ﺔــﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮــﻠﻌﻟا و قﻮﻘﺤﻟا ﺔﻴﻠﻛ ...¨حث...و ا...

ةــكلية الحقوق و العلــوم السياسي قسم الحقــوق

:إعدادمن

و��ل ا� ��

��ق ا� ا��

» نمن يرد اهللا به خيرا يفقهه في الدي « عن معاوية رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ـ متفق عليه ـ

ه وسلمقال قال رسول اهللا صلى اهللا علي اهللا عنه عود رضيسابن م نا ال «: عل آتاه اهللا مجن رإال في اثنتي دسلىحع لطهال فس

ـ متفق عليه ـ » و يعلمها هلكته في الحق ورجل آتاه اهللا الحكمة فهو يقضي بها

ه وسلم قال لعلي رضي اهللا عنهلى اهللا عليص النبي أن اهللا عنه ضيعد رل بن سهاحدا «عن سال وجر اهللا بك ديهي فو اهللا ألن

ـ متفق عليه ـ » خير لك من حمر النعم

ـ ـا يلتمس فيه علما سهل اهللا له «: م قالعن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل و من سلك طريـق ـ رواه مسلم ـ » طريقا به إلى الجنة

ـم قالعن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ـه من األجر مثل أجورمن «: صلى اهللا عليه وسل من دعا إلى هدى كان ل

ـ رواه مسلم ـ » تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا

ـمعن أبي هريرة رضي اهللا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية إذا «: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

و لهعدالح يلد صبه أوو نتفعـ رواه مسلم ـ » أو علم ي

ـم يقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل اهللا «: عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلجعرـ رواه الترمذي ـ » ي

أن اهللا عنه ة رضيامن أبي أمقال ع ه وسلملى اهللا عليرسول اهللا ص :» ناكملي على أدابد كفضالم على العل العفض «

لمه وسول اهللا صلى اهللا عليسثم قال ر :»لة فياهللا إنتى النمض حوات واألرمل السأهو الئكتهوم لونصوت ليتى الحح ا ورهجح ـ رواه الترمذي ـ »الخير على معلمي الناس

: أبي الدرداء رضي اهللا عنه قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولعن

ضا بما يصنع وإن العلم ر إلى الجنة وإن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل اهللا له طريقا من ((العالم على العابد كفضل القمـر علـى سـائر السموات ومن في األرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم ليستغفر له من في

اكب وإنالكو لم اءاألنبي اء وإنثة األنبيرلماء والع روثواي أخـذه نفم ثوا العلمرإنما و ا ومهنارا وال درافـر ديـظ وأخـذ بح(( ر��ل ا� ��ق ـ رواه أبو داود والترمذي ـ

وعلى آل إبراهيم يف معلى إبراهيبسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل ، اللهم صلي على حممد وعلى آل حممد كما صليت .العاملني إ�ك محيد جميد ، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني إ�ك محيد جميد

.�ا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدا�ا اهللاحلمد هلل الذي هدا والدروس السلسلة من احملاضرات وحده العــــلي القـــــدير الذي وفقــــنا إلمتــام هـذه هللالشكر واحلمــد كثريا أوال وأخــــــــريا

ا القـــوة والصـــرب ومنحــــــــن : قدسي يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث ال

كفيتك ما تريد و إن مل تسلم يل فيما أريد أتعبتك فيما عبدي أ�ت تريد وأ�ا أريد و ال يكون إال ما أريد فإن سلمت يل فيما أريد " " ما أريد تريد وال يكون إال

: أما بعدعلوم قا�و�ية وإدارية هي احملاضرات األوىل واألخرية، لكن سالليسا�يف والدروس اضراتسلسلة احمل أن تكون �اأرد

اجلامعية للسنة ماسرت حقوق السنة األوىل اهلل أراد أن �كمل العمل بإجناز سلسلة أخرى من احملاضرات والدروس ختص .ختصص دولة ومؤسسات على فقط على أ�ه مت الرتكيز ،2013-2014

، كل من شجعنا إلمتام هذه الدروس إىل واالحرتامجبزيل الشكر والتقدير ومن خالل هذا العمل �تقدم وهبذا . هلذا العمل ئو�تقدم بالشكر إىل كل قار

ربنا تقبل منا.... ألعمال أفضل يف املستقبل خري�رجو من اهلل تعاىل أن يكون هذا العمل بادرةويف األخري والصالة والسالم على رسول اهلل

واهلل ويل التوفيق

كن عاملا أو متعلما أو مستمعا أو حمبا وال تكن اخلامسة فتهلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من إعداد مجيدي فتحي تخصص دولة ومؤسسات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- )السنة األولى ( ماستر حقوق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ2013/2014 جامعـــة زيــان عاشــور الجلفــة

679

مقياس قانون األمالك الوطنية

:تمهيد جييـز والـذي »الـدومين«مصطلح الفرنسي القانون يف تقابل اجلزائري التشريع يف املستعملة الوطنية األمالك عبارة إن هلـذا الفرنـسي الـنص يف ظـاهر ذلـك أن حـىت مـضمونه، علـى داللـة أكثـر وألنـه األصـل، ألنـه اسـتعماله الفقهـاء بعـض

للـنص احلرفية الرتمجة كانت وإن ) ( Loi domaniale عبارة وطنيةال األمالك قانون مقابل يستعمل والذي القانون، هـذه اسـتعمل القـانون هـذا مـن 2 المـادة نص أن بدليل Loi dudomaine national يسمى أن تقتضي العريب .العبارة

ىإحـد أو الدولـة كانـت سـواء املعنيـة، لألمـوال عموميـة شخـصية ملكيـة تقتـضي الوطنيـة األمـالك أن القـول وميكـنا .خاصة وطنية أمالك أو عامة وطنية أمالك شكل يف ذلك كان وسواء ،ةاحمللي مجاعا

وقـد امللـك، ملكيـة إال يعـرف يكـن مل حيـث عـشر، الثـامن القـرن أواخـر يف إال فرنـسا يف تظهـر مل الـدومين وفكـرة .»الدولة أنا« عشر الرابع لويس للملك شهرية عبارة ذلك يلخص

الــدومني قــانون صــدر امللكــي النظــام علــى والقــضاء الفرنــسية الثــورة بعــد ومباشــرة 1790 ســنة ففــي C ode domanial احلني ذلك ومنذ ،ةالدول ملكية بعبارة1807 سنة لتستبدل ،ةاألم ملكية عبارة استعمل الذي

.الوطين والدومني العام كالدومني أخرى مفاهيم الدومني حقل يف تظهر بدأت والفـضل عـشر، التاسـع القـرن يف إال الدولـة، ممتلكـات إطـار يف اخلـاص والـدومني العـام الـدومني بـني التفرقـة هـرتظ ومل

األمـوال أنـه علـى العـام الـدومني عـرف عنـدما ، » بـرودون « الفرنـسي للفقيـه يعـود الفقهـاء مـن الكثـري حـسب ذلـك يف سـن مبناسـبة ظهـر النوعني بني الرمسي التمييز أن إال .اتممتلك من للدولة يعود ما ضمن من اجلميع الستعمال املخصصة

حلـت والـذي الدولـة، ودومـني العـام الـدومني بـني القـانون هذا ميز حيث ،1 1851ة سن اجلزائر يف امللكية لقانون فرنسا فكـرة علـى تقـوم العموميـة األمـالك كـون يف يكمـن النـوعني بـني التفرقـة وفيـصل .اخلـاص الـدومني عبـارة الحقـا حملـه

مدنيـة ملكيـة للدولـة اخلاصـة األمـالك تعتـرب بينمـا احلمايـة، حيـث مـن أشـد بنظام تتمتع وهي العامة للمصلحة التخصيصـا لألحكـام فتخـضع عـام، بـشكل اخلـاص القـانون ألحكـام ختـضع معينـة قيـود وجـود مـع املدنيـة امللكيـة هلـا ختـضع الـيت ذا نظام منهما لكل أن ذلك عنها، املرتتبة النتائج بفضل اليوم نفسها النوعني بني التفرقة فرضت وقد .الدولة طبيعة اقتضتها .منازعاته بنظر ختتص قضائية جهات منهما لكل أن كما مستقل، قانوين

التحديـد حيـث مـن وذلـك ،) اإلداري القـانون ( اخلـاص القـانون يف معروفـة غـري قواعـد جلملـة خيـضع العـام فالـدومني اخلاص للقانون اخلاص الدومني وخيضع 2اإلداري القضاء طريق عن منازعاته يف يفصل كما الستعمال،وا اجلزائية واحلماية 3.العادي القضاء منازعاته يف ويفصل عليـه، تقـوم الـيت واألسـباب التقـسيم هذا نسبية سجل الفقهاء بعض أن إال التفرقة، هلذه العملية األمهية ورغم أنه إال

بالنـسبة الـشأن هـو كمـا القـانوين، نظامـه إىل تنتمـي ال ذاك أو القـسم هـذا ضـمن املـصنفة كاألمـال بعـض أن اعتبـار علـى

.تنظمه اليت القوانني بسن ختتص إقليمها من اجلزائر جزءا تعترب فرنسا كانت حيث للجزائر، الفرنسي االحتالل أثناء أي - 1ا اإلقليمية1890 النظام القضائي يف فرنسا يتميز باالزدواجية منذ ذلك أن- 2 . بني قضاء عادي ينظر يف منازعات القانون اخلاص، وقضاء إداري يفصل يف املنازعات اليت تكون الدولة ومجعا اسات االجتماعية واإلنسانية للدراألكادميية تطور مفهوم المالك الوطنية في القانون الجزائري، معمر قوادري حممد، األستاذ - 3



680


فريق ذهب بينما ،» دوجيي« للعميد بالنسبة الشأن هو كما مجلة، التقسيم هذا البعض أنكر حني يف الغابية، لألمالك العامـة، للمرافـق املخـصص والـدومني م،العـا لالسـتعمال املخـصص الـدومني بـني فيـه ميـز ثالثـي بتقـسيم القـول إىل آخـر

.»دوفارجي« للفقي بالنسبة األمر هو كما اخلاص، والدومني أخـرى معـضلة بقيـت أنـه إال الدولـة، أمـالك أو الوطنيـة األمـالك أو الـدومني نـوعي بـني التفرقـة اسـتقرار مـن وبـالرغم

ذلـك، فعـل التـشريع مهـام مـن لـيس وأنـه سـيماال منهمـا، كـل مشتمالت بتحديد املتعلقة تلك وهي والقضاء الفقه تواجه والمنقولـة العقاريـة والحقـوق األمـوال (: أن علـى نـصت الفرنـسي الدولـة دومـني قـانون مـن 2 المـادة أن لـوحظ فقـد

بينمـا العـام، الـدومين مـشتمالت مـن تعتبر وجهتها أو طبيعتها بسبب الخاص التملك تقبل ال والتي للدولة العائدة لألموال وال اخلاص، للتملك القابلة غري لألموال معىن يعطي ال النص فهذا .)الخاص الدومين األخرى األموال تشكل مـن مـأخوذ قـوة، منـه أقل آخر نص وإعمال النص هذا هجر إىل فرنسا يف بالقضاء أدى مبا وجهتها، بسبب عامة املعتربة العموميـة اجلماعـات أمـوال جممـوع« أنـه فيـه ورد العـام نيللدوم دقيقا تعريفا تضمن الفرنسي املدين القانون مراجعة مشروع

بـسبب عـام ملرفـق املخصـصة أو املـستعمل، للجمهـور املباشـرة للخدمـة موضـوعة تكـون أن إمـا الـيت العموميـة واملؤسـسات لـيتا النظريـة هـذه أن علمـا ،»املرفـق ـذا اخلـاص للهـدف أساسـيا أو حـصريا واملهيـأة خاصـة تعـديالت بـسبب أو طبيعتهـا

.الفقه قبل من للنقد تعرضت اخلاصة أمالكها و للدولة العامة األمالك بني متيز مـشتمالت مـن العتبارهـا األمـوال طبيعـة علـى اعتماده أن لوحظ الزمن من فرتة » برودون« أفكار سادت أن وبعدار األفراد متلك بإمكانية يقر واقع وجود ظل يف تصمد ال العام الدومني للطرقات أو ، فرنسا يف احلال هو كما مثال لأل للجميـع خمصـصة ليـست أمـوال ظهرت أن بعد أيضا يصمد ال للجميع بالتخصيص القول وأن .اجنلرتا يف األمر هو كما بفكـرة فقيـل احلديديـة، للـسكك بالنـسبة احلـال هـو كمـا العـام، للـدومني وتنتمـي اخلـاص للتملك قابلة غري فهي ذلك ومع

واسـطة وأن القـانون طريـق عـن املخصـصة األمـوال جممـوع العـام الـدومني مـن يعتـرب أنـه أي قـانون،ال طريـق عـن التخـصيص الـيت بـاألمالك متعلقـا اخلـاص الـدومني ليبقـى العـام، الـدومني مفهـوم يف التوسـيع مت وبـذلك العامـة، املرافـق هـي التخصيص

مـن الفقهـاء مـن أن إىل ويـشار هـذا .)املـؤجرة ملبـاينوا كاألراضـي( ماليـة، عائـدات اسـتغالهلا مـن العمومية اجلماعات جتين تتمتع اليت الضبط سلطة فكرة على العام الدومني أسس الذي » أليبير« ـــل بالنسبة الشأن هو كما التخصيص فكرة أنكر 2.املشرع نية بفكرة قال الذي » جانس« الفقيه أيضا التخصيص فكرة أنكر وممن 1.الدولة ا

األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانيةتطور مفهوم المالك الوطنية في القانون الجزائري، األستاذ معمر قوادري حممد، - 1 إلنسانية األكادميية للدراسات االجتماعية واتطور مفهوم المالك الوطنية في القانون الجزائري، األستاذ معمر قوادري حممد، - 2



681


1984 إلى 1962 من الممتدة الفترة في الوطنية كاألمال مفهوم

األراضـي علـى مطبقـة الفرنـسية القـوانني كانـت اسـتقالهلا تـاريخ وإىل ، 1962 سـنة فرنـسا عـن اجلزائـر اسـتقلت .اخلاص والدومني العام الدومني بني ميز الفرنسي القانون أن إىل وأشرنا سبق وقد اجلزائرية،

الـذي 1962-12-31 أمـر صـدر الـوطين، الربملان وغياب املؤسسايت الفراغ وبسبب راجلزائ استقالل بعد ومباشرة .الوطنية بالسيادة متس مل ما الفرنسية القوانني سريان على نص

انعكـس الـذي الـشيء وهـو سـاريا، كـان عمـا التحـول أوجـب مبـا االشـرتاكي اخليـار االسـتقالل بعـد اجلزائر تبنت وقد دسـتور أول خـالل مـن تكـرس الـذي االشـرتاكي باخليـار األخـذ أن علمـا الوطنيـة، األمـالك أو الدولـة دومـني تنظـيم علـى

. 1989 دستور مبوجب من اخليار هذا عن التحول غاية إىل 1976 دستور يف حدة زاد 1963 سنة جزائري مختلفة نصوص على الوطنية األمالك تنظيم توزع: أوال

موزعـا األمـر كـان وإمنـا الوطنيـة، األمـالك بتنظـيم خـاص جـامع قـانون كهنـا يكـن مل الفـرتة هـذه خـالل أنـه املالحـظ األمـالك مـن خمتلفـة أجـزاء أو قطاعـات بتنظـيم اختـصت ومراسـيم وقـوانني أوامـر شـكل يف النـصوص مـن جمموعـة علـى

ةالـشاغر األمـالك أيلولـة املتـضمن 1966-05-06: يف املـؤرخ 102-66 لألمـر بالنـسبة الـشأن هـو كمـا ، 1الوطنيـة يف املـؤرخ 11-70 واألمـر البحريـة، الوطنيـة باألمالك املتعلق 1965-12-06: يف املؤرخ 301-65 واألمر للدولة،

بالثورة املتعلق 1971- 11- 08: يف املؤرخ 73- 71 واألمر الدولة، مؤسسات مبمتلكات املتعلق 22-01-1970 43-75 واألمـر للمؤسـسات، االشرتاكي سيريبالت املتعلق 1971-11-16: يف املؤرخ 74-71 واألمر ،2الزراعية قـانون املتـضمن 1983-05-16:يف املـؤرخ 17-83 والقـانون الرعي، قانون املتضمن 1975-16-17: يف املؤرخ 3.للغابات العام النظام املتضمن 1984-06-23: يف املؤرخ 12-84 والقانون املياه،

ا جند النصوص هذه باستقراء اكتساب وكيفية تنظمه ما خبصوص الوطنية األمالك مشتمالت ببيان أساسا تتعلق أا الوطنية،كما الصفة كيفيـة بينـت كمـا والتقـادم، واحلجـز للتملك القابلية عدم من األمالك هذه خصائص بيان تولت أ . تسيريها

ـا النـصوص هـذه علـى واملالحـظ الوطنيـة مـالكاأل كـل فكانـت ،ةالدولـ أمـالك مـن واخلـاص العـام بـني متيـز تكـن مل أ .الوطنية واملؤسسات اإلقليمية احمللية واجلماعات الدولة قبل من فيها التصرف تقبل ال عامة أمالكا

املنقولـة األموال كل إدارة االقتصادية مفوضية الشئون رقابة حتت الوالة يتوىل اجلزائرية للدولة الرمسية اجلريدة األمر يف هذا نشر تاريخ من ابتداء (( أنه على األمر هذا من األوىل املادة نصت- - 1

ا من قبل شهرين من أكثر منذ غاللواالست والشغل االستعمال فيها مل ميارس اليت الشاغرة والعقارية )).....الشرعيني أصحا .للدولة ملك هي الزراعية بصندوق الثورة امللحقة األراضي إن ((على القانون هذا من 22 املادة تنص - 2

))...حجزها أو عنها جيوز التنازل وال التقادم طريق عن لالكتساب وال للتصرف قابلة غري وهي األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانيةتطور مفهوم المالك الوطنية في القانون الجزائري،ادري حممد، األستاذ معمر قو- 3



682


المدني القانون خالل من الدولة أمالك :ثانيا أمـواال تعتـرب (( أنـه علـى منـه 688 املـادة يف نـص الـذي ، 1اجلزائـري املـدين القـانون صدر قد كان األثناء تلك ويف

