ﺔﱠﯾﱢﻧﻔﻟا قوﻘﺣﻠﻟ ﺔﱠﯾﻧوﻧﺎﻘﻟا ﺔﯾﺎﻣﺣﻟا...

ودان مصطفى الناير . د الحماية القانونية للحقوق الفنية واألدبية في الس المنزول

حرم مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية 1 م2007هـ ـ فبراير 1428العدد التاسع م

الحمایة القانونیة للحقوق الفنیة نة(واألدبیة في السودان قار )دراسة م

)(مصطفى النایر المنزول. د

قدمة :م

إن موضوع احلماية القانونية للحقوق األدبية والفنية يف هذا الظرف من عاملي واإلقليمي منعطفات التاريخ أصبح أكثر املوضوعات شاغلة الرأي العام ال

قتضت البحث عن قواعد قانونية إضافية اواحمللي، وذلك ألن طبيعة هذه احلماية جديدة لتستوعب صون احلقوق املستجدة يف جمال اآلداب والفنون وحتيط مبشروعية

ستخدام الوسائل املتطورة وإن كان األمر مل يكن خارج عن أحكام الشريعة اتاج إيل منظار فقهي جمتهد، باعتبار أن القضية من نوازل اإلسالمية يف جممله ولكنه حي

. هذا العصر

: ختیار الموضوعاأسباب نظرية : "أوهلا عندما كلفت بتدريس مادة: البحث يف هذا املوضوع له أسباب

لطالب الدراسات العليا شعرت حباجة الطالب إيل معرفة محاية احلقوق من " احلق . ة ألحكام الفقه اإلسالميوجهة نظر قانونية غري معارض

)(ودان .األستاذ المساعد بكلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة ـ جامعة إفریقیا العالمیة ـ الس



حاجة هذا احلقل العلمي اجلديد إيل دراسات تأصيلية متخصصة فأردت : ثانياذا االجتاه إىل األمام بإذن اهللا تعايل .أن أدفع

ذا النوع من احلقوق : ثالثا تمع العامة حتتاج إيل تبصريهم وتوعيتهم ثقافة ا . احلديثة وطرق محايتها

:أهداف البحثيهدف البحث على جعل دراسة القانون مقارنا بالفقه اإلسالمي غاية البد

لتزاما بأحكام االعتقاد األبناء املسلمني يف مواقعهم القانونية املختلفة من بلوغها الصحيح، ويهدف البحث أيضا إىل تقعيد األحكام القانونية يف السودان وفقا

. واعدها الكليةألحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها وق

: أهمیة البحثاإلنسانية هو الوحي تتبدو أمهية البحث يف إبراز أن األصل يف التشريعا

اإلهلي وما عداها من تشريعات جيب أن تدور يف فلكه وتنضبط بأصوله، ومن أمهيته كذلك أنه يكشف عن صالحية أحكام الشريعة اإلسالمية لكل زمان ومكان، ومنها

النوازل يف جدد الذكري ألعمال العقل اإلنساين فيما يتعلق بفقه كذلك أن املوضوعحياة اإلنسان العصرية احلديثة من خالل قواعد قانونية تعمل على محاية احلقوق

. األدبية والفنية



: الدراسات السابقةمل أقف على دراسة تشرح تفصيال محاية احلقوق األدبية والفنية على النحو

.هذا البحث وذلك من فضل اهللالذي أعددت به

: مشكلة البحث تكمن مشكلة البحث يف أن احلقوق األدبية والفنية املطلوب محايتها بالقانونهي موضع خالف بني الفقهاء يف طبيعتها مثل اختالفهم يف مشروعية حق املوسيقار يف كون املوسيقي حرام أم حالل؟ وكذلك اختالفهم يف شأن حق املصور يف أن

نحت هل هو من قبيل األصنام أم ال؟ واختالفهم يف هل الغناء مشروع مجلة الوتفصيال أم هنالك غناء دون غناء؟ وغري ذلك من احلقوق األدبية والفنية اليت نتحدث عن قواعدها يف هذا املوضوع بني املؤيد هلا واملعارض، ويرجع سبب

مما هو متعارف عليه يف مبعىن أوسع ) مؤلف(كلمة اختالفهم الستخدام القانون .دباء فقطنحصر معناها يف أعمال الكتاب واألالسابق حيث ي

: حدود البحثيقتصر البحث على دراسة محاية احلقوق األدبية والفنية من خالل شرح قواعد

اورة لسنة م، باإلضافة إيل معرفتها يف قواعد 1996قانون حق املؤلف واحلقوق ام، وما يقابل تلك القواعد من نصوص 2001والفنية لسنة قانون املصنفات األدبية

الكتاب والسنة، وقواعد الفقه الكلية، ومقاصد الشرع اإلسالمي وأراء فقهاء املسلمني .يف هذا اخلصوص



: منهج البحثالتحليلي للقواعد القانونية اليت سبقت اتبعت يف هذا البحث املنهج الوصفي

أحكام الفقه اإلسالمي، وعزو املعلومات واآلراء على اإلشارة إليها، باملقارنة مع مصادرها ومراجعها األصلية، مستخدما أسلوب املناقشة والنقد والرتجيح واالستنتاج

. وإبداء الرأي وابتكار املصطلحات يف املوضع املناسب يف ثنايا البحث : هیكل البحث

: يقوم هيكل البحث على توطئة وخطة قوامها أربعة فصول

الفصل األول يوضح مفهوم احلق واحلماية القانونية للحقوق الفنية واألدبية وضوابطها، ويأيت الفصل الثاين ليتحدث عن أصحاب احلق على املصنفات األدبية

ويتناول الفصل الثالث أنواع املصنفات األدبية والفنية من حيث . والفنية وأنواعهاستغالل مصنفه ق املؤلف يف ال الرابع للكشف عن حمحايتها، وخصصت الفص

والقيود الواردة عليه، والفصل اخلامس حيتوي على حتديد مدة محاية حق املؤلف وكيفية انتقاله، وآثار االعتداء عليه، وأخريا نتائج البحث واخلامتة والتوصيات مث

. فهرست املوضوعات

:توطئهر املصنفات أدبية أدى تطور حركة النهضة العلمية يف القرون األخرية إىل ظهو

ذا التنوع يف العصور القدمية، وقد أسهم يف هذه نتشاراوفنية مل تكن معهودة ستخداما وسائل تقنية وتكنولوجية حديثة يف نشرها مل تكن ااملصنفات واملؤلفات

ال، كاستخدام جهاز احلاسوب، وشبكة املعلومات، مستخدمة من قبل يف هذا ا



ناعية وغريها من وسائل نقل املعلومات الفضائية، فعند والفاكس، واألقمار الصاستخدام هذه الوسائل جتاريا ونتج عنها حقوقا أطلق عليها حقوق امللكية الفكرية ا حصيلة للجهد الذهين والفكري الذي بذله األدبية والفنية ومسيت بذلك أل

نية وأخري إقليمية خمرتعوها، فلذلك جلأت دول العامل املختلفة إيل سن تشريعات وطوعاملية بغرض محاية تلك احلقوق بقواعد قانونية ختتلف من قطر آلخر متأثرة مبا

من ، فاحلماية القانونية تعين منع الغري)1(يسمي بنظام العوملة يف جمال املال واالقتصاداستقالل تلك احلقوق إال بإذن من منتجيها، فنريد أن نقف يف هذا البحث على

احلماية من حيث الشكل واملضمون يف التشريع السوداين اخلاص حبماية حقيقة تلكاحلقوق األدبية الفنية مسرتشدين مببادئ قانون أصول األحكام القضائية السوداين

م الذي تقضي قواعده بعدم خمالفة أحكام الشريعة اإلسالمية 1983لسنة : أ/2يف نص املادة ومقاصدها عند سن أي تشريع يف مجهورية السودان، فقد جاء

يف تفسري النصوص التشريعية وما مل يكن النص مفسرا أو قاطع الداللة يستصحب (القاضي أن املشروع ال يقصد خمالفة الشريعة اإلسالمية، تفصيال لواجب قطعي أو

وأنه يراعي توجيهات الشريعة يف الندب والكراهة ، هذا مع مراعاة )2(إباحة حملرم بنيبتطبيق اتفاقية نيفاشا حلل م اخلاص2005تور السوداين االنتقايل لسنة أحكام الدس

.)3(مشكلة جنوب السودان

).234(دریة ص عبد الفتاح مراد، منظمة التجارة واإلقلیمیة، اإلسكن. د) 1( .م1983قانون أصول األحكام القضائیة لسنة ) 2(م ) 2( .م2005دستور السودان االنتقالي لسنة ) 175، 170(م ) 3(



أما عن حقوق املؤلفني للمصنفات األدبية والفنية من ناحية تارخيية فإن أول حق مت االعرتاف به يف القانون هو حق التمثيل حيث تقرر هذا احلق على مجيع

م، ويليه تقرير حق النشر يف عام 1791يف فرنسا عام املصنفات القابلة للتمثيل م مث تولدت على هذين احلقني حقوق أخري مباشرة وغري مباشرة أطلق عليها 1793

اورة(فيما بعد باحلقوق املولدة يف منتصف القرن التاسع عشر نشأ عن حقا ) اا أن حق التمثيل يقع التمثيل حقا آخرا مسي حبق األداء العلين، علما بأن الفرق بينهم

بينما حق على املصنف كامال من غري جتزئة باإلضافة إىل أنه يدرك بالسمع والبصر،جزء من املصنف كأداء أغنية أو قصيدة شعرية، كما أنه يقتصر األداء يقتصر على

على السمع دون البصر، فقد يسمع اإلنسان أغنية ويكتفي بذلك دون حاجة إىل أما حق النشر فقد نشأ عنه . دث اآلن يف األشرطة املسجلة والراديورؤية املغين كما حي

حق النقل عن طريق الطبعات والنماذج وكان ذلك يف القرن التاسع عشر أيضا بالرغم ذا احلق كان منذ م بالنسبة للفنون التخطيطية والتصويرية فلم 1777من االعرتاف

طور وسائل الطباعة وأساليبها، فهذين يشمل مجيع الفنون األخرى كما هو اآلن بعد تاألويل، النوعني من احلقوق املولدة تسمي عند مجهور فقهاء القانون حبقوق الدرجة

ا ترد على مصنف معني دون تعديل فيه أو تغيري، والنوع الثاين من احلقوق وتتميز بأ : وهي تشمل اآليت )1(املولدة تسمي حقوق الدرجة الثانية

عديل، وهو احلق الذي يعطى صاحبه حق تعديل املصنف دون حق الت: أوال والثاين هو حق التحويل من لون فين إىل لون آخر، . أن خيرج به من مضمونه األصلي

).7(م، ص1959مختار القاضي، حق المؤلف، الكتاب الثاني، الطبعة األولى . د) 1(



فمن أعطي حق التحويل لقصة أدبية على سبيل املثال، جاز له أن يعمل منها حق الرتمجة، فيجوز واحلق الثالث هو . سيناريو للسينما أو حيوهلا إيل متثيلية مسرحية

ملن أعطي هذا احلق أن يرتجم املصنف من لغة إيل أخري، فهذه احلقوق الثالثة تعطى صاحبها على املصنف املعدل أو احملول من لون آخر أو املرتجم من لغة إيل أخرى حقوقا مادية وأدبية خاصة، ألن عملية تعديل املصنف أو حتويله أو ترمجته من لغة إيل

رق وقتا وجهدا، وبذل مواهب شخصية وذاتية مستقلة عما بذله صاحب أخري تستغأن يكون كل منهما األصلي من جهد، فمن أجل ذلك كله كان ال بد املصنف

صاحب حق على املصنف فيلزم أن يتفقا على حتديد حقوقهما املالية، وإال تولت دبية والفنية يسمي احملاكم حتديد تلك احلقوق، وهناك نوع آخر من أنواع احلقوق األ

