(*)ﺔﻴﻧﻭﱰﻜﻟﻻﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺩﻮﻘﻋ ﰲ ......(٢٠١٠)...

)٢٠١٠(، السنة ) ٤٣(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (43), Year (2010)

٢٠٥

(*)مشكلات فرض وتحصيل الضرائب في عقود التجارة الالكترونية

قبس حسن عواد. د أستاذ التشريع المالي المساعد

جامعة الموصل / الحقوقكلية

:المقدمة : أھمیة البحث

نتیجة لاتساع نطاق التجارة الالكترونیة ومعاملات البیع والشراء وذلك بإطار قانوني ھو العقد )الانترنت( المتداولة على الشبكة العالمیة

الالكتروني،وما نتج عن ذلك من تنوع وتوسع في الإیرادات المتحققة عبر ھذه المعاملات التجاریة التي تحدث في فضاء مفتوح بعیدا عن التنظیم القانوني وخاصة التحاسب الضریبي على اعتبار أنھا شكل جدید من إشكال النشاط

من الإشكالات في مقدمتھا إمكانیة خضوع ھذه الاقتصادي،فقد أثارت العدید الإیرادات غیر المنتظمة بسجلات تقلیدیة وبأنظمة عمل اعتادت علیھا النظم الضریبیة التقلیدیة للتحاسب الضریبي وھل ستبقى خارج المنظومة الضریبیة خاصة وان المجتمع الدولي یسیر نحو الاعتماد بشكل اكبر على تقنیة الاتصالات

.ة والاستفادة منھا في تحقیق الأھداف الاقتصادیة المرجوةالدولی :ھدف البحث

البحث في التعامل القانوني الضریبي للإیرادات الناجمة من دخل عقود التجارة الالكترونیة، من خلال تحدید الاتجاھات القانونیة الداخلیة والدولیة وكیف

لفقھیة التي أیدت والتي تعاملت مع ھذا الدخل ضریبیا،ثم إبراز الاتجاھات ارفضت إخضاعھا للتحاسب الضریبي وماھیة الحجج والمبررات المقدمة لكلا الاتجاھین ثم تحدید علاقة القواعد والمبادئ الضریبیة المطبقة في النظم الضریبیة ومدى إمكانیة تطبیقھا في بیئة التجارة الالكترونیة مع الأخذ بالاعتبار خصائص

فھا في العدید من الأمور عن التداول التجاري التقلیدي والقواعد ھذه البیئة واختلا .المنظمة لھ ضریبیا

:مشكلة البحث

.١٨/١١/٢٠٠٩ قبل للنشر في ** *٢/٩/٢٠٠٩ في البحث أستلم(*)

مشكلات فرض وتحصیل الضرائب في عقود التجارة الالكترونیة


٢٠٦

النظام الضریبي العراقي نظام تقلیدي بالیاتھ وأدواتھ والتجارة الالكترونیة مجال حدیث یستلزم التعامل بمرونة وبآلیة عمل وتنظیم مختلفة وبالتالي ما ینشأ

ن إشكالیات سواء أكان لدى النظام الضریبي العراقي أم غیره عن ھذا التباین ممن النظم الضریبیة التي لا زالت تأخذ بطرائق العمل التقلیدیة للتحاسب الضریبي،وكون النظام الضریبي العراقي لم یأخذ بھذا الشكل من التحاسب

في الضریبي لعدة أسباب لا یمنع من تناول الأمر وما ینتج عنھ من إشكالیات طرائق تحدید الدخل ومن ھو المكلف في إطار بیئة عمل مفتوحة وبعیدة عن مفھوم الإقلیمیة الجغرافیة التي تعتمدھا النظم الضریبیة بشكل رئیس في التحاسب

.الضریبي :نطاق البحث

تناول العقود الالكترونیة وكیفیة خضوع إیراداتھا للتحاسب الضریبي في الولایات المتحدة نموذجا لعدم القبول بالضرائب على النظم الضریبیة المختلفة ،

الانترنت، ودول الاتحاد الأوربي ومحاولاتھا لتنظیم التداول التجاري تحقیقا لعدة أھداف، والموقف العربي من تداولات التجارة الالكترونیة ومدى خضوعھا

.للضرائبیة في الدول التي اعتمد البحث الأسلوب التحلیلي للنماذج القانون :منھج البحث

أخذت بفرض الضرائب على التجارة الالكترونیة،وتحدید جوانب ھذا التنظیم .المختلفة

:خطة البحث الضرائب وعقود التجارة الالكترونیة: المبحث الأول عقود التجارة الالكترونیة والدخل الناجم عنھا: المطلب الأول

ن الضرائب على التجارة الاتجاھات الدولیة والداخلیة م: المطلب الثاني الالكترونیة

التنظیم الضریبي لدخل عقود التجارة الالكترونیة: المبحث الثاني المبادئ الضریبیة وطبیعة التجارة الالكترونیة: المطلب الأول

أنواع الضرائب على التجارة الالكترونیة: المطلب الثاني المبحث الأول

الضرائب وعقود التجارة الالكترونيةزم تناول تنظیم فرض الضرائب على الأرباح الناجمة من التعاقد تلیس

الكترونیا ضرورة التناول المبدئي لماھیة التجارة التي أسھمت في ظھور شكل جدید للنشاط الاقتصادي الإنساني وأصبحت مظھرا مستقرا وواقعا في العدید من



٢٠٧

باح ھذه التجارة دول العالم،للتعرف بشكل اقرب لكیفیة التناول القانوني لأرضریبیا،وذلك بمطلبین سبقھا تمھید للتعریف بھذه التجارة ومطلب أول تناول ماھیة العقود التي ھي وسیلة التجارة في إحداث الآثار القانونیة للأطراف المتعاملة،ومطلب ثان یحدد كیف تناول الفقھ العالمي مبدأ فرض الضرائب على

ا للتأسیس لمشروعیة ھكذا تصرف إلى جانب أرباح التجارة الالكترونیة تمھیددور المجتمع الدولي من خلال المنظمات الدولیة والاتفاقیات العالمیة التي نشأت عنھا وتأثیر ذلك في تحدید مواقف العدید من الدول في المجتمع الدولي من

.موضوع فرض الضریبة على التجارة الالكترونیة تمهيد نية وخصائص بيئتهاالتعريف بالتجارة الالكترو

لم تبق التجارة بقواعدھا التقلیدیة المستقرة والمنظمة للأنشطة التجاریة على حالھا،وذلك بسبب تطور تقنیات الاتصالات الدولیة التي ساھمت في اختصار العدید من العوامل التي قامت علیھا التجارة وتغییرھا كعنصري الزمان

لواسع والمستقر في النمو لشبكة الانترنت من والمكان،ونتج عن ذلك الاستخدام اقبل الأفراد والشركات في مختلف أنحاء العالم،ومحتوى ھذا التغیر تداول السلع والخدمات بین البائع والمشتري بوسائل الكترونیة سھلة النقل والتحویل وبدون

لتجارة تحدید مكاني لھذا التداول وقد أطلق على ھذا الشكل من التداول التجاري باالالكترونیة التي خالفت أسس التجارة التقلیدیة من حیث وجود البعد الجغرافي سواء أكان لمكان إبرام العقد أم مكان تسلیم السلعة أم الخدمة أم مكان دفع المقابل

.واستلامھوقد تنوعت وسائل الاتصال الالكتروني من أجھزة الحاسبة والھواتف

طالما وجدت نقطة اتصال بشبكة ) laptop(النقالة والحواسیب النقالة الانترنت،ففي إحصائیات اقتصادیة تزایدت القیمة الكلیة لتداولات التجارة

بلیون دولار أمریكي ١٣٢ إلى حدین أدناھما ١٩٩٠الالكترونیة من الصفر عام ، یمثل الناتج ٢٠٠٠ بلیون دولار أمریكي عام ٦٥٧یمثل الناتج القومي لفنلندا،و

لكندا على وفق أرقام منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي الدولیة القومي )OECD()ویمكن القول إن التجارة الالكترونیة نوع من العملیات التي یتم فیھا )١

نشرت هذه الإحصائية على الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للتنمية والتعاون الاقتصادي) ١(

Organization Of Economic Cooperation and Development. http//www.oecd.org/std/gdp.htm.



٢٠٨

البیع والشراء بین المستھلكین والمنتجین وبین الشركات بعضھا بالأخر باستخدام قد یكون خارجیا إذ لا یتعلق تقنیات الاتصالات وھذا التعامل قد یكون داخلیا و

بحدود جغرافیة،وتنفیذ العقود المبرمة بین أطراف ھذه التجارة تتحقق بصیغة .)١(لیس لھا فضاء مادي محدد وإنما افتراضي) cyber(افتراضیة

وھي كذلك استخدام شبكات الحاسب الالكتروني لتسھیل المعاملات الخدمات وتوزیع البضائع،وھذه التجاریة المتضمنة تداول المنتجات من السلع و

أو رقمیة تتضمن نصوصا ) غیر رقمیة(السلع والخدمات تتضمن منتجات مادیة واصواتا،صورا وأفلاما یمكن أن تفسر كسلسلة من الأرقام المنفردة أو الاصفار،ولذا فھي تخلق فرصا مماثلة للمعاملات التجاریة المتضمنة المنتجات

.)٢(لال تداول الأعمال التجاریة فیما بینھالرقمیة وغیر الرقمیة من خمن ھذا المفھوم یمكن الخروج بجملة من الخصائص لطبیعة التجارة

:)٣(الالكترونیةإنھا تجارة لا تقوم فقط على البیع والشراء المجرد وإنما أضیفت لھا )١

أنشطة أخرى على سبیل المثال عملیات تصمیم وعرض وإنتاج وتوزیع .السلع والخدمات

تتحقق إلا باستخدام وسائل الاتصالات الالكترونیة من حواسیب لا )٢وھواتف نقالة مع ضرورة الارتباط بنقطة اتصال بالشبكة العالمیة

)internet.( تحدث في أي مكان في العالم بدون حدود جغرافیة فاصلة ،فلا فضاء )٣

یحدھا،ومن یستخدمھا فانھ یمارس أنشطتھ في إطار جغرافي داخلي معا،مما یولد العدید من التساؤلات القانونیة تخلق التجارة وخارجي

الالكترونیة أنماطا تجاریة مستحدثة وغیر مسبوقة في إدارة النشاط التجاري وفي إبرام العقود التجاریة وفي دفع المقابل واستلامھ واثر ذلك

.على طریقة إنتاج السلع والخدمات وكیفیة عرضھا

، الجديدة عصام عبد الفتاح مطر،التجارة الالكترونية في التشريعات العربية والأجنبية،دار الجامعة.د) ٢(

.١٨،ص٢٠٠٨الإسكندرية،(3) Kendal . Haughton and Walter Hellerstien ,Electronic commerce: Perspectives on

proposals for change and their constitutionality, Brigham Young University law review,USA,2002,p10.

