yemen-nic.info · web view2013. 9. 25. · because the doer will get the punishment or penalty...

كلية الحقوق.. جامعة عدنـ.. قسم القانون الجنائي .

عقوبة الإعدام تعزيرا في الشريعة الإسلامية والقانوناليمني

÷دراسة مقارنة×

رسالة تقدم بها الطالبكمال حمود قاسم المفتي

استكمالا لمتطلبات نيل درجةالماجستير في القانون الجنائي

كلية الحقوق ــ جامعة عدن.إشراف الدكتور/

علي سالم محمد الجنيدي بقسم الشريعة الإسلامية أ . مشارك

كلية الحقوق ــ جامعة عدن.

ـ 1431 م 2010هـ

A treatise introduce by researcher

Kamal Hamuod kassem Al-Mofti

SurveillancePH.D Ali SalEm Al- genedi

Participant Professor Deputy Dean Faculty of Law

This treatise is to interpolate the requirements of MA degree in Criminal Law

Faculty of Law – University of Aden

-28wwww.yemenمن 2الصفحة nic.info

Republic of Yemen

University of Aden

Faculty of Law

Criminal Law Section

الخلاصة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم

بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد: فقد اشتمل بحثي هذا-)عقوبة الإعدام تعزيرا في الشريعة

الإسلامية والقانون اليمني( " دراسة مقارنة "- على أربعة فصولتقدمها مبحث تمهيدي.

تكلمت في المبحث التمهيدي عن التأصيل التأريخي لعقوبة الإعدام، وقد قسمته إلى مطلبين، بينت في المطلب الأول

عقوبة الإعدام في التشريعات الوضعية القديمة، وذكرت من هذه التشريعات قوانين مصر القديمة، وقوانين بلاد الرافدين، و

الجزيرة العربية، وبينت أن هذه القوانين كانت تعاقب بالإعدام على جرائم كثيرة، وكانت العقوبة تنفذ بأساليب تعذيبية ووحشية

مختلفة؛ وكانت هذه العقوبة لا تطبق على عامة الناس، إنمايقتصر تطبيقها على الضعفاء دون الأقوياء.

وفي المطلب الثاني تكلمت عن عقوبة الإعدام في الشرائع السماوية الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلامية، وبينت أن الشريعة اليهودية توسعت في عقوبة الإعدام وجعلتها عقوبة

لكثير من الجرائم، كما أنها حرمت اخذ الدية ولم تقر العفو، كما أن الشريعة المسيحية أقرت عقوبة الإعدام كونها امتدادا

للشريعة اليهودية، أما القول بأن الشريعة المسيحية ألغت عقوبة الإعدام فليس صحيحا، كون ذلك لم يكن إلا بسبب التحريف

والتبديل الذي تعرضت له هذه الشريعة. أما الشريعة الإسلامية فقد أقرت عقوبة الإعدام لعدد محدد

ومحصور من الجرائم، ومن هذه الجرائم ما هو محل اتفاق، وهذه الجرائم هي الحرابة، والردة، والبغي، وزنا المحصن،

والقتل العمد، ومنها ما هو محل خلاف مثل التجسس، والدعوة إلى البدعة في الدين، واللواط، والسحاق، وغير ذلك من الجرائم

المختلف فيها. ثم خصصت الفصل الأول لبيان حقيقة عقوبة الإعدام تعزيرا،

وقد قسمته إلى ثلاثة مباحث، تكلمت في المبحث الأول عن-28wwww.yemenمن 3الصفحة nic.info

1431H – 2010

تعريف عقوبة الإعدام تعزيرا، حيث عرفت العقوبة والإعدام والتعزير في اللغة، وفي اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية, وفي اصطلاح فقهاء القانون، وذلك تمهيدا لوضع تعريف شامل لعقوبة

الإعدام تعزيرا، ولأني لم أجد تعريفا شاملا لهذه العقوبة في المراجع التي رجعت إليها فقد اجتهدت في وضع تعريف لها

فعرفتها بأنها))إزهاق روح المحكوم عليه بسبب ارتكابه جريمةتعزيرية معاقبا عليها بالإعدام((.

وفي المبحث الثاني تكلمت عن تمييز عقوبة الإعدام تعزيرا عن عقوبة الإعدام حدا وقصاصا، وقد قسمت المبحث إلى

مطلبين. تكلمت في المطلب الأول عن تمييز عقوبة الإعدام تعزيرا عن عقوبة الإعدام حدا، و تكلمت في المطلب الثاني عن تمييز

عقوبة الإعدام تعزيرا عن عقوبة الإعدام قصاصا. أما في المبحث الثالث فقد تكلمت عن الاتجاهات المختلفة

بشأن عقوبة الإعدام تعزيرا، حيث قسمته إلى مطلبين. تكلمت في المطلب الأول عن عقوبة الإعدام تعزيرا في

الفقه الإسلامي، وقسمته إلى ثلاثة فروع، بينت في الفرع الأول أدلة الفقهاء القائلين بعدم جواز التعزير بالإعدام، وفي الفرع

الثاني بينت أدلة الفقهاء القائلين بجواز التعزير بالإعدام، وخصصت الفرع الثالث لمناقشة أدلة القائلين بعدم جواز التعزير بالإعدام، ورجحت الرأي القائل بجواز التعزير بالإعدام،لأن هناك

طائفة من المجرمين تخصصوا في نوع من الإجرام يضر بمصلحة الأمة،ولا تلحقهم نصوص الحدود التي تستأصل شأفتهم، ويلزم أن تشدد عليهم العقوبة التي تبعدهم عن المجتمع حتى يطمئن

الناس من مكرهم وشرورهم. وفي المطلب الثاني تكلمت عن عقوبة الإعدام تعزيرا في

السياسات الجنائية الحديثة، وقسمته إلى أربعة فروع، خصصت الفرع الأول لبيان حجج المعارضين لعقوبة الإعدام، والفرع الثاني لبيان حجج المؤيدين لعقوبة الإعدام، والفرع الثالث لمناقشة أدلة

المعارضين لعقوبة الإعدام، وخصصت الفرع الرابع لبيان موقف التشريعات الحديثة والمنظمات الدولية من عقوبة الإعدام، حيث

عددت الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في جميع الجرائم، والدول التي ألغت العقوبة عمليا واحتفظت بها تشريعا، ثم بينت

الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في الجرائم العادية فقط ولم تلغها في الجرائم غير العادية )الجرائم العسكرية والجرائم


المرتكبة في ظروف استثنائية(، ثم بينت الدول المبقية على عقوبة الإعدام، وختمت ذلك ببيان موقف الهيئات والمنظمات

الدولية من عقوبة الإعدام . وفي الفصل الثاني تكلمت عن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في الشريعة الإسلامية، وقسمته إلى ثلاثة

مباحث، تكلمت في المبحث الأول عن الجرائم ذات الخطر العام، وقسمته إلى مطلبين، تحدثت في المطلب الأول عن

جريمة التجسس وقسمته إلى فرعين، تكلمت في الفرع الأول عن أراء الفقهاء وأدلتهم في عقوبة الجاسوس المسلم، حيث

قال بعضهم بجواز قتل الجاسوس المسلم، وبعضهم لم يجز ذلك، وقال بعضهم يقتل لو تكرر منه ذلك الفعل، ورجحت الاتجاه

القائل بجواز قتل الجاسوس المسلم تعزيرا إذا تجسس علىالمسلمين لصالح الأعداء.

وبينت في الفرع الثاني آراء الفقهاء في عقوبة الجاسوس غير المسلم وهو إما أن يكون ذميا أو حربيا أو مستأمنا، ورجحت

الاتجاه القائل بقتل الجاسوس الذمي أو الحربي أو المستأمن إذاتجسس على المسلمين.

