اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار

المحتويات

الصفح

28 .تمهيــــــــــد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 .مقدمـــة -الجزء األول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 .المصطلحات المستخدمة والنطاق - 1المادة .30 .البحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمة -الجزء الثاني . . . . .30 .أحكام عامة - 1الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

ام القانوني للبحر اإلقليمي النظ - 2المادة وللحيز الجوي فوق البحر .اإلقليمي، ولقاعه وباطن أرضه . .

30 .حدود البحر اإلقليمي - 2الفرع . . . . . . . . . . . . . .30 .عرض البحر اإلقليمي - 3المادة . . . . . . . .31 .الحد الخارجي للبحر اإلقليمي - 4المادة . . .31 .خط األساس العادي - 5المادة . . . . . . . . . .31 .شعاب المرجانيةال - 6المادة . . . . . . . . . . .31 .خطوط األساس المستقيمة - 7المادة . . . . . .32 .المياه الداخلية - 8المادة . . . . . . . . . . . . . .32 .مصاب األنهار - 9المادة . . . . . . . . . . . . .32 .الخلجان - 10المادة . . . . . . . . . . . . . . . . .33 .الموانئ - 11المادة . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 .المراسي - 12المادة . . . . . . . . . . . . . . . . .

33ياه المرتفعات التي تنحسر عنها الم - 13المادة

.عند الجزر . . . . . . . . . . . . . . . .

34الجمع بين طرق تحديد خطوط - 14المادة

.األساس . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

تعيين حدود البحر اإلقليمي بين - 15المادة دولتين ذوات سواحل متقابلة أو

.متالصقة . . . . . . . . . . . . . . . . .

34الخرائط وقوائم اإلحداثيات - 16المادة

.الجغرافية . . . . . . . . . . . . . . . .35 .المرور البريء في البحر اإلقليمي - 3الفرع . . . . .35 ..........................................-القسم الفرعي ألف 35 .حق المرور البريء - 17المادة . . . . . . . . . .35 .معنى المرور - 18المادة . . . . . . . . . . . . . .35 .معنى المرور البريء - 19المادة . . . . . . . .

36الغواصات والمرآبات الغاطسة - 20المادة

.األخرى . . . . . . . . . . . . . . . . .

36الساحلية قوانين وأنظمة الدولة - 21المادة

.بشأن المرور البريء . . . . . . . .

37الممرات البحرية ونظم تقسيم - 22المادة

.حرآة المرور في البحر اإلقليمي

38

السفن األجنبية التي تعمل بالقوة - 23المادة النووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد ذات

.الطبيعة الخطرة أو المؤذية . . . .38 .واجبات الدولة الساحلية - 24 المادة . . . . . . .38 .حقوق الحماية للدولة الساحلية - 25المادة . .

39الرسوم التي يجوز فرضها على - 26المادة

.السفن األجنبية . . . . . . . . . . . . .39 القواعد المنطبقة على السفن التجاري-القسم الفرعي باء

39الواليات الجنائية على ظهر سفينة - 27المادة

.أجنبية . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 الوالية المدنية إزاء السفن األجنبية - 28المادة 40 القواعد المنطبقة على السفن الحربي-القسم الفرعي جيم 40 .تعريف السفن الحربية - 29المادة . . . . . . . .

41عدم امتثال السفن الحربية لقوانين - 30المادة

.وأنظمة الدولة الساحلية . . . . . . .

41

مسؤولية دولة العلم عن الضرر - 31المادة الذي تحدثه سفينة حربية أو سفينة حكومية أخرى مستعملة ألغراض

.غير تجارية . . . . . . . . . . . . . .

41

حصانات السفن الحربية والسفن - 32المادة لمستعملة الحكومية األخرى ا.ألغراض غير تجارية . . . . . . . .

41 .المنطقة المتاخمة - 4الفرع . . . . . . . . . . . . . . . .41 .المنطقة المتاخمة - 33المادة . . . . . . . . . . .42 .المضائق المستخدمة للمالحة الدولية -الجزء الثالث . . .42 .أحكام عامة - 1الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42النظام القانوني للمياه التي تشكل - 34المادة

.وليةمضائق مستخدمة للمالحة الد42 .نطاق هذا الجزء - 35المادة . . . . . . . . . . .

43

طرق أعالي البحار أو الطرق التي - 36المادة تمر بمناطق اقتصادية خالصة عبر مضائق مستخدمة للمالحة

.الدولية . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43 .المرور العابر - 2الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 .نطاق هذا الفرع - 37المادة . . . . . . . . . . . .43 .حق المرور العابر - 38المادة . . . . . . . . . .

44واجبات السفن والطائرات أثناء - 39المادة

.المرور العابر . . . . . . . . . . . . .44 .أنشطة البحث والمسح - 40المادة . . . . . . . .

45

الممرات البحرية ونظم تقسيم - 41المادة حرآة المرور في المضائق

.المستخدمة للمالحة الدولية . . . . .

45قوانين وأنظمة الدول المشاطئة - 42المادة

. المرور العابرللمضائق بشأن . . .

46

وسائل تيسير المالحة وضمان - 43المادة السالمة وغير ذلك من التحسينات، ومنع التلوث وخفضه والسيطرة

.عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 .واجبات الدول المشاطئة للمضائق - 44المادة 47 .المرور البريء - 3الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . .47 .المرور البريء - 45المادة . . . . . . . . . . . .47 .الدول األرخبيلية -الجزء الرابع . . . . . . . . . . . . . . . .47 .المصطلحات المستخدمة - 46المادة . . . . . . .47 .خطوط األساس األرخبيلية - 47المادة . . . . .

48

قياس عرض البحر اإلقليمي - 48المادة والمنطقة المتاخمة والمنطقة

االقتصادية الخالصة والجرف .القاري . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

لية النظام القانوني للمياه األرخبي - 49المادة وللحيز الجوي فوقها ولقاعها

.وباطن أرضه . . . . . . . . . . . . . .49 .تعيين حدود المياه الداخلية - 50المادة . . . . .

49

االتفاقات القائمة وحقوق الصيد - 51المادة التقليدية والكابالت المغمورة

.الموجودة . . . . . . . . . . . . . . . . .50 .حق المرور البريء - 52المادة . . . . . . . . . .

50لبحرية حق المرور في الممرات ا - 53المادة

.األرخبيلية . . . . . . . . . . . . . . . .

51

واجبات السفن والطائرات أثناء - 54المادة مرورها، وأنشطة البحث والمسح،

وواجبات الدولة األرخبيلية، وقوانين وأنظمة الدولة األرخبيلية بشأن المرور في الممرات البحرية

.األرخبيلية . . . . . . . . . . . . . . .52 .المنطقة االقتصادية الخالصة -الجزء الخامس . . .

52النظام القانوني المميز للمنطقة - 55ادة الم

.االقتصادية . . . . . . . . . . . . . . .

52

حقوق الدول الساحلية وواليتها - 56المادة وواجباتها في المنطقة االقتصادية

.الخالصة . . . . . . . . . . . . . . . . .

53عرض المنطقة االقتصادية - 57المادة

.الخالصة . . . . . . . . . . . . . . . . .

53حقوق الدول األخرى وواجباتها - 58المادة

.ادية الخالصةفي المنطقة االقتص .

53

أساس حل المنازعات حول إسناد - 59المادة الحقوق والوالية في المنطقة

.االقتصادية الخالصة . . . . . . . . .

54

الجزر االصطناعية والمنشآت - 60المادة والترآيبات في المنطقة

.االقتصادية الخالصة . . . . . . . . .55 .حفظ الموارد الحية - 61المادة . . . . . . . . . .55 .تفاع بالموارد الحيةاالن - 62المادة . . . . . . .

57

األرصدة التي توجد داخل المناطق - 63المادة االقتصادية الخالصة لدولتين

ساحليتين أو أآثر أو في آل من المنطقة االقتصادية الخالصة

والقطاع الواقع وراءها والمالصق .لها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58 .األنواع الكثيرة االرتحال - 64المادة . . . . . .58 .ثدييات البحريةال - 65المادة . . . . . . . . . . .58 .األنواع البحرية النهرية السرء - 66المادة . .59 .األنواع النهرية البحرية السرء - 67المادة . .60 .األنواع اآلبدة - 68المادة . . . . . . . . . . . . .60 .حق الدولة غير الساحلية - 69المادة . . . . . .61 .حق الدول المتضررة جغرافيا - 70المادة . .63 .70 و 69عدم انطباق المادتين - 71المادة . .63 .القيود المتصلة بنقل الحقوق - 72المادة . . . .

63تنفيذ قوانين وأنظمة الدولة - 73المادة

.الساحلية . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

تعيين حدود المنطقة االقتصادية - 74المادة الخالصة بين الدول ذات السواحل

.المتقابلة أو المتالصقة . . . . . . . .

64الخرائط وقوائم اإلحداثيات - 75المادة

.الجغرافية . . . . . . . . . . . . . . . .64 .الجرف القاري -الجزء السادس . . . . . . . . . . . . .64 .تعريف الجرف القاري - 76المادة . . . . . . . .

66حقوق الدول الساحلية على - 77المادة

.الجرف القاري . . . . . . . . . . . . .

67

النظام القانوني للمياه العلوية - 78المادة والحيز الجوي وحقوق وحريات

.الدول األخرى . . . . . . . . . . . . .

67الكابالت وخطوط األنابيب - 79المادة

.المغمورة على الجرف القاري . . .

67

الجزر االصطناعية والمنشآت - 80المادة والترآيبات المقامة على الجرف

.القاري . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 .الحفر في الجرف القاري - 81المادة . . . . . .

68

المدفوعات والمساهمات بصدد - 82المادة قاري وراء استغالل الجرف ال

. ميل بحري200 . . . . . . . . . . . .

68

تعيين حدود الجرف القاري بين - 83المادة الدول ذات السواحل المتقابلة أو

.المتالصقة . . . . . . . . . . . . . . . .

69الخرائط وقوائم اإلحداثيات - 84المادة

.الجغرافية . . . . . . . . . . . . . . . .69 .حفر األنفاق - 85المادة . . . . . . . . . . . . . . .69 .أعالي البحار -الجزء السابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 .امةأحكام ع - 1الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 .انطباق أحكام هذا الجزء - 86المادة . . . . . . .70 .حرية أعالي البحار - 87المادة . . . . . . . . . .

70تخصيص أعالي البحار لألغراض - 88المادة

.السلمية . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70عدم صحة ادعاءات السيادة على - 89المادة

.أعالي البحار . . . . . . . . . . . . . .70 .حق المالحة - 90المادة . . . . . . . . . . . . . . .71 .ة السفنجنسي - 91المادة . . . . . . . . . . . . . .71 .الوضع القانوني - 92المادة . . . . . . . . . . . .

71

السفن التي ترفع علم األمم المتحدة - 93المادة ووآاالتها المتخصصة والوآالة

.الدولية للطاقة الذرية . . . . . . . . .71 .واجبات دولة العلم - 94المادة . . . . . . . . . .

73حصانة السفن الحربية في أعالي - 95المادة

.البحار . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73حصانة السفن التي تستخدم فقط - 96المادة

.في مهمات حكومية غير تجارية .

73

االختصاص الجزائي في مسائل - 97المادة المصادمات أو أية حوادث مالحية

.أخرى . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 .واجب تقديم المساعدة - 98المادة . . . . . . . .74 .حظر نقل الرقيق - 99المادة . . . . . . . . . . .74 ...........................................- 100المادة 74 ...........................................- 101المادة 75 القرصنة التي ترتكبها سفينة حربية- 102المادة 75 ...........................................- 103المادة 75 احتفا.....................................- 104المادة 76 ...........................................- 105المادة 76 ...........................................- 106المادة 76 السفن والطا............................- 107المادة 76 االتجار غير المش......................- 108المادة 77 ..........................................- 109المادة 77 ...........................................- 110المادة 78 ...........................................- 111المادة 80 الحق.....................................- 112المادة 80 آسر أو إص...............................- 113المادة 80 آسر أو إصابة أحد الكابالت أو خط- 114المادة 81 التعويض عن الخسارة المتكبدة في- 115المادة 81 .حفظ وإدارة الموارد الحية ألعالي البحار - 2الفرع 81 ...........................................- 116المادة 81 واجب الدول في أن تتخذ تدابير بالنس- 117المادة 81 ...........................................- 118المادة 82 ...........................................- 119المادة 82 ...........................................- 120المادة 83 .نظام الجزر -الجزء الثامن . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 ...........................................- 121المادة 83 .البحار المغلقة أو شبه المغلقة -الجزء التاسع . . . . . . . .83 ...........................................- 122المادة 83 ت..........................................- 123المادة

84 حق وصول الدول غير........................-الجزء العاشر 84 ...........................................- 124المادة 85 حق.......................................- 125المادة 85 ...........................................- 126المادة 85 ...........................................- 127المادة 86 ...........................................- 128المادة 86 ...........................................- 129المادة 86 تدابير لتفادي أو إزالة التأخيرات أو- 130المادة 86 ...........................................- 131المادة 86 ...........................................- 132المادة 87 . المنطقة–الجزء الحادي عشر . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 .أحكام عامة - 1الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 ...........................................- 133المادة 87 ...........................................- 134المادة 87 ...........................................- 135المادة 87 .المبادئ التي تحكم المنطقة - 2الفرع . . . . . . . . . .87 ...........................................- 136المادة 88 ...........................................- 137المادة 88 ...........................................- 138المادة 88 االلتزام بضمان.......................- 139المادة 89 ...........................................- 140المادة 89 ...........................................- 141المادة 89 ...........................................- 142المادة 90 ...........................................- 143المادة 90 ...........................................- 144المادة 91 ...........................................- 145المادة 92 ...........................................- 146المادة 92 التو.......................................- 147المادة 93 ...........................................- 148المادة 93 ...........................................- 149المادة 93 .تنمية موارد المنطقة - 3الفرع . . . . . . . . . . . . . .93 ...........................................- 150المادة 94 ...........................................- 151المادة 98 ...........................................- 152المادة 99 ...........................................- 153المادة 100 ...........................................- 154المادة 100 ...........................................- 155المادة 101 .السلطـــــــــة - 4 الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 . أحكام عامة-القسم الفرعي ألف . . . . . . . . . . .101 ...........................................- 156المادة

102 ...........................................- 157المادة 102 ...........................................- 158المادة 103 . الجمعية–القسم الفرعي باء . . . . . . . . . . . . . .103 ...........................................- 159المادة 104 ...........................................- 160المادة 106 . المجلس–القسم الفرعي جيم . . . . . . . . . . . . . .106 ...........................................- 161المادة 109 ...........................................- 162المادة 113 ...........................................- 163المادة 114 ...........................................- 164المادة 115 ...........................................- 165المادة 117 . األمانة–القسم الفرعي دال . . . . . . . . . . . . . . .117 ...........................................- 166المادة 117 ...........................................- 167المادة 117 ...........................................- 168المادة 118 التشاور والتعاون.....................- 169المادة 119 ...........................................- 170المادة 119 . الترتيبات المالية للسلطة–القسم الفرعي واو . . .119 ...........................................- 171المادة 119 ...........................................- 172المادة 120 ...........................................- 173المادة 120 ...........................................- 174المادة 120 ...........................................- 175المادة

121

المرآـــز القانونــــــــــي –القسم الفرعي زاي واالمتيـــــــازات

. والحصانات . . . . . . . . . . . .121 ...........................................- 176المادة 121 ...........................................- 177المادة 121 ...........................................- 178المادة 121 ...........................................- 179المادة 121 اإلعفاء من..............................- 180المادة 121 ...........................................- 181المادة 122 تيازاتام...............................- 182المادة 122 ...........................................- 183المادة

123

وقـــــف ممارســـة حقــــوق –القسم الفرعي حاء وامتيـازات

. األعضاء . . . . . . . . . . . . . .123 ...........................................- 184المادة 123 ...........................................- 185المادة 123 .تسوية المنازعات واآلراء االستشارية - 5الفرع . .

123 غرفة منازعات.......................- 186المادة 124 ...........................................- 187المادة 125 إلى غرفة خاصة فإحالة المنازعات - 188المادة 126 ...........................................- 189المادة 126 اشتراك الدو............................- 190المادة 126 ...........................................- 191المادة

127 حماية البيئة البحرية والحفاظ -الجزء الثاني عشر

.عليها . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 .أحكام عامة - 1الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 ...........................................- 192المادة 127 الح.......................................- 193المادة 127 ر متدابي..................................- 194المادة 128 واجب عدم نقل الضرر أو األخط....- 195المادة 128 استخدام الت..............................- 196المادة 129 .ميالتعاون العالمي واإلقلي - 2الفرع . . . . . . . . . .129 ...........................................- 197المادة 129 ...........................................- 198المادة 129 ...........................................- 190المادة 129 الدراس....................................- 200المادة 130 ...........................................- 201المادة 130 .المساعدة التقنية - 3الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . .130 ...........................................- 202المادة 130 ...........................................- 203المادة 131 .الرصد والتقييم البيئي - 4الفرع . . . . . . . . . . . . .131 ...........................................- 204المادة 131 ...........................................- 205المادة 131 ...........................................- 206المادة

131

القواعد الدولية والتشريعات الوطنية لمنع - 5الفرع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة

.عليه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 ...........................................- 207المادة 132 ...........................................- 208المادة 133 ...........................................- 209المادة 133 ...........................................- 210المادة 134 ...........................................- 211المادة 136 ...........................................- 212المادة 136 .التنفيـــــذ - 6الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 ...........................................- 213المادة 137 التنفيذ فيما يتع..........................- 214المادة 137 التنفيذ فيم...............................- 215المادة

137 ...........................................- 216المادة 138 ...........................................- 217المادة 139 ...........................................- 218المادة 140 التدابير.................................- 219المادة 140 ...........................................- 220المادة 141 تد..........................................- 221المادة 142 ...........................................- 222المادة 142 .الضمانات - 7الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 ...........................................- 223المادة 142 ...........................................- 224المادة 143 واجب تفاد.............................- 225المادة 143 ...........................................- 226المادة 144 ...........................................- 227المادة 144 ...........................................- 228المادة 145 ...........................................- 229المادة 145 العقو.....................................- 230المادة 145 ...........................................- 231المادة 145 ...........................................- 232المادة 146 الضمانات.................................- 233المادة 146 .المناطق المكسوة بالجليد - 8الفرع . . . . . . . . . . .146 ...........................................- 234المادة 146 .المسؤولية - 9الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 ...........................................- 235المادة 147 .الحصانة السيادية - 10الفرع . . . . . . . . . . .147 ...........................................- 236المادة 147 االلتزامات بمقتضى اتفاقيات................- 11فرع ال 147 االلتزامات بمقتضى اتفاقيات.......- 237المادة 148 . البحث العلمي البحري-الجزء الثالث عشر . . . . . . . .148 .أحكام عامة - 1الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 ...........................................- 238المادة 148 ...........................................- 239المادة 148 ...........................................- 240المادة 148 عدم االعتراف بأنشطة..............- 241المادة 149 .التعاون الدولي - 2الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . .149 ...........................................- 242المادة 149 ...........................................- 243المادة 149 ...........................................- 244المادة 150 .إجراء البحث العلمي والبحري وتشجيعه - 3الفرع 150 ...........................................- 245المادة 150 البحث العلمي البحري في الم.......- 246المادة

151 مشاريع البحث العلمي البحري المض- 247المادة 152 ...........................................- 248المادة 152 ...........................................- 249المادة 153 االت.......................................- 250المادة 153 ...........................................- 251المادة 153 ...........................................- 252المادة 154 ...........................................- 253المادة 155 حقوق المجاور من....................- 254المادة 155 تدابير لتيس...............................- 255المادة 156 ...........................................- 256المادة 156 بحث العلمي البحري في العمود ال.- 257المادة

156منشآت أو معدات البحث العلمي في البيئة - 4الفرع

.البحرية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 ...........................................- 258المادة 156 ...........................................- 259المادة 156 ...........................................- 260المادة 157 ...........................................- 261المادة 157 ...........................................- 262المادة 157 .المسؤولية - 5الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 ...........................................- 263المادة 157 .تسوية المنازعات والتدابير المؤقتة - 6الفرع . . . .157 ...........................................- 264المادة 158 ...........................................- 265المادة 158 . تنمية التكنولوجيا البحرية ونقلها-الجزء الرابع عشر . .158 .أحكام عامة - 1الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 ...........................................- 266المادة 158 ...........................................- 267المادة 159 ...........................................- 268المادة 159 ...........................................- 269المادة 160 .التعاون الدولي - 2الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 ...........................................- 270المادة 160 ...........................................- 271المادة 160 ...........................................- 272المادة 160 ...........................................- 273المادة 160 ...........................................- 274المادة

161المراآز العلمية والتكنولوجية البحرية - 3الفرع

.الوطنية واإلقليمية . . . . . . . . . . . . . . . .161 ...........................................- 275المادة 162 ...........................................- 276المادة 162 ...........................................- 277المادة

163 .التعاون فيما بين المنظمات الدولية - 4الفرع . . . .163 ...........................................- 278المادة 163 . تسوية المنازعات-الجزء الخامس عشر . . . . . . . . .163 .أحكام عامة - 1الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 ...........................................- 279المادة 163 تسوية....................................- 280المادة 163 اإلجراء.................................- 281المادة 164 االلتزامات...............................- 282المادة 164 ...........................................- 283لمادة ا 164 ...........................................- 284المادة 165 انطباق هذا الفرع على.................- 285المادة

165اإلجراءات اإللزامية التي تؤدي إلى - 2الفرع

.قرارات ملزمة . . . . . . . . . . . .165 تط........................................- 286المادة 165 ...........................................- 287المادة 166 ...........................................- 288المادة 166 ...........................................- 289المادة 167 ...........................................- 290المادة 167 ...........................................- 291المادة 168 ...........................................- 292المادة 168 ...........................................- 293المادة 168 ...........................................- 294المادة 169 ...........................................- 295المادة 169 ...........................................- 296المادة 169 . واالستثناءات منه2حدود انطباق الفرع - 3الفرع 169 ...........................................- 297المادة 171 ...........................................- 298المادة 173 ...........................................- 299المادة 173 . أحكام عامة-الجزء السادس عشر . . . . . . . . . . . . . .173 ...........................................- 300المادة 174 ...........................................- 301ادة الم 174 ...........................................- 302المادة 174 األشي.....................................- 303المادة 174 ...........................................- 304المادة 175 . األحكام الختامية-الجزء السابع عشر . . . . . . . . . . .175 ...........................................- 305دة الما 175 ...........................................- 306المادة 176 ...........................................- 307المادة 176 ...........................................- 308المادة 176 ...........................................- 309المادة

176 ...........................................- 310المادة 177 ...........................................- 311المادة 177 ...........................................- 312المادة 178 ...........................................- 313المادة 178 التعديالت ألحكا........................- 314المادة 179 توقيع التعديالت والتصديق...........- 315المادة 179 ...........................................- 316المادة 180 ...........................................- 317المادة 180 ...........................................- 318المادة 180 ...........................................- 319المادة 181 ...........................................- 320المادة 182 .األنواع الكثيرة االرتحال -المرفق األول . . . . . .183 .لجنة حدود الجرف القاري -المرفق الثاني . . . . .185 الش................................................-المرفق الثالث 185 .حق ملكية المعادن - 1المادة . . . . . . . . . . .185 .التنقيب - 2المادة . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 .االستكشاف واالستغالل - 3المادة . . . . . . .186 .مؤهالت مقدمي الطلبات - 4المادة . . . . . .187 .نقل التكنولوجيا - 5المادة . . . . . . . . . . . . .190 .الموافقة على خطط العمل - 6المادة . . . . . .

192االختيار بين مقدمي الطلبات - 7المادة

.للحصول على أذونات اإلنتاج . . .193 .حجز القطاعات - 8المادة . . . . . . . . . . . .193 .األنشطة في القطاعات المحجوزة - 9المادة .

194 بين مقدمي األفضلية واألولوية - 10المادة

.الطلبات . . . . . . . . . . . . . . . . .194 .الترتيبات المشترآة - 11المادة . . . . . . . . . .195 .األنشطة التي تقوم بها المؤسسة - 12المادة . .195 .الشروط المالية للعقود - 13المادة . . . . . . . .205 .نقل البيانات - 14المادة . . . . . . . . . . . . . . .205 .برامج التدريب - 15المادة . . . . . . . . . . . . .

206ي االستكشاف الحق الخالص ف - 16المادة

.واالستغالل . . . . . . . . . . . . . . .

206قواعد السلطة وأنظمتها - 17المادة

.وإجراءاتها . . . . . . . . . . . . . . .210 .العقوبات - 18المادة . . . . . . . . . . . . . . . . .210 .تنقيح العقد - 19المادة . . . . . . . . . . . . . . . .211 .نقل الحقوق وااللتزامات - 20المادة . . . . . . .211 .القانون الواجب التطبيق - 21المادة . . . . . . .211 .يةالمسؤول - 22المادة . . . . . . . . . . . . . . . .

212 .النظام األساسي للمؤسسة -المرفق الرابع . . . . . .212 .األغراض - 1المادة . . . . . . . . . . . . . . . .212 .العالقة بالسلطة - 2المادة . . . . . . . . . . . .212 .حدود المسؤولية - 3المادة . . . . . . . . . . .212 .الهيكل - 4المادة . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 .مجلس اإلدارة - 5المادة . . . . . . . . . . . . .

213صالحيات ووظائف مجلس - 6المادة

.اإلدارة . . . . . . . . . . . . . . . . . .214 .المدير العام وجهاز الموظفين - 7المادة . . .215 .الموقع - 8المادة . . . . . . . . . . . . . . . . . .215 .التقارير والكشوفات المالية - 9المادة . . . .216 .تخصيص صافي الدخل - 10المادة . . . . . . .216 .المالية - 11المادة . . . . . . . . . . . . . . . . . .219 .العمليات - 12المادة . . . . . . . . . . . . . . . . .

220االمتيازات المرآز القانوني و - 13المادة

.والحصانات . . . . . . . . . . . . . .222 .التوفيــــق -المرفق الخامس . . . . . . . . . . . . . . . .

222 من الجزء الخامس 1التوفيق طبقا للفرع - 1الفرع

.عشر . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 .تحريك اإلجراءات - 1المادة . . . . . . . . . .222 .قائمة الموفقين - 2المادة . . . . . . . . . . . . .222 .تشكيل لجنة التوفيق - 3المادة . . . . . . . . .223 .اإلجراءات - 4المادة . . . . . . . . . . . . . . .224 .التسوية الودية - 5المادة . . . . . . . . . . . . .224 .وظائف اللجنة - 6المادة . . . . . . . . . . . . .224 .تقرير اللجنة - 7المادة . . . . . . . . . . . . . .224 .انتهاء اإلجراءات - 8المادة . . . . . . . . . . .224 .التكاليف واألجور - 9المادة . . . . . . . . . .

225حق األطراف في تعديل - 10المادة

.اإلجراءات . . . . . . . . . . . . . . .

225 إلجراءات التوفيق اإلخضاع اإللزامي - 2الفرع

. من الجزء الخامس عشر3عمال بالفرع 225 .تحريك اإلجراءات - 11المادة . . . . . . . . . .225 عدم الرد أو عدم الخضوع للتوفيق - 12المادة 225 .االختصاص - 13المادة . . . . . . . . . . . . . .225 .1انطباق الفرع - 14المادة . . . . . . . . . . . .

226لية النظام األساسي للمحكمة الدو -المرفق السادس

.لقانون البحار . . . . . . . . . . . . .226 .أحكام عامة - 1المادة . . . . . . . . . . . . . . .226 .تنظيم المحكمة - 1الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . .

226 .التكوين - 2المادة . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 .العضوية - 3المادة . . . . . . . . . . . . . . . . .227 .الترشيح واالنتخاب - 4المادة . . . . . . . . . .227 .مدة العضوية - 5المادة . . . . . . . . . . . . . .228 .الشواغر - 6المادة . . . . . . . . . . . . . . . . .228 .نشطة غير المالئمةاأل - 7المادة . . . . . . . .

228الشروط المتعلقة بمشارآة - 8المادة

.األعضاء في قضية معينة . . . . . .229 .أثر انتفاء الشروط المطلوبة - 9المادة . . . .229 .االمتيازات والحصانات - 10المادة . . . . . . .229 .تعهد األعضاء الرسمي - 11المادة . . . . . . .229 .والمسجلالرئيس ونائب الرئيس - 12المادة .229 .النصاب القانوني - 13المادة . . . . . . . . . . . .230 .غرفة منازعات قاع البحار - 14المادة . . . . .230 .الغرف الخاصة - 15المادة . . . . . . . . . . . .230 .نظام المحكمة - 16المادة . . . . . . . . . . . . . .230 .جنسية األعضاء - 17المادة . . . . . . . . . . . .231 .استحقاقات األعضاء - 18المادة . . . . . . . . .232 .ات المحكمةنفق - 19المادة . . . . . . . . . . . . .232 .االختصاص - 2الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 .اللجوء إلى المحكمة - 20المادة . . . . . . . . . .232 .االختصاص - 21المادة . . . . . . . . . . . . . . .

232إحالة المنازعات طبقا التفاقات - 22المادة

.أخرى . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 .القانون المنطبق - 23المادة . . . . . . . . . . . .233 .اإلجراءات - 3الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 .دعوىإقامة ال - 24المادة . . . . . . . . . . . . . .233 .التدابير المؤقتة - 25المادة . . . . . . . . . . . . .233 .الجلسات - 26المادة . . . . . . . . . . . . . . . . .233 .تسيير الدعوى - 27المادة . . . . . . . . . . . . .234 .التخلف عن المثول - 28المادة . . . . . . . . . .234 .األغلبية التخاذ القرارات - 29المادة . . . . . .234 .الحكم - 30المادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 .طلب التدخل - 31المادة . . . . . . . . . . . . . .

235الحق في التدخل في قضايا التفسير - 32المادة

.أو التطبيق . . . . . . . . . . . . . . . .235 .قطعية القرارات وقوتها الملزمة - 33المادة . .235 .غرفة منازعات قاع البحار - 4الفرع . . . . . . . . . .235 .التكاليف - 34المادة . . . . . . . . . . . . . . . . .235 .التكوين - 35المادة . . . . . . . . . . . . . . . . . .

236 .الغرف المخصصة - 36المادة . . . . . . . . . .236 .اللجوء إلى الغرفة - 37دة الما . . . . . . . . . .236 .القانون المنطبق - 38المادة . . . . . . . . . . . .236 .تنفيذ قرارات الغرفة - 39المادة . . . . . . . . .

237انطباق الفروع األخرى من هذا - 40المادة

.المرفق . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 .التعديالت - 5الفرع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 .التعديالت - 41المادة . . . . . . . . . . . . . . . .237 .التحـكيم -المرفق السابع . . . . . . . . . . . . . . . . .237 .البدء بإجراءات التحكيم - 1المادة . . . . . . .237 .قائمة المحكمين - 2المادة . . . . . . . . . . . .238 .تشكيل محكمة التحكيم - 3المادة . . . . . . . .239 .عمل محكمة التحكيم - 4المادة . . . . . . . . .239 .اإلجراءات - 5المادة . . . . . . . . . . . . . . .239 .التزامات أطراف النزاع - 6المادة . . . . . .240 .المصروفات - 7المادة . . . . . . . . . . . . . .240 .األغلبية المطلوبة للقرارات - 8المادة . . . .240 .التخلف عن المثول - 9المادة . . . . . . . . . .240 .الحكم - 10المادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 .قطعية الحكم - 11المادة . . . . . . . . . . . . . .241 .تفسير الحكم أو تنفيذه - 12المادة . . . . . . . .

241انطباق هذه األحكام على آيانات - 13المادة

.غير الدول األطراف . . . . . . . . .241 .التحكيم الخاص -المرفق الثامن . . . . . . . . . . . .241 .البدء بإجراءات التحكيم الخاص - 1المادة .241 .قوائم الخبراء - 2المادة . . . . . . . . . . . . .242 .تشكيل محكمة التحكيم الخاص - 3المادة . .243 .أحكام عامة - 4المادة . . . . . . . . . . . . . . .243 .تقصي الحقائق - 5المادة . . . . . . . . . . . .244 .نظمات الدوليةمشارآة الم -المرفق التاسع . . . . .244 .المصطلحات المستخدمة - 1المادة . . . . . .244 .التوقيع - 2المادة . . . . . . . . . . . . . . . . . .244 .التثبيت الرسمي واالنضمام - 3المادة . . . .

244مدى المشارآة والحقوق - 4المادة

.والواجبات . . . . . . . . . . . . . . .

245التصريحات واإلخطارات وتبليغ - 5المادة

.المعلومات . . . . . . . . . . . . . . .246 .المسؤولية - 6المادة . . . . . . . . . . . . . . . .246 .تسوية المنازعات - 7المادة . . . . . . . . . . .247 .حدود انطباق الجزء السابع عشر - 8المادة

تمهيد

إن الدول األطراف في هذه االتفاقية، بة ا الرغ بادل إذ تحدوه تفاهم المت روح ال وي، ب ي أن تس ف

زى درك المغ بحار، وإذ ت انون ال ائل المتصلة بق ل المس تعاون، آ واللم ون الس ي ص ة ف اهمة هام فها مس ية بوص ذه االتفاق ي له التاريخ

وتحقيق العدالة والتقدم لشعوب العالم جمعاء،ظ ـم وإذ تالح ري األمـ نذ مؤتم ت م ي حدث تطورات الت أن ال

قد 1960 و 1958المتحدة لقانون البحار المعقودين في جنيف عامي مقبولة عموما،أبرزت الحاجة الى اتفاقية جديدة لقانون البحار

ي زم وإذ تع ترابط ويل يقة ال يطات وث يز المح اآل ح أن مش النظر فيها آكل،

لم ع وإذ تس ية، وم ذه االتفاق ل، عن طريق ه ان العم باستحسي ام قانون ة نظ ى إقام دول، عل ل ال يادة آ بة لس راعاة الواج الء الم إيتخدام ى اس ية ويشجع عل يطات ييسر االتصاالت الدول بحار والمح لللمية، واالنتفاع بمواردها على بحار والمحيطات في األغراض الس الة ية، ودراس ا الح ون موارده اءة، وص اف والكف م باإلنص و يتس نح

وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها،بارها ي اعت ي وإذ تضع ف اهم ف داف سيس ذه األه وغ ه أن بل

الح ي مص ف يراع ادل ومنص ي ع ادي دول ام اقتص يق نظ تحقيا اء، والواحت انية جمع ياجات جات اإلنس الح واالحت يما المص س

الخاصة للبلدان النامية، ساحلية آانت أم غير ساحلية،ية، المبادئ وإذ ترغب ذه االتفاق في أن تطور، عن طريق ه

رار ي الق واردة ف ي ) 25 –د (2749ال ؤرخ ف انون األول17الم / آذي أعلنت فيه الجمعية العامة لأل 1970ديسمبر مم المتحدة رسميا، ال

ه، ن أرض يطات وباط بحار والمح اع ال نطقة ق ته، أم م ا أعلن ن م بيخارج حدود الوالية الوطنية، هي ومواردها تراث مشترك لإلنسانية، اء، انية جمع ون لصالح اإلنس تغاللها يجب أن يك افها واس وأن استكش

.بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للدولأن عملية تد وإذ تؤمن وين قانون البحار وتطويره التدريجي ب

ن لم واألم ز الس ي تعزي اهم ف ية، ستس ذه االتفاق ي ه ت ف ي تحقق التدل بادئ الع بقا لم دول ط يع ال ن جم ة بي ات الودي تعاون والعالق والاواة في الحقوق، وستشجع على التقدم االقتصادي واالجتماعي والمس

ا لمقاصد األمم المتحدة الم، وفق يع شعوب الع ومبادئها المبينة في لجم الميثاق،د ا وإذ تؤآ بق عموم ي المط انون الدول بادئ الق د وم أن قواع

ستظل تحكم المسائل التي ال تنظمها هذه االتفاقية، :على ما يليقد اتفقت

الجزء األول مقدمة 1المادة

المصطلحات المستخدمة والنطاق :ألغراض هذه االتفاقية - 1 ي )1( نطقة“تعن ن ق” الم يطات وباط بحار والمح اع ال

أرضها خارج حدود الوالية الوطنية؛ السلطة الدولية لقاع البحار؛” السلطة“تعني )2( جميع أنشطة استكشاف ” األنشطة في المنطقة “تعني )3(

واستغالل موارد المنطقة؛بحرية “يعني )4( ئة ال وث البي إدخال اإلنسان في البيئة ”تل

ك م ي ذل ا ف بحرية، بم ير ال رة أو غ ورة مباش ار، بص اب األنه صار نها آث نجم ع تمل أن ت نها أو يح نجم ع ة ت واد أو طاق رة، م مباشريض بحرية، وتع ياة ال ية والح الموارد الح ثل اإلضرار ب ة، م مؤذيك ي ذل ا ف بحرية، بم طة ال ة األنش ار، وإعاق رية لألخط الصحة البش

يره من أوجه االستخدام المشروعة للبح ار، والحط صيد األسماك وغ من نوعية قابلية مياه البحر لالستعمال، واإلقالل من الترويج؛

:”اإلغراق“يعني )أ( )5( بحر ’1‘ ي ال تعمد ف ريف م أي تص

للفضالت أو المواد األخرى من السفن رات أو األرصفة أو غير ذلك أو الطائ

من الترآيبات االصطناعية؛فن أ ’2‘ بحر للس ي ال تعمد ف راق م و أي إغ

الطائرات أو األرصفة أو غير ذلك من الترآيبات االصطناعية؛

:ما يلي” اإلغراق“ال يشمل )ب( واد األخرى ’1‘ تصريف الفضالت أو الم

يادي غيل االعت احب التش ذي يص الفة أو رات أو األرص فن أو الطائ للسطناعية بات االص ن الترآي يرها م غنه، تج ع بحر، أو ين ي ال ا ف ومعداته

ك واد وذل الت أو الم الف الفض خاألخرى التي تنقل بواسطة أو الى سفن بات فة أو ترآي رات أو أرص أو طائغل بحر تش ي ال رى ف طناعية أخ اصذه المواد، ثل ه تخلص من م لغرض الذه الفضالت أو ة ه تج عن معالج أو تنواد األخرى على متن تلك السفن أو الم الطائرات أو األرصفة أو الترآيبات؛

رد ’2‘ ير مج رض غ واد لغ داع م إيتخلص منها، بشرط أال يتعارض هذا ال

.اإليداع مع مقاصد هذه االتفاقيةي )1( - 2 راف“تعن دول األط ت ” ال ي قبل دول الت ال

.االلتزام بهذه االتفاقية والتي تكون هذه االتفاقية نافذة بالنسبة إليهاا يقتضيه )2( راعاة م ع م ية، م ذه االتفاق بق ه تنط

ت يانات المشار إليها في الفقرات الفرعية اخ ى الك ) ب(الف الحال عل، والتي تصبح 305 من المادة 1من الفقرة ) و(و ) هـ(و) د(و ) ج(و

ية وفقا للشروط ذات الصلة بكل منها، وضمن ذه االتفاق أطرافا في ه .الى تلك الكيانات” الدول األطراف“هذا النطاق يشير مصطلح

الجزء الثاني بحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمةال

أحكام عامة– 1الفرع 2المادة

النظام القانوني للبحر اإلقليمي وللحيز الجوي فوق البحر اإلقليمي، ولقاعه وباطن أرضه

بري - 1 يمها ال ارج إقل احلية خ ة الس يادة الدول تد س تمية إذا آانت دولة أرخبيل ياهها األرخبيل ية، أو م ياهها الداخل ية، إلى وم

.حزام بحري مالصق يعرف بالبحر اإلقليميبحر - 2 وق ال وي ف يز الج ى الح يادة إل ذه الس تد ه تم

.اإلقليمي وآذلك إلى قاعه وباطن أرضهتمارس هذه السيادة على البحر اإلقليمي رهنا بمراعاة - 3

.أحكام هذه االتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي بحر اإلقليمي حدود ال– 2الفرع

3المادة عرض البحر اإلقليمي

لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها اإلقليمي بمسافة ال تجاوز يال بحريا مقيسة من خطوط األساس المقررة وفقا لهذه 12ت م .االتفاقية

4المادة الحد الخارجي للبحر اإلقليمي

ذي يك بحر اإلقليمي هو الخط ال ون بعد آل الحد الخارجي للى خط األساس مساويا لعرض البحر يه عن أقرب نقطة عل نقطة عل

.اإلقليمي

5المادة خط األساس العادي

تثناء الحاالت التي تنص فيها هذه االتفاقية علىغير ذلك، باسى د أدن و ح ي ه بحر اإلقليم رض ال ياس ع ادي لق اس الع ط األس خ

ا هو مبين على ا تداد الساحل آم ى ام لخرائط ذات المقياس الجزر عل .الكبير المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية

6المادة الشعاب المرجانية

زر ية أو الج ات مرجان وق حلق ة ف زر الواقع ة الج ي حال فالمحاطة بشعاب مرجانية، خط األساس لقياس عرض البحر اإلقليمي

ا ه بحر آم اه ال ية باتج عبة المرجان زر للش ى الج د أدن و ح ن ه و مبيبل الدولة ا رسميا من ق ى الخرائط المعترف به بالرمز المناسب عل

.الساحلية 7المادة

خطوط األساس المستقيمةاع، أو - 1 يق وانقط بعاج عم احل ان ي الس د ف ث يوج حي

لة من الجزر على امتداد الساحل وعلى مسافة قريبة حيث توجد سلسنه مباشرة، يجوز أن تستخدم في رسم خط األ ساس الذي يقاس منه م

بحر اإلقليمي طريقة خطوط األساس المستقيمة التي تصل عرض ال .بين نقاط مناسبة

تا - 2 ود دل بب وج ب بس ديد التقل احل ش ون الس ث يك حيوظروف طبيعية أخرى، يجوز اختيار النقاط المناسبة على أبعد مدى

بحر من حد أدنى الجزر، وبغض النظر عما يحدث بعد ذل اه ال ك باتجتقيمة اس المس وط األس ل خط زر، تظ ى الج د أدن ي ح ار ف ن انحس م

.سارية المفعول الى أن تغيرها الدولة الساحلية وفقا لهذه االتفاقيةنحرف رسم خطوط األساس المستقيمة أي - 3 يجب أال ي

ون ن أن تك احل ويتعي ام للس اه الع ن االتج أن ع راف ذي ش انحا ع داخل نط ي تق بحرية الت احات ال يم المس بطة باإلقل ق الخطوط مرت

.البري ارتباطا وثيقا آافيا لكي تخضع لنظام المياه الداخليةرتفعات - 4 ن الم تقيمة م اس المس وط األس م خط ال ترس

ا لم تكن قد بنيت عليها يها م ند الجزر وإل ياه ع نها الم التي تنحسر عاالت ي الح بحر أو إال ف ا سطح ال و دائم ة تعل آت مماثل نائر أو منش مد يها ق رتفعات وإل ذه الم ن ه اس م وط األس د خط يها م ون ف ي يك الت

.حظي باعتراف دولي عامة - 5 تقيمة قابل اس المس وط األس ريقة خط ون ط ث تك حي

رة يق بموجب الفق ر 1للتطب ي تقري بار، ف ي االعت ، يجوز أن تؤخذ فالح ن مص ية م نطقة المعن ه الم نفرد ب ا ت نة، م اس معي وط أس خط

.دها وأهميتها ثبوتا جليا باالستعمال الطويلاقتصادية ثبت وجو

اس - 6 وط األس ام خط بق نظ ة أن تط وز لدول ال يجة أخرى عن أعالي بحر اإلقليمي لدول ى نحو يفصل ال تقيمة عل المس

.البحار أو عن المنطقة االقتصادية الخالصة 8المادة

المياه الداخليةر - 1 زء ال ي الج يه ف و منصوص عل ا ه تثناء م ابع، باس

تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط األساس للبحر .اإلقليمي جزءا من المياه الداخلية للدولة

ر خط األساس المستقيم وفقا للطريقة - 2 ؤدي تقري حيث يادة نة في الم ا مياها داخلية 7المبي ية وجعله ى حصر مساحات مائ إل

بل، ن ق ك م بر آذل ن تعت م تك د أن ل ق بع ياه ح ك الم ى تل بق عل ينط .المرور البرئ آما هو منصوص عليه في هذه االتفاقية

9المادة مصاب األنهار

ط ون خ بحر، يك ي ال رة ف ب مباش ر يص ناك نه ان ه إذا آى حد أدنى ن عل ن نقطتي نهر بي تقيما عبر مصب ال األساس خطا مس

.الجزر على ضفتيه 10المادة

الخلجانذه - 1 ناول ه واحلها ال تت ود س ادة إال الخلجان التي تع الم

.لدولة واحدةبعاج واضح - 2 يج ان راد بالخل ية، ي ذه االتفاق ألغراض ه

ه و يجعل ى نح ه عل ى عرض مدخل ياس إل ه بالق ون توغل الم يك المعناء رد انح ن مج ثر م كل أآ بر ويش ياه محصورة بال ى م توي عل يح

بعاج ال يعتبر خليجا إال إذ ا آانت مساحته تعادل للساحل، غير أن االنك ل ذل بر مدخ م ع ط يرس رها خ رة قط احة نصف دائ وق مس أو تف

.االنبعاجمساحة االنبعاج، لغرض القياس، هي المساحة الواقعة - 3

ن خط يصل بين حد بعاج وبي ن حد أدنى الجزر حول شاطئ االن بيي ه الطبيع ي مدخل ى نقطت زر عل ى الج بعاج، . أدن ون لالن ث يك وحي

ثر من مدخل واحد، يرسم نصف الدائرة على بسبب وجود ج زر، أآله مجموع أطوال الخطوط المرسومة عبر المداخل ادل طو قطر يع

تلفة بعاج ضمن . المخ ل االن ودة داخ زر الموج احة الج وتحتسب مس .مساحة االنبعاج آما لو آانت جزءا من مساحته المائية

ي - 4 زر لنقطت ى الج دي أدن ن ح افة بي ت المس إذا آانتجاوز ال ا ال ت يج م ميال بحريا، جاز أن يرسم 34مدخل الطبيعي لخل

ن حدي أدنى الجزر المذآورين، وتعتبر المياه الواقعة خط فاصل بي .داخل هذا الخط مياها داخلية

ن حدي أدنى الجزر لنقطتي - 5 افة بي تجاوز المس حيث تا يج م يال بحريا، يرسم خط أساس مستقيم 34المدخل الطبيعي لخل م

له بر 34طو ر أآ ه يحص ريقة تجعل يج بط ل الخل ريا داخ يال بح م .مساحة من المياه يمكن حصرها بخط له هذا الطول

ال تنطبق األحكام اآلنفة الذآر على ما يسمى بالخلجان - 6 ية“ اس ”التاريخ وط األس ام خط يها نظ بق ف ة يط ة حال ي أي ، وال ف

.7المستقيمة المنصوص عليه في المادة 11المادة

الموانئن زءا م بر ج ي، تعت بحر اإلقليم دود ال ن ح راض تعيي ألغ

ة التي تشكل جزءا أصيال من ية الدائم د المنشآت المرفئ الساحل أبعنظام المرفئي وال تعتبر المنشآت المقامة في عرض البحر والجزر . ال

.االصطناعية من المنشآت المرفئية الدائمة 12المادة

المراسيبحر اإلقليمي المراسي التي تستخدم عادة تدخل في حدود ال

ريغها ورسوها والتي تكون لوال ذلك واقعة جزئيا يل السفن وتف لتحم .أو آليا خارج الحد الخارجي للبحر اإلقليمي

13المادة المرتفعات التي تنحسر عنها المياه عند الجزر

المرتفع الذي تنحسر عنه المياه عند الجزر هو مساحة - 1 ن ة م ي حال يها ف و عل ياه وتعل ة بالم يا محاط تكونة طبيع األرض م

د ند الم ورة ع نها تكون مغم وعندما يكون المرتفع الذي . الجزر، ولكافة ال ى مس يا عل يا أو جزئ ا آل زر واقع ند الج ياه ع نه الم ر ع تنحسوز أن رة، يج ن جزي بر أو م ن ال ي م بحر اإلقليم تجاوز عرض ال ت

ك المرتفع آخط أساس لقياس عرض يستخدم حد أدنى الجزر في ذل .البحر اإلقليمي

ند - 2 ياه ع نه الم ر ع ذي تنحس رتفع ال ون الم ندما يك عيا على مسافة تتجاوز عرض البحر اإلقليمي من البر ا آل الجزر واقع

.أو من جزيرة، ال يكون له بحر إقليمي خاص به 14المادة

الجمع بين طرق تحديد خطوط األساسة وز للدول ة يج باعا بأي اس ت وط األس دد خط احلية أن تح الس

ا يناسب ابقة بم واد الس يها في الم طريقة من الطرق المنصوص عل .اختالف الظروف

15المادة تعيين حدود البحر اإلقليمي بين دولتين ذوات

سواحل متقابلة أو متالصقةن متقابلة أو متالصقة، ال يحق ألي حيث تكون سواحل دولتي

ن اق بينهما على خالف ذلك، أن من الدولتي ، في حال عدم وجود اتفد من الخط الوسط الذي تكون آل نقطة ى أبع د بحرها اإلقليمي إل تمذي ى خط األساس ال نقاط عل رب ال ا عن أق ي بعده اوية ف يه متس عل

اس منه عرض البحر اإلقليمي لكل من الدولتين غير أن هذا الحكم . يقن يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف ال ينطبق حي

بحر اإلقليمي لكل من الدولتين بطريقة ن حدود ال خاصة أخرى تعيي .تخالف هذا الحكم

16المادة الخرائط وقوائم اإلحداثيات الجغرافية

ي - 1 بحر اإلقليم ياس عرض ال اس لق وط األس ن خط تبيواد ا للم ددة وفق نها، 10 و 9 و 7والمح ناجمة ع دود ال ، أو الح

و ن وخط ا للمادتي ومة وفق تحديد المرس رائط 15 و 12ط ال ى خ ، علا ة للتثبيت من موقعه يس مالئم ياس أو مقاي ويجوز، آبديل، . ذات مق

االستعاضة عن ذلك بقائمة باإلحداثيات الجغرافية للنقاط تعين المسند .الجيوديسي

ذه - 2 ن ه ب ع الن الواج احلية اإلع ة الس ن الدول تعلم اإل حداثيات الجغرافية وتودع نسخة من آل خريطة الخرائط أو قوائ

.أو قائمة منها لدى األمين العام لألمم المتحدة المرور البريء في البحر اإلقليمي– 3الفرع

قواعد تنطبق على جميع السفن–القسم الفرعي ألف 17المادة

حق المرور البريءية، تتمتع ذه االتفاق راعاة ه نا بم سفن جميع الدول، ساحلية ره .غير ساحلية، بحق المرور البريء خالل البحر اإلقليمي آانت أو

18المادة معنى المرور

:المرور يعني المالحة خالل البحر اإلقليمي لغرض - 1

ياز هذا البحر دون دخول المياه الداخلية أو )أ( اجتع ي يق رفق مينائ ي م ى أو ف ي مرس توقف ف ال

ه الداخلية؛خارج الميانها أو )ب( ية أو م ياه الداخل ى الم توجه إل أو ال

رافق ي أو الم ذه المراس د ه ي أح توقف ف ال .المينائية أو مغادرته

ومع هذا فإن المرور . يكون المرور متواصال وسريعا - 2 ا يكون هذا التوقف در م ط بق توقف والرسو، ولكن فق ى ال يشتمل عل

ة، أو حين تستلزمها قوة قاهرة والرسو من مقتضيات المالحة ال عادية شدة، أو حين يكونان لغرض تقديم المساعدة إلى أشخاص أو أو حال

.سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة 19المادة

معنى المرور البريءة - 1 لم الدول ر بس ا دام ال يض ئا م رور بري ون الم يك

نها ا أو بأم ن نظامه احلية أو بحس رو . الس ذا الم تم ه ذه وي بقا له ر ط .االتفاقية ولقواعد القانون الدولي األخرى

بر مرور سفينة أجنبية ضارا بسلم الدولة الساحلية - 2 يعتفينة أثناء وجودها في البحر نها إذا قامت الس ا أو بأم أو بحسن نظامه

:اإلقليمي بأي من األنشطة التاليةالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة )أ( د ب أي تهدي

ية أو ال المتها اإلقليم احلية أو س ة الس دولرى ورة أخ ة ص ي، أو بأي تقاللها السياس اسي دة ف ي المجس انون الدول بادئ الق تهاآا لم ان

ميثاق األمم المتحدة؛ أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع؛ )ب( ر )ج( ات تض ع معلوم ى جم دف إل ل يه أي عم

بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها؛اع )د( اس بدف ى المس دف إل ي يه ل دعائ أي عم

الدولة الساحلية أو أمنها؛ إطالق أي طائرة أو إنزالها أو تحميلها؛ )هـ( زاله أو )و( كري أو إن از عس الق أي جه إط

تحميله؛ة أو شخص )ز( لعة أو عمل زال أي س يل أو إن تحم

احلية ة الس ة الدول ن وأنظم ا لقواني خالفية أو الضريبية أ و المتعلقة بالهجرة أو الجمرآ

الصحة؛ود )ح( ث المقص ال التلوي ن أعم ل م أي عم

والخطير يخالف هذه االتفاقية؛ أي من أنشطة صيد السمك؛ )ط( القيام بأنشطة بحث أو مسح؛ )ي(

ن )ك( ل أي م ي عم تدخل ف ى ال دف إل ل يه أي فعرافق أو ن الم الت أو م بكات المواص ش

ساحلية؛المنشآت األخرى للدولة ال .أي نشاط آخر ليس له عالقة مباشرة بالمرور )ل(

20المادة الغواصات والمرآبات الغاطسة األخرى

ى الغواصات والمرآبات الغاطسة األخرى أن تبحر طافية عل .ورافعة علمها حيث تكون في البحر اإلقليمي

21المادة قوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن

المرور البرئية - 1 ذه االتفاق ام ه بقا ألحك تمد، ط احلية أن تع ة الس للدول

رور أن الم ة بش ن وأنظم ي، قواني انون الدول د الق ن قواع يرها م وغ :البرئ عبر البحر اإلقليمي، تتناول األمور التالية آلها أو بعضها

رور )أ( رآة الم يم ح ة وتنظ المة المالح س البحري؛

ة )ب( ير المالح ائل تيس ة وس هيالت حماي والتس المالحية وغير ذلك من المرافق أو المنشآت؛

حماية الكابالت وخطوط األنابيب؛ )ج( حفظ الموارد الحية للبحر؛ )د( احلية )هـ( ة الس ة الدول ن وأنظم رق قواني نع خ م

المتعلقة بمصائد األسماك؛ة الساحلية ومنع تلوثها )و( ئة الدول ى بي اظ عل الحف

ليه؛وخفضه والسيطرة عح )ز( ال المس بحري وأعم ي ال ث العلم البح

الهيدروغرافي؛احلية )ح( ة الس ة الدول ن وأنظم رق قواني نع خ م

ية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الجمرآ .الصحة

فن - 2 ى تصميم الس ة عل ن واألنظم ذه القواني ال تنطبق ها إال ن طواقمه ا أو تكوي نائها أو معداته ية أو ب ان الغرض األجنب إذا آ

.منها إعمال قواعد أو معايير دولية مقبولة عموماة الساحلية اإلعالن الواجب عن جميع هذه - 3 ن الدول تعل

.القوانين واألنظمةية التي تمارس حق المرور البرئ - 4 ثل السفن األجنب تمت

ذه القوانين واألنظمة ولجميع األنظمة يع ه بحر اإلقليمي لجم خالل ال . المقبولة عموما بشأن منع المصادمات في البحرالدولية

22المادة

الممرات البحرية ونظم تقسيم حرآة المرور في البحر اإلقليمي

ة الساحلية، آلما اقتضت ذلك سالمة المالحة، أن - 1 للدولرور البرئ خالل ية التي تمارس حق الم ى السفن األجنب تفرض عل

بحرية واتباع نظام تقسيم حرآة بحرها اإلقليمي استخدام الممرات ال .المرور التي قد تعينها أو تقررها لتنظيم مرور السفن

ناقالت - 2 ى ال رض عل ة، أن يف فة خاص وز، بص ويجنووية والسفن التي تحمل مواد نووية أو القوة ال والسفن التي تعمل بة أن رة أو المؤذي يعة الخط تجات ذات الطب واد والمن ن الم يرها م غ

.رها على تلك الممرات البحريةتقصر مرونها - 3 ند تعيي بار، ع ن االعت احلية بعي ة الس أخذ الدول ت

ذه رور بموجب ه يم حرآة الم نظم تقس رها ل بحرية وتقري رات ال للم :المادة، ما يلي

توصيات المنظمة الدولية المختصة؛ )أ( وأي قنوات تستخدم عادة للمالحة الدولية؛ )ب( وات معينة من مميزات خاصة؛وما لسفن وقن )ج( .وآثافة حرآة المرور )د( رات - 4 ذه المم دود ه وح ح احلية بوض ة الس ن الدول تبي

نها اإلعالن ن ع بحرية ونظم تقسيم حرآة المرور في خرائط يعل ال .الواجب

23المادة السفــــن األجنبية التي تعمل بالقوة النوويــة

أو غيرها منوالسفن التي تحمل مواد نووية المواد ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية

ي نووية والسفن الت القوة ال ل ب ي تعم ية الت فن األجنب ى الس علرة أو يعة الخط واد ذات الطب ن الم يرها م ة أو غ واد نووي ل م تحمبريء عبر البحر اإلقليمي، ناء ممارستها لحق المرور ال ة، أث المؤذي

ي ائق وأن تراع ن الوث ل م ا أن تحم ية الخاصة م ير الوقائ ن التداب م .قررته االتفاقات الدولية فيما يتعلق بتلك السفن

24المادة واجبات الدولة الساحلية

يق الدولة الساحلية المرور البرئ للسفن األجنبية - 1 ال تعية عبر بحرها اإلقليمي إال ذه االتفاق ا له وتمتنع بصورة خاصة، . وفق

ذه االتفاق يقها له ي تطب تمدة ف ة المع ن أو األنظم ن القواني ية أو ألي م :طبقا لهذه االتفاقية، عما يلي

فرض شروط على السفن األجنبية يكون أثرها )أ( ك ى تل بريء عل رور ال ق الم ار ح ي إنك العمل

السفن أو اإلخالل به؛ا أو فعال ضد سفن أي دولة أو )ب( يز قانون أو التمي

ي دولة أو ضد السفن التي تحمل بضائع إلى أ .منها أو لحسابها

ة الساحلية اإلعالن المناسب عن أي خطر - 2 ن الدول تعل .على المالحة تعلم بوجوده داخل بحرها اإلقليمي

25المادة حقوق الحماية للدولة الساحلية

ة الساحلية أن تتخذ في بحرها اإلقليمي الخطوات - 1 للدول .يكون بريئا الالزمة لمنع أي مرور ال

ية أو التي - 2 ياه الداخل ى الم توجهة إل ة السفن الم في حالرفق مينائي خارج المياه الداخلية، للدولة الساحلية توقف في م ريد ال تالحق أيضا في اتخاذ الخطوات الالزمة لمنع أي خرق للشروط التي يخضع لها دخول تلك السفن إلى المياه الداخلية أو توقفها في المرافق

.المينائيةتا، دون تمييز قانونا أو - 3 ة الساحلية أن توقف مؤق للدول

برئ للسفن األجنبية في ية، العمل بالمرور ال ن السفن األجنب فعال بياف ضروريا ذا اإليق ان ه ددة من بحرها اإلقليمي إذا آ قطاعات مح

وال يبدأ نفاذ . لحماية أمن تلك الدولة، بما في ذلك المناورات باألسلحة . إال بعد أن يعلن عنه اإلعالن الواجبهذا اإليقاف

26المادة الرسوم التي يجوز فرضها على

السفن األجنبيةال يجوز أن تفرض رسوم على السفن األجنبية لمجرد - 1

.مرورها خالل البحر اإلقليميارة - 2 ية م فينة أجنب ى س وم عل رض رس وز أن تف ال يج

ابل خدمات محددة ق بحر اإلقليمي إال مق ى السفينة بال وتجبى . دمت إل .هذه الرسوم من غير تمييز

القواعـد المنطبقـــة علـــى–القسم الفرعي باء السفن التجاريــة والسفن الحكومية المستعملة

ألغراض تجارية 27المادة

الواليات الجنائية على ظهر سفينة أجنبية

ة ا - 1 ارس الوالي احلية أن تم ة الس ية ال ينبغي للدول لجنائبحر اإلقليمي من أجل توقيف ارة خالل ال ية م فينة أجنب ى ظهر س عليق بصدد أية جريمة ارتكبت على ظهر أي شخص أو إجراء أي تحق

:السفينة أثناء مرورها إال في الحاالت التالية فقط إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولة الساحلية؛ )أ( وع ي )ب( لم البلد أو إذا آانت الجريمة من ن خل بس

أو بحسن النظام في البحر اإلقليمي؛ثل دبلوماسي )ج( فينة أو مم ان الس ب رب أو إذا طل

اعدة م مس ة العل لي لدول ف قنص أو موظ السلطات المحلية؛

ة )د( ة لمكافح ير الزم ذه التداب ت ه أو إذا آانواد المخدرات أو الم روع ب ير المش ار غ االتج

.التي تؤثر على العقلورة أعاله حق الدولة الساحلية - 2 ام المذآ ال تمس األحك

في اتخاذ أية خطوات تأذن بها قوانينها إلجراء توقيف أو تحقيق على ياهها ادرة م د مغ ي بع بحر اإلقليم الل ال ارة خ ية م فينة أجنب ر س ظه

.الداخليةن - 3 ي الفقرتي يها ف االت المنصوص عل ي الح ، 2 و 1ف

ا طلب منها الربان ذلك، ممثال دبلوماسيا أو تخطر الدولة الساحلية، إذ ا قنصليا تابعا لدولة العلم قبل اتخاذ أية تدابير، وتسهل االتصال موظف

فينة اقم الس ف وط ثل أو الموظ ذا المم ن ه االت . بي ي ح وز ف ويج .الطوارئ إرسال هذا اإلخطار أثناء اتخاذ التدابير

ة الم - 4 الح المالح ية مص لطات المحل ي الس راعاة تراعند يف أو ع راء أي توق ي إج ان ينبغ يما إذا آ رها ف ند نظ بة ع الواج

.نظرها في آيفية إجراء ذلك التوقيفباستثناء ما هو منصوص عليه في أحكام الجزء الثاني - 5

زء ا للج تمدة وفق ة المع ن واألنظم تهاك القواني ال ان ي ح ر أو ف عشة خ تخذ أي ة الساحلية أن ت ر الخامس، ال يجوز للدول ى ظه طوات عل

بحر اإلقليمي من أجل توقيف أي شخص ارة خالل ال ية م فينة أجنب سفينة ول الس بل دخ ت ق ريمة ارتكب ة ج يق بصدد أي راء أي تحق أو إجط ارة فق ناء أجنبي وم ة من مي فينة قادم بحر اإلقليمي إذا آانت الس ال

.خالل البحر اإلقليمي دون دخول المياه الداخلية 28المادة

المدنية إزاء السفن األجنبيةالوالية ة الساحلية أن توقف سفينة أجنبية مارة - 1 ال ينبغي للدول

ا لغرض ممارسة واليتها خالل بحرها اإلقليمي أو أن تحول اتجاهه .المدنية فيما يتعلق بشخص موجود على ظهر السفينة

ال يجوز للدولة الساحلية أن توقع إجراءات التنفيذ ضد - 2 فينة تعلق الس يما ي ية إال ف وى مدن رض أي دع تجزها لغ أو تح

تحملها السفينة أو المسؤوليات التي تقع عليها أثناء تزامات التي ت باالل .رحلتها خالل مياه الدولة الساحلية أو لغرض تلك الرحلة

رة - 3 بحق الدولة الساحلية، وفقا لقوانينها، 2ال تخل الفقع إجراءات التنفيذ لغرض أي دعوى مدنية، ضد أية سفينة في أن توق

ارة خالل بحرها اإلقليمي أو ية في بحرها اإلقليمي أو م ية راس أجنب .أن تحتجزها بعد مغادرة المياه الداخلية

القواعد المنطبقة على السفن–القسم الفرعي جيم الحربية وغيرهــــا من السفن الحكوميــة المستعملــــة

ألغراض غير تجارية 29ة الماد

تعريف السفن الحربيةية، تعني ذه االتفاق سفينة تابعة ” السفينة الحربية“ألغراض ه

ا وتحمل العالمات الخارجية المميزة للسفن ة م وات المسلحة لدول للقة، وتكون تحت إمرة ضابط معين ذه الدول ا جنسية ه ية التي له الحرب

ة ي قائم مه ف ر أس ة ويظه ك الدول ة تل بل حكوم ن ق ميا م ة رس الخدميما يعادلها، ويشغلها طاقم من األشخاص خاضع لقواعد المناسبة أو ف

.االنضباط في القوات المسلحة النظامية 30المادة

عدم امتثال السفن الحربية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية

فينة حربية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية ة س ثل أي م تمت إذا لالل ال رور خ أن الم يها بش دم إل ب يق ت أي طل ي وتجاهل بحر اإلقليم

تلك القوانين واألنظمة، جاز للدولة الساحلية أن تطلب إليها ثال ل لالمت .مغادرة البحر اإلقليمي على الفور

31المادة مسؤوليــــة دولة العلم عن الضــرر الـــــذي تحدثه ســفينة حربيـــة أو ســـفينة حكوميــة

ض غير تجاريةأخرى مستعملة ألغرام المسؤولية الدولية عن أية خسارة أو ضرر ة العل تحمل دول ت

فينة ية أو س فينة حرب ثال س دم امت يجة ع احلية نت ة الس ق بالدول يلحة ن وأنظم ة لقواني ير تجاري راض غ تعملة ألغ رى مس ية أخ حكومذه ام ه بحر اإلقليمي أو ألحك رور خالل ال أن الم احلية بش ة الس الدول

.و لغيرها من قواعد القانون الدولياالتفاقية أ 32المادة

حصانات السفن الحربية والسفن الحكومية األخرى المستعملة ألغراض غير تجارية

م ي القس واردة ف تثناءات ال دا االس ية، ع ذه االتفاق ي ه يس ف ل

ف“الفرعي ن ” أل ي المادتي ي 31 و 30وف ا يمس الحصانات الت ، مية وا فن الحرب ا الس تع به تعملة تتم رى المس ية األخ فن الحكوم لس

.ألغراض غير تجارية المنطقة المتاخمة- 4الفرع

33المادة المنطقة المتاخمة

بحرها اإلقليمي - 1 تاخمة ل نطقة م ة الساحلية، في م للدول :تعرف بالمنطقة المتاخمة، أن تمارس السيطرة الالزمة من أجل

تها الجم )أ( نها وأنظم رق قواني نع خ ية أو م رآالضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل

إقليمها أو بحرها اإلقليمي؛ة )ب( ن واألنظم رق للقواني ى أي خ بة عل المعاق

ورة أعاله حصل داخل إقليمها أو بحرها المذآ .اإلقليمي

ن - 2 د م ى أبع تاخمة إل نطقة الم تد الم وز أن تم 24ال يجي اس الت وط األس ن خط ريا م يال بح بحر م رض ال نها ع اس م يق

.اإلقليمي الجزء الثالث

المضائق المستخدمة للمالحة الدولية أحكام عامة- 1الفرع

34المادة النظام القانوني للمياه التي تشكل مضائق

مستخدمة للمالحة الدوليةتخدمة - 1 ائق المس الل المض رور خ ام الم س نظ ال يم

ذا ي ه رر ف ية المق ة الدول نظام للمالح رى، ال واح أخ ي ن زء، ف الجدول ة ال ذه المضائق وال ممارس نها ه كل م ي تتش ياه الت ي للم القانونيزها ياه وح ذه الم ى ه تها عل يادتها أو والي ائق لس اطئة للمض المش

.الجوي وقاعها وباطن أرضهتها - 2 يادتها ووالي ائق س اطئة للمض دول المش ارس ال تم

.لقانون الدولي األخرىرهنا بمراعاة هذا الجزء وقواعد ا 35المادة

نطاق هذا الجزء :ليس في هذا الجزء ما يمس

ل )أ( ودة داخ ية الموج ياه الداخل ن الم احات م أي مسر خط األساس المستقيم وفقا مضيق، إال إذا أدى تقري

إلى حصر مساحات مائية 7للطريقة المبينة في المادة م تكن تع د أن ل ية بع ياها داخل ا م ك من وجعله بر آذل ت

قبل؛بحار )ب( ارج ال ة خ ياه الواقع ي للم نظام القانون أو ال

دول المشاطئة للمضائق بوصف تلك المياه ية لل اإلقليم مناطق اقتصادية خالصة أو من أعالي البحار؛

رور )ج( نظم الم ي ت ائق الت ي المض ي ف نظام القانون أو الافذ ة ون ية قائم ات دول يا، اتفاق يا أو جزئ يها، آل نذ ف ة م

ذه ثل ه تحديد بم ه ال ى وج لة عل ل، ومتص ن طوي زم .المضائق

36المادة طــرق أعالي البحار أو الطـرق التي تمــــر بمناطق اقتصاديـــة خالصـــة عبر مضائـــق

مستخدمة للمالحة الدوليةذا الجزء على أي مضيق مستخدم للمالحة الدولية ال ينطبق ه

ي البحار أو طريق يمر إذا وجد خالل ذ ك المضيق طريق في أعال لث ن حي اثل م در مم ا بق ون مالئم ة يك ادية خالص نطقة اقتص بمرق ذه الط ى ه بق عل ية، وتنط ية والهيدروغراف ائص المالح الخصا في ذلك األحكام ية، بم ذه االتفاق األجزاء األخرى ذات الصلة من ه

.المتعلقة بحرية المالحة وحرية التحليق المرور العابر- 2 الفرع

37المادة نطاق هذا الفرع

ى المضائق المستخدمة للمالحة الدولية رع عل ذا الف ينطبق هنطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر بحار أو م ي ال ن جزء من أعال بي

.من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة 38المادة

حق المرور العابرفن والطا - 1 يع الس تع جم ار تتم ي المضائق المش رات ف ئ

إال أن . بحق المرور العابر الذي ال يجوز أن يعاق 37إليها في المادة

ة رة للدول كال بجزي يق مش ان المض بق إذا آ ر ال ينط رور العاب المن بحر م اه ال ي اتج د ف ة ووج ذه الدول بر ه يق وب اطئة للمض المشادية نطقة اقتص ي م ريق ف بحار أو ط ي ال ي أعال ريق ف رة ط الجزيية ائص المالح ث الخص ن حي اثل م در مم ا بق ون مالئم ة يك خالص

.والهيدروغرافيةذا الجزء حرية - 2 ا له ر هو أن تمارس وفق المرور العاب

ي ريع ف بور المتواصل الس و الع يد ه يق لغرض وح ة والتحل المالحة ادية خالص نطقة اقتص بحار أو م ي ال ن أعال زء م ن ج يق بي المض

بحا ي ال نطقة اقتصادية خالصةوجزء آخر من أعال ير أن . ر أو م غيق الل المض رور خ نع الم رعته ال يم بور وس ل الع ب تواص تطلودة ا أو الع اطئة للمضيق أو مغادرته ة مش ى دول ول إل لغرض الدخ

.منها، مع مراعاة شروط الدخول إلى تلك الدولةرور العابر - 3 بقى أي نشاط ال يكون ممارسة لحق الم ي

.لما في هذه االتفاقية من أحكام أخرى منطبقةفي أي مضيق خاضعا 39المادة

واجبات السفن والطائرات أثناء المرور العابرناء ممارستها حق المرور - 1 رات، أث ى السفن والطائ عل :العابر

أن تمضي دون إبطاء خالل المضيق أو فوقه؛ )أ( تعمال )ب( القوة أو أي اس د ب نع عن أي تهدي أن تمت

يق أو اطئة للمض ة المش يادة الدول د س ا ض لهي، أو تقاللها السياس ية أو اس المتها اإلقليم سانون بادئ الق تهاآا لم رى ان ورة أخ ة ص بأي

الدولي المجسدة في ميثاق األمم المتحدة؛ة )ج( ك المالزم ير تل طة غ ة أنش ن أي نع ع أن تمت

بورها المتواصل السريع، تادة لع لألشكال المعوة قاهرة إال إذا أص ك ضروريا بسبب ق بح ذل

أو حالة شدة؛ام أخرى )د( ن أحك ر م ا يتصل باألم ثل لم أن تمت

.في هذا الجزء :على السفن المارة مرورا عابرا - 2 ات )أ( راءات والممارس ة واإلج ثل لألنظم أن تمت

بولة عموما للسالمة في البحر، بما ية المق الدولية لمنع ال ة الدول ك األنظم مصادمات في في ذل

البحر؛

ات )ب( راءات والممارس ة واإلج ثل لألنظم أن تمتبولة عموما لمنع التلوث من السفن ية المق الدول

.وخفضه والسيطرة عليه :على السفن المارة مرورا عابرا - 3 بل )أ( ن ق وعة م و الموض د الج ي قواع أن تراع

نظمة الطيران المدني الدولية والمنطبقة على مرات المدنية؛ وتمتثل الطائرات الحكومية الطائ

وم ذه، وتق ير السالمة ه يادية لتداب بصورة اعتيع األوقات مع إيالء المراعاة بنشاطها في جم

الواجبة لسالمة المالحة؛يع األوقات الذبذبة الالسلكية )ب( أن ترصد في جم

نة ة المعي لطة المختص بل الس ن ق ددة م المحة رآة الجوي بة الح يا لمراق ة دول ، أو الذبذب

.الالسلكية الدولية المخصصة لحاالت الشدة 40المادة

أنشطة البحث والمسحية، بما في ذلك سفن البحث العلمي البحري يس للسفن األجنب ل

طة ة أنش ر بأي رورها العاب ناء م وم أث ي، أن تق ح الهيدروغراف والمس .بحث أو مسح دون إذن سابق من الدول المشاطئة للمضائق

41ة الماد الممرات البحرية ونظم تقسيم حرآة المرور في المضائق المستخدمة للمالحة الدولية

دول المشاطئة للمضائق، طبقا لهذا الجزء، أن تعين - 1 للا لتقسيم حرآة رر نظم للمالحة في المضائق ممرات بحرية وأن تق

.المرور حين يكون ذلك الزما لتعزيز سالمة مرور السفنذه ا - 2 ك، وله ندما تقتضي الظروف ذل دول أن تحل، ع ل

رارها اإلعالن الواجب، ممرات بحرية أخرى ن عن ق د أن تعل وبعا أخرى لتقسيم حرآة المرور محل أي من الممرات البحرية أو ونظم

.نظم تقسيم حرآة المرور التي آانت قد عينتها أو قررتها من قبليم ح - 3 م تقس بحرية ونظ رات ال ذه المم تطابق ه رآة ت

.المرور مع األنظمة الدولية المقبولة عمومابل تعيين الممرات - 4 دول المشاطئة للمضائق، ق تحيل ال

تبدالها أو تقرير نظم تقسيم حرآة المرور أو استبدالها، بحرية أو اس التمادها ية اع ة بغ ية المختص نظمة الدول ى الم ترحاتها إل يس . مق ول

تمد من الممرات البحري نظمة أن تع ة أو نظم تقسيم حرآة المرور للماطئة للمضائق دول المش ع ال يه م اق عل تم االتف ا ي ذه . إال م ويجوز له

.الدول بعد ذلك أن تعينها أو تقررها أو تستبدلهاحين يتعلق األمر بمضيق تقترح فيه ممرات بحرية أو - 5

دول ن ال ثر م ن أو أآ ياه دولتي الل م رور خ رآة الم يم ح م لتقس نظ

اطئة لذ ياغة المش ي ص ية ف دول المعن تعاون ال يق، ت ك المض ل .المقترحات بالتشاور مع المنظمة الدولية المختصة

يع - 6 وح جم ائق بوض اطئة للمض دول المش ن ال تبيبحرية ونظم تقسيم حرآة المرور التي تعينها أو تقررها الممرات ال

.في خرائط يعلن عنها اإلعالن الواجبرور - 7 ارة م فن الم ترم الس ن تح بق م ا ينط را م ا عاب

بحرية ومن نظم تقسيم حرآة المرور المقررة وفقا لهذه الممرات ال .المادة

42المادة قوانين وأنظمة الدول المشاطئة للمضائق

بشأن المرور العابردول - 1 وز لل رع، يج ذا الف ام ه راعاة أحك نا بم ره

المضائق، المشاطئة أن تعتمد قوانين وأنظمة بشأن المرور العابر في :تتناول األمور التالية آلها أو بعضها

سالمة المالحة وتنظيم حرآة المرور البحري )أ( ؛41آما هو منصوص عليه في المادة

ال )ب( يه بإعم يطرة عل تلوث وخفضه والس نع ال مريف أن تص بقة بش ية المنط ة الدول األنظمية وغيرها من المواد الزيت والفضالت الزيت

لمضيق؛المؤذية في اي )ج( ا ف نع الصيد بم فن الصيد، م تعلق بس يما ي ف

ذلك تطلب وسق أدوات الصيد؛ة أو شخص )د( لعة أو عمل زال أي س يل أو إن تحم

اطئة دول المش ة ال ن وأنظم ا لقواني خالفية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الجمرآ

.الصحةا أو - 2 ة، قانون ن واألنظم ذه القواني يز ه ن ال تم ال، بي فع

ية، وال فن األجنب ق الس ار ح و إنك يقها ه ي لتطب ر العمل ون األث يك .المرور العابر آما تم تعريفه في هذا الفرع أو إعاقته أو اإلخالل به

دول المشاطئة للمضائق اإلعالن الواجب عن - 3 ن ال تعل .جميع هذه القوانين واألنظمة

ن وا - 4 ذه القواني ية له فن األجنب ثل الس ند تمت ة ع ألنظم .ممارستها حق المرور العابر

ند تصرف سفينة أو طائرة تتمتع بالحصانة السيادية - 5 عذا ام ه ن أحك يرها م ة أو غ ن واألنظم ذه القواني الف ه و يخ ى نح علة تسجيل الطائرة المسؤولية فينة أو دول م الس ة عل تحمل دول الجزء، ت

ا الدول المش ارة أو ضرر يلحق ب ة خس ية عن أي طئة للمضائق الدول .نتيجة لذلك

43المادة

وسائـــل تيسير المالحة وضمان السالمـــة وغير ذلك من التحسينات، ومنع التلوث

وخفضه والسيطرة عليهاطئة له أن دول المش يق وال تخدمة لمض دول المس ي لل ينبغ

:تتعاون، عن طريق االتفاقائل )أ( ي المضيق من وس زم ف ا يل ة وصيانة م ى إقام عل

ن ك م ير ذل المة أو غ مان الس ة وض ير المالح تيس التحسينات لمعاونة المالحة الدولية؛

.وعلى منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه )ب( 44المادة

واجبات الدول المشاطئة للمضائقوم ر، وتق رور العاب ائق الم اطئة للمض دول المش يق ال ال تع

اإلعالن المناسب عن أي خطر يكون ل دد المالحة أو ب ه يه م ب ا عل ه .يوقف المرور العابر وال. التحليق داخل المضيق أو فوقه

المرور البريء– 3الفرع 45المادة

المرور البريءا للفرع - 1 برئ، وفق من الجزء 2ينطبق نظام المرور ال

:الثاني، في المضائق المستخدمة للمالحة الدوليةا )أ( يق نظ ن تطب تثناة م ر، المس رور العاب م الم

؛38 من المادة 1بموجب الفقرة بحار أو )ب( ي ال ن أعال زء م ن ج ودة بي أو الموج

ن البحر اإلقليمي نطقة اقتصادية خالصة وبي م .لدولة أجنبية

.ال يوقف المرور البريء خالل هذه المضائق - 2 الجزء الرابع الدول األرخبيلية

46المادة المصطلحات المستخدمة

:ألغراض هذه االتفاقية ية “تعني )أ( ة األرخبيل ة التي تتكون آليا من ” الدول الدول

أرخبيل واحد أو أآثر وقد تضم جزرا أخرى؛يل “يعني )ب( ا في ذلك ” األرخب مجموعة من الجزر، بم

الم نها والمع لة بي ياه الواص زر، والم ن ج زاء م أجيما بينه ترابط ف ية األخرى التي يكون ال ا وثيقا الطبيع

الم ياه والمع زر والم ذه الج ه ه كل مع د تش ى ح إل

يا اديا وسياس يا واقتص يانا جغراف رى آ ية األخ الطبيع .قائما بذاته، أو التي اعتبرت آذلك تاريخيا

47المادة خطوط األساس األرخبيلية

اس - 1 وط أس م خط ية أن ترس ة األرخبيل وز للدول يجربط بين أبعد الن تقيمة ت ية مس قاط في أبعد الجزر وبين الشعاب أرخبيل

ار في األرخبيل على شرط أن تضم خطوط األساس تقطعة االنغم المى ياه إل احة الم بة مس يه نس تراوح ف ا ت ية وقطاع زر الرئيس ذه الج ه

إلى 9 و 1 إلى 1مساحة اليابسة، بما فيها الحلقات المرجانية، ما بين 1.

