-أم البواقي –جامعة العربي بن مهیدي

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قسم الحقوق

لنیل شهادة الماستر تكمیلیة مذكرة

قانون دولي خاص: تخصص - بة الحقوقشع -

محمد دحدوح: مدیر المذكرةنجاة دهامنة : الطالبة -

:لجنة المناقشة -

.رئیسا.....................)......أ(مساعد جامعة أم البواقي، أساتذ، عائشة قصار اللیلـ 1

.مشرفا ومقررا............)............أ(مساعد ، جامعة أم البواقي، أستاذمحمد دحدوح ـ 2

.عضوا ممتحنا...................).....أ(مساعد ، جامعة أم البواقي، أستاذسمیة بونویوةـ 3

.2015/2016: السنة الجامعیة

تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشریع الجزائري

:الكلمات المفتاحیة

الحكم و القرار القضائي الأجنبي

الاختصاص القضائي الدولي التنفیذ

:قائمة المختصرات

.الصفحة: ص

.الجریدة الرسمیة: ر.ج

.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة : م إ .إ . ق

.القانون المدني الجزائري: ج. م . ق

كلمة شكر أولا الحمد و الشكر الله الذي وفقني و أنار دربي

لإنجاز هذا العمل المتواضع

كما أتقدم بخالص شكري و فـائق تقديري إلى أستاذي الفـاضل

محمد دحدوح

الذي تفضل بالإشراف على رسالتي

.و على ما بذله و ما قدمه من نصائح سديدة و إرشادات قيمة

هداءالإ االله بقـاؤها أداموالدتي إلى

االله عمره أطالوالدي إلى

أخواتي و إخوتي الأعزاء إلى

إلى روح جدي رحمه االله

.اعترافـا مني بفضلهم...إلى أساتذتي الأفـاضل

مقدمةنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشریع الجزائري ت

أ

مقدمة

مل تمن المتعارف علیه أن جمیع الدول تسعى إلى تنظیم مجتمعاتها ، في حین أن هذه الأخیرة تش كانت هذه العلاقات تجاریة أو اجتماعیة أو اقتصادیة تؤدي إلى إنشاء علاقات فیما بینهم سواء على أفراد

أو غیر ذلك ، و جمیع أفراد الدول لهم حریة التنقل داخل إقلیم دولتهم و خارجها ، و نظرا إلى هاته الحریة الممنوحة للأفراد انجر عنها امتداد هذه العلاقات إلى خارج حدود الدولة ، الأمر الذي أدى بهم

.روابط في شتى المجالات مع الأجانبإلى إنشاء مصالح و

إن هذه العلاقات لا تترك دون أي تنظیم ، فعملت الدول على وضع وسائل و طرق لتنظیمها ، من بین الوسائل التي تعمل على تنظیم العلاقات وسیلة التشریع الذي وضع موجها إلى جمیع الأفراد أو ما

و حقوق الأفراد ، أما عن الوسیلة الثانیة و التي تتمثل تالتزاماالتي توضع بهدف رسم بالقوانینیعرف في القضاء و ما یصدر عنه من أحكام بشأن الفصل في النزاعات التي تثور أو یحتمل أن تثور

بخصوص العلاقات القائمة بینهم ، لأنه لا یمكن أن تخلو هذه الأخیرة من المنازعات بین أطراف ائي الحجر الأساس للقانون ، لأن وظیفته المثلى تتمثل في تجسید العلاقات ، كما یعتبر الحكم القض

إذا لم یتوج هذا الحكم القضائي بالتنفیذ یصبح لا القاعدة القانونیة على أرض الواقع ، و من البدیهي أنه .فائدة من إصداره

ي صعوبات كونها الحقیقة أن الأحكام و القرارات القضائیة الوطنیة خلال تنفیذها لا تنجر عنها أو ون فیها التنفیذ على إقلیمها ، أما بخصوص الأحكام و القرارات كصدرت باسم سیادة الدولة التي ی

القضائیة الأجنبیة هنا تتجلى الصعوبة عند لجوء الأفراد إلى استیفاء حقوقهم بواسطة تنفیذ الحكم أو القرار الحكم أو القرار ، و یظهر العجز في تنفیذ الصادر لصالحهم خارج إقلیم الدولة التي صدر عن قضائها

هذا الأخیر لأنه كأصل عام الحكم أو القرار القضائي لا ینفذ إلا داخل تراب الدولة المصدرة له مراعاة في ذلك مبدأ أساسي یعرف بمبدأ السیادة و الاستقلال ، حیث أن هذا الأخیر لا یجیز و لا یسمح بتنفیذ حكم

.جهاز أجنبي داخل دولة أخرى ذات سیادة أو قرار قضائي صادر عن

للأفرادن هدف جلي و واضح ، یتمثل في منح القدرة أبش الإداریةالمدنیة و الإجراءاتوضع قانون الحدیث إلى، یسوقنا هذا الهدف لآثارهاقضائیة متوجة بالتنفیذ و منتجة أحكامحصولهم على أجل من

تتضمن إليلذي یتجلى في دراسة المسائل و العلاقات القانونیة عن هدف وضع القانون الدولي الخاص ا

مقدمةنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشریع الجزائري ت

ب

القانون أنمن نظام قانوني ، یعني بأكثریجعلها مرتبطة أننه أو هو عنصر من ش أجنبیاعنصرا الدولة الواحدة لتصبح ذات إقلیمالدولي الخاص یهتم بدراسة تلك العلاقات القانونیة التي تتجاوز حدود

القرارات أو الأحكاملقیت إذامن دولة ، و هذا الفرع من القانون بأكثرظام قانوني و من ن بأكثرصلة .عدم القبول خلال تجاوزها حدود دولتها یصبح وضعه عدیم الفائدة الأجنبیةالقضائیة

، و بذلك یلازمه موضوع الاختصاص یعتبر موضوع تنازع القوانین مركز دائرة القانون الدولي الخاص و الذي لا ینفك عنه ، و منه فموضوع الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامالدولي و تنفیذ القضائي

ن برز موضوعات القانون الدولي الخاص ، لأأو من الأجنبیةو القرارات القضائیة للأحكامالتنفیذ الدولي مراحل العلاقات الدولیة الخاصة و تتجلى هذه المرحلة في الحمایة أهمقواعد تعمل على تنظیم و تسییر

.حمایة المراكز القانونیة أوالقضائیة

أهمیعد من إذ الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامموضوع تنفیذ أهمیةعلى ضوء ذلك تبرز و قانون الدولي الخاص و عملیة تفعیلیة لدور ال أیضاموضوعات القانون الدولي الخاص ، كما یعتبر

في بعدین أهمیته قات الدولیة الخاصة ، كما تتجلى أیضان العلاأالمتمثل في التنسیق بین الدول بش.عملي والأخرحدهما نظري أ

: عدة تتمثل في أسبابدراستنا لهذه المسالة كان نتیجة إن

تحقیق التعاون إلىطریق الوصول الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكاملة تنفیذ أمس أنباعتبار *تعمقا و أكثرالقانوني و القضائي بین الدول و حلقة وصل للتقارب بینهم ، زاد من رغبتنا للبحث فیه

التعاون القضائي ( تحقیق المبتغى إلىتؤدي الأخرىذات الصلة به هي أخرىالتعرف على مسائل ).الدولي

دراستها و إلىبنا أدى، الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكاملة تنفیذ أن مسأقلة و ندرة الدراسات بش*التي تنجر عنها خاصة على الصعید العملي ، و نجد التشریعات الأخطارالتعرف على الصعوبات و

قانون أحكاملة عكس المشرع الذي خصص له جزئیة صغیرة في أهذه المس إلى اهتمام أعارت الأخرىعلى نظیره هناك تشریعات خصصت لها قانون مستقل بذلك كالمشرع الإداریةدنیة و الم الإجراءات.العراقي

مقدمةنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشریع الجزائري ت

ج

لة أطیر مسأالمرجوة من الدراسة و تحدید القواعد التي تعمل على تنظیم و ت الأهدافبخصوص أما حدیث كأسلوببالتنفیذ الأمرالتعریف بدعوى إلى إضافة، الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامتنفیذ .آثارهاو إجراءاتهاشروطها و إبرازفي الجزائر مع الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكاملتنفیذ

القانونیة المقارنة و الأنظمةالوقوف على مدى مواكبة المشرع الجزائري للتطورات الحاصلة في و الإداریةالمدنیة و الإجراءاتت الواردة في قانون المواثیق الدولیة ذات الصلة من خلال التعرض للتعدیلا

.و المتعلقة بموضوع الدراسة 2008فیفري سنة 25الموافق 1429صفر عام 18الصادر في

أهمبرز و أ، من بین أثناءهلانجاز هذا العمل واجهتنا صعوبات و عراقیل الإعدادخلال البحث و ، خاصة الأجنبیةالقضائیة القراراتو الأحكاملة تنفیذ أن مسأالصعوبات قلة الاجتهادات القضائیة بش

الحدیث عن الدراسات القانونیة المتعلقة أماالقضاء الجزائري الذي هو شبه عقیم في هذا المجال ، ذات الصلة به تكاد تكون منعدمة و الإشكالیاتو الأجنبيو القرارات القضائیة الأحكامبموضوع تنفیذ

الذي یزید حدة الأمریكون في شكل وجیز غیر كافي و وافي لتوضیح مسائله ، و إلیهتم التعرض إذا الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامالقواعد القانونیة التي تنظم و تضبط مسالة أنفي الصعوبات هو

م و المرتب و الذي المعاهدات و الاتفاقیات الدولیة لم تكن بالشكل المنظ أحكامالمنصوص علیها في .و غموضها ألفاظهاصعوبة إلى إضافةو صعوبة البحث في طیاتها ، أحكامهایرتب خلط في فهم

هذا البحث الذي نحن بصدد دراسته و المتمحورة إشكالیة، تبرز إلیه الإشارةمن خلال ما تقدمت داخل التراب الوطني و تتفرع الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامحول الضوابط التي تحكم تنفیذ أساسا

:في إجمالهافرعیة یمكن إشكالاتالرئیسیة الإشكالیةمن هذه

الولائیة الصادرة عن الأعمال؟ هل یمكن ضم الأجنبیةو القرارات القضائیة بالأحكامما المقصود - 1 آثارها؟ هل هي ترتب إلیها الأجنبیة، و السندات الرسمیة الأجنبیةالمحكمین أحكامو الأجنبيالقضاء

؟ الأولىشانها شان

سلطة ؟ و ما مدى الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامفي تنفیذ إتباعهاالواجب الأنظمةما هي - 2بالتنفیذ یأمریعمل على مراجعتها و من ثم أمبرفع دعوى جدیدة لتنفیذها ؟ یأمرالقاضي في ذلك ؟ هل

؟ الأنظمة؟ و فیما یتمثل موقف المشرع الجزائري من تلك یكتفي بالمراقبة لا أم؟

مقدمةنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشریع الجزائري ت

د

بالتنفیذ ؟ و بخصوص الأمرجل رفع دعوى أالمتبعة من الإجراءاتماهي الشروط اللازمة و - 3غیر ذلك ؟ أنقیمتها القانونیة تفقدبالتنفیذ هل بالأمرالتي لم تحظ الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكام

بالتنفیذ و منحه الصیغة التنفیذیة فیما الأمرعلى الأجنبيالقرار القضائي أوو في حالة حصول الحكم تتجلى ضمانات هذا التنفیذ ؟

و التي هي مجرى دراستنا قمنا بالاعتماد على المنهج التحلیلي و المنهج الإشكالیةعلى هذه للإجابة و الأحكامالتي تضبط مسالة تنفیذ الأفكار أهم إبرازجل أالوصفي من الوصفي ، حیث استخدما المنهج

جل تحلیل و بیان مختلف القواعد التي أ، و استخدمنا المنهج التحلیلي من الأجنبیةالقرارات القضائیة نه تم اعتمادنا على النصوص القانونیة الموضوعة أ إلیه الإشارةلة ، و ما یجب أتنظم و تحكم هذه المس

بخصوص هذا الموضوع الجزائر أبرمتهالة ، و كذا الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة التي أن هذه المسأبش

فصلین ، تطرقنا في الفصل إلىفي شكل خطة مقسمة الإشكالیةعلى هذه الإجابةتكون أن ارتأینا و القرارات الأحكام، و ذلك من خلال مفهوم الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامماهیة إلى الأول

.ذات الصلة في المبحث الثاني بالأنظمة الأخیرة، و علاقة هذه الأولفي المبحث الأجنبیةالقضائیة

الأخذعمل المشرع الجزائري على كأسلوببالتنفیذ الأمرالفصل الثاني قمنا بتخصیصه لدعوى أما

لتنفیذ توافرها، و ذلك من خلال ضبط الشروط الواجب الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامبه لتنفیذ

و الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامتنفیذ إجراءات، و الوقوف على الأولفي المبحث الأخیرةهذه

.في المبحث الثاني أثارها

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

6

ماهیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة :الفصل الأول

تقوم الدول على اختلاف توجهاتها بتنظیم علاقات الأفراد و ما ینجم عنها من منازعات و ذلك من خلال

لا یتصور و منه تساع أنشطتهم خارج إقلیم دولتهم، ا و الأفراد حركة زدیادلإنتیجة ، هذا و فیهاالقائم نظامها القضائي

عتراف بالأحكام القضائیةهو ما أثار إشكالیة الإمن حقوق داخل الدولة الواحدة، و حصر ما یترتب عن علاقاتهم

.تنفیذهاالصادرة عن المحاكم الأجنبیة و

القرارات القضائیة و الأحكاممفهوم إلىنقسم دراستنا الأجنبیةالقرارات القضائیة و الأحكامللوقوف عند ماهیة تنفیذ و

.)الثاني ثالمبح(القوة التنفیذیة لها ، و )الأولالمبحث ( الأجنبیة

:القضائیة الأجنبیة تالقرارامفهوم الأحكام و : المبحث الأول

، 1قضائي من خلاله تمنح له الصیغة التنفیذیة إجراء یعتبرموضع التنفیذ الأجنبيالقرار أووضع الحكم إن

المطلب ( الأجنبیةالقضائیة تالقراراو بالأحكاممن هنا یجدر بنا التساؤل عن المقصود ویصبح قابلا للتنفیذ، و

).المطلب الثاني(ذات الصلة بالأنظمة الأجنبیة الأحكامماهیة علاقة تنفیذ ، و )الأول

:القرارات القضائیة الأجنبیةتعریف الأحكام و : المطلب الأول

القرارات القضائیة و الأحكامتنطوي على جملة كونها الأجنبیةالقضائیة القراراتو الأحكامتنفیذ إشكالیة إن

بحث لتحدید نالتحكیم الدولیة، ف أحكامكذا ، و الأجنبیة الرسمیةتتعدى لتشمل كل السندات أنها أمفقط، الأجنبیة

الأهدافتبیان إلى، ثم نتعرض )الأولالفرع (حصر معناها و الأجنبیةالقرارات القضائیة و الأحكامضبط مصطلح و

للتنفیذ داخل الإقلیمیةالصادرة من الهیئات القضائیة المختصة خارج حدودها للأحكامبجل الدول السماح أدتالتي

).الفرع الثاني(ترابها لما في ذلك من مساس بسیادة الدول

المستثناة بنص الأحوالالتنفیذ في غیر یجوزلا « :نهأالجزائریة على الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 601تنص المادة - 1

0908انظر القانون رقم .»...الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة: بالصیغة التنفیذیة الآتیة ممهورةبموجب نسخة من السند تنفیذي، إلا.القانون .2008سنة 21عدد .ر. یتضمن فانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ج .2008فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18المؤرخ في

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

7

:الأجنبیةالقضائیة القراراتو بالأحكامالمقصود : الأولالفرع

لة التكییف، أمسائل الشبیهة بمسالحكم القضائي الأجنبي الذي هو محل التنفیذ من ال ضبط معنى لةأتعد مس .لقانون القاضي هالفق من هذا المنطلق أخضعهاو

في مضمونه قتجاه یضیا: اثنین اتجاهینإلى الفقهنقسم إبخصوص تحدید مفهوم الحكم القضائي الأجنبي و ثان واتجاهن نزاع معین، أقضائیة مختصة بش القضائیة الصادرة عن سلطة تالأحكام و القراراویقصره فقط على

جهة منحها القانون أيالقرارات القضائیة الصادرة عن الحكم القضائي الأجنبي الأحكام و یعتبر یوسع في مضمونه و للملك بحق إصدار یعترفمحدد و على سبیل المثال نذكر الدستور الدنمركي الذي معین و ل في نزاعسلطة الفص

.1الزوجینقرار الطلاق ما بین

لا تنحصر في تلك التي هي صادرة الأجنبیةالقضائیة القراراتو الأحكامن أمما سبق یمكن القول بو علیه و

الصادرة عن الأحكامكذلك و الإداریةارات ر القو الأحكاممن جهة قضائیة مختصة فقط، بل تتسع لتشمل تلك

محكمین م الاأحكمكننا استبعاد السندات الرسمیة و ذلك لا ی إلى إضافةالجهات التي منحها القانون سلطة القضاء،

.بالتنفیذ لأمراتخضع لنظام الأخرىهي لأنها الأجنبیة

: يفیما یل التفصیلسنحاول التعرض للاتجاهین السابقین بشيء من و

ر القضائي الأجنبيالقرا أولمفهوم الحكم قتجاه المضیالا :أولا

القرارات و الأحكاممن خلال قصره على الأجنبيالقرار القضائي أومفهوم الحكم يف الاتجاههذا قیضی

«: یرى أصحاب هذا الاتجاه بأنو ن نزاع محدد فقط، أالقضائیة الأجنبیة الصادرة من جهة قضائیة مختصة بش

سواء سریانها و أثناء أوالمحكمة في خصومة وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهایتها الحكم هو القرار الذي تصدره

.2»لة تتعلق بموضوع الدعوى أفي مس أوصدر في مسألة إجرائیة

دراسة مقارنة )تنفیذ الأحكام الأجنبیة –تنازع الاختصاص القضائي الدولي –تنازع القوانین (القانون الدولي الخاص .غالب علي الداودي - 1 .335ص .2013 .عمان:دار الثقافة .الطبعة الثانیة –

دیوان المطبوعات .) الإجراءات الاستثنائیة –نظریة الخصومة –نظریة الدعوى (قانون الإجراءات المدنیة .بوبشیر محند أمقران - 2 . 278، ص 1998 .الجزائر :الجامعیة

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

8

هذا أسس أینبالتنفیذ الأمرقام باستبعادها من نظام و ، 1الولائیة الأوامر إلىكما تعرض هذا الاتجاه في حدیثه :منها الأسسالاستبعاد بالعدید من

القضائیة الأحكامو جوهر أساسالذي هو ) المواجهة مبدأ( 2الوجاهیة مبدأالولائیة لا تقوم على الأوامر. الولائیة التي لا تخضع الأوامرالقضائیة تخضع لطرق الطعن العادیة و غیر العادیة، على خلاف الأحكام

.لذلك القضاء أمامالتقاضي أو للإثباتلا یمكن اعتماده كوسیلة أية الشيء المقضي به، یعدم تمتعها بحج .

ن أنها شأبالتنفیذ ش الأمرنظام إلى إخضاعها، حیث قال بوجوب الولائیة الأوامرعمل الفقه على تطویر فكرة منه تخضع لنظام ولائیة وتحتوي التنفیذ الجبري و أوامر الأولىفئتین إلىالقرارات القضائیة، حیث صنفها و الأحكام

لهذا النظام، إخضاعها إلىجبري فلا ضرورة تنفیذ أيكانت لا تتضمن إذابخصوص الثانیة أما الأمر بالتنفیذ، للأمرالتالي تخضع بالولائیة و الأعمالعلى أیضاتطبق الأجنبیة الأحكامتنفیذ بن القواعد الخاصة إمنه فو

.بالتنفیذ

الأجنبيالقرار القضائي أوالاتجاه الموسع لمفهوم الحكم : ثانیا

، حیث الأجنبیةالصادرة من الدول الأحكامكل الأجنبيالقرار القضائي أویقوم هذا الاتجاه على اعتبار الحكم التي الأحكامو كذا الإداریةجهات الالقرارات الصادرة عن و الأحكامو القرارات القضائیة تلك الأحكام إلى أضاف

و فق نهج هذا الاتجاه الأجنبيالقرار القضائي أومعنى الحكم على منحها امتیاز سلطة القضاء، و عمل القانون وفق قواعد المرافعات سواء إلیهاالقرار الذي یصدر من محكمة مشكلة تشكیلا صحیحا في خصومة رفعت «: هو

3.»في مسالة متفرعة عنها أوفي شق منها أوكان صادرا في موضوع الخصومة

الأوامرلها أضافبالتنفیذ و الأمرلنظام الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامجمیع بإخضاعهذا الاتجاه قام الاتجاه في هذا مثال ذلك المشرع المصري الذي اعتمد على الاستبعاد، و ة بینهم ولا یعتمد عمل المساوا أيالولائیة،

«: من قانون المرافعات على ما یلي 269قام بالنص في مادته و الأجنبيالقرار القضائي أوتحدید مفهوم الحكم

الولائیة هي أعمال یمارسها القضاة إلى جانب الأعمال القضائیة والفرق بین الأعمال الولائیة والأعمال القضائیة أن هذه الأخیرة الأوامر - 1

دورها حسم النزاع المرفوع بواسطة دعوى قضائیة، أما بخصوص الأعمال الولائیة لیس هدفها الحسم في النزاع إنما غرضها إزالة العقبات .وضوعة من قبل المشرع و تصدر هذه الأوامر من طرف القضاء دون منازعةالقانونیة الم

.>.....یلتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهیة.....<: ا .م.ا.ق 03فقرة 03ادة الم - 2 .335ص .مرجع سابق .غالب علي الداودي -3

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

9

د لتنفیذ البلا تنفیذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلكب الأمریجوز أجنبيالصادرة في بلد الأوامرو الأحكام .1»المصریة فیه الأوامرو الأحكام

الذي عرف الحكم الأردنيهذه الجزئیة، فنذكر القانون إلىالتشریعات العربیة نجدها قد تطرقت إلىبالرجوع كل حكم صدر من محكمة «: بأنه 1952سنة 08رقم الأجنبیة الأحكاممن قانون تنفیذ 08في مادته الأجنبي

حقوقیة و یقضي بدفع مبلغ من إجراءاتیتعلق في الهاشمیة بما في ذلك المحاكم الدینیة الأردنیةخارج المملكة كان ذلك القرار قد إذاالتحكیم إجراءاتیشمل قرار المحكمین في تصفیة حساب و أوالحكم بعین منقولة أوالمال البلد الذي جرى فیه التحكیم قابلا للتنفیذ كقرار صدر من المحكمة في البلد بحكم القانون المعمول به في أصبح

.2»المذكور

«: نهأعرفته على و الأجنبينصت على الحكم القضائي 1983تفاقیة الریاض العربیة لسنة إكما نجد كذلك أوقضائیة إجراءاتیصدر بناء على –ه تأیا كانت تسمی -كل قرار یقصد بالحكم في معرض تطبیق هذا الباب

.3»المتعاقدة الأطرافحد أجهة مختصة لدى أیة أوولائیة من محاكم

أن اللبناني علىالمحاكمات أصولمن قانون 1009كما جاء في القانون اللبناني بالنص صراحة في المادة

الصادرة باسم سیادة غیر السیادة اللبنانیة الأحكامبالمعنى المقصود بهذا القانون أجنبیة تعد «: هو الأجنبيالحكم

«4.

الأجنبيالقرار القضائي أوموقف المشرع الجزائري من مفهوم الحكم : ثالثا

قاضي الجزائري القیام یضمن الحقوق یستوجب على الو آثاره الأجنبيالقرار القضائي أوحتى یرتب الحكم

إمهار، كما یجب الأخرى، عكس بعض التشریعات الأجنبيالقانون الجزائري لم یعرف الحكم القضائي و بتكییفه

الاختصاص ، القانون القضائي الخاص الدولي(الخاص الدوليالنظریة العامة في القانون القضائي .حفیظة السید الحداد: مشار إلیه - 1

ص .2004 .بیروت :ي الحقوقیةبمنشورات الحل .الطبعة الأولى .الكتاب الثاني .)القضائي الدولي وتنفیذ الأحكام الأجنبیة وأحكام التحكیم321

.335ص .مرجع سابق .غالب علي الداودي: مشار إلیه - 2، یتضمن التصدیق على اتفاقیة 2001فبرایر 11الموافق 1421ذي القعدة عام 07مؤرخ في 47 – 01المرسوم الرئاسي رقم - 3

69وكذا تعدیل المادة .1983أفریل 06الموافق 1403جمادى الثانیة عام 23الریاض العربیة للتعاون القضائي الموقعة في الریاض بتاریخ عدد .ر.من طرف مجلس وزراء العدل العرب في دور انعقاده العادي الثالث عشرة ج 1997نوفمبر 26علیه في من الإتفاقیة الموافقة

.2011سنة .11 .317ص .مرجع سابق .حفیظة السید الحداد: المشار إلیه - 4

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

10

ولائیة التي كانت ال الأوامربخصوص أماالجزائر، إقلیمداخل بالصیغة التنفیذیة لیصبح قابلا للتنفیذ الأجنبيالحكم

القرارات القضائیة و الأحكامبالتنفیذ، مثلها مثل الأمرخضع تنفیذها لنظام أالتي سبق لنا بیانها محل جدل فقهي و

.1 الإداریةلمدنیة و ا الإجراءاتمن قانون 605، حیث نص علیها في المادة الأجنبیة

ابتدائیة و نهائیة الأحكامالنزاعات، فقد تكون لاختلافالقرارات تبعا و الأحكاممن عااأنو القضاء یصدر إن ي المسائل القانونیة مدى فصلها ف إلىبالنظر و غیر قطعیة كما قد تكون قطعیةن مدى قابلیتها للطعن، أبش

جزائیة أحكاممدنیة و أحكام إلىالغیابیة، كما تنقسم كذلك حسب طبیعة الموضوع الحضوریة و الأحكامالمعروضة، و جرائیةموضوعیة و أحكاماعتبار مدى ترتیب الحكم لحجیته، هناك إلىبالنظر أما، ، كما یعمل القضاء على ا

التحكیم، العقود الرسمیة كعقود أحكامتنفیذیة نذكر منها محاضر الصلح و قرارات یعتبرها سندات و أحكام إصدار .ةالمحدد المدالسكن و الإیجار

تنفیذ حكم قضائي خارج حدود الدولة التي التي تطرح بهذا الصدد هي في حالة الإشكالیةعلى ما سبق ءا بنا هناك استثناءات تستثني بعض أن أم الأجنبیةالسندات تتمتع بقابلیة التنفیذ في الدول و الأحكامصدر فیها، فهل كل

:هذا ما سنتناوله بالتفصیل على النحو التالي، و 2الإقلیمیةلما یعرف بمبدأ إخضاعهایتم و الأحكام

:النهائیة الأحكامالابتدائیة و الأحكام - 1

بتدائي هو الذي نهائیة، فالحكم الإ أحكامابتدائیة و أحكامالحكم نجد أصدرتدرجة المحكمة التي إلىبالنظر اك نبصفة نهائیة، في حین هالحكم النهائي هو الذي یصدر و أما، الأولىمن الدرجة أي ابتدائیةیصدر من محكمة

بخصوص قابلیة الطعن فالحكم الابتدائي قابل للطعن أماتصدر بصفة ابتدائیة نهائیة على مستوى المحكمة، أحكام .3الحكم النهائي لا یقبل الطعن بطریق الاستئناف اأمعن طریق الاستئناف

لا یجوز تنفیذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من «: من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائریة على أنه 605تنص المادة - 1

:یةجهات قضائیة أجنبیة في الإقلیم الجزائري إلا بعد منحهاالصیغة التنفیذیة من إحدى الجهات القضائیة الجزائریة متى استوفت الشروط الآت ‘ألا تتضمن ما یخالف قواعد الاختصاص -أ

‘قانون البلد الذي صدرت فیهحائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا ل - ب ‘علیه ىألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائیة جزائریة وأثیر من المدع -ج .»الجزائرفي ألا تتضمن ما یخالف النظام العام والآداب العامة - د

بمبدأ الإقلیمیة سریان القاعدة القانونیة على كل ما یقع داخل إقلیم الدولة وعلى كل الأشخاص الموجودین فیها فیخضع لحكم هذه یقصد - 2 . القاعدة كل مواطن وأجنبي ویقبل هذا المبدأ عدم سریان القاعدة خارج حدود الدولة

:دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع .الجدیدق إ م إ ت القضائیة وفق الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجها .یوسف دلاندة - 3 .201ص .2009الجزائر

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

11

:غیر القطعیة الأحكامو القطعیة الأحكام - 2

المحكمة التي أمامالخصومة برمتها إنهاء إلىیؤدي الفاصل في موضوع الدعوى و أوالحكم القطعي هو المنهي عن الحكم غیر القطعي هو الذي یصدر قبل الفصل في أما، إجرائیة أولة موضوعیة أسواء فصل في مس أصدرته

الحكم غیر أننجد غایة البت في موضوع النزاع، و إلىتحفظي لحمایة مصالح الخصوم إجراءالموضوع كاتخاذ :قطعي نوعان

الملحقة بالمدعي، غیر الأضرارالمحكمة به مثل الحكم بتعیین خبیر لاستبیان تأمرهو الذي الحكم التمهیدي و موضوع، وكلا فحوى ال إلىالتحقیق في الدعوى دون التعرض بإجراءالحكم التحضیري هو الحكم الذي یقضي أن

یكمن في الآثار، كون الحكم القطعي یفصل ختلاف بینهماجوهر الإمن الحكم القطعي وغیر القطعي یرتب آثارا و حكم منهي وربعد صد إلاالذي لا یمكن استئنافه التنفیذ عكس الحكم غیر القطعي و به یمكن مباشرةالنزاع و في

.1للخصومة

:الغیابیة الأحكامالحضوریة و لأحكاما - 3

بأنفسهمدفوعهم سواء وطلباتهم و بأقوالهمبعدها یدلون صدر عند حضور الخصوم في الجلسة و الحكم الحضوري ی إذایكون الحكم حضوریا، «: بأنه الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 288عرفته المادة و 2بواسطة وكلائهم أو

لو لم یبدوا مذكرات حتى و اقدمو أوالخصومة أثناءمحامیهم أوممثلین بوكلائهم أوحضر الخصوم شخصیا .»ملاحظات شفویة

