الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةRépublique Algérienne Démocratique et Populaire

 Ministère de L'Enseignement Supérieur          وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                       

                                                         Et  de la Recherche Scientifiqueبـومرداسأمحمد بوقرة جامـعة   Université M'Hamed BOUGARA Boumerdès بودواو لحقوق اليةك

Faculté de Droit BOUDOUAOU

.27/01/2007: تاريخ المناقشة                                   

:إشـراف الأستـاذ:                                                                            إعداد الطالبة

زوايميـــه رشيــد/                                           د               قوســـم غاليـــة     

:           لجنة المناقشة

رئيسا......... ...............  جامعة تيزي وزو          أستاذ محاضر                  كتو محمد الشريف  /         د    

مشرفا و مقررا............  جامعة تيزي وزو          أستاذ التعليم العالي      زوايميـه رشيـد           /             د

مناقشا..... ................... جامعة تيزي وزو            أستاذ محاضر             واعمـر          جبايلي /             د

مدعوا   ........... ............... جامعة بومرداس            د         .م.م.   أستاذعباس فريد          /             الأستاذ

2006/2007السنة الجامعية 

: أتقدم بشكري الخالص إلى أساتذتي في جميع مراحل دراستي و لا سيما

" الأستاذ المحترم المتبحر في العلوم القانونية و كم تشبعت من منهله الفياض "  رشيدهزوايمي

. شجرة مذكرتي التي أرجو أن تبلغ الهدف المنشودة العذبياههو سقيت من م

"الأستاذ المحترم مد الشريفكتو مح ." قانون المنافسة"، الذي غرس في شخصي حب مادة"

، الذي إستفدت من إرشاداته الهامة و القيمة "معاشو عمار" الأستاذ المحترم -

. مما ساعدني على إنجاز هذه المذكرة

"إسعد حورية" الأستاذة المحترمة - . التي أعتبرها قدوة حسنة والمثل الأعلى

اتذة المحترمين للمرحلة الدراسية للحصول على شهادة الليسانس وأيضا بقية الأس

. و كذا لأساتذة السنة النظرية للماجستير

.دون أن يفوتني التعبير عن خالص الشكر و العرفان لأعضاء لجنة مناقشة المذكرة

،إلى كلا والدي الحبيبين

دعمه المعنوي و المادي من مطلع فجر حياتي وفي كل أبي العزيز الذي غمرني بحبه وعطفه و

.لحظات عمري

إلى نور حياتي، أمي، التي غمرتني بحبها و حنانها و علمتني الصبر

. و المثابرة ورفع الرأس أمام العقبات

إلى زوجي العزيز، الذي مكث دوما إلى جنبي و هو لرفيق دربي و كذا إلى جميع أفراد

.عائلته

.لى إخواني و أخواتي كل بإسمه و إلى أزواجهم و أبنائهم هم فلذة كبديإ

".كميل" إلى إبن أختي الكتكوت الصغير

.إلى أصدقائي و صديقاتي

وإلى كل من ساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في هذا العمل المتواضع خديجة ومالحة

.وسميرة و مراد و أخي حكيم

                

.راتــــــــــة المختصـــــــــــــائمق

. باللغــــة العربيــــــة: أولا

.الجريدة الرسمية:  ج ر­

.صفحة:  ص­

.قانون الإجراءات المدنية: م.إ. ق­

.باللغـــــــة الفرنسيــــــــــة: ثانيـــــا

­ A.A.I. : Autorités Administratives Indépendantes.

­ B.O.C.C.R.F.: Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation 

   et de la Répression des Fraudes.

­ C.A. : Cour d'appel.

­ C.C. : Conseil de la concur+rence. 

­ C.E. : Conseil d'Etat.

­ C.J.C.E. : Cour de Justice des Communautés Européennes.

­ C.T.E.P.D.: Commission Technique des Ententes et des Positions Dominantes.

­E.N.I.E. : Entreprise Nationale des Industries Electroniques.

­ L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

­ L.P.A. : Les Petites Affiches.

­ N°.: Numéro.

­ N.M.P.P. : Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne.  

­ P.:  Page.

­ P.U.F. : Presses Universitaires de France.

­ R.D.C. : Revue de Droit Commercial.

­ R.J.C. : Revue de la Jurisprudence Commerciale.

­ R.M.J. : Revue Mensuelle de Jurisclasseur.

­  R.T.D.com.: Revue Trimestrielle de Droit commercial.

­  Sect. : Section.

مقـــــــــدمـــــــــــــــة

م��ن ب��ين الوس��ائل القانوني��ة للإنتق��ال م��ن الإقتص��اد المس��ير إل��ى إقتص��اد الس��وق، نج��د ق��انون       

مجموعة من القواعد القانوني�ة الت�ي تحك�م التن�افس ب�ين الأع�وان الإقتص�اديين ف�ي                   "المنافسة بإعتباره   

) 1(".البحث و الحفاظ على الزبائن

 القانوني للمنافسة م�ع ظه�ور ق�انون الأعم�ال ال�ذي وض�ع نظام�ا عام�ا ف�ي           و قد تطور المفهوم   

و لما كانت الأعمال مجالا للمساس بالمنافسة، ك�ان لا          . مجال الأعمال توطيدا للنظام العام الإقتصادي     

بد من إيجاد الوسائل القانونية و الضوابط الناجعة لتحقيق نظام إقتص�ادي يح�افظ عل�ى الق�يم التنافس�ية                    

ذل��ك أن المنافس��ة ل��يس مج��رد البح��ث ع��ن المراك��ز المهيمن��ة ف��ي الس��وق بزي��ادة الإنت��اج                   . ميه��او ين

و تحسينه و تغيير نمطه و تطوير أساليب تسويقه بل لا بد م�ن الإرتك�از ف�ي ذل�ك عل�ى قي�ود و قواع�د         

وني يحم��ي قانوني��ة ت��نظم ممارس��ة النش��اط التنافس��ي ب��الطرق الش��رعية، و لا ب��د م��ن وج��ود بني��ان ق��ان   

.ضعفاء السوق من أقويائها الذين قد يستغلون وضعيتهم المهيمنة بصفة تعسفية

ففي الجزائ�ر ل�م تح�ض المنافس�ة به�ذا الإهتم�ام بس�بب النظ�ام الإقتص�ادي ال�ذي كان�ت تنتهج�ه                         

بلادنا، و ه�و نظ�ام الإقتص�اد الموج�ه و ال�ذي ظل�ت الجزائ�ر منتهج�ة ل�ه إل�ى غاي�ة أواخ�ر الثمانين�ات                           

ررت تغيير سياستها الإقتصادية و إتباع إتجاه يكرس مبدأ حرية التجارة و الص�ناعة، و تجل�ت          حيث ق 

 ال��ذي أق��ر مب��دأ حري��ة التمل��ك و مه��د ب��ه لإرس��اء نظ��ام    1989ه��ذه الني��ة بص��فة تمهيدي��ة ف��ي دس��تور   

) 2(.إقتصادي حر

ن�ص عل�ى بع�ض     المتعلق بالأسعار ال�ذي    89­12و أول قانون إهتم بالمنافسة هو القانون رقم         

الممارس��ات المنافي��ة للمنافس��ة و ب��ين ع��دم مش��روعيتها و جزاؤه��ا، و م��ن بينه��ا التعس��ف ف��ي وض��عية  

 3( من�ه  27الهيمنة على السوق و ذلك في المادة  و ل�م يك�ن ه�ذا الق�انون     . ، و ال�ذي ه�و مح�ل الدراس�ة    )

ف�ي ه�ذه الأحك�ام    يهدف بصفة صريحة من وراء نصوصه حماية المنافسة، و لك�ن إن ل�م يك�ن ي�تلاءم           

.تماما مع الواقع الإقتصادي السائد في تلك الفترة إلا أننا نلمس فيه رغبة في خلق جو المنافسة

و قد تم التأكيد على نية التوجه نحو نظام إقتصادي حر بصفة واضحة عن�دما تق�رر إلغ�اء ه�ذا                    

رة    ـــــهدف تنظيم المنافسة الحذي جاء بـ المتعلق بالمنافسة و ال95­06القانون و إستبداله بالأمر رقم 1­BENNADJI Chérif, Le droit de la concurrence en Algérie, Revue algérienne des sciences 

juridiques économiques et politiques, n°3, 2000, p143.

ي ـــه فــور الموافق عليــــ الدستديلـــشر نص تعــ يتعلق بن1989ري ـــ فيف28 مؤرخ في 89­18ي رقم ــرسوم رئاســ م­2

.1989 مارس 1 الصادرة في 09، ج ر عدد 1989 فيفري 23               اءــإستفت

.  1989 جويلية 19 الصادرة في 29، يتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989 جويلية 05 مؤرخ في 89­12 قانون رقم ­3)01(

يعتب�ر ه�ذا الأم�ر أول ن�ص يك�رس مب�دأ حري�ة المنافس�ة ف�ي          ، إذ ) 1(و ترقيتها و تحديد قواعد حمايتها 

الجزائ��ر أي ج��اء بآلي��ات قانوني��ة و فني��ة لحماي��ة المنافس��ة و منه��ا مجل��س المنافس��ة، من��ع التعس��ف ف��ي  

. منه)07( للمنافسة و ذلك من خلال المادة لى السوق بإعتباره ممارسة منافية وضعية الهيمنة ع

وض�ى، فالص�راع لكس�ب الزب�ائن يك�ون ف�ي نط�اق الق�انون، لأن                 إن حرية المنافسة لا تعني الف     

. الحرية المطلقة فيها ضرر و تؤدي إلى التعسف لذا لا بد من أساليب لحماية المنافسة

و إستقرت بصفة نهائية الرغبة في إنته�اج نظ�ام إقتص�اد الس�وق بتك�ريس مب�دأ حري�ة التج�ارة                          

:  منه على ما يلي37مادة ، و الذي نص في ال1996و الصناعة في دستور 

) 2(".حرية التجارة و الصناعة مضمونة، و تمارس في إطار القانون"

 المتعلق بالمنافسة ح�املا لنق�ائص و ثغ�رات ل�م ينتب�ه له�ا و اض�عوه إلا        95­06جاء الأمر رقم   

 س�نوات، تمكن�ت م�ن خلاله�ا الجزائ�ر م�ن قط�ع مرحل�ة            )08(بعد وضعه حيز التنفيذ لم�دة تزي�د عل�ى           

 المتعل�ق بالمنافس�ة و ال�ذي نج�ده ن�ص      03­03لذا ت�م س�ن الأم�ر رق�م     . مهمة في مجال المنافسة الحرة    

) 3(.  منه على التعسف في وضعية الهيمنة على السوق)07(في المادة 

:و الأهداف الأساسية المقصودة من وراء صدور هذا الأمر تتمثل فيما يلي

بالإتفاق�ات غي�ر المش�روعة، التعس�فات ف�ي        : المتعلق�ة م�ثلا   ( الفصل ب�ين القواع�د الخاص�ة بالمنافس�ة         ­

. و القواعد الخاصة بالممارسات التجارية)وضعية الهيمنة و التركيزات

 الهدف الثاني م�رتبط بض�رورة الإنفص�ال ع�ن الط�ابع الجزائ�ي لتش�ريعنا، و وض�ع آلي�ات التش�اور                        ­

 المنافسة و المؤسسات، به�دف تكيي�ف ه�ذه          التي تسمح بالإتصال و التعاون بين إدارة التجارة، مجلس        

.الأخيرة مع إلتزامات سير المنافسة في السوق

. الهدف الثالث مرتبط بإعادة تأهيل مجلس المنافسة في دوره الضابط الرئيسي للسوق­

        )ب��يو الإتح��اد الأور( و أخي��را، اله��دف الراب��ع، يتعل��ق بمتطلب��ات الإنض��مام إل��ى الإقتص��اد الجه��وي ­

، إذ أدرك المش���رع الجزائ���ري أن إنت���اج الث���روة و تراكمه���ا           )المنظم���ة العالمي���ة للتج���ارة(الع���المي و 

و تحسين مستوى معيشة المواطن لا يكمن ف�ي إتب�اع نم�ط الإقتص�اد المغل�ق و المع�زول ع�ن المح�يط                        

ي ــة فـــية المنافسالخارجي الدولي المتطور في مجال التنمية الإقتصادية و التجارية وفقا لمبادئ حر، الص��ادرة ف��ي          09، المتعل��ق بالمنافس��ة، ج ر ع��دد   1995 ج��انفي 25، الم��ؤرخ ف��ي  95­06 م��ن الأم��ر رق��م   )01(راج��ع الم��ادة  ­1

.1995 فيفري 22

ن�وفمبر  28، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه ف�ي إس�تفتاء   1996 فيفري 07 مؤرخ في 96­483 مرسوم رئاسي رقم   ­2

.1996 ديسمبر 08، الصادرة في 09، ج ر عدد 1996

.2003 جويلية 20 الصادرة في 43، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003 جويلية 19، مؤرخ في 03­03 أمر رقم ­3

)02(

.الإنتاج و التوزيع و أداء الخدمات

:يليإن الأسباب التي دفعتني إلى إختيار هذا الموضوع لدراسته، تتمثل فيما 

لا يمكنها أن تحلق فوق سوق تنافس�ية إلا  " : "حسين الماحي"إن حماية المنافسة، كما قال الدكتور        

) 1(  ".حظر إساءة إستخدام الوضع المسيطرتنظيم المنافسة و : بجناحين

 لمرك�ز مه�يمن ف�ي الس�وق يعتب�ر م�ن أه�م الممارس�ات         )التعس�في (كما أن عمليات الإس�تغلال المف�رط      

 بالمنافس��ة الت��ي ترك��ز عل��ى مقاومته��ا و التص��دي له��ا أغل��ب تش��ريعات المنافس��ة المعم��ول به��ا  المخل��ة

.دوليا، نظرا للأثار السلبية لهذه السلوكيات على توازن السوق و نجاعة أداء الإقتصاد

كم��ا أن غي��اب ثقاف��ة المنافس��ة و الس��لوك التنافس��ي ل��دى المؤسس��ات الإقتص��ادية و إنع��دام المزاحم��ة       

ة الحقيقية بينها و جهلها لقواعد التنافس الصحيح، و عدم إدراك خطورة التعس�ف ف�ي وض�عية     التجاري

الهيمنة المعرقل لحرية التنافس على النشاط الإقتصادي، سيعرقل أكثر العمل بقواع�د ق�انون المنافس�ة              

.و يمنع التطبيق الفعلي لها

جزائ��ري بص��فة عام��ة و التعس��ف ف��ي و ك��ذا نق��ص المراج��ع الت��ي تناول��ت دراس��ة الق��انون المنافس��ة ال 

.وضعية الهيمنة على السوق بصفة خاصة

و بذلك فإن هذه الدراسة تسمح بكل تواضع بالمعرفة الحديث�ة للقواع�د القانوني�ة الخاص�ة بالتعس�ف                  

 المتعل�ق بالمنافس�ة ين�درج في�ه ن�ص جدي�د و ال�ذي                03­03في وضعية الهيمنة، خاصة أن الأم�ر رق�م          

ئي متمثل في التصريح بعدم الت�دخل، و ال�ذي م�ن خلال�ه تس�تطيع المؤسس�ات الت�ي                    يتضمن إجراء وقا  

يحتمل أن تكون تصرفاتها غير مطابقة لقواعد المنافسة، أن تطلب من مجلس المنافسة التحقق م�ن أن     

الممارس��ة الت��ي ترغ��ب ف��ي وض��عها حي��ز التنفي��ذ يمك��ن إعتباره��ا مطابق��ة للق��انون و تس��تفيد ذل��ك م��ن    

) 2(.  التدخلالتصريح بعدم

 المحدد لكيفيات الحصول على التصريح بعدم     05­175و بناء على ذلك صدر المرسوم التنفيذي رقم         

) 3(. التدخل بخصوص الإتفاقات و وضعية الهيمنة على السوق

ىـعية الهيمنة علـــسف في وضــواص من التعــين و الخـن العموميـك وقاية الأعوان الإقتصادييـكذل تنصرف إلى أعمال أو إتفاقات مشروعة في ذاتها، بموجب مبدأ حرية التجارة، إلا أن هذه          بتنظيم المنافسة، فإنها  كام المتعلقة فالأح"­1

، حسين الم�احي، تنظ�يم   "الأعمال أو الإتفاقات تقيد من قواعد المنافسة الحرة بين المشروعات، و تخل بقواعد النظام العام الإقتصادي        

.13، ص 2003الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، المنافسة، الطبعة 

.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003 جويلية 19 المؤرخ في 03­03 من الأمر رقم )08( راجع المادة ­2

   ، يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم الت�دخل بخص�وص الإتفاق�ات    2005 ماي   12 مؤرخ في    05­175 مرسوم تنفيذي رقم     ­3

.2005 ماي 18 الصادرة في 35و وضعية الهيمنة على السوق، ج ر عدد 

)03(

.السوق، بتوضيح الحدود التي تفرضها عليهم عملية المنافسة الحرة في إقتصاد السوق

لك حق�وق ال�دفاع الت�ي يمك�ن أن      و ك�ذ ،تحديد الوسائل و طرق الطعن التي يتمتع به�ا ض�حايا التعس�ف          

.د إليها مرتكبهيستن

و هذا و قد قمنا بدراسة موقف قانون المنافس�ة الجزائ�ري م�ن موض�وع التعس�ف ف�ي وض�عية                       

الهيمن��ة عل��ى الس��وق عل��ى ض��وء التجرب��ة الفرنس��ية ف��ي ه��ذا المج��ال، و ذل��ك نظ��را للث��راء التش��ريعي       

خاص�ة  و القضائي و الفقهي لهذه التجربة و لكون القانون الجزائ�ري ق�د إس�تلهم مفاهيم�ه و المع�ايير ال        

.بيو، و الذي تأثر بدوره بقانون الإتحاد الأور) 1(بمكافحة ذلك التعسف من القانون الفرنسي 

و ب���ذلك فإنن���ا نتس���اءل ع���ن م���دى فعالي���ة و ملائم���ة المنظوم���ة القانوني���ة المتعلق���ة بالمنافس���ة                

ض��وء و خصوص��ا الخاص��ة بالتعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة عل��ى الس��وق ف��ي الجزائ��ر، و ذل��ك عل��ى    

.القانون الفرنسي؟

  و للإجابة عن هذه الإشكالية و التي نرج�و أن تك�ون وافي�ة، إرتأين�ا أن تك�ون منهجي�ة بحثن�ا تتض�من              

القي��ام بدراس��ة وض��عية الهيمن��ة عل��ى الس��وق بإعتباره��ا ركن��ا مفترض��ا لقي��ام التعس��ف و ك��ذا التط��رق    

 مفه��وم التعس��ف ف��ي وض��عية   و ه��ذا كل��ه ين��درج ض��من دراس��ة ،للإس��تغلال التعس��في لتل��ك الوض��عية 

     ، إن قم��ع التعس��ف ين��درج ض��من إختص��اص مجل��س المنافس��ة  ) الفص��ل الأول(الهيمن��ة عل��ى الس��وق 

و الذي يتم إخطاره لهذا الغرض، و ال�ذي يوق�ع عقوب�ات ض�د مرتكب�ه و ذل�ك بع�د التحقي�ق و الكش�ف                         

ن فيه أم�ام مجل�س قض�اء    عن وجود هذه الممارسة، بموجب قرار صادر عنه و الذي يكون قابلا للطع   

الجزائر    و أمام محكمة الإستئناف ب�اريس و ه�ذا ف�ي فرنس�ا، و ه�ذا م�ا ي�تم دراس�ته ض�من المتابع�ة                  

.) الفصل الثاني(الإدارية لقمع التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة على السوق 

____________________________________

       المتعلق بحرية الأس�عار و المنافس�ة عل�ى التعس�ف ف�ي وض�عية الهيمن�ة عل�ى الس�وق         86­1243م   من الأمر رق   )08(نصت المادة   ­1

.و ذلك في فرنسا

)04(

ـل الأولصـــــالف

          ة ــــ وضعييـــــ ففــــ التعسومـــــمفهوقـــــى الســــة علــالهيمن       

)05(

 المتعلـ�ـق بالمنافس�ة  عل�ى    03­03 مـ�ـن  الأم�ر رق�ـم    )07(ص المشرع  الجزائري  في الم�ادة      ن     

:ما يلي

  : قصدوضعية هيمنة على السوق  أو إحتكار  لها أو على جزء منهاج  عن  يحظر  كل  تعسف  نات«

 الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها،­

اقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الإستثمارات أو التطور التقني، تقليص أو مر­

 إقتسام الأسواق أو مصادر التموين،­

       عرق��ـلة  تحدي��د  الأس��عار ح��ـسب  قواع��د  السـ��ـوق  بالتشجي��ـع  المصطن��ـع  لإرتف��ـاع   الأسع��ـار      ­

و لإنخفاضها،

ء التج��اريين، مم��ا يح��رمهم م��ن من��افع   تطبي��ق  ش��روط  غي��ر متكافئ��ة ل��نفس الخ��دمات تج��اه الش��ركا  ­

المنافسة،

 إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود س�واء         ­

)1(».بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية

86­1243  م��ن  الأم��ر رق��م  )08(       ف��ي  ح��ين  ن��ص  المش��رع   الفرنس��ي  ف��ي  الم��ادة  الثامن��ة    

: المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة، على أنه1986 ديسمبر 01الصادر في 

:مؤسساتمن  يمنع، في نفس الشروط، الإستغلال التعسفي من طرف مؤسسة  أو مجموعة «

 لوضعية هيمنة في السوق الداخلية أو في جزء جوهري منه،­1

 لها حلمؤسسة عميلة أو ممونة  و التي ليسإزائها ية  التي  يتواجد  فيها   لحالة  التبعية الإقتصاد­2

.معادل   

__________________________

. ، يتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003ية  جويل19 مؤرخ في 03­03أمر رقم ­1

)06 (

بي�ع         يمكن  أن تتجسد هذه التعس�فات خصوص�ا ف�ي رف�ض البي�ع، البي�وع  المترابط�ة أو  ش�روط                 

تمييزية  و كذلك  ف�ي  قط�ع  علاق�ات  تجاري�ة  لمج�رد  رف�ض  المتعام�ل الخض�وع لش�روط تجاري�ة                         

)1(  » .غير مبررة

      يتبين  م�ن  خ�لال  ن�ص  الم�ادتين  أن�ه  لتقري�ر الحظ�ر عل�ـى التص�رفات  التعس�فية الناتج�ة ع�ن                     

المبح��ث (يمن��ة  ف��ي  الس��وق  وض��عية  الهيمن��ة  يج��ب  إح��تلال  المتعام��ل الإقتص��ادي  لوض��عية  مه    

المبح��ث (ه��ذا الأخي��ر بإس��اءة إس��تغلال ه��ذه الوض��عية ع��ن طري��ق ممارس��ات تعس��فية و قي��ام ،)الأول

.)الثاني

_____________________________

1­(G).RAYMOND, Ordonnance n° 86­1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de 

la concurrence, Droit de la distribution (concurrence­ consumérisme­service  après­vente), 1re édition, 

Masson, Paris, 1987, p25           

)07 (

ـث الأولــــحــبمـلا

وقــــى الســـة علــــة الهيمنــــــوضعي

الم��ذكورتين  آنف��ا نلاح��ظ أن��ه ليس��ت الهيمن��ة ه��ي   ) 08(و ) 07(          إنطلاق��ا  م��ن ن��ص الم��ادتين  

ن ويمن ه��و اله��دف ال��ذي يس��عى المتنافس�� الممنوع��ة ، و إنم��ا التعس��ف  ف��ي الهيمن��ة، لأن المرك��ز المه�� 

.الوصول إليه  داخل  السوق

 م�ن إتفاقي�ة    86          إن  المركز المسيطر هو  إصطلاح  أرساه  المشرع   الأوروبي  ف�ي  الم�ادة               

و ه�و   .  دول  الأعض�ـاء ـ  و م�ن ث�م  إش�تقته  التش�ريعات الوطني�ة  لل�           1957بي�ة  لس�نة      ولسوق  الأور  ا

  م���ن  ق���انون2الم��ادة   (  ع  الأمريك���يــز  المحتك��ـر  ف���ي  التشري��  ـ���بر  ع��ن  المرك ـطلاح  يع���ـإص�� 

ذل�ك  . ن الوص�ول  إلي�ه  أو تحق�ق ش�روطه م�ن المحتك�ر              ـ م  المركز المسيطر أسهل    أن إلا) شيرمان

لمنافس��ة  الش��ريفة، ب��ل  يكم��ن  أن��ه لا حظ��ر عل��ى الوص��ول  إل��ى  مرك��ز مس��يطر ف��ي الس��وق بإتب��اع  ا 

ر في، أو لا، الوصول إلى ذلك  المركز من  خلال  أعم�ال  المنافس�ة  غي�ر المش�روعة  أو ثاني�ا      حظال

)1(. إساءة إستغلال المركز المسيطر، حتى لو تم التوصل إليه بوسائل مشروعة

  إذن  قبل  البحث عن وجود  وضعية التعسف أم لا، يجب التأكد أولا م�ن  وج�ود وض�عية الهيمن�ة                

.فهذه الأخيرة  شرط مفترض لتحقق التعسف في تلك الوضعية

 و بع��د  ذل��ك   ،)المطل��ب الأول( الهيمن��ة       و م��ن  أج��ل  ذل��ك يج��ب علين��ا تحدي��د ماهي��ة وض��عية      

.)المطلب الثاني(نـة  علـى  السـوق ي  وضعيـة  مهيمنتطرق  إلى  تواجـد المؤسسـة  فـ

بي م�ع  ورورنة في القانونين الأمريكي و الأسية، دراسة تحليلية مقا ى تقييد عقد القصر للمنافسة الرأ     مد" أحمد عبد الرحمن الملحم،      ­1

.  136، ص 1996 ، الكويت،1عدد ، مجلة الحقوق، "لوضع في الكويتالعناية با

)08 (

الــــمطـلــــــــــب  الأول

.ماهيـــــة وضعيــــــة الهيمنـــــة علـــــى الســــــوق

ف�ي تعري�ف   ا أوله�  تتمث�ل  مس�ائل، ث�لاث ة  الهيمن�ة  يط�رح  بح�د ذات�ه        وض�عي ة  تحديد  ماهي           إن  

ة عل�ى الس�وق    ــ� ـ التعسف في وضعية الهيمن    و مسبق لتحقق   إلزامي   شرطوضعية  الهيمنة بإعتبارها   

ادة ـــ� ـة و الم  ــــــ� ـ المتعل�ق بالمنافس   03­03م  ـ� ـر رق ـــ� ـ م�ن الأم   07ادة  ـــ� ـا للم ــــو المعاقب عليه وفق   

         ساـ���ـك ف���ي فرنـ���ـو ذلو المنافس���ةارة الأس���عـــ���ـق بحري المتعل���86­1243ر رق���م ـ���ـ م���ن الأم08

ة بوض��عية الهيمن��ة ـ��ـام المتعلقــــ��ـق الأحكــــ��ـتمث��ل ف��ي تبي��ان مج��ال تطبي فتا ثانيتهم��،)الف��رع الأول(

ن حي�ث الأش�خاص ال�ذين بإمك�انهم     ـــــ� ـقطاعات النشاط المعني�ة و م ث ـك من حي ـــــعلى السوق و ذل   

ر المنص��وص علي��ه ف��ي  ـــ��ـن بالحظـــــ��ـك يعتب��رون معنييــ��ـة و بذلـــــ��ـة  الهيمنـــــ��ـإح��تلال وضعي

ا تتمث�ل ف�ي تحدي�د أش�كال حي�ازة تل�ك       م� هت أم�ا ثالث  .)الفرع الث�اني  (  المذكورتان آنفا   08 و   07ين  المادت

.) الفرع الثالث(الوضعية 

رع الأولـالفــــ

ـةـــة الهيمنــف وضعيـــــتعريـ

          عل��ى  خ��لاف  المش��رع  الجزائ��ري  ل��م  يق��دم  المش��رع  الفرنس��ي  أي   تعري��ف  لوضعي��ـة       

 و  كان��ت المحاول��ة الأول��ى لتعري��ف  الوض��عية   ق��د  ج��اءت عل��ى  ي��د  الفق��ه، و نج��د ف��ي ه��ذا  الهيمن��ة

  و ينطل��ق   م��ن  واق��ع    Statiqueالأول  س��تاتيكي : المج��ال  تع��ريفين  مختلف��ين  لوض��عية  الهيمن��ة   

ي و الث��ان.  للس��وق  و  يعتب��ر  وض��عية  الهيمن��ة  بمثاب��ة  غي��اب  المنافس��ة   ع��ن  ه��ذا  الس��وق    مع��ين 

       و لا يحي��ل ه��ذا التعري��ف إل��ى الس��وق و لك��ن يح��دد وض��عية  الهيمن��ة  أولا      dynamiqueدين��اميكي 

 un.  بإعـت��ـبارها  س��ـلطة   إقتص��ادية  أو قـ��ـدرة  عل��ى  التص��ـرف  ش��يءو ق��ـبل  ك��ـل pouvoir             

 économique ou une capacité d'action. .)1(

ريف��ات المقدم��ة م��ن ط��رف ك��ل م��ن المش��رع الجزائ��ري  و بع��ض  الق��وانين               و بمراجع��ة التع

ى  التعري�ف ال�ذي قدم�ه    الأوروبية  و مختلف التعريفات المقترحة من بعض الهيئات الأوروبية  و حت          

. نجد أنها تأثرت بهذا التعريف أو ذاك و التي سنقوم بدورنا بتقديمهاالإقتصاديون

_______________________________، أطروح��ة لني��ل درج��ة دكت��وراه دول��ة ف��ي  ) دراس��ة مقارن��ة بالق��انون الفرنس��ي(كت��و محم��د الش��ريف، الممارس��ات المنافي��ة للمنافس��ة ­1

.157، ص 2005القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

)09 (

.ريـــرع الجزائــــموقـف المش: أولا

ال�واردة ف�ي   )03(ة  من الماد״ج״ الفقرة   ع الجزائري  وضعية الهيمنة لأول مرة في       عرف المشر     

: بأنها المنافسةقانون

 ه��ي  الوض��عية  الت��ي  تمك��ن  مؤسس��ة  م��ا  م��ن  الحص��ول عل��ى مرك��ز ق��وة إقتص��ادية ف��ي الس��وق    «

نف�ردة إل�ى ح�د     المعني  من ش�أنها عرقل�ة قي�ام منافس�ة فعلي�ة في�ه و يعطيه�ا إمكاني�ة القي�ام بتص�رفات م                 

)1(».معتبر  إزاء  منافسيها، أو  زبائنها  أو ممونيها

: فتتوصل من خلال هذا التعريف أن لوضعية  الهيمنة  وجهان

وج��ه  و  عل��ى  المؤسس��ات الموج��ودة  ف��ي  الس��وقا، يم��نح  للمؤسس��ة  المهيمن��ة  ت��أثير وج��ه  إيج��ابي

. ير الصادر عن المؤسسات الأخرى التأث منمؤسسة المهيمنة تجنيب نفسهاسلبي، يمكن ال

.نـــــــــــــر الإقتصادييــــــــة نظــــوجه: ثانيـــــا

       بالنسبة للإقتصاديين، يتم  تعريف وضعية الهيمنة  بالرجوع  إلى  مفهوم سلطة السوق التي ي�تم                    

   المعط�ى  ةلمرجعي� ة هيمنة على  س�وق  ا       دراستها مسبقا، أكثر من ذلك، تتمتع أو تحتل مؤسسة وضعي         

إذا  كان  بإمكانها أن تتصرف بإستقلالية عن منافسيها بدرجة مهمة، وإذا كانت تحتل سلطة جوهري�ة             

) 2(.في السوق

.ةـــن الأوروبيــض القوانيـــاه بعــإتج: ثالثــــــا

و ض�روري  ليقبأي  تعريف دقيق لوضعية الهيمنة، التي تعتبر شرط       إن  معاهدة  روما لم  تقدم         

66الم�واد  (CECAمع ذلك، ففي المعاهدة الأوروبية للفحم  و الصلب      .  منها 86لتطبيق نص المادة    

  ف�ي  الق�انون الألم�اني  ح�ول  قي�ود  المنافس�ة             الش�يء   نجد فيها مقاربة  لهذا التعري�ف، نف�س              )67و  

نافس�ين و ليس�ت معرض�ة لأي�ة     ، فنجد  أن المؤسسة المهيمنة هي التي ليس له�ا م    )1 الفقرة   22المادة  (

.منافسة جوهرية، إذ تجد نفسها في وضعية إحتكار

_________________________. المرجع السابق،2003 جويلية 19 المؤرخ في  المتعلق بالمنافسة،03­03 من الأمر رقم 3أنظر المادة ­1

2­ François SOUTY, Les collectivités locales et le droit de la concurrence, Dexia, Paris, 2003, p295.

   

)10 (

و ب�ذلك  ت�م      إن هذا التعريف المقدم كان جامدا ج�دا، فك�ان م�ن الض�رورة تق�ديم تعريف�ا أكث�ر مرون�ة                       

:إقتراح  التعريف التالي

ا  تكون المؤسسات في وضعية الهيمنة لما يكون لها إمكانية القيام  بتصرفات  مستقلة  التي  تجعله«

) 1(». يننأو المموفي  مقدرة  التصـرف  دون  الأخذ  بعيـن  الإعتـبار المتنافسين، المشترين

.الأوروبيـــــةات ــــض الهيئــــف بعــموق: اـــــرابع

.وروبية و محكمة العدل الأوروبيةسنقدم التعريفات المقدمة من طرف لجنة المنافسة الأ      

.ةــــــــة الأوروبيـــــة المنافســــــف لجنـــــ تعري­1

 لوضعية الهيمنة الذي يرتكز عل�ى إمكاني�ة  مؤسس�ة ف�ي وض�عية          ا      أعطت اللجنة الأوروبية تعريف   

 يونيت�اد  " و  1971 ديس�مبر    9 ل�ـ    "كانتينتال ك�ان  "يستنتج من قراراتها    . الهيمنة القيام بتصرف مستقل   

:  أنه 1975 ديسمبر 17 لـ "براندس

ك��ون المؤسس��ات ف��ي وض��عية هيمن��ة، لم��ا تك��ون له��ا إمكاني��ة القي��ام بتص��رفات مس��تقلة تجع��ل ف��ي     ت«

) 2(». مقدرتها أن تتصرف دون الأخذ بعين الإعتبار المتنافسين، المشترين أو الممونين

، ح��ول إث��ارة وض��عية الهيمن��ة ف��ي مج��ال     1980       كم��ا بين��ت نف��س اللجن��ة ف��ي ق��رار له��ا لس��نة       

 الت��ي تك��ون ف��ي وض��عية إخ��لال س��ير  « المؤسس��ة ف��ي وض��عية الهيمن��ة المطلق��ة ه��ي  التركي��زات، أن

المنافسة لأنه لا يوجد أي متنافس يعرض إلى جانبها ب�ديل واض�ح لعملائه�ا أو ممونيه�ا ل�ذا يمك�ن له�ا              

مس�توى  الدخول إليه، سياسة التجارة، خيار التكنولوجي�ات   : تحديد تقريبا بحرية شروط سريان السوق     

) 3( »... .الأسعار 

________________________________

 1­Christian GAVALDA,Gilbert PARLEANI, Traité de droit communautaire des affaires, 2eme

édition, Litec, Paris,1992, p549.

 2­J­SCHAPIRA,G.LE TALLEC, G.B.BLAISE, Droit européen des affaires, 1ère édition, P. U. F, 

Paris, 1984, p249.

3­Jean Marc MOUSSERON, Veronique SELINSKY, Le droit français nouveau de la concurrence, 

2ème édition, Litec, Paris, 1988, p103.

)11 (

.الأوروبية تعريــــف محكمـــــة العـــــدل ­2

:        تبعا للتعريف الذي قدمته محكمة العدل الأوروبية

 ال�ذي يعطيه�ا س�لطة       ، تتعلق وضعية الهيمنة بمركز الق�وة الإقتص�ادية المحتل�ة م�ن ط�رف مؤسس�ة                «

بتصرفات مستقلة إلى ح�د   عن طريق منحها إمكانية القيام       ةقيام بعرقلة منافسة فعلية في السوق المعني      

.»و أخيرا المستهلكينمعتبر إزاء منافسيها، زبائنها

 القض���ائي ال���وطني  ه ف���ي ع���دة مناس���بات م���ن ط���رف الإجته���اد   ه���ذا التعري���ف ق���د ت���م إعادت���          

) 1(.)الفرنسي(

 م�ن الق�انون الفرنس�ي      50       كما أن هذا التعري�ف ه�و المقص�ود ب�ه ف�ي الفق�رة الأخي�رة م�ن الم�ادة                      

:45­1483القديم رقم 

 Concentration manifeste de la puissance»الإقتصادية عن التركيز الظاهر للقوة«   

économique.

 هذا الشهير، أتت المحكمة بتوضيح مهم في1979 فيفري 13 لـ » هوفمان لاروش«و في قرار      

:المجال، حيث إعتبرت

وجود منافسة ما و لكن  تقصىحتكار أو شبه الإحتكار، لا أن وضعية الهيمنة على خلاف حالة الإ«

تعطي للمؤسسة المستفيدة إن لم يكن لها إمكانية إتخاذ القرار، فعلى الأقل التأثير الكبير على الشروط 

ن وجوب أخذ ذلك التي ستتم فيها المنافسة، و في كل الأحوال إمكانية التصرف في حدود واسعة دو

) 2(». دون أن يلحق بها هذا الموقف ضرراأيضاوبعين الإعتبار،

من أجل أن تكون مؤسسة في وضعية الهيمنة، ليس من الضروري غياب كامل المنافسة، إبت�داءا م�ن                

) 3(. بفرض شروطها السوق أو جزء جوهري منه، لأنها في وضع يسمح لها فيأنها تتحكم

هن�اك إحتم�ال دخ�ول    س�ة م�ادام يمك�ن أو    و إن كان هناك متعامل واحد في السوق، نقول أن هن�اك مناف    

.مؤسسات منافسة

________________________________

1­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, Litec, 

Paris, 1995, p263

  ستير ف�ي ق�انون الأعم�ال، كلي�ة العل�وم القانوني�ة       لنيل شهادة الماجرةتوات نور الدين، الجمعيات و قانون المنافسة في الجزائر، مذك      ­2

 .121ص ،2002و الإدارية، جامعة الجزائر، 

3­Yves CHAPUT, Le droit de la concurrence, "que sais­ je?", Paris, 1991, p110.

)12 (

ض التعريفات المقدمة م�ن ط�رف   ناقت        و من خلال التعريفات المقدمة نتوصل إلى القول بأن لا ت          

لك�ن م�ا يمك�ن    . اللجنة الأوروبية و محكمة الع�دل الأوروبي�ة، فإنه�ا تطبيقي�ا تتوص�ل إل�ى نف�س النتيج�ة         

أكث�ر الطري�ق    وض�وح   بملاحظته أن التعريف المعمول به من طرف المحكمة ل�ه المق�درة عل�ى تبي�ان                 

.الواجب إتباعه لتمييز وضعية الهيمنة

د المشرع الجزائري قد تأثر بالتعريفات التي قدمتها بعض الهيئات الأوروبية سواء        كما أننا نج

لــة   كاللجنة الأوروبية و الدليـهيئات المنافسة الأوروبي أو دل الأوروبيةـمنها القضائية كمحكمة الع

) 1(.  المذكورة آنفا)ج( الفقرة )03(على ذلك نص المادة 

 مجال تطبي�ق الأحك�ام المتعلق�ة    ف وضعية الهيمنة على السوق يجب تحديد              بعد أن تم تقديم تعري    

.بوضعية الهيمنة على السوق

يـــــــــــــــرع الثانــــــــــالف

.تحديد مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بوضعية الهيمنة على السوق

)02(دة ع�ن طري�ق الم�ادة            إن مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بوضعية الهيمنة عل�ى الس�وق مح�د            

:  التي تنص على ما يلي03­03رقم من الأمر 

طبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج و التوزيع و الخدمات بما فيها تلك التي يق�وم به�ا الأش�خاص            ي «

تندرج ضمن إطار ممارس�ة ص�لاحيات الس�لطة العام�ة أو أداء مه�ام المرف�ق       لا ن، إذا كانت  والعمومي

ت�نص ب�دورها عل�ى       و الت�ي   1986 من قانون المنافسة الفرنس�ي لس�نة         53تقابلها المادة   و التي   »العام

:ما يلي

 تطبق القواعد المحددة في هذا الأمر على كل نشاطات الإنت�اج، التوزي�ع و الخ�دمات، بم�ا فيه�ا تل�ك        «

) 2(. »التي هي من فعل الأشخاص العمومية

قطاع�ات  لمتعلقة بوضعية الهيمنة من حيث     بيق الأحكام ا  إنطلاقا من المادتين السابقتين يحدد مجال تط      

.النشاط المعنية أولا، ثم مجال تطبيقها من حيث الأشخاص المعنية ثانيا

____________________________________. المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03­03 من الأمر رقم 03أنظر المادة ­1

2­(G).RAYMOND, Ordonnance n° 86­1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de 

la concurrence, Droit de la distribution (Concurrence­Consumérisme­service après­vente), op.cit, 

p29.

)13 (

.ةــــــــــاط المعنيــــــــــات النشــــــقطاع: أولا

     يطب�ق ه��ذا الأم��ر عل�ى نش��اطات الإنت��اج  « عل�ى أن��ه  03­03م��ر رق��م  م�ن الأ )02(      ت�نص الم��ادة  

ن الأم��ر الجدي��د ك��الأمر الق��ديم ل��م يتجاه��ل أي��ة     أ و يب��دو م��ن ه��ذا الش��طر »... و التوزي��ع و الخ��دمات

) 1(. مرحلة من مراحل النشاط الإقتصادي

    لس�لع أو موزع�ة له�ا        س�واء كان�ت منتج�ة      03­03رج عل�ى تس�ميتها الأم�ر رق�م          ا أد       فالمؤسسة كم 

أو مؤدي��ة لخ��دمات، تخض��ع لتطبي��ق الأحك��ام المتعلق��ة بوض��عية الهيمن��ة و يش��ترط أن يك��ون النش��اط      

      نش��اط عرض��ي ف��لا ي��دخل ف��ي مج��ال تطبي��ق الأم��ر رق��م    بأم��ا القي��ام . م��زاولا بص��فة دائم��ة و حقيقي��ة 

ل��ذين يش��ملهم مفه��وم  و يش��ترط أيض��ا أن يك��ون الش��خص الم��زاول النش��اط م��ن الأش��خاص ا  . 03­03

) 2(. 03­03المؤسسة كما ورد في الأمر رقم 

 المتعل��ق برقاب��ة الج��ودة و قم��ع  90­39  م��ن المرس��وم التنفي��ذي رق��م  )02(      و ق��د عرف��ت الم��ادة  

:الغش الإنتاج بأنه

 جميع العمليات التي تتمثل في تربية المواشي و المحص�ول الفلاح�ي، و الجن�ي، و الص�يد البح�ري                «

ذبح المواشي، أو صنع منتوج ما و تحويله و توضيبه و من ذلك خزنه ف�ي أثن�اء ص�نعه و قب�ل أول           و  

.»تسويق له

)02(      و ت��ؤدي بن��ا معرف��ة مفه��وم الإنت��اج إل��ى معرف��ة مفه��وم المنت��وج و ال��ذي عرفت��ه الم��ادة          

) 3(. » مادي يمكن أن يكون موضوع معاملات تجاريةمنقول كل شئ«المذكورة بأنه 

      و هذا لا يعني إستبعاد العقارات كممارسة تجارية من دائرة المنافسة إذا كان الممارس مؤسسة

 ، مثلم��ا ه��و الح��ال بالنس��بة للوك��الات العقاري��ة الت��ي ت��ؤدي خ��دمات   بمفه��وم الأم��ر المتعل��ق بالمنافس��ة 

) 4(. بتوليها البيع أو الشراء أو الإيجار في المجال العقاري

____________________________

.1995 فيفري 22 الصادرة في 09، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995 جانفي 25 مؤرخ في 95­06 أمر رقم ­1

.10، ص 2003­2004،علوم الإدارية، جامعة الجزائر موالك بختة، محاضرات في قانون المنافسة، كلية الحقوق و ال­2

 جانفي 31 الصادرة في05، يتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، ج ر عدد    1990نفي   جا 30 مؤرخ في    90­39 مرسوم تنفيذي رقم     ­3

1990.

.11 موالك بختة، المرجع السابق، ص ­4

)14 (

مجم�وع العملي�ات    «و إذا أعد المنتوج كان قابلا للتسويق و الذي عرفته الم�ادة الس�ابقة ال�ذكر بأن�ه                     

    و عرض�ها قص�د البي�ع    و نقله�ا و حيازته�ا  ة و نص�ف الجمل�  التي تتمثل في خ�زن المنتوج�ات بالجمل�ة أ      

». أو التنازل عنها مجانا

     و إذا ك��ان التس��ويق ه��ي المرحل��ة الت��ي تل��ي الإنت��اج ف��إن التوزي��ع مرحل��ة تتوس��ط الإنت��اج و البي��ع   

       النه��ائي، ف��الموزع ك��المنتج يترت��ب علي��ه م��ا يترت��ب عل��ى ه��ذا الأخي��ر م��ن إلتزام��ات قب��ل المس��تهلك      

و يكون ضامنا مثله لسلامة المنتوج الذي يوزعه من أي عيب غير ص�الح للإس�تعمال المخص�ص ل�ه              

) 1(. و من أي خطر ينطوي عليه

 المتعلق برقابة الجودة و قم�ع الغ�ش أن       90­39 من المرسوم التنفيذي رقم      )02(     يفهم من المادة      

   ت�وج و ل�و ك�ان ه�ذا التس�ليم ملحق�ا ب�المجهود المق�دم                الخدمة تتمثل في كل مجهود يقدم ما عدا تس�ليم من          

أو دعما له، و يقترب هذا التعريف من تعري�ف الفق�ه الفرنس�ي ال�ذي يعتب�ر أيض�ا أن الخدم�ة ه�ي ك�ل                         

) 2(. أداء لا يتمثل في تسليم منتوج و أنها شيئا غير مادي

ة خاص�ة أن تثي�ر خصوص�يتها    قطاعات النشاط التي تستفيد من مراك�ز تش�ريعي            لا يمكن للمهن أو     

الطبي�ب، المهن�دس، البن�وك   (من أجل التهرب من قانون المنافسة مثلما هو الحال بالنسبة للمهن الحرة      

) 3(. قطاعات النشاط الإقتصادي فقانون المنافسة يخاطب كل )...التأمينات، 

شرة لإختص�اص الس�لطات   قطاعات النشاط التي ترجع مبا  أحكام المنافسة الفرنسية على          لا تطبق   

المنتوجات الفلاحية الخاضعة لسياسة موحدة كذلك المنتوجات التي ترج�ع إل�ى إتفاقي�ة              : الإتحادية مثل 

) 4(. المؤسسة للإتحاد الأوروبي للفحم و الصلب

_______________________________

، المتعل���ق بض���مان1990س���بتمبر 15 الم���ؤرخ ف���ي90­266 م���ن المرس���وم التنفي���ذي رق���م )03( و )02( أنظ���ر ك���ل م���ن الم���ادة ­1

.1990 سبتمبر 19 الصادرة في 40المنتوجات و الخدمات، ج ر عدد 

.13 موالك بختة، محاضرات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص­2

3­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op­cit,    

p50. 

4­Ibid, p51.

)15 (

.الأشخــــــــاص المعنيــــــــــة: ثانيـــــــــا

 و الت�ي عرف�ت   2003 م�ن ق�انون المنافس�ة الجزائ�ري لس�نة      )ج( الفق�رة    )03(    بالرجوع إلى المادة    

 نج�د أن ه�ذه الأخي�رة يج�ب أن تك�ون مح�وزة م�ن ط�رف المؤسس�ة، و الت�ي عرفته�ا                          ،وضعية الهيمنة 

:  من نفس القانون كما يلي)أ( الفقرة )03(لمادة ا

    أو التوزي�ع  كل شخص طبيعي أو معن�وي أي�ا كان�ت طبيعت�ه يم�ارس بص�فة دائم�ة نش�اطات الانت�اج                  «

.»أو الخدمات

 يس��مى الأش��خاص المعني��ين بوض��عية   الملغ��ى1995منافس��ة الجزائ��ري لس��نة      و ق��د ك��ان ق��انون ال 

و الم�ادة  الفقرة الأخيرة منه )07(  و قد أكدت على ذلك المادة ) 1(" ديونبالأعوان الإقتصا" الهيمنة 

مق�اييس الت�ي تب�ين أن الع�ون الإقتص�ادي ف�ي            ال المتعل�ق ب   2000­314 من المرسوم التنفيذي رقم      2/1

.وضعية الهيمنة و كذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة

 بأنه�ا كي�ان يم�ارس نش�اط إقتص�ادي مس�تقلا ع�ن        « المؤسس�ة  ةوروبي�      و عرف�ت محكم�ة الع�دل الأ   

و الخ�دمات  مركزه و عن كيفية تمويله، يتمثل النشاط الإقتصادي بالنسبة للمتعام�ل ف�ي ع�رض الس�لع           

) 2(». في السوق المعني بهدف تحقيق الربح

ال تطبي��ق ق��انون      لا تش��كل الطبيع��ة الخاص��ة أو العمومي��ة للمؤسس��ة معي��ار حاس��م ف��ي تحدي��د مج��    

) 3(. المنافسة، إذا كانت للمؤسسة العمومية نشاط إقتصادي

 يمتد مجال تطبيق الأحك�ام المتعلق�ة بوض�عية    03­03 من الأمر رقم    )02(      و بالرجوع إلى المادة     

الهيمنة إلى أشخاص القانون الخ�اص و أش�خاص الق�انون الع�ام الممارس�ة لنش�اط إقتص�ادي عل�ى ح�د                    

".مبدأ عدم التمييز. " على هذا الحكم في التعبير القانونيسواء و يطلق

_________________________________

:ما يليب، المتعلق بالمنافسة95­06 رقم  من الأمر)03( نصت المادة ­1

ق�وم بأعم�ال   يقصد بالعون الإقتص�ادي ف�ي مفه�وم ه�ذا الأم�ر ك�ل ش�خص طبيع�ي أو معن�وي، مهم�ا تك�ن ص�فته يم�ارس نش�اطات أو ي               "

." أعلاه02منصوص عليها في المادة 

2­ François SOUTY, Les collectivités locales et le droit de la concurrence, op­cit, p257.

3­ Sylvaine POILLOT­PERUZZETTO, La politique de la concurrence,R T D Com, n° 1, DALLOZ, 

janvier/mars 2002, p385.

)16 (

.اصـــــــــون الخـــــــــاص القانــــــــ أشخ­1

و كلاهم�ا   ق�د يكون�وا أشخاص�ا معن�ويين              أشخاص القانون الخاص قد يكونوا أشخاص�ا طبيعي�ة و         

.قد يكون تاجرا و قد يكون جمعية و قد يكون حرفيا

                          .             ) 1( فالتاجر هو من يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له

و الشركات التجارية هي أعمال تجارية بحسب الشكل و ق�د نظمه�ا الق�انون التج�اري و وض�ع قواع�د                 

.سيرها

يمت�د  ش�ير ض�من الأش�خاص ال�ذين          الملغى ت  95­06 من الأمر رقم     )02( فكانت المادة    ،أما الجمعيات 

 المتعل�ق بالمنافس�ة   03­03 من الأم�ر رق�م   )02(، أما المادة )2( الجمعيات إليهم تطبيق الأمر صراحة

فل��م ت��ذكر الجمعي��ات بص��فة ص��ريحة و لا يعن��ي تغاض��يها ع��ن ذك��ر الجمعي��ات إلغاءه��ا م��ن مج��ال          

أو معن�وي أي�ا كان�ت طبيعت�ه     بك�ل ش�خص طبيع�ي   " المؤسس�ة "  من�ه تع�رف     أ/03تطبيقها، لكن المادة    

 فه�ل ص�فة ال�دوام الت�ي ل�م ت�رد ف��ي       "ت نش�اطات الإنت�اج أو التوزي�ع أو الخ�دما    دائم�ة  بص�فة يم�ارس 

) 3(.فر في نشاطات الجمعيات؟ الملغى تتوا95­06الأمر رقم 

: المتعلق بالجمعيات الجمعية بأنها90­31 من القانون رقم )02(        تعرف المادة 

إتفاقي��ة تخض��ع للق��وانين المعم��ول به��ا و يجتم��ع ف��ي إطاره��ا أش��خاص طبيعي��ون أو معنوي��ون عل��ى   " 

     س تعاق��دي و لغ��رض غي��ر م��ربح، كم��ا يش��تركون ف��ي تس��خير مع��ارفهم  و وس��ائلهم لم��دة مح��ددة  أس��ا

           أو غي���ر مح���ددة م���ن أج���ل ترقي���ة الأنش���طة ذات الط���ابع المهن���ي و الإجتم���اعي و العلم���ي و ال���ديني   

) 4(".و الرياضي على الخصوصو التربوي و الثقافي

_________________________________

 الص�ادرة  101، المتض�من الق�انون التج�اري، ج ر ع�دد     1975 س�بتمبر  26 المؤرخ ف�ي     75­59 أنظر المادة الأولى من الأمر رقم        ­1

 الص�ادرة  77، ج  ر ع�دد  1996 ديس�مبر  09 الم�ؤرخ ف�ي   96­27، المعدل و المتمم بموجب الأم�ر رق�م   1975 ديسمبر 19في تاريخ  

.1996 ديسمبر 11في تاريخ 

:تعلق بالمنافسة على ما يليالم، 95­06 من الأمر رقم 02/01ص المادة   تن­2

            نش����اطات الإنت����اج و التوزي����ع و الخ����دمات بم����ا فيه����ا تل����ك الت����ي يق����وم به����ا الأش����خاص العمومي����ون                      يطب����ق ه����ذا الأم����ر عل����ى   "

."أو الجمعيات

.07لسابق، ص موالك بختة، محاضرات في قانون المنافسة، المرجع ا­3

.1990 ديسمبر 05 الصادرة في 53، يتعلق بالجمعيات، ج ر عدد 1990 ديسمبر 04، مؤرخ في 90­31  قانون رقم ­4

)17 (

 لا تهدف الجمعية إلى تحقيق الربح لكن ذل�ك لا          ،فكما هو ظاهر من هذا التعريف على خلاف الشركة        

 ب�ل أن الجمعي�ة ف�ي حاج�ة إل�ى م�وارد       ،ربحيعني وجوب إمتناع الجمعي�ة ع�ن أي نش�اط ي�در عليه�ا ال�        

لإس��تثمارها ف��ي الغ��رض ال��ذي أسس��ت م��ن أجل��ه دون أن يك��ون للأعض��اء أي ح��ق ف��ي إقتس��ام ه��ذه       

 كانت بذلك مستوفية للشروط التي تخض�عها  ،فإذا كانت تمارس هذا النشاط على سبيل الدوام   . الموارد

) 1(.مؤسسة إلى تطبيق أحكام المنافسة

قواع�د الت�ي تحك�م الص�ناعة     ل المح�دد ل 96­01 م�ن الأم�ر رق�م    10حرف�ي فعرفت�ه الم�ادة    أم�ا بالنس�بة لل  

) 2(. التقليدية و الحرف بأنه كل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية و الحرف

.ــــــــــــــامون العـــــــــاص القانــــــــأشخ­2

 أشخاص��ا معنوي��ة، و أه��م الأش��خاص المعنوي��ة            أش��خاص الق��انون الع��ام لا يمك��ن أن يك��ون إلا   

ا بنش��اط إداري لا العام��ة ه��ي الدول��ة، الولاي��ة و البلدي��ة، و ه��ذه بحك��م تق��ديمها لخ��دمات عام��ة و قيامه��

) 3(.، و لذلك لا يمتد إليها تطبيق الأمر المتعلق بالمنافسةتواجه أي منافسة

ص��ريحة ه��ذه الأش��خاص م��ن الأش��خاص   بص��فة 03­03لأم��ر رق��م  م��ن ا)02(        إس��تثنت الم��ادة 

 الخ�دمات    تق�ديم  وية    و التوزيع   يةالعمومية التي تخضعها لأحكام هذا الأمر إذا كانت نشاطاتها الإنتاج         

و ه�ذا الإس�تثناء ل�م      تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحيات السلطة العامة أو أداء مهام المرف�ق الع�ام       

و ه�ذا ي�دل عل�ى الأهمي�ة الت�ي يوليه�ا المش�رع        ، 1995 في قانون المنافسة الجزائري لسنة      ايكن وارد 

 لإخضاع الأشخاص العمومية لقانون المنافسة و هذا ما هو إلا دليل عل�ى التوج�ه      )1995مشرع في   (

) 4(.الجديد نحو الإقتصاد الليبرالي أو إقتصاد السوق الذي تسعى إليه سياسة الحكومة الجزائرية

 ج�اء ب�لا ش�ك م�ن أج�ل إزال�ة ك�ل        )02( ف�ي مادت�ه   03­03م�ر رق�م     لذلك فإن التوضيح الوارد في الأ     

.إلتباس و غموض

_________________________________    .8موالك بختة، محاضرات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص­1

 الص�ادرة ف�ي   03ف، ج ر ع�دد  ، يحدد القواعد التي تحك�م الص�ناعة التقليدي�ة و الح�ر    1996 جانفي 10 مؤرخ في 96­01أمر رقم  ­2

.1996 جانفي 14

.09 موالك بختة، المرجع السابق، ص ­3

ر، ف��رع ق��انون الأعم��ال، كلي��ة الحق��وق، جامع��ة يس��ت العمومي��ة ف��ي الجزائ��ر، رس��الة ماج قاي��د ياس��ين، ق��انون المنافس��ة و الأش��خاص­4

.177 ، ص 2000الجزائر، 

)18 (

 إلا إذا كان�ت تواج�ه   2003كام الأمر المتعل�ق بالمنافس�ة لس�نة        لا تخضع  المؤسسة العمومية إلى أح      

 les" المي���ادين التنافس���ية "منافس���ة ف���ي المج���ال ال���ذي تم���ارس في���ه نش���اطاتها أي       secteurs

concurrentiels )1 (     و الت�ي ل�م   ، و لذلك فإنه في القطاعات الت�ي لا ت�زال خاض�عة لإحتك�ار الدول�ة

.ومثال عن ذلك قطاع صناعة الأسلحة والمتفجرات.طبيق هذا الأمرتفتح للمنافسة الحرة فلا مجال لت

 المتعل�ق   1997 ن�وفمبر    03لــ        إستخلص في قرار شهير للإجتهادات القضائية الإدارية الفرنسية         

 Million ميلي��ون و م��اري بش��ركتين et  Maraisالمنافس��ة تفت��رض ف��ي المج��ال الإقتص��ادي   :  أن

هذه المنافسة لا تش�كل أي�ة ص�عوبة لم�ا     . في بيع المنتوجات والخدماتمؤسسات و التي تكون متنافسة      

تقوم بمواجهة المؤسسات الخاصة فيما بينها، و إنما يمكن أن يكون هناك مح�ل للص�عوبات لم�ا يك�ون                 

الشخص العمومي ه�و المعن�ي، لك�ن، حينم�ا ه�ذا الأخي�ر يم�ارس نش�اط الإنت�اج، التوزي�ع و الخ�دمات                      

، ب�ل  53 يؤكد على ذلك في مادته   ا كم 1986عة في هذه الحالة لقواعد الأمر       فإنها لا تكون فقط خاض    

) 2(. العاديةحتى النزاعات الناشئة عنها تعرض على المحاكم

 الم�ؤرخ ف�ي   ­02ق­99 ق�راره رق�م       إحدى حيثي�ات        هذا و قد أشار مجلس المنافسة الجزائري في       

          "بفنوغي���ل"نج���از مراك���ز التك���وين المهني���ة   ، المتعل���ق بم���نح ص���فقة عمومي���ة لإ  1999 أكت���وبر 17

: على ما يلي."Fonnoughil" et "Tsabit"" تسبيت"و

 المتعل�ق  95­06من الأمر رق�م  ()02( إن طبيعة قرار منح الصفقة هو قرار إداري، و وفقا للمادة   ­"

أحك�ام ه�ذه   لخ�دمات، و إن    لإنت�اج و التوزي�ع و ا      لا يطبق قانون المنافسة إلا على نش�اطات ا        )بالمنافسة

لتل�ك  م�ن طبيع�ة نفس�ها    المادة مطبقة على الأشخاص العمومية، بشرط أنه�ا تم�ارس وظيف�ة إقتص�ادية           

". أو للخدمةة للسلعكعارضمنها و أن تتدخل في السوق التي يمكن للشخص الخاص أن يض

:    و أضافت في حيثية أخرى

إنه�ا  فتل�ك المؤسس�ة م�ن أج�ل أن تض�من طل�ب عم�ومي،                و إعتبارا أن إختيار الس�لطة العمومي�ة ل         –"

ىــتدخلت بذلك كطالبة في سوق إنجاز أشغال البناء، و بإعتبار أن مجلس المنافسة مكلف بالسهر حت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المتض�من خوصص�ة المؤسس�ات    1995 أوت 26 المؤرخ ف�ي  95­22مر رقم في الأ" الميادين التنافسية" جاءت لأول مرة عبارة    ­1

، لتحدد الميادين الإقتصادية التي س�تنتقل م�ن النظ�ام الق�انون الع�ام إل�ى النظ�ام        1995 سبتمبر 03 الصادرة في 48العمومية، ج ر عدد     

.القانون الخاص و التي كانت أغلبها حكرا على الأشخاص العمومية التابعة للدولة

2­ C.E.Sect. 3 nov.1997, Societé Million et Marais Rec.406, Concl. Stahl(Droit administratif et droit 

de la concurrence), cité par M.LONG, P.WEIL, G.BRAIBAUT, P. DELVOLVE, B. GENEVOIS, 

Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 2 eme édition, DALLOZ, Paris, 1999,  p820.

)19 (

ظروف الت�ي تم�ارس   الف�لا يمك�ن ل�ه أن يتقي�د ب�     . يتم التعبير عن الطلب بأقصى قدر ممكن م�ن الحري�ة        

)1(".من خلالها تلك الحرية

ن ع�د المنافس�ة الت�ي تض�منتها المادت�ا              و على مستوى الإتح�اد الأوروب�ي ، ف�إذا كان�ت حقيق�ة قوا              

م�ن  جراءات المتخ�ذة    لإس�ات و ل�يس ب�ا       تتعل�ق بتص�رف المؤس     )1957معاهدة روما لس�نة     (86 و   85

 م�ن معاه�دة روم�ا تف�رض عل�ى ه�ذه       )05(طرف سلطات الدول العض�وة، ف�رغم ذل�ك نج�د أن الم�ادة       

قواع��د لالس��لطات ع��دم إتخ��اذ أو وض��ع حي��ز التنفي��ذ إج��راءات م��ن جرائه��ا القض��اء عل��ى الأث��ر الن��افع  

 م��ن المعاه��دة نفس��ها قام��ت 90 الم��ادة  م��ن جه��ة و م��ن جه��ة أخ��رى، يج��ب الإش��ارة ب��أنالمنافس�ة ه��ذا 

فالمؤسس�ات الت�ي تس�تفيد م�ن     90/01لم�ادة  فوفقا ل، 86بتفرقة مهمة و التي ليست غريبة عن المادة         

) 2 (. على أي إستثناء لقواعد المنافسةحقوق خاصة أو حصرية لا تستطيع أن تحصل 

       نوني��ة و الحق��وق الحص��رية   الإحتك��ارات القاقاع��دة الإتحادي��ة حي��ز التنفي��ذ جع��ل      لا ب��د أن دخ��ول ال 

و الخاصة محل إحتجاج من طرف بعض المؤسس�ات، مم�ا أدى إل�ى ض�رورة المس�اهمة ف�ي تعري�ف                   

) 3(.حقيقي للمؤسسة

ب��ي بع��د سلس��لة وس��نوات التس��عينات، تح��ت ض��غط ق��انون الإتح��اد، و إنس��جام الس��وق الأور         ف��ي 

المتعل��ق بالمنافس��ة الإتح��ادتطبي��ق الفعل��ي لق��انونالطويل��ة م��ن الق��رارات، أدى بمجل��س المنافس��ة إل��ى  

)4(.بيةوروبية و محكمة العدل الأوروتحت مراقبة شديدة للجنة الأ

، يكفي إع�ادة مص�طلحات      1997       و من أجل بيان بكيفية واضحة التطور الذي حدث إنطلاقا من            

: ، بتأكيده على المخطط المتطور2002 لسنة )لفرنسي ا(مجلس الدولة 

 تدريجيا يتم إثارة الدفوع المأخوذة م�ن مخالف�ة ق�انون المنافس�ة إتج�اه العق�ود الإداري�ة و الت�ي ينظ�ر            «

». اليوم إليها مجلس الدولة على أنها فعالة

 Million(       إن الق��رار ال��ذي ت��م إعتب��اره كمؤس��س له��ذا التط��ور ه��و ق��رار ملي��ون و م��اري   et 

Marais( خلال��ه قب��ل مجل��س الدول��ة دراس��ة مض��مون ش��روط عق��د       ال��ذي م��ن 1997 ن��وفمبر 3 ل��ـ 

. إتجاه أحكام القانون الداخلي للمنافسةContrat de concessionالإمتياز 

____________________________________.)01(: أنظر الملحق رقم­1

2­ Philippe LAURENT, Abus de position dominante, Jurisclasseur commercial, 

Concurrence/Consommation, Fascicule 560, (11/1989),  p04.

3­Nicolas CHARBIT, Secteur public et droit de la concurrence, Joly, Paris, 1999, p41.

4­François SOUTY, Les collectivités locales et le droit de la concurrence, op­cit, p 259.

)20 (

لقاض��ي الإداري ، س��مح ه��ذا التط��ور ل  )الفرنس��ي(لق��انون ال��وطني للمنافس��ة    بن��اء ا       رغ��م بط��ئ 

ممارسة سلطة في رقابة إحترام ق�انون المنافس�ة م�ن ط�رف الس�لطات العمومي�ة و إقام�ة ب�ذلك فض�اء                     

 ال��ذي إتس��ع ف��ي الس��نوات الأخي��رة م��ع رقاب��ة       ،مج��ال الإقتص��ادي الجدي��د للت��دخلات القض��ائية ف��ي    

) 1(. لتطبيق الفعلي لقواعد المنافسةلمؤسسة هو أساسي التركيزات، لذلك فمفهوم ال

ثــــــــــــرع الثالــــــــــالف

.وقــــــى الســـــــة علـــــة الهيمنـــــــازة وضعيـــــــال حيــــأشك

و ق�د ت�تم            إن الهيمنة على السوق لما قد تفضي إليه من تعسف، قد تتم من قبل مؤسسة بمفردها              

طرف مجموعة من المؤسسات، و إمكاني�ة و ق�وع التعس�ف ف�ي الهيمن�ة م�ن ط�رف مجموع�ة م�ن                 من  

.المؤسسات، نص عليها المشرع الفرنسي، خلافا للمشرع الجزائري

: م�ا و ه         و من هن�ا نتوص�ل إل�ى الق�ول ب�أن هن�اك ش�كلين لحي�ازة وض�عية الهيمن�ة عل�ى الس�وق                 

.تلك الوضعية على السوقدية و الحيازة الجماعية لالحيازة الفر

.وقـــى الســة علــة الهيمنــة لوضعيــديازة الفرــالحي: أولا

 نص�ا   1986ي لس�نة     و ق�انون المنافس�ة الفرنس�       2003       كلا م�ن ق�انون المنافس�ة الجزائ�ري لس�نة            

.دية لوضعية الهيمنة على السوقعلى الحيازة الفر

ه��ي «:  الت��ي عرف��ت وض��عية الهيمن��ة نص��ت عل��ى أن  )ج( الفق��رة)03(        ف��البرجوع إل��ى الم��ادة  

) 2(» ....الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة إقتصادية 

 نظ�م كيفي�ة واح�دة لحي�ازة     ، و بناء على هذه الفق�رة 03­03       إن المشرع الجزائري في الأمر رقم       

  و لم ينص على الإطلاق على الحي�ازة          ، الوضعية دية لتلك هيمنة و المتمثلة في الحيازة الفر     وضعية ال 

 و م�ن جه�ة أخ�رى، نظ�م     الجماعية لتلك الوضعية من ط�رف مجموع�ة م�ن المؤسس�ات ه�ذا م�ن جه�ة              

دية التي ت�تم م�ن ط�رف     تم من طرف مؤسسة دون الحيازة الفر      دية لوضعية الهيمنة التي ت    الحيازة الفر 

. مجموعة من المؤسسات

م�ن ه�ذا   )8/1(و ب�الرجوع إل�ى الم�ادة   ، 1986نون المنافس�ة الفرنس�ي لس�نة             أما بالنس�بة لق�ا  

رف مؤسســـة أو مجموعـــة مــنالهيمنة يمكن أن تكون محتلة من ط أن وضعية يستخلصالأخيــر 

_______________________________1­François SOUTY, Les collectivités locales et le droit de la concurrence, op­cit, p261.

:، المتعلق بالمنافسة على ما يلي03­03ج من الأمر رقم  /03 حيث نصت المادة ­2

هي الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة إقتصادية في السوق المعني من ش�أنها عرقل�ة قي�ام         : وضعية الهيمنة "

." منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها، أو زبائنها أو ممونيهامنافسة فعلية فيه و تعطيها إمكانية القيام بتصرفات

)21 (

) 1(. المؤسسات

 مش��تركة م��ع بع��ض  collectifأو الجم��اعي  individuelدي ه��ذه الكيفي��ة لتص��ور إح��تلال الف��ر   

:  من معاهدة روما التي تنص على ما يلي86التنظيمات، فنجدها خصوصا في المادة 

 للتج�ارة ب�ين ال�دول    المشترك و محظ�ور إذا ك�ان ه�ذا التعام�ل يح�دث أض�رار       لا ينسجم مع السوق ا   «

العضوة و ذلك أن تك�ون لمؤسس�ة أو ع�دة مؤسس�ات إس�تغلال بطريق�ة تعس�فية وض�عية الهيمن�ة عل�ى                          

». السوق المشترك أو جزء منه

.دية هي ناتجة عن مؤسسة واحدة أو شركة فالبنسبة للهيمنة الفر

ش�ركة  ال المش�كلة م�ن      groupeفرد بل بالمجموع�ة     علق الأمر بشخص قانوني من    أن لا يت           يمكن  

ق�رار، ف�إن وض�عية الهيمن�ة     ما تشكل معا وحدة إقتصادية له�ا مرك�ز واح�د لإتخ�اذ ال        لالأم و فروعها، ف   

الت��ي تعتب��ر ككي��ان واح��د، لا تطب��ق ف��ي ه��ذه الحال��ة الأحك��ام     " المجموع��ة"ا م��ن ط��رف محتل��ة فردي��

) 2(. تنتج عن تلاقي الإرادات المستقلةات التي المتعلقة بالإتفاق

إذا كانت الشركات الفرعية لا تملك الإستقلالية إزاء الشركة الأم، بسبب أن هذه الأخي�رة تمتل�ك نس�بة          

 تعتب�ر مح�وزة   مال الشركات الفرعية أو نسبة قريب�ة م�ن ذل�ك، ف�إن وض�عية الهيمن�ة           من رأس  100%

) 3(. 8/1 المادة يطبق عليه أحكام في هذه الحالة كيانا وحيدا من طرف المجموعة التي تعتبرفرديا

.ةـــــة الهيمنــــة لوضعيــــازة الجماعيــــالحي: اــــثاني

عل�ى   إح�تلال وض�عية الهيمن�ة جماعي�ا      عل�ى إمكاني�ة      1986       نص قانون المنافسة الفرنسي لسنة      

.عكس المشرع الجزائري

و الت�ي لمختل�ف   ج إم�ا لوج�ود تش�كيلة المجموع�ة      ف�إن الط�ابع الجم�اعي ين�ت    نسبة للهيمن�ة الجماعي�ة   فبال

.)الحالة الثانية( و إما أنه ينتج عن إتفاق )الحالة الأولى(الأسباب لا يمكن إعتبارها ككيان واحد 

_________________________1­L'article (08/01) dispose:" Est prohibée, dans les mêmes conditions, l'exploitation abusive par une 

entreprise ou un groupe d'entreprise:

    1/d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui­ci.", G. 

RAYMOND, Ordonnance N° 86­1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des Prix et de la 

concurrence, extrait: Droit de  la distribution  (Concurrence­consémurisme­service après­ vente) ,   

op­cit, p25. 

 2­Véronique SELINSKY, Concurrence(les abus de domination), jurisclasseur commercial, 

Concurrence/consommation, Fascicule 315,(6/1988),p 09.

.166، المرجع السابق، ص)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة ­3

)22 (

توصل مجلس المنافسة أنه لا يمكن الإكتفاء بملاحظة وجود علاقات مالي�ة م�ا      : نسبة للحالة الأولى  البف

ل�ك، إس�تخلص م�ن قض�ية تتعل�ق بش�ركتين          ذ بين المؤسس�ات لتحت�ل وض�عية الهيمن�ة و م�ن أج�ل بي�ان               

ك�ن هن�اك علاق�ات أخ�رى معروف�ة ب�ين        م�ن رأس�مال الأخ�رى، و ل�م ت          %35، أح�دهما تحت�ل      معنيتين

العلاق�ات المتواج�دة لا يمك�ن أن تك�ون م�ن      «المجموعتين الت�ي تنتم�ي إليهم�ا الش�ركتان بالترتي�ب، إن          

 إلا إذا عبرت���ا ع���ن إرادة موح���دة  )...(  »مجموع���ة مؤسس���ات محتل���ة لوض���عية الهيمن���ة "الش���ركتين 

) 1(. أو بيع متناسقةd'approvisionnementلممارسة سياسة تموين 

         بي��ة ثلاث��ة منتج��ين للزج��اج  و     و عل��ى مس��توى الإتح��اد الأوروب��ي، إعتب��رت محكم��ة الع��دل الأور    

 لوض�عية الهيمن�ة   و الذين هم فروع لمجموعات مختلف�ة كأنه�ا كي�ان واح�د، حي�ث أن الط�ابع الجم�اعي           

 تتعه�د الف�روع المعني�ة مع�ا بعلاق�ات خاص�ة م�ع مجموع�ة م�ن                   «من جه�ة    :مؤسس على ثلاثة أسباب   

» ال�ذين بعتب�رون م�وزعين مهم�ين للزج�اج ف�ي إيطالي�ا        un groupe de grossisteبائعين بالجملة 

مرتفع�ة م�ن    القرارت الإقتصادية للمنتج�ين ال�ثلاث درج�ة     manifestentتستظهر «من جهة أخرى 

 ف�ي  »الإستقلالية في مجال الأسعار و ش�روط البي�ع و العلاق�ات م�ع الزب�ائن و إس�تراتيجيات التج�ارة               

  »تنشأ فيما بينها مخطط لإنتاج، علاقات هياكلية م�ن خ�لال التب�ادلات المنتظم�ة للمنتوج�ات       «النهاية 

) 2(. )79رقم ، الزجاج المسطح1988 ديسمبر 7قرار (

.الحيازة الجماعية لوضعية الهيمنة عن طريق الإتفاقتنتج فيمكن أن : لنسبة للحالة الثانية       أما با

يمكن للمؤسسات أن تحتل وضعية الهيمنة على السوق أين لا تشغل بمفردها مكانة معتب�رة، إذا كان�ت           

) 3(. منتمية إلى إتفاق ساهم في مواجهة المنافسة الجوهرية

مرتبطة ماليا و لكن كونت إتفاق و التي تم�ارس مع�ا وض�عية الهيمن�ة               يمكن للمؤسسات التي هي غير      

، بس�بب   1986 م�ن الأم�ر المتعل�ق بالمنافس�ة ل�ـ            8أن تعتبر كمجموعة م�ن المؤسس�ات بمفه�وم الم�ادة            

إنس��جامها المس��بق لسياس��تها التجاري��ة ، يمك��ن له��ذا الإتف��اق أن يكتس��ي ش��كل ركي��زة قانوني��ة واح��دة       

إذا ت�م إن�دماج   ،لح الإقتصادية و لكن لا تؤدي بالضرورة إلى رابطة منشئيةكالجمعية أو تجمع المصا 

) 4(.المصالح التجارية للشركات المعنية بسبب، مثلا، الروابط العائلية المتواجدة بين مسيريها

___________________________ 1­ Véronique SELINSKY, Concurrence(les abus de domination), jurisclasseur commercial, 

Concurrence/consommation ,op­cit, p 10.