باحلق املختلط مثل حق التسجيل اآليل على اسطوانات واألشرطة املسجلة فسميت ا جتمع بني طابع النشر والنقل يف آن واحد . باحلقوق املختلطة أو املشرتكة أل

وللمؤلف أن ينقل حقه إيل الغري ملباشرة حقوق االستقالل يف أي من حقوقه شرتط إلمتام التصرف يف احلق املنقول أن تكون عملية النقل اليت سبق ذكرها، ولكن ي

حمل أن يكون مكتوبة وأن حيدد املكتوب بصراحة وبالتفصيل، كل حق يصلحللتصرف على حده، مع بيان مدة التصرف والغرض منه ومكان حتديد حقوق االستغالل، وإال كان التصرف باطال إذا مل تشتمل عملية النقل على هذه

. )1(وطالشر ذيب ممارسة املؤلف حلقوقه اهتمت التشريعات القانونية بوضع ويف سبيل قواعد مشددة تعاقب على اإلخالل بالنشر الذي قد يصبح وسيلة لقذف اآلخرين،

).13(مختار القاضي، حق المؤلف، المرجع السابق، ص .د) 1(



عن طريق النشر يف اجلرائد أو املطبوعات األخرى فعله تشديد العقوبة ألن القذف ، ويف ذات الوقت ينتشر عن طريق النشر حيمل الناس على التصديق باملنشور علنا

تمع على املستوى احمللي واإلقليمي، فال بد من خرب القذف على نطاق واسع بني ا . )1(العقوبة الرادعة

ولكن بالرغم من انقضاء ثالث قرون على التشريعات اخلاصة باحلقوق األدبية وانني بني موسع أو مضيق والفنية، ما زال االختالف و الصراع قائم بني واضعو الق

حلقوق املؤلف بالنظر إيل التطور التكنولوجي اخلاص بوسائل وضروب النشر وما يرتتب عليها من حقوق للمؤلف السرتداد قيمة املؤلفات، وكذلك اخلالف بني القضاة يف تعريف حق املؤلف ظل قائما بعضهم يتوسع يف تعريف هذا احلق ليتمكن

والبعض اآلخر التكنولوجيا اجلديدة املستخدمة يف األسواق،املؤلف من محاية حقوق بالقانون القدمي حلق املؤلف، وكذلك احلال االختالف بني أساتذة اجلامعات يتمسك

يف تفسري حق املؤلف حيث مواقفهم متباينة، فبعضهم ينضم إيل غالة املؤيدين . )2(ايةحلماية حق املؤلف، والبعض اآلخر من الداعني إيل ختفيف احلم

وكذلك ظل الصراع يتنقل بني الدول الصناعية الكربى يف أوربا والدول النامية بغرض السيطرة على الدول . حيث تتجه املعسكرات األوربية عن طريق نظام العوملة

ا الصناعية لتظل الدول الكربى هي النامية من قبل هذه احلقوق يف جمال منتجا

الحمید الشواد، جرائم الصحافة والنشر، وقانون حمایة حق المؤلف والرقابة على المصنفات طبعة عبد . د) 1(

).19(م، ص 1993عام ).37(بول جولد تشابن وآخرون، حقوق المؤلف، من جوتبرج إلى الغونجراف اآللي القضائي، ص) 2(



التكنولوجي واالستفادة من حقوقه على حساب صاحبة احلق األصيل يف التطور .)1(الدول النامية

).5(ة، المرجع السابق، صعبد الفتاح مراد، منظمة التجارة العالمیة والعولمة اإلقلیمی. د) 1(



الفصل األول مفهوم الحق وحمایته القانونیة

أثار مفهوم معىن احلق من الناحية اإلصالحية جدال واسعا بني علماء القانون من جهة، وبني فقهاء املسلمني من جهة أخري، فظل بعضهم يوجه انتقادا للبعض

فريق ويتقدم آخر على حنو ما سنري يف عون ذلك املعين، مث يرتاجاآلخر يف مضممباحث هذا الفصل بإذن اهللا، وعليه يشمل هذا الفصل على شرح معين احلق بصفة

. عامة، عالوة علي معرفة معين احلماية القانونية وضوابطها

المبحث األول المعني اللغوي واالصطالحي للحق

ق من الناحية اللغوية باإلضافة إيل املعين يتناول هذا املبحث بيان احلاالصطالحي له يف املذاهب القانونية املختلفة، وذلك جبانب معرفة معناه عند فقهاء

. املسلمني وعلماء األصول

الحق في اللغة :المطلب األول معىن احلق يف اللغة هو ضد الباطل، ومجعها حقوق، وقد استعملت هذه

) حقه(خاصمه وأدعى كل واحد منهما احلق فإذا غلبه قبل أي )حاقة(الكلمة بلفظ اقة {: فجاء قوله تعاىل. ألن فيها حواق األمور )باحلاقة(ومسيت القيامة اقة * الح ا الح م

اقة * ا الح اك م ر ا أد م . )2(مبعىن صار منه على يقني) حتققه(، وعندما يقال )1(}و

).3-1(سورة الحاقة اآلیة ) 1( ).146(مختار الصحیح، محمد أبي بكر الرازي، ص ) 2(



إلصالحالحق في ا :المطلب الثانياختلفت مدارس ومذاهب القانون يف تفسري معين احلق إيل آراء كثرية هذا من جهة، ومن جهة أخري كذلك اختلف معهم فقهاء الشريعة اإلسالمية يف كشف هذا

: فأما يف اجلانب القانوين فقد برزت للحق ثالثة تعريفات. املعين إيل أقوال أيضا

:يمعنى الحق في المذهب الشخص: أوال فاحلق عندهم هو . هذا املذهب من أقدم املذاهب القانونية اليت عرفت احلق

، فالقانون يف )1( )قدرة أو سلطة إدارية خيوهلا القانون لشخص معني ويرسم حدودها(ا صاحبها مىت كانت وجهة نظرهم هو الذي مينح الشخص هذه القدرة ويتمتع

ا املذهب مع مفهوم املذهب الوضعي إرادته يف حدوده، فبهذا املفهوم يلتقي هذالفردي الذي يقر العمل مببدأ سلطات اإلرادة حيث يتمتع الفرد يف ظله حبرية وسلطة

ما ، )2( ضرر على الغري مطلقة يف إنشاء احلقوق وتعديلها بال حتفظ ولو يرتتب عليهاذه ا لكيفية يف دام ذلك يتم وفقا إلرادة العاقدين، احملضة فنالحظ أن مفهوم احلق

املذهب الشخصي ال تتفق مع املبدأ الذي يقوم عليه الفقه اإلسالمي إذ الذي مينح وما تشأءون إال أن (القدرة مطلقا هو اهللا عز وجل وذلك استنادا إيل النص القرآين

. )3( )يشاء اهللا رب العاملني

.447المدخل للعلوم القانونیة ـ توفیق حسن فرج ـ ص) 1( )..(، ص)(مصطفى أحمد الزین، المدخل الفقهي العام، جزء ) 2( ).30(سورة اإلنسان اآلیة ) 3(



هذا ويتمتع صاحب احلق بتلك القدرة يف نظر الفقه اإلسالمي مىت كانت، ومن أحكام الشريعة اإلسالمية ومنضبطة إرادته ال تتعارض مع ا شكال ومضمونا

أوجه النقد الذي وجه هلذا التعريف االصطالحي للحق، إذ أنه ربط ثبوت احلق نون لإلنسان بتوافر عنصر اإلرادة فيه، علما أن احلق قد يثبت لعدمي اإلرادة كا

رادة لديهما ال مينع ثبوت احلق هلما، وعليه فأن والصيب غري املميز، فعدم ثبوت اإلتعريف احلق بأنه قدره أو سلطة إرادية تثبت لصاحب احلق غري معرب عن املعين

. احلقيقي عند علماء القانون قبل فقهاء الشريعة، واتفق معهم يف ذلك

:الحق في المذهب الموضوعي: ثانیا مسلكا آخرا حىت يتفادوا سلك أنصار املذهب املوضوعي يف تعريف احلق

اخلطأ الذي وقع فيه مجاعة املذهب الشخصي يف تعريفيهم للحق حسب زعمهم، ، فقد اعتمد هذا التعريف على )1( )مصلحة حيميها القانون(: فقالوا أن احلق هو

عنصرين أساسيني، فاألول هو العنصر اجلوهري يف وصف احلق بأنه مصلحة وهو الثاين هو عنصر شكلي وهو محاية املصلحة، فاملصلحة اليت الفائدة أو املنفعة ـ و

يهدف إيل محايتها القانون قد تكون مصلحة مادية أو أدبية، واملصلحة املادية هي اليت تعود على الشخص من ما ميلكه من عقارات أو نقود أو غريها ـ أما املصلحة

. ف وغريها يف محاية حق احلرية والشرعلى الشخص األدبية هي اليت تعود

مل يسلم هذا التعريف كذلك من النقد حيث أنه تناول تعريف احلق من حيث هدفه وغايته، ومل يكن يف بيان ماهية احلق يف ذاته فاحلق يف وجه نظر املنتقدون ينبغي

.451القانونیة ـ المرجع السابق ـ ص المدخل للعلوم) 1(



أن ال خيلط بينه وبني املصلحة يف التعريف؟ فمال احلق إال وسيلة حلماية تلك وكذلك إن هذا . ستلزم بالضرورة أن يكون احلق شيئا آخراملصلحة أو الفائدة وهذا ي

التعريف جعل من احلماية القانونية عنصرا يف احلق، ولكن جيب أن يراعى أن احلماية فإذا . تأيت دائما نتيجة للتسليم بوجود احلق الذي يسبق وجودها، إذا هي ليست احلق

فقه جندها ال تتفق مع هذا النقد قارنا املصلحة يف هذا املوضع بآراء علماء أصول ال الذي يرى أن املصلحة هي ليست احلق املراد تعريف ماهيته، فاإلمام الغزايل عرف

ا .)1()منفعة أو دفع مضرةجلب (املصلحة بأ

ا ذلك ـ أي املصلحة ـ من أن جلب املنفعة (: مث ميضى قائال ولسنا نعين صيل مقاصدهم ولكننا نعين باملصلحة ودفع املضرة مقاصد اخللق وصالح اخللق يف حت

وهو أن حيفظ عليهم : احملافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من اخللق مخسةيتضمن هذه األصول فهو مصلحة دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلم وماهلم فكل ما

. )2()وكل ما يفوت هذا األصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة

ا ضربان وأيضا ذهب عز الدين عبد السالم إ يل شرح مفهوم املصلحة بأا، ورمبا كانت أسباب أحدمها حقيقي وهو األفراح واللذات، والثاين جمازي وهو أسباا مؤدية إىل املصاحل، مثل ا مفاسد بل لكو ا أو تباح ال لكو املصاحل مفاسد ويؤمر

يف اجلهاد عند قطع األيدي املتآكلة من اجلسد حفظا لألرواح، وكاملخاطرة باألرواح ا . قتال أعداء إقامة للدين وكذلك من ناحية أخري إن العقوبات ليست مطلوبة لكو

).102(الغزالي، شفاء العلیل، ص ) 1( .384- 1الغزالي ـ المستصفى في علم األصول ـ ) 2(



مفاسد بل للمصلحة املقصود منها شرعا كالقتل والقطع والرجم، فقد أوجب الشارع : واملفاسد ضربان. على هذه العقوبات من املصاحل احلقيقية ذلك لتحصيل ما يرتتب

ا، ورمبا كانت أسباب أحدمها حقيقي وهو ا لغموم واآلالم، والثاين جمازي وهو أسباا مصاحل بل ألدائها إىل املفاسد مصاحل لبعض الناس فينهي الشرع عنها ال لكو