وفي المطلب الثاني تكلمت عن جريمة الدعوة إلى البدعة في الدين، وبينت أراء الفقهاء وأدلتهم في عقوبة الداعي إلى

البدعة في الدين، حيث قال بعضهم يقتل حدا، وبعضهم قال يعزر بأي وجه يمكن أن يمنعه من ذلك، فإن لم يمتنع إلا بالقتل قتل

على سبيل التعزير، ورجحت هذا القول لقوة حجته. وفي المبحث الثاني تحدثت عن الجرائم التي لم تكتمل فيها

موجبات القصاص أو الحد، وقسمته إلى مطلبين. تكلمت في المطلب الأول عن القتل بالمثقل وما في حكمه، حيث بينت أقوال الفقهاء فيه، فقد قال بعضهم: بأنه لا يجوز قتل

القاتل بالمثقل قصاصا إنما يعزر، ويجوز أن يصل التعزير إلى الإعدام، وقال البعض الآخر بأن القاتل بالمثقل قاتل عمدا، لذلك

فإنه يجب القصاص منه، ورجحت هذا القول كي لا يتخذ القتلبالمثقل ذريعة إلى إتلاف النفوس وإهلاكها.

وفي المطلب الثاني تحدثت عن الأفعال الملحقة بالزنا، وقد قسمته إلى أربعة فروع، تكلمت في الفرع الأول عن جريمة

اللواط، حيث بينت أراء الفقهاء في عقوبة اللواطي، فقد قال بعضهم: بأنه يعاقب بعقوبة الزاني، والبعض قال: يقتل مطلقا،


وبعضهم قال: لا يقتل ولا يحد حد الزنا بل يعزر والتعزير متروك للقاضي، ورجحت الاتجاه القائل بقتل اللواطي مطلقا لقوة أدلته.

وفي الفرع الثاني تكلمت عن جريمة السحاق وبينت أراء الفقهاء فيها، حيث قال بعضهم: إن عقوبة السحاق هي عقوبة الزنا نفسها، والبعض قال: أن عقوبة السحاق هي الجلد مائة

جلدة، وقال بعضهم: لا حد في السحاق بل هو معصية يجب فيهالتعزير، ورجحت هذا القول لقوة أدلته.

وتكلمت في الفرع الثالث عن جريمة الزنا بالمحارم، حيث بينت أراء الفقهاء فيها، فقد قال بعضهم: أن عقوبة جريمة الزنا

بالمحارم هي عقوبة الزنا نفسها، بينما قال بعضهم: بأن يقتل من زنى بامرأة أبيه فقط، وقال البعض: أن من يزني بمحرمه يقتل مطلقا سواء أكان محصنا أم غير محصن، ورجحت القول بقتل

من يزني بمحارمه مطلقا لقوة أدلته. وفي الفرع الرابع بينت أراء الفقهاء في عقوبة جريمة إتيان

البهائم، فقد قال بعضهم: أن عقوبة هذه الجريمة هي عقوبة جريمة الزنا، وقال بعضهم: أن عقوبتها هي القتل مطلقا، وقال البعض: بأن عقوبتها عقوبة تعزيرية يقدرها الإمام، ورجحت هذا

القول لقوة أدلته، وبينت في كل فرع من الفروع السابقة موقفالقانون اليمني من كل جريمة.

وفي المبحث الثالث تكلمت عن الجرائم التي توافرت فيها حالة العود، وقسمته إلى مطلبين، تحدثت في المطلب الأول عن جريمة العود إلى شرب الخمر، حيث بينت أراء الفقهاء فيها، فقد قال بعضهم: أن العائد إلى شرب الخمر يقتل حدا، وقال بعضهم:

لا يقتل، وقال البعض: بأن يقتل تعزيرا، ورجحت الاتجاه القائل بقتله تعزيرا إذا لم يرتدع إلا بذلك، وفي المطلب الثاني بينت أراء

الفقهاء في جريمة العود إلى السرقة، فقد قال بعضهم: أن السارق لا يقتل في المرة الخامسة، وقال البعض : يقتل في

المرة الخامسة، ورجحت الاتجاه القائل بعدم قتل السارق في المرة الخامسة، ولكن إذا لم يمكن دفع فساده إلا بالقتل فقد

رأيت أن يقتل تعزيرا دفعا لفساده. وخصصت الفصل الثالث لبيان الجرائم المعاقب عليها

بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني، وقسمته إلى أربعة مباحث، تكلمت في المبحث الأول عن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام

م،1994( لسنة 12تعزيرا في قانون الجرائم والعقوبات رقم ) وقسمته إلى أربعة مطالب، بينت في المطلب الأول نطاق


عقوبة الإعدام تعزيرا في الجرائم الماسة بأمن الدولة، وقسمته إلى أربعة فروع، تكلمت في الفرع الأول عن عقوبة جريمة

الاعتداء على استقلال الجمهورية، وفي الفرع الثاني تكلمت عن عقوبة جريمة إضعاف قوة الدفاع، وفي الفرع الثالث تكلمت عن

عقوبة جريمة إعانة العدو، وتكلمت في الفرع الرابع عن عقوبة جريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وقد بينت أركان هذه

الجرائم وبينت أن المقنن جعل عقوبة هذه الجرائم الإعدام وجوبا، ولم يحدد ما إذا كانت حدا أو قصاصا أو تعزيزا، وكان رأيي

أنها الإعدام تعزيرا، كون جرائم أمن الدولة ليست من جرائم الحدود، لذا أوصيت المقنن بتعديل نصوص المواد ليجعلها الإعدام

تعزيرا، وفي المطلب الثاني تكلمت عن نطاق عقوبة الإعدام تعزيرا في الجرائم ذات الخطر العام، وبينت أن المقنن اعتد

بالنتيجة في ارتكاب الجرائم ذات الخطر العام، حيث شدد في العقوبة إذا أدى الفعل إلى موت إنسان وجعلها الإعدام تعزيرا،

ولو لم يقصد الجاني إحداث الوفاة. وفي المطلب الثالث تحدثت عن نطاق عقوبة الإعدام تعزيرا

في جرائم القتل بصورتها المشددة، وقد قسمته إلى سبعة فروع، بينت في الفرع الأول ما إذا كان الجاني معروفا بالشر،

وفي الفرع الثاني تكلمت عن ارتكاب القتل بوسيلة وحشية، وفي الفرع الثالث تكلمت عن القتل الواقع على أكثر من

شخص، وتحدثت في الفرع الرابع عن العود إلى جريمة القتل العمد، وفي الفرع الخامس تكلمت عن القتل الواقع توطئة

لارتكاب جريمة أو لإخفائها، ثم في الفرع السادس تكلمت عن القتل الواقع على امرأة حامل، وفي الفرع السابع تكلمت عن القتل الذي يقع على موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها،

وبينت أن هذه الظروف لا تغير من طبيعة الجريمة، ولا من جوهر العدوان فيها، إنما من شأنها أن تشدد العقوبة حتى ولو سقط

القصاص لأي سبب، فإن العقوبة تتحول إلى الإعدام تعزيرا.

