المبيع في الحق استقرار

The Stability of the right in the sale.

الرفاعي ردينة كايد، *سليمانsuliman kayed1*, Rudeineh Rifai2

. رئيسي* / باحث دكتوراة طالب واصوله، الفقه قسم الشريعة، كلية. األردنية / الجامعة مشارك أستاذ

sulimankayed930@yahoo.com : المراسلالباحث

( : التسليم : )17/4/2017تاريخ القبول( تاريخ ،24/8/2017)

ملخص

هذا تناولت العقود،وقد في الحق استقرار لمفهوم دراسة البحث هذايمر التي المراحل المبيع،ذاكرا على تطبيقه خالل من بالدراسة الموضوع

. انقضائه ثم استقراره إلى الحق وجوب من ابتداء الحق بهاغاية ،وهي العقد في مرحلة أهم الحق استقرار أن إلى الدراسة انتهت وقدثبوتا حقهما العقد لطرفي يثبت الحق استقرار العقد؛ألن من المتعاقدينعن مسؤوال الحق محل استعمال من طرف كل تاما،فيتمكن

، فيه التصرف حرية يعطيه مما الحق محل على سلطة له ،ويكون تصرفه،فتصرف اإلسالم في العدل بمبدأ وثيق ارتباط له الحق واستقرار

،وحتى له شرع الذي العقد غاية استقراره بعد حقيهما في المتعاقدينوالخيارات الشواغل من خاليا تسليمه من بد ال المبيع في الحق يستقر

اآلثار ،متحمال المبيع في التصرف من المشتري يتمكن ؛حتى والعيوب. عليه المترتبة

: المفتاحية استقرار الحق المبيعالكلمات

Abstract

This research is a study of the concept of the stability of the rights in contracts. This topic was studied by applying it to the sale, mentioning the stages that the right passes starting from the right to its stability and its expiry.

The study concluded that the stability of the right is the most important stage in the contract. It is the contractor purpose, because the stability of the right proves the right of the parties in the contract, so that each party can use the right to be responsible for his behavior. And the stability of the right is closely linked to the principle of justice in Islam, so the contractors' act in their rights

1

after the stability of it, is the purpose of the contract that was initiated. In order to settle the right in the sale, it must be delivered free of concerns, options and imperfections, so that the buyer can dispose of the sale, taking into account the consequences.

Keywords: Stability the right the sale

مقدمة

يؤتي حتى الحق حقوق،وهذا من عليه يترتب ما العقد من الغاية إنفي التصرف من الحق صاحب يتمكن كي ؛ يستقر أن للحق بد ،ال ثمراته

الحقوق في مهم مبدأ واالستقرار الفسخ، من العقد على ونأمن حقه. التنفيذ ووجوب اإللزام صفة الحقوق يعطي

تصرف ؛ألن اإلسالم في العدل بمبدأ وثيق ارتباط له الحق واستقرار،وتحمل له شرع الذي العقد استقراره،غاية بعد حقيهما في المتعاقدين

قاعدة ،واالستقرار العدل مقتضى استقراره بعد العقد على المترتبة اآلثارالمسائل من كثيرا يشمل بل وحدها العقود في ليس التشريع قواعد من

في الملك واستقرار الذمة، في الحج كاستقرار العبادات منها الفقهية : وبه ناضا المال كان المضاربةإذا في الربح كتقسيم ،والشركات الزكاةمن : لهم بالتمكين المقتول أولياء حق فيستقر االستقرار،والقصاص يحصل

مسلم؛ دية فيه وجبت ومات أسلم ثم ذمي يد قطع كمن القاتل،والدياتالجناية استقرار حال في وهو ، الجناية استقرار بحال الدية في االعتبار ألن

الموصي : بموت تستقر الشفيع،والوصية بمطالبة فتستقر ،والشفعة مسلم - - فال العين بتسليم تستقر كالهبة التبرعات كالميراث،وعقود الوصية ألن ؛

الشرعية الخلوة أو الموت أو الحقيقي بالدخول يستقر بحال،والمهر تسقطإن بحثنا وسيكون االستقرار، معنى فيها نجد المسائل من وكثير الصحيحة،

مرحلتي بين ،والفرق المبيع في الحق استقرار ،عن تعالى الله شاء. ذلك على المترتبة واآلثار المبيع واالستقرارفي الوجوب

الدراسة : مشكلة

النحو على التساؤالت من بمجموعة الدراسة مشكلة بصياغة قمت لقداآلتي :

؟ : الحق استقرار معنى ما أوال؟: الحق واستقرار الحق وجوب بين الفرق ما ثانيا

المبيع؟: في الحق استقرار تطبيقات ما ثالثا؟: المبيع في الحق استقرار على المترتبة اآلثار ما رابعا

الدراسة :أهمية

وهي : وجوه من البحث أهمية تكمن

2

: استقرار بمفهوم تعنى لدراسة اإلسالمي الفقه في الباحثين حاجة أوال. المترتبةعليه اآلثار معرفة على وتعينهم ، وتطبيقاته الحق

: مراحل من مرحلة أهم في الباحثون عنه يستغني ال لموضوع يعرض ثانيا. آثار من له وما االستقرار وهي ، الحق

قبل: الحق على المترتبة اآلثار بين بتفريقها الشريعة عدل بيان ثالثاالعقود في استقراره وبعد .استقراره

: الدراسة أهداف

هي : توضيحها على البحث يركز التي األمور إن. الحق: باستقرار التعريف أوال

في : الحق استقرار مجاالت بيان المبيع.ثانيا. : فيالمبيع الحق الستقرار العملية اآلثار بيان ثالثا

السابقة : الدراسات

االستقرار مرحلة وهي ، مراحله أهم في الحق ببناء تعنى الدراسة هذههذا الدراسة وستبرز ، الوجوب مرحلة عن وآثارها بأسبابها تتميز التي

لهذاالموضوع عرض من أجد المبيع،ولم على تطبيقه خالل من االستقرارومن ، عام بشكل الحق عن تكلمت وإنما ، محكم بحث علميةأو رسالة في

أبرزها:،رسالة- 1 الدريني فتحي ،الدكتور تقييده في الدولة سلطان ومدى الحق

الفقهاء عند الحق فيها ،وعرف الشريعة ،كلية األزهر جامعة من دكتوراةالحق . تقييد عليها يستند التي واألسس والقانونيين واألصوليين

فتحي- 2 ،الدكتور اإلسالمي الفقه في الحق استعمال في التعسف نظريةالفقهي التكييف ،وذكر الحق استعمال في التعسف فيها ،وعرف الدريني

والقواعد التشريعية واألصول والسنة الكتاب من النظرية وأدلة للتعسفالتعسف . ،وجزاء الفقه في النظرية ،ومعايير الفقهية

السنهوري- 3 الرزاق عبد الدكتور ، اإلسالمي الفقه في الحق -1953مصادرالقانونيةفي 1954 الدراسات قسم طلبة على ألقاها م،محاضرات

، الحق مصادر عن ،وتكلم والعينية الشخصية الحقوق عن ،وتكلم مصرالحق . تنشئ التي األسباب وهي

لموضوع تتعرض ،ولم الحق موضوع تناولت الكتب من مجموعة وهناك: وهي الحق استقرار

3

عن -1 فيه الزحيلي،وتكلم مصطفى وهبة وأدلته،الدكتور اإلسالمي الفقهحرمة وأدلة ، الحق ومصادر ، الحق وتقسيم وأركانه، الحق

. وأثره الحق استقرار عن يتكلم التعسف،ولممصطفى -2 ،الشيخ اإلسالمي الفقه في العامة االلتزام نظرية إلى المدخل

استقرار لمفهوم يتعرض ولم عام بشكل الحق عن ،وتكلم الزرقا أحمدالحق.

وبينت ، العقد مصدره الذي الحق مراحل ذكرت بأنها الدراسة هذه وتتميز. عليه المترتبة اآلثار وبينت االستقرار هي الحق في مرحلة أهم أن

: البحث منهج

اآلتية : المناهج البحث في الباحث سيسلكاآلتي: : النحو على المعتمدة المذاهب فقه بين المقارن المنهج أوال

دقيقا .-1 فقهيا تصويرا المسألة تصويرفي -2 المعتمدة األصول من ذلك موثقا ، ودليله الحكم أذكر االتفاق حال

المذاهب .أصولها .-3 من اآلراء موثقا وأدلته فريق كل أقوال أذكر االختالف حال فيالترجيح -4 أسس وفق بينها الترجيح ثم ، علمية مناقشة األدلة هذه مناقشة

. الفقهاء عند المعتبرة. التحليلي: المنهج ثانيا

: اآلتي النحو على وخاتمة مباحث وأربعة مقدمة إلى البحث هذا ويقسم. : الصلة ذات والمصطلحات الحق استقرار مفهوم األول المبحث

. : الفقهاء كتب في الحق استقرار مصطلح الثاني المبحث. المبيع : في الحق استقرار الثالث المبحث

: المبيع استقرار على المترتبة اآلثار الرابع المبحث

4

: ذات والمصطلحات ، الحق استقرار مفهوم األول المبحثالصلة.

: أصل إن ،إذ وثبوته الحق وجوب مرحلة ثالث،أوالها بمراحل يمر الحق إنالذمة فتنشغل ، ابتداء الحق ينشئ ،فالعقد نفسه بالعقد يثبت المالي الحقواآلثار األسباب من ولها االستقرار، مرحلة تــأتي ذلك بعد ،ثم الحق بهذا

استقرارها؛ العقود وغاية الحقوق تؤخذ وبها الوجوب مرحلة عن مايختلفالتشطير . أو الفسخ من العقد على ونأمن ، حقه حق ذي كل يأخذ حتىالعقد على ترتب ما العقد أطراف من طرف كل يأخذ المرحلة هذه ففي

أطراف بين العقدية العالقة االلتزامات،انتهت أديت فإذا التزامات، منمن غيرها أم والتوثيقات المعاوضات عقود في ذلك أكان سواء ، العقد

العقود. - - ، العقد بأصل المبيع في للمشتري الحق يجب مثال البيع عقد ففي

على كان المرحلة هذه في المبيع هلك فإذا ، الحق بهذا البائع ذمة فتنشغلالحق استقر ،فإذا بالمبيع االنتفاع من يتمكن لم المشتري ؛ألن البائع ضمان

هذه وبعد المشتري، ضمان على يكون وهلك المشتري إلى المبيع بتسليموالثمن للمشتري المبيع تسليم فعند الحق، انقضاء مرحلة تكون المرحلة

البائع من المبيع ملكية فتنتقل المتعاقدين، بين العقدية العالقة تنتهي للبائعالتصرف في الحق فللمشتري المبيع، عن البائع سلطة وتزول للمشتري،