، فباملقارنة بني آراء األصوليني والقانونيني يف بيان مفهوم احلق أرى أن )1(املفاسدفصيال هذا غري سليم، وأن احلماية الفريق الذي يري بأن املصلحة ليست حق مجلة وت

زعم النقاد، احلق كما عنصر مالزم للحق أينما وجد وليست عنصرا داخال يف ماهيةذا االسم إال ألن حقوق اإلنسان يف والشاهد أن قانون حقوق اإلنسان ما مسي مفهوم هذا القانون تعين احملافظة على حق اإلنسان بذات املفهوم عند علماء أصول

ويؤيد . الفقه اإلسالمي فيما يتعلق باحملافظة على األصول اخلمسة اليت سبق ذكرها أحدمها : ذلك ما ذهب إليه أحد علماء أصول الفقه أن للمصلحة اصطالحني

السبب املؤدي إيل الصالح والنفع (اصطالحي عريف الذي عرف املصلحة هي .)كالتجارة املؤدية إيل الربح

ا والثاين اصطالحي شرع السبب املؤدي إيل (ي حيث عرف املصلحة بأفهذا املفهوم يشمل املصلحة املادية واملعنوية يف . )2( )مقصود الشارع عبادة أو عادة

. املصطلح احلديث

.12-1العز عبد السالم ـ قواعد األحكام في مصالح األنام ـ ) 1( ).(نجم الدین الطوقي، المصلحة في التشریع اإلسالمي ص) 2(



:معنى الحق في المذهب المختلط: ثالثا املذهب املختلط مجع بني تعريف احلق من املذهب الشخصي واملذهب

كما هو يف املذهب ) قدرة إرادية(الفريق، إذا كان احلق املوضوعي، ويرى هذا كما جاء يف املذهب املوضوعي، ) مصلحة حيميها القانون(الشخصي، وكذلك

واجلدير بالذكر أن للحق يف هذا املذهب املختلط تعريفني فمن غلب جانب عنصر مصلحة شخص أو جمموعة من : (املصلحة من أنصار هذا املذهب عرفه بأنه

ا إلرادة مااألشخ )اص حيميها القانون ويقوم على حتقيقها والدفاع عنها قوة معرتف قدرة أو سلطة تقوم على : (، ومن غلب جانب اإلرادة منهم عرف احلق بأنه)1(

).خدمة ذات مصلحة اجتماعية

فإذا كانت تعريفات احلق الثالثة اليت سبق شرحها هي من إصالح النظريات : خرجت إلينا نظرية القانون احلديثة بتعريف آخر وهو أن احلقالقانونية القدمية، ف

.)2( )استنشار وتسلط(

اختصاص ( :وخرج إلينا فقهاء املسلمني املعاصرين بتعريف معاصر للحق بأنه ومثال ذلك كحق الويل يف التصرف على من . )3( )يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا

ا سلطة لشخص على آخر، طلب الثمن من البائع على وكحقحتت واليته، فإ

).454(لمدخل للعلوم القانونیة، المرجع السابق، ص توفیق حسن فرح، ا. د) 1( ).456(المدخل للعلوم القانونیة، نفس المصدر، ص ) 2( ).70(ص ) 3(مصطفى أحمد الزین، المدخل الفقهي العام، جزء ) 3(



املشرتي فهو تكليف الثاين ملصلحة األول، وكحق الوارث يف ملكية األعيان املوروثة، . وحق اإلنسان يف منفعة العقار

:معنى الحق في التشریع السوداني: رابعا مل أقف على معىن احلق من الناحية االصطالحية يف القانون السوداين، ولكن

أن يكون معناه متفق مع ما ذهب إليه علماء الفقه وأصوله الذي سبق بالضرورة م 1984شرحه، وذلك عمال مبقتضى أحكام قانون املعامالت املدنية السوداين لسنة

تسرتشد احملاكم يف تطبيق أحكام هذا القانون ): "3(حيث جاء يف نص املادة ملبادئ الشرعية، وتتبع ، وكذلك يف حاالت غياب النص با:والعبارات الواردة فيه

.)1("م1983القواعد املنصوص عليها يف قانون أصول األحكام القضائية لسنة

م الذي أوجب 1983مع العلم أن قانون أصول األحكام القضائية لسنة ا نصت املادة يفسر "منه بقوهلا ) ب/2(قانون املعامالت تتبع أحكامه وااللتزام

الفقهية على ضوء القواعد األصولية واللغوية يف الفقه القاضي املصطلحات واأللفاظ نالحظ أن أحكام املادتني أعاله، أوجبت على اجلهات املختصة . )2("اإلسالمي

بالتشريع وبتطبيق القانون يف السودان االلتزام بتفسري وفهم األلفاظ واملصطلحات .القانونية وفقا ملا هو مقرر يف الفقه اإلسالمي

.م1984قانون المعامالت المدنیة السوداني لسنة ) 3(م ) 1( .م1983داني لسنة قانون أصول األحكام القضائیة السو ) ب/2(م ) 2(



بعد استعراض املعاين االصطالحية للحق املختلفة أرى أن خالصة القول ال يكون جامعا مانعا إال باجلمع والتوفيق بني مجيع التعريفات االصطالحية "تعريفه

على ذلك تعريفا للحق بأنه قدره ومصلحة : "السابقة للحق، وعليه سوف اقرتح بناءا الشارع ملستحقها يف أرى أنه قد تالقى األخطاء فهذا التعر . )1("واختصاص حيكم

السابقة يف تقديري يف جوانب عديدة ألنه يدخل يف مفهوم احلق كل معاين املفردات اليت أشتمل عليها التعريف املقرتح فمن أوصاف احلق أنه قدره ومصلحة واختصاص

ا أو يقررها من تؤول إليه بواسطة التشريع يف الدولة . حيكم

.تعریف مقترح من الباحث) 1(



المبحث الثاني لحمایة القانونیة لغة واصطالحا مفهوم ا

يتناول هذا املبحث بيان معىن احلماية يف اللغة باإلضافة إىل توضيح مقتضى .مفهومها يف االصطالح القانوين

:الحمایة في اللغة: المطلب األول احلماية يف اللغة العربية ا يا ومحى الشيء مح ى ، فيقال مح ى سم من الفعل مح

ا يقال محى الشيء معناه منعه من الناس أو دفعهم عنه، ومحى املريض ومحاية، وعندموقد تأيت . )1(مبعىن منعه مما يضره، ومحى أهله أي دافع عنهم يف حرب أو حنو ذلك

م ت القوم محاية مبعىن نصر ي .)2(احلماية مبعىن النصرة فمنها مح

طالحالحمایة القانونیة في االص :المطلب الثانيمنع األشخاص من االعتداء "احلماية القانونية يف مقتضى مفهوم القانون تعين

ذا املعىن . )3("على حقوق بعضهم البعض مبوجب أحكام قواعد قانونية فاحلماية ختتلف من نوع آلخر تبعا الختالف احلقوق احملمية، فقد تكون احلماية متعلقة

غري أن موضوع احلماية القانونية يف هذا . اخل...ا باحلقوق املدنية أو اجلنائية أو غريهالبحث متعلق باحلقوق األدبية والفنية، وعليه سوف نقف على أحكام محاية تلك احلقوق يف التشريع السوداين وبصفة أساسية من خالل قانون محاية املؤلف واحلقوق

).172(الشیخ أحمد رضا، معجم متن اللغة، المجلد الثاني، ص ) 1( ).153(أحمد محمد بن علي المغربي القیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ص ) 2( .من مصطلحات الباحث) 3(



اورة لسنة م، 2001نية لسنة م باإلضافة إىل قانون املصنفات األدبية والف1996اغري أن التطور واالنتشار السريع يف تكنولوجيا املعلومات وضع حتديات جسيمة أمام القانون العام واخلاص يف جوانب خمتلفة بسبب ميالد منتجات فكرية جديدة يف جمال الصناعة واحلاسب اآليل وغريها من الوسائل املتعددة مما يستدعي خلق مبادئ وقواعد

، وكذلك كشفت االجتاهات املتعلقة حبماية برامج الكمبيوتر )1(ة كذلكقانونية جديد .عن الرتدد والتنازع يف تطبيق قانون حق املؤلف وعدم كفايته حلماية األعمال األدائية

).36، 142(یة ص كارلوس، م كوریا وآخرون، حقوق الملكیة الفكر ) 1(



المبحث الثالث ضوابط حمایة الحقوق األدبیة والفنیة

ابط لكي يتمتع أي صاحب حق باحلماية القانونية جيب أن يلتزم بالضو القانونية اليت شرعت حلماية حقوق األشخاص يف دولته، سوء أكان تلك احلقوق مادية كما هو معلوم يف محاية احلقوق العينية، أو حقوق معنوية كما هو يف حقوق امللكية الفكرية جبميع أنواعها األديب والفين والصناعي، وذلك التساع معىن امللكية

ا فتشمل االخرتاعات . )1("يبدعه فكر اإلنسان ما: "الفكرية اليت عرفت بأواملصنفات األدبية والفنية والرموز واألمساء والصور املستعملة يف التجارة فمن ضوابط محاية هذه احلقوق يف التشريع السوداين منها ما خيتص بالتسجيل، ومنها ما جاء يف

نيف على حنو املطالب شأن التداول والنشر والطبع، وأخرى متعلقة مبزاولة أعمال التص :اآلتية

ضوابط التسجیل: المطلب األولجعل املشرع يف السودان القيام بواجب التسجيل شرطا يف إضفاء احلماية

.القانونية لكل حق من احلقوق املعنوية

اورة أن يقوم ) 24(فقد أوجت املادة من قانون محاية حق املؤلف واحلقوق االتسجيل يف االستمارة املخصصة لذلك وفقا لقواعد طالب محاية احلق بإعداد طلب

هذا القانون فيجب أن يدون طالب التسجيل يف هذه االستمارة أمسه وعنوانه

)..مرجع وسیط) (2(جالل الدین بانقا ص . حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، د) 1(



بالكامل، وإذا كان طالب التسجيل يقيم خارج السودان جيب أن حيدد وكيله بداخل ذا الواجب نيابة عنه، وعليه كذلك أن يرفق مع الطلب ص ورة طبق السودان للقيام

األصل من املصنف أو العقد اخلاص بذلك، وأن يودع بيانا يوضح رغبته يف نسبة املصنف إىل نفسه بالشكل املقرر مبقتضى هذا القانون، مبينا تاريخ إعداد املصنف أو نشره أو تاريخ إبرام عقده، باإلضافة إىل أي بيانات أساسيات أخرى قررها

ذه اإلجراءات اخلاصة بالتسجيل يكون فإذا مل يقم طالب . )1(التشريع التسجيل .حقه غري حممي من اعتداء الغري، يف مجيع أنواع املصنفات األدبية والفنية

ضوابط تداول ونشر وطبع المصنفات :المطلب الثانيم االلتزام التام عند استرياد 2001يشرط قانون املصنفات األدبية والفنية لسنة

ت أو تداوهلا بأي طريقة من طرق التداول أو التعامل أو نشر أو طبع أي مصنفافيها، عدم اإلخالل بالقيم الدينية أو اآلداب العامة، وعدم اإلساءة إىل املعتقدات أو تمع يف السودان، وبالضرورة كذلك عدم األعراف أو األديان لدى كل أفراد ا

تتعارض املصنفات ال اإلساءة إىل اللون أو اجلنس أو تفضيل أي لون على آخر، وأنمع سياسة الدولة وأمنها القومي، كما جيب االمتناع عن التعامل بأي نوع من أنواع املصنفات األدبية والفنية اليت يصدر قرار من جملس املصنفات مبنع دخوهلا السودان، ذه األحكام مصادرة املصنف مبوجب أحكام هذه القانون أو فعقوبة اإلخالل