2­Philippe LAURENT, Abus de position Dominante, op­cit, p 06.3­ Véronique SELINSKY, Concurrence(les abus de domination),op­cit, p 10.4­Marie­Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, L.G.D.J, Paris, 1994, p 70

)23 (

 أو    من معاهدة روم�ا لا تخاط�ب الإتفاق�ات   85بي، فإن المادة    و          و على مستوى الإتحاد الأور    

الممارسات التدبيرية بين مؤسسات المنتمية إلى نفس المجموعة مثلم�ا ه�و الح�ال بالنس�بة لش�ركة الأم             

 بإس�تقلالية حقيقي�ة   و فرعها، إذا كانت المؤسسات تش�كل وح�دة إقتص�ادية و الت�ي لا يتمت�ع الف�رع فيه�ا           

س�يم داخل�ي   في تحديد أفعاله ف�ي الس�وق، و إذا ك�ان اله�دف م�ن الإتفاق�ات أو الممارس�ات ه�و إقام�ة تق                      

) 1(. للمهامات بين المؤسسات

الحال�ة المتمثل�ة ف�ي    « التكيي�ف ف�ي   cumulبي�ة ، ف�ي ق�رار له�ا تع�دد        وقبلت فع�لا محكم�ة الع�دل الأور       

أو مجموع��ة م��ن المؤسس��ات لا يش��كل إلا تص��رف ش��كلي ال��ذي  ك��ون الإتف��اق المق��ام ب��ين المؤسس��ات  

يتضمن حقيقة إقتصادية تتميز بواقعة المتمثلة في كون مؤسسة في وضعية هيمن�ة تمكن�ت م�ن تطبي�ق                   

) 2(.»)إستبعاده( من معاهدة روما لا يمكن 86–85 فتطبيق المادتين )...(الأسعار المعنية 

يـــــــب الثانــــــــالمطل

وقـــــى الســـة علــــة الهيمنـــي وضعيـــــة فــــد المؤسســــتواج

       للحكم بوجود أو عدم وجود ممارسة مقيدة للمنافسة، من المهم معرف�ة حال�ة الس�وق أي�ن تم�ارس           

 ه�و الخط�وة الأول�ى لمجل�س المنافس�ة حينم�ا يق�وم بدراس�ة                 ةفتحلي�ل الس�وق المعني�     : فيه هذه الممارسة  

.ية في القطاع المعنيوضعية التنافس

ثبات وجود التعسف في وضعية الهيمنة عل�ى الس�وق، يج�ب التأك�د م�ن      لإو كما يتبين مما سبق ذكره،   

.وجود وضعية الهيمنة على ذلك السوق

تحدي�د مفه�وم   لذا، فإن معرفة ما إذا كان للمؤسسة الإقتصادية وضعية هيمنة على السوق، ف�لا ب�د م�ن         

مؤسس�ة  ا ينبغي التحقق من مدى توفر المعايير التي تب�ين أن ال       بعده ،)لأول الفرع ا  (السوق المرجعية 

.)الفرع الثاني(في وضعية هيمنة على السوق 

رع الأولــــــــــــالف

ةـــــــــــــــــــــوق المرجعيــــــــــــــــوم الســـــــــــــــمفه

بخط��ورة الممارس��ة الماس��ة بالمنافس��ة          إن تحدي��د مفه��وم الس��وق المرجعي��ة ض��روري للقض��اء     

ي ـالمتمثل فر ـــت المؤسسات معروضة للخطــيقة، كلما كانــفكلما كان السوق المرجعية المتخذة ض

     ي تعريف السوق يمكن أن يؤدي بالسهولة إلى قلة تقديرـأ فـــ، إن خطلــلفعارها مهيمنات، فباـــإعتب

______________________________Philippe LAURENT, Abus de position dominante, op­cit, p06.1­

2­C.J.C.E, 11 avril 1989, Tarifs aériens, atl, n°73, Cité par Philippe LAURENT, Abus de position dominante, op­cit, p 06.

)24 (

ء نس��بة التركي��زات ف��ي زي��ادة ف��ي تق��دير حص��ص المتع��املين المعني��ين ف��ي الس��وق و إخ��لال ب��إجرا أو 

.خطار التجمعات أو التعسفات في وضعية الهيمنة محل دراستناو أالسوق

.تعريفهـــــــــــــــــــــا: أولا

:       يعرف التحليل الإقتصادي السوق بأنه

المك��ان النظ��ري ال��ذي يتلاق��ى في��ه الع��رض م��ع الطل��ب عل��ى الم��واد أو الخ��دمات الت��ي يعتبره��ا           «

 المستعملون بأنها قابلة للإس�تبدال فيم�ا بينه�ا، لك�ن غي�ر قابل�ة للإس�تبدال م�ع غيره�ا م�ن                المشترون أو 

)1(. »الأموال و الخدمات المعروضة

 ن��وع النش��اط التج��اري المتض��من تقيي��دا لحري��ة المنافس��ة ف��ي     )المرجعي��ة(و يقص��د بالس��وق المعني��ة  

) 2(. لنشاطالمنتجات و المنطقة الجغرافية التي يمارس فيها هذا ا

ت الت�ي   الخ�دما ، بأنه�ا الس�لع أو     )03(ف�ي مادت�ه       2000­314وم التنفي�ذي رق�م       المرس�  هاعرفو        

       ملونالخ��دمات البديل��ة الت��ي يمك��ن أن يحص��ل عليه��ا المتع��ا       والس��لعيعرض��ها الع��ون الإقتص��ادي و 

) 3( .المتنافسون في نفس المنطقة الجغرافيةأو

 المتعل�ق بالمنافس�ة و ال�ذي ع�رف الس�وق      03­03 إلغاءه بموجب الأمر رقم      إلا أن هذا المرسوم قد تم     

:ب منه بأنه/3بدوره في المادة 

ك�ل س�وق للس�لع أو الخ�دمات المعني�ة بممارس�ات مقي�دة للمنافس�ة و ك�ذا تل�ك الت�ي يعتبره�ا                 : السوق­«

   ل�ذي خصص�ت ل�ه    المستهلك مماثلة أو تعويض�ية، لا س�يما بس�بب مميزاته�ا و أس�عارها و الإس�تعمال ا           

.»و المنطقة الجغرافية التي تعرض فيها السلع و الخدمات المعنية

 إل�ى  1986 ديس�مبر  1 م�ن الأم�ر الص�ادر ف�ي     )08(ه، فقد أحال المشرع الفرنس�ي ف�ي الم�ادة         و بدور 

     الس���وق كم���ا فع���ل المش���رع  لكن���ه ل���م يق���دم بتعري���ف  لتق���دير التعس���ف ف���ي وض���عية الهيمنة،  الس���وق 

)4(. الجزائري

إلا أن مجل��س المنافس��ة الفرنس��ي أعط��ى تعريف��ا للس��وق المرجعي��ة، خ��لال مختل��ف تق��اريره الس��نوية      

:السابقة بأنه

_______________________________.52، ص 2002، 23 كتو محمد الشريف، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مجلة الإدارة، العدد ­1

.15، ص  المنافسةتنظيمي،  حسين الماح­2

، يحدد المقاييس التي تب�ين أن الع�ون الإقتص�ادي ف�ي وض�عية هيمن�ة      2000 أكتوبر 14 مؤرخ في 2000­314 مرسوم تنفيذي رقم     ­3

.2000 أكتوبر 18 الصادرة في 61و كذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في الهيمنة، ج ر عدد 

.160 ، المرجع السابق، ص ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( للمنافسة  كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية­4

)25 (

        أي��ن يتلاق��ى الع��رض و الطل��ب لمنت��وج    ص��ود ق��انون المنافس��ة، مع��رف كمك��ان    الس��وق، وفق��ا لمق «

أو س��لعة خاص��ة، نظري��ا، إن الوح��دات المعروض��ة ف��ي الس��وق قابل��ة للإس��تبدال بص��فة تام��ة بالنس��بة     

الذين يمكنهم بذلك التحكيم بين العارضين لما يكونوا متعددين و هذا م�ا أدى إل�ى خض�وع                  للمستهلكين  

كل ع�ارض للمنافس�ة نتيج�ة أس�عار الآخ�رين، ب�العكس، لا يت�أثر الع�ارض ف�ي الس�وق بإس�تراتيجيات                 

أسعار العارضين في الأسواق المختلفة، لأن هؤولاء يتاجرون منتوجات أو خدمات الت�ي لا تس�تجيب                 

       تطبيقي��ا ن��ادرا م��ا نلاح��ظ منتوج��ات    . بديل��ةغي��ر الطل��ب و الت��ي تش��كل للمس��تهلكين منتوج��ات    ل��نفس 

».أو خدمات قابلة للإستبدال تماما

 دون البع��د يلاح��ظ أن تعري��ف مجل��س المنافس��ة الفرنس��ي للس��وق مقتص��را عل��ى البع��د الس��لعي فحس��ب

) 1(. الجغرافي

 إختصرت مناهجه�ا ف�ي ملتق�ى ه�ام ح�ول تعري�ف الس�وق        بية للمنافسة التيوو هذا عكس اللجنة الأور   

) 2( . و السوق الجغرافيةجية و المتكاملة للسوق السلعية المرجعية، بالأخذ بالمقاربة الازدوا

 المتعل�ق بالمنافس�ة نج�د أنه�ا نص�ت عل�ى حظ�ر ك�ل                 03­03 من الأمر رقم     )07(بالرجوع إلى المادة    

 إحتك�ار له�ا أو عل�ى ج�زء منه�ا، فه�ذه الص�يغة ت�دفعنا           تعسف ناتج عن وضعية هيمنة عل�ى الس�وق أو         

هل يجب أن يكون السوق ال�ذي ل�وحظ في�ه الهيمن�ة ه�و نفس�ه ال�ذي نبح�ث            : إلى طرح الإشكالية التالية   

في�ه ع�ن الإخ�لال بالمنافس�ة؟، بعب�ارة أخ�رى، ه�ل يج�ب أن ي�تم التعس�ف ف�ي الس�وق ال�ذي ل�وحظ في�ه                

.الهيمنة؟

__________________________

1­François SOUTY, Les collectivités locales et le droit de la concurrence, op­cit, p 242 .

:روبية السوق بأنهو عرفت اللجنة الأ­2

"Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ ou services que le consommateur 

considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et 

de l'usage auquel ils sont destinés. Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel 

les entreprises concernées sont engagées dans l'offre de biens et services en cause, sur lequel les 

conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones 

géographiques voisines parce que, en particulier , les conditions de concurrence y différent de 

manière appréciable." Cité par François SOUTY, les collectivités locales et le droit de la 

concurrence, op­cit, p 243.   

)26 (

عية  الموض��وعة حي��ز التنفي��ذ م��ن ط��رف المؤسس��ة الت��ي تحت��ل وض��    لا يف��رض أن تك��ون التص��رفات 

            عل��ى الس��وق الت��ابع    للمنافس��ة عل��ى ذل��ك الس��وق و إنم��ا    يمن��ة عل��ى الس��وق الرئيس��ي أث��ر من��اف     اله

 بتل��ك الوض��عية، أكث��ر م��ن ذل��ك ق��د تتعس��ف مؤسس��ة ف��ي وض��عية   لا تتمت��ع في��ه ه��ذه المؤسس��ةو ال��ذي

.ية للمنافسة على السوق التابعوضع حيز التنفيذ ممارسات مناف من أجل يالهيمنة في سوق رئيس

 م��ن ق�انون المنافس�ة الفرنس�ي لس��نة    (8/1 فف�ي فرنس�ا، يمك�ن أن تعاق�ب مؤسس��ة عل�ى أس�اس الم�ادة        

) 1(  . التابعذا أقيمت رابطة بين السوق الرئيسي و السوق ، إ)1986

    طرح��ت الإش��كالية عل��ى مجل��س المنافس��ة الفرنس��ي ال��ذي إتب��ع نف��س الموق��ف، فيم��ا يتعل��ق بقض��ية            

 lesالرس��ائل الص��حافية ، إذ تت��دخل المؤسس��ة   nouvelles  messageries  de  la  presse 

parisienne  (N.M.P.P) س���وق توزي���ع الجرائ���د اليومي���ة المكتوب���ة   :  ف���ي ثلاث���ة أس���واق و ه���ي          

 فوض�عية   و المدفوعة، سوق تعبئة المحلات المتخصصة في الجرائد و س�وق توزي�ع ال�ورق بالجمل�ة                

الهيمنة قائمة على السوق الأول من الثلاثة و لكن قرار المجلس إعتب�رت ق�وة المؤسس�ة بالض�بط ه�ي                

) 2(.  نشاطها الرئيسي فيه ى غير الذي تمارس أخرالتي سمحت لها بإرتكاب تعسفات على أسواق

       يتبين أن تواجد وضعية هيمنة في سوق معين يشكل دليل يفترض منه أن المؤسسة تهيمن ك�ذلك               

.على سوق أو أسواق تابعة

) 3(. معرضة للهدم عن طريق إثبات عكسيهذه الفرضية، يجب أن تكون قرينة بسيطة 

.ةـــــــــوق المرجعيـــــد الســـــــتحدي: ايـــــــــثان

           لس���وق المرجعي���ة ح���دين، الح���د الأول يتعل���ق بن���وع المنت���وج أو الس���لعة مح���ل المنافس���ة             إن ل

       دي��د الم��ادي للس��وق، و الح��د الث��اني يتعل��ق بالنط��اق الجغراف��ي ال��ذي تم��ارس      و ه��ذا م��ا يس��مى بالتح  

       ا يس���مى بالتحدي���د  نتوج أو الس���لعة مح���ل المنافس���ة و ه���ذا م���    في���ه النش���اط التج���اري المتعل���ق ب���الم    

.الجغرافي للسوق

_______________________________

1­ Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op­cit,    

p 249.

N.M.P.P. المتعلق بشركة 1990 ديسمبر 11 لــ 90–ق ­27قرار مجلس المنافسة الفرنسي رقم ­2

3­ Véronique SELINSKY, Concurrence(les abus de domination),op­cit, p 06.

)27 (

.وقــــــــادي للســـــــد المـــــــــالتحدي­1

ت الس�وق ه�و     عرف المتعلق بالمنافسة و التي    03­03من الأمر رقم    ب  /03       بالرجوع إلى المادة    

يعتبره�ا المس�تهلك  الت�ي     كل سوق للسلع أو الخ�دمات المعني�ة بممارس�ات مقي�دة للمنافس�ة و ك�ذا تل�ك               

.الذي خصصت لهمماثلة أو تعويضية، لا سيما بسبب مميزاتها و أسعارها و الإستعمال

   عل�ى معي�ار     لتحدي�د الس�وق    ، إنطلاق�ا م�ن ن�ص الم�ادة الس�ابقة ال�ذكر            ،       إعتمد المشرع الجزائ�ري   

       قابلي���ة الس���لع و الخ���دمات للإس���تبدال ال���ذي ب���ه ي���تم تحدي���د البع���د الس���لعي للس���وق و ه���ذا م���ا يس���مى   

.بالسوق النوعية

.دالــــــــة الإستبـــــــود بقابليــــــ المقص­أ

م�ن       إن مفهوم قابلية الإستبدال يكتس�ي بالض�رورة ط�ابع نس�بي، فق�د إس�تخلص الإجته�اد القض�ائي          

الإخطارات التنازعي�ة و الإستش�ارية مع�ايير قابلي�ة للإس�تبدال المتخ�ذة لتحدي�د الس�وق الأم�وال القابل�ة            

) 1(  .للإستبدال

 أن لدراس��ة مفه��وم الإس��تبدال المحتم��ل لمنت��وج  ) اللجن��ة الأوربي��ة للمنافس��ة(     كم��ا أض��افت اللجن��ة 

أنه لا يش�مل فق�ط المنتوج�ات    واسعة لحد   بواسطة منتوج آخر يفترض أن يكون السوق معرفا بكيفية          

المص��نوعة أو المت��اجرة م��ن ط��رف المنتج��ين ال��ذين يهيمن��ون الس��وق، ب��ل ك��ذلك ك��ل المنتج��ين ال��ذين  

) 2(. يتواجدون في منافسة فعلية معهم

ف��ي الواق��ع، ن��ادرا م��ا يلاح��ظ وج��ود ب��دائل تام��ة، فملاحظ��ة س��لوك المس��تهلك إتج��اه ه��ذه الأم��وال ه��و   

يعة الذي بإمكانه تقديم العناصر التي إنطلاق�ا منه�ا يمك�ن التوص�ل إذا م�ا كان�ت بديل�ة بم�ا          الوحيد بالطب 

فيه الكفاية من أجل إعتباره�ا منتمي�ة إل�ى الس�وق نفس�ه أو ب�العكس مختلف�ة بم�ا في�ه الكفاي�ة لإعتباره�ا                        

.غير منتمية إلى السوق نفسه

ؤسس��ة الوطني��ة للص��ناعات الإلكتروني��ة        و ق��د إعتب��ر مجل��س المنافس��ة الجزائ��ري، ف��ي قض��ية الم

أن نوع التلفاز التي تصنعها غير قابلة للإس�تبدال، و ذل�ك نأخ�ذ بع�ين الإعتب�ار وف�رة قط�اع غيارات�ه          «

الخدمة ما بعد البيع للمؤسسة و وجود عدة خدمات المصالح المختصة في صيانة و تصليح المنتج�ات                

) 3(. »المعنية

__________________________1­ Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op­cit, p252.2­Philippe LAURENT, Abus de position dominante, op­cit, p 07.

 م�ن ط�رف المؤسس�ة     يتعل�ق بالممارس�ات المرتكب�ة   1999 ج�وان  23 مؤرخ ف�ي    ­01ق­99 مجلس المنافسة الجزائري، قرار رقم       ­3. )02(: الملحق رقم، غير منشور، ) وحدة سيدي بلعباس(الوطنية للصناعات الإلكترونية 

)28 (

:دالــــــــــــــر الإستبـــــــــــ معايي­ب

           إستنبط مجلس المنافسة و المحاكم في فرنسا، مع�ايير و مق�اييس عدي�دة تح�دد الإس�تبدال دون          

الخص�ائص الأساس�ية   لى واحد منها فحسب، و من ضمن المعايير التي إعتمدها نجد     أن يتوقف ذلك ع   

 و ط��رق تس���ويق ه���ذا  لك��ل منت���وج، الش��روط التقني���ة لإس���تعماله و س��عره، و إس���تراتيجية المنتج���ين   

 م��ن )ب( الفق��رة )03(المنت��وج، و ق��د وردت بع��ض ه��ذه المع��ايير ف��ي التعري��ف ال��ذي أوردت��ه الم��ادة  

لمتعل�ق بالمنافس�ة ف�ي الجزائ�ر و تس�تخدم ه�ذه المع�ايير مجتمع�ة م�ن أج�ل تحدي�د                    ا 03­03الأمر رق�م    

: البعد السلعي للسلعة أو الخدمة و المتمثلة كما يلي

إستند مجلس المنافسة الفرنسي على منهجية تأخ�ذ بع�ين   : الخصائص الأساسية للمنتجات و الخدمات    *

مذاق�ه الخ�اص، و إعتب�ر م�ثلا أن ن�وع الج�بن       الإعتبار طريقة  تصنيع المنتوج و مظهره الخ�ارجي و         

 lesال��ذي ي��دعي  fromages  à  pâtes  persillées  لا يمك��ن إس��تبداله ب��الأنواع الأخ��رى للج��بن 

ه�ذا  و Fromage à pâte dure أو الج�بن الص�لب    Fromage à pâte molleك�الجبن الط�ري   

) 1(نهامذاق كل نوع مة، و المظهر الخارجي ونظرا لطريقة التصنيع المتبع

إن إخ��تلاف الش��روط التقني��ة للإس��تعمال المنتج��ات الت��ي تش��بع حاج��ات  : الش��روط التقني��ة للإس��تعمال*

فيم�ا يتعل�ق بخدم�ة    متماثلة يؤدي غالبا إلى عدم القابلية للإحلال بين هذه المنتجات، على سبيلا المث�ال     

تطلب��ه تل��ك الخدم��ة م��ن  ، بم��ا ت"الكاب��ل"ب��ث إرس��ال التلف��از ع��ن طري��ق القم��ر الإص��طناعي أو نظ��ام   

     طري��ق الموج��ات إش��تراطات تقني��ة معني��ة لمباش��رتها، تك��ون غي��ر قابل��ة للإح��لال بخدم��ة الب��ث ع��ن      

) 2(. مغناطيسيةالكهرو

، ف�يمكن إعتب�ار     ةيستعمل هذا المعيار بص�فة ج�د متك�ررة لتحدي�د الس�وق المرجعي�              : أسعار المنتجات *

) 3(.  سعر كل منهماللإستبدال نظرا للفرق الكبير فيمثلا أن منتوجين من نفس الطبيعة غير قابلين 

كإس��تراتيجيات التج��ارة الموض��وعة م��ن ط��رف العارض��ين أو إس��تراتيجيات     : خص��ائص الع��رض *

.التفرقة الموضوعة من طرف المؤسسات مثلا لترقية علامة أو منتوج ذات الجودة العالية

______________________________، المرج�ع الس�ابق ص   )دراس�ة مقارن�ة بالق�انون الفرنس�ي    (الممارسات المنافية للمنافسة ف�ي الق�انون الجزائ�ري     كتو محمد الشريف،     ­1

162.

.26، تنظيم المنافسة، المرجع السابق، ص  حسين الماحي­2

3­ Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op­cit,     

p 258.

)29 (

و يأخذ بعين الإعتب�ار مرون�ة الع�رض و ذل�ك لم�ا يك�ون معي�ار مرون�ة قابلي�ة الطل�ب للإس�تبدال غي�ر                            

 و الذي يسمح بتقدير إمكانية باقي العارضين إكتفاء طلب الموجه للمؤسسة المفترض أنه�ا                      فعال،

) 1(.مهيمنة

            الس�وق اج مختلف�ة تتكي�ف وفق�ا لمعطي�ات    ترتيبا على ذلك فإن المصانع التي تحتوي عل�ى خط�وط إنت�         

طبيع��ة   و إحتياجات��ه، أي أن��ه ف��ي وق��ت مع��ين تق��وم بإنت��اج س��لعة و ف��ي وق��ت آخ��ر س��لعة أخ��رى ذات  

و عل�ى س�بيل       واحدة و لكن إستعمالات مختلفة، فإن م�ا تق�وم المص�انع بص�نعه تض�مه س�وق واح�دة           

 ال��دفاتر       و بع��د العطل��ة الص��يفية تق��وم بص��ناعة   ،الم��دراس، مص��انع ال��ورق قب��ل إفتت��اح    الث��الم

ا عل�ى   و ترتيب� .المدرسية، و في وقت آخر تق�وم بص�ناعة ورق تغلي�ف المنتج�ات و الحقائ�ب الورقي�ة       

) 2(. إنتاج الورق        و حقائب السلع تضمنتها سوق واحدة و هي سوقذلك فإن الدفاتر المدرسية 

         بدال تتص���ف بالموض���وعية غي���ر أن���ه يص���عب أحيان���ا تفس���ير إن م���ا س���بق ذك���ره م���ن مع���ايير الإس���ت 

              س����لوك ط����البي المنت����وج تفس����يرا موض����وعيا، إذ أن تحلي����ل أفض����ليات ط����البي المنتج����ات أساس����ية  

          المتعل��ق بالمنافس��ة 03­03 م��ن الأم��ر رق��م   )03( م��ن الم��ادة  )ب(و ال��دليل عل��ى ذل��ك ن��ص الفق��رة    

         موض��وعية، فم��ا يه��م ه��و معاين��ة   يج��ب أن تك��ون ه��ي ب��ذاتها متخ��ذة بص��فة ج��د    ف��ي الجزائ��ر، لك��ن   

        لي���ل م���ن ن ط���رف ع���دد قل���يس أفض���ليات المعب���رة عنه���ا م��� وط���البي المنتج���اتج���وهري م���ن ج���زء 

) 3(.طالبيها

ـــــــــــوقي للســــــــــد الجغرافـــــــالتحدي­2

           المتعل����ق03­03 ، م����ن الأم����ر رق����م  )ب(قرته����ا  ف����ي الش����طر الث����اني م����ن ف )03(نص����ت الم����ادة 

                              ك���ل س���وق للس���لع أو الخ���دمات المعني���ة بممارس���ات مقي���دة للمنافس���ة    : الس���وق«بالمنافس���ة عل���ى أن  

."و الخدمات المعنيةو المنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع... 

        ه الم���ادة نس���تخلص أن المش���رع الجزائ���ري إل���ى جان���ب تحدي���ده للس���وق                إنطلاق���ا م���ن ه���ذ  

          المرجعي���ة ببع���دها الس���لعي ق���د ق���ام بتحدي���دها ك���ذلك ببع���دها الجغراف���ي و ه���ذا م���ا يس���مى بالس���وق      

.الجغرافية

______________________________1­Louis VOGEL, Traité de droit commercial, 18éme édition, L.G.D.J, Paris, 2001, p703.

.49، ص1995 ، 04 و السيطرة لأحكام المنافسة التجارية، مجلة الحقوق، عدد حمن الملحم، مدى مخالفة الإندماجأحمد عبد الر­2

3­Marie­Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence,op­cit,   p 09.

)30 (

.اــــــوق جغرافيــــــد الســـــتحديـــود بــالمقص­أ

       إن السوق الجغرافي�ة ه�ي المنطق�ة الت�ي يم�ارس المش�روع نش�اطه التج�اري حي�ث يع�رض فيه�ا              

و م��ن . ظ��روف واح��دة للمنافس��ة، و تس��ودهامنتجات��ه عل��ى الق��اطنين أو المت��رددين عل��ى ه��ذه المنطق��ة

 أهمية نشاط المش�روع التج�اري، إذ كلم�ا زاد حج�م     الطبيعي أن نطاق هذه السوق يتوقف على حجم و       

النش��اط و أهميت��ه كلم��ا ك��ان الس��وق الجغرافي��ة لمن��تج المش��روع الم��ذكور مترامي��ة الأط��راف واس��عة     

و عادة ما تكون السوق الجغرافية بمثابة مرآة تعكس حجم الحص�ة الس�وقية للس�لعة أو الخدم�ة             . المدى

ادي المنافس��ة ف��ي تمكن��ه م��ن الس��يطرة عل��ى الأس��عار أو تف��الت��ي س��يحوز عليه��ا المش��روع، و الت��ي ق��د 

) 1(.نطاق هذا السوق

    .يدخل الموقع الجغرافي للس�وق كأح�د المح�ددات الهام�ة لإعتب�ار الس�وق مناس�با للإحتك�ار م�ن عدم�ه                      

و المقصود من ذلك أن إمكانية المؤسسة الإقتصادية ف�ي تقل�يص الإنت�اج م�ثلا أو ف�رض الأس�عار ف�ي                      

رافي معين، لا يقابلها رغبة سريعة من طرف المستهلكين في تبديل إختيارهم نح�و الع�رض          نطاق جغ 

المق��دم م��ن ط��رف المؤسس��ات الأخ��رى الواقع��ة خ��ارج ه��ذا الحي��ز المك��اني و لا ق��درة المؤسس��ات          

الموجودة خارج هذا النطاق من السوق الإستجابة لرغبات المستهلكين بسبب سلوك المؤسس�ة الأول�ى     

) 2(. الإحتكاريةة ذي الصبغ

لا ب�د  ة هيمن�ة ف�ي س�وق م�ا    ذن الوقوف على مدى وجود وض�عي فلكي يكون بمقدور سلطات المنافسة إ  

س�عار و تلاف�ي   من تحديد حدود السوق الجغرافية التي تتمتع به�ا المؤسس�ة ض�منها بالس�يطرة عل�ى الأ        

) 3(. أو تفادي المنافسة

     لإقام��ة وض��عية الهيمن��ة وفق��ا لمص��طلحات الم��ادة إن الس��وق الجغراف��ي الواج��ب إتخ��اذه ف��ي الحس��بان  

      الس��وق الداخلي��ة" ه��و 1986 م��ن الأم��ر المتعل��ق بحري��ة الأس��عار و المنافس��ة الفرنس��ي لس��نة    )08(

.، كان هذا الحكم محل تفسيرات مختلفة" أو جزء جوهري منها

م��ن جه��ة موق��ف الإدارة و ق��د ب��رز إتجاه��ان متعارض��ان بش��أن التحدي��د الجغراف��ي للس��وق المناس��ب،  

         المس���تهلكين أو المس���تعملين     عل���ى وجه���ة نظ���ر  ايس���تند أساس��� والإقتص���ادية ال���ذي تس���انده المحاكم،  

. تدعي أنها تتواجد على مستوى وطنيمن جهة أخرى موقف المؤسسات المرتكبة للممارسات التيو

_________________________________.37منافسة، المرجع السابق، ص ، تنظيم ال حسين الماحي­1 حس��ين محم��د فتح��ي، الممارس��ات الإحتكاري��ة و التحالف��ات التجاري��ة لتق��ويض حريت��ي التج��ارة و المنافس��ة، دار النهض��ة العربي��ة،     ­2

.42، ص 1998،القاهرة          ، مجل��ة الق��انون     "ةحتك��ار ف��ي ظ��ل نظري��ة المنافس��ة التجاري��    الإحتك��ار المحظ��ور و محظ��ورات الإ  "،  أحم��د عب��د ال��رحمن الملح��م  ­3

.400، ص 1993، القاهرة، 63و الإقتصاد، عدد 

)31 (

و ت��رفض أن تنس��ب إليه��ا حي��ازة وض��عية هيمن��ة محلي��ة الت��ي لا تغط��ي ج��زء ج��وهري م��ن الإقل��يم          

ثب��ت م��ن ط��رف القض��اء الفرنس��ي، أن مفه��وم الس��وق الداخلي��ة لا يخ��تلط بمفه��وم الس��وق         . ال��وطني

        ف المفه��وم الأول إل��ى س��وق متمي��ز، حت��ى الض��يق ج��دا جغرافي��ا مث��ل مط��ار       الوطني��ة، لك��ن ينص��ر  

.) 1(أو بلدية إلى ما ذلك 

       الإحال���ة إل���ى الس���وق الداخلي���ة لتحدي���د   )07(و ق���د تف���ادى المش���رع الجزائ���ري ف���ي الم���ادة                  

ة، ف�ذكر الس�وق دون إض�افتها    عب�ار وضعية الهيمنة، حيث لم يستخدم قانون المنافسة الجزائري ه�ذه ال         

. التي قد  يفهم منها السوق الوطنية"الداخلية"كلمة

.وقـــــــي للســــد الجغرافــــتحديالة بـــــل المتعلقـــالعوام­ب

 ف�ي   اللائحية و السلوكية الت�ي ق�د تس�اهم بش�كل ج�وهري     ،        هناك مجموعة من العوامل الطبيعية    

.غرافيةرسم تخوم هذه السوق الج

      و هي المتعلق�ة بالتض�اريس الجغرافي�ة للمنطق�ة الت�ي تمث�ل ح�دود الس�وق المعني�ة                   : العوامل الطبيعية *

البوا المن�تج إل�ى     و ط�  و حالة شبكة الطرق بها، يمكن أن تؤثر على المس�افات الت�ي يقطعه�ا المنتج�ون                

) 2(. السوق المعنية

و الأثم�ان  ائص الفيزيائي�ة للمنتج�ات، فثق�ل المنتوج�ات    إن هذه العوامل الطبيعية لها تأثير عل�ى الخص�      

المترتبة عن نقلها بسبب ذلك الثقل، و خاصيتها المتعلقة بمدة صلاحياتها للإستهلاك تدهور إمكاني�ات             

 ال��وطني، أو حت��ى  إل��خ، ه��ي الت��ي تح��دد الط��ابع المحل��ي، الجه��وي   .... إس��تعمالها خ��لال م��دة معين��ة  

) 3(. ةفيالعالمي للسوق الجغرا

و م��ن العوام��ل الم��ؤثرة ف��ي تحدي��د نط��اق الس��وق   : العوام��ل المتعلق��ة بالقواع��د القانوني��ة أو اللائحي��ة *

الجغرافية، تلك المتعلقة بالقواعد القانونية أو اللائحية، على سبيل المث�ال هن�اك بع�ض الأس�واق تح�دد                   

 إخ�تلاف ال�دول ف�ي     س�وق توزي�ع الكهرب�اء، كم�ا أن        : لائحي�ة آم�رة مث�ل     جغرافيا بنص�وص قانوني�ة أو     

        مع��ايير الج��ودة للس��لع و الخ��دمات يك��ون ل��ه أث��ره الق��اطع ف��ي وض��ع ح��دود للس��وق الجغرافي��ة للس��لع     

) 4(.و الخدمات المعنية

____________________________________1­ Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op­cit,     

p 261.

.38، تنظيم المنافسة، المرجع السابق، ص  حسين الماحي­2

François SOUTY, Les collectivités locales et le droit de la concurrence, op­cit, p246.      ­  3

.39، المرجع السابق ص  حسين الماحي­4

)32 (

ق�د ت�ؤثر ف�ي ترس�يم نط�اق الس�وق الجغرافي�ة              : و الخدمات العوامل المتعلقة بسلوكيات طالبي السلع      *

حي�ث تص�ادف أحيان�ا    العادات المحلية،  للسلع و الخدمات إعتبارات شخصية،  فهناك أفضليات تمليها          

قل�يمهم، و لا ي�رون ل�ه ب�ديلا م�ن المنتج�ات المماثل�ة          إقل�يم م�ا بالمنتج�ات المحلي�ة لإ         إرتباطا من قاطني  

.التي تجلب من مناطق أخرى

 أنه نظرا لإعتياد الن�اس عل�ى تفض�يل إس�تخدام           )الفرنسي(و في هذا الخصوص رأي مجلس المنافسة        

القرميد في الإنشاءات السكنية في منطق�ة الأل�زاس، ف�إن ه�ذا المن�تج لا يع�د ق�ابلا للإح�لال بالبلاط�ات           

.) 1(قد يكون ذلك ممكنا في مناطق أخرىالخرسانية في هذه المنطقة، بينما 

يـــــــــرع الثانـــــــــــــالف

ةـــــــــة الهيمنــــــــــزة لوضعيــــــــــر المميـــــــــــالمعايي

 المتعل�ق بتحدي�د المق�اييس الت�ي     2000­314 من المرس�وم التنفي�ذي رق�م     )02(            نصت المادة   

: على أنتبين أن العون الإقتصادي في وضعية الهيمنة 

دد وضعية هيمنة عون إقتصادي على سوق السلع أو الخدمات أو عل�ى ج�زء منه�ا                المقاييس التي تح  «

:، ما يأتيعلى الخصوصهي 

. حصة السوق التي يحوزها الإقتصاديين الآخرين الموجودين في نفس السوق­

. الإمتيازات القانونية أو التقنية التي تتوفر لدى العون الإقتصادي المعني­

لتعاقدية أو الفعلية التي تربط العون الإقتصادي بعون أو عدة أعوان إقتصاديين        العلاقات المالية أو ا    ­

.و التي تمنحه إمتيازات متعددة الأنواع

.» إميتازات القرب الجغرافي التي يستفيد منها العون الإقتصادي المعني­

73 بموجب الم�ادة   المتعلق بالمنافسة، نص على إلغاء هذا المرسوم03­03          إلا أن الأمر رقم   

منه هذا من جهة و من جهة أخرى لم ينص ه�ذا الأم�ر عل�ى المع�ايير المح�ددة لوض�عية الهيمن�ة عل�ى          

.السوق و هذا في الجزائر

و ه��ذا م��ا ي��دفعنا للق��ول ب��أن إلغ��اء ه��ذه المع��ايير قانوني��ا لا يمن��ع وجوده��ا إقتص��اديا و ذل��ك ف��ي الحق��ل   

 م�ن   )02(على السوق، كما أن المعايير ال�واردة ف�ي الم�ادة            الإقتصادي كمعايير تحدد وضعية الهيمنة      

لف ال��ذكر وردت عل��ى س��بيل المث��ال و ل��يس عل��ى س��بيل الحص��ر، ل��ذلك يمك��ن إض��افة    االمرس��وم الس��

.مقاييس أخرى إلى جانبها

___________________________________.40، تنظيم المنافسة، المرجع السابق، ص  حسين الماحي­1

)33 (

     إن مجلس المنافسة يعترف هو الآخر، أن هناك مق�اييس و مع�ايير لتحدي�د وقي�اس م�دى وج�ود                   

.) 1(. وضعية هيمنة في سوق معنية

.يمكن تصنيف هذه المقاييس إلى مقاييس أو معايير كمية و نوعية

ةـــــــــــــر الكميــــــــمعايي: أولا

    من أهم المع�ايير الت�ي تق�اس به�ا هيمن�ة مؤسس�ة عل�ى الس�وق                       تعتبر المقاييس أو المعايير الكمية    

.و تتمثل في حصة السوق، إحتكار السوق و القوة الإقتصادية و المالية للمؤسسة

وقــــــــــة الســـــــــحص­1

و ال�ذي  هي الدليل الأكثر إقناعا بوجود وضعية الهيمنة في ك�ل الح�الات المعني�ة فه�و دلي�ل ض�روري         

) 2(. ن يكون كافي لوحدهيمكن أ

الفقرة الأولى م�ن المرس�وم   ) 02(كما سبق الإشارة إليه، فإن المشرع الجزائري من خلال نص المادة

    الذي يحدد المق�اييس الت�ي تب�ين أن الع�ون الإقتص�ادي ف�ي وض�عية الهيمن�ة                2000­314التنفيذي رقم   

 للع��ون ن��ة، ح��دد وض��عية الهيمن��ة  و ك��ذلك مق��اييس الأعم��ال الموص��وفة بالتعس��ف ف��ي وض��عية الهيم   

تصادي في السوق، و ذلك من خلال الحصة التي يحوزها في الس�وق مقارن�ة م�ع الحص�ص الت�ي                    الإق

) 3(. يملكها غيره من الأعوان الإقتصاديين

          و بم��ا أن الإعتم��اد عل��ى معي��ار حص��ة الس��وق دون تحدي��د المقص��ود من��ه ل��يس ك��افي لوح��ده       

حج��م البض��ائع و الس��لع : وق تحتم��ل وج��ود ع��دة مق��اييس لتحدي��دها ن��ذكر منه��ا بإعتب��ار أن حص��ة الس��

) 4(. إلخ... أو العدد الهائل للعملاءالمعروضة في السوق 

 م��ن )04(          و تفادي��ا لك��ل غم��وض و ل��بس، فص��ل المش��رع ف��ي الأم��ر و ذل��ك ف��ي ن��ص الم��ادة  

دي�د حص�ة الس�وق الت�ي يحوزه�ا الع�ون       المرسوم المذكور أعلاه حيث إعتم�د معي�ار رق�م الأعم�ال لتح       

  ) 5(.  في السوقالإقتصادي، مقارنة مع رقم أعمال باقي الأعوان الإقتصاديين

____________________________بجامع�ة مول�ود    مسعد جلال، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قانون الأعمال، كلية الحق�وق  ­1.91، ص 2002عمري، تيزي وزو، م

2­ Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op­cit,     p 264.

: على ما يلي2000­314 من المرسوم التنفيذي رقم 02/01 حيث نصت المادة ­3: سوق للسلع أو الخدمات أو على جزء منها هي على الخصوص،ما يأتيالمقاييس التي تحدد وضعية هيمنة عون إقتصادي على    " الموج�ودين ف�ي   ه�ا ك�ل ع�ون م�ن الأع�وان الإقتص�اديين       حصة السوق التي يحوزها العون الإقتصادي مقارنة إلى الحصة التي يحوز   ­

".نفس السوق.123 ص  توات نور الدين، الجمعيات و قانون المنافسة في الجزائر، المرجع السابق،­4: على ما يلي2000­314 من المرسوم التنفيذي رقم 04 حيث نصت المادة ­5

تحدد حصة السوق بالعلاقة بين رقم أعمال العون الإقتصادي المعني و رقم أعمال جميع الأعوان الإقتصاديين الموجودين في     "".نفس السوق     

)34 (

          قض��ية المؤسس��ة الوطني��ة للص��ناعة الإلكتروني��ة   و ه��ذا م��ا ق��ام ب��ه مجل��س المنافس��ة الجزائ��ري ف��ي      

)E.N.I.E(      م��ن المتع��املين  1996 وح��دة س��يدي بلعب��اس، حي��ث كان��ت ه��ذه المؤسس��ة ف��ي س��نة ، 

.الإقتصاديين القلائل الموجودين في سوق الأجهزة التلفزيونية

المنتوج��ات عل��ى مس��توى         و تب��ين المقارن��ة ب��ين  رق��م أعماله��ا و مبل��غ م��ا ت��م إس��تراده م��ن ه��ذه     

     ال��وطني أنه��ا كان��ت ف��ي الفت��رة الم��ذكورة تحت��ل و ب��دون من��ازع وض��عية هيمن��ة، ب��ل وض��عية ش��به           

     إحتك����ار عل����ى كام����ل الس����وق الداخلي����ة و ب����الأخص عل����ى مس����توى المنطق����ة الغربي����ة، و تؤك����د        

      1996ت���رة الإحص���ائيات الجمركي���ة ه���ذا الواق���ع حي���ث تفي���د أن قيم���ة الأجه���زة المس���توردة خ���لال ف  

   3.988 دج بينم���ا رق���م أعم���ال المؤسس���ة الم���ذكورة خ���لال نف���س الفت���رة  408.716.036.00بلغ���ت 

. من رقم أعمالها%20مليون دينار، مما يجعل قيمة الواردات من هذه المنتجات لا تتجاوز 

   ا       بالإض��افة إل��ى م��ا س��بق ف��إن حص��ة المؤسس��ات المختص��ة ف��ي التركي��ب حص��ة متواض��عة مم��     

     وح���دة س���يدي بلعب���اس كان���ت تحت���ل ف���ي الفت���رة الم���ذكورة و ب���دون  )E.N.I.E(يؤك���د أن مؤسس���ة 

      من���ازع وض���عية هيمن���ة ف���ي الس���وق عل���ى مس���توى الت���راب ال���وطني و بص���فة أخ���ص ف���ي المنطق���ة   

.) 1(.الغربية منه

ز حص�ة المؤسس�ة لنس�بة            لا يوجد رقم محدد يحدد هذه الحصة، غير أنه من المسلم به، أن تجاو 

) 2(.  السوق يفترض قيام وضعية هيمنة من حصص80%

أن  "1989         ب���الرغم أن���ه ت���م التأكي���د ف���ي تقري���ر النش���اطي لمجل���س المنافس���ة الفرنس���ي لس���نة    

حت��ل وض��عية هيمن��ة عل��ى ه��ذه     ف��ي الس��وق المعن��ي ت  %50المؤسس��ات الت��ي تف��وق حص��تها نس��بة    

) 3(." الأخيرة

                 إذ فص�����لت محكم�����ة ال�����نقض الفرنس�����ية بق�����رار  " موق�����ف الأجه�����زة القض�����ائية متغي�����ر          إن 

تلق��تخ��لال الفت��رة المعتب��رة  "أنTF1)( المتعل��ق بقض��ية قن��اة التلف��زة الفرنس��ية    2003 ن��وفمبر 24

ة ـــ الإشهاريماراتـــالإستثمن %60نسبة  Société de Télévisionونية ـــالتليفزيالشركة 

نـــــ م الممارسةكــــ تل، رغم أنها تمارس أسعار أكثر إرتفاعا عن"vidéogrammes"لمنتجي 

عــــ يمنوق لاــ السيـفهامة ة ـماليوارد ـبمطرف منافسيها، إذ أن حضور المتعاملين المتمتعين 

_________________________  ، المتعل��ق بالممارس��ات المرتكب��ة م��ن ط��رف  1999 ج��وان 23  الم��ؤرخ ف��ي ­01ق­90مجل��س المنافس��ة الجزائ��ري، الق��رار رق��م  ­1

.)02(: رونية، المرجع السابق، غير منشور، أنظر الملحق رقمالمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكت   مرج�ع الس��ابق،  ، ال) دراس�ة مقارن�ة بالق��انون الفرنس�ي   (كت�و محم�د الش�ريف، الممارس��ات المنافي�ة للمنافس�ة ف�ي الق��انون الجزائ�ري        ­2

.168ص 3­ Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op­cit,    p 264.

   )35 (

         ) 1(.الشركة التلفزيونية أن تتصرف بكيفية مستقلة إتجاه منافسيها و التمتع بوضعية الهيمنة

 الت�ي رغ�م   "France – Gabions" إل�ى نتيج�ة عكس�ية، ف�ي قض�ية ش�ركة         بالمقابل، تم الوص�ول 

 les م����ن س����وق %50حيازته����ا لحص����ة تزي����د عل����ى  nappes  de  protection 60 و%               

.  ، بعدم إمتلاكها لوضعية الهيمنة matelas métalliques من %80 و Gabionsمن 

            %70س��ا يس��لم ب��أن تج��اوز المؤسس��ة لحص��ة تف��وق                و عل��ى العم��وم، ف��إن القض��اء ف��ي فرن     

) 2(. ، يعد مؤشرا كافيا على تمتع هذه المؤسسة بوضعية هيمنة على السوق%80و 

.ــــــــــوقار الســــــــــ إحتك­2

       إن ما يميز وضعية الهيمنة هو وجود إحتكار بحيث أن المؤسسة تحت�ل ك�ل الس�وق أو ش�به كل�ي            

 une"حصص السوق أين لا تواجه أية منافسة و بذلك فهي تحق�ق تمرك�ز مطل�ق للق�وة الإقتص�ادية      لل

concentration absolue de la puissance économique". )3 (

هي التي تؤدي أساسا إلى خلق الإحتكارات، فالمحتكر يبقى البائع الوحي�د            " حواجز الدخول "       إن  

.ات ليست لها وسائل للدخول إلى السوق و منافسة المحتكرفي السوق لأن باقي المؤسس

:تفسر هذه الحواجز بالكيفية التالية

. حيازة الكاملة لمورد أساسي من طرف مؤسسة واحدة­

. لإنتاج مالexclusif منح الحكومة لمؤسسة حق حصري  ­

ثر فعالية م�ن وج�ود ع�دة        أك بالرجوع إلى تكاليف المنتوج التي هي بكيفية تستلزم وجود منتج واحدا             ­

) 4(. منتجين

إحتك�ار  (          تكون المؤسسة المحتكرة هي المتعامل الوحيد في السوق بسبب ظروف مادية بحت�ة               

.)إحتكار قانوني ( أو تطبيقا لأحكام القانونية، التنظيمية أو العقدية )طبيعي 

دم�ة دون أن تج�د منافس�ا له�ا          رض منت�وج أو خ    حتكرة للسوق عن�دما تنف�رد وح�دها بع�         تكون مؤسسة م  

) 5(. حتكارات القانونيةو هذا نادرا إلا في الإ. فيه

_______________________________1­Cass.Com, 26 Nov, 2003, S A télévision française TF1 C/SA éditions Montparnasse: Juris­DATA n° 2003­02­1075, JCP n° 04, 21 janvier 2004, p 157.2­ Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op­cit,    p 265.3­Marie­Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, L.G.D.J, Paris, 1994, p 73.4­N.Gregory MANKIW, Principes de l'économie, Economica, Paris, 1999, p 295.

، المتض�من إلغ�اء جمي�ع    1988 أكت�وبر  18، المؤرخ ف�ي  88­201 الإحتكارات المقررة بموجب التنظيم قد ألغيت بموجب المرسوم  ­5الأحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات الإشتراكية ذات الطابع الإقتصادي، التفرد بأي نشاط إقتصادي أو إحتكار للتج�ارة، ج ر ع�دد        

.1988 أكتوبر 19، مؤرخة في 42)36 (

فس��وق التب��غ و الكبري��ت عل��ى س��بيل المث��ال الت��ي بقي��ت عل��ى ه��امش التح��ولات الت��ي أفرزته��ا             

      المنافس���ة الح���رة لا ت���زال مح���ل إحتك���ار للش���ركة الوطني���ة للتب���غ و الكبري���ت ب���الرغم م���ن مح���اولات

       له���ذه الس���وق و ه���ي و ل���ذلك بقي���ت المم���ون الوحي���د . بع���ض المتع���املين الإقتص���اديين ال���دخول فيه���ا

ق��ادرة وح��دها عل��ى تس��ويق ه��ذه المنتوج��ات دون أن تتع��رض إل��ى أي��ة منافس��ة فيه��ا بس��بب إنع��دام           

) 1(.منتوجات تعويضية

عل���ق بالمنافس���ة ف���ي الجزائ���ر، عل���ى  المت03­03 م���ن الأم���ر رق���م )05/2(           نص���ت الم���ادة 

 2( الطبيعية دون تقديم المقصود بهاالإحتكارات 95­06 م�ن الأم�ر رق�م   )05/4(على خلاف المادة ، )

:  و التي نصت على ما يلي)الملغى(المتعلق بالمنافسة 

و يقص��د بالإحتك��ار الطبيع��ي ح��الات الس��وق أو النش��اط الت��ي تتمي��ز بوج��ود ع��ون إقتص��ادي واح��د      «

     ه��ذا و ل��م تك��ن الفق��رات الس��ابقة له��ذه الفق��رة ق��د منع��ت   . »يس��تغل ه��ذا الس��وق أو قط��اع نش��اط مع��ين  

النوع من الإحتكار أو أي نوع آخر من الإحتكارات، و لكنها فقط نصت على وجوب إتخاذ إج�راءات              

إس��تثنائية للح��د م��ن إرتف��اع الأس��عار أو تحدي��دها ف��ي حال��ة إرتفاعه��ا المف��رط ف��ي ح��الات الإحتك��ارات  

) 3(. و غيرها من الحالات الإستثنائيةالطبيعية 

ات الطبيعية المطلقة ن�ادرة ج�دا، ف�إن ش�به الإحتك�ارات كثي�رة و ه�ي تق�وم                 و إذا كانت الإحتكار 

، مم�ا ي�ؤدي إل�ى إنع�دام منافس�ة فعلي�ة ف�ي               )%90 أو   %85(على تركيز نس�بي للس�لع و الخ�دمات          

.السوق و تعزيز وضعية الهيمنة التي توجد فيها المؤسسة

 ناتج�ا ع��ن إتف�اق عل��ى تقس�يم جغراف��ي     تج�در الملاحظ�ة إل��ى أن�ه يمك��ن أن يك�ون الإحتك��ار الطبيع�ي     ­

لمنطق��ة الإقليمي��ة ل��ه بحك��م فيك��ون ك��ل م��ن أعض��اء الإتف��اق محتك��را للمنت��وج أو للخدم��ة ف��ي ا . للس��وق

) 4(. إتفاق

و على الرغم من أهمية حصة السوق لمعرفة مدى تمت�ع المؤسس�ة بوض�عية الهيمن�ة أو الإحتك�ار ف�ي                     مؤسس�ة عل�ى   لمقياس لوحده، إذ م�ن الممك�ن أن تتحص�ل ال   السوق، إلا أنه يجب عدم الركون إلى هذا ا        

) 5(. مع ذلك عاجزة عن تقييد المنافسةتظل المؤسسةوحصة سوقية لا بأس بها،

____________________________.63 موالك بختة، محاضرات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص ­1:ما يلي على 03­03 من الأمر رقم 05/02 نصت المادة ­2

كما يمكن إتخاذ تدابير إستثنائية للحد م�ن إرتف�اع الأس�عار أو تحدي�د الأس�عار ف�ي حال�ة إرتفاعه�ا المف�رط بس�بب إض�طراب خطي�ر                     "الإحتك�ارات  للسوق أو كارثة أو ص�عوبات مزمن�ة ف�ي التم�وين داخ�ل قط�اع نش�اط مع�ين أو ف�ي منطق�ة جغرافي�ة معين�ة أو ف�ي ح�الات                       

 ."الطبيعيةي زكية، الإشهار و المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، كلي�ة الحق�وق، جامع�ة         جدان ­3

.116، ص 2001الجزائر، .63 موالك بختة، المرجع السابق، ص ­4   ،  المرج��ع الس��ابق،" التجاري��ةالإحتك��ار المحظ��ور و محظ��ورات الإحتك�ار ف��ي ظ��ل نظري��ة المنافس�ة  " أحم�د عب��د ال��رحمن الملح�م،   ­5

.92ص )37 (

.ةــــــــــة و الماليــــــــوة الإقتصاديــــــالق­3

          تشكل القوة الإقتصادية التي تتمت�ع به�ا مؤسس�ة م�ا عل�ى مس�توى الس�وق إح�دى ه�ذه المع�ايير           

سس�ات فإنه�ا تحت�ل موق�ع     بحيث أنه عندما ترتكز القوة الإقتصادية في يد مؤسسة أو مجموعة من المؤ 

:الهيمنة، و يمكن تقديرها من خلال عناصر متعددة مثل

. عدد و أهمية الإتفاقات المالية و الإقتصادية المبرمة مع المجموعات الأخرى­

.ين إلى السوق مدى توافر عوائق دخول منافسين آخر­

) 1(. عوانتمييز الغير العادل بين الأ القدرة على رفع الأسعار أو ممارسة ال­

) 2(. سهولة الحصول على مصادر التمويل­

لحة الجن�ائز جن�وب    ف�ي قض�ية مص�   1994 فيفري 25ريس في           و قد قضت محكمة إستئناف با     

ش��رق، ب��أن الإنتم��اء إل��ى مجموع��ة إقتص��ادية قوي��ة تتب��وأ وض��عية قيادي��ة عل��ى المس��توى ال��وطني ف��ي   

و ف�ي رأي الس�لطات     .خرى لإثبات وضعية الهيمن�ة    النشاط الإقتصادي، يعد مؤشرا ضمن مؤشرات أ      

أو لمجموع��ة مؤسس��ات الت��ي  ف��إن الق��وة الإقتص��ادية و المالي��ة لمؤسس��ة،المكلف�ة بالمنافس��ة ف��ي فرنس��ا 

) 3(. افسةترتبط بها يسمح لها خصوصا بأن تتفادى الضغط المتولد عن عملية المن

.ةـــــــــــر النوعيـــــــــمعايي: اـــــــثاني

        إض��افة إل��ى المع��ايير الكمي��ة الم��ذكورة آنف��ا، يمك��ن إثب��ات تمت��ع المؤسس��ة بوض��عية الهيمن��ة م��ن  

.خلال بعض المقاييس النوعية

 .la situation concurrentielleة ـــــــة المنافســــــ حال­1

اطع��ا عل��ى  يع��د دل��يلا ق%80          إذا ك��ان تحقي��ق ع��ون إقتص��ادي ل��رقم أعم��ال تص��ل بنس��بة إل��ى 

إحتلال العون الإقتصادي لوضعية الهيمنة، فهل يمكن إعتب�ار ع�ون إقتص�ادي م�ا ف�ي وض�عية هيمن�ة                    

 مقارنة مع غيره من الأعوان الإقتص�اديين ال�ذين لا يتج�اوز    %40يصل رقم أعماله منفرد إلى نسبة     

 .%5رقم أعمالهم بنسبة 

____________________________

، م�ذكرة لني�ل ش�هادة الماجس�تير ف�ي      03­03 و الأم�ر رق�م      95­06ركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأم�ر رق�م          ناصري نبيل، الم  ­1

.87، ص 2004القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

.92مسعد جلال، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، المرجع السابق، ص ­2

     ، المرج�ع الس��ابق،  ) دراس�ة مقارن�ة بالق��انون الفرنس�ي   (كت�و محم�د الش�ريف، الممارس��ات المنافي�ة للمنافس�ة ف�ي الق��انون الجزائ�ري        ­3

.169ص 

)38 (

      يمك��ن لمؤسس���ة غي���ر ح��ائزة لحص���ة هام���ة م��ن حص���ص الس���وق أن تكتس��ب و م���ع ذل���ك إس���تقلالية    

      ة الفردي��ة لمنافس��يها، الأم��ر ال��ذي ي��ؤدي  واس��عة ف��ي مواجه��ة منافس��يها،  ذل��ك بس��بب ض��عف الحص��    

.إلى حصول المؤسسة على وضعية هيمنة على السوق

و عل��ى العك��س م��ن ذل��ك، ف��إن إم��تلاك حص��ة س��وقية معتب��رة لا يخ��ول ص��احبها بالض��رورة وض��عية    

هيمن��ة، إذا ك��ان الع��ون الإقتص��ادي المعن��ي يلاق��ي منافس���ة شرس��ة م��ن قب��ل ع��ون أو ع��دة أع���وان            

.هم نفس القوةإقتصاديين ل

     تحلي��ل حال��ة المنافس��ة ف��ي ،ل��ذا يج��ب لإثب��ات وض��عية الهيمن��ة أن تض��اف إل��ى تحلي��ل حص��ة الس��وق    

      ع مؤسس��ين ب��نفس الحص��ة الس��وقية وره��ا و ه��ذا ي��ؤدي إل��ى الق��ول أن تمت��  القط��اع المعن��ي و تتب��ع تط 

     حس�ب المن�اخ التنافس�ي   إم�تلاكهم لوض�عية الهيمن�ة أم لا و ذل�ك     بش�أن  ص�در  قد تختلف الأحك�ام الت�ي ت    

) environnement concurrentiel .)1السائد في السوق 

         يلاح�ظ أن��ه لإثب��ات حال��ة الهيمن�ة م��ن خ��لال الزاوي��ة الس��ابقة، فإن�ه يج��ب أن يأخ��ذ بع��ين الإعتب��ار   

                  ل����يس ع����دد المنافس����ين ف����ي الس����وق فق����ط، ب����ل حصص����هم ف����ي ذل����ك الس����وق، و أيض����ا ق����درة           

) 2(. لمنافسة الشديدةلمؤسسة على الإحتفاظ بوضعيتها المهيمنة لمدة طويلة و ذلك رغم اا

.رىــــــــر الأخـــــــالمعايي­2

 les، المتعل��ق بمؤسس��ة 1990س��بتمبر 11 ل��ـ 90– ق –27ف��ي ق��رار رق��م           nouvelles 

messageries de la presse parisienne،  كمب�دأ يتمث�ل ف�ي    )رنس�ي الف(وضع مجلس المنافسة :  

 م��ن أج��ل إثب��ات وج��ود وض��عية الهيمن��ة ف��ي الس��وق، يج��ب الأخ��ذ بع��ين الإعتب��ار مختل��ف العناص��ر  «

لعناص��ر النوعي��ة المتعلق��ة بحص��ة المؤسس��ة المعتب��رة ف��ي الس��وق و حص��ص متنافس��يها المتع��ددين و ا 

                                    ل التج���������اريالتف���������وق ف���������ي التس���������يير،الإبتكار التقن���������ي أو الفع��������� :الخاص���������ة به���������ا، مث���������ل

l'action commerciales«.

     إذن هناك عدة عوامل أخرى من النظام النوعي تساهم ف�ي تحدي�د وض�عية الهيمن�ة دون أن تك�ون                      

                   ي�����ة، المالي�����ة أو التقني�����ةالإمتي�����ازات التجار:كافي�����ة ف�����ي ح�����د ذاته�����ا و ن�����ذكر عل�����ى الخص�����وص 

) 3(. للمؤسسة

___________________________1­ Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op­cit,    p 268.

   ، المرج�ع الس�ابق،   ) دراس�ة مقارن�ة بالق�انون الفرنس�ي    (ف�ي الق�انون الجزائ�ري        كتو محم�د الش�ريف، الممارس�ات المنافي�ة للمنافس�ة           ­2.170ص 

3­ Renée GALENE, op­cit, p270.

)39(

         

و قد قضت محكمة النقض الفرنسية بخطأ محكمة إستئناف باريس حينما ركزت رقابتها الخاص�ة                     

 عل�ى مقارن�ة رق�م أعم�ال المؤسس�ة ب�رقم        FR3 ،France région 3بوجود وضعية هيمن�ة لش�ركة   

لس�معي البص�ري الموج�ه للأغ�راض الغي�ر التلفزي�ة دون أن تأخ�ذ           أعمال منافسيها في مجال الإنت�اج ا      

بع��ين الإعتب��ار الإمتي��ازات المالي��ة و المادي��ة الت��ي تحظ��ى به��ا الش��ركة م��ن أج��ل تط��وير مجم��وع             

) 1(. انونالنشاطات التي يسمح بها الق

      بعد دراسة وضعية الهيمن�ة عل�ى الس�وق و الت�ي ه�ي ش�رط مفت�رض لقي�ام التعس�ف ف�ي وض�عية                         

 و ه�ذا م�ا س�يتم      الهيمنة، يجب التذكير بأن ليست وضعية الهيمنة هي المحظورة و إنما التعسف فيه�ا         

.دراسته في المبحث الثاني من هذا الفصل

___________________________

 الش��ريف،      ، الم��ذكور م��ن ط��رف كت��و محم��د   1992 ج��انفي 28 ق��رار محكم��ة ال��نقض الفرنس��ية، الغرف��ة التجاري��ة، الص��ادر ف��ي      ­1

.171 ، المرجع السابق، ص )لقانون الفرنسي دراسة مقارنة با(الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري 

)40 (

يـــــــــث الثانــــــالمبح

.ةــــــــة الهيمنــــــــي لوضعيــــــــلال التعسفــــــــالإستغ

: المتعلق بالمنافسة في الجزائر على ما يلي03­03 من الأمر رقم )07(           نصت المادة 

".... يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة على السوق أو إحتكارها أو على جزء منها "

                 المتعل����ق بحري����ة الأس����عار   86­1243 م����ن الأم����ر رق����م   )08/1(           و كم����ا نص����ت الم����ادة   

:ي على ما يليو المنافسة الفرنس

: يمنع، في نفس الشروط، الإستغلال التعسفي من طرف مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات"

." لوضعية هيمنة في السوق الداخلية أو في جزء جوهري منه ­1

 الشرعي لا يتجسد في مجرد الهيمنة على السوق و إنما يتمث�ل              غير ففي هذه الحالة، فإن الفعل            

.) 1( الهيمنة هذهفي إستغلال 

يج�ب إتي�ان ه�ذه الأخي�رة        السوق،  وضعية هيمنة على     ب المؤسسة ثبوت تمتع    فإلى جانب ضرورة       

بممارس�ة تعس��فية،و يج��ب التحق��ق م��ن طبيع��ة ذل��ك الس�لوك قب��ل إدانت��ه، إذ يج��ب التفرق��ة ب��ين الس��لوك   

      لفعالي�ة الإقتص�ادية  التنافسي الذي يقص�د من�ه تحقي�ق ال�ربح و التف�وق م�ن أج�ل الوص�ول إل�ى تحقي�ق ا               

.و بين ذلك السلوك التعسفي المحظور الذي يؤدي إلى المساس بالمنافسة و إستبعاد المنافسين

 إثب�ات التعس�ف الن�اتج ع�ن تل�ك       إرتأين�ا معالج�ة   لدراس�ة الإس�تغلال التعس�في لوض�عية الهيمن�ة      و لهذا، 

الممارس�ات الموص�وفة بالتعس�ف ف�ي      ، و بعدها نتط�رق إل�ى الأعم�ال أو    ) المطلب الأول (الوضعية  

 ، و إن كان حظر التعسف الناتج عن وضعية الهيمن�ة عل�ى الس�وق     ) المطلب الثاني    (وضعية الهيمنة   

يمثل مبدأ عام فإنه ترد عليه قيودا تحد من هذا المبدأ، فبعض من ه�ذه القي�ود تض�في الط�ابع الش�رعية         

سس��ة ف��ي م��أمن ع��ن ك��ل إته��ام بتعس��ف ف��ي عل��ى ه��ذه الممارس��ة، و بع��ض القي��ود الأخ��رى تض��ع المؤ

.) المطلب الثالث(وضعية هيمنة على السوق

ب الأولـــــــــالمطل

ةــــــة الهيمنـــــن وضعيــــج عــــف الناتـــــات التعســـإثب

           لإثبات إرتكاب تعسف من طرف مؤسسة في وضعية هيمنة لا ب�د أولا تحدي�د فك�رة التعس�ف          

ة ـب معرفـــدها، إذ يجــديــرنسي بتحــزائري و لا الفـــافسة الجــون المنــم يقم لا قانــه لــة أنــخاص

_______________________تي�زي وزو،  ،عل�وم القانوني�ة و الإداري�ة   مبدأ المنافس�ة الح�رة، مطبوع�ة غي�ر منش�ورة، معه�د ال      :  زوايميه رشيد، القانون الإقتصادي ­1

.05، ص 1997/1998

)41 (

الفرع (سف هياكلي و الذي هو محل الإثبات التعسف المعاقب عليه، هل هو تعسف سلوكي أم تع

 أنه يجب التحقق و التأكد من أن التصرف الصادر عن المؤسسة المهيمنة على السوق  ، كما )الأول

    من عدمهيترتب عنه مساسا بالمنافسة بإعتباره المعيار الذي يتم على أساسه القول بوجود التعسف 

بعد ذلك يجب تحديد على من يقع عليه عبء إثبات التعسف الصادر عن المؤسسة  ، )الفرع الثاني  (

.)الفرع الثالث(المحوزة على وضعية الهيمنة

رع الأولـــــــــــالف

.اتــــــــل الإثبـــــــف محـــــــرة التعســـــــــــد فكــــتحدي

            .دان���ة المؤسس���ة لا ت���تم إلا إذا تعس���فت ف���ي إس���تخدام وض���عيتها المهيمن���ة                 أش���رنا إل���ى أن إ 

 1(.ح��ل إدان��ة إلا بع��د أن يك��ون ق��د وق��ع   و التعس��ف لا يك��ون م  (l'abus  est  sanctionné  a

postériori.

: م�ا ف�ي     يمكن أن يتمثل إ   بين مجلس المنافسة الفرنسي في تقاريره السنوية المتتابعة أن التعسف                 

 abus"التعس��ف الهي��اكلي  de  structure" :الن��اتج ع��ن آث��ار عق��د أو عملي��ة ح��ول ش��روط ممارس��ة     

) 2(. نافس الموجود أو المحتمل الوجودعمليا، طرد الم. و تكثيف المنافسة في السوق

      حي���ث أن الفع���ل التعس���في هن���ا يغي���ر م���ن ش���روط المنافس���ة حي���ث يق���وم بالإنق���اص م���ن ه���امش        

    بتقوي��ة هيمنته��ا بالقض��اء تق��وم في��ه مؤسس��ة ف��ي وض��عية هيمن��ة،المنافس��ة الموج��ودة ف��ي الس��وق، أي��ن

عل��ى مؤسس��ات أخ��رى، فبإمك��ان المؤسس��ة القوي��ة، خف��ض أس��عارها و ل��و مؤقت��ا و إل��زام المؤسس��ات   

ام ه�ذا   غير قادرة على إحتر   لأنها  فتنسحب هذه الأخيرة من السوق،    ى،الصغيرة بإعادة البيع بسعر أدن    

) 3(.الشرط

:و قد يتمثل التعسف في

يظهر ف�ي  إذ نجد في بعض الحالات أن التعسف: "abus de comportement" التعسف السلوكي 

.شكل فعل غير عادي بمقارنته بالأفعال التي تمارس في ظل المنافسة

ر الط�ابع   ينح�د فمصدر عدم الشرعية ف�ي ك�ل م�ن الش�كلين ل�يس نفس�ه، فف�ي حال�ة التعس�ف الس�لوكي                      

             مــــــن­2L420 المادة ، أمثلة الموضحة في أنظر(التعسفي من عناصر ذاتية للتصرف المؤسسة 

___________________________1­Marie MalaurieVIGNAL, Droit interne de la concurrence, Armand Colin, Paris,1995,p 200.

2­Marie­Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, 

L.G.D.J, Paris, 1994, p78.

     .94 مسعد جلال، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، المرجع السابق، ص ­3)42 (

الت��ي تقاب��ل  و )1(.)رف��ض البي��ع، البي��ع المت��رابط، ش��روط البي��ع التمييزي��ة : الق��انون التج��اري الفرنس��ي

.و المنافسة في فرنسا المتعلق بحرية أسعار86­1243 من الأمر رقم 8/1مادة ال

            نظري�����ة التعس�����ف) الملغ�����ى( المتعل�����ق بالمنافس�����ة الجزائ�����ري 95­06         إتب�����ع الأم�����ر رق�����م 

       من��ه عل��ى ه��ذه الأفع��ال الغي��ر عادي��ة عل��ى س��بيل المث��ال و الت��ي    )07(حي��ث نص��ت الم��ادة  الس��لوكي

رفض البيع بدون مبرر شرعي و كذلك إحتباس مخزون من منتوجات ف�ي مح�لات               :  في ما يلي   تتمثل

أو ف��ي أي مك��ان آخ��ر مص��رح ب��ه أو غي��ر مص��رح ب��ه، البي��ع الم��تلازم أو التميي��زي البي��ع المش��روط     

 الإلزام بإعادة البيع بس�عر أدن�ى و قط�ع العلاق�ات التجاري�ة لمج�رد رف�ض المتعام�ل               بإقتناء كمية دنيا  

                           و يلغ������يض������وع لش������روط تجاري������ة غي������ر ش������رعية، و ك������ل عم������ل م������ن ش������أنه أن يح������د أ    الخ

. منافع المنافسة في السوق

             فق��د يتمث��ل التعس��ف الس��لوكي ف��ي تخف��يض الرابط��ة ب��ين النوعي��ة و س��عر الخ��دمات المعروض��ة

.ذو الذي بإمكان فقط المؤسسة المهيمنة أن تضعه حيز التنفي

 notion       ففك��رة التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة هن��ا تعتب��ر شخص��ية    subjective و ذل��ك لأنه��ا 

      ن��ة للحص��ول  لال وض��عية الهيمتزيي��ف المنافس��ة بواس��طة إس��تغ  تفت��رض وج��ود إرادة منص��رفة إل��ى   

) 2(. على المزايا المختلفة

 لك�ن يس�تخلص م�ن أهمي�ة     لا يستخلص التعسف الهياكلي م�ن خص�ائص تص�رف المؤسس�ة المهيمن�ة،        

) 3(. لآثار المقيدة الناتجة في السوقا

la conception objective") الهي�اكلي  (  ف�المفهوم الموض�وعي للتعس�ف     de l'abus "   ي�ؤدي

 structureإل����ى إدان����ة ك����ل عملي����ة كفيل����ة ب����أن تم����س و تن����ال م����ن تركيب����ة الس����وق التنافس����ية   

concurrentielle  du  marchéى تك���وين أو تقوي���ة وض���عية  المؤسس���ة إل��� ، م���ن خ���لال س���عي    

) 4(. الهيمنة

                  هن��اك ح��دود ت��رد عل��ى التعس��ف الهي��اكلي، بحي��ث أن��ه ي��تم اللج��وء إل��ى التعس��ف الس��لوكي         

    ع��دم ش��رعية بع��ض أن��واع م��ن التص��رفات لوح��دها    )الفرنس��ية (فب��دلا م��ن أن تعل��ن لجن��ة المنافس��ة   

ي المجـــالـــــــة فــ للمنافسيالمنافوك ـسلـــالشرعيةنها تستخلص عدم ك، إذ أــــر العكس، ذلـيظه

___________________________1­Louis VOGEL, Traité de droit commercial, op­cit, p 735.2­ Marie MalaurieVIGNAL, Droit interne de la concurrence, op­cit, p 200.3­ Louis VOGEL, op­cit,p 735.

    ، المرج�ع الس�ابق،  ) دراس�ة مقارن�ة بالق�انون الفرنس�ي    ( كتو محمد الش�ريف، الممارس�ات المنافي�ة للمنافس�ة ف�ي الق�انون الجزائ�ري             ­4.173ص 

)43 (

الإقتصادي أو القانوني الذي يتدخل فيه من أج�ل تبي�ان التعس�ف، ذل�ك ب�الرجوع إل�ى الط�ابع التعس�في                       

 mobile للمنافس�ة   بوض�وح   المن�اف ال�دافع ل�بعض الش�روط التعاقدي�ة أو إل�ى     manifestement 

anticoncurrentielle"1(. لذي ينشط سلوك المؤسسة المهيمنة ا (         

ك�ون مص�حوبة    إخلال بسريان الس�وق إلا عن�دما ت  ةل إذن، الإتفاقات التموين الحصري            لا يشك 

. قي�ل لل�دخول إل�ى الس�وق    ا بكيفي�ة واض�حة إنش�اء عر   بشروط، مثل المدة المفرطة للعقود، الت�ي يقص�د       

مي��ز به��ا ، لا تمن��ع لجن��ة المنافس��ة التخفيض��ات الوف��اء إلا ف��ي ظ��ل أهمي��ة الف��وارق الت��ي تتنف��س الش��يء

مختل��ف أص��ناف المش��ترين، لا يمك��ن  تفس��يرها إلا بالبح��ث ع��ن   التخفيض��ات المخصص��ة بالترتي��ب ل 

) 2(. تقسيم للسوق و الحد من المنافسة

                  و م���ن هن���ا نتوص���ل ب���أن ف���ي فرنس���ا ت���م الأخ���ذ بنظ���ريتين للتعس���ف أي التعس���ف الهي���اكلي         

 كلما هنالك أنه تم الأخذ بنظري�ة التعس�ف الهي�اكلي بص�فة أساس�ية، إس�تثناء يلج�أ                 ،و التعسف السلوكي  

.إلى نظرية التعسف السلوكي

ي��ة التعس��ف الس��لوكي أي ب��المفهوم الشخص��ي               بالنس��بة للمش��رع الجزائ��ري فإن��ه يأخ��ذ بنظر   

 بأنه يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمن�ة         03­03 من الأمر رقم     )07(للتعسف، إذ نصت المادة     

              من���ه أو ال���دافع إلي���ه الح���دالقص���د عل���ى الس���وق أو إحتك���ار له���ا أو عل���ى ج���زء منه���ا و ال���ذي يك���ون   

              ت التجاري���ة فيه���ا، تقل���يص أو مراقب���ة الإنت���اج  م���ن ال���دخول ف���ي الس���وق أو ف���ي ممارس���ة النش���اطا   

.أو منافذ التسويق أو التطور التقني و غير ذلك من الدوافع

                     إن الأه���داف المرج���وة م���ن التعس���ف ف���ي وض���عية الهيمن���ة ال���واردة ف���ي الم���ادة الم���ذكورة    

           م��ن الأم��ر )06(منافس��ة ال��واردة ف��ي الم��ادة    س��الفا تعتب��ر الآث��ار المترتب��ة ع��ن الإتفاق��ات المقي��دة لل      

           نفس���ه و إن كان���ت أكث���ر ه���ذه الأه���داف تنطب���ق حقيق���ة عل���ى الممارس���ات التعس���فية الت���ي يمك���ن أن      

          تص���در ع���ن مؤسس���ة تتمت���ع بوض���عية هيمن���ة عل���ى الس���وق، ف���إن الس���عي م���ن وراء التعس���ف ف���ي      

       در التم���وين غي���ر منطق���ي، لأن���ه ف���ي حال���ة التعس���ف ف���ي وض���عية الهيمن���ة إقتس���ام الأس���واق و مص���ا

 و خاص��ة أن المش��رع ،ةوض��عية الهيمن��ة يفت��رض إيج��اد مؤسس��ة واح��دة مهيمن��ة عل��ى الس��وق المعني��  

.الجزائري لم يفترض إمكانية حيازة وضعية الهيمنة من طرف جماعة من المؤسسات

____________________________.40، ص 1980ة الفرنسية لسنة  تقرير لجنة المنافس­1

2­ Louis VOGEL, Traité de droit commercial, op­cit, p736.

