تدريس حقوق اإلنسان على المستوى الجامعي

0Fوالحركة السياسية المطالبة بالديمقراطية في مصر

•

Human Rights Education in Higher Education Institutions

& Political Efforts towards Democracy in Egypt

د/عبدالفتاح ماضي

مدرس العلوم السياسية – جامعة اإلسكندرية - مصر

Dr. Abdel-Fattah Mady

Assistant Professor of Political Science

Alexandria University, EGYPT

بحث مقدم إلى مشروع

"العالقة بين تدريس حقوق اإلنسان على المستوى الجامعي

والحركة السياسية المطالبة بالديمقراطية في الوطن العربي"

2007 مايو 6 – 5شركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب، القاهرة:

) أعدت إللقائها في المؤتمر الذي ينظمه مركز "شركاء التنمية 2007 أبريل 15هذا البحث نسخة أولية ( •

للبحوث واالستشارات والتدريب" بالقاهرة ضمن مشروع بحثي بعنوان ""العالقة بين تدريس حقوق اإلنسان آيار/مايو 6 – 5على المستوى الجامعي والحركة السياسية المطالبة بالديمقراطية في الوطن العربي"، القاهرة:

: عبرمعه . ولذا فالباحث يرحب بأي آراء أو تعليقات من خالل التواصل 2007 www.abdelfattahmady.net /ammady@gmail.com

ملخص

وآثار المستوى الجامعي تناول هذا البحث تقويما للتجربة المصرية لتدريس حقوق اإلنسان على

تلك التجربة على الجهود المطالبة بالديمقراطية في مصر، وذلك من حيث الوضع الحالي لتدريس

ما حققته تلك التجربة من نتائج الكبرى، ومقررات حقوق اإلنسان في بعض الجامعات المصرية

في مصر. وقد انتهى بالديمقراطية وعلى الحركة السياسية المطالبة فعلية على العملية التعليمية

البحث إلى أن هناك اهتماما متصاعدا بتعليم حقوق اإلنسان والبحث في القضايا المتصلة بحقوق

اإلنسان في مصر. إال أن التجربة المصرية في تعليم حقوق اإلنسان على المستوى الجامعي ال

تزال في مراحلها األولى وتحتاج إلى مزيد من الجهد من جانب كافة األطراف ذات الصلة وذلك

لمواجهة جملة من اإلشكاليات والتحديات التي تواجهها التجربة الوليدة.

تمهيد

المستوى المصرية في تدريس مقررات حقوق اإلنسان علىيتناول هذا البحث التجربة

وآثار تلك التجربة على الحركة السياسية المطالبة بالديمقراطية في مصر. ولتحقيق هذا الجامعي

الهدف فإننا سنستعرض في القسم األول من هذا البحث الوضع الحالي لتدريس مقررات حقوق

الكبرى من حيث الفلسفة أو المرجعية العليا لتلك اإلنسان في بعض الجامعات المصرية

المقررات، األهداف التعليمية التي استهدفتها، طرق التدريس واألنشطة التعليمية وأساليب التقويم

المستخدمة للوصول إلى تلك األهداف، طبيعة المنظومة التعليمية التي تم في إطارها تدريس

مقررات حقوق اإلنسان، ومدى ربط تلك المقررات بالقضايا المتصلة بالمواطنة وحقوق اإلنسان

شرع بعد ذلك – في القسم الثاني - في الوقوف على ما حققته تلك التجربة من في المجتمع. ثم ن

آثار تلك نتائج فعلية، والسيما فيما يتصل باألهداف التعليمية المستهدفة من جهة، ومن حيث

الذي يستهدف التجربة على الحركة السياسية المطالبة بالديمقراطية وآفاق التطور السياسي

نحو الديمقراطية في مصر وذلك من جهة أخرى. إحداث تحول حقيقي

القسم األول: الوضع الحالي لتدريس حقوق اإلنسان في مصر

نظرا الرتباط حقوق اإلنسان بالديمقراطية ومسيرة التنمية بمفهومها المجتمعي الواسع

وبكافة أبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية فإن موضوعات حقوق اإلنسان ظلت تدرج

ضمن مقررات األفرع المختلفة للمعارف الطبيعية واإلنسانية واالجتماعية في جامعات دول

منذ نهاية الحرب الغرب الديمقراطي وعلى األخص منها فرعي القانون والعلوم السياسية وذلك

العالمية الثانية. وفي فترة ما بعد الحرب الباردة وأثناء موجة التحول الديمقراطي األخيرة أضحت

دراسة مقررات حقوق اإلنسان من الموضوعات التي تحظى باالهتمام في جل دول العالم التي

تشهد تحوال نحو شكل الحكم الديمقراطي أو التي تتطلع إلى ذلك الشكل. كما أدت أحداث الحادي

إلى تصاعد االهتمام بقضايا اإلصالح السياسي وحماية حقوق 2001عشر من سبتمبر عام

األفراد وحرياتهم في الدول التي ال تعرف التداول على السلطة بطرق سلمية وال تعترف بحقوق

وحريات شعوبها وفي الصدارة منها، بالطبع، الدول العربية.

إلى 1993ولقد أفضت مقررات المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان الذي انعقد في فيينا عام

"عقد تعليم حقوق اإلنسان" 2004 و 1995قرار األمم المتحدة بجعل فترة السنوات العشر بين

في كل مراحل التعليم الرسمي وغير الرسمي. وعلى اعتبار أن التعليم غير الرسمي هو ذلك

1Fالنوع من التعليم الذي يتم من خالل المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد أوصت 1

باعتماد برنامج عالمي للتربية على حقوق اإلنسان 2004الجمعية العامة لألمم المتحدة في يوليو

.2005وإطالقه قبل يناير 2F

2

دفع هذا االهتمام الدولي الكثير من الدول والجامعات والمنظمات اإلقليمية ومنظمات

المجتمع المدني والمراكز البحثية إلى تبني برامج تدريسية وتدريبية تتناول كافة الجوانب

األساسية لحقوق اإلنسان في كافة المستويات التعليمية وتجاه مختلف فئات المجتمع كالنساء

واألطفال والريفيين والمعاقين وضحايا االعتقال والتعذيب والتمييز العنصري. واستفادت معظم

تلك البرامج من الدعم المادي والفني والتربوي التي قدمتها الهيئات التابعة لألمم المتحدة وغيرها

من المنظمات الدولية واإلقليمية. ولما راحت بعض الدول المانحة للمساعدات والقروض تربط

بين تقديم تلك القروض والمساعدات وبين ضرورة احترام الدول المتلقية لها للمبادئ الرئيسية

على جدول أعمال لحقوق اإلنسان، أضحت مسألة حقوق اإلنسان من المسائل المطروحة

السياسات الخارجية لكثير من الدول.

اهتماما متصاعدا بتدريس موضوعات حقوق تشهد البالد منذ سنوات عدة وفي مصر

اإلنسان إن من خالل تدريس مقررات منفصلة عن حقوق اإلنسان أو عن طريق إدخال تلك

الموضوعات ضمن المقررات الدراسية في مراحل التعليم المختلفة، وخاصة في مرحلة التعليم

الجامعي، وكذا من خالل اهتمام الكثير من المنظمات الحقوقية بالموضوعات ذات الصلة بتعليم

حقوق اإلنسان. وعلى اعتبار أن تعليم حقوق اإلنسان يعد وسيلة أساسية لرفع وعي الفئات

المستهدفة ومساعدتهم على إدراكهم لحقوقهم وحرياتهم األساسية، ومعرفتهم اآلليات الرئيسية

.لحماية تلك الحريات والحقوق والتمتع بها

وباللجوء إلى أسلوب المقارنة كأداة لفهم الواقع والوصول إلى استنتاجات محددة في

شأنه، فإننا يمكن أن نقابل الوضع الحالي لتدريس حقوق اإلنسان في مصر مع تجارب الجامعات

األجنبية والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. وهذا النوع من المقارنة يمكننا أيضا من

حتاجه مقررات حقوق اإلنسان في مصر. تالوقوف على ما قد

بداية، تجدر اإلشارة إلى أن مفهوم تدريس حقوق اإلنسان ال يقتصر على الجانب

المعرفي المتصل بالمبادئ الرئيسية ألبرز حقوق اإلنسان واآلليات المستخدمة لحماية تلك

انظر: 1United Nations Decade for Human Rights Education (1995-2004), Office of the High Commissioner for Human Rights, http://www.unhchr.ch/html/menu6/1/edudec.htm

انظر نص القرار على موقع مكتب المفوضية العليا لألمم المتحدة الخاصة بحقوق اإلنسان: 2http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=13

الحقوق، فمنظمة األمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونسكو) ترى أن ال مناص من أن

تشمل مقررات حقوق اإلنسان أمورا ثالثة رئيسية. فبجانب التعرف على حقوق اإلنسان الرئيسية

القيم واالتجاهات وأنماط واآلليات الكفيلة بحمايتها والمهارات الالزمة لتطبيق تلك اآلليات، هناك

السلوك التي تعلي من شأن حقوق اإلنسان وتعمل على دعمها والتمسك بها. كما أن مقررات

حقوق اإلنسان البد أن تستهدف ترجمة المعارف والخبرات والقيم وأنماط السلوك المكتسبة إلى

3Fعمل دائم ونشاط دؤوب من أجل الترويج لقضايا حقوق اإلنسان والدفاع عنها.

3

أن تعليم حقوق اإلنسان، كمفهوم، يستند إلى مجموعة وبالمثل ترى منظمة العفو الدولية

متعددة من النشاطات التي تستهدف توعية األفراد بالحقوق الرئيسية لإلنسان وبالمواثيق الدولية

التي تتناول حقوق اإلنسان والقيم وأنماط التفكير التي تؤدي إلى احترام األفراد لتلك الحقوق.

وهذا يعني أنها عملية تعليمية تفاعلية تشاركية تتضمن جزءا تعليميا معرفيا يتعلق بنقل المعرفة

المتصلة بحقوق اإلنسان من جهة، وجزءا تدريبا سلوكيا يتصل بمحاولة تغيير المواقف والسلوك

وتعلم مهارات جديدة ودمج حقوق اإلنسان في الحياة اليومية للمواطنين من جهة أخرى. وهذه

عملية طويلة األجل وتشمل كافة مراحل التعليم وتمتد إلى القطاعات الرسمية وغير الرسمية على

4Fحد سواء.

4

وألن مقررات حقوق اإلنسان ال تقتصر على الجانب التعليمي فقط وإنما تمتد لتشمل كل

الموضوعات والظواهر المحيطة باإلنسان والمتصلة بكافة أوجه الحياة، فكان من األهمية أن

تتواءم الجوانب المختلفة لتلك الحقوق والواجبات والسيما في شقها التطبيقي – التدريبي

5Fوالسلوكي – مع متطلبات كل فرع من فروع المعرفة ومع كل قطاع من قطاعات الحياة.

5

وترتبط مقررات حقوق اإلنسان في المجتمعات الحديثة بتمتع األكاديميين والباحثين بالحريات

األكاديمية التي تعد من المقومات األساسية لنهضة الشعوب وتقدم األمم. إذ أن تقدم الشعوب

واألمم يبدأ - في األساس – من تمتع الجامعات والمراكز البحثية في تلك الدول بعدة مقومات

فكرية وتنظيمية ومعنوية، لعل أظهرها حرية الرأي والتعبير، االستقاللية اإلدارية والمالية، توفر

اإلمكانات المادية والدعم المعنوي، وفوق كل هذا احترام األكاديميين لعملهم ورسالتهم، وتقدير

6Fالمجتمع ألهمية ما يقومون به.

6

انظر في هذا القسم الخاص بتعليم حقوق اإلنسان على موقع اليونسكو: 3

http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=7952&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

في المنظمة: نانظر القسم الخاص بالتعليم على حقوق اإلنسا 4http://web.amnesty.org/pages/hre-index-eng

المرجع السابق.5 أنظر في شأن المواثيق الدولية التي عنيت بالحريات األكاديمية: 6

ولتحقيق ذلك فإن جل مقررات حقوق اإلنسان في الجامعات الكبرى في العالم تتسم بجملة

من السمات تتفق مع رؤية اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية، وذلك من حيث أمور ثالثة

7Fهي: مضامين المقررات، وطرق التدريس، ووسائله.