فاجلدير بالذكر أن . )2(ن آخر معمول به عند ارتكاب املخالفةمبوجب أي قانو أحكام تداول ونشر وطبع املصنفات األدبية اليت ورد ذكرها تتوافق مع أحكام الشريعة

.م1996قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة ) 24(م ) 1( .م2001قانون المصنفات األدبیة والفنیة لسنة ) 16 – 15(م ) 2(



: "اإلسالمية استنادا إىل النص القرآين يد ت ع يب ق ه ر ي ل إال لد و ن قـ ظ م ف ل ا يـ . )1("مأن كل شيء يتكلم به اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا يكتب جاء يف تفسري هذا النص

فهذا يوجب على أصحاب املصنفات . )2(عليه، بل يكتب عليه حىت األنني يف مرضهاألدبية والفنية احلذر من إيذاء الغري مبا ينتجون من مصنفات أو مؤلفات، وأن يعملوا

لناس بسبب اللون أو مبا جاء يف نص احلديث الشريف الذي مينع التفاضل بني ا . )3("ال فضل لعرب على أعجمي إال بالتقوى" اجلنس أو اجلاه،

:ضوابط مزاولة أعمال التصنیف :المطلب الثالثال يسمح القانون ألي شخص باسترياد أو تصدير أو تسجيل أو طباعة أو نشر مصنفات مرئية أو مسموعة أو مقروءة، سواء أكانت اسطوانة أو كاسيت أو

و أو فيلم أو كتاب بغرض التجارة، أو بغرض ممارسة العمل الفين إذا مل حيصل فيديعلى التصديق اخلاص بذلك من اجلهات املختصة، وفقا لإلجراءات املتبعة يف قواعد لس املصنفات إلغاء تصديق مزاولة العمل الفين واألديب مىت ما القانون، وجيوز

نح تصديقا أن حيوله أو ارتكبت خمالفة هذه الضوابط، كما ال جيوز ألي شخص ملس على ذلك .يتنازل عنه لشخص آخر، أو يتصرف فيه بأي كيفية ما مل يوافق ا

صنف قد صدر بغرض التجارة فقد يفقد حق احلماية إذا مل أما إذا كان املطبع فيه اسم املؤلف أو املنتج أو الشركة أو العالمة التجارية املميزة، ومكان ا لطبع ي

).18(سورة ق اآلیة ) 1(ص ) 17(د األنصاري القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، المجلد التاسع الجزء أبي عبد اهللا محمد بن أحم) 2()12.( )3. (



ض ما هو خمالف لآلداب )1(وتارخيه ر ، كما يشرتط يف األفالم السينمائية أن ال تـعلس أن يأمر بإيقاف أي فيلم )2(العامة واألخالق ومصلحة البالد، ومن حق ا

، فهذه الضوابط القانونية لنشر األفالم )3(سينمائي مل يراع تلك املبادئ الساميةشريعة اإلسالمية عمال بأحكام النص القرآين يف قوله السينمائية تتفق مع أحكام ال

: "تعاىل نه ان ع اد كل أولـئك ك الفؤ و ر ص الب و ع م إن الس م ل لك به ع س ا لي ال تـقف م و وال ؤ س جاء يف تفسري اآلية بيان مسئولية اإلنسان من احلواس، فال تقل رأيت . )4("م مل تعلم، وال تذم أحدا مبا ليس وأنت مل تر، ومسعت وأنت مل تسمع وعلمت وأنت

.)5(لك به علم

ولكن قد يفهم أن املشرع قد استثىن األفالم السينمائية من شرط االلتزام من قانون املصنفات األدبية ) 22(بالضوابط القانونية للنشر مبا جاء يف نص املادة

ىن من أحكام هذا الفصل األفالم السينمائية التعليمية يستث: "م2001والفنية لسنة ، فهذا النص مل يربز نية املشرع جبالء )6("اجلادة اليت تعرض داخل أي مؤسسة تعليمية

من حقيقة االستثناء يف هذه املادة فقد توحي بأن نشر األفالم السينمائية ألغراض قطعا ما ال يقصده املشرع؟ التعليم جائز ولو كانت خمالفة لآلداب واألخالق، فهذا

يف حاجة إىل إعادة صياغة لتوضح جبالء قصد ) 22(فلذلك أرى أن نص املادة

.م2001قانون المصنفات األدبیة والفنیة لسنة ) 20(م ) 1(من قانون 6/1م :انظر. یقصد به المجلس القومي للمصنفات األدبیة والفنیة، له شخصیة اعتباریة) 2(

.م2001المصنفات لسنة .م2001من قانون المصنفات األدبیة والفنیة لسنة ) 21، 20، 19، 17(م ) 3( ).36(سورة اإلسراء اآلیة ) 4( ).257(، ص )9(المرجع السابق، المجلد الخامس جزء –القرطبي الجامع ألحكام القرآن ) 5( .م2001قانون المصنفات األدبیة والفنیة لسنة ) 22(م ) 6(



املشرع إلزالة اللبس الذي قد يشكل على القضاة عند التطبيق، فقد يفهم كل منهم املعىن من زاوية خمتلفة عن اآلخر، فتنتج عنه أحكاما خمتلفة يف املسألة الواحدة، علما

: "املطلوب هو احلكم مبا أنزل اهللا عمال مبوجب نص اآلية يف قوله تعاىل بأن ن مل م و ون ر اف ك ال م ـئك ه ل فأو ه ل الل ا أنز م مب ك كام هذه اآلية ، جاء يف التفسري أن أح)1("حي

. )2(راءهم وأهواءهم على شرائع اهللا عز وجلنزلت يف املقدمني آ

).44(سورة المائدة اآلیة ) 1( ).81(ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المجلد الثاني، ص ) 2(



الفصل الثاني :أشخاص الحق في المصنفات األدبیة والفنیة وأنواعها

يتناول هذا الفصل حتديد أصحاب احلق األديب والفين يف وجهة نظر املشرع السوداين، وكذلك أوضح فيه ماهية املصنفات األدبية والفنية، وذلك من خالل

:املبحثني اآلتيني

المبحث األول :أصحاب الحقوق األدبیة والفنیة

ق األديب والفين يف التشريع السوداين طائفتني الطائفة األوىل أصحاب احلاور، وقد رتب الشارع تشمل أصحاب احلق األصيل، والثانية طائفة أصحاب احلق ا

:أحكاما لكل طائفة على النحو التايل

:صاحب الحق األدبي أو الفني األصیل: المطلب األولؤلف املصنف األديب أو الفين م: "صاحب احلق األديب أو الفين األصيل هو

الواردة يف ) املؤلف(فيدخل يف هذا املصطلح كل من تطلق عليه لكمة . )1("ابتداءاورة لسنة م، فمعىن املؤلف يف هذا 1996قانون محاية حق املؤلف واحلقوق ا

القانون تشمل أي شخص طبيعي ابتكر مصنفا مث نشره بامسه أو منسوبا إليه بأي الطرق املتبعة يف نسبة املصنفات ملؤلفيها، أو بطريقة يتم اخرتاعها يف طريقة من

).7(مختار القاضي، حق المؤلف المرجع السابق ص . د) 1(



املستقبلـ ما مل يقم الدليل على غري ذلك، وكذلك مفهوم لفظ مصنف ال يقتصر على تأليف الكتب وحدها بل يشمل كل عمل أديب أو مسرحي أو موسيقي أو غنائي، أو

اسطوانة أو أغنية أو فيلم أي لوحة وزخرفة، وحنت تصميم أو شريط مسجل أوال حلقيقة صنف يتسع ا سينمائي مل يسبق نشره، فبهذا املعىن الشامل للكلمة ممعىن املؤلف فيعترب الكاتب واألديب والشاعر، والفنان واملوسيقار، واملصور الفوتغرايف،

كل هؤالء واملصور التشكيلي ومنتج األفالم السينمائية، وفنان رسم اللوحات امللونة، فمؤلفني وأصحاب حق أصيل يف نظر القانون فيما يقومونه به من تأليف ملصنفات

.)1(ذا املعىن الواسع

ا أي ولكن جتدر اإلشارة يف هذا املقام أن أعمال األدب والفن اليت يقوم مؤلف من املؤلفني الذين ورد ذكر يف القانون السوداين ال تكتسب أمهية يف نظر الفقه

على ذلك يصبح )2(مياإلسال ، إذا جاءت خمالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية فبناءاحلق األديب والفين املدعى به غري مشروع، فيرتتب عليه بطالن الدعوى، فهذا ما

م من خالل أحكام 2001أكده املشرع يف قانون املصنفات األدبية والفنية لسنة الدينية أو اآلداب العامة عند تداول اليت تشرتط عدم اإلخالل بالقيم ) 15(املادة

)3(ونشر وطبع أي من املصنفات األدبية والفنية

.م1996قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة ) 3(أنظر م ) 1( ).81(یوسف القرضاوي، اإلسالم والفن ص . د) 2( .م 2001والفنیة لسنة في قانون المصنفات األدبیة) أ/15(م ) 3(



فهذا موضع اهتمام القضاة يف حماكم مجهورية السودان نرجو أن يعضوا عليه . بالنواجز

:أما فيما يتعلق باحلقوق اليت قررها التشريع السوداين للمؤلف تقع يف قسمني

عنوية فيشمل حق املؤلف يف كشفه مصنفه القسم األول خاص باحلقوق املللجمهور ونسبه مصنفه إىل نفسه بامسه احلقيقي أو باسم مستعار أو نشرة بدون اسم، ومن حق املؤلف أيضا أن يعرتض على أي حتريف أو تشويه ملصنفه أو ألي مصنف آخر مشتق منه، وكذلك له احلق يف سحب مصنفه من التداول ألي اعتبار

.ا يراه مناسب

والقسم الثاين من حقوق املؤلف هو احلق املايل فيشمل حق نشر املصنف على اجلمهور عن طريق البيع أو اإلجيار أو التسليف على أساس جتاري وله أن يفوض حبقه املايل إىل من يقوم بتمثيله أو أدائه أو نشره جتاريا بواسطة اإلذاعة أو بوسائل

املايل من يقوم برتمجة املؤلف إىل لغات أجنبية، االتصال الفضائي، أو يفوض باحلق ذا احلق بالطرق املشروعة قانونا .أو غريها من ضروب التفويض

بتكار مصنف، حبيث يتعذر متييز إسهام ويف حالة اشرتاك عدة أشخاص يف اكل منهم يف إجياد املصنف، فيعترب اجلميع شركاء يف ملكية حق املؤلف على

ألحد منهم أن يتفرد مبباشرة حقوق املؤلف املقررة مبقتضى أحكام املصنف، وال جيوز هذا القانون، ما مل يتفق الشركاء فيه كتابة على غري ذلك، أما إذا كان مقدورا علي متييز إسهام كل من األشخاص الذين اشرتكوا يف إخراج املصنف املشرتك، جيوز لكل



ن ال يرتتب على استغالله ضرر يقع منهم احلق يف استغالل اجلزء اخلاص به بشرط أعلى بقية الشركاء، كما جيوز ألي منهم مباشرة حقوق املؤلف املقررة يف هذا القانون مع عدم اإلخالل حبقوق الشريك أو الشركاء يف العائد املادي، أما إذا أمتنع أحد

ية املؤلفني عن إمتام ما يليه يف املؤلف املشرتك، فال يرتتب على ذلك حرمان بقالشركاء من استغالل املصنف، مع وجوب االحتفاظ للشريك املمتنع بقدر ما أجنزه

.من عمل قبل امتناعه

إذا امتنع أحد املؤلفني عن إمتام ما خيصه ) "11/2(فاستنادا إىل نص املادة يف املؤلف املشرتك فال يرتتب على ذلك منع بقية الشركاء من استغالل اجلزء الذي