ذه - 2 اس ه وط األس ول خط تجاوز ط ي100ال ي ل م في المائة 3بحري، إال أنه يجوز أن تتجاوز هذا الطول نسبة أقصاها

من مجموع عدد خطوط األساس التي تضم أرخبيال ما، وذلك حتى . ميال بحريا125طول أقصاه

نحرف رسم خطوط األساس هذه أي انحراف ذي - 3 ال ي .شأن عن الشكل العام لألرخبيل

ن ال - 4 ذه م اس ه وط األس م خط ي ال ترس رتفعات الت ميها ما لم تكن قد بنيت عليها منائر ند الجزر وإل ياه ع نها الم تنحسر عذي رتفع ال ان الم بحر أو إذا آ طح ال ا س و دائم ة تعل آت مماثل أو منشتنحسر عنه المياه واقعا آليا أو جزئيا على مسافة من أقرب الجزر ال

.تتجاوز عرض البحر اإلقليمية األرخب - 5 ية نظام خطوط األساس هذه ال تطبق الدول يل

بحار أو ي ال ة أخرى عن أعال بحر اإلقليمي لدول ى نحو يفصل ال عل .عن المنطقة االقتصادية الخالصة

ان جزء من المياه األرخبيلية لدولة أرخبيلية يقع - 6 إذا آة مجاورة ومالصقة مباشرة، فإن الحقوق القائمة ن من دول ن جزأي بي

روعة ا الح المش يع المص ة وجم ذه الدول تها ه ي مارس رى الت ألخذه المياه وجميع الحقوق المنصوص عليها اتفاقا يديا في ه يرة تقل األخ

.بين هاتين الدولتين تبقى وتحترمياه إلى اليابسة وفقا للفقرة - 7 بة الم ، 1لغرض حساب نس

ة داخل األطر الشعابية ياها واقع يجوز أن تشمل مساحات اليابسة مات ا لمرجانية، بما في ذلك أي جزء من هضبة محيطية للجزر والحلق

لة من جزر شديدة االنحدار يكون محصورا أو شبه محصور بسلسيط ى المح ة عل ار الواقع تقطعة االنغم عاب الم يري والش ر الج الحج

.الخارجي للهضبةن خطوط األساس المرسومة وفقا لهذه المادة على - 8 تبي

ة يس مالئم ياس أو مقاي رائط ذات مق ا خ ن موقعه ت م وز، . لتثب ويجبديل، االستعاضة عن ذلك بقوائم باإلحداثيات الجغرافية للنقاط تعين آ

.المسند الجيوديسي

ذه - 9 ن ه ب ع الن الواج ية اإلع ة األرخبيل ن الدول تعلم اإلحداثيات الجغرافية وتودع نسخة من آل خريطة الخرائط أو قوائ

.لمتحدةأو قائمة منها لدى األمين العام لألمم ا 48المادة

قياس عرض البحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمــة والمنطقة االقتصادية الخالصة

والجرف القارينطقة تاخمة والم نطقة الم ي والم بحر اإلقليم رض ال اس ع يق

االقتصادية الخالصة والجرف القاري من خطوط األساس األرخبيلية .47المرسومة وفقا للمادة

49المادة النظام القانوني للمياه األرخبيلية وللحيز الجوي

فوقها ولقاعها وباطن أرضهة األرخبيلية إلى المياه التي تحصرها - 1 يادة الدول تد س تم

ا للمادة ية المرسومة وفق ، والتي تعرف 47خطوط األساس األرخبيلن ا ع ن بعده ا وع ن عمقه نظر ع رف ال ية، بص ياه األرخبيل بالم

.الساحلياه - 2 وق الم وي ف يز الج ى الح يادة إل ذه الس تد ه تم

ا وباطن أرضه وإلى الموارد الموجودة ى قاعه ك إل ية وآذل األرخبيل .فيها

.تمارس هذه السيادة رهنا بمراعاة هذا الجزء - 3 ال يمس نظام المرور في الممرات البحرية األرخبيلية - 4

ذا الجزء، في نواح أخرى، وضع المياه رر في ه األرخبيلية، بما المقيادتها ية لس ة األرخبيل ة الدول بحرية، وال ممارس رات ال ك المم ي ذل فوارد ه والم ن أرض ا وباط وي وقاعه يزها الج ياه وح ذه الم ى ه عل

.الموجودة فيها 50المادة

تعيين حدود المياه الداخليةية ياهها األرخبيل ل م م داخ ية أن ترس ة األرخبيل وز للدول يج

ا للمواد خطوطا فاصلة ل ية وفق ياهها الداخل ن حدود م و 10 و 9تعيي11.

51المادة االتفاقات القائمة وحقوق الصيد التقليدية

والكابالت المغمورة الموجودةادة - 1 الل بالم ية، دون اإلخ ة األرخبيل ترم الدول ، 49تح

دول األخرى وتعترف بحقوق الصيد التقليدية ة مع ال ات القائم االتفاق

ط اورة واألنش دول المج ها ال ي تمارس رى الت روعة األخ ة المشياه ل الم ة داخ ات الواقع ي بعض القطاع رة ف ا مباش قة له والمالص

ية ى طلب أي من الدول المعنية، تنظيم أحكام . األرخبيل ناء عل تم، ب ويتها ك طبيع ي ذل ا ف طة، بم وق واألنش ذه الحق ة ه روط ممارس وش

يها، ا والقطاعات التي تنطبق عل بواسطة اتفاقات ثنائية تبرم ونطاقهنها نقل هذه الحقوق إلى دول ثالثة أو إلى رعاياها وال تشاطر . بي وال ت

.مع دول ثالثة أو مع رعاياهاة األرخبيلية الكابالت المغمورة الموجودة - 2 تحترم الدول

س ياهها دون أن تم الل م ارة خ رى والم عتها دول أخ ي وض التة ة األرخ. اليابس تبدالها وتسمح الدول ابالت واس ذه الك ية بصيانة ه بيل

.عند تلقيها اإلخطار الواجب بموقعها وبنية إصالحها أو استبدالها 52المادة

حق المرور البريءادة - 1 راعاة الم نا بم ادة 53ره الل بالم ، 50 ودون اإلخ

تع سفن جميع الدول بحق المرور البريء خالل المياه األرخبيلية، تتم . من الجزء الثاني3لفرع وفقا ل

تا، دون التمييز قانونا - 2 ية أن توقف مؤق ة األرخبيل للدولبريء للسفن األجنبية ية، العمل بالمرور ال ن السفن األجنب أو فعال بياف ذا اإليق ان ه ية إذا آ ياهها األرخبيل ن م ددة م ات مح ي قطاع ف

ة أمن تلك الدولة ف إال بعد أن وال يبدأ نفاذ هذا اإليقا . ضروريا لحماي .يعلن عن اإلعالن الواجب

53المادة حق المرور في الممرات البحرية األرخبيلية

رقا - 1 رية وط رات بح دد مم ية أن تح ة األرخبيل للدولرورا ية م رات األجنب فن والطائ رور الس ة لم ا مالئم ة فوقه جويية والبحر اإلقليمي ياهها األرخبيل وق م متواصال وسريعا خالل أو ف

.مالصق لهاالرات - 2 ذه المم ي ه رات ف فن والطائ يع الس تع جم تتم

بحرية رات ال ي المم رور ف ق الم ة بح رق الجوي بحرية والط ال .األرخبيلية

و أن - 3 ية ه بحرية األرخبيل رات ال ي المم رور ف المذه االتفاقية حقوق المالحة والتحليق بالطريقة العادية، ا له تمارس وفق

العابر المتواصل والسريع غير المعاق بين لغرض وحيد هو المرور ن جزء آخر نطقة اقتصادية خالصة وبي بحار أو م ي ال جزء من أعال

.من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة

ياه - 4 ة الم رق الجوي بحرية والط رات ال ذه المم تاز ه تجيع طرق المرور بحر اإلقليمي المالصق، وتشمل جم ية وال األرخبيل

ة ا ياه العادي ن خالل الم يق الدوليي لمستخدمة آطرق للمالحة أو التحلتعلق يما ي رق، ف ذه الط ل ه مل، داخ ا تش ا آم ية أو فوقه األرخبيلن ون م ريطة أن ال يك ة، ش ية العادي نوات المالح يع الق فن، جم بالسا في المالءمة بين نفس نقطتي دة تماثله الضروري إنشاء طرق جدي

.الدخول والخروجتم تحد - 5 ة ي رق الجوي بحرية والط رات ال ذه المم د ه ي

ة متواصلة من نقاط دخول طرق المرور إلى لة خطوط محوري بسلسنها روج م اط الخ رات . نق ي المم ارة ف رات الم فن والطائ ى الس وعل

ميال بحريا إلى أي من 25البحرية األرخبيلية أن ال تنحرف أآثر من ذه الخطوط المحورية أثناء مرورها، بشرط أن ال تسير هذه جانبي ه

السفن والطائرات على مسافة يزيد قربها إلى الشاطئ على عشرة في ر اطئة للمم زر المش ى الج نقاط عل رب ال ن أق افة بي ن المس ة م المائ

.البحريرية بموجب - 6 رات بح ن مم ي تعي ية الت ة األرخبيل للدول

رور لتأمين سالمة ا لتقسيم حرآة الم رر أيضا نظم ادة أن تق ذه الم ه .رور السفن خالل القنوات الضيقة في تلك الممرات البحريةم

ي - 7 ندما تقتض ل، ع ية أن تح ة األرخبيل وز للدول يجن عن قرارها اإلعالن الواجب، ممرات د أن تعل ك، وبع الظروف ذلن ل أي م رور مح رآة الم يم ح رى لتقس ا أخ رى ونظم رية أخ بح

رور التي بحرية أو نظم تقسيم حرآة الم آانت قد عينتها الممرات ال .أو قررتها من قبل

رآة - 8 يم ح م تقس بحرية ونظ رات ال ذه المم تطابق ه ت .المرور مع األنظمة الدولية المقبولة عموما

رات - 9 نها المم ند تعيي ية، ع ة األرخبيل يل الدول تحلرور أو رآة الم يم ح م تقس ر نظ ند تقري تبدالها أو ع بحرية أو اس ال

ى ترحاتها إل تبدالها، مق تمادها اس ية اع ية المختصة بغ نظمة الدول . المبحرية أو نظم تقسيم حرآة تمد من الممرات ال نظمة أن تع يس للم ول

يه مع الدولة األرخبيلية اق عل تم االتف ا ي ويجوز للدولة . المرور إال م .األرخبيلية بعد ذلك أن تعينها أو تقررها أو تستبدلها

ن الدولة األرخبيلية بوضوح محور - 10 جميع الممرات تبيبحرية ونظم تقسيم حرآة المرور التي تعينها أو تقررها في خرائط ال

.يعلن عنها اإلعالن الواجبارة في الممرات البحرية األرخبيلية - 11 تحترم السفن الم

رور رآة الم يم ح م تقس ن نظ بحرية وم رات ال ن المم بق م ا ينط م .المقررة وفقا لهذه المادة

ن ا - 12 م تعي ية ممرات بحرية أو طرقا إذا ل ة األرخبيل لدولية بحرية األرخبيل رات ال ي المم رور ف ة حق الم از ممارس ة، ج جوي

.خالل الطرق المستخدمة عادة في المالحة الدولية

54المادة واجبات السفن والطائرات أثنـــاء مرورهـــــا، وأنشطــــة البحث والمسح، وواجبـات الدولــة

ين وأنظمة الدولــة األرخبيليةاألرخبيلية، وقوان بشأن المرور في الممــرات البحريـــة األرخبيليــة

واد راعاة ما يقتضيه 44 و 42 و 40 و 39تنطبق الم ، مع م .اختالف الحال، على المرور في الممرات البحرية األرخبيلية

الجزء الخامس المنطقة االقتصادية الخالصة

55 المادة النظام القانوني المميز للمنطقة االقتصادية الخالصة

بحر ة وراء ال نطقة واقع نطقة االقتصادية الخالصة هي م الماإلقليمي ومالصقة له، يحكمها النظام القانوني المميز المقرر في هذا وق تها وحق احلية ووالي ة الس وق الدول ع حق به تخض زء، وبموج الج

.كام ذات الصلة من هذه االتفاقيةالدول األخرى وحرياتها لألح 56المادة

حقوق الدول الساحلية وواليتها وواجباتها في المنطقة االقتصادية الخالصة

:للدولة الساحلية، في المنطقة االقتصادية الخالصة - 1 تغالل )أ( اف واس رض استكش يادية لغ وق س حق

ية، ير الح نها وغ ية م ية، الح وارد الطبيع المياه ال تي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن للم

ك ا، وآذل وارد وإدارته ذه الم ظ ه أرضه وحفاف رى لالستكش طة األخ تعلق باألنش يما ي فتاج نطقة، آإن اديين للم تغالل االقتص واالس

الطاقة من المياه والتيارات والرياح؛واليــة علــى الوجــه المنصـــوص عليـــه في )ب(

لة ام ذات الص يما األحكــ ية ف ذه االتفاق ن ه م :يتعلق بما يلي

طناعية ’1‘ زر االص تعمال الج ة واس إقام والمنشآت والترآيبات؛

البحث العلمي البحري؛ ’2‘ حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها؛ ’3‘ وق والواجبات األخرى المنصوص عليها )ج( الحق

.في هذه االتفاقيةة الساحلية، - 2 ي الدول في ممارستها لحقوقها وأدائها تول

ة، ادية الخالص نطقة االقتص ي الم ية ف ذه االتفاق ب ه باتها بموج لواجباتها، وتتصرف على دول األخرى وواج وق ال بة لحق راعاة الواج الم

.نحو يتفق مع أحكام هذه االتفاقيةنة في هذه المادة فيما يتعلق بقاع - 3 وق المبي تمارس الحق

.قا للجزء السادسالبحر وباطن أرضه وف 57المادة

عرض المنطقة االقتصادية الخالصةى أآثر من نطقة االقتصادية الخالصة إل تد الم ميل 200ال تم

.بحري من خطوط األساس التي يقاس منها عرض البحر اإلقليمي 58المادة

حقوق الدول األخرى وواجباتها في المنطقة االقتصادية الخالصة

تع جميع الدول، في ال - 1 نطقة االقتصادية الخالصة تتم مام ذات الصلة راعاة األحك نا بم احلية، وره ير س ت أو غ احلية آان س

ادة ي الم يها ف ار إل ريات المش ية، بالح ذه االتفاق ن ه تعلقة 87م والمورة ب المغم وط األنابي ابالت وخط ع الك يق ووض ة والتحل بالمالح

ن أ ريات م ذه الح ل به ا يتص ك مم ير ذل بحر وغ تخدام ال ه اس وجالمشروعة دوليا آتلك المرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والكابالت ام األخرى من هذه تفقة مع األحك ورة، والم وخطوط األنابيب المغم

.االتفاقية وغيرها من قواعد القانون 115 إلى 88تنطبق المواد - 2

ة ادية الخالص نطقة االقتص ى الم ر عل لة باألم ي المتص القدر الدول ب .الذي ال تتنافى به مع هذا الجزء

ا وأدائها لواجباتها - 3 دول، في ممارستها لحقوقه ي ال تولراعاة ة، الم ادية الخالص نطقة االقتص ي الم ية ف ذه االتفاق ب ه بموجوق الدولة الساحلية وواجباتها، وتمتثل للقوانين واألنظمة بة لحق الواج

ا أل ة الساحلية وفق تمدها الدول ية وغيرها من التي تع ذه االتفاق ام ه حك .قواعد القانون الدولي بالقدر الذي ال تتنافى به مع هذا الجزء

59المادة

أساس حل المنازعات حول إسناد الحقوق والوالية في المنطقة االقتصاادية الخالصة

ة ى الدول ية إل ذه االتفاق يها ه ند ف ي ال تس االت الت ي الح فحقوقا أو والية داخل المنطقة االقتصادية الساحلية أو إلى دول أخرى

زاع بين مصالح الدولة الساحلية وأية دولة أو يها ن أ ف الخالصة، وينشنزاع على أساس اإلنصاف وفي ضوء دول أخرى، ينبغي أن يحل الوع الح موض ية المص راعاة أهم ع م لة، م روف ذات الص ة الظ آاف

. الدولي آكلالنزاع بالنسبة إلى آل من األطراف وإلى المجتمع 60المادة

الجزر االصطناعية والمنشآت والترآيبات في المنطقة االقتصادية الخالصة

ة - 1 ون للدول ة، يك ادية الخالص نطقة االقتص ي الم فة نظم إقام يز وت ي أن تج يم وف ي أن تق يرها ف ق دون غ احلية الح الس

:وتشغيل واستخدام الجزر االصطناعية؛ )أ( المنشآت والترآيبات المستخدمة في األغراض )ب(

وفي غير ذلك 56المنصوص عليها في المادة من األغراض االقتصادية؛

ة )ج( وق ممارس د تع ي ق بات الت آت والترآي المنش .الدولة الساحلية لحقوقها في المنطقة

ذه - 2 ى ه ة عل ة الخالص احلية الوالي ة الس ون للدول تكطناعية والمن زر االص ة الج ك الوالي ي ذل ا ف بات، بم آت والترآي ش

ية والضريبية والصحية وقوانين ة الجمرآ ن واألنظم تعلقة بالقواني الم .وأنظمة السالمة والهجرة

زر - 3 ذه الج ة ه ن إقام ب ع عار الواج م اإلش ب تقدي يجاالصطناعية أو المنشآت أو الترآيبات ويجب االحتفاظ بوسائل دائمة

ا ى وجوده يه إل ز . للتنب ة منشآت أو ترآيبات تهجر أو يتوقف وت ال أيية ير دول ة معاي راعاة أي ع م ة، م المة المالح مان س تعمالها لض اس

ة ية المختص نظمة الدول دد الم ذا الص ي ه عها ف ا تض بولة عموم . مقبة لصيد السمك وحماية البيئة راعاة الواج ة الم ذه اإلزال ى في ه وتول

ت باتها وي دول األخرى وواج وق ال بحرية وحق ى نحو ال تعريف عل م ال .مناسب بعمق وموقع وأبعاد أية منشآت أو ترآيبات ال تزال آليا

ة الساحلية، حيث تقتضي الضرورة ذلك، أن تقيم - 4 للدولذه الجزر االصطناعية والمنشآت والترآيبات مناطق سالمة حول ه

ة المة المالح بة لضمان س ير المناس يها التداب تخذ ف ا أن ت ة له معقول .الجزر االصطناعية والمنشآت والترآيباتوسالمة تحدد الدولة الساحلية عرض مناطق السالمة، واضعة - 5

ية المنطبقة ير الدول بارها المعاي وتقام هذه المناطق على نحو . في اعتزر يفة الج يعة ووظ ن طب نها وبي ة بي لة معقول ود ص من وج يض

متر 500ة االصطناعية أو المنشآت أو الترآيبات، وال تتجاوز مساف ا مقيسة من آل نقطة من نقاط طرفها الخارجي، إال إذا أجازت حولهنظمة الدولية ه الم ا أو أوصت ب بولة عموم ية المق ير الدول ك المعاي ذل

.ويعطي اإلشعار الواجب عن مدى مناطق السالمة. المختصةيع السفن أن تحترم مناطق السالمة هذه وأن - 6 ى جم عل

ي ير الدول بولة عموما فيما يتعلق بالمالحة في جوار تطبق المعاي ة المق .الجزر االصطناعية والمنشآت والترآيبات ومناطق السالمة

آت - 7 طناعية والمنش زر االص ة الج وز إقام ال يجة ك إعاق ى ذل ت عل ا إذا ترتب المة حوله ناطق الس بات وم والترآي

.وليةالستخدام الممرات البحرية المعترف بأنها جوهرية للمالحة الدليس للجزر االصطناعية والمنشآت والترآيبات مرآز - 8 زر ر . الج ا ال يؤث ا أن وجوده ا آم ي خاص به ر إقليم ا بح يس له ول

بحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة أو ن حدود ال ى تعيي عل .الجرف القاري

61المادة حفظ الموارد الحية

ية الصي - 1 احلية آم ة الس رر الدول ن تق ا م د المسموح به .الموارد الحية في منطقتها االقتصادية الخالصة

بارها أفضل - 2 ي اعت عة ف احلية، واض ة الس ل الدول تكفظ ير الحف ن تداب ا، عن طريق المناسب م توفرة له ية الم ة العلم األدلادية نطقة االقتص ي الم ية ف وارد الح اء الم رض بق دم تع واإلدارة، ع

وتتعاون الدولة الساحلية، وفقا لما . المفرطالخالصة لخطر االستغالل ت دون واء آان ة، س ية المختص نظمات الدول ع الم ال، م تقتضيه الح

.إقليمية أو إقليمية أو عالمية لتحقيق هذه الغايةدة - 3 ا صون أرص ير أيض ذه التداب داف ه ن أه ون م يك

ناة أو تجديدها بمستويات يمكن أن تدر أقصى غلة قابل واع المجت ة األنا فيها ية واالقتصادية ذات الصلة، بم نها العوامل البيئ ا تعي دوام آم للمك يد الس ة بص احلية المتعيش تمعات الس ادية للمج ات االقتص الحاجيد اط الص راعاة أنم ع م ية، وم دول النام ة لل بات الخاص والمتطلى د األدن ية للح ير دول ة معاي مكية وأي الالت الس ن الس ترابط بي وال

ا بوجه ى الصعيد دون اإلقليمي أو اإلقليمي موصى به ام سواء عل ع .أو العالمي

ذه - 4 اذ ه ند اتخ بارها ع ي اعت احلية ف ة الس ع الدول تضواع ناة أو األن األنواع المجت بطة ب واع المرت ي األن ا ف ير آثاره التداببطة أو واع المرت د أرصدة األن يها بقصد صون أو تجدي تمدة عل المع

ى م تويات أعل تمدة بمس يها المع ون ف ن أن يك ي يمك تويات الت ن المس .تكاثرها مهددا بصورة جدية

ن - 5 توافر م و م ا ه بادل م م وت تظمة تقدي تم بصورة من يود ن مجه يد وع ية الص ن آم ائيات ع ية، واإلحص ات العلم المعلومالصيد، وغير ذلك من البيانات المتصلة بحفظ األرصدة السمكية عن

ة ية المختص نظمات الدول ريق الم ية أو ط ت دون إقليم واء آان ، سدول ة ال تراك آاف ال وباش يه الح ا يقتض ا لم ية، وفق ية أو عالم إقليمنطقة ي الم يد ف رعاياها بالص مح ل ي يس دول الت يها ال ا ف ية، بم المعن

.االقتصادية الخالصة 62المادة

االنتفاع بالموارد الحيةتفاع - 1 دف االن جيع ه ى تش احلية عل ة الس ل الدول تعم

الموارد الحية في المنطقة االقتصادية الخالصة دون اإلخالل األ ثل ب م .61بالمادة ا على جني الموارد الحية - 2 ة الساحلية قدرته در الدول تق

نطقة االقتصادية الخالصة وعندما ال تكون للدولة الساحلية القدرة . للمدول األخرى، يح لل ا، تت ا بأآمله ية الصيد المسموح به ى جني آم عل

ن ام ع ال باألحك بات وعم ن الترتي يرها م ات أو غ ريق االتفاق طرة ي الفق يها ف ار إل ة المش ن واألنظم روط والقواني رص 4والش ، ف

ية الصيد المسموح بها مع إيالء اعتبار ائض من آم ى الف الوصول إل، وبخاصة فيما يتعلق بالدول النامية 70 و 69خاص ألحكام المادتين .المذآورة في تلك األحكام

تضع الدولة الساحلية في اعتبارها، عند إتاحتها للدول - 3 تها االقتصادية الخالصة بموجب ى منطق األخرى فرصة الوصول إلن أمور أخرى، نها بي ر، وم ة العوامل المتصلة باألم ادة، آاف ذه الم هى اقتصاد الدولة الساحلية وارد الحية في القطاع بالنسبة إل ية الم أهم

ية وإلى مصا ، 70 و 69لحها الوطنية األخرى، وأحكام المادتين المعندول النامية في المنطقة دون اإلقليمية أو اإلقليمية لجني ياجات ال واحتتالل ن االخ د م ى ح ى أدن الل إل رورة اإلق ائض، وض ن الف زء م جتاد رعاياها الصيد في المنطقة أو التي دول التي اع االقتصادي في ال

راء ا ي إج يرا ف دا آب ت جه ي بذل تلك األرصدة وف تعلقة ب بحوث الم ل .التعرف عليها

ن يقومون بالصيد في - 4 دول األخرى الذي ا ال يد رعاي يتقام روط واألحك ظ وبالش ير الحف ة بتداب ادية الخالص نطقة االقتص الم

احلية ة الس ة الدول ن وأنظم ي قواني ررة ف رى المق ذه . األخ ون ه وتكذه االتفاق ة متمشية مع ه ن واألنظم ية، ويجوز أن تتناول، فيما القواني

:تتناوله، ما يلييد )أ( فن الص يادين ولس يص للص دار التراخ إص

ن يرها م وم وغ ك الرس ي ذل ا ف ه، بم ومعداتة ة الدول ي حال ن، ف ي يمك ات الت المدفوع

ض ن تعوي تألف م ية، أن ت احلية النام السدات تمويل والمع يدان ال ي م ب ف مناس

يد األسماك؛والتكنولوجيا المتعلقة بصناعة صد )ب( يدها وتحدي وز ص ي يج واع الت ر األن تقري

الالت تعلق بس يما ي واء ف يد، س حصص الصية الالت أو بكم ن الس ات م نة أو مجموع معيترة من الزمن أو فينة الواحدة في ف الصيد للسا لرعايا أية دولة في ية الصيد المسموح به آم

فترة محدودة؛ه، وأنواع أدوات تنظيم مواسم الصيد وقطاعات )ج(

ام واع وأحج ياتها، وأن ا وآم يد وأحجامه الص وعدد سفن الصيد المسموح باستخدامها؛

ن )د( يرها م ماك وغ ام األس ار وأحج د أعم تحدي األنواع المسموح بصيدها؛

يد )هـ( فن الص ن س وب م ات المطل د المعلوم تحديية الصيد ك احصائيات آم ي ذل ا ف ا، بم تقديمه

تقار وده وال ع ومجه ن مواق دم ع ي تق ير الت السفن؛

إذن من الدولة الساحلية وتحت )و( يام، ب تطلب القائد ن مص ددة ع اث مح برامج أبح تها، ب رقابذه األبحاث، بما في األسماك وتنظيم إجراء هيدة، يات المص ن الكم نات م ذ العي ك أخ ذليانات الغ الب نات، وإب ي العي رف ف والتص

العلمية المتصلة بذلك؛ضع مراقبين أو متدربين على هذه السفن من و )ز(

قبل الدولة الساحلية؛ذه السفن آل الصيد أو جزءا منه في )ح( زال ه إن

موانئ الدولة الساحلية؛اريع )ط( لة بالمش روط المتص ام والش األحك

المشترآة أو غيرها من الترتيبات التعاونية؛ل )ي( ن ونق ب العاملي ى تدري ياجات إل االحت

ز قدرة تكن ك تعزي ا في ذل يا المصائد، بم ولوجيام باألبحاث الخاصة ى الق ة الساحلية عل الدول

بالمصائد؛ .إجراءات التنفيذ )ك( ن - 5 ن قواني ب ع عار الواج احلية اإلش دول الس تولى ال ت

.وأنظمة الحفظ واإلدارة 63المادة

األرصــدة التي توجد داخل المناطق االقتصادية تين ساحليتين أو أآثر أو في آلالخالصـة لدول

من المنطقة االقتصادية الخالصة والقطاع الواقع وراءها والمالصق لها

عند وجود نفس الرصيد أو أرصدة من أنواع مترابطة - 1 داخل المناطق االقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو أآثر، تسعى

نظمات دون ريق الم ن ط رة أو ع ا مباش دول، إم ذه ال ية أو ه اإلقليمى االتفاق على التدابير الالزمة لتنسيق وضمان بة، إل ية المناس اإلقليمذا ام األخرى من ه ذه األرصدة دون المساس باألحك ية ه ظ وتنم حف

.الجزءعند وجود نفس الرصيد أو أرصدة من أنواع مترابطة - 2

نطقة االقتصادية الخالصة وقطاع واقع وراءها ومالصق في آال الما ة الساحلية والدول التي تقوم بصيد هذه األرصدة في له ، تسعى الدول

القطاع المالصق، إما مباشرة أو عن طريق المنظمات دون اإلقليمية ظ هذه األرصدة في ة لحف ير الالزم ى التداب اق عل ى االتف بة، ال المناس

.القطاع المالصق 64المادة

األنواع الكثيرة االرتحالة ا - 1 تعاون الدول ريق ت ن ط رة أو ع احلية، مباش لس

دول األخرى التي يصيد رعاياها بة، مع ال ية المناس نظمات الدول الميرة االرتحال المدرجة في المرفق واع الكث ية األن نطقة اإلقليم في المن حفظ هذه األنواع واالنتفاع بها على الوجه ك بقصد تأمي األول، وذل

ية، س نطقة اإلقليم اء الم يع أنح ي جم ثل ف نطقة األم ل الم واء داخا ة أو خارجه ادية الخالص ي ال . االقتص ية الت ناطق اإلقليم ي الم وف

دول احلية وال ة الس تعاون الدول بة، ت ية مناس نظمة دول ا م د له توجواع في المنطقة اإلقليمية ذه األن ا بجني ه وم رعاياه األخرى التي يق

.من أجل إنشاء مثل هذه المنظمة وتشترك في أعمالهاب - 2 رة تنط ام الفق باإلضافة إلى األحكام األخرى 1ق أحك

.من هذا الجزء 65المادة

الثدييات البحريةن احلية أو م ة س ق دول ن ح د م ا يح زء م ذا الج ي ه يس ف ل

تغالل ر اس ي حظ اء، ف ب االقتض ية، حس نظمة دول اص م اختصيده أو تنظيمه على نحو أآثر صرامة مما هو بحرية أو تقي يات ال الثدي

وتتعاون الدول من أجل حفظ الثدييات . ليه في هذا الجزء منصوص ع يات، أن تعمل بصورة خاصة من ة الحيتان يها، في حال بحرية، وعل ال

.خالل المنظمات الدولية المناسبة على حفظها وإدارتها ودراستها 66المادة

األنواع البحرية النهرية السرء

وا - 1 ا األن ي أنهاره أ ف ي تنش دول الت ون لل بحرية يك ع الالنهرية السرء المصلحة األولة في هذه األنواع وتقع عليها المسؤولية

.األولى بشأنهابحرية النهرية السرء حفظ - 2 واع ال أ األن ة منش ل دول تكف

ي يم الصيد ف بة لتنظ ير المناس ريق وضع التداب ن ط واع ع ذه األن هبر من الحدود الخارجية اه ال ع في اتج ياه التي تق يع الم لمنطقتها جم

رة ي الفق يه ف وص عل يد المنص يم الص ة ولتنظ ادية الخالص االقتصية رة ) ب(الفرع أ أن تحدد، بعد التشاور مع . 3من الفق ة المنش ولدول

ن ورة في الفقرتي دول األخرى المذآ وم بصيد هذه 4 و 3ال والتي تقيات المسموح بصيدها من األنواع التي يكون واع، مجموع الكم األن

أنهارمنشؤها فيال يجري صيد األنواع البحرية النهرية السرء )أ( - 3

ن بر م اه ال ي اتج ع ف ي تق ياه الت ير الم ي غ فادية ناطق االقتص ية للم دود الخارج الحالخالصة، إال في الحاالت التي يمكن أن يسبب ير ة غ اديا لدول تالال اقتص يها اخ م ف ذا الحك ه

أ ة المنش يما يتعلق بهذا الصيد . دول ا ف خارج أمادية نطقة االقتص ية للم دود الخارج الحري ية أن تج دول المعن ى ال إن عل الخالصة، فول اق ح ى اتف ل إل دف التوص اورات به مشالء المراعاة الواجبة ه وشروطه، مع إي أحكامك األنواع والحتياجات دولة ظ تل بات حف لمتطل

المنشأ منها؛أ على اإلقالل إلى أدنى حد )ب( ة المنش تعاون دول ت

دول ذه ال ي ه ادي ف تالل االقتص ن االخ مي ذة ف واع، آخ ك األن يد تل ي تص رى الت األخيات ط عمل تادة ونم ية الصيد المع بار آم االعتيع القطاعات التي جرى فيها دول وجم ك ال تل

مثل هذا الصيد؛ي )ج( ي جن ا ف بارا خاص أ، اعت ة المنش ي دول تول

واع التي يكون منشؤها في أنهارها للدول األنية ا رة الفرع ي الفق يها ف ار إل ، )ب(لمش

اق مع دولة المنشأ المشترآة عن طريق االتفبحرية واع ال دة األن تجديد أرص ير ل ي تداب فذا ى ه اق عل يما باإلنف رء، وال س نهرية الس ال

الغرض؛تعلقة باألنواع البحرية )د( ة الم يذ األنظم يكون تنف

ادية نطقة االقتص ارج الم رء خ نهرية الس الة المنشأ الخال ن دول اق بي صة عن طريق االتف

.والدول المعنية األخرى

في الحاالت التي ترتحل فيها األنواع البحرية النهرية - 4 بر من الحدود الخارجية للمنطقة اه ال ة في اتج ياه واقع ى م السرء إلياه، ك الم أ، أو خالل تل ة المنش ير دول ة غ االقتصادية الخالصة لدول

ة ذه الدول تعاون ه تعلق بحفظ وإدارة أرصدة ت يما ي أ ف ة المنش مع دول .هذه األنواع

رء - 5 نهرية الس بحرية ال واع ال أ األن ة منش ع دول تضدول التي تصيد هذه األنواع ترتيبات لتنفيذ أحكام هذه وغيرها من ال

.المادة عن طريق المنظمات اإلقليمية حيثما تقتضي الحال ذلك 67المادة حرية السرءاألنواع النهرية الب

واع النهرية البحرية - 1 ة التي تقضي األن ى الدول ع عل تقياتها في مياهها مسؤولية إدارة هذه بر من دورة ح السرء الجزء األآ

.األنواع، وعليها أن تؤمن دخول األسماك المرتحلة وخروجهاير - 2 ي غ رء ف بحرية الس نهرية ال واع ال ي األن ال تجتن

ي اتج ع ف ي تق ياه الت نطقة الم ية للم دود الخارج ن الح بر م اه الناطق االقتصادية . االقتصادية الخالصة يها في الم ندما يجري جن وع

ام األخرى في هذه ادة ولألحك ذه الم ه يكون خاضعا له الخالصة، فإن .االتفاقية المتعلقة بالصيد في هذه المناطق

في الحاالت التي ترتحل فيها األسماك البحرية السرء - 3 ذه خالل واء آانت ه ة أخرى، س نطقة االقتصادية الخالصة لدول الم

األسماك في طور الحداثة أو النضوج، تنظم إدارة هذه األسماك، بما رة ي الفق ورة ف ة المذآ ن الدول اق بي يها، باالتف ك جن ي ذل ة 1ف والدول

ية واع . األخرى المعن ذه األن يدة له اق اإلدارة الرش ذا االتف ويضمن هورة في الفقرة ويراعي مسؤوليات ة المذآ فيما يتعلق بصون 1 الدول

.هذه األنواع 68المادة

األنواع اآلبدةذا الجزء على األنواع اآلبدة المعرفة في الفقرة 4ال ينطبق ه .77 من المادة

69المادة حق الدولة غير الساحلية

ى - 1 ارآة عل ي المش احلية الحق ف دول غير الس ون لل يكية أساس منصف في وارد الح ائض الم استغالل جزء مناسب من ف

س ي نف ة ف احلية الواقع دول الس ة لل ادية الخالص ناطق االقتص للمن ك م ا يتصل بذل راعاة م ع م ية، م ية أو اإلقليم نطقة دون اإلقليم المالظروف االقتصادية والجغرافية لجميع الدول المعنية، وطبقا ألحكام

.62 و61هذه المادة وألحكام المادتين

ام وصور هذه المشارآة عن - 2 ية أحك دول المعن تحدد الطريق اتفاقات ثنائية أو دون إقليمية أو إقليمية تراعي فيها، بين أمور

:أخرىارة )أ( ار ض داث آث ادي إح رورة تف ض

ماك أو يد األس ة بص تمعات المتعيش بالمجة ي الدول ماك ف يد األس ناعات ص ارة بص ض

الساحلية؛آة الدولة غير الساحلية وفقا ألحكام مدى مشار )ب(

ات ا بمقتضى االتفاق دى حقه ادة، أو م ذه الم هالثنائية أو دون اإلقليمية أو اإلقليمية القائمة في المشارآة في استغالل الموارد الحية للمناطق االقتصادية الخالصة للدول الساحلية األخرى؛

رى )ج( احلية األخ ير الس دول غ ارآة ال دى مش متغالل وال ي اس يا ف ررة جغراف دول المتض

ة ادية الخالص نطقة االقتص ية للم وارد الح المللدولة الساحلية وما يترتب على ذلك من حاجة ة دولة ساحلية وحدها، أو يل أي ادي تحم ى تف إل

تحميل جزء منها، عبئا خاصا؛ .الحاجة التغذوية لسكان آل من الدول المعنية )د( ارب قدرة دول - 3 ن تق ة ساحلية على الجني حدا يمكنها حي

ية الصيد المسموح بها من الموارد الحية لمنطقتها امل آم من جني آاالقتصادية الخالصة، تتعاون الدولة الساحلية والدول المعنية األخرى في وضع ترتيبات منصفة على صعيد ثنائي أو دون إقليمي أو إقليمي

دول غير الساحلية النامية الوا قعة في نفس المنطقة دون لكي تسمح للوارد الحية للمناطق ية المشارآة في استغالل الم ية أو اإلقليم اإلقليمنطقة دون ي الم ة ف احلية الواقع دول الس ة لل ادية الخالص االقتصية روط مرض روف وبش ا تقتضيه الظ ا لم ية وفق ية أو اإلقليم اإلقليم

راف يع األط ذا . لجم يذ ه ي تنف بار أيضا، ف ي االعت ذ ف م، وتؤخ الحك .2العوامل المذآورة في الفقرة

نمو، بموجب - 4 تقدمة ال دول غير الساحلية الم ال يحق للناطق ي الم ية إال ف وارد الح تغالل الم ي اس ارآة ف ادة، المش ذه الم هنمو الواقعة في نفس تقدمة ال دول الساحلية الم االقتصادية الخالصة لل

ية أو اإلقليمية، على أ نطقة دون اإلقليم ن يوضع في االعتبار مدى المى ول إل رى الوص دول أخ تها ل ي إتاح احلية، ف ة الس راعاة الدول موارد الحية لمنطقتها االقتصادية الخالصة، للحاجة إلى اإلقالل إلى المماك يد األس ة بص تمعات المتعيش ارة بالمج ار الض ن اآلث د م ى ح أدن

لصيد في ومن االختالل االقتصادي في الدول التي اعتاد مواطنوها ا .المنطقةرى - 5 بات األخ اله بالترتي ورة أع ام المذآ ل األحك ال تخ

وز ث يج ية حي ية أو اإلقليم ناطق دون اإلقليم ي الم يها ف تفق عل الم

دول الساحلية أن تمنح الدول غير الساحلية الواقعة في نفس المنطقة للتغالل يلية الس اوية أو تفض ا متس ية حقوق ية أو اإلقليم دون اإلقليم

.الموارد الحية في المنطقة االقتصادية الخالصة 70المادة

حق الدول المتضررة جغرافياارآة - 1 ي المش يا الحق ف دول المتضررة جغراف يكون لل

وارد ائض الم ن ف زء مناسب م تغالل ج ي اس ى أساس منصف ف علدول الساحلية الواقعة في نفس ناطق االقتصادية الخالصة لل الحية للم

نطقة د ن الم ك م ا يتصل بذل راعاة م ع م ية، م ية أو اإلقليم ون اإلقليمالظروف االقتصادية والجغرافية لجميع الدول المعنية، وطبقا ألحكام

.62 و 61هذه المادة وألحكام المادتين ي - 2 زء، تعن ذا الج راض ه ررة “ألغ دول المتض اليا ة ” جغراف بحار مغلق اطئة ل دول المش يها ال ا ف احلية بم دول الس أو ال

ا موقعها الجغرافي معتمدة في حصولها على ة، التي يجعله شبه مغلقية من السمك ألغراض تغذية سكانها أو جزء من سكانها دادات آاف إمدول ة ل ادية الخالص ناطق االقتص ية للم وارد الح تغالل الم ى اس علك ية، وآذل ية أو اإلقليم نطقة دون اإلقليم س الم ي نف ة ف رى واقع أخ

احلية دول الس ة ال ادية خالص ناطق اقتص اء م تطيع ادع ي ال تس الت .خاصة بها

ام وصور هذه المشارآة عن - 3 ية أحك دول المعن تحدد الطريق اتفاقات ثنائية أو دون إقليمية أو إقليمية تراعي فيها، بين أمور

:أخرىارة )أ( ار ض داث آث ادي إح رورة تف ض

ماك أو يد األس ة بص تمعات المتعيش بالمجنا ارة بص ة ض ي الدول ماك ف يد األس عات ص

الساحلية؛ة المتضررة جغرافيا وفقا )ب( مدى مشارآة الدول

ى ا بمقتض دى حقه ادة، أو م ذه الم ام ه ألحكية أو اإلقليمية ية أو دون اإلقليم ات الثنائ االتفاقوارد تغالل الم ي اس ارآة ف ي المش ة، ف القائمدول ة لل ادية الخالص ناطق االقتص ية للم الح

األخرى؛الساحليةررة )ج( رى المتض دول األخ ارآة ال دى مش م

تغالل ي اس احلية ف ير الس دول غ يا وال جغرافة ادية الخالص نطقة االقتص ية للم وارد الح المللدولة الساحلية وما يترتب على ذلك من حاجة ة دولة ساحلية وحدها، أو يل أي ادي تحم ى تف إل

تحميل جزء منها، عبئا خاصا؛ت )د( ات ال دول الحاج ن ال ل م كان آ غذوية لس

.المعنية

ارب قدرة دولة ساحلية على الجني حدا يمكنها - 4 ن تق حيية الصيد المسموح بها من الموارد الحية لمنطقتها امل آم من جني آاالقتصادية الخالصة، تتعاون الدولة الساحلية والدول المعنية األخرى

قليمي أو إقليمي في وضع ترتيبات منصفة على صعيد ثنائي أو دون إ س ي نف ة ف يا والواقع ررة جغراف ية المتض دول النام مح لل ي تس لكوارد تغالل الم ي اس ارآة ف ية المش ية أو اإلقليم نطقة دون اإلقليم المي ة ف احلية الواقع دول الس ة لل ادية الخالص ناطق االقتص ية للم الحروف يه الظ ا تقتض ا لم ية، وفق ية أو اإلقليم نطقة دون اإلقليم الم

يع األطراف وبش بار أيضا، في . روط مرضية لجم وتؤخذ في االعت .3 تنفيذ هذا الحكم، العوامل المذآورة في الفقرة

يا، - 5 ررة جغراف نمو المتض تقدمة ال دول الم ق لل ال يحادة، المشارآة في استغالل الموارد الحية إال ذه الم ام ه بموجب أحك

احلية دول الس ة لل ادية الخالص ناطق االقتص ي الم نمو ف تقدمة ال المية، على أن يوضع ية أو اإلقليم نطقة دون اإلقليم ة في نفس الم الواقعة الساحلية، في إتاحتها لدول أخرى راعاة الدول بار مدى م في االعتتها االقتصادية الخالصة، للحاجة وارد الحية لمنطق ى الم الوصول إل

تمعات الم ار الضارة بالمج ن اآلث د م ى ح ى أدن الل إل ى اإلق ة إل تعيشتاد ي اع دول الت ي ال ادي ف تالل االقتص ن االخ ماك وم يد األس بص

.مواطنوها الصيد في المنطقةتفق - 6 بات الم اله بالترتي ورة أع ام المذآ ل األحك ال تخ

دول وز لل ث يج ية حي ية أو اإلقليم ناطق دون اإلقليم ي الم يها ف علنح الدول المتضررة جغرافيا الواقعة في نفس المنطقة الساحلية أن تم

تغالل يلية الس اوية أو تفض ا متس ية حقوق ادية أو اإلقليم دون االقتص .الموارد الحية في المنطقة االقتصادية الخالصة

71المادة 70 و 69عدم انطباق المادتين

ان بق المادت ي 70 و 69ال تنط احلية الت ة الس ة الدول ي حال فتغ ى اس ي عل به آل تمادا ش ادها اع تمد اقتص ية يع وارد الح الل الم

.لمنطقتها االقتصادية الخالصة 72المادة

القيود المتصلة بنقل الحقوقوص - 1 ية المنص وارد الح تغالل الم وق اس نقل حق ال ت

ن يها بموجب المادتي ، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى 70 و 69علة يص أو بإقام ير أو بالترخ واء بالتأج ا، س ى رعاياه ثة أو إل دول ثال

ك م داث ذل ر إح ا أث ون له رى يك ريقة أخ ة ط ترآة أو بأي اريع مش ش .النقل ما لم تتفق الدول المعنية على غير ذلك

دول - 2 ول ال ر دون حص ف الذآ م اآلن ول الحك ال يحنظمات ن م ثة أو م ن دول ثال ية م ية أو مال اعدة فن ى مس ية عل المعن

ية بغرض تيسير ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الما دتين دولي 70 و 69 يه ف ار إل ر المش اعدة األث ذه المس ون له ، بشرط أن ال يك

.1الفقرة 73المادة

تنفيذ قوانين وأنظمة الدولة الساحليةي - 1 يادية ف ا الس ة حقوقه ي ممارس احلية، ف ة الس للدول

نطقة ي الم ية ف وارد الح ظ وإدارة الم تغالل وحف اف واس استكشتخذ د السفن وتفتيشها االقتصادية الخالصة، أن ت نها تفق ير من بي تداب

يه د تقتض ا ق ا لم دها، وفق ائية ض اوى قض ة دع تجازها وإقام واحبقا تمدتها ط ي اع ة الت ن واألنظم ثال للقواني الضرورة، لضمان االمت

.لهذه االتفاقيةعت - 2 ي أخض فن الت بيل الس ير س ير تأخ ن غ ي م يخل

. ضمان آخرلالحتجاز وطواقمها لدى تقديم آفالة معقولة أوة - 3 ها الدول ي تفرض ات الت مل العقوب وز أن تش ال يج

ى مخالفة قوانينها وأنظمتها المتعلقة بمصائد األسماك في الساحلية علدول ت ال جن، إال إذا اتفق ة الس ة عقوب ادية الخالص نطقة االقتص الم

.المعنية على خالف ذلك، وال أي شكل آخر من العقوبة المدنيةاحتجاز السفن األجنبية أو احتباسها، على في حاالت - 4

الغ دولة العلم، بالوسائل المناسبة، ى إب ة الساحلية أن تسارع إل الدول .باإلجراء المتخذ وبأية عقوبات تفرض بعد ذلك

74المادة تعيين حدود المنطقة االقتصادية الخالصة بين الـــدول ذات السواحــــل المتقابلــــة

قةأو المتالصن - 1 ة بي ادية الخالص نطقة االقتص دود الم ن ح تم تعيي ي

تقابلة أو المتالصقة عن طريق االتفاق على دول ذات السواحل الم الادة ي الم يه ف ير إل ا أش ي، آم انون الدول اس الق نظام 38أس ن ال م

.األساسي لمحكمة العدل الدولية، من أجل التوصل إلى حل منصفى - 2 ذر التوصل إل اق في غضون فترة معقولة إذا تع اتف

من الزمن، لجأت الدول المعنية إلى اإلجراءات المنصوص عليها في .الجزء الخامس عشر

اق وفقا لما هو منصوص - 3 ى اتف تظار التوصل إل في انرة يه في الفق ية، بروح من التفاهم والتعاون، 1 عل دول المعن بذل ال ، ت

تة ذ بات مؤق ي ترتي ول ف ا للدخ ارى جهوده ي، قص ابع عمل ات ط

ى ريض التوصل إل دم تع ى ع ية عل ترة االنتقال ذه الف ل خالل ه وتعماق النهائي للخطر أو إعاقته وال تنطوي هذه الترتيبات على أي . االتف .مساس بأمر تعيين الحدود النهائي

ي - 4 ية، يفصل ف دول المعن ن ال افذ بي اق ن ند وجود اتف عنطقة دود الم ن ح لة بتعيي ائل المتص ا المس ة وفق ادية الخالص االقتص

.ألحكام ذلك االتفاق 75المادة

الخرائط وقوائم اإلحداثيات الجغرافيةراعاة هذا الجزء، تبين خطوط الحد الخارجي - 1 نا بم ره

نطقة االقتصادية الخالصة وخطوط التحديد المرسومة وفقا للمادة للمة للتثبت من 74 يس مالئم ياس أو مقاي ى خرائط ذات مق ا عل . موقعه

د وط الح ن خط ة ع با، االستعاض ك مناس ون ذل ث يك وز، حي ويجتحديد هذه بقوائم باالحداثيات الجغرافية للنقاط الخارجي أو خطوط ال

.تعين المسند الجيوديسيذه - 2 ن ه ب ع الن الواج احلية اإلع ة الس ن الدول تعل

ام ن الع دى األمي ودع ل ية، وت يات الجغراف م اإلحداث رائط أو قوائ الخ .لألمم المتحدة نسخة من آل خريطة أو قائمة منها

الجزء السادس الجرف القاري

76المادة تعريف الجرف القاري

اع وباطن - 1 احلية ق ة س اري ألي دول مل الجرف الق يشرها اإلقليمي ا وراء بح ى م تد إل ي تم ورة الت احات المغم أرض المس

ك ا يم تل ي إلقل تداد الطبيع اء االم يع أنح ي جم تى ف بري ح ة ال لدولة القارية، أو إلى مسافة ميل بحري من 200الطرف الخارجي للحاف

م يكن بحر اإلقليمي إذا ل نها عرض ال اس م ي يق خطوط األساس الت .الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة

تد الجرف القاري ألي دولة ساحلية إلى ما وراء - 2 ال يم .6 إلى 4ا في الفقرات الحدود المنصوص عليه

تشمل الحافة القارية االمتداد المغمور من الكتلة البرية - 3 رف ن األرض للج بحر وباط اع ال ن ق تألف م احلية، وت ة الس للدوليه ا ف يق للمحيط بم اع العم نها ال تشمل الق اع، ولك نحدر واالرتف والم

.من ارتفاعات متطاولة وال باطن أرضهذه اال )أ( - 4 ية، تقرر الدولة الساحلية ألغراض ه تفاق

ة القارية حيثما امتدت الطرف الخارجي للحافتجاوز ا ي ى م ة إل ن 200الحاف ري م يل بح م

خطوط األساس التي يقاس منها عرض البحر :اإلقليمي وذلك باستخدام إما

رة ’1‘ ا للفق وم وفق ط مرس رجوع 7خ بالإلى أبعد النقاط الخارجية الثابتة التي ال

ل سمك الصخور الرسوبية عند آل يقنها عن في المائة من أقصر مسافة 1م

نحدر فح الم ى س نقطة إل ذه ال ن ه م القاري؛

بالرجوع 7أو خط مرسوم وفقا للفقرة ’2‘ تجاوز تة ال ت اط ثاب ى نق يال 60إل م

بحريا من سفح المنحدر القاري؛دم )ب( ة ع ي حال اري، ف نحدر الق فح الم دد س يح

يل ع ود دل ي وج نقطة الت ك، بال الف ذل ى خ لند دار ع ي االنح ير ف ى تغ يها أقص دث ف يح

.قاعدتهالنقاط الثابتة التي تؤلف خط الحدود الخارجية للجرف - 5

بحر، وهو الخط المرسوم وفقا للفقرتين الفرعيتين اع ال اري في ق الق ميال 350، يجب إما أن ال تبعد بأآثر من 4من الفقرة ’ 2‘و ’ 1‘) أ(

نها عرض البحر اإلقليمي، بحريا اس م عن خطوط األساس التي يقثر من بعد بأآ ا أن ال ت ميل بحري عن التساوي العمقي عند 100وإم

اق البالغ مداها 2 500 ن األعم ربط بي ذي هو خط ي تر، ال 2 500 م .متر

رة - 6 ام الفق رغم أحك ية 5ب دود الخارج بعد الح ، ال تتطا اري في االرتفاعات الم ورة بأآثر من للجرف الق 350ولة المغم

بحر رض ال نها ع اس م ي يق اس الت وط األس ن خط ريا ع يال بح مورة التي هي . اإلقليمي رتفعات المغم ى الم رة عل ذه الفق وال تنطبق ه

ا ا وذراه ابها وارتفاعاته ثل هض ة، م ة القاري ية للحاف عناصر طبيع .ومصاطبها ونتوءاتها

دود الخار - 7 احلية الح ة الس م الدول رفها ترس ية لج جتد ذلك الجرف إلى ما يتجاوز ثما يم اري، حي ميل بحري من 200الق

وط ي، بخط بحر اإلقليم نها عرض ال اس م ي يق اس الت وط األس خطى ا عل زيد طوله تقيمة ال ي اط ثابتة 60مس ن نق ربط بي يال بحريا وت م

.تعين بإحداثيات العرض والطولتعلق - 8 ات الم احلية المعلوم ة الس دم الدول دود تق ة بح

افة اري خارج مس يل بحري من خطوط األساس 200الجرف الق مرف دود الج نة ح ى لج ي إل بحر اإلقليم رض ال نها ع اس م ي يق التأة بموجب المرفق الثاني على أساس التمثيل الجغرافي اري المنش الق

ادل ائل . الع أن المس احلية بش دول الس ى ال نة توصيات إل ه اللج وتوجدود تقرير الح لة ب اري المتص رفها الق ية لج دود . الخارج ون ح وتك

يات ذه التوص اس ه ى أس احلية عل ة الس ررها الدول ي تق رف الت الج .نهائية وملزمة

ن العام لألمم المتحدة - 9 دى األمي ة الساحلية ل ودع الدول تا في ذلك البيانات الجيوديسية، الخرائط والمعلومات ذات الصلة، بم

دود الخا م الح كل دائ ي تصف بش تولى الت اري وي رفها الق ية لج رج .األمين العام اإلعالن الواجب عنها

ألة تعيين حدود الجرف - 10 ادة بمس ذه الم ام ه ال تخل أحك .القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتالصقة

77المادة حقوق الدول الساحلية على

الجرف القاريى الجرف الق - 1 احلية عل ة الس ارس الدول ا تم اري حقوق

.سيادية ألغراض استكشافه واستغالل موارده الطبيعيةرة - 2 ي الفق يها ف ار إل وق المش نى 1إن الحق خالصة بمع

ة الساحلية باستكشاف الجرف القاري أو استغالل م الدول م تق ه إذا ل أنية فال يجوز ألحد أن يقوم بهذه األنشطة بدون موافقة وارده الطبيع م

.ساحليةصريحة من الدولة الة الساحلية على الجرف القاري - 3 وق الدول توقف حق ال ت

.على احتالل، فعلي أو حكمي، وال على أي إعالن صريحزء - 4 ذا الج ي ه يها ف ار إل ية المش وارد الطبيع تألف الم ت

بحار اع ال ية لق ير الح وارد غ ن الم يرها م ية وغ وارد المعدن ن الم مت الحية التي تنتمي إلى األنواع الكائنا وباطن أرضها وباإلضافة إلى

ون، في نات التي تك دة، أي الكائ المرحلة التي يمكن جنيها فيها، اآلببحر أو اع ال ى ق تحرآة وموجودة عل ا غير م تحته، أو غير قادرة إم

بحر أو اع ال م بق ادي دائ ى اتصال م ى الحرآة أال وهي عل باطن عل .أرضه

78المادة لعلوية والحيز الجويالنظام القانوني للمياه ا

وحقوق وحريات الدول األخرىاري - 1 ى الجرف الق احلية عل دول الس وق ال ال تمس حق

.النظام القانوني للمياه العلوية أو للحيز الجوي فوق تلك المياها - 2 احلية لحقوقه ة الس ة الدول تعدى ممارس ال يجب أن ت

ى الجرف القاري على المالحة وغيرها من حقوق وح ريات الدول علاألخرى المنصوص عليها في هذه االتفاقية أو أن تسفر عن أي تدخل

.ال مبرر له في تلك المالحة والحقوق والحريات 79المادة

الكابالت وخطوط األنابيب المغمورة

على الجرف القاريابالت وخطوط األنابيب - 1 دول وضع الك يع ال يحق لجم

.ا ألحكام هذه المادةالمغمورة على الجرف القاري، وفقير - 2 اذ تداب ي اتخ احلية ف ة الس ق الدول راعاة ح ع م م

اري واستغالل موارده الطبيعية ومنع ة الستكشاف الجرف الق معقولتلوث من خطوط األنابيب وخفضه والسيطرة عليه، ال يجوز لهذه ال

.الدولة أن تعرقل وضع أو صيانة هذه الكابالت أو خطوط األنابيبذه يخض - 3 ب ه وط األنابي ع خط ار لوض ن المس ع تعيي

.على الجرف القاري لموافقة الدولة الساحليةا يمس حق الدولة الساحلية في - 4 ذا الجزء م يس في ه ل

يمها ي إقل ل ف ي تدخ ب الت وط األنابي ابالت وخط روط للك ع ش وضبري أو بحرها اإلقليمي، أو ما يمس واليتها على الكابالت وخطوط ال

ب رفها األنابي اف ج دد استكش تخدامها بص عها أو اس تم وض ي ي التن تها م ت والي ع تح ا يق غيل م ا، أو تش تغالل موارده اري أو اس الق

.الجزر االصطناعية والمنشآت والترآيباتب - 5 ابالت وخطوط األنابي ند وضع الك دول، ع ي ال تول

ورة، المراعاة الواجبة للكابالت أو خطوط األنابيب الموضوعة المغمن بلم ليح . ق يات تص رار بإمكان دم اإلض اص ع ه خ ي بوج وينبغ

.الكابالت أو خطوط األنابيب الموجودة فعال 80المادة

الجزر االصطناعية والمنشآت والترآيبات المقامة على الجرف القاري

، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال، على 60تنطبق المادة با آت والترآي طناعية والمنش زر االص رف الج ى الج ة عل ت المقام

.القاري 81المادة

الحفر في الجرف القاريي ر ف ي اإلذن بالحف الص ف ق الخ احلية الح ة الس ون للدول يك

.الجرف القاري وتنظيم هذا الحفر لكافة األغراض 82المادة

المدفوعات والمساهمات بصدد استغالل ميل بحري200الجرف القاري وراء

ة الس - 1 دم الدول اهمات تق ية أو مس ات مال احلية مدفوعاري وراء ية للجرف الق ير الح وارد غ تغالل الم اء اس ية لق 200عين

بحر رض ال نها ع اس م ي يق اس الت وط األس ن خط ري م يل بح م .اإلقليميل - 2 دد آ نويا بص اهمات س ات أو المس دم المدفوع تق

د السنوات الخمس األولى من اإلنتاج في ن بع ع تعدي تاج في موق اإلن

بلغ أو المساهمة في السنة السادسة دل الم ع، ويكون مع ك الموق 1ذلذا رتفع ه ن، وي ع التعدي ي موق تاج ف م اإلن يمة أو حج ن ق ة م ي المائ ف

بة دل بنس ية 1المع نة الثان تى الس ة ح نة الحق ل س ن آ ة ع ي المائ فبة ند نس ل ع رة، ويظ تاج 7عش مل اإلن ك، وال يش د ذل ة بع ي المائ ف

.ة فيما يتصل باالستغاللالموارد المستخدمية التي هي مستوردة صافية لمورد - 3 ة النام تعفى الدول

تج من جرفها القاري من تقديم هذه المدفوعات أو المساهمة معدني ين .لقاء ذلك المورد المعدني

لطة - 4 ريق الس ن ط اهمات ع ات أو المس دم المدفوع تقذه ي ه راف ف دول األط ى ال ا عل تولى توزيعه ي ت ى الت ية عل االتفاق

دول الح ال بار مص ي االعت ذة ف م المنصف، آخ ير التقاس اس معاي أس .النامية واحتياجاتها، وال سيما الدول األقل نموا وغير الساحلية بينها

83المادة تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتالصقة

ن - 1 اري بي رف الق دود الج ن ح تم تعيي دول ذات ي الاس ى أس اق عل ريق االتف ن ط قة ع تقابلة أو المتالص واحل الم الس

ادة ي الم يه ف ير إل ا أش ي، آم انون الدول ي 38الق نظام األساس ن ال م .لمحكمة العدل الدولية، من أجل التوصل إلى حل منصف

اق في غضون فترة معقولة - 2 ى اتف ذر التوصل إل إذا تع إلى اإلجراءات المنصوص عليها في من الزمن، لجأت الدول المعنية

.الجزء الخامس عشراق وفقا لما هو منصوص - 3 ى اتف تظار التوصل إل في ان

رة يه في الفق ية، بروح من التفاهم والتعاون، 1عل دول المعن بذل ال ، تي، ابع عمل تة ذات ط بات مؤق ي ترتي ول ف ا للدخ ارى جهوده قص

دم ى ع ية عل ترة االنتقال ذه الف ل خالل ه ى وتعم ريض التوصل إل تعاق النهائي للخطر أو إعاقته وال تنطوي هذه الترتيبات على أي . االتف .مساس بأمر تعيين الحدود النهائي

ي - 4 ية، يفصل ف دول المعن ن ال افذ بي اق ن ند وجود اتف عك ام ذل ا ألحك اري وفق رف الق دود الج ن ح لة بتعيي ائل المتص المس

.االتفاق 84المادة

م اإلحداثيات الجغرافيةالخرائط وقوائراعاة هذا الجزء، تبين خطوط الحد الخارجي - 1 نا بم ره

ادة ا للم ومة وفق تحديد المرس وط ال اري وخط رف الق ى 83للج ، علا ن موقعه ة للتثبت م يس مالئم ياس أو مقاي رائط ذات مق وز، . خ ويج

با، االستعاضة عن خطوط الحد الخارجي أو ك مناس حيث يكون ذلتحدي م باإلحداثيات الجغرافية للنقاط تعين المسند خطوط ال ذه بقوائ د ه .الجيوديسي

ذه - 2 ن ه ب ع الن الواج احلية اإلع ة الس ن الدول تعلل ن آ خة م ودع نس ية، وت يات الجغراف م اإلحداث رائط أو قوائ الخم المتحدة، وبالنسبة إلى ام لألم ن الع دى األمي نها ل ة م خريطة أو قائم

ك التي تبين خطوط الح د الخارجي للجرف القاري تودع نسخة لدى تل .األمين العام للسلطة

85المادة حفر األنفاق

تغالل باطن ي اس احلية ف ة الس ذا الجزء بحق الدول ال يخل هن وق باط اء ف اع الم ان ارتف ا آ اق أي ر األنف ريق حف ن ط األرض ع

.األرض الجزء السابع أعالي البحـار

أحكام عامـة– 1الفرع 86لمادة ا

انطباق أحكام هذا الجزءي ال بحر الت زاء ال يع أج ى جم زء عل ذا الج ام ه بق أحك تنط

ياه ي أو الم بحر اإلقليم ة أو ال ادية الخالص نطقة االقتص ملها الم تشا، أو ة م ية لدول ية ال الداخل ة أرخبيل ية لدول ياه األرخبيل ملها الم . تش

ى هذه المادة أي انتقاص للحريات وال التي تتمتع بها جميع يترتب عل .58الدول في المنطقة االقتصادية الخالصة وفقا للمادة

87المادة حرية أعالي البحار

دول، ساحلية آانت أو - 1 يع ال توحة لجم بحار مف ي ال أعالي روط الت بحار بموجب الش ي ال رية أعال ارس ح احلية، وتم ير س غ

انون الد د الق ية وقواع ذه االتفاق نها ه رىتبي ي األخ يما . ول تمل ف وتش :تشتمل، بالنسبة إلى آل من الدول الساحلية وغير الساحلية، على

حرية المالحـة؛ )أ( حرية التحليق؛ )ب( ب )ج( وط األنابي ابالت وخط ع الك رية وض ح

المغمورة، رهنا بمراعاة الجزء السادس؛ة الجزر االصطناعية وغيرها من )د( حرية إقام

آت الم انون المنش ب الق ا بموج موح به س الدولي، رهنا بمراعاة الجزء السادس؛

راعاة الشروط )هـ( نا بم حرية صيد األسماك، ره ؛2المبينة في الفرع

ن )و( راعاة الجزأي نا بم ي، ره حرية البحث العلم .السادس والثالث عشر

يع الدول مع إيالء - 2 بل جم ذه الحريات من قـ تمارس هب راعاة الواج ة لمصالح الدول األخرى في ممارستها لحرية أعالي الم

ن ية م ذه االتفاق يه ه نص عل ا ت بار الواجب لم ك االعت بحار، وآذل ال .حقوق فيما يتعلق باألنشطة في المنطقة

88المادة تخصيص أعالي البحار لألغراض السلمية

.تخصص أعالي البحار لألغراض السلمية 89المادة

يادةعدم صحة ادعاءات الس على أعالي البحار

ن زء م اع أي ج ي إخض رعا أن تدع ة ش ة دول وز ألي ال يج .أعالي البحار لسيادتها

90المادة حق المالحة

يير ي تس ق ف احلية، الح ير س ت أو غ احلية آان ة، س ل دول لك .سفن ترفع علمها في أعالي البحار

91المادة

جنسية السفني - 1 نح جنس ة شروط م تها للسفن ولتسجيل تحدد آل دول

يمها وللحق في رفع علمها وتكون للسفن جنسية الدولة . السفن في إقلا ع علمه ا رف ية بين الدولة . التي يحق له وم رابطة حقيق ويجب أن تق

.والسفينةا - 2 ع علمه تها حق رف ي منح ة للسفن الت ل دول تصدر آ

.الوثائق الدالة على ذلك 92المادة

الوضع القانوني للسفنون - 1 ط، وتك دة فق ة واح م دول ت عل فينة تح بحر الس ت

بحار إال في حاالت استثنائية ي ال تها الخالصة في أعال خاضعة لواليوال . منصوص عليها صراحة في معاهدات دولية أو في هذه االتفاقية

ي ا ف ناء وجوده ا أو أث ة م ناء رحل ا أث يـر علمه فينة أن تغ وز للس يج . نقل حقيقي للملكية أو تغيير في التسجيلفي حالة ميناء زيارة، إال

ن أو - 2 ي دولتي ت علمـ بحر تح ي ت فينة الت وز للس ال يجبارات ا العت ا وفق ا أو إياه تخدمة إياهم ن، مس ن دولتي ثر م الم أآ أعالمالءمة، أن تدعي لنفسها أي جنسية من هذه الجنسيات أمام أي دولة

.ة الجنسيةأخرى، ويجوز اعتبارها في حكم السفينة عديم 93المادة

السفن التي ترفـــع علـم األمم المتحـــدة ووآاالتها المتخصصة والوآالة الدولية

للطاقة الذريةة ي الخدم تعملة ف فن المس ألة الس ابقة بمس واد الس ـل الم ال تخ

ية ة الدول ا المتخصصة أو للوآال تحدة أو لوآاالته م الم مية لألم الرس .رفع علم المنظمةللطاقة الذرية، والتي ت

94المادة واجبات دولة العلم

تها في - 1 تها ورقاب ية والي ة ممارسة فعل تمارس آل دول .الشؤون اإلدارية والتقنية واالجتماعية على السفن التي ترفع علمها

:وعلى آل دولة بوجه خاص - 2 فن )أ( ماء الس فن يتضمن أس أن تمسك سجال للس

فاته ا وص رفع علمه ي ت دا الت ة، ع ا الخاصغر بب ص يها بس بق عل ي ال تنط فن الت الس

حجمها األنظمة الدولية المقبولة عموما؛ة بموجب قانونها الداخلي )ب( وأن تضطلع بالوالي

ا ى ربانه ا وعل رفع علمه فينة ت ل س ى آ علائل دد المس ي ص ا ف راد طاقمه باطها وأف وضتعلقة ية الم ية واالجتماع ة والتقن اإلداري

.بالسفينةتتخذ آل دولة، بالنسبة إلى السفن التي ترفع علمها، ما - 3

تعلق، بعدة يما ي ك ف بحار وذل ن السالمة في ال ير لتأمي زم من التداب يل :أمور، منها

بناء السفن ومعداتها وصالحيتها لإلبحار؛ )أ( م السفن، وشروط العمل الخاصة )ب( ن طواق تكوي

بار ال ي االعت ذة ف بهم، آخ م، وتدري كوك به ص الدولية المنطبقة؛

ى )ج( ة عل ارات والمحافظ تخدام اإلش اس .االتصاالت ومنع المصادمات

:تتضمن هذه التدابير ما يكون ضروريا لتأمين - 4 ى )أ( جيل وعل بل التس فينة، ق ل س ع آ أن تخض

ترات مناسبة بعد ذلك، للتفتيش من قبل مفتش فرائط ن الخ ل م ل، وأن تحم فن مؤه س

ورات زة والمنش ن أدوات وأجه ية وم المالح المالحة ما يكون مالئما لسالمة مالحتها؛

باط )ب( ان وض دة رب ي عه فينة ف ل س ون آ أن تكيهم المؤهالت المناسبة، وبوجه خاص توفر ف تة فن والمالح يادة الس االت ق ي مج فون بحرية، وأن يك ة ال االت والهندس واالتصالت ث المؤه ن حي با م فينة مناس اقم الس ط

ا وال ا وآالته فينة وحجمه نوع الس دد ل ع ومعداتها؛

دى )ج( ى الم باط، وإل ربان والض ون ال أن يكفينة، على دراية تامة راد طاقم الس المناسب أفتعلق بسالمة يما ي بقة ف ية المنط ة الدول باألنظمنع المصادمات، ومنع بحار، وم األرواح في اليه، يطرة عل ه والس بحري وخفض تلوث ال ال

ة ع راديو والمحافظ طة ال ى االتصاالت بواس ل .وأن يكونوا مطالبين بمراعاة تلك األنظمة

يها - 5 و إل ي تدع ير الت اذ التداب ند اتخ ة، ع ل دول ون آ تكرتان راءات 4 و3الفق ة واإلج ثل لألنظم أن تمت بة ب ، مطال

بولة عموما وبأن تتخذ أية خطوات قد تكون ية المق والممارسات الدول .الزمة لضمان مراعاتها

ة لديها أسباب واضحة لالعتقاد بأن الوالية - 6 يجوز لدوليما يتعلق بسفينة ما أن تقدم تقريرا ا ف م تمارس رقابة الصحيحتين ل وال

م ة العل ى دول ائع إل ذه الوق ذا . به تالم ه ند اس م ع ة العل تولى دول وتك مناسبا، أي إجراء تخذ، إذا رأت ذل ألة وت يق في المس تقرير التحق ال

.الجة الحالةضروري لمعخص أو - 7 د ش ى ي ري عل يق، يج ة بتحق ل دول ر آ تأم

امهم، في آل حادث أشخاص من أصحاب المؤهالت المناسبة أو أمرفع فينة التي ت بحار يكون للس ي ال ية في أعال ة مالح بحري أو حادثابات ي األرواح أو إص ارة ف نها خس نجم ع ا وت أن به ة ش م الدول عل

ة أخر رعاية دول ى أو أضرار خطيرة تلحق بسفن أو خطيرة تلحق ببحرية ئة ال ة أخرى، أو بالبي ة لدول م . منشآت تابع ة العل تعاون دول وت

ي أي رى ف ة األخ ك الدول ريه تل يق تج ي أي تحق رى ف ة األخ والدول .حادث بحري أو حادثة مالحية من هذا النوع

95المادة حصانة السفن الحربية في أعالي البحار

ية في ة أية للسفن الحرب ة من والي بحار حصانة تام ي ال أعال .دولة غير دولة العلم

96المادة حصانة السفن التي تستخدم فقط

في مهمات حكومية غير تجاريةتلكها أو تسيرها دولة ما وتستخدمها فقط يكون للسفن التي تم

في مهمات حكومية غير تجارية حصانة تامة، في أعالي البحار، من .غير دولة العلموالية أية دولة

97المادة االختصاص الجزائي في مسائل المصادمات

أو أية حوادث مالحية أخرىة مالحية أخرى - 1 ة حادث وع مصادمة أو أي ة وق في حال

ية أو ؤولية جزائ ى مس ؤدي إل بحار، وت ي ال ي أعال فينة ف تعلق بس تفينة أو أي شخص آخر يعمل في خدمتها، ال يجوز ربان الس ية ل تأديب

