10/15/2016 المجلة العربية لإلدارة

http://www.arado.org/magazine/Default.aspx?mode=researches 1/10

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

ISSN: 1110  5453

إسم الدخول

كلمة المرورالتسجيل

بحوث محكمة

* تصدر مرتين سنويا فى شهري يونيو و ديسمبر 

2015السنة:

المجلد الخامس والثالثون  العدد الثاني  ديسمبر (كانون أول) 2015العدد:

عربياللغة:

كلمة البحث:

بحث

أثر العدالة التنظيمية في سلوكيات المواطنة التنظيمية

المؤلف: د. ياسين كاسب الخرشة أستاذ إدارة األعمال المساعد 

قسم إدارة األعمال جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

المملكة العربية السعودية 

د. خالد خلف الزريقات قسم نظم المعلومات اإلدارية 

جامعة اإلسراء المملكة األردنية الهاشمية 

د.عبد الباسط حسونة أستاذ التسويق المشارك  كلية العلوم اإلدارية والمالية 

جامعة الباحة المملكة العربية السعودية 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر العدالة التنظيمية في سلوكيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين في

شركة الكهرباء الوطنية األردنية،وتم سحب عينة عشوائية بسيطة بلغ تعدادها الصافي(516) موظفا، وقد تم

استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات، وتوصلت الدراسة إلى نتائجمن أهمها:

وجود أثر ألبعاد العدالة التنظيمية في سلوكيات المواطنة التنظيمية، وأن العدالة التنظيمية تفسر ما مقداره

(62.3%) من التباين في سلوكيات المواطنةالتنظيمية في شركة الكهرباء الوطنية.

واالرتقاء تعزز أبعاد العدالة في البيئة التنظيمية،  تنظيمية  ثقافة  وتوصي الدراسة بضرورة العمل على إيجاد 

بهذه األبعاد إلى المستويات العليا المرغوب بها، من خالل تطوير مهارات العاملين وتوفير رؤية استراتيجية واضحة

الحوافز أنظمة  في  العدالة  تطبيق  اقتراح  مع  التنظيمية،  المواطنة  مفهوم  لترسيخ  وأهدافها،  للشركة  المعالم 

والندوات المؤتمرات  في  المشاركة  وتفعيل  التقييم،  معايير  توحيد  على  والمعنوية،والعمل  المادية  والمكافآت 

العلمية، والمشاركة فيصناعة القرارات، ونشر مفاهيم الشفافية والحق، وربطه بالواجب، عبر لقاءات مفتوحة تتيح

إشاعة روح العالقات المباشرة واإليجابية.

 

أثر استراتيجية العمليات على إدارة المشروعات االستراتيجية دراسة تطبيقية على مجموعة نقلالصناعية*

المؤلف: د. علي هادي جبرين أستاذ إدارة العمليات وبحوث العمليات المشارك 

جامعة عمان العربية 

يوسف ياسين الطراونة مدير مديرية متابعة وتنفيذ الخطط االستراتيجية 

10/15/2016 المجلة العربية لإلدارة

http://www.arado.org/magazine/Default.aspx?mode=researches 2/10

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي 

المملكة األردنية الهاشمية

تهدف الدراسة الحالية إلى بيان أثر استراتيجية العمليات على إدارة

المشروعات االستراتيجية. حيث صيغت المشكلة التي تبحثها هذه الدراسة من

تساؤالت رئيسة: هل هناك تأثير لعوامل البيئة الخارجية والداخلية على استراتيجية

العمليات من خالل مجاالتها المتمثلة في تكنولوجيا العمليات، تخطيط اإلنتاج

والرقابة، واإلدارة والتنظيم؟، وهل هناك تأثير الستراتيجية العمليات من خالل

مجاالتها واألهداف العملياتية، في إدارة المشروعات االستراتيجية؟. توصلت الدراسة

إلى مجموعة من االستنتاجات نذكر منها: اتضح من تحليل البيئة الخارجية والداخلية أن مجموعة نقل تؤكد أهمية

متغيرات البيئتان على استراتيجية العمليات باستثناء المنافسة إذ لم تعطي أهمية لهذا المتغير في التأثير

والعالقة في استراتيجية العمليات. ويعد اهتمام مجموعة نقل بالعوامل البيئية مرحلة متطورة في اإلدراك

االستراتيجي لفلسفة تطوير استراتيجية العمليات مع استراتيجية المنظمة معا، لكونها تؤثر على إدارة

المشروعات االستراتيجية. كما أسفرت النتائج بان استراتيجية العمليات تؤثر على إدارة المشروعات االستراتيجية

وذلك تكون مجاالت استراتيجية العمليات (تكنولوجيا العمليات، تخطيط اإلنتاج والرقابة، اإلدارة والتنظيم) مترابطة

مما يعزز من قوتها التأثيرية على إدارة المشروعات االستراتيجية.

أثر العوامل المالية الداخلية لمؤسسة اإلقراض الزراعي األردني علىحجم محفظة القروض الزراعية – دراسة تطبيقية

المؤلف: د.غازي عبد المجيد الرقيبات أستاذ مساعد بقسم التمويل والمصارف 

كلية إدارة المال واألعمال – جامعة آل البيت المملكة األردنية الهاشمية 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر العوامل المالية لمؤسسة اإلقراضالزراعي على حجم القروض الممنوحة للقطاع الزراعي في محافظة المفرق

للفترة (2012 1990)، وتمثلت العوامل المالية الداخلية في مؤسسة اإلقراضالزراعي  التي تم استخدامها بكل من نسبة السيولة، نسبة الربحية، نسبة المديونية وإجمالي األصول، حيث

E تم جمع البيانات الالزمة الخاصة بمتغيرات الدراسة األربعة وتحليلها من خالل برنامج التحليل اإلحصائيviews باستخدام مجموعة من االختبارات كان منها اختبار جذر الوحدة للتعرف على استقرارية البيانات فيالسالسل الزمنية، واختبار طريقة المربعات الصغرى في تحليل االنحدار (OLS)، الختبار فرضيات الدراسة،

وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لحجم السيولة المتوافرة لدى مؤسسة اإلقراضالزراعي المخصصة لمحافظة المفرق على حجم القروض الممنوحة للقطاع الزراعي في المحافظة كذلك ال

