- ١ -

مقدمة:

ن اهللا تعالى أمر عباده إف ..ة والسالم على رسوله األمين وبعدالحمد هللا رب العالمين والصال

��m�B��A���H��G��F��E��D��C، قال تعالى:باالحتكام إلى شريعته، وحذرهم من سبل الشيطان

�����J��I����\��[��Z��Y��X��W��V��U��T�����S����R��Q��P��O��N��M��L��K

^��]l)وهذا راجع بفضل اهللا ومنته، إلى أن الشريعة كاملة وافية، وهي شريعة صالحة لكل ، )١

عة تخفيف ورحمة.يزمان ومكان، وهي شر

وأفراده عبر ولما قامت دولة اإلسالم أصبح من أجل أهدافها الحفاظ على المجتمع اإلسالمي

يذكر لمالحقة المعتدي على إذ أن الفترة المكية لم تشهد وجودا رائع لحفظ الحقوق العامة، جتطور وتدر

يذاء حق اهللا تعالى وحقوق العباد فكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يوصي أصحابه بالصبر على اإل

آلهة من حجر تعبد من دون اهللا وكان الصحابة رضوان اهللا عليهم يسكتون وهم يرون ،الجسدي ويسكت

تعالى.

قوله تعالى: ومن ثم وبعد تدرج فريد وتطور عجيب بدأ بمالحقة المجتمع لمقترف الجريمة مثاله

�m����N��M��L��KR����Q��P����OS��`��_��^��]�����������\���[��Z��Y��X���W��V���U���Ta����c���b

f��e��dl)وقوله تعالى: ،)٢�m�R���Q��P��O�X���W��V�������� �U��T��SY����Z

���\����[l)مختصة لتولي أمر الحقوق العامة قال تعالى: ثم األمر بتكوين طائفة، )٣�m���h��g��f

. ٦٠) سورة النساء، اآلية: ١(

. ٢) سورة النور، اآلية: ٢(

. ٣٨) سورة المائدة، اآلية: ٣(

- ٢ -

m��l���k��j��i��p��o��nq��t��s��rl)وهي السند الشرعي المباشر في ،)١

قيام االدعاء بالحق العام.

تقع على األفراد أو تقع على حدود وحقوق اهللا ومن ثم تال ذلك ترسيخ مفهوم أن الجريمة التي

�m��I��H��G��F��E��D��C��B��A :تعالى تصيب المجتمع بأسره وذلك من خالل قوله تعالى

���Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M���L��K���J

[\����i��h��g��f��e��d����c��b��a��`��_��^��]l)ثم تال ذلك ،)٢

¬��®��¯���°������m:تعالىكقوله تكريس سلطة ولي األمر في حماية حقوق اهللا تعالى والحقوق العامة

��À��¿��¾���½��¼��»��º������¹��¸��¶����µ�� ��³��²��±l)٣(.

ن الحفاظ على الحق العام يتعدى إطار الجنايات والجرائم في حقوق األفراد إلى دائرة أوسع وهي وا

ويدخل في هذا اإلطار حقوق اهللا المتعلقة بالعالقة الزوجية من زواج وطالق وغير ،اهللا عز وجلحرمات

��m�������¨��§��¦���¥��¤���£��¢��¡�����~}��|��{��z��y���xw��vذلك قال تعالى:

���Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À��¿��¾½���¼��»��º��¹��¸��¶��µ��´��³��²��±��°¯�� �®��¬��«��ª��©

�Ê���É��È��Ç���Ël)بكل فأحاطها الشرع، ألسرة من ضمن مقاصد الشرع الحنيفوان استقرار ا .)٤

مما يؤدي لتكوين أسرة مسلمة تتمتع باألمان االجتماعي وتحفظ حدود اهللا سبحانه ،أنواع الرعاية الشرعية

.وتعالى

. ١٠٤) سورة آل عمران، اآلية: ١(

. ٣٢) سورة المائدة، اآلية: ٢(

. ٣٥سورة النساء، اآلية: ) ٣(

. ٢٢٩سورة البقرة، اآلية: ) ٤(

- ٣ -

وحفظ حقوق العباد والمجتمع من ضرورات ،ولما كان القضاء العادل وحفظ حقوق اهللا تعالى

الحكم الرشيد، وجدنا ديننا الحنيف يحيط هذه القيمة العظيمة بكل أسباب العناية واالهتمام، حتى جعل

وحفظ حدود ،القضاء فرض كفاية على األمة، واعتبره ركنا من أركان األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

��m: اهللا، يقول تعالى �D��C��B��A���G��F��E

N��M��L��K��J��I���� �HO�� �� �Q���Pl)ول �����، )١¬��m :و�

�� � � �°���¯� �®��¿��¾���½��¼��»��º�� � � � �¹��¸��¶�� � �µ��´��³��²��±

Àl)٢( .

أهمية الدراسة:

بد من االهتمام باألمور التي تكمل دور كان ال، حتى يكتمل القضاء الشرعي ويظهر بأبهى صوره

دعاء بالحق العام الشرعي كما يطلق عليه في المحاكم الشرعية ومن هذه األمور اإل ،القضاء وتساعده

ويطلق عليه كذلك نيابة األحوال ،لالختصاص النوعي المحدود لهذه المحاكم الفلسطينية نظرا

وبعض المواضيع األخرى التي تختص ،يمثلها وكيل النيابة الخاص باألحوال الشخصية، )٣(الشخصية

وهو ،يابةوفي المحاكم المدنية الفلسطينية يطلق عليه وكيل الن ،الشرعية الفلسطينية بالنظر فيهاالمحاكم

. ١١٢سورة التوبة، اآلية: ) ١(

. ٦٥سورة النساء، اآلية: ) ٢(

مجمــوع مــا يتميــز بــه اإلنســان عــن غيــره مــن الصــفات الطبيعيــة أو العائليــة التــي رتــب القــانون يهــ :األحــوال الشخصــية )٣( ،شـرعيا أو ابنـا ا،أو مطلقـ ،أو أرمـال وكونـه زوجـا ،أو أنثـى ككون اإلنسـان ذكـرا ؛في حياته االجتماعية قانونيا عليها أثرا

بســبب مــن ،قيــدهاأو م ،أو كونــه مطلــق األهليــة ،أو جنونــه ،أو عتهــه ،أو ناقصــها لصــغر الســن ،أو كونــه تــام األهليــة ،شرحه محمد زيد األبيـاني ،األحكام الشرعية في األحوال الشخصية )هـ١٣٠٦ (ت:محمد :. قدري باشاأسبابها القانونية

.١٤ص ،القاهرة ،والنشر دار السالم للطباعة ،١ج ،مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية :تحقيق

- ٤ -

أم حق العامة من ،على اختالف في تعريف الحق العام هل هو حق اهللا تعالى ،المدعي باسم الحق العام

أم هو حق للمجتمع؟ ،الناس

مشكلة البحث:

،ظام الحسبة في اإلسالمون ،دعاء باسم الحق العام عموما اإل مشكلة البحث في الربط بين تتمثل

ولكن االدعاء بالحق العام صيغة متطورة بآلياتها ،والتأصيل الشرعي لكليهما من حيث إن مضمونهما واحد

دعاء باسم اإلتخصيص البحث والدخول في تفصيالت ومن ثم ،وتشكيالتها عن األصل وهو نظام الحسبة

�وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الفلسطينية. ،ي فلسطينالحق العام الشرعي ف

تهم للعودة إلى تحكيم شرع اهللا تعالى،اوحيث إن المخلصين من أبناء هذه األمة، يسعون بكل طاق

�m��º :عند قوله جل وعال نزوال � � � � �¹�� � �¶�� � �µ��´��³��²��±�� � � � �°��� � �®��¬

À��¿��¾���½��¼��»l)من جهود اإلعداد لتحكيم يسيرا تشكل جهدا ن هذه الدراسة إف، )١

بدل شريعة البشر وقانونهم، وهنا تكمن أهمية هذه الدراسة. ،شريعة اهللا وقانونه

أسباب اختيار الموضوع:

بدور بالغ األهمية، حيث لمحاكم الشرعية الفلسطينية تقوم أن ا من أسباب اختيار هذا الموضوع

عامة أم كانت حقوقا ا عن الجوانب الحقوقية األخرى، سواء لألسرة، عوضا إنها تمس الجوانب الشخصية

خاصة، وحيث إن هذه المحاكم يعمل فيها بأحكام الشريعة اإلسالمية، وان كانت محدودة االختصاص، إال

. أنه من المهم إجراء الدراسات واألبحاث العلمية لتطوير أدائها، والرقي بمستواها، وتوسيع اختصاصها

. ٦٥سورة النساء، اآلية: ) ١(

- ٥ -

: دراسةأهداف ال

وذلك بالتأصيل الشرعي له من ،دعاء باسم الحق العامهذه الدراسة تهدف إلى االرتقاء بمستوى اإل

واجراء الدراسة على التطبيقات عليه في المحاكم الشرعية ،المصادر المعتبرة في الشريعة اإلسالمية

ولغاية اآلن وهو في صلب م٢٠٠١منذ عام شرعيا كما وأن الباحث يعمل محاميا ،الفلسطينية

ا من أجل هذ متواضعا لذا رغب في الكتابة في هذا الموضوع وهذه الدراسة ستكون جهدا ،اختصاصه

:ومن أهم أهداف هذه الدراسة ،الغرض إنشاء اهللا

دعاء بالحق العام في الشريعة اإلسالمية والقانون المدني الفلسطيني.اإل ىالتعرف عل -

.دعاء بالحق العام الشرعي في المحاكم الشرعية الفلسطينيةف على اإلالتعر -

دعاء باسم الحق العام ونظام الحسبة في اإلسالم.إظهار وجه العالقة بين اإل -

التأصيل الشرعي لإلدعاء باسم الحق العام من الشريعة اإلسالمية. -

ا.التعرف على نيابة األحوال الشخصية في فلسطين ونظامها وتشكيالته -

إجراء دراسة تطبيقية على دعاوى الحق العام الشرعي لدى المحاكم الشرعية الفلسطينية. -

التوصل إلى نتائج وتوصيات لالرتقاء بمستوى اإلدعاء باسم الحق العام الشرعي في فلسطين. -

:الدراسات السابقة

فلسطين، بعد البحث واالستقصاء، لم يعثر الباحث على دراسات سابقة في نفس الموضوع في

،وقسم تطبيقي من أرشيف المحاكم الشرعية الفلسطينية ،لكونه يشتمل على قسمين: قسم فقهي تأصيلي

صادرة عن المعهد دكتوراهفمن الجهة الفقهية وجد الباحث بعض الدراسات في الحق العام ومنها رسالة

ها االدعاء العام وأحكامه في عنوان رياضجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في ال، العالي للقضاء

فصل فيها الباحث في تعريف الحق العام ،غوث للباحث طلحة بن محمد بن عبدالرحمن الفقه والنظام

- ٦ -

دعاء العام في المملكة العربية السعوديةمقارنة ذلك بالقوانين الخاصة باإلو ،ونظام الحسبة في اإلسالم

بالتعريف بحقيقة االدعاء العام والفرق بينه وبين االدعاء بدأها الباحث ،التي تحكم بالشريعة اإلسالمية

ثم بين أطراف االدعاء العام ومحله وقيوده وانقضاءه وتختلف دراستي عن دراسته في أنها تبحث الخاص

الدراسة في االدعاء العام الشرعي وان كانت قد أصلت لالدعاء العام ابتداء ثم أن دراستي اشتملت على

رعية الفلسطينية في حين أن الدراسة المذكورة هي دراسة مقارنة بالنظام محاكم الشالتطبيقية في ال

. السعودي

دعاء العام ودورها في تحقيق العدالة الجنائية في وهناك دراسة أخرى بعنوان هيئة التحقيق واإل

ربية للعلوم الع اديمية نايفصادرة عن أك ،للباحث فيصل بن معيض القحطاني ،المملكة العربية السعودية

وعالقة الهيئة بالمحاكم واألجهزة األمنية ،وتشكيلها ،وتحدث من خاللها الباحث عن أصل الهيئة ،األمنية

وهي تختلف عن دراستي من حيث الشكل ودور الهيئة في اإلشراف على السجون وتنفيذ األحكام ،األخرى

مملكة العربية السعودية ودورها في والمضمون اذ أن مضمونها يقتصر على هيئة االدعاء العام في ال

من الشريعة اإلسالمية، في حين أن دراستي الدعوى الجنائية ولم يؤصل الباحث لالدعاء بالحق العام

تميزت عنها في الجانب التأصيلي والتطبيقى واختلفت الدراستان في أن دراسة فيصل المذكور تعاملت مع

. ى غير الجانب الجزائي غاية في األهميةالجانب الجزائي ودراستي تناولت جوانب أخر

:منهج الدراسة

المتعلقة النصوص لى استقراءالذي يقوم ع ،الوصفيالمنهج االستقرائي اتبعت هذه الدراسة

ومن ثم تحليلها عنها في مصادر التشريع اإلسالمي،والبحث بموضوع البحث من مصادرها األصلية،

المنهج المقارن في مسائل معينة، واتبعت أيضا التعامل معها،لتيسير ، وميسرةوعرضها بصورة واضحة

:للخطوات اآلتية وذلك وفقا

- ٧ -

االعتماد على المصادر والمراجع األصلية في الفقه اإلسالمي، لمعرفة آراء الفقهاء في المذاهب .١

المختلفة ما أمكن، واالستفادة كذلك من الكتب الفقهية المعاصرة.

عرض األدلة على مناقشة العلماء ة، واستنباط األحكام منها، وقد اقتصرت حالتحليل األدلة ومناقشتها .٢

نبوية وسنة كريما ، إضافة إلى بعض المناقشات خاصة تلك المتعلقة بالنصوص قرآنا بعضهم بعضا

مع تبيين الرأي الذي أخذ به القانون المطبق في المحاكم الشرعية الفلسطينية. ،مطهرة

لذين ذكروا في البحث ممن ليس لهم شهرة واسعة، وكانت لهم آراء فقهية واضحة الترجمة لألعالم ا .٣

ومؤثرة في علم القضاء، وعدم التعريف بالصحابة رضي اهللا عنهم والتابعين الكرام، وكذلك العلماء

المعاصرين.

الرجوع إلى المصادر اللغوية المعتبرة في معرفة معاني المصطلحات. .٤

في ذلك على مصدر واحد على األقل من الكتب المعتبرة في هذا ، معتمدا تخريج األحاديث النبوية .٥

المجال.

.معتبرا لمواقع اإلنترنت وهو ما استدعت الحاجة الملحة إليه على أن يكون موقعا ستعمال محدود جدا ا .٦

اإلجراءات والتطبيقات الخاصة الرجوع إلى أرشيف المحاكم الشرعية الفلسطينية، لالستفادة من .٧

دعاء بالحق الشرعي العام.باإل

عندما يطلق الباحث لفظ المجلة فالمراد به مجلة األحكام العدلية، وعندما يطلق قانون أصول .٨

، وعندما م١٩٥٩لسنة ٣١المحاكمات الشرعية، فالمراد قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني رقم

لسنة ٦١حوال الشخصية األردني رقم يطلق الباحث قانون األحوال الشخصية، فالمراد قانون األ

على هذه مباشرا ، وذلك ألن المحاكم الشرعية الفلسطينية في الضفة الغربية تعتمد اعتمادا م١٩٧٦

القوانين.

- ٨ -

المنهج التطبيقي عبر استعمال أسلوب تحليل المضمون لقضايا الحق العام في المحاكم الشرعية -

الفلسطينية.

:الدراسةهيكل

)أهمية الدراسة(: وتشمل المقدمة وفيه مبحثان: ،ويشمل: التعريف بالمحاكم الشرعية الفلسطينية، ونيابة األحوال الشخصية األول:الفصل

المبحث األول: نشأة المحاكم الشرعية الفلسطينية. والقوانين المنظمة لها.

.فلسطين دعاء بالحق العام الشرعي فيالمبحث الثاني: نيابة األحوال الشخصية واإل وفيه مباحث:، دعاء بالحق العام الشرعي والتأصيل الشرعي لهالفصل الثاني: اإل

.المبحث األول: تعريف اإلدعاء بالحق العام الشرعي . التأصيل الشرعي لالدعاء باسم الحق العام المبحث الثاني:

وفيه ثالثة مباحث: ، : دراسة تطبيقية من أرشيف المحاكم الشرعية الفلسطينيةالثالثالفصل .دراسة تطبيقية في دعاوى الزوجيةالمبحث األول: مالية.الدعاوى ال: دراسة تطبيقية في المبحث الثاني . الردة ى: دراسة تطبيقية في دعو المبحث الثالث

وسوف تتضمن أهم ما تخلص إليه الدراسة من نتائج وتوصيات ثم ستذيل هذه الدراسة بفهارس الخاتمة: المصادر والموضوعات. و لآليات القرآنية الكريمة، األحاديث النبوية الشريفة،

- ٩ -

األولالفصل

التعريف بالمحاكم الشرعية الفلسطينية، ونيابة األحوال الشخصية

والقوانين المنظمة لها ،المحاكم الشرعية الفلسطينيةنشأة : المبحث األول

المحاكم الشرعية في فلسطينتاريخ المطلب األول:

في فلسطين المطلب الثاني: القوانين المنظمة لعمل المحاكم الشرعية

المطلب الثالث: المحاكم الشرعية الفلسطينية من حيث التشكيل والنوع والدرجة

دعاء بالحق العام الشرعي في فلسطيناألحوال الشخصية واإلنيابة : المبحث الثاني

وكيل نيابة .ظيفة المدعي بالحق العام الشرعيو و نشأة نيابة األحوال الشخصية،المطلب األول:

.األحوال الشخصية

الفرق بين اإلدعاء بالحق الشرعي والحق المدني في القانون الفلسطيني: الثانيالمطلب

نيابة األحوال الشخصية في بعض الدول العربيةالمطلب الثالث:

- ١٠ -

المبحث األول والقوانين المنظمة لها ،نشأة المحاكم الشرعية الفلسطينية

وفيه ثالثة مطالب:

المحاكم الشرعية في فلسطين.تاريخ المطلب األول:

وحتى عامم ١٩٢٢بعد زوال ظل الخالفة العثمانية عن فلسطين، وبداية االنتداب البريطاني عام

، حتى أنه مباشرا م، وضع القضاء الفلسطيني تحت إشراف االنتداب البريطاني، وتدخل فيه تدخال ١٩٤٨

نجليزي، وكانت محكمة إ مة العليا كان يترأس المحكمة قاض كان في حال غياب قاضي قضاة المحك

عتبرت الحكومة العسكرية وقد ا. )١(االستئناف الجنائية تتألف من ثالثة قضاة، اثنان منهم بريطانيان

والقضاء الشرعي في دائرة واحدة، )٢(للخالفة العثمانية، فقامت بدمج دوائر الطابو البريطانية نفسها وريثا

م١٩٢٢أشرف عليها الصهيوني نورمان بنتوي تش، ومن ثم تم تشكيل المجلس اإلسالمي األعلى سنة

لإلشراف على األوقاف والقضاء الشرعي، على أن يبقى دور اإلشراف المالي للحكومة العسكرية، وقد نص

القانون األساسي للمجلس اإلسالمي األعلى في المادة األولى أن له حق النظر في شئون األوقاف وسائر

وأربعة أعضاء يتم الشئون الشرعية األخرى، ونصت المادة الثانية على أن المجلس يتكون من رئيس

ويتم انتخاب الرئيس بانتخاب عام، وقد خصص للواء القدس عضوان لتميزه ،انتخاب األعضاء في األلوية

، دار الثقافة شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعيأبو البصل عبد الناصر موسى، انظر: )١( .١٧، صم١٩٩٩، ١للنشر والتوزيع، عمان، ط

وتستخدم ، بناية العقاراتوتأتي بمعنى ، أي تضاريس األرض (طوبوغراف) من الكلمة الالتينة كلمة تركية آتيةالطابو: )٢(وهي عندنا في فسلطين دائرة ،للتعبير عن ورقة الملكية للدور و قطع األراضي ،هذه الكلمة في العراق وبالد الشام

انظر: جواد أيمن كامل، مجلة الموروث اإللكترونية، مقال بعنوان تسميات وكنى باللهجة الشعبية، تسوية األراضي.-http://www.iraqnlaنقال عن كتاب األلسنة العراقية للدكتور علي الثويني،

iq.com/fp/journal70/nafitha2.htm ،صباحا. ١٠الساعة ١٠/٩/٢٠١٤

- ١١ -

من حيث المساحة، وكان من صالحيات المجلس ترشيح القضاة الشرعيين وأعضاء محكمة االستئناف

ي دور بارز في المحافظة على دور الشرعية، وقد كان لهذا المجلس الذي ترأسه الحاج محمد أمين الحسين

القضاء الشرعي في حياة الفلسطينيين، وفي المحافظة على األوقاف اإلسالمية ومنع اليهود من الوصول

.)١(عن دوره السياسي والنضالي إليها، وذلك عبر شراء الكثير من األراضي والقرى لصالح المجلس عوضا

م على تشكيالت المحاكم ١٩٣٤المحاكم لسنة ونص الفصل الخامس من دستور فلسطين وقانون

:)٢(في فلسطين على النحو التالي

المحكمة العليا. .١

محكمة الجنايات. .٢

المحاكم المركزية. .٣

محاكم األراضي. .٤

محاكم الصلح. .٥

المحاكم العشائرية. .٦

المحاكم الشرعية اإلسالمية. .٧

المحاكم الطائفية المسيحية. .٨

المحاكم الربانية اليهودية. .٩

المحكمة الخصوصية.. ١٠

دراسة وثائقية، رسالة م،١٩٤٨- ١٩٢٢ضاء حيفا خالل فترة االنتداب البريطاني فشافشة، راضي أحمد ذيب، أوقاف ق (١) .٥٤-٥٣ص جامعة النجاح الوطنية،-ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، قسم التاريخ

.٣٠٤ص ،٢دار العلم للماليين، بيروت، ط محمصاني صبحي، األوضاع التشريعية في الدول العربية، (٢)

- ١٢ -

محاكم البلديات.. ١١

والمحاكم الشرعية كانت تنقسم من حيث الدرجة إلى محكمة بداية ومحكمة استئناف، وحجم

اختصاصها إلى األحوال الشخصية والوقف وبعض المسائل األخرى، في حين كانت على زمن الدولة

هر هذا بالرجوع إلى سجالت المحاكم العثمانية صاحبة االختصاص العام في جميع المنازعات، ويظ

.)١(الشرعية في القدس في تلك الفترة

قد صدر الدستور استقر الحال في الضفة الغربية على القانون األردني، فم، ١٩٥٠وبعد عام

، وحدد المبادئ األساسية التي تنظم القضاء في المملكة، وصدر قانون تشكيل م١٩٥٢األردني سنة

لسنة )١٩(، ثم ألغي بقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم م١٩٥١لسنة )٤١(المحاكم الشرعية رقم

:دني أنواع المحاكم في األردن وهيم، وقد حدد الدستور األر ١٩٧٢

المحاكم النظامية. .١

المحاكم الدينية. .٢

محاكم الخاصة. ال .٣

من الدستور األردني (إن المحاكم الدينية تنقسم إلى قسمين المحاكم )١٠٤(وقد نصت المادة

) ونص قانون تشكيل للديانات األخرى من غير المسلمينالشرعية للمسلمين ومجالس الطوائف الدينية

األردنية الهاشمية محاكم شرعية (تشكل في المملكة م، على:١٩٧٢لسنة )١٩(المحاكم الشرعية رقم

ابتدائية في األلوية واألقضية (أو في أي مكان آخر) ومحكمة استئناف شرعية واحدة أو أكثر حسب

وتؤلف المحكمة الشرعية االبتدائية من الحاجة، بنظام يقره مجلس الوزراء من آن إلى آخر بموافقة الملك،

.٢٤، صشرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعيأبو البصل، عبد الناصر موسى، )١(

- ١٣ -

عية فتؤلف من رئيس وعدد من األعضاء، وتنعقد من رئيس قاض واحد منفرد، أما محكمة االستئناف الشر

.)١()باألكثرية، وتكون أحكامها قطعية وعضوين، وتصدر قراراتها

وقد طبق هذا الدستور في الضفة الغربية كما في األردن، وظلت المحاكم الشرعية الفلسطينية

بنفس التشكيل وعلى درجتين، محكمة بداية ومحكمة استئناف.

لسنة ٣١صدر في األردن قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم يث اإلجراءات فقد أما من ح

به لغاية اآلن في المحاكم الشرعية الفلسطينية. زال هذا القانون معموال م، وال١٩٥٩

أما قطاع غزة فقد طبق قانون األحوال الشخصية المصري، ،هذا فيما يخص الضفة الغربية

ات الشرعية المصري، كما ورد في المذكرة التوضيحية المرفقة مع قانون وكذلك قانون أصول المحاكم

ومواد هذا القانون " أصول المحاكمات الشرعية المصري المطبق في غزة، جاء في المذكرة التوضيحية:

مأخوذة من الشرع الشريف، ومن أصول المحاكمات الشرعية، وأصول المحاكمات الحقوقية العثمانية

ترتيب المحاكم الشرعية ومحاكم األحوال الشخصية، ديالت المعمول بها، ومن الئحةالملغاة، والتع

العربية المتحدة، وان الضرورة اقتضت صدور هذا القانون الموحد واإلجراءات المتعلقة بها بالجمهورية

صندوق األيتام، إلى والمنقح والشامل، السيما وأنه يعتبر مكمال لقانون حقوق العائلة المشار إليه سابقا في

.حين انتهاء الدعوى

يوسف عبد اهللا :م، فريق أول٢٨/٤/١٩٦٥ هـ الموافق١٣٨٤ذي الحجة ٢٦صدر بغزة في

.)٢("الحاكم العام لقطاع غزة

.١٢-١١، صم١٩٩٣، ١التكروري عثمان، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ط )١(

السلطة الوطنية الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع. )٢(http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=11 الساعة ١/٢/٢٠١٤ ،

.الخامسة مساء

- ١٤ -

، يشابه إلى حد بعيد ذلك المعمول به في قطاع أن القانون المعمول به في الضفة يشار هنا إلى

المراجع الفقهية والقانونية.غزة، ويعود ذلك إلى وحدة

م بتشكيل المجلس ٢٠٠٣حزيران ٢٨بتاريخ رئاسيا وقد أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات، مرسوما

.)١(األعلى للقضاء الشرعي، والمحكمة العليا الشرعية

بفك في المحاكم الشرعية في القدس رغم القرار األردني ذلك ظل العمل بالقانون األردني ساريا ورغم

، وظلت المحاكم الشرعية الفلسطينية واألوقاف م١٩٨٨سنة بالضفة الغربية االرتباط القانوني واإلداري

أما المحاكم الشرعية .)٢(اإلسالمية في القدس تحت إشراف األردن والعمل فيها وفق القوانين األردنية لغاية اآلن

وهما قانون األحوال الشخصية رقم ،القوانين األردنيةيزال وفق ربية التي وان كان العمل فيها الفي الضفة الغ

إال أنه بعد صدور القانون م،١٩٥٩) لسنة ٣١وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ( م،١٩٧٦) لسنة ٦١(

حيث نص ، وكذلك قانون السلطة القضائية أصبح القضاء الشرعي الفلسطيني مستقال ،األساسي الفلسطيني

طيني على: "إن المسائل الشرعية واألحوال الشخصية تتوالها المحاكم الشرعية القانون األساسي الفلس

م: "أن ٢٠٠٢) لسنة ١) من قانون السلطة القضائية رقم (٦ونصت كذلك المادة ( .)٣(للقانون" والدينية وفقا

للقرار بيقا ي القوانين الموروثة وذلك تطالمحاكم الشرعية والدينية ينظمها القانون"، وينظم القضاء الشرع

رية ، بشأن استمرار العمل بالقوانين واألنظمة واألوامر التي كانت سا)٤(م١٩٩٤) لسنة ١الرئاسي رقم (

في األراضي الفلسطينية، حتى يتم توحيدها، ونص على استمرار م٥/٦/١٩٦٧المفعول قبل تاريخ

طنية الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع. م السلطة الو ٣٠/١٠/٢٠٠٣العدد السابع واألربعون، ،الجريدة الرسمية، الوقائع )١(http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=11 ١/٢/٢٠١٤ ��� �� ا�، ا

ء�� ��� .وا

.الساعة العاشرة مساء ١/١/٢٠١٤ http://ar.wikipedia.org/wikموسوعة ويكيبيديا )٢(

، التشريعات الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع، وزارة العدل، ،م٢٠٠٣من القانون األساسي المعدل لسنة )١٠١المادة ( )٣(http://www.moj.gov.ps/tashreaat/index.htm#1الساعة الخامسة والنصف مساء ، ١/٢/٢٠١٤

.، الساعة السادسة مساء ١/٢/٢٠١٤، م٢٠/١١/١٩٩٤الجريدة الرسمية، الوقائع، مرجع سابق، العدد األول، )٤(

- ١٥ -

المحاكم النظامية والشرعية والطائفية على اختالف درجاتها في مزاولة أعمالها، طبقا للقوانين واألنظمة

واستمرار القضاة النظاميين والشرعيين وأعضاء النيابة العامة في ممارسة أعمالهم، كل في المعمول بها،

اختصاصه وفقا للقوانين، وينظم ديوان قاضي القضاة نظام وتنظيم وادارة، دائرة قاضي القضاة نظام دائرة

.)١(م١٩٩٣) لسنة ١٨رقم (

:في فلسطين المطلب الثاني: القوانين المنظمة لعمل المحاكم الشرعية

قسمين: إلىينقسم و

: األول: القوانين األساسيةالقسم

، من حيث األصول القضائية مباشرا المحاكم الشرعية الفلسطينية اعتمادا والتي تعتمد عليها

وهي واجبة التطبيق هي دون سواها، ،أو اإلجراءات القانونية المحددة المتبعة، أو األحكام الشرعية المقننة،

:وهي على النحو اآلتي

ين األحكام الشرعية، وصدرت : مجلة األحكام العدلية، وهي من أهم محاوالت تقنمجلة األحكام العدلية .١

حمد جودت باشا ناظر ديوان أعن لجنة عثمانية أطلق عليها (جمعية المجلة) وترأس هذه اللجنة

مضبوط وسهل المأخذ وكانت غاية هذه اللجنة إصدار كتاب في المعامالت الفقهية، األحكام العدلية،

وكان سبب التقنين أن الفقه بحر ال عن االختالف وحامل لألقوال المختارة وسهل المطالعة، وعار

في مذهب اإلمام أبي ن االختالفات الفقهية، واآلراء المذهبية ال حصر لها، خصوصا أساحل له، و

جلة األحكام العدلية سنة هـ، وصدرت م١٢٨٥حنيفة رحمه اهللا، وقد باشرت هذه اللجنة عملها سنة

.، الساعة السادسة مساء ١/٢/٢٠١٤، م١٨/٥/٢٠٠٢لعدد األربعون، مرجع سابق، ا الجريدة الرسمية، الوقائع، )١(

- ١٦ -

،)١(مادة، كلها مروية ومقننة عن ظاهر الرواية في المذهب الحنفي )١٨٥١(، وتحتوي على ـه١٢٩٣

وكتب المجلة هي: البيوع، اإليجارات، الكفالة، الحوالة، الرهن، األمانات، الهبة، الغصب واإلتالف،

الحجر واإلكراه والشفعة، الشركات، الوكالة، الصلح واإلبراء، اإلقرار، الدعاوى، البينات والتحليف،

قضاء، ولم تبحث المجلة في العبادات وال العقوبات وال األحوال الشخصية وقيل يرجع هذا إلى وباب ال

.)٢(تعدد األديان في الدولة العثمانية وسياسة التسامح التي اتبعتها تجاه أهل الذمة واألجانب

مباشرا وال يزال النظام القضائي الفلسطيني بمجمله النظامي والشرعي لغاية اآلن يعتمد اعتمادا

) ١٢على مجلة األحكام العدلية في اإلجراءات واألحكام، وان قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم: (

: انون أصول المحاكمات الشرعية رقممن مجلة األحكام العدلية، وكذا ق تاما م، مستقى استقاء ١٩٦٥لسنة

.)٣(لقدسم األردني، والمطبق في محافظات الضفة الغربية وا١٩٥٩) لسنة ٣١(

: هو قانون إجرائي شكلي، وهو م١٩٥٩) لسنة ٣١قانون أصول المحاكمات الشرعية قانون رقم ( .٢

لتطبيق إتباعهامجموعة من األصول والقواعد التي تنظم السلطة القضائية، وتبين اإلجراءات الواجب

وبعض األحكام األخرى، األحكام الفقهية المختارة والمحصورة في قانون األحوال الشخصية األردني،

ومهمة قانون أصول المحاكمات تقنين قواعد قضائية وأصول إجرائية في القضاء، ليس من والية

القاضي الخروج عنها، أو سلوك منهج آخر يخالفها، وكذلك يبين هذا القانون عبر مواد قانونية

اجباتهم، وطرق التبليغ، واضحة طريقة تولية القضاة، وحقوقهم وواجباتهم، والمحامين وحقوقهم وو

.١١-١٠ص ،م١٩٩٩، ٢ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، القضاء في اإلسالم، محمود الشربيني، الشربيني، )١(

.٢٠- ١٩ص، ١، جم٢٠٠٩، ١العبد اهللا فليح محمد، المجالس الشرعية والمبادئ القضائية، دار الثقافة، عمان، ط )٢(

القضاء الشرعي في العصر فلسطين إلى ندوة –رئيس محكمة االستئناف الشرعية ماهر عليان خضير، بحث مقدم من )٣(في الفترة اإلمارات العربية المتحدة –جامعة الشارقة نظمته كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية : الواقع واآلمال،الحاضر

: اإلجراءات القضائية في أصول رفع الدعوى الشرعية بعنوان م١٣/٤/٢٠٠٦الخميس –م ١١/٤/٢٠٠٦: الثالثاء من .٢٠ص أمام القضاء الشرعي الفلسطيني،

- ١٧ -

وتشكيالت المحاكم الشرعية، وغيرها من اإلجراءات المستنبطة من الشريعة اإلسالمية، وجل هذا

القانون مستمد من مجلة األحكام العدلية.

وهذا القانون هو بديل لقانون حقوق :م١٩٧٦) لسنة ٦١قانون األحوال الشخصية األردني رقم ( .٣

من لم يكتف بالمذهب الحنفي، بل أخذ كثيرا ويتميز أنهم، ١٩٥١لسنة )٩٢(العائلة األردني رقم

عن اآلراء عن المذاهب األخرى، تماشيا مع روح العصر، وكان قانون حقوق العائلة هذا قد حل بديال

به في ، وكان معموال ـه١٣٣٣ قانون حقوق العائلة العثماني، الذي أصدرته الدولة العثمانية سنة

لسنة ٦١رقم ويتكون قانون األحوال الشخصية . )١(منها األردن وفلسطينو واليات الدولة العثمانية،

وثمانين مادة فقهية قانونية، مستمدة من المذاهب األربعة وغيرها من م، من مائة وسبع١٩٧٦

لسنة )٩٢( رقم منه قانون العائلة األردني )١٨٦(المذاهب، وقد ألغى هذا القانون بموجب المادة

وقد نص هذا .)٢(صدر قبل سن هذا القانونم وأي تشريع أردني أو عثماني أو فلسطيني ١٩٥١

اجح من مذهب "أن ما ال ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الر :)١٨٣القانون المذكور في المادة (

.)٣(اإلمام أبي حنيفة"

.٥م، ص١٩٩٦، م١٩٧٦لسنة ٦١شرح قانون األحوال الشخصية رقم انظر: التكروري عثمان، )١(

رغم أن هذا القانون جله مختار بعناية من المذاهب األربعة وفق ما يناسب روح العصر إال انه أخذ في بعض مواده )٢(نه أ) من القانون المذكور والتي تنص على ٨٩بغير المذاهب األربعة من أقوال العلماء ومنها على سبيل المثال المادة (

بذلك رأي األئمة األربعة وجمهور فعل شيء أو تركه"، مخالفا "ال يقع طالق غير المنجز إذا قصد به الحمل علىالعلماء، فإذا قال رجل لزوجته: إذا دخلت دار فالن فأنت طالق، ودخلت، وقال إنني قصدت تخويفها ولم اقصد

ن تيمية ابالقول هو رأي اإلمام علي رضي اهللا عنه، وقال به من العلماء رد دعواها، وهذا الطالق، ال يقع طالقه، وت خذ برأي ابن شبرمة وأبي بكر األصم، في عدم جواز تزويج الصغير أوابن القيم وابن حزم وداود الظاهري، وكذلك

للمذاهب األربعة وجمهور العلماء، الذين أجازوا تزويج الصغير ) خالفا ٥والصغيرة من قبل الولي، في المادة (، حمد محمد عليأداود انظر: والصغيرة من قبل الولي، على خالف بينهم في من هو الولي الذي يصح له التزويج؟

.١٤٥٥-١٤٥٤ص ،م١٩٩٩ ،١ط مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، في األحوال الشخصية، االستئنافيةالقرارات

.٤٦ص ،المرجع السابق، حمد محمد عليأداود )٣(

- ١٨ -

والمستحدثة والمساندة للقوانين األساسية الثالثة التي ذكرناها وهي: بقية القوانين المعدلة القسم الثاني

:)١(على النحو اآلتي

م.١٩٥٢) لسنة ١٢قانون المحامين الشرعيين قانون رقم ( -

م.١٩٥٣) لسنة٦٩قانون األيتام رقم ( -

م.١٩٥٣) لسنة ٩٠قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين قانون رقم ( -

م.١٩٧٢) لسنة ١٩الشرعية قانون رقم (قانون تشكيل المحاكم -

م.١٩٧٢) لسنة ١٨قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( -

م.١٩٧٢) لسنة ٢٠قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال األيتام قانون رقم ( -

م.١٩٧٧) لسنة ٢٥قانون معدل لقانون األحوال الشخصية قانون رقم ( -

م.١٩٧٨) لسنة ٧الشرعية رقم (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم -

م.١٩٧٩) لسنة ٢٥قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( -

م.١٩٨٠) لسنة ١٠قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية قانون رقم ( -

م.١٩٨٠) لسنة ٣٠قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية قانون رقم ( -

م.١٩٨٣) لسنة ٢٥الشرعية رقم ( قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم -

م.١٩٨٦) لسنة ٢قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين قانون رقم ( -

م.١٩٨٦) لسنة ٢قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين قانون رقم ( -

السلطة الوطنية الفلسطينية تشريع،انظر: موقع ديوان الفتوى وال )١(http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=8 الساعة ١/٢/٢٠١٤م ١٥/١/٢٠١٢ ،

السابعة مساء.

- ١٩ -

م.١٩٩٠) لسنة ٩قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية قانون رقم ( -

م.١٩٩٠) لسنة ٨رعية رقم (قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الش -

م.١٩٩٢) لسنة ٢٤قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين قانون رقم ( -

م.١٩٩٧) لسنة٢٠قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين قانون رقم ( -

م.١٩٨٢) لسنة ١٨قانون معدل لقانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال األيتام رقم ( -

م.١٩٩١) لسنة ٣وتنمية أموال األيتام رقم (قانون معدل لقانون مؤسسة إدارة -

م.١٩٩١) لسنة ٤قانون انتقال األموال غير المنقولة رقم ( -

م.١٩٥٣) لسنة ٢الشرعية نظام رقم (المحاكم نظام إتالف األوراق المستعملة في دوائر -

م.١٩٥٥) لسنة ١نظام التركات وأموال األيتام نظام رقم ( -

م.١٩٧٧) لسنة ٢نظام رقم (نظام محاكم االستئناف الشرعية -

م.١٩٨٣) لسنة ٥٥نظام رسوم المحاكم الشرعية نظام رقم ( -

) ١٢٠م صادر بمقتضى المادة (١٩٩٣) لسنة ١٨نظام تنظيم وادارة دائرة قاضي القضاة نظام رقم ( -

من الدستور.

) ١٢٠(م صادر بمقتضى المادة ١٩٩٤) لسنة ٢٢نظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين نظام رقم ( -

من الدستور.

م.١٩٩٧) لسنة ٤٨نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم ( -

م.١٩٩٧) لسنة ٥٢نظام معدل لنظام رسوم المحاكم الشرعية نظام رقم ( -

م.١٩٩٩) لسنة ٦٦نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة الشرعيين رقم ( -

م.١٩٩٠) لسنة ١ين رقم (تعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعي -

- ٢٠ -

م.١٩٩٧تعليمات معدلة لتعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين لسنة -

) من قانون المحامين الشرعيين.٢٢تعليمات المحامين الشرعيين صادر بمقتضى المادة ( -

قانونيا وهذه القوانين األساسية الثالثة المذكورة، والقوانين األخرى المعدلة لها، كلها تعتبر إرثا

الرئاسية والتعميمات الصادرة عن ، واجبة التطبيق في المحاكم الشرعية الفلسطينية، باإلضافة المراسيمفقهيا

الصادرة عن محاكم االستئناف الشرعية األردنية االستئنافيةوالقرارات ، ديوان قاضي قضاة فلسطين

ن الناحية القانونية، إال أنها كما يقول القاضي والفلسطينية، حيث إن هذه القرارات، وان كانت غير ملزمة م

"تعتبر هذه القرارات بحق ثروة في األحوال الشخصية: االستئنافيةأحمد محمد علي داود في كتابه القرارات

علمية وفقهية وقانونية وقضائية، ومراجع ذات أهمية كبرى للقضاة والمحامين والباحثين، يستنار بها ويسار

وهذه القوانين التي ذكرت تلتزم .)١(لقضايا الشرعية، واألبحاث الفقهية والقضائية والقانونية"على هديها في ا

على حدود الوالية واالختصاص النوعي، بها المحاكم الشرعية التزاما تاما، والخروج عنها يشكل خروجا

مما يوفر سببا من أسباب نقض الحكم القضائي.

.١/٧ألحوال الشخصية، في ا االستئنافيةحمد محمد علي، القرارات أداود )١(

- ٢١ -

الشرعية الفلسطينية من حيث التشكيل والنوع والدرجة.المطلب الثالث: المحاكم

: المحاكم الشرعية الفلسطينية من حيث التشكيل:أوال

م١٩٧٢لسنة )١٩(قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم المسمى القانون األساسي الفلسطيني نظم

على ما يلي: حيث نصم ٢٠٠١) لسنة ٨٣المعدل بصيغته النهائية بالقانون رقم (

):٢١( المادة

(أو في أي مكان واألقضيةتشكل في المملكة األردنية الهاشمية محاكم شرعية ابتدائية في األلوية - أ

آخر) ومحكمة استئناف أو أكثر حسب الحاجة، بنظام يقره مجلس الوزراء من آن إلى آخر بموافقة

.الملك

القضاة حسب الحاجة، وعند تشكيلها تنعقد هيئة المحكمة االبتدائية من قاض واحد أو عدد من )١( - ب

من أكثر من قاض، يعين األعلى في الدرجة رئيسا لها بقرار من المجلس.

) تؤلف محكمة االستئناف الشرعية من رئيس وعدد من األعضاء، ويجوز تشكيل أكثر من هيئة في ٢(

أحكامهاالمحكمة، على أن يكون رئيس الهيئة أقدمهم في الدرجة، وتصدر قراراتها باألكثرية، وتكون

. )١(قطعية

م، حيث صدر ١٩/٣/٢٠٠٣وقد ظل العمل بموجب أحكام هذه المادة في المحاكم الشرعية لغاية

م، ٢٠٠٣لعام )١٦(المرسوم الرئاسي الفلسطيني عن الرئيس الفلسطيني الراحل المرحوم ياسر عرفات رقم

هذه المحاكم إن بموجبه تم إنشاء المجلس األعلى للقضاء الشرعي والمحكمة العليا الشرعية، وبالتالي ف

، ٢، ج١حمد محمد علي، القضايا واألحكام في المحاكم الشرعية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طأداود )١( .٥٤٨ص

- ٢٢ -

) من نظام هذه ٣وهو تشكيل المحكمة العليا الشرعية فقد نصت المادة ( جديد أضيف إليها تشكيل

المحكمة على ما يلي:

تتشكل المحكمة من هيئتين برئاسة قاضي القضاة رئيس المجلس األعلى للقضاء الشرعي على أن .١

لكل هيئة من يكون لثانية مدينة غزة هاشم، و يكون مقر انعقاد الهيئة األولى القدس الشريف، والهيئة ا

للرئيس وثالثة أعضاء من أعضاء المجلس األعلى للقضاء الشرعي. الهيئتين نائبا

يتولى نائب الرئيس في كل هيئة من الهيئتين رئاسة المحكمة حال غياب رئيس المحكمة. .٢

.)١(فيه الرئيس تؤخذ قرارات المحكمة باألغلبية، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي .٣

: المحاكم الشرعية الفلسطينية من حيث النوع:ثانيا

ظلت المحاكم الشرعية الفلسطينية على نوعين من المحاكم وهما المحكمة االبتدائية الشرعية

المذكور، حيث م٢٠٠٣لعام )١٦(ومحكمة االستئناف الشرعية، لغاية صدور المرسوم الرئاسي رقم

من المحاكم الشرعية وهو المحكمة العليا الشرعية، لتصبح المحاكم ثالثا أضاف للمحاكم الشرعية نوعا

الشرعية الفلسطينية ثالثة أنواع:

المحكمة الشرعية االبتدائية. .١

محكمة االستئناف الشرعية. .٢

المحكمة العليا الشرعية. .٣

.فلسطين - رام اهللا -، أرشيف ديوان قاضي القضاة١)، ص٣الشرعية، المادة (نظام المحكمة العليا )١(

- ٢٣ -

:الدرجة من حيث: المحاكم الشرعية الفلسطينية ثالثا

قد يعتقد البعض بعد تشكيل المحكمة العليا الشرعية أن المحاكم الشرعية الفلسطينية أصبحت من

حيث الدرجة على ثالث درجات، والصحيح أنها بقيت على درجتين وهما المحكمة االبتدائية الشرعية

طرق العادية في ومحكمة االستئناف الشرعية، وذلك أن هذا النوع من المحاكم يلجأ إليها بعد استنفاذ ال

الطعن، ويتقدم إليها بطرق الطعن غير العادية، وهي الخاصة باألحكام النهائية، والمحكمة التي تنظر

الطريق غير العادي ال تعتبر درجة من درجات التقاضي، لهذا ال يترتب على طلب الطعن بالنقض وقف

تنفيذ الحكم.

درجة ثالثة من درجات الطعن بالنقض ال يعديقول الدكتور فيصل بوصيدة "من بدائه األمور أن

دليل ذلك أن نقض الحكم المطعون فيه ال يترتب عليه كقاعدة عامة الفصل في موضوع التقاضي، و

.)١() لتتولى إعادة الفصل فيها"ب هو إحالة الدعوى إلى محكمتها (المطعون في حكمهاالدعوى، بل الواج

) من قانون نظام المحكمة العليا الشرعية الفلسطينية للخصوم حق الطعن ٧( وقد نصت المادة رقم

في األحوال اآلتية: االستئنافلدى المحكمة العليا الشرعية في المحاكم الصادرة عن محاكم

على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا .١

م أو خطأ في اإلجراءات أثر في الحكم.إذا وقع بطالن في الحك .٢

العدول عن مبدأ سابق قررته المحاكم االستئنافية أو رفع تناقض بين مبادئ استئنافية سابقة وارساء .٣

.)٢(مبادئ قضائية

ملحقة عزابة. عنوان المقال: مبدأ التقاضي على ،سكيكدة ،١٩٥٥أوت ٢٠جامعة ،بوصيدة فيصل، كلية الحقوق )١(، ٢/٢/٢٠١٤ http://ar.jurispedia.org/index.php درجتين في المادة اإلدارية. موقع جوريسبيديا اإللكتروني

د�� �� ء.� �� ا� ا .٢ص )،٧( نظام المحكمة العليا الشرعية، مادة رقم )٢(

- ٢٤ -

أن المحكمة العليا الشرعية ليست محكمة درجة ثالثة، حيث إنها وفق بناء على ما ذكر يتضح

من نظام هذه المحكمة هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وال يترتب ) السالفة الذكر٧( المادة رقم

) من نظامها، والتي تنص في ١٢على الطعن في الحكم لديها وقف تنفيذ الحكم، بناء على المادة رقم (

مقدمتها على: "ال يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إال إذا طلب الطاعن ذلك في الئحة الطعن وكان

ويشترط لتلبية طلب الطاعن وقف تنفيذ الحكم، تقديم كفالة وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه".يخشى من

الشرعية حيث رغم ذلك فقد أثر تشكيلها على أحكام محكمة االستئناف .)١(تضمن حق المطعون عليه

.ن أمام المحكمة العليا الشرعيةأصبحت أحكامها قابلة للطع

.٣)، ص١٢المرجع السابق، مادة رقم ( )١(

- ٢٥ -

المبحث الثاني دعاء بالحق العام الشرعي في فلسطينالشخصية واإلاألحوال نيابة

مطالب:أربعة وفيه

وكيل .ظيفة المدعي بالحق العام الشرعيو و ،نشأة نيابة األحوال الشخصيةالمطلب األول:

.نيابة األحوال الشخصية

رئاسي صدر عن الرئيس الراحل المرحوم ياسر عرفات بمرسوماستحدثت نيابة األحوال الشخصية

م تاريخ ٢٢/٢٠٠٤وبناء على قرار المجلس األعلى للقضاء الشرعي رقم ،م٣٠/١٢/٢٠٠٣المؤرخ

والتي تنص الفلسطيني، من مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية )٢٠٢(والمادة ،م٣/١١/٢٠٠٣

يشكل قاضي ) ٢٠٩( تسمى نيابة األحوال الشخصية. مادة رقمتنشأ في ديوان قاضي القضاة دائرة : على

،ومعاونيها ،القضاة دوائر لنيابة األحوال الشخصية حسب مقتضيات المصلحة من عدد من وكالء النيابة

وهذا يعني أن نيابة ،وفنيا ويرأس الدائرة رئيس نيابة األحوال الشخصية تحت إشراف قاضي القضاة إداريا

مع اإلشارة إلى ،حوال الشخصية ليست مستقلة عن القضاء الشرعي بل هي جزء منه وتقع تحت إشرافهاأل

مع العلم أن بعد أن هذه المادة المشار إليها تقع ضمن مشروع قانون لم يقره المجلس التشريعي الفلسطيني

.مالحق هذه الدراسة تتضمن نظام نيابة األحوال الشخصية المذكور

نص القانون األساس الفلسطيني (الدستور) في الباب الخامس المختص بالسلطة القضائية في

: أن المسائل الشرعية واألحوال الشخصية تتوالها المحاكم الشرعية والدينية )٩٢(من المادة )١(البند رقم

.للقانون وفقا

- ٢٦ -

نشائها ولغاية اآلن ال ترفع فيها دعوى طويل منذ إ وقد مر على المحاكم الشرعية الفلسطينية أمد

دعاء ما تمنع الموانع األشخاص العاديين من اإل وغالبا ،من قبل األشخاص الحق العام الشرعي إال تطوعا

أو يكفر باهللا عز وجل ، ومن أمثلة ذلك أن يسمع الرجل جاره يطلق زوجته ،أو تقصيرا ،أو حرجا ،خوفا

، وال يتحرك له ساكن ،أو يعتدي على مال وأرض الوقف ،أو يأكل أموال القاصرين واأليتام ،نهارا جهارا

،على حق اهللا تعالى للشرور حفاظا للفساد ودرءا مع وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر منعا

ية في ذلك وله الوال ،بد من محتسب يقوم بهذا الدورلذا كان ال والحقوق الخاصة، وحق المجتمع كذلك،

فتقوم النيابة بدور المدعي أمام ،يستمدها من ولي األمر ليكمل دور القاضي في حفظ حقوق اهللا تعالى

، وال تملك إسقاطها قبل الفصل فيها أو انقضائها بسبب الدعوى وتتابع سيرها حتى النهايةفتقيم ،القضاء

دعاء باسم ة األحوال الشخصية هي اإلووظيفة وكيل نياب ،شرعي ستتعرض له هذه الدراسة في فصل الحق

الحق العام الشرعي في المسائل الشرعية واألحوال الشخصية التي تتعلق بحق اهللا تعالى، كالطالق والنسب

والوصية والردة وكذلك المال الذي يرد لوزارة األوقاف، وفاقدي األهلية وناقصيها والمفقودين، ودعاوى فسخ

دعاء عن األيتام والقصر لرعايتهم ألوقاف العامة والحفاظ عليها واإلو بطالنه، واثبات اعقد الزواج لفساده أ

ويحدد القانون .)١(وقد نصت المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الشرعية ،والحفاظ على أموالهم

أصول قانون ) من ٣االختصاص المكاني لدعاوى الحق العام الشرعي وهو ما نصت عليه المادة (

كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة المحاكمات الشرعية: "

يها المدعي فة التي يقيم فالدعوى ترفع أمام المحكم ،فإن لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة

ضمن حدود المملكة ويستثنى من ذلك الدعاوى اآلتية:

في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف. تنظرألوقاف غير المنقولة الدعاوى المتعلقة با .١

.المفعول في بالدنا حتى اآلن ساريم ال١٩٥٩لسنة )٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني رقم )١(

- ٢٧ -

إال في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد. تنظرالدعاوى المتعلقة بمداينات أموال األيتام واألوقاف ال .٢

دعوى الوصية تقام في محكمة إقامة المتوفى أو في محل وجود التركة. .٣

دعوى النكاح في محكمة المدعى عليه أو المحكمة التي جرى في منطقتها العقد وتجوز يجوز نظر .٤

.محكمة المحل الذي وقع فيه الحادثدعوى االفتراق في المحكمتين المذكورتين وفي

لجميع المحاكم حق تقدير النفقة لألصول والفروع والصغار وفاقدي األهلية والزوجات وطلب الحضانة .٥

.والمسكنضاع وتقدير أجرة الر

حدهم حكما على الباقين أو كان موضوع الدعوى واحدا تقام أإذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على .٦

ما لم تكن من النظر في الدعوى الدعوى في محكمة أحدهم، واذا أقيمت في محكمة امتنع على غيرها

.)١(الدعاوى المستثناة في هذا القانون

، الساعة العاشرة مساء.٣/٢/٢٠١٤، ١٣/٩/٢٠٠٥حرر الخبر بتاريخ نترنت،موقع ديوان قاضي القضاة على اإل )١(

- ٢٨ -

.)١(دعاء بالحق الشرعي والحق المدني في القانون الفلسطينيبين اإل الفرق: الثانيالمطلب

قد عرفنا في المطالب السابقة كيف نشأت دائرة نيابة األحوال الشخصية، وما هي كيفية إدارتها

من قبل رئيس نيابة األحوال الشخصية، وعالقته بقاض القضاة. وفي هذا المطلب وجب تبيين الفرق بين

االدعاء بالحق المدني في القانون الفلسطيني وذلك من خالل بيان حال النيابة العامة في ما سبق وبين

وتطورها التاريخي وبيان تشكيلها وحدود اختصاصها. ،فلسطين

وهو قانونيا عنه في الدعوى الجنائية قام المجتمع الفلسطيني كغيره من المجتمعات ممثال أفقد

تختص النيابة لفلسطيني في المادة األولى منه (الجنائية ا قانون اإلجراءات النيابة العامة وقد ورد النص في

ال تقام من غيرها إال في األحوال المبينة في و ،ومباشرتها ،الدعوى الجزائية العامة دون غيرها بإقامة

).القانون

تثناه ما عدا الذي اس ،المتعلقة بالمجتمعلعام في فلسطين بكل أنواع الحقوق ويختص النائب ا

وطالق ،القانون من اختصاصات للمدعي باسم الحق العام الشرعي فيما يخص قضايا األسرة من زواج

وكذلك ما ؛الءيأو إ ،والعدة وما ينشأ بين الزوجين من ظهار ،وما ينشأ عنهما من حقوق معينة كالنسب

، وسأتحدث عن خصيةيختص بفاقدي األهلية وناقصيها وغيرها مما نص عليه نظام نيابة األحوال الش

تطورها التاريخي، وتشكيلها، واختصاصها وفق ما يأتي: النيابة العامة مبينا

، (بين الواقع والطموح) النيابة العامة في تجسيد العدالة النيابة العامة في فلسطين دور يرجع في هذا المطلب إلى: )١(-http://www.pal، بحث منشور على بوابة فلسطين القانونية ،رئيس النيابة العامة في فلسطين أحمد براك إعداد

lp.org/ إقامة دور النيابة في ،. وانظر: صعابنة محمود نظمي محمد، الساعة الثامنة مساء ٥/٣/٢٠١٤، ٥- ٢ص-٢٤ص م،٢٠١١لنيل درجة الماجستير في القانون، جامعة النجاح الوطنية، دراسة الدعوى العمومية في فلسطين،

٤٦.

- ٢٩ -

العامة في فلسطين: التطور التاريخي للنيابة: أوال

كانت تسود القوانين األردنية في الضفة الغربية م١٩٩٣قبل إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام

األردنية من قانون تشكيل المحاكم والقوانين م،١٩٥٢األردني لعام ومن ضمنها نصوص الدستور ،والقدس

وقانون أصول م،١٩٥٥لسنة )١٩(القضاء رقم وقانون استقالل م،١٩٥٢لسنة )٢٦(النظامية رقم

أما في قطاع غزة فقد خضعت م،١٩٦٠العقوبات لعام وقانون م،١٩٦١المحاكمات الجزائية لسنة

وقانون تعديل أصول المرافعات رقم م،١٩٢٢تشريعات االنتداب البريطاني فصدر مرسوم فلسطين لعام ل

وبعض المسائل التي ،والسير بها ،بشأن إقامة الدعاوي وهو يقضي بوضع أحكام م،١٩٣٤لسنة )٢١(

والعديد من م١٩٣٤آب ١٧السامي البريطاني في فلسطين في والذي قام بسنه المندوب ،تتعلق بها

والذي بموجبه تم تنظيم م،١٩٤٨لسنة ) ٦(أهمها األمر رقم رقم وكان ،قرارات الحاكم اإلداري المصري

/ أحمد سالم باشا الحاكم اإلداري المصري وكذلك أمر والصادر من اللواء العمل القضائي في قطاع غزة

،محمد فؤاد الدجوي /ن اللواءلنيابة العامة والصادر مبشأن اختصاصات ام ١٩٥٦ لسنة )٤٧٣(رقم

بموجبه اختصاصات وتشكيل وتعيين النيابة العامة في قطاع غزة الصادر بتاريخ والذي نظم

وكذلك األمر الصادر من الحاكم اإلداري لقطاع غزة بتعيين النائب العام ومن يمثله منم؛ ١٩/٩/١٩٥٦

بإنشاء نيابات م ١٩٥٩لسنة )١٧(اإلداري رقم وكذلك قرار الحاكم ؛قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه بها

طاع وكيل أول للنيابة العامة في ق وكذلك قرار الحاكم العام لقطاع غزة بإنشاء وظيفة ؛جزئية في قطاع غزة

من على سريان القوانين الفلسطينية مع إصدار العديد ومن المالحظ أن السيطرة المصرية أبقت .غزة

حاكم اإلداري المصري. القرارات الصادرة من قبل ال

ولما احتلت الدولة العبرية األراضي الفلسطينية كان القائد العسكري اإلسرائيلي مخول بممارسة

.ة في األراضي الفلسطينية المحتلةوالقضائي ،والتنفيذية ،جمع السلطات التشريعية

- ٣٠ -

الفلسطينية على توحيد السلطة الوطنية فقد عملت الفلسطينية أما بعد قدوم السلطة الوطنية

من رئيس م١٩٩٥لسنة )٢٨٧(جاء القرار رقم ففي البداية .يعات في الضفة الغربية وقطاع غزةالتشر

والذي بموجبه تم توحيد النيابة العامة في قطاع غزة والضفة ، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

،وصدر القانون األساسي ،الضفة الغربية وقطاع غزةيرأس هذه النيابة في وتعيين نائب عام ،الغربية

م،٢٠٠١لسنة )٣(وقانون اإلجراءات الجزائية رقم م ٢٠٠١ لسنة )٥(وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم

لسنة )١(وقانون استقالل القضاء رقم م،٢٠٠١لسنة ) ٢(والتجارية رقم وقانون أصول المحاكمات المدنية

النيابة العامة في القانون وذلك لورود ؛ة العامة في فلسطين السلطة القضائيةوتتبع النيابم، ٢٠٠٢

ولم يعط القانون الفلسطيني صفة قاضي لوكالء لسطيني تحت عنوان السلطة القضائية، األساسي الف

كما ،والتشريعات إلى السلطة القضائية ،والتقاعد ،إال أنهم يخضعون في كل شئونهم من الرواتب ،النيابة

أن دور وزير العدل في النيابة هو دور إداري واشرافي فقط.

امة في فلسطين: الع : تشكيل النيابةثانيا

العامة حيث نصت المادة وقانون اإلجراءات الجزائية بتشكيل النيابة تكفل قانون السلطة القضائية

: النيابة العامة منعلى أن تؤلف م ٢٠٠٢ لسنة )١(من قانون السلطة القضائية رقم )٦٠(

. النائب العام .١

نائب عام مساعد أو أكثر. .٢

النيابة. رؤساء .٣

النيابة. وكالء .٤

. النيابة معاون .٥

- ٣١ -

:أعضاء النيابة العامة تعيين

على تنسيب من مجلس يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءا النائب العام

القانونية ويؤدي النائب العام اليمين ،ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته ،األعلى القضاء

أمام وزير العدل بحضور أما باقي أعضاء النيابة العامة فيؤدون اليمين القانونية ،أمام رئيس السلطة

. النائب العام

: أعضاء النيابة تأديب

وهي نفس ،درجاتهم من اختصاص مجلس تأديبأعضاء النيابة العامة بجميع يكون تأديب

من أو بطلب ،وترفع الدعوى من قبل النائب العام من تلقاء نفسه ،المتبعة في تأديب القضاة اإلجراءات

. من قانون السلطة القضائية )٧٢(للمادة وزير العدل طبقا

: العامة اختصاصات النيابة: ا ثالث

(يشرف م:٢٠٠١من قانون اإلجراءات الجزائية لسنة )٢٠(أعمال االستدالل نصت المادة إدارة .١

النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم).

النيابة العامة وهي تباشر التحقيق إلى الكشف عن أدلة مباشرة التحقيق االبتدائي: ويتجه عمل .٢

والتحقيق الذي يباشره أعضاء النيابة ،لطة التحقيق الرئيسيةهي س وتعتبر النيابة العامة ،الجريمة

. قضائيا العامة عمال

مرحلة التحقيق االبتدائي وهو كما قلنا عمال بعد أن تنتهيلى القضاء وتمثيل االتهام أمامه: اإلحالة إ .٣

ولها وبدون إجراء تحقيق اإلحالة ،المحكمة الجنائية المختصة تحيل النيابة العامة الدعوى إلى ،قضائيا

. محاضر االستدالل على إلى المحكمة بناءا

- ٣٢ -

(تتولى النيابة :ن قانون اإلجراءات الجزائية على أنه) م٣٩٥( األحكام الجنائية: نصت المادة تنفيذ .٤

اللزومولها عند ،لما هو مقرر بهذا القانون الصادرة في الدعاوي الجزائية وفقا العامة تنفيذ األحكام

. )االستعانة بقوات الشرطة المباشرة

(تختص النيابة العامة دون غيرها :األولى من قانون اإلجراءات الجزائية على أن نصت المادةوقد

وال يجوز وقف وال تقام من غيرها إال في األحوال المبينة في القانون) ،الدعوى الجزائية ومباشرتها بإقامة

الواردة في إال في الحاالت ،أو التصالح عليها ،أو تعطيل سيرها ،أو تركها ،أو التنازل عنها ،الدعوى

وتقوم ،ومباشرتها ،الجنائيةي للنيابة العامة هو تحريك الدعوى ومن ثم فإن االختصاص األساس ،القانون

أن تلتزم ولذلك فيجب ،الذي أخلت الجريمة بأمنه النيابة العامة بهذه المهمة باعتبارها وكيلة عن المجتمع

بمقتضيات من أجهزة الدولة يسعى إلى الحقيقة مدفوعا باعتبارها جهازا وأن تقوم بعملها ،حدود الوكالة

فالنيابة العامة خصم غير عادي إذ يسعى إلى إظهار ؛يتنازع مع المتهم عاديا ال فردا ،المصلحة العامة

:نتائج ذلك عدة ويترتب على ، ولو لصالح المتهم،الحقيقة المجردة

إن أن تتنازل عن حقها في رفع الدعوى وهي -باعتبارها نائب عن المجتمع- النيابة العامة ال تملك .١

على تقتصر منعها من تحريك الدعوى ألن حدود وكالتها عن المجتمعيوال ،فعلت فإن ذلك ال يقيدها

. مباشرة الدعوى دون التنازل عنها

رفعت خطأ ولو تبين لها أنها ،يجوز للنيابة العامة أن تسحبهارفعت الدعوى أمام المحكمة فال إذا .٢

الحرية في تقدير األمر إال أن تعرض األمر على المحكمة التي يكون لها مطلق فهي ال تملك حينئذ

. واصدار الحكم

من وال يجوز لها ،عن حقها في الطعن في الحكم أو ضمنا ،يجوز للنيابة العامة التنازل صراحة ال .٣

تتنازل عن الدعوى وقد قضى بأنه ليس للنيابة العامة أن ،باب أولى أن تتنازل عن الطعن بعد رفعه

- ٣٣ -

الحكم الصادر في الدعوى حتى فلها أن تستأنف ، واذا فإنها ائتمنت عليها لمصلحة الجماعة ؛العامة

. لحكممنها موافقة على ا أدب أو كان قد ،ولو كانت قد أمرت بحفظها ألي سبب من األسباب

صدر الحكم على حجج معينة ثم ا تتقيد النيابة العامة بالطلبات التي قدمتها فإذا رفعت الدعوى بناء ال .٤

لها إنهيار أدلة االتهام واذا تبين ،على حجج أخرى فإنها تستطيع أن تطعن فيه بناءا ؛لطلباتها مؤيدا

أن كذلك إذا تبين لها ؛األمر للمحكمة أو تفوض ،تستطيع أن تطلب من المحكمة الحكم براءة المتهم

.المحكوم عليه حكم اإلدانة غير صائب تستطيع أن تطعن فيه لصالح

تحريك فتتفق معه على عدم ؛مع المتهم بعوض أو بغير عوض يجوز للنيابة العامة أن تعقد صلحا ال .٥

قامت به الجريمة ذيضرار الأو إزالة اإل ،كتعويض المجني عليه ؛الدعوى الجنائية قبله نظير شروط

على الدعوى يكون صحيحا ونتيجة لهذا البطالن فإن تحريك ،كل اتفاق من هذا القبيل فيعد باطال

. الرغم من هذا االتفاق

. يجوز االحتجاج على النيابة العامة بموقف اتخذته في استعمال الدعوى الجنائية ال .٦

لمصلحة فقد صدر ؛أو أن تعفي المحكوم عليه منه ،يجوز للنيابة العامة أن تمتنع عن تنفيذ الحكم ال .٧

المجتمع ال لمصلحة خاصة للنيابة.