فالمضامين ال تقتصر على التعريف 7

بالمبادئ الرئيسية لحقوق اإلنسان ومصادر تلك الحقوق وأنواعها وآليات حمايتها، وإنما تمتد

لتشمل موضوعات أخرى مثل انتهاكات حقوق اإلنسان أثناء الحروب والصراعات والحرب على

اإلرهاب وكيفية التعامل مع تلك االنتهاكات، حقوق اإلنسان بعد الحرب الباردة وانهيار اإلتحاد

، المحكمة مسألة العالمية والخصوصية في حقوق اإلنسانالسوفيتي، المواطنة وحقوق اإلنسان،

الجنائية الدولية وجرائم الحرب في يوغسالفيا السابقة ورواندا، العولمة ومسؤولية الشركات

متعددة الجنسية عن حقوق اإلنسان، دور منظمات المجتمع المدني في حماية حقوق اإلنسان،

السياسة الخارجية األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية ودورها في مجال حقوق اإلنسان، حقوق

اإلنسان وقضايا التعذيب والمرأة واألقليات والالجئين واإلبادة، التدخل اإلنساني وقضايا حقوق

اإلنسان، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

أما طرق التدريس فتمتد إلى ما وراء إلقاء المحاضرات لتشمل دراسة الحاالت،

واستضافة متحدثين من المنظمات الحقوقية، وقراءة وتحليل التقارير الدولية ذات الصلة،

والمجموعات النقاشية، والزيارات الميدانية، التدريب على الدفاع عن حقوق اإلنسان ورصد

انتهاكاتها وإعداد تقارير بشأنها ثم التدريب على كيفية مواجهتها وإبالغها للجهات ذات الصلة،

ومنهج المحاكاة، وطرق التفكير النقدي، والتدريب على مهارات كتابة التقارير وعرضها، وغير

ذلك. كما تمتد وسائل التدريس فتمتد إلى ما وراء الكتب العلمية لتشمل تقارير المنظمات الحقوقية

والدولية، واالتفاقات والوثائق الدولية، واألفالم والمواد الوثائقية، وغير ذلك من وسائل.

وإذا انتقلنا إلى تناول التجربة المصرية في تدريس حقوق اإلنسان فيمكن القول أن تلك

التجربة تختلف عن تجارب الجامعات المتقدمة عالميا في بعض الجوانب المتصلة باألمور الثالثة

السابق تناولها. فلقد ظلت موضوعات حقوق اإلنسان تقدم على نطاق ضيق ضمن المقررات

الدراسية في أقسام القانون والعلوم السياسية دون أن يكون لها مقررات خاصة بها، ودون أن تمتد

لتشمل كل المعارف اإلنسانية واالجتماعية والطبيعية. كما أن جل المقررات المصرية تتبدل

مضامينها وتختلف طرق التدريس ووسائله مع تغير القائمين على تدريس تلك المقررات وذلك علي أومليل، "الحرية األكاديمية والمواثيق الدولية، المستقبل العربي، العدد مائة وتسعون، كانون األول/ ديسمبر

1994 ،81-86. توصيفا دراسيا عن حقوق اإلنسان في جامعات 70أكثر من للحصول على هذه المعلومات إلى تم الرجوع 7

، يقع معظمها في الموقع اإللكتروني التالي: الواليات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان وسنغافورةhttp://learning.berkeley.edu/AIUSA-syl/toc.html

كما الحال مع المقرر االختياري في قسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، أو

تتوحد تلك المضامين والطرق والوسائل كما في التجربتين الحديثتين في جامعتي حلوان

واإلسكندرية. هذا فضال عن عدم اهتمام الدولة بالموضوعات ذات الصلة بحقوق اإلنسان نظرا

لغياب الديمقراطية، والقيود الحكومية المفروضة على دور هيئات المجتمع المدني ومنظمات

حقوق اإلنسان، وعدم االهتمام بثقافة حقوق اإلنسان أو بالضمانات الكفيلة بصد انتهاكاتها في

الواقع المعاش.

ولقد كان لكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قصب السبق في إدخال

مقررات منفصلة لحقوق اإلنسان ضمن مقررات قسم العلوم السياسية في أواخر الثمانينيات من

القرن العشرين. فمع تصاعد االهتمام من قبل المنظمات الدولية والمتخصصة كاألمم المتحدة

ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بحقوق اإلنسان وأساليب التوعية بها

وآليات الكشف عن انتهاكات حقوق اإلنسان وكيفية التعامل معها، وكذا االهتمام بنشر ثقافة حقوق

والعلوم اإلنسان في كافة مراحل التعليم وخاصة في مرحلة التعليم الجامعي بادرت كلية االقتصاد

السياسية – وبجهد خاص من األستاذ الدكتور مصطفي كامل السيد- بتدريس مقرر مستقل عن

حقوق اإلنسان ضمن مقررات الفرقة الثانية بشعبة العلوم السياسية، وذلك بدءا من العام الجامعي

1988-1989. 8F

وقد طرأت تغيرات كثيرة على هذا المقرر، وتغيرت – بطبيعة الحال – 8

مضامين المقرر مع تولى عدة أساتذة تدريس المقرر في السنوات المتعاقبة. فتارة اعتمد المقرر

ف، وتارة أخرى أضيفت له أبعادا فلسفية وسياسية.على المنظور القانوني الصر

وبشكل عام اتسم ذلك المقرر – وقت ميالده - بعدة أمور ايجابية. فمن ناحية اتخذت

عملية التدريس طابعا مقارنا يتماشى مع الطبيعة الخاصة للموضوعات التي غالبا ما تدرج ضمن

9Fمقررات حقوق اإلنسان من حيث تعدد الرؤى الفكرية والمقاربات المنهجية وطرق التدريس.

9

التعريف والحق أن هذا المقرر ضم جل الموضوعات الرئيسية لمقررات حقوق اإلنسان مثل

المختلفة الحاكمة هذا الصدد، والمبادئ اإلنسان- لغة واصطالحا – والرؤى المختلفة في بحقوق

اإلنسان، وكذا االتفاقات والمواثيق المصادر الدينية والوضعية لحقوقولحقوق اإلنسان،

الجامعات المصرية: خبرة كلية االقتصاد والعلوم تدريس حقوق اإلنسان في"أحمــد الرشيــدي، انظر: 8

، قسم تعليم حقوق اإلنسان في الجامعات العربية مشروع بحثي عن قدمت إلى ، ورقة"للدراسة السياسية كحالة. 2006 سبتمبر 17 و16األمريكية، القاهرة، القانون بالجامعة

http://www.aucegypt.edu/projects/aunhr/rashidi_ar.html الدكتور ، حيث قام المقررموضوعات تدريس بقسم العلوم السياسية بتدريس الأعضاء هيئة من ثالثة قام 9

الدكتور سيف ، والصلة بالنظرية السياسية والنظم السياسيةذات تدريس الموضوعات بمصطفي كامل السيد وكل ما له صلة بحقوق اإلنسان في حقوق بتناول الموضوعات المتعلقة بالرؤية اإلسالميةالدين عبدالفتاح

بالقانون الدولي لحقوق بعرض األبعاد المتصلة الدكتور أحمد الرشيدي اإلنسان في الفكر السياسي اإلسالمي، و مرجع سابق. أحمــد الرشيــدي، انظر: والمنظمات الدولية. اإلنسان

الدولية واإلقليمية ذات الصلة بهذه الحقوق والتي تشكل مجتمعة ما يطلق عليه القانون واإلعالنات

الدولي لحقوق اإلنسان. واستعرض المقرر لمختلف الحقوق السياسية والمدنية واالقتصادية

لحماية حقوق اإلنسان من والثقافية والعالقات التي تقوم بينها. كما احتوي على اآلليات المختلفة

وطنية ودولية، وحكومية وغير حكومية، ودور السياسات الخارجية للدول في هذا الشأن، وكذا

العقبات التي تقف أمام احترام تلك الحقوق وآليات مواجهتها، وذلك مع التركيز على مصر

10Fوالعالم العربي.

10

وفي أواخر التسعينيات اتخذ المقرر طابعا قانونيا عندما انفرد بالتدريس أحد

المتخصصين في القانون الدولي، ثم عاد ليتضمن أبعادا سياسية فلسفية بجانب البعد القانوني في

السنوات األخيرة.

وقد كان المقرر الذي قام الدكتور مصطفى كامل السيد بتدريسه في العام الجامعي

أكثر شموال وتنوعا من حيث المضامين وطرق التدريس ووسائله. فقد كان للمقرر 2003-2004

أهدافا محددة امتدت لتشمل الجوانب المعرفية والمهارية والسلوكية. كما تنوعت مضامين المقرر

لتشمل األسس النظرية والفلسفية لحقوق اإلنسان، نظريات حقوق اإلنسان ومسألة العالمية

والخصوصية في حقوق اإلنسان، المفهوم العالمي لحقوق اإلنسان وأبعاده أو أنواعه، بعض

ومسألة غياب محليا، حماية حقوق اإلنسان دوليا وإقليميا و نظم المفاهيم اإلقليمية لحقوق اإلنسان،

نظم الحماية اإلقليمية في الوطن العربي، وواقع حقوق اإلنسان على المستوى الدولي وفي مصر

والوطن العربي، حقوق اإلنسان والسياسة الخارجية مع التركيز على السياسة الخارجية

األمريكية وسياسة االتحاد األوروبي، آثار انتهاك حقوق اإلنسان النفسية والسياسية واالقتصادية،

أسباب انتهاك حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والدولية. وانتهى

11Fالمقرر بمناقشة سبل النهوض بأوضاع حقوق اإلنسان في مصر.

11

ولئن اعتمد القائمون على التدريس على أسلوب المحاضرات في التدريس فإنهم درجوا

الباحثين والناشطين في قضايا حقوق اإلنسان من –في بعض السنوات - أيضا على دعوة عدد من

داخل مصر وخارجها لاللتقاء بالطالب وإلقاء محاضرات أو عرض بعض التجارب الواقعية عن

12Fفي مصر والعالم العربي. أوضاع حقوق اإلنسان

كما تنوعت المادة العلمية المقدمة للطالب 12

: لهيانظر التوصيف الدراسي لمقرر على الموقع اإللكترون 10

http://www.feps.eun.eg/departments/political%20science/Courses/Human.htm

انظر التوصيف الدراسي لهذا المقرر على موقع الشبكة الجامعية العربية للتربية والبحث في حقوق اإلنسان: 11

http://www.aucegypt.edu/projects/aunhr/ar_undergraduate-egypt.html مرجع سابق.أحمــد الرشيــدي، انظر: 12

من كتب ومذكرات ووثائق وتقارير المجلس القومي لحقوق اإلنسان ومنظمات حقوق اإلنسان

13Fالمصرية والعربية ومذكرات السجناء والمعتقلين.

13

وعلى الرغم من ذلك فقد ظل هذا المقرر منذ أن أدرج في الئحة الكلية مقررا اختياريا

ويقدم إلى طلبة شعبة العلوم السياسية فقط. ولئن أشار البعض إلى أن اإلقبال على اختيار ذلك

14Fالمقرر كان كبيرا،

كمقرر اختياري أمام مقررين أخريين هما "الفكر إال أن وضع هذا المقرر14

عدة أساتذةالسياسي العربي المعاصر" و"اإليديولوجيات السياسية المعاصرة" من جهة وقيام

بالتدريس من جهة أخرى أدى إلى عزوف بعض الطالب عن اختيار المقرر وذلك كما أشار

15Fبعض الطالب السابقين الذين تم استطالع آرائهم.

وهذا ما يدفع البعض إلى دعوة أعضاء 15

هيئات التدريس بالجامعات إلى الضغط من أجل جعل مادة "حقوق اإلنسان" مادة إجبارية على

كل طالب الجامعة بالفرقة األولى في كل الكليات النظرية والعلمية، بل وربطها بمواد مكملة عن

16F"التربية على المواطنة" و"المشاركة السياسية".

16

غير أن هناك من يرى أن العدد الصغير في مقررات حقوق اإلنسان أكثر فاعلية، إذ

يكون من الممكن تطبيق أساليب التدريس الفعال وتغطية كافة الجوانب المتصلة بالجوانب

المعرفية والوجدانية والعملية لمضامين المقرر، وذلك على اعتبار أن هذه األعداد الصغيرة

الفعالة تثمر عددا من الخريجين األكفاء القادرين على العمل في وزارة الخارجية وفي منظمات

17Fحقوق اإلنسان.

17

وفي أواخر التسعينيات ومطلع القرن الواحد والعشرين تضاعف االهتمام بتدريس حقوق

اإلنسان على المستوى الجامعي في عدد من الجامعات المصرية. وتبنى المجلس األعلى

للجامعات استحداث مقرر جديد تحت اسم "حقوق اإلنسان" ليكون مقررا إجباريا على طالب

في جامعة حلوان يتم تدريس حقوق اإلنسان كمادة إجبارية الجامعات المصرية. فعلى سبيل المثال

على كل طالب الجامعة مع احتساب الدرجات التي يحصل على كل طالب إلى مجموعه الكلي

. ويتضمن هذا المقرر الموضوعات الرئيسية التالية: 2006-2005وذلك بدءا من العالم الجامعي

عقدها مركز شركاء التنمية للبحوث ورشة عمل أثناءاألستاذ الدكتور مصطفي كامل السيدمن مداخلة 13

تعليم حقوق اإلنسان في الجامعات حول واالستشارات والتدريب بالتعاون مع الجامعة األمريكية بالقاهرة . 2006 مارس 25، المصرية

مرجع سابق. أحمــد الرشيــدي، انظر: 14 ديسمبر تم هذا االستطالع من خالل مقابالت شخصية أجراها الباحث مع عدد من خريجي الكلية خالل شهر 15

.2007يناير وفبراير من عام وشهري 2006 وذلك كما جاء على لسان الدكتور سيف الدين عبدالفتاح في مداخلته أثناء ورشة العمل حول "تعليم حقوق 16

اإلنسان في الجامعات المصرية" التي عقدها مركز شركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب بالتعاون مع . 2006 مارس 25الجامعة األمريكية بالقاهرة في

وذلك كما ورد في مداخلة الدكتور مصطفى كامل السيد أثناء ورشة العمل حول "تعليم حقوق اإلنسان في 17 . الجامعات المصرية"

أنواع حقوق اإلنسان وواجباته، آليات وأجهزة حماية مفهوم حقوق اإلنسان ونشأته ومصادره،

. ويتم تدريس حقوق اإلنسان أخالقيات وواجبات المهنة في عدد من التخصصات، حقوق اإلنسان

عن طريق كتاب دراسي موحد يدرس في جميع كليات الجامعة الـثمانية عشر، النظرية منها

وقام بكتابته مجموعة من األساتذة تتنوع تخصصاتهم بين الحقوق والفلسفة والعلوم .والعلمية

السياسية والخدمة االجتماعية. ويتسم الكتاب باهتمامه بالمنظور اإلسالمي ففي جل أقسامه نجد

جزءا يتناول المنظور اإلسالمي للقضية المطروحة. غير أن الكتاب يعرض بشكل رئيسي

للقوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة بحقوق اإلنسان دون التعرض لواقع حقوق اإلنسان في

مصر. كما لم يتناول الكتاب حقوق اإلنسان وأخالقيات المهنة في بعض المهن ذات العالقة الهامة

18Fوالخدمات الطبية. بحقوق اإلنسان مثل الشرطة والجيش

18

أما في جامعة اإلسكندرية فهناك مقرر دراسي باسم "حقوق اإلنسان" بدأ تدريسه بشكل

، على أن يجتاز 2006-2005إجباري على طالب بعض كليات الجامعة منذ العام الجامعي

الطالب امتحانها بنجاح قبل تخرجه الكلية ودون احتساب درجات الطالب في مجموعه النهائي.