يوجد أثر لربحية مؤسسة اإلقراض الزراعي على حجم القروض الممنوحة للقطاع الزراعي في محافظة المفرقومن النتائج األخرى ال يوجد أثر لمديونية مؤسسة اإلقراض الزراعي على حجم القروض الممنوحة للقطاعالزراعي في المحافظة بينما يوجد أثر إلجمالي األصول لدى مؤسسة اإلقراض الزراعي على حجم القروضالممنوحة للقطاع الزراعي في المحافظة، وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام الحكومة المركزية وللحفاظ على

القطاع الزراعي بدعم مؤسسة اإلقراض الزراعي بمخصصات مالية سنويا ضمن مشروع الموازنة العامة للدولةاألردنية لدعم وتمتين مركزها المالي ولتوفير السيولة المطلوبة حفاظا على الدور الحيوي الهام للمؤسسةوتوفيرا لمصادر التمويل التي تمكنها من تقديم المزيد من القروض الزراعية والتوسع فيها والتي تعمل علىزيادة حجم المنتجات الزراعية، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للمزارعين كما أوصت الدراسة بالعملعلى زيادة الفرص المتاحة أمام مؤسسة اإلقراض الزراعي لتتمكن من مضاعفة السبل المختلفة إليراداتها

وضرورة قيام مجلس إدارة المؤسسة بالمراجعة الدورية إلجراء التعديالت على أسعار الفائدة المفروضة علىالتسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع الزراعي لتواكب طبيعة الموسم الزراعي وبالتالي زيادة الفرص المتاحةأمام المؤسسة لزيادة وتعظيم أرباحها مع تفادي القيام بعمليات إعادة جدولة ألموال المؤسسة المقرضة أومبالغ الفائدة المترتبة على المزارعين وأخيرا أوصت بالسماح لمؤسسة اإلقراض الزراعي بإصدار سندات دينيسمح بتداولها في سوق األوراق المالية ليكون أمام المؤسسة فرصا بديله لالقتراض عوضا عن اللجوء إلىاالقتراض من البنوك التجارية عند الضرورة إضافة إلى ضرورة قيام مؤسسة اإلقراض الزراعي بااللتزام بنشربيانات مالية دقيقة وبصورة منتظمة وبشكل دوري وتفصيلية خالل السنة المالية ضمانا لمبدأ الشفافية.

أثر وفورات السعة على كفاءة إنتاج التمور في ليبيا

المؤلف: د. خيرية عبد الفتاح أستاذ االقتصاد المساعد 

قسم االقتصاد  كلية التجارة جامعة الزقازيق 

10/15/2016 المجلة العربية لإلدارة

http://www.arado.org/magazine/Default.aspx?mode=researches 3/10

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

جمهورية مصر العربية 

د. نادية على عبد هللا الزناتي مدرس االقتصاد الزراعي 

كلية االقتصاد جامعة العجيالت 

دولـة ليبيـا 

استهدفت هذه الورقة دراسة وتحليل أثر وفورات السعة على كفاءة إنتاج التمورفي ليبيا، وإلقاء الضوء على الميزة النسبية إلنتاج التمور في ثالث مناطق هيودان وهون وسوكنة، وفى أربعة سعات مزرعية (أقل من هكتار، من هكتار إلىأقل من هكتارين، من هكتارين إلى أقل من خمسة هكتار، أكثر من خمسة

هكتار)، كما استهدفت الدراسة تقدير مقاييس الكفاءة االقتصادية إلنتاج التمور. وتقدير متوسط تكاليف اإلنتاجوالتكاليف الحدية للتمور، كما تم قياس مرونة التكاليف اإلنتاجية وأثر تباين حجم اإلنتاج الفعلي للتمور عن كلمن الحجم األمثل والمعظم للربح على دخول مزارعي التمور، وأخيرا تم تقدير تكلفة الموارد المحلية كمؤشر

للمزايا النسبية إلنتاج التمور، وتقدير معامالت الحماية االسمية والفعالة لمزارعي التمور في السعات المزرعيةالمختلفة.

مدى التزام المحاسبين القانونيين األردنيين بتحديد مخاطر الخطأالجوهري من خالل معايير التدقيق الدولية دراسة ميدانية

المؤلف: د. عمر إقبال

إن احتمال وجود أخطاء بالمستندات والسجالت المحاسبية أمر بديهي بسببالمراحل المتعددة التي تمر بها عملية إعداد القوائم المالية، بدءا بالتسجيلوالترحيل والترصيد وإعداد ميزان المراجعة، وإجراء التسويات الجردية، وانتهاء

بإعداد القوائم والتقارير المالية. وهناك بعض المؤثرات التي قد تؤدي إلى وجودخطأ أو غش مادي في البيانات المحاسبية التي يتوجب على مدقق الحسابات.( (ISA,240,.p34:أخذها بعين االعتبار عند عمله وتنفيذه لخطة التدقيق، ومنها

صعوبات في الحصول على قرائن التدقيق الالزمة.سيطرة شخص واحد أو مجموعة قليلة من األشخاص على اإلدارة.

ضغوط غير طبيعية تعاني منها الشركة داخليا، منها ازدياد حاالت الفشل.عمليات غير طبيعية مثل (دفعات للمحامين تبدو عالية مقارنة بالخدمات المقدمة).

وبالتالي فإن عملية تدقيق هذه األخطاء تتم عادة على أساس القيام باختيارات التدقيق، ويترك أمر تحديدهذه االختبارات إلى المدقق الذي يحدد ذلك في برنامج التدقيق، وال يوجد برنامج تدقيق شامل لفحص كلالقيود والعمليات واكتشاف كل األخطاء، وخاصة أن عملية التدقيق ال تهدف إلى اكتشاف األخطاء والغش، بل

تهدف إلبداء رأي فني محايد حول المركز المالي ونتائج اإلعمال، وكلما كان نظام الرقابة الداخلية في المشروعقويا، قلت األخطاء، وبالتالي يقل نطاق االختبارات التي يقوم بها المدقق.

لذا على المدقق عندما يقوم بأداء عملية التدقيق أن يحصل على تأكيد معقول من اإلدارة بأن البيانات الماليةككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء أكانت بسبب االحتيال أو الخطأ، وعلى المدقق اتخاذ موقف الشك

المهني أثناء عملية التدقيق، ووضع احتمال لتجاوز اإلدارة أنظمة الرقابة، وكذلك وضع احتمال ألن تكون إجراءاتالتدقيق الفعالة الكتشاف الخطأ غير مناسبة، كما يجب علية اتخاذ موقف الشك المهني عند أداء عملية

التدقيق وذلك لمراعاة احتمال احتواء البيانات المالية على أخطاء جوهرية، كما يتطلب الشك المهني تساؤالمستمرا عما إذا كانت المعلومات وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها توحي بوجود أخطاء جوهرية بسبب

االحتيال.