)44 (

يـــــــرع الثانـــــــالف

.المساس بالمنافسة: س تقدير الأعمال الموصوفة بالتعسفمقيا

ق��وم به��ا             يعتب��ر المس��اس بالمنافس��ة كغرب��ال يمي��ز م��ن ب��ين الأعم��ال أو الممارس��ات الت��ي ت        

.المؤسسة المهيمنة تلك التي تعتبر تعسفية

                      إن كان���ت هن���اك ممارس���ات تعتب���ر ممنوع���ة ب���ذاتها، لأن ض���ررها عل���ى المنافس���ة واض���ح     

         و ه���ي ممنوع���ة ل���يس عل���ى مؤسس���ة ف���ي وض���عية هيمن���ة فحس���ب، ب���ل ه���ي ممنوع���ة عل���ى جمي���ع     

و إثب��ات الأعم��ال الموص��وفة بالتعس��ف تتأك��د بالنس��بة   المؤسس��ات، ف��إن الحاج��ة إل��ى مقي��اس لمعرف��ة   

       ل��بعض الممارس��ات الت��ي تعتب��ر مش��روعة و مقبول��ة م��ن وجه��ة نظ��ر ق��انون المنافس��ة،عندما تص��در       

       ع���ن مؤسس���ة لا تح���وز إلا عل���ى حص���ة ض���عيفة م���ن حص���ة الس���وق، و لا تك���ون مقبول���ة إذا كان���ت   

.السلبي على المنافسة و المنافسينصادرة عن مؤسسة مهيمنة، و ذلك بسبب أثرها 

.ةــــــاس بالمنافســـــود المســــوج: أولا

           لإضفاء الصفة التعسفية على ممارسة ص�ادرة م�ن مؤسس�ة مهيمن�ة يج�ب أن ي�نجم ع�ن آث�ار               

.هذه الممارسة أو عن هدفها مساسا بالمنافسة، و أن يكون هذا المساس محسوسا

.ةـــاس بالمنافســـالمس: ةـــلممارسر اــرض أو أثـــــغ­1

 المتعل�ق  2000­314 من المرسوم التنفي�ذي رق�م   )05(              نص المشرع الجزائري في المادة      

بتحدي��د المق���اييس الت���ي تب���ين أن الع���ون الإقتص���ادي ف���ي وض���عية هيمن���ة و ك���ذلك مق���اييس الأعم���ال  

: الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة أنه

 ف�ي  عسفا في وضعية الهيمنة على سوق أو على جزء منها، كل فعل يرتكبه عون إقتصادي             يعتبر ت «

:وضعية هيمنة على السوق المعنية يستجيب، على الخصوص للمقاييس الآتية

. المناورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو سيرها­

. المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة­

.»سبب وضعية تبعية إقتصادية غياب حل بديل ­

 المتعل��ق  03­03 م��ن الأم��ر رق��م    )73(          إلا أن ه��ذا المرس��وم ق��د ت��م إلغ��اءه بموج��ب الم��ادة       

بالمنافس��ة، كم��ا أن المع��ايير الت��ي ي��تم م��ن خلاله��ا تكيي��ف الأعم��ال بأنه��ا تعس��فية و ال��واردة ف��ي الم��ادة  

        المث��ال لا الحص��ر و ذل��ك يتض��ح جلي��ا    الم��ذكور آنف��ا، ذكره��ا المش��رع الجزائ��ري عل��ى س��بيل   )05(

  نـــة يتعيـر قائمة ملزمــــي لا تعتبـــــ ، فه" على الخصوص"ارة ــــمن خلال إستعمال المشرع عب

ا إذا ـــــمجلس المنافسة التقيد بها، و إنما قد تشكل دليلا يعتمد عليه مجلس المنافسة عند تكييفه معلى)45 (

) 1(. وصف التعسف أم لاان العمل يأخذ ك

كذلك نلاحظ أن المشرع الجزائري قد حذف صور التعسف الناتجة عن وضعية الهيمن�ة عل�ى الس�وق         

 و قام بإدراجه�ا ف�ي الم�ادة      )الملغى( المتعلق بالمنافسة    95­06 من الأمر رقم     )07(الواردة في المادة    

               س����تغلال وض�����عية   إ المتعل����ق بالمنافس�����ة كص����ور للتعس����ف ف����ي    03­03 م����ن الأم����ر رق����م    )11(

 2(التبعي��ة الإقتص��ادية  م��ن المرس��وم )05(، ال��ذي ينطب��ق علي��ه المقي��اس الأخي��ر ال��وارد ف��ي الم��ادة   )

غي�اب ح�ل ب�ديل بس�بب وض�عية تبعي�ة       «:  ، و الذي تم إلغاءه و المتمثل في    2000­314رقم  التنفيذي

.»إقتصادية

 المتعل��ق بالمنافس��ة ف��ي الجزائ��ر، فنج��د أن 03­03الأم��ر رق��م  م��ن )07(           فأم��ا بالنس��بة للم��ادة 

         الأه��داف المرج��وة م��ن التعس��ف ف��ي وض��عية هيمن��ة عل��ى الس��وق تت��رجم مي��دانيا بالمس��اس الفعل��ي         

         الح��د م��ن ال��دخول ف��ي الس��وق أو ف��ي ممارس��ة النش��اطات       : أو المتوق��ع بالمنافس��ة ف��ي الس��وق مث��ل    

.التجارية فيها

      إن تقي��يم التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة بالط��ابع المقي��د للمنافس��ة لا ي��تم بص��فة مختلف��ة ع��ن                  

      الإتف��اق، فعن��د قي��ام ممارس��ة و الت��ي يمك��ن أن تش��كل تعس��ف، س��يتم البح��ث عم��ا إذا كان��ت له��ا غ��رض 

        ف��يأو أث��ر مقي��د للمنافس��ة و تس��تبعد ك��ل عقوب��ة إذا كان��ت الممارس��ة لا ت��ؤثر عل��ى عم��ل المنافس��ة          

) 3(.السوق المعني، خصوصا لما لا تمنع حرية المنافسة بين المتعاملين

        و الج���دير بال���ذكر أن المش���رع الفرنس���ي ك���ان أكث���ر دق���ة ف���ي ص���ياغته لمقي���اس تق���دير الأعم���ال           

         الموص��وفة بالتعس��ف، حي��ث أخ��ذ بع��ين الإعتب��ار غ��رض و أث��ر الممارس��ة التعس��فية عل��ى المنافس��ة       

                    المتعل����ق بحري����ة الأس����عار 86­1243 م����ن الأم����ر رق����م  )08( يظه����ر ذل����ك ف����ي ن����ص الم����ادة    و

       و المنافس��ة، الت��ي لا تعن��ي، إلا نش��اطات مؤسس��ة مهيمن��ة ف��ي س��وق، عن��دما يك��ون له��ذه الأنش���طة            

       ش��روطغ��رض أو أث��ر م��ن ش��أنه أن يعرق��ل أو يقي��د أو يزي��ف المنافس��ة ف��ي س��وق، و ذل��ك ف��ي نف��س ال 

                        )07( إل��������ى الم��������ادة   )08(و الأوض��������اع الخاص��������ة بالإتفاق��������ات، حي��������ث أحال��������ت الم��������ادة      

و التي من بينها وجود غرض أو أث�ر مقي�د       . ورة فيما يتعلق بشروط تطبيقها    الخاصة بالإتفاقات المحظ  

.للمنافسة

_____________________________.129عيات و قانون المنافسة في الجزائر، المرجع السابق، ص  توات نور الدين، الجم­1: المتعلق بالمنافسة على ما يلي03­03 من الأمر رقم 11/01 حيث نصت المادة ­2

يحظر على كل مؤسسة التعسف في إستغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد    "."المنافسة     

3­Marie­Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, op­cit,  p 83.

)46 (

.ةــــبالمنافسوس ــــالمحساس ــــالمس­2

 caractèreارس���ات التعس���فية بالمنافس���ة محسوس���اأي أن يك���ون مس���اس المم "sensibles" des 

entraves      بلغ حدا ملموس�ا  عسفية ممنوعة، إلا إذا كان مساسها بالمنافسة قد     ، إذ لا تكون الممارسات الت     

 رغ�م  ورة، لذلك نجد أن لجنة المنافسة في فرنس�ا       لما يحدث بالنسبة للإتفاقات المحظ    و حساسا، و ذلك مث    

 "أنه��ا ق��د س��لمت ب��أن ش��ركة ميش��لان    Société  Michelin""رفض��ت البي��ع م��رتين، لت��اجرين   ق��د

وق العج��لات المس��ترجعة و ذل��ك دون مب��رر مش��روع، مم��ا يع��د تعس��فا ف��ي قوته��ا       منافس��ين له��ا ف��ي س��  

الإقتصادية، إلا أن اللجنة لاحظت، أن الشركة ليس لها أية خطة رامية إلى عرقل�ة الس�ير الع�ادي لس�وق                

marché du rechapage   و ذل�ك     وض�عيتها المهيمن�ة ف�ي س�وق العج�لات المطاطي�ة        إعتم�ادا عل�ى

) 1(. اللتين قامت بهمالإستثنائي للممارستيننظرا للطابع ا

ف��ي جمي��ع الأح��وال يترت��ب ع��ن ه��ذا الش��رط بع��د مح��دد و ل��ه أث��ر واح��د و ه��و إل��زام مجل��س                

         المنافس��ة ب��التحري ب��أن الإس��تغلال المتن��ازع في��ه ي��زعج بم��ا في��ه الكفاي��ة آلي��ات المنافس��ة الت��ي تبل��غ         

 seuil"." عتب��ة الحساس��ية "ر مش��روعة مثلم��ا ه��و ف��ي مج��ال الإتفاق��ات غي��      de  sensibilité"          

) 2(. إن مشكل العتبة هو الأثر المشترك لكل الممارسات المنافية للمنافسة

                م�����ن الق�����انون التج�����اري الفرنس�����ي تحي�����ل إل�����ى تقيي�����د المنافس�����ة    2­420L           إن الم�����ادة 

                م����ن ق����انون المنافس����ة الفرنس����ي 7و8بلان بالترتي����ب الم����ادة تق����ا(1­420Lف����ي الم����ادة   الم����نظم

بع�ض    إتخذت فيم�ا يتعل�ق  بالإتفاق�ات، تبين�ت            "عتبة الحساسية " بالرغم من أن نظرية      )1986لسنة  

و ه�ذا ه�و    . )في حال�ة التعس�ف ف�ي وض�عية الهيمن�ة          (الأثر الحساس أو المعتبر على السوق       القرارات

     ال��ذي ي��رفض معاقب��ة رف��ض إدراج إع��لان إش��هاري بس��بب غي��اب أث��ر حس��اس عل��ى       إتج��اه الق��رار  

                 نف����س الح����ل ت����م إرجاع����ه فيم����ا يتعل����ق ب����رفض تق����ديم الخ����دمات الص����ادر ع����ن مؤسس����ة .الس����وق

.في وضعية الهيمنة

الحساسية، هذافي الحقيقة، لا يتعلق الأمر فعلا بإتباع التعسف في وضعية الهيمنة بنظرية عتبة      

__________________________     ، المرج�ع الس�ابق،   ) دراس�ة مقارن�ة بالق�انون الفرنس�ي    (كتو محمد الش�ريف، الممارس�ات المنافي�ة للمنافس�ة ف�ي الق�انون الجزائ�ري             ­1

.183ص 

2­Michel PEDAMON, Droit commercial (commerçants et fonds de commerce, concurrence et 

contrats du commerce), 2émeédition, DALLOZ, Paris, 2000, p 431.

)47 (

                    وج�����ود مس�����اس بالمنافس�����ة ال�����تحفظ المق�����ام م�����ن ط�����رف هيئ�����ات المنافس�����ة يرج�����ع إل�����ى إل�����زام   

) 1(.  على السوقر معاقب عليها إذا لم يكن لها أثرفالممارسة غي

.ةــــة الهيمنـــة بوضعيـــالمنافساس بــــاط المســـإرتب: اــــثاني

       ن يمتل��ك الع��ون الإقتص��ادي س��لطة الت��أثير      أ           لإدان��ة التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة لا يكف��ي    

         عل��ى الس��وق، و إنم��ا زي��ادة عل��ى ذل��ك ض��رورة ص��دور تص��رف م��ن ش��أنه عرقل��ة حري��ة المنافس��ة        

             أص���ابت الس���ير الع���ادي للس���وق نتيج���ة س���لطة  ف���ي الس���وق، بعب���ارة يج���ب أن تك���ون العرقل���ة الت���ي  

) 2(.التأثير التي إستخدمها العون الإقتصادي

                      إن ممارس����ة مؤسس����ة ف����ي حال����ة وض����عية الهيمن����ة، إن كان����ت أم لا محتج����ة م����ن جه����ات  

          أثبت��ت أنه��ا له��ا  ، إلا إذا) المتعل��ق بالمنافس��ة الفرنس��ي (أخ��رى، لا ت��دخل ف��ي مج��ال تطبي��ق الق��انون   

        أو يمك��ن أن يك��ون له���ا أث��ر إخ��لال الس���ريان الع��ادي للس���وق، و ذل��ك بالأخ��ذ بع���ين الإعتب��ار حال���ة        

.ة التي تتواجد فيها المؤسسة و التي تضعها حيز التنفيذالهيمن

            ن���ة    ق���ة س���ببية ب���ين الهيم يعتب���ر الفقه���اء بالإجم���اع، أن���ه يج���ب أن تك���ون المن���ع م���رتبط بتواج���د علا     

) 3(. و التعسف

       و تثب��ت العلاق��ة الس��ببية، عن��دما يتب��ين أن الس��وق خاض��ع للممارس��ات المفروض��ة م��ن ط��رف       

    المؤسس��ة المهيمن��ة، و أن��ه ل��يس ممكن��ا القي��ام ب��أي تب��ادل للمن��تج أو الخدم��ة، إلا وفق��ا للش��روط الت��ي        

.حددتها المؤسسة المهيمنة

    ش���روط س��ير الس���وق، ق���د لحقه��ا تغيي���ر ن���اتج عل��ى الخص���وص، ع���ن تط���ور    بالمقاب��ل، إذا تب���ين أن 

      إقتص��ادي أو تقن��ي أو تع��ديل ف��ي أذواق الجمه��ور و م��ا إل��ى ذل��ك م��ن التغي��رات، ف��إن العلاق��ة الس��ببية  

.غير متوفرة

م��ن الواض��ح أن المنافس��ة ت��أثرت بأس��باب أخ��رى خارجي��ة، ل��يس له��ا أي��ة علاق��ة س��ببية بالممارس��ات    

) 4(. التعسف لا يخضع بالتالي للإدانة و التعسفية

________________________1­Marie Malaurie VIGNAL, "La théorie du seuil de sensibilité à l'épreuve de l'abus de position dominante", note sous Cons.Conc, déc.n° 04­D­14, 20 Avril 2004, relative à la saisine de M.et Mme X … , concernant un refus d'insertion d'annonce publicitaire, R. J. C (Contrats­ Concurrence­Consommation) n° 07,juillet  2004, p 24.

.133 توات نور الدين، الجمعيات و قانون المنافسة في الجزائر، المرجع السابق، ص ­2 3­ Véronique SELINSKY, Concurrence (les abus de domination),op­cit, p 16.

   ، المرج��ع الس��ابق  )لق��انون الفرنس��يدراس��ة مقارن��ة با(كت��و محم��د الش��ريف، الممارس��ات المنافي��ة للمنافس��ة ف��ي الق��انون الجزائ��ري   ­4.   183ص 

   )48 (

 ديس�مبر  1ي  من الأمر الصادر ف�     )8/1(إتبع مجلس المنافسة هذا التحليل من أجل تطبيق المادة                

 ب�ين   و تبين بوضوح بأنه يجب أن تكون العلاق�ة الس�ببية  ) المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة (1986

) 1(. من طرف المؤسسة علاقة مباشرةالممارسة المعلن عنها و الهيمنة المستعملة

ثـــــــرع الثالــــــالف

ـــاتـــــــــــ الإثبــــــــــعـــــــــــــــــــــــبء

 المتعلق بالمنافسة في الجزائ�ر، تحظ�ر ك�ل تعس�ف ن�اتج      03­03 من الأمر رقم    )07(        إن المادة   

.عن وضعية هيمنة على السوق

         لكن مجرد الإدعاء بوجود هذه الممارسة التعسفية غي�ر ك�اف، و إنم�ا عل�ى م�ن إدع�ى ذل�ك أن             

) 2(.افسة، إن لم يكن مدعما بعناصر إقناع كافيةيثبتها بحيث لا يقبل الإخطار المقدم لمجلس المن

:  من الأمر المذكور سالفا على أنه)23/3(        إذ تنص المادة 

 أن الوق�ائع ال�واردة لا   قبول�ة إذا م�ا إرت�أى   يمكن للمجلس أن يعلن بمق�رر معل�ل ب�أن ال�دعوى غي�ر م            «

.     »تدخل ضمن صلاحياته أو غير مدعمة بعناصر مقنعة

 الإثب��ات عل��ى م��ن ي��دعي الط��ابع    الت��ي تحك��م الإثب��ات، فإن��ه يق��ع ع��بء       طبق��ا للمب��ادئ العام��ة      

.التعسفي للممارسة المشتكي منها

                       و ه�����ذا المب�����دأ يط�����رح ص�����عوبات لم�����ا يت�����دخل ق�����انون الإتح�����اد، عن�����دما تعل�����ن محكم�����ة الع�����دل  

، ف��الأجهزة )1957 م��ن إتفاقي��ة روم��ا لس��نة  (86 ب��أن ممارس��ة ليس��ت مطابق��ة للم��ادة   )بي��ةو الأور(

ع�بء القضائية الوطنية مرتبطة بذلك الق�رار و ذل�ك إتج�اه س�مو الق�انون الإتح�اد، فهن�اك إذن إنق�لاب ل         

) 3(.فيجب على من كان في وضعية الهيمنة أن يقدم التبرير: الإثبات

نه يتع�ين عل�ى م�ن يتواج�د ف�ي           أ" Sacem"بية في قضية    و            لذلك حكمت محكمة العدل الأور    

) 4(.وضعية هيمنة تبرير تصرفه

.طرح مسألة تقرير السلوك التعسفي، ) للتعسف(بالرغم من المفهوم الموضوعي المتخذ        

وقــــى السـده علــة لوحــر الممارســم، إما بالأخذ بعين الإعتبار أثــ           هذا التقدير يمكن أن يت

_____________________________  1­Marie­Chantal BOUTARD LABARDE,Guy CANIVET,Droit français de la concurrence,op­cit, 

p 85..89، المرجع السابق، ص 03­03 و الأمر رقم 95­06ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم ­2

Marie MalaurieVIGNAL, Droit interne de la concurrence, op­cit, p 201.3­       4­ C.J.C.E 13 juillet 1989,"SACEM C/Tornier, Rec., C.J.C.E, 1989, p 2521,cité par Marie 

Malaurie VIGNAL, op­cit, p 201.

)49 (

) 1(. لسلوك المؤسسةافة إلى ذلك، إثبات الطابع الخطئيعلى المتعاملين أو إلزام إضأو 

               و يلاح��ظ حس��ب ق��رار محكم��ة ب��اريس أن م��ا يج��ب إثبات��ه، ل��يس بالض��رورة ه��ي حقيق���ة              

        الوق���ائع الت���ي ت���م التبلي���غ عنه���ا و لك���ن م���ا يحتم���ل أن يك���ون ممارس���ات منافي���ة للمنافس���ة فمجل���س       

             المنافس���ة كس���لطة إداري���ة مس���تقلة له���ا وس���ائل مهم���ة تؤهله���ا للقي���ام ب���التحقيق، ل���ذا ف���إن مطالب���ة           

) 2(.المخطر بإثبات صحة إدعاءاته مسبقا يجعل وظيفة المجلس في مجال التحقيق بلا جدوى

       المتعل���ق بالمنافس���ة03­03 م���ن الأم���ر رق���م 44/1            ن���ص المش���رع الجزائ���ري ف���ي الم���ادة  

: على مايلي

          أن ينظ���ر ف���ي المجل���س يمك���ن أن يخط���ر ال���وزير المكل���ف بالتج���ارة مجل���س المنافس���ة و يمك���ن       «

       2أو بإخط��ار م��ن المؤسس��ات أو بإخط��ار م��ن الهيئ��ات الم��ذكورة ف��ي الفق��رة  القض��ايا م��ن تلق��اء نفس��ه 

. » من هذا الأمر، إذا كانت لها مصلحة في ذلك35من المادة 

       قـــ المتعل86­1243م ــر رقــ من الأم)11/1(ي في المادة ــرع الفرنســص المشــا نــ             كم

: بحرية الأسعار و المنافسة على ما يلي

" Le conseil de la concurrence peut être  saisi par le ministre chargé de 

tre saisi par les entreprises ou, pour êou Il peut se saisir d'office . conomieél'

toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les 

organismes visés au deuxième alinéa de l'article 5". (03) 

رتين س�الفا بأن�ه يمك�ن لمجل�س المنافس�ة أن ينظ�ر ف�ي          و             فنستخلص من ن�ص الم�ادتين الم�ذك       

، فف��ي ه��ذه الحال��ة القض��ايا المتعلق��ة بالتعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة بإعتب��اره ممارس��ة مقي��دة للمنافس��ة  

. الإثباتعبءيتحمل مجلس المنافسة لوحده 

            بع��د أن قمن��ا بدراس��ة إثب��ات التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة، لا ب��أس أن نق��وم بدراس��ة بع��ض   

.الممارسات التعسفية الناتجة عن وضعية الهيمنة و ذلك في المطلب الثاني من هذا المبحث

________________________1­Marie­Chantal BOUTARD LABARDE,Guy CANIVET,Droit français de la concurrence,op­cit,      p 78.

    ، المرج��ع الس��ابق،)دراس��ة مقارن��ة بالق��انون الفرنس��ي(كت��و محم��د الش��ريف، الممارس��ات المنافي��ة للمنافس��ة ف��ي الق��انون الجزائ��ري  ­2.294ص 

3­ (G). RAYMOND, Ordonnance n° 86­1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, extrait: Droit la distribution  (Concurrence­consémurisme­service après­ vente),       op­cit, p 25.    

)50 (

يـــــــب الثانـــــــالمطل

ةــــة الهيمنـــي وضعيــ ففـــة بالتعســـــال الموصوفـــــالأعم

 المتعل�ق بالمنافس�ة ع�ن     95­06 م�ن الأم�ر رق�م        )7/1(             نص المشرع الجزائ�ري ف�ي الم�ادة         

: الحالات التي تتجسد فيها التعسف في وضعية الهيمنة و ذلك كما يلي

:  يمنع كل تعسف ناتج عن هيمنة على السوق أو إحتكار له أو على جزء منه يتجسد في«

 رفض البي�ع ب�دون مب�رر ش�رعي و ك�ذلك إحتب�اس مخ�زون م�ن منتوج�ات ف�ي مح�لات أو ف�ي أي                         ­  

.مكان آخر مصرح به أو غير مصرح به

.البيع المتلازم أو التمييزي­  

.البيع المشروط بإقتناء كمية دنيا­  

.الإلزام بإعادة البيع بسعر أدنى­  

.تعامل الخضوع لشروط تجارية غير شرعيةقطع العلاقات التجارية لمجرد رفض الم­  

.»كل عمل آخر من شأنه أن يحد أو يلغي منافع المنافسة في السوق­  

 المتعل��ق بالمنافس��ة و ال��ذي ألغ��ى الأم��ر الس��الف ال��ذكر ل��م يب��ين   2003غي��ر أن الأم��ر لس��نة            

.الأعمال الموصوفة بالتعسف

 (01).لال تلك الوضعية إستغلحالات التعسف الناتجة عنأما المشرع الفرنسي فقدم أمثلة         

:  ما يلي          و إنطلاقا مما سبق تصنف الممارسات التعسفية كما  

.)الفرع الأول(الممارسات المتعلقة بالأسعار و شروط البيع­   

)ثانيالفرع ال(التجارية مع الشركاء الإقتصاديين الممارسات الخاصة بالعلاقات ­   

رع الأولـــــــــــالف

عــــــروط البيـــــار و شـــــة بالأسعـــــات المتعلقـــــالممارس

. هذه الممارسات إلى تلك المتعلقة بالأسعار و تلك الخاصة بشروط البيع      يمكن تفريع

.ارـــــة بالأسعــــــات المتعلقـــــالممارس: أولا

هـــ أنزائريـــ الجبالمنافسةتعلق ــ الم03­03 من الأمر رقم )7/5(مادة ص الـيفهم من ن            

_________________________1­L'article 08/03 de l'ordonnance n° 86­1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de 

la concurrence dispose: "Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou 

en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la repture de relations commerciales établie, au 

seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées."

)51 (

ر عل��ى المؤسس��ة أن تتعس��ف ف��ي وض��عيتها المهيمن��ة عل��ى الس��وق قص��د عرقل��ة تحدي��د الأس��عار  يحظ��

.حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لإرتفاع الأسعار و لإنخفاضها

86و لم ينص المشرع الفرنسي على هذه الممارسة، و هذا خلافا لمعاهدة روما التي يفه�م م�ن الم�ادة          

      فية يمك��ن عل��ى الخص��وص أن تتجس��د ف��ي ف��رض بص��ورة مباش��رة   منه��ا عل��ى أن الممارس��ات التعس�� 

(01). مباشرة لأسعار الشراء  أو البيعأو غير

              مبدئيا، إن أسعار السلع و الخدمات تح�دد بص�فة ح�رة إعتم�ادا عل�ى قواع�د المنافس�ة، غي�ر أن�ه           

03­03ر رق�م   م�ن الأم�  )05(دة يمكن للدولة أن تقي�د حري�ة الأس�عار وف�ق الش�روط المح�ددة ف�ي الم�ا                  

. من الأمر نفسه)04( ذلك وفقا لنص المادة  ، (02)المتعلق بالمنافسة في الجزائر

، الت��ي تفي��د التحفي��ز ال��ذي تق��وم ب��ه "التش��جيع"         و يلاح��ظ أن المش��رع الجزائ��ري إس��تعمل كلم��ة 

(03).بهذه المهمةفي القيام )قانون العرض و الطلب(المؤسسات بغرض تعطيل قوى السوق 

.         إن رفض الأسعار يتم إما برفعها أو خفضها إصطناعيا

.ارــــــرط للأسعــــــع المفــــالرف­1

          يمكن لمؤسسة الهيمنة أن تستغل وضعيتها لرفع أسعار منتوجاتها و خدماتها مخالف�ة ف�ي ذل�ك           

هذا بحرصها على تحسين منتوجاته�ا أو عل�ى الحف�اظ       و قد تبرر    . القواعد التنافسية في تحديد الأسعار    

على مناصب الشغل أو على أي سبب آخر، لك�ن ه�ذا لا يمن�ع م�ن تش�كيل ه�ذه الممارس�ات تعس�فا ف�ي           

                  م����ن الأم����ر)07(إس����تغلال وض����عية الهيمن����ة و تخض����ع للحظ����ر المنص����وص علي����ه ف����ي الم����ادة    

(04).03­03رقم 

 un prix"بي�ة م�ن جهته�ا ب�أن ممارس�ة أس�عار مفرط�ة الإرتف�اع         و الأورقضت محكم�ة الع�دل          

excessif ة  معقولـــــة ـر  ليـــس  لــــه  علاقــــان  السعـــــذا  ك إف،ــســ للتع منشئابرــــ يعت"

___________________________، المرج�ع  الس�ابق،   )دراس�ة مقارن�ة بالق�انون الفرنس�ي    (جزائ�ري  كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة ف�ي الق�انون ال         ­1

.174ص : المتعلق بالمنافسة على ما يلي03­03 من الأمر رقم 05 نصت المادة ­2  

يمكن تعيين أسعار السلع و الخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع إستراتيجي، بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس "        .نافسةالم             كما يمكن إتخاذ تدابير إستثنائية للحد من إرتفاع الأسعار أو تحديد الأسعار في حالة إرتفاعها المفرط بسبب إضطراب          خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في          .حتكارات الطبيعيةحالات الإ         ."   أشهر بعد أخذ رأي مجلس المنافسة6تتخذ هذه التدابير الإستثنائية بموجب مرسوم لمدة أقصاها          ، المرج�ع  الس�ابق،   )دراس�ة مقارن�ة بالق�انون الفرنس�ي    (كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة ف�ي الق�انون الجزائ�ري           ­3

.134ص .65 محاضرات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص  موالك بختة،­4

   )52 (

  Un  rapport  raisonnableرـــــتبريينقصه ة  و ــة  للخدمة  المقدمــتصاديالإقة ـــ القيمعــم

(01).موضوعي

                     إن ف���رض س���عر مف���رط معاق���ب علي���ه، إذا ت���م تنفي���ذه م���ن ط���رف مؤسس���ة  الت���ي تتص���رف  

.أو التي يمكن أن تتصرف دون أن تواجه أية منافسة جدية

إن الس��عر المف��رط ه��و مفه��وم م��رن و ال��ذي يتعل��ق بخص��ائص المنت��وج المعتب��ر و ب��ذلك ي��تم إس��تبعاد    

 prix"الرج��وع إل��ى الأس��عار المتوس��طة   moyens"   ف��ي ك��ل م��رة الت��ي يمك��ن فيه��ا تقي��يم الأس��عار    

(02). يةالمادية للخدمة أو منتوج بصفة إنفراد

.ـــــــــــارض الأسعــــــــ خف­2

            البي���ع بالخس���ارة و ع���رض الأس���عار  :           س���نقوم بدراس���ة ه���ذه الممارس���ة م���ن خ���لال مث���الين    

.أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا

.ارةــــــــع بالخســــــــالبي­أ

:علق بالمنافسة الجزائري على ما يلي المت95­06 من الأمر رقم )10/1(نصت المادة         

يمن��ع عل��ى ك��ل ع��ون إقتص��ادي بي��ع س��لعة بس��عر أق��ل م��ن س��عر التكلف��ة الحقيق��ي، إذا كان��ت ه��ذه ... «

.»الممارسة قد حادت عن قواعد المنافسة في السوق أو يمكن أن تحد منها

: على هذه المادة بما يلي" توات نور الدين"          وقد علق الأستاذ 

    بي��ع بس��عر أق��ل م��ن س��عر    "و م��ا يمك��ن قول��ه ف��ي ه��ذا الص��دد أن المش��رع بإس��تعماله عب��ارة         ... «

    إع��ادة "ءات إس��تعمل عب��ارة  ل��م يك��ن دقيق��ا، إذ أن��ه ف��ي الفق��رة الثاني��ة المخصص��ة للإس��تثنا      " التكلف��ة

(03)". البيع

      م��ن ذل��ك، فإنهم��ا يرتب��ان  ل��يس لهم��ا نف��س الدلال��ة، ب��ل أكث��ر   " البي��ع و إع��ادة البي��ع : " ك��لا العب��ارتين

     أث��ار مختلف��ة، ف��إذا ك��ان المفص��ود م��ن الم��ادة ه��ي عملي��ة البي��ع ف��إن مج��ال تطبي��ق الم��ادة ف��ي إعتقادن��ا    

يك��ون قاص��را عل��ى المنتج��ين ف��ي مواجه��ة المس��تهلك، بإعتب��ار المن��تج أول م��ن يع��رض الس��لع للبي��ع      

.للأعوان الإقتصاديين الآخرين

           ه���و عملي���ة إع���ادة البي���ع ف���إن المنط���ق يقتض���ي إس���تبعاد     10/1 الم���ادة أم���ا إذا ك���ان المقص���ود م���ن          المنتج���ين م���ن نط���اق تطبي���ق الحظ���ر ال���ذي تكرس���ه ه���ذه الم���ادة، بإعتب���ار أن إع���ادة البي���ع يفت���رض  

.شراء المنتوج أو السلعة ثم إعادة بيعها___________________________

1­ Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op­cit,     p 2742­Christian Gavalda,Gilbert PARLEANI, Traité de droit communautaire des affaires, op­cit, p 561.

. المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق95­06 من الأمر رقم 10/02 أنظر المادة ­3)53 (

                          ال�����ذي ن�����راه منطقي�����ا و موفي�����ا لغ�����رض ال�����ذي قص�����ده المش�����رع ف�����ي     مهم�����ا يك�����ن فالش�����يء و 

                                      إع�������ادة البي�������ع بس��������عر أق�������ل م��������ن س�������عر التكلف��������ة    «الم�������ادة ه�������و أن��������ه قص�������د عملي��������ة    

(01).»...الحقيقي 

: سانيد التالية يلاحظ أن رأي الأستاذ صائب و ذلك بناءا على الأ

ة ــللمنافسالمقيدة اتالممارسعر أقل من سعر تكلفتها الحقيقي منإلغاء ممارسة عملية بيع سلعة بس*

. المتعلق بالمنافسة03­03م و ذلك بموجب الأمر رق

 المح��دد للقواع��د المطبق��ة عل��ى الممارس��ات     04­02 م��ن ق��انون رق��م   19/1ب��الرجوع إل��ى الم��ادة   *

: على ما يليالتجارية فإنها تنص 

(02). "بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقيإعادة بيع سلعة يمنع "   

               فالمش��رع ن��ص عل��ى عملي��ة إع��ادة بي��ع س��لعة بس��عر أدن��ى م��ن س��عر تكلفته��ا الحقيق��ي و ل��يس         

عل��ى عملي��ة بي��ع س��لعة بس��عر أدن��ى م��ن س��عر تكلفته��ا الحقيق��ي، كم��ا أن��ه ص��نفها ض��من الممارس��ات       

(03).  غير الشرعيةالتجارية

                  بالوح�����دةالش�����راء  المقص�����ود م�����ن س�����عر التكلف�����ة الحقيق�����ي بأن�����ه س�����عر  19/2عرف�����ت الم�����ادة *

                    عب������اءحق������وق و الرس������وم، و عن������د الإقتض������اء، أعل������ى الف������اتورة، يض������اف إلي������ه الالمكت������وب 

.الثقل

.بيع و هذا ما يستلزم عملية إعادة البيعإذن البيع بالخسارة تتضمن عملية الشراء من أجل ال

         نص��ت عل��ى الإس��تثناءات ال��واردة عل��ى من��ع إع��ادة بي��ع س��لعة بس��عر أدن��ى         19/3كم��ا أن الم��ادة  *

95­06 م��ن الأم��ر رق��م 10م��ن س��عر تكلفته��ا الحقيق��ي، و ه��ي نف��س الإس��تثناءات ال��واردة ف��ي الم��ادة  

.الملغى

       الم��ذكورة آنف��ا تش��كل ممارس��ة    10/1ص علي��ه ف��ي الم��ادة       و نش��ير أن البي��ع بالخس��ارة المنص��و   

منافي��ة للمنافس��ة قائم��ة ب��ذاتها تعتب��ر ممنوع��ة بص��رف النظ��ر عم��ا إذا ك��ان الع��ون الإقتص��ادي يتمت��ع     

(04). بوضعية هيمنة على السوق أم لا

_________________________.138ئر، المرجع السابقن ص  توات نور الدين، الجمعيات و قانون المنافسة في الجزا­1 الصادرة 03، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد 2004 جويلية 23 مؤرخ في 04­02 قانون رقم ­2

.2004 جويلية 27     في . ، المرجع السابق04­02 من القانون رقم 35 أنظر المادة ­3    ، المرج�ع  الس��ابق،  )دراس�ة مقارن�ة بالق��انون الفرنس�ي   (نافس�ة ف�ي الق��انون الجزائ�ري    كت�و محم�د الش�ريف، الممارس��ات المنافي�ة للم    ­4

.175ص 

      )54 (

   ألغي��ت ه��ذه الممارس��ة م��ن الممارس��ات  المتعل��ق بالمنافس��ة 03­03 أم��ا ف��ي ظ��ل الأم��ر رق��م            

      100.000م��ة م��ن  يعاق��ب عليه��ا بغرا ة وأص��بحت ممارس��ة تجاري��ة غي��ر ش��رعية و   المقي��دة للمنافس�� 

             دج دون أن تك����ون المؤسس����ة الص����ادرة له����ذه الممارس����ة متمتع����ة بوض����عية   3000.000دج إل����ى 

.الهيمنة

          إن البي���ع بالخس���ارة لا ي���دخل ض���من إختص���اص مجل���س المنافس���ة، إلا إذا ص���در م���ن ع���ون  

  يمن��ة و يعاق��ب مرتكب��ه وفق��ا   إقتص��ادي يتمت��ع بوض��عية هيمن��ة و يعتب��ر حينئ��ذ تعس��فا ف��ي وض��عية اله    

     الم��ذكور04­02 ل��يس وفق��ا لأحك��ام الق��انون رق��م     المتعل��ق بالمنافس��ة و 03­03لأحك��ام الأم��ر رق��م   

.أعلاه

                                م�������ن 32          و ق�������د ن�������ص المش�������رع الفرنس�������ي عل�������ى البي�������ع بالخس�������ارة ف�������ي الم�������ادة     

                                المتعل������������ق بحري������������ة 1986مبر  ديس������������1 الص������������ادر ف������������ي 86­1243الأم������������ر رق������������م

: الأسعار و المنافسة كما يلي

"          منت��وج عل��ى حالت��ه بي��ع بإع��ادة يق��وم ت��اجر  فرن��ك ك��ل  100000 إل��ى 5000يعاق��ب بغرام��ة   

        يض��اف إلي��ه الرس��وم عل��ى رق��م الأعم��ال، الرس��وم الخاص��ة     .  الفعل��يالش��راءبس��عر أدن��ى م��ن س��عر   

."التي تترتب عن إعادة البيع، و عند الإقتضاء، سعر النقل

                                     نلاح���������ظ أن المش���������رع الفرنس���������ي ق���������د أعط���������ى تعريف���������ا أوض���������ح و أدق للبي���������ع    

                          التعري�������ف ال�������ذي قدم�������ه المش�������رع الجزائ�������ري، إذ أن�������ه ح�������دد المخاط�������ب  بالخس�������ارة م�������ن

                        ح�����دد ب�����أن البي�����ع بالخس�����ارة تش�����تمل عملي�����ة إع�����ادة    و الت�����اجر، كم�����ا أن�����ه به�����ذه الم�����ادة و ه����� 

.البيع

          ع���دم تطبي���ق من���ع البي���ع    عل���ى حالت���ه   قص���د م���ن وراء إع���ادة البي���ع   )الفرنس���ي(كم���ا أن المش���رع  

(01). بالخسارة على البيوع التي سبقتها تحويل للمنتوج

ديس��مبر 10 ف��ي ق��رار ص��ادر عنه��ا ف��ي   )الفرنس��ية(جاري��ة لمحكم��ة ال��نقض            بين��ت الغرف��ة الت

            أن���ه و إن كان���ت ممارس���ة س���عر م���نخفض لا يش���كل ممارس���ة س���عر ع���دواني إلا أن���ه يمك���ن     2003

8/1تقابله�ا الم�ادة     ( م�ن الق�انون التج�اري        2­420Lأن يشكل تعسفا في وضعية الهيمن�ة وفق�ا للم�ادة            

(02).) المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة86­1243من الأمر رقم 

______________________________1­ Jean­Jacques BURST,Robert KOVAR, Droit de la concurrence,Economica, Paris, 1981, p 36.2­ Stephan REIFEGERSTE, Sans constituer une pratique de prix prédateur, Une pratique de prix bas peut constituer un abus de position dominante, L. P. A. n° 47, 05 mars 2004, p 09.

)55 (

         و م��ن أج��ل عق��اب ممارس��ة س��عر م��نخفض يج��ب أن يك��ون له��ا ه��دف أو أث��ر من��ع دخ��ول من��افس            

.أو بقائه في السوق

 مؤقت�ة به�دف دف�ع     تحدي�د مؤسس�ة لس�عر م�نخفض بص�فة     (Prix prédateur)و يشكل سعر عدواني 

من��افس للخ��روج م��ن س��وق و تحقي��ق فوائ��د الإحتك��ار بع��د ذل��ك، فيفت��رض الس��عر الع��دواني ني��ة ط��رد    

       المن����افس ل����ه كف����اءة عل����ى الأق����ل متس����اوية لتل����ك الت����ي يتمت����ع به����ا مم����ارس الس����عر الع����دواني        

(Prédateur).(01)

.اـــة تعسفيــــ مخفضعــــار بيــــة أسعــــار أو ممارســـــرض الأسعـــــ ع­ب

:  المتعلق بالمنافسة على ما يلي03­03 من الأمر رقم 12 نص المشرع الجزائري في المادة   

 مقارن�ة بتك�اليف   للمس�تهلكين يحظر عرض الأسعار أو ممارسة أس�عار بي�ع مخفض�ة بش�كل تعس�في         " 

أو يمك�ن أن ت�ؤدي إل�ى    الإنتاج و التحويل و التسويق، إذا كان�ت ه�ذه الع�روض أو الممارس�ات ته�دف        

."إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

ق��د ت��م إدراج ه��ذه الممارس��ة ض��من الممارس��ات المقي��دة للمنافس��ة، و يعط��ي الق��انون لمجل��س المنافس��ة 

(02).الإختصاص لمتابعة هذه الممارسة

             لبي���ع بأس���عار منخفض���ة تعس���فيا           ك���ذلك نج���د أن المش���رع الفرنس���ي ه���و الآخ���ر من���ع عملي���ة ا  

بنزاه��ة و ت���وازن  " المتعل��ق  1996 جويلي��ة  1 الم��ؤرخ ف��ي   96­588و ذل��ك بموج��ب الق��انون رق��م     

 العلاق��ات التجاري��ة  ف��ي 10­1 و ال��ذي أدرج الم��ادة 1997 ج��انفي 1و ال��ذي دخ��ل حي��ز التنفي��ذ ف��ي "

 أج�ل من�ع ه�ذه العملي�ة و الت�ي نص�ت          المتعل�ق بحري�ة الأس�عار و المنافس�ة م�ن           86­1243الأمر رق�م    

:على ما يلي

"Les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs 

abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et 

de commercialisation, dés lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou 

peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accèder à 

un marché une entreprise ou l'un de ses produits". (03)

_________________________________1­Emmanuel COMBE, La politique de la concurrence, La découverte, Paris, Mars 2002, p 63.

، المرج�ع  الس�ابق،   )دراس�ة مقارن�ة بالق�انون الفرنس�ي    (كتو محمد الشريف، الممارسات المنافية للمنافسة ف�ي الق�انون الجزائ�ري           ­2          .176ص 

3­Michel PEDAMON,Droit Commercial(commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce), op­cit, p 438.

)56(

هذه المادة مخصصة لتكملة الفراغ التشريعي، فيما يتعلق خصوصا بالفرض�يات الت�ي لا تطب�ق عليه�ا       

(01). ة و لا نظرية الأسعار العدوانيةلا منع البيع بالخسار

(02)". الإنتاج، التحويل و التوزيع" يتعلق الأمر بالسعر المخفض تعسفيا مقارنة للتكاليف 

".أسعار بيع للمستهلكين"  المذكورتان سالفا 10­1 و 12تخاطب المادتين      

فق��د عرف��ت محكم��ة إس��تئناف ب��اريس المس��تهلك، بأن��ه ك��ل ش��خص طبيع��ي أو معن��وي ل��يس ل��ه خب��رة    

        خاص��ة ف��ي مج��ال ال��ذي يتعاق��د في��ه، يتص��رف م��ن أج��ل إكتف��اء حاجات��ه الخاص��ة و يس��تعمل المنت��وج   

.أو الخدمة التي تم إقتناءها فقط لهذا الغرض

 المتعل��ق بالقواع��د العام��ة 89­02 م��ن الق��انون رق��م 13          أم��ا ف��ي الجزائ��ر، فعم��لا ب��نص الم��ادة 

   المتعل�ق برقاب�ة الج�ودة   90­39 م�ن المرس�وم التنفي�ذي رق�م     12، عرفت المادة (03).لحماية المستهلك

ع�دين للإس�تعمال     م بأنه كل شخص يقتن�ي ب�ثمن أو مجان�ا، منتوج�ا أو خدم�ة              :" و قمع الغش المستهلك   

."الوسيطي أو النهائي لسد حاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان يتكفل به

           إن مصطلح المنتوج المحول يعطي محل لعدة نقاشات، فإذا كان قلي�ل الإحتج�اج ك�ون تقس�يم                  

"décongélation"   أو تقطيع منتوج غذائي يشكل تحويلا، فإن�ه ل�يس م�ن الأكي�د أن إزال�ة التبري�د       

 يش�كل تح�ويلا، ف�ي ح�ين بي�ع منت�وج ف�ي        reconditionnementأو إعادة ت�وفير الظ�روف الملائم�ة       

(04). تغليفه الأصلي يشكل بيع في الحالة

 يش�كل            إن المؤسسة عن�دما تك�ون ف�ي وض�عية هيمن�ة و تم�ارس أس�عار بي�ع منخفض�ة تعس�فيا                      

ج عن�ه عرقل�ة تحدي�د الأس�عار حس�ب قواع�د الس�وق        ذلك تعس�ف ن�اتج ع�ن وض�عية هيمن�ة و ال�ذي ين�ت               

.بالتشجيع المصطنع لإنخفاضها

.عــــروط البيــــة بشـــــات الخاصـــــالممارس: اـــــثاني

رض ـيد المؤسسة المهيمنة من تلك الوضعية لفـها تستفـــتي من خلالــات الــتبر الممارســ          تع

______________________________1­Louis VOGEL, Traité de droit commercial, op­cit, p 727.2­Brigitte HESS­FALLON, Anne­Marie SIMO,Droit des affaires,12 éme édition, Paris, 1999,                 p71

 فيف�ري  08 الص�ادرة ف�ي   06د ، يتعلق بالقواعد العام�ة لحماي�ة المس�تهلك، ج ر ع�د    1989 فيفري 07 مؤرخ في   89­02 قانون رقم    ­31989.

4­Louis VOGEL, op­cit, p 729.

)57 (

(01). شروطها، ممارسات غير مشروعة

إن ك��لا م��ن المش��رع الجزائ��ري و الفرنس��ي يعاقب��ان ك��ل ش��روط البي��ع الت��ي تس��مح لمؤسس��ة ف��ي         

.وضعية هيمنة أن تعيق تطور المنافسين الموجودين أو المحتمل وجودهم

كون إدراج مؤسسة في وضعية هيمنة ضمن الشروط العام�ة للبي�ع ش�رط ع�دم            : كتعسف مثلا برو يعت 

.زيةيالمنافسة أو شروط البيع التمي

.ةــــــدم المنافســــــرط عـــــــش­1

و ذل���ك عل���ى س���بيل الوقاي���ة   " ش���روط ع���دم المنافس���ة "          يمك���ن أن تتض���من مختل���ف العق���ود   

(02).  عقدية و ليست جزائيةمترتبة هيفالمسؤولية ال

بي�ع المح�ل التج�اري، إذ أن م�ن إلتزام�ات الت�ي       : و من العقود التي يدرج فيها شرط عدم المنافسة نجد 

تقع على عاتق بائع المحل التجاري، ض�مان ع�دم التع�رض للمش�تري كف�تح مح�ل مماث�ل يم�ارس في�ه                   

ضمان و ذلك ب�أن يش�ترط ف�ي عق�د بي�ع            ، و يمكن للمشتري أن يزيد من هذا ال        (03)نفس النشاط السابق    

 م���ن التفن���ين الم���دني 384المح���ل التج���اري ش���رط ع���دم المنافس���ة، و هن���ا يت���ابع الب���ائع طبق���ا للم���ادة  

(04). الجزائري

:          إن شروط عدم المنافسة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت محددة

 سوى تلك الت�ي تك�ون عل�ى حس�اب     لا يمكن لها أن تمنع كل النشاطات المهنية، لكن   :  في موضوعها  ­

.المستفيد

.مدة طويلة تؤدي إلى بطلان الشرط:  في الزمن­

(05). أكثرنشاط المحمي فيمكن أن يكون طريق،حي،مدينة أوذلك تبعا للتختلف الأبعاد و:في المكان­

و مث�ال ع�ن      فيما يتعلق بقانون وضعيات الهيمنة، تم دراسة قليل من القض�ايا ف�ي ه�ذا المج�ال              

ينـــة لصناعــلأموال الصناعية و التجارياشراء ـــ بالغذائيةواد ـــللمالعامة ركة ـــ الشامـذلك، قي

______________________________1­ Véronique SELINSKY, Concurrence (les abus de domination), op­cit, p 12.

2­ Brigitte HESS­FALLON, Anne­Marie SIMO,Droit des affaires, op­cit, p 75.

30 الص�ادرة ف�ي   78 المتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58  ­75 من الأمر رقم 37 أنظر المادة  ­3

.1975سبتمبر 

:، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق على ما يلي75­58 من الأمر رقم 384 نصت المادة ­4

يجوز للمتعاقدين بمقتضى إتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه و أن يسقطا هذا الضمان، غير أن كل ش�رط يس�قط        "    

."الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا تعمد البائع إخفاء العيب في المبيع غشا منه

­ Brigitte HESS­FALLON, Anne­Marie SIMO, op­cit, p 76.5

)58 (

     ، و ق��د أدرج ف��ي العق��د المب��رم م��ع الب��ائع ب��أن ه��ذا الأخي��ر س��يتوقف 1971الغ��رب ف��ي س��نة الخ��ل ف��ي 

            ، بص��فة مباش��رة الإقل��يم الفرنس��ي ف��ي  س��نة 30ع��ن ك��ل إنت��اج للخ��ل و يتعه��د بع��دم الإهتم��ام لم��دة        

.أو غير مباشرة لإنتاج أو تسويق الخل أو أي منتوج بديل

         لس���وق لف���رض مؤسس���ة مس���تفيدة م���ن وض���عية الهيمن���ة عل���ى ب���ائع يش���كل إخ���لال بس���ريان الع���ادي ل

المح��ل التج��اري ش��رط ع��دم المنافس��ة طيل��ة الم��دة، و الت��ي مي��دانيا، تمن��ع بكيفي��ة نهائي��ة للمتعاق��د معه��ا  

          و إن ك���ان ه���ذا)1979 أكت���وبر 18 رأي اللجن���ة المنافس���ة الفرنس���ية ل���ـ  (الإهتم���ام للنش���اط المعن���ي 

       (01)ذلك م��رتبط ض��منيا ب��الإقليم المعن��ي ر فق��ط م��دة الش��رط بطابعه��ا المفرط��ة و ه��و ك��   ق��د ذك��ال��رأي

        ب��ذلك ف��إدراج مؤسس��ة متمتع��ة بوض��عية هيمن��ة ش��رط ع��دم المنافس��ة ف��ي عق��د البي��ع لم��دة مفرط��ة       و 

.مثلا يشكل تعسفا في وضعية الهيمنة

.ــــــــةع التمييزيــــــــروط البيــــــش­2

            بص���دد تفض���يل زب���ون ع���ن آخ���ر م���ن خ���لال        البي���ع التميي���زي تك���ون        عن���د الح���ديث ع���ن      

           أو تس���هيلات ف���ي (Rabais)إمتي���ازات يمنحه���ا المم���ون أو الب���ائع ع���ادة عل���ى ش���كل تخفيض���ات        

(02). الدفع

        ج���ب أن يك���ون ص���احبها متمتع���ا بوض���عية هيمن���ة و ذل���ك بمو  و يعاق���ب عل���ى البي���ع التميي���زي دون 

       المح��دد للقواع��د المطبق��ة عل��ى الممارس��ات التجاري��ة، و الت��ي     04­02 م��ن الق��انون رق��م   18الم��ادة 

.1986فرنسي لسنة  من قانون المنافسة ال36/1المادة تقابلها 

          تش��كل ش��روط البي��ع التمييزي��ة تعس��فا ف��ي وض��عية الهيمن��ة إذا ص��درت ع��ن مؤسس��ة متمتع��ة     

.1986 من قانون المنافسة الفرنسي لسنة 08/3ة و ذلك بموجب المادة بوضعية الهيمن

 المتعل��ق بالمنافس��ة 95­06م  م��ن الأم��ر رق�� )07(         و ق��د ن��ص المش��رع الجزائ��ري ف��ي الم��ادة   

. على التعسف في وضعية الهيمنة الذي يتجسد في البيع التمييزيالملغى،

        عل��ى أن��ه يحظ��ر ك��ل  )07(فس��ة فق��د ن��ص ف��ي مادت��ه     المتعل��ق بالمنا2003أم��ا الأم��ر الح��الي لس��نة   

       تعس���ف ن���اتج ع���ن وض���عية هيمن���ة يقص���د من���ه تطبي���ق ش���روط غي���ر متكافئ���ة ل���نفس الخ���دمات تج���اه 

.الشركاء التجاريين مما يحرمهم من منافع المنافسة و مثال عن ذلك البيع التمييزي

ن ـــ لكونها تعامل بعض الزبائ(E.N.I.E)ة ـــــة الجزائري مؤسســــ و قد أعاب مجلس المنافس    

___________________________________1­ Véronique SELINSKY, Concurrence (les abus de domination), op­cit, p 14.

 جامع�ة الجزائ�ر،    صورية، مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماجس�تير ف�ي الحق�وق، ف�رع ق�انون الأعم�ال، معه�د الحق�وق،                     قابه ­2.142، ص 2001

)59 (

ةـــســال مخازن المؤســــي إستعمــازات فــدون من إمتيـــــة حيث يستفيــــمعاملة تفضيلية و تمييزي

    الحص��ول عل��ى كمي��ات هام��ة م��ن المنتج��ات عل��ى حس��اب ب��اقي الزب��ائن، كيفي��ات ال��دفع، التخفيض��ات  

(01).في الأسعار

       عل��ى المؤسس��ة ل��يس إنته��اج سياس��ة تجاري��ة معني��ة و لك��ن تطبيقه��ا بص��فة                   لك��ن م��ا يع��اب  

 و ذل��ك بتفض��يل بع��ض الزب��ائن م��ن حي��ث الكمي��ات المس��لمة له��م مم��ا يجعله��م يحص��لون عل��ى  إنتقائي��ة

        تخفيض���ات لا يس���تهان به���ا، بالت���الي فإن���ه إذا ك���ان للمؤسس���ة كام���ل الحري���ة ف���ي تحدي���د السياس���ة         

       دم مص��الحها، فإن��ه لا يج��وز له��ا بموج��ب ق��انون المنافس��ة إس��تعمال ه��ذه الحري��ة      التجاري��ة الت��ي تخ�� 

".للحد من المنافسة بين مختلف البائعين أو لإضعاف قدرة البعض على منافسة البعض الأخر

        عل��ى إرتكابه��ا، تش��كل ف��ي ح��د ذاته��ا     (E.N.I.E)و بم��ا أن ه��ذه الممارس��ات الت��ي أق��دمت مؤسس��ة     

        م���ن ق���انون)07(س���تغلال وض���عية هيمن���ة، مم���ا يس���توجب مع���ه الأخ���ذ بأحك���ام الم���ادة   تعس���فا ف���ي إ

(02). المنافسة الجزائري

      مؤسس��ة لإرتكابه��ا تعس��فا ف��ي وض��عية هيمن��ة لكونه��ا   )الفرنس��ي(             عاق��ب مجل��س المنافس��ة  

             رتفع���ةقام���ت بتخفيض���ات ف���ي الأس���عار الممارس���ة م���ن ط���رف من���افس، كم���ا منح���ت خص���ومات م    

       و الت��ي له��ا ط��ابع تميي��زي لص��الح الزب��ائن المقيم��ين ف��ي المنطق��ة الت��ي يحق��ق فيه��ا المن��افس أغلبي��ة          

(03). رقم أعماله بهدف إقصاءه من السوق

                   غي���ر أن قي���ام المؤسس���ة المهيمن���ة بتع���ديل أس���عارها أو ش���روط بيعه���ا أو ممارس���ة أس���عار

(04). ررة بأسعار التكلفة لا يعد ممارسات تعسفيةمختلفة و مب

_____________________________

.)02(:  أنظر الملحق رقم­1

، المتعل��ق بالممارس��ات المرتكب��ة م��ن ط��رف   1999 ج��وان 23 الم��ؤرخ ف��ي  ­01ق­99 مجل��س المنافس��ة الجزائ��ري، الق��رار رق��م   ­2

. السابق، غير منشورالمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، المرجع

3­Pierre ARHEL,Transparence tarifaire des pratiques restrictives,R.D.C ,Dalloz ,Avril 2004, p63. 

، المرج�ع  الس�ابق،   )دراس�ة مقارن�ة بالق�انون الفرنس�ي    (الممارسات المنافية للمنافسة ف�ي الق�انون الجزائ�ري        كتو محمد الشريف،     ­4          .177ص 

)60 (

يـــــــــرع الثانـــــــــالف

.الممارسات الخاصة بالعلاقات التجارية مع الشركاء الإقتصاديين

          إن المنازع��ات التجاري��ة الت��ي تث��ور ب��ين الش��ركاء الإقتص��اديين، تن��تج عنه��ا ش��كاوي متعلق��ة     

        جزائ���ري لس���نةفس���ة الا م���ن ق���انون المن)07(و ق���د أوردت الم���ادة . بالتعس���ف ف���ي وض���عية الهيمن���ة 

ت التعسف، الت�ي تك�ون موض�وع     من قانون المنافسة الفرنسي بعضا من حالا    )8/1(و المادة   1995

القائم�ة لمج�رد     من بعض المؤسسات و هي رفض البي�ع، البي�وع المتلازم�ة و قط�ع العلاق�ات                 شكاوى

.رفض المتعامل الخضوع لشروط تجارية غير شرعية

        المتعل���ق بالمنافس���ة ف���ي  03­03م ي���نص عليه���ا ص���راحة الأم���ر رق���م     و ه���ذه الممارس���ات و إن ل���  

       الجزائ��ر رغ��م خطورته��ا فإنه��ا ض��منيا تش��كل تعس��فا ف��ي وض��عية هيمن��ة إذا ص��درت م��ن مؤسس��ة          

.متمتعة بوضعية هيمنة على السوق و التي يقصد من وراءها الإخلال بالمنافسة

.عــــــض البيــــــــــرف: أولا

 المح���دد للقواع��د المطبق���ة عل���ى الممارس���ات  04­02 م���ن الق��انون رق���م  )15(   نص��ت الم���ادة         

:التجارية على ما يلي

.تعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع "

             يمن��ع رف��ض بي��ع س��لعة أو تأدي��ة خدم��ة ب��دون مب��رر ش��رعي، إذا كان��ت ه��ذه الس��لعة معروض��ة            

.دمة متوفرةللبيع أو كانت الخ

                  لا يمن�����ع ه�����ذا الحك�����م أدوات ت�����زيين المح�����لات و المنتوج�����ات المعروض�����ة بمناس�����بة المع�����ارض  

(01)  ".و التظاهرات

                 إذن رف��ض البي��ع يعتب��ر بح��د ذات��ه ممارس��ة تجاري��ة غي��ر ش��رعية و يمك��ن أن يش��كل تعس��فا        

ة متمتع��ة بوض��عية هيمن��ة عل��ى الس��وق، إذ أن ف��ي وض��عية هيمن��ة عل��ى الس��وق إذا ص��در ع��ن مؤسس�� 

         رف��ض البي��ع  ق��د يس��تهدف الح��د م��ن ال��دخول ف��ي الس��وق أو ف��ي ممارس��ة النش��اطات التجاري��ة فيه��ا       

            أو يقص���د من���ه تقل���يص أو مراقب���ة الإنت���اج أو مناف���ذ التس���ويق أو الإس���تثمارات أو التط���ور التقن���ي        

(02).2003ن المنافسة الجزائري لسنة  من قانو)07(و ذلك وفقا للمادة 

_____________________________.، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المرجع السابق2004 جويلية 23 مؤرخ في 04­02قانون رقم ­1

. ، يتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003ية  جويل19 مؤرخ في 03­03أمر رقم ­2

)61 (

      رف���ض البي���ع عل���ى1986 المنافس���ة الفرنس���ي لس���نة  م���ن ق���انون36/2     و ق���د نص���ت الم���ادة      

(01). الصادر عن مؤسسة غير متمتعة بوضعية هيمنة

     م�ن الق�انون نفس�ه، فق�د نص�ت عل�ى رف�ض البي�ع الص�ادر ع�ن مؤسس�ة مهيمن�ة                )8/3(      أما المادة   

.و بذلك يشكل تعسفا في وضعية الهيمنة

       رف���ض البي���ع ب���دون أي ش���ك، إح���دى الممارس���ات المقي���دة الأكث���ر خط���ورة للمتعام���ل م���ع        يش���كل

           يكف���ي ف���ي بع���ض الأحي���ان مج���رد تهدي���د ب���اللجوء إل���ى رف���ض البي���ع لتهدئ���ة      : المؤسس���ة المهيمن���ة 

(02). المتعامل الذي يظهر بعض ملامح الإستقلالية

       زي تق��وم ب��ه مؤسس��ة مهيمن��ة إتج��اه ش��ريك             و ق��د يمك��ن أن يش��كل رف��ض البي��ع تص��رف تميي��       

 لقيامه��ا (E.N.I.E)إقتص��ادي مح��دد دون غي��ره، فبالنس��بة لمجل��س المنافس��ة الجزائ��ري فق��د أع��اب       

(03). »بالتمييز بين الزبائن من حيث الكميات المسلمة لهم، إذ لا تستجيب لطلبات البعض«

       " ش" أن المس��مى«لوث��ائق الملحق��ة ب��الملف   رغ��م إنك��ار المؤسس��ة له��ذا المأخ��ذ إلا أن��ه يتجل��ى م��ن ا     

      هوائي���ة، أش���عر بع���دم 700 تلف���ازا و 50 لإقتن���اء 1996 أفري���ل 17 ج���انفي و 6ال���ذي أودع ي���ومي 

نف���س " م" لطلب���ات المس���مى  1996 أفري���ل 17 ج���انفي و 4توفره���ا، بينم���ا أس���تجيب كلي���ة ي���ومي    

         نتج��ات لتبري��ر ع��دم تلبي��ة طلب��ات زب��ون    الت��ذرع بع��دم ت��وفر الم  « و ق��د إعتب��ر المجل��س   »المنتج��ات

(04).  » للبيع مقنعارفضافي الوقت الذي تسلم فيه لزبون آخر يعد 

______________________________________      1­L'article 36/02 de l'ordonnance n°86­1243 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 

dispose:

"Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige a réparer le préjudice causé le fait, par tout 

producteur, commerçant, industriel ou artisan:…  

2/ De refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de prestation de 

service, lorsque ces demandes ne présentent aucune caractère anormal, qu'elles sont faite de bonne 

foi et que le refus n'est pas justifier par les dispositions de l'article 10 … ".

2­Michel GLAIS, Philippe LAURENT, Traité d'économie et de droit de la concurrence, P.U.F.,1983, 

   p 395.

 المتعل��ق بالممارس��ات المرتكب��ة م��ن ط��رف    1999 ج��وان 23 الم��ؤرخ ف��ي  ­01ق­99مجل��س المنافس��ة الجزائ��ري، الق��رار رق��م    ­3

.المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، المرجع السابق، غير منشور

    ، المرج��ع الس��ابق،)دراس��ة مقارن��ة بالق��انون الفرنس��ي(ري الممارس��ات المنافي��ة للمنافس��ة ف��ي الق��انون الجزائ��كت��و محم��د الش��ريف، ­4.178ص 

)62 (

                   وق���د حكم���ت محكم���ة إس���تئناف ب���اريس و محكم���ة ال���نقض الفرنس���ية ب���أن يق���ع تح���ت طائل���ة  

          لفيديرالي���ة الفرنس���ية م���ا قام���ت ب���ه ا1986 ديس���مبر 1 م���ن الأم���ر الص���ادر ف���ي )08(ن���ص الم���ادة 

(01)للتلفزة ترخيص نقل وقائع مباراة في كرة القدم" الخامسة"من رفض منح شبكة قدم،لكرة ال

        يش���كل رف����ض البي���ع أو تق����ديم الخدم���ة تعس����فا، إذا ل���م يك����ن مب���ررا بأس����باب ش���رعية تتعل����ق            

             خصوص��ا ب���أمن الأجه��زة، إلتزام���ات الخدم��ة العام���ة، ض��رورة ت���وفير خدم��ة م���ا بع��د بي���ع الج���ودة      

             أو بط���ابع غي���ر ع���ادي للطل���ب، ك���ون المؤسس���ة الت���ي تطل���ب ش���راء المنت���وج، تق���ديم المعلوم���ات        

       أو تق��ديم الخدم��ة تك��ون متنافس��ة للمؤسس��ة الت��ي تطل��ب منه��ا، حي��ث أن ه��ذه الأخي��رة لا تق��دم له��ا م��ا       

        أن رفض��ها لا تطلب��ه ف��ي ش��روط تجاري��ة عادي��ة طالم��ا أنه��ا تحت��ل وض��عية هيمن��ة عل��ى الس��وق و           

(02). يشكل ردة فعل راجعة لحماية مصالحها

.ةــــــــات التجاريــــــــع العلاقـــــــــقط: اـــــــــــثاني

 إقتص�ادي ق�وي    ح�دهما ذو وض�ع    هذه المعاملات تكون بين ع�ونين إقتص�اديين أو أكث�ر، يك�ون أ                   

.يستطيع فرض شروط على زبائنه

                       مع������������املات ف������������ي فرنس������������ا ب������������ين وك������������لاء التوزي������������ع                            و ق������������د ظه������������رت ه������������ذه ال 

(Les  concessionnaires)   و الش����ركات المنتج���ة، ه����ذه الأخي����رة ق���د تش����ترط عل����ى وكلائه����ا          

           توزي���ع المنتج���ين المتنافس���ين   ش���روط تجاري���ة غي���ر ش���رعية ته���دف أساس���ا إل���ى زعزع���ة وك���لاء     

.(03)لهم

         المتعل���ق بالمنافس���ة   95­06 م���ن الأم���ر رق���م   )07(          من���ع المش���رع الجزائ���ري ف���ي الم���ادة     

، الممارس��ة التعس��فية الخاص��ة بقط��ع العلاق��ات التجاري��ة لمج��رد رف��ض المتعام��ل الإس��تجابة      الملغ��ى

متعل��ق  م��ن الأم��ر ال)08(لش��روط تجاري��ة غي��ر ش��رعية، و منعه��ا المش��رع الفرنس��ي بموج��ب الم��ادة   

.1986بحرية الأسعار و المنافسة لسنة 

  ع ـة مـا التجاريــــع علاقاتهــــب قطــــ بسب Brasseler et CMS Dentalة ــــد أدينت مؤسســو ق

Distribution logistique Dentaire etات ــشرك  Medicale و أنـــــد هـــــب وحيـــــ لسب               

________________________________1­ Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op­cit,     p 277.  2­Marie­Chantal BOUTARD LABARDE,Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, op­cit,    p 79.

.153مرجع السابق، ص  صورية، مجلس المنافسة، ال قابه­3

)63 (    

(01). الشركة الأخيرة تقوم بالبيع عن طريق المراسلة

                و لك��ي تتحق��ق إدان��ة المؤسس��ة، يج��ب عل��ى المؤسس��ة الت��ي ت��دعي قط��ع العلاق��ات التجاري��ة        

يج��ة معه��ا، أن تثب��ت تمت��ع المؤسس��ة بوض��عية الهيمن��ة، و أن لا يك��ون قط��ع ه��ذه العلاق��ة التجاري��ة نت     

.لإنقضاء العقد المبرم بينهما، أو كان لسبب مشروع

        م���ن ق���انون المنافس���ة الجزائ���ري )07(و إذا ل���م يثب���ت التعس���ف ف���ي وض���عية الهيمن���ة، طبق���ا للم���ادة  

           م���ن ق���انون المنافس���ة الفرنس���ي، ف���إن قط���ع العلاق���ات التجاري���ة م���ن ط���رف        8/1المقابل���ة للم���ادة  

         م���ن الأم���ر36/5وليته، أم���ام القض���اء الع���ادي عل���ى أس���اس الم���ادة   المم���ون، يمك���ن أن يثي���ر مس���ؤ 

. في فرنسا1986الصادر في 

.طـــــــــع المترابــــــــالبي: اـــــــثالث

                   إن البي���وع المترابط���ة ت���ؤدي إل���ى إخض���اع إب���رام العق���ود م���ع الش���ركاء لقب���ولهم خ���دمات        

       ه العق��ود س��واء بحك��م طبيعته��ا أو حس��ب الأع��راف التجاري��ة    إض��افية ل��يس له��ا ص��لة بموض��وع ه��ذ    

                 )أ( تف����رض عل����ى زبنائه����ا ش����راء المنت����وج )أ(إذ أن مؤسس����ة ف����ي وض����عية هيمن����ة عل����ى منت����وج 

(02).) ب(معا من أجل الحصول على وضعية هيمنة على سوق المنتوج ) ب(و 

         من���ة عن���دما يص���در م���ن مؤسس���ة متمتع���ة بوض���عيةو يش���كل البي���ع المت���رابط تعس���فا ف���ي وض���عية هي

.هيمنة على السوق

       17/1و البي��ع المت��رابط يعاق��ب علي��ه دون أن تك��ون المؤسس��ة ف��ي وض��عية هيمن��ة، إذ ت��نص الم��ادة      

: المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية على ما يلي04­02من قانون رقم 

             اء كمي���ة مفروض���ة أو إش���تراط البي���ع بش���راء س���لع أخ���رى أو خ���دمات  يمن���ع إش���تراط البي���ع بش���ر  "

         م��ن 36/3، و الت��ي تقابله��ا الم��ادة   ."و ك��ذلك إش��تراط تأدي��ة خدم��ة بخدم��ة أخ��رى أو بش��راء س��لعة       

.1986قانون المنافسة الفرنسي لسنة 

.عينفرض سعر إعادة البيع أو إلزام شروط خاصة على الموز: اـــــــرابع

            المعم���ول ب���ه ف���ي ه���ذا المج���ال ت���م تش���كيله م���ن ط���رف محكم���ة الع���دل    ي          إن المب���دأ الرئيس���

ي ـلة السياسة التـدد بكيفية مستقــادي أن يحــل متعامل إقتصــيجب على ك: "ثل في ـالأوربية و المتم

________________________________

1­C.C. décision 92­D­68 du 15/12/1992 et C.A.: Arrêt du 15/09/1993,Cité par Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op­cit, p 278.2­Emmanuel  COMBE, La politique de la concurrence, op­cit, p 56.

)64 (

".تيار المعنيين بعروضه و ببيوعهي ذلك إخيريد إتباعها على السوق الموحد بما ف                   ف����البرغم م����ن وج����ود مؤسس����ة مهيمن����ة، يج����ب أن يت����ابع المم����ونين و منافس����يه ممارس����ة     

(01). وظائفهما الإقتصادية بتمتعهم بإستقلالية كافية

                     إن ف����رض س����عر إع����ادة البي����ع أو إل����زام ش����روط خاص����ة عل����ى الم����وزعين يش����كل إح����دى 

الض���غوط الممارس���ة م���ن ط���رف المؤسس���ة المهيمن���ة عل���ى الس���وق عل���ى ب���اقي المؤسس���ات، إذ أن      

         المؤسس����ات المتواج����دة ف����ي تل����ك الوض����عية تم����ارس أحيان����ا، ض����غوطا عل����ى ب����اقي المتع����املين      

(02). الإقتصاديين بهدف القضاء على منافس

 المتعل��ق بالمنافس��ة 95­06م��ن الأم��ر رق��م  )07(          و ق��د ن��ص المش��رع الجزائ��ري ف��ي الم��ادة   

 عل�ى إل�زام بإع�ادة البي�ع بإعتب�اره تعس�فا ن�اتج ع�ن وض�عية الهيمن�ة عل�ى الس�وق، ف�ي حال�ة               )الملغ�ى (

بالمنافس��ة ف��ي   المتعل��ق 03­03، و ن��ص الأم��ر رق��م  أدن��ىواح��دة، و ه��ي إل��زام بإع��ادة البي��ع بس��عر    

       ذا ن��تج عن��ه إخض��اع إب��رام العق��ود م��ع     ر التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة، إ   الجزائ��ر عل��ى أن��ه يحظ��   

                الش���ركاء لقب���ولهم خ���دمات إض���افية ل���يس له���ا ص���لة بموض���وع ه���ذه العق���ود س���واء بحك���م طبيعته���ا     

          أو حس���ب الأع���راف التجاري���ة و ب���ذلك يمك���ن إدراج ف���رض س���عر إع���ادة البي���ع أو إل���زام ش���روط         

.خاصة على الموزعين ضمن هذه الطائفة 

           هن���اك ممارس���ات تعس���فية كثي���رة لا يمك���ن تع���دادها، يمك���ن أن تترت���ب عل���ى حي���ازة وض���عية               

         الهيمن��ة كش��روط الحص��رية، إحتب��اس مخ��زون م��ن منتج��ات ف��ي مح��لات و البي��ع المش��روط بكمي��ة         

.دنيا

         اس���ةبع���د أن قمن���ا بدراس���ة مب���دأ حظ���ر التعس���ف ف���ي وض���عية الهيمن���ة عل���ى الس���وق س���نقوم بدر      

.القيود الواردة عليه و ذلك في المطلب الأخير من هذا المبحث

___________________________

1­Philippe LAURENT, Abus de position dominante (Article 86 du traité de Rôme), Jurisclasseur 

commercial, concurrence­consommation, fascicule 561,(11/1989), p 09.

2­Véronique SELINSKY, Concurrence (les abus de domination), op­cit, p12. 