لد الأول.راجع د) ٤( نظام التجارة الالكترونية -عبد الفتاح بيومي حجازي،التجارة الالكترونية وحمايتها القانونية، ا .١٠،ص٢٠٠٤معي،الإسكندرية،وحمايتها مدنيا،دار الفكر الجا



٢٠٩

( مع اتجاھات منظمة التجارة العالمیة تتفق التجارة الالكترونیة )٤(WTO واتفاقیة الجات الخاصة بتحریر التجارة من القیود والأعباء

وخاصة المالیة ،فھي متنقلة في سوق مفتوح بدون حدود مع اتجاھات لتحقیق عوائد مالیة أعلى من الأنشطة التقلیدیة یصاحبھا انخفاض في

)١(. لمثیلاتھا التقلیدیةتكلفة إنشاء المتاجر الالكترونیة خلافا المطلب الأول

عقود التجارة الالكترونية والدخل الناجم عنهالقد أدت العولمة الاقتصادیة من خلال استخدام شبكة الانترنت إلى إیجاد صور جدیدة من الأنشطة التجاریة وظھور أسواق مفتوحة وواسعة للقیام بالأعمال

تھلكین،وھذا الأمر اوجد بالضرورة صیغا التجاریة وتداولھا بین التجار والمسمستحدثة لتوثیقھا واثبات مشروعیتھا ووجودھا الفعلي،ونتج عن ذلك ظھور صیغ

.ونماذج لعقود تجاریة تتفق وبیئة التجارة الالكترونیةوعند تحدید طبیعة ھذه العقود فإنھا قد تكون عقودا داخلیة و دولیة وذلك رھن

لذلك، مع ذلك ولكونھا تجري بین أطراف تتواجد في بالتنظیم القانوني المحددأماكن مختلفة في العالم،فمستخدم الخدمة یقیم في بلد ویبرم عقدا مع مورد أو مجھز للخدمة في بلد أخر،یلحق ذلك متعھد التخزین الذي یقیم في بلد ثالث،فان

أثار ھذا یوضح إلى حد كبیر الطابع الدولي لھذا العقد وما ینتج عن ذلك من .)٢(والتزامات قانونیة

:العقد الالكتروني، تعریفھ، صوره : أولا )٣(لقد تعددت التعریفات للعقد الالكتروني وكانت التعریفات تتجھ منحیین

.

دراسة مقارنة،دار النهضة العربية -سعودي حسن سرحان،التجارة الالكترونية آلية فعالة لتنشيط التجارة الدولية.د )١( .٢١-٢٠،ص ص٢٠٠١،القاهرة،

معة تشرين لطيف زيود وآخرون،التحديات الضريبية للتجارة الالكترونية العربية وإمكانية تطويرها، مجلة جا.راجع د )١(لد التاسع والعشرون، العدد الأول، سورية، للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، ا

.١٣٥، ص٢٠٠٧رابح رتيب،ضريبة التجارة الالكترونية،الدليل الالكتروني للقانون العربي، عمان، منشور على الموقع .راجع د) ٢(

www.arablawinfo.com



٢١٠

اتفاق یتقابل فیھ الإیجاب والقبول على شبكة دولیة للاتصالات ویتحقق ھذا .١ .التلاقي عن بعد

أشیاء أو تقدیم خدمات على طریقة الإذاعة اتفاق یعبر عن الإیجاب فیھ ببیع .٢المرئیة المسموعة وسط شبكة دولیة للاتصالات عن بعد ویلاقیھ القبول عن

.طریق اتصال الأنظمة المعلوماتیة عن بعدإلا إن ھذا التعدد لا یخرج عن كونھ اتفاقا یبرم بصورة كلیة أم جزئیة

فعلي لطرفي العقد ویمكن باستخدام وسائل الاتصال عن بعد بدون وجود ماديالتعبیر عن الإیجاب والقبول الصادر عن ھذین الطرفین بوسائل الاتصال التي

وھذا لایعني إن العقد الالكتروني ،)١(تعد واسطة أساسیة لتنفیذ أي معاملة تجاریةلھ أركانھ الخاصة المختلفة عن العقد العادي فھو في كل الأحوال تلاقي الإیجاب

بالقبول الصادر من المستھلك وذلك ) البائع أو مزود الخدمة(طرف الصادر من بوسائط الكترونیة تفترض تباعد الوجود المادي لطرفي العقد ینصب على محل

. لھذا العقد وھو الخدمة أو السلعة الرقمیة وغیر الرقمیةونتیجة لطبیعة التجارة الالكترونیة المتسمة بالمرونة والسرعة في

نمو نجد أن ھناك العدید من المحاولات الدولیة للخروج بصیغة التطور والونموذج لتنظیم دولي لشكل عقد التجارة الالكترونیة،ویعد ابرز الجھود الدولیة ما

القانون ( والمسمى١٩٩٦أصدرتھ لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عام ،إذ ١٩٩٦لذي تم إقراره عام وا)النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الالكترونیة

قدمت نموذجا لتوحید القواعد القانونیة المعمول فیھا في مجال التجارة الالكترونیة وتسري على الأنشطة التجاریة الداخلیة والخارجیة على حد سواء والھدف من وضع ھذا القانون النموذجي وحسب أعمالھ التحضیریة مساعدة الدول الأعضاء

في دمجھ في قوانینھا الداخلیة حتى یصبح جزءا من تشریعھا في الأمم المتحدة .)٢(الداخلي أو یتم التصدیق علیھ بوصفھ معاھدة دولیة في إطار الأمم المتحدة

والصفة الدولیة للعقد الالكتروني لا تقتصر فقط على أطراف العقد ومكان وثروات عبر إقامتھم وإنما محتوى العقد ذاتھ ینصب في انتقال قیم اقتصادیة

الحدود بین الدول ولذا تتجاوز أثاره القانونیة الاقتصاد الداخلي للدولة بسبب حركة الاستیراد والتصدیر للمنتجات والسلع والخدمات عبر الحدود الجغرافیة والافتراضیة التي یصعب تحدیدھا الكترونیا،إلى جانب أن العقد یبرم عن بعد إذ

.٢٩٢،ص ٢٠٠٩عصام عبد الفتاح مطر،التحكيم الالكتروني،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،.د )٣(عبد الفتاح بيومي حجازي،التجارة الالكترونية في القانون العربي النموذجي لمكافحة جرائم الكومبيوتر .راجع د) ١(

.٣١٥،ص٢٠٠٧والانترنت،دار الكتب القانونية،مصر،



٢١١

ذات المكان وإنما في أماكن متعددة في ذات لا یبرم بین أشخاص حاضرین فيالزمان وبواسطة وسائط الكترونیة سواء أكان ھؤلاء الأطراف یتبعون دولة واحدة أم دول متعددة، وھنا لابد من الإشارة إلى طبیعة ھذا العقد ،ھل إن ھذه الخصائص المرتبطة بالوسائل الالكترونیة المستخدمة أثرت على تكییف العقد

م قانونا،الجواب لذلك انھ في الحقیقة لا یخرج عن الأساس الذي یقوم علیھ المبرالعقد التجاري التقلیدي المنظم حسب القانون الداخلي للدولة والقائم على ركن الرضا،فالعقد الالكتروني یبرم بمجرد أن یتبادل المتعاقدان التعبیر عن إرادتیھما

.دون الحاجة لأي إجراء أخر إن العقود الالكترونیة تنقسم إلى صورتین رئیستین حسب ویمكن القول

:)١(طریقة الاتصال) internet(العقود المبرمة من خلال مواقع التصفح عبر الشبكة العالمیة .١

،وتتحقق من خلال المواقع التي تعرض فیھا السلع والخدمات على الشبكة یار والتروي عند حریة الاخت)المستخدم للشبكة(العالمیة والتي تتیح للمستھلك

حدوث ذلك،وعند اختیار السلعة المطلوبة یتم الانتقال بالمستخدم إلى صفحة أخرى تتضمن نموذج العقد الذي یجب القبول فیھ بأي صیغة تفید القبول، ویصعب ادعاء وقوع الخطأ في ھذا النوع من العقود لأنھا تتمیز بالبطء

لعقد المقدم ولا یتم فقط اعتماد والوضوح إلى جانب الصیاغة البسیطة لنموذج ا ).conferment(صیغة القبول بل التأكید علیھا مجددا

العقود المبرمة بواسطة البرید الالكتروني عبر الشبكة العالمیة،وھو وسیلة .٢اتصالیة لإرسال الرسائل الكترونیا واستقبالھا بین الحواسیب باستخدام الشبكة

ین مستخدمي الانترنت ،ویتحقق العقد العالمیة،ویعد أكثر الخدمات شیوعا بالكترونیا عند إرسال رسالة بالبرید تصل إلى عنوان الموجب الذي یتسلم رسالة مضمونھا إبرام العقد،وتعد ھذه الصورة أكثر وثوقا من الصورة السابقة لأنھا تتضمن الاستخدام المباشر للبرید الالكتروني لطرفي العقد بكل ما یحتویھ

.عن طرفي العقدمن معلومات الدخل الناجم عن التعاقد الكترونیا: ثانیا

إن أي عملیة أو صفقة تجاریة ینشأ عنھا بیع وشراء وفي الحالین یتم دفع مقابل یحصل علیھ المنتج أو البائع یدفع المستھلك،والنقد ھو الوسیلة الرئیسة

ترونیة كان لابد المستخدمة في نطاق التجارة التقلیدیة وبعد ظھور التجارة الالك

د علوان،التعبير عن الإرادة عن طريق الانترنت واثبات التعاقد الالكتروني،مجلة الحقوق، العدد راجع رامي احم) ١( .٢٦٣-٢٦١،ص ص ٢٠٠٢كانون الأول،جامعة الكويت،/الثاني،السنة السادسة والعشرون،ديسمبر



٢١٢

من إیجاد صورة تتفق وخصائص التجارة الالكترونیة یتم فیھا تسدید المستحقات المالیة،فظھر التحویل الالكتروني للأموال، الحوالة الالكترونیة،الدفع بالبطاقات

،وھذه الوسائل یطلق علیھا بالنقود )بطاقات الوفاء-بطاقات الائتمان(المصرفیة) الدافع(خاصیة الاتفاق بین الجھة مصدرة الوسیلة الالكترونیةالالكترونیة،وتتمیز ب

إلى جانب توافر التوثیق الكامل لوجود الطرف الأخر ) القابض لھا(وبین التاجر ، كما تضمن صلاحیة )التاجر أو المصرف أو العمیل(في عملیة التداول التجاري