وفي المطلب الرابع تكلمت عن جريمة العود إلى الدياثة، وبينت أن المقنن جعل عقوبتها الإعدام ولم يكن له سند من الشريعة الإسلامية، لذلك أوصيته بتعديل هذه العقوبة وجعلها

موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية. وتحدثت في المبحث الثاني عن الجرائم المعاقب عليها

بالإعدام تعزيرا في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم ) م، حيث قسمته إلى ثلاثة مطالب، تكلمت في1998( لسنة 21


المطلب الأول عن عقوبة الجرائم المرتبطة بالعدو، وفي المطلب الثاني تكلمت عن عقوبة جرائم الخيانة، وتحدثت في

المطلب الثالث عن عقوبة جرائم النهب والتبديد والإتلاف، وقد بينت عقوبة هذه الجرائم، وبينت أن المقنن جعل عقوبتها الإعدام

ولم يحدد ما إذا كانت حدا أو قصاصا أو تعزيرا، وكان رأيي أنها الإعدام تعزيرا كون الجرائم العسكرية ليست من جرائم الحدود،

لذلك أوصيت المقنن بتعديل نصوص المواد وجعل العقوبةالإعدام تعزيرا حتى تكون النصوص أكثر دقة وتحديدا.

وفي المبحث الثالث تكلمت عن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير

( لسنة3المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم )م، حيث قسمته إلى أربعة مطالب.1993

تكلمت في المطلب الأول عن عقوبة جريمة الجلب والتصدير بقصد الاتجار والترويج، وفي المطلب الثاني تكلمت عن عقوبة جريمة الحيازة والإحراز بقصد الاتجار، وتحدثت في

المطلب الثالث عن عقوبة زراعة المواد المخدرة إذا كان بقصد الاتجار، وتكلمت في المطلب الرابع عن عقوبة جريمة تقديم

المخدر للتعاطي وما يتصل به من أفعال, وبينت أن المقنن قد شدد في عقوبة بعض جرائم المخدرات وجعلها الإعدام وجوبا، ولم يترك للقاضي أي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة، وقد أوصيت المقنن بجعل العقوبة بين حدين أعلى وهي الإعدام، وأدنى وهي الحبس مدة خمس وعشرين عاما، حتى يتمكن القاضي من تقدير العقوبة حسب ظروف الجاني وظروف

الجريمة؛ وقد جعل المقنن العقوبة الإعدام ولم يحددها وكان رأيي أنها الإعدام تعزيرا كون جرائم المخدرات ليست من جرائم

الحدود. وفي المبحث الرابع تكلمت عن الجرائم المعاقب عليها

بالإعدام تعزيرا في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطعم، حيث قسمته إلى أربعة مطالب.1998( لسنة 24رقم )

تكلمت في المطلب الأول عن عقوبة جريمة تزعم عصابة للاختطاف والتقطع ونهب الممتلكات بالقوة، وتكلمت في

المطلب الثاني عن عقوبة جريمة الخطف المصحوب بزنا أو لواط، ثم تكلمت في المطلب الثالث عن عقوبة جريمة

الاختطاف إذا نتج عنها قتل، وثحدثت في المطلب الرابع عن عقوبة التحريض والاتفاق والشروع في ارتكاب أي من الجرائم


المذكورة، وبينت في هذه المطالب أن المقنن شدد في عقوبة جرائم الاختطاف والتقطع، وقد كان ذلك بسبب انتشار جرائم الاختطاف والتقطع بشكل كبير، وجعل المقنن العقوبة الإعدام

ولم يحددها، وكان رأيي أنها الإعدام تعزيرا كون العقوبة قد تطبق على الفاعل لمجرد التحريض أو الاتفاق أو المساعدة،

لذلك أوصيت المقنن بإضافة كلمة " تعزيرا" إلى كلمة الإعدامحتى تكون العقوبة أكثر دقة.

وخصصت الفصل الرابع لبيان سقوط عقوبة الإعدام تعزيرا،حيث قسمته إلى أربعة مباحث.

تكلمت في المبحث الأول عن سقوط عقوبة الإعدام تعزيرا بسبب وفاة المحكوم عليه، وبينت أن سبب ذلك هو فوات محل

العقوبة وانعدامه نتيجة للوفاة . وثحدثت في المبحث الثاني عن سقوط عقوبة الإعدام تعزيرا

بالتقادم، حيث أن المقنن أجاز إسقاط عقوبة الإعدام تعزيرا بمضي خمس وعشرين سنة، وفي المبحث الثالث تكلمت عن

سقوط عقوبة الإعدام تعزيرا بالعفو، وقسمته إلى فرعين، تكلمت في الفرع الأول عن العفو الخاص، وفي الفرع الثاني

تكلمت عن العفو العام أو الشامل، وبينت أن عقوبة الإعدام قد تسقط بالعفو الخاص أو العام ولكن ذلك لا يشمل حقوق الآخرين

من دية أو أرش أو تعويض، ثم في المبحث الرابع تحدثت عن سقوط عقوبة الإعدام تعزيرا بسبب الإبلاغ عن الجريمة، وقسمته

إلى فرعين، تكلمت في الفرع الأول عن الإعفاء الوجوبي عن عقوبة الإعدام، وفي الفرع الثاني تكلمت عن الإعفاء الجوازي

عن عقوبة الإعدام . وقد أتممت هذه الدراسة بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التيتوصلت إليها ثم ذكرت أهم التوصيات التي أوصيت بها المقنن .

SUMMARY


All the praise and thanks are to Allah, the Lord of the mankind,

jinn all that exists. Also pray and peace be upon our prophet

Mohammed Bin Abdullah the honest and his companions and all good

followers to the Day of Resurrection.

My research "Censure execution punishment in Islamic

Legislation and Yemeni Law".

A comparative study, has included four topics with a preparatory

draft.

I have talked in the preparatory draft about the historical

establishing of execution penalty where I divided it into two

requirements or demands. I declared in the first demand that the

execution penalty within the ancient positivity legislations and I also

mentioned the old laws of Egypt, the laws of Iraq and the legislations of

the Arabian Peninsula.

Then in the second preparatory draft I have also talked about

execution penalty in the heavenly laws and among these legislations I

have mentioned the Jewish legislation as well as the Christianity

legislation and the Islamic legislation where I declared that all these

legislations had stabilized the execution penalty .. The Jewish

legislation had intensified the penalty followed by Christianity legislation

who did the same but the Islamic legislation had restricted the penalty in

a particular number of crimes .

In chapter one I have devoted it to illustrate the reality of censure

exciting penalty where I divided it into three subjects.


In the first subject of research I have talked about the definition of

the censure execution penalty . When I identified the penalty as well as

the execution and finally the censure in language and in customs of

sheikhs or jurisprudent of Islamic legislation as well as with in the

customs of sheikhs of law leading –up to put a complete definition to the

term censure but I didn't find .. I did my very best and tried to write a

definition of my own .

" Put an end or destroy the soul of the condemned because he's

committed a censured crime and was given death penalty or execution "

.

In the second subject of research I have talked about the

differences between the censure execution penalty and the gruel

execution penalty where I divided it into two subjects or topics . In topic

one I have talked about distancing or differentiating between the

censure penalty and the vindictive penalty . Then in topic two I have

talked about distinction between the censure penalty and the gruel

penalty .

In the third subject of research I have talked about the different

directions or approaches concerning censure execution penalty where I

divided it into two topics .. In topic one I have talked about censure

penalty in Islamic law or Islamic jurisprudence , and in topic tow I have

talked about censure penalty in recent criminal policies.

In Chapter two I have talked about crimes that have the censure

execution penalty in Islamic legislation where I have divided it into three

topics of research .


In topic one I have talked about crimes of public danger where I

divided it into two topics .. In topic one I talked about spying crime which

I divided into two Sections .. In the first section I have talked about

sheikh's or mullah's opinions and proofs ageist the Muslim spire's

penalty .. Then in the second section I have clarified sheikh's or

mullah's opinions against the non- Muslim's penalty . Then in the

second topic I have talked about the calling to heterodoxy and I have

clarified the opinions of sheikhs and mullahs and their proofs in

punishing the bidder for such actions.