أثر مستوى تعقيد سالسل التوريد على األداء في الشركات الصناعيةفي المملكة العربية السعودية

المؤلف: د. محمد جميل عبد القادر العضايلة أستاذ مساعد 

قسم نظم المعلومات اإلدارية وإدارة اإلنتاج جامعة القصيم 

المملكة العربية السعودية 

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر تعقيد سالسل التوريد على األداء في الشركات الصناعية في المملكةالعربية السعودية، ولتحقيق هذا الهدف، استخدمت الدراسة األسلوب التحليلي للوصول إلى النتائج. وتمتطوير مقياس لدراسة العالقة بين متغيرات الدراسة. وتم اختيار عينة من الشركات الصناعية من منطقة

الرياض والقصيم بلغت (138) مفردة. وأشارت النتائج إلى وجود آثار سلبية لزيادة التعقيد في سلسلة التوريدعلى األداء وهذه اآلثار السلبية نابعة من المهل الزمنية الطويلة للموردين، وعدم االستقرار في مخطط اإلنتاجالرئيس، والتقلب في الطلب. وفي ضوء هذه النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان من أهمها: أنتقوم الشركات المصنعة بتحقيق التكامل الخلفي تجاه الموردين لتجنب التأخير في الطلبيات، هذا من جهة،ومن جهة أخرى التركيز على وضع مخطط لإلنتاج يكون مستقرا بشكل يضمن عدم التشتت في العمليات

اإلنتاجية، وفيما يتعلق بتقلب الطلب، فينبغي على الشركات تكثيف جهودها في تصميم المنتجات التي تحدمن التقلب الحقيقي في التصميم، من خالل الجهود التسويقية التي تزيد من عدد العمالء المتجانسين،

10/15/2016 المجلة العربية لإلدارة

http://www.arado.org/magazine/Default.aspx?mode=researches 4/10

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

واستخدام تكنولوجيا المعلومات، أو التركيز على التبسيط لنظام اإلنتاج (Lean Production) والذي يتيحاستيعاب حاالت عدم االستقرار البيئي، من خالل إزالة الفاقد (الضياع)  بتقليل وتخفيض التقلب والتغير في

العمالء والموردين، والتقلب في العمليات الداخلية بشكل متزامن.

دور البراعة التنظيمية في الحد من االنهيار التنظيمي دراسة استطالعيةآلراء عينة من القيادات اإلدارية في كليات جامعة دهوك

المؤلف: محمود محمد أمين عثمان الباشقالي مدرس مساعد  المعهد التقني ئاكرى 

جامعة دهوك التقنية 

ألفن ناظر ججو الداؤد مدرس مساعد قسم إدارة األعمال 

مدرسة اإلدارة واالقتصاد جامعة دهوك جمهورية العراق

استهدفت الدراسة تحديد طبيعة عالقة االرتباط واألثر بين أبعاد البراعة التنظيميةومصادر االنهيار التنظيمي في عينة من كليات جامعة دهوك، واعتمدت الدراسة على تطوير استبانة تألفت من

(57) فقرة، لغرض قياس األبعاد والمتغيرات، وفقا لمقياس ليكرت (Likert) ذي الخمسة أوزان. وكآلية لهذهالدراسة في تحقيق أهدافها، تم وضع فرضيتين رئيستين مفادهما وجود عالقة ارتباط معنوية بين أبعاد البراعة

التنظيمية ومصادر االنهيار التنظيمي (مجتمعة ومتفردة) لدى القيادات اإلدارية في عينة من كليات جامعةدهوك، ووجود أثر معنوي ألبعاد البراعة التنظيمية مصادر االنهيار التنظيمي (مجتمعة ومتفردة لدى القيادات

اإلدارية في عينة من كليات جامعة دهوك، وتم توزيع استمارة االستبانة على األفراد المبحوثين وهم القياداتاإلدارية حصرا. وقد اختارت الدراسة عينة غير عشوائية بلغ عددها (60) استمارة اعيد منها (48) استمارة

صالحة للتحليل، أي أن نسبة االستجابة كانت (80%)، واستخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية لمعالجة.(SPSS) البيانات وتحليلها والوصول إلى نتائجها باعتمادها على برنامج

وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:1دلت نتائج التحليل الوصفي على أن إجابات المبحوثين كانت متفقة على توافر أبعاد البراعة التنظيمية في

الكليات المبحوثة، ولكن بنسبة ضعيفة.2أشارت نتائج التحليل الوصفي إلى أن إجابات أغلب المبحوثين كانت متفقة – وبنسبة جيدة – على عدم

توافر مؤشرات مصادر االنهيار التنظيمي في الكليات قيد الدراسة باستثناء مصدر الصراع التنظيمي.3وجود عالقة ارتباط وأثر معنوي ألبعاد البراعة التنظيمية في االنهيار التنظيمي.وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي جرى استخالصها، منها:

1نظرا الفتقار الكليات (عينة الدراسة) إلى أبعاد البراعة التنظيمية – وبشكل خاص بعد البحث عن فرصجديدة – يوصي الباحثان بضرورة استحضار هذا البعد لما له من تأثير في مصادر االنهيار التنظيمي.

2توصي الدراسة الكليات المبحوثة أن تعمل على توفير الموارد الالزمة ألنها تعد من األسباب الرئيسة للصراعالتنظيمي.

الكلمات االفتتاحية: البراعة التنظيمية، االستغالل األمثل للفرص، البحث عن فرص جديدة، االنهيار التنظيمي،األزمة التنظيمية، القلق التنظيمي، الفوضى التنظيمية، االضطراب التنظيمي، اإلحباط التنظيمي.