ام خص إال أم ك الش د ذل ية ض ية أو تأديب وى جزائ ة دع ام أي أن تقون ي يك ة الت م أو للدول ة العل ة لدول ائية أو اإلداري لطات القض الس

.الشخص من رعاياهادرت - 2 ي أص ة الت ون الدول ية، تك ائل التأديب ي المس ف

ا ي وحده يص ه ية أو الترخ هادة األهل فينة أو ش ان الس هادة رب شد أن تقرر سحب هذه المختصة، بع بة، ب ية الواج باع الطرق القانون ات

ي ة الت ا الدول ير رعاي ن غ ا م ز له ان الحائ و آ تى ل هادة، ح الش .أصدرتهارا - 3 م أم ة العل لطات دول ير س لطات غ ة س ال تصدر أي

.باحتجاز سفينة أو احتباسها، حتى ولو آان ذلك على ذمة التحقيق 98المادة

ةواجب تقديم المساعدرفع علمها، بأن - 1 فينة التي ت ان الس ة رب تطالب آل دول

ا لخطر ا أو رآابه فينة أو طاقمه ريض الس عه دون تع در وس وم، ق يق :جدي، بما يلي

بحار )أ( ي ال د ف اعدة ألي شخص وج م المس تقدي معرضا لخطر الضياع؛

اذ أي )ب( رعة إلنق ن الس ن م ا يمك ل م توجه بك التغاثة ة اس إذا أخطر بحاجتهم أشخاص في حال

ا يكون هذا العمل ى المساعدة وفي حدود م إل متوقعا منه بصورة معقولة؛

د حدوث مصادمة، للسفينة )ج( م المساعدة، بع تقديك ان ذل ثما آ ا وحي ا ورآابه األخرى ولطاقمهفينته م س رى باس فينة األخ الم الس نا، إع ممك

.وبميناء تسجيلها وبأقرب ميناء ستتوجه إليه

از - 2 غيل جه اء وتش ى إنش احلية عل ة س ل دول ل آ تعمبحار ي ال المة ف اذ المتصلة بالس ال البحث واإلنق ال ألعم م وفع مالئا والمحافظة عليها، وتتعاون، حيث تقتضي الظروف ذلك، عن وفوقهذا يقا له اورة تحق دول المج ع ال بادلة م ية مت بات إقليم ريق ترتي ط

.الغرض 99المادة

حظر نقل الرقيقتخذ آل دولة تدابير فعالة لمنع ومعاقبة نقل الرقيق في السفن ت

نع االستخدام غير المشروع لعلمها في ا ولم رفع علمه ا ب أذون له المرض ذا الغ ا، . ه ان علمه ا آ فينة، أي ة س ر أي ى ظه أ عل بد يلج وأي ع

.يصبح حرا بحكم الواقع 100المادة

واجب التعاون في قمع القرصنةد يع ال تعاون جم ى أقصى حد ممكن في قمع القرصنة ت ول إل

.في أعالي البحار أو في أي مكان آخر خارج والية أية دولة 101المادة

تعريف القرصنة :أي عمل من األعمال التالية يشكل قرصنة نف أو )أ( ال الع ن أعم ي م ير قانون ل غ أي عم

االحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب ألغراض اب سفينة خاصة أو خاصة من قبل طاقم أو رآ

:طائرة خاصة، ويكون موجهافي أعالي البحار، ضد سفينة أو طائرة ’1‘

تلكات خاص أو مم د أش رى، أو ض أخن ى مت فينة أو عل ك الس ر تل ى ظه عل

تلك الطائرة؛خاص أو ’2‘ رة أو أش فينة أو طائ د س ض

تلكات في مكان يقع خارج والية أية مم دولة؛

ال )ب( ن أعم ل م ي أي عم ي ف تراك الطوع االشفينة أو طائرة مع العلم بوقائع تضفي تشغيل س على تلك السفينة أو الطائرة صفة القرصنة؛

ال )ج( د األعم اب أح ى ارتك ل يحرض عل أي عمن ن الفرعيتي دى الفقرتي ي إح ) أ(الموصوفة ف

.أو يسهل عن عمد ارتكابها) ب(أو 102المادة

حربيــةالقرصنــة التي ترتكبها سفينة أو سفينة حكومية أو طائرة حكومية

تمرد طاقمهارفة في المادة ال القرصنة، المع ، سفينة 101إذا ارتكبت أعم

تولى ا واس رد طاقمه ية تم رة حكوم ية أو طائ فينة حكوم ية أو س حربعلى زمام السفينة أو الطائرة، اعتبرت هذه األعمال في حكم األعمال

.ة خاصةالتي ترتكبها سفينة أو طائر 103المادة

تعريف سفينة أو طائرة القرصنةان نة إذا آ رة قرص فينة أو طائ رة س فينة أو الطائ بر الس تعت

تخدامها نوون اس ية ي يطرة فعل يها س يطرون عل ن يس خاص الذي األشادة ي الم يها ف ار إل ال المش د األعم اب أح ك . 101لغرض ارتك وآذل

د رة ق فينة أو الطائ استخدمت في ارتكاب أي من األمر إذا آانت السذا ترفوا ه ن اق يطرة األشخاص الذي ا دامت تحت س ال، م ذه األعم ه

.العمل 104المادة

احتفاظ سفينة أو طائرة قرصنة بالجنسية أو فقدها لها

رة بجنسيتها على الرغم من فينة أو الطائ يجوز أن تحتفظ السلة التي تحمل ويحدد قانون الدو . أنها أصبحت سفينة أو طائرة قرصنة

.السفينة أو الطائرة جنسيتها أمر االحتفاظ بالجنسية أو فقدها لها 105المادة

ضبط سفينة أو طائرة قرصنةيجوز لكل دولة في أعالي البحار، أو في أي مكان آخر خارج

ة سفينة أو طائرة قرصنة، أو أية سفينة ة، أن تضبط أي ة دول ة أي واليريق ا ذت بط رة أخ يطرة أو طائ ت س ة تح ت واقع نة وآان لقرص

يها من األشخاص وتضبط ما فيها ى من ف القراصنة، وأن تقبض علتلكات ولمحاآم الدولة التي قامت بعملية الضبط أن تقرر ما . من المم

ا أن تحدد اإلجراء الذي يتخذ بشأن ا أن له ات، آم يفرض من العقوبوق ا راعاة حق ع م تلكات، م رات أو المم فن أو الطائ ن الس ير م لغ

.المتصرفين بحسن نية 106المادة

المسؤولية في الضبط دون مبررات آافيةبهة القرصنة دون مبررات رة بش فينة أو طائ ندما تضبط س ع

ي ة الت بط، إزاء الدول ية الض ت بعمل ي قام ة الت تحمل الدول ية، ت آافائر أو أضرار ة خس يتها، مسؤولية أي رة جنس فينة أو الطائ ل الس تحم

. هذا الضبطيسببها

107المادة السفن والطائرات التي يحق لها تنفيذ

الضبط بسبب القرصنةفن نة إال س بب القرص بط بس ية الض نفذ عمل وز أن ت ال يج

رات التي رات عسكرية أو غيرها من السفن أو الطائ ية أو طائ حربدل على أنها في خدمة حكومية ومأذون لها تحمل عالمات واضحة ت

.بذلك 108ة الماد

االتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل

ي قمع االتجار غير المشروع - 1 دول ف يع ال تعاون جم تل بواسطة السفن في أعالي ى العق ر عل واد التي تؤث المخدرات والم ب

.البحار بما يخالف االتفاقيات الدوليةتقاد - 2 ة لالع باب معقول ا أس ة لديه فينة ألي دول أن س ب

وم باالتجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي ا تق رفع علمه ت .تؤثر على العقل أن تطلب تعاون دول أخرى لقمع هذا االتجار

109المادة البث اإلذاعي غير المصرح به من

أعالي البحارير - 1 ي غ ث اإلذاع ع الب ي قم دول ف يع ال تعاون جم ت

.لي البحارالمصرح به من أعاي - 2 ية يعن ذه االتفاق راض ه ير “ألغ ي غ ث اإلذاع الب

ه إرسال اإلذاعات الصوتية أو التلفزيونية من سفينة أو ” المصرح با ور بم ة الجمه ن عام تقبالها م ية اس بحار بن ي ال ي أعال أة ف ن منش مداءات ال ن ك إرس ن ذل تثنى م ى أن يس ية، عل ة الدول الف األنظم يخ

.االستغاثةث اإلذاعي يج - 3 ي الب ل ف اآم أي شخص يعم وز أن يح

:غير المصرح به، أمام محاآم دولة علم السفينة؛ )أ( أو دولة تسجيل المنشأة؛ )ب( أو الدولة التي يكون الشخص من رعاياها؛ )ج( أو أية دولة يمكن استقبال البث فيها؛ )د( ى )هـ( ا عل ث تشويش ذا الب كل ه ة يش ة دول أو أي

.تها الالسلكية المصرح بهااتصاال

ي البحار، يجوز ألي دولة تتمتع بالوالية وفقا - 4 في أعالرة ادة 3للفق بض، عمال بالم ى أي شخص يعمل في 110، أن تق ، عل

ه أو أن تحجز أية سفينة مستخدمة في البث اإلذاعي غير المصرح ب .هذا الغرض وأن تضبط أجهزة اإلرسال اإلذاعي

110المادة زيارةحق ال

تدخل - 1 ال ال يها أعم ون ف ي تك االت الت تثناء الح باسنحها معاهدة، ليس لدى سفينة حربية تصادف تمدة من سلطات تم مسا ون له ي تك فن الت ير الس ن غ ية م فينة أجنب ة س بحار أي ي ال ي أعال ف

ن ا للمادتي ة وفق ، ما يبرر تفقد هذه السفينة ما لم 96 و 95حصانة تام :ة لالشتباه فيتتوفر أسباب معقول

أن السفينة تعمل في القرصنة؛ )أ( أو أن السفينة تعمل في تجارة الرقيق؛ )ب( ير )ج( ي غ ث اإلذاع ي الب ل ف فينة تعم أو أن الس

ى أن تكون لدولة علم السفينة ه، عل المصرح ب ؛109الحربية والية بموجب المادة

أو أن السفينة بدون جنسية؛ )د( م أو أن ال )هـ( ا لعل ن رفعه رغم م ى ال فينة، عل س

أجنبي أو رفضها إظهار علمها، هي في الواقع .سفينة من نفس جنسية السفينة الحربية

رة - 2 ي الفق يها ف االت المنصوص عل ي الح وز 1ف ، يجية أن تشرع في التحقق من حق السفينة في رفع علمها فينة الحرب . للس

ا تح ا أن ترسل زورق ذا الغرض، يجوز له يادة أحد الضباط وله ت قيها تبه ف فينة المش ى الس د تدقيق الوثائق، جاز . إل وإذا بقيت الشبهة بع

ى ظهر السفينة، وينبغي أن زيد من الفحص عل ا أن تشرع في الم له .يتم ذلك بكل ما يمكن من المراعاة

إذا ثبت أن الشبهات لم يكن لها أي أساس، وبشرط أن - 3 د تفقدة ق فينة الم ون الس بهات، ال تك ك الش برر تل ل ي ت أي عم ارتكب

.جرى تعويضها عن أية خسائر أو أضرار تكون قد تكبدتهاا يقتضيه اختالف - 4 راعاة م ام، مع م ذه األحك تنطبق ه

.الحال، على الطائرات العسكريةة سفينة أو طائرات - 5 ى أي ام أيضا عل ذه األحك تنطبق ه

ك وفق األصول وتحمل عال ا بذل أذون له مات واضحة تدل أخرى م .على أنها قائمة بخدمة حكومية

111المادة حق المطاردة الحثيثة

ثة - 1 اردة حثي ية مط فينة أجنب اردة س يام بمط وز الق يجة الساحلية أسباب وجيهة دى السلطات المختصة للدول ندما يكون ل ع

ة ك الدول ة تل ن وأنظم فينة انتهكت قواني أن الس تقاد ب ويجب أن . لالع

بدأ هذ ه المطاردة عندما تكون السفينة األجنبية أو أحد زوارقها داخل تنطقة ي أو الم بحر اإلقليم ية أو ال ياه األرخبيل ية أو الم ياه الداخل الماردة لة المط وز مواص اردة، وال يج ة بالمط ة القائم تاخمة للدول المتاخمة إال إذا آانت المطاردة لم نطقة الم بحر اإلقليمي أو الم خارج ال

نقطع فينة األجنبية الموجودة .ت ن تلقي الس يس من الضروري، حي ولون توقف أن تك ر ال تاخمة أم نطقة الم ي أو الم بحر اإلقليم ل ال داخفينة التي أصدرت ذلك األمر موجودة آذلك داخل البحر اإلقليمي الس

تاخمة نطقة الم ل . أو الم ودة داخ ية موج فينة األجنب ت الس وإذا آاني مع ا ه تاخمة، آم نطقة م ادة م ي الم يام 33رفة ف وز الق ، ال يج

وق التي أنشئت المنطقة من تهاك للحق ناك ان ان ه بالمطاردة إال إذا آ .أجل حمايتها

راعاة ما يقتضيه - 2 ثة، مع م ينطبق حق المطاردة الحثيع في المنطقة االقتصادية الخالصة أو على ا يق ى م اختالف الحال عل

ناطق الس ك م ي ذل ا ف اري، بم رف الق آت الج يطة بالمنش المة المحاحلية ة الس ن الدول تهاآات لقواني ن ان اري، م رف الق ي الج ة ف المقامادية نطقة االقتص ى الم ية عل ذه االتفاق ا له بقة وفق تها المنط وأنظم

.الخالصة أو الجرف القاري، بما في ذلك مناطق السالمة المذآورةفينة - 3 ول الس رد دخ ثة بمج اردة الحثي ق المط ي ح ينته

يها أو ال ي إل ي تنتم ة الت ي للدول بحر اإلقليم ا ال ري مطاردته ي تج ت .البحر اإلقليمي لدولة أخرى

ا لم تكن السفينة - 4 دأت م د ب ثة ق بر المطاردة الحثي ال تعتأن ا، ب تاحة له ية الم ائل العمل ت بالوس د اقتنع اردة، ق ة بالمط القائم

ا األ ا أو قواربه د زوارقه اردة، أو أح دف المط فينة ه ي الس رى الت خفينة أم، اردة آس دف المط فينة ه تخدم الس د وتس ريق واح ل آف تعمبحر اإلقليمي أو، حسب ما يكون عليه الحال، موجودة داخل حدود الة أو ادية الخالص نطقة االقتص ل الم تاخمة أو داخ نطقة الم ل الم داخ

اري وق الجرف الق د إعطاء إشارة . ف دء المطاردة إال بع وال يجوز بتوقف من مسافة تستطيع معها السفينة األجنبية ضوئية أو ص وتية بال

.أن ترى اإلشارة أو تسمعهافن - 5 ثة إال س اردة الحثي ق المط ارس ح وز أن تم ال يج

رات عسكرية أو غيرهما من السفن أو الطائرات التي ية أو طائ حربدل على أنها في خدمة حكومية ومأذون لها تحمل عالمات واضحة ت

.بذلك :د القيام بالمطاردة الحثيثة بواسطة طائرةعن - 6 رات )أ( بق الفق ى 1تنط ا 4 إل راعاة م ع م ، م

يقتضيه اختالف الحال؛رة التي تصدر األمر بالتوقف )ب( ى الطائ يجب عل

ل تى تص يا ح ها فعل فينة بنفس ارد الس أن تطاحلية ة الس ة للدول رة أخرى تابع فينة أو طائ س

تا رة لت تها الطائ د دع بع المطاردة ما لم تكون ق

رة ذاتها قادرة على احتجاز السفينة . تكن الطائبرير احتجاز السفينة خارج البحر وال يكفي لتد شاهدت السفينة رة ق اإلقليمي أن تكون الطائمجرد مشاهدة وهي ترتكب االنتهاك أو وهي م تكن السفينة قد ا إن ل محل شبهة في ارتكابه

بل الط ن ق وردت م الوقوف وط رت ب رة أم ائرة أخرى أو سفن تتابع المطاردة نفسها أو طائ

.دون انقطاعراج عن سفينة احتجزت داخل - 7 بة باإلف ال تجوز المطال

رض ة لغ تلك الدول ابع ل ناء ت ى مي ة واصطحبت إل ة دول دود والي حام السلطات المختصة، باالستناد فقط إلى أن السفينة ا أم يق معه التحق

ي م تها وه ناء رحل رت أث د م نطقة ق ن الم زء م بر ج طحبة ع صك روف ذل ت الظ ية، إذا جعل بحار العال ة أو ال ادية الخالص االقتص

.ضروريابحر - 8 ارج ال فينة خ تجاز س اف أو اح ة إيق ي حال ف

اإلقليمي في ظروف ال تبرر ممارسة حق المطاردة الحثيثة، تعوض .عن أي خسارة أو ضرر يكون قد لحق بها نتيجة ذلك

112المادة الحق في وضع الكابالت وخطوط

األنابيب المغمورةابالت وخطوط األنابيب - 1 دول وضع الك يع ال يحق لجم

.المغمورة على قاع أعالي البحار خارج حدود الجرف القاريرة - 2 على الكابالت وخطوط 79 من المادة 5تنطبق الفق

.األنابيب هذه 113المادة

آسر أو إصابة أحد الكابالت أو خطوط األنابيب المغمورة

زم من القوانين واألنظمة للنص على أن ا يل ة م تمد آل دول تعاب آسر أو إصابة أحد الكابالت المغمورة بر جريمة تستحق العق يعتا أو شخص يخضع رفع علمه فينة ت بل س ن ق بحار م ي ال تحت أعالتها عن قصد أو نتيجة إهمال جرمي بطريقة يمكن أن تؤدي إلى لوالير أو ك آس تها، وآذل ية أو إعاق ية أو الهاتف الت البرق ع المواص قط

ور ية مغم ي الفلط رباء عال ابل آه ور أو آ ب مغم ط أنابي ابة خ . إصوينطبق هذا الحكم أيضا على السلوك الذي أريد به أن يؤدي إلى مثل ؤدي إليهما، ولكنه ال ينطبق ذي يحتمل أن ي ذا األمر أو اإلصابة ال ه

ى أي آسر أو إ يق هدف عل وا لمجرد تحق ببها أشخاص عمل صابة س

مشروع هو إنقاذ حياتهم أو سفنهم بعد اتخاذ آل االحتياطيات الالزمة .لتفادي ذلك

114المادة آســر أو إصابــة أحـــد الكابــالت أو خطـــوط األنابيب المغمورة من قبل مالكي أحد الكابالت

أو خطـوط األنابيب المغمورة األخرىت ا يلزم من القوانين واألنظمة للنص على أنه تع ة م مد آل دول

تها ممن يمتلكون أحد الكابالت أو إذا سبب أشخاص خاضعون لواليورة تحت أعالي البحار، عند وضع أو تصليح خطوط األنابيب المغمذه الكابالت أو خطوط األنابيب، آسر أو إصابة أي من الكابالت أو ه

.لوا تكاليف التصليحاتخطوط األنابيب األخرى، تحم 115المادة

التعويض عن الخسارة المتكبدة في تفادي إصابــــة أحــــد الكابـــالت أو خطــوط

األنابيب المغمورةتمد آل دولة ما يلزم من القوانين واألنظمة لضمان حصول تع

اة أو م ضحوا بمرس توا أنه تطيعون أن يثب ن يس فن الذي أصحاب السادي إصابة أحد ية تف ة أداة من أدوات الصيد األخرى، بغ شبكة أو أين صاحب ى تعويض م ورة، عل ب المغم ابالت أو خطوط األنابي الكابل أو خط األنابيب بشرط أن يكون صاحب السفينة قد اتخذ مسبقا الك

.آل التدابير االحتياطية المعقولة بحار حفظ وإدارة الموارد الحية ألعالي ال– 2الفرع

116المادة الحق في صيد األسماك في أعالي البحار

ا صيد األسماك في زاول رعاياه دول الحق في أن ي يع ال لجم :أعالي البحار رهنا بمراعاة

التزاماتها الناجمة عن المعاهدات؛ )أ( ك مصالحها )ب( باتها وآذل احلية وواج دول الس وق ال وحق

واد أخرى، في ن م يها، بي من 2الفقرة المنصوص عل ؛67 إلى 64 وفي الماد 63المادة

.وأحكام هذا الفرع )ج(

117المادة واجب الدول في أن تتخذ تدابير بالنسبة إلى رعاياها من أجل حفظ الموارد الحيــة

ألعالي البحارن روريا م ون ض د يك ا ق اذ م ب اتخ دول واج يع ال ى جم عل

ن أ نها م ل م ا آ ى رعاي بة إل ير بالنس ية التداب وارد الح ظ الم ل حف ج .ألعالي البحار، أو التعاون مع دول أخرى في اتخاذ تلك التدابير

118المادة تعاون الدول في حفظ وإدارة الموارد الحية

ي ية ف وارد الح ظ وإدارة الم ي حف نها ف يما بي دول ف تعاون ال تبحار ي ال ناطق أعال وتدخل الدول التي يستغل رعاياها موارد حية . م

تما ي نفس م تلفة ف ية مخ وارد ح ا م تغل رعاياه ي يس دول الت ثلة، والوارد ظ الم ة لحف ير الالزم اذ التداب ية اتخ ي مفاوضات بغ نطقة، ف الم

ية ية المعن رض . الح ذا الغ س له اء، لتؤس ب االقتض تعاون، حس وت .منظمات دون إقليمية أو إقليمية لمصائد األسماك

119المادة بحارحفظ الموارد الحية ألعالي ال

ا - 1 ية الصيد المسموح به ا لكم ي تحديده دول، ف ى ال علوارد الحية في أعالي البحار ظ الم ير حف ك من تداب ووضعها غير ذل

:أنى أساس أفضل األدلة )أ( ير تهدف، عل تخذ تداب ت

ون ى ص ية، إل دول المعن توفرة لل ية الم العلما، ناة أو تجديده واع المجت دة األن أرص

ن أن تويات يمك ة بمس ة قابل ى غل در أقص تنها العوامل البيئية واالقتصادية ا تعي دوام آم للة ياجات الخاص يها االحت ا ف لة، بم ذات الصيد اط الص راعاة أنم ع م ية، وم دول النام للير ة معاي ن السالالت السمكية وأي ترابط بي والية للحد األدنى موصى بها بوجه عام سواء دول

ي أو اإلق عيد دون اإلقليم ى الص ي أو عل ليم العالمي؛

ن )ب( ك م ى ذل ب عل ا يترت بارها م ي اعت تضع فبطة باألنواع المجتناة واع المرت ار في األن اآلثد ون أو تجدي د ص يها بقص تمدة عل أو المعتمدة بطة أو المع واع المرت دة األن أرصى من المستويات التي يمكن أن بمستويات أغل

.يصبح فيها تكاثرها مهددا بصورة جدية

ن - 2 توافر م و م ا ه بادل م م وت تظمة تقدي تم بصورة من يير وده وغ ية الصيد ومجه ية واإلحصائيات عن آم ات العلم المعلومريق ن ط مكية، ع دة الس ظ األرص لة بحف يانات المتص ن الب ك م ذلية أو ية أو إقليم ت دون إقليم واء آان ية المختصة، س نظمات الدول الم

.اك آافة الدول المعنيةعالمية، حيثما يقتضي الحال ذلك، وباشترظ - 3 ير الحف يز تداب ية أن ال تم دول المعن من ال تض

.وتنفيذها، قانونا أو فعال، ضد صيادي أية دولة 120المادة

الثدييات البحرية آذلك على حفظ وإدارة الثدييات البحرية في 65تنطبق المادة

.أعالي البحار الجزء الثامن نظام الجزر

121دة الما نظام الجزر

يا، - 1 تكونة طبيع ن األرض م ة م ي رقع رة ه الجزي .ومحاطة بالماء، وتعلو عليه في حالة المد

رة - 2 ي الفق يه ف و منصوص عل ا ه تثناء م دد 3باس ، يحادية تها االقتص تاخمة ومنطق تها الم رة ومنطق ي للجزي بحر اإلقليم ال

ذه االت ام ه ا ألحك اري وفق رفها الق ى الخالصة وج بقة عل ية المنط فاق .األقاليم البرية األخرى

يس للصخور التي ال تهيئ استمرار السكنى البشرية - 3 لنطقة اقتصادية خالصة أو ا، م ياة اقتصادية خاصة به أو استمرار ح

.جرف قاري الجزء التاسع

البحار المغلقة أو شبه المغلقة 122المادة

تعريفذه االتفاقية، يعن ” البحر المغلق أو شبه المغلق “ي ألغراض ه

بحر ثر ويتصل ب تان أو أآ ه دول يط ب را، تح ا أو بح يجا أو حوض خلن ا م يا أو أساس تألف آل يق، أو ي نفذ ض طة م يط بواس ر أو بالمح آخ

ناطق االقتصادية الخالصة لدولتين ساحليتين أو ية والم بحار اإلقليم ال .أآثر

123المادة مغلقةتعاون الدول المشاطئة لبحار

أو شبه مغلقةق به مغل ق أو ش بحر مغل اطئة ل دول المش تعاون ال ينبغي أن ت

وق وأداء ما عليها من واجبات ا من حق ا له نها في ممارسة م يما بي فية ذه االتفاق ة، تسعى، مباشرة أو عن . بمقتضى ه ذه الغاي يقا له وتحق

:طريق منظمة إقليمية مناسبة، إلىحية للبحر وحفظها واستكشافها تنسيق إدارة الموارد ال )أ(

واستغاللها؛ة )ب( تعلق بحماي يما ي باتها ف ا وواج ال حقوقه يق إعم تنس

البيئة البحرية والحفاظ عليها؛تنسيق سياساتها المتعلقة بالبحث العلمي والقيام، حيثما )ج(

ي ي ف ث العلم ترآة للبح برامج مش ر، ب يقتضي األم المنطقة؛

دول )د( نظمات الدولية المهتمة دعوة غيرها من ال أو المل ي العم ا ف تعاون معه اء، لت ب االقتض ر، حس باألم

.على تدعيم أحكام هذه المادة الجزء العاشر

حق وصول الدول غير الساحلية إلى البحر ومنه وحرية المرور العابر

124المادة المصطلحات المستخدمة

:ألغراض هذه االتفاقية - 1 آل دولة ليس لها ” لة غير الساحلية الدو“تعني )أ(

ساحل بحري؛ر “تعني )ب( ة المرور العاب ة، سواء ” دول آل دول

ة ن دول ع بي ري أم ال، تق احل بح ا س ان له أآبحر، وتجري حرآة المرور غير ساحلية وال

العابر خالل إقليمها؛ي )ج( ر“تعن رور العاب رآة الم رور ” ح م

ائل تعة والبضائع ووس نقل األشخاص واألم الرور ن دول الم ثر م ة أو أآ يم دول بر إقل عيم بر اإلقل رور ع تعدى الم ندما ال ي ر، ع العاببدأ أو تنتهي ة ت ة آامل ور جزءا من رحل المذآفي إقليم الدولة غير الساحلية، سواء رافق هذا

ل من سفينة إلى أخرى، أو خزن أو المرور نقير في أسلوب النقل، أو تجزئة الشحنة، أو تغي

يرافقه؛لم :”وسائل النقل“تعني )د( د، والسفن البحرية ’1‘ عربات سكك الحدي

نهرية، بحرية وال ب ال والمراآ والعربات البرية؛

ل، عندما تتطلب ’2‘ ن ودواب الحم الحمالي .ذلك الظروف المحلية

ر أن - 2 رور العاب احلية ودول الم ير الس دول غ وز لل يجنقل، باال ائل ال من وس درج ض ب ت وط األنابي نها، خط يما بي اق ف تف

.1وأنابيب الغاز ووسائل النقل األخرى غير تلك المدرجة في الفقرة 125المادة

حق الوصول إلى البحر ومنه وحرية المرور العابر

بحر - 1 ى ال احلية حق الوصول إل ير الس دول غ ون لل يكنه لغرض ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه االتفاقية بما وم

ي البحار وبالتراث المشترك لإلنسانية تعلقة بحرية أعال ك الم يها تل . فة، تتمتع الدول غير الساحلية بحرية المرور العابر ذه الغاي يقا له وتحق

.عبر أراضي دول المرور العابر بكافة وسائل النقلاق على أحكام وصور ممارسة حرية المرور - 2 تم االتف ي

ن ال ر بي ن العاب ية ع ر المعن رور العاب احلية ودول الم ير الس دول غ .طريق اتفاقات ثنائية أو دون إقليمية أو إقليمية

يادتها - 3 ة س ي ممارس ر، ف رور العاب دول الم ون ل يكير التي زم من التداب ا يل يمها، الحق في اتخاذ آل م ى أقال ة عل الكامل

ذا الج ي ه يها ف هيالت المنصوص عل وق والتس من أن الحق زء تضى ا عل ت، تعدي ورة آان ة ص كل، بأي احلية ال تش ير الس دول غ لل

.مصالحها المشروعة 126المادة

استبعاد تطبيق شرط الدولة األآثر رعاية

ة ات الخاص ام االتفاق ك أحك ية، وآذل ذه االتفاق ام ه إن أحكبحر ومنه، التي تنشئ ى ال المتصلة بممارسة حق حرية الوصول إل

بب هيالت بس ا وتس ير حقوق دول غ اص لل ي الخ ع الجغراف الموق .الساحلية، مستبعدة من تطبيق شرط الدولة األآثر رعاية

127المادة

الرسوم الجمرآية والضرائب والرسوم األخرى

ال تخضع حرآة المرور العابر ألي رسم جمرآي أو - 1 م ابل تقدي بى مق ي تج وم الت تثناء الرس ر باس م آخ ريبة أو أي رس ض

. بصدد هذا المرور العابرخدمات معينةرا - 2 رورا عاب ارة م نقل الم ائل ال ع وس ال تخض

ي احلية والت ير الس دول غ ى ال ة إل رى المقدم هيالت األخ والتسى تلك التي تجبى زيد عل دول، لضرائب أو رسوم ت ذه ال تستخدمها ه

.مقابل استخدام وسائل النقل التي تخص دولة المرور العابر 128المادة

لمناطق الحرة والتسهيالتا الجمرآية األخرى

ر، توفير مناطق حرة أو يجوز، تسهيال لحرآة المرور العابية أخرى في موانئ الدخول والخروج بدول المرور تسهيالت جمرآ

.العابر، عن طريق االتفاق بين هذه الدول والدول غير الساحلية 129المادة

التعاون في بناء وتحسين وسائل النقلل نقل تكف ائل لل ر وس رور العاب ي دول الم د ف ث ال توج حي

ر، أو حيث تكون الوسائل الموجودة فيها، ال حرية المرور العاب إعمية من أية ناحية، ية، غير آاف دات المينائ ك المنشآت والمع ا في ذل بمدول غير الساحلية المعنية أن تتعاون ر وال دول المرور العاب يجوز ل

.ئل أو تحسينهافي بناء تلك الوسا 130المادة

تدابير لتفـادي أو إزالة التأخيرات أو غيرها من الصعوبات ذات الطابع التقني في حرآة

المرور العابرير المناسبة لتفادي - 1 ر آل التداب تخذ دول المرور العاب ت

رآة ي ح ي ف ابع التقن ن الصعوبات ذات الط يرها م يرات أو غ التأخ .المرور العابر

في حالة حدوث تأخيرات أو صعوبات من هذا القبيل، - 2 ر وفي الدول غير تعاون السلطات المختصة في دول المرور العاب ت

.الصعوبات بسرعة الساحلية المعنية إلزالة هذه التأخيرات أو 131المادة

المعاملة المتساوية في الموانئ البحريةاح ير الس دول غ الم ال رفع أع ي ت فن الت تع الس ة تتم لية بمعامل

.مساوية لتلك التي تمنح للسفن األجنبية األخرى في الموانئ البحرية 132المادة

منح مزيد من تسهيالت المرور العابر

ية بأي وجه سحب تسهيالت مرور ذه االتفاق ى ه ال يترتب علر تفوق تلك المنصوص عليها في هذه االتفاقية وتكون محل اتفاق عاب

. ممنوحة من قبل دولة طرف في هذه االتفاقية أو بين الدول األطراف ية ال تحول دون أن تمنح على هذا النحو تسهيالت ذه االتفاق ا أن ه آم

.أآبر في المستقبل الجزء الحادي عشر

المنطقة أحكام عامة– 1الفرع

133المادة المصطلحات المستخدمة

:ألغراض هذا الجزء ي )أ( وارد“تعن يع ال” الم لبة أو جم ية الص وارد المعدن م

نطقة ي الم لي ف ا األص ي موقعه ة ف ائلة أو الغازي السك ي ذل ا ف ته، بم بحر أو تح اع ال ى ق ودة عل والموج

.العقيدات المؤلفة من عدة معادنيشار إلى الموارد، عندما يتم استخراجها من المنطقة، )ب(

.”المعادن“باسم 134المادة

مجال تطبيق هذا الجزء .ينطبق هذا الجزء على المنطقة - 1 .تخضع األنشطة في المنطقة ألحكام هذا الجزء - 2 م - 3 رائط أو قوائ إيداع الخ تعلقة ب بات الم إن المتطل

رة ي الفق يها ف ار إل دود المش ن الح ي تبي ية الت يات الجغراف اإلحداثية رة ) 1(الفرع ن الفق ادة 1م ن الم اإلعالن 1 م تعلقة ب ك الم ، وآذل

.مدرجة في الجزء السادسعنها، ن الحدود الخارجية - 4 ا يمس تعيي ادة م ذه الم يس في ه ل

تعلقة ات الم حة االتفاق ادس أو ص زء الس ا للج اري وفق رف الق للج .بتعيين الحدود فيما بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتالصقة

135المادة النظام القانوني للمياه العلوية

والحيز الجوية حقوق ممنوحة أو ممارسة عمال ال ذا الجزء، وال أي يمس ه

به، النظام القانوني للمياه التي تعلو المنطقة أو للحيز الجوي فوق تلك .المياه

المبادئ التي تحكم المنطقة– 2الفرع 136المادة

التراث المشترك لإلنسانية .المنطقة ومواردها تراث مشترك لإلنسانية

137المادة النظام القانوني للمنطقة ومواردها

يس ألي دولة أن تدعي أو تمارس السيادة أو الحقوق - 1 لا، وليس ألي دولة أو نطقة أو موارده ى أي جزء من الم يادية عل السن زء م ية أي ج ى ملك تيالء عل باري االس ي أو اعت خص طبيع ش

نطقة يا . الم يل للس ذا القب اء أو ممارسة من ه أن ادع ترف ب ن يع دة ول .الحقوق السيادية وال بمثل هذا االستيالء أو

رية - 2 تة للبش نطقة ثاب وارد الم ي م وق ف يع الحق جمن وارد ال يمك ذه الم نها، وه يابة ع لطة بالن ل الس ي تعم اء، الت جمع

نها نزول ع أما المعادن المستخرجة من المنطقة فال يجوز النـزول . ال .وأنظمتها وإجراءاتهاعنها إال طبقا لهذا الجزء وقواعد السلطة

اء - 3 باري ادع ة أو شخص طبيعي أو اعت يس ألي دول لوق بشأن المعادن المستخرجة من المنطقة أو اآتساب أو ممارسة حق

ذا الجزء ا له وفيما عدا ذلك، ال يعترف بأي ادعاء أو اآتساب . إال وفق .أو ممارسة لحقوق من هذا القبيل

138المادة يما يتعلق بالمنطقةالسلوك العام للدول ف

ام للدول فيما يتعلق بالمنطقة متفقا مع أحكام يكون السلوك العذا تحدة وقواعد ه م الم ثاق األم بادئ المدرجة في مي الجزء، ومع الم

ي انون الدول نهوض الق ن وال لم واألم يانة الس لحة ص رى لمص األخ .بالتعاون الدولي والتفاهمي المتبادل 139المادة

مان االمتثال لهذه االتفاقيةااللتزام بض والمسؤولية عن األضرار

ري - 1 مان أن تج زمة بض راف مل دول األط ون ال تكا لهذا الجزء، سواء قامت بها دول أطراف، نطقة وفق األنشطة في الم

يون أو خاص طبيع ية أو أش ات حكوم ون أو مؤسس باريون يحمل اعتا أو لرعاياها سيطرة . فعلية عليهم جنسيات دول أطراف أو يكون له

ى األنشطة بة إل ية بالنس نظمات الدول ى الم تزام عل وينطبق نفس االل .التي تقوم بها في المنطقة

ادة - 2 ي وبالم انون الدول من 22دون اإلخالل بقواعد القث، تترتب على الضرر الناجم عن عدم قيام دولة طرف المرفق الثال

زء ذا الج تزاماتها بموجب ه ية بال نظمة دول تحمل أو م ؤولية، وت مسة معا مسؤولية تضامنية ية العامل نظمات الدول دول األطراف أو الم ال

ردية ة الطرف ال تكون مسؤولة عن الضرر الناجم . وف غير أن الدولذا الجزء من قبل شخص زآته بموجب الفقرة ثال له عن أي عدم امت

ية رة ) ب(الفرع ادة 2من الفق ف ، إذا آانت الدولة الطر 153 من المثال الفعال بة لضمان االمت ة والمناس ير الالزم يع التداب د اتخذت جم ق

رة ادة 4بموجب الفق رة 153 من الم من المرفق 4 من المادة 4 والفق .الثالث

دول األطراف التي هي أعضاء في منظمات - 3 تخذ ال تذه تعلق به يما ي ادة ف ذه الم يذ ه مان تنف بة لض ير المناس ية التداب دول

.المنظمات 140المادة

صالح اإلنسانيةنطقة، آما هو منصوص عليه - 1 تجرى األنشطة في الم

اء بصرف انية جمع الح اإلنس زء، لص ذا الج ي ه ددة ف ورة مح بصدول، ساحلية آانت أو غير ساحلية، ع الجغرافي لل نظر عن الموق الالء مراعاة خاصة لمصالح واحتياجات الدول النامية والشعوب مع إي

م ت نل االستقالل الكامل أو غيره من أوضاع الحكم الذاتي التي التي ل) 15 –د (1514تعترف بها األمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة

.وسائر قرارات الجمعية العامة ذات الصلةتهيئ السلطة لتقاسم الفوائد المالية وغيرها من الفوائد - 2

نظمة تقاسما من صفا عن طريق أية آلية االقتصادية المستمدة من الم .160 من المادة 2 من الفقرة’ 1‘) و(مناسبة، وفقا للفقرة الفرعية

141المادة استخدام المنطقة لألغراض السلمية

دون غيرهالمية دون راض الس تخدامها لألغ توحة الس نطقة مف ون الم تك

احلية، دون ير س ت أو غ احلية آان دول، س يع ال بل جم ن ق يرها م غ .دون إخالل باألحكام األخرى لهذا الجزءتمييز و

142المادة حقوق الدول الساحلية ومصالحها المشروعة

ن - 1 تعلق بمكام يما ي نطقة، ف ي الم طة ف رى األنش تجية، مع إيالء المراعاة ة الوطن تدة عبر حدود الوالي يها المم وارد ف الم

تد احلية تم ة س ة دول روعة ألي وق وللمصالح المش بة للحق ك الواج تل .المكامن عبر واليتها

ا - 2 مل نظام اورات، تش ية مش ة المعن ع الدول رى م تجوق والمصالح ك الحق ى تل تعدي عل ادي ال ية تف . لإلخطار المسبق، بغ

ى نطقة إل ي الم طة ف يها األنش ؤدي ف ن أن ت ي يمك االت الت ي الح وفة الوطنية، يشترط الحصول على ة داخل الوالي وارد واقع استغالل م

. مسبقة من الدولة الساحلية المعنيةموافقةذا الجزء وال أية حقوق ممنوحة أو ممارسة - 3 ال يمس ه

دول الساحلية في أن تتخذ من التدابير المتمشية مع وق ال ه حق عمال بام ذات الصلة من الجزء الثاني عشر ما قد يكون الزما لمنع أو األحك

ى سواحلها أ م عل ة خطر شديد وداه يف أو إزال و على مصالحها تخفه أحداث خطرة أخرى تسفر ذره أو أي تلوث أو ن ا، من ال المتصلة به

.عنها أو تسببها أية أنشطة في المنطقة 143المادة

البحث العلمي البحريبحري في المنطقة لألغراض - 1 يجري البحث العلمي ال

ث زء الثال ا للج اء، وفق انية جمع الح اإلنس يرها ولص لمية دون غ الس .عشر

يما - 2 بحري ف يجوز للسلطة أن تجري البحث العلمي الذا الغرض ود له ي عق ل ف ا أن تدخ ا، وله نطقة وموارده تعلق بالم . ي

نطقة ي الم بحري ف ي ال ث العلم راء البح تعزيز إج لطة ب وم الس وتق .وتشجيعه، وبتنسيق ونشر نتائج هذا البحث والتحليل عند توافرها

ر - 3 راف أن تج دول األط وز لل ي يج ث العلم ي البحنطقة ي الم بحري ف ي . ال ي ف تعاون الدول راف ال دول األط زز ال وتع

:مجال البحث العلمي البحري في المنطقة عن طريقتعاون )أ( جيع ال ية وتش رامج دول ي ب تراك ف االش

ن عاملي البلدان بحري بي في البحث العلمي ال المختلفة وعاملي السلطة؛

ري )ب( ن ط رامج ع ر ب لطة أو ضمان تطوي ق الساء، رى حسب االقتض ية األخ نظمات الدول الما ل تقدم دول األق ية وال دول النام نفعة ال لم

تكنولوجيا، بقصدى ’1‘ ورة عل دول المذآ درات ال ة ق تقوي

البحث؛ي ’2‘ دول وعامل ك ال ي تل ب عامل تدري

السلطة على تقنيات البحث وتطبيقاته؛ن المؤ ’3‘ هلين من تشجيع استخدام العاملي

تلك الدول في البحث في المنطقة؛

يالت عند توافرها، )ج( تائج األبحاث والتحل نشر ناال، عن طريق السلطة أو غبرها من نشرا فع

.الطرق الدولية عند االقتضاء 144المادة

نقل التكنولوجيا :تتخذ السلطة تدابير وفقا لهذه االتفاقية - 1 يا وا )أ( اب التكنولوج ية الآتس رفة العلم لمع

المتصلة باألنشطة في المنطقة؛رفة )ب( يا والمع ك التكنولوج نقل تل نهوض ب ولل

ث جيعه بحي ية وتش دول النام ى ال ية إل العلم .تستفيد منها جميع الدول األطراف

تعاون السلطة والدول األطراف - 2 ة ت ذه الغاي يقا له وتحق المتصلة باألنشطة في في النهوض بنقل التكنولوجيا والمعرفة العلمية

دول يع ال ة وجم نها المؤسس تفيد م ن أن تس ث يمك نطقة بحي الم :وبوجه خاص تباشر وتنهض. األطراف

نقل التكنولوجيا إلى المؤسسة والدول )أ( برامج ل بي ا ف نطقة، بم ي الم طة ف دد األنش ية بص النامول ير وص رى، تيس ور أخ ن أم ك، بي ذل

ى الت ية إل دول النام كنولوجيا ذات المؤسسة والفة روط منص ام وش ب أحك لة بموج الص

ومعقولة؛يا )ب( اء بتكنولوج ى االرتق دف إل ير ته بتداب

دول النامية، ية لل يا المحل المؤسسة والتكنولوجن من المؤسسة يما إتاحة الفرص لعاملي وال سوم ي العل ب ف ية للتدري دول النام ن ال ومي امل ف تراك الك بحرية ولالش يا ال والتكنولوج

.األنشطة في المنطقة 145المادة

حماية البيئة البحريةا لهذه االتفاقية فيما يتعلق باألنشطة ة وفق ير الالزم تخذ التداب ت

ة للبيئة البحرية من اآلثار الضارة ة الفعال نطقة لضمان الحماي في المذه األنشطة أ عن ه د تنش ي ق لطة . الت تمد الس ة، تع ذه الغاي يقا له وتحق

:ة وإجراءات مناسبة تهدف، بين أمور أخرى، إلىقواعد وأنظمئة )أ( دد البي ي ته رى الت ار األخ تلوث واألخط نع ال م

بحرية، بما فيها الساحل، وخفضها والسيطرة عليها، الئة ي للبي توازن اإليكولوج الل بال نع اإلخ ك م وآذلبحرية، مع إيالء اهتمام خاص إلى ضرورة الحماية ال

ط ارة ألنش ار الض ن اآلث راءة، م ب، والك ثل الثق ة متخلص من الفضالت، وإقامة وتشغيل أو ر، وال والحف

ن يرها م ب وغ وط األنابي آت وخط يانة المنش ص األجهزة المتصلة بهذه األنشطة؛

وع )ب( نع وق نطقة وم ية للم وارد الطبيع ظ الم ة وحف حماي .ضرر بالثروة النباتية والحيوانية في البيئة البحرية

146المادة حماية الحياة البشرية

نطقة، ي الم طة ف تعلق باألنش يما ي ة، ف ير الالزم تخذ التداب تياة البشرية ة للح ة الفعال ذا الغرض تعتمد السلطة . لضمان الحماي وله

ا ائم آم ي الق انون الدول ال الق بة إلآم ة وإجراءات مناس قواعد وأنظم .يتجسد في المعاهدات ذات الصلة

147المادة بين األنشطة في المنطقةالتوفيق

وفي البيئة البحريةة - 1 راعاة المعقول ع الم نطقة م ي الم طة ف رى األنش تج

.لألنشطة األخرى في البيئة البحريةي - 2 طة ف راء األنش ي إج تخدمة ف آت المس ون المنش تك

:المنطقة خاضعة للشروط التاليةذه المنشآت أو تثبت أو تزال إال وفقا )أ( ام ه ال تق

لطة د الس راعاة قواع نا بم زء وره ذا الج لهراءاتها تها وإج عار . وأنظم م اإلش ب تقدي ويج

تها آت وتثبي ذه المنش ة ه ن إقام ب ع الواجتفاظ بوسائل دائمة للتنبيه تها ويجب االح وإزال

إلى وجودها؛ى )ب( ب عل آت إذا ترت ذه المنش ة ه وز إقام ال يج

بحرية رات ال تخدام المم ة الس ك إعاق ذلية أو المع ة الدول رية للمالح ا جوه ترف بأنه

يد ثف لص اط المك ات النش ي قطاع تها ف إقام األسماك؛

ع )ج( المة م ناطق س آت م ذه المنش ول ه ام ح تقن ل م المة آ مان س بة لض ات مناس عالم

آت ة والمنش ناطق . المالح كل م ون لش وال يكالسالمة تلك أو موقعها ما يجعلها تؤلف حزاما

رقل الوصول المشرو ناطق يع ى م ع للسفن إلرات رقل المالحة في المم نة أو يع بحرية معي

البحرية الدولية؛

لمية )د( ي األغراض الس آت ف ذه المنش تخدم ه تس دون غيرها؛

زر )هـ( ز الج آت مرآ ذه المنش يس له ا . ل يس له ولا ال ا أن وجوده ا، آم اص به ي خ ر إقليم بحي أو بحر اإلقليم دود ال ن ح ى تعيي ر عل يؤث

نطق رف الم ة أو الج ادية الخالص ة االقتص .القاري

الء - 3 ع إي بحرية م ئة ال ي البي طة األخرى ف ير األنش تس .االعتبار المعقول لألنشطة في المنطقة

148المادة مشارآة الدول النامية في األنشطة في المنطقة

تعزز المشارآة الفعالة للدول النامية في األنشطة في المنطقة و منصوص ع ا ه الء آم ع إي زء، م ذا الج ي ه ددة ف يه بصورة مح ل

دول ا لل يما م ا الخاصة، وال س بار الواجب لمصالحها وحاجاته االعتدول المتضررة جغرافيا من بينها من حاجة خاصة غير الساحلية والا غير المواتي، بما في بات الناشئة عن موقعه ى العق ى التغلب عل إل

.لى المنطقة ومنهاذلك البعد عن المنطقة وصعوبة النفاذ إ 149المادة

األشياء األثرية والتاريخيةي ي الت ري أو التاريخ ابع األث ياء ذات الط يع األش ظ جم تحف

انية الح اإلنس ا لص ري التصرف به نطقة أو يج ي الم يها ف ثر عل يعاء، مع إيالء اعتبار خاص للحقوق التفضيلية لدولة أو بلد المنشأ جمع

. أو لدولة المنشأ التاريخي واألثريأو لدولة المنشأ الثقافي تنمية موارد المنطقة– 3الفرع

150المادة السياسات المتعلقة باألنشطة في المنطقة

يه و منصوص عل ا ه نطقة، آم ي الم طة ف يام باألنش تم الق يلمية ية الس م التنم و يدع ى نح زء، عل ذا الج ي ه ددة ف ورة مح بص

تواز نمو الم ن للتجارة الدولية وينهض بالتعاون لالقتصاد العالمي والي من أجل التنمية الشاملة لجميع البلدان، وخاصة الدول النامية، الدول

:وبغية ضمان تنمية موارد المنطقة؛ )أ( إدارة موارد المنطقة إدارة منتظمة وآمنة ورشيدة، بما )ب(

ؤة ريقة آف نطقة بط ي الم طة ف يير األنش ك تس ي ذل ف ا لمبادئ الحفظ السليمة؛وتجنب أي تبذير، وفق

تفق )ج( ا ي طة بم ذه األنش ي ه ارآة ف رص المش يع ف توس ؛148 و 144بصفة خاصة مع المادتين

يا الى )د( ل التكنولوج رادات ونق مشارآة السلطة في اإليا هو منصوص عليه ية آم دول النام ى ال المؤسسة وال

في هذه االتفاقية؛تخرجة )هـ( ادن المس ر المع ادة تواف نطقة حسب زي من الم

تران مع المعادن المستخرجة من مصادر الحاجة باالق أخرى، لتأمين اإلمدادات لمستهلكي هذه المعادن؛

زية )و( تقرة، مج ة ومس عار عادل ير أس ى توف ل عل العمتخرجة ادن المس تهلكين، للمع ن ومنصفة للمس للمنتجيز رى، وتعزي ادر أخ ن مص نطقة وم ن الم ل م ن آ م

األجل بين العرض والطلب؛التوازن الطويلنظر )ز( دول األطراف، بغض ال يع ال ادة الفرص لجم زي

ا ادية أو موقعه ية واالقتص ا االجتماع ن نظمه عنع نطقة وم وارد الم ية م ي تنم ارك ف ي، لتش الجغراف

احتكار األنشطة في المنطقة؛ار الضارة باقتصادها أو )ح( ية من اآلث دول النام ة ال حماي

ادراته يلة ص عر بحص ي س اض ف ن انخف ناجمة ع ا التأثر، أو في حجم الصادرات من ذلك المعدن، معدن ما عن األنشطة في ذا االنخفاض ناتج ا يكون ه در م بق

؛151المنطقة، آما هو منصوص عليه في المادة انية )ط( الح اإلنس يه ص ا ف ترك لم تراث المش ية ال تنم

جمعاء؛ن الم )ي( تورد م ول المس روط وص ون ش ادن أال تك ع

لع ن الس تورد م نطقة والمس ن الم تخرجة م المسن اة م ثر موات ادن أآ ذه المع ن ه تجة م ية المن األساسأفضل الشروط المطبقة على المستوردات من مصادر

.أخرى 151المادة

سياسات اإلنتاج150دون اإلخالل باألهداف المبينة في المادة )أ( - 1

ية رة الفرع يذ الفق ن) ح(، ولغرض تنف ك م تلريق ن ط ة ع لطة، عامل وم الس ادة، تق الما يكون مناسبا ة أو من خالل م المحافل القائممن الترتيبات أو االتفاقات الجديدة التي تشترك ي ا ف ر، بم تمة باألم يع األطراف المه يها جم فن والمستهلكين، باتخاذ ما ك آل من المنتجي ذليلزم من التدابير لتعزيز نمو وفعالية واستقرار

ن أ تجة م ية المن لع األساس ك الس واق تل سعار نطقة بأس ن الم تخرجة م ادن المس المعتهلكين فة للمس ن ومنص زية للمنتجي . مج

ذه يقا له راف تحق دول األط يع ال تعاون جم وت الغاية؛

ي أي )ب( ترك ف ي أن تش ق ف لطة الح ون للس يكلع تلك الس نى ب ية يع لع األساس ر للس مؤتم

يع األطراف ال يه جم ترك ف ر وتش تمة باألم مهتهلكين ن والمس ن المنتجي ل م ك آ ي ذل ا ف . بم

ويكون للسلطة الحق في أن تصبح طرفا في نجم عن هذه المؤتمرات اق ي . أي ترتيب أو اتف

زة تنشأ بموجب ة أجه واشتراك السلطة في أيبات أو االتفاقات يكون بشأن اإلنتاج ك الترتي تللة د ذات الص ا للقواع نطقة ووفق ي الم ف

ة لتلك األجهزة؛الموضوعتزاماتها بموجب الترتيبات )ج( تضطلع السلطة بال

رة على ذه الفق يها في ه ات المشار إل أو االتفاقأن يزي بش ير تمي دا وغ يذا موح ل تنف و يكف نح

ية ادن المعن نطقة للمع ي الم تاج ف ل إن . آك، بطريقة يامها بذل ند ق وتتصرف السلطة، ع

ا ة وم ود القائم ام العق ع أحك ى م ت تتمش تم .الموافقة عليه من خطط عمل المؤسسة

ية المحددة في الفقرة )أ( - 2 ترة االنتقال ناء الف ، ال 3أثتاج التجاري عمال بخطة عمل تمت يباشر اإلنبا غلين طل د المش دم أح تى يق يها ح ة عل الموافقتاج من السلطة وتصدر ى إذن إن للحصول عل

ذا اإلذن ه السلطة ه وال يجوز طلب اذونات . لن ا نوات م ن خمس س ثر م بل أآ ذه ق تاج ه إلن

ة تجاري بموجب خط تاج ال رر لإلن بدء المق التها لطة وأنظم د الس دد قواع م تح ا ل ل، م العميعة راعاة طب ع م رى م ترة أخ راءاتها ف وإج

استحداث المشاريع وتوقيتها؛ية )ب( تاج، الكم به إذن اإلن ي طل غل، ف دد المش يح

راجها بموجب السنوية من النيكل المتوقع استخ يها ق عل ل المواف ة العم ب . خط ويتضمن الطل

جدوال بالمصروفات التي سينفقها المشغل بعد مح ة لتس وبة بصورة معقول يه اإلذن، محس تلق

له ببدء اإلنتاج التجاري في الموعد المقرر؛ن )ج( ن الفرعيتي راض الفقرتي ، )ب(و ) أ(ألغ

ة تضع السلطة متطلبات أداء مناسبة وفقا للماد من المرفق الثالث؛17

تاج )د( توى اإلن تاج لمس لطة إذن إن در الس تصك ل ذل ان حاص ب، إال إذا آ ي الطل دد ف المح

ا بق اإلذن به ي س تويات الت توى والمس المسو ا ه يكل، آم تاج الن ى إلن د األعل تجاوز الح ي

رة ال بالفق وب عم دار 4محس نة إص ي س فرر ت تاج المق ة سنة من اإلن ع اإلذن، خالل أي ق

داخل الفترة االنتقالية؛يصبح إذن اإلنتاج والطلب الموافق عليه، عند )هـ(

ق ل المواف ة العم ن خط زءا م دارهما، ج إص عليها؛

ية )و( رة الفرع ال بالفق ض، عم ب )د(إذا رف ، طلاز تاج، ج ى إذن إن ول عل غل الحص المشى ر ال ب آخ م طل ت تقدي ي أي وق غل ف للمش

.السلطةترة - 3 بدأ الف بل ت نوات ق س س ية خم انون 1 االنتقال آتاج /الثاني اآورة اإلن يها الشروع في ب تقرر ف نة التي ي ناير من الس ي

يها ق عل ل مواف ة عم تجاري بمقتضى خط ي . ال ير ف دث تأخ إذا ح فة ت بداي ررة أصال، عدل نة المق تعدى الس تجاري ي تاج ال اآورة اإلن ب

و تاج المحس ى لإلن د األعل ية والح ترة االنتقال ا الف ي األصل وفق ب فك، وتدوم الفترة االنتقالية عاما أو حتى نهاية مؤتمر المراجعة 25لذل

ادة ي الم يه ف ار إل ك 155المش اذ تل يه نف بدأ ف ذي ي يوم ال ى ال أو اليها في الفقرة دة المشار إل ات الجدي بات أو االتفاق . ، أيها أسبق1الترتي في هذه المادة وتستأنف السلطة ممارسة الصالحية المنصوص عليها

ات بات أو االتفاق د الترتي تهى أم ية إذا ان ترة االنتقال ن الف بقى م ا يت لم .المذآورة أو أصبحت غير نافذة ألي سبب من األسباب

ن )أ( - 4 نة م تاج ألي س ى لإلن د األعل ون الح يك :سنوات الفترة االنتقالية هو حاصل

اه ’1‘ ط االتج ي خ ن قيمت رق بي الفي ا محسوبتان الستهالك الن ا هم كل، آم

ية رة الفرع ال بالفق نة )ب(عم ، للستاج اآورة اإلن نة ب رة لس ابقة مباش السبدء رة ل ابقة مباش نة الس تجاري وللس ال

الفترة االنتقالية؛ة من الفرق بين قيمتي ’2‘ وستين في المائ

اه الستهالك النيكل، آما هما خط االتج، )ب(محسوبتان عمال بالفقرة الفرعية

ى ل ب الحصول عل دم طل ي يق نة الت لسابقة نة الس أنها والس تاج بش إذن اإلن .مباشرة لسنة باآورة اإلنتاج التجاري

):أ(ألغراض الفقرة الفرعية )ب( تخدمة ’1‘ تهالك المس ط االس يم خ ون ق تك

لحساب الحد األعلى إلنتاج النيكل هي

ة يكل الواقع تهالك السنوي للن يم االس قى خط اتجاه يحسب أثناء السنة التي عل

يها إذن إنتاج ويستخلص خط . يصدر فتقيم راجع مس ن ت اه م االتجتمات االستهالك الفعلي للنيكل للوغاري

ترة دث ف ن أح ثل 15ع ون م نة تك سث أنها، حي تاحة بش يانات م ذه الب ه

تقل ير المس امل المتغ و الع ن ه . الزمفه ذا بوص اه ه ط االتج ى خ ار ال ويش

خط االتجاه األصلي؛ان المعدل السنوي للزيادة في خط ’2‘ إذا آ

ن ل م اه األصلي أق ة 3االتج ي المائ فاه ط االتج ن خ ندها ع تعيض ع اسيات المشار إليها تحديد الكم المستخدم ل

رة الفرعية بالخط الذي يمر ) أ(في الفقاه األصلي عند القيمة للسنة بخط االتج

ـ ترة ال ن ف ى م نة ذات 15األول ستزا لة، م بة الص ة 3يدة بنس ي المائ ف

تجاوز ه يشترط أن ال ي ى أن سنويا، علة ي أي رر ف تاج المق ى لإلن د األعل الحسنة من سنوات الفترة االنتقالية في أي اه ط االتج يمة خ ن ق رق بي ة، الف حالنة وقيمة خط االتجاه تلك الس األصلي لبدء رة ل ابقة مباش نة الس لي للس األص

.الفترة االنتقالية السلطة للمؤسسة من أجل إنتاجها األولي بكمية تحتفظ - 5 ا يكل من أصل الحد األعلى المتاح 38 000قدره تري من الن طن م

.4لإلنتاج والمحسوب عمال بالفقرة تج في أية سنة أقل من )أ( - 6 يجوز ألي مشغل أن ين

ادن المستخلصة نوي للمع تاج الس توى اإلن مسادن ا دة مع ن ع ة م يدات المؤلف ن العق دد م لمح

ى زيد عل ا ي ه أو م اص ب تاج الخ ي إذن اإلن ف في المائة على األآثر، 8ذلك المستوى بمقدار

تاج ي لإلن دار الكل تجاوز المق ريطة أال ي شي اإلذن دار المحدد ف تجاوز . المق ادة ت ة زي وأي

ا يصل الى 8 ى م ة وال في المائة 20 في المائا نة وم ي أول س ادة ف ة زي نة، أو أي ة س ي أي ف

ا يهما تاله دث ف ن تح نتين متتابعتي د س بعلطة ع الس أنها م تفاوض بش ادات، يجري ال زيغل أن ى المش ب ال ا أن تطل وز له ي يج الت

ي ليغطي اإلنتاج تاج تكميل ى إذن إن يحصل عل اإلضافي؛

ى )ب( ول عل بات الحص ي طل لطة ف نظر الس ال تد أن تكون ذا إال بع ي ه تاج التكميل ات اإلن أذون

يع ا د بتت في جم لطلبات المعلقة المقدمة من قد أذونات إنتاج وبعد أن لموا بع م يتس مشغلين لبات ي الطل ب مقدم بار الواج ي االعت أخذ ف ت

ن ن اآلخري بدأ . المحتملي لطة بم د الس وتسترشه موح ب تاج المس وع اإلن اوز مجم دم تج عتاج في أي سنة من ى لإلن بموجب الحد األعل

ية ترة االنتقال نوات الف أذن ب . س تج، وال ت أن تنة خطة عمل، آمية تزيد على 500بموجب أي

. طن متري من النيكل في السنة46ادن األخرى - 7 تاج المع تويات إن ون مس ينبغي أن أال تك

مثل النحاس والكوبالت والمنغنيز التي تستخلص من العقيدات المؤلفة ادن والمستخرجة عمال بإذن إنتاج، أعلى من المستويات من عدة مع

آان يمكن إنتاجها لو أن المشغل قد أنتج الحد األقصى من النيكل التي ادة ذه الم يدات عمال به ك العق ن تل ة . م د وأنظم لطة قواع وتضع الس

. من المرفق الثالث لتنفيذ هذه الفقرة17وإجراءات عمال بالمادة تعلق بالممارسات االقتصادية المجحفة من - 8 ا ي ينطبق م

تزامات بموجب اال وق وال تفاقات التجارية المتعددة األطراف ذات حقنطقة ادن المستخرجة من الم تغالل المع ى استكشاف واس . الصلة عل

تجارية ات ال ك االتفاق ي تل راف ف ي أط ي ه راف الت دول األط وللتعددة األطراف أن تلجأ، في تسوية المنازعات التي تنشأ في إطار الم

وا نازعات ال وية الم راءات تس ى إج م، ال ذا الحك ك ه ي تل ردة ف .االتفاقاتتكون للسلطة صالحية الحد من مستوى إنتاج المعادن - 9

ك المستخرجة من العقيدات المؤلفة نطقة، غير تل المستخرجة من المد تكون يق الوسائل التي ق ادن، بمقتضى الشروط وبتطب من عدة مع

.161 من المادة 8مناسبة، وذلك باعتماد أنظمة وفقا للفقرة ادرة تضع - 10 س الص ية المجل ى توص ناء عل ية، ب الجمع

تعويض أو ا لل نة التخطيط االقتصادي، نظام ى أساس مشورة لج على التكيف االقتصادي بما في ير المساعدة عل ك من تداب تخذ غير ذل تي رى لك نظمات األخ ة والم االت المتخصص ع الوآ تعاون م ك ال ذل

تعرض حصيلة صادراته ية التي ت بلدان النام ا أو اقتصاداتها تساعد الار ضارة خطيرة نتيجة لحدوث انخفاض في سعر معدن متأثر أو آلثا يكون هذا االنخفاض در م دن، بق ذا المع في حجم الصادرات من ه

نطقة ا عن األنشطة في الم ندما يطلب منها . ناتج وتشرع السلطة، عون تمل أن تك ي يح دول الت اآل ال ن مش ات ع راء دراس ي إج ك، ف ذل

را ى أدنى حد ومساعدتها في تكيفها األشد تأث يل مصاعبها ال ية تقل بغ .االقتصادي

152المادة ممارسة السلطة لصالحياتها ووظائفها

الحياتها -1 تها لص ي ممارس يز ف لطة التمي ى الس تتحاشيام باألنشطة في نح الفرص للق يز في م ك التمي ا في ذل ا، بم ووظائفه

.المنطقةك، يسمح بالمراعاة - 2 الخاصة المنصوص عليها ومع ذل

راعاة ك الم ي ذل ا ف ية، بم دول النام زء لل ذا الج ي ه دد ف كل مح بش .األخص للدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا من بينها

153المادة نظام االستكشاف واالستغالل

بل - 1 نطقة وتجرى وتراقب من ق نظم األنشطة في الم تا يابة عن اإلنس ك األحكام السلطة ن ادة وآذل ذه الم ا له اء، وفق نية جمع

ذا الجزء والمرفقات ذات الصلة، وقواعد األخرى ذات الصلة من ه .السلطة وأنظمتها وإجراءاتها

2تجرى األنشطة في المنطقة آما هو مبين في الفقرة - 2 :

من قبل المؤسسة؛ )أ( دول )ب( بل ال ن ق لطة م ع الس تراك م وباالش

راف أو ا ية، أو األط ات الحكوم لمؤسسن ن الذي ن أو االعتباريي خاص الطبيعيي األشن راف أو الذي دول األط يات ال ون جنس يحملية يطرة فعل رعاياها س دول أو ل ذه ال ون له يكيهم تلك الدول، أو من قبل ندما تزآ يهم، وع علي ر الت تقدمة الذآ ئات الم ن الف ة م ة مجموع أي

يها بات المنصوص عل يها المتطل توافر ف ي ت ف .هذا الجزء وفي المرفق الثالث

ا لخطة عمل رسمية - 3 نطقة وفق تجرى األنشطة في المد س بع يها المجل ق عل ث ويواف رفق الثال ا للم م وفق توبة ترس مك

ية ية والتقن نة القانون بل اللج تها من ق يام الكيانات . مراجع ة ق وفي حالمنطقة آما بأنشطة في ال2من الفقرة ) ب(المحددة في الفقرة الفرعية

ه من السلطة، تكون خطة العمل هذه، وفقا للمادة أذون ب من 2هو مد كل عق ى ش ث، عل رفق الثال ى . الم د عل ذا العق نص ه وز أن ي ويج

. من المرفق الثالث11ترتيبات مشترآة وفقا للمادة

رقابة على األنشطة في المنطقة - 4 تمارس السلطة من الثال لألحكام ذات الصلة من هذا ما يكون ضروريا لغرض تأمين االمت

الجزء والمرفقات المتصلة به، وقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها، رة ا للفق يها وفق ق عل دول األطراف . 3خطط العمل المواف وتساعد ال

ة التدابير الالزمة لضمان هذا االمتثال، وفقا للمادة السلطة باتخاذ آاف139.