رونیة مشكلة حقیقیة قد تؤدي الوسیلة كأداة للدفع،في المقابل تمثل ھذه النقود الالكتإلى حدوث التھرب الضریبي خاصة انھ یسھل إخفاء الصفقات التي تتم عبر شبكة

.)١(الإنترنت والمستخدم فیھا وسائل الدفع الالكترونیةأما محل العقد الالكتروني فھو السلع والخدمات الرقمیة وغیر الرقمیة

التي یتم تداولھا من المجھز او مزود الخدم ،وھذا یعني )المستھلك(ة إلى المستخدموجود قیم مادیة أو غیر مادیة تدخل في مفھوم اقتصادي جدید ھو اقتصاد

والذي یعد على وفق المعاییر الاقتصادیة ،knowledge economy)(المعرفةالحدیثة احدث وأفضل عوامل الإنتاج التي تعد المورد الأساس لإنشاء الثروة في

امل الأكثر أھمیة في الوقت الحاضر ،وھذه المعرفة ونتیجة الاقتصاد وھو العلتحویلھا إلى معلومات جعل ھذا الأمر من التكنولوجیا أداة ھائلة في وضع المعرفة في متناول العالم وتخزینھا رقمیا وتداولھا كمعلومات في شكل كتب ومجلات وأدوات عمل ومراجع وصور وأفلام ورسومات وغیر ذلك من السلع

الخدمات الرقمیة بواسطة الانترنت كمحیط لتداولھا بعضھا بصورة مجانیة و .)٢(والبعض الأخر بمقابل نقدي

وھنا یمكن التساؤل عن الدخل الناجم عن الصفقات التي تعقد عبر شبكة الانترنت ومن خلال وسائل الاتصال الالكترونیة من الناحیة التجاریة

الصفقات عملیات تجاریة تھدف إلى تحقیق والضریبیة،فمما لا جدال فیھ إن ھذهالربح ودلیل ذلك الإحصائیات المقدمة حول نمو التجارة الالكترونیة والأرباح

إلى جانب أن ھذه الأنشطة ،)٣(المحققة من خلال استخدامھا على المستوى العالمي

.٣٦٧-٣٥٢عصام عبد الفتاح مطر،التحكيم الالكتروني،مصدر سابق،ص ص .راجع د )١(تحدي المنطقة العربية، مجلة بحوث اقتصادية، العددان – عبد الوهاب، اقتصاد المعرفة، الفجوة الرقميةراجع رميدي) ٢(

٥١ص ، ٢٠٠٤خريف، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، /صيف) ٤٤-٤٣( ٥٠ مليون دولار مقابل٥١٨ الى١٩٩٦وصلت مبيعات التجارة الالكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية عام ) ٣(

من النمو الاقتصادي خلال السنوات الأولى من القرن الحالي % ٦٠مليون فرنك فرنسي،وتشير الدلائل إلى أن



٢١٣

تدخل ضمن مفھوم العمل التجاري المنظم على وفق القوانین الداخلیة للدول التيأو ) قصدیة الربح(تأخذ بالاعتبار عدة معاییر لتحدید تجاریة العمل كمعیار السبب

الذي اخذ فیھ المشرع (معیار الحرفة ،ومعیار المضاربة ومعیار التداولوالذي یعني ممارسة العمل بقصد تحقیق الربح من خلال الأعمال )العراقي

) إیجار+شراء(أو ) بیع+شراء(التجاریة القائمة على شطرین یكمل احدھما الأخرأي أن عملیة الشراء تكون بقصد البیع أو بقصد الإیجار ) إیجار+استئجار(أو

.)١(وھكذا تؤدي أي من ھذه العملیات إلى تحقیق ربح أو تجنب خسارة وعلى ذلك فان التجارة الالكترونیة عمل تجاري یقوم بعدة أنشطة

بیعھا وتحقیق الأرباح كعرض السلع والخدمات وتصمیمھا وتوزیعھا بقصد منھا،ومن الناحیة الضریبیة فالقوانین الضریبیة ومنھا القانون العراقي بینت المقصود بالعمل التجاري ،فالقانون العراقي أحال إلى قانون التجارة العراقي لتحدید ماھیة الأعمال التجاریة وزاد على ذلك بان ادخال أي عمل لم یرد ذكره

عراقي وتم القیام فیھ باستخدام الطرائق والوسائل التي تضفي في قانون التجارة العلى العمل الصبغة التجاریة وھذا مفھوم توسع فیھ القانون العراقي ،وبذا یمكن القول انھ طبقا لھذا الموقف فان الأعمال التجاریة التي تتم عبر الانترنت ووسائل

ن مفھوم العمل التجاري تدخل ضم)التجارة الالكترونیة(الاتصال الالكترونیة .)٢(ضریبیا

وعلى الرغم من ھذا التحدید لماھیة العمل التجاري ضریبیا إلا إن محتوى التجارة الالكترونیة یتمیز بعدة خصائص تباینت النظم الضریبیة في كیفیة التعامل معھا،سواء من حیث إمكانیة تطبیق القواعد والأصول الضریبیة على

ا وصولا إلى نوعیة الضرائب التقلیدیة واستحداث أخرى الأرباح المتحققة منھ .تتفق والتغیرات الواضحة في المنظومة الاقتصادیة الدولیة

المطلب الثاني

عبد الفتاح حجازي،التجارة .يعود في الأساس إلى التجارة الالكترونية والتعامل في تكنولوجيا المعلومات،راجع د

.١٧الالكترونية،مصدر سابق،ص ،شركة الطبع والنشر ٢لوجيز في شرح القانون التجاري العراقي،الجزء الأول،طأكرم ياملكي،ا.راجع د )١(

.٦٦،ص١٩٦٨الأهلية،بغداد، بالنص ١٩٨٢ لسنة ١١٣نصت على ذلك الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ) ٢(

..).الأرباح التجارية أو التي لها صبغة تجارية(على



٢١٤

الاتجاهات الدولية والداخلية القانونية من الضرائب على التجارة الالكترونيةلات تباینت الاتجاھات التشریعیة الدولیة والداخلیة في التعامل مع معام

التجارة الالكترونیة ضریبیا وعلى الرغم إن معظم الدول المتقدمة قد أصدرت التشریعات القانونیة الخاصة بممارسة التجارة الالكترونیة كأعمال تجاریة إلا إن الأمر لم یكن على ذات المستوى من التنسیق والتقنین فیما یتعلق بموضوع

للضرائب،فعلى الصعید الدولي نجد إخضاع الإیرادات الناجمة عن ھذه التجارة قد أكدت سیاساتھا على تنفیذ محتویات اتفاقیة WTO)(إن منظمة التجارة العالمیة

في مؤتمر ھافانا والخاصة بتنظیم القیود المالیة ١٩٤٧الجات المبرمة عام .)١(والجمركیة على التداول التجاري في النطاق الدولي

تحریر التجارة العالمیة من القیود لقد نصت ھذه الاتفاقیة على ضرورة المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تقید انتقال رؤوس الأموال وتعیق التنمیة الاقتصادیة العالمیة على مستوى التجارة الدولیة،وقد امتد تأثیر ھذه الاتفاقیة على

اقیة العدید من دول العالم التي وقعت علیھا والتي لم توقع بعد،إن محتوى ھذه الاتفالضرائب الجمركیة والرسوم المتعلقة (یتناول الضرائب التقلیدیة الفعلیة القائمة

إلى جانب التأثیرات ) باستیراد وتصدیر السلع والبضائع على وجھ الخصوصالمتعلقة بالإعفاءات والحوافز الضریبیة لتشجیع الاستثمارات وخاصة الأجنبیة،إن

عدم فرض الضرائب على التداولات التجاریة ھذا الاتجاه یؤكد بما لا یدعو للشك الالكترونیة اتفاقا وبرنامج المنظمة التي تمثل احد الأضلاع الثلاثیة للنظام الاقتصادي الدولي المعاصر والمتضمن إلى جانبھا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،وقد أكدت ھذا الاتجاه منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي في المؤتمر

،على إن التجارة الالكترونیة تسري علیھا القواعد ١٩٩٨لذي انعقد في كندا عاماالمستقرة في التنظیم القانوني وخاصة اتفاقیة الجات والاتفاقیات التجاریة الأخرى

.)٢(التي أصدرتھا المنظمةفإنھا قد ركزت بشكل ) OECD(أما منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي

نب الاقتصادیة وخاصة الضریبیة لموضوع التجارة كبیر على تنظیم الجواالالكتروني والتعاقدات المبرمة الكترونیا،فقد عمدت إلى إصدار العدید من

على موقع منظمة التجارة العالمية الرسمي ) general agreement on tariff& trade(اتفاقية الجات منشورة )١(

WWW.WTO.ORG/treaties/htm. (1) Ronald Paris ,The globalization of Taxation .Electronic Commerce and the

transformation Of The State, International studies quarterly,USA,2003,p:159.



٢١٥

الدراسات الخاصة بھذا،ویمكن القول إنھا قد ساھمت في التأسیس لقیام نظام :ضریبي دولي من خلال عدة اتجاھات

لتنظیم ضریبي دولي فقد عقدت استخدام شكل الضرائب التقلیدیة كمدخل :أولاالمعاھدة الخاصة بالنموذج القانوني للضرائب على الدخل في مؤتمر المنظمة عام

، وقد أقرت ھذه المعاھدة المعاییر الضریبیة العامة للنموذج القانوني )١(١٩٦٣لضریبة الدخل وخاصة مبدأي الإقامة والإقلیمیة،ونتیجة لھذا الإقرار أخذت معظم

ریبیة بھما من خلال التشریعات الداخلیة ما أدى إلى ظھور مشكلة النظم الضواجھتھا اغلب ھذه النظم وھي الازدواج الضریبي،مما دفع المنظمة إلى وضع الحلول من خلال النص في العدید من مؤتمراتھا على اعتماد اتفاقیات منع

ة للأفراد الازدواج الضریبي الثنائیة أو اعتماد سیاسة الإعفاءات الضریبیوالشركات إلى جانب اعتماد معاییر محددة لمبدأ الإقامة من خلال معاییر الجنسیة

.والموطن والعلاقة الاقتصادیة المباشرة بین المقیم وبلد الإقامة من خلال المشاكل الضریبیة التي برزت بسبب مظاھر العولمة :ثانیا

قانوني الذي قدمتھ المنظمة في الاقتصادیة،فعلى الرغم من إن المعاییر والنموذج التنظیم قانون الضرائب على الدخل كقانون نموذجي تأخذ بھ النظم الضریبیة وفي وضع نماذج قانونیة لاتفاقیات منع الازدواج الضریبي یمكن أن تؤدي لاعتبار الأمر قابلا للتطبیق على المستوى الفردي لكل دولة أو في إطار ثنائي بین

ي المقابل تمثل مجموعة مبادئ ومعاییر متفق علیھا دولیا ومطبقة دولتین،إلا إنھا فبشكل واسع،ونتیجة لذلك وكأثر مباشر لنمو التجارة الالكترونیة فقد تزایدت

مما ) tax havens(حالات التھرب الضریبي وظھور ما یسمى بالجنات الضریبیة بي المؤذيشكل حالة من التنافس الضریبي بین الدول تدعى بالتنافس الضری

)harmful taxation competition ( لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبیة وزیادة والتي تعتمد معاییر ضریبیة مخففة أو عدم اعتماد )٢(رصید العملات الأجنبیة

المعاییر الضریبیة الدولیة،لذا قامت منظمة التنمیة والتعاون الاقتصادي في عت إلى وضع قائمة سوداء بالدول ود١٩٩٨كندا عام /مؤتمرھا في أوتاوا

المعتبرة كجنات ضریبیة والتي لا تأخذ بالمعاییر التي نصت علیھا المعاھدة

.www.oecd.org/daf/treaties/mtc Articles /pdf نشرت الاتفاقية على موقع المنظمة الرسمي )٢(

(1) Paris,opcit,p:160.



