1 صفحة

االوراق التجاريه

المحتويات

الفصل األول مفهوم األوراق التجارية المبحث األول ماهية األوراق التجارية

المبحث الثاني الخصائص العامة لألوراق التجارية الفصل الثاني أنواع األوراق التجارية

المبحث األول الكمبيالة المبحث الثاني السند اإلذني المبحث الثالث الشيك

بحث الرابع أوُجه االختالف، بين الكمبيالة والسند الم والشيك

المصادر والمراجع

2 صفحة

الفصل األول مفهوم األوراق التجارية

إن األوراق التجارية، ليست من اختراع المشرع؛ وإنما اخترعتها البيئة التجارية، وتعارف التجار ثم جاءت التشريعات . نهم من معامالت تجاريةعلى استخدامها، إلى جانب النقود، لتسوية ما بي

.المختلفة، بعد ذلك، لتضمن استخدامها

المبحث األول ماهية األوراق التجارية

تعريف األوراق التجارية: أوًالأوردت القوانين، في آثير من دول العالم، األحكام الخاصة باألوراق التجارية، من دون أن تعمل

ويهدف المشرع من ذلك، إلى ترك مجال االجتهاد واسعًا، أمام الفقه . بهاعلى إيجاد تعريف محدد والقضاء، الختيار التعريف األآثر مالءمة، مع إمكانية تطويره، وفقًا لتطورات األعراف التجارية

.وعاداتهاويمكن تعريف األوراق التجارية، من حيث وظيفتها، على أنها صكوك محررة، مستوفية لبيانات

وفًقا ألوضاع، يحددها قانون آل دولة، وتتضمن التزامًا تجاريًا بدفع مبلغ نقدي واحد، معينة،مستحق الوفاء في تاريخ محدد، مع إمكان نقل الحق، في اقتضائه، من شخص إلى آخر، من

.طريق التظهير أو المناولةق وتقويته وحمايته، ولقد سعت النُظم القانونية، في مختلف الدول، إلى دعم التعامل بهذه األورا

.حتى تحظى بالقبول بين المتعاملين في األسواق، وتحل محل النقود في الوفاء بالديونوتهدف هذه القوانين، إلى االقتصاد في استعمال النقود، وتحقيق السرعة في إبرام الصفقات،

.وتسوية االلتزامات

3 صفحة

التوحيد الدولي لقانون الورقة التجارية: ثانيًا

قواعد والقوانين، التي تحكم الورقة التجارية، باالختالف والتنازع؛ ما اقتضى توحيدها، تتسم ال .ليخضع تداول األوراق التجارية لقواعد موحدة

فكان أول مؤتمر، عقد في . ولقد بذل فقهاء القانون التجاري، جهودًا آبيرة، في سبيل هذا التوحيدح في وضع مشروع قانون موحد للكمبيالة، دولة، ونج 32، وحضره ممثلو 1910الهاي، عام

.(مادة 26(، ومشروع معاهدة، مكون من )مادة 87(والسند اإلذني ـ مكونًا من وُعرض هذان المشروعان، على الدول، بهدف دراستهما، وإبداء مالحظاتها عليهما، حتى يمكن

.الوصول إلى مشروع قانون، تتفق عليه الدول، ليعرض في مؤتمر الحق؛ أمكن التوصل، خالله، إلى اتفاق مبدئي، على 1912نعقد مؤتمر آخر، في الهاي، عام ثم ا

مشروع معاهدة، ومشروع قانون موحد للكمبيالة والسند اإلذني، يتالفى االعتراضات، التي .أثارها بعض الدول

.وبعد انتهاء المؤتمر، عرض مشروع القانون الموحد، على برلمانات الدول، للتصديق عليه .فرفض بعضها قبوله؛ مما أدى إلى فشل مشروع التوحيد

وما إن انتهت الحرب، حتى تجددت . وبسبب اندالع الحرب العالمية األولى، رآدت فكرة التوحيد .المحاوالت في سبيل ذلك

، الذي انتهى إلى توقيع ثالث 1930مايو 13وقد ُآلِّلت جهود التوحيد، بعقد مؤتمر جنيف، في .دولة 22، من جانب مندوبي 1930يونيه 7معاهدات، في

المعاهـــدة األوليوتعهدت الدول الموقعة، بمقتضاها، إدخال . اشتملت على قانون الكمبياالت والسندات اإلذنية

:وأرفق باالتفاقية ملحقان. القانون الموحد في تشريعاتها الداخلية .بيالة والسند اإلذنييتضمن نصوص القانون الموحد، لقواعد الكم: الملحق األولخاص بالتحفظات، أي المسائل التي يجوز فيها للتشريعات الوطنية، أن تخرج عن : الملحق الثاني

.نصوص القانون الموحد المعاهدة الثانية

.تضمنت حلوًال لتنازع القوانين، في بعض مسائل الكمبياالت والسندات اإلذنية المعاهدة الثالثة

.على الكمبياالت والسندات اإلذنية) دمغةال(تتعلق بضريبة الختم .، لوضع قانون موحد للشيكات1931وأعقب هذا المؤتمر، مؤتمر دولي آخر، في جنيف عام

وقد انتهى إلى االتفاق على ثالث معاهدات، أفضت إلى نتائج، تماثل تلك التي أسفر عنها مؤتمر .1931مارس 19ووقع االتفاقية ممثلو عشرين دولة، في . 1930جنيف، عام

4 صفحة

المبحث الثاني الخصائص العامة لألوراق التجارية

ورد في المبحث األول، تعريف األوراق التجارية، من حيث وظيفتها، بأنها صكوك محررة،

مستوفية لبيانات معينة، وفقًا ألوضاع، يحددها قانون آل دولة؛ وتتضمن التزامًا تجاريًا بدفع مبلغ وفاء في تاريخ محدد، مع إمكان نقل الحق في اقتضائه، من شخص إلى نقدي واحد، مستحق ال

.آخر، من طريق التظهير أو المناولةلذا، يمكن استخالص العديد من الخصائص، التي تميز األوراق التجارية، من خالل التعريف

.السابق، شكًال وموضوعًا واستحقاقًا وقابلية للتداول وحماية للدائن

الشكلمن حيث : أوًالاستوجبت قوانين الدول الكتابة، لتمثل الشكل، الذي يجب أن تكون عليه الورقة التجارية، أي أن تكون الورقة صًكا مكتوًبا دائًما؛ وتحديد البيانات، التي تمثل الحد األدنى، الذي يجب أن تشتمل

.عليه آل ورقة تجاريةوشكلية الورقة . راق التجارية وفًقا لهاأي أن المشرِّع، رسم قوالب محددة، أوجب أن تصاغ األو

وتستهدف الشكلية تيسير تداول ). آمبيالة أو سند أو شيك(التجارية، تختلف باختالف نوعها األوراق التجارية وتشجيعها؛ ذلك ألنها توفر على من سيتلقى الورقة، مشقة البحث واالستقصاء،

فشكلية األوراق التجارية، . يوب التي تهدرهللتحقق من صالبة الحق المثبت فيها، وخلّوها من العتجعله يكتفي بمجرد إلقاء نظرة عاجلة على الورقة، ليتأآد أنها اشتملت على جميع البيانات

.واستوفت بذلك الشكل المطلوب. الالزمة لقيمتها من حيث الموضوع: ثانيًا

من النقود؛ لذلك، ال ُتَعّد يجب أن يكون الحق، الثابت في الورقة التجارية، ممثًال لمبلغ معين الصكوك، التي يكون موضوعها بضاعة، مثل سندات الشحن ـ أوراقًا تجارية؛ إذ إن حامل هذه

الصكوك، ال يطمئن إلى الحصول على مبلغ معين من النقود، في تاريخ محدد، ألنه ربما ال يجد ع عند شراء البضاعة؛ وذلك مشتريًا للبضاعة؛ وإن وجد فربما ال يدفع الثمن الذي يتوقعه البائ

.ألنها تكون ُعرضة لتقلبات األسعار، في فترة تداولهاأو قابًال ) معّرفًا(إضافة إلى ذلك، فإن المبلغ الثابت في الورقة التجارية، يجب أن يكون معينًا

.أما بالنسبة لميعاد استحقاق الورقة، فقد يكون بمجرد االطالع أو مضافًا إلى أجل. للتعيين من حيث التداول وحماية الدائن: الثًاث

من حيث التداول -1وبذلك، فهي تؤدي الوظيفة نفسها، التي تؤديها . تقوم األوراق التجارية مقام النقود، في المعامالت

5 صفحة

ولذلك، فإنها ال بّد من أن تكون . النقود، من حيث استخدامها آوسيلة للوفاء بالديون وااللتزاماتألفراد، وأن تكون محاطة بالضمانات، التي تجعل األفراد يطمئنون إلى قبولها ميسرة للتداول بين ا

.في تعاملهم، آوسيلة للوفاءفإذا آانت الورقة التجارية لحاملها، فإن الحق الثابت فيها، ينتقل إلى الدائن الجديد، بمجرد

.المناولة، أو تسليم الورقةن الحق الثابت فيها، ينتقل إلى الُمظهر إليه، وإذا آانت الورقة إلذن، أو ألمر شخص معين، فإ

بمجرد آتابة مختصرة على ظهر المحرر، تفيد انتقال هذا الحق إلى شخص آخر، ومستوفية .لتوقيع الُمظهر

من حيث حماية الدائن -2تستخدم الورقة التجارية، آوسيلة لالئتمان، من طريق تسييلها، أي الحصول على قيمتها نقًدا، قبل

ويعرف ذلك . ميعاد استحقاقها، وذلك نظير حصول المصارف على نسبة بسيطة من قيمتهاحلول .اإلجراء بخصم األوراق التجارية، الذي يمثل وظيفة رئيسية من الوظائف التي تؤديها المصارفولتحقيق وظيفة األوراق التجارية، آوسيلة لالئتمان، شّرعت القوانين في مختلف الدول، لتحقق