قد رأیه في القضیة و إبداءالحكم الغیابي یصدر في غیاب الخصم و عدم حضوره الجلسة حتى یتمكن من أما لم یحضر المدعى إذا «: 292في نص المادة الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقام المشرع الجزائري بتعرفه في قانون

3»غیابیایفصل القاضي محامیه رغم صحة التكلیف بالحضور أووكیله أوعلیه

الغیابیة فالطعن فیها عن طریق الأحكامفیما یخص أماستئناف الحضوریة قابلة للطعن فیها بالإ الأحكامو

.المعارضة

المؤسسة الجامعیة .الطبعة الأولى .)دراسة مقارنة(الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة .عبده جمیل غصوب - 1

.343-342ص .2010 .لبنان :للدراسات و النشر و التوزیع . 213ص . هنفس مرجعال .یوسف دلاندة -2 .سبق ذكره. إ .م.یتضمن قانون إ .09-08القانون رقم -3

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

12

:الإجرائیة الأحكامالموضوعیة و الأحكام - 4

لىلمراد الفصل فیه و محل النزاع ا إلىبالنظر حكم إلىتنقسم فالأحكامالمقضي به الأمر ةحجی مدى ترتیب ایكون الحسم في كل الموضوع ة من خلال طلبات ودفوع الخصوم و موضوع الخصوم يموضوعي هو الذي یفصل ف

قبول النظر في أوكالاختصاص الإجراءاتمسائل إحدىفهو الفاصل في الإجرائيعن الحكم أمافي شق منه، أو .1الدعوى

:الجزائیة الأحكامالمدنیة و الأحكام - 5 :المدنیة الأحكام . أ

وأعدم وجود الحق أوالقضائیة التي تقضي بوجود الأحكامهي و ) تقریریة(كاشفة أحكام إلىتنقسم شيء مثل الحكم بأيالخصوم إلزامدون ، المركز القانوني أوهو یزیل الشك حول الحق المركز القانوني و

المنشئة التي تنشئ مركز قانوني لم یكن الأحكامبخصوص أماآخر، إلىالصادر بصحة نسب شخص .2فسخ عقد بشأنالرابطة الجدیدة مثل الحكم الصادر إنشاءبصدوره یتم ینهیه و یعدله أو أوموجودا

:الجزائیة الأحكام . ب

الصادرة عن المحاكم المختصة قانونا بالنظر و الفصل في الدعاوى الجزائیة وفق ما ینص علیه الأحكامهي

الجزائیة على وجوب حیازة الحكم الجزائي ملخص الإجراءاتمن قانون 276القانون ، و نجد في ذلك نص المادة

عامة و المدعي بالحق المدني و دفاع الوقائع الواردة في قرار الاتهام و المحاكمة و كذلك ملخص طلبات النیابة ال

، الإدانةالنص القانوني المطبق على الفعل في حالة إلى إضافة، الإدانةالموجبة للبراءة و الأسبابالمتهم و على

و كذا تحدید العقوبة و مبلغ التعویضات المدنیة ، كما جاء كذلك في نص المادة من نفس القانون على انه یجب

لى الحكم و یتلى علنا بحضور وكیل النیابة العامة و المتهم ، و للمحكوم علیه حق استئناف الحكم القضاة ع توقیع

3.خلال المدة المقررة قانونا

340ص .مرجع سابق .عبده جمیل غصوب -1 .344ص .المرجع نفسه .عبد جمیل غصوب - 2 . 215یوسف دلاندة، مرجع سابق، ص -3

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

13

السندات التنفیذیة بعد التعدیل: رابعا

على إضافة 2008 عمل المشرع الجزائري في آخر تعدیلاته لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ذلك وتتمثل في محاضر الصلح أو الإتفاق المؤشر علیها 6001سندات تنفیذیة أخرى ویبین نص المادة

من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط، أحكام التحكیم المأمور بتنفیذها من قبل رؤساء الجهات

، بعد التبلیغ الرسمي لاحتجاجات إلى المدین طبقا والسفاتجالقضائیة والمودعة بأمانة الضبط، الشیكات

العقود التوثیقیة لاسیما المتعلقة بالإیجارات التجاریة و السكنیة المحددة المدة و لأحكام القانون التجاري،

والهبة والوقف والبیع والرهن والودیعة، محاضر البیع بالمزاد العلني بعد إیداعها والعاریةعقود القرض

ضبط، أحكام رسو المزاد على العقار، وتعتبر أیضا سندات تنفیذیة، كل العقود والأوراق الأخرى بأمانة ال

.التي یعطیها القانون صفة السند التنفیذي

بالرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة القدیم نجد المشرع قصر السندات التنفیذیة

الأحكام الصادرة في جهات «: منه على 3252نص في المادة الرسمیة في العقود الرسمیة فقط حیث

قضائیة أجنبیة والعقود الرسمیة المحررة بمعرفة موظفین عمومیین أو موظفین قضائیین أجانب، لا تكون

قابلة للتنفیذ في جمیع الأراضي الجزائریة إلا وفقا لما یقضي بتنفیذه احدي جهات القضاء الجزائري دون

.»ص علیه الاتفاقیات السیاسیة من أحكام مخالفة إخلال بما تن

لتعدیل بشيء من التفصیل سنحاول التعرض لبعض السندات المضافة من قبل المشرع الجزائري بعد ا

:فیما یلي

.2008لسنة من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 600انظر المادة - 1-66الأمر المتمم المعدل و 1993أفریل 25الموافق 1412ذي القعدة عام 03المؤرخ في 09-93المرسوم التشریعي - 2

.1993أفریل 27الموافق .27عدد .ر. ج .یونیو و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 8المؤرخ في 154

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

14

:محاضر الصلح-1

ق إ م إ، و یعرف الصلح بأنه ذلك الإتفاق المبرم بین 600في الفقرة الثامنة من المادة ذكره المشرع الخصوم والمنهي للخصومة أو النزاع القائم بینهما أو الذي یحتمل أن یقوم، ویحرر بشأنه محضر صلح

جد المشرع تناوله ویعتبر سند تنفیذي بعد إیداعه لدى أمانة الضبط، و بالرجوع إلى أحكام الشریعة العامة نمن القانون المدني، ونخلص إلى أن الصلح هو بدیل 4591في أحكامه وقام بالنص علیه في نص المادة

.عن القضاء هدفه حل الخلافات القائمة بین الخصوم لكن بطریقة ودیة

:أحكام التحكیم2-

المتعاقدة أساسه انصراف التحكیم هو إجراء الهدف منه الفصل في المنازعات الناشئة بین الأطراف إرادة الخصوم إلى الإتفاق على حل النزاعات القائمة بینهم أو المحتملة دون الحاجة للجوء إلى القضاء

نما عن طریق تعیین المحكمین .2وا

إن قابلیة أحكام التحكیم للتنفیذ سواء تعلق الأمر بأحكام التحكیم الوطنیة أو الدولیة المقیدة بمدى موافقة رؤساء الجهات القضائیة على منحها الصیغة التنفیذیة بعد إیداعها لدى أمانة الضبط وذلك عملا

منه تقضي بسریان 10543بنصوص المواد المذكورة في قانون الإجراءات المدنیة، حیث جاء نص المادة .وتطبیق المواد التي تسري على التحكیم الوطني هي نفسها على التحكیم الدولي

المشرع من خلال ذلك الإستجابة للاحتیاجات التجاریة الدولیة خاصة بعد انضمام الجزائر إلى أراد

التي تقوم على اعتماد القرارات التحكیمیة 1958العدید من الإتفاقیات الدولیة منها إتفاقیة نیویورك لسنة

.2334- 88الأجنبیة وتنفیذها وذلك من خلال المرسوم

ن أوذلك ب .الصلح عقد ینھي بھ الطرفان نزاعا قائما أو یتوفیان بھ نزاعا محتملا «: من القانون المدني الجزائري 459المادة - 1

.»یتنازل كل منھما على وجھ التبادل عن حقھ مذكرة لنیل شھادة الماجیستر .البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائريالطرق .زیري زھیة - 2

.8ص .2015.2015-05-7. تیزي وزو.كلیة الحقوق .جامعة مولود معمري .یسعد حوریة .في المنازعات الإداریة

.أعلاه، فیما یتعلق تنفیذ أحكام التحكیم الدولي 1038إلى 1035تطبق أحكام المواد من «:من قانون إ م إ 1054المادة - 3یتضمن الإنضمام بتحفظ إلى الإتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر الأمم .1988نوفمبر 05مؤرخ في 233-88رقممرسوم - 4

صادرة في .48رـ عدد .ج .التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذه توالخاصة باعتماد القرارا 1958یونیو 10المتحدة في نیویورك بتاریخ .1988نوفمبر

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

15

التباین الموجود في قواعد إلى الإشارةبالغة تجدر أهمیةما تحظى به من التحكیم و أحكام إلىبالنظر ضمن بإدراجهاهناك من قام ، و بأحكامهفهناك من وضع لها قانونا مستقلا ،الأجنبیةالتحكیم أحكامتنفیذ تجاه جرى ت، هذا الإما یعرف في التشریعات المقارنة بقانون المرافعا أو الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون

الأجنبیة التحكیمیة الأحكامالخاصة بتنفیذ ث قام بتنظیم القواعد المتعلقة و في صلبه المشرع الجزائري حی .1الجدید الإداریةالمدنیة و الإجراءاتفي الفصل الثاني من الباب الرابع الكتاب الثالث من قانون

:العقود التوثیقیة3-

، یقوم إداريباتفاق أو المنفردة ةرادبالإهو سند یثبت تصرف قانوني معین سواء تم العقد التوثیقي نجد 2006قانون التوثیق لسنة أحكام إلىبتحریره ضابط عمومي یطلق علیه تسمیة موثق، و بالرجوع

التوثیقي بخصوص العقد أما، الأخرىالقضائیة الأحكامن أنه شأهو كذلك ش ریمه العقد التوثیقي أنخاضع لنظام الآخرو هصفة الرسمیة للسند لیصبح إعطاءالهدف منه هو فیستوجب التصدیق علیه و

لا تخضع العقود «: التي تنص علیهمن القانون و 30علیه في المادة هذا منصوصبالتنفیذ و الأمرما لم تنص على خلاف ذلك أجنبیةعرضها على سلطات الأمراقتضى إذا إلاالموثقة للتصدیق

.2»الدولیة تتفاقیاالإ

لا غموض في ذلك، لكن الغموض یطرح حول دات التنفیذیة الوطنیة و الأمر واضح بالنسبة للسن ، أخرى إلىختلاف في مفهوم السند الرسمي من دولة ذلك نتیجة الإو الأجنبیةالسندات الرسمیة

من الثانیةو الأولىفي فقرتها 606صراحة في المادة الأمربخصوص المشرع الجزائري فقد حسم و توافر الشروط المطلوبة لرسمیة السند وفقا لقانون البلد -1... «: على الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون

،الذي حرر فیه

نه أراه نبذلك . »...الذي حرر فیه توفره على صفة السند التنفیذي و قابلیته للتنفیذ وفقا لقانون البلد - 2 .القضاء الفرنسي یههو مستقر علماسایر

.مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي الخاص .)دراسة مقارنة(تنفیذ الأحكام الأجنبیة إشكالیات .عبد النور أحمد - 1 .27ص .2009 .كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة . تلمسان ، جامعة أبو بكر بلقاید. رایس محمد .د

العدد .ر.ج .یم مهنة الموثقیتضمن تنظ 2006فیفري 20الموافق 1427محرم عام 21مؤرخ في 02-06قانون رقم - 214. 2006.

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

16

1:لابد من توافر شروط تتمثل في الأجنبيلتنفیذ السند الرسمي

غينبین هذه المسائل أبشیذ، و فكان قابلا للتن إذاما ى الشروط المقررة قانونا لصحته و توافره عل القانون المدني الجزائري التي تخضع التصرفات القانونیة أحكاممن 192نص المادة إلىالرجوع

.الإبراممكان إلىفي جانبه الشكلي الآداب العامة في الجزائرالجزائریة والنظام العام و نألا یخالف القوانی.

الأجنبیةتفاقیات الدولیة المتعلقة بتنفیذ السندات الإ إلىنضمام ت على الإأیضا الجزائر عملجد كما ن تفاقیة القضائیة الجزائریة الفرنسیة التي نجد في نص مادتها الثامنة التي نذكر منها الإوالمصادقة علیها و

السندات الرسمیة ولاسیما السندات الصادرة عن الموثق التي تكون قابلة التنفیذ في إن «: تنص على .التنفیذ الدولتین المختصة طبقا للقانون الدولة التي تجري لدیها ملاحظة إحدى

رسمیة في كانت السندات جامعة الشروط الضروریة اعتبارها إذاتدقق السلطة المختصة فقط فیما ذاالدولة التي قدمت لها و غایر النظام التنفیذ لیس فیها ما ی إجراءاتكانت المقتضیات التي اتبعت في ا

.3»فیها الإجراءالمبادئ الحق العام المرعیة أوالعام للدولة التي طلب منها التنفیذ

:الملاحظات التالیة إلى الإشارةمما سبق بیانه ینبغي

ما یستوجب صدوره من دولة ذات على علاقة متینة بسیادة الدولة و تنفیذه فكرة و الأجنبيالحكم -كان صدور الحكم من دولة تفتقد إذامنه الدولة المراد تنفیذه فیها، و إقلیمغیر إقلیمسیادة على

.الدولة التي صدر فیها إقلیمكما لا یجوز تنفیذه خارج أجنبيللسیادة و لا یمكن اعتباره للسلطة إعمالاذلك و بإصدارهافي التي یقوم القاضي الأجنبیةالقضائیة الأحكامعدم انحصار -

لإعمالالولائیة التي تصدر مناسبة الأعمالو الأوامرالقضائیة فقط، بل تتعدى لتشمل تلك

.القضائیةته سلط

.246 ص .2013 .الجزائر : الرؤى للنشر والتوزیع .القانون الدولي الخاص .حبار محمد - 1 .»تخضع التصرفات القانونیة في جانبھا الشكلي لقانون المكان التي تمت فیھ «: من القانون المدني الجزائري 19المادة - 2یتضمن المصادقة على الإتفاقیة .1965جویلیة 29الموافق 1385ربیع الأول عام 30مؤرخ في 194-65الأمر رقم - 3

المتعلقة بتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر وفرنسا وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة بتعدیل البرتوكول القضائي .1965سنة .68العدد .ر.ج .1962أوت 28الجزائري الفرنسي الموقع علیھا في

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

17

لا تنحصر فقط في السلطة القضائیة وحدها بل هناك أي الأحكامالجهات المصدرة لتلك ختلافإ - .الفاصلة في منازعات محددة الأحكام لإصدارالدولة خولتها السلطة هیئات متعددة داخل

:الأجنبیةالقضائیة الأحكامتنفیذ أسس: الفرع الثاني

بامتیاز التنفیذ في غیر الدولة التي صدر فیها و ذلك لتواجد ركن لأجنبي لا یتمتعا الحكم القضائي قرار أوحكم أيیمنع تنفیذ الأخیرةبتقدیر هذه ولة والذي یتمثل في السیادة، و أساسي تقوم علیه كل د

جل أعنه اختلاف فقهي حول وضع مبررات من انجر لكن هذا القول أجنبيصادر عن جهاز قضائي على تبیانها اتفاقیات المبرمة في هذا الصدد حیث عملو ذلك لوجود الإو الأجنبیةالقضائیة الأحكامتنفیذ

:كالآتيفي مبررات عدة نتناولها

:القانوني الأساس: أولا

بعد إلانیة و التي لا یجوز تنفیذها طالقضائیة الو الأحكامتنفیذ سیادة المن المظاهر المعبرة عن

الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون أحكامهذا ما جاء النص علیه في مهارها بالصیغة التنفیذیة و إ

و التي یعمل الأجنبیةالقضائیة الأحكامبخصوص منه، و 601خلال نص المادة الجزائري و ذلك من

العلاقات إلىن في ذلك مساس بالسیادة الوطنیة، و بالنظر مبدأ السیادة على عرقلة تنفیذها تلقائیا لأ

ذاحتى و أثرهالحكم إحداث عتبیست الذيولي و دهناك تعاون قضائي أنالقائمة بین الدول نجد كان خارج ا

هذا هو ، و الأفرادفي حالة عدم تنفیذه یكون هناك هدر لحقوق لأنهللدولة المصدرة الإقلیمیةالحدود

نالقضائیة حتى و الأحكامجل تنفیذ أفیما بینهم من 1اتفاقیات لإبرامالحافز الذي دفع بالدول أجنبیاكان ا

.أثرها الأحكامترتیب و الأفرادلحمایة حقوق

یتضمن التصدیق على .2007مارس سنة 17ه الموافق 1424محرم عام 14مؤرخ في 144-03مرسوم رئاسي رقم - 1

الإتفاق القضائي والقانوني بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الیمنیة الموقع في الجزائر في وكذا الإتفاقیة الجزائریة الموریتانیة .2003سنة .19العدد .ر.ج .2002فیفري سنة 03ه الموافق 1422ذي القعدة 20

یتضمن المصادقة على الإتفاقین .1970جانفي 15ه الموافق 1389ذي القعدة عام 07المؤرخ في 04-70قم الأمر ر ین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة والموقعتین بنواقشط في ترمبالم .1970سنة .14العدد .ر.ج .1969دیسمبر 03

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

18

القضائیة الأحكاملة تنفیذ أالمشرع الجزائري نجده في هذا السیاق عمل على التعرض لمس إلىبالرجوع من قانون 605نجد كذلك المادة كیم الدولیة التي خصص لها فصل، و التح أحكاممثال ذلك و الأجنبیة

.1الأجنبیةالقضائیة الأحكامالتي نصت على تنفیذ الإداریةالمدنیة و الإجراءات

مبدأ المعاملة بالمثل: ثانیا

قد بتنفیذه یكون لأنه الأجنبيالقاضي الوطني لا یجوز له قبل تنفیذ الحكم أنعلى المبدأیقوم هذا بین الدول تقوم تفاقیاتإ أوكان هناك نص قانوني بذلك إذا إلامن مبادئ قیام دولته السیادة مبدأخالف

، حیث یكون التنفیذ بنفس القدر أخرىدولة إقلیمداخل أجنبیةعلى السماح بتنفیذ الحكم الصادر من دولة التبادل لاعتباره رمز احترام النظم القانونیة في كل مبدأقد تبنت معظم الدول كل من الدولتین، و الحدود و

.2الدول

المعاملة بالمثل مع ذكر النص بمبدأنذكر على غرار ما سبق بعض التشریعات العربیة التي عملت و :القانوني الذي یثبت ذلك

:القانون المصري . أ

ذلك ما جاء به نص نه هو الآخر نص علیه و أمصري نجد قانون المرافعات ال أحكام إلىبالرجوع بتنفیذها بنفس الشروط الأمریجوز أجنبيالصادرة في بلد الأوامرو الأحكام «: 297المادة

.3»المصریة فیه الأوامرو الأحكامالمقررة في قانون ذلك البلد لتنفیذ

:القانون العراقي . ب

عنایة خاصة و خصص لها قانون الأجنبیةالقضائیة الأحكاملة تنفیذ أالمشرع العراقي مس أولىالعراقي في نص المادة الأجنبیة الأحكامقانون تنفیذ أحكام، حیث نجده من خلال بأحكامهمستقل

بأنظمةتعین أجنبیةالصادرة من محاكم الأحكامیطبق هذا القانون على «: التي تنص على 11

.30 ص .مرجع سابق .عبد النور أحمد - 1القسم .)تنازع الاختصاص القضائي و تنفیذ الأحكام الأجنبیة –تنازع القوانین . ( القانون الدولي الخاص .حسن الهداوي - 2

.281ص .1977.الأردن :مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع .الثاني .323ص . مرجع سابق .حفیظة السید الحداد .المشار إلیه - 3

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

19

الأجنبیةعراقیة قابلة للتنفیذ في البلاد المحاكم ال أحكامخاصة تصدر من وقت لآخر كلما صارت .»بمقتضى القوانین المرعیة في تلك البلاد أوتفاق مع الدولة العراقیة إبمقتضى

و هدف بمبدأ المعاملة بالمثل، أخذت أخرىتشریعات هناك جانب القوانین السابق ذكرها إلى إهدارعدم حاجة المعاملات الدولیة و إلىالنظر إلزامیةوضعه حیز العمل به في قوانینها هو

المشرع الجزائري فهو مثله مثل غیره من القوانین المقارنة، عمل أما 1.المكتسبة الأفرادحقوق الآخرهو ذیة، و لكن بعد شمولها على الصیغة التنفی الأجنبیةضائیة قال الأحكامعلى قبول تنفیذ

الأحكامتنفیذ إشكالیةن أتفاقیات المبرمة بشمثل من خلال الإلالمعاملة با مبدأعلى مسایرة 2.الأجنبیة

الأجنبیة الأحكامتنفیذ بالتي صادقت علیها الجزائر بخصوص السماح قیات اتفنعمل على ذكر الإ :منها

القانوني الموقعة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و اتحاد تفاقیة التعاون القضائي و إ

1403رمضان عام 28في خمؤر 423-83مرسوم رقم : السوفیتیةشتراكیة الجمهوریات الإ

الجزائریة تفاقیة بین الجمهوریة یتضمن المصادقة على الإ 1983یولیو سنة 09الموافق

23الموقعة بمدینة الجزائر في السوفیتیةشتراكیة اتحاد الجمهوریات الإالدیمقراطیة الشعبیة و

1982فیفري

الموافق 1424محرم عام 14مؤرخ في 114-03مرسوم رئاسي رقم : الجزائریة الیمنیةتفاقیة الإ

الجمهوریة القانوني بین حكومةضمن التصدیق على اتفاق القضائي و ، یت2003مارس سنة 17

ذي القعدة عام 20الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة حكومة الجمهوریة الیمنیة، الموقعة بالجزائر في

.2002فیفري سنة 03افق المو 1422

دراسة مقارنة في القانون المصري والعربي مع إشارة خاصة للتحكیم التجاري الدولي . (القانون القضائي الدولي .هشام خالد - 1

. 478ص .2001 .مصر :الجامعي ر الفكراد .)وتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة في مصر و الدول العربیةدار .الطبعة الأولى .الجزء الثاني .)تنازع الاختصاص القضائي الدولي الجنسیة. ( الدولي الجزائريالقانون . بلقاسم أعراب - 2

.49ص .2005سنة :هومة للطباعة والنشر

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

20

المتضاربة الأحكامتكریس مبدأ العدالة و تجنب : ثالثا

، إقامتهممحل أوعن جنسیتهم بغض النظر الأفرادغایة القانون الدولي الخاص حمایة حقوق إن ذلك من خلال ء وحصوله على حقه و القضا إلىمادامت حقوقهم مكتسبة فكل شخص له حق اللجوء

جل استرجاع أالقضاء من إلىتحقیق العدالة، من خلال لجوء الشخص إلىالصادرة و الهادفة الأحكام .دون تنفیذها لا فائدة منها أحكامحقوقه المهدرة من خلال استصدار

هي بشأنهاالدعوى التي تم النظر فیها و صدر حكم أنالمتضاربة، باعتبار الأحكامبخصوص تجنب النظر من جدید هناك إعادةنه في أ، كما أجنبيمن جدید في بلد الإجراءات إعادة إلىواحدة فلا حاجة

، بل یجب تنفیذ الحكم أجنبیةالنظر في نفس الموضوع المفصول فیه في هیئة قضائیة للجهود و إضاعةحكام المتضاربة في الأ دامطلاصالنظر من جدید إعادة إلىكما قد یؤدي بنا . الصادر بخصوص النزاع

.یحول دون ذلكعرقلة سیر التنفیذ للحكم و إلىالذي یؤدي النزاع و نفس

لكن كل یجنب كل من التضارب والإطالة وضیاع الجهد و الأجنبیة لأحكامافالعمل على قبول تنفیذ 1.هذا یتحقق بمراعاة الشروط من قبل الدول السامحة بالتنفیذ

استقرار المعاملات في النظام الدولي : رابعا

بذلك یؤمن مبدأ تنفیذ هو حمایة الحق المكتسب و الأجنبیةالقضائیة الأحكاممن تنفیذ الأولالهدف مراعاة التعاون القضائي الدولي بین الدول، مع ار المعاملات في النظام الدولي و استقر الأجنبیةالأحكام

لتحقیق هذا الأساس بینها فیما تتعاونهذه غایة جمیع الدول ة لكل دولة و القضائیاحترام النظم القانونیة و 2.رض الواقعأعلى

علاقة تنفیذ الأحكام الأجنبیة بالأنظمة ذات الصلة: المطلب الثاني

جل فهم الموضوع بتفصیلاته، أو التدقیق من الأجنبیةالقضائیة الأحكامتنفیذ إشكالیةفي أكثرللتعمق تؤثر أنالقانونیة ذات الصلة بها التي یمكن الأنظمةلة ببعض ألابد من الخوض في علاقة هذه المس

.)الفرع الثاني( الإحالة، و )الأولالفرع (القضائیة الدولیة الإنابة الأنظمةنذكر من بینها هاته و فیها،

.248ص .مرجع سابق .غالب علي الداودي - 1 .281ص .مرجع سابق .حسن الهداوي - 2

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

21

و تنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة الإنابة القضائیة الدولیة: الأولالفرع

القضائیة الدولیة التي الإنابةلة أختصاص القضائي الدولي مسنطاق الإمن المسائل الجدیرة بالذكر في بر الدول ع الأفرادهي رمز التعاون بین الدول في علاقاتها التي هي في تزاید مستمر بسبب حركة تنقل

الإشكالیتین، هنا قد یحدث خلط و غموض بین الإجراءاتو یمكن التعاون خاصة في مجال التحقیق و لإزالةوضع نوع من التفصیل إلىالقضائیة الدولیة، و هذا یؤدي بنا الإنابةو الأجنبیة حكامالأتنفیذ

:و ذلك من خلال ما یلي بشأنهماالخلط و الغموض

:القضائیة الدولیة الإنابةتعریف : أولا

القضائیة الداخلیة و التي الإنابة إلى الإشارةالقضائیة الدولیة یجب علینا الإنابةقبل الخوض في الواقعة أولها فیه كبعد المسافة دی لاحینما یتعذر على الجهة القضائیة و بسبب إلیهاالحاجة أتنش

و ذلك الإجراءاتمعین من إجراءالجهة المنابة لاتخاذ فلیكمحل النزاع و تقوم الجهة المنیبة بت 1.عن القیام بها الأولى بها و عجز الجهة الأخیرةلاختصاص الجهة القضائیة

هي تلك العابرة الحدود بحیث تنیب جهة قضائیة تتبع دولة «:القضائیة الدولیة الإنابةعن أما 2.»معینة جهة قضائیة تتبع سیادة دولة أخرى

حد الخصوم بحیث یقوم القاضي الوطني لاتخاذ أبطلب من أویقوم بها أنسمح القانون للقاضي أجنبیةقاضي تابع لدولة إلىالتحقیق یراه ضروري و ذلك من خلال اللجوء الإجراءاتمن إجراء

3.آخر إجراء أي أوبهدف تحقیق العدالة كسماع شاهد

الجزائري نجد المشرع عالج هذه المسألة الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون أحكام إلىو بالرجوع إرسالهانجازها، طریقة إبتبیان إجراءاتها، الجهة المكلفة ب 124غایة إلى 112من خلال المواد .شروطها و تنفیذها

ص .2009سنة .الجزائر :منشورات بغدادي .الطبعة الأولى .و الإداریةشرح قانون الإجراءات المدنیة .بربارة عبد الرحمان - 1

123. .124ص .المرجع نفسه .بربارة عبد الرحمان - 2 :دیوان المطبوعات الجامعیة .الطبعة الثانیة .المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة .فریجة حسین - 3

.63ص .2013 .الجزائر

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

22

القضائیة الدولیة الإنابةو الأجنبیة الأحكامالتفرقة بین تنفیذ :ثانیا

غلب الدول التي عملت على أبمكانة في تشریعات الدول المختلفة، ف تكل من المسألتین حظی الإنابةبین الفروقات ، و سنحاول الوقوف على بعض بشأنها إجراءاتوضع أحكام و شروط و أنهما أمكل منهما لها نظام خاص تخضع له ل، هالأجنبیة الأحكامالقضائیة الدولیة و تنفیذ

:یخضعان لنفس النظام، و نقوم بتبیانها كالآتي

بعد صدور الحكم إثارتهامسألة تكون الأجنبيالحكم أنالفرق الجوهري بینهما یكمن في .أ أثناء إلیهاالقضائیة الدولیة لا یمكن اللجوء الإنابةبخصوص أماالفاصل في نزاع معین، .الدعوى إجراءاتسیر الخصومة و مباشرة

القضائیة الدولیة الإنابةمسألة إثارةعند إلزاميلیس أمرشرط الجهة القضائیة المختصة .ب و حصوله الحكمجل صحة أفهو شرط ضروري من الأجنبیة الأحكامعكس ما هو في تنفیذ

.بالتنفیذ الأمرعلى الإنابةعن أماهي منتجة لآثارها خارج الدولة المصدرة لها، الأجنبیةالقضائیة الأحكام .ج

للدولة التي الإقلیمیةى خلاف سابقتها تكون آثارها داخل الحدود لالقضائیة الدولیة فهي ع .القضائیة و هي تعرف بالجهة المنیبة الإنابةطلبت

و التحقیق الذي للإجراءاتبالنسبة الأمرالقضائیة الدولیة على حسب الإنابةینصب هدف .د 1.هدفها الوحید هو التنفیذ الأجنبیةالقضائیة الأحكامیخص الخصومة، أما

الإحالة و تنفیذ الأحكام الأجنبیة : الفرع الثاني

أن یعرض أمام القاضي الوطني في نزاع یشتمل على عنصر أجنبي، فأول خطوة یقوم بها یمكن القاضي الوطني هي عملیة الإسناد قبل فصله في النزاع المعروض أمامه، و ذلك بالبحث عن القانون

نون نازع قانونه، و هاته القواعد ترشدنا إلى القاتالواجب التطبیق على هذا النزاع الموجود في قواعد .الواجب تطبیقه هل القانون الوطني أم الأجنبي

مواطنیها في على على اختلاف الأنظمة القانونیة في الدول تختلف القواعد القانونیة التي تطبق هناك قواعد أنحل مباشر لنزاع ما، كما إلىعلاقاتهم الداخلیة، و هدف وضع هذه القواعد الوصول