تخ - 5 ا من يكون للسلطة الحق في أن ت ذ في أي وقت أيثال مان االمت زء لض ذا الج ب ه يها بموج وص عل ير المنص التدابيها بموجب الجزء ة إل رقابة والتنظيم الموآل ام ال ه، وألداء مه ألحكام

ويكون للسلطة الحق في تفتيش جميع ما . المذآور أو بموجب أي عقد .في المنطقة من المنشآت المستخدمة بصدد األنشطة في المنطقة

رة - 6 ب الفق نوح بموج د المم نص العق مان 3ي ى ض عله ا . مدت نهى إال وفق ف أو ي د أو يوق نقح العق ك، ال ي ى ذل ناء عل وب

. من المرفق الثالث19 و 18للمادتين 154المادة

المراجعة الدوريةاذ هذه االتفاقية، دء نف ية، آل خمس سنوات من ب وم الجمع تق

ية تظمة للكيف ة ومن راجعة عام التي سار عليها عمليا النظام الدولي بمية ذه االتفاق أ في ه نطقة المنش ية في ضوء هذه المراجعة . للم وللجمع

ا ألحكام ير وفق تخذ، تداب أن ت زة أخرى ب تخذ، أو أن توصي أجه أن توإجراءات هذا الجزء والمرفقات المتصلة به، تؤدي إلى تحسين سير

.النظام 155المادة

مؤتمر المراجعةن - 1 ا م ر عام ة عش د خمس ية، بع و الجمع انون 1تدع آبدأ فيه باآورة اإلنتاج التجاري بموجب /الثاني ذي ت ام ال ناير من الع ي

يها، الى عقد مؤتمر لمراجعة أحكام هذه الجزء ق عل خطة عمل موافم نظام استكشاف واستغالل موارد رفقات ذات الصلة التي تحك والم

نطقة راج. الم ر الم تظر مؤتم برة وين وء الخ ي ض يل، ف عة بالتفص :المكتسبة أثناء تلك الفترة

م )أ( ي تحك زء الت ذا الج ام ه ت أحك يما إذا آان فد نطقة ق وارد الم تغالل م ام استكشاف واس نظا من جميع النواحي، بما في ذلك حققت أهدافه ما إذا آانت اإلنسانية جمعاء قد استفادت منها؛

ات الم )ب( ت القطاع ا إذا آان د وم وزة ق حجا، ر عام ة عش ترة الخمس الل ف تغلت، خ اسات ة بالقطاع توازنة بالمقارن ة وم ريقة فعال بط

غير المحجوزة؛

نطقة )ج( تغالل الم ية واس ت تنم ا إذا آان ومجيع ل تش و يكف ى نح ريا عل د ج ا ق ومواردهنمو ي وال اد العالم ليمة لالقتص ية الس التنم

المتوازن للتجارة الدولية؛ا إذ )د( د حيل دون احتكار األنشطة في وم ان ق ا آ

المنطقة؛ن )هـ( ي المادتي نة ف ات المبي ت السياس ا إذا آان وم

قد تم الوفاء بها؛151 و 150د أسفر عن اقتسام عادل )و( نظام ق ان ال ا إذا آ وم

د المستمدة من األنشطة في المنطقة، مع للفوائياجات الح واحت ة لمص راعاة خاص الء م إي

.اميةالدول النبدأ التراث - 2 ى م راجعة المحافظة عل يضمن مؤتمر الم

ى النظام الدولي الذي يراد به تأمين استغالل انية وعل المشترك لإلنسبلدان، وخاصة يع ال يه صالح جم ا ف تغالال منصفا لم تراث اس ذا ال هنطقة ي الم طة ف يم األنش لطة لتنظ ود س ى وج ية، وعل دول النام ال

تها ا ورقاب ضمن أيضا المحافظة على المبادئ الواردة في وي. وإدارتهذا الجزء بشأن استبعاد ادعاءات السيادة أو ممارستها على أي جزء همن المنطقة، وبشأن حقوق الدول وسلوآها العام بالنسبة الى المنطقة، نطقة طبقا لهذه االتفاقية، وبشأن منع ومشارآتها في األنشطة في الم

نطقة، نطقة لألغراض السلمية احتكار األنشطة في الم واستخدام المأن نطقة، وبش ي الم طة ف ادية لألنش ب االقتص يرها، والجوان دون غبحرية، ئة ال ة البي يا، وحماي ل التكنولوج بحري، ونق ي ال البحث العلمدول الساحلية، والمرآز القانوني وق ال ياة البشرية، وحق ة الح وحماي

وق ه نطقة والحيز الجوي ف ة للم ياه العلوي ذه المياه، والتوفيق بين للم .األنشطة في المنطقة واألنشطة األخرى في البيئة البحرية

ر - 3 ي مؤتم بق ف رارات المنط اذ الق راء اتخ ون إج يكراجعة هو نفس اإلجراء المطبق في مؤتمر األمم المتحدة الثالث الم

ويبذل المؤتمر قصارى جهده للتوصل الى اتفاق بشأن . لقانون البحار ة تعد ري تصويت أي ي أال يج ق اآلراء، وينبغ ريق تواف ن ط الت ع ي

يق توافق في ى تحق ية ال ود الرام يع الجه تنفد جم د أن تس يها إال بع عل .اآلراء

د انقضاء خمس - 4 راجعة، بع ر الم م يتوصل مؤتم إذا لاق بشأن نظام استكشاف واستغالل موارد ى اتف ه، ال ى بدئ سنوات عل

رر خالل نطقة، جاز له أن يق ية الم ية بأغلب نى عشر شهرا التال اإلثا يراه ضروريا ومناسبا من تمادا م دول األطراف، اع اع ال ة أرب ثالثدول ى ال تعديالت ال ذه ال م ه يه وتقدي ير ف نظام أو تغ بدل ال الت ت تعدي

ويبدأ نفاذ هذه التعديالت . األطراف للتصديق عليها أو االنضمام إليها دول األطراف بع يع ال ى جم داع بالنسبة ال نى عشر شهرا من إي د إث

.وثائق التصديق أو االنضمام من قبل ثلثي الدول األطراف

راجعة - 5 ر الم تمدها مؤتم ي يع تعديالت الت س ال ال تم .عمال بهذه المادة الحقوق المكتسبة بموجب عقود قائمة

السلطة– 4الفرع أحكام عامة–القسم الفرعي ألف

156المادة إنشاء السلطة

وم - 1 ي تق بحار، الت اع ال ية لق لطة الدول ذا الس أ به تنش .بعملها وفقا لهذا الجزء

يع الدول األطراف أعضاء في السلطة بحكم - 2 تكون جم .الواقع

انون - 3 ث لق تحدة الثال م الم ر األم ي مؤتم ن ف للمراقبيية وغير المشار إليهم في الفقرات يقة الختام وا الوث ن وقع بحار الذي ال

ية الف ـ(أو ) د(أو ) ج(رع رة )و(أو ) ه ن الفق ادة 1، م ن الم ، 305 ما ا لقواعده ن، وفق فهم مراقبي لطة بوص ي الس تراك ف ي االش ق ف الح

.وأنظمتها وإجراءاتها .يكون مقر السلطة في جامايكا - 4 للسلطة أن تنشئ من المراآز أو المكاتب اإلقليمية ما - 5

.تراه الزما لممارسة وظائفها 157مادة ال

طبيعة السلطة ومبادئها األساسيةدول األطراف عن - 1 وم ال ي تق نظمة الت السلطة هي الم

تها، نطقة ورقاب ي الم طة ف يم األنش زء، بتنظ ذا الج ا له ريقها، وفق ط .بصورة خاصة بغية إدارة موارد المنطقة

ي - 2 ك الت ي تل لطة ه ائف الس الحيات ووظ ون ص تكذه ا صراحة ه نحها إياه ية تم ويكون للسلطة من الصالحيات . االتفاق

منا يه ض نطوي عل ا ت ية، م ذه االتفاق ع ه جمة م ة، المنس العارضيما تها ف و الزم لممارس ا ه ائف وم ك الصالحيات والوظ ة تل ممارس

.يتعلق باألنشطة في المنطقةي - 3 ائها ف يع أعض اوي جم بدأ تس ى م لطة عل وم الس تق .السيادة

اء الس - 4 يع أعض ى جم ية عل ن ن اء بحس لطة الوفل ضمان ن أج زء، م ذا الج ا له ا وفق ي اضطلعوا به تزامات الت باالل

.تمتعهم جميعا بالحقوق والفوائد الناجمة عن العضوية 158المادة

هيئات السلطة

ة، بوصفها الهيئات - 1 س، وأمان ية، ومجل ذا جمع أ به تنش .الرئيسية للسلطة

ذا، المؤسسة، وهي الهي - 2 أ به ئة التي تؤدي السلطة تنش .170 من المادة 1بواسطتها الوظائف المشار إليها في الفقرة

يجوز أن ينشأ وفقا لهذا الجزء من الهيئات الفرعية ما - 3 .قد يعتبر ضروريا

ك - 4 لطة وآذل ية للس ئات الرئيس ن الهي ل م ون آ تك. المؤسسة مسؤولة عن ممارسة الصالحيات والوظائف التي تمنح لها

نها، في ممارستها لهذه الصالحيات والوظائف، اتخاذ و تتجنب آل مائف الحيات والوظ ة الص رقل ممارس نقص أو يع د ي راء ق أي إج

.المحددة الممنوحة لهيئة أخرى الجمعية–القسم الفرعي باء

159المادة التكوين واإلجراءات والتصويت

ية من جميع أعضاء - 1 تألف الجمع ويكون لكل . السلطة تناوبون ثلون م رافقه مم وز أن ي ية، يج ي الجمع د ف ثل واح عضو مم

.ومستشارونن - 2 د م نوية، وتعق ة س يعة دورات عادي د الجم تعق

ى عقده األمين ية أو يدعو إل رره الجمع د تق ا ق تثنائية م دورات االس ال .العام بناء على طلب المجلس أو أغلبية أعضاء السلطة

د - 3 ية تعق رر الجمع م تق ا ل لطة م ر الس ي مق دورات ف ال .غير ذلكي - 4 ا الداخل ية نظامه تمد الجمع وتنتخب في بداية آل . تع

ن أعضاء يه م ة إل و الحاج د تدع ن ق يره مم ها وغ ة رئيس دورة عاديب د . المكت يس جدي تخاب رئ تم ان ى أن ي ؤالء بمناصبهم إل تفظ ه ويح

.لعادية التاليةللجمعية وأعضاء جدد للمكتب في الدورة ا .تشكل أغلبية أعضاء الجمعية نصابا قانونيا - 5 .يكون لكل عضو في الجمعية صوت واحد - 6 يها - 7 ا ف ية، بم ائل اإلجرائ ي المس ررات ف تخذ المق ت

اء ية األعض ية، بأغلبب تثنائية للجمع د دورات اس ررات عق مق .الحاضرين المصوتين

ررات في المسائل الم - 8 تخذ المق وضوعية بأغلبية ثلثي تية ذه األغلب م ه رط أن تض وتين، بش رين والمص اء الحاض األعض

ية األعضاء المشترآين في الدورة وعندما ينشأ خالف حول ما . أغلبألة ألة آمس ك المس امل تل وعية أم ال، تع ا موض ألة م ت مس إذا آانة ية المطلوب ك باألغلب ير ذل ية غ ررت الجمع وعية إال إذا ق موض

.في المسائل الموضوعيةللمقررات ألة موضوعية للتصويت ألول مرة، - 9 ندما تطرح مس ع

ذه المسألة لفترة ال ى ه يس أن يؤجل قضية التصويت عل يجوز للرئبا عليه، إذا طلبه خمس ك واج ية، ويكون ذل ام تقويم تعدى خمسة أي ت

ل ى األق ية عل اعدة على أية . أعضاء الجمع ذه الق يق ه وال يجوز تطبألة إ رة واحدة، وال تطبق لكي تؤجل المسألة إلى ما بعد نهاية مس ال م .الدورة

يس طلب آتابي يقدمه ما ال يقل - 10 ى الرئ ندما يوجه إل عع أعضاء السلطة باستصدار رأي استشاري حول ما إذا آان عن ربية بشأن أي أمر متفقا مع هذه االتفاقية، ى الجمع تراح معروض عل اق

رف ى غ ية إل ب الجمع ة تطل تابعة للمحكم بحار ال اع ال نازعات ق ة مانون البحار إصدار رأي استشاري بشأنه وتؤجل التصويت ية لق الدولن اري الصادر ع رأي االستش ي ال ن تلق ى حي تراح إل ك االق ى ذل علرأي االستشاري قبل األسبوع األخير من تم تلقي ال م ي إذا ل رفة، ف الغ

تى ت ية م رر الجمع يها، تق ب ف ي طل دورة الت ى ال تمع للتصويت عل ج .االقتراح المؤجل

160المادة الصالحيات والوظائف

ي - 1 لطة الت يدة للس ئة الوح ية، بوصفها الهي بر الجمع تعتية ون بق ي تك لطة الت يا للس ئة العل اء، الهي يع األعض ن جم تألف م تئات الرئيسية مسؤولة أمامها آما هو منصوص عليه بالتحديد في الهي

ية ذه االتفاق بقا . ه ة ط ية صالحية وضع السياسة العام ون للجمع ويكع ر يق ألة أو أم أن أي مس ية بش ذه االتفاق ي ه لة ف ام ذات الص لألحك

.ضمن اختصاص السلطةية - 2 الحيات الجمع ون ص ك، تك ى ذل الوة عل وع :ووظائفها ؛161انتخاب أعضاء المجلس وفقا للمادة )أ( ام من بين المر )ب( ن الع تخاب األمي شحين الذين ان

يقترحهم المجلس؛تخاب )ج( س، بان ية المجل ى توص ناء عل يام، ب الق

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام؛ة )د( برها الزم ي تعت ية الت ئات الفرع اء الهي إنش

زء ذا الج ا له ا وفق ة وظائفه ى . لممارس وتولبة في تشكيل هذه الهيئات لمبدأ راعاة الواج الم

توزيع الجغرا في العادل والمصالح الخاصة، ال

وللحاجة إلى أعضاء مؤهلين وأآفأ في األمور التقنية ذات الصلة التي تعالجها هذه الهيئات؛

ية )هـ( ي الميزان اء ف اهمات األعض ر مس تقديا لجدول تقدير متفق عليه ة للسلطة وفق اإلدارييوضع على أساس الجدول المستخدم للميزانية

تح م الم ة لألم لطة العادي بح للس ى أن يص دة إلية رى لتغط ادر أخ ن مص اف م ل آ دخ

مصروفاتها اإلدارية؛ة ’1‘ )و( د واألنظم رار القواع ة وإق دراس

واإلجراءات المتعلقة بالتقاسم المنصف د ن الفوائ يرها م ية وغ د المال للفوائي ن األنشطة ف تمدة م االقتصادية المساهمات ات والمس نطقة وبالمدفوع الم

ة عم ادة المقدم ى 82ال بالم ناء عل ، بس، واضعة في االعتبار توصية المجلدول ياجات ال الح واحت اص مص الخالنامية والشعوب التي لم تنل االستقالل اع ن أوض ر م عا آخ امل أو وض الك

ي م الذات ية . الحك ق الجمع م تواف وإذا ليه ا إل س، أعادته ى توصيات المجل علد في ضوء اآلراء يها من جدي نظر ف لل

أعربت عنها الجمعية؛التي س ’2‘ تمده المجل ا يع رار م ة وإق دراس

تا، عمال بالفقرة الفرعية ’ 2‘) س(مؤقرة ن الفق ادة 3م ن الم ن 162 م ، م

راءاتها تها وإج لطة وأنظم د الس قواعة تعديالت لها وتتصل هذه القواعد . وأي

ب راءات بالتنقي ة واالج واألنظمواالستكشاف واالستغالل في المنطقة،

ية و ية واإلدارة الداخل اإلدارة المال بس ية مجل ى توص ناء عل لطة، وب للسن وال م تحويل األم ة، ب إدارة المؤسس

المؤسسة إلى السلطة؛د المالية )ز( البت في أمر التقاسم المنصف للفوائ

ن تمدة م د االقتصادية المس ن الفوائ يرها م وغذه ع ه ى م ا يتمش نطقة، بم ي الم طة ف األنش

واعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها؛االتفاقية وقترحة )ح( نوية المق ية الس رار الميزان ة وإق دراس

للسلطة المقدمة من المجلس؛

ة من المجلس )ط( ة المقدم تقارير الدوري ة ال دراسومن المؤسسة والتقارير الخاصة المطلوبة من المجلس أو أية هيئة أخرى من هيئات السلطة؛

دراسات واتخاذ توصيات الشروع في إجراء )ي( تعلق يما ي ي ف تعاون الدول ز ال رض تعزي بغتطوير جيع ال نطقة وتش ي الم طة ف باألنشك تعلق بذل ي الم انون الدول ي للق التدريج

وتدوينه؛نظر في المشاآل ذات الطابع العام المتصلة )ك( ال

باألنشطة في المنطقة التي تواجه الدول النامية ا ي المش ك ف اص، وآذل ه خ لة بوج آل المتص

يجة نطقة التي تواجه دوال نت ي الم باألنشطة فير دول غ يما ال ي، وال س ا الجغراف لموقعه

الساحلية والدول المتضررة جغرافيا؛ادرة )ل( س الص ية المجل ى توص ناء عل يام، ب الق

على أساس مشورة لجنة التخطيط االقتصادي، تعويض أو باتخاذ غير ذلك من بوضع نظام لل

ير الم ى التكيف االقتصادي وفق تداب ساعدة عل ؛151 من المادة 10ما تنص عليه الفقرة

وية )م( يازات العض وق وامت ة حق ف ممارس وق ؛185 عمال بالمادة

مناقشة أية مسألة أو أمر يقع ضمن اختصاص )ن( تحديد تعلقة ب ررات الم اذ المق لطة، واتخ السألة أو أمر من هذا ة مس الج أي ذي يع از ال الجه

ئة الق ى هي ددة إل ا بصورة مح د به م يعه يل ل بالحيات ع الص ع توزي ى م ا يتمش نة، بم معي

.والوظائف فيما بين هيئات السلطة المجلس–القسم الفرعي جيم

161المادة التكوين واإلجراءات والتصويت

ن - 1 س م تألف المجل لطة 36ي اء الس ن أعض وا م عض :تنتخبهم الجمعية حسب الترتيب التالي

ي )أ( دول األطراف الت ن ال ن بي ة أعضاء م أربعي يرة الت نوات الخمس األخ الل الس ون، خ تكتهلكت د اس ا ق أنها، إم اءات بش توافر إحص ت

ثر من ة من مجموع االستهالك 2أآ في المائتوردات صافية ا مس ي آانت له العالمي أو الت

ن ثر م ت أآ وع 2بلغ ن مجم ة م ي المائ ف

ن ية م توردات العالم ية المس لع األساس السئات المعادن التي ستستخرج من تجة من ف المننها في أية حال ى أن يكون من بي نطقة، عل المرقية ا الش نطقة أوروب ن م دة م ة واح دول

وآذلك أآبر دولة مستهلكة؛) االشتراآية(ة أعضاء من بين الدول األطراف الثماني )ب( أربع

ير ي التحض تثمارات ف بر االس ا أآ ي له التنشطة في المنطقة وفي إجرائها، إما مباشرة لأل

دة ة واح يها دول ا ف ا، بم أو عن طريق رعاياهرقية ا الش نطقة أوروب ن م ل م ى األق عل

؛)االشتراآية(ي )ج( دول األطراف الت ن ال ن بي ة أعضاء م أربع

بر، على أساس اإلنتاج في المناطق الواقعة تعتئات ية صافية لف تها، مصدرة رئيس تحت والي

ادن التي ستستخرج من المنطقة، بما فيها الم عون لصادراتهما تان يك تان نامي ل دول ى األق عل من هذه المعادن تأثير آبير على اقتصاديهما؛

ية )د( دول األطراف النام ن ال ستة أعضاء من بيالح مل المص الح خاصة، وتش ثل مص ي تم التالخاصة التي يتعين تمثيلها مصالح الدول ذات

داد الك ير األع دول غ كان، وال ن الس يرة م بالساحلية أو الدول المتضررة جغرافيا، والدول التي هي مستوردة رئيسية لفئات المعادن التي ي ي ه دول الت نطقة، وال ن الم تخرج م ستس منتجة محتملة لهذه المعادن، وأقل الدول نموا؛

ية عشر عضوا ينتخبون وفقا لمبدأ ضمان )هـ( ثمانادل ي ع ع جغراف س توزي ي المجل اعد ف للمق

ية نطقة جغراف ل م ون لك ريطة أن يك ل، ش آكذه ل ينتخب بموجب ه ى األق د عل عضو واح

ية رة الفرع ولهذا الغرض، تكون المناطق . الفقريكا يا، وأم يا، وأفريق ي آس ية ه الجغراف

رقية ا الش ية، وأوروب تراآية(الالتين ، )االش .وأوروبا الغربية ودول أخرى

ية ف - 2 من الجمع ا تض س وفق اء المجل تخاب أعض ي ان :1للفقرة

دول )أ( احلية وال ير الس دول غ ون ال أن تكثلة بدرجة تتناسب إلى يا مم المتضررة جغراف

حد معقول مع تمثيلها في الجمعية؛دول )ب( يما ال احلية، وال س دول الس ون ال أن تك

رات بات الفق يها متطل توافر ف ي ال ت ية الت النام

ية رة ) د(أو ) ج( أو )ب(أو ) أ(الفرع ن الفق مع 1 ول م د معق ى ح ة تتناسب إل ثلة بدرج ، مم

تمثيلها في الجمعية؛راف )ج( دول األط ن ال ة م ل مجموع ثل آ أن يم

ئك س أول ي المجل ثلة ف تكون مم ي س التة، إن ك المجموع حهم تل ن ترش األعضاء الذي

.هي رشحت أي عضوة للجمع - 3 دورات العادي ي ال تخابات ف رى االن ية، تج

ع سنوات ى أنه ينبغي، في . وينتخب آل عضو في المجلس ألرب علدة نصف أعضاء آل مجموعة مشار إليها تخاب، أن تكون م أول ان

.، سنتين1في الفقرة ي - 4 ن ينبغ س، ولك اء المجل تخاب أعض ادة ان وز إع يج

.إيالء االعتبار الواجب الستحسان التناوب في العضويةس أعمال - 5 زاول المجل لطة ي ر الس ي مق ن . ه ف د م ويعق

تماعاته عن ل اج ى أال تق لطة، عل ال الس به أعم ا تتطل تماعات م االج .ثالثة في العام

.تشكل أغلبية أعضاء المجلس نصابا قانونيا - 6 .يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد - 7 ررات في المسائل اإلجرائية بأغلبية )أ( - 8 تخذ المق ت

رين والمصوتين؛أصوات األعضاء الحاضوعية )ب( ائل الموض ي المس ررات ف تخذ المق ت

ي ية ثلث ية بأغلب ام التال ن األحك ئة ع الناشريطة أن األعضاء الحاضرين والمصوتين ش

س اء المجل ية أعض ية أغلب ذه األغلب م ه : تضية رات الفرع ) ط(و ) ح(و ) ز(و ) و(الفق

رة ) ت(و ) ع(و ) ن( و ن الفق ادة 2م ن الم م ؛191مادة ، وال162

وعية )ج( ائل الموض ي المس ررات ف تخذ المق تالناشئة عن األحكام التالية بأغلبية ثالثة أرباع األعضاء الحاضرين والمصوتين، شريطة أن

س اء المجل ية أعض ية أغلب ذه األغلب م ه : تض) أ(، والفقرات الفرعية 162من المادة 1الفقرة

و ) ف(و ) ل(و ) هـ(و ) د(و ) ج(و ) ب(و رة ) ر(و) ق(و ) ص( ن الفق ادة 2م ن الم م

ية 162 رة الفرع رة ) ش(، والفق من 2من الفقادة تعاقد أو 162الم ثال م دم امت ي حاالت ع ف

ية رة الفرع ية، والفق ة مزآ من الفقرة ) ث(جهادة 2 ن الم ر 162 م ون األوام ريطة أال تك ش

زمة ية مل رة الفرع ك الفق الصادرة بموجب تلثر من ما لم تتأيد بقرار يتخذ وفقا يوما 30ألآ

ية رة الفرع ) خ(أدناه، والفقرة الفرعية ) د(للفقرة ) ض(و) ذ(و ن الفق ادة 2م ن الم ، 162 م

رة ادة 2والفق ن الم رة 163 م ن 3، والفق م من المرفق الرابع؛11، المادة 174المادة

وعية )د( ائل الموض ي المس ررات ف تخذ المق تية ام التال ن األحك ئة ع توافق اآلراءالناش : ب

من 2من الفقرة ) س(و) م(الفقرتان الفرعيتان ، واعتماد التعديالت للجزء الحادي 162المادة عشر؛

ية )هـ( رات الفرع راض الفق ) ز(و) و(، و)د(ألغق اآلراء “يعني عدم إبداء أي اعتراض ” توافمي ون . رس ي غض م 14وف ن تقدي ا م يوم

س، يقرر الرئيس ى المجل تراح إل ما إذا آان اقتماد ى اع مي عل تراض رس يوجد اع س

تراح ثل . االق يوجد م ه س يس أن رر الرئ وإذا قون ي غض د، ف كل وعق تراض، ش ذا االع هنة رار، لج ك الق ى ذل ن توصله إل ام م ة أي ثالثزيد على تسعة أعضاء ا ال ي تألف مم يق ت للتوفن يق بي ية التوف ته، بغ س برئاس ن المجل م

تراح ي روج باق ات والخ تماده الخالف ن اع مكتوافق اآلراء ه . ب ى وج نة عل ل اللج وتعم

ي س ف ى المجل رها إل دم تقري رعة وتق السكيلها14غضون ن تش ا م ن . يوم م تتمك وإذا ل

تماده ن اع تراح يمك ية باق ن التوص نة م اللجتوافق اآلراء، تبين في تقريرها األسباب التي ب

تكمن وراء معارضة االقتراح؛ي ا )و( ررات ف تخذ المق ة ت ير المدرج ائل غ لمس

ا وال باتخاذه س مخ ون المجل ي يك اله الت أعراءاتها تها وإج لطة وأنظم د الس بموجب قواعأو بموجب غيرها، عمال بالفقرات الفرعية من ة د واألنظم ي القواع ددة ف رة المح ذه الفق هيها، فعمال م تكن محددة ف واإلجراءات، وإذا ل

ي يحد رة الت ذه الفق ن ه ية م رة الفرع ا بالفق ده المجلس مسبقا إذا أمكن، بتوافق اآلراء؛

أ خالف حول ما إذا آانت مسألة ما )ز( ندما ينش عع ضمن نطاق الفقرة الفرعية أو ) ب(أو ) أ(تق

ع )د( أو) ج( بارها تق ألة باعت امل المس ، تعية التي تشترط أآبر رة الفرع ضمن نطاق الفقون بما تك ق اآلراء، حس يات أو تواف األغلب

ة، ا لم يقرر المجلس غير ذلك باألغلبية الحال م .المذآورة أو بتوافق اآلراء، حسب االقتضاء

يضع المجلس إجراء يجوز بموجبه لعضو في السلطة - 9 غير ممثل في المجلس أن يرسل ممثال عنه لحضور اجتماع للمجلس ندما تكون قيد ذا الخصوص أو ع ك العضو بطلب به تقدم ذل ندما ي ع

أل س مس ر المجل اص نظ كل خ و بش ك العض س ذل ذا . ة تم ق له ويح .الممثل االشتراك في المداوالت دون أن يكون له حق التصويت

162المادة الصالحيات والوظائف

ون له - 1 لطة، وتك يذية للس ئة التنف و الهي س ه المجلعها ي تض ة الت ات العام ية والسياس ذه االتفاق ا له الحية، وفق الص

ية، لوضع السياسات ال محددة التي ستنتهجها السلطة بشأن أية الجمع .مسألة أو أمر يقع ضمن اختصاص السلطة

:وباإلضافة إلى ذلك، على المجلس أن - 2 تعلق )أ( زء الم ذا الج ام ه يذ أحك ى تنف يشرف عل

من ع ض ي تق ور الت ائل واألم يع المس بجمر ه نظ قه، ويوج لطة وينس اص الس اختص

الجمعية إلى حاالت عدم االمتثال؛ترح على الجمعية قائمة بمرشحين لالنتخاب )ب( يق

لمنصب األمين العام؛اء )ج( تخاب أعض ية الن حين للجمع ي مرش يزآ

مجلس إدارة المؤسسة ومديرها العام؛بار )د( الء االعت ع إي اء، م ب االقتض ئ، حس ينش

بات االقتصاد والكفاءة، الهيئات الواجب لمتطلبرها الزمة لم ية التي يعت مارسة وظائفه الفرع

ذا الجزء ا له وينصب االهتمام، في تكوين . وفقهذه الهيئات الفرعية، على الحاجة إلى أعضاء ية ذات الصلة ور التقن اء في األم ن وأآف مؤهليالتي تعالجها هذه الهيئات بشرط إيالء االعتبار ادل ي الع توزيع الجغراف بدأ ال ب لم الواج

وللمصالح الخاصة؛ه )هـ( تمد نظام لوب يع ك أس ي ذل ا ف ي بم الداخل

اختيار رئيسه؛ن )و( يرها م تحدة أو غ م الم ع األم ل م يدخ

ي لطة وف ن الس يابة ع ية، ن نظمات الدول المنطاق اختصاصها، في اتفاقات تخضع لموافقة

الجمعية؛ى الجمعية )ز( يلها إل ر المؤسسة ويح درس تقاري ي

مع توصياته؛

ن )ح( ر س ية تقاري ى الجمع دم إل ا قد تطلبه يق وية وم الجمعية من تقارير خاصة؛

ادة )ط( ا للم ة وفق ى المؤسس يهات إل در توج يص ؛170

ادة )ي( ا للم ل وفق ط العم ى خط ق عل ن 6يواف مث رفق الثال أن . الم راء بش س إج تخذ المجل وي

يوما من تقديم 60آل خطة عمل في غضون ي يه ف ة إل ذه الخط ية له ية والتقن نة القانون اللج

: دوراته وفقا لإلجراءات التاليةإحدىة على خطة ’1‘ نة بالموافق إذا أوصت اللج

ا عليها إذا بر المجلس موافق ل، اعت عمي يس ف ى الرئ د أعضائه إل دم أح م يق ل

ون يا 14غض ا خط ا اعتراض يوممحددا يدعي فيه عدم االمتثال للشروط

ادة ي الم واردة ف رفق 6ال ن الم مث تراض . الثال د اع بق وإذا وج ينط

رة ي الفق ن ف يق المبي راء التوف إجية ـ(الفرع رة ) ه ن الفق ادة 8م ن الم م

ند . 161 ا ع تراض قائم ل االع إذا ظ فبر المجلس يق، اعت تهاء إجراء التوف اند م يعم ا ل ل م ة العم ى خط ا عل موافقالمجلس إلى عدم الموافقة عليها بتوافق ة تثناء أي ائه باس ن أعض يما بي اآلراء ف

ة أو دول ت دول ب أو زآ ت الطل قدم مقدم الطلب؛

ى ’2‘ ة عل دم الموافق نة بع إذا أوصت اللجدم توصية بشأنها، م تق خطة عمل أو لة ى خط ق عل س أن يواف از للمجل جاء اع األعض ة أرب ية ثالث ل بأغلب العمريطة أن وتين، ش رين والمص الحاضاء ية األعض ية أغلب ذه األغلب م ه تض

المشترآين في الدورة؛ى خطط العمل المقدمة من المؤسسة يو )ك( افق عل

ادة ا للم رابع مطبقا، مع 13وفق من المرفق الا يقتضيه اختالف الحال، اإلجراءات راعاة م م

؛)ي(المبينة في الفقرة الفرعية ى األنشطة في المنطقة وفقا )ل( ة عل يمارس رقاب

رة ادة 4للفق ن الم لطة 153 م د الس ولقواع وأنظمتها وإجراءاتها؛

يط )م( نة التخط ية لج ى توص ناء عل تخذ، ب يا بة، وفق ة والمناس ير الالزم االقتصادي، التداب

ية رة الفرع ادة ) ح(للفق ن الم ير 150م ، لتوفة من اآلثار االقتصادية الضارة المحددة الحماي

فيها؛اس )ن( ى أس ية، عل ى الجمع يات إل دم توص يق

يط نة التخط ن لج تلقاها م ي ي ورة الت المشتصادي، من أجل إنشاء نظام للتعويض أو االق

يف ى التك اعدة عل ير المس ن تداب ك م ير ذل غرة يه الفق نص عل ا ت ادي آم ن 10االقتص م

؛151المادة ة ’1‘ )س( د وأنظم ية بقواع ي الجمع يوص

ادل ام الع أن االقتس راءات بش وإجد ن الفوائ يرها م ية وغ د المال للفوائي ن األنشطة ف تمدة م االقتصادية المس

اهمات ات والمس نطقة والمدفوع المادة ة عمال بالم ي 82المقدم ، واضعا ف

ياجات الح واحت اص مص بار الخ االعتنل م ت ي ل عوب الت ية والش دول النام الن ر م عا آخ تام أو وض تقالل ال االس

أوضاع الحكم الذاتي؛تها ’2‘ لطة وأنظم د الس تمد قواع يع

وإجراءاتها وأية تعديالت لها، ويطبقها ية، بصو رها الجمع ثما تق تة ري رة مؤق

ية نة القانون يات اللج يا توص مراعة له ية تابع ئة معن ية أو أي هي . والتقن

ة د واألنظم ذه القواع ل ه وتتصاف ب واالستكش راءات بالتنقي واإلجاإلدارة نطقة وب ي الم تغالل ف واالس

لطة ية للس ية واإلدارة الداخل . المالد تماد قواع ة الع ى األولوي وتعط

ة اف وأنظم راءات الستكش وإجدة ن ع ة م يدات المؤلف تغالل العق واس

ادن تم اعتماد القواعد واألنظمة . مع وياف تعلقة باستكش راءات الم واإلجيدات ير العق ورد غ تغالل أي م واسالث الل ث ادن خ دة مع ن ع ة م المؤلفه ذي يقدم ب ال اريخ الطل ن ت نوات م سذا ي ه ن أعضائها ف لطة أي م ى الس إل

يع القواعد واألنظمة وتظل جم . الصدد

واإلجراءات نافذة المفعول على أساس ى أن ية أو إل رها الجمع تى تق مؤقت حة آراء وء أي ي ض س ف ا المجل يعدله

تعرب عنها الجمعية؛ي )ع( ات الت يع المدفوع يل جم تعرض تحص يس

دد لمها بص لطة أو تتس ا الس ن أن تدفعه يتعي العمليات التي تجرى عمال بهذا الجزء؛

ول )ف( بات للحص ن بطل ن المتقدمي ن بي تار م يخادة ال بالم تاج، عم ات اإلن ى أذون ن 7عل م

ث، حيث يتطلب ذلك الحكم القيام المرفق الثال بهذا االختيار؛

ى )ص( لطة إل ترحة للس نوية المق ية الس دم الميزان يق الجمعية إلقرارها؛

تعلق )ق( يما ي ية ف ى الجمع يات إل دم توص يقع ضمن بالسياسات حول أي ألة أو أمر يق مس اختصاص السلطة؛

ف )ر( أن وق ية بش ى الجمع يات إل دم توص يقال وية عم يازات العض وق وامت ة حق ممارس

؛185بالمادة رفة )ش( ام غ لطة أم ن الس يابة ع اوى ن يم الدع يق

منازعات قاع البحار في حاالت عدم االمتثال؛ن )ت( رار ع ر صدور ق ى أث ية، عل ر الجمع يخط

رفة وى غ ي الدع بحار ف اع ال نازعات ق مية رة الفرع ة بموجب الفق تقدم )ش(المقام ، وي

ير بة بشأن التداب راها مناس د ي ة توصيات ق بأي التي يتعين اتخاذها؛

يصدر أوامر في حاالت الطوارئ، يجوز أن )ث( تشمل إيقاف العمليات أو تعديلها، من أجل منع

بحرية ينجم ع ئة ال ن إلحاق ضرر خطير بالبي األنشطة في المنطقة؛

ن )خ( ات م تغالل قطاع ى اس ة عل رفض الموافق ين أو المؤسسة في الحاالت التي بل المتعاقدي قة تبين وجود خطر إلحاق ة قوي يها أدل توافر ف ت

ضرر جسيم بالبيئة البحرية؛د )ذ( روع القواع ع مش ية لوض ئة فرع ئ هي ينش

ا تعلقة بم ية الم راءات المال ة واإلج واألنظم :يلي

ن ’1‘ واد م ا للم ية وفق 171اإلدارة المال ؛175إلى

ادة ’2‘ ا للم ية وفق بات المال 12والترتيية رة الفرع رة ) ج(وللفق من 1من الفق

من المرفق الثالث؛17المادة ين )ض( از مفتش بة إلدارة جه يات المناس ئ اآلل ينش

ي طة ف تفقد األنش وم ب يه يق راف عل واإلشنطقة لتقري ر ما إذا آان يجري االمتثال لهذا الم

الجزء ولقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها، .وألحكام وشروط أي عقد مع السلطة

163المادة هيئات المجلس

:تنشأ، بهذا، الهيئتان التاليتان التابعتان للمجلس - 1 لجنة التخطيط االقتصادي؛ )أ( .اللجنة القانونية والتقنية )ب( ت - 2 عضوا ينتخبهم المجلس من 15كون آل لجنة من ت

دول األطراف ميهم ال ن تس ن المرشحين الذي ير أن للمجلس أن . بي غن اء أي م دد أعض ادة ع ك، زي ى ذل رورة إل ت الض رر، إذا دع يق

.اللجنتين مع إيالء االعتبار الواجب لمتطلبات االقتصاد والكفاءةتوفر في أعضاء أي من اللجنتين - 3 المؤهالت يجب أن ت

نة ك اللج ي مجال اختصاص تل دول األطراف . المناسبة ف وتسمي النزاهة من ذوي المؤهالت اءة وال ى مستويات الكف ى أعل مرشحين على ا عل ن لوظائفهم ة اللجنتي مانا لممارس لة ض ن ذات الص ي الميادي ف

.نحو فعالبار الواجب - 4 ى االعت ن يول تخاب أعضاء اللجنتي ند ان ع

.ى التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل المصالح الخاصةإلى الحاجة إلة طرف أن ترشح أآثر من شخص - 5 ال يجوز ألي دول

نة، وال نفس اللج د ل نة واح ن لج ثر م ينتخب أي شخص لعضوية أآ .واحدة

ن مناصبهم لفترة خمس - 6 يشغل أعضاء أي من اللجنتي .ويجوز إعادة انتخابهم لفترة أخرى. سنواتاة عضو في لجنة أو عجزه عن العمل أو في حا - 7 ة وف ل

ى نفس ترته، ينتخب المجلس عضوا ينتمي إل تهاء ف بل ان تقالته ق اسثل نفس مجال المصلحة ليشغل المنصب لما ية أو يم نطقة الجغراف الم

.تبقى من فترة سلفهي أي - 8 ية ف ة مصلحة مال ن أي ون ألعضاء اللجنتي ال يك

ت اف واالس اط يتصل باالستكش نطقةنش ي الم نا . غالل ف يهم، ره وعلن يشغلون مناصب فيهما، أال ن اللتي راعاة مسؤولياتهم في اللجنتي بميانات ناعية، أو ب رار ص ة أس ائفهم، أي تهاء وظ د ان تى بع وا، ح يفش

ادة ا للم لطة وفق ى الس نقل إل ية وت ل ملك ون مح رفق 14تك ن الم مة معلومات سرية أخرى تصل إلى علمهم ب ث، أو أي حكم وظائفهم الثال

.في السلطة

ا قد يعتمده المجلس - 9 ا لم ا وفق تمارس آل لجنة وظائفه .من مبادئ توجيهية وإرشادات

ن - 10 ة لحس ة الالزم د واألنظم نة القواع ل لج ع آ تض .اضطالعها بوظائفها وتعرضها على المجلس إلقرارها

راءات - 11 راءاتها إج تها وإج لطة وأنظم د الس دد قواع تحرارات في اللجنتين اتخاذ وتشفع التوصيات المقدمة إلى المجلس، . الق

.حيثما آان ذلك ضروريا، بموجز الختالف اآلراء في اللجنةادة في مقر السلطة، وتعقد - 12 ا ع زاول آل لجنة أعماله ت

.من االجتماعات ما يتطلبه حسن ممارستها لوظائفهااو - 13 ا أن تتش تها لوظائفه ي ممارس نة ف ل لج ثما لك ر، حي

ك مناسبا، مع لجنة أخرى أو مع أية هيئة مختصة من هيئات يكون ذلتحدة أو وآاالتها المتخصصة، أو مع أية منظمة دولية يكون م الم األم

.لها اختصاص في موضوع هذا التشاور 164المادة

لجنة التخطيط االقتصاديتوفر في أعضاء لجنة التخطيط االقتصادي - 1 يجب أن تن أو المؤه ثل المؤهالت ذات الصلة بمجاالت التعدي بة م الت المناس

اد ية أو باالقتص تجارة الدول ية أو بال وارد المعدن طة الم إدارة أنش بي نة . الدول ن اللج ي تكوي نعكس ف مان أن ت ى ض س إل عى المجل ويس

بة الت المناس يع المؤه ن . جم ل م ى األق وين عل نة عض م اللج وتضدول النامية التي يكون لصاد راتها من فئات المعادن التي ستستخرج ال

.من المنطقة تأثير آبير على اقتصادها :على اللجنة أن - 2 ى طلب المجلس، تدابير لتنفيذ )أ( ناء عل ترح، ب تق

نطقة ي الم طة ف لة باألنش ررات المتص المق والمتخذة وفقا لهذه االتفاقية؛

عار )ب( ب وأس رض وطل ات ع تعرض اتجاه تسي ادن الت نطقة المع ن الم تخرج م د تس ق

ذه العناصر، واضعة رة في ه والعوامل المؤثفي االعتبار مصالح آل من البلدان المستوردة بلدان المصدرة على السواء، وبشكل خاص وال

مصالح الدول النامية بينها؛ار )ج( ى اآلث ؤدي إل تمل أن ت ة يح ة حال درس أي ت

ية رة الفرع ي الفق يها ف ار إل ) ح(الضارة المشادة م رف أو 150ن الم ة الط ترعي الدول ، تس

دم يها، وتق نة إل ر اللج راف نظ دول األط ال التوصيات المناسبة إلى المجلس؛

ا )د( ية، آم ى الجمع يقدم إل س ل ى المجل ترح عل تقرة ي الفق يه ف و منصوص عل ادة 10ه ن الم م

تعويض أو غير ذلك من تدابير 151 ا لل ، نظام

اد يف االقتص ى التك اعدة عل دول المس ي للار ضارة ناجمة عن ية التي تعاني من آث النام

نطقة ي الم طة ف ى . األنش نة إل دم اللج وتقيق النظام أو ة لتطب المجلس التوصيات الالزمي ية ف تمده الجمع بما تع رى حس ير األخ التداب

.حاالت محددة 165المادة

اللجنة القانونية والتقنيةنة الق - 1 اء اللج ي أعض توفر ف ية يجب أن ت ية والتقن انون

وارد اف الم الت ذات الصلة باستكش ثل المؤه بة م المؤهالت المناسئة ة البي يطات، أو حماي م المح يزها، أو عل تغاللها وتجه ية واس المعدنتخراج تعلقة باس ية الم ادية أو القانون ائل االقتص بحرية، أو المس ال

ل ية المتص برة الفن ن الخ ن ميادي يرها م يطات وغ ن المح ادن م ة المعذه المواضيع ن . به ي تكوي نعكس ف ى ضمان أن ت ويسعى المجلس إل

.اللجنة جميع المؤهالت المناسبة :على اللجنة أن - 2 يات )أ( س، بتوص ب المجل ى طل ناء عل تقدم، ب ت

بشأن ممارسة وظائف السلطة؛توبة )ب( مية المك ل الرس ط العم تعرض خط تس

رة ا للفق نطقة وفق دة من الما 3لألنشطة في المدم التوصيات المناسبة إلى المجلس 153 . ، وتق

باب ى األس ط عل ياتها فق نة توص ي اللج وتبندم تقريرا آامال نة في المرفق الثالث وتق المبي

عنها إلى المجلس؛ى )ج( س، عل ب المجل ى طل ناء عل رف، ب تش

نطقة، بالتشاور والتعاون عند األنشطة في المنشطة، أو االقتضاء، مع أي آيان يقوم بهذه األ

رفع تقريرا إلى نة وت ة أو دول معي ة دول مع أي المجلس؛

ى )د( ب عل ي تترت ية الت ار البيئ رات لآلث د تقدي تع األنشطة في المنطقة؛

تتقدم بتوصيات إلى المجلس بشأن حماية البيئة )هـ( ا ي به ي يدل راعاة اآلراء الت ع م بحرية، م ال

خبراء معترف بهم في هذا الميدان؛ار ت )و( راءات المش ة واإلج د واألنظم ضع القواع

رة الفرعية يها في الفق من 2من الفقرة ) س(إلادة ، وتقدمها إلى المجلس، مع مراعاة 162الم

ك ي ذل ا ف لة، بم ل ذات الص يع العوام جمى ب عل ي تترت ية الت ار البيئ رات اآلث تقدي

األنشطة في المنطقة؛

راء )ز( ة واإلج د واألنظم ذه القواع ي ه يد تبق ات قى ن وقت إل س م تعراض وتوصي المجل االسراه الزما أو مستصوبا من تعديالت ا ت آخر بم

لها؛رنامج )ح( أن ب س بش ى المجل يات إل تقدم بتوص ت

يم ويحلل، بأساليب يس ويق للرصد ليراقب ويقتظم، اس من ى أس ا، عل ترف به ية مع علمئة وث البي ى تل بة عل ار المترت المخاطر أو اآلث

بحرية ال نطقة، ال ي الم طة ف ن األنش ناجم عوتضمن مالءمة األنظمة القائمة واالمتثال لها، ره ذي يق د ال رنامج الرص يذ ب ق تنف وتنس

المجلس؛ن )ط( يابة ع اوى ن ة الدع س بإقام ي المجل توص

ام غرفة منازعات قاع البحار، وفقا السلطة أمعة لة، واض رفقات ذات الص زء والم ذا الج له

؛187اصة المادة في االعتبار بصورة ختعلق )ي( يما ي س ف ى المجل يات إل تقدم بتوص ت

رار دور ق ند ص ا ع ب اتخاذه ير الواج بالتداببحار في دعوى أقيمت اع ال نازعات ق غرفة م

؛)ط(وفقا للفقرة الفرعية ر )ك( س بإصدار أوام ى المجل تقدم بتوصيات إل ت

اف مل إيق وز أن تش وارئ يج االت الط ي ح فيات أو تعدي ا، لمنع إلحاق ضرر خطير العمل له

نجم عن األنشطة في المنطقة بحرية ي ئة ال بالبيذه – ي ه نظر ف ة لل س األولوي ي المجل ويعط

التوصيات؛ة )ل( دم الموافق س بع ى المجل يات إل تقدم بتوص ت

بل المتعاقدين أو ى استغالل قطاعات من ق علة يها أدل توافر ف ي ت االت الت ي الح ة ف المؤسس

ود ن وج ة تبي ئة قوي اق ضرر بالبي ر إلح خط البحرية؛

تقدم بتوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بإدارة )م( تتفقد وم ب يه يق راف عل ين واإلش از مفتش جهنطقة لتقرير ما إذا آان يجري األنشطة في المذا الجزء ولقواعد السلطة وأنظمتها ثال له االمتع د م روط أي عق ام وش راءاتها، وألحك وإج

السلطة؛ات تحس )ن( تاج وتصدر أذون ى لإلن د األعل ب الح

يابة عن السلطة عمال بالفقرات من تاج ن 2اإلنى ، وذلك بعد قيام المجلس 151 من المادة 7إل

ن ن المتقدمي ن بي روري م يار ض أي اخت بال تاج عم ات اإلن ى أذون بات للحصول عل بطل

. من المرفق الثالث7بالمادة رافق أعضاء اللجنة، بناء على طل - 3 ب أي دولة طرف ي

أو أي طرف معني آخر، ممثل تلك الدولة الطرف أو الطرف اآلخر .المعني، عند قيامهم بوظائف اإلشراف والتفتيش

األمانة–القسم الفرعي دال 166المادة

األمانةاز - 1 ن جه ام وم ن ع ن أمي لطة م ة الس تألف أمان ت

.الموظفين الذي قد تتطلبه السلطةن تنتخب ال - 2 ن بي نوات م ع س ام ألرب ن الع ية األمي جمع

.المرشحين الذين يقترحهم المجلس، ويجوز إعادة انتخابهي - 3 ى ف ف اإلداري األعل ام الموظ ن الع ون األمي يك

يع اجتماعات الجمعية والمجلس ذه الصفة في جم السلطة، ويعمل بهة هيئة فرعية أخرى، ويؤدي من الوظائف اإلدارية األخرى ما قد وأي

.تعهد بها إليه هذه الهيئاتيقدم األمين العام تقريرا سنويا إلى الجمعية عن أعمال - 4 .السلطة

167المادة جهاز موظفي السلطة

ن - 1 ن والتقنيي ن العلميي لطة م ي الس از موظف تألف جه ي .المؤهلين وغيرهم من الذين يتطلبهم أداء الوظائف اإلدارية للسلطة

بار - 2 ون االعت ن يك يار الموظفي ي اخت األول فى ن أعل رورة تأمي تهم ض روط خدم د ش ي تحدي تخدامهم وف واس

نزاهة درة وال اءة والمق وفي نطاق هذا االعتبار، تولى . مستويات الكفى أساس أوسع نطاق ن عل يار الموظفي ية اخت بة ألهم راعاة الواج الم

.جغرافي ممكنون األح - 3 ن، وتك ام الموظفي ن الع ن األمي ام يعي ك

ع تفقة م لهم م أتهم وفص نهم ومكاف بها تعيي تم بموج ي ي روط الت والش .قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها 168المادة

الطابع الدولي لألمانةن في أدائهم لواجباتهم أن - 1 ام والموظفي ن الع ى األمي عل

ة أو من أي مصدر آخر يمات من أي حكوم تلقوا تعل ال يلتمسوا أو ين ال ارج ع لطةخ ع . س تفق م ن أي تصرف ال ي ناع ع يهم االمت وعل

ا لطة وحده ام الس ؤولين أم ن مس ن دوليي م موظفي ل . آونه تعهد آ وت

ن ؤوليات األمي ي المحض لمس ابع الدول ترم الط أن تح ة طرف ب دولام والموظفين وبأن ال تحاول التأثير عليهم في أدائهم لمسؤولياتهم . الع

تهاك للمسؤوليات من ق ة ويحال أي ان ى المحكم ن إل بل أحد الموظفية المناسبة آما هو منصوص عليه في قواعد السلطة وأنظمتها اإلداري

.وإجراءاتهاال يكون لألمين العام والموظفين أي مصلحة مالية في - 2

نطقة يهم، مع . أي نشاط يتصل باالستكشاف واالستغالل في الم وعلراعاة مسؤولياتهم أمام السلطة، أن ال حتى بعد انتهاء مهامهم يفشوا م

نقل إلى السلطة ية وت يانات تكون محل ملك ة أسرار صناعية، أو ب أيادة ا للم رى 14وفق رية أخ ات س ة معلوم ث، أو أي رفق الثال ن الم م

.تصل إلى علمهم بحكم خدمتهم في السلطةلطة - 3 ي الس د موظف ن أح تهاآات م وع ان ند وق ع

رة نة في الفق تزاماتهم المبي ناء على طلب دولة ، 2 الل ى السلطة، ب علذا االنتهاك أو شخص طبيعي أو اعتباري تزآيه دولة تأثر به طرف ت

ية رة الفرع ك الفق ى ذل نص عل ا ت رف آم رة ) ب(ط ن الفق ن 2م مادة رفع دعوى ضد الموظف إلى 153الم تهاك، أن ت ذا االن تأثر به وي

راءاتها تها وإج لطة وأنظم د الس ي قواع ماة ف ة مس و. محكم ن ويكتأثر حق االشتراك في إجراءات الدعوى، وعلى األمين للطرف الم

.العام أن يفصل الموظف المعني، إذا أوصت المحكمة بذلكا يلزم - 4 تها وإجراءاتها م تتضمن قواعد السلطة وأنظم

.من األحكام لتنفيذ هذه المادة 169المادة

التشاور والتعاون مع المنظمات الدولية الحكوميةوالمنظمات غير

ع - 1 لطة، يض اص الس ي اختص ة ف ور الداخل ي األم فس، ترتيبات مناسبة للتشاور والتعاون مع ة المجل ام بموافق ن الع األميا ترف به ي يع ية الت ير الحكوم نظمات غ ية والم نظمات الدول الم

.المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدةنظمة يتفق معها األمين ال - 2 عام على ترتيب يجوز ألي م

أن تسمي ممثلين لحضور اجتماعات هيئات السلطة 1بموجب الفقرة ذه الهيئات ي له نظام الداخل ا لل ن وفق وتوضع إجراءات . بصفة مراقبي

.للوقوف على آراء هذه المنظمات في الحاالت المناسبةراف - 3 دول األط ى ال وزع عل ام أن ي ن الع وز لألمي يج

توبة التي ت تقارير المك نظمات غير الحكومية المشار إليها ال ا الم قدمهرة ي الفق دد 1ف يها اختصاص مح ا ف ون له ي يك أن المواضيع الت بش

.والتي تتصل بعمل السلطة المؤسسة–القسم الفرعي هاء

170المادة

المؤسسةي - 1 طة ف وم باألنش ي تق لطة الت ئة الس ي هي ة ه المؤسس

نطقة بصورة مباشرة، عمال رة الفرعية الم من 2من الفقرة ) أ( بالفقادة نطقة 153الم ن الم تخرجة م ادن المس نقل المع وم ب ا تق ، آم

.وتجهيزها وتسويقهاية - 2 ية القانون ار الشخص من إط ة، ض ون للمؤسس يك

نظام األساسي يها ال نص عل ي ي ية الت ية القانون لطة، األهل ية للس الدولرابع رفق ال ي الم ن ف رف الس . المبي ية وتتص ذه االتفاق ا له لطة وفق

ي ة الت ة العام ك للسياس راءاتها وآذل تها وإج لطة وأنظم د الس وقواع .تضعها الجمعية، وتكون خاضعة لتوجيهات المجلس ورقابته

.يكون مكان العمل الرئيسي للمؤسسة في مقر السلطة - 3 زود المؤسسة، وفقا للفقرة - 4 والمادة 173 من المادة 2ت

رفق 11 ا، من الم وال ألداء وظائفه يه من األم تاج إل ا تح رابع، بم الادة ي الم يه ف وص عل و منص ا ه يا م ن التكنولوج تلقى م 144وت

.وغيرها من األحكام ذات الصلة في هذه االتفاقية الترتيبات المالية للسلطة–القسم الفرعي واو

171المادة أموال السلطة

:تتألف أموال السلطة مما يلي ا أعضاء السلطة وفقا ا )أ( درة التي يدفعه لمساهمات المق

؛160 من المادة 2من الفقرة ) هـ(للفقرة الفرعية ادة )ب( ال بالم لطة، عم تلقاها الس ي ت وال الت ن 13واألم م

المرفق الثالث، بصدد األنشطة في المنطقة؛ادة )ج( ا للم ة وفق ن المؤسس ة م وال المحول ن 10واألم م

المرفق الرابع؛ ؛174واألموال المقترضة عمال بالمادة )د( والتبرعات التي يقدمها األعضاء أو آيانات أخرى؛ )هـ( ا للفقرة )و( تعويض، وفق ى صندوق ال 10والمدفوعات إل

ادة ن الم يط 151م نة التخط ادرة لج ي بمص ، توص .االقتصادي

172المادة الميزانية السنوية للسلطة

ية السنوية المقترحة للسلطة ويقدمها يضع األمين العام الميزان ى المجلس وينظر المجلس في الميزانية السنوية المقترحة ويقدمها . إل

أنها يات بش ة توص فوعة بأي ية مش ى الجمع ي . إل ية ف نظر الجمع وتية رة الفرع ا للفق رها وفق ترحة وتق نوية المق ية الس ن ) ح(الميزان م

.160 من المادة 2الفقرة 173المادة ات السلطةمصروف

ية - 1 رة الفرع ي الفق يها ف اهمات المشار إل ع المس ) أ(تدفادة ن الم ة 171م روفات اإلداري ة المص اص لمواجه اب خ ي حس ف

ية من مصادر أخرى وال آاف دى السلطة أم ى أن تصبح ل للسلطة إل .لتغطية هذه المصروفات

روفات - 2 ديد المص ي تس لطة أوال ف وال الس تخدم أم تسة رة . اإلداري ي الفق يها ف ار إل درة المش اهمات المق دا المس يما ع وفية ؛ يجوز التصرف في األموال المتبقية بعد 171من المادة ) أ(الفرع

:سداد المصروفات اإلدارية، في عدة وجوه، منهاادة )أ( ا للم ) ز( والفقرة الفرعية 140تقاسمها وفق

؛160 من المادة 2من الفقرة ز )ب( ي ت ا استخدامها ف األموال وفق ويد المؤسسة ب

؛170 من المادة 4للفقرة ا للفقرة )ج( ية وفق دول النام تعويض ال استخدامها ل

ادة 10 رة الفرعية 151 من الم من ) ل(، وللفق .160 من المادة 2الفقرة

174المادة صالحية السلطة في االقتراض

.يكون للسلطة صالحية اقتراض األموال - 1 ي المعتمد عمال بالفقرة تضع الجم - 2 نظام المال ية في ال ع

ية رة ) و(الفرع حدود صالحية السلطة في 160 من المادة 2من الفق .االقتراض

.يمارس المجلس صالحية السلطة في االقتراض - 3 .ال تكون الدول األطراف مسؤولة عن ديون السلطة - 4

175المادة المراجعة السنوية للحسابات

راجع سنو ا في ذلك ت ر وحسابات السلطة بم يا سجالت ودفاتنه تقل تعي ابات مس راجع حس بل م ن ق نوية، م ية الس ياناتها المال ب

.الجمعية المرآز القانوني–القسم الفرعي زاي

واالمتيازات والحصانات 176المادة

المرآز القانونيا من األ ية ويكون له ية دول هلية تكون للسلطة شخصية قانون

.القانونية ما يلزم لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها 177المادة

االمتيازات والحصاناتا، تتمتع في إقليم آل دولة نا للسلطة من ممارسة وظائفه تمكي

وتكون . طرف باالمتيازات والحصانات المبينة في هذا القسم الفرعي تعلقة بالمؤسسة هي تلك الم يازات والحصانات الم بينة في المادة االمت

. من المرفق الرابع13 178المادة

الحصانات من اإلجراءات القانونيةن انة م ا بالحص تلكاتها وموجوداته لطة ومم تع الس تتم

ذه ن ه راحة ع لطة ص نازل الس در ت ية إال بق راءات القانون اإلج .الحصانة في حالة معينة

179المادة الحصانة من التفتيش أو من أي من

قسرصور الان ا آ نما وجدت وأي ا، أي لطة وموجوداته تلكات الس تع مم تتم

زع ادرة أو ن تيالء أو المص يش أو االس ن التفت انة م زها، بالحص حائية أو أي صورة أخرى من صور القسر بواسطة إجراء تنفيذي الملك

.أو تشريعي 180المادة

اإلعفاء من القيود والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع الديون

يود ن الق اة م ا معف لطة وموجوداته تلكات الس ون مم تك .والتنظيمات والرقابة وتأجيل دفع الديون، أيا آان طبيعتها

181المادة محفوظات السلطة واتصاالتها الرسمية

دت، - 1 نما وج لطة، أي ات الس رمة محفوظ ون ح تك .مصونةرار - 2 ية، واألس ل ملك ي مح ي ه يانات الت ال توضع البنا ي الص ن، ف جالت الموظفي ة، وس ات المماثل عية أو المعلوم

.محفوظات تكون مفتوحة إلطالع الجمهور

ة طرف السلطة، فيما يتعلق باتصاالتها - 3 نح آل دول تمة التي تمنحها تلك الدولة ل حظوة عن المعامل ة ال تق الرسمية، معامل

.للمنظمات الدولية األخرى 182المادة

األشخاصامتيازات وحصانات بعض المرتبطين بالسلطة

تماعات رون اج ن يحض راف الذي دول األط ثلو ال تع مم يتمام ن الع س واألمي ية أو المجل ئات الجمع س أو هي ية أو المجل الجمع

:للسلطة وموظفوها، في إقليم آل دولة طرفتعلق )أ( يما ي ية ف راءات القانون ن اإلج انة م بالحص

ال التي يقومون بها ممارسة لو ظائفهم، إال بقدر باألعمب لطة، حس ثلونها أو الس ي يم ة الت نازل الدول ت االقتضاء، صراحة عن هذه الحصانة في حالة معينة؛

وا من مواطني تلك الدولة الطرف، بنفس )ب( م يكون وإذا لجيل بات تس رة ومتطل يود الهج ن ق اءات م اإلعفنفس ية، وب ة الوطن تزامات الخدم ب وال األجان

لق بقيود الصرف، وبنفس المعاملة التسهيالت فيما يتع ة ك الدول نحها تل ي تم فر الت تعلق بتسهيالت الس يما ي في ي وموظف ن ممثل ة م تويات المماثل ذوى المس ل

.ومستخدمي الدول األطراف األخرى 183المادة

اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمرآيةا - 1 مية، آم طتها الرس اق أنش ل نط لطة، داخ ون الس تك

ياتها وصفقاتها المرخص تكون مو ا وعمل تلكاتها ودخله ا ومم جوداتهرة، رائب المباش يع الض ن جم اة م ية، معف ذه االتفاق ب ه ا بموج بهلطة مي للس تخدام الرس درة لالس توردة أو المص لع المس ون الس وتك

ية يع الرسوم الجمرآ اة من جم وال تطالب السلطة باإلعفاء من . معف .ما تحصل مقابل خدمات مقدمةالضرائب التي ال تعدو آونها رسو

لع أو - 2 راء س نها بش نوب ع ن ي لطة أو م ت الس إذا قاميمة آبيرة وضرورية لألنشطة الرسمية للسلطة، وآان خدمات ذات قذه السلع أو الخدمات يتضمن ضرائب أو رسوما، تقوم الدول ثمن هنح بة لم ير المناس اذ التداب يا، باتخ ن عمل دود الممك ي ح راف، ف األط

ردها اإل زم ل ا يل اذ م وم أو اتخ ذه الضرائب أو الرس ن ه اء م وال . عفباع السلع المستوردة أو المشتراة بموجب إعفاء منصوص عليه في تة يم الدول ي إقل ه آخر ف أي وج يها ب ادة أو يجري التصرف ف ذه الم هالطرف التي منحت اإلعفاء إال بالشروط المتفق عليها مع تلك الدولة

.الطرفه ال ت - 3 ا تدفع ى م رائب عل راف ض دول األط رض ال ف

آت أو أي شكل آخر من المدفوعات إلى بات أو مكاف السلطة من مرت

ؤدون ن ي براء الذي ى الخ ك إل يها وآذل لطة وموظف ام للس ن الع األمي .مهمات للسلطة، ممن ليسوا من رعايا تلك الدول

وقف ممارسة حقوق-القسم الفرعي حاء وامتيازات األعضاء

184لمادة ا وقف ممارسة حق التصويت

تأخرة عن سداد مساهماتها المالية ة الطرف الم ال يكون للدولبلغ اوي م ه يس ا تأخرت عن دفع بلغ م ان م لطة أي صوت إذا آ للسن السابقتين أو يزيد نتين الكاملتي يها عن الس المساهمات المستحقة عل

يه و بالت . عل ذا العض مح له ك، أن تس ع ذل ية، م ويت إذا وللجمع ص .اقتنعت بأن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو

185المادة وقف ممارسة حقوق وامتيازات العضوية

ى توصية المجلس، أن توقف - 1 ناء عل ية، ب يجوز للجمعورة تهك بص رف تن ة ط وية دول يازات عض وق وامت ة حق ممارس

.جسيمة ومتكررة أحكام هذا الجزءتخذ - 2 رة ال ي راء بموجب الفق رفة 1أي إج د غ حتى تج

يمة ورة جس ت بص د انتهك رفا ق ة ط بحار أن دول اع ال نازعات ق م .ومتكررة أحكام هذا الجزء

تسوية المنازعات واآلراء االستشارية– 5الفرع 186المادة

غرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار

رفة اء غ ع إنش ي يخض ريقة الت بحار والط اع ال نازعات ق مرفق ر والم امس عش زء الخ رع والج ذا الف تها، له ا والي ارس به تم

.السادس 187المادة

والية غرفة منازعات قاع البحارة بموجب هذا الجزء بحار والي اع ال نازعات ق رفة م يكون لغ

ت نازعات الم ن الم ية م ئات التال ي الف ه ف لة ب رفقات المتص علقة والم :باألنشطة في المنطقة

المنازعات بين الدول األطراف بشأن تفسير أو تطبيق )أ( هذا الجزء والمرفقات المتصلة به؛

:المنازعات بين دولة طرف والسلطة بشأن )ب( رف ’1‘ ة ط لطة أو لدول ناعات للس ال أو امت أعم

رفقات زء أو للم ذا الج تهاك له ا ان ى أنه يدعه أو لقواع لة ب تها المتص لطة وأنظم د الس

وإجراءاتها المعتمدة وفقا لها؛ال للسلطة يدعى أنها تجاوز لواليتها أو ’2‘ أو أعم

إساءة الستعمال السلطات؛ن أطراف في عقد ما، سواء آانت دوال )ج( نازعات بي الم

ات ة، أو مؤسس لطة أو المؤسس ت الس رافا، أو آان أطمن المشار حكومية أو أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين

ية رة الفرع يها في الفق رة ) ب(إل من المادة 2من الفق :، بشأن ما يلي153

د ذي صلة بالموضوع أو ’1‘ يق عق تفسير أو تطب خطة عمل؛

ناعات لطرف في العقد تتعلق ’2‘ ال أو امت أو أعمو الطرف ة نح نطقة وموجه ي الم طة ف باألنش اآلخر أو تؤثر مباشرة بمصالحه المشروعة؛

ن السلطة ومتعاقد محتمل تكون قد زآته )د( نازعات بي الما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية ة آم ) ب(دول

رة ن الفق ادة 2م ن الم نحو 153 م ى ال ى عل وأوف من المادة 6الواجب بالشروط المشار إليها في الفقرة

رة 4 ادة 2 والفق من المرفق الثالث، بشأن 13 من المأن تعاقد أو بش ض ال الل رف أ خ ية تنش ألة قانون مس

التفاوض على العقد؛ة )هـ( رف أو مؤسس ة ط لطة ودول ن الس نازعات بي الم

ة يه دول باري تزآ ي أو اعت ية أو شخص طبيع حكوم) ب(طرف آما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية

، ويدعى فيها أن مسؤولية 153 من المادة 2من الفقرة يه و منصوص عل ا ه لطة آم ى الس ع عل ادة تق ي الم ف

من المرفق الثالث؛22ى )و( ية عل ذه االتفاق ي ه نص صراحة ف ر ي زاع آخ أي ن

.والية الغرفة بشأنه

188المادة إحالــة المنازعات إلى غرفة خاصة في المحكمة الدولية لقانون البحار أو إلى غرفة مخصصـــة تابعــــة لغرفــــــة منازعات قاع البحار أو إلى

تجاري الملزمالتحكيم ال

دول األطراف المشار - 1 ن ال نازعات بي ة الم تجوز إحال :187من المادة ) أ(إليها في الفقرة الفرعية

رفة )أ( ى غ نزاع، إل راف ال ب أط ى طل ناء عل ببحار انون ال ية لق ة الدول ي المحكم ة ف خاص

ن ا للمادتي كل وفق رفق 17 و 15تش ن الم م السادس؛

ى طلب أ )ب( ناء عل نزاع، إلى أو ب ي طرف في الاع نازعات ق رفة م ة لغ ة تابع رفة مخصص غ

ادة ا للم كل وفق بحار تش رفق 26ال ن الم م .السادس

د أو )أ( - 2 ير عق تعلقة بتفس نازعات الم ال الم تحيقه المشار إليها في الفقرة الفرعي 1‘) ج(تطب

ادة ’ ى طلب أي طرف 187من الم ناء عل ، بنزاع، إلى التحكيم التجا ري الملزم، ما لم في ال

ك ير ذل ى غ راف عل تفق األط ون . ي وال يكيها ال إل ي يح تجاري الت يم ال ة التحك لمحكمنزاع اختصاص الفصل في أية مسألة تتعلق ال

ية ذه االتفاق ير ه نزاع . بتفس نطوي ال ن ي وحيى مسألة تتعلق بتفسير الجزء الحادي ك عل آذلتعلق يما ي ه، ف لة ب رفقات المتص ر والم عش

ك المسألة إلى باألنشطة نطقة، تحال تل في المرار دار ق بحار إلص اع ال نازعات ق رفة م غ

بشأنها؛يم، عند بدء أي تحكيم )ب( ة التحك ررت محكم إذا ق

ى ناء عل واء ب نائه س ي أث نوع أو ف ذا ال ن ه مطلب أي طرف في النزاع أو من تلقاء نفسها، رارها يتوقف على قرار صادر عن غرفة أن ق

اع ا نازعات ق ة م ى محكم ان عل بحار، آ لرفة ى غ ألة إل ذه المس يل ه يم أن تح التحك

رار ك الق دار ذل بحار إلص اع ال نازعات ق . مدار ي إص ا ف يم بعده ة التحك رع محكم وتشرفة رار غ ع ق تفق م و ي ى نح ا عل حكمه

منازعات قاع البحار؛م يوجد في العقد حكم بشأن إجراء التحكيم )ج( إذا ل

ذا ي ه بق ف ذي يجب أن يط ري ال نزاع، يج الم نة األم يم للج د التحك ا لقواع يم وفق التحكتحدة للقانون التجاري الدولي أو ما قد تمليه المقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها من قواعد ا لم يتفق أطراف النزاع على يم أخرى، م تحك

.غير ذلك

189المادة حدود الوالية بشأن مقررات السلطة

نازع رفة م ون لغ ة ال تك أن ممارس ة بش بحار والي اع ال ات قالسلطة لصالحياتها التقديرية وفقا لهذا الجزء، وليس لها في أي حال

لطة ر الس ل تقدي رها مح ل تقدي ادة . أن تح الل بالم ، 191ودون اإلخيس لغرفة منازعات قاع البحار، في ممارستها لواليتها عمال بالمادة ل

ا إذا آ 187 ألة م أن مس ا بش بدي رأي لطة ، أن ت د الس ن قواع ان أي من بطالن أي ية، وال أن تعل ذه االتفاق ا له راءاتها مطابق تها وإج وأنظم

ة أو اإلجراءات ذه القواعد أو األنظم وتقتصر واليتها في هذا . من هلطة د الس يق أي من قواع أن تطب اءات ب ي االدع ى البت ف الصدد عل

ع اال تعارض م ردية ي ي الحاالت الف تها وإجراءاتها ف تزامات وأنظم لية، ذه االتفاق ب ه تزاماتهم بموج نزاع أو ال راف ال تعاقدية ألط اللطات، تعمال الس اءة اس ة أو إس تجاوز الوالي تعلقة ب اءات الم واالدعن يرها م رار أو غ ن األض ي ع تعويض المال ب ال ك مطال وآذليد الطرف دم تق يجة ع ي نت ى الطرف المعن دم إل ي تق التعويضات الت

.تعاقدية أو التزاماته بموجب هذه االتفاقيةاآلخر بالتزاماته ال 190المادة

اشتراك الدول األطراف المزآية في الدعوى وحضورها لها

ندما يكون شخص طبيعي أو اعتباري طرفا في أي - 1 عادة يه في الم زاع مشار إل تم إخطار الدولة الطرف المزآية 187ن ، ي

ا حق االشتراك في الدعوى بتق ك، ويكون له ديم بيانات آتابية أو بذل .شفوية

بل شخص - 2 ن ق ة طرف م وى ضد دول إذا رفعت دعباري تزآيه دولة طرف أخرى في نزاع مشار إليه في طبيعي أو اعت

ية رة الفرع ادة ) ج(الفق ن الم يها أن 187م ة المدعى عل از للدول ، جتطلب إلى الدولة المزآية لذلك الشخص أن تحضر الدعوى نيابة عن

ك الشخ ية يجوز للدولة . صذل ة المزآ ة عدم حضور الدول وفي حالبات لكي تكون ممثلة بشخص اعتباري تخذ الترتي يها أن ت المدعى عل

.من رعاياها 191المادة

اآلراء االستشاريةيها ب إل ندما تطل بحار، ع اع ال نازعات ق رفة م در غ تص

ية ك، آراء استشارية في المسائل القانون ية أو المجلس ذل التي الجمعأ داخل نطاق أنشطتها ذه اآلراء االستشارية بصورة . تنش وتصدر ه

.مستعجلة الجزء الثاني عشر

حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها

أحكام عامة– 1الفرع

192المادة التزام عام

.الدول ملزمة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها 193المادة

استغاللالحق السيادي للدول في مواردها الطبيعية

ال ية عم ا الطبيع تغالل موارده ي اس يادي ف ق س دول ح للاظ بحرية والحف ئة ال ة البي تزامها بحماي ا الل ية ووفق اتها البيئ بسياس

.عليها 194المادة

تدابير منع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه

ا - 1 ب االقتض ترآة حس نفردة أو مش دول، م تخذ ال ء، تزم من التدابير المتمشية مع هذه االتفاقية لمنع تلوث البيئة ا يل يع م جمذا تخدمة له ان مصدره، مس ا آ يه، أي يطرة عل بحرية وخفضه والس الا، ع قدراته تفقة م ا والم تاحة له ية الم ائل العلم رض أفضل الوس الغ

.وتسعى إلى المواءمة بين سياساتها في هذا الصدديع م - 2 دول جم تخذ ال من أن ت ير لتض ن التداب زم م ا يل

تها بحيث ال تؤدي إلى تها أو رقاب ة تحت والي تجرى األنشطة الواقعدول أخرى وبيئتها، وأن ال ينتشر تلوث ب إلحاق ضرر عن طريق التلوث الناشئ عن أحداث أو أنشطة تقع تحت واليتها أو رقابتها إلى ال

.لهذه االتفاقيةخارج المناطق التي تمارس فيها حقوقا سيادية وفقا يع - 3 زء جم ذا الج ال به تخذة عم ير الم ناول التداب تت

بحرية ئة ال وث البي ادر تل مل، . مص يما تش ير، ف ذه التداب مل ه وتش :التدابير التي يراد بها اإلقالل إلى أبعد مدى ممكن من

ة، )أ( امة أو الضارة أو المؤذي واد الس إطالق المن مصادر في وال سيما منها المواد الصامدة، م

ريق ن ط ه، أو ع و أو خالل ن الج بر، أو م ال اإلغراق؛

ير لغرض )ب( فن، وبخاصة التداب ن الس تلوث م الوارئ، االت الط ة ح وادث ومواجه نع الح منع بحر، وم ي ال يات ف المة العمل ن س وتأمييم تعمد، وتنظ ير الم تعمد وغ ريف الم التصغيلها يزها وتش نائها وتجه فن وب ميم الس تص

طواقمها؛وتكوين

تلوث من المنشآت واألجهزة المستخدمة في )ج( الاع ية لق وارد الطبيع تغالل الم اف أو اس استكشير ة التداب ه، وبخاص ن أرض بحار وباط الاالت ة ح وادث ومواجه نع الح رض م لغن سالمة العمليات في البحر، الطوارئ، وتأميزة آت أو األجه ك المنش ميم تل يم تص وتنظ

وتشغيلها وتكوين طواقمها؛وبنائها وتجهيزها التلوث من المنشآت واألجهزة األخرى العاملة )د(

رض ير لغ ة التداب بحرية وبخاص ئة ال ي البي فوارئ، االت الط ة ح وادث ومواجه نع الح ميم بحر، وتنظ ي ال يات ف المة العمل ن س وتأمينائها زة وب آت أو األجه ك المنش ميم تل تص

.وتجهيزها وتشغيلها وتكوين طواقمهانع الدول، عند اتخاذ التدابير الرامية إلى منع تلوث - 4 تمت

ذي ال تعرض ال ن ال يه، ع يطرة عل ه أو الس بحرية أو خفض ئة ال البيا ة لحقوقه ا دول أخرى ممارس وم به ي تق طة الت بريره لألنش ن ت يمك

.وعمال بواجباتها، طبقا لهذه االتفاقيةير المتخذة وفقا لهذا الجزء - 5 تلك التي تكون تشمل التداب

ة النظم اإليكولوجية النادرة أو السريعة التأثر وآذلك ضرورية لحمايزوال ر ال ة لخط ددة أو المعرض تنزفة أو المه واع المس ل األن موائ

.وغيرها من أشكال الحياة البحرية والحفاظ عليها 195المادة

واجب عدم نقل الضرر أو األخطار أو تحويل خر منهنوع من التلوث إلى نوع آ

وث نع تل ى م ية إل ير الرام اذ التداب ند اتخ دول، ع تتصرف الورة نقل بص ث ال ت يه، بحي يطرة عل ه والس بحرية وخفض ئة ال البيمباشرة أو غير مباشرة، الضرر أو األخطار من منطقة إلى أخرى

.أو تحول نوعا من التلوث إلى نوع آخر منه 196المادة

استخدام التكنولوجيات أو إدخال األنواع الغريبة أو الجديدة

نع وخفض - 1 ير لم زم من التداب ا يل يع م دول جم تخذ ال تتلوث الناتج عن استخدام ذا ال ى ه بحرية والسيطرة عل ئة ال وث البي تلواع ال أن تها أو عن إدخ تها أو رقاب ة تحت والي يات الواقع التكنولوجئة ن البي ن م زء معي ى ج ا، عل دا أو عرض دة، قص بة أو جدي غري

.البحرية يمكن أن تسبب فيها تغييرات آبيرة وضارة بتلك البيئةتعلق - 2 يما ي ية ف ذه االتفاق يق ه ادة تطب ذه الم س ه ال تم

.بمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه

التعاون العالمي واإلقليمي– 2الفرع 197المادة

التعاون على أساس عالمي أو إقليميدو تعاون ال ى ت اء عل ب االقتص ي، وحس اس عالم ى أس ل عل

ية المختصة، نظمات الدول رة أو عن طريق الم ي، مباش أساس إقليمية، وممارسات وإجراءات ير دول ى صياغة ووضع قواعد ومعاي علبحرية ئة ال ة البي ية لحماي ذه االتفاق ع ه ا، تتماشى م ية موصى به دول

.يزةوالحفاظ عليها، مع مراعاة الخصائص اإلقليمية المم 198المادة

اإلخطار بضرر وشيك أو فعلييها معرضة بحرية ف ئة ال ون البي ة بحاالت تك م دول ندما تعل ع

د ئة ق ك البي يها تل ون ف االت تك ا أو بح وع ضرر به م بوق ر داه لخطأصيبت بضرر بسبب التلوث، تخطر فورا الدول األخرى التي ترى

نظما ك الم رر، وآذل ك الض تأثر بذل ة لل ا معرض ية أنه ت الدول .المختصة

199المادة خطط الطوارئ ضد التلوث

ادة ي الم يها ف ار إل االت المش ي الح دول 198ف تعاون ال ، تية نظمات الدول ا، والم ا لقدراته تأثرة، وفق نطقة الم ي الم ة ف الواقعار التلوث وآذلك في ى آث در المستطاع، في القضاء عل المختصة، ق

ى الحد األ نع الضرر أو خفضه إل ة، تعمل . دنى م ذه الغاي يقا له وتحقوادث ة ح وارئ لمواجه ط ط ز خط ع وتعزي ى وض ا عل دول مع ال

.التلوث في البيئة البحرية 200المادة

الدراسات وبرامج البحث وتبادل المعلومات والبيانات

ية نظمات الدول ريق الم ن ط رة أو ع دول، مباش تعاون ال تيام ات والق ز الدراس ي المختصة، لغرض تعزي برامج البحث العلم ب

ئة وث البي ن تل بة ع يانات المكتس ات والب بادل المعلوم جيع ت وتشى المشارآة مشارآة نشطة في البرامج اإلقليمية بحرية، وتسعى إل الوالعالمية الآتساب المعرفة الالزمة لتقييم طبيعة التلوث ومداه ولتقييم

.التعرض له ومساراته وأخطاره ووسائل عالجه

201المادة المعايير العلمية لألنظمة

يانات المكتسبة عمال بالمادة ، 200في ضوء المعلومات والبية المختصة، نظمات الدول دول، مباشرة أو عن طريق الم تعاون ال تفي وضع معايير علمية مناسبة لصياغة وإعداد قواعد وضوابط، وما بحرية ئة ال وث البي نع تل راءات، لم ات وإج ن ممارس ه م ى ب يوص

.خفضه والسيطرة عليهو المساعدة التقنية– 3الفرع

202المادة المساعدة العلمية والتقنية للدول النامية

ية نظمات الدول ريق الم ن ط رة أو ع دول، مباش ل ال تعم :يلي المختصة، على ما

ية )أ( ية والتقن ية والتعليم اعدة العلم رامج المس جيع ب تشى ا اعدة إل كال المس ن أش يرها م ن وغ ية م دول النام ل

ة البيئة البحرية والحفاظ عليها ومنع التلوث أجل حمايذه مل ه يه، وتش يطرة عل ه والس بحري وخفض ال

:المساعدة، فيما تشمل، ما يلي تدريب عاملي تلك الدول العلميين والتقنيين؛ ’1‘ ية ذات ’2‘ برامج الدول ي ال تراآهم ف ير اش تيس الصلة؛ والتسهيالت الالزمة؛تزويدها بالمعدات ’3‘ دعم قدرتها على صنع تلك المعدات؛ ’4‘ د ’5‘ رامج البحث والرص أن ب ورة بش م المش تقدي

يرها ووضع تسهيالت ية وغ برامج التعليم وال لها؛

ى الدول النامية، )ب( بة، وخاصة إل م المساعدة المناس تقديمن أجل التقليل إلى أدنى حد من آثار الحوادث الكبيرة

قد تسبب تلوثا للبيئة البحرية؛التيى الدول النامية، )ج( بة، وخاصة إل م المساعدة المناس تقدي

.فيما يتعلق بإعداد التقييمات البيئية 203المادة

المعاملة التفضيلية للدول الناميةبحرية ئة ال وث البي نع تل راض م ية، ألغ دول النام نح ال تم

يل إلى يه أو التقل أدنى حد من آثاره، األفضلية وخفضه والسيطرة عل :من قبل المنظمات الدولية في

تخصيص األموال المناسبة والمساعدة التقنية؛ )أ( .واالنتفاع من الخدمات المتخصصة لهذه المنظمات )ب(

الرصد والتقييم البيئي– 4الفرع 204المادة

رصد مخاطر التلوث أو آثارهدول، إلى أقصى حد ممك - 1 ن عمليا، وعلى نحو تسعى ال

دول األخرى، مباشرة أو عن طريق المنظمات وق ال يتمشى مع حقياس وتقييم وتحليل مخاطر تلوث ى مالحظة وق ية المختصة، إل الدول

.البيئة البحرية أو آثاره بواسطة الطرق العلمية المعترف بهاوبوجه خاص، تبقي الدول قيد المراقبة اآلثار الناتجة - 2

ة أنشط ا بقصد البت فيما إذا آان من المحتمل أن عن أي وم به ة أو تق .تؤدي هذه األنشطة إلى تلويث البيئة البحرية

205المادة نشر التقارير

ال تائج عم ن ن يه م تم الحصول عل ا ي ر بم دول تقاري ر ال تنشادة دم هذه التقارير على فترات مناسبة إلى المنظمات 204بالم ، أو تق

.ي تجعلها في متناول جميع الدولالدولية المختصة الت 206المادة

تقييم اآلثار المحتملة لألنشطةأن أنشطة تقاد ب ة لالع دول أسباب معقول دى ال ون ل ندما تك ع

ا آبيرا للبيئة د تسبب تلوث تها ق تها أو رقاب ا تحت والي يام به تزم الق يعة وضارة فيها، تعمد هذه الدول، إلى أقصى يرات هام بحرية أو تغي الذه األنشطة على ثل ه تملة لم ار المح يم اآلث ى تقي يا، إل حد ممكن عملنحو ى ال يمات عل ك التقي تائج تل ن ن ر ع دم تقاري بحرية، وتق ئة ال البي

.205المنصوص عليه في المادة القواعــد الدولية والتشريعـات– 5الفرع

الوطنية لمنع تلــوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه

207ة الماد التلوث من مصادر في البر

ة لمنع تلوث البيئة البحرية - 1 ن وأنظم دول قواني تمد ال تعفي ذلك األنهار ومصابها وخطوط األنابيب من مصادر في البر، بما

ع يه، م يطرة عل تلوث والس ك ال ض ذل ريف، وخف ارج التص ومخات ن ممارس ير وم د ومعاي ن قواع يا م يه دول ق عل ا اتف راعاة م م

.اءات موصى بهاوإجرير أخرى - 2 ن تداب ون ضروريا م د يك ا ق دول م تخذ ال ت

.لمنع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليهذا - 3 ي ه اتها ف ن سياس ة بي ى المواءم دول إل عى ال تس

.الصدد على الصعيد اإلقليمي المناسب

ريق - 4 ن ط ة ع ورة خاص ة بص دول، عامل عى ال تسية المختصة أو ع نظمات الدول ى الم ي، إل ر دبلوماس ريق مؤتم ن ط

وضع قواعد ومعايير وما يوصى به من ممارسات وإجراءات، على وث البيئة البحرية من مصادر نع تل الصعيدين العالمي واإلقليمي، لمية راعاة الخصائص اإلقليم يه، مع م بر وخفضه والسيطرة عل في ال

ى ا درات اقتصادية وحاجة إل ية من ق دول النام ا لل يزة وم ية المم لتنمات . االقتصادية ك الممارس ير وتل د والمعاي ك القواع ة تل اد دراس وتع

.واإلجراءات الموصى بها من وقت آلخر حسب الضرورةن واألنظمة والتدابير والقواعد والمعايير - 5 تشمل القواني

ي يها ف ار إل ا، المش ى به راءات الموص ات واإلج ك الممارس وآذلرات ك التي ته 4 و 2 و 1الفق دف إلى اإلقالل إلى أبعد مدى ممكن تل

من إطالق المواد السامة أو الضارة أو المؤذية، وال سيما منها المواد .الصامدة، في البيئة البحرية

208المادة التلوث الناشئ عن أنشطة تخص

قاع البحاردول الساحلية قوانين وأنظمة لمنع تلوث البيئة - 1 تمد ال تع

بحرية وخفضه والسيطر تها من ال ا يخضع لوالي يه والناشئ عم ة علأنشطة تخص قاع البحار أو ما يرتبط بتلك األنشطة، وعما يدخل في ال ك عم بات وذل آت وترآي طناعية ومنش زر اص ن ج تها م والي