. ذلك أوغير إجارة أو ببيع جديدا عقدا ينشئ تاما،وأن تصرفا المبيع في5

: تعريف األول .الحقالمطلب واصطالحا لغة

معنيين حول تدور تعريفاتهم ،وكانت للحق اللغة علماء تعريفات تعددتالالزم الفعل من والثبوت الوجوب اللغوية،وهي المعاني غالبية إليهما ترجع

. أحق المتعدي الفعل من واإلثبات اإليجاب أو ، (1) حق

- يضعوا – لم قديما الفقهاء أن يبدو ،والذي للحق الفقهاء تعريفات وتعددتبالمعنى ارتباطه ولشدة عندهم ؛لوضوحه الحق لمصطلح خاصا تعريفا

موسع بين ما ، للحق تعريفاتهم تعددت المعاصرون اللغوي،والفقهاءالمختار التعريف ونذكر وحديثا قديما للفقهاء تعريفين أبرز ومضيق،وسأذكر

تعالى– - : الله شاء إن : الحق تعريف في الشافعي المروزي القاضي قال األول التعريف

." شرعا" له يقصد فيما مظهر اختصاص (2 )أنه

من غيره عن الحق يميز إنه ،إذ للحق النادرة التعريفات من التعريف وهذااستخدام من الحق،والتمكن لصاحب االختصاص ويبين الشرعية الحقائق

ج - 1 العين، تميم،كتاب بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو 3الفراهيدي،: : 6ص ، الهالل ومكتبة دار السامرائي،الناشر إبراهيم د المخزومي، مهدي د تحقيق ،

،ج: الكبير الشرح غريب في المنير ،المصباح علي محمد ،أحمد الفيومي ص 1انظر143 . – على،لسان: بن مكرم بن محمد منظور، ابن بيروت العلمية المكتبة ،الناشر

ج – حقق، مادة الحاء فصل .1414 3،ط49ص 10العرب بيروت صادر دار ،الناشر هـ

المحيط،ج يعقوب،القاموس بن محمد طاهر أبو الدين ،مجد آبادي ص 1الفيروز،ط: 875 الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب ه-1426 2،تحقيق

2005. بيروت : – الرسالة مؤسسة م،الناشر

،ص - 2 الوضعي والقانون اإلسالمي الفقه بين الحق محمود،نظرية الخولي،أحمد.2003 1،ط38 – القاهرة السالم التعريف م،دار على للحصول جهدي وبذلت

الخالف طريق كتاب إلى المؤلف وعزاه أجده فلم األصيل مصدره من. مخطوط وهو والحنفية الشافعية بين

6

بإقرار إال يعتبر ال الحق ذلك وأن عليه التعدي وعدم ، فيه والتصرف حقه،إذ ، الحق اعتبار في القانونيين و الفقهاء بين ما فصل ،وهذا الحكيم الشارع

بخالف للشرع مخالفا كان العقد،ولو بمجرد آلثاره مرتبا الحق يعدون إنهمفي شرط ،وأي للشرع موافقا العقد كان إذا تترتب فآثاره عندالفقهاء الحق

القانونيين مع يتفقون الشرعيين غيرأن باطال، يكون الشرع خالف العقديخالف ال أن يشترطون الشريعة العقدففقهاء مجرد على اآلثار ترتب بعدم

. العام النظام اليخالف أن يشترطون القانون وفقهاء ، الشرعهو تعالى الله حق إن ،إذ تعالى الله حق ذكر أغفل قد التعريف يكون وربما

. كلها الحقوق أساس – – : عرفه إذ تعالى الله رحمه الزرقا تعريف الثاني التعريف

" تكليفا :" أو سلطة الشرع به يقرر اختصاص (1)بقوله

: مختصرا أذكره ، وإيضاح تحليل من به يتعلق ما التعريف بعد وذكربأي الذمة في ماليا،كالدين موضوعه كان ما تشمل عالقة فاالختصاص

الولي كممارسة شخصية سلطة ممارسة موضوعه والذي ، كان سببواليته .

فالثمن ، معينة فئة أو معين بشخص تختص أن بد ال حقا تكون حتى والعالقةالمباحات بذلك فتخرج ، لصاحبه ممنوحة ميزة فيه فالحق البائع به يختص

. االختصاص وجود لعدم

شخص على إما ،والسلطة تكليفا وأحيانا سلطة أحيانا يتضمن والحق. كالملكية معين شيء على أو النفس على كالوالية

أو بعمله األجير كقيام شخصية تكون أن ،إما إنسان على عهدة والتكليفالدين . كوفاء مالية

: المختار ،إذ التعريف مانعا جامعا ،يعتبر قصرعبارته على الزرقا وتعريفبد وال ، معتبرا شرعا حقا يكن لم وإال مشروعا يكون أن بد ال االختصاص إن

المنفعة . أو المالية القيمة لتلك الناس بين اعتبار هناك يكون أن. : الحق وجوب تعريف الثاني المطلب

،ص -1 اإلسالمي الفقه في العامة االلتزام نظرية إلى أحمد،المدخل الزرقا،مصطفىط 19 .1420م- 1999 1، دمشق - القلم هـ،دار

7

اللزوم معنيين حول تدور ،وهي للوجوب اللغة علماء تعريفات تعددتالحق فوجود بالوجوب، الحق مصطلح اتصال على يدل ،مما واإلثبات

. وجوبه (1)يستلزم

عرفهمن من أجد فلم الحق لوجوب تعريف وضع في واجتهدتالمتعلقة الفقهية والمسائل اللغة أهل لكالم فهمي الفقهاءبحسب

، : بالموضوع ، ينشئه الذي السبب وجود اصطالحا الحق فوجوب. الذمة به فتنشغل

:" " سبب وجد إذا إال يعتبر ال المالي فالحق ينشئه الذي السبب وجود قيد أما ، السبب وهو العقد وجد ،فإذا الحق إنشاء مصادر من يقره،فالعقد شرعي

في للمشتري الحق يجب البيع ففي معدوما كان العقد لطرفي حق نشأطرف ألي وليس العقد بمجرد للبائع الثمن العقد،ويجب بمجرد المبيع عين

الحق وهذا ، ذلك وغير والعيب الشرط كخيار معينة حاالت في إال التراجعمن طرف ألي حق نشأ لما العقد وهو السبب لوال ،إذ سببه لوجود وجد

. أثر أي عليه ترتب وما العقد أطرافمالي " " التزام أي من بريئة ذمته اإلنسان أن فاألصل الذمة به فتنشغل وقيد

- - أطراف يصبح مثال كالعقد الشرعي السبب وجد إذا اآلخرين،ولكن نحوذكره ما الذمة تعريف في ورد ومما حق، من عليهم ما بأداء ملزمين العقد

": تشغله ، الشخص في اعتباري محل الزرقا الشيخ" ه علـي ق تتحـق تي اـل وق ا، (2)الحـق وغيرـه ة المالـي وق الحـق يـشمل ف التعرـي ذا وـه

الوجوب كلمتي بين كبيرا اقترانا للوجوب اللغوي المعنى تعريف في ووجدناوالحق .

. : الحق استقرار تعريف الثالث المطلب

،ج -1 القاموس جواهر من العروس الرزاق،تاج عبد بن محمد بن ،محمد الزبيديالهداية : .334-333ص 4 دار ،الناشر المحققين من ،مجموعة

الفنون اصطالحات كشاف ،موسوعات القاضي علي ،محمد انظرالتهانوي،ج ط: 1065ص 2والعلوم دحدوح، علي د لبنان : –1996 1،تحقيق مكتبة ،الناشر

واصطالحا،ج . لغة الفقهي ،القاموس حسين أبو ،سعدي حسين أبو ص 1بيروتسورية : – .1988هـ-1408 2،ط372 الفكر دار م،الناشر

،ص ا - 2 اإلسالمي الفقه في العامة االلتزام نظرية إلى أحمد،المدخل لزرقا،مصطفى201 ،

.1420م- 1999 1ط دمشق - القلم هـ،دار8

واإلمضاء والسكون والثبات التمكن معاني حول تدور اللغوية المعاني نجدلغة في مرادفات االستقرار لكلمة المعاني،وتجد من وغيرها

والطمأنينة والسكينة والدوام ،كاإلقامة العربثبوت عن زائد شيء على يدل مما ، والمتانة والرسوخ والهدوءوالتحققيعطي استقراره ،ولكن منه اإلنسان تمكن يعني ال األمر فثبوت ابتداء األمر

وغيرها والحركة كاالضطراب أضداد ،ولها والرسوخ كالتمكن زائدا (1)شيئا

، الحق استقرار مصطلح عرف من أجد فلم الفقهاء كتب في وبحثتاللغة أهل لكالم فهمي ؛بحسب الحق الستقرار تعريف وضع في واجتهدت

بالموضوع . المتعلقة الفقهية والمسائل : صاحب يمكن تاما ثبوتا الحق ثبوت اصطالحا الحق استقرار

الحق محل استعمال من الحق

الفسخ . من العقد على ويؤمن فيه والتصرف

" من :" كمصدر بالعقد ثبت قد الحق أصل فإن تاما ثبوتا الحق ثبوت قيد أماغير أمور من بد فال تاما، ليس الثبوت بحثنا،وهذا محل وهو الحق، مصادر

- – التام الحق ليحصل مثال المبيع كتسليم تاما يصبح حتى العقد أصلللمشتري.

