المملكة العربية السعوديةوزارة التعليم العالي

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةكلية العلوم االجتماعية

قسم اإلدارة والتخطيط التربوي

خطط التعليم في ضوء خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية

دراسة نماذج من خطط التعليم في الدول النامية ومشكالتها

إعداد الطالب :سعد ال هديل- هادي المخلص – عبدالرحمن الحكمي -

خالد الشهراني إشراف الدكتور : مشعل العدواني

العنزي

العالقة بين التربية و خطط التنمية :

العالقة بين التنمية والتربية فهي عالقة •تاريخية حيث بدأ االهتمام يتزايد بمشكلة التنمية بعد الحرب العالمية الثانية وذلك

بسبب التغيرات التي واجهتها أوربا بعد أن دمرتها الحرب وهي نفس المشكلة التي

واجهت الدول التي استقلت ونفضت عنها غبار االستعمار فأصبحت الكثير من هذه البالد

تبحث عن األساليب المناسبة لرفع مستوى المعيشة والقضاء على مظاهر التخلف

وأصبحت هذه القضية هي القضية األولى التي تواجه الحكومات والتي تعتبر القدرة

على إيجاد الحلول لها معياراY للحكم على مدى هـ( 1411نجاح هذه الحكومات )طنيب،

والتنمية الشاملة تحتاج إلى العديد من المقومات البشرية وغير البشرية إال أنه يكاد

يجمع المهتمون بقضية التنمية على أن العنصر البشري هو أهم هذه

المقومات حيث يعد العنصر البشري العنصر األساسي •والركيزة التي تقوم عليها التنمية في أي بلد وال سبيل إلى

بناء هذا اإلنسان إال عن طريق التربية التي تقوم على تطوير الشخصية اإلنسانية وإعادة بنائها كما تعمل التربية على إيجاد أنماط من السلوك تناسب التنظيمات االجتماعية الناشئة عن

األخذ باألساليب العلمية والتكنولوجية كما تعيد التربية بناء اآلراء والمعتقدات لتواكب التغيرات االجتماعية الناشئة عن عملية التنمية ومن هنا يتضح أن اإلنسان هو أساس التنمية

وأدائها وهو أيضاY غايتها وهو في الوقت نفسه محور العملية م( ولعل أهم خاصية من خصائص 1988التربوية )متولي،

التنمية هي تأهيل القوى البشرية وإعدادها للعمل في القطاعات المختلفة وعلى كل المستويات وذلك بتزويدها

بالمعارف والمعارات والقيم الالزمة للعمل المستهدف والتهيئة للتعايش مع العصر التقني. والتوازن في تأهيل

القوى العاملة حسب االحتياجات المتغيرة وكذلك تعزيز قيمة العمل واإلنتاج ودعم االستقاللية في التفكير ونبذ اإلتكالية

والنزعة االستهالكية وهي من أهم أهداف التربية هـ( ومن هنا نجد أنه يمكن للتربية أن تقوم 1411)طنيب،

بدور بارز في تحقيق التنمية من خالل ما يلي:

من خالل ما يلي:•إيجاد قاعدة اجتماعية عريضة متعلمة بضمان حد أدنى •

من التعليم لكل مواطن يمكنه من العيش في مجتمع يعتمد على القراءة والكتابة ووسائل االتصال

الجماهيري على مختلف أنواعه.المساهمة في تعديل نظام القيم واالتجاهات بما •

يتناسب مع طموحات المجتمع التنموية وذلك عن طريق العوامل البيئية واالجتماعية أكثر من دور

التعليم النظامي.تأهيل القوى البشرية وإعدادها للعمل وعلى كل •

المستويات وذلك باآلتي :التزود بالمهارات والمعارف والقيم الالزمة للعمل •

المستهدف.التهيئة للتعايش مع العصر التقني وتطوير وسائله •

.Yوطنياالتوازن في تأهيل القوى العاملة حسب االحتياجات •

م(. 1985المتغيرة )الجالل،

وال شك أن الذي زاد من عالقة التربية •بالتنمية وخاصة في منتصف هذا القرن هو

اإلقتصاد كمحور مهم حيث ظهرت بعض النظريات المهمة مثل نظرية رأس المال

البشري والتي تعتبر بمثابة اإلطار النظري المسئول عن التبني الكامل للعالقة الجدلية

بين التعليم وسياسات التنمية وهو اإلطار الذي أصبح التعليم بمقتضاه الحاسم األول

في النمو االقتصادي للدول ومع ظهور هذه النظرية زاد االقتناع بدور القدرة اإلنتاجية

للموارد البشرية في العملية التنموية واعتبارها رأس مال مستثمرة ولعل الدور

األكبر النتشار هذه النظرية يعود إلى وكاالت التنمية الدولية مثل البنك الدولي واليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون االقتصادي وغيرها

وهذه النظرية أدت إلى زيادة اإلنفاق على التعليم عالمياY وربطت التعليم بقضية اإلنتاج