.80 و 60بالمادتين ير أخرى - 2 ن تداب ون ضروريا م د يك ا ق دول م تخذ ال ت

.لمنع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليهية - 3 ل فعال ير أق ة والتداب ن واألنظم ذه القواني ون ه ال تك

ات ن الممارس ه م ى ب ن الموص ية وم ير الدول د والمعاي ن القواع م .واإلجراءات الدولية

ذا - 4 ي ه اتها ف ن سياس ة بي ى المواءم دول إل عى ال تس .الصدد على الصعيد اإلقليمي المناسب

ريق - 5 ن ط ة ع ورة خاص ة بص دول، عامل ع ال تضن ية المختصة أو عن طريق مؤتمر دبلوماسي، قواعد الم ظمات الدول

ى الصعيدين ه من ممارسات وإجراءات، عل ا يوصى ب ير وم ومعاي 1العالمي واإلقليمي، لمنع تلوث البيئة البحرية المشار إليه في الفقرة

يه ك القواعد والمعايير وتلك . وخفضه والسيطرة عل اد دراسة تل وتعراءات ات واإلج ب الممارس ر حس ت آلخ ن وق ا م ى به الموص

.الضرورة

209المادة التلوث الناشئ عن األنشطة في المنطقة

ة - 1 د وأنظم ر قواع ادي عش زء الح ا للج ع وفق توضبحرية الناشئ عن األنشطة في ئة ال وث البي نع تل ية لم وإجراءات دول

نطقة وخفضه والسيطرة عليه وتعاد دراسة تلك القواعد واألنظمة . الم .اإلجراءات من وقت آلخر حسب الضرورةو

ذا - 2 ي ه لة ف رى ذات الص ام األخ راعاة األحك نا بم رهتمد الدول قوانين وأنظمة لمنع وخفض تلوث البيئة البحرية رع، تع الفي طة ف ن أنش ه م وم ب ا تق ئ عم تلوث الناش ذا ال ى ه يطرة عل والس

نطقة السفن والمنشآت والترآيبات وغيرها من األجهزة ا لتي ترفع المون بما يك لطتها حس ت س ل تح يها أو تعم جلة ف ون مس ا أو تك علمه

ال ن . الح ية م ل فعال ة أق ن واألنظم ذه القواني بات ه ون متطل وال تك .1 القواعد واألنظمة واإلجراءات الدولية المشار إليها في الفقرة

210المادة التلوث عن طريق اإلغراق

ة لمن - 1 ن وأنظم دول قواني تمد ال ع تلوث البيئة البحرية تع .عن طريق اإلغراق وخفضه والسيطرة عليه

ير أخرى - 2 ن تداب ون ضروريا م د يك ا ق دول م تخذ ال ت .لمنع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليه

ذه القوانين واألنظمة والتدابير عدم اإلغراق - 3 تضمن ه .بدون إذن من السلطات المختصة للدول

ة - 4 دول، عامل عى ال ريق تس ن ط ة ع ورة خاص بصى ي، إل ر دبلوماس ريق مؤتم ن ط ية المختصة أو ع نظمات الدول الموضع قواعد ومعايير وما يوصى به من ممارسات وإجراءات، على يطرة تلوث وخفضه والس ذا ال نع ه ي، لم الصعيدين العالمي واإلقليم

يه ات . عل ك الممارس ير وتل د والمعاي ك القواع ة تل اد دراس وتع .الموصى بها من وقت آلخر حسب الضرورةواإلجراءات

نطقة - 5 ي والم بحر اإلقليم ل ال راق داخ تم اإلغ ال ياري، بدون موافقة صريحة ى الجرف الق االقتصادية الخالصة أو علراق ذا اإلغ ي اإلذن به ق ف ا الح ي له احلية الت ة الس ن الدول بقة م مس

دول األخرى د التشاور الواجب مع ال ته بع التي قد وتنظيمه ومراقب .تتأثر به تأثيرا ضارا بسبب موقعها الجغرافي

ل - 6 ية أق ير الوطن ة والتداب ن واألنظم ون القواني ال تكد ن القواع يه، م يطرة عل تلوث وخفضه والس ذا ال نع ه ي م ية، ف فعال

.والمعايير العالمية 211المادة

التلوث من السفن

نظمة - 1 ريق الم ن ط ة ع دول، عامل ع ال ية تض الدولالمختصة أو عن طريق مؤتمر دبلوماسي عام، قواعد ومعايير دولية نع تلوث البيئة البحرية من السفن وخفضه والسيطرة عليه، وتشجع لمبا، اعتماد نظم لطرق المرور ك مناس ان ذل ثما آ نفس الطريقة، وحي بد ي ق وادث الت وع الح ر وق ن خط د م ى ح ى أدن الل إل تهدف اإلق تس

وث ال بب تل احلية تس ة الس احل الدول ك س ي ذل ا ف بحرية، بم ئة ال بيه بطة ب الحها المرت ق بمص ذي يلح تلوث ال ن ال ناجم ع رر ال . والض

ير بنفس الطريقة، من وقت آلخر، ك القواعد والمعاي اد دراسة تل وتع .حسب الضرورة

ة لمنع تلوث البيئة البحرية - 2 ن وأنظم دول قواني تمد ال تعرفع علمها أو تكون مسجلة فيها وخفضه والسيطرة من السفن التي ت

يه د . عل ن القواع ية م ل فعال ة أق ن واألنظم ذه القواني ون ه وال تكا والموضوعة عن طريق المنظمة بولة عموم ية المق ير الدول والمعاي

.الدولية المختصة أو مؤتمر دبلوماسي عامول - 3 ى دخ نة عل روطا معي رض ش ي تف دول الت ى ال عل

ى ية إل فن األجنب تخدام الس ى اس ية أو عل ياهها الداخل ئها أو م موانا النهائية البحرية القريبة من الشاطئ، بهدف منع تلوث البيئة محطاتهبحرية وخفضه والسيطرة عليه، أن تقوم باإلعالن الواجب عن هذه ال

ة ية المختص نظمة الدول ى الم بلغها إل روط وأن ت ع . الش نما تض وحيتان ساحليتان أو أآثر، في مح اولة منها للمواءمة بين سياساتها في دول

يغ الدول التي ن التبل تطابقة الشكل، يبي بات تكون م ذا الشأن، متطل هبات ذه الترتي ي ه ترك ف ان . تش ى رب ترط عل ة أن تش ل دول ى آ وعل

بحر ل ال اره داخ ند إبح يها، ع جلة ف ون مس ا أو تك رفع علم فينة ت سبات التعاو ذه الترتي ي ه ترآة ف ة مش ي لدول ك اإلقليم زود تل ية، أن ي ن

ة، بناء على طلبها، بمعلومات عما إذا آانت السفينة متوجهة إلى الدولذه ثل ه ي م ترآة ف ية ومش نطقة اإلقليم س الم ي نف ة ف ة واقع دولت ا إذا آان ك، م ر آذل ان األم ن، إذا آ ية، وأن يبي بات التعاون الترتي

ة ك الدول توفية اشتراطات دخول موانئ تل فينة مس هذه وال تخل . السبريء أو رور ال ي الم ا ف فينة لحقه ة س ة أي تمرار ممارس ادة باس الم

.25 من المادة 2بانطباق الفقرة يادتها داخل بحرها - 4 دول الساحلية، في ممارستها لس لل

فن ن الس بحري م تلوث ال نع ال ة لم ن وأنظم تمد قواني ي، أن تع اإلقليمك السفن ا ا في ذل يه، بم ية وخفضه والسيطرة عل ارس األجنب ي تم لت

بريء ذه القوانين واألنظمة، وفقا للفرع . حق المرور ال رقل ه وال تع . من الجزء الثاني، المرور البريء للسفن األجنبية3

دول الساحلية، من أجل التنفيذ المنصوص عليه في - 5 للرع ة 6الف ن وأنظم ناطقها االقتصادية قواني تعلق بم يما ي تمد ف ، أن تع

فن ن الس تلوث م نع ال ع لم تفقة م ون م يه تك يطرة عل ه والس وخفضا والموضوعة عن طريق بولة عموم ية المق ير الدول د والمعاي القواع

يها ون ف ام ويك ي ع ر دبلوماس ة أو مؤتم ية المختص نظمة الدول الم .إعمال لهذه القواعد والمعايير

ار )أ( - 6 ية المش ير الدول د والمعاي ون القواع ن تك حيرة يها في الفق فية لمواجهة ظروف غير آا 1إل

باب احلية أس دول الس دى ال ون ل ة وتك خاصح نا واض ا معي أن قطاع تقاد ب ة لالع معقولو ناطقها االقتصادية الخالصة ه تحديد من م الترف ية مع قطاع من الضروري، ألسباب تقنية ه األوقيانوغراف تعلق بأحوال ا وت بهة تخدامه أو حماي ك باس ية وآذل واإليكولوج

ابع وارده وبالط يه، أن م رور ف اص للم الختعتمد له تدابير إلزامية خاصة لمنع التلوث من دول الساحلية أن تعمد بالنسبة السفن، يجوز للاورات راء مش د إج اع، وبع ك القط ى ذل إلر عن يها األم ة أخرى يعن ة دول ع أي مناسبة مية المختصة، إلى توجيه نظمة الدول طريق الم

ذا القطاع إلى تلك الم يغ بشأن ه نظمة تورد تبلك دة لذل ية المؤي ية والتقن ة العلم يه األدل ف

تقبال الضرورية رافق االس . ومعلومات عن مون ي غض نظمة، ف ت الم ن 12وتب هرا م ش

وال ت األح يما إذا آان يغ، ف ذا التبل تالم ه اسك القطاع تتطابق مع المتطلبات ائدة في ذل الس

نة أعاله نظمة ذلك، جاز . المبي ررت الم إذا ق فدول ال ن لل ك القطاع قواني تمد لذل ساحلية أن تع

ه فن وخفض ن الس تلوث م نع ال ة لم وأنظمير د والمعاي ا القواع نفذ به يه ت يطرة عل والسي ي تقض ية الت ات المالح ية أو الممارس الدول

ة ات الخاص ى القطاع باقها عل نظمة بانط . المن واألنظمة سارية على ذه القواني وال تصبح ه

د مضي ية إال بع فن األجنب ن 15 الس هرا م ش تقديم التبليغ إلى المنظمة؛

ا بحدود أي قطاع )ب( ة الساحلية إعالن تنشر الدول معين واضح التحديد من هذا القبيل؛

تزم اعتماد قوانين )ج( دول الساحلية تع إذا آانت النع ل م ن أج اع م نفس القط افية ل ة إض وأنظمتلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه فإن ال

ي يها، ف يغ عل يه التبل دم ف ذي تق ت ال نفس الوقك نظمة بذل ر الم ر، أن تخط ابق الذآ . الس

ة ن واألنظم ذه القواني ناول ه وز أن تت ويجات ريف والممارس االت التص افية ح اإلض

ن أن ال تتطلب من السفن المالحية ولكن يتعيية أن تراعي، في تصميمها أو بنائها أو األجنب

ا، مع ي معداته ا أو ف ن طواقمه ير تكوي ير غ ايا بولة عموم ية المق ير الدول د والمعاي . القواع

افية ة اإلض ن واألنظم ذه القواني بح ه وتصي د مض ية بع فن األجنب ى الس ارية عل 15س

شهرا من تقديم التبليغ إلى المنظمة، بشرط أن ي غضون يها ف نظمة عل ق الم هرا 12تواف ش

.من تقديم التبليغد والمعاي - 7 ي أن تتضمن القواع ار ينبغ ية المش ير الدول

ك المتصلة بالقيام فورا ا تتضمنه، تل ن م ادة، من بي ذه الم يها في ه إلبإخطار الدول الساحلية التي قد يتأثر ساحلها ومصالحها المرتبطة به تمال حدوث تصريف، ى تصريف أو اح نطوي عل ي ت الحوادث الت ب

.بما في ذلك الحوادث البحرية 212المادة

من خاللهالتلوث من الجو أو ة لمنع تلوث البيئة البحرية - 1 ن وأنظم دول قواني تمد ال تع

يه تنطبق يطرة عل تلوث والس ذا ال ه وخفض ه ن خالل و أو م من الجى المجال الجوي الخاضع لسيادتها وعلى السفن الرافعة لعلمها أو علن يا م يه دول ق عل ا اتف ية م يها مراع جلة ف رات المس فن أو الطائ الس

ي د ومعاي المة قواع ا، وس ى به راءات موص ات وإج ن ممارس ر وم .المالحة الجوية

ير أخرى - 2 ن تداب ون ضروريا م د يك ا ق دول م تخذ ال ت .لمنع هذا التلوث وخفضه والسيطرة عليه

ريق - 3 ن ط ة ع ورة خاص ة بص دول، عامل عى ال تسى ي، إل ر دبلوماس ريق مؤتم ن ط ية المختصة أو ع نظمات الدول الم

ر وما يوصى به من ممارسات وإجراءات، على وضع قواعد ومعايي يطرة تلوث وخفضه والس ذا ال نع ه ي، لم الصعيدين العالمي واإلقليم

.عليه التنفيذ– 6الفرع

213المادة التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث من

مصادر في البرا للمادة تمدها وفق ة التي تع ن واألنظم دول القواني نفذ ال 207ت

ن القوا تمد م زم وتع ا يل ير األخرى م ن التداب تخذ م ة وت ن واألنظم نيية المنطبقة والموضوعة عن طريق ير الدول ال القواعد والمعاي إلعمئة وث البي نع تل ي لتم ر دبلوماس ة أو مؤتم ية مختص نظمات دول م

.البحرية من مصادر في البر وتخفضه وتسيطر عليه

214المادة

الناشئالتنفيذ فيما يتعلق بالتلوث عن أنشطة تخص قاع البحار

ا للمادة تمدها وفق ة التي تع ن واألنظم دول القواني نفذ ال 208تزم ا يل ير األخرى م ن التداب تخذ م ة وت ن واألنظم ن القواني تمد م وتعية المنطبقة والموضوعة عن طريق ير الدول ال القواعد والمعاي إلعم

نع ي لتم ر دبلوماس ة أو مؤتم ية مختص نظمات دول ئة م وث البي تلا يخضع لواليتها من أنشطة تخص قاع البحار أو بحرية الناشئ عم البط بتلك األنشطة، ومما يدخل في واليتها من جزر اصطناعية ا يرت مومنشآت وترآيبات، ولتخفض هذا التلوث وتسيطر عليه، وذلك عمال

.80 و60بالمادتين 215المادة

التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث الناشئ ن األنشطة في المنطقةع

ة د واألنظم يذ القواع ر تنف ادي عش زء الح م الج يحكك الجزء لتمنع تلوث البيئة ا لذل ية الموضوعة وفق واإلجراءات الدول

.البحرية الناشئ عن األنشطة في المنطقة وتخفضه وتسيطر عليه 216المادة

التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث عن طريق اإلغراق

ي - 1 تم تنف ذه ي ا له تمدة وفق ة المع ن واألنظم ذ القوانين وعة ع بقة والموض ية المنط ير الدول د والمعاي ية، والقواع االتفاقنع ل م ن أج ي م ر دبلوماس ية مختصة أو مؤتم نظمات دول ريق م طوث البيئة البحرية عن طريق اإلغراق وخفضه والسيطرة عليه من تل

:قبلرا )أ( تعلق باإلغ يما ي احلية ف ة الس ل الدول ق داخ

ادية تها االقتص ي أو منطق رها اإلقليم بح الخالصة أو على جرفها القاري؛

م فيما يتعلق بالسفن الرافعة لعلمها أو )ب( ة العل دول السفن أو الطائرات المسجلة فيها؛

تعلق بأعمال تحميل الفضالت )ج( يما ي ة، ف أي دولا ي محطاته يمها أو ف واد أخرى داخل إقل أو م

.بحرية القريبة من الشاطئالنهائية ال

ة - 2 ادة، بإقام ذه الم ال به زمة، عم ة مل ة دول ون أي ال تكة أخرى أن أقامت دعوى وفقا لهذه د سبق لدول ندما يكون ق دعوى ع

.المادة

217المادة التنفيذ من قبل دولة العلم

دول امتثال السفن الرافعة لعلمها أو المسجلة - 1 تضمن الد والم يها للقواع ريق ف ن ط وعة ع بقة والموض ية المنط ير الدول عاي

ية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام، ولقوانينها وأنظمتها نظمة دول من بحرية م ئة ال وث البي نع تل ل م ن أج ية م ذه االتفاق ا له تمدة وفق المعن ن القواني ك، م بعا لذل تمد، ت يه، وتع يطرة عل ه والس فن وخفض الس

رى ير األخ ن التداب تخذ م ة وت د واألنظم ذه القواع يذ ه زم لتنف ا يل مة ن واألنظم ير والقواني يذ الفعال لهذه . والمعاي م التنف ة العل وتؤمن دول

ان ن مك نظر ع ة، بصرف ال ن واألنظم ير والقواني د والمعاي القواع .وقوع االنتهاك

ير مناسبة لتأمين منع - 2 دول، بوجه خاص، تداب تخذ ال تيها جلة ف ا أو المس رافعة لعلمه فن ال تجيب الس تى تس ار ح ن اإلبح م

بات القواعد والمعايير الدولية المشار إليها في الفقرة ، بما في 1لمتطلن ا وتكوي نائها ومعداته فن وب ميم الس تعلقة بتص بات الم ك المتطل ذل

.طواقمهاا أو - 3 رافعة لعلمه فن ال ون الس دول أن تك من ال تض

به ي تتطل هادات الت نها الش ى مت ة عل يها حامل جلة ف د المس ا القواعرة ي الفق يها ف ار إل ية المش ير الدول ا، 1والمعاي ال به ، والصادرة عم

يش السفن الرافعة لعلمها بصورة دورية للتحقق من دول تفت ل ال وتكفية للسفن ة الفعل ة للحال ذه الشهادات مطابق وتقبل الدول األخرى . أن ه

ية برها ذات حج فينة وتعت ة الس ى حال ة عل نة دال هادات آبي ذه الش هناك م تكن ه ا ل ك م ة لحجية الشهادات التي تصدرها هي، وذل مماثلى حد بعيد، تطابق، إل فينة ال ت ة الس أن حال تقاد ب أسباب واضحة لالع

.مع البيانات المدونة في الشهاداتير - 4 د والمعاي تهاآا للقواع فينة ان ت س إذا ارتكب

ر دبلوماسي ية مختصة أو مؤتم نظمة دول الموضوعة عن طريق مم، دون اإلخالل بالمواد ع ة العل ، 228 و 220 و 218ام، عملت دول

على إجراء تحقيق فوري وعلى إقامة دعوى، حيثما آان ذلك مناسبا، تعلق باالنتهاك المدعى وقوعه، بصرف النظر عن مكان وقوع يما ي ف .االنتهاك أو مكان حدوث أو مشاهدة التلوث الناتج عن هذا االنتهاك

م - 5 ة العل التي تباشر التحقيق في االنتهاك أن تطلب لدولي ظروف يدا ف ا مف ون تعاونه ن أن يك ة أخرى يمك ة دول اعدة أي مس

بات المناسبة المقدمة من دولة . القضية ية الطل ى تلب دول عل وتعمل ال .العلم

ق الدول، بناء على طلب مكتوب من أي دولة، في - 6 تحقرافعة لعلمها تهاك يدعى أن السفن ال وإذا اقتنعت دولة . ارتكبتهأي ان

تعلق يما ي ة الدعوى ف ية التي تمكن من إقام ة الكاف توافر األدل م ب العلتهاك المدعى وقوعه، عملت دون تأخير على إقامة هذه الدعوى باالن

.وفقا لقوانينهانظمة - 7 بة والم ة الطال الغ الدول ى إب م إل ة العل بادر دول ت

تخذ و ية المختصة باإلجراء الم بنتيجته، وتكون هذه المعلومات الدول .متاحة لجميع الدول

ات التي تنص قوانين وأنظمة الدول على - 8 تكون العقوبى حد يثني عن ارتكاب ا شديدة إل رافعة لعلمه ى السفن ال يعها عل توق

.انتهاآات، بصرف النظر عن مكان حدوثها 218المادة

التنفيذ من قبل دولة الميناءندما تكون س - 1 ئ ع ا داخل أحد موان فينة موجودة طوع

اطئ، ن الش بة م بحرية القري ية ال ا النهائ دى محطاته ي إح ة أو ف دولة أن تجري تحقيقا وأن تقيم، حيث تبرر األدلة ذلك، تلك الدول يجوز لأي تصريف من تلك السفينة يكون قد تم خارج تعلق ب يما ي الدعوى ف

قة االقتصادية الخالصة لتلك المياه الداخلية أو البحر اإلقليمي أو المنط بقة والموضوعة عن ية المنط ير الدول د والمعاي تهاآا للقواع ة ان الدول

.طريق منظمة دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي عامرة - 2 ام الدعوى، عمال بالفق تهاك 1ال تق تعلق بان يما ي ، ف

ي أو رها اإلقليم رى أو بح ة أخ ية لدول ياه الداخل ي الم ريف ف تصتها ى طلب تلك الدولة أو دولة منطق ناء عل االقتصادية الخالصة إال ب

ك يجة ذل تهديد نت ت ل رر أو تعرض ابها ض ة أص ة دول م أو أي العلبب تمل أن يس ن المح ان م تهاك أو آ بب االن تهاك، أو إال إذا س االنادية نطقة االقتص ي أو الم بحر اإلقليم ية أو ال ياه الداخل ي الم ا ف تلوث

. الدعوىالخالصة للدولة مقيمةئ - 3 ا داخل أحد موان فينة موجودة طوع ندما تكون س ع

ك ي تل بة من الشاطئ، تلب ية القري ا النهائ ي إحدى محطاته ة أو ف دولة ن أي دول ة م بات المقدم يا، الطل ن عمل و ممك ا ه در م ة، بق الدول

رة ي الفق يه ف ار إل تهاك تصريف مش ي أي ان يق ف ه 1للتحق تقد أن ، يعياه الداخ ع في الم لية للدولة مقدمة الطلب أو في بحرها اإلقليمي أو وق

تها االقتصادية الخالصة، أو سبب لها الضرر أو جعلها عرضة منطقا هو ممكن عمليا، الطلبات المقدمة در م ة، بق ك الدول ا تلبي تل ه، آم لان نظر عن مك تهاك بصرف ال ذا االن ي ه يق ف م للتحق ة العل ن دول م

.حدوثهي - 4 نقل محاضر التحق ذي تجريه دولة الميناء عمال ت ق ال

ة الساحلية بناء على طلبهما ى الدول م أو إل ة العل ى دول ادة إل ذه الم . بهرع راعاة الف نا بم احلية، وره ة الس ب الدول ى طل ناء عل وز ب ، 7ويج

ذا اس ه ى أس تها عل د أقام ناء ق ة المي ون دول وى تك ة دع اف أي إيق

ندما يكون االنتهاك قد وقع داخل مي يق ع اهها الداخلية أو بحرها التحقتها االقتصادية الخالصة وفي هذه الحالة، تنقل أدلة . اإلقليمي أو منطق

ة آفالة أو ضمان مالي آخر مودع لدى سلطات وسجالت القضية وأياحلية ة الس ى الدول ناء إل ة المي لة . دول نقل دون مواص ذا ال ول ه ويح .النظر في الدعوى في دولة الميناء

219المادة

ابير المتصلة بصالحية السفنالتد لإلبحار لتفادي التلوث

رع راعاة الف نا بم ى 7ره ناء عل تأآد، ب ي ت دول الت ى ال ، علفينة داخل أحد موانيها أو نها، من أن س بادرة م ا أو بم دم له طلب مقبة من الشاطئ انتهكت القواعد بحرية القري ية ال ا النهائ إحدى محطاته

فيما يتصل بصالحية السفن لإلبحار مهددة والمعايير الدولية المنطبقة ن و ممك ا ه در م تخذ بق بحرية، أن ت ئة ال اق الضرر بالبي ك بإلح بذلفينة من اإلبحار وال يجوز لهذه الدول نع الس ة لم ير إداري يا، تداب عملب إلصالح وض مناس رب ح ى أق تحرك إال إل فينة بال مح للس أن تس

ا بمواصلة سيرها يها أن تسمح له فورا بعد إزالة أسباب السفن، وعل .االنتهاك

220المادة التنفيذ من قبل الدولة الساحلية

ئ - 1 ا داخل أحد موان فينة موجودة طوع ندما تكون س عاطئ، ن الش بة م بحرية القري ية ال ا النهائ دى محطاته ي إح ة أو ف دول

رع راعاة الف نا بم ة، ره ذه الدول وز له يما 7يج وى ف يم الدع ، أن تقأي ان تعلق ب ذه االتفاقية أو ي ا له تمدة وفق تها المع نها وأنظم تهاك لقواني

تلوث من السفن نع ال بقة من أجل م ية المنط ير الدول للقواعد والمعايع داخل البحر د وق تهاك ق ندما يكون االن يه ع وخفضه والسيطرة عل

.اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة لتلك الدولةح - 2 باب واض توافر أس ندما ت فينة ع أن س تقاد ب ة لالع

يه، رورها ف ناء م ت أث د انتهك ة، ق ي لدول بحر اإلقليم ي ال بحرة ف مد ية أو القواع ذه االتفاق ا له تمدة وفق تها المع ة وأنظم ك الدول ن تل قوانيتلوث من السفن وخفضه نع ال ية المنطبقة من أجل م ير الدول والمعاي

ة، دون اإلخالل بانط ذه الدول يه، يجوز له يطرة عل ام والس باق األحكرع فينة 3ذات الصلة من الف يش الس وم بتفت ي، أن تق من الجزء الثان

تعلق بالمخالفة، ويجوز لها، حيثما تبرر األدلة ذلك، أن ا ي ا مادي تفتيشراعاة نا بم فينة، ره تجاز الس مل اح وى، تش نها دع ا لقواني يم وفق تق

.7أحكام الفرع أ - 3 تقاد ب حة لالع باب واض توافر أس ندما ت فينة ع ن س

نطقة االقتصادية الخالصة إلحدى الدول أو في بحرها بحرة في الم متهاآا ة، ان ادية الخالص نطقة االقتص ي الم ت، ف د ارتكب ي ق اإلقليم

تلوث من السفن نع ال بقة من أجل م ية المنط ير الدول للقواعد والمعايوخفضه والسيطرة عليه أو لقوانين تلك الدولة وأنظمتها المتمشية مع

ذه ا، يجوز لتلك الدولة أن تطلب من ه نفذة له ير والم القواعد والمعايا ناء زيارته ناء تسجيلها ومي تها ومي ات عن هوي م معلوم فينة تقدي السا التالية وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة ناء زيارته يرة ومي األخ

.التي تكون مطلوبة لتقرير ما إذا آان انتهاك قد وقعدول من ا - 4 تمد ال لقوانين واألنظمة وتتخذ من التدابير تع

ات بات المعلوم ثل لطل ا تمت رافعة لعلمه فن ال ل الس ا يجع رى م األخ .3المقدمة عمال بالفقرة

فينة - 5 أن س تقاد ب حة لالع باب واض توافر أس ندما ت عنطقة االقتصادية الخالصة إلحدى الدول أو في بحرها بحرة في الم م

د ارتكبت في المنطقة االقتصادية الخالصة، انتهاآا مشارا اإلقليمي قرة يه في الفق ير يسبب تلوثا هاما أو يهدد 3إل يسفر عن تصريف آب

بحرية، يجوز لتلك الدولة أن تقوم بتفتيش ئة ال ام للبي وث ه بحدوث تلا ماديا في األمور المتصلة باالنتهاك إذا رفضت السفينة فينة تفتيش الس

ات أو إذا آانت المعلو م معلوم تلفة بصورة تقدي تها مخ ي قدم ات الت مية روف القض ت ظ رة، وإذا آان ية الظاه ة الواقع ن الحال واضحة ع

.تبرر إجراء هذا التفتيشى أن سفينة - 6 يل موضوعي واضح عل توافر دل ندما ي ع

نطقة االقتصادية الخالصة إلحدى الدول أو في بحرها بحرة في الم مد ارتكبت، في المنطقة االقتصاد ية الخالصة، انتهاآا مشارا اإلقليمي ق

رة ي الفق يه ف يم أو 3إل فر عن تصريف يسبب إلحاق ضرر جس يسالحها احلية أو مص ة الس احل الدول يم بس رر جس اق ض دد بإلح يهتها ي أو منطق رها اإلقليم وارد بح ن م أي م ه أو ب بطة ب المرت

ادية رع . االقتص راعاة الف نا بم ة، ره تلك الدول وز ل ة، يج 7الخالصيم وفقا لقوانينها دعوى وشريطة أ ة القضية، أن تق ك أدل ن تقتضي ذل

.تشمل احتجاز السفينةرغم من أحكام الفقرة - 7 ، فإنه حينما تكون إجراءات 6بال

ية المختصة أو نظمة الدول ريق الم واء عن ط د وضعت س بة ق مناسثال ن االمت ا تأمي م به رى، وت ريقة أخ ة ط يه بأي ق عل ا اتف ا لم وفق

بات تقدي ة لمتطل ى الدول ر، عل ب آخ ي مناس مان مال ة أو ض م آفالفينة ورة، أن تسمح للس زمة باإلجراءات المذآ الساحلية، إذا آانت مل

.بالمضي في طريقهارات - 8 أيضا فيما يتعلق 7 و 6 و 5 و 4 و 3تنطبق الفق

.211 من المادة 6بالقوانين واألنظمة الوطنية المعتمدة عمال بالفقرة 221المادة

ابير لتفادي التلوث الناجمتد عن الحوادث البحرية

يس في هذا الجزء ما يمس حق الدول، عمال بالقانون - 1 لرها ارج بح نفذ خ تخذ وت ي أن ت ي، ف نه واالتفاق ي م ي العرف الدول

ي أو الداهم لحماية ساحلها أو ير تتناسب والضرر الفعل اإلقليمي تدابا في ذلك صيد ه، بم بطة ب األسماك، مما يترتب على مصالحها المرت

ذا الحادث من تلوث أو تهديد ال تتصل به ى أعم حادث بحري أو عل .بالتلوث يتوقع إلى حد معقول أن يسفر عن آثار ضارة آبرى

بارة - 2 ي ع ادة، تعن ذه الم راض ه ري“ألغ ادث بح ” حى ع عل ر، أو أن يق ي آخ ادث مالح نوح أو أي ح فن أو ج ادم س تص

ا م فينة أو خارجه ر س ادي أو ظه ن ضرر م فر ع أنه أن يس ن ش ا م .خطر وشيك يهدد بحدوث ضرر مادي لسفينة أو بضاعة

222المادة التنفيذ فيما يتعلق بالتلوث من الجو

أو من خاللهوم الدول، داخل المجال الجوي الخاضع لسيادتها أو بالنسبة تق

رافعة لعلمها أو السفن أو الطائرات المسجلة فيها، ى السفن ال بتنفيذ إلتها المعتمدة وفقا للفقرة نها وأنظم ولغيرها من 212 من المادة 1قواني

ية، وتعتمد من القوانين واألنظمة وتتخذ من التدابير ذه االتفاق ام ه أحكبقة ية المنط ير الدول د والمعاي يذ القواع زم لتنف ا يل رى م األخوالموضوعة عن طريق منظمات دولية مختصة أو مؤتمر دبلوماسي

ن بحرية من الجو أو من خالله وخفض ذلك التلوث لم ئة ال وث البي ع تلوالسيطرة عليه، وذلك طبقا لجميع القواعد والمعايير الدولية المتصلة

.باألمر والمتعلقة بسالمة المالحة الجوية الضمانات– 7الفرع

223المادة تدابير لتسهيل سير الدعاوى

ة ع وى المقام ي الدع دول، ف تخذ ال ير ت زء، تداب ذا الج ال به ملتسهيل سماع الشهود وقبول القرائن المقدمة من سلطات دولة أخرى وى ذه الدع ور ه هل حض ة، وتس ية المختص نظمة الدول ن الم أو من الرسميين للمنظمة الدولية المختصة ولدولة العلم وألية دولة للممثلي

تهاك ن أي ان ناتج ع تلوث ال رت بال ن ال . تأث ون للممثلي ميين ويك رسن يحضرون هذه الدعوى الحقوق والواجبات التي قد تنص عليها الذي

.القوانين واألنظمة الوطنية أو القانون الدولي 224المادة

ممارسة صالحيات التنفيذية فن األجنب د الس يذ ض ارس صالحيات التنف وز أن تم ال يج

ربية بموجب هذا الجزء إال بواسطة الموظفين الرسميين أو السفن الح رات العسكرية أو غيرها من السفن أو الطائرات التي تحمل أو الطائ .عالمات واضحة تدل على أنها في خدمة حكومية ومأذون لها بذلك

225المادة

واجب تفادي النتائج الضارة عند ممارسة صالحيات التنفيذ

ند ممارستها صالحيات التنفيذ ضد سفن دول، ع ال تعرض الة أجنب ية، سالمة المالحة للخطر أو تسبب بأي ذه االتفاق ية بموجب ه

ناء أو مرسى ى مي تادها إل ا أو تق فينة م ة مخاطر لس طريقة أخرى أي .غير مأمون أو تعرض البيئة البحرية لخطر غير معقول

226المادة إخضاع السفن األجنبية للتحقيق

ترة أطول م )أ( - 1 ية لف فينة أجنب دول س ما ال تؤخر اليه يق المنصوص عل راض التحق تلزمه أغ تس

واد ي الم ويقتصر أي . 220 و 218 و 216فا ص م ى فح ية عل فينة أجنب ادي لس يش م تفتن ه م فينة أن تحمل ن الس ا م ون مطلوب يكى رى بمقتض ائق أخ جالت ووث هادات وس شا أو بولة عموم ية المق ير الدول د والمعاي القواع

ة تحملها ا ائق مماثل ة وث ى فحص أي لسفينة، علادي يش الم ن التفت زيد م يام بالم وز الق وال يج

:للسفينة إال عندماأن ’1‘ تقاد ب حة لالع باب واض توافر أس ت

ا ال فينة أو معداته ة الس تتطابق إلى حال حد آبير مع تفاصيل تلك الوثائق؛

ذه الوثائق آافيا ’2‘ أو ال يكون مضمون ه للتأآد أو التحقق من انتهاك مشتبه فيه؛

هادات ’3‘ ل ش فينة تحم ون الس أو ال تك وسجالت صحيحة؛

إذا اتضح من التحقيق أن هناك انتهاآا للقوانين )ب( ير د والمعاي بقة أو للقواع ة المنط واألنظماظ عليها، بحرية والحف ئة ال ة البي ية لحماي الدولفينة فورا رهنا بإجراءات راج عن الس تم اإلف ي

ة أو م آفال ثل تقدي ة م ي معقول مان مال أي ض مناسب آخر؛

ية )ج( ير الدول القواعد والمعاي الل ب دون اإلختعلق بصالحية السفن لإلبحار، يما ي المنطبقة فه ا أو جعل فينة م ن س راج ع وز رفض اإلف يجى أقرب حوض إلصالح توجه إل مشروطا بال

دا راج سيشكل تهدي ذا اإلف ان ه ا آ فن، آلم السوفي . حريةبإلحاق ضرر غير معقول للبيئة الب

ه مشروطا، يجب راج أو جعل ة رفض اإلف حالا وز له ك، ويج ورا بذل م ف ة العل ار دول إخطزء ا للج فينة وفق ن الس راج ع تماس اإلف ال

.الخامس عشرب - 2 ى تجن راءات ترمي إل ي وضع إج دول ف تعاون ال ت

.القيام دون داع بتفتيش مادي للسفن في البحر 227المادة

فن األجنبيةعدم التمييز ضد السباتها ا لواج ا وأدائه تها لحقوقه ي ممارس دول، ف يز ال ال تم

.بموجب هذا الجزء، قانونا أو فعال، ضد سفن أية دولة أخرى 228المادة

إيقاف الدعوى والقيود على رفعهادد أي - 1 ات بص رض عقوب ة لف وى المقام ف الدع توق

د و بقة أو للقواع ة المط ن واألنظم تهاك للقواني ية ان ير الدول المعايبه يه ترتك يطرة عل ه والس فن وخفض ن الس تلوث م نع ال لة بم المتصبحر اإلقليمي للدولة التي أقامت الدعوى وذلك ية خارج ال فينة أجنب سات فيما يتعلق م لفرض عقوب ة العل بل دول ة دعوى من ق بمجرد إقامة خالل ستة أشهر من تاريخ إقامة الدعوى للمرة األولى، تهم مماثل بذه الدعوى بقضية ضرر جسيم لحق بالدولة الساحلية إال إذا تعلقت هرارا عن الوفاء بالتزامها د تغاضت تك ية ق م المعن ة العل أو آانت دولل يما يتص اال ف يذا فع بقة تنف ية المنط ير الدول د والمعاي يذ القواع بتنف

بل سفنها بة من ق تهاآات المرتك وعندما تطلب دولة العلم إيقاف . باالني ا ب أن تضع ف ت المناس ي الوق يها ف ادة، عل ذه الم ا له وى وفق لدع

ائق امال بوث ا آ وى ملف ا أن أقامت الدع بق له ي س ة الت ناول الدول متندما تحسم الدعوى التي أقامتها دولة . القضية وسجالت الدعوى وع

ية ة منته وى الموقوف بح الدع م، تص يف . العل داد التكال رد س وبمجى ت بدة بالنسبة إل ك الدعوى تفرج الدولة الساحلية عن أي آفالة المتك ل

دد يها بص دم إل ر مق ب آخ ي مناس مان مال ا أو أي ض ة لديه مودع .الدعوى الموقوفة

ية - 2 فن األجنب ى الس ات عل رض عقوب وى لف ام دع ال تقد انقضاء ثالث سنوات على التاريخ الذي ارتكب فيه االنتهاك، وال بع

بل أية دولة في ح ام دعوى من ق الة سبق إقامة دولة أخرى لدعوى تق .1 رهنا بمراعاة األحكام المبينة في الفقرة

ة - 3 اذ أي ي اتخ م ف ة العل ق دول ادة بح ذه الم ل ه ال تخنها ا لقواني ات، وفق رض عقوب وى لف ة دع ك إقام ي ذل ا ف ير، بم تداب

.وبصرف النظر عن دعوى سابقة أقامتها دولة أخرى

229المادة

مدنيةرفع الدعوى الي ية ف ع دعوى مدن ى رف ر عل ا يؤث ية م ذه االتفاق ي ه يس ف ل

.صدد أي ادعاء بوقوع خسارة أو ضرر نتيجة لتلوث البيئة البحرية 230لمادة

العقوبات النقدية واحترام الحقوق المعترف بها للمتهم

يما يتصل - 1 نقدية ف ات ال رض إال العقوب وز أن تف ال يجفن األجن به الس ا ترتك تهاآات بم ن ان ي م بحر اإلقليم ارج ال ية خ ب

ن واألنظمة الوطنية أو القواعد والمعايير الدولية المنطبقة لمنع للقواني .تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه

يما يتصل - 2 نقدية ف ات ال رض إال العقوب وز أن تف ال يجا ترتكبه السفن األجنبية داخل البحر اإلقليمي من انتهاآات للقوانين بم

نع تلوث ية المنطبقة لم ير الدول ية أو القواعد والمعاي ة الوطن واألنظمث ل تلوي ة فع ي حال يه، إال ف يطرة عل ه والس بحرية وخفض ئة ال البي

.متعمد وخطير داخل البحر اإلقليميتراعى الحقوق المعترف بها للمتهم أثناء سير الدعوى - 3

بها تهاآات التي ترتك ة بشأن االن فينة أجنبية والتي قد يترتب المقام س .عليها فرض عقوبات

231المادة إخطار دولة العلم والدول

المعنية األخرىدول، على وجه السرعة، دولة العلم وأية دولة معنية تخطر ال

رع ال بالف ية عم فن أجنب تخذها ضد س ير ت ة تداب دم 6أخرى بأي ، وتقتعلق تقارير الرسمية الم يع ال م جم ة العل ثل هذه التدابير لدول على . ة بم

تعلق باالنتهاآات التي ترتكب في البحر اإلقليمي، ال تنطبق يما ي ه ف أنة الساحلية المذآورة أعاله إال على ما تزامات الدول يتخذ من تدابير ال

وى ي الدع ن . ف يين أو الموظفي ن الدبلوماس الغ الممثلي ورا إب تم ف ويم، وسلطتها البحرية ة العل آلما أمكن ذلك، بأية تدابير القنصليين لدول

.من هذا النوع 232المادة

مسؤولية الدول الناشئة عن تدابير التنفيذ

دول مسؤولة عن الضرر أو الخسارة المنسوبة إليها تكون الرع ا عمال بالف ير اتخذته ئة عن تداب ا إذا 6والناش ة م ي حال ك ف ، وذل

تجاوز ال ير غير مشروعة أو ت ذه التداب ثل ه ة آانت م ير المطلوب تداب

توفرة ة في ضوء المعلومات الم دول طرقا . بصورة معقول ل ال وتكفى محاآمها التخاذ إجراءات بشأن مثل هذا الضرر أو هذه رجوع إل لل

.الخسارة 233المادة

الضمانات المتعلقة بالمضائق المستخدمة للمالحة الدولية

للمضائق ما يمس النظام القانوني 7 و 6 و 5ليس في الفروع ية ة الدول تخدمة للمالح ن . المس ية م فينة أجنب ه إذا انتهكت س ى أن عل

القوانين واألنظمة المشار إليها 10غير السفن المشار إليها في الفرع ن ن الفرعيتي مسببة 42 من المادة 1من الفقرة ) ب(و ) أ(في الفقرتي

يما للبيئة البحرية في المضائق أو مهددة بإلحاق ك ضررا جس هذا بذلالضرر، جاز للدول المشاطئة للمضائق أن تتخذ تدابير تنفيذ مناسبة، ام هذا الفرع من مراعاة ما قد ة، أن تحترم أحك ذه الحال يها في ه وعل

.يقتضيه اختالف الحال المناطق المكسوة بالجليد– 8الفرع

234المادة المناطق المكسوة بالجليد

دول الساحلية الحق في اعتماد ة غير لل ن وأنظم يذ قواني وتنفبحري من السفن وخفضه والسيطرة تلوث ال نع ال يزية من أجل م تمينطقة دود الم ل ح ة داخ يد والواقع وة بالجل ناطق المكس ي الم يه ف علاالقتصادية الخالصة، حيث تشكل الظروف المناخية القاسية بصورة

يد تغطي تلك المناطق معظم السنة عوائق أو خاصة ووجود طبقا جلئة وث البي بب تل ن أن يس ث يمك ة، وحي تثنائية للمالح ر اس مخاططرابه يم أو اض رر جس ي بض توازن اإليكولوج ابة ال بحرية إص الة ن واألنظم ذه القواني ي ه ي أن تراع يها، وينبغ ة ف ورة ال رجع بصة البيئة البحرية والحفاظ عليها على بة للمالحة وحماي راعاة الواج الم

.لية المتوفرةأساس أفضل األدلة العم المسؤولية– 9الفرع

235المادة المسؤولية

تزاماتها الدولية المتعلقة - 1 اء بال دول مسؤولة عن الوف اليها اظ عل بحرية والحف ئة ال ة البي انون . بحماي ا للق ؤولة وفق ي مس وه

.الدوليى القضاء متاحا وفقا - 2 رجوع إل دول أن يكون ال ل ال تكف

ية، نظمها القانون ى تعويض آاف أو ل من أجل الحصول السريع علناتج عن تلوث البيئة تعلق بالضرر ال يما ي ة ترضية أخرى ف ى أي عل

باريون يون أو االعت خاص الطبيع ببه األش ذي يس بحرية ال ال .الخاضعون لواليتها

تعلق - 3 يما ي اف ف ريع وآ ض س مان تعوي رض ض لغناجمة عن تلوث البيئة البحرية، يع األضرار ال تتعاون الدول في بجم

ل ي المتص انون الدول ر الق ي تطوي ائم وف ي الق انون الدول يذ الق تنفرر يم الض ل تقي ن أج نها م ناجمة ع تزامات ال ؤولية واالل بالمسثما تعاون حي ك، وت نازعات المتصلة بذل نه وتسوية الم تعويض ع والع تعويض آاف، ير وإجراءات لدف با في وضع معاي ك مناس يكون ذل

. اإلجباري أو صناديق التعويضمثل التأمين الحصانة السيادية– 10الفرع

236المادة الحصانة السيادية

بحرية ئة ال ة البي تعلقة بحماي ية الم ذه االتفاق ام ه ال تنطبق أحكاعدة أو رية مس ة بح ية أو قطع فينة حرب ة س ى أي يها عل اظ عل والحف

ا دولة ما، وتكون غيرها من السفن أو الطائرات التي تملكها أو تشغله ط في خدمة حكومية غير تجارية ئذ فق ومع ذلك تضمن . مستعملة وقت

ات يات وإمكان ل بعمل بة ال تخ ير مناس تماد تداب طة اع ة بواس ل دول آا أو تشغلها، أن تتصرف رات التي تملكه ك السفن أو الطائ تشغيل تلول د المعق ى الح ى، إل و يتمش ى نح رات عل فن أو الطائ ذه الس ه

.، مع هذه االتفاقيةوالعملي االلتزامـات بمقتضى اتفاقيات– 11الفرع

أخـــرى بشـــأن حمايـــة البيئــــة البحريــــة والحفاظ عليها

237المادة االلتزامات بمقتضى اتفاقيات أخرى بشأن حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها

تزامات المحددة التي - 1 ذا الجزء باالل تتحملها ال يخل هيات واالتفاقات الخاصة المبرمة في وقت سابق دول بموجب االتفاق الئة البحرية والحفاظ عليها أو باالتفاقات التي ة البي والتي تتصل بحماي

.قد تبرم تعزيزا للمبادئ العامة الواردة في هذه االتفاقيةدول - 2 تحملها ال ي ت ددة الت تزامات المح يذ االل ي تنف ينبغ

ب االت بحرية بموج ئة ال ة البي تعلق بحماي يما ي ة، ف يات الخاص فاقى نحو يتمشى مع المبادئ واألهداف العامة لهذه يها، عل اظ عل والحف

.االتفاقية

الجزء الثالث عشر

البحث العلمي البحري أحكام عامة– 1الفرع

238المادة حق إجراء البحث العلمي البحري

ن موقع نظر ع ض ال دول، بغ يع ال ي، لجم ا الجغراف هوللمنظمات الدولية المختصة، الحق في إجراء البحث العلمي البحري ذه يه ه ا تنص عل دول األخرى آم وق وواجبات ال راعاة حق نا بم ره

.االتفاقية 239المادة

تشجيع البحث العلمي البحرير ر تطوي ة وتيس ية المختص نظمات الدول دول والم جع ال تش

.ه وفقا لهذه االتفاقيةالبحث العلمي البحري وإجراء 240المادة

المبادئ العامة إلجراء البحث العلمي البحري

:تنطبق في إجراء البحث العلمي البحري المبادئ التالية لمية )أ( راض الس بحري لألغ ي ال ث العلم ري البح يج وحدها؛بحري بوسائل وطرق علمية )ب( يجري البحث العلمي ال

اقية؛مناسبة تتفق مع هذه االتفن )ج( ريقة ال يمك بحري بط ي ال ث العلم تعرض البح ال ي

بريرها ألوجه االستخدام المشروعة األخرى للبحار تية، ويولى االحترام الواجب في ذه االتفاق تفقة مع ه الم

سياق أوجه االستخدام هذه؛يجري البحث العلمي البحري وفقا لكافة األنظمة ذات )د(

ذه بقا له تمدة ط ة الصلة المع يها األنظم ا ف ية بم االتفاق .المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها

241المادة عدم االعتراف بأنشطة البحث العلمي البحري آأساس قانوني للمطالبات

ال تشكل أنشطة البحث العلمي البحري األساس القانوني ألية .مطالبة بأي جزء من البيئة البحرية أو مواردها

التعاون الدولي– 3الفرع 242المادة

تشجيع التعاون الدولي

نظمات الدولية المختصة، وفقا لمبدأ - 1 دول والم تشجع التعاون بادلة، ال نفعة المت اس الم ى أس ة وعل يادة والوالي ترام الس اح

.الدولي في البحث العلمي البحري لألغراض السلميةوق - 2 الل بحق ار، ودون اإلخ ذا اإلط ي ه دول وف ال

ذا يقها له ي تطب ة ف ى أي دول ية، عل ذه االتفاق ب ه باتها بموج وواجة ة معقول رى فرص دول األخ اء، لل ب االقتض يح، حس زء أن تت الجللحصول منها أو بتعاونها على المعلومات الالزمة لمنع إلحاق ضرر

.بصحة وسالمة األشخاص وبالبيئة البحرية ولمكافحة ذلك الضرر 243المادة

لظروف المواتيةتهيئة ادول والمنظمات الدولية المختصة، عن طريق إبرام تعاون ال ت

راء ية إلج روف موات ئة ظ راف، لتهي تعددة األط ية وم ات ثنائ اتفاقود افر جه يق تض بحرية ولتحق ئة ال ي البي بحري ف ي ال ث العلم البحي يات الت بحرية والعمل ئة ال ر البي ر ظواه ة جوه ي دراس اء ف العلم

.راسة العالقات المتبادلة بين هذه الظواهر والعملياتتحدث فيها ود 244المادة

نشر وإذاعة المعلومات والمعرفةذه - 1 ا له ية المختصة، وفق نظمات الدول دول والم يح ال تت

ية وبواسطة النشر واإلذاعة بالطرق المناسبة، المعلومات عن االتفاقك المع ا، وآذل ترحة وأهدافه ية المق برامج الرئيس ن ال ناتجة ع رفة ال

.البحث العلمي البحريدول بنشاط، منفردة وبالتعاون - 2 ذا الغرض تعمل ال وله

دول ومع المنظمات الدولية المختصة، على تشجيع مع غيرها من الناتجة عن البحث رفة ال ل المع ية ونق يانات والمعلومات العلم تدفق الب

ك ع ية، وآذل دول النام ى ال ة إل بحري، وخاص ي ال ز العلم ى تعزي لبحري المستقلة في الدول النامية بوسائل من درات البحث العلمي ال قن يها التقنيي ن لعامل ب الالزمي يم والتدري ير التعل رامج لتوف نها ب بي

.والعلميين إجراء البحث العلمي– 3الفرع

والبحري وتشجيعه 245المادة

البحث العلمي البحري في البحر اإلقليمي

للدول الساحلية، في ممارستها لسيادتها، الحق دون غيرها في ه يص ب ي والترخ رها اإلقليم ي بح بحري ف ي ال ث العلم يم البح تنظ

وال يجري البحث العلمي البحري في هذا البحر إال بموافقة . وإجرائه .صريحة من الدولة الساحلية وبموجب الشروط التي تحددها

246المادة ري في المنطقة االقتصاديةالبحث العلمي البح

الخالصة وعلى الجرف القاريي - 1 ق ف تها، الح تها لوالي ي ممارس احلية، ف دول الس لل

تنظيم البحث العلمي البحري في مناطقها االقتصادية الخالصة وعلى ه وإجرائه وفقا لألحكام ذات الصلة في اري، والترخيص ب جرفها الق

.هذه االتفاقيةلعلمي البحري في المنطقة االقتصادية يجري البحث ا - 2

.الخالصة وعلى الجرف القاري بموافقة الدولة الساحليةدول الساحلية، في الظروف العادية، موافقتها - 3 نح ال تم

ى مشاريع البحث العلمي البحري التي تضطلع بها الدول األخرى علناطقها االقتصادية الخالصة ي م ية المختصة ف نظمات الدول أو أو الم

ى جرفها القاري وفقا لهذه االتفاقية لألغراض السلمية وحدها ومن علانية جمعاء نفعة اإلنس بحرية لم ئة ال ية بالبي رفة العلم ادة المع . أجل زي

يقا لهذه الغاية، تضع الدول الساحلية من القواعد واإلجراءات ما وتحق .يضمن عدم تأخير هذه الموافقة أو رفضها بصورة غير معقولة

رة - 4 يق الفق ، قد تكون الظروف العادية 3ألغراض تطبة رغم عدم وجود عالقات دبلوماسية بين الدولة الساحلية والدولة قائم

.التي تجري البحثتها - 5 ي ممارس احلية، ف ة الس وز للدول ه يج ير أن غ

لصالحياتها التقديرية، أن تحجب موافقتها على إجراء دولة أخرى أو ة ية مختص نظمة دول نطقة م ي الم ري ف ي يج ث علم روع بح لمش

ى الجرف القاري لتلك الدولة الساحلية إذا االقتصادية الخالصة أو عل :آان ذلك المشروع

تغالل )أ( اف واس ى استكش ر عل ر مباش ذا أث الموارد الطبيعية، الحية منها أو غير الحية؛

اري أو )ب( رف الق ي الج ر ف ى حف نطوي عل يتفجرات أو إدخال مواد ضارة إلى استخدام الم

البيئة البحرية؛ى بناء أو تشغيل أو استخدام الجزر )ج( نطوي عل ي

ار بات المش آت والترآي طناعية والمنش االص ؛80 و 60إليها في المادتين

ادة )د( ال بالم زودة عم ات م من معلوم 248يتضنها غير يعة وأهداف المشروع ولك تعلق بطب ت

ى الدو ت عل يقة أو إذا آان نظمة دق ة أو الم لم تزامات ل ة بالبحث ال ية المختصة القائم الدول

يوف بها بعد تجاه الدولة الساحلية من مشروع .بحث سابق

رة - 6 ام الفق رغم أحك احلية أن 5وب دول الس يس لل ، لتقديرية لحجب الموافقة بموجب الفقرة الفرعية تمارس صالحياتها ال

تعلق بمشاريع ) أ( يما ي رة ف ك الفق بحري التي من تل البحث العلمي الى الجرف القاري وراء ذا الجزء عل ا له ا وفق يام به 200سيجري الق

بحر رض ال نها ع اس م ي يق اس الت وط األس ن خط ري م يل بح مدول الساحلية ك القطاعات المحددة التي يجوز لل اإلقليمي، خارج تلنها قطاعات تجرى فيها، أو على وشك أن ن في أي وقت تعيي أن تعل

رى يات تج تغالل أو عمل يات اس ة، عمل ترة معقول الل ف يها، خ فات ك القطاع ى تل ترآز عل يلية ت اف تفص دول . استكش ه ال وتوج

الساحلية إشعارا خالل مهلة معقولة بتعيين هذه القطاعات وآذلك بأية تقديم تفاصيل عن العمليات زمة ب نها ال تكون مل يها، ولك تعديالت عل

.في هذه القطاعاتل - 7 رة ال تخ ام الفق ى 6 أحك احلية عل دول الس وق ال بحق

.77الجرف القاري آما هي مقررة في المادة تعرض أنشطة البحث العلمي البحري المشار إليها - 8 ال ت

ادة بطريقة ال يمكن تبريرها لألنشطة التي تقوم بها الدول ذه الم في ها السيادية ولواليتها المنصوص ع ليها الساحلية في ممارستها لحقوقه

.في هذه االتفاقية 247المادة

مشاريع البحث العلمي البحري المضطلع بها من قبل المنظمات الدولية أو برعايتها

ية أو نظمة دول ي م ي هي عضو ف احلية الت ة الس بر الدول تعتنظمة، والتي ترغب المنظمة في أن ك الم اق ثنائي مع تل ا اتف التي له

ت رعايتها، مشروع بحث علمي تجري، سواء بنفسها مباشرة أو تح اري، قد ى جرفها الق تها االقتصادية الخالصة أو عل بحري في منطقأذنت بإجراء المشروع طبقا للمواصفات المتفق عليها إذا أقرت تلك رار االضطالع به، نظمة ق ند اتخاذ الم ة المشروع التفصيلي ع الدول

ترا بد أي اع م ت يه، ول ارآة ف تعداد للمش ى اس ت عل الل أو آان ض خ .أربعة أشهر من قيام المنظمة بإخطارها بالمشروع

248المادة واجب تزويد الدولة الساحلية بالمعلومات

يام تزم الق ي تع ية المختصة الت نظمات الدول دول والم ى ال علببحث علمي بحري في المنطقة االقتصادية الخالصة أو على الجرف

، قبل الموعــد المتوقــع لبدء القاري لدولة ساحلية أن تزود هذه الدولة

مشروع البحث العلمي البحري بستة أشهر على األقل، بوصف آامل :لما يلي طبيعة المشروع وأهدافه؛ )أ( ك )ب( ي ذل ا ف تخدم، بم ي ستس ائل الت لوب والوس واألس

ئاتها ووصف رازها وف تها وط فن وحمول ماء الس أس للمعدات العلمية؛

ية ا )ج( ناطق الجغراف ة، المقرر أن يجري والم لمحددة بدق فيها المشروع؛

فن )د( يل لس ر رح توقع ألول وصول وآلخ تاريخ الم وال البحث أو لترآيب المعدات وإزالتها، حسب االقتضاء؛

ره )هـ( ث ومدي رعى البح ذي ي د ال ن المعه ل م م آ واس والشخص المسؤول عن المشروع؛

رى أن من الممكن للدولة الس )و( ذي ي احلية في والمدى الثلة ون مم روع أو أن تك ي المش ترك ف دوده أن تش ح

.فيه 249المادة

واجب االمتثال لشروط معينةنظمات الدولية المختصة عند إجراء - 1 دول والم ثل ال تمت

ى ة أو عل ادية الخالص نطقة االقتص ي الم بحري ف ي ال ث العلم البح :الجرف القاري لدولة ساحلية، للشروط التالية

ة الساحلية في أن تشترك، ض )أ( وق الدول مان حقت، في مشروع البحث العلمي البحري إذا رغبأو أن تكون ممثلة فيه وخاصة على ظهر سفن آت البحث فن أو منش ن الس يرها م البحث وغر ع أي أج يا، دون دف ن عمل ا أمك ي، آلم العلمة الساحلية ودون إلزامها باإلسهام اء الدول لعلم

في تكاليف المشروع؛بها، )ب( ى طل ناء عل احلية، ب ة الس زويد الدول ت

يا، ن عمل ا يمك رع م ية بأس تقارير األول بالاز د إنج ية بع تنتاجات النهائ تائج واالس وبالن

البحث؛ناء )ج( احلية، ب ة الس ير حصول الدول تعهد بتيس ال

نات يانات والعي يع الب ى جم بها، عل ى طل علبحري المستمدة من مشروع البحث العلمي ال

يانات يمكن نسخها وبعينات ك بب زويدها آذل وت يمكن تقسيمها دون المساس بقيمتها العلمية؛

زويد الدولة الساحلية، عند الطلب، بتقييم لهذه )د( تم ث أو تقدي تائج البح نات ون يانات والعي الب

المساعدة في تقييمها أو تفسيرها؛

ضمان إتاحة نتائج البحث على الصعيد الدولي )هـ( ية أو الدولية المناسبة، وبأسرع ب الطرق الوطن

؛2ما يمكن عمليا، رهنا بمراعاة الفقرة ة الساحلية فورا بأي تغيير رئيسي )و( إعالم الدول

في برنامج البحث؛ر )ز( ي إث ث العلم دات البح آت أو مع ة منش إزال

.االنتهاء من البحث، ما لم يتفق على غير ذلكادة - 2 ذه الم ل ه ن ال تخ ررها قواني ي تق روط الت بالش

نح أو ي م تقديرية ف ة صالحيتها ال احلية لممارس ة الس ة الدول وأنظمرة ة عمال بالفق ، بما في ذلك اشتراط 246 من المادة 5حجب الموافق

ة ث الخاص تائج البح ل ن ى جع بقة عل ة مس ى موافق ول عل الحصل بمشروع ينطوي على أهمية مباشرة بالنسبة إلى استكشاف واستغال

.موارد طبيعية متاحة على الصعيد الدولي 250المادة

االتصاالت المتعلقة بمشاريع البحث العلمي البحري

الل ن خ ي م ث العلم اريع البح تعلقة بمش تم االتصاالت الم ت .القنوات الرسمية المناسبة، إال إذا اتفق على غير ذلك

251المادة المعايير والمبادئ التوجيهية العامة

ية تس نظمات الدول ريق الم ن ط زز، ع ى أن تع دول إل عى الير ومبادئ توجيهية عامة لمساعدة الدول على المختصة، وضع معاي

.التثبت من طبيعة البحث العلمي البحري وآثاره 252المادة

الموافقة الضمنيةي روع ف ة الش ية المختص نظمات الدول دول أو الم وز لل يج

أشهر من التاريخ الذي تقدم فيه مشروع بحث علمي بحري بعد ستة ة الساحلية المعلومات المطلوبة عمال بالمادة ى الدول ما لم تقم 248إل

ة الساحلية، في غضون أربعة أشهر من استالم التبليغ المتضمن الدول :تلك المعلومات، بإبالغ الدولة أو المنظمة التي تجري البحث

؛246ادة أنها حجبت موافقتها بمقتضى أحكام الم )أ( نظمة )ب( ة أو الم ك الدول ن تل ة م ات المقدم أو أن المعلوم

يعة مشروع البحث تعلق بطب يما ي ية المختصة ف الدول وأهدافه، ال تتطابق مع الحقائق البينة بجالء؛

ية ذات صلة بالشروط )ج( ا تتطلب معلومات تكميل أو أنهن ي المادتي يها ف ات المنصوص عل و 248والمعلوم

؛249

يما يخص )د( د ف ا بع وف به م ي تزامات ل د ال ه توج أو أن تتعلق بمشروع بحث 249الشروط المقررة في المادة

.علمي بحري سابق قامت به تلك الدولة أو المنظمة 253المادة

تعليق أو إيقاف أنشطة البحث العلمي البحري

دول الساحلية الحق في طلب تعليق أية أنشطة - 1 يكون للي بح ث علم ة أو بح ادية الخالص ناطقها االقتص ل م ة داخ ري جاري

:على جرفها القاريا )أ( رى وفق ث تج طة البح ن أنش م تك إذا ل

يه ب المنصوص عل زودة حس ات الم للمعلومادة ي الم ة 248ف يها موافق تندت إل ي اس ، الت

الدولة الساحلية؛ية )ب( نظمة الدول ة أو الم ت الدول أو إذا أحجم

ري ي تج ة الت ن المختص ث ع طة البح أنشادة ام الم ثال ألحك وق 249االمت أن حق بش

تعلق بالمشروع العلمي يما ي ة الساحلية ف الدول .البحري

ة - 2 اف أي ب إيق ي أن تطل احلية الحق ف دول الس ون لل يكام ثال ألحك دم امت ود أي ع ة وج ي حال ري ف ي بح طة بحث علم أنش

ادة روع ا 248الم ى مش ي عل ير رئيس ال تغي د إدخ بلغ ح لبحث أو ي .أنشطة البحث

اف أنشطة البحث - 3 دول الساحلية أن تطلب أيضا إيق للالعلمي البحري إذا لم يتم تصحيح أي من الحالتين المنصوص عليهما

. خالل فترة معقولة1في الفقرة ذي - 4 رارها ال ار بق احلية باإلخط ة الس يام الدول ب ق عق

يق أو اإليقاف، تنهي الدول أو ا لمنظمات الدولية المختصة يأمر بالتعلذا ون خاضعا له ا يك بحري م ي ال راء البحث العلم ا بإج أذون له الم

.اإلخطار من أنشطة البحثب - 5 ادر بموج يق الص ر التعل احلية أم ة الس رفع الدول ترة وتسمح بمواصلة أنشطة البحث العلمي البحري بمجرد أن 1الفق

ية المختصة ا نظمة الدول ة أو الم ثل الدول روط تمت ة بالبحث للش لقائم .249 و 248المطلوبة في المادتين

254المادة حقوق المجاور من الدول غير الساحلية

والدول المتضررة جغرافيادول والمنظمات الدولية المختصة التي قدمت - 1 تولى ال ت

يام بالبحث العلمي البحري المشار إليه ة ساحلية مشروعا للق ى دول إل، إشعار المجاور من الدول غير الساحلية 246لمادة من ا 3في الفقرة

يا بمشروع البحث المقترح وتخطر الدولة دول المتضررة جغراف وال .الساحلية بذلك

ى - 2 تها عل ية موافق احلية المعن ة الس د أن تعطي الدول بعادة ا للم ترح، وفق بحري المق يرها 246مشروع البحث العلمي ال وغ

ام ذات الصلة في دول والمنظمات من األحك ية، توافي ال ذه االتفاق هية المختصة المضطلعة بهذا المشروع، المجاور من الدول غير الدولدول المتضررة جغرافيا، بناء على طلبها وآلما آان ذلك الساحلية والادة ي الم يه ف و منصوص عل ا ه ات ذات الصلة آم با، بالمعلوم مناس

.249 المادة من1من الفقرة ) و(، والفقرة الفرعية 248دول - 3 احلية وال ير الس دول غ ن ال اور م تاح للمج ت

ة بها، فرص ى طل ناء عل اله، ب يها أع ار إل يا المش ررة جغراف المتضروع ي مش ية، ف ة العلم ن الوجه نا م ك ممك ان ذل ا آ تراك، آلم االشنهم ن تعي براء مؤهلي ترح، عن طريق خ بحري المق البحث العلمي ال

يه دول وال تعترض عل ك ال ة الساحلية، وفقا للشروط المتفق تل م الدولن الدولة الساحلية ية بي ذه االتفاق ى المشروع طبقا له يها بالنسبة إل علري البحث ي تج ية المختصة الت نظمات الدول دول أو الم ية وال المعن

.العلمي البحريزود الدول والمنظمات الدولية المختصة المشار إليها - 4 ت

رة ي الفق ير ا 1ف دول غ يا ال ررة جغراف دول المتض احلية وال لساعدات ات والمس بها، بالمعلوم ى طل ناء عل اله، ب ورة أع المذآ

249 من المادة 1من الفقرة ) د(المنصوص عليها في الفقرة الفرعية . من تلك المادة2، رهنا بمراعاة الفقرة

255المادة تدابير لتيسير البحث العلمي البحري

ومساعدة سفن البحثعى ة تس راءات معقول ة وإج د وأنظم تماد قواع ى اع دول إل ال

ذه ا له ري وفق ذي يج بحري ال ي ال ث العلم هيل البح جيع وتس لتشع اء، وم ب االقتض ر، حس ي، وتيس رها اإلقليم ارج بح ية خ االتفاقم جيع تقدي يها وتش ى موان ول إل تها، الوص نها وأنظم راعاة قواني م

بحري التي ى سفن البحث العلمي ال ام ذات المساعدة إل ثل لألحك تمت .الصلة من هذا الجزء

256المادة البحث العلمي البحري في المنطقة

ك ي، وآذل ا الجغراف ن موقعه نظر ع دول، بغض ال يع ال لجمي ر ف ادي عش زء الح بقا للج ق ط ة، الح ية المختص نظمات الدول للم

.إجراء البحث العلمي الجاري في المنطقة

257المادة

علمي البحري في العمودالبحـث ال المائــــي خـــــارج حــدود المنطقـــة

االقتصادية الخالصةك ي، وآذل ا الجغراف ن موقعه نظر ع دول، بغض ال يع ال لجم

راء ي إج ية ف ذه االتفاق بقا له ق ط ة، الح ية المختص نظمات الدول للمنطقة دود الم ارج ح ي خ ود المائ ي العم بحري ف ي ال ث العلم البح

. الخالصةاالقتصادية منشآت أو معدات البحث- 4الفرع

العلمي فـــي البيئـــة البحريـــة 258المادة

إقامتها واستخدامهاه ي أو معدات آت البحث العلم ن منش وع م ة أي ن يخضع إقام

واستخدامها في أي قطاع من البيئة البحرية لنفس الشروط المبينة في راء البحث العلم ية إلج ذه االتفاق ذا ه ن ه اع م ي أي قط بحري ف ي ال

.النوع 259المادة

نظامها القانونيذا الفرع مرآز يها في ه دات المشار إل يس للمنشآت أو المع لزر ر . الج ا ال يؤث ا أن وجوده ا آم ي خاص به ر إقليم ا بح يس له ول

بحر اإلقليمي أو المنطقة االقتصادية الخالصة أو ن حدود ال ى تعيي عل .الجرف القاري

260ادة الم مناطق السالمة

تجاوز ول ال ي رض معق المة ذات ع ناطق س اء م وز إنش يجتر حول منشآت البحث العلمي، وفقا لألحكام ذات الصلة من 500 م

.وتضمن جميع الدول احترام سفنها لهذه المناطق. هذه االتفاقية

261المادة عدم اعتراض طرق المالحة الدولية

واستخدام أي نوع من منشآت البحث ال يجوز أن تشكل إقامة .العلمي أو معداته عقبة تعترض الطرق المقررة للمالحة الدولية

262المادة عالمات الهوية وإشارات التحذير

رع ذا الف ي ه يها ف ار إل دات المش آت أو المع ل المنش تحمي ية الت نظمة الدول يها أو الم جلة ف ة المس دد الدول ة تح ات هوي عالم

ا، وتك يا تملكه يها دول تفق عل بة وم ر مناس ارات تحذي زودة بإش ون مراعاة ع م ة، م ة الجوي المة المالح بحر وس ي ال المة ف ن الس لتأمي

.القواعد والمعايير التي أقرتها المنظمات الدولية المختصة المسؤولية– 5الفرع

263المادة المسؤولية

ؤولة - 1 ة مس ية المختص نظمات الدول دول والم ون ال تكعن ضمان إجراء البحث العلمي البحري، سواء أجري من قبلها هي

.أو نيابة عنها، وفقا لهذه االتفاقيةؤولة - 2 ة مس ية المختص نظمات الدول دول والم ون ال تك

يما يتعلق بالبحث العلمي ية ف ذه االتفاق ير خرقا له تخذه من تداب ا ت عميون أ ها الطبيع رى أو أشخاص ريه دول أخ ذي تج بحري ال و ال

نظمات دولية مختصة، وتقدم تعويضا ذي تجريه م باريون أو ال االعت .عن األضرار الناجمة عن تلك التدابير

ؤولة، - 3 ية المختصة مس نظمات الدول دول والم ون ال تكادة بحرية 235عمال بالم ئة ال وث البي ببها تل ي يس ، عن األضرار الت

ناجمة عن البحث العلمي البحري الذي تجريه هي أو يجري نيابة وال .عنها

تسوية المنازعات والتدابير المؤقتة– 6الفرع 264المادة

تسوية المنازعاتيقها ية أو تطب ذه االتفاق ير ه تعلقة بتفس نازعات الم وى الم تس

ن ا للفرعي بحري وفق يما يتصل بالبحث العلمي ال من الجزء 3 و 2ف .الخامس عشر

265المادة التدابير المؤقتة

ن ا للفرعي زاع وفق وية أي ن تم تس ثما ت زء 3 و 2ري ن الج مة ية المختص نظمة الدول ة أو الم مح الدول ر، ال تس امس عش الخا بإجراء مشروع بحث علمي بحري، ببدء أو مواصلة المرخص له

.أنشطة البحث دون موافقة صريحة من الدولة الساحلية المعنية

الجزء الرابع عشر ا البحرية ونقلهاتنمية التكنولوجي

أحكام عامة– 1الفرع 266المادة

النهوض بتنمية التكنولوجيا البحرية ونقلها

ن - 1 رة أو ع ا، مباش دود قدراته ي ح دول ف تعاون ال تة ورة فعال نهوض بص ى ال ة، عل ية المختص نظمات الدول ريق الم ط

ف روط منص ام وش ا بأحك بحرية ونقله يا ال وم والتكنولوج ية العل ة بتنم .ومعقولةية - 2 ية والتكنولوج درة العلم ية الق دول بتنم نهض ال ت

دول التي تحتاج إلى مساعدة فنية في هذا الميدان وتطلبها، بحرية لل الوالسيما الدول النامية بما فيها الدول غير الساحلية والدول المتضررة تعلق باستكشاف الموارد البحرية واستغاللها وحفظها يما ي يا، ف جغرافي ث العلم يها وبالبح اظ عل بحرية والحف ئة ال ة البي ا وبحماي وإدارتهك من األنشطة في البيئة البحرية المتمشية مع هذه ير ذل بحري وبغ الية اإلسراع بالتنمية االجتماعية واالقتصادية للدول ك بغ ية، وذل االتفاق

.الناميةية - 3 ادية وقانون روف اقتص ئة ظ ى تهي دول إل عى ال تس

ية ل بحرية لمنفعة جميع األطراف المعنية على موات يا ال نقل التكنولوج .أساس منصف

267المادة حماية المصالح المشروعة

ادة ال بالم تعاون عم ها بال ي نهوض دول، ف ي ال ، 266تولالمراعاة الواجبة لجميع المصالح المشروعة، ومن ضمنها، بين أمور

يا ال ن للتكنولوج بات الحائزي وق وواج رى، حق ا أخ بحرية ومورديه .ومتلقيها

268المادة األهداف األساسية

ية نظمات الدول ريق الم ن ط رة أو ع دول، مباش جع ال تش :المختصة، ما يلي

رفة التكنولوجية البحرية وتقييمها )أ( ى المع الحصول علات ذه المعلوم ى ه ول إل ير الوص رها، وتيس ونش

والبيانات؛ لبحرية المناسبة؛تنمية التكنولوجيا ا )ب( ير )ج( ة لتيس ية الالزم ية األساس ياآل التكنولوج ية اله تنم

نقل التكنولوجيا البحرية؛يم )د( ب وتعل ريق تدري ن ط رية ع وارد البش ية الم تنم

رعايا الدول والبلدان النامية وخاصة رعايا األقل نموا بينها؛

يع المستويات، وخاصة على )هـ( ى جم ي عل تعاون الدول ال .لمستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والثنائيةا

269المادة تدابير لتحقيق األهداف األساسية

ادة يها في الم يقا لألهداف المشار إل ، تسعى الدول، 268تحقدة يام بع ى الق ية المختصة، إل نظمات الدول مباشرة أو عن طريق الم

:أمور منهاال ل )أ( نقل الفع ي لل اون تقن رامج تع واع وضع ب يع أن جم

ى تاج إل ي تح دول الت ى ال بحرية إل يا ال التكنولوجذا الميدان وتطلبها، والسيما الدول ية في ه مساعدة فنيا، ررة جغراف دول المتض احلية وال ير الس ية غ النامدول النامية األخرى التي لم تستطع إنشاء أو ك ال وآذلوم ال العل ي مج ا ف ة به ية خاص درة تكنولوج ية ق تنم

بحرية و بحرية ال وارد ال اف الم ال استكش ي مج فذه ية له ياآل األساس ية اله يما تنم تغاللها والس واس

التكنولوجيا؛ود )ب( ات والعق رام االتفاق ية إلب روف الموات ز الظ تعزي

روط منصفة ابهة، بش بات المش ن الترتي ك م ير ذل وغ ومعقولة؛

أن )ج( ندوات بش ية وال ات الدراس رات والحلق د المؤتم عقيع أن المواض ة بش ية وخاص ية والتكنولوج العلم

سياسات وأساليب نقل التكنولوجيا البحرية؛اء والخبراء التكنولوجيين وغيرهم )د( بادل العلم تشجيع ت

من الخبراء؛ير )هـ( ترآة وغ اريع المش جيع المش اريع وتش ي المش تول

.ذلك من أشكال التعاون الثنائي والمتعدد األطراف لتعاون الدولي ا– 2الفرع

270المادة

طرق التعاون الدولي ووسائلهتم التعاون الدولي لتنمية ونقل التكنولوجيا البحرية، آلما آان ي

ية أو برامج الثنائ ن ال ائم م و ق ا ه با، عن طريق م يا ومناس ك عمل ذلعة رامج موس ريق ب ن ط ك ع راف، وآذل تعددة األط ية أو الم اإلقليم

دة لتيسير البحث ا يا البحرية، خاصة في وجدي ل التكنولوج لعلمي ونقميادين جديدة، والتمويل الدولي المناسب لعمليات البحث واالستحداث

.في مجال شؤون المحيطات 271المادة

المبادئ التوجيهية والمعايير والمستوياتية نظمات الدول ريق الم ن ط رة أو ع دول، مباش ل ال تعم

ية بادئ توجيه ى وضع م بولة المختصة، عل تويات مق ير ومس ومعايي ي أو ف اس ثنائ ى أس بحرية عل ية ال يا العلم نقل التكنولوج ا ل عمومإطار المنظمات الدولية والمحافل األخرى، واضعة في االعتبار على

.وجه الخصوص مصالح الدول النامية وحاجاتها 272المادة

تنسيق البرامج الدوليةبحرية، يا ال ل التكنولوج يدان نق تسعى الدول إلى ضمان في م

نظمات الدولية المختصة بتنسيق أنشطتها في هذا الميدان، بما يام الم قالح بار مص ي االعت ذة ف ية، آخ ية أو دول رامج إقليم ة ب ك أي ي ذل فدول احلية وال ير الس دول غ يما ال ية، والس دول النام ات ال وحاج