" الحق:" صاحب يمكن بشخصه وقيد إما اإلنسان وهو الحق له يثبت منكالشركات االعتباري أو .الطبيعي

" ": به يتعلق ما الحق ومحل فيه والتصرف الحق محل استعمال من وقيدللحق التعاريف أبرز الخولي ،واعتبر المالي الحق هنا ومرادنا ، عليه ويرد

": باألعيان واالنتفاع التصرف على اإلنسان يقتدر شرعية صفة هو المالي : ذاتا الشيء ملك حق ،األول أنواع ثالثة وهو ، مشروعا تصرفا المالية

" : االرتـفاق : ـحق ،الـثالث االنتـفاع مـلك ـحق ،الـثاني الشخـصي (2)ومنفـعة والـحق ، بشيء الشرع إقرار الشخصي الحق إن ،إذ المالي الحق فرعا هما والعينيالترك أو ، للثمن البائع كتسلم بالفعل كان ،سواء اآلخر على الطرفين ألحد : شيء على للحق الشرع إقرار العيني ،والحق الوديعة استعمال كعدم

االنتفاع في تاما،كحقه تصرفا ملكه في التصرف في البائع ،كحق بذاته

1 - ( القادر،محمد عبد الزيات،حامد مصطفى،أحمد إبراهيم العربية اللغة مجمعالوسيط،ج( ،المعجم . 725ص 2النجار : ،مجد آبادي الفيروز انظر الدعوة دار ،الناشر

المحيط،ج يعقوب،القاموس بن محمد طاهر أبو مكتب:461ص 1الدين ،تحقيق،ط الرسالة مؤسسة في التراث :2005هـ-1426 2تحقيق مؤسسة م،الناشر

– غريب في المنير علي،المصباح بن محمد بن الفيومي،أحمد بيروت الرسالةالكبير،ج – 496ص 2الشرح بن منظور،محمد بيروت،ابن العلمية المكتبة ،الناشر

العرب،ج على،لسان بن بيروت،ابن 1414 3،ط84ص 5مكرم صادر دار هـ،الناشر،ج اللغة مقاييس القزويني،معجم زكرياء بن فارس بن ،أحمد ص 5فارس

8 : الفكر: دار هارون،الناشر السالم عبد م1979هـ- 1399،تحقيق،ص - 2 الوضعي والقانون اإلسالمي الفقه بين الحق محمود،نظرية الخولي،أحمد

.2003 1،ط43 القاهرة – السالم م،دار9

محل في التصرف من يتمكن السداد،وحتى عدم حالة في بالمرهون. الحق محل على سلطة ألحد يكون أن ينبغي ،ال الحق

" ،االنفراد :" العقد طرفي أحد يستطيع فال الفسخ من العقد على يؤyمن وقيدمن العقود تحفظ ،وبذلك اإلرادتين اتفاق من بد ال إذ وفسخه، العقد بإنهاء

العبث.. : الفقهاء كتب في الحق استقرار مصطلح الثاني المبحث

. : المهر في الحق استقرار األول المطلب

ما االستقرار،منها معنى على تدل التي العبارات من كثيرا الفقهاء وذكر (": فعليه ، زاد فما عشرة مهرا سمى ومن الحنفي المرغيناني اإلمام ذكره : ) المهر أن اعلم الشرح في العيني قال عنها مات أو بها دخل إن المسمىبحكم المثل مهر أعني فبالحكم، وإال وجدت، إذا بالتسمية إما بالعقد، يجب

أحد بموت أو ، بالدخول إما ثالثة، أشياء بأحد المهر يستقر ثم الشرع، ) ( ، األوليين المرغيناني أي فذكرالمصنف الصحيحة، بالخلوة وإما الزوجين،

( :) ( : . ألنه المرغيناني أي بقوله علل ثم الزوجين أحد وموت الدخول وهما( : ) قال البضع وهو الشرح في العيني قال المبدل تسليم يتحقق بالدخول

: ) ( فيجب(: المهر وهو الشرح في العيني قال البدل يتأكد وبه المرغيناني:) المرغيناني ) قال الثمن عليه يستقر المبيع قبض إذا كما البدل، إيفاء عليه

" : ) الزوجين) أحد بموت أي الشرح في العيني قال (1)وبالموت

بعقد المرأة تملكه الذي في للمالكية آراء ثالثة المالكي الرجراجي وذكرلها :" يستقر و الصداق، نصف بالعقد تملك أنها الثالث الرأي وكان ، الزواج

" مالك قول وهو الدخول، أو بالموت اآلخر (2)النصف

: ": ضربان المهر قوله الصداق كتاب في الشافعي الضبي وذكراإلمامالوطء، أو بالموت يستقر فإنه المسمى فأما ، المثل ومهر مسمى،

." الدخول قبل بالطالق (3)ويتنصف

بشرح - 1 الهداية حسين، بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو العيني،،ج : – –2000هـ – 1420 1ط138ص 5البناية بيروت العلمية الكتب دار م،الناشرلبنان.

في - 2 التأويل لطائف ونتائج التحصيل سعيد،مناهج بن علي الحسن أبو الرجراجي،مشكالتها،ج وحل المدونة ابن : 2007هـ - 1428ـ، 1،ط 469ص 3شرح دار م،الناشر

حزم.

الشافعي،ج - 3 الفقه في أحمد،اللباب بن محمد بن ص 1الضبي،أحمدط: 318 العمري، الكريم عبد : 1416 1،تحقيق المدينة البخاري، دار هـ،الناشر

. السعودية العربية ،المملكة المنورة10

معنى النووي لإلمام للمنهاج شرحه في الشربيني الخطيب اإلمام وذكركتاب في المهر مسائل من لمسألة شرحه االستقرار،عند معاني من دقيقا : ) ( : قال:" الزوج على الشربيني قال المهر ويستقر النووي قال الصداق

: ) من:) قدرها أو حشفة بتغييب الدبر في ولو الشربيني قال بوطء النووي(: وإن النووي ،قال المفوضة في كما فرض أو بنكاح أوجب سواء ، مقطوعها

: ) (: : الستيفاء( الشربيني قال كحائض النووي قال الوطء الشربيني قال حرم : االستقرار في بد ال قيل فإن ، بيمينه الوطء في الزوج قول والقول مقابله،

مضمون القبض قبل الصداق أن المشهور ألن العين؛ قبض من الوطء مع : كان وإن مستقر، غير القبض قبل المبيع إن قالوا فكما كالمبيع، عقد ضمان

: : ... األمن هنا باالستقرار المراد بأن أجيب الصداق فكذلك ، قبض قد الثمناالنفساخ، من األمن البيع وفي بالتشطير، بعضه أو المهر كل سقوط من

." البيع انفسخ القبض قبل تلف إذا (1)والمبيع

وما الصداق به يستقر ما باب في الحنبلي المقدسي قدامة ابن اإلمام وذكر : : ": بعد الخلوة أحدها أمور بثالثة الصداق يستقر يستقر ال

: قد... ألنه خلوة؛ غير في كان وإن ، الصداق به يستقر الوطء والثاني العقد : ... قبل الزوجين أحد موت الثالث العوض فاستقر المقصود، استيفاء وجد

." الصداق يقرر (2)الدخول

األربعة األئمة مذاهب ،من السابقة الفقهية النصوص النظرفي نجد (3)عند ، عقود من يعتبر النكاح عقد كان واضحا،وإن للحق االستقرار معنى

– – بال تكون التي العقود من الفقهاء،ويعتبر بعض عند تجوزا المعاوضات

ألفاظ - 1 معرفة إلى المحتاج أحمد،مغني بن محمد الدين الشربيني،شمس الخطيبالمنهاج،

.1994هـ- 11415،ط373ص 4ج العلمية : الكتب دار م،الناشرالكافي ا- 2 محمد، بن أحمد بن الله عبد الدين موفق محمد أبو المقدسي، قدامة بن

أحمدج اإلمام فقه العلمية : .1994هـ-1414 1،ط66-65ص 3في الكتب دار م،الناشر

التحصيل 5/138البناية- 3 .3/65،الكافي 3/469،مناهج سابقة ،مراجع

11

األمة،لكن وبناء والمودة السكن منه الغاية إن ،إذ منفعة أو مال من مقابلمرحلة أن السابقة النصوص خالل من معناه،ونجد لوضوح هنا ذكرناه

تليها التي االستقرار مرحلة عن بوضوح تختلف بالعقد كانت التي الوجوب – رأي على الصحيحة الشرعية الخلوة أو الموت أو بالدخول ثبتت والتيتاما- استقرارا يستقر المهر جعلت التي هي األسباب هذه فكانت البعض

لمرحلة فكان يتنصف المهر الدخول،فإن قبل أما كامال الزوجة فتأخذهالوجوب ،ولمرحلة االستقرار مرحلة أسباب عن تختلف أسباب الوجوب

. االستقرار مرحلة عن آثارتختلف

أخرى ومسائل ، والنفقة بالعدة تتعلق آثار االستقرار مرحلة تختلف، ففيفي االستقرار الشربيني الخطيب الوجوب،وعرف مرحلة عن بينا اختالفافي:" واالستقرار بالتشطير بعضه أو المهر كل سقوط من باألمن المهر

" االنفساخ: من األمن .( 1)البيع

- – إال العقود شرعت ،فما أصال العقد من الغاية هو االستقرار أن ويتبينالعقد . انفساخ من المتعاقدين يأمن ولكي العباد، لمصالح

الوفاء بيع تحريم ،إلى األربعة األئمة من الفقهاء جمهور ذهب هنا ؛ (2)ومنسبيل على للمبيع المشتري ملك ،وهي وغايته العقد مقتضى يخالف ألنه

. والدوام االستقرارالمستقر الملك خالل ؛من الفقهاء كتب في وجدت االستقرار وفكرة

موضوع أن مع المعاوضات، في غالبا وكالمهم المستقر، غير والملكاستقرار فيها العقود وبعض الفقهية األبواب غالبية في يدخل االستقرار

له فالمرتهن التوثيقات، عقود بعض مثل ، مستقر غير ملك فيها وليسأو الدين تساوي قيمتها كانت ،إذا المرهونة العين في مستقر ملك

": الزركشي اإلمام ،يقول أصال ملك فيها له يكن لم السداد عدم ،وقبل تقل" " يحتمل: ماال الملكينقسمإلىمستقروغيره،فالمستقر

المحتاج - 1 .1/318مغني سابق ،مرجعالمقتصد،ج - 2 ونهاية المجتهد محمد،بداية بن أحمد بن الحفيد،محمد رشد ص 3ابن

178 .1425م – ،2004 القاهرة : الحديث دار هـ،الناشر

. : المبيع إليه المشتري ،يرد الثمن رد متى البائع أن بشرط البيع الوفاء بيعج) الفقهاء لغة قنيبي،دار – 115ص 1معجم حامد قلعجي ،محمد

م(.1988هـ- 1408 2النفائس،ط

12

السقوطبتلفهأوتلفمقابله،كثمنالمبيعبعدالقبضوالصداقبعدالدخول،وغيرالمست" " للسقوط قربخالفهكاألجرةقبالستيفاءالمنفعةلتعرضملكهابانهدامالدار،بلكلمامضىزمنمنالمدةاستقرملكهعلىمقابلهمناألجرة،ومثلهالثمنقبلقبضالمبيعغيرمستقر،ولهذالوباعبنصابوقبضهولميقبضالمشتريالمبيعحتىحاال

.(1)لحوللميجبعلىالبائعإخراجالزكاةحتىيقبضهالمشتريفياألصحكاألجرة"

،كما المعاوضات عقود في الفقهاء عند بوضوح االستقرار فكرة وبرزتالسبكي اإلمام ذكره ما ،ومنها بالمبيع المتعلق التطبيق في سنبين

- - تعالى الله رحمه الشافعي،ويجبتسليمهبتسليمالعين،:" ،ثمفيالبيعيجبالثمنبنفسالعقد اإلجارةكالبيع بقوله