ويتم التدريس من خالل كتاب موحد يدرس لطالب الكليات النظرية والعملية على حد سواء،

19Fوباالعتماد على أسلوب المحاضرة فقط.

ويتضمن هذا الكتاب – الذي هو مؤلف جماعي ألربعة 19

من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق ومستشار بمجلس الدولة - ثالثة أقسام، يتناول أولها

"النظرية العامة لحقوق اإلنسان"، ويعرض ثانيها لموضوع "حماية حقوق اإلنسان". أما القسم

الثالث فينصب االهتمام فيه على "أنواع حقوق اإلنسان". والمتفحص لمضامين هذا الكتاب

يكتشف بيسر عدم اتساق أجزاء الكتاب واقتصاره على الجانب المعرفي دون أية محاولة لتطبيق

تلك الحقوق على الواقع المعاش للطالب، أو ربطها بتخصصاتهم ومجاالت العمل التي من

المتوقع أن يلتحق بها هؤالء بعد تخرجهم، أو بقضايا حقوق اإلنسان واألبعاد األخالقية في

هذا المقرر ما جاء في موقع الشبكة الجامعية العربية للتربية والبحث في حقوق اإلنسان: حول انظر 18http://www.aucegypt.edu/projects/aunhr/prof-ethics.html

وقد أشار رئيس جامعة حلوان إلى أن تجربة تدريس حقوق اإلنسان الزالت في المهد، وأنها ستشهد الكثير من .2005 سبتمبر 21، التصحيح والتقييم في مناهجها. انظر: صحيفة المصري اليوم

لمنظمة العفو الدولية "حقوقنا" الذي هو ثمرة عمل مشترك بين المجموعات الفلسطينية قارن ذلك مثال بكتاب19 يستهدف إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان في المناهج الفلسطينية، و1997ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية عام

والمشرفين التربويين الذين يمتلكون المهارات الالزمة لنقل مبادئ التعليمية عن طريق إعداد نواة من المدرسينأوال : لمدارس. وقد جاء الكتاب المذكور في شكل دليل تدريبي يتضمنالطالب ميسرة حقوق اإلنسان بصورة

االتفاقيات والمواثيق وخصائصها وأجزاء مختصرة عن أهم ن التعريف بحقوق اإلنسانمركزا عجزءا نظريا ثانيا مجموعة من األنشطة العملية التي تنفذ خالل اللقاءات ووالمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان،

على المواثيق الدولية هذه األنشطة وتعتمد. سية وتنتهج أسلوب الحوار والنقاش الحر والعصف الفكرياالدرالعالمي لحقوق اإلنسان، وكذا القيم األخالقية الموروثة من التراث اإلسالمي العربي من ت الصلة كاإلعالناذ

الكتاب متاح على شبكة اإلنترنت، اإلنسان. أجل الربط بين التراث اإلسالمي العربي والقيم العالمية لحقوق انظر:

http://www.amnesty-arabic.org/text/hre/our_rights/index.htm

التخصصات المختلفة. وقد خال الكتاب بالكامل من الجوانب المتصلة باألنشطة التدريبية أو

السلوكية. هذا فضال عن خلو الكتاب بمجمله، وكل فصل من فصوله، من أية إشارة محددة إلى

األهداف التعليمية وال إلى النتائج التي ستعود على الطالب بعد االنتهاء من دراسة تلك

الموضوعات. وال عجب من ذلك في جامعات مصر، حيث تتسم جل المقررات الجامعية بهذه

السمة التي تجاوزتها الكثير من الجامعات في الغرب والشرق.

ويظهر عدم اتساق أجزاء الكتاب عندما يتكرر، على سبيل المثال، التعريف بكلمة "حق"

أو "حقوق" أو عبارة "حقوق اإلنسان" في أكثر من مكان بالكتاب، وربما يرجع السبب في ذلك

إلى أن أجزاء من الكتاب استمدت من كتابات أخرى للكتاب، ولم يتم إعدادها خصيصا لمؤلف

عن حقوق اإلنسان لطالب يتعرض معظمهم ألول مرة لموضوعات حقوق اإلنسان في الجامعة.

كما أن عدم اتساق الكتاب يظهر جليا في اتساع بعض أجزائه لتشمل - بشكل تفصيلي - قرارات

للمحاكم المختلفة كمحكمة النقض أو المحكمة اإلدارية أو الدستورية، أو اختالفات فقهاء القانون

. بشأن مسائل معينة

وفي مرحلة الدراسات العليا، كان لكلية االقتصاد والعلوم السياسية قصب السبق أيضا في

إدراج مقررات عن حقوق اإلنسان، فقد تم إضافة مقررين خاصين بحقوق اإلنسان في برنامجي

لحقوق "حقوق اإلنسان" و"القانون الدولي والدكتوراه كمقررين اختياريين، وهما الماجستير

اإلنسان". كما أشرف الدكتور مصطفي كامل السيد على إنشاء ورعاية أول دبلوم متخصص في

موضوعات حقوق اإلنسان في الجامعات المصرية باسم دبلوم "المجتمع المدني وحقوق

20Fاإلنسان".

وفي قسم العلوم السياسية بكلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، تتضمن الالئحة الجديدة 20

– 2008-2007لبرنامجي الماجستير والدكتوراه - التي سيتم العمل بها بدءا من العام الجامعي

ألول مرة مقررا اختياريا عن حقوق اإلنسان.

ومجمل القول أن الموضوعات المتصلة بحقوق اإلنسان – والشق المعرفي منها فقط –

ظلت تدرس في كليات الحقوق وأقسام العلوم السياسية ولم تمتد إلى الكليات األخرى، كما أنها لم

تمتد لتتواءم مع الجوانب المختلفة لتلك الحقوق والواجبات في أفرع المعرفة المختلفة من طبيعية

واجتماعية وإنسانية. وعندما تم تعميم مقررات حقوق اإلنسان على المستوى الجامعي تم

التغاضي عن الجوانب التدريبية والسلوكية من جهة، وتجاهل عملية المواءمة بين موضوعات

حقوق اإلنسان وواجباته وفروع المعرفة المختلفة من جهة أخرى. كما لم يتم ربط تلك المقررات

بالقضايا المتصلة بالمواطنة وحقوق اإلنسان في المجتمع، ولم تتطرق موضوعاتها إلى الدور

مرجع سابق. أحمــد الرشيــدي،انظر: 20

الذي يجب على المجتمع المدني ونشطاء منظمات حقوق اإلنسان القيام به في نشر ثقافة حقوق

اإلنسان وحماية فئات المجتمع المختلفة من أي انتهاكات لحقوقها. وفوق كل هذا ال تتضمن معظم

تلك المقررات أهدافا تعليمية محددة للوصول إلى مخرجات معينة.

ويرتد ذلك إلى اعتبارات عدة منها األعداد الضخمة للطالب في الجامعات المصرية

وسياسة الدولة في قبول الطالب التي تعتمد على مكتب التنسيق وضرورة قبول جل الحاصلين

على الثانوية العامة في الجامعات والمعاهد المختلفة. هذا فضال عن غياب رؤية قومية واضحة

للتعليم الجامعي بشكل عام ولتعليم حقوق اإلنسان بشكل خاص، فال يوجد أهداف وال وسائل

محددة يتم تطبيقها بشكل جدي في معظم البرامج التعليمية في الجامعات المصرية. ويزداد األمر

سوءا في ظل عدم اهتمام الدولة ذاتها بقضايا حقوق اإلنسان في الواقع المعاش وعدم ثقة قطاعات

واسعة من الطالب والجماهير في مؤسسات الدولة أو في نظامها التعليمي. ويكفي أن نشير هنا

إلى أن استطالع الرأي الذي أجريناه على عينة استطالعية من طالب جامعة اإلسكندرية خالل

في المائة من الطالب ال يعتقدون أن 61 أظهر أن نحو 2007 ويناير عام 2006شهري ديسمبر

في 80تدريس حقوق اإلنسان بالجامعة سيرفع وعي الطالب بحقوقهم وواجباتهم، إذ أن أكثر من

المائة من هؤالء الطالب ال يثقون في مؤسسات الدولة وال في سياسات الحكومة.

الحريات األكاديمية في الجامعات المصرية وعدم استقاللية الجامعة ماليا كما كان لغياب

وإداريا دورا مهما في عدم اهتمام أعضاء هيئات التدريس بتدريس موضوعات حقوق اإلنسان.

-self يعرف في بعض أدبيات منظمات حقوق اإلنسان "بالرقابة الذاتية" (وهذا ما صار

censorship ألعضاء هيئات التدريس، أي اإلثناء الذاتي للباحثين وأساتذة الجامعة عن (

الخوض في األمور التي تعترض عليها الحكومات أو بعض الهيئات الدينية، وذلك خوفا من

21Fوإيثارا للسالمة الشخصية، أو حفاظا على مكسب مادي أو منصب إداري.ل البطش والتنكي

21

القسم الثاني: آثار تدريس حقوق اإلنسان

على قضايا البحث العلمي والنشر واإلصالح السياسي

نتناول في هذا القسم من البحث تقويما لتجربة تعليم حقوق اإلنسان في الجامعات

المصرية وفي مجاالت البحث والنشر وقضايا اإلصالح السياسي بشكل عام. وسيتم ذلك من

أنظر في هذا الشأن تقارير منظمات حقوق اإلنسان الدولية والعربية التي تتناول بالتفصيل حالة العمل 21

األكاديمي وحقوق اإلنسان بشكل عام في العالم العربي. من هذه التقارير تقارير التنمية البشرية، والتقارير الصادرة عن منظمة حقوق اإلنسان العربية، منظمة العفو الدولية، منظمة هيومان رايتس ووتش، وغيرها من

المنظمات.

خالل تناول موضوعات ثالثة، يعرض أولها لما أنتجته تجربة تدريس حقوق اإلنسان في مصر

والسيما فيما يتصل باألهداف التعليمية على المستوى الجامعي (أي مخرجات العملية التعليمية)،

وحركة البحث العلمي والرسائل العلمية والنشر والندوات المستهدفة من مقررات حقوق اإلنسان

العلمية وورش العمل. أما ثانيها فينصب االهتمام فيه على اهتمام القوى السياسية الرسمية وغير

الرسمية بقضايا حقوق اإلنسان والجهود السياسية المطالبة بالديمقراطية. ونظرا للدور المميز

الذي يقوم به "مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان" – وهو منظمة غير حكومية - في مجال

تعليم حقوق اإلنسان في مصر والعالم العربي فإننا سنفرد له موضوعا خاصا به هو الموضوع

الثالث من هذا القسم.

أوال : آثار تجربة تعليم حقوق اإلنسان في الجامعات المصرية:

(المخرجات التعليمية – البحث العلمي – النشر– الندوات العلمية وورش العمل)

سبق لنا أن أشرنا إلى أن جل مقررات حقوق اإلنسان في مصر – كما المقررات

األخرى أيضا – ال تحتوي على أهداف تعليمية محددة يسعى القائمون على التدريس إلى الوصول

إليها باستخدام طرق ووسائل تدريس محددة. وهذا األمر يجعل من محاولة تقويم تلك المقررات

أمرا تكتنفه الكثير من الصعاب. كما أن غياب ثقافة التفاعل والنقد والتقويم لدى كافة أطراف

العملية التعليمية بدءا من أعضاء هيئات التدريس وانتهاء بالطالب يزيد من صعوبة عملية التقويم

تلك. هذا فضال عن أن محاولة الوصول إلى مخرجات التجربة المصرية الوليدة تحتاج إلى مزيد

من الوقت حتى يمكن دراسة آثارها على طالب الجامعات لفترة زمنية ممتدة بعض الشيء، كما

أنه يتطلب أجراء دراسات ميدانية إمبريقية لعينات ممثلة لجموع الطالب في الجامعات المصرية.