ع عدم اإلخالل مبا للشريك املمتنع من حقوق مرتتبة على اشرتاكه يف أجنزه وذلك م، احلق للممتنع أن ال حيرم من العائد املايل بقدر )3(، كما تكفل الفقرة )1("التأليف

ذه العناية القانونية . ما أجنزه قبل توقفه عن العمل فتأيت احملافظة على حقوق الشركاء تفقة مع أحكام السنة الشريفة كما جاء يف نص الفائقة يف التشريع السوداين م

:يقول اهللا عز وجل: قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال"احلديث ، )2("حدمها صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهماأنا ثالث الشريكني ما مل خين أ"

يرا م {: ويتفق كذلك مع حتذير النص القرآن يف قوله تعاىل ث ن ك إ و م ه عض غي بـ ب ي لطاء ل الخ ن

م ما ه يل قل ات و ح لوا الصال عم نوا و آم ين ال الذ ض إ ع لى ـب .)3( }ع

م1996قانون حمایة حق المؤلف لسنة ) 11/3(م ) 1( ).307(السنن الصغیر، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي، السفر الثاني، الطبعة األولى، ص ) 2( ).24(سورة ص اآلیة ) 3(



بأيلولة احلق املايل يف املصنفات للشخص ) 11(من املادة ) 4(مث تقرر الفقرة رة املسئولية املالية البتكار الطبيعي أو االعتباري الذي بادر مث حتمل باإلضافة إىل املباد

.املصنف اجلماعي كاملوسوعات واملعاجم وما شابه ذلك

ا تستمر مدى حياة أما عن محاية حقوق صاحب احلق األصيل األدبية فأاملؤلف، بينما تستمر محاية احلقوق املالية مدى حياته وملدة مخسني بعد وفاته، وهناك

:ا مخسة وعشرين عاما من تاريخ نشرها وهيثالثة أنواع من املصنفات مدة محايته

واألفالم السينمائية واملصنفات السمعية والبصرية ةالصور الفوتوغرافي} أ{ .األخرى

املصنفات اليت تنشر ألول مرة بعد وفاة املؤلف، فإذا كان املصنف } ب{ مكونا من جملدات أو عدة أجزاء حبيث تنشر منفصلة أو على فقرات فيعترب كل جزءلدات اليت سبق نشرها فيما يتعلق حبساب أو جملدا مصنفا مستقال عن األجزاء أو ا

.مدة احلماية

املصنفات اليت تنشر باسم مستعار غري معروف، أو تنشر بدون أمساء } ج{مؤلفيها يبدأ حساب مدة احلماية من أول نشر للمصنف دون النظر إىل تاريخ إعادة

املؤلف بإدخال تعديالت جوهرية على املصنف جنعله مصنفا نشرها، إال يف حالة قيامجديدا فعندها يكون حساب املدة من تاريخ إعادة املصنف، وبالنسبة إىل محاية املصنفات اليت يشرتك فيها أكثر من شخص حتسب مدة محايتها من تاريخ وفاة آخر



واملالية املقررة للمؤلف ، مع مراعاة محاية احلقوق األدبية )1(من بقي حيا من مؤلفيهابشأن عدم السماح للغري باستغالل مصنفه جتاريا إال ) 8(مبوجب أحكام املادة

بتفويض من املؤلف فيما خيتص بالنشر والتسجيل واألداء العلين والرتمجة واالقتباس، الت والنشرات الدورية واإلذاعة والتلفزيون فبجانب ذلك أباح املشرع للصحف وا

جزء من املصنف بدون تفويض من املؤلف إذا كان ذلك االستغالل حيقق استغالل .أغراضا هلا فائدة عامة منها

إذا كانت تلك اهليئات تنشر من املصنف معلومات مقتبسة أو خمتصرة أو بيانا موجزا بغرض التحليل والدراسة أو التثقيف أو لزوم األخبار، أو كان النشر لصور

لنا ألشخاص رمسيني أو مشهورين بشرط يف هذه احلالة أن أخذت حلوادث وقعت عيذكر اسم املؤلف وعنوان مؤلفه الذي نقلت عنه، ومن جانب آخر جوز القانون للفرق املوسيقية التابعة لقوات الشعب املسلحة والشرطة واحملليات واملسرح املدرسي أن

ة، بشرط عدم أخذ تقوم بإيقاع أو متثيل أو أداء أي عرض ألي مصنف سبق نشر ثرية من مصنفات سبق راء ذلك، كذلك جيوز أخذ مقطفات ممقابل مايل من و

نشرها كالكتب املدرسية أو كتب التاريخ واألدب والفنون، وال بأس بنقل رسومات أو وجيوز ، )2(صور أو تصميمات أو خرائط على أن يقتصر النقل على ما هو ضروري

.أيضا ألصحاب املكتبات العامة وخدمات األرشيف

.م1991قانون حمایة حق المؤلف ) 13(م ) 1( .مرجع السابققانون حمایة حق المؤلف، ال) 2(



ستعاضة انقل مصنف منشور ألغراضهم الداخلية مثل حتديد النسخ التالفة و النسخ واملخطوطات املفقودة، وجيوز ذلك يف التبادل الداخلي بني املكتبات ودور

.األرشيف

والفنية ومن خالل العرض املتقدم يتضح لنا أن أصحاب احلقوق األدبية ، والثاين صاحب احلق األصيلة اثنان، مها صاحب احلق األديب والفين األصيل ابتداء

اور(األديب والفين غري األصيل وهو الذي كسبه بقوة القانون كما هو يف اهليئات ) اا ليست يف حاجة إىل تفويض من صاحب واملؤسسات العامة اليت سبق ذكرها، فإ

تمع ويف حدود األخذ املعترب حسب ما تبينه احلق األصيل لنشر ما هو يف خدمة ا . قواعد القانون

:صاحب الحق األدبي والفني المجاور :المطلب الثانياور صاحب احلق املتولد عن احلق األديب "هو : صاحب احلق األديب والفين ا

املؤلف ، فيدخل يف هذا املصطلح مبوجب قانون محاية حق)1("أو الفين ابتداءاورة لسنة فنانوا األداء ومنتجي التسجيالت املسموعة واملرئية، : م1996واحلقوق ا

وتشمل كذلك املمثل واملغين واملوسيقار أو ) إذاعة وتلفزيون(وهيئات البث اإلذاعي الراقص عندما يكون الدور الذي يقوم به أحد منهم ينحصر يف األداء فقط دون

بالتمثيل يف مسرحية مؤلفيها شخص آخر، وكذلك التأليف، كأن يقوم شخص تشمل من يقوم فقط باإلنشاد ومؤلف األناشيد شخص آخر على سبيل املثال

یوسف القرضاوي، اإلسالم والفن . د) 1(، )13-7(مختار الغالب، حق المؤلف، المرجع السابق ص . د) 1(

).81(ص



، فيؤديها أبناء الربعي أو مثل ما تقوم به الشيخ عبد الرحيم الربعي القصائد اليت ألفها .)1(فرقة الصحوة من إنشاد لكلمات شعرية للربعي أو ملؤلفني آخرين

اور هو ليس مؤلف ولكن أسهم يف نشر املؤلف بأدائه مثل فصاح ب احلق ا، )2(قيام املنتج بتنظيم ومتويل إنتاج املصنف السمعي البصري أو التسجيل الصويت

شرتط له من احلقوق وعليه من الواجبات أي مبعىن فمبدأ العدالة القانونية يقتضي أن يألصيل يف املصنف عند القيام بأدائه آخر يشرتط عليه أخذ اإلذن من صاحب احلق ا

بأي وجه من وجوه األداء، ويشرتط له يف ذات الوقت حقا يتفق عليه مع صاحب ا على احلق األصيل بالرتاضي بينهما، كما عليه االلتزام بأحكام هذا القانون كوجو

ف صاحب احلق األصيل، علما أن مشروعية األعمال األدبية أو الفنية يف أداء املصنون وجتاوز حدود اور مرهونا باالبتعاد عن االحنراف وا من قبل صاحب احلق ا

، وذلك عمال مببادئ قانون أصول األحكام القضائية اليت أشرت إليها سابقا، )3(اهللامل يكن سبابا وال "حيث جاء فيها أنه واليت تتفق مع ما جاء يف سنة النيب

اور االلتزام بالشروط الواردة ، وكذل)4("فحاشا وال لعانا ك جيب على صاحب احلق ااتفاق مكتوب بني : "يف عقد النشر، وعقد التمثيل واألداء، علما بأن عقد النشر هو

، أما عقد )5("وتوزيعه للجمهور بغرض مكافأة املؤلف) ما(املؤلف والناشر لنشر عمل التنازل عن حقه يف العمل ألي التمثيل واألداء العام هو عقد يقوم املؤلف مبوجبه ب

.م1996قانون حمایة حق المؤلف لسنة ) 2(م ) 1( .نفس المصدر) 1(م ) 2( ).69(القرضاوي، اإلسالم والفن، ص . د) 3(م الصریح ألحادیث الجامع الصحیح، تألیف اإلمام زین الدین مختصر صحیح البخاري، المسمى التحری) 4(

).2027(حدیث رقم ) 546(، ص )893-812(محمد بن عبد اللطیف الزید .م1996قانون حمایة حق المؤلف لسنة ) 18-17(م ) 5(



وعليه عند انتقال ملكية " شخص طبيعي أو اعتباري يف مقابل مكافأة مالية كذلكحقوق املؤلف األدبية واملالية لطرف آخر جيب على املستعمل لتلك احلقوق االلتزام التام باستغالل املصنف وفقا لشروط وبنود عقد انتقال تلك احلقوق، وعلى املؤلف

تنع من القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استعمال احلق املأذون به مبوجب العقد أن مياملشار إليه ومع ذلك جيوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، إلجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة فيه بعد االتفاق مع الشخص املأذون له مبباشرة احلق، ويف حالة

عويض الشخص املأذون له تعويضا عدم وجود اتفاق يقضي بذلك يلزم املؤلف بتعادال تقدره احملكمة إذا تضرر من سحب املؤلف مع مراعاة بطالن التصرفات اخلاصة

. )1(بانتقال حقوق املؤلف يف املصنفات املستقبلية

ومن ناحية أخرى مثلما أعطى القانون صاحب احلق األصيل حقوقا أدبية او ر حقوقا أدبية ومالية، فمن حقوق فنان األداء ومالية كذلك منح صاحب احلق ا

له أن يذكر امسه يف كل مرة يتم فيها أداء ملصنف بعينه إذا كانت هناك : األدبيةضرورة لذكر امسه، ومن حقه االعرتاض على أي إهانة أو استخفاف أو زرية وجهة

ليه بينه وبني ألداء أعماله، أما احلقوق املالية لفنان األداء تكون بالقدر املتفق عصاحب احلق األصيل، كما أوجب القانون مكافأة املنتجني عند تسجيل األعمال، وجيوز ملنتجي التسجيالت املسموعة واملرتبة تفويض غريهم، إلعادة إنتاج التسجيالت أو استرياد التسجيالت ألغراض التوزيع، ويكون هليئات البث احلق يف تفويض من

.)2(نفات أو إعادة إنتاجها كذلكيقوم بإعادة إذاعة أي مص

.نفس المصدر) 16(م ) 1( .م1996قانون حمایة المؤلف لسنة ) 32، 29، 26(م ) 2(



فحماية حق فنان األداء اليت قررها له القانون ضد من يستخف بأدائه أو ى {: بشخصه هذا مكفول له بعموم النص القرآين يف قوله تعاىل عس م قوم من قـو ر خ س ال ي