دور البراعة التنظيمية في الحد من االنهيار التنظيمي دراسة استطالعيةآلراء عينة من القيادات اإلدارية في كليات جامعة دهوك

المؤلف: محمود محمد أمين عثمان الباشقالي مدرس مساعد  المعهد التقني ئاكرى 

جامعة دهوك التقنية 

ألفن ناظر ججو الداؤد مدرس مساعد قسم إدارة األعمال 

مدرسة اإلدارة واالقتصاد جامعة دهوك جمهورية العراق

استهدفت الدراسة تحديد طبيعة عالقة االرتباط واألثر بين أبعاد البراعة التنظيمية ومصادر االنهيار التنظيميفي عينة من كليات جامعة دهوك، واعتمدت الدراسة على تطوير استبانة تألفت من (57) فقرة، لغرض قياس

األبعاد والمتغيرات، وفقا لمقياس ليكرت (Likert) ذي الخمسة أوزان. وكآلية لهذه الدراسة في تحقيقأهدافها، تم وضع فرضيتين رئيستين مفادهما وجود عالقة ارتباط معنوية بين أبعاد البراعة التنظيمية ومصادراالنهيار التنظيمي (مجتمعة ومتفردة) لدى القيادات اإلدارية في عينة من كليات جامعة دهوك، ووجود أثر

معنوي ألبعاد البراعة التنظيمية مصادر االنهيار التنظيمي (مجتمعة ومتفردة لدى القيادات اإلدارية في عينةمن كليات جامعة دهوك، وتم توزيع استمارة االستبانة على األفراد المبحوثين وهم القيادات اإلدارية حصرا.وقد اختارت الدراسة عينة غير عشوائية بلغ عددها (60) استمارة اعيد منها (48) استمارة صالحة للتحليل،أي أن نسبة االستجابة كانت (80%)، واستخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات وتحليلها

.(SPSS) والوصول إلى نتائجها باعتمادها على برنامجوتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:

1دلت نتائج التحليل الوصفي على أن إجابات المبحوثين كانت متفقة على توافر أبعاد البراعة التنظيمية فيالكليات المبحوثة، ولكن بنسبة ضعيفة.

2أشارت نتائج التحليل الوصفي إلى أن إجابات أغلب المبحوثين كانت متفقة – وبنسبة جيدة – على عدمتوافر مؤشرات مصادر االنهيار التنظيمي في الكليات قيد الدراسة باستثناء مصدر الصراع التنظيمي.

3وجود عالقة ارتباط وأثر معنوي ألبعاد البراعة التنظيمية في االنهيار التنظيمي.

10/15/2016 المجلة العربية لإلدارة

http://www.arado.org/magazine/Default.aspx?mode=researches 5/10

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي جرى استخالصها، منها:1نظرا الفتقار الكليات (عينة الدراسة) إلى أبعاد البراعة التنظيمية – وبشكل خاص بعد البحث عن فرص

جديدة – يوصي الباحثان بضرورة استحضار هذا البعد لما له من تأثير في مصادر االنهيار التنظيمي.2توصي الدراسة الكليات المبحوثة أن تعمل على توفير الموارد الالزمة ألنها تعد من األسباب الرئيسة للصراع

التنظيمي.الكلمات االفتتاحية: البراعة التنظيمية، االستغالل األمثل للفرص، البحث عن فرص جديدة، االنهيار التنظيمي،

األزمة التنظيمية، القلق التنظيمي، الفوضى التنظيمية، االضطراب التنظيمي، اإلحباط التنظيمي.

دور التدفقات النقدية في التأثير على تكلفة االقتراض ببيئة األعمالالمصرية

المؤلف: د. إيهاب محمد أبو خزانة مدرس المحاسبة والمراجعة 

كلية التجارة – جامعة كفر الشيخ جمهورية مصر العربية 

استهدف هذا البحث دراسة دور التدفقات النقدية في التأثير على تكلفة االقتراض ببيئة األعمال المصرية،بغرض التعرف على ما إذا كان المقرضون يأخذون في اعتبارهم كفاءة التدفقات النقدية للشركات المقترضةباعتبارها مؤشرا لقدرتها على السداد عند تحديد معدل اإلقراض، ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسةتطبيقية تضمنت تحليال زمنيا قطاعيا لعينة من 33 شركة من الشركات المساهمة المقيدة والمتداولة

أسهمها ببورصة األوراق المالية المصرية تمثل 11 قطاعا ألنشطة مختلفة خالل المدة من 2004 حتى 2009.وقد تم تحديد المتغيرات المستقلة للدراسة في العناصر الرئيسة الثالثة للتدفقات النقدية وهي التدفقاتالنقدية التشغيلية واالستثمارية والتمويلية، باإلضافة إلى اثنين من المتغيرات الرقابية، وهما حجم الشركةوالرافعة المالية، أما تكلفة االقتراض فتمثل المتغير التابع، وقد تم قياس المتغيرات الرئيسة األربعة للدراسةمن خالل أربع نسب مقترحة لتقييم كفاءة هذه المتغيرات، كما تم استخدام نموذج االنحدار المتعدد الختبارثالث فرضيات تمت صياغتها بشأن العالقة بين التدفقات النقدية وتكلفة االقتراض، وتوصلت الدراسة إلى عدةنتائج مهمة وهي:  وجود عالقة عكسية قوية بين التدفقات النقدية التشغيلية وتكلفة االقتراض، ووجود عالقة

عكسية متوسطة بين التدفقات النقدية التمويلية وتكلفة االقتراض، بينما لم تثبت النتائج وجود عالقة بينالتدفقات النقدية االستثمارية وتكلفة االقتراض.

مدى امتثال مكاتب التدقيق العاملة في األردن لشروط ضبط الجودةالمنصوص عليها في معيار التدقيق الدولي رقم (1) دراسة استطالعية آلراء المدققين والعاملين

في جهات الرقابة واإلشراف على المهنة

المؤلف: أ.د. محمد عطية مطر د. عبد هللا أحمد الدعاس

هدفت الدراسة إلى تقييم مدى امتثال مكاتب التدقيق العاملة في األردن لشروط ضبط الجودة التي يتطلبهامعيار التدقيق الدولي رقم (1). ولتحقيق هذا الهدف، أجرى الباحثان دراسة ميدانية تمت على مرحلتين: األولى باستخدام استبانة وزعت على عينة من 170 فردا يمثلون أهم األطراف ذات الصلة، وهم مدققو

الحسابات العاملون في تلك المكاتب، والجهات الرسمية المسئولة عن شئون الرقابة واإلشراف على المهنة.وفيما بلغ عدد المدققين المشمولين في العينة 100 مدقق، بلغ عدد األفراد من جهات الرقابة واإلشراف70مدققا، وكان إجمالي عدد االستبانات المستردة 119 استبانة أي بنسبة 70% تقريبا من االستبانات

الموزعة.الثانية تمت على عينة جزئية من العينة األصلية للمرحلة األولى قوامها (40) فردا، منهم 26 مدققا، و14 من