وألجل تلبية احتياجات هذا البحث فقد تم إجراء استطالع أولي للرأي خالل شهري

على عينة من طالب جامعة اإلسكندرية ممن درسوا مقررا 2007 ويناير 2006ديسمبر

منفصال عن حقوق اإلنسان وعينة أخرى من طالب الجامعة الذين لم يسبق لهم دراسة أي

مقررات عن حقوق اإلنسان، وذلك بغرض الوقوف على ما اكتسبه الطالب في الجوانب المعرفية

التي يقدمها المقرر المعتمد في بعض كليات الجامعة. ولم تظهر نتائج االستطالع أي اختالفات

في المائة ممن درسوا مقررا منفصال 68.3تذكر بين المجموعتين. فعلى سبيل المثال رأى نحو

عن حقوق اإلنسان أنه لكي يمكن لمنظمات حقوق اإلنسان أن تمارس أنشطتها البد أن تكون

في المائة 31.7جزءا مؤسسات الدولة الرسمية وأن تحصل على ميزانيتها من الدولة، مقابل نحو

يرون أنه لكي تمارس منظمات حقوق اإلنسان أنشطتها البد أال تخضع للسلطة التنفيذية للدولة.

وقد كانت النسبتان المناظرتان في عينة من لم يسبق لهم دراسة أي مقررات عن حقوق اإلنسان

على التوالي. 39.3 و51.7هي

في المائة ممن درسوا مقررا منفصال عن حقوق اإلنسان على أن 61.7كما وافق نحو

"نقد منظمات حقوق اإلنسان األجنبية والدولية لبعض الممارسات الحكومية يعد تدخال غير مقبول

اختاروا "ال أعرف"، 11.2 لم يوافقوا على ذلك، و12.8في الشؤون الداخلية لبلدي" مقابل نحو

في المائة على التوالي في عينة الذين لم يسبق لهم دراسة أي 12.3 و24.7 و63وذلك مقابل

في المائة 11.6مقررات عن حقوق اإلنسان. أما شؤون التمييز ضد المرأة فلم يستطع إال نحو

ممن درسوا مقررا منفصال عن حقوق اإلنسان إدراك أن استبعاد المرأة من وظيفة عامة يعد

في المائة 51.8شكال من أشكال التمييز إذا ما تم على أساس النوع أو الجنس، وذلك مقابل نحو

التوالي في عينة الذين لم يسبق لهم دراسة أي مقررات عن حقوق اإلنسان! وعندما طلب من

أفراد العينتين تحديد وجهة نظرهم في العبارة التالية "ممارسة األقليات الدينية لحق التعبير عن

في المائة من درسوا مقررا منفصال عن حقوق 63.3الرأي من واجباتهم كمواطنين"، وافق نحو

بـ"ال أعرف". أما النسب المناظرة في 21.7 في المائة أجابوا بالرفض و13.3اإلنسان مقابل

على 8.6 و 19.7 و 64.2عينة الذين لم يسبق لهم دراسة أي مقررات عن حقوق اإلنسان فكانت

التوالي.

وغني عن البيان أن نتائج هذا االستطالع ال تظهر أي اختالفات تذكر بين المجموعتين،

األمر الذي قد يمكن معه القول أن المقرر الجديد لم يضف الكثير إلى الطالب. وهذا يتفق مع

طبيعة التجربة الوليدة من حيث الكتاب المقرر- ذو الطابع القانوني البحت - الذي ال يذكر دورا

لمنظمات حقوق اإلنسان في مراقبة وحماية حقوق اإلنسان وال يربط تلك الجوانب القانونية

لحقوق اإلنسان بواقع الحال في مصر، ومن حيث أسلوب التدريس المتبع القائم على إلقاء

المحاضرات فقط دون أن تتاح للطالب فرصة اإلطالع على القضايا الرئيسية لحقوق اإلنسان

واالنتهاكات المختلفة في واقعهم المعاش وال حرية المناقشة وتبادل اآلراء لفهم ومواجهة

مشكالت حقوق اإلنسان. كما قد تكون طبيعة مقرر حقوق اإلنسان من حيث أنه مادة إجبارية لكن

من دون أن تحتسب درجاتها في المجموع النهائي للطالب دورا في هذا الشأن، إذ قد يدفع هذا

الكثير من الطالب إلى عدم االهتمام بموضوعات المقرر، بل وإلى عدم االنتظام في حضور

المحاضرات واالعتماد على مذكرات مختصرة الجتياز امتحان المقرر في نهاية الفصل

الدراسي.

ويرى بعض نشطاء المجتمع المدني أن هناك الكثير من العقبات التي تحول دون نجاح

مقررات حقوق اإلنسان في الجامعات المصرية. وهذه العقبات هي ذاتها العقبات التي يعاني منها

النظام التعليمي بمجمله في مصر. ويتفق هؤالء على أن أطراف العملية التعليمية تحتاج إلى إعادة

النظر، فالمقررات تحتاج إلى التطوير، ومكانة األستاذ الجامعي تتطلب الكثير من العمل حتى

22Fتعود إلى ما كانت عليه في السابق، كما أن الطالب يحتاج إلى المزيد من االهتمام والرعاية.

22

كما يرى البعض اآلخر أن تدريس مقررات حقوق اإلنسان في كليات الحقوق يفتقد إلى عنصر

23Fمهم هو الرؤية النقدية لمضامين تلك المقررات.

كما أن ثمة مشكلة على الجانب المعرفي تتصل 23

بضرورة العمل على تأصيل قيم حقوق اإلنسان في الثقافة العربية واإلسالمية بهدف إيجاد

24F"المشروعية الثقافية لهذه القيم".

24

هذا فضال عن أن غياب التنسيق بين الجامعات وبين منظمات حقوق اإلنسان من األمور

التي يراها الكثير من ناشطي المجتمع المدني ومنظمات حقوق اإلنسان عقبة أمام تجربة تدريس

حقوق اإلنسان في الجامعات المصرية. فالبعض رأى أنه ال يوجد تنسيق بين أعضاء هيئات

التدريس بالجامعات عند وضعهم لمقررات حقوق اإلنسان وبين منظمات حقوق اإلنسان، كما أنه

ال يتم دعوة نشطاء من منظمات حقوق اإلنسان لاللتقاء بالطالب أثناء دراستهم لموضوعات

25Fحقوق اإلنسان في معظم الحاالت.

وقد رأى البعض اآلخر أن المبادرات التي تمت في هذا 25

الشأن كانت مرتبطة ببعض األساتذة وليس بسياسات عامة للكليات، فعندما أشرف بعض األساتذة

على بعض المقررات واألنشطة ذات الصلة كانت تتم دعوة منظمات حقوق اإلنسان للمشاركة.

26Fوبغياب هؤالء األساتذة توقف التعاون بين الجامعة ومنظمات حقوق اإلنسان.

26

وباإلضافة إلى ما سبق فيمكن القول أنه نظرا لتبعية الجامعات المصرية لمؤسسات

المجلس األعلى للجامعات باستحداث مقرر حقوق اإلنسان كمقرر إجباري على الدولة فإن قرار

طالب الجامعات المصرية جاء قرارا فوقيا دون مشاورة أصحاب الشأن من طلبة وأساتذة

وحقوقيين، أو حتى دون االستفادة من اإلعالنات التي صدرت عن المؤتمرات ذات الصلة أو

الكتب والدراسات التي أجهد عشرات الباحثين واألكاديميين والحقوقيين أنفسهم في إنجازها

ونشرها خالل أكثر من عقد من الزمان.ويكفي هنا قراءة مقدمة الكتابين الذين صدرا تنفيذا لقرار

يناير 17 وذلك كما يرى األستاذ كرم صابر مدير مركز األرض لحقوق اإلنسان في مقابلة معه بتاريخ22

2007 . يناير 6 مدير البرامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة، معتز الفجيريمقابلة مع األستاذ 23

2007 . المرجع السابق. 24 نشأت مديرة البحوث والنشر بالمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان نشوىوذلك كما جاء في مقابلة مع األستاذة 25

، وكذا أيضا كما جاء في لقاء مع األستاذة سليم مطيع، مديرة الدعم القانوني 2006 ديسمبر 17بالقاهرة، . 2007 يناير 17واألبحاث بمركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية،

، مرجع سابق. معتز الفجيري26

المجلس األعلى للجامعات لتدريس مادة حقوق اإلنسان في جامعتي حلوان واإلسكندرية لمعرفة

27Fمدى تبعية الجامعات المصرية للسلطة في مصر.

27

ومن ناحية البحث العلمي بالجامعات، كان من نتاج اهتمام أقسام العلوم السياسية والقانون

في الجامعات المصرية بالموضوعات ذات الصلة بحقوق اإلنسان أن قام عدد من طالب

الدراسات العليا في العقد األخير بكتابة رسائلهم العلمية في موضوعات ذات صلة بحقوق

اإلنسان. وقد أورد الدكتور أحمد الرشيدي قائمة بأسماء أبرز الرسائل العلمية التي قدمت إلى قسم

28Fالعلوم السياسية بجامعة القاهرة في ورقته المشار إليها سابقا .

وفي المكتبة المركزية لجامعة 28

رسالة جامعية في موضوعات حقوق اإلنسان قدمت إلى أقسام 60عين شمس هناك نحو أكثر من

.2006 حتى 2000القانون والعلوم السياسية في الجماعات المصرية في الفترة من 29F

29

وقد تجلى اهتمام المراكز البحثية في الجامعات والمعاهد المختلفة بنشر ثقافة حقوق

اإلنسان ومناقشة الموضوعات المتعلقة بها في رعاية وتنظيم الكثير من المؤتمرات والندوات

السياسية بكلية االقتصاد نشاطا ملحوظا في هذا وورش العمل. وكان لمركز البحوث والدراسات

عقدت ندوة بعنوان "حقوق اإلنسان في الدساتير العربية: الواقع1994الصدد، ففي عام

حقوق اإلنسان في عن والمأمول". كما نظم مركز بحوث ودراسات الدول النامية ندوة خاصة

واهتم مركز شركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب .األساسي المقررات الدراسية للتعليم

بالقاهرة بموضوعات حقوق اإلنسان ونظم بالتعاون مع الجامعة األمريكية بالقاهرة ورشة عمل

، كما سيعقد المركز 2006 مارس 25حول تعليم حقوق اإلنسان في الجامعات المصرية في

مؤتمرا حول العالقة بين تعليم حقوق اإلنسان على المستوى الجامعي والحركة السياسية المطالبة

. 2007بالديمقراطية في الوطن العربي في مايو

كما نشر عدد من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية مؤلفات ودراسات في

ذات الصلة بحقوق اإلنسان، ومن ذلك مثال المذكرات التي كتبها وطبعها عدة مرات الموضوعات

الدكتور مصطفي كامل السيد تحت عنوان "حقوق اإلنسان". وهناك الكتابان اللذان وضعهما

مقارنة في النظرية والتطبيق" الدكتور أحمد الرشيدي، األول بعنوان "حقوق اإلنسان دراسة

، والثاني "حقوق اإلنسان: نحو مدخل إلى وعي 2003وصدر عن مكتبة الشروق الدولية عام

. وفي جامعة حلوان أصدر عدد من 2005ثقافي" الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام

على عبارات مثل "التحول السياسي والديمقراطي الذي شهدته مصر في عهد المشار إليهما تحتوي المقدمتان27، وإلى أن مصر "تستنشق ... نسمات الحرية 2005 من الدستور عام "76المادة " وإلى تعديل الزعيم مبارك.."

..والتطور".مرجع سابق. أحمــد الرشيــدي، انظر: 28وهذا الرقم تقريبي إذ أفاد المسؤولون بالمكتبة أن هناك بعض الجامعات ال ترسل الرسائل التي قدمت فيها 29

إلى المكتبة المركزية مثل جامعتي األزهر وحلوان.

كتابا جامعيا تحت عنوان "حقوق اإلنسان وأخالقيات المهنة: دراسة في 2005األساتذة عام

الدولية" ليصبح الكتاب المقرر على طالب كل كليات الجامعة القوانين المصرية والمواثيق

النظرية والعلمية على حد سواء. وسارت جامعة اإلسكندرية على نفس الطريق وأصدرت كتابا

وهو كما سبق مؤلف جماعي ألربعة من أعضاء هيئة 2005بعنوان "حقوق اإلنسان" عام

.التدريس بكلية الحقوق ومستشار بمجلس الدولة

وهناك بالطبع عدد آخر من المؤلفات والدراسات واألبحاث والمقاالت ذات الصلة بحقوق

كتاب الدكتور على الصاوي "رؤية طالب الجامعات المصرية لحقوق اإلنسان بشكل عام منها

اإلنسان: موجز نتائج دراسة استطالعية"، الصادر عن برنامج دراسات حقوق اإلنسان، كلية

، والكتاب الذي أشرف عليه وقدم له 1995القاهرة، مارس االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة

الدكتور مصطفى كامل السيد ضمن سلسلة قضايا التنمية باسم "حقوق اإلنسان في مقررات

. 2000التعليم األساسي، والصادر عن مركز دراسات وبحوث الدول النامية بكلية االقتصاد عام

وقد رصد الباحث أكثر من عشرين مؤلفا باللغة العربية أو مترجم إلى اللغة العربية في العام

وذلك على واحد من أكبر المواقع العربية المتخصصة في بيع الكتب 2007 ومطلع العام 2006

30Fعلى شبكة اإلنترنت.