فلجأ المشرع إلى الشدة والقسوة في معاملة الملتزمين بالورقة التجارية، . ماية خاصةللدائن ح .قاصدًا من ذلك رعاية حقوق الحامل حسن النية

من حيث االستحقاق: رابعًالحلول أوان الحق، الثابت للدائن في الورقة التجارية، فإنه ال بّد من وجود الورقة التجارية في يد

.يطالب بالوفاء هذا الدائن، الذيوتكون الورقة التجارية مستحقة الدفع، لدى االطالع، أو مضافة إلى أجل، أي بعد فترة محددة من

.تاريخ تحريرهاويبدو أنه من الصعب تحديد هذا األجل بمدة معينة؛ إذ إن األمر في ذلك، راجع إلى ما يجري

لشرَّاح، أن األجل القصير، يراوح ومع ذلك، يرى بعض ا. التعارف عليه، في األوساط التجارية .بين ثالثة وستة أشهر

6 صفحة

الفصل الثاني أنواع األوراق التجارية

ثم تنوعت لتشمل السند اإلذن . ظهر أول شكل من أشكال األوراق التجارية، في صورة آمبيالة

.والشيك

المبحث األول الكمبيالة

معينة، تتضمن أمًرا من شخص، يسمى الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقًا ألوضاع شكلية

، بأن يدفع مبلًغا معيًنا من النقود، بمجرد "المسحوب عليه"، لشخص آخر، يسمى "الساحب" . "الحامل"االطالع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، لشخص ثالث، يسمي المستفيد، أو

لقد اتخذها المشّرع، في العديد من وبما أن الكمبيالة، هي أقدم أنواع األوراق التجارية وأهمها، ف .الدول، نموذجًا لسائر األوراق التجارية األخرى

وسيتناول هذا المبحث الكمبيالة، من حيث تظهيرها، أو شروطها الشكلية والموضوعية، والوفاء .بقيمتها وضماناته

الشروط الشكلية والموضوعية: أوًال الشروط الشكلية للكمبيالة -1

الورقة التجارية، أّيًا آان نوعها، أن تكون مكتوبة في ُمحرر، يتضمن توقيع يشترط لوجودولذلك، . فال توجد الكمبيالة، قانونًا، ما لم تكن ثابتة في محرر، أي صك مكتوب. الساحب عليه

آاإلقرار (فإنه ال يجوز إثبات وجود الكمبيالة بأي طريقة أخرى غير الكتابة، أّيًا آانت قّوتها .)مثًال

، ثبوتها في محرر، بل يجب أن يشتمل هذا المحرر على "صحيحة"وال يكفي لنشأة الكمبيالة نشأة وتخلُّف أي من البيانات الشكلية التالية، يترتب عليه عدم القيمة القانونية . بيانات أساسية لتكوينه

.)أي بطالنها، قانونًا(للورقة، آكمبيالة تاريخ التحرير. أ

ويفيد تحديد تاريخ اإلنشاء في عدة أمور؛ إذ على . لكمبيالة تاريخ إنشائهايجب أن يتضمن صك ا

7 صفحة

أساسه، يمكن معرفة أهلية الساحب، وقت إنشاء الكمبيالة؛ إضافة إلى أنه قد يفيد في تحديد ميعاد .االستحقاق، في حالة تحديد هذا األخير، بعد فترة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة

مبلغ الكمبيالة. بلذلك، وجب أن يكون هذا . إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود

واشتراط ذآر المبلغ بطريقة واضحة، ال لبس . المبلغ مبينًا في الكمبيالة، ومحدًدا على وجه الدقةاالطالع ، أي آونها تكفي بذاتها، بمجرد "مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجاريًة"فيها، يتفق مع

.عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين بها". شرط األمر"، ويسمى "ادفعوا"يجب مالحظة ارتباط المبلغ المدون في الكمبيالة، بفعل األمر

واألمر بالدفع، يجب أن يكون . فإذا خال الصك من شرط األمر، خرج من عداد األوراق التجاريةادفعوا إلي محمد مبلًغا : "امضًا أو معلًقا على شرط، آأن يأتي بصيغةقاطًعا في معناه، أي ليس غ

."بعد استالم البضاعة منه....... اسم المسحوب عليه. ج

المسحوب عليه، هو الشخص الذي ُيصدر إليه األمر من الساحب، بدفع قيمة الكمبيالة، في الميعاد .المحدد بأمر المستفيد

عالقة قانونية سابقة، بين الساحب والمسحوب عليه، أصبح وإنشاء الكمبيالة، يفترض وجود .نتيجتها دائنًا للمسحوب عليه

وبناء على ذلك، يصدر الساحب أمًرا للمسحوب عليه، بالوفاء بمبلغ الكمبيالة، في حدود هذه وُتعرف هذه العالقة، التي تمثل أساس التزام المسحوب عليه، قبل . العالقة القانونية السابقة

."مقابل الوفاء"احب، بـ الس .ومنذ صدور نظام جنيف الموحد، أصبح جائزًا أن يكون المسحوب عليه هو الساحب نفسه

وتفيد هذه اإلجازة الشرآات الكبرى، صاحبة الفروع المتعددة، في مختلف أنحاء العالم؛ إذ ُيمكُن لعامة، والعكس هذا النظام الفروع من سحب آمبياالت بعضها على بعض، أو على اإلدارة ا

. ويجوز أيضًا أن يتعدد المسحوب عليهم؛ إذ إنه يمكن سحب آمبيالة على عدة أشخاص. صحيح .وليس الهدف من ذلك، أن يتخّير المستفيد بينهم؛ ولكن إلزامهم بالدفع

اسم المستفيد. دوهو يمثل الشخص الدائن في هذا . المستفيد، هو الشخص الذي ُحررت من أجله الكمبيالة

ويجب إيضاح اسمه بكل دقة؛ حتى ال يقع خطأ أو لبس في تحديد شخصيته، عند الوفاء . لمحررا .له بقيمة الكمبيالة، في ميعاد االستحقاق

ويجوز تحرير الكمبيالة إلذن عدة أشخاص؛ إالَّ إنه غالبًا ما يكون سحب الكمبيالة، إلذن مستفيد .واحد

ساحب نفسه، فيكون هو الساحب والمستفيد، في الوقت ويجوز أيضًا، أن تحرر الكمبيالة إلذن ال .نفسه

ويلجأ الساحب إلى تحرير آمبياالت إلذن نفسه، إذا أراد االطمئنان إلى قبول المسحوب عليه

8 صفحة

وقد يرغب أيضًا من وراء تحرير الكمبيالة إلذنه، في خصمها . للصك، قبل أن يطرحه للتداول .ميعاد االستحقاق، المتفق عليه مع المسحوب عليه لدى أحد المصارف، من دون االنتظار حتى

توقيع الساحب. هـفهو الذي أنشأ التزامًا عليه، قبل المستفيد . الساحب هو منشئ الكمبيالة، وهو أول الملتزمين بها

بدفع مبلغ محدد، إذا لم يقم المسحوب عليه، بقبول صك الكمبيالة، أو بالوفاء به في الميعاد . ن توقيع الساحب، من أهم البيانات اإللزامية، التي يجب أن تحتويها الكمبيالةالمحدد؛ لذا، فإ

وجرى الُعرف على أن يضع المحرر توقيعه، عادة، أسفل الكمبيالة؛ وهو ُيَعّد قرينة، على التزام .الساحب بكل ما تضمنه الصك

ص، أو ببصمة والتوقيع، يكون آتابة، وهو الغالب؛ آما يجوز أن يكون بختم الساحب الخا .إصبعه

تاريخ االستحقاق. وُيَعّد ميعاد االستحقاق من البيانات األساسية، في الورقة التجارية عموًما؛ إذ يحدد على أساسه

.استحقاق المستفيد لحقه في الورقةآما أنه ابتداء من تاريخ االستحقاق، يبدأ سريان مواعيد الرجوع على موقعي الكمبيالة، وإقامة

:وتتعدد الوسائل التي يحدد بها تاريخ االستحقاق. عليهمالدعوى االستحقاق في تاريخ معين، وهو الشكل األآثر شيوعًا، لتحديد ميعاد االستحقاق، مثل (1)

."ادفعوا في يوم السادس من أآتوبر"يخ قد تستحق الكمبيالة بعد مدة معينة من تار: االستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ الكمبيالة (2)

."ادفعوا بعد شهر من تاريخه"تحريرها، آأن يذآر في الصك ادفعوا "تكون الكمبيالة مستحقة لدى االطالع، عندما يذآر فيها : االستحقاق لدى االطالع (3)

؛ وتكون بذلك واجبة الدفع، بمجرد تقديمها من "عند التقديم"أو " لدى الطلب"أو " لدى االطالع .عليه جانب المستفيد إلى المسحوب

قد تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء، بعد مدة معينة : االستحقاق بعد مدة معينة من االطالع (4) 3(ادفعوا بعد "مثال ذلك أن يذآر في الصك . من تقديمها إلى المسحوب عليه، من جانب المستفيد

."من االطالع) أشهرحقة الدفع في يوم معروف، آيوم يجوز أن تكون الكمبيالة مست: االستحقاق في يوم مشهور (5)

في يوم رأس السنة "، أو "ادفعوا في يوم عيد األضحى"مثل أن يقال . عيد أو يوم سوق ."في يوم السوق أو المعرض المشهور"، أو "الهجرية

مكان الوفــاء. زيجب أن تشتمل الكمبيالة على مكان االستحقاق، الذي يمثل المحل، الذي يجب أن يجري فيه