جهات الرقابة واإلشراف. وبتحليل بيانات الدراسة باستخدام مؤشرات اإلحصاء الوصفي، واختبار فرضياتها باستخدام اختبار (t) للعينةالواحدة، كشفت المرحلة األولى من الدراسة عن أن اإلنجاز الفعلي لتلك المكاتب في مجال ضبط الجودة هوفي مجمله ضعيف نسبيا. بينما كشفت المرحلة الثانية من الدراسة عن أن ضعف امتثال تلك المكاتب لشروطضبط الجودة ترك آثارا سلبية سواء على الممارسة المهنية أو على االقتصاد األردني. وعلى ضوء ذلك أوصىالباحثان بضرورة أن تحرص مكاتب التدقيق في األردن على تعميم وترسيخ ثقافة ضبط الجودة لدى العاملين

فيها، وذلك من خالل تصميم نظم مكتوبة لضبط الجودة واضحة وواجبة التطبيق، مع ضرورة تنشيط وتفعيل دورجهات الرقابة واإلشراف على المهنة في القيام بمهامها الموكلة إليها في مجاالت المتابعة والتحقق منتطبيق تلك النظم، وفرض العقوبات والجزاءات الرادعة المادية والمعنوية على المخالفين لتلك النظم من

المدققين أنفسهم، أو من إدارة الشركات التي يدققون حساباتها.الكلمات الدالة: مكاتب التدقيق، نظم ضبط الجودة، استقاللية المدقق، األخطاء والتحريفات الجوهرية.

شغل الوظائف المدنية القيادية في مصر.. المسار والمآل

المؤلف: د. ممدوح مصطفى إسماعيل أستاذ اإلدارة العامة المساعد 

10/15/2016 المجلة العربية لإلدارة

http://www.arado.org/magazine/Default.aspx?mode=researches 6/10

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 

جمهورية مصر العربية 

تحاول هذه الدراسة أن تفحص العالقة بين النظم القائمة على مبدأ الجدارة من جهة، وأداء الحكومة من جهةأخرى. وقد شهد النظام اإلداري المصري تطورا مهما بصدد شغل الوظائف القيادية بصدور قانون رقم 5 لسنة

1991م المعدل بالقرار الوزاري رقم 781 لسنة 2010م.  وتتمثل أهم التغيرات التي أتى بها هذا النظام فيما يلي:

 قيام السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة بإصدار قرار بإنشاء لجنة دائمة من عدد فرديمن الخبراء، تختص بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف، على أساس الحاصل على أعلى درجات، وفقا

للتقييم النسبي للمعارف والمهارات واالتجاهات المطلوبة. أصبح األسلوب الوحيد لشغل الوظائف القيادية هو "اإلعالن المفتوح" في صحيفتين يوميتين واسعتي

االنتشار، وعلى الموقع اإلليكتروني للجهة إن وجد.  أصبح اجتياز التدريب المقرر شرطا لشغل الوظيفة القيادية، وإن كان ال يغير من الترتيب.

 أكد القانون على مبدأ "تأقيت" الوظيفة القيادية بأن يكون شغل الوظائف المدنية القيادية لمدة ال تجاوز ثالثسنوات  قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى استنادا لتقييم أداء القائد. 

وفي حين أن القانون الحالي يعد تطورا كبيرا في نظام االختيار والترقية لكبار موظفي الخدمة المدنية، فقدأثبتت الممارسة الفعلية أن األقدمية ال تزال هي األساس في شغل الوظائف القيادية، مع االلتزام الشكلي

باألطر التي استحدثها القانون. وتحاول الدراسة الحالية أن تقدم تقييما موضوعيا لنظام شغل الوظائف القيادية في المنظمات الحكومية

المصرية، من أجل تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للوظائف القيادية في مصر.

اآلثار قصيرة األجل والتراكمية بين األسواق الناشئة باستخدام نموذجARDL)) االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة

المؤلف: د. حسين علي الزيود كلية إدارة المال واألعمال 

جامعة آل البيت 

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف األثر المباشر والتراكمي بين ثالثة أسواق مالية ناشئة، وهي: بورصةعمان لألوراق المالية، وبورصة مسقط لألوراق المالية، وبورصة البحرين لألوراق المالية. واستخدمت الدراسة

اختبار جذر الوحدة، واختبار التكامل المشترك لجوهانسن، ثم طبق نموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاءالموزعة(ARDL)،  باستخدام بيانات شهرية ألسعار اإلغالق للفترة الممتدة من شهر 3/2008 حتى

12/2011، لمعرفة األثر المباشر والتراكمي بين األسواق الثالث، للتوصل إلى معلومات تفيد المستثمرين فيمايتعلق بتكوين المحافظ االستثمارية المستثمرة في هذه األسواق. 

وقد بينت النتائج وجود أثر مباشر قصير األجل وتراكمي بين سوق عمان وسوق البحرين، حيث كان تأثير سوقعمان على سوق البحرين بنسبة 0.98  وتأثير سوق البحرين على سوق عمان بنسبة 0.585، وبين كل منسوقي البحرين ومسقط كانت نسبة تأثير سوق مسقط على سوق البحرين  بنسبة 3.825 وهي أعلى

نسبة تأثير مباشر بين هذه األسواق بينما وصلت نسبة تأثير سوق البحرين على سوق مسقط إلى 0.100وتبين عدم وجود أثر مباشر وتراكمي بين سوق عمان وسوق مسقط، ويعزى وجود األثر المباشر بين تلك

األسواق إلى فاعلية التشريعات التي تفرضها تلك الدول والتي تسمح بحرية أكبر لحركة المستثمرين، وهو ماأدى إلى سرعة استجابة سوق معينة للتغييرات التي تحدث في األسواق األخرى، أما عن وجود اآلثارالتراكمية بين األسواق فيعزى إلى استجابة إحدى السوقين لألحداث التاريخية التي حدثت في السوق

األخرى، ويعنى ذلك إمكان االستفادة من المعلومات حول األحداث التاريخية لألسواق األخرى التخاذ قراراتاستثمارية وتحقيق أرباح غير عادية. وأوصت الدراسة المستثمرين باالبتعاد عن ضم األسهم إلى محافظهم

االستثمارية من األسواق التي يوجد بينها ارتباط عال.

دور العمل التطوعي في تنمية المجتمع ونموذج مقترح لتفعيله

المؤلف: د. محمد بن عبد هللا الهران أستاذ مساعد 

مساعد وكيل الجامعة للشئون المالية قسم اإلدارة العامة – كلية إدارة األعمال 

د. صالح بن محمد رحال مدير بحوث وأستاذ مساعد 

رئيس وحدة البحوث والدراسات عمادة تطوير المهارات 

جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية 

هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية العمل التطوعي، ودوره المتنامي في تنمية المجتمعات وتقدمها وتعزيزتماسكها؛ حيث أصبح ينظر للعمل التطوعي "كقطاع ثالث" إلى جانب كل من القطاعين الحكومي والخاص.