30

هذا الموقع هو موقع النيل والفرات، والكتب هي: 30

رجمة وتحقيق: وتمؤلفين، مجموعة :حقوق اإلنسان في الفكر العربي: دراسات في النصوص، تأليف - .2006 سلمى الخضراء الجيوسي، مركز دراسات الوحدة العربية،

نان كيري كندي، :بالعدالة، تأليف أصوات قلبت العالم: مدافعون عن حقوق اإلنسان يطالبون - .2006 شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ،ترجمة وتحقيق: أطوان باسيل وفؤاد زعيتر، ريتشاردسون

النبرواوي، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع خديجة :موسوعة حقوق اإلنسان في اإلسالم، تأليف - . 2006 والترجمة

ترجمة و تحقيق: محمد احمد المغربي، ، ووديويس انتونى :تأليف، حقوق اإلنسان من منظور عصري - .2006دار الفجر للنشر والتوزيع،

دار النهضة العربية، ، محمدين حقوق اإلنسان والرعاية الالحقة في البيئة االجتماعية، تأليف: سيد -2006.

.2006مركز اإلسكندرية للكتاب، محمد مسعد، محيى حقوق اإلنسان: دراسة تحليلية مقارنة، تأليف: - .2006وكالة الصحافة العربية، ، محمدين حقوق اإلنسان وإستراتيجيات حماية البيئة، تأليف: سيد - .2006الناشر: خاص، ، محمد عبد المنعم العقوبات الدولية وأثرها على حقوق اإلنسان، تأليف: هويدا - .2006دار الثقافة، ، نعيم محسن حقوق اإلنسان .. منظور مسيحي، تأليف: - .2006إيتراك للنشر والتوزيع، ، يوسف الشكري حقوق اإلنسان في ظل العولمة، تأليف: على - المواثيق الدولية، تأليف: حقوق اإلنسان في التراث الديني الغربي واإلسالم: دراسة مقارنة في ضوء -

.2006، مكتبة اآلداب، جالء إدريس محمداإلسالمي غير العربي؟ ترجمة وتحقيق: حقوق اإلنسان والخطابات الدينية كيف نستفيد من خبرات العالم -

. 2006مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، ، النعيم سيد إسماعيل ضيف هللا، تقديم: عبد هللامركز اإلسكندرية ،القاضي زكريا و عبد الفتاح إسماعيل :معجم مصطلحات حقوق اإلنسان، تأليف -

.2006للكتاب، .2006دار فكر لألبحاث والنشر، ، فارس في الطائفية وحقوق اإلنسان، تأليف: مروان -

هذا فضال عن سلسلة أخرى من األعمال ذات الصلة والتي تصدرها بالغة العربية

المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسان كمنظمة العفو الدولية والمنظمة المصرية

لحقوق اإلنسان ومركز القاهرة لحقوق اإلنسان، منها على سبيل المثال "دليل تعليم حقوق

عن منظمة العفو الدولية، و"ترجمة الحقوق إلى واقع ملموس: 2002اإلنسان" الصادر عام

، 2005ورشة عمل للتربية على حقوق اإلنسان للمنظمات غير الحكومية" الصادر عام

و"ترجمة الحقوق إلى واقع ملموس: ورشة عمل للتربية على حقوق اإلنسان للصحفيين" الصادر

، و"دليل المدرس للتربية على حقوق اإلنسان" الصادر عن المعهد العربي لحقوق 2005عام

، و"نماذج في طور البروز لتعليم حقوق اإلنسان، في: تعليم حقوق 2000اإلنسان، تونس،

الديمقراطية (مجلة الكترونية تصدرها وزارة الخارجية األمريكية) المجلد اإلنسان: مجلة قضايا

. كما أصدر البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة عدة تقارير سنوية تحت اسم 2002مارس 1 العدد 7

تقارير التنمية اإلنسانية العربية كان لموضوعات حقوق اإلنسان نصيبا يعتد به من اهتمام تلك

31Fالتقارير.

31

وتمتاز ورش العمل التي تقوم بها منظمة العفو الدولية والمطبوعات التي تصدرها،

بشكل عام، بربطها بين الواقع الذي تعيشه الفئات المستهدفة وبين قضايا حقوق اإلنسان ذات

الصلة، فهي ال تقدم الجانب المعرفي بشكل تفصيلي كما درجت على ذلك مؤلفات حقوق اإلنسان

ذات الطابع القانوني في الجامعات المصرية وإنما تعرض للجانب المعرفي بشكل مختصر

لتنطلق منه إلى الشق التدريبي العملي. أي أنها تستهدف التأثير في وجدان ومشاعر الفئات

المستهدفة وإدراكهم للواقع المحيط بهم ومن ثم دفعهم إلى تغيير أنماط سلوكهم وطرق تفاعلهم مع

مكتبة األنجلو المصرية، ،ليلة المجتمع المدني العربي قضايا المواطنة وحقوق اإلنسان، تأليف: على -

2007 . السيد محمد، دار المعرفة للطباعة والنشر، حقوق اإلنسان في ضوء الكتاب والسنة، تأليف: يسري -

2006.. . 2006المهدي، مكتبة الشروق الدولية، الصادق الحقوق اإلسالمية واإلنسانية للمرأة، تأليف: -، دار األحمدي للنشر،اإلنسان جوانتانامو - المعتقل الرهيب بين االستبداد األمريكي واتفاقيات حقوق -

2006 . الدين على التوم ، مركز القاهرة لدراسات التشريع السوداني في ميزان حقوق اإلنسان، تألي: جمال -

. 2006حقوق اإلنسان،نسيره، مركز القاهرة لدراسات حقوق محمود عزمي رائد حقوق اإلنسان في مصر، تأليف: هاني -

. 2006اإلنسان، هااللتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وحرياته األساسية: دراسة تحليلية في مضمون -

. 2006دار الجامعية الجديدة للنشر، إبراهيم أحمد خليفة، والرقابة على تنفيذه، تأليف:الحسن عبد الموجود إبراهيم، المكتب الجامعي أبو التنمية وحقوق اإلنسان: نظرة اجتماعية، تأليف: -

.2006الحديث، نظر: التقارير متاحة على شبكة اإلنترنت، 31

http://hdr.undp.org

غيرهم في المجتمع. وعادة ما تستخدم أثناء هذا الورش الكثير من أدوات التدريس الفعال من

دراسة حاالت، وشحذ فكري، ومهارات االتصال، ومجموعات النقاش، وطرق التفكير النقدي،

ومهارات البحث عن حلول للمشكالت، كما تستخدم األفالم والرسوم واألشكال التوضيحية. وغني

عن البيان أن هذه الطرق واألساليب كلها تظل من األمور التي تفتقدها جل مقررات حقوق

اإلنسان في الجامعات المصرية.

ثانيا◌ : حقوق اإلنسان في خطاب وأنشطة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني:

ويمكننا هنا رصد عدد من التطورات االيجابية لالهتمام المتصاعد بقضايا حقوق اإلنسان

وتعليم حقوق اإلنسان في مجال البحث العلمي والنشر والحركة السياسية المطالبة باإلصالح في

مصر. فقد نجحت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق اإلنسان

في وضع قضايا حقوق اإلنسان في صدر اهتمامات الرأي العام والقوى السياسية والحكومات

على حد سواء. فبشكل عام ارتفع عدد المنظمات الحقوقية في العالم العربي من منظمة واحدة عام

منظمة تعمل في جوانب كثيرة من قضايا 26 هي المنظمة العربية لحقوق اإلنسان إلى 1983

32Fحقوق اإلنسان.

50 وفي مصر وحدها رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان 32

33Fمؤسسة مصرية تعمل في المجاالت المختلفة لحقوق اإلنسان.

33

ولعل من أحدث تلك التطورات اإليجابية تأسيس الشبكة الجامعية العربية للتربية والبحث في

بالقاهرة وضم أساتذة حقوق اإلنسان وممثلي 2004في ختام مؤتمر عقد في أبريل حقوق اإلنسان

الحكومية المهتمة بالتربية على والبحث في حقوق اإلنسان في المراكز البحثية والمنظمات غير

). وذلك بهدف SURالوطن العربي وأعضاء الشبكة الدولية للتربية على حقوق اإلنسان (

العالم من خالل التربية والبحث في المساهمة في تعزيز حقوق اإلنسان بالمنطقة وعلى مستوى

موضوعات حقوق اإلنسان ومن خالل التعاون اإلقليمي والدولي.

وقد دعا بيان تأسيس الشبكة الجامعية إلى إدراج تدريس مقررات حقوق اإلنسان على

جميع المستويات بدءا من التعليم االبتدائي والثانوي والتعليم العالي، وإلى المساهمة في تدريب

المدربين لفئات خاصة مهمة في مجال حقوق اإلنسان (كالقضاة والمحامين وأعضاء القوات

تشجيع التبادل بين المحاضرين وغيرهم)، وكذلك المسلحة والشرطة والعاملين بوسائل اإلعالم

مارس 3-1، المؤتمر الثالث لإلصالح العربي المجتمع المدني وسبل الحل، إشكاليات حافظ أبو سعدة، 32

.، مكتبة اإلسكندرية2006قائمة هذه المؤسسات متاحة في الموقع التالي: 33

http://www.hrinfo.net/egypt

وتنظيم الزيارات بين الباحثين وأعضاء هيئات التدريس القائمين بتدريس موضوعات حقوق

34Fاإلنسان، وتشجيع البحث حول قضايا حقوق اإلنسان.

عقدت الشبكة ورشة عمل لمناقشة وقد 34

األبحاث المشاركة في مشروعها البحثي عن تعليم حقوق اإلنسان في الجامعات العربية في قسم

.2006سبتمبر 17 و16القانون بالجامعة األمريكية بالقاهرة يومي 35F

35

وكان لمكتبة اإلسكندرية نشاطا ملحوظا بقضايا اإلصالح وحقوق اإلنسان. فقد عقدت

وأصدرت ما عرف 2004مؤتمرا لإلصالح العربي باالشتراك مع هيئات ومنظمات أخرى عام

حول قضايا اإلصالح وأولوياتها. وما يهمنا هنا اسم "وثيقة اإلسكندرية" التي بلورت رؤية عربية

ما جاء بالوثيقة في شأن حقوق اإلنسان، ففي معرض حديثها عن اإلصالح السياسي أشارت

الوثيقة إلى أن الديمقراطية الحقيقية البد أن تقترن بحريات التعبير بكافة صورها وأشكالها،

وبدعم حقوق اإلنسان، ودعت إلى ضرورة أن تتوافق الدساتير والقوانين العربية مع المواثيق

الدولية لحقوق اإلنسان وأن تصدق الدول العربية على تلك المواثيق. كما دعت إلى ضرورة إلغاء

كافة القوانين االستثنائية وقوانين الطوارئ المعمول بها في بعض البلدان العربية، وإلغاء المحاكم

االستثنائية والوصول إلى إطار تشريعي فعال لضمان التعامل مع اإلرهاب، وبلورة ضمانات

تكفل عدم االعتداء على الحريات العامة والحقوق السياسية. ونادت الوثيقة بكفالة "حق ممارسة

الطالب لحقوقهم السياسية، بما في ذلك المظاهرات السلمية المنظمة، وحرية التعبير عن الرأي

بكافة أشكاله، واألخذ بنظام االنتخاب الديمقراطي في االتحادات الطالبية، والمشاركة في إدارة

36Fشئونهم التعليمية، مع الحفاظ على حق االختالف في الرأي لجميع الفئات الطالبية."

36

ومنذ ذلك التاريخ راح منتدى اإلصالح العربي يعقد الكثير من المؤتمرات وورش العمل

والندوات في الكثير من القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان. واحتلت قضايا اإلصالح وحقوق

اإلنسان محورا أساسيا من محاور المؤتمر الثاني لمنتدى اإلصالح: اإلصالح العربي:التجارب

)، إذ تم الربط بين حقوق اإلنسان والديمقراطية وعلى اعتبار أن 2005 مارس 15-13الناجحة" (

حماية واحترام حقوق اإلنسان الرئيسية تعد ضمانة أساسية لحماية الديمقراطية وفعاليتها

، وورشة عمل 2004واستمراريتها. كما عقد المنتدى مؤتمرا عن إصالح التعليم في ديسمبر

حول قضية الحريات الفكرية في مصر، باعتبارها شرطا من شروط تطور المجتمع ومدخال نحو

. وخصص المنتدى مؤتمره 2006 أغسطس 29 و28الوصول إلى مجتمع المعرفة، في يومي

انظر البيان التأسيسي للشبكة على موقع الشبكة على اإلنترنت الملحق بموقع الجامعة األمريكية بالقاهرة: 34http://www.aucegypt.edu/projects/aunhr/foundingstatement.html

ي قدمت متاحة على موقع الشبكة على اإلنترنت:توقائع وملخصات األوراق ال 35http://www.aucegypt.edu/projects/aunhr/arb-index.html

: على موقع منتدى اإلصالح العربي اإلسكندريةوثيقة انظر نص 36http://www.bibalex.org/ARF/ar/Document.html

، 2007 مارس 3-1السنوي الرابع لمسألة "حقوق اإلنسان: المرأة والتنمية" وذلك في الفترة من

إذ قدمت دراسات وأوراق عمل في موضوعات مثل حقوق اإلنسان والبيئة، حقوق اإلنسان

37Fوالتنمية، الحق في التعليم كحق أساسي من حقوق اإلنسان.