فتضخمت االستثمارات في قطاع التعليم وأجريت البحوث والدراسات حول إسهام

التعليم في النواحي االقتصادية وغيرها من م( وأخيراY 1985نواحي التنمية األخرى )زاهر،

يمكننا

القول بأن دور التنمية يتمثل في بناء قاعدة •واسعة متعلمة تستطيع التعامل مع معطيات التنمية وتتكيف مع متطلباتها فتساهم فيها

وتستفيد منها إضافة إلى إيجاد القوى العاملة المتخصصة بمختلف أنواعها ومستوياتها

وتوقع لكافة االحتياجات والتعرف على ما يطرأ عليها من تغيرات وتطوير األنظمة

التربوية والمناهج الدراسية والوسائل والطرق اإلدارية بما يتمشى مع المتغيرات

م( ومن 1985والمتطلبات المتجددة )الجالل،هنا يتضح أن للتربية دور فعال في التنمية

شريطة توفر ظروف مالئمة لعمل مخرجات التربية وتنظيمات اجتماعية وإدارية وإنتاجية

م( ، وال 2003أكثر مالئمة )وزارة التخطيط،يمكن ألحد أن ينكر أن التربية إذا أحسن استخدامها وتوجيهها تساهم في تحقيق

التنمية وتحافظ على استمراريتها . كما يجب أن ال تؤخذ التربية بمعزل عن البيئة المحيطة

بها وهو ما تعاني منه بلدان العالم الثالث التي استوردت أنظمة تعليمية من الدول

المتقدمة دون تكيفها لبالدها وتعديل

مناهجها حيث علقت الدول العربية اآلمال على •التربية لإلحداث هذه التنمية ولكنها أهملت القيم

والهويات الثقافية الذاتية الخاصة بها مما أدى إلى حدوث تربية وتنمية قاصرة ومشوهة فهي تحتاج إلى إحداث تنمية حقيقية يحكم اإلسالم

هذه التنمية ويوجهها في جميع أبعادها وجوانبها هـ( ، ولكون 1415المادية والمعنوية )غبان،

التربية هي أداة التنمية ، فإن التربية لتحقق دورها يجب أن تستند إلى "فلسفة مجتمعية

للتنمية" تنبثق منها بدورها "فلسفة خاصة للتربية " المحققة للتنمية المستهدفة وهي التنمية

الشاملة المتوازنة ، ومن هذه الفلسفة التربوية يتم اشتقاق السياسات التربوية واالستراتيجيات

م( 1995التربوية وخطط العمل التنفيذية )الجالل،.

دور التربية في تحقيق التنمية الشاملة :

من المسلمات أن التربية الناجحة تسهم في •تحقيق التنمية الشاملة ، وأن التنمية الشاملة

تساهم في نجاح التربية في نفس الوقت ، وتعتبر التربية وخاصة الجانب الرسمي منها

)التعليم النظامي( المسئول األول عن تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالمجتمع, باعتبار أن

التنمية الشاملة ال تقتصر على النمو االقتصادي فقط, بل تمثل عملية التغير الواعية بأبعادها االقتصادية والسياسية

والثقافية. إذ تهدف باإلضافة إلى تحقيق زيادة منتظمة في الدخل الحقيقي للفرد إلى

نموه الشخصي والمهني ورفاهيته وقدرته على اتخاذ القرار والمشاركة االجتماعية

والسياسية بمجتمعه واالستفادة من مؤسساته المجتمعية.

ولما كانت عملية التنمية الشاملة ال يمكن أن •تحقق أهدافها دون

مساهمة جميع مؤسسات المجتمع وتساندها •والتنسيق بينها من خالل التخطيط الشامل,

وأن التربية بصفة عامة والتعليم الرسمي بصفة خاصة هما المحددان الرئيسيان لكفاءة

المورد البشري المحرك لهذه المؤسسات والمحدد لقدرتها على أداء دورها, فإن

التعليم الرسمي تقع عليه مسئولية مواجهة متطلبات التنمية الشاملة على المدى القريب

والبعيد. والتعليم الرسمي في حد ذاته من حيث عدد •

سنوات الدراسة ليس ضماناY لتحقيق أهداف التنمية الشاملة, وإنما نوعية هذا التعليم

ودرجة كفاءته وارتباط أهدافه بواقع المجتمع وطبيعة العصر ومتطلبات التنمية الشاملة.