٢١٦

وتحدید الإجراءات ١٩٦٣الخاصة بالنموذج القانوني للضرائب على الدخل لعام .)١(التي تقوم فیھا دول المنظمة ضد ھذه الدول

ا في تنظیم التحاسب إن ھذا الدور التنظیمي یمكن لھ أن یكون مؤثرالضریبي لدخل التجارة الالكترونیة خاصة وان ھناك اتجاھات دولیة أخرى تنادي بفرض الضرائب على ھذا النشاط الاقتصادي بسبب النمو الواضح لھا،وان ھناك العدید من الإشكالیات التي ستحدث على المستویات الداخلیة خاصة عند المقارنة

بیة الداخلي وعلى المستوى الدولي كدول توصلت إلى بین واقع السلطات الضریقناعة بان المتغیرات التقنیة في طرق التجارة تتطلب مستوى متقدم من التنسیق الدولي الضریبي، وفي ھذا الإطار یبرز موقف دول الاتحاد الأوربي التي تعود

تنظیم إلى تنظیم استخدام التجارة الالكترونیة وعدم ترك الأمر عرضة لعدم العلى )VAT(وحدوث حالات الاستغلال وذلك من خلال فرض القیمة المضافة

المنتجات الالكترونیة التي یجري شراؤھا داخل دول الاتحاد الأوربي عن طریق ویمكن ،)٢(الانترنت كوسیلة لإخضاع معاملات التجارة الالكترونیة للضرائب

على معاملات التجارة اعتبار ھذا الأمر توجھا نحو اعتماد سیاسة ضریبیة الالكترونیة،في المقابل نجد ان الولایات المتحدة الأمریكیة تدعو إلى تحریر التجارة الالكترونیة من فرض الضرائب علیھا سواء بالصور التقلیدیة او المستحدثة من خلال القانون الذي أصدره الكونغرس الأمریكي والخاص بتحریر

والذي نص ) INTERNET TAX FREEDOM ACT( الانترنت من الضرائبعلى منح الشركات الأمریكیة العاملة على الانترنت إیقافا ضریبیا لمدة ثلاث

ثم صدرت عدة قوانین ٢٠٠١ ولغایة ١٩٩٨سنوات ابتداء من تأریخ تشریعھ عاملاحقة مددت لھذه الفترة وذلك لعد أسباب نص علیھا القانون الخاص بتحریر

: وھي )٣(الانترنت اغلب الشركات العاملة على الانترنت والمؤثرة بشكل كبیر ھي شركات إن .١

.أمریكیةإن نمو شبكة الانترنت وتطور التجارة الالكترونیة یرفضان وضع القیود .٢

.المالیة

فيتو تانزي وهاول زي،البلدان النامية والسياسة الضريبية،سلسلة قضايا اقتصادية،منشورات صندوق النقد )٢(

.١٦،ص ٢٠٠١الدولي،واشنطن (3) Doug Brown, Eu close to taxing foreign digital goods, june, www.interactive-

week.com. (1) Internet Tax Freedom Act, legislative background, Congressional digest, may,

2000.P:2.



٢١٧

إن إبعاد الضرائب عن الانترنت سیوفر الإمكانیات للأفراد للحصول على .٣ا سیوسع نطاق الأنشطة الضمانات اللازمة لعدم فرض قیود مالیة علیھم مم

.الاقتصادیة المتحققة عند استعمال ھذه التكنولوجیالقد اوجد الانترنت شكلا جدیدا للتجارة وان فرض الضرائب علیھا سیعیق .٤

.نموھا وعدم اكتمال الصورة الجدیدة لھذه التجارة بكافة خصائصھا المستحدثةت إلى وضع ومع ذلك فان العدید من النظم الضریبیة الأخرى قد عمد

معاییر یمكن الاستناد إلیھا في حل مشاكل التجارة الالكترونیة وخاصة معیار وان لم یصل الأمر إلى موقع المال ومكان إبرام العقد تمھیدا للتحاسب الضریبي ،

مستوى إصدار التشریعات القانونیة وإنما ھي اقرب للتوجیھات العامة كما ھو التي أوجدت لجانا خاصة بوضع المعاییر المحددة الحال في كل من كندا واسترالیا

لمزاولة الأنشطة التجاریة على شبكة الانترنت،أما الاتجاھات القانونیة المعتمدة من الدول العربیة في ھذا الإطار،فقد نظمت العدید من الدول العربیة قوانینھا

لتقنیات الخاصة بتنظیم التجارة الالكترونیة وخاصة الدول التي اعتمدت على االحدیثة في معاملاتھا الاقتصادیة كالقانون الخاص بحكومة دبي الالكترونیة،إلا إن ھذا الأمر واجھ صعوبات تطبیقیة في العدید من الدول العربیة بشكل جعلھ بعیدا عن مستویات التنظیم القانوني للدول المتقدمة وذلك یعود لأسباب عدیدة اقتصادیة

النظام الاقتصادي والإداري السائد في الدول وتنظیمیة ترجع إلى طبیعةوخاصة في مجال التنظیم الضریبي ،ورغم اعتماد المعاییر الضریبیة ،)١(العربیة

الدولیة في معظم الدول العربیة إلا أنھا أنظمة لا زالت تتمیز بعدم المرونة الكافیة :)٢(للتأقلم مع النمو التكنولوجي وذلك لعد أسباب

بالإجراءات الإداریة الداخلیة الخاصة بحصر وتحدید المكلفین صعوبات تتعلق .١الخاضعین للتحاسب الضریبي والتي تمثل عائقا كبیرا على المستوى الداخلي فكیف باستخدام شبكة الانترنت والخروج على المفھوم الإقلیمي التقلیدي

.المحددة الواضحة قصور التشریعات الضریبیة الحالیة وعدم وجود المبادئ الضریبی .٢

التي یمكن تطبیقھا على إیرادات التجارة الالكترونیة دون حدوث مشاكل الازدواج الضریبي الدولي والداخلي وحالات التھرب الضریبي لسھولة إخفاء

الدخل المتحقق من التجارة الالكترونیة

١٣٨زيود،مصدر سابق،ص . د)٢( .٦٠رميدي عبد الوهاب،مصدر سابق،ص )١(



٢١٨

تحول عملیة إنتاج المعرفة إلى عملیة ربحیة ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الحصول .٣ موارد المعرفة،یقابل ذلك ارتفاع كلف إنشاء البنیة التحتیة لطرائق على

المعلومات فائقة السرعة مع خاصیة التغیر المستمر لتقنیات المعلومات والاتصالات بشكل یفوق التخطیط التقني من قبل الدول والجھات الحكومیة

العربیة المطلب الثالث

التجارة الالكترونيةالاتجاهات الفقهية وإشكاليات الضرائب علىیثیر موضوع فرض الضرائب وتحصیلھا على الدخل المتحقق من عقود التجارة الالكترونیة تباینا واضحا في وجھات النظر،فقد ظھرت آراء عدیدة قدمھا الباحثون والكتاب تؤید فرض الضرائب في مقابل آراء مغایرة ترفض ذلك

. لكل اتجاه وكما سیتبین ذلك بالاستناد إلى الحجج والتبریرات المؤیدة الآراء الرافضة لفرض الضریبة على التجارة الالكترونیة: أولا

استندت ھذه الآراء إلى أن بیئة التجارة الالكترونیة تعد بیئة اقتصادیة مفتوحة،تشجع النشاط التجاري المستجد كي ینمو ویتطور وان فرض الضرائب

إلى إعاقة ھذا النمو ولن یبرز خصائصھا علیھا التقلیدیة أم المستحدثة سیؤديكاملة،خاصة وان ھناك العدید من الصعوبات لا زالت تعیق تنفیذ السیاسات الضریبیة للدول في نطاق الضرائب الفعلیة القائمة ولو أضیف إلیھا نشاط التجارة الالكترونیة لأدى إلى تفاقم المشاكل،فعلى سبیل المثال إن ھناك عدم تطابق واضح

ین الضریبة على المبیعات بصورتھا الفعلیة القائمة على المبیعات التقلیدیة وعدم بقابلیتھا للتطبیق في نطاق التجارة الالكترونیة التي تتمیز بتعدد البائعین مع عرض

بین عدد كبیر من الدول تكون ) الرقمیة وغیر الر قمیة(اكبر للسلع والخدمات یة مما یصعب تطبیق الضریبة على محلا لممارسة ھذه الأنشطة التجار

المبیعات،وھذا یتزامن مع مفھوم مھم وھو تعدد المعاییر الضریبیة وتماثلھا التي تطبقھا النظم الضریبیة في معظم دول العالم مما یعني تحقق الازدواج الضریبي على مستوى النظم الضریبیة التقلیدیة وفرض الضرائب على التجارة الالكترونیة

.)١(إلى تزاید ھذه المشكلة وتوسعھاسیؤدي إلى جانب إن الضریبة تمثل سلطة الدولة المھمة التي تفرضھا في مجالھا

) الإقلیمیة(واقتصادیة ) الجنسیة(السیادي والجغرافي مستندة إلى معاییر قانونیة وھذان المفھومان یتعارضان والأساس القانوني الذي تقوم علیھ التجارة

(1) Kendal L.Hauton,opcit,p:13.