ا هyعنهyإن yوهyريرةرضيالل فكذلكفياإلجارة،فإناستوفىالمنفعةاستقرتاألجرةلماروىأب: قالربكمعزوجل: مقال هyعليهوسل ىالل صل بي لن

ثالثةأناخصمهميومالقيامة،ومنكنتخصمهخصمته،رجألعطىبيثمغدر،ورجلباعح"وألنهقبضالمعقودعليه" رافأكلثمنه،ورجالستأجرأجيرافاستوفىمنهولميوفهأجره

فاستقرعليهالبدلكمالوقبضالمبيع،فإنسلمإليهالعينالتي،ومضتمدةيمكنفيهااالستيفاءاستقرالبدل ". (2)وقعالعقدعلىمنفعتها

واإلجارة،فعقد البيع عقدي في االستقرار فكرة إبراز النص هذا في فنجدفوجب المبيع بتسليم ،واستقر العقد بمجرد الثمن في الحق وجب البيع

،ج - 1 الفقهية القواعد عبدالله،المنثورفي 2،ط240ص 3الزركشي،محمدبن.1985هـ-1405 الكويتية: األوقاف وزارة م،الناشر

2 -(( مع المهذب شرح المجموع شرف، بن يحيى الدين محيي زكريا أبو ، النووي)) ،ج والمطيعي السبكي . 34-33ص 15تكملة : على وقفت وقد الفكر دار ،الناشر

من إثم ،باب البيوع ،كتاب البخاري صحيح في فوجدته السبكي ذكره الذي الحديث،ج حرا رقم 82ص 3باع ،2227." خصمته :" خصمه كنت ومن لفظ فيه أجد ولم ،

13

العقد بمجرد األجرة تجب اإلجارة ،وعقد الثمن تسليم المشتري علىالمستأجر مكن فإذا ، استعمالها من التمكن أو ، المنفعة بتسليم وتستقر

البيع . عقد في كما األجرة استقرت المنفعة من. : القبضواالستقرار بين الفرق الثاني المطلب

أمران فهما ، والقبض االستقرار بين الفرق على التنبيه من بد الأسباب من سبب ؛فالقبض دائما االستقرار يعني ال ،فالقبض مختلفان

بعض في االستقرار يكون وال قبض هناك يكون ،فربما االستقرارفي لهالكه للمشتري المبيع يسلم ولم المبيع ثمن البائع قبض ،فلو األحيانتم الثمن،فهنا في يستقر لم حقه ألن ؛ بالثمن المشتري على يعود يده

. المبيع تسليم لعدم الثمن يستقر لم ولكن القبضالشرعية الخلوة أو الموت أو بالدخول المهر يستقر النكاح عقد وفي

على دينا مستقرا،فيبقى الحق ويبقى قبض هناك يكون ال ،وربما الصحيحة. استقراره عدم يعني ال قبضه الزوج،فعدم

: الثالث الحق المبحث .مراحل المبيع في

. : الحق وجوب مرحلة األول المطلب

به فتنشغل ينشئه الذي السبب وجود هو الحق وجوب أن معنا مرفتنتقل العقد بمجرد المبيع في الحق العقد،فيجب هو هنا الذمة،والسبب

وقبل للمشتري المبيع تسليم البائع على ،ويجب المشتري إلى المبيع ملكيةيسلمه حتى والتبرأ المبيع بتسليم مشغولة البائع ذمة تكون التسليم

ألنه ؛ أصال العقد في لذكره نحتاج ال المبيع في الحق ووجوب ، للمشتريفي للمشتري الحق يثبت العقد انعقاد ،فبمجرد والزمه العقد مقتضيات من

: ( ": أنيقال ثمجملةالمذهبفيه المرغيناني اإلمام يقول المبيع ) ( اليفسدالعقد كشرطالملكللمشتري كلشرطيقتضيهالعقد

،وشرطتسليمالثمنأوالمبيع، لثبوتهبدونغيرشرط

14

أوشرطحبسالمبيعالستيفاءالثمن؛ألنكلهذه." ،أيلثبوتمطلقالعقدبدونهذاالشرط،وذكرهاليفيدإالتأكيدا (1)تثبتبمطلقالعقد

": اعلمأنالشرطالذييحصلعندالبيعإماأناليقتضيهالعقد الدردير أحمد يقولأواليقتضيهوالينافيه، ،أويقتضيهالعقد، ،أويخلبالثمن وينافيالمقصودمنه

فالمضراألوالندوناألخيرين،وقدذكرالمصنفمثاالألولين،وأماالثالثكشرطتسليمالمبيعللمشتري

والقيامبالعيبوردالعوضعندانتقاضالبيعفهذهاألمورالزمةدونشرط؛ القتضاءالعقدلهافشرطهاتأكيدوالرابعكشرطاألجلوالخياروالرهن،

" ــترطتعملبهاوإالفال ــ ــ بإلناش ــيها، ــ ــ من (2)فهذهأمورالتنافيالعقدواليقتض ــح ــ ــ يتضلوازمه من ألنه بالعقد يجب للمشتري المبيع تسليم ،أن السابقة النصوص

العقد مقتضيات من الشروط؛ألنه من كشرط العقد في لذكره نحتاج والللشروط سواء،خالفا وعدمه فذكره التأكيد باب من فهو العقد في ذكر وإن

من بد فال والرهن الشرط كخيار العقد مصلحة من تعتبر التي الجعليةولوازمه . العقد مقتضيات من ليست ؛ألنها ذكرها

. : الحق استقرار مرحلة الثاني المطلب

والخيارات الشواغل من خاليا تسلمه عند المبيع في الحق يستقر ": - – يصبح أن تعالى الله رحمه الزرقا ذكر كما التسلم ،وضابط والعيوب

باستالمه له وإذنه له البائع تخلي على بناء المبيع من متمكنا المشتري

بشرح - 1 الهداية حسين، بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو العيني،،ج : - 2000هـ-11420،ط181- 180ص 8البناية بيروت، العلمية الكتب دار الناشر م،لبنان.

،ج - 2 الكبير الشرح على الدسوقي عرفة،حاشية بن أحمد بن ،محمد ص 3الدسوقي65. الفكر : دار ،الناشر

15

التصرف (1)" من يمكنه تاما استقرارا للمشتري يستقر المبيع تسلم ،وعندالشافعي – الهيتمي حجر ابن اإلمام تاما،يقول ملكا له مالكا أصبح ؛ألنه فيه:– تعالى الله رحمه

" اإلمــــــــام (2)وملكالمبيعللمشتريغيرمستقرفعلىالبائعتسليمهليســــــــتقر" ويقــــــــول – تعالى الله رحمه المالكي المازري

": فإنالمخالفيرىأنالمبيعإذالميقبض،والعقدمعرضللفسخ،وإذاكانمعرضاللفس- ؛خ،لميستقرانبرامهولزومهاستقرارا

،لماكانمجردالعقداليتمب ولهذاالتفتالشرعفيالصرفإلىإبطالهباالفتراققباللتناجزــه – (3)هالملكتماماكامال" اللـ ــه رحمـ الحنبلي ــة قدامـ ابن ــام اإلمـ ــول يقـ

." ": ولناأنتسليمالمبيعيتعلقبهاستقرارالبيعوتمامه- اإلمام (4)تعالى يقول – تعالى الله رحمه الحنفي البابرتي

. ": ومنجهةالمحلكونهماالمتقومامقدورالتسليم- (5)وحكمهإفادةالملكوهوالقدرةعلىالتصرففيالمحلشرعا".

تصرفا فيه التصرف على والقدرة المبيع ،تسلم العقد من المشتري غاية إنيستقر التسلم ،وعند الشواغل عن خاليا المبيع بتسلم إال له يتم ال وذلك تاما

ثبوتا له ملكه لثبوت المبيع استعمال من ،يمكنه تاما استقرارا فيه حقهعلى يقوم البيع عقد جوهر إن ،إذ االنفساخ من العقد على ،ويأمن تاما

ال ،وذلك تاما ملكا المالك تصرف المبيع في التصرف على المشتري قدرةبتسلمه . إال يتم

البيع،ص - 1 أحمد،عقد القلم : 2012هـ- 1433 2،ط 115الزرقا،مصطفى دار م،الناشر. دمشق–

المنهاج،ج - 2 شرح في المحتاج الهيتمي،أحمدبنمحمدبنعلي،تحفة حجر ص 4ابن420 - .1983هـ- ،1357 بيروت : العربي التراث إحياء دار م،الناشر

،ج -3 التلقين عمر،شرح بن علي بن المالكي،محمد ص 2المازريالسالمي،ط : 786 المختار محمد اإلسالمي : .2008 1،تحقيق الغرب دار م،الناشر

الحنبلي،موفقالدينعبداللهبنأحمدبنمحمد،المغني،ج -4 قدامة مكتبة:149ص 4ابن ،الناشر.القاهرة

الهداية،ج - 5 شرح محمود،العناية بن محمد بن دار :247ص 6البابرتي،محمد ،الناشرالفكر.

16

. : المبيع استقرار على المترتبة اآلثار الرابع المبحث

. : استقراره قبل المبيع بيع األول المطلب

عند فيه يستقر حقه ،ولكن العقد بمجرد بالمبيع حقه يثبت المشتري إنقبل المبيع بيع يجوز ،فهل تسلمه قبل للهالك عرضة ،فالمبيع وتسلمه قبضهعلى ،مبنية استقراره قبل المبيع بيع ومسألة فيه؟ المشتري حق استقرار

والشافعية الحنفية من الفقهاء ،فجمهور القبض قبل المبيع ضمان مسألةة ة (1)والحنابـل تبـع رون ـي ة القبض،والمالكـي ل قـب ائع الـب على الهالك ة تبـع رون ـي

الطعام في إال العقد بمجرد المشتري على إلى (2)الهالك يتسارع ألنهعند قبضه قبل المبيع بيع جواز عدم ذلك على الهالك،فيترتب – – عند الطعام سوى قبضه قبل المبيع بيع ،وجواز الجمهورالراجح . وبيان أدلتهم مع المسألة في الفقهاء آراء ،وسنعرض المالكيةرشد ابن طعاما،ونقل كان إذا قبضه قبل المبيع بيع منع على الفقهاء اتفق

": الطعام – – بيع وأما بقوله ذلك على اإلجماع تعالى الله رحمه المالكي" ذلك منع على مجمعون العلماء فإن قبضه، (3)قبل

: رأيين على غيرالطعام من قبضه قبل المبيع بيع جواز الفقهاءفي واختلف : عدم إلى والحنابلة والشافعية الحنفية من الفقهاء جمهور ذهب األول الرأي