ى أن اء عس اء من نس ال نس و م ه را منـ ي ونوا خ ك ن أن ي ه را منـ ي ن خ ك . )1( }ي

).11(یة سورة الحجرات اآل) 1(



المبحث الثاني :أنواع المصنفات األدبیة والفنیة من حیث حمایتها

ا من املصنفات األدبية والفنية هي من أنواع احلقوق املعنوية غري املادية ألإنتاج الفكر والذهن، حيث يرى فريق من علماء القانون أن حق املؤلف مبفهومه

شرحه من أقدس حقوق امللكية بصفة عامة، ألن ملكية الشخص الشامل الذي سبقا الشخصية وبذل اجلهد غري إلنتاج فكرة وذهنه ومبتكراته العلمية تربز فيها قدراالطبيعي يف ما ينتجه، فلذلك يرون أن هذا احلق املعنوي أوىل باحلماية من حقوق

نوية قسم املشرع يف السودان ، فنظرا ألمهية محاية احلقوق املع)1(امللكية املاديةاملصنفات إىل نوعني قسم تشمله احلماية القانونية، واآلخر ال تشمله ومها موضوع

:هذا الفصل ويأيت احلديث عنهما يف املطلبني على حنو ما يلي

:المصنفات التي تشملها الحمایة القانونیة :المطلب األولا املادة املصنفات األدبية والفنية اليت ال تشملها احل ماية القانونية حدد

مع مراعاة أحكام "م يف نصها 1996من قانون محاية حق املؤلف لسنة ) 5/1(الفصل الرابع من هذا القانون تطبق احلماية املقررة مبوجب هذا القانون دون التقيد بأي شكليات مقررة للحماية على أي مصنف مبتكر أصيل يف جمال اآلداب والعلوم

:كانت طريقة التعبري فيه أو قيمته أو غرضه ويشتمل ذلك بصفة خاصة والفنون أيا

.املصنفات املكتوبة كالكتب والنشرات والدوريات واملقاالت وحنو ذلك} أ{

).15(أحكام الملكیة الفكریة، ص حاج آدم الطاهر، . د) 1(



مصنفات الفنون اجلميلة حبثا كان أو رمسا أو تلوينا أو زخرفة أو من } ب{ "أعمال الفنون التطبيقية واملصنفات من الفنون احلرفية

هم مالحظة على هذه املادة نالحظ أن املشرع أوجب احلماية القانونية أللمصنفات املذكورة أعاله بلفظ مطلق دون مراعاة ألي قيد على وجه اخلصوص يف

: "... نص املادة السابق فهذا ..." ته أو غرضه كانت طريقة التعبري فيه أو قيم أيان املصنفات األدبية والفنية لسنة من قانو ) 15(اإلطالق يتعارض مع أحكام املادة

ال جيوز استرياد أو إدخال أو نشر أو طبع أو تداول أي : "م حيث جاء فيه2001 :مصنفات أو التعامل فيه يف أي من احلاالت التالية

.اإلخالل بالقيم الدينية واآلداب العامة} أ{

.اإلساءة إىل املعتقدات أو األعراف أو األديان} ب{

.ىل اللون أو اجلنس أو متجيد أو تفضيل جنس على آخراإلساءة إ} ج{

.التعارض مع سياسة الدولة أو أمنها القومي} د{

.اإلنتاج املشرتك إذا كان مع دولة معادية أو دعاية لدولة معادية} هـ{

لس مبنع دخوهلا} و{ .املصنفات اليت يصدر قرار من ا



از احلرية املطلقة يف التعبري من فإذا نظرنا إىل املادتني نالحظ أن ال يتسق جو من قانون محاية حق املؤلف لسنة ) 5(خالل املصنفات الواردة يف نص املادة

من قانون املصنفات األدبية ) 15(م، مع القيود الواردة عليها يف نص املادة 1996 .م اليت سبق ذكرها2001والفنية لسنة

من قانون حق املؤلف )5(ومن ناحية أخرى نالحظ كذلك أن أحكام املادة م 1983م تتعارض مع أحكام قانون أصول األحكام القضائية لسنة 1996لسنة

الذي تقتضي قواعده بعدم معارضة أي تشريع صادر يف السودان ألحكام الشريعة اإلسالمية، فاإلطالق يف حرية التعبري الذي جاء يف تلك املادة مل يستثىن التعبري غري

ت املنشورة يف السودان فهذا جيعله أيضا بالضرورة معارضا املشروع عرب املصنفا { : لنصوص القرآن الكرمي منها قوله تعاىل ر ص الب و ع ن السم لم إ لك به ع س ا لي ف م ق ال تـ و

ؤوال س ه م ن ان ع ئك ك ل أوـل اد ك ؤ الف . )1( }و

: تشملها الحمایة القانونیةالمصنفات التي ال :المطلب الثانيالقسم الثاين من أنواع املصنفات حيتوي على املصنفات اليت ال تشملها احلماية القانونية، وقد رأى املشرع أن من بينها املصنفات اليت آلت إىل امللك العام، عمال

اليت ، أنه إذا توىف املؤلف دون أن يرتك وصية حتدد الكيفية )2()2/1(بأحكام املادة م ا استغالل مصنفه ويف ذات الوقت مل يكن له وارث، فيجوز للوزير أن يأمر يتم بتحويل املصنف أو احلقوق املتعلقة به إىل امللك العام، وذلك بعد انقضاء مدة

).36(سورة اإلسراء اآلیة ) 1( .م1991قانون حمایة حق المؤلف لسنة ) 2/1، 6(م ) 2(



ا املصنف قبل وفاته حسب أحكام قواعد هذا القانون، ويرتتب احلماية اليت يتمتع ان، وكذلك الشأن يف على حتويل حقوق املصنف للملك ا لعام استغالله با

املصنفات اليت ال حتمل امسا حمددا ألي مؤلف، أو كانت حتمل امسا مستعارا، أو نشرت بدون ذكر اسم مؤلفها، فإن من ينشرها يعترب مالكا حلقوق املؤلف املالية إىل

تشمله احلماية والنوع الثاين الذي ال . حني ظهور املؤلف احلقيقي والكشف عن هويتهالقانونية هو الوثائق الرمسية اليت تصدرها الدولة أو إحدى اهليئات أو املؤسسات أو الوحدات التابعة هلا مثل نصوص القوانني والقرارات اجلمهورية أو اإلدارية واالتفاقيات الدولية واألحكام الفضائية، فهذه الوثائق لعامة اجلمهور احلق يف األخذ منها ألي

، بينما ال تدخل يف زمرة الوثائق الرمسية الوثائق غرض من األغراض املشروعة قانوناالعسكرية واملعاهدات الرمسية، ومداوالت جلسات احملاكم واهليئات التشريعية إذا كانت ذات طابع سري، فهذه األخرية اخلوض فيها يضر مبصلحة الدولة وأمنها

تمع لثالث مما هو خارج نطاق احلماية القانونية والنوع ا. القومي أو يضر مبصاحل االت والنشرات الدورية، واألخبار اليت املعلومات اليت تنشرها الصحف اليومية واتبث عرب اإلذاعة و التلفزيون، أو احلوادث ذات الصفة اخلربية، فهذا النوع هو من

ة والفنية، كما جيوز قبيل امللك العام فيما يتعلق باألخذ منه يف جمال املصنفات األدبيللمصنف االستفادة من األفكار واملناهج وشعارات الدول ورموزها يف ما خيدم أغراض

.مؤلفه

فنالحظ أن األحكام اليت أوردها املشرع يف شأن املصنفات اليت ال تشملها احلماية القانونية يأيت من باب السياسية الشرعية يف نظر الفقه اإلسالمي، فللدولة



حتظر استخدام بعض املصنفات وتسمح بأخرى ما دام مصلحة الرعية احلق أنالتصرف على الرعية منوط "تقضي ذلك استنادا إىل القاعدة الفقهية اليت تنص على

القانون املوضوع لرعاية : "، فالسياسة الشرعية عند فقهاء املسلمني هي)1("باملصلحةعلم السياسة الشرعية يبحث فيه وعليه فإن موضوع . )2("اآلداب وانتظام األحوال

عما تدبر به شئون الدولة من القوانني والنظم اليت تتفق وأصول اإلسالم وإن مل يقم على كل تدبري دليل خاص، فهذا املفهوم يتفق مع تشريع احلقوق األدبية والفنية يف

.هذا العصر احلديث

هـ، ص 1387م 1968الطبعة العاشرة، ) 2(مصطفى أحمد الزرقا، الفقه اإلسالمي في ثوبه الجدید، جزء ) 1()1051.( اب خالف، السیاسة الشرعیة، أو نظام الدولة في الشئون الدستوریة والخارجیة والمالیة، الطبعة عبد الوه) 2(

).6(م، ص 1987هـ، 1407الثالثة،



الفصل الثالثصنفه والقیود الو :اردة علیهحق المؤلف في استغالل م

ا املؤلف مصنفه يف من الناحية كشف املشرع عن الكيفية اليت يستغل األدبية واملالية، سواء أكان ذلك املصنف مؤلفه شخص واحد أو أكثر من شخص، كما جاء يف قواعد هذا القانون اليت نوردها يف هذا الفصل، وجبانب ذلك وضح

مبا أمساه قيود على حق املؤلف كما سنرى يف القانون حدود هذا االستغالل جتاه الغري .مباحث هذا الفصل

المبحث األول :أحكام استغالل المؤلف لمصنفه

األوىل خاصة : األحكام اخلاصة باستغالل املؤلف ملصنفه تنقسم إىل قسمنيخاصة باملصنف املشرتك ي الذي ألفه شخص واحد، والثانية باملصنف غري املشرتك أ

.رك يف تأليفه شخصان فأكثروهو الذي شا

:حقوق استغالل المصنف غیر المشترك :المطلب األولكفلت للمؤلف حقوقا أدبية ومالية مقابل ما ينتجه من مؤلفات ) 8(املادة

له حق : بذل فيها جهدا ذهنيا وأنفق يف ابتكارها وقتا وماال، فمن حقوقه األدبيةلعرض املشروعة، ويصح منه أن ينسب عرض مصنفه للجمهور بأي كيفية من طرق ا

املنصف لنفسه وأن ينشره بامسه احلقيقي أو حتت اسم مستعار، أو بدون اسم، كما له حق االعرتاض على أي حتريف أو تشوبه ملصنفه سواء كان الذي شابه التحريف



هو املصنف األصلي أو أي مصنف آخر مشتق منه، وله حق سحب مصنفه من ن تداوله ال يعكس أو يتطابق مع ما حيمله من معتقدات فكرية، التداول، إذا رأى أ

بشرط أن حيدد األطراف الذين قد يتضررون من عملية سحب املصنف من التداول .حىت ال يقع عليه الضرر

أما فيما خيتص حبقوق املؤلف املالية على مؤلفه له حق عرضه للبيع أو اإلجيار ذا احلق املايل آخرين يف جماالت أو التسليف على أساس جتاري، كما له أن يفوض

خمتلفة مثل تفويضه بالتمثيل واألداء العلين أو إذاعة املصنف عرب وسائل االتصال والتوابع الصناعية أو ترمجته إىل لغات أخرى، أو االقتباس والتحوير، وغريها من

غالله جتاريا األفعال األخرى مما جيوز فيه التفويض باحلق املايل للمصنف بقصد است .)1(بأي وسيلة من الوسائل

:حقوق استغالل المصنف المشترك :المطلب الثانيم إذا 1996من قانون محاية حق املؤلف لسنة ) 11(أوجب املشرع يف املادة

اشرتك عدة أشخاص يف ابتكار مصنف حبيث ال ميكن متييز مسامهة أي منهم عن ركاء بالتساوي يف ملكية حق املؤلف اآلخر يف إعداد املصنف، فيعترب اجلميع ش