.عالدفوألن الكمبيالة، ورقة قابلة للتداول، بوسائل التظهير والمناولة، فإنه ال ُيعرف من سيكون حامل

لذا، فإن تحديد محل الوفاء، سيمكن حامل الكمبيالة . الكمبيالة األخير، الذي سيتقدم الستيفاء قيمتها

9 صفحة

.األخير من االهتداء إليهال يؤدي إلى بطالنه، آورقة تجارية، ما دام على أنه يالحظ، أن خلّو الصك من هذا البيان،

موضحًا فيه موطن المسحوب عليه، إذ ُيفترض في هذه الحالة، أن المكان المبين إلى جانب اسم .المسحوب عليه، هو موطن المسحوب عليه، ومكان وفاء الكمبيالة أيًضا

الشروط الموضوعيـــة -2 .تصرًفا قانونًيا، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، وهي إرادة الساحبُيَعّد إصدار الكمبيالة

ولكن، لكي يكون هذا االلتزام صحيًحا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط .، والمحل، والسبب، واألهلية)اإلرادة(الشكلية، إلبرام أي تصرف قانوني، وهي الرضاء

الرضاء. أ .اتجاه إرادة الساحب، إلى قبول التزام عليه، بتوقيع الكمبيالةويقصد بالرضاء

ولصحة التزام الساحب، يجب أن يكون رضاؤه موجودًا، وسليمًا، وخاليًا من أي عيب من عيوب .اإلرادة، آالغلط، واإلآراه، والتدليس؛ وإالَّ آان التزامه باطًال

المحل والسبب. ب .قله، أو تعديله، أو إنهاؤهمحل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو ن

فإذا آان . ومحل االلتزام، الذي يجب أن يثبت في الكمبيالة، ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود، فقَد صفته، آكمبيالة، )آتسليم عقار(محل االلتزام في الصك شيئًا آخر، غير دفع مبلغ نقدي

.وخرج من نطاق األوراق التجاريةويشترط لمشروعية السبب أالَّ . لتزام الساحب موجوًدا ومشروًعاآذلك، يجب أن يكون سبب ا

.)آأن يجري سحب آمبيالة، وفاًء لصفقة مخدرات(يكون مخالًفا للقواعد واآلداب العامة األهليــــة. ج

وُتَعّد الكمبيالة . يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتحقق في َمن أبرمه األهلية الالزمة لذلكلذلك، يشترط في من يوقِّعها، أن يكون أهًال لتولي األعمال التجارية، أي أن . مطلًقا عمًال تجارًيا

ال يكون مصاًبا بأي عارض من عوارض فقدان األهلية؛ وأن يكون قد بلغ السن، التي يجب أن .)وتختلف هذه السن من تشريع إلى آخر(يبلغها من يلتزم بالكمبيالة

الة، بالنيابة، من طريق وآيل الساحب الذي يوّقع الصك، ويجب مالحظة إمكانية سحب الكمبي .ويضيف إلى توقيعه ما يفيد أنه يوقع نيابة عن موآله

تداول الكمبيالـة: ثانيًا

بدأ في أوروبا، منذ القرن السادس عشر، استعمال التظهير، آوسيلة لنقل الحق الوارد في وعرف التظهير، ."حوالة الحق"تسمي بـ وعملية التداول هذه، . الكمبيالة، من شخص إلى آخر

، )الناقل للملكية(منذ ذلك الوقت، عدة مراحل من التطوير؛ فتعددت أنواعه، لتشمل التظهير التام .والتظهير التوآيلي، والتظهير التأميني

10 صفحة

التظهير التـــام -1يالة، من الُمظهِّر، التظهير التام، أو التظهير الناقل، وُيقصد به نقل الحق، الثابت في صك الكمب

.بالكتابة على ظهرها، بما يفيد نقل ملكية ذلك الحق من الُمَظهِّر إلى الُمَظهَّر إليهويشترط لصحة التظهير التام، استيفاء شروط موضوعية، تمثل الشروط نفسها، الواجب

شروط تمثل خلّو وهذه ال. استيفاؤها في الكمبيالة، لصحة التزام الُمَظهِّر، في مواجهة المظهر إليهإرادة الُمَظهر من أي عيب من عيوب اإلرادة؛ وأن يكون لهذا االلتزام محل وسبب مشروعان،

.آما يجب أن يكون التظهير من شخص آامل األهليةوإضافة إلى الشروط الموضوعية، ال بّد من شروط شكلية خاصة، الزمة لصحة التظهير، فيجب

.على الصك نفسهأن يكون تظهير الكمبيالة، آتابة، ولكن هذا، ال يمنع من . وعادة ما يؤشر بالتظهير على ظهر الكمبيالة، ومن هنا جاء اسم التظهير

.أن يكون التظهير على وجههاوالستكمال الشروط الشكلية، فإن هناك بعض البيانات اإللزامية، الواجبة االستكمال، لصحة

:عملية التظهير، أبرزها تاريخ التظهيــر. أَعّد آتابة تاريخ التظهير، أي تاريخ تحويل الملكية إلى المظهَّر إليه، من البيانات، التي يجب أن ُت

.تتضمنها الكمبيالةفلو آان المظهِّر محجوزًا عليه، أو . وتحديد تاريخ التظهير، يفيد في أحكام األهلية واإلفالسقًا على صدور قرار الحجز أو شهر مفلسًا، فإنه قد يلجأ إلى تقديم تاريخ التظهير، ليكون ساب

.)التظهير(اإلفالس، بهدف اإلفالت من بطالن التصرف وينتقد الفقهاء وبعض رجال القانون، نظام جنيف الموحد، المنظم لقواعد األوراق التجارية، لعدم

.نصه على إلزام وضع تاريخ التظهير على الكمبيالة اسم الُمظهَّر إليه. ب

ويكون اسم المظهر إليه مقترنًا بشرط . ستنتقل إليه الكمبيالة، بالتظهير يشترط إيضاح اسم من ."....ادفعوا ألمر"األمر

وقد تتكرر عملية التظهير عدة مرَّات، وبذلك تحمل الكمبيالة عدة توقيعات بالتظهير إلى الغير، عليه بالدفع في ، الذي يطالب المسحوب )الحامل األخير(حتى تستقر في يد المظهَّر إليه األخير

.ميعاد االستحقاق، المنصوص عليه في الكمبيالة توقيع المظهِّر. ج

وقد يكون التوقيع في . يشترط، آذلك، توقيع الكمبيالة من ِقبل المظهِّر، وإالَّ ُعدَّ التظهير باطًال .حالة التظهير، إّما آتابة، وإّما َخْتمًا، أو من طريق بصمة اإلصبع

يالتظهير التوآيل -2يقصد بالتظهير التوآيلي، ذلك التوآيل، الذي يسلِّم المالك، بمقتضاه، الكمبيالة إلى شخص آخر،

فيصبح المظهر ). الُمظهِّر(مع توآيله بتحصيل قيمتها، بمجرد حلول ميعاد االستحقاق، لحسابه

11 صفحة

الصك، ، أن يسترد (الُمظهر إليه(صاحب الحق فيها؛ ومن َثم، يستطيع، في حالة إفالس الحامل .من دون أن تدخل قيمته في أصول التفليسة

والتظهير التوآيلي، عادة ما يلجأ إليه حامل الكمبيالة؛ ألنه ليس لديه الوقت الكافي لتحصيل . الكمبياالت، التي يحتفظ بها؛ أو ألن الكمبيالة مسحوبة على مكان آخر، بعيد عن مكان الحامل

مصارف أو مؤسسات مالية متخصصة، ذات فروع في وغالبًا ما يكون الُمظهر له في توآيل، .دول العالم ومناطقه المختلفة

وإضافة إلى الشروط المتعلقة بالتظهير التام، السابق ذآرها، فإن المظهر، ال بّد أن يورد على ويالحظ ". لقبض القيمة"الصك عبارة واضحة تفيد التوآيل، مثل عبارة للتوآيل، أو للتحصيل، أو

. صارف، تتسّلم آمبياالت من عمالئها، مظهرة تظهيًرا توآيلًيا، بغرض تحصيلهاأن بعض الموعلى الرغم من عدم تحصيل قيمة الورقة، نقًدا، فإن المصرف يضيف مبلغ الكمبيالة على حساب

.العميلوُيفسر ذلك بأنه لدى اتخاذ المصرف هذه الخطوة، فإن التظهير التوآيلي، يتحول، تلقائًيا، إلى

.ر تامتظهي التظهير التأميني -3

يقصد بتظهير الكمبيالة تظهيًرا تأمينًيا، أن يرهنها المظهر لدى المظهر إليه، ضماًنا لَدين المقرض ؛ فهو يرهن، بذلك، الحق الثابت له في الكمبيالة، لدى المظهر إليه، ضماًنا لَدين )المظهر إليه(

.، في ذمة الُمظهِّر)المظهر إليه(المقرض هير التأميني نادر الحدوث، في الواقع العملي؛ وذلك ألن حامل الكمبيالة، في مقدوره أن والتظ

.يخصمها لدى المصرف، ليحصل على احتياجاته من النقود، بدًال من رهنهاوبالنسبة إلى صحة التظهير التأميني، فإن شروطه ال تختلف عن شروط التظهير التام، باستثناء

.، أو أي عبارة أخرى، تفيد المعنى نفسه"للضمان"، أو "ير قيمة للرهنالتظه"ورود ما يفيد أن

ضمانات الوفاء بقيمة الكمبيالة: ثالثًا

توجد عدة ضمانات، وضعها المشّرع للوفاء بقيمة الكمبيالة، بهدف أن يطمئن حاملها إلى . فاء وائتمانالحصول على حقه، وحتى تؤدي الكمبيالة وظيفتها في البيئة التجارية، آوسيلة و

:وثمة نوعان رئيسيان، لضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة القبـــــول -1