أو عموميـة ملؤسـسة أو إلدارة، أو عامـة، ملـصلحة قـانوين نص مبقتضى أو بالفعل ختصص اليت واملنقوالت العقارات لدولةل )).ةالزراعي الثورة نطاق يف داخلة لتعاونية أو ذاتيا مسرية لوحدة أو اشرتاكية، ملؤسسة أو إداري، طابع هلا هليئة

مالـك، هلـا لـيس الـيت الـشاغرة األمـوال مجيـع الدولـة أمـالك مـن كـامل تعتـرب ((: أنـه علـى 773 املـادة نـصت كمـا تعترب (( أنه على 779 املادة ونصت . )) تركتهم مل الذين أو وارث غري عن ميوتون الذين األشخاص أموال وكذلك .البحر عنها ينكشف اليت األرض للدولة ملكا

))للدولـة ملكـا تكـون البحـر ميـاه مـن صـناعية يفيـةبك تـستخلص الـيت واألرض البحـر، أرض علـى التعـدي جيـوز ال .)) الوطنية للجماعة ملك املياه موارد مجيع وتعترب(( 692 المادة يف وجاء النصوص مختلف تقييم خالل من الوطنية األمالك مفهوم :ثالثا

:2يلي ما نالحظ اجلزائري املدين القانون يف الدولة بأمالك املتصلة النصوص باستقراء وأمالكهـا العامـة أمالكهـا بـني الدولـة أمـالك إطـار يف اجلزائـري القـانون مييـز الفرنـسي،مل املـدين القـانون غـرار علـى نـهأ -

فرنسا؛ يف والقضاء االجتهاد عليه استقر كما النص سياق خالل من مفهوم ذلك كان وإن اخلاصة، متيـز كـان وإن املرافـق، طريـق عـن أو العامـة ةللمـصلح التخـصيص فكـرة إىل إشـارته خـالل مـن املـسألة جوهر أصاب أنه-

؛مضمونه جيهل الذي الفعلي التخصيص باستحداث والوحـدات االشـرتاكية، للمؤسـسات بالنـسبة األمـر هـو كمـا اجلزائـري، القـانوين بالنظـام خاصـة عبـارات اسـتعمل أنـه -

3؛ةالزراعي الثورة تعاونيات و ذاتيا، املسرية ؛والتقادم واحلجز للتملك القابلية عدم يف املتمثلة الدولة كأمال خبصائص أخذ أنه - 4.ملكية حق جعله بأن األموال هذه على الدولة حق طبيعة يف حسم أنه -

. املتضمن القانون املدين، املعدل واملتمم1975 سبتمرب 26 املؤرخ يف 58-75 األمر رقم - 1 األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانيةائري،تطور مفهوم المالك الوطنية في القانون الجز األستاذ معمر قوادري حممد، - 2 ملغـى الـذايت التـسيري فقـانون اآلن، حـد إىل يتعـرض للتعـديل مل الـنص هـذا أن إال ـا، املتعلقـة القـوانني وإلغـاء عـن االشـرتاكية التحـول بعـد وجـود هلـا يعـد مل املؤسـسات هـذه أن مـن بـالرغم - 3

. واملتمم املعدل 25 --90 رقم العقاري التوجيه قانون من75 بالمادة ملغى الزراعية الثورة وقانون ، 19-87 رقم فالحيةال قانون املستثمرات من 47 بالمادة . على اعتبار أن مسألة تكييف حق الدولة أثارات جدال يف الفقه بني من يعترب الدولة جمرد حارس وبني من يعتربها مالكة- 4



683


16- 84 رقم القانون خالل من الوطنية األمالك مفهوم

الـيت االشـرتاكية حنةبالـش متيـز والـذي 1989 سـنة إىل سـاريا بقـي الـذي 1976 دسـتور ظـل يف القانون هذا صدر .الوطنية األمالك مفهوم على انعكست

ختتلف الواحد التشريع نظرة أن كما تسودها، اليت املبادئ حبسب تتباين العامة لألموال التشريعات نظرة أن ومعلوم .رات السياسيةباالعتبا تأثرا القانونية النظريات أكثر من العامة األموال نظرية تعد إذ التارخيية، املراحل باختالف

84-16 رقم القانون في الوطنية األمالك مشتمالت :أوال متلكهـا الـيت والوسـائل املمتلكـات جممـوع مـن الوطنيـة األمالك تتكون (( :القانون هذا من األولى املادة يف جاء لقدـا الدولـة حتوزهـا والـيت الوطنيـة اجملموعـة والتـشريع والدسـتور الـوطين ثـاقللمي طبقـا للدولـة ملكيـة شـكل يف احملليـة وجمموعا الـنص هـذا علـى يـسجل أن وميكـن .)) ذمتهـا وتـسيري اقتـصادها وتنظـيم الدولـة سـري حيكـم الـذي العمـل بـه اجلـاري

:التالية املالحظات مـن شـخص الوطنيـة اجملموعـة كانـت إذا عمـا التـساؤل يثـري مبـا الوطنيـة، للمجموعـة الوطنيـة األمـالك ملكيـة نـسب أنـه-

ـا أم ،القـانوين واملمثـل املاليـة بالذمـة متتعهـا مـن عنـه يرتتـب ومـا القانونيـة بالشخـصية يتمتـع العـام قـانونال أشخاص تعـين أ تطـور وأثنـاء فرنـسا يف الوطنيـة األمالكفـ .وقتهـا املفعول الساري1976 دستور به يؤخذ كان ما باعتبار الشعب أو األمة

.ألمةا بملكية املراحل من مرحلة يف مسيت مفهومهاـا الدولـة حيـازة يف توجـد الوطنيـة للمجموعـة ملكيتهـا نـسب والـيت الوطنيـة األمالك أن- إال الدولـة فمـا احملليـة، وجمموعا

معنـاه بـه يقـصد ال الـنص يف الـوارد احليـازة مـصطلح كـان إذا إال الوطنيـة، للمجموعـة مملوكـة األمـالك هـذه مادامـت حـائز نفـسي مـصطلح عـن عبارة األخرية هذه وأن الوطنية اجملموعة قانونا جتسد اليت هي لةالدو أن أو القانون، يف االصطالحي

أن مـن 02ة المـاد يف ورد مـا خـالل مـن ذلـك ويتـضح الدسـتوري، القـانون فقـه يف معـروف هـو كمـا األمـة غـرار علـى .الوطنية اجملموعة ولفائدة لصاحل وتستغل تسري الوطنية األمالك

للدولـة ملكيتها نسبة إىل عاد الدولة حيازة يف الوطنية للمجموعة ملكية الوطنية األمالك من جعل بعدما النص هذا أن- يف أخـذنا إذا إال والدولـة، الوطنيـة اجملموعـة بـني وتـداخل تطـابق بوجـود يـوحي مبـا )للدولـة ملكيـة شـكل فـي( عبـارة يف

.أعاله الثانية املالحظة يف ذكر ما االعتبار القيمـة عـن النظـر وبغـض العمـل، بـه اجلـاري والتـشريع والدسـتور الـوطين امليثـاق إىل احلكـم هـذا ادإيـر يف يستند النص أن-

الدولـة ملكيـة تتحـدد « :أنـه علـى 14/01ة المـاد يف يـنص أنـه جنـد الدسـتور إىل بـالرجوع فإنـه الـوطين، للميثاق القانونيةا 1.» لدولةا متثلها اليت الوطنية اجملموعة طرف من احملوزة امللكية بأ

األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانيةتطور مفهوم المالك الوطنية في القانون الجزائري، األستاذ معمر قوادري حممد، - 1



684


16-84 رقم القانون في الوطنية األمالك تكوين وسائل:ثانيا الوطنيـة األمـالك تتكـون (( :بنـصه الوطنيـة األمـالك تكـوين كيفيـات 16-84 القـانون مـن 35 المـادة نـص بـني .الطبيعة بفعل أو القانونية بالوسائل

املنـصوص الشروط ويف الوطنية األمالك إىل ما ممتلك هامبوجب يضم اليت القانونية العقود يف القانونية الوسائل وتتمثل .الباب هذا يف عليها

واألنظمـة القـوانني إطـار ويف قـانوين، عقـد مبوجـب الوطنيـة األمـالك إىل ضـمها الواجـب املمتلكـات اكتـساب ويـنجم :يلي عما العمل ا اجلاري

واحليازة، والتقادم دلوالتبا والتربع العقد العام، للقانون اخلاضعة االكتساب أمناط- .))الشفعة وحق امللكية نزع :املألوفة غري القانون طرق-

16-84 رقم القانون في الوطنية األمالك أصناف :ثالثا أوجـد بـأن املقدمـة يف رأينـا كمـا الفرنـسي التـشريع وحـىت والقـضاء الفقـه يف سـاد مـا خـالف علـى القـانون هـذا متيـز :إىل منه11 المادة يف قسمها حيث الوطنية لألمالك مخاسيا تقسيما

:عامة وطنية أمالك -1 اجلميـع طـرف مـن تـستعمل الـيت والعقاريـة املنقولـة واملمتلكـات احلقـوق « :علـى 12/01 للمـادة طبقـا تـشتمل هـذه يف تكـون أن شـريطة العموميـة املرافـق مـن مرفـق بواسـطة وإمـا مباشرة إما هلا املستعملة العامة تصرف حتت واملوضوعة المـادة أكـدت وقـد » املرفـق ذا اخلاص اهلدف مع أساسا أو حصرا مالئمة اخلاصة يئتها أو طبيعتها حبكم إما احلالة، كما الصنيعة، العمومية واألمالك الطبيعية العمومية األمالك من تتكون العمومية األمالك أن على نصت عندما ذلك 14

..مالكاأل هذه التوايل على 16 و 15 املادتان عددت تعـديل مـشروع يف الـوارد للنص إعماال فرنسا يف عليه استقر مبا متأثر أعاله إليه املشار 12 المادة نص أن ويالحظ

طريـق عـن التخـصيص فكرة عن ترتتب للدومني العمومية الصفة أن رأينا وقد إليه، اإلشارة السابق الفرنسي املدين القانون 13المادة يف ورد كما زائرياجل املشرع به أخذ ما وهو القانون، علـى العموميـة األمـالك تكـوين يرتتـب أن ميكـن (( :أنـه 16 - 84 القـانون مـن 36 المـادة يف ورد دوقـ هـذا 1.))التصنيف وإما احلدود تعيني إما: متميزتني عمليتني

:اقتصادية وطنية أمالك -2 جممـوع وكـذا الطبيعيـة الثـروات :الوطنيـة للمجموعـة التابعـة االقتـصادية األمـالك مـن تعتـرب 17 « المـادة يف ورد وقد الدولـة متلكهـا الـيت باخلـدمات واملتعلقة والفالحي والتجاري الصناعي الطابع ذات واالستغالل اإلنتاج ووسائل املمتلكات .» هلا التابعة احمللية واجملموعات

. 30 / 90 قانون يف الشاذ الوضع صحح هذا وقد العمومية، الوطنية األمالك قبيل من الوقفية األمالك اعتربت07 / 16 املادة أن إال باألوقاف، اخلاص القانوين النظام من بالرغم - 1

األستاذ معمر قوادري حممد، مرجع سابق



685


مـن نـوعني االقتـصادية الوطنيـة األمـالك املـسمى املـستحدث الـصنف هـذا ضـمن يـدمج أنـه الـنص علـى املالحـظ العام الدومني من الفرنسي القضاء وكذا والتشريع الفقه يف تعد كانت الطبيعة فالثروات القانوين، النظام خمتلفي املمتلكات وراء مـن جتـين الدولـة كانـت إذا اخلـاص الـدومني مـن الـنص يف املـذكورة املمتلكـات بـاقي تعتـرب بينمـا طبيعتهـا، باعتبـار .عائدات هلااستغال

االقتـصادية امللكيـة مكونـات مـن جعلهـا القـانون هـذا أن إال العامـة امللكيـة مـن تعـد الطبيعيـة الثـروات أن مـن وبـالرغم .منه 19 و 17 املادتني بصريح

تـسيير« املعنـون الثـاين البـاب حتـت ورد مـا املثـال سـبيل علـى جنـد األمـالك ـذه اخلاصـة األحكـام إىل وبـالرجوع :أنـه علـى تنص 85/01 المادة أن واجلوفية السطحية الطبيعية الثروات عن منه األول القسم يف »االقتصادية األمالك

كما ،»الدولة لفائدة األرض بباطن اخلاصة لألتاوى إلزامي دفع حمل واجلوفية السطحية واملوارد الثروات استغالل يكون(( الغابيـة املـوارد باسـتغالل يـرخص « :بأنـه القاضـي 86 المـادة نـص يـةالوطن األمـالك غابـات عـن منـه الثـاين القـسم يف ورد

ومحايـة الوطنيـة الغابيـة للثـروة املـسرية واألنظمـة القـوانني إطـار يف الغـايب املـآل ذات أو الغابيـة األراضـي اسـتعمال وحقـوق . ))به املعمول للتشريع طبقا ختصيصها ينظم مالية مداخيل ذلك عن ويرتتب الطبيعة،

1:مستخصة وطنية مالكأ -3 العقـارات املستخـصة الوطنيـة األمـالك ضـمن يـدخل 16-84 الوطنيـة األمـالك قـانون مـن 22 للمـادة طبقـا مـن األخـرى األصـناف ضـمن املدرجـة وغـري املـصنفة غـري احملليـة واجلماعـات للدولـة اململوكـة أنواعهـا مبختلـف واملنقـوالت احلقـوق وأيـضا القـانون، هـذا مـن 60 المـادة يف عليهـا املنـصوص املنقولـة قـيموال احلقـوق إىل باإلضـافة الوطنيـة، األمـالكا للدولة اآليلة امللكية حق جتزئة عن الناجتة ا وملصاحلها احمللية ومجاعا إىل إضافة اإلداري، الطابع ذات العمومية ومؤسسا

واجلماعـات الدولـة أمـالك مـن املختلـسة كواألمـال األخـرى، األمالك أصناف من املخرجة أو ختصيصها املنهي املمتلكات .القانونية بالوسائل واملسرتدة عقد، وال حق غري من احملتلة أو احملتجزة احمللية

أمواهلـا مـن املنجـزة أو املكتـسبة املمتلكـات يف تتمثـل احملليـة باجلماعـات فقـط خاصـة مستخـصة أمالك هناك أن كما .القانون مبوجب امللكية مبطلق اهل اآليلة أو عنها املتنازل تلك أو اخلاصة األحكـام إىل وبـالنظر املستخـصة، الوطنيـة األمـالك ضـمن املدرجـة لألمـالك القـانوين النظـام عـن البحـث حاولنـا إذا هي عامة أمالك الصنف هذا تحت أدرج المشرع أن أيضا هنا القول ميكن وتسيريها، األمالك هذه مبشتمالت املتصلة مؤسـسات ومبـاين اإلداريـة الطبيعـة ذات العموميـة املؤسـسات ملبـاين بالنـسبة الـشأن هـو كمـا ،ميـةالعمو المرافـق قبيـل من

احلـرف، أو التجـارة أو للـسكن املـؤجرة للعقـارات بالنـسبة مـثال الـشأن هـو كمـا خاصـة وأمـالك والبحث، والتكوين التعليم 120 ، 115 ، 111 ، 110 املـواد ذلـك ومـن عائـدات، ورائهـا مـن جتـين الدولـة أن علـى املـواد مـن الكثـري تـنص والـيت املتعلق والتشريع العام القانون من لكل املستخصة األمالك تسيري صرحية بصفة القانون هذا من 94 المادة أخضعت وقد

.106 ، 104 املواد يف املدين القانون أحكام تطبيق إىل اإلشارة جند الصدد هذا ويف اخلاص، القانون بعالقات

األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانيةتطور مفهوم المالك الوطنية في القانون الجزائري، األستاذ معمر قوادري حممد، - 1



686


بالنـسبة الـشأن هـو كمـا فيهـا للتـصرف قابلـة غـري املستخـصة األمـالك بعـض مـن جتعـل القـانون هـذا حكـامأ أن كمـا مـن الكثـري يف التـصرف ميكـن حـني يف ، 103 المـادة يف ورد ملـا املخالفـة مبفهـوم ختصيـصها ينتـه مل الـيت العقاريـة لألمالك 118 .المادة يف ورد كما املستخصة األموال

:عسكرية وطنية أمالك -4 أنـه علـى نـصت الـيت 26 المـادة وهـي واحـدة مـادة إال األمـالك مـن الـصنف هلـذا الوطنيـة األمالك قانون خيصص مل

ا، الدفاع وسائل العسكرية األمالك تتضمن (( الدفاع لوزارة املخصصة والعقارية منها املنقولة املمتلكات وكذلك وملحقا .هلا املخولة الصالحيات إطار يف الوطين

)). القانون هلذا العامة املبادئ من العسكرية األمالك على السارية القوانني تستمد الدفاع لوزارة حصريا خمصصة العسكرية األمالك فإن األخرى، الوطنية األمالك وخبالف أنه النص هذا على املالحظ

على تقوم القوانني هذه أن على ة،العسكري األمالك على تسري خاصة قوانني هناك أن إىل يشري النص أن كما ، الوطين : يف تلخيصها ميكن واليت 10 إىل 01 من المواد يف الواردة املبادئ وهي القانون، هلذا العامة املبادئ

؛الوطنية اجملموعة ولفائدة لصاحل واالستغالل التسيري مبدأ /1 .؛واحملافظة احلماية مبدأ /2 ؛اجلرد مبدأ /3 ؛والتقادم واحلجز لتصرفل القابلية عدم مبدأ /4 .التسيري يف الرقابة مبدأ/ 5

بيـان خـالل مـن األمـالك هلـذه القـانوين النظـام استيـضاح ضـوئه علـى ميكـن القـانون هـذا يف آخـر نـص أي يوجـد والا تكوينها كيفية 1.العسكرية األمالك حتكم اليت اخلاصة للنصوص ذلك يف الرجوع يوجب مبا وتسيريها، ومشتمال

:خارجية وطنية كأمال -5 فيهـا ميـز والـيت اخلارجيـة الوطنيـة األمـالك مسـاه ملـا 27 المـادة وهـي ، وحيـدة مـادة 16-84 القانون خصص لقد