مما سبق أن الفرق بين النيابتين في عدة جوانب: فنخلص

، في حين أن النيابة العامة قديمة م٢٠٠٤عام النشأة فقد نشأت نيابة األحوال الشخصية من حيث

الماضي كما مر معنا، وكان يعمل فيها بالقوانين األردنية في فلسطين منذ العقد الخامس من القرن

حيث صدر بموجب مرسوم الدستورية، والمصرية، ثم إن قانون النيابة العامة في فلسطين يحظى بالشرعية

نص عليها القانون األساسي الفلسطيني، أما نيابة رئاسي وحد بموجبه التشريعات في الضفة وغزة، وكذلك

بموجب مرسوم رئاسي يعطي التخويل ة، فقد صدر النظام عن ديوان قاضي القضاة األحوال الشخصي

- ٣٤ -

من حيث التعيين نهما يختلفان من حيث حجم التشكيل، ويختلفان أيضا أ، كما كما مر معنالقاضي القضاة

فرئيس نيابة األحوال الشخصية يعينه قاضي القضاة أما رئيس انيابة العامة فيتم تعيينه من قبل رئيس

الدولة بعد تنسيب من رئيس السلطة القضائية ويختلفان كذلك في االختصاص كما مر معنا.

نيابة األحوال الشخصية في بعض الدول العربية:المطلب الثالث:

االردن كما أن نظام نيابة األحوال الشخصية معمول به في كثير من البلدان العربية ومن ضمنها

إقرار مجلس الوزراء األردني لقانون النيابة الشرعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ حيث تم العمل بموجبه بعد

من القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية وكان من موجبات إقرار هذا القانون أن كثيرا ٢٢/٦/٢٠١٤

فيما شرعيةإضافة إلى الوالية العامة التي للمحاكم ال ،العام يتعلق بها حق اهللا تعالى أو ما يسمى بالحق

وهي أمور ،القاصرين وفاقدي األهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين وحقوقهم شؤونيتعلق بأمور الوقف و

كما أسلفت إال أن حياد ؛يجب على القضاء بمكوناته القيام على رعايتها وحمايتها وحفظها بما له من والية

يمنع القاضي من التطرق مباشرة - وزه بحاللة ال يمكن تجاوهو ضابط مهم من ضوابط العدا-القاضي

بأن يكون خصما وحكما الزدواجية الوصف لهذه األمور أو تشكيل دعاوى بخصوصها من تلقاء نفسه منعا

فال يصح أن يقيم الدعوى ويخاصم في مثل هذه األمور ويكون هو الحكم بذات الوقت إذ قد في آن واحد

من خواطر ال تطمئنه على مركزه القانوني وحقه في يحدث ذلك على فرض وجوده في نفس الخصم

قبله فكان القاضي يلجأ في مثل هذه األحوال إلى تنصيب مدع باسم الحق العام الشرعي الدعوى المقامة

على الحقوق ليخاصم الطرف اآلخر لعدم وجود نيابة عامة شرعية تتولى هذه المهمة مما قد ينعكس سلبا

على متابعة كام القانون وعدم معرفتهم الدقيقة بها ولعدم وجود دافع لهم أحيانا لجهل هؤالء األشخاص بأح

اإلجراءات فيها مما يجعل هناك أكثر من مدعي باسم الحق العام في الدعوى الواحدة مما يؤخر البت في

- ٣٥ -

ت القضايا والفصل فيها كما أن هؤالء المدعين باسم الحق العام على هذا الوجه ال يملكون صالحيا

ك مما يتعلق بعمل النيابة التحقق والتحقيق في األمر قبل إقامة الدعوى وال جمع األدلة بعد إقامتها وغير ذل

.العامة

أن تنشأ نيابة عامة كان لزاما ،ولضرورة متابعة وتعقب قضايا الحق العام ،الحياد ألمبد لذا ورعاية

.المحاكم الشرعية ترعى هذه الحقوقفي

نيابة عامة مختصة بقضايا األسرة واألحوال الشخصية المصلحة تقتضي وجودكما أن

ا تحت أيديهم األوصياء والقوام والنظار عمن مراعاة لهذه الفئات وحماية لها ولمحاسبة األولياء و والقاصري

يجب و لشريعة اإلسالميةسيما وأن حقوق الطفل والضعفاء من الحقوق التي قررتها اال ،وما تحت واليتهم

.)١(م الدستور أن يقوم بمهامه تجاههاعلى القضاء بموجب أحكا

قرارا بإنشاء نيابة عليا لألحوال ٢٠٠١في جمهورية مصر العربية أصدر وزير العدل في العام و

،وتتولى فحص المنازعات وازالة المعوقات التي تحول دون تحريك القضايا ،الشخصية تتبع النائب العام

النيابة اهتماما خاصا بالقصر واليتامى واألرامل . ويهدف هذا القرار إلى توسيع عمل تولي هذه تو

أما في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقد أنشئت في إمارة ، واختصاص النيابة في مجال قضايا األسرة

لكن عملها كان مختلفا عن بقية ،١٩٩٢دبي نيابة األحوال الشخصية بالتوافق مع النيابة العامة عام

وتتدخل وجوبا ،فهي تعمل بالتنسيق مع المحاكم الشرعية ،النيابات العامة التي تتدخل في الدعاوى الجزائية

وفي الدعاوى المتعلقة ،حسب القانون في الدعاوى المتعلقة بعديمي األهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين

ولها الطعن على األحكام النهائية أيا كانت المحكمة ،الوصايا المرصودة للبرباألوقاف الخيرية والهبات و

واستمرت نيابة األحوال الشخصية ،التي أصدرتها خالل المدة القانونية وهي عام من تاريخ صدور الحكم

http://www.jo24.net/index.php?page=article&id=75549على االنترنت ٢٤األردن موقع )١(

- ٣٦ -

؛ حيث أضيف إليها دور جديد هو تمثيل الحكومة ودوائرها ١٩٩٦ا االختصاص حتى العام في هذ

وال الشخصية إلى النيابة ومن هنا تغير اسمها من نيابة األح ،ها وهيئاتها أمام القضاء المدنيومؤسسات

.)١(المدنية

، مقال للدكتور تيسير التميميموقع الدكتور تيسير التميمي، قاضي قضاة فلسطين سابقا )١(http://www.tayseer-altamimi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=288:-3&catid=3:2011-01-16-18-26-31&Itemid=9

- ٣٧ -

الفصل الثاني دعاء بالحق العام الشرعي والتأصيل الشرعي لهاال

:انوفيه مبحث

مطالب:خمسة وفيه . المبحث األول: تعريف اإلدعاء بالحق العام الشرعي

دعاء وفيه خمسة فروع:اإلالمطلب األول:

. المطلب الثاني: تعريف الحق لغة واصطالحا

. المطلب الثالث: تعريف الحق العام لغة واصطالحا

. المطلب الرابع: تعريف الحق العام الشرعي

. وفيه خمسة مطالب:التأصيل الشرعي لإلدعاء باسم الحق العامالمبحث الثاني:

التدرج التشريعي. المطلب األول:

المطلب الثاني: مشروعية االدعاء بالحق العام.

.اء باسم الحق العام بنظام الحسبة: عالقة اإلدعالثالثالمطلب

: شروط المدعي باسم الحق العام.الرابعالمطلب

باسم الحق العام. شروط المدعى عليه في اإلدعاء :الخامسالمطلب

: انقضاء اإلدعاء باسم الحق العام. السادسالمطلب

- ٣٨ -

المبحث األول تعريف اإلدعاء بالحق العام الشرعي

مطالب:خمسة وفيه

:مفهوم االدعاءالمطلب األول: واصطالحا الفرع األول: تعريف االدعاء لغة

واالسم منه ، وهو مصدر ادعى يدعي ادعاء ،وهو على وزن افتعال عى،د اسم ما ي : : تعريف اإلدعاء لغةأوال

ويقال دعوى فالن كذا، قوله ،)٢(وعند أهل اللغة االدعاء والدعوى مدلولهما واحد ،)١(يدعوى على وزن فعل

أو هو الطلب .)٣(دعاوى ودعاو (بتنوين الكسر) في القضاء، قول يطلب به اإلنسان إثبات حق على غيره

��mS��R :والتمني، قال تعالى �Q� �V� �U� � �Tl)وتأتي بمعنى الدعاء، كما في قوله تعالى)٥)(٤ . :

mw��v���u��t��s��r��q��po��n��m��l���k��j��il)وتجمع على .)٦

.)٧(دعاوى ودعاوي

وقال في درر الحكام: الدعوى اسم، ومصدره االدعاء من باب االفتعال، وثالثيه دعا، يقال ادعيت

أي طلبت الشيء الفالني لنفسي، بما أن أل في الدعوى للتأنيث، فال تقبل التنوين، وجمعه دعاوى بفتح

مؤسسة الرسالة ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، البقاء أبو، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي )١( .٦٧ص، بيروت -

،٦ج ١٩٨٧بيروت، ط - تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للماليين الصحاح اسماعيل بن حماد، الجوهري :انظر )٢( ،، تحقيق: عبد السالم محمد هارونالكتاب بشر،ال، أبو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي سيبويه :وانظر ،٢٣٣٧ص

.٤/٤٠، ١٩٨٨ ،٣، ط القاهرة - مكتبة الخانجي

.١/٢٨٧، للنشر ةدار الدعو ، تحقيق: مجمع اللغة العربية، وآخرون، إبراهيم مصطفى المعجم الوسيط )٣(

. ٥٧سورة يس، اآلية: )٤(

.٤/٤٣٧، هـ١٣٨٦ ،بيروت ،٢ط ،، دار الفكرمد بن علي بن محمد، الدر المختارالحصكفي مح )٥(

. ١٠سورة يونس، اآلية: )٦(

.٩/٢٧١ ،ألفاظ المنهاج، مرجع سابقالشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني )٧(

- ٣٩ -

تح أو الكسر سيان، واسم الواو وكسرها، وقد قال بعضهم إن قراءتها بالكسر أولى، وقال آخرون قراءتها بالف

أريد أن أبين أن اإلدعاء متمحور حول الطلب أو إثبات الحق و .)١(، واسم مفعوله مدعى عليهفاعله مدع

على الغير، وذلك لتوافق هذا المعنى مع مضمون اإلدعاء لدى المحكمة في طلب الحق، والمحاججة فيه،

في كتاب اهللا ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى:أو االعتراف، وقد جاء هذا المعنى في أكثر من موضع

m�w������v��u��t��s�������r�����q��p��o��n��������m��ll)٢(.

، فلم تبق دعاوي التي كانوا يدعونها...انقطعت كل ال" لة اآلية يقول الطاهر بن عاشور:وفي دال

.)٣(بل اعترفوا بأنهم مبطلون" ،لهم دعوى

�m��T���S��R��Q��P��O��N��M��Lويكاد يكون نفس المعنى في قول اهللا سبحانه وتعالى:

����g� �f��e� �d� �c�b� �a� �`��_��^��]�� �\��[��Z��Y��X� �W� �V��U

l��k��j��i��hl)فما زالوا يكررون قولهم بأنهم ظالمون، اعترافا لما بان لهم زيف .)٤

بق من معنى في قول ابن فارس: إن" الدال والعين والحرف المعتل وجماع ما س. )٥(دعواهم وما كانوا عليه

.)٦(أصل واحد، وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكالم يكون منك"

- لبنان ،دار الكتب العلمية عريب: المحامي فهمي الحسيني،تحقيق: تمجلة األحكام، درر الحكام شرح ،علي حيدر )١( .٤/١٤٩بيروت،

. ٥سورة األعراف، اآلية: )٢(

.٨/٢٣م، ١٩٨٤وير، الدار التونسية، ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتن )٣(

. ١٥-١٢سورة األنبياء، اآليات: )٤(

.١٤٧- ٢٢/١٤٦م، ١٩٨١لبنان، ،١الرازي، فخر الدين، تفسير الرازي، دار الفكر، ط )٥(

م، باب " دعو".٢٠٠٢ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، اتحاد الكتاب العرب، )٦(

- ٤٠ -

: : تعريف اإلدعاء اصطالحا ثانيا

صاحبه طلب حق له على غيره، أو دفعه عن حق ه هو قول مقبول عند القاضي، يقصد ب

من المجلة أن الدعوى هي: "طلب أحد حقه من آخر في حضور )١٦١٣، وعرفت المادة ()١(نفسه

القاضي ويقال له المدعي ولآلخر المدعى عليه، والدعوى لغة هي قول يقصد به اإلنسان إيجاب الحق

على غيره، وشرعا هي طلب أحد حقه من آخر قوال أو كتابة في حضور القاضي حال المنازعة بلفظ يدل

.)٢(عنه" نفسه أو إلى الشخص الذي ينوب على الجزم بإضافة الحق إلى

إذا الدعوى هي الوسيلة القضائية المشروعة لطلب الحق، فقد حرم اإلسالم االعتداء على الخصوم

أو انتزاع الحق باليد، ألن في ذلك فتح لباب المفاسد والشرور وقد جاء اإلسالم لدرئها.

وهذه بعض تعريفاتها الفقهية: هذا ولم تخرج تعريفات الفقهاء عن هذا المعنى

.)٣(إضافة الشيء إلى نفسه حال المنازعة"" عرفها الحنفية بأنها: .١

.)٤("طلب معين أو ما في ذمة معين أو أمر يترتب له عليه نفع معتبر شرعا" عرفها المالكية بأنها: .٢

.)٥("إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم" عرفها الشافعية بأنها: .٣

.)٦("إضافة اإلنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته" الحنابلة بأنها:عرفها .٤

.٥/٥٤١الحصكفي، الدر المختار، مرجع سابق، )١(

.٤/١٥١درر الحكام شرح مجلة األحكام، مرجع سابق، علي حيدر، )٢(

.٤/٣م، ٢٠٠٠لبنان، ،١ب العلمية، ط، الفتاوى الهندية، دار الكتالدين البلخي الشيخ نظاملجنة علماء رئاسة )٣(

،اإلسالمي دار الغرب تحقيق: محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو خبزة، ،١القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، ط )٤( .١١/٥م، ١٩٩٤

.٥/٣٥٤ م،١٩٩٦دار الكتب العلمية، ،١البيجرمي، سليمان بن محمد، حاشية البيجرمي على الخطيب، ط )٥(

.٥/٣٣٢م، ١٩٩٧لبنان، ،١البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع، عالم الكتب، ط )٦(

- ٤١ -

وانك تالحظ أن تعريف الجمهور غير الشافعية قد خال من ذكر الحاكم أو المنازعة عنده، وهذا

نفيذ الرأي ال يتوافق مع رفع الدعوى بما يجري عليه العمل اليوم لدى المحاكم فهي محل رفعها وسماعها وت

ما يترتب عليها من أحكام واجراءات، كما خال تعريف الشافعية من ذكر النزاع وعبر بصيغة اإلخبار وهي

محتملة للشهادة أو اإلخبار ال على سبيل الطلب الجازم، مما يجعل تعريف مجلة األحكام العدلية أرجح

تعريف للدعوى من وجهة نظري وذلك لألسباب اآلتية:

ي، حيث جعل محل الدعوى ومكان سماعها هو المحكمة أو المكان المخصص اشتراط حضور القاض .١

من قبل القاضي.

لعصر وما عليه العمل اليوم بعد تطور إجراءات التخاصم ورفع ا مع اعتباره للطلب الكتابي بما يتوافق .٢

الدعوى.

اشتراطه الجزم في الطلب بما يدفع اإلخبار أو الشهادة. .٣

تيسر بفضل اهللا االطالع على كتبهم فقد اكتفوا بنقل تعريفات فقهاء أما بعض المعاصرين ممن

.)١(المذهب، وذلك كما فعل على سبيل المثال عبد الكريم زيدان ووهبة الزحيلي

��و�� ا����ىالفرع الثاني: :

وبنائه ،لنسقه العام وتكميال ،للبحث ليست الدعوى بحاجة للحديث عن مشروعيتها إال إتماما

بينهم من تعامل يسيرون به حياتهم التي أبين الناس بالضرورة بسبب ما ينش وذلك لوقوع التنازع ،راكمالمت

تستحيل من دونه، فكيف ينهى التنازع بين الناس إن لم تنظم طرقه وكيفية السير فيه، ولم يطالب فيه

. الزحيلي، وهبة، الفقه ١٠٥، ص٢، طزيدان، عبد الكريم، النظام القضائي في اإلسالم، مؤسسة الرسالة، بيروت )١( .٦/٥١١م، ١٩٨٥ دار الفكر، ،٢اإلسالمي وأدلته، ط

- ٤٢ -

بالحق ولم ترفع فيه الدعاوى حتى يثبت لدى القاضي الحق من الباطل والصدق من الكذب وتنهى أسباب

الخالف والتنازع بين الناس. وعليه فقد ثبتت مشروعية الدعوى بالكتاب والسنة.

� �40 ب 012/) آ-� وا,+ة وھ) '&ل هللا �#" ! و�����m��²��± :أ� ا � � �°���¯� �®��¬

¶����µ��´��³��À��¿��¾���½��¼��»��º������¹��¸l)١(.

ووجه داللة اآلية أنه يجب على المسلم أن يتلقى حكم النبي صلى اهللا عليه وسلم مسلما به على

أنه الحق لجعله محل التطبيق من غير أن يرافقه حتى شعور الرفض أو اتهام النبي صلى اهللا عليه وسلم

ع وتطبيق العدل من غير دعوى يرفعها المدعي ودفاع يرفعه وكيف يكون هذا الحكم والفصل في النزا

المدعى عليه.

من األنصار قد شهد بدرا وهذا هو سبب نزول اآلية فقد روى الزبير بن العوام: أنه خاصم رجال

هما النخل، فقال األنصاري: اج من الحرة كانا يسقيان به كالمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في شر

سرح الماء يمر! فأبى عليه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى

جارك. فغضب األنصاري وقال: يا رسول اهللا، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه

رسل الماء إلى جارك. وكان ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أ وسلم،

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشار على الزبير برأي أراد فيه الشفقة له ولألنصاري. فلما أحفظ. استوفى

.)٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للزبير حقه

. ٦٥سورة النساء، اآلية: )١(

اهللا صلى اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع، الجعفي عبداهللا أبو إسماعيل بن ، محمدالبخاري )٢(، ١تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط البخاري، صحيح والمعروف وأيامه، وسننه وسلم عليه

.٣/١١١)، ٢٣٥٩كتاب المساقاة، باب سكر األنهار، رقم( هـ،١٤٢٢

- ٤٣ -

لو يعطى الناس ( لم:أما السنة فاألصل في مشروعية الدعوى قول النبي صلى اهللا عليه وس

.)١()لهم ولكن اليمين على المدعى عليهالدعى ناس دماء رجال وأموا بدعواهم

إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، ( وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم:

.)٢()، بقوله: فإنما أقطع له قطعة من النار فال يأخذهافمن قضيت له بحق أخيه شيئا

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد بين أن يمين المدعى عليه ال يسقط الحق ين،وجه داللة الحديث

وحكم النبي صلى اهللا عليه وسلم بالظاهر ال يوجب ملك المتنازع عليه بغير الحق فتبين أن النبي حكم

.)٣(بالظاهر بناء على الدعوى المرفوعة من الخصمين مما يقطع الشك باليقين في مشروعية الدعوى

على الدعوى قضاؤه في الحضانة في المرأة التي ا بناءصلى اهللا عليه وسلم اء النبي ومن قض

جاءته وقد طلقها زوجها وأراد أن يأخذ ابنه منها فقالت: يا رسول اهللا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء،

أحق به ما لم أنت ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وحجري له حواء، أراد أبوه أن ينزعه مني، فقال

.)٤()تتزوجي

وداللة الحديث بينة في مشروعية الدعوى وكيف ال وقد سمعها النبي صلى اهللا عليه وسلم وقضى

وهذا غيض من فيض فآليات واألحاديث التي تؤكد مشروعية الدعوى كثيرة وفيما في مسألتها،بالحكم

مع منهجي في عموم الرسالة. سقته داللة وكفاية واتساقا

.١٢٨، ص٥ابن الحجاج، مسلم، صحيح مسلم، كتاب األقضية، باب اليمين على المدعى عليه، دار الجيل، ج )١(

.٢٤٥٨خاصم في باطل وهو يعلمه، رقم: ، كتاب المظالم، باب إثم من البخاري )٢(

.٦/٥٨٢ ،مكتبة الرشد. الرياض ،تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيمابن بطال، علي بن خلف، شرح صحيح البخاري، )٣(

اهللا، حرز اللطيف عبد شلبي، المنعم عبد حسن االرنؤوط، شعيبتحقيق: ،، علي بن عمر، سنن الدارقطنييالدارقطن )٤( نجاتي بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو، . األلباني٣/٣٠٤، دار المعرفة، بيروت ،برهوم أحمد

- مكتبة المعارف ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشي من فقهها وفوائدها، محمد ناصر الدين، األشقودري آدم، بن .)٣٦٨ح(، ١/٧١٠ ،١٩٩٥الرياض،

- ٤٤ -

أنواع الدعوى. :الثالثالفرع

: )١(تنقسم الدعوى إلى تقسيمات كثيرة يعود معظمها إلى اعتبارين

أما االعتبار األول فهو من حيث الصحة والفساد وتنقسم فيه الدعوى إلى صحيحة وباطلة وفاسدة

وفيما يأتي بيان كل نوع منها:

وانبنت عليها آثارها وكانت معلومة ملزمة، وقد وهي الدعوة التي تحققت شروطها : الدعوى الصحيحة:أوال

التي يترتب عليها أحكام إحضار الخصم األحكام العدلية بأنها الدعوى " عرفها على حيدر في مجلة

واشترط )٢(ومطالبة الخصم بالجواب واإلثبات بالبينة لدى اإلنكار ووجوب اليمين واحضار المدعى عليه"

مع استيفاء بقية الشروط يكون المدعي قد تحقق العلم بهماالدعوى وأن ابن نجيم والنووي أن تكون طبيعة

.)٣(األخرى الالزمة

الدعوى الصحيحة، بل أصلها باطل أركانثانيا: الدعوى الباطلة: تتصف الدعوى الباطلة بأنها تفتقر إلى

وغير قابل للتصحيح كأن تنبني على طلب محرم شرعا أو يكون طرفها فاقد لألهلية أو ال تستند إلى

.)٤(مطالبة بحق معتبر شرعا، فحكم هذه الدعوى أنها ال تقبل وال يترتب عليها أي أثر

ها التي بطل أصلها أما الدعوى الفاسدة فهي ثالثا: الدعوى الفاسدة: بينت في تعريف الدعوى الباطلة أن

التي استوفت شروط الدعوى الصحيحة من حيث األصل فنشأ فسادها من حيث أوصافها الخارجية وقد

، عمان،٢بين الشريعة اإلسالمية وقانون المرافعات المدنية، دار النفائس، طياسين، محمد نعيم، نظرية الدعوى )١( .٢٢٩م، ص٢٠٠٠

.٤/١٥٤حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة األحكام العدلية، دار الكتب العلمية، )٢(

محي الدين، روضة . النووي، ٤/٢٧٣ بدون طبعة، ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، )٣( .١٢/٨، ١٩٩١ بيروت،-المكتب اإلسالمي تحقيق: زهير الشاويش، الطالبين وعمدة المفتين،

.٤/١٥٤. حيدر، درر الحكام، ٢٣٢ص ،مرجع سابقياسين، نظرية الدعوى، )٤(

- ٤٥ -

من و لفساد الدعوى كالحنفية بينما سماها الشافعية الدعوى الناقصة وصفا أو شرطا عدد العلماء أسبابا

أهمها اآلتي:

يخفى على القاضي ما يصح به قضاؤه إما في المدعى به أو أسباب رفع وجود الجهالة بحيث .١

الدعوى وطبيعة مستندها الشرعي.

الخطأ أو عدم السير في اإلجراءات التي توجبها المحكمة لرفع الدعوى أو اختالل الصيغة التي كتبت .٢

.)١(بها وما إلى ذلك

الشيء محل الدعوى أو المدعى به االعتبار الثاني في تقسيم الدعوى فهو من حيث طبيعة اأم

به الدعوى ىن ثابتا أم منقوال وتسمى الدعو في التعبير القضائي. فإما أن يكون عينا من األعيان سواء كا

في الذمة فتسمى الدعوى به دعوى الدين بغض النظر عن ا مستحق ا العينية. واما أن يكون المدعى به دين

سببه. واما أن يكون محل الدعوى ما ال يدخل في األعيان وال في الديون ويكون من قبيل الحقوق

.)٢(الشخصية كالدعوى المتعلقة باألحوال الشخصية

ى المدعى به حق شخص فهي دعو ويمكن تقسيمها على اعتبار الحق المدعى به كأن يكون

ويتفرع عن ذلك دعوى الحقوق الشخصية ودعاوى الجزاء التي خاصة، أو حق عام فهي دعوى عامة،

.المختلفة تتوالها النيابة العامة على اختالف في التفاصيل بين قوانين الدول

.أط�اف ا����ى :ا��ا��ا���ع

افهؤالء هم طرف ،والمدعى عليه به ،وى أي المتخاصمين المدعي بالحقيقصد بأطراف الدع

أو يكون ،محددا وقد يكون المدعي أو المدعى عليه فردا ،يتم الفصل في اختالفهما اناللذلدعوى ا

.٢٣١-٢٣٠ص مرجع سابق، ياسين، نظرية الدعوى، )١(

.٢٤١-٢٣٨المصدر نفسه، ص )٢(

- ٤٦ -

لكنهم في جميع ،كأن يكون المدعى عليه أكثر من شخص ؛أو متعددا ،أو هيئة اعتبارية ،مؤسسة

.)١(في ذلك اإلناث والرجال وال البينات سواء ،الحاالت المذكورة متساوون ال يختلفون في الدعاوى

وهل لكل واحد ؟لكن السؤال الذي يثور هنا هو كيف لنا أن نميز بين المدعى والمدعى عليه

،، خاصة وأن للفقهاء في تعريف كل من المدعي والمدعى عليه اختالف؟منهما صفة أو معيار يميزه

أو أن المدعي من ال يجبر على ،والمدعى عليه بأنه المطلوب ،فمنهم من وصف المدعي بأنه الطالب

،أو أن المدعي هو الطالب ،)٢(ولو شاء لم يرفعها والمدعى عليه من يجبر على الخصومة ،الخصومة

.)٣(والمدعى عليه هو المنكر

وال يخفى على أحد أن مقصود معرفة المدعي من المدعى عليه هو تحقيق العدل بين الخصمين

: من عرف المدعي والمدعى عليه لم يلتبس عليه وقد قال سعيد بن المسيبللباطل وازهاقا ،إحقاقا للحق

غير أن اجتهاداتهم مآلها واحد وان ،ما يحكم بينهما. وقد اختلفت معايير الفقهاء في التمييز بينهما

إلى أن معيار بيان المدعي من )٤(اختلفت. فقد ذهب معظم الحنفية وكثير من فقهاء المذاهب األخرى

ولم يرفعها ،فعرفوا المدعي بأنه الذي ال يجبر على الخصومة إذا تركها ،عليه هو الخيار والجبرالمدعى

.١٧٥الدعوى، صياسين، نظرية )١(

المكتبة العلمية، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الميداني، عبد الغني الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، )٢( .٤/٢٦بيروت،

.٣/٣٤٤م، ١٩٩٨شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد، مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر، دار الكتب العلمية، بيروت، )٣( .١٧٧ص ،مرجع سابق الدعوى،ياسين، نظرية )٤(

- ٤٧ -

وأن المدعى عليه من يجبر على الخصومة والحضور للقاضي للجواب عما نسب ،ورضي بما وقع عليه

.)١(إليه

،المدعي والمدعى عليهنوع الدليل المرافق للدعوى في التفريق بين اعتبر الشافعية والمالكية بينما

والفقهاء تقود إلى تحقيق العدل بين ،واختلفت عباراتهم في ذلك واألمر الهام هنا هو أن اجتهادات العلماء

.)٢(الخصمين الذي هو مقصد الشارع أصالة

فإنه في الغالب سيكون أحد أطراف الدعوى ،دعاء بالحق العام الشرعين اإلوفي هذه الدراسة فإ

أم كان جهة معينة من قبل الدولة كالمدعي ،متطوعا كان شخصا لحق العام الشرعي سواء هو المدعي با

العام أو وكيله.

: شروط الدعوى: الخامسالفرع

والناظر إلى تفصيل العلماء فيها يجد أن بعضهم ،تكثر وتتعدد شروط الدعوى بتعدد المتعلق بها

ولكل ،المدعي والمدعى عليه ومحل الدعوى أو المدعى به: حديث عنها بين ما يتعلق بأطرافهافصل ال

به وانتهاء بعلم المدعى ،وبيان صفته ،فرع منها تفصيل وبيان ابتداء من تحقق شرط األهلية في المدعي

. ٧/٣٢٧م، ١٩٩٧بيروت، ،١الطوري، محمد بن حسين، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، ط )١(. الغزالي، محمد بن محمد، ٨/٤١٦م، ٢٠٠٣بيروت، ،٢الكاساني، عالء الدين، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، ط

.١٠٦. زيدان، عبد الكريم، النظام القضائي، ص٢/٢٥٧م، ١٩٩٧بيروت، ،١الشافعي، دار األرقم، طالوجيز في فقه م، ١٩٩٥بيروت، ،١ة، طالشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه اإلمام الشافعي، دار الكتب العلميانظر: )٢(

الخن، مصطفى الدكتور. ١٩٧صالقوانين الفقهية، اهللا، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي،. ٣/٤١١ م،١٩٩٢، ٢الفقه المنهجي على مذهب الشافعي، دار القلم، دمشق، ط ،الشربجي علي البغا، مصطفى الدكتور

٨/٢٠٤.

- ٤٨ -

، ثم شروط إجراءات الدعوى من حيث عدم مناقضتها لقضاء سابق وكونها في واحتمال وقوعه عقال

.)١(ثرت عدم التفصيل فيه تحاشيا لإلطالة والتكرارمجلس القضاء وغير ذلك مما آ

ويمكن أن ترفع الدعوى شفاهة كما ذكر األحناف ويمكن أن ترفع كتابة مع لزوم قراءتها في

.)٢(المجلس وهو الراجح عند الشافعية والحنابلة

العنوانوحيث إن موضوع هذه الدراسة هو االدعاء باسم الحق العام الشرعي فإنه من خالل هذا

بحق من الخاصة التي يرفعها الفرد مطالبا ولسنا بصدد الدعوى يتضح أننا بصدد الدعوى العمومية،

الخاصة التي يغلب فيها حق وال الشكوى التي يقيمها األفراد جراء االعتداء على حقوقهم ،حقوقه الخاصة

تتكون نتيجة االعتداء على حق من فالدعوى العمومية الشرعية التي نحن بصددها هي الدعوى التي العبد،

أو اعتداء على حق من ، وحق اهللا تعالى فيه غالب،أو االعتداء على حق مشترك ،حقوق اهللا الخالصة

حقوق ضعاف الناس كالقاصرين واليتامى.

. ياسين، ٣٨٦، صم١٩٨٩جامعة أم القرى، ،١الميضى، عبد الرحمن، القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، طانظر: )١( .٥١٢-٥١١، ص٦. الزحيلي، الفقه اإلسالمي، ج٣٨٢/ ٢٧٣/٣٠٣نظرية الدعوى،

. ٧/١٩١ ،٢ط ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب اإلسالمي ،، زين الدين ابراهيم بن محمدنظر: ابن نجيما )٢(كشاف القناع على متن ، الحنبلى البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن منصوروانظر: البهوتي

.٦/٤٨٣االقناع، دار الكتب العلمية،

- ٤٩ -

:المطلب الثاني: تعريف الحق لغة واصطالحا

له في اللغة معان متعددة أهمها: و : تعريف الحق لغة: أوال

���m��L: ن أسماء اهللا الحسنى لقوله تعالىالحق اسم م .١ � � � � � � � �K� �J�� �I�� � � �H��� � �G��F�� ��E��D��C��� �B��A

Ml)والحق من أسماء اهللا عز وجل وقيل من صفاته قال ابن األثير هو الموجود حقيقة .)١

.)٢(المتحقق وجوده والهيته

��m�f :نقيض الباطل كما قال تعالى .٢ �e� � � �d� �c� �b� � ���n� � �m� �l� � kj� �i� �h� �g

ol)٤(الحق ضد الباطلو ، )٣(.

قال األزهري معناه وجب يجب وجوبا ،صار حقا وثبت حقوقا و الشيء الثابت والواقع يقال: يحق حقا .٣

���m�w��v��u :وفي التنزيل �t��s��r��q��p�� �o��n������ � � � �_��~� � }|��{�� zy�� � � � � � �x

�al)أي ثبت وقوله تعالى .)٥: m� �v� �u� �t� �s� �r� �ql)أي وجبت .)٦

.)٧(وثبتت

. ٦سورة الحج، اآلية: )١(

، دار لسان العرب ،اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد )٢( .١٠/٥٠، هـ١٤١٤، ٣بيروت، ط - صادر

. ١٨سورة األنبياء، اآلية: )٣(

.١٠/٥٠ ، مرجع سابق،العربلسان )٤(

. ٦٣سورة القصص، اآلية: )٥(

. ٧١سورة الزمر، اآلية: )٦(

.١٠/٤٩ ، مرجع سابق،لسان العرب )٧(

- ٥٠ -

.)١(العدل والملك والموت .٤

هو: الشيء الثابت لكن المعنى الذي هو ألصق بالبحث وأكثر توافقا مع مضمونه أن الحق

:، وقد جاء هذا المعنى في أكثر من آية من كتاب اهللا ومن ذلك قوله سبحانه وتعالىالمطابق للواقع

m�Ï����������Î��Í��Ì��Ë��Ê�l)٢(.

فوقع أي ظهر وتبين، وفسر بعضهم وقع بثبت على أنه قد وفي معنى اآلية يقول األلوسي: "

استعير الوقع للثبوت والحصول أو للثبات والدوام ألنه في مقابل بطل والباطل زائل، وفائدة االستعارة:

��������mوقوله سبحانه وتعالى: .)٣(األجسام"قع يستعمل في االداللة على التأثير ألن الو � � �~��� �}��|��{��z

¡l)٤(.

ناس وهذا الفريق من ال" كم الصحيح العادل وفي ذلك يقول:ويبين سيد قطب معنى الحق بأنه الح

عليه وسلم . ومن ثم كانوا يعرضون عن التحاكم إلى رسول اهللا صلى اهللا ال يريد الحق وال يطيق العدل

راضين ، اهللا . فأما إذا كانوا أصحاب حق في قضية فهم يسارعون إلى تحكيم رسوليجيئوا إليه ويأبون أن

.)٥(، التي ال تظلم وال تبخس الحقوق"نهم واثقون أنه سيقضي لهم بحقهم، وفق شريعة اهللا، ألخاضعين

،إلسالميةالمجمع الملكي لبحوث الحضارة ا ،سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين ،الموجز في الحقوق في اإلسالم )١( .٢٥ص م،١٩٩٨اهداءات ،األردن

. ١١٨سورة األعراف، اآلية: )٢(

تحقيق: ،في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، روح المعاني الحسيني اهللا عبد بن محمود الدين شهاباأللوسي، )٣( .٥/٢٦ هـ،١٤١٥، ١ط بيروت، - الكتب العلميةدار علي عبد الباري عطية،

. ٤٩سورة النور، اآلية: )٤(

.٤/٢٥٢٦م، ٢٠٠٥، ٣٥القرآن، دار الشروق، القاهرة، طالل ظقطب، سيد، في )٥(

- ٥١ -

د في الجنة، واحليه وسلم بقوله:" القضاة ثالثة: والثابت والواقع هو الذي قصده النبي صلى اهللا ع

واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو

.)١("قضى للناس على جهل فهو فى النار فى النار ورجل

، هو مجموع القوانين الحقوقية الجارية في المواطنين في مجتمع سياسيو : : تعريف الحق اصطالحا ثانيا

استعمله الفقهاء بالمعنى الشامل ويقصد به كل ما يثبت للشخص من ميزات أو مكنات أو سلطات وقد

ويستعمل في مقابل األعيان المملوكة وما يثبت لألشخاص من ،أو غير مالي ا سواء كان الثابت مالي

صاص اختوالحق ،وحق الوالية ،وحق الحضانة ،وحق الطالق ،مصالح باالعتبار الشرعي كحق الشفعة

هذا االختصاص هو عالقة تشمل الحق الذي يكون موضعه المال و . )٢(يقرر به الشارع سلطة أو تكليفا

،الوكيل وكالتهكالدين في الذمة، أو الذي يكون موضعه ممارسة سلطة شخصية كممارسة الوالي واليته و

إذ ال معنى ،أو فئة معينا قا يجب أن تخص شخصا ، وهذه العالقة لكي تكون حوكالهما حق شخصي

أكثر ما يعبر عنه ويمثله هو و .)٣(ممنوعة عن غيرهممنوحة لصاحبه و للحق إال عندما يتصور فيه مزية

ا العدل وذلك ألن منشأ الحق في الفقه اإلسالمي هو الحكم الشرعي وال يكون حكم الشارع إال عادال ومحقق

فالحق ما قرره الشارع ،)٤(في الفقه اإلسالمي الحقوقللمصلحة مما يجعل مصادر التشريع هي مصادر

وفي هذا المعنى تدور اختصاصا لفرد من األمة كالحرية أو اختصاصا لألمة كلها كالعلم والدعوة.

ما ثبت بإقرار الشرع وأضفى عليه حمايته. تعريفات الفقهاء المعاصرين فهو

مكتبة المعارف، ،)٣٥٧١ح(أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، كتاب األقضية، باب في القاضي يخطئ، )١( .٦/٩٩٠، وقال عنه األلباني: صحيح، انظر األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة، ٥٤١. ص١الرياض ط

. وانظر: الزرقا، الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد، المدخل ٢٦- ٢٥ص ،مرجع سابق ،الحقوق في اإلسالمالموجز في )٢( .٢/١١، ١٩٩٨، ١دمشق، ط - الفقهي العام، دار القلم

.١٢العدد: ،عي الشهرية الصادرة عن دارالعلوممحمود محمد بابللي مجلة الدا ،مفهوم الحق في اإلسالم )٣(

.١٣١م، ص١٩٩٧بيروت، ،١لحق ومدى سلطان الدولة في تقيده، مؤسسة الرسالة، طالدريني، فتحي، ا )٤(

- ٥٢ -

هذا البحث يدور في مجمله حول الحق واإلدعاء به فال بد من تفصيل لفظ الحق ببيان ولما كان

منشأه وأركانه ومدلوالته في الفقه والقانون. وفق اآلتي:

منشأ الحق:: أوال

وال يقع ،مصدر الحق فال يثبت حق إال من مصادر التشريعهو إن الشرع الذي أنزله اهللا تعالى

ه،جد حق شرعي من غير دليل يدل عليفمنشأ الحق هو الشرع فال يو ،وعدال ،حقا حق إال باعتبارها له

إن كل حكم قال الشاطبي: ،وهو حق مقيد غير مطلق بما يفيد المجتمع ويمنع الضرر عن اآلخرين

شرعي ليس بخال عن حق اهللا تعالى، وهو جهة التعبد، فإن حق اهللا على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به

.)١(، وعبادته امتثال أوامره، واجتناب نواهيه بإطالقشيئا

أما القانون الوضعي فقد نظر إلى الحق على أنه سلطة إرادية فردية مصدرها هو الفرد نفسه وما

ما يحدد ما هو حق ، أو مصلحة مطلقة يقدرها هو يحميها القانون، فنص القانون هو يستحق بوجوده حيا

أو يكون مصدر ،بين الفارق الكبير بين أن يكون مصدر الحق هو التشريع الربانيوهنا يتويبين ضوابطه،

فال يتعدى الحق في القانون مجموع القوانين الحقوقية المدونة والمجتهد في الحق هو االجتهاد البشري.

.)٢(تحديدها والمعمول بها والجارية في المواطنين ومطبقة عليهم في مجتمع سياسي

بن مشهور عبيدة أبوتحقيق: ،موافقات في أصول الشريعةال، الغرناطي اللخمي محمد بن موسى بن إبراهيمالشاطبي )١( .٢/٣١٧ ،١٩٩٧ ،١ط ،دار ابن عفان ،سلمان آل حسن

.١٢محمود محمد بابللي مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم. العدد: ،مفهوم الحق في اإلسالم )٢(

- ٥٣ -

:أركان الحق: ثانيا

والشخص . صاحب الحق أي المستحق وهو اهللا تعالى في الحقوق الدينيةأما ركنه األول فهو

ة يوتبدأ الشخصية الطبيع ،الطبيعي (اإلنسان) أو االعتباري (كالشركات والمؤسسات) في الحقوق األخرى

ن ذلك إف ميتا بحيث لو اعتدى شخص على امرأة حامل فأسقطت جنينا ،ا لكل إنسان عندما يصبح جنين

وحق األم وتنتهي الشخصية الطبيعية لإلنسان ،لحق الجنين وذلك حفظا ، )١(يستوجب التعويض بالغرة

الحق بهما يتعلق أي محل الحق وأما ركنه الثاني فهو .)٢(أو التقديرية كالحكم بوفاة المفقود ،بموته حقيقة

.)٣(هويرد علي

: ثالثا: أقسام الحق

ي اآلتي: الذي يدور عليه الحق وبيان ذلك فينقسم الحق إلى أقسام كثيرة وذلك باعتبار المعنى

حق اهللا فأما : )٤(حق مشتركاما حق اإلنسان و واما حق اهللا أقسام الحق باعتبار صاحبه: وهو إما .١

وتعظيمه واقامة شعائر دينية أو تحقيق النفع العام إليه سبحانه تعالى (الحق العام) وهو ما قصد به التقرب

وشمول نفعه أي انه حق هس وينسب إلي اهللا تعالى لعظم خطر للعالم من غير اختصاص بأحد من النا

الكف عن . و المنكر والنذر واليمينواألمر بالمعروف والنهي عن ، العبادات المختلفةومثاله للمجتمع

. حدود والتعزير على الجرائم وصيانة المرافق العامةالالجرائم وتطبيق العقوبات من

على ما يجب في الجناية على الجنين، وهو تطلق على ما فوق الواجب من الوجه في الوضوء، وتطلق أيضا الغرة: )١( ،حاشيتا القليوبي وعميرة ،عميرة البرلسي وأحمد القليوبي سالمة ، انظر: أحمدأمة أو عبد مميز سليم من عيب مبيع

.٤/١٦٠، ١٩٩٥ ،بيروت- دار الفكر

الشبهات وأثرها في العقوبة الحفناوي منصور بن محمد، وانظر: ،٤/٢٨٤١، الفقه اإلسالمي وأدلته، الزحيليانظر: )٢( .٤٧-٤٦ص ،١٩٨٦، ١، مطبعة األمانة، طبالقانون الجنائية مقارنا

.٤٧-٤٦، صبالقانون وانظر: الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية مقارنا .٤/٢٨٤١ الزحيليانظر: )٣(

التقرير ،الحنفي الموقت ابن له ويقال حاج أمير بابن المعروف محمد بن محمد بن محمد الدين شمس اهللا، عبد أبو )٤( .١١١- ٢/١٠٤، ١٩٨٣، ٢، دار الكتب العلمية، طبيرحوالت

- ٥٤ -

وال يجوز إسقاطها بصلح أو وتقسم حقوق اهللا عند الحنفية إلى ثمانية أقسام محلها أصول الفقه

وال ،وارث عما فات مورثهم من عباداتل الأفال يس ،هذا الحق ال يورث أنإذا وصلت للحاكم كما تنازل

أو ،واسقاطه بالعفو هالتنازل عن هيجوز لصاحبال نه أوحكم هذا الحق ،)١(يسأل الوارث عن جريمة المورث

فيه العقوبة على كل جريمة على ،وال يقبل التداخل ،يجري فيه التوارثال و ،أو اإلباحة ،أو اإلبراء ،الصلح

وفي هذه الدراسة نحن بصدد التعامل مع هذا الحق ،)٢(هحدة واستيفاؤه منه بطلب صاحب الحق أو ولي

بشكل مباشر حيث أن المدعي باسم الحق العام الشرعي وكيل نيابة األحوال الشخصية هو المدعي في

نية.دعاوى حق اهللا تعالى أمام المحاكم الشرعية الفلسطي

كالحفاظ على الصحة ما يقصد منه حماية الشخص سواء كان الحق عاما وأما حق اإلنسان فهو

.والتمتع بالمرافق العامة للدولة ،ورد العدوان ،الجريمة عوقم ،وتحقيق األمن ،واألموال ،واألوالد

يغلب وقدوحق الشخص ،هو الحق الذي يجتمع فيه الحقان حق اهللا تعالىفالحق المشترك وأما

فيها المطلقة عدة :مثال الذي يغلب فيه حق اهللا تعالى. و حق الشخصيغلب فيه فيه حق اهللا تعالى أو

لكن حق ،هلشخص وهو المحافظة على نسب أوالدحق احق اهللا وهو صيانة األنساب عن االختالط وفيها

حد الفقهاءومثاله عند .)٣(ىن صيانة األنساب منفعة عامة للمجتمع وهو حمايته من الفوضاهللا غالب أل

واثبات شرفه ،القذف (وهو ثمانون جلدة لمن يتهم غيره بالزنا) فيه حقان: حق للمقذوف بدفع العار عنه

.٤٧-٤٦بالقانون ص وانظر: الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية مقارنا ،٤/٢٨٤٤الزحيلي انظر: )١(

.٤٧-٤٦بالقانون ص وانظر: الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية مقارنا ،٤/٢٨٤٥الزحيلي انظر: )٢(

- ٤٦ص ع سابق،، مرجبالقانون وانظر: الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية مقارنا ،٤/٢٨٤١ ، مرجع سابق،الزحيلي )٣(٤٧ .

- ٥٥ -

وحكمه: ،وحصانته، وحق اهللا: وهو صيانة أعراض الناس واخالء العالم من الفساد، والحق الثاني أغلب

.)١( باعتبار أنه هو الغالب.أنه يلحق بالقسم األول، وهو حق اهللا تعالى

وهو ،فيه حقان حق اهللافالقصاص الثابت لولي المقتول ومثال الذي يغلب فيه حق الشخص:

وحق .بقتل القاتل نفسهطيب وت غيظهوحق الشخص وهو شفاء .تطهير المجتمع من جريمة القتل

.)٢(ن مبنى القصاص على المماثلةلب ألغأالشخص

كالشفعة ،قابلة لإلسقاط ها أنهااألصل فيف ؛الحقوق الشخصيةك قبوله لإلسقاط:قسام الحق باعتبار أ .٢

،كإسقاط الزوجة حقها في المبيت ؛وهي استثناء من القاعدة العامة ،قبل اإلسقاطتال وق حق. و والخيار

،واسقاط الوارث حقه في االعتراض على الوصية ،واسقاط المشتري حقه في الرؤية قبل الرؤية ،والنفقة

وكذلك ال تسقط الحق نفسه لم يثبت بعد. ألنوذلك ؛أو الشريك حقه في الشفعة قبل البيع ،واسقاط الجار

أو الجد حقهما في الوالية ،كإسقاط األب ؛من األوصاف الذاتية المالزمة للشخص الحقوق المعتبرة شرعا

كإسقاط المطلق ؛ام الشرعيةال تسقط الحقوق التي يترتب على إسقاطها تغيير األحك كما ،على الصغير

واسقاط الموصي حقه في الرجوع عن ،واسقاط الواهب حقه في الرجوع عن الهبة ،حقه في إرجاع زوجته

.)٣(الوصية

،٤/١٩٤ بدون طبعة وتاريخ، ، دار الفكر،فتح القدير، السيواسي الواحد عبد بن محمد الدين كمال الهمام ابنانظر: )١( م،١٩٩٣بيروت، بدون طبعة، -، دار المعرفةالمبسوطاألئمة، شمس سهل أبي بن أحمد بن السرخسي محمد

، دار رد المختار والدرر المختار، الحنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين، ابن ،٩/١١٣ .٤/١٨٩ ،١٩٩٢، ٢بيروت، ط - الفكر

.٤/٢٨٤٦الزحيلي، مرجع سابق، )٢(

.٤٧- ٤٦ص ،بالقانون وانظر: الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية مقارنا .٤/٢٨٤٧، الزحيلي )٣(

- ٥٦ -

؛اتفق الفقهاء على وراثة الحقوق المقصود بها التوثقفقد أقسام الحق من حيث قبوله للتوريث: .٣

واتفقوا كذلك على وراثة حقوق االرتفاق كحق ،وحبس المبيع الستيفاء الثمن ،كحبس المرهون لوفاء الدين

.)١(والمرور ألنها حقوق تابعة للعقار والزمة له ،الشرب

،جل الدين فقال الحنفية ال تورث الحقوقأرث خيار الشرط وخيار الرؤية و إفي وااختلفبينما

،الحقوق ثوقال غير الحنفية تور ،عندهم وهذا ليس ماال ،يجري في المال الموجود اإلرث ألن ،والمنافع

فألهله، ماال ترك من نفسه، من مؤمن بكل أولى أنا( ألنها أموال ولقوله عليه السالم: ،والديون ،والمنافع

ووجه الداللة فيه لفظ المال والدين. ،)٣()٢()وعلي فإلي ضياعا أو دينا ترك ومن

والحقوق ،ومنافعه ،المال ايكون محلهالذي الحقوق : وهيحق ماليفهو ه:باعتبار محلأقسام الحق .٤

. وحق المرأة في الطالق ،حق الحرية مثل ،غير المالية: التي محلها غير المال

حق دياني وهو الحق الذي ال يدخل تحت والية فهو :المؤيد القضائي وعدمهأقسام الحق باعتبار . ٥

وانما ،كالعجز عن اإلثبات أمام الحاكم ؛فال يتمكن القاضي من اإللزام به لسبب من األسباب ؛القضاء

نه صار أفالدين الذي عجز صاحبه عن إثباته أمام القضاء ال يعني ؛عنه أمام ربه يكون اإلنسان مسئوال

فقد ؛ه اهللا تعالى عليهفي الذمة يحاسب بل يظل دينا ،نه صار غير مستحق للدائنأأو ،بحق المدين حالال

ن آثاره تبقى ديانة من إن لم يثبت قضاء فإالزواج العرفي كولكنه بقي ديانة. وذلك سقط هذا الحق قضاء

.٤٧-٤٦ص ،بالقانون وانظر: الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية مقارنا .٤/٢٨٤٨الزحيلي )١(

.٢/٥٩٢)، ٨٦٧صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصالة والخطبة، ح( )٢(

م، ٢٠٠٤القدس، - إسالمية معاصرة، دار الطيب للطباعة والنشرفتاوى ،سامحعفانة :انظرو .٤/٢٨٤٩ الزحيلي )٣(١٨/٤٧.

- ٥٧ -

ويمكن ،هو ما يدخل تحت والية القاضيو ،وهو كذلك حق قضائي حق النفقة وثبوت النسب وغير ذلك.

.)١(لصاحبه إثباته أمام القضاء

العباد إلى خمسة أقسام:وقسم ابن رجب حقوق

.حق الملك -

حق التملك كحق الوالد في مال ولده وحق الشفيع في الشفعة. -

حق االنتفاع كوضع الجار خشبة على جدار جاره إذا لم يضره. -

وال يملك أحد مزاحمته فيه، وهو غير ،حق االختصاص وهو عبارة عما يختص مستحقه باالنتفاع به -

والمعاوضات مثل مرافق األسواق، والجلوس في المساجد. ،قابل للشمول

.)٢(حق التعلق الستيفاء الحق مثل تعلق حق المرتهن بالرهن -

والحق الالزم هو ما ،أي غير الزم ،وحق جائز ،وقسم الماوردي الحق إلى قسمين: حق الزم

.)٣(وحق الحرية ،وحق الحياة ،يتعلق بالضرورات الخمس في حياة اإلنسان كحق الملك

مصادر الحق وأسبابه:: رابعا

واألسباب قسمان: ،هو المصدر األساسي للحق والسبب الوحيد له الشرعيعتبر

فأدلة ؛واباحة الطيبات ،والمحرمات ،والنهي عن الجرائم ،سبب مباشر كاألمر بالعبادات المختلفة .١

الشرع هنا أسباب مباشرة.

، وانظر: مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع ١٨/٤٧، سالمية معاصرةإفتاوى ،سامحعفانة :انظرو .٤/٢٨٥٣ الزحيلي )١( .٥/٧٠٠لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، المكتبة الشاملة، أعدها للمكتبة الشاملة أسامة بن الزهراء، عدد

بن الحسن، السالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي،زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ،بن رجبانظر: ا )٢( .١٩٥–١٨٨ص ،١ط ،دار الكتب العلمية ،قواعد ابن رجب

-٢٤٣، صالقاهرة-، دار الحديثاألحكام السلطانية البغدادي، البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو )٣(٢٤٤.

- ٥٨ -

نه ينشئ إكعقد الزواج ف ؛عن سبب آخر سببه الشرع ينشأ الحق مترتبا ن أوذلك ك ؛أسباب غير مباشرة .٢

أو ،سواء باألدلة المباشرة والسبب يكون مباشرا وثبوت النسب. ،والتوارث بين الزوجين ،حق النفقة

.)١(باألسباب التي أقرتها هذه األدلة

: ومنهاهي اآلثار المترتبة عليه بعد ثبوته وأحكامه أحكام الحق أحكام الحق:خامسا:

ن إف ،اوعزائمه ،اهأداء العبادات كما شرع اهللا برخصحق اهللا تعالى يكون استيفائه بما أ :استيفاء الحق. ١

واستيفاء حق اهللا تعالى في ،ان يعاقبه على تركهأو ،ايحمله عليه أنامتنع العبد عن ذلك كان على الحاكم

للظلم باألحكام القضائية منعا األمراستوفاها ولي ان لم يمتنعو إف ،منع الجرائم يكون بامتناع الناس عنها

الحاكم بالقضاء استوفاهن امتنع إبأخذه من المكلف باختياره فاستيفاؤه يكونف حق العبدوأما .واالضطهاد

: ولقوله لهند .)٣()ائتمنك وال تخن من خانك (أد األمانة إلى من :لقوله عليه السالم) ٢(والحنابلة المالكيةعند

.)٤((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)

. ١٨/٤٧إسالمية معاصرة سام فتاوى حعفانة :انظرو .٤/٢٨٥٥ الزحيلي )١(

الشرح الكبيرالدين، شمس الفرج، أبو الحنبلي، يالجماعين المقدسي قدامة بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبدانظر: ) ٢(وانظر: ابن ،٣٥٩ص ، مرجع سابق،القوانين الفقهية ،٩/٣٨٥ ار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، دعلى متن المقنع

،المغني الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدين موفق محمد أبوقدامة .٨/٢٥٤ ،١٩٦٨بدون طبعة، ،مكتبة القاهرة

، تحقيق احمد محمد سنن الترمذي عيسى، أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى بن سورة بن عيسى بن محمد الترمذي )٣(. وذكره األلباني ٣/٥٥٦)، ١٢٦٤ح( ،م١٩٧٥ مصر، -مطبعة مصكفى البابي الحلبيشاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي،

.٧٨٤- ١/٧٨٣)، ٤٢٥في سلسلة األحاديث الصحيحة، أنظر سلسلة األحاديث الصحيحة، األلباني، ح(لدها البخاري، صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وو )٤(

. وهو متفق عليه.٧/٦٥)، ٥٣٦٤بالمعروف، ح(

- ٥٩ -

وقال الشافعية لصاحب الحق استيفاء الحق بنفسه بأي طريق سواء أكان من جنس حقه أم من

وقوله: ،)١(�m���~��}��|¡��§��¦��¥��¤���£��¢¨��¬��«����ª���©l: غير جنسه لقوله تعالى

�m¹��¸��¶��µ��´��³��²º��� �¿��¾����½���¼��»l)يأخذه : (وقال الحنفية .)٣(.)٢

أحق(من وجد ماله عند رجل فهو :لقوله عليه السالم )،كان من جنس حقه ال من غيره إنبنفسه

.)٥()٤()به

فحق اهللا محاط بالوعد والوعيد والترغيب والثواب ابتداءقررت الشريعة حماية الحق فقد :حماية الحق .٢

. ثم كلفت المحتسب على القيام بهذا األمر حماية لحقوق اهللا تعالى وهي الحق العام في الشريعة واألجر

.)٦(الديني، وما ترتب على انتهاكه من قضايا قضائيةبتنمية الوازع األشخاصقررت حماية حقوق وكذلك

على قاعدة بناءويصونه الشرع أدبيحق التأليف والنشر والتوزيع هو حق أنيرى الزحيلي ومن أمثلة ذلك

االستصالح والمصلحة المرسلة ألن فيه جلب مصلحه ودفع مفسدة فكل عمل يكون فيه دفع ضرر يكون

.)٧(صاحبه سرقه موجبه للتعويض إذنلهذا يعد طباعة كتاب دون مطلوب شرعا

فإنه ،كحق الملكية في المبيع ؛ناقل له سواء كان الحق ماليا بانتقال الحق بسبيجوز و نقل الحق:. ٣

. كما الوفاة بينتقل من الدائن إلي تركته بسب هنإف ؛وحق الدين ،عقد البيع بينتقل من البائع للمشتري بسب

. ٤٠سورة الشورى، اآلية: )١(

. ١٢٦سورة النحل، اآلية: )٢(

الى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، مغني المحتاج، انظر: الشربيني شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي )٣( .٢/٢٨٢ ، دار الكتب العلمية،المهذبالشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، .٤/١٦٢ ،١٩٩٤، ١ط

.وقال المحقق إسناداه صحيحان ١٢/٣٣٠)، ٧٣٨٤ح( ، مرجع سابق،حمدأرواه )٤(

.٢٨٥٨-٤/٢٨٥٩ ، مرجع سابق،الزحيلي ،٣/٢١٩ ، مرجع سابق،درر المختار ،٤/٢٣٦ ، مرجع سابق،فتح القديرانظر: )٥(

.٤/٢٨٥٩ ،الزحيلي )٦( .٤/٢٨٦١، الزحيلي )٧(

- ٦٠ -

وحق ،فاةالو بالجد بسب إلي األبنه ينتقل من إكحق الوالية على الصغير ف ،اليالمحق غير ينتقل ال

: ومن أسباب انتقال الحق. عن الصغير أجنبيمن األمزواج بم بسبالجدة أل إلي األممن ينتقل الحضانة

.)١(الحوالة، و الوفاة، و االلتزام من جانب واحدد، و العق

العموم: مصدر من عم يعم عموما فهو عام، ومن معانيه في اللغة: الشمول : في اللغة تعريف العام:

يقال: عم المطر البالد: شملها، ومنه قول العرب: عمهم بالعطية أي شملهم، ويقال: خصب عام والتناول،

.)٢(إذا شمل البلدان واألعيان

عرفه بعض األصوليين بأنه: إحاطة األفراد دفعة. وقال المازري: العموم عند أئمة :صطالحوفي اإل

هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له لعام: وا .)٣(األصول هو القول المشتمل على شيئين فصاعدا

.)٤(بوضع واحد من غير حصر

متفقة الحدود على سبيل الشمول. والفرق وعرف بعض األصوليين العام بأنه: لفظ يتناول أفرادا

بين العموم والعام: أن العام هو اللفظ المتناول، والعموم تناول اللفظ لما صلح له. فالعموم مصدر. والعام

.)٥("ألن المصدر الفعل، والفعل غير الفاعلمن هذا المصدر، وهما متغايران " اسم فاعل مشتق

. ٤/٢٨٧٤ ،الزحيلي )١(

المكتبة ، في غريب الشرح الكبير منيرالمصباح ال الحموي، ثم الفيومي علي بن محمد بن العباس أحمد أبوانظر: )٢( .٢/٤٣٠بدون سنة طباعة أو نشر، ،بيروت -العلمية

- المكتبة العلمية ،تعريب: حسن هاني فحص دستور العلماء، ،نكري األحمد الرسول عبد بن النبي عبد القاضي )٣(محيط في أصول البحر ال ،الزركشي بهادر بن اهللا عبد بن محمد الدين بدر اهللا عبد أبوو .٢/٢٧٠ ،٢٠٠٠ ،بيروت

.٣/٦ ،١٩٩٤، ١ط ،دار الكتبي الفقه للزركشي،دار تحقيق: أحمد عزو عناية، ،إلى إحقاق الحق من علم األصول إرشاد الفحول ،الشوكاني محمد بن علي بن محمد )٤(

تحقيق: عبد ،في أصول الفقه جمع الجوامع ،السبكي عبد الوهاب بن علي، و ١/٢٨٥، ١٩٩٩ ،١ط ،الكتاب العربي .١/٣٩٨، ٢٠٠٣ ،٢ط ،دار الكتب العلمية ،المنعم خليل ابراهيم

شرح المصنف على المنار مع شرح نور األنوار ،كشف األسرارن أحمد، النسفي حافظ الدين ابو البركات عبد اهللا ب )٥( .٣/٧ ،مرجع سابق ،البحر المحيطانظر: و . ١٥٩- ١/١٥٨ بيروت، -، دار الكتب العلميةعلى المنار

- ٦١ -

: المطلب الثالث: تعريف الحق العام

كما ؛فيبقى ثابتا مطابقا للواقع من حيث اللغة ،ال يختلف تعريف الحق بإضافة صفة العموم إليه

لكن الذي يتغير هو انصراف المطالبة به إلى مجموع ،يبقى العدل وحكم الشرع من حيث االصطالح

والذي يوكل إلى شخص محدد ،أو مؤسساته بالتعبير المعاصر ،أو إن شئت المجتمع ،أو األمة ،الناس

.ا الذي يعنيه أن يكون الحق عاما والمطالبة به، فم ،ينوب عن الناس بمتابعته

نه يعني أن من حق كل فرد في المجتمع أن يرفع دعوى في كل جريمة تقع على الجاني، فإن إ

أو تحدث ،من يسمع بهاعلى كل إال أن لها أثرا عاما ،الجريمة وان كانت فردية وتقع على فرد في الغالب

وعلى أهله سلبياتها، ولما كان هذا مستحيال والقيام به ،أو تنعكس عليه ،أو يرى وقوعها ،في محيطه

والفصل في الخصومات فقد تصل الدعاوى في قضية ما إلى مئات اآلالف، من ،تعطيل لمسار القضاء

،أو ما في معناها ،لمتأثرين بالجريمةويحصل حقوق ا ،ويحافظ ،أجل ذلك تعين على ولي األمر أن يحمى

وهذا هو الحق العام. ،مما له أثر سيء على مجموع الناس

أو ،للعبد خالصا ذا كان الحق الذي تتعلق به حقا إ ،كون الدعوى خاصةوفي الشريعة اإلسالمية ت

وتكون الدعوى عامة إذا كان الحق خالصا ، وحق العبد فيه غالب،بين اهللا تعالى وبين العبد مشتركا حقا

.)١(وحق اهللا تعالى فيه غالب ،أو مشتركا ،هللا تعالى

المطلب الرابع: تعريف الحق العام الشرعي:

مصطلح كما أنه ،لدى المحاكم الشرعية الفلسطينية دعاء بالحق العام الشرعي مصطلح متداولاإل

من تعريف للحق العام الشرعي هو ناتج بصددهإال أن ما نحن ،قانوني متداول في كل القوانين العالمية

وأنظمة دول مجلس انين و انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة في الشريعة اإلسالمية وق العيدان، علي عبد الرحمن، )١( .٥٠صم، ٢٠٠٩معة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، رسالة دكتوراة مقدمة لجا التعاون الخليجي،

- ٦٢ -

فإن المحاكم وكما أسلفنا سابقا ،عن خصوصية لبعض األقطار التي كانت ضمن سلطان الدولة العثمانية

،ي في كل أنواع الخصوماتالشرعية في فلسطين زمن الدولة العثمانية كانت صاحبة االختصاص النوع

وقسمت ،وسقطت بسقوطها أغلب أقطار العالم اإلسالمي تحت نير االستعمار ،فةولما سقطت دولة الخال

حل هذا اللفظ (الشرعي) على كل ما تقوم به ،محاكم مدنية وأخرى شرعية إلىالمحاكم من حيث النوع

وال يمكن بحال من ،دعاء بالحق العام الشرعيواإل ،والحجة الشرعية ،المحاكم الشرعية كاإليجاب الشرعي

ألحوال أن نفهم هذا المصطلح ضمن ما يقع عليه مفهوم المخالفة من أن ما يصدر عن هذه المحاكم ا

ية معقدة مر بها وانما هو مصطلح فرضته أوضاع تاريخ ،وما يصدر عن غيرها غير شرعي ،شرعي

لعام وينبغي فهم هذا المصطلح في سياقه الطبيعي وهو ما يقوم المدعي باسم الحق ا ،العالم اإلسالمي

دعاء بحق إالشرعي وكيل نيابة األحوال الشخصية من تصرفات قانونية أوكلها إليه القانون الفلسطيني من

هو حق اهللا تعالى ،والحق العام الشرعي في المحاكم الشرعية الفلسطينية على غيره رعاية لحق اهللا تعالى.