يمثل القبول تعهًدا آتابًيا، سابًقا لتاريخ استحقاق الكمبيالة، من المسحوب عليه ـ بالوفاء بقيمتها، ، عالوة وتعهد المسحوب عليه، ال بّد من أن يتمثل في توقيعه الكمبيالة؛ ما يعني. فور استحقاقها

.على التزامه الكمبيالة، اعترافه بوجود مقابل للوفاء لديهوال يشترط ذآر عبارة . وقبول المسحوب عليه الكمبيالة، يجب أن يكون آتابة على الورقة نفسها

، أو أي "معتمد للقبول"، أو "مقبول"معينة، فيجوز أن يؤشِّر المسحوب عليه على الصك، بعبارة .ي نفسهلفظ آخر، يفيد المعن

12 صفحة

وألن القاعدة تنص على عدم وجود إلزام للمسحوب عليه بقبول الكمبيالة قبل ميعاد استحقاقها، وفي هذه الحالة، يحق لحامل . ، فإنه قد يمتنع عن قبولها)حتى مع توافر مقابل الوفاء لديه(

ق، وتجاهل الورقة، المفاضلة بين الرجوع إلى الموقعين، أو االنتظار حتى حلول ميعاد االستحقا .الدفع؛ ذلك أن رفض قبول الكمبيالة، ال يعني، بالضرورة، رفض الدفع في ميعاد االستحقاق

وفي حالة اختيار حامل الصك الرجوع إلى الموقعين، قبل تاريخ االستحقاق، فإن عليه إثبات بروتستو عدم "امتناع المسحوب عليه، عن قبول الكمبيالة، بواسطة إجراء رسمي، يسمى

."بولالقعدم القبول، هو ورقة رسمية من أوراق المحضرين، تثبت امتناع المسحوب عليه )وبروتستو(

حامل الكمبيالة، من )بذلك اإلثبات الرسمي(عن قبول الكمبيالة، قبل ميعاد استحقاقها، فُتمكن .الرجوع الفوري، إلى الموقعين على الصك

في أي وقت، يتخلل الفترة ما بين رفض القبول ولحامل الكمبيالة األخير، إثبات عدم القبول، .وميعاد استحقاق الصك

تضامن الموقعيــن -2ُمِنَح حامل الكمبيالة ضماًنا آخر، يتمثل في إعطائه حق الرجوع إلى جميع الموقعين على الكمبيالة

.، مطالبًا إيَّاهم بالوفاء بقيمة الصك)ساحب الكمبيالة ومظهرها وقابلها(وإلعمال هذا التضامن، . آل من وقع الكمبيالة، ملتزم، بالتضامن، بالوفاء بقيمتها هذا يعني أن

يشترط على حاملها األخير، أن يقدم ما ُيثبت امتناع المسحوب عليه عن دفع قيمتها، في ميعاد .عدم الدفع) بروتستو(استحقاقها؛ وُيَثبت ذلك، رسميًا، من طريق عمل

ة من أوراق المحضرين، ُيثبت فيها امتناع المسحوب عليه عن عدم الدفع، هو ورق) وبروتستو(وهذا اإلجراء، يعطي الحق لحامل الصك، أن يرجع . الوفاء بقيمة الكمبيالة، في ميعاد استحقاقها

. إلى األشخاص الضامنين، في الكمبيالة؛ فهو بذلك ُيَعّد شرًطا للرجوع إلى الضامنينإلى إلحاق ضرر بليغ بائتمان المسحوب عليه؛ وقد يكون عدم الدفع، ) بروتستو(ويؤدي تحرير

.توقفه عن الدفع مبررًا لشهر إفالسه

الوفاء بقيمة الكمبيالـة: رابعًا

إذا وَفى المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة، يترتب على ذلك براءة ذمته؛ فضًال عن براءة ذمة جميع من جانب المسحوب عليه، انقضاء الَدين موقعيها؛ وبذلك تنتهي حياة الورقة، إذ يمثل الوفاء

.األصلي، الذي آان للساحب، في حدود المبلغ المدفوع، أو آان )دون مقابل وفاء(أما إذا َوَفى المسحوب عليه، من دون أن يكون مديًنا عند الساحب

من دون مديًنا بمبلغ أقّل من قيمة الكمبيالة، آان له حق الرجوع إلى الساحب، ومطالبته بما دفعه، .وجود مقابل للوفاء

ثم يسّلم الكمبيالة للمسحوب . وإلثبات الوفاء بقيمة الكمبيالة، يوقع الصك حامله، بما يفيد المخالصة .عليه، بعد قبض قيمتها

13 صفحة

المبحث الثاني السند اإلذني

، هو صك محرر، يتضمن تعهد محرره، بدفع مبلغ معين من النقود، )أو سند ألمر(السند اإلذني

.ذن أو ألمر شخص آخر، يسمى المستفيد، في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، أو بمجرد االطالعإلويتناول هذا المبحث شروط السند اإلذني، وُسُبل تداوله، والوفاء بقيمته، والفرق بينه وبين

.الكمبيالة الشروط الشكلية والموضوعية: أوًال

.ة شروط، شكلية وموضوعيةإلنشاء السند اإلذني، ال بّد من استيفاء عد الشروط الشكلية للسند اإلذني -1

ُيشترط في الورقة التجارية، أّيًا آان نوعها، أن تكون مكتوبة في ُمحرر، يتضمن توقيع المحرِّر، ولذلك، فإنه ال يجوز . فال يوجد السند اإلذني، قانونًا، ما لم يكن ثابت في محرر، أي صك مكتوب

.)آاإلقرار، مثًال(ذني بأي وسيلة غير الكتابة؛ أّيًا آانت قوتها إثبات وجود السند اإل، ثبوته في محرر، بل يجب أن يشتمل هذا المحرر "صحيحة"وال يكفي لنشأة السند اإلذني نشأة

وافتقاد أي من البيانات الشكلية التالية، يترتب عليه عدم القيمة . على بيانات أساسية لتكوينه .)أي بطالنها، قانونًا(سند إذني القانونية للورقة، آ

تاريخ التحرير. أويفيد تحديد تاريخ اإلنشاء في عدة أمور؛ إذ . يجب أن يتضمن صك السند اإلذني تاريخ إنشائه

إضافة إلى ذلك، فإن تاريخ .على أساسه، يمكن معرفة أهلية الساحب، وقت إنشاء السند اإلذنيحقاق، في حالة تحديد هذا األخير، بعد فترة معينة من تاريخ اإلنشاء، قد يفيد في تحديد ميعاد االست

.إنشاء السند اإلذني مبلغ السند اإلذني. ب

لذلك، وجب أن يكون هذا . إن موضوع الحق الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقودواضحة، ال لبس واشتراط ذآر المبلغ بطريقـة. المبلغ مبينًا بالسند اإلذني، ومحدًدا على وجه الدقة

، أي آونها تكفي بذاتها بمجرد االطالع "مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجاريًة"فيها ـ يتفق مع .عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين فيها

فإذا خال الصك ". أتعهد أنا"يجب مالحظة ارتباط المبلغ، المدون في السند اإلذني، بعبارة االلتزام .رط االلتزام بالدفع، خرج من عداد األوراق التجاريةمن ش

وااللتزام بالدفع، يجب أن يكون قاطًعا، في معناه، أي ليس غامضًا، وال معلًقا على شرط؛ آأن ."بعد استالم البضاعة منه.... …إلي محمد مبلًغا " أتعهد أنا أحمد بالدفع: "يأتي بصيغة

اسم المستفيد. جوهو يمثل الشخص الدائن في هذا . لذي ُحرر من أجله السند اإلذنيالمستفيد هو الشخص، ا

14 صفحة

ويجب إيضاح اسمه بكل دقة، حتى ال يقع خطأ أو لبس في تحديد شخصيته، عند الوفاء . المحرر .له بقيمة السند اإلذني، في ميعاد االستحقاق

توقيع المحرر. د؛ فهو الذي أنشأ التزامًا عليه، ِقَبل المحرِّر هو منشئ السند اإلذني، وهو المدين، في االلتزام

.المستفيد بدفع مبلغ محدد، في الميعاد المحدد .لذا، فإن توقيع المحرِّر، من أهم البيانات اإللزامية، التي يجب أن يحتويها السند اإلذني المحرر

لى وجرى العرف على أن يضع المحرِّر توقيعه، عادة، أسفل السند اإلذني، وهو ُيَعّد قرينة ع .التزام المحرِّر بكل ما تضمنه الصكآما يجوز أن يكون بختم الساحب الخاص به أو ببصمة . والتوقيع يكون آتابة، وهو الغالب

.إصبعه تاريخ االستحقاق. هـ

ُيَعّد ميعاد االستحقاق من البيانات األساسية، في الورقة التجارية؛ إذ يحدد على أساسه استحقاق .ورقةالمستفيد لحقه، في ال

آما أنه ابتداء من تاريخ االستحقاق، يبدأ سريان مواعيد الرجوع إلى موقعي السند اإلذني، ورفع وتتعدد ُسُبل تعيين ميعاد االستحقاق في السند اإلذني، فقد يأخذ أحد األشكال . الدعوى في حقهم

: اآلتية: عاد االستحقاق، مثلوهو الشكل األآثر شيوعًا، لتحديد مي: االستحقاق في تاريخ محدد (1)

."ادفعوا في يوم العاشر من صفر"قد يستحق السند اإلذني، بعد مدة معينة : االستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ السند اإلذني (2)

."أتعهد بالدفع بعد شهر من تاريخه: "من تاريخ تحريره؛ آأن يذآر في الصكأتعهد : "تحقًا لدى االطالع، عندما يذآر فيهيكون السند اإلذني مس: االستحقاق لدى االطالع (3)