)65 (

ثــــــــب الثالــــــــالمطل

القيود الواردة على مبدأ حظر التعسف في وضعية الهيمنة

     دأ           يتب��ين م��ن دراس��ة ك��ل م��ن الق��انونين الجزائ��ري و الفرنس��ي ف��ي مج��ال المنافس��ة، أن مب��           

       حظ��ر التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة عل��ى الس��وق مؤك��د فيهم��ا، إلا أن��ه ل��يس بمب��دأ مطل��ق، ب��ل ت��رد       

.عليه قيودا

 المتعل�ق  03­03 م�ن الأم�ر رق�م    )09(تتمثل هذه القيود في الإستثناءات المنصوص عليها في الم�ادة   

 المتعل�ق بحري�ة     86­1243لأم�ر رق�م      م�ن ا   )10( و الت�ي تقابله�ا الم�ادة         ،بالمنافسة و هذا في الجزائ�ر     

.)الفرع الأول(الأسعار و المنافسة و هذا في فرنسا

               و عل��ى العك��س المش��رع الفرنس��ي ف��إن المش��رع الجزائ��ري ن��ص عل��ى قي��د آخ��ر ي��رد عل��ى          

             الحظ���ر و المتمث���ل ف���ي التص���ريح بع���دم الت���دخل المنص���وص علي���ه ف���ي المرس���وم التنفي���ذي رق���م          

 المح��دد لكيفي��ات الحص��ول عل��ى التص��ريح بع��دم الت��دخل بخص��وص الإتفاق��ات و وض��عية      05­175

(01). الهيمنة على السوق

                      يعتب���ر التص���ريح بع���دم الت���دخل قي���د وارد عل���ى مب���دأ خط���ر التعس���ف ف���ي وض���عية الهيمن���ة 

           تعس���فم���ه بإرتكاب���ه لل ني إتج���اه ك���ل م���ن يهاج  لأن���ه بمثاب���ة ش���هادة تم���نح ص���احبها الأم���ن الق���انو      

.)الفرع الثاني(المحظور و ذلك طيلة فترة صلاحية الشهادة

                 و ه��ذا يب��ين أن المنافس��ة رغ��م مس��اهمتها ف��ي التط��ور الإقتص��ادي إلا أنه��ا ليس��ت غاي��ة ف��ي       

          واق����ع و ق����د أراد المش����رع به����ذا الت����رخيص أن يأخ����ذ بع����ين الإعتب����ار حركي����ة و تعق����د ال      ذاته����ا

         الإقتص��ادي، الت��ي لا تتماش��ى دائم��ا م��ع المب��ادئ و النص��وص القانوني��ة الت��ي ق��د تتص��ف ب��الجمود           

(02). و الثبات

_________________________________  تفاق�ات ، يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم الت�دخل بخص�وص الإ    2005 ماي   12 مؤرخ في    05­175مرسوم تنفيذي رقم    ­1

.2005 ماي 18 الصادرة في 35و وضعية الهيمنة على السوق، ج ر عدد 

  ، المرج�ع  الس�ابق،   )دراس�ة مقارن�ة بالق�انون الفرنس�ي     (الممارسات المنافية للمنافس�ة ف�ي الق�انون الجزائ�ري            كتو محمد الشريف، ،      ­2     .141ص 

)66 (

رع الأولــــــــــــــــالف

رــــــــــى الحظـــــــــــواردة علـــــــــــاءات الــــــــــالإسثن

: على أنه2003 من قانون المنافسة الجزائري لعام )09(          نصت المادة 

 أعلاه، الإتفاقات و الممارس�ات الناتج�ة ع�ن تطبي�ق ن�ص تش�ريعي       7 و 6لا تخضع لأحكام المادتين  "

.أو نص تنظيمي إتخذ تطبيقا له

       تفاق��ات و الممارس��ات الت��ي يمك��ن أن يثب��ت أص��حابها أنه��ا ت��ؤدي إل��ى تط��ور إقتص��ادي     ي��رخص بالإ

أو تقن��ي أو تس��اهم ف��ي تحس��ين التش��غيل، أو م��ن ش��أنها الس��ماح للمؤسس��ات الص��غيرة أو المتوس��طة        

لا تس�تفيد م�ن ه�ذا الحك�م س�وى الإتفاق�ات أو الممارس�ات الت�ي             . بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق    

". محل ترخيص من مجلس المنافسةكانت

(01)1986 من القانون حرية الأسعار و المنافسة الفرنسي لسنة )10(هذه المادة تقابل المادة  و

_______________________________1 – L'article 10 dispose : 

"Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 07 et 08 les pratiques :

1/  ­  Qui  résultent  de  l'application  d'un  texte  législatif  ou  d'un  texte  réglementaire  pris  pour  son 

application.

2/  ­  Dont  les  auteurs  peuvent  justifier  qu'elles  ont  pour  effet  d'assurer  un  progrès  économique  et 

qu'elle  réservent  aux  utilisateurs  une  partie  équitable  du  profit  qui  en  résulte,  sans  donner  aux 

entreprises  intéressées  la  possibilité  d'éliminer  la  concurrence  pour  une  partie  substantielle  des 

produits  en  cause.  Ces  pratiques  ne  doivent  imposer  des  restrictions  à  la  concurrence  que  dans  la 

mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

Certaines  catégories  d'accords  notamment  lorsqu'ils  ont  pour  objet  d'améliorer  la  gestion  des 

entreprises  moyennes  ou  petites,  peuvent  être  reconnues  comme  satisfaisant  à  ces  conditions  par 

décret pris après avis conforme du conseil de la concurrence." Ordonnance n° 86­1243, relative à la 

liberté  des  prix  et  de  la  concurrence,  extrait  de  l'ouvrage de Renée GALENE  :       "Le Droit  de  la 

concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielle", op.cit, p.335.

La  loi  du  1er  juillet  1996,  a  ajouté  que  ces  pratiques  "  qui  peuvent  consister  à  organiser,  pour  les 

produits  agricoles  ou  d'origine  agricole,  sous  une  même  marque  ou  enseigne,  les  volume  et  la 

quantité  de  production  ainsi  que  la  politique  commerciale,    y  compris    en  convenant  d'un  prix  de 

cession  commun"  (  article  10  ­2°),  pris  de  l'ouvrage  de  Michel  PEDAMON,  Droit  commercial          

( Commerçants et fonds de commerce, concurrence et contrats du commerce), op.cit, p444. 

)67 (

                س���نتطرق م���ن خ���لال ه���ذا الف���رع إل���ى الإس���تثناءات الت���ي تتق���رر بموج���ب ن���ص تش���ريعي            

       ف��ي ص��لبه 2003أو تنظيم��ي، الت��ي أدخله��ا المش��رع الجزائ��ري ف��ي الق��انون الجدي��د للمنافس��ة لس��نة      

بع��دها إل��ى الإس��تثناءات الت��ي ت��تم عل��ى أس��اس مس��اهمة التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة ف��ي التق��دم              

.لإقتصادي أو التقنيا

.)تشريعي أو تنظيمي(الإستثناء الناتج عن نص قانوني : أولا

                 لا يمك��ن إدان���ة تعس���ف ف���ي وض��عية الهيمن���ة إذا ك���ان ناتج���ا ع��ن ن���ص تش���ريعي أو تنظيم���ي   

         التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة تبري��ر مخ��الفتهم عل��ى  3إتخ��ذ تطبيق��ا ل��ه، و بن��اء علي��ه يمك��ن لمرتكب��ي  

أس��اس وج��ود ن��ص تش��ريعي أو مرس��وم أو ق��رار مم��ا يعف��يهم م��ن المتابع��ة، بش��رط أن تتخ��ذ ه��ذه             

 .)10/1(النصوص تطبيقا لنص تشريعي، و قد نص المشرع الفرنسي على ذلك في المادة 

        أن تت���وفر:         و لتطبي���ق ه���ذا الت���رخيص، وض���ع القض���اء الفرنس���ي قاع���دتين أساس���يتين و هم���ا   

ط ف��ي ال��نص المق��رر الإس��تثناء م��ن المن��ع، و أن تك��ون الممارس��ات المحظ��ورة نتيج��ة     بع��ض الش��رو

(01).مباشرة و ضرورية للنصوص المتمسك بها للتبرير

.يــــــــي و التنظيمـــــــص التشريعـــــــروط النــــــش­1

         افي���ة إمكاني���ة          إن ك���لا الق���انونين الجزائ���ري و الفرنس���ي يخ���ولان مرتكب���ي الممارس���ات المن      

       تبري��ر س��لوكاتهم المحظ��ورة، و بالت��الي إعف��ائهم م��ن المتابع��ات الإداري��ة و القض��ائية، عل��ى أس��اس        

                 وج���ود ن���ص ق���انوني أو مرس���وم أو ق���رار يس���مح ب���ذلك، لك���ن م���ع ض���رورة أن يك���ون المرس���وم           

(02). قانونقد إتخذ تطبيقا لأو القرار 

        أن يتمث���ل موض���وع التنظ���يم المث���ار كتبري���ر لإتف���اق غي���ر مش���روع أو لتعس���ف ف���ي                يج���ب 

           وض���عية الهيمن���ة، ف���ي تقيي���د المنافس���ة، لك���ن لا يج���ب أن أن يفل���ت كام���ل القط���اع الإقتص���ادي م���ن    

(03). تنظيم الخاص بالإقتصاد الحر

         ورات الإداري���ة، له���ا ح���ظ قلي���ل   ح���ول المنش��� ) ف���ي فرنس���ا (إن الإجته���ادات القض���ائية الس���ابقة       

اتــــ و وضعياتــــة التقنية للإتفاقــ، إذ أن اللجن1986لتكون مطابقة للقانون الجديد للمنافسة لسنة 

_____________________________  ، المرج�ع الس�ابق،  )ن الفرنس�ي دراس�ة مقارن�ة بالق�انو    (الممارس�ات المنافي�ة للمنافس�ة ف�ي الق�انون الجزائ�ري             كتو محمد الشريف، ،     ­1

     .142ص .1986 من قانون المنافسة الفرنسي لسنة 10 و المادة 2003 من قانون المنافسة الجزائري لسنة 09 أنظر المادة ­2

3­Véronique SELINSKY, Concurrence (faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles), 

jurisclasseur commercial, Concurrence/consommation, fascicule 320, (1988), p 04.

)68 (

      الهيمن��ة قبل��ت أن تث��ار ه��ذه المنش��ورات بص��فة نفعي��ة م��ن ط��رف المؤسس��ات و إن كان��ت لا تش��كل         

: حقيقة، نصوص تنظيمية و ذلك تحت ثلاثة شروط

           لتنظ���يم س���اري المفع���ول  أن يك���ون المنش���ور ص���ادر م���ن وزي���ر الإقتص���اد فق���ط، و يش���كل تفس���ير­

(01). و أخيرا، يسمح بوضوح بعض الممارسات المقيدة للمنافسة

.هاــــــاؤراد إستثنـــــة المــــص و الممارســــن النـــة بيــالعلاق­2

    م���ن ق���انون المنافس���ة 7 و 6 لا تخض���ع لأحك���ام الم���ادتين  )10/1(م���ن خ���لال ن���ص الم���ادة            

      ، اللت����ين تمنع���ان عل����ى الت����والي الإتف����اق و التعس���ف ف����ي وض����عية الهيمن����ة  1986لس����نة الفرنس���ي  

      الممارس��ات الناتج��ة ع��ن تطبي��ق ن��ص تش��ريعي أو تنظيم��ي إتخ��ذ تطبيق��ا ل��ه و إذا كان��ت ه��ذه الم��ادة       

      تؤك��د ض��رورة قي��ام علاق��ة ب��ين الممارس��ات المنافي��ة للمنافس��ة المعني��ة و ال��نص ال��ذي يبرره��ا، فإن��ه     

لا يح��دد طبيع��ة ه��ذه العلاق��ة، ل��ذا ف��إن التفس��ير الواس��ع لل��نص يس��مح بإس��تعاب العلاق��ات القائم��ة ب��ين    

          فعالي��ة الم��ادتين  ه��ذا م��ا ي��ؤدي ف��ي الواق��ع إل��ى إنق��اص     و. الممارس��ات و ال��نص و ل��و كان��ت بعي��دة   

(02). 7 و 6

    ة خاص���ة الت���ي يج���ب أن تت���وفر ب���ين              يج���ب تقي���يم الط���ابع المباش���ر للعلاق���ة الس���ببية بجدي���   

يتض�من  ب�ذلك لا يج�ب أن يك�ون ال�نص المث�ار         .  حي�ز التنفي�ذ و ال�نص المث�ار         الممارسات الموضوعة   

م�ثلا ف،ب�ه ن يرغم المؤسس�ات اللج�وء إل�ى القي�ام     ، بل يجب إضافة إلى ذلك أ      قط إجراء مقيد للمنافسة   ف

ر التسيير المح�ل التج�اري الس�ماح ب�اللجوء      المتعلق بإيجا1956 مارس 20نتج عن قانون صادر في   

المترتب�ة ع�ن ه�ذا الص�نف        ، لم يك�ن بالإمك�ان إعتب�ار جمي�ع النت�ائج             (l'exclusivité)إلى الحصرية   

     زام ق��انوني لتطبي��ق ه��ذهإلت��م��ن العق��د أو الش��رط بأنه��ا متناس��قة م��ع قواع��د المنافس��ة، طالم��ا لا يوج��د  

(03). الصيغة

               تج ع���ن مس���اهمة التعس���ف ف���ي وض���عية الهيمن���ة ف���ي التق���دم الإقتص���ادي       الإس���تثناء الن���ا : ثاني���ا

.و التقني

             ت�����رخص بالإتفاق�����ات       2003 م�����ن ق�����انون المنافس�����ة الجزائ�����ري لس�����نة   09/02إن الم�����ادة         

ي تقابـــل ـــ و هـادي و التقنــيـاهـم في التطور الإقتصـرط أن تســية لكـن بشـات المنافــمارسـو الم

____________________________________1­Veronique SELINSKY, Concurrence (faits justificatifs des pratiques anticoncurrentielles),

op­cit, p 04. 

  ، المرج�ع  الس�ابق،   )الفرنس�ي دراس�ة مقارن�ة بالق�انون      (الممارسات المنافية للمنافس�ة ف�ي الق�انون الجزائ�ري           كتو محمد الشريف، ،     ­2

.144ص 

3­Décision C.T.E.P.D, 1984, P 17 , cité par Veronique SELINSKY, op­cit, p 05. )69 (

.1986 من قانون المنافسة الفرنسي لسنة 10/02المادة 

                يه���دف المش���رع م���ن وراء قواع���د المنافس���ة إل���ى ض���مان تحقي���ق أم���رين أساس���ين ف���ي نف���س    

يج��اد ت��لاؤم أفض��ل للإنت��اج م��ع الإحتياج��ات، و إس��تخدام أحس��ن للم��وارد م��ن أج��ل لإش��باع        إ:الوق��ت

            و يمك�����ن، ف�����ي بع�����ض الظ�����روف، تحقي�����ق الأه�����داف الس�����ابقة بواس�����طة . حاجي�����ات المس�����تهلكين

        الممارس���ات المنافي���ة للمنافس���ة، و له���ذا و م���ن أج���ل أن يأخ���ذ المش���رع بع���ين الإعتب���ار الجوان���ب         

         الإيجابي���ة لتل���ك الممارس���ات، يص���حح تل���ك الممارس���ات لكونه���ا تتف���ق م���ع المص���لحة العام���ة و ذل���ك 

       أو التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة، مب��ررا بواس��طة الق��انون لأن��ه يس��اهم   يص��بح الإتف��اق . لفت��رة معين��ة

            س��بب الإس��تثناء و يعن��ي ه��ذا أن  . ف��ي التق��دم الإقتص��ادي و يمح��و عن��ه الط��ابع المن��اهض للمنافس��ة       

(01). أو الإعفاء، أصبح هنا يلعب دورا أساسيا بإعتباره أداة من أدوات السياسة الإقتصادية

                 و م���ن أج���ل تق���دير التق���دم الإقتص���ادي، ي���تم إج���راء حص���يلة إقتص���ادية للممارس���ات المنافي���ة  

.هاللمنافسة المعنية، بقيام مقارنة لإيجابيتها و سلبيات

   و ه��ذه الحص��يلة ترتك��ز عل��ى تفس��ير مح��دد لمفه��وم التق��دم الإقتص��ادي ال��ذي لا يعط��ي مح��لا لتطبي��ق    

(02). إلا إذا كانت باقي الشروط مجتمعة) 10/2(المادة 

.اديــــــدم الإقتصــــــوم التقـــــ مفه­1

           الت����دريج بفض�����ل           إن فك����رة التق����دم أو التط����ور الإقتص����ادي، ل�����م يتح����دد مض����مونها، إلا ب      

         و ق���د إعتم���دت مجموع���ة م���ن العناص���ر و العوام���ل  . الإجته���اد القض���ائي و عم���ل مجل���س المنافس���ة  

           لإب���راز مغ����زى ه����ذه الفك����رة، كإح����داث التعس����ف ف���ي وض����عية الهيمن����ة أث����ر يتمث����ل ف����ي تحس����ين  

.الإنتاجية، التقدم التقني و الإبتكار

.ةــــــــــــــــتاجين الإنــــــــــ تحسي­أ

     عن��د             يعتب��ر تحس��ين الإنتاجي��ة م��ن أه��م العوام��ل الت��ي يأخ��ذها مجل��س المنافس��ة ف��ي الحس��بان  

           لتحقي��ق الإنتاجي��ة لا ب��د   . تق��دير م��دى مس��اهمة الممارس��ة المنافي��ة للمنافس��ة ف��ي التق��دم الإقتص��ادي        

 كم��ا يمك��ن تحقيقه��ا ،م��ل المب��ذول و النفق��ات الت�ي ص��رفت م�ن تحلي��ل الف��رق ب��ين الكمي�ة المنتج��ة و الع  

روطـــــــين شــــل إلى زيادة تحسين الإنتاجية بتحســـــبتخفيض النفقات العامة أو عن طريق التوص

______________________________  ، المرج�ع  الس�ابق،   )ة بالق�انون الفرنس�ي   دراس�ة مقارن�   (الممارسات المنافية للمنافس�ة ف�ي الق�انون الجزائ�ري           كتو محمد الشريف، ،     ­1

.145ص 

2­ Renée GALENE, Le droit de la cocurrence appliqué aux patiques aticoncurrentielles,  op­cit, p308.

  )70 (

(01). ، أو بواسطة تخفيض نفقات النقلزيع و التي تؤدي إلى تخفيض الأسعارالتو

.ارـــــــــي و الإبتكـــــدم التقنــــــالتق­ب

    فك��رة مطاط��ة لمفه��وم التق��دم الإقتص��ادي و الت��ي م��ن    ) ف��ي فرنس��ا (             إتبع��ت اللجن��ة التقني��ة  

     خلاله��ا قيم��ت بأنه��ا مرتبط��ة بالتق��دم التقن��ي، ب��ذلك، قبل��ت ب��أن الإبتك��ار يمك��ن أن يتخ��ذ التبري��ر بش��رط 

          س�����ات الإس�����تفادة م�����ن من�����افع الإنتق�����الأن لا تس����عى المؤسس�����ات أن تجتن�����ب غيره�����ا م�����ن المؤس 

.التكنولوجي

                    يمك���ن للإبتك���ارات، ف���ي بع���ض الح���الات، تبري���ر الممارس���ات مث���ل ش���روط الحص���رية         

Les  clauses  d'exclusivité و له��ذا ت��م قب��ول الحص��رية الإقليمي��ة   .  لم��ا تظه��ر بأنه��ا ض��رورية

 deالص���ناعة الأولي���ة الممنوح���ة م���ن ط���رف متن���ازل ع���ن تقني���ات  préfabricationProcédés  

        ت��أمين تط��وير التق��دم التقن��ي " لمتن��ازلين له��م، بت��أمين له��م ض��مان أدن��ى تم��س بالتس��ويق، تس��اهم ف��ي    

          ج���وانFiorio" ، 21"" فييوريي���و"رأي ". م���ن خ���لال إس���تعمال الأفض���ل لتقني���ة المتن���ازل عنه���ا    

.1208 ، ص1974، تقرير لسنة1974 نوفمبر 8و 

(02).  بالمقابل، إن التقدم المثار لا يمكن أن تبرر شروط الحصرية لمدة مفرطة

.اديــــــــــدم الإقتصـــــــروط التقــــــ ش­2

        س����تثناء التعس����ف ف����ي وض����عية الهيمن����ة م����ن الحظ����ر    إتخ����اذ التق����دم الإقتص����ادي كس����بب لإ إن    

و الم�ادة     من قانون المنافس�ة الجزائ�ري  )09( عليه في المادة    القانوني، و ذلك وفقا لما هو منصوص      

. من قانون المنافسة الفرنسي، يتطلب شروط معنية و سنتعرض لها وفقا للقانون الفرنسي)10(

.اتــــه الممارســـــذي تضمنتـــادي الـــــدم الإقتصــــات التقــــإثب­أ

ص��راحة عل��ى أن��ه ع��بء إثب��ات التق��دم الإقتص��ادي ال��ذي              ن��ص الق��انون الجزائ��ري للمنافس��ة  

       يتض�منه التعس�ف ف�ي وض��عية الهيمن�ة عل�ى ع�اتق أص��حاب ه�ذا التعس�ف، و ه�ذا م��ا يفه�م م�ن الفق��رة           

: المتعلق بالمنافسة و التي نصت على ما يلي03­03 من الأمر رقم )09( من المادة )02(

           أن يثب����ت أص����حابها أنه����ا ت����ؤدي إل����ى تط����ور  ي����رخص بالإتفاق����ات و الممارس����ات الت����ي يمك����ن  «

.»... إقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسين التشغيل

_____________________________ الس��ابق،       المرج��ع ،)دراس��ة مقارن��ة بالق��انون الفرنس��ي (الممارس��ات المنافي��ة للمنافس��ة ف��ي الق��انون الجزائ��ري   كت��و محم��د الشريف،­1

.146ص 

2­Véronique SELINSKY, Concurrence (faits justificatifs de pratiques anticoncurrentielles), op­cit, 

p 10.

)71 (

و المنافس�ة لس�نة    م�ن الأم�ر المتعل�ق بحري�ة الأس�عار       )10/2(و قد نص المشرع الفرنس�ي ف�ي الم�ادة           

.لمنافسة ل بأن عبء الإثبات يقع على عاتق أصحاب الممارسات المنافية1986

       بطل��ب م��ن الأط��راف، بمناس��بة إي��داع م��ذكراتهم    )10/2(        يمك��ن أن ي��تم الإس��تفادة م��ن الم��ادة    

.أمام الأجهزة القضائية أو مجلس المنافسة

(01)  .هذا الإستثناء تلقائيالا يمكن للأجهزة القضائية أن تثير

          تك���ب ه���ذه الممارس���ات يمكن���ه م���ن       غي���ر أن إثب���ات ه���ذا الأث���ر يختل���ف بحس���ب م���ا إذا ك���ان مر   

.التمسك بوجود إستثناء عام أو خاص

.ـــــــاماء العــــــالإستثن*

         نص���ا عام���ا يس���تثني م���ن الحظ���ر   2003            ل���م يتض���من ق���انون المنافس���ة الجزائ���ري لس���نة     

       خلاف���ا للمش���رعالإتفاق���ات و التعس���ف ف���ي وض���عية الهيمن���ة ف���ي قطاع���ات إقتص���ادية معني���ة و ه���ذا   

       م��ن أم��ر المتعل��ق بحري��ة الأس��عار و المنافس��ة    )10/2( ف��ي الم��ادة  الفرنس��ي، ال��ذي بع��د أن إس��تثنى   

، بع��ض أن��واع م��ن الإتفاق��ات المنافي��ة للمنافس��ة م��ن المن��ع بواس��طة مرس��وم، إذا كان��ت       1986لس��نة 

      ض الممارس��ات و ذل��ك عل��ى   مس��توفية للش��روط اللازم��ة له��ذا الإس��تثناء، ف��تح المج��ال لإس��تثناء بع��       

 الممارس��ات 10/2 م��ن المن��ع ص��راحة ف��ي الم��ادة  س��تثنى، حي��ث إ1996 التع��ديل ال��ذي وق��ع ف��ي  أث��ر

          المتعلق����ة بالمنتوج����ات الفلاحي����ة أو ذات أص����ل فلاح����ي المنض����وية تح����ت علام����ة واح����دة أو إس����م   

 السياس��ة التجاري��ة، بم��ا فيه��ا تج��اري واح��د، حينم��ا ته��دف إل��ى تنظ��يم حج��م و نوعي��ة الإنت��اج و ك��ذلك 

(02). الإتفاق على تحديد سعر مشترك للبيع

.ـــــــــاصاء الخـــــــــــالإستثن* 

          اء بع���ض الإتفاق���ات و الممارس���ات ال���ة غي���اب مرس���وم ي���نص ص���راحة عل���ى إس���تثن           و ف���ي ح

   ى مرتكب��ي ه��ذه الممارس��ات عل��)ف��ي الق��انون الفرنس��ي(المنافي��ة للمنافس��ة م��ن المن��ع المق��رر، فيج��ب  

إثب��ات أن الممارس��ات تتض��من فوائ��د إقتص��ادية، و أنه��ا كافي��ة لتع��ويض م��ا أحدثت��ه الممارس��ات م��ن       

.أضرار بالمنافسة

ذيـــــاص الـــون المنافسة الجزائري ضمن الإستثناء الخـــ من قان)09(ادة ـــ        يمكن إدراج الم_______________________________________

1­ Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques anticoncurrentielles,  op­cit,   p 308 .2­Article 10/02 de l'ordonnance n°86 1243 du 1er  décembre 1986, rédaction L n° 96­588,               

1er   juillet 1996, Art 03. 

)72 (

 م��ن مجل��س  واس��طته تق��وم المؤسس��ات المعني��ة بطل��ب ت��رخيص الإتفاق��ات أو الممارس��ات التعس��فية     ب

(01).  أنها تساهم في التقدم الإقتصادي و التقني أو أن تساهم في تحسين التشغيل إذا أثبتتالمنافسة 

:        و يتطلب القانون الفرنسي إضافة إلى ذلك شروط و هي

. المدعي به ملموسا و إيجابيا و كافيا كون التقدم الإقتصادي­ب

         ك��ي يك��ون التق��دم الإقتص��ادي س��ببا لإباح��ة عرقل��ة و تقيي��د المنافس��ة يتطل��ب الأم��ر أن يك��ون        

.ملموسا و إيجابيا و كافيا

        فالنت���ائج الت���ي تترت���ب ع���ن الدراس���ة الإقتص���ادية للتعس���ف  : أن يك���ون التق���دم الإقتص���ادي ملموس���ا *

         أن المس���اهمة ف���ي التق���دم الإقتص���ادي بلغ���ت درج���ة ملموس���ة و لا يكف���ي أن يك���ون       يج���ب أن تب���ين  

        للتعس��ف المعن��ي غ��رض يرم��ي إل��ى تحقي��ق ذل��ك التق��دم، ب��أن ك��ان م��ثلا ف��ي ص��ورة مش��روع ل��م ينف��ذ    

.بعد

:يجب أن تكون النتائج المترتبة عن الدراسة الإقتصادية للتعسف إيجابية*

     تجن��ب عراقي��ل معين��ة، لأن التق��دم الإقتص��ادي   مج��ردي أن ترم��ي الممارس��ات إل��ى           إذ لا يكف��

.يوجد حيثما يوجد تجديد كتغيير أنماط معينة و أوضاع سابقة

:يجب أن يكون التقدم الإقتصادي الناتج عن التعسف كافيا*

          أن تف����وقط����ور الإقتص����ادي، يج����ب         و يعن���ي ذل����ك أن الفوائ����د الت����ي يمكنه����ا جنيه����ا م����ن الت 

(02). المساوئ التي ترتبها الممارسة على المنافسة

.نــــــدات للمستهلكيـــــن العائـــط مـــــص قســــ تخصي­ج

         حي��ث يس��تفيد المس��تعملين بص��فة منص��فة م��ن الآث��ار الإيجابي��ة ف��ي آن واح��د م��ع المؤسس��ات        

       إنخف��اض الأس��عار، تحس��ين الخدم��ة م��ا بع��د البي��ع   المعني��ة، يمك��ن أن يتمث��ل إس��تفادة المس��تعملين ف��ي   

(03).  الإقتصادية أو التقنيةتأو كل باقي الإيجابيا

.ةـــــات المرتبكـــــادي بالممارســـــدم الإقتصــــة التقــــعلاق­د

رة ــــــمباشفاء نتيجة ـــى الإعـــصادي المستند إليه للحصول علـــون التقدم الإقتـ          يجب أن يك_________________________________________

  ، المرج�ع  الس�ابق،   )دراس�ة مقارن�ة بالق�انون الفرنس�ي      (الممارسات المنافية للمنافس�ة ف�ي الق�انون الجزائ�ري           كتو محمد الشريف، ،     ­1

.148ص 

.149 كتو محمد الشريف، المرجع السابق، ص ­2

3­Michel  PEDAMON,  Droit  commercial  (Commerçants  et  fonds  de  commerce,  concurrence             

et contrats du commerce), op­cit, p.444. 

)73 (

تــــــي الهيمنة أن هذه الممارسة و إن كانــؤسسة المتعسفة فــــات المعاينة، فإذا أثبتت المــللممارس

         ل��ى نتيج��ة إيجابي��ة تس��اهم ف��ي التط��ور الإقتص��ادي     إلا أنه��ا ت��ؤدي إ ،تعرق��ل الس��ير الحس��ن للمنافس��ة  

         و التقن��ي أو تس��اهم ف��ي ت��وفير مناص��ب الش��غل أو تحس��ين الوض��عية التنافس��ية للمؤسس��ات الص��غيرة      

        و يق��ع عليه��ا ع��بء إثب��ات، ف��ي المج��ال ال��ذي تم��ارس في��ه المؤسس�ة المتعس��فة لنش��اطها ،و المتوس�طة 

            بء إثب��ات وج��ود علاق��ة س��ببية ب��ين النت��ائج الإيجابي��ة الت��ي يحققه��ا التعس��ف     ذل��ك كم��ا يق��ع عليه��ا ع��  

   فل��و أمك��ن تحقي��ق ه��ذه النت��ائج دون أن تلج��أ المؤسس��ة إل��ى ه��ذا التعس��ف ك��ان ه��ذا    . و تقيي��د المنافس��ة

(01). الأخير غير مشروع

.يد المترتب عنها بين عرقلة المنافسة و الأثر المف التعادل­و

                يج���ب أن تك���ون العرقل���ة الت���ي لحق���ت بالمنافس���ة متناس���بة بدق���ة م���ع الأث���ر الإيج���ابي ال���ذي         

        رتبت��ه، ذل��ك حت��ى يك��ون الإس��تثناء مقب��ولا مثلم��ا ن��ص المش��رع الفرنس��ي عل��ى ذل��ك ص��راحة ف��ي            

.)10/2(المادة 

يـــــــــــــــرع الثانــــــــــــــالف

.لــــــــــــــــــــدم التدخـــــــــــــ بعحــــــــــــالتصري

:  المتعلق بالمنافسة على ما يلي03­03مر رقم  من الأ)08(           نصت المادة 

يمك��ن أن يلاح��ظ مجل��س المنافس��ة، بن��اء عل��ى طل��ب المؤسس��ات المعني��ة و إس��تنادا إل��ى المعلوم��ات     «

       7 و 6و ممارس��ة كم��ا ه��ي مح��ددة ف��ي الم��ادتين      المقدم��ة ل��ه، أن إتفاق��ا أو عم��لا م��دبرا أو إتفاقي��ة أ     

.أعلاه، لا تستدعي تدخله

.     »          تحدد كيفيات تقديم طلب الإستفادة من أحكام الفقرة السابقة بموجب مرسوم

 المح��دد لكيفي��ات  05­175         و بن��اء عل��ى ن��ص ه��ذه الم��ادة ت��م ص��دور المرس��وم التنفي��ذي رق��م     

(02). ريح بعدم التدخل بخصوص الإتفاقات و وضعية الهيمنة على السوقالحصول على التص

 التص��ريح و عل�ى عك�س المش��رع الجزائ�ري ف��إن المش�رع الفرنس��ي ل�م ي��نص بتات�ا عل��ى ه�ذا                

.السوقوص الإتفاقات و وضعية الهيمنة على الخاص بعدم تدخل مجلس المنافسة بخص

.لــــــــدم التدخـــــح بعـــــة التصريـــــماهي: أولانـــياص المؤهلـــــل و الأشخــدم التدخــــحدد تعريف التصريح بعــــر سنــــلال هذا العنصـــن خـم

___________________________________.66 موالك بختة، محاضرات في قانون المنافسة، المرجع السابق، ص ­1

  ، يحدد كيفيات الحصول على التصريح بعدم الت�دخل بخص�وص الإتفاق�ات     2005 ماي   12 مؤرخ في    05­175مرسوم تنفيذي رقم    ­2

.و وضعية الهيمنة على السوق، المرجع السابق

)74 (

.لطلب التصريح

.ــهـــــــتعريفــــــــــ­1

 المح��دد لكيفي��ات الحص��ول عل��ى  05­175 م��ن المرس��وم التنفي��ذي رق��م  )02(عرف��ت الم��ادة           

 ب��ـأنه تص��ريح يس��لمه ،يح بع��دم الت��دخل بخص��وص الإتفاق��ات و وض��عية الهيمن��ة عل��ى الس��وق  التص��ر

مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعني�ة، يلاح�ظ المجل�س بموجب�ه ع�دم وج�ود داع لتدخل�ه                   

 المتعل���ق 03­03 رق���م الأم���ر م���ن 7 و 6بخص���وص الممارس���ات المنص���وص عليه���ا ف���ي الم���ادتين  

.بالمنافسة

 فيف��ري 6 ف��ي 17­62ب��ي ص��در مجل��س ال��وزراء نظ��ام رق��م  و و عل��ى مس��توى الإتح��اد الأور         

 من�ه عل�ى   )02(نص ف�ي الم�ادة   و هذا الأخير ، 1962 مارس 13 و الذي دخل حيز التنفيذ في    1962

، و ه�ذا النظ�ام يطب�ق    Les demandes d'attestation négativeطلب�ات التص�ريح بع�دم الت�دخل     

.ة الهيمنةعلى التعسف في وضعي

ق���رار المتض���من ال ال���دوافع الت���ي تمي���ز  ترم���ي،ب���يو     دائم���ا و عل���ى مس���توى الإتح���اد الأور      

 تفلت م�ن تطبي�ق   بية للمنافسةو الأورنةلج ال التي بلغت بها   إلى إثبات أن الحالة      تصريح بعدم التدخل  ال

     المحظورة و التعس�ف ف�ي وض�عية   المتعلقتان على الترتيب بالإتفاقات (86أو المادة  1 فقرة 85المادة  

(01)).الهيمنة

     أي إستثناء بشأن عقوبة التعسفات في وض�عية الهيمن�ة    1957حيث لم يرد في معاهدة روما لعام              

"ش��هادة ع��دم الت��دخل " يمك��ن للجن��ة الإتح��اد للمنافس��ة أن تح��رر   بينم��او ه��ذا عل��ى عك��س الإتفاق��ات،  

.للمعاهدة، ذلك لما تتوصل إلى أن الممارسة المعنية لا تتشكل خرقا بطلب من المؤسسة المستفيدة

ب��ي و ال��ذي ك��رس ه��ذا الإج��راء ف��ي    ويتب��ين لن��ا أن المش��رع الجزائ��ري ت��أثر بق��انون المنافس��ة الأور   

الحالات التي تكون فيها الممارسات ق�د ت�ؤثر عل�ى المنافس�ة، لك�ن بص�ورة لا تس�تدعي متابع�ة الع�ون             

 الت�ي تري�د القي�ام به�ا، و لا     الممارس�ة  حال�ة م�ا عج�زت المؤسس�ة عل�ى تكيي�ف           الإقتصادي، ك�ذلك ف�ي    

فتتدخل اللجنة للتص�ريح  . تستطيع القول بأن مثل هذه الممارسة تعتبر من الممارسات المحظورة أم لا      

.بسلامة الممارسة

المرس��وم ": ك��الآتي           إن المش��رع الجزائ��ري عن��د عنونت��ه للمرس��وم التنفي��ذي الم��ذكور أع��لاه   

ى ـــ علةــبخصوص الإتفاقات و وضعية الهيمنالمحدد لكيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل 

___________________________1­Philippe LAURENT,Concurrence(Procédures individuelles d'application des articles 85 et 86 du traité de Rome), jurisclasseur commercial,concurrence/consommation,fascicule 480,(05/1983), p21.

)75 (

و وضعية الهيمنة قات االإتف"في إستخدامه عبارة ن ملاحظة هنا، أن المشرع لم يوفق ، فيمك"السوق

ورة ب��ل تل��ك الت��ي له��ا أث��ر أو ه��دف المس��اس   ذ أن��ه ليس��ت ك��ل الإتفاق��ات ه��ي المحظ��  إ" عل��ى الس��وق

ورة بل أنها مشروعة و هي الغاي�ة منة بحد ذاتها لا تعتبر وضعية محظ    ن وضعية الهي  بالمنافسة، كما أ  

ورة لا ض�عية الهيمن�ة و الإتفاق�ات غي�ر محظ�      الوص�ول إليه�ا، فو     نن الاقتص�اديو  التي يسعى المتعاملو  

تستدعي تدخل مجلس المنافسة، فلماذا تلجأ المؤسسة أو مجموعة م�ن المؤسس�ات إل�ى طل�ب تص�ريح                   

.ل؟بعدم التدخ

.حـــــــــب التصريــــــون لطلـــــاص المؤهلــــالأشخ­2

          يقدم طلب الحصول على التصريح بع�دم الت�دخل المؤسس�ة أو المؤسس�ات المعني�ة و ذل�ك ف�ي                     

.حالة الإتفاقات التي تشترط على الأقل وجود مؤسستين

 أن يس�تظهروا تفويض�ا   ذل�ك بش�رط   ه�ذه المؤسس�ات و     كما أنه يمكن أن يتم تقديمه من طرف ممثلي         ­

.مكتوبا فيه صفة التمثيل المخولة لهم

(01)ضين أن يبينوا عنوانا في الجزائر يجب على المؤسسات الأجنبية المعنية أو ممثليها المفو­

.حـــــى التصريــــول علــــب الحصــــم طلــــات تقديـــــكيفي: اـــــثاني

 مل�ف، ال�ذي ي�تم إيداع�ه ل�دى الأمان�ة العام�ة               ش�كيل ول عل�ى التص�ريح بت               يتم تقديم طلب الحص   

.لمجلس المنافسة و يقوم المقرر بدراسة ذلك الملف

. تكوين الملف المتعلق بالطلب­1

:        يتكون الملف المتعلق بطلب الحصول على التصريح بعدم التدخل من الوثائق التالية

وذج لمعني�ة أو ممثليه�ا المفوض��ين قانون�ا و ذل�ك حس�ب النم��      طل�ب م�ؤرخ و موق�ع م��ن المؤسس�ات ا    ­أ

(02). 05­175الملحق بالمرسوم رقم 

:         حيث يجب أن يحدد الطلب ما يأتي

. هوية صاحب الطلب­

. هوية المشاركين الآخرين في الطلب­

. موضوع الطلب إذا كان يتعلق بإتفاق أو بوضعية هيمنة­

:يجب أن يرفق الطلب بتصريح الموقعين محررا كما يلي تصريح الموقعين، إذ أنه ­

_____________________________ المح�دد لكيفي�ات الحص�ول عل�ى التص�ريح بع�دم الت�دخل بخص�وص الإتفاق�ات               05­175 من المرسوم التنفيذي رق�م   03أنظر المادة   ­1

.و وضعية الهيمنة على السوق، المرجع السابق

.) 04(:أنظر الملحق رقم­2

)76 (

    يصرح الموقع�ون أدن�اه أن المعلوم�ات المقدم�ة أع�لاه و ك�ذلك المعلوم�ات المقدم�ة ف�ي جمي�ع الوث�ائق                

و التوقع��ات ت��م   و المس��تندات المرفق��ة بالطل��ب ص��حيحة و مطابق��ة للواق��ع و أن التق��ديرات و الأرق��ام  

.بيانها و تقديمها بالطريقة الأقرب إلى الحقيقة

تصريح بع�دم الت�دخل يض�من ن�وع     ر المتضمن ال  بي، فإن القرا  و مستوى الإتحاد الأور   ى           و عل 

  يتض��من لمنافس��ةبي��ة لو الأورم��ن الق��انوني للمخ��اطبين ب��ه ب��إفتراض أن التبلي��غ الأص��لي للجن��ةم��ن الأ

بالفعل معلومات دقيقة، و طالما أن الحالة الموصوفة لم يتم تعديلها جوهريا ف�إن اللجن�ة تبق�ى مرتبط�ة       

.بقرارها

)...(لا يوج��د مح��ل له��ا  " و طالم��ا أن الحال��ة الأص��لية مس��تمرة و أن اللجن��ة لا تتمت��ع بأدل��ة عكس��ية     

.17 من النظام رقم  )02(للتدخل وفقا لنص المادة 

ب��العكس، بوج��ود تع��ديل ج��وهري، يمك��ن للجن��ة أن تف��تح المل��ف م��ن جدي��د إذا ك��ان المخاط��ب ب��القرار  

(01). للازم و ذلك بقيامه بتبليغ اللجنة من جديدالأصلي لا يأخذ الإحتياط ا

كيفي�ات الحص�ول عل�ى التص�ريح        ل المح�دد    175–05           أحال الملحق للمرس�وم التنفي�ذي رق�م         

 المتعل��ق بالمنافس��ة و الت��ي يفه��م منه��ا أن��ه يمك��ن  03­03 م��ن الأم��ر رق��م 59بع��دم الت��دخل إل��ى الم��ادة 

 بن��اء عل��ى تقري��ر المق��رر، ض��د    ، دج500.000ج��اوز  مبل��غ  لمجل��س المنافس��ة إق��رار غرام��ة لا  تت  

المؤسسات التي تتعمد تقديم معلوم�ات خاطئ�ة أو غي�ر كامل�ة بالنس�بة للمعلوم�ات المطلوب�ة أو تته�اون                

(02). في تقديمها، أو التي لا تقدم المعلومات المطلوبة في الآجال المحددة من قبل المقرر

. تحرير الطلب و تاريخه و التوقيع مع تحديد صفة الموقعيد في الطلب مكان و يتم تحد      

إس��تمارة معلوم��ات للحص��ول عل��ى التص��ريح بع��دم  " إس��تمارة معلوم��ات، ترف��ق بالطل��ب عنوانه��ا ­ب

    حس��ب النم��وذج الملح��ق به��ذا المرس��وم، و ق��د أورد الملح��ق الث��اني بالمرس��وم التنفي��ذي رق��م  " الت��دخل

      عل��ى التص��ريح، البيان��ات الت��ي يج��ب أن تحويه��ا الإس��تمارة     المح��دد لكيفي��ات الحص��ول   175–05

: و المتمثلة في

 تحدي�د   المعطيات المتعلقة بالمؤسسة أو المؤسسات المشاركة في الطلب و ذل�ك ف�ي حال�ة الإتفاق�ات           ­

.السوق المعنية

ر ـــمن الأم)07( و )06(ادة ـكذلك دوافع الطلب و ذلك ببيان موضوع الطلب بدقة نظرا لأحكام الم

__________________________________1­ Philippe LAURENT,Concurrence(Procédures individuelles d'application des articles 85 et 86 du traité de Rome), op­cit, p 22.

. المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03­03 من الأمر رقم 59 أنظر المادة ­2)77 (

. المتعلق بالمنافسة03­03رقم

.بيان كذلك في الدوافع الطلب، مزايا التي يستفيد منها المؤسسات المعنية من الطلب

و الت�ي    موض�وع الطل�ب بقواع�د المنافس�ة    الأسباب التي يمكن أن يمس فيه�ا    تحديد مدة الطلب و بيان      

 تتخ��وف م��ن ك��ون ه��ي مص��در ش��ك، حي��ث تجع��ل ه��ذه الأس��باب المؤسس��ة المعني��ة مت��رددة و تش��ك و  

. المذكورتان آنفا)07( أو المادة )06(ممارستها مقيدة للمنافسة وفقا إما للمادة 

عرقلة حري�ة المنافس�ة     كذلك بيان الأسباب التي لا تهدف تصرف المؤسسة أو المؤسسات المعنية إلى             

.في نفس السوق أو الحد منها أو تعطيلها

               ن أن ت���نعكس عل���ى المنافس���ة و عل���ى المس���تعملين إض���افة إل���ى ذل���ك بي���ان مزاي���ا الطل���ب الت���ي يمك���  

.فعالية المنافسةو المستهلكين، و هذا تأكيدا لمساهمة المؤسسة في 

إثبات الصلاحيات المخولة للشخص أو الأشخاص المفوضين الذين يقدمون طل�ب الحص�ول عل�ى           ­ج

.التصريح بعدم التدخل

     الأخي��رة مؤش��ر و مص��ادق عليه��ا م��ن مح��افظ الحس��ابات)03( نس��خ م��ن الحص��ائل المالي��ة الثلاث��ة ­د

أو نسخة واحدة من حصيلة السنة الأخيرة إذا كان تأسيس المؤسسة أو المؤسس�ات المعني�ة لا تتج�اوز                    

. سنوات)03(ثلاث 

(01).          إذا كان الطلب مشتركا يمكن تقديم ملف واحد

.هــــــف و دراستــــــداع الملــــ إي­2

.فــــــداع الملــــــإي­أ

          نس��خ، و يج��ب أن تك��ون الوث��ائق المرفق��ة بالطل��ب نس��خا أص��لية       )05( يرس��ل المل��ف ف��ي خم��س    ­

.و يجب أن يكون مصادقا على مطابقتها للأصول إذا كانت نسخا مصورة

ة مقاب�ل  س�  يودع ملف طلب الحصول على التصريح بعدم الت�دخل ل�دى الأمان�ة العام�ة لمجل�س المناف                 ­

.ليه بواسطة إرسال موصي عليهوصل إستلام، أو يرسل إ

(02).  يحمل وصل الإستلام رقم تسجيل الطلب المقدم­

.هــــــــــ دراست­ب

ا ــــة الملف أن يطلب من المؤسسات المعنية أو من ممثليهــــن لدراســــ            يمكن للمقرر المعي

______________________________    المحدد لكيفي�ات الحص�ول عل�ى التص�ريح بع�دم الت�دخل بخص�وص  الإتفاق�ات        05­175 من المرسوم التنفيذي رقم  04 أنظر المادة    ­1

.الهيمنة على السوق، المرجع السابقعيةو وض.نفسه من المرسوم 05أنظر المادة ­2

)78 (

(01).المفوضين إطلاعه بمعلومات أو مستندات إضافية يراها ضرورية

 بإمكان المؤسسات المعنية أو ممثلوها المفوضون بأن تكون بعض المعلوم�ات أو بع�ض المس�تندات                 ­

المقدمة محمية بسرية الأعمال، فف�ي ه�ذه الحال�ة، يج�ب أن ترس�ل أو ت�ودع المعلوم�ات أو المس�تندات                   

(02)"سرية الأعمال"صفحة منها عبارة بصفة منفصلة و يجب أن تحمل فوق كل 

 ميع��اد دراس��ة المق��رر  175–05 ف��ي المرس��وم التنفي��ذي رق��م  نلاح��ظ أن المش��رع ل��م يح��دد          

.للملف و لا آجال الرد على الطلب

لح�د ف�ي   في حالة رفض الطلب، يقوم مجل�س المنافس�ة بإص�دار ق�رار يتض�من أم�ر المؤسس�ة با                     

.2003ة لسنة عقوبات المنصوص عليها في قانون المنافسللممارستها و إلا ستتعرض

.مع الإشارة بأن قرار الرفض قابل للطعن فيه مثل قرارات مجلس المنافسة الأخرى

 ال�ذي يب�ين ب�أن       )بي�ة للمنافس�ة   و الأور ( إن التصريح بعدم الت�دخل الممن�وح م�ن ط�رف اللجن�ة                       

ل�ك التص�رف   لا ي�ؤدي  إل�ى إعتب�ار ذ   . التصرف المتنازع فيه لا يمس التجارة ما بين الدول الأعض�اء         

كمن�اف للمنافس��ة عل��ى الس��وق الداخلي��ة لدول��ة عض��وة، و لك��ن لا تس��تطيع س��لطات ه��ذه الدول��ة النط��ق  

(03).) الفرنسي( على أساس القانون الوطني وبات على أساس قانون الإتحاد و إنمابالعق

 ف��ي           بع��د أن قمن��ا بدراس��ة التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة م��ن الناحي��ة الموض��وعية، س��نتطرق    

. للمنافسة من الناحية الإجرائيةالفصل الثاني من هذا البحث إلى دراسة هذه الممارسة المقيدة ________________________________________

  : على ما يلي05­175 من المرسوم التنفيذي رقم 06نصت المادة ­1ة أو من ممثليها المفوضين إطلاعه بمعلومات أو مستندات إضافية يمكن للمقرر المعين لدراسة الملف أن يطلب من المؤسسات المعني       "

".يراها ضرورية.        من المرسوم نفسه07 أنظر المادة ­2

3­Emmanuel PUTMAN, Contentieux économique, 1ere édition, P.U.F, Paris, 1998, p32.

)79 (

الفصــــــــــــل الثانــــــــــــي

عة الإدارية لقمع التعسف الناتج عن المتاب

.وضعية الهيمنة على السوق

)80 (

مكل�ف   إداري إن متابعة التعسف في وضعية هيمن�ة عل�ى الس�وق ت�تم إداري�ا و ذل�ك أم�ام جه�از                        

." مجلس المنافسة"بقمعه و الذي يسمى

للمنافس��ة، بع��د أن نظمه��ا  إن ممارس��ة التعس��ف ف��ي وض��عية هيمن��ة كبقي��ة الممارس��ات المقي��دة   

ج�راءات قانوني�ة الت�ي تتعل�ق و ته�تم       ة الموض�وعية، خص�ص له�ا مجموع�ة م�ن الإ           المشرع من الناحي  

و تطبي�ق العقوب�ات المق�ررة    لك لإدانة المت�ورطين في�ه     بالبحث عن مدى توافر أدلة إثبات التعسف و ذ        

تنق��ل القواع��د الخاص��ة   و م��ن ث��م تظه��ر أهمي��ة ه��ذه الإج��راءات م��ن حي��ث أنه��ا         . ف��ي ه��ذا المج��ال  

بالممارسات التعسفية من حال السكون إلى حال الحرك�ة، حي�ث نج�د أن الإج�راءات الخاص�ة بمتابع�ة                  

. التعسف في وضعية الهيمنة هي نفسها الإجراءات الخاصة بمتابعة بقية الممارسات المقيدة للمنافسة

الإقتص�ادي الع�ام   ة الح�رة و للنظ�ام   و يلاحظ أنه مهما يبالغ المشرع في الحماي�ة الموض�وعية للمنافس�            

و نجاحه في الحفاظ على هذه المصلحة يظل مرهونا بمدى فعالية التنظيم الإجرائ�ي ال�ذي    فإن توفيقه     

)1(.يضمن تحقيق الهدف من العقوبات المقررة لهذه الممارسات

 المراح�ل، تب�دأ     تبدأ إجراءات متابعة التعسف في وضعية هيمنة على السوق بسلس�لة طويل�ة م�ن                     

 مق�رر كم�ا     بمرحلة إخطار مجلس المنافسة بإعتباره الجهاز المكلف بقمع التعسف و الذي يقوم بتعيين            

و التحقيق في وقوع التعسف، مع ضرورة الإشارة إلى أن الخطوة الأولى التي يق�وم به�ا      يقوم بالبحث   

 ال�ذي ترتك�ب في�ه الممارس�ة     مجلس المنافسة عند إخطاره بقي�ام التعس�ف ه�و تحدي�د الس�وق المرجعي�ة            

.التعسفية و ذلك بإحترام المعايير التي تم التطرق إليها في الفصل الأول من هذا البحث

ما يقوم مجلس المنافسة بتوجيه المآخذ و الإتهامات إلى المؤسسات المتورطة و فتح المج�ال له�ا                ك

 ث�م ف�تح   ،ف�ي القض�ية و إص�دار ق�راره     ثم عقد جلسة لمجلس المنافسة لبت و الفصل    ،للرد على المآخذ  

المجال للطعن فيه أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل ف�ي الم�واد التجاري�ة بإعتب�اره الجه�ة المختص�ة              

.بالطعن في قرارات مجلس المنافسة

و س��يتبين لن��ا م��ن خ��لال تحليلن��ا أن القواع��د الإجرائي��ة الت��ي وض��عها المش��رع لمتابع��ة الن��زاع    

عادية و غير مألوفة في القانون الخاص، كم�ا أن ق�انون المنافس�ة ل�م ي�نظم بش�كل                   التنافسي تعتبر غير    

دقيق جميع الجوانب المتعلقة بذلك النزاع، و لكنه قد أحال في كثير من النق�اط إل�ى ق�انون الإج�راءات            

.المدنية لتغطية الفراغ القانوني الذي يشكو منه

 الجزائر، قد سد الفراغات القانونية التي كانت قائمة  المتعلق بالمنافسة في03­03إن الأمر رقم       _________________________________________

240،المرجع السابق،ص ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­1

)81 (

و الطع�ن ف�ي ق�رارات    س�ة، و لا س�يما فيم�ا يتعل�ق ب�التحقيق         المتعلق بالمناف  95­06في ظل الأمر رقم     

. حقوق الدفاعو التأكيد على مبدأمجلس المنافسة

عند تفحصنا للمراحل الإجرائي�ة المتابع�ة أثن�اء عم�ل مجل�س المنافس�ة، نلاح�ظ أن مح�ور تل�ك                      

ك لا يمن�ع  الإجراءات هو جلسة المجلس، أين ي�تم الفص�ل ف�ي القض�ايا المعروض�ة أمام�ه، غي�ر أن ذل�             

.من وجود مراحل إجرائية سابقة للبت في القضايا

تن�اول دراس�ة المراح�ل      ن ،لذا إرتأينا تقسيم دراسة المتابعة الإدارية لقم�ع التعس�ف إل�ى مبحث�ين             

 في القضايا المتعلقة بالتعسف و الذي من خلاله نتطرق إلى تحريك المتابعة أم�ام مجل�س             السابقة للبت 

.) المبحث الأول(. طار، و بعدها إلى المرحلة التي تليها و هي التحقيقالمنافسة عن طريق الإخ

ثم نتطرق لدراسة البت  في القضايا و الذي نعالج من خلاله جلسات مجل�س المنافس�ة، و الت�ي          

 كم�ا نتط�رق إل�ى س�لطات مجل�س المنافس�ة ف�ي إص�دار         ،يتم فيها الفصل في القضايا المتعلقة بالتعسف  

ي النزاعات المتعلقة به مبينا العقوبات المقررة بشأن الممارسات التعسفية و الت�ي          القرارات الفاصلة ف  

نتوص��ل م��ن خلاله��ا إل��ى إس��تخلاص بأن��ه، لا يس��تأثر مجل��س المنافس��ة بس��لطة توقي��ع العقوب��ات عل��ى    

الأعمال التعسفية إذ أنه غير مختص في إبطال كل إلتزام أو إتفاقية أو شرط تعاق�دي متعل�ق بالتعس�ف        

. عية الهيمنة كذلك فيما يتعلق بالتعويض عن الأضرار المترتبة عنهفي وض

و أخي��را نق��وم بدراس��ة الطع��ن ف��ي تل��ك الق��رارات أم��ام مجل��س قض��اء الجزائ��ر الفاص��ل ف��ي الم��واد        

.) المبحث الثاني(. التجارية  و هذا في الجزائر، و أمام محكمة إستئناف باريس و هذا في فرنسا

)82(

ــــــــــــــــــــــــــــث الأولالمبحـ

.المراحـــل السابقــــة للبـــت فــــي القضايـــــا المتعلقـــــة بالتعســــف

تحس�ين ظ�روف   مهمة زيادة الفعالية الإقتصادية ولقد قام المشرع بتزويد مجلس المنافسة في إطار        

              ع���ن غي���ره م���ن الهيئ���ات الموج���ودة   الت���ي تمي���زه،معيش���ة المس���تهلكين ب���بعض المراح���ل الإجرائي���ة 

 و تتشابه في مراح�ل إجرائي�ة أخ�رى م�ع بع�ض      ،و المعروفة في مختلف التنظيمات القانونية من جهة     

.المراحل و التنظيمات الإجرائية الخاصة و المعروفة أو المتبعة أمام هيئات أخرى من جهة ثانية

 خلالها يتم البت في القضايا المتعلقة بالتعسف في وضعية         و بإعتبار أن إنعقاد جلسة المجلس التي من       

الهيمنة هي محور سير عمله، فإنن�ا نقص�د بالمراح�ل الس�ابقة للب�ت ف�ي تل�ك القض�ايا، جمي�ع المراح�ل                        

و بالت�الي  الإجرائية التي يجب إتباعها و إحترامه�ا حت�ى تك�ون طريق�ة اللج�وء إل�ى المجل�س ص�حيحة                    

. القضية المرفوعة أمامهينظر المجلس في ذلك الأمر أو

و ذل�ك  نافسة تتم عن طريق عملية الإخط�ار    إن تحريك المتابعة الإدارية التي تتم أمام مجلس الم               

لا عن إمكانية المجلس    انون المنافسة الجزائري، و هذا فض     سواء في قانون المنافسة الفرنسي أو في ق       

.)المطلب الأول(.) الإخطار التلقائي(في مباشرة المتابعة تلقائيا 

و عندما يتم رفع الإخطار أمام المجلس، يقوم ه�ذا الأخي�ر بفح�ص ت�وفر الش�روط اللازم�ة لقب�ول ه�ذا                 

                   .الإخط����ار، إذ أن ت����وفر تل����ك الش����روط يرت����ب أث����ار مغ����ايرة لتل����ك المترتب����ة ع����ن ع����دم توفره����ا    

. ) المطلب الثاني(

متعلق بوجود تعسف في وضعية الهيمنة على الس�وق، ف�إن إثب�ات             فبعد أن يتم قبول الإخطار ال              

الممارسات التي تخل بالسير الحس�ن للمنافس�ة يتطل�ب تحري�ات تق�وم به�ا المص�الح المختص�ة ب�وزارة             

.التجارة و مقرر مجلس المنافسة

أن النظ�ام  و بالرغم من أن قانون المنافسة قد إحتفظ في بعض جوانبه بالطابع القمعي و العقابي إلا                    

الع���ام للتحقي���ق يكتس���ي طبيع���ة مدني���ة و القواع���د القانوني���ة الخاص���ة ب���التفتيش و ال���واردة ف���ي ق���انون  

)1(.الإجراءات الجزائية ليست مطبقة هنا

و التي تس�بق  فسة بالممارسات التعسفية  المرحلة التي تلي مرحلة إخطار مجلس المنا      فالتحقيق هو      

.) المطلب الثالث(.تتم في جلسة هذا الأخير التي تنعقد لهذا الغرض في القضايا التي مرحلة البت

1­Marie­chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, op­cit,p157.

)83 (

ب الأولالمطلـــــــــــــــــــــــــــــ

. طريــق الإخطـــارتحريــك المتابعــة أمــام مجلــس المنافســة عــن

 إل��ى س��ات التعس��فية يقتض��ي التع��رض م��ن جه��ةإن تحري��ك المتابع��ة الإداري��ة الخاص��ة بالممار

مسألة نقل متابعة التعسف في وضعية الهيمنة كبقية الممارسات المقيدة للمنافسة من القاضي الجزائ�ي    

 ال�ذين خ�ولهم الق�انون     التعرض إلى الأش�خاص ، و من جهة أخرى)الفرع الأول( إلى مجلس المنافسة

.)الثالث الفرع ( مع بيان خصائص الإخطار،) الفرع الثاني(إخطار ذلك الجهاز بتلك الممارسات

فالمتابع��ة الإداري��ة ت��تم أم��ام مجل��س المنافس��ة بن��اءا عل��ى إخط��ار يك��ون موض��وعه وج��ود تعس��ف م��ن   

.طرف مؤسسة في وضعية هيمنة على السوق فهو الجهاز المكلف بقمع التعسف

إن حماية المنافسة الحرة و فعليتها تعتمد على مجل�س المنافس�ة ال�ذي يمل�ك ص�لاحيات واس�عة            

effectivité ف��ي التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة، و لك��ن فعلي��ة ف��ي مج��ال التح��ري و التحقي��ق و الب��ت

المنافسة تتوقف أيضا على إش�راك أكب�ر ع�دد ممك�ن م�ن الأش�خاص م�ن أج�ل المس�اعدة عل�ى إعم�ال                   

.انون المنافسة و ذلك بمنح هؤلاء الأشخاص حق إخطار مجلس المنافسةقواعد ق

.الفــــــــــــــــــــــــــــــرع الأول

نقـــل متابعـــة التعســــف في وضعية الهيمنة مـــن القاضـــي الجزائــــي إلـــى مجلـــس 

.المنافســـة بإعتبـــــاره هيئـــة إداريـــــة مستقلــــــــة

: على أنه03­03 من الأمر رقم 23تنص المادة        

 تدعى في صلب النص مجل�س المنافس�ة، تتمت�ع بالشخص�ية          إدارية   تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة       "

.و الإستقلال الماليالقانونية

."يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة الجزائر

إس��تقلاليته، حي��ث يب��دو ه��ذا   و ق��د يثي��ر إلح��اق المجل��س ب��رئيس الحكوم��ة تس��اؤلا بخص��وص     

الوض��ع متع��ارض م��ع خاص��ية الإس��تقلالية الت��ي يملكه��ا المجل��س، غي��ر أن��ه ب��الرجوع إل��ى الم��ذكرة       

كم�ا أن�ه لا    . " مؤسس�ة مس�تقلة    "التمهيدية لمشروع قانون المنافس�ة، ق�د أوض�حت أن مجل�س المنافس�ة               

ومة من حيث أنه لا يخض�ع       يمكن نفي الإستقلالية عن مجلس المنافسة لمجرد وضعه لدى رئيس الحك          

)1(. لوصاية أية وزارة، كما أن إلحاقه برئيس الحكومة يمكن أن يكون لأغراض تتعلق بالميزانية

وعــــــمجمفإلى جانب الضبط الذي يمكن تكييفه بضبط عمودي  نجد الضبط الأفقي الذي يتدخل في1­ZOUAIMIA Rachid,"Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique", 

Revue  IDARA, n°26, 2003, p18. 

)84 (

القطاعات الإقتصادية و ذلك سواء كانت أم لا موضوع ضبط خاص، مثلا الض�بط المتخ�ذ ف�ي مج�ال              

 .(AAI  horizontale).قانون المنافسة، فمجلس المنافسة تعتبر هيئة إدارية مستقلة أفقية)1(

ي�ؤدي بن�ا    ، )2( مستقلة  بإعتبار أن مجلس المنافسة سواء في فرنسا أو في الجزائر هيئة إدارية   و     

:إلى طرح سؤالين متتابعين

 كيف تم تجريد الس�لطة القمعي�ة للقاض�ي الجزائ�ي ف�ي مج�ال الممارس�ات المقي�دة للمنافس�ة بم�ا ف�ي              ­1

.ذلك التعسف في وضعية الهيمنة؟

التعسف في وضعية الهيمنة كبقية الممارسات المقيدة للمنافسة من إختصاص          لماذا تم جعل متابعة      ­2

 علما بأنه هيئة إدارية و ذلك بعدما أن كان من إختصاص القاض�ي الجزائ�ي؟ بتعبي�ر      ،مجلس المنافسة 

آخر، ما هي أسباب نق�ل الس�لطة القمعي�ة م�ن القاض�ي الجزائ�ي إل�ى مجل�س المنافس�ة علم�ا بأن�ه هيئ�ة                            

.؟إدارية مستقلة

:للإجابة عن هذين السؤالين نتطرق إلى مسألتين المتمثلتين في ما يلي      

. متابعة التعسف في وضعية الهيمنةتراجع دور القاضي الجزائي في­

  أسباب نقل السلطة القمعية فيما يتعلق بالتعسف في وضعية الهيمنة من القاضي الجزائي إل�ى مجل�س                ­

.المنافسة

. القاضـــي الجزائــــي فـــي متابعـــة التعســــفتراجـــع دور: أولا

           ف��ي الجزائ��ر ­كان��ت الممارس��ات المقي��دة للمنافس��ة بم��ا فيه��ا التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة         

.  تخضع لإختصاص المحاكم الجزائية­و فرنسا

: المتعلق بالأسعار على ما يلي89­12 من قانون 27حيث نصت المادة 

:، كما يعتبر لا شرعياعيا كل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو جزء منهلا شر يعتبر "

 رفض البيع بدون مبرر شرعي،­

 البيع المشروط أو التمييزي،­

 البيع المشروط بكمية محدودة، ­

)3(."كل منتوج معروض على نظر الجمهور يعتبر معروضا للبيع

1­Laurence BOY, Le droit de la concurrence: régulation et /ou contrôle des restrictions à la 

concurrence, J.C.P. n°41, 2004, p1733.

الممارس�ات المنافي�ة   : توسع أكثر في مسألة إستقلالية مجلس المنافسة، راج�ع رس�الة دكت�وراه لكت�و محم�د الش�ريف، تح�ت عن�وان                  لل­2

.270 إلى ص 268، المرجع السابق، من ص ) الفرنسيدراسة مقارنة بالقانون(للمنافسة في القانون الجزالئري 

.1989 جويلية 19الصادرة في 29، يتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989 جويلية 5 مؤرخ في 89­12 قانون رقم ­3

)85 (

 م�ن الق�انون الم�ذكور أع�لاه، أن المحاض�ر المح�ررة تطبيق�ا          56كما أنه يفه�م م�ن ن�ص الم�ادة           

و م�رقم  ور تحريرها و بعد تسجيلها في سجل المخصص له�ذا الغ�رض     لأحكام هذا القانون تعرض، ف    

و مخت��وم حس��ب الأش��كال القانوني��ة، عل��ى الس��لطة المعني��ة بمراقب��ة الأس��عار بالولاي��ة الت��ي يج��ب أن      

. يوما إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا15ترسلها في ظرف 

 أش�هر إل�ى س�نتين    6بس م�ن  و يعاقب كل تعسف في إستغلال وضعية مهيمنة على السوق بالح  

. دج أو بإحدى هاتين العقوبتين100.000 دج إلى 5000و بغرامة من 

و هكذا يتبين أن التعسف في وضعية الهيمنة كان يعتبر في ظل ق�انون الأس�عار بمثاب�ة جريم�ة         

.تخضع لما تخضع إليه الجرائم العادية و يتم متابعته من طرف المحاكم الجزائية

 و ذل��ك بموج��ب 89­12 المتعل��ق بالمنافس��ة ق��د ألغ��ى الق��انون رق��م   95­06رق��م  إلا أن الأم��ر 

 منه هذا من جه�ة، و م�ن جه�ة أخ�رى، أص�بح وظيف�ة متابع�ة التعس�ف ف�ي وض�عية الهيمن�ة                    97المادة  

 م�ن  90/1كبقية الممارسات المنافية للمنافسة من إختصاص مجل�س المنافس�ة، و ذل�ك بموج�ب الم�ادة          

: لق بالمنافسة و التي تنص على ما يلي المتع95­06الأمر رقم 

 م��ن ه��ذا الأم��ر م��ن إختص��اص مجل��س   12 و 11، 10، 9، 7، 6 تعتب��ر المخالف��ات لأحك��ام الم��واد  "

)1(".المنافسة

 حي�ث  ، المتعل�ق بالمنافس�ة ، أص�بح دور القاض�ي الجزائ�ي هامش�ي          95­06مر رقم   فبوضع الأ 

 م�ن  15ة للش�خص الطبيع�ي، حي�ث نص�ت الم�ادة      إستبقي إختصاصه فيما يتعلق بالمس�ؤولية الشخص�ي   

: المتعلق بالمنافسة على ما يلي95­06الأمر رقم 

بع�ات القض�ائية إذ     يحيل مجلس المنافسة الدعوى على وكيل الجمهوري�ة المخ�تص إقليمي�ا قص�د المتا              "

ا ف�ي  و تنفيذ الممارس�ات المنافي�ة للمنافس�ة أو التعس�ف الن�اتج ع�ن الهيمن�ة المنص�وص عليه�            أن تنظيم   

. من هذا الأمر يتحمل فيها أي شخص طبيعي مسؤولية شخصية12 و 11 و 10 و 7 و 6المواد 

 م��ن ه��ذا الأم��ر، يمك��ن    14 و 13دون المس��اس بالعقوب��ات المنص��وص عليه��ا ف��ي الم��ادتين      

 تس�ببوا  نمن شهر واحد إلى سنة واحدة ضد أشخاص طبيعيي بالحبس  القاضي أن يحكم في هذه الحالة       

".ت المذكورة أعلاه   أو شاركوا فيهافي الممارسا

يتبين من خلال هذه المادة أن كل شخص طبيعي ساهم في تنظيم و تنفيذ التعسف الناتج ع�ن الهيمن�ة                   

.يتابع جزائيا أمام المحاكم الجزائية

 مقرراتالمذكور أعلاه بأن يتخذ مجلس المنافسة95­06 من الأمر رقم 24ص المادة كما يفهم من ن.، يتعلق بالمنافسة، المرجع السابق1995 جانفي 25 مؤرخ في 95­06 رقم أمر­1

)86 (

عن��دما يتب��ين أن الع��رائض و الملف��ات المرفوع��ة إلي��ه أو الت��ي ب��ادر به��ا م��ن إختصاص��ه لوض��ع ح��د       

للممارس��ات المنافي��ة للمنافس��ة المعاين��ة، و ي��تم تحوي��ل المل��ف، عن��د الإقتض��اء، إل��ى وكي��ل الجمهوري��ة  

.ميا قصد المتابعات القضائيةالمختص إقلي

 المتعل�ق  95­06 المتعل�ق بالمنافس�ة، و ال�ذي ألغ�ى الأم�ر رق�م       03­03ر الأم�ر رق�م   إص�دا و بعد         

     أصبحت متابعة الممارسات المنافية للمنافس�ة م�ن إختص�اص مجل�س المنافس�ة بص�فة كلي�ة                  ،بالمنافسة

.جلس المنافسةو حتى المسؤولية الشخصية للشخص الطبيعي ينظر فيها م

 المتعلق بالمنافسة بأنه يعاقب بغرامة ق�درها        03­03 من الأمر رقم     57حيث يفهم من نص المادة           

مليوني دج ، كل شخص طبيعي ساهم شخصيا بصفة إحتيالية في تنظيم الممارس�ات المقي�دة للمنافس�ة                  

ذا الأمر، و هذا ما يدل عل�ى   و في تنفيذها كما هي محددة في ه    )بما فيها التعسف في وضعية الهيمنة     (

.إزالة التجريم كلية عن الممارسات المقيدة للمنافسة، و هذا في الجزائر

 المتعل��ق 86­1243أم��ا ف��ي فرنس��ا، يلاح��ظ تقريب��ا نف��س الش��يء، بحي��ث قب��ل ص��دور الأم��ر رق��م         

ق�ب بموج�ب    بحرية الأسعار، كان التعسف في وضعية الهيمنة كبقي�ة الممارس�ات المقي�دة للمنافس�ة يعا               

 le) بإعتب�اره جنح�ة بس�يطة    )الفرنس�ي ( م�ن التقني�ين العقوب�ات    419الم�ادة   délit  simple)وب�ة   بعق

)1(. فرنك فرنسي360000 إلى 7200و بغرامة من حبس من شهرين إلى سنتين 

 بسلطة إيقاع العقوبات المالية عل�ى  1977كما يتمتع الوزير المكلف بالإقتصاد إبتداءا من سنة  

ؤسسات   و لا يستطيع، مبدئيا القيام بذلك إلا إذا إتجه موقف لجنة المنافسة على نحو ذلك، فاللجن�ة      الم

1945 ج�وان  30 م�ن الأم�ر    53بذاتها عليها إحترام الحد الأقصى للعقوبات المحددة بموج�ب الم�ادة       

الأخي�رة إذا   كحد أقصى من رقم أعم�ال المحقق�ة ف�ي فرنس�ا خ�لال الممارس�ة                %5: المتعلق بالأسعار 

)2(.  فرنك فرنسي كحد أقصى إذا لا يتعلق الأمر بمؤسسة5000.000كان المخالف مؤسسة و 

.) عقوبات جزائية و مدنية(م  العقوبات راكو الجمع بين هذه النصوص يؤدي إلى طرح مسألة ت

عات ، ألغ��ى التش��ري)المتعل��ق بحري��ة الأس��عار و المنافس��ة (1986 ديس��مبر 1إلا أن الأم��ر لـ��ـ 

السابقة، يمنع، كما في الماضي، الإتفاقات التي ترمي إلى تقييد أو إخلال بحرية عمل المنافس�ة، يمن�ع                

كذلك التعسفات في وضعيات الهيمنة على السوق، لكن تبعا لمفه�وم أوس�ع و ذل�ك بإض�افة الإس�تغلال                     

.التعسفي لحالة التبعية الإقتصادية

.من التقنين العقوبات419­2ور أعلاه المادة المذك86­1243و أخيرا، ألغى الأمر رقم      

1­ Jean­Jacques BURST, Robert KOVAR, Droit de la concurrence, op­ cit, p280.2­ Ibid, p36.

)87 (

مش�روعة  ال ، أصبحت الإتفاقات غي�ر  "dépénalisation""إزالة التجريم"فوفقا للنظرية العامة لـــ     

من��ة مخالف��ات مدني��ة و الت��ي يترت��ب عنه��ا بط��لان التعه��دات الناتج��ة ع��ن ه��ذه          و التعس��فات ف��ي الهي 

)1(.الممارسات و مسؤولية المدنية لمرتكبيها

رية ف�ي قم�ع الإتفاق�ات غي�ر مش�روعة       ، مبدئيا، بالعقوبات، الإدا   1986 ديسمبر   1إكتفى الأمر   

)2(.و التعسفات في الهيمنة

الفرنس��ية بإع��داد ق��انون المنافس�ة، أخ��ذت اللجن��ة المكلف��ة  ، أثن��اء قي��ام الحكوم�ة  1986ف�ي س��نة  

 إس�تبدل الأم�ر     ، س�نة  40 سنة، إن ل�م تك�ن        25بوضع المشروع في الإعتبار التطورات الملاحظة منذ        

 بمجلس المنافس�ة المكل�ف ب�التحقيق، ث�م          ) لجنة المنافسة  ( اللجنة السابقة    1986 ديسمبر   1الصادر في   

لك�ن ك�ون   . و ه�ذا م�ا يش�مل ع�دد م�ن الأش�خاص المعنوي�ة             لمؤسس�ات،   ج�ة الأول�ى عل�ى ا      بالحكم بالدر 

الأشخاص المعنوية ليس لها حياة مستقلة دون تدخل الأش�خاص الطبيعي�ة، قيم�وا مح�رري النص�وص         

 أنه من الأنسب إستبقاء، في مجال الجزائ�ي، الجنح�ة القائم�ة ف�ي ح�ق مس�يري أو منش�ئي        1986لسنة  

. الإتفاق المحضور

6­420L، الت�ي أص�بحت فيم�ا بع�د الم�ادة      1986 ديس�مبر    1 م�ن الأم�ر        17 الم�ادة    و بذلك تم وضع   

   س�نوات و بغرام��ة مالي�ة تق�در بـ��ـ    4 بأن�ه يعاق��ب بح�بس لم�دة    ،م�ن التقن�ين التج�اري و الت��ي يفه�م منه�ا     

  ك��ل ش��خص طبيع��ي يتحم��ل بص��فة إحتيالي��ة مس��ؤولية شخص��ية و مح��ددة ف��ي إع��داد    أورو، 75.000

 1لممارس��ات المنص��وص عليه��ا ف��ي الم��واد  ي��ذ اأو تنف  تنظ��يم  L   Lو ­420  م��ن التقن��ين  420­2

بالإض�افة  . ) المتعل�ق بحري�ة الأس�عار و المنافس�ة    86­1243 م�ن الأم�ر رق�م       8 و   7 الم�ادة    (التجاري  

 ملخص لقرارها، في الجرائد المخت�ارة، عل�ى حس�اب            أو  يمكن للمحكمة أن تأمر بنشر كامل      إلى ذلك 

 أن المحكم��ة الجزائي��ة المخط��رة ليس��ت ملزم��ة ب��أن تخ��تص      لك��ن كم��ا يلاح��ظ،  ، )3(المحك��وم علي��ه 

.بالمتابعة إلا إذا أعلن مجلس المنافسة بالممارسات المعنية

يتمثل في المذكورة آعلاه17و أخيرا، في فرضية أين يتم الحكم على شخص طبيعي وفقا للمادة      

1­Michel DE  JUGLAR, Benjamin IPPOLITO, Cours de droit commercial, 11 eme édition, E.J.A,

Paris,1995, p405.

2­Mireille DELMAS­MARY, Geneviève GIUDICELLI­DELAGE, Droit pénal des affaires,1ere

édition, P.U.F, 1990, p521.

