على تحمل التكاليف على المستوى الوطني أو المستوى المحلي. وينص إطار سيما حقوق اإلنسان على معايير مهمة لعملية القيام بذلك، ال

.(17)فيما يخص المشاركة16)(Indonesia Minister of Home Affairs, “Technical guidance and procedures for regulating tariff of

drinking water in regional administration-owned drinking companies”, regulation No.23/2006, 3 July 2006, Article 3.2, available from http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins67962.pdf.

لالطالع على أفكار متبصرة بشأن العملية التشاركية التخاذ قرار فيما)(17 Asian Coalition forيخص خطوط الفقر الخاصة بالدول، انظر الوثيقة المعنونة

Housing Rights "Housing by People in Asia أيلول/ سبتمبر، الصادرة في 19"، رقم ، والمتاحة على الموقع التالي:2014

16/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

التوفيق بين القدرة على تحمل التكاليفباء-واالستدامة البيئية واالقتصادية

كثيرا ما يستلزم األمر، عند السعي لكفالة القدرة على-29 تحمل التكاليف على أرض الواقع، التوفيق بين التدابير المتخذة

إلعمال حقوق اإلنسان واالعتبارات األوسع المتعلقة بضمان االستدامة البيئية واالقتصادية. وال ينبغي اإلضرار "باالستدامة االجتماعية" المتمثلة في الحصول على الخدمات الميسورة

التكلفة لصالح التدابير الرامية إلى تأمين االستدامة االقتصادية والبيئية. ولكي تتحقق االستدامة البيئية، ينبغي توفير ما يكفي من موارد المياه جيدة النوعية لخدمة المشتركين حاليا وفي المستقبل. وينبغي أن تحدد أسعار المياه للسماح بالحصول

على ما يكفي من المياه لألغراض األساسية، ولكن للحد عند الضرورة من استخدامها في الكماليات. فمن الضروري حماية موارد المياه من التلوث، مما يعني ضرورة أن تتضمن خدمات الصرف الصحي جمع مياه المجاري ونقلها ومعالجتها والتخلص

منها بالشكل المالئم لحماية الصحة العامة والبيئة على حد سواء. لكن ال ينبغي أن تكون أسعار خدمات الصرف الصحي مرتفعة للغاية بحيث يتفادى الناس استخدام الخدمة، مما قد

يفرض عبئا ثقيال على الصحة العامة. ولكفالة االستدامة االقتصادية، احتج البعض بضرورة-30

استرداد التكلفة الكاملة عن طريق فرض التعريفات، ومن ذلك مثال ما يفرضه مقدمو خدمات المياه والصرف الصحي

لتحميل المستخدمين حاليا وفي المستقبل كافة تكاليف التشغيل )وفي بعض الحاالت أيضا تكاليف البناء وإعادة

التأهيل(. وحينما تكون هناك أعداد كافية من األثرياء مقارنة بغير القادرين على دفع التكلفة الكاملة للخدمة، يمكن استرداد التكلفة الكاملة، مع شيء من تبادل اإلعانات بين الفئة األولى والفئة الثانية. لكن، حتى في البلدان التي يكون فيها السكان

أثرياء نسبيا، تقدم الحكومات في كثير من األحيان، ال سيما فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي، مبالغ كبيرة من التمويل

http://www.achr.net/upload/downloads/file_16102014142111.pdf.

GE.15-1309817/45

A/HRC/30/39

العام من أجل جعل الخدمات ممكنة من الناحية المالية ومن.(18)أجل حماية الصحة العامة

وفي العديد من البلدان النامية، ال توجد أعداد كافية من-31 السكان األثرياء لتقديم اإلعانات المتبادلة. وفي تلك الحاالت،

ال يكون خيار استرداد التكلفة الكاملة من خالل التعريفات وحدها خيارا ممكنا. وقد يستلزم األمر تقديم التمويل العام في

تلك الحاالت لكفالة القدرة على تحمل التكاليف لكافة األسر المعيشية. ولكي يكون هذا التمويل متاحا ولتحقيق القدرة على

تحمل التكاليف للجميع، يتعين على الدول كخطوة أولى أن تستفيد على نحو أفضل من الميزانيات المخصصة بالفعل

للمياه وخدمات الصرف الصحي، تحديدا للحد من أوجه عدمالمساواة في الحصول على الخدمات.

قطع الخدمات نتيجة لتقديم خدمات غيرجيم-ميسورة التكلفة

إن القدرة على تحمل تكاليف المياه والصرف الصحي-32 وقطع هذه الخدمات مرتبطان ارتباطا ال ينفصم، نظرا ألن عدم القدرة على الدفع مقابل الحصول على تلك الخدمات

يؤدي في كثير من الحاالت إلى قطعها. ويشكل قطع الخدمات بسبب عدم القدرة على الدفع-33

مقابل الحصول على الخدمة تدبيرا انتكاسيا وانتهاكا لحقوق اإلنسان في المياه وخدمات الصرف الصحي )اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم

وال يمكن((. E/C.12/2002/11أ من الوثيقة 44(، الفقرة 2002)15 السماح بقطع الخدمات إال إذا اتضح أن األسر المعيشية قادرة

على الدفع لكنها ال تدفع. ويشير القانون المتعلق بخدمات إلى أن قطع الخدمات1997المياه في جنوب أفريقيا لعام

بسبب عدم الدفع قد ال يسفر عن انعدام إمكانية الحصول على الخدمات حين يكون الفرد غير قادر على الدفع مقابل

18)(International Water and Sanitation Centre report 2015المتاح على الموقع اإللكتروني ، .http://www.publicfinanceforwash.comالتالي:

18/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

وقد اعتمدت فرنسا مؤخرا قانون.(19)الخدمات األساسية بروت الذي يحظر قطع الخدمات بسبب عدم القدرة على

.(20)الدفع وفي بعض الحاالت، حدث قطع الخدمات على نطاق-34

واسع. فعلى سبيل المثال، كانت إدارة المياه والمجاري في ديترويت تقطع خدمات المياه دون أي اعتبار لقدرة الناس

على الدفع أو عدم الدفع. وقد دفع ذلك المقرر الخاص السابق إلى تقرير اآلتي: "حينما تكون هناك عدم قدرة فعلية على

الدفع، تحظر حقوق اإلنسان ببساطة قطع الخدمات"، وإلى.(21)المطالبة بإعادة توصيل الخدمات إلى المقيمين على الفور

وقد اقترحت عدادات المياه المدفوعة مسبقا كخيار-35 لمقدمي الخدمات لكفالة أن يدفع كل من األسر المعيشية واألفراد مقابل المياه التي يستخدمونها، حيث إنها تستلزم

. وقد يؤدي ذلك إلى "قطع الخدمات في(22)الدفع مقدما صمت" بسبب عدم القدرة على الدفع، ويمكن أن يشكل ذلك

انتهاكا لحقوق اإلنسان في المياه وخدمات الصرف الصحي. ومن ثم، يتعين البحث بعناية في خطط استخدام عدادات

المياه المدفوعة مسبقا قبل تركيبها. فبعض عدادات المياه المدفوعة مسبقا ستسمح بالحصول على كمية محدودة من

19)(South Africa, Water Services Act, art. 4 (3)(c). (، الذي15/4/2013)312-2013 من القانون 19فرنسا، المادة )(20

من قانون العمل االجتماعي واألسرة، المتاحة3-115يعدل المادة الم باللغة الفرنسية على الموقع اإللكتروني التالي:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

cidTexte=JORFTEXT000027310001&fastPos=1&fastReqId=760965938&categorieLien=cid&oldAction=rec

hTexte. الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة المعنية بحق اإلنسانالبيان)(21

في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ، تحت عنوان: "ديترويت - خبراء2014 حزيران/يونيه 25وآخرين في

األمم المتحدة يقولون إن قطع المياه عن الناس الذين ال يستطيعون الدفع للحصول عليها يشكل إهانة لحقوق اإلنسان". والبيان متاح على

?fromhttp://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspxالموقع اإللكتروني التالي:

NewsID=14777.22)(Coalition Against Water Privatisation, “The struggle against silent disconnections – Prepaid meters and the

struggle for life in Phiri, Soweto” (2004), pp. 4-5, available from https://www.citizen.org/documents/Phiri.pdf.

GE.15-1309819/45

A/HRC/30/39

المياه حتى وإن لم يدفع الفرد أو لم تدفع األسرة المعيشية. وسيتعين توخي الحرص لدى تقييم كمية المياه واستمراريتها

وجودتها من أجل االمتثال لحقوق اإلنسان.