:األمالك من نوعني بني وقد طرفها، من واملستعملة باخلارج املعتمدة القنصلية واملناصب الدبلوماسية للبعثات املخصصة باملمتلكات يتعلق: األول

مكان يف السائد والقانون الدبلوماسية واألعراف الدولية للمعاهدات واحلماية والتسيري القانوين النظام حيث من أخضعها .إقامتها أو للدولـة اململوكـة الـوطين الـرتاب خـارج الواقعـة أنواعهـا مبختلـف والعقاريـة املنقولـة واحلقـوق باملمتلكـات يتعلـق: الثـاني

مراعـاة مـع إقامتهـا مكـان يف الـسائد للقـانون أخـضعها وقـد باخلـارج، العموميـة نـشآتوامل املؤسسات لتمثيليات املخصصة .املشرتكة احلكومية االتفاقيات أو الدولية املعاهدات

األمـالك تعريـف واملتـضمن 1984سنة سبتمرب 08 يف املؤرخ 02 - 84 رقم األمر على املوافقة واملتضمن 1984سنة نوفمرب 06 يف املؤرخ 19 - 84 رقم القانون جند الصدد هذا يف - 1

.وتسيريها وتكوينها العسكرية



687


ـا اعتبـار علـى املالـك، جلهـة إال الوطنيـة األمـالك مـن يعتـرب ال أنـه األمـالك مـن القـسم هذا على يالحظ ختـضع ال أ خاضـعة تواجـدها مكـان مكـحب دامـت مـا عليهـا واحملافظـة وتـسيريها القـانوين نظامهـا حيـث مـن الوطنيـة األمـالك لقـانون

فريـد األمـالك مـن القـسم هـذا أن أيـضا واملالحـظ 1.إقليمهـا علـى توجـد اليت الدولة وقانون الدولية واألعراف للمعاهدات .اجلزائري القانون يف نوعه من

األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانيةتطور مفهوم المالك الوطنية في القانون الجزائري،األستاذ معمر قوادري حممد، - 1



688


الك الوطنية العمومية عن األمالك الوطنية الخاصةمعايير تمييز األم

التقـسيم بـسبب املـسجلة واملالحظـات واملآخـذ 161-84 القـانون يف الوطنيـة األمـالك مفهـوم اسـتعراض بعـد : رقـم القـانون يف ذلـك إىل نتطـرق القانونيـة، وأنظمتهـا األقـسام هـذه مـشتمالت بـني واخللـط الوطنيـة لألمـالك اخلماسـي

90-30. لتقليدية لتعريف األمالك الوطنية المعايير ا:أوال

عدم قابلية األمـالك العموميـة للتملـك اخلـاص ومـن اعتمد املشرع يف تعريفه األمالك الوطنية العمومية من جهة معيار .12و 3ويظهر ذلك من خالل املواد . جهة أخرى معيار ختصيص املال لالستعمال اجلماعي العام للمرافق العامة

.12 واملادة 03 وقد جسد املشرع هذا املعيار يف املادة :ر عدم قابلية األمالك العمومية للتملك الخاصمعيا -1المــادة مــن هــذا القــانون متثــل األمــالك الوطنيــة العموميــة األمــالك املنــصوص عليهــا يف 12عمــال باملــادة : 3المــادة

.طبيعتها أو غرضها السابقة اليت ال ميكن أن تكون حمل ملكية خاصة حبكم الثانيةأما األمالك الوطنية األخرى غري املصنفة ضمن األمالك العموميـة والـيت تـؤدي وظيفـة امـتالك وماليـة فتمثـل األمـالك

.الوطنية اخلاصة ال ميكـــن أن تكـــون األمـــالك الوطنيـــة العموميـــة موضـــوع متليـــك خـــاص أو (( 02 فقـــرة 12المـــادة كمـــا نـــص يف .))موضوع حقوق متليكية

:عيار تخصيص المال العام لالستعمال العام الجماعي والمرافق العامةم -2تتكــون األمــالك الوطنيــة العموميــة مــن احلقــوق واألمــالك (( 30-90 مــن قــانون 12المــادة نــص عليــه املــشرع يف

طة مرفــق عــام املنقولــة والعقاريــة الــيت يــستعملها اجلميــع واملوضــوعة حتــت تــصرف اجلمهــور املــستعمل إمــا مباشــرة وإمــا بواســـذا املرفـق يئتها اخلاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا مـع اهلـدف اخلـاص شريطة أن تكيف يف هذه احلالة، حبكم طبيعتها أن

. من الدستور17وكذا األمالك اليت تعترب من قبيل امللكية العمومية مبفهوم املادة .)) أو موضوع حقوق متليكيةال ميكن أن تكون األمالك الوطنية العمومية موضوع متليك خاص

من خالل هذا النص أو التعريف نالحـظ بـأن املـشرع قـد أكـد علـى معيـار املنفعـة العامـة حيـث يفـرتض أن األمـالك العمومية خمصصة دائما لتحقيق املنفعة العامة سواء كانت هذه األمالك خمصصة لالستعمال اجلمـاعي أو خمصـصة للمرافـق

.املخصصة للمنفعة العام

الوطنيـة، بـاألمالكواملتعلـق 1984 سـنة يونيـو 30 يف املـؤرخ 16 - 84 رقـم القـانون والسـيما القـانون، املخالفـة هلـذا األحكـام مجيـع تلغـى :ه أنـ علـى القـانون هـذا مـن 139 املادة تنص - 1

العـسكرية األمـالك يـفتعر واملتـضمن1984 سـنة سـبتمرب 08 يف املـؤرخ 02 - 84 رقـم األمـر علـى املوافقـة واملتـضمن 1984سـنة نـوفمرب 06 يف املـؤرخ 19 - 84 رقـم القـانون وكـذلك األستاذ معمر قوادري حممد، مرجع سابق/ . وتسيريها وتكوينها



689


وتعتــرب أمالكــا خمصــصة لالســتعمال العــام تلــك األمــوال الــيت يــتمكن اجلمهــور مــن اســتعماهلا مباشــرة دون املــرور علــى 1.مرفق عام مثل الطرق أو األسواق العمومية

: معيار تخصيص المال العام للمرافق العامة-3ــدف دجمهــا يقــصد بالتخــصيص اإلجــراء اإلداري الــذي يرمــي إىل نقــل حيــازة املــال العــام مــن ا لدولــة إىل مرفــق عــام

:لإلسهام يف حتقيق املهام املخولة للمرفق العام ويشرتط يف هذا املال لكي خيصص للمرفق العام أن يكون . بطبيعته مناسبا للمرفق العام-ـــدجمها ضـــمن عناصـــر األمـــالك العامـــة - ـــأة خصيـــصا هلـــدف املرفـــق العـــام، وقـــد ال حتتـــاج بعـــض األمـــالك ل أن تكـــون مهي قطعــة أرض تابعــة :مثــالملخصــصة ملرفــق عــام إىل إعــداد خــاص فهــي بطبيعتهــا تــشكل هــذه األمــالك وســيلة للمرفــق العــام ا

:مليناء ومستأجرة من طرف خواص تعترب أمالكا عمومية لسببنيا بطبيعتها تساهم يف تسيري مرفق عام * ).امليناء(أل . وبالطرق لتصبح مرتبطة بامليناءانه مت عليها إعداد خاص لربطها بالسكك احلديدية*

اله وميكـــن القـــول أن تعريـــف األمـــالك الوطنيـــة يف القـــانون عـــنالحـــظ أن املـــشرع اجلزائـــري أخـــذ باملعيـــارين التقليـــدين أ .اجلزائري هو تعريف تشريعي جاء به التشريع وليس القضاء كما هو احلال يف القانون الفرنسي

) 90 - 30 رقم القانون اعتماد (ية الوطن الحديث لألمالك التقسيم:ثانيا 1976 دسـتور إلغـاء بعـد الدسـتوري للتغيـري اسـتجابة 16-84 رقـم القـانون ألغـى الـذي القـانون هـذا صـدر لقـد .حمله 1989 دستور وإحالل يـاتوالنظر اآلراء إىل العـودة خـالل من الوطنية األمالك مفهوم يف تغيريا الوطنية لألمالك اجلديد القانون تضمن وقد تفـصيله إىل باإلضـافة اخلاص، والدومني العام الدومني بني إطارها يف والتمييز الوطنية األمالك أو الدولة دومني يف احلديثة

2التنفيذية املراسيم خالل من جردها وإجراءات لكيفيات وبيانه للدولة، التابعة والعامة اخلاصة األمالك وتسيري إدارة يف . القانون حيددها الوطنية األمالك ((أن على منه 18 مادةال يف 1989 دستور نص فقد

.والبلدية والوالية، الدولة، من كل متلكها اليت واخلاصة العمومية األمالك من وتتكون )). للقانون طبقا الوطنية األمالك تسيري يتم وطنيـة وأمـالك عامـة يـةوطن أمـالك إىل الوطنيـة األمـالك بتقـسيم إقـراره خـالل مـن ذلـك 30-90 القانون جسد وقد .38 و 27 ، 17 ، 12 ، 02 :املواد املثال سبيل على منها نذكر األحكام، من الكثري خالل من خاصة

، األستاذ بوشنافة مجال، األمالك الوطنية، حماضرة السداسي الثاين ، السنة الثانية حقوق اختصاص قانون عقاري، معهد العلوم القانونية واإلدارية، جامعة الدكتور حيـي فـارس باملديـة، اجلزائـر - 1

2008-2009. .ذلك كيفيات ويضبط للدولة وتسيريها التابعة والعامة اخلاصة األمالك إدارة شروط حيدد الذي ، 1991سنة نوفمرب 23 يف املؤرخ 454 91 - رقم التنفيذي املرسوم راجع - 2

ادري حممد، مرجع سابقاألستاذ معمر قو / جبرد املتعلق ، 1991 سنة نوفمرب 23 يف املؤرخ 455 -5 - 91 رقم واملرسوم



690


30-90 وقـانون 89 دسـتور سبقت الوطنية األمالك مفهوم يف التحول هذا إرهاصات أن إىل اإلشارة جتدر أنه إال ذات العقاريـة األمـالك عن التنازل املتضمن -واملتمم املعدل 1 01-81 رقم القانون 1981-20-07 يف صدر فقد

والتسيري الرتقية ومكاتب احمللية اجلماعات أو للدولة التابعة احلريف أو التجاري أو واملهين السكين االستعمال .آنذاك السارية األحكام إىل بالنظر ممكنا ذلك يكن مل وقت يف العمومية، واألجهزة واملؤسسات العقاري

العموميـة للمؤسـسات التـوجيهي القـانون تـضمن امل1988-01-12 املـؤرخ يف 01-88 القـانون تـضمن كمـا .اخلاصة الوطنية لألمالك القانوين للنظام وخضوعها الدولة ممتلكات يف التصرف بإمكانية توحي أحكاما االقتصادية الوطنيـة واألمـالك العموميـة الوطنيـة الكاألمـ بـني التفرقـة حـد 30-90 القـانون مـن الثالثـة المـادة وضـعت وقـد هـذا تصنف بينما غرضها، أو طبيعتها حبكم خاصة ملكية حمل تكون أن ميكن ال اليت هي العمومية الوطنية فاألمالك اخلاصة، .اخلاصة الوطنية األمالك ضمن ومالية امتالكية وظيفة تؤدي اليت األخرى الوطنية األمالك

العامـة هـي ملـك امللكيـة.. . ((:ألمـالك العموميـة عنـدما نـصت حـددت قائمـة ار مـن الدسـتو17لمادة وبالنسبة لوتــشمل بــاطن األرض، واملنــاجم، واملقــالع، واملــوارد الطبيعيــة للطاقــة، والثــروات املعدنيــة واحليــة، يف خمتلــف . اجملموعــة الوطنيــة

ك احلديديـة، والنقـل البحـري واجلـوي، والربيـد كما تشكل النقل بالـسك. مناطق األمالك الوطنية البحرية، واملياه، والغابات .))واملواصالت السلكية والالسلكية، وأمالكا أخرى حمددة يف القانون

: عرف األمالك العامة باستعمال وسيلتنينالحظ من خالل هذا التعريف أن املشرع اجلزائرير مل يشر إىل الدولة مبعىن أن األمـالك العموميـة تعريف امللكية العمومية بتعيني صاحبها وهي اجملموعة الوطنية فالدستو-1

مـا هـو مـدى هـذه األحكـام مـن : ليست ملكا للدولـة وال حيـق هلـا التـصرف فيهـا، لكـن الـسؤال الـذي يثـور يف هـذا الـصدداص الناحيـــة القانونيـــة علمـــا بـــأن اجملموعـــة الوطنيـــة ال تتـــوفر فيهـــا الـــصفة القانونيـــة للتملـــك إذ ال جيـــوز التملـــك إال لألشـــخ

.املعنوية كما أنه تنحصر فكرة متثيل اجملموعة الوطنية يف الدولة املتمثلــة يف الثــروات الطبيعيــة والنــشاطات الــيت تكــون األمــالك العامــة، وقــد واصــل املــشرع د جلــوء الدســتور لتعــداد املــوا-2

ن املـادة مل تعـدد مجيـع أل14للمـادة أي تكـرار جزئـي 1976 نـوفمرب 22 من دسـتور 14 المادةالتعداد الذي جاء يف ، وخاصـــة البنـــوك والتأمينـــات وأمـــالك املؤســـسات االقتـــصادية وبـــذلك يكـــون الدســـتور قـــد 14المـــادة األمـــالك الـــواردة يف

، مــوارد وثــروات طبيعيــة، نــشاطات معينــة بالنــسبة للثــروات الطبيعيــة علــى وجــه صــنف هــذه األمــالك العموميــة إىل صــنفني النقـــل البحـــري واجلـــوي، النقـــل بالـــسكك :الغابـــات وامليـــاه أمـــا بالنـــسبة للنـــشاطات نـــذكراحملروقـــات، املنـــاجم، : اخلـــصوص

احلديديــة، املواصــالت الــسلكية والالســلكية، ونظــرا للطبيعــة االقتــصادية القائمــة علــى فكــرة الوظيفــة املاليــة واالمتالكيــة هلــذهـــذا املوضـــوع أنال خلاصـــة إفها ضـــمن األمـــالك الوطنيـــة االثـــروات والنـــشاطات كـــان مـــن املنتظـــر أن يـــصن املـــشرع مل يتقيـــد

هذه األمالك ضمن األمالك العمومية والتساؤل الذي يثور يف هذا الـصدد هـو هـل ميكـن إدمـاج أمـوال غـري وقضى بإدماج 2.خمصصة االستعمال اجلماعي أو اجلماهريي العام للمرافق العامة ضمن األمالك العمومية ؟

1986 لسنة 05 وعدد 1983لسنة 17 و 05 وعددي 1981 لسنة 06 عدد الرمسية اجلريدة راجع- - 1 مجال بوشنافة، مرجع سابق- 2



691


ــــاد أدرج الثــــروات الطبيعيــــة واألنــــشطة ضــــمن األمــــالك الوطنيــــة العموميــــة رغــــم نالحــــظ أن املــــشرع اجلزائــــري قــــ ال أ 1.تستجيب للمعايري التقليدية لتصنيف األمالك الوطنية إىل أمالك وطنية عمومية وأمالك وطنية خاصة

صرف دون ســواها إن املــشرع اجلزائــري قــد اعتــرب أن األمــالك الوطنيــة العموميــة هــي الــيت ختــضع لقاعــدة عــدم قابليــة التــ العمومية ليست وحدها اليت ختضع للحماية بل ميكن أن ختضع األمالك اخلاصة األمالكوهذا املنطق غري صحيح كما أن

.هلا لألمالك الوطنية أن املشرع قد جاء بنظرية جديدة مل تعرفها التـشريعات األخـرى ويرتتب على هذا التعريف التشريعي

: أما املشرع اجلزائري فقد حددها يف جمموعتنيقليدية نوعا واحدا من األمالك الوطنية العموميةواليت تعرف وفقا للنظرية التجمموعــة تــشتمثل علــى األمــالك املخصــصة لالســتعمال اجلمــاهريي العــام وللمرافــق العامــة وهــي األمــالك العموميــة * .التقليديةوقــد الكيــة، وبــذلك ميكــن القــول بــأن األمــالك وامتوجمموعــة غــري خمصــصة والقــصد منهــا هــو حتقيــق أهــداف ماليــة*

. كمجموعة خمصصة للنفع العام وغري قابلة للتصرف فيهافقدت وحدتها القواعـد الـيت حتكـم وتـسري مبوجبهـا ومن الناحية القانونية مل ختضع األمالك العمومية إىل قواعد موحـدة حيـث ختتلـف

المـادة مـالك العموميـة التقليديـة حيـث أن األمـالك املنـصوص عليهـا يف املوارد والثروات الطبيعية من األحكام اليت تـسري األ 2. من الدستور ختضع لقواعد قانونية خاصة17 الجديد القانون في الوطنية األمالك تكوين طرق: ثالثا

ـا علـى 30-90 اجلديـد الوطنيـة األمـالك قـانون من26 المادة بينت فقد الوطنية األمالك تكوين طرق عن أما أ هـي عاديـة اقتنـاء طـرق إىل قـسمها املـشرع وأن القانونيـة بالوسـائل يقصد و 3.الطبيعة بفعل أو القانونية بالوسائل إما قامت

ألحكـام خيـضع والكـل الـشفعة يف واحلـق امللكيـة نـزع مهـا اسـتثنائيتان وطريقتـان واحليـازة والتقـادم والتبـادل والتـربع العقـدا وختضع اإلداري القانون مأحكا عليها تطبق أي العام القانون .اإلداري للقضاء منازعا .تقام األمالك الوطنية بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة: 26المادة

وتتمثل الوسائل القانونية يف تلك الوسيلة القانونيـة أو التعاقديـة الـيت تـضم مبقتـضاها أحـد املـالك إىل األمـالك الوطنيـة . هذا البابحسب الشروط املنصوص عليها يف

مــا األمــالك ويــتم اقتنــاء األمــالك الــيت جيــب أن تــدرج يف الوطنيــة بعقــد قــانوين طبقــا للقــوانني والتنظيمــات املعمــول :حسب التقسيم األيت