٢١٩

ي تتقاطع ومفھومي الجغرافیة والسیادة التقلیدیة مما یؤدي إلى الالكترونیة التالانفصال الواضح بین السلطات الضریبیة والأنشطة الاقتصادیة القائمة في بیئة

.)١(التجارة الالكترونیة الآراء المؤیدة لفرض الضرائب على التجارة الالكترونیة: ثانیا

رادات التجارة الالكترونیة وفقا لھذا الاتجاه فان فرض الضرائب على إییتحقق بأسلوبین،فرض الضرائب القائمة والمطبقة في النظم الضریبیة باعتماد التنسیق الدولي وخاصة بالنسبة للمعاییر الضریبیة المعتمدة ومحاولة تحقیق ذلك بالنسبة الإیرادات الناجمة عن تداول السلع والخدمات التي تتم عبر الشبكة العالمیة

حتاج نقلھا وتجھیزھا إلى وسائل مادیة،فھذه لا تعتبر إشكالیة في فرض والتي ی .الضرائب علیھا سواء الجمركیة منھا أو الضریبة على المبیعات

إلى جانب أن وجود منطقة اقتصادیة أو سوق مفتوح دون أن تنظمھ قواعد أو تشریعات ضریبیة ستؤدي إلى حدوث حالات من الاستغلال وتحقیق

ة مما یعني ازدیاد حالات التھرب الضریبي مع التزاید الواضح أرباح طائللمستوى وحجم الإیرادات المتحققة لأصحاب المھن الحرة والغیر منظمة في السجلات الضریبیة من معاملات التجارة الالكترونیة مما یستدعي إصدار

.)٢(التشریعات الضریبیة لتنظیم عمل ھذه التجارةا إلى فرض الضرائب على إیرادات التجارة من جھة أخرى فان من دع

الالكترونیة برر ذلك بان اتساع نطاق التجارة الالكترونیة یمكن أن یؤدي إلى تحقیق ما یطلق علیھ بنظام ضریبي دولي یتضمن منظومة متكاملة من التشریعات والقواعد والمعاییر المنظمة لآلیات التحاسب الضریبي على المستوى الدولي

ن الأمر تجاوز مفھوم السیادة التقلیدیة لیصل الى ضرورة اعتماد آلیات خاصة واالتنسیق العالمي مع التأكید انھ لا یمكن لسلطة عالمیة أن تتولى التحصیل الضریبي إذ لا یمكن إلغاء سلطة الدولة في ذلك إذ أن وظیفة الدولة متفقة تاریخیا

حجم إیرادات التجارة والوظیفة الضریبیة،من جھة أخرى فان نمو وتطور :)٣(الالكترونیة سیدفع الدول إلى تبني ھذا الاتجاه نتیجة لعدة أسباب أھمھا

إن التجارة الالكترونیة سیستمر نموھا ویتصاعد مما یعني استمرار التحدي .١ .للأنظمة الضریبیة في التعامل مع الإیرادات الناجمة

لضریبیة على السلع سیؤدي ذلك إلى دفع الدول إلى تشریع القوانین ا .٢ والخدمات الرقمیة وغیر الرقمیة

(2) Paris,opcit.p:154.

.٣٨٠عصام عبد الفتاح مطر،التحكيم الالكتروني ،مصدر سابق،ص.راجع د) ١((2) Paris,opcit.p:160.



٢٢٠

مما یستدعي الوصول إلى آلیة تنسیق عالمیة تتجاوز الصعوبات .٣ .الناشئة،وفرض ضرائب فعالة على إیرادات التجارة الالكترونیة

إن مبدأ العدالة الاجتماعیة یفرض احتساب الضرائب على إیرادات التجارة .٤ القیام بعملیة انتقائیة من خلال فرض الالكترونیة وعدم فرضھا یعني

الضرائب على الدخل التجاري التقلیدي وعدم فرضھا على السلع والخدمات المتداولة عبر التجارة الالكترونیة،مما یعني المخالفة الواضحة لمبدأ المساواة

.)١(في الخضوع للقانون أو التحاسب الضریبي المبحث الثاني

ت عقود التجارة الالكترونيةالتنظيم الضريبي لإيرادا الضریبة وظیفة سیادیة وابرز مظاھر سلطة الدولة القانونیة على الأشخاص والأموال،والإیرادات الناجمة من دخل التجارة الالكترونیة لا تخرج عن مفھوم الأموال التي یفترض خضوعھا للتحاسب الضریبي استنادا لاعتبارات

إقلیمیة (المكاني الذي تحققت فیھ ھذه الإیراداتالسیادة والاستفادة من المجال ،وفي ھذه الحال لابد من تحدید دور المبادئ والقواعد الضریبیة المستقرة )المال

وكیفیة استخدامھا في إخضاع دخل التجارة الالكترونیة للتحاسب الضریبي ثم .تبیان ماھیة الضرائب القابلة للتطبیق على ھذا النوع من الإیرادات

لب الأولالمط المبادئ الضريبية وطبيعة التجارة الالكترونية

یعد مبدأ السیادة ابرز المبادئ التي قامت علیھا سلطة الدولة في سن القوانین الضریبیة، ونشأ حقھا في فرض وتحصیل الضرائب، ویمكن تناولھ من خلال البحث في خصائصھ وعلاقة ذلك بطبیعة التجارة الالكترونیة إلى جانب

حث في المبادئ الضریبیة التي أخذت بھا النظم الضریبیة واعتمدتھا في تحدید الب .الأموال والأشخاص الخاضعة للضرائب وھي مبدأي الإقامة والإقلیمیة

:مبدأ السیادة الضریبیة : أولا تعد الضریبة بالنسبة للدولة ضرورة مھمة لا غنى عنھا،فالدولة تسن القوانین الضریبیة من خلال السلطة المختصة بذلك وتحصل الضرائب استنادا إلى حق السیادة المقرر لھا،وھذا المبدأ یقوم وحسب المفھوم الضریبي لھ على

لیم المكاني الذي عنصرین ،الأول السلطة المطلقة والحصریة للدولة على الإق

.١٥رة الالكترونية،مصدر سابق،صراجع رابح رتيب،ضريبة التجا )٣(



٢٢١

تفرض سلطتھا علیھ بكل محتویاتھ المادیة،فسلطة سن القوانین الضریبیة وتحدید الأموال والأشخاص الخاضعة للضریبة تبعا لذلك، ووضع السیاسات الضریبیة ثم تنفیذھا كل ذلك عائد للدولة،فلیس ھناك من انفصال بین وجود الدولة ووجود

الآراء الفقھیة إلى الربط بین تعریف الدولة الضرائب،وقد وصل الأمر ببعض .)١(الحدیثة من خلال مبدأ السیادة الضریبیة

الثاني وھو مفھوم التضامن الاجتماعي ، وھذا العنصر مكمل لسابقھ في تحدید السیادة الضریبیة للدولة إذ یقوم على المشاركة العامة في تحمل الأعباء

فراد المجتمع، وكي تضمن الدولة استمرارھا المالیة العامة من طرفي الدولة وأووجود المجتمع الذي تحكمھ تقوم بإشباع حاجاتھ فتفرض الضرائب لتوفر

المكلفون بأداء (الأموال اللازمة لأداء ذلك،وفي المقابل یساھم أفراد المجتمعفي توفیر ھذه الأموال حتى تؤمن الدولة الاحتیاجات العامة للمجتمع )الضرائب

تلازم بین أداء الضریبة من أفراد المجتمع وحصول النفع الخاص لكل ولیس من .)٢(فرد دافع للضریبة

إن مبدأ السیادة الضریبیة بعنصریھ یواجھ صعوبات عند ربطھ بمعاملات التجارة الالكترونیة القائمة على مفھوم اللامكان أو اللاجغرافیة

یة سیضعف إلى حد كبیر محددة،وبالتالي فان العنصر الأول للسیادة الضریب،خاصة وانھ قائم على التحدید المكاني الواضح لمجال سلطة الدولة وسیادتھا،وھذا یعني الاصطدام مع السیادات الضریبیة للدول الأخرى أو الازدواج الضریبي،مما یعني ظھور مفھوم جدید للدولة یقوم على فكرة العالمیة أو الدولة غیر

).٣(الإقلیمیةبل فان مما یدعم فرض الضرائب على التجارة الالكترونیة یقوم في المقا

على ضرورة التضامن الاجتماعي العام لأفراد المجتمع،واستنادا لمفاھیم العدالة أما الإشكالیة فإنھا تكمن الاجتماعیة والضریبیة والمساواة أمام القانون الضریبي،

(1) Paris,opcit,p:156.

إن الضرائب لا تساعد فقط في وجود الدولة وإنما في ) (oseph Schumpeter(يقول الكاتب جوزيف شامبتر تكوينها وفي تشكيلها،فإذا انعدمت وضعفت ضريبة الدولة ووجد شكل أخر من أشكال إشباع الحاجات العامة

)كن أن يقال عن الدولة الحديثة عندما تغير بنفسها طبيعتها؟للمجتمع،فماذا يم-٢٥٤، ص ص ١٩٦٩عاطف صدقي، مبادئ المالية العامة، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، .راجع د )٢(

٢٥٥. ية، بيروت، ، منشورات الحلبي الحقوق١راجع جاسم محمد زكريا، مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر، ط) ٣(

.٣٥، ص٢٠٠٦



٢٢٢

سب الضریبي،ولو تناولنا لیس في فرض الضریبة من عدمھا وإنما في آلیة التحاخصائص الدین الضریبي سیتبین العدید من الصعوبات وخاصة المتعلقة بفرض الضریبة وتحصیلھا،فالدین الضریبي تحصلھ سلطة یحددھا القانون الداخلي للدولة وتمنح كافة الصلاحیات التي توفر لھا الإمكانیة لأداء واجبھا في تأمین وصول

ة العامة للدولة،ولذا فالدین الضریبي یتمتع بعدة خصائص الموارد المالیة للخزانأبرزھا انھ دین حكومي لا یسقط بالتقادم لتعلقھ بمنفعة عموم الجماعة،ولذا فان تحصیل الدین الضریبي المتحقق من إیرادات التجارة الالكترونیة لن یختلف عن

لشخص الذي سیدفع باقي الإیرادات الأخرى،إنما الصعوبة تتبین في تحدید ماھیة االضریبة،ھل ھو مزود الخدمة أم البائع للسلعة الرقمیة أم المستھلك لھا،والذي یصعب تحدید أماكن تواجدھم وتعارض ذلك مع المعاییر الضریبیة المتبعة خاصة بسبب اختلاف أمكنة التواجد في أكثر من دولة،من جھة ثانیة ونتیجة لطبیعة

على الانتقال السریع عبر شبكة الانترنت مما یعني التجارة الالكترونیة القائمةحدوث عدة عملیات تجاریة بین أكثر من طرف بسرعة فائقة،وبما أن الدین الضریبي ممتاز أي إن للدولة التقدم على باقي الدائنین في تحصیل الدین إلى جانب حق تتبع المال المطلوب وتحت أي ید وصلت إلیھ،فلا مجال للصعوبة إن