قضايا وذلك فيما يمس ،واألنساب ،والحرمات ،الذي بحفظه تحفظ مقاصد الشرع من صون لألعراض

لقاصرين وهو ما يخص أموال ا ،تحفظ كذلك األموال من جانب معينو ،األسرة من زواج وطالق ونسب

واألموال بشكل ،والدماء ،أما ما يخص حفظ األنفس ؛وأموال وعقارات األوقاف ،وفاقدي األهلية واأليتام

اما عدا الديات فإنه ،ي المحاكم المدنية الفلسطينيةم فعام فهي اختصاص آخر للمدعي باسم الحق العا

) من قانون أصول المحاكمات الشرعية ٢من اختصاص المحاكم الشرعية وفق ما نصت عليه المادة رقم (

المعمول به في فلسطين. م١٩٥٩لسنة )٣١(األردني رقم

- ٦٣ -

:(دعوى الحسبة) المطلب الخامس: تعريف دعوى الحق العام

.)٢(وظيفة دينية من باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر)( :بقوله )١(خلدونتعريف ابن .١

.)٤()أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله( :بأنها .)٣(تعريف اإلمام الماوردي .٢

أو لتفشي المنكر ،في هذا التعريف أنه اشترط إلقامتها الظهور سواء لغياب المعروف ويظهر جليا

.وهذا التعريف هو أشهر التعريفات حتى وقتنا هذا ،للمجتمع من الفساد حفظا

، واصالح بين أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن منكر إذا ظهر فعله( :)٥(تعريف ابن اإلخوة .٣

.)٦()الناس

ولد أشبيلية، أصله من الحضرمي االشبيليهو قاضي القضاة أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون :ابن خلدون )١(هـ ٧٣٢، ولد وأبو عبد اهللا بن بدال ،هـ٧٤٩لمتوفى سنة ، أخذ العلم عن والده اتونس حافظ متبحر في سائر العلومفي

؛ الزكية في طبقات المالكية : شجرة النورهـ ودفن بمقابر الصوفية. مخلوف٨٠٧ة وتوفي بالقاهرة في رمضان سن١/٣٢٧.

المبتدأ والخبر في أيام مقدمة ابن خلدون في التاريخ سماها المؤلف بكتاب العبر وديوان ، ابن خلدون، عبد الرحمن )٢(، ١طحامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث :، تحقيقمن عاصرهم من ذوي السلطان األكبرو العرب والعجم والبربر

.٢٨٣م، ص٢٠٠٤- هـ١٤٢٥، مصر، القاهرة، برع في الفقه واألصول محمد بن حبيب الماوردي البصري، من كبار فقهاء الشافعيةاإلمام الماوردي هو علي بن )٣(

والتفسير والعربية، تولى القضاء في العديد من البلدان، ومن تصانيفه: أدب الدنيا والدين، الحاوي، األحكام السلطانية، ، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعطبقات الشافعية ،هـ)٧٧٢ :تاإلسنوي، جمال الدين عبد الرحيم ( .)هـ٤٥٠(ت:

.٣٦٨ص، ١٠٣٢برقم ،م١٩٩٦-هـ١٤١٦، نلبنا - وتبير ،١ط

عصام :حققه وخرج أحاديثه ،الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، األحكام السلطانية )٤(وهو تعريف القاضي أبي يعلى .٣٦٣ص ،م١٩٩٦، ١ط ،المكتب اإلسالمي، فارس الحرستاني ومحمد إبراهيم الزغلي

لطانيةالفراء أيضا، ف ٢٨٤ص، م١٩٨٣- هـ١٤٠٣لبنان - بيروت ،، دار الكتب العلميةي كتابه األحكام الس.

واألشعري معتقدا ، القرشي نسبا والشافعي مذهبا بن محمد بن أحمد بن أبي زيدابن اإلخوة: هو محمد )٥( .٧/٢٦٣، . الزركلي: األعالم٤/١٦٨الدرر الكامنة . ابن حجر: م)١٣٢٩/هـ٧٢٩، م١٢٥٠/هـ٦٤٨(

د شعبان د. محمد محم :معالم القربة في أحكام الحسبة، تحقيق ،هـ)٧٢٩- هـ٦٤٨حمد (أالقرشي، محمد بن محمد بن )٦( .٥١ص، م١٩٧٦، ، الهيئة المصرية العامة للكتابوصديق أحمد عيسى المطيعي

- ٦٤ -

البلد من معامالتهم الالتي ال (علم باحث عن األمور الجارية بين أهل : بقوله )١(تعريف حاجي خليفة .٤

، وعن بحيث يتم التراضي بين المتعاملين، من حيث إجراؤها على قانون العدل يتم التمدن بدونها

، بحسبي إلى مشاجرات وتفاخر بين العباد، وال يؤدد ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروفسياسة العبا

استحسانية ناشئة عن رأي ، وبعضها أمورفقهيبعضها )٢(هئومباد ،ما رآه الخليفة من الزجر والمنع

.)٣()الخليفة

(رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن طريق موظفين خاصين على نشاط :بقوله، تعريف محمد المبارك .٥

للعدل ، تحقيقا أي في المجال االجتماعي بوجه عام األفراد في مجال األخالق والدين واالقتصاد،

.)٤( )، ولألعراف المألوفة في كل بيئة وزمنالمقررة في الشرع اإلسالمي للمبادئ، وفقا ضيلةوالف

يما ، ومنع الغش والتدليس فلسوق والنظر في مكاييله وموازينهمشارفة ا( :بأنها تعريف أحمد المراغي .٦

بلة من الغادين ، ورفع الضرر عن الطريق بدفع الحرج عن الس يباع ويشترى من مأكول ومصنوع

، وتنظيف الشوارع والحارات واألزقة إلى نحو ذلك من الوظائف التي تقوم بها المجالس حينوالرائ

، ورجال الشرطة طري، ومصلحة المكاييل والموازيين، وقلم المرورالبلدية ومفتشو الصحة والطب البي

.)٥()الموكول إليهم المحافظة على اآلداب العامة إلى غير ذلك

ـلبي والمعروف چهو المولى مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالمال كاتب الـ ي خليفةحاج )١(، ١٥، طاألعالم ،. الزركلي١٧صمقدمة كشف الظنون ، مصطفى . حاجي خليفة،)م١٠٦٧-م ١٠١٧(بحاجي خليفة

.٧/٢٣٠ م،٢٠٠٢

.أي مباديء هذا العلم )٢(

ـلبي والمعروف جب الـطفى بن عبد اهللا القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالمال كات: العالمة المولى مصحاجي خليفة )٣( .١/٧٧ ،م١٩٩٩- هـ١٤١٩، دار الفكر، ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونبحاجي خليفة

، ١طلبنان، ، ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، دان تيميةالدولة ونظام الحسبة عند اب ،المبارك، محمد )٤( .٧٣، صهـ١٣٨٧

.٥(ب. ت)، ص، عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ، طباعة مطبعةالحسبة في اإلسالم ،أحمد مصطفى ،المراغي )٥(

- ٦٥ -

لتحقيق المجتمع رقابة إدارية تقوم بها الدولة ( :بن محمد بن مرشد بقولهتعريف الشيخ عبد العزيز .٧

.)١()اإلسالمي بردهم إلى ما فيه صالحهم وابعادهم عما فيه ضررهم وفقا ألحكام الشرع

في األمر بالمعروف إذا ظهر هي فاعلية المجتمع( :تعريف الدكتور محمد كمال الدين إمام بقوله .٨

.)٢()للشرع اإلسالمي ، تطبيقا المنكر إذا ظهر فعله ، والنهي عنتركه

عن حق اهللا تعالى عند العجز عن تغيير هي الدعوى التي يقيمها المحتسب لدى القاضي دفاعا .٩

.)٣(المنكر أو عند انتهاء المنكر المراد تغييره

لنفسه وانما خالصا هي الدعوى التي يتقدم بها الشخص إلى القاضي دون أن يطلب بها حقا .١٠

.)٤(من اهللا يبتغي بذلك أجرا ،أو حقوق المسلمين عامة ،يطلب الحق هللا تعالى

لشموله ،الخامس لمحمد المباركولعل أظهر التعريفات مقاربة لدعوى الحق العام هو التعريف

هذه ويظهر في وداللة ألفاظه، ومواكبته للتطور الطبيعي للمجتمعات، ومراعاته للمصالح المتجددة،

ات في عصرنا التعريف هصبح هذتوالحداثة في مواكبة المتغيرات ل ،وجه األصالة الشرعي التعريفات جميعا

عن دور األفراد في التغيير وهو ما يعرف بالنيابة العامة فضال ،دعاء باسم الحق العامعن اإل هذا معبرة

والمعايير الشرعية المعروفة. ،وفق الحدود ،تحت باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

(ب. نظام الحسبة في اإلسالم، طباعة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الرياض، ،مرشد، عبد العزيز بن محمد )١( .١٥ص، ط)

.١٦صهـ، ١٤٠٦، ١طأصول الحسبة في اإلسالم، دار الـهداية بمدينة نصر، مصر، ،إمام، محمد كمال الدين) ٢(، ٥) الكردي، أحمد الحجي، دعوى الحسبة في المسائل الجنائية، بحث منشور في المجلة العربية للدفاع االجتماعي، عدد٣(

.٢٥ص . ٢٥٥ص ،٢٠٠٤ ،واالستماع، دار الفضيلة) بصري، محمد معين، أحكام السماع ٤(

- ٦٦ -

المبحث الثاني التأصيل الشرعي لإلدعاء باسم الحق العام

وفصلنا فيه فقد ظهر لنا بما ال يدع ،دعاء بالحق العاملما تناولنا في المبحث السابق مفهوم اإل

وبين المصطلح ،بين مصطلح الحسبة في الشريعة اإلسالمية مجال للشك أن الخالف أصبح شكليا

شرعيا ن كل ما يصلح دليال إعليه ف بناء ،) على اختالف المسمياتالنيابة العامة ،(االدعاء العام العصري

ذلك أن علة وجودهما واحدة وهي الدفاع ؛دعاء بالحق العامعلى اإل على مشروعية الحسبة يصلح دليال

لذلك سنبدأ بالتأصيل لمشروعية ؛للمجتمع أم حقا ،هللا تعالى سواء كان حقا ،عن الحق العام على تنوعه

دعاء بالحق العام كجزء ومن ثم ننتهي بإذن اهللا تعالى إلى مشروعية اإل ،الحسبة في اإلسالم كمفهوم واسع

ال يتجزأ من التطور الطبيعي لمفهوم الحسبة.

التدرج التشريعي:المطلب األول:

من خالل التطور والتدرج التشريعي لهذا الموضوع يمكن تناول موضوع الحسبة أو الحق العام

بنزول الشريعة اإلسالمية انطوت صفحة الجاهلية التي كانت تفرض قوانينها الظالمة على فإنه ،المهم

وتحكمها قوانين القبيلة التي يأكل ،وقد كانت الجزيرة قبل نزول اإلسالم موغلة في البداوة ،الجزيرة العربية

.فيها القوي الضعيف

فكلما ظهرت محاسن الدعوة ،فشيئا ولما بدأت الدعوة اإلسالمية في مكة بدأت تفرض نفسها شيئا

إال أن هذه الفترة لم يظهر فيها أي معلم قضائي لإلسالم ألنها فترة انشغل ،برزت مساوئ ومفاسد الجاهلية

، وتفرض العام اإلدعاءن تباشر حيث لم يكن لإلسالم سلطة بعد يمكنها أ ،فيها المسلمون بالدعوة إلى اهللا

���m��ts��rمن ذلك قول اهللا تعالى: ،مشيئة اهللا في خلقه �q��p��o��n��m��l��k��j��i

- ٦٧ -

w��v��u��¢��¡�����~��}�� � �|��{�� zy��xl)وأيضا ، )١: �m�� � �³� �²��±

¶� �µl)تعالى على حسن االقتضاء من والعفو في معنى الصفح واإلسقاط وقد حض اهللا، )٢

.المؤدي من الطالب وحسن القضاء

(من قتل له قتيل فهو بالخيار إما أن يفتدي واما أن :صلى اهللا عليه وسلم يقول وحديث الرسول

تشعر بحقيقة األمر وهو أن األفراد هم أصحاب الحق في النصوصوكل هذه . )٣()واما أن يعفو يقتل

فإنه يترك أمر المطالبة لذلك ،العبد فيه هو الغالب ، إال أن حقالمجني عليه بيده مالك العقوبةالمساءلة و

وان شاء عفا عن الدية أو ،طالب بالقصاص ، إن شاءالجرائم للمجني عليه أو أوليائه بالعقاب في هذه

بدونها.

وكان يباشر ،دعاء العام إال بعد أن تأسست الدولة اإلسالمية في المدينة المنورةولم يظهر اإل

بعد أن و ،وفق الوقائع والمحدثات وقد بدأ هذا األمر متدرجا ،الرسول صلى اهللا عليه وسلمدعاء العام اإل

، لدين: اوهيتعمقت عند المسلمين مقاصد التشريع من حفظ حقوق الناس والمصالح العامة ألفراد المجتمع

، ما فيه من أفراد اإلسالمي بكل وتوجه التكليف اإللهي إلى المجتمع ، والعقل، والنسل، والمال.والنفس

���m�\����[��Z��YXفآية السرقة: �W��V���� � � � � �U��T��S��R���Q��P��Ol)وفي .)٤

�m��P����O�������N��M��L��K سبحانه: يقول كذلك ألفراد المجتمع حيث جريمة الزنا نجد الخطاب موجها

. ١٧٨سورة البقرة، اآلية: )١(

. ٤٥سورة المائدة، اآلية: )٢(

.)٦٨٨٠ح(، ٩/٥تاب الديات، من قتل له قتيل، البخاري، كصحيح )٣(

. ٣٨سورة المائدة، اآلية: )٤(

- ٦٨ -

��c���b��a`��_��^��]���������� �\���[��Z��Y��X���W��V���U���T��SR����Q�f��e��dl)ويؤسس .)١

� النهي عن المنكر في قوله تعالى:للحسبة باألمر بالمعروف و m��S� �R� �Q� �P� �O� �N

����d��c��ba��`��_��^��]���\��[��ZY��X���W��V��U������T

f��el)٢(.

، أي واجب والسالم من النكول عن هذا الواجبالمطهرة يحذر الرسول عليه الصالة وفي السنة

وبذلك وقر .)٣()الجناة فيقول: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك اهللا أن يعمهم بعقاب منه مجابهة

الجميع بما فيهم ولي وأصبح على ،في المجتمع اإلسالمي شعور بعمومية الضرر الناشئ عن الجريمة

أدرك حيث ،والدفاع عن حقوقهم ،وفي حماية المسلمين ،واجب في مواجهة ما يضر بالمجتمعاألمر

وفي ظل هذا ،كله وإ��� ���ب ا������ ،� �� و�ده ا��ؤ��ون أن ا��ر��� ��د�� �� � ���ب ا�����

واجب وأصبح على األفراد جميعا ،على شرع اهللا في مواجهة الخارجين واجبالتطور أصبح على الحاكم

.لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال وبرز دور المحتسب المتطوع امتثا ،التصدي للجناة

نطاق المجتمع واكتظ ثم تطور األمر في سياقه الطبيعي وفق قواعد الشرع الحنيف ولما اتسع

أفراده فال يتصور أن يترك حق االدعاء العام للمحتسب المتطوع من أبناء األمة أو ما اطلعت عليه عين

كان من الضروري تعيين محتسب تسهر عينه وعيون أعوانه لذا ، ولي األمر مما يمكن أن يقع من الجرائم

والمحتسب المكلف هو ما يطلق عليه لفظ النائب العام أو المحامي العام وهو من يؤتمن ،على أمن الناس

سلطة ولي واعتبار سما اال مضمونا لذلك أرشد القرآن الكريم إلى اإلدعاء العام ،على الدعوى العمومية

. ٢سورة النور، اآلية: )١(

. ١١٠سورة آل عمران، اآلية: )٢(

.)١٦ح(، ١/١٩٧ ، المسند،أحمد حنبل،ابن )٣(

- ٦٩ -

قوله تعالى:د ذلك كوما يؤ ،بهذا الدور وحقه في تعيين نائب عنه بدور المدعي العام األمر في القيام

m��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M���L��K���J��I��H

[���Zl)تصيب المجتمع بأسره فالبد من رد فعل جماعي باسم فهذه اآلية تقرر أن الجريمة .)١

المجني عليه وحقوقه التي وقعت الجريمة عن لينتصر المجتمع بعيدا المجتمع الذي وقعت فيه الجريمة

على مباشرة المجتمع المنظم المكتظ بأفراده لم يعد قادرا عليها ذلك أن المجني عليه وأي فرد في عدوانا

في اآليةقول اهللا سبحانه وتعالى ثم أو ألي سبب آخر ،من الجاني أو خوفا ،دعاء العام إما قصورا اإل

ووجه ، )٢(�mÇ��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á�À��¿���¾���½��¼��»�����º��¹��¸l الكريمة:

لجميع يكون ممثال التكليفبهذا األفراد وهو أن الخطاب القرآني قد توجه إلى الرسول مباشرة دونداللتها

¬��mالبناء االجتماعي بقوله سبحانه وتعالى: ودعم القرآن الكريم هذا ،عن أمورهم ال سئو وم وليا المسلمين

��¸��¶��� �µ��´��³��²��±��� � � �°���¯� �®��¿��¾���½��¼��»��º�� � � � �¹

Àl)األمر ممثلة في النبي صلى اهللا عليه وسلم وفيمن يلي من بعده للوفاء إذ تكرست سلطة ولي ،)٣

،إلى هذه الغاية دعاء العام وصوال فإن مؤدي ذلك أن يباشر اإل ،والرعاية ألفراد المجتمع بواجبات الحماية

دعاء إال بإقامة اإل فليس من سبيل إلقامة حد ،قال الفقهاء إن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب وقديما

وجرائم ،ذلك إلى جرائم القصاص ويمتد ،إلنزال العقاب على كل من يخترق محارمه ،العام باسم المجتمع

�¥��¦���m: اآلية الكريمة التي تقول إن. كذلك على نحو ما أسلفنا وأصبح هو القاعدة ،عزيرالت �¤

. ٣٢سورة المائدة، اآلية: )١(

. ١٠٥سورة النساء، اآلية: )٢(

.٦٥سورة النساء، اآلية: )٣(

- ٧٠ -

«��ª��©��¨�� �§l)على أن أمر العقاب يوقع على الجاني ال يوجه بمنطوقها تدل )١

. إنه يوجه لصالح جماعة المسلمين عليه فقط بل استجابة لمصلحة المجني

: دعاء بالحق العاماإل روعية مشالمطلب الثاني:

مما تقدم تبين لنا أن دعوى الحسبة هي الدعوى التي يتقدم بها الشخص المعتبر شرعا يطلب بها حقا

ن جماهير علماء المسلمين قد أجازوها وبهذا المعنى فإ ،لعموم المسلمين من حقوق اهللا تعالى أو حقوقا

:والظاهريةوالحنابلة ومنهم الحنفية والشافعية والمالكية

المذهب الحنفي: جاء في بدائع الصنائع (أما الشهادة في حق اهللا تعالى فتقبل ألنها ال تشترط فيها -

والشاهد من جملة من يجب حق اهللا تعالى يجب على كل أحد القيام بإثباتهوفي الحاشية: ( )٢(الدعوى)

.)٣(عليهم ذلك)

إلى فيقدمه الحدود، من حدا الرجل قبل يدعي الذي أرأيت( :المذهب المالكي: جاء في المدونة -

إن: قال يحبسه؟ ال أم هذا السلطان أيحبس العشية، أو غدا بها أجيئك حاضرة بينتي ويقول القاضي

عليه الطالب يقيم أن إال ،قريبا أمرا وكان وجها لذلك السلطان رأى إذ يحبسه؛ ولم أوقفه قريبا ذلك كان

ال األبدان، في يكون وفيما الجراحات في القصاص وكذلك. كفيال به يأخذ وال له فيحبسه ،واحدا شاهدا

وفاضل المالكية بين الشهادة على المطلوب وبين الستر عليه حيث إن الستر عليه .)٤()كفيل به يؤخذ

. ١٧٩سورة البقرة، اآلية: )١(

العلمية، ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب الحنفي أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، عالءالكاساني )٢( .٦/٢٧٧م، ١٩٨٦

. ١/٤٩المحتار، رد ابن عابدين، حاشية )٣(

- هـ١٤١٥ ،١ط دار الكتب العلمية،)، المدونة، هـ١٧٩: (تمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )٤( .٤/٤١ ،م١٩٩٤

- ٧١ -

عليه الصالة ه فالشهادة أولى مستندين إلى قولهأولى إن كان غير مقيم على الذنب فإن كان مقيما علي

على فإن لم يكن مقيما )١((أال أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) :والسالم

وقد عد .)٢(لك) يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا أولى لقوله عليه السالم لهزال: (الذنب فالستر

.)٣(بعض المالكية الشهادة فيما يقع على حدود اهللا فرض كفاية

كالصالة(وتقبل شهادة الحسبة في حقوق اهللا تعالى رة يالمذهب الشافعي: ورد في حاشية القليوبي وعم -

عدة وبقاء قصاص عن وعفو وعتق كطالق مؤكد حق فيه له وفيما بتركها، يشهد بأن والصوم والزكاة

بموجبه، يشهد بأن تعالى) له وحد( عليه يترتب ما مخالفة من ليمنع ذكر بما يشهد بأن ،)وانقضائها

وصله في ألن ؛)الصحيح على النسب وكذا( الطريق، وقطع والسرقة الزنا كحد الستر فيه واألفضل

فيه تقبل ال واإلقرار والبيع القذف وحد كالقصاص وحقه آلدمي حق هو قال والثاني تعالى، هللا حقا

لنشهد فأحضره بكذا فالن على نشهد: للقاضي ابتداء الشهود يقول أن مثال وصورتها الحسبة شهادة

فالنا أن اثنان شهد فلو إليها الحاجة عند تسمع وانما قذفة، فهم زنى فالن: وقالوا واأابتد فإن عليه

تقبل وما نكاحها يريد إنه أو يسترقه إنه يقوال حتى يكف لم الرضاع من فالنة أخو أنه أو عبده أعتق

استخراج ويراد تساعد ال قد البينة ألن نعم؛: وقيل بالبينة اكتفاء ال: قيل الدعوى في تسمع هل فيه

.)٤()عليه المدعى بإقرار الحق

شرح الزرقاني على ،يوسفالزرقاني محمد بن عبد الباقي بن ) وأخرجه اإلمام مالك أنظر: ١٧١٩ح( ،أخرجه مسلم) ١( .٤/٧ ،٢٠٠٣ ،القاهرة - مكتبة الثقافة الدينية ،تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد ،موطأ مالك

سلسلة ،انظر: األلباني ،. وأورده األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة٣/٣٩ ،مرجع سابق ،مالك في الموطأ أخرجه )٢( .١٣٦١-٧/١٣٦٠ ،وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل ،)هـ٥٢٠: (ت القرطبي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد )٣( .١٦/٣٣٥ ،م١٩٨٨- هـ١٤٠٨، ٢ط ،لبنان- دار الغرب اإلسالمي، بيروت ،حققه: د محمد حجي وآخرون ،المستخرجة

. ٤/٣٢٣ ،١٩٩٥، بيروت ،دار الفكر ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة )٤(

- ٧٢ -

ضربين؛ على والحقوق ضربين على الحقوق في الشهادة فصل: جاء في المغني (المذهب الحنبلي -

كالقصاص، والعقوبات، العقود من وغيره والنكاح، المالية، كالحقوق معين، آلدمي حق أحدهما،

فيه الشهادة ألن الدعوى؛ بعد إال فيه الشهادة تسمع فال معين، آدمي على والوقف القذف، وحد

يجوز فال لها، ودليل الدعوى؛ على حجة وألنها واذنه، مطالبته بعد إال تستوفى فال آلدمي، حق

.عليها تقدمها

جميع أو والمساكين الفقراء، على كالوقف معين، غير آلدمي حقا كان ما الثاني، الضرب

كان ما أو هذا، ونحو ذلك، من لشيء الوصية أو مسبلة، مقبرة أو سقاية أو مسجد، على أو المسلمين،

الدعوى؛ تقدم إلى به، الشهادة تفتقر فال الكفارة، أو الزكاة، أو تعالى، هللا الخالصة كالحدود تعالى، هللا حقا

على وأصحابه بكرة أبو شهد ولذلك به، ويطالب يدعيه، اآلدميين من معين مستحق له ليس ذلك ألن

بن الوليد على شهدوا الذين وشهد الخمر، بشرب مظعون بن قدامة على هريرة وأبو الجارود وشهد المغيرة،

قبول، الوقف ابتداء في يعتبر لم ولذلك شهادتهم، فأجيزت دعوى، تقدم غير من ،أيضا الخمر بشرب عقبة

.)١()منه رضى وال أحد، من

أو بسرقة، أو بقتل، أكثر، أو رجل، ألف على عدالن شهد ولو( :الظاهري: يقول ابن حزمالمذهب -

بشهادة جميعهم على ذلك كل في- والحد والقطع، القود، لوجب: بقذف أو خمر، بشرب أو بحرابة،

على منهم واحد كل على شهادتهما وبين مجتمعين، عليهم شهادتهما بين فرق وال - الشاهدين

ال وجهين أحد من يخلو ال الحديث في إليه ندبنا الذي المسلم على الستر فوجدناوقال: ( .)٢()انفراده

ي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن نأبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعي )١( .١٠/١٩٤ ،م١٩٦٨- هـ١٣٨٨، مكتبة القاهرة ،المغني، ـ)ه٦٢٠: (تقدامة المقدسي

-دار الفكر، المحلى باآلثار ،هـ)٤٥٦: تأحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري (أبو محمد علي بن )٢( .١٢/٤١، بيروت

- ٧٣ -

إليه، مندوبا هذا وليس واجب، فرض فهذا المسلم، به يطلب ظلم في عليه ويستر يستره إما: لهما ثالث

أحد يقل ولم تعالى، ربه وبين بينه ما المسلم يصيبه الذنب في يكون أن واما ،والزكاة كالصالة هو بل

واطلع بحرابة مسلم مال أخذ كمن مسلما، به ظلم ظلم في مسلم على الستر بإباحة اإلسالم أهل من

حتى به يقوم أن مسلم كل على فرض فهذا أشبهه، وما ،حرا سرق أو امرأته، غصبه أو إنسان، عليه

.)١()أهلها إلى الظالمات يرد

أدلة محكمة من الكتاب والسنة والمعقول ومنها:وقد بنى العلماء أحكامهم هذه على

���mp��o��n��m��l���k��j��i���h��g��fq: قوله تعالى: من القرآن الكريمأوال: -

t��s��rl)فاألمر بالمعروف واجب ديني على كل فرد من أفراد المجتمع كل بحسب ، )٢

.)٣(قدرته واستطاعته

��m��l :قوله تعالى - � � �k� �j� �i��h��g�� fe� �d� � �c� �b��a

��{��z��y��x� � wv��u��t��sr���q��p��o��n��ml)قال ابن تيميه ،)٤

هللا رسوله هو واذا كان جماع الدين وجميع الواليات هو أمر ونهي، فاألمر الذي بعث به ا( رحمه اهللا:

.)٥()هي عن المنكر ، والنهي الذي بعثه به هو الناألمر بالمعروف

.٤٥- ١٢/٤٤المحلى باآلثار، )١(

. ١٠٤سورة آل عمران، اآلية: )٢(

.١/١٦ ،المكتبة الشاملة ،كتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية ،السياسة الشرعية والقضاء )٣(

. ٧٥سورة التوبة، اآلية: )٤(

، ٢٠٠٧، ٢تحقيق: علي بن نايف الشحود، ط، هـ)، الحسبة٧٢٨-هـ٦٦١: شيخ اإلسالم تقي الدين أحمد (ابن تيمية )٥( .١٨٣ص

- ٧٤ -

�m��oقوله تعالى: - � n� � m� � � l� � k� � j� � i� � h� � g� � f� � � e� � d

��|� � {� � z� � � y� � x� � w� � v� � u� � t� � s� � � r� � q� � p

a��������� ���`��_��~��}b��l��k����j���i���h��g��f��e��d��cm����n

p��ol)فاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات الرسول صلى اهللا عليه وسلم.، )١

��m��G��F��E���D��C��B��Aقوله تعالى: -

N��M��L��K��J��I��� � �HO�� �Q���Pl)فاألمر بالمعروف ،)٢

والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين.

������mY��X���W��V��Uقوله تعالى: - �T��S��R��Q��P��O��NZ����[

a��`��_�� � �]� ��\b� �� �f��e��� �d��cl)فاألمر بالمعروف ،)٣

مناط خيرية األمة.والنهي عن المنكر

(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم صلى اهللا عليه وسلم: قول الرسول: السنة الشريفةفي : ثانيا -

.)٤(وذلك أضعف اإليمان) ،يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه

النبي أن مسلم يروي غيره، وقلدها بنفسه، وسلم عليه اهللا صلى النبي مارسها إدارية وظيفةالحسبة -

فيها يده فأدخل طعام صبرة على مر وأنه. للمراقبة المدينة أسواق في يتجول كان وسلم عليه اهللا صلى

. ١٥٧سورة األعراف، اآلية: )١( . ١١٢سورة التوبة، اآلية: )٢(

. ١١٠سورة آل عمران، اآلية: )٣(

نكر من ، باب كون النهي عن المكتاب اإليمان ،صحيح مسلم ،بن الحجاج القشيري النيسابوري مسلم ،مسلم رواه )٤( .١/٦٩)، ٤٩اإليمان، ح(

- ٧٥ -

النبي قال اهللا، رسول يا السماء أصابته: فقال »هذا؟ ما الطعام صاحب يا: «فقال ،بلال أصابعه فنالت

فليس غش من: «قال ثم »الناس؟ يراه حتى الطعام فوق جعلته أفال: «وسلم عليه اهللا صلى

على الركبان من الطعام يشترون الصحابة أي كانوا أنهم: «عمر ابن قول البخاري وذكر .)٢()١(»منا

وذكر ،)٣(رحاله إلى يؤووه حتى يبيعوه أن يمنعهم من إليهم فبعث وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد

إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد في الناس رأيت وقد: «قال أباه أن اهللا عبد بن سالم قول مسلم

.)٤(»رحالهم إلى يؤووه حتى وذلك مكانهم، في يبيعوه أن في يضربون جزافا الطعام ابتاعوا

وسلم عليه اهللا صلى النبي استعمل الحقة فترة وفي المحتسب، مهام من ا ءجز األسواق مراقبة كانت -

،)٥(الفتح بعد مكة سوق على أمية بن العاص بن سعيد فاستعمل المهمة، بهذه للقيام أصحابه بعض

.)٦(المدينة سوق على الخطاب بن عمر استعمل كما ،اإلسالم في محتسب موظف أول وكان

خالل من ذلك ويتضح والجمعة، الجماعة صالة على الناس حث أيضا المحتسب مهام من كان -

بالصالة، وآمر حطبا يجمعوا أن أصحابي آمر أن هممت لقد: «وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث

.)٧(»عليهم فأحرقها الصالة يحضرون ال أقوام منازل إلى أخالف ثم وتقام، لها، فيؤذن

.١/٩٩)، ٤٣كتاب اإليمان، باب قول النبي من غشنا فليس منا، ح( ،الصحيح مسلم، )١(

.٤٠ص م،٢٠١٢ ،القاهرة ، دار الكتب المصرية،اإلسالم في اإلدارة ،حمد ابراهيمأ ،سن أبو )٢(

. )٢١٢٣ح(، ٦٦ /٣ ، كتاب البيوع، باب ما ذكر في األسواق ،الصحيح البخاري، )٣(

.١١٦١/ ٣، )١٥٧٢كتاب البيوع، باب بطالن بيع المبيع قبل القبض ، ح ( ،الصحيح ،رواه مسلم )٤(

،بيروت -دار الجيل ،في معرفة األصحاب االستيعاب ،يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عاصم النمري القرطبي البر عبد ابن )٥( - دار الكتب العلمية ،في صناعة اإلنشا األعشى صبح ،أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي .٢/٦٢١ ،١٩٩٢ ،١ط

، دار السالم للطباعة والنشر، وسلم وآله عليه اهللا صلى الرسول عصر في اإلدارة ،كرمي حافظ أحمد عجاج .٥/٤٥٢ ،بيروت .٢٤٤، ص٢٠٠٧، ٢ط

.٢/٢٨٧ ،٢ط ،دار األرقم ،تحقيق عبد اهللا الخالدي اإلدارية، التراتيب ،محمد عبد الحي الكتاني. ٥/٤٥٢ األعشى صبح القلقشندي، )٦(

السنن،المجتبى من ،الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو النسائي. ٩/١٠١ الصحيح البخاري، )٧( .٢/١٠٧ ،١٩٨٦ ،٢ط ،حلب - مكتب المطبوعات اإلسالمية ،تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة

- ٧٦ -

قوله عليه الصالة والسالم: (ما من نبي بعثه اهللا في أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب -

ال يفعلون ويفعلون ما ال ، يقولون ماأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوفويقتدون بيأخذون بسنته

، ومن جاهدهم بقلبه فهو ؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، فمن جاهدهم بيده فهو ميؤمرون

.)١(وليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل) ،مؤمن

هي مجالسنا نتحدث اما لنا بد، إنم فقالوا: الطرقات)إياكم والجلوس على ( :قوله عليه الصالة والسالم -

غض البصر، ( ؟ قال:: وما حق الطريققالوا طوا الطريق حقها)فإذا أتيتم المجالس فأعقال: ( ،فيها

.)٢(وكف األذى، ورد السالم، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر)

فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي ،ماألمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم من سهام اإلسال -

،اإلسالم أن تعبد اهللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة: (صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

فمن ،وتسليمك على أهل بيتك ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وتحج البيت ،وتصوم رمضان

.)٣()ظهره ومن تركهن فقد ولى اإلسالم ،انتقص منهن شيئا فهو سهم من سهام اإلسالم يدعه

: عرض لرسول اهللا قالفعن أبي أمامة رضي اهللا عنه الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، إن أفضل -

فلما ،فسكت عنه؟ يا رسول اهللا أي الجهاد أفضل صلى اهللا عليه وسلم رجل عند الجمرة األولى فقال:

.٥٢ص )٥٠ح( ،اإليمانهي عن المنكر من باب كون الن ،كتاب اإليمان ،رواه مسلم )١(

، ٥/١١٢ ،عداتباب أفنية الدور والجلوس فيها على الص ،كتاب المظالم ،صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري )٢(باب من حق الجلوس على الطريق رد ،المكتاب الس ،المطبوع مع شرح النووي الصحيح ،. ورواه مسلم)٢٤٦٥ح( ٥٦١٣ح(، ١٤/٣٦٧، المالس(.

دار الفكر للطباعة ،هـ): المستدرك على الصحيحين٤٠٥أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا النيسابوري (ت ،رواه الحاكم )٣(ى وحكم عليه بأنه صحيح عل ،١/١١٦ )٥٣ح( ،كتاب اإليمان ،م٢٠٠٢- هـ١٤٢٢، لبنان، بيروت ،والنشر والتوزيع .شرط البخاري

- ٧٧ -

ي الغرز ليركب، قال أين رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه، فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله ف

.)١(كلمة حق عند ذي سلطان جائر)السائل؟ قال أنا يا رسول اهللا قال: (

ا إال خصلتين. : إني أعمل بأعمال الخير كلهفقالجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه -

(لقد طمست سهمين من سهام :بمعروف وال أنهى عن المنكر. قال : ال آمر: وما هما؟ قالقال

.)٢(اإلسالم إن شاء اهللا غفر لك وان شاء عذبك)

القوم وأخذه ،وسرق مالها ،في المدينة قتل امرأة أن يهوديا :سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تروي -

على الصورة التي فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتلهإلى رسول اهللا فسأله فاعترف بجريمته

.)٣(قتل بها المرأة

معات شك أن المجتئي مرجعه إلى المجني عليه فقط الإذ لو تصورنا أن أمر العقاب الجنا :: العقلثالثا

أو لتعسف المجني عليه في أخذ ،وتفسد إما لمعرفة القوي أن الضعيف ال يمكنه أن ينال منه ،ستضطرب

��mk��j��iقال تعالى: حقه وذلك باإلسراف �h�� � �g� �f��e��dl� ����r��q��p��o��n�� �m

w���v��u��t��sx���{�����z���yl)أن أمر الجريمة سواء في حق األفراد أم لذلك اقتضى عقال ،)٤

في حق اهللا تعالى يتواله صاحب والية في ذلك وهو المدعي باسم الحق العام ومن فوائد ذلك:

على المجني عليه مما يوفر األمن وليس قاصرا ،ردع الجاني ألن أثر الجريمة يتعدى على المجتمع .١

يقول ابن عثيمين: ،ن تنازل المجني عليه عن حقهالعام والطمأنينة على المستوى االجتماعي حتى وا

ةصحيح سنن ابن ماج ،محمد ناصر الدين ،األلبانيوانظر . ١/٨٨٦صححه األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة، )١( .٦٦٣، ص)٤٠١٢(ح، ألمر بالمعروف والنهي عن المنكرباب ا ،كتاب الفتن

.٢/٤٨٩،هـ١٤٠٥ ،بيروت -دار إحياء التراث العربي ،أحكام القرآن بن علي الرازي الحنفي، أحمد الجصاص )٢(

.)٢٤١٣ح(، ٣/١٢١البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، )٣(

. ٣٣سورة اإلسراء، اآلية: )٤(

- ٧٨ -

الحق عندنا يبقى فإنه القاضي أو اإلمام إلى وصل إذا ولكن سقط، حقه عليه المجني أسقط فإن(

ال فهذا!! ونتركهم وقذف، وشتم، سب، شاء من كل فوضى، في الناس نجعل كوننا ألن العام؛

وجد إذاف ،لمجابهة الفساد حتى وان كان من ذوي السلطةحتى أن اإلسالم وضع اآللية .)١()يليق

العزل، حق فللقاضي الخاصة، الوالية صاحب من تقصيرا أو ،خيانة العامة الوالية صاحب القاضي

فيه التقدير فله العام، الحق من األموال هذه وصيانة عامة، القاضي والية ألن مكانه، ويتصرف

بالحرابة، السبل وأخافوا الطريق قطعوا إذا فإنهم ولذلك(ويقول الشنقيطي: .)٢(العام النظر بمقتضى

الحق من انتقل ألنه يقتلهم؛ أن حقه من فإن يقتلون،: اإلمام وقال سامحناهم،: المقتولين أولياء فقال

.)٣()العام الحق إلى الخاص

ويدل على ذلك ،في التحقيق للوصول للحقيقة ومعرفة الجاني الجرائم المعقدة التي تتطلب مختصا .٢

اهللا صلى اهللا رسول أتى األعراب من رجال إن: قاال أنهما الجهني، خالد بن وزيد هريرة، أبي حديث

أفقه وهو: اآلخر الخصم فقال اهللا، بكتاب لي قضيت إال اهللا أنشدك اهللا رسول يا: فقال وسلم، عليه

ابني إن: قال ،»قل: «وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال لي، وأذن اهللا بكتاب بيننا فاقض نعم، منه

ووليدة، شاة بمائة منه فافتديت الرجم، ابني على أن أخبرت واني بامرأته، فزنى هذا، على عسيفا كان

فقال الرجم، هذا امرأة على وأن عام، وتغريب مائة، جلد ابني على أنما فأخبروني العلم، أهل فسألت

رد، والغنم الوليدة اهللا، بكتاب بينكما ألقضين بيده، نفسي والذي: «وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

،١ط، دار ابن الجوزي ،الشرح الممتع على زاد المستقنع )،هـ١٤٢١(ت: ،محمد بن صالح بن محمد ،العثيمين )١( .١٤/٣١٤ ،هـ١٤٢٨-هـ١٤٢٢

.١/٤٨٩، دمشق، ١ط ،دار الفكر ،األربعة المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد ،محمد مصطفى ،د. الزحيلي )٢(

- العامة للبحوث العلمية واإلفتاءالرئاسة ،شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع ،محمد بن محمد المختار ،الشنقيطي )٣( .٩/١٤٠ ،م٢٠٠٧ ،١ط ،السعودية - راجعة المطبوعات الدينية، الرياضاإلدارة العامة لم

- ٧٩ -

فغدا: قال ،»فارجمها اعترفت فإن هذا، امرأة إلى أنيس يا واغد عام، وتغريب مائة، جلد ابنك وعلى

.محققا فإنما غدا أنيس .)١(فرجمت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بها فأمر فاعترفت، عليها،

أن وهو: خمسة الخلق من الشرع ومقصود(درء المفاسد وجلب المنافع قال اإلمام الغزالي رحمه اهللا: .٣

فهو الخمسة األصول هذه حفظ يتضمن ما فكل ومالهم، ونسلهم وعقلهم ونفسهم دينهم عليهم يحفظ

ومما ذكر في شرح رسالة .)٢()مصلحة ودفعها مفسدة فهو األصول هذه يفوت ما وكل مصلحة،

ال يصح لإلنسان أن يقوم مة التي تكون من سلطات ولي األمر والسياسات العاالعبودية البن تيمية: (

بها بنفسه، فلو أن إنسانا رأى زانيا فقام بجلده، ولو رأى سارقا فقطع يده، أو مرتدا فقتله، فهذه كلها

العاديين في مسئوليات على ولي األمر) أي: دخول األفراد يسميها العلماء في كتب الفقه (االفتئات

تتعلق بهيئات موجهة من والة األمر في هذا الموضوع، وكأنه نصب نفسه قاضيا ثم منفذا، والختلط

الحابل بالنابل، فأي شخص يتهم شخصا ثم يقوم بتنفيذ الحكم عليه باجتهاده فقد ضيع الحقوق بهذه

(الحق العام)، فيقسمون الحقوق إلى الذي يسمونه اآلن في االصطالح بـوهذا الطريقة وبهذا األسلوب،

قسمين: حق عام، وحق خاص، والحق الخاص: هو المتعلق بك، والحق العام: يكون المسئول عليه

الدولة ووالة األمر، فال يصح لإلنسان أن يقوم بتقمص شخصية قاض فيحكم، أو بتقمص شخصية

المحقق: محمد فؤاد عبد ،لمسند الصحيح المختصرا)، هـ٢٦١: تلحسن القشيري النيسابوري (مسلم بن الحجاج أبو ا )١( .٣/١٣٢٤ ،بيروت–اء التراث العربييدار إح ،الباقي

، ١ط ،تحقيق: محمد عبد السالم عبد الشافي ،لمستصفىا، هـ)٥٠٥: تأبو حامد محمد بن محمد االطوسي ( :لغزاليا )٢( .١٧٤ص ،م١٩٩٣ ،دار الكتب العلمية

- ٨٠ -

ي في هذا الباب ويقوم بتنفيذ الحدود؛ لما يترتب على هذا من الفتنة الكبيرة فيأمر وينه ولي األمر

.)١()والخطيرة

لقوله ،إصالح مرتكب الجريمة والمتعدي على حقوق اهللا تعالى وحقوق العباد بتطهيره من أثر الذنب -

في مجلس وسلمكنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ،عبادة بن الصامت عنصلى اهللا عليه وسلم

إال اهللا حرم التي النفس تقتلوا وال ،تسرقوا وال ،تزنوا وال ،ا شيئ باهللا تشركوا ال أن على تبايعوني(: فقال

ى فمن. بالحقومن. له كفارة فهو ،به فعوقب ذلك من شيئا أصاب ومن. اهللا على فأجره منكم وف

.)٢()عذبه شاء وان عنه عفا شاء إن. اهللا إلى فأمره ،عليه اهللا فستره ذلك من ا شيئ أصاب

وقد استقر رأي األمة أن حماية الحقوق العامة على اختالف أنواعها واجب شرعي فقد اتفق

في نوعية فرض الحسبة، أهو ،العلماء على وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم اختلفوا

:فرض على العين أم على الكفاية على قولين

. )٣(فرض عيناألمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم ن أ منهما :األول

الشبكةدروس صوتية قام بتفريغها موقع ،تيمية البن العبودية رسالة شرح ، عبد الرحيم بن صمايل العلياني،لسلميا )١( . ٧/١٩، اإلسالمية

.٣/١٣٣٣ )،١٧٠٩، كتاب الحدود، باب الحدود كفارات ألهلها، ح (مسلم صحيح )٢(

. ابن ١٠/٥٠٥، هـ١٣٨٧ ،مصر ،مكتبة الجمهورية العربية ،المحلى ،٣٨٤، صعلي بن أحمد ،ابن حزمصرح بذلك: )٣(هـ، ١٤١٣، ١، طالقرآن العظيم دار الفيحاء، دمشقتفسير ابن كثير المسمى تفسير هـ)، ٧٧٤: (ت إسماعيل ،كثير

:تحقيقحفظ الشعائر وتغيير المناكير، تحفة الناظر وغنية الذاكر في ، محمد بن أحمد العقباني،. التلمساني١/٤١٨، ، (ب.ت)دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الدعوة إلى اإلسالم . أبو زهرة، محمد،٤ص م،١٩٦٧، علي الشنوفي

.٤٢ص

- ٨١ -

األمر والصحيح أن .)١(فرض كفايةاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم ن أ :والثاني

، المسلمينبالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي

الوجوب هو القدرة، فيجب على يظهر جليا أن سببويكون فرض عين على القادر إذا لم يقم به غيره، و

�m��¡���~��}��|��{���z��y��x��w كل إنسان بحسب قدرته كما قال اهللا تعالى

� � � �¨��§� �¦��¥��¤� �£� � �¢l)فهو ؛ على تغيير المنكر ذووا السلطان أقدر من غيرهمو )٢

m���k��j��i���h��g��fتعالى: واستدل القائلون بأنه فرض كفاية بقوله ، أوجب عليهم من غيرهم

��t��s��r�� qp��o��n�� � � � �m��ll)مقتضى فرض واعلم أن (قال ابن النحاس )٣

الكفاية، أنه إذا قام به البعض حاز األجر الجزيل من اهللا تعالى، وسقط الحرج عن الباقين، ولكن يشترط

في سقوط الحرج هنا أن يكون الساكت عن األمر والنهي إنما سكت لعلمه بقيام من قام عنه بالغرض، فإن

الحرج؛ ألنه أقدم على ترك واجب أنه ال يسقط عنه - واهللا أعلم- سكت ولم يعلم بقيامه، فالظاهر

.)٤()عمدا

األصل في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية ولكنه يصير فرض عين في حالتين: و

وقد يتعين األمر (األولى: أن ال يعلم به إال هو. الثانية: أن ال يتمكن من إزالته إال هو. قال النووي:

، الفراء محمد بن الحسين بن محمد بن خلف،٢٤٠، صاألحكام السلطانية لماوردي،. ا٢/٢٩الجصاص، :صرح بذلك )١( . الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسي،٢٨٤ص ،م٢٠٠٠ ،٢ط ،بيروت - ، دار الكتب العلميةاألحكام السلطانيةالعربي محمد بن عبد اهللا المعافري اإلشبيلي المالكي، أحكام ، ابن ٢/٣٠٧ بيروت -دار المعرفة ،إحياء علوم الدين

.١/٢٩٢ ،م٢٠٠٣ ،٣ط ،بيروت - دار الكتب العلمية ،القرآن

. ١٦سورة التغابن، اآلية: )٢(

. ١٠٤سورة آل عمران، اآلية: )٣(

.١٥، ص٢٠٠٥ أحمد النحاس محيي الدين أحمد، تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين، دار الكتب العلمية، )٤(

- ٨٢ -

يعني يصير فرض عين، كما إذا كان في موضع ال يعلم به إال هو، أو ال بالمعروف والنهي عن المنكر،

. )١()يتمكن من إزالته إال هو، وكمن يرى زوجته أو غالمه أو ولده على منكر أو تقصير في المعروف

الفروض منوالحسبة باليد ،ويرى الباحث أن الحسبة باللسان والقلب واجب عيني على كل مسلم

من أخذ الناس على الهوى والرأي فيما فيه متسع. وخوفا ،للفساد درءا الدولة المسلمة ة علىواجبال

واألضرار الخاصة ،الجرائم ينتج عنها أضرار خاصة وأضرار عامةارتكاب وخالصة القول فإن

وفساد وخوف وأذى يلحق المجتمع من اختالل ما واألضرار العامة. ما يلحق المجني عليه من األذى

والحق العام يختص من قبل من وقع عليه االعتداء أو الجناية فالحق الخاص يختص بالمطالبة به

المحافظة على الدولة أو الحاكم أو السلطان ومن يقوم مقامه من إدارات أو أجهزة غايتها بالمطالبة به

يق األمن واالستقرار حقتو ،اية المجتمع من انتشار الرذيلةحمو ،جلب المصالح ودرء المفاسدو حقوق اهللا

وهذه الغايات النبيلة إنما جاءت الشريعة ،اصالح مرتكب الجريمة وتطهيره من أثر الذنبو ،االجتماعي

كانت الوسيلة الشرعية التي تحقق ذلك فهي وسيلة مشروعة يقرها وأيا ،وحمايتها ،وتثبيتها ،لترسيخها أصال

فإن اهللا سبحانه أرسل رسله، وأنزل كتبه، ( بن القيم رحمه اهللا:قال ا ،الشرع الحنيف ويوليها اهتمامه وعنايته

فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه ،ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به األرض والسموات

بأي طريق كان، فثم شرع اهللا ودينه، واهللا سبحانه أعلم وأحكم، وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته

فال يجعله منها، وال يحكم عند ،بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى داللة، وأبين أمارةوأعالمه

وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق، أن مقصوده إقامة العدل بين عباده،

قال ابن و .)ة لهوقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالف

.٢/٢٣النووي، شرح صحيح مسلم، )١(

- ٨٣ -

ضعه يكون معه الناس أقرب إلى الصالح، وأبعد عن الفساد، وان لم ي السياسة ما كان فعال (عقيل:

" أي لم يخالف ما أردت بقولك: "إال ما وافق الشرع، وال نزل به وحي، فإن - صلى اهللا عليه وسلم- الرسول

.)١()نطق به الشرع: فصحيح

.باسم الحق العام بنظام الحسبةاء : عالقة اإلدعلثالمطلب الثا

في التاريخ اإلسالمي مع نظام اإلدعاء باسم الحق العام في تتوافق ممارسة نظام الحسبة مضمونا

ىن أجل ذلك وجب علم فما االدعاء بالحق العام إال اآللية الحديثة لتطبيق نظام الحسبة، عالمنا المعاصر

أن أبين مفهوم الحسبة ثم أعرض لعالقة الحسبة بالنيابة وذلك وفق اآلتي:

أهمية الحسبة في النظام اإلسالمي: -

شاء اهللا أن يكون المؤمن بين جذبين، جذب إيمانه فهو من ذلك في تنفيذ أمر اهللا وتطبيق شرعه

ذلك، وجذب الشيطان فهو من ذلك أو أمر بالمعروف لغيره حيث ينأى بنفسه عن القبيح ويدعوا غيره إلى

غيره، وان جنب نفسه في فعل محرم أو ممارسة معصية أو مقدماتها واقع في المعصية فظال عن أن ينهى

��m_��^��]��\��[`�����d��c��b��aالمنكر اكتفى بذلك أخذا بظاهر قول اهللا سبحانه وتعالى:

f��eg��o����n��m��l���k��j��i���hl)٢(.

... وانكم يها الناس إنكم تقرءون هذه اآليةأفي الناس فقال لهم: " لصديق يوما وقد خطب ا

أن الناس إذا رأوا المنكر " :يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تضعونها في غير موضعها واني سمعت

،مكتبة دار البيان ،الطرق الحكمية ،هـ)٧٥١محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (ت: ،ابن قيم الجوزية )١(١٣-١/١٢.

. ١٠٥سورة المائدة، اآلية: )٢(

- ٨٤ -

من هنا تنشأ أهمية الحسبة في النظام اإلسالمي فإن مقصدها .)١(وال يغيروه أوشك اهللا أن يعمهم بعقابه"

فمن أجل ذلك بعث اهللا سبحانه الرسل ،ودفع الفساد المهلك عن المسلمين ،األول تحقيق رضا اهللا سبحانه

وهذا ما ،ونهيهم عن المنكر والشرك والمعصية والفجور ،ألمر الناس باإليمان والتقوى وبكل معروف

الحسبة في أهم وأعظم مهام ووظائف المحتسب، وان كان أكبر مظاهر الحسبة في يمارس داخل نظام

السوق وفق نهج العمل بها في التاريخ اإلسالمي.

وقد أوجب اهللا على األمة أن تقوم فرقة منها بالتعليم والدعوة إلى الخير وال يرتفع اإلثم عن

اختصت الحسبة في التاريخ اإلسالمي فيما ليس من وقد " المسلمين إال بقيامهم باألمر. ويقول ابن القيم:

صالحيات الوالة والقضاة ونحوهم فعلى متولي الحسبة أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في

.)٢(مواقيتها..."

وأصلها أكبر الواليات وهي األمر بالمعروف والنهي " القرطبي أكبر الواليات في قوله:كما اعتبرها

.)٣(أى األمراء أن يجعلوها إلى رجل يتفقدها"عن المنكر ولكثرة ذلك ر

:تطور نظام الحسبة -

كما محدودا كان شأن هذه الوالية ضيقا وان ه صلى اهللا عليه وسلمإن والية الحسبة نشأت في عهد

صـلى اهللا عليـه وتكوينها ومن ثم نهج الخلفـاء الراشـدون مـنهج رسـول اهللا نشأتهاهو شأن أي والية في بدء

أئمـة الصـدر األول يباشـرونها كـان لقد(: بأنفسهم كما يقول الماورديفمارسوا الحسبة على المجتمع ،وسلم

ونــدب لهــا مــن هــان وصــارت ،لمــا أعــرض عنهــا الســلطان ولكــن ،ثوابهــا وجزيــللعمــوم صــالحها ،بأنفســهم

)،٢٩ح( ،٢٠٠١، ١مؤسسة الرسالة، ط تحقيق: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، ابن حنبل، أحمد، المسند، )١( .٤/٨٨)، ١٥٦٤صححه األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة، ح( .١/٢٠٨

.٦٢٧ص ،ابن قيم الجوزية، محمد ابن ابي بكر، الطرق الحكمية، دار عالم الفوائد )٢(

.٤/٦٣م، ٢٠٠٣دار الكتب العلمية، ،٣آن، طابن العربي، محمد بن عبد اهللا، أحكام القر )٣(

- ٨٥ -

خـالل بقاعـدة ولكـن لـيس إذا وقـع اإل ،خطرهـا سعلى الناوهان ،الرشاوى الن أمرها وقبولعرضة للتكسب

أنــا" :رضــي اهللا عنــهلــه عمــر قــال ،الخالفــة رضــي اهللا عنــهفلمــا ولــي أبــو بكــر الصــديق )١()ســقط حكمهــا

رضـي الخطـاب بـنتـولى الخالفـة عمـر ثـم )٢(ال يخاصم إليه أحد" سنةأكفيك القضاء فجعله قاضيا فمكث

قـدمت: رضـي اهللا عنـه ابـن عمـرفسار علـى نهـج الصـديق رضـي اهللا عنـه فـي أمـر الحسـبة، قـال اهللا عنه

؟ مـن السـرقة الليلـةرفقة من التجار فنزلوا المصلى فقـال عمـر لعبـد الـرحمن بـن عـوف هـل لـك أن تحرسـهم

فقال ألمه اتقي اهللا واحسني إلى نحوهله فسمع عمر بكاء صبي فتوجه فبات يحرسهم ويصلي ما كتب اهللا

فلمـا كـان فـي ،فقال لها مثل ذلـك. ثـم عـاد إلـى مكانـه أمهصبيك. ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى

فقال ويحك إني ألراك أم سوء ما لي أرى ابنك ال يقر منذ الليلة ؟ قالت يا أمهآخر الليل سمع بكاءه فأتى

م و فطمإال لل يفرض؟ قالت ألن عمر ال فيأبى قال ولم ،قد أبرمتني منذ الليلة إني أريغه عن الفطام اهللاعبد

ءتـه مـن غلبـة يستبين الناس قرا وما: ويحك ال تعجليه فصلى الفجر قال قالت: كذا وكذا شهرا ؟كم لهقال و

المسلمين ثم أمر مناديـا فنـادى أال ال تعجلـوا صـبيانكم أوالدلعمر كم قتل من : يا بؤسا البكاء فلما سلم قال

.)٣(في اإلسالم وكتب بذلك إلى اآلفاق" مولودالفطام فإنا نفرض لكل

كان يحمل درته حتى في المسجد عند ف عثمان بن عفان على نهج صاحبيه، الخليفة وسار

بالواحدة متزرا قطريتان وعليه الكوفة من يخرج عنه اهللا رضي طالب أبي بن وكان علي .)٤(الصالة

وصدق اهللا بتقوى يأمرهم درة، ومعه األسواق، في يطوف وهو الساق، نصف إلى وازاره باألخرى، مترديا

. ٢٤٥، صاألحكام السلطانية )١(

دار الكتب ، ١ط، في تاريخ األمم والملوك المنتظم محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال، ن الجوزياب )٢( .٤/٧٠ ،١٩٩٢ بيروت، -العلمية

، تحقيق: محمد الكبرى الطبقات البغدادي، البصري، بالوالء، الهاشمي منيع بن سعد بن محمد اهللا عبد أبوبن سعد ا )٣( .٣/٢٢٩ ،م١٩٩٠ ،بيروت ،الكتب العلميةدار عبد القادر عطا،

.١/٢٨٩ نفسه: المصدر انظر )٤(

- ٨٦ -

يمشى في األسواق وحده وهو خليفة رضي اهللا عنه وكان ،)١(والميزان بالكيل والوفاء البيع، وحسن الحديث،

��m������º :تعالى والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ قول اهللا بالبياعيرشد الضال ويعين الضعيف ويمر �¹

Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½���¼���»Å����Ç��Æl)يقول نزلت هذه اآلية في أهل العدل ثم )٢

.)٣(الناسوالتواضع من الوالة وأهل القدرة من سائر

بنفسه أو يتوالهافكان الخليفة ،كبيرا سبق أن الخلفاء الراشدين أعطوا نظام الحسبة اهتماما مما يتبين

برز ،ومنذ العصر العباسي األول خاصة ،فيما بعد الخالفة الراشدة ثم ،يعين لها من يراه أهال للقيام بها

قويا أميناويشترط فيه أن يكون ،اإلسالمي موظف يطلق عليه المحتسب يتولى ديوان الحسبة التاريخفي

لهذا العمل وتفرض يتفرغون ،نو المحتسب يطلق عليهم ويساعده في عمله أشخاص ،الشريعةعالما بأحكام

المتطوعين الذين يتبرعون بالعمل تحت إشراف والى الحسبة دون باإلضافة إلى ،الماللهم رواتب من بيت

.)٤(يكون لهم الحق في راتب مالي وبصالحيات أقل من صالحيات المحتسبين أن

فأصبح ،من األنظمة نظاما ة اإلسالمية والية من الواليات و الحسبة بعد ذلك في الدول صارتثم

يعين لذلك من األمةله من جهة الحاكم فهي فرض على القائم بأمور أن يكون لها وال مأذون ضروريا

واألمويين ،كانت الحسبة في كثير من الدول اإلسالمية مثل العبيديين بمصر والمغرب وقد .)٥(له يراه أهال

،األصحاب معرفة في االستيعاب القرطبي، النمري عاصم بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو البر عبد ابن )١( . ٣/١١١٢م، ١٩٩٢ ،١ط بيروت، الجيل، البجاوي، دار محمد علي: تحقيق

.٨٣ :اآلية ،القصص سورة )٢(

تحقيق: علي شيري، دار ،البداية والنهاية الدمشقي، ثم البصري القرشي عمر بن إسماعيل الفداء أبو كثير ابن: انظر )٣( .٨/٦، م١٩٩٨إحياء التراث العربي،

انظر: السرجاني راغب، الحسبة في النظام االسالمي ، تاريخها وأهميتها، بحث منشور على موقع قصة اإلسالم بتاريخ )٤(١٦/٥/٢٠١٠ ،

http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8

.٢٥٨ص ،ورديللما: األحكام السلطانية انظر )٥(

- ٨٧ -

وظيفة السلطان عن الخالفة انفردتثم لما ،باألندلس داخلة في عموم والية القاضي يولي فيها باختياره

كانت سلطة وقد ،)١(بالوالية وأفردت الملكوصار نظره عاما في أمور السياسة، اندرجت في وظائف

المحتسب في الدولة اإلسالمية تقوم على الرقابة بطريقتين:

وهيالعدل وال تجعل في سبيل ذلك القوة أداة لها ووسيلة من وسائلها علىتقوم رقابة: األولى

فيؤدي كل ،والنفور من الشر ،وعلى الرغبة في الخير المنكر،التي تقوم على األمر بالمعروف والنهي عن

والقوة: رقابة تقوم على الحزم الثانيةو ألحكام الشريعة. ما يجب عليه طبقا اإلسالميفرد من أفراد المجتمع

المخالفةوكثر البدع ،رقعة الدولة اإلسالمية واتسعتوالي الحسبة حين انتشر اإلسالم وقد تبعها ،والعقاب

لزاما أن يوجد رقيب أصبحلشرع اهللا نتيجة ضعف الوازع اإليماني الذي يمثل أساس الرقابة الذاتية لذا

الحسبة سلطة الدولة للدفاع عن فكانت ،خارجي يقوم على قوة العقاب إلى جانب قوة رقابة الضمير

.)٢(والمادية الروحيةمصالح األمة وعن قيم اإلسالم

أركان الحسبة: -

اعلم أن األركان في الحسبة أربعة " أركان وفي بيانها يقول الغزالي:ذكر العلماء أن للحسبة أربعة

.)٣(... ولكل واحد منها شروط"عليه والمحتسب فيه ونفس االحتسابالمحتسب والمحتسب

.٢٤٩ ،البن خلدون المقدمة )١(

، ١٦/٥/٢٠١٠انظر: السرجاني راغب، الحسبة في النظام االسالمي ، تاريخها وأهميتها، بحث منشور على موقع قصة اإلسالم بتاريخ )٢(http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8 ،وانظر: ادريس محمد عثمان

لحوالي سفر، بحث بعنوان نظام الحسبة في اإلسالم، موقع إسالم ويب،وانظر: ا ١٦٦الحسبة في النظام اإلسالمي، بدون سنة طباعة ، ص

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=110343

بدون طبعة وتاريخ، ،بيروت - ، إحياء علوم الدين، دار المعرفة الغزالي أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )٣(٢/٣١٢.