. 43ص .مرجع سابق .النور أحمدعبد - 1

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

23

القانون الواجب التطبیق على إلىالقواعد في إرشاد القاضي هذه وظیفةكمن ، و ت1متعلقة بتنازع القوانینعمل القاضي على تطبیق القواعد الداخلیة فإذاو المشتمل على عنصر أجنبي، أمامهالنزاع المعروض

قواعد التنازع فیكون إلىعلى النزاع المعروض أمامه یكون قد رفض العمل بالإحالة أما في حالة رجوعه .2قد عمل على الأخذ بالإحالة

:تعریف الإحالة: أولاقواعد الإسناد في القانون الأجنبي المختص بحكم العلاقات إلىالرجوع ي نظریة تقول بإلزامیة ه

.3القانونیة، ظهرت هذه النظریة بمناسبة قضیة فورغو :تنطوي هذه النظریة على نوعین تتمثل في

20المؤرخ في 58- 75راجع القانون رقم .24إلى 09نظم المشرع الجزائري قواعد التنازع في القانون المدني من المادة - 1المؤرخ 05-07بموجب القانون المتممالمعدل و .المتضمن القانون المدني .1975سبتمبر 69الموافق 1395رمضان عام

. 2007ماي سنة 05في .48ص .1984 .الجزائر :دیوان المطبوعات الجامعیة .مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري .علي علي سلیمان - 2أمه و هو طفل في الخامسة من ولد غیر شرعي ولد في أوائل القرن التاسع عشر بإقلیم بافاریا، و نزحت به Forgoكان - 3

العمر إلى فرنسا و أقاما هناك إقامة فعلیة دون اتخاذ موطن قانوني بها، حیث كان القانون الفرنسي یقتضي یومئذ الحصول على تزوج من فرنسیة ثریة ماتت و تركت له Forgoتصریح بالتوطن القانوني و هما لم یحصلا على هذا التصریح، و عندما شب

عن ثروة منقولة دون ورثة مباشرین أي دون أولاد، آباء، أو Forgoثروة منقولة طائلة، و في الثامنة و الستین من العمر توفي مصلحة الأملاك و قد كان القانون الفرنسي آنذاك لا یعطي الحق في میراث الولد الشرعي إلا لأبویه و إخوته فقط، فاستولت . إخوة

.الفرنسیة على الثروة باعتبارها تركت بلا وارثالبافاري الداخلیة التي تساوي في نأقارب أمه بالمیراث مستندین في طلبهم إلى قواعد القانو Ditchlفطالب الحواشي من عائلة

مستندة إلى أن 11/03/1874برفض طلبهم في فالمیراث بین الولد الشرعي و الولد غیر الشرعي، فقضت محكمة الاستئناForgo كان متوطنا في فرنسا و بالتالي یجب أن یطبق على میراث ثروته المنقولة القانون الفرنسي و الذي یقضي بحرمان غیر

فنقضت الحكم في لحكم لدى محكمة النقض الفرنسیة،فرجع الورثة طعنا في ا. أبوي و إخوة الولد غیر الشرعي من میراثهمتوطنا في فرنسا لأنه لم یحصل على ترخیص بالتوطن فیها و یكون Forgoى أساس أنه مخطئ في اعتبار عل 05/05/1875

.موطنه القانوني حینئذ بافاریا بالتالي یطبق علیه القانون البافاريداخلیة التي و أحیلت الدعوى من جدید إلى محكمة استئناف بوردو فحكمت لصالح الورثة على أساس تطبیق القانون البافاري ال

تورث هؤلاء الحواشي، فطعنت مصلحة الأملاك في هذا الحكم على أساس أن قواعد التنازع في القانون البافاري تطبق على میراث بنقضه لأنه طبق القانون البافاري في قواعده الداخلیة 24/06/1878المنقول قانون الموطن الفعلي، فقضت محكمة النقض في

اعد التنازع فیه، و هي تحیل میراث المتوفى إلى قانون موطنه الفعلي، و هو هنا القانون الفرنسي، و أحیلت دون أن یرجع إلى قو فطعن الورثة في هذا الحكم بالنقض . بما رأته محكمة النقض 22/05/1880القضیة من جدید إلى محكمة تولوز، و قضت في

، و 22/02/1882ده الموضوعیة، فرفضت محكمة النقض هذا الطعن في لأنه طبق قواعد التنازع في القانون البافاري دون قواعهكذا قبلت محكمة النقض إحالة القانون البافاري على القانون الفرنسي دون أن تصرح بأنها إحالة، و توالت أحكام القضاء

. الفرنسي بالإحالة

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

24

)الرجوع(الإحالة من الدرجة الأولى -1

قانون إلى ختصاصالإهي قواعد الإسناد في القانون الأجنبي المختص تعمل على إحالة یسري على «: من القانون المدني الجزائري التي تنص على 10نص المادة إلىالقاضي، بالرجوع

لل ذلك ع، و ن »...بجنسیتهم إلیهاالحالة المدنیة الأشخاص و أهلیتهم قانون الدولة التي ینتمون :بالمثال الآتي

نجلیزي یقیم بالجزائر قام بتصرف ذو صلة بأهلیته حیث یطبق علیه القانون الجزائري قانون جنسیته إتطبیق إلىنجلیزي، غیر أن قواعد التنازع في القانون الانجلیزي تعمل على الإحالة و هو القانون الإ

.1قانون الموطن الذي هو القانون الجزائري، و منه تطبق عملیة الرجوع

:الإحالة من الدرجة الثانیة -2

الأجنبي المختص على إحالة نتعمل قواعد الإسناد في هذه الصورة من الإحالة في القانو .ختصاص إلى قانون ثالث غیر قانون القاضيالإ

:موقف الفقه من الإحالة - 3

ختلف الفقه بشأن هذه النظریة، فهناك من عمل على الدفاع عنها، و هناك من قام بدحضها و إرفضها على الإطلاق، و كل من الاتجاهین برر موقفه بحجج، و علیه سنقوم بوضع شرح وجیز لكل

:2على النحو الآتي ارضیهمن مناصري هذه النظریة و معا

:مناصري الإحالة .أ ختصاص للقانون لما تعطي الإ الإسنادن قواعد أمن خلال القول ب الإحالةیختلف مناصري

قولهم تبریرو استندوا في و القواعد الموضوعیة، الإسنادلم تمیز في ذلك بین قواعد الأجنبي :إلى

وفي حالة ما إذا أشارت قاعدة الإسناد فهو كل لا یتجزأ، يبالتالالقانون الأجنبي لا یمكن فصله و .فیطبق كله هإلى تطبیق

.50ص .مرجع سابق .علي علي سلیمان - 1 .60ص .2013 .الجزائر :دار هومة .الجزء الأول .)تنازع القوانین. (الدولي الخاص القانون .أعراب بلقاسم - 2

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

25

ن كل منهما یعمل ، لأالأجنبيسیصدره القاضي الأجنبيالحكم أنیترتب عنه بالإحالةالأخذ .الأجنبي، ومنه یسهل تنفیذه في البلد الذي طبق فیهالموجودة في قانون القاضي الإسنادبقواعد

عادة ما تؤدي بالقاضي إلى تطبیق قانونه، فیسهل علیه حل النزاع لأنه مطلع على قانونه الإحالة 1.أكثر من القوانین الأخرى

:معارضي الإحالة .ب كل من أن، كما الأخرىن تطبیقها فیه مساس لتشریعات الدول أیقول ب للإحالةالرافض الاتجاه

لقة مفرغة، زیادة حكل النزاع إلى آخر یجعلنا ندور في لامحی الأجنبيالقانون الوطني و القانون إلى أن غایة قاعدة التنازع هي إنهاء النزاع و بالتالي لا حاجة إلى إحالة قاعدة الإسناد إلى قانون

.2آخر علاقة الإحالة بتنفیذ الحكم القضائي الأجنبي: ثانیاالقضائیة الأجنبیة، كما تعمل أیضا على التنسیق إن الأخذ بالإحالة الهدف منه تسهیل تنفیذ الأحكام

الأجنبي الصادر بخصوص ئين النزاعات المعروضة و یصبح للحكم القضاأبین الحلول الموضوعة بشحسم نزاع ما یتمتع بالحجیة على الصعیدین، أي سواء في الدولة المصدرة أو في بلد غیر الدولة

.ة الفرد كما یعمل على تجسید مبدأ العدالةخدمة مصلح ىالمصدرة، و هذا الأمر یعمل علتكمن في تسهیل تنفیذ الإحالةالقضائیة و الأحكامالعلاقة بین تنفیذ أنمن خلال ما سبق نستشف

3.)الأجنبیة الأحكامالوطنیة و الأحكامبین ( نسجام فیما بینها و الإ الأجنبیةالقضائیة الأحكام

.61ص .مرجع سابق. القانون الدولي الخاص .أعراب بلقاسم - 1 .38ص .مرجع سابق .أحمد عبد النور - 2من 23هناك نص واحد یتحدث عن الإحالة الداخلیة وهو المادة : 2005قبل تعدیل: موقف المشرع الجزائري من الإحالة - 3

القانون المدني الجزائري، وانجر عنه اختلاف، هناك من یقول بأن المشرع أخذ بالإحالة الدولیة إنطلاقا من النص السالف الذكر هو الذي یحیل القانون المطبق أما يالجزائر فهنا المشرع الجزائري فوض للمشرع الأمریكومثال ذلك أمریكي تزوج أمریكیة في

الاتجاه الثاني یقول بأن الإحالة استثناء لا یثبت إلا بنص لأن فیها مساس بالسیادة التشریعیة للدولة لأنه كأصل عام القاضي لا للدولة لأنه كأصل عام القاضي لا ةالتشریعیلأن فیها مساس بالسیادة یأخذ إلا بتشریع وطنه أن الإحالة استثناء لا یثبت إلا بنص

.یأخذ إلا بتشریع وطنه، من خلال نص المادة نرى أن في فقرتها الأولى المشرع الجزائري لم 1مكرر 23أضاف المشرع الجزائري نص المادة : بعد التعدیل

و بالانتقال إلى فقرتها الثانیة نجده یأخذ بالإحالة من الدرجة الأولى و یأخذ بالإحالة أي رفض للعمل بالإحالة و هذا كقاعدة عامة، . و لا یعتبر تناقض ءهذا كاستثنا

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

26

الأجنبیة القضائیة للأحكامالقوة التنفیذیة : الثاني المبحثالذي هو الأجنبيیجب علینا تحدید الحكم القضائي الأجنبيللحكم القضائي للبحث في القوة التنفیذیة

قابلة للتنفیذ خارج حدود الدولة أنواعهاعلى اختلاف الأجنبیةالقضائیة الأحكاممحل التنفیذ، فلیس كل

التي هي صادرة في نطاق منازعات الأجنبیة القضائیة بالأحكامیتعلق فقط الأمرالمصدرة لها و منه

.إلیها الإشارةالقانون الخاص و التي سبق لنا

كامللأحهناك تباین في نظرتها أنالقانونیة المعروفة في العالم، نلاحظ الأنظمة إلىو بالرجوع

، و الأجنبیةالقضائیة الأحكام، و بهذا فالدول لا تتماشى على نفس الوتیرة في تنفیذ الأجنبیةالقضائیة

الإشارةمع الأجنبیةالقضائیة الأحكاملة و التي نجم عنها ظهور نظامین في تنفیذ أللبحث في هذه المس

الأجنبیةالقضائیة بالأحكامعتراف ، و الإ)المطلب الثاني(خذ به المشرع الجزائري أالنظام الذي إلى

).الأولالمطلب (

الأجنبیةالقضائیة بالأحكامعتراف الإ: الأولالمطلب

تنتج آثارها و هي غیر حائزة عن الصیغة التنفیذیة و هو ما یعرف عند أن القضائیة الأحكامهل

فهي تتمتع بقوة تنفیذیة و بحجة في أحكاما، بوصفها الأجنبیةالقضائیة بالأحكام الاعترافالفقهاء باسم

شكل الآثارهذه تأخذنفسه، و عادة ما النزاعلما فصل فیه فیحول دون تجدید حسم النزاع فهي عنوان

.1إثبات أدلةفي شكل أوالواقعة

، و نخصص الأجنبيفي حجیة الحكم الأولفرعین التالیین، نخصص الفي الإشكالیةنقوم بمعالجة هذه

كواقعة قانونیة أو إثباتكبدیل الأجنبيالثاني في معاملة الحكم

الدولي، تنازع القوانین، الاختصاص القضائي( القانون الدولي الخاص الأردني و المقارن .ممدوح عبد الكریم حافظ عرموش - 1

.357ص .1998 :مكتبة درا الثقافة و التوزیع .الجزء الأول .)تنفیذ الأحكام الأجنبیة

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

27

:الأجنبيحجیة الحكم : الأولالفرع

أنالمقضي به، و مفاد هذه الحجیة الأمرالصادرة عن القضاء الوطني بحیازتها لحجیة الأحكامع تتتم أخرى أماممرة إثارتهلا یجوز أوحسم النزاع أثرهاالتي تصدر عن القضاء الوطني یكون من الأحكام

الوطنیة هذه الحجیة، هو وضع حد للخصومة و الحفاظ على المراكز الأحكام إعطاءالقضاء، و هدف : ج.م.ق 338، و نجد ذلك من خلال ما هو منصوص علیه في المادة 1القانونیة المقررة في الحكم

.»...تكون حجة لما فصلت فیه من الحقوق التي حازت قوة الشيء المقضي به الأحكام«

حجیة بأیةلا یتمتع الأجنبي و قال الحكم أنكربین من الأجنبين حجیة الحكم أهناك اختلاف فقهي بشكان مجرد من إنو ) الحجیة(بذلك الأجنبيبالتنفیذ، و بین من یعترف للحكم أمرما لم یصدر بشأنه

.2بالتنفیذ الأمر

، المشرع الفرنسي یرفض الأجنبيالاعتراف بحجیة الحكم الأجنبيمن التشریعات التي ترفض للحكم أن أيبالتنفیذ، بالأمرمشمولا الأخیرلم یكن هذا طالمابالحجیة الأجنبيعتراف للحكم رفضا مطلقا الإ

:3الحجج التالیة إلىبالصیغة التنفیذیة، و یستند في ذلك ورهمم یكون

بالتنفیذ لما ینطوي علیه الأمربالحجیة دون شموله على الأجنبيعتراف للحكم الإ یتأتى لا .أ .من مساس بسیادة الدولة الأمرذلك

المقضي به، هو حظر تجدید المنازعة من جدید الأمرعتراف للحكم الوطني بحجیة الإ أساس .ب یقتصر فقط على العلاقات الداخلیة و من الصعب الأمرللمحافظة على هیبة القضاء، هذا

بحجیة الحكم لا یقبل أمامهمسك تالقاضي الذي ی أنتطبیقه على العلاقات الدولیة، لاسیما و . بسهولة الاعتراف به

، إطلاقهبه على مالتسلیلا یمكن أمر الأجنبيعتراف بحجیة الشيء المقضي به للحكم الإ .ج یتعذر في بعض الحالات ذلك لصدور الحكم الأجنبي وفق إجراءات غیر صحیحة و لأنه

.لیست عنوانا للحقیقة

دار المناهج و .الطبعة الأولى .)دراسة مقارنة( تنفیذ الأحكام الأجنبیة في القانون الدولي الخاص .رائد حمود الجزازي - 1

. 28ص .1999 .الأردن :التوزیع .503ص .مرجع سابق .هشام خالد - 2 .418ص .حفیظة السید الحداد، مرجع سابق - 3

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

28

الذي یقوم الأساسزیادة على الحجج السابقة الذكر عمل المشرع الفرنسي على وضع استثناء على بالتنفیذ و هي تلك الأمردون توقف ذلك على شمولها الأجنبیة الأحكامعلیه مبدأه و استثنى جملة من

.أهلیتهمو الأشخاصالمتعلقة بحالة

و هو الطرح المؤید من قبل جانب من الفقه الفرنسي الذي عمل على تبریر الطرح السابق و المتمثل بالتنفیذ، و الأمردون شمولها على الأهلیةالصادرة في مسائل الحالة و للأحكامعتراف بالحجیة في الإ

عتراف و بالتالي إلزامیة الإ إنكارهامنشأة لمراكز قانونیة لا یمكن الأحكامهذه أنهو الأساسيالمبرر عتراف لها بتلك الحجیة نتائج غیر مقبولة في نطاق بالحجیة لها بصفة مباشرة، و ینجر عنه عدم الإ

.1العلاقات الخاصة الدولیة

بتنفیذه الأمربعد صدور إلا لأجنبياالحجیة على الحكم إنكار إلىعن المشرع المصري فذهب أما عتراف بمظهر من مظاهر السلطة الآمرة في دولة بالتنفیذ هو الإ الأمرته مجردا من بحجی مالتسلی أنذلك بالتنفیذ الأمرهو ما لا یجوز، لكن هذا الطرح لقى نقدا شدیدا، حیث یستوجب رفع دعوى طلب أخرى

.2بحجیته الأجنبيعتراف للحكم حتى یمكن الإ

حصل على الصیغة إذا إلا الأجنبيعتراف بالحكم نه لا یجوز الإأبالنسبة للمشرع الجزائري یرى : و التي تنص على الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 605التنفیذیة و ذلك من خلال نص المادة

إلاالجزائري، الإقلیمفي أجنبیةو القرارات الصادرة من جهات قضائیة الأحكامو الأوامرلا یجوز تنفیذ « 3.»...الجهات القضائیة الجزائریة إحدىبعد منحها الصیغة التنفیذیة من

سا و عمل هو بعض الفقه في فرن إلیهبهذا یكون قد سلك المشرع الجزائري نفس المنهج الذي ذهب

أن، فلیس من الصحیح )بالحجیة عترافالإ(من هذا المبدأ الأهلیةالحالة و الآخر على استثناء أحكام

مطلقین بموجب حكم صادر عن قضاء وطنهم مازالا متزوجین في الجزائر، جاء هذا نتعتبر زوجی

من القضاء الأمردون شمولها على الأهلیةالحالة و للأحكامس مبدأ الحجیة یجل تكر أالموقف من

.30ص .مرجع سابق .رائد حمود الجزازي - 1 .63ص .مرجع سابق .عبد النور أحمد - 2 .66ص .نفسھ عالمرج .عبد النور أحمد - 3

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

29

لك و لا ذو قراراته نجده یخالف أحكامهالقضاء و إلىمن الناحیة التطبیقیة و بالرجوع أما .1الجزائري

بعد إمهاره بالصیغة التنفیذیة، و هو ما جاء قي القرار الصادر عن إلا الأجنبيیعترف بحجیة الحكم

:2و تتمثل وقائع القضیة في، 254709رقم 28/03/2001المحكمة العلیا في

الزوجة احتجت أن إلاا زوجته بالرجوع، فیه رفع دعوى بمحكمة عین تدلس یطالب) ش - ب (السید «مطلقة، و ذلك من خلال حكم صادر عن القضاء الفرنسي یقضي بالطلاق بین الزوجین، و قد تم بأنها

منح الصیغة التنفیذیة لهذا الحكم من طرف المحاكم الجزائریة، فقضت المحكمة برفض دعوى الطاعن، و ، فطعن الزوج بالنقض المستأنفالحكم بتأییدمجلس قضاء مستغانم، فقضى أماتم استئناف هذا الحكم

سلیما و تأسیسان القرار المطعون فیه مؤسسا ألدى المحكمة العلیا التي رفضت طعنه و سببت قرارها، ب .»برفض دعوى الطاعن لسبق الفصل فیه ىقض اجاء معللا تعلیلا كافیا، و موفقا لم

رفض إن، و هالمقضي ببالطلاق یعطي للحكم حجیة الشيء أجنبيفیذیة لحكم الصیغة التن إعطاء إن .للقانونیعتبر تطبیق صحیح التأسیسالقاضي لدعوى الرجوع لعدم

الأجنبيعتراف للحكم ترفض الإ أنها، نجد إبرامهاالتي قامت الجزائر على الاتفاقیاتطلاع على بالإ ةتفاقیة الجزائریمن الإ 20بالحجیة خارج نطاق الصیغة التنفیذیة، و ذلك ما نجده في نص المادة

3.الموریتانیة

أنو التسویة القضائیة، نجد الإفلاسالصادرة في مادة الأحكامو الأجنبیةالتحكیم أحكامبخصوص ، و بالرجوع 4بتنفیذها من القضاء الوطني الأمرلا تتمتع بحجیة ما لم یصدر الأجنبیةالمحكمین أحكام

كم التحكیم حكان یعترف بحجیة الشيء المقضي به ل) القدیم(المدنیة السابق الإجراءاتقانون أحكام إلى

ص .1989الجزائر :الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة .)القواعد المادیة. (القانون الدولي الخاص .موحند إسعاد - 187.

، ص 2002، 01، المجلة القضائیة العدد 29/03/2001الصادر بتاریخ 25 47 09المحكمة العلیا، ملف رقم قرار - 2 .66، أنظر عبد النور أحمد، المرجع السابق، ص 312

.سبق ذكره.المتضمن الاتفاقیة الجزائریة الموریتانیة. 04-07الأمر رقم - 3الطبعة .الجزء الثاني .)تنازع القوانین، تنازع الاختصاص القضائي الدولیین( القانون الدولي الخاص .عزالدین عبد االله - 4

.950ص .1977 :دار النهضة العربیة .الثامنة

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

30

و تركه لقانون التحكیم الأمرعن القانون الجدید فهو لم یعالج هذا أماالدولي بمجرد صدور هذا الحكم، .الإرادةتطبیقا لمبدأ سلطان طرافالأالذي سیتم وضعه و اختیاره من قبل

بأحكامعتراف یتم الإ «: على الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1051حیث نصت المادة مخالف للنظام عتراف غیر التحكیم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا الإ

.»الدولي

1:التحكیم الدولیة أحكامو تنفیذ عترافللإهناك شرطین أنیتبین من خلال هذه المادة

:وجود القرار التحكیمي إثبات .أ

أوالحكم مرفقا باتفاقیة التحكیم أصل بتقدیممن طرف الجهة التي تتمسك به، و ذلك إثباتهیتم .من نفس القانون 1052نسخ عنها تستوفي شروط صحتها و التي نص علیها في المادة

:یكون الحكم مخالف للنظام العام الدولي ألا .ب

، و فكرة النظام العام تلعب دورا 19582تفاقیة نیویورك لسنة إهذا الشرط هو كذلك مدرج في فلم أكثرعتراف بالقرار التحكیمي، و المشرع الجزائري اشترط هذا لكن لم یوضح الفكرة جوهریا في الإ

.یبین المقصود بالنظام العام الدولي

رفض التحكیم في المسائل التي تتعلق بحالة الأشخاص و أهلیتهم، و نجد هذا على كما عمل مع «: و التي تنص على 3القضائيالریاض العربیة للتعاون اتفاقیةمن 37الطرح في نص المادة

أيالمحكمین و تنفذ لدى بأحكامتفاقیة یعترف من هذه الإ 30و 28بنص المادتین الإخلالعدم المتعاقدة بنفس الكیفیة المنصوص علیها في هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونیة لدى الأطرافمن

د قعاتالطرف المتعاقد المطلوب التنفیذ لدیه و لا یجوز للهیئة القضائیة المختصة لدى الطرف الم :لآتیةفي الحالات ا إلاتبحث في موضوع التحكیم و لا ترفض تنفیذ الحكم أنالتنفیذ إلیهالمطلوب

.رسالة لنیل شهادة الماجستیر .القانون الواجب التطبیق على التحكیم التجاري الدولي وفق القانون الجزائري .بوكریطة موسى- 1

.125ص .2012 .جامعة البلیدة .قكلیة الحقو .سبق ذكره.المتضمن الانضمام إلى اتفاقیة نیویورك. 233-88المرسوم الرئاسي رقم - 2 .سبق ذكره. المتضمن التصدیق على اتفاقیة الریاض العربیة .47-01المرسوم الرئاسي - 3

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

31

عتراف و تنفیذ الحكم لا یجیز حل موضوع النزاع الإ إلیهكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إذا .أ .عن طریق التحكیم

.ح نهائیابلعقد تحكیم باطل لو لم یص أوكان حكم المحكمین صادرا تنفیذا لشرط إذا .ب طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمین أورط ش أوكان المحكمون غیر مختصین طبقا لعقد إذا .ج

.على مقتضاه

.حضور على الوجه الصحیحبالكان الخصوم لم یعلنوا إذا .د

مة لدى االآداب الع أوالنظام العام أو الإسلامیةیخالف الشریعة ام المحكمینكان حكم إذا .ه

.التنفیذ إلیهالطرف المتعاقد المطلوب

تقدم صورة معتمدة من الحكم أنعتراف بحكم المحكمین و تنفیذه الإعلى الجهة التي تطلب یتعینو

.»...مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائیة تفید حیازة للقوة التنفیذیة

الأجنبيالحكم إلى الإشارةعلى 1رب العربيغالتعاون القانوني و القضائي بین دول الم اتفاقیةعملت

ید غل أنالمقضي به، باعتبار الأمرالحكم لا یتمتع بحجیة ان هذأحیث تقول ب الإفلاستعلق بشهر لما

المقضي به ما لم یصدر الأمر، و منه عدم تمتع الحكم بحجیة أهلیتهالمدین في التصرف لا تنقص من

المتعلق بشهر الأجنبي ن هذه المسألة فالحكمأبخصوص التشریع الجزائري بش أمابالتنفیذ، الأمر بشأنه

و أمواله إدارةن هدف رفع ید المفلس عن متعلق بالنظام العام، لأ أمرحجیة كونه بأیةالإفلاس لا یتمتع

الاعترافة بسیادة الدولة، و منه یترتب عدم لذو ص الأمرالجزائري یجعل الإقلیمالتي لیست واقعة في

.بالحجیة له

یتضمن المصادقة على التعاون .1994یونیو 27الموافق 1415محرم عام 17مؤرخ في 81-94المرسوم الرئاسي رقم - 1الموافق 1411شعبان عام 24و 23في .)لیبیا(الموقعة بمدینة لانوف .القانوني و القضائي بین دول اتحاد المغرب العربي

.1994سنة .49عدد .ر.ج .1993مارس 10و 09

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

32

الطبیعة القانونیة للحكم الأجنبي :الفرع الثاني

له قوة في الأجنبيالحكم أن، على الأردناستقر الفقه و القضاء، في كل من فرنسا و مصر و

1.الإثبات أدلةن یكون دلیلا على ما تضمنه من له صلاحیة لأ أي، الإثبات

لا أجنبيلكل حكم أنالمقررة الأصولكان من إذا «:أن إلىفي حكم له ذهب القضاء المصري

نه مع ذلك یمكن إكم المصریة القوة التنفیذیة، فاالمح أعطته إذا إلاینتج كل آثاره في مصر أنیمكن

ما جاء فیها، و یعد بما جاء فیه من حقائق إثباتبتنفیذها لها قوة الأمرالتي لم تمنح الأحكام أنالقول

.2»وقائع و ذلك احترام للحقوق المكتسبة أو

، و تحدد هذه القوة وفقا الإثباتیعد سندا رسمیا تكون له قوة السند الرسمي في الأجنبيو بهذا فالحكم ، و الإثباتتقتصر على ما احتواه من وسائل الإثباتوته في ق أنمع الملاحظة الأجنبيللقانون

عتراف ضرورة الإ إلى السلطة التقدیریة في ما استخلصه من الحكم، هذا كله یؤدي بنا ملللقاضي كا .3بحجیته الأجنبيللحكم

و وقائع و یترتب علیه هذا أسبابمقبول بشأن ما ورد فیه من إثباتیعتبر دلیل الأجنبينه الحكم مو 4.بالتنفیذ لصالحه من محكمة الدولة المطلوب فیها تنفیذه الأمرقبل صدور الأثر

ما نادى بذلك هو الفقیه الفرنسي بارتن، و یؤخذ فأولبوصفه واقعة قانونیة، الأجنبيعن الحكم أما غیر محقق للشروط المطلوبة لأنه إمابالتنفیذ، و الأمرله على و لعدم ضرورة حص إماكواقعة قانونیة

.5قوة تنفیذیة بأيلا یتمتع لأنه إمالتنفیذه، و أوعتراف به الإ

–تنازع القوانین –مركز الجانب –لجنسیة ا( الوجیز في القانون الدولي الخاص .عوض االله شیبه الحمد السید - 1

.671ص .1971.مصر: دار النهضة العربي .الطبعة الثانیة .)تنفیذ الأحكام الأجنبیة –الاختصاص القضائي الدولي .34ص .مرجع سابق .رائد حمود الجزازي: مشار إلیه - 2 .424حفیظة السید الحداد، مرجع سابق، ص - 3 .279ص .مرجع سابق .حسن الهداوي - 4 دراسة مقارنة للقانون الأردني مع التشریعات العربیة و القانون( الوجیز في القانون الدولي الخاص . محمد ولید المصري - 5

.383ص . 2009. الأردن: دار الثقافة للنشر و التوزیع. الطبعة الأولى. )الفرنسي

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

33

بالحكم الاعترافدنیة و التجاریة الكویتي الذي عمل على تقنین مقانون المرافعات ال أحكام إلىبالرجوع الصادر الأمر أوتعتبر كل من الحكم «: منه 30كواقعة قانونیة، و ذلك من خلال نص المادة الأجنبي، محررا رسمیا یتمتع في الأجنبي، السند الرسمي أجنبيالمحكمین الصادر في بلد ، و حكم أجنبيفي بلد

.»ولة التي صدر فیها دالوقائع التي قررها بالقوة التي یعطیها له القانون ال إثبات

أحكامفي إلیهاو لم یعمل على التعرض الإشكالیةهذه إلىعن المشرع الجزائري فانه لم یتطرق أما .قوانینه التنظیمیة

:الأجنبیةالقضائیة الأحكامالسائدة في تنفیذ الأنظمة: المطلب الثاني

الأجنبیةالقضائیة الأحكام تنفیذمن خلال دراسة النظم القانونیة نجدها عملت على التعرض لمسألة ، للأفرادالحقوق المكتسبة إهدارو الأجنبيبالحكم القضائي الإجحافنظرا لاعتبارات عدة، و ذلك لعدم

ي من خلالها نجد هناك نظامین تعاقبا ف الأمرلكن الدول عملت على وضع قیود و شروط بخصوص هذا محاكم الدولة المراد تنفیذ الحكم أمامالتقاضي إعادةیقوم على الأول، الأجنبيالحكم القضائي معاملة

ما إلى الإشارةلكن تجدر بنا بالتنفیذ، الأمر، و الثاني یقضي بتطبیق نظام )الأولالفرع ( القضائي فیها ). الفرع الثاني( جل تنظیم هذه المسألة أكانت هناك معاهدات و اتفاقیات بین الدول من إذا

)جدیدة ىرفع دعو ( التقاضي إعادةنظام : الأولع الفر

بأیة حجیة قضائیة و یفرض الأجنبيحكم لل، حیث لا یعترف نجلو أمریكیةیسود هذا النظام الدول الأ یرفع أنحكمه القضائي أثره خارج حدود الدولة المصدرة للحكم لإحداثعلى الذي صدر الحكم لصالحه

دلیل إثبات الأجنبيقضاء الدولة المراد تنفیذ الحكم فیها، حیث یعتبر هذا النظام الحكم أمامدعوى جدیدة كدلیل یطعن في صحة الحكم المقدم أنجوز للمدعى علیه نه لا یألا غیر لا یقبل إثبات العكس، بمعنى

1.بهذا الدلیل بمجرد توافر بعض الشروط الشكلیة دون فحص موضوع الحكم یأخذي فالقاض

الحق لإثباتسما ایعتبره دلیلا ح فالأول، الأجنبيهناك اتجاهین مختلفین حول قطعیة الحكم القضائي .الثاني یعتبره مجرد دلیل بسیط الاتجاهالمطالب به، و

. الكویت: مطبوعات جامعة الكویت. يالخاص و أحكامه في القانون الكویتالقانون الدولي .ماجد الحلواني: مشار إلیه - 1

.432ص . 1974 .357ص .مرجع سابق .محمد ولید المصري -2

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

34

الأول تجاهلا ا: أولا

دلیل إثبات قاطع في الدعوى لثبوت الحق المطلوب، الأجنبيیأخذ به الفقه الإنجلیزي و یعتبر الحكم 1:و تتمثل دعائم هذا النظام في الفقه الإنجلیزي فیما یلي

حائزا جملة من كان إذا إلا الأجنبيي الإنجلیزي النظر في الحكم القضائي عدم قبول القاض .أ الشروط

صدوره عن محكمة قضائیة مختصة دولیا. حائز قوة الشيء المقضي به. أن یراعي في صدوره قواعد العدالة. عدم مخالفة النظام العام الإنجلیزي.