In the second subject of research I have talked about crimes with

required reasons for gruel or vindictive penalty , where I divided it into

two topics where I have talked in topic one about the killing by any

heavy Item and it's equivalents.

Then in topic two I have talked about actions supplemented to

fornication ..

In the third subject of research I have talked about crimes with

evidences of recurrence where I divided it into two drinking alcohol and

in the second topic I clarified the opinions of sheikhs and Mullah's about

the crime of turning again to stealing or robbery..

I devoted chapter three to illustrate or to make clear the crimes

with censure penalty in Yemeni law where I divided it into four subject of

research . I have talked in the first subject about crimes with censure

penalty in criminal law number (12) of the year 1994 . I have divided it

into four topics . In the first topic I clarified the extent of censure penalty

in crimes against the country , and I have clarified the elements of these

crimes and the penalties .


The legislator has made the execution penalty for these crimes

imperative . The legislator's term or words was clear about the

execution penalty but he didn't specify it whether it was vindictive , gruel

or censure . My opinion it was censure . Because the crimes against the

country are not vindictive ones and I recommended the legislator to

amend the terms to make it a censure penalty .

Then in the second topic I have talked about the extent of the

censure penalty of crimes against the public , and in the third topic I

have talked about the extent of the censure penalty of the murdering

crimes in tense.

Also in the fourth topic I have talked about the turning again to

pimp doing crimes , and I clarified that the legislator made it's penalty

execution or death while he hasn't got an act from Islamic law , and

that's why I recommended the legislator to amend this penalty and

make in a accordance with the law of Islamic legislation .

Then in the second subject of research I have talked about crimes that

have the censure penalty in the military criminal law number (21) of the

year 1998 and I have divided it into three topic in which I have talked in

the first one about crimes connected with the enemy , then in the

second one I have talked about treason crimes , then in the third one I

have talked about robbery , damaging and wasting crimes .. Also I have

clarified the elements and the penalties of these crimes and I also

clarified that the legislator made it's penalty execution and didn't specify

it whether it was vindictive , gruel or censure . My opinion it was

censure . Because the military crimes are not vindictive ones and I

recommended the legislator to amend the terms to make it a censure

penalty so that the terms should be more accurate ...


In the third subject of research I have talked about crimes that

have the censure penalty in drugs fight law number (3) of the year 1993

were I have divided it into four topics in which I talked un the first topic

about the penalty of the crime of bringing and exporting for the purpose

of trade and promotion then in the second topic I have talked about the

penalty of the crime of possession and obtainment for the purpose of

trade then in the thirds topic I have talked about the penalty of planting

drugs for the purpose of trade , then in the fourth topic I have talked

about penalty of presenting drugs for talked and addicting and all the

actions related and I have clarified that the legislator has intensified the

penalty against some drug crimes and made it compulsory death and

gave no chance for the judge to determine a specific penalty and I

recommended the legislator to make the penalty between levels . The

maximum which is death and the minimum which is prison for twenty –

five years to enable the judge to estimate the penalty according to the

circumstances of the guilty and the crime .

The legislator had made the penalty as execution and had not

specified it.

My opinion it was censure penalty . Because the drugs crimes are not

among the vindictive ones and that's why I have recommended the

legislator to amend the terms and make it a censure penalty .

In the fourth subject of research I have talked about the crimes

that have the censure penalty un the kidnapping and intermittence law

number (24) of the year 1998 where I have divided it into four topic.


In the first topic I have talked about the penalty of the crime of

being head or leader of a gang that kidnap , break off and steal other's

properties by force , then I have talked in the second topic about the

penalty of kidnapping with fornication or buggery . Then I have talked in

the third topic about the crime of kidnapping if resulted a murder and I

have talked in the fourth topic about the penalty of stimulation ,

agreement and starting or committing any of previous crimes and I have

clarified in these topics that the legislator had intensified the penalty of

kidnapping and intermittence and made it a compulsory execution in

most crimes because these crimes had speeded in the society .

The legislator had made the execution penalty and had not

specified it and my opinion it was a censure penalty.

Because the doer will get the punishment or penalty just for stimulation

or agreement or helping and that's why I had recommended the

legislator to add the word censure to the execution so that the penalty

should be more accurate .

Then I have devoted chapter four to illustrate the prescribing or

lapse of the censure penalty where I divided it into four topics where I

have talked in the first topic about the lapse of the censure penalty

because of guilt's death . Then in the second topic I have talked about

the lapse of the censure penalty because of prescription.

Then in the third topic I have talked about the lapse of the

censure penalty because of forgiveness where I divided it into two

branches . In the first branch I have talked about the private or by


oneself pardon, then in the second branch I have talked about

amnesty .

In The fourth topic I have talked about the lapse of the censure

penalty because of the calling or per porting or telling about the crime

and I divided it into two branches . In the first branch I have talked

about the compulsory forgiveness of the penalty , then in the second

branch .

I have talked about the optional forgiveness I completed this

study with a finish in which I clarified the most important results I

reached , then I mentioned the most important recommendations which

I gave to the legislator …

المقــدمة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد

الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين: فإن عقوبة الإعدام هي من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية، وأشدها جسامة، فهي تؤدي إلى إزهاق روح المحكوم عليه بها، وهي

بذلك تفقده حقا أساسيا وأصيلا من حقوقه وهو"حقه في الحياة"والذي يعد من أهم وأقدس الحقوق.

وقد كانت هذه العقوبة شائعة التطبيق في الشرائع الوضعية القديمة، حيث جعلت جزاء لعدد كبير من الجرائم، وكانت لا تطبق


على الناس كافة، إنما تطبق على الضعفاء دون الأقوياء، وكانت تنفذبأساليب وطرق وحشية مختلفة.

ثم جاءت الشرائع السماوية وجعلت تنفيذ هذه العقوبة بدون تعذيب، وقد أقرت الشريعة اليهودية عقوبة الإعدام، حيث كانت

تعاقب بها على عدد كبير من الجرائم، وكانت الشريعة المسيحية امتدادا لها، ثم جاءت الشريعة الإسلامية وجعلت هذه العقوبة لعدد

محدود ومحصور من الجرائم، وأقرت الدية وحببت العفو وحثت عليه. ولم تكن عقوبة الإعدام مثارا للجدل في التشريعات القديمة،

فكانوا يطبقونها من دون أي معارضة، أما في العصر الحديث فقد ثار الجدل بشأن الإبقاء على هذه العقوبة أو إلغائها، حيث ظهر العديد

من الكتاب والفلاسفة المنادين بإلغائها، وظهر فريق آخر يطالببالإبقاء عليها وكل فريق له حججه وأسانيده التي استند إليها.

و تتنوع عقوبة الإعدام في الشريعة الاسلامية إلى أنواع ثلاثة، فقد تكون حدا، وذلك في جرائم الحدود وهي الردة والحرابة و زنا

المحصن، وقد تكون قصاصا، وذلك في جريمة القتل العمد، وقد تكون تعزيرا، وذلك في الجرائم التي من جنس الحدود والقصاص ولا

تدخل تحتها لكنها تعادلها من حيث الجسامة والشدة، وذلك مثلجرائم أمن الدولة، وجرائم المخدرات، وجرائم الاختطاف وغيرها. وقد حظيت عقوبة الإعدام حدا وعقوبة الإعدام قصاصا باهتمام

كبير من قبل الباحثين، فتناولوها بالدراسة والتحليل، أما عقوبة الإعدام تعزيرا فلم تلق الاهتمام الكافي، لذا فقد أردت أن اخصص هذه الدراسة للبحث في موضوع عقوبة الإعدام تعزيرا، وذلك من حيث بيان الآراء المختلفة بشأن مشروعيتها، والجرائم التي تكون

عقوبة لها سواء في الشريعة الإسلامية أو في القانون اليمني.