آليات لكفالة القدرة على تحمل التكاليفرابعا-على أرض الواقع

من أجل كفالة القدرة على تحمل التكاليف للجميع-36 وتوفير نظام مستدام، يتعين على الدول وضع هياكل مالئمة

للتسعير وللتعريفات واإلعانات. وفي القسم التالي، يستكشف التقرير كيفية تخصيص التمويل العام، ومن المستفيدين

المحتملين من ذلك. ثم يسعى التقرير لمناقشة كيف يمكن استخدام آليات التمويل كي تستهدف على نحو فعال

الجماعات التي تعتمد على تلك اآلليات لكفالة القدرة علىتحمل تكاليف الخدمات.

التمويل العام من أجل توفير المياه وخدماتألف- الصرف الصحي وحفظ الصحة: من يستفيد

ومن ال يستفيد؟ تحصل تقريبا كافة النظم الكبرى للمياه وخدمات الصرف-37

الصحي على مستوى معين من التمويل العام. وبالنسبة لخدمات الصرف الصحي بوجه خاص، رغم أنه قد عرف ألمد

طويل أن تكاليف عدم الحصول عليها يفوق بكثير التكاليف الفعلية لتوفير الحصول عليها، فقد كان من المأمول أن تكفي

مشاركة القطاع الخاص لتحسين إمكانية الحصول على هذه الخدمات. لكن األبحاث التي أجراها البنك الدولي وآخرون بدأت توضح مؤخرا أن من غير الواقعي أن يقوم القطاع

. ويتعين على(23)الخاص وحده بسد الثغرات في الخدمات23)(World Bank, Keynote Speech at the 2014 Sanitation and Water for All High Level Meeting by Shanta

Devarajan, Chief Economist, World Bank, April 11th 2014والمتاحة على الموقع اإللكتروني ، ;http://sanitationandwaterforall.org/?download=663التالي: Guy Norman, Catarina Fonseca and Sophie

Trémolet (2015), “Domestic public finance for WASH: what, why, how?” Finance Brief 1, Public Finance for

WASH،:المت�������������������اح على الموق�������������������ع الت�������������������الي http://www.publicfinanceforwash.com/sites/default/files/uploads/Finance_Brief_1_-_Domestic_

20/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

الدول أن تكون هي القوة الدافعة في االستثمار في خدمات الصرف الصحي، ال سيما لتغطية تكاليف بناء البنية التحتية

وصيانتها، وفي بعض الحاالت، للتشغيل، حيث يكون مثال تفريغالحفر الصحية باهظ التكلفة.

غير أنه في العديد من الحاالت، يجري توزيع التمويل-38 العام على نحو غير عادل. فاألسر المعيشية من الطبقة المتوسطة تستفيد أكثر من اإلعانات، سواء المباشرة أو

"المستترة". وتتضمن اإلعانات المباشرة التخفيضات الضريبية أو الحوافز المالية لبناء دورة مياه، وهي تنزع حين تكون سيئة

االستهداف إلى إفادة األسر ذات الدخل المتوسط. وتكون اإلعانات "مستترة" حين يستخدم التمويل العام لبناء البنية

التحتية والخدمات المخصصة الستخدام الجميع، رغم أنها في تكون متاحة إال لألسر المعيشية ذات الدخل واقع األمر ال

المتوسط وذات الدخل المرتفع.

ال�تموي�ل ال�عا�م لتقديم ا�لخدمات ع�بر شبكا�ت-1 إن التمويل العام شائع جدا في نظم المياه المنقولة-39

باألنابيب ونظم الصرف الصحي الواسعة النطاق، حيث تقوم الحكومات )والمانحون اآلخرون مثل المانحين متعددي األطراف والثنائيين( باستثمارات كبيرة في الشبكات،

ومحطات معالجة المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والمجاري. وقد يكون ذلك نهجا فعاال لكفالة استخدام

التمويل العام بشكل جيد في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي، شريطة أن تكون كافة األسر المعيشية في مدينة

معينة قادرة على استخدام تلك الخدمات، حتى وإن أدى ذلك إلى تقديم إعانات لتوفير الخدمات لمن ال يحتاجون لذلك

الدعم لكفالة القدرة على تحمل التكاليف. وفي أغلبية البلدان النامية، ال تتاح المياه المنقولة-40

باألنابيب ونظم الصرف الصحي إال ألقلية ممن يعيشون في المناطق الحضرية - ولفئة قليلة جدا ممن يعيشون في

public_finance_for_WASH.pdf.

GE.15-1309821/45

A/HRC/30/39

. وعليه، فإن تركيز التمويل العام على(24)المناطق الريفية تقديم الخدمات عبر الشبكات يفيد بشكل أكبر األسر الغنية، ما لم تتخذ إجراءات محددة لتوسيع تقديم الخدمات عبر الشبكات

كي تشمل كافة المقيمين. وقد يقدم أيضا التمويل العام لصيانة خدمات ومرافق-41

المياه والصرف الصحي وتوسيعها، ويشمل ذلك تكاليف التوصيل. وحين ترمي التوسعات إلى الوصول إلى كافة األسر

المعيشية، فإنها يمكن أن تكون شكال مناسبا لتقديم الدعم لألسر المعيشية ذات الدخل المنخفض، نظرا ألنها ستضمن

دفع رسوم معقولة بانتظام مقابل الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي بدال من دفع رسوم مقابل الحصول

على الخدمات بشكل غير رسمي.

ال�مجتمعات في ا�لمست�وطنات غ�ير� ال�رسمية-2 ال يحصل المقيمون في المستوطنات غير الرسمية في-42

كثير من األحيان على الخدمات الرسمية، بل يحصلون على خدماتهم من مجموعة من مختلف مقدمي الخدمات الذين غالبا

ما يكونون صغارا أو غير رسميين، أو من خالل اإلمدادات الذاتية. وقد يشمل ذلك، بالنسبة لخدمات المياه، أكشاك بيع المياه، وبائعي المياه الذين يجيئون إلى منازل المستخدمين،

وكذلك المياه المنقولة باألنابيب التي تقدم لألسر المعيشية. أما عن خدمات الصرف الصحي، فتوجد مجموعة أكبر من أنواع

الخدمات، بدءا بعدم تقديم الخدمة على اإلطالق من خالل مراحيض الحفر المتدنية المستوى )التي نادرا ما يجري تفريغها وتكون في الغالب فائضة(، ومرورا بدورات المياه المشتركة أو

على المستوى المجتمعي، والتوصيالت بنظم مجار بدائية ال تعالج فيها النفايات، وانتهاء بنظم المجاري الصغيرة التي تضم

منشآت معالجة مناسبة. ونظرا ألن هذه المجموعة من الخدمات توجد خارج نطاق النظام الرسمي، فإن أي نظام

التعريفات قد يبدو غير ذي صلة بجزء للتسعير أو اإلعانات أو كبير في الغالب من السكان. وفي العديد من المدن، ال تتاح

24)(World Health Organization (WHO)/United Nations Children’s Fund, Joint Monitoring Programme, “Progress on Sanitation and Drinking Water 2015 Update and MDG Assessment” (Geneva, 2015), pp. 8-9.

22/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

الهياكل التعريفية، وال نظم اإلعانات، وال غيرها من التدابير الخاصة إال لألسر المعيشية التي لها عنوان رسمي أو لألسر

المعيشية المسجلة أو األفراد المسجلين.

ال�مجتمعات ال�تي تعتمد عل�ى اإلمدا�دات ال�ذا�تية-3 تفتقر الحكومات المحلية في كثير من األحيان للقدرة-43

على دعم الحصول بشكل مستدام على المياه وخدمات الصرف الصحي، ال سيما في المناطق الريفية. ونتيجة لذلك،

تحولت الجهات المانحة والحكومات المحلية في كثير من األحيان إلى تعزيز نهج اإلدارة المجتمعية. ولألسف، ال يزال هناك معدالت مرتفعة لإلخفاق في ظل اإلدارة المجتمعية.

المتوسط من  في المائة في30وقدرت إحدى الدراسات أن المضخات اليدوية في أفريقيا جنوب الصحراء ال تعمل، ويرتفع

.(25) في المائة في بعض البلدان65هذا الرقم ليصل إلى نحو وتتضمن التفسيرات لتلك الحاالت االفتقار إلى المهارات

التقنية المحلية، والقدرة على اإلدارة، وعدم توفر قطع الغيار أو األموال الالزمة للدفع مقابل إجراء اإلصالحات الالزمة.