المبرمة في بروكسل عام الأجنبیة الأحكامة الأوروبیة لتنفیذ یتفاقو قد كرست هذه الشروط في الإ .2نضمام إلیهاو التي عملت إنجلترا على الإ 1968

.3كدلیل إثبات في الدعوى و عدم قبوله إثبات العكس الأجنبيالحكم القضائي إلىالنظر .ب

تأخذ أخرىذه في دولة فین أنله أجنبیةنه كل من بیده حكم صادر في دولة أمن خلال ما سبق نجد و یمنحه الأجنبيرفع دعوى جدیدة، و بالتالي یجرد القاضي من سلطته أمام الحكم بنظامهي كذلك

.التنفیذ

أنیجب قالح لإثباتكدلیل حاسم الأجنبيلكن هذا الطرح لیس قطعیا، لكي یعتد بالحكم القضائي هائیا یكون هذا الحكم ن أنیتوافر على جملة من الشروط تخضع مراقبتها لسلطة القاضي الدولي، و

یكون الحصول علیه عن طریق الغش و التحایل و لا یكون مخالفا للنظام العام في الدولة ألاحاسما، و .4إقلیمهاالمراد تنفیذه على

: المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع. الطبعة الأولى . دروس في القانون الدولي الخاص .عبده جمیل غصوب - 1

.510ص . 2008. لبنان .510ص .المرجع نفسه .عبده جمیل غصوب - 2 .358ص .مرجع سابق .محمد ولید المصري - 3 .617ص .مرجع سابق .عوض االله شیبة الحمد السید - 4

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

35

الثاني الإتجاه: ثانیا

بسیط و إثبات كمجرد دلیل الأجنبيالحكم القضائي إلىیسود حالیا الدول الإسكندنافیة، و الذي ینظر قلة من إلاالعكس، و في الوقت الحالي لا یؤخذ بنظام رفع الدعوى الجدیدة للإثباتبذلك یكون قابلا

1.الدول كالسوید و النرویج و الدنمارك

نظام الأمر بالتنفیذ: الفرع الثاني

الدولة غیر الدولة المصدرة له إقلیملا یتمتع بالقوة التنفیذیة في الأجنبيالحكم أنمقتضى هذا النظام بالتنفیذ، حیث یجوز لصاحب المصلحة اللجوء الأمرعد شموله من محاكم الدولة المراد تنفیذه فیها بإلا بإمهاره إمابالتنفیذ و للقاضي السلطة التقدیریة في منحه، بالأمرالقضاء للحصول على ما یعرف إلى

لرفض و بذلك یصبح غیر قابل للتنفیذ في غیر الدولة المصدرة له، با إماللتنفیذ، و بالقبول و یصبح قابلاشرط، بل لابد من وجدود شروط یحتویها أوأي قید الأجنبيبالتنفیذ للحكم القضائي الأمرو لا یمنح

شرط من الشروط یرفض ذلك الطلب و أيالة تخلف حفي أمابالتنفیذ، الأمربها یمنح له ذلك الحكم وعندئذ في هذه الدولة، و بخصوص هذه الشروط هناك تشریعات الأجنبيحكم القضائي یمنع تنفیذ ال

.2يضائالق للإجتهاد الأمرعملت على النص علیها في قوانینها و بعضها الآخر لم تنص علیها و تركت

حة الحكم القضائي صالشروط اللازمة ل الوطني سلطته في التحقق من توافر عند ممارسة القاضي الذي یتبعه عند تحققه من استیفاء الحكم الأسلوبمن الناحیة الدولیة، یثور التساؤل حول الأجنبي

و عدم الأجنبيللشروط المقررة لنفاذه في إقلیم دولته، هل یقوم بمراجعة الحكم القضائي الأجنبيالقضائي ؟ا یعرف بالمراجعة الشكلیةم أمیكتفي بالمراقبة الخارجیة أمبحیازته على الشروط اللازمة ئهاكتفا

)إعادة النظر ( جعة اأسلوب المر : أولا

مفاد هذا الأسلوب عدم اكتفاء القاضي بالتحقق من الشروط الخارجیة لصحة الحكم المراد تنفیذه في كان إذاالدولة غیر الدولة المصدرة، و إنما یتعرض لموضوع النزاع الذي فصل فیه القاضي الأجنبي فیما

تبین له أن القاضي قد اخطأ في حكمه على فإذافي تطبیق القانون و تقدیره للوقائع أم لا، أصابقد

.233 .مرجع سابق .حبار محمد - 1 .55ص .مرجع سابق . )تنازع الاختصاص القضائي الدولي و الجنسیة ( القانون الدولي الخاص .أعراب بلقاسم - 2

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

36

الأمرلك یمنحه ذ، أما في حالة إصابته في الأجنبيبالتنفیذ للحكم القضائي الأمرنه یرفض إف النزاع 1.للتنفیذ الأجنبي قابلیةحكم القضائي للبالتنفیذ و بذلك یصبح

قبول تنفیذه عن طریق منحه أو، الأجنبيبالتنفیذ للحكم القضائي الأمرتؤدي المراجعة إما لرفض منح 2.كلیا و لا شيء غیر ذلك أوبالتنفیذ سواء جزئیا الأمر

الأجنبيالقاضي الفرنسي یراجع الحكم نو بموجبه كا 1936هذا النظام بفرنسا حتى عام اعتمد و الأجنبيمن الوقائع التي تصدى بها القاضي الأجنبيبكامله، أي یعید النظر في جمیع عناصر الحكم

، حیث كانت الأجنبيالحكم القضائي منطوقكذا المبادئ القانونیة التي طبقها بل یعید النظر حتى في ، و یعتبر تنفیذها من قبیل یةالأجنبالقضائیة الأحكاملدول الأثر البالغ في استبعاد تنفیذ الفكرة سیادة

3.تتعدى حدوده أندون الإقلیمو تنفیذها داخل الأحكامإقلیمیة أبمبد الأخذعلى سیادة الدول و الاعتماد

غایة نهایتها و سلطة القاضي المختص إلىجعة الدعوى من بدایتها اتطبیق المراجعة قائم على مر التحقیق لغایة المدى الذي یرید و إعادةحق هلو هي بمثابة دعوى جدیدة أمامهمطلقة، عند طرح القضیة

بحكم جدید معدلا فیه بصورة أو الأولىعلى حالته الأجنبيحد رفض الحكم القضائي إلىسلطته تصل المفهوم الجدید، لا یحكم قاضي الصیغة أماهذا بالنسبة للنظام التقلیدي للمراجعة، 4جزئیة، أوكلیة الدعوى من أساس، بل یقیم أجنبيحكم قضائي أي أمامهلا یوجد كأنهذیة بالقضیة كاملها، و التنفی

.عتراف أم لابالشكل الذي صدر فیه جدیرا بالإ الأجنبيجدید، لتقریر ما إذا كان الحكم القضائي

لا یعود . نطباق على النظام العام، و بصحة الحكمالمرتبطة بالشكل، بالإ تتناول رقابته بعض النقاط ، بل تنحصر صلاحیته في الأجنبيحكم جدید و لا یمكنه تعدیل الحكم إصدارلقاضي الصیغة التنفیذیة

5.یرفضها أومنح الصیغة التنفیذیة

نذكر مثلا المشرع المصري الذي اختلف بصدد مدى حق القضاء التشریعات العربیة إلىبالرجوع مصر بعد مراجعته، فذهب جانب أراضيالمراد تنفیذه على الأجنبيالمصري في تعدیل الحكم القضائي

.612ص .مرجع سابق .عوض االله شیبة الحمد السید - 1 .511ص .مرجع سابق . دروس في القانون الدولي الخاص .عبده جمیل غصوب - 2 .234ص .حبار محمدـ مرجع سابق - 3 .530ص .مرجع سابق . دروس في القانون الدولي الخاص .عبده جمیل غصوب - 4 .531ص .المرجع نفسه .عبده جمیل غصوب - 5

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

37

الأجنبي المراد تنفیذه في مصر في یعدل الحكم أنأن من حق القضاء المصري إلىمن الفقه المصري 1.حالة بعد مراجعته من الوجهة الموضوعیةهذه ال

الأجنبيیفحص موضوع الحكم أنن من واجب القاضي أالقول ب إلىبینما ذهب غالبیة الفقه المصري بنظام المراجعة یأخذیرفض ذلك، و لكن لا یجوز له حتى و إن كان القضاء المصري أوبتنفیذه یأمرثم

بالتنفیذ لیست دعوى جدیدة و إنما ینحصر موضوعها في الأمرفدعوى الأجنبيالحكم لبتعدیأن یقوم 2.رفضه أو الأجنبيطلب تنفیذ الحكم

بنظام المراجعة كاستثناء بموجب نص المادة یأخذأما ما هو ملاحظ عن القانون اللبناني فنجده بناءا على طلب المدعى الأجنبي «: من قانون أصول المحاكمات المدنیة و التي تنص على 1015

:علیه إلا في إحدى الحالات التالیة

اللبنانیة الأحكام أساسالنظر في إعادةقوانین الدولة التي صدر باسمها الحكم توجب أنإذا اثبت - د 3.»الصیغة التنفیذیة إعطائهاقبل

القانون الكویتي فقد وضع شروط لجواز تنفیذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي و یتمثل أما بخصوص طالبة بحقه اللجوء إلى رفع دعوى جدیدة و في شروط المعاملة بالمثل و یجب على المحكوم له عند الم

الحكم القضائي، و هناك حل ثان وضعه المشرع الكویتي في حالة تقدم شخص بطلب لیس طلب تنفیذحاكم الكویتیة كان على القاضي أن یأمر بتنفیذها بعد مراقبته من حیث شروطه متنفیذ حكم أجنبي أمام ال

4.موضوعیةالخارجیة أو بعد مراجعته مراجعة

هذا النظام تعرض لنقد شدید من قبل الفقه، فالقاضي باعتماده لهذا النظام یتجاهل كل الجهد الذي بذله المقضي فیه الشيء القاضي الأجنبي حیث إصداره لهذا الحكم، كما یرى بعض الفقهاء أن الاعتراف بقوة

ن احترام سیادة الدول الأجنبیة تشمل رة خاطئة لأادة الأجنبیة، تبدو الفكیللحكم الأجنبي یعني احتراما للس .عتراف باختصاص سلطتها للفصل في النزاع و لیس في فرض تطبیق الحكم القضائي الأجنبيالإ

.326ص .مرجع سابق .حفیظة السید الحداد - 1 .327ص .المرجع نفسه .حفیظة السید الحداد - 2 .327ص .المرجع نفسه .حفیظ السید الحداد: مشار إلیه - 3 .429ص .مرجع سابق .ماجد الحلواني - 4

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

38

یقرر الحق، و لذلك الأجنبيمن خلال أن الحكم القضائي للأفرادكما أنه یمس بالحقوق المكتسبة 1.نشأ صحیحا وفق قانون البلد الذي صدر فیهعتراف له بهذا الحق مادام قد یجب الإ

كما یعرض تطبیقه على قاضي التنفیذ لصعوبات عدة لا یمكنه حلها فكیف للقاضي الوقوف على و الأموالجمیع الجهود و إهدارقد لا یعلم بنظامها القانوني، یقوم كذلك على دولة وقائع حصلت في

جدیدة في بلد التنفیذ و بالتالي لا یحقق مصالح الأفراد في التنفیذ رفع دعوىیلزم طالب لأنهالوقت، 2.نه لا ینسجم مع مقتضیات التجارة الدولیةأالعلاقات الدولیة الخاصة، كما

.الموجهة إلى هذا النظام أدت به إلى الزوال و عدول التشریعات عنه تنتقادانتیجة للإ

نظام المراقبة: ثانیا

نظام المراقبة، هوالنقد الذي وجه إلى نظام المراجعة و الذي تم استبعاده و حل محله نظام آخر و دبع

.هذا الأخیر یرى بأن الحكم القضائي الأجنبي صحیح في وهلته الأولى و یتمتع بحجیة الأمر المقضي به

كد من صحته، فالقاضي طبقا لهذا النظام یخضع الحكم القضائي الأجنبي لمراقبة من حیث الشكل للتأ

نه صدر صحیحا و استوفي مجموعة من الشروط أفقط یتأكدبرمته و إنما الأجنبيلم یعد یراجع الحكم

و صحیحا قابلا للتنفیذ، و ینحصر دور القاضي في التحقق من الشروط اللازمة احكم هالتي تجعل من

3.التي یمكن تسمیتها بالشروط الشكلیة أو الخارجیة للحكم

ة لهذا النظام، فنجده یقتصره في التأكد من استیفاء تنذكر كل من المشرع المصري و اللبناني مثلا نظر اللبناني للشروط الخارجیة و الشكلیة، هذا الفرض لا تكون هناك أیة صعوبة و یقوم أوالحكم المصري

الأوضاعك الشروط و لمن توافر ت التأكدبالتنفیذ بعد الأمر بإصداراللبناني أوالقاضي المصري 4.الأجنبيالخارجیة و الشكلیة للحكم

.535ص .سابق مرجع . دروس في القانون الدولي الخاص .عبده جمیل غصوب - 1 .359ص .مرجع سابق .محمد ولید المصري - 2 .57ص .مرجع سابق . )تنازع الاختصاص القضائي الدولي و الجنسیة ( القانون الدولي الخاص .أعراب بلقاسم - 3 .324ص .مرجع سابق .حفیظة السید الحداد - 4

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

39

یكتفي هذا النظام بإخضاع الحكم القضائي الأجنبي لنوع من الرقابة الخارجیة عن طریق فرض بعض .الشروط لمنحه الأمر بالتنفیذ

جانفي 17تبنت محكمة النقض الفرنسیة هذا النظام و هجرت نظام المراجعة نهائیا بقرارها المؤرخ في :و الذي یعرف بقرار مونیزر،الذي فرض الشروط الخمسة التالیة لتنفیذ الحكم القضائي الأجنبي 1964

.صدور الحكم الأجنبي من محكمة مختصة دولیا - .الذي أشارت إلیه قاعدة الإسنادإلزام القاضي الأجنبي بالقانون - .احترام الحكم لحقوق الدفاع - .الحكم مع النظام العام الدولي الفرنسي عدم تعارض - .صدور الحكم دون غش أو تدلیس -

1967أكتوبر 04: الصادر في 1شیربالشروط التي سبق ذكرها لم تبق على حالها، إذ عدلت بحكم أربعة، من إلىسا إذ اختزلها من خمسة شروط نفي فر الأجنبيالذي تضمن تقلیص شروط تنفیذ الحكم و

أخذتإلیه أن هناك دول الإشارةو ما تجدر . ضمن شرط النظام العام الإجراءاتخلال دمج شرط صحة الرئیسیة لصحة و الذي یقوم على منح القاضي سلطة التأكد من توافر الشروطبما یعرف بنظام المراقبة

ه تنحصر في القبول تل سلطبالحكم الأجنبي، بل و یراجعه بصفة مجملة، لكن لیست له سلطة التعدیل 2.أو الرفض

هذا النظام الذي أخذت به العدید من التشریعات العربیة كالتشریع السوري و اللبناني و المصري، كما 3.أخذ به أیضا القانون الأردني

المشرع الجزائري موقف: ثالثا

نستشف موقف المشرع الجزائري بشأن النظام الذي اتبعه لتنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة، من خلال النصوص القانونیة المتعلقة بتنفیذ الحكم القضائي الأجنبي و التي لم تشر لمسألة الأخذ بنظام المراجعة

.أو المراقبة

.240ص .مرجع سابق .محمد حبار - .58ص .مرجع سابق . )تنازع الاختصاص القضائي الدولي ( الدولي الخاص القانون .أعراب بلقاسم - 2 .360ص .مرجع سابق .محمد ولید المصري - 3

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

40

أنبرمتها الجزائر، نجد المشرع أخذ بنظام المراقبة، و معنى ذلك تفاقیات التي أو بالرجوع إلى الإ الحكم المراد تنفیذ بالجزائر قد أنمن بالتأكدو إنما یقوم فقط الأجنبيالقاضي الجزائري لا یراجع الحكم

الموضوعیة و التي متى توفرت فیه تجعله حكما قابلا للتنفیذ داخل أواستوفى شروطه سواء الشكلیة .الدولة الجزائریة

لها مصب واحد و یتمثل في إخضاع الأجنبیة الأحكاملة تنفیذ أن مسأالمبرمة بش الاتفاقیاتفكل ي الاتفاقیة التي عملت على النص صراحة فبخصوص أمانظام المراقبة دون المراجعة، إلىتنفیذها

تفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي و ذلك من خلال نص إأحكامها على إثبات نظام المراقبة هي تقتصر مهمة الهیئة القضائیة المختصة لدى الطرف المتعاقد «: منها و التي تنص على 32المادة

توافرت فیه الشروط عتراف بالحكم أو تنفیذه، على التحقق مما إذا كان الحكم قد المطلوب إلیه الإ 1.»...تفاقیة و ذلك دون التعرض لفحص الموضوعالمنصوص علیها في هذه الإ

لكن یختلف تنفیذ الحكم القضائي الأجنبي في الجزائر و ذلك لوجود معاهدات مرتبطة بها الجزائر و

:من عدم ذلك نقوم بشرح هذا الطرح فیما یلي

غیاب المعاهدات الدولیة :الأولىالحالة .أ

نجد موقف المشرع الجزائري واضح من الإداریةالمدنیة و الإجراءاتأحكام قانون إلىبالرجوع «: منه و التي تنص على 605و ذلك من خلال نص المادة الأجنبیةالقضائیة الأحكاملة تنفیذ أمس

الجزائري، الإقلیمالصادرة من جهات قضائیة أجنبیة في تالقراراو الأحكامو الأوامرلا یجوز تنفیذ :الجهات القضائیة متى استوفت الشروط التالیة إحدىبعد منحها الصیغة التنفیذیة من إلا

,ألا تتضمن ما یخالف قواعد الاختصاص - 1 ,حائز لقوة الشيء المقضي به، طبقا لقانون البلد الذي صدرت فیه - 2من المدعى أثیرقرار سبق صدوره من جهات قضائیة جزائریة و أوحكم أو أمرألا تتعارض مع - 3

,علیه

.سبق ذكره .العربیةالمتضمن التصدیق على اتفاقیة الریاض .47- 01أنظر المرسوم الرئاسي رقم - 1

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

41

1».نظام و الآداب العامة في الجزائرأن لا تتضمن ما یخالف ال - 4

الواجب التطبیق في الدولة الجزائریة غیر قابل الأجنبيالحكم القضائي أنیستفاد من نص المادة الجهات القضائیة الجزائریة و المحكمة المختصة إحدىللتنفیذ إلا بعد حصوله على الصیغة التنفیذیة من

2.تقع في دائرة اختصاصها محل التنفیذ

وجود المعاهدات الدولیة: الحالة الثانیة .ب

لة من خلال أو الإداریة الجزائري نجده تطرق لهذه المسمن خلال أحكام قانون الإجراءات المدنیة 606، 605إن العمل بالقواعد المنصوص علیها في المادتین « :الذي ینص على 608نص المادة

تفاقیات القضائیة التي تبرم بین الجزائر و غیرها من المعاهدات الدولیة و الإ بأحكامأعلاه لا تخل 3». الدول

تفاقیات و التي نصت علیها الإ الأحكامنه إلزامي على القاضي تطبیق أمن خلال نص المادة نرى رض مع احتى و إن كان هناك تع الأجنبیةالقضائیة الأحكاملة تنفیذ أن مسأالمعاهدات الدولیة بش

شریع الداخلي تسمو على الت نة المعاهدةاكن مالتي لا یتصور وقوعها لأ الأخیرةهذه . الداخلیة الأحكام .وفق ما هو منصوص علیه في الدستور الجزائري

الأجنبیةالقضائیة الأحكاملة تنفیذ أن مسأتفاقیات المبرمة بشنذكر بعض الإ الأمربخصوص هذا 4:في الجزائر

مارس 15تفاقیة التعاون المتبادل في المیدان القضائي بین الجزائر و المغرب الصادرة في إ - 1تفاقیات من و هي أول الإ. 1969لشهر سبتمبر 69-68رقم بالأمر، المصادق علیها 1963

.حیث الترتیب الزمنيفي المؤرخ 195-65رقم الأمرتفاقیة قضائیة بین الجزائر و مصر، مصادق علیها بموجب إ - 2

.1965یونیو 29

.سبق ذكره .المدنیة و الإداریة ت، المتضمن قانون الإجراءا09-08انظر القانون رقم - 1 .مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال .)دراسة مقارنة( تنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة في الجزائر .جارو نعیمة - 2

.40ص .2013 .كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة .سطیف .جامعة فرحات عباس .بلمامي عمر .سبق ذكره .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة .09-08أنظر القانون رقم - 3 .41ص .المرجع نفسھ .جارو نعیمة - 4

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

42

تفاقیة التعاون القضائي المتبادل في الشؤون المدنیة و التجاریة بین الجزائر و بلجیكا المصادق إ - 3 .1970أكتوبر 08في 60-70رقم بالأمرعلیها

تفاقیة التعاون القضائي بین الجزائر و تركیا، مصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في إ - 4 .2000نوفمبر 16

تفاقیة التعاون القضائي و القانوني بین الجزائر و الأردن، مصادق علیها بموجب المرسوم إ - 5 .2003مارس 25مؤرخ في 139-03الرئاسي رقم

450-63تفاقیة التعاون القضائي بین الجزائر و تونس، مصادق علیها بموجب المرسوم رقم إ - 6 .1963نوفمبر 14مؤرخ في

مؤرخ في 399-83القضائي بین الجزائر و مالي، مصادق علیها بالمرسوم رقم تفاقیة التعاون إ - 7 .1958یونیو 18

نجدها تشترك في شروط منح الصیغة التنفیذیة لتنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة تفاقیات المبرمةلإجمیع ا 1:و تتمثل في

.لبة للتنفیذصدور الحكم من محكمة مختصة حسب القوانین المتبعة في الدولة الطا - 1 .بصورة قانونیة الأطرافتبلیغ - 2 .م قوة الشيء المقضي به و یصبح قابل للتنفیذ طبق القانون الذي صدر فیهكاكتساب الح - 3مع مبادئ القانون العام أوعتداد به، عدم تعارض الحكم مع النظام العام للبلد الذي یتم فیه الإ - 4

.ةواجبة التطبیق في هذه الدول

.38ص .مرجع سابق .جارو نعیمة - 1

ماھیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــــ

43

:الأول ملخص الفصل

تطرقنا في هذا الفصل إلى ماهیة الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة، وذلك من خلال تحدید وضبط معنى الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة والتي كان اختلاف فقهي بشأنها، في حین هناك من

لمعارض عمل ضیق هذا المعنى وحصره في تلك الأحكام والقرارات القضائیة فقط، وعلى غرار الاتجاه اعلى توسیع هذا المفهوم وعمل على إضافة أحكام التحكیم والسندات الرسمیة الأجنبیة وكذا الأحكام الصادرة عن الهیئات التي منحها القانون سلطة القضاء، كما بینا أن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة

ثل تكریس مبدأ العدالة والإنصاف تجنب الأجنبیة المتمثلة غي في الأساس القانوني، مبدأ المعاملة بالمالإطالة والأحكام المتضاربة، واستقرار المعاملات في النظام الدولي، ضف إلى ذلك ضبط القوة التنفیذیة للأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة، من خلال ذكر الأنظمة السائدة في تنفیذ هذه الأخیرة، والمتمثلة في

ا یعرف بإعادة التقاضي ونظام الأمر بالتنفیذ والذي كان محل أنظمة عبر نظام الدعوى الجدیدة أو مالتطور الزمني حیث كان نظام المراجعة هو المتبع في تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة لكن بصعوباته وعوائقه تعرض إلى النقد الشدید حل محله نظام آخر وهو نظام المراقبة والذي عملت غالبیة

لدول على إتباعه ومنها المشرع الجزائري هو الآخر أخذ بنظام المراقبة والذي جاء بشروط تنفیذه الأحكام اوالقرارات القضائیة الأجنبیة، كما ألزمنا الأمر التطرق إلى حجیة هذه الأخیرة وكیفیة معاملتها على تعامل

.الجزائري من هذا الطرحعلى أساس واقعة قانونیة أو كدلیل إثبات مع تبیان موقف المشرع

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

44

:دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة

ارات القضائیة الأجنبیة في الفصل الأول والذي بینا فیه أن معظم ر بعد تطرقنا إلى ماهیة الأحكام والق الدول تأخذ بنظام الأمر بالتنفیذ والذي یعتمد في ذلك على نظام المراقبة والذي غایته التحقق من توافر

مهاره بالصیغة التنفیذیة، وسنحاول الشروط الأساسیة لتنفیذ الحكم الأجنبي في غیر الدولة المصدرة له واتباعها لتنفیذ الحكم أو القرار الأجنبي من في هذا الفصل البحث في الشروط والإجراءات الواجب توافرها وا

أجل منحه الصیغة التنفیذیة من قبل الهیئات القضائیة للدولة المراد تنفیذه فیها ومنه یصبح قابلا للتنفیذ .الجبري كما هو معمول به في الدولة التي صدر فیها

جب الإشارة إلیه أن موضوع دعوى الأمر بالتنفیذ ینصب وینحصر فقط في منح الصیغة التنفیذیة وما ی للحكم أو القرار القضائي الأجنبي المطلوب تنفیذه في دولة القاضي الأجنبي المطلوب منه التنفیذ، ومنه

الشروط الموضوعة إلى الإشارةلیست لها أیة صلة بالنزاع المفصول فیه بهذا الحكم، كما یجب كذلك بما جاءت الإخلاللا یمكنها والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قبل المشرع الجزائري والتي نظمها في قانون

ن هذه المسألة من أحكام، وذلك أخذ بقاعدة المعاهدة أالجزائر بش أبرمتهاتفاقیات التي به المعاهدات والإ 608من الدستور الجزائري والمادة 132نص المادة تسمو على القانون الداخلي والمنصوص علیها في

.والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون

لة تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الأجنبي في دولة أخرى خارج أبشأن مستوضیح معالم دراستنا لو حدود إقلیم الدولة المصدرة لها لابد من تحدید وتبیان شروط تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الأجنبي

).المبحث الثاني(تنفیذه وآثاره المترتبة علیه إجراءات، وتوضیح )المبحث الأول(

:حكم أو القرار القضائي الأجنبيشروط تنفیذ ال :المبحث الأول

یكون قابلا للتنفیذ في الدولة غیر الدولة المصدرة له و لیرتب الحكم أو القرار القضائي الأجنبي آثاره لابد من توافره على شروط معینة، هاته الأخیرة جاء بها نظام المراقبة والذي فرض شروطا لابد من

لتنفیذ للأجنبي من أجل منحه امتیاز الصیغة التنفیذیة ویصبح قابلا تضمنها في الحكم أو القرار القضائي االشروط التي تختلف إذ منها ما ، وسنقوم بالبحث في هذه الشروط المطلوبة لتنفیذ الحكم الأجنبي، هاته

، )المطلب الأول(هو متعلق بطبیعة الحكم أو القرار القضائي الأجنبي ونقصد بذلك الشروط الشكلیة ).المطلب الثاني(ومنها ذات صلة بالسیادة أو ما یطلق علیها بالشروط الموضوعیة

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

45

:الأجنبيالشروط المتعلقة بطبیعة الحكم أو القرار القضائي : المطلب الأول

إن القول بأن معظم التشریعات تأخذ بنظام المراقبة یوحي بأن هناك شروط موحدة لمنح الصیغة القضائي الأجنبي، إلا أن الأنظمة التي تتبنى نظام المراقبة اختلفت حول تلك التنفیذیة للحكم أو القرار

یة لیصبح قابلا للتنفیذ، هذا التباین الشروط التي تفرضها في الحكم الأجنبي من إمهاره بالصیغة التنفیذرة في حكم منزر، لكن هناك شروط اعتمدتها دول دون أن و فرض اتفاق في بعض الشروط والتي هي مذك

1.تعتمد في دول أخرى

وتتمثل هذه الشروط في صدورها من ؛سنتعرض إلى هذه الشروط ونقوم بتفصیلها بنوع من الشرح ، حیازة الحكم أو القرار القضائي الأجنبي لقوة الشيء المقضي به )الفرع الأول(هیئة قضائیة مختصة

، وصدوره في إطار مواد )الفرع الثالث(، صحة إجراءات صدور الحكم أو القرار الأجنبي )الفرع الثاني( ). الفرع الرابع(القانون الخاص