.العقد والتربع والتبادل والتقادم واحليازة: طرق االقتناء اليت ختضع للقانون العام - .نزع امللكية وحق الشفعة: العامطريقان استثنائيان خيضعان للقانون -

مجال بوشنافة، مرجع سابق :األستاذ - 1 مجال بوشنافة، مرجع سابق- 2 األستاذ معمر قوادري حممد، مرجع سابق/ 1 - 84 رقم امللغى القانون عليها ينص كان اليت الوسائل نفس وهي - 3



692


.27 المادة يف ورد كما والتصنيف احلدود تعيني مها إجراءين عن يتفرع وتكوينهاإىل 35عـاة أحكـام املـواد مـن اميكن أن يتفرع تكوين األمـالك الوطنيـة العموميـة عـن إجـراءين متميـزين مـع مر: 27المادة

: أدناه واإلجراءان مها37 . إما تعني احلدود - . وإما التصنيف -

عليــه يرتتــبوحــىت يكــون تعــني احلــدود والتــصنيف مقبــولني جيــب أن يــسبقهما االقتنــاء باعتبــاره فعــال أو حــدثا معينــا التملك القبلي للملك الذي جيب أن يدرج يف األمالك الوطنية العمومية

وإلغـاء األمـالك، وأيلولـة واهلبـات، از،واإلجنـ واالقتنـاء، القـانون، بتحديـد اخلاصـة الوطنيـة األمـالك تتكـون بينمـا 40 و39، 38 للمواد طبقا واإلدراج، واإلدماج، واالسرتداد، التخصيص،



693


)التحديد التشريعي لقائمة األمالك الوطنية( الوطنيةاألمالك مشتمالت

العمومية الوطنيةاألمالكمشتمالت :أوالاملنقولـة واألمـالك احلقـوق يف واملتمثلـة العموميـة األمـالك الوطنيـة مـشتمالت القـانون اهـذ مـن 12 المـادة بينـت لقـد أن عام، شريطة مرفق بواسطة وإما مباشرة إما املستعمل، تصرف اجلمهور حتت واملوضوعة اجلميع يستعملها اليت والعقارية .ذا املرفق اخلاص اهلدف مع أساسيا أو مطلقا تكييفا يئتها اخلاصة أو طبيعتها حبكم احلالة هذه يف تكيف

هـذا مـن 14 المـادة بينـت مث 1.الدسـتور من 17 المادة العمومية مبفهوم امللكية قبيل من تعترب اليت األمالك وكذا يف ورد مـا حنـو علـى اصـطناعية وأمـالك عموميـة طبيعيـة عموميـة أمـالك إىل تنقـسم الوطنيـة العموميـة األمـالك أن القـانون .منه16 و 15 املادتني

تتكـون األمـالك الوطنيـة العموميـة يف مفهـوم ((: إىل نـوعني14للمـادة تنقسم األمالك الوطنية العمومية وفقـا ومنه .)) هذا القانون من األمالك العمومية الطبيعية واألمالك العمومية االصطناعية

: الوطنية العمومية الطبيعية األمالك-1 : وأوردها على سبيل املثال وليس احلصر وتتمثل فيمايلي30-90 من قانون 15المادة نص عليها املشرع يف

:تشتمل األمالك الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا على ما يأيت: 15المادة شواطئ البحر؛- قعر البحر اإلقليمي وباطنه؛- املياه البحرية الداخلية؛- طرح البحر وحماسره؛-ري اجلافـــة، وكـــذلك اجلــزر الـــيت تتكـــون داخــل رقابـــة اجملـــاري والبحــريات واملـــساحات املائيـــة جمــاري امليـــاه ورقـــاق اجملــا-

ها القانون املتضمن قانون املياه؛األخرى أو اجملاالت املوجودة ضمن حدودها كما يعرف اجملال اجلوي اإلقليمي؛-ـــ- ـــة املتمثلـــة يف املـــوارد املائي ة مبختلـــف أنواعهـــا، واحملروقـــات الـــسائلة منهـــا الثـــروات واملـــوارد الطبيعيـــة الـــسطحية اجلوفي

والغازية والثروات املعدنية، الطاقوية واحلديدية واملعادن األخرى أو املنتوجات املستخرجة من املناجم واحملاجر والثروات يف جوفــه البحريــة، وكــذلك الثــروات الغابيــة الواقعــة يف كامــل اجملــاالت الربيــة والبحريــة مــن الــرتاب الــوطين يف ســطحه أو

.أو اجلرف القاري واملناطق البحرية اخلاضعة للسيادة اجلزائرية أو لسلطتها القضائية/و

خمتلف يف واحلية، الطبيعية املعدنية للطاقة، والثروات الطبيعية واملوارد واملقالع، واملناجم، األرض، باطن وتشمل اجملموعة الوطنية ملك هي العامة امللكية 1989 دستور من 17 املادة تنص - 1

القانون يف حمددة أخرى وأمالكا والالسلكية، السلكية والربيد واملواصالت واجلوي، البحري والنقل احلديدية، بالسكك النقل تشمل كما.والغابات واملياه، الوطنية البحرية، األمالك مناطق



694


قـد 14-08 مبوجـب القـانون30-90مع اإلشارة أن املشرع اجلزائـري يف التعـديل اجلديـد لقـانون األمـالك الوطنيـة مبوجبهـــا قائمـــة األمـــالك الوطنيـــة أدخـــل30-90 مـــن قـــانون 12المـــادة منـــه علـــى 06المـــادةأضـــاف فقـــرة جديـــدة يف

30.1-90 من قانون 15المادة العمومية الثروات واملوارد الطبيعية املعرفة يف : االصطناعية العمومية الوطنية األمالك-2

:تشتمل األمالك الوطنية العمومية االصطناعية خصوصا على ما يأيت: 16المادة مواج؛ األراضي املعزولة اصطناعيا عن تأثري األ- ؛ السكك احلديدية وتوابعها الضرورية الستغالهلا- ؛ املوانئ املدنية والعسكرية وتوابعها حلركة املرور البحرية- ة املخصصة لفائدة املالحة اجلوية؛ املواين اجلوية واملطارات املدنية والعسكرية وتوابعها املبنية أو غري املبني- الطرق العادية والسريعة وتوابعها؛ - ا املنجزة لغرض املنفعة العمومية؛ املنشآت الفنية الكربى واملنشآت األخرى وتوابعه- مومية واملتاحف واألماكن األثرية؛ اآلثار الع- ؛ احلدائق املهيأة- ؛ البساتني العمومية - ؛ األعمال الفنية وجمموعات التحف املصنفة - ؛ املنشآت األساسية الثقافية والرياضية - ؛ات الوطنية احملفوظ- ؛ حقوق التأليف وحقوق امللكية الثقافية اآليلة إىل األمالك الوطنية العمومية - صممة أو املهيأة إلجناز مرفق عام؛ املباين العمومية اليت تأوي املؤسسات الوطنية وكذلك العمارات اإلدارية امل- .را و جوا املنشآت ووسائل الدفاع املخصصة حلماية الرتاب الوطين برا و حب-

:التالية املالحظات التعريف هذا على يسجل أن وميكن املقدمـة، يف إليـه املـشار الفرنـسي املـدين القـانون مراجعـة مـشروع يف الـوارد للـنص مطـابق التعريـف مـن األول الـشطر أن -

امللغى الوطنية األمالك قانون يف أيضا اجلزائري املشرع به أخذ والذي به، األخذ على فرنسا يف القضاء عمل استقر والذي 2.املصطلحات بعض ترمجة يف األخطاء بعض تسجيل مع إليه، اإلشارة سبقت كما 16-84 رقم من17 المادة يف عليها املنصوص األمالك تلك العمومية الوطنية األمالك ضمن أضاف اجلديد القانون يف التعريف أن -

للحمايـة نظـام بأقـصى يـشملها أن املـشرع أراد والـيت األمـالك ههلـذ االسـرتاتيجية لألمهيـة راجـع وذلـك ، 1989 دسـتور .التصرف دائرة من وإخراجها

مجال بوشنافة، مرجع سابق األستاذ- 1 ألكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية اتطور مفهوم المالك الوطنية في القانون الجزائري،األستاذ معمر قوادري حممد، - 2



695


الـذي )بـرودون (بزعامـة التقليـدي الفقـه يف سـاد مبـا لألمـالك العموميـة الـصفة إعطـاء يف يكتـف مل القـانون هـذا أن- .العامة املرافق طريق عن التخصيص بفكرة أيضا أخذ بل اجلميع، طرف من األمالك استعمال بشرط اكتفى

التـسيري إال هلـا لـيس الـيت األخرى العامة واألشخاص املرافق دون احمللية واجلماعات للدولة بامللكية باالعرتاف اكتفى أنه- .فرنسا يف األمر عليه هو ما خالف على واالستغالل،

امللغـى القـانون مبفهـوم العموميـة مـالكاأل جانـب إىل تـضمنت القـانون هـذا يف العموميـة الوطنيـة األمـالك مـشتمالت أن- الطبيعيـة واملـوارد للثـروات بالنـسبة الـشأن هـو كمـا االقتصادية األمالك ضمن األخري هذا يصنفه كان مما بعضا 16-84

. 15، 4و 16/3ة املاد العسكرية األمالك ضمن يصنف كان مما بعضا أيضا تضمنت كما ، 15/02 ةالماد من العمومية، األمالك توسيع خيار تبىن قد يكون الدستور من17 المادة عليه نصت ما عموميةال األمالك بتضمينه أنه-

ـا علـى فرنـسا يف املـستقر األمالك بعض إليراده جهة مـن 17 المـادة نـص ألن أخـرى جهـة ومـن اخلاصـة، األمـالك مـن أ وأمـالك (عبـارة اسـتعمال خـالل مـن الـنص يعـددها مل ألمـالك العموميـة الـصفة إلعطـاء مفتوحـا اجملـال علـى أبقـى الدستور .الوطنية األمالك قانون هو القانون هذا كان إذا إال ، )القانون في محددة أخرى

يف املـؤرخ 25 - 90 رقـم العقـاري التوجيـه قـانون ميـز أن بعـد ، 1الوطنيـة األمـالك عـداد من الوقفية األمالك أخرج أنه- اخلواص أمالك الوطنية، األمالك :هي امللكية من أصناف ثالثة بني منه 23 المادة يف واملتمم املعدل 1990 نوفمرب18 .الوقفية واألمالك ، اخلاصة امللكية أو

علـى ذلـك يف يعـول وهـو العموميـة، األمـالك يف التوسـيع حنـو أيضا يتجه فرنسا يف العمل أن إىل اإلشارة وجتدر هذا بفعـل إقليميـة غـري معنويـة ألشـخاص عـام دومـني بنـسبة واالعـرتاف االحتمـايل، العـام الـدومني فكـرة منهـا كثـرية آليـات

2.الفرنسي الدولة جملس مقدمته ويف اإلداري القضاء ابتكارات وطنيـة أخـرى تتمثـل فـي المعطيـات المترتبـة أمـالك 14-08 المشرع الجزائري بموجـب التعـديل أضافوقد

3.المحروقات باألمالك المنجمية والمتعلقة التنقيب والبحث أعمالعن

02 رقم وبالقانون ، 2001 مايو22 يف املؤرخ 07 - 01 رقم بالقانون واملتمم املعدل باألوقاف املتعلق 1991سنة ابريل 27 يف املؤرخ 10 - 91 للقانون خاضعة األوقاف أصبحت - 1

. 2002 لسنة 83 و 29 وعددي 1991 لسنة 21 عدد الرمسية دةاجلري املنشور يف ، 2002 سنة ديسمرب 14 يف املؤرخ 10 - أو اخلـواص أمـالك الوطنيـة، األمـالك :امللكيـة هـي مـن أصـناف ثالثـة بـني منـه 23 املـادة يف – واملـتمم املعـدل - 1990 نـوفمرب 18 يف املـؤرخ 25 - 90 رقـم العقـاري التوجيـه قـانون ميـز وقـد

.واألمالك الوقفية ، اخلاصة امللكية األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانيةتطور مفهوم المالك الوطنية في القانون الجزائري، األستاذ معمر قوادري حممد، - 2 مجال بوشنافة، مرجع سابقاألستاذ - 3



696


الخاصة الوطنية األمالك مشتمالت :ثانيا 20 إىل 17 من املواد يف وردت فقد ، 30/90 القانون يف اخلاصة الوطنية األمالك مشتمالت أما :تشتمل األمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة والوالية والبلدية على: 17المادة

ك الوطنية العمومية اليت متلكها؛واع غري املصنفة يف األمالالعقارات واملنقوالت املختلفة األن - ون؛احلقوق والقيم املنقولة اليت اقتنتها أو حققتها الدولة واجلماعات احمللية يف إطار القان -ا األمــالك و احلقــوق النامجــة عــن جتزئــة حــق امللكيــة الــيت تــؤول إىل الدولــة و الواليــة والبلديــة و إىل مــصاحلها ومؤســسا -

العمومية ذات الطابع اإلداري؛ لوطنية العمومية اليت تعود إليها؛األمالك اليت ألغي ختصيصها أو تصنيفها يف األمالك ا -األمالك احملولة بصفة غري شرعية من األمـالك الوطنيـة التابعـة للدولـة و الواليـة والبلديـة و الـيت اسـتوىل عليهـا أو شـغلت -

ا بطرق قانونية؛غري سند و اسرتددون حق و من :تشتمل األمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة خصوصا على ما يأيت: 18المادة

مجيــع البنيــات و األراضــي غــري املــصنفة يف األمــالك الوطنيــة العموميــة الــيت ملكتهــا الدولــة و خصــصتها ملرافــق عموميــة - . كذلكوهيآت إدارية سواء أكانت تتمتع باالستقالل املايل أم مل تكن

مجيع البنيات و األراضي غري املصنفة يف األمالك الوطنية العمومية اليت اقتنتها الدولة أو آلت إليها و إىل مصاحلها أو -ا اإلدارية أو امتلكتها أ ا و بقيت ملكا هلا؛هيئا و أجنز

اليت بقيت ملكا للدولة؛ التجارية العقارات ذات االستعمال السكين أو املهين أو التجاري و كذلك احملالت - املخصصة اليت بقيت ملكا للدولة؛األراضي اجلرداء غري - اع الوطين اليت متثل وسائل الدعم؛األمالك املخصصة لوزارة الدف -ـــا و مـــصاحلها و املنـــشآت ا - لعموميـــة ذات الطـــابع األمتعـــة املنقولـــة و العتـــاد الـــذي تـــستعمله مؤســـسات الدولـــة و إدار

اإلداري فيها؛ ؛األمالك املخصصة أو اليت تستعملها بعثات الدبلوماسية و مكاتب القنصليات املعتمدة يف اخلارج -األمــالك الــيت تعــود إىل الدولــة عــن طريــق اهلبــات و الوصــايا و الرتكــات الــيت ال وارث هلــا و األمــالك الــشاغرة واألمــالك -

مالك هلا و حطام السفن و الكنوز؛اليت الائيا؛جوزة أو املصاداألمالك احمل - رة اليت اكتسبتها اخلزينة احلقــــوق و القــــيم املنقولــــة الــــيت اقتنتهــــا أو حققتهــــا الدولــــة و متثــــل مقابــــل قيمــــة احلــــصص أو التزويــــدات الــــيت تقــــدمها -

؛ أدناه49 المادةللمؤسسات العمومية و كذلك احلقوق و القيم املنقولة املذكورة يف راضي الرعوية اليت متلكها الدولة؛الوجهة الفالحية و األاألراضي الفالحية أو ذات -السندات و القيم املنقولـة الـيت متثـل مقابـل قيمـة األمـالك و احلقـوق املختلفـة األنـواع الـيت تقـدمها الدولـة بغيـة املـسامهة -

.يف تكوين الشركات املختلطة االقتصاد وفق للقانون



697


: التابعة للوالية خصوصا على ما يأيت تشتمل األمالك الوطنية اخلاصة:19المادة افــق العموميــة مجيــع البنايــات و األراضــي غــري املــصنفة يف األمــالك الوطنيــة العموميــة والــيت متلكهــا الواليــة وختــصص للمر -

واهليئات اإلدارية؛ــا الــيت اقتاحملـالت ذات االســتعمال الــسكين وتوابعهــا الباقيــة ضــمن أمــالك الوطنيـة اخلاصــة التابعــة للواليــة أو - نتهــا أو أجنز

بأمواهلا اخلاصة؛ا الوالية؛األمالك العقارية غري املخصصة - اليت اقتنتها أو أجنز غري املخصصة اليت متلكها الوالية؛األراضي اجلرداء - تقتنيه الوالية بأمواهلا اخلاصة؛األمتعة املنقولة والعتاد الذي - الشروط اليت ينص عليها القانون؛ة و تقبلها حسب األشكال واهلبات و الوصايا اليت تقدم للوالي -األمالك الناجتة عن األمـالك الوطنيـة اخلاصـة التابعـة للدولـة أو البلديـة الـيت تتنـازل عنهـا كـل منهمـا للواليـة أو تـؤول إليهـا -

لكية التامة؛أيلولة امل بعة للوالية أو العائدة إليها؛لتااألمالك اليت ألغي تصنيفها يف األمالك الوطنية العمومية ا -احلقــوق و القــيم املنقولــة املكتــسبة أو الــيت حققتهــا الواليــة و الــيت متثــل مقابــل حــصص مــسامهتها يف تأســيس املؤســسات -

.العمومية أو دعمها املايل : تشتمل األمالك الوطنية اخلاصة التابعة للبلدية خصوصا على ما يأيت:20المادة

افـــق العموميـــة ألراضـــي غـــري املـــصنفة يف األمـــالك الوطنيـــة العموميـــة الـــيت متلكهـــا البلديـــة وختـــصص للمرمجيـــع البنايـــات وا - واهليئات اإلدارية؛

ــا بأمواهلــا - احملــالت ذات االســتعمال الــسكين و توابعهــا الباقيــة ضــمن األمــالك الوطنيــة اخلاصــة التابعــة للبلديــة الــيت أجنز ؛اخلاصة