.المتضررة جغرافيا 273المادة

ة والسلطةالتعاون مع المنظمات الدوليية المختصة نظمات الدول ع الم طا م ا نش دول تعاون تعاون ال ت

ى بحرية إل يا ال ارات والتكنولوج ل المه ير نق جيع وتيس لطة لتش والسى المؤسسة فيما يتعلق باألنشطة في ا وإل ى رعاياه ية وإل دول النام ال

.المنطقة 274المادة

أهداف السلطةرو الح المش يع المص راعاة جم نا بم يما ره مل ف ي تش عة الت

ا يا ومورديه ى التكنولوج ن عل بات الحائزي وق وواج مله حق تش :ومتلقيها، تضمن السلطة فيما يتعلق باألنشطة في المنطقة

ى أساس مبدأ التوزيع الجغرافي العادل )أ( تحق، عل أن يلوألغراض التدريب، رعايا من الدول النامية، ساحلية

ررة ج احلية أو متض ير س ت أو غ از آان يا، بجه غراف

ن كل م ن المش ن والتقنيي ن والبحثيي ن اإلداريي الموظفي أجل مشاريعها؛

دات واآلالت )ب( ن المع ية ع ائق التقن تاح الوث أن تدول، ة ال لة لكاف يات ذات الص زة والعمل واألجهوخاصة النامية منها، التي تحتاج إلى مساعدة فنية في

هذا الميدان وتطلبها؛وم السلط )ج( ة بتوفير األموال الكافية لتيسير حصول أن تق

يدان ي م ية ف اعدة فن ى مس تاج إل ي تح دول الت الية دول النام يما ال بها، والس بحرية وتطل يا ال التكنولوجا تلك الدول ك المساعدة وحصول رعاي ى تل نها، عل مك ي ذل ا ف رفة بم ارات والمع ن المه زم م ا يل ى م عل

التدريب الحرفي؛دول ا )د( لتي تحتاج إلى مساعدة تقنية في هذا أن تساعد ال

بها، والسيما الدول النامية، في الحصول يدان وتطل المى انع وعل يات ومص دات وعمل ن مع زم م ا يل ى م علغير ذلك من الدراية التقنية بواسطة أية ترتيبات مالية

.منصوص عليها في هذه االتفاقية المراآز العلمية والتكنولوجية– 3الفرع

الوطنية واإلقليميةالبحرية 275المادة

إنشاء المراآز الوطنيةدول، مباشرة أو عن طريق المنظمات الدولية - 1 تعمل ال

ي ث العلم ية للبح ز وطن اء مراآ ى إنش لطة، عل ة والس المختصيما في ة، والس ية القائم ة المراآز الوطن بحري وتقوي والتكنولوجي ال

ز ل حف ن أج ية، م احلية النام دول الس ية ال احلية النام دول الس يام ال قبإجراء البحث العلمي البحري والنهوض به وتعزيز قدراتها الوطنية يه منفعتها ا ف يها لم اظ عل بحرية والحف ا ال تفادة من موارده ى االس عل

.االقتصاديةية المختصة - 2 نظمات الدول دول، عن طريق الم دم ال تق

راآز الوطنية من أجل والسلطة، الدعم الكافي لتسهيل إنشاء هذه الم ارات دات والمه ن المع زم م ا يل تقدم وم ب الم رافق التدري ير م توفى تاج إل د تح ي ق دول الت ن لل براء التقنيي ك الخ ية وآذل ة الفن والدراي

.مساعدة من هذا القبيل وتطلبها 276المادة

إنشاء المراآز اإلقليميةلدولية المختصة تعمل الدول، بالتنسيق مع المنظمات ا - 1

ية للبحث العلمي والتكنولوجي البحري، والسلطة والمؤسسات الوطنبحري، ي ال ي والتكنولوج ث العلم ية للبح ز إقليم اء مراآ ى إنش علراء ية بإج دول النام يام ال ز ق ية من أجل حف دول النام ي ال يما ف والس

.البحث العلمي البحري والنهوض به ورعاية نقل التكنولوجياتع - 2 ز ت ع المراآ ية م نطقة اإلقليم يع دول الم اون جم

ثر و أآ ى نح ا عل يق أهدافه نا لتحق نطقة تأمي ك الم ي تل ودة ف الموج .فعالية

277المادة وظائف المراآز اإلقليمية

ية، في جملة ما تتضمنه ذه المراآز اإلقليم تتضمن وظائف ه :ما يلي

برامج التدريبية والتعليمية على جميع المست )أ( ويات في المختلف نواحي البحث العلمي والتكنولوجي البحري، وخاصة البيولوجيا البحرية، بما في ذلك حفظ الموارد يا، يا، والهيدروغراف ا، واألوقيانوغراف ية وإدارته الحبحار، اع ال ي لق اف الجيولوج ة، واالستكش والهندس

وتكنولوجيا التعدين وإزالة ملوحة الماء؛ دراسات اإلدارة؛ )ب( بحرية )ج( ئة ال ة البي لة بحماي ية المتص برامج الدراس ال

والحفاظ عليها ومنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه؛ تنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية وندوات إقليمية؛ )د( ية )هـ( ات العلم يانات والمعلوم ى الب ول عل الحص

والتكنولوجية البحرية وتجهيزها؛ث ا )و( تائج البح ريع لن ر الس ي النش ي والتكنولوج لعلم

البحري في منشورات تكون متوافرة بسهولة؛نقل )ز( تعلق ب يما ي ية ف ات الوطن ن السياس الن ع اإلع

ة ات دراس ذه السياس ة ه بحرية ودراس يا ال التكنولوج مقارنة منهجية؛

يع وتنظيم المعلومات المتعلقة بتسويق التكنولوجيا )ح( تجمبات الخا ن الترتي يرها م العقود وغ براءات وب ة ب ص

االختراع؛ .التعاون التقني مع الدول األخرى في المنطقة )ط(

التعاون فيما بين المنظمات الدولية– 4الفرع

278المادة التعاون فيما بين المنظمات الدولية

ية المختصة المشار إليها في هذا الجزء نظمات الدول تخذ الم تيع الت ر جم ث عش زء الثال ي الج ا وف ن، إم ي تؤم بة، آ ير المناس داب

ا ا وأدائه ها بوظائفه ية نهوض نها، فعال يما بي تعاون ف رة أو بال مباش .لمسؤولياتها بموجب هذا الجزء

الجزء الخامس عشر تسوية المنازعات

أحكام عامة– 1الفرع 279المادة

االلتزام بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية

راف دول األط وي ال ذه تس ير ه تعلق بتفس نها ي زاع بي أي نرة ا للفق لمية وفق يقها بالوسائل الس ية أو تطب من 2 من المادة 3االتفاق

ل اد ح ى إيج عى إل رض تس ذا الغ يقا له تحدة، وتحق م الم ثاق األم مي . من الميثاق33 من المادة 1بالوسائل المبينة في الفقرة

280المادة تسوية المنازعات بأية وسيلة سلمية

ختارها األطرافيا يخل بحق أي من الدول األطراف في ادة م ذه الم يس في ه ل

ذه ير ه تعلق بتفس نها ي زاع بي وية ن ى تس ت عل ي أي وق تفق ف أن ت .االتفاقية أو تطبيقها، بأية وسيلة سلمية من اختيارها

281المادة اإلجراء الذي يتبع عند عدم توصل األطراف إلى تسوية

د - 1 ول األطراف التي هي أطراف في نزاع إذا آانت الى عي إل ى الس ت عل د اتفق يقها ق ية أو تطب ذه االتفاق ير ه تعلق بتفس يراءات بق اإلج يارها، ال تنط ن اخت لمية م يلة س نزاع بوس وية ال تسيها في هذا الجزء إال عندما ال يتم التوصل إلى تسوية المنصوص عل

االتفاق بين األطراف أي باللجوء إلى هذه الوسيلة أو عندما ال يستبعد .إجراء آخر

د اتفقت أيضا على حد زمني، ال - 2 إذا آانت األطراف ق . إال بعد انقضاء ذلك الحد الزمني1تنطبق الفقرة

282المادة االلتزامات بموجب االتفاقات

العامة أو اإلقليمية أو الثنائيةزاع يتعلق دول األطراف التي هي أطراف في ن إذا آانت ال

ت، عن طريق اتفاق عام أو د وافق يقها ق ية أو تطب ذه االتفاق بتفسير هذا النزاع، ى أن يخضع ه ة طريقة أخرى، عل إقليمي أو ثنائي أو بأيى طلب أي طرف في النزاع، إلجراء يؤدي إلى قرار ملزم، ناء عل بيها في هذا دال من اإلجراءات المنصوص عل ك اإلجراء ب ينطبق ذل

. األطراف على غير ذلكالجزء، ما لم تتفق 283المادة

االلتزام بتبادل اآلراءذه - 1 ير ه تعلق بتفس راف ي ن دول أط زاع بي أ ن تى نش م

ي بادل اآلراء ف نزاع عاجال بت يقها، قامت أطراف ال ية أو تطب االتفاق .أمر تسويته بالتفاوض أو غير ذلك من الوسائل السلمية

وم األطراف بسرعة أيضا بتبادل - 2 اآلراء آلما أنهي تقأي إجراء لتسوية النزاع دون التوصل إلى تسوية، أو تم التوصل إلى

.تسوية وتطلبت الظروف التشاور بشأن طريقة تنفيذ التسوية 284المادة

التوفيقزاع يتعلق بتفسير - 1 ة طرف تكون طرفا في ن ألي دول

راف األخرى هذه االتفاقية أو تطبيقها أن تدعو الطرف اآلخر أو األط ى إخضاع النزاع للتوفيق وفقا لإلجراء المنصوص عليه في الفرع إل

. من المرفق الخامس أو وفقا ألي من إجراءات التوفيق األخرى1راء - 2 ى إج راف عل ت األط وة وإذا اتفق ت الدع إذا قبل

ك نزاع لذل ع ال رف أن يخض از ألي ط يقه، ج ب تطب يق الواج التوف .اإلجراءم ت - 3 بل الدعوة أو لم تتفق األطراف على اإلجراء، إذا ل ق

.اعتبر التوفيق منتهيازاع للتوفيق، ال يجوز إنهاء اإلجراءات - 4 تى أخضع ن م

تفق عليه، ما لم تتفق األطراف على غير يق الم ا إلجراء التوف إال وفق .ذلك

285المادة انطباق هذا الفرع على المنازعات

الحادي عشرالمحالة عمال بالجزءرع ال بالف زاع يجب عم ى أي ن رع عل ذا الف بق ه ن 5ينط م

ا لإلجراءات المنصوص عليها في الجزء الحادي عشر تسويته وفق

ذا الجزء وإذا آان طرفا في النزاع آيان ليس بدولة طرف، انطبق . ه .هذا الفرع مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال

التي اإلجراءات اإللزامية – 2الفرع تؤدي إلــى قــرارات ملزمة

286المادة تطبيق اإلجراءات المنصوص عليها

في هذا الفرعرع راعاة الف نا بم ذه 3ره ير ه تعلق بتفس زاع ي ال أي ن ، يح

ند عدم التوصل إلى تسوية وفقا للفرع يقها ع ية أو تطب ، بناء 1االتفاقة ذات االختصاص ى المحكم نزاع، إل ي ال رف ف ب أي ط ى طل عل

.بموجب هذا الفرع 287المادة

اختيار اإلجراءذه - 1 ى ه ديقها عل يعها أو تص ند توق ة، ع ون الدول تك

ي أن رة ف ك، ح د ذل ت بع ي أي وق يها أو ف مامها إل ية أو انض االتفاقية ائل التال ن الوس ثر م دة أو أآ توب واح الن مك طة إع تار، بواس تخ

:اقية أو تطبيقهالتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير هذه االتفا )أ( أة وفق بحار المنش انون ال ية لق ة الدول المحكم

للمرفق السادس؛ محكمة العدل الدولية؛ )ب( محكمة تحكيم مشكلة وفقا للمرفق السابع؛ )ج( رفق )د( ا للم كلة وفق اص، مش يم خ ة تحك محكم

نازعات ئات الم ن ف ثر م ئة أو أآ ن لف الثام .المحددة فيه

رة ال - 2 ب الفق ادر بموج الن ص ر إع تأثر 1يؤث وال يريقة المنصوص دى وبالط ى الم بل، إل أن تق رف ب ة ط تزام دول بال

رع يهما في الف من الجزء الحادي عشر، والية غرفة منازعات 5عل .قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار

زاع ال - 3 ي ن رفا ف ون ط ي تك رف الت ة الط بر الدول تعت .طيه إعالن نافذ، قد قبلت بالتحكيم وفقا للمرفق السابعيغ

نفس اإلجراء - 4 د قبلت ب زاع ق إذا آانت األطراف في نذا النزاع، ال يجوز إخضاع النزاع إال إلى ذلك اإلجراء، ما لتسوية ه

.لم تتفق األطراف على غير ذلكم تكن األطراف في نزاع قد قبلت بنفس اإلجراء - 5 إذا لنزاع، اللتسوية ذا ال راء، ه ك اإلج ى ذل نزاع إال إل يجوز إخضاع ال

.التحكيم وفقا للمرفق السابع، ما لم تتفق األطراف على غير ذلكرة - 6 ب الفق ادر بموج الن الص ل اإلع دة 1يظ افذا لم ن

.ثالثة أشهر بعد إيداع إشعار اإللغاء لدى األمين العام لألمم المتحدة

د - 7 الن جدي ر إع الن أو ال يؤث اء إع عار بإلغ أو إشانقضاء مفعول إعالن بأي وجه في الدعوى القائمة أمام محكمة ذات

.اختصاص بموجب هذه المادة، ما لم تتفق األطراف على غير ذلكذه - 8 ي ه يها ف ار إل عارات المش ات واإلش ودع اإلعالن ت

ى نها إل خا م ل نس ذي يرس تحدة ال م الم ام لألم ن الع دى األمي ادة ل الم .لدول األطرافا

288المادة االختصاص

ادة - 1 ي الم يها ف ار إل ة مش ون ألي محكم 287يكذه االتفاقية أو تطبيقها أحيل تعلق بتفسير ه زاع ي اختصاص في أي ن

.إليها وفقا لهذا الجزءادة - 2 ي الم يها ف ار إل ة مش ون ألي محكم 287يك

تفاق دولي ذي اختصاص آذلك في أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق ا .صلة بأغراض هذه االتفاقية، يحال إليها وفقا لالتفاق

ة - 3 تابعة للمحكم بحار ال اع ال نازعات ق رفة م ون لغ يكالدولية لقانون البحار والمنشأة وفقا للمرفق السادس، أو ألية غرفة أو

رع ي الف يها ف ار إل رى مش يم أخ ة تحك ادي 5محكم زء الح ن الج م .مسألة تحال إليها وفقا لذلك الفرععشر، اختصاص في أية

ة نشوء خالف حول ما إذا آانت محكمة ذات - 4 في حال .اختصاص، يحسم األمر بقرار تتخذه تلك المحكمة

289المادة الخبراء

وز ية، يج ية أو تقن ور علم ى أم نطوي عل زاع ي ي أي ن فرع أن تقوم، بناء ذا الف ة التي تمارس اختصاصها بموجب ه للمحكم

ع عل اور م ها، وبالتش اء نفس ن تلق راف أو م د األط ب أح ى طلن أو براء العلميي ن الخ ن م ن اثني ل ع ا ال يق يار م راف، باخت األط

يارهم من القائمة المناسبة المعدة وفقا للمادة ن يفضل اخت من 2التقنيية ولكن دون أن يكون لهم ذه المحكم ن، لالشتراك في ه المرفق الثام

.حق التصويت 290المادة

التدابير المؤقتةرى - 1 ة ت ة محكم ى أي زاع حسب األصول إل إذا أحيل ن

ذا الجزء أو بموجب ا ذات اختصاص بموجب ه ية أنه بصورة مبدئرع من الجزء الحادي عشر، يجوز لهذه المحكمة أن تفرض أية 5الف

ة مناسبة لصون حقوق آل برها في الظروف القائم تة تعت ير مؤق تدابنزا راف ال ن أط بحرية، م ئة ال دي بالبي رر ج اق ض نع إلح ع أو لم

.بانتظار القرار النهائي

تة أو تلغى بمجرد تغير - 2 ير المؤق دل التداب يجوز أن تع .أو زوال الظروف التي تبررها

ى - 3 دل أو تلغ تة أو تع ير مؤق رض تداب وز أن تف ال يجناء على طلب طرف في النزاع وبعد إعطاء ادة إال ب ذه الم بموجب ه

.األطراف فرصة االستماع إليهمير المؤقتة - 4 ورا إشعارا بفرض التداب ة ف ترسل المحكم

نزاع وإلى ما تراه مناسبا ى األطراف في ال ا إل تعديلها أو بإلغائه أو ب .من الدول األطراف األخرى

تظار تشكيل محكمة التحكيم التي أحيل النزاع إليها - 5 بانة م رع، يجوز ألي ذا الف حكمة تتفق عليها األطراف، أو في بموجب ه

ن بوعين م ي غضون أس اق ف ذا االتف ثل ه ى م دم التوصل إل ة ع حالة الدولية لقانون البحار، تة، يجوز للمحكم ير المؤق اريخ طلب التداب تبحار، أن اع ال رفة ق وز لغ نطقة يج ي الم طة ف ى األنش بة إل أو بالنس

ذ ا له يها وفق ا أو تلغ تة أو تعدله ير مؤق رض تداب ادة إذا رأت تف ه المية أن المحكمة التي ستشكل ستكون ذات اختصاص وأن بصورة مبدئ

ة تتطلب ذلك ة للحال وللمحكمة التي أحيل إليها النزاع، . الصفة العاجلتة ير المؤق ك التداب د تل ي أو تؤآ دل أو تلغ كيلها، أن تع رد تش بمج

.4 إلى 1متصرفة طبقا للفقرات نزاع - 6 ي ال راف ف ثل األط تة تمت ير مؤق ة تداب ورا ألي ف

.تفرض بموجب هذه المادة 291المادة

اللجوء إلى اإلجراءاتتكون آل إجراءات تسوية المنازعات المحددة في هذا - 1

.الجزء مفتوحة للدول األطرافذا - 2 ي ه ددة ف نازعات المح وية الم راءات تس ون إج تك

يانات، فق ن الك راف م دول األط ير ال توحة لغ زء مف و الج ا ه ط آم .منصوص عليه بصورة محددة في هذه االتفاقية

292المادة

اإلفراج السريع عن السفن وطواقمهاإذا احتبست سلطات دولة طرف سفينة ترفع علم دولة - 1

ذه ام ه ثل ألحك م تمت تجزة ل ة المح ي أن الدول رى وادع رف أخ طفينة أو عن طاقمها ع راج السريع عن الس ية بشأن اإلف ند تقديم االتفاق

ي آخر، جاز أن تحال مسألة اإلفراج عن ة أو ضمان مال ة معقول آفالدم ة ع ي حال راف، أو ف يها األط تفق عل ة ت ة محكم ى أي تجاز إل االح

ون ي غض اق ف ذا االتف ثل ه ى م ل إل ت 10التوص ن وق ام م أيب تجزة بموج ة المح ا الدول بل به ة تق ة محكم ى أي تجاز، إل االح

ادة ة الدولية لقاع البحار، ما لم تتفق األطراف أو إلى المحكم 287 الم .على غير ذلك

ة علم - 2 بل دول راج إال من ق دم طلب اإلف ال يجوز أن يق .السفينة أو نيابة عنها

ة دون تأخير في طلب اإلفراج ويقتصر - 3 نظر المحكم تة قضية ط، دون اإلخالل بمقومات أي راج فق ألة اإلف ى مس نظرها عل

ة ى الجه ة عل ا أو معروض فينة أو مالكه د الس بة ض ية المناس المحلا ن . طاقمه راج ع ي اإلف تجزة مختصة ف ة المح لطات الدول وتظل س

.السفينة أو عن طاقمها في أي وقتذي - 4 ر ال ي اآلخ ة أو الضمان المال داع الكفال رد إي بمج

رار رعة لق تجزة بس ة المح لطات الدول ثل س ة، تمت رره المحكم تق . عن السفينة أو طاقمهاالمحكمة بشأن اإلفراج

293المادة القانون المنطبق

رع - 1 ذا الف ة ذات االختصاص بموجب ه تطبق المحكمية مع هذه ي األخرى غير المتناف انون الدول ية وقواعد الق ذه االتفاق ه

.االتفاقيةرة - 2 ل الفق اص 1ال تخ ة ذات االختص ا للمحكم بم

ية ي قض ت ف لطة الب ن س رع م ذا الف دل بموجب ه بادئ الع ا لم وفق .واإلنصاف، إذا اتفقت األطراف على ذلك

294المادة اإلجراءات القضائية األولية

ة المنصوص عليها في المادة - 1 والتي 287تبت المحكميها طلب بشأن نزاع مشار إليه في المادة دم إل ، بناء على طلب 297ق

ان اال يما إذا آ اء نفسها، ف دعاء يشكل تعسفا أحد األطراف أو من تلقفي استعمال الطرق القانونية أو إذا آان ثابتا في الظاهر أنه قائم على

ليمة س س ي . أس فا ف كل تعس اء يش ة أن االدع ررت المحكم وإذا قي ليمة ف ى أسس س تند إل ير مس ه غ ية أو أن رق القانون تعمال الط اس

.الظاهر، امتنعت عن اتخاذ أي إجراء آخر في القضيةر الم - 2 رف تخط ب، الط ذا الطل لمها ه ند تس ة، ع حكم

اآلخر أو األطراف األخرى فورا بالطلب، وتحدد فترة زمنية معقولة .1يجوز لهم في غضونها أن يطلبوا البت في االدعاء وفقا للفقرة

ا يمس حق أي طرف في نزاع - 3 ادة م ذه الم يس في ه ل .الساريةفي أن يبدي أية اعتراضات أولية وفقا للقواعد اإلجرائية

295المادة استنفاد الطرق القانونية الداخلية

تعلق بتفسير هذه ن دول أطراف ي زاع بي ة أي ن ال يجوز إحالى اإلجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع يقها إل ية أو تطب االتفاقد أن تكون الطرق القانونية الداخلية قد استنفدت وفق ما يقضي إال بع

.به القانون الدولي

296لمادة ا قطعية القرارات وقوتها الملزمة

ة ذات اختصاص - 1 ن محكم در ع رار يص ون أي ق يك .بموجب هذا الفرع قطعيا وعلى جميع أطراف النزاع االمتثال له

زمة إال - 2 وة مل يل ق ذا القب ن ه رار م ون ألي ق ال يك .ألطراف النزاع وبصدد ذلك النزاع نفسه

واالستثناءات منه2رع حدود انطباق الف– 3الفرع 297المادة

2حدود انطباق الفرع ية أو - 1 ذه االتفاق ير ه تعلقة بتفس نازعات الم ع الم تخض

تها يادية أو والي ا الس احلية لحقوقه ة س ة دول أن ممارس يقها بش تطبالمنصوص عليها في هذه االتفاقية، لإلجراءات المنصوص عليها في

:الية، وذلك في الحاالت الت2الفرع د تصرفت بما )أ( ة ساحلية ق ندما يدعى أن دول ع

ريات دد ح ية بص ذه االتفاق ام ه الف أحك يخوق المالحة أو التحليق أو وضع الكابالت وحقير دد غ ورة أو بص ب المغم وط األنابي وخطك من أوجه استخدام البحر المشروعة دوليا ذل

؛58والمحددة في المادة ة )ب( ى أن دول ندما يدع ي أو ع رفت، ف د تص ق

ه وق وأوج ريات والحق تها للح ممارسذه الف ه ا يخ اله، بم ورة أع تخدام المذآ االسة التي اعتمدتها ن أو األنظم ية أو القواني االتفاقد ية وقواع ذه االتفاق بقا له احلية ط ة الس الدولي األخرى غير المتنافية مع هذه انون الدول الق

االتفاقية؛ة )ج( ندما يدعى أن دول د تصرفت أو ع احلية ق س

ية المحددة ير الدول ا يخالف القواعد والمعاي بمي يها والت اظ عل بحرية والحف ئة ال ة البي لحماية الساحلية وتكون قد ى الدول تكون منطبقة علذه االتفاقية أو تكون قد وضعت عن ررت به تقر ة أو مؤتم ية مختص نظمة دول ريق م ط

.دبلوماسي وفقا لهذه االتفاقيةسوى المنازعات المتعلقة بتفسير هذه االتفاقية ت )أ( - 2

يما يقها ف يتصل بالبحث العلمي البحري أو تطبرع ا للف ة الساحلية ال تكون 2وفق ، إال أن الدول

وية أي ذه التس أن يخضع له بل ب أن تق زمة ب مل :نزاع ناجم عما يلي

ممارسة الدولة الساحلية لحق أو سلطة ’1‘ ؛246تقديرية وفقا للمادة

ر ’2‘ رارا يأم احلية ق ة الس اذ الدول أو اتخا ث وفق روع بح اف مش يق أو إيق بتعل

.253للمادة ن، )ب( ن الطرفي ب أي م ى طل ناء عل ع، ب يخض

أ عن ادعاء الدولة القائمة بالبحث أن زاع ينش نة الساحلية ال تمارس فيما يتعلق بمشروع الدول

ن ب المادتي ا بموج دد حقوقه 253 و 246محى ن يق عل ية، للتوف ذه االتفاق ع ه ى م و يتمش ح

رع ى 2بموجب الف امس، عل رفق الخ ن الم مة ة الدول يق لممارس نة التوف تعرض لج أن ال تن ي تعيي تقديرية ف لطتها ال احلية لس الس

رة ي الفق يها ف ار إل ددة المش ات المح 6القطاعادة ن الم ي 246م تقديرية ف لطتها ال أو لس

. نفس المادة من5حجب الموافقة وفقا للفقرة تسوى المنازعات المتعلقة بتفسير هذه االتفاقية )أ( - 3

ا ماك وفق يما يتصل بمصائد األس يقها ف أو تطبرع ون 2للف احلية ال تك ة الس ، إال أن الدول

أن يخضع لمثل هذه التسوية أي نزاع زمة ب ملوارد الحية يادية بصدد الم ا الس يتصل بحقوقه

تها االقتصادية الخال صة أو بممارسة في منطقتقديرية لطتها ال ك س ي ذل ا ف وق، بم ك الحق تلا ا، وقدرته موح به يد المس ية الص تحديد آم لدول ائض لل يص الف ي، وتخص ى الجن علي ررة ف روط المق ام والش رى، واألحك األخذه الموارد ظ ه تعلقة بحف تها الم نها وأنظم قواني

.وإدارتهااللجو )ب( ى تسوية ب تم التوصل إل ندما ال ي ء إلى ع

رع ذا الجزء، يخضع النزاع، بناء 1الف من هيق نزاع، للتوف ي ال رف ف ب أي ط ى طل عل

رع من المرفق الخامس، حينما 2بموجب الف :يدعي

ورة ’1‘ يد بص م تتق احلية ل ة س أن دولن من ع أن تض تزامها ب حة بال واضليمة ظ واإلدارة الس ير الحف ريق تداب ط عدم تعريض صيانة الموارد الحية في

ر ة لخط ادية الخالص نطقة االقتص الم شديد، أو

ورة ’2‘ ت بص احلية رفض ة س أن دولناء على طلب دولة فية أن تحدد، ب تعسا موح به يد المس ية الص رى، آم أخوارد الحية فيما ى جني الم ا عل وقدرتهك الدولة تم تل تعلق باألرصدة التي ته ي

األخرى بصيدها، أوت بص ’3‘ احلية رفض ة س ورة أن دول

ة، ة دول ص ألي فية أن تخص تعسواد ب الم 70 و 69 و 62بموج

ي روط الت ام والش ب األحك وبموجة الساحلية والمتمشية مع ررها الدول تقية، آل الفائض الذي أعلنت ذه االتفاق ه

.عن وجوده أو جزءا منهلطتها )ج( ة س ة حال ي أي يق، ف نة التوف ل لج ال تح

تقديرية ل لطة ال ل الس تقديرية مح ة ال لدول .الساحلية

بلغ تقرير لجنة التوفيق إلى المنظمات الدولية )د( ي .المناسبة

ند التفاوض على اتفاقات عمال بالمادتين )هـ( 69عدول األطراف أن تدرج، وما لم 70و ى ال ، عل

ك، حكما بشأن التدابير التي ى غير ذل تفق عل تتخذها من أجل التقليل إلى أدنى حد ن أن ت يتعي

ن إم ير أو م دد تفس الف بص وء خ ية نش كانيق االتفاق، وبشأن الطريقة التي ينبغي لها تطب

.اتباعها إذا نشأ خالف رغم ذلك 298المادة

االستثناءات االختيارية من 2تطبيق الفرع

ند توقيعها أو تصديقها على هذه االتفاقية - 1 ة، ع ألي دولك، ودو د ذل ت بع ي أي وق يها أو ف مامها إل الل أو انض ن اإلخ

رع ئة بمقتضى الف تزامات الناش بل 1باالل ا ال تق يا أنه ن آتاب ، أن تعلرع ي الف يها ف راءات المنصوص عل ن اإلج ثر م دا أو أآ يما 2واح ف

:يتعلق بواحدة أو أآثر من فئات المنازعات التاليةيق ’1‘ )أ( ير أو تطب تعلقة بتفس نازعات الم الم

ين المتصلة بتعي83 و 74 و 15المواد مل ي تش ك الت بحرية، أو تل دود ال الحرط أن ية، بش ندات تاريخ ا أو س خلجانك درت ذل ي أص ة الت بل الدول تقاإلعالن، حينما ينشأ نزاع بعد بدء نفاذ م التوصل د ت ية وال يكون ق ذه االتفاق ه

إلى اتفاق خالل فترة معقولة من الزمن راف، ن األط ات بي ي المفاوض ف

ى ط ناء عل نزاع ب اع ال ب أي بإخض لب يق بموج نزاع للتوف ي ال رف ف ط

رع من المرفق الخامس، وآذلك 2الفراءات ذه اإلج ن ه تبعد م بشرط أن يسنظر رورة ال تدعي بالض زاع يس أي نير زاع غ ي أي ن ت ف س الوق ي نف فوق يادة أو حق وق س تعلق بحق وى ي مسري أو يم ب ى أرض إقل رى عل أخ

جزيري؛رها الذي بعد أن تقدم لجنة التوفيق تقري ’2‘

تند ي اس باب الت ر األس ي أن يذآ ينبغاق ول اتف راف ح تفاوض األط يها، ت إلإذا لم تقرير، ف ك ال ى أساس ذل وم عل يقتسفر هذه المفاوضات عن اتفاق، تحيل األطراف بالتراضي المسألة إلى واحد

رع ي الف ددة ف ، 2من اإلجراءات المح لم تتفق على غير ذلك؛ ما

ذه ال ’3‘ ى أي ال تنطبق ه ية عل رة الفرع فقت بحرية تم دود ال أن الح زاع بش نن ب بي ريق ترتي ن ط يا ع ويته نهائ تس

ذا األطراف، وال زاع من ه ى أي ن علاق ا التف وى وفق ب أن يس يل يج القبذه زم له راف مل تعدد األط ي أو م ثنائ

األطراف؛ا )ب( كرية، بم طة العس تعلقة باألنش نازعات الم الم

كرية طة العس يها األنش رات ف فن والطائ للسة، ير تجاري ة غ ة بخدم ية القائم الحكومن يذ القواني طة تنف تعلقة بأنش نازعات الم والمبصدد ممارسة حقوق سيادية أو والية مستثناة

أو 2من اختصاص أية محكمة بموجب الفقرة ؛297 من المادة 3الفقرة

نازعات التي يمارس بصددها مجلس األمن )ج( المم ال تابع لألم تحدة الوظائف التي خصه بها ال م

تحدة، ما لم يقرر مجلس األمن م الم ثاق األم ميألة من جدول أعماله أو ما لم يطلب ع المس رفه بالوسائل المنصوص نزاع حل من أطراف ال

.عليها في هذه االتفاقية

ة طرف أصدرت إعالنا بموجب الفقرة - 2 ة دول أن 1ألياع بل بإخض ت، أو أن تق ي أي وق حبه ف ذا تس تبعدته به زاع اس ن

.اإلعالن ألي من اإلجراءات المحددة في هذه االتفاقية أن 1ليس لدولة طرف أصدرت إعالنا بموجب الفقرة - 3

ئات المنازعات المستثناة ألي من ئة من ف ع ضمن ف زاعا يق تخضع نية ضد أية دولة طرف أخرى دون موافقة ذه االتفاق اإلجراءات في ه

.ذلك الطرفرة إذ - 4 ب الفق ا بموج رف إعالن ة ط درت دول ا أص

ية رة) أ(الفرع ن الفق ة طرف أخرى أن تخضع 1 م ة دول از ألي ، جئة من فئات ع ضمن ف زاع يق ذا اإلعالن أي ن لإلجراء المحدد في ه

.المنازعات المستثناة، ضد الدولة المعلنةر أي إعالن جديد أو سحب إعالن بأي وجه في - 5 ال يؤث

ة تفق األطراف الدعوى القائم م ت ا ل ادة، م ذه الم ا له ة وفق ام محكم أم .على غير ذلك

ات وإشعارات سحبها الصادرة بموجب - 6 ودع اإلعالن تادة لدى األمين العام لألمم المتحدة، الذي يحيل نسخا منها إلى ذه الم ه

.الدول األطراف 299المادة

حق األطراف في االتفاق على إجراءتبع - 1 زاع مس ادة أي ن ب الم تثنى 297د بموج أو مس

ادة ا للم ادر وفق إعالن ص نازعات 298ب وية الم راءات تس ن إج مرع يها في الف ال يجوز أن يخضع لتلك اإلجراءات 2المنصوص عل

.إال باتفاق أطراف النزاعا يخل بحق أطراف النزاع في - 2 رع م ذا الف يس في ه ل

نزاع أ ك ال وية ذل ر لتس راء آخ ى إج ة عل ى الموافق ي التوصل إل و ف .تسوية ودية

الجزء السادس عشر أحكام عامة

300المادة حسن النية والتعسف في

استعمال الحقتحملها ي ت تزامات الت ية باالل ن ن راف بحس دول األط ي ال تف

ية وتمارس الحقوق والوالية والحريات المعترف ذه االتفاق بموجب ه . تعسفا في استعمال الحقبها في هذه االتفاقية على نحو ال يشكل

301المادة استخدام البحار في األغراض السلمية

ا ا وأدائه تها لحقوقه ي ممارس راف، ف دول األط نع ال تمتوة أو تعمال الق د باس ن أي تهدي ية، ع ذه االتفاق ب ه باتها بموج لواجاستعمالها ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألية دولة، أو

أ ي صورة أخرى تتنافى ومبادئ القانون الدولي المتضمنة في ميثاق ب .األمم المتحدة

302المادة إفشاء المعلومات

ة طرف في اللجوء إلى إجراءات دون اإلخالل بحق أي دولية، ليس في هذه ذه االتفاق يها في ه نازعات المنصوص عل تسوية الم

ه يتطلب من دولة طرف، بر بأن ا يعت ية م في وفائها بالتزاماتها االتفاقع اؤها متعارضا م ون إفش ات يك م معلوم ية، تقدي ذه االتفاق بموجب ه

.المصالح األساسية ألمنها 303المادة

األشياء األثرية والتاريخية التي يعثر عليها في البحر

ة األشياء ذات الطابع األثري -1 دول واجب حماي ى ال عليها في البحر ثر عل ، وعليها أن تتعاون تحقيقا لهذه والتاريخي التي يع

.الغاية بغية السيطرة على االتجار بهذه األشياء، يجوز للدولة - 2

يقها للمادة ، أن تفترض أن من شأن انتشال هذه 33الساحلية، في تطبيها في تلك المادة دون نطقة المشار إل بحر في الم اع ال األشياء من ق

ن وا تها أن يسفر عن خرق للقواني ة المشار إليها في تلك موافق ألنظم .المادة داخل إقليمها أو بحرها اإلقليمي

ن - 3 ن الذي وق المالكي س حق ا يم ادة م ذه الم ي ه يس ف لانون د الق ن قواع ك م ير ذل اذ، أو غ انون اإلنق تهم، أو ق ن معرف يمك

.البحري، أو القوانين والممارسات المتعلقة بالمبادالت الثقافيةذه الم - 4 ل ه رى وال ال تخ ية األخ ات الدول ادة باالتفاق

ي فيما يتعلق بحماية األشياء ذات الطابع األثري انون الدول بقواعد الق .والتاريخي

304المادة المسؤولية عن األضرار

ذه ي ه ن األضرار ف ؤولية ع تعلقة بالمس ام الم ل األحك ال تختعلق دة ت د جدي ع قواع ة ووض د القائم يق القواع ية بتطب االتفاق

.المسؤولية بمقتضى القانون الدوليب

الجزء السابع عشر األحكام الختامية

305المادة التوقيع

:يكون باب التوقيع على هذه االتفاقية مفتوحا أمام - 1 جميع الدول؛ )أ( ناميبيا، ممثلة بمجلس األمم المتحدة لناميبيا؛ )ب( يع الدول المتمتعة بالحكم الذ )ج( اتي والمرتبطة جم

التي اختارت هذا المرآز بفعل تقرير المصير ا تها، وفق تحدة وبموافق م الم تحت إشراف األم

رار الجمعية العامة ، والتي )15 –د (1514لقذه ي تخضع له ائل الت ي المس ا اختصاص ف لهك اختصاص الدخول في ا في ذل ية، بم االتفاق

معاهدات بصدد تلك المسائل؛يع الدول )د( المتمتعة بالحكم الذاتي والمرتبطة جم

باطها، كوك ارت ا لص ا، وفق ون له ي يك التذه ع له ي تخض ائل الت ي المس اص ف اختصك اختصاص الدخول في ا في ذل ية، بم االتفاق

معاهدات بصدد تلك المسائل؛يع األقاليم التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي )هـ( جم

ا األمم المتحدة به تام، وتعترف به ذه الصفة، الق تام وف تقاللها ال ى اس ل عل م تحص نها ل ولك

ة ية العام رار الجمع ، والتي )15 –د (1514قذه ي تخضع له ائل الت ي المس ا اختصاص ف لهك اختصاص الدخول في ا في ذل ية، بم االتفاق

معاهدات بصدد تلك المسائل؛ المنظمات الدولية، وفقا للمرفق التاسع؛ )و( ي - 2 اب التوق توحا حتى يكون ب ية مف ذه االتفاق ى ه 9ع عل

انون األول مبر /آ ا 1984ديس يـــــة جامايكــــ ي وزارة خارج فن بــــارا م ك، اعت وز1وآذل يه / تم تى 1983يول انون 9 وح آ

. في مقر األمم المتحدة بنيويورك1984ديسمبر /األول 306المادة

التصديق والتثبيت الرسميديق ية لتص ذه االتفاق ع ه رى تخض يانات األخ دول والك ال

من الفقرة ) هـ(و ) د(و ) ج(و ) ب(المشار إليها في الفقرات الفرعية ادة 1 ا للمرفق التاسع، من قبل 305 من الم ، وللتثبيت الرسمي، وفق

ية رة الفرع يها في الفق يانات المشار إل من المادة 1من الفقرة ) و(الك

مي . 305 ت الرس ديق والتثبي ائق التص ودع وث ام وت ن الع دى األمي ل .لألمم المتحدة

307المادة االنضمام

اب االنضمام إلى هذه االتفاقية مفتوحا للدول والكيانات بقى ب يادة ي الم يها ف يانات المشار . 305األخرى المشار إل ا انضمام الك أم

يها في الفقرة الفرعية فيجري وفقا 305 من المادة 1من الفقرة ) و(إلع رفق التاس م .للم ام لألم ن الع دى األمي مام ل ائق االنض ودع وث وت

.المتحدة 308المادة

بدء النفاذاء - 1 د انقض ية بع ذه االتفاق اذ ه بدأ نف ى 12ي هرا عل ش

.تاريخ إيداع الوثيقة الستين من وثائق التصديق أو االنضمامة تصدق - 2 ل دول ى آ بة إل ية، بالنس ذه االتفاق اذ ه بدأ نف ي

يها أو تنضم داع الوثيقة الستين من وثائق التصديق أو عل د إي يها بع إلديقها أو يقة تص داع وث ي إلي ن التال يوم الثالثي ي ال مام، ف االنض

.1انضمامها، رهنا بمراعاة الفقرة ية السلطة في تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية - 3 تجتمع جمع

لطة س الس ع . وتنتخب مجل و يتمشى م ى نح س عل كل أول مجل ويش . إذا تعذر تطبيق أحكام تلك المادة تطبيقا دقيقا161المادة مقصد ي - 4 راءات الت ة واإلج د واألنظم تا القواع بق مؤق تنط

تضع مشروعها اللجنة التحضيرية، بانتظار اعتمادها رسميا من قبل .السلطة وفقا للجزء الحادي عشر

تعمل السلطة وهيئاتها وفقا للقرار الثاني لمؤتمر األمم - 5 بحار بشأن االستثمار التمهيدي، وآذلك وفقا انون ال تحدة الثالث لق الم

.لمقررات اللجنة التحضيرية المتخذة عمال بذلك القرار 309المادة

التحفظات واالستثناءاتى هذه االتفاقية أو استثناءات منها راد تحفظات عل ال يجوز إي

.ةما لم تسمح بذلك صراحة مواد أخرى في هذه االتفاقي 310المادة

اإلعالنات والبياناتادة نع الم ذه 309ال تم يع ه ند توق در، ع ن أن تص ة م دول

ية أو التصديق عليها أو االنضمام إليها، إعالنات أو بيانات، أيا االتفاقرى، ور أخ ن أم ن بي ك، م تهدفة بذل ميتها، مس يغتها أو تس ت ص آان

ن أحك تها وبي نها وأنظم ن قواني يق التناسق بي ية، تحق ـذه االتفاق ام هــ

تبعاد أو تعديل األثر يانات اس ات أو الب ذه اإلعالن ى أن ال ترمي ه عل .القانوني ألحكام هذه االتفاقية عند تطبيقها على تلك الدولة

311المادة العالقة باالتفاقيات واالتفاقات

الدولية األخرىيها، - 1 دول األطراف ف ن ال يما بي ية، ف ذه االتفاق ون له تك

ي ة ف بحار الموقع انون ال يف لق يات جن ى اتفاق بة عل 29الغل .1958أبريل /نيسان

راف - 2 دول األط وق ال ن حق ية م ذه االتفاق ير ه ال تغات أخرى تتماشى مع هذه االتفاقية وال تزاماتها الناشئة عن اتفاق والا ى وفائه ا أو عل رى بحقوقه راف أخ تع دول أط ى تم ر عل تؤث

.ذه االتفاقيةبالتزاماتها بموجب هد - 3 راف عق دول األط ن ال ثر م ن أو أآ وز لدولتي يج

ة ون قابل ية، وال تك ذه االتفاق ام ه ريان أحك ق س دل أو تعل ات تع اتفاقات فيما بينها، على أن ال تكون متعلقة بأحكام ى العالق يق إال عل للتطبيها مع التنفيذ الفعال لهدف هذه نافى الخروج عل ية التي يت ذه االتفاق ه

يــــة بادئ األساس يق الم س تطب دها، وأن ال تم يـــــة ومقص االتفاقى يات عل ك االتفاق ام تل ر أحك ى أن ال تؤث ك عل يها وآذل المتضمنة فا أو على وفائها بالتزاماتها بموجب تع دول أطراف أخرى بحقوقه تم

.هذه االتفاقيةدول األطراف التي تنوي عقد اتفاق مشار إليه - 4 ى ال عل

أن تخطر الدول األطراف األخرى عن طريق وديع هذه 3فقرة في ال يق ل أو تعل ن تعدي يه م نص عل ا ي اق وبم رام االتف تها إب ية بني االتفاق

.ألحكام هذه االتفاقيةذه المادة على االتفاقات الدولية التي تجيزها - 5 ر ه ال تؤث

.أو تبقي عليها صراحة مواد أخرى في هذه االتفاقيةالدول األطراف على أن ال تدخل تعديالت على توافق - 6

بدأ األساسي المتعلق بالتراث المشترك لإلنسانية والمبين في المادة الم . وعلى أنها لن تكون طرفا في أي اتفاق ينتقص من هذا المبدأ136

312المادة التعديل

ترة - 1 د انقضاء ف اريخ بدء نفاذ هذه 10بع سنوات من تية، يجوز ترح، بواسطة رسالة مكتوبة االتفاق ة طرف أن تق ألي دول

م المتحدة، إدخال تعديالت محددة على ام لألم ن الع ى األمي ا إل توجههتعلقة باألنشطة في المنطقة وأن تعديالت الم ك ال ية غير تل ذه االتفاق ه

ذه التعديالت المقترحة نظر في ه د مؤتمر لل ويقوم األمين . تطلب عقال ذه الرس يم ه ام بتعم راف الع دول األط يع ال ى جم اب . ة عل إذا أج ف

ل عن نصف عدد الدول األطراف في غضون ا ال يق ة م 12بالموافق

د ى عق ام إل ن الع و األمي الة، يدع ك الرس يم تل اريخ تعم ن ت هرا م ش .المؤتمرر - 2 ى مؤتم بق عل رارات المنط اذ الق راء اتخ ون إج يك

ر األ ى مؤتم بق عل ذي انط ه ال راء ذات و اإلج تعديل ه تحدة ال م الم موعلى المؤتمر أن . الثالث لقانون البحار ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك

ده للتوصل إلى اتفاق بشأن أية تعديالت عن طريق بذل قصارى جه يق اآلراء يع . تواف تنفذ جم م تس ا ل يها م وينبغي أال يجرى تصويت عل

.الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في اآلراء 313المادة

بإجراء مبسطالتعديلالة - 1 طة رس ترح، بواس رف أن تق ة ط ة دول وز ألي يج

م المتحدة، تعديال لهذه االتفاقية ام لألم ن الع ى األمي ا إل توبة توجهه مكراء تمد باإلج نطقة يع ي الم طة ف تعلق باألنش ي ت تعديالت الت ير ال غ

ر د مؤتم ادة دون عق ذه الم ن في ه ام . المبسط المبي ن الع م األمي ويعم .لة على جميع الدول األطرافالرسا

ترة - 2 ون ف ي غض رف، ف ة ط ت دول 12إذا اعترضشهرا من تاريخ تعميم الرسالة، على التعديل المقترح أو على اقتراح ن تعديل مرفوضا، ويخطر األمي بر ال تماده باإلجراء المبسطـ اعت اع

.العام جميع الدول األطراف بذلك فورام تعترض أية دولة - 3 شهرا 12طرف، عند انقضاء إذا ل

تراح ى اق ترح أو عل تعديل المق ى ال الة، عل يم الرس اريخ تعم ن ت متمدا ترح مع تعديل المق بر ال طـ اعت راء المبس تماده باإلج ر . اع ويخط

.األمين العام جميع الدول األطراف بأن التعديل المقترح قد اعتمد 314المادة

التعديالت ألحكام االتفاقية المتعلقة صرا باألنشطة في المنطقةح

الة - 1 طة رس ترح، بواس رف أن تق ة ط وز ألي دول يجن العام للسلطة، تعديال ألحكام هذه االتفاقية ى األمي ا إل توبة توجهه مك

تعلق حصرا باألنشطة في المنطقة، بما في ذلك أحكام الفرع 4التي تادس رفق الس ن الم الة . م ذه الرس يم ه ام بتعم ن الع وم األمي ى ويق عل

راف دول األط يع ال ة . جم عا لموافق ترح خاض تعديل المق ون ال ويكيه س عل ة المجل اب موافق ي أعق ية ف دول . الجمع ي ال ون لممثل ويك

نظر في التعديل ة لل ن الصالحيات الكامل ن الهيئتي األطراف في هاتييه ة عل ترح والموافق يغة . المق تمدا بالص ترح مع تعديل المق بر ال ويعت

.لمجلس والجمعيةالتي وافق عليها ابل الموافقة على أي تعديل - 2 ية، ق تأآد المجلس والجمع ي

رة ه ال يمس نظام استكشاف واستغالل موارد 1بموجب الفق ، من أن .155المنطقة إلى أن ينعقد مؤتمر المراجعة وفقا للمادة

315المادة

توقيع التعديالت والتصديق عليها واالنضمام ةإليها ونصوصها ذات الحجي

ية، - 1 ذه االتفاق تعديالت له ى ال يع عل اب التوق ون ب يكدة دول األطراف لم توحا لل شهرا من تاريخ 12بمجرد اعتمادها، مف

ى غير م ينص عل ا ل يويورك، م تحدة بن م الم ر األم اعتمادها، في مق .ذلك في التعديل ذاته

واد - 2 بق الم يع 320 و 307 و 306تنط ى جم عل .فاقيةالتعديالت لهذه االت

316المادة بدء نفاذ التعديالت

بدأ نفاذ التعديالت لهذه االتفاقية غير تلك المشار إليها - 1 ي، بالنسبة إلى الدول األطراف التي تصدق عليها أو تنضم 5في الفقرة

إليها، في اليوم الثالثين التالي إليداع وثائق التصديق أو االنضمام من بل ثلثي الدول األطراف أو تؤثر وال. دولة منها أيهما أآبر عددا60 ق

تعديالت على تمتع دول أطراف أخرى بحقوقها أو على وفائها ذه ال ه .بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية

يجوز أن ينص التعديل على أن يكون عدد التصديقات - 2 ذي تنص عليه دد ال بر من الع اذه أآ بدء نف ة ل أو االنضمامات الالزم

.هذه المادةتعديالت المشار إليها في الفقرة - 3 اذ ال بدأ نف ، بالنسبة 1ي

ة طرف تصدق على تعديل أو تنضم إليه بعد إيداع العدد ى آل دول إلائق التصديق أو االنضمام، في اليوم الثالثين التالي وب من وث المطل

.إليداع وثيقة تصديقها أو انضمامهاذ - 4 ي ه رفا ف ة تصبح ط م تعرب أي دول ا ل ية م ه االتفاق

:، عن نية مختلفة تعتبر1بعد بدء نفاذ تعديل وفقا للفقرة طرفا في االتفاقية آما عدلت؛ )أ( ى )ب( بة إل ة بالنس ير المعدل ية غ ي االتفاق وطرفا ف

.أي دولة طرف ال تكون ملزمة بالتعديلبدأ نفاذ أي تعديل يتعلق حصرا باألنشطة في المنطقة - 5 ي

رف ل للم د وأي تعدي دول األطراف بع يع ال ى جم ق السادس بالنسبة إلة بل ثالث ن ق مام م ديق أو االنض ائق التص داع وث ن إي دة م نة واح س

.أرباع الدول األطرافة تصبح طرفا في هذه االتفاقية بعد نفاذ - 6 بر أي دول تعت

.، طرفا في هذه االتفاقية آما عدلت5 التعديالت وفقا للفقرة 317المادة

النسحابا

ذه - 1 ن ه حابها م ن انس رف أن تعل ة ط وز ألي دول يج

ه إلى األمين العام لألمم المتحدة، ولها ية، بإخطار آتابي توجه االتفاقبابه ن أس داء األسباب على صحة االنسحاب . أن تبي ر عدم إب . وال يؤث

دة من تاريخ تسلم اإلخطار، ما د سنة واح افذا بع ويكون االنسحاب ن .خطار موعدا الحقالم يحدد اإل

تزاماتها - 2 ن ال حاب، م بب االنس ة، بس ى الدول ال تعفتعاقدية التي نشأت عندما آانت طرفا في هذه االتفاقية، آما ية وال المالتلك تزام أو أي وضع قانوني ل ى أي حق أو ال ر االنسحاب عل ال يؤث

.الدولة نتج على تنفيذ هذه االتفاقية قبل إنهائها بالنسبة إليهاأي حال من األحوال على واجب - 3 ر االنسحاب ب ال يؤث

تزام تتضمنه هذه االتفاقية، وتكون أي ال اء ب ة طرف في الوف أي دولذه نظر عن ه ي بصرف ال انون الدول ة خاضعة له بمقتضى الق الدول

.االتفاقية 318المادة

مرآز المرفقاتا ية، وم ذه االتفاق ن ه تجزأ م زءا ال ي رفقات ج كل الم م تش ل

ذه االتفاقية أو إلى ى ه إن اإلشارة إل ك صراحة ف ى غير ذل ينص عل .أحد أجزائها تتضمن إشارة إلى المرفقات المتصلة بذلك الجزء

319المادة الوديع

م المتحدة الوديع لهذه االتفاقية - 1 ام لألم ن الع يكون األمي .وللتعديالت المدخلة عليها

ام، باإلضافة - 2 ن الع وم األمي ع، بما يق ه آودي ى وظائف إل :يلي

ى )أ( دول األطراف وإل يع ال ى جم ر إل م تقري تقدينظمات الدولية المختصة عن ى الم السلطة وإلالمسائل ذات الطابع العام التي تكون قد نشأت

فيما يتعلق بهذه االتفاقية؛إخطار السلطة بالتصديقات على هذه االتفاقية )ب(

ا و مية له تات الرس يها والتثبي مامات إل االنضتعديالتها مية ل تات الرس ديقات والتثبي وبالتصك تعديالت وآذل ذه ال ى ه مامات إل واالنض

بحاالت االنسحاب من هذه االتفاقية؛د )ج( ي تعق ات الت دول األطراف باالتفاق ار ال إخط

؛311 من المادة 4وفقا للفقرة ية )د( ذه االتفاق ا له تمدة وفق تعديالت المع يم ال تعم

يها أو ديق عل راف للتص دول األط ى ال عل االنضمام إليها؛

تماعات )هـ( د االج ى عق راف إل دول األط وة ال دع .الالزمة وفقا لهذه االتفاقية

ن )أ( - 3 ـى المراقبيـ ا إل ام أيض ن العـ يـل األمـي يح : ما يلي156المشار إليهم في المادة

رة ’1‘ ي الفق يها ف ار إل تقارير المش ال ،2من الفقرة ) أ(ة الفرعي

واإلخطارات المشار إليها في الفقرتين ’2‘ ،2من الفقرة ) ج(و ) ب(الفرعيتين

ي ’3‘ يها ف تعديالت المشار إل ونصوص الية رة الفرع رة ) د(الفق ن الفق 2م لالطالع عليها،

ن )ب( ؤالء المراقبي ا ه ام أيض ن الع و األمي يدعتماعات ا ي اج ن ف تراك آمراقبي دول لالش ل

) هـ(األطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية .2من الفقرة

320المادة النصوص ذات الحجية

بانية ذي تتساوى نصوصه االس ية، ال ذه االتفاق ودع أصل ه يية، ي الحج ية ف ية والفرنس ينية والعرب ية والص يزية والروس واالنكل

رة راعاة الفق نا بم ادة ) 2(ره ن الم ن 305م دى األمي م ، ل ام لألم الع .المتحدةباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب وإث

.األصول بتوقيع هذه االتفاقيةهر ن ش ر م يوم العاش ذا ال ي ه اي، ف يغو ب ي مونت ررت ف ح

.ديسمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين/آانون األول

األنواع الكثيرة االرتحال-المرفق األول .Thunnus alalunga: سمك التون األبيض - 1 .Thunnus thynnus: سمك التون األزرق الزعنف - 2 .Thunnus obesus: سمك التون الجاحظ - 3 .Katsuwonus pelamis: سمك التون الوثاب - 4 .Thunnus albacares: سمك التون األصفر الزعنف - 5 .Thunnus atlanticus: سمك التون األسود الزعنف - 6 Euthynnus alletteratus; Euthynnus: سمك التون الصغير - 7

affinis. Thunnus: سمك تون البحار الجنوبية األزرق الزعنف - 8

maccoyii. .Auxis thazard; Auxis rochei: سمك الماآريل الفرقاطي - 9 .Family Bramidae: سمك البومفريت - 10 راموخ - 11 Tetrapturus angustirostris; Tetrapturus: سمك ال

belone; Tetrapturus pfluegeri; Tetrapturus albidus; Tetrapturus audax; Tetrapturus georgei; Makaira mazara;

Makaira indica; Makaira nigricans.. راعي - 12 Istiophorus platypterus; Istiophorus: السمك الش

albicans. .Xiphias gladius: ك السيافالسم - 13 ;Scomberesox saurus; Cololabis saira: سمك الصورى - 14

Cololabis adocetus; Scomberesox saurus scombroides. ن - 15 مك(الدلفي Coryphaena hippurus Corypthaena): الس

equiselis. ية - 16 رش المحيط ماك الق ;Hexanchus griseus: أس

Cetorhinus maximus Family Alopiidae; Rhincodon typus; Family Carcharhinidae Family Sphyrnidae;

Family Isurida بحرية - 17 يات ال يل (الثدي تان والدراف Family): الحي

physeteridae; Family Balaenopteridae; Family Balaenidae, Family Exchrichtiidae; Family

Monodontidae, Family Ziphiidae; Family Delphinidae.

لجنة حدود الجرف القاري-المرفق الثاني 1المادة

ادة ام الم ا ألحك أ، وفق رف 76تنش دود الج ية بح نة معن ، لج . ميل بحري، وذلك طبقا للمواد التالية200القاري وراء

2المادة نة من - 1 تألف اللج عضوا يكونون خبراء في ميدان 21ت

بهم بحرية، تنتخ احة ال ية أو المس يات األرض يا أو الطبيع الجيولوجية االعتبار ا، مول ن رعاياه ية من بي ذه االتفاق دول األطراف في ه الؤدوا ى أن ي ادل، عل ي الع يل الجغراف الواجب لضرورة ضمان التمث

.مهامهم بصفاتهم الشخصيةيجرى االنتخاب األول في أقرب وقت ممكن، على أن - 2

ون ي ي غض ال ف ي أي ح ذه 18تم ف اذ ه دء نف اريخ ب ن ت هرا م شية ى . االتفاق ة أشهر عل بل ثالث تحدة، ق م الم ام لألم ن الع ه األمي ويوج

دول األطراف يدعو فيها ى ال الة إل تخاب، رس ل من موعد آل ان األقد إجراء المشاورات اإلقليمية المناسبة، في م الترشيحات، بع ى تقدي إل

ة أشهر ماء و. غضون ثالث ا بأس بة أبجدي ة مرت ام قائم ن الع د األمي يعل ى آ ها عل نحو ويعرض ذا ال ى ه حين عل خاص المرش يع األش جم

.الدول األطرافدول - 3 تماع لل ي اج نة ف اء اللج تخاب أعض رى ان يج

تحدة م الم ر األم ام في مق ن الع ده األمي ى عق وفي . األطراف يدعو إلاب بحض يه النص تمل ف ذي يك تماع، ال ك االج دول ذل ي ال ور ثلث

حين نة المرش بون لعضوية اللج خاص المنتخ ون األش راف، يك األطراف دول األط ي ال ي أصوات ممثل ية ثلث ى أغلب ن يحصلون عل الذي

وال ينتخب أقل من ثالثة أعضاء من آل منطقة . الحاضرة والمصوتة .جغرافيةوز - 4 نوات، وتج ترة خمس س نة لف ينتخب أعضاء اللج

.إعادة انتخابهمو - 5 يح عض ت بترش ي تقدم رف الت ة الط تحمل الدول ت

ك العضو أثناء قيامه بأداء مهام اللجنة وتتحمـل . للجنة مصروفات ذلورة تعلق بالمش يما ي بدة ف ية المصروفات المتك احلية المعن ة الس الدول

ية رة الفرع ورة في الفق رة ) ب(المذآ من هذا 3 من المادة 1من الفق .عام لألمم المتحدة بتوفير أمانة اللجنةويقوم األمين ال. المرفق

3المادة :تكون وظائف اللجنة آما يلي - 1 ا )أ( ي تقدمه واد األخرى الت يانات والم ة الب دراس

الحدود الخارجية تعلق ب يما ي دول الساحلية ف الللجرف القاري في المناطق التي تمتد فيها تلك

دود وراء م 200الج ري، وتقدي يل بح مادة توصيات ا للم ذي 76وفق تفاهم ال يان ال ولب

انون ث لق تحدة الثال م الم ر األم تمده مؤتم اع .1980أغسطس / أب29البحار في

إسداء المشورة العلمية والتقنية، إذا طلبت إليها )ب( داد ناء إع ية، أث احلية المعن ة الس ك الدول ذل

).أ(البيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية نة أن - 2 بره ضروريا للج ذي تعت دى ال ى الم تعاون، إل ت

نة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو يدا، مع اللج ومفنظمات الدولية ية وغيرها من الم ية الدول نظمة الهيدروغراف ومع المية تبادل المعلومات العلمية والتقنية التي قد تساعد اللجنة المختصة بغ

.هاعلى االضطالع بمسؤوليات 4المادة

ادة ا للم ن، وفق احلية أن تعي ة س نوي دول ن ت دود 76حي ، الح ميل بحري، عليها تقديم تفاصيل 200الخارجية لجرفها القاري وراء

ى اللجنة مع البيانات العلمية والتقنية الداعمة في أقرب ذه الحدود إل هك في أي حال في غضون عشر سنوات تم ذل ى أن ي ن، عل وقت ممك

دء ن ب ة م ك الدول ى تل بة إل ية بالنس ذه االتفاق اذ ه ة . نف دم الدول وتقا ن زودوه نة الذي اء اللج ماء أعض ه أس ت ذات ي الوق احلية ف الس

.بالمشورة العلمية والتقنية 5المادة

ريق ك، عن ط ير ذل رر غ م تق ا ل ا، م نة أعماله تصرف اللجع توازنة م ريقة م نون بط بعة أعضاء يعي ن س ة م ية مؤلف ان فرع لج

راعاة العناصر المحددة لكل طلب تقدمه دولة ساحلية وال يكون أي . مة الطلب الذين هم أعضاء في اللجنة ة الساحلية مقدم ا الدول من رعاينة ساعد الدولة الساحلية بتزويدها بمشورة ك أي عضو في اللج وآذلية نة الفرع ي اللج دود، عضوا ف م الح تعلق برس يما ي ية ف ية وتقن علم

درس ذل ك الطلب، غير أن من حقه االشتراك آعضو فيما تقوم التي تال بصدد الطلب المذآور نة من أعم ه اللج ويجوز للدولة الساحلية . ب

ى اللجنة أن توفد ممثليها لالشتراك في األعمال التي تقدمت بطلب إل .المتصلة بالموضوع، دون أن يكون لهم الحق في التصويت

6المادة .ة توصياتها إلى اللجنةترفع اللجنة الفرعي - 1 ية - 2 نة الفرع يات اللج ى توص نة عل ة اللج ون موافق تك

.بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الحاضرين والمصوتينة الساحلية التي - 3 ى الدول يا إل نة آتاب دم توصيات اللج تق

.قدمت الطلب إلى األمين العام لألمم المتحدة

7المادة دول الساحلية الحدود رر ال اري طبقا تق الخارجية لجرفها الق

. ووفقا لإلجراءات الوطنية المناسبة76 من المادة 8ألحكام الفقرة

8المادة ى توصيات اللجنة، ة الساحلية عل ة الدول ة عدم موافق في حال

با منقحا أو جديدا ة، طل ترة معقول ة الساحلية في غضون ف دم الدول تق .إلى اللجنة

9المادة ال ل أعم ن ال تخ دود بي ن الح تعلقة بتعيي األمور الم نة ب اللج

.الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتالصقة الشروط األساسية للتنقيب-المرفق الثالث

واالستكشاف واالستغالل 1المادة

حق ملكية المعادن .ينتقل حق ملكية المعادن عند استخراجها وفقا لهذه االتفاقية

2المادة التنقيب

.تشجع السلطة التنقيب في المنطقة )أ( - 1 لطة )ب( تلقى الس د أن ت ب إال بع ري التنقي ال يج

ترح ب المق أن المنق يا ب يا مرض دا آتاب تعها يتصل بالموضوع ية ولم ذه االتفاق سيمتثل لهيما راءاتها ف تها وإج لطة وأنظم د الس ن قواع مار ب المش رامج التدري ي ب تعاون ف تعلق بال ي

ي ا يها ف ن إل ئة 144 و 143لمادتي ة البي وحماين لطة م ق الس يقبل تحق ه س بحرية، وبأن ال

ا ثال له ترح في نفس . االمت ى المنقب المق وعلة الحدود العام لطة ب ر الس ت، أن يخط الوقيها يجرى ف ي س ات الت اع أو القطاع للقط

.التنقيبثر من منقب العمل في نفس القطاع )ج( يجوز ألآ

.دأو القطاعات في آن واحيما - 2 وق ف ة حق ب أي نح المنق ب م ى التنقي ب عل ال يترت

الموارد تعلق ب ة من . ي ية معقول ه يجوز للمنقب استخراج آم ى أن عل .المعادن لتستخدم في أغراض االختبار

3المادة

االستكشاف واالستغاللدول األعضاء والكيانات األخرى - 1 يجوز للمؤسسة وال

، أن 153 من المادة 2من الفقرة ) ب(رعية المشار إليها في الفقرة الف

مل ل تش ى خطط عم ة عل ن أجل الموافق لطة م ى الس بات إل دم طل تق .األنشطة في المنطقة

ن - 2 زء م دد أي ج با بص دم طل ة أن تق وز للمؤسس يجات تعلق بقطاع يما ي يرها ف ن غ ة م بات المقدم نطقة، إال أن الطل الم

ادة محجوزة تخضع للشروط اإلضافية المنصوص ي الم يها ف 9عل .من هذا المرفق

ي - 3 تغالل إال ف اف واالس ال االستكش رى أعم ال تجرة ي الفق يها ف ار إل ل المش ط العم ي خط ددة ف ات المح ن 3القطاع م

ادة يها السلطة وفقا لهذه االتفاقية وما يتصل 153الم ق عل والتي تواف .بالموضوع من قواعد السلطة وأنشطتها وإجراءاتها

:تضي في آل خطة عمل يوافق عليهايق - 4 ذه االتفاقية ومع قواعد )أ( أن تكون متمشية مع ه

السلطة وأنظمتها وإجراءاتها؛طة )ب( ى األنش لطة عل ة الس ـى رقاب نص علـ أن ت

؛153 من المادة 4في المنطقة وفقا للفقرة لطة )ج( د الس ا لقواع غل، وفق نح المش أن تم

راءاتها حقوق تها وإج ة وأنظم ا خالصن ددة م ئات المح تغالل الف اف واس الستكش

ل ة العم مول بخط اع المش ي القط وارد ف . المه إذا عرض مقدم الطلب للموافقة خطة ى أن علعمل تشمل فقط مرحلة االستشكاف أو مرحلة ا خالصة ل حقوق ة العم ته خط تغالل منح االس

.فيما يتعلق بتلك المراحل فقطتثناء خطط العمل التي - 5 تقدمها المؤسسة، تكون آل باس

لطة ن الس د بي كل عق ي ش يها، ف لطة عل ة الس ند موافق ل، ع ة عم خط .وبين مقدم الطلب أو مقدمي الطلبات

4المادة مؤهالت مقدمي الطلبات

ن إذا - 1 ة، مؤهلي دا المؤسس بات، ع و الطل ون مقدم يكية التي تقتضيها ية أو السيطرة والتزآ بات الجنس يهم متطل توافرت ف

ية رة الفرع رة ) ب(الفق ن الفق ادة 2م ن الم بعوا 153 م ، وإذا اتيهم مستويات األهلية المبينة في قواعد السلطة اإلجراءات وتوفرت ف

.وأنظمتها وإجراءاتهارة - 2 يه في الفق ا هو منصوص عل تثناء م ، تتصل 6باس

ية هذه بالقدرات المالية والتقنية لمقدم الطلب وبطريقة مستويات األهل .أدائه لعقود سابقة مع السلطة

دم طلب الدولة التي يحمل جنسيتها ما لم - 3 تزآي آل مقراآة أو ة ش ي حال ا ف دة آم ية واح ن جنس ثر م ب أآ دم الطل ن لمق تكتلفة، وعندها تزآي جميع الدول األطراف يانات من دول مخ تجمع آ

ة أخرى أو لرعاياها سيط م يكن لدول ا ل ب، أو م دم الطل ية مق رة المعن

رفان تان الط ي الدول ة تزآ ذه الحال ي ه ب، وف دم الطل ى مق ية عل فعلب تاهما الطل راءاتها . آل تها وإج لطة وأنظم د الس ي قواع ن ف وتبي

.المعايير واإلجراءات لتنفيذ متطلبات التزآيةادة - 4 ال بالم ية، عم دول المزآ ة أو ال تولى الدول ، 139ت

ا القا ار نظمه ي إط ن أن تضمن ف ؤولية ع تعاقد المس يام الم ية، ق نونتزاماته ده والل ام عق ا ألحك نطقة وفق ي الم طة ف يه باألنش ذي تزآ ال

ية ذه االتفاق ن . بموجب ه ؤولة ع ون مس رف ال تك ة الط إال أن الدولناجم من انتهاك متعاقد زآته اللتزاماته إذا آانت تلك الدولة الضرر ال

ة واتخذت من اإل ن واألنظم د اعتمدت من القواني جراءات الطرف قراعاة نظامها القانوني، ما هو معقول ومناسب لتأمين ة، مع م اإلداري

.االمتثال لتلك االلتزامات من قبل األشخاص الخاضعين لواليتهادول األطراف - 5 يم مؤهالت ال راعى في إجراءات تقي ي

.المتقدمة بطلبات ما لها من طابع باعتبارها دوالن آ - 6 ية م تويات األهل ب، دون تقتضي مس دم طل ل مق

:استثناء، أن يتعهد آجزء من طلبهبول ما ينطبق من التزامات ناشئة عن أحكام )أ( بق

الجزء الحادي عشر وقواعد السلطة وأنظمتها رارات هيئاتها وشروط عقوده وإجراءاتها، وقثال نفاذ، وباالمت ة لل بارها قابل لطة باعت ع الس م

لتلك االلتزامات؛ة )ب( بول رقاب ي بق طة ف ى األنش لطة عل الس

ذه ه ه ول ب ذي تخ نحو ال ى ال نطقة، عل الم االتفاقية؛

تزاماته )ج( أن ال ي ب يد آتاب لطة بتأآ تزويد الس ب المشمولة بالعقد سيتم الوفاء بها بحسن نية؛

يا )د( نقل التكنولوج تعلقة ب ام الم ثال لألحك باالمت . من هذا المرفق5والمبينة في المادة

5المادة ل التكنولوجيانق

ند تقدمه بخطة عمل، أن يتيح - 1 ب، ع دم طل ى آل مق عليام ي الق تخدم ف ي ستس اليب الت دات واألس ا للمع فا عام لطة وص للسن وع م ل بالموض ا يتص ائر م ك س نطقة، وآذل ي الم طة ف باألنشيا ك التكنولوج ائص تل ن خص ية ع ل ملك ت مح ات ليس معلوم

. هذه التكنولوجياومعلومات عن المكان الذي تتوفر فيهى آل مشغل أن يعلم السلطة بما يطرأ من تنقيحات - 2 عل

رة ات عمال بالفق ن األوصاف والمعلوم ا م ه له ا أتاح ى م ا 1عل آلم .أدخل تعديل أو ابتكار تكنولوجي عليها

د من أجل القيام باألنشطة في المنطقة - 3 يتضمن آل عق :التعهدات التالية من قبل المتعاقد

ك، )أ( لطة ذل ت الس ا طلب ة، آلم يح للمؤسس أن يتفة ة منص روط تجاري ام وش ب أحك بموجيا التي يستخدمها في تنفيذ ة، التكنولوج ومعقولاألنشطة في المنطقة بموجب العقد والتي يحق

ا ا نقله ه قانون تم ذلك بموجب ترخيص أو . ل ويتعاقد تفاوض الم رى ي بة أخ بات مناس ة ترتي أي

ة ع المؤسس أنها م دد بش اق مح ي اتف ورد ف وتد وال يجوز استخدام هذا التعهد إال . مكمل للعق

ى ادرة عل ير ق ا غ ة أنه دت المؤسس إذا وجنافعة ة ال يا الفعال ى التكنولوج ول عل الحصية ا في الفعال اوية له ى أخرى مس نفسها أو علام وشروط توحة وبأحك نفع في السوق المف وال

تجارية منصفة ومعقولة؛ل ع )ب( الك أي أن يحص ن م ي م يد آتاب ى تأآ ل

ي طة ف يام باألنش ي الق تخدم ف يا تس تكنولوجد، وال تكون متاحة عادة نطقة بموجب العق المرة مولة بالفق توحة أو مش وق المف ي الس ف

ية ا )أ(الفرع يح، آلم وف يت الك س أن الم ، بك، تلك التكنولوجيا للمؤسسة طلبت السلطة ذلبة بات مناس ة ترتي يص أو أي ب ترخ بموجفة ة منص روط تجاري ام وش رى وبأحك أخ

تاح للمتعاقد در الم نفس الق ة وب وإذا لم . ومعقولتخدم يد، ال يس ذا التأآ ى ه ول عل تم الحص ييام ي الق ورة ف يا المذآ تعاقد التكنولوج الم

باألنشطة في المنطقة؛ابل )ج( د ق طة عق الك بواس ن الم ل م أن يحص

ان ة، وإذا آ ب المؤسس ى طل ناء عل يذ، ب للتنفى تعاقد، عل يرة للم ة آب دون تكلف نا ب ك ممك ذلة ة أي ى المؤسس نقل إل ي أن ي ي ف الحق القانوني طة ف يام باألنش ي الق تخدمها ف يا يس تكنولوجا ا ال يحق له قانون د مم نطقة بموجب العق المي ادة ف تاحة ع ون م ا وال تك ك نقله وال ذل ل

وفي الحاالت التي توجد فيها . السوق المفتوحة ة تجاري الك عالق تعاقد وم ن الم يقة بي ة وث

يا، تكون وثاقة العالقة ودرجة النفوذ التكنولوجت ا إذا آان تحديد م لتين ب يطرة متص أو السذت د اتخ يا ق نة عمل ير الممك يع التداب جم

ذا الحق ى ه وفي الحاالت التي . للحصول علية على مالك تعاقد سيطرة فعل يها الم يمارس ف

بر االخفاق في يا، يعت الحصول على التكنولوج

ية لة بأهل الك ذا ص ن الم ي م ق القانون الحة ب الحق للموافق ى أي طل بة إل تعاقد بالنس الم

على خطة عمل؛أن ييسر للمؤسسة، بناء على طلبها، حيازة أية )د(

ية رة الفرع ملها الفق يا تش ، )ب(تكنولوجبة بات مناس ة ترتي يص أو أي ب ترخ بموجفة ة منص روط تجاري ام وش رى بأحك أخ

تفاوض و ة ال ررت المؤسس ة، إذا ق معقولذه أن ه يا بش الك التكنولوج ع م رة م مباش

الحيازة؛رات )هـ( ي الفق نة ف ير المبي س التداب تخذ نف أن ي

ية ة ) د(و ) ج(و ) ب( و) أ(الفرع لصالح دولت ية تقدم دول النام ن ال ة م ية أو مجموع نام

من 9بطلب للحصول على عقد بموجب المادة رفق، و ذا الم ير ه ك التداب ون تل ترط أن تك يش

ى استغالل ذلك الجزء من القطاع مقتصرة علز د حج ون ق ذي يك تعاقد وال ترحه الم ذي اق ال

ادة ترط 8عمال بالم ا يش رفق، آم ذا الم من هيما تلتمسه الدولة النامية أو مجموعة الـــدول فن أنشطـــة بموجب العقد، أن ال يــــة مـــ النام

ل التكن ى نق نطوي عل ة ي ى دولــــ يـــا إل ولوجثة ة ثال ا دول ثــــة أو رعايـــ بق . ثال وال ينط

تزام الناشئ عن هذا الحكم على أي متعاقد االليها ب ف ي ال تطل االت الت ي الح نه إال ف بعيتعاقد ك الم وم ذل يا أو يق ة التكنولوج المؤسس

.بنقلها إليهاة - 4 تعهدات المطلوب تعلقة بال نازعات الم ع الم تخض

رة بموج ود، للتسوية اإللزامية وفقا 3ب الفق ام العق يرها من أحك ، آغللجزء الحادي عشر، وفي حاالت انتهاك هذه التعهدات، يجوز األمر

د أو بفرض عقوبات نقدية وفقا للمادة اء العق من هذا 18بوقف أو إنهويجوز ألي من الطرفين اخضاع المنازعات المتعلقة بما إذا . المرفق

روض ت الع ام آان اق األحك ي نط ل ف تعاقد تدخ ن الم ة م المقدميم التجاري الملزم وفقا ة للتحك تجارية المنصفة والمعقول والشروط اللقواعد التحكيم للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أو لقواعد يه في قواعد السلطة ا يكون منصوصا عل يم األخرى حسب م التحك