الأمر یتعلق ببضائع مادیة حتى وان تم تداولھا عبر شبكة الانترنت خاصة كان وان الأمر بحاجة للتوثیق القانوني التقلیدي والالكتروني ،إلا إن الصعوبة تظھر

التي یصعب تتبع تداولھا وانتقال ملكیتھا SOFTWARE)(في حالة البضائع الرقمیة .من طرف لأخر

الإقلیمیة بالضرائب على التجارة الالكترونیةعلاقة مبدأي الإقامة و: ثانیا تبرز سیادة الدولة ضریبیا من خلال النتائج المترتبة على الأخذ بمبدأي الإقامة والإقلیمیة التي تعتمدھا معظم النظم الضریبیة،فوفقا لمبدأ الإقامة أو عالمیة

ت الخاضعة ،یتم الأخذ بأكثر من معیار لتحدید الفئا)worldwide income(الإیرادللضریبة،منھا ما استند إلى العلاقة القانونیة والسیاسیة بین الشخص والدولة مستخدما في ذلك الجنسیة كمحدد لمفھوم الإقامة ولذا تفرض الدول ضرائبھا على الأفراد الحاملین لجنسیات دولھم عما یحققونھ من إیرادات بغض النظر عن مكان

مفھوم إقامة الشخص في مكان بصورة دائمة ومنھا ما قام على ،)١(تواجدھمالموطن والإقامة - أساسا یمنح الحق للدولة في فرض الضرائب على جمیع إیراداتھ

التي یحصل علیھا من مصادر داخل دولة الإقامة وخارجھا إن كان مقیما، -الدائمةأما إن كان غیر مقیم فتفرض الضریبة على إیراداتھ المتحققة داخل الدولة

.٧٦،ص١٩٨٥يونس البطريق،المالية العامة،الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت ،.راجع د )١(



٢٢٣

ھذا ما تطبقھ معظم الدول الصناعیة المتقدمة وخاصة الولایات المتحدة فقط،و .)١(الأمریكیة وانكلترا وكذلك العراق

والأسلوب الثاني ھو الأخذ بمبدأ الإقلیمیة أي مصدر الدخل أساسا لفرض الضریبة بغض النظر عن جنسیة الأشخاص وأماكن إقامتھم،فتفرض

لدولة فقط أما ما ینشأ من دخل خارجھا فلا الضریبة على الدخل المتحقق داخل ایخضع للضریبة وان تحقق لدى أشخاص یحملون جنسیة الدولة أو یقیمون

.)٢(فیھاإن ھذین المبدأین یعتبران من بین الأسس التي یقوم علیھا فرض الضرائب على الدخل ومنھا الدخل الناجم عن الأنشطة التجاریة،ومع ذلك یثیر

طار التجارة الالكترونیة بعض الصعوبات منھا،إن مبدأ الإقامة الأخذ فیھما في إأو التوطن في بلد ما یعتمد نجاح تطبیقھ على المعلومات الكاملة لدى الإدارة الضریبیة الخاصة بالمكلفین،فان أمكن في نطاق التجارة الالكترونیة تحدید الموقع

فان ..)المقابل،تسلیم السلعة إبرام العقد،استلام (أو المكان الذي تحقق فیھ الدخلطبیعة البیئة التي تمارس فیھا التجارة الالكترونیة ستقطع الصلة بین النشاط التجاري والمكان أو الموقع الذي تحقق فیھ الدخل ویصبح من الصعوبة على الإدارة الضریبیة التوصل إلى المعلومات اللازمة والمتعلقة بالمكلف وفق

.مبدأالاقامةوصیف ھذه الصعوبات بافتراض أن الشركات التي تمارس ویمكن ت

وتلقت إحدى ھذه ) س(نشاطھا التجاري عبر الانترنت لدیھا مقرات في الدولةعلى موقع لھا موجود في ) ص(الشركات طلبا من مستھلك یقیم في الدولة

ة فان ھذا الطلب سیحول الكترونیا إلى قسم المبیعات الموجود في الدول ،)أ(الدولةفان تمت الموافقة على ھذا ،)ب(وان وجد لھذه الشركة مخازن في الدولة ،)ج(

الطلب فان قسم المبیعات في الشركة یقوم بنقل البضاعة من مخازن الشركة في .)٣()ص(إلى المستھلك في الدولة) ب(الدولة

فان كانت البضاعة رقمیة وتضمنت معلومات الكترونیة ولیس سلعا ؤخذ بمبدأ الإقامة إذ یمكن الحصول على ھذه السلعة في أي مكان مادیة،فھنا لا ی

یتواجد في المستھلك إن وجد اتصال مع الشبكة العالمیة،فالشركة ابتداء لا تعرف

(2) Joseph A. Pechsman ,federal tax policy ,3rd ed ,the Brokings institution, Washington DC,1976.p:54.

لضريبة على دخل التجارة الالكترونية والحلول الممكنة، مجلة الحقوق، رمضان صديق محمد،مشكلات ا.راجع د )٣( .٢٥٥، ص٢٠٠٢الكويت ، العدد الثالث، السنة السادسة والعشرون، أيلول

(1) Paris,opcit,P:162.



٢٢٤

الموقع الجغرافي الذي أرسلت إلیھ السلعة أو الخدمة، ویمكن أن تتحقق صعوبة و أن یكون مجرد حاسبة أخرى إن كان المخزن الذي یتم نقال البضاعة منھ لا یعد

آلیة أو جھاز ھاتف نقال أو أي وسیلة الكترونیة مرتبطة بالشبكة العالمیة،وھذا یعني إن مخزن الشركة ذاتھ لیس لھ موقع جغرافي محدد وخاصة إذا تم استعمال وسائل الاتصال الالكترونیة اللاسلكیة والابتعاد عن مفھوم الربط السلكي

.)١(للانترنت عبور یعني ذلك لان معلوما الأمر یصبح المادیة السلع ةحال في أما

مكان تحدید یسھل مما المستھلك فیھا یقیم التي للدولة الجمركیة للحدود السلعة القائمة الضریبیة النظم لدى المعروفة الإشكالیات تحدث أن یمكن وھنا .إقامتھ

عبر سواء ةالمعتمد بالطرق معالجتھا یمكن وھذه الضریبي الازدواج كمشكلةوفي مواجھة ھذه الصعوبات قدمت مقترحات بصدد ،)٢(الداخلیة أو الدولیة الحلول

مبدأي الإقامة والإقلیمیة من خلال إمكانیة فرض الضرائب على دخل التجارة الالكترونیة من خلال إجراء تعدیلات بسیطة على مضامین مبدأي الإقامة

لكترونیة وخصائصھا المتمیزة بعدم والإقلیمیة كي تتفق وطبیعة التجارة الاالاستقرار والثبات ،وفقا لمبدأ الإقامة اتجھ ھذا الرأي نحو اعتبار الدولة التي تماري فیھا المنشأة نشاطھا التجاري الالكتروني من خلال موقعھا على الشبكة وتتم فیھ كافة العملیات التجاریة من البیع والتسلیم ولیس مجرد العرض

عتبر عندھا ھذه الدولة مكانا لإقامة المنشأة ولھا الحق في فرض والإعلان،ت .)٣(الضریبیة على دخل ھذه المنشأة التجاري

إن ھذا الرأي وان قدم حلا لتحدید مكان دولة الإقامة،إلا إن طبیعة التجارة الالكترونیة غیر الثابتة یصعب معھا تطبیق ھذا المعیار بھذا المدلول

عن بعد دون الوجود المادي أو حتى ) المنشأة(تماعات للشركةفبالإمكان عقد الاجبإمكان الشركة أن تختار دولة معاییرھا الضریبیة ومزایاھا أفضل لتكون موقعا لھا تمارس منھ التجارة الالكترونیة وھذا یؤدي إلى الدخول في مشكلة المنافسة

،كذلك الحال )ریبیةالجنات الض(الضریبیة المؤذیة بین الدول واتساع نطاق مفھومفیما لو تم الاعتماد على مبدأ الإقلیمیة أي اعتبار الدولة التي یتحقق فیھا النشاط الذي نتج عنھ الدخل لھا الحق في فرض الضریبة،إن ھذا المعیار لا یتفق وطبیعة التجارة الالكترونیة،فبإمكان أي شركة أو موقع أجنبي أن یتعامل مع المستھلكین

(2) Paris,opcit,P:163. (3) Valpy Fitzgerald, International Tax Co-operation and capital mobility, development

studies, Vol.30.NO.3, carfax Oxford Publishing, UK, 2002, p:255. (1) Clinton Hampel :E-Commerce: Thinking tax,www.s-hrm.com .



٢٢٥

ولة دون الحاجة أن یقیم لھ منشأة دائمة في بلد ما حتى یحقق دخلھ في أكثر من دعن ھذه التداولات الالكترونیة فكل مراحل العقد الالكتروني من العرض والقبول

.والدفع یمكن أن تتم عبر الانترنتورغم ھذه الإشكالیات التي تطرحھا الضرائب على التجارة

ة دول الاتحاد الأوربي من خلال الالكترونیة،فان العدید من الدول وخاصتشریعاتھا وإجراءاتھا الإداریة،حاولت اعتماد معاییر لتحدید مصدر الدخل تمھیدا لفرض الضرائب علیھا خاصة بالنسبة للنشاطات التجاریة التي تتم بین الشركات الأجنبیة ومستھلكین یقیمون في دول الاتحاد الأوربي،ففي انكلترا یتم الاعتماد

وھو مجموعة من الملفات الرقمیة توفر الموقع )server(ان وجود الخادمعلى مكالذي یستقر علیھ مكان المنشأة على شبكة الانترنت ویمكن تحمیل السلع الموجودة في ھذا الموقع أو عرضھا أو إجراء التعاقدات من خلال الخادم ،مع الاشتراط أن

ھو الذي تجري فیھ الأنشطة یكون الخادم المستضیف لموقع الشركة أو المنشأة الرئیسة للمنشأة من بیع وشراء ولیس مجرد الإعلان أو القیام بأعمال مساعدة وأساس اعتماد ھذا المعیار إن الخادم یتوفر فیھ عنصري الثبات النسبي في المكان والمدة بما یقترب من خصائص التجارة التقلیدیة ومفھوم معیار الإقلیمیة القائم

لمنشأة الدائم والثابت لیكون مصدرا للدخل الذي تحققھ المنشأة من على مكان االتجارة الالكترونیة مما یسھل فرض الضریبة علیھ من قبل الدولة التي یتواجد

.)١(فیھا الخادم المطلب الثاني

أنواع الضرائب على التجارة الالكترونيةلتجارة على الرغم من الصعوبات التي یطرحھا موضوع الضرائب على ا

