سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

محسن برهاني�٭

چكیده

انساني از علوم بسیاري بررسي روسپیگري پدیده اي است که موضوع است. بررسي حقوقي این پدیده در دو حوزه به سامان مي رسد: اول، بررسي چرایي جرم انگاري این رفتار؛ دوم، بررسي عناصر سه گانة جرم. برخي تفاسیر زمینه ساز قانوني اخالق گرایي اصل نیز و قانـوني حمایت گرایي اصل از جرم انگاري این رفتار است. این جرم از انواع جرایم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطة جنسي به نحوي است که اشـتغال مرتکـب به آن احراز گردد. در متون فقهي اصطالح »المشهوره بالزنا« نزدیک ترین واژه به بنابراین از آنجا که این جرم است که احکام مختلفي بر آن بار شده است. منابع به توجه با قانونگذاران است الزم مي باشد، خاص جرم روسپیگري پیشنهاد مقاله انتهاي در نمایند. اقدام آن قانوني خأل رفع به نسبت فقهي

حقوقي جهت رفع خأل قانونی داده شده است.

کلیدواژه روسپیگري، اشتهار به زنا، جرم به عادت، جرم انگاري، خأل قانوني.

1ـ تاریخ دریافت: 88/7/19 ؛ تأیید نهایی: 88/9/25٭ـ دکتراي حقوق جزا و جرم شناسي، مدرس دانشگاه شهرکرد

8

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

ال طرح مسأله س

در کتاب هاي حقوق کیفري به ســه دســته از انواع جرایم اشــاره شده،

جرایم علیه تمامیت جســماني و معنوي افراد؛ جرایم علیه مالکیت و جرایم

علیه امنیت و آسایش عمومي. این طبقه بندي براساس موضوع جرم مي باشد،

نوع نگاه به جرایم و چرایي مجازات رفتارهاي مختلف، در تقسیم بندي فوق

یا طبقه بندي هاي مشــابه، تأثیر به سزایي دارد. هرچند قضاوت در خصوص

موضوع جرم در جرائمي مانند قتل، سرقت، جعل و ... چندان مشکل نیست؛

امــا قضاوت در مورد برخي از جرایم با مشــکالت فراواني مواجه اســت؛

زیـرا پاسخ به چـرایي جرم انـگاري رفتـار و تـعیین ارزشي که قانـونگذار با

جرم انگاري درپي حراست از آن است، منوط به برخي مباني فکري بوده که

خود به مباحثي پیچیده منجر مي شــود. یکي از این جرایم بحث انگیز، جرم

روسپیگري است. چرایي جرم انگاري این پدیده، منوط به پاسخ چند سؤال

اســت، موضوع این جرم چیســت؟ آیا انسان بر جسم خود مالکـیت مـطلق

دارد؟ معیارهاي اخالقي یا دیني موجود در جامعه تا چه میزاني مي توانند به

تحدید دایره آزادي هاي انسان در این حوزه بپردازد؟ جرم انگاري روسپیگري

موضوعیــت یا طریقیت دارد؟ بزه دیده جرم آیا فرد روســپي، افراد جامعه یا

افراد مرتبط با شــخص روسپي هستند؟ همچنین پرسش هاي بسیار دیگري

که ذهن اندیشــمندان را به خود متوجه ساخته است. پس از پاسخگویي به

این ســؤاالت، نحوه مواجهه با این پدیده مشــخص مي شود و جرم زدایي یا

جرم انگاري معنا پیدا مي کند. در این نوشتار با فرض ضرورت ممنوع دانستن

روسپیگري، به بررسي ابعاد فقهي و حقوقي آن پرداخته خواهد شد.

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

9

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

�( مفهوم روسپیگري

1 ـ 1( لغوي

»روسپي به معناي زن فاحشه و بدکاره بوده و مخّفف روسپید مي باشد و

از باب تسمیه شيء به ضد، بر زنان هرزه و روسیاه به عنوان طعنه و تمسخر

اطالق مي شــود« )دهخدا، 1377: ج8، ص12371(. هرچند برخي ادعا كرده اند واژه

روسبي که معّرب روسپي است در عصر صحابه و تابعین نیز به کار رفته است

)همــان(. اما در کتب معتبر لغت، مانند: معجم مقاییس اللغئ، لســان العرب و

جمهرئ اللغئ نشاني از این واژه وجود ندارد.

2 ـ 1( اصطالحي

تعاریف مختلف حقوقي براي روسپي و روسپیگري ارائه شده است:

ـ »ایجاب زن در خصوص جسم خویش براي نزدیکي جنسي یا سایر

رفتارهاي جنســي در قبال دریافت پول« (Martin,1997: p364). در این تعریف،

پیشنهاد زن به مرد به عنوان رفتار مجرمانه شناخته شده است.

ـ »تقاضــا یــا توافق جهت پرداخــت پول در قبال رفتار جنســي«

(Gardner, 2006: p391). در این تعریف توافق طرفین مدنظر بوده اســت.

ـ »روســپیگري عبارتســت از انجــام رفتار جنســي در قبال پول«

(Gardner, 2004: p1259). در این تعریف، تحقق جرم روسپیگري منوط به تحقق

نزدیکي جنسي است.

ـ »روســپي به زناني اطالق مي شود که از راه خودفروشي امرار معاش

10

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

المي کنند و پیشه دیگري ندارند و تحت نظامات خاص این شغل به کار خود س

ادامه مي دهند« )صدر، 1382: ش98، ص19(.

ـ »روسپي کسي است که به دیگري خدمات جنسي مي دهد و در ازاي

آن پول دریافت مي کند )کریمي مجد،1380: ش89، ص11(.

قضاوت در مورد درســتي تعاریف ارائه شــده، منوط به بررسي عناصر

تشــکیل دهنده روسپیگري اســت. با شــناخت مؤلفه هاي اصلي این پدیده،

مي توان تعریف روشني از روسپیگري ارائه داد.

2( عناصر تشکیل دهنده روسپیگري

1 ـ 2( عنصر مادي

همانگونه که در کتاب هاي حقوقي اشــاره شــده اســت »هرآنچه که از

شــمول فعل و انفعال ذهني مرتکب خارج و به نحوي تجلي بیروني داشــته

باشد در چارچوب رکن مادي جرم قابل بررسي است« )آقایي نیا، 1385: ص24(.

تفاوت اساســي در تعاریف ارائه شده، در بخش عنصر مادي و در مهم ترین

مؤلفه آن یعني رفتار مجرمانه است بدین معنا که با توجه به تعاریف ذکرشده،

اختــالف در این اســت که با چه رفتاري این جرم تحقــق پیدا خواهد کرد.

بي شــک روسپیگري جرمي اســت که تنها با فعل مادي تحقق پیدا مي کند و

امــکان ارتکاب آن با ترک فعل وجود ندارد؛ بدین معنا که تمامي حاالتي که

براي رفتار مجرمانه متصور اســت در قالب فعل مــادي تجلي مي یابد؛ اعم

از اینکه رفتار مجرمانه ایجاب، توافق یا نزدیکي جنســي دانســته شود. اما

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

11

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

مســأله اي که باعث اختالف در تعاریف فوق شــده، نوع رفتار مادي است؛

آیا به صرف ایجاب و پیشــنهاد رفتار جنســي از سوي روسپي، جرم تحقق

مي یابــد؟ آیا عالوه بــر ایجاب، توافق طرفین نیز باید حاصل شــود تا جرم

ارتکاب یابد؟ آیا در مرحله اي فراتر، تحقق رفتار جنسي براي ارتکاب جرم

ضروري اســت؟ یافتن پاســخ به این پرسش، با موضوع مطلق یا مقید بودن

روســپیگري نیز ارتباط پیدا مي کند؛ زیرا اگر صــرف ایجاب یا توافق براي

تحقق جرم کافي باشد، روسپیگري به عنوان جرمي مطلق شناخته مي شود؛ اما

اگر تحقق نزدیکي جنسي نیز براي تکمیل عنصر مادي جرم، ضروري باشد،

دیگر نمي توان مطلق بودن روســپیگري را مورد تأکید قرار داد، بلکه باید به

مقید بودن این جرم حکم نمود.

در قوانین ســابق برخي کشورها مانند: انگلستان که روسپیگري در قالب

تحریــک قابل پیگیري بود، صرف ایجاب براي تحقــق جرم کافي بود و به

محض ارائه پیشنهاد از سوي زن، وي تحت تعقیب قرار مي گرفت؛ زیرا این

جرم در قالب عرضه کردن1 قابل پیگرد بود (Martin, 1997: p435). زیرا اقدام زن

به دعوت از مرد براي برقراري رابطه جنسي اقدام به تحریک وي مي باشد،

بنابراین قابل مجازات است.