؛ ويكون، بذلك، واجب الدفع، بمجرد "عند التقديم"، أو "لدى الطلب"، أو "بالدفع لدى االطالع .تقديمه، من جانب المستفيد، إلى المحرِّر

قد يكون السند اإلذني مستحق الوفاء، بعد مدة :االستحقاق بعد مدة معينة من االطالع (4)أتعهد بالدفع : "مثال ذلك، أن يذآر في الصك. ة من تقديمه إلى المحرِّر، من جانب المستفيدمعين ."من االطالع) أشهر 3(بعد

يجوز أن يكون السند اإلذني مستحق الدفع، في يوم معروف، : االستحقاق في يوم مشهور (5)في يوم رأس "، أو "ضحىأتعهد بالدفع في يوم عيد األ: "مثل أن يقال. آيوم عيد، أو يوم سوق

."في يوم السوق أو المعرض المشهور"، أو "السنة الهجرية الشروط الموضوعيــة -2

ُيَعّد إصدار السند اإلذني تصرفًا قانونيًا، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، وهي إرادة .المحرِّر، المدين في هذا االلتزام

نه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط ولكن، لكي يكون هذا االلتزام صحيًحا، فإ

15 صفحة

.، والمحل والسبب، واألهلية)اإلرادة(الرضاء : الشكلية، إلبرام أي تصرف قانوني؛ وهي الرضــاء. أ

ولصحة التزام . ويقصد بالرضاء اتجاه إرادة المحرِّر، إلى قبول التزام عليه، بتوقيع السند اإلذني، يجب أن يكون رضاؤه موجودًا، وسليمًا، وخاليًا من أي عيب من عيوب اإلرادة، المحرر

.آالغلط، واإلآراه، والتدليس؛ وإالَّ آان التزامه باطًال المحل والسبب. ب

.محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤهفإذا . صر في دفع مبلغ معين من النقودومحل االلتزام، الذي يجب أن يثبت في السند اإلذني، ينح

، فقَد صفته، آسند )آتسليم عقار(آان محل االلتزام في الصك شيئًا آخر، غير دفع مبلغ نقدي .إذني، وخرج من نطاق األوراق التجارية

السبب، أالَّ آذلك، يجب أن يكون سبب التزام المحرِّر موجوًدا، ومشروًعا، ويشترط لمشروعية .)آأن ُيحرَّر السند اإلذني وفاًء لصفقة مخدرات(يكون مخالًفا للقواعد واآلداب العامة

األهليــة. ج .يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن تتمثل في من يبرمه، األهلية الالزمة إلبرامه

:وإنشاء السند اإلذني، ال ُيَعّد عمًال تجاريًا، إالَّ إذا .لسند تاجرًا، حتى لو آان تحريره بسبب عملية مدنيةآان محرِّر ا (1) .ُحرِّر ألعمال تجارية، حتى لو آان محرره غير تاجر (2)

.وإن خال السند اإلذني من أي من هذين الشرطين، فإنه يكتسب الصفة المدنيةفيًا أحد وبذلك، ال يشترط فيمن يحرر سندًا إذنيًا؛ أن يكون أهًال للقيام باألعمال التجارية، مستو

.الشرطين السابقين؛ بل ُيكتفى فقط أن يكون أهًال للقيام باألعمال المدنية تداول السند اإلذني: ثانيًا

بدأ في أوروبا، منذ القرن السادس عشر، استعمال التظهير، آوسيلة لنقل الحق الوارد في السند وعرف التظهير، منذ ". قحوالة الح"وعملية التداول هذه، تسمى بـ . اإلذني، من شخص إلى آخر

، )الناقل للملكية(ذلك الوقت، عدة مراحل من التطوير، فتعددت أنواعه، لتشمل التظهير التام .والتظهير التوآيلي، والتظهير التأميني

التظهير التــام -1التظهير التام، أو التظهير الناقل للملكية، وُيقصد به، نقل الحق، الثابت في صك السند اإلذني،

.الكتابة على ظهره، بما يفيد نقل ملكية ذلك الحق من الُمَظهِّر إلى الُمظهَّر إليهبويشترط لصحة التظهير التام، استيفاء شروط موضوعية، تمثل الشروط نفسها، الواجب

وهذه الشروط تمثل . استيفاؤها في السند اإلذني، لصحة التزام الُمَظهِّر، في مواجهة الُمَظهَّر إليهرادة الُمَظهِّر من أي عيب من عيوب اإلرادة، وأن يكون لهذا االلتزام محل وسبب خلّو إ

.مشروعان، آما يجب أن يكون التظهير من شخص آامل األهليةوإضافة إلى الشروط الموضوعية، يجب استيفاء شروط شكلية خاصة، الزمة لصحة التظهير،

16 صفحة

.نفسهفيجب أن يكون تظهير السند اإلذني، آتابة، على الصك ولكن هذا، ال يمنع . وعادة ما يؤشر بالتظهير على ظهر السند اإلذني، ومن هنا جاء اسم التظهير

.من أن يكون التظهير على وجههوالستكمال الشروط الشكلية، فإن هناك بعض البيانات اإللزامية، الواجبة االستكمال، لصحة

:عملية التظهير، أهمها تاريخ التظهيــر. أ

ابة تاريخ التظهير، أي تاريخ تحويل ملكية الصك إلى المظهَّر إليه، من البيانات، التي يجب ُتَعّد آت .أن يتضمنها السند اإلذني

فلو آان المظهِّر محجوزًا عليه، أو . وتحديد تاريخ التظهير، يفيد في أحكام األهلية واإلفالسعلى صدور قرار الحجز أو شهر مفلسًا، فإنه قد يلجأ إلى تقديم تاريخ التظهير، ليكون سابقًا

.)التظهير(اإلفالس، بهدف اإلفالت من بطالن التصرف وينتقد الفقهاء وبعض رجال القانون، نظام جنيف الموحد، المنظم لقواعد األوراق التجارية، لعدم

.نصه على إلزام وضع تاريخ التظهير على السند اإلذني اسم الُمظهَّر إليه. ب

.ن سينتقل إليه السند اإلذني بالتظهيريشترط إيضاح اسم موقد تتكرر عملية التظهير عدة مرَّات، وبذلك يحمل السند اإلذني عدة توقيعات بالتظهير إلى

) المدين(، الذي يطالب المحرر )الحامل األخير(الغير، حتى تستقر في يد المظهر إليه األخير .اإلذني بالدفع في ميعاد االستحقاق، المنصوص عليه في السند

توقيع المظهِّر. جوقد يكون التوقيع، . يشترط، آذلك، توقيع السند اإلذني من ِقبل المظهِّر، وإالَّ ُعدَّ التظهير باطًال

.في حالة التظهير، إّما آتابة، وإّما َخْتًما، أو من طريق بصمة اإلصبع التظهير التوآيلي -2

لم المستفيد، بمقتضاه، السند اإلذني إلى شخص يقصد بالتظهير التوآيلي، ذلك التوآيل، الذي يس .)الُمظهِّر(آخر، مع توآيله بتحصيل قيمته، بمجرد حلول ميعاد االستحقاق، لحسابه

؛ ومن َثم، يستطيع، في حالة إفالس )المستفيد)وبذلك، ُيَعّد المظهر صاحب الحق في السند اإلذني .ن تدخل قيمته في أصول التفليسة، أن يسترد الصك، من دون أ)الُمظهر إليه(الحامل

؛ ألنه ليس لديه الوقت الكافي )أو الحامل األخير(والتظهير التوآيلي، عادة ما يلجأ إليه المستفيد وغالًبا ما يكون الُمظهر له في توآيل، مصارف أو مؤسسات مالية . لتحصيل السند اإلذني

.متخصصة، ولها فروع في دول العالم ومناطقه المختلفةافة إلى الشروط المتعلقة بالتظهير التام، السابق ذآرها، فإن المظهر، ال بّد أن يورد على إض

. "لقبض القيمة"الصك عبارة واضحة، تفيد التوآيل، مثل عبارة للتوآيل، أو للتحصيل، أو ويجب مالحظة استالم بعض المصارف سندات إذنية من عمالئها، مظهرة تظهيًرا توآيليًا،

وعلى الرغم من عدم تحصيل قيمة الورقة، نقًدا، فإن المصرف يعمد إلى . ها بغرض تحصيل

17 صفحة

.إضافة مبلغ السند اإلذني على حساب العميل، فإن التظهير )المظهر(وُيفسر ذلك بأنه لدى إضافة المصرف قيمة الورقة على حساب عميله

.التوآيلي، يتحول، تلقائًيا، إلى تظهير تام التظهير التأميني -3صد بتظهير السند اإلذني تظهيًرا تأمينًيا، أن يرهنه المظهِّر لدى المظهر إليه، ضمانًا لَدين يق

؛ فهو يرهن، بذلك، الحق الثابت له في السند اإلذني، لدى المظهر إليه، )المظهر إليه(المقرض .، في ذمة الُمظهِّر)المظهر إليه(ضماًنا لَدين المقرض

وث، في الواقع العملي؛ وذلك ألن حامل السند اإلذني، في مقدوره أن والتظهير التأميني نادر الحد .يخصمه لدى المصرف، ليحصل على احتياجاته من النقود، بدًال من رهنه

وبالنسبة إلى صحة التظهير التأميني، فإن شروطه ال تختلف عن الشروط المتعلقة بالتظهير التام، أو أي عبارة أخرى، تفيد المعنى " للضمان"، أو "لرهنالتظهير قيمة ل"باستثناء ورود ما يفيد أن

.نفسه

الوفاء بقيمة السند اإلذني: ثالثًا. يجب على حامل السند مطالبة محرِّره بالوفاء بقيمة السند، في ميعاد استحقاقه، ال قبله، وال بعده