3­Bernard BOULOC, La sanction judiciaire des pratiques anticoncurrentielles par la voie pénale, 

L.P.A. n° 14 , 20 janvier 2005, p 11.

)88 (

ى ــعلتحكم ، يمكن للمحكمة الجزائية أن)....شركة، نقابة، النظام المهني (مسير الشخص المعنوي 

) 1(.  هاغرامات المحكوم بها ضد مسيرالشخص المعنوي بمفرده بدفع 

نلاح��ظ أن��ه س��واء ف��ي الجزائ��ر و فرنس��ا، أص��بحت متابع��ة التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة عل��ى 

لمنافس�ة م�ن إختص�اص مجل�س المنافس�ة م�ا ع�دا جنح�ة مس�اهمة الش�خص              غرار الممارسات المقيدة ل   

الطبيعي بص�فة شخص�ية ف�ي إع�داد أو تنفي�ذ التعس�ف فعل�ى عك�س المش�رع الجزائ�ري، ف�إن المش�رع                  

.الفرنسي إستبقاها من إختصاص القاضي الجزائي

  مجل�س المنافس�ة  (تظهر العلاقة ب�ين الهيئ�ات الإداري�ة المس�تقلة     التج�ريم م�ن   و ظ�اهرة إزال�ة   )

خلال تعريف هذه الظاهرة، فهي عبارة عن إزاح�ة الس�لطة القمعي�ة للقاض�ي الجزائ�ي لص�الح هيئ�ات                

 و إس�تبدال العقوب�ات الجزائي�ة بالعقوب�ات الإداري�ة، ه�ذه الظ�اهرة          ) الهيئات الإدارية المستقلة   (أخرى  

) 2(.تخص فقط ما يعتبر أصلا جزائيا

جع دور القاضي الجزائي في مجال قمع التعسف في وضعية الهيمن�ة     فبعد أن تطرقنا إلى مسألة ترا        

.فسةلا بد علينا أن نتطرق إلى أسباب نقل السلطة القمعية من القاضي الجزائي إلى مجلس المنا

.أسباب نقل السلطة العمقية من القاضي الجزائي إلى مجلس المنافسة: ثانيـــــا

 تعني بضبط المنافس�ة الح�رة أملت�ه أس�باب       )منافسةمجلس ال (إن تخصيص هيئة إدارية مستقلة      

و عوامل، فالمح�اكم ل�م تع�د ق�ادرة عل�ى مس�ايرة الأوض�اع الإقتص�ادية الجدي�دة الت�ي ب�رز فيه�ا إزال�ة                            

) 3(.التنظيم في الإقتصاد و إزالة العقاب الجزائي عن هذا النشاط الذي يتسم بالحركية و التعقيد

:أساسيين همايمكن جمل هذه الأسباب في سببين 

 عدم ملائمة المحاكم الجزائية لمتابعة التعس�ف ف�ي وض�عية الهيمن�ة عل�ى غ�رار الممارس�ات المقي�دة          ­

.للمنافسة

. إزالة التنظيم­

.)على غرار الممارسات المقيدة للمنافسة(عدم ملائمة المحاكم الجزائية لمتابعة التعسف­1

و الضيق  الجرائم و العقوبات و بمبدأ التفسير الحرفيإن القاضي الجزائي مقيد بمبدأ شرعية        

للتشريع الجزائي، بينما الممارسات المنافية ورد منعها في نصوص عامة و عبارات مرنة، و ذلك 

.من أجل أن تستوعب كامل الفرضيات و الإحتمالات التي يمكن أن تبرز من خلالها هذه الممارسات1­Yves SERRA, Le droit français de la concurrence, Dalloz, Paris, 1993, p 97.

عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي و الم�الي، م�ذكرة لني�ل درج�ة الماجيس�تير ف�ي            ­2

.15، ص2005القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

263السابق،ص،المرجع ) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائريكتو ­3

)89 (

فالظواهر الإقتصادية سريعة الحركة و التغير، بينما قانون العقوبات ينش�د الثب�ات و الأم�ن الق�انوني              

اب هر الإقتص��ادية، إلا إذا ك��ان ذل��ك عل��ى حس��    و لا يمك��ن أن يتناس��ب م��ع الحركي��ة اللازم��ة للظ��وا    

) 1(.الصرامة و الدقة التي يتسم بها

 ف�القمع ال�ذي   ، س�لطة توقي�ع العقوب�ات   ) مجلس المنافس�ة (فخول لهذه الهيئات الإدارية المستقلة  

كان يمارس�ه القاض�ي الجزائ�ي أظه�ر محدوديت�ه، و ذل�ك لط�ول المنازع�ة القض�ائية الجزائي�ة و لع�دم                        

.خطأ الجزائي للشخص المعنويوجود ال

إن الإس�تعانة  "إبع�اد القاض�ي ع�ن بع�ض المج�الات ب�ل      فالسلطة القمعية لهذه الهيئات تعبر ع�ن    

) 2(."بالهيئات الإدارية المستقلة يترجم نوع من الإحتراس و الشك تجاه القاضي

منها و الإجرائي�ة ق�د      لذلك كانت الأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالمنافسة الموضوعية          

 و تركيب��ة المؤسس��ات ،ص��يغت بكيفي��ة يجعله��ا تأخ��ذ بع��ين الإعتب��ار التعق��د المتزاي��د لتنظ��يم الأس��واق    

المعقدة و تنوع الممارسات المنافية للمنافسة و صعوبة تتبعها، كم�ا تأخ�ذ ه�ذه الأحك�ام بع�ين الإعتب�ار                

لات الدولية، و لهذا كان تحديث القواعد      ضغوطات المنافسة التي يفرضها إنفتاح الإقتصاد على المباد       

) 3(.التي تحكم المنافسة و تكييفها مع القواعد المطبقة عالميا

إن العقوبة الجزائية كالحبس لا تتلاءم مع ه�ذه القطاع�ات، فقم�ع المخالف�ات المرتكب�ة ف�ي ه�ذه                    

) 4(.صرفاتالقطاعات بواسطة العقوبات الجزائية أظهرت عدم فعاليتها في ردع مثل تلك الت

 ك�ان نتيج�ة لظ�اهرة التض�خم التش�ريعي      ) 5(إن ظهور القمع بواسطة الهيئات الإداري�ة المس�تقلة          

ف��ي مج��ال التج��ريم الجزائ��ي، و ك��ذا كث��رة ع��دد القض��ايا الجزائي��ة، مم��ا أدى إل��ى ع��دم تمت��ع الم��تهم        

 بالإضافة إلى فقدان الأثر ال�رادع  بالضمانات القانونية التي يكفلها القانون الجزائي و القضاء الجزائي 

يض�اف إل�ى ذل�ك أن ت�دخل العدال�ة الجزائي�ة ل�ه آث�ار                . للعقوبة بسبب التأخير في الفص�ل ف�ي ال�دعاوى         

جانبية بالنسبة للمتهم، و يتمثل ذلك في الوصمة الإجرامية بسبب حكم الإدانة الذي يسجل في ص�حيفة       

.السوابق العدلية263،المرجع  السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(ت المنافية للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشريف،الممارسا­1

.15 عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي،المرجع السابق، ص­2

.263 كتو محمد الشريف، المرجع السابق، ص­3

.19الدين، المرجع السابق، صعيساوي عز ­4

المجلس الأعل�ى للإع�لام ف�ي مج�ال الإع�لام، مجل�س النق�د و الق�رض و اللجن�ة المص�رفية ف�ي             : في الجزائر، تتمثل هذه الهيئات في     ­5

كية  لجنة ضبط البري�د و المواص�لات الس�ل     بورصة القيم المنقولة،   المجال المصرفي، لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة في مجال         

ف�ي مج�ال الكهرب�اء و نق�ل الغ�از ع�ن        لجن�ة ض�بط الكهرب�اء و الغ�از     و اللاسلكية في مجال البريد و المواصلات الس�لكية و اللاس�لكية،          

.طريق القنوات

)90 (

 التقليدييظهر إذن أن ضبط المجالات الإقتصادية غرضه هو إيجاد حلول غير مألوفة في القانون  

) 1(.لطة القمعية  و الضبط الإقتصادي عية، إذ لا يمكن الفصل بين السبالإعتماد على السلطة القم

. إزالـــــــــة التنظيــــــــــم­2

 قد تغيرت بعد أن أصبح      ­أي التنظيم –إن إزالة التنظيم و إن لم يصاحبه إنقاص كمي، فإن أهدافه                 

مباش�ر والفعل�ي عل�ى مجري�ات     غير مرادف للتدخل الإقتصادي، حيث كانت الدول�ة تمل�ك الإش�راف ال         

) 2(.الحياة الإقتصادية

و كش�فت  إذ أن تدخل الدولة أدى إلى تراكم القواعد القانونية التي تتسم بطابع إستبدادي و إنف�رادي      

      أس��اليب التس��يير التقليدي��ة فش��لها، فش��رعت الدول��ة ف��ي الإنس��حاب الت��دريجي م��ن الحق��ل الإقتص��ادي      

) 3(.ولة المتدخلة إلى الدولة الضابطةلة بصورة جديدة لتتحول من الدو بالتالي ظهرت الدو

 لتتحمل على عاتقه�ا الوظ�ائف الجدي�دة    )الإدارية المستقلة مثل مجلس المنافسة (فتم إنشاء تلك الهيئات     

) 4(.ضبط و تنظيم النشاطات الإقتصادية و الماليةمجال في دولة تسند للالتي 

منافس�ة وس�يلة مثل�ى لمواجه�ة متطلب�ات المرحل�ة الجدي�دة الت�ي تتص�ف            لذا كان إنشاء مجلس ال    

.بالحرية الإقتصادية و ما يمكن أن تفضي إليه من تعسف و إساءة إلى النظام العام الإقتصادي

بعد أن تطرقنا إلى مسألة نقل متابعة التعسف من القاض�ي الجزائ�ي إل�ى مجل�س المنافس�ة فه�ذا            

.   وجه إليه الإخطار من طرف أشخاص مؤهلة لذلك قانونياالأخير يعتبر الجهاز الذي ي

الفـــــــــــــــــــــرع الثانـــــــــــــــــي

الأشخــــــــاص المؤهلـــــــــة للإخطـــــــــار التنازعـــــــــــــــي

: المتعلق بالمنافسة على ما يلي03­03 من الأمر رقم )44/1(نصت المادة 

يخطر الوزير المكل�ف بالتج�ارة مجل�س المنافس�ة، و يمك�ن المجل�س أن ينظ�ر ف�ي القض�ايا          يمكن أن  "

35 من المادة 2من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهيئات المذكورة في الفقرة              

."إذا كانت لها مصلحة في ذلكمن هذا الأمر، 

:ه نجدها تنص بأن من الأمر المذكور أعلا35/2و بالرجوع إلى المادة .20 عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي،المرجع السابق، ص­1

264،المرجع  السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­2

.18،المرجع السابق، صعز الدينعيساوي ­3

4­ ZOUAIMIA Rachid,"Les fonctions répressives des A.A.I statuant en matière économique,Revue 

IDARA,n°28, 2004, p123.

)91 (

                       و يمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية و الهيئات الإقتصادية و المالية"

                         ) 1(".و المؤسسات و الجمعيات المهنية و النقابية و كذا جمعيات المستهلكين

:و عليه فإن إمكانية إخطار مجلس المنافسة يقتصر دون سواها على الأشخاص التالية

 الوزير المكلف بالتجارة،­

 إخطار مجلس المنافسة التلقائي،­

.جمعيات المستهلكينالمالية،الجمعيات المهنية والنقابية،ومحلية،المؤسسات الإقتصادية الجماعات ال­

ف��لا يمك��ن لمجل��س المنافس��ة النظ��ر ف��ي      إن ه��ذه القائم��ة تعتب��ر قائم��ة ذك��رت عل��ى س��بيل الحص��ر،    

.و إلا إعتبر الإخطار غير مقبول  ،القضايا التي ترفعها إليه أطراف غير تلك المذكورة أعلاه

خطار التن�ازعي ه�و الإخط�ار الص�ادر م�ن ه�ذه الهيئ�ات إل�ى مجل�س المنافس�ة فيم�ا يتعل�ق                     فالإ

بالممارسات المقيدة للمنافسة بما فيها التعسف في وضعية الهيمنة على السوق و ذل�ك حت�ى يت�ابع ه�ذا                     

.الأخير هذه الممارسات بهدف قمعها

03­03رق��م  م��ن الأم��ر 35/2م��ادة لم��ذكورة ف��ي الالهيئ��ات ان الإخط��ار المق��دم م��ن المؤسس��ات أو إ

.إثبات هذه الأخيرة بأن لها مصلحة في إخطار مجلس المنافسةالمتعلق بالمنافسة مقيد بشرط 

ي ـو الفرنسو ليس هناك فرق فيما يتعلق بالأشخاص المؤهلة للإخطار بين القانون الجزائري

 حيث،و الصناعة و غرف التجارة غرف الحرففلاحة وإلا فيما يتعلق بالطائفة المتمثلة في غرف ال

   ) 2(. المتعلق بالمنافسة03­03لم يشر إليها الأمر رقم 

.تعلق بالمنافسة، المرجع السابق، ي2003 جويلية 19مؤرخ في 03­03أمر رقم ­1

2­L'article 11/1 dispose:

"Le conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'économie. Il peut se saisir 

d'office ou être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la 

charge par les organismes visés au deuxième alinéa de l'article 5."

L'article 5/2 dispose :

"Il donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du gouvernement. Il peut 

également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des 

organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des 

chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, en  ce 

qui concerne les intérêts dont elles ont la charge.", Ordonnance n° 86­1243 du 1er décembre 1986, 

relative à la liberté des prix et de la concurrence, voir (G).RAYMOND, Droit de distribution 

(concurrence consumérisme, service après­vente), op­cit, pp.24 – 25.

)92 (

 ل��م يح��دد الم��دة الت��ي يج��ب أن ي��رد فيه��ا مجل��س المنافس��ة عل��ى     03­03و يلاح��ظ أن الأم��ر رق��م      

 المتعلق بالمنافسة الملغى و ال�ذي ن�ص ف�ي الم�ادة             95­06العرائض المرفوعة إليه، خلافا للأمر رقم       

: منه على ما يلي23/4

)60( أقص�اه س�تون    و يجب على مجلس المنافس�ة أن ي�رد عل�ى الع�رائض المرفوع�ة إلي�ه ف�ي أج�ل                  "

".يوما إبتداءا من تاريخ إستلامه العريضة

.الوزيــــــر المكلـــــــف بالتجــــــــــارة: أولا

فيعضوايعد الوزير المكلف بالتجارة رئيس السلطة المركزية للإدارة المكلفة بالتجارة، و بإعتباره 

 المنافسةالإضافة إلى مهام أخرى في مجال ب،الحكومة يتولى تنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التجارة

   ) 1(.و الأسعار

فيقصد بالإخطار الوزاري، هو أن الوزير المكلف بالتجارة هو العارض أي هو الذي يق�وم بإخط�ار             

.مجلس المنافسة، بإعتباره من بين السلطات الساهرة على المصلحة العامة

     رة وزارة التج��ارة، للحص��ول عل��ى عقوب��ة الأعم��ال  و يعتب��ر الإخط��ار ال��وزاري الس��بيل الوحي��د لإدا  

و الممارسات المنافية للمنافس�ة، حت�ى و إن ك�ان الأم�ر غي�ر أكي�د ب�أن مجل�س المنافس�ة س�ينتهج نف�س                      

أو الممارس��ات ف بالتج��ارة ف��ي تكييف��ه للأعم��ال   الم��نهج، أو أن��ه سيقاس��م وجه��ة نظ��ر ال��وزير المكل��     

   ) 2(. موضوع الإخطار

.الإخطـــــــار التلقائـــــي للمجلـــــس: ثانيـــــا

، يمكن لمجلس المنافسة أن ينظر ف�ي  2003 من قانون المنافسة الجزائري لسنة    )44(طبقا للمادة        

و يتضمن قانون المنافسة الفرنسي عل�ى حك�م مماث�ل، و تس�مح ه�ذه الإمكاني�ة                  . القضايا من تلقاء نفسه   

ية إنس��حاب مق��دم الإخط��ار أثن��اء دراس��ة الوق��ائع و ض��مان    لمجل��س المنافس��ة بإحب��اط و إفش��ال فرض��  

   ) 3(.مواصلة فحص القضية و هذا يحقق مراقبة قطاع من القطاعات الإقتصادية

 حي�ث  و في هذه النقطة بالذات يجدر بنا أن نذكر موقف مجلس المنافسة الفرنسي من هذه المس�ألة       

: على ما يلي1989بط في تقرير سنة أنه نص في التقرير السنوي الذي نشره، و بالض

47لتج��ارة، ج ر ع��دد ، و ال��ذي يح��دد ص��لاحيات وزي��ر ا 1994 جويلي��ة 16الم��ؤرخ ف��ي 94­207أنظ��ر المرس��وم التنفي��ذي رق��م  ­1

.1994 جويلية 20الصادرة في  

.58قابه صورية، مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص­2

279،المرجع  السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشريف،الممارسات المنافية ­3

)93 (

 إن الإخط��ار التلق��ائي يعتب��ر م��ن الص��لاحيات ذات الأهمي��ة العملي��ة، الت��ي لا يس��تهان به��ا حت��ى و إن "

ل�ى الس�ير   كان اللج�وء إلي�ه معق�ولا، و أن�ه يش�رح ذل�ك بص�فته س�لطة إداري�ة مس�تقلة مكلف�ة بالس�هر ع                        

) 1(".الحسن لميكانيزمات السوق

لك��ن ب��الرغم م��ن ه��ذه الإمكاني��ة الت��ي يتمت��ع به��ا المجل��س إلا أن مجل��س المنافس��ة ف��ي الجزائ��ر ل��م          

ور ممارس�ات منافي�ة للمنافس�ة    قائي منذ نشأته رغم حض�   يستعمل هذه السلطة المتمثلة في الإخطار التل      

 لهذا الأمر نتسأل لم�اذا ل�م يس�تعمل المجل�س ه�ذه الس�لطة          .و في جميع القطاعات   في الأسواق الوطنية  

) 2(. المكلفة بالتحقيقات الإقتصاديةخاصة و أن له إمكانية طلب إجراء تحقيقات مباشرة من المصالح

.الجماعـــــــات المحليــــــــة: ثالثــــــــا

وي��ة تس��مح له��ا ب��إبرام   تتمت��ع بشخص��ية معن)الولاي��ة، البلدي��ة(نظ��را لك��ون الجماع��ات المحلي��ة  

، فإنها ف�ي المقاب�ل تتمت�ع بح�ق إخط�ار مجل�س المنافس�ة ح�ول         ) 3(ود وفقا لقانون الصفقات العموميةعق

.و التي تلحق أضرارا بالمصالح التي تكلف بحمايتهال الممارسات المنافية للمنافسة ك

للص�فقات العمومي�ة ق�د      عندما تلج�أ الجماع�ات المحلي�ة إل�ى طل�ب ع�روض المنافس�ة، فأثن�اء إبرامه�ا                    

. إخطار مجلس المنافسة فلها إمكانيةتكون عرضة لإحدى الممارسات المنافية للمنافسة،

.و الإخطار المقدم من طرف هذه الهيئات يجب أن يقدم من طرف ممثليهم القانونيين المخولين بذلك

ته لتش��مل ه��ذه  فإتس��اع دائ��رة إخط��ار مجل��س المنافس��ة بالممارس��ات الت��ي ت��دخل ف��ي نط��اق ص��لاحيا     

) 4(. الهيئات، دليل على إمتداد نطاق نشاطه ليغطي الميادين التابعة لنشاطات تلك الهيئات

.المؤسســــــــات الإقتصاديــــــــة: رابعـــــــــا

ارس بص��فة دائم��ة و يقص��د بالمؤسس��ات ك��ل ش��خص طبيع��ي أو معن��وي أي��ا كان��ت طبيعت��ه يم��  

) 5(. دماتو التوزيع أو الخنشاطات الإنتاج  

فهذه السلطة الممنوحة للأعوان الإقتصاديين بصفة عامة و المؤسسات الإقتصادية بصفة خاصة من 

ريقــــن طـــ يثبت نية إخراج قانون المنافسة من المنهج المسير، ع،دون المرور عن طريق الإدارة

.59قابه صورية، مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص­1

.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003 جويلية 19 المؤرخ في 03­03 من الأمر رقم 34/3أنظر المادة ­2

، المتض�من تنظ�يم الص�فقات العمومي�ة، ج ر     2002 جويلي�ة  24 الم�ؤرخ ف�ي   02­250 من المرس�وم الرئاس�ي رق�م     02 أنظر المادة    ­3

.2002 جويلية 28، الصادرة في 52عدد 

.64ق، صقابه صورية، المرجع الساب­4

. المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03­03 من الأمر رقم 03/01أنظر المادة ­5

)94 (

) 1(. إنسحاب الإدارة العامة من النشاط الإقتصادي

.الجمعيـــــات المهنيـــــة و النقابيـــــــة: خامســــــا

الح جماعية، كما تشكل هذه الجمعي�ات       إن الجمعيات المهنية و النقابية تشكل هيئات الممثلة لمص               

وبالت�الي فك�ل ه�ذه الجمعي�ات بم�ا فيه�ا النقابي�ة           مجال للتشاور فيم�ا يخ�ص قواع�د المهن�ة الت�ي تمثله�ا،             

منح لها القانون الحق ف�ي إخط�ار مجل�س المنافس�ة ح�ول ك�ل الممارس�ات الت�ي تم�س بمص�الح المهن�ة                        

) 2(. التي تكلف بتمثيلها

.ــــات المستهلكيـــــــــنجمعيـــ: سادســــــا

به�ذه  إن قانون المنافسة له غاية أولى تتمثل في حسن سير الس�وق لك�ن ت�م بي�ان بأن�ه يخ�دم ك�ذلك                   

هؤلاء يس�تفيدون، بالفع�ل، م�ن المنافس�ة ب�ين المؤسس�ات للحص�ول عل�ى         . الكيفية، مصالح المستهلكين  

.أحسن علاقة بين النوعية و السعر

لممارسات المنافية للمنافسة تأمين حماية المستهلك ضد كل مساس بمص�الحها ع�ن         يسمح إذن معاقبة ا   

طريق التعس�فات ف�ي الهيمن�ة أو ع�ن طري�ق الإتفاق�ات، بكيفي�ة مباش�رة قص�د م�ثلا، التمس�ك بمس�توى                        

.عالي للسعر و التوزيع

 3(تستطيع الجمعيات المس�تهلكين المعتم�دة    ر الإقتص�اد  أي ب�دون اللج�وء إل�ى وزي�    ( إخط�ار مباش�رة   )

) 4(  ).1986 من الأمر الفرنسي المتعلق بالمنافسة لسنة 11 المادة ( مجلس المنافسة)و لا الإدارة

بأنه�ا لا تلع�ب دوره�ا ك�املا و ذل�ك بأخ�ذ              ،لاحظة عامة حول موضوع الجمعيات    يمكننا قيام م  

أخ�رى، الص�عوبات الت�ي       غياب الوسائل المادية التي تحتاج إليها من جهة و م�ن جه�ة               ،بعين الإعتبار 

و ض�عف الخب�رة و ع�دم الق�درة     ، )5(لمعلوم�ات ف�ي مج�ال حماي�ة المس�تهلك     تواجهها للحصول عل�ى ا 

) 6( . على فهم أبعاد و مغزى الممارسات المذكورة من جهة أخرى

.29جع السابق، ص ، المر03­03 و الأمر رقم 95­06ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم ­1

.31ناصري نبيل، المرجع السابق، ص­2

إن العمل الذي تقوم به الجمعيات هو عمل تطوعي أساسا حيث تقوم بالتعبير عن مشاكل و صعوبات و حقوق فئة من المجتم�ع ف�ي              ­3

ين الت��ي ت��دافع ع��ن حق��وق و ، كجمعي��ات المس��تهلك)إل��خ...إقتص��ادية، إجتماعي��ة، ثقافي��ة، بيئي��ة، ص��حية، (مج��ال م��ن مج��الات الحياتي��ة 

هامل الهواري، دور الجمعيات في حماية المستهلك، مجل�ة العل�وم القانوني�ة و الإداري�ة، كلي�ة الحق�وق،          : أنظرمصالح الفرد المستهلك،    

.224، ص2005جامعة جيلالي اليابس، الجزائر، 

4­Didier FERRIER, La protection de consommateurs, Dalloz, Paris, 1996, p85.

5­FILALI (B), FETTAT (F), BOUCENDA (A), Concurrence et protection du consommateur dans le 

domaine alimentaire en Algérie, Revue IDARA, Volume 8, n°01, Alger, 1998, p193.

.30ناصري نبيل، المرجع السابق، ص­6

)95 (

ــــــــــــــــــــــــثالفـــــــــــــــــــــــــــرع الثال

.خصائــــــــص الإخطــــــــــــار

ك، يتمي�ز بخصيص�تين   إن الإخطار الذي يقدمه أو يعرضه شخص من الأش�خاص المؤهل�ة ل�ذل    

.كون الإخطار يكون مكتوبا و له طابع إختياري:  فيو التي تتمثل

.الطابــــــــع المكتـــــــــوب للإخطـــــــار: أولا

. في البداية الشكل المكتوب للإخطار، ثم نقوم بدراسة مسألة مدى قوته الملزمةنوضح

. الشكــــــل المكتـــــــوب للإخطــــــار­1

بالإض�افة  لقد نص النظام الداخلي لمجلس المنافسة على الشكل الذي يجب أن يكون عليه الإخطار                 

) 1(. إلى البيانات الواجب سردها فيه

: الإخطار عن طريق عريضة، التي يجب أن تكون كما يليو عليه يكون

. مكتوبة­

. موجهة إلى رئيس مجلس المنافسة­

. مرفقة بجميع الوثائق الملحقة بها و ذلك في أربع نسخ­

 موجهة إلى مجلس المنافسة في ظرف موصى عليه مع وصل إش�عار بالإس�تلام أو إي�داعها مباش�رة           ­

.إستلامبمصلحة الإجراءات مقابل وصل 

. محددة الموضوع بدقة­

. محددة الأحكام القانونية و التنظيمية و عناصر الإثبات التي تؤسس عليها الجهة المخطرة طلبها­

. إذا كان العارض شخص طبيعي، يجب أن تتضمن العريضة إسمه و لقبه و مهنته و موطنه­

 ش��كله و مق��ره و الجه��از  إذا ك��ان الع��ارض ش��خص معن��وي، يج��ب أن تتض��من العريض��ة تس��ميته و ­

.الذي يمثله

على العارض أن يحدد العنوان الذي يرس�ل إلي�ه التبلي�غ و الإس�تدعاء، و أن يش�عر مجل�س المنافس�ة                 ­

.دون تأخير بأي تغيير في عنوانه، بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الإشعار  بالإستلام

هيا بواس�طة الإدلاء بتص�ريح ل�دى مكت�ب     و يضيف القانون الفرنسي، أنه يمكن أن يكون الإخط�ار ش�ف     

.إجراءات المجلس مع إرفاق ذلك بكل الوثائق الضرورية للإثبات في أربع نسخ

مـــار رقـــو يشترط القانون الفرنسي إذا كان المخطر مؤسسة إقتصادية أن تذكر في عريضة الإخط

 ف�ي مجل�س   المح�دد للنظ�ام ال�داخلي   ، 1996 ج�انفي  17 ف�ي  الم�ؤرخ 96­44 من المرس�وم الرئاس�ي رق�م        17،  16،  15أنظر المواد   ­1

.1996 جانفي 17 الصادرة في05المنافسة،ج ر عدد 

)96 (

.أعمالها لمدة ثلاث سنوات الأخيرة

كما أنه يلزم مكتب الإجراءات التابع لمجلس المنافسة على تقديم نسخة من كل إخطار يرفع إليه، إل�ى            

) 1(.رات التي تصل من وزير الإقتصادمحافظ الحكومة بإستثناء الإخطا

.ارــــــة للإخطــــــوة الملزمــــر القــــدى توفــــ م­2

إن السؤال الذي يطرح بخصوص الإخطار يتمثل في معرفة ما إذا كان يجب على مجلس المنافس�ة               

ا تض�منت عريض�ة   فمثلا إذ.  من وقائع و تكييف قانوني لها أم لا      ،التقيد بما ورد في عريضة الإخطار     

و أفعال كيفت على أنها إتفاقات منافية للمنافسة، فهل بإمكان مجلس المنافسة أن يعي�د       الإخطار وقائع   

) 2(. و يعتبرها مثلا ممارسات تعسفية ناتجة عن وضعية الهيمنة؟تكييف تلك الوقائع و الأفعال

أو ملاحظ��ة عل��ى س��وق  مهم��ا ك��ان ص��احب التص��ريح، ف��إن المجل��س ت��م إخط��اره بالممارس��ات ال         

تبع��ا ل��ذلك، فإن��ه غي��ر م��رتبط، لا بطلب��ات الأط��راف، لا بالوق��ائع المعل��ن عنه��ا ف��ي   . الأس��واق المعني��ة

و يمكن له أن يمتد تحقيقاته عل�ى جمي�ع الممارس�ات المنافي�ة     ، ) 3( و لا بالتكييفات المقترحة التصرف

كاني��ة تض��مين المآخ��ذ الت��ي يق��وم بتبليغه��ا  دون أن يلتج��أ إل��ى الإخط��ار التلق��ائي، ل��ه إم للمنافس��ة ب��ذلك

بالوقائع السابقة عن التصرف الإخطاري، قائم�ة ف�ي الس�وق نفس�ه، مرتبط�ة بالتص�رفات الإقتص�ادية                   

) 4(. المعلنة عنها، و التي لها هدف نفسه  أو يمكن أن يكون لها أثر نفسه

 لا يمل�ك إلا طري�ق   ،للممارس�ة  كبقي�ة الممارس�ات المنافي�ة     ،مضرور من التعسف  و نتسأل هنا هل ال       

. مجلس المنافسة لرفع الدعوى، بخصوص الضرر الذي لحقه من جراء ذلك التعسف؟

.الطابـــــع الإختيـــــــاري للإخطــــــــار: ثانيـــــــا

بإخطار مجلس المنافس�ة  إن المضرور من التعسف في وضعية الهيمنة على السوق ليس ملزم          

إبلاغ المح�اكم بالتعس�ف ال�ذي م�س مص�الحه و ذل�ك ه�و ش�أن بقي�ة الممارس�ات                     و إنما يمكنه     حصرا،

و لهذا له الخيار ب�ين رف�ع الإخط�ار إل�ى مجل�س المنافس�ة أو إل�ى المح�اكم أو إليهم�ا                   . المنافية للمنافسة 

. و نتطرق إلى مبدأ الإختيار و القيود الواردة عليههذا.  نفس الوقت أو بالتواليمعا في

1­Marie­chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence,op cit,p190.

283،المرجع  السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­2

3­Cons­Conc, décis.n°93­D­56,07 Déc.1993:BOCCRF, 9 Fév.1994, Cité par Marie­chantal 

BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, op­cit, p190.

4­ Cons­Conc, décis.n°91­D­51, 19 Nov.1991: BOCCRF, 11 Déc.1991­Paris,1er ch.sect.con.17 Juin 

1992, BOCCRF, 4 Juillet 1992.

)97 (

.مــام المحاكــوى أمــ الدعــعة و رفــفسس المناـــار مجلــن إخطـر بيـ الحارـختيالإـدأ ـ مب­1

نتعرض لفكرة حرية الإختيار و لنتطرق بعد ذلك إلى النتائج المترتبة عن مب�دأ الإختي�ار الح�ر     

.بين إخطار مجلس المنافسة و رفع الدعوى أمام المحاكم

. فكــــــرة حريـــــــة الإختيـــــــار­أ

           ة للمنافس��ة بالنس��بة ل��نفس الوق��ائع الت��ي مس��ت ب��ه        يمل��ك المض��رور م��ن الممارس��ات المنافي��    

و الت�ي   المتعلق بالمنافسة  03­03 من الأمر رقم     12و  11 و   10 و   7 و   6عة بموجب المواد    و الممنو 

و المنافس�ة ف�ي فرنس�ا أن     المتعل�ق بالأس�عار      1986الص�ادر ف�ي      من الأم�ر     10 و   8 و   7تقابل المواد   

      كم��ا تمل��ك أن تخط��ر المح��اكم ف��ي نف��س وق��ت إخط��ار مجل��س المنافس��ة  ،تخط��ر أم لا مجل��س المنافس��ة

.أو بعد ذلك

: المذكور أعلاه على ما يلي03­03 من الأمر رقم 48حيث نصت المادة 

 من ممارس�ة مقي�دة للمنافس�ة، وف�ق مفه�وم          متضررا يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه          "

) 1(."الجهة القضائية المختصة، طبقا للتشريع المعمول بهأحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمام 

.يفهم من نص هذه المادة أن المشرع الجزائري أخذ ضمنيا بمبدأ الإختيار المشار إليه

. نتائـــــج مبــــــــدأ الإختيــــــــار­ب

متابع�ة أم�ام    لما يتعلق الأم�ر ب�الأجهزة القض�ائية المدني�ة، التجاري�ة و الجزائي�ة و ت�م تحري�ك ال                    

مجلس المنافسة ف�ي آن واح�د م�ع تحري�ك المتابع�ة أم�ام إح�دى ه�ذه الأجه�زة ف�إن ه�ذه الأخي�رة ليس�ت               

 من الأمر نفس�ه  26ملزمة لا بإيقاف المتابعة و لا بأن تطلب رأي المجلس مثلما تجيز لها بذلك المادة               

و لا بإتخ��اذ ق��رار مط��ابق ، ) المتعل��ق بحري��ة الأس��عار و المنافس��ة الفرنس��ي 86­1243  الأم��ر رق��م (

.لقرار المجلس لما يكون هذا الأخير قد سبق له أن قرر على وقائع مماثلة

إعتبارا لإستقلالية المتابعات، فإن تعارض القرارات لا يمك�ن تجنب�ه و الت�ي يمك�ن أن تص�حح                   

) 2(. عن طريق طعون أمام محكمة إستئناف باريس و محكمة النقض

أن تصدر في هذا المجال، يمكن أن ترت�ب مخ�اطر هام�ة عل�ى أس�اس           إن القرارات التي يمكن     

التعارض الذي يمكن أن يحدث بينها، لأن طرح مجل�س المنافس�ة يختل�ف ج�ذريا عل�ى ط�رح المح�اكم           

فمجلس المنافس�ة يعتم�د أكث�ر الط�رح الإقتص�ادي، بينم�ا المح�اكم تح�رص أكث�ر عل�ى تطبي�ق المب�ادئ                

.القانونية السارية في هذا المجال

.، يتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003 جويلية 19 مؤرخ في 03­03 أمر رقم ­1

­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles, op­cit, p48.2

)98 (

. القيـــــود الــــــواردة علــــــى مبــــــدأ الإختيـــــــار­2

أو المحاكم فإن/ ا كان للمضرور حرية  في إختيار بين المتابعة الإدارية أمام مجلس المنافسة وإذ    

.تلك الحرية ليست مطلقة بل ترد عليها قيود

 ال��دعوى س��واء أم��ام مجل��س    إن المض��رور علي��ه أن يأخ��ذ بع��ين الإعتب��ار الأج��ل المق��رر لتق��ادم          

) 2(. أو أمام المحاكم) 1(المنافسة 

فلم�ا تك�ون هن�اك دع�وى المس�ؤولية التعاقدي�ة       .  التقادم الثلاثي لا يطبق إلا أمام مجل�س المنافس�ة      إن    

، ف�إن قاع�دة     )الفرنس�ي (1986 م�ن الأم�ر      9، و   8،  7رفعت أمام المحاكم المدنية، على أساس المواد        

) 3(.نسيمن التقنين المدني الفر2270­1التقادم العشري هي المطبقة و المنصوص عليه في المادة 

   من جهة أخرى يج�ب أن يأخ�ذ المض�رور بع�ين الإعتب�ار م�دى س�لطات ك�ل م�ن مجل�س المنافس�ة                          

و المحاكم، فمجلس المنافسة لا يملك أن يحكم بالتعويض لمصلحة المضرور م�ن الممارس�ات المقي�دة                 

) 4(. للمنافسة، و قد قرر مجلس المنافسة الفرنسي ذلك

ماي�ة م�ن   ذلك تبعا إن كان يقص�د الح و،صرف وفقا للغاية التي يسعى إليها أن يتلهذا فعلى المضرور و

.      الأضرار التي نجمت عن تلك الممارسةضع حد له أم يقصد طلب التعويض عن كوالتعسف

المطلـــــــــــــــــــــــــب الثانـــــــــــــــــــــــــــــــي

مرحلــــــــة قبـــــــول الإخطـــــار

ليس كل إخطار يوجه من هؤلاء الأشخاص الذين خولهم القانون حق الإخطار صحيح و مقبول م�ن                

طرف�ه، و إنم�ا يش�ترط في�ه مجموع�ة م�ن الش�روط،  فمس�ألة قب�ول الإخط�ار تفت�رض إختص�اص ذل�ك              

 ل�ذا نتط�رق لدراس�ة ه�ذه الش�روط           ،المجلس، كما أنه يج�ب أن يك�ون الإخط�ار مرف�ق بعناص�ر مقنع�ة               

، حيث يترتب عن توفرها آثار مختلفة تماما عن الآث�ار الناجم�ة ع�ن غي�اب إح�دى تل�ك            )ولالفرع الأ (

الشروط الخاصة بالإخطار الموجه إلى مجل�س المنافس�ة بإعتب�اره الجه�از المكل�ف بقم�ع التعس�ف ف�ي               

.) الفرع الثاني(وضعية الهيمنة 

:ى ما يلي المتعلق بالمنافسة عل03­03 من الأمر رقم 44/4نصت المادة ­1

          س��نوات إذا ل��م يح��دث بش��أنها أي بح��ث أو معاين��ة )3(لا يمك��ن أن ترف��ع إل��ى مجل��س المنافس��ة ال��دعاوى الت��ي تج��اوزت م��دتها ث��لاث   "

".أو عقوبة

:، على ما يلي المتضمن القانون المدني1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58  ­75 من الأمر رقم 308نصت المادة ­2

"...خمسة عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون و فيما عدا الإستثناءاتزام بإنقضاء يتقادم الإلت"

285،المرجع  السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­3

­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué à la pratique anticoncurrentielle, op­cit, p67.4

)99 (

الفـــــــــــــــــــــــرع الأول

.الشــــروط اللازمــــة لقبـــول الإخطـــــار

: المتعلق بالمنافسة بأنه03­03 من الأمر رقم 44/3نصت المادة 

إذا ما إرتأى أن الوقائع المذكورة ول الإخطار بموجب قرار معلل بعدم قب يمكن أن يصرح المجلس "

".لا تدخل ضمن إختصاصه أو غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية

) 1(. 1986 لسنة الفرنسي من القانون المنافسة 19و تقابل هذه الفقرة نص المادة       

:و همافر على شرطين يستخلص من نص المادتين أنه لكي يكون الإخطار مقبولا فإنه يجب أن يتوا

. يكون الإخطار داخلا في إختصاص مجلس المنافسةأن يجب ­

. يجب أن يتم تدعيم الإخطار بعناصر مقنعة­

.الإخطـــــار يفتـــــرض إختصـــــاص المجلــــــس: أولا

يمكن تحديد إختصاص مجلس المنافسة بصفة سلبية إنطلاقا من تحديد مج�ال ع�دم إختصاص�ه          

لس المجلس يعتبر غير مخ�تص، إذا أخط�ر بش�أن قض�ية لا ت�دخل ض�من ص�لاحياته، و أيض�ا         إذ مج . 

.عندما يخطر بوقائع تدخل في مجال صلاحياته، لكن تكون هذه الوقائع قد تقادمت

.هــار مهامــي إطــة فــر داخلــدم إختصـاص مجلـس المنافسـة لكـون الوقائـع غيـــعـ­1

:حد السببين و المتمثلان فيما يلييرجع عدم إختصاص المجلس لأ

. كون الوقائع المعروضة عليه لا تدخل ضمن مجال تطبيق قانون المنافسة­

. كون الوقائع المطروحة ليست من مهام المجلس­

. الوقائــع لا تدخـــل ضمــن مجــال تطبيــق قانــون المنافســة­أ

 المتعلق بالمنافسة ب�الرجوع إل�ى ن�ص    03­03بالنسبة للجزائر، يتحدد مجال تطبيق الأمر رقم    

: منه و التي تنص على ما يلي)02(المادة 

 يطبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج و التوزيع و الخدمات بما فيها تلك الت�ي يق�وم به�ا الأش�خاص       "

تندرج ض�من إط�ار ممارس�ة ص�لاحيات الس�لطة العام�ة أو أداء مه�ام المرف�ق              لا  العموميون إذا كانت    

. و ذلك بالنسبة لفرنسا1986 ديسمبر 1 من الأمر الصادر في 53 و هذه المادة تقابل المادة "لعاماــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1­L'article 19 de l'ordonnance n°86­1243, relative à la liberté des prix et de la concurrence, dispose:

"le conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que 

les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments 

suffisamment probants."  

)100 (

.ســـــام المجلــــــن مهــــت مــــة ليســـــع المعروضـــــــ الوقائ­ب

  : المتعلق بالمنافسة على ما يلي03­03 من الأمر رقم )44/2(نصت المادة       

 ينظر مجلس المنافسة إذا كان�ت الممارس�ات و الأعم�ال المرفوع�ة، إلي�ه ت�دخل ض�من إط�ار تطبي�ق                "

". أعلاه9علاه، أو تستند على المادة  أ12 و 11 و 7 و 6المواد 

. في فرنسا1986 ديسمبر 1 من الأمر الصادر في )11/2(و هو ما نصت عليه المادة "Le conseil examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles 7 et 8 ".

غي���ر مقب���ول، لأن���ه لا ي���دخل ف���ي مج���ال   يس���تطيع المجل���س أن يعل���ن، بمق���رر معل���ل ب���أن الإخط���ار   

بما فيه�ا التعس�ف ف�ي وض�عية الهيمن�ة           (لأن الأمر لا يتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة        : إختصاصه

، بل يتعلق بالممارسات الفردي�ة المض�يقة للمنافس�ة ك�رفض بي�ع أو تق�ديم            )على السوق محور الدراسة   

و كانت ه�ذه الممارس�ات ليس�ت    ، )1(ار مفروضة خدمات أو بيع متلازم أو ممارسات تمييزية أو أسع

 كم�ا لا يخ�تص مجل�س المنافس�ة فيم�ا يتعل�ق       .ناتجة عن التعسف في وضعية الهيمنة على الس�وق م�ثلا   

 )2(. بنزاهة و شفافية المعاملات التجارية، بل إنها من إختصاص المحاكم العادية

 غي��ر المش��روعة     لإتفاق��ات اف��يس��ة مح��دد فحس��ب،  مج��ال إختص��اص مجل��س المنافنس��تخلص إذن أن

 إب��رام عق��د إس��تئثاري  ،س��عار مخفض��ة تعس��فيا للمس��تهلك و البي��ع بأ، التعس��ف ف��ي التبعي��ة الإقتص��ادية 

.التعسف في وضعية الهيمنة محل الدراسةلإحتكار التوزيع، 

. إخطــار مجلــس المنافســة بوقائــع سقطــت بالتقــادم­2

:2003لمنافسة الجزائري لسنة  من قانون ا44/4نصت المادة 

 س��نوات إذا ل��م )03( لا يمك�ن أن ترف��ع إل��ى مجل�س المنافس��ة ال��دعاوى الت�ي تج��اوزت م��دتها ث�لاث     "

."يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة

:و التي نصت على ما يلي، 1986 من قانون المنافسة الفرنسي لسنة 27 المادة تطابق المادة هذه"Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à 

leur recherche, leur constatation ou leur sanction".

          إلا أن��ه ت��م تع��ديل أحك��ام ه��ذه الم��ادة بع��د إدراج ق��انون المنافس��ة الفرنس��ي ض��من التقن��ين التج��اري            

(article L 462­7).  سنوات)05( خمسة)مدة التقادم(المدة و أصبحت هذه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، م�ذكرة  )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة    (نافي�ة للمنافس�ة ف�ي الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي              لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات الم     ­1

. 56، ص2004، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو "قانون الأعمال"لنيل شهادة الماجيستير في القانون، فرع 

:سات التجارية بما يلي المحدد للقواعد المطبقة على الممار04­02 من القانون رقم 60/1 نصت المادة ­2

".تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لإختصاص الجهات القضائية"

)101 (

. معنــــى التقـــــادم­أ

           ال���دعاوى الت���ي تج���اوزت م���دتها ث���لاث س���نوات  ف���يلا ينظ���رالجزائ���ري إن مجل���س المنافس���ة        

         س��نوات)05(زت م��دتها خمس��ة ف��ي ح��ين أن نظي��ره الفرنس��ي لا ينظ��ر ف��ي ال��دعاوى الت��ي تج��او       

)1(. م بالنسبة لتاريخ إخطار المجلسو تحتسب مدة التقاد

 بحي��ث لا يس��ري التق��ادم  ف��ي حال��ة وج��ود مخالف��ات مس��تمرة، فتطب��ق قواع��د الإج��راءات الجزائي��ة،  و 

.بالنسبة للمخالفات المستمرة أو التي إستمرت، إلا إبتداءا من يوم تتخذ المخالفات نهاية

. شــــروط تمســـك مجلــس المنافســـة بالتقـــادم­ب

 ش�روط  1988 ديس�مبر  18أوضحت محكمة إستئناف باريس في إحدى قراراتها الص�ادر ف�ي        

تمسك مجلس المنافسة بالتقادم، و يمكن أن يس�تنتج م�ن ه�ذه الحيثي�ة أن�ه لا يص�ح للمجل�س أن ي�رفض                     

لقة به، ما لم يوضح المجلس الوق�ائع الت�ي يطب�ق عليه�ا     إخطار، على أساس إحتمال تقادم الوقائع المتع   

)2(.التقادم و تاريخ حدوثها، و لم يبحث ما إذا لم يوجد أفعال من شأنها قطع هذا التقادم

:حدد الإجتهاد القضائي طبيعة التصرفات التي تقطع هذه المدة و هي     

.حجز الوثائق، معاينة الوقائع:وعها كانت موض محاضر التحقيق المقامة من طرف المحققون مهما­

يـــــممثلة فللمنافسة، للإستهلاك و قمع الغش، رسالة موجهة من طرف رئيس المصلحة الإقليمية ­

.نقطة إنطلاق التحقيق الإداري   

             الش���كاوى المودع���ة ل���دى الأجه���زة القض���ائية الجزائي���ة، حت���ى تل���ك الس���ابقة ع���ن ص���دور الأم���ر       ­

)3(.، عندما تشكل حالة وقائع و التي تم إخطار مجلس المنافسة بها بعد ذلك1986بر  ديسم1

أك��دت محكم��ة إس��تئناف ب��اريس بأن��ه يمك��ن أن يح��دث إنقط��اع للتق��ادم بواس��طة إخط��ار مجل��س               

)5(.  أول مرحلة في أعمال البحث أو المعاينة أو العقوبة هي الإخطار، حيث أن)4(المنافسة 

ق إلا ـــية، في حين أنه لا يتعلـــسات الأطراف في القضـصرف قاطع للتقادم إتجاه كل المؤسإن الت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 س�نوات، بمعن�ى أن الوق�ائع    03ائري في حيثيات قراراته على التذكير بأن الإخطار قد رفع في أجل  مجلس المنافسة الجز يحرص­1

، المتعل�ق بممارس�ات   1988 ديس�مبر  12، الصادر ف�ي    ­03ق­98الواردة في عريضة الإخطار لم تتقادم، مجلس المنافسة، قرارا رقم           

.الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت، غير منشور

289،المرجع  السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(لشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد ا­2

­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles, op­cit,p68.3

4­Pierre ARHEL, Activité de la cour d'appel de paris dans le domaine des pratiques 

anticoncurrentielles, L.P.A n°16, 22 janvier 2002, p19.

.68 قابه صورية، مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص­5

)102 (

.هابمؤسسة طرف من

التق�ادم   أن مجلس المنافسة لا يكون مختصا إلا إذا أخطر بوقائع ل�م تس�قط ب               ،ص مما سبق  لخو نست      

 أو عقوبة من شأنها قطع التقادم هذا من جهة، و م�ن  أن تلك الوقائع أي بحث أو معاينة     لم يحدث بش   ما

 للمنافسة المنصوص عليها في الأم�ر رق�م         ك الوقائع ضمن الممارسات المقيدة    جهة أخرى أن تدخل تل    

. المتعلق بقانون المنافسة الجزائري03­03

.قبول الإخطار تتطلب أيضا تدعيمه بعناصر مقنعةغير أنه إضافة إلى الشرطين السابقين فإن 

.إرفـــــاق الإخطــــــار بعناصـــــر مقنعــــــة: ثانيــــــا

يتطلب قانون المنافس�ة إرف�اق عريض�ة الإخط�ار بعناص�ر مقنع�ة بم�ا في�ه الكفاي�ة، غي�ر أن�ه لا                      

       الص��فة لمخط��رة تمل��ك إذا كان��ت الجه��ة ا إلا،يمك��ن تق��دير ه��ذه العناص��ر م��ن ط��رف مجل��س المنافس��ة 

و له��ذا نتط��رق ف��ي البداي��ة إل��ى ش��رطي المص��لحة و الص��فة بإعتبارهم��ا   . و المص��لحة لرف��ع ال��دعوى

. ثم نتعرض إلى فكرة العناصر المقنعة،شرطين مسبقين لقبول الإخطار

. شــــرط الصفــــــة و المصلحــــــة­1

.بدراسة شرط المصلحة ثم شرط الصفةنقوم 

.ــــرط المصلحــــــــــة شـــ­أ

 المتعل�ق بالمنافس�ة عل�ى الهيئ�ات الم�ذكورة ف�ي           03­03 من الأم�ر رق�م       44/1إشترطت المادة   

 من الأمر نفسه، لقيامها بإخطار مجلس المنافسة، أن يتوفر لديها مصلحة في ذلك علم�ا   35/02المادة  

.بأن هذه الهيئات لها مهمة الدفاع عن مصالح ذات طابع جماعي

إنم��ا و للهيئ��ات الس��ابقة و م��ن الج��دير بال��ذكر أن ش��رط المص��لحة ل��يس مطلوب��ا فق��ط بالنس��بة     

 المتعل���ق 03­03 م���ن الأم���ر رق���م 44/1الم���ادة هذا رغ���م أن بة للمؤسس���ات،ومطل���وب أيض���ا بالنس���

لذا فإن القاعدة العامة القائل�ة ب�أن   ر هذا الشرط بالنسبة للمؤسسات،وبالمنافسة لم تصرح بضرورة توف  

ب�أن الممارس�ات   هكذا يجب على المؤسسات أن تثب�ت       واجبة التطبيق هنا،و   "دعوى بدون مصلحة  لا  "

فالض�رر  حها بصورة مباشرة  قد مست بمصال   )لتعسف في وضعية الهيمنة     بما فيها ا  (المنافية للمنافسة 

ال��ذي ،مثلم��ا يعم��ل ب��ه ف��ي ق��انون الإج��راءات الجزائيةتمام��ا وه��ذا .مباش��راك��ون شخص��يا و أن ييج��ب

)1(.طي الحق لكل من أصابه ضرر مباشر نتيجة للجريمة أن يحرك الدعوى العموميةيع

     86­1243الأمر رقم (في فرنسا، يستطيع المشتكي الإدعاء بضرر محتمل فقط، بما أن التعديل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

290،المرجع  السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­1

)103 (

و الت�ي  ة للممارس�ة   تمس�ك بمعاقب�ة الممارس�ات المنافي�    )المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة في فرنسا      

)1(.  الإخلال بالمنافسة"يمكن أن يكون لها أثر"

فيعفيان من ه�ذا الش�رط لأن ال�وزير      بينما بالنسبة للوزير المكلف بالتجارة  و مجلس المنافسة          

مكلف بالدفاع عن النظام العام الإقتصادي، كما أن مجلس المنافسة مهمت�ه ه�ي ض�مان الس�ير الحس�ن                    

.على ذلك فهما معنيان دائما بما يقع من ممارسات منافية للمنافسةللسوق، و ترتيبا 

. شــــــــرط الصفـــــــة­ب

 المتض��من 96­44 المتعل��ق بالمنافس��ة و المرس��وم الرئاس��ي  03­03رغ��م س��كوت الأم��ر رق��م  

    النظام الداخلي في مجلس المنافس�ة، ع�ن ذك�ر ه�ذا الش�رط إلا أن ه�ذه الص�فة تعتب�ر ش�رط ض�روري                      

طبيعي يجب أن يتوفر في العارض، سواء ك�ان ش�خص طبيع�ي أو معن�وي، فحت�ى يك�ون الإخط�ار                    و  

.متع بالصفة للقيام بذلكتالمباشر مقبولا أمام مجلس المنافسة، يجب أن يصدر من جهة ت

و عليه فالإمضاء الموجود في عريض�ة الإخط�ار، يج�ب أن يك�ون ص�احبه مخ�ول رس�ميا م�ن          

لقيام بهذه المهم�ة، و يمك�ن أن يتب�ين ذل�ك م�ن النظ�ام ال�داخلي للمؤسس�ات                    طرف الجهات التي يمثلها ل    

)2(.الإقتصادية و الجمعيات المختلفة التي لها الحق في إخطار مجلس المنافسة

و الس��ؤال المط��روح ه��و مت��ى تع��د الص��فة مت��وفرة؟ ه��ل عن��د وق��وع الفع��ل أي الممارس��ة المنافي��ة            

.لمجلس؟للممارسة أم عند تقديم الإخطار إلى ا

 يس�توجب أن تك�ون ص�فة    1986 ديس�مبر  1أجاب مجل�س المنافس�ة الفرنس�ي ب�أن الأم�ر الص�ادر ف�ي                

)3(. التقاضي متوفرة عند تقديم الإخطار

. شــــرط توفـــــــر العناصــــــر المقنعـــــة بمـــا فيـــه الكفايــــة­2

: لمتعلق بالمنافسة ا03­03 من الأمر رقم 44/3هذا الشرط نصت عليه المادة 

 يمكن أن يصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما إرتأى أن الوقائع الم�ذكورة      "

".أو غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفايةلا تدخل ضمن إختصاصه 

)4(: مجلس المنافسةالداخلي في لنظام  ا من16/3و قد أكدت على هذا الشرط أيضا المادة 

1­Véronique SELINSKY, Concurrence (contrôle des ententes et abus de domination en droit français, Conseil 

de la concurrence, Procédure de contrôle), Jurisclasseur commercial, Fascicule 370, (8/1987), p16.

.67لس المنافسة، المرجع السابق، ص قابه صورية، مج­2

291،المرجع  السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­3

، المح�دد للنظ�ام ال�داخلي ف�ي مجل�س المنافس�ة       1996 جانفي 17 المؤرخ في    96­44لمرسوم الرئاسي رقم     من ا  16/3راجع المادة   ­4

.المرجع السابق

)104 (

. الفرنسي المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة86­1243 من الأمر رقم 19 نصت عليه المادة كما

. معنــــى فكـــرة العناصــــر المقنعـــة بمـــا فيــــه الكفايـــة­أ

   يجب أن يك�ون المل�ف المرف�ق بعناص�ر الإخط�ار يحت�وي عل�ى عناص�ر إثب�ات كافي�ة و مقنع�ة              

ن عدم توفر أدلة كافية أو عناصر إثبات مقنعة في العريضة يعرضها إلى         و ليست إدعاءات باطلة، لأ    

)1(. الرفض و عدم القبول من طرف مجلس المنافسة

غير أن هذا الشرط و رغم أهميته و ضرورته، إلا أنه يمكن أن يطرح بعض المش�اكل بالنس�بة                       

لمادي�ة الكافي�ة للقي�ام بالتحقيق�ات اللازم�ة         للمؤسسات و الهيئات المختلفة، التي ليس�ت له�ا الإمكاني�ات ا           

.من أجل تجميع عناصر الإثبات المقنعة، خاصة بالنسبة لجمعيات المستهلكين

. نطــــاق فكـــــرة العناصــــــر المقنعــــــة­ب

ه��ل تق��ديم ه��ذه العناص��ر يقص��د ب��ه إثب��ات حقيق��ة وق��وع التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة كبقي��ة        

ري�ب م�ن   للمنافسة أم يقص�د به�ا تحدي�د بع�ض المع�الم الض�رورية الت�ي تس�مح بالتق           الممارسات المقيدة   

.ورة؟حقيقة وقوع الممارسة المحظ

:و قد فصلت محكمة إستئناف باريس في هذه المسألة كما يلي"Il appartient à toute partie qui saisit le conseil de la concurrence de  produire des éléments propres à 

établir la réalité ou, à tout le moins, la vraisemblance de pratiques anticoncurrentielles." 

يلاحظ إذن حسب قرار محكمة باريس أن ما يجب إثباته، ل�يس بالض�رورة ه�ي حقيق�ة الوق�ائع       

)2(.التي تم التبليغ عنها و لكن ما يحتمل أن يكون ممارسات منافية للمنافسة

 الغاية من المطالبة بتقديم عناصر مقنعة بما فيه الكفاية هي التخفي�ف عل�ى مجل�س المنافس�ة               إن

اب ـــة تساعد على تأكيد صحتها، و ذلك على حســـحتى لا ينشغل بمتابعة المسائل التي لم ترفق بأدل

)3(. القضايا الأساسية التي أنشئ من أجلها المجلس، كسلطة ضابطة للسوق

ـــــــيـــــــــــرع الثانــــــالفــــــــ

.الآثــار الناتجــة عــن توفــر أو عــدم توفــر شــروط الإخطـــار

إذا نقص شرط من شروط قبول الإخطار فإن مجلس المنافسة يصرح بعدم قبوله، أما إذا إجتمع�ت              

.ة أدى ذلك إلى إحداث آثار معنيةشروط قبول الإخطار، الشكلية و الموضوعي

.هلذا نقوم بدراسة الآثار الناتجة عن عدم توفر شروط قبول الإخطار، ثم الآثار الناتجة عن قبول.67 قابه صورية، مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص­1

293،المرجع  السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­2

.294كتو محمد الشريف،المرجع  السابق،ص­3

)105 (

.الآثـــار الناتجـــة عــن عــدم توفـــر شـــروط قبـــول الإخطـــار: أولا

على عكس المشرع الجزائري، ف�إن المش�رع الفرنس�ي نظ�م إج�راء رف�ض الإخط�ار م�ن ط�رف                            

و ال�ذي يص�در   Procédure d'irrecevabilitéمجلس المنافسة و الذي يسمى ب�إجراء ع�دم القب�ول    

، لذا سنتطرق لهذا الإجراء و لوجوب تس�بيب  décision d'irrecevabilitéبشأنه قرار عدم القبول 

.قرار عدم قبول الإخطار و بعدها لتبليغه

. الإجـــــراءات الخاصــــة برفـــــــض الإخطـــــــــار­1

عند ل�ق بالمنافس�ة عل�ى مجل�س المنافس�ة،      المتع 03­03 من الأمر رقم     )44/3(إشترطت المادة   

 تنظيم كيفية إج�راء رف�ض   دون النص على  ،بأن يكون معللا  داره لقرار المتضمن رفض الإخطار،    إص

لا يمك�ن إتخ�اذ ق�رار بع�دم القب�ول إلا       ن الفرنس�ي،فإن ف�ي جمي�ع الأح�وال،        بينما بالنسبة للقانو  .الإخطار

روط  المحدد لش� 1986 ديسمبر29ن المرسوم المؤرخ في  م15كما نجد المادة ، )1(جاهيبعد نقاش و

 لـ�ـ   88­479المعدل بالمرس�وم رق�م       المتعلق بحرية الأس�عار والمنافس�ة،      86­1243تطبيق الأمر رقم    

      ، ت��نص عل��ى أن��ه يمك��ن ل��رئيس مجل��س المنافس��ة أن يح��دد الآج��ال، لتق��ديم الم��ذكرات 1988 م��اي 22

)2(. رف المعنيين أو من طرف محافظ الحكومةو الوثائق المبررة أو الملاحظات من ط

 بع��د إنعق��اد جلس��ة المجل��س الت��ي يق��دم المق��رر أثنائه��ا   ) بع��دم قب��ول الإخط��ار (و يتخ��ذ الق��رار المعل��ل  

)3(. ملاحظات شفهية و ليس من الضروري أن يسبقها تقرير مكتوب

. تعليــــل قــــــرار عــــــدم القبــــــــول­2

 عدم القبول، و السؤال المطروح ما هو مدى التعليل؟يجب تعليل قرار

لقد أوضحت محكمة إستئناف باريس بأن ما يطلب من مجلس المنافس�ة ه�و ل�يس أن يق�وم بتحلي�ل ك�ل               

 و إنم�ا يفح�ص العريض�ة ف�إن ل�م يوج�د فيه�ا عناص�ر مقنع�ة بم�ا في�ه                    ،وثيقة مقدمة أمام�ه تحل�يلا دقيق�ا       

)4(. كفي أن يعلل قراره تعليلا عاماالكفاية يصرح بعدم قبول الإخطار و ي

. تبليـــــغ قـــــرار عـــــدم القبــــول­3

لص�احب و مبلغا كجميع باقي قرارات المجلس، يجب أن يكون قرار عدم القبول معللا و منشورا،     

اف ــــكمة إستئنون محل طعن بالإلغاء أو بالتعديل أمام محــيمكن أن يك. الإخطار و لوزير الإقتصاد1­Michel PEDAMON, Droit commercial (commerçants et fonds de commerce, concurrence et 

contrats du commerce), op­cit, p452.

­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles,op­cit,p361.2

3­Marie­Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence,op cit,p195.

295،المرجع  السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­4

)106 (

)1(. باريس

مش�تكي ض�د ق�رار المجل�س ال�ذي يعاق�ب          لا يمكن مناقشة قبول الإخطار أثناء طعن مقدم من ط�رف ال           

)2(.الأفعال المعلنة عنها

.الأثــــار الناتجـــة عـــن توفـــر قبـــــول الإخطــــار: ثانيــــا

: إذا إجتمعت شروط قبول الإخطار، الشكلية و الموضوعية، أدى ذلك إلى إحداث الأثار التالية       

. التصريح بقبول الإخطار­

. مقرر ليباشر التحقيق و فتح المجال للتقدم بطلب تدابير تحفظية و تعيين­

. التصريـــــــح بقبـــــــول الإخطــــــار­1

إن الإلت���زام بالتص���ريح بقب���ول الإخط���ار ل���م ي���نص علي���ه لا ق���انون المنافس���ة الجزائ���ري و لا  

.الفرنسي، و تعتبر مداولة المجلس بمثابة إجراء كاشف عن قبول الإخطار

 مجلس المنافسة له الخيار ف�ي تجمي�ع ع�دة إخط�ارات، لكونه�ا تتعل�ق بمس�ائل مماثل�ة، بأنه�ا                   إن

. تخاطب ممارسات تعني سوق نفسه أو تتعلق بأسواق مجاورة أو لاحقة

ل��ه ك��ذلك إمكاني��ة تقس��يم الإخط��ار ليتط��رق إل��ى تحقيق��ات متفرق��ة، لم��ا تك��ون الوق��ائع المعلن��ة عنه��ا ت��م  

.ية متميزةمعاينتها في أسواق جغراف

إن سلطات مجلس المنافسة ف�ي ه�ذا المج�ال واس�عة لح�د أن�ه لا يمك�ن أن يطع�ن ف�ي قرارات�ه المتعلق�ة                     

.بالتجميع أو تقسيم الإخطار

و إعتب�ار  لما يعلن الطرف المخطر بسحب إخطاره، يقوم ع�ادة مجل�س المنافس�ة بحف�ظ المل�ف         

ع التحقي�ق و ذل�ك ب�أن يق�رر إخط�ار نفس�ه       أن المجلس غير مرتبط بطلبات الأطراف، يمكن له أن يت�اب         

)3(.تلقائيا وذلك عند الحاجة

. طلـــــب إتخـــــاذ التدابيـــــر التحفظيـــــة­2

: المتعلق بالمنافسة على أنه03­03 من الأمر رقم 46نصت المادة 

بير مؤقت�ة للح�د   أو من الوزير المكلف بالتجارة، إتخاذ ت�دا  المدعي  يمكن مجلس المنافسة، بطلب من   "

، إذا إقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوعموضوع التحقيقمن الممارسات المقيدة للمنافسة 

 التــــي تأثــــرت مصالحها مــــن جـــــراء اتـــــضرر محدق غير ممكن إصلاحه، لفائدة المؤسس1­Paris, 17déc.1987, Société des lubrifiants du midi, BOCCRF 29déc.1987,Cite par Michel 

PEDAMON, op­cit, p452.

2­Marie­Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, op­cit,p195.3­Ibid, p191.

)107 (

 ."الإقتصادية العامةبالمصلحة الممارسات أو عند الإضرار 

.و المنافسة المتعلق بحرية الأسعار86­1243لأمر الفرنسي رقم  من ا12إن هذه المادة تقابل المادة 

 لم يحدد من هو الم�دعي   المذكورة أعلاه أن المشرع الجزائري 46إلا أن ما نلاحظه في المادة             

، أوضحت بأنه يمكن أن يتم طلب ه�ذه         1986 من قانون المنافسة الفرنسي لسنة       12/1في حين المادة    

و ذل��ك . وزي��ر الإقتص�اد، الهيئ��ات الت��ي تمث�ل مص��الح جماعي�ة أو المؤسس��ات   الإج�راءات م��ن ط�رف  

 الص�ادر ف�ي   86­1309 م�ن المرس�وم رق�م    12 و ذلك وفقا للمادة ،)1(بمناسبة إخطار في الموضوع 

        المتعل��ق بحري��ة الأس��عار   86­1243 و ال��ذي يح��دد ش��روط تطبي��ق الأم��ر رق��م      1986 ديس��مبر 29

: تنص على ما يليو المنافسة   و التي"La demande de mesures conservatoires mentionnée à l'article 12 de l'ordonnance ne peut être formée 

tout à e ésentétre prêElle peut . une saisine au fond du conseil de la concurrenceà qu'accessoirement )2(".eéotivtre mêdure et doit é de la procmoment

و يفهم من نص هذه المادة، أن طلب إتخاذ التدابير التحفظية لا يمك�ن تقديم�ه إلا بع�د إخط�ار المجل�س                      

 و يج�ب أن يك�ون   التدابير، ف�ي جمي�ع مراح�ل الإج�راء     في الموضوع، و يمكن أن يتم طلب إتخاذ تلك          

.الطلب معللا

ك�ن ل�رئيس المجل�س الفرنس�ي تحدي�د الآج�ال        م�ن المرس�وم الم�ذكور أع�لاه، يم         15كما أنه تبعا للم�ادة      

.لتقديم المذكرات و الوثائق المبررة أو الملاحظات من طرف المعنيين أو من طرف محافظ الحكومة

:و لكي يقبل مجلس المنافسة طلب إتخاذ تدابير تحفظية يجب    

. أن يكون الإخطار في الموضوع مقبولا شكلا و موضوعا­

مشتكي منها تمس مصالح المؤسسات أو تضر بالمصلحة الإقتصادية العام�ة            أن تكون الممارسات ال    ­

. و هذا إذا إقتضت الظروف المستعجلة ذلك، لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحه

. العلاقة السببية بين الضرر الفوري و الممارسات المذكورة في الإخطار المدعي ثبت أن ي­

.داريــــــة المستقلــــة بالإخطـــــار إعـــــلام السلطــــــات الإ­3

يبلغ الإخطار في فرنسا إلى بعض السلطات الإدارية المستقلة كاللجنة الوطنية للإعلام الآلي

: على أن03­03من الأمر رقم 50/3 المادة تو قد نص، ...و الحريات و اللجنة البنكية

            ع ــــــــة تحت رقابة سلطة ضبط بالتنسيق ميتم التحقيق في القضايا التابعة لقطاعات نشاط موضوع"1­Michel PEDAMON, Droit commercial (commerçants et fonds de commerce, concurrence et 

contrats du commerce), op­cit, p456.

­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles, op­cit,p3602

)108 (

)1(".مصالح السلطة المعنية

. تعييــــــن مقـــــــرر لمباشـــــــرة التحقيــــــــق­4

و بعد قبول الإخطار، يعين مجلس المنافسة مقرر أو عدة مقررين لفحص التعسف في وض�عية                   

    ، ال�ذي ت�م تبليغ�ه إل�ى عل�م المجل�س            )لمنافس�ة  بالنس�بة لبقي�ة الممارس�ات المقي�دة ل         ء نفس الشي  (الهيمنة  

.و إجراء التحقيقات اللازمة بشأنه لتهيئة القضية للفصل فيها و ذلك من طرف مجلس المنافسة

المطلــــــــــــــــــــــــب الثالـــــــــــــث

. التحقيـــــق في الإستغلال التعسفي  لوضعية الهيمنة

. الإخطار، تأتي المرحلة الثانية المتمثلة في مرحلة التحقيقلأولى أيبعد المرحلة الإجرائية ا

ع�ام  العق�ابي إلا أن النظ�ام ال   في بعض جوانب�ه بالط�ابع القمع�ي و   و بالرغم أن قانون المنافسة قد إحتفظ 

ال��واردة ف��ي ق��انون الإج��راءات اع��د القانوني��ة الخاص��ة ب��التفتيش والقوللتحقي��ق يكتس��ي طبيع��ة مدني��ة و

)2(.المدنية

:و يتم التحقيق في القضية المرفوعة إلى مجلس المنافسة عبر مرحلتين

 قي�ام   مرحلة التحري الأولية و التي يقوم فيها المقرر و غي�ره م�ن المحقق�ين بالبح�ث و الكش�ف ع�ن                      ­

.) الفرع الأول(و ذلك قبل أن يتم تبليغ الأطراف المعنية. التعسف في وضعية الهيمنة

 أمام مجلس المنافسة التي تب�دأ بتبلي�غ المآخ�ذ إل�ى الأط�راف المعني�ة و تخت�تم بإنعق�اد                مرحلة التحقيق  ­

.) الفرع الثاني(لمطروحة جلسة المجلس للفصل في القضية ا

ـــرع الأولـــــــــــــــــالفـــــــــــــــــــــــــــ

.التحريـــــــــــات الأوليــــــــــــــة

 و مرحل��ة  المتعل��ق بالمنافس��ة لا يمي��ز ب��ين مرحل��ة التحري��ات الأولي��ة  95­06ك��ان الأم��ر رق��م 

 ال��ذي مي��ز بدق��ة ب��ين ه��اتين  ،03­03الأم��ر رق��م عل��ى خ��لاف ، التحقي��ق الحص��ري لمجل��س المنافس��ة 

المرحلتين، م�ن حي�ث القواع�د الت�ي تحك�م ك�ل مرحل�ة و لا س�يما فيم�ا يتعل�ق بجلس�ات الإس�تماع الت�ي                             

.ق الدفاعيعقدها المقرر و إحترام حقو

       خ��لال دراس��تنا لمرحل��ة التحري��ات الأولي��ة، س��نتناول الأش��خاص ال��ذين له��م ح��ق المب��ادرة ب��التحري        

 ع��اتقهم ف��ي إط��ار قي��امهم  عل��ىو أص��ناف المحقق��ين، الس��لطات المخول��ة له��م و الإلتزام��ات الت��ي تق��ع 

.بمهمة التحقيق297،المرجع  السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(نون الجزائريكتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القا­1

2­Marie­Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence,op­cit,p157.

)109 (

.المبـــــادرة بإجــــــراء التحـــــــري و المكلفــــــون بــــــه: أولا

. التحري، و بعد ذلك المكلفون بالقيام به مبادرة صدد الأشخاص الذين لهم الحق فينتناول في هذا ال

. المبـــــادرة بإجـــــــراء التحـــــــــــري­1

في الجزائر، كان لرئيس مجلس المنافسة حق في المبادرة بإجراء التحري فل�ه ح�ق ف�ي تعي�ين               

  تحقيق�ات الإقتص�ادية القي�ام بأي�ة مراقب�ة أو خب�رة            المقرر و له كذلك أن يطلب من المصالح المكلف�ة بال          

)1(. و ذلك وفقا للنظام الداخلي في مجلس المنافسة

 المتعلق بالمنافسة، فنج�د أن�ه إس�تبقى ح�ق رئ�يس مجل�س المنافس�ة              03­03و تطبيقا للأمر رقم     

ق��ق ف��ي  من��ه، أن المق��رر ه��و ال��ذي يح50/1ف��ي مب��ادرة ب��إجراء التح��ري حي��ث يفه��م م��ن ن��ص الم��ادة 

و الت�ي   الطلبات و الشكاوي المتعلقة بالتعسف في وضعية الهيمنة كبقية الممارسات المقي�دة للمنافس�ة،               

)2(. يسندها إليه رئيس مجلس المنافسة

: منها على ما يلي)03( و )02( من الأمر نفسه، تنص في الفقرة 34في حين نجد أن المادة 

.ر أو يستمع إلى أي شخص بإمكانه تقديم معلومات يمكن أن يستعين مجلس المنافسة بأي خبي"

 أو خب�رة  تصادية إج�راءات مراقب�ة أو تحقي�ق   كما يمكنه أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات الإق    

".حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن إختصاصه

لف�ة بالتحقيق�ات الإقتص�ادية    أن يطلب من المصالح المكلمنافسةمجلس ايمكن يفهم من نص هذه المادة      

إجراء التحقيقات بالقضايا التي تندرج ضمن إختصاص�ه بم�ا ف�ي ذل�ك القض�ايا المتعلق�ة بالتعس�ف ف�ي                 

.وضعية الهيمنة

يلجأ الوزير المكلف بالتجارة إلى إخطار مجلس المنافسة       الإشارة إلى أن في غالب الأحيان،     كما يجب   

تحقيق�ات ق�د أجري�ت    س�واء كان�ت ه�ذه ال   مختص�ة بالمنافس�ة،  م به�ا مص�الحه ال  بع�د التحقيق�ات الت�ي يق�و    

)3(.بناء على شكوى موجهة إلى إحدى مصالح وزارة التجارةجارة،أو المكلف بالتبطلب من الوزير 

 بأن التحريات التي تمت من طرف مصالح وزارة التجارة المختصة بالمنافسة ،و إذا لاحظ المقرر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: على الترتيب بما يلي96­44 من المرسوم الرئاسي رقم 23 و 19حيث تنصان المادتين ­1

".مقررين آخرينيعين رئيس مجلس المنافسة المقرر المكلف بالتحقيق، و يمكنه أن يستعين ب"

ن يطل�ب م�ن المص�الح    كم�ا يمكن�ه أ  . ش�خص يفي�ده ف�ي أعمال�ه    يمكن رئيس مجلس المنافسة أن يستعين بأي خبير و أن يس�تمع إل�ى أي    "

".المكلفة بالتحقيقات الإقتصادية القيام بأي مراقبة أو خبرة

: المتعلق بالمنافسة على ما يلي03­03 من الأمر رقم 50/1نصت المادة ­2

".حقق المقرر في الطلبات و الشكاوى المتعلقة بالممارسات المقيدة التي يسندها إليه رئيس مجلس المنافسة ي"

.58مجلس المنافسة، المرجع السابق، صقابه صورية، ­3

)110 (

تكمل�ة أي أن   لا يحت�اج إل�ى  ،بشأن التعسف في وضعية الهيمنة المبلغ عنه  م�ن ط�رف وزي�ر التج�ارة              

.المرفقة بالإخطار تعد كافية، فله أن يبلغ مباشرة المآخذ، و هذا في الجزائرعناصر الإثبات 

و ذل�ك  أو مدير العام للمنافسة، الإستهلاك و قمع الغ�ش       / يرجع مبادرة التحقيق لوزير الإقتصاد و          

لم�ا ي�تم تحري�ك المتابع�ة أم�ام      . مش�روعة أو بن�اء عل�ى ش�كاوى    الإنطلاقا من مؤشرات ممارسات غير  

س المنافسة فإنه يمكن للمقرر المعين أن يطلب كذلك من المدير العام للمنافسة، الإستهلاك و قم�ع       مجل

يمك�ن ل�لإدارة أن تج�ري ك�ذلك تحقيق�ات           . الغش، إجراء تحقيق عن الوقائع الخاض�عة لتق�دير المجل�س          

ل�س  تكميلية بناء على طلب محكمة إستئناف باريس، التي تم إخطارها عن طريق طعن ض�د ق�رار مج   

)1(.المنافسة

.ن للقيـــــام بالتحقيقــــــاتيــــــ أصنـــــاف الموظفـيـــن المؤهل­2

 المتعل�ق بالمنافس��ة ل��م ي�نص ص��راحة عل��ى أص�ناف المحقق��ين ف��ي    03­03لأم��ر رق��م         ك�ون أن ا 

ك الأص�ناف  هذا ما يجعلنا نتوصل إل�ى الق�ول بأنه�ا تل�      مجال المنافسة بإستثناء مقرر مجلس المنافسة،       

 المتعلق بالمنافسة الملغ�ي و الت�ى ج�اء نص�ها        95­06من الأمر رقم    78المنصوص عليها في المادة     

: كما يلي

 ق�انون الإج�راءات الجزائي�ة،       ف�ي علاوة على  ضباط و أعوان الشرطة القضائية المنصوص عل�يهم            "

اين�ة مخالف�ات أحكام�ه، الموظف�ون      يؤهل للقيام بالتحقيقات الإقتصادية المتعلقة بتطبيق هذا الأم�ر و مع      

:  ذكرهم الأتي

ة و الأسعار و الجودة و قمع الغش،أعوان الإدارة المكلفون بالتحقيقات الإقتصادية و المنافس­

 من هذا الأمر، 39  المقررون التابعون لمجلس المنافسة تطبيقا لأحكام المادة ­

.يعملون بالوزارة المكلفة بالتجارة الأقل الذين  على14 الدرجة فييمكن تأهيل الأعوان المصنفين ­

       يج��ب أن ي��ؤدى الموظف��ون الم��ذكورون أع��لاه اليم��ين طبق��ا للإج��راءات التش��ريعية و التنظيمي��ة   

.المعمول بها

     خلال القيام بمهامهم يجب على الموظفين المؤهلين للقيام بالتحقيق�ات الإقتص�ادية، ف�ي مفه�وم ه�ذا       

".وا وظيفتهم و أن يقدموا تفويضهم بالعمل عند كل تحقيقالأمر، أن يبين

       

  1­Louis VOGEL, Traité de droit commercial, op­cit, p 777.