الالكترونیة ،إلا انھ لاعتبارات عدیدة لا یمنع الأمر من البحث في ماھیة الصور الضریبیة التي یمكن أن تفرض على دخل التجارة الالكترونیة،ویمكن القول إن

ھناك نوعین من الضرائب یمكن البحث في فرضھما الضرائب الالكترونیة:الأول

مد المفاھیم الالكترونیة وبشكل وھي صورة مستحدثة من الضرائب تعتیتفق و مقتضیات التجارة الالكترونیة وتعد وسیلة یمكن اللجوء إلیھا لمنع أو

الذي لم تستطع ) نزیف الموارد المتحققة عبر التجارة الالكترونیة(إیقاف ما یسمى

عصام عبد الفتاح .أكدت على ذات المعيار وزارة المالية في هولندا،وإدارة الضرائب في كل من استراليا وكندا،راجع د) ١( .٣٧٨مطر،التحكيم الالكتروني،مصدر سابق،ص



٢٢٦

اغلب الدول السیطرة علیھا وتنظیم عملھا وفقا لتشریعاتھا الداخلیة،إلى جانب إن تفرض ا یؤدي إلى المساواة في الخضوع للضرائب ،فلیس من المساواة أنفرضھ

وتحصل من إرباح الأعمال التجاریة التقلیدیة وعدم تحقق ذلك تجاه من الضرائب .یحقق إرباحا تجاریة باستخدام طرق التجارة الالكترونیة

التي تشكل في BITS)(وعاء الضریبة ،ویتمثل في الوحدات الرقمیة المعلومات والصفقات والمحادثات والبرامج التي تتداول عبر وسائل مجموعھا

الاتصال المتطورة،وھذه تعد مدخلا جدیدا لمفھوم الثروة یختلف عما قدمھ ادم وتشبھ ھذه الضریبة ما تفرضھ العدید من الدول من ضرائب ،)١(سمیث في كتاباتھ

وال والأصول المادیة على استخدام الطرائق الخارجیة،التي یكون وعائھا الأمكالطرق والجسور والأراضي التي تمر علیھا وسائل النقل المختلفة،إذ تفرض

ویتحدد سعر )الوحدات الرقمیة(الضریبة على الأموال والأصول غیر المادیة،وقد أیدت اللجنة الأوربیة )per bit(الضریبة استنادا إلى كل وحدة رقمیة متداولة

ھذا النوع من الضرائب ١٩٩٨ئب الالكترونیة عام المشكلة لمناقشة فرض الضراوأوصت باعتمادھا ویكون سعرھا نسبیا أو تصاعدیا ویتحدد ذلك طبقا لمعاییر

:)٢(عدیدةفیما یتعلق بخطوط الاتصالات الدولیة تفرض الضریبة على أساس نسبة من .١

.التدفقات الرقمیة بین نقطتي الاتصال التي تتكون منھا ( الوحدات الرقمیة إذا كانت الخطوط التي تنقل منھا .٢

مؤجرة فتكون الضریبة بسعر ثابت على أساس الوحدة الرقمیة )المعلومات .للطاقة المحملة ضمن الخط الذي جرى تأجیره

إن كان خط الاتصال داخلیا ،تفرض الضریبة بسعر تصاعدي یأخذ بالاعتبار .٣ .یل محلیةمتوسط إجمالي التدفقات الرقمیة بالنسبة لكل نقطة تحو

إن ھذه الضریبة وعلى وفق ما ینادي فیھا تعتبر مقابلا للتكلفة الحدیة للتزاحم الناتج عن النفاذ غیر الرشید للاتصالات الالكترونیة، وتعد حافزا لممارسة الرقابة الإداریة بالنسبة للأنشطة المتحققة عبر الانترنت التي یقوم فیھا

علاقة بمجال العمل،وقد تعرضت ھذه الضریبة العاملون في المنشأة مما لیس لھ إلى العدید من الانتقادات أھمھا ،أنھا لا تأتي حصرا على الوحدات الرقمیة الخاصة بالتداولات التجاریة،إذ أن الاتصالات تكون متعددة الأغراض منھا

في كتابه ثورة المعلوماتية،كيف تغير العالم )FRANK KOELSCK(أشار إلى هذا المفهوم فرانك كولسك) ٢( .١٣عبد الفتاح بيومي حجازي،مصدر،ص.اتنا،مشار إليه لدىوحي

.٣٣١رمضان صديق،مصدر سابق،ص.راجع د) ١(



٢٢٧

التجاري ومنھا خلاف ذلك،ویضاف إلى ذلك ما یمكن أن تشكلھ من إعاقة لنمو لالكترونیة ،إلى جانب ما تثیره من صعوبات تتعلق بماھیة الجھة التي التجارة ا

تتولى تحصیل الضریبة ،فھل الحصیلة حكر على الجھة التي حصلت علیھا أم .یجري توزیع العوائد بین الدول المختلفة التي جرت عبرھا الاتصالات الدولیة

الضرائب التقلیدیة:الثاني راح فرض الضرائب المطبقة فعلا والمستقر وھذا الاتجاه یدعو إلى اقت

معاییرھا وأنظمة تطبیقھا وتحصیلھا،إلى جانب إمكانیة إیجاد الحلول للصعوبات .التي قد تنشأ إن طبقت على التجارة الالكترونیة

الضریبة على الاستھلاك یكون محل ھذه الضریبة على استھلاك السلعبھ من التعاملات الخفیة من خلال إنفاق الدخل الذي یحصل علیھ أصحا

عبر شبكة الإنترنت، ویمكن فرض ھذه الضریبة باعتماد أسلوب الشركات الوسیطة،بمعنى أن تقوم الشركات المزودة لخدمة الاتصال بشبكة الانترنت بمحاسبة عملائھا عن التعاملات التجاریة التي یقومون

شترك في فیھا من خلال وسائل المراقبة الخاصة بالرقم السري لكل مالحصول على خدمة الانترنت،وتتولى الشركة عملیة تورید مقدار الحصیلة للدولة ، وعلى الرغم كون ھذه الضریبة سھلة التحصیل للإدارة الضریبیة إلا أنھا تؤدي إلى مخالفة قوانین الخصوصیة التي توفرھا الشركات المزودة لخدمات الانترنت ،إلى جانب زیادة الأعباء

ستھلك الذي یدفع ثمن السلعة وقیمة الضریبة وقیمة الاشتراك على الم .)١(للدخول إلى الانترنت

الضریبة على المبیعات ،وتعد من أھم أنواع الضرائب غیر المباشرة لماتتمیز فیھ من سھولة الفرض والتحصیل ،وقد طبقت ھذه الضریبة بعض

ام المحاكم الولایات الأمریكیة كضرائب محلیة واستندت في ذلك لأحكالأمریكیة التي عدت الشركة التي تبیع البرامج الجاھزة

)(software موجودة في الولایة التي تحصل فیھا على مقابل لاستعمالبعض حقوقھا داخل الولایة كاسمھا التجاري أو علامتھا التجاریة،مما

.٣٨١عصام عبد الفتاح مطر ،التحكيم الالكتروني ،مصدر سابق،ص.راجع د )١(



٢٢٨

یعني منح الحق للولایة في تحصي الضریبة من مبیعات ھذه الشركة .)١(ولایة والتي یجري بیعھا عبر شبكة الانترنتداخل ال

الضرائب الجمركیة ،وتعتبر من أكثر الضرائب ملائمة للاستعمال منقبل النظم الضریبیة لدخل التجارة الالكترونیة،فرغم أن السلع والخدمات قد تكون رقمیة أو غیر رقمیة ،إلا إن ھناك نسبة كبیرة من السلع غي

عبر الانترنت من خلال إجراء التعاقدات ودفع الرقمیة یجري تداولھاالمقابل إلا أنھا تبقى تعتمد على الطرق التقلیدیة في النقل وتسلیم السلع فھي تخضع للضریبة لذات الاعتبارات التي تخضع لھا أي سلعة أخرى تعبر الحدود أو الخط الجمركي ،أي إن الواقعة المنشأة للضریبة قد

للحدود الجمركیة،وفي ھذا النطاق نجد إن قانون تحققت بالعبور الماديتحریر الانترنت من الضرائب الأمریكي یرفض فرض الضرائب الجمركیة على البضائع الرقمیة التي تنتقل عبر الشبكة

إذ إن المعلومة غیر قابلة للاقتطاع الضریبي بحسب )الانترنت(الدولیةدة التي وضعت فیھا القانون الأمریكي،وان ما یخضع للضریبة ھو الما

كالأقراص المضغوطة (ھذه المعلومات وجرى نقلھا واستیرادھا CD( (2)،وتدعم ھذا الاتجاه منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیةOECD إذ،

لیس من خسارة مھمة تتحقق عند عدم فرض الضرائب الجمركیة على ة عبر الحدود البضائع الرقمیة المنتقلة عبر الانترنت مقارنة بالسلع المنتقل

الجغرافیة بین الدول،ویمكن القول بوجاھة ھذا الرأي إن تم الأخذ فیھ كمرحلة أولیة یتم بموجبھا تنظیم استخدام الانترنت والأنشطة الاقتصادیة

.المتداولة عبره

:الخاتمة

(2) consumer r Union Of United States ,inc, Shopping On Line ? Sales Tax Is definite maybe ,2004,P:2.