یافتن پاسخ به این پرســش در حقوق داخلي مشکل مي نماید؛ زیرا متن

قانوني مشخصي در این خصوص وجود ندارد تا بتوان با دقت در الفاظ ماده

قانونــي به چگونگي امکان تحقق جرم یا مطلق و مقیــد بودن آن پي برد. به

Soliciting ـ 1

12

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

الهمین دلیل و براي رفع ابـهام باید به ابزار مختلف از قبیـل قضـاوت عرف و س

اصول تفسیري قواعد کیفري. نمي توان این اشکال را مطرح کرد که عرف از

منابع ارشادي حقوق کیفري است و نباید در تعریف رفتار مجرمانه و شرایط

تحقق جرم، به کار گرفته شــود، زیرا این اشــکال ناشي از خلط دو موقعیت

مختلف است. توضیح این که گاه در مقام دادرس، درپي یافتن عنوان مجرمانه

براي رفتاري خاص بوده که در این صورت با وجود اصل قانوني بودن جرم

و مجازات از عرف براي ایجاد عنوان مجرمانه بي نیاز مي باشــیم اما در مقاله

موجود چنین نگاهي مطرح نیست، بلکه این نوشتار در مقام قانونگذاري قرار

دارد و مي خواهــد بــراي مفهومي عرفي که افراد جامعــه تلقي خاصي از آن

دارند، اقدام به تصویب قانون و تعیین مجازات نماید. در این صورت بهترین

ابزار براي تعریف جرم، دست یافتن به مفهوم عرفي رفتار مورد بحث است و

اساسًا تقابل تعریف ارائه شده توسط قانونگذار با تعریف مورد پذیرش عرف،

مشکالت عدیده اي را براي اجراي قانون ایجاد خواهد کرد. بنـابراین بهتـرین

راهکار براي یافتن تعریفي از روسپیگري تـلقي عرفي از این رفتار مي باشد.

1 ـ 1 ـ 2( جرم به عادت

به نظر مي رســد بــا توجه به معناي لغوي و برداشــت عرفي این پدیده

در جامعه، این جرم از انواع جرایم »مقید و به عادت« مي باشــد. به عبارت

روشــن تر این جرم با یک یا چند بار ایجــاب و توافق یا چند بار زنا تحقق

نمي یابد؛ بلکه باید عرفًا درگیري در این رفتار جنســي به حدي باشــد که از

آن عادت را اســتنباط نمود، زیرا عنوان روســپي در عرف جامعه ایراني به

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

13

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

افرادي اطالق مي شــود كه رفتار جنســي را مکررًا انجام مي دهند و به نوعي

حرفه ا ي بودن و بزه پیشــگي از آن برداشــت گردد. بنابراین صرف ایجاب و

قبول یا حتي برقراري رابطه جنسي و تحقق زنا، براي اطالق عنوان روسپي

کافي نمي باشــد. هرچند برخي معتقدند براي تحقق جرم به عادت، حداقل

دوبار، ارتکاب جرم ضروري دانســته شــده و گاه تنها دوبار ارتکاب، کافي

مي باشد )محسني، 1375: ج2، ص359(، اما مقتضاي تحقق جرم به عادت ارتکاب

فعل معین در دفعات مکرر و به گونه اي است که عادت مرتکب یا به عبارت

دیگر بزه پیشگي وي از ارتکاب این افعال احراز گردد )اردبیلي، 1379: ص167(.

به نظر مي رسد که داوري عرف در استنباط تحقق یا عدم تحقق عنوان عادت،

باید مالک رفتار باشد به این دلیل که عرف جامعه در مورد این دسته جرایم

بایســتي عادت را احراز نموده و شــخص را داراي عادت محسوب نماید.

بدین دلیل برخي حقوقدانان دفعاتي را که از آنها عادت استنباط مي گردد از

مســائل حکمي دانسته که دیوان عالي کشور باید نسبت بدان اعمال نظارت

نمایــد )ر.ک. باهــري، 1380: ص260(. هرچند دیوان عالي، ارتکاب دوبار را براي

تحقق جرم ضـروري دانســته است )ر.ک. نوربها، 1375: ص247(. ولي با توجه به

مطالب فوق معلوم مي شــود دیوان در مقام بیان میزان دفعات ارتکاب نبوده،

بلکه شــرط ضروري ارتکاب جرم به عادت که انجــام دوبار رفتار مجرمانه

است را مورد تأکید قرار داده و شرط کافي تحقق جرم به عادت مدنظر دیوان

نبوده است. لذا با دو بار تحقق عمل جنسي نمي توان عنوان روسپي را محقق

دانســته و زن را مرتکب آن دانســت. البته اصول تفســیري هم درخصوص

14

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

القوانین کیفري، مؤید این نظر مي باشد و در مورد شک در تحقق عنوان کیفري، س

تفســیر مضیق راهگشا است و اگر شک شود که با تحقق دوبار رفتار جنسي

عنوان کیفري روسپیگري احراز مي شود؟ اصل تفسیر مضیق قوانین کیفري،

از توسعه عنوان کیفري به مورد مشکوک منع مي نماید.

این جرم از دســته جرائمي است که شــخصیت بزهکار در عنصر مادي

جرم دخیل مي باشد؛ چرا که این جرم تنها از سوي زنان قابلیت ارتکاب دارد

و تحقق آن از ســوي مردان امکان پذیر نیســت، هرچند شاید بتوان عناوین

دیگري را براي مجازات مردان در نظر گرفت، اما عنوان روسپیگري از نظر

عرف تنها اختصاص به زنان درگیر در رفتارهاي جنسي دارد.

ســؤال دیگر اینکه آیا پول و توافق مالي در تحقق عنصر مادي این جرم

جایگاهي دارد؟ هرچند یکي از عناصر مشــترک تمامي تعاریف فوق، جنبه

ســوداگرانه زن است؛ اما به نظر مي رســد که تلقي عرفي از این واژه، چنین

تقییدي را نمي پذیرد و روسپیگري را اعم از توافقي مالي یا عدم آن مي دانند،

اگر چه در بســیاري از موارد روسپي در معامله اي مالي وارد شده و خویش

را در اختیار سایرین قرار مي دهد؛ اما این واقعیت باعث تغییر معناي عرفي

نمي شود. شاهد دلیل، این است که عرف هیچ ابایي ندارد که عنوان روسپي

را بـر زنـاني بار نماید که بدون دریـافت پول با افراد مختلف رابطـه جنسي

برقـرار مي نمایند. عرفًا چنین فردي روسپي محسوب مي شود حتي اگر پولي

نیز دریافت ننماید. بنابراین مهم تحقق مکرر رابطه جنســي بوده و دریافت

وجه و مالي مشخص مـالک نمي باشد.

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

15

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

مؤلفه دیگري که توســط برخي به عنوان یکي از عناصر دخیل در عنصر

مادي برشــمرده شده، امرار معاش از راه خودفروشي توسط شخص روسپي

اســت )ر.ک. صــدر، 1382: ش98، ص19(. به نظر مي رســد ایــن قید نیز دخیل در

تعریف روســپیگري نیســت؛ زیرا اواًل امرار معاش ریشــه در عنصر معنوي

جرم دارد و انگیزه شخص روسپي است و در حقوق کیفري انگیزه مرتکب

جرم تأثیري در تحقق جرم ندارد، مگر به صورت استثنایي، آن هم با تصریح

قانونگذار؛ ثانیًا عرف وجود چنین قیدي را مورد انکار قرار مي دهد، زیرا اگر

فردي نه به خاطر امرار معاش بلکه به علل مختلف مانند: تفنن یا لجبازي با

خانواده یا همسر، پرکردن خأل عاطفي و یافتن جایگاه محبوب شدن در نزد

برخي یا .... به چنین رفتارهایي رو بیاورد، باز هم عرفًا روســپي محســوب

مي شــود. به نظر مي رسد منشأ اشتباه در این مورد، کثرت روسپي هایي که از

ایــن راه به گذران زندگي مي پردازند، در حالي که کثرت وجود یک امر، اعم

از حقیقت یا مجاز بودن آن مفهوم است.

2 ـ 2( عنصر معنوي

عنصــر معنوي یا رکــن رواني جرم، همان فعل و انفعــال ذهني مغایر با

قانون جزایي دانســته شده اســت. بنابراین شخصي که ذهنش فعل و انفعال

نداشته باشد، موضوع حقوق کیفري قرار نمي گیرد. به عبارت دیگر شخصي

قابلیت و صالحیت داشتن فعل و انفعال ذهني را دارد که توانایي اندیشیدن

و خواستن را دارا باشد. »فعل و انفعال ذهني، گاه تفکر مجرمانه است که از

آن جرم عمدي حاصل مي گردد و در برخي مواقع، کاهلي، قصور و عدم تفکر

16

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

الاست که نتیجه آن جرم غیرعمدي است« )آزمایش، بي تا: ص198(.س

براي تحلیل عنصر رواني و فعل و انفعال ذهني شخص روسپي، شناخت

عنصر رواني در جرایم به عادت ضروري است. آیا باید بزه پیشگي و عادت به

ارتکاب جرم مورد قصد مرتکب نیز باشد؟ به عبارت دیگر براي آن که شخص

به جرم به عادت مانند اشتغال به حرفه فروش اموال مسروقه موضوع ماده 662

ق.م.ا. محکــوم شــود، باید عالوه بر علم به اینکه ایــن مال در نتیجه ارتکاب

سرقت به دست آمده، حرفه شدن رفتار خود را نیز قصد نماید؟ به نظر مي رسد

هیچ دلیل قانوني و حقوقي براي الزامي کردن وجود چنین قصد مضاعفي وجود

ندارد. به عبارت دیگر آن چه در رکن رواني جرم به عادت ضروري است، تنها

سوءنیت عام نقض مکرر دستور قانونگذار است. با توجه به این مقدمه، سوءنیت

عام براي تحقق رکن رواني جرم روســپیگري کافي است و نیاز به اثبات هیچ

امر دیگري نیست. به عبارت دیگر، آن چه در رکن رواني روسپیگري ضروري

است اثبات این نکتـه است که روسـپي با علم به مـمنوعیت برخي رفتارهاي

جنسي، به صورت مکرر به ارتکاب این دسته از فعالیت ها پرداخته است. انگیزه

نیز در رکن رواني این جرم بي تأثیر است و داشتن یا نداشتن انگیزه اي خاص

در ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم تأثیري ندارد. به نظر مي رسد اگر فرد روسپي

به خاطر وضعیت بد مالي اقدام به این رفتار نموده باشــد، مي تواند از کیفیات

مخففه موضوع ماده 22 ق.م.ا. برخوردار شود.