أسباب اختيار الموضوع:ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع هو:

كون عقوبة الإعدام تعزيرا محل خلاف فقهي وقانوني، سواء من- حيث مشروعيتها، أم من حيث النص عليها في القانون وجعلها

عقوبة لعدد من الجرائم المختلفة. اضطراب المقنن في تنظيم أحكام عقوبة الاعدام، حيث كان ينص-

عليها في أغلب القوانين من دون أن يحددها هل هي حدا أمقصاصا أم تعزيرا وهي في الغالب تكون الاعدام تعزيرا.

ولكون عقوبة الإعدام تعزيرا مقررة لعدد من الجرائم المنصوص- عليها في قوانين مختلفة، فهي عقوبة لعدد من الجرائم المنصوص

م، كما1994( لسنة 12عليها في قانون الجرائم والعقوبات رقم ) أنها عقوبة لعدد من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم

وهي عقوبة لعدد،م1998( لسنة21والعقوبات العسكرية رقم ) من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات

م، كما أنها عقوبة لعدد1993( لسنة 3والمؤثرات العقلية رقم ) من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاختطاف

م، وبسبب تشتت نصوص هذه1998( لسنة 24والتقطع رقم ) العقوبة وموضوعاتها في قوانين مختلفة فقد أردت أن اجمع شتاتها

في كتاب واحد حتى يسهل الرجوع إليه من قبل الباحثينوالقانونيين.

منهج البحث : لقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك بعرض الأراء وتحليلها فقمت بعرض أراء فقهاء

الشريعة الإسلامية مع ذكر الحجج التي استند إليها أصحاب كل رأي، وقد اقتصرت على المذاهب الفقهية الأربعة، وهي المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي مع ذكر

بعض المذاهب الأخرى في بعض المواضع عندما يكون لهذا المذهب رأي مغاير وعقدت المقارنة ورجحت الذي رأيته، مبينا سبب الترجيح،

كما استخدمت في الجانب القانوني القانون اليمني وشمل ذلك قانون الجرائم والعقوبات، وقانون الجرائم والعقوبات العسكرية،

وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون مكافحة الاختطاف والتقطع، وقانون الإجراءات الجزائية، وقارنت هذه

القوانين ببعض القوانين العربية مثل قانون العقوبات المصري وقانونمكافحة المخدرات المصري، وبعض القوانين العربية الأخرى.


خطة البحث : لقـد قمت بتقسـيم هـذا البحث إلى أربعـة فصـول يتقـدمها مبحثتمهيدي وذلك على النحو التالي:

: التأصيل التاريخي لعقوبة الإعدامالمبحث التمهيدي: عقوبة الإعدام في التشريعات القديمةالمطلب الأول: عقوبة الإعدام في الشرائع السماويةالمطلب الثاني

: الفصل الأول حقيقة عقوبة الإعدام تعزيراالمبحث الأول : تعريف عقوبة الإعدام تعزيراالمبحث الثاني : تمييزعقوبة الإعدام تعزيرا عن عقوبة الإعدام حدا

وقصاصا المبحث الثالث : الاتجاهات المختلفة بشأن عقوبة الإعدام تعزيرا

الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في الشريعة : الفصل الثانيالإسلامية

: الجرائم ذات الخطر العامالمبحث الأول : الجرائم التي لم تكتمل فيها موجبات القصاص أوالمبحث الثاني

الحد: الجرائم المتوافر فيها حالة العودالمبحث الثالث

الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون : الفصل الثالثاليمني

:الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في قانونالمبحث الأولالجرائم والعقوبات

الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في قانون: المبحث الثانيالجرائم والعقوبات

العسكرية :الجـرائم المعــاقب عليهـا بالإعـدام تعزيـرا في قـانونالمبحث الثالث

مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية

: الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في قانونالمبحث الرابعمكافحة جرائم

.الاختطاف والتقطعالفصل الرابع : سقوط عقوبة الإعدام تعزيرا

: سقوط عقوبة الإعدام تعزيرا بالوفاةالمبحث الأول: سقوط عقوبة الإعدام تعزيرا بالتقادمالمبحث الثاني

سقوط عقوبة الإعدام تعزيرا بالعفوالمبحث الثالث:: سقوط عقوبة الإعدام تعزيرا بالإبلاغالمبحث الرابع

الخاتمةالنتائج والتوصيات

الخـــــــاتمة الحمد لله التي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم

الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يومالدين. -28wwww.yemenمن 19الصفحة nic.info

وبعد أن انتهيت من هذا البحث )عقوبة الإعدام تعزيرا فيالشريعة الإسلامية والقانون

اليمني "دراسة مقارنة" ( فقد توصلت إلى العديد من النتائجوالتوصيات أوجزها فيما يلي:

أولا:النتائج إن عقوبة الإعدام كانت مقررة في التشريعات الوضعية(1

القديمة، وقد أسرفت في تقريرها وكانت تنفذ بأساليب وطرق وحشية مختلفة، حتى جاءت الشرائع السماوية وقلصت من هذه العقوبة وكان آخر هذه الشرائع الشريعة الإسلامية التي حصرتها

لعدد محدود من الجرائم وجعلت تنفيذها بدون تعذيب. تتنوع عقوبة الإعدام إلى ثلاثة أنواع فقد تكون حدا، وقد تكون(2

قصاصا، و هذان النوعان لا خلاف بينهماعند الفقهاء كونهما محددين بنص القران أوالسنة أوفي كليهما، وهناك نوع ثالث وهو

الإعدام تعزيرا، وهذا النوع من العقوبة لم ينص عليها القرآن، ولكنها وردت في السنة بأحاديث متعددة، وقد اختلف الفقهاء

فيها، فمنهم من قال بجوازها، ومنهم من لم يجزها, وكل فريق له حججه وأسانيده التي استند إليها، وقد رجحت الاتجاه القائل

بجواز التعزير بالإعدام لقوة أدلتهم. لم أجد تعريفا شاملا لعقوبة الإعدام تعزيرا، لذا عرفتها بأنها(3 "إزهاق روح المحكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة تعزيرية معاقبا

عليها بالإعدام ".4) تتميزعقوبة الإعدام تعزيرا عن عقوبة الإعدام حدا أو قصاصا

بأنها غير محددة بنص القران، إنما ترك تحديدها لولي الأمر، ويجوز لولي الأمر إسقاطها أو العفو عنها، وهذه العقوبة تتأثر بالظروف المخففة والمشددة، ولا تسقط بالشبهات، ويغلب فيها الحق العام على الحق الخاص، كما ينظر فيها لشخص

المجرم والى ظروف الجريمة المرتكبة. لم تكن عقوبة الإعدام مثارا للجدل في التشريعات القديمة(5

فكانت تطبق من دون أي معارضه، أما في العصرالحديث، فقد ثار الجدل حول مشروعيتها، حيث ظهر العديد من الكتاب والفلاسفة المنادين بإلغاء هذه العقوبة محتجين بأنها غير

مشروعة، وخطرة، حيث لا يمكن تلافي الخطأ فيها، كما أنها غير عادلة وغير منطقية، ولا يتحقق منها الردع والزجر، في حين

ظهر فريق آخر ينادي بالإبقاء عليها كونها ضرورية ولا تطبق إلا على الجرائم الخطرة، كما أنها رادعة ويقينية، وقد رجحت هذا الاتجاه كون عقوبة الإعدام مقررة في الشريعة الإسلامية التي

انزلها الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما يصلح أحوالنا وما يضرها. استجابت العديد من الدول لدعاة الإلغاء وألغت العقوبة من(6

تشريعاتها، بينما أبقت عليها بعض الدول تشريعا ولكنها ألغتها عمليا، فهي لا تطبقها من الناحية العملية، وألغتها بعض الدول

في الجرائم العادية، وأبقت عليها في الجرائم غير العادية، بينماأبقت عليها بعض الدول في الجرائم العادية وغير العادية.