- ٨٨ -

الركن األول:

هو من نصبه اإلمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم المحتسب

وتصفح أموال السوق في معامالتهم واعتبار موازينهم وغشهم ومراعاة ما يسري عليه أمورهم واستتابة

ابن وقال ، )١(المخالفين وتحذيرهم بالعقوبة وتعزيرهم على حسب ما يليق من التعزير على قدر الجناية

فله األمر بالمعروف والنهي عن دولة للنظر في أحوال الناس "الموظف المعين من قبل ال تيمية: هو

المنكر واألمر بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويتعهد األئمة والمؤذنين ويأمر بالجمعة والجماعات وبصدق

في ذلك من تطفيف المكيال الحديث وأداء األمانات وينهى عن المنكرات من الكذب والخيانة وما يدخل

.)٢(والميزان والغش في الصناعات ونحو ذلك"

رات وأعراف أما شروط المحتسب فهي القدرة والعدالة والعلم بواقع الناس وما يمارسونه من منك

فهذه هي الصفات التي تضمن قيام جهاز المحاسبة بوظائفه وتحقيق غايته .)٣(أهل السوق وتعامالتهم

اإلسالم والذكورة وسيأتي :كرها الفقهاء في كل قضيةضافة إلى الشروط التقليدية التي يذومقصده. هذا باإل

في مبحث قادم إن شاء اهللا. بيانها تفصيال

: الركن الثاني: المحتسب فيه

وهو ما تضمنه تعريف الحسبة ففي كل منكر ظهر العمل به وكل معروف ظهر تركه بين الناس.

والمحتسب فيه كذلك هو اختصاص المحتسب الوظيفي ومرجعه إلى العرف وتقسيم الوظائف في الدولة في

كل عصر وهو أمر مختلف ونسبي، ومر في الركن األول أن للمحتسب األمر بالعبادات الظاهرة وما

.٧كمبريدج ص - ، دار الفنونمعالم القربة في أحكام الحسبة ،ابن األخوة محمد بن محمد بن أحمد القرشي ضياء الدين )١(

.١٨٩ص ابن تيمية، الحسبة،انظر: )٢(

. ٧٦ص/٦م، ١٩٨٤، ١. الزحيلي، وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، ط٢/٣١٢الغزالي، إحياء علوم الدين، )٣(

- ٨٩ -

يرافق البيع والشراء وتصرفات التجار كما ذكر ابن تيمية، والمعروف الذي يأمر به المحتسب ثالثة أقسام

"فحق اهللا أمره ونهيه وحق العبد :بينهما ويبينه القرافي بقوله كا حق اهللا وحق المسلمين وما كان مشتر

أما المنكر . )١(كحد القذف ونحوه وحق العبد فيه أغلب وهو ما يقبل اإلسقاط مصالحه"، وما كان مشتركا

وفي هذين .)٢(فهو ما ترفضه النفوس السليمة ويقابل المحرم والمنهي عنه وهو كل ما قبحه الشرع وكرهه

. ومحاسبا ومصوبا المجالين يعمل المحتسب موجها

الركن الثالث: المحتسب عليه:

في واحدة منها كأن ترك كان واقعا وهو المأمور بفعل المعروف أو المنهي عن فعل المنكر فما

في المفسدة وجب أمره ونهيه من قبل المحتسب ويشترط فيه أن يكون واقعا أو فعل محظورا ،ظاهرا معروفا

.)٣(لمصلحة واجبة أو تاركا ،على حد تعبير العلماء أو مالبسا ،لها ممارسا

: الركن الرابع: مراتب االحتساب

درجات ووسائل تغيير المنكر أو تدرجات ووسائل األمر بالمعروف وقد يقصد بمراتب االحتساب

.)٤(ذكر الغزالي منها التعريف ثم النهي ثم الوعظ ثم النصح ثم التعنيف ثم التغيير باليد والتهديد وهكذا

بالتنبيه والتذكير خاصة لمقترف المنكر أو تارك المعروف عن جهل وعدم علم فهذا يكفيه أن ينبه تبدأ ف

يعود إلى المعروف وينتهي عن المنكر. ثم الوعظ والتخويف لمن فعل عن علم ثم الزجر والتأنيب والتشديد ف

بالزجر وذلك فيمن شأنه اإلصرار على فعل المنكر أو ترك المعروف. ثم التغيير باليد وانما يفعل

. الماوردي، األحكام السلطانية، ١/١٤٠، عالم الكتب، ١القرافي، أحمد بن إدريس، أنوار البروق في أنواء الفروق، ط )١( .٣١٨ص

.٥/٢٤٠م، مادة نكر، ١٩٧٩ابن األثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث واألثر، المكتبة العلمية، )٢(

. القرافي، الفروق، ١/١٠٢ ألحكام في مصالح األنام، دار الكتب العلمية،ابن عبد السالم، عبد العزيز، قواعد ا )٣(٤/٢٥٦.

.٢/٣٢٩ الغزالي، إحياء علوم الدين، )٤(

- ٩٠ -

إيقاع العقوبة المحتسب ذلك عندما يرى انتهاكا صريحا كحمل الخمر أو غصب المال ونحو ذلك. ثم

بالضرب أو الحبس لمن يجاهر بالمنكر ويمتنع عن الترك ثم بعد ذلك يرفع األمر إلى الحاكم وهو السهم

األخير في يد المحتسب.

للمستقبل يضمن عدم الوقوع في ترك المعروف أو فعل وقائيا ومن هذه المراتب ما يصلح إجراءا

عضهم ومنها ما هو التببيه والوعظ ما يفعلها كل المسلمين مع بالمنكر ومن المعلوم أن من هذه المراتب ك

.)١(الوالية يخاص بالمحتسب ذ

تنقسم أنواع الحسبة إلى ثالثة أقسام وهي على النحو اآلتي: أنواع الحسبة: -

: حسبة الدولة على الرعية - ١

وهذا النوع آكدها وأهمها لما ينبني عليه من حفظ للنظام العام واستقرار المجتمع ومنع الجريمة، بل

ومنع كل منكر وتقريب الناس إلى اهللا أكثر من خالل المعروف المستشري في جسد األمة كلها وتعتبر

أن هدفها وغايتها ومسعاها أجهزة الدولة العصرية وجميع مؤسساتها األمنية والمدنية قائمة بهذا الدور ذلك

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتدرج في مراتبه حتى يحال بين الناس وبين فعل المنكر أو ترك

المعروف الواجب على الفرد أو األمة.

في التاريخ اإلسالمي في ظل اختصاص القضاء ووالية المظالم غير أن الحسبة كانت تمثل قديما

والنهي عن المنكر في ما يتعلق بأمور السوق والبيع والشراء وتصرفات التجار حيث باألمر بالمعروف

،المرجع السابق. القرشي، محمد بن أحمد، معالم القربة في طلب الحسبة، ٢/٣٢٩ الغزالي، إحياء علوم الدين، )١( .١٩٦-١٩٥ص

- ٩١ -

تخصص أمر المحتسب ونهيه فيها وما يحدث من تجاوزات وغش وتدليس وغبن وغير ذلك مما يشوب

.)١(البيع والشراء مما هو في عداد المنهيات

بالجماعات في جانب العبادات، ويمنع ومن أمثلة احتساب الدولة على الرعية أن يأمر المحتسب m��b :هللا سبحانه نهي شعيب قومه عن ذلكالتطفيف والمكيال والميزان في جانب المعامالت وقد ذكر ا

e��d��cf��o��n��m��l��k�� �j��i��h��gp��u���t��s��r��qv��c�� �b� �a��`� �_��~� �}��|�� �{�� �z� �y��x��wd��

��j��i��h��g��f��el)٢(. فقد أمرهم بالتوحيد أوال الذي هو قاعدة كل شيء ،قال ابن كثير دعوة الرسل كلهم وهذه كما

وأن ال يخونوا ،والمكيال للناس ،وأساسه ومنطلقه، ثم وعظهم في التعامل فيما بينهم وأمرهم بإتمام الوزن

فعل النبي صلى اهللا عليه وسلم ومن حسبة الدولة أيضا .)٣(وتدليسا وظلما الناس في أموالهم ويأكلوها بخسا

ما هذا يا ( :فقال ال من رواية أبي هريرة عندما مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بل

أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من (. قال: أصابته السماء يا رسول اهللا، قال: )صاحب الطعام

الية وكذلك كل مؤسسة في الدولة العصرية وفق وهكذا فعل المحتسب ذو الو ،)٤()غش فليس منا

اختصاصها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فهو غايتها ومآل أفعالها.

:حسبة الرعية على الدولة - ٢

ومحاسبة الحاكم ذلك أن الحسبة في ،تمثل الحسبة من هذا الجانب الدور المنوط باألمة في مراقبة

ومن يمثله من ،ومن هذا األمر والنهي أمر الحاكم ،مضمونها هي األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

،م٢٠٠٤ ،١ط ،دار يعرب ،تحقيق: عبد اهللا محمد الدرويش ، المقدمة،عبد الرحمن بن محمد ولي الدين ابن خلدون )١( .٢٢٥ص

. ٨٥سورة األعراف، اآلية: )٢(

.٣/٤٤٧م، ١٩٩٢، ٢ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة، ط )٣(

.م تخريجهت )٤(

- ٩٢ -

أجهزة الدولة بالمعروف عن طريق المؤسسات التي تمارس دور المحتسب فتراقب الحاكم وسياسته في

فإن على الحاكم واجبا في إقامة الدين وسياسة الناس الناس وتبين موقفها علنا من تصرفاته ومن يمثله.

وفي هذا يقول اهللا سبحانه بالعدل وتولي الجهاد ونهيه عن الفساد والمنكر وما يخالف الشريعة السمحة

��mوتعالى: �u��ta��`��_��~��}��|��{��� �z��y��x��w��vb�����c

��e��dl)١(.

ومن الجدير ذكره أن واجب الحسبة أعظم من أن يقتصر على محاسبة الحاكم فهو واجب األمة

وأمرها ،جميعا في دفع الفساد وجلب المصالح، فحسبة األمة على الحاكم جزء من حسبتها العامة

���m������T��S��R��Q��Pبالمعروف ونهيها عن المنكر يقول اهللا سبحانه وتعالى: �O� �N

X���W��V��U��YZ��a��`��_�� ��]���\��[b����e����d��c

�fl)٢(.

د سلطاته، وتحديد سلطة الحاكم بزمن يأما وسائل حسبة الرعية على الحاكم فهي كثيرة منها تقي

معين، وانشاء المجالس المنتخبة التي تقوم بدور المتابعة والمحاسبة، وانشاء األحزاب، والنقابات، ووسائل

اإلعالم فكل هذه الوسائل تعتبر من باب حسبة الرعية على الحاكم في عالم اليوم.

اذج مؤيدات لهذه الحسبة ومن ذلك مراجعة وان الناظر إلى سيرة الحكام المسلمين يجد فيها نم

. فقد خطب عمر بن ثوبا سلمان الفارسي لعمر بن الخطاب في أنه يلبس ثوبين بينما أعطى المسلمين ثوبا

فقال: أيها الناس أال تسمعون. فقال سلمان الفارسي: ال نسمع. فقال عمر: ولم يا أبا عبد الخطاب يوما

. ٤١سورة الحج، اآلية: )١(

. ١١٠: سورة آل عمران، اآلية )٢(

- ٩٣ -

وعليك ثوبان. فقال: ال تعجل. يا عبد اهللا. يا عبد اهللا. فلم يجبه أحد. ثوبا وبا اهللا. قال: إنك قسمت علينا ث

فقال: يا عبد اهللا بن عمر، فقال: لبيك يا أمير المؤمنين، فقال: نشدتك اهللا الثوب الذي ائتزرت به أهو

.)١(ثوبك. قال: نعم. اللهم نعم. فقال سلمان: أما اآلن فقل نسمع

يف فقد قال صلى اهللا عليه بالتوجيه النبوي الشر وتطبيقا تباعا او ن التزاما وكان هذا من المسلمي

وقوله صلى اهللا عليه وسلم: .)٢()إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم( وسلم:

.)٣()هاه فقتلهورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب (

: حسبة الرعية على الرعية - ٣

تعتبر حسبة الرعية على الرعية صلب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع المسلمين،

فإن له بسلطان ،ا من رأى منكر فكلغير أنها تمارس بشكل فردي من قبل المسلمين على بعضهم البعض

ما ينبني على تغيير المنكر. وفي هذا ره واألمر أشمل حيث ال ينبني عليه من األحكاميالشرع حق تغي

فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم من رأى منكم منكرا ( الحق يقول النبي صلى اهللا عليه وسلم:

وهذا ( ن ابن تيمية الحكم في الحديث ويعضضه بآية فيقول:يويب .)٤()يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان

... على القادر الذي لم يقم به غيره فرض على الكفاية ويصير فرض عينواجب على كل مسلم قادر وهو

.٢/١٨٠م، ١٩٧٣لموقعين، دار الجيل، ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إعالم ا )١(

، قال المحقق أحمد محمد شاكر إنه صحيح.٦/٨٦)، ٦٥٢١ح(أحمد، مسند أحمد، )٢(

كتاب معرفة الصحابة م،١٩٩٠بيروت، الكتب العلمية،الحاكم، محمد بن عبد اهللا، المستدرك على الصحيحين، دار )٣( ، وقال الحاكم صحيح ولم يخرجاه.٣/٢١٥ )،٤٨٨٤رضي اهللا عنهم، ح (

.)٥٠٠٨ح(، ٧٦٠النسائي، سنن النسائي، كتاب اإليمان وشرائعه، باب تفاضل أهل اإليمان، ص )٤(

- ٩٤ -

��:ى كل إنسان بحسب قدرته قال تعالىفيجب عل m��~� �}� �|� �{� � �z� �y� �x� �w

�¡�����¨��§��¦��¥��¤��£���¢l)٢(.)١(.

،المنكرتفعيل األمر بالمعروف والنهي عن لوان الناظر لحال األمة اليوم يجد أنها أحوج ما تكون

فقد استشرى المنكر في عادات الناس ومعامالتهم وغاب المعروف بينهم. وقد مارس الصحابة األمر

للمنهج النبوي الذي جعله من الصدقة الواجبة على بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل فردي تحقيقا

ا نبي اهللا فمن لم يجد؟ : يفقالوا )على كل مسلم صدقة( حيث يقول النبي صلى اهللا عليه وسلم: ،المسلم

. قالوا فمن لم )يعين ذا الحاجة الملهوف( . قالوا فمن لم يجد؟ قال:)يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق( قال:

.)٣()فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة( يجد؟ قال:

الخاصة التي والحسبةالحسبة العمومية التي يمارسها موظف رسمي تعينه الدولة وهناك فروق بين

يقع على عاتق كل فرد قادر من أفراد المجتمع وأخالقا واجبا دينيا باعتبارهايمارسها شخص متطوع

المعين والمحتسبالمتطوع المحتسباإلسالمي، وقد حصر األمام الماوردي وأبو يعلى الفراء الفروق بين

:أوجهفي تسعة

وفـرض ،متعين على المحتسـب المعـين بحكـم الواليـة فرضمنكر القيام باألمر بالمعروف والنهي عن ال -

. الكفايةعلى المتطوع داخل في فروض

يجــوز أن والالحقــوق الواجبــة عليــه مــنعــن المنكــر والنهــيقيــام المحتســب المعــين بــاألمر بــالمعروف -

.رهيغبعنه يتشاغليتشاغل عنها وقيام المحتسب المتطوع بها من نوافل عمله الذي يجوز أن

. ١٦سورة التغابن، اآلية: )١(

.١١ص ابن تيمية، الحسبة، )٢(

.٢/١١٥ ،)١٤٤٥ح( ،كتاب الزكاة، باب على كل مسلم صدقة ،المرجع السابقالبخاري، صحيح البخاري، )٣(

- ٩٥ -

يجــــب إنكــــاره ولــــيس المحتســــب المتطــــوع منصــــوبا فيمــــاإليــــه تعداءالمحتســــب المعــــين منصــــوب لالســــ -

لالستعداء .

.على المتطوع إجابته وليس،يجب على المحتسب المعين إجابة من استعداه -

تـركعما ويفحصليصل إلى إنكارها ،الظاهرةيجب على المحتسب المعين أن يبحث عن المنكرات -

.لى غيره من المتطوعة بحث وال فحصوليس ع ،ليأمر بإقامته ،من المعروف الظاهر

؛ ألنه عمل هوله منصوب، واليه مندوب ليكـون أعوانايجوز للمحتسب المعين أن يتخذ على اإلنكار -

أن يندب لذلك أعوانا . المتطوعله أقهر وعليه أقدر وليس للمحتسب

أما المحتسب المتطوع ،وال يتجاوزها إلى الحدود الظاهرةالمنكرات له أن يعزر على المحتسب المعين -

على منكر تم ارتكابه . تعزيريةفليس له أن يوقع عقوبة

يتقاضى عنه راتبـا مـن الدولـة أو بعبـارة المـاوردي : وظيفةاالحتساب بالنسبة للمحتسب المعين يعتبر -

حتسب المتطوع أن يرتزق على إنكار المنكر . المال وال يجوز للم بيتحسبة من الله أن يرتزق على

.)١(دون الشرع وليس هذا للمحتسب المتطوع بالعرفله اجتهاد رأيه فيما يتعلق المحتسب المعين -

: عالقة الحسبة بالنيابة: ثانيا

وقد ،أردت في هذه الفقرة أن أبين أن النيابة العامة أو اإلدعاء بالحق العام هو امتداد للحسبة

في ذلك يقول الدكتور محمد و ،بدائل للحسبةمثلت النيابة فيها التي كثير من البالد تحقق هذا الفهم لدى

نعم قد تشترك بعض النظم في القديم والحديث بتغطية بعض المجاالت التي يغطيها نظام الحسبة " :إمام

.٣٥٠- ١/٣٤٩، : األحكام السلطانية للما ورديانظر )١(

- ٩٦ -

لإلتهام يجمع وقد عرفت الشريعة اإلسالمية كنظام من النظم القانونية نظاما .)١(في المجتمع اإلسالمي"

فالشريعة اإلسالمية ؛وخاصة المجني عليه ،ونظام االتهام بواسطة األفراد ،بين نظام االتهام بواسطة الدولة

،الدعوى الخاصة وتتيح لألفراد حق مباشرة ،تتميز بتغليب فكرة الفردية في معظم الجرائم التي تعاقب عليها

كما أن هذا النظام يتيح لهيئات ؛بنظام االتهام الفردي في أوسع مداه مما يعد أخذا ،والعامة على حد سواء

؛في عهد الدولة اإلسالمية مختلفا وقد أخذت النيابة العامة شكال ،حكومية مباشرة االتهام إلى جانب األفراد

وهو والي المظالم والمحتسب ،والمخالفات ،منازعات الناسفقد كانت هناك ثالث جهات هامة تنظر في

ومن أجل ذلك سأتكلم عن النيابة العامة وبعض أحكام الحسبة بما يبين عالقة الحسبة بالنيابة .)٢(والقاضي

وفق اآلتي:

: النيابة تعريف -أ

وتشرف على شؤون الضبط ،تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع سلطة االتهام التيهي

،ورفع ،تحريك االنيابة العامة منوط بهو وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها. ،القضائي

م أ ،على خالف بين فقهاء القانون هل هي تابعة للسلطة القضائية ،القضاء أمامومباشرة الدعوى الجنائية

.)٣(امة هي محامي المجتمع ليست قاضيا بة العوقيل أن النيا ،؟هي تابعة للسلطة التنفيذية

شاه علم، ،جامعة المدينة العالمية ، كلية العلوم اإلسالمية،وعالقتها بالحسبة ،عادل محمد فتحي النيابة العامة وتطورها )١( ، نترنتبحث منشور على اإل ،ماليزيا

http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/bitstream/123456789/18663

قسم القانون العام ،رسالة ماجستير ،دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فلسطين ،نظمي محمد ،صعابنة )٢( . ٢١-٢٠، صجامعة النجاح الوطنية ،بكلية الدراسات العليا

،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، دور النيابة العامة في ضوء الفقه االسالمي ،بوساق محمد المدني د. :انظر )٣( .١٤- ٢ص م،٢٠٠٥

- ٩٧ -

:لفرق بين النيابة العامة والحسبةا - ب

أما نظام النيابة العامة ،إال من حيث الوسائل ،أو يتبدل بتغير الزمن ،ال يمكن لنظام الحسبة أن يتغير -

وتبدل الناس ،مرور الزمنوذلك يجعلها تتغير وتتبدل ب ،هايبها القصور بقدر قصور واضعف فيتغير

.واألعراف

ومحكومين أما نظام النيابة فيخضع لنظام المجتمع نفسه من ،الناس أمام نظام الحسبة سواء حكاما -

حيث حصانة األشخاص.

مع وجود المنكر. وعدما الحسبة أعم بكثير من النيابة فالحسبة تدور وجودا -

ة الجرائم وحماية النظام العام والتبليغ عن تجتمع الحسبة والنيابة العامة أن كليهما يهدف إلى مكافح -

.)١(الجرائم ومباشرتها أمام النظام العام

: اختصاصات النيابة العامة -ج

التحقيق في الجرائم عن طريق األجهزة التابعة لها كاألمن الجنائي. -

والطعن في األحكام التي تصدر عنها. ،تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم -

وتحريك الدعوى الجنائية الخاصة بذلك. ،التجار إفالس إشهارطلب -

واثبات ،وطلبات الحجر ،وطلبات عزل األوصياء ،أو وقفها ،أو الحد منها ،تقديم طلبات سلب الوالية -

واألمور المالية المتعلقة بفاقد األهلية وناقصها ودعاوى إثبات الرضاع بين متزوجين ودعوى ،الغيبة

. ء والردة حسب القوانين لكل دولةار واإليالالوقف والظه

وتلقي شكاوى المحبوسين. ،ومراكز توقيف األحداث ،الرقابة على السجون ومراكز التوقيف -

مجلة ،والحسبة؛ من حيث النشأة واالختصاصات والسلطاتالفرق بين النيابة العامة ،انظر: شادية بيومي عطية )١( http://mylibrary.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/18601 ،٦٣العدد ،جامعة المدينة للعلوم الفقهية

- ٩٨ -

.التصرف في المضبوطات حسب القانون وتحصيل الغرامات -

.)١(ى ينص عليها القانون حسب كل دولةأي اختصاصات أخر -

القوانين والدول وأقسامها كاآلتي: باختالفتختلف المسميات : أقسام النيابات -د

. نيابة التمييز واالستئناف -

نيابة األموال العامة -

.لتي تسمى دوائر التنفيذ واإلجراءنيابة تنفيذ األحكام وا -

. نيابة أمن الدولة -

. نيابة المخدرات -

. نيابة البيئة -

. نيابة األحداث -

نيابة األسرة. -

: المحتسب الناس على رأيههل يحمل - و

وقيل ليس ،من أهل االجتهاد ذكر الماوردي في ذلك رأيين أن له أن يحملهم بشرط أن يكون عالما

.)٢(بالمنكرات المتفق عليها وعليه يجوز أن يكون المحتسب من غير أهل االجتهاد إذا كان عارفا ،له ذلك

انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة بالمدينة قال ابن القيم: من المعلوم أن العمل بعد كما

فإذا ؛ولم تكن الرعية تخالف هؤالء ،والمحتسب على األسواق ،واألمراء ،كان بحسب من فيها من المفتين

بوساق محمد : وانظر .٧١- ٦٠، صالوسيط في شرح أصول المحاكمات الجزائية ،الحلبي محمد سالم عياد :انظر )١( .١٤-٩م، ص٢٠٠٥ ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، دور النيابة العامة في ضوء الفقه اإلسالمي ،المدني

.١/٣٥١ الماوردي، األحكام السلطانية، )٢(

- ٩٩ -

وقد كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يفتي وسليمان بن بالل ،وعمل به المحتسب ،المفتون نفذه الوالي أفتى

.)١(فتعمل الرعية بفتوى هذا وتنفيذ هذا ؛المحتسب ينفذ فتواه

: الفرق بين االحتساب والقضاء -ز

،ال يصح للمحتسب أن يتعرض للحكم في عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات وال في العقود -

والمطالبات صغرت أو كثرت. ،وسائر الحقوق ،والمعامالت

والتناكر فال يجوز ،ما يدخله التجاحد فأما ؛إن عمل المحتسب مقصور على الحقوق المعترف بها -

وأماقال الحموي: (.)٢(على نفي الحق وال أن يحلف يمينا ،للمحتسب أن يسمع بينة على إثبات الحق

بين الخارجة الرواشن في الحكم له بل األحكام كل أشياء في القضاء عن تقصر فهي الحسبة والية

تنفيذها وال األحكام إنشاء له وليس بالحسبة يتعلق مما ذلك ألن الطرق؛ في المشاعب وبناء الدرر،

في ذلك له يجعل أن إال وشبهها الدواب عيوب في يحكم أن له وال والمعامالت األنكحة عقود في

وأما. إليه ينه لم وان المنكرات عن للتفحص يتعرض بكونه القاضي على المحتسب ويزيد منشوره،

البينة يسمع وال النصفة القضاء وموضع الرهبة، الحسبة وموضع إليه، رفع فيما إال يحكم فال القاضي

. )٣()يحلف وال

: الفرق بين االحتساب والمظالم -ح

،والنظر في الحسبة موضوع لما رفه عنه القضاة ،النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة -

، عن رب العالمين ، إعالم الموقعينابن القيم الجوزية الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد ابن القيم )١( .٢/٣٩٣ ،١٩٩١ ،بيروت -دار الكتب العلمية ،عبد السالم ابراهيمتحقيق: محمد

.٣٥٤ - ١/٣٥٢ الماوردي، األحكام السلطانية، )٢(

دار ،والنظائر األشباه شرح في البصائر عيون غمز ،الحموي أحمد بن محمد مكي شهاب الدين الحسيني الحنفي )٣( .١١٢/ ٤ ،م١٩٨٥ ،١ط ،الكتب العلمية

- ١٠٠ -

،وجاز لوالي المظالم أن يوقع للقاضي ،ورتبة الحسبة أخفض ،ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى

. ولم يجز للمحتسب أن يوقع إلى والي المظالم ،والمحتسب

.)١(وال يجوز لوالي الحسبة أن يحكم ،يجوز لوالي المظالم أن يحكم -

المحتسب ذو الوالية). (: : شروط المدعي باسم الحق العامبعار المطلب ال

منها العام الذي يشترط ،معينة وظيفة من الدولة شروطا اشترط الفقهاء في من يقوم بعمل الحسبة

وفصلوا فيها القول على عادتهم حتى ،ومنها الخاص بهذا العمل على وجه التحديد ،أو والية ،لكل عمل

وما يتبعه من ،وقفت آثاره ،فإن وقع على حين غرة ،ومنعه ،وهو كف المنكر ،يتحقق المقصود من العمل

واإلصالح بين الناس. ،وتحقيق العفو ،واألمر بالمعروف ،شرور

أما الشرط األول فهو اإلسالم:

استند الفقهاء في اشتراط اإلسالم في متولي الحسبة وعدم جواز شغلها من قبل الكافر إلى قول اهللا

��m�f��e��d:سبحانه وتعالى � �c��b� � � �a� �`l)فإن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .)٢

قال ابن ،)٣(وعدو له ،وهو جاحد ألصل الدين ،كيف يقوم الكافر بهذا العملف ،ونصرة للدين ،سلطة شرعية

فله المحتسب فأما واالحتساب عليه والمحتسب فيه والمحتسب المحتسب أربعة أركانه االحتسابجزي: (

يؤدي أن يأمن وأن فيه يحتسب بما عالما اإلحتساب على قادرا مسلما بالغا عاقال يكون أن وهي شروطه

وهو األمر المحظور بنص ،وكيف يجعل له والية على المسلمين )١()منه أكبر منكر إلى المنكر إنكاره

.١/٣٥٣ ،األحكام السلطانيةلماوردي، ا )١( . ١٤١سورة النساء، اآلية: )٢(

مجموعة من الباحثين باشراف الشيخ علوي بن الموسوعة العقديةوانظر: .١/٣ ،مرجع سابق القرشي، معالم القربة، )٣( .dorar.netاإلنترنت على السنية الدرر موقع ،٨/١٦٩ ،عبد القادر السقاف

.٢٨٢ص ،الفقهية القوانين ،الغرناطي الكلبي جزي ابن اهللا، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، ابن جزي أبو )١(

- ١٠١ -

،أو أثر ،أو سنة ،فال يكون إال بكتاب ،والمنكر ما نكره الشرع ،كما أن المعروف ما عرفه الشرع ،اآلية

أو ،فال يجوز له تولي األمر به ؛وكل هذا غريب عن الكافر ،أو إجماع بين المسلمين ،عن الصحابة

واهللا أعلم. ،النهي عنه

: : العلمثانيا

لقد ذكرت مستلزمات الوالية في كتاب اهللا مرتين مرة على لسان نبي اهللا يوسف عليه السالم

وأخرى وصفا لنبي اهللا موسى عليه السالم وذلك .)١(m�l��k�����j��ih��g���f��e���dlوذلك:

.)٢(�m�¤��£��¢��¡������~��}|��{��������z��ylقوله سبحانه وتعالى:

عن هذه صفات أربع: الحفظ والعلم والقوة واألمانة ينبغي أن تتوفر في متولي الحسبة فضال

توفرها في من يتولى أية والية للمسلمين. ولما كان الحديث هنا عن العلم فقد اشترط الفقهاء أن يكون

بفقه إنكار المنكر كما يشترط في متولي الحسبة أن يكون عالما ،)٣(باألحكام الشرعية متولي الحسبة عالما

،يكون عمل المحتسب اإلصالح ودرجاته حتى ال يكون عمله أشبه بصب الزيت على النار، فبدل أن

ومنع المنكر يحدث إن فقد الحكمة إشكاالت ال يعلمها إال اهللا سبحانه، فكان علمه بفقه إنكار المنكر

"أن يعلم للخلل. فيجب على المحتسب كما يقول القرافي: للفساد وسادا مانعا ودرجات ذلك وآلياته ضابطا

ال يحل له النهي عما يراه، وال األمر به. وأن يأمن من أن يؤدي ما يأمر به وينهى عنه فالجاهل بالحكم

إنكاره إلى منكر أكبر منه مثل أن ينهى عن شرب الخمر فيؤدي نهيه عنه إلى قتل النفس. وأن يغلب على

ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له، وأن أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله. ثم مراتب اإلنكار ثالثة أقواها أن

. ٥٥سورة يوسف، اآلية: )١(

. ٢٦سورة القصص، اآلية: )٢(

.٨ص القرشي، معالم القربة، )٣(

- ١٠٢ -

وهو واجب عينا مع القدرة فإن لم يقدر على ذلك انتقل للتغيير بالقول، وهي المرتبة الثانية ،بيده يغيره

.)١(وليكن القول برفق..."

: : العدلثالثا

يقصد بالعدل اتصاف متولي الحسبة بالعدالة بحيث تكون صفاته الشخصية مناسبة لقيامه باألمر

وكيف ينهى عن المنكر ،إذ كيف يأمر بالمعروف من ال يتصف به ،فإن فقدها فهي مطعن فيه ؛والنهي

حتى "هيئة راسخة في النفس تحمل على مالزمة التقوى والمروءة جميعا الواقع فيه وقد عرفها الرازي بأنها:

وعن بعض الصغائر كالتطفيف في الحبة ،ويعتبر فيها االجتناب عن الكبائر ،تحصل ثقة النفس بصدقه

،والبول في الشارع ،كاألكل في الطريق ؛وعن المباحات القادحة في المروءة ،من البقلوسرقة باقة

.)٢("..واإلفراط في المزاح ،وصحبة األراذل

ظر وانك تالحظ أنها صفة مرتبطة بالعرف فقد ذكر الرازي أشياء كاألكل في الطريق ما عاد ين

العدالة من الغزالي في المستصفى فهو في مصدره . وقد أخذ الرازي تعريف إليها بأنها من خوارم المروءة

ويرجع حاصلها ،"عبارة عن استقامة السيرة والدين فقد عرف الغزالي العدالة بأنها: وأكثر ضبطا أوفى بيانا

،حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على مالزمة التقوى والمروءة جميعا

ثم ال خالف في أنه ال يشترط العصمة من ؛عن الكذب وازعا اف اهللا تعالى خوفا فال ثقة بقول من ال يخ

كسرقة بصلة وتطفيف في ،اجتناب الكبائر بل من الصغائر ما يرد به وال يكفي أيضا ،جميع المعاصي

"،كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرىء على الكذب باألعراض الدنيوية" :وبالجملة حبة قصدا

الموسوعة وانظر:. ٤/٢٥٥، الفروق، المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو القرافي )١(نهاية ،الشافعي الشيزري العدوي الدين جالل النجيب، أبو اهللا، عبد بن نصر بن الرحمن عبدوانظر: .٨/٩٠ ،العقدية

١/٦ ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة

.٤/٥٧١، ـه١٤٠٠الرازي، محمد بن عمر، المحصول من علم األصول، الرياض، )٢(

- ١٠٣ -

والبول ،يف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة نحو األكل في الطريقك

ويختلف ذلك بعادات البالد واختالف أحوال الناس في وافراط المزح.. ،وصحبة األراذل ،في الشارع

من أهل الصالح قال اإلمام النووي: (وينبغي للمحتسب أن يكون )١(استعظام بعض الصغائر دون بعض"

.)٢(والفضل)

وقد أطال الفقهاء الحديث في صفة العدالة، ونقصها عند المحتسب وجواز توليها من قبل الفاسق

والية الحسبة من ألن :ضرورة اتصاف المحتسب بالعدالة بقوله ويرى الباحث ،بين أخذ ورد وقبول ورفض

إال فال يصح أن يليها ،متوليها متوفرة فيه شروط الواليةبد أن يكون فال ،أشرف الواليات في اإلسالم قدرا

فنخلص إلى أن العدالة شرط لزوم في المحتسب وال يستقيم عمله بدونها واهللا أعلم. ،العدل

:: القدرةرابعا

على تحمل أعباء وظيفته، فيجب أن يكون له من قوة الشخصية ما يجب أن يكون المحتسب قادرا

فال يكون ضعيفا عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيطمع الذي في قلبه مرض، ،يردع كل مخالف

للمخالف فربما منعته قوة المحتسب من اقتراف المنكر وذلك أن قوة شخصية المحتسب تشكل رادعا وقائيا

أو ترك المعروف.

لفة، وذلك أن من على المخا وأهم منها وأعظم في الردع سالمة البدن فإن العاجز أكثر عونا

طبيعة وظيفة المحتسب الطواف في األسواق، ومراقبة التجار وهم في زماننا فئة متعدية إال من رحم اهللا

، دار الكتب العلمية، تحقيق: محمد عبد السالم عبد الشافي ، المستصفى،محمد بن محمد الطوسي الغزالي )١( .١/٢٥٥، ١،١٩٩٣ط

9 -"1� :9 78ف )٢(-+دار إحياء التراث ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،ا�&وي أ:& ز;7- �"1) ا .٢/٢٥ ،هـ١٣٩٢ ،٢ط ،العربي، بيروت

- ١٠٤ -

في بدنه وشخصيته له من الهيبة في سبحانه وهداه إلى الخير، فال يردعهم ويطبق الحسبة عليهم إال قويا

.)١(وبين المخالفة والغش ونحوه نفوسهم ما يحول بينهم

:: الذكورةخامسا

وانما ،في تولي المرأة للحسبة وليس الخالف محصورا كبيرا اختلف الفقهاء في هذا الشرط اختالفا

في جميع الواليات كالقضاء ووالية المظالم وغيره بين مجيز ومانع، وقد بحث الفقهاء هذه المسألة قديما في

حياتها كبيرة جدا تحتاج الكثير من الصفات ووسائل ظروفها في زمانهم فقد كانت الواليات مستقلة وصال

مة إال عبر التالقي الشخصي، كما كانت المرأة ربة بيتها في الغالب األعم وال تخرج منه ال و االتصال معد

للعمل وال لغيره وفق عرف الزمان، وهذا ما يفسر أن أغلب الفقهاء قد ذهبوا إلى منع المرأة من الوالية بين

للقضاء، وبين مانع للوالية إال فيما تقبل فيه شهادتها، وان هذه وبين مانع للوالية العامة مجيزا ،مانع مطلقا

الفتاوى قد مضى عليها أكثر من ألف عام والالحقون من الفقهاء ساروا على نهج القدماء.

في والية وانني ال أريد أن أهدم الفقه بحكم مرور الزمن لكنني أعتقد أنه ال يجوز أن نحكم اليوم

هذا ال أدافع عن المرأة بقدر ما أدافع عن الشريعة وأن يالمرأة بعقلية ألف عام مضت. كما أنني برأي

تناقض نصوص الشريعة األخرى ، أو يؤدي بنا أن نصدر فتوىإليها ما ال يقوم على أساس متين ينسب

إلى الهدى واإلسالم وذلك قول اهللا بلقيس وأنها قادت قومها وسنة. فإن اهللا قد قص علينا من خبر ا قرآن

���m��º��¹��¸��¶��µ��´��³��²���±��° :سبحانه وتعالى � �®��¬��«���ª��©�� ��§��¦

وانظر: ابن تيمية .١/٣٠٩ ،نصاب االحتساب ،عمر بن محمد بن عوض الحنفي . والسنامي٢/٣١٥ اإلحياء ،الغزالي )١(. ١/١٢ ،هـ١٤١٨ ،١ط ،السياسة الشرعية ،تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني الحنبلي الدمشقي

،٨/٢٢٣ ،مجموعة من الباحثين باشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف ،وانظر: الموسوعة العقدية .dorar.net اإلنترنت على السنية الدرر موقع

- ١٠٥ -

Ì���Ë��Ê��É��È��� �Ç��Æ��Å��Ä�� � � �Ã� �Â��Á��À��¿��¾��� � �½��¼�� � �»Í� ���Î

��Ñ���Ð��ÏØ��×����Ö�����Õ����Ô���Ó��Òl)١(.

الخير وتجنب الحرب وسالمة دنياهم ثم أسلمت ففلحوا بذلك فها هي بلقيس المرأة تقود قومها نحو

حيث ،"وهذا رأي جميل من بلقيس يدل على فطنتها وذكائها وحصافتها وفي ذلك يقول الشعراوي: ،وفلحت

واني ال أريد أن أوهن هذا النص القرآني بخبر أقل منه حجية، ،)٢(بت قومها ويالت الحرب والمواجهة"جن

أو أنسب إلى الشريعة قوال يعارض هذا البيان الرباني الحاسم في أن امرأة قادت قومها نحو الفالح واهللا

أعلم.

، فنرى نعود إلى الفقهاء الذين أجازوا والية المرأة للقضاء وبالتالي جواز أن تكون محتسبة قياسا

وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد " لك يقول الكاساني:لحنفية قد أجازوا والية المرأة للقضاء وفي ذا

في الجملة ألن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إال أنها ال تقضي بالحدود والقصاص ألنها ال شهادة

.)٣(لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة"

أن نبين أن حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم الذي ليس للمانعين دليل يعتمدون عليه إال يبقى لنا

الل بالحديث دوما يدفع االست )٤()لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة( :هو قول النبي صلى اهللا عليه وسلمهو و

ا نوران بنت كسرى ملكهم و قل إليه أن فارس ولأنه تعليق من النبي صلى اهللا عليه وسلم على فارس فقد ن

. ٣٥- ٣٢سورة النمل، اآليات: )١(

. ١٧/١٠٧٨٠ مطابع أخبار اليوم، ،الخواطر - ، تفسير الشعراويمتولي الشعراوي، محمد )٢(

.٧/٣، م١٩٨٢دار الكتاب العربي، بيروت، ،الصنائعالكاساني، عالء الدين، بدائع )٣(

،)٤٤٢٥كتاب المغازي، باب كتاب النبي صلى اهللا عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، ح( البخاري، صحيح البخاري، )٤(٦/٨.

- ١٠٦ -

أما من حيث داللة الحديث على منع المرأة من .)١(فقاله صلى اهللا عليه وسلم هذا من حيث سبب الورود

لك سبب ورود الحديث وكذلك كلمة ويؤكد ذ ،الوالية فإنما هو منحصر في الوالية العظمى أي الخالفة

د ولى عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه الشفاء على وق بها غير المالك والوالية العظمى أمرهم" وال يقصد"

فنخلص إلى أن الذكورة ليست .)٢(السوق فكانت تحل الحالل وتحرم الحرام وتقيم العدالة وتمنع المخالفات،

. إذا استجمعت شروط المحتسب شرعا في والية الحسبة وأنه يجوز للمرأة أن تكون محتسبة شرطا

شروط المدعى عليه في اإلدعاء باسم الحق العام: :المطلب الخامس

وما يترتب على ،لما يصدر عنه من تصرفات يجب أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه أهال

ذا الشرط األول في المدعى عليه. أفعاله من أحكام شرعية، وه

واألهلية في الفقه صالحية اإلنسان لصدور األفعال ،بالمعنى الشرعي الذي يجب أن يكون أهال

.)٣(منه بوجه معتبر شرعا

صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محال صالحا لخطاب " وقد عرفها الشيخ الزرقا بأنها:

وتنقسم األهلية إلى: .)٤(تشريعي"

وعلتها توفر الحياة في الشخص وهي ،وعليه ،أهلية وجوب وهي صالحية اإلنسان لثبوت الحقوق له :أوال

.)٥(إلنسان في كل حياته ناقصة للجنينكاملة ل

.١٣/٥٦ابن حجر، فتح الباري، )١(

.٦٦- ٥٢، دار الشروق، الغزالي، محمد، السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث )٢(

.٢٠٢-١/٢٠١م، ٢٠٠٣- هـ١٤٢٤الرياض، ،١اآلمدي، علي بن محمد، اإلحكام في أصول األحكام، دار الصميعي، ط )٣( .٢/٧٣٧م، ١٩٦٨هـ، ١٣٨٧، دمشق ،١٠، طالزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار الفكر )٤(

.١/١٦٥م، ١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ، دمشق،١ة، طالزحيلي، وهبة، أصول الفقه، دار الفكر، سوري )٥(

- ١٠٧ -

مع ترتب األحكام أهلية أداء وهي صالحية اإلنسان لصدور األفعال منه على وجه صحيح شرعا :وثانيا

وهو ،لمعتوهأو ا ،وناقصة للصبي قبل البلوغ ،وهي كاملة للبالغ العاقل ،وعلتها العقل ،الشرعية على أفعاله

.)١(ضعف عقله بحيث يفسد تدبيره لنفسهمن

بالقضية والمقصود به أن يكون للمدعى عليه شأن معتبر شرعا ،أما الشرط الثاني: فهو شرط الصفة

،لألحكام ملتزما شرط المدعى عليه أن يكون مكلفا إن" :وفي تفصيل ذلك يقول الشربيني ،المرفوعة ضده

فال تصح الدعوى على صبي ومجنون، ألن محل ذلك عند حضور وليهما، فتكون الدعوى على الولي،

ويحتاج معها إلى ،أما عند غيبته فالدعوى عليهما كالدعوى على الغائب فال تسمع إال أن يكون هناك بينة

،هد لكمال الحجةوال يشترط في يمين االستظهار التعرض لصدق الشهود بخالف اليمين مع الشا ،اليمين

ينفذ الحكم عليه قبل هنا كما صرح به في أصل الروضة، وأفهم قول المصنف أن يحلفه بعد البينة أنه ال

وبهذا يتم للمدعى عليه األهلية والصفة وهو ما يلزم لرفع الدعوى عليه. .)٢(التحليف.."

س: انقضاء اإلدعاء باسم الحق العام:المطلب الساد

كل حق مسلم قضاء ينقضي ومن ذلك تحذير النبي صلى اهللا عليه وسلم لمن يأ إن الحق قديم ال

إنما أنا بشر، وانكم تختصمون، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضى على غير الحق: "

،)٣(له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فال يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار"

داللة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أخبر أنه يقضي بصفته البشرية فال يعلم الغيب بعلم الصادق ووجه ال

حكم له "بحسب الظاهر إذا كان في قضي بينهم وفق الظاهر فأبلغ منصاحب الحق من مدعيه، في

.٢/٣٤٠م، ١٩٩٣- هـ١٤١٤بيروت، ،١طالسرخسي، محمد بن أحمد، أصول السرخسي، دار الكتب العلمية، )١(

.٤/٤٠٨الشربيني، مغني المحتاج، )٢(

.)٦٩٦٧ح(، ٤/٣٠٩ باب إذا غصب جارية.....، كتاب الحيل،البخاري، صحيح البخاري، )٣(

- ١٠٨ -

شدة التعذيب قطعة من النار تمثيل يفهم منه"الباطن ال يستحقه فهو عليه حرام يئول إلى النار، وقوله:

.)١(على من يتعاطاه"

،إما التقادم ،لكن الذي ينقضي هو سماع الدعوى أو رفعها وهذا يكون بأحد طريقين ال ثالث لهما

. من أجل بيان ذلك أريد أن أبين معنى كل من ؟واما اإلسقاط فهل يجريان على تخصص المحتسب أم ال

التقادم واإلسقاط وجوازهما في ما يقوم به المحتسب من أعمال.

ال " :) والتي نصها٤٤٩ردني في المادة (القانون المدني األ عليه نصما اصطالحا )٢(والتقادم

خمس عشرة سنة بدون عذر ينقضي الحق بمرور الزمان، ولكن ال تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء

األول وهو مسقط للحق ، وينقسم التقادم إلى قسمين، )٣(شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة"

والقسم ،يقضي الحقوق الشخصية والعينية على السواء إذا لم يستعمل صاحب الحق حقه في مدة معينة""

عوى وتثبت به الحقوق في يد مستعملها مدة الثاني وهو التقادم المكسب المتصل بالحيازة وتدفع به الد

.)٤(معينة

وفي الفقه هو مرور الزمن الذي يمنع سماع الدعوى وفق شروط معينة تهدف إلى حفظ الحقوق

.)٥(وضبط المعامالت

النووي، .١٣/١٨٥م، ٢٠٠١-ـه١٤٢١، الرياض ،١طابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )١( .١٢/٥م، ١٩٣٠محي الدين يحيى، صحيح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصرية،

محمد طاهر أبو الدين مجدالفيروزآبادى انظر: . لغة نقيض الحدوث، فتقول قدم، يقدم، تقادم، بمعنى قديم،ال فيالتقادم )٢( .١/١١٤٧، مادة قدم، ٢٠٠٥، ٨بيروت، ط - ، مؤسسة الرسالةيعقوب، القاموس المحيط بن

.٤٨٢-١/٤٨١م، ١٩٩٢عمان ،٣ة التوفيق، طنقابة المحامين، المذكرات اإليضاحية للقانون المدني األردني، مطبع )٣(

.٣/٩٩٥لجديد، دار النهضة، القاهرة، المدني االسنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون )٤(

.٥٣٥، ص١. أبو البصل، عبد الناصر، الحكم القضائي، دار النفائس، عمان، ط٢/٩٨٣باز، شرح مجلة األحكام، )٥(

- ١٠٩ -

وانما يكون ،مما سبق يتبين لنا أن التقادم ال يجري على عمل المحتسب الفوري في أمره ونهيه

إلى الدرجة التالية وهي هورفع ،عند القاضي بعد عجز المحتسب عن القيام بواجبه في العمل المراد تغيره

القضاء وفق العمل بالحسبة في التاريخ اإلسالمي.

أما اإلسقاط فهو لغة اإللقاء واإليقاع واإللغاء ومنه السقط ما تلقيه المرأة قبل تمامه، والحاصل أن

.)١(إلسقاط إلى هذه المعاني المذكورةا

"إزالة الملك، أو الحق، ال إلى مالك وال إلى مستحق، وتسقط بذلك المطالبة :واإلسقاط في الشرع

به، ألن الساقط ينتهي ويتالشى وال ينتقل، وذلك كالطالق والعتق والعفو عن القصاص واإلبراء من

.)٢(الدين"

حق له إن شاء طالب به وان شاء أهمله وتركه لكن ذلك فيما واسقاط الحق فعل مباح للمسلم فهو

يتعلق بحقوقه الشخصية التي هي ملك له أو ما جعل اهللا له فيها قدرة على اإلسقاط أن كانت تتضمن حقا

للعبد لكن حق العبد فيها أغلب كالقصاص. وحقا ،هللا

:أقسام أربعة بها الشرعية األحكام تعلق حيث من المكلفين أفعالف

تعالى، هللا خالص حق أنها فحكمها المجتمع، مصلحة بها والمقصود شرعت أحكام: األول القسم

عند دعوى على فيها الحكم يتوقف وال األمر، ولي إلي عائد األحكام هذه وتنفيذ خيار، فيها للمكلف وليس

أن يسقط منها شيئا ألنها ليست له. ، فهذه األنواع ال يملك المكلفالقاضي

لسان ،اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد )١( .٧/٣١٦، ، مادة سقطهـ،١٤١٤، ٣بيروت، ط ، دار صادر،العرب

، ٢ألوقاف الكويتية، طالمنثور في القواعد الفقهية، دار ا بهادر، بن اهللا عبد بن محمد الدين بدر اهللا عبد الزركشي أبو )٢(١/٨١، ١٩٨٥.

- ١١٠ -

مصلحة أن غير معا، والمكلف المجتمع مصلحة بها المقصود وكان شرعت أحكام: الثاني القسم

.غالب فيها اهللا فحق أظهر، فيها المجتمع

الحكم يتوقف وال إسقاطه، المكلف يملك ال تعالى، هللا خالص حق هو ما كحكم القسم، هذا وحكم

.القضاء أمام دعوي على فيه

خالص حق فحكمها خاصة، المكلف مصلحة بها المقصود وكان شرعت، أحكام: الثالث القسم

العين وحبس. المال لصاحب خالص حق وهذا قيمته، أو بمثله ماال أتلف من تضمين ذلك مثال لمكلف،

.)١(للدائن خالص حق الدين واقتضاء. للمرتهن خالص حق المرهونة

هللا سبحانه وتعالى فال وما كان حقا ،للعبد فإنه يملك إسقاطه فيخلص القول إلى أن ما كان حقا

.كان أو غير ذلك واهللا أعلم يملك أحد إسقاطه محتسبا

:وهي يهاإلالتي تؤدي األسبابمن ا هناك عددي أن ف أسباب سقوط دعوى الحق العاموتتلخص

.المتهم وفاة -

.العفو الشامل -

سقوط دعوى الحق العام بالتقادم. -

سقوط دعوى الحق العام بالحكم البات. -

.)٢(العام تعلق الدفع بقوة األمر المقضي بالنظام -

وانقضاء الحق العام الشرعي ال يخرج على شيء مما سقناه.

دار القلم للطباعة والنشر الشربجي علي، الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، البغا مصطفى، الخن مصطفى، )١( .٨/٢٠٧ ،١٩٩٤، ٤دمشق، ط -والتوزيع

انظر و ،٧- ١ص ،الجمهورية العربية الجزائرية ،وزارة العدل ،أسباب انقضاء الدعوى العمومية ،انظر: أخناق مراد )٢( .١٤- ١٠ص ،١ط ،الجزائر -دار هومة ،جراءات الجزائية الجزائريةمذكرات في قانون اإل ،محمد حزيط :كذلك

- ١١١ -

الثالثالفصل

دراسة تطبيقية من أرشيف المحاكم الشرعية الفلسطينية

ة مباحث: وفيه ثالث

الدعاوى المتعلقة بعقد الزواجالمبحث األول: دراسة تطبيقية في

المطلب األول: دعوى إثبات الزواج والنسب

طالقالمطلب الثاني: دعوى إثبات ال

: دعوى إثبات الظهار وفيه فروعالمطلب الثالث

: دعوى فسخ العقد بسبب الرضاع وفيه فروعالمطلب الرابع

المبحث الثاني: دراسة تطبيقية في دعاوى مالية

دعوى الوقف في المحاكم الشرعية الفلسطينية المطلب األول:

ني: في حقوق القاصرين (دعوى عزل وصي شرعي)المطلب الثا

المبحث الثالث: دراسة تطبيقية في دعوى الردة

- ١١٢ -

تمهيد:

سنتناول في هذا الفصل إنشاء اهللا الدراسة التطبيقية على بعض دعاوى الحق العام في المحاكم

والتي تنص ،من نظام نيابة األحوال الشخصية الفلسطيني) ٥مادة (بما يتناسب مع ال الشرعية الفلسطينية

ة أن تتدخل في الحاالت اآلتية: يجب على نيابة األحوال الشخصي ": على ما يلي

والردة بإباء أحد ،والنسب ،كالطالق ؛التي يتعلق بها حق اهللا سبحانه وتعالى (دعاوى الحسبة) الدعاوى -

.أو بطالنه ،وفسخ عقد الزواج ،الزوجين اإلسالم

وعزل ،ومحاسبة ،والمفقودين ،والغائبين ،وناقصيها ،وفاقدي األهلية ،الدعاوى الخاصة بالصغار -

والنظار. ،والقوام ،واألوصياء ،األولياء

البر والخيرات.والوصايا المرصدة إلى ،والهبات ،الدعاوى المتعلقة باألوقاف الخيرية -

واذا خالف الحكم قاعدة من ،الدعاوى التي ترى نيابة األحوال الشخصية التدخل فيها لتعلقها بحق اهللا -

أو نص القانون على ذلك. ،قواعد النظام العام

وتجدر اإلشارة إلى أن القوانين التي سنتعامل معها في هذا الفصل هي القوانين المعمول بها في

لسنة )٦١(وكل ما لم ينص عليه قانون األحوال الشخصية األردني رقم ،الشرعية الفلسطينيةالمحاكم

) من القانون المذكور ١٨٣( سنرجع فيه للراجح من مذهب اإلمام أبي حنيفة بموجب نص المادة ،١٩٧٦

نه كلما ورد لذلك فإ ،)١()ما ال ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة( وهي:

)٦١(فالمراد هو قانون األحوال الشخصية األردني رقم األحوال الشخصية في هذا المبحث؛ ذكر قانون

ومن أفضل المراجع المعتمدة في تقنين الفقه الحنفي بهذا الخصوص كتاب األحكام ،م١٩٧٦لسنة

.٢٧٥ص ،شرح قانون األحوال الشخصية ،عثمان ،التكروري )١(

- ١١٣ -

وان الكثير من ،العدلية وكذلك مجلة األحكام ،الشرعية في األحوال الشخصية لمؤلفه محمد قدري باشا

رجع فيها للراجح من فقه اإلمام لذا سن ،مباحث هذا الفصل لم يرد تفصيلها في قانون األحوال الشخصية

باإلضافة لإلشارة إلى أن هذا الفصل سيوجز في التفصيالت الفقهية وسيتم التركيز على ،أبي حنيفة

اإلجراءات القانونية المتعلقة بالحق العام الشرعي.

المبحث األول ي الدعاوى المتعلقة بعقد الزواجدراسة تطبيقية ف

:مدخل

أو ،بقاء الزوجين على الزواج الباطل: (ىمن قانون األحوال الشخصية عل )٤٣نصت المادة (

وال ،فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ؛الفاسد ممنوع

أو كان الطرفان حين ،أو كانت حامال ،تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة

. )إقامة الدعوى حائزين على شروط األهلية

فنص على عدم سماع ؛وقد استثنى المشرع من ذلك دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن

طرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط أو كان ال ،أو كانت حامال ،الدعوى إذا ولدت الزوجة

.)١(األهلية

لذا وبموجب هذه المادة فإننا سنتطرق إلى األحوال التي يجب على وكيل نيابة األحوال الشخصية

باسم الحق العام الشرعي لتغيير المنكر في هذا الجانب. التدخل فيها وجوبا

.٩٥ص ،شرح قانون األحوال الشخصية )١(

- ١١٤ -

المطلب األول: دعوى إثبات الزواج والنسب:

أو فاسد على أقل ،النسب مرتبطة بثبوت الزواج حيث إنه ال نسب إال بزواج صحيحدعوى

لذا كان من الضروري التعرض للزواج في كما سيمر معنا ألن النكاح الباطل ال يرتب أثرا ؛تقدير

والقضاء قبل الدخول في موضوع النسب. ،الشريعة

: تعريف الزواج :الفرع األول

عقد يفيد ملك المتعة باألنثى قصدا، أي يفيد حل الزواجفقال الحنفية: الزواج: اختلف الفقهاء في تعريف

عقد لحل الزواج أو النكاحقال المالكية: و .)١(استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي

وقال الشافعية: النكاح عقد يتضمن إباحة وطء .)٢(تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة

وقال الحنابلة: النكاح عقد التزويج، أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو .)٣(بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته

بأنه عقد بين رجل وامرأة تحل له ( :وعرف قانون األحوال الشخصية األردني الزواج .)٤(تزويج أو ترجمته

وهذا التعريف لم يتعرض لموضع عقد الزواج وآثاره القانونية .)٥()ايجاد نسل بينهمالتكوين أسرة و شرعا

بل اكتفى بحصر الهدف من ،ولم يصرح هذا التعريف بحل االستمتاع ،هو االستمتاعو وموضع العقد

وكان األولى ترك المسألة للفقهاء ،فإغفال القانون لذلك فيه قصور ؛وايجاد نسل ،الزواج وهو تكوين األسرة

.شافيا أو تعريف الزواج تعريفا ،لما يقتضيه دورهم وفقا

.٣/٩٩ القدير وفتح .٢٦٠- ٢/٢٥٨ ،المختار الدر )١(

القاهرة ،المعارف دار، ١ط، الصاوي وحاشية الصغير الشرح المالكي، الخلوتي محمد بن أحمد العباس الصاوي أبو )٢(٣٣٤- ٢/٣٣٢.

إلى نهاية المحتاج الدين، شهاب حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد الدين الرملي شمسو ،٣/١٢٣مغني المحتاج )٣( .٦/١٧٦ ،١٩٨٤بيروت، -شرح المنهاج، دار الفكر

.٥/٥كشاف القناع عن متن اإلقناع، )٤(

. ٢/٦٢٣داود أحمد محمد علي، القرارات االستئنافية في األحوال الشخصية، )٥(

- ١١٥ -

الزواج في القانون.أنواع الفرع الثاني:

قانون األحوال الشخصية إلى ثالثة أنواع: هقسم

،وتترتب عليه آثاره إذا توفرت فيه أركانه ،يكون عقد الزواج صحيحا ( :)٣٢(المادة :الزواج الصحيح

. )وسائر شروطه

. ٢. . تزوج المسلمة بغير المسلم١: لزواج باطال في الحاالت التاليةيكون ا( :)٣٣(المادة : الزواج الباطل

ف المبينة في . تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وهن األصنا٣. تزوج المسلم بامرأة غير كتابية

. )) من هذا القانون٢٦و ٢٥و ٢٤المواد (

. إذا كان الطرفان أو أحدهما غير ١يكون الزواج فاسدا في الحاالت التالية: ( )٣٤(المادة :الزواج الفاسد

. ٤. . إذا عقد الزواج باإلكراه٣. . إذا كان عقد الزواج بال شهود٢حائز على شروط األهلية حين العقد.

. إذا عقد الزواج على أحد المرأتين الممنوع ٥. لألوصاف المطلوبة شرعا ر حائزين إذا كان شهود العقد غي

.)١()أو الزواج المؤقت ،. زواج المتعة٦. ينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاعالجمع ب

وترتيب آثاره عليه ذهب الفقهاء إلى أن العقد باعتبار إقرار الشرع له، و ٩٥-٩١شرح قانون األحوال الشخصية، مرجع سابق، ص )١(، الصحيح: هو ما كان مشروعا بأصله ووصفه معا فالعقد وعدم ذلك ينقسم إلى قسمين: العقد الصحيح، والعقد غير الصحيح.

والعقد غير الصحيح: هو ما ال يعتبره الشرع، وال يترتب ، ألركانه وأوصافه، فيترتب عليه أثره المقصود منه بحيث يكون مستجمعا وقد قسم ،وصفا لكن ال يكون مشروعا ،أصال ، أو يكون مشروعا ووصفا أصال عليه مقصوده. أو هو: ما ال يكون مشروعا

عرف جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة الفساد بأنه: و ،الحنفية العقد غير الصحيح إلى: عقد باطل وعقد فاسدوعرف الحنفية الفاسد بأنه ما شرع بأصله دون مخالفة الفعل الشرع بحيث ال تترتب عليه اآلثار، وال يسقط القضاء في العبادات.

،٢٠٠٣، ٢، تحقيق: عبد المنعم خليل ابراهيم، دار الكتب العلمية، طجمع الجوامعر: السبكي عبدالوهاب ابن علي، انظ .وصفه، ٣في القواعد الفقهية، وزارة األوقاف الكويتية، ط المنثورالزركشي أبو عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر، .١/١٠٥

اللحام، وابن، ٣١٢م، ص١٩٩٠، ١، دار الكتب العلمية، طاألشباه والنظائرن أبي بكر، السيوطي عبد الرحمن ب، و ٣/٧ ،١٩٨٥ ،١٩٩٠، المكتبة العصرية، القواعد والفوائد األصوليةالحنبلي، الدمشقي البعلي عباس بن محمد بن علي الحسن أبو الدين عالءعلى مذهب اإلمام أبي حنيفة، دار الكتب األشباه والنظائر محمد، بن إبراهيم بن الدين المصري زين نجيم ابن، و ١١٠ص

.٣٣٧ص ،١٩٩٩، ١بيروت، ط -العلمية

- ١١٦ -

.)١(قواعد عامة في إثبات الزواج من الفقه الحنفيالفرع الثالث:

وعلمية المرحوم ،وأخرجه بطريقة سلسةإن أفضل من قنن الفقه الحنفي في األحوال الشخصية

محمد قدري باشا لذا فإننا سننقل ما يخص إثبات الزواج والنسب من المواد من هذا الكتاب حيث إنه يعتبر

في الموضوعات التي تعتبر من اختصاصات المحاكم الشرعية ولم ينص عليها قانون مهما مرجعا

األحوال الشخصية:

أو رجل وامرأتين ،نزاع بين الزوجين في أمر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلينإذا وقع : (١٤٥المادة

وعجز ،ها وجحد المدعى عليهأو ادعت هي أنه زوج ،فإذا ادعى أحد على امرأة أنها زوجته ؛عدول

).وان نكل قضى عليه بنكوله ،فإن حلف سقطت الدعوى ؛عن البينة فله أن يستحلف الجاحدالمدعي

ال يثبت النكاح بشهادة ابني الزوجين لمن ادعاه منهما وكذا لو كان أحد الشاهدين ابنا ( :)١٤٦(المادة

أو ابني الزوجة وحدها فادعى أحدهما النكاح وأنكره ،فإن كان ابني الزوج وحده ،للزوج واآلخر ابنا للزوجة

).اآلخر تقبل شهادتهما على أصلهما إذا استشهد بهما اآلخر

ال يعتبر إقرار الولي على الصغير والصغيرة بالنكاح إال أن يشهد الشهود على النكاح أو : ()١٤٧(المادة

).يبلغ الصغير والصغيرة ويصدقانه

إذا أقر أحد المرأة أنها زوجته ولم يكن تحته محرم لها وال أربع سواها وصدقته وكانت : ()١٤٨(المادة

).مه نفقتها ويتوارثانخالية عن زوج وعدة تثبت زوجيتها له بإقراره وتلز

ة في حال صحتها أو في مرضها أنها تزوجت فالنا فإن صدقها في حياتها أإذا أقرت المر : ()١٤٩(المادة

).ثبت النكاح وورثها وان صدقها بعد موتها فال يثبت النكاح وال يرثها

دار السالم للطباعة والنشر ،شرحه محمد زيد اإلبياني ،األحكام الشرعية في األحوال الشخصية ،محمد قدري باشا )١( .٣٦٠-١/٣٥٣ ،والتوزيع

- ١١٧ -

وفيه مسائل: النسب الفرع الرابع:

.)١( المسألة األولى: تعريف النسب

ألباالنتساب و هوقيل: ،بعيدة أوباالشتراك في والدة قريبة إنسانينهو القرابة وهي االتصال بين :النسب.)2(معين

بنسب ولد وهو يعلم انه ليس منه كما يحرم اإلنسانيقر أنوالنسب مبني على االحتياط فيحرم

احتجب اهللا منه إليهرجل جحد ولده وهو ينظر أيما( :عليه نفيه وهو يعلم انه منه لقوله عليه السالم

.)٣(يوم القيامة) واآلخرين األولينوفضحه على رؤوس

ألنهاليرعاه وينفق عليه وفيه حق لالم أباهفي النسب عدة حقوق منها حق الولد حتى يجد :حقوق النسب

بيع وال للصدقة للوفيه حق هللا تعالى الن في وصله حق هللا عز وجل وهو ليس محل ،له أبتعير بولد ال

.)٤(وال للوصية

من باب طلب سبته إلى أبيه نسبا ون إليه،عزوته نسبا أبيه إلىمصدر نسب يقال نسبته تعريف النسب في اللغة: )١( .٢/٦٠٢ الكبير الشرح غريب في المنير المصباح، انظر: عزوته إليه وانتسب إليه

مغني . و ٢/١٠٠ بيروت، -شرح مختصر خليل، المكتبة الثقافية كليلجواهر اإلاألزهري صالح عبد السميع اآلبي، )٢( .٣/٤المحتاج

�"��ر في زكي الدين عبد العظيم المنذري وأشارداود ألبيهريرة واللفظ أبيداود واالنسائي من حديث أبورواه )٣(

، بجهالة راو فيه إعالله إلى، ٢٠٠١، دار الكتب العلمية، '�ن أ$� داود و��� ����م ا�'�ن و�&ذ�ب ا$ن ا��م٣/١٨٢.