10/15/2016 المجلة العربية لإلدارة

http://www.arado.org/magazine/Default.aspx?mode=researches 7/10

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

وقد سعى الباحثان إلى استعراض واقع األعمال التطوعية في بعض البلدان المتقدمة وإبراز حجم هذه األعمالمن خالل عدد الهيئات والمنظمات التي تعنى بها، ومن خالل نسبة المساهمين من مجموع عدد السكان

فيها. إضافة لذلك ركزت الدراسة على مساهمات األعمال التطوعية في تنمية المجتمعات وتقدمها من خاللإبراز الفوائد االجتماعية والثقافية والمالية لها. وسلطت الضوء على فوائد األعمال التطوعية بالنسبة

للمتطوعين أنفسهم، من خالل انخراطهم في القوة العاملة في تطوير بلدهم، وتنمية جملة من المهاراتلديهم.

كما هدفت الدراسة إلى إبراز الوضع المتواضع نسبيا لألعمال التطوعية المنظمة في البالد العربية، وإلى اقتراحنموذج لتفعيلها يرتكز على أربع دعائم أساسية مترابطة فيما بينها هي: 

1التنظيم الذي يشمل وضع االستراتيجية الخاصة التي تعنى بهذه األعمال واللوائح المنظمة لها؛ مما يمكنمن قيام هذه األعمال على أسس متينة وواضحة. 

2التمويل الالزم لقيام العمل التطوعي وتطوره واستمراريته. 3تقنية المعلومات؛ من أجل ضمان جودة أداء عالية لألعمال التطوعية وتوعية السكان بأنشطتها، وتسهيل

التواصل بين الجهات المعنية بها. 4تسويق العمل التطوعي؛ وبما يكفل نشر ثقافة العمل التطوعي، وغرس وتنمية حب العمل التطوعي لدى

أبناء المجتمع بشكل عام والجهات المانحة بشكل خاص.ويأمل الباحثان أن تساهم هذه الدراسة حول األعمال التطوعية والنموذج المقترح لتفعيلها في حث المجتمعات

ألن تولي لها األهمية التي تتناسب مع حجم الفوائد الناجمة عنها.

متطلبات حوكمة تقنية المعلومات ودورها في تحسين جودة الخدماتدراسة حالة في المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / صالح الدين

المؤلف: د. ثائر أحمد سعدون السمان أستاذ مساعد قسم نظم المعلومات اإلدارية 

مراد موسى عبد الجبوري ماجستير 

كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة الموصل – جمهورية العراق 

االتجاهات رسم  في  ألهميته  الباحثين،  من  العديد  قبل  من  واسع  المعلوماتباهتمام  تقنية  موضوع  حظي 

المستقبليةللمنظمات اإللكترونية. وتعد تقنية المعلومات  من األدوات الضرورية لتحسين جودة الخدمات، تم إذإن

نموذج حوكمة إلكترونية فاعلة تقنية المعلومات في المديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / صالح الدينتتطلب 

للعمل يتوافق مع نموذج حوكمة الشركات(المنظمات)، األمر الذي أثار اهتمام الباحثان إلثارة مشكلة بحثهما التي

تمتصميم وقد  الخدمات  جودة  تحسين  المعلومات في  تقنية  اعتماد  يقود  مدى  إلى أي  مفاده  منتساؤل  انطلقت 

نموذج افتراضي لتحديد العالقة  بينمتغيرات حوكمة تقنية المعلومات وجودة الخدمات معتمدا على فرضية رئيسة

برنامج الفرضياتباستخدام  واختبار  النتائج  تحليل  وقد  للبحث  الميداني  الجانب  بيانات  لجمع  تطويراستبانة  وجرى 

 spss، واستهدف البحث مناقشة قرارات المديرية العامة إلنتاج الطاقةالكهربائية في صالح الدين، لتحسين مفاهيم

وميدانية نظرية  معالم  وتقديم  تحسينجودة الخدمة في المنظمة المبحوثة.  ودورها في  تقنية المعلومات  حوكمة 

الوضع دراسة  خالل  من  الخدمات  جودة  تحسين  في  ودورها  المعلومات  تقنية  عنحوكمة  المبحوثة  للشركة 

موضوع حلولتخص  وتقديم  ناحية،  من  تواجهها  التي  المشكالت  استقراء  ومحاولة  البحث  الشركة قيد  القائمفي 

متضمنا المعلومات  لحوكمةتقنية  ومعرفي  نظري  إطار  بلورة  والمساهمة في  ثانية  ناحية  من  واتجاهها  الدراسة 

جودة (مفهوم  الخدمة  أدبيات  مجال  في  المفاهيمالحديثة  على  التعرف  ذلك  إلى  أضف  والتطبيقات.  المفاهيم 

الخدمات)، وتوضيح أهميتها وفوائدهاوأبعادها وخطوات تنفيذها وعناصرها.

وتمثلت أهم االستنتاجات بوجود عالقة ارتباط وتأثير معنوي بين حوكمة تقنيةالمعلومات وجودة الخدمة وقدم

ويعزز تواصلها  يؤشر  نحو  وعلى  ودعم حوكمةتقنية المعلومات  ترسيخ  تمثلت في  البحث مجموعة من التوصيات 

من جودة الخدمات.