خصصة اليت متلكها البلدية؛غري املاألراضي اجلرداء -ا بأمواهلا اخلاصة؛األمالك العقارية غري املخصصة اليت اقتنتها الب - لدية أو أجنز لدية كما عرفها القانون؛العقارات و احملالت ذات االستعمال املهين أو التجاري أو احلريف اليت نقلت ملكيتها إىل الب - انون و نقلت ملكيتها إىل البلدية؛لوظيفية اليت عرفها القاملساكن املرتبطة بالعمل أو املساكن ا - التابعة للبلدية والعائدة إليها؛األمالك اليت ألغي تصنيفها يف األمالك الوطنية العمومية - ؛اهلبات و الوصايا اليت تقدم للبلدية وتقبلها حسب األشكال والشروط اليت ينص عليها القانون -آلــت إليهــا مــالك الوطنيــة اخلاصــة التابعــة للدولــة أو الواليــة الــيت تتنــازل عنهــا كــل منهــا للبلديــة أو األمــالك الناجتــة عــن األ -

أيلولة امللكية التامة؛ ؛األمالك املنقولة و العتاد الذي اقتنته البلدية أو أجنزته بأمواهلا اخلاصة -



698


قــيم مقابــل حــصص مــسامهتها يف تأســيس املؤســسات القــيم املنقولــة الــيت اقتنتهــا البلديــة أو حققتهــا والــيت متثــل احلقــوق و- .العمومية و دعمها املايل

ا جند النصوص هذه وبتحليل 17 املادتني املستخصة باألمالك القدمي القانون يف يسمى كان مما الكثري تضمنت أ وبعـضا 10و 18/9 المـادة يف ورد ملـا بالنـسبة الـشأن هو كما االقتصادية األمالك قسم ضمن كان مما وبعضا ، 18و أيـضا اخلاصـة األمالك اشتملت كما ،18/05ة للماد بالنسبة الشأن هو كما العسكرية األمالك ضمن يصنف كان مما

16-84 القـانون علـى املـسجلة املالحظـات يؤكـد مبـا ، 18/07ة للمـاد طبقـا اخلارجيـة األمـالك يـسمى كـان ممـا بعـضا مقدمتها ويف اخلاص القانون قواعد إىل األحكام من الكثري يف خيضع خلاصةا الوطنية األمالك من الكثري تسيري أن ومعلوم .واإلجيار والبيع للتبادل بالنسبة األمر هو كما املدين القانون

عـرض يف جـاء كمـا 30-90 رقـم الوطنيـة األمـالك قانون على املقرتحة التعديالت أن إىل أخريا اإلشارة وجتدر هذاا عليهـا املعـول املبـادئ يف وال عليـه، املتعـارف الثنـائي والتقـسيم القـانون هـذا يف الوطنيـة ألمـالكا مفهـوم يف تـؤثر ال أسـبادف بالتسيري أساسا تتعلق التعديالت هذه كانت وإن ,الوطنية األمالك حلماية حـافز وتـشكيل عنـه االحتكـار رفـع إىل و 1.نيةالوط األمالك إدارة رقابة وتفعيل وترقيته، االستثمار جللب قوي

األستاذ معمر قوادري حممد، مرجع سابق- 1 ، 2008سنة يوليو 20 يف املؤرخ 14 - 08 رقم ، والقانون الوطنية األمالك قانون واملتضمن 1990 سنة ديسمرب أول يفاملؤرخ 30 - 90 رقم للقانون واملتمم املعدل القانون مشروع راجع

2008 لسنة 44 عدد اجلريدة الرمسية الوطنية، األمالك قانون املتضمن ، 30 - 90 رقم واملتمم للقانون املعدل



699


قواعد اكتساب المال للصفة العمومية

: وسائل وهيك الوطنية العمومية متثلت يف أربع عدة طرق إلدماج األمال30-90تضمن القانون .التخصيص، التصنيف، التصفيف واالصطفاف، تعيني احلدود

ميــة الطبيعيــة واالصــطناعية بــل ختتلــف هــذه الطــرق ال تــصدق علــى نــوعي األمــالك الوطنيــة العموأنمــع اإلشــارة إىل .حبسب طبيعة كل ملك

تعيين الحدود: أوالميكــن أن يتفــرع تكــوين (( علــى هــذه الوســيلة مــن وســائل تكــوين األمــالك 30-90 مــن قــانون 27المــادة نــصت

:اءان مها أدناه واإلجر37 إىل 35 متميزين مع مراعاة أحكام املواد من إجراءيناألمالك الوطنية العمومية عن . إما تعيني احلدود- ....)) وإما التصنيف-

إن عمليـــة تعيـــني احلـــدود هـــي إجـــراء إداري مبوجبـــه تقـــوم الـــسلطة اإلداريـــة املختـــصة مبعاينـــة حـــدود األمـــالك الوطنيـــة ا هناك أمالك وطنية عمومية طبيعية أخرى حيددها القانون وال حتتاج إىل إجراء معني أنالعمومية مع اإلشارة إىل الكتـسا

صفة العمومية وتتمثل يف الثروات الطبيعية، املـوارد املائيـة، احملروقـات، املعـادن، الغابـات، حيـث يـتم إدراجهـا وفقـا لنـصوص . مبجرد تكوينها ومعاينة حدودها، وهي ال حتتاج إىل إجراء وضع أو تعيني حدود37، 36، 35 المواد

تدخل اإلدارة من أجل وضع حدود هذه األمـالك إال جمـرد تقريـر حالـة أما بالنسبة للمجال البحري والنهري فال يعد واعتــربت أن تعيــني حــدود األمــالك 23المــادة ســابقة مفروضــة مــن الظــواهر الطبيعيــة وقــد أكــدت ذلــك الفقــرة الثالثــة مــن

األمـالك احملـدد لـشروط إدارة1991-11-23 املـؤرخ يف 454-91 الطبيعية تكتسي طابعا تصرحييا وقد حدد املرسـوم احلـدود مـن كيفيـة تعيـني106 واملـادة 100اخلاصة والعامة التابعة للدولة وتسيريها وبضبط كيفيـات ذلـك والسـيما املـادة

البحريـــة، حيـــث أنـــه عنـــدما تـــصل أمـــواج البحـــر يف الـــسنة ويف الظـــروف اجلويـــة العاديـــة أعلـــى مـــستواها تبـــادر إدارة ألمـــالكاريــة أو كالمهــا وضــع حــدود يف األمــالك العامــة البحريــة الطبيعيــة واملــالك اجملــاورين وحفاظــا أمــالك الدولــة وإدارة الــشؤون البح

م وعلـى إثـر هـذه املعاينـة على حقوق الغري يستدعي كل األشخاص املعنيني حلضور هذا اإلجراء وإبـداء آرائهـم ومالحظـا .ذ قرار وضع احلدودتعد املصاحل التقنية املختصة حمضرا ميكن الوايل املختص إقليميا الختا

ــــار املــــذكور أعــــاله هــــي الــــيت حتــــدد 454-91 مــــن املرســــوم 115، 109 فإنــــه بــــالرجوع للمــــادة أمــــا بالنــــسبة لألاإلجراءات املتعلقة بتعيني احلدود يف جمال املياه فعندما تبلغ املياه أقـوى وضـعية هلـا يف التـدفق يف الـسنة ويف الظـروف اجلويـة

ا د ينــة علنيــة اون أن تــصل إىل حــد الفيــضان كــان لزامــا علــى إدارة أمــالك الدولــة والــري أن جتــري معالعاديــة أعلــى مــستويا 1.لتسجيل خالهلا آراء واقرتاحات الغري، وبذلك يتخذ الوايل بوضع حدود األمالك العامة املائية الطبيعية

مجال بوشنافة، مرجع سابق- 1



700


التصنيف: ثانيالــصنف األمــالك الوطنيــة العامــة االصــطناعية أو تعتــرب تعتــرب عمليــة التــصنيف عمــال قانونيــا مبقتــضاه يــدرج املــال العــام

.أمالك عموميةاملال املـراد تـصنيفه، ) الدولة، الوالية، البلدية(لكن هذا اإلجراء جيب أن يسبقه إجراء آخر وهو حيازة الشخص العام

يئة خاصة تـتالءم مـع وتكون هذه احليازة عن طريق الشراء أو تبادل أو نزع امللكية، فبعد حيازة املال العام جيب يئ أن إلنشاء مقربة يستلزم اختـاذ اإلجـراءات املاديـة الالزمـة لتـسهيل عمليـة الـدفن واقتنـاء العقـار اهلدف املسطر فنزع ملكية عقار

مبــا هــو الزم بالرتاضــي قــصد جعلــه ملعــب يتطلــب قلــع األشــجار واحلجــارة مــن هــذه األرض وتــسوية الرتبــة والبنــاء وتزويــده وبـنص القـانون علـى .ك الوطنيـة العموميـة، عادة فإذا توفرت احليـازة والتهيئـة قامـت اإلدارة بتـصنيفه ضـمن األمـالللمالعب

قــرار التــصنيف حيــث تــصنف العقــارات اخلاصــة التابعــة للدولــة ضــمن األمــالك العموميــة اجلهــة اإلداريــة الــيت تقــوم بإصــدار .الية الوزير املكلف باملالتابعة هلا بقرار تصنيف يتخذه

ا إذا كان طريق والئي يكون قرار وزير األشغال العمومية أو وزيـر أما يف حالة الطرق يدخل تصنيفها باختالف درجا .من الوايلالداخلية أو طريق البلدية فيكون قرار

.)البلديةالدولة، الوالية، (ويف حالة عدم وجود هيئة خمتصة بنص قانوين فإن االختصاص ينعقد إىل اهليئة املالكة التصفيف: ثالثا

ويـتم تعيـني تعيـني احلـدود الفاصـلة بـني الطـرق العموميـة وامللكيـات اجملـاورةهو عمل تقوم بـه هيئـة خمتـصة الغـرض منـه :حدود األمالك الوطنية العمومية االصطناعية املتمثلة يف الطرق باملرور على مرحلتني

.رق أو حدود جمموعة الطرقطدد عموما حدود أحد الالتخصيص وحي وله طابع : المخطط العام للتصفيف-1ــ ولــه طــابع تــصرحيي و: مخطــط االصــطفاف الفــردي-2 نب اجملــاورين حــدود الطــرق وحــدود أمالكهــم وال يكــون خمطــط ي

اإلصـطفاف إجباريــا إال يف الطــرق العموميـة الواقعــة داخــل التجمعـات الــسكنية ويعتــدها املخطـط علــى الطــرق املوجــودة وال . تغيري حمور الطريق أو تفريعه وجيب أن حيرتم يف إعداده مالحظات الغري وموافقة السلطة املختصة قبل العمـل بـهيؤدي إىل

البلدية جيوز هلم يف حالة إلغاء تصنيف هذه الطرق أومع مالحظة أن األشخاص اجملاورين للطرق سواء الوطنية أو الوالئية 1.اء من األراضي اليت كانت تشكل الطريق امللغى تصفيفهأن ميارسوا حق الشفعة يف اقتناء هذه األجز

التخصيص: رابعاووضـعه حتـت تـصرف هيئـة تابعـة ) دولة والية بلديـة (يقصد بالتخصيص ملك عقار أو منقول ميلكه شخص عمومي

ويـشرتط ) معـةمرفـق التعلـيم أو جا(ختصيص عقارات مملوكة للوالية من أجـل ممارسـة التعلـيم : مثال ذلكهلا أو هيئة أخرى بح ص منقــوال واملخــصص أن يكــون ملكيــة خاصــة للدولــة أو الواليــة أو البلديــة وبتخصيــصه ليــأويف املــال ســواء أكــان عقــار

.ملكية وطنية عمومية

مرجع سابق مجال بوشنافة، - 1



701


:زوال الصفة العامة عن المال العام :تزول الصفة العامة عن املال العام بوسيلتني حبكم الظواهر الطبيعية بالفعل وبالقرار

:بحكم الظواهر الطبيعية -أـا يف أن تطرقنا امللكيات اجملاورة للبحر تدرج ضمن األموال العامة البحرية الطبيعية عنـد بلـوغ األمـواج أقـصى دراجا

ــا تتحــول إىل أمــالك الظــروف العاديــة غــري أنــه إذا أصــبحت هــذه املــساحات ال تغمرهــا أمــواج البحــر بالكيفيــة الــسابقة فإ يعـد قـرار ضـبط احلـدود القـانون تـصرحييا وهـو يثبـت أن 454-91 مـن املرسـوم 101 من املادة 02رة خاصة للدولة الفق

املساحات اليت غطتها األمواج يف أعلى مستواها قد أدرجت فعال يف األمالك العامة بسبب الظواهر الطبيعيـة وعنـدما يبـني ة البحريـة أصـبحت ال تغطيهـا األمـواج يف أعلـى مـستواها إجراء املعاينة أن املساحات الـيت كانـت مـشغولة يف األمـالك العامـ

.تدرج األراضي املكشوفة قانونا بعد العلمية يف األمالك اخلاصة للدولة : بالفعل-ب

مل ينص القانون على إمكانية إلغاء التـصنيف بالفعـل لكـن قـد يـستعمل اجلمهـور مـاال معينـا اسـتعماال مباشـرا مث يقـل حــىت يــصل إىل درجــة العــدول النهــائي عــن االســتعمال، ففــي هــذه احلالــة ال فائــدة مــن إضــفاء هــذا االســتعمال شــيئا فــشيئا

ملعــب بلــدي خمــصص مثــال ذلــكالــصفة العموميــة علــى هــذا املــال مــادام وجــه املنفعــة العامــة قــد انتهــى يف الواقــع العملــي يــار معاملــه واســتحالة اســتقبال للمــصلحة العامــة لكــن تــزول عنــه الــصفة بعــد العــدول النهــائي عــن ممارســة الرياضــة ف يــه وا

الالعبــني واجلمهــور علـــى حــد ســواء وبنـــاء علــى ذلــك يـــزول العقــار الــذي كـــان يــشكل أســاس امللعـــب املنهــار إىل األمـــوال .اخلاصة للبلدية للتصرف فيه وفق للقانون

):اإلداري( بالقرار -جــعموميــة مــع العمــل الــذي منحــه هــذه الــصفة يف أول يتــساوى العمــل القــانوين الــذي جيــرد املــال مــن الــصفة الأن جيــب

وإذا مت خمالفة القاعـدة حـق لكـل ذي مـصلحة أن قاعدة توازي األشكال ويطلق على ذلك يف فقه القانون اإلداري األمر ـا تفقـد إ فيرفع أمره إىل اجلهة القضائية املختـصة إلبطـال القـرارات املعيبـة فبالنـسبة للعقـارات الـيت تعتـرب أمـواال عامـة للدولـة

هذه الصفة لتضم ألمالكها اخلاصة بقرار يتخذه الوزير املكلف باملالية أو الوايل املختص إال إذا نص القـانون علـى خـالف اليت جاءت حتت قسم جتريد األمالك من صفتها العامة أما الطـرق الوطنيـة فيـتم 454-91 من املرسوم 98المادة ذلك

تنفيذي والطرق الوالئية بقرار من الوزير املكلـف باألشـغال العموميـة ووزيـر الداخليـة أمـا جتريدها من صفتها مبوجب مرسوم . منه5 ،4 املواد 99-80طرق البلدية فيتم إلغائها مبوجب بقرار من الوايل املختص إقليميا املرسوم



702


استعمال المال العام

. ل املخـصص السـتعمال اجلمهـور املباشـر عـن طريـق مرفـق عـامذلـك املـا: لقد عرف قانون األمالك الوطنية املال بأنـه :ووفقا هلذا التعريف ندرس استعمال املال العام يف نقطتني

. واستعمال مرفق عام، غري أنه بعض األفراد باستعمال جزء من املال دون غريهم – استعمال العام املباشر - تعمال العام المباشر للمال العاماالس: أوال

62/02 المـادةعمال املشرتك أو اجلماعي الذي ميارسه اجلمهور على األموال العامة وقد نضمه املـشرع يف هو االست : وخيضع هذا النوع إىل املبادئ الثالثة وهي30-90من قانون

مـن إن مبدأ احلرية جيـد جمـاال كبـري يف تطبيقـه علـى أوسـع نطـاق يف األمـوال العامـة فحريـة االسـتعمال مـستمدة: الحرية-أممارســة احلريــة العامــة والســيما حريــة التنقــل وعليــه فــإن هــذا االســتعمال ال حيتــاج إىل رخــصة مــسبقة مــن اإلدارة وألن احلريــة ليست مطلقـة فـال ميكـن اسـتعمال املـال لغـري الغـرض املخـصص لـه، غـري أن لـإلدارة احلـق يف تنظـيم اسـتعمال هـذه األمـوال

157المـادة باحملافظـة عليهـا والـيت تـستهدف محايـة النظـام العـام وهـذا مـا نـصت عليـه واختاذ التدابري واإلجراءات الكفيلة .454/ 19من املرسوم

ا للمرفـق العـام ويف حتمـل :المساواة-ب فهي مستمدة من مبدأ مساواة املواطنني يف االستفادة من اخلـدمات الـيت يقـدمو احلـــدائق العموميـــة والغابـــات واملرافـــق األمـــالك العامـــة املدنيـــة أعبائـــه، وخيـــول لألفـــراد مبوجبهـــا حـــق الـــدخول دون متييـــز إىل

. من املرسوم160للمادة والبحرية واجلوية وهذا طبقا إن جمانيــة اســتعمال مبــدئيا تعفــي املــواطن مــن دفــع مقابــل أو إتــاوة يف املــرور علــى الطريــق املعتمــد مــثال أو : المجانيــة-ج

لكـن هـذا املبـدأ الـذي يؤخـذ علـى إطالقـه، أو هـو يف تراجـع بعـد أن أعتـرب املـال العـام ثـروة يـسمح لـإلدارة التنزه بالشاطئ، باستغالهلا بأفضل السبل، وعليه ميكنها إلزام املستعملني دفع رسوم لـدخول املتـاحف أو دخـول الـشواطئ املهيـأة أو أمـاكن

ي هــو اســتعمال جمــاين ودون تــرخيص مــسبق هــو مــا مييــزه عــن توقيــف الــسيارات لكــن مــدة اجملانيــة أن االســتعمال اجلمــاع 1.االستعمال اخلاص

مرفق عاماالستعمال المال العام بواسطة : ثانيا .جمال االستعمال املباشر لألموال العامة فهناك استعمال غري مباشر هلذه األموال أي عن طريق مرافق عامة