.٢-١رتيب،مصدر سابق،ص ص .راجع د )2(



٢٢٩

:یمكن الخروج بجملة من النتائج والتوصیات من ھذه الدراسة :النتائج ارة ز التج ي تتمی ع الجغراف ین الموق ح ب صال الواض ة بالانف الالكترونی

دود دون ح ة ب ة مفتوح سوق الالكترونی داول فال اري المت شاط التج والنوم ي یق ات الت ة العملی ن كاف ون م ا تتك ة،وبالمقابل فإنھ یة أو جغرافی سیاسراء ع وش د وبی لان وتعاق رض وإع ن ع ة م ارة التقلیدی وم التج ا مفھ علیھ

وذلك داخل الدولة وخارجھا باستخدام شبكة الاتصالات . .وتسلیم واستلام ).الانترنت(العالمیة

ة ر رقمی لع غی ارة س ذه التج ل ھ ة(مح ائل )مادی ر وس داولھا عب ون ت یكة ق المماثل سلیمھا للطرائ ا وت ة نقلھ ضع عملی ة وتخ صال الالكترونی الات

ا ي اغلبھ ل ف ات للسلع المتداولة بالطرائق المعتادة ،وسلع رقمیة تمث معلومذا ة ،وھ ر وسائل الاتصال الالكترونی في عدة أشكال یتم تداولھا ونقلھا عبة ى المعرف ائم عل د ق یعني إن المعرفة أصبحت وجھا مضافا لاقتصاد جدی

.والمعلومة ى بروز اتجاھین على المستوى الدولي احدھا یرفض فرض الضرائب عل

ة تنادي إلیھ بعض الم معاملات التجارة الالكترونیة ة كمنظم ات الدولی نظمن ة م دة الأمریكی ات المتح ف الولای ذلك موق دعم ب ة وت ارة العالمی التجى المعلومة،والضرائب رفض الضرائب،إذ لا مجال لفرض الضرائب علاض مستوى استخدام ستعیق نمو ھذا النوع من التجارة وستؤدي إلى انخف

.الانترنت من مستخدمي الشبكة فلا ضرائب على الانترنت د ة ضریبیا بع ى تنظیم استخدام التجارة الالكترونی دعو إل اني ی الاتجاه الث

ى دعو إل ارة الالكترونیة،وت ة التج ة بممارس شریعات الخاص ا بالت تنظیمھي واطني الاتحاد الأورب ة م ذلك دول الاتحاد الأوربي كوسیلة مھمة لحمای

ات ع ریبة المبیع ت ض ستھلك،لذا فرض ة الم وانین حمای ا لق ى وتطبیق لة شطة التجاری شراء_الأن ع وال ع _البی ة م شركات الأجنبی ا ال وم فیھ ي تق الت

.مواطني الاتحاد الأوربي ى ضرائب عل رض ال رفض ف اھین ،الأول ی ى اتج ة إل ھ الآراء الفقھی تتج

ة،إلى ذه التقنی راد لھ تعمال الأف تقید اس ضرائب س ة ،فال ارة الالكترونی التجدھا ة جانب أن الضرائب بمبادئھا وقواع ق وطبیع ة لا تتف ة المطبق التنظیمی

ب أن فرض الضرائب سیؤدي دد _التجارة الالكترونیة،إلى جان سبب تع بضریبیة اییر ال د _ المع ضریبي،والثاني یؤی شكلة الازدواج ال ساع م ى ات إل

ق یم یحق دون تنظ صادیة ب شطة اقت ود أن ضرائب لان وج رض ال ف



٢٣٠

تغلال والاحت الات الاس اد ح ى ازدی ى نتیجتین،الأول ؤدي إل ا ی ال مم یة ستھلك،من جھ ة الم شریعات حمای ا ت وم علیھ ي تق د الت الإضرار بالقواعدم داعي لع ف ال ة یتعارض والموق ة الاجتماعی ان مضمون العدال أخرى فة فرض الضرائب على المتعاملین بالتجارة الالكترونیة إذ لا مساواة قانونی

ة لم مارسة التجارة وعدم عند الخضوع للضریبة باستعمال الطرق التقلیدی .الخضوع إن تحقق ذلك بالتقنیة الالكترونیة

ق ة تتف ا حدیث صورتین إم رائب ب اد ض ل باعتم ون الح ذلك یك ة ل ونتیجر وطبیعة التجارة الالكترونیة كالضریبة على الوحدات الرقمیة المنتقلة عبذه الوسائل أو الكي ھ خطوط الاتصالات الدولیة والداخلیة وتفرض على م

ا مستأ دة أھمھ ذه الضرائب تواجھ صعوبات عدی ان ھ ك ف جریھا،ورغم ذلة ھل ن خلال الوحدات الرقمی ة م ة المنتقل عدم التمییز بین طبیعة المعلوم

.ھي معلومة تجاریة أم خلاف ذلك عند فرض الضریبة علیھا ة أو الاكتفاء بفرض الضریبة بصورتھا التقلیدیة تلافیا للصعوبات المتوقع

ى ادا عل ریبة واعتم رض ض ي ف ا ف ة ،كم ضریبیة المطبق اییر ال المعة ة المنتقل ر الرقمی سلع غی ى ال ة خاصة عل ات او الضریبة الجمركی المبیع

.عبر الحدود الجمركیة والتي یجري التعاقد علیھا الكترونیا ة إلا إن الصعوبات ر التجارة الالكترونی ة عب وارد المتحقق ة الم رغم أھمی

ائب سیجعلھا تواجھ مشاكل إداریة وسیاسیة التي ستظھر عند فرض الضردأ ة مب ضریبیة وخاص نظم ال ا ال وم علیھ ي تق س الت ة للأس ة نتیج وإجرائیدأ أو التحول نحو ذا المب ى ھ السیادة الضریبیة،وھذا یعني إما الخروج علضریبي رب والازدواج ال كالیات التھ ي إش ة،مما یعن ة العالمی وم الدول مفھ

.لدول التي تجري التجارة الالكترونیة عبرھامع تعارض واضح لسیادة ا ي ھ ف ھ وتطبیق ذ فی ن الأخ دأ ضریبي واضح یمك لا یمكن القول بوجود مب

.نطاق التجارة الالكترونیة :المقترحات

ان .١ الي ف اقص وبالت ف ویتن ن یتوق ستمر ل و م ي نم ة ف ارة الالكترونی إن التجنظم المال ى ال ا یفرض عل ر موضوع فرض الضرائب یعد واقع ة وغی ة الراغب ی

شاط ذا الن یم ھ دة لتنظ سیاسات الممھ رامج وال زم وضع الب ذلك،مما یل ة ب الراغب :الاقتصادي ضریبیا مع الالتزام بما یأتي

دولي للتجارة كي تضمن - أ ع التنظیم ال سیاسات م رامج وال أن تتفق ھذه الب .تحقیق أغراضھا المرجوة

.جنات الضریبیةمحاولة تجنب الازدواج الضریبي والتھرب نحو ال - ب



٢٣١

ى خصائص - ت دة عل د معتم أن تكون قواعدھا سھلة الإتباع وبعیدة عن التعقی .التجارة الالكترونیة

ة لفرض .٢ یلزم الأمر وجود تنظیم دولي یتولى وضع السیاسات والبرامج المنظمتن ي م واردة ف شكل یتجاوز الصعوبات ال ة ب الضرائب على التجارة الالكترونی

ى الت ل عل صیل البحث،والعم رض وتح د ف ضریبیة عن ین الإدارات ال سیق ب ن .الضرائب

:مراجع البحث :المصادر باللغة العربیة: أولا

:الكتب- أأكرم یاملكي ،الوجیز في شرح القانون التجاري العراقي ،الجزء .د .١

.١٩٦٨،شركة الطبع والنشر الأھلیة،بغداد،٢الأول،ط،منشورات ١م الدولي المعاصر،طجاسم محمد زكریا،مفھوم العالمیة في التنظی .٢

.٢٠٠٦الحلبي الحقوقیة،بیروت،آلیة فعالة لتنشیط التجارة _سعودي حسن سرحان،التجارة الالكترونیة.د .٣

.٢٠٠١الدولیة،دراسة مقارنة،دار النھضة العربیة،القاھرة،عبد الفتاح بیومي حجازي،التجارة الالكترونیة وحمایتھا القانونیة،المجلد .د .٤

التجارة الالكترونیة وحمایتھا مدنیا،دار الفكر الجامعي الأول،نظام ٢٠٠٤،الإسكندریة،

،التجارة الالكترونیة في القانون العربي النموذجي _____________ .٥ .٢٠٠٧لمكافحة جرائم الكومبیوتر والانترنت،دار الكتب القانونیة،مصر،

بیة عصام عبد الفتاح مطر ،التجارة الالكترونیة في التشریعات العر.د .٦ .٢٠٠٨والأجنبیة ،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة،

الجدیدة،الإسكندریة، ،التحكیم الالكتروني،دار الجامعة_____________ .٧،٢٠٠٩ .

:البحوث والدراسات القانونیة-برابح رتیب،ضریبة التجارة الالكترونیة،الدلیل الالكتروني للقانون .د .١

.www.arablawinfo.comالعربي،عمان،منشور على الموقعرامي احمد علوان،التعبیر عن الإرادة عن طریق الانترنت واثبات التعاقد .٢

الالكتروني،مجلة الحقوق ،العدد الثاني،السنة السادسة والعشرون،كانون الثاني .٢٠٠٢الكویت ، دیسمبر،جامعة/



٢٣٢

والحلول الالكترونیة التجارة دخل على الضریبة ،مشكلات صدیق رمضان. د .٣ ،جامعة والعشرون،أیلول السادسة الثالث،السنة الحقوق،العدد ،مجلةالممكنة

.٢٠٠٢الكویت،تحدي المنطقة /الفجوة الرقمیة - رمیدي عبد الوھاب،اقتصاد المعرفة .٤

،مركز دراسات الوحدة ٤٤-٤٣العربیة،مجلة بحوث اقتصادیة،العدد .٢٠٠٤العربیة،بیروت،

ة الضریبیة،سلسلة قضایا فیتو تانزي وھاول زي،البلدان النامیة والسیاس .٥ .٢٠٠١اقتصادیة،منشورات صندوق النقد الدولي،واشنطن،

لطیف زیود وآخرون،التحدیات الضریبیة للتجارة الالكترونیة العربیة .د .٦وإمكانیة تطویرھا ،مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة،سلسلة

-لعدد الأول،اللاذقیةالعلوم الاقتصادیة والقانونیة،المجلد التاسع والعشرون،ا .٢٠٠٧سوریة،

: القوانین -ج .١٩٨٢ لسنة ١١٣قانون ضریبة الدخل العراقي رقم .١

:المصادر الأجنبیة: ثانیا : الكتب–أ

1. Joseph A. Pechman, Federal Tax Policy,3rd ed ,The Brookings inst.Washington,Dc.1976.

:البحوث والدراسات والمقالات-ب1.Consumer Union of USA ,inc .Shopping on line ?Sales Tax is a

definite maybe.2004. 2.Valpy Fitzgerald, International Tax Cooperation and Capital Mobility,

Oxford development studies,vol.30,no.3,Carfax publishing,UK,2002. 3.Internet Tax Freedom Act legislation background, 4.Ronald Paris, The Globalization of Taxation, electronic commerce and

the transformation of the state, International Studies Quarterly,USA,2003.

5.Kendall L. Haughton and Walter Hellerstein, State Taxation of electronic commerce, perspectives on proposals for change and their constitutionality ,Brigham Young University Review,USA,2000.

:مواقع الانترنت-ج1.www.OECD.org/std/gdp/htm. 2.www.OECD.org/daf/treaties/mtc Articles/pdf. 3.Clinton Hampel :Ecommerce :thinking tax ,www.S-hrm.com. 4.Doug Brown, EU close to taxing foreign digital goods,june,26,2000.



٢٣٣

(*)ﺔﻴﻧﻭﱰﻜﻟﻻﺍ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺩﻮﻘﻋ ﰲ ......(٢٠١٠)...

Documents