)111 (

 المح�دد للقواع�د   04­02 من الق�انون رق�م   66إلا أننا نجد أن هذه الأخيرة قد تم إلغاؤها بموجب المادة    

.المطبقة على الممارسات التجارية

 و هذا ما يدفعنا للقول بوجود فراغ تشريعي فيما يتعلق بتحدي�د الم�وظفين الم�ؤهلين للقي�ام بالتحري�ات                

في مجال متابعة التعسف كبقية الممارس�ات المقي�دة للمنافس�ة ه�ذا م�ن جه�ة، م�ن جه�ة أخ�رى نج�د أن                          

:يلي المذكور أعلاه نصت على ما03­03 من الأمر رقم 34/3المادة 

        ن يطل��ب م��ن المص��الح المكلف��ة بالتحقيق��ات الإقتص��ادية إج��راء أي مراقب��ة أو تحقي��ق       كم��ا يمكن��ه أ "

". تندرج ضمن إختصاصه التيخبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا أو  

 م��ن الأم��ر نفس��ه تعط��ي لل��وزير المكل��ف بالتج��ارة ح��ق إخط��ار مجل��س 44    كم�ا أنن��ا نج��د أن الم��ادة  

 بع�د التحري�ات الت�ي يق�وم به�ا ه�ذا الأخي�ر أم إح�دى المص�الح التابع�ة ل�وزارة                      المنافسة و هذا بالتأكيد     

.التجارة، خاصة أنه يشترط أن تكون الوقائع المخطر بها مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية

:  بما يلي03­03من الأمر رقم 44 إذ تنص المادة 

 و يمكن المجلس أن ينظر فى القض�ايا م�ن   يمكن أن يخطر الوزير المكلف بالتجارة مجلس المنافسة،    "

 من 35 من المادة 2تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهيئات المذكورة في الفقرة              

.هذا الأمر، إذا كانت لها مصلحة في ذلك

يه تدخل ضمن إطار تطبي�ق          بنظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات و الأعمال المرفوعة إل       

. أعلاه9 أعلاه، أو تستند علي المادة 12و 11 و10 و7 و6المواد 

       يمك��ن أن يص��رح المجل��س بموج��ب ق��رار معل��ل بع��دم قب��ول الإخط��ار إذا م��ا إرت��أى أن الوق��ائع     

.ةــــه الكفايــا فيــة بمـر مقنعـــة بعناصــر مدعمــه أو غيــن إختصاصــل ضمــورة لا تدخــالمذك

 س�نوات إذا ل�م      )3( تج�اوزت م�دتها ث�لاث        الت�ي ال�دعاوى  مجل�س المنافس�ة      إلىن ترفع         لا يمكن أ  

".يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة

 نص�ت  1986 ديس�مبر  1 م�ن الأم�ر الص�ادر ف�ي     2 و 45/1للقانون الفرنس�ي نج�د أن الم�ادة    بالنسبة

:على التحريات الخاصة بالمنافسة يمكن أن تؤدي من طرف

وظفين المؤهلين لهذا الغرض من طرف الوزارة المكلف�ة بالإقتص�اد، و ق�د ص�در ق�رار م�ن ه�ذه              الم ­

             ، ح���دد ه���ؤلاء ب���أنهم موظف���و المديري���ة العام���ة للمنافس���ة      1986 ديس���مبر 31ال���وزارة ف���ي ت���اريخ   

ة ــتعلقة في إنجاز التحريات المــ و تتضمن مديرية متخصص،شـع الغــلاك و قمـالإستهو الأسعار و)112 (                                                                                                                                                                     

.بالممارسات المنافية للمنافسة

      )1(.رها المجلسمقرري مجلس المنافسة بالنسبة للقضايا التي أخط­

لف�ين بدراس�ة    عند ممارسة مجلس المنافسة لوظائفه، يكون مدعما بمق�رر ع�ام و مق�ررين مك                     

 ع�ن طري�ق ق�رار ال�وزير المكل�ف           ، ي�تم تعي�ين مق�رري مجل�س المنافس�ة          الملفات التي يخط�ر به�ا،     

. ى س�بيل ال�دوام     لم�ا يمارس�ون وظ�ائفهم عل�        ،بالإقتصاد بن�اء عل�ى إقت�راح رئ�يس مجل�س المنافس�ة            

 م��ن ط��رف رئ��يس   ،ة مؤقت��ةخ��ارجين ال��ذين يمارس��ون وظ��ائفهم بص��ف   يمك��ن تعي��ين المق��ررين ال  

)2(. المجلس من أجل قضية أو مختلف القضايا

.سلطــــات المحققيـــــن و إلتزاماتهـــــــم: ثانيــــــــا

.نتطرق إلى سلطات المحققين ثم إلى إلتزاماتهم     

.المحققيـــــــن سلطــــــات ­1

يختلف مدى هذه السلطات بحسب ما إذا كان تجري التحري�ات ف�ي إط�ار تحقي�ق ع�ادي أم ف�ي                      

.إطار تحري تحت إشراف القضاء

. فـــــي حالـــــة التحـــــري العـــــادي­أ

يس��تطيع المق��رر إج��راء التح��ري بنفس��ه، و يتمت��ع ف��ي ه��ذا المج��ال بس��لطات مماثل��ة لس��لطات      

غي��ر أن��ه يمكن��ه إنج��از . و الأس��عار و قم��ع الغ��شحقي��ق الت��ابعين للمديري��ة العام��ة للمنافس��ة  أع��وان الت

التحريات بطريق غير مباشر بإحالتها إلى الموظفين الم�ؤهلين ل�ذلك ف�ي مديري�ة المنافس�ة و الأس�عار                   

و الإستهلاك و قمع الغ�ش، و ذل�ك ب�أن يطل�ب رئ�يس مجل�س المنافس�ة م�ن المس�ؤول المباش�ر له�ؤلاء               

)3(.الأعوان السماح لهم بإجراء التحقيق الذي طلبه المقرر

.الحق في فحص، حصول، و حجـز المستنــــــدات* 

المق�رر   أن�ه يمك�ن       عل�ى  ، المتعلق بالمنافس�ة   03­03من الأمر رقم    2 و   1/ 51 المادة   يفهم من نص      

ن يمن��ع ذل��ك بحج��ة الس��ر ون أالقي��ام بفح��ص ك��ل وثيق��ة ض��رورية للتحقي��ق ف��ي القض��ية المكل��ف به��ا د 

دات و يمكنه أن يطالب بإستلام أية وثيقة حيثم�ا وج�دت و مهم�ا تك�ن طبيعته�ا و حج�ز المس�تن                المهني،  

.تضاف المستندات المحجوزة إلى التقرير أو ترجع في نهاية التحقيقو. التي تساعده على أداء مهامه

داتـــو المستن  رر تمتد إلى كل الوثائقو بالرجوع إلى النص السابق يمكننا القول أن سلطات المق   304،المرجع  السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­1

­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles, op­cit,p25.2

3­Marie­Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, op­cit, p201.

)113 (

           حيثم��ا وج���دت، و ق���د تف���ادى ال��نص الإش���ارة إل���ى إمكاني���ة دخ��ول المحق���ق إل���ى المح���لات التجاري���ة    

)2(. 1986لفرنسي لسنة وقانون المنافسة ا)1(95­06لأمر رقم كل من ا خلافا لو المكاتب،

 أو يحجزه�ا  و يلاحظ أيض�ا أن ال�نص الس�ابق ل�م يح�دد طبيع�ة الوث�ائق الت�ي يمك�ن أن يطال�ب به�ا                    

       المق��رر ف��ي إط��ار تحريات��ه و ق��د ج��اء عام��ا، يعن��ي المطالب��ة بأي��ة وثيق��ة أو مس��تند مهم��ا تك��ن طبيعت��ه    

            المق���رر أو المحق���ق متعلق���ة بالوث���ائق    و المف���روض أن تك���ون الوث���ائق و المس���تندات الت���ي يطلبه���ا     

و المستندات التي تمسكها عادة المؤسسات مثل الدفاتر و الفواتير و كل الوثائق المهنية التي ل�يس له�ا                

و لذا فإنه يجب عدم التوسع في تفسير سلطة طلب الوثائق و حجزه�ا ب�ل يج�ب أن يك�ون     .طابع سري 

         Agendaلا يش���مل الوث���ائق ذات طبيع���ة مزدوج���ة كالأجن���دة  تفس���يرها دقيق���ا و مض���يقا و يج���ب أن  

صلاحيات المخول�ة للمق�رر حي�ث    الكما أن المشرع الجزائري قد وسع في ، )3(و مراسلات المحامين

.أجاز له طلب كل وثيقة ضرورية دون أن يمنع من ذلك بحجة السر المهني

المعلوم�ات الض�رورية لتحقيق�ه م�ن أي         هذا من جهة و من جهة أخرى، أجاز له أن يطلب كل             

علومات و ه�ذا ب�الرجوع   مؤسسة أو أي شخص آخر و يحدد الآجال التي يجب أن تسلم له فيها هذه الم    

 م��ن ق��انون المنافس��ة  )47( و الت��ي تقابله��ا الم��ادة 2003م��ن ق��انون المنافس��ة لس��نة  51/3 الم��ادة إل��ى

.1986الفرنسي لسنة 

.للأطــــــــرافسلطــــــة السمـــــــاع * 

: المتعلق بالمنافسة على ما يلي03­03 من الأمر رقم 53نصت المادة 

، مح�ررة ف�ي محض�ر يوقع�ه الأش�خاص      عن�د الإقتض�اء   تكون جلسات الإستماع التي قام بها المقرر      "

.  إليهم، و في حالة رفضهم التوقيع يثبت ذلك في المحضرالذين إستمع

".ليهم الإستعانة بمستشاريمكن الأشخاص الذين يستمع إ

                   م�����ن المرس�����وم20ف�����ي الق�����انون الفرنس�����ي، إن إج�����راء الس�����ماع منص�����وص علي�����ه ف�����ي الم�����ادة 

: بالمصطلحات التالية1986 ديسمبر 29"Les auditions auxquelles procède, le cas échéant le rapporteur, donnent lieu à un procès­verbal, 

signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur.

Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil."

ةــــالمبادئ المتعلقة بجلسات الإستماع المقام خلال مرحل)الفرنسي (إستخلص  الإجتهاد القضائي    .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق1995 جانفي 25 المؤرخ في 95­06 من الأمر رقم 81جع المادة را­1

.)الفرنسي(المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة 86­1243 من الأمر رقم 47راجع المادة ­2

306،المرجع  السابق،ص)القانون الفرنسي دراسة مقارنة ب(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­3

)114 (

:التحريات الأولية التالية

 م��ن المرس��وم 20 إن المق��رر غي��ر مل��زم ب��إجراء جلس��ات الإس��تماع  المنص��وص علي��ه ف��ي الم��ادة     ­

1986.)1(

 الت�ي أجري�ت م�ن ط�رف المق�رر أثن�اء       Comptes­rendus  إن جلسات الإستماع و عرض الحال ­

 الت��ي )ر و الإس��تعانة بمستش��ار تحري��ر محض��( لا تخض��ع للقواع��د الش��كلية ة الأولي��مرحل��ة التحري��ات

، فإن هذه القواعد لا تطبق إلا عل�ى جلس�ات الإس�تماع الت�ي تج�ري       المذكور أعلاه20تضمنتها المادة   

.بعد تبليغ المآخذ

53ي�ه الم�ادة   لذا فإن قاعدة تحرير محضر في هذا المجال لا يعتبر قاعدة مطلقة، و ه�ذا م�ا نص�ت عل                

)2(.03­03من الأمر رقم 

 م�ن ط�رف الإجته�اد    ، ف�ي بع�ض الأحي�ان   ، أعطى محل لتفسيرات متناقضة  20إن تطبيق المادة          

اـــور آنفــ المذك20ادة ـــ تفسير الم،و بذلك وسعت محكمة الإستئناف باريس، ) الفرنسي (القضائي

 و وفق�ا  des pépiniéristes المتعلق ب� ـ1990ديسمبر 6بكيفية جد واسعة في قرار لها الصادر في 

 ف��ي جمي��ع مراح��ل ،مق��رر مجل��س المنافس��ةجلس��ات الإس��تماع المحقق��ة م��ن ط��رف  له��ا تتعل��ق بجمي��ع 

  إتخ�ذت   Bureau veritas المتعل�ق بمكت�ب فريت�اس    1992 جانفي 14في حين، في قرار . المتابعة

مييز ب�ين جلس�ات الإس�تماع الت�ي ت�تم م�ن ط�رف          موق�ف مغ�اير و ذل�ك ب�الت         )الفرنس�ية (محكمة النقض   

 و ي�تم  ".التي لا تفرض أن يكون المعني مدعما بمستش�ار       ")الأولية( أثناء مرحلة التحضيرية     ،المقرر

". مرحلة التحقيق أمام مجلس المنافسة"ذلك بعد تبليغ المآخذ التي تفتتح به  

1986 م�ن الأم�ر   18ص�وص علي�ه ف�ي الم�ادة         أثناء مرحلة التحريات الأولية، إجراء المواجهة المن       ­

 ف��ي القض��ية  )الفرنس��ية( لا تطب��ق ف��ي ه��ذا المج��ال و ه��ذا م��ا قض��ت ب��ه محكم��ة ال��نقض      )الفرنس��ي(

)Bureau veritas.)3المذكورة آنفا و المتعلقة بمكتب فريتاس 

.)التحريــات الثقيلـــة(.  التحـــري تحــت رقابــة القضـــاء­ب

قة ـ للمقرر أو المحققين الدخول إلى كل الآماكن و لو كانت خاصة و طلب كل وثييسمح هذا الإجراء

ىــــ حتشتفتير المؤسسة مثلا و يمكن للمحققين المهما كانت طبيعتها بما فيها الأجندة الشخصية لمدي

د ـــــــــا لذلك فقو نظرواسعة و قد تمس بالحريات الفردية و تعتبر هذه السلطات جد .داخل الخزائن­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles, op­cit,p98.1

.307 السابق،ص،المرجع) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­2

3­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles,op­cit,p100.

)115 (

)1(. أخضعت لرقابة القضاء

 المتعل�ق بالمنافس�ة عل�ى التحري�ات الت�ي ت�تم             03­03لم ينص المشرع الجزائري في الأمر رق�م                

سف في وضعية الهيمنة، خلاف�ا  تحت رقابة القضاء الخاصة بالممارسات المقيدة للمنافسة بما فيها التع 

 المتعل�ق  1986 ديس�مبر  1ي  الص�ادر ف�   م�ن الأم�ر  48ن�ص عليه�ا ف�ي الم�ادة     للمشرع الفرنسي ال�ذي   

لا يمك��ن إج��راء التحري��ات الثقيل��ة قواع��د خاص�ة به��ا، ف�� بحري�ة الأس��عار و المنافس��ة، و الت��ي تض��منت  

(Les  enquêtes  lourdes)    ،ن يك�ون طل�ب الت�رخيص    كم�ا يج�ب أ   إلا بت�رخيص و رقاب�ة القض�اء

المق��دم م��ن ط��رف مص��الح التحقي��ق مؤسس��ة عل��ى عناص��ر بإمكانه��ا أن توض��ح للقاض��ي مب��ررات          

. الزيارة

إن أج�ال الطع�ن قص�ير    . ذي ي�رخص التح�ري تح�ت رقاب�ة القض�اء     يمكن الطعن بالنقض ضد الأمر ال 

. و لا يوقف تنفيذ الأمر)2(.) أيام05(جدا 

هامة للخصمين تتمثل في رقابة القاض�ي ال�ذي يع�ين ض�ابط أو أكث�ر         تمنح ضمانات    )48( إن المادة  ­

. من الضبط القضائي يكلف بحضور العمليات و إخباره بمجرياتها

.يمكن للقاضي زيارة الآماكن. يمكن للقاضي في أية لحظة، توقيف أو إنهاء التفتيش

 قب��ل الس��اعة السادس��ة  ك��ذلك ض��مانات أخ��رى للخص��مين، تتعل��ق بالزي��ارة، و الت��ي لا يمك��ن أن تب��دأ    

)3(. ليلا و تتم بحضور محتل الأماكن9صباحا، أو بعد الساعة 

إنطلاقا مم�ا س�بق، نج�د أن�ه ك�ان عل�ى المش�رع الجزائ�ري أن ي�نص عل�ى التحري�ات الت�ي ت�تم                           

تحت رقابة القضاء و ذل�ك كلم�ا إس�تدعت الض�رورة التعم�ق ف�ي التحقي�ق، و ه�ذا م�ن ش�أنه أن يح�ول                

.يات الفردية للأشخاص الذين يجري معهم التحقيق و التحريدون مساس بالحر

. إلتزامــــــــــات المحقيقــــــــــن­2

تتطلب عملية التحري و البح�ث ع�ن التعس�ف ف�ي وض�عية الهيمن�ة أن تتجس�د ف�ي وث�ائق تأخ�ذ                          

ش�كل المحاض��ر أو التق��ارير، و ق��د ح��رص المش��رع الجزائ��ري عل��ى غ��رار المش��رع الفرنس��ي، عل��ى  

.و التقاريرمن المحققين بإعداد هذه المحاضر يف مقرر مجلس المنافسة و غيره تكل

.Procès verbaux الإلتـــــزام بإعـــــــداد المحاضــــــــر ­أ

 تحتكما ذكرنا سالفا، فالمشرع الجزائري لم يميز بين التحريات العادية و التحريات التي تجري    .307،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(المنافية للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشريف،الممارسات ­1

2­Emmanuel PUTMAN, Contentieux économique, op­cit, p179.

3­Véronique SELINSKY, Concurrence (contrôle des ententes et abus de domination en droit français, Conseil 

de la concurrence, procédure de contrôle), op­cit, p12.

)116 (

رقابة القضاء، كما فعل المشرع الفرنسي، حيث أنه تختلف القواعد الخاصة بإعداد المحاضر بحسب 

ما إذا كانت التحريات عادية أم خاضعة لرقابة القضاء، فسنتعرض إلى إلتزام بإعداد المحاضر وفقا 

.لك المحاضرنتناول دراسة القيمة القانونية لت من جهة، و من جهة أخرى للقانون الفرنسي هذا

.القواعـــــد الخاصـــــة بإعـــــداد المحاضــــــر*

. ثم في حالة التحري تحت رقابة القضاء،سنتعرض لإعداد المحاضر في حالة التحريات العادية

. فـــــي حالــــــة التحــــــــري العــــــــادي­

، بأن المحاضر يجب أن تحرر     1986ديسمبر  29 من المرسوم الصادر في      31يفهم من نص المادة     

   بأقرب وقت ممكن و تتضمن تحدي�د طبيع�ة المعاين�ات أو التحري�ات الت�ي أقيم�ت و مكانه�ا و تاريخه�ا                       

و توقع من طرف المحقق و الشخص المعني بالتحريات و في حالة رف�ض ه�ذا الأخي�ر التوقي�ع يش�ار            

)1(.إلى ذلك في المحضر

.يعتبر عدم تحديد المشرع الفرنسي لأجل تحرير المحاضر مساسا بحقوق الدفاع

                المتعل����ق بحري����ة الأس����عار1986 ديس����مبر 1الص����ادر ف����ي  م����ن الأم����ر 46تطبيق����ا ل����نص الم����ادة 

خة أخ��رىتق��دم نس��  و)مجل��س المنافس��ة ( المحض��ر إل��ى الس��لطة المختص��ة    ي��تم إرس��ال ،و المنافس��ة

96­44 م��ن المرس��وم الرئاس��ي رق��م 21ف��ي ح��ين أن المش��رع الجزائ��ري ن��ص ف��ي الم��ادة  للمعني��ين، 

:المحدد للنظام الداخلي في مجلس المنافسة على أن

تقرير أو يعد محضرا حسب الحالة، يوقعه و يرسله إل�ى رئ�يس   بمجرد إنتهاء التحقيق    يحرر المقرر   "

".مجلس المنافسة

.ــراء التحريــات تحــت رقابــة القضــاء فــي حالــة إج­

 قواع�د ص�ريحة فيم�ا يخ�ص         1986 ديس�مبر    29 م�ن المرس�وم الص�ادر ف�ي          32وضعت الم�ادة           

 من نفس الأمر، فيجب أن تحرر في الحال  و ليس كما في حالة48المحاضر التي تحرر طبقا للمادة 

          قــرد الوثائــــت و تجـــات التي تمــ المعاينلـــالتحري العادي، و تتضمن سرد سير التحقيق و تسج1­L'article 31 dispose:

Ils . laiécourt ds dans le plus édigéde l'ordonnance sont r46 l'article à vus éverbaux pr­sèLes proc"

énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés de 

l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle­ci, mention en 

est faite au procès­verbal.", Décret n°86­1309 du 29 décembre 1986, fixant les conditions 

d'application de l'ordonnance n°86­1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la 

concurrence, voir Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué aux pratiques

anticoncurrentielles, op­cit, p365.

)117 (

ذا لم توقع من طرف المحقق�ين       و تكون المحاضر باطلة إ    . و المستندات المحجوزة و ترفق بالمحاضر     

و يج�ب أن    . و شاغل الأماكن أو ممثل و مسؤول الضبط القض�ائي المكل�ف بمراقب�ة عملي�ات التح�ري                 

)1(.تسلم نسخة من المحضر إلى شاغل الأماكن أو ممثله

.قيمـــــة المحضـــــــر* 

و ذلك خلافا للأمر رقم      المتعلق بالمنافسة القيمة القانونية للمحضر       03­03لم يحدد الأمر رقم     

: منه على ما يلي88الذي نص في المادة ­الملغى­95­06

   85 م�ن ق�انون الإج�راءات الجزائي�ة و ك�ذا أحك�ام الم�ادتين              218 إل�ى    214مع مراعاة أحكام المواد     "

 من هذا الأمر، تكون التقارير و المحاضر ال�وارد ذكره�ا أع�لاه فيم�ا يتعل�ق بالمعاين�ات المادي�ة                  86و  

."حتى يطعن فيها بالتزويرحجة قانونية لتي تتضمنها، ا

، أن قيم�ة المحاض�ر ف�ي        1986 م�ن ق�انون المنافس�ة الفرنس�ي لس�نة            46/2نستخلص م�ن ن�ص الم�ادة        

)2(.القانون الفرنسي لا تتعدى كونها قرائن  إثبات يمكن إثبات عكسها

. الإلتـــــزام بتحريــــــر التقاريــــــــر­ب

لتقارير المتعلقة ب�التحقيق م�ن الإلتزام�ات الملق�اة عل�ى ع�اتق المق�رر، و ق�د نص�ت              إن تحرير ا  

: المتعلق بالمنافسة على أن03­03 من الأمر رقم 52المادة 

"... يحرر المقرر تقرير أوليا يتضمن عرض الوقائع و كذا المآخذ المسجلة"

التق��اريرأن  عل��ى 1986ر  ديس��مب1 م��ن الأم��ر الفرنس��ي الص��ادر ف��ي   46/1الم��ادة يفه��م م��ن ن��ص  و

.لا يمنع تحريرها حتى أثناء التحريات التي تتم تحت رقابة القضاءختيارية في القانون الفرنسي،لذا إ).3(  .", de rapportsantéchéle cas verbaux et, ­sètablissement de procél'à tes donnent lieu êLes enqu"

الفــــــــــرع الثانـــــــــــي

.التحقيـــــــــق الحصــــــري لمجلــــس المنافســـــــة

م بعد مرحلة التحريات الأوليــــــة  الذي يتقهو التحقي إن التحقيق الحصري لمجلس المنافسة       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.310،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­1

2­L'article 46/2 de l'ordonnance n°86­1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la 

concurrence, dispose: 

"Les procès­verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est laissé aux parties 

intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire." Renée GALENE, Le droit de la concurrence 

appliqué aux pratiques anticoncurrentielles, op­cit, p347.

3­ Renée GALENE, op­cit, p347.

)118 (

اه ـــس التحريات الأولية كما سبق أن درسنــس المنافسة لوحده دون غيره و ذلك عكـــيختص به مج

:و يشتمل على مرحلتين متتابعتينسالفا،

 و تتب��ع بتحقي��ق ،  إل��ى الأط��راف المعني��ة)خ��ذالمآ(فالمرحل��ة الأول��ى تب��دأ بعملي��ة تبلي��غ أوج��ه المتابع��ة  

.حضوري و ذلك بإطلاع الأطراف على ملف القضية و تقديم ملاحظاتهم على تلك المآخذ

أما المرحلة الثانية تنطلق من تبليغ التقرير المعد م�ن ط�رف المق�رر و المرف�ق بملاحظ�ات الأط�راف              

.ةو تختتم بإنعقاد جلسة لمجلس المنافسة للفصل في القضي

.تبليـــــغ المآخـــــــذ: أولا

: على ما يلي03­03 من الأمر رقم 52نصت المادة     

و يبل�غ رئ�يس المجل�س    . المآخ�ذ المس�جلة  يتضمن ع�رض الوق�ائع و ك�ذا      أوليا   يحرر المقرر تحريرا     "

ذات الأط��راف و إل��ى ال��وزير المكل��ف بالتج��ارة و ك��ذا إل��ى جمي��ع       الأط��راف المعني��ة  التقري��ر إل��ى  

". أشهر)03(الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا تتجاوز ثلاثة مصلحة ، ال

و يعتبر مبدأ  تبليغ المآخذ إلى الأطراف المعنية و غيرها إجراء جديدا، لم يكن معمولا ب�ه ف�ي         

 إذ أن هذا الأخي�ر ن�ص عل�ى أن المق�رر بمج�رد أن      ­الملغى­ المتعلق بالمنافسة 95­06ظل الأمر رقم    

تهي من التحقيق، يحرر تقرير أو محضرا و يرسله إلى رئيس مجل�س المنافس�ة، ال�ذي يبلغ�ه ب�دوره              ين

 يوم��ا لتق��ديم ملاحظاته��ا، و بع��د تلق��ي ه��ذه 60إل��ى الأط��راف المعني��ة، و تعط��ي له��ذه الأط��راف مهل��ة 

)1(.الملاحظات يحدد تاريخ لإنعقاد جلسة المجلس للفصل في القضية

ة الس��الفة ال��ذكر، أن��ه يع��ود إختص��اص ص��ياغة المآخ��ذ لمق��رر مجل��س   كم��ا يس��تخلص م��ن ن��ص الم��اد 

و ك�ذا  ده المق�رر و المتض�من ع�رض الوق�ائع     المنافسة لوح�ده دون غي�ره، ي�تم تبلي�غ التقري�ر ال�ذي أع�             

المآخذ المسجلة إلى الأطراف المعنية، و إلى الوزير المكلف بالتجارة و كذا إلى جميع الأطراف ذات                

.لام، و هذا في الجزائر مضمون الوصول مع الإشعار بالإستطة إرسالالمصلحة، و ذلك بواس

 عل�ى إج�راء تبلي�غ المآخ�ذ     1986 من قانون المنافسة الفرنسي لسنة   21/1في حين نصت المادة            

للمعنيين بما فيهم محافظ الحكومة، الذين بإمك�انهم الإط�لاع عل�ى المل�ف و أن يق�دموا ملاحظ�اتهم ف�ي                  

)2(.أجل شهرين

.لذا نتطرق لدراسة طبيعة تبليغ المآخذ و كذلك محتواه و الأشخاص المعنية بذلك التبليغ      ، المح�دد للنظ�ام ال�داخلي ف�ي مجل�س      1996 ج�انفي  17 الم�ؤرخ ف�ي   96­44 من المرسوم الرئاس�ي رق�م    24،  22،  21راجع المواد   ­1

.المنافسة، المرجع السابق

2­Voir l'article 21 de l'ordonnance n°86­1243 du 1er décembre 1986, (G).RAYMOND, Droit de la 

distribution (concurrence­consumérisme­service après­vente), op­cit, p26.

)119 (

. طبيعـــــة تبليــــغ المآخـــــذ­1

 لا تعتب�ر ممارس�ة   ، أن الممارسة المبلغ عنها،ليةلال التحريات الأوإذا إستخلص المقرر من خ          

، أي لا يوج�د م�ا       03­03 م�ن الأم�ر رق�م        )07(محظورة أي تعسفا في وضعية الهيمنة بمفهوم المادة         

يستدعي متابعة الإجراءات التي يتطلبها التحقيق، فإن مجلس المنافسة يمكن له أن يضع ح�د للإج�راء                 

.الذي بدأ المقرر في مباشرته، و هذا في الجزائر

 إن "و المنافس�ة   المتعل�ق بحري�ة الأس�عار    1986يس�مبر    د 1 من الأم�ر الص�ادر ف�ي         20ووفقا للمادة   

و ه�ذا الق�رار يس�بقه نق�اش     ."أنه لا داع لمتابع�ة ال�دعوى     ... مجلس المنافسة الفرنسي، يمكن أن يقرر       

 ش�هر  2مبسط، يجب أن يطلع كل من صاحب الإخطار و مح�افظ الحكوم�ة عل�ى المل�ف، و لهم�ا م�دة              

.وقف المتابعةحظاتهما بخصوص إنتفاء وجه الدعوى و بالتاليللإبداء ملا

أما إذا إستخلص المقرر من التحريات وجود ممارسات منافية للمنافسة، يقوم هذا الأخي�ر بإع�داد           

.)ء المهنة الحرة، نقابات المهنية أعضا(ؤسسات أو أشخاص معنية بالأمرمآخذ التي يوجهها ضد الم

 م�ن الأم�ر   21/1 الم�ادة  (ي�تم إبلاغه�ا ك�ذلك لص�احب الإخط�ار و مح�افظ الحكوم�ة        و هذه المآخذ       

)1(.) المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة86­1243رقم 

ماح للأط�راف المعني�ة   إن هذه المآخذ بمثابة وثيقة الإتهام يجب أن تكون واضحة بما فيه الكفاية للس     

)2(. بجديةتقديم دفاعهم

آخذ عبارة عن عمل تحضيري للقرار الذي سيصدر عن مجلس المنافسة، فإن�ه لا يمك�ن    و بما أن الم     

، لأن تقي��يم الوق��ائع ال��ذي يق��وم ب��ه المجل��س ف��ي نهاي��ة    و الإداري��ة أم��ام المح��اكم المدني��ة أ الطع��ن في��ه 

)3(.ى إليه المقررالمطاف يمكن أن يختلف عن التقييم الذي إهتد

ترام مب�دأ المواجه�ة  ب�ين الخص�وم، ف�إذا ك�ان غي�ر مل�زم بالتمس�ك          غير أن مجلس المنافس�ة يلت�زم ب�إح       

، فإن�ه ف�ي المقاب�ل لا يمكن�ه     )و هو ما يحدث في  معظم الحالات(بكامل المآخذ المبلغ عنها للأطراف،  

إضافة مآخذ جديدة لم تكن محل مناقشة حضورية ب�ين الأط�راف، لأن تبلي�غ المآخ�ذ يس�مح للأط�راف                  

. ضورية، و مهمة المجلس تتحدد في التكييف النهائي للوقائع التي يقوم بتقديرهاالمعنية بالمناقشة الح

. محتـــــوى تبليـــــغ المآخـــــذ­2

.نتطرق لدراسة مدى وجود قواعد شكلية و موضوعية لوثيقة تبليغ المآخذ      1­Michel PEDAMON, Droit commercial (commerçants et fonds de commerce, concurrence et 

contrats du commerce), op­cit, p453.

2­Marie­Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence,op­cit,p203.

.313ق،ص،المرجع الساب) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­3

)120 (

.القواعــــد الشكليــــــة­أ

فيم�ا  .  المنافسة مجلس إن تحديد محتوى وثيقة تبليغ المآخذ متروك لتقدير الكامل للمقرر و لرئيس   

يتعل��ق بالش��كل، لا توج��د أي��ة قاع��دة خاص��ة مفروض��ة لتحريره��ا و م��ع ذل��ك ف��إن وثيق��ة تبلي��غ المآخ��ذ     

: منظمة عموما وفق النموذج التالي

ذكير بأص��حاب و موض��وع الإخط��ار، وص��ف الس��وق المعني��ة و الممارس��ات المقص��ودة م��ع       الت��

الإحال��ة إل��ى وث��ائق مل��ف الموض��وع تح��ت تص��رف الأط��راف للإط��لاع علي��ه، تكيي��ف الممارس��ات        

م��ن الأم��ر الص��ادر ف��ي  )10/1( و 8 و 7المرتكب��ة ف��ي ض��وء القواع��د القانوني��ة ال��واردة ف��ي الم��واد   

6 المقابل�ة للم�واد   ()1(مسك ب�ه المق�رر م�ع تعي�ين الأش�خاص المعني�ة ب�ه       ، مع ذكر كل مأخذ ت1986

.)03­03 من الأمر رقم12 و 10 ، 7

.ةـــــــــــد الموضوعيــــــــــ القواع­ب

  يجب التذكير بأن مجلس المنافسة غير ملزم بالتقيد بما ورد من طلب�ات ف�ي عريض�ة الإخط�ار         

 ، و بن�اء علي�ه   1988سي بهذا المب�دأ من�ذ بداي�ة نش�اطه و لا س�يما ف�ي                 و قد ذكر مجلس المنافسة الفرن     

 و تبلغ المآخذ رغم أن ضحايا الممارسات المنافي�ة للمنافس�ة   ،يمكن للمقرر مواصلة إجراءات التحقيق    

د نط�اق تحقيق�ه     ت�  و يمك�ن أيض�ا للمق�رر أن يم         ،و عدم متابعة القض�ية    ،  المسجلة قد طلبت حفظ طلباتها    

.و الخاصة بسوق معنيةيرد ذكرها في رسالة الإخطارإلى وقائع لم 

)2(. ضم ممارسات تدور في أسواق مختلفةغير أنه لا يمكن لوثيقة واحدة لتبليغ المآخذ أن ت

إن مجلس المنافسة هو الذي يقوم بتكيي�ف الوق�ائع حس�ب المعطي�ات الت�ي أمام�ه، و بالت�الي لا يك�ون                       

)3(. به الجهة المخطرةمربوط بالتكييف القانوني الذي قامت

.غــــــة بالتبليــــاص المعنيـــــ الأشخ­3

 إل�ى الأط�راف المعني�ة و إل�ى ال�وزير المكل�ف       03­03 من الأمر رق�م  52تبلغ المآخذ وفقا للمادة          

.  بالتجارة و إلى جميع الأطراف ذات المصلحة

 عل�ى أن تبل�غ   1986 ديس�مبر  1 ف�ي   م�ن الأم�ر الص�ادر     21/2و في الق�انون الفرنس�ي، نص�ت الم�ادة           

.المآخذ إلى الأطراف المعنية و  إلى محافظ الحكومة

ادــــاص الذين يفترض فيهم إسنــــب  الأطراف المخطرة، الأشخـو يقصد بالمعنيين بالأمر، إلى جان­Renée GALENE,Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles,op­cit,p109.1

.314،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­2

.314 قابه صورية، مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص­3

)121 (

تص��ور إتخ��اذ ق��رار ض��دهم   الممارس��ة أو الممارس��ات المنافي��ة للمنافس��ة إل��يهم أو الأش��خاص ال��ذين ي    

)1(. بتسليط الجزاءات المنصوص عليها قانونا عليهم

 ذات المص�لحة و ه�ي مؤسس�ات أخ�رى غي�ر المؤسس�ات         ف عبارة الأط�را   03­03أضاف الأمر رقم    

المرتكبة للممارسات المنافية، حيث أنه ق�د يح�دث أن تك�ون المؤسس�ات الت�ي ارتكب�ت الممارس�ات ق�د                    

    سسات أخ�رى منتمي�ة ل�نفس النش�اط و ذل�ك ف�ي الفت�رة م�ا ب�ين الممارس�ات                 إنقسمت أو إندمجت في مؤ    

)2(. و تاريخ تبليغ المآخذ

 فعن�دما تس�ند   يانات تتمتع بالشخصية القانوني�ة،  و لكي يكون تبليغ المآخذ صحيحا يجب أن يسلم إلى ك        

و عن�دما تس�ند إل�ى    . ةالممارسات محل المتابعة إلى مقاولة، فيجب إرسال التبلي�غ إل�ى مس�ؤول المقاول�      

ش��ركة، فيرس��ل إل��ى الجه��از المؤه��ل لتمثيله��ا، و عن��دما يتعل��ق الأم��ر بمق��اولات مس��تقلة بعض��ها ع��ن    

ق��وم بممارس��ات منافي��ة و تا كمجموع��ة المص��لحة الإقتص��ادية، ال��بعض، و تعط��ي لنفس��ها ه��يكلا واح��د

ة الت�ورط الحقيق�ي لك�ل    للمنافسة تحت غطاء الهيكل المشترك، فإن المآخذ يمكن أن تبل�غ، بحس�ب فك�ر           

      واح��د م��ن الأش��خاص الم��دخلين ف��ي الخص��ام و إس��تقلاليتهم ف��ي إتخ��اذ الق��رار، إل��ى الهيك��ل المش��ترك   

)3(.أو إلى أعضائه أو إلى المقاولة الواحدة أو إلى المقاولات الأخريات

l'instruction contradictoireالتحقيــــق الحضـــــــوري : ثانيــــا

إعتم�دها المق�رر ف�ي    إرفاق هذه الأخيرة بملاح�ق تتض�من الوث�ائق الت�ي            يلتزم عند تبليغ المآخذ،         لا

هذا رغم منفعته إلا أنه ليس ضروري، مادام يستطيع المعنيين الإطلاع عل�ى المل�ف              تحرير المآخذ، و  

.وريهذا ما تتضمنه مرحلة التحقيق الحضسة و إبداء بعد ذلك بملاحظاتهم وفي مقر مجلس المناف

. الإطـــــــلاع علـــــى الملـــــــف­1

يمكن الإطلاع على ملف القضية المرفوعة و ذل�ك ل�دى مجل�س المنافس�ة، لك�ن الإط�لاع عل�ى                    

.إشكالية إحترام السر المهني و إشكالية إحترام سرية المعلومات: الملف يطرح إشكاليتين

.ريـــة الأعمـــال تعـــارض حـــق الإطــلاع علــى الملــف مــع س­أ

 يجب تبريره في ضرورة تجنيب المؤسس�ات  le secret des affairesإن حماية سرية الأعمال      

رف ـ من طة لأن تشتغلـقابلة ـات سريــمعلومف عن ـلما يمكن أن يحدث لها من إضرار نتيجة الكش

 الحضوريو إحترام مبدأو لكن هذا يتعارض مع ضرورة إحترام حقوق الدفاع .المؤسسات المنافسة المرج�ع  ،)دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة   ( لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي                  ­1

.94السابق، ص

.317ع السابق،ص،المرج) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­2

.75 لخضاري أعمر، المرجع السابق، ص­3

)122 (

)1(. غير أن الشفافية المطلقة تضر بسرية الأعمال. الذي يفترض الشفافية

 م�ن  30/2، نصت المادة exigences antagonistesو للتوفيق بين هذه الضروريات المتناقضة    

: المتعلق بالمنافسة على ما يلي03­03الأمر رقم 

 عل�ى نس�خة     الحص�ول وبالتجارة حق الإطلاع عل�ى المل�ف        المكلف  وممثل الوزير   للأطراف المعنية   "

".منه

 من هذه المادة على أنه يمكن لرئيس مجل�س المنافس�ة، إم�ا بمب�ادرة من�ه      )03(غير أنه يفهم من الفقرة  

، و ف�ي    المهن�ة  بس�رية أو بطلب من الأطراف المعنية، رفض تس�ليم المس�تندات أو الوث�ائق الت�ي تم�س                  

هذه الحالة، تسحب هذه المستندات أو الوث�ائق م�ن المل�ف و لا يمك�ن أن يك�ون ق�رار مجل�س المنافس�ة                    

.مؤسسا على المستندات أو الوثائق المسحوبة من الملف

)2(. منه21 على حق الإطلاع على الملف في المادة 1986ص القانون المنافسة الفرنسي لسنة نبينما

ت�ي م�ن ش�أنها المس�اس بس�ر      مكن لرئيس مجلس المنافسة رفض تقديم المس�تندات ال    يومن جهة أخرى،  

   إلا ف�ي الح�الات الت�ي يك�ون فيه�ا تق�ديم ه�ذه المس�تندات           لمس�تندات م�ن المل�ف،     فتسحب ه�ذه ا   الأعمال،  

 من الأمر رق�م  23المادة (. الإطلاع عليها ضروريا لتسير الإجراءات أو لمباشرة حقوق الأطراف   أو

86­1243(.

 الس�الفة ال�ذكر، لا يمك�ن أن    23إن القرارات المتخ�ذة م�ن قب�ل رئ�يس مجل�س المنافس�ة لتطبي�ق الم�ادة                

)3(.تكون محل طعن إلا مع قرار المجلس في الموضوع

. تعــارض حــق الإطــلاع علــى الملفــات مــع سريــة المعلومــات­ب

ف��ي ق��انون المنافس��ة و ذل��ك خلاف��ا  ل��م ي��نص المش��رع الجزائ��ري عل��ى مب��دأ س��رية المعلوم��ات   

24للمشرع الفرنسي، إذ أن التحقيق الذي يتم أمام مجلس المنافسة ه�و تحقي�ق س�ري، وتعاق�ب الم�ادة          

يــــــ بالعقوبات المنصوص عليها ف) المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة86­1243 من الأمر رقم (

رف ـــــ الأطراف المعلومات المتعلقة بالطشاء أحد من التقنين العقوبات الفرنسي، على إف378المادة 

.الآخر أو الغير و التي لم يتمكن له معرفتها إلا عن طريق إجراء تقديم الملف أو الإطلاع عليه.322،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­1

: المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة على ما يلي86­1243من الأمر رقم 21نصت المادة ­2

 من هذا، الأمر يبلغ المجلس المأخذ إلى المعنيين بالأمر و إلى محافظ الحكومة الذين    12بدون مخالفة الإجراءات المذكورة في المادة       "

 أعم�ر، إج�راءات قم�ع الممارس�ات المنافي�ة      ي، أنظ�ر لخض�ار  ".ل ش�هران يستطيعون الإطلاع على المل�ف و تق�ديم ملاحظ�اتهم ف�ي أج�         

.73، المرجع السابق، ص)دراسة نقدية مقارنة(للمنافسة في القانونين الجزائري و الفرنسي 

3­Francis LEFEBVRE, Droit des affaires , Francis LEFEBVRE, Paris, 1998, p356 .

)123 (

، يغطي السر كل المعلومات، حتى تلك غير السرية )سرية الأعمال(بقة و على عكس الحالة السا     

(Les secrets couvrent toutes les informations, même non confidentielles.)(01)

 فرن�ك  500 أش�هر و بغرام�ة مالي�ة م�ن         )06(ش�اء المعلوم�ات بح�بس م�ن ش�هر إل�ى             إفو يعاقب على      

 م�ن  378 إلى الم�ادة  86­1243 من الأمر رقم 24ت المادة  أحال( فرنك فرنسي    15000فرنسي إلى   

)2(.)تقنين العقوبات الفرنسي

لنفرض أن تحقيقا موازي�ا للتحقي�ق ال�ذي يباش�ره مجل�س المنافس�ة تق�وم ب�ه هيئ�ة قض�ائية يتعل�ق ب�نفس                          

القضية و يكون موقوفا أمام تلك الهيئة، و نفرض أيض�ا أن ه�ذه المحكم�ة ل�م تستش�ر مجل�س المنافس�ة          

خص��وص ه��ذه القض��ية، و المش��كل ال��ذي تطرح��ه قاع��دة س��رية المعلوم��ات يتمث��ل ف��ي أن الأط��راف    ب

و ذل�ك بع�د أن   ة الت�ي رفع�ت إليه�ا قض�يتها،       م المعلوم�ات إل�ى المحكم�      ق�دي تالمعنية بالقضية تح�رم م�ن       

. تكون قد أطلعت على الملف لدى مجلس المنافسة

في هذا المجال حق هؤلاء بمنع العق�اب ع�نهم إذا    و كان من المستحب في القانون الفرنسي أن يراعي          

 ديس�مبر  1لأم�ر الص�ادر ف�ي     م�ن ا 24أدلوا بمثل تلك الأس�رار، و ذل�ك ب�أن ي�رد إس�تثناء عل�ى الم�ادة             

) 3( .تحصلت عليهاالسماح للجهة التي طرحت القضية أمام المحكمة بأن تبلغ المعلومات التي ،و1986

.ــراف ملاحظـــــــــات الأطـــــــــ­2

 المتعلق بالمنافسة، على أن بعدما يق�وم المق�رر   03­03 من الأمر رقم 52يفهم من نص المادة     

بتحرير التقرير الأولي المتضمن عرض الوقائع و كذلك المآخذ المسجلة، يقوم رئيس المجل�س بتبلي�غ                 

ع الأط�راف ذات  ذلك التقرير إلى الأطراف المعنية و إلى ال�وزير المكل�ف بالتج�ارة و ك�ذلك إل�ى جمي�       

 أش�هر، فالملاحظ�ات   3المصلحة، ال�ذين يمك�نهم إب�داء ملاحظ�ات مكتوب�ة و ذل�ك ف�ي أج�ل لا تتج�اوز                

.المقصودة هنا هي تلك التي تتعلق بالتقرير الأولي و هذا في الجزائر

: على ما يلي1986 ديسمبر 1 من القانون الفرنسي للمنافسة الصادر في 22في حين، تنص المادة 

تبليغ المآخذ إلى الأطراف المعنية بالأمر، يستطيع رئيس مجلس المنافسة أن يقرر ب�أن القض�ية       بعد   "

.ترفع أمام اللجنة الدائمة، بدون إعداد مسبق للتقرير 

. يوما طلب الإحالة إلى المجلس15يبلغ هذا القرار إلى الأطراف التي يمكن لها خلال 

إن  ـك فــ، مع ذل)13(راءات المنصوص عليها في المادة ــ الإجع أن تتخذــة تستطيــة الدائمــإن اللجن1­Véronique SELINSKY, Concurrence (contrôle des ententes et abus de domination en droit français, Conseil 

de la concurrence, Procédure de contrôle),op­cit, p18.

2­Francis LEFEBVRE, Droit des affaires, op­cit, p357.

.323،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­3

)124 (

ل واح��د م��ن مرتكب��ي  أل��ف فرن��ك لك��500الج��زاء الم��الي المس��لط م��ن قبله��ا لا يمك��ن أن يتع��دى مبل��غ  

) 1(".ورةالممارسات المحظ

 الق�رار يتخ��ذ م��ن ط��رف رئ�يس المجل��س، و ذل��ك بع��د دراس�ة معمق��ة للحال��ة، و الت��ي تس��مح    إن

 Procédure) المختص�ر (التوصل إلى إستخلاص عدم نفعية التقرير، بالفعل، إن الإج�راء المبس�ط   

simplifiée أسرع من الإجراء العادي Procédure ordinaire الإجراء المبس�ط ( و لا يستدعي (

.من طرف المقرر و إنما يتعلق فقط باللجنة الدائمةإعداد تقرير 

إن قرار اللجوء إلى الإجراء المبسط مبلغ من طرف الرئيس إلى الأطراف المعنية و ذلك بعد تبليغه�ا                  

.المآخذ

1986 ديس�مبر  1الص�ادر ف�ي   ( الأم�ر  للجوء إل�ى الإج�راء المبس�ط، و يوض�ح       للأطراف حق رفض ا   

 ي�وم م�ن ت�اريخ تبلي�غ ق�رار      15بأن ال�رفض يج�ب أن ي�تم خ�لال     ،)فسةالمتعلق بحرية الأسعار و المنا   

)2(.لإجراء العادياللجوء إلى الإجراء المبسط، و في هذه الحالة يتم إحالة القضية إلى المجلس وفقا ل

أما إذا لم يرفض الأطراف تنفي�ذ الإج�راء المبس�ط، فله�ا م�دة ش�هرين م�ن تبلي�غ ق�رار رئ�يس المجل�س                 

 م�ن المرس�وم     21 الم�ادة    ( الإجراء المبسط لتق�ديم ملاحظ�اتهم ح�ول المآخ�ذ المقدم�ة              المتضمن تطبيق 

 ي�وم قب�ل   15للأطراف حق الإطلاع على المل�ف و ذل�ك خ�لال م�دة     . )1986 ديسمبر   29الصادر في   

) 3(.إنعقاد الجلسة

ت قيم��ة و لا يمك��ن أن تتع��دى الغرام��ا. إن الإج��راء المبس��ط يمك��ن أن يترت��ب عن��ه عقوب��ات أو أوام��ر 

 التعس��ف ف��ي وض��عية   ( أل��ف فرن��ك فرنس��ي لك��ل واح��د م��ن مرتكب��ي الممارس��ات المحظ��ورة        500

.)الهيمنة

نشير هنا بأن الأمر رق�م  في قانون المنافسة، و إن المشرع الجزائري لم ينص على إجراء المبسط         

: منه على أن41 قد نص في المادة ­الملغى­ المتعلق بالمنافسة95­06

و ف�ي ه�ذه الحال�ة    .  المنافسة أن ينظم دراسة الملفات المعروضة عليه في لجنة مص�غرة    يمكن مجلس "

يترأس اللجنة الرئيس أو أحد نائبيه و يجب أن تتكون من عضو واحد على الأق�ل م�ن ك�ل ص�نف م�ن                    

". من هذا الأمر29الأعضاء المذكورين في المادة  المرج�ع  ،)دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة   (منافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي           لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية لل       ­1

.70السابق، ص

2­Véronique SELINSKY, Concurrence (contrôle des ententes et abus de domination en droit français, Conseil 

de la concurrence, Procédure de contrôle),op­cit, p19.

­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles, op­cit,140.3

)125 (

.هذه اللجنة ليست هي اللجنة الدائمة في القانون الفرنسي

:أن للإجراء المختصر أهمية مزدوجة   

. يكون التحقيق في القضية سريعا مقارنة بالإجراء العادي­

 بم�ا ف�ي   ( الممارس�ات المنافي�ة للمنافس�ة   ت المالية التي يمكن الحكم بها على مرتكبي إن مبلغ العقوبا ­

 تك�ون مح�دودة بالنس�بة للعقوب�ات المالي�ة الت�ي يحك�م به�ا ف�ي إط�ار               )ذلك التعسف في وض�عية الهيمن�ة      

تطبي��ق الإج��راء الع��ادي للتحقي��ق و إنطلاق��ا مم��ا س��بق، نس��تخلص ض��رورة أخ��ذ المش��رع الجزائ��ري    

مبس��ط ال��ذي يس��هل إج��راءات و يخف��ف الع��بء عل��ى مجل��س المنافس��ة، و لاس��يما أن إرادة      ب��إجراء ال

: التي تنص على ما يلي60 إجراءات التحقيق واضحة من خلال نص المادة تخفيفالمشرع في 

 يمك��ن مجل��س المنافس��ة تخف��يض مبل��غ الغرام��ة أو ع��دم الحك��م به��ا عل��ى المؤسس��ات الت��ي تعت��رف       "

يها أثناء التحقيق في القضية و تتعاون في التحقي�ق فيه�ا و تتعه�د بع�دم إرتك�اب                   بالمخالفات المنسوبة إل  

) 1(".المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الأمر

و إذا ل�م   ة للتحقيق وف�ق الإج�راء المختص�ر،         إن إبداء ملاحظات الأطراف قد تكون آخر مرحل       

 ل�م يق�م بإختي�ار الإج�راء المختص�ر كم�ا        و ذلك إم�ا لك�ون رئ�يس مجل�س المنافس�ة     ،يعمل بهذا الإجراء 

، و إم��ا لأن أط��راف القض��ية 1986 م��ن ق��انون المنافس��ة الفرنس��ي لس��نة  22/1تمنح��ه ل��ه ذل��ك الم��ادة 

.رفضت اللجوء إلى الإجراء المبسط

و لهذا فإنه يجب مواصلة إجراء التحقي�ق بع�د إب�داء الأط�راف لملاحظاته�ا المكتوب�ة و يقتض�ي الأم�ر              

2003و وفق�ا للق�انون المنافس�ة الجزائ�ري لس�نة       تنظيم التحقي�ق بع�د تبلي�غ المآخ�ذ،        ةالتعرف عن كيفي  

.فإن مرحلة إبداء الملاحظات لا تعتبر إلا مرحلة من مراحل التحقيق الحضوري

.تقريــــــــر المقـــــــــرر: ثالثــــــا

و الت�ي تلي�ه     مجل�س المنافس�ة   تبدأ المرحلة الثانية للتحقيق بتبليغ التقرير المعد من طرف مقرر           

. مرحلة  إبداء الملاحظات من  طرف المعنيين

ف��نلاحظ أن ه��ذه المرحل��ة م��ن التحقي��ق ترك��ز أساس��ا عل��ى التقري��ر، بإعتب��اره مح��ل التبلي��غ و تق��وم            

.الأطراف بشأنه بتقديم ملاحظاتها

    غ التقري�ر ه�ذا م�ن جه�ة        لذا نتناول دراسة طبيعة التقرير و القواع�د الت�ي تنظم�ه م�ع بي�ان إل�ى م�ن يبل�                     

. التي يبديها الأطرافملاحظاتالو من جهة أخرى، نتناول دراسة 

. طبيعــــــــة التقريــــــــــر­1. ، يتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003 أوت 19 مؤرخ في 03­03 أمر رقم ­1

)126 (

ي يختم تحقيق المق�رر و ي�رد في�ه المآخ�ذ            يعتبر تقرير المقرر وثيقة موجهة إلى الأطراف، و الذ               

و يج�ب أن يك�ون متمي�زا ع�ن التقري�ر الإداري ال�ذي يع�ده محقق�وا الإدارة           . النهائية المتخذة من طرفه   

) 1(. و هذا التقرير هي الوثيقة الوحيدة التي توجه إلى الأطراف. نتيجة لتحرياتهم

:منافسة على ما يلي المتعلق بال03­03 من الأمر رقم 54 و قد نصت المادة 

     يقوم المقرر عند إختتام التحقيق بإيداع تقري�ر معل�ل ل�دى مجل�س المنافس�ة يتض�من المآخ�ذ المس�جلة         "

و مرج��ع المخالف��ات المرتكب��ة و إقت��راح الق��رار و ك��ذا، عن��د الإقتض��اء، إقت��راح ت��دابير تنظيمي��ة طبق��ا   

". أعلاه37لأحكام المادة 

، ف��إن )المتعل��ق بحري��ة الأس��عار و المنافس��ة(86­1243رق��م  م��ن الأم��ر 21و لتطبي��ق الم��ادة 

تبلي��غ المآخ��ذ الت��ي تبناه��ا المق��رر و تبلي��غ التقري��ر يق��وم بهم��ا رئ��يس المجل��س، يحت��وي التقري��ر عل��ى      

و ك�ذا عل�ى ذك�ر المآخ�ذ     . عرض الوق�ائع و المآخ�ذ النهائي�ة الت�ي تبناه�ا المق�رر ض�د المعني�ين ب�الأمر                   

   ) 2(.لوزراء المعنيين تحول إلى مجلس المنافسة بواس�طة مح�افظ الحكوم�ة   لة لالمحتمو آراء . الأخرى

 المح��دد لش��روط تطبي��ق 1986 ديس��مبر 29 الص��ادر ف��ي 86­1309 م��ن المرس��وم رق��م 18 الم��ادة (

.) المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة86­1243الأمر الفرنسي رقم 

. القواعـــــــد المنظمـــــــة للتقريــــــــر­2

.يشترط في التقرير النهائي أن يتوفر على بعض القواعد الشكلية و الموضوعية

. القواعـــــد الشكليـــــــة للتقريـــــر­أ

يجب أن يتوفر التقرير على بعض الش�روط، فه�و يتض�من ع�رض الوق�ائع و المآخ�ذ المس�جلة م�ن                         

. عن تبليغ المآخذطرف المقرر و يقوم هذا الأخير بعرض ملاحظات الأطراف كجواب

. القواعــــد الموضوعيــــة للتقريــــر­ب

إن المآخذ التي يتمسك بها في النهاية المقرر ليس�ت بالض�رورة ه�ي الت�ي عرض�ها ف�ي وثيق�ة تبلي�غ                       

المآخذ، لأن المقرر قد يتراجع عن بعضها بعد إطلاعه على ملاحظات الأط�راف و بع�د أن يك�ون ق�د                   

) 3(. جديدة أثناء تحقيقهعناصر إثبات تحصل على 

.بناء على مآخذ خاضعة لمناقشة الأطرافقضية إلا لا يمكن لمجلس المنافسة أن يفصل في ال

­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles, op­cit,128.1

، المرج�ع  )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة   (لمنافس�ة ف�ي الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي            لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية ل      ­2

.74السابق، ص 

.324،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­3

)127 (

.ي توضيح و تفسير التبليغ الأصليغ جديد للمآخذ، لكن يجب أن يساهم فيليمكن إجراء تب

و الوج�اهي  كما يمكن إجراء تبليغ مآخذ إضافية، لكن يجب أن يكون مت�وفر عل�ى الط�ابع الحض�وري             

للعملي��ة، أي  ي��تم م��نح أج��ل إض��افي للأط��راف لتق��ديم ملاحظ��اتهم و يج��ب أن يك��ون التقري��ر مرفق��ا        

.ختامية، كما أنه يجب أن يكون معللابالوثائق و المستندات التي يؤسس المقرر عليها ملاحظاته ال

. الأشخــــــاص المعنيــــة بتبليــــغ التقريـــر النهائــــي­ج

 م�ن ط�رف رئ�يس مجل�س المنافس�ة إل�ى             ­كما ف�ي تبلي�غ المآخ�ذ      –يبلغ هذا التقرير بكل مرفقاته      

ل��ى ال��وزراء الأط��راف المعني��ة و وزي��ر التج��ارة ف��ي الق��انون الجزائ��ري، و إل��ى مح��افظ الحكوم��ة و إ  

و ت�أتي بع�دها مرحل�ة       . المعنيين في القانون الفرنسي عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالإستلام          

.تقديم الأطراف الملاحظات فيما يتعلق بالتقرير

. ملاحظـــــات الأطــــراف بعــــد إرســـــال التقريــــــر­3

:نافسة على ما يلي المتعلق بالم03­03 من الأمر رقم 55/1نصت المادة 

يبل��غ رئ��يس مجل��س المنافس��ة التقري��ر إل��ى الأط��راف المعني��ة و إل��ى ال��وزير المكل��ف بالتج��ارة ال��ذين   "

".يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرين و يحدد لهم كذلك تاريخ الجلسة المتعلقة بالقضية

رئيس بن�اء عل�ى طل�ب الأط�راف        ل� غير أن وفقا للنظام الداخلي في مجلس المنافسة الجزائري، يمكن ل          

 يوم�ا  30المعلل تمديد أجل إرسال م�ذكرات الأط�راف المعني�ة و ملاحظاته�ا المكتوب�ة لم�دة لا تتع�دى           

) 1(. غير قابلة للتجديد

نلاحظ أن خلافا لإجراء الذي تبلغ فيه المآخ�ذ، فإن�ه ف�ي ه�ذه المرحل�ة لا يك�ون مل�ف، لأن ك�ل           

و الملاحظ�ات المقدم�ة بالنس�بة    . ذ النهائية ترفق وجوبا مع التقرير     الوثائق التي إعتمدت لتأسيس المآخ    

. ليسوا ملزمين بالملاحظات التي قدموها سابقا بعد تبليغ المآخذفللتقرير تقدم بحرية و الأطرا

 المتعل�ق بالمنافس�ة ف�إن للأط�راف ح�ق           03­03 م�ن الأم�ر رق�م        )55/2(إذ بالرجوع إل�ى ن�ص الم�ادة         

 يوم�ا  15 المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى من الم�ادة نفس�ها و ذل�ك قب�ل              الإطلاع على الملاحظات  

.1986 القانون المنافسة الفرنسي لسنة  من)21/3(و هذه المادة تقابل المادة ) 2(.من تاريخ الجلسة

. الملـــــــــف النهائــــــــي­4

ملف، و الذي يتضمن مذكرات ال�رد عل�ى   بعد تقديم الأطراف الملاحظات بشأن التقرير يتم إعداد ال           

.التقرير، المح�دد للنظ�ام ال�داخلي ف�ي مجل�س المنافس�ة      1996 ج�انفي  17 الم�ؤرخ ف�ي      96­44 من المرس�وم الرئاس�ي رق�م         22راجع المادة   ­1

.المرجع السابق

.السابق، المتعلق بالمنافسة، المرجع 2003 أوت 19 المؤرخ في 03­03 من الأمر رقم 55 راجع المادة ­2

)128 (

يــــــــــــــــــــــــث الثانـــــــــــــــــحــــــالمب

. في القضايا المتعلقة بالتعسف في وضعية الهيمنة على السوقالبت

 الفص�ل   ة رئيسية في عمل المجلس بإعتب�ار أن       تعتبر مرحلة إنعقاد جلسة مجلس المنافسة مرحل              

ما في ذل�ك تل�ك المتعلق�ة بالتعس�ف ف�ي وض�عية الهيمن�ة عل�ى           عليه ب  لملفات و القضايا المعروضة   في ا 

.السوق، تتم خلال هذه المرحلة

     و هك�ذا و بع��د تطرقن�ا إل��ى ك�ل الإج��راءات الت�ي يج��ب إحترامه�ا عن��د إخط�ار مجل��س المنافس��ة               

د و تكيي�ف   البح�ث و التحقي�ق ال�ذي يق�وم ب�ه المجل�س م�ن أج�ل التأك�                   تتم عملي�ة    و شروط ذلك و كيف      

الوق��ائع ال��واردة ف��ي العريض��ة المرفوع��ة أمام��ه، يك��ون ق��د ت��وفرت لدي��ه المعلوم��ات الض��رورية الت��ي 

 و له�ذا يتوج�ب علي�ه عق�د جلس�ة و له�ذا نتط�رق        تمكنه من البث و الفصل في القضية المرفوع�ة إلي�ه،        

ئ��م ف��ي ض��وء ، و ذل��ك لغ��رض إتخ��اذ الق��رار الملا)المطل��ب الأول(لدراس��ة جلس��ات مجل��س المنافس��ة 

 لق�رارات تختل�ف طبيعته�ا    ، بعد مداولاته،المعلومات المتوفرة لديه، إذ تنتهى الجلسة بإصدار المجلس 

ة عن مجلس    و ذلك ما نتناوله في العنصر المتمثل في القرارات الصادر          ،بإختلاف القضايا المدروسة  

 إرتك��اب التعس��ف ف��ي   و إذا أثبت��ت التحري��ات أن مؤسس��ة م��ا متورط��ة ف��ي المنافس��ة  بش��أن التعس��ف،

م�ا نتط�رق إلي�ه    و ه�ذا  . ة، فإنه يصدر عقوب�ات ض�دها      وضعية الهيمنة بإعتباره ممارسة مقيدة للمنافس     

.)المطلب الثاني(. عند دراسة العقوبات المقررة للتعسف في وضعية الهيمنة

ي الم�واد   مجلس المنافسة قابل�ة للطع�ن فيه�ا أم�ام مجل�س قض�اء الجزائ�ر الفاص�ل ف�               قراراتإن          

التجارية و هذا في الجزائر، و تكون قابلة للطعن فيها أمام محكمة إس�تئناف ب�اريس و ه�ذا ف�ي فرنس�ا               

.)المطلب الثالث(

ب الأولــــــــــــــــالمطل

ةــــــــــــس المنافســــــــات مجلـــــجلس

 المتعلق���ة لإص���دار مجل���س المنافس���ة ق���رارات الفاص���لة ف���ي النزاع���ات المرفوع���ة إلي���ه، و       

بالممارس��ات المقي��دة للمنافس��ة، بم��ا ف��ي ذل��ك التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة عل��ى الس��وق موض��وع          

.دراستنا، و ذلك من أجل ضبط المنافسة الحرة، فإن ذلك يتطلب منه عقد جلسة

إلا أن جلسة المجلس لا تنعقد إلا بإحترام القواعد المنصوص عليها قانونا، و خلال هذه المرحل�ة           

دها ينس��حب أعض��اء الملف��ات المحقق��ة فيه��ا، و ذل��ك بت��دخل جمي��ع الأط��راف المعني��ة و بع�� تم دراس��ةت��

 فإلى جانب القاعدة العامة التي ت�نص عل�ى س�رية الجلس�ات، و الت�ي تعتب�ر         ،و هكذا المجلس للمداولة،   

ك ـجزائر و ذل المتعلق بالمنافسة في ال03­03من بين الأحكام الجديدة التي جاء بها الأمر الجديد رقم )129 (

 إل�ى ض�مان الس�ير       ته�دف ، هن�اك قواع�د أخ�رى        )الف�رع الأول  (بإلغاءه لعلنية جلسات مجلس المنافسة    

.  )الفرع الثاني(و الحفاظ على حقوق الدفاعالحسن لهذه الجلسات

رع الأولـــــــــــــــــــــــــالف

اتـــــــــــــــــــــــة الجلســـــــــــــــــــــسري

      يقض��ي بعلني��ة جلس��ات مجل��س المنافس��ة )الملغ��ى( المتعل��ق بالمنافس��ة 95­06ك��ان الأم��ر رق��م 

 لك�ن م�ن الناحي�ة العملي�ة، ف�إن جلس�ات مجل�س المنافس�ة الجزائ�ري                   منه، 43/2و ذلك في نص المادة      

بب الرئيس�ي  كان تتم في إطار مغلق و سري، بالرغم من النص الصريح للمادة الس�الفة ال�ذكر، و الس�               

الذي جعل المجلس يعقد جلساته في إطار مغلق، هو عدم توفره على مق�ر دائ�م و مس�تقل، و أن المق�ر              

المؤقت الذي يحتله على مستوى وزارة العمل ضيق بحيث أنه لا يسمح له بتخصيص مكان للمصالح                 

.التي تسيره فما بالنا بتخصيص مكان واسع يسمح له بعقد جلساته بصفة علنية

   28/3 م�ن خ�لال الم�ادة    بالمنافسة ألغى ه�ذه العلني�ة ص�راحة    المتعلق 2003 أن الأمر الجديد لسنة   إلا

:و التي تنص على ما يلي

."جلسات مجلس المنافسة ليست علنية"

 المتعل��ق بحري��ة 86­1243 م��ن الأم��ر رق��م  25الم��ادة قاب��ل ه��ذا ال��نص ف��ي الق��انون الفرنس��ي  و ي    

:ي نصت على ما يليالأسعار و المنافسة و الت

)1("...تستطيع الأطراف ومحافظ الحكومة فقط الحضور إليها.سة ليست علنيةجلسات مجلس المناف"

. هذه القاعدة نقاشا في الفقه الفرنسي بين مؤيد و معارض لهاأثارتلقد 

.اتــــــــة الجلســــــــد علنيـــــأساني: أولا

أنصار علنية الجلسات تتمث�ل ف�ي أن الفائ�دة م�ن العلني�ة ه�ي ت�وفير                التي يتمسك بها     دالأسانيإن          

الإش�هار ال�لازم للمناقش��ات الت�ي ت��دور ف�ي الجلس�ة و الخاص��ة بالممارس�ات المنافي��ة للمنافس�ة، و ه��ذا        

.كفيل بأن يحدث بعض الأثار المحمودة القادرة على ردع المرتكبين المحتملين لهذه الممارسات

ى ذلك فإن قاعدة سرية الجلسات تعتبر غير فعالة حيث لا تس�تطيع أن تح�ول دون   و بالإضافة إل        

.تسرب المعلومات المتعلقة بالأطراف المعنية كالسر المهني

رض م��ع الإج��راءات المطبق��ة أم��ام محكم��ة إس��تئناف   اس��رية الجلس��ات تتع�� و أخي��را ف��إن قاع��دة        

) 2(.ا ما يؤكد عدم جدوى قاعدة سرية الجلساتباريس التي تعمل وفق نظام الجلسات العلنية، و هذ

، المرج�ع  )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة   ( لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي                  ­1

.79السابق، ص

.329،المرجع السابق،ص)القانون الفرنسي دراسة مقارنة ب(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­2

)130 (

6/1علني��ة الجلس��ات الم��ادة (بي��ة لحق��وق الإنس��ان نص��ت عل��ى ه��ذه الض��مانة وكم�ا أن الإتفاقي��ة الأور 

 ف�لا يمك�ن الت�ذرع بمب�ادئ الق�انون ال�داخلي، فيج�ب تطبي�ق ه�ذه الض�مانة طالم�ا العقوب�ات الت�ي                           )منها

)Punitif.)1تنطق بها هذه الهيئات لها طابع ردعيا

.اتـــــــة الجلســـــــد سريـــــــأساني: اـــــثاني

ا صدى كبي�ر  رغم أن محكمة إستئناف باريس تطبق قاعدة علنية الجلسات إلا أن العلنية هنا ليس له    

.لأن عدد المتابعين لمناقشات محكمة الإستئناف في مجال المنافسة عدد محدودكما أنها ليست عملية،

أساسية في مج�ال دراس�ة الممارس�ات المنافي�ة       قاعدة علنية الجلسات تتعارض مع قاعدة أخرى         نإ    

) 2(. للمنافسة ألا و هي قاعدة سرية الأعمال

بي�ة  وتفاقي�ة الأور  م�ن ا 6 غير مخالف للمادة اأمرذلك كما أن قاعدة سرية جلسات المجلس، يعتبر       

ح�ول تق�دير   )للإلغ�اء أو للمراجع�ة    (لمجلس تقبل الطع�ن   لأن قرارات ا  للمحافظة على حقوق الإنسان،     

 و مب��دأ تناس��ب الج��زاء الموق��ع م��ع الفع��ل المرتك��ب أم��ام هيئ��ة قض��ائية         ،الوق��ائع و تطبي��ق الق��انون  

      تق��دم ك��ل الض��مانات الت��ي تحت��وي عليه��ا ه��ذه الإتفاقي��ة، و خاص��ة ف��ي مج��ال ص��دور الحك��م،مختص��ة

) 3(.و النطق به في جلسة علنية

: المتعلق بالمنافسة، و ذلك في الجزائر على ما يلي03­03ر رقم  من الأم27و قد نصت المادة      

يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا ع�ن نش�اطه إل�ى الهيئ�ة التش�ريعية و إل�ى رئ�يس الحكوم�ة و إل�ى                   "

.الوزير المكلف بالتجارة

لاه، و ينش��ر ف��ي الجري��دة الرس��مية   يعل��ن ب��التقرير بع��د ش��هر م��ن تبليغ��ه إل��ى الس��لطات الم��ذكورة أع��  

كما يمكن نش�ره كل�ه أو مس�تخرجات من�ه ف�ي أي وس�يلة             . للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية   

".من وسائل الإعلام الأخرى

 الم�ؤرخ ف�ي   86­1309 م�ن المرس�وم رق�م    07 الم�ادة  ،و تقابل هذه المادة ف�ي الق�انون الفرنس�ي           

.المنافسةوسعارية الأالمتعلق بحر86­1243 لشروط تطبيق الأمر رقم  المحدد،1986 ديسمبر 29

      لذا فإن قاعدة سرية جلسات مجلس المنافسة، يمكن التحقيق من صرامتها و ذلك عن طريق قيام

مجل��س المنافس��ة بإرس��ال تقري��ر س��نوي ع��ن نش��اطه، و ه��ذا م��ن ش��أنه أن يض��من الش��فافية اللازم��ة       

.هلأعمال.104 الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي، المرجع السابق، صعيساوي عز­1

.329،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­2

، المرج�ع  )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة   (المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي            لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات       ­3

.79السابق، ص

)131 (

يـــــــــــــــــــــــرع الثانــــــــــــــــــــــالف

اتـــــــر الجلســــــــد سيـــــقواع

بدأ المواجهة، مبدأ إحت�رام حق�وق    المتمثلة في م جلسات مجلس المنافسة تقوم على إحترام المبادئ         إن

.الدفاع، مبدأ إحترام سرية القضايا و المحافظة عليها

44/2 إلى أن موضوع الجلسات يتعلق بمتابعة المخالفات الواردة في الم�ادة             ،كما تجدر الإشارة هنا     

.)12 و11، 10، 9،)التعسف في وضعية الهيمنة(7 ، 6من قانون المنافسة، و لا سيما الواردة 

. دراسة مداولات المجلس نتناولبعدها و  القواعد المتعلقة بالجلساتطرق لدراسةتن    

.اتــــــــة بالجلســـــــد الخاصـــــــــالقواع: أولا

.ية في الجلسة ثم إلى تنظيمهانتناول دراسة حقوق الأطراف المعن     

.ةـــــــراف المعنيــــــــــوق الأطــــــحق­1

:تمتع الأطراف المعنية بثلاثة حقوق أساسية و المتمثلة في    ت

ح�ق الأط�راف     أثناء الجلس�ة،     )الأطراف المعنية (حق الإستماع إليها     حق حضور جلسات المجلس،    ­