هي المحددة لنتائج هذه العملية. ويتأثر التعليم الرسمي بدوره بالتربية غير الرسمية

والنظام األسري واالقتصادي والسياسي للدولة والمستوى المعرفي والتكنولوجي

والنسق القيمي السائد, ويؤثر بدوره فيها محدداY درجة مساهمتها في تحقيق أهداف

التنمية الشاملة بالمجتمع. •

ويتضح دور التربية في عملية التنمية الشاملة •بالنظر إلى األهمية االقتصادية لرأس المال

البشري كعنصر من عناصر اإلنتاج بل أكثر هذه العناصر أهمية في الوقت الراهن, والعائد من

التعليم على الفرد ومساهمة التربية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وكذلك من األدوار التي

تطالب بها التربية دراسة أسباب القصور في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وإعادة تقييم

النظم التعليمية لتحسين نوعية التعليم وكفاءته لمسايرة متطلبات العصر ومواجهة متطلبات التنمية, ودراسة اإلهدار التربوي باعتبار أن

التربية عملية استثمار في رأس المال البشري ينتج عنها عائد على الفرد والمجتمع كأي

هـ(.1413مشروع استثماري )السيد،

التربية والتنمية في المملكة العربية السعودية :

لقد تنبهت المملكة العربية السعودية للدور الذي تؤديه التربية في •تحقيق متطلبات التنمية فجاءت المادة الثالثة عشرة من النظام

األساسي للحكم تنص على أن التعليم "يهدف إلى غرس العقيدة اإلسالمية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم

ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخهم كما ركزت وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية

السعودية على أن التعليم حق تحث عليه الشريعة اإلسالمية وتتكفل به الدولة فجاءت األسس التي يقوم عليها التعليم في المملكة مهتمه

بالعديد من المحاور منها المحور التنموي واشتمل على األسس التالية.

فرص النمو مهيأة للطالب لإلسهام في تنمية المجتمع الذي يعيش •فيه.

االستفادة من جميع المعارف اإلنسانية النافعة على ضوء اإلسالم •للنهوض باألمة.

التنسيق المنسجم مع العلم والمنهجية التقنية باعتبارهما من أهم •وسائل التنمية الشاملة.

ربط التربية والتعليم في جميع المراحل بخطة التنمية العاملة للدولة.•

وقد حددت أيضاY وثيقة سياسة التعليم العالقة •بين التعليم والتنمية بالمملكة في العبارة التالية "حرصت المملكة على ربط التعليم

بمتطلبات التنمية فنالحظ تنوع التعليم بالذات Yفي المتوسط والثانوي والجامعي طبقا

هـ( .1413الحتياجات التنمية" )السيد،هـ( بدأت المملكة في 1390ومنذ عام )•

التخطيط الشامل )خطط التنمية الشاملة( لجميع األنظمة, ومنها النظام التعليمي, وهذه ا في التعليم, وذلك Yا مباشر Yالخطط تؤثر تأثير

لالرتباط الوثيق بين التنمية والتربية من ناحية ولحاجة خطط التنمية إلى القوى البشرية

المدربة القادرة على تحقيق أهداف التنمية من ناحية أخرى, وهذا ما تؤكد عليه سياسة

التعليم في المملكة. ولقد استمر نظام التعليم بالمملكة في التطور كماY ونوعYا خالل

سنوات خطط التنمية الخمسية المتتابعة, وقد ا بكل Yا كبيرYحققت مؤشرات التعليم نمو

المقاييس, وذلك بتوفير فرص التعليم المجاني لكافة المواطنين .

خطط التنمية بشكل مؤجز :

موجز عن خطة التنمية التاسعة : )التعليم •العام والعالي والتدريب المهني والتقني ( :

تنمية الموارد البشرية /•يشمل قطاع تنمية الموارد البشرية كل من : •

التعليم العام،والتعليم العالي، التدريب التقني والمهني، •

والعلوم والتقنية واالبتكار،وتستهدف خطة التنمية التاسعة إنفاق نحو •

بليون ريال لتنمية٧٣١,٥ %( من ٥٠,٦وتشكل هذه المبالغ نحو ) •

إجمالي هذا القطاع.المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات •

التنمية.

أهم األهداف العامة لقطاع تنمية الموارد البشرية١• )أ( التعليم العام:•- تطوير البيئة التعليمية لتلبية المتطلبات الكمية •

والنوعيةللمرحلة المقبلة.•ا شامال • Yبناء مناهج تعليمية متطورة تحقق تطوير -

للطالب تمكنهمن اإلسهام في بناء مجتمعه.•- تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية •

والتربويةلتكون قادرة على استيعاب أهداف المناهج التعليمية •

الحديثة.- توفير أنشطة نوعية غير صفية لبناء الشخصية •

اإلسالميةالمتكاملة المتوازنة للطالب لخدمة الدين والمجتمع •

والوطن.- تحسين الكفاية الداخلية والخارجية للنظام •

التعليمي.- الرعاية التربوية للطفولة المبكرة وتهيئة األطفال •

للدخول إلىالتعليم العام.•

- تطوير النظم اإلدارية ومكوناتها والحد من •المركزية.