استقراره قبل المبيع .(4)جوازبيع

،ج - 1 الشرائع ترتيب في الصنائع أحمد،بدائع بن بكر أبو الدين ،عالء ص 5الكاسانيبن : 1986هـ- 1406 2،ط249 ،محمد الشافعي ، العلمية الكتب دار ،الناشر م

5ص 3إدريس،األم،ج ج : – 1990هـ ،1410 بيروت،المغني المعرفة دار ص 3م،الناشرسابقة .487 ،مراجع

،ج - 2 الدسوقي .146ص 3حاشية سابق ،مرجع

المقتصد،ج - 3 ونهاية المجتهد محمد،بداية بن أحمد بن الحفيد،محمد رشد ص 3ابن163 .1425م – ،2004 القاهرة : الحديث دار هـ،الناشر

4 - الهداية،ج شرح العناية محمود، بن محمد بن محمد ص 8البابرتي،273. الفكر : دار ،الناشر

ألفاظ معرفة إلى المحتاج أحمد،مغني بن محمد الدين الشربيني،شمس الخطيبالمنهاج،

.1994هـ- 11415،ط461ص 2ج العلمية : الكتب دار م،الناشر17

منها : بأدلة واستدلوا : الله: صلى النبي عنه نهى الذي أما يقول عنهما، الله رضي عباس عنابن أوال

: » أحسب » وال عباس ابن قال ، يقبض حتى يباع أن الطعام فهو وسلم عليهمثله . إال شيء (1)كل

: يقبض أن قبل الطعام بيع عن وسلم عليه الله صلى النبي نهي الداللة وجهرضي عباس بن عبدالله ،فهم أولى باب من فغيره إليه الماسة الحاجة معوفهم ، القبض قبل مبيع كل يشمل النهي أن الحديث راوي عنه الله

معتبر . الصحابي،وذلك : العقد فانفسخ هلك مستقر،فربما غير للمبيع المشتري ملك إن ثانيا

يجز . فلم حاجة غير من (2)غرر

البائع،فإذا: على له بقبضه للمشتري استقراره قبل المبيع ضمان إن ثالثاجائز . غير ،وهذا ضمانان البائع على توالى القبض قبل بيعه (3)أجزنا

في : إال استقراره قبل المبيع بيع جواز إلى المالكية فقهاء ذهب الثاني الرأيمنها :(4)الطعام بأدلة واستدلوا

الخالف،ج من الراجح معرفة في سليمان،اإلنصاف بن ،علي ص 5المرداوي144 . العربي: التراث إحياء دار ،الناشر

ليس - 1 ما وبيع يقبض، أن قبل الطعام بيع باب البيوع، البخاري،كتاب صحيحرقم : 68ص 3،ج2135عندك،حديث طوق: دار الناصر،الناشر زهير محمد ،تحقيق

هـ.1422 1النجاة،ط

مع )) - 2 المهذب شرح المجموع شرف، بن يحيى الدين محيي زكريا أبو ، النووي)) ،ج والمطيعي السبكي .264ص 9تكملة الفكر : دار ،الناشر

المنتهى،ج - 3 لشرح النهى أولي دقائق يونس، بن 1،ط58ص 2البهوتي،منصور.1993هـ- 1414 الكتب: عالم م،الناشر

الكبير،ج 4 الشرح على الدسوقي ،حاشية عرفة بن أحمد بن ،محمد ص 3الدسوقي151. : الفكر دار ،الناشر

18

: صلى : النبي عنه نهى الذي أما يقول عنهما، الله رضي عباس ابن عن أوال» يقبض » حتى يباع أن الطعام فهو وسلم عليه (1)الله

قبل : البيع بتحريم الطعام خص وسلم عليه الله صلى النبي إن الداللة وجهصلى النبي لذكره داخال غيره كان سواه،ولو ما جواز على فدل ، القبض

. وسلم عليه الله

: خاص أنه بالحديث استداللهم يأتي بما الدليل هذا على ويجابأخرى روايات بورود مردود فهو القبض قبل البيع غيره في ،فيجوز بالطعام

: قال : حزام، بن حكيم عن ومنها الطعام غير في القبض قبل البيع عن تنهىعلي؟: يحرم وما منها يحل فما البيوع هذه أبتاع إني الله، رسول يا قلت

» تقبضه: » حتى شيئا تبيعن ال أخي ابن يا (2)قال

من: كان ،فما المشتري ضمان من كان التسليم قبل هلك إذا المبيع إن ثانيافيه . التصرف صح (3)ضمانه

: ضمان من كان التسليم قبل هلك إذا المبيع إن الدليل هذا على ويجابالقبض قبل المبيع ،إذإن أصال به نسلم فال قبضه قبل بيعه المشتري،فصح

. القبض فكذلك فيه المشتري حق استقرار ،لعدم البائع ضمان من . وإذا: المثمونات في ذلك جاز قبضها قبل األثمان في التصرف جاز لما ثالثا

اشتري ما بيع يجوز فكذلك ورث أو به تصدق أو وهب مما ليقبض ما بيع جازبالبيع فيه التصرف فكذلكيجوز أنيقبض (4.)قبل

: ،بخالف تلفه يتصور وال الذمة في يثبت الثمن إن الدليل هذا على ويجاب. الفارق مع قياس فهو محتمل تلف إن إذ المبيع

رقم "- 1 هامش تخريجه، .1سبق نفسها" الصفحة ،

جاء - 2 ما باب وسلم، عليه الله صلى النبي بيوع أبواب ، سننه في الترمذي أخرجهعندك، ليس ما بيع كراهية حسن : في حزام بن حكيم حديث الترمذي ،وقال

رقم ج 1232حديث .526ص 3،

المدينة،ج - 3 عالم مذهب على علي،المعونة بن الوهاب عبد محمد ،أبو ص 1الثعلبي973

. – : المكرمة: مكة التجارية المكتبة الحق،الناشر عبد حميش تحقيق

،ج - 4 التلقين عمر،شرح بن علي بن المالكي،محمد ص 2المازريالسالمي،ط : 167 المختار محمد اإلسالمي : 2008 1،تحقيق الغرب دار م،الناشر

19

: المختار قبل القول المبيع بيع ،أن الفقهاء آراء عرض بعد يترجح والذيالمبيع في المشتري حق استقرار وعدم الجمهور أدلة ؛لقوة جائز غير قبضه،فربما العقد طرفي بين الخصومات حدوث إلى يؤدي مما للهالك ،ولعرضتهوالعدل التسليم عن فيمتنع البائع فيعلم عال بثمن القبض قبل المشتري باعيتصرف ال أن ،فلزم االستقرار قبل المبيع هالك تبعة يتحمل ال المشتري أن

. استقراره قبل به

. : المبيع في الخياروأثره الثاني المطلب

. الخيار: تعريف أوال

وفعله : . خير هو ما طلب وهو االختيار من اسم لغة (1)والخيار

. إمضائه: أو البيع فسخ في االختيار منهما لكل الخيار يكون أن (2)واصطالحا

األصلفيالعقودالالزمةإذااستوفتشروطهاوأركانها،عدمجوازفسخالعقدإالبرضاا،ورفعاللحرج،والخياريعطيالمت لطرفين،وشرعاإلسالمالخيارتيسيراعلىالناس

،ويقطعالمنازعاتبينطرفيالعقد،إذإنكلطر عاقدينفرصةللترويقبالستقرارالعقدفأخذالوقتإلمضاءالعقدأوفسخه،ووجودالخياريمنعمناستقرارالحقاستقراراتاما

؛الحتمالفسخالعقدوالملكالتاماليكونإالفيالعقدالمستقراستقراراتاما،والخياراتالتيتؤثرعلىاستقرارالمبيعكثيرةومتعددةاقتصرتعلىأهمخيارمنها،وهوخيارالشر

ط.. الشرط: خيار ثانيا

ص 1ابنفارس،أحمدبنفارس،معجممقاييساللغة،ج -1124. : الشركةالمتحدةللتوزيعبيروت : دعبداللهالتركي،الناشر ،تحقيق

والفروق - 2 المصطلحات في معجم ،الكليات الحسيني موسى بن الكفوي،أيوب- : –62اللغوية،ص : الرسالة مؤسسة المصري،الناشر محمد درويش عدنان تحقيق ،

بيروت.

20

: بقولهم الشرط خيار الفقهاء أو وعرف البيع بفسخ الخيار يشرط أن. اآلخر دون ألحدهما والمشتريأو البائع من لكل معلومة مدة (3)إجازته

: في حقه من كالهما أو المتعاقدين أحد يشترطه ما وهو آخر تعريف وهناك. معينة مدة خالل إجازته أو البيع أو (2)فسخ البائع أن هذا ومعنى

، دون إذااشترطالمشتري ، ذلك له كان معينة فترة في الفسخ حق له أنإال اإلمضاء أو الفسخ يصح ال ألنه الشرط بخيار ،وسمي اآلخر الطرف رضا

. العقد في ذلك اشترط إذا

األربعة األئمة من الفقهاء جماهير به قال الشرط اإلمام (3)وخيار قال ،حتى ": ثبوت في به يحتج ما أقوى أن اعلم الفقهاء عند إجماع محل أنه النووي

" كاف وهو اإلجماع فيه نقلوا وقد اإلجماع الشرط مشروعية (4)خيار ودليل : صلى للنبي ذكر رجال أن عنهما الله اللهبنعمررضي عبد مارواه خيارالشرط

« : ال فقل بايعت إذا فقال البيوع، في يخدع أنه وسلم، عليه الله: (5)خالبة« من رجال سمعت قال ، عنهما الله رضي عمر ابن عن رواية وفي

أنه وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى يشكو لوثة بلسانه وكانت األنصار " : , إذا وسلم عليه الله صلى الله رسول له فقال البيع في يغبن يزال ال

3 - ،لجنةمكونةمنعدةعلماءوفقهاءفيالخالفةالعثمانية،ج ص1مجلةاألحكامالعدلية91 : نورمحمد،كارخانهتجارتكتب،آرامباغ،كراتشي: هواويني،الناشر نجيب ..تحقيق

الفقهاء،ج – - 2 لغة ،معجم صادق حامد قلعجي النفائس : 260ص1محمد دار ،الناشرم.1998هـ 1408

المجتهد،ج - 3 .225ص 3بداية سابق ،مرجع

،ج - 4 .190ص 9المجموع سابق ،مرجع

البيوع،ج - 5 في الخداع من يكره ما ،باب البيوع ،كتاب البخاري ص 3صحيح.2117،حديث 65 سابق خالبةيعنيالخداعيقالمنه:،مرجع

ج) : خلبتهأخلبهخالبةإذاخدعته. سالم، بن القاسم عبيد أبو الحديث، غريب انظرط: 243ص 2 ، خان المعين عبد محمد د مطبعة :1964هـ- 1384 1،تحقيق الناشر م،

) - الدكن آباد حيدر العثمانية المعارف دائرة

21

, فإن ليال ثالث ابتعتها سلعة كل في بالخيار أنت ثم خالبة ال فقل بايعت" فاردد سخطت وإن فأمسك خيارالشرط (1)رضيت جواز في صريح نص فهذا

. تاما الرضا فيكون الغبن من نأمن ؛حتى،وهناك كالبيع الالزمة العقود من الفسخ يحتمل فيما يصح الشرط وخيار - – تحتمل ال العقد طبيعة ؛ألن كالنكاح أصال الشرط خيار يدخلها ال عقودالقبض بمجرد العقد فيلزم كالصرف بالقبض إال عقودالتتم ،وهناك الفسخ

بعده الفسخ يحتمل وال – – فال كالهبة أصال الزمة غير ؛ألنها الشرط خيار يدخلها ال عقود وهناك

فيه . الخيار وجود في فائدةالمبيع: . استقرار في الشرط خيار أثر ثالثا

أن أراد إذا إال ، البيع يلزمه ال الشرط خيار له من أن الفقهاء بين خالف الاختار ولو ، الخيار إالإذاانتهى للمشتري يستقرالمبيع فيلزم،فال يمضيهالبائع يسلم ،فربما االستقرار اليعني للمبيع فالتسليم تسليمه المشتري

بمحض بتسليمه،بل ملزما استقراره،وليس عدم مع باختياره للمبيعاختياره.