تها وإجراءاتها القرار أن العرض المقدم من المتعاقد فإذا آان . وأنظمة، فة والمعقول تجارية المنص روط ال ام والش اق األحك ي نط يس ف ل

تعاقد نطاق 45أعطي الم ك ال ه ضمن ذل يح عرضه الدخال ا لتنق يوم . من هذا المرفق18قبل أن تتخذ السلطة أي إجراء وفقا للمادة

م تتمكن المؤسسة من الحصول على التكنولو - 5 جيا إذا لت ي الوق بدأ ف ة لت ة منصفة ومعقول روط تجاري ام وش بة بأحك المناسوز ألي يزها، يج نطقة وتجه ن الم ادن م تخراج المع ي اس المناسب فتألف دول األطراف ت ية دعوة مجموعة من ال من المجلس أو الجمعت ي زآ دول الت نطقة وال ي الم طة ف ي األنش ترآة ف دول المش ن ال م

طة ي األنش ترآة ف يانات مش دول آ ن ال يرها م نطقة وغ ي الم فذه ى ه يا، وعل ذه التكنولوج ى ه ا الوصول إل يح له ي أت األطراف التتخذ تدابير فعالة لتؤمن إتاحة هذه نها وت يما بي المجموعة أن تتشاور ف

ة فة ومعقول ة منص روط تجاري ام وش ة بأحك يا للمؤسس . التكنولوجن ير الممك يع التداب راف جم دول األط ذه ال ن ه ل م تخذ آ يا وت ة عمل

.ضمن إطار نظامها القانوني الخاص تحقيقا لهذه الغايةة المشاريع المشترآة مع المؤسسة، يكون نقل - 6 في حال

.التكنولوجيا وفقا ألحكام اتفاق المشروع المشتركرة - 7 ب الفق ة بموج تعهدات المطلوب درج ال ل 3ت ي آ ف

يام باألنشطة في المنطقة حتى مرور د للق على شروع سنوات 10عقناء تعهدات أث ذه ال تخدام ه وز اس تجاري ويج تاج ال ي اإلن ة ف المؤسس

.تلك الفترةي - 8 ادة، تعن ذه الم راض ه يا“ألغ دات ” التكنولوج المع

بات ن الكتي زم م ا يل ك م ي ذل ا ف ية، بم ة التقن ة والدراي المتخصصاعدة ورة والمس ب والمش غيل والتدري يمات التش ميمات وتعل والتص

ن ق التقنيتي تمرار والح ابل لالس ام ق غيل نظ يانة وتش يع وص لتجمالقانوني في استخدام هذه العناصر في ذلك الغرض على أساس غير

.حصري 6المادة

الموافقة على خطط العملذه - 1 اذ ه دء نف ن ب هر م تة أش د س لطة، بع نظر الس ت

.االتفاقية وفي آل شهر رابع بعد ذلك، في خطط العمل المقترحةدى النظر في طلب للموافقة على ت - 2 تثبت السلطة أوال ل

:خطة عمل في شكل عقد يتعلق باألنشطة في المنطقة مما إذا آانثل لإلجراءات الموضوعة )أ( د امت دم الطلب ق مق

ادة ا للم بات وفق تقديم الطل رفق 4ل ذا الم ن ه مي يدات الت تعهدات والتأآ لطة ال دم للس ه ق وإن

ادة وف ك الم ا تل ي به دم تقض االت ع ي حذه اإلجراءات أو عدم تقديم أي من ثال له االمتب دم الطل نح مق يدات، يم تعهدات والتأآ ذه ال ه

يوما لعالج أوجه القصور هذه؛45ا )ب( ة وفق الت المطلوب زا للمؤه ب حائ دم الطل مق

. من هذا المرفق4للمادة نظر في خطط العمل المقترحة وفقا لترتيب ورودها - 3 . يثل ترحة وتخضع لألحكام ذات الصلة من هذه وتمت خطط العمل المق

تها وإجراءاتها، بما فيها تلك المتعلقة ية وقواعد السلطة وأنظم االتفاقل أن نق تعهدات بش ية وال اهمات المال غيل والمس بات التش بمتطل

يا ذه . التكنولوج ة له ترحة مطابق ل المق ط العم ت خط وإذا آانى خط لطة عل ت الس بات، وافق ون المتطل رط أن تك ذه بش ل ه ط العم

د ي قواع نة ف يزية المبي ير التمي دة وغ بات الموح ع المتطل تفقة م م :السلطة وأنظمتها وإجراءاتها

ه )أ( اع آل اع أو القط ن القط زء م ن ج م يك ا ل مد أدرج في ترحة ق المشمول بخطة العمل المقل ة عم ي خط يها أو ف ق عل ل مواف ة عم خط

م تتخذ ا ول ترحة سبق تقديمه السلطة بشأنها مق قرارا نهائيا بعد؛

م تكن السلطة قد رفضت الموافقة على )ب( ا ل أو مة مول بخط اع المش ن القط زء م تغالل ج اسرة ال بالفق ه عم اع آل ترحة أو القط ل المق العم

؛162 من المادة 2من الفقرة ) خ(الفرعية ترحة قد قدمتها )ج( م تكن خطة العمل المق ا ل أو م

ا دولة طرف تكون قد حصلت أو زآت تقديم ه :على

تغالل ’1‘ اف واس ل الستكش ط عم خطي ادن ف دة مع ن ع ة م يدات المؤلف العققطاعات غير محجوزة من شأنها، عند اع طري القط ن ش ع أي م ا م جمعهالمشمول بالطلب المقدم للحصول على

تجاوز في الحجم ل، أن ت 30خطة عمة من مساحة دائرية تبلغ 000في المائ

ز أي 400 يط بمرآ ربع تح تر م آيلومة مول بخط اع المش طري القط ن ش م

العمل المقترحة؛تغالل ’2‘ اف واس ل الستكش ط عم خط

ي ادن ف دة مع ن ع ة م يدات المؤلف العققطاعات غير محجوزة يشكل مجموع

احتها وع 2مس ن مجم ة م ي المائ فمساحة ذلك الجزء من المنطقة الذي لم

رفض الم لطة أو ت زه الس ة تحج وافقية رة الفرع ال بالفق تغالله عم ى اس عل

.162 من المادة 2من الفقرة ) خ(نموذج المبين في الفقرة الفرعية - 4 د ال ) ج(لغرض تحدي

رة ن الفق امن أو 3 م رآة تض ن ش ة م ل المقدم ة العم ب خط ، تحتستجمع للشرآات على أساس تناسبي فيما بين الدول األطراف المزآية

ية وفقا للفقر ويجوز للسلطة أن . من هذا المرفق 4 من المادة 3ة المعن

ية رة الفرع ى خطط عمل تشملها الفق ق عل إذا 3من الفقرة ) ج(توافن تتيح لدولة طرف، أو لكيانات تزآيها ة ل ذه الموافق ى أن ه انتهت إلة تبعاد دول نطقة أو اس ي الم طة ف يام باألنش تكار الق ة، اح ك الدول تل

.لمنطقةطرف أخرى من األنشطة في اية - 5 رة الفرع ن الفق رغم م رة ) أ(بال ن الفق وز 3م ، يج

ية المحددة في الفقرة ترة االنتقال ة الف د نهاي من المادة 3للمؤسسة، بعتمد عن طريق القواعد واألنظمة واإلجراءات، غير ذلك 151 ، أن تع

ير التي تتماشى مع هذه االتفاقية لتقرر أيا من من اإلجراءات والمعايم في حاالت االختيار من مقدمي ى خطط عمله توافق عل بات س الطل

ترح اء مق بات لعط ي الطل ن مقدم راءات . بي ذه اإلج من ه وتضير اس منصف وغ ى أس ل عل ط العم ى خط ة عل ير الموافق والمعاي

.تمييزي 7المادة

االختيار بين مقدمي الطلبات للحصول على أذونات اإلنتاج

هر - 1 تة أش د س لطة، بع نظر الس ذه ت اذ ه دء نف ن ب مى بات الحصول عل ي طل ك، ف د ذل ع بع هر راب ل ش ي آ ية وف االتفاق

ترة التي تسبق ذلك مباشرة ناء الف ة أث تاج المقدم ات اإلن وتصدر . أذونيع هذه ى جم ة عل نا الموافق ان ممك ة، إذا آ ات المطلوب السلطة األذون

بات دون تجاوز قيود اإلنتاج أو مخالفة االلتزامات المترت بة على الطلد أصبحت ون ق ية تك لع األساس اق أو ترتيب للس لطة بموجب اتف الس

.151طرفا فيه، وفق المنصوص عليه في المادة يار من بين مقدمي طلبات الحصول - 2 ثما يكون االخت حي

يود اإلنتاج المبينة في الفقرات با بسبب ق تاج واج ات اإلن ى أذون 2على ادة 7إل تزام 151 من الم ات السلطة بموجب اتفاق أو ، أو بسبب ال

نحو ى ال يه عل رفا ف بحت ط د أص ون ق ية تك لع األساس ب للس ترتي، تقوم السلطة باالختيار 151 من المادة 1المنصوص عليه في الفقرة

ي واردة ف يزية ال ير التمي وعية وغ ير الموض اس المعاي ى أس عل .قواعدها وأنظمتها وإجراءاتها

يق الفقر - 3 ، األولوية لمقدمي 2ة تعطي السلطة، في تطب :الطلبات الذين

ي )أ( ذة ف ألداء، آخ ل ل مانا أفض ون ض يقدمم ية وأداءه ية والتقن م المال بار مؤهالته االعتة ل تمت الموافق د، لخطط عم ابق، إن وج الس

عليها من قبل؛تملة في وقت )ب( ية مح د مال رون للسلطة فوائ يوف

تقر ذي ي د ال بار الموع ي االعت ذة ف ر، آخ ر أبك فيه بدء اإلنتاج التجاري؛

وارد )ج( بر الم الفعل أآ تثمروا ب د اس ون ق يكونب أو ي التنقي ود ف بر مجه وا أآ وبذل

.االستكشافيكون لمقدمي الطلبات الذين لم يقع عليهم االختيار في - 4

.فترة ما األولوية في الفترات الالحقة إلى أن يحصلوا على إذن إنتاجيار بم - 5 تم االخت ادة الفرص لكل ي ى زي راعاة الحاجة إل

نع ى م نطقة وإل ي الم طة ف ي األنش تراك ف راف لالش دول األط الادية أو ية واالقتص نظم االجتماع ن ال نظر ع ض ال تكارها، بغ اح

.المواقع الجغرافية للدول تجنبا للتمييز ضد أي دولة أو نظامري - 6 ي يج وزة الت ات المحج دد القطاع ان ع ا آ آلم

تغاللها ة اس وزة، تعطى األولوي ير المحج دد القطاعات غ ن ع ل م أقات تعلقة بالقطاع تاج الم ات اإلن ى أذون ول عل بات الحص لطل

.المحجوزةيها في هذه المادة في أسرع - 7 ررات المشار إل تخذ المق ت

.وقت ممكن بعد نهاية آل فترة 8المادة

حجز القطاعاتبات، عدا تلك التي تق دمها المؤسسة يغطي آل طلب من الطل

احة وزة، مس ات المحج أن القطاع رى بش يانات األخ ن الك أو أي من ا م ن له ال ولك دا متص ا واح رورة قطاع ون بالض ية ال تك إجمالا يكفي إلتاحة القيام بعمليتي درة م تجارية المق يمة ال االتساع ومن الق

ن ن اإلحداثيات التي تقسم القطاع إلى . تعدي دم الطلب أن يبي ى مق وعلا حصل شطري ل م دم آ درة ويق تجارية المق يمة ال ي الق اويين ف ن متس

رطين ال الش تعلق بك يما ي يانات ف ن الب يه م اس . عل دم المس ع ع ومادة من هذا المرفق، تكون البيانات 17بصالحيات السلطة عمال بالم

ا بشأن العقيدات المؤلفة من عدة معادن متعلقة بوضع الواجب تقديمهنا بار العي وتعين . ت وبوفرة العقيدات وتكوينها المعدني الخرائط واخت

يانات، الجزء ذه الب ي ه ا من تلق ن يوم السلطة، خالل خمسة وأربعيريق ن ط لطة ع ريها الس ي تج طة الت ا لألنش يحجز خصيص ذي س ال

ية دول النام ويجوز تأجيل هذا التعيين . المؤسسة أو باالشتراك مع الا إذا ط ن يوم ة وأربعي ا خمس ترة أخرى مدته وم لف لطة أن يق لبت الس

ة بمقتضى هذه يانات المطلوب ا إذا آانت آل الب يم م تقل بتقي ير مس خبى السلطة د قدمت إل ادة ق ويصبح القطاع المعين قطاعا محجوزا . الم

.حالما يوافق على خطة العمل للقطاع غير المحجوز ويتم توقيع العقد 9المادة

األنشطة في القطاعات المحجوزةتاح ال - 1 ا إذا آانت تعتزم ت رر م فرصة للمؤسسة آي تق

يام بنفسها باألنشطة في آل قطاع محجوز تخذ هذا . الق ويجوز أن يرار في أي وقت، ما لم تتلق السلطة إخطارا عمال بالفقرة ، وفي 4الق

رارها في غضون وقت تخذ ق ة أن ت ى المؤسس ة يكون عل ذه الحال هول رر استغالل هذه . معق القطاعات بمشاريع ويجوز للمؤسسة أن تق

.مشترآة مع الدول المعنية أو الكيان المعنين - 2 زء م يذ ج ودا لتنف برم عق ة أن ت وز للمؤسس يج

ويجوز لها أيضا أن تدخل . من المرفق الرابع 12أنشطتها وفقا للمادة ذه األنشطة مع أية آيانات مؤهلة للقيام يام به في مشاريع مشترآة للق

من المادة 2من الفقرة ) ب( بالفقرة الفرعية بأنشطة في المنطقة عمال ترآة أن . 153 اريع المش ذه المش ي ه نظر ف ند ال ة ع ى المؤسس وعل

.تتيح للدول األطراف النامية ولرعاياها فرصة المشارآة الفعالةراءاتها - 3 تها وإج ا وأنظم ي قواعده دد ف لطة أن تح للس

ذه تعلق به يما ي ية ف وعية وإجرائ روط موض بات وش ود متطل العق .والمشاريع المشترآة

ي أو - 4 خص طبيع ية أو أي ش رف نام ة ط ألي دولية أخرى هي ة نام ا أو لدول ون له ة أو تك ك الدول يه تل باري تزآ اعتئات ن الف ة م ة مجموع يه، أو ألي ية عل يطرة فعل ل س ب مؤه دم طل مقل ة عم تقدم بخط تها أن ت لطة أن بني رها، أن تخطر الس دم ذآ ي تق الت

يما يتع وينظر في . من هذا المرفق6لق بقطاع محجوز عمال بالمادة ف، أنها ال تعتزم القيام 1خطة العمل إذا قررت المؤسسة، عمال بالفقرة

.بأنشطة في ذلك القطاع 10المادة

األفضلية واألولوية بين مقدمي الطلباتذي لديه خطة عمل موافق عليها لالستكشاف يكون للمشغل ال

ا للف ط، وفق ية فق رة الفرع رة ) ج(ق ن الفق ادة 4م ن الم ذا 3 م ن ه مى خطة بات للحصول عل ن مقدمي الطل ة بي رفق، أفضلية وأولوي الم

على أنه يجوز . عمل لالستغالل فيما يتعلق بنفس القطاعات والموارد ل ة العم غل لخط ان أداء المش ة إذا آ ذه األفضلية أو األولوي سحب ه

.غير مرض 11المادة لمشترآةالترتيبات ا

ن - 1 ترآة بي بات مش ى ترتي ود عل نص العق وز أن ت يجتعاقد والسلطة عن طريق المؤسسة، في شكل مشاريع مشترآة، المبات كال الترتي ن أش ر م كل آخ ي أي ش ك ف تاج، وآذل م اإلن أو تقاسالمشترآة التي تكون لها من الحماية ضد التنقيح أو الوقف أو اإلنهاء

.لسلطةما للعقود المبرمة مع اذه - 2 ي ه ون ف ن يدخل تعاقدون الذي تلقى الم وز أن ي يج

ية المنصوص عليها ز المال بات المشترآة مع المؤسسة الحواف الترتي . من هذا المرفق13في المادة

ادة - 3 ع مسؤولية المدفوعات التي تقضيها الم من 13تقدود ترآة بح اريع المش ي المش ة ف رآاء المؤسس ى ش رفق عل ذا الم ه

ت ية حص ز المال راعاة الحواف ع م ترك، م روع المش ي المش هم ف .المنصوص عليها في تلك المادة

12المادة األنشطة التي تقوم بها المؤسسة

م الجزء الحادي عشر، وقواعد السلطة وأنظمتها - 1 يحكي طة ف رراتها، األنش ن مق وع م ل بالموض ا يتص راءاتها وم وإج

نطقة التي تقوم بها الم من الفقرة ) أ(ؤسسة بموجب الفقرة الفرعية الم .153 من المادة 2

ة خطة عمل تقدمها المؤسسة مصحوبة بدليل - 2 تكون أي .يؤيد قدراتها المالية والتكنولوجية

13المادة الشروط المالية للعقود

ادي - 1 زء الح ا للج تمادها وفق ند اع لطة، ع د الس تسترشة واإلجراء ية لعقد عشر القواعد واألنظم تعلقة بالشروط المال ات الم

ن الكيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية نها وبي 2من الفقرة ) ب(بيادة ، وآذلك عند التفاوض بشأن هذه الشروط المالية وفقا 153من الم

راءات ة واإلج د واألنظم تلك القواع ر ول ادي عش زء الح ام الج ألحك :باألهداف التالية

در ا )أ( ألمثل من اإليرادات للسلطة من ضمان الق عائدات اإلنتاج التجاري؛

يا )ب( تثمارات والتكنولوج تذاب االس واج الستكشاف واستغالل المنطقة؛

ي )ج( ية وف ة المال ي المعامل اواة ف مان المس وض االلتزامات المالية المقابلة للمتعاقدين؛

ز على أساس موحد وغير تمييزي )د( ير حواف توفع للمتعاقد ترآة م بات مش طلعوا بترتي ن ليض ي

دول النامية أو رعاياها، وليعملوا المؤسسة واليقوموا يها، ول يا إل ل التكنولوج يط نق ى تنش علدول لطة ولل ن للس ن التابعي ب العاملي بتدري

النامية؛ة )هـ( ورة فعال يام بص ن الق ة م ن المؤسس وتمكي

س ي نف بحار ف اع ال ن ق ادن م تخراج المع باسذ ت ال ار الوق يانات المش ك الك يه بذل وم ف ي تق

ية رة الفرع يها في الفق من 2من الفقرة ) ب(إل ؛153المادة

ز المالية المقدمة إلى )و( ؤدي الحواف وضمان أال تن بموجب الفقرة من هذا المرفق، 14المتعاقدي

ادة ا للم نقحة وفق ود الم ام العق أو بمقتضى أحكام ال 19 رفق، أو بموجب أحك ذا الم مادة من هاريع 11 تعلق بالمش يما ي رفق ف ذا الم ن ه م

ية للمتعاقدين ات مال م إعان ى تقدي المشترآة، إلى بة إل طنعة بالنس ية مص زية تنافس نحهم م تم

.مستخرجي المعادن من مصادر في البرتعلقة بدراسة - 2 ة الم يف اإلداري ند التكال رض، تحت ب يف

د لالست كل عق ي ش ل ف ة عم ى خط ة عل بات الموافق اف طل كشبلغ دد بم م يح تغالل، رس ن دوالرات 500 000واالس دوالر م

تحدة لكل طلب ات الم ويعيد المجلس النظر في هذا المبلغ بين . الوالين واآلخر لكي يضمن أنه يغطي التكاليف اإلدارية المتكبدة فإذا . الحي

ن ب م ة طل ي دراس لطة ف بدها الس ي تتك ة الت يف اإلداري ت التكال آان .ن المبلغ المحدد، ردت السلطة الفرق إلى مقدم الطلبالطلبات أقل م

تعاقد رسما سنويا ثابتا قدره مليون دوالر من - 3 ع الم يدفد اذ العق دء نف اريخ ب ن ت بارا م تحدة اعت ات الم إذا . دوالرات الوالي ف

دوث بب ح تجاري بس تاج ال ي اإلن روع ف تمد للش تاريخ المع أجل ال تتاج، وف ادة تأخير في إصدار إذن اإلن ا للم تعاقد من 151ق ، أعفي الم

يل ترة التأج ن ف ت ع نوي الثاب م الس ع الرس اريخ . دف ن ت بارا م واعتتجاري يدفع المتعاقد إما رسم اإلنتاج أو الرسم تاج ال الشروع في اإلن

.السنوي الثابت، أيهما أآبراريخ الشروع - 4 تعاقد، في غضون سنة من ت يختار الم

تجاري، وطبق تاج ال رة في اإلن م مساهمته المالية للسلطة 3ا للفق ، تقدي :إما

عن طريق دفع رسم إنتاج فقط؛ )أ( تاج )ب( م إن ع رس ن دف ع بي ريق الجم ن ط أو ع

.وحصة من صافي العائداتية )أ( - 5 اهمته المال ون مس تعاقد أن تك تار م إذا اخ

م ط، ت تاج فق م إن ع رس ريق دف ن ط لطة ع للسئوي بة م م بنس ك الرس د ذل يمة تحدي ن الق ة م

السوقية للمعادن المجهزة المنتجة من العقيدات ن تخرجة م ادن والمس دة مع ن ع ة م المؤلف

العقد مول ب اع المش بة . القط ذه النس دد ه وتح :يلي المئوية آما

نوات ’1‘ ى 1للس تاج 10 إل ن اإلن م في المائة 5التجاري

نوات ’2‘ تاج 11للس ة اإلن ى نهاي إل ائةفي الم 12التجاري

ورة هي نتاج آمية )ب( يمة السوقية المذآ تكون القزة المنتجة من العقيدات المؤلفة ادن المجه المعاع ن القط ة م ادن المستخلص دة مع ن ع مالعقد ومتوسط السعر لتلك المعادن المشمول بو ا ه لة، آم بة ذات الص نة المحاس الل س خ

.8 و 7معرف في الفقرتين كون مساهمته المالية للسلطة عن إذا اختار متعاقد أن ت - 6

ائدات، افي الع ن ص ة م تاج وحص م إن ع رس ن دف ع بي ريق الجم ط :تقررت تلك المدفوعات على النحو التالي

ن )أ( نة م ئوية معي بة م تاج بنس م اإلن دد رس يحية رة الفرع ا للفق تقرر وفق وقية، ت يمة الس الق

يدات )ب( ن العق تجة م زة المن ادن المجه ، للمعة م ن عدة معادن المستخرجة من القطاع المؤلف

العقد وتحدد هذه النسبة المئوية آما المشمول ب :يلي

تجاري ’1‘ تاج ال ن اإلن ى م ترة األول الف في المائة2

تجاري ’2‘ تاج ال ن اإلن ية م ترة الثان الف في المائة4

تاج ن اإلن ية م ترة الثان ي الف دث ف وإذا حي الفق رفة ف ي مع ا ه تجاري آم ية ال رة الفرع

ردود االستثمار في أية سنة )د( ، أن انخفض مية رة الفرع ي الفق رف ف و مع ا ه بة، آم محاس

في المائة نتيجة دفع رسم اإلنتاج 15، عن )م(ة، أصبح رسم اإلنتاج 4بنسبة في 2 في المائ

دال من ة ب ة في سنة المحاسبة 4المائ في المائ .تلك

ورة )ب( يمة السوقية المذآ هي نتاج آمية تكون القزة المنتجة من العقيدات المؤلفة ادن المجه المعاع ن القط تخرجة م ادن المس دة مع ن ع مالعقد ومتوسط السعر لتلك المعادن المشمول بو ا ه لة، آم بة ذات الص نة المحاس الل س خ

.8 و 7معرف في الفقرتين افي ’1‘ )ج( ن ص لطة م ة الس تطع حص تق

ائدات افي ع بة ص ن نس ائدات م العتخراج ى اس وبة إل تعاقد المنس الممول اع المش وارد القط ن م ادن م المعى تلك النسبة فيما يلي العقد، ويشار إل ب

.باسم صافي العائدات المنسوبة

افي ’2‘ ن ص لطة م ة الس دد حص تحدول ا للج وبة وفق ائدات المنس الع

:التصاعدي التالي

ائدات افي الع ن ص بة م النس

حصة السلطة المنسوبة

ى ترة األول الفتاج ن اإلن م

التجاري

ية ترة الثان الفتاج ن اإلن م

التجاريردود ثل م ي تم بة الت النسي فر ف ن ص زيد ع تثمار ي اس

في المائة10المائة ويقل عن

في المائة40 في المائة35

ردود ثل م ي تم بة الت النستثمار يعادل في المائة أو 10اس في المائة20أآثر ويقل عن

ي 42.5 ف المائة

في المائة50

ردود ثل م ي تم بة الت النستثمار يعادل في المائة أو 20اس

أآثر

في المائة70 في المائة50

ى من اإلنتاج التجاري ’1‘ )د( ترة األول بدأ الف ت

) أ(المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين ن ) ج(و ى م بة األول نة المحاس ي س ف

ي ف تجاري، وتنته تاج ال نة اإلن ي ستعاقد يها الم ترد ف ي يس بة الت المحاسا، عن طريق الفائض النقدي الذي تمامبدها ي يتك ية الت يف التنم ه، تكال يحققن تردة م ير المس بة غ ى النس ائدة عل بف

:تلك التكاليف، وذلك آما يليفي سنة المحاسبة األولى التي يتم فيها

يف اوي تكال ية، تس يف التنم بد تكال تكي ية غ ية التنم يف التنم تردة تكال ر المس

ائض النقدي في تلك نها الف مخصوما منة ية، . الس بة تال نة محاس ل س ي آ وف

تردة ير المس ية غ يف التنم اوي تكال تسنة تردة لس ير المس ية غ يف التنم تكالائدة يها ف افا إل ابقة، مض بة الس المحاس

بة يها بنس نويا، 10عل ة س ي المائ فية ال يف التنم يها تكال بدة ومضافا إل متك

ة ومخصوما في سنة المحاسبة الجارينة ي س نقدي ف تعاقد ال ائض الم نها ف م

ة بة الجاري نة . المحاس ون س وتكيف يها تكال بح ف ي تص بة الت المحاسرة فرا للم تردة ص ير المس ية غ التنمى هي سنة المحاسبة التي يسترد األول

ا، عن طريق فائضه تعاقد تمام يها الم فية ا يف التنم نقدي، تكال بدها ال ي يتك لت

ن تردة م ير المس بة غ ى النس ائدة عل بفيف ك التكال نقدي . تل ائض ال ون الف ويك

نوات ن س نة م ي أي س تعاقد ف للمالمحاسبة هو إجمالي عائداته مخصوما نه وما م غيلية ومخص يفه التش نه تكال مرة ب الفق لطة بموج ه للس مدفوعات

،)ج(الفرعية ية من اإلنتاج ’2‘ ترة الثان بدأ الف التجاري ت

اء ب إنه ي تعق بة الت نة المحاس ي س فتجاري، تاج ال ن اإلن ى م ترة األول الف

.وتستمر حتى نهاية العقدنتاج صافي ” صافي العائدات المنسوبة “يعني )هـ(

ي ية ف يف التنم بة تكال تعاقد ونس ائدات الم عى تكاليف التنمية التي يتكبدها ن إل قطاع التعدي

تعاقد متعاقد بالتعدين ونقل وفي حالة قيام ال . المتاجه ادن وإن دة مع ن ع ة م يدات المؤلف العقو زة ه ادن مجه ثالث مع ية ل فة رئيس بصدار ل مق يكل، ال يق نحاس والن ت وال الكوبال

ن وبة ع ائدات المنس ة 25صافي الع ي المائ فتعاقد ائدات الم ن صافي ع راعاة . م نا بم وره

ية رة الفرع ، يجوز في جميع الحاالت )ن(الفقرى تعاقد األخ يام الم االت ق ك ح ي ذل ا ف بم

ن ونقل العقيدات المؤلفة من عدة معادن بالتعديزة ادن مجه ة مع ية ألربع تاجه بصفة رئيس وإننحاس والمنغنيز والنيكل، أن هي الكوبالت والراءاتها تها وإج ا وأنظم ي قواعده دد، ف تحر الحد األدنى المناسبة التي تربطها بكل مقادي

ة نفس الصلة الت ي تربط الحد األدنى وهو حال في المائة بحالة المعادن الثالثة؛25

ي )و( تعاقد “يعن ائدات الم افي ع ي ” ص إجماليف نها تكال وما م تعاقد مخص ائدات الم عالتشغيل وما استرده من تكاليف التنمية وفق ما

؛)ي( هو مبين في الفقرة الفرعيةل ’1‘ )ز( ن ونق تعاقد بالتعدي يام الم ة ق ي حال ف

العقيدات المؤلفة من عدة معادن وإنتاج إن زة ف ادن مجه ائدات “مع ي ع إجمال

تعاقد ائدات ” الم ي الع ي إجمال يعنيع المعادن المجهزة وأية ناتجة عن ب ال

ه يمكن أن تعزى رى أن بالغ أخرى ي متم ي ت يات الت ى العمل ول إل كل معق بشة د واألنظم ا للقواع د وفق ب العق بموج

لطة،واإلجراءات المالية للسير ’2‘ رى غ االت األخ يع الح ي جم وف

ن ي الفقرتي يها ف وص عل المنصن ي ’ 3‘) ن(و ’ 1‘) ز(الفرعيتي يعن

تعاقد “ ائدات الم ي ع ي ” إجمال إجماليع المعادن شبه ناتجة عن ب ائدات ال العيدات المؤلفة من عدة زة من العق المجهاع ن القط تخرجة م ادن المس مع

بالغ أ ة م العقل، وأي مول ب رى المش خه يمكن أن تعزى بشكل معقول رى أن يد ب العق تم بموج ي ت يات الت ى العمل إلراءات ة واإلج د واألنظم ا للقواع وفق

.المالية للسلطة :”تكاليف التنمية التي يتكبدها المتعاقد“تعني )ح( بل ’1‘ بدها ق ي يجري تك نفقات الت يع ال جم

تجاري تاج ال ي اإلن روع ف الشرة بت بطة مباش ة والمرت ية الطاق نم

العقد مول ب اع المش ية للقط اإلنتاجتعلق يما ي ه ف لة ب طة المتص واألنشي د ف تم بموجب العق ي ت يات الت بالعملي ددة ف ك المح دا تل ا ع االت م ل الح آ

ية رة الفرع بادئ )ن(الفق بقا لم ، طوتشمل . المحاسبة المعترف بها عموما

يف مل، تكال يما تش نفقات، ف ك ال تلدات و انع اآلالت والمع فن ومص الس

ي واألرض ييد والمبان يز، والتش التجهاع ي القط ب ف رق، والتنقي والطث افه، والبح العقد واستكش مول ب المشارات ائدة واإليج تحداث، والف واالس

المطلوبة، والتراخيص، والرسوم،نة في ’2‘ نفقات المبي ة لل نفقات المماثل ‘وال

د ’ 1 بدها بع ري تك ي يج اله، والت أعاإلنتاج التجاري والالزمة الشروع في

نفقات تثناء ال ل، باس ة العم يذ خط لتنفى حساب نفقات التي يمكن إضافتها إل

.التشغيل

ي )ط( رف ف ن التص ناتجة ع ائدات ال م الع تخصتلك وقية ل يمة الس مالية والق ول الرأس األصة د مطلوب م تع ي ل مالية الت ول الرأس األص

د والتي لم ة بموجب العق يات الجاري يجر للعمليعها، من تكاليف التنمية التي يتكبدها المتعاقد ب

لة بة ذات الص نة المحاس ناء س ندما . أث وعذه المبالغ المخصومة تكاليف التنمية تجاوز ه تى ائض إل اف الف تعاقد يض بدها الم ي يتك الت

إجمالي عائدات المتعاقد،تسترد تكاليف التنمية التي يتكبدها المتعاقد قبل )ي(

ت دء اإلن ي ب يها ف ار إل تجاري، والمش اج الن ن الفرعيتي ى ’ 4‘) ن(و ’ 1‘) ح(الفقرتي عل

بارا من تاريخ 10 أقساط سنوية متساوية اعتتاج التجاري وتسترد تكاليف . الشروع في اإلن

ية التي يتكبدها المتعاقد عقب الشروع في التنمن ي الفقرتي يها ف ار إل تجاري والمش تاج ال اإلن

ن ى ’ 4‘) ن (و’ 2‘) ح(الفرعيتي أو 10علث اوية بحي نوية المتس اط الس ن األقس ل م أق

يضمن استردادها آاملة بحلول نهاية العقد،يف التشغيل التي يتكبدها المتعاقد “تعني )ك( ” تكال

نفقات التي يتم تكبدها بعد الشروع في يع ال جمية ة اإلنتاج غيل الطاق ي تش تجاري ف تاج ال اإلن

ي األنشطة المتصلة للقطاع المشمول بالعقد وف تم بموجب يات التي ي ى العمل ك، بالنسبة إل بذلبة بادئ المحاس ع م ى م ا يتمش د، بم العق

وتشمل تلك النفقات، فيما . المعترف بها عموما تشمل، الرسم السنوي الثابت أو رسم اإلنتاج، األجور تعلقة ب نفقات الم بر، وال ا أآ أيهم

وا تخدمين والم تحقاقات المس بات واس د والمرتيف التجهيز والتسويق نقل وتكال والخدمات والئة ى البي اظ عل ة والحف رافق العام ائدة والم والفة واإلدارية المرتبطة يف العام بحرية والتكال اليات التي تتم بموجب تحديد بالعمل ى وجه ال علة خسائر تشغيل مرحلة إلى د، وصافي أي العق

ابقة على النحو المبين هنا ة أو س . سنوات قادمى وي غيل إل ائر التش افي خس يل ص وز ترح ج

ن نتين األخيرتي تثناء الس ن باس نتين متعاقبتي سنتين ى الس يلها إل وز ترح ن يج د حي ن العق م

السابقتين،

ن ونقل العقيدات )ل( تعاقد بالتعدي يام الم ة ق في حالتاج معادن مجهزة ادن وإن ة من عدة مع المؤلف

به مجهزة، تعني تكاليف التنمية في قطاع “وشن ي ” التعدي ية الت يف التنم ن تكال بة م ك النس تل

ن رة بتعدي بطة مباش تعاقد والمرت بدها الم يتكوارد القطاع المشمول بالعقد، بما يتمشى مع مع ا، وم ا عموم ترف به بة المع بادئ المحاس مالقواعد واألنظمة واإلجراءات المالية للسلطة، يما تشمل، رسم تقديم يف، ف ك التكال وتشمل تل

ب ب الطل يف التنقي تا وتكال نويا ثاب ما س ورسي العقد ف مول ب اع المش ي القط واالستكشاف فيف البحث بة، وجزءا من تكال األحوال المناس

واالستحداث،ي )م( تثمار “يعن ردود االس نة ” م ة س ي أي ف

ي وبة ف ائدات المنس بة صافي الع بة، نس محاساع ي قط ية ف يف التنم ى تكال نة إل ك الس تل

ن رض . التعدي مل ولغ بة تش ذه النس اب ه حسات ن، نفق اع التعدي ي قط ية ف يف التنم تكالن اع التعدي ي قط بديلة ف دة أو ال دات الجدي المعدات لية للمع تكلفة األص نها ال وما م مخص

المستبدلة، :في حالة قيام المتعاقد بالتعدين فقط )ن( ائدات المنسوبة “يعني ’1‘ آل ” صافي الع

صافي عائدات المتعاقد،ون ’2‘ تعاقد “يك ائدات الم ا ” صافي ع آم

،)و( هو معرف في الفقرة الفرعيةي ’3‘ تعاقد“يعن ائدات الم ي ع ” إجمال

يدات يع العق ن ب رادات م ي اإلي إجمالبالغ ة م ادن وأي دة مع ن ع ة م المؤلفه يمكن أن تعزى بشكل رى أن أخرى ييات التي تتم بموجب ى العمل ول إل معق

د واأل ا للقواع د وفق ة العق نظم واإلجراءات المالية للسلطة،

ي ’4‘ بدها “تعن ي يتك ية الت يف التنم تكالتعاقد بل ” الم بدة ق نفقات المتك يع ال جم

الشروع في اإلنتاج التجاري، آما هي ية رة الفرع ي الفق نة ف ، ’1‘) ح(مبي

بدة عقب الشروع نفقات المتك يع ال وجما هي مبينة في تجاري آم تاج ال في اإلن

رة الف ية الفق بطة ’2‘) ح(رع ، والمرت

مباشرة بتعدين موارد القطاع المشمول العقد طبقا لمبادئ المحاسبة المعترف ب

بها عموما،ي ’5‘ بدها “تعن ي يتك غيل الت يف التش تكال

تعاقد يف التشغيل التي يتكبدها ” الم تكالية رة الفرع ي الفق نة ف تعاقد، المبي الم

، والمرتبطة مباشرة بتعدين موارد )ك(بادئ بقا لم العقد ط مول ب اع المش القط

.المحاسبة المعترف بها عموماتثمار “يعني ’6‘ ردود االس في أية سنة ” م

تعاقد ائدات الم بة صافي ع بة نس محاسى تكاليف التنمية التي نة إل ك الس في تل

تعاقد بدها الم ولغرض حساب هذه . يتكي ية الت يف التنم مل تكال بة، تش النس

تعاقد، بدها الم دات يتك ات المع نفقنها وما م بديلة مخص دة أو ال الجدي

.التكلفة األصلية للمعدات المستبدلةرة )س( ي الفق يها ف ار إل يف المش مح بالتكال يس

ية دد ) ن(و ) ل(و ) ك( و) ح(الفرع بصتعاقد، في حدود موافقة ا الم ائدة التي يدفعه الف

رة ال بالفق يع الظروف وعم ي جم لطة ف 1السادة ن الم بة م4م ى أن نس رفق، عل ذا الم ن ه

ائدة عار الف ي وأس ال الفعل ى رأس الم ن إل الدية راعاة الممارس د م ة بع بة معقول ي نس ه

التجارية القائمة،ذه الفقرة )ع( يها في ه يف المشار إل ال تفسر التكال

ل ات تتص ى مدفوع تمل عل ا تش ى أنه علة رسوم ى الشرآات أو أي بضرائب الدخل عل

دو وم ال ة تق يات مماثل دد عمل ها بص ل بفرض المتعاقد،

ي )أ( - 7 زة “تعن ادن المجه ي ”المع يها ف ار إل ، المشن كلها األساسي 6 و5الفقرتي ي ش ادن ف ، المع

ند االتجار بها ادة ع يه ع ذي تكون عل ة ال للغايية ية النهائ واق الدول ي األس رض . ف ذا الغ وله

تها ا وأنظم ي قواعده لطة ف دد الس تحية راءاتها المال ية وإج ية النهائ وق الدول الس

بة تم . المناس ي ال ي ادن الت ى المع بة إل وبالنسي مصطلح واق يعن ذه األس ي ه ا ف ار به االتج

زة“ ادن المجه كلها ” المع ي ش ادن ف المعند ادة ع يه ع ون عل ذي تك ة ال ي للغاي األساس

ى أساس ة عل ي الصفقات القائم ا ف االتجار به تجاري محض،

لطة أن )ب( ى الس ذر عل ن إذ تع ك م ير ذل دد بغ تحن تجة م زة المن ادن المجه ية المع ائل آم الوسادن المستخلصة ة من عدة مع يدات المؤلف العقيها في العقد، المشار إل من القطاع المشمول ب

ية رة الفرع رة ) ب(الفق ن الفق رة 5م والفقية رة ) ب(الفرع ية على 6من الفق ، تحدد الكم

لصة أساس المحتوى المعدني للعقيدات المستخ من القطاع المشمول بالعقد، وآفاءة استخراج ل ذات الصلة، ك من العوام ير ذل ادن وغ المعتها لطة وأنظم د الس ع قواع ى م ا يتمش بموإجراءاتها، وطبقا لمبادئ المحاسبة المعترف

.بها عموماابع - 8 عير ذات ط ية تس ية آل ية نهائ وق دول رت س إذا وف

يدات زة والعق ادن المجه ي للمع المؤلفة من عدة معادن والمعادن تمثيلعر ل بالس رى العم يدات، ج ن العق ة م زة والمستخلص به المجه ش

ذه السوق وفي جميع الحاالت األخرى تحدد السلطة، . المتوسط في هد التشاور مع المتعاقد، سعرا عادال للمنتجات المذآورة وفقا للفقرة بع

9. ائدا )أ( - 9 نفقات والع يف وال يع التكال ون جم ت تك

د للسعر والقيمة المشار رادات وآل تحدي واإليذه المادة، نتيجة صفقات في السوق يها في ه إلاري اس تج ى أس ة عل فقات قائم رة أو ص الحفقات ذه الص ثل ه د م م توج ض، وإذا ل محتعاقد، ع الم اور م د التش لطة، بع ا الس تحددهرة أو وق الح ي الس فقات ف يجة لص ا نت وآأنه

تجاري محض، مع لصفقات قائمة على أساس واق ي األس لة ف فقات ذات الص راعاة الص م

األخرى،ا، )ب( ثال له رة واالمت ذه الفق يذ ه مانا لتنف ض

بادئ التي اعتمدها بشأن تسترشد السلطة بالماري محض اس تج ى أس ة عل الصفقات القائمتابعة ية ال بر الوطن رآات ع نة الش ن لج ل م آي براء المعن ريق الخ تحدة وف م الم لألم

ن بمو برمة بي رائب الم اهدات الض وع مع ضنمو، تقدمة ال بلدان الم ية وال بلدان النام الك بالتفسير ية األخرى، وآذل نظمات الدول والم

فقات ذه الص ئات، له ك الهي عته تل ذي وض . التها ا وأنظم ي قواعده لطة ف دد الس وتح

وإجراءاتها قواعد وإجراءات محاسبية موحدة ت يام الم ائل ق يا، ووس بولة دول يار ومق عاقد باخت

دى ن ل تقلين مقبولي ن مس بين قانونيي محاسثاال ابات امت راجعة الحس رض م لطة لغ الس

.لقواعدها وأنظمتها وإجراءاتهاة - 10 د واألنظم ا للقواع بين، وفق تعاقد للمحاس يح الم يت

ية ما قد يكون مطلوبا يانات المال ية للسلطة، من الب واإلجراءات المال .مادةلتحديد امتثاله لهذه ال

تحدد جميع التكاليف والنفقات والعائدات واإليرادات، - 11 تيها في هذه المادة، لمبادئ المحاسبة يم المشار إل يع األسعار والق وجم .المعترف بها عموما وللقواعد واألنظمة واإلجراءات المالية للسلطة

6 و 5تقدم المدفوعات إلى السلطة، بمقتضى الفقرتين - 12 ا ال ، إم يود بعم رة دون ق الت متيس رية أو بعم تداول بح ة لل ت قابل

اال في األسواق الرئيسية للعمالت األجنبية، داوال فع ا ت ويمكن تداولها تعاقد، بم يار الم ب اخت يمة أو حس زة بالق ادن المجه وازي المع ي

وقية ية . الس رة الفرع ا للفق وقية وفق يمة الس د الق تم تحدي ن ) ب(وي مرة القابلة للتداول بحرية والعمالت المتيسرة وتعرف العمالت . 5الفق

ية واق الرئيس ي األس اال ف داوال فع ا ت ن تداوله ي يمك يود والت دون قا راءاتها وفق تها وإج لطة وأنظم د الس ي قواع ية، ف الت األجنب للعم

.للممارسة النقدية الدولية السائدةية إزاء - 13 تعاقد المال تزامات الم يع ال وية جم تم تس ت

يع ما السلطة، و ك جم يتحمله من الرسوم والتكاليف والنفقات وما آذليحصله من العائدات واإليرادات المشار إليها في هذه المادة، بالتعبير

.عنها بقيم ثابتة بالنسبة إلى سنة األساسرة - 14 ي الفق واردة ف داف ال زا لأله لطة أن 1تعزي ، للس

نة التخ ة توصيات للج بار أي ي االعت ذة ف تمد، آخ يط االقتصادي تع طى راءات تقضي، عل ة وإج د وأنظم ية، قواع ية والتقن نة القانون واللج

.أساس موحد وغير تمييزي، بتقديم حوافز إلى المتعاقدينة نشوء نزاع بين السلطة ومتعاقد حول تفسير - 15 في حال

ا، يجوز ألي من الطرفين أن يحيل د م ية لعق يق الشروط المال أو تطبى التحك نزاع إل تجاري الملزم، ما لم يتفق الطرفان على تسوية ال يم ال

.188 من المادة 2 النزاع بوسائل أخرى، وفقا للفقرة 14المادة

نقل البياناتتها - 1 ا وأنظم ا لقواعده لطة وفق ى الس غل ال نقل المش ي

وإجراءاتها وألحكام وشروط خطة العمل، على فترات زمنية تحددها يانات الال ل الب لطة، آ ة الس ة الفعال لة بالممارس ة وذات الص زم

اع تعلق بالقط يما ي لطة ف ية للس ئات الرئيس ائف الهي لصالحيات ووظ .المشمول بخطة العمل

اع - 2 دد القط نقولة بص يانات الم تخدام الب وز اس ال يجية، إال في األغراض بر محل ملك ل، والتي تعت المشمول بخطة العم

ادة ذه الم ي ه نة ف يانات . المبي ا الب ع أم رورية لوض ون ض ي تك التبحرية ئة ال ة البي تعلقة بحماي راءات م ة وإج د وأنظم لطة قواع السدات، فال تعتبر محل تعلقة بتصميم المع يانات الم وبالسالمة، غير الب

.ملكيةال تكشف السلطة للمؤسسة أو ألي شخص خارج عن - 3

بات ي طل ن ومقدم ن المنقبي يها م نقولة إل يانات الم ن الب لطة ع السن ية، ولك ل ملك بر مح ي تعت ن والت ود والمتعاقدي ى عق الحصول علات تعلقة بالقطاع يانات الم ن الب ة ع ف للمؤسس ا أن تكش وز له يجن ارج ع لطة أو ألي شخص خ ة للس وزة وال تكشف المؤسس المحج

.السلطة عن تلك البيانات المنقولة إليها من هؤالء األشخاص 15المادة

برامج التدريبت ية لتدريب العاملين التابعين للسلطة يضع الم رامج عمل عاقد ب

يع ي جم ن ف ؤالء العاملي ارآة ه ك مش ي ذل ا ف ية، بم دول النام ولل من المادة 2األنشطة في المنطقة والمشمولة بالعقد، وذلك وفقا للفقرة

144. 16المادة

الحق الخالص في االستكشاف واالستغاللنح السلطة المشغل، عمال بالجزء الحادي عشر وبقواعدها تم

تها وإجراءاتها، الحق الخاص في استكشاف واستغالل القطاع وأنظمالمشمول بخطة العمل فيما يتعلق بفئة محددة من الموارد وتضمن أال ن رى م ئة أخ أن ف يات بش ه بعمل اع ذات ي القط ر ف يان آخ وم أي آ يق

يق عمليات المشغل د يع ى نحو ق وارد عل غل بضمان ويتمتع المش. الم .153 من المادة 6مدة ذلك الحق وفقا للفقرة

17المادة قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها

ة - 1 د وأنظم دا قواع يقا موح بق تطب لطة وتط تمد الس تع 160 من المادة 2من الفقرة ’ 2‘) و(وإجراءات، وفقا للفقرة الفرعية

ية رة الفرع رة ’ 2‘) س(وللفق ن الفق ادة 2م ن الم ة 162 م ، لممارسنة في الجزء الحادي عشر بشأن عدة أمور من بينها ما ا المبي وظائفه

:يليب )أ( تعلقة بالتنقي ة الم راءات اإلداري اإلج

واالستكشاف واالستغالل في المنطقة؛ :العمليات )ب(

حجم القطاع؛ ’1‘ مدة العمليات؛ ’2‘ ا في ذلك التأآيدات ’3‘ بات األداء، بم متطل

6من الفقرة ) ج(عمال بالفقرة الفرعية من هذا المرفق؛4من المادة

فئات الموارد؛ ’4‘ التخلي عن القطاعات؛ ’5‘ التقارير المرحلية؛ ’6‘ تقديم البيانات؛ ’7‘ التفتيش واإلشراف على العمليات؛ ’8‘ ي ’9‘ ي األنشطة األخرى ف تدخل ف نع ال م

البيئة البحرية؛ نقل المتعاقد لحقوقه والتزاماته؛ ’10‘ دول ’11‘ ى ال يا ال نقل التكنولوج راءات ل إج

ية وفقا للمادة ، وإلشراك تلك 144النام الدول فيها إشراآا مباشرا؛

ن، بما في ’12‘ مستويات وممارسات التعديغيل المة التش لة بس ك المتص ك تل ذل وحفظ الموارد وحماية البيئة البحرية؛

تعريف اإلنتاج التجاري؛ ’13‘ ي ’14‘ ة بمقدم يل الخاص تويات التأه مس

الطلبات؛ :األمور المالية )ج( يزية ’1‘ ير تمي دة وغ د موح ع قواع وض

ك بة، وآذل يف وللمحاس اب التكال لحس طريقة الختيار مراجعي الحسابات؛

توزيع عائدات العمليات؛ ’2‘ ز المشار إليها في ’3‘ من 13 المادة الحواف

هذا المرفق؛رة )د( تخذة عمال بالفق ررات الم يذ المق من 10تنف

ادة ية 151 الم رة الفرع رة ) د( والفق 2من الفق .164 من المادة

ناول - 2 ي تت راءات الت ة واإلج د واألنظم ون القواع تك :البنود التالية ممثلة تمثيال تاما للمعايير الموضوعية المبينة أدناه

:جم القطاعح )أ( ب م المناس لطة الحج دد الس تح

ذي للقطاعات التي تخصيص لالستكشاف واليجوز أن يصل إلى مثلي حجم القطاعات التي ال اح المج ك إلفس تغالل، وذل تخصص لالس

ثفة ورة مك اف بص يات االستكش يام بعمل . للق

ويحسب حجم القطاعات بحيث يفي بمتطلبات ادة ز القطاعات من هذا المرفق بشأن حج8الم

ى ا يتمش نة بم تاج المعل بات اإلن ك بمتطل وآذلادة الء 151مع الم ع إي د م ا لشروط العق ، وفق

ندئذ تقديم يها ع ة التي يكون عل بار للحال االعتا يتصل بحار وم اع ال ن في ق يا التعدي تكنولوج

اع ية للقط ن الخصائص الطبيع . بالموضوع موال تكون القطاعات أصغر أو أآبر حجما مما

.لزم للوفاء بهذا الغرضي :مدة العمليات )ب( ال يوضع أي حد زمني لعملية التنقيب؛ ’1‘ دة االستكشاف آافية ’2‘ ينبغي أن تكون م

إلفساح المجال أمام إجراء مسح شامل للقطاع المحدد، وتصميم وبناء معدات ة للقطاع وتصميم وبناء ن الالزم التعديطة غيرة ومتوس يز ص انع تجه مصن زة التعدي بار أجه م بغرض اخت الحج

والتجهيز؛ينبغي أن تكون مدة االستغالل مرتبطة ’3‘

ن، روع التعدي ر االقتصادي لمش بالعمتنفاد ثل اس ل م راعاة عوام ع م مدة صالحية معدات التعدين رآاز، وم الالمة دى س يز، وم رافق التجه وم

تجارية ة ال ن الوجه روع م . المشدة اال ستغالل آافية وينبغي أن تكون م

ادن القطاع على للسماح باستخراج معترة ى ف أساس تجاري، وأن تشتمل علزة ناء أجه ة تخصص لب ية معقول زمنى نطاق تجاري، يز عل ن والتجه التعديتجاري تاج ال ون اإلن ى أال يك عل

ترة ك الف الل تل ا خ ير أن . مطلوب غدة االستغالل ينبغي أيضا أن مجموع م

فساح الفرصة يكون قصيرا بما يكفي إل تعديل أحكام خطة العمل ام السلطة ل أما ي تحديده نظر ف ت ال روطها وق وشد ن قواع تمدته م د اع ون ق ا تك ا لم وفقى تها عل د موافق ة وإجراءات بع وأنظم

.خطة العمل :متطلبات األداء )ج(

تطلب السلطة أن يتحمل المشغل، أثناء ا ون له ة تك ات دوري اف، نفق رحلة االستكش م

لة ة ص مول بخط اع المش م القط ة بحج معقولنفقات التي يتوقع أن يتحملها مشغل العمل وبالحسن النية يعتزم الوصول بالقطاع الى مرحلة ية دود الزمن من الح تجاري ض تاج ال اإلن

لطة بل الس ن ق ررة م دد . المق ي أال تح وينبغبط أنه أن يث ن ش توى م ة بمس نفقات المطلوب ال

ن غلين المحتملي زائم المش ن ع الحائزيك التي يكون استخدامها ل من تل يا أق لتكنولوج

ائدا ترة زمنية قصوى بين . س وتحدد السلطة فرحلة دء م اف وب رحلة االستكش تهاء م ان

تاج التجاري يق اإلن وعلى . االستغالل في تحقي أخذ ف ترة أن ت ذه الف ل ه ند تحوي لطة، ع السزة ناء أجه ي ب بدء ف ن ال ه ال يمك بار أن االعت

ن و د التعدي نطاق إال بع عة ال يز الواس التجهرحلة ي م بدء ف اف وال رحلة االستكش تهاء م ان

تغالل ة . االس ترة الالزم إن الف يه، ف ناء عل وبى مرحلة اإلنتاج التجاري للوصول بالقطاع الأخذ في االعتبار الوقت الالزم لهذا ينبغي أن تا اف، آم رحلة االستكش تهاء م د ان ناء بع الب

ول للتأخيرات التي ال ينبغي إفساح مجال معق وع ي الموض دول الزمن ي الج بها ف ن تجن يمك

ناء ال الب تاج . ألعم يق اإلن تم تحق ا ي وحالممن غل، ض ن المش لطة م ب الس تجاري تطل الة بار لكاف الء االعت ع إي ة وم دود معقول حالعوامل ذات الصلة، أن يحافظ على استمرار

.اإلنتاج التجاري طوال مدة خطة العمل : المواردفئات )د( د فئة الموارد ند تحدي ترآز السلطة، ع

ى أنها، عل ل بش ى خطة عم ق عل د يواف التي ق :عدة أمور من بينها الخصائص التالية

تخدام ’1‘ ب اس نة تتطل وارد معي أن م أساليب تعدين متماثلة؛

ي ’2‘ تها ف ن تنمي نة يمك ـوارد معي أن مـوقت واحد دون حدوث تداخل ال لزوم

ه ف يات المشغلين العاملين على ل ي عمل .تنمية موارد مختلفة في نفس القطاع

ية ما يمنع رة الفرع ذه الفق يس في ه ولأن ل بش ة عم ى خط ة عل ن الموافق لطة م الس

اع ي القط وارد ف ن الم دة م ئة واح ن ف ثر م أآ .ذاته إلى نفس مقدم الطلب

:التخلي عن القطاعات )هـ( في أي وقت، للمشغل الحق في التخلي

ة، عن آل حقوقه أو ة عقوب تعرض ألي دون الة مول بخط اع المش ي القط نها ف زء م ن ج ع

.عمل :حماية البيئة البحرية )و( ة وإجراءات بغية توضع قواعد وأنظم

ضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية من اآلثار ي طة ف ن األنش رة ع ئة مباش ارة الناش الض

يات ن عمل نطقة أو ع ادن الم يز للمع التجهى تم عل ي ت نجم، الت ع م ن موق تخرجة م المسع رة، م نجم مباش ع الم وق موق فن ف ن س متنجم د ت ي ق ارة الت ار الض دى اآلث راعاة م منات ذ العي راءة وأخ ر والك ن الحف رة ع مباشن تخلص م ك ال تربة وآذل ع ال ية ورف الجوفرى واد األخ الت أو الم ب أو الفض الرواس

.ي البيئة البحريةوإغراقها وتصريفها ف

:اإلنتاج التجاري )ز( دأ إذا د ب تجاري ق تاج ال بر اإلن يعت

اضطلع المشغل بعمليات استخراج على نطاق واد آافية يات من الم تج آم واسع ومستمرة تنة بوضوح على أن الغرض الرئيسي هو للداللتاج يس اإلن ع ول اق واس ى نط تاج عل اإلن

ات أ ع المعلوم ه جم ود ب راء المقص و إج .التحليالت أو تجربة المعدات أو المصانع

18المادة العقوبات

ا - 1 د أو إنهاؤه تعاقد بموجب العق وق الم يجوز وقف حق :في الحالتين التاليتين فقط

رات )أ( م تحذي طته، رغ تعاقد أنش رى الم إذا أجيمة تهاآات جس ن ان فر ع ريقة تس لطة، بط الس

ام األس تعمدة لألحك تمرة وم د ومس ية للعق اسلطة د الس ر ولقواع ادي عش زء الح وللج

وأنظمتها وإجراءاتها،زم )ب( ي مل رار نهائ تعاقد بق يد الم م يتق أو إذا ل

يه صادر عن الهيئة المعنية بتسوية ينطبق عل .المنازعات

ة أي انتهاك للعقد غير مشمول بالفقرة الفرعية - 2 في حالرة ) أ( ن الفق ف أو 1م ن الوق ا ع رة ، أو عوض ب الفق اء بموج اإلنه

ية رة ) أ(الفرع ن الفق تعاقد 1م ى الم رض عل لطة أن تف وز للس ، يج .عقوبات نقدية تتناسب مع جسامة االنتهاك

باستثناء حاالت األوامر الطارئة المنصوص عليها في - 3 ية رة الفرع رة ) ث(الفق ادة 2من الفق ، ال يجوز للسلطة 162 من الم

ى نطوي عل رارا ي نفذ ق نح أن ت بل م اء ق ف أو إنه رامات أو وق غتاحة له عمال تنفاد الطرق القضائية الم ة الس تعاقد فرصة معقول الم

. من الجزء الحادي عشر5بالفرع 19المادة

تنقيح العقدأ، ظروف من - 1 ان من المحتمل أن تنش إذا نشأت، أو آ

ير منصف، أو د غ ل العق ن، أن تجع ن الطرفي ي رأي أي م أنها، ف شي أو من المستحيل تحقيق األهداف المحددة في تجع ل من غير العمل

ن أن يدخال في ى الطرفي ان عل د أو في الجزء الحادي عشر، آ العق .مفاوضات لتنقيح العقد تبعا لذلك

ا للفقرة - 2 يه وفق تم الدخول ف د ي يح أي عق 2ال يجوز تنق . إال بموافقة الطرفين153من المادة

20المادة الحقوق وااللتزاماتنقل

تزامات الناشئة عن عقد ما إال وق واالل نقل الحق ال يجوز أن تة السلطة، ووفقا لقواعدها وأنظمتها وإجراءاتها وليس للسلطة . بموافق

نقل إذا آان الطرف ى ال ة عل ول عن الموافق نع دون سبب معق أن تمتيع ا دم طلب مؤهال من جم د مق يه يع نقل إل تم ال ترح أن ي لنواحي المق

تزامات التي آان يتحملها ناقل العقد ة االل تحمل آاف وإذا آان النقل . وييه الحق في خطة عمل تحظر الفقرة الفرعية نقول إل نح الم ) ج(ال يم

. من هذا المرفق الموافقة عليها6 من المادة 3من الفقرة 21المادة

القانون الواجب التطبيقد الس - 1 د وقواع ام العق ون أحك تها تك لطة وأنظم

وإجراءاتها والجزء الحادي عشر وآذلك سائر قواعد القانون الدولي .التي ال تتنافى مع هذه االتفاقية، القانون الواجب التطبيق على العقد

ة ذات اختصاص - 2 ن محكم ادر ع ي ص رار نهائ أي قتعاقد لطة والم تزامات الس وق وال ل بحق ية يتص ذه االتفاق ب ه بموج

.لتنفيذ في إقليم آل دولة طرفيعتبر قابال ل

تعاقد شروطا ال - 3 ى م ة طرف أن تفرض عل يس لدول لر ادي عش زء الح ع الج ية م ون متمش رف . تك ة ط يام دول يد أن ق ب

ى المتعاقدين الذين تزآيهم أو على ية أو غيرها عل ة بيئ يق أنظم بتطبالسفن التي ترفع علمها، تكون أآثر تشددا من األنظمة التي تتضمنها رة ال بالفق ة عم راءاتها والمفروض تها وإج لطة وأنظم د الس قواع

ية من هذا المرفق ال يعتبر غير 17 من المادة 2من الفقرة ) و(الفرع .متمشي مع الجزء الحادي عشر

22المادة المسؤولية

ير ال غ اجم عن األعم ؤولية أي ضرر ن تعاقد مس تحمل الم ييام بعمل ي الق بها ف ي يرتك روعة الت ي المش ذ ف ى أن يؤخ ياته، عل

اعدة ناعات مس ال أو امت ن أعم لطة م ن الس در ع ا يص بار م . االعتال غير اجم عن األعم لطة مسؤولية أي ضرر ن تحمل الس ثل ت وبالمالمشروعة التي ترتكبها في ممارستها لصالحياتها ووظائفها، بما في

رة تهاآات بموجب الفق ك االن ، على أن يؤخذ في 168 من المادة 2ذلال أو امتناعات ال مساعدة ا تعاقد من أعم ا يصدر عن الم بار م . العت

.وفي آل حالة يكون التعويض مساويا للضرر الفعلي النظام األساسي للمؤسسة-المرفق الرابع

1المادة األغراض

ي - 1 طة ف وم باألنش ي تق لطة الت ئة الس ي هي ة ه المؤسسرة نطقة بصورة مباشرة عمال بالفق ية الم رة ) أ(الفرع من 2من الفق

ادة نطقة 153الم ن الم تخرجة م ادن المس نقل المع وم ب ا تق ، آم .وتجهيزها وتسويقها

ي - 2 ها وف يقها ألغراض ي تحق ة، ف رف المؤسس تتصتها لطة وأنظم د الس ية ولقواع ذه االتفاق ا له ا، وفق تها لوظائفه ممارس

.وإجراءاتهاوارد - 3 تها لم ي تنمي ة، ف ل المؤسس ال تعم نطقة عم الم .، وفقا للمبادئ السليمة، رهنا بمراعاة هذه االتفاقية1بالفقرة

2المادة العالقة بالسلطة

ي تضعها - 1 ة الت ا للسياسة العام ة وفق تتصرف المؤسس .170الجمعية وللتوجيهات التي يصدرها المجلس عمال بالمادة

ييرها - 2 ي تس ي ف تقالل الذات ة باالس تع المؤسس تتم .1لعملياتها، مع مراعاة الفقرة

ؤولية - 3 ة مس ل المؤسس ا يحم ية م ذه االتفاق ي ه يس ف لال ؤولية أعم لطة مس ل الس ا يحم تزاماتها أو م لطة أو ال ال الس أعم

.المؤسسة أو التزاماتها 3المادة

حدود المسؤوليةرة الل بالفق ادة 3دون اإلخ ن الم رفق، ال 11 م ذا الم ن ه م

تحمل أي عضو في السلطة، لمجرد عضويته فيها، مسؤولية أعمال ي .المؤسسة أو التزاماتها

4المادة الهيكـل

ن از الموظفي ام وجه ر ع س إدارة ومدي ة مجل ون للمؤسس يك .الالزم لممارسة وظائفها

5المادة مجلس اإلدارة

تألف مجلس اإلدارة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم - 1 يية وفقا للفقرة ويولى . 160 من المادة 2من الفقرة ) ج( الفرعية الجمع

توزيع بدأ ال بار الواجب لم س اإلدارة االعت تخاب أعضاء مجل ي ان فادل ي الع م . الجغراف ند تقدي بارهم، ع ي اعت لطة ف ويضع أعضاء الس

مية ى تس ة إل س اإلدارة، الحاج ي مجل تخاب ف حين لالن ماء المرش أساءة، و تويات الكف ى مس ى أعل حين عل ي مرش الت ف ن لمؤه حائزي

.الميادين ذات الصلة من أجل ضمان استمرار المؤسسة ونجاحهاع سنوات ويجوز - 2 ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة ألرب

تخابهم اد ان ي . أن يع ناوب ف بدأ الت ب لم بار الواج ى االعت ويول .العضويةيواصل أعضاء مجلس اإلدارة شغل مناصبهم إلى أن - 3

م وإذا شغــــر منصب أحد أعضاء مجلس اإلدارة، . ينتخب من يخلفهية رة الفرع ا للفق ية، وفق ب الجمع رة ) ج(تنتخ ن الفق ادة 2م ن الم م

.، عضوا جديدا لشغل ما يتبقى ساريا من مدة سلفه160ية - 4 س اإلدارة بصفتهم الشخص . يتصرف أعضاء مجل

باتهم، تعليمات يامهم بواج تلقوا، في ق يهم أال يلتمسوا أو ي من أية وعلر در آخ ن أي مص ة أو م ابع . حكوم لطة الط اء الس ترم أعض ويح

ة ذل أي محاول ن ب نعون ع س اإلدارة ويمت اء مجل تقل ألعض المس .للتأثير على أي منهم في أدائهم لواجباتهم

آت - 5 ن أعضاء مجلس اإلدارة مكاف ل عضو م تلقى آ ينا أة ب دار المكاف ية مق دد الجمع ة وتح وال المؤسس ن أم ع م ى تدف ء عل

.توصية مجلس السلطة

ب - 6 ي المكت ادة ف ه ع س اإلدارة أعمال زاول مجل يال به أعم ا تتطل تماعات م ن االج د م ة، ويعق ي للمؤسس الرئيس

.المؤسسة .يشكل ثلثا أعضاء مجلس اإلدارة نصابا قانونيا - 7 د - 8 ن أعضاء مجلس اإلدارة صوت واح ل م ون لك . يك

معروضة على مجلس اإلدارة بأغلبية ويكون البت في جميع األمور ال ذه األمور، . أعضائه تعارض مع أحد ه وإذا آانت لعضو مصلحة ت

.امتنع عن التصويت عليهس اإلدارة - 9 ن مجل ب م لطة أن يطل ي الس ألي عضو ف

يات مجلس اإلدارة التي لها تأثير خاص على ذلك معلومات عن عمل .لمعلوماتويسعى مجلس اإلدارة إلى توفير هذه ا. العضو

6 المادة صالحيات ووظائف مجلس اإلدارة

يات المؤسسة راعاة هذه . يوجه مجلس اإلدارة عمل نا بم ورهية، يمارس مجلس اإلدارة الصالحيات الالزمة لتحقيق مقاصد االتفاق

:المؤسسة، بما في ذلك الصالحيات التالية انتخاب رئيس له من بين أعضائه؛ )أ( لداخلي؛اعتماد نظامه ا )ب( ى )ج( ا إل توبة وتقديمه مية المك ل الرس ط العم داد خط إع

والفقرة الفرعية 153 من المادة 3المجلس وفقا للفقرة ؛162 من المادة 2من الفقرة ) ي(

وضع خطط عمل وبرامج للقيام باألنشطة المحددة في )د( ؛170 المادة

ى أذونات اإلنتاج وتقديمها )هـ( بات الحصول عل إعداد طل ؛151 من المادة 7 إلى 2إلى المجلس، وفقا للفقرات

اإلذن بإجراء مفاوضات بشأن حيازة التكنولوجيا، بما )و( ك المنصوص عليها في الفقرات الفرعية يها تل و ) أ(ف

رة ) د(و ) ج( ن الفق ادة 3م ن الم رفق 5 م ن الم م الثالث، وإقرار نتائج هذه المفاوضات؛

روط، واإل )ز( ام وش ع أحك ات، وض راء مفاوض ذن بإجبشأن مشاريع مشترآة وغيرها من أشكال الترتيبات

ن ي المادتي يها ف ار إل ترآة المش ن 11 و 9المش م المرفق الثالث، وإقرار نتائج هذه المفاوضات؛

دار الحصة التي ينبغي االحتفاظ بها من )ح( التوصية بمقرة ا للفق ا وفقــــ ي له ة آاحتياط ل المؤسس افي دخ ص

رة ) و(ية الفرع 10 والمادة 160 من المادة 2من الفق من هذا المرفق؛

إقرار الميزانية السنوية للمؤسسة؛ )ط( رة )ي( ا للفق ات وفق ائع والخدم راء البض ن 3اإلذن بش م

من هذا المرفق؛12المادة

ى المجلس وفقا للمادة )ك( ر سنوي إل م تقري من هذا 9تقدي المرفق؛

اة المجلس بم )ل( يم وإدارة مواف تعلق بتنظ د ت شروع قواعن وفصل موظفي المؤسسة لغرض إقرارها من وتعيي

قبل الجمعية، واعتماد أنظمة ألعمال هذه القواعد؛اقتراض األموال وتقديم ما يقرره من ضمان احتياطي )م(

رة ا للفق ر وفق ادة 2أو ضمان آخ ن الم ذا 11 م ن ه م المرفق؛

راءات ق )ن( ة إج ي أي ول ف ة الدخ ات وأي ة اتفاق ية وأي انونا رى وفق راءات أخ ة إج اذ أي ة واتخ فقات تجاري ص

من هذا المرفق؛13للمادة ى المدير )س( تقديرية إل تفويض أي من صالحياته غير ال

.العام وإلى لجانه، رهنا بموافقة المجلس 7المادة

المدير العام وجهاز الموظفينى توصية - 1 ناء عل ية، ب المجلس وترشيح تنتخب الجمع

س ي مجل وا ف ون عض ة ال يك ا للمؤسس را عام س اإلدارة، مدي مجلس . اإلدارة تعدى خم ددة ال ت ترة مح به لف ام منص ر الع تولى المدي وي

.سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لفترات مقبلةة - 2 ي للمؤسس ثل القانون ام المم ر الع ون المدي يك

ون مسؤو يها ويك يذي األول ف ام مجلس والمسؤول التنف ال مباشرة أمة ال المؤسس ن تصريف أعم يم . اإلدارة ع ن تنظ ؤوال ع ون مس ويك

نهم وفصلهم وفقا للقواعد واألنظمة م وتعيي موظفي المؤسسة وإدارتهية رة الفرع ي الفق يها ف ار إل ادة ) ل(المش ن الم رفق6م ذا الم ن ه . م

ق ون له ح س اإلدارة دون أن يك تماعات مجل ي اج ترك ف ويشندما . التصويت س ع ية والمجل تماعات الجمع ي اج ترك ف له أن يش و

ة دون أن يكون له حق ي المؤسس تان مسائل تعن ان الهيئ ناول هات تت .التصويت

ن - 3 يار الموظفي ي اخت بار األول ف ون االعت يكى ن أعل رورة تأمي تهم ض روط خدم د ش ي تحدي تخدامهم وف واس

ي اءة واالختصاص التقن تويات الكف ذا . مس اق ه ي نط بار، وف االعتبة ألهمية اختيار الموظفين على أساس جغرافي راعاة الواج ى الم تول

.عادلن في أدائهم لواجباتهم أن - 4 ام والموظفي ر الع ى المدي عل

ة أو من أي مصدر آخر يمات من أي حكوم تلقوا تعل ال يلتمسوا أو يع . خارج عن المؤسسة تفق م ناع عن أي تصرف ال ي يهم االمت وعل

م مو ا آونه ام المؤسسة وحده ن مسؤولين أم ن دوليي تعهد آل . ظفي وتر ؤوليات المدي ي المحض لمس ابع الدول ترم الط أن تح ة طرف ب دول

ام والموظفين وبأن ال تحاول التأثير عليهم في أدائهم لمسؤولياتهم . العة ى المحكم ن إل بل أحد الموظفي تهاك للمسؤوليات من ق ويحال أي ان

ة المناسبة آما هو منصوص عليه في قواعد السلطة وأنظمتها اإلداري .وإجراءاتها

رة - 5 ي الفق نة ف ؤوليات المبي بق المس ادة 2تنط ن الم م . بالمثل على موظفي المؤسسة168

8المادة الموقـــــع

وللمؤسسة . يكون المكتب الرئيسي للمؤسسة في مقر السلطة ة طرف يم أي دول ي إقل رافق أخرى ف ب وم ة أن تنشئ مكات ، بموافق

.تلك الدولة الطرف 9المادة

التقارير والكشوفات الماليةدم المؤسسة، في موعد أقصاه ثالثة أشهر من نهاية - 1 تق

راجعا فا م من آش س يتض ى المجل نويا إل را س ية، تقري نة مال ل س آبة ترات مناس ى ف س عل ى المجل يل إل يه، وتح نظر ف ي ي اباتها آ بحس

زها الم فا موجزا بمرآ ي وآشفا باألرباح والخسائر يظهر نتائج آش ال .عملياتهايره من التقارير - 2 رها السنوي وغ تنشر المؤسسة تقري

.التي ترى نشرها مناسبةى أعضاء السلطة آافة التقارير والكشوفات - 3 وزع عل ت

.المالية المشار إليها في هذه المادة

10المادة تخصيص صافي الدخل

راعا - 1 نا بم رة ره ؤدي المؤسسة المدفوعات، 3ة الفق ، ت . من المرفق الثالث13أو ما يعادلها، إلى السلطة بموجب المادة

س اإلدارة، - 2 ية مجل ى توص ناء عل ية، ب رر الجمع تقا آاحتياطي تفظ به ي يح ة الت ن صافي دخل المؤسس بة م دار النس مق

.للمؤسسة، ويحول الباقي إلى السلطةية ا - 3 ي الجمع بها تعف ية تتطل ترة أول الل ف ة، خ لمؤسس

سنوات من 10المؤسسة حتى تصبح معتمدة على نفسها وال تتجاوز تجاري، من أداء المدفوعات المشار إليها في الفقرة تاجها ال دء إن 1ب

.وتترك صافي دخل المؤسسة آله في احتياطي المؤسسة 11المادة

الماليــة :تتألف أموال المؤسسة مما يلي - 1 رة )أ( ا للفق لطة وفق ن الس تلقاها م ي ت بالغ الت الم

؛173 من المادة 2من الفقرة ) ب(الفرعية

برعات التي تقدمها الدول األطراف لغرض )ب( الت تمويل أنشطة المؤسسة؛

وال التي تقترضها المؤسسة وفقا للفقرتين )ج( األم ؛3 و 2

دخل المؤسسة من عملياتها؛ )د( وال )هـ( تاح للمؤسسة لتمكينها األم األخرى التي ت

ن ا يمك رع م يات بأس ي عمل روع ف ن الش م .وللقيام بوظائفها

وال )أ( - 2 تراض األم الحية اق ة ص ون للمؤسس تكي أو أي مان احتياط ن ض رره م ا تق م م وتقدي

وعلى المؤسسة قبل إقدامها على . ضمان آخر ة ية لدول ي األسواق المال نداتها ف ي لس يع علن ب

و بعملتها، أن تحصل أوال على موافقة طرف أ ة ك الدول ى توصية . تل ناء عل س، ب ر المجل ويق

من مجلس اإلدارة، مجموع المبالغ المقترضة؛ة )ب( ود المعقول ل الجه راف آ دول األط بذل ال ت

ا المؤسسة للحصول بات التي تقدمه لدعم الطلن ال وم واق رأس الم ي أس روض ف ى ق عل

.المؤسسات المالية الدوليةاف )أ( - 3 ة الستكش األموال الالزم ة ب زود المؤسس ت

يز نقل وتجه د ول نجم واح ع م تغالل موق واستم ا ي نه وم تخرجة م ادن المس ويق المع تسيه من النيكل والنحاس والكوبالت الحصول علة روفاتها اإلداري ية مص يـز، ولتغط والمنغن

ية إدراج . األول يرية ب نة التحض وم اللج وتقوال دار األم ل مق ير والعوام ورة والمعاي المذآ

تعديله، في مشروع قواعد السلطة وأنظمتها ل وإجراءاتها؛

دول األطراف أن تتيح للمؤسسة )ب( يع ال ى جم علوال المشار إليها في بلغا يساوي نصف األم م

ية رة الفرع روض ) أ(الفق م ق ريق تقدي ن ط عدول ا لج ائدة وفق ن الف اة م ل معف ة األج طويل

درة في الميزانية العادية لألمم المساهمات الم قع المساهمات، ند دف نافذة المفعول ع تحدة ال المير دول غ بار ال ي االعت يأخذ ف ه ل د تعديل بع

تحدة م الم ي األم اء ف يع . األعض من جم وتضون ه، الدي دول ذات ا للج راف، وفق دول األط الى ول عل ي الحص ة ف بدها المؤسس ي تتك الت

النصف اآلخر من األموال؛

دول )ج( ية لل اهمات المال دار المس ل مق إذا قى ا إل ب تقديمه وال الواج ن األم راف ع األط

ية رة الفرع ، تدرس )أ(المؤسسة بمقتضى الفقنقص دار ال ى، مق ا األول ي دورته ية، ف الجمعك ة ذل ير لمعالج توافق اآلراء، تداب تمد، ب وتعبار االلتزام المترتب نقص واضعة في االعت ال