ظهرت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية المنادية بإلغاء(7 عقوبة الإعدام، واكتسبت أبعاداعالمية، وظفرت بتأييد كبير، وكان أبرز هذه المنظمات منظمة العفو الدولية التي لعبت دورا

كبيرا في حركة الإلغاء في كثير من بلدان العالم. اختلف الفقهاء في جوازعقوبة الإعدام تعزيرا في العديد من(8

الجرائم مثل جريمة التجسس، والدعوة إلى البدعة في الدين، والقتل بالمثقل وما في حكمه، والأفعال الملحقة بالزنا وهي

اللواط والسحاق والزنا بالمحارم وإتيان البهيمة، وكذلك جريمتاالعود إلى السرقة والعود إلى شرب الخمر.

قرر المقنن عقوبة الإعدام تعزيرا للعديد من الجرائم المنصوص(9 م،1994( لسنة 12عليها في قانون الجرائم والعقوبات رقم )

مثل جرائم امن الدولة الخارجي، والجرائم ذات الخطر العام، وجرائم القتل العمد بصورتها المشددة، وجريمة العود إلى

الدياثة، وقررها أيضا للعديد من الجرائم المنصوص عليها في م،1998( لسنة 21قانون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم )

مثل الجرائم المرتبطة بالعدو، وجرائم الخيانة، وجرائم النهب والتبديد والإتلاف، كما قررها للعديد من الجرائم المنصوص

(3عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم) م، مثل جريمة الجلب والتصدير بقصد الاتجار1993لسنة

والترويج، وجريمة الحيازة والإحراز بقصد الاتجار، وجريمة زراعة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وجريمة تقديم المخدر

للتعاطي وما يتصل به من أفعال، كما قررها للعديد من الجرائمالمنصوص عليها في قانون مكافحة الاختطاف والتقطع رقم )

م مثل جريمة تزعم عصابة للاختطاف والتقطع1998( لسنة24 ونهب الممتلكات بالقوة، وجريمة الخطف المصحوب بزنا

أولواط وجريمة الخطف إذا نتج عنها قتل، كما قررت عقوبة الإعدام تعزيرا، للتحريض أوالاتفاق أوالشروع في ارتكاب أي

من جرائم الاختطاف والتقطع المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا،وكذلك جرائم أمن الدولة المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا.

تسقط عقوبة الإعدام تعزيرا بوفاة المتهم، أوبالتقادم، أوبالعفو(10 بنوعيه العام أو الخاص، وتسقط أيضا بالإبلاغ، وذلك في جرائم

الاختطاف والتقطع وجرائم امن الدولة الخارجي.


ثانيا:التوصيات بعد أن بينت أهم النتائج التي توصلت إليها، أبين الآن أهم

التوصيات التي أوصي بها المقنن وهي كالتالي: إضافة نص يعاقب على جريمة إتيان البهائم، كونها من الجرائم(1

التعزيرية التي اتفق الفقهاء على تحريمها، لذلك يجب وضعالعقوبة التعزيرية المناسبة لها.

( من قانون الجرائم والعقوبات رقم )48تعديل نص المادة )(2 م، التي أجازت لرئيس الجمهورية إسقاط1994( لسنة 12

الحدود أو تأخيرها، كون هذه المادة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تجيز إسقاط الحدود مهما مضى عليها، وبذلك

يكون نص المادة كالتالي:" لرئيس الجمهورية أن يأمر بتأخير تنفيذ العقوبة التعزيرية، كما أن له أن يأمر بإسقاطها متى

اقتضت المصلحة، وذلك فيما لا يتعلق به حق لآدمي". إضافة كلمة "تعزيرا " إلى كلمة "الإعدام" وذلك في نصوص(3

( من قانون الجرائم والعقوبات،128، 127، 126، 125المواد) حيث أن المقنن قد قررعقوبة الإعدام ولم يحددها وكون جرائم

أمن الدولة من الجرائم التعزيرية، لذلك فان العقوبة هي الإعدام تعزيرا. وبذلك يكون بداية نصوص المواد السابقة

كالتالي:" يعاقب بالإعدام تعزيرا...". ( من قانون الجرائم والعقوبات وذلك141تعديل نص المادة )(4

باستبدال كلمة" تعزيرا" بكلمة "حدا" بحيث يكون نص المادة في نهايته كالتالي:"... و إذا ترتب عليها موت إنسان تكون

العقوبة الإعدام تعزيرا دون إخلال بحق ولي الدم في الدية..." وذلك لكون الجرائم ذات الخطر العام، ليست من جرائم

الحدود إنما من الجرائم التعزيرية وبذلك يكون النص متناسقا مع ما جاء بعده، حيث أن المقنن قد ذكر بعد نصه على عقوبة

الإعدام حدا "دون الإخلال بحق ولي الدم في الدية" ولا يمكن أن تجتمع

الدية مع عقوبة الإعدام حدا أو قصاصا.

( من قانون الجرائم والعقوبات الفقرة34 تعديل نص المادة )(5 الثانية منها وذلك باستبدال كلمة " أسلوب " بكلمة " وسيلة "

لتصبح الفقرة كما يلي:" أوارتكب القتل بأسلوب وحشي" وذلك لان الوحشية ليست صفة للوسيلة، إنما هي صفة للأفعال

أوالاسلوب الذي يتبعه الجناة في تنفيذ الجرائم، كما أوصي المقنن بتعديل فقرة "أو من شخص سبق أن ارتكب جريمة

قتل عمدا" من نفس المادة إلى "أو من شخص سبق أن حكم عليه بعقوبة جريمة قتل عمد..." لأن جريمة القتل العمد قد

ترتكب وتكون مقترنة بظرف مخفف، أو يتوافر فيها سبب من أسباب الإباحة، وبذلك تكون العقوبة مخففة أو منتفية ويكون

بذلك ظرف التشديد غير ذي جدوى. ( من قانون الجرائم والعقوبات، وذلك280 تعديل نص المادة )(6

بإلغاء عقوبة الإعدام في حالة العود إلى الدياثة، كون هذه-28wwww.yemenمن 22الصفحة nic.info

العقوبة ليس لها دليل من الشريعة الإسلامية، وبذلك يكون نص المادة كالتالي:" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة

سنة كل من يرضى لزوجته أو أية أنثى من محارمه أو من اللائي له الولاية عليهن أو ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة،

وتعاقب المرأة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة "وبذلك يكون النص غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية.