بنابراین مي توان تعریف ذیل را از جرم روسپیگري ارائه داد: »روسپیگري

عبارت اســت از تحقق مکرر نزدیکي جنســي زن با مردان به گونه اي که فرد

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

17

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

عرفًا به زنا اشــتغال داشته باشــد«. لذا روسپي، شخصي است که به صورت

مکرر به دیگران خدمات جنسي ارائه مي دهد.

3( چرايي جرم انگاري

مي توان چرایي ممنوعیت روسپیگري را از دو جنبه مختلف بررسي نمود:

الف( با نگاهي ابزارگرایانه؛ روسپیگري مورد جرم انگاري قرار مي گیرد تا

بدین وسیله از ارتکاب رفتارهاي جنسي ممنوع مانند زنا جلوگیري به عمل آید.

در این رویکرد جرم انگاري روسپیگري مصداقي از جرایم مانع است. یعني آن

دسته جرائمي که به منظور ایجاد مانع براي جرایم دیگر ایجاد مي شوند.

ب( موضوعیت داشــتن روسپیگري؛ در این نگاه روسپیگري جنبه طریقیت

ندارد، بلکه اصطالحًا موضوعیت دارد. یعني در جرم انگاري این پدیده، قانونگذار

به این مهم توجه دارد که روسپیگري به خودي خود و صرفنظر از جرایم مترتب بر

آن، جرم بوده و باید براي آن مجازات تعیین گردد. نگاه دیگر به نحوه جرم انگاري

روسپیگري که در بسیاري از کشورهاي اروپایي عملیاتي شده عبارتست از جواز

اصل روسپیگري و جرم انگاري رفتارهاي مرتبط با آن مانند: قوادي1، امرار معاش

از طریق روســپیگري2، دایر کردن فاحشــه خانه3 و… مي باشــد. با توجه به این

دو دیدگاه مختلف، در بیشــتر کشورهاي اروپایي این رفتار به خودي خود داراي

ممنوعیت نیست، اما در آمریکا تنها در ایالت نوادا، روسپیگري مجاز است و در

.(Scheb,1999:p190) سایر ایاالت رفتاري مجرمانه محسوب مي شود

Living on the earning of prostitution ـ Procurement 2 ـ 1Brothel ـ 3

18

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

ال1 ـ 3( مبناي جرم انگاريس

به طور کلي سه اصل مختلف در مورد جرم انگاري وجود دارد که تمامي

ممنوعیت هــاي قانوني به یکي از آنها بازگشــت مي نماید. در ادامه شــمول

هریک از این اصول نسبت به پدیده روسپیگري مورد ارزیابي قرار مي گیرد:

1 ـ 1 ـ 3( اصل ضـرر

به عبـارت بهتر اصل عدم ضرر1 است. بر این اساس تنها رفتارهایي باید

از طرف جامعه ممنوع و با مجازات مواجه شود که ضرر مادي و خارجي به

افراد دیگر مي رساند. این مبناي جرم انگاري، ریشه در اندیشه هاي فیلسوف

مشهور قرن هجدهم »جان استوارت میل« دارد، وي براي اولین بار به تنقیح

مباني این رویکرد همت نهاد و با این مبنا به نقادي ساختار حقوقي و دایره

امــور ممنوع پرداخت )ر.ک. میــل، 1385: صــص290 ـ 238(. در این دیدگاه دولت

تنهــا زماني مي تواند آزادي هاي شــهروندان را تحدیــد نماید که رفتارهاي

اشخاص به سایرین آسیب رســاند. همین مبنا بعدها در اوایل دهه 1950م.

مورد پذیرش کمیته »ولفندن« قرار گرفت و براســاس این نظریه به مجلس

انگلســتان پیشنهاد شد که از روســپیگري جرم زدایي شود و تنها رفتار علني

. (Wolfonden, 1957: p 278)افراد روسپي مورد جرم انگاري قرار گیرد

به نظر مي رسد نمي توان روسپیگري را با این مبنا مورد جرم انگاري قرارداد؛

زیرا در این رفتار هیچ گونه ضرر ملموس مادي به افراد وارد نمي شــود. برخي

از اندیشــمندانِِ معتقد به اصل ضرر، براي تکمیل این اصل، ممانعت از ایجاد

Principle of harms ـ 1

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

19

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

ناخوشایندي شــدید براي دیگران1 را مطرح مي كنند (Feinberg,1985:p19). بدین

معنا که اگر رفتار فرد براي دیگران ناخوشــایندي شدید و ناراحتي غیرقابل

تحملــي ایجاد نمود، این واکنش مي تواند مجــوزي براي جرم انگاري تلقي

شــود و به این علت، مي توان اقدام به ممنوعیت رفتار نمود. درحقیقت این

افراد با توســعه معناي ضرر، تالش نموده اند، خألهاي ناشــي از اصل ضرر

و عــدم امکان دفــاع از حقوق مردم را برطرف نمایند. امــا با این معیار نیز

نمي توان به جرم دانســتن روســپیگري معتقد شد؛ زیرا منظور از این تکمله

ارائه شده توســط »فاینبرگ2«، ناخوشایندي شدید و غیرقابل تحملي است

که افراد جامعه با مشاهده رفتار نمي توانند وجود آن را تحمل نمایند. مانند:

خوردن مدفوع در متروي شــهري یا خودآزاري یک مازوخیست در مألعام

(Clarkson,2005: p262). اگر کسي ادعا کند چون ارتکاب روسپیگري در تقابل با

دریافت عمومي افراد جامعه قرار دارد، لذا باید با ابزارهاي کیفري به مقابله

با آن برخاســت؛ جواب داده مي شود، اصل ضرر قابلیت چنین توسعه اي را

ندارد، چرا که ضرر مادي یا غیرمادي ملموس )بنا بر نظري که فاینبرگ بیان

نمود(، خط قرمز این اصل جرم انگارانه است. براساس اصل ضرر، باید تنها

زماني روسپیگري جرم دانسته شود که عنف و سوءاستفاده از روسپي تحقق

یابد. مانند: زماني که فرد روسپي صغر سن داشته یا برخالف میل و رضا به

این کار وادار شده باشد.

Feinberg ـ Serious offence to others 2 ـ 1

20

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

ال2 ـ 1 ـ 3( حمایت گري قانوني س

اصل پـدرساالري، قیـم مأبي یا حمایت گري قانوني1 عبارت از »مـحدود کردن

آزادي فرد، به خاطر مصلحت خود مرتکب است، یعـني براي محافـظت خود از

برخي آسیب هاي جسماني یا رواني، قانون به تحدید آزادي هاي وي مي پردازد و

نقض این ممنوعیت ها را با مجازات پاسخ مي دهد« (Dworkin, 2002: p1). براساس

این اصل، دولت در مقام دفاع از حقوق واقعي شهروندان برمي آید و با ممنوعیت

برخي رفتارها به ایشان اجازه نمي دهد که به خویشتن آسیب برسانند یا با ایجاد

برخي تکالیف و مســئولیت ها، افراد را ملزم مي ســازد به خود سود برسانند و بر

ترک چنین تکلیفي مجازات مقرر مي نماید؛ مانند: الزام قانوني به بســتن کمربند

ایمني یا ممنوعیت اســتفاده از مواد مخدر و ســایر مواد روان گردان یا ضرورت

سوادآموزي.

با پیشــرفت هاي پزشــکي و حمایت هاي قانوني از افراد روسپي، دیگر

نمي توان ضـرر جسمي یا ابـتالء به بیماري خاصي را براي این افراد تصویر

نمــود چرا که مراقبت هاي پزشــکي و صدور گواهي ســالمت و مجوز عدم

ممنوعیت برقراري رابطه جنسي، امکان ایجاد ضرر جسمي را در بسیاري از

مناطق از بین برده است، اما به نظر مي رسد برخي آسیب هاي رواني که افراد

روسپي در معرض آن هستند، مانند: انواع افسردگي ها، مي تواند دلیل مناسبي

بـراي جرم انگاري این رفتـار باشــد؛ آسیب هایي که بي شک زندگي زناشویي

فــرد و نوع تعامل با فرزنــدان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. چنین توجیهي،

Paternalism ـ 1

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

21

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

دلیــل کافي براي قانونگذار جهت ممنوعیت عمل قرار مي دهد. اما این دلیل

مورد قبول قریب به اتفاق کشــورهاي اروپایي قــرار نگرفته؛ لذا با تصویب

قوانین و آیین نامه هاي مختلف به سالم سازي فعالیت هاي جنسي افراد روسپي

مي پردازند؛ زیرا اساسًا آسیب هاي رواني موضوع و مسأله آنان نمي باشد.