واختلفالفقهاءفيترتبآثارالعقدفيفترةالخيارعلىرأيين : : والمالكية الحنفية ذهب األول فترة (2)الرأي في العقد آثار ترتب عدم إلى

بتسليم البائع يلزم ،وال بالثمن يلزم ال للمشتري الخيار كان ،فإذا الخيارالمشتري يلزم ،وال المبيع بتسليم يلزم ال للبائع الخيار كان ،وإذا المبيع

منها : بأدلة واستدلوا بالثمن

من - 1 أكثر البيع في الخيار شرط يجوز ال أن الدليل البيوع،باب ،كتاب الكبرى السنن:10459،حديث 449ص5،جأيام ثالثة دار: عطا،الناشر القادر عبد محمد ،تحقيق

بيروت،ط العلمية -1424 3الكتب هـ 200

وأصاللحديثفيصحيحالبخاري،كتابالبيوع،بابمايكرهمنالخداعفيالبيوع،م.3.2117،حديث 65ص 3ج

الصنائع،ج -2 . 264ص 5بدائع ،ج الهداية شرح البناية سابق ،مرجع55ص 8،مرجعمسائل. نكت على ،األشراف علي بن الوهاب ،عبد المالكي البغدادي سابق

،ج ، 2الخالف : 523ص حزم،ط: ابن دار ،الناشر طاهر بن الحبيب هـ-1420 1تحقيقم.1999

22

الرضا : . عدم على ،والخياريدل إالبالمراضاة يخرج ال المبيع إن (1)أوال

اللزوم: . يمنع ،والخيار الزم البيع عقد إن ثانيا : والحنابلة الشافعية ذهب الثاني فترة (2)الرأي في العقد آثار ترتب إلى

منها : بأدلة واستدلوا آثاره ترتب ال العقد لزوم يمنع الخيار،فالخيار: » أوال :- - فماله مال، وله عبدا باع من وسلم عليه الله صلى النبي قول

» المبتاع يشترطه أن إال : (3)للبائع، اشتراطه، بمجرد للمبتاع جعله الداللة وجه . له؛ خيار ال كالذي عقيبه، الملك فنقل صحيح، بيع وألنه بيع كل في عام وهو

. : البيع كسائر الملك، به ملكتك،فيثبت قوله بدليل تمليك، البيع وألن : ،فال البيع انعقاد قبل هنا ،فالشرط النزاع محل خارج إنه الدليل هذا ويناقشمن بد فال والتحري للتريث فشرع الخيار ،أما الشرط بتحقق إال البيع يتم

الكافي . الوقت أخذوالشرع: لفظه، ويقتضيه المشتري، إلى الملك نقل على يدل التمليك ثانيا

لفظه، عليه ويدل يقتضيه فيما يعتبره أن فيجب بصحته، وقضى اعتبره قد. ينافيه ال فيه الخيار (4)وثبوت

: ال ينتقل الملك بأن قلنا ،فإذا الغبن لدفع الخيار شرع الدليل هذا ويناقشالشرط . خيار من المقصود يحصل ،ولم أصال الشرط خيار من فائدة

: لورود والمالكية الحنفية ،رأي األدلة دراسة بعد يترجح والذي المختار القولالحق استقرار على يؤثر ،مما الرضا تحقق ولعدم الشرط خيار في النصتكون ال ،وأن التوسع وعدم الخيار مسألة في التضييق من بد ،وال المبيع في

. اللزوم صفة يحمل الذي البيع عقد على تؤثر الخيار فترة

،االختيارلتعلياللمختار،ج -1 الحنفي،عبداللهبنمحمودبنمودود ص 3الموصليالقاهرة: - ،م 1937هـ - 1356،تعليقالشيخمحمودأبودقيقة،3 مطبعةالحلبي الناشر

.) بيروت،وغيرها) - وصورتهادارالكتبالعلمية

اإلمام -2 مذهب في ،البيان الخير أبي بن يحيى الحسين الشافعي،أبو اليمنيج ، : 40ص 5الشافعي : ،ط ،جدة المنهاج دار النوري،الناشر محمد قاسم 1تحقيق

ج 2000هـ،1421 .488ص 3م،المغني

في -3 أو حائط شرب أو ممر له يكون الرجل ،باب المساقاة ،كتاب البخاري صحيح،ج رقم 115ص 3نخل .2379حديث

،ج -4 سابق .488ص 3المغني مرجع ،23

رأي فعلى ، وغلته المبيع مؤونة في الرأيين بين الخالف ثمرة وتظهررأي ،وعلى له والزيادة البائع على المؤونة تكون والمالكية الحنفية

له والزيادة المشتري على المؤونة تكون والحنابلة .(1الشافعية

. : الهالك عند المبيع ضمان الثالث المطلب

والبائع ، المشتري على ضمانه فإن للمشتري، تسليمه بعد المبيع هلك إذاالهالك تبعة تكون المبيع في الحق استقرار وقبل المبيع عن أجنبيا يعتبر

الوجوب مرحلة بين ،والتفريق المبيع من المشتري تمكن ؛لعدم البائع علىالشرعية األحكام ترتب في كبيرة أهمية له العقود في واالستقرار

البائع على يكون المبيع ،فضمان المشتري إلى تسليمه قبل المبيع هلك إذاالمشتري؟ أم

رأيين : على المسألة هذه في الفقهاء اختلفاألول : والحنابلة الرأي والشافعية الحنفية من الفقهاء جمهور إلى(2)ذهب

البائع ضمان من وقبله المشتري ضمان من القبض بعد المبيع هالك أن: يلي بما واستدلوا

: وتعالى: سبحانه فقال العقد لتمام موجبا القبض جعل تعالى الله ـھ ھ)أوالۓھ ھ ۓ ے : ے "278البقرة("

: يوجب فلم الملك عليه استقر قد مما المقبوض فجعل الداللة وجهرده،فلما فأوجب ملك عليه يستقر لم مما بمقبوض ليس وما ، استرجاعه

. الملك استقرار من مانعا القبض وعدم الملك، الستقرار القبضموجبا كانضمانه يلزمه ال عليه المشتري ملك استقرار قبل تلف ما يكون أن اقتضى

. المشتري ضمان من استقركان إذا الملك أن عقده،ويفهم ويبطلبيع: عن نهى وسلم عليه الله صلى الله رسول أن مالك، بن أنس عن ثانيا

» « : : وقال ، تحمر حتى قال تزهي؟ وما الله، رسول يا قيل تزهي حتى الثمار « : يأخذ فبم الثمرة، الله منع إن أرأيت وسلم عليه الله صلى الله رسول

» أخيه مال الثمرة (3)أحدكم لتلف بالثمن منالمطالبة فمنع

،ج -1 .489ص 3المغني

سابق،ج - 2 ،مرجع الصنائع ج. 239ص 5بدائع سابق، المحتاج،مرجع .456ص 2مغني

أصابته - 3 ثم صالحها يبدو أن قبل الثمار باع إذا باب ، البيوع كتاب ، البخاري صحيحج ، البائع من فهو الحديث 77ص 3عاهة .2198،رقم

24

المخالفةأن القبض،ومفهوم قبل تلف مبيع كل حكم على ونبه القبض قبل. بعدالقبض يضمن المشتري

للعقد: مبطال فواته يكون أن فوجب بعقد مستحق قبض إنه ثالثامبطال للضمان مسقطا فوجبأنيكون القبض قبل تلف مبيع كالصرف،وألنه

القبض قبل جميعها تلف إذا الصبرة من المبيع كالقفيز .(1)للعقد

: الثاني المشتري الرأي على الهالك تبعة أن إلى المالكية فقهاء ذهبالبائع إالأن التسليم يتم لم لو بالعقد،حتى يتحقق واالستقرار العقد بمجرد

حاالت : في العقد بعد الهالك تبعة يتحملالجوائح: نأمن ،حتى البائع على فضمانها صالحها بدو بعد المباعة الثمار أوال

المشتري . إلى ضمانها انتقل الجوائح أمنا فإذاالتوفية: حق فيه الذي المبيع ،فينتقل ثانيا وهوالمثلىمنمكيألوموزونأومعدود

. له المشتري وقبض العد أو الوزن أو بالكيل المشتري على الضمانالصفة : . على بيع الذي المبيع الله – ثالثا رحمه المالكي الصاوي اإلمام قال

": - : تعالى ) أيضمانالمبيعمنبائعه) وانتقاللضمان) إلىالمشتريبالعقدالصحيحالالزم)

،وسواء ولولميقبضهمنالبائع،فمتىهلكأوحصلفيهعيببعدالعقدفضمانهمنمشتريه، (2)كانعرضاأوغيره" المشتري على فيها الضمان يكون التي الحاالت وفي

– الله رحمه المالكي الدسوقي اإلمام ،يقول المالكية عند العقد يفسخ ) ( ) بأن - :") البائع ضمان وقت الحاصل الزما صحيحا بيعا للمبيع والتلف تعالىغائبا أو مواضعة، أو جائحتها، أمن قبل ثمارا أو توفية، حق فيه مما كان ) ( ) البائع) يلزم فال العقد يفسخ أحد بجناية ال تعالى الله من بأمر أي بسماوي