:صدور الحكم أو القرار القضائي الأجنبي من هیئة قضائیة مختصة: ولالفرع الأ

یشترط في الحكم الأجنبي لمنحه الأمر بالتنفیذ في غالبیة الدول صدوره عن محكمة مختصة، بمعنى كما 2یصدر عن هیئة قضائیة وباسم دولة أجنبیة لها سیادة دون النظر إلى الدولة التي صدر فیها،أن

یجب على القاضي الذي هو مكلف بمنحه الصیغة التنفیذیة للحكم أو القرار القضائي الأجنبي التأكد من أي قانون فقن هذا و أشروط اختصاص المحكمة الأجنبیة التي أصدرته، لكن الإشكال الذي یطرح بش

هل أم یها التنفیذ؟ ختصاص؟ هل تحدیده یكون بناءا على قانون الدولة المطلوب فیجب تحدید هذا الإ تحدیده متوقف على قانون الدولة التي أصدرت محاكمها الحكم أو القرار؟

:ختصاص القضائي لقانون الدولة المصدرة للحكم أو القرار القضائي الأجنبيوفق قواعد الإ: أولا

ختصاص القضائي الدولي التي یتضمنها یتم تحدید اختصاص المحكمة الأجنبیة استنادا إلى قواعد الإ حیث نجد بعض الدول تتخذ هذا الطرح من بینها سوریا، لیبیا، لبنان، . قانون القاضي الذي أصدر الحكم

.987ص .مرجع سابق .االله عز الدین عبد - 1 .59ص .مرجع سابق .)الجنسیة –تنازع الاختصاص القضائي الدولي ( القانون الدولي الخاص .أعراب بلقاسم - 2

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

46

ختصاص وقاموا بتبریر مبدئهم هذا بأنه من غیر المعقول أن نطالب القاضي الأجنبي بتطبیق قواعد الإ 1.ختصاص في قانونهیعمل كل قاضي على تطبیق قواعد الإالقضائي المقررة في قانون غیر قانونه، ف

القضائي الأجنبي لكن هذا الطرح انتقد بحجة أنه یصعب على القاضي الذي سینفذ الحكم أو القرار معرفة قواعد اختصاص كل محكمة أجنبیة، وهذا الأمر لا یمكن تحقیقه لأن لیس في ذلك أیة قرینة

2.ختصاصبذلك، كما قد یوقعنا هذا الطرح في الغش عند تحدید الإقانونیة تلزم القاضي القیام

هذا وكان هناك طرح آخر فیما یخص اختصاص المحكمة المصدرة للحكم أو القرار الأجنبي حول ختصاص الداخلي، وعلیه الدولي وامتدادها إلى مراقبة الإ الإختصاصمدى سلطة القاضي في مراقبة الأجنبیة المصدرة للحكم أو القرار الأجنبي محلیا ونوعیا، وكانت نتیجة التحقق من اختصاص المحكمة

هذه المسألة أنه لا فائدة من هذه الرقابة، وهذه المسألة متعلقة بالقانون الأجنبي لا القانون الداخلي، كما ختصاص الداخلي مثل القاضي أنه نجد أن القاضي المطلوب منه التنفیذ لا یكون ملما بقواعد الإ

3.لأجنبيا

: ختصاص القضائي لقانون الدولة المستقبلةوفق قواعد الإ: انیثا

ختصاص القضائي الدولي في قانون یتم تحدید اختصاص المحكمة الأجنبیة استنادا إلى قواعد الإ

القاضي المطلوب منه التنفیذ، ونذكر مثال ذلك المشرع الفرنسي الذي أخذ بهذا الطرح، وأسس معیاره هذا

ختصاص القضائي الدولي لا تختلف عن قواعد تنازع القوانین، ومنه لا یمكن حصر دورها قواعد الإ كون

في تحدید اختصاص المحاكم الوطنیة فقط، بل یتعدى دورها إلى تحدید مدى اختصاص المحاكم الأجنبیة

ختصاص القضائي للمحكمة الأجنبیة ومثال عن تحدید الإ 4زدواجیة علیها،ومنه یمكن إضفاء صفة الإ

وفق قانون دولة التنفیذ إذا كان هناك طلب تنفیذ حكم أجنبي أمام القاضي الفرنسي، فالقاضي الفرنسي

.60ص .مرجع سابق. )الجنسیة –تنازع الاختصاص القضائي الدولي (القانون الدولي الخاص .أعراب بلقاسم - 1 .454ص .مرجع سابق .القانون الدولي الخاصدروس في .جمیل عبده غصوب - 2 .343ص .مرجع سابق .حفیظة السید الحداد - 3 .61ص .نفسهمرجع ال .أعراب بلقاسم - 4

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

47

المحكمة الأجنبیة مختصة أم غیر ا إذا كانت مختصاص الفرنسیة لتبیان یعمل على تطبیق قواعد الإ

1.مختصة بإصدار الحكم

یحظى صعوبة في التطبیق فهو یلزم القاضي الذي أصدر الحكم الأجنبي أن الحقیقة أن هذا القول إلا لمتعارف علیه أن القاضي لا یمكنهیحدد اختصاصه وفقا لقانون الدولة التي سینفذ فیها الحكم، ومن ا

لفكرة المشرع الفرنسي على أساس أنه لا یمكن إسباغ دكما كان هناك انتقا 2أن یأخذ بقواعد دولته فقط،ختصاص القضائي ختصاص القضائي، كون قواعد الإعلى قواعد التنازع وقواعد الإ الازدواجیةصفة

ختصاص تحمل على تحدید ما إذا كان القضاء الوطني مختص أم غیر ذلك كما نجد أیضا أن قواعد الإ 3.دور وغایة كل منهما مختلفان من حیث المباشر وغیر المباشر

أما عن المشرع المصري فیخضع تحدید اختصاص المحكمة الأجنبیة إلى قانون الدولة مصدرة الحكم الذي هو محل التنفیذ وألا تكون المحاكم المصریة مختصة بالنزاع الذي صدر الحكم الأجنبي بشأنه، لكن

ختصاص بین قضاء الدولة التنازع الإیجابي في الإي بنا إلى الوقوع في إشكالیة دوفق هذا المعیار یؤ المصدرة للحكم أو القرار الأجنبي والدولة المطلوب منها التنفیذ، وفي حالة الأخذ بهذا المعیار ینجر عنه رفض طلب الأمر بالتنفیذ ومنه یصبح تشدد في تنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة ویقلل من تنفیذها إلى

4.حد كبیر

وینبغي التنویه إلى أنه یطلق على القواعد والتي من خلالها یتم تحدید اختصاص المحاكم الأجنبیة هذا

حیث یتجلى دور bartinالعام غیر المباشر وهذه التسمیة عمل على وضعها الفقیه الاختصاصبقواعد

تحدید ما إذا كان هذه القواعد في الرقابة على اختصاص المحكمة المصدرة للحكم الأجنبي، والغایة منها

الحكم الأجنبي الصادر من الدول الأجنبیة قابل للتنفیذ في دولة غیر الدولة المصدرة له أم لا، وتقابل هذه

القضائي الاختصاصتنازع القوانین وتنازع (الوجیز في القانون الدولي الخاص .سامیة راشد .فؤاد عبد المنعم ریاض - 1

.378ص .مصر .1996 :دار النهضة العربیة .الجزء الثاني .)الدولي .371ص .المرجع نفسه .راشد سامیة .فؤاد عبد المنعم ریاض - 2 .945ص .2004 .دون ذكر البلد :دون دار النشر .القانون الدولي الخاص المصري .عصام الدین القصبي - 3 .335ص .مرجع سابق .داحفیظة السید الحد - 4

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

48

تكون المحاكم تىالمباشر والتي تتمثل مهمتها في تحدید م الاختصاصالقواعد قواعد أخرى تسمى بقواعد

1.عنصر أجنبي عند عرضه على القضاء الوطنيي نزاع مشتمل على فالوطنیة ذات اختصاص للنظر

:موقف المشرع الجزائري: ثالثا

بخصوص المشرع الجزائري فإنه لم یحدد موقفه بشأن المعیار الذي یحدد اختصاص المحكمة الأجنبیة من قانون 605واكتفى بالقول بأن یصدر الحكم من محكمة مختصة وجاء هذا الشرط في نص المادة

، وبالرجوع »الاختصاصألا تتضمن ما یخالف قواعد ... «: لمدنیة والإداریة التي تنص علىالإجراءات االتنظیم القضائي الجزائري نجد بأن المحاكم في بعض النزاعات اختصاصها یكون وجوبیا، وبعضها ىإل

ونذكر مثال ذلك نص المادة ، 2عامالوجوبي متعلق بالنظام ال الاختصاصجوازیا، حیث نجد الآخر یكونمن هذا 46و 38و 37فضلا عما ورد في المواد «: إ في فقرتها الثالثة والتي تنص على.م.إ.من ق 40

في مواد الإفلاس والتسویة . 3: ... القانون، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة المبینة أدناه دون سواهاازعات الشركاء، أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها المتعلقة بمنالقضائیة للشركات وكذا الدعاوى

، أما بخصوص »...جتماعي للشركةمكان افتتاح الإفلاس والتسویة القضائیة أو مكان المقر الإالجوازي للمحاكم فهي لیست ذات صلة بالنظام العام ونذكر على سبیل المثال نص المادة الاختصاص

یجوز أن یكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائیة «: إ التي تنص على.م.إ.من ق 42 .»الجزائریة بشأن التزامات تعاقد علیها في بلد أجنبي، حتى ولو كان مع أجنبي

ومنه إذا كان اختصاص المحاكم وجوبیا تعمل على اعتبار الحكم الأجنبي بأنه صدر عن محكمة غیر ختصاص جوازیا یتم بالتنفیذ، أما في حالة ما إذا كان الإمختصة دولیا وبالتالي الرفض في منحه الأمر

ختصاص القضائي الدولي في قانون الدولة المصدرة للحكم أو القرار الأجنبي فیما الرجوع إلى قواعد الإ 3.إذا كانت هذه القواعد مختصة في ذلك تعمل على منحه الأمر بالتنفیذ

التي صادقت علیها الجزائر نجد أن هناك تباین ملحوظ فیما یعتمد على قواعد الاتفاقیاتبالرجوع إلى

تفاقیة الجزائریة ختصاص القضائي الدولي للدولة مصدرة الحكم الأجنبي وهذا ما هو موجود في الإالإ

.331ص .سابقمرجع .داحفیظة السید الحد - 1 .95ص .مرجع سابق .عبد النور أحمد - 2 .95ص .مرجع سابق .)الجنسیة –تنازع الاختصاص القضائي الدولي ( القانون الدولي الخاص .أعراب بلقاسم - 3

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

49

الدولي للدولة المطلوب منها ئيختصاص القضاوفي حالات أخرى یعتمد على قواعد الإ 1المغربیة،

ختصاص المحاكم الأجنبیة وهذا ما هو موجود في أحكام الاتفاقیة الجزائریة في تحدید الإ التنفیذ

تكون تفاقیات حاولت تجاوز هذه العقبة وعملت على فرض أن كما نجد أیضا بعض الإ 2الفرنسیة،

من اتفاقیة 28وهذا ما جاء به نص المادة المحكمة المطلوبة منها التنفیذ هي المختصة دون سواها

من هذه 27و 26في غیر المسائل المنصوص علیها في المادتین «: التي تنص على 3الریاض العربیة،

:محاكم الطرف المتعاقد الذي صدر فیه الحكم مختصة في الحالات الآتیة تفاقیة تعتبرالإ

في إقلیم ) افتتاح الدعوى(كان موطن المدعى علیه أو محل إقامته وقت النظر في الدعوى إذا .أ

.ذلك الطرف المتعاقد

إذا كان للمدعى علیه وقت النظر في الدعوى محل أو فرع ذو صبغة تجاریة أو صناعیة أو غیر .ب

بممارسة نشاط ذلك في إقلیم ذلك الطرف المتعاقد، وكانت قد أقیمت علیه الدعوى لنزاع متعلق

.هذا المحل أو الفرع

لدى ذلك الطرف المتعاقد التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ، أو كان واجب التنفیذ الالتزامإذا كان .ج

" .ضمني بین المدعى و المدعى علیه أوبموجب اتفاق صریح

أجنبیةاتفاقیة مع دولة أبرمتكانت الجزائر لم تكن قد إذایبقى مطروح في حالة ما الإشكاللكن

جتهاد القضائي للإ الأمرهو ترك إلیه الإشارةتنفیذه في الجزائر ، ما كانت أریدو صدر عنها حكم

.الأجنبیةختصاص الدولي للمحكمة ن تحید المعیار الذي وفقه یعین الإأبش

القضائي بین خاصة بالتعاون المتبادل في المیدان 15/03/1963تفاقیة الصادرة في المتعلق بالإ .69-68الأمر رقم - 1 .الجزائر والمغرب

.سبق ذكره .المتضمن اتفاقیة الجزائر فرنسا . 194-65الأمر رقم - 2 .سبق ذكره .المتضمن اتفاقیة الریاض العربیة .47-01مرسوم رقم - 3

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

50

:شيء المقضي بهقوة ال حیازة الحكم أو القرار القضائي الأجنبي: رع الثانيالف

الحكم في القواعد العامة أن یكون الحكم حائز على قوة الشيء المقضي به، وعلیه أي أن شروطمن یكون نهائیا، واستوفى كافة إجراءات الطعن، وصار باتا في النزاع فاصلا فیه ولم یعد بالإمكان إثارته من

1.دعاء ببطلانهجدید أما الجهات القضائیة، بحیث لا یجوز إهداره والإ

الصفة في هوتتحقق هذالأجنبي المراد تنفیذه أن یكون نهائیا هذا الشرط أنه یلزم في الحكم ىمؤد الحكم متى استنفذت في شأنه طرق الطعن العادیة، والغرض من هذا الشرط واضح ذلك أن الحكم

فهو قابل للطعن في الدولة التي صدر فیها ولا یصح تنفیذ الأجنبي الذي لم یحز قوة الشيء المقضي بهأو الطعن، ومنه یحظر على القاضي تنفیذ أي حكم ما دام لم یحز تلك القوة لتعدیللحكم ما زال قابلا

2.التي یصبح بها حكم نهائي وبات

مراد تنفیذه خارج حدود وبالرجوع إلى القوانین المقارنة نجد أن معظم التشریعات تشترط الحكم الأجنبي ال التي صدر فیها أن یكون حائزا لقوة الشيء المقضي به، ومن بین هذه التشریعات المشرع إقلیم الدولة

یطالي، وكذا المشرع المصري الذي یقول بضرورة حیازة الحكم الأجنبي المراد الألماني والسویسري والإمن قانون المرافعات المصري التي نصت 298المادة تنفیذه لقوة الشيء المقضي به وهذا ما جاءت به

:لا یجوز الأمر بالتنفیذ إلا بعد التحقق مما یأتي«: على أنه

3»ز قوة الأمر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرتهاأن الحكم أو الأمر ح -3...

شمول بالنفاذ المعجل ینجر على ضرورة توافر هذا الشرط أن لا یجوز الأمر بتنفیذ الحكم الأجنبي الموز حجیة حوذلك تجنبا لما قد یترتب من احتمال إلغائه أو تعدیله، أما بالنسبة للأحكام غیر القطعیة فلا ت

4.الأمر المقضي به وبالتالي فإنها لا تكون قابلة للتنفیذ

بل بخصوص المشرع الفرنسي لا یشترط لتنفیذ الحكم الأجنبي أن یكون حائزا لقوة الشيء المقضي به أما 1.یلقى الأمر بالتنفیذ أن یكون الحكم الأجنبي قابلا للتنفیذ في الدولة التي صدر عن محاكمها

الملتقى الوطني .09-08تنفیذ السندات التنفیذیة الأجنبیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم .محمد الصالح روان - 1

.4ص .ورقلة .جامعة قاصدي مرباح .2010أفریل 22، 21یوم .حول تنظیم العلاقات الدولیة الخاصة في الجزائر .379ص .مرجع سابق .سامیة راشد .فؤاد عبد المنعم ریاض - 2 .353ص .مرجع سابق .حفیظة السید الحداد: مشار إلیه - 3 .354، ص نفسهمرجع ال .حفیظة السید الحداد - 4

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

51

التطرق فیها إلى إ والتي تم.م.إ.من ق 605وقد تناول المشرع الجزائري هذا الموضوع في نص المادة

والمقصود بهذا الشرط أن لا في الحكم الأجنبي والإجراءات التي یتعین إتباعها، الشروط الواجب توافرها

یؤمر بتنفیذ الحكم أو القرار الأجنبي متى لم یثبت أنه قد استنفذ جمیع طرق الطعن حتى ولو كان معجل

والقانون الذي یتم الرجوع إلیه لتحدید ما إذا كان الحكم أو القرار حائز قوة الشيء المقضي به هو النفاذ،

2.قانون الدولة المصدرة له ولیس قانون الدولة المراد تنفیذ الحكم أو القرار الأجنبي فیها

3:ي الأجنبي قوة الشيء المقضي به فيتتجلى مبررات إدراج شرط حیازة الحكم القضائ

من حیث المبدأ العام لا یجوز تنفیذ الأحكام التي مازالت قابلة درجتین، مبدأ حق التقاضي على -

.الدرجة الثانیة مللطعن أما

.مبدأ حق الدفاع لا یجیز تنفیذ الأحكام الغیابیة والتي تم إصدارها في غیاب المدعى علیه -

دراجه ضمن شروط تنفیذ الأحكام هذا الشرط مدرج في شروط تنفیذ الأحكام الوطنیة فبالضرورة إ -

.القضائیة الأجنبیة، والغرض من ذلك أن یكون هناك امتیاز للحكم الأجنبي على الحكم الوطني

نجد بعض التشریعات المقارنة تعمل على اشتراط منح الصیغة التنفیذیة للحكم في الدولة التي

4.منها المشرع العراقي والأردنيصدر فیها ولا تكتفي بحیازته لقوة الشيء المقضي به ونذكر

تفاقیات الدولیة التي عملت على إدراجه ضمن أحكامها، حیث الإفي كما نجد هذا الشرط أیضا

تشترط أن یكون الحكم حائزا على قوة الشيء المقضي به أي حكم بات واستنفذ كافة طرق الطعن،

.354ص .سابقمرجع .حفیظة السید الحداد - 1ملتقى وطني حول تنظیم العلاقات الدولیة الخاص في . إ.م.الأمر بتنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة في قانون إ .حمة مرامریة - 2

.2010 .افریل 22و 21یوم .ورقلة .كلیة الحقوق .جامعة قاصدي مرباح .الجزائرص .1972مصر :دار النهضة العربیة .مبادئ الاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الأحكام الأجنبیة .أحمد قسمت الجداوي - 3

208. .477ص .مرجع سابق . دروس في القانون الدولي الخاص .عبده جمیل غصوب - 4

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

52

تفاقیة القانونیة والقضائیة بین الجزائر واتحاد والإ 1اتفاقیة الجزائر فرنسا، تفاقیاتالاونذكر من هذه

2.المغرب العربي

أما بخصوص الأحكام الأجنبیة المشمولة بالنفاذ المعجل للتنفیذ في الدولة غیر الدولة المصدرة

اأن المشرع الجزائري عمل على النص بمنح الصیغة التنفیذیة للحكم الأجنبي إذا كان حائز لها، نجد

قوة الشيء المقضي به، بمعنى أن في حالة عدم تمتع الحكم الأجنبي بقوة الشيء المقضي به في

أن ینفذ داخل الجزائر لأن جوهر الشرط غیر متوفر، أما بشأن الأوامر هنكالدولة المصدرة له لا یم

3.الولائیة فهذا الشرط لا یطبق علیها لأنها لا تحوز قوة الشيء المقضي به

:صحة إجراءات صدور الحكم أو القرار القضائي الأجنبي: الثالفرع الث

مقتضى هذا الشرط هو أن الحكم الأجنبي لا یجوز تنفیذه إلا إذا كانت الإجراءات التي اتبعت في

إصداره سلیمة، فلا یجوز الأمر بتنفیذ حكم أجنبي صدر نتیجة لإتباع طرق احتیالیة للتحایل على

وقد توافرت التشریعات ات أهدرت فیها حقوق الدفاع،ءاجر نتیجة لإختصاص أو صدر قواعد الإ

: على 430العربیة على استلزام الشرط هذا ونذكر من ذلك القانون المغربي الذي نص في مادته

كما نجد 4،»م إلیها طالب التنفیذ أن تتأكد من صحة الحكم المعنيدتوجب على المحكمة التي یق«

منه والتي تنص 07ي عمل هو الآخر النص على هذا الشرط في المادة انون الأردني الذقكذلك ال

حكمة التي أصدرت الحكم ولم یحضر مإذا كان المحكوم علیه لم یبلغ مذكرة الحضور من ال«: على

أمامها رغما عن كونه كان یقطن داخل قضاء تشمله صلاحیة المحكمة أو كان یتعاطى أعماله فیه

المتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام الأجنبیة وتسلیم المجرمین بین الجزائر .194-65الأمر رقم - 1

.سبق ذكره .وفرنسا .سبق ذكره. المتضمن التعاون القانوني و القضائي بین دول اتحاد المغرب . 81-97المرسوم الرئاسي رقم - 2 .124ص .2004 .الجزائر :دار بهاء الدین للنشر والتوزیع .الخاصمحاضرات في القانون الدولي .د محجوبحمـأ - 3 .472ص .مرجع سابق .هشام خالد: مشار إلیه - 4

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

53

هذا الشرط إدماجكما عملت جل التشریعات على 1،»الاحتیالإذا كان الحكم حصل علیه بطریقة

التي اتبعها الإجراءاتضمن النظام العام، والواقع أن الأمر لا یتعلق بممارسة الرقابة على صحة

وهدف 2، لأن القاضي لیس من صلاحیته أن یتدخل في مجال لیس من صلاحیته،الأجنبيالقاضي

ذا الشرط هو احترام مبدأ أساسي هو مبدأ احترام حقوق الدفاع والسهر على معرفة نزاهة قضاء ه

الدولة المصدرة للحكم الأجنبي، ولفحص الإجراءات والتأكد من صحتها یجب الرجوع إلى قانون

الدولة التي صدر عن قضائها الحكم الأجنبي، وهذا ما هو مقرر في المبدأ العام الذي یخضع

مكرر من 21جراءات إلى قانون القاضي والنص القانوني الذي یؤكد ویؤسس هذا المبدأ هو المادة الإ

الإجراءات قانون الدولة و ختصاص یسري على قواعد الإ«: القانون المدني الجزائري والتي تنص على

.»التي ترفع فیها الدعوى أو تباشر فیها الإجراءات

كعدم مراعاة ةفحص القاضي الحكم القضائي الأجنبي وتأكده من عدم إتباع الخطوات اللازم بعد

المدة المحددة قانونا، أو عدم تبلیغ الحضور وتكلیفهم بالحضور والذي ینجر عنه عدم منح فرصة

3.للخصم والوقت الكافي لتنظیم دفاعه یترتب عنه رفض تنفیذ الحكم القضائي الأجنبي

لم یعد إجباریا في تنفیذ الحكم الأجنبي، وتبریر هذا القول كون أن الحكم الأجنبي لشرطهذا ا

الحائز قوة الشيء المقضي به فلا ضرورة لصحة الإجراءات لأنه لو لم تكن الإجراءات صحیحة

لما كان صدور الحكم بشأنها، وقد سبق لنا الإشارة إلى أنه تم إدماج شرط صحة الإجراءات مع

4.النظام العام شرط

.472ص .المرجع نفسه .هشام خالد: مشار إلیه - 1 .78ص .مرجع سابق .موحند إسعاد - 2 .79ص .نفسه مرجعال .موحند إسعاد - 3 .79ص .المرجع نفسه .موحند إسعاد - 4

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

54

ومنه یكفي أن یكون الحكم قد صدر غیر مخالف للنظام العام، فإن خالفه من حیث الإجراءات المتبعة كما إذا صدر الحكم مع انعدام كفالة حقوق الدفاع یعتبر خرق للنظام العام واستبعاد منح

صیغة التنفیذیة للحكم الأجنبي محل التنفیذ، ومثال ذلك إذا صدر حكم أجنبي في دعوى لم یكلف الفالخصومة لا تنعقد ، فیها الخصوم بالحضور فإن هذا الحكم لا یمكن إصدار أمر التنفیذ بشأنه

1.ذا كان المدعى علیه قد بلغ تبلیغا صحیحاإصحیحة إلا

:صاصدوره في إطار مواد القانون الخ: الرابع الفرع

یعتبر الحكم القضائي الأجنبي في مواد القانون الخاص متى صدر في منازعة مدنیة أو تجاریة، أما بخصوص مواد القانون الجنائي أو الإداري أو المالي فالأحكام القضائیة الأجنبیة فیها تخضع

سبقت الإشارة إلیه في الفصل الأول، وبالتالي فهي لا ترتب أي ما كأصل عام لمبدأ الإقلیمیة وهذا ثر من آثارها خارج حدود الدولة المصدرة لها، ومنه لا ینفذ أي حكم أجنبي في مواد القانون الجنائي أ

2.أو الإداري أو المالي

انب من ج ئیة نجدها قد تتناول في بعض جزئیاتهااالقرارات الجز أو الأحكام إلىلكن بالرجوع

القرار لا أوطبیعة الحكم إلىنه یجب النظر أاریة، ومنه یؤدي بنا القول المصالح المدنیة أو التج

، وعلى ذلك فالحكم بتعویض مدني في دعوى جنائیة أصدرتهطبیعة الهیئة القضائیة التي إلىالنظر

، أما بخصوص الحكم بالغرامة المالیة لا یمكننا یعتبر حكما مدنیا رغم صدوره من محكمة جنائیة

ن كان صدوره عن القسم المدني، ومنه فالحكم المدني حتى ولو كان و إاعتباره حكم مدني حتى

صادر عن دعوى جنائیة یرتب آثاره في الخارج بعد حصوله على الأمر بالتنفیذ، أما عن الحكم

یتضمن جزاء لأنهثر خارج الدولة المصدرة له أي المتعلق بالغرامة المالیة لا یمكنه أن یرتب أ

3).عقوبة(

.123 .سابقمرجع .محجوبأحمد - 1 .148ص .2004 .الإسكندریة :دار الفكر الجامعي .النظام القانوني لتنفیذ الأحكام الأجنبیة .عبد الفتاح بیومي حجازي - 2 .61ص .مرجع سابق .موحند إسعاد - 3

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

55

الأحكام استبعدتن ا الریاض العربیة حتى و اتفاقیةتفاقیات الدولیة نجد الإ إلىهذا وبالرجوع الشخصیة ضمن والأحوال الإداریة الأحكام إدراجعملت على أنهاالجزائیة من نطاق تطبیقها، إلا

تفاقیة من الإ 25التي تجیز تنفیذها خارج حدود الدولة المصدرة، وهذا ما أكدته المادة قائمة الأحكامتفاقیة، یعترف كل من من هذه الإ 30مع مراعاة نص المادة «:في فقرتها الثانیة والتي تنص على

الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضایا المدنیة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنیة الصادرة عن محاكم جزائیة، وفي القضایا التجاریة، والقضایا

كما عملت على وضع استثناء ،»الإداریة وقضایا الأحوال الشخصیة، الحائزة قوة الأمر المقضي بهنفیذ كونها بشأن الأحكام الصادرة في قضایا الإفلاس والضرائب والرسوم واستبعدتها من حیز الت

: متعلقة بسیادة الدولة، وهذا ما جاء في نفس المادة السالفة الذكر في فقرتها الثالثة والتي نصت على :لا تسري هذه المادة على«

تفاقیات الدولیة المعمول بها لدى عتراف بها أو تنفیذها مع المعاهدات والإالأحكام التي یتنافى الإ -

.فیذالطرف المتعاقد المطلوب إلیه التن

1.»الإجراءات الوقفیة والتحفظیة والأحكام الصادرة في قضایا الإفلاس والضرائب والرسوم -

أما عن القانون الذي تخضع له عملیة تحدید طبیعة الأحكام عما إذا كانت تدخل ضمن مواد القانون

مواد القانون الخاص الخاص أم لا فهو قانون القاضي المطلوب منه التنفیذ، فإذا اعتبرها القاضي من

رتب الحكم أثره وذلك بعد شموله الأمر بالتنفیذ، أما إذا لم یدرجها ضمن مواد القانون الخاص یرفض

2.القاضي الأمر بالتنفیذ، وعلیه لم یرتب الحكم الأجنبي أثره

:الشروط ذات الصلة بالسیادة: المطلب الثاني

أو القرار القضائي الأجنبي، لكن وضعها لهذه عملت الدول على وضع شروط كفیلة بتنفیذ الحكم الشروط كان بغیة المحافظة على سیادة الدولة من أي مساس، وتتمثل تلك الشروط في غیاب الغش نحو

، )الفرع الثاني(، وعدم معارضة الحكم القضائي الأجنبي للنظام العام والآداب العامة )الفرع الأول(القانون

.سبق ذكره .المتضمن التصدیق على اتفاقیة الریاض العربیة .47-01المرسوم الرئاسي رقم - 1 .88ص .2002. الجزائر : دار هومة للنشر و التوزیع . تنفیذ الأحكام الأجنبیة. ولد شیخ شریفة - 2

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

56

، وتوفر )الفرع الثالث(مع حكم أو قرار سبق صدوره من المحكمة الوطنیة ارعدم تعارض الحكم أو القر ).الفرع الرابع(المعاملة بالمثل وشرط

:غیاب التحایل نحو القانون: الفرع الأول

كل عمل قانوني أو نشاط قضائي غیر منتظم، أو صحیح تقنیا «: الغش بأنه Calbairacیعرف 1.»استبعاد موجب تعاقدي أو شرعيیتحقق بنیة الغش ویهدف إلى

ظهرت هذه الوسیلة المتمثلة في الغش نحو القانون من أجل الهروب من أحكام القانون الواجب التطبیق، لكن هذه الوسیلة لا یمكن أن تتجسد على أرض الواقع إلا إذا اشتملت جملة من الشروط تتمثل

2:في

.بإرادة الأطراف أن یتعلق الأمر بضوابط إسناد یمكن تغییرها .1ضابط الإسناد تم بطریقة قانونیة مثال ذلك من ادعى تغییر جنسیته إلا أنه بعد أن یكون تغییر .2

ذلك تبین أنه لم یكتسب تلك الجنسیة التي ادعى بها، ففي هذا الوضع لا مجال لإعمال فكرة .الغش

.ضابط الإسناد أثره على القانون الواجب التطبیقتغییر لأن یكون .3 .ضابط الإسناد بسوء نیة قصد تحقیق هدف یمنع علیه فعله في قانون جنسیتهأن یكون تغییر .4

أما الحدیث عن شرط التحایل نحو القانون في مسألة تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة نجده یحصل أحد یكون في مرحلتین الأولى تتمثل في الغش الماس بالإجراءات المتبعة في التقاضي كأن

من أحد الخصوم لتوائیة مقرر قانونا أي اللجوء إلى طرق إ الخصوم على الحكم بطریقة تحایلیة عن ما هوویتحقق عن طریق استخدام الاختصاصلمواجهة خصمه الآخر، أما عن المرحلة الثانیة یكون الغش في

تطبیق قواعد تنازع القضائي الدولي لدولة أخرى غیر الدولة الواجب الاختصاصقواعد تنازع 3.اختصاصها

1 - Ancel et lequtte : Grands arrêtes de la jurisprudence. Française de droit international prive. 1987. p 129.