املكفولة له مبوجب أحكام هذا القانون، وبالتايل ال جيوز ألي منهم أن ينفرد مبباشرة حقوق املؤلف دون اآلخرين ما مل يتفقوا كتابة على خالف ذلك، أما إذا كان باإلمكان متييز دور كل شريك يف إعداد املصنف املشرتك، كان لكل منهم احلق يف استغالل اجلزء اخلاص به شريطة أن ال يضر باآلخرين، أو اإلخالل حبقوقهم املادية

.م1996قانون حقوق المؤلف والمجاورة لسنة ) 8(م ) 1(



من عائدات املصنف املشرتك، هذا مع مراعاة عند امتناع أحد املؤلفني عن إمتام ما ، يليه يف املؤلف فال يرتتب على ذلك حرمان بقية الشركاء من استغالل املصنف جتاريا

.لشريك املمتنع بقدر ما أجنزه قبل االمتناعولكن جيب االحتفاظ حبقوق ا

كما قررت قواعد هذا القانون بأيلولة احلقوق املادية للمصنفات األدبية والفنية للشخص الطبيعي أو االعتباري الذي بادر وقام بتحمل املسئولية املالية البتكار

. املصنف اجلماعي كاملوسوعات العلمية واملعاجم املختلفة وحنوها



بحث الثانيلما :القیود الواردة على استغالل حق المؤلف

على املؤلفني وأصحاب املصنفات املختلفة عدم ) 14(قررت أحكام املادة الت والنشرات الدورية، واإلذاعة والتلفزيون، والفرق االعرتاض على الصحف وا

كتبات العامة إذا املوسيقية التابعة للقوات املسلحة، واملختصني يف الرتبية والتعليم واملأقدمت أي هيئة من هذه اهليئات أو تلك اجلهات املختصة إىل النشر أو االقتباس من مصنافتهم األدبية والفنية بدون أخذ اإلذن مىت ما كان ذلك وفقا ألحكام القانون

:على حنو ما يأيت

:حق الهیئات والفرق الرسمیة على المصنف :المطلب األولالت والنشرات الدورية ) 14(دة من املا) 1(الفقرة أعطت احلق للصحف وا

:واإلذاعة والتلفزيون يف استغالل أي من املصنفات األدبية والفنية على األوجه اآلتية

هلا احلق يف أن تنشر من املصنف مقتبسا أو خمتصرا أو بيانا موجزا مىت ما : أوال .أو كان ذلك لضرورة األخبار كان ذلك بغرض حتليل املعلومات للدراسة والتثقيف

هلذه اهليئات أيضا احلق يف نقل املقاالت واحملاضرات، أو املناقشات : ثانياالسياسية أو االقتصادية أو العلمية أو الدينية بشرط أن تكون تلك املعلومات املنشورة

.حمل اهتمام الرأي العام يف وقتها



، أو أخذت جيوز أن تنشر أو تنقل أي صور أخذت : ثالثا حلوادث وقعت علناألشخاص رمسيني مشهورين، ولكن جيب يف كل حالة مت فيها النشر أو النقل أن تذكر

.عنوان املصنف املنقول عنه واسم مؤلفه

جيوز للفرق املوسيقية التابعة لقوات الشعب املسلحة أو الشرطة، أو إذا : رابعاوم بإيقاع أو متثيل أو أداء عرض أي كانت تابعة للمحليات أو املسرح املدرسي أن تق

مصنف مت نشره من قبل، بشرط أن ال حتصل على أي مقابل مايل من وراء ذلك . )1(النشر أو العرض

ر العلم واالستعمال الشخصي على المصنف :المطلب الثاني و :حق دمنحت احلق للجهات املختصة يف جمال الرتبية ) 14(من املادة ) 3/5(الفقرة

:ليم حقوقا الستغالل املصنف تتلخص يف اآليتوالتع

جيوز هلا أن تنقل مقتطفات قصرية من مصنفات سبق نشرها لتدوينها يف : أوال .كتب التاريخ واألدب والفنون

هلا كذلك أن تنقل أي رسومات أو صور أو تصميمات أو خمطوطات : ثانيانفات على ما هو ضروري أو خرائط ألغراض التعليم بشرط أن يقتصر النقل من املص

لتوضيح املطلوب يف الكتاب التعليمي احملددة مع وجوب ذكر اسم املصنف املنقول .عنه وكذلك اسم مؤلفه

.م1996قانون حمایة المؤلف لسنة ) 5-14/1(م ) 1(



أجازت للمكتبات العامة وخدمات األرشيف ) 14(من املادة ) 5(أما الفقرة ، إذا كان ذلك النقل بغرض أعمال املكتبة الداخلية، نقل أي مصنف منشور سابقا

ثل جتديد النسخ التالفة، واستعاضة النسخ واملخطوطات املفقودة، وجيوز ذلك يف مالتبادل الداخل بني املكتبات ودور األرشيف، كما جيوز ألغراض االستعمال اخلاص أو الشخصي النقل من املصنف أو ترمجته أو االقتباس منه، ما عدا برامج احلاسوب

وسيقية فال يصح نقلها أو ترمجتها أو االقتباس وبنوك املعلومات وتقليد املصنفات املاليت تضع قيودا على حق املؤلف يف استغالل ) 14(فإذا تدبرنا أحكام املادة . منها

: مصنفه، جندها ال تتعارض مبادئ قواعد الفقه اإلسالمي الكلية اليت تقرر تقدميعلى استغالل ، فال شك أن القيد املفروض"املصطلحة العامة على املصلحة اخلاصة"

تمع، فهذا ما يرمى إليه فقهاء املؤلف ملصنفه كفرد حيقق مصلحة تعود على عامة اوعليه فإن أفعال املكلفني إذا . املسلمني وعلماء األصول من وضع قواعد فقه كلية

تمع عامة فحكمها ا األحكام الشرعية فإن كان املقصود منها مصلحة ا تعلقت لمكلف فيها خيار، وتنفيذه يقع على عاتق أوىل األمر، وإن حق خالص هللا وليس ل

كان املقصود منها مصلحة املكلف فحكمها حق خالص وله اخليار يف تنفيذه بأي .)1(كيفية

).210: (ص -هـ1398م، 1978عة الثانیة عشر عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه، الطب) 1(



الفصل الرابع ف وانتقال ملكیته واالعتداء علیهحمایة حق المؤل

باستغالل اهتم التشريع بتحديد قيد زمين حلماية حق املؤلف من أجل التمتع م األدبية والفنية، هذا احلق على وجه حيفظ للمؤلفني حقوقهم العامة على مصنفاا ذلك احلق إىل الغري، فهذه ومن ناحية أخرى حدد املشرع أيضا الكيفية اليت ينتقل

:موضوعات هذا الفصل الذي بني أيدينا من خالل مباحثه التالية

المبحث األول واألدبیة للمؤلفحمایة الحقوق المالیة

تناول هذا املبحث مدة احلماية القانونية حلق املؤلف بالنظر إىل أنواع احلقوق ا إما أن تكون حقوق مالية للمؤلف على مصنفه أو األدبية و الفنية، من حيث أ

:حقوق أدبية وذلك من خالل املطالب اآلتية

:حمایة حقوق المؤلف المالیة :المطلب األولم 1996من قانون محاية حق املؤلف لسنة ) 13(ملادة توجب أحكام ا

استمرار محاية احلقوق املالية يف املصنف مدى حياة املؤلف وملدة مخسني عاما بعد وفاته، غري أن مدة محاية حقوقه املالية تكون مخسه وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ

:النشر يف بعض املصنفات



فالم السينمائية واملصنفات السمعية والبصرية واأل ةالصور الفوتوغرافي: أوال .األخرى

املصنفات اليت تنشر ألول مرة بعد وفاة املؤلف مع مراعاة إذا كان : ثانيااملصنف يتكون من أجزاء أو جملدات وأن نشرها يكون على فرتات زمانية خمتلفة

اعتبارا من فيعترب كل جزء أو جملد مصنفا مستقال بالنظر إىل حساب مدة احلماية .تاريخ نشره

بالنسبة للمصنفات اليت تنشر باسم مستعار، أو بدون ذكر مؤلفيها يبدأ : ثالثاحساب مدة احلماية هلا من أول نشر للمصنف، ولو أعيد نشره مرة أخرى، إال إذا أدخل املؤلف على مصنفه عند إعادة نشره تعديالت جوهرية فهنا يرتقى إىل درجة

فتحسب مدة محايته من أول تاريخ نشره بعد تلك التعديالت املصنف اجلديد اجلوهرية، أما املصنفات املشرتكة حتسب مدة محايتها من تاريخ وفاة من بقي حيا من

. )1(مؤلفيها

:األدبیةحمایة حقوق المؤلف :المطلب الثانيمؤلف مدة توجب استمرار محاية احلقوق األدبية لل) 13(يف املادة ) 1(الفقرة

حياته، ومن ذلك محاية حقه يف كشف مصنفه للجمهور ونسبه مصنفه لنفسه بامسه احلقيقي أو باسم مستعار، ومحاية حق يف االعرتاض على حتريف أو تشويه مصنفه من قبل الغري أو تشويه وحتريف ألي مصنف آخر مشتق منه، وكذلك محاية حق املؤلف

ن ما يرتتب عليه من أضرار قد تقع على يف سحب مصنفه من التداول مع ضما

.م1996قانون حمایة حق المؤلف لسنة ) 13/402(م ) 1(



اآلخرين علما بأن القانون يوفر احلماية حلقوق املؤلف األدبية مىت ما كان عليه قيد .)1(احلياة

.م1996قانون حمایة حق المؤلف والحقوق المجاورة لسنة ) 13/1(م ) 1(



المبحث الثاني ملكیة حق المؤلفأحكام انتقال

فأما أن يكون : بني املشرع أحكام انتقال ملكية حق املؤلف ألسباب خمتلفةمن املؤلف مباشرة، أو بسبب موته، أو ينتقل احلق بقوة القانون ذلك االنتقال بإذن

بقرار من اجلهات املختصة، وعليه سوف نعرف يف هذا املبحث، أحكام انتقال ملكية حق املؤلف من الناحية األدبية أو املالية قبل أو بعد وفاته، علما بأن مجيع

من ) 15(املادة ) 1(وجب البند احلقوق األدبية واملالية للمؤلف ال ختضع للتقادم مباورة لسنة .م1996قانون محاية حق املؤلف واحلقوق ا

:انتقال ملكیة حق المؤلف قبل وفاته :المطلب األولبأن للمؤلف أن ينقل بإذنه ألي ) 15(من املادة ) 2(تقضي أحكام الفقرة

عليه من قبل مالك شخص حقوقه األدبية واملالية مىت ما كان ذلك مكتوبا وموقعا ، بل ويكون مسجال مبكتب املسجل املختص، كما احلق أو ممن ينوب عنه قانوناجيب أن يتضمن صيغة عملية االنتقال بالنص الصريح على التفاصيل الالزمة للحق املنقول، وحتديد مدة النقل ومكان استغالل احلق، ومقدار مكافأة املؤلف، على أن

.)1(الضرورية األفضل إلجراءات النقل يشتمل كذلك على الشروط

نالحظ مما تقدم أن املشرع قد أكد ضرورة توثيق عملية نقل ملكية حق املؤلف للغري، فهذا التوثيق يتفق مع العمل بأحكام نصوص الكتاب والسنة يف مواضع

.م1996قانون حق المؤلف لسنة ) 15/1(م ) 1(



ن : "كثرية منها قوله تعاىل ي نتم بد اي ا تد نوا إذ آم ين ا الذ ا أيـه ى ي م ل مس إىل أجوه ب ت عن كثري بن عبد اهللا "، وكذلك يوافق حديث العمل بأحكام احلديث )1("فاك