- االرتقاء بنظم تعليم الموهوبين والفئات ذات •االحتياجات الخاصة

والكبار.•- تطبيق نظم الجودة في التعليم ومعاييرها.•- التوسع في المشاركة المجتمعية في التعليم.•)ب( التعليم العالي:•- زيادة الكفاءة الداخلية والخارجية لتحقيق متطلبات•التنمية.•- تحسين جودة التعليم.•- تطبيق النظم اإلدارية الحديثة.•- التوظيف األمثل لتقنية المعلومات واالتصاالت.•- التوسع في برامج الدراسات العليا وتنويعها.•

- دعم البحث العلمي وتعزيزه وزيادة اإلسهام في •إنتاج

المعرفة.•- تحقيق مبدأ الشراكة مع المجتمعات المحلية.•- تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع المؤسسات •

العلميةفي الداخل والخارج لتحقيق أهداف التنمية.•)ج( التدريب التقني والمهني:•- استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التدريب •

التقنيوالمهني.•- تأهيل الطاقات البشرية الوطنية وتطويرها في •

المجاالت التقنيةا لحاجة سوق العمل.• Yوالمهنية وفق- تقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية التي •

تؤهل المتدربللحصول على الوظيفة المناسبة في سوق العمل أو •

التي تجعلها على ممارسة العمل الحر.• Yقادر

- بناء شراكات استراتيجية مع قطاع األعم ال •لتنفيذ برامج

تدريبية تقنية ومهنية.•- تشجيع االستثمار في التدريب التقني •

والمهني األهلي.- توثيق العالقة والتكامل بين الجهات •

التعليمية و الجهاتالتدريبية.•- التوسع في المجاالت التدريبية المتقدمة •

الداعمة للخططالوطنية، والمشاركة في برامج نقل التقنية •

وتطويرها.- توفير احتياجات المناطق المختلفة من •

مراكز التدريب والتأهيلالمهني في المجاالت والتخصصات المالئمة •

لمشروعاتهاالتنموية، وبصفة خاصة مواقع المدن •

االقتصادية الجديدةومناطق التقنية.•

ربط الحوافز المقدمة لالستثمارات الخاصة )الوطنية •واألجنبية(

بمدى إسهامها في تدريب العمالة الوطنية وتأهيلها.•- االستفادة القصوى من "اللجان الدولية الثنائية •

المشتركة "والمنظمات الدولية المتخصصة في تطوير برامج •

التدريبوالتأهيل لتهيئة العمالة الوطنية لإلسهام في التحول •

نحواالقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعلومات.•)د( العلوم والتقنية واالبتكار:•- توطين التقنيات االستراتيجية والمتقدمة •

وتطويرها.- تنمية قدرات البحث والتطوير واالبتكار، من خالل •

تطوير مراكزالبحوث القائمة واالرتقاء بقدراتها وإنشاء مراكز •

جديدة.- تنمية القدرات العلمية والتقنية ونشرها في •

المجتمع، إضافةإلى تنمية اإلبداع والموهبة، وروح المبادرة.•- تنمية قدرات القوى العاملة الوطنية في المجاالت •

العلميةوالتقنية.•

- زيادة مصادر الدعم المالي ألنشطة العلوم والتقنية واالبتكار،•مع تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن.•- تطوير األنظمة والتشريعات الخاصة بالعلوم والتقنية واالبتكار،•مع تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.•- تطوير الهياكل المؤسسية للجهات المعنية بالبحث العلمي•والتقني واالبتكار.• أهم اإلنجازات المستهدفة في قطاع تنمية الموارد البشرية :٢•)أ( التعليم العام :•%( في المرحلة ١ تخفيض معدالت التسرب إلى نسبة عامة ) •

االبتدائية .%( في المرحلة المتوسطة ٣ وتخفيض معدالت الرسوب إلى ) •

%( في المرحلة الثانوية .5و)• - تفعيل االختبارات الوطنية لقياس مستوى التحصيل •

الدراسي،وإجراء االختبارات التشخيصية لرصد الصعوبات التي تواجه•الطالب في المواد الدراسية.•

- استحداث وحدة أبحاث الموهبة والتوسع في تأهيل •مراكز

الموهوبين بما يساعد على تصميم البرامج الخاصة•بالموهوبين وتطويرها وتنفيذها.•- التوسع في الفرع العلمي بحيث يشكل المتخرجون •

%(60من الفرع العلمي )من إجمالي المتخرجين من التعليم الثانوي.•بنهاية خطة التنمية التاسعة.•- االستمرار في دعم تنفيذ مشروع تطوير •

استراتيجياتالتدريس، والمشروع الشامل لتطوير المناهج.•- دعم بناء المنهج الرقمي وصياغة نموذج شراكة مع •

القطاعالخاص وبناء بوابة التعليم االلكترونية.•%( في المرحلة ١٠٠- تحقيق معدل التحاق قدره ) •

االبتدائية )إلزامية التعليم ( %( من خريجي ٩٨ - تحقيق معدل التحاق قدره ) •

التعليم االبتدائي . %( من خريجي ٩٥ في المرحلة المتوسطة، و) •

التعليم المتوسط في المرحلة الثانوية .