كانًا للوفاء، وفي حالة عدم تضمن السند م. ويجب أن يكون الوفاء في المكان المحدد في السند .وجب الوفاء في موطن محرِّر السند اإلذني

وفي حالة عدم وفاء محرِّر السند بقيمة الصك، في ميعاد االستحقاق المحدد، فإن على الحامل أن حفظ حق حامل اإلذن في ) البروتستو(وهدف تحرير .عدم الدفع) بروتستو(يبادر إلى عمل

.الرجوع إلى موقعي الورقةمحرر السند (دم الدفع، هو ورقة من أوراق المحضرين، يثبت فيها امتناع المدين وبروتستو ع

.، عن الوفاء بقيمة السند اإلذني، في ميعاد استحقاقه)اإلذنيويؤدي تحرير بروتستو عدم الدفع، إلى إلحاق ضرر بليغ بائتمان المسحوب عليه؛ وقد يكون

.لتزامه تجاه الدائنينتوقفه عن الدفع مبررًا لشهر إفالسه، تسديدًا الالمحرر )وهذا اإلجراء، يعطي الحق لحامل الصك، أن يرجع إلى جميع موقعي السند اإلذني

، على وجه التضامن، للوفاء بالتزاماتهم، المترتبة على امتناع )والمظهرين والضامن االحتياطي .المحرر عن الدفع

18 صفحة

المبحث الثالث الشيك

وحتى أواخر القرن التاسع عشر، جرى تطوير األوراق التجارية، منذ أواخر القرن الثامن عشر،

. والوسائل التي آانت تستخدمها المصارف، بقصد تيسير التصرف في األموال المودعة لديهاواستكمل الشيك عناصره، وبدأ يأخذ شكًال قانونيًا، في أواخر القرن التاسع عشر؛ فجاء تنظيمه،

.، ليضع القواعد، التي تحكم التعامل به1865صادر عام في فرنسا ، من خالل القانون، الولكن التطور الذي . وفي بداية ظهور الشيك، آان استخدامه قاصرًا على التجار والموسرين

شهدته التعامالت، التجارية والمصرفية، في أواخر القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين، .ف طبقات المجتمع، خاصة في أوروبا وأمريكاأّدى إلى انتشار استعمال الشيك بين مختل

ونظرًا إلى قلة القوانين، التي تعالج الشيك، يرجع الفقه والقضاء إلى األحكام، التي استقر عليها العرف في هذا الخصوص، خاصة العرف الدولي، وفي مقدمته القانون الموحد، الموضوع في

.1931جنيف، عام يك، وشروط إنشائه، وُسُبل تداوله، والوفاء بقيمته، وأخطاره وسيتناول هذا المبحث خصائص الش

.ووسائل الحّد منها خصائص الشيك: أوًال

إلى ) المحرر(الشيك هو صك مكتوب، وفقًا لشكل معين، يتضمن أمرًا صادرًا من الساحب ، بدفع مبلغ معين، ألمر شخص ثالث، يسمى المستفيد، أو لحامله، )المصرف(المسحوب عليه

. رد االطالعبمجويتسم الشيك بالعديد من الخصائص، فهو مستحق الدفع، لدى االطالع؛ ويمثل، في األصل،

وسيلة وفاء فحسب، وال يمكن أن يتضمن تاريًخا محدًدا لالستحقاق؛ ولذلك، فهو يستحق الدفع .فور تقديمه إلى المصرف

إضافة إلى ذلك، فإن . لمستفيدالساحب، والمسحوب عليه، وا: ويستلزم وجود الشيك ثالثة أطرافوال بّد أن . الشيك يتضمن أمرًا بالدفع، من الساحب إلى المسحوب عليه، في مصلحة المستفيد

.ُيسحب الشيك على مصرف؛ فال يجوز سحبه على شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرفقدمه إلى وال بّد أن يكتب الشيك على نموذج خاص، يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه، وي

وُيَعّد الشيك . وعندما يرغب العميل في سحبه، فما عليه سوى ملء هذا النموذج وتوقيعه. عميله .وسيلة وفاء فقط؛ ولذلك، فهو يكون واجب الدفع، عند االطالع

شروط إنشاء الشيك: ثانيًا .إلنشاء الشيك صحيحًا، ال بّد من عدة شروط، شكلية وموضوعية

الشروط الشكلية -1اسم العميل، ورقم " ورقة شيك"وتتضمن آل . دُّ المصارف نماذج للشيك، وتسّلمها إلى عمالئهاُتِع

19 صفحة

مثل تاريخ الشيك، واسم المستفيد، والمبلغ (أّما باقي البيانات . حسابه المفتوح له في المصرف :، فتترك فارغة، ليمألها العميل نفسه؛ وأهمها)المسحوب على المصرف، ومكان توقيع الساحب

توقيع الساحب. أيجب أن يتضمن الشيك توقيع محرِّره، والذي ُيَعّد من أهم البيانات، التي يجب أن يتضمنها صك

ويجوز أن يوقع الساحب الصك، بخط يده، أو بالختم، في . الشيك؛ وإالَّ فقَد آل قيمة قانونية له .حالة عدم استطاعته ذلك؛ آما قد يكون التوقيع ببصمة اإلصبع

يخ اإلنشاءتار. بفإذا خال من هذا التاريخ، أو تضمن تواريخ متعددة، .يجب أن يتضمن الشيك تاريخ تحريره

.ويجوز للمحرِّر أن يترك هذا البيان فارغًا، على أن يمأله المستفيد، وقتما يشاء. أصبح معيبًا اسم المستفيد مصحوبًا بشرط األمر. ج

جب إيضاح اسمه، حتى ال يقع غلط في تحديد المستفيد في صك الشيك، هو الدائن، الذي ي .شخصيته، عند تقديمه الشيك إلى المصرف، للوفاء بقيمته

، أو "لألمر"واسم المستفيد، يجب أن يكون مصحوبًا بشرط األمر، أي أن يكون مقرونًا بعبارة .، على الصك نفسه، سواء َقْبل اسم المستفيد أو بعده"لإلذن"

وتصدر المصارف، ". لحامله"ه، فيجب أن يصدر الصك متضمنًا لفظ أما إذا آان الشيك لحاملعادة، نماذج مطبوعة، متضمنة هذا البيان، على أنه إذا آتب محرِّر الشيك ما يفيد إلغاء شرط

، فقَد الصك صفته التجارية، )آالتأشير عليه بعدم قابليته للتداول، أو حذف عبارة لألمر(األمر ابلة للتداول من طريق التظهير؛ إذ ُيَعّد الشيك صادرًا باسم شخص وأصبح ورقة مدنية، غير ق

.معينويلجأ الساحب إلى ذلك، عادة، عندما يرغب في سحب مبالغ . وقد يكون ساحب الشيك محرره

.مودعة في حسابه، لدى المصرف اسم المسحوب عليه. د

) أو فرعه(ن اسمه وعادة ما يكو. يجب أن يتضمن الشيك اسم المصرف المسحوب عليه الصك .مطبوعًا مسبقًا على نموذج الشيك، وبيان المكان، الموجود فيه هذا المصرف

ولقد عمد الساحب إلى إصدار أمر إلى المصرف المسحوب عليه الشيك، بناء على عالقة سابقة .بينهما أصبح بنتيجتها محرر الشيك دائنًا للمصرف، وتسمى هذه العالقة مقابل الوفاء

الشيك مبلغ. هـلذلك، وجب أن يكون هذا . إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود

واشتراط ذآر المبلغ، بطريقة واضحة، ال لبس . المبلغ مبينًا في الشيك، ومحددًا على وجه الدقةرد االطالع ؛ أي آونها تكفي بذاتها، بمج"مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية"فيها، يتفق مع

فإذا آان الوفاء بالمبلغ، المذآور في . عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين فيهاالشيك، معلقًا على شرط، مثل تسليم بضاعة، فان الصك يخرج من عداد األوراق المالية

.التجارية

20 صفحة

األرقام؛ وذلك أحدهما بالحروف، واألخرى ب: وجرى العرف، أن يكتب بيان مبلغ الشيك مرتين .لتأآيد رقم مبلغ الشيك، ومنعًا للتالعب به وتزويره

األمر بالدفع لدى االطالع. و

فال يصح أن . يجب أن يوجه الساحب أمرًا إلى المسحوب عليه، بالدفع لدى االطالع على الشيك .ُيصدر الشيك بصيغة التعهد بالدفع، آما هو الحال في السند اإلذني

.األمر مجردًا من أي شرط أو تأجيل؛ وإالَّ فقَد صفته، آشيك ويجب أن يصدر هذاويفقد الصك صفته، آشيك، إذا آان مضافًا إلى آجل؛ ويتحول إلى آمبيالة، إذا استوفى بقية

.البيانات الالزمة لذلك الشيك المؤخر التاريخ. ز

تقديم الشيك للوفاء قد يعمد الساحب، عند تحريره الشيك، إلى تأخير سحبه، قاصدًا بذلك تأخير . بقيمته، حتى يستفيد من فترة تأجيل الدفع، وإرسال مقابل الوفاء إلى المصرف المسحوب عليه

.وال تؤدي عملية سحب الشيك إلى بطالنهوهذا المفهوم يعارض إحدى الخصائص و األرآان األساسية للشيك، و هي أنه يستحق الوفاء

.لالئتمان بمجرد االطالع، و أنه ال ُيَعّد أداةولذلك، فإن بعض الدول، مثل فرنسا، على الرغم من أنها َتُعّد الشيك المؤخر التاريخ صحيحًا، إال

أن القانون التجاري الفرنسي، قد نص على أنه، في حالة تقديم الشيك إلى المصرف، من ِقبل ه الحالة، يلتزم حامله، في تاريخ سابق على التاريخ المحدد آتاريخ إصدار؛ فإن المصرف، في هذ