" عليه المعقود المعين بغير .(3)اإلتيان

الشافعي،ج - 1 اإلمام مذهب فقه في الكبير الحاوي محمد بن ،علي ص 5الماوردي137 - : ط الموجود، عبد أحمد عادل معوض محمد علي هـ1419 1،تحقيق

1999. بيروت : – العلمية الكتب دار ،الناشر الكومة : :م الصبرة المكيال القفيز. الطعام ،ج: )من العين غريب 88ص 8انظر في سابقالزاهر ،مرجع

،ج الهروي ،األزهري الشافعي عبد: 140ص 1ألفاظ مسعد ،تحقيق.) : الطالئع دار ،الناشر الحميد

المعروف -2 المسالك ألقرب السالك بلغة الخلوتي، محمد المالكي،أحمد الصاويالصغير،ج الشرح على الصاوي .195ص 3بحاشية المعارف : دار ،الناشر

الكبير،ج -3 الشرح على الدسوقي ،حاشية عرفة بن أحمد بن ،محمد ص 3الدسوقي146 : الفكر دار .3،الناشر

25

واستدلفقهاءالمالكيةبأدلةمنها :: : فقال: فرده، عيبا به وجد ثم فاستغله، عبدا اشترى رجال أن عائشة عن أوال

- . عليه الله صلى الله رسول فقال غالمي استغل قد إنه الله، رسول يا " بالضمان -: " الخراج (1)وسلم

: هذا خراج أن ثبت وقد الخراج، له يكون ممن الضمان جعل الداللة وجه. منه ضمانه فكان للمشتري، ليكون القبض قبل المبيع

وهم : الضمان عليه لمن الخراج جعل ألنه فيه دليل ال أنه الدليل هذا ونوقش. الخراج له من على الضمان فجعلوا األمر عكسوا

والقبول: اإليجاب هو الذي البيع بنفس استقر يكون أن يخلو ال الملك ثانياأن أو ، القبض بعد كما المشتري من التلف يكون أن يوجب فذلك المطلق،

وتابع الملك على فرع فالقبض القبض، وهو ، عليه زائد بمعنى إال يستقر اليجبر لم الملك استقرار ولوال ، للمشتري إقباضه يجبرعلى البائع ألن له؛

عليه. : وهو سببه بوجود فيه الملك استقر المقبوض إن الدليل هذا ونوقش

المقبوض . غير بخالف ، القبضفي: المبيع الثمن كان فلما ، الثمن ملك مقابلة في الثمن ضمان إن ثالثاعلى مضمونا المبيع ثمن يكون أن وجب يقبضه، لم وإن المشتري ملك

. يقبضه لم وإن (2)المشتري

: من بالقفيز فمنتقض والمثمن الثمن بين جمعهم الدليل هذا ونوقش : والمشتري البائع من واحد كل ملك أن في سواء هما يقال ثم الصبرة،

. القبض والمثمنغيرمستقرقبل الثمن (3)على

جاء - 1 ما باب ، وسلم عليه الله صلى النبي بيوع أبواب ، سننه في الترمذي أخرجهج ، عيبا به يجد ثم ويستغله العبد يشتري رقم 573ص 3فيمن حديث وقال،1285،

صحيح : . حديثحسن الترمذي

المدينة،ج -2 عالم مذهب على علي،المعونة بن الوهاب عبد محمد ،أبو ص 1الثعلبي974. – : المكرمة: مكة التجارية المكتبة الحق،الناشر عبد حميش تحقيق

الشافعي،ج -3 اإلمام مذهب فقه في الكبير ،الحاوي محمد بن ،علي ص 5الماوردي137 - : ط الموجود، عبد أحمد عادل معوض محمد علي هـ1419 1،تحقيق

1999. – بيروت : العلمية الكتب دار م،الناشر

26

: المبيع هالك تبعة ،أن الفقهاء آراء عرض بعد يترجح والذي المختار القولغاية ؛ألن البائع على يكون له وتسلمه فيه المشتري حق استقرار قبل

تحميله العدل من فليس به واالنتفاع المبيع تسلم العقد من المشتريأصال . به ينتفع لم ما ضمان

الخاتمة:

: اآلتية النتائج إلى الباحث توصل وقدثم: : الحق، استقرار ثم الحق، وجوب ثالث بمراحل يمر العقد في الحق أوال

. الحق انقضاء. : الذمة: به فتنشغل ينشئه الذي السبب وجود الحق وجوب ثانيا

: من: الحق صاحب يمكن تاما ثبوتا الحق ثبوت اصطالحا الحق استقرار ثالثاالفسخ . من العقد على ويؤمن ، فيه ،والتصرف الحق محل استعمال

إلى: المبيع ملكية فتنتقل ، العقد بمجرد المبيع في الحق يجب رابعاالمشتري.

والخيارات: الشواغل من خاليا تسلمه عند المبيع في الحق يستقر خامساعلى بناء المبيع من متمكنا المشتري يصبح أن التسلم والعيوب،وضابط

. باستالمه له وإذنه له البائع تخلي. استقراره: قبل المبيع بيع يجوز ال سادسا

يكون: له وتسلمه فيه المشتري حق استقرار قبل المبيع هالك تبعة سابعافليس ، به واالنتفاع المبيع تسلم العقد من المشتري غاية ؛ألن البائع على

. أصال به ينتفع لم ما ضمان تحميله العدل منإذا ثامنا: إال الخيار، له لمن الزما ليس الشرط خيار أن الفقهاء بين خالف ال

اختار ولو الخيار إالإذاانتهى للمشتري يستقرالمبيع فيلزم،فال يمضيه أن أرادالبائع يسلم ،فربما االستقرار اليعني للمبيع فالتسليم تسليمه المشتري

. استقراره عدم مع باختياره للمبيع

27

التوصيات :

؛ : الفقهية األبواب جميع في االستقرار بمفهوم تعتني عليا دراسا وجود أوال. االستقرار مفهوم من باب خلو لعدم

المعاصرة: . المالية المعامالت في االستقرار مفهوم تطبيق ثانياالفقهية: . األبواب شتى في االستقرار لمسألة عملية حلول إيجاد ثالثا

28

المراجع:

شرح -1 في المحتاج أحمدبنمحمدبنعلي،تحفة الهيتمي، حجر ابن- .1983هـ- 1357المنهاج، بيروت : العربي التراث إحياء دار م،الناشر

ونهاية -2 المجتهد محمد،بداية بن أحمد بن الحفيد،محمد رشد ابن ، .1425م – 2004المقتصد القاهرة : الحديث دار هـالناشر

مقاييس -3 القزويني،معجم زكرياء بن فارس بن ،أحمد فارس ابن : : الفكر دار هارون،الناشر السالم عبد ،تحقيق م.1979هـ- 1399اللغة

الحنبلي، -4 قدامة ابن. : القاهرة مكتبة ،الناشر موفقالدينعبداللهبنأحمدبنمحمد،المغني

بن -5 أحمد بن الله عبد الدين موفق محمد أبو المقدسي، قدامة ابن،ط اإلمام فقه في الكافي الكتب : 1994هـ-1414 1محمد، دار م،الناشر

العلمية .،ط -6 العرب على،لسان بن مكرم بن محمد منظور، 3ابن

1414. بيروت صادر دار هـ،الناشرواصطالحا،ط -7 لغة الفقهي ،القاموس حسين أبو ،سعدي حسين 2أبو

سورية : – 1988هـ-1408 الفكر دار .م،الناشر

شرح -8 العناية محمود، بن محمد بن محمد البابرتي،. الفكر : دار الهداية،الناشر

مسائل -9 نكت على ،األشراف علي بن الوهاب ،عبد المالكي البغدادي : : حزم،ط ابن دار ،الناشر طاهر بن الحبيب ،تحقيق هـ-1420 1الخالف

م.1999،ط -10 المنتهى لشرح النهى أولي دقائق يونس، بن 1البهوتي،منصور

.1993هـ- 1414 الكتب: عالم م،الناشر

29

اصطالحات -11 كشاف ،موسوعات القاضي علي ،محمد التهانوي : ط دحدوح، علي د ،تحقيق ، والعلوم مكتبة :1996 1الفنون ،الناشر

بيروت – . لبنان

إلى -12 المحتاج أحمد،مغني بن محمد الدين الشربيني،شمس الخطيبالمنهاج،ط ألفاظ : 1994هـ- 11415معرفة الكتب دار م،الناشر

العلمية.

والقانون -13 اإلسالمي الفقه بين الحق محمود،نظرية الخولي،أحمد،ط .2003 1الوضعي القاهرة – السالم م،دار

الشرح -14 على الدسوقي ،حاشية عرفة بن أحمد بن ،محمد الدسوقي. : الفكر دار ،الناشر الكبير

الشرح -15 على الدسوقي عرفة،حاشية بن أحمد بن ،محمد الدسوقي. الفكر : دار ،الناشر الكبير

ونتائج -16 التحصيل سعيد،مناهج بن علي الحسن أبو الرجراجي،مشكالتها،ط وحل المدونة شرح في التأويل -1428ـ، 1لطائف هـ

2007. حزم : ابن دار م،الناشرجواهر -17 العروسمن الرزاق،تاج عبد بن محمد بن ،محمد الزبيدي

الهداية : . دار ،الناشر المحققين من القاموس،مجموعةفي -18 العامة االلتزام نظرية إلى أحمد،المدخل الزرقا،مصطفى

اإلسالمي،ط .1420م- 1999 1الفقه دمشق – القلم دار هـ،،ط -19 البيع أحمد،عقد دار :2012هـ- 1433 2الزرقا،مصطفى م،الناشر

. دمشق – القلم

،ط -20 الفقهية القواعد عبدالله،المنثورفي 2الزركشي،محمدبن.1985هـ-1405 الكويتية: األوقاف وزارة م،الناشر

المسالك -21 ألقرب السالك بلغة الخلوتي، محمد المالكي،أحمد الصاوي: دار ،الناشر الصغير الشرح على الصاوي بحاشية المعروف

المعارف.