 

تقييم الشراكة االستراتيجية في المشروعات االقتصادية بين الحكومةوالقطاع الخاص.. دراسة تطبيقية على المدن االقتصادية في المملكة العربية السعودية

المؤلف: أ.د. حبيب هللا محمد رحيم التركستاني أستاذ بقسم التسويق كلية االقتصاد واإلدارة 

جامعة الملك عبد العزيز المملكة العربية السعودية 

10/15/2016 المجلة العربية لإلدارة

http://www.arado.org/magazine/Default.aspx?mode=researches 8/10

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

د. عبد الرحيم البحطيطي أستاذ االقتصاد المساعد كلية التكنولوجيا والتنمية 

جامعة الزقازيق جمهورية مصر العربية 

د. خالد عبد الرحيم ميمني أستاذ مساعد بقسم إدارة أعمال  كلية االقتصاد واإلدارة 

جامعة الملك عبد العزيز المملكة العربية السعودية 

د. محمد ساليســو أستاذ مساعد بقسم االقتصاد  كلية اإلدارة واألعمال 

جامعة النكستر بريطانيا 

يعتمد نجاح الشراكة االستراتيجية بين القطاعين العام والخاص على مدى توافر البيئة االستثمارية المناسبةالتي توفر عوامل النجاح لتلك الشراكة االستراتيجية والتي تتمثل في العديد من الجوانب، مثل: توافر الوعي

االستثماري لدى المؤسسات الداعمة للشراكة االستراتيجية في المدن االقتصادية، وسهولة اإلجراءاتاإلدارية للترخيص، والالمركزية في الموافقة على المشروعات، ومدى توافر الكفاءة اإلدارية لدى الجهاتالمعنية لتطوير وتنمية الشراكات االستراتيجية، ومعقولية تكاليف تأسيس المشروعات المشتركة مقارنةبمثيالتها في الدول األخرى، وتوافر مراكز معلومات وقاعدة بيانات عن الشركات والقطاعات التنموية في

المجتمع واتجاهات التنمية االقتصادية، وتوافر حجم مناسب للسوق المحلي مع القدرة الشرائية للسوق،وتوافر األنظمة والقوانين الخاصة بالشراكة االستراتيجية بين القطاعين، وتوافر جهاز إداري للتخطيط

االستراتيجي لدى إدارة المدن االقتصادية، وإمكانية توافر دليل إرشادي للشراكة بين القطاعين العام والخاصلرفع مستوى الوعي العام، وأخيرا مدى توافر الشفافية واإلفصاح لدى الجهات المنظمة للمدن االقتصادية. وهناك العديد من الطرائق التي يمكن من خاللها تحقيق العالقة االستراتيجية بين القطاعين الحكومي

والخاص في مجال مشروعات البنية األساسية على أساس نظام (BTO) ،(BOT) ،(PPP). وقد بدأت العديدمن الدول التفكير في تطبيق هذه الطرائق واألساليب االقتصادية لتنفيذ المشروعات التنموية والتي تتطلباستثمارات مالية كبيرة من خالل السماح للقطاع الخاص باالستثمار في مشروعات البنية األساسية، وتماإلعالن عن إنشاء المدن االقتصادية في أربع مدن داخل أربع مناطق في المملكة العربية السعودية، علىأساس مشاركة القطاع االستثماري في تلك المدن بأسلوب عقد الشراكة االستراتيجية أو ما يعرف بنظام

.(PPP)والهدف من هذه الدراسة تقييم هذه الشراكة االستراتيجية واختبار مدى جاهزية القطاعين للدخول في

شراكات للوصول إلى تحقيق أهداف إنشاء المدن االقتصادية، ومدى توافر البيئة االستثمارية المطلوبة لنجاحالشراكة بين القطاعين العام والخاص في المدن االقتصادية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي

التحليلي  للوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالت البحث. وتوصلت الدراسة إلى أن هناكتباينا في تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين حسب طبيعة موقع كل مدينة، وتأثير المتغيرات االقتصاديةالعالمية على خطط وبرامج الشراكة، األمر الذي ساهم في تأخير تطبيق بعض المشروعات وأهمية الحاجةإلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق الهدف االستراتيجي من الشراكة بين

الطرفين، باإلضافة إلى زيادة البرامج التسويقية لالتصال بالقطاعات المعنية للتعريف بأهداف المدن االقتصاديةومستقبلها في زيادة القدرة التنافسية في عدة مجاالت استثمارية مختلفة.

تقييم الشراكة االستراتيجية في المشروعات االقتصادية بين الحكومةوالقطاع الخاص.. دراسة تطبيقية على المدن االقتصادية في المملكة العربية السعودية

المؤلف: أ.د. حبيب هللا محمد رحيم التركستاني أستاذ بقسم التسويق كلية االقتصاد واإلدارة 

جامعة الملك عبد العزيز المملكة العربية السعودية 

د. عبد الرحيم البحطيطي أستاذ االقتصاد المساعد كلية التكنولوجيا والتنمية 

جامعة الزقازيق جمهورية مصر العربية 

د. خالد عبد الرحيم ميمني أستاذ مساعد بقسم إدارة أعمال  كلية االقتصاد واإلدارة 

جامعة الملك عبد العزيز المملكة العربية السعودية 

د. محمد ساليســو أستاذ مساعد بقسم االقتصاد  كلية اإلدارة واألعمال 

جامعة النكستر بريطانيا 

يعتمد نجاح الشراكة االستراتيجية بين القطاعين العام والخاص على مدى توافر البيئة االستثمارية المناسبةالتي توفر عوامل النجاح لتلك الشراكة االستراتيجية والتي تتمثل في العديد من الجوانب، مثل: توافر الوعي

االستثماري لدى المؤسسات الداعمة للشراكة االستراتيجية في المدن االقتصادية، وسهولة اإلجراءات

10/15/2016 المجلة العربية لإلدارة

http://www.arado.org/magazine/Default.aspx?mode=researches 9/10

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

اإلدارية للترخيص، والالمركزية في الموافقة على المشروعات، ومدى توافر الكفاءة اإلدارية لدى الجهاتالمعنية لتطوير وتنمية الشراكات االستراتيجية، ومعقولية تكاليف تأسيس المشروعات المشتركة مقارنةبمثيالتها في الدول األخرى، وتوافر مراكز معلومات وقاعدة بيانات عن الشركات والقطاعات التنموية في

المجتمع واتجاهات التنمية االقتصادية، وتوافر حجم مناسب للسوق المحلي مع القدرة الشرائية للسوق،وتوافر األنظمة والقوانين الخاصة بالشراكة االستراتيجية بين القطاعين، وتوافر جهاز إداري للتخطيط

االستراتيجي لدى إدارة المدن االقتصادية، وإمكانية توافر دليل إرشادي للشراكة بين القطاعين العام والخاصلرفع مستوى الوعي العام، وأخيرا مدى توافر الشفافية واإلفصاح لدى الجهات المنظمة للمدن االقتصادية. وهناك العديد من الطرائق التي يمكن من خاللها تحقيق العالقة االستراتيجية بين القطاعين الحكومي