37

وذلك في شكل وللمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان نشاط في تعليم حقوق اإلنسان أيضا

سلسلة من الدورات التدريبية لطالب الجامعات وشباب المحامين والمهتمين بقضايا حقوق

اإلنسان. وقد عقدت المنظمة تلك الدورات في ثماني محافظات وأربع جامعات. وقد اتسمت تلك

الدورات بتنوع الموضوعات التي تعرض لها المحاضرون وتركيز الضوء على الدور التي تقوم

به المنظمات الحقوقية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان ومبادئ الديمقراطية مع التركيز على دور

المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان. كما اهتمت الدورات بإلقاء الضوء على القيود التي تواجه

العمل األهلي في مصر. ولئن اعتمدت الدورات، في األساس، على أسلوب المحاضرات التي

يلقيها أساتذة من الجامعة ومتخصصين في مجال حقوق اإلنسان وبعض أعضاء المجلس القومي

لحقوق اإلنسان، إال أنه غالبا ما يصحب تلك المحاضرات حلقات نقاشية تفاعلية، كما ضمت

الدورات أيضا شقا عمليا محدودا تركز االهتمام فيه على آليات عمل المنظمة المصرية لحقوق

38Fاإلنسان والعقبات التي تواجهها وطرق التصدي لها.

38

وهناك منظمات حقوقية أخرى تعمل في مجاالت متخصصة وذلك حال "جمعية شموع

لحقوق اإلنسان ورعاية األفراد المعاقين" والتي دأبت على تنفيذ دورات تدريبية حول "المشاركة

المدنية والسياسية لألفراد للمعاقين" بهدف تدريب المعاقين على المشاركة بشكل فعال في كافة

مناحي الحياة السياسية والمدنية واالقتصادية والثقافية في مصر وتوعيتهم بكافة حقوقهم

ووجباتهم. وقد وصل عدد هذه الدورات إلى سبع عشرة دورة. وهناك مراكز أخرى ال يتسع

المجال لعرض أنشطتها المختلفة، منها مركز النديم للعالج والتأهيل النفسي لضحايا العنف،

مركز حقوق الطفل المصري، مركز حقوق الطفل المصري، مركز حقوق الطفل المصري،

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية،

39Fالمركز المصري لحقوق المرأة، وغيرها.

وبشكل عام كان لتلك المنظمات الحقوقية نشاطا 39

ملحوظا في الضغط على الحكومات في العديد من القضايا المتصلة بحقوق اإلنسان. فعلى سبيل

انظر: 37

http://www.bibalex.org/ARF/ar/activities.htm األستاذة للباحث مصدر الباحث في هذا الجزء هو مضامين بعض تلك الدورات التدريبية، والتي قدمتها38

. 2006 ديسمبر 17لقاء معها بمقر المنظمة بالقاهرة في نشأت أثناء نشوى يمكن اإلطالع على أنشطة هذا المراكز في الجزء الخاص بمصر على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق 39

اإلنسان: http://www.hrinfo.net/egypt

المثال نجحت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان في دفع الحكومة في مصر إلى التقدم بمشروع

.2000قانون يلغي عقوبة الجلد في السجون المصرية عام 40F

40

وعلى المستوى الرسمي صدقت مصر على عدد من المعاهدات الدولية الرئيسية المعنية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص ، وهي بحقوق اإلنسان

)، اتفاقية مناهضة التعذيب (يونيو 1982بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (يناير

)، اتفاقية القضاء على 1967)، اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري (مايو 1986

)، اتفاقية 1990)، اتفاقية حقوق الطفل (يوليو 1981جميع أشكال التمييز ضد المرأة (مايو

). 2007حقوق المعاقين (أبريل

كما تتبنى الحكومة خطابا رسميا ينص على االهتمام بحقوق اإلنسان وحماية مبادئها

الرئيسية، منها على سبيل المثال ال الحصر االهتمام الملحوظ للحزب الوطني الديمقراطي

وحكومته بقضايا الديمقراطية والمواطنة وحقوق اإلنسان من خالل إصدار "وثيقة حقوق

. كما أقرت الحكومة عدة 2004المواطنة المصرية" خالل المؤتمر السنوي الثاني في سبتمبر

مبادرات، هي: إنشاء مجلس قومي لحقوق اإلنسان، إلغاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية، إلغاء

عقوبة األشغال الشاقة، إلغاء بعض األوامر العسكرية، إنشاء محكمة األسرة، وصندوق تأمين

األسرة، تعديل قانون الجنسية، والتوسع في المناصب القضائية للمرأة وتعيين عدد من القاضيات،

تعديل الدستور وإدراج مبدأ المواطنة، وتعديل بعض القوانين المتصلة بمباشرة الحقوق

41Fالسياسية.

41

وأكد البرنامج السياسي آلخر حكومة شكلها رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف - في

الجزء الخاص بتطوير المناخ السياسي والتشريعي - على كفالة حرية الرأي والتعبير بكافة

صورعا وأشكالها، وكذا على تعزيز دور المجلس القومي لحقوق اإلنسان من خالل عدة أساليب

تدور في مجملها حول "إبراز ما حققته مصر من انجازات في مجال حقوق اإلنسان"، "إنشاء

قسم خاص بشكاوى المجلس القومي لحقوق اإلنسان باإلدارة العامة لشؤون حقوق اإلنسان

بوزارة العدل وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالشكاوى الواردة من المجلس لسرعة التصرف فيها"،

42F"ترجمة بعض القوانين الهامة ذات الصلة بموضوعات حقوق اإلنسان وتجميعها".

وواضح 42

مما سبق أن برنامج الحكومة ال يقدم برامج عمل محددة لكفالة حريات الرأي والتعبير وال لتعزيز

مرجع سابق. حافظ أبو سعدة، 40" الصادرة عن الحزب والمنشورة على موقعه على اإلنترنت: وثيقة حقوق المواطنة المصرية" انظر 41

http://www.ndp.org.eg/ar/conferances/2nd_conf/papers/citizeship2.aspx على الموقع اإللكتروني للحزب الوطني الديمقراطي انظر: برنامج الحكومة لإلطالع على كامل 42

http://www.ndp.org.eg/ar/Static/GovPrograms2007.aspx

ثقافة حقوق اإلنسان في مصر، كما أنه ال يضع طرقا محددة للقضاء على انتهاكات حقوق

اإلنسان أو تجاوزات قوات الشرطة في السجون والمعتقالت التي دأبت منظمات حقوق اإلنسان

43Fالمصرية والدولية على اإلشارة إليها.

كما أن البرنامج يتجاهل كلية االنفتاح على، والتفاعل 43

مع، منظمات المجتمع المدني وحقوق اإلنسان األخرى وال مع المقررات والتوصيات الصادرة

عن عشرات الدراسات التي قدمت في مؤتمرات علمية وورش عمل وندوات.

ثمرة لجهود الكثير من منظمات 2003وكان إنشاء المجلس القومي لحقوق اإلنسان عام

حقوق اإلنسان في هذا الصدد. وجاء في قانون إنشاء المجلس أن من أهداف المجلس "تعزيز

وتنمية حماية حقوق اإلنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بهـا، واإلسهام في ضمان ممارستها".

ولهذا قام المجلس بنشاطات متعددة منها وضع خطة وطنية لتحسين وتعزيز حقوق اإلنسان عام

ودعم آليات الحماية، وبلوغ غايات األلفية. كما وضع المجلس خطة عمل تفصيلية لتنفيذ 2006

44Fالخطة.

44

غير أن تبعية المجلس لمجلس الشورى واعتماده في تمويله على الدولة في األساس

يجعل البعض يشكك في حيادية المجلس ونجاحه في الوصول إلى أهدافه. وعلى الرغم من ذلك

يمكن القول أن مجرد إنشاء المجلس يعد في حد ذاته تطورا إيجابيا، وأن نجاح المجلس في

الوصول إلى أهدافه سيعتمد على مدى استقاللية المجلس عن السلطة، ومناخ الحرية واالنفتاح

السياسي المتاح بالبالد، ومدى انفتاح المجلس ذاته على، وتعاونه مع، منظمات حقوق اإلنسان

ومؤسسات المجتمع المدني األخرى.

ولئن اعتبرت الحكومة أن كل ما سبق يعد تطويرا للحياة السياسية في مصر وتحديثا

للدستور ودعما لمنظمات المجتمع المدني إال أن الكثير من القوى السياسية ومنظمات المجتمع

المدني ال تعتبر ذلك كافيا، بل ورأت أن التعديالت الدستورية األخيرة تشكل ردة على المطالب

اإلصالحية التي يطالب بها هؤالء من عقود خلت. ففي الواقع المعاش تشهد البالد – كما تؤكد

الكثير من التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية المصرية والدولية – أنماطا وظواهر مختلفة

من انتهاكات حقوق اإلنسان، وهي أنماط وظواهر تعدت نمط األخطاء غير المقصودة إلى

األنماط المنهجية المنظمة. وتكفي اإلشارة هنا إلى ما جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية – صدر

- من أن "السلطات المصرية ما فتئت ترتكب انتهاكات منهجية لحقوق 2007 أبريل 11في

"مصر – انظر على سبيل المثال التقرير األخير لمنظمة العفو الدولية حول التعذيب في السجون المصرية 43انتهاكات منهجية باسم األمن: على موقع منظمة العفو الدولية:

http://www.amnesty.org/arabic ، إعداد: خليل عبد هللا، الخطة القومية لتحسين وتعزيز حقوق اإلنسانالمجلس القومي لحقوق اإلنسان، انظر 44

متاحة على موقع المجلي على اإلنترنت: . 2006القاهرة: http://www.nchr.org.eg

اإلنسان باسم األمن القومي" وقد عرض التقرير لعمليات التوقيف التعسفي واالعتقال غير

45Fالقانوني، والتعذيب وسوء المعاملة، والمحاكمات الجائرة.

45

أما مجمل القوى السياسية من أحزاب سياسية - كأحزاب الوفد والتجمع والعربي

الناصري – وجماعات - مثل جماعة األخوان المسلمين – ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات

حقوقية فتكاد تجمع على جملة من المطالب ال يزال الحزب الوطني الحاكم يغض الطرف عن

معظمها. وتأتي قضايا حقوق اإلنسان في صدارة تلك المطالب، إذ ال تخلو برامج تلك األحزاب

والقوى والمنظمات من التأكيد على كثير من المطالب ذات الصلة المباشرة بقضايا حقوق اإلنسان

الرئيسية، منها: إطالق حرية إنشاء وإدارة مؤسسات المجتمع المدني بكافة أنواعها، كفالة تملك

تلك المؤسسات لوسائل إعالم خاصة بها، كفالة وتعزيز احترام حقوق اإلنسان في كافة مؤسسات

الدولة، إطالق حريات الرأي والتعبير، إنهاء حالة الطوارئ وكافة القوانين االستثنائية والمقيدة

للحريات، تنقية القوانين الحالية من جميع النصوص المناهضة للحريات العامة، إلغاء وحظر

، إطالق اإلفراج عن المعتقلين السياسيينالمحاكم االستثنائية وإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية،

توفير ضمانات حرية تكوين األحزاب السياسية، حظر تسلط الحزب الواحد على الحياة السياسية،

االهتمام بالتعليم االنتخابات الحرة والنزيهة واإلشراف القضائي الحقيقي عليها في كافة مراحلها،

والبحث العلمي وإصالح أحوال الجامعات ورفع مخصصات التعليم والبحث العلمي، وكفالة

دعم األنشطة الطالبية لطالب الجامعات والمعاهد الحريات األكاديمية وحرية البحث العلمي، و

46F46.العليا ورفع السيطرة الحكومية عن األسر واالتحادات الطالبية

ونظرا للقيود الحكومية المفروضة على ممارسة العمل السياسي - وكذا االنقسامات التي

تعاني منها معظم األحزاب السياسية الحالية – فإن معظم القوى السياسية المطالبة باإلصالح غير

قادرة على الشروع في برامج تدريبية متصلة بحقوق اإلنسان وإن كان معظمها يقدم برامج

توعية محدودة ألعضائها.

مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان في مجال تعليم حقوق اإلنسان:ثالثا◌ : دور

يعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان من أكثر المراكز نشاطا في مجال البحث

في الفترة 97والتدريب في مجال حقوق اإلنسان في مصر. وقد وصلت إصدارات المركز إلى

انظر نص تقرير "مصر – انتهاكات منهجية باسم األمن: على موقع منظمة العفو الدولية: 45

http://www.amnesty.org/arabic / تم الرجوع هنا إلى برامج األحزاب والقوى السياسية المختلفة وتقارير منظمات حقوق اإلنسان والمجتمع 46

المدني.