كذلك، نظرا ألن الناس غير مستعدين ألسباب مفهومة لدفع يمكن االعتماد عليها، فال يوجد ما يكفي من ثمن خدمات ال

التمويل إلجراء اإلصالحات. ومن ثم، فمن الضروري إجراء إصالحات مؤسسية، وتنمية قدرات المجتمعات، وزيادة الموارد

المالية والبشرية إلعمال حقوق اإلنسان في المياه وخدمات.(26)الصرف الصحي في المناطق الريفية

ومن جهة أخرى، تحققت إنجازات مهمة عن طريق النهج-44 الذي تقوده المجتمعات المحلية إزاء الصرف الصحي الشامل

في توسيع نطاق الحصول على خدمات الصرف الصحي. ويقر النهج بأن تحسين خدمات الصرف الصحي يعتمد إلى حد كبير

على ممارسة خدمات الصرف الصحي المأمونة والنظيفة،25)(Tom Slaymaker and Catarina Fonseca, “Framing paper JMP post-2015 Working Group on Water”

(2012), available from http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/post-2015-Water-Working-Group-Framing-Paper-v3.pdf.

Organization for Economic Cooperation and Development/Development Co-operationانظر )(26Directorate Secretariat and World Water Council, Donor profiles on aid to water supply (2008), available from

http://www.oecd.org/dac/stats/41752319.pdf.

GE.15-1309823/45

A/HRC/30/39

ويركز على حشد المجتمعات لتحليل الحالة وتحسينها فيما . والنهج الذي تقوده المجتمعات(27)يتعلق بالتغوط في العراء

المحلية إزاء الصرف الصحي الشامل يعارض من حيث المبدأ تقديم اإلعانات استنادا إلى افتراض أن خدمات الصرف الصحي

يفضله الناس، المدعومة ال تتماشى في كثير من األحيان مع ما وأن تلك الحلول لم تكن في كثير من األحيان مستدامة ألنها

.(28)توجد ثقافة اإلعالة وقد واجه النهج، أو تنفيذه في حاالت خاصة بعض-45

، بما في ذلك شواغل(29)االنتقادات من منظور حقوق اإلنسان بشأن القدرة على تحمل تكاليف خدمات الصرف الصحي

المالئمة للفئات األكثر حرمانا بسبب غياب اإلعانات. وبدون دعم خارجي، لن يكون بوسع الناس الذين يعيشون في فقر مدقع سوى بناء دورات المياه البسيطة جدا حيث ال تتاح لهم

. وبعض(30)دوما السبل لتحمل تكاليف صيانتها وتحسينها األشكال المتنوعة للنهج الذي تقوده المجتمعات المحلية إزاء

الصرف الصحي الشامل تسعى لالستفادة من اإلعانات الخارجية من أجل الفئات األكثر حرمانا في المجتمعات.

والبعض يقترح اعتماد نهج تتابعي الستخدام التمويل العام. ورغم أنه من المتوقع أن يقوم المجتمع باالستثمارات األولية

في المعدات الحاسوبية، من الضروري استخدام التمويل العام على المدى الطويل إلنشاء البيئة المؤاتية لخدمات الصرف

الصحي المستدامة ولضمان الصحة العامة، على سبيل المثال في أعمال الصيانة وتفريغ حفر المراحيض، أو عن طريق تدخالت الصحة العامة التي تعزز خدمات الصرف الصحي

. وبعض الخطط وفرت(31)والممارسات الجيدة لحفظ الصحة Kamal Kar and Robert Chambers, Handbook on Community-Led Total Sanitation, (Plan UK andانظر )(27

Institute of Development Studies, London and Brighton, 2008), p. 7..8المرجع نفسه، ص )(28 Jamie Bartram and others, “Commentary on the Human Right to Sanitation: Should the Rightانظر )(29

to Community-wide Health be won at the Cost of Individual Rights?” Journal of Water and Health, vol. 10, No. 4 (2012), pp. 499-503.

30)(Mary Galvin, “Talking shit: is Community-Led Total Sanitation a radical and revolutionary approach to sanitation?” Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, vol. 2, issue 1 (January/February 2015), pp. 9-20.

، والمتاحGlobal Sanitation Fund, Progress Report 2014, p. 4انظر على سبيل المثال )(31على الموقع اإللكتروني التالي:

http://www.wsscc.org/sites/default/files/publications/global_sanitation_fund_progress_report_2014_web.pdf.

24/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

التمويل الصغير لبناء دورات المياه، ليجري تسديده فيما بعد خالل إطار زمني مدته سنتان أو ثالث سنوات. ويمكن أن

يشكل ذلك وسيلة ناجعة لتوزيع التكلفة، لكن الشواغل المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف ستظل قائمة بالنسبة

ألفقر األسر المعيشية. وبوجه أعم، يشجع النهج الذي تقوده المجتمعات المحلية-46

إزاء الصرف الصحي الشامل على الحصول على الدعم المجتمعي والمساعدات من األسر المعيشية الغنية لتقديمها لمن يعيشون في فقر مدقع. إال أن العديد من المجتمعات ال

تشكل كال متماسكا؛ إذ توجد أوجه ال تماثل وتباين راسخة في ميزان القوة. فالناس ال يشهدون مستويات مختلفة من الفقر

والحرمان فحسب، وإنما قد يهمشون أيضا بسبب االنتماء اإلثني أو الطائفي أو بسبب عوامل أخرى. وقد تكون هناك حاالت ال

يتوفر فيها الدعم المجتمعي. وفي حاالت أخرى، قد يشعر الناس بأنهم مضطرون لالعتماد على التبرعات الخيرية من

اآلخرين عوضا عن شعورهم بالحق في إعمال حقهم فيالحصول على خدمات الصرف الصحي.

وفي تلك الحاالت، كما في سياقات أخرى من اإلمداد-47 الذاتي، يشدد إطار حقوق اإلنسان على التزام الدول بدعم

الناس في إعمال حقهم اإلنساني في المياه وخدمات الصرف الصحي، بتقديم المساعدات المالية عند الضرورة. وال يجوز أن تعفي الدول أنفسها من التزاماتها بموجب حقوق اإلنسان عن

. والذي ينبغي(32)طريق إحالة المسؤوليات إلى المجتمعات كفالته هو إتاحة خدمات الصرف الصحي والمياه بتكاليف يمكن

تحملها حتى ألشد األفراد حرمانا في المجتمع.

كفالة استفادة الفئات األشد حرمانا منباء-التمويل العام

في الحقيقة، إن التمويل العام للمياه وخدمات الصرف-48 الصحي يعود بالفائدة إلى حد كبير على األثرياء في المجتمع.

ويستخدم التمويل العام إلى حد كبير في البنية التحتية واسعة (؛A/66/255 من تقرير المقررة الخاصة بشأن التمويل )53انظر الفقرة )(32

.17 أعاله(، ص 30"، )الحاشية Galvin "Talking shitوانظر أيضا

GE.15-1309825/45

A/HRC/30/39

النطاق في المناطق الحضرية، حيث تتمتع بها بشكل رئيسياألسر المعيشية ذات الدخل المتوسط وذات الدخل المرتفع.

والخطوة األولى لكفالة توجيه التمويل العام ألشد الفئات-49 حرمانا هي االعتراف بأوجه عدم المساواة واالنحيازات

المتأصلة في التوزيع الحالي للتمويل العام. واستنادا إلى ذلك، يتعين على الدول اعتماد تدابير للوصول إلى الناس الذين

يعتمدون على التمويل العام لكفالة القدرة على تحمل تكاليف المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وللحد من أوجه عدم

الخدمات. ومن الضروري أنالمساواة في الوصول إلى تلك تعيد الدول تخصيص الموارد ألشد الناس حرمانا. وقد يعني

إعادة تخصيص الموارد العامة الحالية توسيع نطاق إمكانيات وصول الجميع للنظم على نطاق المدينة في المناطق الحضرية

أو التحول من التدخالت عالية التكاليف التي تخدم أعدادا محدودة من الناس إلى التدخالت قليلة التكاليف التي توفر

خدمات للمزيد من األشخاص، ال سيما األكثر احتياجا.(33)للمساعدة

ويتمثل أحد الخيارات في السعي إلى وضع نظم شاملة-50 بالفعل لتشمل كل فرد. فأي نظام شامل لتوزيع التمويل العام سيشمل أشخاصا غير محتاجين لهذا التمويل من أجل الوصول

إلى الخدمات. ويثير ذلك تساؤالت بشأن االستخدام األنسب للموارد المتاحة. غير أن ذلك يستلزم إقامة توازن دقيق لتجنب أن يكون النظام غير شامل تماما للجميع وأن يهمل أجزاء من

السكان يعتمدون بالفعل على اإلعانات لضمان القدرة على تحمل تكاليف الخدمات. فاالستهداف، أيا كان شكله، قد ال

يصل إلى األشخاص األكثر احتياجا. وكمبدأ عام، ومن منظور حقوق اإلنسان، إن اإلقصاء غير المقصود أخطر بكثير من

اإلشمال غير المقصود. وتشير األبحاث إلى أن بعض الحكومات نجحت في-51

استخدام التمويل العام بفعالية لزيادة الحصول على خدمات الصرف الصحي. فعلى سبيل المثال، حققت تايلند تقريبا

,”Kavita Wankhade, “Urban sanitation in India: key shifts in the national policy frameانظر )(33Environment and Urbanization, vol. 27, No. 2 (2015), pp. 1-18.