- تفعيل العمل بالمختبرات التعليمية عن طريق •تحديث مختبرات

المدارس وتجهيزها، وتأمين معامل متنقلة للمدارس •التي ال

يوجد بها مختبرات ثابتة.• - تطبيق نظام التقويم الشامل للمدرسة بمعدل •

(٢٠Yمن المدارس سنويا )%- تطبيق االعتماد التربوي على جميع المدارس •

األهلية.- تشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته بالتوسع •

في فتحالمدارس الستيعاب طلبة التعليم العام، بحيث تصل •

هذه%( بنهاية خطة التنمية ١٥. المشاركة إلى ما نسبته ) •

التاسعة . ١٦ - التوسع في رياض األطفال لضمان استيعاب ) •

سنوات (5-٤%( من األطفال من سن ) - إعداد خطة محددة لمحو أمية الكبار تشترك فيها •

جميع الجهاتا لجدول • Yذات العالقة لتحقيق القضاء على األمية وفق

زمنيمحدد، والمباشرة في تنفيذها.•- رفع نسبة الحاصلين على مؤهالت تربوية عليا •

مطلوبة للنظامالتعليمي.•

- التوسع في دعم البحوث التربوية لخدمة أهداف •التطوير

النوعي، والدراسات حول نتائج االختبارات، وظاهرة •الرسوب

والتسرب في المراحل المختلفة.•- االستمرار في تنفيذ برنامج صحي شامل بالتنسيق •

مع وزارةالصحة )الكشف الطبي وحمالت التطعيم وعالج •

الحاالتالمرضية للطلبة(.•- تفعيل خدمات النقل المدرسي التعاوني للطالب، •

وتوسيع خدماتالنقل المدرسي للطالبات المسند إلى القطاع •

الخاص.)ب( التعليم العالي:•- التقويم المستمر لمناهج التعليم الجامعي.•- إنشاء كليات وأقسام وبرامج جامعية جديدة تواكب •

متطلباتالتنمية واحتياجات سوق العمل.•- تطوير الكفاءة الداخلية بمؤسسات التعليم العالي، •

والعمل على

دراسة نماذج من خطط التعليم

المقدمة• في الدول النامية ومشكالتهاتنبع أهمية التخطيط التعليمي من الرغبة الملحة •

التي تقتضيها ظروف العصر الذي تعيشه الدولة من حيث الحصول على أكبر عائد من التعليم من الناحية •

الكيفية أكثر منها من ناحية الكمية ، حيث تقتضي الضرورة في هذا العصر الحصول على التخصصات •

المختلفة بدرجة عالية من الكفاءة وهذا ما دفع بالحكومات والشعوب في جميع الدول لالهتمام •

بالتخطيط التعليمي ...ورغم أن التخطيط التربوي والتعليمي

ظهر متأخراY عن التخطيط االقتصادي إال أن معظم •أنواع التخطيط وخاصة التخطيط االقتصادي تعتمد

بشكل كبير على مخرجات التخطيط التربوي والتعليمي . •

ويمكن إجمالي أهمية التخطيط التربوي والتعليمي من خالل سرد •الدواعي التي تبرز األهمية القصوى

لتخطيط التعليم فيما يلي : •ـ تشخيص األوضاع التعليمية والتربوية الحالية ، وتقييم الهيكل التعليمي •

القائم ودراسة مدى تناسق أجزائه وتفرعاته ومدى االرتباط بين أجزاء هذه المراحل واحتياجات •

المجتمع في التلعيم .ـ رسم السياسة التعليمية جملة وتفصيالY لالستجابة لمتطلبات التنمية •

الشاملة للبالد . ـ النظرة البعيدة الواعية إلى المستقبل ورسم الخطط على المدى •

الطويل مع تقدير االحتماالت والتنبؤات المبنية على أسلوب علمي . •ـ العمل على التخفيف من حدة اإلهدار في التعليم ورفع مستوى كفاءته •

.ـ أحكام استثمار الوقت أو الزمن باعتباره مدخالY أو مورداY هاماY من موارد •

التعليم . ـ محاولة تقريب الهوة بين التعليم والمجتمع وتوفير االنسجام والوئام •

بينهما .ـ تحقيق التكامل بين جوانب النظام التربوي ، وتقديم الحلول الشاملة •

المتعددة . ـ التوعية واإلصالح الفني للعملية التربوية ذاتها وتناولها بالتحديد •

والتطوير .