. ٢/٣٤٢جواهر االكليل ،٢/٦١٦الحاشية ،٤/١٧٣بدائع الصنائع انظر: )٤(

- ١١٨ -

.النسب أسباب المسألة الثانية:

النكاح الصحيح فقد اتفق الفقهاء على ثبوت النسب لقوله عليه فأما )٢(وفاسد )١(صحيح إلىالنكاح وينقسم

ثبت في يالنسب أنالنكاح الفاسد فقد اتفق الفقهاء على أماو ،)٣()(الولد للفراش وللعاهر الحجر :السالم

من أكثرولو اشترك .)٤(للولد إحياء إثباتهاتصل به دخول حقيقي الن النسب يحتاط في إذا النكاح الفاسد

.)٥(زوجته فان الولد يعرض على القائف أنهاظنا منها عاشرهان ألشبهة ك امرأةواحد في وطء

الولد للفراش الذي ذكرناه (للحديث نه ال يثبت النسب بالزنا مطلقا أ إلىذهب الفقهاء بالزنا:ثبوت النسب

.)٧(وال يثبت بالزواج الباطل ،)٦()وللعاهر الحجر

الزواج المعمول به في دولة فلسطين: م١٩٧٦لسنة )٥٩(من قانون األحوال الشخصية األردني رقم )٣٢(المادة )١( الصحيح يكون عقد الزواج صحيحا وتترتب عليه آثاره إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروطه.

إذا كان الطرفان -١( الزواج الفاسد يكون الزواج فاسدا في الحاالت التالية: :األحوال الشخصيةمن قانون )٣٤(المادة )٢( إذا عقد الزواج باإلكراه. - ٣ إذا كان عقد الزواج بال شهود. - ٢ أو أحدهما غير حائز على شروط األهلية حين العقد.

إذا عقد الزواج على أحد المرأتين الممنوع الجمع -٥ إذا كان شهود العقد غير حائزين لألوصاف المطلوبة شرعا. -٤ .)زواج المتعة، أو الزواج المؤقت - ٦ بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع.

.٢/١٠٨٠)، ١٤٥٧، ح(ومسلم من حديث عائشة .٣/٥٤)، ٢٠٥٣، ح(البخاري أخرجه )٣(

، حاشية الدسوقيالدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، ،٢/٦٣٣بن عابدين حاشية و ،٣/١٥٥٣بدائع الصنائع )٤( .٧/٣٤٥المغني ،٢/٤٥٧ (ب.ب)،

، دار اسنى المطالب الدين، زين األنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا يحيى السنيكي أبو ،٤/٤٨٩مغني المحتاج )٥( . ٤/٤٣١(ب.ت)، الكتاب اإلسالمي،

.٧/٣٤٥المغني ،٢/٢٨٣كليل جواهر اإل ،٢/٦٣٨حاشية ابن عابدين )٦(

حكم الزواج الباطل الزواج الباطل سواء م١٩٧٦لسنة )٥٩(من قانون األحوال الشخصية األردني رقم )٤١(المادة )٧(وقع به دخول أم لم يقع به دخول ال يفيد حكما أصال وبناء على ذلك ال تثبت به بين أحكام الزواج الصحيح كالنفقة

. إال أن مصطفى الزرقا قال أنه يرتب آثارا ال من ناحية العقد ولكن من ناحية وحرمة المصاهرة واإلرثوالنسب والعدة .٢/٧١٦الدخول ومن ذلك النسب والمهر، انظر: الزرقا مصطفى، المدخل الفقهي العام،

- ١١٩ -

: قانون األحوال الشخصية المسألة الثالثة: النسب في

:)١(على ما يليالفصل الرابع عشر في م١٩٧٦لسنة )٥٩(نص قانون األحوال الشخصية األردني رقم

ال تسمع دعوى النسب لولد زوجة ثبت :حاالت التي تسمع فيها دعوى النسبال: )١٤٧(المادة : النسب

وال ،وال لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ،عدم التالقي بينها وبين زوجها من حين العقد

لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به ألكثر من سنة من وقت الطالق أو الوفاة.

أو ،أو فاسد بعد الدخول ،ولد الزوجة من زواج صحيح :نسب المولود من نكاح فاسد :)١٤٨(المادة

،نسبه للزوجيثبت ،أو الخلوة الصحيحة ،إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول ،الخلوة الصحيحة

واذا ولد بعد فراق ال يثبت نسبه إال إذا جاءت به خالل سنة من تاريخ الفراق.

لمجهول النسب يثبت قرار بالنبوة ولو في مرض الموت اإل :اإلقرار بالبنوة لمجهول النسب: )١٤٩(المادة

واقرار ،بالغا به النسب من المقر إذا كان فرق السن يحتمل هذه البنوة مع تصديق المقر له إن كان

ه المقر له وكان فرق السن بينهما يحتمل قو األمومة يثبت به النسب إذا صادأ ،مجهول النسب باألبوة

ذلك.

.١١٥، صشرح قانون األحوال الشخصية ،عثمان ،التكروري )١(

- ١٢٠ -

الفرع الخامس: دعوى إثبات الزواج والنسب لدى المحاكم الشرعية الفلسطينية:

بسم اهللا الرحمن الرحيم

٢٠١٤دعوى أساس......./ لدى محكمة دورا الشرعية الموقرة .: المدعي باسم الحق العام الشرعي وكيل نيابة األحوال الشخصيةالمدعي

.)١(وسكانها ............من ................................المدعى عليه األول:. وسكانها ............................................... منالمدعى ليها الثانية:

: دعوى إثبات زواج ونسب.الدعوى موضوع :الئحة وأسباب الدعوى

بموجب عقد زواج صادر عن محكمة بئر )٢(عليه األول ومدخولتهمدعى عليها الثانية زوجة المدعى ال .١بإيجاب وقبول الزوجين المتداعيين ١٧٠/٢٠١٣ويحمل رقم ٢٧/١/٢٠١٣بتاريخ )٣(السبع الشرعية

دينار ٥٠٠٠دينار أردني ومؤجله ٦٥٠٠ نفسي على مهر معجلهلة إني زوجتك حيث خاطبته قائأردني فأجابها الزوج أني قبلت الزواج بك على المهر المسمى بيننا وقد كانا وقت إجراء هذا العقد

) من قانون أصول ٣ة والمدعى عليه في الدعوى لغاية إظهار اختصاص المحكمة وفق المادة (تجب كتابة مكان إقامة المدعي) ١(كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود ( المحاكمات الشرعية والتي نصت على ما يلي:

المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة المملكة فأن لم يكن للمدعى عليه محل إقامة في المملكة فالدعوى ترفع أمام ...) وكذلك للتبليغ ألن المحكمة تتولى التبليغ عبر محضر المحكمة الذي يجب أن يتوفر لديه ويستثنى من ذلك الدعاوى اآلتية مكان إقامة وعنوان للتبليغ وفقه.

ود عليها ولم يتم الدخول وتختلف أحكامهما فقد نصت المادة ) المدخولة هي التي تم الدخول بها حسب الوجه الشرعي فتخرج المعق٢(إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كامال بوفاة أحد الزوجين أو بالطالق بعد ) من قانون األحوال الشخصية:٤٨(المادة

الخلوة الصحيحة أما إذا وقع الطالق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.

المحكمة الشرعية في بئر السبع هي محكمة تخضع للحكم االسرائيلي وتعمل وفق األنظمة والقوانين الموروثة منذ زمن الدولة )٣(المختص باألحوال الشخصية هـ ١٣٣٣حقوق العائلة العثماني لسنة أو قانون العائلة العثماني العثمانية ومن أبرز هذه القوانين

وكان هذا القانون يسري في األصل على جميع رعايا الدولة العثمانية ، جموعة القوانين الفلسطينيةللمسلمين والذي تم نشره في مقد حصر تطبيقه على المسلمين فقط من رعايا م١٩١٩من مسلمين، ويهود، ومسيحين، غير أن القانون الصادر في سنة كما وأبطل مفعولها ،وطالق اليهود والمسيحين ،تعلقة بزواجفلسطين وايفاء بهذه الغاية حذفت من القانون األصلي جميع المواد الم

من قانون قرار أصول المحاكمات الشرعية: تعمل المحاكم الشرعية وفق القانون المذكور اعتبارا يعمل في هذه المحكمة الشرعية وقد عدلت المواد م ١٩٣٩من مرسوم دستور فلسطين المعدلة في )٥٢(وذلك كما ورد في المادة م،١٩١٧-ـه١٣٣٦محرم ٨قد )٦٢، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ١٤(وكذلك فان المواد م؛ ١٩٣٤بموجب أمر المحاكم الشرعية (الضرائب) سنة )١٩-١٥(

انظر: موقع األحكام سالمية (النظم والصالحيات).باب المحاكم الدينية اإل م١٩٢٥، م١٩١٨ألغيت، بموجب تشريع فلسطين سنة ء ٢٢/٩/٢٠١٤، http://scharee.com/?p=4055الشرعية في المحاكم الشرعية �� ��� ? �� ا� .ا

- ١٢١ -

وقد تمت المصادقة على ،)١(وخاليين من جميع الموانع الشرعية التي تحول دون زواجهما مكلفين شرعا محكمة بئر السبع الشرعية بالتاريخ والرقم المذكورين أعاله وان الزوجية ال زالت الزواج المذكور لدى

قائمة بينهما لغاية اآلن.

.....زوجية الصحيح الصغير محمد بتاريختولد للمدعى عليهما بموجب العقد المذكور على فراش ال .٢

فلسطينية حسب األصول إال طالبت المدعى عليهما إثبات هذا الزواج وتوثيقه لدى المحاكم الشرعية ال .٣ .)٢(أنهما رفضا دون عذر شرعي مقبول

البينات تحصر وتقدم أثناء السير في الدعوى. .٤

.)٣(لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى .٥ودعوتهما دعى عليهما نسخة من الئحة الدعوى لتمس المدعي باسم الحق العام الشرعي تبليغ المي :الطلب

وتحديد يوم للنظر في هذه الدعوى والحكم بإثبات زواجهما والحاق نسب الصغير محمد المذكور للمحاكمة بوالده المدعى عليه األول حسب األصول.

في: / / تحريرا ،،، مع االحترام المدعي باسم الحق العام الشرعي

، ١ج حتى تكون دعوى إثبات الزواج صحيحة البد من توضيح ألفاظ العقد وزمانه وشهوده انظر: داود، األحوال الشخصية، )١( .٢٣٧- ٢٣٦ص

يجري عقد الزواج -يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه إلجراء العقد. ب -أ( ) من قانون األحوال الشخصية:١٧(المادة وذلك وفق )٢( - القضاة. جمن مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحاالت االستثنائية أن يتولى ذلك بنفسه بإذن من قاضي

ة واذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات األردني وبغراملمشار إليهما وكل مأذون ال يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالعقوبتين ا -د. على كل منهم ال تزيد على مائة دينار

يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة إصدار -في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة. هـلزواج يتولى قناصل المملكة األردنية الهاشمية المسلمون في خارج المملكة إجراء عقود ا -التعليمات التي يراها لتنظيم أعمال المأذونين. ح

تشمل كلمة القنصل -ط وسماع تقرير الطالق للرعايا األردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجالتها الخاصة. وزراء المملكة األردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها أو من يقوم مقامهم.

االختصاص م وتنص على اآلتي: "١٩٥٩) لسنة ٣١من قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني رقم ( )٣( وذلك بموجب أحكام المادة )٣(كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فإن لم يكن للمدعي عليه محل الشرعية: المكاني للمحاكم

الدعاوى -١( التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة ويستثنى من ذلك الدعاوى اآلتية: أمام المحكمة إقامة في المملكة فالدعوى ترفعالدعاوى المتعلقة بمداينات أموال األيتام واألوقاف ال ترى -٢ المتعلقة باألوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف.

تجوز رؤية دعوى -٤ دعوى الوصية تقام في محكمة إقامة المتوفى أو في محل وجود التركة. -٣ إال في محكمة المحل الذي جرى فيه العقد.محكمة المحل االفتراق في المحكمتين المذكورتين وفي النكاح في محكمة المدعى عليه أو المحكمة التي جرى في منطقتها العقد وتجوز دعوى

نفقة لألصول والفروع والصغار وفاقدي األهلية والزوجات وطلب الحضانة وتقرير أجرة لجميع المحاكم حق تقدير ال -٥ الذي وقع فيه الحادث. .)"الرضاع والمسكن

- ١٢٢ -

جلسة المحاكمة:محكمة دورا الشرعية حضر المدعي باسم قاضي ........معين وفي المجلس المعقود لدي أنافي اليوم ال

وحضر بحضوره المدعى عليه الحق العام الشرعي وكيل نيابة األحوال الشخصية..............من ى عليها الثانية............... من ....... وسكانها وحضرت بحضورهما المدع األول.............

المدعي باسم الحق العام الشرعي وكررها وقررها ............ وسكانها تليت الئحة الدعوى فصدقهاالمدعي باسم الحق العام وطلب الحكم بمضمونها وبسؤال المدعى عليه األول قال إنني أصادق وصدقها

زوجتي الشرعي على ما ورد في البند األول من الئحة الدعوى وان المدعى عليها الثانية هي فعال بإثبات زواجنا هذا في المحاكم الشرعية كور وقد طالبتني فعال ومدخولتي بصحيح العقد الشرعي المذ

الفلسطينية إال أنني كنت أرفض ذلك وأصادق كذلك بما ورد في البند الثاني من تولد الصغير محمد المذكور لي من زوجتي المدعى عليها الثانية على فراش الزوجية الصغير وفي المحصلة فإنني أصادقه

وبسؤال المدعى عليها الثانية عن الدعوى ،)١(وأطلب إجراء اإليجاب الشرعي فصيال على الدعوى جملة وتوال يوجد لدي ما أضيفه قالت إنني أصادق المدعي باسم الحق العام الشرعي على دعواه جملة وتفصيال

المحكمة بناء على ما ذكر فإنني أقرر بأنه لم يبق ما يقال في هذه الدعوى وأسأل المدعي باسم الحق العام الشرعي والمدعى عليه األول والمدعى عليها الثانية عن كالمهم األخير في هذه الدعوى فقالوا بلسان

وفر أسباب الحكم فقد قررت ختام هذه المحاكمة المحكمة ولت ،واحد نطلب إجراء اإليجاب الشرعي م.٢٠١٤في / / تحريرا وأصدرت القرار التالي: فهم علنا

. ١٥/٢١٥ لسان العرب،انظر: ،الثبوت :وهو الوجوب من وزن إفعالاإليجاب: على )١(

- ١٢٣ -

بسم اهللا تعالى) والمادة ١٤٧والمادة ( )١() من المجلة٧٩على الدعوى والطلب والتصادق واإلقرار وعمال بالمادة ( ا بناء

بثبوت عقد الزواج الجاري بين المدعى تحكم )٢(ية) من قانون األحوال الشخص١٤٩) والمادة (١٤٨(على مهر عليه األول والمدعى عليها الثانية في منزل والد المدعى عليها الثانية بتاريخ..............

بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين من زوجته )٣(للحلول الشرعي ومؤجله....... معجله......المدعى عليها الثانية المذكورة وحكمت بثبوت نسب الصغير محمد المذكور لوالده المدعى عليه األول

/ / حكما عليها الثانية المذكورة بتاريخ المولود له على فراش الزوجية الصحيح من زوجته المدعى له وموقوف النفاذ على تصديقه من قبل محكمة االستئناف لشرعية ناف وتابعا لالستئ قابال .)٤(وجاهيا .)٦(وضمنت المدعى عليه األول الرسوم والمصاريف ،)٥(الموقرة

تحريرا في / / القاضي

،. انظر مجلة األحكام العدليةشرعا المرء مؤاخذ بإقراره إال إذا كان إقراره مكذبا :من مجلة األحكام العدلية )٧٩(المادة )١( .٢٥ص ،كارخانة تجارة كتب ،تحقيق نجيب هواويني

تم ذكر هذه المواد في هذا المبحث. )٢(

الموت أو الطالق. )٣(

أن يحضر الخصوم الجلسة المقررة الحكم في قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني إما أن يكون وجاهيا وهو )٤(فيصدر واما غيابيا وهو ال يحضر أحد الخصمين الجلسات ويطلب خصمه محاكمته غيابيا ،وباقي جلسات المحاكمة

بالصورة الوجاهية وهو أن يحضر أحد الخصمين جلسة أو أكثر ثم يتغيب عن حضور باقي واما غيابيا ،الحكم غيابيا أما الحكم ،أن الحكم الوجاهي والحكم الغيابي بالصورة الوجاهية قابالن لالستئناف فقط ويترتب على ذلك ،الجلسات

درجات التقاضي أمام المحاكم الشرعية ،ناصر عبد العزيز ،دودين :قابل لالعتراض واالستئناف. انظر الغيابي فهو .١٢٧- ١١٢ص ،جامعة القدس ،رسالة ماجستير ،الفلسطينية

تقديم االستئناف يوقف الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ :انون أصول المحاكمات الشرعيةمن ق )١٥٢المادة ( )٥( .مرجع سابق ،قانون أصول المحاكمات الشرعية أو الحكم بنفقة.

ال يتم تحصيل أية رسوم عند رفع الدعوى من قبل :من نظام تشكيل نيابة األحوال الشخصية )١٢مادة (بموجب ال )٦(النيابة وتستوفى الرسوم بعد صدور قرار بتضمين الرسوم من قبل المحكمة. وقد جاءت هذه المادة تأكيدا لما ورد في

م والتي أعفت المدعي باسم الحق العام من دفع هذه١٩٨٣المادة الثامنة عشرة من نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة الرسوم وكلفت المحكوم عليه بدفع هذه الرسوم عند صدور الحكم.

- ١٢٤ -

وفيه فروع: طالقالمطلب الثاني: دعوى إثبات ال

الفرع األول: تعريف الطالق.

.)١(مقامه يقوم ما أو مخصوص بلفظ المآل أو الحال في النكاح قيد رفعالطالق:

الفرع الثاني: حكم الطالق.

بعض الفقهاء أن الطالق لغير حاجة ال يجوز ألنه بغي والبغي محرم في الدين واستدلوا على قال

.)٢(�m��f��e��d��c��b��ag�����l��k������������j��i����hlذلك بقوله تعالى:

���m:الطالق اإلباحة لقوله تعالى وقال بعضهم أن األصل في �t� �s� �r��q��x� �w� � � �v��u

}��|��{��z��y~��¨��§���¦����¥��¤��£����������¢���¡���©������¬��«��ªl)٤(.)٣(.

) بمبدأ التعويض عن الطالق التعسفي ١٣٤وقد أخذ قانون األحوال الشخصية األردني في المادة (

.)٥(الذي يقع لغير سبب مقبول

.٣/٢٧٩ المحتاج ومغني ،٧/٢٩٦ والمغني ،٢/٣٤٧ الكبير الشرح وانظر ،٢٢٧- ٣/٢٢٦ المختار الدر )١(

. ٣٤سورة النساء، اآلية: )٢(

. ٢٣٦سورة البقرة، اآلية: )٣(

.١٦- ١٥ص ،٢، جعمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األحوال الشخصية ،أحمد محمد علي داود، )٤(

إذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من من قانون األحوال الشخصية: ( )١٣٤(المادة )٥( القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بالتعويض الذي يراه مناسبا بشرط أن ال يتجاوز مقدار نفقتها عن سنة ويدفعهذا التعويض جملة أو قسطا حسب مقتضى الحال ويراعى في ذلك حالة الزوج يسرا وعسرا وال يؤثر ذلك على باقي

.)الحقوق الزوجية األخرى للمطلقة بما فيها نفقة العدة

- ١٢٥ -

.الطالق تشريع حكمةالفرع الثالث:

عليه اهللا صلى- النبي فقال الخطبة، عند وجه اإلسالم الخاطب المسلم على حسن االختيار حسنهن فعسى لحسنهن، النساء تزوجوا ال(: وقال ،)١(إليهم وأنكحوا األكفاء وانكحوا لنطفكم تخيروا - وسلم

خرماء وألمة الدين، على تزوجوهن ولكن تطغيهن أن أموالهن فلعل ألموالهن تزوجوهن وال يرديهن، أن بذات فاظفر ولدينها، ولجمالها، ولحسبها، لمالها،: ألربع المرأة تنكح: وقال ،)٢(أفضل دين ذات سوداء .)٣()يداك تربت الدين

وال شك أن حسن االختيار في الغالب سيؤتي أكله في إنشاء األسرة التي يحبها اهللا تعالى ورغم ذلك يمكن أن تطرأ على أحد الزوجين من التصرفات أو المتغيرات التي ال تتيح ألحدهما أن يتعايش مع

~�����¡��¢�����m}��|������{��z: تعالى قال اآلخر فتستحيل الحياة الزوجية لمرض أو عيب أو خلق

¤��£¥��±��� � � �°��¯��®���� � �¬��«����ª�� �©�� � � � �§����¦²��´��³µ��� � �¶��º�� �¹

Á��À��¿��¾� �½��¼��»l)وقال كذلك: )٤ ،�m��u��t��s��r��q���p��o��n~��}��|����{��z���������y��x��w��v_������b��a����`d��cl)٥(.

سنن ابن ماجة، تحقيق: القزويني، يزيد بن محمد اهللا عبد ماجه ابن أخرجه". ...األكفاء وأنكحوا لنطفكم تخيروا: "حديث )١() ٩/١٢٥( الفتح في حجر ابن وأورده عائشة، حديث من) ١/٦٣٣( محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء الكتب العربية،

.باآلخر اإلسنادين أحد ويقوى: قال ثم عمر، حديث من نعيم أبي إلى عزاه ثم ،مقاال فيه أن إلى وأشار وفي عمرو، بن اهللا عبد حديث من) ١/٥٩٧()، ١٨٥٩، ح( ماجة ابن أخرجه" ...لحسنهن النساء تزوجوا ال: "حديث) ٢(

بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس ، للذهبي الميزان في ترجمته في كما وهو عبد الرحمن بن زياد ضعيف راو إسنادهالبجاوي، دار المعرفة للطباعة ، ميزان االعتدال في نقد الرجال، تحقيق: علي محمد الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد

.)٢/٥٦٤(،١٩٦٣، ١والنشر، ط من ومسلم ،٧/٧ )،٥٠٩٠، كتاب النكاح، باب األكفاء في الدين، ح(البخاري أخرجه" ...ألربع المرأة تنكح: "حديث )٣(

.٢/١٠٨٦)، ١٤٦٦، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، ح(هريرة أبي حديث

. ١٩سورة النساء، اآلية: )٤(

.٣٥سورة النساء، اآلية: )٥(

- ١٢٦ -

فال شك أن الطالق ،إذا استمرت الحياة الزوجيةوقد يصل الحال إلى إضرار أحد الزوجين باآلخر

���X�W��ma ،إلنهاء قصة معاناة وألم مطلوبا يصبح حال � � �_��~� �}�� � �|��{b� ���d� �c

f��el)١(.

.: الطالق في قانون األحوال الشخصيةبعاالفرع الر أن التكليف شرط مبينا وقد نظم قانون األحوال الشخصية األردني أحكام الطالق في الفصل العاشر

زوجته ثالث طلقات على يملك الزوج وأن ،محل الطالق المرأة المعقود عليها بزواج صحيحوأن للمطلق،، بإشارته المعلومة باللفظ أو الكتابة ويقع من العاجز عنهما يقع الطالق ، وأنمتفرقات في ثالثة مجالس

، ق نفسها على أن يكون ذلك بمستند خطيللزوج أن يوكل غيره بالتطليق وان يفوض الزوجة بتطليوأن ال يقع وانه ، توه وال المغمى عليه وال النائمال يقع طالق السكران وال المدهوش وال المكره وال المع وانه

الطالق المقترن بالعدد لفظا أو وأن ،الطالق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه واحد ال يقع بهما إال طلقة واحدة. إشارة والطالق المكرر في مجلس

إذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعا مختارا وهو في حالة معتبرة شرعا أو اقر بالطالق وهو وأنه اليمين بلفظ: علي الطالق وعلي الحرام وأمثالهما ال وأن ،بتلك الحالة فال تسمع منه الدعوى بخالف ذلك

يقع الطالق بهما ما لم تتضمن صيغة الطالق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليها. الرجعة الصحيحة تكون في أثناء العدة بعد الطالق األول والثاني وأما الطالق الثالث فتقع به البينونة وأن

.)٢( ، وغير ذلك من األحكامالكبرى

. ١٣٠سورة النساء، اآلية: )١(

.١٨٠-١٥٩ص، شرح قانون األحوال الشخصية ،التكروري: عثمان )٢(

- ١٢٧ -

.دعوى إثبات الطالق لدى المحاكم الشرعية الفلسطينيةالفرع الخامس:

بسم اهللا الرحمن الرحيم لدى محكمة دورا الشرعية الموقرة دعوى أساس...................

المدعي: المدعي باسم الحق العام الشرعي وكيل نيابة األحوال الشخصية........... األول: ........................................من ..........وسكانهاالمدعى عليه

المدعى عليها الثاني: ........................................من...........وسكانها .)١(أول آل إلى بائن بينونة صغرى يالموضوع: دعوى طلب إثبات طالق رجع

الئحة وأسباب الدعوى:كانت زوجة المدعى عليه األول ومدخولته بصحيح العقد الشرعي الصادر عن المدعي عليها الثاني .١

محكمة ..........الشرعية بتاريخ / / ويحمل رقم...............

مسكن الزوجية الكائن في / ها الثانية يوم األحد بتاريخ / المدعى عليه األول المدعى عليطلق .٢ .)٢(............. طالقلقة أولى رجعية بقوله تروح زوجتيط صباحا الساعة العاشرة في.............

وقانونا ولم يسبقها منه طلقة أخرى وقد كان في الحالة المعتبرة شرعا ،)٣(طلقة واحدة في مجلس واحد

كل طالق يقع رجعيا إال المكمل للثالث والطالق قبل الدخول والطالق على من قانون األحوال الشخصية: )٩٤(المادة )١( عدتها في زوجته رد للزوج معه يجوز ما: هو الرجعي الطالقمال والطالق الذي نص على انه بائن في هذا القانون

صغرى، بينونة بائن: قسمين على البائن والطالق هذا،. الحال في النكاح قيد رفع: هو والبائن عقد، استئناف غير من الطالق كان فإذا البائنتين، وبالطلقتين الواحدة، بالطلقة البائنة فيكون صغرى بينونة البائن فأما. كبرى بينونة وبائن الفقهية الموسوعةانظر: .باالتفاق رجعيا أم بائنا الثالث من كل أصل كان سواء ،مطلقا كبرى به البينونة كانت ،ثالثا

.٣٣- ٢٩/ ٢٩ الكويتية

والذي ينص على: إذا ٢٩/٨/١٩٦٢) الصادر عن محكمة عمان الشرعية بتاريخ ١٢٢٢٢القرار االستئنافي رقم ( )٢( .٢/١٠٤ادعت المدعية بطلقة يستوضح منها عن ألفاظها. داود: أحمد محمد علي، األحوال الشخصية

: الطالق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة والطالق المكرر في مجلس ) من قانون األحوال الشخصية األردني٩٠(المادة )٣( مخالفا األئمة األربعة اسحاق وطاوس وعكرمةو ابن عباس، وقد أخذ القانون برأيواحد ال يقع بهما إال طلقة واحدة.

دار الفكر، بلخي،ال الدين نظام برئاسة علماء ، لجنة، والفتاوى الهندية٤٥٥، ٢/٤١٩ابن عابدين وابن حزم انظر: ط الرياض، ٧/٢٣٠، والمغني البن قدامة ٦/٤٥١، ونهاية المحتاج ١/٣٤٨، وجواهر اإلكليل ١/٣٥٦هـ، ٢،١٣١٠ط المعروف المنتهى لشرح النهى أولي دقائق الحنبلى، إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن البهوتى منصورو

.٣/١٤١ ،١٩٩٣، ١اإلرادات، عالم الكتب، ط منتهى بشرح

- ١٢٨ -

من ذوات عقلية وان المدعى عليها الثانية وال سكران وبكامل قواه ال، )١(غير مكره وال مجبر وال مدهوشحتى اآلن وقد .)٣(وال فعال وأنه لم يرجعها إلى عصمته وعقد نكاحه ال قوال ليست حامال و ،)٢(الحيض

بمضي ثالث حيضات وانقضاء ثالثة أشهر دون أن يرجعها إلى عصمته ةانقضت عدتها الشرعيوقد آل هذا الطالق إلى طالق بائن بينونة صغرى بانقضاء عدتها وال فعال وعقد نكاحه ال قوال

وهما مفترقان من تاريخ هذا .......الشرعية وان المدعى عليها الثانية تقيم اآلن في منزل والدها في الطالق.

ثبات هذا الطالق وتسجيله حسب األصولا طالبت المدعى عليهما بالحضور إلى دار المحكمة و .٣ دون وجه حق. وتمنعا إال أنهما رفضا تعالىمراعاة لحق اهللا

.البينات تحصر وتقدم أثناء السير في الدعوى .٤

. لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى .٥لتمس المدعي باسم الحق العام الشرعي تبليغ المدعى عليهما نسخة من الئحة الدعوى ودعوتهما ي الطلب:

نظر في هذه الدعوى والحكم بإثبات طالق المدعى عليها الثانية من المدعى عليه للمحاكمة وتحديد يوم لله آل إلى طالق بائن بينونة صغرى بانقضاء العدة الشرعية وتضمين المدعى علي رجعيا األول طالقا

مع االحترام.األول الرسوم والمصاريف الشرعيالمدعي باسم الحق العام في / / تحريرا

، وهو اسم مفعول من دهش وال يخرج المعنى االصطالحي عن أو غضبا المدهوش لغة: من ذهب عقله حياء أو خوفا )١( .٢/٤٢٦انظر: ابن عابدين ،المعنى اللغوي

المادة وقد نظم قانون األحوال الشخصية هذا الموضوع في ،للتفريق بين ذات الحيض ومن بلغت سن اليأس والحامل )٢(مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطالق أو فسخ ثالثة قروء كاملة إذا كانت )١٣٥(

المادة و انقضاء عدتها فال يقبل منها ذلك . أشهرغير حامل وغير بالغة سن اإلياس واذا ادعت قبل مرور ثالثة ته مرة أو مرتين ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن اإلياس تعتد إذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضا أو رأ )١٣٦(

النساء )١٣٧(المادة و تتمة للسنة . أشهرمن زمن بلوغها إليه وان لم تكن بلغت سن اإلياس تتربص تسعة أشهرثالثة لغن إذا كن ب أشهرالمتزوجات بعقد صحيح والمفترقات عن أزواجهن بعد الخلوة بالطالق أو الفسخ عدتهن ثالثة

.٢١٤-٢١٣ص ،شرح قانون األحوال الشخصية. اإلياس

الطالق الرجعي ال يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة من قانون األحوال الشخصية: )٩٧بموجب المادة ( )٣(زوجته أثناء العدة قوال أو فعال وهذا الحق ال يسقط باإلسقاط وال تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة وال يلزم بها مهر

ألزواج أو بتقبيلها بمعاشرتها معاشرة ا :بلفظ أرجعتك أو غيره مما يدل على الرجعة من األلفاظ والفعل :والقولجديد. .١٨٢ص ،ولمسها. انظر شرح األحوال الشخصية

- ١٢٩ -

جلسات المحاكمة:قاضي محكمة دورا الشرعية حضر معين وفي المجلس المعقود لدي أنا.............في اليوم ال

وحضر بحضوره المدعى خصية................المدعي باسم الحق العام الشرعي وكيل نيابة األحوال الش بحضورهما المدعى عليها الثانية........................ وسكانها وحضرت من عليه األول.............

تليت الئحة الدعوى ف في المجلس بوشرت إجراءات المحاكمة الوجاهية علنا من ............ وسكانها فصدقها المدعي باسم الحق العام الشرعي وكررها وقررها وصدقها وطلب الحكم بمضمونها وبسؤال

عوى المدعي باسم الحق العام الشرعي جملة وتفصيال وان المدعى المدعى عليه األول قال إنني أنكر دزالت الزوجية قائمة بيننا لغاية اآلن وان ومدخولتي بصحيح العقد الشرعي والعليها الثانية هي زوجتي

الطالق المدعى به غير صحيح وانه لم يقع مني أصال وان زوجتي موجودة اآلن في بيت أهلها بسبب وهذا الخالف ليس له عالقة بالطالق واطلب إجراء اإليجاب الشرعي. المحكمة تقرر خالف بيني وبينها

سؤال المدعى عليها الثانية عن الئحة الدعوى فقالت إنني أصادق المدعي باسم الحق العام على جميع .... / في مسكن الزوجية الكائن في........./ مدعى عليه األول قد طلقني بتاريخدعواه وان زوجي ال

............... طالق طلقة واحدة في مجلس لقة أولى رجعية بقوله تروح زوجتيط الساعة العاشرة صباحا غير مكره وال مجبر وال مدهوش وقانونا واحد ولم يسبقها منه طلقة أخرى وقد كان في الحالة المعتبرة شرعا

وأنه لم يرجعني إلى عصمته وعقد مال لست حاه العقلية وانني من ذوات الحيض و وال سكران وبكامل قواحتى اآلن وقد انقضت عدتي الشرعي بمضي ثالث حيضات وانقضاء ثالثة أشهر وال فعال نكاحه ال قوال

وقد آل هذا الطالق إلى طالق بائن بينونة وال فعال دون أن يرجعني إلى عصمته وعقد نكاحه ال قوال ....... واننا مفترقان من تاريخ هذا اآلن في منزل والدي فيانني أقيم صغرى بانقضاء عدتي الشرعية و

المحكمة: وحيث أنكر المدعى عليه األول وقوع هذا الطالق فإنها تكلف وكيل نيابة األحوال الطالق.فقال إنني مستعد لذلك والتمس إمهالي المحكمة تقرر إجابة الطلب وتأجيل )١(الشخصية إثبات دعواه .٢٠١٤في / / ا حسب األصول تحريرا فهم علن ٢٠١٤/ / يوم....... الموافق ل النظر في هذه الدعوى

،من مجلة األحكام العدلية: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مجلة األحكام العدلية )٧٦(بموجب المادة )١( .٢٥ص

- ١٣٠ -

قاضي محكمة دورا الشرعية ..............معين وفي المجلس المعقود لدي أنافي اليوم ال: الجلسة الثانيةحضوره وحضر بحوال الشخصية................ حضر المدعي باسم الحق العام الشرعي وكيل نيابة األ

الثانية............ ....... وسكانها وحضرت بحضورهما المدعى عليها من ....المدعى عليه األول..وبسؤال المدعي باسم الحق العام الشرعي وكيل نيابة األحوال الشخصية عما استمهل من ............من

كل واحد من .)١(إنني أثبت دعواي بالبينة الشخصية المقنعة وهي عبارة عن شهادةأجله قال وقد أحضرت بعضا منهم )٢(وسكانها من............ .........و... و............. الشهود............

وبعد اء على الشاهد..............التمس من محكمتكم الموقرة سماع شهادة من حضر المحكمة تقرر الند ............لدينا ذاتا بهويته الشخصية.....النداء حضر الشاهد المسمى الرجل المكلف شرعا المعروف

اقسم باهللا العظيم االستشهاد الشرعي منه شهد بعد أدائه القسم قائال ولدى )٣(وهو من جائزي الشهادة شرعا أنني أعرف المدعي باسم الحق العام الشرعي وأعرف المدعى عليه األول وهو زوج شقيقتي المدعى عليها

وال قرابة )٥(من غير عداوة ظاهرة وهي شقيقتي وانني أعرفهم جميعا )٤(عليها الثانية الثانية وأعرف المدعى

: أشهد بإثبات حق أحد الذي يعني بقول .لشهادة هي اإلخبار بلفظ الشهادةامن مجلة األحكام العدلية ) ١٦٨٤المادة ( )١( ،ولصاحب الحق: مشهود له ،ويقال للمخبر: شاهد ،هو في ذمة اآلخر في حضور القاضي ومواجهة الخصمين

. ٣٣٩ص ،مجلة األحكام العدلية وللحق: مشهود به. ،وللمخبر عليه: مشهود عليه

يالحظ أن المدعي باسم الحق العام الشرعي لم يحصر البينة ولم تكلفه المحكمة بذلك وذلك ألن هذه الدعوى هي )٢(من قانون أصول المحاكمات )٥٦المادة (دعوى حق عام تقبل فيها الشهادة حسبة لوجه اهللا تعالى وذلك بموجب أحكام

ويشمل ة يجب عليه أن يحصر شهوده عندما يطلب منه ذلكإذا استند المدعي في دعواه إلى البينة الشخصيالشرعية ( .)ال يجوز تسمية شهود آخرين إال إذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهادة حسبةهذا الحصر بينة التواتر و

عكس شروط التكليف الشرعي من العقل والبلوغ وغيرها باإلضافة للعدالة التي هي األصل في كل مسلم إال إذا ثبت ال )٣(والعادل من تكون حسناته ،) يشترط أن يكون الشاهد عادال ١٧٠٥المادة (وقد نصت المجلة في شروط الشاهد في

تخل بالناموس والمروءة كالرقاص والمسخرة وال تقبل غالبة على سيئاته. بناء عليه ال تقبل شهادة من اعتاد أعماال .٣٤٣ص ،مجلة األحكام العدلية شهادة المعروفين بالكذب.

) إذا كان ١٦٩٠المادة (معرفة الشاهد للخصوم من شروط الشهادة التي نصت عليها مجلة األحكام العدلية في )٤(المشهود له والمشهود عليه والمشهود به حاضرين فيشير الشاهد إليهم أثناء شهادته وتكفي إشارته على هذا الوجه وال

ليه. وأما في الشهادة المتعلقة بالموكل الغائب أو الميت فيلزم على الشاهد يلزم ذكر آباء وأجداد المشهود له والمشهود عألن المقصد ؛كفي أن يذكر الشاهد اسمه وشهرتهذكر اسم أبيهما وجدهما ولكن إذا كان كل منها مشهورا ومعروفا في

.٣٤٣ص ،مجلة األحكام العدلية األصلي تعريفه بوجه يتميز به عن غيره.

) يشترط أن ال يكون بين الشاهد ١٧٠٢المادة (رة التي تمنع من سماع الشهادة عرفتها مجلة األحكام العدلية قي العداوة الظاه )٥( .٣٤٣مجلة األحكام العدلية، ص والمشهود عليه عداوة دنيوية، وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف.

- ١٣١ -

الق ط ......لمدعى عليها الثانية بقوله زوجتيالمدعى عليه األول يطلق شقيقتي ا )٢(وقد سمعت )١(مانعةمجلس واحد وأنه كان مرة واحدة في في مسكن الزوجية الكائن في.............وكان ذلك بتاريخ / /

غير مجبر وال مكره وال سكران وال مدهوش وانني لم أسمع أنه طلقها وقانونا في الحالة المعتبرة منه شرعا غير هذا الطالق وان شقيقتي موجودة في بيتنا منذ تاريخ الطالق المذكور ولغاية اآلن وقد انقضت عدتها

ه ال قوال وال فعال وهما مفترقان منذ ذلك التاريخ وبمناقشة الشرعية دون أن يرجعها إلى عصمته وعقد نكاحالشاهد من قبل المدعي باسم الحق العام الشرعي كيف علم أنه لم يرجعها إلى عصمته وعقد نكاحه لغاية

نه لم يرسل إلينا أي شخص بهذا الخصوص ولم يخبرنا أنه أرجعها إلى عصمته وبسؤال إاآلن قال إن كانت ترغب بمناقشة الشاهد قالت ال أرغب وبمناقشة الشاهد من قبل المدعى المدعى عليها الثانية

عليه األول عن سبب حضوره إلى بيته في ذلك اليوم إلى مسكن الزوجية ألنه لم يشاهده أصال فقال إنني ا حضرت أنا وشقيقي........... ألخذ أختي يومها لتناول الغداء في بيتنا وانك اعترضت على ذهابها فلم

أصرت طلقتها أمامنا وان قولك انك لم تشاهدني غير صحيح ألنني صافحتك يومها في صالون البيت وتحدثت معك وهذه شهادتي وبها أشهد. المحكمة تقرر النداء على الشاهد الثاني............... وبعد

............ .....وف لدينا ذاتا بهويته الشخصيةالنداء حضر الشاهد المسمى الرجل المكلف شرعا المعر االستشهاد الشرعي منه شهد بعد أدائه القسم قائال اقسم باهللا العظيم ولدى وهو من جائزي الشهادة شرعا

أنني أعرف المدعي باسم الحق العام الشرعي هذا الرجل الحاضر في هذا المجلس وأعرف المدعى عليه عى عليها الثانية وهي شقيقتي وانني أعرفهم األول وهو زوج شقيقتي المدعى عليها الثانية وأعرف المد

عليها من غير عداوة ظاهرة وال قرابة مانعة وقد سمعت المدعى عليه األول يطلق شقيقتي المدعى جميعا

) يشترط أال يكون في الشهادة دفع مغرم ١٧٠٠المادة (القرابة التي تمنع من سماع الشهادة نصت عليها مجلة األحكام العدلية في )١(أو جر مغنم يعني أال يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة بناء عليه ال تقبل شهادة األصل للفرع والفرع لألصل يعني ال تقبل

واألمهات والجدات ألوالدهم وأحفادهم وبالعكس أعني شهادة األوالد واألحفاد لآلباء واألجداد واألمهات شهادة اآلباء واألجداد .٣٤٣. مجلة األحكام العدلية، صوالجدات

يلزم أن يكون الشهود قد عاينوا بالذات ( من المجلة )١٦٨٨لمادة (يشترط في الشاهد أن يكون قد عاين المشهود عليه وفق ا )٢(د به وأن يشهدوا على ذلك الوجه وال يجوز أن يشهد بالسماع يعني أن يشهد الشاهد بقوله: سمعت من الناس. ولكن إذا المشهو

أو بوفاة أحد على التسامع يعني بقوله: أشهد بهذا ألني سمعت من ثقة هكذا، تقبل شهادته. وتجوز شهادة شهد بكون محل وقفا . لو والموت بالسماع من دون أن يفسر السماع أي بدون أن يذكر لفظ السماع مثال الشاهد في خصوص الوالية والنسب والوقف

هو ابن فالن أعرفه مات في وقت كذا أو أن فالنا وبهذا البلد، وأن فالنا أو حاكما كان في التاريخ الفالني واليا قال: إن فالنا وان لم يكن قد عاين هذه الخصوصات وان لم يكن سنه هكذا فشهد بصورة قطعية من دون أن يقول: سمعت، تقبل شهادته

: بأنا لم نعاين هذا الخصوص لكنه مشتهر بيننا لمعاينة ما شهد به وأيضا إذا لم يقل: سمعت من الناس، بل شهد قائال مساعدا .٣٤٠مجلة األحكام العدلية، ص .)بهذه الصورة نعرفه هكذا تقبل شهادته

- ١٣٢ -

مرة في مسكن الزوجية الكائن في............. طالق وكان ذلك بتاريخ / / ......الثانية بقوله زوجتيغير مجبر وال مكره وال سكران وال وقانونا كان في الحالة المعتبرة منه شرعا واحدة في مجلس واحد وأنه

مدهوش وانني لم أسمع أنه طلقها غير هذا الطالق وان شقيقتي موجودة في بيتنا منذ تاريخ الطالق وال المذكور ولغاية اآلن وقد انقضت عدتها الشرعية دون أن يرجعها إلى عصمته وعقد نكاحه ال قوال

وانه لم يرسل إلينا أي وساطة خير إلصالح األمر ولم يتصل علينا ولم يعلمنا أنه يريدها أو ينوي فعال إرجاعها وهما مفترقان منذ ذلك التاريخ وهذه شهادتي وبها أشهد وال مناقشة للشاهد من قبل المدعي باسم

انية قال المدعي باسم الحق العام الحق العام الشرعي وال من قبل المدعى عليه األول والمدعى عليها الثالشرعي لقد قامت البينة على دعواي التمس من محكمتكم الموقرة الحكم بإثبات الطالق المذكور واجراء

الشرعي المحكمة تسأل المدعي باسم الحق العام الشرعي والمدعى عليه األول والمدعى عليها اإليجابادة الشاهدين المذكورين قال المدعي باسم الحق العام الشرعي على شه )١(الثانية إن كانت لديهم أية دفوع

األولقال المدعى عليه .والمدعى عليها الثانية إنه ليست لدينا أية دفوع ونطلب إجراء اإليجاب الشرعيوأطلب إجراء اإليجاب وهما شقيقا زوجتيإن الشاهدين المذكورين يكرهانني وشهادتهما غير صحيحة

وحيث لم يدفع المدعى عليه األول شهادة الشاهدين بأي دفع شرعي مقبول فإنها تقرر الشرعي المحكمة بناء .)٣(ألنها طابقت دعوى المدعي )٢(األخذ بشهادة الشاهدين وقبولها واالعتماد عليها حسب األصول

عليه وحيث لم يبق ما يقال في هذه الدعوى فإن المحكمة تسأل األطراف المتداعية عن كالمهم األخير في هذه الدعوى قال المدعي باسم الحق العام الشرعي والمدعى عليها الثانية نطلب إجراء اإليجاب الشرعي

غاية اآلن المحكمة ولتوفر قال المدعى عليه األول إنني ال أرغب بطالق زوجتي وانني متمسك بها ل

معاني مادته في اللغة: التنحية والمماطلة والمحاجة عن الغير والرد، ويشمل رد القول ورد غيره كالوديعة الدفع: مصدر دفع. ومن ) ١( ، واالرتحال عن الموضع، والمجيء بمرة. واذا بني فعله للمفعول كان بمعنى االنتهاء إلى الشيء ويستعمله الفقهاء أيضا مثال

.٤/٤٣٤اشية ابن عابدين بمعنى رد خصومة المدعي وابطال دعواه. انظر ح

) يشترط أال يكون في الشهادة دفع مغرم أو جر مغنم يعني أال يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة بناء عليه ال ١٧٠٠المادة () ٢(وبالعكس أعني تقبل شهادة األصل للفرع والفرع لألصل يعني ال تقبل شهادة اآلباء واألجداد واألمهات والجدات ألوالدهم وأحفادهم

شهادة األوالد واألحفاد لآلباء واألجداد واألمهات والجدات وهكذا شهادة أحد الزوجين لآلخر وأما األقرباء الذين هم ما عدا هؤالء فتقبل شهادة أحدهم لآلخر، وكذلك ال تقبل شهادة التابع الذي يتعيش بنفقة متبوعه، واألجير الخاص لمستأجره وأما الخدمة الذين

مون مولى فتقبل شهادة أحدهم لآلخر، وكذلك ال تقبل شهادة الشركاء لبعضهم في مال الشركة وال تقبل شهادة الكفيل بالمال يخدلألصيل على كون المكفول به قد تأدى ولكن تقبل شهادة أحدهم لآلخر في سائر الخصوصات. انظر: مجلة األحكام العدلية،

.٣٤٣ص

من مجلة األحكام العدلية: تقبل الشهادة إن وافقت الدعوى واال فال ولكن ال اعتبار للفظ وتكفي )١٧٠٦بموجب أحكام المادة () ٣( .٣٤٤الموافقة معنى. مجلة األحكام العدلية، ص

- ١٣٣ -

في أسباب الحكم لدي فقد أعلنت ختام المحاكمة وأصدرت القرار التالي: فهم علنا حسب األصول تحريرا / /٢٠١٤.

$'م - �����من )١(١٠١ ،٩٨ ،٩٤ ،٨٨ ،٨٤ ،٨٣بناء على الدعوى والطلب والبينة الشخصية وعمال بالمواد

حكمت بوقوع طالق رجعي أول آل إلى بائن بينونة صغرى بانقضاء العدة قانون األحوال الشخصية فقدالشرعية من المدعى عليه األول على المدعى عليها الثانية وأنها ال تحل له إال بمهر وعقد جديدين وأن عليها العدة الشرعية من تاريخ هذا الحكم حكما وجاهيا قابال لالستئناف وموقوف النفاذ على تصديقه من

ل محكمة االستئناف الشرعية الموقرة وتضمين المدعى عليه األول الرسوم والمصاريف فهم علنا تحريرا قب في / /

القاضي دعوى إثبات الظهار وفيه فروع: :المطلب الثالث

األول: تعريف الظهار لغة: الفرع

،فهو ظاهر، واألصل فيه ظهر اإلنسان بروز، ومن ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورا القوة و ال :الظهار لغة

فالظهر من كل شيء خالف البطن، ويجمع على أظهر وظهور، وظاهر الرجل من زوجه مظاهرة

.)٢(وظهارا

تتفق تعريفات الفقهاء للظهار في الجملة على أنه تشبيه الزوجة من قبل زوجها أو جزء :الظهار اصطالحا

منها بامرأة محرمة عليه.

فقد عرفه الحنفية بأنه:" تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل بما ال يحل النظر إليه من

.)٣(المحرمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية"

تم ذكر هذه المواد في هذا المبحث. )١(

م، ١٩٧٩مادة ظهر، ،دار الفكرتحقيق: عبد السالم محمد هارون، حمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة،ابن فارس، أ )٢(٣/٤٧١.

.٤/٢٤٥م، ٢٠٠٣بيروت، لبنان، ،١دار الكتب العلمية، ط بن عبد الواحد، فتح القدير،ابن الهمام، كمال الدين محمد )٣(

- ١٣٤ -

وعرفه .)١(منها بظهر محرم أو جزء منه" ا ءتشبيه المسلم المكلف من تحل له أو جز " وعرفه المالكية بأنه:

تشبيه الرجل " وعرفه الحنابلة بأنه: .)٢( ...""تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حال :الشافعية بأنه

فيتبين مما سبق أن مضمون تعريفات الفقهاء للظهار واحد .)٣(زوجته بأمه فيقول أنت علي كظهر أمي"

هذا الشرط وان ضمن الحنفية في التعريف شرط أن تكون المظاهر بها محرمة على التأبيد مثال، فإن

وغيره محل اعتبار عند معظم الفقهاء وهو موضوع البحث في المبحث الثاني.

:حكم الظهار :الفرع الثاني

الظهار من جهة فعله محرم شرعا، فال يباح لمسلم أن يقوم به، ليس لما يتضمنه من ظلم للمرأة

هو ادعاء شبه الزوجة الحالل ، و من القول وزور ه اهللا سبحانه وتعالى بأنه منكر فحسب بل لما وصف

ا واحدة أبدا.، وال أحكامهملها باألم، فما هي شبها

��أما الكتاب فقول اهللا سبحانه وتعالى: وقد استدل العلماء على تحريم الظهار بالكتاب والسنة: m��U

����k��ji��h��g��f��e��d��cb����� �a��`��_��^��]\��[��Z���Y��X��W���� �V

�n�� �m��ll)ووجه داللة اآلية أن المرأة ال تصير بقول الرجل: أنت علي كأمي، أو كظهر أمي، .)٤

يث فاحشا من ح وما أشبه ذلك، ال تصير أمه بذلك، إنما أمه التي ولدته، فقائل هذا الكالم يقول: كالما

.)٥(التعدي باطال من حيث الحقيقة

.٥/٤٢٢ م،٢٠٠٣، دار عالم الكتبحمد، مواهب الجليل، الحطاب، محمد بن م )١(

.٣/٣٥٢، دار الفكر يني، محمد الخطيب، مغني المحتاج،الشرب )٢(

.١٣/٢٣٥، ـه١٤٢٨، ١العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع، دار ابن الجوزي، ط )٣(

. ٢سورة المجادلة، اآلية: )٤(

.٨/٣٩م، ١٩٩٩دار طيبة، ،٢ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير ابن كثير، تحقيق: سامي سالمة، ط )٥(

- ١٣٥ -

أما السنة:

تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني " أنها قالت: عائشةفقد استدلوا بحديث عروة بن الزبير عن

سلم ا إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و ألسمع كالم خولة بنت ثعلبة ويخفي علي بعضه، وهي تشتكي زوجه

ظاهر مني، وهي تقول يا رسول اهللا أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي،

.)١(رحت حتى نزل جبريل بهؤالء اآليات"فما باللهم إني أشكو إليك،

الظهار حرام ال يجوز " علماء وأئمة الفقه في المسألة:وقد قال ابن قيم الجوزية في إجمال أقوال ال

.)٢(اإلقدام عليه ألنه كما أخبر اهللا سبحانه وتعالى منكر من القول وزورا وكالهما حرام"

.: أركان الظهارفرع الثالثال

إلى أن ركن الظهار واحد فقط وهو الصيغة أي اللفظ الدال على الظهار وهو قول ذهب الحنفية

الرجل المرأته أنت علي كظهر أمي أما ما يتعلق بالمظاهر أو المظاهر منها وغير ذلك فقد اعتبروه من

.. أن يقول الرجل لزوجته أنت علي "أما ركن الظهار شرعا :ط الركن. وفي ذلك يقول السمرقنديشرو

.)٣("وى أو لم ينو، ألنه صريح في بابهكظهر أمي فيقع به الظهار ن

وله أركان أربعة " ة أركان وفي ذلك يقول الشربيني:بينما ذهب الشافعية إلى أن للظهار أربع

وسأسير في بحثي وفق منهج الحنفية فأتكلم عن المظاهر ،)٤(مظاهر ومظاهر منها وصيغة ومشبه به"

ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، كتاب الطالق، باب الظهار، حكم على أحاديثه محمد ناصر الدين )١( ."صحيح" :. وقال الشيخ األلباني٣٥٦، ص، الرياض١طاأللباني، مكتبة دار المعارف،

.٥/٣٢٦، م١٩٩٤ ،لبنان-بيروت ،٢٧ابن قيم الجوزية، محمد ابن أبي بكر، زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، ط )٢(

.٢/٢١١م، ١٩٩٣ ، بيروت، لبنان،٢السمرقندي، عالء الدين، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، ط )٣(

.٣/٣٥٢الشربيني، مغني المحتاج، )٤(

- ١٣٦ -

ة عيبه في باب شروط الظهار كون المذهب الحنفي هو المطبق في المحاكم الشر والمظاهر منها ومشبه

.حوال الشخصية مستمد في أغلبه منهوقانون األ

: شروط الظهار وفيه مسائل:الفرع الرابع

يشترط في المظاهر أن يكون الزوج فهو مالك إيقاعه، وعليه ال يصح المسألة األولى: شروط المظاهر:

وقد رد الجصاص في كتابه أحكام القرآن ، )١(الزوجة مطلقا، وقد جاء هذا عن أهل العلم قاطبةالظهار من

ما نسب إلى أبي يوسف والحسن بن زياد في جواز وقوع الظهار منها أو وجوب الكفارة عليه، وقال دفعا

ر يوجب تحريما كذلك ظهارها ال يلزمها به شيء وال يصح منها ظهار بهذا القول ألن الظها لذلك:"...

.)٢("إذ كان موضوعا لتحريم يقع بالقولبالقول وهي ال تملك ذلك كما ال تملك الطالق

وقد أجمل العلماء في ذكر شروط المظاهر فألحقوه بالطالق فقالوا: كل من يصح طالقه يصح

مختارا، ال مكرها فضال ظهاره، وعلى هذا األساس فإنه يشترط في الزوج الموقع له أن يكون بالغا، عاقال،

عن كونه مسلما عند الحنفية والمالكية، كما يجري الخالف في طالق السكران وتفصيل اإلغالق كما في

.)٣(طالقهم

يجب أن تكون المرأة محل الظهار زوجة شرعية، وقد ارتبطت : المسألة الثانية: شروط المظاهر منها

، فال تصح المرأة في هذه الحالة أن ا أو فاسد مع بينهما باطال بزوجها بعقد صحيح، فإن كان العقد الذي ج

.٨/٢٨٦زيدان، المفصل، )١(

.٥/٣١١، ـه١٤٠٥ ،دار إحياء التراث، بيروت صاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن،الج )٢(

. ابن ٣/٣٥٣. الشربيني، مغني المحتاج، ٥/٤٢٤. الحطاب، مواهب الجليل، ٣/٢٣٠الكاساني، بدائع الصنائع، )٣( .٨/٥٥٥قدامة، المغني،

- ١٣٧ -

تكون محال إليقاع الظهار عليها، ألن القصد من الظهار تحريمها عليه، والتي ارتبطت بعقد باطل أو

.)١(فاسد محرمة على الزوج بسبب بطالن العقد

جين، فال ظهار من كما يشترط في المظاهر منها أن تكون الزوجية قائمة صحيحة بين الزو

المبتوتة، أو المخالعة، وذلك ألن الظهار تحريم وقد حصل التحريم بالطالق، أو المخالعة، أو المالعنة،

وال يخفى صحة الظهار من الرجعية ألن الزوجية بينهما قائمة صحيحة، وهي حل لزوجها فإن شاء

.)٢(حل صحيحا أرجعها بالقول أو الفعل وان ظاهر منها كان الظهار من حيث الم

المظاهر به هو المشبه به في قول الرجل لزوجه أنت علي كظهر المسألة الثالثة: شروط المظاهر به:

أمي، فلفظ أمي هو المظاهر به وهو المشبه به في الظهار، وأول ما يشترط فيه أن يكون من جنس

لو قال لها أنت علي كظهر النساء، وفي ذلك يقول الكاساني:"... فمنها أن يكون من جنس النساء حتى

ا فيما إذا كان المظاهر به بالشرع والشرع إنما ورد به موجبا أبي أو ابني ال يصح ألن الظهار عرفا

.)٣("امرأة

وأما الشرط الثاني فهو أن تكون المرأة المظاهر بها محرمة على المظاهر وفي هذا الشرط خالف

رج البحث عن سياقه، لكن الحاصل فيه أن الظهار يقع وتفصيل كبير جدا لو أردت متابعته ربما لخ

.٧/٥٩٣م، ١٩٨٩ ،، دمشق، سورية٣دار الفكر، ط ي، وهبه، الفقه اإلسالمي وأدلته،الزحيل )١(

نبا. الغزالي، محمد م٢٠٠٠ ،بيروت، لبنان، ١، دار الكتب العلمية، ط٢/٢٩٨الهداية، ،المرغيناني، علي بن أبي بكر )٢( .٣٤٢ص، م٢٠٠٤ ،، ، بيروت، لبنان١، دار الكتب العلمية، طالوجيز ،محمد

.٣/٢٣٣الكاساني، بدائع الصنائع، )٣(

- ١٣٨ -

يكن إن لمصحيحا إذا كان المظاهر بها األم أو الجدة وهذا القدر محل اتفاق بين معظم الفقهاء

.)١(إجماعا

وفي هذا الشرط تفصيل ،وأما الشرط الثالث فهو أن يكون المشبه به عضوا ال يحل له النظر إليه

بين العلماء، لكن الحاصل فيه ما يأتي: كبير أيضا

أما الحنفية اشترطوا في العضو أن يكون مما ال يحل للمظاهر النظر إليه كالفخذ والفرج، فلو

.)٢(شبهها برأس أمه أو وجهها ال يكون مظاهرا لجواز نظره إلى هذه األعضاء وما شاكلها

الظهار عندهم بأي جزء من امرأة محرمة على وأما المالكية والشافعية والحنابلة فإنه يصح

المظاهر، لكن الشافعية استثنوا األعضاء التي يشبه بها للكرامة كأن يقول لزوجه أنت عندي كعين أمي،

.)٣(واستثنى الحنابلة ما ال ثبات له من األعضاء كالظفر والشعر

:: صيغة الظهارالفرع الخامس

والتي تبين إرادته في تحريم زوجه كقوله: أنت ظهار األلفاظ التي يقولها الزوج يقصد بصيغة ال

علي كظهر أمي، حيث يقع بهذه العبارة المقصود منها، وتنبي عليها آثارها في تحريم الزوجة، وال يخطر

ببال سامعها إال الظهار المحدد شرعا.

ية، أما ما كان صريحا من األلفاظ كقول وقد بين العلماء أن الظهار يقع باللفظ الصريح وبالكنا

الرجل: أنت علي كظهر أمي أو أنا مظاهر لك أو ظاهرتك أو تحرمي علي، فإن هذه األلفاظ ال تفتقر إلى

يباني، . الرح٣/٣٥٤. الشربيني، مغني المحتاج، ٨/٥٥٤. ابن قدامة، المغني، ٣/٢٣٣الكاساني، بدائع الصنائع، )١( . ٥/٥٠٨ م،١٩٦١ ،المكتب اإلسالمي، دمشق مصطفى، مطالب أولي النهى،

.٣/٢٣٣الكاساني، بدائع الصنائع، )٢(

. الشربيني، مغني المحتاج، ٤/١١٥، ـه١٣٩٨بيروت، ،العبدري، محمد بن يوسف، التاج واإلكليل، دار الفكر )٣( .٥/٣٩٦، ـه١٤٠٢ ،بيروت دار الفكر، ع،تي، منصور بن يونس، كشاف القنا. البهو ٣/٣٥٤

- ١٣٩ -

نية ألن" هذا اللفظ الصريح في الظهار جعل في الشرع إنشاء للظهار فال يصدق أنه أراد اإلخبار عن

قه فيما يدعيه، كما ال يسع للقاضي أن يصدقه، ألن ما يدعيه الزوج الظهار، وال يسع المرأة أن تصد

.)١(خالف الظاهر"

كما يقع الظهار بلفظ الكناية لكنه في هذه الحالة بحاجة إلى نية تبينه ألنه يحتمل الظهار ويحتمل

فإنه ال يقع به غيرة من ألفاظ التفريق بين الزوجين، كقول الرجل أنت علي كأمي ونيته االحترام والمكانة،

الظهار وقد بينت كيف أن الشافعية استثنوا األعضاء التي تحتمل التشبيه للكرامة من وقوع الظهار

وكقول الرجل أنت علي حرام فإنه يحمل معناه حسب نيته، فربما قصد التوقير أو التحريم، بالتشبيه بها.

وربما نوى اإليالء، ولكل من العلماء في وان كان قصد التحريم فربما نوى الظهار، وربما نوى الطالق،

.)٢(ا وكنايتها تفصيل وأخذ وردهاأللفاظ صريح

: انتهاء حكم الظهار: السادس الفرع

ذهب العلماء إلى أن حكم الظهار ينتهي إما بمضي المدة، أو بالموت، أو بالكفارة، أما الكفارة

أسلفت نقل نصوص العلماء التي تفيد بتوقيت الظهار وأما انتهاء المدة فإنني فهي موضوع المبحث الرابع.

وجاز أن يقع الظهار مؤقتا وفي ذلك يقول الكاساني:" وان كان مؤقتا بأن كان قال لها أنت علي كظهر

.)٣(أو سنة صح التوقيت وينتهي بانتهاء الوقت بدون الكفارة عند عامة العلماء" أو شهرا أمي يوما

.٨/٢٩٦زيدان، المفصل، )١(

، ٣. الموصلي، عبد اهللا بن محمود، االختيار لتعليل المختار، دار الكتب العلمية، ط٣/٢٢٩الكاساني، بدائع الصنائع، )٢(العدوي، دار الفكر، . العدوي، علي، حاشية ٤/١١٦. العبدري، التاج واإلكليل، ٣/١٧٨م، ٢٠٠٥ ،بيروت، لبنان

. الماوردي، علي بن محمد، الحاوي، دار الكتب ٣/٣٥٥. الشربيني، مغني المحتاج، ٢/١٣٥، ـه١٤١٢ ،بيروت .١٠/٤٢٩، م١٩٩٤ ،بيروت ،١العلمية، ط

.٣/٢٣٥الكاساني، البدائع، )٣(

- ١٤٠ -

وال كفارة على الزوج، كما ،موت فسببه بطالن المحل في حال موت الزوجةوأما انتهاء الظهار بال

ماتت أو طلقها لم ال تجب في مال المظاهر بعد موته، وفي بيان ذلك يقول ابن قدامه:" إن مات أو

ة ... وذلك أن الكفارة ال تجب بمجرد الظهار فلو مات أحدهما أو فارقها قبل العود فال كفار تلزمه الكفارة

عبيد وأصحاب الرأي وقال طاووس أبوزاعي والحسن والثوري ومالك و األو عليه وهذا قول عطاء والنخعي و

فأوجب الكفارة بأمرين ظهار وعود فال تثبت بأحدهما وألن الكفارة في الظهار ومجاهد والشعبي والزهري...