إلغاء الباب التاسع من قانون الجرائم والعقوبات، الذي ينص(7 على عقوبة الجرائم العسكرية وذلك لوجود قانون ينظم أحكام

( لسنة21الجرائم والعقوبات العسكرية، وهو القانون رقم )م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية.1998

، أ( من قانون الجرائم والعقوبات6تعديل نص المادة )(8 م وذلك بإضافة " أو تعزيرا "1998( لسنة 21العسكرية رقم)

إلى نص الفقرة، وذلك لأن المقنن قد حدد العقوبات التي تحكم بها المحاكم العسكرية، ونص على عقوبة الإعدام حدا أو

قصاصا، ولم ينص على عقوبة الإعدام تعزيرا، مع أن اغلب الجرائم العسكرية هي من الجرائم التعزيرية التي عاقب

المقنن عليها بالإعدام وبذلك يكون نص المادة كالتالي: "في غير الدعاوى الشخصية والمدنية تقضي المحاكم العسكرية

بالعقوبات التالية:الإعدام )القتل( حدا أو قصاصا أو تعزيرا ".أ-

( من قانون الجرائم15،27، 14 تعديل نصوص المواد )(9 والعقوبات العسكرية وذلك بإضافة كلمة " تعزيرا " إلى كلمة

"الإعدام" بحيث يكون نصوص المواد كالتالي:"يعاقب بالإعدام تعزيرا..."، كما أوصي المقنن بحذف كلمتي "بقصد الخيانة" من

(، كون قصد الخيانة يتطلب عبئا كبيرا لإثباته مع15نص المادة ) أن مجرد القيام بالفعل يكفي وحده لقيام الجريمة دون حاجة

لتوافر قصد الخيانة وذلك لما تنطوي عليه هذه الأفعال من نتائج ضارة تؤدي إلى الإضرار بالقوات المسلحة، كما أوصي المقنن

(، كون المادة لا27بحذف التعداد الحرفي)أ( من المادة )تحتوي إلا على فقرة واحدة ولا تحتاج إلى تعداد حرفي.

الاتجار( من قانون مكافحة 35، 34، 33تعديل نصوص المواد )(10 لمخدرات والمؤثرات العقليةوالاستعمال غير المشروعين ل

م، وذلك بإضافة كلمة "تعزيرا" إلى كلمة1993( لسنة 3رقم) "الإعدام" كون جرائم المخدرات ليست من جرائم الحدود إنما

من الجرائم التعزيرية، وبذلك يكون نصوص المواد كالتالي:" يعاقب بالإعدام تعزيرا..."، كما أوصي المقنن بجعل العقوبة في

( الإعدام أو الحبس مدة خمس وعشرين34، 33المادتين ) سنة وليس الإعدام وجوبا حتى يتم تنفيذ سياسة المقنن في تفريد العقاب وذلك بجعل العقوبة بين حدين حد أعلى، وحد

أدنى. ( من قانون مكافحة الاختطاف والتقطع1 تعديل نص المادة )(11

م، بإضافة كلمة "تعزيرا" إلى كلمة "1998( لسنة 24رقم ) الإعدام " كون المقنن قد عاقب على مجرد التزعم للعصابة


بالإعدام، ولو لم يترتب على ذلك أي جريمة، وهذا لا يدخل تحت جرائم الحدود أو القصاص، ولكن إذا كان زعيم العصابة قد

شكل خطرا على أمن المجتمع وسكينته ولا يمكن كف شره إلا بقتله، فيقتل تعزيرا دفعا لفساده، وبذلك يكون نص المادةكالتالي:" يعاقب بالإعدام تعزيرا كل من تزعم عصابة...".

( من قانون مكافحة الاختطاف والتقطع2 تعديل نص المادة )(12 في نهايتها، وذلك باستبدال فقرة "إذا صاحب الخطف أو تلاه

اغتصاب كانت العقوبة الإعدام تعزيرا" بفقرة ""إذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام" ،

وذلك لأن المقنن قد أدخل جريمتين من جرائم الحدود وجعل عقوبتهما عقوبة تعزيرية، ولأن الله سبحانه وتعالى قد حدد عقوبة جريمة الزنا في كتابه الكريم أوسنة نبيه وهي الرجم

للمحصن ، والجلد لغير المحصن، لذلك لا يجوز إبدالها بغيرها من العقوبات، لذأ يكون الحكم بغير ذلك مخالفا لأحكام

الشريعة الاسلامية، وكذلك اعتبرالمقنن اللواط زنا، وجعل عقوبته عقوبة الزنا نفسه لذا لا يجوز المعاقبة عليه بالإعدام، أما إذا نتج عن الخطف جريمة قتل فان العقوبة سوف تكون

الإعدام قصاصا، ولا داعي لذكرها هنا لان ذلك يعد تزيدا أوحشوا كون عقوبة الإعدام قصاصا منصوصا عليها في المادة )

( من قانون الجرائم والعقوبات، ولا حاجة لتكرارها هنا.234 ( من قانون مكافحة الاختطاف4،5،7تعديل نصوص المواد ) (13

والتقطع، وذلك بإضافة كلمة " تعزيرا " إلى كلمة "الإعدام" كون المقنن قد جعل العقوبة الإعدام حتى ولو لم يتوافر القصد

الجنائي للفاعل في إحداث الوفاة، إنما كان قصده مجرد المقاومة ولكن نتج عن هذه المقاومة قتل شخص، وبذلك يكون

نصوص المواد كالتالي:" وتكون العقوبة الإعدام تعزيرا..."، كذلك أوصي المقنن باستبدال اصطلاح "احد القائمين على

مكافحة الاختطاف والتقطع" بدلا من اصطلاح "أي من الإفرادالمكلفين بمكافحة الاختطاف والتقطع" وذلك في نص المادة )

( كون اصطلاح احد القائمين ينصرف إلى الموظفين7 العموميين بصفة عامة أوالمعينين في مرافق لا يدخل في

اختصاصها القيام بهذه الأعمال إنما يتم تكليفهم بصفتهم الشخصية، أما إصطلاح " أي من الإفراد المكلفين " فهو عام يشمل الموضفين العموميين أوغيرالموظفين الذين يتم تكليفهم القيام بالعمل، حتى ولو لم تتوافر علاقة سببسة

بين الجريمة وبين فعل الجاني.( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )532 تعديل نص المادة )(14

م، التي أجازت لرئيس الجمهورية إسقاط1994( لسنة13 عقوبة الإعدام حدا بالتقادم، كون ذلك يعد مخالفا لأحكام

الشريعة الإسلامية التي لا تجيز إسقاط الحدود بمضي المدة، ويكون تعديل المادة بإضافة كلمة "الحدود" إلى نص المادة

ليكون كالتالي: "فيما عدا حالات الحدود والقصاص والدية والارش يسقط الحق في تنفيذ عقوبة الإعدام بمضي خمس


وعشرين سنة..." وبذلك يكون المقنن قد حصر سقوط عقوبةالإعدام بمضي المدة إذا كانت تعزيرا فقط.