كــن هنــاك مرافــق يتعــذر علــى األفــراد اســتعماهلا ملــا حتتويــه مــن حيــدد القــانون شــروط وكيفيــات كــل مرفــق مــن خدماتــه لأسرار عسكرية واسرتاتيجية كمرفق الدفاع ومبختلف استعمال مرافق العامـة حـسب طبيعـة كـل مرفـق، وعليـه جيـب أن نفـرق

.بني استعمال املرافق العامة اإلدارية واملرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري

، ســـنة األوىل ماســـرت حقـــوق ختـــصص قـــانون عقـــاري، كليـــة احلقـــوق والعلـــوم الـــسياسية، جامعـــة زيـــان عاشـــور ، محاضـــرة فـــي مقيـــاس قـــانون األمـــالك الوطنيـــة األســتاذة خـــرية علـــي خواجـــة،- 1

2012/2013اجللفة،اجلزائر،



703


:رافق العامة ذات الطابع اإلداري استعمال الم-1وحينما يستعملون األفراد املرافق العامة كمرفق التعليم والصحة فإنه ال يربمون عقـودا مـع اإلدارة بـل يكونـون يف عالقـة ا دون أن يكـون لألفـراد قانونية وتنظيمية خاضعة لقواعد القانون العام حيث متلك اإلدارة حـق تغيـري كيفيـات بـني خـدما

ق يف املعارضـــة لتعـــديل نظـــام املرفـــق، ويف املقابـــل حيـــق للمـــستعملني أن يطلبـــوا إلغـــاء قـــرارات املرفـــق املعيبـــة وأن يلتمـــسوا احلـــ .تعويضا إذا كان املرفق ال يدار كما ينبغي ويتضررون من ذلك

: استعمال المرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري-2ملرفق تكون عالقة عقدية ختضع للقانون اخلاص، قد تبىن املشرع اجلزائـري هـذا احلـل بالنسبة هلا فإن عالقة املستعمل با

ـا مـع الغـري وختـضع لقواعـد القـانون التجـاري حيث اعترب املؤسسة العامة ذات الطـابع الـصناعي والتجـاري تـاجرة يف عالقا 1.ود خاضعة للقانون اخلاصوهكذا فالعقود االشرتاك اليت يربمها املستعملون مع مؤسسة سونلغاز تعترب عق

: االستعمال الخاص للمال العام-3 : ويكون يف صورتني

.انفراد شخص ما لالستعمال العام خمصص لالستعمال للجمهور - .استعمال شخص معني جلزء من مال عام خمصص لالستعمال اخلاص -

اعــــدة العامــــة وجيــــب التمييــــز يف وهــــذا االســــتعمال اخلــــاص لألمــــالك الوطنيــــة العموميــــة ميكــــن الــــسماح بــــه اســــتثناء للق .االستعمال اخلاص بني االستعمال العادي واالستعمال غري العادي

يتعلـــق األمـــر بـــاألمالك املخصـــصة لالســـتعمال اجلمـــاعي فهـــو إذن ال يتطـــابق مـــع الغـــرض :االســـتعمال غيـــر العـــادي/ 1 ويف األكــــشاك لكــــن هــــذا املخــــصص لــــه مــــال، لكــــن ال يتعــــارض مــــع أهــــداف التخــــصيص كبيــــع اجلرائــــد علــــى الرصــــيف

االستعمال ال يكون إال برخصة مسبقة متنحها الدولة املختصة مبقابل مايل ملدة حمددة للرخـصة وعليـه فهـي قابلـة للـسحب يف أي وقـــت عنـــد احلاجـــة ويـــشمل هـــذا االســـتعمال علـــى رخـــصة الطريـــق ورخـــصة الوقـــوف ويف بعـــض األحيـــان ميـــنح علـــى

. من األماكن املخصصة لالستعمال اجلماعيأساس عالقة تعاقدية كعقد شغل وجزء : االستعمال الخاص لألمالك عن طريق الرخص اإلدارية-أ

: ويكــون بــانتزاع جــزء مــن األمــالك العموميــة املخصــصة لالســتعمال العــام املــشرتك وختصيــصها لفائــدة شــخص معـــنيعطـي للمـستفيد حـق مـانع، ولـه حـق مينـع وهـذا النـوع مـن االسـتعمال ميـنح برتخـيص وباملقابـل وي حمطة بنزين مثال/ كشك

ا قابلة يف الوقت تطبيقـا للمبـدأ العـام الـذي ) مدة الرخصة(اآلخرين من االستعمال وذلك لغاية انتهاء املدة أو سحبها ألال يرتب لشاغل األمالك الوطنية العمومية حقوق امتالكية وال ميكـن للمـستفيد املطالبـة بـالتعويض إال إذا سـحبت الرخـصة

2.منه قبل انقضاء آجاهلا

خرية علي خواجة، مرجع سابق- 1 خرية علي خواجة، مرجع سابق- 2



704


: شغل األمالك العمومية بناءا على عقد شغل األماكن-بهو اتفاق يربم بني اإلدارة وأحد األفـراد أو مـع شـخص معنـوي للـسماح لـه بـشغل جـزء مـن األمـالك الوطنيـة العموميـة

مرفـق عـام أو علـى مهمـة املنفعـة املخصصة لالستعمال اجلماعي ويستند عقد الشغل جلزء من األمالك الوطنية علـى امتيـاز ذلــك شــغل ومثــلالعامــة والــيت يــأيت تكملــة هلــا وفــق دفــرت الــشروط حيــدد طبقــا التفاقيــة منودجيــة يــنص علــى بنودهــا املرســوم

ومايليهــا مــن 167 المــواداألمــاكن مــن طــرف ســونلغاز لتمريــر األنابيــب وتوصــيل الكهربــاء الغــاز، وهــذا مــا نــصت عليــه فــــإن الــــشغل اخلــــاص بــــاألمالك 168للمــــادة املعــــدل واملــــتمم وطبقــــا 1991-11-20رخ يف مــــؤ454/ 91املرســــوم

الوطنيــة العموميــة خمــصص لالســتعمال اجلمــاعي لــه طــابع مؤقــت وقابــل للنقــد أو متلــك اإلدارة الــيت رخــصت لــه حــق إلغائــه حلــاالت الــيت تــنص القــانون فيمــا علــى وحريــة إبــرام العقــد أو رفــض إبرامــه أو االعــرتاض علــى جتديــده وبــدافع املنفعــة العامــة ا

.خالف ذلكوحددت نفس املادة حقوق املستفيد يف حالة الفسخ قبل انقضاء األجـل املتفـق عليـه وأحالـت علـى القـضاء املخـتص

ا 1.كل املنازعات اليت تثور بشأ :االستعمال العادي المطابق للغرض المخصص له المال العام/ 2

ذه احلالة االستعما .ل غري متعارض مع الغرض الذي من أجله خصص املال العام ويعترب استعماهلا عاديايكون شـغل تـاجر ملكـان يف الـسوق العامـة لبيـع سـلعة مـا، ونـشري إىل أن االسـتعمال اخلـاص للمـال العـام سـواء كـان : ومثاله

.تعمال بعقد إداري االس–االستعمال بقرار إداري -: عادي أو غري عادي فإنه يكون بإحدى الوسيلتني ومها : االستعمال بقرار إداري-أ

قــد ينتفــع شــخص مــا دون غــريه جبــزء مــن املــال العــام بنــاءا علــى قــرار إداري تتخــذه الــسلطة املختــصة وبنــاءا علــى ذلــك :جني مث رخصة الطريق ورخصة الوقوفندرس منوذ

: رخصة الطريق* للمـادة بعـد تغيـري أساسـه وإقامـة مـشتمالت عليـه طبقـا ختول رخصة طريق حق الـشغل املؤقـت جلـزء مـن الطريـق العـام

. من املرسوم164/1المادة من قانون األمالك العمومية 01/ 64 : ذلك إقامة شخص ما حمطة لتوزيع البنزين يف حافة الطريق العام ويسلم هذه الرخصةأمثلةومن

.ريق الوطين أو الوالئي املدير الوالئي لألشغال العامة املختص إذا كان الشغل يف حافة الط- . املدير العام للوكالة الوطنية لطرق السريعة إذا كان الشغل يف حافة الطريق السريع- .ن رخصة الطريق مينحها رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو الوالئيإذا تعلق األمر بالطريق البلدي فإو

:أما حقوق والتزامات واإلدارة الشاغلني نلخصها فيمايلي

خرية علي خواجة، مرجع سابق- 1



705


: اإلدارةحقوق- األمـالك مـن قـانون 01/ 64المـادة لإلدارة احلق يف منح أو عدم منح الرخصة استنادا ملا متلكه عن سلطة تقديريـة

.الوطنية الرخـــصة يف أي وقـــت إلغـــاء للمرفقـــات الطـــرق العامـــة مؤقتـــا فـــإن ذلـــك خيـــول لـــإلدارة حـــق األشـــخاصإذا كـــان شـــغل

حقوق اإلدارة احلصول علـى مقابـل مـايل كمـا حـق هلـا أن تطلـب مـن املـستفيد بسبب املشروع، وال تلتزم بدفع تعويض من من رخصة الطريق أن يغـري علـى نفقتـه مواقـع قنـوات امليـاه والغـاز والكهربـاء اهلـاتف إذا قـررت القيـام بأشـغال ذات مـصلحة

.)64/02 املادة(عامة وخاصة لدعم الطريق العمومي :حقوق الشاغلين*

لطة تقديريـــة مبـــنح رخـــصة أو عدمـــه بـــأن لألفـــراد أو املـــستفيدين احلـــق يف مقتـــضاها إذا كـــان قـــرار إذا كانـــت اإلدارة ســـ .)64/1المادة الرفض مشوبا بعيب بقرار تعسفي للسلطة

وميكــن لــشاغل يف ظــروف مرتفقــات األمــالك العامــة أن يطلــب التعــويض إذا ألغيــت رخــصته قبــل األجــل يف الظــروف : من املرسوم01/ 166اآلتية طبقا للمادة

.إذا كان إلغاء بسبب األشغال ال متت بصلة ملصلحة املال العام الذي مت شغله - .إذا كان الغرض اإللغاء هو تغيري حمور الطريق - .إذا كانت نفقات املاء واخلطوط اهلاتفية تستهلك خالل فرتة طويلة - ).160/02المادة (إذا انقضى حق الرخصة للشاغل طلب جديد -

:فرخصة الوقو* متكن أحد األشخاص من الشغل مؤقتـا جلـزء مـن املـال العـام خمـصص السـتعمال اجلميـع لكـن دون أن يكـون لـه تغيـري

: ومن أمثلته هذا االستعمال اخلاص163/01للمادة أساس املال املشغول وإقامة مشتمالت عليه طبقا صة رئيس اجمللس الـشعيب البلـدي إذا متكني أحد الباعة من عرض سلعته بكشك مقام يف الرصيف ويسلم هذه الرخ-

.تعلق األمر بطريق بلدي )163/02(مأما إذا كان طريق وطين أو والئي خارج التجمعات السكنية فإن الوايل هو الذي مينح رخصة الوقوف

1.أو فيما يتعلق حبقوق اإلدارة وحقوق صاحب الرخصة فريجع يف هذا الشأن إذا ما ذكر بشأن رخصة الطريق




706


: االستعمال الخاص بعقد إداري-بقد يستعمل أشخاص املال العام استعمال خاصـا بنـاء علـى عقـد إداري ويف هـذه احلالـة يكـون شـاغال األمـالك العامـة

: ذلكومثالمبركز ممتاز مقارنة مع الشاغلني الذين خيضعون للقرارات اإلدارية : عقد شغل أماكن في األسواق-/1

وهـو عقـد خيـول حـق االسـتعمال العـادي للمـال العـام 454-91 من املرسوم التنفيـذي 169المادة الذي تناولته ألن السوق يف طبيعتها خمصصة لغرض الـسلع وبيعهـا ككـل شـغل خـاص ألمـوال العامـة يرتتـب عـن هـذا العقـد دفـع مقابـل

دود األمـاكن املتـوفرة وتراعـي للهيئة املسرية، ويتعني علـى اإلدارة أن متـنح حـق االسـتعمال اخلـاص لكـل طالـب وذلـك يف حـعند إعطاءه الرتخيص حفظ النظام واحلرص على حسن استعمال املال العام وتلغي مجيع العقود عند انتهاء ختصيص املال

1.التعويض واألسبقية يف منحهم أماكن جديدة: العام وحيق للشاغلني بناءا على ذلك أن يطالبوا باحلقوق اآلتية ميكن للدولة أن متنح استغالل الشواطئ والبلديات واملؤسسات العامة املكلفة بنشاط :شواطئامتياز استغالل ال/ 2

: ويتجسد االمتياز يف عقد ينقسم إىل قـسمني09 أو 06 أو 03السياحة ويكون ذلك بقرار يتخذه الوايل املختص ملدة فهو نص مفـصل دفتر الشروطية للعقد، أما نص موجز نسبيا يتضمن املبادئ األساساالتفاقيةاتفاقية ودفرت شروط متثل

وتقين وال جيوز بأي حال مـن األحـوال أن حيـرم اخلـواص مـن احلقـوق الـصيد والوقـوف وإصـالح الـزوارق والتجـول والـسباحة 2.ويكون حقوق لصاحب االمتياز

خرية علي خواجة، مرجع سابق- 1 مجال بوشنافة، مرجع سابق- 2



707


حماية المال العام

رورة تكـــريس احلمايـــة الالزمـــة لـــه حـــىت ال تعطـــل النفـــع العـــام يقتـــضي بالـــضأهـــدافإن ختـــصيص مـــال معـــني لتحقيـــق يــنص علــى القواعــد األساســية الــيت تكلــف هــذه احلمايــة 30-90الغايــات املرجــوة منــه وهلــذا جنــد قــانون األمــالك الوطنيــة

: سواء صدر االعتداء من اإلدارة أو من قبل األفراد وتتمثل هذه القواعد يفحبيث حيمي املال العام ؛)ل العام للتصرف والتقادم واحلجزعدم قابلية املا ( احلماية املدنية- ؛)تداء على املال العامحترمي االع( احلماية اجلزائرية - البناء واالبتعاد عن املال العام؛ ارتفاق عدم - صيانة املال العام؛- .جرد املال العام- الحماية المدنية: أوال

التـــصرف والتقـــادم واحلجـــز بالنـــسبة للمـــال العـــام وأكـــد ذلـــك علـــى عـــدم قابليـــة689نـــص القـــانون املـــدين يف مادتـــه .66 يف مادته 30-90القانون

: عدم قابليته للتصرف-1 أن جتـري بـشأنه تـصرف نـاقال للملكيـة وإن فعـل ال ميكن لألشخاص العامـة مـا دامـت صـفة العموميـة يف املـال قائمـة

ىف العقد إجراءات الشهر سواء كان شهر شخصي أو عيين فهو ذلك فإن تصرفها يعترب باطال بطالنا مطلقا حىت ولو استو عــدم جــواز التــصرف يف املــال العــام تعتــرب مــن معــرض للــبطالن يف أي وقــت وللقاضــي أن يثــريه مــن تلقــاء نفــسه ألن قاعــدة

.النظام العامــا ال تعرقــل ــا اإلدارة ال تتعــارض مــع ختــصيص املــال للنفــع العــام أل صــالحية املــال العــام لكــن هنــاك تــصرفات تقــوم

لالســتحالة للحقــوق املقــررة لألفــراد كتحويــل التــسيري مــن اجلهــة املالكــة للمــال العــام إىل جهــة أخــرى مــسرية، مــنح تــراخيص مــن 66 مــن المــادة 03 مــن القــانون املــدين والفقــرة 867المــادة الــشغل املؤقــت، تقريــر حــق االرتفــاق علــى املــال العــام

جيوز لـإلدارة أن تـسمح بفـتح ممـر أو مـسيل يف أخـذ أمواهلـا العامـة لـصاحل اجملـاورين شـريطة أن قانون األمالك الوطنية حيث 1.ال يكون ذلك منافيا للهدف الذي خصص له املال العام

: عدم القابلية للتقادم-2فـراد ميكـن األ) سـند بـدون سـند15( ،) سـنوات بـسند10(يقرر القانون املدين أن وضع اليد على عقار ملـدة طويلـة

ــا تتعـارض مــع ختــصيص املــال للنفــع االعـرتاف هلــم بامللكيــة، غــري أنـه ال ميكــن تطبيــق هــذه القاعــدة علـى األمــوال العامــة ألالعام، ويرتتب على ذلك أن واضع اليد على عقار من عقارات األموال العامة ال يستطيع أن حيصل على عقـد الـشهرة وال

مجال بوشنافة، مرجع سابق -1



708


املتــضمن التحقيــق 02-07 مــن القــانون 02المــادة لتحقيــق العقــاري وفقــا لــنص شــهادة احليــازة، وال ســند ملكيــة بعــد ا .العقاري

: عدم القابلية للحجز-3إن عــدم الوفــاء بــااللتزام بعــد صــور حكــم أو قــرار قــضائي يــؤدي إىل إتبــاع إجــراءات التنفيــذ اجلربيــة وذلــك عــن طريــق

.ز على العقاراتحجز مال املدين لدى الغري أو احلجز على املنقوالت أو احلجــا مــن جهــة تتعــارض مــع املنفعــة العامــة هــذه احللــول املقــررة للوفــاء بالــدين ال جتــد صــدى يف جمــال األمــوال العامــة أل

مليئــة، غــري أنــه يطــرح ســؤال دائمــاوالبلديــةالواليــة للمــال وحــق جهــة أخــرى يعتــرب القــانون ذمــم الدولــة واهليئــات احملليــة . اإلدارة عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي يأمرها بدفع تعويض ألحد األفراد ؟جوهري وهو السبيل لو امتنعت

باألحكام املتعلق 1991-01-08املؤرخ يف 02-91إن هذه املسألة فصل فيها املشرع اجلزائري يف القانون رقم أمـني خزينـة واليـة بعض أحكام القـضاء، حيـث جيـوز لألفـراد بنـاء علـى أحكـام هـذا القـانون أن يقـدموا عريـضة مكتوبـة إىل