إصدارات باالشتراك مع هيئات أخرى في 7، باإلضافة إلى 2006 إلى يناير 1994من أبريل

مجلة "رواق عربي"، وهى مجلة فصلية تستهدف نفس الفترة. وللمركز إصدارات دورية منها

دراسة الواقع العربي من منظور حقوق اإلنسان وتطورات القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

، ونشرة "سواسية"، وهي نشرة تصدر كل شهرين 2007 عددا حتى مارس 42وصدر منها

وتهتم بنشر أنشطة المركز وبرامجه وكافة المعلومات المتصلة بالنقاشات الجارية حول قضايا

. 2007 عددا حتى مارس 73حقوق اإلنسان. وقد صدر منها

ولعل من أبرز المؤتمرات التي شارك المركز في تنظيمها مؤتمر "قضايا تعليم ونشر

2000ثقافة حقوق اإلنسان: جدول أعمال للقرن الحادي والعشرين" في القاهرة في أكتوبر

بالتنسيق مع مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة والشبكة األورومتوسيطية

اإلنسان. وقد أثمر المؤتمر وثيقة هامة عرفت باسم "إعالن القاهرة لتعليم ونشر ثقافة لحقوق

حقوق اإلنسان: جدول أعمال للقرن الحادي والعشرين" أكدت على جملة من المبادئ لعل ما

يهمنا منها في هذا المقام التأكيد على عالمية مبادئ حقوق اإلنسان، وعلى أن "تعليم ونشر ثقافة

حقوق اإلنسان يشكل حقا أصيال من حقوق اإلنسان، ويملى على الحكومات على وجه الخصوص

حمايتها ونشر مسئوليات والتزامات كبرى في الترويج والتعريف بمبادئ حقوق اإلنسان وآليات

47Fثقافتها".

47

الحكومات العربية إلى إزالة كافة القيود على حريات الرأي وقد دعا إعالن القاهرة

والتعبير والتجمع والحريات األكاديمية، ووضع خطط وطنية لتعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان

اإلنسان، من خالل مراجعة مناهج التعليم ومواد اإلعالم لتنقيتها من المضامين المنافية لقيم حقوق

وإدراج مادة حقوق اإلنسان في التعليم الجامعي والدراسات العليا وتشجيع القيام ببحوث

وإدراج مادة حقوق اإلنسان في برامج تكوين ، الماجستير والدكتوراه في مجال حقوق اإلنسان

المدرسين وتأهيل المحامين والقضاة واألطباء ورجال اإلعالم والدين والجيش والبوليس

وتعزيز أواصر التعاون مع األمم المتحدة ، والموظفين في اإلدارات العامة والمشتغلين بالفنون

حث اإلعالن "خبراء التعليم على تطوير مناهج لتعليم ن. كما والمراكز الدولية لتعليم حقوق اإلنسا

اإلنسان تخاطب الوجدان فضال عن العقول، وال تحصر مهمتها في نقل المعارف، بل حقوق

الحقوق إلى تطوير السلوكيات والتفكير النقدي، بما يساعد على خلق بيئة ثقافية تكفل حماية تسعى

صادر عن مؤتمر قضايا تعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان: إعالن القاهرة لتعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان 47

. 2000 أكتوبر 16 جدول أعمال للقرن الحادي والعشرينhttp://www.cihrs.org/prog_Activity_details_ar.aspx?act_id=19&prog_name=%20تعليم

اإلنسان 20حقوق%20%

48Fالفردية والجماعية، وتعزز بناء دولة الحق والقانون"

، ودعا األكاديميين إلى العمل على "إبراز 48

الحضارة اإلسالمية والمسيحية في جذور حقوق اإلنسان في الثقافة العربية، وإبراز مساهمة

بين بعض مبادئ حقوق اإلنسان وبعض إرساء قيم حقوق اإلنسان، وإزالة التعارض المصطنع

.التفسيرات السلفية التي تجاوزها العصر" 49F

49

وتجدر اإلشارة إلى أن اإلعالن عن وإذاعة مثل هذه المبادئ والتوصيات يعد في حد ذاته

أمرا إيجابيا وخطوة أولى في طريق طويل وشاق البد أن تشترك فيه مؤسسات الدولة بشكل

فعال. فحتى اليوم الزالت السلطة تغض الطرف عن الكثير مما جاء في إعالن القاهرة ومطالب

إزالة كافة الناشطين السياسيين ومنظمات حقوق اإلنسان واألحزاب والقوى السياسية المطالبة ب

القيود المفروضة على حريات الرأي والتعبير والتجمع، والمنادية باستقالل الجامعات ماليا

وإداريا وإطالق الحريات األكاديمية ووضع مشروع وطني لتعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان

. والمواطنة

أما أبرز األنشطة التي يقوم بها مركز القاهرة في مجال تعليم حقوق اإلنسان فهي

الدورات التدريبية السنوية لطالب الجامعات المصرية والعربية والعاملين في المنظمات غير

الحكومية والصحفيين الشباب. ويفسر المركز اتجاهه نحو طالب الجامعات بمصادرة السلطة

للعمل السياسي واألنشطة الطالبية داخل الجامعات ومناخ المصادرات والقيود األمنية السائد

داخلها من جهة والعامل الديمغرافي إذ يمثل طالب الجامعات النسبة األعلى بين الشباب من جهة

50Fأخرى.

، والتي 2006 وكانت آخر تلك الدورات الدورة التدريبية السنوية الثالثة عشر في يوليو 50

واإلقليمية استهدفت تقديم مجموعة من المعارف والمهارات حول المعايير والمبادئ الدولية

لحقوق اإلنسان، آليات حماية حقوق اإلنسان في إطار األمم المتحدة، والمنظمات الدولية اإلقليمية،

الحقوق الدستورية، المشاركة السياسية واالنتخابات العامة، الحق في الحرية واألمان الشخصي،

والمحاكمات العادلة، حرية واستقالل وسائل اإلعالم، وسالمة الجسد، استقالل القضاء، العدالة

الحق في تكوين وإدارة الجمعيات والنقابات المهنية والعمالية، صور التمييز والعنف ضد المرأة،

استقالل الجامعات واالتحادات الطالبية، حماية المرأة من التمييز والعنف، دور المنظمات غير

الحكومية في الدفاع عن حقوق اإلنسان، موقف السينما واألدب والمسرح من قضايا حقوق

51F.اإلنسان

51

المرجع السابق. 48

المرجع السابق. 49 ورد ذلك على لسان األستاذ معتز الفجيري –مدير البرامج بمركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان - في لقاء 50

.2007 يناير 6تم معه بالقاهرة في انظر لمزيد من التفاصيل عن تلك الدورات الموقع اإللكتروني للمركز: 51

وعلى الرغم من قصر مدة تلك الدورات التدريبية (متوسط مدة كل دورة أسبوعان) فإن

االستقاللية النسبية التي تتمتع بها منظمات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني في مصر مقارنة

بتبعية الجامعات المصرية الحكومية للدولة مكنها من إنجاز تلك الدورات بنجاح. فهذه الدورات

تتسم بسمتين رئيسيتين تفتقدها معظم مقررات حقوق اإلنسان في الجامعات المصرية هما الشمول

والتنوع، فموضوعاتها تشمل عادة جل المسائل المتصلة بحقوق اإلنسان في مصر والعالم العربي

وال تقتصر - كما هي الحال في معظم الجامعات المصرية- على الجوانب المعرفية والقانونية،

كما أن المحاضرين والمدربين في تلك الدورات يأتون من مدراس ثقافية وسياسية متنوعة ومن

الخبراء في مجال حقوق اإلنسان والتنمية األمر الذي يسهم في إثراء التفاعل والتواصل بين كافة

االتجاهات والتخصصات. وتتنوع أساليب التعليم والتدريب لتشمل المحاضرات، والتدريبات

العملية، وورش العمل، والزيارات الميدانية، واستضافة زائرين، وتحليل األفالم التسجيلية

والوثائقية ذات الصلة، األمر الذي يسهم في تغطية الجوانب التي تحول األعداد الكبيرة في

الجامعات وكذا القيود اإلدارية واألمنية من استخدامها في قاعات المحاضرات بالجامعات

كالمجموعات النقاشية، ومهارات التفكير النقدي، ودراسة الحاالت، وحل المشكالت الواقعية.

وامتد نشاط المركز إلى عدد من الدول العربية، فعقدت عدة دورات تدريبية على حقوق

في تنظيم أول دورة تدريبية 2006اإلنسان في سوريا والسودان. كما شرع المركز في نوفمبر

تستفيد من اإلمكانات المتوفرة على شبكة اإلنترنت باسم برنامج "شباب من أجل حقوق اإلنسان"،

وذلك باالشتراك مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان ورابطة تعليم حقوق اإلنسان. ويستهدف

حقوق اإلنسان في العالم العربي البرنامج الدراسي تقديم تدريب مكثف ومنظم للمدافعين عن

ورفع المهارات المتصلة بقضايا الدفاع ومراقبة حقوق اإلنسان. ويستمر البرنامج الدراسي لمدة

52Fدورات تدريبية في كل من تونس والقاهرة وورش عمل على شبكة اإلنترنت. ويضم شهر14

52

السياسية (الرسمية كات والحركما نظم المركز ألول مرة الدورة تدريبية األولى لشباب األحزاب

. وتضمن البرنامج مجموعة من جلسات التدريب، 2007وغير الرسمية) في مصر في فبراير

ومجموعات العمل النقاشية التي تستهدف إيصال مهارات التواصل مع الفئات المختلفة، والتأثير

ف على الكثير من القضايا التي تتصل بالحراك فيها وكسب دعمها لقضاياها، باإلضافة إلى التعر

السياسي وقضايا اإلصالح السياسي في مصر.

http://www.cihrs.org

انظر التوصيف الدراسي لبرنامج "شباب من أجل حقوق اإلنسان: برنامج دراسي لنشطاء حقوق اإلنسان 52 " على موقع المركز:الشباب في العالم العربي

www.cihrs.org

Human Rightsوقد أنشأ المركز بالتعاون مع منظمة رابطة تعليم حقوق اإلنسان

Education Associates HREA مجموعة الحوار العربية لتعليم حقوق اإلنسان" لتكون"

. )HREA Listservالفرع اإلقليمي العربي من مجموعة الحوار العالمية لتعليم حقوق اإلنسان (

وتستهدف المجموعة تسهيل عملية التواصل بين المنظمات واألفراد المهتمين بقضايا تعليم

والتربية على حقوق اإلنسان من خالل تشجيع الحوار والتفاعل وإثراء النقاشات والمناظرات

حول قضايا التعليم والتربية على حقوق اإلنسان في العالم العربي. هذا فضال عن تيسير االنفتاح

على أحدث التطورات العالمية واإلقليمية والمحلية في مجال تعليم حقوق اإلنسان.

والمركز في برامجه هذه يقوم بأدوار متعددة تقوم بها هيئات ومنظمات وجامعات

ومراكز بحثية مختلفة في الدول التي تتمتع باالنفتاح السياسي والتعددية السياسية والحريات

األكاديمية وحرية التعبير. أما في مصر فبرغم القيود التي تفرضها السلطة على األحزاب والقوى

السياسية وعلى األنشطة الطالبية والبرامج األكاديمية في الجامعات والمعاهد يظل هناك هامش

بعض المنظمات غير الحكومية – كمركز القاهرة لدراسات حقوق من الحرية تتصدى من خالله

اإلنسان - لمشاريع وبرامج كان ينبغي لمؤسسات الدولة والجامعات والقوى السياسية المختلفة أن

تشارك فيها بدور رئيسي.

الخالصة

المستوى عرضنا في هذا البحث تقويما للتجربة المصرية لتدريس حقوق اإلنسان على

. وقد تضمن البحث وآثار تلك التجربة على الجهود المطالبة بالديمقراطية في مصرالجامعي

ما الكبرى، وكذا الوضع الحالي لتدريس مقررات حقوق اإلنسان في بعض الجامعات المصرية

آثار تلك حققته تلك التجربة من نتائج فعلية من حيث األهداف التعليمية المستهدفة، ومن حيث

نحو الديمقراطية في مصر. بإحداث تحول حقيقيالتجربة على الحركة السياسية المطالبة

ويمكننا إجمال نتائج البحث في األمور التالية:

- ثمة اهتمام متصاعد بتعليم حقوق اإلنسان والبحث في القضايا المتصلة بحقوق اإلنسان في

مصر. ويظهر هذا جليا في إدراج بعض مقررات حقوق اإلنسان في معظم الجامعات المصرية،

وفي عقد الكثير من ورش العمل والمؤتمرات العلمية حول حقوق اإلنسان، وفي إنتاج الكثير من

الكتب والدراسات والرسائل العلمية حول قضايا حقوق اإلنسان، وفي اهتمام بعض المنظمات

الحقوقية ببرامج التدريب على حقوق اإلنسان.

- إن تعليم حقوق اإلنسان على المستوى الجامعي في مصر ال يزال في مراحله األولى فخطة

الدولة الوطنية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان التي عبر عنا المجلس القومي لحقوق اإلنسان، وكذا

قرار المجلس األعلى للجامعات بإدخال مقرر إجباري لحقوق اإلنسان في الجامعات المختلفة، لن

يكتب لهما النجاح في إال بعد مواجهة عدد من اإلشكاليات والتحديات، لعل أظهرها:

عدم وجود خطة وطنية محددة تشارك في وضعها مؤسسات الدولة وكافة األطراف ذات .1

الصلة مثل الجامعات والمنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق اإلنسان.