تجربة اليابان :•

التجربة اآلسيوية تجربة متمي�زة في ميادين عدة، ولفتت انتباه العالم في تمي�زها •االقتصادي والسياسي والتربوي. فالغرب واألمريكيون على سبيل المثال، قد انشغلوا• لسنوات طويلة بدراسة سر تفوق اإلدارة اليابانية واالقتصاد الياباني واألسباب التي•رة في الحرب العالمية الثانية إلى دولة عظمى• أدت إلى تحول اليابان من دولة مدم� تنافس وتتفوق في كثير من األحيان على كبريات دول العالم.•إن الشواهد تبين أن التربية والتعليم والعمل االجتماعي الدؤوب وإرادة الشعوب، هي• التي مكنت اليابان أن تتب�وأ المكانة التي تحتلها بين شعوب العالم. فبعد الحرب العالمي�ة •الثانية، قامت اليابان بإحداث تغييرات كبرى على مناهجها التعليمية وأنظمتها التربوية•نيت بها. ومن أبرز التغييرات واإلصالحات التي • قصد تجاوز األحداث والهزيمة التي م�حدثت في اليابان بعد الحرب العالمي�ة الثانية.إلغاء بعض المواد والمناهج غير األساسية• وإضافة ساعات جديدة لليوم الدراسي، وإطالة األسبوع الدراسي ليصبح خمسة أيام• ونصفا، واقتصار اإلجازة السنوية على شهر للمعلمين والطالب، وتبن�ي سياسات• فاعلة للقضاء على مشكلة التسرب، ولزيادة فرص االلتحاق بالتعليم العالي، وانتهاج• سياسة الحزم داخل المدارس، خاصة ما يتعلق بالواجبات المدرسي�ة، واالبتعاد عن• أساليب الحفظ والجمود والتبعية الفكرية للنمط الغربي األوروبي األمريكي، وتسخير• أجهزة اإلعالم لخدمة القضايا التربوية، فخصصت شبكتين لإلذاعة والتلفزة لخدمة •القضايا التربوية "•

وفي إطار هذه اإلصالحات، عملت وزارة التربية جاهدة على تسهيل استعمال مؤسسات• التعليم الرسمية كمراكز تعليم للسكان المحليين )فتح المدارس الثانوية والجامعات •

أمام الجمهور، وتنظيم سلسلة محاضرات عامة مثال(، كذلك سعت الوزارة إلى توثيق الروابط• بين األسرة والمجتمع، وإلى تشجيع األنشطة التطوعية وأنشطة رابطات اآلباء• والمدرسين والمنظمات غير الحكومية، وأنشأت مكتبا للتربية المستديمة داخل• الوزارة، وتعمل على إنشاء مدارس ثانوية تطبق نظام الوحدات القيمية، وتسعى إلى •ر متابعة الدروس بالمراسلة أو بدوام جزئي. • إضفاء المرونة على مد�ة المنهاج لتيس�كما تعمل الوزارة على تحسين وإصالح بنى وأنشطة معاهد الدروس العليا، بإنشاء •مؤسسات من نوع جديد )جامعة للدراسات المتقدمة، ومدرسة للعلوم والتكنولوجيا •المتقدمة مثال(، لمواكبة تطور البحث العلمي، كذلك تسعى إلى تحسين برنامج• المساعدة للطالب والتي تقدم مشروعات في مجال البحث التربوي معدة لتلبية •الطلب االجتماعي.•إن أهم ما تتميز به اليابان عن غيرها من الدول المتقدمة، هو اعتماد ما يعرف بنظام• بين المؤسسات األكاديمية والصناعية، ومدارس(Partnership) المشاركة • التعليم الثانوي المهني. وتتمثل هذه اآللية بإبرام اتفاق شبه رسمي طويل األمد فيما •بينها، وبموجبه تقوم مؤسسات سوق العمل بتوفير معدات وأجهزة للمدارس المهنية، •وتقديم خبراتها في تطوير المناهج الدراسية والمساهمة في تنفيذها، وتوفير فرص• للتدريب الميداني في موقع العلم للتالميذ، وقيامها بانتقاء التالميذ المتفوقين .•

ويعتمد نظام التعليم في اليابان على الالمركزية. ويقتصر دور وزارة التعليم على•

التنسيق ووضع السياسات العامة طويلة المدى. وبالنسبة إلى مسؤولية وضع •

الميزانيات المدرسية والمناهج التعليمية والتقنيات في المدارس واإلشراف، فهي من •

اختصاص مجالس التعليم المحلية. أما بالنسبة إلى محتوى التعليم فإن كل مدرسة•

تقوم بوضع مقررها الدراسي الخاص بها، وفقا للمنهج الدراسي الذي تعده وتنشره •

وزارة التعليم. وتقوم مجالس التعليم المحلية باختيار الكتب المدرسية بين هذه الكتب•

التي تعدها الوزارة. وتعتمد مناهج التعليم على الكتب الحرة االختيارية وحرية االطالع•

والمذاكرة، وعادة ما تكون أسئلة االمتحانات لقياس القدرات وإبراز عناصر االبتكار•

واإلبداع والتفكير غير التقليدي لدى الدارسين. والمدرسة تمثل عنصر جذب ومتعة •

حقيقية ألطراف العملية التربوية بما توفره من راحة وإشباع للرغبات والهوايات•

وانتشار األلفة والحب القائم على االحترام.•

ثانيا :نماذج من خطط

التعليم في الدول النامية

تجربة ماليزيا : •

وفي مجمل حديثنا عن التجارب اآلسيوية في التعليم، ال يمكن تجاوز التجربة الماليزية

لسببين أساسيين. أولهما ألنها دولة إسالمية، وثانيهما ألنها واحدة من الدول اآلسيوية