ا مايلي :سكناهم بشرط أن ترفق . نسخة تنفيذية للحكم أو القرار القضائي املتضمن احلكم على اجلهة اإلدارية املعنية بالتنفيذ- امللف لدى كل الوثائق اليت تثبت أن إجراءات التنفيذ القضائية بقيت شهرين بدون جدوى اعتبار من تاريخ إيداع-

.ئياحملضر القضا أشـهر ابتـداء03حيث يلتزم أمني اخلزينة بدفع املبلغ الذي تضمنه احلكم أو القرار القضائي النهائي يف أجل أقـصاه

02.1-91 من القانون املذكور أعاله 8، 7 الموادمن تاريخ إيداع الطلب، الحماية الجزائية: ثانيا

القواعـد اجلزائيـة وسـنتطرق إىل قـانون العقوبـات وقـانون تتعدد النصوص القانونية الـيت تـضمن محايـة األمـوال العامـة يف .الغابات كمثالني للقواعد اجلزائية اليت حتمي املال العام

: قانون العقوبات-1 علــى اخــتالس أو تبديــد أو علــى معاقبــة القــضاة املــوظفني والــضباط العمــوميني119المــادة مــن 01نــصت الفقــرة

ســنوات وحــدها األقــصى هــو اإلعــدام، مــع 05وبــة تــصل حــدها األدىن مــن ســنة إىل العامــة وقــرر بــذلك عقســرقة األمــوال املتعلــق بالوقايــة مــن الفــساد ومكافحتــه، 01-06 مبوجــب أحكــام القــانون 119المــادة اإلشــارة إىل أن املــشرع قــد ألغــى

.نون على األمالك الوطنية العمومية يشكل جنحة أو جناية خيضع هلا القااعتداء فإن أي وبالتايلـدم أو تنبـيش القبـور بـأي طريقـة كانـت 150المادة نـص فيهـا املـشرع علـى معاقبـة كـل شـخص يقـوم بتخريـب أو

. دج2000 إىل 500 أشهر إىل سنتني وبغرامة من 06حيث يعاقب باحلبس من ىل إ500 سنوات وبغرامة ماليـة مـن 05هرين إىل يعاقب باحلبس من شه على أن4 مكرر160المادة كما نصت

دج كل من قام عمدا بإتالف أو هدم أو تـشويه أو ختريـب نـصب أو متاثيـل أو لوحـات أو أشـياء أخـرى خمصـصة 1000




709


شـرع يف ذلـك بـاملتفجرات طـرق عموميـة أو أو كل من هدم 401المادة للمنفعة العامة ويعاقب باإلعدام حسب مفهوم بوضـع آالت متفجـرة كل شخص يقوم402المادة اقب سدودا أو خزانات أو جسورا أو بنايات ذات نفع عام، كما تع

. سنة20 سنوات إىل 10يف الطريق العام بعقوبة السجن املؤقت من علـــى معاقبـــة كـــل شـــخص يـــضع شـــيئا يف طريـــق أو ممـــر عمـــومي مـــن شـــأنه أن يعـــوق ســـري 408المـــادة كمـــا تـــنص

حادث أو عرقلـة املـرور وذلـك بالـسجن املؤقـت املركبات أو استعمال أي وسيلة لعرقلة سريها وكان ذلك من أجل ارتكاب . سنوات10 إىل 05من

: قانون الغابات-2ينبغــي أن يــسبق اســتخراج املــواد مــن الغابــات تــرخيص إداري مقابــل دفــع أتــاوة إلدارة أمــالك الدولــة ويف حالــة خمالفــة

جـــوان 23 املــؤرخ يف 12-84 مــن القــانون 74المـــادة هــذه القاعــدة يتعــرض الفاعــل للمـــسؤولية اجلنائيــة حيــث نــصت مــن الغابــات عــن طريــق الغــش الفلــين املتــضمن النظــام العــام للغابــات علــى معاقبــة كــل شــخص يقــوم باســتخراج 1991

يـوم إىل شـهرين علـى مـضاعفة 15 دج غرامة ويف حالة العود ترفع العقوبة إىل احلبس مـن 2000 إىل 1000بعقوبة من انون على املعاقبة على استخراج أو نزع األشجار أو الرمـل أو الـرتاب مـن الغابـات من نفس الق76المادة الغرامة، وتنص

دج مـــع إرجـــاع األمـــاكن إىل حاهلـــا، وميكـــن أن 2000 دج إىل 1000وذلـــك بـــدون تـــرخيص، حيـــث حتـــدد العقوبـــة مـــن . أيام يف حالة العود10تضاعف الغرامة وترفع العقوبة إىل

ا بل أسس املسؤولية اجلنائية ضـد املمتنـع عـن ومل يكتفي املشرع بتقرير العقوبة عن كل مساس باألمالك الغابية وثروادج لكــل مــن 500 إىل 100 تقــرر عقوبــة الغرامــة مــن مــن نفــس القــانون84المــادة الغابــة مــن احلريــق وهكــذا جنــد إنقــاذ

1.ميتنع بدون عذر عن املشاركة مكافحة حريق الغابة حىت طلبت السلطة املختصة ذلك االرتفاقات: لثاثا

تـــستفيد األمـــوال العامـــة مـــن جمموعـــة مـــن االرتفاقـــات الـــيت تفـــرض علـــى امللكيـــات اخلاصـــة اجملـــاورة هلـــا ومنهـــا ارتفـــاق .االبتعاد أو عدم البناء املقرر لصاحل الطرق العامة والسكك احلديدية، وارتفاق الشاطئ احلر املؤسس لصاحل جماري املياه

:ريق أو عدم البناء ارتفاق االبتعاد عن الط-1إن عمليــة االصــطفاف تعــرض علــى اجملــاورين للطــرق العامــة ارتفاقــا إداريــا يقــضي باالبتعــاد عــن الطريــق أو عــدم البنــاء

.454-91 من املرسوم 124المادة من 3، 2، 1وقد نص املشرع على هذين النوعني من االرتفاقات يف الفقرات : أو عدم البناء بقربها ارتفاق االبتعاد عن السكك الحديدية-2

ارتفاق عدم البنـاء واالبتعـاد عنهـا حتقيقـا لغايـة مزدوجـة، فمـن تفرض كذلك على امللكيات اجملاورة للسكك احلديدية تستهدف محاية املتـامخني مـن األمطـار واألمـراض الناجتـة عـن اسـتغالل الـسكك احلديديـة والتمكـني مـن رؤيـة اإلشـارة جهة

توســــيعها أو تعــــديلها، ويرتتــــب عــــن هــــذه إمكانيــــاتكة احلديديــــة نفــــسها واحملافظــــة علــــى ومــــن جهــــة أخــــرى محايــــة الــــس




710


ا أن تولــد حريقـــا وذلـــك علـــى مـــسافة االرتفاقــات عـــدم جـــواز وضـــع املــالك اجملـــاورين لـــسكك احلديديـــة أيــة مـــادة مـــن شـــأ .حتددها السلطة التنظيمية واليت حتسب من حدود مشتمالت السكة احلديدية

:طئ البحر ارتفاق شا-3 اجملـاري ه اعتبـارا مـن حـدود هـذأمتـار 03يتمثل هذا االرتفاق يف التزام متامخي جمـال امليـاه يف حـدود عـرض يقـدر بـــــ

. من قانون املياه31المادة من 01مكني العبور وهذا ما نصت عليه الفقرة تلقابــل تعــويض يقــدم لــصاحب هــذا كمــا حيــق لــإلدارة أن تطلــب قطــع األشــجار وهــدم كــل بنــاء داخــل هــذه املــسافة م

البناء أو األشجار وإذا رأت أن هذا االرتفاق غري كاف فيمكن هلا أن تقتين املـساحات اجملـاورة بالرتاضـي أو بأسـلوب نـوع 1.امللكية من أجل املنفعة العامة

صيانة المال العام: رابعاــذا الغــرض يقــصد بــصيانة املــال العــام حفظــه ويف ســبيل ذلــك يلتــزم الــشخص العــام با ختــاذ مجيــع اإلجــراءات الكفيلــة

ويطلق على هذه األعمال باألشـغال سويعترب من أعمال الصيانة النسيج، اإلصالحات الرتميمات، أشغال التبييض والكن على عقار سواء كان عقـار بطبيعتـه انصبت بسيطة إال إذا أو ال تكون بصدد أشغال عامة مهما تكن معتربة العامة حيث

أشـغال عامـة حـىت ولـو بلغـت درجـة بـاملنقوالتا بالتخصيص مبين أو غري مبـين وبالتـايل ال تكـون األعمـال اخلاصـة أو عقار : الصيانة تتبع اإلدارة إحدى الطريقتنيأداء عن أمامعينة من األمهية

يـتم اللجـوء إليهـا ، بواسـطة عملهـا ويالحـظ بـأن هـذه الطريقـة ال قيـام اإلدارة بتنفيـذ أشـغال الـصيانة :الطريقة األولىإال إذا كانـــت األشـــغال بـــسيطة أو إذا كـــان هنـــاك اســـتعجال أو ألســـباب تتعلـــق بالـــسرية أو عنـــد عـــدم وجـــود مقابـــل يقـــوم

.باألشغال وهو أكثر شيوعا وعليه تربم اإلدارة صفقات عمومية إلجناز األشـغال مـع املتعـاملني تعاقدي أسلوب :الطريقة الثانية

إىل أن جلــــوء إىل املتعــــاملني األجانــــب ال يكــــون إال خبــــصوص اإلصــــالحات الكــــربى أو شــــارة وطنيــــني أو أجانــــب مــــع اإلاألشغال اليت تتطلب تقنيات متطورة غري متاحـة يف اجلزائـر، لكـن عنـدما يتعلـق األمـر بـصيانة الطـرق الـسريعة فـإن األشـغال

.ر األشغال العمومية وصاحب االمتيازمتنح عن طريق االمتياز لشخص عام أو خاص وتتوج عملية االتفاقية بني وزيويرتتب عن أعمـال اإلدارة لـصيانة املـال العـام قيـام مـسؤوليتها اجتـاه األفـراد الـذين يتـضررون نتيجـة إصـابتهم باألضـرار الناجتة عن استعمال املال العام وتقـام مـسؤوليتها يف هـذه احلالـة علـى أسـاس املـسؤولية اخلطـأ ويقـوم القـضاء اإلداري بالبـت

2. الناجتة عن إمهال اإلدارةيف املنازعات الرامية إىل طلب التعويضات املتولدة عن األضرار

مجال بوشنافة، مرجع سابق- 1 ق مجال بوشنافة، املرجع ساب- 2



711


جرد المال العام: خامسا اهليئــــات العامــــة بــــإجراء جــــرد عــــام لألمــــوال العامــــة وذلــــك قــــصد محايتهــــا 30-90 مــــن قــــانون 08المــــادة تلــــزم

:جلرد عنصرينواستعماهلا وفقا لألغراض اليت خصصت هلا ويتضمن هذا ا . ويتمثل يف بيان كافة مكونات املال العام وخصائصه: تسجيل وصفي- وهو إثبات القيمة النقدية للمال العام ويتم جرد املنقوالت والعقارات بطريقة خمتلفة لكل منهما : تسجيل تقييمي-

.عن األخرى : جرد المنقوالت-1

1992-12-01 واملـشار عليهـا يف التعليمـة الـصادرة بتـاريخ جلـردفيما عدا األمالك املنقولـة املـستثنات مـن عمليـة ا لـإلدارات واملنـشآت العموميـة واملتمثلـة يف املنقـوالت املـستهلكة باالسـتعمال األول واألشـياء واملتعلقة جبرد املنقوالت التابعـة

ت جــــرد األشــــياء نــــه جيــــب أن تــــدون يف ســــجالإ دج ف800 ولكــــن قيمتهــــا تقــــل عــــن غــــري املــــستهلكة باالســــتعمال األولواملعدات اليت حتوزها اهليئات واإلدارات العامة حبيث جيب أن يتم اجلرد بشكل واضح وكامل مع بيان الـرقم املمنـوح لـه مـع

مـن المـواداإلشارة إىل أن جرد الكتب يف املكتبات خيضع لطريقة خاصة حبيث يسجل يف سجالت خاصة نـصت عليهـا . املتعلق جبرد األمالك الوطنية455-91 من املرسوم التنفيذي 23 إىل 20

: جرد العقارات-2 فإنـه جيـب 454-91 من املرسـوم رقـم 11للمادة يتم بطريقة خاصة ختتلف عن جرد املنقوالت حيث أنه بالرجوع

:على املستفيد من التخصيص أو االمتياز أن يعد بطاقة تعريف لكل عقار حيوزه وتتضمن هذه البطاقة البيانات التالية وجيـــب ذكـــر تـــسميتها، مرجـــع الـــنص الـــذي أنـــشأها واجلماعـــة : الهيئـــة المـــستفيدة مـــن التخـــصيص أو االمتيـــاز-

).الدولة، الوالية، البلدية(العمومية اليت تنتمي إليها . وينبغي حتديد نوعيته وحمتواه، مكان وجوده، اجلماعة العمومية اليت يتبع هلا أصال وقيمته: العقار-

بألوان خمتلفة حيث حتتفظ اهليئـة املخصـصة هلـا العقـار أو احلـائز لـه بالبطاقـة الورديـة قة يف ثالث نسخحترر هذه البطاوترسل البطاقة البيضاء واخلضراء حسب األحوال إىل إدارة أمالك الدولة إذا كانت هذه اهليئة تابعة للدولة إىل الوايل عندما

حيــث أنــه إذا كــان العقــار تابعــا إلحــدى ، يف حالــة تبعيتهــا للبلديــةلــديتكــون تابعــة للواليــة إىل رئــيس اجمللــس الــشعيب الباجلماعــات احملليــة ترســل إىل إدارة أمــالك الدولــة البطاقــة البيــضاء وعنــدما يكــون العقــار تابعــا للدولــة ترســل اجلماعــات احملليــة

لوالية أعدت هـذه اهليئـة بطاقـة تعريـف خصصت الدولة عقارا هليئة تابعة ل: ذلكمثالالبطاقة البيضاء إلدارة أمالك الدولة قامــت هــذه اهليئــة بتهيئــة بطاقــة تعريــف العقــار بــثالث نــسخ احتفظــت بالنــسخة الورديــة أرســلت " املركــز اجلــامعي" للعقــار

إىل الواليــة مث أرســلت الواليــة بــدورها النــسخة البيــضاء إىل أمــالك الدولــة باعتبارهــا) البيــضاء واخلــضراء(النــسختني البــاقيتني .مالكة للعقار واحتفظت الوالية بالنسخة اخلضراء

منـــا تـــستهدف أساســـا فـــرض الرقابـــة علـــى اهليئـــة املـــستفيدة مـــن التخـــصيص أو إإن هـــذه اإلجـــراءات ليـــست عفويـــة وقــة ورقابــة اجلهــة الــيت حتــتفظ بالبطا) املالكــة(االمتيــاز والــيت ختــضع لرقابــة مزدوجــة، رقابــة اجلهــة الــيت حتــتفظ بالبطاقــة البيــضاء



712


فإن كل تعـدي علـى العقـار مـن اهليئـة احلـائزة ميكـن أن يكـون موضـوع إجـراءات تأديبيـة ضـد اخلضراء للهيئة الوصية وهكذا كمــا جيـوز إلدارة أمــالك الدولــة أن ،مـسؤول اهليئــة اخلاضـعة للواليــة إن هــو أسـاء اســتعمال املــال العـام املخــصص هلـذه اهليئــة

ــ ة أو اهليئــة الــيت ختــضع هلــا أو كالمهــا إذا مــا رأت وجهــا مــن أوجــه االســتعمال الــسيئتباشــر املتابعــات القــضائية ضــد الوالي وميكـن إلدارة أمـالك الدولـة أن تكتفـي 30-90 مـن قـانون 134للمال العـام اململـوك هلـا واملخـصص لتلـك اهليئـة باملـادة

قرير إىل اإلدارة املركزية بشرط أن ترفـق فقط بوضع تقرير على إثر إجراء رقابة ميدانية ختص العقار املخصص وترسل هذا الت هــذا ونــشري إىل أن قــانون 454-91 مــن املرســوم 181المــادة بــه مالحظــات ومــربرات اهليئــة املــستفيدة مــن التخــصيص

قد جاء بتدابري جديدة تتعلق حبماية األمالك الوطنية العمومية من التـصرفات الـيت ميكـن أن تقـع عليهـا مـن قبـل 08-14 1.ليةاجلماعات احمل

:تخصيص األمالك الوطنية الخاصةيتمثــل التخــصيص يف وضــع أحــد األمــالك الوطنيــة اخلاصــة الــيت متلكهــا الدولــة واجلماعــة اإلقليميــة حتــت تــصرف دائــرة وزارية أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية تابعة ألحدمها وقصد متكينها من أداء املهمة املسندة إليها، وميكن أن تكون

ــا بغيــة التخــصيص، غــري أنــه ال ميكــن أن يــشمل األمــوال الــيت حتوزهــا الدولــة واجلماعــات اإلقليميــة األخــرى بغيــة االنتفــاع التخــصيص العقــارات الــيت يــسريها األمــالك حلــساب الغــري يف إطــار األمــالك املوضــوعة حتــت احلراســة القانونيــة أو عــن طريــق

ات الطـــابع الـــصناعي والتجـــاري ومراكـــز البحـــث والتنميـــة واهليئـــات التـــصفية، وميكـــن أيـــضا للدولـــة للمؤســـسات العموميـــة ذاإلداريـــة املـــستقلة بعنـــوان التجهيـــز العقـــارات التابعـــة ألمالكهـــا اخلاصـــة وفقـــا للقواعـــد واإلجـــراءات املقـــررة طبقـــا للتنظيمـــات

ــا ائيــا أمــا إلغــاء التخــصيص هــو عقــد يثبــت أن ملكــا تابعــا لألمــالك الوطنيــة اخلاصــة لدولــة. املعمــول قــد أصــبح ال يفيــد .عمل الوزارة أو مؤسسة اليت كان قد خصص هلا

ائيـــا أو مؤقتتـــا إمـــا مـــن طـــرف الـــوزير وختـــصص األمـــالك الوطنيـــة العقاريـــة التابعـــة لألمـــالك اخلاصـــة للدولـــة ختصيـــصا بعـة للدولـة ذات االختـصاص املكلف باملاليـة إذا تعلـق األمـر باملؤسـسات الوطنيـة أو وزارة مؤسـسات واهليئـات العموميـة التا