راف دول األط ى ال ن عل ب الفقرتي بموجن نة ) ب(و ) أ(الفرعيتي يات اللج وتوص التحضيرية؛

ون ’1‘ )د( ي غض رف، ف ة ط ل دول ودع آ تذه االتفاقية، اذ ه دء نف ا من ب ستين يومأو في غضون ثالثين يوما من إيداعها ية أو ذه االتفاق ى ه ديق عل يقة التص وثون ن يك يها أي األجلي مام إل االنض

دى المؤسسة آ ياالت غير األخير، ل مبير تداول وغ ة لل اء غير قابل ة لإللغ قابلائدة بمبلغ يعادل نصيب هذه ة بالف محملروض ن الق رف م ة الط الدولية رة الفرع ي الفق يها ف المنصوص عل

؛)ب(ت ’2‘ رب وق ي أق س اإلدارة ف د مجل يع

ذه اذ ه دء نف د ب يات بع ن عمل ممكى نوية أو عل ترات س ى ف ية، عل االتفاق

ترات أخرى د ذلك، جدوال ف مناسبة بعتمويل ياجات ل ت االحت م وتوقي بحجة ة للمؤسس روفات اإلداريـــــ المصادة ا للم ا وفق وم به ي تق طة الت واألنش

من هذا المرفق؛12 والمادة 170ك بإخطار الدول ’3‘ د ذل وم المؤسسة بع تق

لطة، ريق الس ن ط راف، ع األطا نها وفق ل م ى آ رر عل بالنصيب المق

رة ا ية للفق ذه ) ب(لفرع الزم له والوتحول المؤسسة إلى نقد . المصروفات

زم من الكمبياالت لتغطية النفقات ا يل ميما يتصل دول ف ي الج يها ف ار إل المش

بالقروض المعفاة من الفائدة؛ند ’4‘ راف، ع دول األط ن ال ل م وم آ تق

يها هذا اإلخطار، بإتاحة نصيبها من تلقا للف ة وفق ن المؤسس مانات دي رة ض ق

؛)ب(الفرعية

ت ’1‘ )هـ( دم، إذا طلب راف أن تق دول األط للن مانات دي ك، ض نها ذل ة م المؤسسا مونة وفق ون المض ى الدي افة إل إضللجدول المشار إليه في الفقرة الفرعية

؛)ب(ة ’2‘ وز لدول ن، يج ن ضمان الدي دال م وب

برعا ة ت ى المؤسس دم إل رف أن تق طن زء م ك الج اوي ذل بلغ يس ون بم الدي

ن ؤولة ع ك، مس وال ذل ون، ل ي تك الت ضمانه؛

ائدة أولوية )و( ة بالف تكون لسداد القروض المحملى سداد القروض المعفاة من الفائدة وتسدد . عل

القروض المعفاة من الفائدة وفقا لجدول تعتمده ى توصية من المجلس وعلى ناء عل ية ب الجمع

ة س إدارة المؤسس ورة مجل د . مش ويسترشاإلدارة، في أداء هذه الوظيفة، باألحكام مجلس

ة د واألنظم ن القواع لة م ذات الصذه القواعد واألنظمة . واإلجراءات وتراعي ه

ير مان س وى لض ية القص راءات األهم واإلجيما ة، وال س ورة فعال ة بص ال المؤسس أعم

لضمان استقاللها المالي؛راف )ز( دول األط يحها ال ي تت وال الت ون األم تك

رية أو للمؤسس تداول بح ة لل الت قابل ة بعما ن تداوله يود ويمك رة دون ق الت متيس بعمالت ية للعم واق الرئيس ي األس اال ف داوال فع ت

ية د . األجنب ي قواع الت ف ذه العم رف ه وتعة ا للممارس راءاتها وفق تها وإج لطة وأنظم الس

ائدة ية الس نقدية الدول ا. ال تثناء م و وباس هليس ألي دولة ، )2(منصوص عليه في الفقرة

يازة ى ح يودا عل طرف أن تضع أو تفرض قتخدامها أو وال أو اس ذه األم ة له المؤسس

صرفها لها؛ي )ح( ن“يعن ة ” ضمان الدي ل دول ه آ دا تقطع وع

أن تدفع، تناسبيا وفقا طرف لدائني المؤسسة بة ية للمؤسس تزامات المال م، االل دول المالئ للج

ي ا اب تلق ي أعق مان ف مولة بالض ة المش لدولن بتخلف المؤسسة الطرف إخطارا من الدائني

وتكون إجراءات دفع . عن دفع تلك االلتزامات لطة د الس ع قواع تفقة م تزامات م ك االل تل

.وأنظمتها وإجراءاتها

روفاتها - 4 ا ومص ة وموجوداته وال المؤسس بقى أم توال السلطة وموجوداتها ونفقاتها على أن هذه المادة . منفصلة عن أم

رافق ال ت أن الم لطة بش ع الس بات م ع ترتي ن وض ة م نع المؤسس مي ة الت روفات اإلداري داد المص بات لس ات وترتي ن والخدم والموظفي

.تدفعها أي منهما نيابة عن األخرىس، - 5 نه المجل تقل، يعي ابات مس راجع حس وم م يق

اباتها سنويا، بما في ذلك رها وحس راجعة سجالت المؤسسة ودفات بم .لمالية السنويةآشوفاتها ا

12المادة العمليــات

ترح المؤسسة على المجلس مشاريع للقيام باألنشطة - 1 تقادة ا للم مية . 170وفق ل رس ة عم ترحات خط ذه المق من ه وتتض

رة ا للفق نطقة وفق ي الم طة ف توبة لألنش ادة 3مك ن الم ل 153 م ، وآة من وقت د تكون مطلوب يانات األخرى التي ق آلخر المعلومات والب

بل ن ق رارها م ية وإق ية والتقن نة القانون بل اللج ن ق اريع م يم المش لتقي .المجلسى - 2 ة عل نفذه المؤسس روع، ت س للمش رار المجل ند إق ع

.1أساس خطة العمل الرسمية المكتوبة المشار إليها في الفقرة للمؤسسة أن تشتري السلع والخدمات الالزمة )أ( - 3

ندما ال ياتها ع ا لعمل ة له ون مالك ذا . تك ولهبرم اءات وت ة عط رح المؤسس رض تط الغن ع بي ا تجم ون عروض ن يقدم ع الذي ودا م عق أفضل عناصر الجودة والسعر ووقت التسليم؛

ثر من عرض واحد يستوفي )ب( ناك أآ ان ه إذا آ :هذه الشروط، منح العقد وفقا لما يلي

اس ’1‘ ى أس يز عل دم التمي بدأ ع مبارات ا ن االعت يرها م ية أو غ لسياس

يذ ا بتنف لة له ي ال ص بارات والت االعت العمليات باالتقان والكفاءة الواجبين؛

يما ’2‘ س ف رها المجل ي يق يهات الت التوجلع ى للس ي تول ليات الت تعلق باألفض يوالخدمات التي منشؤها الدول النامية، احلية ير الس دول غ ك ال ي ذل ا ف بم

من بينها؛والدول المتضررة جغرافيا لمجلس اإلدارة أن يعتمد قواعد تحدد الظروف )ج(

ل يقا ألفض يها تحق وز ف ي يج ة الت الخاصمصالح المؤسسة، االستغناء عن شرط طرح

.العطاءاتزة التي - 4 واد المجه ادن والم يع المع ية جم للمؤسسة ملك .تنتجها

يزي - 5 ير تمي اس غ ى أس تجاتها عل ة من يع المؤسس . تب .أن تقدم أي خصم غير تجاريوليس لها

نوحة - 6 ة أو خاصة مم ة صالحية عام دون اإلخالل بأيارس ية، تم ذه االتفاق ام ه ن أحك ر م م آخ ب أي حك ة بموج للمؤسسزاولة احبة لم الحيات المص ن الص روريا م ون ض ا يك ة م المؤسس

.أعمالهاة - 7 ية ألي دول ؤون السياس ي الش ة ف تدخل المؤسس ال ت

تأثر ة الطرف المعنية طرف، وال ت راراتها بالطابع السياسي للدول . قذه وزن ه راراتها، وت لة بق تجارية ص بارات ال ير االعت ون لغ وال يك

ية تنفيذ األغراض المحددة في المادة تجرد بغ بارات ب من هذا 1االعت .المرفق

13المادة المرآز القانوني واالمتيازات والحصانات

نا للمؤسسة من ممارس - 1 ز تمكي نح المرآ ا، تم ة وظائفهيم ي أقال ادة ف ذه الم ي ه نة ف يازات والحصانات المبي ي واالمت القانوندول األطراف، وللمؤسسة وللدول األطراف أن تدخل، إعماال لهذا ال

.المبدأ، في اتفاقات خاصة حيثما اقتضت الضرورة ذلكة - 2 ية لممارس ية قانون ن أهل زم م ا يل ة بم تع المؤسس تتم

:وتحقيق أغراضها وتكون لها، بصفة خاصة، األهلية ألنوظائفها ة )أ( ترآة، أو أي بات مش ود، أو ترتي ي عق تدخل ف

ع ات م ك االتفاق ي ذل ا ف رى، بم بات أخ ترتي الدول والمنظمات الدولية؛

رها )ب( نقولة وتؤج ة وم تلكات عقاري ي مم تقتن وتحوزها وتتصرف بها؛

.تكون طرفا في إجراءات قانونية )ج( ى المؤسسة إال أمام )أ( - 3 ة دعاوى عل ال يجوز إقام

ون ث تك رف حي ة ط ة لدول اآم المختص المح :المؤسسة قد قامت في إقليمها بما يلي

إقامة مكتب أو منشأة؛ ’1‘ يل لغرض تلقي التبليغ أو ’2‘ ن وآ أو تعيي

اإلخطار بالدعوى؛لع أو ’3‘ أن س د بش ي عق ول ف أو الدخ

خدمات؛ أو إصدار سندات؛ ’4‘ .أو القيام بنشاط تجاري بأي شكل آخر ’5‘ نما )ب( ا، أي ة وموجوداته تلكات المؤسس تع مم تتم

زها، بالحصانة من آافة ان حائ ا آ وجدت وأيصور القسر أو الحجز أو إجراءات التنفيذ قبل

.صدور حكم نهائي ضد المؤسسة

ة وموجودا )أ( - 4 تلكات المؤسس تع مم نما تتم ا، أي تهن انة م زها، بالحص ان حائ ا آ دت وأي وجية أو المصادرة أو أي زع الملك االستيالء أو نصورة أخرى من صور القسر بواسطة إجراء

تنفيذي أو تشريعي؛نما )ب( ا، أي ة وموجوداته تلكات المؤسس ون مم تك

يود ن الق اة م زها، معف ان حائ ا آ دت وأي وجيل رقابة وتأج يمات وال ون والتنظ ع الدي دف

التمييزية أيا آانت طبيعتها؛تحترم المؤسسة وموظفوها القوانين واألنظمة )ج(

ة دولة أو إقليم قد تقوم المؤسسة ية في أي المحلة ال أو أي نهما بأعم ي أي م ا ف أو موظفوه

تصرفات أخرى؛دول األطراف تمتع المؤسسة بجميع )د( تضمن ال

يازات والحصانات وق واالمت التي تمنحها الحقي ة ف طة تجاري زاول أنش ي ت يانات الت للك

يمها يازات . أقال وق واالمت ذه الحق نح ه وتمى أساس ال يقل ى المؤسسة عل والحصانات إليانات التي تزاول أنشطة نح للك ا يم حظوة عم

ة ة مماثل راف . تجاري دول األط ت ال وإذا آانية أو دول النام ة لل يازات خاص ر امت توف

تجاري يانات ال ا، تتمتع المؤسسة للك تابعة له ة ال بتلك االمتيازات على أساس تفضيلي مماثل؛

ا )هـ( ز وحقوق ر حواف راف أو توف دول األط للة دون ة للمؤسس انات خاص يازات وحص وامتز ذه الحواف ثل ه تقديم م زمة ب ون مل أن تكيانات انات لك يازات والحص وق واالمت والحق

.تجارية أخرىتفاوض المؤسسة مع - 5 بلدان المضيفة التي تقع فيها ت ال

ن اء م رافق إعف ب والم ك المكات نح تل أن م رافقها بش بها وم مكات .الضريبة المباشرة وغير المباشرة

زم من إجراءات لسريان - 6 ا يل ة طرف م تخذ آل دول تإبالغ المؤسسة وم ب ا، وتق ذا المرفق في قانونه نة في ه بادئ المبي الم

.بتفاصيل اإلجراء الذي اتخذتهى المدى الذي - 7 تقديرها وإل ا ل نازل، وفق للمؤسسة أن تت

راه وبالشروط التي تقررها، عن االمتيازات والحصانات الممنوحة تي يها ف ار إل ة المش ات الخاص ي االتفاق ادة أو ف ذه الم ب ه ا بموج له

.1الفقرة التوفيق-المرفق الخامس

من الجزء1 التوفيق طبقا للفرع - 1الفرع خامس عشرال

1المادة تحريك اإلجراءات

ادة ا للم ا، وفق زاع م ق أطراف ن ى إخضاعه 284إذا اتف ، علذه األطراف أن يحرك رع، جاز ألي من ه ذا الف يق بموجب ه للتوفر أو األطراف ى الطرف اآلخ ه إل ي يوجه ار آتاب راءات بإخط اإلج

.األخرى في النزاع 2المادة

قائمة الموفقينا يضع األ ن ويحتفظ به ة موفقي تحدة قائم م الم ام لألم ن الع . مي

ويحق لكل دولة طرف أن تسمي أربعة موفقين يتمتع آل منهم بأوسع نزاهة اءة وال ي اإلنصاف والكف هرة ف ماء . ش ن أس ة م تكون القائم وت

ن تمت تسميتهم بهذه الطريقة فإذا حدث في أي وقت . األشخاص الذين الذي ة طرف في القائمة المكونة أن صار عدد الموفقي ن سمتهم دول

ة الطرف أن تسمي ذه الدول ة، حق له ن أربع ل م نحو أق ذا ال ى ه علزم بما يل ن حس حبه . آخري ى أن تس ة إل ي القائم ق ف م الموف ل اس ويظ

ق ذا الموف ترط أن يواصل ه ه يش مته، إال أن ي س رف الت ة الط الدوليها حتى ن ف يق عي ة لجنة توف ه في أي انتهاء اإلجراءات أمام تلك عمل

.اللجنة 3المادة

تشكيل لجنة التوفيقم يتفق الطرفان ا ل ي، م نحو التال ى ال يق عل تتشكل لجنة التوف

:على غير ذلكنا بمراعاة الفقرة الفرعية )أ( ، تتألف لجنة التوفيق )ز(ره

.من خمسة أعضاءن، )ب( ن اثني راءات موفقي ذي حرك اإلج ن الطرف ال يعي

يارهما من القائمة المشار إليها في المادة 2يفضل اختن ا م ون أحدهم وز أن يك رفق، ويج ذا الم ن ه م

تفق الطرفان على غير ذلك م ي ا ل يه، م وتكون . مواطنيه في المادة نات مشمولة باإلخطار المشار إل 1التعيي

.من هذا المرفقن الطرف اآلخر موفقين اثنين بالطريقة المبينة )ج( في يعي

ية رة الفرع ا من استالم 21في غضون ) ب(الفق يومفإذا . من هذا المرفق1اإلخطار المشار إليه في المادة

ترة، جاز للطرف الذي ذه الف نهما خالل ه م بتعيي م يق لن د م بوع واح ون أس ي غض راءات، ف رك اإلج حا أن ينهي اإلجراءات بإخطار ترة، إم ك الف انقضاء تل

رف اآلخ ى الط ه إل ن موج ى األمي ب إل ر، أو أن يطلتحدة إجراء التعيين وفقا للفقرة الفرعية م الم ام لألم الع

).هـ(ون )د( ي غض ة، ف ون األربع ن الموفق د 30يعي ا بع يوم

ا يختار من القائمة ا خامس ن آخرهم، موفق اريخ تعيي تادة ي الم يها ف ار إل ون 2المش رفق ويك ذا الم ن ه م

ا للجنة تعيين خالل هذه الفترة، جاز فإذا لم يتم ال . رئيسن د م بوع واح ون أس ي غض ن، ف ن الطرفي ألي من العام لألمم ى األمي ترة، أن يطلب إل ك الف انقضاء تل

).هـ(المتحدة إجراء التعيين وفقا للفقرة الفرعية ن العام لألمم المتحدة، خالل )هـ( يوما من 30يجري األمي

ية رة الفرع ب الفق دم بموج ب مق تالم طل أو ) ج(اسية رة الفرع ة )د(الفق ن القائم ة م نات الالزم ، التعيي

يها في المادة من هذا المرفق بالتشاور مع 2المشار إل .األطراف في النزاع

.يشغل أي شاغر بالطريقة المقررة للتعيين األصلي )و( ررون أن )ز( ن يق راف الذي رفان أو األط ن الط يعي

ا ا عن طريق االتف ق، موفقين مصلحتهم مشترآة، معن ن أو . اثني الح الطرفي تالف مص ة اخ ي حال وف

ت ا إذا آان ول م الف ح ود خ ند وج راف، أو ع األط .مصلحتهم مشترآة، يعينون الموفقين على انفراد

م )ح( ن له ن طرفي ثر م ن أآ وم بي ي تق نازعات الت ي الم فمصالح مختلفة أو عند وجود خالف حول ما إذا آانت

األطراف الفقرات الفرعية مصلحتهم مشترآة، يطبق .قدر اإلمكان) و(إلى ) أ(

4المادة اإلجراءات

تضع لجنة التوفيق إجراءاتها، ما لم يتفق األطراف على غير ويجوز للجنة، بموافقة أطراف النزاع، أن تدعو أي دولة طرف . ذلك

يا فويا أو آتاب ا ش ا آراءه دم له ى أن تق يما . إل نة ف رارات اللج تخذ ق وتتعل وات ي ية أص يات بأغلب تقرير والتوص ية وال األمور اإلجرائ ق ب

.أعضائها 5المادة

التسوية الوديةر د تيس ير ق ة تداب ى أي راف إل ر األط ت نظ نة أن تلف للج

.الوصول إلى تسوية ودية للنزاع 6المادة

وظائف اللجنة

اءاتهم ي ادع نظر ف راف، وت ى األط نة إل تمتع اللج تس .قدم لهم اقتراحات بغية الوصول إلى تسوية وديةواعتراضاتهم، وت

7المادة تقرير اللجنة

ي غضون - 1 را ف نة تقري دم اللج اريخ 12تق هرا من ت شكيلها دم . تش ند ع يه، وع ل إل م التوص اق ت رها أي اتف ن تقري ويبي

تائج التي انتهت إليها حول جميع مسائل ن الن اق، يبي ى اتف التوصل إلانون ائع أو الق ك التوصيات الوق نزاع، وآذل ذات الصلة بموضوع ال

ة وية ودي ى تس بة للتوصل إل بر مناس ي تعت دى . الت تقرير ل ودع ال ويراف ى أط ته إل ورا بإحال وم ف ذي يق تحدة، ال م الم ام لألم ن الع األمي

.النزاعتائج أو - 2 ة ن ك أي ي ذل ا ف نة، بم ر اللج ون تقري ال يك

.توصيات، ملزما لألطراف 8المادة

تهاء اإلجراءاتانتى تم التوصل إلى تسوية، أو متى يق م تنتهي إجراءات التوف

ار د األطراف بإخط تقرير أو رفضها أح راف توصيات ال بل األط قدة تى انقضت م تحدة، أو م م الم ام لألم ن الع ى األمي ه إل ي موج آتاب

.ثالثة أشهر على تاريخ إحالة التقرير إلى األطراف 9المادة األجورالتكاليف و

.يتحمل أطراف النزاع أتعاب اللجنة وتكاليفها 10المادة

حق األطراف في تعديل اإلجراءاتنزاع دون ك ال ى ذل بق عل اق ينط نزاع، باتف ي ال راف ف لألط

.غيره، أن يعدلوا أي حكم في هذا المرفق اإلخضاع اإللزامي إلجراءات التوفيق- 2الفرع

الجزء الخامس عشر من 3عمال بالفرع 11المادة

تحريك اإلجراءاتزاع، يجوز وفقا للفرع - 1 من الجزء 3ألي طرف في ن

رك رع، أن يح ذا الف ب ه يق بموج ع للتوف ر أن يخض امس عش الخ

ر أو رف اآلخ ى الط ه إل ي يوجه ار آتاب يق بإخط راءات التوف إج .األطراف األخرى في النزاع

ر - 2 نزاع ج ي ال رف ف ون أي ط ب يك اره بموج ى إخط . ملزما بالخضوع إلجراءات التوفيق1الفقرة

12المادة عدم الرد أو عدم الخضوع للتوفيق

ى إخطار نزاع عل ي ال دم رد طرف أو أطراف ف ال يشكل عيق أو عدم الخضوع إلجراءات التوفيق عائقا تحريك إجراءات التوف

.عن المضي في اإلجراءات 13المادة

االختصاصذا أي خ ا له ة وفق يق عامل نة توف ت لج ا إذا آان ول م الف ح

.الفرع ذات اختصاص، تسويه تلك اللجنة 14المادة

1انطباق الفرع واد من ى 2تنطبق الم رع 10 إل نا بمراعاة هذا 1 من الف ره .الفرع

النظام األساسي للمحكمة-المرفق السادس الدولية لقانون البحار

1ة الماد أحكام عامة

ا - 1 ل وفق بحار وتعم انون ال ية لق ة الدول أ المحكم تنش .ألحكام هذه االتفاقية وهذا النظام األساسي

رة - 2 بورغ الح نة هام ي مدي ة ف ر المحكم ون مق يك .التحالفية، في جمهورية ألمانيا االتحادية

ا في مكان - 3 اتها وتمارس أعماله د جلس ة أن تعق للمحكم .رأت ذلك مناسباآخر آلما

ة للجزأين الحادي - 4 ى المحكم زاع إل ة أي ن تخضع إحال .عشر والخامس عشر

تنظيم المحكمة– 1الفرع

2المادة التكوين

ن - 1 ة م ئة مؤلف ن هي ة م تكون المحكم وا 21ت عضي هرة ف ع ش تعون بأوس خاص يتم ن أش ن بي بون م تقال، ينتخ مس

.لكفاءة في مجال قانون البحاراإلنصاف والنزاهة، ومشهود لهم بانظم - 2 يل ال تها تمث ة بجمل ن المحكم ي تكوي ن ف يؤم

.القانونية الرئيسية في العالم والتوزيع الجغرافي العادل 3المادة

العضويةن - 1 ة م اء المحكم ن أعض نان م ون إث وز أن يك ال يج

دة ة واح ا دول ة، . رعاي ي المحكم وية ف راض العض ن، ألغ وإذا أمكا أآثر من دولة واحدة، عد من رعايا الدولة اعت بار شخص من رعاي

.التي يمارس فيها عادة حقوقه المدنية والسياسيةن - 2 ة م ل مجموع ن آ اء م دد األعض ل ع ال يق

تحدة، م الم ة لألم ية العام ا الجمع ا حددته ية، آم المجموعات الجغراف .عن ثالثة

4المادة الترشيح واالنتخاب

زيد على شخصين - 1 ا ال ي ة طرف أن ترشح م لكل دولادة ي الم نة ف الت المبي يهم المؤه توفر ف ن ت رفق 2مم ذا الم ن ه . م

حين خاص المرش ماء األش ة بأس ن قائم ة م اء المحكم وينتخب أعض .بهذه الطريقة

م المتحدة في االنتخاب األول، - 2 ام لألم ن الع يوجه األمية في االنتخابات ال الحقة، قبل ثالثة أشهر على األقل ومسجل المحكم

دول األطراف لتقديم أسماء ى ال ية إل تخاب، دعوة آتاب اريخ االن من توعليه أن يعد قائمة . مرشحيها لعضوية المحكمة في غضون شهرين

ا بأسماء جميع األشخاص المرشحين على هذا النحو، مع بة أبجدي مرتيان الدول األطراف التي رشحتهم ي الدول األطراف وعليه أن يواف . ب

ل تاريخ آ ابق ل ابع من الشهر األخير الس يوم الس بل ال ة ق ذه القائم به .انتخابيجري االنتخاب األول خالل ستة أشهر من تاريخ بدء - 3

.نفاذ هذه االتفاقيةري - 4 تراع الس ة باالق اء المحكم ري . ينتخب أعض ويج

ده األ ى عق دول األطراف يدعو إل تماع لل ي اج تخاب ف ام االن ن الع مي

د عن طريق اإلجراء الذي تخاب األول، ويعق تحدة في االن م الم لألمدول األطراف في االنتخابات الالحقة يه ال تفق عل ويشكل ثلثا الدول . ت

تماع ك االج ي ذل يا ف ابا قانون راف نص بون . األط ون المنتخ ويكن دد م بر ع ى أآ لوا عل ن حص حين الذي ة المرش وية المحكم لعض

ى أ وات وعل رة األص راف الحاض دول األط وات ال ي أص ية ثلث غلب .والمصوتة، على أن تضم هذه األغلبية أغلبية الدول األطراف

5المادة مدة العضوية

ادة - 1 نوات ويجوز إع ة لتسع س ينتخب أعضاء المحكمترة عضوية سبعة أعضاء من ه يشترط أن تنتهي ف تخابهم، غير أن ان

تخاب األول ي االن بوا ف ن انتخ ي الذي نوات وأن تنته الث س تهاء ث بان .فترة عضوية سبعة أعضاء آخرين منهم بانتهاء ست سنوات

ترة - 2 تنتهي ف ن س ة الذي اء المحكم يار أعض ري اخت يجي ن أعاله، أي فترت ن المذآورتي ن األوليي عضويتهم بانقضاء الفترتيرعة التي يقوم بسحبها األمين ثالث والسنوات الست، بالق السنوات ال

.م لألمم المتحدة بعد االنتخاب األول مباشرةالعاباتهم إلى أن تشغل - 3 ة أداء واج يواصل أعضاء المحكم

اعدهم تمروا في . مق م، أن يس ن محله ول آخري يهم، رغم حل إال أن علول اريخ حل بل ت يها ق نظر ف دأوا ال د ب ون ق ة قضية يكون ي أي نظر ف ال

.اآلخرين محلهمد أعض - 4 تقالة أح ة اس ي حال تاب ف ه آ ة، يوج اء المحكم

ة يس المحكم ى رئ تقالة إل ند تسلم ذلك . االس د شاغرا ع ويصبح المقع .الكتاب

6المادة الشواغر

تخاب - 1 وعة لالن ريقة الموض نفس الط واغر ب أل الش تمراعاة الحكم التالي نا بم يشرع المسجل، في غضون شهر : األول، ره

نصوص عليها في المادة واحد من شغور المقعد، بتوجيه الدعوات الم د 4 تخاب بع اريخ االن ة ت يس المحكم دد رئ رفق، ويح ذا الم ن ه م

.التشاور مع الدول األطرافيحل محل عضو لم - 2 ة المنتخب ل تولى عضو المحكم ي

.تنته مدته، منصبه لما تبقى من مدة سلفه 7المادة

األنشطة غير المالئمةارس - 1 ة أن يم ي المحكم يس ألي عضو ف يفة ل ة وظ أي

ة، أو أن تكون له مشارآة فعلية أو مصلحة مالية في سياسية أو إداريتغالل اف أو اس نى باستكش ة تع يات أي مؤسس ن عمل ية م أي عمل

بحار أو باستخدام تجاري آخر للبحار أو لقاع اع ال بحار أو ق وارد ال م .البحار

ال يجوز ألي عضو في المحكمة أن يقوم بدور الوآيل - 2 .مستشار أو المحامي في أية قضيةأو ال

نقاط يفصل فيه بقرار أغلبية بقية - 3 ذه ال أي شك حول ه .أعضاء المحكمة الحاضرين

8المادة الشروط المتعلقة بمشارآة األعضاء

في قضية معينةل - 1 ي فص ترك ف ة أن يش ي المحكم و ف وز لعض ال يج

يها بصفة وآيل أو مستشار أو محام ألحد قضية سبق له أن اشترك فية أو دولية أو أية صفة ة وطن األطراف أو بصفته عضوا في محكم

.أخرىه ال - 2 اص، أن بب خ ة، لس د أعضاء المحكم إذا رأى أح

ينبغي له أن يشترك في الفصل في قضية معينة، عليه أن يبلغ رئيس .المحكمة بذلك

د - 3 اص، ألح بب خ ي، لس ه ال ينبغ يس أن إذا رأى الرئة أن يجلس للقضاء في قضية معينة، عليه أن يخطر أعضاء ال محكم

.العضو بذلكأي شك حول هذه النقاط يفصل فيه بقرار بأغلبية بقية - 4

.أعضاء المحكمة الحاضرين

9المادة أثر انتفاء الشروط المطلوبة

روط تفاء الش اع ان ة باإلجم اء المحكم ية أعض إذا رأى بق .المحكمة شغور مقعد هذا العضوالمطلوبة في عضو، أعلن رئيس

10المادة االمتيازات والحصانات

ة، ال المحكم رتهم أعم ند مباش ة ع اء المحكم تع أعض يتم .باالمتيازات والحصانات الدبلوماسية 11المادة

تعهد األعضاء الرسميتعهد آل عضو من أعضاء المحكمة رسميا في جلسة علنية، ي

ه باته، بأن بل مباشرته لواج سيمارس صالحياته دون تحيز وبوحي ق .من ضميره

12المادة الرئيس ونائب الرئيس والمسجل

الث - 1 دة ث ها لم ب رئيس ها ونائ ة رئيس ب المحكم تنتخ .سنوات، ويجوز إعادة انتخابهما

ا أن تتخذ ترتيبات - 2 ة مسجلها، ويجوز له ن المحكم تعي .لتعيين موظفين آخرين حسب الحاجة

.لرئيس والمسجل في مقر المحكمةيقيم ا - 3 13المادة

النصاب القانونيرين - 1 ة الحاض اء المحكم يع أعض اء جم س للقض يجل

. عضوا منتخبا11ويقتضي تشكيلها توفر نصاب قانوني من ن للنظر في - 2 م األعضاء الجاهزي ة من ه رر المحكم تق

ادة ام الم ك أحك ي ذل ية ف نة، مراع ية معي ذا الم 17قض ن ه رفق مى ضمان حسن سير أعمال الغرف المنصوص عليها في والحاجة إل

. من هذا المرفق15 و 14المادتين نظر المحكمة في جميع المنازعات والطلبات المقدمة - 3 ت

يها وتبت فيها، إال في حالة انطباق المادة من هذا المرفق عليها 14ال .ذا المرفق من ه15أو إذا طلب األطراف معالجتها وفقا للمادة

14المادة غرفة منازعات قاع البحار

من هذا المرفق 4تنشأ غرفة منازعات قاع البحار وفقا للفرع ا االختصاص والصالحيات والوظائف المنصوص عليها ويكون له

. من الجزء الحادي عشر5في الفرع 15المادة

الغرف الخاصةن - 1 تألف م ة ت رفا خاص كل غ ة أن تش ة للمحكم ثالث

ذي تراه المحكمة القدر ال ن، ب ثر من أعضائها المنتخبي أعضاء أو أآ .ضروريا، لمعالجة فئات معينة من المنازعات

نظر في أي نزاع معين يحال - 2 ة غرفة لل تشكل المحكمك يها إذا طلب األطراف ذل ة . ال رفة بموافق ك الغ ن تل ي تكوي وتبت ف

.األطرافية - 3 نويا، بغ ة س كل المحكم ريف تش ي تص راع ف اإلس

ن يجوز لها ة من خمسة من أعضائها المنتخبي ال، غرفة مؤلف األعمزة راءات موج باع إج يها بات ت ف نازعات والب ي الم نظر ف تم . ال وي

ول محل من يتعذر اشتراآه من ن لغرض الحل يار عضوين بديلي اخت .األعضاء في مرحلة معينة لقضية

ذه - 4 ي ه يها ف رف المنصوص عل نظر الغ ي ت ادة ف الم .المنازعات وتبت فيها إذا طلب األطراف ذلك

بر صادرا عن المحكمة آل حكم يصدر عن إحدى - 5 يعت . من هذا المرفق14الغرف المنصوص عليها في هذه المادة والمادة

16المادة نظام المحكمة

ا د ألداء وظائفه ة قواع ع المحكم ة . تض فة خاص ع بص وتض .قواعد إجراءاتها

17ة الماد جنسية األعضاء

ن - 1 ية أي م م جنس ن له ة الذي اء المحكم تفظ أعض يحي اء ف فتهم أعض اء بص وس للقض ي الجل م ف زاع بحقه راف ن أط

.المحكمةي - 2 م ف زاع تض ي ن نظر ف ند ال ة، ع ت المحكم إذا آان

از ألي د األطراف، ج ية أح ة للقضاء عضوا له جنس تها الجالس هيئتا نزاع أن يخ ي ال ر ف رف آخ ي ط و ف ارآة آعض ا للمش ر شخص

.المحكمةي - 3 زاع، تضم ف نظر في ن ند ال ة، ع م تكن المحكم إذا ل

تها الجالسة للقضاء عضوا من جنسية األطراف، جاز لكل من هيئ .تلك األطراف أن يختار شخصا للمشارآة آعضو في المحكمة

ي - 4 يها ف ار ال رف المش ى الغ ادة عل ذه الم بق ه تنطن ذا المرفق 15 و 14المادتي وفي هذه الحاالت يطلب الرئيس . من ه

ن ة الذي اء المحكم ن أعض دد الزم م ن ع راف م ع األط اور م بالتشنهم ألعضاء المحكمة الذين لهم ي عن أماآ نهم الغرف التخل تألف م تن، وعند عدم وجود هؤالء األعضاء أو عند جنسية األطراف المعنيي

تا ن اخ ي لألعضاء الذي ذر حضورهم، التخل رهم األطراف بصفة تع .خاصة

بروا - 5 ترآة اعت م مصلحة مش دة أطراف له د ع إذا وجدا رفا واح الفة ط ام الس رض األحك نقطة . لغ ذه ال ول ه ك ح وأي ش

.يفصل فيه بقرار المحكمةى - 6 يارهم عل تم اخت ن ي توفي األعضاء الذي يجب أن يس

الشروط المنصوص عليها 4 و 3 و 2الصورة المحددة في الفقرات واد ي الم رفق 11 و 8 و 2ف ذا الم ن ه دم . م ى ق ترآون عل ويش

.المساواة التامة مع زمالئهم في القضاء 18المادة

استحقاقات األعضاء

نويا - 1 با س ب مرت ة المنتخ و المحكم تلقى عض يوم يمارس فيه وظائفه، على أال يزيد ومخصصات خاصة عن آل ي

.لغ مرتبه السنويمجموع المخصصات الخاصة في آل سنة عن مب .يتلقى الرئيس مخصصات سنوية خاصة - 2 وم - 3 يس مخصصات خاصة عن آل ي تلقى نائب الرئ ي

.يتولى الرئاسة فيهن يجري اختيارهم بموجب المادة - 4 تلقى األعضاء الذي ي

وم 17 ل ي ن آ ا ع ن تعويض ة المنتخبي اء المحكم ير أعض ن غ م .يمارسون فيه وظائفهم

ذه - 5 بات والمخصصات والتعويضات من تحدد ه المرتدول األطراف، مع مراعاة عبء العمل ن آلخر في اجتماعات لل حي

.وال يجوز تخفيضها أثناء مدة العضوية. الواقع على عاتق المحكمةيحدد مرتب المسجل في اجتماع للدول األطراف، بناء - 6

.على اقتراح المحكمةتمدة في اجتم - 7 ح المع اعات الدول األطراف تحدد اللوائ

ة اء المحكم اعد ألعض اء تق بها إعط وز بموج ي يج روط الت الش .والمسجل والشروط التي تسدد بمقتضاها نفقات سفرهم

اة - 8 الوات والتعويضات معف بات والع ذه المرت ون ه تك .من جميع الضرائب

19المادة نفقات المحكمة

لطة نف - 1 راف والس دول األط تحمل ال ة ت ات المحكم ق .وبالشروط والطريقة التي تتقرر في اجتماعات الدول األطراف

ندما يكون آيان، ليس دولة طرفا وال السلطة، طرفا - 2 عفي قضية معروضة على المحكمة، تحدد المحكمة المبلغ الذي يتعين

.على هذا الطرف أن يساهم في نفقات المحكمة االختصاص– 2الفرع

20المادة لجوء إلى المحكمةال

.يكون اللجوء إلى المحكمة متاحا للدول األطراف - 1 ير - 2 ن غ يانات م تاحا للك ة م ى المحكم وء إل ون اللج يك

زء ي الج يها صراحة ف ة منصوص عل ل حال ي آ دول األطراف ف الالحادي عشر أو في أية قضية تحال إلى المحكمة وفقا ألي اتفاق آخر

.يقبله جميع األطراف في تلك القضيةيمنح االختصاص للمحكمة و

21المادة االختصاص

نازعات وجميع الطلبات يع الم ة جم يشمل اختصاص المحكميها ائل المنصوص عل يع المس ية وجم ذه االتفاق ا له يها وفق ة ال المحال

.تحديدا في أي اتفاق آخر يمنح االختصاص للمحكمة 22المادة

رىإحالة المنازعات طبقا التفاقات أخاهدة أو ي مع راف ف يع األط ك جم ى ذل ق عل وز، إذا اتف يج

ال ية، أن يح ذه االتفاق له ه ذي تتناو تعلق بالموضوع ال افذة ت ية ن اتفاقزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق تلك اق أي ن ذا االتف ا له ة وفق ى المحكم إل

.المعاهدة أو االتفاقية 23المادة

القانون المنطبقيع ي جم ة ف ادة تفصل المحكم ا للم بات وفق نازعات والطل الم

293. اإلجراءات– 3الفرع

24المادة إقامة الدعوى

تعرض المنازعات على المحكمة إما بإخطار المسجل - 1 ى المسجل اق الخاص أو بطلب آتابي موجه إل وفق ما يكون . باالتف

ال يه الح وع . عل يان موض ن ب د م ن الب ن الحالتي ن هاتي ي أي م وف .نزاع وأطرافهال

ر - 2 يهم األم ن يعن ل م ار آ ورا بإخط جل ف وم المس يق .باالتفاق الخاص أو بالطلب

.يقوم المسجل أيضا بإخطار جميع الدول األطراف - 3 25المادة

التدابير المؤقتةتابعة - 1 بحار ال اع ال نازعات ق رفة م ة ولغ ون للمحكم يك

.ر مؤقتة، سلطة اتخاذ تدابي290لها، وفقا للمادة ن - 2 م يك اد أو إذا ل ي دور االنعق ة ف ن المحكم م تك إذا ل

ن النصاب، ن حضورهم لتكوي ن األعضاء الممك دد آاف م ناك ع هزة راءات الموج رفة اإلج بل غ ن ق تة م راءات المؤق ع اإلج توض

رة ب الفق كلة بموج ادة 3المش ن الم رفق 15 م ذا الم ن ه ى . م وعل

رة رغم من الفق ادة 4ال من هذا المرفق يجوز اعتماد مثل 15 من المون نزاع، وتك ي ال ب أي طرف ف ى طل ناء عل تة ب ير المؤق ذه التداب ه

.قابلة للمراجعة والتنقيح من قبل المحكمة 26المادة

الجلساتي - 1 ن ف م يك به إذا ل يس أو نائ ة الرئ تولى إدارة الجلس ي

ك يس ذل إذا لم يكن في وسع أي منهما تولي الرئ . وسع الرئ اسة، قام ف .بذلك أقدم قضاة المحكمة الحاضرين

ة غير ذلك - 2 ررت المحكم ية إال إذا ق تكون الجلسة علن .أو إذا طلب األطراف عدم السماح للجمهور بحضورها

27المادة تسيير الدعوى

كل رر الش وى وتق يير الدع ر لتس ة األوام در المحكم تصل طرف أن ي ى آ ا عل ن بهم ن يتعي رافعاته، والوقت اللذي نتهي من م

.آما تقوم باتخاذ جميع الترتيبات المتعلقة بتلقي البينات

28المادة التخلف عن المثول

م يقم بالدفاع عن ة أو ل ام المحكم ن أم ثل أحد الطرفي م يم إذا لة مواصلة السير قضيته، جاز للطرف اآلخر أن يطلب من المحكم

يها رار ف اذ ق يا. بالقضية واتخ كل غ ه وال يش دم دفاع ب طرف أو عام السير في القضية ا أم وعلى المحكمة، قبل اتخاذ قرارها، أن . عائق

ا ذات اختصاص في النزاع بل أيضا أن المطالبة ط أنه يس فق تأآد ل ت .تقوم على سند سليم في الواقع والقانون

29المادة األغلبية التخاذ القرارات

اء - 1 ية أعض ائل أغلب يع المس ي جم ل ف ة تفص المحكم .الحاضرين

يس أو لعضو - 2 ة تساوي األصوات، يكون للرئ في حال .المحكمة الذي يحل محله الصوت المرجح

30المادة الحكم

.يبين الحكم األسباب التي استند إليها - 1 م أسماء أعضاء المحكمة الذين اشترآوا - 2 يتضمن الحك

.في اتخاذ القرارم - 3 م يكن آل الحك أو بعضه يمثل الرأي اإلجماعي إذا ل

.ألعضاء المحكمة، حق ألي عضو أن يصدر رأيا منفصال

ة - 4 ي جلس تلى ف م وي ى الحك يس والمسجل عل ع الرئ يوق .علنية للمحكمة بعد تقديم اإلشعار الواجب ألطراف النزاع

31المادة طلب التدخل

يعة - 1 لحة ذات طب ا مص رف أن له ة ط إذا رأت دولية يمكن أن تتأثر بالحكم في أي نزاع، جاز لها أن تقدم طلبا إلى قانون

.المحكمة لتسمح لها بالتدخل .يعود أمر الفصل في هذا الطلب إلى المحكمة - 2 م - 3 ان حك تدخل، آ ب ال ى طل ة عل لت الموافق إذا حص

ا در م تدخلة بق رف الم ة الط زما للدول نزاع مل أن ال ي ش ة ف المحكم .تدخلت تلك الدولة الطرف بشأنهايتصل بالمسائل التي

32المادة الحق في التدخل في قضايا التفسير أو التطبيق

ان تفسير هذه االتفاقية أو تطبيقها محل خالف، - 1 ا آ آلم .قام المسجل فورا بإخطار جميع الدول األطراف

اق - 2 يق اتف ير أو تطب تعلق بتفس ألة ت يرت مس ا أث آلمي، عمال با ادة دول من هذا المرفق، قام المسجل بإخطار 22 أو 21لم

.جميع األطراف في ذلك االتفاق حق التدخل 2 و 1لكل طرف مشار إليه في الفقرتين - 3

ذا الحق يكون هو أيضا ملزما بالتفسير . في الدعوى وإذا استخدم ه .الذي يقضي به الحكم

33المادة قطعية القرارات وقوتها الملزمة

نزاع ق - 1 راف ال يع أط ى جم ي، وعل ة قطع رار المحكم .االمتثال له

نزاع - 2 راف ال زمة إال ألط وة مل ة ق رار أي ون للق ال يك .وبصدد ذلك النزاع نفسه

ه، تقوم - 3 رار أو نطاق نى الق ة الخالف بشأن مع في حال .المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي طرف

غرفة منازعات قاع البحار– 4الفرع 34المادة

التكاليف

.يتحمل آل طرف تكاليفه ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك 35المادة

التكويني - 1 يها ف ار إل بحار المش اع ال نازعات ق رفة م تكون غ تادة عضوا، يختارهم أعضاء المحكمة 11 من هذا المرفق من 14الم

.المنتخبون من بينهم باألغلبيةيار أعضا - 2 ل في اخت رفة تمثيل النظم القانونية يكف ء الغ

ادل ي الع توزيع الجغراف الم وال ي الع ية ف ية . الرئيس وز لجمع ويجيل ذا التمث تعلق به ام ت ابع ع يات ذات ط تمد توص لطة أن تع الس

.والتوزيعنوات ويجوز - 3 رفة آل ثالث س يار أعضاء الغ تم اخت ي

.اختيارهم لفترة ثانيةن - 4 ن بي ها م رفة رئيس ب الغ تولى تنتخ ائها لي أعض

.الرئاسة للفترة التي اختيرت لها الغرفةترة - 5 ة ف ي نهاي نظر ف يد ال ية ق ت قض دث أن ظل إذا ح

رفة، تنجز الغرفة هذه القضية ا الغ يرت له ثالث التي اخت السنوات ال .بتشكيلها األصلي

ن - 6 ن بي ة م تار المحكم رفة تخ ي الغ اغر ف دث ش إذا ح .شغل المنصب لما تبقى من فترة سلفهأعضائها المنتخبين خلفا ي

ر نصاب قانوني من سبعة - 7 رفة توف يقتضي تشكيل الغ .أعضاء ممن اختارتهم المحكمة

36المادة الغرف المخصصة

رفة مخصصة - 1 بحار غ اع ال نازعات ق رفة م كل غ تشزاع معين يحال إليها وفقا ناول أي ن ة من أعضائها لت تألف من ثالث ت

رة الفرع رة) ب(ية للفق ن الفق ادة 1 م ن الم رفة . 188 م دد غ وتح .منازعات قاع البحار تشكيل هذه الغرفة بموافقة األطراف

رفة مخصصة، - 2 كيل غ ى تش تفق األطراف عل م ي إذا لن العضو الثالث باالتفاق ن عضو واحد، ويعي وم آل طرف بتعيي يق

نهم يما بي ن، أج . ف م أي طرف بالتعيي م يق تلفوا أو ل إذا اخ يس ف رى رئور التعيين أو التعيينات من بين ى الف بحار عل اع ال نازعات ق غرفة م

.أعضائها، بعد التشاور مع األطرافال يجوز أن يكون أعضاء الغرفة المخصصة عاملين - 3

.في خدمة أي طرف من أطراف النزاع أو من رعاياه 37المادة

اللجوء إلى الغرفةتاحا رفة م ى الغ وء إل ون اللج لطة يك راف وللس دول األط لل

. من الجزء الحادي عشر5وللكيانات األخرى المشار إليها في الفرع

38المادة القانون المنطبق

:293تطبق الغرفة باإلضافة إلى أحكام المادة قواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها المعتمدة وفقا لهذه )أ(

.االتفاقيةتعلقة باأل )ب( ود الم ام العق ي وأحك نطقة ف ي الم طة ف نش

.المسائل المتعلقة بتلك العقود 39المادة

تنفيذ قرارات الغرفةيم الدول األطراف يذ في أقال ة للتنف رفة قابل رارات الغ تكون ق

ة اآم الدول ى مح ر أعل ام أو أوام يها أحك نفذ ف ي ت ريقة الت نفس الط ب .الطرف التي يطلب التنفيذ في إقليمها 40المادة

لفروع األخرى من هذا المرفقانطباق اذا المرفق - 1 روع األخرى من ه رفة الف ى الغ تنطبق عل

.غير المتنافية مع هذا الفرعرفة في ممارسة وظائفها المتعلقة باآلراء - 2 تسترشد الغ

ة ام المحكم راءات أم تعلقة باإلج رفق الم ذا الم ام ه ارية بأحك االستش .بقدر ما تراها قابلة للتطبيق التعديالت– 5رع الف

41المادة التعديالت

وى - 1 رفق، س ذا الم الت له تماد تعدي وز اع ال يجرع تعديالت للف ا للمادة 4ال أو بتوافق اآلراء في مؤتمر 313، إال وفق

.يعقد وفقا لهذه االتفاقيةرع - 2 تعديالت للف تماد ال وز اع ادة 4ال يج ا للم إال وفق

314. ة أن ت - 3 ترح ما قد تراه ضروريا من التعديالت للمحكم ق

دول ى ال توبـــة إل ائـــل مك طـــة رس ي بواس نظام األساس ذا ال له .2 و 1األطراف، وذلك لكي ينظر فيها طبقا ألحكام الفقرتين

التحكيم-المرفق السابع 1المادة

البدء بإجراءات التحكيموز ألي طرف ر، يج امس عش زء الخ راعاة الج نا بم ي ره ف

ذا ي ه يه ف وص عل يم المنص راء التحك نزاع إلج اع ال زاع إخض ن

راف ر أو األط رف اآلخ ى الط ه إل ي يوجه ار آتاب رفق بإخط المنزاع ي ال رى ف اء . األخ يان باالدع حوبا بب ار مص ون اإلخط ويك

.وباألسس التي يستند إليها 2المادة

قائمة المحكمينتحدة قائم - 1 م الم ام لألم ن الع ع األمي ن يض ة محكمي

ا ة طرف أن تسمي أربعة محكمين يكون . ويحتفظ به ويحق لكل دولي هرة ف ع ش تع بأوس بحرية ويتم ؤون ال ي الش برة ف نهم ذا خ ل م آ

نزاهة اءة وال ماء األشخاص . اإلنصاف والكف ن أس ة م تكون القائم وت .الذين تمت تسميتهم بهذه الطريقة

ن ال - 2 ذين إذا حدث في أي وقت أن صار عدد المحكمية طرف في القائمة المكونة على هذا النحو أقل من أربعة، سمتهم دول

.حق لتلك الدولة الطرف أن تسمي آخرين حسب ما يلزمة - 3 حبه الدول ى أن تس ة إل ي القائم م ف م المحك ل اس يظ

ه يشترط أن يواصل هذا المحكم عمله في الطرف التي سمته، إال أنة تحكيم عين فيها حتى ة محكم انتهاء الدعوى المعروضة على تلك أي

.المحكمة 3المادة

تشكيل محكمة التحكيمكل رفق، تتش ذا الم ب ه ام بموج ي تق وى الت راض الدع ألغ

:محكمة التحكيم على النحو التالي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلكية )أ( رة الفرع ام الفق راعاة أحك نا بم تألف )ز(ره ، ت

.أعضاءمحكمة التحكيم من خمسة يم الدعوى عضوا واحدا يفضل )ب( ذي يق ن الطرف ال يعي

يها في المادة ة المشار إل ياره من القائم من هذا 2اختويكون التعيين . المرفق ويجوز أن يكون من مواطنيه

ادة ي الم يه ف ار إل ار المش موال باإلخط ذا 1مش ن ه م .المرفق

ن الطرف اآلخر في النزاع، في غضون )ج( ا يوم30يعييه في المادة من هذا 1من استالم اإلخطار المشار إل

ة ن القائم ياره م ل اخت دا يفض وا واح رفق، عض الميه ن مواطن ون م وز أن يك ن . ويج تم التعيي م ي وإذا ل

ترة، جاز للطرف الذي أقام الدعوى أن ك الف خالل تلترة، ك الف تهاء تل بوعين من ان ب، في غضون أس يطل

).هـ(ة الفرعية أن يتم التعيين وفقا للفقرن )د( اق بي رون باالتف ثالثة اآلخ اء ال ن األعض يعي

ن ة وأن . الطرفي ن القائم يارهم م تم اخت ل أن ي ويفضرفان تفق الط م ي ا ل ثة م ي دول ثال ن مواطن وا م يكون

ك ير ذل ى غ ة . عل يس محكم نزاع رئ رفا ال ن ط ويعي

وإذا لم يتمكن . التحكيم من بين هؤالء األعضاء الثالثة رفان ي غضون الط ار 60 ف تالم اإلخط ن اس ا م يوم

يه في المادة من هذا المرفق، من التوصل 1المشار إلاء ن أعض ثر م دا أو أآ ن واح أن تعيي اق بش ى اتف إلن يجب أن يعينوا باالتفاق أو بشأن تعيين ة الذي المحكمنات المتبقية وفقا ن المتبقي أو التعيي م التعيي يس، ت الرئ

ية رة الفرع ـ(للفق ن)ه ي ، ب د طرف ب أح ى طل اء علنزاع ن . ال بوعين م ي غضون أس ب ف ذا الطل دم ه ويق

.انقضاء فترة الستين يوما المذآورة آنفاتفق الطرفان على تكليف شخص أو دولة ثالثة )هـ( م ي ا ل م

ن ب الفقرتي نات بموج راء التعيي يارهما بإج ن اخت من ية )د(و ) ج(الفرعيتي ة الدول يس المحكم وم رئ ، يقانون ال الزملق ن ال ع . بحار بالتعيي ن بوس م يك إذا ل ف

ة بموجب هذه الفقرة الفرعية، أو يام بالمهم يس الق الرئدم ن أق ام بالتعيي ن، ق د الطرفي ي أح ن مواطن ان م آون بحار يك انون ال ية لق ة الدول ي المحكم يه ف عضو يل

ودا وال ن موج ن الطرفي ي أي م ن مواطن ون م . يكنات المشار إليها في ه ذه الفقرة الفرعية وتجري التعييادة يها في الم ة المشار إل من هذا المرفق 2من القائم

يوما من استالم الطلب وبالتشاور مع 30في غضون ن ى هذا الوجه . الطرفي نون عل ويكون األعضاء المعي

ن وا م وز أن يكون تلفة، وال يج يات مخ ن جنس من نزاع أو م ي ال ن طرف ة أي م ي خدم ن ف العاملي

. إقليمه أو من مواطنيهالمقيمين عادة فيد يطرأ من شواغر بالطريقة المنصوص )و( ا ق يشغل م

.عليها للتعيينات األصليةن )ز( ا ع ترآة، مع لحة المش راف ذوو المص ن األط يعي

ة ن أعضاء المحكم دا م اق، عضوا واح . طريق االتفالح ن ذوي مص راف عديدي ود أط ة وج ي حال وف

تلفة، أو وجود خالف حول ما إذا آا نت مصلحتهم مخاء ن أعض دا م وا واح نهم عض ل م ن آ ترآة، يعي مش

ة اء . المحكم دد أعض ون ع دوام أن يك ى ال ويجب عليم الذين يعينهم األطراف، آل على حدة، ة التحك محكمل بواحد من عدد أعضائها الذين يشترك األطراف أق

.معا في تعيينهم في المنازعات التي تقوم بين أآثر من طرفين، تنطبق )ح(

.إلى أقصى حد ممكن) و(إلى ) أ(أحكام الفقرات 4المادة

عمل محكمة التحكيم

ادة ى الم كلة بمقتض يم المش ة التحك ل محكم ذا 3تعم ن ه م .المرفق وفقا لهذا المرفق واألحكام األخرى لهذه االتفاقية

5المادة اإلجراءات

ى غير نزاع عل تفق أطراف ال م ي ا ل يم، م ة التحك تضع محكمل لكل طرف الفرصة لإلدالء ذل ى وجه يكف ك، قواعد إجراءاتها عل

.بأقواله وعرض قضيته 6المادة

التزامات أطراف النزاعنزاع أن تيسر مهمة محكمة التحكيم، وعليها، ى أطراف ال عل

ن ا تحت تصرفها م ل م تخدام آ نها وباس ا لقواني ه خاص، وفق وبوج :وسائل

يع الوث )أ( ة بجم زود المحكم هيالت أن ت ائق والتس والمعلومات ذات الصلة بالنزاع؛

ند االقتضاء من استدعاء الشهود )ب( ة ع ن المحكم أن تمكارة ن زي هاداتهم وم ى ش تماع إل برات واالس أو الخ

.األماآن ذات العالقة 7المادة

المصروفاتم تقرر محكمة التحكيم غير ذلك بسبب الظروف الخاصة ا ل م

را تحمل أط ية، ي روفات للقض ن مص اوية م بة متس نزاع أنص ف ال .المحكمة، بما في ذلك مكافآت األعضاء

8المادة األغلبية المطلوبة للقرارات

يم بأغلبية أصوات أعضائها، وال ة التحك رارات محكم تخذ ق تويت ن التص ناعهم ع ائها أو امت ن نصف أعض ل م ياب أق كل غ يش

رار ى ق ة إل تساوي األصوات وفي حالة . حائال دون وصول المحكم .يكون للرئيس صوت مرجح

9المادة التخلف عن المثول

م يحضر أحد طرفي النزاع أمام محكمة التحكيم أو إذا لم إذا لة ن المحكم ب م ر أن يطل از للطرف اآلخ اع عن قضيته ج م بالدف يق

ا وال يشكل غياب طرف أو . مواصلة السير بالقضية وإصدار حكمها لسير ا ويجب أن تتأآد محكمة التحكيم، قبل . لقضيةعدم دفاعه عائق

ا ليس فقط أنها ذات اختصاص في النزاع، بل أيضا أن إصدار حكمه .الحكم قائم على أساس سليم من الوقائع والقانون

10المادة الحكم

ل ألة مح مون المس ى مض يم عل ة التحك م محكم ر حك يقتصيها ي عل ي بن باب الت ن األس نزاع، ويبي ماء ويجب أن ي. ال تضمن أس

م اريخ الحك م وت دار الحك ي إص ترآوا ف ن اش اء الذي وألي . األعضعضو في المحكمة أن يرفق بالحكم رأيا ينفرد به أو يخالف به الحكم

.المذآور 11المادة

قطعية الحكميا غير قابل لالستئناف، ما لم تكن األطراف م قطع يكون الحك

د اتفقت مسبقا على إجراء استئنافي، وعل ى أطراف النزاع أن تمتثل ق .للحكم

12المادة تفسير الحكم أو تنفيذه

ة - 1 ى محكم رض عل نزاع أن يع ي ال ن طرف ألي من بشأن ن الطرفي أ بي د ينش م أي خالف ق يم التي أصدرت الحك التحك

الف ذا الخ ي ه ت ف ي تب يذه، لك ريقة تنف م أو ط ير الحك ذا . تفس ولهي الم رأ ف د يط اغر ق غل أي ش رض، يش نحو الغ ى ال ة عل حكم .المنصوص عليه للتعيينات األصلية ألعضائها

اق - 2 يل، باتف ذا القب ن ه الف م رض أي خ وز أن يع يج .287جميع أطراف النزاع على محكمة أخرى بمقتضى المادة

13المادة انطباق هذه األحكام على آيانات

غير الدول األطرافا يق راعاة م ع م رفق، م ذا الم ام ه بق أحك تالف تنط تضيه اخ

.الحال، على أي نزاع يشمل آيانات غير الدول األطراف التحكيم الخاص-المرفق الثامن

1المادة البدء بإجراءات التحكيم الخاص

ي وز ألي طرف ف ر، يج امس عش زء الخ راعاة الج نا بم رهناول ي تت ية الت ذه االتفاق واد ه يق م ير أو تطب تعلق بتفس زاع ي ) 1(ن

م ائد األس يها، ) 2(اك، مص اظ عل ئة والحف ة البي ث )3(حماي البحبحري، تلوث من السفن وعن ) 4(العلمي ال ك ال ا في ذل المالحة، بم

اص يم الخ راءات التحك نزاع إلج ع ال راق أن يخض ريق اإلغ طيه في هذا المرفق، بإخطار آتابي يوجهه إلى الطرف المنصوص عل

نزاع ي ال ون اإل. اآلخر أو األطراف األخرى ف خطار مصحوبا ويك ببيان باإلدعاء وباألسس التي يستند إليها؟

2المادة قوائم الخبراء

ة خبراء ويحتفظ بها بشأن آل من ميادين - 1 توضع قائمة البيئة البحرية والحفاظ عليها، )2(مصائد األسماك، ) 1( 3(وحمايبحري، ) ا) 4(والبحث العلمي ال ة، بم ن والمالح تلوث م ك ال ي ذل ف

. وعن طريق اإلغراقالسفننظمة - 2 ا، م تفاظ به براء واالح م الخ داد قوائ تولى إع ت

م المتحدة لألغذية والزراعة في ميدان مصائد األسماك، وبرنامج األمبحرية والحفاظ عليها، ئة ال ة البي يدان حماي ئة في م تحدة للبي م الم األم

يدان البحث ي م ية ف ية الحكوم ية الدول نة األوقيانوغراف العلمي واللجيدان المالحة، بما بحرية في م ية للمالحة ال نظمة الدول بحري، والم التلوث من السفن وعن طريق اإلغراق، أو في آل حالة، ك ال في ذلية المناسبة المعنية التي تكون إحدى المنظمات المذآورة ئة الفرع الهي

.قد أوآلت إليها هذه المهمةي آل ميدان يحق لكل دولة طرف أن تسمي خبيرين ف - 3

يدان ية للم ية أو التقن ية أو العلم ب القانون ي الجوان ا ف ون آفاءته تكي هرة ف ع ش تعان بأوس ة، ويتم ا عام ترف به تة ومع ور ثاب المذآ

نزاهة وتتكون القائمة المناسبة في آل ميدان من أسماء . اإلنصاف وال .األشخاص الذين تمت تسميتهم بهذه الطريقة

ت أ - 4 ي أي وق دث ف ن إذا ح براء الذي دد الخ ار ع ن صة طرف في القائمة المكونة على هذا النحو أقل من اثنين، سمتهم دول

.يلزم حق لتلك الدولة الطرف أن تسمي آخرين حسب ماة - 5 حبه الدول ى أن تس ة إل ي القائم ير ف م الخب ل اس يظ

ذا الخبير عمله في ه يشترط أن يواصل ه الطرف التي سمته، إال أنة تح ة محكم تهاء الدعوى المعروضة أي يها حتى ان ن ف يم خاص عي ك

.على محكمة التحكيم الخاص تلك 3المادة

تشكيل محكمة التحكيم الخاصكل رفق، تش ذا الم ب ه ام بموج ي تق وى الت راض الدع ألغ

ي، ما لم يتفق الطرفان على نحو التال ى ال يم الخاص عل ة التحك محكم :غير ذلكرة ال )أ( راعاة الفق نا بم ية ره ة )ز(فرع تألف محكم ، ت

التحكيم الخاص من خمسة أعضاء؛ل )ب( وين يفض وى عض يم الدع ذي يق رف ال ن الط يعي

ة أو يارهما من القائم م المناسبة المشار إليها اخت القوائادة ي الم ائل 2ف تعلقة بالمس رفق والم ذا الم ن ه م

ن ا م ون أحدهم وز أن يك نزاع ويج وع ال موض

يه نات . مواطن مشمولة باإلخطار المشار وتكون التعيي من هذا المرفق؛1إليه في المادة

ن الطرف اآلخر في النزاع، في غضون )ج( يوما 30يعييه في المادة من هذا 1من استالم اإلخطار المشار إل

المرفق، عضوين يفضل اختيارهما من القائمة ويجوز يه ن مواطن ا م ون أحدهم ن . أن يك تم التعيي م ي وإذا ل

ك ترة، جاز للطرف الذي أقام الدعوى أن خالل تل الفيطلب في غضون أسبوعين من انتهاء تلك الفترة، أن

؛)هـ( يتم التعيين وفقا للفقرة الفرعيةيما بينهما رئيس محكمة )د( اق ف نزاع باالتف ن طرفا ال يعي

يم الخاص الذي يفضل أن يتم اختياره من القائمة التحكلة ثالثة، ما لم يتفق المناسبة وأن يكون من مواطني دو

ك ى غير ذل ي . الطرفان عل م يتمكن الطرفان ف وإذا لا من استالم اإلخطار المشار إليه في 30غضون يوم

ادة من هذا المرفق، من التوصل إلى اتفاق بشأن 1المية رة الفرع ا للفق ن وفق م التعيي يس، ت ن الرئ ـ(تعيي ، )ه

نزاع ى طلب أحد طرفي ال ناء عل لب ويقدم هذا الط . بترة الثالثين يوما في غضون أسبوعين من انقضاء ف

المذآورة آنفا؛تفق الطرفان على تكليف شخص أو دولة ثالثة )هـ( م ي ا ل م

من اختيارهما بإجراء التعيين، يقوم األمين العام لألمم ون ي غض الزم ف ن ال تحدة بالتعيي ن 30الم ا م يوم

ن ن الفرعيتي ). د(و ) ج(استالم طلب بموجب الفقرتيية رة الفرع ذه الفق ي ه يه ف ار إل ن المش ويجري التعييم الخبراء المشار إليها في ة أو قوائ يار من قائم باالخت

ادة ذا المرفق وبالتشاور مع طرفي النزاع 2الم من هنظمة الدولية المناسبة، ويكون األعضاء المعينون والموز أن تلفة، وال يج يات مخ ن جنس ه م ذا الوج ى ه عل

وا من ا لعاملين في خدمة أي من طرفي النزاع أو يكون من المقيمين عادة في إقليمه أو من مواطنيه؛

د يطرأ من شواغر بالطريقة المنصوص )و( ا ق يشغل م عليها للتعيينات األصلية؛

ن )ز( ا ع ترآة، مع لحة المش راف ذوو المص ن األط يعين من أعضاء المحكمة اق، عضوين اثني . طريق االتف

ود ة وج ي حال الح وف ن ذوي مص راف عديدي أطتلفة، أو وجود خالف حول ما إذا آانت مصلحتهم مخاء ن أعض دا م وا واح نهم عض ل م ن آ ترآة، يعي مش

المحكمة؛في المنازعات التي تقوم بين أآثر من طرفين، تنطبق )ح(

.إلى أقصى حد ممكن) و(إلى ) أ(أحكام الفقرات

4المادة أحكام عامة

من المرفق السابع، مع مراعاة 12 إلى 4 تنطبق أحكام المواد ذا ا له يم الخاص وفق ى دعوى التحك ال، عل تالف الح ا يقتضيه اخ م

.المرفق 5المادة

تقصي الحقائقيق - 1 ير أو تطب تعلق بتفس زاع ي ي ن راف ف وز لألط يج

ناول ية التي تت ذه االتفاق ام ه أو حماية ) 2(مصائد األسماك، )1(أحكئة البحرية وا أو ) 4(أو البحث العلمي البحري، )3(لحفاظ عليها، البي

راق، أن ن السفن وعن طريق اإلغ تلوث م ك ال ي ذل ا ف ة، بم المالحتتفق في أي وقت على أن تطلب من محكمة تحكيم خاص مشكلة وفقا

ادة ام الم يقا وأن تثبت الوقائع 2ألحك ذا المرفق أن تجري تحق من ه .المسببة للنزاع

تف - 2 م ت ا ل تائج م بر ن ك، تعت ير ذل ى غ راف عل ق األطة وفقا للفقرة يم الخاص العامل ئة التحك يها هي ائع التي تنتهي إل 1الوق

.باتة بين األطرافك - 3 نها ذل ب م اص، إذا طل يم الخ ة التحك وز لمحكم يج

ا نزاع، أن تضع توصيات تشكل، دون أن تكون له يع أطراف ال جمرار، مجرد األساس الذي تستن وة الق د إليه األطراف في إعادة النظر ق

.في المسائل المسببة للنزاعرة - 4 راعاة الفق نا بم وم محكمة التحكيم الخاص 2ره ، تق

ير ى غ تفق األطراف عل م ت ا ل رفق، م ذا الم ام ه ا ألحك تها وفق بمهم .ذلك

مشارآة المنظمات الدولية-المرفق التاسع 1المادة

المصطلحات المستخدمةادة ألغراض ” المنظمة الدولية“ وهذا المرفق، تعني 305الم

يها الدول األعضاء فيها ية شكلتها دول ونقلت إل ية حكوم نظمة دول ماختصاصها في مسائل تخضع لهذه االتفاقية، بما في ذلك اختصاص

.الدخول في معاهدات بصدد تلك المسائل 2المادة التوقيع

ذه ا ى ه ع عل ية أن توق نظمة دول وز لم ت يج ية إذا آان التفاقيها ة عل دول الموقع ن ال يها م اء ف دول األعض ية ال در . أغلب وتص

ذه يع تصريحا يحدد المسائل الخاضعة له ند التوق ية ع نظمة الدول الم

نظمة من الدول ك الم ى تل أنها إل ل االختصاص بش ية والتي نق االتفاقك دى ذل يعة وم ية، وطب ى االتفاق ة عل يها الموقع اء ف األعض

.االختصاص 3المادة

التثبيت الرسمي واالنضمامداع وثيقة تثبيتها الرسمي أو - 1 ية إي نظمة الدول يجوز للم

دول األعضاء فيها وثائق تصديقها أو ية ال انضمامها إذا أودعت أغلب .انضمامها

تتضمن الوثيقة التي تودعها المنظمة الدولية التعهدات - 2 . من هذا المرفق5و 4 والتصريحات المطلوبة في المادتين

4المادة مدى المشارآة والحقوق والواجبات

ي - 1 مام الت مي أو االنض ت الرس يقة التثبي من وث تتضا منظمة دولية تعهدا بقبول حقوق الدول وواجباتها المنصوص تودعهيها االختصاص ل إل ي نق ائل الت ية بصدد المس ذه االتفاق ي ه يها ف عل

دول األعضا بل ال أنها من ق ء فيها والتي هي دول أطراف في هذه بش .االتفاقيةية طرفا في هذه االتفاقية بقدر ما - 2 نظمة الدول تكون الم

ات أو يغ بالمعلوم ي التصريحات أو التبل ن ف ن اختصاص مبي ا م له . من هذا المرفق5اإلخطارات المشار إليها في المادة

بات تمارس هذه المنظمة الدولية الحقوق وتؤدي الواج - 3 دول بات لل ا وواج ية، حقوق ذه االتفاق ا له ت، وفق ك لكان وال ذل ي ل التيها التي هي دول أطراف، بصدد المسائل التي نقل إليها األعضاء ف

ك الدول األعضاء بل تل أنها من ق وال تمارس الدول . االختصاص بش .األعضاء في تلك المنظمة االختصاص الذي نقلته إليها

ذ - 4 ؤدي مشارآة ه ه المنظمة الدولية، بأي حال، أي ال توال ذي ل يل ال ادة في التمث ان من حق الدول األعضاء فيها زي ك لك ذل

.التي هي دول أطراف، بما في ذلك الحق في اتخاذ القراراتأي حال، أية - 5 ية، ب نظمة الدول ذه الم نح مشارآة ه ال تم

ك ي تل اء ف دول أعض ية ل ذه االتفاق ي ه يها ف وص عل وق منص حق .ظمة ليست دوال أطرافا في هذه االتفاقيةالمن

ية - 6 نظمة الدول تزامات الم ن ال نازع بي يام ت ة ق ي حال فاق المنشئ لها أو أية تزاماتها بموجب االتف ية وال ذه االتفاق بموجب ه .صكوك تتصل به، يكون الرجحان لاللتزامات بموجب هذه االتفاقية

5المادة علوماتالتصريحات واإلخطارات وتبليغ الم

يقة التثبيت الرسمي أو االنضمام الخاصة - 1 تتضمن وثبالمنظمة الدولية تصريحا يحدد المسائل الخاضعة لهذه االتفاقية، التي

ي ي ه اء الت دول األعض بل ال ن ق أنها م يها االختصاص بش ل إل نق .أطراف في هذه االتفاقية

ة العضو في منظمة دولية، عند تصديقها - 2 تصدر الدوليقة ع نظمة وث داع الم ند إي يها أو ع مامها إل ية أو انض ذه االتفاق ى ه ل

يه دد ف ا، تصريحا تح اء الحق ا ج تها الرسمي أو انضمامها، أيهم تثبيية، التي نقلت االختصاص بشأنها إلى ذه االتفاق المسائل الخاضعة له

.المنظمةية - 3 نظمة دول ي م اء ف راف األعض دول األط بر ال تعت

ذه اال ي ه ائل طرف ف يع المس أن جم ية صاحبة االختصاص بش تفاقالتي تخضع لهذه االتفاقية والتي لم تقم تلك الدول بإصدار تصريح أو يغ أو إخطار محدد باالختصاص المنقول إلى المنظمة بموجب هذه تبل

.المادةتخطر المنظمة الدولية والدول األعضاء فيها التي هي - 4

طاء، وديع االتفاقية بأية تغييرات قد دول أطراف في االتفاقية، دون إب ع االختصاصات المحددة في التصريحات الصادرة ى توزي تطرأ عل

.، بما في ذلك النقل الجديد لالختصاص2 و 1بمقتضى الفقرتين نظمة الدولية وإلى - 5 ى الم ة طرف أن تطلب إل ألي دول

م ية، تقدي ي االتفاق راف ف ي دول أط ي ه يها الت اء ف دول األعض الة المختصة في أية مسألة محددة تكون قد أثيرت . معلومات عن الجه

ية تقديم هذه المعلومات خالل دول األعضاء المعن نظمة وال ى الم وعلة ترة معقول دول األعضاء تقديم . ف ية ولل نظمة الدول ويجوز أيضا للم

.هذه المعلومات بمبادرة منهايغ بالمعلو - 6 ات تحدد التصريحات واإلخطارات والتبل م

.الصادرة بموجب هذه المادة طبيعة االختصاصات المنقولة ومداها 6المادة

المسؤوليةتحمل األطراف ذوو االختصاص بمقتضى المادة - 1 5ي

ن أي تزامات أو ع اء باالل دم الوف ن ع ؤولية ع رفق المس ذا الم ن ه م .انتهاك آخر لهذه االتفاقية

نظمة د - 2 ى م ة طرف أن تطلب إل ة دول ى ألي ية أو إل ولدول األعضاء فيها التي هي دول أطراف تقديم معلومات عن الجهة ال

ددة ألة مح ة مس ي أي ؤولة ف اء . المس دول األعض نظمة وال ى الم وعلذه المعلومات م ه ية، تقدي نجم عن عدم تقديم هذه المعلومات . المعن وت

خالل فترة معقولة أو عن تقديم معلومات متناقضة مسؤولية تضامنية .ديةوفر

7المادة تسوية المنازعات

تها - 1 يقة تثبي داع وث ند إي ية، ع نظمة الدول ون الم تكالرسمي أو انضمامها، أو في أي وقت بعد ذلك، حرة في أن تختار،

بواسطة تصريح آتابي، واحدة أو أآثر من وسائل تسوية المنازعات يها ار إل يقها، المش ية أو تطب ذه االتفاق ير ه تعلقة بتفس رة الم ي الفق ف

.287 من المادة 1من الفقرة ) د(أو ) ج(أو ) أ(الفرعية ا يقتضيه - 2 راعاة م ينطبق الجزء الخامس عشر، مع م

ن األطراف في هذه االتفاقية يكون زاع بي ى أي ن اختالف الحال، عل .واحد منهم أو أآثر منظمات دولية

دول - 3 ن ال ثر م ة أو أآ ية ودول نظمة دول ون م ن تك حييها أطرافا متضامنين في نزاع ما، وأطرافا ذوي مصلحة األ عضاء ف

دول ته ال ذي قبل راء ال ت ذات اإلج د قبل نظمة ق بر الم ترآة، تعت مشد و ق ة عض ون دول ن تك ه حي نازعات، إال أن وية الم اء لتس األعض

ة العدل الدولية فقط بموجب المادة ، فإن المنظمة 287اختارت محكمية تعت ة العضو المعن بران قد قبلتا التحكيم طبقا للمرفق السابع، والدول

.ما لم يتفق األطراف في النزاع على غير ذلك 8المادة

حدود انطباق الجزء السابع عشرا يقتضيه اختالف راعاة م ابع عشر، مع م ينطبق الجزء الس

:الحال، على منظمة دولية باستثناء ما يتعلق بما يليبا )أ( ن االعت ذ بعي مي أو ال تؤخ ت الرس يقة التثبي ر وث

االنضمام الصادرة عن منظمة دولية في تطبيق الفقرة ؛308 من المادة 1

تكون للمنظمة الدولية أهلية خالصة فيما يتعلق ’1‘ )ب( يق المواد ، بقدر ما لها من 315 إلى 312بتطب

ادة رفق 5اختصاص بموجب الم ذا الم ن ه م بشأن موضوع التعديل آله؛

ر ’2‘ رات ألغ يق الفق ن 3 و 2 و 1اض تطب مادة مي أو 316الم ت الرس يقة التثبي بر وث ، تعت

أن ية بش نظمة دول ن م ادرة ع مام الص االنضه وعه آل أن موض ا بش ون له ا، يك ل م تعدي

ادة ذا المرفق، 5اختصاص بموجب الم من هن ل م مام لك ديق أو االنض يقة التص ا وث بأنه

الدول األعضاء التي هي دول أطراف؛يقة التثبيت الرسمي ’3‘ بار وث ن االعت ال تؤخذ بعي

ي ية، ف نظمة دول أو االنضمام الصادرة عن من يق الفقرتي ادة 2 و 1تطب ن الم يما 316 م ف

يتعلق بجميع التعديالت األخرى؛ذه ’1‘ )ج( ن ه حب م ية أن تنس نظمة دول وز لم ال يج

ادة ا للم ية وفق دى 317االتفاق ت إح ، إذا آاندول األعضاء ة طرفا وإذا آانت ال ال يها دول ف

زال تتوافر فيها الشروط المحددة في المادة 1ت من هذه المرفق؛

تنسحب المنظمة الدولية من االتفاقية إذا لم تعد ’2‘ ة من دولها األعضاء دولة طرفا أو إذا ة دول أي

1لم تعد تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة رفق ذا الم ن ه ذ. م ول ه ري مفع ا ويس

.االنسحاب فورا