26/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

وصول الجميع لخدمات الصرف الصحي في أواخر التسعينات بفضل التمويل المستدام على مدى عقود استنادا إلى برنامج شامل. وقدمت الحكومة إعانات عن طريق صناديق متجددة

باإلضافة إلى تمويل أنشطة محددة، في ظل وجود قرى تتسم .(34)بالمرونة في تخصيص أموال لألكثر احتياجا

وتسعى بعض المشاريع الحديثة التي تقودها اتحادات-52 السالم )جمهورية قاطني األكواخ أو األحياء الفقيرة في دار

تنزانيا المتحدة(، وبالنتاير )مالوي(، وفي شينوي )زمبابوي(، خدمات الصرف الصحي على نطاق وكيتوي )زامبيا(، لتوفير

المدن في الحاالت التي ال يمكن فيها لألسر المعيشية تحمل سوى ثالثة أو أربعة دوالرات في الشهر. وهي تبحث في

الخيارات المتاحة لألسر المعيشية ذات الدخل المنخفض، وتمويل القروض، والدور األساسي للمشاركة مع السلطات

.(35)المحلية منذ البداية وحين تختار الدول اعتماد نظم شاملة لتدعم ماليا توفير-53

الخدمات، تحتاج إلى كفالة أن تكون تلك النظم شاملة بالفعل وأال تقتصر فقط على شبكات توفير الخدمات. وتمويل وصول

الجميع للخدمات وإعمال حقوق اإلنسان بالفعل للجميع، ال يتطلب بالضرورة نظاما شامال واحدا. بل على العكس، ففي

العديد من البلدان، يعني ذلك اعتماد نهج إضافية تستهدف الوصول إلى الناس إلى حد أبعد من شبكات مرافق المياه

والكهرباء. التحديات القائمة في مجال تحديد الفئاتجيم-

المستهدفة حين تعتمد الدول تدابير محددة األهداف، فإن ذلك يطرح-54

أيضا تحديات. لكن لسوء الحظ، في الواقع العملي، ال تصل

34)(WaterAid and Sanitation and Hygiene Applied Research for Equity, “Evaluating the effectiveness of

public finance for sanitation: A synthesis report”, 2013, pp. 6-7المتاح على الموقع اإللكتروني ، =http://www.wateraid.org/what-we-do/our-approach/research-and-publications/view-publication?idالتالي: "

a2a29c88-b69b-46b0-8578-b0fb80ac6ae6."35)(Evans Banana and others, “Sharing reflections on inclusive sanitation”, Environment & Urbanization

vol. 27(1) (2015), pp. 19–34.

GE.15-1309827/45

A/HRC/30/39

تلك التدابير في كثير من األحيان إلى الفئات المستهدفة منالسكان ألسباب متنوعة، منها:

ال يجري إبالغ الفئات المستهدفة بتوافر اإلعانات أو)أ(الدعم المالي؛

يستلزم األمر عمال مكتبيا مفرطا أو تقديم أنواع)ب( معينة من المستندات قد ال تتوفر لدى األشخاص ذوي الدخل

المنخفض أو المهمشين؛الفئات المستهدفة ال تشارك في وضع اآللية؛)ج( في معظم البلدان، حيث تطبق اإلعانات عن طريق)د(

نظم التعريفات، ال تتاح اإلعانات إال لألشخاص الموصلين بالشبكات، ومن ثم يستبعد أولئك الذين يعتمدون علىاألكشاك أو الصنابير العمومية أو دورات المياه العامة؛

في كثير من األحيان، بسبب هيكل األسعار)ه ( التصاعدية حسب الحجم، ال تفيد اإلعانات المخصصة

لالستهالك األسر الكبيرة أو العديد من األسر المعيشية التيتتشارك في توصيلة مياه واحدة؛

ال يتاح التمويل العام إال لمن لديهم حيازة آمنة)و( لألراضي، ومن ثم يستبعد من يعيشون خارج النظام القانوني

الرسمي؛ يشارك المسؤولون عن تخصيص التمويل العام في)ز(

ممارسات فاسدة؛ األشخاص الذين تم توصيلهم بخدمات إمدادات)ح(

المياه وليس بشبكات المجاري يحرمون في كثير من األحيان بسبب اإلعانات المتبادلة بين المياه وخدمات الصرف الصحي.

وينتج عن ذلك أن األشخاص الذين لديهم توصيلة خاصة بإمدادات المياه وليس بشبكات المجاري، يقومون بإعانة

األثرياء أو األسر المعيشية التي لديها توصيلة خاصة بشبكاتالمجاري؛ في العديد من الحاالت، تستهدف اإلعانات المقدمة)ط(

للمياه المستخدمين التجاريين أو الصناعيين. وحين تفيد تلك

28/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

اإلعانات المستخدمين الذين ال يعتمدون فعليا عليها من أجل كسب رزقهم، ينبغي إلغاؤها أو الحد منها لتوفير موارد بالمجان

للسكان المحتاجين. وفي جميع الحاالت، من المهم أن يتسم أي نوع من-55

التمويل العام بالشفافية، وأن يجري شرحه بوضوح وتعزيزه على نطاق واسع لكفالة وصول ذلك التمويل لمستحقيه، وللحد

من نطاق الفساد، ولتحليل مدى فعالية اآللية المستخدمة.

GE.15-1309829/45

A/HRC/30/39

اإلعانات القائمة على الدخل والموقعدال-الجغرافي وأنواع سبل الوصول

استخدمت في مختلف السياقات، آليات مختلفة بهدف-56 توجيه التمويل العام لمن يعتمدون عليه من األفراد والجماعات

لكفالة القدرة على تحمل تكاليف الخدمات. فيمكن أن تطبق اإلعانات على األسر المعيشية ذات الدخل المنخفض، أو على المناطق التي تسكنها بشكل رئيسي المجتمعات ذات الدخل المنخفض، أو على الخدمات الصغيرة التي من المحتمل أن يستخدمها من يعيشون في الفقر أو من يعتمدون على دخل

منخفض. فيمكن تقديم اإلعانات المحددة األهداف على مستوى-57

األسر المعيشية استنادا إلى الدخل. ولكن، في العديد من الثقافات، يوصم من يحصلون على اإلعانات بوصم كبير، ال سيما حيثما يصبح تقديم طلب اإلعانات بعلم الجميع. وفي

إحدى البلدان بأفريقيا مثال، تتاح إعانات لطائفة من الخدمات االجتماعية، لكن الكثيرين يؤثرون عدم التسجيل حتى حين

يكونون مستحقين بسبب الوصم المرتبط بتلك اإلعانات كما يقال. وثمة سبيل واحد للتغلب على ذلك الوصم وهو اعتماد

وسائل لتوزيع اإلعانات دون إحراج الناس على المأل. لكن من الضروري، عالوة على ذلك، إجراء تغييرات ثقافية على نطاق

أوسع فيما يخص مفهوم اإلعانات لتجاوز الشعور بالعار والوصم المترسخ في الداخل بسبب االعتماد على اإلعانات

العامة. وقد تكون الخطط المحددة األهداف القائمة على-58

مستويات دخل أو إنفاق األسر المعيشية مكلفة، إذ تتطلب إجراء دراسات استقصائية كثيفة العمالة من الناحية اإلدارية،

لتقييم من المستحق، إال إذا أتيحت تلك المعلومات الحتياجات إدارية أخرى مثل الضرائب. واالستهداف أمر صعب خاصة حين

يكون هناك اقتصاد غير رسمي كبير. وبوجه أعم، يكون االستهداف غير دقيق في كثير من األحيان. فحتى نظم الضمان

االجتماعي المتطورة يمكن أن تستبعد أعدادا كبيرة من

30/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

سيما من يعيشون في المناطق الريفية، المقيمين األفقر، الحيث قد يصعب اطالع الناس على حقوقهم باستمرار.