التي حققت إنجازات اقتصادية ضخمة، ووظفت التربية والتعليم توظيفا ليواكب

% 18المستلزمات االقتصادية. والتعليم في ماليزيا مجاني� إذ توفر الدولة ما يقارب من

% تقريبا من 83.5من ميزانيتها القومية للتربية. وتخصص وزارة التربية

الرئيسية لنظام التعليم الماليزي في الترفيع اآللي للطالب من الصف األول حتى التاسع

كلية لتدريب المعلمين في أثناء31 سنوات، وتخصيص 5وإلزام المعلم بالتدرب كل

الخدمة، واستثمار النشاط الطالبي في أثناء اإلجازة األسبوعية، وإلزامية مشاركة

المعلمين في هذه األنشطة، وفصل المعلم عند غيابه سبعة أيام عن العمل، وتقوم

بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتمويل األنشطة المصاحبة للمنهج والتي

تعد جزءا مكمال للمنهج الدراسي.

وتتميز التجربة الماليزية بالتعاون الكبير والوثيق بين القطاع العام

والخاص في التعليم والتدريب المهنيين. فقد سمح للقطاع الخاص

باستخدام التسهيالت الموجودة في

المدارس المهنية والمؤسسات ألغراض التدريب. كما شجعت الحكومة

القطاع الخاص بالمقابل على زيادة فرص التدريب خالل ممارسة

العمل، وتوفير

مرونة أكبر في انتقال األيدي العاملة.

وللدول العربية اآلسيوية تجارب وإصالحات تربوية جديرة بالدراسة

والتوثيق، ولعل

المنظمات العربية والدولية تقوم بهذا األمر حتى يتسن�ى للدول العربية

التعاون

واالستفادة من بعضها البعض في هذا الميدان.

الكويت .•حاولت وزارة التربية والتعليم في الكويت التغلب على بعض مشاكلها التربوية باتباع

عدد من األساليب المتنوعة كتطوير المناهج الدراسية ، وتحقيق التنسيق األفقي بين

المجاالت الدراسية في كل صف من الصفوف الدراسية والتنسيق الرأسي بين

المجاالت الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة وبين الصفوف الدراسية في كل

مرحلة وسد الفجوات بين كل مرحلة وأخرى .

كما وفرت الوزارة الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية الحديثة ، وتدريب المعلمين

وتشجيع دروس التقوية للمتخلفين دراسياY وتطوير أساليب االمتحانات والتقويم

وتهيئة المناخ المدرسي المناسب للتالميذ وتجربة المناهج المتطورة وتشجيع البحث

التربوي وتطوير أداء القيادات التربوية واألخذ بنظام الالمركزية .

أما بالنسبة للتالميذ ففقد عملت الوزارة على توفير الرعاية الصحية لهم وتوثيق

العالقة بين األسرة والمدرسة من خالل مجالس اآلباء والمعلمين وتشجيع التالميذ

على ممارسة األنشطة المختلفة .

مصر .• ، بهدف التعجيل بعملية بناء1986وفي مصر، عقد المؤتمر القومي للتعليم في يوليو

استراتيجية متكاملة للتعليم. وشارك في هذا المؤتمر، ممثلون لجميع قطاعات المجتمع

بمن فيهم رؤساء األحزاب السياسية، ووزراء التربية والتعليم وكليات التربية. وتم عرض توصيات المؤتمرات السابقة، إضافة إلى أوراق أخرى لشخصيات مرموقة

دعيت إلى المشاركة في المؤتمر. وانتهى المؤتمر بتوصيات محددة قدمت في وثيقة "

استراتيجية تطوير التعليم في مصر ". وتم إعداد خطة خمسي�ة للتعليم على أساس االستراتيجية التي أوصى بها المؤتمر.

ولقد حددت أولويات العمل بالنسبة إلى المرحلة السابقة للتعليم العالي بأربعة محاور أساسية هي : تحقيق ديمقراطية التعليم، وتحديث التعليم العام، والتوسع في التعليم

المهني والفني وتحديثه، وتحسين قدرات المعلمين خالل اإلعداد قبل الخدمة وفي أثناءها. وفي ضوء هذه االستراتيجية، تم إنشاء مركز التطوير التكنولوجي.

وللدول العربية في إفريقيا إسهامات واضحة في ميدان محو األمية وتعليم الكبار إذ أنشأت موريتانيا وزارة لمحو األمية، وطو�رت تونس برنامجا وطنيا حديثا لمحو األمية يتولى رئاسته شخصية سياسية سامية في الدولة، وأنشئت في مصر شبكة عربية غير حكومية لتعليم الكبار، ودخلت المغرب مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية باتفاقات شراكية تقوم بموجبها المنظمات غير

الحكومية بتنفيذ مشروعات لصالح الدولة، يتقاسم فيها الشركاء األدوار والمسؤوليات.