.المعنية في القضية أن تمثل أثناء الجلسة أو تحضر مع محاميها أو أي شخص تختاره

.ســـــلات المجـــــور جلســـــق حضــــ ح­أ

: من النظام الداخلي لمجلس المنافسة على ما يلي24/3نصت المادة 

يرسل جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس المنافس�ة و الأط�راف المعني�ة مص�حوبا بالإس�تدعاء قب�ل                 "

ممث��ل المكل��ف  الالمق��ررين المعني��ين و إل��ى  إل��ى رس��ل يكم��ا .  أس��ابيع م��ن إنعق��اد الجلس��ة  )03(ثلاث��ة 

)1(".بالتجارة

و بالتالي تعلمهم بفتح   م الأطراف بتاريخ إنعقاد الجلسة،    إن عملية إرسال الإستدعاءات تهدف إلى إعلا      

.من أجل إعداد مذكراتهم التي تتدخل بها أمام المجلسمامهم للإطلاع على ملفات القضية،المجال أ

:على ما يلي،1990 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة لسنة 11وفي القانون الفرنسي،نصت المادة

 يجب على الأطراف الذين يريـــدون86­1243 من الأمر رقم 25 لتطبيق الفقرة الأولى من المادة "

الحضور إلى جلسة المرافعة إعلان رغبتهم تلك أمام أمين المجلس ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ

يــــــ الأطراف تريد إبداء ملاحظات فو إذا كانت هذه. المحدد للجلسة، و يذكرون ألقابهم و صفاتهم

.الجلسة، فإن طلبهم المشتمل على ذكر الألقاب والصفات،يجب أن يصل إلى المجلس في نفس الأجل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.، يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، المرجع السابق1996 جانفي 17 مؤرخ في 96­44رقم مرسوم رئاسي ­1

)132 (

)1(". بكيفية تنظيم الجلسةبعد الإتصال بالأطراف، يعلمهم أمين المجلس

 المعنية جلسات المجلس تبعا لرغبتها لذلك، لذا يجب عليه�ا التعبي�ر ع�ن    الأطرافيتوقف حضور      ف

 أي�ام عل�ى الأق�ل قب�ل الت�اريخ المح�دد       )08(غب�ة و ذل�ك ب�إبلاغ الأم�ين الع�ام لمجل�س المنافس�ة              هذه الر 

.لإنعقاد الجلسة مع إلزامها ببيان أسمائها و صفتها

.اـــــاع إليهـــــي الإستمــــة فــــراف المعنيـــق الأطــح­ب

 طلب مس�بق م�ن أج�ل الحص�ول عل�ى       لا يشترط النظام الداخلي لمجلس المنافسة في الجزائر تقديم            

 من المرسوم الرئاسي 27هذا ما نستخلصه من نص المادة       ،طراف المعنية ع إلى الأ  الحق في الإستما  

) 2(. المحدد للنظام الداخلي في مجلس المنافسة96­44رقم 

و للأط��راف ك��ذلك حس��ب النظ��ام ال��داخلي لمجل��س المنافس��ة الفرنس��ي ح��ق الإس��تماع إليه��ا، و يعتب��ر     

.لنقاش الشفهي حقا للأطرافا

.الإستعانـــــــة بمدافـــــــــعي ــــــة فــــــــراف المعنيــــــــق الأطــــــح­ج

: المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة على ما يلي03­03 من الأمر رقم 30نصت المادة       

 المرفوع�ة إلي�ه و الت�ي يج�ب           المعني�ة ف�ي القض�ايا      فالأط�را  يستمع مجل�س المنافس�ة حض�وريا إل�ى           "

أو م�ع أي   مذكرة بذلك و يمكن أن تعين هذه الأطراف ممثلا عنها أو تحضر مع محاميه�ا   تقديم   عليها

".شخص تختاره

فالمشرع أقر للأطراف المعنية في القضية، الحق أن تمثل أثناء الجلسة أو تحضر مع محاميه�ا أو أي                 

) 3(. خصيا أثناء الجلسة غير ضروريشخص تختاره، و هذا يعني حضور الأطراف ش

.1986لسنة الفرنسي المنافسة  القانون من25/2نص المادة       وتقابل هذه المادة 

. تنظيــــــــــم الجلســـــــة­2

    ب��الرجوع إل��ى النظ��ام ال��داخلي ف��ي مجل��س المنافس��ة نج��د أن��ه يتن��اول تنظ��يم الجلس��ات الت��ي يعق��دها   

يس مجلس المنافسة تحديد رزنامة الجلسات وجدول أعمـال لكــل جلســـــةالمجلس، بحيث يتولى رئ

: أسابيع من إنعقاد الجلسة إلى كل من)03(و الذي يرسله مصحوبا بالإستدعاء قبل ثلاثة 

.  أعضاء المجلس، الأطراف المعنية، المقررين المعنيين، ممثل الوزير المكلف بالتجارة­، المرج�ع  )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة   (مع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي              لخضاري أعمر، إجراءات ق    ­1

.79السابق، ص

: من النظام الداخلي للمجلس على ما يلي27حيث تنص المادة ­2

".جارة فالأطراف المعنيةالمقرر ثم ممثل الوزير المكلف بالت: يحدد نظام التدخلات الشفوية أثناء الجلسة حسب الترتيب الآتي"

.86 قابه صورية، مجلس المنافسة، المرجع السابق، ص­3

)133 (

ي�تم  ) المق�ررين المعني�ين، ممث�ل ال�وزير المكل�ف بالتج�ارة            (ين  تو نشير إل�ى أن ه�اتين الفئت�ين الأخي�ر          

كم�ا أن�ه ف�ي حال�ة غي�اب         .  لك�ن دون الح�ق ف�ي التص�ويت         ،إستدعاؤهما للمشاركة ف�ي أش�غال المجل�س       

المق��رر المكل��ف ب��التحقيق أو ح��دوث م��انع ل��ه، يع��ين رئ��يس المجل��س مق��ررا آخ��ر لتق��ديم التقري��ر ف��ي    

و يسهر رئيس المجلس على حسن سير الجلسة بحيث يمك�ن أن ي�أمر بتعليقه�ا عن�د الإقتض�اء            . الجلسة

 ممث�ل  المق�رر أولا، ث�م  : كما له أن يحدد نظام التدخلات الشفوية أثن�اء الجلس�ات حس�ب الترتي�ب الآت�ي      

. المعنية أو محاميهم أو ممثليهم أخيرافالوزير المكلف  بالتجارة ثانيا و الأطرا

 رئ�يس مجل�س    الأش�خاص الحاض�رين و يوقع�ه بمعي�ة         يحرر كاتب الجلس�ة محض�را ي�ذكر في�ه أس�ماء           

) 1(.المنافسة

.إن المقرر العام و محافظ الحكومة يستطيعان تقديم ملاحظات

".رر يشاركان في المداولات دون أن يكون لهما الحق في التصويتإن المقرر العام و المق

و أثناء الجلسة يسمح لمختلف المتدخلين بتعديل أو إستكمال مذكراتهم و ملاحظ�اتهم المكتوب�ة الس�ابقة            

 عن بعض المآخذ الواردة في تقريره، و لكن لا يمكن�ه إض�افة      مكن للمقرر أثناء الجلسة غض النظر     في

و يمك�ن للمق�رر الع�ام ف�ي الق�انون الفرنس�ي         . ن موضوع تبليغ مسبق إل�ى الأط�راف       مآخذ أخرى لم تك   

 و يمكن�ه الإقت�راح عل�ى المجل�س إم�ا التخل�ي       ،أن يقدم وجهة نظر مختلفة عن تلك التي يق�دمها المق�رر   

 أو ب�العكس التمس�ك بمآخ�ذ تخل�ي عنه�ا المق�رر ف�ي تقري�ره و            ،عن بعض المآخ�ذ ال�واردة ف�ي التقري�ر         

.ت موجودة في تبليغ المآخذلكنها كان

و يمكن لمحافظ الحكومة أن يقوم بتق�ديم إس�تدلالات مختلف�ة ع�ن تل�ك الت�ي إس�تند إليه�ا ف�ي ملاحظات�ه                          

) 2(.ليست محتواة في مذكراتها السابقةو يمكن للأطراف أن يقدموا دفوعا جديدة .السابقة

 مجل��س المنافس��ة ط��رح ءعض��او بع��د الإنته��اء م��ن الإس��تماع إل��ى الأط��راف المعني��ة، يمك��ن لأ 

 تنس��حب وم��اتهم المتعلق��ة بالقض��ية و بع��د ذل��ك  و ذل��ك م��ن أج��ل إس��تكمال معل فالأس��ئلة عل��ى الأط��را

) 3(. الأطراف و محافظ الحكومة من الجلسة لتبدأ بعدها مداولات المجلس

.مـــــــــــداولات المجلـــــــــــس: ثانيـــــــا

: أعضاء يتبعون الفئات الآتية)09(ري من     يتشكل مجلس المنافسة الجزائ

 عضوان يعملان أو عملا في مجلس الدولة، أو في المحكمة العليا أو في مجلس المحاسبة بصفـــــة­، المح�دد للنظ�ام ال�داخلي ف�ي مجل�س      1996 ج�انفي  17 المؤرخ في 96­44 من المرسوم الرئاسي رقم 28 إلى 24راجع المواد من    ­1

.ع السابقالمنافسة، المرج

­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles,op­cit,p1372  

.331،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­3

)134 (

.قاض أو مستشار

ة أعض��اء يخت��ارون م��ن ض��من الشخص��يات المعروف��ة بكفائته��ا القانوني��ة أو الإقتص��ادية أو ف��ي  س��بع­

مجال المنافسة و التوزي�ع و الإس�تهلاك م�ن ض�منهم عض�و يخت�ار بن�اء عل�ى إقت�راح ال�وزير المكل�ف               

.بالداخلية

)1(.و يمارس أعضاء المجلس وظائفهم بصفة دائمة

. و مقررون بموجب مرسوم رئاسيكما يعين لدى مجلس المنافسة أمين عام

           ل��دى مجل��س المنافس��ة بموج��ب ق��رار    إض��افياو يع��ين ال��وزير المكل��ف بالتج��ارة مم��ثلا ل��ه و مم��ثلا      

) 2(. و يشارك هؤولاء في أشغال مجلس المنافسة دون أن يكون لهم الحق في التصويت

           ن أعض��اء عل��ى الأق��ل  م��)06( جلس��ات مجل��س المنافس��ة، يج��ب أن يحض��رها س��تة    و لك��ي تص��ح    

ون ص�وت   ، و في حالة تساوي ع�دد الأص�وات يك�       البسيطةو تتخذ قرارات مجلس المنافسة بالأغلبية       

) 3(.الرئيس مرجحا

 جويلي�ة  1في القانون الفرنسي، و من أج�ل فعلي�ة المجل�س، ت�م رف�ع ع�دد أعض�اءه ع�ن طري�ق الأم�ر                     

ن ــلدولة، محكمة المحاسبات، محكمة النقض، و م أعضاء تابعين لمجلس ا8:  عضوا17 إلى 1996

 شخصيات يتم إختيارها لكفاءتها من ضمـن4و . الهيئات القضائية الأخرى سواء الإدارية أو العادية

5 أسماء مقدمة من طرف أعضاء التابعيـــن لهيئات قضائيــة، و أخيــــرا، )08(قائمة تحتوي على 

     ) الإنتاج، التوزيع، الحرفة، الخدمات و المهن الحــــــرة(اطات أعضاء يمثلون مختلف أصناف النش

و هذه هي التشكيلة الأساسية للمجلس، يضاف إليها محافظ الحكومة الذي يتم تعيينه من طرف وزير

   لمنافس�ة، الإس�تهلاك    دير الع�ام لمديري�ة العام�ة ل        ميدانيا، وظائفه يتم ممارستها م�ن قب�ل الم�          (الإقتصاد  

، والذي يحضر جلسات المجلس دون أن يكون له إمكانية التص�ويت لك�ن ل�ه الخي�ار ف�ي        )مع الغش و ق 

) 4(. تقديم الملاحظات

و ه��ذا . و ف��ي فرنس��ا، لا تص��ح م��داولات مجل��س المنافس��ة إلا بحض��ور ثماني��ة م��ن أعض��ائه      

تك�ون م�ن ثلاث�ة    بالنسبة للتشكيلة الموسعة، و يمكن أن تتم الجلسات ف�ي لجن�ة مص�غرة دائم�ة و الت�ي ت               

ه ـ الذي يحدد رئيس مجلس المنافسة عدد أعضائه و يكون تحت رئاستSectionأعضاء، أو في قسم 

.، المتعلق بالمنافسة2003 جويلية 19 المؤرخ في 03­03 من الأمر رقم 24راجع المادة ­1

. من الأمر نفسه26 أنظر المادة ­2

.  من الأمر نفسه28 المادة ­3

4­Jean KERNINON, Droit public économique, Imprimerie France Quercy,Paris,1999, p161.

)135 (

) 1(. أو رئاسة أحد نوابه

و بعد أن تكون جميع الأطراف قد قدمت ملاحظاتها و مطالبها، و بعد أن يتمكن أعضاء المجلس من

ذا بحض�ور المق�رر، لك�ن      الحصول على المعلومات اللازمة، يشرع مجلس المنافسة ف�ي مداولت�ه و ه�             

.يلاحظ أن دوره ما هو إلا دور إستشاري

: على أن25/4 في الفقرة الأخيرة من المادة 1986 ديسمبر 1و قد نص الأمر الصادر في 

".المداولة، دون أن يكون لهما صوت تداوليان  المقرر العام و المقرر يحضر"

تفاقي�ة   م�ن الإ 6مع مض�مون الم�ادة    في المداولة إن مسألة مطابقة حضور المقرر و المقرر العام       

، إل�ى ح�د   ، ليست بمسألة جديدةلمنافسة في إطار منازعة أمام مجلس ا، ) 2(بية لحقوق الإنسانوالأور

 ق��رارات المجل��س، حي��ث رفض��ت محكم��ة     لغ��اءالرج��وع إل��ى الإتفاقي��ة الم��ذكورة لإ    ل��م يس��مح  الآن

طالم��ا أن )بي��ة لحق��وق الإنس��ان و م��ن إتفاقي��ة الأور06 الم��ادة ( ه��ذا التبري��ر )ب��اريس(الإس��تئناف 

. بناء على عناصر التقرير التي تم مناقشتها حضوريايس قراره سالمجلس قام بتأ

المتعلق��ة 1999ج��وان15ف��ي عنه��ا ص��ادر إس��تئناف ب��اريس موقفه��ا ف��ي ق��رار  ع��دلت محكم��ة إلا أنه��ا 

بي�ة لمحافظ�ة   وم�ن إتفاقي�ة الأور  6­1لم�ادة  في آن واحد االحضور مخالفهذا بأن ،"canal plus"بشبكة 

) 3(.) مبدأ المواجهة(1986ديسمبر1ن الأمر الصادر في م18المادة ضمانات الدفاع،حقوق الإنسان،

.و لا توجد أية قاعدة تنظم المداولات غير أن المجلس لا بد أن يحترم سرية المداولة

يــــــــــــب الثانــــــــــــــــــــــالمطل

.رارات الصادرة عن مجلس المنافسة بشأن التعسفــــــــــالق

ماح الس� بط المنافس�ة و سلطة في إصدار القرارات المختلف�ة م�ن أج�ل ض�           يملك مجلس المنافسة    

، و إنظلاق��ا م��ن هن��ا، عن��دما تع��رض علي��ه منازع��ة أو قض��ية معين��ة تتعل��ق    ل��ه بالحف��اظ عل��ى حريته��ا 

نافس��ة بم��ا ف��ي ذل��ك التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة عل��ى     بإح��دى الأعم��ال  أو الممارس��ات المقي��دة للم  

.السوق، و يتأكد من وجودها، فله أن يتخذ قرارات مختلفة و متنوعة بهدف قمعها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.332،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(ة للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد الشريف،الممارسات المنافي­1

:بية للمحافظة على حقوق الإنسان بما يليو من الإتفاقية الأور6تقضي المادة ­2

فس��ة ف��ي لخض��اري أعم��ر، إج��راءات قم��ع الممارس��ات المنافي��ة للمنا  ،".لك��ل ش��خص الح��ق ف��ي أن تس��مع قض��يته بإنص��اف و عدال��ة  "

.103، المرجع السابق، ص)دراسة نقدية مقارنة(القانونين الجزائري و الفرنسي 

3­Sylvaine POILLOT­PERUZZETTO, La politique de concurrence, RTcom n°1,Dalloz, 

janvier/mars, 2000, p250.

)136 (

   التعس��فد إثب��ات قي��ام  وعن��)الف��رع الأول (فبع��د إج��راء المداول��ة يص��در مجل��س المنافس��ة ق��راره        

و إن ك�ان مجل�س   لتل�ك الممارس�ة المقي�دة للمنافس�ة،    عقوبات بغرض وض�ع ح�د   المجلس  يتضمن قرار 

لتعس���ف، إلا أن���ه يش���ارك ه���ذه  المنافس���ة يتمت���ع بص���لاحيات واس���عة لف���رض عقوب���ات قص���د قم���ع ا   

لت�ي تتمت�ع دون   و ا ،) المدني�ة أو التجاري�ة  (الصلاحيات، و لو بصفة هامش�ية، م�ع الهيئ�ات القض�ائية      

مجلس المنافسة بصلاحية إبط�ال إلت�زام أو إتفاقي�ة أو ش�رط تعاق�دي المتعل�ق بالتعس�ف أو الفص�ل ف�ي                   

.)الفرع الثاني(طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه 

رع الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف

راراتـــــــــــدار القــــــــــــــإص

ع مجلس المنافسة بسلطة إتخاذ القرار فيما يتعلق بالنزاعات التي يك�ون موض�وعها وج�ود       يتمت

ي��ه يمك��ن أن تتن��وع و بن��اء عل. تعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة م��ن ش��انه ض��مان الس��ير الحس��ن للمنافس��ة  

. حسب ما يقرره المجلسمضامين القرار 

و يستخلص م�ن ذل�ك أن   ، (des décisions motivées)كما يجب أن تكون القرارات معللة 

.هذا التعليل يجعلها قرارات مباشرة، صريحة مفصلة

كما أنه يجب تنفيذ تلك القرارات و ذلك ع�ن طري�ق إب�لاغ الأط�راف المعني�ة به�ا م�ن جه�ة، و نش�رها            

ص�دور تل�ك الق�رارات دون تنفي�ذها يجعله�ا عديم�ة            رسمية للمنافس�ة م�ن جه�ة ثاني�ة، لأن           في النشرة ال  

.الجدوى

.فــــة بالتعســــــة الخاصــــس المنافســـــرارات مجلــــف قــــصنيت: أولا

 وج�ود تعس�ف      مجل�س المنافس�ة بش�أن إخط�ار مض�مونه           الصادرة عن  تالقرارايمكن تصنيف   

:في وضعية هيمنة على السوق حسب الكيفية التالية

. و يصدر هذا القرار عندما يتنازل صاحب الإخطار عن إدعاءاتهالحفظ­

 décisionق�رار إنتف�اء وج�ه ال�دعوى     ­ de  non  lieu  ات  ي�ؤدي التحقي�ق إل�ى إثب�     لا و ذل�ك عن�دما

.) ذلك التعسف في وضعية هيمنة على السوق بما في(وجود ممارسات منافية للمنافسة، 

قرار رفض الإخطار عندما لا يكون لصاحبه ص�فة التقاض�ي أو عن�دما لا يتمس�ك المجل�س بالمآخ�ذ                   ­

)1(.غه بهاالتي تم تبلي

03­03ر رق�م   م�ن الأم�  46 و ذل�ك تطبيق�ا للم�ادة      جراءات التحفظي�ة  قرار قبول أو رفض طلبات الإ     ­

.1986من القانون المنافسة الفرنسي لسنة 12المتعلق بالمنافسة المقابلة للمادة .333،المرجع السابق،ص)بالقانون الفرنسي دراسة مقارنة (كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­1

)137 (

قرار رفض الإخطار و ذلك عندما تكون الوقائع المسجلة لا تدخل ضمن إختص�اص المجل�س أو ل�م        ­

.تكن مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية

17 الم��ؤرخ ف��ي  02– ق ­99الق��رار الص��ادر ع��ن مجل��س المنافس��ة الجزائ��ري رق��م    : و مث��ال ذل��ك

1998 م�اي  03 المتعلق بإخطار ممثل مؤسسة الأش�غال العمومي�ة و البن�اء و ذل�ك ف�ي             1999أكتوبر  

" أدرار"تنفيذ من طرف مديرية التشغيل و التكوين المهني لولاي�ة  بشأن الممارسة الموضوعة حيز ال  

بمناسبة طلب العروض من طرف مكتب الدراسات المتع�ددة، لإنج�از مرك�زين للتك�وين المهن�ي، ف�ي                    

)Tsabit".)1" و تسبيت "Fonnoughil"ل فنوغي

ل�ي أو ف�ي حال�ة إنتظ�ار حك�م محكم�ة         يفي القضية حينما يتطلب الأمر تحقيق تكم      تعليق الفصل   قرار  ­

)2(. قضائية أو إدارية التي تكون قد أخطرت هي الأخرى بنفس الوقائع

décisionالقرار التنازعي ­ contentieuse ار، عن�دما يحك�م عل�ى     و يصدر المجلس مثل هذا الق�ر

)عل�ى غ�رار الممارس�ات المقي�دة للمنافس�ة         ( للتعسف ف�ي وض�عية الهيمن�ة         الأطراف المعنية المرتكبة  

       ص��در مجل��س المنافس��ة الجزائ��ري ق��رار رق��م    أ:المنص��وص عليه��ا له��ذه الممارس��ة مث��ال عل��ى ذل��ك   

ني���ة للص���ناعات   بش���أن الإخط���ار ال���ذي قدم���ه وزي���ر التج���ارة ض���د المؤسس���ة الوط     01– ق –99

:المتضمن"سيدي بلعباس" وحدة (E.N.I.E)الإلكترونية 

ا لأحكام الم�ادة  للممارسات التي قامت بها و ذلك خرقحد نهائي ، بوضع (E.N.I.E)شركة أمر  : أولا

.) على السوقةنبالتعسف في وضعية هيمالخاصة (1995 من الأمر المتعلق بالمنافسة لسنة )07(

) 3(.(E.N.I.E) على شركة ) دج 4.348.560.00(قدرها    غرامةفرض: ثانيا

.راراتــــــــــل القــــــــــشك: اــــــــــــثاني

و القواعد الش�كلية الواج�ب      . لا يوجد أي نص يلزم مجلس المنافسة بتحرير قراراته وفق شكل معين             

ة التطبي�ق بالنس�بة للق�رارات       مراعاتها بالنسبة للأحكام الص�ادرة ع�ن المح�اكم القض�ائية، ليس�ت واجب�              

) 4(. الصادرة عن مجلس المنافسة بإعتباره سلطة إدارية مستقلة

 م�ن  45/1 و الم�ادة  44/2غير أنه يجب تسبيب و تعليل هذه القرارات، و هذا ما يستخلص من المادة              

: المتعلق بالمنافسة و اللتان تنصان على الترتيب بما يلي03­03الأمر رقم 

بعدم قبول الإخطار إذا ما إرتأى  إن الوقائع المذكورةقرار معلل رح المجلس بموجب يمكن أن يص".)01(:  أنظر الملحق رقم­1

.) 03(: أنظر الملحق رقم­2

.) 02(:  أنظر الملحق رقم ­3

.333،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­4

)138 (

".لا تدخل ضمن إختصاصه أو غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية

ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاين�ة المقي�دة للمنافس�ة عن�دما     أوامر معللة   يتخذ مجلس المنافسة     "

"  .تكون العرائض و الملفات المرفوعة إليه و التي يبادر هو بها، من إختصاصه

 تمث��ل مساس��ا ) مجل��س المنافس��ة(الت��ي توقعه��ا الهيئ��ات الإداري��ة المس��تقلة   ­الج��زاءات­لأن الق��رارات

بالشخص المعاقب سواء في ذمته المالية أو في حقوق أخرى فيجب عل�ى ه�ذه الهيئ�ات التس�بيب رغ�م              

سكوت النصوص عن فرضه، لأن التسبيب مبدأ من مبادئ الق�انون كم�ا عب�ر عن�ه مجل�س الدول�ة ف�ي                

) 1(.رارهق

 م�ن ق�انون   )01(و لهذا فإن قرارات مجلس المنافسة كما هو جار به العمل في فرنسا معنية بالمادة             

 المتعلق بتسبيب القرارات الإدارية و تحسين العلاقات بين الإدارة و الجمهور ه�ذا        1979 جويلية   11

 على مجلس المنافس�ة طبق�ا   من جهة، و من جهة أخرى، فقد إستنتجت محكمة إستئناف باريس أنه يقع         

دالأسعار و المنافس�ة، إلت�زام بتحدي�   حرية  المتعلق ب1986 ديسمبر 1 من الأمر الصادر في    11للمادة  

 من الأم�ر الس�ابق يح�دد التس�بيب     13كما أن المادة . السوق المرجعية قبل تجسيد الممارسات المسجلة    

عن مجل�س المنافس�ة فيم�ا يتعل�ق بالعقوب�ات         الذي يجب أن تحتوي عليها القرارات التنازعية الصادرة         

.و هذا ما نتطرق إليه في الفرع الثاني من هذا المطلب) 2(. التي يحكم بها

.ةـــس المنافســـن مجلـــادرة عـــرارات الصــــذ القـــتنفي: اـــثالث

د خ�ول  إن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بإختلاف أنواعها، تعتب�ر واجب�ة النف�اذ، و ق�            

. المتعلق بالمنافسة، للوزير المكلف بالتجارة مهمة السهر على تنفيذ تلك القرارات03­03الأمر رقم 

: منه47 من المادة )01(و هو ما أشارت إليه الفقرة 

، بواسطة إرس�ال موص�ى      إلى الأطراف المعنية لتنفيذها    تبلغ القرارات التي يتخذها مجلس المنافسة        "

".لام و ترسل إلى الوزير المكلف بالتجارة الذي يسهر على تنفيذهاعليه مع وصل بالإست

ال�وزير المكل�ف بالإقتص�اد حي�ث     ، فقد أسندت مهمة السهر على تنفيذ تلك القرارات إل�ى  أما في فرنسا 

: المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة على ما يلي86­1243م من الأمر رق15/2 المادة نصت

ة الرس��مية للمنافس��ة و الإس��تهلاك و قم��ع الغ��ش و يس��هر ال��وزير المكل��ف تنش��ر الق��رارات ف��ي النش��ر"

".بالإقتصاد على تنفيذهاي�ونين (، قضية إتحاد البن�ك المؤسس�ة المالي�ة ف�ي ش�كل ش�ركة المس�اهمة        1999 فيفري 09 صادر في   13مجلس الدولة، قرار رقم     ­1

.1999، 1 ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة إدارة، عدد)بنك

­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles,op­cit,p157.2  

)139 (

1987 أكت�وبر  19 الص�ادر ف�ي   87­849 م�ن المرس�وم رق�م    18الفقرة الأخيرة من المادة     كما نصت   

:نافسة على أنهالمتعلق بالطعون الممارسة أمام محكمة إستئناف باريس ضد قرارات مجلس الم

 يس��هر ال��وزير المكل��ف بالإقتص��اد عل��ى تنفي��ذ الق��رارات و يعم��ل عل��ى نش��رها ف��ي النش��رة الرس��مية   "

) 1(".للمنافسة و للإستهلاك و لقمع الغش

:و حتى يتم تنفيذ تلك القرارات يجب المرور بمرحلتين هما

.تبليغ القرارات إلى الأطراف المعنية بالقضية­

.ة الرسمية للمنافسةنشرها في النشر­

.ةـــراف المعنيـــى الأطــس إلـــن المجلـــادرة عـــرارات الصـــغ القـــتبلي­1

إرس�ال موص�ى   يتم تبليغ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية عن طريق         

:لقرارات تتمثل فيالمجلس بتلك او الأطراف التي يتم تبليغها من طرف عليه مع وصل الإستلام،

. الإخطاره ضدالمجلس و الطرف الذي وجهالطرف الذي قام بإخطار ­

.الوزير المكلف بالتجارة بالنسبة للجزائر­

:تبلغ قرارات مجلس المنافسة في فرنسا، كما يلي

 أي الق��رارات المتعلق��ة (1986 م��ن الأم��ر رق��م  12فيم��ا يخ��ص الإج��راءات الم��ذكورة ف��ي الم��ادة   ­

، فإنها تبلغ إلى مقدم الطلب و إلى الأشخاص الذين وج�ه الطل�ب ض�دهم و ك�ذا           )اءات التحفظية بالإجر

.إلى محافظ الحكومة

 أي الق�رارات المتعلق�ة بع�دم قب�ول       ( م�ن نف�س الأم�ر        19فيما يخص القرارات الم�ذكورة ف�ي الم�ادة          ­

.قتصاد، فإنها تبلغ إلى مقدم الإخطار و كذا إلى الوزير المكلف بالإ)الإخطار

 أي الق�رارات المتعلق�ة بع�دم متابع�ة     ( م�ن نف�س الأم�ر    20فيما يخص القرارات المذكورة في المادة       ­

رس��ت س��لوكاتهم م��ن ط��رف  ، فإنه��ا تبل��غ إل��ى مق��دم الإخط��ار و إل��ى الأش��خاص ال��ذين د   )الإج��راءات

.د من نفس الأمر و كذا إلى الوزير المكلف بالإقتصا8 و 7ر إلى المادتين المقرر بالنظ

 أي  ( م�ن نف�س الأم�ر        22 و   21فيما يخص القرارات المتخذة تطبيقا لكيفيات المذكورة في المادتين          ­

     ، فإنه�ا تبل�غ إل�ى الأش�خاص ال�ذين أرس�ل إل�يهم تبلي�غ المآخ�ذ         )الق�رارات المتعلق�ة ب�الجزاءات الإداري�ة    

 ديس�مبر  29 الصادر ف�ي    86­1309 من المرسوم رقم     222 المادة   (و إلى الوزير المكلف بالإقتصاد      

ة ـق بحريـ المتعل1/12/1986ي ـادر فـ الص86­1243ر رقم ـق الأمــروط تطبيـدد لشــ المح1986، المرج�ع  )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة   ( لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي                  ­1

.99السابق، ص

)140 (

) 1(). المنافسةالأسعار و

نلاحظ أن المشرع الفرنسي كان أكثر دقة من المشرع الجزائ�ري، إذ أن ه�ذا الأول ق�د ق�ام بتحدي�د           

الأشخاص المعنية بالتبليغ و ذلك حسب أصناف القرارات، في حين نجد أن الثاني إكتفى بالنص على               

إل�ى ال�وزير المكل�ف بالتج�ارة ال�ذي          وجوب تبليغ القرارات إلى الأطراف المعنية لتنفيذها مع إرسالها          

.يسهر على تنفيذها

إن الوزير المختص يتأكد و يتحق�ق م�ن تنفي�ذ الأوام�ر و الق�رارات، ف�إذا ل�م تحت�رم و ل�م تنف�ذ، فإن�ه                          

   المتعل�ق بالمنافس�ة  03­03 م�ن الأم�ر رق�م    58يخطر المجلس للقيام بالإجراءات المذكورة ف�ي الم�ادة    

    م��ن الأم��ر رق��م14، أو القي��ام ب��الإجراءات المنص��وص عليه��ا ف��ي الم��ادة  )2(و ه��ذا بالنس��بة للجزائ��ر

) 3(. أي يستطيع المجلس في هذه الحالة تسليط جزاء مالي من أجل تنفيذ القرارات86­1243

: من النظام الداخلي في مجلس المنافسة على ما يلي31يجب الإشارة هنا، بأنه نصت المادة        

.إلى الأطراف المعنية في رسالة موصى عليها مع وصل الإشعار بالإستلامت  تبلغ المقررا"

.يجب أن تبين رسالة التبليغ آجال الطعون

".نشرها في النشرة الرسمية للمنافسةالتجارة الذي يسهر على تنفيذها وو ترسل إلى الوزير المكلف ب

:افسة على ما يلي المتعلق بالمن03­03 من الأمر رقم 47/2في حين نصت المادة 

 تح�ت طائل�ة ال�بطلان، آج�ال الطع�ن و ك�ذلك أس�ماء الجه�ات المرس�ل          هذه الق�رارات،  يجب أن تبين  "

".إليها، و صفاتها و عناوينها

 المذكورة أعلاه تضمين رس�الة  31و هنا، نلاحظ وجود تناقض بين المادتين، ففي حين تشترط المادة    

 تش�ترط و ذل�ك تح�ت طائل�ة ال�بطلان، أن تتض�من الق�رارات        47/2التبليغ آج�ال الطع�ون، نج�د الم�ادة      

            الص���ادرة ع���ن مجل���س المنافس���ة آج���ال الطع���ن و ك���ذلك أس���ماء الجه���ات المرس���ل إليه���ا، و ص���فاتها   

.و عناوينها، المرج�ع  )قارن�ة دراس�ة نقدي�ة م   (لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي                ­1

.96السابق، ص

:  على ما يلي58حيث تنص المادة ­2

 أع��لاه ف��ي الآج��ال  46 و 45يمك��ن مجل��س المنافس��ة، إذا ل��م تحت��رم الأوام��ر و الإج��راءات المؤقت��ة المنص��وص عليه��ا ف��ي الم��ادتين      "

".تأخير عن كل يوم ) دج(100 000ألف دينار المحددة، أن يقرر عقوبات تهديدية في حدود مبلغ مئة 

3­ L'article 14 dispose:

"si les mesures et injonctions prévus aux articles 12 et 13 ne sont pas respectées, le conseil peut 

prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l'article 13.",Renée GALENE, Le droit de 

la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles,op­cit,p337.

)141 (

 تتعلق بتبليغ القرارات هذا من جهة، و من جهة أخرى فعند الرجوع إلى القانون 47 أن المادة إلا   

تعلق بالطعون الممارسة ضد قرارات الم87­849 من المرسوم رقم 20الفرنسي بالضبط إلى المادة 

ع ــــي نصت على أن قرارات مجلس المنافسة تبلغ بواسطة رسالة مضمونة ممجلس المنافسة ، و الت

 و ذلك تحت طائلة ال�بطلان، أج�ل الطع�ن           تضمين رسالة التبليغ  طلب الإشعار بالوصول، مع إشتراط      

عل�ى  ت�وي ف�ي ملاحقه�ا       و يج�ب أن تح    . ا الطع�ن  و كذا على الكيفيات التي بمقتضاها يمكن ممارسة هذ        

و ه�ذا م�ا ي�دفعنا إل�ى     )1(. ناوين الأطراف الت�ي بل�غ إليه�ا ق�رار مجل�س المنافس�ة      و عألقاب و أوصاف 

 الم�ذكورة آنف�ا   03­03 م�ن الأم�ر رق�م    47/2المنصوص�ة ف�ي الم�ادة    الميل إلى فهم ب�أن تل�ك البيان�ات      

.تتعلق برسالة التبليغ و ليست بالقرارات

.ةـــــــفسس المناــــن مجلــــادرة عــــرارات الصــــر القـــنش­2

 خ��ول لل��وزير المكل��ف بالتج��ارة مهم��ة نش��ر ه��ذه الق��رارات ف��ي النش��رة  03­03إن الأم��ر رق��م 

: على ما يلي، منه49الرسمية للمنافسة، حيث تنص المادة 

 المنافسة الصادرة ع�ن مجل�س المنافس�ة و مجل�س     لينشر الوزير المكلف بالتجارة القرارات في مجا    "

كم��ا يمك��ن نش��ر مس��تخرج م��ن الق��رارات ع��ن طري��ق  . رس��مية للمنافس��ةقض��اء الجزائ��ر ف��ي النش��رة ال

".الصحف أو بواسطة أي وسيلة إعلامية أخرى

 أج��از نش��ر مس��تخرج م��ن تل��ك الق��رارات ع��ن  ،نلاح��ظ أن المش��رع الجزائ��ري م��ن خ��لال ه��ذا ال��نص 

ف�ي ظ�ل الأم�ر رق�م     لة إعلامي�ة أخ�رى ول�م يك�ن ذل�ك مس�موح ب�ه          طريق الصحف أو بواسطة أي وسي     

.­الملغى­ المتعلق بالمنافسة95­06

.الإقتصاد بنشر تلك القراراتيقوم وزير ،1986 لعام من القانون المنافسة الفرنسي15/2تطبيقا للمادة 

نف�إ ،)2(عل�ى خ�لاف الأحك�ام المدني�ة     ي�ة ألا و ه�ي      و إنطلاقا مم�ا س�بق، نتوص�ل إل�ى النتيج�ة التال     

ف�ي   إذ  ال�وزير المكل�ف بالتج�ارة    ،ادة الط�رف المس�تعجل   تنفيذ قرارات مجلس المنافسة ل�م تت�رك لإر        

.الجزائر و الوزير المكلف بالإقتصاد في فرنسا يسهران على تنفيذ قرارات مجلس المنافسة

الفـــــــــــــــــــــــرع الثانــــــــــــــي

.العقوبــــــــات المقــــــررة للتعســـــف فـــي وضعيــــة الهيمنـــــة

ل ـ بلى حمايـة الصالح الـعام الإقتصـادي فحسـب،ي إـدة للمنافسة لا يرمـ  إن قانون الممارسات المقي، المرج�ع  )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة   ( لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي                  ­1

.95السابق، ص

:، المتضمن قانون الإجراءات المدنية، على ما يلي1966 جوان 8 المؤرخ في 66­154قم  من الأمر ر329 نصت المادة ­2

".... لمصلحتهالتنفيذ بناء على طلب من صدر الحكميكون "

)142 (

 جمعي��ات حماي��ة (إل��ى حماي��ة المص��الح الخاص��ة للمؤسس��ات و غيره��ا م��ن الأش��خاص   يرم��ي أيض��ا 

راء إرتك��اب ه��ذه الممارس��ات بم��ا فيه��ا التعس��ف ف��ي    الت��ي يمك��ن أن تتض��رر م��ن ج�� )المس��تهلك م��ثلا

مح لمجل�س المنافس�ة    وضعية الهيمنة على السوق، و هذا فبالإضافة إلى الإجراءات الخاص�ة الت�ي تس�              

و تسليط عقوبات مالية ضد التعسف في وضعية الهيمنة على السوق الوارد ف�ي الم�ادة       بتوجيه أوامره 

         م���ن الأم���ر رق���م )08(منافس���ة، و الت���ي تقابله���ا الم���ادة   المتعل���ق بال03­03 م���ن الأم���ر رق���م )07(

، و ذل���ك حفاظ���ا عل���ى النظ���ام الع���ام    ) الفرنس���ي( المتعل���ق بحري���ة الأس���عار و المنافس���ة  86­1243

الإقتص��ادي، ف��إن الهيئ��ات القض��ائية تك��ون ه��ي الأخ��رى مختص��ة ف��ي تس��ليط عقوب��ات مدني��ة عل��ى         

.المؤسسات المتورطة في هذه الممارسات

.فـــع التعســـأن قمـــة بشـــلس المنافســــن مجــــادرة عـــــات الصـــالعقوب:أولا

إذا أثبتت التحقيقات أن الفعل المنوه به يشكل تعسفا في وضعية الهيمنة على السوق المنص�وص               

 م�ن الأم�ر   )08( المتعلق بالمنافسة و التي تقابله�ا الم�ادة  03­03 من الأمر رقم   )07(عليه في المادة  

مل�ك إل�ى جان�ب    يفإن مجلس المنافسة ،  ) الفرنسي ( المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة     86­1243رقم  

س�لطة  الت�ي تعتب�ر بمثاب�ة إج�راءات أو ت�دابير وقائي�ة،       صلاحياته في إصدار الأوامر لوق�ف التعس�ف،       

 أولا فس��ة نتع��رضت الص��ادرة ع��ن مجل��س المنا دراس��ة العقوب��ال التط��رقل��ذا فقب��ل. عقوب��اتالتوقي��ع 

.عن العقوبات و تمييزها ) الأوامر(للإجراءات الوقائية 

.)الأوامر(ة ــــــر الوقائيــــالتدابيتمييـــــز العقوبـــــات عـــن ­1

 المعطيات المت�وفرة و تح�دد مهل�ة         الأوامر التي تختلف بإختلاف   يتمتع مجلس المنافسة بسلطة إصدار      

 المؤسسات المخالفة، يتدخل المجلس لفرض إحترام هذه الأوامر فالأوامر          للتنفيذ، و إن لم تستجب لها     

.ليست بعقوبات، إنما تعتبر بمثابة إجراءات أو تدابير وقائية

  .اتـــن العقوبـــزها عــــر و تمييــرة الأوامـــفك­أ

: المتعلق بالمنافسة على ما يلي03­03 من الأمر رقم 45نصت المادة     

مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاين�ة المقي�دة للمنافس�ة عن�دما         يتخذ   "

تكون العرائض و الملفات المرفوعة إليه أو الت�ي يب�ادر ه�و به�ا، م�ن إختصاص�ه كم�ا يمك�ن أن يق�رر           

  ".المجلس عقوبات مالية إما نافذة فورا و إما في الآجال التي يحددها عند عدم تطبيق الأوامر

         المتعل��ق بحري��ة الأس��عار   86­1243 م��ن الأم��ر رق��م   13/1وف��ي الق��انون الفرنس��ي، نص��ت الم��ادة     

:و المنافسة على ما يلي

يستطيع مجلس المنافسة توجيه أمر إلى المعنيين بوضع حد للممارسات المنافية للمنافسة في أجل")143 (

) 1(".محدد أو فرض شروط خاصة

ة الأوامر بإعتبارها تدابير وقائية و تمييزه�ا ع�ن العقوب�ات، لا ب�أس أن نض�رب م�ثلا             و لفهم فكر  

 كل م�ن مجل�س المنافس�ة و اللجن�ة المص�رفية      ا أن إعتبار،  عن الأوامر الصادرة عن اللجنة المصرفية     

. إياها القانون التي خولهاla mission de préventionتستمد أصالتها من المهمة الوقائية 

   ا تكتشف عملية الرقابة إما نقائص ف�ي قواع�د الس�ير الحس�ن للمهن�ة، و إم�ا ع�دم ت�وازن الم�الي                              فلم

اللجن��ة أو التطبي��ق ط��رق التس��يير م��ن طبيع��ة تحم��ل مساس��ا بالمص��الح العم��لاء و المس��اهمين، تتمت��ع   

ل��ة  بس��لطة إتخ��اذ إج��راءات وقائي��ة إتج��اه البن��وك و المؤسس��ات المالي��ة المعني��ة، ف��ي حا        المص��رفية

) 2(. المخالفات

: المتعلق بالنقد و القرض على ما يلي03­11 من الأمر رقم 112 و نصت المادة 

 يمكن اللجنة أن تدعو أي بنك أو مؤسسة مالية، عن�دما تب�رر وض�عيته ذل�ك، لتنفي�ذ، ف�ي أج�ل مع�ين                         "

".كل التدابير التي من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أساليب تسييره

 م�ن الأم�ر     103/05يمكن أن تكون كذلك مقترنة بأوامر إتخ�اذ الت�دابير المنص�وص عليه�ا ف�ي الم�ادة                   

:المتعلق بالنقد و القرض التي تنص على أن

المؤسس��ات المعني��ة بالقي��ام بنش��ريات تص��حيحية ف��ي حال��ة وج��ود أن ت��أمر تخ��ول اللجن��ة المص��رفية "

) 3(".المنشورةات بيانات غير صحيحة أو وقوع سهوا في المستند

و إختلاط بينه�ا و ب�ين العقوب�ات          من جهة الطابع الوقائي لهذه التدابير التي لا يجب أن يقع إلتباس             

 التميي��ز بينهم��ا، إذ أن تنفي��ذ تل��ك الت��دابير يس��تجيب  معي��ار الغاي��ة يس��مح .الت��ي يمك��ن للجن��ة أن توقعه��ا 

ى تحقي�ق الغاي�ة القمعي�ة للعقوب�ة الإداري�ة، بمعن�ى          بالفعل لمنطق وقائي، و بناءا على ذلك، لا تسعى إل         

 elleتعاق��ب التقص��ير ف��ي الإلت��زام   : لعقوب��ة الإداري��ة بغايته��ا القمعي��ة  تتمي��ز ا"آخ��ر،  punit  un 

manquement d'une obligationفي حين أن التدابير الإدارية المعنية هي من النظام الوقائي ، :

."كن الوقاية من وضعية أكيدة الوقوعل"لا تقصد قمع التقصير في الإلتزام، 

فالغاية المقصودة من طرف اللجنة المصرفية ليس قمــع المســاس بالقواعد و المقاييس التــي تنظـــم

_________________________________، المرج�ع     )ة نقدي�ة مقارن�ة  دراس� ( لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي                  ­1

.82السابق، ص

2­ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendante dans le secteur financier, Editions 

Houma, Alger, 2005, p72.

.2003 أوت 27 الصادرة في 52، يتعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد 2003 أوت 26 مؤرخ في 03­11أمر رقم ­3

)144(

، و كذا الوقاي�ة م�ن الفوض�ى       الوقائع المنسوبة المهنة، لكن إرجاع الوضعية إلى الحالة السابقة لمعاينة         

الناجمة عن المساس بالقواعد الس�ير الحس�ن للمهن�ة، و ه�ذا م�ا يب�رر ب�دون ش�ك أن مث�ل ه�ذه الت�دابير                 

ش�خاص المتبع�ة أم�ام اللجن�ة     تتخذ خارج مجال المتابعة التأديبية و ما تتضمنه من ضمانات لصالح الأ         

) 1(.المصرفية

نس�تخلص أن ه�ذه الأخي�رة     بتطبيق كل ما سبق ذك�ره عل�ى الأوام�ر الت�ي يص�درها مجل�س المنافس�ة،          

فللق��رار المتض��من أم��را ط��ابع . له��ا غاي��ة تص��حيح الإخ��تلال، ال��ذي يعت��ري لعب��ة المنافس��ة ف��ي الس��وق

متابعة، و نفقد اله�دف م�ن وج�وده ف�ي حال�ة إحت�رام             فيمكن أن يشكل نهاية ال    . مؤقت، إعلامي و وقائي   

) 2(. مضمونه، أو بالعكس، في حالة عدم الإحترام، تشكل مرحلة سابقة للقرار المتضمن العقوبة

) 3(.متخذة من طرف سلطة إدارية مستقلةيمكن تصنيف الأوامر ضمن الأعمال الإدارية لأنها    

.رــــــــون الأوامــــــــــــمضم­ب

إص��دار أوام��ر إل��ى نافس��ة ف��ي ك��لا الأم��رين الفرنس��ي و الجزائ��ري ينص��ان عل��ى إمكاني��ة مجل��س الم   

ب�الرغم م�ن ذل�ك، هن�اك إخ�تلاف ق�ائم ف�ي              . طراف المعنية بوضع حد للممارسات المنافية للمنافس�ة       لأا

س�ة   لم�ا تص�ر مؤس   – الملغى – المتعلق بالمنافسة    95­06الأمر رقم   ظل  مضمون تلك الأوامر، إذ في      

عل�ى ممارس�ة التعس��ف ف�ي الهيمن�ة عل��ى الس�وق، ف��يمكن لمجل�س المنافس�ة أن يص��در أم�را للمؤسس��ة         

المعينة لإعادة هيكلته�ا قص�د وض�ع ح�د له�ذه الممارس�ات و يتخ�ذ ه�ذا الإج�راء بع�د تبلي�غ إن�ذار يؤك�د                 

) 4( .اللجوء إلى إعادة هيكلة المؤسسة في حالة العود

لأمر المذكور أعلاه أن لمجلس المنافسة أن يتخذ مقررات تتضمن          من ا  24كما يفهم من نص المادة        

ب�الرجوع إل�ى الوض�عية الس�ابقة       أو  /و للممارس�ات المنافي�ة للمنافس�ة        بوضع حد    المعنية،   أمرا لجهات 

.في الأجل المحدد من طرفه

بتصرفاتإلا     خلافا لذلك، ففي القانون الفرنسي، لا تتعلق الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة 

    86­1243 من الأمر الفرنسي رقــــــــــــم 13 و هذا إنطلاقا من نص المادة المؤسسة وليس هياكلها

    رافـــس الأطــ يأمر المجل(ناع ـــالمتعلق بحرية الأسعار و المنافسة و التي نصت على أوامر الإمت________________________________________

­ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendante dans le secteur financier, Editions 1

Houma, Alger, 2005, p75.

­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles,op­cit,p314.2  

.347،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(في القانون الجزائريكتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة ­3

. ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق1995 جوان 17 المؤرخ في 95­06 من الأمر رقم 22 راجع المادة ­4

)145 (

ودـــــــــخصوصا بن و على الأوامر المتعلقة بالتعديل، )بالإمتناع عن القيام بممارسة منافية للمنافسة

.التنافسية

 dispositionsمجل�س المنافس�ة الفرنس�ي س�لطة تع�ديل أحك�ام التعاقدي�ة الخارجي�ة         ل إل�ى أن نتوصل

contractuelle en externe          ف�ي ح�ين أن مجل�س المنافس�ة الجزائ�ري يتمت�ع بس�لطة تع�ديل داخلي�ة 

pouvoir en interne.،1(.بهياكل المؤسسات المتعلقة إذ أنه يتمتع بسلطة فرض أشكال تعاقدية (

 المتعل�ق بالمنافس�ة، فل�م ي�نص ه�ذا الأخي�ر عل�ى إمكاني�ة مجل�س          03­03 الأمر رق�م  أما في ظل          

المنافسة في إصدار أوامر تتضمن إعادة هيكلة المؤسسة المعنية و لم ينص على إمكانية أمر الجه�ات        

 المح�دد م�ن ط�رف المجل�س، و إنم�ا إكتف�ى ب�النص               المعنية، بالرجوع إلى الوضعية السابقة في الأجل      

 أوام�ر معلل�ة ترم�ي إل�ى     على إمكانية المجل�س ف�ي إتخ�اذ    منه 45بصيغة عامة دون تفصيل في المادة   

 وض��ع ح��د  ش��أنهو ب��ذلك يمك��ن للمجل��س أن يتخ��ذ أي أم��ر م��ن. وض��ع ح��د للممارس��ة المقي��دة للمنافس��ة

.للتعسف في وضعية الهيمنة على السوق

ة  فبعد أن خول المجلس إمكانية أمر المعنيين بوضع حد للممارس�ة المنافي�            ،ا المشرع الفرنسي  أم       

و التي تتضمن ف�رض      المتمثلة في إمكانية إتخاذ أوامر     له هذا الأخير إمكانية أخرى    ضاف  للمنافسة، أ 

ن ش�روط خاص��ة، و مث�ال ذل��ك تع�ديل ش��روط العام�ة للبي��ع، إحت�رام أحك��ام التنظيمي�ة ف��ي مج�ال إع��لا       

ط العق��د الأس��عار، إع��لام الزب��ائن لأحك��ام التنظيمي��ة، تخفي��ف و إمكاني��ة إع��ادة التف��اوض ح��ول ش��رو     

.للسماح بقيام أحسن منافسة

 على المرونة التي تميز تطبي�ق ه�ذه  هذا يدل و، تعدد و تنوع في مضمون الأوامر و نلاحظ إذن وجود   

.ةبير الوقائياالتد

 فإنم��ا يك��ون ذل��ك بمراع��اة ع��دم ، يت��دخل ف��ي المج��ال التعاق��ديو إذا ك��ان يمك��ن لمجل��س المنافس��ة أن  

. ) و هذا ما سنراه لاحقا(تدخله في إبطال الإتفاقات و العقود 

: على ما يلي03­03 من الأمر رقم 45/2    نصت المادة 

 كما يمكن أن يقرر المجلس عقوبات مالية إم�ا ناف�ذة ف�ورا و إم�ا ف�ي الأج�ال الت�ي يح�ددها عن�د ع�دم                   "

".طبيق الأوامرت

إنطلاقا من هذه المـادة، نتوصل إلى القـول بأن لمجلس المـنافسة عندما يقوم بإصـدار أمر، أن يرفـق_____________________________________________

1­René POESY," Le rôle du conseil de la concurrence et du juge judiciaire en Algérie et en France en

droit des pratiques anticoncurrentielle: aspects procéduraux", Revue algérienne des sciences 

juridiques, économiques et politiques, n°03, 2000, p176. 

)146(

، و إما لا تك�ون  هذا الأخير بعقوبة مالية، و هذه العقوبة إما أن تكون متميزة عن الأمر و تكون فورية       

و ذلك بعد نفاذ الأجل المحدد للتنفيذ، و في ه�ذا الص�دد نص�ت              . تحقة الدفع إلا إذا لم يتم تنفيذ الأمر       مس

        يمك��ن مجل��س المنافس��ة إذا ل��م تحت��رم الأوام��ر    " الم��ذكور أع��لاه  03­03 م��ن الأم��ر رق��م  58الم��ادة 

 المح�ددة، أن يق�رر     أع�لاه ف�ي الآج�ال      46 و   45و الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها ف�ي الم�ادتين          

". عن كل يوم تأخير) دج100.000(عقوبات تهديدية في حدود مبلغ مائة ألف دينار 

.اتـــــــــــــــ العقوب­2

توقيع عقوبات مالية و الت�ي تعتب�ر بمثاب�ة عقوب�ات أص�لية، و يمك�ن ل�ه                 إن لمجلس المنافسة سلطة     

ه العقوبات يدرجها المجل�س ض�من الق�رار التن�ازعي           عقوبات تكميلية، و جميع هذ    إلى جانبها أن يتخذ     

.الفاصل في النزاع 

.ةـــــات الأصليــــالعقوب­أ

، الت�ي   فل�ه س�لطة إص�دار عقوب�ات مالي�ة      تعسف في وضعية الهيمنةإذا أثبت مجلس المنافسة قيام        

:لمنافسة على أن المتعلق با03­03 من الأمر رقم 56 نصت المادة  إذتعتبر بمثابة عقوبات أصلية

 أع�لاه، بغرام�ة لا   14 يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة كما ه�و منص�وص عليه�ا ف�ي الم�ادة        "

. من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر س�نة مالي�ة مختتم�ة         % 7تفوق  

تمل��ك رق��م أعم��ال مح��دد و إذا ك��ان مرتك��ب المخالف��ة شخص��ا طبيعي��ا أو معنوي��ا أو منظم��ة مهني��ة لا    

)1(.) دج 3.000.000(فالغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين دينار 

86­1243م ــــن الأمر رقـــ م13 من المادة 4 و 3 ،2رات ــــنصت الفقو في القانون الفرنسي     

:المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة على ما يلي

.ي الحال أو في حالة عدم تنفيذ أوامرهيستطيع تسليط جزاء مالي واجب التطبيق ف"

      س�بب للإقتص�اد    تتناسب م�ع خط�ورة الأفع�ال المنتق�دة و م�ع جس�امة الض�رر الم                تإن الجزاءات المالية    

مؤسس�ة أو لك�ل   إنه�ا مح�ددة بص�فة فردي�ة لك�ل      . سسة أو الجهاز المس�لط علي�ه العقوب�ة   المؤو مع حالة    

.و بصفة معللة لكل جزاءجهاز

من مبلغ رقم الأعمال خ�ارج الرس�وم منج�ز ف�ي     % 5لأقصى للجزاء هو، بالنسبة للمؤسسة، إن الحد ا  

فرنسا لآخر سنة مالية مختتمة، و إذا كان المخالف هو غير مؤسسة، فإن الحد الأقصى له هو عشرة 

.ملايين فرنك

ة   ـباع إجراءات مبسطد إتـة للمجلس، أي بعـو عندما تكون العقوبة المالية متخذا من قبل اللجنة الدائم.تعلق بالمنافسة، المرجع السابقي، 2003 جويلية 19 مؤرخ في 03­03أمر رقم ­1

)147(

رة قأو عندما يعاين بأن أوامر المجلس لم تنفذ، فإن الحد الأقصى للعقوبة لا يمكن أن يتعدى تطبيقا للف

ــك لكل مرتكــــب مـــن مرتكبــــي، خمسمائة ألـــف فرنـ86­1243 من الأمر رقم 22 من المادة 3

)1(. الممارسات المحظورة

و لا نجد له�ذا ال�نص مث�يلا ف�ي ق�انون المنافس�ة الجزائ�ري رغ�م أهميت�ه و ه�و م�ا يتطل�ب إدخال�ه لأن                              

.تحديد العقوبات المالية يجب أن تستجيب للمبادئ العامة المتعلقة بالعدالة و التناسب و التفريد

. مظهرا ردعيا)الفرنسي(ية تكتسي حسب عبارات مجلس المنافسة إن العقوبات المال

.ةــــــــــات الأصليـــــــ العقوبصــــــخصائ* 

بأنه�ا عقوب�ات مالي�ة و تخوي�ل مجل�س المنافس�ة بإتخاذه�ا عل�ى غ�رار               الأصلية   العقوبات   تتميز

.الجهات القضائية لا يجردها من صفة العقوبة الإدارية

.ةـــات ماليـــ عقوبيـــــة هـــــلأصليااتــــالعقوب* *

من مبلغ رق�م  % 7تتميز هذه العقوبات بأنها غرامات مالية و هي تقدر في القانون الجزائري بنسبة      

الأعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخ�ر س�نة مالي�ة مختتم�ة، كعق�اب عل�ى ممارس�ة                   

أو منظم�ة مهني�ة     تكب المخالفة شخص�ا طبيعي�ا أو معنوي�ا        التعسف في وضعية الهيمنة، أما إذا كان مر       

. دج3000 0000عمال محددا، فالغرامة لا تتجاوز م ألا تمتلك رق

 بص�فة إحتيالي�ة ف�ي    ، كل شخص طبيعي ساهم شخصيا، دج2000.000قب بغرامة قدرها اكما أنه يع 

03­03ي الأم�ر رق��م   و ف�ي تنفي�ذها كم�ا ه��ي مح�ددة ف�     ،تنظ�يم ممارس�ة التعس�ف ف�ي وض��عية الهيمن�ة     

)2(. المتعلق بالمنافسة

.ملايين فرنك فرنسي10من رقم الأعمال و % 5همان الفرنسي تتراوح بين حدين  القانوا فيأم

و صلاحية توقيع العقوبات لا تمتد للحك�م بالتعويض�ات لص�الح المؤسس�ة الإقتص�ادية المتض�ررة لأن                   

)3(. ذلك يعتبر من إختصاص الجهات القضائية

.ع إداريــ ذات طابالأصليـــةات ــــالعقوب* *

إن منح سلطة توقي�ع العق�اب م�ن ش�أنه أن يض�ع مجل�س المنافس�ة ف�ي مرك�ز مس�او للجه�ات القض�ائية                

.علما بأن توقيع العقاب يعد إختصاصا خالصا بالمحاكم

 جهازاةغـير أن المجـلس الدستـوري في فرنسا فـصل في هذه القـضية، حيث إعتبر مجلس المنافـس، المرج�ع     )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة   ( لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي                  ­1

.86السابق، ص

.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003 جويلية 19 المؤرخ في 03­03 من الأمر رقم 57 و 56راجع المواد ­2

.من الأمر نفسه48 المادة ­3

)148 (

 الجزائريالقانــونو.دورهاالغـــرامات التـي يتخــذها ذات طابـع إداري بــــا،وليـس قضائيـإداريا و

)1(.أيضاالعقوبات التي يتخذها تكتسي طابعا إداريــاعتبر مجلس المنافسة سلطة إدارية لذا في

.)العقوبـــــات الأصليـــــة(ةـــــات الماليــــــر العقوبـــــر تقديــــمعايي*

عل�ى أن العقوب�ات المالي�ة تتناس�ب     )  الفرنس�ي  (86­1243 رق�م   من الأمر13/3 المادة نصت        

الجه�از  و أ سبب للإقتصاد و مع حالة المؤسسة     الضرر المت مع جسامة   مع خطورة الأفعال المنتقدة، و      

. و بصفة معللة لكل جزاء أو لكل جهازة لكل مؤسسةأنها محددة بصفة فردي. المسلط عليه العقوبة

.الـــــــــورة الأفعـــــع خطـــــة مـــــب العقوبـــتناس**

لمعط��ى للممارس��ة إن خط��ورة الأفع��ال المنتق��دة أو الممارس��ات المرتكب��ة تظه��ر م��ن الوص��ف ا           

           أس�اس ع�دم مش�روعيتها    ورة أو تعسفا لوضعية مهيمنة عل�ى س�وق، و تق�اس عل�ى    تشكل إتفاقية محظ ف

و إس�تمراريتها   لهاو من الوسائل الإحتيالية المصاحبةطابعها المتكرر و المألوف و سريتها و مدتها،  

رغم وجود التحقي�ق و النف�وذ الإقتص�ادي للمؤسس�ات المعني�ة به�ا، و معرفته�ا للط�ابع غي�ر المش�روع               

 و تأثيره�ا عل�ى   ، مكانتها، دوره�ا ف�ي الس�وق   لللممارسات، و هل سبق و أن عوقبت على نفس الأفعا     

)2(.ن الإقتصاديين المتعاملين معهاالأعوا

  و قد إعتمد مجلس المنافسة الجزائري على هذا المعيار، حي�ث أش�ار ف�ي إح�دى حيثي�ات ق�راره  أن�ه           

ت  إعتبارا أن المجلس يعتم�د ف�ي تحدي�د مبل�غ الغرام�ة عل�ى مب�دأ الت�درج بحس�ب خط�ورة الممارس�ا                        "

)3(".التي تأخذ بها، و مدى تأثيرها على السوق

.ادـــــــة بالإقتصـــــرار اللاحقـــــع الأضـــة مـــــــب العقوبـــــتناس**

س�تخلص  فة ملموس�ة ف�ي الس�وق المرجعي�ة، و ت     تقدر جسامة الأضرار اللاحق�ة بالإقتص�اد بص�        

ا، وم��ن تش��كيلتها، و م��ن طبيع��ة    ص��ص الس��وق الت��ي تمثله��   م��ن ع��دد المؤسس��ات المتدخل��ة و م��ن ح   

 و أثاره�ا عل�ى      ،منتوجات المعنية، و حالة المنافسة في السوق التي تم مساسها بفع�ل ه�ذه الممارس�ات               

 و م�ن تأثيره�ا   ، الدخول إلى السوق و عرقلة التط�ور الإقتص�ادي و التقن�ي         ، و تضييق  إرتفاع الأسعار 

        عملي��ات الإنت��اج  و التوزي��ع و الخ��دمات  أو المرتبط��ة و م��ن تأثيره��ا عل��ى  المج��اورةس��واق الأعل��ى

)4(. و من تأثيرها على المستهلكين و على القدرة الشرائية لهم

.352،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­1

، المرج�ع     )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة    (سات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي            لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممار    ­2

.90السابق، ص

 .)02(: أنظر الملحق رقم­3

4­Marie­Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, op­ cit, p218.

)149 (

.ة مـــــع حالـــــة الأشخـــــاص المخالفيـــــنتناســــــب العقوبــــــ** 

 عن��د تق��دير العقوب��ة النظ��ر إل��ى حال��ة  1986 ديس��مبر 1ر الص��ادر ف��ي  م��ن الأم��13/2الم��ادة تف��رض 

ين، و عند تعددهم، فإنه يجب أن تعلل كل عقوبة بصورة منف�ردة، و لا ب�د أن يؤخ�ذ            بالأشخاص المعاق 

ل شخص في إيجاد و تنفيذ هذه الممارسات غير المشروعة، كم�ا       كلخاصة ل بعين الإعتبار المسؤولية ا   

 كم�ا يج�ب   ، و م�دى إس�تفادتهم م�ن الممارس�ات الم�ذكورة     ،يجب النظر أيضا إلى وضعيتهم في السوق     

 التس�اهمية لك�ل ش�خص ص�درت من�ه المخالف�ة، ف�إذا ك�ان          أن تكون العقوبة المالية متناسبة مع المقدرة      

تقاس برقم الأعمال المحقق ف�ي آخ�ر س�نة مالي�ة مختتم�ة الت�ي إتخ�ذ            هذا الشخص مؤسسة فإن المقدرة      

أو تجم�ع مهن�ي ف�إن المق�درة المالي�ة له�ا تك�ون              فيها قرار مجلس المنافس�ة، و إذا تعل�ق الأم�ر بمنظم�ة              

)1(.تهاانيزبالموارد الأخرى المسجلة في ميومرتبطة بمبلغ الإشتراكات المقدمة من طرف الأعضاء 

لية قانون المنافسة و قرارات مجلس المنافسة في مدى تحقيق التناسب بين مبل�غ ه�ذه              و تظهر فعا        

و هن�ا تكم�ن الوظيف�ة أو المهم�ة الردعي�ة       . الجزاءات المسلطة مع الإخلال بالمنافس�ة ال�ذي يري�د وقف�ه           

.لمجلس المنافسة

مس�لط  تناسب كل جزاء ن وكلفة بالإستئناف تقدير الوقائع وتطبيق القانو    تراقب الهيئة القضائية الم        

)2(. بواسطة تسبيب القرار المتخذةالثلاثمع هذه المعايير

إلى جانب العقوبات الأصلية التي يوقعها المجلس على مرتكب التعسف في وضعية الهيمنة، يتمت�ع                  

.المجلس سلطة إيقاع العقوبات التكميلية

.ةـــــــــات التكميليـــــــــــ العقوب­ب

: المتعلق بالمنافسة على ما يلي03­03 من الأمر رقم 45/3صت المادة ن      

". و يمكنه أيضا أن يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزيعه أو تعليقه"

 المتعلق بحري�ة  86­1243 من الأمر رقم 13و في القانون الفرنسي، نصت الفقرة الأخيرة من المادة    

:الأسعار و المنافسة على ما يلي

 يستطيع مجلس المنافسة أن يأمر بنشر ق�راره ف�ي الص�حف أو ف�ي النش�رات الت�ي يعينه�ا أو بتعليق�ه                  "

    س الإدارة ـــــن أو مجل  ـــــرف المسيري ـــفي الأماكن التي يحددها أو بإدماجه في التقرير المعد من ط          

   خص المعنـيـ الشاريف على عاتقــع المصـتق. يات الحصيلةـول عملـسة حـأو مجلس مديرية المؤس

.352،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­1

    ، المرج�ع )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة   ( لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي                  ­2

.89السابق، ص

)150 (

)1(  ".بالأمر

أما النش�ر كعقوب�ة تكميلي�ة إختياري�ة    تش�هر ف�ي النش�رة الرس�مية للمنافس�ة،     إن قرارات مجلس المنافسة  

 الس��الفة ال�ذكر، تعط��ي للمجل�س إمكاني��ة أن ي�أمر بنش��ر ق�راره ف��ي     13ف�إن الفق��رة الأخي�رة م��ن الم�ادة    

 أو بإدماج��ه ف��ي ف��ي الأم��اكن الت��ي يح��ددها أمر بتعليق��ه الص��حف أو ف��ي المنش��ورات الت��ي يعينه��ا أو ي�� 

 الإدارة أو مجل��س المديري��ة ة م��ن ط��رف المس��يرين أو مجل��س التقري��ر المع��د ح��ول عملي��ات الحص��يل  

.للمؤسسة

يستطيع المجلس أن يأمر بنشر قراره في الصحف الوطنية أو الجهوية أو المحلي�ة أو ف�ي المنش�ورات            

 بحس�ب ص�يغة الممارس�ة المنافي�ة         ،عوية أو أجهزة إع�لام المس�تهلكين      المهنية  أو المتخصصة أو الجم     

، أو بحسب الأسواق المعنية بها، أو بحسب المصالح الواج�ب  ) التعسف في وضعية الهيمنة   (للمنافسة  

.حمايتها، أو بحسب الأهمية البيداغوجية التي يعطيها المجلس لقراره هذا

ءات مستقلة، أي يمكن أن يأمر بها بدون أن يق�رر المجل�س      تعتبر هذه الإجراءات المتعلقة بالنشر جزا     

.توجيه أوامر إلى المعنيين بالأمر أو تسليط جزاء مالي عليهم

إن الق�رار المنش�ور يمك�ن أن يحت�وي     . و الطعن المرفوع ضد القرار القاض�ي بالنش�ر لا يوق�ف تنفي�ذه          

)2(.على توضيح يفيد انه محل طعن

. مجلس المنافسة في فرض العقوبات لقمع التعســـــــــــفــدود صلاحياتح: اــــثاني

بعد أن تعرفنا على التعسف في وضعية الهيمنة بإعتباره ممارسة مقيدة للمنافسة، رأينا أن لمجل�س              

       المنافس��ة ص��لاحيات كامل��ة ف��ي متابعت��ه و معاقبت��ه، و ذل��ك عل��ى غ��رار الممارس��ات المقي��دة للمنافس��ة  

.وره الأساسي في ترقية و حماية المنافسة بإعتباره الهيئة المخولة قانونا لذلكو ذلك في إطار د

توج�د بع�ض    إذ ،اتإس�تثناء ، ي�رد علي�ه   كمب�دأ ع�ام  ي ه�ذا المج�ال   صلاحياته الكامل�ة ف�  تعتبر  لكن      و

أي تعلق بالأعم�ال المقي�دة للمنافس�ة،     و إن كانت ت   المجلس مجال صلاحيات    الإختصاصات تخرج من  

:و المتمثلة فيأخرى هناك حدود تتوقف عندها صلاحيات مجلس المنافسة التنازعيةبعبارة 

.و إتفاقية أو شرط تعاقدي المتعلق بالتعسفأعدم إختصاص مجلس المنافسة في إبطال إلتزام ­

.عدم إختصاص مجلس المنافسة في الفصل في طلب التعويض عن الأضرار التي سببها التعسف­

.مجلس في إبطال إلتزام أو إتفاقية أو شرط تعاقدي متعلق بالتعسفعدم إختصاص ال­1

: المتعلق بالمنافسة على ما يلي03­03 من الأمر رقم 13      نصت المادة 1­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles,op­cit,p337

2­Marie­Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence, op­cit, p219. 