وفي بعض الحاالت، ال تتوفر بيانات عن دخل األسر-59 المعيشية أو نفقاتها. وفي تلك الحاالت، يمكن استخدام

مؤشرات أخرى مثل أنواع سبل الوصول )مثال، ما إذا كان يستخدم أحد المرافق الصغيرة(، أو قيمة الممتلكات أو حجم

مقر اإلقامة أو الموقع الجغرافي لتقييم القدرة االقتصاديةللمستخدمين.

ورغم أنه من األسهل واألرخص إدارة تلك اآلليات، فإن-60 ما يعيبها هو أنها ليست دوما قادرة على التمييز بين األشخاص

الذين يعيشون في الفقر والذين قد يستطيعون دفع مبلغ صغير، واألشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، والذين ال يمكنهم تحمل دفع أكثر من مبلغ معين أو دفع أي مبلغ على

اإلطالق. وفي العديد من الحاالت، قد يفيد استخدام مزيج من مختلف اآلليات. فعلى سبيل المثال، توضح مقارنة عقدت بين

نظم اإلعانات في شيلي )القائمة على إمكانيات األسر المعيشية( وفي كولومبيا )القائمة على تصنيف الحاالت

الجغرافية( أناالجتماعية - االقتصادية والسياقات االجتماعية اإلعانات القائمة على التحقق من الموارد تكون أكثر فعالية

عند تحديد األسر المعيشية الفقيرة من الخطط المحددة . فعلى سبيل المثال، قد يكون من المفيد(36)الهدف جغرافيا

تقديم إعانات تلقائيا في المناطق ذات الدخل المنخفض، لكن مع السماح لمن يعيشون خارج تلك المناطق بتقديم طلبات للحصول على إعانات على أساس دخلهم المنخفض. ويمكن

أيضا اعتبار األسر المعيشية التي تحصل على عالوة دخل إضافية ولم يجر توصيلها بشبكات خدمات، بمن فيها منيعيشون في المناطق الريفية، من المستحقين لإلعانات.

أرضيات الحماية االجتماعيةهاء-

36)(Andrés Gómez-Lobo and Dante Contreras, “Water subsidy policies: a comparison of the Chilean and Colombian schemes”, The World Bank Economic Review, vol. 17, No. 3 (2003), pp. 391-407.

GE.15-1309831/45

A/HRC/30/39

يقتضى إنشاء آلية أوسع لكفالة حصول من يعيشون في-61 الفقر على المياه وخدمات الصرف الصحي توفير "أرضيات للحماية االجتماعية". وتكفل هذه األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية األساسية الحصول على الخدمات األساسية، بما في ذلك المياه وخدمات الصرف الصحي، فضال عن ضمان

. وقد أقر قرار مجلس(37)تأمين الدخل األساسي للمحتاجين 2015 نيسان/أبريل 9 الصادر في 28/12حقوق اإلنسان رقم

بأن أرضيات الحماية االجتماعية "يمكن أن تيسر التمتع بحقوق اإلنسان، بما في ذلك ... مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي، وفقا اللتزامات الدول المتعلقة بحقوق

اإلنسان". وشجع الدول "على وضع حدود دنيا للحماية االجتماعية كجزء من نظم الحماية االجتماعية الشاملة".

(. ويمكن أن تكتسيA/HRC/RES/28/12 من الوثيقة 8 و6)الفقرتان أرضيات الحماية االجتماعية أهمية خاصة لتحقيق المساواة بين

الجنسين وحماية المهمشين أو المحرومين من األفراد والجماعات. ومن أمثلة ذلك على المستوى الوطني أن كمبوديا جعلت من الدعم المقدم لخدمات الصرف الصحي والمياه في حاالت الطوارئ واألزمات نشاطا رئيسيا في إطار االستراتيجية

. وفي(38)الوطنية للحماية االجتماعية للفقراء والضعفاء المكسيك، تشمل الميزانية االتحادية لإلنفاق االجتماعي، التي تسهم في إرساء أرضية للحماية االجتماعية، إمدادات المياه

.(39)والمجاري

كفالة القدرة على تحمل التكاليف عن طريقواو-نظم التعريفات

يمكن وضع أنواع أخرى من اآلليات لكفالة القدرة على-62 تحمل تكاليف الخدمات من خالل نظم التعريفات. وتمتلك

مختلف نظم التعريفات إمكانيات مختلفة لكفالة القدرة على37)(International Labour Organization (ILO), “Social Protection Floors Recommendation” recommendation

No. 202, 2012.38)(UNDP and ILO, Sharing Innovative Experiences, Successful Social Protection Floor Experiences (2011), p.

125..299المرجع نفسه، ص )(39

32/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

تحمل تكاليف الخدمات ولكنها تنطوي أيضا على قيود. وال يسري ذلك بوجه عام إال على األشخاص الذين جرى توصيلهم

بالمياه المنقولة باألنابيب ونظم المجاري.التعريفة الثابتة-1

تستخدم عادة التعريفات الثابتة حيثما ال يجري تركيب-63 عدادات، وحيث يستحيل فرض رسم على أساس كم معين من

المياه المستخدمة أو مياه المجاري التي يتم تصريفها. وبعض البلدان تستخدم الضرائب العقارية كأساس لفرض الرسوم بغض النظر عن االستهالك. ويمكن استخدام تعريفات ثابتة

متفاوتة يتوقف رفعها أو خفضها على معايير مثل حجم األسر المعيشية ودخلها وقيمة ممتلكاتها، ضمن جملة أمور أخرى، مع مراعاة أال يتحمل المهمشون والضعفاء من األفراد والجماعات

تعريفات ال يمكن تحملها.

التعريفة الحجمية الموحدة-2 تعتمد نهج التعريفات الموحدة على نظام عدادات تدفع-64

األسر المعيشية بموجبه تعريفة ثابتة عن كل وحدة تستخدمها. وتكون هذه النظم بوجه عام أرخص من حيث إدارتها عن أي

نظام تفاضلي. لكنها ال تراعي حجم األسر المعيشية أو قدرتها على الدفع، أو ما إذا كان لدى األسرة المعيشية احتياجات

خاصة ستتطلب استهالك المزيد من المياه، مثل غسيل الكلى أو غيرها من االحتياجات الصحية. وستؤدي بشكل ثابت تقريبا إلى حصول األسر المعيشية الغنية على المزيد من المياه أو دفعها فواتير أقل من المقيمين األفقر. وحين تحصل األسر

المعيشية األفقر على كميات أكبر من المياه للوفاء بمتطلباتها، قد يصبح من الصعب عليها تحمل تكاليف الخدمات دون

إضافية.ضمانات

التسعير التفاضلي-3 إن التعريفات التفاضلية الرامية إلى تقديم تعريفة أقل-65

المجتمعات األفقر قد تكون أكثر موجهة لألسر المعيشية أو تعقيدا من حيث إدارتها لكنها قد تساعد على كفالة القدرة

GE.15-1309833/45

A/HRC/30/39

على تحمل التكاليف حتى بالنسبة لألسر المعيشية األكثر حرمانا. لكن ال تزال هناك صعوبات لضمان أن تصل تلك التعريفات بالفعل إلى الفئات المستهدفة. وفي الواليات المتحدة األمريكية، اعتمدت عدة بلديات نظام التسعير

التفاضلي كي تدعم األسر المعيشية ذات الدخل األعلى األسر المعيشية ذات الدخل األقل. ومؤخرا، اعتمد مجلس مدينة

فيالدلفيا تشريعا لوضع برنامج بشأن الدخل المنخفض لضمان أن تكون فواتير المياه ميسورة التكلفة بحسب الدخل. ولكفالة

توعية المقيمين بالبرنامج، يضع التشريع على عاتق المدينةالتزاما إيجابيا بإحالتهم إلى البرنامج.