3 ـ 1 ـ 3( اخالق گرایي قانوني

اخالق گرایي قانوني1 رویکردي است که زیان رساندن شخص به دیگران

یا ضرر زدن فرد به خود را تنها مالک انحصاري جرم انگاري نمي داند. در این

دیــدگاه عالوه بر دو صورت قبلي، رفتار افراد را جرم مي داند، چرا که اصل

عمل، مذموم و مغایر با مـعیارهاي برتر افراد جامعه و منافع ایشان مي باشد.

در تبیین این معیارهاي برتر، دیدگاه هاي مختلفي وجود دارد مثاًل گزاره هاي

اخالقي2 و آموزه هاي دیني از مهم ترین این ارزش ها مي باشد. دین و اخالق،

انســان را ملزم به مقابله با بي بندوباري در حــد امکان مي نماید. انگیزه ها و

اهــداف متفاوت دیني و اخالقي براي منع برخي از رفتارهاي جنســي ـ که

موضوع بحث ماستـ مطرح مي شود؛ چنین منعي پیش شرط تحقق فضایلي

چون عفاف در جامعه تلقي مي شــود براي دفــاع از نهادهایي چون خانواده

ضروري است یا آزادي جنسي و افراط در آن در تقابل با کمال انساني دانسته

Legal moralism ـ 12 ـ اطالق عبارت گزاره هاي اخالقي نباید موهم این امر شود که تمامي نظریه هاي اخالقي مدافع اندیشه اخالق گرایي قانوني هستند بلکه نظریه هاي اخالقي مختلف، پاسخ هاي متفاوتي به این موضوع مي دهند. نظریه فضیلت گرایي )virtue ethics( که ریشه در اندیشه ارسطو دارد، مثال روشني است

از دیدگاهي که معتقد به اخالق گرایي قانوني است )ر.ک. برهاني، 1388: صص208ـ 172(.

22

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

المي شود. به طور کلي بر اساس دیدگاه اخالق گرایي قانوني، عمل ضداخالقي، س

رفتاري مســتوجب مجازات اســت، زیرا در تقابل بــا ارزش هاي بنیادین و

برتري هستند که براي حیات انساني ضروري شده اند. بي تردید مباني ارزشي

مختلف که ریشــه در جهان بیني هر اندیشــه اي دارد، ارزش هـاي مختـلفي

را به عنــوان ارزش هاي برتر مدنظر قرار مي دهــد و به دفاع از آن مي پردازد.

دولت در دیدگاه اخالق گرایي قانوني، تنها در مقام دفاع از منافع فرد یا افراد

نیســت؛ بلکه عالوه بر این منافع، برخي ارزش ها از چنان اهمیتي برخوردار

هستند که دولت با ابزار جرم انگاري به دفاع از آنها برمي خیزد. لذا مي توان به

جرم انگاري روسپیگري پرداخت و با ممنوعیت قانوني به دفاع از معیارهاي

اخالقي همت گمارد1.

4( بررسي فقهي روسپیگري

این واقعیت که در صدر اسالم پدیده اي به نام روسپیگري وجود داشته،

امري غیرقابل انکار اســت؛ چرا که قضایاي تاریخي مختلفي در این راســتا

در کتب تاریخي نقل شده است. اما وجود یا عدم تحقق تاریخي این پدیده

1. در این نتیجه گیري تنها موضوع امکان جرم انگاري و جواز ممنوعیت این رفتار با توجه به اصول مختلف جرم انگاري، مدنظر قرار گرفت. دیدگاه هاي مختلف دیني و اخالقي، ضمن ترسیم ارزش هاي مختلف براي تابعین، موضوعات جرم انگاري و سیاهه ي جرایم مختلفي را ارائه مي دهند. مثاًل در موضوع روسپیگري اگر دیدگاه اخالقي وظیفه گرایي مورد پذیرش قرار گیرد، هرچند اخالق گرایي قانوني نیز مورد قبول واقع شود، باز هم نمي توان به جرم انگاري روسپیگري اقدام نمود؛ چرا که براساس تفسیر دوم از امر مطلق در دیدگاه اخالقي کانت، کرامت انسان اصلي بنیادین و غیرقابل استثنا است و چون نباید انسان ابزاري براي سایر اهداف دانسته شود، نباید براي هدفي دیگر به تحدید آزادي وي پرداخت و اعمال چنین محدودیتي مخالف با کرامت انساني تلقي مي شود. اما دیدگاه

فضیلت گرایي به نتایج متفاوتي در جرم انگاري روسپیگري منجر مي شود. )همان(

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

23

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

هیچ اثر عملي بر مباحث فقهي و حقوقي ندارد؛ چرا که وقتي مي توان امري

را منشأ اثر در حوزة احکام فقهي و به تبع در ساحت حقوق داخلي دانست

که آن واقعیت اجتماعي، موضوع حکمي از احکام شــرعي قرار گرفته باشد

و شــارع آن را مشمول خطابي از خطابات شرعیه قرار داده باشد. با عنایت

بــه ایــن حقیقت که در کتب فقهي، فقها به تبــع روایات به حکم خاصي در

مورد روســپیگري در باب مجازات هاي اسالمي نپرداخته اند، به صورت لّمي

)رســیدن از معلــول به علت( این حقیقت معلوم مي شــود کــه این رفتار به

صورت مســتقل موضوع حکمي از احکام فقهي نیست و الجرم باید نحوه

برخورد با آن را با کمک گرفتن از عمومات و اطالقات ســایر ادله شرعي به

ســامان رساند. »اما این ادعا که روسپیگري در دوران حکومت صدر اسالم

وجود نداشــت تا نوع برخورد پیامبر اکرم6 الگویي در این زمان باشــد؛

نکته اي غیرقابل قبول است« )فالحتي، 1382: ص51(. شاید نتوان هیچ مقطعي از

مقاطع تاریخي را یافت که این پدیده به صورت کلي در یک جامعه ریشه کن

شده باشد. به خصوص با توجه به این واقعیت که تا چندسال پیش از تشکیل

حکومت اسالمي و سیطرة اسالم بر منطقة حجاز، پدیده روسپیـگري شیوع

قابل مالحظه اي داشت.

شــارع با جرم انگاري واســطه گري در عمل جنسي و نیز ممنوعیت خود

رفتار جنسي، از ابتدا با گسترش پدیده روسپیگري به مقابله برخواسته و در

گام اول با رویکرد مکافات گرایانه اجازه پیشرفت عمل زنا و حرفه اي شدن

این بزه را در قالب روســپیگري نداده اســت. هرچند با این رویکرد شارع،

24

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

المیزان روسپیگري به شدت تحت تأثیر قرار گرفته، اما نمي توان ادعا کرد؛ این س

راهکار منجر به ریشــه کن شدن این پدیده مي گردد. لذا ضروري است نظام

اسالمي براي این پدیده پیش بیني هاي الزم را مدنظر قرار دهد.

هرچنــد امروزه در زبان عربــي واژه هایي چون »داعــره« )میرزایي، 1376:

ص308( و »عاهــره« )مألوف، 1986م: ص535(. معادل روســپي در زبان فارســي

هســتند، اما چنین تعابیري در متون فقهي وجود ندارد. در روایت مرســلي

از امام صادق7 از »اصطالح »دواعي« براي زناني که مردان را به ســمت

خود دعوت مي کنند و از اصطالح »بغایا« براي افراد معروف به زنا استفاده

شده است« )حر عاملي، 1414ق: ج21، ص28(1. تنها اصطالحي که در عبارات فقها

مورد اشــاره قرار گرفته و شباهت زیادي با روسپي دارد اصطالح »المشهور

بالزنا« و »المشــهورئ بالزنا« است. همان گونه که از معناي ظاهري برمي آید،

منظور فردي اســت که به واسطه ارتکاب مکرر عمل زنا، به این گناه اشتهار

دارد. در فقه اّتصاف به این صفت و اشتهار به این بزه، منجر به فعلیت یافتن

برخي احکام شــرعي بر زن مي شــود. فقها غالبًا اصطالح المشهورئ بالزنا را

در ابــواب فقهي نکاح، لعان و حدود )حد قذف( مورد اشــاره قرار داده اند.