الفقه -22 في أحمد،اللباب بن محمد بن الضبي،أحمدط: العمري، عبدالكريم :1416 1الشافعي،تحقيق دار هـ،الناشر

. السعودية العربية ،المملكة المنورة المدينة البخاري،

بن -23 أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو العيني،ط الهداية، شرح الكتب : 2000هـ – 1420 1حسين،البناية دار م،الناشر

. لبنان – – بيروت العلميةبن -24 أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو العيني،

ط ، الهداية شرح : 2000هـ-11420حسين،البناية الكتب دار الناشر م،. لبنان - بيروت، العلمية

بن -25 عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو الفراهيدي، : إبراهيم د المخزومي، مهدي د العين،تحقيق تميم،كتاب

: ، الهالل ومكتبة دار السامرائي،الناشريعقوب،القاموس -26 بن محمد طاهر أبو الدين ،مجد آبادي الفيروز

: ،ط الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب ،تحقيق 2المحيط.2005ه-1426 بيروت : – الرسالة مؤسسة م،الناشر

30

الشرح -27 غريب في المنير ،المصباح علي محمد ،أحمد الفيومي. بيروت: – العلمية المكتبة الكبير،الناشر

ترتيب -28 في الصنائع أحمد،بدائع بن بكر أبو الدين ،عالء الكاساني،ط العلمية : .1986هـ- 1406 2الشرائع الكتب دار ،الناشر م

في -29 معجم ،الكليات الحسيني موسى بن ،أيوب الكفوي - : محمد درويش عدنان تحقيق اللغوية، والفروق المصطلحات

. بيروت : – الرسالة مؤسسة المصري،الناشر

عمر،شرح -30 بن علي بن المالكي،محمد المازريالسالمي،ط : المختار محمد ،تحقيق دار :2008 1التلقين م،الناشر

اإلسالمي . الغرب

عمر،شرح -31 بن علي بن المالكي،محمد المازري : السالمي،ط المختار محمد ،تحقيق :2008 1التلقين دار م،الناشر

اإلسالمي . الغرباإلمام -32 مذهب فقه في الكبير الحاوي محمد بن ،علي الماوردي

- ط : الموجود، عبد أحمد عادل معوض محمد علي ،تحقيق 1الشافعي.1999هـ 1419 بيروت : – العلمية الكتب دار ،الناشر م

،لجنةمكونةمنعدةعلماءوفقهاءفيالخالفةالعثما -33 مجلةاألحكامالعدلية: : الناشر هواويني، نجيب تحقيق نية،

نورمحمد،كارخانهتجارتكتب،آرامباغ،كراتشي .34- ( عبد الزيات،حامد مصطفى،أحمد إبراهيم العربية اللغة مجمع

. : ) الدعوة دار الناشر الوسيط، ،المعجم النجار القادر،محمدمن -35 الراجح معرفة في سليمان،اإلنصاف بن ،علي المرداوي

. : العربي التراث إحياء دار ،الناشر الخالف،االختيارلتعلياللمختار، -36 الحنفي،عبداللهبنمحمودبنمودود الموصلي

: 1937هـ - 1356تعليقالشيخمحمودأبودقيقة، مطبعةالحلبي م،الناشر.) بيروت،وغيرها- ) - وصورتهادارالكتبالعلمية القاهرة

شرح -37 المجموع شرف، بن يحيى الدين محيي زكريا أبو ، النووي. : )) الفكر )) دار ،الناشر والمطيعي السبكي تكملة مع المهذب

مذهب -38 في ،البيان الخير أبي بن يحيى الحسين الشافعي،أبو اليمني: : دار النوري،الناشر محمد قاسم ،تحقيق الشافعي اإلمام

،ط ،جدة م .2000هـ،1421 1المنهاج

References:

1 - Ibn Hajar al-Hitimi, Ahmed bin Mohammed bin Ali, the masterpiece of the need in explaining the curriculum, 1357 AH - 1983, Publisher: Dar Arab heritage revival - Beirut.

31

2- Ibn Rushd al-Hafid, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad, beginning of al-Mujtahid and the end of al-Muqtasid, 2004, 1425 AH, Publisher: Dar al-Hadith Cairo.

3 - Ibn Fares, Ahmed bin Fares bin Zakaria Qazwini, Dictionary of the measure of language, investigation: Abdul Salam Harun, publisher: Dar al-Fikr 1399 e-1979.

4- Ibn Qudaamah al-Hanbali, Muwaffaq al-Din Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad, al-Mughni, Publisher: Cairo Library.

5- Ibn Qudaamah al-Maqdisi, Abu Muhammad Mowafaq al-Din Abdullah ibn Ahmad bin Muhammad, al-Kafi in the jurisprudence of the Imam, 1/1414 AH-1994, Publisher: Dar al-Kut al-Ulmiyya.

6 - Ibn Manzoor, Mohammed bin Makram bin Ali, the tongue of Arabs, I 3 1414 e, publisher Dar Sader Beirut.

7- Abu Hussein, Saadi Abu Hussein, The Juristic Dictionary of Language and Perspective, I 2 1408 AH-1988, Publisher: Dar Al-Fikr - Syria ..

8- Al-Babarti, Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmood, al-'Aniyyah Explanation of Guidance, Publisher: Dar al-Fikr.

9 - Al - Baghdadi al - Maliki, Abdul Wahab bin Ali, supervision of the jokes issues of disagreement, the investigation: Habib bin Taher, publisher: Dar Ibn Hazm, 1/1 1420 e - 1999.

10- Al-Bahouti, Mansoor Bin Younis, minutes of the first of Al-Nuha to explain the end, I 1 1414 H-1993, publisher: World Books.

11- Tahnawi, Mohamed Ali Al-Qadi, Scouts of the Conventions of Arts and Sciences, Dali Dahdouh, 1 st 1996, Publisher: Lebanon Library - Beirut.

12- Al-Khatib al-Sherbini, Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad, Mughni al-Muhtajaj to know the words of the curriculum, I 11415 AH-1994, Publisher: Dar al-Kut al-Ulmiyya.

13- Khouly, Ahmed Mahmoud, Theory of the Right between Islamic Jurisprudence and Positive Law, 1/2003, Dar es Salaam - Cairo.

14- Al-Dasouqi, Mohammed bin Ahmed bin Arafa, footnote of the Dessouki on the great commentary, Publisher: Dar al-Fikr.

15- Al-Dasouqi, Mohammed bin Ahmed bin Arafa, a footnote to the great commentary on the commentary, publisher: Dar al-Fikr.

16- Al-Rajaji, Abul-Hassan Ali bin Said, Methods of Achievement and the Results of Interpretations in the Explanation of the Code and its Problems, 1, 1428 AH, 2007, Publisher: Dar Ibn Hazm.

32

17- Al-Zubaidi, Muhammad ibn Muhammad ibn 'Abd al-Razzaq, Taj al-Awwar from Jawahar al-Qalamun, a group of interrogators, Publisher: Dar al-Hidayah.

18 - Zarqa, Mustafa Ahmed, the introduction to the theory of general obligation in Islamic jurisprudence, I 1 1999 - 1420 e, Dar Al-Qalam - Damascus.

19- Zarqa, Mustafa Ahmed, sale contract, 2-2 1433 H-2012, publisher: Dar Al-Qalam - Damascus.

20- Al-Zarkashi, Muhammad Ibn Abdullah, Al-Manthoori al-Fiqh al-Fiqhi, I 2 1405 AH-1985, Publisher: Kuwait Ministry of Awqaf.

21- Al-Sawy Al-Malki, Ahmad Mohammed Al-Khaluti, in Salik language for the closest tract known as Al-Sawy's footnote to the small commentary.

22- Al-Dhibi, Ahmad bin Mohammed bin Ahmed, Al-Lebab in the jurisprudence of Shafi'i, investigation: Abdulkarim Al-Omari, 1/1416 AH, Publisher: Dar Al-Bukhari, Medina, Saudi Arabia.

23- Al-Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmed bin Musa bin Ahmed bin Hussein, Building Explanation of Guidance, I 1 1420 AH - 2000, Publisher: Dar al-Kuttab al-Sultiyya - Beirut - Lebanon.

24- Al-Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmed bin Musa bin Ahmed bin Hussein, Building Explanation of guidance,, I 11420 AH-2000M, Publisher: Dar al-Kuttab al-Sultiyyah - Beirut, Lebanon.

25- Al-Farahidi, Abu-Abd al-Rahman al-Khalil Ibn Ahmad Ibn Amr Ibn Tamim, Book of the Eye, Investigation: Dr. Mahdi Al-Makhzoumi, D. Ibrahim Al-Samarrai Publisher:

26- Turquoise Abadi, Majd al-Din Abu Tahir Muhammad ibn Ya`qub, The Surrounding Dictionary, Achieving: The Office of Heritage Investigation at Al-Resala Foundation, 2, 1426H.

27. Fayoumi, Ahmed Mohamed Ali, The Lamp of Light in Ghareeb al-Sharh al-Kabir, Publisher: The Scientific Library - Beirut.

28- Al-Kasani, Alaeddin Abu Bakr bin Ahmed, Bada'id al-Sanayeh in the Order of the Shariat, vol. 2 1406 H-1986 AD,

29- Al-Kafawi, Ayoub ibn Musa al-Husseini, Faculties Glossary of terms and linguistic differences, Adnan Darwish- Mohamed El Masry, Publisher: Al-Resala Foundation - Beirut.

30 - Al-Mazri al-Maliki, Muhammad bin Ali bin Omar, explanation of indoctrination, investigation: Muhammad al-Mukhtar al-Salami, I 1, 2008 Publisher: Dar al-Gharb al-Islami.

31- Al-Mazri al-Maliki, Muhammad bin Ali bin Omar, Explanation of indoctrination, investigation: Muhammad al-Mukhtar al-Salami, I 1, 2008 Publisher: Dar al-Gharb al-Islami

32- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad al-Hawi al-Kabeer in the jurisprudence of Imam al-Shafi'i, investigation: Ali Muhammad Moawad - Adel Ahmad Abdul-Muqawad, I 1 1419 AH 1999,

33

33- Journal of Justice, a committee composed of several scholars and jurists in the Ottoman Caliphate, Naguib Hawawini, Publisher: Noor Mohammad, Karaghan Tjart Books, Aram Bagh, Karachi.

34- Complex of the Arabic Language (Ibrahim Mustafa, Ahmed Al-Zayat, Hamid Abdul-Qader, Muhammad Al-Najjar), the Dictionary of the Mediator, Publisher: Dar Dawa.

35- Al-Mardawi, Ali Bin Sulaiman, Al-Insaf in the Knowledge of the Most Valuable of the Controversy, Publisher: Dar Al-Arabiya Revival of the Arab Heritage.

36- Musalli Hanafi, Abdullah bin Mahmud bin Mudoud, Selection for Explanation of the Mukhtar, Commentary of Sheikh Mahmoud Abu Minha, 1356 AH - 1937 AD, Publisher: Al-Halabi Press, Cairo.

37- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Sharaf, Total Explanation of the polite ((with the continuation of the Sabki and Mtai)), Publisher: Dar al-Fikr.

38- Yemeni Shafi'i, Abu al-Husayn Yahya ibn Abi al-Khair, the statement in the doctrine of Imam Shafi'i, investigation: Qasim Muhammad al-Nouri, Publisher: Dar Al-Manaj, Jeddah, 1/1421 AH, 2000

34