الوطين أو مجاعات إقليمية وإما من طرف الوايل إذا تعلق األمر مبصاحل الدولة غـري املتمركـزة واملؤسـسات واهليئـات العموميـة لدولــة ذات االختــصاص احمللــي املوجــودة يف الواليــة، ويتخــذ الــوزير املكلــف باملاليــة أو الــوايل حــسب احلالــة قــرار التخــصيص

اليت تتحصل على العقار ووجه استعماله يف هذا العقار، وميكن أن حيدد هذا القرار فـضال عـن ) أو املصاحل(صلحة بدقة امل، حيــث يكــون التخــصيص جمانــا مــن 30-90 مــن القــانون 36المــادة ذلــك شــروط املاليــة يف حالــة املنــصوص عليهــا يف

اريـة فعـال ملـصلحة أو مجاعـة الـيت خـصص هلـا مبوجـب أجل احتياجـات مـصاحلها اخلاصـة وتثبيـت تـسليم هـذه األمـالك العقحمرر حضوريا بني ممثل هذه املصلحة أو هـذه اجلماعـة وممثـل املـصلحة احلـائزة وممثـل مـصلحة أمـالك الوطنيـة املخـتص، كمـا يبني العقد الذي تتضمن التخصيص يف حالة ما إذا كان هذا التخصيص بعوض طبقا لتشريع املعمول به، التعـويض الـذي حتـدده إدارة األمــالك الوطنيــة وتتحملـه املــصلحة أو اجلماعــة الـيت خيــصص هــذا العقـار هلــا ويعــادل التعـويض القيمــة التجاريــة




713


ائيا أو مؤقتـا ويـدفع التعـويض للفائـدة امليزانيـة املـستقلة أو للميزانيـة العامـة العقار أو القيمة اإلجيارية تبعا لكون التخصص .للدولة

من املرسوم املسلم يف إدارة األمالك الوطنية تلقائيا يف العقار املخصص تابع لألمالك الوطنية 07ة للمادوجيب طبقا ســنوات علــى 03ومل يعــد مفيــدا للمــصلحة العموميــة أو املؤســسة العموميــة الــيت خــصص هلــا، أو يبقــى غــري مــستعمل مــدة

1.األقل ويرتتب على ذلك بالنتيجة إلغاء التخصيص : والتخصيص المؤقتالتخصيص النهائي

ائيا وقد يكون مؤقت عندما يتعلق األمر بعقار خمصص أصبح مؤقتا غري ذي فائدة للمـصلحة قد يكون التخصيص ســنوات ابتــداء مــن تــاريخ معينــة 05املخصــصة هلــا وال ميكــن أن يتجــاوز التخــصيص املؤقــت علــى أيــه حــال مــدة أقــصاها

ــ ائيــا بعــد انقــضاء هــذه املــدة إذا تب ني أن فائدتــه قائمــة علــى أســاس ويف احلالــة العكــسية يــرد العقــار إىل األمــالك ويــصبح مــــن القــــانون وهــــذا مــــا نــــصت عليــــه 88و 41و 39 للمــــوادالوطنيــــة األصــــلية الــــيت كــــان تابعــــا هلــــا قبــــل ختصيــــصه طبقــــا

.85المادة :البيع التأجير والشراء

تابعــة ألمــالك اخلاصــة للدولــة واجلماعــات اإلقليميــة غــري ميكــن التنــازل أو تــأجري األمــالك العقاريــة ال89للمــادة طبقــا املخصصة اليت ألغي ختصيصها بعدما مل تعد صاحلة للمصاحل واملؤسسات العمومية عن طريق املزاد العلـين مبوجـب إذن مـن

ده مـــصلحة الــوايل بنــاءا علــى رأي املـــدير الــوالئي لألمــالك الوطنيــة، وتكـــون املــزادات العلنيــة علــى أســـاس دفــرت شــروط تعــاألمالك الوطنية ومطـابق للنمـوذج الـذي أقـره الـوزير املكلـف باملاليـة، وتعلـن عنهـا بواسـطة منـشآت وإعالنـات يف الـصحافة

يــوم مــن تــاريخ إجــراء البيــع بــاملزاد، وحتــدد مــصلحة األمــالك الوطنيــة الــسعر األدىن هلــذه العقــارات حــسب القيمــة 20قبــل .التجارية التالية للعقارات

:تثناءات الواردة على البيع بالمزاداالسغــري أنــه ميكــن أن تبــاع العقــارات التابعــة ألمــالك الوطنيــة الــيت مت ذكرهــا بالرتاضــي وتبــاع بــاملزاد العلــين اســتنادا لرخــصة

:الوزير املكلف باملالية بثمن ال يقل عن قيمتها التجارية وذلك لفائدة .ؤسسات العمومية واالقتصادية واجلمعياتالوالية والبلديات واهليئات العمومية وامل/ 1اخلواص يف حالة شيوع أراضي احملصورة والشفعة أو للضرورة إعادة سكان املـالك املنزوعـة ملكيـتهم ويف حالـة مـا إذا مل / 2

.يتأتى بيع العقار بعد عمليتني بيع مزاد علينســية القنــصلية املعتمــدة يف اجلزائــر يــشرتط مراعــاة مبــدأ اهليئــات الدوليــة الــيت تكــون اجلزائــر عــضو فيهــا وللبعثــات الدبلوما/ 3

املعاملــة باملثــل، ويــتم البيــع عنــد إيــصال اهليئــة أو البعثــة الدبلوماســية أو القنــصلية املعنيــة أو وزيــر شــؤون اخلارجيــة الــذي يقــوم .بإجراء البيع حلساب اهليئة أو البعثة أو القنصلية




714


ءاستثنا: البيوع التي تخضع لقواعد خاصة تباع العقارات املبنية وغـري املبنيـة التابعـة للدولـة علـى سـبيل الرتاضـي 10للمادة من املرسوم وخالفا 12للمادة طبقا

.لفائدة متعاملني عموميني أو خواص لتعاونيات عقارية وذلك بعد موافقة الوزير املكلف بالبناءالتعمـري والبنـاء وتـتم هـذه البيـوع مـن تـرخيص مـن عندما تكون هذه العقارات خمصـصة لكـي تـستعمل يف إجنـاز عمليـة

الــوزير املكلــف باملاليــة وحيــدد شــروط االســتعمال العقــارات مــن قبــل املتنــازل عنهــا بــشروط تعــدها مــصلحة األمــالك الوطنيــة .الوزارة املكلفة بالبناء

:تأجيرات التابعـة لألمـالك اخلاصـة بالدولـة من املرسوم ختصص إدارة األمالك الوطنية وحدها لتـأجري العقـار17للمادة طبقا

واليت تسريها مباشرة سواء كانت خمصصة أو غري خمصصة ملصلحة عمومية ومهما كانت املصلحة اليت حتوزها أو تستعملها .كما ختتص وحدها بتحديد الشروط املالية هلذا التأجري

تــسريها املؤســسات املكلفــة بتــسيري قطــاع العقــار أمــا األمــالك العقاريــة األخــرى التابعــة لألمــالك اخلاصــة بالدولــة والــيت العمومي فتستأجرها اهليئات املعنية طبقا للتشريع والتنظـيم املعمـول بـه يف هـذا اجملـال وميكـن أن يكـون التـأجري ملـدة أقـصاها

06ويفــسخ التــأخري عقــب إشــعار قبلــي يرســل إىل املــستأجرين قبــل . تــسع ســنوات يف فــرتة واحــدة أو يف عــدة فــرتات09 .أشهر، إذا تعلق األمر لعقارات غري خمصصة ترغب الدولة يف اسرتجاعها للوفاء باحتياجات مصاحلها اخلاصة

:التبادليــتم تبــادل األمــالك العقاريــة التابعــة لألمــالك الوطنيــة اخلاصــة الــيت متلكهــا الدولــة أو اجلماعــات اإلقليميــة فــإن املــصاحل

ددها التنظيم ، كما يتم التبادل لألمالك العقاريـة التابعـة لألمـالك الوطنيـة اخلاصـة العمومية وفق الشروط والكيفيات اليت حيالـــيت متلكهـــا الدولـــة مقابـــل أمـــالك عقاريـــة ميلكهـــا خـــواص ويكـــون هـــذا التبـــادل طبقـــا لقواعـــد املنـــصوص عليهـــا يف التـــشريع

.اجلاري به العمل السيما القانون املدين .لتبادل بناء على مبادرة الوزير املسؤول عن القطاع الذي يتبعه العقارويتخذ وزير املكلف باملالية قرار ا

حيــرر عقــد التبــادل إمــا يف شــكل العقــد اإلداري وإمــا يف شــكل عقــد تــوثيقي طبقــا لــشروط الــيت حيــددها أطــراف العقــد .تشريعفإذا كان يف شكل عقد إداري فإن إدارة األمالك الوطنية املختصة إقليميا هي اليت حترره طبقا لل

.أما إذا كان يف شكل عقد توثيقي فإنه حيرر حسب األشكال والشروط املنصوص عليها يف التشريع املعمول بهويدرج بعد ذلك امللـك اجلديـد بعـد التبـادل لألمـالك اخلاصـة للدولـة بإعطائـه التخـصيص النهـائي احملـدد لـه ويبـني قـرار

األمـالك العقاريـة موضـوع املبادلـة وقيمـة كـل منهمـا، معـدل فـارق القيمـة التبادل الذي يصدره الوزير املكلف باملالية وصف الــذي يرتتــب علــى أحــد الطــرفني املتبــادلني لطــرف آلخــر، كمــا حيــدد األجــل الــذي ميكــن أن حتقيقــي عمليــة التبــادل خاللــه

.وكذلك األجل يف تصفية الدهون احملتملة اليت قد تشغل العقار اخلاص



715


يسجل ويـشهر يف احملافظـة العقاريـة حتويـل امللكيـة فعـال وتنجـر عنـه اآلثـار القانونيـة واملرتبطـة ويثبت عقد التبادل الذي 1.به ومينح امللك الذي حتصلت عليه الدولة عن طريق التبادل صفة األمالك اخلاصة للدولة

الـسياسية بالتوجهـات خالهلـا تـأثر خمتلفـة مبراحـل مـر اجلزائـري القـانون يف الوطنيـة األمـالك مفهـوم إنويف األخـري األمـالك نطـاق بتوسـيع االشـتراكية مرحلـة خـالل فتميـز حمليـة، أو خاصـة مفـاهيم خالهلـا وأخـذ العامـة، واالقتـصادية دائرة وتوسيع واملكونات املشتمالت بني باخللط اتسمت الوطنية األمالك إطار يف مبتكرة تقسيمات واستحداث العمومية .الرقابة يف والصرامة التسيري، يف والتعقيد ، التصرف من واملنع احلماية

يتوافـق مبـا املوضـوع يـنظم قـانون صـدر حـىت 1989 دسـتور بـصدور االشـرتاكية عـن التحـول يف شـرع إن ومـا األنظمـة اخـتالف أسـاس علـى الوطنيـة لألمـالك عليـه املتعـارف الثنـائي التقـسيم إىل الرجـوع فتقـرر اجلديـدة، والتوجهـات طريـق عـن أو اجلميـع طـرف مـن مباشـرة يـستمل عامـا يعتـرب مـا بـني التفرقـة معـايري فاتـضحت ملنازعـات،ا وطبيعـة القانونيـة

وبني العام، القانون ألحكام خاضع والكل الدستور، من 17 املادة إليه أشارت ما عداد يف أو العامة للمرافق التخصيص يف وخيـضع متلكيـة وظيفة يؤدي أنه أو مالية، عائدات حيقق استغالله أن أساس على اخلاصة الوطنية األمالك من يعترب ما

.اخلاص للقانون أحكامه من الكثري قائمة المراجع المعتمدة

، حماضــرة الــسداسي الثـاين ، الــسنة الثانيــة حقــوق اختـصاص قــانون عقــاري، معهــد األمــالك الوطنيــة مجـال بوشــنافة ، -1 .2009-2008رس باملدية، اجلزائر، العلوم القانونية واإلدارية، جامعة الدكتور حيي فا

، سـنة األوىل ماسـرت حقـوق ختـصص قـانون عقـاري، محاضرة فـي مقيـاس قـانون األمـالك الوطنيـةخرية علي خواجة،-2 .2012/2013كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور ، اجللفة، اجلزائر،

، السنة األوىل ماسرت حقوق ختصص دولة ومؤسـسات، لعامةمحاضرة في مقياس قانون الوظيفة اعبد السالم،ساملي -3 .2013-2012كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور باجللفة، اجلزائر ،

ـــري،حممـــد معمـــر قـــوادري ، -4 ـــة فـــي القـــانون الجزائ األكادمييـــة للدراســـات االجتماعيـــة تطـــور مفهـــوم المـــالك الوطني .واإلنسانية، اجلزائر

األستاذة خرية علي خواجة، مرجع سابق- 1



716


717-678 األمالك الوطنيةمقياس قانون ) سفهر( 679 ...................................................................................................................................................:تمهيد

681 ...........................................................................................1984 إلى 1962من الممتدة الفترة في الوطنية األمالك مفهوم 681 .................................................................................................... نصوص مختلفة على الوطنية األمالك تنظيم توزع: أوال 682 .................................................................................................................المدني القانون خالل من الدولة أمالك :ثانيا 682 ..............................................................................................النصوص تقييم مختلف خالل من الوطنية األمالك مفهوم :ثالثا

683 .....................................................................................................16- 84القانون رقم خالل من الوطنية األمالك مفهوم 683 ..................................................................................................84-16رقم القانون في الوطنية األمالك مشتمالت :أوال 684 ............................................................................................... 16- 84 القانون رقم في الوطنية األمالك تكوين وسائل:ثانيا 684 ......................................................................................................16- 84رقم القانون في الوطنية األمالك أصناف :ثالثا

684 ....................................................................................................................................عامة وطنية أمالك -1 684 ..................................................................................................................................اقتصادية وطنية أمالك -2 685 .................................................................................................................................مستخصة وطنية أمالك -3 686 ..................................................................................................................................عسكرية وطنية أمالك -4 686 ..................................................................................................................................خارجية وطنية أمالك -5

688 ..........................................................................................معايير تمييز األمالك الوطنية العمومية عن األمالك الوطنية الخاصة 688 .............................................................................................................المعايير التقليدية لتعريف األمالك الوطنية: أوال 688 ........................................................................................................ عدم قابلية األمالك العمومية للتملك اخلاص معيار-1 688 .......................................................................................... معيار ختصيص املال العام لالستعمال العام اجلماعي واملرافق العامة-2 689 .................................................................................................................. معيار ختصيص املال العام للمرافق العامة-3 689 ...................................................................................) 90 - 30 رقم القانون اعتماد (الوطنية الحديث لألمالك التقسيم: ثانيا 691 .......................................................................................................القانون الجديد في الوطنية األمالك تكوين طرق: ثالثا

693 ......................................................................................)التحديد التشريعي لقائمة األمالك الوطنية ( الوطنيةاألمالك مشتمالت 693 ..................................................................................................................العمومية مشتمالت األمالك الوطنية: أوال 693 ........................................................................................................................: األمالك الوطنية العمومية الطبيعية-1 694 .................................................................................................................... الوطنية العمومية االصطناعية األمالك-2 696 ...................................................................................................................الخاصة الوطنية األمالك مشتمالت :ثانيا

699 .....................................................................................................................قواعد اكتساب المال للصفة العمومية 699 ........................................................................................................................................تعيين الحدود: أوال 700 ............................................................................................................................................التصنيف: ثانيا 700 ............................................................................................................................................التصفيف: ثالثا 700 ...........................................................................................................................................التخصيص: رابعا

701 ..........................................................................................................................زوال الصفة العامة عن المال العام 701 ...................................................................................................................................لطبيعية حبكم الظواهر ا-أ

701 ............................................................................................................................................... بالفعل-ب 701 ......................................................................................................................................)اإلداري( بالقرار -جــ

702 ..................................................................................................................................استعمال المال العام 702 .................................................................................................................االستعمال العام المباشر للمال العام: أوال 702 .............................................................................................................االستعمال المال العام بواسطة مرفق عام: ثانيا



717


703 .............................................................................................................. استعمال املرافق العامة ذات الطابع اإلداري-1 703 .................................................................................................... استعمال املرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري-2 703 .........................................................................................................................اص للمال العام االستعمال اخل-3

707 ........................................................................................................................................حماية المال العام 707 .....................................................................................................................................الحماية المدنية: أوال 707 ................................................................................................................................... عدم قابليته للتصرف-1 707 ................................................................................................................................... عدم القابلية للتقادم-2 708 .................................................................................................................................... عدم القابلية للحجز-3 708 .....................................................................................................................................الحماية الجزائية: ثانيا

708 ........................................................................................................................................ قانون العقوبات-1 709 ......................................................................................................................................... قانون الغابات-2 709 ..........................................................................................................................................االرتفاقات: ثالثا

709 ................................................................................................................. ارتفاق االبتعاد عن الطريق أو عدم البناء-1ا ارتفاق االبتعاد عن السكك احلديدية أو عدم البناء ب-2 709 ...................................................................................................قر 710 .................................................................................................................................... ارتفاق شاطئ البحر-3

710 ...................................................................................................................................صيانة المال العام: رابعا 711 ..................................................................................................................................جرد المال العام: خامسا

711 ...................................................................................................................................... جرد المنقوالت-1 711 ........................................................................................................................................ جرد العقارات-2

712 ........................................................................................................................:تخصيص األمالك الوطنية الخاصة 713 ...................................................................................................................التخصيص النهائي والتخصيص المؤقت

713 .........................................................................................................................:االستثناءات الواردة على البيع باملزاد 714 ............................................................................................................................البيوع التي تخضع لقواعد خاصة

714 .....................................................................................................................................................:تأجري 714 ....................................................................................................................................................:التبادل

715 ....................................................................................................................................قائمة المراجع المعتمدة 716 ....................................................................................................................................................الفهرس

ﺔــﻴﺳﺎﻴﺴﻟا مﻮــﻠﻌﻟا و قﻮﻘﺤﻟا ﺔﻴﻠﻛ ...¨حث...و ا...

Documents