املسلمون عند شروطهم إال شرطا حرم قال رسول : املزين عن أبيه عن جده قال .)2("حالال أو شرطا أحل حراما

:انتقال ملكیة حق المؤلف بعد وفاته :المطلب الثانيانتقال حق املصنف إىل ورثته الشرعيني إال إذا ) 19(ب أحكام املادة توج

أوصى بانتقاله إىل أشخاص آخرين، فعندها جيب تنفيذ وصية بانتقال احلق إىل من أوصى له به، مع مراعاة الشروط اآلتية يف احلالتني أي يف حالة انتقال ملكية احلق

:إىل الورثة أو إىل املوصى هلم

إذا أبرم املؤلف قبل وفاته عقدا مع طرف ثالث فيثبت له : الشرط األولمبوجب ذلك العقد استعمال احلق، بل جيب تنفيذ االلتزام املضمن يف العقد حسب

.االتفاق املربم بينهما، فال يسقط حق الطرف الثالث الثابت بالعقد بوفاة املؤلف

كيفية معينة إذا أوصى املؤلف برفض نشر املصنف أو حدد : الشرط الثانيا .لنشره فتكون تلك الوصية واجبة التنفيذ يف نطاق تلك احلدود املوصى

) .282(سورة البقرة اآلیة ) 1(ن علي البیهقي، السنن الكبرى، تحقیق محمد عبد القادر، دار الكتب اإلمام أبي بكر أحمد بن الحسی) 2(

).130(العلمیة بیروت، الجزء السادس، ص



إذا كان املؤلف املتوىف ليس له وارث، فيؤول نصيبه إىل : الشرط الثالث .الدولة، مامل يكن هناك اتفاق مكتوب يقضي خبالف ذلك

من لون إىل املادي ألعمال املصنفات" اإلنتاج"ال يعين حتوير : الشرط الرابعآخر حتويال ضمنيا للحقوق املالية اخلاصة بصاحب اإلنتاج ما مل ينص على حتويلها

.)1(مبوجب عقد

نالحظ أن املشرع التزم تطبيق أحكام الوصية عند انتقال ملكية حق املؤلف بعد وفاته إىل الغري حفاظا على حقوقهم مبوجب تنفيذ عقد الوصية الواجب بنص

: "ه عز وجلالقرآن يف قول د ع ن بـ ث م الثـل اء يف ك ر ش م ه ك فـ ل ن ذ م ر ثـ ا أك انـو فإن ك يم ل ح يم ل ع ه الل ه و الل ية من ص آر و ض م ر يـ ن غ ي د ا أو ى وص ية ي ص على )2("و ، بناء

: ثة حيث نصت املادةهذا الواجب ذهب املشرع يف السودان إىل أحكام حتديد الور تعيني الورثة وحتديد : "م1984من قانون املعامالت املدنية لسنة ) 655/2(

أنصبتهم يف اإلرث وانتقال الرتكة خيضع ألحكام الشريعة اإلسالمية بالنسبة فيما عدا األشخاص املنصوص عليهم ". "للمسلمني ومن يرضون انطباق يف أحكامها

م أو أي قانون 1928ايا وإدارة والرتكات لسنة يطبق قانون الوص) 2(يف البند .)3("آخر

.م1996قانون حمایة حق المؤلف لسنة ) 19(م ) 1( ).12(سورة النساء اآلیة ) 2( .م1984قانون المعامالت المدنیة لسنة ) 3-655/2(م ) 3(



المبحث الثالث االعتداء على حقوق المؤلف وآثاره

قرر التشريع أن بعض احلاالت عند حدوثها تعترب جرمية اعتداء على حقوق املؤلف جيب االنتصار له مبعاقبة املعتدين على تلك احلقوق األدبية أو الفنية فهي

:هذا املبحثموضوعات مطالب

:حاالت االعتداء على حق المؤلف :المطلب األولمن حقوق لعدة أشخاص تقع على ) 11(باستثناء ما قرره املشرع يف املادة

املضيف الذي يشرتك يف تأليفه شخصان فأكثر، وما قد يرتتب على ذلك من نزاع ك الشركاء تقتضيه الشراكة وما شابه ذلك من نزاع قد حيدث عندما ميتنع أحد أولئ

عن إمتام ما يليه يف املصنف املشرتك، فبخالف ذلك النزاع احملتمل يف هذه احلاالت، من قانون ) 34(يعترب مرتكبا جلرمية االعتداء على حق املؤلف مبوجب أحكام املادة

م كل شخص يقوم بدون وجه حق، وهو عاملا بذلك 1996محاية حق املؤلف لسنة ىل اجلمهور أو نسبه لنفسه أو قام بسحب أي مصنف بعرض مصنف مملوك لغريه إ

من التداول من غري أذن مؤلفه أو قام بأداء ومتثيل املصنف بدون تفويض من صاحبه، هذا فضال عن قيامه بإذاعة املصنف أو ترمجته، أو العمل على إعادة وتوزيع املصنف

، فكل هذه احلاالت تقع يف دائرة االعتداء على أو حتويره، أو قام باستغالله جتارياحق املؤلف األديب والفين إال إذا ثبت العكس، وكذلك يعترب معتديا من قام بتأجري أو

.)1(استرياد املصنف ألغراض التجارة أيضا

.م1996ف لسنة قانون حمایة حق المؤل) 34(م ) 1(



:آثار االعتداء على حق المؤلف :المطلب الثانيمن قانون محاية حق املؤلف معاقبة كل من يرتكب جرمية ) 36(أوجبت املادة

تداء ملدة ال تتجاوز ثالثة سنوات، أو بالعقوبتني معا، ومن السلطات املخولة اعللمحكمة مصادرة أو إبادة أي نسخه ملصنف نسخ بطريق غري مشروع، أو يف حالة على حق املؤلف، إذا رأت احملكمة ذلك وجيوز كذلك أخرى من حاالت االعتداء

ارتكاب اجلرمية، وللمحكمة أيضا للمحكمة مصادرة مجيع املواد اليت استخدمت يفحق مضاعفة الغرامة إذا تأكد هلا أن مرتكب جرمية االعتداء على حق املؤلف، قد تلقى عائدا ماديا من تلك املخالفة، وهلا أن تنشر حكمها يف الصحف على نفقة

.احملكوم ضده يف اجلرمية

حالة االعتداء يف) 36(هذا وتطبق ذات العقوبات املنصوص عليها يف املادة اورة .على حقوق أصحاب احلقوق ا

ملالك حق املؤلف أن يطالب بالتعويض ) 38(ومن ناحية أخرى أجازت املادة املدين من جراء االعتداء على حقه إذا ترتب عليه فوات كسب العائد املادي من

.)1(املصنف، أو أدى ذلك االعتداء إىل إشانة مسعة مالك احلق

.نفس المصدر) 37، 36(م ) 1(



:الخاتمةمد هللا بتوفيقه الذي أعانين على شرح األحكام القانونية حلماية احلقوق احل

األدبية والفنية بإيضاح الغامض من هذه األحكام وبيان املتعارض منها مع القواعد القانونية األخرى مع االستشهاد بنصوص الكتاب والسنة والعمل بأحكامها، فإن

ا قد نبهت هذه الدراسة إن مل تكن كافية لطالب العلم و ذا الشأن إال أ املهتمني .إىل مواطن اخللل فعلى جهات االختصاص مراعاة ذلك

:النتائج :من أهم النتائج اليت توصل إليها البحث ما يلي

إن العمل بأحكام جمموعتني من القواعد القانونية يف موضوع تشريعي ] 1[يتسق مع األعراف القانونية مما واحد مثل محاية احلقوق األدبية والفنية للمؤلف أمر ال

م، قواعد قانون 1996أدى إىل التنازع بني قواعد قانون محاية حق املؤلف لسنة .م2001املصنفات األدبية والفنية لسنة

موعتني من قواعد القانونني كالتنازع ] 2[ من شواهد التنازع يف بعض مواد ااورة لسنة من قانون محاية حق املؤ ) أ/5(بني أحكام املادة م، 1996لف واحلقوق ا

.م2001من قانون املصنفات األدبية والفنية لسنة ) 15(مع املادة

أحكام بعض املواد تتعارض مع مبادئ قانون أصول األحكام القضائية ] 3[اورة ) أ/5(م فأقرأ نص املادة 1983لسنة من قانون محاية حق املؤلف واحلقوق ا

.م1983ن أصول األحكام القضائية لسنة من قانو ) أ/2(مع املادة



:التوصیاتأوصي بضم جمموعة قواعد قانون املصنفات األدبية والفنية لسنة ] 1[اورة لسنة 2001 م حسما 1996م إىل جمموعة قانون محاية حق املؤلف واحلقوق ا .للتنازع

ول مراجعة نصوص املواد القانونية لتتوافق متاما مع مبادئ قانون أص] 2[ .م1983األحكام القضائية لسنة

ه الدعوة ألساتذة الشريعة والقانون باجلامعات أن يقدموا على الشرح ] 3[ أوجالتفصيلي جلميع قواعد القوانني لتتماشى مع قواعد قانون أصول األحكام القضائية

.م من أجل تأصيلها وحسم املفارقات إن وجدت1993السوداين لسنة



:لمراجعقائمة المصادر وا .القرآن الكريم: أوال

.كتب التفسير: ثانيا

.اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب] 1[

.تفسري القرآن العظيم البن كثري] 2[

]3 [

:كتب الحديث: ثالثا

خمتصر صحيح البخاري، املسمى التجريد الصريح ألحاديث اجلامع ] 1[ .الزييدي الصحيح، تأليف اإلمام زين الدين حممد بن عبد اللطيف

]2[

]3 [

]4 [

:كتب الفقه وأصوله: رابعا

.شفاء الغليل، للغزايل] 1[



.للغزايل. من علم األصول. املستصفى] 2[

.للعز بن عبد السالم. قواعد األحكام يف مصاحل األنام] 3[

.لنجم الدين الطوف. املصلحة يف التشريع اإلسالمي] 4[

.الزرقامصطفى أمحد . املدخل الفقهي العام] 5[

.يوسف القرضاوي. للدكتور. اإلسالم والفن] 6[

.عبد الوهاب خالف. السياسة الشرعية، د] 7[

.عبد الوهاب خالف. علم أصول الفقه، د] 8[

:كتب القانون: خامسا

.م1983قانون أصول األحكام القضائية لسنة ] 1[

.م2005دستور السودان اإلنتقايل لسنة ] 2[

.تار القاضيخم. حق املؤلف، د] 3[

.عبد احلميد الشواء. جرائم الصحافة والنشر] 4[

.جولد تشابن وآخرون -حقوق املؤلف ] 5[



.توفيق حسن فرج. للدكتور -املدخل للعلوم القانونية ] 6[

.م1984قانون املعامالت املدنية السوداين لسنة ] 7[

اورة لسنة ] 8[ .م1996قانون محاية حق املؤلف واحلقوق ا

.م2001قانون املصنفات األدبية لسنة ]9[

.كارلوس م كورنيا -حقوق امللكية الفكرية ] 10[

اورة ] 11[ .جالل الدين بانقا. د -حقوق املؤلف واحلقوق ا

.حاج آدم الطاهر. د - أحكام امللكية الفكرية ] 12[

:كتب اللغة: سادسا

.معجم منت اللغة للشيخ أمحد رضا] 1[

ري يف غريب الشرح الكبري، أمحد بن حممد بن علي املغريب املصباح املن] 2[ .الفيومي

.حممد أيب بكر الرازي. خمتار الصحاح] 3[

ﺔﱠﯾﱢﻧﻔﻟا قوﻘﺣﻠﻟ ﺔﱠﯾﻧوﻧﺎﻘﻟا ﺔﯾﺎﻣﺣﻟا...

Documents