المؤسسة الحدیثة . )دراسة مقارنة في القانون الخاص حول قاعدة الغش یفسد كل شيء( التحایل على القانون. غسان رباح - 2 .71 ص.2009. لبنان: للكتاب

النظریة العامة في تنازع القوانین في التشریع الجزائري (الكتاب الأول .الوافي في القانون الدولي الخاص .دربال عبد الرزاق - 3

.147-143ص .2010 .عنابة :للنشر والتوزیع مدار العلو .)والمقارن

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

57

:الغش على القانون: أولا

ن الغش على القانون في تغییر ضوابط الإسناد التي تحتویها قاعدة التنازع والهدف الرئیسي الذي كمی أدى بهم اللجوء إلى هذا الغش هو التهرب من الشروط أو القیود الواردة في القانون الواجب التطبیق على

أو مكان إبرام ) بالنسبة للمنقولات(ییر الشخص لموطنه أو جنسیته أو موقع المال غومثال ذلك تنزاعهم، العقد، كما یكون للخصوم التحایل على الجهات القضائیة ویقوم باختیار المحكمة التي ستطبق قانون یخدم

حدوث لأن النادر مصلحتهم والذي لا یمكن تحقیقه بواسطة القانون الواجب التطبیق، لكن هذا الأمر 1:القضائي للمحاكم لیس موحدا، وتعود ندرة حدوث هذا النوع من التحایل إلى الاختصاص

.القاضي اكتشاف التحایل مبكرا ومنه لم یطرح أمام القاضي المطلوب منه التنفیذإمكانیة -المطلوب منه التنفیذ یقوم بمراقبة اختصاص المحكمة الأجنبیة فیما إذا كانت مختصة أم القاضي -

.غیر ذلك، وعملت على تطبیق القانون الواجب تطبیقه أو لا

:الغش على الاختصاص: ثانیا

، فإن الأمر العكسي لا یمكن الاختصاصون یمكن أن ینتج عنه تحایل على إذا كان التحایل على القان 2.لا یمكن أن یصحبه تحایل على القانون الاختصاصحدوثه، أي إذا كان تحایل على

هناك أسلوبین القضائي الدولي الاختصاصلمخالفة القانون الواجب التطبیق باستخدام قواعد تنازع محكمة مغایرة وغایتهم إخضاع إلى الاختصاصبین الخصمین معا بمد الاتفاقفي اثنین، الأول یتمثل

الذي تحدده قاعدة التنازع للمحكمة التي أصبحت مختصة بطریق التحایل، أما عن الأسلوب النزاع للقانونالقضائي الدولي من خصم واحد دون علم الخصم الاختصاصتنازع قاعدة ي یكون باستخدام لذالثاني وا

ضابط الإسناد الذي تحتویه قاعدة التنازع وذلك بتغییر ك، ویكون هذا التحایل عن طریق تغییر لآخر بذلامكان إبرام العقد وتغییر الموطن، لكن لابد من مراعاة الشرط الذي سبق ذكره في شروط تحقق التحایل

3.والمتمثل في كون الوسیلة المتبعة في التحایل صحیحة قانونا

.151ص .مرجع سابق .عبد الفتاح بیومي حجازي - 1 .110ص .مرجع سابق .جارو نعیمة - 2 .271ص .مرجع سابق .الخاصدروس في القانون الدولي . عبده غصوب جمیل - 3

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

58

إ، .م.إ.من ق 605ص علیه في المادة بخصوص هذا الشرط نجد أنه لم ین أما عن المشرع الجزائري لا یجوز تطبیق «: من القانون المدني الجزائري والتي تنص على 24لكن تم النص علیه في المادة

القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام والآداب العامة في الجزائر، أو .ختصاص بواسطة الغش نحو القانونثبت له الإ

، ومنه نجد »یطبق القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآداب العامة 1.المشرع الجزائري فصل شرط الغش نحو القانون ولم یدرجه مع شرط النظام العام وجعله قائم بذاته

:الآداب العامة النظام العام أوالقضائي الأجنبي رضة الحكم أو القرار اعدم مع: الفرع الثاني

مختلف النظم القانونیة، سواء كانت تشریعات داخلیة أو اتفاقیات دولیة، فبالرجوع هذا الشرط تأخذ به

هذا الشرط و أدرجته ضمن إلىتفاقیات الدولیة نجدها تعرضت أحكام كل من القوانین الداخلیة والإ إلى

2.توافرها لحصول الحكم أو القرار الأجنبي على قابلیة التنفیذ التي یستلزم الأساسیةالشروط

عمل الفقه على تعریف فكرة النظام العام على أنه مجموعة المبادئ الأساسیة السائدة في دولة معینة

أو غیرها من المبادئ، وهذه الفكرة لها مفهوم سواء أكانت هذه المبادئ سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة

3.ختلف باختلاف الزمان والمكان، وذلك حسب طبیعة القواعد القانونیة المطبقة في كل دولةم

رتب عنه من مراكز تهذا الشرط ضروري في تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة، لأن ما ی

بصحة زواج متوقف على هذا الشرط، ومثال ذلك عدم جواز تنفیذ حكم یقضي ) الحكم أو القرار(قانونیة

مسلمة من غیر مسلم أو جواز قیام علاقة في إطار غیر شرعي لأن هذا الأمر مخالف للنظام العام

4.والآداب العامة

.113ص .سابقمرجع .جارو نعیمة - 1 .170ص .مرجع سابق .ولد شیخ شریفة - 2 .134ص .المرجع نفسه .ولد شیخ شریفة - 3 .249ص .مرجع سابق .يتالطیب زرو - 4

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

59

أما بخصوص من یتولى تحدید ما یعتبر من النظام العام ولا یعتبر كذلك هو أمر متروك لتقدیر

حكم الأجنبي رغم توافر شروط صحته لكن القاضي، فالقاضي الوطني یستطیع أن یرفض الأمر بتنفیذ ال

1.حیثیات الحكم تتضمن ما یمس بالنظام العام في الدولة

تتجلى مخالفة النظام العام من ناحتین اثنین، الأولى من الناحیة الإجرائیة، والثانیة من ناحیة : المضمون

جراءات صدور الحكم: أولا :النظام العام وا

في الإجراءات یتعین على القاضي الأجنبي لإصدار حكم قضائي أجنبي لابد من مراعاة مبادئ أساسیة لا كان حكمه مشوب بعیب مخالفة النظام العام ، ومن أهم هاته الإجراءات التي لابد إتباعها مراعاتها وا

ي الخصومة فا صحیحا، وامتثاله فلیمن أجل إصدار حكم صحیح تكلیف المدعى علیه بالحضور تكبداءه امتثالا صحیحا كامل دفاعه، مع تسبیب القاضي الأجنبي الحكم الذي أصدره، ومنه في حالة وا

تخلف إجراء من هاته الإجراءات التي یصبح بها سیر الخصومة صحیح یرتب لنا حكم مخالف للنظام 2.العام والآداب العامة

:النظام العام ومضمون الحكم الأجنبي: ثانیا

تتضح إمكانیة تقدیر القاضي مدى مخالفة الحكم الأجنبي للنظام العام والآداب العامة وقت رفع دعوى 3.الأمر بالتنفیذ، لا وقت صدور الحكم الأجنبي

لف ابالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده اشترط لتنفیذ الحكم أو القرار الأجنبي في الجزائر ألا یكون مخ ما تتضمن ألا ... «: إ التي تنص على.م.إ.ق 605الرابعة من المادة للنظام العام، وهذا ما أكدته الفقرة

، فالقاضي الجزائري المعروض أمامه الحكم الأجنبي »یخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر

.289ص .مرجع سابق .سامیة راشد .فؤاد عبد المنعم - 1 .66ص .مرجع سابق ).الجنسیة –تنازع الاختصاص القضائي الدولي ( القانون الدولي الخاص . أعراب بلقاسم - 2 .67ص . هنفس مرجعال .أعراب بلقاسم - 3

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

60

في تحدید مدى مخالفة هذا الحكم التقدیریة التنفیذیة هو الذي یملك السلطة ةوالمطلوب منه منح الصیغ 1.للنظام العام والآداب العامة في الجزائر

الدفع بالنظام العام في مجال تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة، ینجر عنه أثر واحد یتمثل في ، كما 2للنظام العامبالحكم الأجنبي واستبعاده من حیز التنفیذ وهو ما یعرف بالأثر السلبي عتراف عدم الإ

یكون نللقاضي إمكانیة منح الصیغة التنفیذیة لجزء من الحكم دون الجزء الآخر منه مع اشتراط أ نأ 3.الجزء الذي سیمنحه الأمر بالتنفیذ لا یخالف النظام العام والآداب العامة

:عدم تعارض الحكم أو القرار الأجنبي مع حكم أو قرار وطني سابق: الفرع الثالث

تذهب العدید من النظم القانونیة إلى وجوب عدم تعارض الحكم أو القرار القضائي الأجنبي المراد

تنفیذه داخل دولتها مع الأحكام الوطنیة، وتبریر هذا الشرط كون الحكم الوطني لیس بمرتبة الحكم

:الأجنبي، وقد ذهبت العدید من التشریعات العربیة إلى تبني هذا الشرط منها

في فقرتها الرابعة 298القانون المصري الذي عمل على النص صراحة على هذا الشرط في المادة

: یأتي الا یجوز الأمر بالتنفیذ إلا بعد التحقق مم«: بقولها

4.»أن الحكم أو الأمر لا یتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهوریة...

318أما عن القانون التونسي فقد عمل هو الآخر على النص على هذا الشرط من خلال نص المادة

یكون معارضا لحكم سبق صدوره من ذيمن موانع تنفیذ الحكم الأجنبي ال«: منه والتي تنص على أنه

5.»وبین الخصوم وأحرز قوة اتصال القضاء محكمة تونسیة في نفس الموضوع

.82ص .مرجع سابق .أحمد عبد النور - 1 .243ص .المرجع السابق .اربمحمد ح .الأثر السلبي یقصد به استبعاد القانون الأجنبي بواسطة قاعدة إسناد وطنیة - 2 .288ص .2002 .الإسكندریة :الجامعیةدار المطبوعات .القضائي الاختصاصتنازع .هشام علي صادق - 3 .355ص .مرجع سابق .داحفیظة السید الحد: مشار إلیه - 4 .477ص .مرجع سابق .هشام خالد: مشار إلیه - 5

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

61

ن هذین كذلك في التشریعات المقارنة الأخرى كالقانون الألماني والسویسري، بل وا هذا الشرط نجده ما ذهبت إلیه التشریعات العربیة حیث أنهما یرفضا تنفیذ الحكم الأجنبي إذا م دالقانونین ذهبا إلى أبعد ح

1.للتنفیذ مع حكم آخر سبق صدوره مع إلزامیة تمتعه بكافة الشروط التي تجعله قابلاكان فیه تعارض

هناك من یرى بأن عدم تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الأجنبي المتعارض مع حكم أو قرار سابق علیه في الصدور یعتبر مجرد تطبیق لفكرة النظام العام في الدولة المطلوب منها التنفیذ، وهذا ما عمل به

نبي المتعارض مع حكم سابق علیه في المشرع الفرنسي والذي یقضي بعدم تنفیذ الحكم أو القرار الأج 2.الصدور

كما أن هناك نظرة أخرى بشأن هذا الشرط ویرى بعض الفقهاء أن رفض تنفیذ الحكم الأجنبي في حالة المحاكم مما إذا كان یتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره یعتبر مجرد وجود خصومة قائمة أما

أن تطبیق هذا القول یؤدي إلى فتح باب الغش نحو القانون كما الوطنیة، لكن هذا الرأي انتقد على أساس یعمل على إطالة تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة، لأنه في بعض الأحیان یلجأ أحد الخصوم

المحاكم الوطنیة مع توفر سوء نیته المتمثلة في تعطیل تنفیذ الحكم أو القرار القضائي مإلى رفع دعوى أما 3.الأجنبي من أجل عرقلة ومساس مصالح الخصم الآخر

إ التي .م.إ.ق 605بالرجوع إلى أحكام التشریع الجزائري نجده نص على هذا الشرط صراحة في المادة

الأحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائیة أجنبیة في الإقلیم لا یجوز تنفیذ الأوامر و «: جاء فیها

الجزائري، إلا بعد منحها الصیغة التنفیذیة من إحدى الهیئات القضائیة الجزائریة متى استوفت الشروط

4.»...ق صدوره من جهات قضائیة جزائریةبألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار س: ... الآتیة

ضمن شروط تنفیذ الأحكام الأجنبیة في إعطاء مكانة أعلى وأفضل ا الشرط یتجلى هدف وضع هذ

للأحكام الوطنیة عن الأحكام الأجنبیة فالحكم الذي یكون صادر عن المحاكم الجزائریة له أولویة التنفیذ

.356ص .مرجع سابق .داحفیظة السید الحد - 1 .624ص .مرجع سابق .عكاشة محمد عبد العال - 2 .914ص .مرجع سابق .عز الدین عبد االله - 3 .سبق ذكره .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08الأمر رقم - 4

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

62

عن الحكم الصادر عن محاكم أجنبیة، فإذا تم تنفیذ الحكم الأجنبي المتعارض مع الحكم الوطني، هذا

1.دي بنا إلى القول أن هناك تجاوز وعدم التماشي مع فكرة حیازة الحكم حجیة الشيء المقضي بهیؤ

منها 30الریاض العربیة تطرقت لهذا الأمر في نص المادة تفاقیةإتفاقیات الدولیة نجد بالرجوع إلى الإ

حیث ترفض هي الأخرى تنفیذ الحكم الأجنبي في حالة ما إذا كان النزاع الصادر في شأنه هذا الحكم

محلا لدعوى مرفوعة أمام الدولة المراد منها تنفیذ هذا الحكم، على أن تكون تلك الدعوى قد رفعت في

2.ى التي صدر الحكم الأجنبي بشأنهاتاریخ سابق عن الدعو

لكن هذا أمر لابد من الإشارة إلیه وهو في حالة ما إذا كان هناك حكمان أجنبیان متعارضان، صادران عن قضاء دولتین مختلفتین، ورفع أمر التنفیذ بشأنهما، لقد انجر على هذا الطرح اتجاهات متعارضة،

ختصاص، بین الحكمین الأجنبیین وأساس هذه المفاضلة شرط الإفهناك من قال بضرورة إجراء المفاضلة اختصاص بشأن النزاع، أي یقع اختیار الحكم الأجنبي الذي صدر عن قضاء دولة كان لها أكثر وأقرب

في حالة صدور «: من قانون تنفیذ الأحكام الأجنبیة اللبناني والتي تنص على 06 المادة وهذا ما جاء فيحكمین أجنبیین باسم سیادتین مختلفتین في موضوع واحد وبین نفس الخصوم یتم تنفیذ الحكم الأجنبي

وهناك من قال أنه یتم اختیار 3،»ختصاص القضائي الدوليالذي یتفق وقواعد القانون اللبناني في الإءات المنصوص علیها في قانون الحكم الأجنبي الذي یكون بإجراءاته المتبعة أقرب إلى تلك الإجرا

القاضي المطلوب منه إعطاء الأمر بالتنفیذ، كما أن هناك اتجاه ثالث یبدي اقتراح آخر ویقول بضرورة خذ الحكم الأجنبي الأكثر توافقا لقواعد قانون أقیام القاضي بوضع الأحكام تحت المراجعة الموضوعیة و

أن الحل الأجدر هو النظر إلى أسبقیة التاریخ لصدور وذهب رأي آخر وقال ب 4.الدولة التي صدر فیها 5.الحكم الأجنبي من قوة الشيء المقضي به وحصوله على الأمر بالتنفیذ من الدولة المطلوب منها التنفیذ

.87ص .مرجع سابق .أحمد عبد النور - 1 .625ص .مرجع سابق .عكاشة محمد عبد العال - 2 .338 .مرجع سابق .الداوديعلي غالب : مشار إلیه - 3 .627ص .مرجع نفسهال .عكاشة محمد عبد العال - 4 .466ص .مرجع سابق .داحفیظة السید الحد - 5

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

63

:المعاملة بالمثل: الفرع الرابع

مفاد هذا الشرط هو أن یعامل الحكم أو القرار القضائي الأجنبي في الدولة المطلوب منها التنفیذ بنفس المعاملة التي تعامل بها الأحكام الوطنیة في الدولة التي أصدرت الحكم، أي أن هذا المبدأ یقتضي على

ر هذا الحكم یقبل تنفیذه لأحكام إلا إذا كان القاضي الذي أصد القاضي الوطني بعدم تنفیذ الحكم الأجنبي 1.الصادرة من المحاكم الوطنیة وبنفس القدر في نفس الحدود

إذا كان القاضي الأجنبي لا یسمح بتنفیذ الأحكام الوطنیة إلا بعد فحص موضوع النزاع من جدید، فإن موضوع النزاع من القاضي الوطني لن یسمح بتنفیذ الأحكام الصادرة من القاضي الأجنبي إلا بعد فحص ذا كانت دولة القاضي المصدرة للحكم الأجنبي تجیز تنفیذ الأحكام الأجنبیة و ق نظام المراقبة، فجدید، وا

الأمر فیتم فیعمل القاضي الوطني بالبحث في الشروط اللازمة لتنفیذ الحكم الأجنبي فإذا كانت متوفرة 2.بتنفیذه

هذا الشرط ضمن شروط تنفیذ الحكم الأجنبي، حیث اعتبر أن لا المشرع الجزائري لم یعمل على إدراج مجال للمعاملة بالمثل في تنفیذ الأحكام الأجنبیة لأنها ذات صلة بحقوق الأفراد، إنما مجال إعمال شرط المعاملة بالمثل یكون في المعاملات والعلاقات الدولیة العامة، بینما هناك تشریعات أخرى عملت على

من قانون 276ا الشرط في أحكامها ونذكر مثال ذلك المشرع الكویتي في المادة النص على هذمن قانون المرافعات 296المرافعات المدنیة والتجاریة، وكذلك القانون المصري وذلك في نص المادة

الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي یجوز الأمر «: المدنیة والتجاریة المصري التي تنص على 3.»فیذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفیذ الأحكام والأوامر المصریة فیهبتن

یتجلى شرط المعاملة بالمثل في العدید من الأوجه، فقد یكون هذا الشرط في صورة تشریعیة وذلك كون كما أن هناك دول أخرى تشریع الدولة المصدرة للحكم أو القرار تسمح بتنفیذ الأحكام أو القرارات الأجنبیة،

كما ،4كما هو الوضع في العراق مثللبا عملت على وضع نظام حصرت فیه قائمة الدول التي تعاملها

.466ص .مرجع سابق .هشام خالد - 1 ). الدولي و التحكیم الدوليالقانون القضائي الخاص ( القانون الدولي الخاص .داحفیظة السید الحد. د .هشام علي صادق - 2

. 149ص . 1999 .مصر :دار الفكر الجامعي .الثالثالكتاب .300ص .مرجع سابق .حسن الهداوي :مشار إلیه - 3 .332ص .مرجع سابق .غالب على الدوادي - 4

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

64

الشرط وجه دبلوماسي وذلك من خلال النص علیه في اتفاقیات ومعاهدات دولیة ویترتب على ایأخذ هذ 1.بنفس المعاملة والمعاهدات قیاتتفادول المتعاقدة بتلك الإذلك معاملة الأحكام الصادرة من ال

لى عهذا الشرط وجهت له انتقادات عدة وضعت على أساس أنها صعوبات، ومثال ذلك إذا عرض قاضي حكم أجنبي وقانون القاضي یأخذ بنظام المراجعة، فتنجر عن هذا صعوبات منها هل للقاضي

بالمراقبة ثم یأمر بالتنفیذ، أو یعمل على سلطة تعدیل الحكم الأجنبي بعد مراجعته، أم یقوم بالاكتفاء الرافض مباشرة دون القیام بأي إجراء بشأنه، كما تكون هناك صعوبة في حالة ما إذا كان القاضي لا یعمل بهذا الشرط كون أنه لیس من قدراته الإلمام بجل النظم القانونیة المقارنة لإجراء التحقیق ومنح الأمر

2.ات القضائیة الأجنبیةبالتنفیذ للأحكام والقرار

في الأخیر الأخذ بهذا الشرط في مسألة تنفیذ الأحكام الأجنبیة، لیس من مصلحة الأفراد على

الإطلاق، لأن هدف تنفیذ الأحكام الأجنبیة هو حمایة حقوق الأفراد لا غیر، لكن جعل شرط المعاملة

جنبیة یترتب عنه هدر حقوق الأفراد وعدم بالمثل حلقة وصل بشأن مسألة تنفیذ الأحكام والقرارات الأ

استقرار العلاقات الدولیة الخاصة، ولیس من مظاهر العدالة التي یتم ربط مصیر العلاقة الدولیة الخاصة

3.العلاقة الدولیة العامةب

:إجراءات تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة وآثارها: المبحث الثاني

هذه ، یذ على النص على الشروط التي سبقت الإشارة إلیها تأخذ بنظام الأمر بالتنفعملت الدول التي الأخیرة لا تكفي أن تتوفر في الحكم الأجنبي لوحدها حتى یصبح قابلا للتنفیذ، فنجدها اتفقت في بعض

ئي الشروط وتباینت في البعض منها، لكن بتوافر هذه الشروط لا یمكن تنفیذ الحكم أو القرار القضاالأجنبي إلا إذا تم إمهاره بالصیغة التنفیذیة، ومنه ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لتنفیذ الحكم أو القرار

، وفیما )المطلب الثاني(، وما هي الآثار التي تنتجها هذه الأخیرة؟ )المطلب الأول(القضائي الأجنبي؟ ).المطلب الثالث(تتمثل ضمانات التنفیذ؟

.333ص .سابقمرجع .غالب على الدوادي - 1 .100ص .مرجع سابق .عبد الفتاح بیومي حجازي - 2 .590ص .مرجع سابق .عكاشة محمد عبد العال - 3

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

65

:عوى الأمر بالتنفیذد: المطلب الأول

یقوم طالب التنفیذ لحكمه في غیر دولته برفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة للدولة المراد تنفیذه فیها، ویتم ذلك وفقا لما هو منصوص علیه في القانون، ومنه فیما تتمثل طبیعة دعوى الأمر

، وذلك ما سنقوم بالبحث فیه ودراسته في هذا )الفرع الثاني( ها، وما هي إجراءات)الفرع الأول(بالتنفیذ .المطلب

:طبیعة دعوى الأمر بالتنفیذ: الفرع الأول

إن الغایة من دعوى الأمر بالتنفیذ هو إعطاء القوة التنفیذیة للحكم أو القرار القضائي الأجنبي لیصبح

لكن دعوى الأمر بالتنفیذ لها خصوصیتها التي تمیزها قابلا للتنفیذ داخل تراب الدولة المراد التنفیذ فیها،

ع الذي فصل فیه الحكم الأجنبي المراد تنفیذه، اعن الدعوى القضائیة فهي لیست بصلة مع موضوع النز

نما ذات صلة بالحكم نفسه، ومنه بما أن دعوى الأمر بالتنفیذ ذات طبیعة خاصة فالإشكال الذي یطرح 1وا

حول مسألة الإثبات فهي بالضرورة لیست على علاقة بالوقائع لأنها لا تتعلق بموضوع النزاع، فالإثبات

وهنا 2هنا متعلق بإثبات فیما إذا كانت شروط تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الأجنبي متوفرة أم لا،

أم المدعى علیه؟ أم یكون هذا الإثبات على عاتق المدعيتساءل حول من یقع علیه الإثبات، هل ن

یفصل في ذلك القاضي المطلوب منه التنفیذ ومنح الصیغة التنفیذیة؟

:الإشكالیة وانقسم إلى ثلاث نوردها على النحو التاليفي إجابته عن هذه اختلف الفقه

:دعيعبئ الإثبات على الم: أولا

دعي هو الذي یتعین علیه إثبات توفر الشروط المطلوبة لیصبح الحكم أو میرى بعض الفقهاء بأن ال

القرار القضائي الأجنبي قابلا للتنفیذ، وبرروا قولهم هذا على أساس أن المدعي هو الشخص ذو المصلحة

.380ص .مرجع سابق .الدوليالنظریة العامة في القانون القضائي الخاص .داحفیظة السید الحد - 1 .296ص .مرجع سابق .القضائي الدولي الاختصاصتنازع .هشام علي صادق - 2

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

66

المساعدة للقاضي المطلوب منه منح في تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الأجنبي وهو الأقدر على تقدیم

1.الصیغة التنفیذیة في إثبات الشروط الواجبة لتنفیذ الحكم الأجنبي

:عبئ الإثبات على المدعى علیه: ثانیا

رة أن الحكم أو القرار القضائي كهذا الرأي یلقي عبئ الإثبات على المدعى علیه، وذلك انطلاقا من ف الشروط الواجبة للحصول على التنفیذ، فإثبات العكس حسبه یكون على الأجنبي صدر مستوفیا جمیع

2.المدعى علیه لأن المدعى علیه لیس بإمكانه إثبات عدم توفر الشروط اللازمة

:عبئ الإثبات على القاضي: ثالثا

الشروط كون أن شروط تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الأجنبي متعلقة بالنظام العام، وغایة وضع هذه هو الحفاظ على سیادة الدول وتكریس المصلحة العامة، ومنه تجعل الأمر یتعلق بالمحكمة المطلوب منها

وبالتالي یكون الإثبات على عاتق القاضي المطلوب منه منح الأمر بالتنفیذ والصیغة التنفیذیة التنفیذ 3.أي عائقللحكم أو القرار القضائي الأجنبي لیصبح بذلك قابلا للتنفیذ دون

إلى دعوى الأمر بالتنفیذ نجد أن خصومها هم نفسهم الخصوم في النزاع الذي فصل فیه الحكم بالنظر لكن هذا القول 4أو القرار القضائي الأجنبي المطلوب تنفیذه، وعلیه لا یجوز إدخال الغیر في الخصومة،

هناك من یراه من زاویة أوسع ویقول بأنه یجوز إدخال أي شخص آخر مع أطراف النزاع بشرط أن یكون 5.معني بما یرتبه الحكم أو القرار القضائي الأجنبي من آثار

أما بخصوص تقدیم الطلبات الإضافیة عند النظر في دعوى الأمر بالتنفیذ، نشأ اختلاف فقهي بشأن المسألة، فهناك من یقول أن أي طلب إضافي جدید سواء مقدم من المدعي أو المدعى علیه یلقى هذه

بالرفض، وعملوا على تأسیس فكرتهم على أساس أن الطلب الإضافي یؤدي إلى المساس بما تضمنه

.297 ص.سابقمرجع . تنازع الاختصاص القضائي. هشام علي صادق - 1 .380ص .مرجع سابق .النظریة العامة في القانون القضائي الخاص الدولي .داحفیظة السید الحد - 2 .73ص .مرجع سابق .)الجنسیة –تنازع الاختصاص القضائي الدولي ( القانون الدولي الخاص. أعراب بلقاسم - 3 .74ص .المرجع نفسه .أعراب بلقاسم - 4 .363ص .مرجع سابق .لاعكاشة عبد الع - 5

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

67

ي الآخر أما الجانب الفقه، 1الحكم أو القرار القضائي الأجنبي وهذا الطرح غیر جائز في نظام المراقبةیعمل على جواز تقدیم أي طلب إضافي مع اشتراط أن یكون هذا الطلب ذو صلة بموضوع دعوى النزاع

2.فیه الحكم أو القرار القضائي الأجنبي أي لابد من عدم المساس بموضوع الأولى لالتي فص

إجراءات طلب الأمر بالتنفیذ: انيالفرع الث

في تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الأجنبي من دولة إلى أخرى بحسب ةالإجراءات المتبع فتختل قوانینها الخاصة، فعند طلب تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الأجنبي في دولة أخرى غیر الدولة التي أصدرت محكمتها هذا الحكم أو القرار لا یمكن قبول طلب تنفیذه، إلا بإتباع إجراءات قانونیة منصوص

3.ي كل دولةعلیها ف

أشرنا إلى أن الإجراءات المتبعة بصدد تنفیذ الحكم الأجنبي تختلف من دولة إلى أخرى، ففي دول تقام

دعوى أمام محكمة مختصة لإصدار قرار منها بشأن تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الأجنبي أو برفض

جنبي المقدم أمامها تنفیذه، وفي دول أخرى لابد من إقامة دعوى أمام محكمة مختصة ویعامل الحكم الأ

4.أ.م.وكدلیل قانوني لإثبات الحق المدعى به وما هو معمول به في

یقدم طلب «: من قانون المرافعات على 297بالنسبة للمشرع المصري نجده نص على ذلك في المادة

تادة لرفع التي یراد التنفیذ من دائرتها وذلك بالأوضاع المع الابتدائیةالأمر بالتنفیذ إلى المحكمة

هذا النص أن المحكمة المختصة بالنظر في دعوى الأمر بالتنفیذ هي لیتجلى من خلا 5،»الدعوى

التي سیتم التنفیذ في دائرتها، ویقصد بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى هي التكلیف الابتدائیةالمحكمة

.897ص .مرجع سابق .عز الدین عبد االله - 1 .361ص .المرجع نفسه .لاعكاشة عبد الع - 2 .283ص .مرجع سابق .اويحسن الهد - 3 .278ص .المرجع السابق .النظریة العامة في القانون القضائي الخاص الدولي .السید الحداد ةحفیظ :مشار إلیه - 4 .283ص .المرجع نفسه .اويحسن الهد - 5

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

68

معمول به في التشریع الفرنسي حیث بالحضور أما المحكمة التي یراد التنفیذ فیها في دائرتها، وهذا ما هو