66- وتشكل األسعار التصاعدية حسب الحجم نموذجا شائعا بالنسبة للتسعير التفاضلي حيث تفرض رسوم بمعدالت

مختلفة على كميات المياه )أو المجاري( المختلفة. ويمكن عند تعريفة "دنيا" - أي كمية كافية تحديد "الحجم" األول

لألسرة المعيشية المتوسطة - بمعدل منخفض أقل بوجه عام من تكلفة توفير الخدمة. وبمجرد استخدام ذلك "الحجم"

األول، يزيد السعر بحيث تدفع األسر المعيشية التي تستخدم كميات مياه أكثر من االحتياجات المنزلية والشخصية األساسية

نسبيا. مبلغا أكبر ولكفالة القدرة على تحمل التكاليف لكافة األسر-67

المعيشية، من الضروري للغاية أن تحدد األحجام بشكل مناسب. فإذا كان الحجم األول صغيرا للغاية، أو التعريفة

مرتفعة للغاية، فلن تتمكن األسر الفقيرة من تحمل التكلفة لشراء كميات كافية من المياه. وفي المقابل، إذا كان الحجم األول كبيرا للغاية، أو كانت التعريفة منخفضة أكثر من الالزم،

فإن الفائدة ستعود على الناس الذين ال يحتاجون فعليا إلى المعدل األدنى، مما قد يعرض االستدامة المالية للنظام برمتها

للخطر. وتكمن في هذا النظام مشكلة واحدة وهي أن األسر-68

المعيشية األفقر تضم في الغالب عددا أكبر من األفراد أو تتشارك مع أسر أخرى في توصيالتها، ومن ثم فإنها تبلغ الكمية القصوى بالنسبة للتعريفة "الدنيا"، وتضطر لدفع معدل أعلى،

34/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

من تقرير المقررة24كما هو الحال في األردن )انظر الفقرة ((. لذا، فقدA/HRC/27/55/Add.2الخاصة، عن البعثة في األردن )

اقترحت الجهة القائمة على التنظيم في البرتغال أن تكفل البلديات ويكفل مقدمو الخدمات تعريفة معينة لمن يعيشون

.(41)، كما هو الحال في لوس أنجلوس(40)في أسر أكبر وهناك نموذج خاص يمكن أن يكون جزءا من األسعار-69

التصاعدية حسب الحجم، يتضمن تقديم حجم أول بالمجان. وبعض المدن والبلدان، مثل جنوب أفريقيا التي تطبق سياسة

توفير االحتياجات األساسية من المياه مجانا، وبعض المدن الكولومبية والمجلس المعني بالمياه في دلهي بما يوفره من

حد أدنى تشكل أمثلة على تلك السياسات. لكن نفس التحديات ال تزال قائمة فيما يتعلق بتحديد مقدار المياه

المجانية عند الحجم الصحيح لضمان االستدامة المالية للنظام بوجه عام. ويتمثل التحدي الرئيسي في احتمال أن تستفيد

األسر المعيشية التي تم توصيلها بالشبكة الرسمية أكثر من تلك السياسات من األسر التي تعتمد على توفير الخدمات بشكل غير رسمي. وحتى حين توفر المرافق أو السلطات

البلدية خدمات إضافية للمياه عن طريق توصيلها بالشاحنات في المناطق غير الرسمية، تظل هناك فوارق هائلة فيما يخص

كميات المياه وإتاحتها. ويمكن أيضا استخدام التسعير التفاضلي في مختلف-70

القطاعات، على سبيل المثال استخدام تعريفات أعلى للمستخدمين الصناعيين والتجاريين والقطاع العام إلعانة

المستخدمين المقيمين. لكن تلك اإلعانات التبادلية ال تلقى

40)(Water and Waste Services Regulation Authority (Portugal) Recommendation No. 01/2009 “Tariff

formation for end-users of drinking water supply, urban wastewater and municipal waste management

services” (“Tariff Guidelines”), para. 1.2:والمتاحة على الموقع التالي ، http://www.ersar.pt/Website_en/ViewContent.aspx?SubFolderPath=%5CRoot%5CContents%5CSiteEN

%5CMenu_Main%5CDocumentation

%5CERSAR_OtherDocuments&Section=Menu_Main&BookTypeID=5&FolderPath=%5CRoot%5CContents

%5CSiteEN%5CMenu_Main%5CDocumentation&BookCategoryID=2&BookID=2077.41)(Sonia F. Hoque and Dennis Wichelns, “State-of-the-art review: designing urban water tariffs to recover

costs and promote wise use”, International Journal of Water Resources Development, vol. 29, No. 3 (2013), pp. 472–491.

GE.15-1309835/45

A/HRC/30/39

التشجيع في كثير من األحيان على أرض الواقع، ويمكن أن يحظى استخدام المياه في القطاعين الزراعي والصناعي بإعانات مرتفعة. وحين ال يكون هذا التمويل العام ضروريا

لتأمين سبل الرزق، وال يرتبط ارتباطا مباشرا بإعمال حقوق اإلنسان، يتعين مراجعة نظم التسعير وسياسات اإلعانات الحالية

الستخدام الحد األقصى من الموارد المتاحة إلعمال حقوقاإلنسان.

تكاليف التوصيل-4 يمكن أن يشكل فرض رسوم على أسرة معيشية ما-71

لتوصيلها بخدمة معينة عائقا أمام الحصول على خدمة حالية مربوطة بشبكات. وقد قررت بعض البلدان إلغاء تلك الرسوم

لجميع أو بعض األسر المعيشية من أجل الحد من تلك العوائق. فتمول تكاليف توسيع الخدمات عندئذ عن طريق إدراجها

رسوم خدمة قياسية. وفي الماضي، استخدم العديد من في البلدان رسوما إضافية على المستخدمين الحاليين لتمويل

توسيع الشبكة في المناطق الريفية. ويهم إلغاء رسوم التوصيل األسر المعيشية المنخفضة الدخل بوجه خاص ألنه يتيح توصيلها بشبكة المجاري، نظرا ألن رسوم التوصيل تشكل في كثير من األحيان عائقا كبيرا أمام الحصول على خدمات الصرف الصحي

بتكاليف ميسورة.

المشاركةزاي- يشكل كل من المشاركة والحصول على المعلومات-72

واالضطالع بدور فعال في صنع القرار عناصر أساسية في تحديد آليات تخصيص التمويل العام وتحديد التعريفات. وتترجم

تلك القرارات إلى تخصيص الموارد حسب األولوية. والمهم للغاية من منظور حقوق اإلنسان هو أن تتضمن تلك المشاركة

أكثر األفراد والجماعات تهميشا وحرمانا لضمان أن تتخذ التدابير الكفيلة بإيصال التمويل العام بالفعل لألناس األشد

احتياجا. ويتعلق ذلك بالقرارات المتخذة على المستوى الوطني فيما يخص تخصيص الموارد بوجه عام، وكذلك القرارات

المتخذة على المستوى المحلي، بما في ذلك بشأن تحديد

36/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

األولويات فيما بين مختلف أجزاء البلدية لضمان توفير الخدماتعلى نطاق المدينة، وكذلك في المستوطنات غير الرسمية.

وعلى نطاق أوسع، استخدمت المجتمعات المحلية تحديد-73 مستوى الثروات على نحو تشاركي كسبيل لتقييم الفقر لتحديد

كيفية استهداف التدابير داخل المجتمعات. ويتيح تحديد الفقر النسبي في مجتمع معين االستهداف استنادا إلى هذا األساس.

ويمكن لتلك العملية التشاركية أن تقدم رؤى تفصيلية بشأن الفقر المحلي وهي تتضمن في كثير من األحيان الحصول على

.(42)المياه كمؤشر في التحليل74- وقد أصبح وضع الميزانيات على أساس المشاركة شائعا

بشكل متزايد في البلديات في جميع أنحاء العالم، مما يمكن المقيمين من الموافقة على أولويات الميزانية للحكومة

المحلية. وقد أسهمت تلك العمليات في كثير من األحيان في تحسين توفير الخدمات األساسية، بما في ذلك المياه وخدمات

.(43)الصرف الصحيالتنظيم والرصدخامسا-

لقد أشارت تكرارا المناقشات بشأن كفالة القدرة على-75 تحمل التكاليف إلى الدور األساسي الذي يضطلع به التنظيم

والرصد.

تنظيم توفير الخدمات من أجل كفالة القدرةألف-على تحمل التكاليف

تتطلب كفالة القدرة على تحمل تكاليف خدمات المياه-76 والصرف الصحي إطارا قانونيا وسياسيا فعاال، يتضمن نظاما

تنظيميا متينا. ويقر ميثاق لشبونة للرابطة الدولية للمياه بأهمية التنظيم، حيث يوصي بأن "تشرف الجهات القائمة على

James Hargreaves and others, “‘Hearing the Voices of the Poor’: Assigning Povertyانظر مثال )(42Lines on the Basis of Local Perceptions of Poverty. A Quantitative Analysis of Qualitative Data from

Participatory Wealth Ranking in Rural South Africa”, World Development, vol. 35, No. 2 (February 2007), pp. 212–229.