در کتاب النکاح ذیل این نکته که »آیا ازدواج با زني که اشــتهار به زنا دارد

جایز است یا ازدواج با وي منوط به احراز توبه است، متعرض موضوع زني

که مشــهور به زنا است، شده اند« )نجفي، بي تا: ج19، صص441ـ 440؛ یزدي، 1410ق:

1 ـ سألت أباعبداهلل 7 عن املتعه، قال »نعم اذا کانت عارفه ـ ايل أن قال ـ و إياکم و الکواشف و الدواعي قلُت: يؤتني، و معلومـه بيوتهّن و يکاشفن اللوايت قال: الکواشف؟ ما قلُت: االزواج، ذوات و البغايا و واعي؟ قال: اللوايت يدعون ايل أنفسهّن و قد عرفن بالفساد، قلُت: فالبغايا؟ قال: املعروفات بالزنا، قلُت: فالدَّ

نه«. فذوات االزواج؟ قال: املطلقات علي غري السَّ

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

25

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

ج2، ص656(. منشــأ این حکم روایاتي است كه در کتاب وسائل الشیعه وجود

دارد )ر.ک. حر عاملي، 1414ق: صص28ـ 27(1. از این دســته روایات، برخي از فقها

حرمت ازدواج با زنان مشهور به زنا و برخي كراهت آن را استنباط کرده اند.

در کتاب لعان یکي از شــرایط لعان، عفیفه بودن همسر است، لذا اگر همسر

مقذوف، عفیفه نباشد، یعني اشتهار به زنا داشته باشد، یکي از پیش شرط هاي

تحقق لعان وجود نداشــته؛ بنابراین »قذف شــوهر به لعان منجر نمي شود«

)نجفي، بي تا: ج34، صص7ـ 6؛ شــهید ثاني، 1419ق: ج10، ص179؛ حلي،1410ق: ج2، ص60(.

در کتــاب حدود نیز فقهــا در بحث حد قذف به اصطالح المشــهورئ بالزنا

پرداخته اند؛ زیرا یکي از پیش شــرط هاي تحمیل حد قذف به شخص قاذف

این است که مقذوف، محصنه باشد؛ یعني اشتهار به زنا نداشته باشد که اگر

چنین اشتهاري وجود داشته باشد، حد قذف اجرا نخواهد شد )ر.ك. شهید ثاني،

1416ق: ج2، صص367 ـ 350(.

از مقایســه روســپیگري و اشــتهار به زنــا معلوم مي شــود، در تعریف

روســپیگري، تبدیل به حرفه شــدن عمل زنا و تکرار رفتار جنســي مدنظر

است؛ اما در تعریف شهرت به زنا، این رفتار خارجي، عنصر محوري نیست،

بلکه به هر صورتي که تحقق پیدا کند، باعث ترّتب احکام فوق خواهد شد و

تکرار حقیقي رفتار جنسي در این اصطالح دخالتي ندارد. آن چه در اشتهار

به زنا مهم اســت قضاوت عمومي درخصوص فرد یا افرادي خاص است،

1 ـ عن ايب عبداهلل 7، قال: »سألته عن املرأه و اليدري ما حاهلا أيتزّوجها الرجل متعه؟ قال 7: يتعّرض فإن أجابته ايل الفجور فاليفعل«؛ سألُت ابااحلسن 7 »عن املرأه احلسناء الفاجره هل حتّب للرجل أن يتمّتع منها

يومًا أو أکثر؟ فقال 7: إذا کنَت مشهوره بالزنا فال يتمّتع منها و الينکحها«.

26

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

الهرچند چنین داوري اجتماعي مبتني بر تحقق واقعیتي به نام زنا نباشد. س

اجتمــاع در داوري هاي خود، معیارهایــي دارد که بعضي اوقات به نحوي

ظالمانه به قضاوت مي نشیند. مي تـوان ادعـا کرد که این نوع قضـاوت با تغـییر

فرهنگ ها متغیر مي شود. براي گریز از افراط این داوري عرفي، مي توان با جاري

کردن »اصل عدم« به قضاوت در مورد تحقق یا عدم تحقق آن پرداخت و در

هر موردي که شک حاصل شود آیا فرد خاصي به این عنوان اتصاف پیدا کرده؟

اصل عدم تحقق این صفت را جاري نمود؛ مگر آن که شیاع به اثبات برسد. به

عبارت دیگر نســبت دو مفهوم روسپیگري و اشتهار به زنا از میان نسبت هاي

منطقي، نسبت عموم و خصوص من وجه است، یعني در برخي از موارد اشتهار

به زنا به واسطه روسپیگري است که در این حالت هر دو تعریف در خصوص

فرد انطباق پیدا مي کند. اما چه بســا فرد اشــتهار به زنا داشته باشد و روسپي

نباشد »مانند: برخي موارد که فرهنگ اجتماعي، برخي افراد راـ به خاطر عدم

رعایت بعضي از هنجارها و قواعد رفتاري و حتي با افراط غیرقابل قبولـ با

برچسب روسپیگري مواجه نموده است؛ هرچند درواقع چنین انتسابي به وي

حقیقي نیست یا برعکس ممکن است فردي واقعًا روسپي باشد و به جمعي از

افراد، سرویس جنسي ارائه دهد اما به علت پنهان کاري یا به هر علت دیگري

اشتهار به زنا پیدا نکرده باشد. لذا به علت وجود تفاوت هاي ذکرشده نمي توان

دو عنوان روسپیگري و اشتهار به زنا را بر یکدیگر منطبق دانست.

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

27

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

1 ـ 4( مجازات روسپي در فقه

مجــازات روســپیگري از نوع مجازات هاي مســتوجب قصاص و دیات

نمي باشــد. ســؤال مهم این اســت که در نظام کیفري اســالم، از میان دو نوع

مجازات مستوجب حد و تعزیر، با کدامین ابزار مي توان با پدیده روسپیگري

به مقابله پرداخت؟ آیا روســپیگري بزهي است که مستوجب مجازات حدي

مي باشــد یا رفتاري است که استحقاق مجازات تعزیري را دارد؟ مشهور فقها

تعداد جرایم مستوجب حد را هشت جرم زنا، لواط، مساحقه، قوادي، قذف،

سرقت، شرب خمر و محاربه )ر.ک. امام خمیني، 1384: صص891ـ 862(. برخي دیگر

تعداد این جرایم را تا شــانزده جرم احصا نموده اند )ر.ک. خویي،1422ق: صص407

ـ 204(. روسپیگري به صراحت به عنوان یکي از جرایم مستوجب حد شناخته

نشده، اما حوزه تعریف جرم »محاربه« و »افساد في االرض« در مورد بسیاري

از جرائم، داراي اثرات اجتماعي گسترده، مورد استناد قرار گرفته است. حال

این ســؤال مطرح مي شود كه در شــریعت دو موضوع تحت عنوان محاربه و

افساد في االرض وجـود دارد؟ آیا محـاربه یکي از مصـادیق افساد في االرض

است یا افساد في االرض شرط تحقق جرم محاربه مي باشد؟! به عبارت دیگر

تنها یک جرم به نام محاربه وجود دارد و افساد في االرض یک تأسیس مستقل

شرعي نیست. این دو نظریه هریک طرفداراني دارد. ادله اي که منکرین استقالل

افساد في االرض اقامه مي کنند )ر.ک. هاشمي شاهرودي، 1377: ش13، ص 3(. متقن تر از

دالیلي است که قائلین این تأسیس فقهي ذکر کرده اند )ر.ک. مؤمن، 1415ق: صص416

ـ 362؛ باي، 1385: ش9، صص52ـ 30؛ باي، 1384: ش7، صص56ـ 33(. بســیار بعید به نظر

28

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

المي رسد شارع مقدس تأسیسي به این درجه از اهمیت داشته باشد و مجازات س

اعدام را براي مرتکب آن درنظر گرفته باشــد؛ اما هیچ روایت یا دلیل مستقلي

درخصوص تبیین آن در کتب روایي وجود نداشــته باشــد و تنها با تمسک به

عموماتي که قابل تطبیق بر بسیاري از جرایم است به تحمیل مرگ بر مرتکب

اقدام نموده باشد. آیا مي توان پذیرفت در مورد جرمي مانند تقبیل که مجازات

شالق تا 60 ضربه را داراست یا قوادي که 75 ضربه شالق را ایجاب مي نـماید،

روایات مســـتقل و قابل توجهي وجود داشته باشــد؛ اما در مورد جرم افساد

في االرض که منجر به مرگ مرتکب مي شود، هیچ روایتي در مورد اصل جرم یا

کیفیت اثبات جرم یا نحوه اجراي مجازات موجود نباشد؟!!

جالب است برخي از فقها که در دهه شصت شمسي به استناد فتواي ایشان،

اقدام به جرم انگاري جرم افساد در قوانین کیفري كرده بودند در سال هاي اخیر

از فتواي خویش در این موضوع برگشــته و مانند اکثریت فقهاي شیعه افساد

را تنها شرط تحقق جرم محاربه مي دانند و منکر جرم انگاري دوگانه در مورد

افســاد و محاربه شده اند )ر.ک. کدیور، 1387: صص250(. این بازگشت از فتوي در

انکار افساد في االرض مستقل از محاربه، بسیاري از جرم انگاري هاي موجود

در قوانین داخلي را با مشــکل مشروعیت مواجه مي نماید که خود موضوعي

قابل تأمل اســت. با توجه به نکات فوق بایســتي نتیجه گرفت که نمي توان با

مجازات هاي حدي با پدیده روسپیگري برخورد نمود.