1.یتم رفع دعوى الأمر بالتنفیذ بواسطة التكلیف بالحضور أمام المحكمة المراد التنفیذ في دائرتها

یقدم طلب منح «: إ على أنه.م.إ.من ق 607بخصوص المشرع الجزائري في هذه المسألة تنص المادة والقرارات والعقود والسندات التنفیذیة الأجنبیة، أمام محكمة مقر المجلس الصیغة التنفیذیة للأوامر والأحكام

، من خلال نص المادة نرى أن »التي یوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ علیه أو محل التنفیذالمشرع الجزائري منح للمدعي الخیار برفع دعواه إما أمام محكمة موطن المدعى علیه أو محل إقامته في

تنفیذ أو أمام محكمة مكان التنفیذ، والغرض من هذا الخیار هو استبعاد أي جدل بهذا طلب ال 2.الخصوص

الجزائري وما یأتي إ.م.إ.من قانون ق 13ترفع دعوى الأمر بالتنفیذ وفق ما جاء في نص المادة رفع إما دعوى یكون بعدها، كما یمكن لنا القول بشأن تنفیذ الحكم الأجنبي أنه یستطیع طالب التنفیذ أن ی

ما دعوى غایتها منح الصیغة التنفیذیة للحكم أو القرار القضائي الأجنبي موضوعها الأمر بالتنفیذ، وا 3.المراد تنفیذه

-14بخصوص شروط قبول الدعوى فلابد من رفعها وفق ما هو منصوص في نصوص المواد أما لمدعى علیه بواسطة اإ بموجب عریضة افتتاحیة أمام قاضي الموضوع وتبلیغ .م.إ.من ق 15-16

من نفس القانون، كما یمكننا الإشارة إلى 416إلى 406محضر قضائي وذلك إعمالا بأحكام المواد من الخصومة، فإنه یجوز رفع دعوى الأمر بالتنفیذ باسم الورثة أو ة ما إذا توفي أحد أطرافأنه في حال

4.ضدهم حسب الطرف المتوفي، وكذلك الأمر نفسه للخلف الخاص

نص المادة تفاقیات الدولیة، حیث نجد ذلك فيدعوى الأمر بالتنفیذ ذكرت هي الأخرى في أحكام الإ تخضع الإجراءات الخاصة «: بیة في فقرتها الثانیة والتي نصت علىالعر من اتفاقیة الریاض 31

عتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي بالحكم أو تنفیذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إلیه الإ بالاعتراف

.279ص .مرجع سابق .الدوليالنظریة العامة في القانون القضائي الخاص .داحفیظة السید الحد - 1 .214ص .مرجع سابق .محمد حبار - 2 .85ص .مرجع سابق .موحند إسعاد - 3 .53، ص 2013 .ورقلة :اسیةیكلیة الحقوق والعلوم الس .جامعة قاصدي مرباح .تنفیذ السندات الأجنبیة .زرقون نور الدین - 4

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

69

من اتفاقیة التعاون القانوني 39على هذا الأمر المادة كما نصت 1،»تفاقیة بغیر ذلكتقضي فیها الإإجراءات طلب الأمر بالتنفیذ لقانون البلد ... «: ب والقضائي بین دول اتحاد المغرب العربي حیث جاءت

2.»الذي یطلب فیه

بعد إتمام الإجراءات الواجب إتباعها لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة إلا أنها لا تتم نهائیا إلا

اللازمة المتعلقة بطلب الأمر بالتنفیذ، لكن بالرجوع إلى أحكام قانون بعد توفر ملف یحتوي على الوثائق

الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري نجده لم یحدد هذه الوثائق ولم یعمل على النص علیها، على خلاف

هتمام وعملت على النص علیه في أحكامها، حیث یمكن تفاقیات فهي وضعت هذا الأمر محل الإالإ

:الوثائق أو ما یسمى بمستندات الطلب فيتحدید هذه

.صورة رسمیة للحكم تتوفر فیها الشروط اللازمة لإثبات صحتها .1 ).محضر تبلیغ الحكم المطلوب تنفیذه(أصل عقد الإعلان بالحكم المطلوب تنفیذه .2 .شهادة تثبت أن الحكم أصبح نهائیا وحائزا قوة الشيء المقضي به .3لى الطرف الذي تخلف عن حضور إیف بالحضور الموجهة نسخة طبق الأصل من ورقة التكل .4

.المرافعة .یجب أن تكون الوثائق المذكورة مصحوبة بترجمة رسمیة إلى اللغة العربیة .5

3تفاقیة الجزائریة المغربیةمن الإ 25نذكر بعض المواد التي تناولت هذه المسألة، حیث نجد في المادة من 24المادة ، 4التعاون القانوني والقضائي بین دول اتحاد المغرب العربيمن اتفاقیة 43وكذلك المادة ، 6.تفاقیة الجزائریة الفرنسیةمن الإ 06والمادة ،5الموریتانیةتفاقیة الجزائریة الإ

.سبق ذكره .المتضمن التصدیق على اتفاقیة الریاض العربیة .47-01أنظر المرسوم رقم - 1 .المتضمن المصادقة على اتفاقیة التعاون القانوني و الدولي بین اتحاد المغرب العربي .81- 94أنظر المرسوم الرئاسي رقم - 2

.رهسبق ذك .سبق ذكره .المتضمن التصدیق على الاتفاقیة الجزائریة المغربیة .69-68الأمر رقم - 3التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة بنیویورك سنة الاتفاقیةإلى الانضمامالمتضمن .233-88قمر مرسوم رئاسي - 4

.ذكره قسب .1958 .سبق ذكره .المتضمن التصدیق على اتفاقیة الریاض العربیة .04-70الأمر رقم - 5 .سبق ذكره .الجزائریة الفرنسیة ةالمتضمن المصادقة على الاتفاقی .194-65الأمر رقم - 6

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

70

یجب أن تكون الوثائق المذكورة مصحوبة بترجمة رسمیة إلى اللغة (أما بخصوص الشرط الخامس یجب أن تتم الإجراءات والعقود لمن «: إ والتي نصت على.م.إ.من ق 08مادة نجده في نص ال) العربیة

.غة العربیة، تحت طائلة عدم القبولعرائض ومذكرات باللتحت طائلة یجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربیة أو مصحوبة بترجمة رسمیة إلى هذه اللغة،

1.»...عدم القبول :آثار دعوى الأمر بالتنفیذ: الثاني المطلب

ة الصیغة التنفیذیة هدف واحد هو منح الحكم أو القرار القضائي الأجنبي القوة التنفیذیة التي سلجل ، حیث تتوج هذه الجلسة أمام القاضي المعروض علیه الحكم إما بمنح یفتقدها في الدولة المراد التنفیذ فیها

).الفرع الثاني(، أو بالرفض منحه ذلك )الفرع الأول(هذا الأخیر الأمر بالتنفیذ :الفرع الأول قبول طلب الأمر بالتنفیذ

إذا تأكد القاضي المطلوب منه تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الأجنبي من توفر الشروط اللازمة ویمهره أمر من التنفیذ بلصحة الحكم أو القرار من الناحیة الدولیة، فإنه یقضي بشمول الحكم أو الأمر

بالصیغة التنفیذیة دون إجراء أي تعدیل، هذا ولقد عمل القضاء المصري على التفرقة بین الأمر بالتنفیذ المترتب عن دعوى الأمر بالتنفیذ ووضع الصیغة التنفیذیة للحكم أو القرار القضائي الأجنبي، إذ یعتبر

بالحكم أو القرار وتنفیذه، في حین اعتبر منح الصیغة التنفیذیة إجراء عترافالأول الضوء الأخضر للإمكانیة اتخاذ إجراءات التنفیذ الجبريلاحق یصبح 2.الحكم قابل للتنفیذ وا

بالنسبة للمشرع الجزائري، یعمل القاضي على التأكد ما إذا كان الحكم أو القرار القضائي الأجنبي م لا، فبمجرد التأكد من أن الحكم أو القرار قد توافرت فیه الشروط یقوم مشتمل على الشروط اللازمة أ

، وعلیه یجوز تنفیذه في كامل التراب الجزائري، أما القاضي الجزائري لیست له القاضي على الأمر بتنفیذهار القضائي الأجنبي لأن نظام المراقبة لا یسمح بذلك، على خلاف ما كان ر سلطة تعدیل الحكم أو الق

معمول به في نظام المراجعة قبل ظهور نظام المراقبة والذي كان یمنح للقاضي سلطة تعدیل الحكم أو 3.القرار القضائي الأجنبي

.سبق ذكره .إ.م.إ.المتضمن ق .09-08الأمر رقم - 1 .227ص .مرجع سابق .عوض االله شیبة الحمد السید - 2 .72ص .سابقمرجع .أعراب بلقاسم - 3

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

71

بعد قبول دعوى الأمر بالتنفیذ شكلا وموضوعا یترتب علیها إمهار الحكم أو القرار القضائي الأجنبي قوته التنفیذیة التي فقدها بمجرد دخوله الإقلیم الجزائري، هذا الأخیر ، ومنه یسترجع ةبالصیغة التنفیذی

وعلیه یجوز الحكم أو القرار القضائي الأجنبي الأمر بالتنفیذ والصیغة التنفیذیة تفتح للمدعي باب مباشرة إجراءات التنفیذ لكن هذه الأخیرة تكون وفق ما هو مقرر لتنفیذ الأحكام الوطنیة، وتكون مباشرة هذه

الذي یكلف باتخاذ كامل الإجراءات اللازمة ضد المحكوم علیه، ت عن طریق المحضر القضائيالإجراءا 1.المحضر القضائي هي التكلیف بالتنفیذ ویتمثل أول إجراء یباشره

كأصل عام الأمر بالتنفیذ ینصب على كامل الحكم أو القرار القضائي الأجنبي، إلا أن للقاضي یمنح هذا الأخیر إلى جزء من الحكم دون الجزء الآخر، لكن نذ یجوز له أالمكلف بمنح الأمر بالتنفی

2.شریطة أن یكون هذا الجزء متوفر على كافة الشروط اللازمة لصحتهوهو ذات الأمر بالنسبة لتطبیق القانون الأجنبي المخالف للنظام العام والآداب العامة إذ یطبق الجزء

الة ما إذا كان الحكم أو القرار ح، یكون الأمر كذلك في - غیر مخالف للنظام العام–الذي لیس هو كذلك القضائي الأجنبي جزء منه مخالف للنظام والجزء الآخر لیس بذلك فیجوز تنفیذ الجزء الذي لا یتعارض

مكانیة إصدار أمر بالتنفیذ ومنح الصیغة التنفیذیة بشأنه 3.مع النظام العام واإ، أنه دعوى الأمر بالتنفیذ تسقط بالتقادم .م.من قانون إ 630ء في مضمون نص المادة طبقا لما جا

ن كان رفعها أمام جهة قضائیة غیر 15وذلك بمضي سنة من تاریخ نشوء الحق في رفعها حتى وا مختصة، أما إذا تم الحصول على الأمر بالتنفیذ فهنا التقادم یصبح متعلقا بالحق في التنفیذ ویسقط هو

4.سنة بدایة من تاریخ صدور هذا الأمر 15الآخر بالتقادم بمضي كما للقاضي المطلوب منه منح الأمر بالتنفیذ والصیغة التنفیذیة للحكم أو القرار القضائي الأجنبي

كامل السلطة في الأمر بالتنفیذ الوقتي ویمنح للمدین مدة معینة للوفاء، كما أنه في بعض الحالات یكون ن بالعملة الأجنبیة، فیجیز الحكم أو القرار القضائي الأجنبي یقضي بدفع تعویض نقدي ولابد من أن یكو

القاضي بإلزامیة المنفذ علیه أن یدفع مبلغ التعویض بالعملة الوطنیة، شریطة أن یكون تحویل العملة على أساس سعر الصرف یوم الوفاء، لكن هناك من یعارض هذا الطرح ویرى بأن القاضي لسیت له أي

.الجزائر :دار هومة .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .09-08رقم طرق التنفیذ وفق القانون .دي باشا عمرحم - 1

. 156ص .2012 .136ص .مرجع سابق .جارو نعیمة - 2 .136ص .نفسهمرجع ال .جارو نعیمة - 3 .55ص .مرجع سابق .زرقون نور الدین - 4

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

72

یستطیع جبر المنفذ علیه دفع مبلغ التعویض بغیر صلاحیة في منح المهلة للمدین في الوفاء، كما أنه لا 1.العملة المنصوص علیها في الحكم أو القرار القضائي الأجنبي

:رفض طلب الأمر بالتنفیذ: الفرع الثانيإذا لم تتوافر في الحكم أو القرار القضائي الأجنبي الشروط اللازمة لصحته والتي نص علیها القانون،

لذلك برفض طلب الأمر بالتنفیذ، ومن الأسباب التي تؤدي إلى رفض الطلب رغمفإن القاضي یتصدى الشروط في حالة ما إذا قام المدعى علیه بتقدیم دلیل یثبت أنه قام بالوفاء والذي جاء به الحكم أو توفر

2.القرار القضائي الأجنبيومن ثم لا یكون محل طلب جدید وز الحكم الصادر برفض الأمر بالتنفیذ حجیة الأمر المضي به، حی

ل منحه الصیغة التنفیذیة، كما یمكن للخصم الذي صدر هذا الحكم ضده، الطعن فیه لكن هذا جمن أ 3.الأخیر یكون وفق القواعد المقررة في قانون الدولة المراد التنفیذ فیها

قضى بها الحكم ات التي لبیجوز لمن رفض تنفیذ حكمه، رفع دعوى مطالبا الحكم له بنفس الط بالتنفیذ حائز قوة الشيء المقضي به، المرفوض تنفیذه، ولا یحق للخصم الآخر الدفع بأن حكم الرفض

وأساس ذلك أن الدعوتین مختلفتین، هدف دعوى الأمر بالتنفیذ هو تنفیذ الحكم، بینما غرض الدعوى 4.الجدیدة هو الحق الثابت في الحكم الأخیر

:الآثار المترتبة عن الحكم أو القرار القضائي الأجنبي: الثالث الفرعسبقت الإشارة إلى أنه لدعوى الأمر بالتنفیذ آثار المتمثلة في حصوله على القبول أو الرفض لطلب

الأمر بالتنفیذ، إلى جانب هذین الأثرین، هناك آثار یرتبها الحكم أو القرار القضائي الأجنبي، البعض رتب عنه بوصفه حكما قضائیا أو بعضها الآخر یترتب عنه بوصفه واقعة قانونیة، والأخرى منها یت

5.باعتباره سندا : الأثر المترتب عن الحكم أو القرار بوصفه حكما: أولایتمثل هذا الأثر في قوة التنفیذ وحجیة الأمر المقضي به، وبمقتضى القوة التنفیذیة للحكم یكون

ء حقه جبرا عن المدین بواسطة السلطة العامة، بالنسبة لأثر قوة التنفیذ لا یترتب في للمحكوم له اقتضا

.113ص .مرجع سابق .أحمد عبد النور - 1 .113ص .المرجع نفسه .أحمد عبد النور - 2 .395ص .مرجع سابق .الدوليالنظریة العامة في القانون القضائي الخاص .داحفیظة السید الحد - 3 .503ص .مرجع سابق .هشام خالد - 4 .68ص .مرجع سابق .أعراب بلقاسم - 5

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

73

أما عن الأثر الثاني المتمثل ،1غالبیة الدول، إلا بعد شموله الأمر بالتنفیذ الصادر عن القضاء الوطنيفیبقى محل جدل فقهي وظهر تباین بشأنه في التشریعات، فهناك من یقول في حجیة الأمر المقضي به

بأنه أثر یترتب عن الحكم أو القرار القضائي الأجنبي قبل حصوله على الأمر بالتنفیذ، والرأي الآخر یقول 2.غیر ذلك ویترتب إلا بعد حصول الحكم أو القرار على الأمر بالتنفیذ

ن الأحكام المتعلقة بالحالة والأهلیة، لا تتمتع بحجیة الأمر المقضي به، مما یجب الإشارة إلیه هو أ ولكي تتمكن من إحداث آثارها لابد من منحها الصیغة التنفیذیة، وتطبیق هذه القاعدة على أحكام الحالة والأهلیة أمر عسیر نتیجة الصعوبات التي تتمخض عن ذلك، ومثال ذلك لا یحظى الطلاق الصادر

عتراف والعلة في ذلك أن هذا م أجنبي والمقید في سجلات الحالة الشخصیة للأطراف بالإبموجب حكعتراف للحكم أو القرار بالحجیة لابد أن یطبق فالقاضي قبل الإ الحكم لم یحصل على الصیغة التنفیذیة،

ط اللازمة جمیع الخطوات والإجراءات اللازمة، فیقوم بالتحقق حول ما إذا كان متوفرا على جمیع الشرو عتراف دون اللجوء إلى رفع دعوى الأمر لصحته، فإذا كان متوفرا على كافة الشروط فیقوم بمنحه الإ

3.بالتنفیذالرأي توج بالنقد حول التفرقة التي وضعت بین الأحكام والقرارات ذات الصلة بالأهلیة والحالة وبین هذا

4.الأحكام والقرارات الأخرى، وهذا التمییز لا أساس له من الصحة واعتبر مجرد إهمال بالشكل لا غیركافة الأحكام والقرارات بالنسبة للمشرع المصري بشأن هذه المسألة، قام على أساس عدم التفرقة بین

القضائیة الأجنبیة، مكتفیا بأن مجرد الدفع بحجیة الأمر المقضي به بخصوص الحكم أو القرار الأجنبي 5.عتراف بتلك الحجیة لكن شریطة أن تكون جمیع الشروط مستوفیة لمنحه الأمر بالتنفیذیترتب عنه الإ

نوني بشأن هذه المسألة، وعلیه لا وجود أما بخصوص المشرع الجزائري فهو لم یضع أي نص قا

القضائیة الأجنبیة وجعلها جمیعا في مصب واحد متمتعة بالحجیة توالقرارا مللتفرقة والتمییز بین الأحكا

وربط ذلك بشرط توافر جمیع الشروط اللازمة المطلوبة في الحكم أو القرار القضائي الأجنبي من أجل

دار .)الجنسیة والموطن، مركز الأجانب، تنازع القوانین(دولي الخاص المقارن في مصر ولبنان ال موجز القانون .أحمد مسلم - 1

.691ص .1979 .لبنان :النهضة العربیة .69ص .سابقمرجع .أعراب بلقاسم - 2 .91ص .مرجع سابق .موحند إسعاد - 3 .614ص .نفسهالمرجع .أحمد مسلم - 4 .944ص .مرجع سابق .عبد االلهعز الدین - 5

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

74

سبق لنا دراستها، وبهذا یكون المشرع الجزائري قد تجاوز جمیع حصوله على الأمر بالتنفیذ والتي

1.الشكلیات التي فرضها المشرع الفرنسي وعمل على تصنیف وتمییز الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة

:الأثر المترتب عن الحكم أو القرار الأجنبي بوصفه واقعة: ثانیاالحكم أو القرار القضائي الأجنبي المجرد من الأمر بالتنفیذ ذهب الفقه والقضاء في فرنسا إلى معاملة

مجرد واقعة قانونیة، وعلى القاضي أن یأخذ بالحسبان الآثار التي قد تنجم عنه في الخارج، وهذا الوصف هو الآخر یرتب آثارا تكون ذات صلة بالعلاقة القانونیة وهي مختلفة تماما عن تلك التي تترتب عنه

2.بوصفه حكماو اعتمد على تجسید هذه الفكرة من خلال الحكم أول من قام بالتطرق إلى هذه المسألة الفقهیة بارتن،

، وتتمثل وقائع هذه القضیة 1921جوان 08الصادر في NANCYستئناف محكمة الإالصادر عن :فيعامل بلجیكي أصیب في فرنسا بإصابة داخل عمله ، قام برفع دعوى تعویض أمام محكمة لكسمبورغ، «

ولكنه لم یقنع بالتعویض الذي منح له من خلال ما قضت به المحكمة، أعاد رفع دعوى تعویض أخرى عامل أن حق ال نأمام القضاء الفرنسي، وعملت المحكمة الفرنسیة عند تقدیرها لمبلغ التعویض الذي م

فرأى بارتن من خلال هذا الحكم أن المحكمة 3،»تخصم له التعویض الذي منح له بحكم في الخارج 4.الفرنسیة وضعت الحكم الأجنبي موضع اعتبار، وترتب عنه بعض الآثار لكن بمعاملته واقعة لا حكما

للأوضاع الجدیدة التي قد تنشأ ار القضائي الأجنبي بوصفه واقعة السبب المشروع ر یعتبر الحكم أو الق

لاحقا بعد صدوره والتي تشكل واقعة قانونیة من الضروري أخذها بعین الاعتبار، ومثال ذلك الزواج

بالطلاق لم یحصل على الصیغة التنفیذیة من قبل المحاكم لا یمكن اعتباره حكمالذي یكون بعد الجدید

ي لا یعتبرون أولا غیر شرعیین، ومنه فالحكم أو القرار باطل، والأولاد المولودین في هذا الزواج الثان

.72ص .مرجع سابق .)الجنسیة –تنازع الاختصاص القضائي الدولي ( القانون الدولي الخاص . أعراب بلقاسم - 1 .156ص .مرجع سابق .عبد الفتاح بیومي حجازي - 2 .147ص .مرجع سابق .جارو نعمیة - 3 .73ص .المرجع نفسه .أعراب بلقاسم - 4

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

75

1.القضائي الأجنبي بوصفه واقعة یمثل سببا مشروعا لما یترتب عن أوضاع طارئة بصورة لاحقة لصدوره

:الأثر المترتب عن الحكم أو القرار الأجنبي بوصفه سندا: ثالثالة بالإثبات، ومنه لا یعتبر آثار ذات ص ینجر عن الحكم أو القرار القضائي الأجنبي بوصفه سندا

ستدلال الحكم أو القرار القضائي الأجنبي دلیل قاطع بما یتضمنه من وقائع، بل یستند إلیه على وجه الإالحكم أو القرار الأجنبي أن یكون دلیلا على ما ثبت فیه من لا غیر، ویقصد بقوة الإثبات التي یتمتع بها

لكن یبقى للقاضي ، 2نتقال إلى المعاینةوالإ و الخبرة وسائل الإثبات كالإقرار والیمین، وسماع الشهادة .الوطني حریة تقدیر ما أثبت في الحكم الأجنبي

ستناد إلیه في اتخاذ بعض هو صالح للإباعتبار أن الحكم أو القرار القضائي الأجنبي مجرد سند، ف الإجراءات، كما یمكن توقیع حجز ما للمدین لدى الغیر قبل حصوله الأمر بالتنفیذ، حتى ولو كانت هناك دعوى لصحة الحجز وجب أن یكون الحكم قد استوفى قوته التنفیذیة، لأن إصدار حكم یقضي بصحة

3.الحجز یتحول الحكم من تحفظي إلى تنفیذي

بشأن هذه المسألة، فهو الآخر یعمل على معاملة الحكم أو القرار أما بخصوص المشرع الجزائري القضائي الأجنبي إذا توجب الأمر على أساس أنه سند إثبات، ویعتبره وسیلة إثبات تزود القاضي

تها وأثرها، الجزائري إذا ما تم تقدیمه في الجزائر بمناسبة دعوى أخرى بمعلومات یتحقق القاضي من قیمومنه إذا كان الحكم أو القرار القضائي الأجنبي غیر قابل للتنفیذ في الجزائر، فهو یشكل بهذا سندا یبرر

4.ویؤسس اتخاذ تدابیر تحفظیة ووقتیة

:ضمانات التنفیذ: المطلب الثالث

ة من وضع هذه في كل النظم القانونیة هناك ضمانات قانونیة كفیلة بتنفیذ الحكم أو القرار والغای

الضمانات هو عدم إهدار الحق المحكوم به، وعملت جل التشریعات على وضع تأمین خاص لمن صدر

الحكم أو القرار لمصلحته، لكن هاته الضمانات كانت محل اختلاف، فهناك من یعتبرها تأتي بقوة القانون

.90إسعاد، مرجع سابق، ص موحند - 1 .865ص .مرجع سابق .عز الدین عبد االله - 2 .74ص .مرجع سابق .أعراب بلقاسم - 3 .90ص .نفسهمرجع ال .موحند إسعاد - 4

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

76

الفرع (الحق موضوع النزاع ، وهناك من یعتبرها ضمانات ذات صلة بالقانون الذي حكم)الفرع الأول(

).الثاني

:الضمانات المترتبة عن الحكم أو القرار بقوة القانون: الفرع الأول

كأصل عام ضمانات التنفیذ دائما تخضع لقانون دولة القاضي، أي تخضع لمبدأ الإقلیمیة، ومنه یترتب الحكم، ولا یمكن أن إقلیم الدولة التي أصدر قضاؤها انات أنه لا یمكن أن تنصرف خارج على هذه الضم

1.تتجاوز أثرها الحدود الإقلیمیة

الحكم القضائي الأجنبي لم یشتمل على أي ضمان خاص وتم صدور الأمر بالتنفیذ بشأنه، انفإذا ك فیصبح الحكم أو القرار الأجنبي في نفس مرتبة الحكم أو القرار الوطني، وعلیه یستتبع ذلك ترتیب كافة

حبیسة إقلیم الدولة ومنه فتلك الضمانات لا تبقى 2الضمانات التي یقرها قانون الدولة المراد التنفیذ فیها، .التي أصدر قضاؤها الحكم

:ضمانات ذات صلة بالقانون الذي یحكم الحق موضوع النزاع: الفرع الثاني

أو قانون العقد یقر في نصوصه القانونیة على في حالة ما إذا كان قانون محل الفعل الضار

لقرار القضائي الأجنبي كاشف للحق المسؤولیة التضامنیة للمدینین، ففي هذا الوضع یعتبر الحكم أو ا

ولیس منشأ له، فالتأمین في هذا الطرح بمثابة أثر من آثار القانون الواجب التطبیق ولیس مجرد ضمان

إمكانیة إنتاج آثار حتى خارج من ضمانات التنفیذ المنجرة عن الحكم، وعلیه فالتضامن بین المدینین له

3.لإقلیم الدولة المصدرة له

.156ص .مرجع سابق .عبد الفتاح بیومي حجازي - 1 .157ص .المرجع نفسه .عبد الفتاح بیومي حجازي - 2 .144ص .مرجع سابق .جارو نعمیة - 3

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

77

الفرنسي في حالة التضامن الذي هو أثر من آثار الحكم أو القرار القضائي الأجنبي، یلزم المشرع وذلك في التي أصدرته، مع إجبار المدعي بإیراد هذا في دعوى الأمر بالتنفیذ التمسك بقانون الدولة

1.الطلبات الختامیة

بخصوص المشرع الجزائري في هذا الصدد، عمل بالسماح بناءا على الحكم أو القرار القضائي

من القانون المدني 938، وعلیه نجد ذلك في نص المادة الاختصاصالأجنبي الواجب تنفیذه ترتیب حق

لا یجوز الحصول على حق التخصیص بناءا على حكم صادر من محكمة «: الجزائري والتي تنص على

.»جنبیة أو على قرار صادر من محكمتین إلا إذا أصبح حكم القرار واجب التنفیذأ

وبالتالي الآثار التي تترتب عن الحكم الوطني هي نفسها بالنسبة للحكم أو القرار الأجنبي، وفي الوقت لقانون نفسه القانون الجزائري یرفض الآثار المترتبة عن قانون دولة أخرى ما لم یكن قد أقرها في ا

2.الوطني

.935ص .مرجع سابق .عز الدین عبد االله - 1 .77ص .مرجع سابق ).الجنسیة –تنازع الاختصاص القضائي الدولي ( القانون الدولي الخاص . أعراب بلقاسم - 2

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

78

: ملخص الفصل الثاني

الأحكام والقرارات عملنا في هذا الفصل على معالجة دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب وسبیل من أجل تنفیذ الشخص من أجل استیفاء حقوقه ، حیث تعتبر دعوى الأمر بالتنفیذ وسیلة یقوم بهاالقضائیة الأجنبیة

المكتسبة، لكن مباشرة هذه الدعوى لیس بالأمر الهین والعشوائي حیث وضع بشأنها شروط من أجل تنظیم والتي الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیةسیرها وعدم إهدار حقوق الأفراد، فهناك شروط ذات بطبیعة

:تتمثل في

صدورها من هیئة قضائیة مختصة. ازة الحكم أو القرار القضائي الأجنبي لقوة الشيء المقضي بهحی. صحة إجراءات صدور الحكم أو القرار القضائي الأجنبي. صدورها في إطار مواد القانون الخاص.

:أما عن الشروط المتعلقة بالسیادة تتمثل في

غیاب الغش نحو القانون. م العامعدم معارضة الحكم أو القرار القضائي الأجنبي النظا. عدم تعارض الحكم أو القرار القضائي الأجنبي على حكم وطني سابق. توفر شروط المعاملة بالمثل.