فهرس المحتوياتالصف الموضوع

حةأالآية -بالتشهيد-جالإهداء -دشكر وتقدير -ل - هالخلاصة -مفهرس المحتويات -1المقدمة -4المبحث التمهيدي: التأصيل التأريخي لعقوبة الإعدام-

الأول - القديمة: المطلب التشريعات في الإعدام 4عقوبةالأول : - القديمة الفرع مصر قوانين في الإعدام 5 عقوبةالثاني : - الرافدين الفرع بلاد قوانين في الإعدام 6عقوبةالثالث : - العربية الفرع الجزيرة في الإعدام 8عقوبة


الثاني - السماوية: المطلب الشرائع في الإعدام 10عقوبةالأول : - اليهودية الفرع الشريعة في الإعدام 11عقوبةالثاني : - المسيحية الفرع الشريعة في الإعدام 12عقوبةالثالث : - الإسلامية الفرع الشريعة في الإعدام 14عقوبة

- 17الفصل الأول : حقيقة عقوبة الإعدام تعزيرا

الأول - : المبحث تعزيرا الإعدام عقوبة 18تعريفالأول : - العقوبة: المطلب 18 تعريفللعقوبة : - اللغوي التعريف الأول 18 الفرعللعقوبة : - الاصطلاحي التعريف الثاني 19 الفرعالثاني :- الإعدام المطلب 20تعريفللإعدام : - اللغوي التعريف الأول 20الفرعللإعدام : - الاصطلاحي التعريف الثاني 21الفرعالثالث :- التعزير المطلب 22تعريفللتعزير : - اللغوي التعريف الأول 22الفرعللتعزير : - الاصطلاحي التعريف الثاني 23الفرعالثاني - الشبه: المبحث القريبة العقوبات تعزيراعن الإعدام تمييزعقوبة

بها 24

- : حدا الإعدام عقوبة عن تعزيرا الإعدام عقوبة تمييز الأول 25المطلب- : قصاصا الإعدام عقوبة عن تعزيرا الإعدام عقوبة تمييز الثاني 26المطلبالثالث - : المبحث تعزيرا الإعدام عقوبة بشأن المختلفة 27الاتجاهاتالأول : - الإسلامي المطلب الفقه في تعزيرا الإعدام 29 عقوبةبالإعدام : - التعزير جواز بعدم القائل الاتجاه الأول 29الفرعبالإعدام : - التعزير بجواز القائل الاتجاه الثاني 30الفرعبالإعدام : - التعزير جواز بعدم القائلين أدلة مناقشة الثالث 32الفرعالثاني :- الحديثة المطلب الجنائية التشريعات في تعزيرا الإعدام 34عقوبةالإعدام : - عقوبة المعارضين حجج الأول 35الفرعالإعدام : - عقوبة على الإبقاء المؤيدين حجج الثاني 37الفرعالإعدام : - عقوبة معارضي حجج مناقشة الثالث 38الفرععقوبة : - من الدولية والمنظمات لحديثة التشريعات موقف الرابع الفرع

الإعدام42

46الفصل الثاني: الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في الشريعة الإسلامية-

الأول - العام: المبحث الخطر ذات 47الجرائمالتجسس : - جريمة الأول المطلب-

48المسلم : - الجاسوس عقوبة الأول الفرع-

49المسلم : - غير الجاسوس عقوبة الثاني 54الفرعالحربي : - الجاسوس عقوبة الثالث 59الفرع


الثاني - الدين : المطلب في البدعة إلى 61الدعوةالثاني - الحد: المبحث أو القصاص موجبات فيها تكتمل لم التي 65الجرائمالأول - حكمه : المطلب في وما بالمثقل 65القتلبالزنا : - الملحقة الأفعال الثاني المطلب-

68اللواط : - جريمة الأول الفرع-

69السحاق : - جريمة الثاني 76الفرع- : بالمحارم الزنا جريمة الثالث الفرع-

79البهيمة : - إتيان جريمة الرابع الفرع-

82الثالث - العود: المبحث حالة فيها المتوافر 86الجرائمالخمر : - شرب إلى العود الأول 87المطلبالسرقة : - إلى العود الثاني المطلب-

9397الفصل الثالث: الجرائم المعاقب عليها بالإعدام تعزيرا في القانون اليمني-

الأول - قانون: المبحث في تعزيرا بالإعدام عليها المعاقب الجرائموالعقوبات الجرائم

98الدولة : - بأمن الماسة الجرائم في تعزيرا الاعدام عقوبة الأول المطلب

الخارجي98

الجمهورية : - استقلال على الاعتداء جريمة عقوبة الأول الفرع-

99الدفاع : - قوة إضعاف جريمة عقوبة الثاني الفرع-

101العدو : - إعانة جريمة عقوبة الثالث الفرع-

102أجنبية : - بدولة المشروع غير الاتصال جريمة عقوبة الرابع الفرع-

104العام : - الخطر ذات الجرائم في تعزيرا الإعدام عقوبة الثاني 105المطلببصورتها : - العمد القتل جرائم في تعزيرا الإعدام عقوبة الثالث المطلب

المشددة108

بالشر : - معروفا الجاني كان إذا الأول الفرع-

109وحشيه : - بوسيلة القتل ارتكاب الثاني الفرع-

111شخص : - من أكثر على الواقع القتل الثالث الفرع-

113العمد : - القتل جريمة إلى العود الرابع الفرع-

114لإخفائها : - أو جريمة لارتكاب توطئة القتل الخامس الفرع-

116حامل : - امرأة على الواقع القتل السادس الفرع-

118أو : - وظيفته تأدية أثناء عام موظف على يقع الذي القتل السابع الفرع

بسببها119

- : الدياثة إلى العود جريمة الرابع 121المطلبالثاني - قانون: المبحث في تعزيرا بالإعدام عليها المعاقب الجرائم

العسكرية والعقوبات الجرائم124

بالعدو : - المرتبطة الجرائم عقوبة الأول المطلب-

126الخيانة : - جرائم عقوبة الثاني المطلب-

128والإتلاف : - والتبديد النهب جرائم عقوبة الثالث المطلب-

130الثالث - مكافحة: المبحث قانون في تعزيرا بالإعدام عليها المعاقب الجرائم

العقلية والمؤثرات المخدرات133

الأول - والترويج : المطلب الاتجار بقصد والتصدير الجلب جريمة 134عقوبة


المخدرة : - المواد جلب جريمة عقوبة الأول الفرع-

134المخدرة : - المادة تصدير جريمة عقوبة الثاني الفرع-

135الثاني :- الاتجار المطلب بقصد والإحراز الحيازة جريمة عقوبة-

136الاتجار : - بقصد الحيازة جريمة عقوبة الأول الفرع-

137الاتجار : - بقصد الإحراز جريمة عقوبة الثاني الفرع-

138الثالث :- الاتجار المطلب بقصد المخدرة المواد زراعة جريمة عقوبة-

140الرابع :- به المطلب يتصل وما للتعاطي المخدر تقديم جريمة عقوبة

أفعال من142

للتعاطي : - المخدر تقديم الأول الفرع-

142المخدرة : - المادة تعاطي تسهيل الثاني الفرع-

143المخدرة : - المواد لتعاطي مكان تهيئة أو إعداد أو إدارة الثالث الفرع-

144الرابع - قانون: المبحث في تعزيرا بالإعدام عليها المعاقب الجرائم

والتقطع الاختطاف مكافحة146

ونهب : - والتقطع للاختطاف عصابة تزعم جريمة عقوبة الأول المطلببالقوة الممتلكات

147لواط : - أو بزنا المصحوب الخطف جريمة عقوبة الثاني المطلب-

149قتل : - عنها نتج إذا الاختطاف جريمة عقوبة الثالث المطلب-

151أي : - ارتكاب في الشروع أو الاتفاق أو التحريض عقوبة الرابع المطلب

السابقة الجرائم من153

- 156الفصل الرابع: سقوط عقوبة الإعدام تعزيراالأول - بالوفاة: المبحث تعزيرا الإعدام عقوبة 157سقوطالثاني - بالتقادم: المبحث تعزيرا الإعدام عقوبة 159سقوطالثالث - بالعفو: المبحث تعزيرا الإعدام عقوبة 164سقوطالعقوبة : - عن الخاص العفو الأول المطلب-

164العقوبة : - عن العام العفو الثاني المطلب-

167الرابع - بالإبلاغ: المبحث تعزيرا الإعدام عقوبة 170سقوط

175الخـــــــاتمة -181قائمة المراجع -


yemen-nic.info · web view2013. 9. 25. · because the doer will get the punishment or penalty...

Documents