بـنابراین منحصرًا مجازات هاي تعـزیري تنها ابـزاري هـستند که با تمسک

به آنها مي توان به مقابله کیفري با پدیده روسپیگري پرداخت. منظور از تعزیر

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

29

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

فرد روسپي این است که فرد درگیر فعالیت هاي جنسي، باید مجازات شود و

این مجازات امري مســتقل از مجازات حدي زنا است که در صورت اثبات

بــر فرد تحمیل مي شــود. حال اگر فردي چندبار مرتکب رفتارهاي جنســي

ممنوع شد ـ چه زنا به اثبات برسد و چه به اثبات نرسدـ محکوم به تحمل

مجازات تعزیري روسپیگري مي شود. درصورت اثبات زنا، عمل وي مصداق

تعــّدد معنوي خواهد بود؛ ولي چون مــاده 46 ق.م.ا. محدود به جرایم قابل

تعزیر اســت و در این فرض »زنا« از جرایم مستوجب حد است، نمي توان

گفــت تعدد معنوي تحقق یافته و مجازات اشــد را اعمــال نمود. بلکه باید

قائل به تعدد مادي شد و مرتکب را به دو مجازات محکوم نمود. مشابه این

رویکــرد را قانونگذار در تبصره مــاده 639 ق.م.ا.1 اتخاذ نموده: »هرگاه بر

عمل فوق عنوان قوادي صدق نماید عالوه بر مجازات مذکور، به حد قوادي

نیز محکوم مي گردد«.

حوزه گسترده اي که شارع در اختیار حکومت اسالمي در جرایم تعزیري

قرار داده است فرصتي را فراهم مي نماید که بتوان با توجه به ساختار اجتماعي

و فرهنگــي جامعــه، مؤثرترین ابزارها را جهت مقابله با روســپیگري به کار

گرفت. اجازه اســتفاده از نهادهاي تعلیق مجازات، آزادي مشــروط، تخفیف

و تشدید مجازات در مورد مجازات هاي مستوجب تعزیر، امکان فردي کردن

1 ـ ماده 639ق.م.ا : »افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم مي شوند و در مورد بند الف عالوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف ـ کسي که مرکز فساد و فحشا دایر یا اداره کند. ب ـ کسي که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا

موجبات آن را فراهم آورد«.

30

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

الکیفر را براي دستگاه قضایي ایجاد نموده که با سیاستي افتراقي میان مرتکبین س

حرفــه اي در این حوزه مجرمانه و مرتکبیني کــه به علت فقر و درماندگي به

این پدیده روي آورده اند، تمییز قائل شــده و با هریک برخوردي مناســب را

برنامه ریزي نماید.

انحصار مقابله کیفري در مجازات هاي مستوجب تعزیر، نباید این نگراني

را ایجاد نماید که جامعه از ابزارهاي مناســب، جهت ارائه پاسخ کیفري قاطع

به این جرم محــروم مي گردد؛ زیرا مجازات هاي مســتوجب حد محذورهاي

مختلفي چون سختي اثبات را دارا هستند به گونه اي که انسان علم پیدا مي کند

که شــارع درپي ایجاد مانع جهت اثبات جرایم جنســي بوده است؛ همچنیـن

عوامل سقوط مجـازات مانند توبه، راه اجراي آنها را بسیار مشکل مي نماید. اما

در مجازات هاي تعزیري چنین پیچیدگي ها و مشــکالتي وجود ندارد و امکان

تحمیل مجازات به مراتب بیشتر از مجازات هاي حدي است. در قانون مجازات

اســالمي در فصل هجدهم از کتاب پنجم )تعزیرات و مجازات هاي بازدارنده(

که عنوان جرایم ضد عفت و اخالقي عمومي را داراست، با مجازات تعزیري

شدیدي چون حبس از یک تا ده سال )ماده 639 ق.م.ا.( مواجه هستیم که وجود

این نوع از مجازات هاي شــدید مستوجب تعزیر گویاي این واقعیت است که

امکان مقابله ي مؤثر با جرایم مشابهي چون روسپیگري وجود خواهد داشت.

5( روسپیگري و قوانین کیفري

پس از بررســي نحوه تعامل مجازات هاي اسالمي با پدیده روسپیگري و

شناخت مجازات هاي مستوجب تعزیر به عنوان ابزاري مناسب جهت برخورد

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

31

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

با آن، نوبت به واکاوي قوانین موضوعه در برخورد با روســپیگري مي رسد. آیا

قوانین موجود ابزارهایي براي برخورد با این پدیده تعبیه کرده اند؟ آیا روسپیگري

جرم محســوب شــده و مرتکب آن قابل مجازات است یا در این مورد با خأل

قانوني مواجه بوده؟ ابتدا قوانین پیش از انقالب پیگیري مي شود.

1 ـ 5( قوانین قبل از انقالب

در قانون مجازات عمومي با توجه به محوریت عنف، تهدید و حیله در جرم

دانســتن رفتارهاي جنسي، به نظر مي رســد نمي توان روسپیگري مبتني بر رضایت

طرفین را جرم دانســت. به عبارت دیگر قانونگذار در سال 1304 رفتارهاي جنسي

مبتنــي بر عنــف و تهدید یا رفتارهایي که در حکم عنف و تهدید هســتند را مورد

مجازات قرار داد و مانند بسیاري از قوانین فعلي کشورهاي اروپایي دغدغه منع روابط

نامشــروع را نداشــت. اینمطلب کاماًل از مواد207، مطلب کاماًل از مواد207 1،

1 ـ ماده 207 ق.م.ع: »الفـ هرکس به عنف یا تهدید هتک ناموس زني را بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است درباره کسي که مرتکب لواط

شود. در صورت یکي از علل مشدده ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم مي شود: 1 ـ هرگاه مرتکب معلم یا لهلَ یا مستخدم مجني علیه یا مستخدم کسي باشد که نسبت به مجني علیه سمت صاحب اختیاري دارد یا کسي باشد که مجني علیه در تحت اختیار یا نفوذ او واقع شود. 2ـ اگر مجني علیه کمتر از 18 سال تمام داشته باشد. 3ـ اگر مجني علیه زن شوهردار باشد. 4ـ اگر مجني علیه دختر باکره بوده باشد.5 ـ اگر مجني علیه بواسطه ضعف قواي دماغي یا بدني قادر به مقاومت نبوده

باشد.6ـ اگر مرتکب مرد متأهل باشد. 7ـ در مورد لواط هرگاه به عنف و تهدید باشد. هرگاه مرتکب از اقرباي نسبي تا درجه سوم از اقرباي سببي درجه اول مجني علیه )اعم از ذکور یا اناث( یا قیم او باشد یا مأمور دولت باشد که مجني علیه از طرف مقامات رسمي به او سپرده شده و یا از محارم مجني علیه باشد مجازات او حبس مؤبد با اعمال شاقه خواهد بود. بـ هرکس بدون عنف یا تهدید هتک ناموس زني را بنماید که بیش از پانزده سال داشته ولي به سن 18 سال تمام نرسیده است به حبس با اعمال شاقه از سه تا هفت سال محکوم خواهد شد و… جـ در غیر موارد مذکور در دو بند فوق هرکس هتک ناموس یکي از محارم خود را بنماید به ده تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه محکوم

خواهد شد و همین مجازات مقرر است براي طرف مقابل که تمکین به ارتکاب نموده است.

32

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

ال 208 1، 208 2 مکرر و 2093 ق.م.ع. برداشت مي شود. به صورت استثنایي س

ماده 212 ق.م.ع. براي روابط نامشروع افراد متأهل حبس تأدیبي از شش ماه تا

سه سال را درنظر گرفته بود4. دو ماده در قانون مجازات عمومي تا حدودي

مرتبط با بحث روسپیگري بود. ماده 211 ق.م.ع. مقرر مي داشت: »اشخاص

ذیل به حبس تأدیبي از شــش ماه تا سه سال و به تأدیه غرامت از دویست و

پنجاه الي پنج هزار ریال محکوم مي شوند: 1 ـ کسي که عادتًا جوان کمتر از

18 ســال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخالق یا شهوت راني تشویق

کند یا فســاد اخالق یا شهوت راني آنها را تسهیل نماید؛ 2 ـ کسي که عادتًا

دیگري را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وادارد یا وسایل ارتکاب را

براي او فراهم سازد؛ 3ـ قّواد یا کسي که فاحشه خانه دایر یا اداره کند یا زني

1 ـ ماده 208 ق.م.ع: »الف ـ هرکس با دیگري به عنف یا تهدید مرتکب عمل منافي عفتي غیر از هتک ناموس گردد به حبس تأدیبي از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و… ب ـ هرکس بدون عنف یا تهدید نسبت به طفلي که بیش از 15 سال داشته ولي به سن 18 سال تمام نرسیده است، مرتکب عمل منافي عفت غیر از هتک ناموس گردد به حبس تأدیبي از شش ماه تا دو سال محکوم مي شود. هرگاه مجني علیه پانزده سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است

که در بند الف این ماده مذکور شده است و… «.2 ـ ماده 208 مکرر ق.م.ع: »هرکس ازاله بکارت دختري را بنماید و عمل او مشمول هیچ یک از

دو ماده قبل نباشد به حبس تأدیبي از یک تا دو سال محکوم خواهد شد«.3 ـ ماده 209 ق.م.ع: »الف ـ هرکس به عنف یا تهدید یا حیله کسي را براي عمل منافي عفت یا براي وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفي کند به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم

خواهد شد و…«.4ـ ماده 212 ق.م.ع: »کساني که عالمًا مرتکب یکي از اعمال ذیل شوند به حبس تأدیبي از شش ماه تا سه سال محکوم خـواهد شد : 1 ـ هر زن شوهردار که با مردي رابطه نامشروع داشته باشد؛ 2 ـ هر مرد زن دار که با زني رابطه نامشروع داشته باشد. 3ـ هر مردي که با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد؛ 4 ـ هر زني که در قید زوجیت یا عده دیگري است مزاوجت نماید. 5 ـ هر مردي که زن شوهردار یا زني را که در عده دیگري است ازدواج کند. 6 ـ هر عاقدي که زن شوهردار یا زني

را که در عده دیگري است براي مردي تزویج نماید....«.