لكن هاته الشروط كانت محل اختلاف بین الدول حیث كان توافق في شروط معینة والاختلاف في الأحكام والقرارات البعض منها، كما أن مباشرة هذه الدعوى یكون وفق إجراءات لابد من إتباعها لتنفیذ

، كما أن هذه الأخیرة تترتب عنها جملة من الآثار منها القبول بالتنفیذ ومنح الأمر بذلك القضائیة الأجنبیة

دعوى الأمر بالتنفیذ كأسلوب لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الأجنبیة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثاني ـــــــــــ

79

كما قد یترتب عنها الرفض، كما أن هناك آثار أخرى تترتب عنها بوصفه حكما أو واقعة أو سند، أما بقوة القانون وأخرى بقوة القانون الذي یحكم بخصوص الأمر بالتنفیذ ومباشرته هناك ضمانات ترتب

.موضوع النزاع

خاتمة تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشریع الجزائري

79

خاتمة

في التشریع الجزائري الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامموضوع بحثنا متعلق بتنفیذ

برز المواضیع التي تندرج ضمن نطاق القانون الدولي الخاص أ ،حیث یعتبر هذا الموضوع من

أیضاعلاقة كما لها الاستقلالالسیادة و مبدأفي كل دولة و هو أساسي بمبدأكونه ذو صلة متینة

جل أن م، و علیه نجد كل الدول عملت ما بوسعها لوضع كافة الطرق القانونیة الأفرادبحقوق

خارج آثارهاو ترتیب كل الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكاملة و السماح بتنفیذ أتنظیم هذه المس

ادة و المحافظة یالس مبدأللدولة المصدرة لها ، و ذلك من خلال احترام كل من الإقلیمیةالحدود

و هذا ما یتجلى في صورة موازنة بینهم ، و لقد اقتصرت دراستنا حول المكتسبة الأفرادعلى حقوق

، وسبب الأجنبیةالتحكیمیة الأحكامفي الجزائر دون الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامتنفیذ

أحكامه و في یختلف في لأنهموضوع واسع یحظى بدراسة كبحث مستقل الأخیرن هذا و ك كذل

.نقاط عدة ، من حیث الإجراءات و الشروط و غیرها من أوجه الاختلاف

برز النتائج التي بإمكاننا الوصول إلیها ، و ذلك من خلال أللوقوف على أهم و و

تعترض عملیة تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة ، مع ضبط نتیجة لأهم الإشكالیات التي

ن كل إشكالیة ، و كذلك الإشارة إلى ما تطرق إلیه الفقه و أالإشارة إلى موقف المشرع الجزائري بش

القضاء إلى الإشكالیات التي لم یكن بشأنها نص قانوني بغرض إزالة كل الغموض الذي یعتریها ،

:یلي برز النتائج المتوخاة من هذا البحث فیما أر و ضبط منه نعمل على ذكو

هناك اختلاف فقهي بخصوص تحدید و ضبط معنى أنمن خلال دراستنا اتضح لنا - 1

، هناك من عمل على حصرها في الأجنبیةو القرارات القضائیة للأحكاممحدد

و لمنظورایعمل على توسیع آخرفقط ، و هناك اتجاه الأجنبیةالقضائیة الأحكام

خاتمة تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشریع الجزائري

80

عن مختلف الهیئات إصدارهاو القرارات القضائیة التي یتم الأحكامجعلها تشمل جمیع

موقف إلىمختلفة ،و بالرجوع النزاعات الالتي منحها القانون سلطة القضاء للنظر في

التنفیذیة التحكیم و السندات أحكامنجدها تعمل على السماح بتنفیذ المقارنة القوانین

الأجنبیة الأخرى إضافة إلى الأحكام و القرارات القضائیة ، أما بخصوص موقف

المشرع الجزائري فقد حذا حذو التشریعات المقارنة ، حیث عمل على جواز تنفیذ كل

الرسمیة الأجنبیة و ذلك وفق ما التنفیذیة من الأحكام التحكیمیة الأجنبیة و السندات

.ون الإجراءات المدنیة و الإداریةهو منصوص علیه في قان

بالنظر إلى النظم القانونیة المختلفة نجد أن هناك تباین في نظرتها حول موضوع - 2

تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة ، و هذا التباین ینحصر حول ضبط الأحكام

وضع الشروط الواجب التي لها امتیاز التنفیذ خارج الدولة المصدرة لها ، و كذلك من حیث

توافرها في الأحكام و القرارات القضائیة التي هي بصدد تنفیذها ، أو من حیث الأسالیب

.المتبعة في قانونها من أجل التنفیذ

أننجد الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامتبع لمباشرة تنفیذ مبخصوص النظام ال - 3

و الأحكامن هذا النظام ، كان نظام المراجعة هو السائد في تنفیذ أهناك مرحلتین بش

القرار من وأالقرارات القضائیة و الذي یعطي للقاضي كامل السلطة لمراجعة الحكم

آخرجل حصوله على التنفیذ ، لكن بعد التطور ظهر نظام أالجانب الموضوعي من

ى تقلیل العراقیل التي كانت و یسمى نظام المراقبة عمل عل الأول إزالةعمل على

أواقبة على مراقبة الحكم ق ، حیث یقوم القاضي في نظام المر تعترض النظام الساب

أوالقرار مراقبة خارجیة ، و وضع هذا النظام شروط لا بد من توفرها لیصبح الحكم

ن یبدو جلیا ملة أعن موقف المشرع الجزائري بصدد هذه المس أماالقرار قابل للتنفیذ ،

خاتمة تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشریع الجزائري

81

بنظام المراقبة و نص على الشروط ذأخا نجده .م.ا.من ق 605خلال نص المادة

.بالتنفیذ الأمرالواجب توفرها في السندات التنفیذیة لمنحها

القرار أومهار الحكم إجل أالمتعلق بالصیغة التنفیذیة التي تمنح من مرالأعن أما - 4

و الأحكامجمیع إلىفهي لا تمنح عشوائیا لیصبح قابلا للتنفیذ ، الأجنبيالقضائي

یمكن لا المختلفة ، فالصیغة التنفیذیة الجهاتالصادرة عن الأجنبیةالقرارات القضائیة

القانون الخاص ، إطارالصادرة في الأجنبیةو القرارات القضائیة للأحكام إلامنحها

فمنحها الصیغة التنفیذیة الإداري أوو القرارات الصادرة عن القسم الجزائي الأحكام أما

لیس الأمر، و هذا الإقلیمیة بمبدأرف تخضع لما یع لأنهاغیر جائز قانونا أمر

صادرة عن القسم الجزائي لكن ذات طابع مدني فهذا النوع أحكامن هناك بالقطعي لأ

ة هنا ذو صل الأمرن القرارات لا بد من منحه الصیغة التنفیذیة ، لأ أو الأحكاممن

.بطبیعة الخصومة و لیس بنوع الجهة المصدرة

فالمشرع الجزائري نص علیها و حصرها في الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكام لآثاربالنسبة

المعاهدات و أمرخذ أنه أالقوة التنفیذیة ، كما الحكم أو القرار القضائي الأجنبي اكتساب

مسألة تنفیذ السندات التنفیذیة الأجنبیة ن أالجزائر مع العدید من الدول بش أبرمتهاالاتفاقیات التي

بعین الاعتبار و جعلها ذات مرتبة أولى ما القانون الداخلي و هذا ما هو منصوص علیه في نص

.ا.م.ا.من ق 607المادة

إلى الإشارةفي الجزائر و كذا الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامتنفیذ لإشكالیةبعد معالجتنا

و الاقتراحات سنقوم بوضع جملة من التوصیات بشأنهاالاتفاقیات الدولیة المبرمة

:كالأتينعرضها

خاتمة تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشریع الجزائري

82

الإجراءات المدنیة المشرع الجزائري لم ینص على شرط المعاملة بالمثل لا في قانون - 1

النظر في إعادةالمشرع الجزائري فعلىالسابق و لا بعد التعدیل الجدید ، و منه

هذا الشرط إدراجو الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامالشروط الواجب توفرها لتنفیذ

.و خاصة أن أغلب الدول العربیة قد أخذت به. ضمن الشروط السابقة الذكر

فلو عمل المشرع القانون،نفسه بالنسبة لشرط غیاب التحایل على الأمركذلك - 2

بمثابة حاجز لأنهلجزائري على وضع هذا الشرط ضمن الشروط المنصوص علیها ا

.محاولة نحو المساس بالقواعد القانونیة و الغش نحو القانون أيیمنع

حكم وطني و الأجنبيالقرار القضائي أوالحكم تعارض بین بخصوص شرط عدم - 3

بید الأمررك هذا سبق صدوره من الجهات القضائیة الجزائریة المشرع الجزائري ت

كان القاضي إنیثیره المدعى علیه دون غیره ، و علیه حتى و أيالمدعى علیه ،

الأجنبيالقرار القضائي أوفلا سلطة له في رفض هذا الحكم على علم بهذا التعارض

یعید النظر بصدد هذه النقطة و یعطي سلطة أنالمتعارض ، فما نرجوه من المشرع

.هذا التعارض للقاضي و یثیره من تلقاء نفسه إثارة

المشرع الجزائري لم ینص على القانون الواجب تطبیقه من اجل تحدید الاختصاص - 4

نه نص على على أ، كما الأجنبيالقرار القضائي أوالقضائي للدولة المصدرة للحكم

ل لكن لم یعمل على توضیح ما كان یقصد به ه الأجنبیةشرط اختصاص المحكمة

یعمل على التفصیل في هذه أن إلاالنوعي ، فما على المشرع أوالمحلي الاختصاص

.هذا اللبس إزالةو أكثرلة أالمس

یع الجزائري ملخصنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشرت

:ملخص

إن غایة و هدف اعتماد القانون الدولي الخاص كونه یهتم بدراسة و تنظیم العلاقات الدولیة الخاصة

برز أالواحدة ، حیث هذا القانون تندرج ضمنه موضوعات عدة ، و من الدولة إقلیمالتي تتجاوز حدود

یضم الأخیرختصاص القضائي الدولي ، هذا الموضوعات التي تناولها هذا القانون موضوع تنازع الإ

الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكاملة تنفیذ أل عدة و من بین هذه المسائل التي تناولها مسئبداخله مسا

آثارهاالمعتمدة من اجل تنفیذها و ترتیب الأسالیبكانت محل البحث عن الكیفیات و الأخیرة، هذه

التشریعات لا تسیر على نفس أن إلیه الإشارةة المصدرة لها ، و ما تجب للدول الإقلیمیةخارج الحدود

، و بذلك نجد الجزائر قد الأجنبيو القرارات الصادرة عن القضاء الأحكامعملیة تنفیذ إجراءالوتیرة عند

و القرارات للأحكاماقبة ، و الذي من خلاله تتم المراقبة الخارجیة ر على نظام الم الشأناعتمدت في هذا

التأكد، و یعمل على التي هي بصدد تنفیذها من طرف القاضي المطلوب منه التنفیذ الأجنبیةالقضائیة

أنالبالغة التي یحظى بها هذا الموضوع نجد للأهمیةمن مدى توفر الشروط اللازمة لتنفیذها ، و نظرا

احترام لمبدألتنفیذها و ذلك مراعاة الأسالیبالشروط و أسهلجمیع التشریعات تسعى وراء وضع تحدید

الحقوق المكتسبة ، كما تعمل على الانضمام و المصادقة على المعاهدات و الاتفاقیات ذات الصلة بهذا

. الشأن

الجزائري قائمة المراجعنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشریع ت

83

:قائمة المصادر و المراجع

:المصادر

:النصوص القانونیة

:القوانین-أ

، المتضمن 2008فبرایر 25الموافق ل 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08قانون رقم - 1 .2008، 21ر ، العدد .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، ج

، المتضمن تنظیم 2006فیفري 20الموافق 1427عام محرم 21مؤرخ في 02-06قانون رقم - 2 .2006 ،14العدد ر،.مهنة الموثق ، ج

: الأوامر -ب

، المتضمن التصدیق على الاتفاقیة الجزائریة 1969سبتمبر 02المؤرخ في 69- 68الأمر - 1 15 المعدلة و المتممة بالبروتوكول الموقع علیه في 1963مارس 15المغربیة الموقع علیها في

.1969، 77ر ، عدد .، ج 1969جانفي ، 1965جویلة 29الموافق 1385ربیع الأول عام 30مؤرخ في 194-65الأمر رقم - 2

المتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام و تسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر الجزائري الفرنسي الموقع علیها في و فرنسا و على مبادلة الرسائل بتعدیل البروتوكول القضائي

.1965، 68ر ، عدد .، ج 1962أوت 28، یتضمن 1970ینایر 15الموافق 1389ذي القعدة عام 08مؤرخ في 04-70الأمر رقم - 3

المصادقة على الاتفاقیتین المبرمتین بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة .1969سبتمبر 03الموافق 1389في بنو اقشطریتانیة و الموقعتین الجمهوریة الإسلامیة المو

المتضمن ،1975سبتمبر 26الموافق 1359رمضان عام 20المؤرخ في 85- 75الأمر رقم - 4 .2007مایو 13المؤرخ في 05-07القانون المدني المعدل و المتمم بالقانون رقم

الجزائري قائمة المراجعنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشریع ت

84

:المراسیم -ج

فبرایر 11الموافق 1421ذي القعدة عام 17مؤرخ في 47- 01المرسوم الرئاسي رقم - 1، المتضمن التصدیق على اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي الموقعة في 2001

، و كذا تعدیل 1983افریل 06الموافق 1403جمادى الثانیة عام 23الریاض بتاریخ من طرف مجلس 1997نوفمبر سنة 26ق علیه في من الاتفاقیة المواف 69المادة

.2011، 11ر ، عدد .وزراء العدل العرب في دور انعقاده العادي الثالث عشر ، ج، المتضمن الانضمام إلى 1988نوفمبر 5مؤرخ في 233- 88المرسوم الرئاسي رقم - 2

و 1958نیو یو 10الاتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ .1988، 48ر ، عدد .الخاصة باعتماد القرارات التحكیمیة الأجنبیة و تنفیذها ، ج

، 1994یونیو 27الموافق 1415محرم 17مؤرخ في 81- 94المرسوم الرئاسي رقم - 3المتضمن المصادقة على اتفاقیة التعاون القانوني و القضائي بین دول اتحاد المغرب

09الموافق 1411شعبان عام 24و 24في ) لیبیا ( نة لانوفالعربي ، الموقعة بمدی .1994، 43ر ، عدد .، ج 1993مارس 10و

، المتضمن المصادقة 1963نوفمبر 14المؤرخ في 450- 63المرسوم الرئاسي رقم - 4 01ر ، عدد .، ج 1963جویلیة 26على الاتفاقیة الجزائریة التونسیة الموقع علیها في

،1963. مارس 17الموافق 1424محرم عام 14المؤرخ في 114-03المرسوم الرئاسي رقم - 5

، المتضمن التصدیق على اتفاق القضائي القانوني بین حكومة الجمهوریة 2003سنة ذي 20الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الجمهوریة الیمنیة، الموقع بالجزائر في

.2003، 19ر ، عدد .، ج2002یر سنة فبرا 03الموافق 1422القعدة عام

الجزائري قائمة المراجعنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشریع ت

85

:المراجع :المراجع باللغة العربیة

:المؤلفات

، دار مبادئ الاختصاص القضائي الدولي و تنفیذ الأحكام الأجنبیة، أحمد قسمت الجداوي - 1 .1970النهضة العربیة ، مصر ،

مركز-الموطن- الجنسیة(موجز القانون الدولي الخاص المقارن في مصر و لبنان ،مسلمأحمد - 2 .1979 مصر، العربیة،دار النهضة ،)القوانینتنازع -الأجانب

و للنشر، دار هومة الأولى، الطبعة )تنازع القوانین ( الدولي الخاص القانون، بلقاسم أعراب - 3 .2009التوزیع ، الجزائر ،

–القضائي الدولي تنازع الإختصاص( القانون الدولي الخاص الجزائري ، أعراب بلقاسم - 4، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، )الجنسیة2005.

–نظریة الخصومة –نظریة الدعوى ( قانون الإجراءات المدنیة ، بوبشیر محند أمقران - 5 .1998، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ) الإجراءات الإستثنائیة

، الطبعة الأولى ، منشورات شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، بربارة عبد الرحمان - 6 .2009بغدادي ، الجزائر ،

.2013، الرؤى للنشر و التوزیع ، الجزائر ، القانون الدولي الخاص، حبار محمد - 7 القضائي و تنفیذ الاختصاصتنازع القوانین و تنازع ( القانون الدولي الخاص ، حسن الهداوي - 8

.، القسم الثاني ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ، دون سنة) الأحكام الأجنبیة الاختصاص( النظریة العامة في القانون القضائي الخاص الدولي ،الحدادحفیظة السید - 9

الأولى،الطبعة الثاني،الكتاب ،) تنفیذ الأحكام الأجنبیة و أحكام التحكیم القضائي الدولي و .2004 لبنان، الحقوقیة،منشورات الحلبي

المتضمن قانون الإجراءات 08-09طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم ، حمدي باشا عمر-10 .2012، دار هومة ، الجزائر ، المدنیة و الإداریة

الجزائري قائمة المراجعنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشریع ت

86

النظریة العامة في تنازع القوانین في( الوافي في القانون الدولي الخاص ، دربال عبد الرزاق-11 .2010، الكتاب الأول ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائر ، ) التشریع الجزائري و المقارن

)دراسة مقارنة( تنفیذ الأحكام الأجنبیة في القانون الدولي الخاص ، رائد حمود الجزازي- 12 .1999عة الأولى ، دار المناهج للنشر و التوزیع ، الأردن ، ، الطب

، الطبعة الأولى ، مطبعة القانون الدولي الخاص الجزائري علما و عملا، زروتي الطیب- 13 .2008الفسیلة ، الجزائر ،

، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات ، مصر ، القانون الدولي الخاص، سهیل حین الفتلاوي- 142002.

، دار الفكر الجامعي ، النظام القانوني لتنفیذ الأحكام الأجنبیة، عبد الفتاح بیومي حجازي- 15 .2009مصر ،

، )دراسة مقارنة( الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، عبده جمیل غصوب- 16 .2010الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، لبنان ،

، الطبعة الأولى ، المؤسسة دروس في القانون الدولي الخاص، عبده جمیل غصوب- 17 .2008الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، لبنان ،

، دون ذكر الناشر ، دون ذكر البلد ، القانون الدولي الخاص المصري، عصام الدین القصبي- 182004.

القضائي الاختصاصتنازع القوانین و تنازع ( القانون الدولي الخاص ،االلهعز الدین عبد - 19 .1977 مصر، العربیة،دار النهضة الثامنة،الطبعة الثاني،الجزء ،)لدولیینا القضائي الاختصاص–الجنسیة المصریة ( القانون الدولي الخاص ، عكاشة محمد عبد العال- 20

.1996الجامعة الجدیدة للنشر ، مصر ، ، دار ) تنفیذ الأحكام الأجنبیة –الدولي الجامعیة،دیوان المطبوعات ،الجزائريمذكرات في القانون الدولي الخاص ،سلیمانعلي علي - 21

.1984 الجزائر، مركز الأجانب –الجنسیة ( الوجیز في القانون الدولي الخاص ، عوض االله شیبة الحمد السید- 22

، الطبعة ) تنفیذ الأحكام الأجنبیة –القضائي الدولي الاختصاصتنازع –تنازع القوانین – .1997الثانیة ، دار النهضة العربیة ، مصر ،

الجزائري قائمة المراجعنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشریع ت

87

القضائي الاختصاصتنازع –تنازع القوانین ( القانون الدولي الخاص ، غالب علي الداودي- 23، الطبعة الثانیة ، دار الثقافة ، الأردن ، - دراسة مقارنة-، )تنفیذ الأحكام الأجنبیة –الدولي 2013.

دراسة مقارنة في القانون الخاص حول قاعدة الغش ( التحایل على القانون ، غسان رباح- 24 .2009، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، لبنان ، )كل شیئ یفسد

، الطبعة الثانیة ، المدنیة و الإداریةالمبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات ، فریجة حسین- 25 .2013دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،

تنازع القوانین و تنازع ( الوجیز في القانون الدولي الخاص راشد،سامیة ،المنعمفؤاد عبد - 26 .1998 مصر، العربیة،دار النهضة الثاني،الجزء ،)القضائي الدولي الاختصاص

مطبوعات جامعة ،الكویتيالقانون الدولي الخاص و أحكامه في القانون الحلواني،ماجد - 27 .1974 الكویت، الكویت،

دراسة مقارنة للقانون الأردني مع( الوجیز في القانون الدولي الخاص ،المصريمحمد ولید - 28 الأردن، التوزیع،دار الثقافة للنشر و الأولى،الطبعة ،) التشریعات العربیة و القانون الفرنسي

2009. تنازع( القانون الدولي الخاص الأردني و المقارن ، ممدوح عبد الكریم حافظ عرموش- 29

، الجزء الأول ، مكتبة دار ) تنفیذ الأحكام الأجنبیة –القضائي الدولي الاختصاص – لقوانینا .1998الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ،

، الجزء الثاني ، دیوان المطبوعات )القواعد المادیة ( القانون الدولي الخاص، موحند إسعاد- 30 .1989الجامعیة ، الجزائر ،

دراسة مقارنة في القانون المصري و العربي( القانون القضائي الخاص الدولي ،خالدهشام - 31إشارة خاصة للتحكیم التجاري الدولي و تنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة في مصر و الدول مع

.2001 مصر، الجامعي،دار الفكر ،)العربیة القانون القضائي الخاص( القانون الدولي الخاص ،الحدادحفیظة السید ،صادقهشام علي - 32

.1999دار الفكر الجامعي ، مصر ، الثالث،الكتاب ،) الدولي و التحكیم الدوليالجامعیة ، ، دار المطبوعات تنازع الإختصاص القضائي الدولي ، هشام علي صادق- 33

.2002الإسكندریة ،

الجزائري قائمة المراجعنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشریع ت

88

، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع ، الجزائر ، تنفیذ الأحكام الأجنبیة، ولد شیخ شریفة- 342004.

الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون، یوسف دلاندة- 35 2009و النشر و التوزیع ، الجزائر ، ة، دار هومة للطباع الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید

.

:المجلات القضائیة، 01، العدد 2001مارس 28صادر بتاریخ 25479رقم ملفمجلة المحكمة العلیا ، - 1

2002.

:الفرنسیة باللغةالمراجع

1-Ancel et Lequette : Grands arrêtes de la jurisprudence française de droit international prive .1987.

:الملتقیات

الأمر بتنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةحمة مرامریة ، - 1، ملتقى وطني حول تنظیم العلاقات الدولیة الخاصة في الجزائر ، جامعة قاصدي الجزائري

.2010افریل 22و 21مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، تنفیذ السندات التنفیذیة الأجنبیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمحمد الصالح روان ، - 2

، ملتقى وطني حول تنظیم العلاقات الدولیة الخاصة بالجزائر ، جامعة قاصدي 09-08 رقم .2010افریل 22و 21مرباح ، ورقلة ، الجزائر ،

:الرسائل العلمیة

القانون الواجب التطبیق على التحكیم التجاري الدولي وفق القانون الجزائريبوكریطة موسى ، - 1 .2012، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة البلیدة ، كلیة الحقوق ،

الجزائري قائمة المراجعنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الأجنبیة في التشریع ت

89

، مذكرة لنیل شهادة )دراسة مقارنة ( في الجزائر الأجنبیةالقضائیة الأحكامتنفیذ جارو نعیمة ، - 2 .2013الماجستیر ، بلمامي عمر ، جامعة فرحات عباس ، كلیة الحقوق ، سطیف ،

، الجزائري الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون زیري زهیة ، - 3و العلوم مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، یسعد حوریة ، جامعة مولود معمري ، كلیة الحقوق

.2015السیاسیة ، تیزي وزو ، ، مذكرة لنیل شهادة ) دراسة مقارنة( الأجنبیة الأحكامتنفیذ إشكالیاتعبد النور احمد ، - 4

.2009بكر بلقاید ، تلمسان ، أبوالماجستیر ، رایس محمد ، جامعة

:المحاضرات

، دار بهاء الدین للنشر و التوزیع، محاضرات في القانون الدولي الخاصأحمد محجوب، - 1 .2004الجزائر،

، جامعة ورقلة ، الجزائر ، محاضرات في تنفیذ السندات الأجنبیةزرقون نور الدین ، - 22013.

الفھرس القضائیة الأجنبیة في التشریع الجزائري تنفیذ الأحكام و القرارات

90

الفهرس

الصفحة الموضوع

د -أ ........................................................................................مقدمة

43-06 ..................................الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامماهیة : الفصل الأول

06.......................................الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكاممفهوم :الأولالمبحث

06.......................................الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامتعریف :الأولالمطلب

07.......................................نبیةجالأو القرارات القضائیة بالأحكامالمقصود :الأولالفرع

07..............................الأجنبيالقرار القضائي أوالاتجاه المضیق لمفهوم الحكم :أولا

08..............................الأجنبيالقرار القضائي أوالاتجاه الموسع لمفهوم الحكم :ثانیا

09...................الأجنبيالقرار القضائي أوموقف المشرع الجزائري من مفهوم الحكم :ثالثا

10................................................النهائیة الأحكامالابتدائیة و الأحكام-1

11...................................................القطعیةالقطعیة و غیر امالأحك-2

11.............................................الغیابیة الأحكامالحضوریة و الأحكام-3

12............................................الإجرائیة الأحكامالموضوعیة و الأحكام-4

12................................................الجزائیة الأحكامالمدنیة و الأحكام-5

الفھرس القضائیة الأجنبیة في التشریع الجزائري تنفیذ الأحكام و القرارات

91

12...............................................................المدنیة الأحكام-ا

12............................................................الجزائیة الأحكام -ب

13........................................................السندات التنفیذیة بعد التعدیل: رابعا

14....................................................................محاضر الصلح-1

14.....................................................................التحكیم أحكام-2

15..................................................................العقود التوثیقیة-3

17.....................................................الأجنبیةالقضائیة الأحكام أسس :الثانيالفرع

17......................................................................القانوني الأساس :أولا

18................................................................المعاملة بالمثل مبدأ: ثانیا

18...................................................................المصريالقانون -ا

18...................................................................العراقيالقانون -ب

20.......................................المتضاربة حكامالأالعدالة و تجنب مبدأتكریس : ثالثا

20.................................................استقرار المعاملات في النظام الدولي : رابعا

20.................................الصلةذات بالأنظمة الأجنبیة الأحكامعلاقة تنفیذ :الثانيالمطلب

21...........................الأجنبیةالقضائیة الأحكامالقضائیة الدولیة و تنفیذ الإنابة :الأولالفرع

21....................................................القضائیة الدولیة الإنابةتعریف -1

الفھرس القضائیة الأجنبیة في التشریع الجزائري تنفیذ الأحكام و القرارات

92

22.....................یة الدولیةئالقضا الإنابةو الأجنبیة الأحكامالتفرقة بین تنفیذ -2

22...........................................الأجنبیةالقضائیة الأحكامو تنفیذ الإحالة :الثانيالفرع

23.........................................................................الإحالةتعریف :أولا

24.......................................................... الأولىمن الدرجة حالةالإ-1

24..........................................................من الدرجة الثانیة الإحالة -2

25............................الأجنبيبتنفیذ الحكم القضائي الأحكامبتنفیذ الإحالةعلاقة : ثانیا

26...............................الأجنبیةو القرارات القضائیة للأحكامالقوة التنفیذیة :الثانيالمبحث

26...............................................الأجنبیةالقضائیة بالأحكامالاعتراف :الأولالمطلب

27 ...............................................................الأجنبيحجیة الحكم :الأولالفرع

32....................................................الأجنبيالطبیعة القانونیة للحكم :الثانيالفرع

33...................الأجنبیةالقضائیة القراراتو الأحكامالسائدة في تنفیذ الأنظمة :الثانيالمطلب

33 ...............................................................التقاضي إعادةنظام :الأولالفرع

34.........................................................................الأولالاتجاه :أولا

35......................................................................الاتجاه الثاني :ثانیا

35.................................................................بالتنفیذ مرالأنظام :الثانيالفرع

35.........................................................................نظام المراجعة :أولا

الفھرس القضائیة الأجنبیة في التشریع الجزائري تنفیذ الأحكام و القرارات

93

38........................................................................نظام المراقبة: ثانیا

39.............................................................موقف المشرع الجزائري : ثالثا

40.............................................غیاب المعاهدات الدولیة :الأولىالحالة -1

41..........................................وجود المعاهدات الدولیة : الحالة الثانیة -2

78- 44......الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكاملتنفیذ كأسلوببالتنفیذ الأمردعوى :الثانيالفصل

44.................................الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكامشروط تنفیذ :الأولالمبحث

45........................ الأجنبيالقرار القضائي أوالشروط المتعلقة بطبیعة الحكم :الأولالمطلب

45...................من هیئة قضائیة مختصة الأجنبيالقرار القضائي أوصدور الحكم :الأولالفرع

45......................................وفق قواعد الاختصاص القضائي لقانون الدولة : أولا

46...........................المستقبلةوفق قواعد الاختصاص القضائي لقانون الدولة : ثانیا

48.............................................................الجزائريموقف المشرع :ثالثا

50...................المقضي به الشيءقوة الأجنبيالقرار القضائي أوحیازة الحكم : الفرع الثاني

52.......................... الأجنبيالقرار القضائي أوصدور الحكم إجراءاتصحة : الفرع الثالث

54..............................................الخاصمواد القانون إطارصدوره في :الرابعالفرع

55.....................................................الشروط ذات الصلة بالسیادة :الثانيالمطلب

56............................................................القانونغیاب التحایل في :الأولالفرع

الفھرس القضائیة الأجنبیة في التشریع الجزائري تنفیذ الأحكام و القرارات

94

57...................................................................الغش على القانون : أولا

57..............................................................الغش على الاختصاص: ثانیا

58..........................العامالنظام الأجنبيالقرار القضائي أوعدم معارضة الحكم :الثانيالفرع

59....................................... الأجنبيصدور الحكم إجراءاتالنظام العام و : أولا

59.................................................الأجنبيالنظام العام و مضمون الحكم : ثانیا

60.........قرار وطني سابق أومع حكم الأجنبيالقرار القضائي أوعدم معارضة الحكم :الثالثالفرع

63......................................................................المعاملة بالمثل :الرابعالفرع

64..................... آثارهاو الأجنبیةو القرارات القضائیة الأحكام تنفیذ إجراءات: المبحث الثاني

65...............................................................بالتنفیذ الأمردعوى :الأولالمطلب

65..........................................................بالتنفیذ الأمرطبیعة دعوى :الأولالفرع

65............................................................على المدعي الإثباتعبئ : أولا

66.....................................................على المدعى علیه الإثباتعبئ : ثانیا

66...........................................................على القاضي الإثباتعبئ : ثالثا

67......................................................بالتنفیذ الأمرطلب إجراءات: الفرع الثاني

70.........................................................بالتنفیذ الأمردعوى ثارآ :الثانيالمطلب

70..................................................................بالتنفیذ الأمرقبول :الأولالفرع

الفھرس القضائیة الأجنبیة في التشریع الجزائري تنفیذ الأحكام و القرارات

95

72...........................................................بالتنفیذ الأمررفض طلب :الثانيالفرع

72................................الأجنبيالقرار القضائي أوالمترتبة عن الحكم الآثار :الثالثالفرع

72.......................................القرار بوصفه حكما أوالمترتب عن الحكم الأثر :أولا

74..............................................المترتب عن الحكم بوصفه واقعة الأثر : ثانیا

75.........................................سنداالقرار بوصفه أوالمترتب عن الحكم الأثر :ثالثا

75...................................................................ضمانات التنفیذ :الثالثالمطلب

76................................القرار بقوة القانون أوالضمانات المترتبة عن الحكم :الأولالفرع

76.............الضمانات المترتبة ذات الصلة بالقانون الذي یحكم الحق موضوع النزاع :الثانيالفرع

82 - 79....................................................................................خاتمة

89 - 83.............................................................................قائمة المراجع

الملخص

95 - 90...................................................................................الفهرس