.بالوفاء بقيمة الشيك، على الرغم من عدم حلول ميعاد التاريخ المبين في الصكوالمفهوم السابق نفسه، يؤخذ به في بعض الدول العربية، آالمملكة العربية السعودية؛ إذ ينص

أي نظام األوراق التجارية السعودي،على أن الشيك يكون صحيحًا، وُيَعّد مستحق الوفاء، في .وقت؛ و ذلك بصرف النظر عن تقديم تاريخ الشيك أو تأخيره

وعلى عكس ذلك، فلقد جرى العرف، في بعض الدول األخرى، مثل جمهورية مصر العربية، أن يترتب على تأخير إصدار الشيك، التزام على المستفيد بعدم تقديمه إلى المصرف المسحوب عليه،

لوفاء بقيمة الشيك، إذا ما توّجه حامله إلى المصرف، قبل ذلك التاريخ؛ ويحق للمصرف رفض ا .قبل التاريخ المبين في الصك

الشروط الموضوعيـة -3 .ُيَعّد إصدار الشيك تصرًفا قانونيًا، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، هي إرادة الساحب

جانب الشروط ولكن، لكي يكون هذا االلتزام صحيًحا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى .الشكلية، إلبرام أي تصرف قانوني، وهي اإلرادة، والمحل والسبب، واألهلية

الرضــــاء. أ .ويقصد بالرضاء اتجاه إرادة المحرِّر، إلى قبول التزام عليه، بتوقيعه الشيك

ولصحة التزام المحرِّر، يجب أن يكون رضاؤه موجودًا، وسليمًا، وخاليًا من أي عيب من عيوب

21 صفحة

.إلرادة، آالغلط، واإلآراه، والتدليس؛ وإالَّ آان التزامه باطًالا المحل والسبب. ب

.محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤهفإذا آان .ومحل االلتزام، الذي يجب أن يثبت في الشيك، ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود

، فقَد صفته، آشيك، وخرج )آتسليم عقار(غير دفع مبلغ نقدي محل االلتزام في الصك شيئًا آخر، .من نطاق األوراق التجارية

آذلك، يجب أن يكون سبب التزام المحرر موجودًا، ومشروعًا؛ ويشترط لمشروعية السبب، أالَّ .)آأن يكون سحب شيك، وفاًء لصفقة مخدرات(يكون مخالًفا للقواعد واآلداب العامة

األهليـــة. جشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتمتع صاحبه باألهلية الالزمة إلبرامه، أي أن ال يكون ي

مصابًا بأي عارض من عوارض األهلية؛ وأن يكون قد بلغ السن، التي يجب أن يبلغها من يلتزم .)وتختلف هذه السن من تشريع إلى آخر(بالشيك

وآيل الساحب، الذي يوقع الصك، ويجب مالحظة إمكانية سحب الشيك، بالنيابة، من طريق .ويضيف إلى توقيعه ما يفيد أنه يوقع نيابة عن موآله

_________________

.المسطر، والشيك السياحي، والشيك المعتمد الشيك المسطر -1

الشيك المسطر، هو شيك، المستفيد فيه أحد المصارف؛ فال يجوز الوفاء بالشيك المسطر لحاملة، فإذا آان المستفيد من الشيك شخصًا عاديًا، وجب عليه تظهير الشيك تظهيرًا . عادًيا إذا آان فرًدا

، الذي يتقدم، بدوره، إلى )أو من طريق توآيل أحد المصارف(ناقًال للملكية، ألحد المصارف .المصرف المسحوب عليه، للوفاء بقيمة الشيك

وقد . زيين على صدره، بينهما فراغويتميز الشيك المسطر عن الشيك العادي، بوجود خطين متواخّصه قانون جنيف الموحد بتنظيم، تضمنته نصوص الفصل الخامس منه، حيث نص على عدم .جواز صرف الشيك المسطر، إالَّ ألحد المصارف، أو لعميل المصرف المسحوب عليه الشيك

.والتسطير على صدر الشيك، قد يكون عامًا أو خاصًا .به ترك الفراغ بين الخطين، من دون اإلشارة إلى اسم مصرف معينوالتسطير العام، يقصد

وبموجب هذا النوع من التسطير، يجوز الوفاء بقيمة الشيك ألي مصرف يتقدم بالصك إلى .المصرف المسحوب عليه

. أما بالنسبة إلى التسطير الخاص، فيمأل فيه الفراغ الموجود بين الخطين، باسم مصرف معينة، يلتزم المصرف المسحوب عليه، بعدم الوفاء بقيمة الشيك، إالَّ للمصرف المذآور وفي هذه الحال

.اسمه، دون غيره

22 صفحة

ويجوز تسطير الشيك، من قبل الساحب، أو أحد المظهرين، أو من قبل المصرف، الذي يتولى .خصم الشيك أو تحصيله

من يسرق الشيك أو ويهدف تسطير الشيك إلى تفادي أخطار ضياعه، أو سرقته؛ إذ ال يجوز ليزوره، التقدم لصرفه، إالَّ من طريق تظهيره ألحد المصارف، الذي يعمد إلى التحقق من

.شخصية حامل هذه الورقة، قبل الرجوع إلى المصرف المسحوب عليه الشيكات السياحية -2

فادي ، هي شيكات، يستخدمها أصحابها، عند السفر، لت)أو شيكات المسافرين(الشيكات السياحية .ضياع النقود وسرقتها

، بسبب رحلة قام بها رئيس شرآة 1891وظهر نظام الشيك السياحي، للمرة األولى، عام للسياحة، في أوروبا، صادفته فيها متاعب، راجعة إلى آيفية حصوله على " أمريكان أآسبريس"

من أصدره، هو فابتكر نظام الشيكات السياحية؛ ولذا، آان أول. نقود، في المدن التي زارها ."أمريكان أآسبريس"شرآة

.ثم اتسع استعماله في معظم مصارف العالمويقصد بهذا النوع من الشيكات، مبادرة الشخص المسافر، إلى إيداع مبلغ من النقود في أحد

المصارف، التي توجد في بلده؛ ليحصل، في المقابل، على شيكات مسحوبة على جميع فروع هذا ويوقع العميل هذه الشيكات المسّلمة .ارف المراسلة له، في جميع أنحاء العالمالمصرف أو المص

له، أمام المصرف المصدر لها؛ ويتسّلم منه أسماء الفروع والمصارف المراسلة، التي يستطيع أن .والصورة الغالبة، هي أن تصدر الشيكات بفئات نقدية معينة. يتوجه إليها، في مختلف دول العالم

ّجه الشخص، صاحب الشيكات السياحية، إلى فروع المصرف، الذي أصدر هذه وعند توالشيكات، فإنه يمأل الفراغات الموجودة في الشيك؛ فيضع اسمه على الشيك، ثم يوقعه، للمرة

وبناء على . الثانية، حتى يتمكن المصرف المسحوب عليه من مضاهاة التوقيعين، وتأآيد تطابقهما .حي غير قابل للتظهير؛ فال يصرف إالَّ لصاحبه األصلي، دون غيرهذلك، فإن الشيك السيا

الشيك المعتمد -3

يختلف الشيك عن الكمبيالة، في أنه ال يجوز تقديمه إلى المصرف للحصول على قبوله؛ على وجاء . عكس الكمبيالة، التي يجوز تقديمها إلى المصرف المسحوب عليه، للحصول على قبولها

.وحد، ليؤآد هذا المفهوم، ويحظر مبدأ قبول الشيكقانون جنيف الم، نصًا 1935ولكن بعض الوسائل المصرفية، قللت من شأن هذا المفهوم؛ إذ أدخلت فرنسا، عام

؛ والتأشير على الشيك (Visa) جديدًا، يجيز تقديم الشيك إلى المصرف، للتأشير عليه باالطالع .بل وفاء لهذا الشيك، في تاريخ التأشير فقطباالطالع، يعني تصديق المصرف على وجود مقا

.فهو، بذلك، ال يلزم المصرف بتجميد مقابل للوفاء بالشيك، حتى تاريخ االستحقاق .وبعد ذلك، بدأ ظهور الشيك المعتمد، الذي يعتمده المصرف المسحوب عليه، بتوقيعه

الشيك، طوال الفترة وباعتماد البنك للشيك، فإنه يصبح ملزًما بتجميد الرصيد الخاص بهذا

23 صفحة

.المحددة، لتقديم الشيك للوفاءولعدم معارضة أحكام قانون جنيف الموحد ،في هذا الصدد، فلقد ُميِّز اعتماد الشيك عن قبول الكمبيالة؛ فهو يعني التزام المصرف بحجز مقابل الوفاء بالشيك، في مصلحة المستفيد، لفترة

إلزام الشخص المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة، في أي أما قبول الكمبيالة، فهو يعني . محددةوقت، بداية من تاريخ االستحقاق، يتقدم فيه المستفيد، مطالبًا بالوفاء، ومن دون تحديد هذا الوقت

.بفترة زمنيةوهناك أنواع أخرى من الشيكات، مثل الشيكات المستندية، الذي يكون الوفاء فيه مشروطًا بتقديم

؛ والشيك على بيــاض، الذي يوقعه الساحب، من دون ذآر المبلغ الواجب الوفاء )رةفاتو(مستند .فال يجوز صرفه، نقدًا. به، بقيد مبلغه لحساب الحامل، وعلى حساب الساحب

ذلك إضافة إلى الشيك المصرفي، الذي يمثل أمرًا، يحرره المصرف على نفسه، بوفاء مبلغ معين ويكون تحرير المصرف لهذه الورقة، بناء على طلب عميله، الذي .لدى االطالع، للمستفيد منه