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

33

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

را براي شهوتراني غیر اجیر کند ...«. اگر بند سوم وجود نداشت، ممکن بود

برداشت شود که این ماده در مقام جرم انگاري قوادي است؛ اما با بند سوم و

تصریح به جرم بودن قوادي، این امکان فراهم مي شود که با تفسیري موسع،

روسپیگري مشمول بند اول و دوم این ماده گردد. اما به نظر مي رسد، بند اول

و دوم نوعي از معاونت را جرم انگاري مي کند.

واداشتن افراد به منافیات عفت و فراهم نمودن وسایل ارتکاب آنها، عنواني

نیست که بتوان با آنها به مجازات افراد روسپي اقدام نمود. مگر آنکه از ابزاري

مانند تفسیر موسع از قوانین کیفري استفاده شود که بهره از این نوع تفسیر نیز

در قوانین کیفري ممنوع اســت. همچنین رویکرد کلي قانونگذار در خصوص

جرایم جنســي و محوریت عدم رضایت در این گونه جرم انگاري ها در قانون

مجازات عمومي، اجازة چنین تفسیري از ماده 210 ق.م.ع. را نمي دهد. توجه

به ماده 213 ق.م.ع. که در سال 1313 اصالح گردید، مؤید عدم شمول ماده210

ق.م.ع. نسبت به روسپیگري مي باشد. ماده 213 ق.م.ع. مقرر مي داشت: »الفـ

اشخاص ذیل به حبس تأدیبي از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد: 1 ـ

هرکس عایدات حاصله از فحشاء زني را وسیله تمام یا قسمتي از معیشت خود

قرار دهد؛ 2ـ هرکس فاحشه را در شغل فاحشگي حمایت کند؛ بـ هرکس

زني را با علم به اینکه آن زن در خارجه به شغل فاحشگي مشغول خواهد شد

براي رفتن به خارجه تشویق کند یا مسافرت او را به خارجه تسهیل نماید یا

او را با رضایت خودش به خارجه ببرد یا براي رفتن به آنجا اجیر کند به حبس

تأدیبي از یک سال تا سه سال محکوم مي شود ...«.

34

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

التوجه به این ماده و تأکید بر مجازات معاون در جرم روســپیگري، فحشا س

و عدم مجازات شــخص روسپي و فاحشــه، از نیت قانونگذار در عدم منع

افراد به وسیله مجازات در رفتارهاي جنسي مبتني بر رضایت پرده برمي دارد.

درحقیقت بنا بر شــق اول بند الف ماده 213 ق.م.ع. اگر شخص دیگري غیر

از روسپي، عایدات حاصل از روسپیگري را وسیله تمام یا قسمتي از معیشت

خود قــرار مي داد، رفتاري مجرمانه را انجام داده بود؛ اما اگر خود روســپي

رفتار جنســي خویش را وســیله امرار معاش قرار دهد، مرتکب هیچ جرمي

نشده بود یا مثاًل اگر خود روسپي براي فاحشگي به خارج از کشور مي رفت

جرم نبود. اما اگر دیگري وي را به این عمل تشــویق مي نمود و مسافرت او

را تسهیل مي کرد، مرتکب جرم شده بود. با توجه به توضیحات فوق، مي توان

ادعا نمود روسپیگري در قانون مجازات عمومي جرم نبوده و مرتکب آن به

هیچ نوع مجازاتي محکوم نمي گردید.

2 ـ 5( قوانین بعد از انقالب

بررســي رویکرد قانون مجازات اســالمي به عنوان قانون معتبر و رایج

در کشــور داراي اهمیت به سزایي اســت. قانون مجازات اسالمي به جرایم

ضدعفت و اخالق عمومي اشاره مي نماید. مواد 641 ـ 637 ق.م.ا. به جرایم

ضدعـفت و اخـالق عمومي اشــاره مي نماید. هرچنــد قانونگذار به برخي

دیگر از جرایم جنسي، مانند: زنا، لواط، مساحقه، تقبیل و... در بخش حدود

پرداخته اســت، اما در ذیل جرایم ضد عفــت و اخالق عمومي به جرایم و

عناویني اشــاره کرده که قابل تطبیق با بسیاري از رفتارها مي باشند. بنابراین

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

35

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

باید معلوم شود آیا روسپیگري شامل این مواد مي شود؟ در این راستا بررسي

سه ماده 639 ـ 637 ق.م.ا. از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

ـ مــاده 637 ق.م.ا. مقرر مــي دارد: »هرگاه زن و مردي که بین آنها علقه

زوجیت نباشــد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافي عفت از قبیل تقبیل

یا مضاجعه شــوند، به شــالق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شــد و اگر

عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر مي شود«. بي شک با استناد

بــه این ماده نمي توان به مجازات فرد روســپي پرداخــت. زیرا در این ماده،

روابط نامشــروع یا عمل منافي عفت مورد نهي قرار گرفته اســت. این ماده

رفتارهاي جنســي پیش از زنا را جرم انگاري مي نماید. ممکن است شخص

روســپي مرتکب چنین اعمالي باشد و بتوان با این استدالل به مجازات وي

اقدام نمود، اما باید توجه داشــت در این صورت نمي توان ادعا کرد که این

ماده جرم روســپیگري را مورد ممنوعیت و مجازات قرار داده اســت؛ زیرا

در بســیاري از موارد، افراد روســپي با این ماده قابل مجازات نیستند و تنها

مقدمات آن قابل مجازات است.

ـ ماده 638 ق.م.ا. مقرر مي دارد: »هرکس علنًا در انظار و اماکن عمومي و

معابــر تظاهر به عمل حرامي نماید، عالوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا

دو ماه یا تا 74 ضربه شــالق محکوم مي گردد و در صورتي که مرتکب عملي

شود که نفس آن عمل داراي کیفر نمي باشد، ولي عفت عمومي را جریحه دار

نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شالق محکوم خواهد

شد«. هرچند شاید زماني كه فرد روسپي علنًا اقدام به جلب مشتري مي نماید،

36

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

البا این مجازات مواجه شــود؛ اما در بســیاري از موارد اساسًا قید »رفتار علني س

در انظــار و اماکن عمومي« و نیز »تظاهر به عمل حرام« تحقق پیدا نمي کند.

چرا که با توجه به وضعیت اجتماعي و فرهنگي کشور، غالبًا مخفي بودن جزو

الینفک روسپیگري به حساب مي آید. بنابراین ماده 638 ق.م.ا. به دنبال مجازات

رفتارهایي است که علنًا به اخالق عمومي لطمه وارد مي کند.

ـ ماده 639 ق.م.ا. مـقرر مـي دارد: »افراد زیر به حبس از یک تا ده سال

مـحکوم مي شــوند و در مورد »الف« عالوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه

به طور موقت با نظر دادگاه بســته خواهد شــد: الفـ کسي که مرکز فساد و

فحشا دایر یا اداره کند. بـ کسي که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده

یا موجبات آن را فراهم نماید«. این ماده نیز نمي تواند ابزاري جهت برخورد

با روســپیگري باشــد، زیرا بسطي که از بند »ب« اســتفاده مي شود با تلقي

موجود در مورد روســپیگري منطبق نیست. مي توان پذیرفت اگر تشکیالت

مجرمانه براي اشــاعه این پدیده در میان جامعه ایجاد شود، بند ب مي تواند

در برخورد با این دســته از افراد موضوعیت پیدا کند. البته به نظر مي رسد با

توجه به اصل تفسیر مضیق، قوانین کیفري نمي توان افراد روسپي موجود در

این دسته هاي مجرمانه را با این بند مجازات نمود، زیرا مدیران و گردانندگان

این گروه هاي مجرمانه به تشویق مردم به فساد و فحشا پرداخته و موجبات

آن را فراهــم مي نماینــد. بنابراین نمي توان از این ماده انتظار داشــت که با

روسپیگري برخورد نماید.

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

37

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

3 ـ 5( روسپیگري و خأل قانوني

با بررســي مواد قانون مجازات عمومي و قانون مجازات اســالمي معلوم

مي شود، قانونگذار در قانون مجازات عمومي با عنایت به موضوع روسپیگري

و با مدنظر قراردادن چرایي جرم انگاري این رفتار، به جرم زدایي از آن پرداخته

است. اما قانونگذار در قانون مجازات اسالمي یا کاًل از موضوع غفلت کرده و

در هنگام تصویب قانون، این موضوع را مدنظر نداشته یا تصور نموده با وجود

مجازات هاي حدي و نیز مجازات هاي مندرج در فصل هجدهم از کتاب پنجم

قانون مجازات اسالمي، نیازي به جرم انگاري مستقل در مورد این رفتار وجود

ندارد و تمامي مصادیق روسپیگري مشمول یکي از این دو دسته قوانین مي شود.