43)(Yves Cabannes, “Contribution of Participatory Budgeting to provision and management of basic services: Municipal practices and evidence from the field”, Environment and Urbanization, vol. 27(1)

(September 2014) pp. 257–284.

GE.15-1309837/45

A/HRC/30/39

التنظيم على نظم التعريفات لكفالة أن تكون عادلة ومستدامة ومناسبة للغرض المنشود؛ بما يعزز الفعالية والقدرة على

.(44)تحمل التكاليف" وبمجرد وضع نظام للتعريفات يفي بمعايير القدرة على-77

تحمل التكاليف، ينبغي أن تكون الهيئة المسؤولة عن تنظيم مقدمي الخدمات قادرة على كفالة تطبيق نظام التعريفات

بشكل سليم، وفي ذات الوقت كفالة تحقيق األثر المرجو منه على مستويات القدرة على تحمل التكاليف لكافة المستخدمين.

وبالمثل، يمكن لهيئة تنظيمية أن تضمن، بالتعاون مع اإلدارة الحكومية المعنية، أن يوجه التمويل العام على نحو مناسب.

ويمكن آلليات الشكاوى التي ينشئها مقدمو الخدمات أوالمنظمون أن تدعم تلك العمليات.

وتظهر تحديات خاصة أمام التنظيم في سياق توفير-78 الخدمات على نطاق صغير أو بشكل غير رسمي، نظرا ألن الحكومات ليست لديها في كثير من األحيان أية رقابة على

عمل مقدمي الخدمات. وقد تضفي الحكومة الصفة الرسمية على القطاع غير الرسمي مع االحتفاظ بمحدودية تقديم

الخدمات عن طريق تنظيم فعال، بحيث يعمل مقدمو الخدمات الصغار كمتعاقدين مع الحكومة. وهذه هي

االستراتيجية التي يجري حاليا إطالقها في نيروبي، بكينيا، حيث تمد المرافق أكشاك المياه الواقعة في مستوطنات غير

رسمية بالمياه وتسجلها لديها، وحيث تحدد الهيئة التنظيمية .(45)التعريفات. لكن، ال يجري دوما االمتثال لتلك التعريفات

وحيثما تعتمد األسر المعيشية على تقديم الخدمات بشكل غير رسمي، يتعين على الحكومات أن تقدم أيضا الدعم فيما يتعلق باإلدارة والدعم التقني لرفع جودة تلك الخدمات والقدرة على

تحمل تكاليفها. ويتبع نهج مماثل في مابوتو في موزامبيق،44)(International Water Association, The Lisbon Charter: Guiding the Public Policy and Regulation of

Drinking Water Supply, Sanitation and Wastewater Management Services, art. 4.2. انظر "بيان المقررة الخاصة المعنية بحق اإلنسان في الحصول على)(45

)لدى زيارتها لكينيا خالل مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي ("، المتاح على الموقع التالي:2014يوليه / تموز28 إلى 22الفترة من

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14912&LangID=E.

38/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

حيث تدعم الجهة التنظيمية تقديم الخدمات بشكل غير رسمي، حين ال تتمكن المرافق العامة من ذلك، في األجلين

.(46)القصير والمتوسط، لتقديم الخدمات لجميع المقيمين وقبل كل شيء، ينبغي أن يساعد تقديم الخدمات غير-79

الرسمية الصغيرة النطاق على زيادة حصول األسر المعيشية الفقيرة والمهمشة على المياه وخدمات الصرف الصحي، وأال

يعوق وصولها إلى تلك الخدمات. وينبغي أن يؤدي إضفاء الطابع الرسمي على تقديم الخدمات بشكل غير رسمي

وتنظيمه إلى إيالء االهتمام الواجب لتأثير تلك العملية على مستويات الحصول على الخدمات، والقدرة على تحمل

تكاليفها وجودتها. وحين تسعى الدول إلى االستعاضة عن تقديم الخدمات بشكل غير رسمي باللجوء إلى مقدمي

خدمات رسميين، فإنه يتعين عليها كفالة أن يتمكن الناس بالفعل من تحمل تكاليف تلك البدائل وأال يشهدوا انتكاسة في

إعمال حقوقهم اإلنسانية.

رصد القدرة على تحمل التكاليفباء-80- يشكل رصد القدرة على تحمل التكاليف عنصرا أساسيا

لتقييم ما إذا كان يجري الوفاء بالمعايير، وما إذا كان الناس يحصلون في واقع األمر على خدمات ميسورة التكلفة. وبدون

بذل جهود لرصد ما إذا كانت الخدمات متوافرة بتكلفة ميسورة للجميع، ستعاني الدول والجهات المقدمة للخدمات

على السواء من أجل تقديم الدعم المالئم لألفراد واألسر المعيشية التي قد تمر بصعوبات من أجل الدفع مقابل

الخدمات. لكن رصد القدرة على تحمل التكاليف ليس أمرا هينا.-81

فإجراء رصد دقيق ومجد للقدرة على تحمل التكاليف أمر معقد للغاية. وإذا أجري على أساس معيار للقدرة على تحمل

التكاليف، سيكون من الصعب قياس المعايير الالزمة الحتساب القدرة على تحمل التكاليف، وهي نفقات الحصول على المياه

46)(Catarina de Albuquerque, Realising the human rights to water and sanitation: A handbook by the UN Special Rapporteur, booklet 4 (Portugal, 2014) 49، ص.

GE.15-1309839/45

A/HRC/30/39

وخدمات الصرف الصحي مقارنة بإجمالي نفقات األسرة المعيشية، والدخل الفعلي لألسرة. وليس من السهل رصد ما

إذا كانت نفقات األسرة المعيشية على المياه والصرف الصحي تتجاوز نسبة معينة من دخلها في سياق معين، نظرا لعدم استقرار دخل العديد من األسر المعيشية ذات الدخل

المنخفض، ونظرا لتعدد مختلف النفقات التي تنفق على خدمات المياه والصرف الصحي في المستوطنات غير

الرسمية، حيث تكون الشواغل المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف أكثر حدة. ونظرا لهذه الصعوبات، تستخدم الدول في

كثير من األحيان "متوسطا" أو مستوى "أدنى" للدخل، وقدرا معقوال مفترضا من المياه لتحديد رسوم مالئمة للخدمة. غير

أن هذه التعميمات تخفي ما إذا كان بإمكان األفراد بالفعل تحمل تكاليف الخدمات في سياقهم الخاص، إذ قد يتعلق األمر

بأسرة معيشية كبيرة، أو أفراد يعانون من مشكالت صحيةمعينة.

وتنطلق نهج أخرى لرصد القدرة على تحمل التكاليف من-82 نقطة انطالق مختلفة. فبدال من االعتماد على عتبة مطلقة

للقدرة على تحمل التكاليف، تنظر تلك النهج في تأثير تكاليف خدمات المياه والصرف الصحي على التمتع بحقوق اإلنسان األخرى. ويمكن لرصد حقوق اإلنسان أن يسهم بدرجة كبيرة

في إجراء رصد نوعي وأكثر اعتمادا على السياق. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تقدم هيئات المعاهدات تفاصيل بشأن تأثير

عدم القدرة على تحمل التكاليف على حياة الناس، بما في ذلك عن طريق قطع الخدمات، والتحديات التي يواجهها الناس،

والربط بإعمال حقوق اإلنسان األخرى. وقد وضع بروتوكول اللجنة االقتصادية ألوروبا المتعلق-83

بالمياه والصحة سجال لألداء بشأن الحصول المتكافئ على الخدمات لمساعدة الدول على رصد ما إذا كانت الخدمات

ميسورة التكلفة. وينظر هذا السجل إلى أبعد من القدرة على تحمل التعريفات ويتناول تدابير أخرى يمكن أن تستخدمها

الدول األعضاء لكفالة القدرة على تحمل التكاليف. ويشمل ذلك رصد إدراج الشواغل المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف في

السياسة الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحي، والقدرة

40/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

على تحمل تكاليف توفير الخدمات ذاتيا، وما إذا كان التمويل العام متاحا لمعالجة الشواغل المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف، وما أنفق فعليا من التمويل العام على الشواغل المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف، وما إذا كانت تدابير

.(47)الحماية االجتماعية فعالة لكفالة القدرة على تحمل التكاليف وفيما يتعلق بالرصد العالمي، هناك تحديات ضخمة تتصل-84

من1-6بجمع البيانات والقابلية للمقارنة. ويشير الهدف أهداف التنمية المستدامة بوضوح إلى تحقيق هدف توفير مياه

الشرب للجميع، ومن ثم يدعو إلى إدراج معيار القدرة علىتحمل التكاليف في الرصد العالمي.