وواضح أن هذا الصك، ال يمثل شيكًا، بالمعنى القانوني، بل . يرغب في تقديمها إلى شخص ثالث؛ ذلك ألنه ال يتضمن أمرًا بالدفع، بل تعهدًا من )إذنيًا أو لحامله، أو اسميًا(يمثل سندًا عاديًا

.ين إلى المستفيدالمصرف بدفع مبلغ مع تداول الشيك والوفاء بقيمته: رابعًا

تداول الشيك -1. فإذا آان الشيك لحامله، فإنه ُيَتداَول بالمناولة. إن انتقال الشيك، يكون وفًقا للشكل، الذي يصدر به

أما إذا آان الشيك إذنيًا، أو ألمر شخص معين، فال بّد من تظهير ناقل للملكية، آتابة، على ظهر وآلما ازداد التظهير في الشيك، ازدادت التوقيعات، التي . لشيك، بما يفيد انتقاله إلى المحال إليها

يحملها، وازداد، استطرادًا، الضمان المقرر له؛ إذ يضمن آل مظهر الوفاء بالشيك، متى امتنع .المصرف المسحوب عليه عن الدفع

إضافة إلى . اء مستحقة الدفع لدى االطالعويختلف الشيك عن الكمبيالة، من حيث آونه وسيلة وفوهذا يرجع إلى . أن مدة تقديمه للوفاء قليلة نسبيًا؛ ما يجعل حياته، غالبًا، أقصر من حياة الكمبيالة

.جعله واجب الدفع دائمًا، بمجرد االطالعوفي أغلب الحاالت، يكون تظهير الشيك للمصرف، آي يتولى تحصيله، نيابة عن حاملة؛ وذلك

.ي مقابل عمولة تحصيل، يحصل عليها المصرففوجدير بالذآر أنه إذا لم يستوف التظهير سوى توقيع المظهِّر، فإنه يفترض أن نيََّة المظهر،

.اتجهت إلى التظهير الوفاء بقيمة الشيك -2

والمسحوب عليه، ) الدائن(إن عملية سحب الشيك، تفترض وجود عالقة سابقة، بين الساحب .)لمدينا(المصرف

والشرط األساسي في هذه العالقة، أن يكون رصيد الساحب لدى المصرف، مساويًا لقيمة الشيك، .وقابًال للتصرف فيه

24 صفحة

وبناًء على ذلك، إذا آان لعميل عدة حسابات لدى مصرف واحد، ثم أصدر شيكًا على أحد هذه يك، ال يسمح بالوفاء، أن الحسابات، فإنه ال يجوز للمصرف، إذا آان الحساب المسحوب عليه الش

.يسحب من الحسابات األخرى، التي بها أرصدة دائنة، لكي يغطي مبلغ الشيكوبذلك، ُيَعّد الشيك شيكًا من دون رصيد، ما لم يكن هناك اتفاق بين المصرف والعميل، يقضي

وإصدار شيك من دون رصيد هو جريمة، يعاقب عليها القانون، في مختلف . بوحدة الحسابات .دول العالم

وإلثبات عدم وجود رصيد للشيك، في المصرف المسحوب عليه، يطلب حامل الشيك ردًا من المصرف على الشيك نفسه، بما يفيد تقديمه في التاريخ المحدد بمقتضاه، إلى المصرف المسحوب

.عليه، وإفادته بعدم وجود رصيد للساحب، يغطي مبلغ الشيكإلجراءات القانونية، بموجب الشيك والرد الموجود عليه، بعد ذلك، يستوفي حامل الشيك ا

.والرجوع إلى المستفيد، للوفاء بقيمة الشيك أخطار الشيك، ووسائل الحّد منها: خامسًا

.هناك عدة أخطار، يتعرض لها المتعاملون بالشيك، تفرض اتخاذ االحتياطات للحَد منها خطر انعدام مقابل الوفاء، أو عدم آفايته -1الفي هذا الخطر، يتعين على المستفيد، أن يطلب من الساحب اعتماد الشيك، قبل إصداره؛ وذلك لت

إللزام المصرف المسحوب عليه بحبس مقابل الوفاء، في مصلحة المستفيد، حتى فترة انقضاء .ميعاد تقديم الشيك

خطر الضياع أو التزوير -2 :هناك عدة صور لخطر ضياع الشيك، أو تزويره

اع الشيكضي. أآالسرقة (ويقصد بضياع الشيك، زوال اليد عنه، ويكون هذا الزوال، إما بسبب غير إرادي

.، أو بسبب إرادي، من طريق النصب)واإلآراهوأشهر مثال على ضياع الشيك، من دون ورود تزوير عليه، حالة ضياع الشيك لحامله؛ وذلك

.ألنه ال يحتاج إلى التزوير، لكي يصرفه الشيك وتزويرهضياع . ب

ثم يعمد سارقه .قد ُيسَرق نموذج الشيك من دفتر الشيكات، الذي سلَّمه المصرف لفرد، أو منشأةإلى تزوير إمضاء صاحب الحساب، ويحرره في مصلحته، أو مصلحة شخص آخر، حسن النية،

.يتقدم به إلى المصرف، مطالبًا الوفاءفيلجأ السارق إلى تزوير . د، وُيسرق الشيك منهوقد ُيسَرق شيك، حرره الساحب، باسم المستفي .توقيع المستفيد، ويجري تظهيره في مصلحته

تزوير الشيك، من دون ضياعه. جوالفرض الغالب في تزوير الشيك، من دون ضياعه، أن ُيصدر الساحب شيكًا لشخص مستفيد،

من المبلغ األصلي، الذي ويبادر األخير إلى تغيير المبلغ المستحق الوفاء بالشيك، ليصبح أآبر

25 صفحة

.ُحرِّر الشيك به الحد من أخطار السرقة والضياع -3

بالنسبة إلى ضياع الشيك، من دون تزويره، أو ضياعه وتزويره، فإنه على الساحب أن يعارض .الوفاء بقيمة الشيك لدى المسحوب عليه، بمجرد اآتشافه واقعة الضياع

مسحوب عليه، االمتناع عن دفع قيمة الشيك؛ إضافة فإذا عارض الساحب، تعين على المصرف الوإذا لم تقع . إلى تجميد المقابل، ريثما ُيفَصل في صحة المعارضة المقدمة من الساحب، من عدمها

المعارضة، فإنه يصعب على المصرف رفض الوفاء بقيمة الشيك، للحامل، متى آان لديه مقابل .وفاء آاٍف

ر، من دون ضياع الشيك، فإنه يستحيل على الساحب، أن يعارض أما بالنسبة إلى عملية التزوي .الوفاء بقيمة الشيك، لعدم استطاعته التنبؤ بعملية التزوير

ولتجنب هذا النوع من األخطار، فإنه على المصرف، أن يتخذ واجبات الحيطة، التي يقررها ، بنموذج توقيع العميل، في العرف، مثل التحقق من سالمة الورقة، ومقابلة التوقيع الوارد عليها

.المصرف

تأثير التطور التكنولوجي في مستقبل الشيك: سادسًاأسفر التقدم التكنولوجي عن إيجاد بطاقات االئتمان، وآالت السحب، المتوافرة في أغلب دول

أو بناء ويستخرج المصرف هذه البطاقة لعميل لديه، إما بناًء على الثقة االئتمانية، التي له، . العالم .على وديعة للعميل، احتجزها المصرف، ويوازي مبلغها حّد السحب للعميل، على البطاقة

مبلغًا معينًا من آالت السحب، الموجودة في شوارع ) العميل(وعندما يسحب صاحب البطاقة ة الكثير من دول العالم، فما عليه سوى إدخال الرقم السري للبطاقة في آلة، هي، في الحقيقة، وحد

ويلجأ هذا الحاسب . حاسب آلي، مبرمجة، ومتصلة بغرفة الحاسب اآللي المرآزية للمصرفاآللي إلى الكشف عن رصيد العميل، صاحب البطاقة؛ فإذا آان يسمح بسحب المبلغ المطلوب،

.فإن اآللة تستخرجه، وفي الوقت نفسه، تخصمه من حساب العميلجهزة اإللكترونية في المحالت، فتخصم على العميل قيمة وهذه العملية نفسها، هي التي تؤديها األ

البضاعة المشتراة، وتضيفها إلى حساب صاحب المتجر، لدى المصرف نفسه، أو لدى مصرف .آخر

وعادة ما . وظهر نوع آخر من البطاقات، ال يمثل ائتمانًا؛ ولكنه يمثل سحًبا من الحساب الجاري .لهيئات الكبيرةيستخدم لصرف المرتبات، في الشرآات وا

وأصبحت هذه البطاقات منتشرة، ومتنوعة، ومتعددة، بصورة مذهلة؛ ما قد يؤدي إلى التأثير في .الشيك، والحّد من استخدامه، في المستقبل، ليصبح قاصًرا على الوفاء بالمبالغ الضخمة فقط

26 صفحة

المبحث الرابع أوُجه االختالف، بين الكمبيالة والسند والشيك

ه االختالف، بين السند اإلذني والكمبيالةأوُج: أوًال

.يختلف السند اإلذني عن الكمبيالة، من حيث الشكل، ومن حيث الصفة التجارية من حيث الشكل - 1

؛ بينما تتضمن الكمبيالة ثالثة )المحرر والمستفيد(إن السند اإلذني، ال يتضمن سوى طرفين ، يقوم محرر السند ألمر بدوري الساحب ؛ وبذلك)الساحب والمسحوب عليه والمستفيد(أطراف

ولذلك، فإن تحرير السند اإلذني، يفترض وجود عالقة قانونية . والمسحوب عليه، في الوقت نفسه: واحدة، بين محرر السند والمستفيد؛ بينما إصدار الكمبيالة، يفترض وجود عالقتين أساسيتين

.احب والمستفيدأوالهما بين الساحب والمسحوب عليه؛ واألخرى بين الس من حيث الصفة ال