لذا این تلقي اشتباه، منجر به ایجاد خأل قانوني در این موضوع شده است.

البته بعضي از قوانین جاري کشور مي تواند برخي از مصادیق روسپیگري

را دربرگیرد؛ اما به صورت مســتقل در این حوزه جرم انگاري خاصي تحقق

نیافته اســت و چنین خأل قانوني در نظام کیفري قابل توجیه نیســت؛ زیرا با

توجه به مباني جرم انگاري پذیرفته شده در نظام کیفري ایران قاعدتًا نباید با

اباحه گري در این حوزه مواجه بود. هرچند برخي افساد في االرض را قالبي

مناســب براي برخورد با بعضي مصادیق روسپیگري دانسته اند؛ اما با توجه

به شــبهات موجود درخصوص اثبات تقنین مســتقل شرعي در مورد چنین

مجازاتي، نمي توان از آن به عنوان قالبي مناسب براي جرم انگاري روسپیگري

اســتفاده نمود. بنابراین مجازات هاي تعزیري با قابلیت هاي فراوان در زمینه

فردي کردن مجازات ها، ابزاري مناسب براي مقابله با این رفتار مي باشند.

38

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

ال6( پیشنهاد حقوقي س

بنابر مطالب بیان شــده در مقاله معلوم مي شــود، مجازات هاي تعزیري با

قابلیت هاي فراوان در زمینه ي فردي کردن مجازات ها، ابزاري مناســـب براي

مقـابله با روســپیگري مي باشد. هرچند با توجه به تفسیر منطقي از اصل 167

قانون اساسي و نیز با توجه به مـاده 214 قانون آیین دادرسي کیفري دادگاه هاي

عمومي و انقالب در امـور کیفري، معلوم مي شود که با مراجعه به متون فقهي

امکان مجازات افراد روسپي وجود دارد و چنین سکوتي قابل توجیه نمي باشد،

همچنین با توجه به سایر موارد قانون مجازات اسالمي در جرایم علیه عفت و

اخالق عمومي و با مدنظر قرار دادن ضرورت رعایت رویکردي یکنواخت در

عرصه سیاست تقنیني کیفري، ماده ذیل به عنوان پیشنهاد بیان مي شود:

»هر زني که اشتغال به زنا داشته باشد، عالوه بر مجازات مندرج در باب

حدود، به حبس از شش ماه تا سه سال و مبلغ سي میلیون ریال تا صد میلیون

ریال محکوم خواهد شد«.

بــراي تکمیل امکان مقابله با این رفتار، مناســب اســت که در ذیل ماده

پیشــنهادي، مجازات خاصي براي مراحل قبل از نزدیکي جنسي مدنظر قرار

گیرد و اضافه شود: »انجام مقدمات این جرم توسط مرتکب از قبیل پیشنهاد

و توافــق به مجازات یک تا دو ســال حبس منجر خواهد شــد«. همان گونه

که در مقاله اشــاره شــد، نمي توان صرف ایجاب و قبول یا توافق را مصداق

روسپیگري دانست. با توجه به این مهم، ذیل ماده پیشنهادي در پي آن است

که دفاع از امنیت اخالقي جامعه را از تنگناي سیستم استعاري بودن و معاونت

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

39

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

رهایي بخشد و براي چنین فردي که در حقیقت تنها معاونت در جرم نموده و

یا صرفًا مقدمات آن را فراهم کرده، مجازات تعیین نموده است.

منابع

×آزمایش، سید علي)بي تا(، تقریرات درس حقوق جزاي عمومي، دانشگاه تهران.

×آقایي نیا، حسین )1385(، جرایم علیه اشخاص، چ1، تهران: نشر میزان.

×اردبیلي، محمدعلي )1379(، حقوق جزاي عمومي، چ1، تهران: نشر میزان.

×باهري، محمد )1380(، نگرشي به حقوق جزاي عمومي، چ1، تهران: مجمع علمي

و فرهنگي مجد.

×باي، حســینعلي )1384(، »سیري در مستندات فقهي جرم انگاري افساد في االرض«،

فصلنامه فقه و حقوق، زمستان )شماره7(.

×باي، حسینعلي )1385(، »افساد في االرض چیست مفسد في االرض کیست؟«،

فصلنامه فقه و حقوق، تابستان )شماره9(.

×برهاني، محسن )1388(، »تأثیر نظریه هاي اخالقي بر حقوق کیفري«، رساله دکتري

حقوق جزا و جرمشناسي، تهران:دانشگاه تربیت مدرس.

×جبعي عاملي )شهید ثاني(، زین الدین )1416ق(، الروضه البهیه في شرح اللمعه

الدمشقیه، چ9، قم: مکتب اإلعالم اإلسالمي، الطبعه التاسعه.

ــالک األفهام الي تنقیح ×جبعي عاملي )شــهید ثاني(، زین الدین )1419ق(، مس

شرائع األسالم، چ1، قم: مؤسسه المعارف األسالمیه.

×حرعاملي، محمد بن الحسن )1414ق(، وسائل الشیعه، چ 2، قم: مؤسسه آل البیت

إلحیاء التراث.

40

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

ال×حلي )عالمه(، حســن بن منصور )1410ق(، ارشاد األذهان الي أحکام اإلیمان، س

چ1، قم: مؤسسه النشر االسالمي.

ــیله، چ2، قم: مؤسسه تنظیم و نشر ×خمیني، ســید روح ال )1384(، تحریر الوس

آثار امام.

×خویي، سید ابوالقاسم )1422ق(، مباني تکمله المنهاج، چ1، قم: مؤسسه احیاء

آثار اإلمام الخوئي.

×دهخدا، علي اکبر )1377(، لغت نامه، چ2، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

×صدر، شــادي، )1382(، »چه کســي باید مجازات شــود خریدار یا فروشنده«،

ماهنامه زنان، فروردین )شماره98(.

×فالحتي، علي )1382(، »روســپیگري و سکوت سنگین قانون«، فصلنامه کتاب

زنان، زمستان )شماره 22(.

×کدیور، محسن )1387(، حق الناس، چ2، تهران: انتشارات کویر.

×کریمــي مجد، رویا )1380(، »زیر گام هاي حریص در خیابان هاي بي بازگشــت«،

ماهنامه زنان، اردیبهشت )شماره89(

×مألوف، لوییس )1986م(، المنجد في اللغه، چ23، بیروت: دارالمشرق.

×مؤمن، محمد )1415ق(، کلمات سدیده، چ1، قم: انتشارات جامعه مدرسین.

×محســني، مرتضي )1375(، دوره حقوق جزاي عمومي، چ1، تهران: انتشارات

گنج دانش.

×محمدي، عبدالعلي »قانون و قوادي؛ تأملي بر کاســتي ها«، فصلنامه کتاب زنان،

بهار )شماره21(.

1388

ز یی

پا /

45ه

ارشم

/ هم

زدوا

دال

س

41

سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری

×میرزایي، نجفعلي )1376(، فرهنگ اصطالحات معاصر، چ1، قم: داراإلعتصام.

×میل، جان استوارت )1385(، رساله درباره آزادي، )ترجمه جواد شیخ االسالمي(،

چ5، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

×نجفي، محمد حسن)بي تا(، جواهرالکالم في شرح شرائع اإلسالم، چ7، بیروت:

داراحیاء التراث العربي.

ــي، چ2، تهران: کانون وکالي ×نوربهــا، رضا )1375(، زمینه حقوق جزاي عموم

دادگستري.

×هاشمي شاهرودي، ســید محمود )1377(، »محارب کیست محاربه چیست؟«،

مجله فقه اهل بیت، بهار )شماره 13(

ــي، چ2، بیروت: مکتبئ االمام ×یزدي، ســید محمد کاظم )1410ق(، العروه الوثق

الخمیني.

Clarkson, C.M.V, (2005), Understanding Criminal Law, London,

Sweet & Maxwell.

Dowrkin, G, (2002), Paternalism, in: Stanford Encyclopedia of

Philosophy, URL=http://Plato.stanford.edu/entries/paternalism/.

Feinberg, Joel, (1985), Offence to Others, New York, Oxford

University Press.

Gardner, Bryan A, (2004), Black’s Law Dictionary, USA, Thomson

West.

Gardner, Thomas J, Terry M. Anderson, (2006), Criminal Law, Canada,

Thomson Wadsworth.

42

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

1388

ز یی

پا /

45

رهما

ش /

همزد

وا د

ال Hart, H.L.A, (1963), Law, Liberty and Morality, California, Stanfordس

University Press.

Martin, Elizabeth A, (1997), Oxford Dictionary of Law, New York,

Oxford University Press.

Scheb, John M, John M. Scheb, (1999), Criminal Law, USA,

Thomson Publishing Company.

Wolfonden, (1957), Report of the Committee on Homosexual

Offences and Prostitution.