وبالنسبة لألسر المعيشية التي تحصل على خدمات-85 المياه والصرف الصحي عن طريق المرافق، تتاح البيانات من

خالل الشبكة الدولية المرجعية لمرافق المياه والصرف الصحي، التي تتضمن بيانات عن أسعار المياه التي يفرضها

. وبخالف تلك المبادرات الحالية،(48)عدد كبير من المرافق يوضح استعراض للمؤشرات المحتملة تعقد رصد القدرة على

. وتحديد تكاليف اإلمدادات غير المربوطة(49)تحمل التكاليف بشبكات ورصدها وإدراجها في قياسات القدرة على تحمل

التكاليف، تشكل تحديا كبيرا، لكنها أساسية من منظور حقوق اإلنسان. ومن شأن التركيز على تعريفات المرافق وحده أن يؤدي إلى إساءة تقدير النفقات إلى حد كبير وتقديم صورة

ينبغي للقدرة على تحمل التكاليف ال تتضمن إيجابية أكثر مما سوى األثرياء وتغفل التحديات الحقيقية بالفعل التي يواجهها األكثر حرمانا من األشخاص والمجتمعات من أجل الحصول

على المياه وخدمات الصرف الصحي. ويوضح هذا االستعراض أن من الممكن رصد القدرة على تحمل التكاليف رغم تعقدها

)بما في ذلك نفقات الحصول على خدمات المياه والصرف47)(ECE/WHO Protocol on Water and Health, Equitable Access Scorecard 2014, chapter 4, available from

http://www.unece.org/?id=34032.48)(International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities, Tariffs Map, available from

http://www.ib-net.org/en/tariffs_map.php.49)(Guy Hutton, “Monitoring ‘Affordability’of water and sanitation services after 2015: Review of global

indicator options”, 20 March 2012 :المتاح على الموقع التالي ،http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/END-WASH-Affordability-Review.pdf.

GE.15-1309841/45

A/HRC/30/39

الصحي وحفظ الصحة(، لكن ذلك يتطلب توفير مجموعة من . وتشجع المقررة(50)البيانات من مختلف المصادر وتحليلها

الخاصة الدول والمنظمات الدولية على استكشاف تلك الخيارات لزيادة ضمان إجراء رصد أكثر شموال للقدرة على

تحمل تكاليف الحصول على الخدمات.االستنتاجات والتوصياتسادسا-

إن القدرة على تحمل التكاليف هي المدخل-86 الرئيسي إلعمال حقوق اإلنسان في المياه وخدمات

الصرف الصحي. ويتطلب توفير الخدمات بتكلفة ميسورة للجميع إجراء تحول نموذجي - بدءا من

منظور حقوق اإلنسان. وليس من المستحيل التوفيق بين تحقيق االستدامة االقتصادية والقدرة على تحمل التكاليف للجميع، لكن حقوق اإلنسان

تقتضي إعادة التفكير في أسلوب عرض الحجج الحالية وإعادة تصميم األدوات الحالية. ويكمن

التحدي الرئيسي في ضمان أن تصل بالفعل التدابير واألدوات المحددة األهداف إلى الناس الذين

يعتمدون عليها أشد االعتماد. فعلى سبيل المثال، يتعين تصميم التعريفات بحيث يحصل األكثر حرمانا

ممن جرى توصيلهم بالمرافق الرسمية على المساعدة التي يحتاجون إليها. ويستلزم األمر أيضا

كفالة أن يصل التمويل العام والدعم إلى األكثر تهميشا وحرمانا من األفراد والمجتمعات، الذين لم

يتم توصيلهم )بعد( في الغالب بشبكة رسمية، والذين قد يعيشون في مستوطنات غير رسمية دون

أية صفة رسمية، أو في مناطق ريفية نائية حيث يشيع اإلمداد الذاتي بالخدمات، والذين يغفلون في

كثير من األحيان أو يجري تجاهلهم عن عمد في صنعالسياسات والتخطيط في الوقت الحالي.

المرجع نفسه.)(50

42/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

وتقدم المقررة الخاصة التوصيات التالية. يتعين-87على الدول اتخاذ التدابير التالية:

تقييم اآلليات المالية واإلعانات القائمة،)أ(بما في ذلك اإلعانات المستترة، والمستفيدين منها؛

كفالة الشفافية بشأن آليات التمويل)ب(واإلعانات الحالية والمقررة؛

النظر في وضع تشريعات وطنية تقتضي)ج( أن تدرج الجهات المقدمة للخدمات والحكومات دون

الوطنية الشواغل المتعلقة بالقدرة على تحملالتكاليف في السياسات ولدى توفير الخدمات؛

وضع معايير للقدرة على تحمل التكاليف)د( على المستوى الوطني أو المحلي، استنادا إلى

عملية تشاركية، بحيث تتضمن باألخص من يعيشون في الفقر وغيرهم من المهمشين والمحرومين من

األفراد والجماعات، وتنظر في كافة التكاليف المرتبطة بالمياه وخدمات الصرف الصحي وحفظ

الصحة؛ النظر في معايير القدرة على تحمل)ه (

سيما فيما التكاليف إلى جانب المعايير األخرى، ال يخص توافر الخدمات ونوعيتها، لكفالة أن يتمكن

الناس من تحمل دفع تكاليف الخدمات استنادا إلىمعايير حقوق اإلنسان؛

كفالة المشاركة في عملية صنع القرار)و( بشأن تحديد آليات تخصيص التمويل العام وتحديد

التعريفات؛ استخدام التمويل العام لدعم حصول من)ز(

يعيشون في الفقر ومن يعانون من التهميش والتمييز على خدمات المياه والصرف الصحي

والقضاء على أوجه عدم المساواة في الحصول علىالمياه وخدمات الصرف الصحي؛

GE.15-1309843/45

A/HRC/30/39

التفكير مليا باألخص في ضمان القدرة)ح( على تحمل تكاليف توفير خدمات الصرف الصحي،

حيث يساء تقدير التكاليف في كثير من األحيان؛ التركيز على ضمان القدرة على تحمل)ط(

التكاليف للفئات األكثر حرمانا، بمن في ذلك المجتمعات في المستوطنات والمجتمعات غير

الرسمية التي تعتمد على اإلمدادات الذاتية،واستكشاف مختلف اآلليات لتحقيق ذلك؛

النظر في تأثير اآلليات المعتمدة لكفالة)ي( القدرة على تحمل التكاليف، وما إذا كانت النظم الشاملة شاملة بالفعل في نطاقها وتصل لما هو أبعد من اإلمدادات الشبكية، والنظر فيما إذا كانت

النظم المحددة األهداف )سواء كانت قائمة على الدخل، أو الموقع الجغرافي، أو طريقة الحصول

على الخدمات، أو عامل آخر( تصل بالفعل إلىالمستفيدين المستهدفين؛

إنشاء أطر وهيئات تنظيمية قوية لكفالة)ك( القدرة على تحمل تكاليف توفير الخدمات التي

تغطي كافة أنواع الخدمات؛ التصدي لممارسات الفساد التي تزيد من)ل(

تكاليف توفير الخدمات؛ حظر قطع الخدمات بسبب عدم القدرة)م(

على الدفع؛ رصد القدرة على تحمل تكاليف توفير)ن(

خدمات المياه والصرف الصحي عن طريق إجراء دراسات مركزة لبحث مستويات الدخل في مختلف

المستوطنات، مع النظر في كافة التكاليف المرتبطة بالحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك حفظ الصحة ومتطلبات النظافة الشخصية

أثناء الدورة الشهرية؛ عند النظر في عدادات المياه)س(

المدفوعة مسبقا، كفالة عدم قطع إمدادات المياه

44/45GE.15-13098

A/HRC/30/39

عن األسر التي تواجه عدم القدرة على الدفع، وكفالة أن تفي كمية المياه واستمرارية توفيرها

وجودتها بمعايير حقوق اإلنسان. وعالوة على ذلك، تشجع المقررة الخاصة هيئات-88

المعاهدات وغيرها من آليات رصد حقوق اإلنسان على توجيه المزيد من االهتمام للقدرة على تحمل تكاليف توفير المياه وخدمات الصرف الصحي في

السياقات الخاصة التي يعيش فيها الناس. وتشجع المقررة الخاصة الدول والمنظمات-89

الدولية على مواصلة استكشاف خيارات الرصد العالمي التي تسمح بإجراء رصد أكثر شموال

للحصول على الخدمات بتكلفة ميسورة.

GE.15-1309845/45