الدروس المستفادة من الرؤى

والتجارب الدولية إلصالح

وتطوير التربية والتعليم

في ضوء استعراضنا السابق لبعض التجارب الدولية في مجال تطوير التربية والتعليم• يمكن استنتاج بعض الدروس والعبر نلخ�صها في النقاط المحورية التالية :•

. إن أزمة التعليم أزمة عالمية تتخذ أشكاال وأنماطا مختلفة في البلدان النامية 1•والمتقدمة على حد سواء. وانطالقا من هذه الحقيقة، اتخذت إزاءها معظم الدول •إجراءات وإصالحات بغية مواكبة روح العصر، وتحسين عوائد برامجها التربوية •ومرد وديتها.•

. إن تيار العولمة الجارف وما يرتبط به من تحو�الت اقتصادية وتكنولوجية وثقافي�ة2• وضع الدول خاصة النامية، أمام تحديات ومسؤوليات، حيث حت�مت عليها إعادة النظر• في بنى برامجها التربوية ومضامينها لتصبح قادرة على المنافسة والتأقلم مع معطيات• العصر الحديث ، وهذا حت�م النظر الحصيف في طرائق وأساليب جديدة ومبتكرة •ومبدعة، تمك�ن من خلق إنسان جديد قادر على التفكير واالبتداع والتمي�ز والمنافسة.•

. إن مواجهة التغيرات السريعة والمتالحقة على الساحة الدولية، تحت�م بناء أنظمة3• تربوية مرنة وجذابة. وتمتد هذه المرونة لتشمل أنساق التعليم المختلفة سواء• محتواه، أو عدد سنواته أو مساراته، وسهولة التنقل بين أنواعه، أو التناوب بين• الدراسة والعمل، أو القضاء على الموانع التي تعيق االلتحاق به.•

. إن النظرة الكالسيكية للتربية التي تقتصر على المدرسة أو الجامعة قد تالشت 4•عة، تتكامل وتتعاون فيها المؤسسات المجتمعية قاطبة خاصة تحولت إلى نظرة موس�

مؤسسات التعليم واإلنتاج وأرباب العمل، إذ أصبح التعليم هم�ا مجتمعيا يتعاون الجميع في بلورة توجهاته، وتمويله، والسعي إلى تحقيق أهدافه.

إن النظام التربوي جزء من منظومة اجتماعية أوسع يؤثر ويتأثر بها.5• ونجاح األنظمة التربوية تتأثر إلى حد كبير بطبيعة العالقة والتغييرات التي تتم في

المنظومات األخرى خاصة االقتصادية والسياسية والثقافية، وأن أي إصالح واعد ينبغي أن يتم في إطار تخطيط شمولي بين هذه الدوائر، ويلقى تأييدها ومؤازرتها.

إن التطوير واإلصالح التربوي الواعد، ينبغي أن يتم وفق خطة وطنية 6.منظمة ومدروسة. وتصاغ بشفافية من خالل مشاركة مجتمعية موسعة، وتبعا

إلرادة سياسية متينة للتغيير والتجديد.

- إن إصالح المنظمات التربوية الكبرى والفرعية وتحديثها، ينبغي أن يستند على7 البحث العلمي الرصين والجاد حتى ال يصبح التجديد مجرد هوى أو اتباع لتقليعات وأفكار تتم هنا وهناك. إن اإلصالح وفق االعتبارات أنفة الذكر، يحيل اإلصالح إلى عمل مؤسسي ثابت ومستديم، ال يتغير بتغيير الشخصيات القيادية المسئولة عن

اإلصالح والتطوير.

مشكالت خطط التعليم في الدول النامية : •الخطط التي تخرج إلى حيز الوجود بيسر وسهولة وبصورة منظمة قليلة •

جداY وذلك بسبب وجود قوى داخلية وخارجية مختلفة تأخذ أشكاالY متعددة ، وتلعب •

دورها إما في إبطاء حركة التخطيط أو التأثير على فعاليته . •

ويواجه مخططو التعليم في الدول النامية مشكالت عديدة عند محاولتهم •وضع الخطط

• Y التعليمية أو متابعة تنفيذها ، وقد أدت هذه المشكالت إلى التأثير سلبيافي العملية

ومن أبرز مشكالتها ما يلي : التخطيطية ، •

• . نقص البيانات واإلحصاءات الالزمة للتخطيط التعليمي• . ندرة األفراد المدربين على التخطيط التعليمي• ارتفاع نسبة األمية• . عدم توفر المخصصات المالية المناسبة• . انخفاض مستوى الوعي التخطيطي•. غياب إستراتيجية التخطيط التعليمي• . المركزية الشديدة في التخطيط للتعليم• . وجود جماعات الضغط أو المصالح

تم بحمد الله