.)١(كفارة يمين فال يحنث بغير الحنث"

:مسائلط وجوبها وفيه : كفارة الظهار وشرو الفرع السابع

: مشروعية الكفارة وزمن وجوبها:ىاألول المسألة

��m��rشرعت كفارة الظهار بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقول اهللا سبحانه وتعالى: �q��p

��k��j�����i��h��g��f��e��d��c��ba����`��_��~}��|��{��z��y��x��w��v�����u��t��s

���£¢��¡�����~}��|���{��z��yx���w��v��u����t� �s�� rq��p��o��n��m����l

�¦��¥��¤l)٢(.

قالت ظاهر منى زوجي أوس بن الصامت فجئت " :ة فرواية خولة بنت مالك بن ثعلبةوأما السن

اتقى اهللا " اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشكو إليه ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: رسول

عتق رقبة". قالت ال يجد، قال: "فيصوم شهرين ينزل القرآن... فقال " فإنه ابن عمك". فما برحت حتى

". قالت ما عنده ستين مسكينا شيخ كبير ما به من صيام. قال: "فليطعم ". قالت: يا رسول اهللا إنهمتتابعين

.٨/٥٧٣ابن قدامة، المغني، )١( . ٤- ٣سورة المجادلة، اآليتان: )٢(

- ١٤١ -

قد ( من شيء يتصدق به قالت فأتى ساعتئذ بعرق من تمر قلت يا رسول اهللا فإني أعينه بعرق آخر. قال:

.)١()وارجعي إلى ابن عمك أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا

العود وأن الوطء قبل وأما زمن وجوبها فقد بينت ذلك في مطلب الوطء قبل التكفير أنها تجب قبل

التكفير فعل محرم وأنه يجب على المظاهر أن يكفر عن قوله قبل مس زوجته، والى هذا ذهب أكثر

الفقهاء فلو مات المظاهر أو انتهت مدة الظهار قبل العود ال شيء عليه، وال يكفر ألنه لم يأت بما

إن " وفي ذلك يقول ابن قدامة: .)٢(العوديستوجب الكفارة واآلية كما قال العلماء نص في تعلق الكفارة ب

ذا قول عطاء الكفارة ال تجب بمجرد الظهار فلو مات أحدهما أو فارقها قبل العود فال كفارة عليه وه

.)٣(أبو عبيد وأصحاب الرأي"والنخعي واألوزاعي والحسن والثوري ومالك و

: تعدد الكفارة:ةالثاني المسألة

المظاهر منهن كما لو ظاهر الرجل من زوجتيه في وقت واحد وبلفظ المقصود بتعدد الكفارة تعدد

، أو بتعدد لفظ الظهار للزوجة الواحدة كأن يقول لها أنت علي كظهر أمي ةواحد، أو كل واحدة على حد

مرتين أو ثالثا أو أكثر. إذا ظاهر الرجل من زوجتين مثال فأكثر فعليه لكل واحدة كفارة، حتى وان كان

حد، فإنه ظاهر من كل واحدة من زوجاته، فتعدد التحريم فتتعدد الكفارة. وهذا هو الرأي الراجح بلفظ وا

أما .)٥(وقد ذهب إلى هذا الرأي الحنفية والشافعية، )٤(بسبب تعدد محل الظهار فوجب لكل محل كفارة

حكم على أحاديثه ،٢/٢٦٦ )،٢٢١٤ح ( سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، كتاب الطالق، باب الظهار،أبو داود، )١( وقال األلباني: حسن.، الرياض، ١مكتبة المعارف، ط ،حمد ناصر الدين األلبانيم

.٨/٣١٠. زيدان، المفصل، ٧/٦٠٥ الزحيلي، الفقه اإلسالمي، )٢(

.٨/٥٧٣ابن قدامة، المغني، )٣(

.٨/٦٠٦الزحيلي، الفقه اإلسالمي، )٤(

دار ،ونهاية المقتصد ، بداية المجتهدالقرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو الحفيد رشد ابن )٥( .٢/١٨٦ ،٢٠٠٤القاهرة، -الحديث

- ١٤٢ -

ألن المرأة حرمت الظهار من المرأة الواحدة أكثر من مرة فالجمهور على أن يكفر عن ذلك كفارة واحدة

أما الحنفية فإن كان القول في مجلس واحد ،)١(في تحريم المرأة ئا ول، فلم يفد الثاني والثالث شيبالقول األ

.)٢(ةفهو كفارة واحدة وان تعددت المجالس فإنه يكفر لكل مجلس كفار

: أنواع الكفارة وترتيب أدائه: ةالثالث المسألة

أما أنواع الكفارة فهي ثابتة ومحددة بنص كتاب اهللا سبحانه وتعالى ومنحصرة في أنواع ثالثة قال

�m}��|��{��z��y��x��w��v�����u��t��s��r��q��p~��a����`��_b����e��d��cتعالى:

q��p��o��n��m����l��k��j���� �i��h��g��fr��x���w��v��u����t��sy����|���{��z

}~��¢��¡���£����¦��¥��¤l)٣(.

وهي قضية انتهت بحمد اهللا سبحانه وتعالى وال وجود لرقاب اليوم وذلك بفضل اهللا وما : عتق رقبة:أوال

شرع من أحكام أنهت الرقيق.

ن متتابعين وعليه ق من لم يجد الرقبة أن يصوم شهريتتحول الكفارة في ح ثانيا: صيام شهرين متتابعين:

"أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة أن فرضه صيام شهرين قدامة:اإلجماع كما قال ابن

.)٤(متتابعين"

، بيروت، لبنان، ٢ط. الزرقاني، محمد عبد العظيم، شرح الزرقاني، دار إحياء التراث، ٢/١٨٦المصدر نفسه، )١(٣/٢٤٦.

.٨/٦٠٧. الزحيلي، الفقه اإلسالمي، ٢/١٨٦ابن رشد، بداية المجتهد، )٢(

. ٤- ٣سورة المجادلة، اآليتان: )٣(

.٨/٥٩١ابن قدامة، المغني، )٤(

- ١٤٣ -

حيث أجمع أهل العلم على أن المظاهر إن لم يجد الرقبة ولم يستطع صيام ثالثا: إطعام ستين مسكينا:

.)١(ينا شهرين متتابعين تتحول الكفارة بحقه إلى اإلطعام والواجب فيه إطعام ستين مسك

أما ترتيب أدائها فعلى ترتيب اآلية الكريمة: عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين ثم إطعام ستين

.)٢(مسكينا

دعوى الظهار في المحاكم الشرعية الفلسطينية:الفرع الثامن:

أو يرفعها المدعي باسم الحق دعوى الظهار ترفعها الزوجة المظاهر منها على زوجها المظاهر

رفعها عليهتوجب ) من نظام نيابة األحوال الشخصية فإذا علم بالظهار١٠العام الشرعي بموجب المادة (

على الزوج المظاهر والزوجة المظاهر منها وهي من الدعاوى التي يتعلق بها حق اهللا تعالى وتخضع

.لتدقيق محكمة االستئناف الشرعية وجوبا

صيغة الدعوى كما يلي:وتكون بسم اهللا الرحمن الرحيم

---- /----- دعوى رقم الشرعية الموقرة ------- لدى محكمة وكيل نيابة األحوال الشخصية المدعي باسم الحق العام الشرعي.....................المدعي:

وسكانها... ......من ...................... :األول المدعى عليه وسكانها من.......... المدعى عليها الثاني:.....................

الموضوع: طلب إثبات ظهار الئحة وأسباب الدعوى

بصحيح العقد الشرعي الصادر عن األول زوجة ومدخولة للمدعى عليه ى عليها الثانيةالمدع .١ ..........بمعرفة المأذون الشرعي........... ويحمل رقم............... بتاريخ........... محكمة

.٨/٦١٢. الزحيلي، الفقه اإلسالمي، ٨/٣١٦زيدان، المفصل، )١(

ني، صديق بن . الحسي٤٠٧، صـه١٤٢٣ ،، الرياض، السعودية١ط ،العاصمة، دار الفوزان، صالح، الملخص الفقهي )٢( .١/٤٥٦م، ١٩٩٠ ،بيروت، لبنان ،١دار الكتب العلمية، ط حسن، الروضة الندية،

- ١٤٤ -

في بيت ............. بتاريخ ةالمذكور ته المدعى عليها الثانيةزوج األول من ظاهر المدعى عليه .٢ (أنت مثل أمي). هامساء بقوله ل.................. الزوجية الكائن في

ولكنواجراء المقتضى الشرعي هارما الحضور إلى دار المحكمة إلثبات هذا الظطالبت المدعى عليه .٣ .دون وجه حق الحضور رفض المدعى عليه األول

. البينات تحصر وتقدم أثناء السير في هذه الدعوى .٤ .لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر في هذه الدعوى .٥

لمحاكمة وغب ل مامن محكمتكم الموقرة تعيين يوم لنظر هذه الدعوى ودعوة المدعى عليه التمس الطلب:بثبوت الظهار المذكور والزامه التكفير عن هذا الظهار حسب األول على المدعى عليه الثبوت الحكم

الوجه الشرعي وتضمينه الرسوم والمصاريف. وكيل نيابة األحوال الشخصية / /ي ف تحريرا

:المحاكمةحضر وكيل نيابة األحوال الشرعية........... مةبيوم تاريخه وفي المجلس المعقود لدي أنا قاضي محك

األول المدعى عليه الشخصية المدعي باسم الحق العام الشرعي..................... وحضر بحضورهحضرت و وسكانها............ من............. بهويته الشخصية والمعروف ذاتا المكلف شرعا الرجل

........... بهويتها الشخصية المكلفة شرعا والمعروفة ذاتا ى عليها الثانيةالمدعبحضورهما ت الئحة الدعوى تليفي المجلس ف بوشرت إجراءات المحاكمة الوجاهية علنا وسكانها ........... من

ما لحكم بمضمونها وسؤال المدعى عليها وقررها وكررها وطلب المدعي باسم الحق العام الشرعي هافصدقباسم الحق قال إنني أصادق المدعي عليه األول عن دعوى المدعي أجاب قائال المدعى عنها وبسؤالكذلك ولتي بصحيح العقد الشرعي وأصادقهزوجتي ومدخ المدعى عليها الثانية هي على أن العام الشرعي

على أنني ظاهرت منها بالتاريخ المذكور والمكان المذكور واللفظ المذكور وقلت لها أنت مثل أمي وكنتإجراء اإليجاب الشرعي المحكمة تسأل المدعى عليه األول هل كان يقصد بهذا بوأطل الظهارقاصدا

وبسؤال المدعى عليها )١(اللفظ الطالق أم الظهار فقال لم أكن أقصد الطالق كنت أقصد الظهار لعقابهاالثانية عن الدعوى قالت إنني أصادق المدعي باسم الحق العام على الدعوى جملة وتفصيال وأطلب إجراء

٣/١/١٩٩٤الصادر بتاريخ )٣٦٧٧٣(القرار االستئنافي الصادر عن محكمة االستئناف الشرعية في عمان رقم )١(ته أنت محرمة علي إذا قصد بها الظهار فعليه كفارة الظهار وال يحل له مسها حتى وينص على (قول الزوج لزوج

إذا قال لها في معرض الطالق أنت مثل وينص على: ( ٢٥/٣/١٩٥٩تاريخ ١٠٢٤٨يكفر...) والقرار االستئنافي رقم ت االستئنافية في األحوال أمي أو أختي يسأل عن قصده فيحتمل أن يكون هذا اللفظ للطالق أو للظهار). انظر القرارا

.٩٩و ص ٢٧ص ،الشخصية

- ١٤٥ -

لم يبق ما يقال في هذه الدعوى اإليجاب الشرعي المحكمة وحيث األمر كذلك فإن المحكمة تقرر أنهإجراء اإليجاب الشرعي وعليه ولتوفر أسباب وااألخير فيها فطلب معن كالمه األطراف المتداعية سأل وت

:الحكم فقد أعلنت ختام المحاكمة وأصدرت القرار التالي بسم اهللا تعالى

/ /في تحريرا القرار يتضمن ما يلي:

.)١(بموجب النص الشرعي الحكم بثبوت الظهار المدعى به .١يمس زوجته المدعى عليها الثانية وذلك إلزام المدعى عليه األول بالتكفير عن هذا الظهار قبل أن .٢

واحضار ورقة تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .)٢(رسمية من المفتي تفيد بأنه كفر عن هذا الظهار

.الرسوم والمصاريف المدعى عليه األول تضمين .٣ فإن أثبت ذلك ،وكيل نيابة األحوال الشخصية إثبات دعواه ذا أنكر الزوج فإن المحكمة تكلفأما إ

عن فإن عجز ،)٣(الشرعي النصوفق ينمرأتبالبينة الشخصية شهادة شاهدين رجلين عدلين أو رجل وافإن حلف ترد الدعوى وان نكل عن اليمين ،األول اإلثبات توجه المحكمة اليمين الشرعية للمدعى عليه

.)٤(يثبت الظهار

�m}��|��{��z��y��x��w��v�����u��t��s��r��q��p~��a����`��_b����g��f��e��d��c النص الشرعي هو: )١(q��p��o��n��m����l��k��j�����i��hr��x���w��v��u����t��sy��}��|���{��z~��¢��¡���£�����¤

¦��¥�l ،٤- ٣اآليتان: سورة المجادلة. م وينص ٣/١/١٩٩٤الصادر بتاريخ ٣٦٧٧٣بموجب القرار االستئنافي الصادر عن محكمة االستئناف الشرعية في عمان رقم )٢(

على: (قول الزوج لزوجته أنت محرمة علي إذا قصد بها الظهار فعليه كفارة الظهار وال يحل له مسها حتى يكفر وذلك بتحرير شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) القرارات االستئنافية في األحوال الشخصية، رقبة فإن لم يجد فصيام

.٩٩ص

��}��|�mقال تعالى: )٣( �z��y}�����k��j��i��h��g��f� �e��d�� �c��b��a��`��_��~

m��ll :٢٨٢البقرة.

. والقرار ٢/٢٧ ،االستئنافية في األحوال الشخصيةالقرارات ، ٢٥/٣/٥٩تاريخ ) ب١٠٢٤٨نظر: القرار االستئنافي رقم: (ا )٤( .١/٩٩ ،٣/١/٩٤تاريخ )٣٦٧٧٣والقرار االستئنافي رقم: ( ٢٩/١٢/٩٣تاريخ )، ٣٦٦٥٤والقرار االستئنافي رقم: (

- ١٤٦ -

: وفيه فروع الرضاع فسخ العقد بسبب دعوى :المطلب الرابع

الفرع األول: الفرق بين الفسخ والطالق وفيه مسائل:

إذا ظهر الرضاع المحرم بين الزوجين وجب الحديث عن الفسخ وليس عن الطالق لذا كان لزاما

الفسخ في القانون والفرق بينه وبين الطالق. تعريف

:الفسخالمسألة األولى: تعريف يطلق على معان، منها: النقض أو التفريق، والضعف في العقل والبدن، والجهل، :في اللغةلفسخ ا

.)١(نقضهأفسده و نكاح: انتقض، وقد فسخه: إذا والطرح، وافساد الرأي، ومن المجاز: انفسخ العزم والبيع وال .)٣(أو هو ارتفاع حكم العقد من األصل كأن لم يكن ،)٢(هو حل ارتباط العقد االصطالح: الفسخ في : فساد العقد:الثانيةالمسألة من شروط صحة العقد قد وقع فيه الخلل وقت عقده كأن يكون قد إذا ظهر بعد العقد أن شرطا ف

أو أن تزوج المرأة نفسها دون إذن ،أو تزوج بامرأة متزوجة أو معتدة ،تزوج أخته من الرضاع دون علمأو بسبب طارئ طرأ عليه بعد عقده يمنع بقاءه ،وليها من غير كفء لها فيطلب وليها فسخ العقد

أو أن يزني ،أو أن يزني بإحدى فروع زوجته أو أصولها ،كأن يرتد أحد الزوجين عن اإلسالم ،واستمرارهأو أعسر ،اشترطه أحد الزوجين على األخر في العقدأو إذا تخلف شرط ،بزوجته أحد أصوله أو فروعه

وقد نص قانون األحوال الشخصية على األحوال التي يكون الرجل عن دفع المهر المعجل قبل الدخول. : لزواج فاسدا في الحاالت التاليةيكون ا ):٣٤ويستوجب الفسخ في المادة ( فيها الزواج فاسدا

. حائز على شروط األهلية حين العقد. إذا كان الطرفان أو أحدهما غير ١ . . إذا كان عقد الزواج بال شهود٢ . . إذا عقد الزواج باإلكراه٣ .ر حائزين لألوصاف المطلوبة شرعا . إذا كان شهود العقد غي٤ .ب أو الرضاعينهما بسبب حرمة النس. إذا عقد الزواج على أحد المرأتين الممنوع الجمع ب٥

من جواهر القاموس، تاج العروس بمرتضى، الملقب الفيض، أبو الحسيني، الرزاق عبد بن محمد بن الزبيدي محمد )١( . ٧/٣١٩مجموعة من المحققين، دار الهداية،

.٣١٣، واألشباه والنظائر للسيوطي ص٣٣٨األشباه والنظائر البن نجيم ص )٢(

.٥/١٨٢البدائع الكاساني، )٣(

- ١٤٧ -

. أو الزواج المؤقت ،. زواج المتعة٦الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول ال يفيد حكما أصال أما إذا وقع به دخول فيلزم به ):٤٢(المادة و

. رث والنفقة قبل التفريق أو بعدهالمهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة وال تلزم بقية األحكام كاإل

بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ):٤٣(المادة و

ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي وال تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت

.)١(ليةالزوجة أو كانت حامال أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط األه

المسألة الثالثة: أنواع الفسخ:

فسخ قضائي: يتوقف على قضاء القاضي فهو بحاجة إلى دعوى من أحد الزوجين أو من المدعي .١

باسم الحق العام الشرعي إن علم بما يقتضي الفسخ رعاية لحق اهللا تعالى أو من والد الزوجة إذا كان

طلب الفسخ لعدم الكفاءة.

تقتضيه األحكام الشرعية ويقوم به أحد الزوجين رعاية لحق اهللا تعالى إذا علم فسخ دياني: وهو فسخ .٢

فلو علم الزوج أن زوجته هي أخته من الرضاع ،بوجود ما يقتضي فسخ العقد فيفارق زوجته في الحال

.)٢(وتيقن من ذلك وجب عليه ديانة مفارقتها رعاية لحق اهللا تعالى

:)٣(والطالق المسألة الرابعة: الفرق بين الفسخ

الفسخ بحل عقدة النكاح على الفور بمعنى أن الزوج ال يستطيع أن يعيد زوجته إلى عصمته إال بعقد .١

جديد وقد ال يستطيع ذلك نهائيا في بعض األحوال التي بيناها.

.٩٤ص ،شرح قانون األحوال الشخصية :نظرا )١( بتصرف. ١٥٥-١٥٤انظر: شرح قانون األحوال الشخصية، ص )٢( .٣/٢٥، القواعد الفقهيةانظر: المنثور في )٣(

- ١٤٨ -

.)١(الفسخ ال ينقص عدد ما يملكه الزوج من تطليقات .٢

المهر والعدة ويثبت أما بعد الدخول يلزم به وال يرتب أثرا أصال ا مالفسخ قبل الدخول ال يفيد حك .٣

كما نصت المادة أو بعده الفسخالنسب وحرمة المصاهرة وال تلزم بقية األحكام كاإلرث والنفقة قبل

) من قانون األحوال الشخصية.٤٢(

تعريف الرضاع:الفرع الثاني:

مصدر رضع أمه يرضعها بالكسر والفتح رضعا في اللغة: - بكسر الراء وفتحها-الرضاع الرضاع لغة:

ومرضعة، وهو ورضاعة أي امتص ثديها أو ضرعها وشرب لبنه. وأرضعت ولدها فهي مرضع ورضاعا

.)٢(، ورضع تعب في لغة نجد، وضرب في لغة تهامةرضيع

.)٣(اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط الرضاع في الشرع:

:المقدار الموجب للتحريمالفرع الثالث:

سواء في ثبوت الحرمة بالرضاع واستدلوا بقوله تعالى كثيرةقال أبو حنيفة قليل اللبن أو

m�c��b��a����`����_��~l)يحرم من الرضاع ( :وبقوله عليه السالم .)٤

.قد ورد الرضاع من غير تقييدف ،)٥()ما يحرم من النسب

.١٥٥انظر شرح قانون األحوال الشخصية، ص )١(

.١/٢٢٩) المصباح المنير، مادة رضع، ٢(

. ٣/٤١٥، أسنى المطالب ٧/١٧٢، نهاية المحتاج ٢/٤٠٣ابن عابدين )٣(

. ٢٣سورة النساء، اآلية: )٤(

واللفظ له. ومسلم، ٣/١٧٠) ٢٦٥٤على األنساب والرضاع المستفيض، ح(البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة )٥( .٢/١٠٧٠) ١٤٥٤كتاب الرضاع، ح(

- ١٤٩ -

:وقال الشافعي المحرم هو خمس رضعات مشبعات متفرقات مستدال بقول لما روي عن عائشة أنها قالت

من، ثم نسخن بخمس حديث عائشة( قالت: "كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحر

.)١()معلومات، فتوفى رسول اهللا وهن فيما يقرأ من القرآن

:المدة التي يثبت فيها التحريمالفرع الرابع:

:بالرضاع سنتان لقوله تعالىبو يوسف ومحمد وباقي األئمة الزمن الذي يثبت فيه التحريم أقال

�m~��}���|��{��z���¥��¤��£��¢��¡l)ولقوله تعالى. )٢: �m��N��M��L

�Ol)ومعلوم أن اقل مدة للحمل .)٤()احتالمضاع بعد فصال وال يتم بعد ال ر ( :وقوله عليه السالم .)٣

����m��s:لقوله تعالى ستة أشهر � � �r��q��p��o��n��m��l��k�� � �j��i��h��g��f

��v��u���tl)٥(.

.٢/١٠٧٥ )١٤٥٢(حباب التحريم بخمس رضعات كتاب الرضاع، مسلم، )١(

. ٢٣٣سورة البقرة، اآلية: )٢(

. ١٥سورة األحقاف، اآلية: )٣(

، تحقيق: محمد عبد السنن الكبرى بكر، أبو الخراساني، الخسروجردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد رواه البيهقي )٤( .٧/٥٢٣ كتاب الخلع والطالق، باب الطالق قبل النكاح، ،م٢٠٠٣، ٣بيروت، ط - القادر عطا، دار الكتب العلمية: قاال أنهما معين وابن الشافعي، عن ونقل بحرام، وأعله ،"الكامل" في عدي ابن رواهالحديث ضعيف، قال الزيلعي:

ألحاديث الراية محمد، نصب بن يوسف بن اهللا عبد محمد أبو الدين الزيلعي، جمال . انظر:حرام حرام عن الروايةبيروت، - الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر تخريج في األلمعي بغية حاشيته مع الهداية

.٣/٢١٩، م١٩٩٧، ١جدة، ط -دار القبلة للثقافة اإلسالمية

. ١٤سورة لقمان، اآلية: )٥(

- ١٥٠ -

� :التحريم سنتان ونصف لقوله تعالى وقال أبو حنيفة الزمن الذي يكون فيه m��N� �M� �L

Ol)نه قام دليل التخصيص على زمن إإال هذا األجل تعين ألمرين فيثبت لكل منهما كامال نأل .)١

.)٢(الحمل فيبقى األجل على عمومه في حق الثاني وهو الفصال

: المحرمات بسبب الرضاعالفرع الخامس:

حرم بالرضاع لقوله عليه السالم (يحرم من الرضاع ما يحرم من كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة ت

.)٤(أرضعت من أرضعتكوضابط ذلك كل من أرضعتك أو ،)٣()النسب

كل من حرم بالنسب والمصاهرة وهن أمه وبنته وأخته وبنات إخوته وأخواته يحرم بالرضاع أيضا و

من النسب وعمته وخالته وأم امرأته وبنتهما وامرأة أبيه وامرأة ابنه كل ذلك يحرم من الرضاع كما يحرم

.)٦(.)٥(m`_~�ac��bl :والمصاهرة لقوله تعالى

: أم أخيه وأم أخته وأخت ابنه وأخت ابنته وجدة ابنه وجدة ابنته يتزوج من الرضاع ويحل له أن

وأم عمه وأم عمته وأم خاله وأم خالته وعمة بنته وبنت عمة ابنه وبنت عمة ابنته وبنت أخت ابنه وبنت

خيها واخو ويحل للمرأة من الرضاع أبو أ .م ولد ابنته وأخت أخيه وأخت أختهأخت ابنته وأم ولد ابنه وأ

.)٧(ابنها وجد ابنها وأبو عمتها وأبو خالها وخال ولدها وابن خالة ولدها وابن خال ولدها

. ١٥سورة األحقاف، اآلية: )١(

.٩٣١- ٩٢٣، ص)١مجلد (، مرجع سابق، األحكام الشرعية في األحوال الشخصيةانظر: )٢(

سبق تخريجه. )٣(

.٢٩٠-٤/٢٨٩مغني المحتاج )٤(

. ٢٣سورة النساء، اآلية: )٥(

.٢/١٠٦ ،األحكام الشرعية في األحوال الشخصية انظر: )٦(

.٢/٩٣٧ ،األحكام الشرعية في األحوال الشخصيةانظر: )٧(

- ١٥١ -

في مذهب نه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إال ما هو مبين أونص القانون األردني كذلك على

.)١(يمن قانون األحوال الشخصية األردن )٢٦( اإلمام أبو حنيفة مادة

األحناف ما يلي: وقد استثنى

أم األخ أو األخت من الرضاع. -

أخت اإلبن أو البنت من الرضاع. -

أخت األخ من الرضاع.عمة ابنه أو بنته من الرضاع. -

أم ولد الولد من الرضاع. -

أم خاله أو خالته من الرضاع. -

.)٢(جدة ابنه أو بنته من الرضاع -

الفرع السادس: قواعد عامة في دعوى الرضاع:

حصل في مدة الحولين المقدرة له ولو بعد استغناء الطفل بالطعام إذايثبت تحريم النكاح بالرضاع .١

نحقق إذافيها ويكفي في التحريم قطرة واحدة من لبن المرأة المرضعة ولو حليبا من ثديها بعد موتها

ذهب ماجح من بناء على الر من انفه سعاطا أو إجبارا أوجوف الرضيع من فمه إلىوصول القطرة

اإلمام أبي حنيفة.

).ا شرعي ا عام ا حقألن فيها دعوى الرضاع ال تسقط ولو تغيب الطرفان ( .٢

ورجل بينهما رضاع محرم هو عقد فاسد. امرأةالنكاح بين عقد .٣

.ليها تحلف على عدم علمها بالرضاععندما تحلف المدعى ع .٤

.٤/٣٣١ ،عمان - دار الثقافة ،األحوال الشخصية ،حمد محمد عليأ داود، )١(

. ٧٨- ٧٦ص ،نظر: شرح قانون األحوال الشخصيةا )٢(

- ١٥٢ -

ى بها فال وجه لتكليف المدعى عليه حصر دعوى الرضاع ال حصر فيها للبينة لتعلق حق اهللا تعال .٥

بينته على الرضاع.

:حتى تكون دعوى الرضاع صحيحة البد من .٦

. )ثرأى ذلك من لما يترتب عل الأو بيان المدة التي وقع فيها الرضاع (هل هي ضمن حولين -

عدول فان ثبت يفرق الحاكم بين الزوجين وال وامرأتينرجل أويثبت الرضاع بشهادة رجلين عدلين -

فقة وقع بعد الدخول وال ن إنمن المسمى ومهر المثل األقلوقع التفريق قبل الدخول وعليه إذامهر

.العقد فاسد نعليه وال سكنى أل

هو الراجح اإلمامومذهب وعند الصاحبين يعتبر باطال يعتبر فاسدا اإلمامالعقد على المحرمات عند -

.)١(الشخصية األحوالمن قانون )٣٤المادة ( ونصت عليه

الشرعية الفلسطينية:فسخ العقد للرضاع في المحاكم دعوى : السابعالفرع

بسم اهللا الرحمن الرحيم

: المدعي باسم الحق العام الشرعي وكيل نيابة األحوال الشخصية .............المدعي

وسكانها من ...... :.................األول المدعي عليه

وسكانها ......................... منالمدعى عليها الثانية:

الزواج الفاسد من قانون األحوال الشخصية: )٣٤(المادة وانظر: .١٢١ - ١١٩المجالس الشرعية المجلد الثاني ص )١(. ٢ .حائز على شروط األهلية حين العقد. إذا كان الطرفان أو أحدهما غير ١(: لزواج فاسدا في الحاالت التاليةكون ا

ن لألوصاف المطلوبة حائزي . إذا كان شهود العقد غير٤. د الزواج باإلكراه. إذا عق٣. إذا كان عقد الزواج بال شهود، . زواج المتعة٦. ينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع. إذا عقد الزواج على أحد المرأتين الممنوع الجمع ب٥ .شرعا

.٩٤ص ،شرح قانون األحوال الشخصية .)أو الزواج المؤقت

- ١٥٣ -

طلب فسخ عقد الزواج للرضاع المحرم الدعوى:

الئحة وأسباب الدعوى

....... محكمةالمدعى عليهما زوجان وداخالن بصحيح العقد الشرعي بموجب الوثيقة الصادرة عن .١

المأذون الشرعي.............. بمعرفة اريخ...........ت ..........الشرعية برقم

المدعى عليها بلغني أن المدعى عليهما الزوجين المذكورين بينهما رضاع محرم حيث قامت أم .٢

وهو طفل صغير لم يبلغ السنتين بعد. مرةالمدعى عليه األول أكثر من بإرضاع ...........الثانية

عية من الرضاع.إن المدعى عليه األول هو أخ للمد .٣

إن استمرار زواج المدعى عليهما مخالف للشرع الحنيف وللقانون ويغضب اهللا سبحانه وتعالى وعقد .٤

رعاية لحق اهللا تعالى. ومستحق للفسخ شرعا )١(فاسدزواجهما

يلتمس المدعي من محكمتكم الموقرة دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وتعيين موعد لنظر هذه :الطلب

.ومحاكمتهما والحكم بفسخ عقد زواجهما والتفريق بينهما حسب الوجه الشرعيالدعوى

في / / تحريرا

وكيل نيابة األحوال الشخصية

المحاكمة:

حضر وكيل نيابة األحوال الشرعية........... مةبيوم تاريخه وفي المجلس المعقود لدي أنا قاضي محك

المكلف األول الرجل المدعى عليه وحضر بحضوره الشرعي.........لعام الشخصية المدعي باسم الحق ا

ى عليها المدعبحضورهما حضرت و وسكانها........ من .........بهويته الشخصية عا والمعروف ذاتا شر

ت الئحة الدعوى وسكانها تلي......... من ..........المكلفة شرعا والمعروفة ذاتا بهويتها الشخصية الثانية

لصاحبيه كما مر معنا. برأي اإلمام أبي حنيفة خالفا أخذا )١(

- ١٥٤ -

ما لحكم بمضمونها وسؤال المدعى عليها وقررها وكررها وطلب المدعي باسم الحق العام الشرعي هافصدق

باسم الحق قال إنني أصادق المدعي األول عن دعوى المدعي أجاب قائال المدعى عليه عنها وبسؤال

ر باقي وأنكولتي بصحيح العقد الشرعي زوجتي ومدخ المدعى عليها الثانية هي على أن العام الشرعي

الدعوى وال علم لي على اإلطالق بأن والدة زوجتي قد أرضعتني وأطلب إجراء اإليجاب الشرعي وبسؤال

المدعى عليها الثانية عن الدعوى قالت إنني أصادق المدعي باسم الحق العام على الدعوى جملة وتفصيال

لب إجراء اإليجاب الشرعي وان والدتي قد أرضعته كما روت لي قبل شهر من تاريخ رفع الدعوى وأط

المحكمة وحيث األمر كذلك فإنها تكلف المدعي باسم الحق العام الشرعي إثبات دعواه فاستعد لذلك وطلب

جيل النظر في هذه الدعوى ليوم / /اإلمهال المحكمة تقرر إجابة الطلب وتقرر تأ

:الجلسة الثانيةحضر وكيل نيابة األحوال الشرعية........... مةقاضي محكبيوم تاريخه وفي المجلس المعقود لدي أنا

المكلف األول الرجل المدعى عليه وحضر بحضوره لعام الشرعي......الشخصية المدعي باسم الحق اى المدعبحضورهما حضرت و وسكانها............ من.......... والمعروف ذاتا بهويته الشخصية عا شر

وبسؤال وسكانها.......... من......... والمعروفة ذاتا بهويتها الشخصية المكلفة شرعا عليها الثانيةالمدعي باسم الحق العام الشرعي عما استمهل من أجله قال إنه ال شاهد لدي على دعواي سوى والدة

قد وسكانها التمس سماع أقوالها رعاية لحق اهللا تعالى و ..........عليها الثانية............... منالمدعى حضرت إلى دار المحكمة التمس النداء عليها لسماع أقوالها المحكمة ورعاية لحق اهللا تعالى فإنها تقرر

روفة والمع وبالنداء حضرت المرأة المكلفة شرعا ............والدة المدعى عليها الثانية .)١(سماع أقوالولدى االستشهاد الشرعي منها شهدت بعد أدائها القسم قائلة واهللا لدينا ذاتا بهويتها الشخصية.............

) وليس لفظ (شهادة) ألن الشاهدة والدة المدعى عليها الثانية وشهادة األصل للفرع ال تجوز كما ورد (أقوالاستعمل لفظ )١(ال تقبل شهادة األصل للفرع والفرع لألصل يعني ال تقبل حكام العدلية: (... ) من مجلة األ١٧٠٠في نص المادة (

،مرجع سابق ،مجلة األحكام العدلية ،...)م وبالعكسشهادة اآلباء واألجداد واألمهات والجدات ألوالدهم وأحفادهكما أنها امرأة منفردة وال تجوز سماع شهادة النساء اال اثنتين في ذات الوقت للنص الشرعي: لقوله تعالى: ،٣٤٣ص�m|��{���z��y}��m��l���k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a��`��_��~l

معها في نفس المجلس. رها إال إذا كانتذك ولن ت ٢٨٢البقرة:

- ١٥٥ -

العظيم إنني أرضعت زوج ابنتي هذا ولكن ال أذكر متى وكيف وهل كانت رضعات أم رضعة واحدة وهل كانت مشبعة أو ال وانني اآلن أبلغ من العمر ثمانية وستين عاما وان ذاكرتي قد ضعفت وال أعلم غير هذا

من قبل وكيل نيابة األحوال الشخصية كم كان عمر المدعى عليه األول عندما أرضعته فقالت وبمناقشتها ال أعلم وال أذكر وبمناقشتها من قبل المدعى عليه األول لماذا زوجته ابنتها ما دامت تعلم أن هناك رضاع

ها الثانية وهذه محرم قالت ال أعرف وربما كنت قد نسيت ذلك وال مناقشة للشاهدة من قبل المدعى عليأقوالي. المحكمة وحيث عجز وكيل نيابة األحوال الشخصية عن "إثبات دعواه فإنها رعاية لحق اهللا تعالى

أقسم باهللا العظيم أنني ال ن الشرعية والتي صورتها كما يلي: (تقرر تحليف المدعى عليه األول اليميصغير دون السنتين من عمري وال علم لي بذلك قد أرضعتني وأنا طفلوالدة زوجتي.......... أن )١(أعلم

كله واهللا على ما أقول وكيل وشهيد) وبعد تحذير المدعى عليه األول من مغبة حلف اليمين الكاذبة استعد قد أرضعتني وأنا والدة زوجتي................ لحلفها وحلفها قائال: أقسم باهللا العظيم أنني ال أعلم أن

ن من عمري وال علم لي بذلك كله واهللا على ما أقول وكيل وشهيد المحكمة وحيث طفل صغير دون السنتيحلف المدعى عليه األول اليمين الشرعية فإنني أقرر أنه لم يبق ما يقال في هذه الدعوى وأسأل األطراف

لحكم فقد إجراء اإليجاب الشرعي المحكمة ولتوفر أسباب ا المتداعية عن كالمهم األخير فيها فطلبوا جميعا في / / تحريرا فهم علم علنا :أعلنت ختام المحاكمة وأصدرت القرار التالي

بسم اهللا تعالى ) والمادة١٨١٧على الدعوى والطلب والعجز عن اإلثبات واليمين الشرعية وبموجب المادة ( ا بناء

العام الشرعي.فقد حكمت برد دعوى المدعي باسم الحق )٢() من مجلة األحكام العدلية١٧٤٨(

يحلف على عدم العلم وليس على عدم حصول الواقعة ألن الشيء المدعى به كان في عمر ال يتخيل في اإلنسان )١(المجالس ،١٧/١٠/٢٠٠٢تاريخ ،٢٤٠٢/٥٦٠٥٩تذكره وكان دون سن التكليف أنظر: القرار االستئنافي رقم

إذا حلف أحد على فعله من مجلة األحكام العدلية: ) ١٧٤٨(المادة وانظر: ١٢٤ص ،٢ج ،مرجع سابق ،الشرعيةواذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم ،يحلف على البتات يعني يحلف قطعيا بأن هذا الشيء هكذا أو ليس بكذا

.٣٥٥ص ،مجلة األحكام العدلية العلم يعني يحلف على عدم علمه بذلك الشيء.

،عليه ألزمه القاضي بإقراره واذا أنكر طلب البينة من المدعي. مجلة األحكام العدلية) إذا أقر المدعى ١٨١٧المادة ( )٢( ) تمت اإلشارة إليها.١٧٤٨) والمادة (٣٧٠(ص:

- ١٥٦ -

المبحث الثاني دراسة تطبيقية في دعاوى مالية

في المحاكم الشرعية الفلسطينية: دعوى الوقفالمطلب األول:

الفرع األول: تعريف الوقف:

عرفه الحنفية بأنه حبس العين على حكم ملك اهللا تعالى وصرف منفعتها على من أحب، وهذا

حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ولو في وعند أبي حنيفة هو عند الصاحبين.

وفيه لغتان أوقف يوقف إيقافا ووقف يقف وقفا ،وقال السرخسي: الوقف في اللغة الحبس والمنع ،)١(الجملة

وعندهما حبس العين على ،وفي الشريعة: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة عند أبي حنيفة

.)٢(حكم ملك اهللا تعالى

:الوقف حكمالفرع الثاني:

قوله تعالى: فمن الكتاب وهو مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع:مرغب فيه إليهمندوب الوقف

mG��F��E��D�� �C��B��AH� �� �P��O��N��M�� �L�� � �K� �J��Il)عن نصحيحيالوقد جاء في .)٣

وكان أحب ،لخثر األنصار بالمدينة ماال من نكان أبوطلحة أك :رضي اهللا عنه أنه قال ،أنس بن مالك

يدخلها ويشرب من ،وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ،وكانت مستقبلة المسجد ،)٤(أمواله إليه بيرحاء

�(: قال أنس: فلما أنزلت هذه اآلية ،ماء فيها طيب ��C��B��A... (صلى اهللا ،إلى رسول اهللاطلحة قام أبو

وان أحب أموالي إلي ،...)D���C��B��A(: إن اهللا تبارك وتعالى يقول ،: يا رسول اهللافقال ،عليه وسلم

.١٤-٣/١٣، والهداية ٣٥٨- ٣/٣٥٧لمختار الدر ا )١(

.١٢/٢٧ ،المبسوط )٢(

. ٩٢سورة آل عمران، اآلية: )٣(

.٢/٤١٢ ،لسان العرب ،ابن منظور :انظر .رةبيرحاء من البراح وهي األرض الظاه )٤(

- ١٥٧ -

: فقال رسول يا رسول اهللا حيث أراك اهللا. قالوانها صدقة هللا، أرجو برها وذخرها عند اهللا فضعها ،بيرحاء

واني أرى أن تجعلها ،وقد سمعت ما قلت ،ذلك مال رابح ،لك مال رابحذ )١(بخ : (صلى اهللا عليه وسلم ،اهللا

.)٢(طلحة في أقاربه وبني عمه طلحة افعل يا رسول اهللا . فقسمها أبو في األقربين). فقال أبو

عمله إال من ثالثة إال من صدقة جارية أو علم إذا مات اإلنسان انقطع لقوله عليه السالم: (: أما السنة

حديث :منهاو .)٤(أن الصدقة الجارية هي الوقفقال بعض العلماء .)٣()أو ولد صالح يدعو لهينتفع به

وحـديث عمـر هـذا لحافظ ابن حجر في هذا الحديث: (وقد قال ا ،وقف عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه

:والحديث عن ابن عمر رضي اهللا عنهما فيما رواه اإلمام البخاري وغيره .)٥(أصل في مشـروعية الوقف)

ال بخيبر لم صلى اهللا عليه وسلم، أصبت ما ،فقال يا رسول اهللا ،من أرض خيبر ا أصاب أرض ا أن عمر

غير أنه ال يباع ،إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها: (فما تأمرني؟ فقال ،منه ا أصب قط ماال خير

وال ،وال توهب ،فتصدق بها عمر على أال تباع :) قال ابن عمروال يورث ،وال يوهب ،وال يبتاع ،أصلها

وال جناح على من وليها أن يأكل منها ،وابن السبيل ،والضعيف ،والرقاب ،وذي القربى ،تورث، في الفقراء

أن هناك لرجل من بني غفار عينا يقال :لزيلعيالراية لجاء في نصب .)٦(ويطعم غير متمول ،بالمعروف

تخفف وتثقل، واذا كررت فاالختيار أن ينون األول ويسكن الثاني، وفيها ،بخ، كلمة إعجاب ورضا بالشيء ومدح به )١( الخطاب بن إبراهيم بن محمد بن حمد سليمان أبو أربع لغات: الجزم، والخفض، والتنوين، والتخفيف. انظر: الخطابي

النبي، دار الفكر، رب عبد القيوم عبد: أحاديثه وخرج، الغرباوي إبراهيم الكريم عبد تحقيق: ، غريب الحديث، البستي١/٦١٠ ،١٩٨٢ .

.٢/٥٣٠ )١٤٦١ح( ،باب الزكاة على األقارب ،كتاب الزكاة ،صحيح البخاري ،البخاري :انظر )٢(

.٣/١٢٥٥ )١٦٣١من الثواب بعد وفاته، ح(صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان )٣(

الحسني، محمد بن صالح بن إسماعيل بن . الصنعاني محمد١١/٨٥انظر شرح النووي على صحيح مسلم، )٤( .٣/٨٧ بدون طبعة وتاريخ، الكحالني، سبل السالم، دار الحديث،

.٥/٤٠٢ ،انظر: فتح الباري )٥(

.٣/١٩٨ )٢٧٣٧كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، ح( ،صحيح البخاري )٦(

- ١٥٨ -

يا :؟ فقال(أتبعنيها بعين في الجنة) :فقال له صلى اهللا عليه وسلم ،وكان يبيع منها القربة بمد ،رومة :لها

فاشتراها منه بخمسة ،ليس لي وال لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي اهللا عنه رسول اهللا،

قد :قال ،نعم :؟ قالأتجعل لي ما جعلت له :ثم أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال ،وثالثين ألف درهم

.)١(جعلتها للمسلمين

فقد وردفقد صرح غير واحد من أهل العلم بأن إجماع الصحابة منعقد على صحة الوقف، أما اإلجماع:

،عليه وسلم ذو مقدرة إال وقفلم يكن أحد من أصحاب النبي صلى اهللا ( :رضي اهللا عنه قال ا أن جابر

.)٢()فكان إجماعا ،واشتهر ذلك ولم ينكره أحد ،فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف ،وهذا إجماع منهم

ال نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل عن اإلمام الترمذي قوله: ( نقال وقال الحافظ ابن حجر

.)٣(العلم خالفا في جواز وقف األراضين)

) هي التي أشار إليها اإلمام البخاري رضي وهذه العين (عين رومة .٣/٤٧٧ ،نصب الراية ألحاديث الهداية ،الزيلعي )١(أنشدكم وال :أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه حيث حوصر أشرف وقال ،فيما رواه عن أبي عبدالرحمن ،اهللا عنه

: (من حفر قال ،صلى اهللا عليه وسلم ،ألستم تعلمون أن رسول اهللا ،صلى اهللا عليه وسلم ،أنشد إال أصحاب النبي .٤/١٣ )٢٧٧٨، ح(ا أو بئر ، باب إذا وقف أرضا كتاب الوصايا،صحيح البخاري. انظر: ) فحفرتهارومة فله الجنة

.٨/١٨٦ ،المغني ،ابن قدامة )٢(

. ٥/٤٠٢ ،ريفتح البا )٣(

- ١٥٩ -

أركان الوقف:الفرع الثالث:

ويصح بلفظ الصدقة والحبس ،الصيغة: وهي اإليجاب والقبول مع خالف في اشتراط القبول النعقاده .١

.)١(والوقف والتسبيل وجعلتها للفقراء وغيرها

.)٢(يكون عاقال بالغا حرا غير محجور عليه نالواقف: ويشترط فيه أن يكون أهال للتبرع بأ .٢

يشترط أن تكون الجهة الموقوف عليها جهة بر وقربة سواء أكان الموقوف عليه و :الموقوف عليه .٣

)٣(ألن الذمي موضع قربة ولهذا يجوز التصدق عليه ذميا أم مسلما أو في معصية هللا وال يصح الوقف

على الحربيين والمرتدين أو سالح لقتال غير جائز أو لقطاع الطريق أو على كتابة التوارة واإلنجيل

.)٤(ألنها منسوخة مبدلة

لم يتفق الفقهاء على تعريف محدد لما يجوز وقفه وما ال يجوز، فقد عرفه الحنفية على ما :الموقوف .٤

، فيه تعامل، أو هو ما ال ينقل أو منقوال جاء في ابن عابدين: بأنه المال المتقوم بشرط أن يكون عقارا

واألصل الذي يشترك فيه الفقهاء هو أن مقصودا وال يحول كالعقار ونحوه، فال يجوز وقف المنقول

.٢٠٦- ٥/٢٠٥البحر الرائق )١(

، وكشاف القناع ٢/٣٧٧المحتاج ، ومغني ٤/٧٧، وحاشية الدسوقي ٣/٣٥٩، وحاشية ابن عابدين ٦/٢١٩البدائع )٢(٤/٢٥١.

، والمهذب ٣٨٠، ٢/٣٧٩، ومغني المحتاج ٤/٧٧الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ، و ٣٦١، ٣/٣٦٠ر المختار الد )٣( .٦٤٦، ٥/٦٤٤، والمغني ٤٩٣، ٢/٤٩٢إلرادات وشرح منتهى ا، ١/٤٤٨

، وشرح منتهى ٢/٣٨٠، ومغني المحتاج ٤/٧٧الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ، و ٣/٣٦٠حاشية ابن عابدين )٤( .٢/٤٩٢اإلرادات

- ١٦٠ -

جوز وقف العقار من أرض ودور وآبار في مملوكة يباح االنتفاع بها مع بقاء عينها يكون الموقوف عينا

.)١(وقناطر

شروط صحة الوقف: الفرع الرابع:

شروط الواقف وتتمثل في:: أوال

بالغا، حرا، غير محجور عنه لسفه أو ،عاقال ،يتمتع باألهلية الكاملة ،أن يكون أهال للتبرع .١

غفلة.

.)٢(مرض الموت إذ يأخذ الوقف حكم الوصية في هذه الحالة ا أال يكون مريض .٢

:شروط المحل: ثانيا

وما ليس ،كاألتربة في مواقعها ،إذ ال يتأتى وقف ما ليس من األموال :ا أن يكون الموقوف ماال متقوم .١

بمتقوم كالخمر والخنزير.

وحيوان ،األراضي الموات وشجر البوادي :مثل ،فال يصح وقف غير المملوك :أن يكون الوقف مملوكا .٢

الصيد قبل صيده.

أو داري. ،من مالي ا الشيء المجهول، كقوله وقفت جزاء فال يصح وقف :حين الوقف ا أن يكون معلوم .٣

،واتكالثمار، والخضر ،فيخرج به ما ال يبقى على حاله التي يتحقق بها االنتفاع :أن يكون ماال ثابتا .٤

.)٣(والثلج

، وكشاف ١/٤٤٧، والمهذب ٢/٣٧٧، ومغني المحتاج ٣٥/ ٤، ومنح الجليل ٣/١٥، والهداية ٣/٣٥٩الدر المختار )١( .٤٩٢، ٢/٤٩١، وشرح منتهى اإلرادات ٤/٢٧٣القناع

مطبعة أحمد علي مخيمر، ، محاضرات في الوقف،محمد و زهرة؛ أب١٤ص اإلسعاف،انظر: برهان الدين الطرابلسي، )٢( .٤٣ص ،األوقافأحكام الزرقا، ،١٢٧ص ،١٩٥٩

.٥١- ٤٥ص ،١٩٩٨، ٢عمان، ط -دار عمار ،وقافأحكام األ ، مصطفى أحمد،نظر: الزرقاا )٣(

- ١٦١ -

:شروط الموقوف عليه: ثالثا

أن تكون الجهة الموقوف عليها قربة من القربات فال يجوز الوقف على المعاصي والمنكرات -

والكنائس والشعائر الدينية غير اإلسالمية. وقد حدد الحنفية اعتبار ،وال على الحربيين ،وأهلها

:)١(القربة بأمرين اثنين هما

أن يكون الموقوف عليه قربة في نظر الشريعة. . أ

أن يكون قربة في اعتقاد الواقف. . ب

إذا كان الوقف لمعين وذلك عند إنشاء العقد. أما انقطاع الجهة ا أن يكون الموقوف عليه موجود -

الموقوف عليها فهو محل خالف بين الفقهاء بين من يرى أن األصل عدم صحة الوقف المنقطع

.)٢(انتهاء فقط أو ابتداء وانتهاء، وبين من يرى صحة الوقف المنقطع مطلقا

.)٣(مة الوجود عند من يشترط التأبيدأن تكون الجهة الموقوف عليها دائ :تأبيد الوقف -

:شروط الصيغة: رابعا

إذ ال بد أن تدل على ،أي ال تقترن بتعليق أو إضافة إلى مستقبل :أن تكون صيغة الوقف منجزة .١

وقفت أرضي على الفقراء والمساكين. والصيغ المقترنة بالتعليقات :إنشاء الوقف وقت صدوره، كقوله

إذا اشتريت هذه األرض فهي وقف للفقراء، :تبطل عقود التمليكات كالهبة والصدقة والعارية. كقوله

.٥/٢٠٤ابن نجيم، البحر الرائق، انظر: )١(

، . المالكية٥/٢١٣؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ١٣/٤١السرخسي، المبسوط، ،: الحنفيةانظر الموضوع تفصيال )٢(؛ الخطيب ٤٤٢- ١/٤٤١. الشافعية: الشيرازي، المهذب، ٤/٨٥الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،

.٦/١٠. الحنابلة: ابن قدامة، المغني، ٢/٣٨٤، مغني المحتاج، يالشربين

،٢٠٠٩دار الكتب العلمية، ،في إسناد الحبس لإلسالم الباهر ، الروض الزاهرالسنوسي ومجموعة من المؤلفيننظر: ا )٣( .٥٤-٥١ف، ص اوق؛ الزرقا، أحكام األ١٦ص

- ١٦٢ -

وقفت أرضي ابتداء من السنة القادمة يصححها بعض :كقوله ،والصيغة المضافة إلى زمن قادم

الحنفية في صور معينة.

كقوله سأقف أرضي أو داري على الفقراء. ،إذ ال ينعقد الوقف بوعد ا أن يكون العقد فيها جازم .٢

كقوله وقفت أرضي بشرط أن لي بيعها متى أشاء. ،أال تقترن الصيغة بشرط يناقض مقتضى الوقف .٣

.)١(أن تفيد الصيغة تأبيد الوقف لمن ال يقول بصحة تأقيته .٤

:الفرع الخامس: أنواع الوقف

قسمه البعض إلى نوعين:

.) كالوقف على األبناء واألحفاد واألقاربالوقف األهلي (الذري .١

.)٢(الوقف على أبواب الخير وهو الوقف الخيري .٢

ثالثة أقسام وهي: ويمكن تقسيمه إلى

أو "الوقف العام": وهو الذي يقصد الواقف منه صرف ريع الوقف إلى جهات البر التي الوقف الخيري .١

أم جهات بر عامة كالمساجد والمدارس ،سواء كانت أشخاصا معينين كالفقراء والمساكين ،ال تنقطع

.)٣(والمستشفيات إلى غير ذلك

وهو تخصيص ريع للواقف أوال ثم ،أو "الخاص": وهو ما يطلق عليه الوقف الذري الوقف األهلي .٢

.)٤(ألوالده ثم إلى جهة بر ال تنقطع

.٣٤ف، صاوقأحكام األ، الزرقا. وانظر: ١٨- ١٧ص ،اد الحبس لإلسالم الباهرفي إسن انظر: الروض الزاهر )١(

.٢/٤٨٤ق، ، مرجع سابالمجالس الشرعية )٢(

.١٨- ١٢) انظر: الزرقا، أحكام األوقاف، ٣(

.) المرجع السابق نفسه٤(

- ١٦٣ -

(وان وقف داره :وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة بر معا. جاء في المغني :الوقف المشترك .٣

،أو كيفما شاء ،أو أثالثا ،نصفين :على جهتين مختلفتين، مثل: أن يقفها على أوالده، وعلى المساكين

وقال .)١(واء جعل مآل الموقوف على أوالده وعلى المساكين أو على جهة أخرى سواهم)وس ،جاز

أو الدار، أو الكتاب ونحوه على أوالدي وعلى المساكين فهو بين ،؛ أي العبدالبهوتي: (وان قال وقفته

المادة ، وجاء في )٢(يصرف ألوالده النصف والمساكين النصف؛ القتضاء التسوية) ،الجهتين نصفان

) من مجلة األحكام العدلية الحنبلية: (يصح وقف داره على جهتين مختلفتين كأوالده ٦٦٧(

والوقف على ،، وهو ما يفهمه القارئ ضمنا من كالم الفقهاء عن الوقف في أبواب البر)٣(والمساكين)

.)٤(دون التصريح بالشراكة ،والعقب ،الذرية

الوقف: انعقادالفرع السادس:

:بأحد أمرينينعقد

.فيه ذانواآلالفعل الدال عليه كبناء مسجد .١

الكناية كأن يقول تصدقت ناويا . و يح كقوله حبست ووقفت وسبلت وأبدتصر : القول وينقسم إلى .٢

.)٥(الوقف

.٨/٢٣٣ابن قدامة، المغني، )١(

.٤/٢٥٨كشاف القناع، )٢(

.٢٧٩العدلية، صانظر: مجلة األحكام )٣(

في ، اإلسعافابراهيم بن موسى بن أبي بكر بن الشيخ علي الحنفي الطرابلسي برهان الدين: ينظر على سبيل المثال )٤( وغيرهما. ١٤٠-١٣٩ص ،١٩٠٢، ٢مصر، ط -مطبعة هندية ،أحكام األوقاف

.٢/٤٨٥ ،المجالس الشرعية وانظر: ١٢/٣٩ ،للسرخسيالمبسوط )٥(

- ١٦٤ -

:قواعد عامة في الوقفالفرع السابع:

ن لم يتعارض نصا إلألول ف يعمل بالمتأخر منها يكون ناسخا متعارضين نصا نإذا ذكر الواقف شرطي .١

. أمكن ذلك إن بهماوجب العمل

االستدانة.االستدانة على الوقف إال بإذن القاضي إذا لم يكن بد من )١(ال يجوز للمتولي .٢

.يعزل المتولي إذا ظهر تقصيره أو خيانته .٣

.الوقف المضاف لما بعد الموت وصية محضة وليست وقفا .٤

في الوقف أن يكون المستحقون معلومين محصورين واذا ادعي أنه ارشد األرشديةيشترط دعوى .٥

بشرط ثبات االرشدية كذلك عمال ا بد من إثبات المقدرة على التولية و المستحقين للتولية على الوقف فال

الواقف وال يصح للمحكمة أن تخالف شرط الواقف ألنه معتبر كنص الشارع في الفهم والداللة ووجوب

.)٢(العمل

دعوى الوقف في المحاكم الشرعية الفلسطينية:الفرع الثامن:

بسم اهللا الرحمن الرحيم

لدى محكمة دورا الشرعية الموقرة دعوى رقم...........

المدعي: المدعي باسم الحق العام الشرعي وكيل نيابة األحوال الشخصية............

األول: دائرة األوقاف والشئون والمقدسات اإلسالمية ممثلها مدير أوقاف دورا باإلضافة المدعى عليه

لوظيفته.

اللغة اسم فاعل من تولى األمر إذا تقلده، ويقال: تواله: اتخذه وليا، وتوليت فالنا اتبعته ورضيت به، وأصله المتولي في )١(المصباح .انظر: وفي االصطالح: هو من فوض إليه التصرف في مال الوقف ،من الولي بمعنى القرب والنصرة

.٢/٦٧٢ المنير،

.٤٨٩- ٢/٤٨٧، المجالس الشرعية )٢(

- ١٦٥ -

..................... محمد وعلي وسليمان وعايدة وسميحة جميعهم أبناء المرحومالمدعى عليه الثاني:

وسكانها من .........جميعهم

الموضوع: إثبات وقف

الئحة وأسباب الدعوى:

تقدم المدعي بهذه الدعوى ضد المدعى عليهما بصفته وكيل نيابة األحوال الشخصية وباسم الحق .١

. العام الشرعي

المرحوم.................من أهالي دورا كان يملك ويتصرف تصرف المالك في أرضه دون معارض .٢

تقع ضمن أو منازع من أحد ومن ضمن هذه األرض قطعة تقع في .........من أراضي دورا ضمن

فقط مربعا مترا ٣٥٨) جزء منها وتبلغ مساحتها ٣٣٢) طبيعي وضمن القطعة رقم (٣٢الحوض رقم (

ومن ن الغرب............... ومها من الشمال............ ومن الجنوب.......... ويحد

الشرق...................

إلى اهللا تعالى هذه القطعة المذكورة تقربا )١(المذكور وحبس وسبل وأبد ............أوقف المرحوم .٣

حسب مخطط المساحة المرفق مربعا مترا ١٦٠والموصوفة أعاله وقد تم بناء مسجد عليها مساحته

والمنظم من قبل المساح المرخص.............. وسمي هذا المسجد بمسجد الصحابة وتقام فيه

طابق واحد وبجانبه متوضأ وبئر ماء وتم الصلوات الخمس منذ عام تقريبا ويتكون هذا المسجد من

بناؤه من أموال وتبرعات المسلمين.

المذكور يعارضون في تسليم هذا الوقف لدائرة .............المدعى عليه الثاني ورثة المرحوم .٤

األوقاف.

للتأكيد. تأتي بمعنى الوقف وتذكر معا األلفاظ جميعا هذه )١(

- ١٦٦ -

من المعلوم لدى جميع المسلمين في تلك المنطقة أن قطعة األرض المذكورة أعاله والمسجد المقام .٥

ليها هي وقف إسالمي.ع

لم يتم تسجيل حجة وقف ولم يتم تثبيته لدى دائرة األراضي والدوائر الرسمية المختصة. .٦

امتنعت دائرة األوقاف عن القيام بواجبها باإلشراف على هذا الوقف وهي مسئولة عنه وملزمة .٧

. باإلشراف عليه

البينات تحصر وتقدم أثناء السير في هذه الدعوى. .٨

لموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى.لمحكمتكم ا .٩

هذه يلتمس وكيل نيابة األحوال الشخصية المدعي باسم الحق العام الشرعي تعيين موعد لنظر :الطلب

نسخة من الئحتها والحكم بصحة هذا الوقف وتثبيته كوقف إسالمي خيري الدعوى وتبليغ المدعى عليهم

والزام المدعى عليه الثاني عدم معارضتهم لذلك والزام دائرة األوقاف والشئون والمقدسات اإلسالمية باستالم

قطعة األرض والمسجد المقام عليها حسب األصول.

في / / تحريرا

وكيل نيابة األحوال الشخصية

لسات الحاكمة:ج

حضر محكمة دورا الشرعية............ في اليوم المعين وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا قاضي

وكيل نيابة األحوال الشخصية المدعي باسم الحق العام الشرعي......................................

مدير أوقاف دورا السيد:.....................وحضر بحضوره الرجل المكلف شرعا المعروف لدينا ذاتا

عن المدعى عليهم الثاني وكيال باإلضافة لوظيفته وحضر بحضورهما المحامي.......................

- ١٦٧ -

جميعهم ............................. محمد وعلي وعايدة وسميحة جميعهم أبناء المرحومكل من

ستاذ / / مصدقة من قبل األ اصة موقعة من قبلهم بتاريخ لة خبموجب وكا وسكانها .........من

/ / بعد االطالع عليها تاريخ حسب األصول ومستوفى عنها الرسم القانوني ب المحامي.............

وى ونودي على المدعى عليه وجدت شاملة لموضوع هذه الدعوى فتقرر حفظها في ملف هذه الدع

وسكانها فلم يحضر ولم يوكل ولم يعتذر من ................... .............................سليمان

رغم أنه تبلغ موعد هذه الجلسة حسب األصول قال المدعي باسم الحق العام الشرعي التمس من محكمتكم

طلب ذلك لتبلغه وعدم حضوره المحكمة تقرر إجابة ال الموقرة محاكمة المدعى عليه سليمان المذكور غيابيا

تليت الئحة الدعوى فقررها المدعي باسم غيابيا محاكمة المدعى عليه سليمان........................

الحق العام الشرعي وكررها وصدقها وطلب الحكم بمضمونها وسؤال وكيل المدعى عليهم عنها وبسؤال

ويرفع فيه األذان مقام فعال المدعى عليه األول مدير أوقاف دورا عن هذه الدعوى قال إن المسجد المذكور

لم يقم بتسجيل حجة وقف حسب األصول لدى وتقام فيه الصالة ولكن المتبرع المرحوم.............

المحكمة الشرعية لهذا السبب لم نستطع استالم المسجد إلدارته واإلشراف عليه واذا توفرت األوراق

األصول وبسؤال وكيل المدعى عليهم الثاني قال: الالزمة فإنه ال مانع لدينا من استالم المسجد حسب

وانه ال مانع لدى إنني على لسان موكلي أصادق وكيل نيابة األحوال الشخصية على دعواه جملة وتفصيال

موكلي من إثبات وقف القطعة المذكورة والموصوفة في الئحة الدعوى وتسجيلها حسب األصول لدى

يجاب الشرعي المحكمة ولغياب المدعى عليه سليمان................الجهات المختصة وأطلب إجراء اإل

فإن المحكمة تكلف المدعي باسم الحق العام الشرعي إثبات دعواه فقال إنني مستعد لذلك والتمس اإلمهال

الموافق / / المحكمة تقرر إمهاله وتأجيل النظر في هذه الدعوى ليوم ...............

- ١٦٨ -

الثانية:الجلسة

حضر محكمة دورا الشرعية............ في اليوم المعين وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا قاضي

وكيل نيابة األحوال الشخصية المدعي باسم الحق العام الشرعي......................................

مدير أوقاف دورا ..............وحضر بحضوره الرجل المكلف شرعا المعروف لدينا ذاتا السيد:.......

محمد عن المدعى عليهم وكيال باإلضافة لوظيفته وحضر بحضورهما االستاذ المحامي..............

المذكورين ونودي على المدعى عليه سليمان المذكور فلم يحضر كالسابق المحكمة وعلي وعايدة وسميحة

من أجله فقال إنني أثبت دعواي بالبينتين الخطية تسأل المدعي باسم الحق العام الشرعي عما استمهل

باسم المرحوم والشخصية أما البينة الخطية فهي عبارة وثيقة إخراج قيد صادرة عن دائرة المالية في دورا

واقف قطعة األرض موضوع هذه الدعوى وانني أبرزها لمحكمتكم الموقرة المحكمة وأبرز من يده وثيقة

ئرة المالية في دورا وتحمل رقم ...../....... وبتالوتها وجدت تتضمن اسم مالك إخراج قيد صادرة عن دا

) جزء منها مساحة خمسة دونمات ٣٣٢) قطعة رقم (٣٢حوض طبيعي رقم ( األرض...................

إسم الموقع............. وهي موقعة من قبل مدير دائرة المالية حسب األصول بعد تالوتها واالطالع

ا وجدت خالية من شائبتي التصنيع والتزوير فتقرر ضمها لملف هذه الدعوى قال المدعي باسم الحق عليه

شهادة كل واحد من العام الشرعي أما بينتي الشخصية على دعواي فهي عبارة عن

..........و...................... و..................... جميعم من .........................الشهود

وقد حضر بعضهم إلى صالة االنتظار في هذه المحكمة التمس سماع شهادة من حضر المحكمة تقرر

وبعد النداء حضر الشاهد المسمى الرجل المكلف شرعا على الشاهد..................... النداء

القسم قائال ولدى االستشهاد الشرعي منه شهد بعد أدائهبهويته الشخصية................ والمعروف ذاتا

وأعرف انه تبرع بقطعة أرض كانت ملكا له ال ينازعه ...............واهللا العظيم إنني أعرف المرحوم

- ١٦٩ -

وقد بني عليها مسجد من تبرعات ..............وتبلغ مساحتها تقريبا فيها أحد تقع في...........