والخاص في مجال مشروعات البنية األساسية على أساس نظام (BTO) ،(BOT) ،(PPP). وقد بدأت العديدمن الدول التفكير في تطبيق هذه الطرائق واألساليب االقتصادية لتنفيذ المشروعات التنموية والتي تتطلباستثمارات مالية كبيرة من خالل السماح للقطاع الخاص باالستثمار في مشروعات البنية األساسية، وتماإلعالن عن إنشاء المدن االقتصادية في أربع مدن داخل أربع مناطق في المملكة العربية السعودية، علىأساس مشاركة القطاع االستثماري في تلك المدن بأسلوب عقد الشراكة االستراتيجية أو ما يعرف بنظام

.(PPP)والهدف من هذه الدراسة تقييم هذه الشراكة االستراتيجية واختبار مدى جاهزية القطاعين للدخول في

شراكات للوصول إلى تحقيق أهداف إنشاء المدن االقتصادية، ومدى توافر البيئة االستثمارية المطلوبة لنجاحالشراكة بين القطاعين العام والخاص في المدن االقتصادية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي

التحليلي  للوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالت البحث. وتوصلت الدراسة إلى أن هناكتباينا في تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين حسب طبيعة موقع كل مدينة، وتأثير المتغيرات االقتصاديةالعالمية على خطط وبرامج الشراكة، األمر الذي ساهم في تأخير تطبيق بعض المشروعات وأهمية الحاجةإلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق الهدف االستراتيجي من الشراكة بين

الطرفين، باإلضافة إلى زيادة البرامج التسويقية لالتصال بالقطاعات المعنية للتعريف بأهداف المدن االقتصاديةومستقبلها في زيادة القدرة التنافسية في عدة مجاالت استثمارية مختلفة.

أثر برامج المسئولية االجتماعية على عمالء القطاع المصرفي بالمملكةالعربية السعودية

المؤلف: د. صالح بن سعد القحطاني المشرف على كلية إدارة األعمال 

فرع المزاحمية – جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف تأثير برامج المسئولية االجتماعية بأبعادها المختلفة (الحد من البطالة، ودعمالتعليم والتدريب، واالهتمام بتنمية المجتمع، واالهتمام ببرامج التوعية، والمساهمة في األعمال الخيرية)

على مؤشرات ثقة العمالء (استقطاب عمالء جدد، زيادة والء العمالء، وتوليد صورة ايجابية عن المصرف) لدىالمصارف السعودية. وقد اعتمدت هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث تم تجميع

البيانات من خالل المصادر الثانوية واألولية. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم توزيع (500) استبانة على عمالء (13)مصرفا سعوديا، وجد منها (384) صالحة للتحليل اإلحصائي، وقد تم االعتماد على أساليب اإلحصاء الوصفيفي وصف متغيرات الدراسة، كما تم االعتماد على معامالت االرتباط وأساليب االنحدار البسيط في اختبارالفرضيات، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك مستوى متوسط لدى المصارف السعودية في تطبيق برامجالمسئولية االجتماعية من وجهة نظر عمالئها، والذين ليهم أيضا مستويات متوسطة في مؤشرات الثقة

المستخدمة لغايات هذه الدراسة، كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة وأثر ايجابي ذي داللة إحصائية لبرامجالمسئولية االجتماعية المطبقة في المصارف السعودية على مؤشرات ثقة العمالء الثالثة، كما أظهرت

الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستويات تقدير العمالء للمسئولية االجتماعية تعزى لمتغيراتهمالديمغرافية (الجنس والعمر والجنسية) باستثناء المؤهل العلمي، وأوصت الدراسة بضرورة قيام المصارف

السعودية بتعزيز مسئوليتها االجتماعية تجاه المجتمع الذي تمارس أعمالها فيه.

الصيانة اإلنتاجية الشاملة كمدخل لتحسين الطاقة اإلنتاجية لمحطاتإنتاج الكهرباء (دراسة تطبيقية)

المؤلف: د. مروة محمد عبد الغني مدرس بقسم إدارة اإلنتاج 

أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية جمهورية مصر العربية 

تحظى الصيانة اإلنتاجية الشاملة Total Productive Maintenance بأهمية بالغة في المنظمات الصناعيةصورة في  والبشرية  المادية  الموارد  على  الحفاظ  سبل  أهم  وكأحد  المستمر،  للتحسين  جديدة  كفلسفة للطاقة فهي إحدى الصور المهمة  وتعتبر الطاقة الكهربائية أساس الصناعة الحديثة،  بصفة مستمرة.  منتجة التي تستخدم في شتى المجاالت وال يمكن االستغناء عنها في حياتنا اليومية.ومن هنا تنبع أهمية الصيانة

اإلنتاجية الشاملة كمدخل لتحسين الطاقة اإلنتاجية لمحطات إنتاج الكهرباء.

وقد عالج البحث مشكلة انخفاض الطاقة اإلنتاجية التشغيلية عن الطاقة اإلنتاجية التصميمية لمحطاتالتصميمية القدرة  حيث  من  إنتاج  محطتي  أكبر  على  البحث  عينة  اقتصرت  حيث  الكهربائية،  الطاقة  إنتاج العليا اإلدارية  بالمستويات  المديرين  مستوى  على  الشامل  الحصر  أسلوب  البحث  واتبع  الكبرى  بالقاهرة 

والوسطى والتنفيذية بمحطتي شمال القاهرة وغرب القاهرة.

10/15/2016 المجلة العربية لإلدارة

http://www.arado.org/magazine/Default.aspx?mode=researches 10/10

(برجاء اإلشتراك لتحميل الملف كامال)

وانتهى البحث إلى العديد من النتائج التي من أهمها ضعف برنامج الصيانة المطبق حاليا بمحطات إنتاجالكهرباء محل البحث، مما يؤثر سلبا على الطاقة اإلنتاجية التشغيلية، ويسبب انخفاضها عن الطاقة اإلنتاجيةبالفعل. إضافة وليس سياسة البدء  رد الفعل،  نظام الصيانة على سياسة  في اعتماد  ويتسبب  التصميمية، إلجراء المناسب  الوقت  في  المعدة  وبالتالي عدم خروج  الصيانة،  ومستلزمات  الغيار األصلية  قطع  نقص  إلى القدرة اإلنتاجية لزيادة  وذلك  الصيانة اإلنتاجية الشاملة،  نظام  تطبيق  بضرورة  البحث  وأوصى  الصيانة.  أعمال التصميمية اإلنتاجية  الطاقة  عن  التشغيلية  اإلنتاجية  الطاقة  في  االنخفاض  من  والحد  التشغيلي  للنظام 

لمحطات اإلنتاج محل البحث.

جميع الحقوق محفوظة للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية © 2016