التناقض الواضح بين المطالبة بتعزيز ونشر ثقافة حقوق اإلنسان – كما جاء في تقارير .2

المجلس القومي لحقوق اإلنسان وبرامج الحكومة – وبين االنتهاكات التي ترتكبها السلطة

ذاتها في مجال حقوق اإلنسان داخل الجامعات وخارجها.

ضعف التنسيق بين الجامعات والمنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق اإلنسان، .3

وذلك نظرا للقيود اإلدارية واألمنية على الجامعات واألنشطة الطالبية.

لجامعات والمؤسسات العلمية الحريات األكاديمية في االقيود التي تضعها السلطة على .4

والبحثية، وأمام األنشطة الطالبية في الجامعات.

تناقض المقررات التي تقدمها بعض الجامعات مع المعايير المتعارف عليها في مقررات .5

حقوق اإلنسان بالجامعات الكبرى في العالم من حيث مضامين المقررات وطرق

التدريس ووسائله.

عدم ربط مقررات حقوق اإلنسان في الجامعات المصرية بالقضايا المتصلة بحقوق .6

اإلنسان في الواقع المعاش وال بدور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في

نشر ثقافة حقوق اإلنسان ومواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان.

كثيرا من النتائج التي توصلت إليها بعض األطروحات العلمية وال عدم استفادة الحكومة .7

مقررات وتوصيات وإعالنات الكثير من المؤتمرات وورش العمل التي تعقدها من

إن جل جهود التطوير الحكومية تتجه دوما المنظمات الحقوقية وبعض المراكز البحثية.

53Fإلى التجارب األجنبية بغرض محاكاتها مباشرة.

53

عدم تعاون الحكومة مع المنظمات الحقوقية الدولية وتشكيكها الدائم في نواياها وأهدافها. .8

وقد انعكس هذا على المؤسسات التابعة للدولة كالجامعات التي أضحت غير قادرة على

التواصل مع تلك المنظمات واالنفتاح على أنشطتها.

القيود التي تضعها السلطة أمام تحركات األحزاب والقوى السياسية في المجتمع. .9

بعدم الثقة في البحث العلمي في مصر أو بالتبعية العمياء لكل ما هو أجنبي ومستورد. األمر قد يرتبط هذا 53

وهذا موضوع يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة المتعمقة.

إن مواجهة تلك اإلشكاليات يقتضي العمل على:

أوال : الكف عن انتهاكات حقوق اإلنسان والعمل علي مالحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وتطبيق

مبدأ حكم القانون بشكل فعلي وبال تمييز، ورفع كافة القيود المفروضة على العمل السياسي

واألهلي والطالبي.

ثانيا : تطوير منظومة التعليم العالي بأكملها بحيث تسمح بالحد األدنى التي تتمتع به جامعات العالم

المتقدم، وذلك من خالل ضمان الحريات األكاديمية، وتعزيز مكانة األستاذ الجامعي، وإتاحة

الفرصة أمام الطالب للمشاركة الفعالة في األنشطة الجامعية، وإزالة العقبات اإلدارية واألمنية

أمام البحث العلمي ورفع ميزانيات البحث العلمي والجامعات.

ثالثا : تطوير خطة قومية لتعليم حقوق اإلنسان:

يشارك في وضعها كل األطراف ذات الصلة كوزارات التعليم والثقافة والجامعات والمنظمات −

الحقوقية والقوى السياسية،

وتؤسس لتأصيل قيم حقوق اإلنسان في الثقافة العربية اإلسالمية، −

وتضع استراتيجيات واضحة ومحددة لتنفيذ أهداف تلك الخطة القومية، −

وتنفتح على المنظمات الدولية الحقوقية وتتواصل مع برامجها في مجال حقوق اإلنسان، −

تربط مقررات حقوق اإلنسان بالقضايا التي تمس المواطنين في واقعهم المعاش وفي أعمالهم −

وتخصصاتهم المختلفة،

تضع آليات محددة لضمان استمرار التنسيق بين كافة األطراف المشاركة في برامج تعليم −

حقوق اإلنسان: الحكومة، الجامعات، المنظمات الحقوقية، القوى السياسية، والمنظمات

الدولية.

التأكد من كفاءة القائمين على التدريس واستمرار مواكبتهم ألحدث طرق التدريس الفعال −

واألدبيات ذات الصلة بحقوق اإلنسان.

54Fقائمة مراجع

•

أوال : مراجع باللغة العربية:

-1، المؤتمر الثالث لإلصالح العربيأبو سعدة، حافظ. إشكاليات المجتمع المدني وسبل الحل، −

، مكتبة اإلسكندرية. 2006 مارس 3

، القاهرة: تدريس حقوق اإلنسان في الجامعة التونسية: الواقع واآلفاقالرزقي، يوسف. −

. 14-7. ص2001، ةالمركز العربي الستقالل القضاء و المحاما

حقوق اإلنسان في مناهج التعليم: دراسة نقدية لمناهج التعليم األساسي، في: الحميد، الهام. −

، القاهرة: مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق التعليم وحقوق اإلنسان في مصر

. 129-61. ص. 1997اإلنسان،

نحو طريقة أفضل لتدريس مادة حقوق اإلنسان في الجامعات الجهاني، أحمد الصادق. −

. 1989. بيروت: دار العلم للماليين، العربية، في: مناهج التدريس وأساليبه في العالم العربي

الطاهر، محمد نور الدين. تدريس قانون حقوق اإلنسان في الوطن العربي: آفاق التعليميين −

، تدريس حقوق اإلنسان وتطوير التعليم القانوني بالجامعات العربيةالشعبي واألكاديمي، في:

. 168-155. ص 1987القاهرة: مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية،

العطار، عبد الناصر. تقرير حول تدريس وتعليم حقوق اإلنسان بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، −

- 27، تونس ندوة عمداء كليات الحقوق في الوطن العربي حول تدريس حقوق اإلنسانفي:

. 39-45. ص 1993، المعهد العربي لحقوق اإلنسان، 1991: أكتوبر 25

تدريس حقوق اإلنسان: رؤية العلوم السياسية، في: تدريس حقوق السيد، مصطفى كامل. −

، القاهرة: مركز اتحاد المحامين العرب اإلنسان وتطوير التعليم القانوني بالجامعات العربية

. 98-68. ص 1987للبحوث والدراسات القانونية،

الشبكة الجامعية العربية للتربية والبحث في حقوق اإلنسان −

http://www.aucegypt.edu/projects/aunhr/ar_undergraduate-egypt.html

رجع الباحث إلى هذه القائمة من المراجع أثناء فترة اإلعداد إلجراء هذه الدراسة الخاصة بتجربة تدريس •

حقوق اإلنسان في الجامعات المصرية. وقد ساعدت معظم هذه المراجع الباحث في معرفة الوضع الحالي لمقررات حقوق اإلنسان وبرامج التعليم على حقوق اإلنسان وآثارها في الخارج وفي اإلطالع على بعض

التجارب العربية ذات الصلة على المستويين الجامعي وما قبل الجامعي.

إعالن القاهرة لتعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان صادر عن مؤتمر قضايا تعليم ونشر ثقافة −

حقوق اإلنسان: جدول أعمال للقرن الحادي والعشرين

16/10/2000.

أومليل، علي. "الحرية األكاديمية والمواثيق الدولية، المستقبل العربي، العدد مائة وتسعون، −

.86-81، 1994كانون األول/ ديسمبر

بن رمضان، عمارة. التربية على حقوق اإلنسان والديمقراطية في الوطن العربي: الواقع −

حقوق اإلنسان: واآلفاق على مستوى التعليم األساسي والتعليم الثانوي: محاولة تقييمية، في:

. 130-114. ص. 1993، القاهرة: اتحاد المحامين العرب، الثقافة العربية والنظام العالمي

المجلة عزام، فاتح سميح، دور المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن حقوق اإلنسان. −

. 130-111، ص 1996 ، العربية لحقوق اإلنسان

)، نيويورك وجنيف 2004-1995 (عقد األمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان −

1998 .

األمم المتحدة ، عقدمبادئ تدريس حقوق اإلنسان، أنشطة عملية للمدارس االبتدائية والثانوية −

. 4) رقم 2004-1995للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان (

"مصر – انتهاكات منهجية باسم األمن". منظمة العفو الدولية. −

http://www.amnesty.org/arabic

مناهج وزير، عبد العظيم. تدريس حقوق اإلنسان في كليات الحقوق بالجامعات العربية، في: −

. 25-11. ص 1989. بيروت: دار العلم للماليين، التدريس وأساليبه في العالم العربي

. موقع منتدى اإلصالح العربيوثيقة اإلسكندرية، −

http://www.bibalex.org/ARF/ar/Document.html

" الصادرة عن الحزب الوطني الديمقراطي. وثيقة حقوق المواطنة المصرية" −http://www.ndp.org.eg/ar/conferances/2nd_conf/papers/citizeship2.asp

x

ثانيا : مراجع باللغة اإلنجليزية:

− Adar, Korwa G. "Human Rights and Academic Freedom in Kenya's

Public Universities: The Case of the Universities Academic Staff

Union." Human Rights Quarterly 21.1 (1999) 179-206.

− Andreopoulos. George J. & Richard Pierre Claude (eds). Human

Rights Education for the Twenty-First Century. Philadelphia:

University of Pennsylvania Press, 1997.

− Branson, Margaret Stimmann. "Changes in the Political Landscape and

their Implications for Civic Education." Paper presented at the 2005

German American Conference - Responsible Citizenship, Education,

and the Constitution Freiburg, Germany September 13, 2005.

− Branson, Margaret Stimmann. "Education for Informed, Effective, and

Committed Democratic Citizenship." Speech delivered at the

Educating the Young for Active Citizenship Conferece. Penang,

Malaysia December 11, 2004.

− Claude, Richard Pierre. Methodologies for Human Rights Education: A

project of the Independent Commission on Human Rights Education.

University of Maryland, available at:

http://www.pdhre.org/materials/methodologies.html/.

− Garth Meintjes, "Human Rights Education as Empowerment:

Reflections on Pedagogy," in Human Rights Education for The

Twenty-First Century (George J. Andreopoulos & Richard Pierre

Claude eds., 1997).

− Human Rights Syllabi for the College Classroom. University of California,

Berkeley. http://learning.berkeley.edu/AIUSA-syl/toc.html

− Kemble, Penn. "Civic Education and Democratic Transitions: the

Challenge of Making Democracy Work." Speech delivered at the

Eighth Annual World Congress on Civic Education Budapest, Hungary

May 29, 2004.

− Krain, Matthew and Anne M. Nurse. "Teaching Human Rights

Through Service Learning." Human Rights Quarterly - Volume 26,

Number 1, February 2004, pp. 189-207.

− Lohrenscheit, Claudia. "International Approaches in Human Rights

Education." International Review of Education, 48(3–4): 173–185,

2002.

− Mahler, Claudia. "Teaching Human Rights in Europe." Speech

delivered at the Conference on Democracy-Promotion and

International Cooperation Denver, Colorado September 22, 2006.

− Neou, Kassie. "Teaching Human Rights in Cambodia," Journal of

Democracy - Volume 8, Number 4, October 1997, pp. 154-164.

− Note by the Secretary-General, Report of the United Nations High

Commissioner for Human Rights on the mid-term global evaluation of

the progress made towards the achievement of the objectives of the

United Nations Decade for Human Rights Education (1995-2004),

United Nations, 1999.

− Owen, Diana. "What Research Tells us About the Implementation of

Education for Democracy Materials in Classrooms: A Review of

Stated Goals and Achieved Results." Speech delivered at the

Conference on Democracy-Promotion and International Cooperation

Denver, Colorado September 22, 2006.

− Patrick, John. "Human Rights in Civic Education." Speech delivered at

the Conference on Democracy-Promotion and International

Cooperation Denver, Colorado September 22, 2006.

− Risse, Thomas, Stephen C. Ropp and Kathryn Sikkink (eds.). The

power of Human Rights: International Norms and Domestic Change.

Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1999.

− Stone, Adam, "Human Rights Education and Public Policy in the

United States: Mapping the Road Ahead", Human Rights Quarterly

24.2 (2002) 537-557.

− Symonides, Janusz (ed) Human Rights: New Dimensions and

Challenges. Aldershot, England: Dartmouth; Brookfield, Vt. : Ashgate,

UNESCO Publishing, c1998.

− Tibbitts, Felisa. Evaluation in the Human Rights Education field:

Getting Started. Available at:

http://www.erc.hrea.org/pubs/EvaluationGuide/.

− Tolley, Howard. "Project THRO: Teaching Human Rights On-line."

Human Rights Quarterly - Volume 20, Number 4, November 1998,

945-961.

− Tomasevski, K. (Katarina), "Globalizing What: Education as a Human

Right or as a Traded Service?" Indiana Journal of Global Legal

Studies, Volume 12, Issue 1, Winter 2005, 1-78.

− What is Human Rights Education? How to get started with Human

Rights Education: Material Resources. Available at:

http://www1.umn.edu/humanrts/edumat/.

− Yeban, Felice I. Different approaches

http://www.tolerance-

net.org/news/podium/podium061a.html

to Human Rights Education.

Available at:

.