يه الصالة ويرفع فيه األذان منذ عام المسلمين وهذا المسجد طابق أرضي وله متوضأ وبئر ماء وتقام ف

.تقريبا وهذه شهادتي وبها أشهد حسبة هللا تعالى وال مناقشة للشاهد من قبل األطراف المتداعية

:شاهد

وبالنداء حضر الشاهد المسمى الرجل المكلف شرعا والمعروف ذاتا بهويته الشخصية..................

..............واهللا العظيم إنني أعرف المرحوم أدائه القسم قائالولدى االستشهاد الشرعي منه شهد بعد

وتبلغ مساحتها وأعرف انه تبرع بقطعة أرض كانت ملكا له ال ينازعه فيها أحد تقع في...........

وقد بني عليها مسجد من تبرعات المسلمين وهذا المسجد طابق أرضي وله متوضأ ..............تقريبا

ام فيه الصالة ويرفع فيه األذان منذ عام تقريبا وهذه شهادتي وبها أشهد حسبة هللا تعالى وال وبئر ماء وتق

مناقشة للشاهد من قبل األطراف المتداعية.

:شاهد

جاب الشرعي المحكمة ب إجراء اإليقال المدعي باسم الحق العام الشرعي لقد قامت البينة على دعواي أطل

فقد طابقت دعوى المدعي فتقرر و................. ن..................وبعد التدقيق في شهادة الشاهدي

قبولها واالعتماد عليها حسب األصول وألجل النتقال المحكمة لقطعة األرض والمسجد المقام عليها لمعاينة

تقرر المحكمة تأجيل النظر في هذه الدعوى ليوم.........الموافق ،)١(األرض والمسجد على أرض الواقع

/ /

لم ينص القانون على االنتقال ولم يرد في القرارات االستئنافية أن االنتقال للمعاينة واجب إال أن المحكمة تقوم به من )١( باب التحقق والتحرز.

- ١٧٠ -

الجلسة الثالثة:

في اليوم المعين وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا قاضي محكمة دورا الشرعية............. في

سم الحق العام حضر وكيل نيابة األحوال الشخصية المدعي با ................مسجد الصحابة الواقع في

ذاتا وحضر بحضوره الرجل المكلف شرعا المعروف لدينا ......................... الشرعي......

مدير أوقاف دورا باإلضافة لوظيفته وحضر بحضورهما االستاذ السيد:..................

رين ونودي على عن المدعى عليهم محمد وعلي وعايدة وسميحة المذكو وكيال المحامي..............

المدعى عليه سليمان المذكور فلم يحضر كالسابق المحكمة وبعد الوصول إلى قطعة األرض والمسجد

المقام عليها وبالمعاينة تم الكشف على قطعة األرض المذكورة فوجدت مطابقة لدعوى المدعي باسم الحق

) ٣٢تقع ضمن الحوض رقم (من أراضي دورا ضمن .........لعام الشرعي حيث وجد قطعة تقع فيا

فقط ويحدها من مربعا مترا ٣٥٨) جزء منها وتبلغ مساحتها ٣٣٢طبيعي وضمن القطعة رقم (

..............ومن الشرق ومن الغرب............... ومن الجنوب............... الشمال.............

المساحة المرفق والمنظم من قبل المساح حسب مخطط مربعا مترا ١٦٠وقد تم بناء مسجد عليها مساحته

المرخص.............. وسمي هذا المسجد بمسجد الصحابة وتقام فيه الصلوات الخمس منذ عام تقريبا

ويتكون هذا المسجد من طابق واحد وبجانبه متوضأ وبئر ماء وتم بناؤه من أموال وتبرعات المسلمين بناء

دعوى فإنني أسأل األطراف المتداعية عن كالمهم األخير في هذه عليه وحيث لم يبق ما يقال في هذه ال

بلسان واحد إجراء اإليجاب الشرعي ولتوفر أسباب الحكم فقد أعلنت ختام المحاكمة الدعوى فطلبوا جميعا

في / / تحريرا وأصدرت القرار التالي فهم علنا

القرار:

خصية واإلقرار والتصادق.بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية والش .١

- ١٧١ -

الحكم بثبوت وقف األرض والمسجد المذكور. .٢

منع معارضة المدعى عليهم الثاني لوقف هذه األرض والمسجد المقام عليها. .٣

إلزام دائرة أوقاف دورا باستالم هذا الوقف وادارته حسب األصول. .٤

المذكورين قابال محمد وعلي وعايدة وسميحة بخصوص المدعى عليهم القرار صدر وجاهيا .٥

وموقوف النفاذ على تصديقه ،لالعتراض واالستئناف بحق سليمان المذكور قابال غيابيا ،لالستئناف

من قبل محكمة االستئناف الشرعية الموقرة.

(دعوى عزل وصي شرعي) وفيه فروع:حقوق القاصرين في :نيالمطلب الثا

الفرع األول: تعريف الوصاية:

الوصية، وعند بعضهم هو أخص من ذلك، فهو إقامة اإلنسان غيره مقامه بعد وفاته في اإليصاء بمعنى

تصرف من التصرفات، أو في تدبير شئون أوالده الصغار ورعايتهم، وذلك الشخص المقام يسمى

.)١(الوصي

عقد الوصاية:الفرع الثاني:

يشترط في اإليجاب أن يتحقق عقد اإليصاء بإيجاب من الموصي، وقبول من الموصى إليه، وال

يكون بألفاظ مخصوصة، بل يصح بكل لفظ يدل على تفويض األمر إلى الموصى إليه بعد موت

، أو عهدت إليه بمال أوالدي بعد وفاتي، وما أشبه ذلك. وكذلك القبول، وصيا الموصي، مثل: جعلت فالنا

واء أكان بالقول كقبلت أو رضيت، بما صدر من الموصي، س والرضافإنه يصح بكل ما يدل على الموافقة

٤/٣٩٣، وكشاف القناع، ٥/٤١٤، وحاشية ابن عابدين، ٥/٦٢االختيار، )١(

- ١٧٢ -

، كبيع شيء من التركة بعد موت الموصي، أو شرائه الرضاأو أجزت، ونحو ذلك، أم بالفعل الدال على

.)١(شيئا يصلح للورثة، أو قضائه لدين أو اقتضائه له

حكم الوصية:الفرع الثالث: تتوقف على الوالية عليه األصل في اإليصاء إلى الغير أنه ال يصح، وذلك ألن صحة التصرف

ممن صدر عنه، والموصي تنتهي واليته بالموت، إال أن الشرع أجازه استثناء من هذا األصل، وذلك لما روي أن الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم كان يوصي بعضهم إلى بعض، من غير إنكار على أحد منهم

عيينة عن هشام بن عروة قال: أوصى في ذلك، فاعتبر هذا إجماعا منهم على الجواز. روى سفيان بن إلى الزبير سبعة من الصحابة، منهم عثمان، والمقداد، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن األسود. وروي عن أبي عبيدة أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر. وروي أن ابن مسعود قد أوصى فكتب: إن حدث بي

سبحانه، ثم إلى الزبير بن العوام وابنه عبد اهللا. حادث الموت من مرضي هذا، فمرجع وصيتي إلى اهللا .)٢(وألن اإليصاء وكالة وأمانة فأشبه الوديعة والوكالة في الحياة، وكالهما جائز، فكذلك اإليصاء

حكم اإليصاء بالنسبة للموصي:الفرع الرابع: عليه إذا كان برد المظالم، وقضاء الديون المجهولة، أو اإليصاء بالنسبة للموصي يكون واجبا

مثله. وكذلك التي يعجز عنها في الحال؛ ألن أداءها واجب، واإليصاء هو الوسيلة ألدائه، فيكون واجبا اإليصاء على األوالد الصغار ومن في حكمهم إذا خيف عليهم الضياع؛ ألن في هذا اإليصاء صيانة لهم

كفى بالمرء إثما (: لقوله صلى اهللا عليه وسلمالصغار من الضياع واجبة بال خالف؛ من الضياع، وصيانة .)٣()أن يضيع من يعول

تبيين ،الحنفي الدين فخر البارعي، محجن بن علي بن عثمان الزيلعيو ، ٦/٧٠٠حاشية ابن عابدين ، و ٥/٦٦االختيار )١( .٣/٧٧، ومغني المحتاج ٦/٢٠٦ هـ،١٣١٣، ١القاهرة، ط بوالق، - األميرية الكبرى المطبعة، الحقائق

.٦/١٤٤، والمغني البن قدامة ٧٤، ٣/٧٣مغني المحتاج )٢(

السنن الكبرى، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أخرجه النسائي أبو) ٣( عبدالرحمن بن والحديث ضعيف انظر: المزي يوسف ٨/٢٦٨)، ٩١٣١، ح(٢٠٠١، ١بيروت، ط -مؤسسة الرسالة

ي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: الكلب القضاعي محمد أبي الزكي ابن الدين جمال الحجاج، أبو يوسف، بن .٣١/١٢٠، م١٩٨٠، ١بيروت، ط - بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة

- ١٧٣ -

أما اإليصاء بقضاء الدين المعلوم، ورد المظالم المعلومة، وتنفيذ الوصايا إن كانت، والنظر في

و مستحب باتفاق الفقهاء، أمر األوالد الصغار ومن في حكمهم الذين ال يخشى عليهم الضياع، فهو سنة أ

.)١(تأسيا بالسلف الصالح في ذلك، حيث كان يوصي بعضهم إلى بعض

:الفرع الخامس: أنواع األوصياء

:األوصياء نوعان

: وصي الميت وهو من يختاره األب أو الجد ألب أو من له حق الوالية من قبلهما ليكون خليفة عنه األول

أموالهم بعد وفاته ويسمى وصيا مختارا.في الوالية على أوالده القصر وعلى

وهو الذي يعينه القاضي عند انتقال الوالية على المال إليه بموت األب والجد من وصي القاضي: :الثاني

يصاء لإلشراف على شؤون القصر المالية إذ ما كان هناك حاجة أو مصلحة لذلك كما إذا فقد الولي إغير

مال ولده أو ثبتت غيبته غيبة منقطعة أو لم يكن الوصي المختار كافيا إلدارة أهليته أو كان مبذرا متلفا ل

ليه يقوم مقامه مع مال القاصر فيضم إليه من يساعده أو إذا كان في الورثة صغير فيقيم القاضي وصيا ع

وهناك فروق بين الوصي المختار ووصي القاضي أهمها: .)٢(و ذلكحون الورثة الكبار

ال يقبل التخصيص سواء قيد الموصى الوصاية بقيد أم لم يقيدها بخالف وصي الوصي المختار .١

نه يقبل التخصيص.إالقاضي ف

. وصي القاضيللوصي المختار أن يؤجر الصغير بسائر األعمال بخالف .٢

، ٣/١٧٧، وقليوبي وعميرة ٤/٣٤، واإلقناع ٦/٦٤٨وابن عابدين ، ٦/١٤٤، والمغني البن قدامة ٣/٧٣ مغني المحتاج )١( .٢/٤٦٥والشرح الصغير

.٢٩٢شباه والنظائر البن نجيم، صاأل ،٢/١٤٨ الشخصية،في األحوال األحكام الشرعية )٢(

- ١٧٤ -

ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي ألن في بقائه مراعاة الحقين حق الوصي وحق .٣

القاضي فله عزله.الورثة بخالف وصي

اضي بعد اإليصاء بخالف وصي الميت. ال يملك وصي القاضي القبض إال بإذن مبتدأ من الق .٤

.ثل جاز أما وصي الميت فال أجر لهالوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجر الم .٥

ظاهر لوصي الميت أن يبيع لنفسه شيئا من أموال اليتيم ويشتري له شيئا من أمواله إذا كان فيه نفع .٦

للقاصر وأما وصي القاضي فليس له ذلك ولو بالخيرية ألنه وكيل عن القاضي ففعله كفعله وفعل

الموكل قضاء وهو ال يقضي لنفسه .

نه أو ألي وارث له مثال أو إذا باع وصي اليتيم لغير أجنبي عنه ومن الموصي بأن باع ألبيه أو اب .٧

بد من مسوغ شرعي لبيعه بيع إال بالخيرية أما العقار فالصح الالموصي ماال منقوال لليتيم ال يلوارث

أما وصي القاضي فال يجوز له أن يبيع شيئا من أموال اليتيم لبيع فيما ذكر من األحكام الشراءومثل ا

وفعل الموكل قضاء وهو ال يقضي ه وكيل القاضي ففعله كفعل الموكللمن ال تقبل شهادته له ألن

.ته له ومثل البيع الشراءبل شهادلمن ال تق

.)١(وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته ال يصير الثاني وصيا بخالف وصي الميت .٨

من يكون له تولية الوصي:الفرع السادس:

تولية الوصي تختلف تبعا الختالف ما يتعلق اإليصاء به، فإن كان اإليصاء بتصرف معين،

يكون له تولية واستردادها، وتنفيذ الوصايا ونحو ذلك، فالذيكقضاء الديون واقتضائها، ورد الودائع

ألن من له والية على تصرف من التصرفات، كان له أن ،الوصي هو صاحب الشأن في ذلك التصرف

رعية في األحوال الشخصية، األحكام الش ،٢٦٥-٣/٢٦٤األشباه والنظائر البن نجيم غمز عيون البصائرشرح )١(١٧٣- ٢/١٧٠.

- ١٧٥ -

ينيب عنه غيره فيه للقيام به في حال حياته بطريق الوكالة، وبعد وفاته بطريق الوصية، أما إن كان

لصغار ومن في حكمهم، كالمجانين والمعتوهين، والنظر في أموالهم بحفظها اإليصاء برعاية األوالد ا

عندهم - لية الوصي تكون لألب؛ ألن لألب والتصرف فيها بما ينفعهم، فال خالف بين الفقهاء في أن تو

عنه الوالية على أوالده الصغار ومن في حكمهم في حال حياته، فيكون له الحق في إقامة خليفة - جميعا

.)١(والشافعية ومثل األب في هذا الحكم الجد عند الحنفية ،لوالية عليهم بعد وفاتهفي ا

وللقاضي إذا لم يوص األب والجد أو وصيهما ألحد أن يعين وصيا من قبله باتفاق الفقهاء؛ ألنه

والقاضي ال يلي أمور، )٢(ولي من ال ولي له، كما جاء في الحديث الصحيح السلطان ولي من ال ولي له

.)٣(القاصرين بنفسه، ولكنه يكل أمورهم إلى من يعينهم من األوصياء

الفرع السابع: الموصى عليه:

ال خالف بين الفقهاء في أن الوصاية تكون على الصغار ومن في حكمهم، وهم المجانين

احتاجوا والمعتوهون من الجنسين؛ ألنهم يحتاجون إلى من يرعى شؤونهم في التعليم والتأديب والتزويج إن

.)٤(إليه، واذا كان لهم مال احتاجوا إلى من يقوم بحفظه وصيانته واستثماره

.٣/٧٦ي المحتاج مغن .٦/٧١٤ حاشية ابن عابديننظر: ا )١(

في والحاكم ، وقال: حديث حسن.٣/٤٠٨ )١١٠٢، ح(الترمذي ". أخرجهحديث: "السلطان ولي من ال ولي له )٢( .وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ،٢/١٨٢ )٢٧٠٦المستدرك، ح(

-٦/٦٤٠والمغني البن قدامة ، ٤/٥٢، واإلقناع ٤/٤٠٢، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/٤٧٤الشرح الصغير )٣( .٦/٧٢٢، وحاشية ابن عابدين ٦٤١

، والمغني البن قدامة٣/٧٣ومغني المحتاج ،٢/٤٧٤والشرح الصغير ، ٦/٧١٤، ٢/٣١٢حاشية ابن عابدين )٤(٦/١٣٥.

- ١٧٦ -

شروط الوصي:الفرع الثامن:

ال يصح اإليصاء إال بتوافرها، وهذه الشروط بعضها اتفق اشترط الفقهاء في الموصى إليه شروطا

طها، وبعضها اختلفوا في اشتراطه.الفقهاء على اشترا

التي اتفقوا على اشتراطها فهي:أما الشروط

ألنه ال والية العقل والتمييز، وعلى هذا ال يصح اإليصاء إلى المجنون والمعتوه والصبي غير المميز .١

ألحد من هؤالء على نفسه وماله، فال يكون له التصرف في شئون غيره بالطريق األولى.

وال والية لغير المسلم على المسلم؛ لقول اإلسالم، إذا كان الموصى عليه مسلما ألن الوصاية والية، .٢

��m اهللا تبارك وتعالى: �a��`f��e��d���c��bl)وقوله سبحانه، )١:�m��b��a

e��d�� �cl)وألن االتفاق في الدين باعث على العناية وشدة الرعاية بالموافق فيه، كما أن ،)٢

المخالف فيه.االختالف في الدين باعث في الغالب على ترك العناية بمصالح

قدرة الموصى إليه على القيام بما أوصي إليه فيه، وحسن التصرف فيه، فإن كان عاجزا عن القيام .٣

ألنه ال مصلحة ترجى من اإليصاء ،لمرض أو كبر سن أو نحو ذلك، فال يصح اإليصاء إليه ،بذلك

.)٣(إلى من كان هذا حاله

وقال الحنفية: بلوغ الموصى إليه ليس شرطا في صحة اإليصاء إليه، بل واختلفوا في البلوغ

.)٤(الشرط عندهم هو التمييز

. ١٤١سورة النساء، اآلية: )١( . ٧١سورة التوبة، اآلية: )٢(

.٣/٧٤، ومغني المحتاج ٢/٤٧٤، والشرح الصغير ٤/٤٠٢الشرح الكبير )٣(

.٦/٧٠٢حاشية ابن عابدين )٤(

- ١٧٧ -

، ألن العدالة المطلقة منه الخيانة لم يخش إذا واختلفوا في العدالة فهي عند األحناف ليست شرطا

.)١(متعذرة طوال فترة الوصاية

اإليصاء إلى المرأة باتفاق الفقهاء، وقد روي أن عمر أما الذكورة فإنها ليست بشرط في الوصي، فيصح

للوصاية رضي اهللا تعالى عنه أوصى إلى ابنته حفصة، وألن المرأة من أهل الشهادة كالرجل، فتكون أهال

.)٢(مثله

حرا يكون الوصي مسلما :كتاب األحكام الشرعية في األحوال الشخصية )٤٤٢(وقد نصت المادة

.)٣(حسن التصرف فإذا أوصى الميت لغير ذلك فالقاضي يعزله ويستبدله ينا أم بالغا عاقال

سلطة الوصي:الفرع التاسع:

كانت ،خاصا اإليصاء كان فإن ،وخصوصا عموما سلطة الوصي إنما تكون على حسب اإليصاء

قال كأن عاما، اإليصاء كان وان. غيره إلى تتعداه ال فيه، إليه أوصي ما على مقصورة الوصي سلطة

عند وهذا التصرفات، لجميع شاملة الوصي سلطة كانت أموري، كل في فالن إلى أوصيت: الموصي

.)٤(الحنفية من ومحمد يوسف وأبي والحنابلة والشافعية المالكية

.٦/٧٠٠دين حاشية ابن عاب )١(

.٦/١٣٧، والمغني ٤/٤٠٢والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ،٣/٧٥مغني المحتاج )٢(

.٣/١٠٩٤ ،األحكام الشرعية في األحوال الشخصية )٣(

ضويان، ابن ،٦/١٣٦ قدامة البن والمغني ،٣/٧٦ المحتاج ومغني ،٢/٤٧٣ الصغير والشرح ،٤/٤٠١ الكبير الشرح )٤( ،٢/٤٨ ،١٩٨٩، ٧، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، طالدليل شرح السبيل منار سالم بن محمد بن إبراهيم .٧٢٣ ،٦/٧٢٢ عابدين ابن حاشية

- ١٧٨ -

يقبل وال ،عاما يكون األب من الصادر اإليصاء إن: المذهب في به المفتى وهو حنيفة، أبو وقال

يقوم من فكذلك عامة، األب ووالية األب، مقام قائم الوصي ألن ،زمان أو مكان أو بنوع التخصيص

وعلى كل فإن األوصياء عليهم واجبات ولهم صالحيات في التصرف وهي كما يلي: .)١(مقامه

واجبات األوصياء:: أوال

والعناية بها حفظ أصول أمواله وتثمير فروعها ويكون ذلك بالمحافظة على الرقاب من أن تمتد إليها يد .١

والقيام على خدمتها وترميم واصالح العمارة منها واستغالل العقار والتجارة بالمال.

وعلى من تجب عليه نفقته كالوالدين بالمعروف ألن في الزيادة سرفا وفي التقصير ضررا اإلنفاق عليه .٢

زل عن علي بن خشرم ذكر في النواوف جاء في جامع أحكام الصغار: (فلزم أن يكون اإلنفاق بالمعر

أحببت أبا يوسف في صغري وذلك ألنه لما مات أبي كان الوصي يعطيني كل يوم ثلثي درهم :قال

انه ال يكفيني فدعا أبو يوسف الوصي وأمره أن يكمل لي كل يوم درهما وقال :فأتيت أبا يوسف وقلت

اهللا من أموالهم وان عاشوا فسيرزقهم لوا شريح رحمه اهللا أسبغوا على اليتامى أموالهم فان ماتوا فقد أك

هذا إذا كان للقاصر مال حاضر أما إذا كان مال القاصر غائبا وانفق الوصي عليه من .)٢()فضله

ذي اشتراه مال نفسه فان أشهد عند اإلنفاق انه انفق ليرجع كان له الرجوع وان لم يشهد فان كان ال

ضروراته كالطعام والكسوة فليس له اشتراه من نه يرجع وان كان الذيإغير ضروري كشراء دار ف

.لرجوع بما انفق في طعامه وشرابهالرجوع وان لم يكن للصغير مال فليس له ا

.٥/٦٩، االختيار لتعليل المختار ٦/٧٢٣حاشية ابن عابدين )١(

.٢/٢٣٥نشر، جامع أحكام الصغار، مكتبة المدينة، دون سنةاألسروشني محمد محمود، )٢(

- ١٧٩ -

وحقوق اآلدميين. أما حقوق اهللا حقوق اهللا تعالى :إخراج ما تعلق بماله من الحقوق وهي ضربان .٣

.)١(وهي الزكوات والكفارات :تعالى

واجب باالختيار كالديون فعلى الوصي قضاؤها إذا ثبتت وطالب بها وأما حقوق اآلدميين فحق

أما .غرمها في ماله يؤديه الوصي منهوحق واجب بدون اختيار كالجناية على المال فيكون أربابها.

الجناية على النفس بالقتل من قبل الصبي فيجب فيها عليه الكفارة في ماله وللوصي إخراجها عنه وهذا

.)٢(ة والشافعية والحنابلة وقال الحنفية انه ال كفارة على القاتل الصبيقول المالكي

من كتاب األحكام الشرعية في األحوال الشخصية على: يجوز للوصي أن )٤٥٥(ونصت المادة

.)٣(يتجر بمال اليتيم لليتيم وأن يعمل كل ما فيه خير له وليس له أن يتجر لنفسه بمال اليتيم

:في مال القاصر هتصرفاتو وأما صالحيات الوصي

مقيدة دائما بمصلحة القاصر وعلى هذا تدور جميع فاألصل أن تصرفات الوصي في المال

ومن ضمن ذلك: تصرفات الوصي ومن هذه التصرفات

يجوز للوصي بيع المال المنقول ألجنبي وشراؤه منه بمثل قيمته أو بغبن يسير :بيع وشراء المنقول .١

الخبراء سواء كان للقاصر حاجة لثمنه أم ال ألن حفظ ثمنه أيسر وأبقى أما وهو ما يدخل تحت تقويم

عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدريس بن محمد اهللا عبد أبو ، الشافعي٧٠–٢/٦٩بدائع الصنائع للكاساني )١(، المغني البن ٢/٦٤، ١٩٩٠بيروت، بدون طبعة، - المكي، األم، دار المعرفة القرشي المطلبي مناف عبد بن المطلب .٢/٣٥١قدامه

بدائع الصنائع ،٨/٤٠٠، المغني البن قدامه ٤/١٠٧، ومغني المحتاج ٤/٢٨٦ي على شرح الكبير حاشية الدسوق )٢(٧/٢٩٣ .

.٣/١١٣١ ،األحكام الشرعية في األحوال الشخصية )٣(

- ١٨٠ -

إذا كان البيع بغبن فاحش وهو الذي ال يدخل تحت تقويم الخبراء فال يصح البيع ألن والية الوصي

.)١(نظرية وال نظر في الغبن الفاحش بخالف الغبن اليسير ألنه ال يمكن التحرز عنه

ال يجوز للوصي بيع عقار القاصر لغيره إال بإحدى المسوغات الشرعية وهي: بيع وشراء العقار: .٢

أن يكون في بيع العقار منفعة ظاهرة لليتيم بأن يرغب أحد في شرائه بضعف القيمة لمصلحة له. .أ

أن يكون على الميت دين ال وفاء له إال من ثمنه فيبيع الوصي في هذه الحالة من العقار ما يفي ثمنه .ب

المطلوب فان كان في التركة منقول يفي ثمنه بالدين فال يجوز للوصي بيع العقار.بالدين

إذا كان في التركة وصية مرسلة وال عروض فيها وال نقود لنفاذها منها فيبيع الوصي في هذه الحالة .ج

من العقار بقدر ما ينفذ الوصية والوصية المرسلة هي المطلقة التي لم تقيد بشيء من المال كالربع

وصيت لفالن بألف دينار أما إذا كانت الوصية مقيدة كالربع والثلث :والثلث بل كان يقول شخص

فليس للوصي بيع شيء من العقار ألن الموصى له في هذه الحالة شريك إلى الورثة والوصي هو

.التركة ويعطيه ما يستحق منهاالمتصرف فيقاسمه في أعيان

قة وليس في التركة نقود ينفق عليه منها.أن يكون القاصر محتاجا إلى النف .د

.تكون مؤنة العقار تزيد على غالتهأن .ه

نقود في التركة لترميمه واصالحه. أن يكون العقار دارا أو حانوتا آيال للخراب وال .و

من تحت يده وال يمكنه بعد أخذه هأن يخاف الوصي على العقار من تسلط جائر ذي شوكة ونزع .ز

استرداده.

.٢٧٠- ١/٢٦٩حكام الصغار جامع أ )١(

- ١٨١ -

الوصي مال القاصر دون مسوغ شرعي فالبيع باطل أصال فإذا بلغ القاصر وأجازه فال تصح هذه وبيع .٣

هذا إذا كان بيع المنقول أو العقار ألجنبي من ن اإلجازة ال تلحق العقد الباطل اإلجازة بل يرد البيع أل

.)١(والموصى ومثل البيع فيما ذكر من أحكام الشراءالوصي

، الوصي أو اشترى مال اليتيم من نفسه، فإن كان وصي القاضي ال يجوز مطلقا قال الحنفية: إن باع .٤

، وقاال: ال وان كان وصي األب جاز لشرط منفعة ظاهرة للصغير وهي قدر النصف زيادة أو نقصا

، وبيع األب مال صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبما يتغابن فيه وهو اليسير، واال ال، يجوز مطلقا

.)٢(له في المنقولوهذا ك

االتجار بمال القاصر: للوصي أن يتجر بمال القاصر للقاصر وليس له أن يتجر به لنفسه وله دفع .٥

.)٣(مال القاصر لمن يعمل فيه مضاربة

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى انه ال يجوز للوصي رهن مال القاصر بدين رهن مال القاصر: .٦

صلحة اليتيم وذهب الحنفية إلى أن للوصي أن يرهن مال القاصر بتجارة عليه إال أن يكون في ذلك م

.)٤(باشرها أو بدين لزمه بسببها

رته ألن التبرعات كالهبة والوصية والوقف فليس للوصي إجراء أي منها في مال القاصر وكذلك إعا .٧

.)٥(للمنفعة بغير عوض وهي نوع من التبرع وألنه ال حظ للقاصر فيها اإلعارة تمليك أو إباحة

، األحكام الشرعية ٢/١٧٥، مغني المحتاج ٢١٢-٦/٢١١وتبيين الحقائق ،٤/٤٥٥حاشية الدسوقي على شرح الكبير )١( .١٧٣ –١٥٧في األحوال الشخصية، ص

.٥/٤٥٣ حاشية ابن عابدين )٢(

.٦/١٤٦، الفتاوى الهندية ١٧٥-٢/١٧٤مغني المحتاج ،٤/٤٥٥حاشية الدسوقي على شرح الكبير )٣(

.٤/٢٣٤المغني البن قدامه ،٣٤/٢٣٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،٢/٥٨ جامع أحكام الصغار )٤(

.٢٧٤، صاألشباه والنظائر البن نجيم ،٢/٢٦٤ ، مغني المحتاج٥/١٥٤بدائع الصنائع )٥(

- ١٨٢ -

:الوصيمحاسبة الفرع العاشر:

الحساب أو وافق على ما متى بلغ الولد رشيدا كان له أن يحاسب أباه على أمواله فإن أعفاه من

اإلنفاق في حدود أما إن لم يوافقه فإن كان الظاهر يصدق األب بأن كانونعمت قدم من حساب فبها

المثل أو كان أكثر وذكر سببا مقبوال كان القول قوله بيمينه وان كان الظاهر يكذبه بأن كان اإلنفاق أكثر

من المثل ولم يذكر سببا لذلك أو ذكر سببا غير مقبول لم يصدق إال ببينة ويلزم برد ما زاد إذا تجاوز

.ريالغبن اليس

لقاصر كالولي إال انه إذا لم يصدقه القاصر بعد بلوغه الرشد والوصي في محاسبته على مال ا

فيما قدمه من حساب له ورفع األمر إلى القاضي فان القاضي يكتفي منه بالحساب اإلجمالي إذا عرف

باألمانة ويصدق بيمينه فيما ال يكذبه فيه الظاهر فان كذبه الظاهر ال يصدق إال إذا ذكر شيئا مقبوال

ام البينة على ما يدعي أما إذا ارتاب القاضي في أمره ألزمه بتقديم حساب تفصيلي ثم يكتفي للزيادة أو أق

عدا ذلك ال يقبل منه باليمين فيما ال يكذبه فيه الظاهر وال يخرج من دائرة الجائز له من التصرفات وفيما

.)١(ن منه شيءمجهال لمال القاصر فال يضمواذا مات أي من األب أو الوصي .قوله إال بيمين

:الوصي عزلالفرع الحادي عشر:

:التالية بالحاالت ينعزل الوصي أن على الفقهاء اتفق

في نفسه عزل وللوصي شاء، متى الوصي عزل للموصي: القاضي أو الوصي أو الموصي بإرادة :أوال

يبلغه لم وان الموصي بعزل الوصي وينعزل الزم، غير العقد ألن كالوكالة؛ موته، وبعد الموصي حياة

-٢٠٠٧جامعة الخليل، فلسطين، -الوالية على المال، رسالة ماجستير، كلية الشريعةأبو شرخ، فراس وائل طلب، )١( جامع أحكام الصغار ،١٩٥- ١٩٠ ،١٣١- ١٣٠، األحوال الشخصية في األحكام الشرعية، ص ١٧٥، ص ٢٠٠٨

٢٢٢- ٢/٢٢١.

- ١٨٣ -

ولكنه العزل، في القاضي جار وان القاضي بعزل أيضا وينعزل. حنيفة أبي عند الوكيل بخالف العزل

المال تلف ظنه على يغلب ولم الوصية، عليه تتعين لم إذا بما مقيد نفسه الوصي عزل وجواز. يأثم

.نفسه عزل له ليس فحينئذ وغيره، قاض من ظالم باستيالء

الوصي عزل ويجب غيره به استبدل أصال، الوصي عجز للقاضي ظهر لو: الخيانة أو التام بالعجز: ثانيا

.بالخيانة

.)١(والفسق الجنون في المصلحة وعدم. بالموت التصرف الستحالة الفسق، أو الجنون أو بالموت :ثالثا

دعوى عزل الوصي في المحاكم الشرعية الفلسطينية:الفرع الثاني عشر:

اهللا الرحمن الرحيم بسم

دعوى رقم......../.................. محكمة دورا الشرعية الموقرة لدى

المدعي: وكيل نيابة األحوال الشخصية المدعي باسم الحق العام الشرعي..............

............ى القاصرنها بصفته وصيا شرعيا علوسكامن............... ...............المدعى عليه:

بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة دورا الشرعية بتاريخ / / وتحمل رقم / / .

الموضوع: طلب عزل وصي

الئحة وأسباب الدعوى

المدعى عليه هو الوصي الشرعي على القاصر .............. بموجب حجة وصاية صادرة عن .١

/ وتحمل رقم / / محكمة دورا الشرعية بتاريخ /

.....قطعة أرض للقاصر المذكور تقع في المدعى عليه المذكور تجاوز حدود صالحية الوصاية وباع .٢

ومن .........ة رقم..... يحدها من الشمالقطع .....رقم مساحتها دونم واحد ضمن الحوضو

.١٠/٧٥٩٥ للزحيلي وأدلته اإلسالمي الفقه )١(

- ١٨٤ -

وذلك دون الرجوع لمحكمتكم من الشرق.......... ومن الغرب............ و الجنوب...............

للصغير القاصر المذكور ولم يأخذ اإلذن بالبيع من مرعيا الموقرة التي عينته وصيا شرعيا ومتكلما

علم المحكمة بشيء من ذلك.محكمتكم الموقرة ولم ي

إن فعل الوصي المذكور موجب لعزله وفق القانون. .٣

لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في هذه الدعوى. .٤

البينات تحصر وتقدم أثناء السير في هذه الدعوى. .٥

التمس من محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه نسخة من الئحة الدعوى ودعوته للمحاكمة الطلب:

وتعيين وصي شرعي آخر بدال منه ومحاسبته والحكم بعزله عن وصاية الصغير القاصر............

وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

في / / تحريرا

وكيل نيابة األحوال الشخصية

جلسة المحاكمة:حضر الشرعية............في اليوم المعين وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا قاضي محكمة دورا

وكيل نيابة األحوال الشخصية المدعي باسم الحق العام الشرعي.................. وحضر بحضوره من قبل عة بموجب وكالة خاصة موقعن المدعى عليه............... وكيال ............. المحامي....

فى عنها حسب األصول ومستو ي............ قبل األستاذ المحاممصدقة من / المدعى عليه بتاريخ / بعد االطالع عليها وجدت شاملة لموضوع هذه الدعوى فتقرر حفظها في ملف / / الرسم القانوني بتاريخ

هذه الدعوى بوشرت إجراءات المحاكمة الوجاهية علنا في المجلس فتليت الئحة الدعوى فقررها المدعي قها وطلب الحكم بمضمونها وسؤال وكيل المدعى عليه عنها باسم الحق العام الشرعي وكررها وصد

وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الدعوى قال إن موكلي يصادق المدعي باسم الحق العام الشرعي على أن .............. بموجب حجة وصاية صادرة عن محكمة عليه هو الوصي الشرعي على القاصرالمدعى

. المحكمة وحيث أنكر وكيل المدعى عليه وأنكر باقي الدعوىرقم / / وتحمل/ تاريخ /دورا الشرعية ب

- ١٨٥ -

ما أنكره من هذه الدعوى فإنها تكلف المدعي باسم الحق العام الشرعي إثبات ما أنكره وكيل المدعى عليه وتأجيل النظر في هذه الدعوى فقال إنني مستعد لذلك والتمس اإلمهال المحكمة تقرر إمهاله

/ الموافق / ............ليوم الجلسة الثانية:

حضر محكمة دورا الشرعية............ في اليوم المعين وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا قاضيه وكيل نيابة األحوال الشخصية المدعي باسم الحق العام الشرعي................... وحضر بحضور

المحكمة تسأل المدعي باسم الحق العام عن المدعى عليه............. وكيال المحامي.................. الشرعي عما استمهل من أجله فقال إنني أثبت دعواي بالبينة الخطية فهي عبارة عن عقد بيع محرر

وانني أبرزه لمحكمتكم المشتري ................. لصالح / دعى عليه بتاريخ / وموقع من قبل المكما عليه.............. من قبل المدعى/ / يده عقد بيع عرفي محرر بتاريخ مة وأبرز منالموقرة المحك

قطعة األرض المباعة: تقع المشتري:...........................ويتضمن البائع:............. ورد فيه من يحدها قطعة رقم........... .........مساحتها دونم واحد ضمن الحوض رقمو .في.....

ومن الشرق................ ومن الغرب.............. وب................ ومن الجنالشمال.......... إلى آخر ما جاء فيه بعد تالوته واالطالع عليه حفظ في ملف الدعوى المحكمة تسأل وكيل المدعى عليه

لمحكمة تقرر إجابة الطلب مس إمهالي لسؤال موكلي واجراء اإليجاب الشرعي اتعن هذا المبرز فقال ال / الموافق / وتأجيل النظر في هذه الدعوى ليوم..............

الجلسة الثالثة:حضر محكمة دورا الشرعية............ في اليوم المعين وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا قاضي

ه وحضر بحضور الشرعي...................م وكيل نيابة األحوال الشخصية المدعي باسم الحق العاعن المدعى عليه................. المحكمة تسأل وكيل المدعى عليه وكيال المحامي.................. تسديد ديون كانت على والد : إن موكلي يقر بأنه باع قطعة األرض المذكورة لعما استمهل من أجله قال

لبيعها ألنه ال يوجد مال للقاصر يمكن تسديد الديون منه وانه لم يقبض وقد كان مضطرا .........القاصرالثمن بعد ولم يتم تسجيل البيع لدى الجهات المختصة ألنه متوقف على إذن محكمتكم الموقرة وان كانت محكمتكم الموقرة ال تقر هذا البيع فإن موكلي يتراجع عنه وهو تحت أمر المحكمة الموقرة وأطلب إجراء

يجاب الشرعي المحكمة وحيث أقر وكيل المدعى عليه بالمباشرة في بيع أرض القاصر..........اإل الطرفينلم يبق ما يقال في هذه الدعوى فإنني أسأل المذكور دون إذن المحكمة فإن المحكمة تقرر أنه

اب الحكم فقد بلسان واحد إجراء اإليجاب الشرعي ولتوفر أسب مهم األخير في هذه الدعوى فطلباعن كال . في / / تحريرا أعلنت ختام المحاكمة وأصدرت القرار التالي فهم علنا

- ١٨٦ -

القرار: بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية واإلقرار والتصادق. .١ .)١(الحكم بثبوت تجاوز المدعى عليه لحدود الوصاية .٢ عزل المدعى عليه الوصي الشرعي........... .٣على القاصر........ مؤقتا باإلضافة لوظيفته وصيا شرعيا المحكمة..............تعيين رئيس قلم .٤

المذكور لحين تعيين وصي شرعي دائم عليه. تضمين المدعى عليه ..............الرسوم والمصاريف. .٥

الشرعية لمجلس المعقود لدي أنا...... قاضي محكمة........ وذلك ألن حجة الوصاية تكون على النحو التالي: في ا )١( على القاصر........... مرعيا ومتكلما شرعيا وسكانها وصيا .................... مننصبت وعينت المكلفة شرعا

ومنعت الوصي المذكور من بيع المولود بتاريخ / / من زوجها المرحوم................ المتوفى بتاريخ / / أو أن تقبض مبلغ عاما عقارات القاصر أو رهنها أو إفرازها أو فسمتها أو تأجيرها أو مبادلتها أو أن توكل عنه توكيال

باسمه إال بإذن من المحكمة الشرعية وموافقة سماحة قاضي القضاة شهريا شهريا أردنيا ة وعشرين دينارا أكثر من خمسعلى ذلك وذلك بعد أن تحقق لدينا أهليتها وأمانتها وأن القاصر المذكور دون سن البلوغ والرشد وان والده توفي دون أن

ي من قبله ومن إفادة المعرفين المكلفين شرعا يقيم عليه وصيا مختارا وليس له ولي جد ألب وال وصوسكانها وقد أوصيت الوصي...... المذكورة بتقوى اهللا تعالى والقيام من......... و......... الثقتين............

بشئون هذه الوصاية مما فيه الحظ والمنفعة لجهة القاصر المذكور فقبلت منا ذلك وتعهدت بالتزامه حسبة لوجه اهللا في / / . عالى وأقرر تسجيله تحريرا ت

- ١٨٧ -

المبحث الثالث طبيقية في دعوى الردة دراسة ت

الفرع األول: تعريف الردة:

ه.لذي جاء منفي الطريق ا الرجوع :الردة لغة

.)١(رجوع المسلم البالغ العاقل عن اإلسالم إلي الكفر باختياره دون أكراه من احد :اصطالحا

إما بالتصريح بالكفر واما بلفظ يقتضيه أو بفعل هو المكلف الذي يرجع عن اإلسالم طوعا وقيل:

.)٢(يتضمنه

أو ادعى العروج إليه ،اللفظ: ادعى مجالسة اهللاو ،لذهاب إلى الكنائس بلباس النصارىالفعل: اف

.و عبد غير اهللا أو قال إنا يهوديالتصريح: نفي الربوبية أو الوحدانية أو

.)٣(قيل الردة: قطع السالم عن مكلفو

أنواع الردة:الفرع الثاني:

:الردة ثالثة أنواع

.مع اهللا أو يكذب بالرسل الردة باالعتقاد كان يعتقد شريكا .١

.هول والمالئكة أو دعا مع اهللا غير الردة بالقول كان يسب اهللا والرس .٢

مما ذكر وهو بالغ قال شيئا أو ن فعل أو اعتقد إالردة بالفعل كان يذبح لغير اهللا أو يسجد لغير اهللا ف .٣

عن ال حدا عاقل مختار دعي إلى التوبة فان تاب فهو مسلم وان لم يتب وأصر على الردة قتل كفرا

.٢/٤٥٠ ،١٩٧٧، ٣بيروت، ط -، دار الكتاب العربيفقه السنةسيد سابق، )١(

.١/٢٣٩القوانين الفقهية )٢(

، تحقيق: أحمد محمود ابراهيم ومحمد محمد تامر، الوسيط في المذهب الطوسي ، محمد بن محمد حامد الغزالي أبو )٣( . ٦/٤٢٥ هـ،١٤١٧، ١القاهرة، ط - دار السالم

- ١٨٨ -

لهذا ا سلم ثم تهود فأتى معاذ بن جبل وهو عن أبي موسى فقال مأ رجال إنأبي موسى رصي اهللا عنه

. )اجلس حتى اقتله قضاء اهللا ورسولهقال اسلم ثم تهود قال ال

يدفن في يكفن وال يصلى عليه وال مات ولم يتب قبل الموت فال يغسل وال أوواذا قتل المرتد

م يراجعها ملكت نفسها فال تحل لم يتب وانقضت عدتها و لتد فال تحل له زوجته فان واذا ار مقابر المسلمين

.)١(له إال بمهر وعقد جديدين

:متى يكون المسلم مرتدا الفرع الثالث:

عن اإلسالم وال يحكم عليه بالردة إال إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن يكون خارجا إن المسلم ال

�m��{��z��y��x��w��v���u��t��s����r��q��p��o��n��mلقوله تعالى: قلبه به

��d��c��b��a�� ��_��~������}��|l)(إنما األعمال : السالمويقول عليه الصالة و ، )٢

من الغيوب التي ال يعلمها إال اهللا كان ولما كان ما في القلب غيبا .)٣()وانما لكل امرئ ما نوى بالنيات

(من :نه قالأحتى نسب لإلمام مالك التأويليدل على كفره داللة قطعيه ال تحتمل البد من صدور ما

.)٤()ان من وجه حمل األمر على اإليمانويحتمل اإليم ر من تسعة وتسعين وجها فصدر منه ما يحتمل الك

موقع ٣/٢٦٠ ،الدرر السنية ،الموسوعة الفقهية السقاف، القادر عبد بن علوي الشيخ بإشراف الباحثين من مجموعة )١( .dorar.net اإلنترنت على السنية الدرر

. ١٠٦سورة النحل، اآلية: )٢(

.١/٦ )،١كتاب بدء الوحي، ح ( صحيح البخاري، )٣(

.٤٥٣- ٢/٤٥٢السنة فقه )٤(

- ١٨٩ -

كفر لم يرد به فاعله لم يقصد إلى معناه أو فعل ظاهره فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفر

عانه لذلك يسال عن واذااذا تلفظ بمكفر فال بد من قبول القلب و ،)١(تغيير إسالمه لم يحكم عليه بالكفر

.)٢(قصده

إما االنتقال من دين اإلسالم إلي دين الكفر فال يقبل منه ففي طرق الحديث (من خالف دينه دين

ومن غير دينه من دين كفر إلي دين كفر فانه ال يتعرض له ألنه انتقل من .)٣(اإلسالم فاضربوا عنقه)

.)٤(باطل إلى باطل والكفر ملة واحدة وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة

عقوبة المرتد:الفرع الرابع:

��mu��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j���i��hv: قال تعالى ���w

y��xz���� �}��|��{l)ولم . فاقتلوه) (ال يحل دم امرئ مسلم) عليه السالم (من بدل دينه الوق، )٥

إذا ارتدت فعند أبي حنيفة ال تقتل وانما ةأالمر يختلف العلماء في وجوب قتل المرتد وانما اختلفوا في قتل

تعامل كالرجل تماما بأنهاتحبس ويعرض عليها اإلسالم حتى تسلم أو تموت وخالف جمهور الفقهاء

تاب فإن فادعه، اإلسالم عن ارتد رجل أيمااليمن ( ىلما أرسله إل ذالم لمعاودليلهم في ذلك قوله عليه الس

.٢/٤٥٣ ،فقه السنة )١(

.٤/٢٢١انظر الدر المختار )٢(

القاسم، المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن الطبراني، سليمان )٣( ،أبان وهو ضعيف وفيه الحكم بن، ١١/٢٤٢)، ١١٦١٧ح( ،١٩٩٤، ٢القاهرة، ط - مكتبة ابن تيمية المجيد السلفي،

،حسام الدين القدسيتحقيق: ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،الهيثمي أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان .٦/٢٦٣ ،القاهرة - مكتبة القدسي

.٢/٤٥٠ ةلسنافقه )٤(

. ٢١٧سورة البقرة، اآلية: )٥(

- ١٩٠ -

وان منها، فاقبل تابت فإن فادعها، اإلسالم عن ارتدت امرأة وأيما. عنقه فاضرب يتب لم وان منه، فاقبل

.)١()فاستتبها أبت

وفيه مسائل: :أثار الردةالفرع الخامس:

المسألة األولى: آثار الردة على المال:

هو وانماملك المرتد ال يزول عن ماله بمجرد ردته أناألظهر عند الشافعية وعند أبي حنيفة

إليه الن زوال العصمة اد عن عاد إلي اإلسالم ا و قتل على الردة زال ملكه وصار فيئا أوموقوف فان مات

عودة إلي اإلسالم وبناء عليه يحجر عليه ويمنع من التصرف وان زوال الملك وال احتمال ال هال يلزم من

وعند المالكية . تصرفاته تصرفه وان قتل أو مات بطلتصرف كانت تصرفاته موقوفة فان اسلم جاز ت

ال يقبل التعليق كالبيع والهبة والرهن فهي ا فوالحنابلة وأبي حنيفة وبعض الشافعية قالوا أن تصرف تصر

ة حتى يعرف قوفالوصية فهي مو باطلة بناء على بطالن وقف العقود أما التصرفات التي تقبل التعليق ك

قال أبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعية ال يزول ملكه بردته ألن الملك كان ثابتا له حالة اإلسالم .حاله

ي الحرية والكفر ال ينافي الملك كالكافر األصلي وبناء على هذا فإن وه تهلوجود سبب الملك وأهلي

ومدار ذلك كله عصمة الدم فلما حل دمه حل ماله وعلى هذا فال تصرفاته جائزة كما تجوز من المسلم .

.ملك لهال ألنه تصرف له أصال

لها بخالف او ما من أأما بالنسبة للمرتدة األنثى فال يزول ملكه ،وهذا كله خاص بالمرتد الذكر

.)٢(والهاملزوال ملكها من أ تكن ردتها سببا الذكر ألنها ال تقتل فلم

عن: مكحول قال يسم، لم راو وفيه الطبراني، رواهجمع الزوائد: ، قال في م٢٠/٥٣)، ٩٣الطبراني، المعجم الكبير، ح( )١( ، ٦/٢٦٣) ١٠٨٥٣مجمع الزوائد، ح(.ثقات رجاله وبقية اليعمري، طلحة ألبي ابن

.١٢٩–٨/١٢٨المغني ،٢/٢٢٤المهذب . ١٤٢- ٤/١٤٢مغني المحتاج ،٢/٣١٨المدونة ،١٣٧-١٣٦صالبدائع )٢(

- ١٩١ -

:تصرفات المرتد المسألة الثانية: آثار الردة على

.تصرفات نافذة باالتفاق كالطالق وقبول الهبة وتسليم الشفعة .١

والشهادة واإلرث فال يرث أحد وال تصرفات باطلة باالتفاق كالنكاح ولو المرتدة مثله والذبيحة والصيد .٢

يرثه أحد مما اكتسبه في ردته كسب إسالمه.

كل ما كان مبادلة مال بمال أو عقد تبرع كالمبايعة والصرف والسلم والهبة :تصرفات يتوقف فيها .٣

والرهن واإلجازة والصلح عن إقرار وقيض الدين والوصية فيتوقف فيها ببيان حاله فإن أسلم صحت

وحكم بلحاقه بطلت عقوده ألن بطالق قتل على ردته أو لحق يدار الحرب عقوده وان مات أو

. والمرأة إذا تصرفت في حالها حال ردتها جاز تصرفها ألن ردتها ال في األهلية عصمته أوجد خلال

تزيل عصمتها في حق الدم ففي حق المال أولى .

(ويزول ملكه أي المرتد عن ماله :على ردته فقد جاء والتوقف للوكالة ثابت ما دام الموكل مستمرا

.)١()الحي حكما والموت يزيل الملك من ألنه ميت موقوفا زواال

المرتد: زواجعقد ر الردة على اأثالمسألة الثالثة:

اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين حيل بينهما فال يقربها بخلوة أو جماع وقال الحنفية إذا

ن الردة ارتد أحد الزوجين المسلمين بانت منه امرأته مسلمة كانت أو كتابية دخل بها أو لم يدخل بها أل

المسمى والمتعة وان كانت هي المرتدة فال شيء لها وان وكان المرتد هو الزوج فلها بنصف تنافي النكاح

إذا ارتد أحدهما كان هذا طلقة بائنة فان رجع إلى اإلسالم لم :المالكية .)٢(كان بعد الدخول فلها المهر كله

الردة إنبنقيض قولها وقيل تها معامليتسن بردتها فسخ العقد فال ألن ترجع له إال بعقد جديد إال إذا ارتدت

.٢/٥٢٧المجالس الشرعية ،٤/٢٤٧الدر المختار )١(

.٧/١٣٦البدائع ،٢/٣٩٢ ابن عابدين ،٥/٤٩ المبسوط )٢(

- ١٩٢ -

إذا ارتد أحدهما فال تقع الفرقة بينهما حتى تمضي عدة الزوجية قبل أن :الشافعية .)١(فسخ بغير طالق

يتوب ويرجع إلى اإلسالم فإذا انقضت بانت منه وبينونتها منه فسخ ال طالق وان عاد إلى اإلسالم قبل

مهرها وتنصف الحنابلة: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح فورا .)٢(لعدة فهي امرأتهانقضاء ا

إن كان الزوج هو المرتد وسقط مهرها إن كانت هي المرتدة ولو كانت الردة بعد الدخول تتوقف الفرقة على

.)٣(انقضاء العدة

المسألة الرابعة: آثار الردة على إرث المرتد:

من أقاربه إذا مات الن المرتد ال دين له واذا كان ال دين له فال يرث قريبه ميراثه: ال يرث أحدا

المسلم فان قتل هو أو مات ولم يرجع إلي اإلسالم انتقل ماله إلى ورثته من المسلمين ألنه في حكم الميت

ان نصرانيا فاسلم ثم ارتد عن من وقت الردة واستدل الفقهاء على ذلك بان علي بن أبي طالب أتى بشيخ ك

قال ال قال فلعلك خطبت تصيب ميراثا ثم ترجع إلي اإلسالماإلسالم فقال له علي لعلك إنما ارتددت الن

تتزوجها ثم تعود إلي اإلسالم قال ال قال فارجع إلي اإلسالم قال ال أنيزوجوكها فأردت أنأمراه فأبوا

بهذا منهم طائفةدفع بميراثه إلي أبنائه من المسلمين وقالت حتى ألقى المسيح فأمر به فضربت عنقه و

.)٤(حمدأالروايات عن وأحدىالليث بن سعد واسحاق بن راهويه وهو مذهب أبي يوسف ومحمد

.)٥(ما اكتسبه حال إسالمه لورثته من المسلمين وما اكتسبه حال ردته لبيت المالوقيل:

.٢/١٧٠ الشرح الكبير )١( .١٥٠- ٣/١٤٩م ألا )٢(

.٨/٩٩المغني )٣(

. ١٠/١٠٤ ،المبسوط ،وهو قول أبي يوسف ومحمد )٤(

من المسلمين المغني يرث أحدا بينهم في أنه ال والخالف ،٧/١٣٨البدائع ،١٠/١٠١ ،المبسوط ،هو قول أبي حنيفةو )٥(٦/٣٤٣.

- ١٩٣ -

:)١(من الفقه الحنفي قواعد عامة في الردةالفرع السادس:

أحد الزوجين عن اإلسالم انفسخ النكاح ووقعت الفرقة بينهما للحال بال توقف إذا ارتد) ٣٠٣المادة ( .١

على القضاء وهذه الفرقة فسخ ال تنقص عدد الطالق.

) الحرمة بالردة ترتفع بارتفاع السبب الذي أحدثها فإذا جدد المرتد إسالمه جاز له أن ٣٠٤المادة ( .٢

يجدد النكاح والمرأة في العدة وبعدها من غير محلل وتجبر المرأة على اإلسالم وتجديد النكاح بمهر

وهذا ما لم يكن طلقها ثالثا وهي في العدة وهو بديار اإلسالم. .)٢(يسير

) إذا ارتد الزوجان معا أو على التعاقب ولم يعلم األسبق منهما ثم أسلما كذلك يبقى ٣٠٥المادة ( .٣

قائما بينهما وانما يفسد إذا أسلم أحدهما قبل اآلخر. النكاح

) إذا وقعت الردة بعد الدخول بالمرأة حقيقة أو حكما فلها كامل مهرها سواء وقعت الردة ٣٠٦المادة ( .٤

منها أو من زوجها.

) إذا وقعت الردة قبل الدخول فإن كانت من قبل الزوج فلها نصف المهر المسمى أو ٣٠٧المادة ( .٥

إن لم يكن مهر مسمى وان كانت من قبلها فال شيء لها من المهر أو المتعة.المتعة

) إذا مات المرتد في عدة المرأة المسلمة فإنها ترثه سواء ارتد في حال صحته أو في حال ٣٠٨المادة ( .٦

مرض موته.

وجها ) إذا ارتدت المرأة فإن كانت ردتها في مرض موتها وماتت وهي في العدة يرثها ز ٣٠٩المادة ( .٧ المسلم وان كانت ردتها وهي في الصحة وماتت مرتدة قال نصيب له في ميراثها.

.٧٤١- ٢/٧٣٥ ،األحكام الشرعية في األحوال الشخصية )١(

المقصود بذلك إذا كانت المرتدة هي الزوجة وبعد إسالمها رغب الزوج عودها إليه أجبرت على تجديد العقد بمهر يسير )٢( . ٢/٧٣٧ألحكام الشرعية في األحوال الشخصية إذا كان ارتدادها حيلة لفسخ العقد. ا خصوصا

- ١٩٤ -

ومن الفقه الحنفي والقرارات االستئنافية:

.)١(لذاته يصبح المرتد محجورا .١

.يعين وصي عليه .٢

.يثبت الحجر على أمواله .٣

.يمنع من التصرف في ماله لزوال ملكه عنه مؤقتا .٤

.فسخ النكاح .٥

.اإلرثيمنع من .٦

إذا أخرت عن ذلك بدون عذر يجب المبادرة إلى أدائها خالل خمسة أيام وال تقبل ةشهادة الحسب .٧

ةة كمال بن الهمام قبول شهادة الحسبممع العلم بالمعاشرة الزوجية وقد نقل البشتاوي عن العالشرعي

وخالفه ابن تيمية ألنه واجب بعد تأخيرها لفساد الزمان أو حمل الـتأخير على النسيان ثم التذكر مطلقا

في ةالمسلم الحرص والحذر واالهتمام باألمور الدين وحرمات اهللا وقد أخذت محكمة االستئناف الشرعي

.حوط في حرمات اهللاألهو اإلسالم ابن تيمية ألن األقوى حجة شيخ األردن برأي

شرعيا ليال ول عن حلف اليمين دحصر الشرع الشريف طرق إثبات الردة بالنية واإلقرار ولم يجعل النك .٨

.في إثبات الردة كافيا

. إال أن كان يعتد بأقوال المجنون حين جنونهوعلى هذا ال ،معنى الحجر للذات: أي دون توقف على حكم القضاء )١(. موقع جامعة الملك حالة اإلفاقة حكم تصرفات العاقل فإن حكم تصرفاته في ،متقطعا بأن كان يفيق في بعض األوقات

،المحاضرة العاشرة ،د. عزيزة مطلق الشهري ،العزيزعبد http://www.kau.edu.sa/Content.aspx?Site_ID=0009279&Lng=AR&CID=43397

- ١٩٥ -

كل جناية يرجع فسادها إلى العامة ومنفعة يعود أيضا إلى العامة يكون الجزاء الواجب بها حق اهللا .٩

يسقط بإسقاط العبد وهو معنى نسبة هذه الحقوق إلى اهللا كيالتعالى على الخلوص تأكيدا للنفع والدفع

.)١(تبارك وتعالى

هدر دم المرتد ليس من وظائف المحاكم الشرعية وهو من النظام العام ويفسخ الحكم إذا تضمن .١٠

.)٢(في األموال الشخصية االستئنافيةذلك القرارات

ال يخرج الرجل من اإلسالم إال بجحود ما أدخله فيه ثم ما يثبت أنه رده يحكم بها وما يشك أنها .١١

.)٣(يزول بالشكردة ال يحكم بها إذ اإلسالم ثابت ال

الفرع السابع: دعوى الردة في المحاكم الشرعية الفلسطينية.

$'م - ا�ر��ن ا�ر��م رقم........./...........دعوى لدى محكمة دورا الشرعية الموقرة

الشرعي..............وكيل نيابة األحوال الشخصية المدعي باسم الحق العام :المدعي المدعى عليه األول: ...............................من .............وسكانها. المدعى عليه الثاني: ...............................من..............وسكانها.

ردة. طلب إثبات موضوع الدعوى: الدعوى: الئحة وأسباب

الصادر عن محكمة ي بصحيح العقد الشرعاألول مدعي عليه لل ةزوجة ومدخول ى عليها الثانيةالمدع .١ )...........ويحمل الرقم (/ / دورا الشرعية بتاريخ

المذكور قد ارتد عن الدين اإلسالمي وهو بالغ عاقل، حيث تلفظ ........ األول أن المدعى عليه .٢وعاود وتلفظ بألفاظ الثانية عشرة ليال الساعة / / بألفاظ الكفر التي تخرجه عن الدين وذلك بتاريخ

.وكان الوقت عصرا / / تفيد الكفر مرة أخرى بتاريخ

.٢/٥٢٨ ،المجالس الشرعية . ٧/٥٦بدائع الصنائع )١( . ١٩٩٧تاريخ )٤٣١٠٧(قرار رقم ،١/٦٥٩ القرارات االستئنافية )٢(

القرارات ٢٣/٩/٢٠٠٣تاريخ )٥٨٩٤٤(قرار محكمة استئناف عمان الشرعية رقم ٢/٥٣٠المجالس الشرعية )٣( .١٩٩٦تاريخ )٤٠٣٥٦(رقم يقرار استئناف ١/٦٥٠ ،أحمد داوود، اإلستئنافية في األحوال الشخصية

- ١٩٦ -

لمحكمتكم الموقرة صالحية النظر والفصل في الئحة هذه الدعوى. .٣ البيانات تحصر وتقدم أثناء المحاكمة. .٤

نسخة عن مامن محكمتكم الموقرة تبليغ المدعى عليه باسم الحق العام الشرعي لتمس المدعيي الطلب:وتضمينه الرسوم والمصاريف األول الحكم بردة المدعى عليهو الئحة هذه الدعوى وتعيين موعد للمحاكمة

.وأتعاب المحاماة نيابة األحوال الشخصية وكيل/ / في: تحريرا

جلسة المحاكمة:حضر اليوم المعين وفي المجلس الشرعي المعقود لدي أنا قاضي محكمة دورا الشرعية............. في

وحضر .......................... وكيل نيابة األحوال الشخصية المدعي باسم الحق العام الشرعي......عليه األول............... المدعىبهويته الشخصية بحضوره الرجل المكلف شرعا المعروف لدينا ذاتا

وسكانها .............. من.............رت بحضورهما المدعى عليها الثانيوحض )١(وسكانها ........منبوشرت إجراءات المحاكمة الوجاهية علنا في المجلس فتليت الئحة الدعوى فقررها المدعي باسم الحق

المحكمة تكلف ها وسؤال المدعى عليه األول عنها العام الشرعي وكررها وصدقها وطلب الحكم بمضمون: إنني قال تصحيح وتوضيح دعواه وكيل نيابة األحوال الشخصية المدعي باسم الحق العام الشرعي

عن ى عليها الثانيةالمدعاألول سأل المدعى عليه ١٢/٧/٢٠١١أنه بتاريخ ب أصحح وأوضح دعوايصرا فقالت له انه عفي غرفة النوم كائن في...........ال مصاغها الذهبي وكان ذلك في بيت الزوجية

نه بتاريخ أو سب الدين بأعلى صوتهيعنها فاخذ غير موجود في البيت حيث أراد أن يأخذه رغما شحدة وقال له أن الناس قد عرفت أن السيارة شقيقه الساعة الثانية عشر ليال اتصل به ١٤/٦/٢٠١١

عنه فأخذ يسب الرب والدين هبأنها هي من أخبر المدعى عليها الثانية تهماالموجودة معه غير قانونية فوانني أدعي بهذه الدعوى مصححة وموضحة على هذا النحو وأطلب إجراء اإليجاب الشرعي المحكمة وحيث وضح وصحح المدعي باسم الحق العام الشرعي دعواه فإنني أقرر سؤال المدعى عليه األول عنها

زوجتي ومدخولتي بصحيح العقد عي باسم الحق العام الشرعي بأن المدعى عليها الثانية المدأصادق قالالشرعي، وأنكر باقي الدعوى حيث أنني مؤمن باهللا عز وجل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم األخر، وأقوم

ة وال الدين بفرائضي وواجباتي الدنية من صالة وصوم وزكاة، وأنه لم يسبق لي أن قمت بسب الذات اإللهي

والمراد بعلم المدعى ،يشترط في المدعى به أن يكون معلوما .و ،المدعى عليه ال يسأل إال عن دعوى صحيحة وواضحة )١(حاشية الدسوقي و ،٦/٢٢٢بدائع الصنائع . انظر: به تصوره، أي تميزه في ذهن المدعي والمدعى عليه والقاضي

٤/١٤٤.

- ١٩٧ -

ذلك أو أن تلفظت بأي لفظ يخرجني عن الدين اإلسالمي ال وفق ما ذكر في الئحة الدعوى وال غير تسأل المدعى عليها الثانية عن الدعوى فقالت إنني أصادق المحكمة وألتمس إجراء اإليجاب الشرعي

عى عليه األول سألني فعال وان زوجي المد وتفصيال المدعي باسم الحق العام الشرعي على دعواه جملة في غرفة الكائن في........... وكان ذلك في بيت الزوجية ألنه كان يريد أخذه مني الذهبي يعن مصاغ

١٤/٦/٢٠١١نه غير موجود في البيت فاخذ بسب الدين بأعلى صوته وانه بتاريخ أله لتصرا فقعالنوم شحدة وقال له أن الناس قد عرفت أن السيارة الموجودة معه شقيقه الساعة الثانية عشر ليال اتصل به

وحيث أنكر المحكمة عنه فأخذ يسب الرب والدينرت من أخب نيبأنني تهماغير قانونية فمسروقة و إثبات دعواه المدعي باسم الحق العام الشرعي الئحة الدعوى فإنني أكلفمن هما أنكر األول المدعى عليه

وبسؤال المدعى عليها الثانية إن عن اإلثبات ة لدي على دعواي التمس اعتباري عاجزا ه ال بيننإقال فقالعاجزة عن إثبات كان لديها بينة على ما ذكرته في هذه الجلسة فقالت لم يكن غيري وغيره في البيت وانني

المدعي باسم ىالمحكمة وحيث أبد الشرعي طلب إجراء اإليجابأاألمر لمحكمتكم الموقرة و أقوالي وأتركفإنني أقرر وكذلك عجزت المدعى عليها الثانية عن ذلك الردة إثبات دعواه ه عنعجز الحق العام الشرعي

وأسأل األطراف المتداعية عن كالمهم األخير فيها فطلبوا إجراء .)١(أنه لم يبق ما يقال في هذه الدعوىاإليجاب الشرعي ولتوفر أسباب الحكم فقد أعلنت ختام المحاكمة وأصدرت القرار التالي: فهم علنا حسب

في / / تحريرا األصول الحكم:

بموجب الدعوى والطلب والعجز عن اإلثبات. .١ العام الشرعي لعدم ثبوت ردة المدعى عليه األول.رد دعوى المدعي باسم الحق .٢

رفعت المحكمة ٥٧٢٠٠- ٦١١/٢٠٠٣بموجب القرار االستئنافي رقم لم يحلف اليمين ألن دعوى الردة ال تثبت بالنكول )١(من قانون أصول المحاكمات الشرعية حكمها الوجاهي برد الدعوى المحدثة في دعوى ١٣٨االبتدائية بموجب المادة الشرعية المرفوعة من المدعي على زوجته المدعى عليها والتي أحدثت محكمة..... ٢٠٠١الشقاق والنزاع رقم .../

سم الحق العام وعجز يطلب إثبات ردة المدعى عليها عن اإلسالم من قبل الشاهد المدعي با ٢٧/٦/٢٠٠٢بتاريخ المدعي عن اإلثبات ولدى التدقيق تبين أن المدعي باسم الحق العام ذكر أثناء شهادته في الدعوى األصلية أن المدعى عليها تسب الدين فتم إحداث دعوى ردة باسم الحق العام فأنكرت المدعى عليها ذلك وأقرت بالشهادتين وحيث كلف

إثبات الردة من باب إثبات الحدود ال تثبت بالنكول كما هو اإلجماع في الفقه المدعي باإلثبات فعجز وحيث إن مجالس الشرعية والمبادئ . انظر: الم٢٥/٣/٢٠٠٣ اإلسالمي وال تحليف فيها لذلك كان الحكم برد دعوى الردة صحيحا

.٢/٥٥٧القضائية،

- ١٩٨ -

:الخاتمة

المين، وحده ال شريك له، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين، محمد بن عبد الحمد هللا رب الع

اهللا وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

من بدأت هذه الدراسة بفضل اهللا تعالى وكرمه بفصل تمهيدي حول المحاكم الشرعية الفلسطينية

حيث نشأتها والقوانين المتبعة أمامها وأنواعها وتشكيالتها ودرجاتها، ثم فصلت هذه الدراسة في الفصل

في نيابة األحوال الشخصية من حيث تعريفها وأهدافها وواجباتها وآلياتها في التدخل للذود عن األول

واضحا ذه الدراسة تصورا حقوق اهللا عز وجل والدفاع عن حقوق الضعاف من المسلمين بحيث أعطت ه

،عن االدعاء بالحق العام الشرعي في فلسطين وكيف تمارس نيابة األحوال الشخصية مهامها وواجباتها

ومن ثم التأصيل الشرعي لمشروعية االدعاء بالحق العام الشرعي وكيف واكبت هذه الشريعة تطورات

من ثم تناولت هذه الدراسة التطبيق القضائي و ،المكان والزمان وظلت صالحة لكافة الحوادث والمستجدات

لالدعاء بالحق العام الشرعي في المحاكم الشرعية الفلسطينية.

- ١٩٩ -

:النتائج

ومن أهم النتائج التي خلصت إليها هذه الدراسة:

ظهور أهل سيسفر عن ال شكترك الحسبة أنمن النتائج العامة التي توصلت اليها هذه الدراسة .١

كما أن غياب الحسبة ،فيضيع االنتماء الحقيقي للدين واألمة ،سيشكل قيمة للشبابوظهورهم الفساد

واسشراء المعصية وانتشارها يهون من أمرها في عيون يجعل من ال يريد المنكر ابتداء يفعله إقتداء،

لذا كان لزاما على أولي األمر الناس مما يجعل من ارتكابها أمرا سهال وهو ليس بسهل عند اهللا تعالى

تطبيق قواعد الحسبة في المجتمعات، وعلى كافة األصعدة، وبالطرق التي تساير الواقع، وتواكب

التطور، وال تخالف الشرع، مما يتيح الفرصة لتشكيل قيمة حقيقية سامية تقنع المسلمين وال تخضعهم

.وترغبهم وال تنفرهم وتيسر لهم وال تعسر عليهم

٢. وقانونا بد من آلية معتبرة شرعا كان ال ،ا كان االعتداء والتجاوز من الطباع المذمومة في البشرلم

للتعدي على حقوق اهللا تعالى وحقوق ومنعا ،للفساد والفوضى تالشيا ،لالدعاء بالحق العام الشرعي

حسبة في اإلسالم الذي من خالل نظام ال عمليا اآلدميين وهذه اآللية شرعها اإلسالم وطبقها تطبيقا

رسخ وأسس لالدعاء بالحق العام الشرعي والنيابات العامة بكافة أنواعها.

،فالمضمون والجوهر واحد ،االدعاء بالحق العام هو الشكل المعاصر لنظام الحسبة في االسالم .٣

وحيث ،والهدف كذلك واحد وهو حماية المجتمع والمصالح العامة وتحقيق مقاصد التشريع اإلسالمي

،إن اإلسالم دين صالح لكل زمان ومكان فمن مستلزمات ذلك عدم العداء لألشياء واآلليات والوسائل

إنما العداء في اإلسالم للمضامين الفاسدة والفكر المنحرف الذي ينتج عنه الفساد.

- ٢٠٠ -

والنهي وضحت هذه الدراسة الطرق القانونية لسد عجز أفراد المجتمع وتقاعسهم عن األمر بالمعروف .٤

حيث يتولى وكيل نيابة األحوال الشخصية هذه المهمة إذا بلغه أمر الفساد في مجال ،عن المنكر

اختصاصه ليتولى األمر وفق قواعد الشرع الحنيف.

التوصيات:

أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة:

لتنظيم أهداف وواجبات :طرح مشروع جديد يهدف أوال توصي هذه الدراسة المجلس التشريعي الجديد .١

: إلضفاء الشرعية وثانيا ،النيابة العامة الشرعية في فلسطين مستلهما خبرة الدول المجاورة في ذلك

الالزمة على هذا القانون حيث إن نظام نيابة األحوال الشخصية الحالي صدر عن ديوان قاضي

الدستورية.القضاة بموجب مرسوم رئاسي مما يجعله عرضة للطعن بعدم

مواكبة التطور وادخال الوسائل المجلس القضائي الشرعي األعلى في فلسطين هذه الدراسة وصيت .٢

الحديثة على برنامج نيابة األحوال الشخصية، وذلك أن ديننا الحنيف ال يعادي األشياء وال اآلالت،

كات اإللكترونية الموحدة وانما يعادي المضامين الفاسدة واألفكار الهدامة، فال بأس من إدخال الشب

على نظام هذه النيابة، لتسريع التعامل مع النيابة، وال بأس كذلك من تسخير شبكة االنترنت والبريد

االلكتروني في خدمة هذا الغرض، ما دام يسهل على المسلمين أمورهم ويعطيهم المجال للشكوى فيما

من نظام نيابة األحوال )١٦مادة (ال يدخل في اختصاص نيابة األحوال الشخصية ويؤازر ذلك نص

: تتولى نيابة األحوال الشخصية استقبال شكاوى الجمهور والهيئات العامة والخاصة والقضاة الشخصية

وغيرهم فيما يتعلق بالتحقيق بقضايا الحق العام الشرعي في األحوال الشخصية والتحقيق فيها.

تعيين وكالء نيابة على كفاءة عالية ممن ألعلى في فلسطين المجلس القضائي ا هذه الدراسة وصيت .٣

وتعيين ،هم المساحة الكافية إلتقان عملهمئوتدريبهم واختيارهم بعناية واعطا ،درسوا الفقه والقانون

- ٢٠١ -

ويحصل ذلك بتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب وفق ،مساعدين لهم لتسهيل مهامهم

فحص يخضع له المتقدمون تحكم نتائجه القدرة والمهارة والكفاءة لضمان تطور هذه النيابة وتقديم

الخدمة المرجوة للمواطنين ضمن اختصاص هذه النيابة.

وال بد من التعاون في ،ةموضوع الحسبأن تتكامل في الرسمية توصي هذه الدراسة مؤسسات الدولة .٤

وهذا يشمل المؤسسة اإلعالمية لتوضيح الرؤية للمواطن حول دور الحسبة في حفظ حدود اهللا ،ذلك

وأن تتعاون دوائر األوقاف مع المحاكم الشرعية في ترسيخ ،تعالى وحفظ الناس وأمنهم وخصوصيتهم

مساجد بضرورة بيان معنى الحق العام واإليعاز لخطباء ال ،دور المدعي باسم الحق العام في المجتمع

لتحقيق األمن اإلجتماعي الذي سينتج عن لحق اهللا تعالى الشرعي في الخطب والدروس تعظيما

.تطبيق هذه القيمة السامية

- ٢٠٢ -

الفهارس العامة

فهرس اآليات. -

فهرس األحاديث. -

المصادر والمراجع. -

فهرس المحتويات. -

- ٢٠٣ -

فهرس اآليات البقرة

الصفحة رقمها اآلية

� �

�m«��ª��©��¨���§��¦��¥��¤l� ٧٠ �١٧٩

�m��v��u��ts��r���q��p��o��n��m��l��k��j��iw��¢��¡�����~��}����|��{��zy��xl� �

٦٧ ١٨٧

�m��t��s��r���q��p��o��n��m��l��k��j���i��h

uv��y��x��wz�����}��|��{l� �

١٨٩ ٢١٧

�m��¤���£��¢��¡�����~}��|��{��z��y���xw��v��¶��µ�� ��³��²��±��°¯���®��¬��«��ª��©����� �� � �§��¦���¥���É��È��Ç���Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À��¿��¾½���¼��»��º��¹��¸

��Ë��Êl� �

٢ ٢٢٩

�m~��}���|��{��z���¥��¤��£��¢��¡l� ١٤٩ �٢٣٣

�m� �t��s��r��q}��|��{��z��y��x��w����v��u~�����¨��§���¦����¥��¤��£����������¢���¡©������¬��«��ªl� �

١٢٤ ٢٣٦

�m|��{���z��y}����h��g��f��e��d���c��b��a��`��_��~

m��l���k��j��il� �١٥٤، ١٤٥ ٢٨٢

آل عمران الصفحة رقمها اآلية

mG��F��E��D���C��B��AH����P��O��N��M���L����K��J��Il� ١٥٦ �٩٢

�m� � �k� �j� �i�� �h� �g� �fm��l��p��o� �nq��

t��s��rl� �

٨١، ٧٣، ٢ ١٠٤

� m��V� �U�� � � � �T� �S� �R� �Q� �P� �O� �N٩٢، ٧٤، ٦٨ ١١٠

- ٢٠٤ -

��c��ba��`��_�� ��]���\��[��ZY��X���W

f��e����dl� �

النساء الصفحة رقمها اآلية

�m¤��£��¢��¡�����~��}��|������{��z¥������ª���©�� ����§����¦±��� � � �°��¯��®��� � � �¬��«²��´��³µ����º���¹� ��¶Á��À��¿��¾��½��¼��»l� �

١٢٥ ١٩

m�c��b��a���� ����_��~l� ١٥٠، ١٤٨ �٢٣

m��f��e��d��c��b��ag�����l��k������������j��i����hl� ١٢٤ �٣٤

�m������¹��¸��¶����µ��´��³��²��±����°���¯��®��¬

��À��¿��¾���½��¼��»��ºl� �

١٢٥، ٢ ٣٥

�m����J��I��H��G��F��E��D��C��B��A�����R��Q��P��O��N��M��L��K

^��]����\��[��Z��Y��X��W��V��U��T�����Sl� �

١ ٦٠

m�����°���¯��®��¬������¹��¸��¶����µ��´��³��²��±

À��¿��¾���½��¼��»��ºl� �

٤٢، ٤، ٣ ٦٥ ،٦٩

�m��Å��Ä� � ÃÂ��Á�À� �¿�� �¾�� �½��¼��»��� � �º��¹��¸

Ç��Æl� �

٦٩ ١٠٥

�ma��`���_��~��}����|��{b��f��e��d��cl� ١٢٦ �١٣٠

�m�f��e��d���c��b����a��`l� ١٧٦، ١٠٠ �١٤١

المائدة الصفحة رقمها اآلية

�m��P� �O��N��M�� �L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

[���Z��Y��X��W��V��U��T�� �S��R��Q\��

��_��^��]i��h��g��f��e��d����c��b��a��`l� �

٢ ٣٢ ،

�m�����U��T��S��R���Q��P��O����X���W��VY�����\����[��Zl� ٦٧، ١ �٣٨

- ٢٠٥ -

�m¶��µ��´��³��²��±l� ٦٧ �٤٥

�m_��^��]��\��[`�� �f��e��d��c��b��ag� ���i�� �ho����n��m��l���k��jl� �

٨٣ ١٠٥

األعراف الصفحة رقمها اآلية

m�w������v��u��t��s�������r�����q��p��o��n��������m��ll� ٣٩ �٥ me��d��c��bf��o��n��m��l��k���j��i��h��gp����r��q

u�� �t� �sv� ���~� �}��|�� �{�� �z� �y��x��wc���b��a�� ��_d����j��i��h��g��f��el� �

٩١ ٨٥

m��Ï����������Î��Í��Ì��Ë��Êl� ٥٠ �١١٨

m��n� � m� � � l� � k� � j� � i� � h� � g� � f� � � e� � d��x� � w� � v� � u� � t� � s� � � r� � q� � p� � o

�� � � � � �� � � � `� � _� �~�� }� � |� �{� � z� � �y�ab� ���e� �d� � cl��k����j���i���h��g��fm��p��o��nl� �

٧٤ ١٥٧

التوبة الصفحة رقمها اآلية

me��d���c��b��al� ١٧٦ �٧١ m��l�����k��j��i��h��g��fe��d���c��b��a

��{��z��y��x��wv��u��t��sr���q��p��o��n��ml� �

٧٣ ٧٥

�m��G��F��E���D��C��B��A

N��M��L��K��J��I�����HO���Q���Pl� �

٣،٧٤ ١١٢

يونس الصفحة رقمها اآلية

m��v� � �u� �t� �s� �r��q�� po� �n� �m��l� � �k� �j� �i

wl� �

٣٨ ١٠

- ٢٠٦ -

يوسف الصفحة رقمها اآلية

m�l��k�����j��ih��g���f��e���dl� ١٠١ �٥٥

النحل الصفحة رقمها اآلية

�m��y��x��w��v���u��t��s����r��q��p��o��n��m

c��b��a��`��_��~������}��|��{��z��dl� �

١٨٨ ١٠٦

�m¹��¸��¶��µ��´��³��²º����¿��¾����½���¼��»l� ٥٩ �١٢٦ اإلسراء

الصفحة رقمها اآلية

�mk��j��i��h��� �g��f��e��dl�����r��q��p��o��n���m

w���v��u��t��sx���{�����z���yl� �

٧٧ ٣٣

األنبياء الصفحة رقمها اآلية

�mZ� �Y� �X� �W� �V��U� �T� � �S� �R� �Q� �P� �O� �N� �M� �L����i��h����g��f��e��d��c�b��a��`��_�� ��]���\��[

l��k��jl

٣٩ ١٥- ١٢

�mo��n���m��l��kj��i��h��g����f��e����d��c��bl� ٤٩ �١٨

الحج الصفحة رقمها اآلية

�mM��L����������K��J���I�����H�����G��F����E��D��C����B��Al� ٤٩ �٦

m��_��~��}��|��{��� �z��y��x��w��v��u��ta��b�����e��d��cl� �

٩٢ ٤١

- ٢٠٧ -

النور الصفحة رقمها اآلية

�m����N��M��L��KR����Q��P����OS���������� ���\���[��Z��Y��X���W��V���U���T`��_�� ��]a��f��e��d��c���bl� �

٦٨، ١ ٢

�m¡����������~����}��|��{��zl� ٥٠ �٤٩

النمل الصفحة رقمها اآلية

�m�°��¯��®��¬��«���ª��©��¨��§��¦���º��¹��¸��¶��µ��´��³��²���±���Ë��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��Â��Á��À��¿��¾�����½��¼����»

ÌÍ��Ø��×����Ö�����Õ����Ô���Ó��Ò��Ñ���Ð��Ï��Îl

١٠٥ ٣٥- ٣٢

القصص الصفحة رقمها �اآلية

�m�¤��£��¢��¡������~��}|��{��������z��yl� ١٠١ �٢٦

�m��{�� zy�� � � � � � �x� �w��v��u�� �t��s��r��q��p� � �o��n�a�����`����_��~��}|l� �

٤٩ ٦٣

�mÄ��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½���¼���»������º��¹Å�����Ç��Æl� ٨٦ �٨٣ لقمان

الصفحة رقمها اآلية�m��s�� � � �r��q��p��o��n��m��l��k��� �j��i��h��g��f

��v��u���tl ١٤٩ ١٤

يس الصفحة رقمها اآلية

�mV��U���T��S��R��Ql� ٣٨ �٥٧

- ٢٠٨ -

الزمر الصفحة رقمها اآلية

m��v��u��t��s��r��ql� ٤٩ �٧١

الشورى الصفحة رقمها اآلية

�m���~��}��|¡��§��¦��¥��¤���£��¢¨��¬��«����ª���©l� ٥٩ �٤٠ األحقاف

الصفحة رقمها اآلية

�m�O��N��M��Ll� ١٥٠، ١٤٩ �١٥

المجادلة الصفحة رقمها اآلية

�m������a� �`� �_��^� � ]\��[� �Z� � �Y��X� �W�� � � �V��U�n���m��l����k��ji��h��g��f��e��d��cbl

١٣٤ ٢

�m��~}��|��{��z��y��x��w��v��� � �u��t��s��r��q��p��m����l��k��j�����i��h��g��f��e��d��c��ba���� ��_��|� � �{��z� � yx�� �w� �v��u�� � �t� �s� � rq��p� �o� �n

�¦��¥��¤���£¢��¡�����~}l� �

١٤٢، ١٤٠ ٤-٣ ،١٤٥

التغابن الصفحة رقمها اآلية

�m���¢� � ¡���~��}��|��{���z��y� �x� �w���� ��§��¦��¥��¤��£l� �

٩٤، ٨١ ١٦

- ٢٠٩ -

ثيفهرس األحاد

الصفحة طرف الحديث

٥٨ ائتمنك وال تخن من خانك أد األمانة إلى من

٩٣ إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم

١٥٧ عمله إال من ثالثةإذا مات اإلنسان انقطع

٤٢ اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك

٧٦ اإلسالم أن تعبد اهللا ال تشرك به شيئا وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة

١٥٧ منه أصبت ماال بخيبر لم أصب قط ماال خيرا

٧١ أال أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها

٦٨ أوشك اهللا أن يعمهم بعقاب منهإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه

٨٤ أن الناس إذا رأوا المنكر وال يغيروه أوشك اهللا أن يعمهم بعقابه

٧٧ أن يهوديا في المدينة قتل امرأة، وسرق مالها

٥٦ وعلي فإلي ضياعا أو دينا ترك ومن فألهله، ماال ترك من نفسه، من مؤمن بكل أولى أنا

٤٣ أنت أحق به ما لم تتزوجي

٤٣ ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعضإنكم تختصمون إلي

١٨٨ وانما لكل امرئ ما نوى إنما األعمال بالنيات

١٨٩ رجل ارتد عن اإلسالم فادعه فان عاد واال فاضرب عنقه أيما

- ٢١٠ -

١١٧ يوم القيامة واآلخرين األوليناحتجب اهللا منه وفضحه على رؤوس إليهرجل جحد ولده وهو ينظر أيما

١٥٧ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح بخ

٨٠ شيئا باهللا تشركوا ال أن على تبايعوني

١٢٥ ولدينها ولجمالها، ولحسبها، لمالها،: ألربع المرأة تنكح

٥٨ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

٩٣ سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره وننهاه فقتله

١٤٩ عشر رضعات معلومات يحرمن

٧٦ غض البصر، وكف األذى، ورد السالم

٩٤ فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة

١٤١ قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك

٥١ القضاة ثالثة: واحد في الجنة، واثنان في النار

٧٦ سلطان جائركلمة حق عند ذي

١٢٥ يرديهن أن حسنهن فعسى لحسنهن، النساء تزوجوا ال

١٤٩ ال رضاع بعد فصال وال يتم بعد احتالم

٧٥ حطبا يجمعوا أن أصحابي آمر أن هممت لقد

١٠٥ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

٤٣ لو يعطى الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال

- ٢١١ -

٧٦ قبلي إال كان له من أمته حواريون ما من نبي بعثه اهللا في أمة

١٨٩ من خالف دينه دين اإلسالم فاضربوا عنقه

٧٤ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده

٧٥ منا فليس غش من

٥٩ به أحقمن وجد ماله عند رجل فهو

٧٨ اهللا بكتاب بينكما ألقضين بيده، نفسي والذي

١١٨ الولد للفراش وللعاهر الحجر

٧١ هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك يا

١٤٨ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

- ٢١٢ -

فهرس المراجع

المصادر:

. القرآن الكريم -

المراجع: .٥جم، ١٩٧٩ابن األثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث واألثر، المكتبة العلمية، .١معالم القربة في أحكام الحسبة، دار ،القرشي ضياء الدينابن األخوة محمد بن محمد بن أحمد .٢

كمبريدج. - الفنون .١ابن الحاج محمد بن محمد بن محمد العبدري االفاسي المالكي، المدخل، دار التراث، ج .٣ابن الحجاج، مسلم، صحيح مسلم، كتاب األقضية، باب اليمين على المدعى عليه، دار الجيل، .٤

.٥ج - دار الكتب العلمية ،محمد بن عبد اهللا المعافري اإلشبيلي المالكي، أحكام القرآنابن العربي .٥

.١ج ،م٢٠٠٣ ،٣ط ،بيروت . ٤جم، ٢٠٠٣دار الكتب العلمية، ،٣ابن العربي، محمد بن عبد اهللا، أحكام القرآن، ط .٦عن إعالم الموقعين، ابن القيم الجوزية الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد ابن القيم .٧

.٢ج ،م١٩٩١ ،بيروت -دار الكتب العلمية ،تحقيق: محمد عبد السالم ابراهيم، رب العالمين .٢جم، ١٩٧٣ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إعالم الموقعين، دار الجيل، .٨ .٤ج ، دار الفكر،فتح القدير السيواسي، الواحد عبد بن محمد الدين الهمام كمال ابن .٩

بيروت، لبنان، ،١الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، دار الكتب العلمية، طابن .١٠ . ٤جم، ٢٠٠٣

مكتبة الرشد. ،تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيمابن بطال، علي بن خلف، شرح صحيح البخاري، .١١ .٦ج الرياض،

السياسة ،الحراني الحنبلي الدمشقيابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم .١٢ . ١ج ،هـ١٤١٨ ،١ط ،الشرعية

ابن تيمية: شيخ اإلسالم تقي الدين أحمد، الحسبة في اإلسالم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، .١٣ (ب. ت).

قع دروس صوتية قام بتفريغها مو ،تيمية البن العبودية رسالة شرح ،لسلميا الحليم عبدابن تيمية، .١٤

- ٢١٣ -

. ٧، جالشبكة اإلسالمية القوانين ،الغرناطي الكلبي جزي ابن اهللا، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، ابن جزي أبو .١٥

.الفقهية القوانين الفقهية. اهللا، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد ابن جزي، .١٦م، ٢٠٠١-ـه١٤٢١الرياض، ،١ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط .١٧

. ١٣ج .١جم، ١٩٩٥بيروت، ،١ابن حنبل، أحمد، المسند، مؤسسة الرسالة، ط .١٨دار ،تحقيق: عبد اهللا محمد الدرويش ، المقدمة،عبد الرحمن بن محمد ولي الدين ابن خلدون .١٩

.م٢٠٠٤ ،١ط ،يعربالعبر وديوان المبتدأ مقدمة ابن خلدون في التاريخ سماها المؤلف بكتاب، ابن خلدون، عبد الرحمن .٢٠

حامد أحمد :ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر، تحقيق والخبر في أيام العرب والعجم والبربر م.٢٠٠٤- هـ١٤٢٥القاهرة، مصر، ، ١طالطاهر، دار الفجر للتراث

رد المختار والدرر الحنفي، الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين، ابن .٢١ . ٤ج م،١٩٩٢، ٢بيروت، ط -، دار الفكرتارالمخ

.٨جم، ١٩٨٤ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية، .٢٢في معرفة االستيعاب ،يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عاصم النمري القرطبي البر عبد ابن .٢٣

.٢ج ،م١٩٩٢ ،١ط ،بيروت - دار الجيل ،األصحاب . ١جابن عبد السالم، عبد العزيز، قواعد األحكام في مصالح األنام، دار الكتب العلمية، .٢٤ م.٢٠٠٢ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، اتحاد الكتاب العرب، .٢٥ ثم المقدسي الجماعيلي قدامة بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدين موفق محمد ابن قدامة أبو .٢٦

.٨ج م،١٩٦٨، مكتبة القاهرة، المغنيالحنبلي، الدمشقي ابن قيم الجوزية، محمد ابن ابي بكر، الطرق الحكمية، دار عالم الفوائد. .٢٧، م١٩٩٤ ،لبنان- ، بيروت٢٧ابن قيم الجوزية، محمد ابن أبي بكر، زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، ط .٢٨

.٥جمكتبة دار ،الطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ،ابن قيم الجوزية .٢٩

.١، جالبيانم، ١٩٩٩دار طيبة، ،٢ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير ابن كثير، تحقيق: سامي سالمة، ط .٣٠

.٨ج

- ٢١٤ -

هـ، ١٤١٣، ١ابن كثير، تفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم دار الفيحاء، دمشق، ط .٣١ . ١ج

.٣جم، ١٩٩٢، ٢ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة، ط .٣٢ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، كتاب الطالق، باب الظهار، حكم على أحاديثه محمد .٣٣

.٣٥٦، الرياض، ص١تبة دار المعارف، طناصر الدين األلباني، مك، دار صادر، بيروت. ابن فارس، ١ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة ظهر، ط .٣٤

.م١٩٧٩مادة ظهر، ،أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب اإلسالمي ،ابن نجيم، زين الدين ابراهيم بن محمد .٣٥

. ٧ج ،٢ط . ٤جابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة، .٣٦أبو البصل عبد الناصر موسى، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي، .٣٧

.م١٩٩٩، ١دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط

أبو البصل، عبد الناصر موسى، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي. .٣٨ .١أبو البصل، عبد الناصر، الحكم القضائي، دار النفائس، عمان، ط .٣٩- ، دار الحديثاألحكام السلطانيةالبغدادي، البصري حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو .٤٠

.القاهرة، في غريب الشرح الكبير المصباح المنير الحموي، ثم الفيومي علي بن محمد بن العباس أحمد أبو .٤١

.٢ج ،بيروت - المكتبة العلميةأبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، كتاب األقضية، باب في القاضي يخطئ، رقم .٤٢

.١، مكتبة المعارف، الرياض ط٣٥٧١سنن أبي داود، كتاب الطالق، باب الظهار، حكم على أحاديثه أبو داود، سليمان بن األشعث، .٤٣

. ، الرياض١مكتبة المعارف، ط ،محمد ناصر الدين األلباني أبو زهرة، محمد، الدعوة إلى اإلسالم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (ب.ت). .٤٤ .م٢٠١٢القاهرة، ، دار الكتب المصرية، اإلسالم في اإلدارة ،، أحمد ابراهيمسن أبو .٤٥البحر المحيط في أصول الفقه ،الزركشي بهادر بن اهللا عبد بن محمد الدين بدر اهللا عبد أبو .٤٦

.٣ج، م١٩٩٤ ،دار الكتبي للزركشي، الموقت ابن له ويقال حاج أمير بابن المعروف محمد بن محمد بن محمد الدين شمس اهللا، عبد أبو .٤٧

.٢، ج١٩٨٣، ٢الكتب العلمية، ط، دار بيرحالتقرير والت ،الحنفي

- ٢١٥ -

دار ، المحلى باآلثار ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري .٤٨ .١٢، جبيروت- الفكر

ي المقدسي ثم الدمشقي نأبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعي .٤٩ .١٠، جم١٩٦٨- هـ١٣٨٨، مكتبة القاهرة ،غنيالم، الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي

الشيباني، مسند اإلمام أحمد بن أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبوحمد أ .٥٠ .٤٠م، ج٢٠٠١، ١حنبل، تحقيق: شعيب األرنائوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، ط

، ١٩٩٥ ،بيروت- دار الفكر ،حاشيتا القليوبي وعميرة ،عميرة البرلسي وأحمد القليوبي سالمة أحمد .٥١ .٤ج

م، ١٩٩٥، بيروت ،دار الفكر ،حاشيتا قليوبي وعميرة ،أحمد سالمة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة .٥٢ . ٤ج

أخناق مراد، أسباب انقضاء الدعوى العمومية، وزارة العدل، الجمهورية العربية الجزائرية. .٥٣ ،١، ططبقات الشافعية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عبد الرحيماإلسنوي، جمال الدين .٥٤

م.١٩٩٦- هـ١٤١٦لبنان، - بيروت

سلسلة ،األشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج بن الدين، ناصر محمد الرحمن عبد األلباني أبو .٥٥ ،١ط ،الرياض والتوزيع، للنشر المعارف مكتبة ،وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث

.٧ج ،م١٩٩٥ .١األلباني، محمد ناصر الدين، السلسلة الصحيحة، ج .٥٦ .٩جاأللوسي، محمود، روح المعاني، دار إحياء التراث، بيروت، .٥٧، ١طأصول الحسبة في اإلسالم، دار الـهداية بمدينة نصر، مصر، ،إمام، محمد كمال الدين .٥٨

هـ.١٤٠٦- هـ١٤٢٤الرياض، ،١بن محمد، اإلحكام في أصول األحكام، دار الصميعي، طاآلمدي، علي .٥٩

.١جم، ٢٠٠٣البخاري، عالء الدين عبد العزيز، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي،، دار الكتب .٦٠

. ٣جم، ١٩٩٢هـ، ١٤١٨، ١العلمية، بيروت. ط م.١٩٨٤شباب الجامعة، اإلسكندرية. بدران، بدران أبو العنين، أصول الفقه اإلسالمي، مؤسسة .٦١ م. ٢٠٠٤ ،بصري، محمد معين، أحكام السماع واالستماع، دار الفضيلة .٦٢الحنبلى، كشاف القناع البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صالح بن يونس بن البهوتي منصور .٦٣

.٦على متن االقناع، دار الكتب العلمية، ج

- ٢١٦ -

.٥جم، ١٩٩٧لبنان، ،١القناع، عالم الكتب، طالبهوتي، منصور بن يونس، كشاف .٦٤بوساق محمد المدني، دور النيابة العامة في ضوء الفقه االسالمي، جامعة نايف العربية للعلوم .٦٥

م.٢٠٠٥األمنية، م،١٩٩٦دار الكتب العلمية، ،١البيجرمي، سليمان بن محمد، حاشية البيجرمي على الخطيب، ط .٦٦

.٥جعيسى، سنن الترمذي، أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى بن سورة بن عيسى بن محمد الترمذي .٦٧

مصر، -تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة مصكفى البابي الحلبي .٣م، ج١٩٧٥

لبنان - بيروت ،تعريف القاضي أبي يعلى الفراء، في كتابه األحكام السلطانية، دار الكتب العلمية .٦٨ م.١٩٨٣-ـه١٤٠٣

.م١٩٩٣، ١التكروري عثمان، الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ط .٦٩ م.١٩٩٦، م١٩٧٦لسنة ٦١شرح قانون األحوال الشخصية رقم التكروري عثمان، .٧٠التلمساني، محمد بن أحمد العقباني، تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكير، .٧١

م. ١٩٦٧تحقيق: علي الشنوفي، ،بيروت -دار إحياء التراث العربي ،الجصاص أحمد بن علي الرازي الحنفي، أحكام القرآن .٧٢

.٢ج ،هـ١٤٠٥ .٥ج، ـه١٤٠٥ ،دار إحياء التراث، بيروتالجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، .٧٣بيروت، ط -تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للماليين الصحاح اسماعيل بن حماد، الجوهري .٧٤

. ٦ج ١٩٨٧حاجي خليفة: العالمة المولى مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير بالمال .٧٥

، دار الفكر، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونلبي والمعروف بحاجي خليفة، جكاتب ال .١ج ،م١٩٩٩-هـ١٤١٩

أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، دار الفكر للطباعة الحاكم، .٧٦ م.٢٠٠٢- هـ١٤٢٢والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،

م، ١٩٩٠ر الكتب العلمية، بيروت، الحاكم، محمد بن عبد اهللا، المستدرك على الصحيحين، دا .٧٧ .٣ج

م، ١٩٩٠ ،، بيروت، لبنان١الحسيني، صديق بن حسن، الروضة الندية، دار الكتب العلمية، ط .٧٨ .١ج

- ٢١٧ -

.٤ج، هـ١٣٨٦ ،بيروت ،٢ط ،الحصكفي محمد بن علي بن محمد، الدر المختار، دار الفكر .٧٩ . ٥ج م،٢٠٠٣، الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل، دار عالم الكتب .٨٠الحفناوي منصور بن محمد، الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية مقارنا بالقانون، مطبعة األمانة، .٨١

م. ١٩٨٦، ١ط. وانظر: ٧١- ٦٠الحلبي محمد سالم عياد، الوسيط في شرح أصول المحاكمات الجزائية، ص .٨٢

، جامعة نايف العربية للعلوم بوساق محمد المدني، دور النيابة العامة في ضوء الفقه اإلسالمي م.٢٠٠٥األمنية،

،م١٩٨٥ ،١ط ،دار الكتب العلمية ،الحموي أحمد بن محمد مكي شهاب الدين الحسيني الحنفي .٨٣ .٤ج والنظائر األشباه شرح في البصائر عيون غمزالفقه المنهجي على مذهب اإلمام ،الشربجي علي، البغا مصطفى، الخن مصطفى .٨٤

١٩٩٤، ٤دمشق، ط -، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيعالشافعي .٤حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة األحكام العدلية، دار الكتب العلمية، ج .٨٥ . ٣، علي بن عمر، سنن الدارقطني، دار المعرفة، بيروت، جيالدارقطن .٨٦ .٢داود أحمد محمد علي، القرارات االستئنافية في األحوال الشخصية، ج .٨٧مكتبة دار الثقافة للنشر في األحوال الشخصية، االستئنافيةالقرارات ، حمد محمد عليأداود .٨٨

.م١٩٩٩ ،١ط والتوزيع،حمد محمد علي، القضايا واألحكام في المحاكم الشرعية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، أداود .٨٩

.٢، ج١ط .٢الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، جداود، أحمد محمد علي، األحوال الشخصية، دار .٩٠ م.١٩٩٧بيروت، ،١الدريني، فتحي، الحق ومدى سلطان الدولة في تقيده، مؤسسة الرسالة، ط .٩١، الفقه المنهجي على مذهب الشربجي علي البغا، مصطفى الدكتور الخن، مصطفى الدكتور .٩٢

.٨ج م،١٩٩٢، ٢الشافعي، دار القلم، دمشق، ط .٢٢جم، ١٩٨١لبنان، ،١فخر الدين، تفسير الرازي، دار الفكر، طالرازي، .٩٣ .٤ج، ـه١٤٠٠الرازي، محمد بن عمر، المحصول من علم األصول، الرياض، .٩٤ . ٥ج م،١٩٦١ ،الرحيباني، مصطفى، مطالب أولي النهى، المكتب اإلسالمي، دمشق .٩٥ . ٤ج ،٤دمشق، ط - وهبة بن مصطفى، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر الزحيلي .٩٦، ١ط ،دار الفكر ،األربعة المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد ،محمد مصطفى ،الزحيلي .٩٧

.١، جدمشق

- ٢١٨ -

.١جم، ١٩٨٦-هـ١٤٠٦ ، دمشق،١الزحيلي، وهبة، أصول الفقه، دار الفكر، سورية، ط .٩٨ .٦جم، ١٩٨٤، ١الزحيلي، وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، ط .٩٩

.٧جم، ١٩٨٩ ،، دمشق، سورية٣الزحيلي، وهبه، الفقه اإلسالمي وأدلته، دار الفكر، ط .١٠٠ .٢جم، ١٩٦٨هـ، ١٣٨٧، دمشق ،١٠الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، ط .١٠١تحقيق: طه عبد ،شرح الزرقاني على موطأ مالك ،الباقي بن يوسفالزرقاني محمد بن عبد .١٠٢

.٤ج ،م٢٠٠٣ ،القاهرة - مكتبة الثقافة الدينية ،الرؤوف سعد .٣ج، بيروت، لبنان، ٢الزرقاني، محمد عبد العظيم، شرح الزرقاني، دار إحياء التراث، ط .١٠٣. ١٠٥، ص٢الرسالة، بيروت، طزيدان، عبد الكريم، النظام القضائي في اإلسالم، مؤسسة .١٠٤

.٦جم، ١٩٨٥ دار الفكر، ،٢الزحيلي، وهبة، الفقه اإلسالمي وأدلته، ط زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، .١٠٥

.١ط ،دار الكتب العلمية قواعد ابن رجب، ،تحقيق: عبد المنعم خليل ابراهيم ،في أصول الفقه جمع الجوامع ،السبكي عبد الوهاب بن علي .١٠٦

.١ج، م٢٠٠٣ ،٢ط ،دار الكتب العلمية م،١٩٩٣بيروت، -، دار المعرفةالمبسوطاألئمة، شمس سهل أبي بن أحمد بن السرخسي محمد .١٠٧

.٩ج- هـ١٤١٤بيروت، ،١السرخسي، محمد بن أحمد، أصول السرخسي، دار الكتب العلمية، ط .١٠٨

.٢جم، ١٩٩٣ .٢جم، ١٩٩٣ ، بيروت، لبنان،٢السمرقندي، عالء الدين، تحفة الفقهاء، دار الكتب العلمية، ط .١٠٩ .١ج ،نصاب االحتساب ،عمر بن محمد بن عوض الحنفي السنامي .١١٠ .٣جالسنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، دار النهضة، القاهرة، .١١١ .١والقضاء، كتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية، المكتبة الشاملة، جالسياسة الشرعية .١١٢

،، تحقيق: عبد السالم محمد هارونبشر، الكتابالعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، أبو سيبويه .١١٣ .٤م، ج١٩٨٨ ،٣القاهرة، ط- مكتبة الخانجي

تحقيق: أبو الموافقات في أصول الشريعة،الغرناطي، اللخمي محمد بن موسى بن الشاطبي إبراهيم .١١٤ . ٢ج ،١٩٩٧ ،١ط ،دار ابن عفان ،سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة

الى معرفة ألفاظ المنهاج، مغني المحتاج، الشربيني شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي .١١٥ .٤ج م،١٩٩٤، ١دار الكتب العلمية، ط

.٣، جالمحتاج، دار الفكرالشربيني، محمد الخطيب، مغني .١١٦

- ٢١٩ -

م.١٩٩٩، ٢ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، القضاء في اإلسالم، محمود الشربيني، الشربيني، .١١٧ .٢، جالقاهرة ،المعارف دار، ١ط، الصاوي وحاشية الصغير الشرح .١١٨ .١/٦٧٤١الشعراوي، محمد، تفسير الشعراوي، .١١٩الرئاسة العامة ، شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع ،محمد بن محمد المختار ،الشنقيطي .١٢٠

، ١، طالسعودية - اإلدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية، الرياض- للبحوث العلمية واإلفتاء .٩، جم٢٠٠٧

دار الكتاب ،إلى إحقاق الحق من علم األصول إرشاد الفحول ،الشوكاني محمد بن علي بن محمد .١٢١ م. ١٩٩٩ ،١ط ،العربي

دار الفضيلة، ،١ط ،الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول .١٢٢ .١جم، ٢٠٠٠-هـ١٤٢١

م.٢٠٠٠لبنان، ،١الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، دار الكتب العلمية، ط .١٢٣روت، شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد، مجمع األنهر شرح ملتقى األبحر، دار الكتب العلمية، بي .١٢٤

.٣جم، ١٩٩٨ . ٢ج ، دار الكتب العلمية،المهذبالشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، .١٢٥صعابنة محمود نظمي محمد، دور النيابة في إقامة الدعوى العمومية في فلسطين، دراسة لنيل .١٢٦

م.٢٠١١درجة الماجستير في القانون، جامعة النجاح الوطنية، بيروت، ،١حسين، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب العلمية، طالطوري، محمد بن .١٢٧

. ٧جم، ١٩٩٧الدين، شمس الفرج، أبو الحنبلي، الجماعيني المقدسي قدامة بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد .١٢٨

.٩على متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، ج الشرح الكبيرنهاية الرتبة ،الشافعي الشيزري العدوي الدين جالل النجيب، أبو اهللا، عبد بن نصر بن الرحمن عبد .١٢٩

. ١ج ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،الظريفة في طلب الحسبة الشريفة، م٢٠٠٩، ١العبد اهللا فليح محمد، المجالس الشرعية والمبادئ القضائية، دار الثقافة، عمان، ط .١٣٠

.١ج . ٤ج، ـه١٣٩٨بيروت، ،محمد بن يوسف، التاج واإلكليل، دار الفكرالعبدري، .١٣١ ،١، طدار ابن الجوزي ،الشرح الممتع على زاد المستقنع ،محمد بن صالح بن محمد ،العثيمين .١٣٢

.١٤، جهـ١٤٢٨-هـ١٤٢٢ .١٣ج، ـه١٤٢٨، ١العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع، دار ابن الجوزي، ط .١٣٣

- ٢٢٠ -

. ٢ج، ـه١٤١٢ ،حاشية العدوي، دار الفكر، بيروتالعدوي، علي، .١٣٤ .١٨م، ج٢٠٠٤القدس، -عفانة حسام، فتاوى إسالمية معاصرة، دار الطيب للطباعة والنشر .١٣٥

دار الكتب درر الحكام شرح مجلة األحكام، تحقيق: تعريب: المحامي فهمي الحسيني، ،علي حيدر .١٣٦ . ٤جبيروت، -لبنان ،العلمية

. ٢بيروت، ج - دار المعرفة ،حامد محمد بن محمد الطوسي، إحياء علوم الدينالغزالي أبو .١٣٧دار الكتب ، تحقيق: محمد عبد السالم عبد الشافي ، المستصفى،محمد بن محمد الطوسي الغزالي .١٣٨

.١ج، م١٩٩٣ ،١، طالعلمية ،د الشافيتحقيق: محمد عبد السالم عب، لمستصفى، اأبو حامد محمد بن محمد االطوسي :لغزاليا .١٣٩

.م١٩٩٣، دار الكتب العلمية، ١ط م.٢٠٠٤ ،،، بيروت، لبنان١الوجيز، دار الكتب العلمية، ط ،محمد نباالغزالي، محمد .١٤٠ . ٢جم، ١٩٩٧بيروت، ،١الغزالي، محمد بن محمد، الوجيز في فقه الشافعي، دار األرقم، ط .١٤١ ،٢ط ،بيروت - السلطانية، دار الكتب العلميةالفراء محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، األحكام .١٤٢

م. ٢٠٠٠ . ـه١٤٢٣ ،، الرياض، السعودية١ط ،الفوزان، صالح، الملخص الفقهي، دار العاصمة .١٤٣ ،تعريب: حسن هاني فحص دستور العلماء، ،نكري األحمد الرسول عبد بن النبي عبد القاضي .١٤٤

.٢ج ،م٢٠٠٠ ،بيروت - المكتبة العلميةشـــرحه محمـــد زيـــد ،األحكـــام الشـــرعية فـــي األحـــوال الشخصـــية )هــــ١٣٠٦ (ت:محمـــد :قـــدري باشـــا .١٤٥

القاهرة. ،دار السالم للطباعة والنشر، ١ج ،مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية :تحقيق ،األبياني

. ٤ج، الفروق، المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو القرافي .١٤٦ .١١جم، ١٩٩٤، دار الغرب، ١د بن إدريس، الذخيرة، طالقرافي، أحم .١٤٧ .١ج، عالم الكتب، ١القرافي، أحمد بن إدريس، أنوار البروق في أنواء الفروق، ط .١٤٨د. محمد محمد شعبان :معالم القربة في أحكام الحسبة، تحقيق ،حمدأالقرشي، محمد بن محمد بن .١٤٩

م.١٩٧٦، وصديق أحمد عيسى المطيعي، الهيئة المصرية العامة للكتابالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه )،هـ٥٢٠: (ت القرطبي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد .١٥٠

،لبنان- دار الغرب اإلسالمي، بيروت ،حققه: د محمد حجي وآخرون ،والتعليل لمسائل المستخرجة . ١٦، جم١٩٨٨- هـ ١٤٠٨، ٢ط

.٤جم، ٢٠٠٥، ٣٥الل القرآن، دار الشروق، القاهرة، طظقطب، سيد، في .١٥١ - دار الكتب العلمية ،في صناعة اإلنشا األعشى صبح ،أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي .١٥٢

- ٢٢١ -

.٥ج ،بيروتفي ترتيب الشرائع، دار الحنفي، بدائع الصنائع أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، الكاساني عالء .١٥٣

.٦م، ج١٩٨٦الكتب العلمية، .٧ج، م١٩٨٢الكاساني، عالء الدين، بدائع الصنائع، دار الكتاب العربي، بيروت، .١٥٤ . ٨جم، ٢٠٠٣بيروت، ،٢الكاساني، عالء الدين، بدائع الصنائع، دار الكتب العلمية، ط .١٥٥ .٢ج ،٢ط ،دار األرقم ،عبد اهللا الخالديتحقيق اإلدارية، التراتيب ،محمد عبد الحي الكتاني .١٥٦الكردي، أحمد الحجي، دعوى الحسبة في المسائل الجنائية، بحث منشور في المجلة العربية للدفاع .١٥٧

. ٥االجتماعي، عدد .وسلم وآله عليه اهللا صلى الرسول عصر في اإلدارة ،كرمي حافظ أحمد عجاج .١٥٨ . ٥كشف القناع عن متن اإلقناع، مكتبة النصر، الرياض، ج .١٥٩الكليات معجم في المصطلحات والفروق ، البقاء ، أبوأيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي .١٦٠

بيروت.-مؤسسة الرسالة ،اللغوية

بيروت، - الكلبي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة .١٦١ .٣١م، ج١٩٨٠، ١ط

دار الكتب العلمية،)، المدونة، هـ١٧٩: (تمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني .١٦٢ .٤ج ،م١٩٩٤- هـ١٤١٥ ،١ط

حققه وخرج ،الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، األحكام السلطانية .١٦٣ م.١٩٩٦، ١ط ،المكتب اإلسالمي، عصام فارس الحرستاني ومحمد إبراهيم الزغلي :أحاديثه

.١٠ج، م١٩٩٤ ،، بيروت١الماوردي، علي بن محمد، الحاوي، دار الكتب العلمية، ط .١٦٤الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ،المبارك، محمد .١٦٥

هـ.١٣٨٧، ١ط لبنان،لسان ،اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد .١٦٦

.١٠هـ، ج١٤١٤، ٣بيروت، ط - ، دار صادرالعرب .١الجزائر، ط -محمد حزيط، مذكرات في قانون اإلجراءات الجزائية الجزائرية، دار هومة .١٦٧محمد قدري باشا، األحكام الشرعية في األحوال الشخصية، شرحه محمد زيد اإلبياني، دار السالم .١٦٨

. ١للطباعة والنشر والتوزيع، ج .٢دار العلم للماليين، بيروت، ط محمصاني صبحي، األوضاع التشريعية في الدول العربية، .١٦٩سى البابي الحلبي وشركاه الحسبة في اإلسالم، طباعة مطبعة عي ،أحمد مصطفى ،المراغي .١٧٠

- ٢٢٢ -

.(ب. ت)بمصر، نظام الحسبة في اإلسالم، طباعة جامعة اإلمام محمد بن سعود ،مرشد، عبد العزيز بن محمد .١٧١

.(ب. ط)اإلسالمية الرياض، ،، بيروت، لبنان١، دار الكتب العلمية، ط٢٩٨، ٢المرغيناني، علي بن أبي بكر الهداية، ج .١٧٢

م. ٢٠٠٠المحقق: محمد فؤاد ،لمسند الصحيح المختصر، ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوريمسلم .١٧٣

.٣ج ،بيروت–اء التراث العربييدار إح، عبد الباقي .١ج، للنشر دار الدعوة، ، تحقيق: مجمع اللغة العربيةوآخرونالمعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى .١٧٤العدد: ،للي مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دارالعلوممحمود محمد باب ،مفهوم الحق في اإلسالم .١٧٥

١٢. محمود محمد بابللي مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم. ،مفهوم الحق في اإلسالم .١٧٦

.١٢العدد: .٥ج، ـه١٤٠٢ ،منصور بن يونس، كشاف القناع، دار الفكر، بيروت .١٧٧المجمع الملكي لبحوث ،سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين ،الموجز في الحقوق في اإلسالم .١٧٨

م. ١٩٩٨اهداءات ،األردن ،الحضارة اإلسالمية. وانظر: الزرقا، الفقه اإلسالمي في ٢٦- ٢٥ص ،مرجع سابق ،الموجز في الحقوق في اإلسالم .١٧٩

.٢ثوبه الجديد، ج ،٨/١٦٩ ،مجموعة من الباحثين باشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف الموسوعة العقدية .١٨٠

.dorar.netاإلنترنت على السنية الدرر موقع

،، بيروت، لبنان٣الموصلي، عبد اهللا بن محمود، االختيار لتعليل المختار، دار الكتب العلمية، ط .١٨١ .٣جم، ٢٠٠٥

.٤جالكتاب، المكتبة العلمية، بيروت، الميداني، عبد الغني الغنيمي، اللباب في شرح .١٨٢ .م١٩٨٩جامعة أم القرى، ،١الميضى، عبد الرحمن، القضاء ونظامه في الكتاب والسنة، ط .١٨٣تحقيق: عبد السنن،المجتبى من ،الخراساني علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو النسائي .١٨٤

.٢ج ،م١٩٨٦ ،٢ط ،حلب - مكتب المطبوعات اإلسالمية ،الفتاح أبو غدة، شرح المصنف على المنار مع شرح نور األنوار على المنار ،كشف األسرارالنسفي حافظ الدين .١٨٥

. ١ج ، دار الكتب العلميةعمان ،٣نقابة المحامين، المذكرات اإليضاحية للقانون المدني األردني، مطبعة التوفيق، ط .١٨٦

- ٢٢٣ -

.١جم، ١٩٩٢دار إحياء ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،شرف النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن .١٨٧

.٢ج ،هـ١٣٩٢ ،٢ط ،التراث العربي، بيروت .١٢جم، ١٩٣٠النووي، محي الدين يحيى، صحيح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصرية، .١٨٨ .١٢ج، ـه١٤٠٤النووي، محي الدين، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب اإلسالمي، .١٨٩، تحقيق: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمانالهيثمي .١٩٠

.٦القاهرة، ج - ، مكتبة القدسيحسام الدين القدسي أبو اإلسالم، شيخ الدين شهاب األنصاري، السعدي حجر بن علي بن محمد بن الهيثمي أحمد .١٩١

.٢ج ،١٩٨٧، ١طالعباس، الزواجر عن ارتكاب الكبائر، دار الفكر، ياسين، محمد نعيم، نظرية الدعوى بين الشريعة اإلسالمية وقانون المرافعات المدنية، دار النفائس، .١٩٢

م.٢٠٠٠ ، عمان،٢ط الرسائل الجامعية:

صعابنة، نظمي محمد، دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فلسطين، رسالة )١ بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية.ماجستير، قسم القانون العام

العيدان، علي عبد الرحمن، انقضاء الدعوى الجنائية الخاصة في الشريعة اإلسالمية وقوانين )٢وأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي، رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم

م.٢٠٠٩األمنية، الرياض،

-١٩٢٢ذيب، أوقاف قضاء حيفا خالل فترة االنتداب البريطاني فشافشة، راضي أحمد )٣جامعة - دراسة وثائقية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا، قسم التاريخ م،١٩٤٨

. النجاح الوطنية فلسطين إلى ندوة –رئيس محكمة االستئناف الشرعية ماهر عليان خضير، بحث مقدم من )٤

نظمته كلية الشريعة والدراسات الحاضر: الواقع واآلمال، رالقضاء الشرعي في العص –م ١١/٤/٢٠٠٦في الفترة من: الثالثاء اإلمارات العربية المتحدة –جامعة الشارقة اإلسالميةبعنوان: اإلجراءات القضائية في أصول رفع الدعوى الشرعية أمام م١٣/٤/٢٠٠٦الخميس

. القضاء الشرعي الفلسطيني إعداد، النيابة العامة في تجسيد العدالة (بين الواقع والطموح) العامة في فلسطين دورالنيابة )٥

، بحث منشور على بوابة فلسطين القانونية.أحمد براك رئيس النيابة العامة في فلسطين

- ٢٢٤ -

الدوريات والمواقع اإللكترونية: ، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة المدينة عادل محمد فتحي النيابة العامة وتطورها، وعالقتها بالحسبة .١

العالمية، شاه علم، ماليزيا، بحث منشور على اإلنترنت، http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/bitstream/123456789/18663

، بة؛ من حيث النشأة واالختصاصات والسلطاتالفرق بين النيابة العامة والحسشادية بيومي عطية، .٢ ، ٦٣مجلة جامعة المدينة للعلوم الفقهية، العدد

http://mylibrary.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/18601

الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريعالسلطة الوطنية .٣http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=11

١/٢/٢٠١٢. م السلطة الوطنية الفلسطينية ٣٠/١٠/٢٠٠٣العدد السابع واألربعون، الجريدة الرسمية، الوقائع، .٤

ديوان الفتوى والتشريع. http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=11

1/2/2012.

.١/١/٢٠١١ http://ar.wikipedia.org/wikموسوعة ويكيبيديا .٥ ديوان الفتوى والتشريع، وزارة العدل، ،م٢٠٠٣من القانون األساسي المعدل لسنة )١٠١المادة ( .٦

.مhttp://www.moj.gov.ps/tashreaat/index.htm#1١/٢/٢٠١٢ التشريعات الفلسطينية م.٢٠/١١/١٩٩٤الجريدة الرسمية، الوقائع، مرجع سابق، العدد األول، .٧ .م١٨/٥/٢٠٠٢مرجع سابق، العدد األربعون، الجريدة الرسمية، الوقائع، .٨ السلطة الوطنية الفلسطينية موقع ديوان الفتوى والتشريع، .٩

http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=8

م.١٥/١/٢٠١٢ رام اهللا. - ، أرشيف ديوان قاضي القضاة١)، ص٣المادة (نظام المحكمة العليا الشرعية، .١٠ملحقة عزابة. عنوان المقال: مبدأ ،سكيكدة ،١٩٥٥أوت ٢٠جامعة ،بوصيدة فيصل، كلية الحقوق.١١

التقاضي على درجتين في المادة اإلدارية. موقع جوريسبيديا اإللكترونيhttp://ar.jurispedia.org/index.php.

أرشيف ديوان قاضي القضاة/رام اهللا. ،٢ص )،٧( نظام المحكمة العليا الشرعية، مادة رقم.١٢ م الساري المفعول في بالدنا حتى اآلن.١٩٥٩لسنة )٣١(قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني رقم .١٣ موقع ،٨ج ،مجموعة من الباحثين باشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف ،الموسوعة العقدية.١٤

.dorar.net اإلنترنت على السنية الدرر

- ٢٢٥ -

فهرس المحتويات

الصفحة الموضوع أ استهالل

ب إهداء

ج شكر وتقدير

د المستخلص باللغة العربية

هـ المستخلص باللغة اإلنجليزية

١ مقدمة

٣ الدراسةأهمية

٤ مشكلة الدراسة

٤ أسباب اختيار الموضوع

٥ أهداف الدراسة

٥ الدراسات السابقة

٦ منهج الدراسة

٨ الدراسةهيكل

الفصل األول الفصل التمهيدي التعريف بالمحاكم الشرعية الفلسطينية، ونيابة األحوال الشخصية

١٠ والقوانين المنظمة لها المبحث األول: نشأة المحاكم الشرعية الفلسطينية،

- ٢٢٦ -

١٠ المطلب األول: تاريخ المحاكم الشرعية في فلسطين

١٥ المطلب الثاني: القوانين المنظمة لعمل المحاكم الشرعية في فلسطين

٢١ المطلب الثالث: المحاكم الشرعية الفلسطينية من حيث التشكيل والنوع والدرجة

٢٥ الشخصية واإلدعاء بالحق العام الشرعي في فلسطينالمبحث الثاني: نيابة األحوال

وكيل .ظيفة المدعي بالحق العام الشرعيو و نشأة نيابة األحوال الشخصية،المطلب األول: نيابة األحوال الشخصية

٢٥

٢٨ الفرق بين اإلدعاء بالحق الشرعي والحق المدني في القانون الفلسطيني: الثانيالمطلب

٣٤ في بعض الدول العربية نظام نيابة األحوال الشخصيةالمطلب الثالث:

الفصل الثاني اإلدعاء بالحق العام الشرعي والتأصيل الشرعي له

٣٨ المبحث األول: تعريف اإلدعاء بالحق العام الشرعي

٣٨ المطلب األول: مفهوم االدعاء

٣٨ الفرع األول: تعريف االدعاء لغة واصطالحا

٤١ مشروعية الدعوىالفرع الثاني:

٤٤ الفرع الثالث: أنواع الدعوى

٤٥ الفرع الرابع: أطراف الدعوى

٤٧ الفرع الخامس: شروط الدعوى

٤٩ المطلب الثاني: تعريف الحق لغة واصطالحا

٦١ المطلب الثالث: تعريف الحق العام

- ٢٢٧ -

٦١ المطلب الرابع: تعريف الحق العام الشرعي

٦٣ دعوى الحق العام (دعوى الحسبة)المطلب الخامس: تعريف

٦٦ المبحث الثاني: التأصيل الشرعي لإلدعاء باسم الحق العام

٦٦ المطلب األول: التدرج التشريعي

٧٠ المطلب الثاني: مشروعية االدعاء بالحق العام

٨٣ : عالقة اإلدعاء باسم الحق العام بنظام الحسبةلثالمطلب الثا

١٠٠ المدعي باسم الحق العام: (المحتسب ذو الوالية): شروط بعار المطلب ال

١٠٦ : شروط المدعى عليه في اإلدعاء باسم الحق العاممساخالمطلب ال

١٠٧ س: انقضاء اإلدعاء باسم الحق العامداسالمطلب ال

الفصل الثالث دراسة تطبيقية من أرشيف المحاكم الشرعية الفلسطينية

١١٣ تطبيقية في الدعاوى المتعلقة بعقد الزواجالمبحث األول: دراسة

١١٤ المطلب األول: دعوى إثبات الزواج والنسب

١١٤ الفرع األول: تعريف الزواج

١١٥ الفرع الثاني: أنواع الزواج في القانون

١١٦ الفرع الثالث: قواعد عامة في إثبات الزواج من الفقه الحنفي

١١٧ الفرع الرابع: النسب وفيه مسائل

١١٧ المسألة األولى: تعريف النسب

- ٢٢٨ -

١١٨ المسألة الثانية: أسباب النسب

١١٩ المسألة الثالثة: النسب في قانون األحوال الشخصية

١٢٠ الفرع الخامس: دعوى إثبات الزواج والنسب لدى المحاكم الشرعية الفلسطينية

١٢٤ المطلب الثاني: دعوى إثبات الطالق وفيه فروع

١٢٤ األول: تعريف الطالقالفرع

١٢٤ الفرع الثاني: حكم الطالق

١٢٥ الفرع الثالث: حكمة تشريع الطالق

١٢٦ الفرع الرابع: الطالق في قانون األحوال الشخصية

١٢٧ الفرع الخامس: دعوى إثبات الطالق لدى المحاكم الشرعية الفلسطينية

١٣٣ المطلب الثالث: دعوى إثبات الظهار وفيه فروع

١٣٣ الفرع األول: تعريف الظهار لغة

١٣٤ الفرع الثاني: حكم الظهار

١٣٥ الفرع الثالث: أركان الظهار

١٣٦ الفرع الرابع: شروط الظهار وفيه مسائل

١٣٦ المسألة األولى: شروط المظاهر

١٣٦ المسألة الثانية: شروط المظاهر منها

١٣٧ المسألة الثالثة: شروط المظاهر به

- ٢٢٩ -

١٣٨ الفرع الخامس: صيغة الظهار

١٣٩ الفرع السادس: انتهاء حكم الظهار

١٤٠ الفرع السابع: كفارة الظهار وشروط وجوبها

١٤٠ المسألة األولى: مشروعية الكفارة وزمن وجوبها

١٤١ المسألة الثانية: تعدد الكفارة

١٤٢ المسألة الثالثة: أنواع الكفارة وترتيب أدائه

١٤٣ الثامن: دعوى الظهار في المحاكم الشرعية الفلسطينيةالفرع

١٤٦ المطلب الرابع: دعوى فسخ العقد بسبب الرضاع وفيه فروع

١٤٦ الفرع األول: الفرق بين الفسخ والطالق وفيه مسائل

١٤٦ المسألة األولى: تعريف الفسخ

١٤٦ المسألة الثانية: فساد العقد

١٤٧ الفسخالمسألة الثالثة: أنواع

١٤٧ المسألة الرابعة: الفرق بين الفسخ والطالق

١٤٨ الفرع الثاني: تعريف الرضاع

١٤٨ الفرع الثالث: المقدار الموجب للتحريم

١٤٩ الفرع الرابع: المدة التي يثبت فيها التحريم

١٥٠ الفرع الخامس: المحرمات بسبب الرضاع

- ٢٣٠ -

١٥١ الرضاعالفرع السادس: قواعد عامة في دعوى

١٥٢ الفرع السابع: الرضاع في قانون األحوال الشخصية والفقه الحنفي

١٥٦ المبحث الثاني: دراسة تطبيقية في دعاوى مالية

١٥٦ المطلب األول: دعوى الوقف في المحاكم الشرعية الفلسطينية

١٥٦ الفرع األول: تعريف الوقف

١٥٦ الفرع الثاني: حكم الوقف

١٥٩ الثالث: أركان الوقفالفرع

١٦٠ الفرع الرابع: شروط صحة الوقف

١٦٢ الفرع الخامس: أنواع الوقف

١٦٣ الفرع السادس: انعقاد الوقف

١٦٤ الفرع السابع: قواعد عامة في الوقف

١٦٤ الفرع الثامن: دعوى الوقف في المحاكم الشرعية الفلسطينية

١٧١ (دعوى عزل وصي شرعي) وفيه فروعالمطلب الثاني: في حقوق القاصرين

١٧١ الفرع األول: تعريف الوصاية

١٧١ الفرع الثاني: عقد الوصاية

١٧٢ الفرع الثالث: حكم الوصية

١٧٢ الفرع الرابع: حكم اإليصاء بالنسبة للموصي

- ٢٣١ -

١٧٣ الفرع الخامس: أنواع األوصياء

١٧٤ الفرع السادس: من يكون له تولية الوصي

١٧٥ السابع: الموصى عليهالفرع

١٧٦ الفرع الثامن: شروط الوصي

١٧٧ الفرع التاسع: سلطة الوصي

١٨٢ الفرع العاشر: محاسبة الوصي

١٨٢ الفرع الحادي عشر: عزل الوصي

١٨٣ الفرع الثاني عشر: دعوى عزل الوصي في المحاكم الشرعية الفلسطينية

١٨٧ الردةالمبحث الثالث: دراسة تطبيقية في دعوى

١٨٧ الفرع األول: تعريف الردة

١٨٧ الفرع الثاني: أنواع الردة

١٨٨ الفرع الثالث: متى يكون المسلم مرتدا

١٨٩ الفرع الرابع: عقوبة المرتد

١٩٠ الفرع الخامس: أثار الردة: وفيه مسائل

١٩٠ المسألة األولى: آثار الردة على المال

١٩١ الردة على تصرفات المرتدالمسألة الثانية: آثار

١٩١ المسألة الثالثة: أثار الردة على عقد زواج المرتد المسألة الثالثة: أثار الردة على عقد زواج المرتد

- ٢٣٢ -

١٩٢ المسألة الرابعة: آثار الردة على إرث المرتد

١٩٣ الفرع السادس: قواعد عامة في الردة من الفقه الحنفي

١٩٥ الردة في المحاكم الشرعية الفلسطينيةالفرع السابع: دعوى

١٩٨ الخاتمة

١٩٩ النتائج

٢٠٠ التوصيات

٢٠٣ فهرس اآليات

٢٠٩ فهرس األحاديث

٢١٢ المصادر والمراجع

٢٢٥ فهرس المحتويات