)151 (

 م�ن ه�ذا الأم�ر، يبط�ل ك�ل إلت�زام أو إتفاقي�ة أو ش�رط تعاق�دي          9 و  8 دون الإخلال بأحك�ام الم�ادتين        "

". أعلاه12 و 11 و 10 و 7 و 6يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

.على حكم مماثل1986 القانون المنافسة الفرنسي لسنة من)09(ادةنصت المو      

 للمنافسة ببطل، بل و أكثر من ذل�ك  ن محل الإتفاق أو أي إلتزام منافي   نستخلص مما سبق أنه كلما كا     

.فإن المشرع أقر إبطال كل شرط تعاقدي منافي للمنافسة دون إبطال كل الإتفاق

بط��ال الإتفاق��ات أو حت��ى   للهيئ��ات القض��ائية، يع��ود إختص��اص إ   دي��ةليقف��ي إط��ار الإختصاص��ات الت  

الإلتزامات إلى القاضي الم�دني ف�ي قض�ايا المس�ؤولية المدني�ة، بينم�ا ف�ي الإتفاق�ات ب�ين التج�ار يمك�ن              

)1(. تقرير البطلان فيها من طرف القاضي التجاري

.طبيعــــــــــــــــــة البطــــــــــــــلان­أ

      8 و7 والم��واد 03­03 م��ن الأم��ر رق��م 12 و11 و10 و 7 و 6 ف��ي الم��واد لمنص��وصإن القواع��د ا  

، ته�دف إل�ى تحقي�ق مص�لحة عام�ة وه�ي ض�مان حري�ة          1986 ديس�مبر  1 من الأم�ر الص�ادر ف�ي       10و

يعاق�ب تنظيم س�ير إقتص�اد الس�وق، فإنه�ا تعتب�ر متعلق�ة بالنظ�ام الع�ام، إن مخالفته�ا                 المنافسة النزيهة و  

ية المختصة طبق�ا  ن المطلق، و دعوى البطلان المطلق يمكن أن ترفع أمام الهيئة القضائ         عليها بالبطلا 

 م��ن 102 نص��ت الم��ادة إذ)2(مص��لحة ي أو معن��وي ل��ه ص��فة ومن ك��ل ش��خص طبيع��للقواع��د العام��ة،

: التقنين المدني أنه

لمحكم�ة أن   ج�از لك�ل ذي مص�لحة أن يتمس�ك به�ذا ال�بطلان، و ل      ، إذا كان العقد باطلا بطلان مطل�ق      "

)3(".تقضي به من تلقاء نفسها و لا يزول البطلان بالإجازة

لا تقب�ل دع�واه بإبط�ال    )الفرنس�ي  (غير أنه في غي�اب ن�ص ص�ريح، ف�إن ال�وزير المكل�ف بالإقتص�اد             

ن ال�وزير المكل�ف بالتج�ارة يمكن�ه     إف�  الجزائ�ر ف�ي له مصلحة خاص�ة ف�ي ذل�ك، أم�ا     الإتفاق إذا لم تكن   

.  من التقنين المدني المذكورة102طلان،طبقا للمادةالتمسك بهذا الب

و في غياب نص خاص فإن هذا البطلان لا يصحح و يمكن أن يحكم به و لو كانت الممارس�ة المعني�ة      

قد تم تصحيحها بواسطة إصدار أمر من طرف مجلس المنافسة و يمكن التمسك به في الدعـــــــــوى

.49 ، المرجع السابق، ص03­03 و الأمر رقم 95­06 لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  ناصري نبيل، المركز القانوني­1

، المرج�ع     )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة   ( لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي                  ­2

.147السابق، ص

 الم�ؤرخ ف�ي   05­10 بموجب الق�انون رق�م   القانون المدني، المعدل و المتمم  يتضمن   1975 سبتمبر   26 مؤرخ في    75­58 أمر رقم    ­3

.2005 جوان 26 الصادرة في 44 ج ر عدد 2005 جوان 20

)152 (

)1(.  سنة في القانون الجزائري15 سنة في القانون الفرنسي و 30خلال مدة التقادم التي تبلغ 

.لانأثـــــــــــــر البطـــــــــــــــــــ­ب

ى  و في هذه الحالة الأخيرة، يجب عل�     يمكن أن يتعلق البطلان بالإتفاقية كلها أو بشرط معين فيه،               

  ه�ل يعتب�ر ش�رط جوهري�ا ف�ي إتف�اق الأط�راف         : القاضي المختص أن يبحث في الش�رط المتن�ازع في�ه          

.يفه؟أو يمكن الإبقاء على الإتفاقية بإلغاء الشرط المتنازع فيه أو تعديله أو تخف

)2(. إن الحكم بهذا البطلان يسري بأثر رجعي كأن الإتفاقية أو الشرط لم يوجد أبدا

. أثـــــــر البطـــــــــلان فـــــــي مواجهــــــــة الغيـــــــــر*

 م�ا إذا ك�ان ال�بطلان يمك�ن أن           1986 ديس�مبر    1 الصادر ف�ي     86­1243لم يوضح الأمر رقم     

، علم�ا ب�أن الأط�راف لا تمل�ك      1945ير، كما كان منصوصا علي�ه ف�ي أم�ر           يتمسك به الأطراف و الغ    

و في نظر بعض الفقهاء ف�إن ه�ذه القاع�دة يج�ب أن يس�تمر           . الإحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الغير     

، لك�ن ه�ذا ال�رأي منتق�د لأن المقص�ود ب�البطلان       1986العمل بها رغم عدم التنصيص عليها ف�ي أم�ر         

)3(.  و بالتالي المصلحة العامةهو حماية حرية السوق

.أثـــــــــر البطـــــــلان فــــــي مواجهـــــــة الطرفيــــــن*

 للمنافسة المطالبة بإبطال ما إلتزم به من إتفاق�ات        ف في الإلتزام أو الإتفاق المنافي     يستطيع أي طر     

.أو شروط في حالة منافاتها للمنافسة

.لفصل في طلب التعويض عن الأضرار التي سببها التعسفعدم إختصاص المجلس في ا­2

: المتعلق بالمنافسة على ما يلي03­03 من الأمر رقم 48نصت المادة      

 للمنافس�ة وف�ق مفه�وم     يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفس�ه متض�ررا م�ن ممارس�ة مقي�دة         "

".ة طبقا للتشريع المعمول بهمر، أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصأحكام هذا الأ

: التي نصت27/1ة و ذلك في مادته  أكثر دق­الملغى– المتعلق بالمنافسة 95­06و كان الأمر رقم 

فية للمنافس�ة، وف�ق مفه�وم    ن ممارسة منايعي أو معنوي إعتبر نفسه متضررا م يمكن كل شخص طب  "

طبقا لق�انون الإج�راءات المدني�ة لطل�ب     مر، أن يرفع دعوى أمام الهيئات القضائية المختصة     أحكام الأ 

".التعويض عن الضرر الذي أصابه

وى ـــــــــــ، إلا أنه يمكن رفع دع1986و لا نجد لهذا النص مقابل في قانون المنافسة الفرنسي لسنة .359،المرجع السابق،ص)سي دراسة مقارنة بالقانون الفرن(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­1

، المرج�ع     )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة   ( لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي                  ­2

.147السابق، ص

.359 كتو محمد الشريف،المرجع السابق،ص­3

  )153 (

لة ع�ن دع�وى ال�بطلان، م�ن ك�ل ش�خص       التعويض أمام القاضي المختص بصفة تبعية أو بصفة مس�تق  

. منافية للمنافسةعنوي إعتبر نفسه متضررا من ممارسةطبيعي أو م

إن هذه الدعوى تتوفر فيها خصائص دعوى المسؤولية التقصيرية، يجب على المدعي أن يثبت                     

)1(.الممارسة الخاطئة و الضرر التنافسي و علاقة السببية بين هذا الخطأ و هذا الضرر

: من التقنين المدني التي تنص على أن124في هذا المجال، قصد أساسا المادة 

". كل عمل أيا كان، يرتكبه المرء و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض"

 التعويض يمكن رفعها إما من المتض�رر م�ن ج�راء التعس�ف ف�ي وض�عية الهيمن�ة و إم�ا م�ن                  و دعوى 

.ية المستهلكطرف جمعيات حما

. طلـــــب التعويـــــــض مــــــن طــــــرف الغيــــــــر­أ

 المذكورة أعلاه، يمكن لأي متضرر من التعس�ف ف�ي وض�عية          03­03 من الأمر رقم     48للمادة  فوفقا  

.الهيمنة أن يطلب التعويض في مقابل الأضرار التي لحقته من جراء هذه الممارسة

.ــض مــــــــن طــــــرف جمعيـــــــات حمايــــــة المستهلــــــــــك طلــــــب التعويــــ­ب

يلاحظ أنه بالنسبة للقانون الجزائري، فإن هذه الجمعيات يمكن أن تطل�ب التع�ويض ف�ي مقاب�ل         

. المذكورة أعلاه48و هذا طبقا للمادة .  الجماعيةالضرر الذي لحق بمصالحها

فإن�ه ق�د ط�رح تس�اؤل بخص�وص معرف�ة م�ا إذا كان�ت ه�ذه الجمعي�ات                     بينما بالنس�بة للق�انون الفرنس�ي        

المعتم��دة لا زال��ت تح��تفظ بحقه��ا ف��ي طل��ب التع��ويض ع��ن الض��رر الجم��اعي الن��اتج ع��ن الممارس��ات   

L 421 – 1 alو يلاح�ظ أن الم�ادة   . ) بما فيها التعسف ف�ي وض�عية الهيمن�ة   (المنافية للمنافسة   م�ن  1

يض ع�ن  لجمعي�ات الح�ق ف�ي رف�ع ال�دعوى المدني�ة، إلا بالنس�بة للتع�و          تقنين الإستهلاك لا تخول ه�ذه ا      

 أضرارا بالمصالح الجماعية لمستهلكين، في ح�ين أن الأم�ر           تئية تسبب الضرر الناتج عن مخالفة جزا    

للمنافس���ة جنائي���ا، فل���يس له���ذه  يعاق���ب عل���ى الممارس���ات المنافي���ة  لا1986 ديس���مبر 1الص���ادر ف���ي 

.التعويض بعد إزالة العقاب الجزائي عن الممارسات المنافية للمنافسةالجمعيات إذن حق المطالبة ب

غير أنه يلاحظ أن العقاب الجنائي مازال باقيا بالنسبة لحالة ت�ورط ش�خص طبيع�ي ف�ي ت�دبير و تنفي�ذ                    

، ف�يمكن  1986 ديس�مبر  1 م�ن الأم�ر الص�ادر ف�ي     8 و 7الممارسات المنصوص عليه�ا ف�ي الم�ادتين       

)2(.لتعويض عن الضرر الذي يلحق بمصالحها الجماعيةلهذه الجمعيات طلب ا

يمكن أن يرفع دعوى مستقلــــة عــــــن) في فرنسا(و نشير أخير، إلى أن الوزير المكلف بالإقتصاد مرج�ع     ، ال)دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة    (لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي                ­1

.147السابق، ص

.361،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­2

)154 (

دعوى الضحية التي خوفا من الإنتقام الإقتصادي الذي يمكن أن يسلط عليها، قد لا تقوم برف�ع دع�وى              

)1(.التعويض

ثـــــــــــــــب الثالــــــــــــــــمطلال

.ةــــــــس المنافســـــــرارات مجلــــــي قـــــــن فـــــالطع

لق��رار الص��ادر ع��ن مجل��س المنافس��ة بش��أن التعس��ف ف��ي    ق��د تتض��رر الأط��راف المعني��ة م��ن ا 

  الأط�راف  ه�ذه على ف�تح المج�ال ل    الجزائري   فقد حرص المشرع    وضعية الهيمنة على السوق و لهذا       

لإمكانية الطعن في ذلك القرار أمام الغرفة التجارية بالمجلس القضائي بمدين�ة الجزائ�ر، حي�ث نص�ت       

:لق بالمنافسة على أن المتع03­03 من الأمر رقم 63/1المادة 

 مجل��س قض��اء الجزائ��ر ال��ذي يفص��ل ف��ي الم��واد أم��امتك��ون ق��رارات مجل��س المنافس��ة قابل��ة للطع��ن "

التجاري��ة، م��ن الأط��راف المعني��ة أو م��ن ال��وزير المكل��ف بالتج��ارة و ذل��ك ف��ي أج��ل لا يتج��اوز ش��هرا   

مؤقت�ة المنص�وص عليه�ا ف�ي     واحدا إبتداءا من تاريخ إستلام القرار، و يرفع الطعن ف�ي الإج�راءات ال            

". أيام)8( أعلاه في أجل ثمانية 46المادة 

مجل�س المنافس�ة لمحكم�ة إس�تئناف        لنظر في الطع�ن المق�دم ض�د ق�رارات           افي حين يرجع  إختصاص      

:على ما يلي1986 القانون المنافسة الفرنسي لسنة من15/1حيث نصت المادة،باريس

عنيين بالأمر و إلى الوزير المكلف بالإقتصاد الذين يستطيعون          تبلغ قرارات مجلس المنافسة إلى الم      "

".خلال شهر واحد، رفع طعن أمام محكمة إستئناف باريس

الف�رع  (و بناء عل�ى م�ا س�بق ذك�ره س�نبحث ف�ي طريق�ة تق�ديم الطع�ن ض�د ق�رارات مجل�س المنافس�ة                         

.)ثاني الفرع ال(و كيفية الفصل فيه من طرف الجهة القضائية المختصة)الأول 

رع الأولــــــــــــــــــــــــــالف

.ـــــنــــــــــــــــــــــــــــــــم الطعـــــــــــــــــــــــــــتقدي

.وى ثم نتطرق إلى الإجراءات الخاصة بها إلى الجهة القضائية التي يرفع إليها الدعنتعرض

.ارات الصادرة عن المجلسالجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن في القر:أولا

         ترفع الطع�ون ض�د ق�رارات مجل�س المنافس�ة إل�ى مجل�س قض�اء الجزائ�ر الفاص�ل ف�ي الم�واد                         

التجارية، و قد إنتقد البعض هذه الإمكاني�ة عل�ى أس�اس أن ذل�ك يع�د إس�تثناء جدي�دا للمعي�ار العض�وي                        

.)الجزائري(نية مكرر من قانون الإجراءات المد7 و7المنصوص عليه في المادتين 

_________________________________1­Marie­Chantal BOUTARD LABARDE, Guy CANIVET, Droit français de la concurrence,op­ cit, p250.

  )155 (

 تحدي�د إختص�اص الغ�رف الإداري�ة ب�الإدارة المدعي�ة أو الم�دعي           المقصود بالمعي�ار العض�وي ه�و       إن

لدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومي�ة ذات الص�بغة الإداري�ة طرف�ا ف�ي           عليها، فكلما كانت ا   

.النزاع كلما إنعقد الإختصاص للغرف الإدارية، بغض النظر عن طبيعة النشاط

تختص المجالس القضائية في جميع القض�ايا أي�ا        ":  على ذلك بقولها   )ق إ م  7(و لقد عبرت المادة          

ة ـية ذات الصبغـتكون الدولة أو الولايات أو البلديات أو إحدى المؤسسات العمومكانت طبيعتها التي 

)1(".الإدارية طرفا فيها

            و عل���ى ال���رغم م���ن ت���وفر المعي���ار العض���وي المح���دد لإختص���اص الغ���رف الإداري���ة ف���ي الم���ادة     

    مك��رر7( ح�ددتها الم��ادة   ف�إن الإختص��اص ينعق�د أحيان��ا للمح��اكم، و ذل�ك ف��ي مج��الات   )م. إ. ق. 7(

إن . و ه��ي إس��تثناءات واردة عل��ى س��بيل الحص��ر .  عل��ى س��بيل الإس��تثناء م��ن القاع��دة العام��ة )م. إ. ق

)2(.الإختصاص لا ينعقد للمحاكم في مجال المنازعات الإدارية إلا إذا وجد نص صريح

اري��ة يتخ��ذ ق��رارات فنس�تخلص إنطلاق��ا مم��ا س��بق أن�ه ب��الرغم م��ن أن مجل��س المنافس�ة هيئ��ة إد   

لمعاقب��ة الممارس��ة المقي��دة للمنافس��ة بم��ا ف��ي ذل��ك التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة أو أوام��ر لوق��ف تل��ك    

الممارس��ات، و الت��ي تعتب��ر نش��اطا ذا طبيع��ة إداري��ة، إلا أن الطع��ن ف��ي ه��ذه الق��رارات ي��تم أم��ام جه��ة  

لق�انون الفرنس�ي لمعرف�ة    و لتوضيح أسباب ه�ذا الإختص�اص يج�در بن�ا الرج�وع إل�ى ا          . قضائية عادية 

و بالفع�ل  . 1986 ديس�مبر  1خلفيات و دواعي هذا المسلك الذي ثار في فرنسا غداة صدور الأمر في             

غي�ر  فقد كانت الطعون في مقررات مجلس المنافسة الفرنسي تنظر من طرف مجلس الدولة الفرنسي      

لإج�راءات المقام�ة أم�ام     المطب�ق عل�ى ا  499­87ق�انون رق�م    (1987 جويلية   6أنه بعد صدور قانون     

 منه ولاية النظر في الطع�ون ض�د مق�ررات مجل�س المنافس�ة إل�ى             12 أحالت المادة    ،)مجلس المنافسة 

)3(.محكمة إستئناف باريس في غرفة مخصصة لهذا الغرض و هي غرفة المنافسة

.اديـــــاء العـــى القضـــــاص إلـــح الإختصــــة لمنـــالآراء المعارض­1

النظر في الطعون المشار إليه�ا، إذ أن مجل�س    في هناك من عارض إختصاص المحكمة العادية            

ةـ الفرديلى المصالحـن أجل المحافظة عة مـالمنافسة زيادة على تدخله في قضايا المنافسة بإسم الدول

علـى الحقـوق ن أجل المحافظة م، فإنـه يتدخـل كذلك ) حقوق المستهـلكين و المؤسـسات المتضررة(،  ش��يهوب مس��عود، المب��ادئ العام��ة للمنازع��ات الإداري��ة ، الج��زء الثال��ث، الطبع��ة الرابع��ة، دي��وان المطبوع��ات الجامعي��ة، الجزائ��ر  ­1

.355ص ، 2005

.425­439ص . راجع، شيهوب مسعود، المرجع السابق، ص­2

،المرج����ع ) دراس����ة مقارن����ة بالق����انون الفرنس����ي(جزائ����ري كت����و محم����د الشريف،الممارس����ات المنافي����ة للمنافس����ة ف����ي الق����انون ال­3

.335السابق،ص

  )156 (

إعتبرنا أن المنافسة تخص المؤسسات فقط فإن القاضي العادي هو الذي           ،  )الإقتصاد العام (الجماعية  

 بينما إذا إعتبرن�ا أن المنافس�ة له�ا إهتم�ام بالمص�لحة العام�ة ف�إن        ،يكون مختصا في النظر في الطعون   

.ي الإداري يجب أن يكون هو المختصالقاض

و يلاحظ أيضا أن إعتبار مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة يؤدي إلى إعتبار أعماله ق�رارات              

 أوت 16/24إداري��ة يخ��تص ب��النظر فيه��ا القاض��ي الإداري أي مجل��س الدول��ة و ذل��ك طبق��ا لق��انون        

ي ـلقضائية، و لهذا يعتبر منح ولاية النظر ف الذي أسس مبدأ الفصل بين السلطات الإدارية و ا1970

)1(.قرارات مجلس المنافسة متعارضا مع مبدأ توزيع الإختصاصات السالف الإشارة إليه

يس في الفص�ل ف�ي   لكن و رغم قوة هذه الحجج التي تدل على عدم إختصاص محكمة إستئناف بار                 

ما جعل  ختصاص هذه المحكمة تعتبر أقوى،م     بإ إلا أن مبررات التيار الفقهي القائل     الطعون المذكورة، 

.المذكورقد صدر فعلا القانون ختصاص لهذه المحكمة،وه ينادي بإصدار قانون يمنح هذا الإهذا الفق

.ى جهة قضائية عاديةــة إلـــس المنافســررات مجلــد مقـون ضـــة الطعـــررات إحالـــــمب­2

 الإداري ب�النظر إل�ى المعي�ار    القض�اء يئات الإدارية المس�تقلة  من الطبيعي أن ينظر في قرارات اله       

العضوي، لكن المشرع قبل بصفة إستثنائية أن ينظر القضاء العادي في الطعون ض�د العقوب�ات الت�ي                  

ك�ان  الت�ي يوقعه�ا مجل�س المنافس�ة،       ش�أن العقوب�ات     ت الإداري�ة المس�تقلة، و ذل�ك ك�ان           تصدرها الهيئ�ا  

 إلى تكريس هذا الإستثناء، و قبل المجلس الدستوري الفرنسي ه�ذا النق�ل            المشرع الفرنسي هو السابق   

من القاضي الإداري إلى القاض�ي الع�ادي مس�تندا عل�ى مب�دأ الس�ير الحس�ن لجه�از العدال�ة و مس�تبعدا                      

حي��ث إعتب��ر مجل��س  )2(،بالمقاب��ل المب��دأ القاض��ي بالفص��ل ب��ين الهيئ��ات الإداري��ة و القض��اء الع��ادي     

 إختصاصات عن طريق تطبيق مبدأ الفص�ل ب�ين الس�لطات الإداري�ة      تنفيذ توزيع الدستوري في إطار  

إذا كان تطبيق ن�ص مع�ين أو تنظ�يم خ�اص يس�مح بإث�ارة منازع�ات مختلف�ة تتف�رق ب�ين               "و القضائية     

جهات قضائية عادية و إدارية، فمن المستحسن بالنسبة للمشرع و لهدف حسن سير إدارة العدال�ة، أن       

و بالت�الي ت�م تحوي�ل    )3(."اواح�د و ه�و المخ�تص أساس�    لإختصاص القض�ائي ف�ي نظ�ام    يوحد قواعد ا

.1987المنازعات المتعلقة بمجلس المنافسة من مجلس الدولة إلى محكمة إستئناف باريس في 

إذا حاولنا البحث عن كيفي�ة إعم�ال مب�دأ حس�ن س�ير العدال�ة ف�ي ه�ذا النق�ل ف�ي الإختص�اص نج�د ب�أن                              

ه أن ـذي من شأنـة قضائية مختلفة، الـة في أنظمـع شتت منازعات المنافسـم جميـي ضـاك إرادة فـهن.337صالمرجع السابق،،)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(ية للمنافسة في القانون الجزائريالممارسات المناف كتو محمد الشريف،­1

.117في المجال الإقتصادي و المالي، المرجع السابق، صعيساوي عزالدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة ­2

3­ZOUAIMIA Rachid, Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 

concurrence en droit algérien, Revue EL Mouhamat n°2, décembre 2004, p39.

)157 (

نــها عدة مــنازعات في الجانــب المدنـي أ عـزعات المنافسة تنشناـعارض الأحكام، فمـــؤدي إلى تـي

و الجزائي بالتالي فإن القضاء المعني بص�فة أكب�ر ه�و القض�اء الع�ادي فتجمي�ع ك�ل المنازع�ات تح�ت              

)1(.رقابة محكمة النقض يؤدي إلى توحيد الإجتهاد القضائي

لمختصة بالنظر في الطعون ضد ق�رارات مجل�س      بالنسبة للجزائر، كما رأينا، فإن الجهة القضائية ا  

.اء الجزائرالمنافسة هو مجلس قض

إلا أن نقل الإختصاص الذي جاء به الأمر المتعلق بالمنافسة لا يمكن أن يتم قبوله بسهولة في القانون

 أن إختصاص مـجلس الدولة في هـذه  ورية، فكونـيما يخص دستـاؤولات فـرح تسـالجزائري، إذ يط

: منه على ما يلي09حيث تنص المادة ،98­01محدد بالقانون العضوي رقم لة الحا

       الطع��ون بالإلغ��اء المرفوع��ة ض��د الق��رارات التنظيمي��ة   : يفص��ل مجل��س الدول��ة إبت��دائيا و نهائي��ا ف��ي   "

أو الفردي��ة الص��ادرة ع��ن الس��لطات الإداري��ة المركزي��ة و الهيئ��ات العمومي��ة الوطني��ة و المنظم��ات         

)2(. الوطنيةالمهنية

ختص��اص للغرف��ة   ق��رارات مجل��س المنافس��ة أي��ن يك��ون الإ   ف��ي حال��ة الطع��ون المقدم��ة ض��د      لك��ن

 أم��ر ت��م (التجاري��ة لمجل��س قض��اء الجزائ��ر العاص��مة، و ه��ذا الإختص��اص ت��م تحدي��ده بق��انون ع��ادي   

ي يب�ين موق�ع   فيظهر أن المشرع قد تجاه�ل مب�دأ ت�درج القواع�د القانوني�ة ال�ذ          ،  )المصادقة عليه بقانون  

)3(.ةن العاديانيوا الق و بعدهةن العضويانيو تأتي القففي أعلى الهرم نجد الدستور ثمة،القواعد القانوني

ذلك بمناسبة تق�ديره لم�دى   رة إحترام مركز القانون العضوي و   قد أكد المجلس الدستوري ضرو          و

حي�ث أش�ار ف�ي حيثي�ات ال�رأي ال�ذي          لمجلس الش�عبي ال�وطني م�ع الدس�تور،          مطابقة القانون الداخلي ل   

:أصدره إلى أنه

 و إعتبارا أن كلا م�ن مج�ال ت�دخل الق�انون الع�ادي و مج�ال ت�دخل الق�انون العض�وي مح�ددان عل�ى                  "

ور، و أن المؤسس الدس�توري أق�ر     و الأحكام الأخرى من الدست     123 و المادة    122التوالي في المادة    

عضوي، على عكس القانون العادي، تتم المصادقة عليه وفق كليهما إجراءات مختلفة كون القانون الل

 من الدستور بالأغلبية المطلقة للنواب،و يخضع قبل صدوره123 من المادة 3 و 2أحكام الفقرتين .118 عيساوي عزالدين ، المرجع السابق، ص­1

37و تنظيم��ه و عمل��ه، ج ر ع��دد  ، يتعل��ق بإختصاص��ات مجل��س الدول��ة  1998 م��اي 30 م��ؤرخ ف��ي 98­01 ق��انون عض��وي رق��م  ­2

.1998ان  جو1الصادرة في 

3­ ZOUAIMIA Rachid,"Les fonctions répressives des autorités administratives indépendentes 

statuant en matière économique",op­cit, p156. 

  )158 (

.وجوبا لمراقبة مطابقته مع الدستور

الدستوري لإختصاصات بين ما يدخل في مجال الق�انون العض�وي و م�ا ي�دخل      و إعتبارا أن التوزيع     

في مجال القانون العادي و أخضعهما لإجراءات مصادقة مختلفة تستمد من مبدأ تدرج النصوص ف�ي      

النظام القانوني الداخلي الذي يقضي بأن الق�انون العض�وي، بحك�م مرك�زه ف�ي ه�ذا النظ�ام، و الق�انون                 

و أقره��ا لهم��ا   يت��دخل أي منهم��ا إلا ف��ي المج��ال وف��ق الإج��راءات الت��ي ح��ددها      الع��ادي لا يمك��ن أن 

الدس��تور، مم��ا يس��تنتج أن المجل��س الش��عبي ال��وطني لا يمكن��ه أن يخض��ع حكم��ا أو أحكام��ا م��ن مج��ال   

)1(. العضويلتي يخضع لها القانونالقانون العادي لنفس إجراءات المصادقة ا

د كرس سمو القانون العضوي على القانون العادي و بنـــــاء مما سبق ندرك أن المجلس الدستوري ق

 إلا ­الذي تحدد بموج�ب ق�انون عض�وي      –عليه لا يمكن أن يرد إستثناء على إختصاص مجلس الدولة           

بموجب قانون عضوي، و يترتب على ذل�ك أن تع�ديل مض�مون ق�انون عض�وي بق�انون ع�ادي يعتب�ر                       

)2(.مخالفة صريحة للدستور

.نــــــــــ الطعراءاتـــــــــــــإج:ثانيــــــا

 من الباب الثالث لإجراءات الطعن ف�ي        )5( المتعلق بالمنافسة الفصل     03­03خصص الأمر رقم        

من�ه ) 64(و ق�د أحال�ت الم�ادة     ، )70( إل�ى الم�ادة   )63(قرارات مجلس المنافسة، و ذلك من المادة 

و ذل��ك أم��ام مجل��س قض��اء    رات مجل��س المنافس��ةفيم��ا يتعل��ق برف��ع أط��راف القض��ية طع��ن ض��د ق��را 

كما قام المشرع بتفصيل هذه الإجراءات عكس لما كان         . الجزائر إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية     

.­الملغى– المتعلق بالمنافسة 95­06عليه الأمر رقم 

م��ر  م��ن الأ12­15و ف��ي فرنس��ا وردت إج��راءات الطع��ن ض��د ق��رارات مجل��س المنافس��ة ف��ي الم��واد   

، كم�ا أن المرس�وم رق�م    1987 جويلي�ة  6 المع�دل بالق�انون الص�ادر ف�ي      1986 ديسمبر   1الصادر في   

 ق�د نظ��م ه�ذه الطع��ون و ف�ي حال��ة ع�دم وج��ود ن�ص خ��اص      1987 أكت��وبر 19 الم�ؤرخ ف�ي   87­849

.تطبق إحتياطيا قواعد قانون الإجراءات المدنية

س ــن مجلــ بحسب ما إذا كان القرار الصادر عفــو يجب الإشارة هنا إلى أن إجراءات الطعن تختل، يتعلق بمراقبة مطابقة النظ�ام ال�داخلي للمجل�س     2000 ماي   13، مؤرخ في    2000/ م د /د.ن.ر/10المجلس الدستوري، رأي رقم     ­1

.2000 جويلية 30، الصادرة في 46الشعبي الوطني للدستور، ج ر عدد 

اض�ي الع�ادي و الإداري بش�أن التجميع�ات، فإنن�ا ن�رى، أن ه�ذا التوزي�ع ل�يس ل�ه أي مب�رر             فيما يتعلق بتوزي�ع الإختص�اص ب�ين الق        ­2

موضوعي، فهنا قام المشرع بتقليد القانون الفرنسي الذي عرف نفس التوزيع، دون أن ينتبه إلى أن إختصاص مجلس الدول�ة الفرنس�ي     

زير المكل�ف بالإقتص�اد، بينم�ا يختل�ف الأم�ر بالنس�بة للق�انون        في القرارات الرافضة في التجميع هو أن تلك القرارات، تص�در ع�ن ال�و             

.الجزائري الذي يمنح هذا الإختصاص لمجلس المنافسة

  )159 (

ل�ذا نس�تعرض بإيج�از    . المنافسة يتعلق بالقرارات الصادرة في الموضوع أو في الإجراءات التحفظي�ة  

لمشتركة بين الطعنين لنخلص بع�د  الإجراءات الخاصة بكل طعن على حدة ثم نستعرض الإجراءات ا         

.ذلك إلى أثر الطعن على تنفيذ قرارات المجلس

.ونـــــــف الطعـــــة بمختلــــــراءات الخاصـــــالإج­1

سبقة للطعن في قرارات مجلس المنافسة في الموضوع عن تلك الص�ادرة ف�ي       تختلف الإجراءات الم    

.ون الجزائري و الفرنسيالإجراءات التحفظية كما هو ملاحظ في القان

.وعـــــي الموضـــادرة فــــرارات الصــــــد القــــن ضـــالطع­أ

و القرارات وجه للمتابعةة عن مجلس المنافسة المتعلقة باللا، في تلك الصادرتالقراراتتمثل هذه    

ا ذات طابـــــع إداري  و تكون الإجـــراءات هنالأوامرالمتضمنة عقوبات و القرارات المتعلقة بتنفيذ 

)1(.شكلي حسبما يتبين من إستعراض أنواع الطعون

.يــــــــــن الرئيســــــــالطع* 

فيه�ا  أن قرارات مجلس المنافس�ة قابل�ة للطع�ن    ، 03­03 من الأمر رقم 63 من نص المادة     يفهم       

  لا يتج�اوز ش�هرا واح�دا   في أجل   الوزير المكلف بالتجارة، و ذلك      قبل   الأطراف المعنية و من       قبل من

 و ل�ذا يج�ب   ، و لم يوضح النص السابق كيفية رفع هذا الطع�ن      ،و ذلك من تاريخ إستلام قرار المجلس      

  الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية، و ال�ذي نتوص�ل م�ن خلال�ه، أن الطع�ن يرف�ع بعريض�ة معلل�ة                   

الوطني��ة للمح��امين، و تس��ري عل��ى ه��ذه   و موقع��ة م��ن الط��اعن أو محامي��ه المقي��د ف��ي ج��دول النقاب��ة    

 م�ن ق�انون الإج�راءات     13العريضة القواعد المطبقة على التكليف بالحضور و التي تتض�منها الم�ادة             

 و الت��ي يس��تنبط م��ن ، المدني��ة م��ن ق��انون الإج��راءات12 الم��ادة كم��ا يج��ب مراع��اة أحك��ام، )2(المدني��ة

يض�ة مكتوب�ة م�ن الط�اعن أو وكيل�ه ل�دى كتاب�ة        خلالها أن ال�دعوى ترف�ع إل�ى المجل�س إم�ا بإي�داع عر          

و يج�ب أن تك�ون العريض�ة    )3(ضبط مجل�س قض�اء الجزائ�ر، و إم�ا بحض�ور الط�اعن أم�ام المجل�س         

.مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الأطراف المعنية و التي يتم تبليغها

 الأطراف، فبمج�رد إي�داع   تسجيل العريضة في كتابة الضبط و تحدد تاريخ الجلسة الذي يبلغ   و يتم       

كون ـ� ـالطعن، ترسل نسخة منه إلى رئيس مجلس المنافسة و إلى الوزير المكل�ف بالتج�ارة عن�دما لا ي            

س ـيرسل رئيس مجلس المنافسة ملف القضية موضوع الطعن إلى رئي. هذا الأخير طرفا في القضية.339،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(جزائريكتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون ال­1

.184، ص1999إبراهيمي محمد، الوجيز في الإجراءات المدنية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ­2

. و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية110نجد في هذا الصدد المادة ­3

)160 (

و ف��ي مقاب��ل، يرس��ل المستش��ار . جزائ��ر و ذل��ك ف��ي الآج��ال الت��ي يح��ددها ه��ذا الأخي��رمجل��س قض��اء ال

 ب��ين أط��راف القض��ية، إل��ى ال��وزير المكل��ف    المق��رر نس��خة م��ن جمي��ع المس��تندات الجدي��دة المتبادل��ة    

مك�ن لهم�ا   إذ أن�ه ي ،بالتجارة و إلى رئيس مجلس المنافس�ة قص�د الحص�ول عل�ى الملاحظ�ات المحتمل�ة          

)1(.،والتي تبلغ إلى أطراف القضيةذلك في آجال يحددها المستشار المقررمكتوبة وتقديم ملاحظات 

تمل�ك الأط�راف الم�دعى عليه�ا أم�ام مجل�س المنافس�ة و ال�وزير المكل�ف                        و في الق�انون الفرنس�ي،       

. شهر من تاريخ تبليغ القرار خلال المجلستقراراتقديم طعن ضد بالإقتصاد حق 

تـتح­ بالطعن للكاتب الضبط و الذي يجب طعنه عن طريق تقديم تصريحشكل إن صاحب الطعن ي

ذيــــــ أن يعين فيه هويته، يقوم بتحديد كذلك موضوع و وسائل الطعن، و ال­طائلة عدم قبول طعنه

      أي��ام م��ن إي��داع التص��ريح، يق��ع عل��ى الط��اعن 5 خ��لال .يرف��ق ب��القرار المخاص��م و الوث��ائق المح��ررة 

 إلت�زام بتبلي�غ النس�خ للأط�راف الت�ي ت�م تبليغه�ا بق�رار مجل�س          ­ائل�ة ع�دم قب�ول طعن�ه    تح�ت ط  –و ذلك   

ون، و ذل��ك ع��ن طري��ق إرس��ال  الم��نظم له��ذه الطع��87­849 م��ن المرس��وم رق��م 04 الم��ادة (المنافس��ة

)2( .) إشعار بالإستلاممضمون مع

 الذي يسير التحقي�ق، حي�ث   و يتعلق الأمر في الحقيقة، بدور رئيس محكمة إستئناف باريس، إذ أنه هو  

      تق�ديم م�ذكراتها   فالأط�را يقوم ع�ن طري�ق أوام�ر غي�ر قابل�ة للطع�ن بتحدي�د الآج�ال الت�ي يج�ب عل�ى              

 عل�ى   يج�ب ك�ذلك رئ�يس المحكم�ة بتحدي�د آج�ال ال�ذي م�ن خلال�ه                 يق�وم .و إيداعها ل�دى كات�ب الض�بط       

 إي�داع  )لوث�ائق و المس�تندات القض�ية    اللذان يقدم كاتب الض�بط لهم�ا كاف�ة ا     (مجلس المنافسة و الوزير     

م م��ذكرات يدديم ه��ذه الملاحظ��ات للأط��راف، و تق�� ملاحظ��اتهم المكتوب��ة، و يض��من كات��ب الض��بط تق��  

)3(. الأطراف لمجلس المنافسة و الوزير

.يـــــــــــن الفرعــــــــــالطع* 

: من قانون الإجراءات المدنية على أن103نصت المادة 

." أن يرفع إستئنافا فرعيا في أية حالة كانت عليها الدعوى للمستأنف عليه"

    ل��يس بهيئ��ة قض��ائية و إذا ك��ان الطع��ن ف��ي ق��رارات مجل��س المنافس��ة لا يعتب��ر إس��تئنافا لك��ون المجل��س 

س ــو إنما هو سلطة إدارية مستقلة، فإن هذه المادة يمكن إعتبارها أساسا لتقديم طعن فرعي أمام مجل

سي      ـم هذا الطعن إلا إذا قدم الطعن الرئيـسي، و لا يمكن تقديـن الرئيـي مقابل الطعـفر ـضاء الجزائـق.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003 جويلية 19 المؤرخ في 03­03 من الأمر رقم 67 إلى 65 راجع المواد من ­1

2­Emmanuel PUTMAN, Contentieux économique, op­cit, p214.

3­Ibid.

  )161 (

)1(.و يسمح بتقديم طلب الطعن الفرعي للأطراف المعنية أو الوزير المكلف بالتجارة

طعن�ا رئيس�يا، يمك�ن لأح�د الأط�راف          فعندما يرفع أحد الأطراف المعني�ة أو ال�وزير المكل�ف بالتج�ارة              

لخص��ومة رف��ع طعن��ا  المعني��ة المتبقي��ة أو ال��وزير المكل��ف بالتج��ارة إذا ل��م يق��دم طعن��ا رئيس��ا، خ��لال ا   

و يمك�ن رف�ع   . ه�و الطع�ن ال�ذي ي�رد ب�ه الط�اعن ض�ده ف�ي مواجه�ة الط�اعن                   ف�الطعن الفرع�ي     . فرعيا

. حالة كانت عليها الدعوىأيةالطعن الفرعي في 

 مجل��س أم��امو ف��ي فرنس��ا، لا يمك��ن أن يق��دم الطع��ن الفرع��ي إلا م��ن قب��ل الأط��راف المعني��ة بالقض��ية   

).الإستهلاك وقمع الغشمدير العام للمنافسة،(مكلف بالإقتصاد أو ممثلهلوزير الأو من قبل االمنافسة،

و لا يمكن أن يكون مقبولا إلا إذا قدم في أجل شهر واحد إبتداءا من تاريخ إستلام رسالة التصريــــح

و لا يمكن أن يكون الطعن الفرعي مقبولا إذا كان الطعن الأصلي ذاته غير مقبول. بالطعن الرئيسي

ي��داع أي�ام التالي�ة عل�ى إ   )05(و ف�ي خ�لال  .الطع�ن الفرع�ي يتب�ع الطع�ن الأص�لي وج�ودا و ع��دما      ن لأ

 تحت طائلة ع�دم قبول�ه، أن يوج�ه، بواس�طة رس�الة موص�ى عليه�ا        ،الطعن الفرعي، يجب على مقدمه  

)2(.طلب الطعن الأصليمع وصل الإشعار بالإستلام، نسخة عنه إلى مقدم 

.يــــــــــلقائال التــــــــــالإدخ* 

: المتعلق بالمنافسة على ما يلي03­03 من الأمر رقم 68نصت المادة 

 يمكن الأطراف الذين كانوا معنيين أمام مجلس المنافسة و ال�ذين ليس�وا أطراف�ا ف�ي الطع�ن، الت�دخل            "

أو أن يلحق��وا به��ا ف��ي أي��ة مرحل��ة م��ن مراح��ل الإج��راء الج��اري، طبق��ا لأحك��ام ق��انون     ف��ي ال��دعوى، 

".لإجراءات المدنيةا

     الت��دخل الإرادي ف��ي ال��دعوى و الإدخ��ال التلق��ائي  : و ق��د تض��من ه��ذا ال��نص ن��وعين م��ن الطع��ون      

 أكت�وبر  19 م�ن المرس�وم الفرنس�ي الص�ادر ف�ي        )07(و بالنسبة للإجراء الأخير و على حسب المادة         

 الإس�تئناف أو نائب�ه، و يخ�ص     فإن الإدخال التلقائي يمكن أن يصدر من الرئيس الأول لمحكمة    1987

إذا ك�ان الطع�ن الرئيس�ي المق�دم ض�د مق�ررات             ، ف�  الأشخاص الآخرين المعني�ين أم�ام مجل�س المنافس�ة         

         )3(إرادي��ةمجل��س المنافس��ة ق��د يم��س بمص��الحها بش��رط ألا يكون��وا ق��د تق��دموا ب��أي طع��ن بص��ورة        

:و الأطراف المعنية بالإدخال التلقائي يمكن أن تكون

د ــافسة قــف بالإقتصاد و ذلك عندما يكون قرار مجلس المنــار غير الوزير المكلــب الإخطـاحص­.341،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­1

، المرج�ع     )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة   (لمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي           لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية ل       ­2

122السابق، ص

.341كتو محمد الشريف،المرجع السابق،ص­3

  )162 (

.إستجاب إلى طلباته على حساب الطرف الذي قدم الطعن الرئيسي

. و لا فرعياالأشخاص الذين تمت معاقبتهم من طرف المجلس لكن لم يقدم طعنا رئيسيا­

الأشخاص الذين وجهت إليهم مآخذ لكن لم يتمسك بها مجل�س المنافس�ة أو ل�م تك�ن مح�ل معاقب�ة م�ن             ­

طرف المجلس، و يلاحظ أن الشخص الذي وجه إليه الإدخال قادر على ممارس�ة طع�ن فرع�ي، غي�ر           

التلقائي، و ه�ذا  أنه في حالة عدم ممارسته، فإنه لا يستطيع التصرف إلا كمتدخل على أساس الإدخال       

 أن يك�ون ل�ه الح�ق      ن يساند م�زاعم ه�ذا الط�رف أو ذاك دون          يحد من حرية تصرفه، فلا يمكن له إلا أ        

)1(.في عرض إدعاءاته الخاصة

.L'intervention volontaireل الإراديـــــــــــالتدخ* 

نف�ا، أن�ه بإمك�ان     المتعل�ق بالمنافس�ة الم�ذكورة آ      03­03 من الأمر رق�م      68يفهم من نص المادة     

الطع��ن، الت��دخل ف��ي الأط��راف ال��ذين ك��انوا معني��ين أم��ام مجل��س المنافس��ة و ال��ذين ليس��وا أطراف��ا ف��ي   

 مثل الإدخال التلقائي، ف�إن الت�دخل الإرادي يس�مح ب�ه للأط�راف المعني�ة أم�ام مجل�س                     الدعوى، فتماما 

.الذين ذكرناهم أعلاهالمنافسة التي لم تقدم طعنا أمام مجلس قضاء الجزائر و هم الأشخاص 

.ةــــــراءات التحفظيــــب الإجـــي طلـــة فــــس المنافســـــرارات مجلـــــد قـــــن ضــــالطع­ب

 السالفة الذكر، تكون قرارات مجلس المنافسة الفاصلة ف�ي  03­03 من الأمر رقم 63حسب المادة       

 أي�ام م�ن ت�اريخ     )8(اء الجزائر، و ذلك ف�ي أج�ل         الإجراءات المؤقتة قابلة للطعن فيها أمام مجلس قض       

)2(.لمدة التي يجب أن يفصل فيها مجلس قضاء الجزائر في الطعنإستلام القرار و ذلك دون تحديد ا

 المرفوع���ة أم���ام محكم���ة  خاص���ة ب���الطعونو ف���ي الق���انون الفرنس���ي، ف���إن القواع���د و الأحك���ام ال      

و 10لق�ة ب�الإجراءات التحفظي�ة م�ذكورة ف�ي الم�ادتين             الإستئناف ضد قرارات مجل�س المنافس�ة المتع       

، و اللت�ان يستخلص�ان منهم�ا، أن للأط�راف          6/7/1987 الص�ادر ف�ي      87­849رقم   من المرسوم    11

س المتعلق�ة ب�الإجراءات      ق�رارات المجل�    ام المجلس و لمحافظ الحكومة ح�ق الطع�ن ف�ي          المتخاصمة أم 

ام ـــ أي)10( هنا في أجل يجب أن يقدم الطعن. ةــــيصفة أصلمام محكمة إستئناف باريس بالتحفظية أ

كما يجب على محكمة الإستئناف أن تقرر ف�ي أج�ل ش�هر واح�د     .إبتداءا من تاريخ  تبليغ قرار المجلس    

و ذلك كله يفسر على أساس أننا هنا بصدد طع�ون ض�د ق�رارات المجل�س         . إبتداءا من يوم رفع الطعن    

)3(. إنها لا تتناول صلب الموضوع بالدراسة. لوقائية الوقتيةالمتعلقة بالإجراءات التحفظية ا

1­Renée GALENE, Le droit de la concurrence appliqué au pratiques anticoncurrentielles,op­cit p166.

.، يتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003 جويلية 19 مؤرخ في 03­03أمر رقم ­2

، المرج�ع     )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة   ( قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي               لخضاري أعمر، إجراءات   ­3

.130السابق، ص

  )163 (

 هن�ا يرف�ع بواس�طة التكلي�ف بالحض�ور إل�ى جلس�ة مح�ددة س�لفا م�ن قب�ل ال�رئيس الأول                        كما أن الطعن  

ي أجل شهر واحدا إبتداءا من ي�وم   مقدم فلمحكمة الإستئناف أو ممثله و ليس بواسطة تصريح مكتوب       

.تبليغ قرار المجلس في المضمون

ع�ارض أم�ام    و تحديد الجلسة يتم بأمر على عريضة مقدمة من ط�رف ش�خص مؤه�ل قانون�ا لتمثي�ل ال                   

.ناف أو ممثلهالرئيس الأول لمحكمة الإستئ

رض ــن و يرفق بعيفهم منه كذلك أن التكليف بالحضور يجب أن يحتوي على محل و موضوع الطع

.الوسائل و الدفوع القانونية

)05( نس�خ ف�ي أج�ل أقص�اه     )03(نسخة من التكليف بالحضور تودع ل�دى كتاب�ة ض�بط المحكم�ة ف�ي                

.أيام إبتداءا من يوم رفع الطعن

يسلم التكليف بالحضور إل�ى مق�دم طل�ب الإج�راءات التحفظي�ة و إل�ى الأط�راف المتخاص�مة الأخ�رى             

)1(.افسة و كذا إلى محافظ الحكومةأمام مجلس المن

و يرسل كاتب ضبط محكمة الإستئناف في الحال نسخة عن التكليف بالحضور، للإعلام، إلى مجل�س             

.المنافسة الذي يمكن له تقديم ملاحظات

.ونـــــــل الطعـــــن كـــــة بيـــــد المشتركــــالقواع­2

:و تتمثل في

.و إحترام حقوق الدفاعإحترام ضمانات جلسة عادلة ­

.مساعدة و تمثيل الأطراف من طرف محامي­

      تمثي��ل ك��ل م��ن وزي��ر الإقتص��اد و من��دوب الحكوم��ة م��ن ط��رف الم��دير الع��ام للمنافس��ة، الإس��تهلاك    ­

.و قمع الغش

.ممارسة النائب العام لمهام النيابة العامة و إبداء لطلبات مكتوبة أو شفوية أثناء الجلسة­

ي��غ ك��ل الأط��راف و إي��داع الق��رار و الم��ذكرات و الوث��ائق المتعلق��ة ب��الطعن ع��ن طري��ق إرس��ال       تبل­

اع�د ال�واردة   و لا تخرج ه�ذه القو     . قتصادبالإالوزير المكلف ها مع وصل الإستلام و تبليغ     موصى علي 

.ما هو مقرر في قانون الإجراءات المدنية الجزائريةفي القانون الفرنسي ع

تئناف باريس، و مجل�س قض�اء      إس الطعن إلى التحقيق من قبل محكمة       يخضع  : عونالتحقيق في الط  ­

)2(. 03­03 من الأمر رقم 67 و 66 و ذلك طبقا للمادتين الجزائر

، المرج�ع     )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة   ( لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي                  ­1

131، صالسابق

.343،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­2

  )164 (

.ةــــــس المنافســــرارات مجلــــذ قـــــى تنفيـــون علــر الطعــــأث­3

 الوزير المكل�ف بالتج�ارة ه�ذا م�ن جه�ة، و م�ن         من طرف  ­ مبدئيا ­إن قرارات مجلس المنافسة تنفذ        

: المتعلق بالمنافسة على ما يلي03­03من الأمر رقم )63/2(جهة أخرى نصت المادة 

 لا يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجل�س المنافس�ة غي�ر أن�ه       "

يذــيوما، أن يوقف تنف) 15(سة عشراوز خمــ، في أجل لا يتجاء الجزائرــلس قضــرئيس مجيمكن 

يـ أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتض46 و 45التدابير المنصوص عليها في المادتين 

".ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة

.نستخلص من هذا النص، أن الطعن في قرارات مجلس المنافسة لا يوقف تنفيذها

:  منه، نجدها تنص على ما يلي283/2المدنية، بالضبط إلى المادة و بالرجوع إلى قانون الإجراءات 

 أن ي��أمر بص��فة إس��تثنائية و بن��اء عل��ى طل��ب )رئ��يس مجل��س الدول��ة حالي��ا(وغ ل��رئيس الغرف��ة و يس��"

ص��ريح م��ن الم��دعي، بإيق��اف تنفي��ذ الق��رار المطع��ون في��ه، بحض��ور الأط��راف أو م��ن أبل��غ قانون��ا           

".بالحضور

مجل��س قض��اء الجزائ��ر أن يق��وم بتوقي��ف تنفي��ذ الت��دابير الص��ادرة ع��ن مجل��س  غي��ر أن��ه يمك��ن ل��رئيس 

، إذا   المتعل�ق بالمنافس�ة      03­03 م�ن الأم�ر رق�م        46 و   45المنافسة و المنصوص عليها ف�ي الم�ادتين         

. يوم15إقتضت ذلك الظروف الخطيرة، و ذلك في أجل 

ة أع��لاه، طبق��ا لأحك��ام ق��انون   الم��ذكور63/2و ي��تم طل��ب وق��ف التنفي��ذ المنص��وص علي��ه ف��ي الم��ادة    

)1(. الإجراءات المدنية

و إذا كان طلب وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة لا يتم أمام رئيس مجلس الدولة و إنما أمام رئ�يس             

مجلس قض�اء الجزائ�ر، فإن�ه يمك�ن الإعتم�اد عل�ى ه�ذه الم�ادة لإس�تخلاص إج�راءات و ش�روط قب�ول                  

.مام رئيس مجلس قضاء الجزائروقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة أ

.يشترط في طلب وقف التنفيذ أن يكون في شكل عريضة موجهة إلى رئيس مجلس قضاء الجزائر

بمعن�ى أن طل�ب وق�ف التنفي�ذ يج�ب أن يك�ون              . تمثل عريضة وقف التنفي�ذ طلب�ا تبعي�ا للطع�ن الأص�لي            

)2(. لاحقا أو متزامنا مع إستئناف القرار المراد إيقاف تنفيذه

 المتعلق بالمنافسة، و ذلك بع�د أن  03­03من الأمر رقم )69/2(و هذا الشرط نصت عليه المادة       

حصرت هذه الأخيرة الحق في طلب وقف تنفيذ قرار مجلس المنافسة، في صاحب الطعن الرئيسي .، المرجع السابق2003 جويلية 19 المؤرخ في 03­03 من الأمر رقم 69 أنظر المادة ­1

.25، ص2003،منشورات الساحل، الجزائر،4اصر محمد،إجراءات الإستعجال في المادة الإدارية، مجلة مجلس الدولة، عدد بن ن­2

  )165 (

)1(. أو الوزير المكلف بالتجارة

و ما يمكن إستخلاصه ضمنيا، أن هذا الموقف يعتبر تدبيرا إستعجاليا و هذا بالنظر إلــــــــى المــــدة 

. يوم و عبارة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة15 لطلبه و هي الممنوحة

و يمكن لرئيس مجلس قضاء الجزائر، بناء على طلب ص�احب الطع�ن الرئيس�ي أو ال�وزير المكل�ف            

ذا أث�ار دفع�ا ج�ديا م�ن ش�أنه أن            ، إ ) قرار مجل�س المنافس�ة     ( بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه       بالتجارة  

 المطعون فيه، كما علي�ه إثب�ات أن مواص�لة تنفي�ذ ه�ذا الق�رار م�ن ش�انه إلح�اق                       لغاء القرار يؤدي إلى إ  

 م�ن  63/2ي ع�ن ه�ذا كل�ه ف�ي الم�ادة      ، و ق�د عب�ر المش�رع الجزائ�ر    )2(ضررا نهائي�ا لا يمك�ن تدارك�ه   

س ـ رئيس مجلظروف و الوقائع الخطيرة و يجب علىإذا إقتضت ذلك ال" بعبارة 03­03لأمر رقم ا

ء الجزائر، أن يطل�ب رأي ال�وزير المكل�ف بالتج�ارة ف�ي طل�ب وق�ف التنفي�ذ عن�دما لا يك�ون ه�ذا                   قضا

)3(. الأخير طرفا في القضية

و في القانون الفرنسي ليس للطعن أي أثر موقف للقرارات الص�ادرة ع�ن مجل�س المنافس�ة إلا       

    وخيم�ة لا يمك�ن إص�لاحها   في حالة كون الأثار التي يمك�ن أن تترت�ب ع�ن المق�رر س�تؤدي إل�ى نت�ائج           

و في هذه الحالة يمكن طلب إتخاذ إجراء إستعجالي يتمثل في وقف تنفيذ القرار إلى ما بعد النظ�ر ف�ي           

 إلا أنه يلاحظ ه�ذا الإج�راء قلي�ل    1987 جويلية 6 من قانون 12/5الطعن و هو ما نصت عليه المادة    

)4(. الإستعمال

لفص�ل ف�ي    ل محكمة إستئناف باريس  لمجلس قضاء الجزائر و     لنتعرض بداية لدراسة سلطات المخولة      

مجل��س المنافس��ة ث��م نتن��اول دراس��ة مش��كلة تحدي��د القاض��ي المخ��تص  لالطع��ون المقدم��ة ض��د ق��رارات 

.دعوى مسؤولية مجلس المنافسةللنظر في 

الفــــــــــــرع الثانــــــــــــــــــــي

.ـــي الطعـــــــــــــــــــنالفصـــــــــــــــــــل فـــــــــــــــ

نتعرض بداية لدراسة سلطات المخولة لكل من مجلس قضاء الجزائر و محكم�ة إس�تئناف ب�اريس ف�ي        

ي ــد القاضـة تحديـناول دراسة مشكلـ ثم نت،لس المنافسةـالفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات مج: على ما يلي03­03 من الأمر رقم 69/2نصت المادة ­1

يودع صاحب الطعن الرئيسي أو الوزير المكلف بالتجارة طلب وقف التنفيذ و لا يقبل الطلب إلا بعد تقديم الطعن الذي يجب أن يرفق       "

".بقرار مجلس المنافسة

.26بن ناصر محمد،إجراءات الإستعجال في المادة الإدارية،المرجع السابق، ص­2.، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق2003 جويلية 19 في  المؤرخ03­03 من الأمر رقم 3 /69المادة ­3

.343،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­4

  )166(

. المختص للنظر في دعوى مسؤولية مجلس المنافسة

.الفاصـــــل فـــــي الطعـــــونسلطـــــات القاضـــــي : أولا

 أن قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمــام63/1 بالنص في مادته 3200       إكتفى الأمر لسنة 

مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية، من الأط�راف المعني�ة أو م�ن ال�وزير المكل�ف               

و يرفع الطع�ن ف�ي   .  إبتداءا من تاريخ إستلام القرار     بالتجارة و ذلك في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا و         

ام، دون أن يح�دد طبيع�ة        أي�  )08( أع�لاه ف�ي أج�ل        46الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في المادة       

)1( . هذا الطعن

س ــــــــعند قراءة هذه الأحكام تصدر عنها عدم التأكيد المتعلق بطبيعة رقابة القضائية المخولة لمجل

هل يتعلق برقابة بسيطة للمشروعية قرارات مجلس المنافسة أو بالعكس يتعلـــــــــق: لجزائرقضاء ا

 بالإلغ�اء أم يخ�تص    ب�الطعن  الأمر بك�ل بس�اطة  هل يتعلق بتعبير آخر بطعن خاص بالقضاء الكامل؟ و 

.قاضي العادي في تعديل قرارات مجلس المنافسة؟

حة لهذه المسألة، فعن�دما يتعل�ق ب�الطعون ض�د الإج�راءات      ، أتى المشرع بإيجابة صري في فرنسا        

:المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة على أنه86­1243مر رقم  من الأ12/4المادة التحفظية، نصت 

 من ديلمحلا للطعن بالإلغاء أو بالتع) المتعلق بالإجراءات التحفظية( يمكن أن يكون قرار المجلس"

افظ الحكوم�ة أم�ام محكم�ة إس�تئناف ب�اريس عل�ى الأكث�ر عش�رة أي�ام بع�د                     قبل الأطراف المعنية و مح�     

)2(".و هذه المحكمة تصدر قراراتها خلال شهر واحد من يوم رفع الطعن. تبليغه

    و بنفس الكيفية، فيم�ا يتعل�ق بب�اقي الق�رارات الص�ادرة ع�ن المجل�س، مث�ل الق�رارات رف�ض الطع�ون                        

 م��ن الأم��ر 15لمتابع��ة، الأوام��ر، العقوب��ات المالي��ة، فنص��ت الم��ادة    لأو الق��رارات المتعلق��ة باللاوج��ه 

:المذكور أعلاه على ما يلي

)الثالث المتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة(لمنافسة المذكورة في هذا الباب       تبلغ قرارات مجلس ا    "

طع�ن  واحد رف�ع  إلى الأطراف المعنية و إلى الوزير المكلف بالإقتصاد الذين يستطيعون، خلال شهر             

)3(".محكمة إستئناف باريسبالإلغاء أو بالتعديل أمام 

و بذلك، يتمتع الأشخاص المقصودة اللجوء إما لطعن بالإلغاء قرارات المحتجة الصادرة عن مجلس منافس�ة قابل�ة    من�ه، عل�ى أن مق�ررات مجل�س ال    02 /25 المتعلق بالمنافسة ينص صراحة في المادة 95­06 في حين كان الأمر رقم     ­1

.  أمام مجلس القضائي لمدينة الجزائر الفاصل في المواد التجارية بالإستئنافللطعن فيها

، المرج�ع     )دراس�ة نقدي�ة مقارن�ة    (لخضاري أعمر، إجراءات قمع الممارسات المنافية للمنافسة في الق�انونين الجزائ�ري و الفرنس�ي                ­2

.111السابق، ص

.111سابق، ص لخضاري أعمر، المرجع  ال­3

  )167 (

.المنافسة، أو اللجوء إلى طعن من أجل تعديلها

عندما تلقي محكمة إستئناف باريس قـرار المجلس، فإنها تقــوم بذلك بإعتبارها قاضــي المشروعيــة

 رقابــة( و المشروعية الداخلية ) فحــص الإختــصاص، إحترام الإجراءات و الأشكــال( الخارجية 

إن ق��رار المحكم��ة يض��ع ح��دا  . )الظ��اهر ف��ي التق��ديري الق��انون، الخط��أ ف��ي الواق��ع و الخط��أ  الخط��أ ف��

وقـــــــري لحقـللمتابعة لما يمس عدم المشروعية المتابعة في مجملها، مثلا في حالة المساس الجوه

. و ذلك بإستبعاد عناصر الإثبات"إفراغ الملف"الدفاع أو إذا أدى الإلغاء إلى 

ـــر الناقــــــل ـة أثــــالة العكسية، إن الإلغاء لا يضع حد للمتابعــــــة و تستعمــــــل المحكمو في الح

dévolutifl'effetـودة فـــيـس من جديد، إما وفقا للعناصر الملف الموجـ الذي ينتجه الطعن لتتأس

ن الإج��راءات المدني��ة   قواع��د ق��انو )القاض��ي( الح��ال و إم��ا بع��د إس��تعمال س��لطات الت��ي تخول��ه إي��اه     

.الفرنسية ليأمر بإجراء تحقيق تكميلي

 تق�در   ار،ــ� ـقرار متخذ قبل تبليغ المآخذ مثلا ق�رارات ع�دم قب�ول الإخط             لما تلغي المحكمة     رغم ذلك، 

) 1(.إلى مجلس المنافسةتابعة فتحيلها للطعن بأنه لا يرجع لها إعادة المالمحكمة رغم الأثر الناقل 

          ي��يم جدي��د ف��ي الواق��ع وف��ي الق��انونمحكم��ة ق��رارا مجل��س المنافس��ة، فإنه��ا تق��وم ب��إجراء تقلم��ا تع��دل ال

اوة الأوام�ر و العقوب�ات و ذل�ك لم�ا يص�در       قس� زي�ادة و الذي ليس له إلا قيد واحد و المتمثل في منعها         

فس�ة، تح�ت    غير الوزير المكلف بالإقتصاد أو الطرف الذي قام بإخطار مجلس المنا        الطعن من طرف  

     تلغي الأوامر أو العقوبات المالية، كذلك يمك�ن له�ا أن تلغ�ي       أوإن المحكمة يمكن أن تعدل      .هذا التحفظ 

)2(.أو تعدل الإجراءات التحفظية أو تعلن عن تلك التي رفضها المجلس

)3(: ن التردد جائزن الجزائري و في غياب نصوص صريحة إفي القانو

معرفة إذا كان القاضي العادي ما ه�و إلا وارث لقاض�ي الإداري المخ�تص ف�ي               أولا، يتعلق الأمر في     

تجاوز السلطة، ففي هذه الحالة دوره يقتصر عل�ى إلغ�اء الق�رارات غي�ر مش�روعة أو إذا ك�ان يس�تفيد                     

كما هو قاضي ف�ي الواق�ع، فه�و    فمن إختصاص ذاتي و عليه أن يتصرف، تبعا لذلك، كقاضي عادي،            

Un pouvoir d'évocation.  في هذه الحالة عليه ممارسة سلطة إثاريةقاضي في القانون، و1­Emmanuel PUTMAN, Contentieux économique, op­cit, p211.

2­Ibid, p212.

3­En France, Le conseil d'Etat a jugé qu'en l'absence de dispositions législatives expresses, le recours 

dirigé contre une sanction est retenu comme un recours pour excès de pouvoir. Voir, ZOUAIMIA 

Rachid, Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la concurrence en droit 

algérien, op­cit, p46.

  )168 (

قاض�ي المخ�تص متمتع�ا بس�لطة إج�راء الخب�رة            من جهة أخرى يؤدي الطعن بالتعديل إل�ى أن يك�ون ال           

على الأقل مساوية للتي يتمتع بها الهيئة التي أوقعت العقوبة، و الذي يظهر جليا أنه ليس ما ه�و علي�ه                     

.الأمر، على الأقل في الوضعية الحالية

و أخيرا، في حالة سلطة تعديل قرار المجلس التي تؤدي إلى ممارسة سلطة الإثارية على القاضي 

.أن يقوم بدراسة ملف القضية من بدايته، أو إنطلاقا من إخطار مجلس المنافسة

م�ا   أو ب�اقي أس�باب ع�دم المش�روعية م    مش�وبة بعي�ب  أمام مجلس المنافسة  التي تمت قد تكون المتابعة  

للقيام بها و هذا ما   ن مجلس المنافسة هو المناط      في حين أ  . حقيقات و إجراءات جديدة   يفرض  إجراء ت   

)1(. يعترف لها بسلطة التعديلالفرضية التي في  القاضي ن تعدد المشاكل التي يتعرض لهايبي

رارـئناف باريس تأييد القـزائر أو لمحكمة إستـس قضاء الجـه يمكن لمجلـي الأخير، إلى أنـو نشير ف

. يشبه أي عيبالمعمول به و لمون ن القرار إتخذ طبقا للقانالصادر عن مجلس المنافسة إذا تبين لها أ

و هذا ما يفه�م ض�منيا   قضاء الجزائر يتم من طرف الوزير المكلف بالتجارة       مجلس  اتن تنفيذ قرار  إ

 إلى الوزير المكل�ف  رات القرا تلكترسلبنصها على أنه، 03­03 من الأمر رقم 70 المادة  نصمن

 فيه��ا ب��النقض ف��ي أج��ل و تك��ون تل��ك الق��رارات قابل��ة للطع��ن. تج��ارة و إل��ى رئ��يس مجل��س المنافس��ةبال

)2(. وفقا للإجراءات المعمول بها في القواعد العامةشهران إبتداءا من تاريخ تبليغها

.ةـــالمنافسمجلــــس ة ــوى مسؤوليــي دعــر فــص للنظــي المختــد القاضــة تحديــمشكل:ثانيـــا

، ب�التعويض ع�ن الض�رر ال�ذي       ةلب مؤسسة إلى جانب إلغاء القرار الصادر عن مجلس المنافس         قد تط 

فم��ا ه�و موق��ف مجل�س قض��اء الجزائ�ر؟ ه��ل يخ�تص ب��النظر ف�ي طل��ب      . لحقه�ا م��ن ج�راء ه��ذا الق�رار   

.بطلب إلغاء القرار لتجاوز السلطة؟ يقترنالتعويض لما

ف��ي الواق��ع، يعتب��ر الحك��م ب��التعويض ع��ن الأض��رار الناتج��ة ع��ن التص��رفات الص��ادرة ع��ن الس��لطات  

ص القضاء الإداري من حيث الأصل، و لا يختص مجلس قضاء الجزائر إلا ف�ي              الإدارية من إختصا  

النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجل�س المنافس�ة عل�ى س�بيل الإس�تثناء، و يج�ب ع�دم التوس�ع               

)3(.في تفسير النص القانوني الذي أورد هذا الإستثناء ليشمل مسألة الحكم بالتعويض 

اء ـــ لا محالة إلى أن المتقاضي سيضطر إلى رفع طعن أمام مجلس قضغير أن هذا الطرح، سيؤدي1­ ZOUAIMIA Rachid, Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 

concurrence en droit algérien, op­cit, p46.

. من قانون الإجراءات المدنية235 راجع المادة ­2

.344،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(لشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائريكتو محمد ا­3

)169 (

الجزائر لإلغاء قرار المجلس، ثم رف�ع دع�وى إل�ى الغرف�ة الإداري�ة للمطالب�ة ب�التعويض ع�ن الض�رر               

مثل لمعالجة تلك المسألة هو أن تت�ولى الجه�ة      القرار المطعون فيه، و لهذا فإن الأسلوب الأ       الذي سببه 

المختص���ة ب���النظر ف���ي ق���رارات مجل���س المنافس���ة، الإختص���اص ف���ي الحك���م ف���ي الطلب���ات الخاص���ة  

سيضمن بالتعويض عن الأضرار التي يلحقها القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، و هذا الحل

مهما   ادة المنازعات المتعلقة بالمنافسة   في م حقوق المتقاضين و يدعم هدف توحيد الإجتهاد القضائي         

 محكمة مدني�ة أو تجاري�ة، مجل�س قض�اء الجزائ�ر الفاص�ل         (تكن الجهة القضائية التي عرضت عليها       

)1(. و هذا تحت رقابة المحكمة العليا)في المواد التجارية

المنافس�ة       ففي فرنس�ا، ترف�ع دع�وى المس�ؤولية ض�د الدول�ة بس�بب غي�اب الشخص�ية القانوني�ة لمجل�س                        

)2(. و الذي يتمتع بالشخصية المعنوية في القانون الجزائري

__________________________________345،المرجع السابق،ص) دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري­1

2­ZOUAIMIA Rachid, Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 

concurrence en droit algérien, op­cit, p47

)170 (

ةــــــــــــــمــــــــاتــــــــخ

إن المشرع الجزائري إقتدى بالمشرع الفرنسي، إذ أنه لم يترك مركز الهيمن�ة عل�ى إطلاق�ه إذ       

تعامل الإقتص�ادي إل�ى ه�ذه الوض�عية     التعسف في هذا المركز، حيث إذا وصل الم     أقر عدم مشروعية    

.فهو ملزم بعدم التعسف فيها

    هذا و لم يعرف المشرع الجزائري و لا الفرنسي التعسف، إلا أنه يمكن حسب الفقه أن يتجسد ف�ي                    

د المنافس��ة العادي���ة             التجاري��ة و التعاقدي���ة أو م��ا قب���ل التعاقدي��ة الت���ي تتج��اوز ح���دو    جمي��ع الس���لوكات 

و الطبيعي��ة، و ذل��ك إذا ك��ان ه��دفها أو الأث��ر المترت��ب عليه��ا ه��و القض��اء عل��ى المنافس��ين الح��اليين                

) 1(. أو المحتملين أو الحصول على إمتيازات غير مبررة

ع فمن��ع التعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة عل��ى الس��وق يعتب��ر أس��لوبا م��ن أس��اليب الت��ي وض��عها المش��ر       

.الجزائري لحماية المنافسة في السوق

    إن وضعية الهيمنة، التي تعتبر ركن مفترض لوقوع التعسف، مرتبطة بسوق معنية، و التي يج�ب                 

تحديدها من حيث بعديها السلعي و الجغرافي، إلا أنه لا يمكن نكران أن الس�وق الجغرافي�ة تتج�ه نح�و           

ي��ة، إذ أن تج��ارة المنتج��ات عب��ر الح��دود تنم��و بش��كل   الت��دويل، و ه��ذا م��ا تقتض��يه المقتض��يات التجار 

أسرع من إنتاجها، علاوة على أن الشركات الكبرى تتطور خارج دوله�ا الأص�لية، س�واء بالإس�تثمار                 

و بالإستحواذ على مشروعات أجنبية، كما أنه لا يمكن أيض�ا تجاه�ل أث�ر التك�تلات الإقليمي�ة           المباشر أ 

 و م�ن ث�م فإن�ه    ،  الحدود الجغرافية الوطنية للدول الأعضاء التكتلفي دفع السوق التنافسية إلى تخطي   

يمكن القول على أن المعايير المطبقة على الحياة التجارية تتجه، أكثر فأكثر، نحو معايير ذات طبيع�ة              

، و نتيج��ة للبع��د ال��دولي المتزاي��د ف��ي النط��اق الجغراف��ي للس��وق التنافس��ية م��ن الممك��ن أن ف��وق وطني��ة

ها  بع��ض المش��اكل خاص��ة فيم��ا يتعل��ق بم��دى إختصاص��      ات و الأجه��زة الجزائري��ة يص��ادف الس��لط 

 مص�درها، فعل�ى المش�رع الجزائ�ري أن يض�ع            ، أي كان�ت    تم�س إقليمه�ا ال�وطني      لتصدي لممارس�ات  ل

. المنظمة العالمية للتجارةإلى، خاصة أن الجزائر مقبلة على الإنضمام حلا لهذه المشاكل

ى عكس المشرع الفرنسي، نص على إج�راء التص�ريح بع�دم الت�دخل                 كما أن المشرع الجزائري عل    

 المتعلق بالمنافسة إذ يمنح هذا التصريح صاحبه 03­03و الذي يعتبر جانب إيجابي للأمر رقم 

ق، المرجع الساب)دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي( للمنافسة في القانون الجزائري المنافيةكتو محمد الشريف، الممارسات ­1

.370ص    

)171 (

الأمن و الطمأنينة عند قيامه بنشاطات الإنتاج أو التوزيع أو تقديم الخدمات ذلك طيلة مدة صلاحيـــة 

بــــلمرتكراءات العفو أو التخفيف من مبلغ الغرامة المقررة ــــالتصريح، كما أن الأمر يتضمن إج

 من�ه ، كم�ا أن ه�ذا الأم�ر يطغ�ى علي�ه              60الم�ادة   التعسف في وضعية الهيمنة و ذلك طبق�ا لمقتض�يات           

 إح��تفظ بجنح��ة إلا أن ه��ذا الأخي��ر. ظ��اهرة إزال��ة التج��ريم كلي��ة و ذل��ك عل��ى غ��رار المش��رع الفرنس��ي 

. مساهمة الشخص الطبيعي في إعداد و تنفيذ التعسف و الذي أقر لها عقوبة الحبس

متعل�ق بالمنافس�ة أق�ل ش�دة و قس�اوة م�ن        ال03­03    فنتوصل إنطلاق�ا مم�ا س�بق، إل�ى أن الأم�ر رق�م         

 و هذا م�ا يتناس�ب م�ع طبيع�ة الأش�خاص و النش�اطات            ­الملغى– المتعلق بالمنافسة    95­06الأمر رقم   

.الإقتصادية المعنية بقواعد قانون المنافسة

     إلا أن إلغاء المشرع الجزائري لمقاييس تحديد وضعية الهيمنة ليس ب�أمر إيج�ابي، لأن إلغ�اء ه�ذه             

المقاييس قانونيا لا يعني عدم وجودها إقتصاديا في الحقل الإقتص�ادي، إذ أنه�ا مهم�ة و لازم�ة لتحدي�د             

. وجود وضعية الهيمنة من عدمها

 أن ي�نص عل�ى الإج�راء المبس�ط لمتابع�ة      2003كما أنه كان عليه عن�دما وض�ع ق�انون المنافس�ة لس�نة        

ك�ذلك ك�ان   . تقت و إستفادة م�ن تخفي�ف العقوب�ا       التعسف و ذلك أمام مجلس المنافسة من أجل ربح الو         

س�واء   إذ أنه يسمح بتفتيش الأماكن عليه النص على إجراء التفتيش تحت رقابة القضاء نظرا لأهميته 

 ذل��ك كم�ا فع��ل   القض�اء، مم�ا يس��اعد عل�ى الوص��ول إل�ى الحقيق�ة      م��نإذنالعام�ة أو الخاص�ة و ذل��ك ب�   

.المشرع الفرنسي

دون مراع�اة   لنص�وص قانوني�ة فرنس�ية    أعم�ي  رع الجزائري أن يقوم بنقل  كما أنه لا يجب على المش     

      ه��ذا م��ن جه��ةالت��ي ص�درت في��ه تل��ك النص��وص فرنس��ا، والمح�يط الق��انوني و الإقتص��ادي الس��ائد ف��ي  

 أن يراع�ي تناس�ق و تط�ابق النص�وص القانوني�ة الخاص�ة بالمنافس�ة م�ع                   و من جهة أخ�رى ك�ان علي�ه        

السارية المفعول في الجزائر، و هذا ما نلاحظ�ه م�ثلا عن�د إخض�اع الطع�ون          باقي النصوص القانونية    

في قرارات مجلس المنافسة الذي يعتبر سلطة إدارية، إلى مجلس قضاء الجزائ�ر الفاص�ل ف�ي الم�واد                   

 ال�ذي ي�نظم     98­01التجارية بموجب قانون عادي، يعتبر مخالفة لما نص عليه القانون العضوي رقم             

 المص�ادق  03­03لة، و ذلك من شأنه أن يثي�ر الش�ك ف�ي دس�تورية الأم�ر رق�م            إختصاص مجلس الدو  

.عليه بقانون عادي بدل قانون عضوي، كما ينص على ذلك الدستور

     كم��ا أن��ه عل��ى المش��رع الجزائ��ري أن يح��دد س��لطات القاض��ي الفاص��ل ف��ي الطع��ون ض��د ق��رارات 

.مجلس المنافسة كما فعل ذلك المشرع الفرنسي

دد ـ و المح1996 جانفي 17مؤرخ في ـ ال96­44ي رقم ـمرسوم الرئاســارة إلى أن الـالإشب ـ يج   )172 (

 المتعلق بالمنافسـة، لا95­06للنظام الداخلي في مجلـس المنافسة و الذي وضع كتطـبيق للأمر رقـم 

الأم�ر رق�م    م�ن  31، خاص�ة أن الم�ادة   03­03يستجيب للمقتضيات الجديدة التي ج�اء به�ا الأم�ر رق�م           

ذ و من�   ، المتعلق بالمنافسة نصت على أنه سيصدر مرسوم يحدد تنظيم وسير مجلس المنافس�ة             03­03

.غير قانوني1996المرسوم الرئاسي لسنة  مع أن العمل ب لم يصدر هذا المرسوم2003سنة 

قة نتوصل من خلال الدراسة، إلى أن العلاقة بين مجلس المنافسة و الهيئات القضائية هي علا              

تدرجية، بإعتبار أن الطع�ن ف�ي ق�رارات مجل�س المنافس�ة ت�تم أم�ام مجل�س قض�اء الجزائ�ر، كم�ا أنه�ا                           

يرجع له الإختصاص في قمع التعسف ما ع�دا إبط�ال أي إلت�زام     علاقة توزيعية إذ أن مجلس المنافسة       

، إذ أن�ه   ع�ويض ع�ن الض�رر الن�اجم عن�ه         أو إتفاقية أو شرط تعاقدي متعلق بالتعسف أو الفص�ل ف�ي الت            

علاق��ة تكاملي��ة إذ أن مجل��س   ، كم��ا أنه��ا )التجاري��ة أو المدني��ة (يرج��ع الإختص��اص للمح��اكم العادي��ة   

 المح�اكم   تس�عى ، ف�ي ح�ين  المنافسة يسعى إلى حماي�ة المنافس�ة ف�ي الس�وق و النظ�ام الع�ام الإقتص�ادي         

. المنافسين في السوقلحماية المنافسين، و بالتالي لا يمكن  تصور أحدهما دون الأخر أي المنافسة و

كما نشير إلى أن من الناحية العملية، فإن مجلس المنافس�ة إل�ى غاي�ة الي�وم لا يتمت�ع بمق�ر دائ�م                          

و مستقل، إذ يتواجد مقره المؤقت على مستوى الطابق الثامن لوزارة العمل، كما أنه يتواجد حاليا في                 

. المتعلق بالمنافسة03­03لته وفقا للأمر رقم  لأنه لم يتم بعد إعادة تشكي،وضعية فعلية غير قانونية

ن النش��رة الرس��مية للمنافس��ة ل��م تع��رف بع��د وج��ودا له��ا        رارات��ه ل��م تنش��ر إل��ى ح��د الس��اعة و أكم��ا أن ق

. و ذلك لأسباب تتمسك به�ا وزارة المالي�ة الت�ي ت�رفض إض�افة ميزاني�ة خاص�ة له�ذه الوس�يلة الحيوي�ة             

رأسه رئيس المحكمة العليا، فكيف يمكن تصور أن طعن قرارات ه�ذا            كما أن مجلس المنافسة حاليا يت     

الأخي��ر تك��ون أم��ام مجل��س قض��اء الجزائ��ر و ال��ذي يك��ون رئيس��ه أق��ل رتب��ة ف��ي الجه��از القض��ائي           

الجزائري من رئيس المحكمة العليا، و ذلك عكس ما هو عليه الأمر في فرنسا أين تكون رتب�ة رئ�يس    

.رئيس مجلس قضاء الجزائرهي نفسها رتبة المحكمة العليا 

 المتعلقة بالمنافسة ومة القانونيةدراسة التوصل إلى القول بأن للمنظ            و بذلك فقد سمحت لنا هذه ال      

و خصوص��ا الخاص��ة بالتعس��ف ف��ي وض��عية الهيمن��ة عل��ى الس��وق جوان��ب إيجابي��ة و بع��ض جوان��ب     

    .ظر فيهاالنقص التي تكتنفها، و التي نرجو أن يتم إصلاحها و إعادة الن

)173 (

)174

عــــــــــة المراجــــــــقائم

.ةـــــة العربيــــــباللغ: أولا

.بـــــــــــالكت­1

، ، الوجيز في الإجراءات المدنية، الجزء الثاني، المطبوعات الجامعية، الجزائرإبراهيمي محمد­1

                          1999.

.2003القاهرة، ، تنظيم المنافسة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، حسين الماحي­2

، الممارسات الإحتكارية و التحالفات التجارية لتقويض حريتي التجارة          حسين محمد فتحي­3

.1998و المنافسة، دار النهضة، القاهرة،                             

، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة، ديوان مسعودشيهوب ­4

.1999المطبوعات الجامعية، الجزائر،                           

.ةـــــرات الجامعيــــل و المذكــــالرسائ­2

ة الماجستير في قانون ، الجمعيات و قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادتوات نورالدين­1

.2002الأعمال، كلية العلوم القانونية و الإدارية، جامعة الجزائر،                           

، الإشهار و المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع جداني زكية­2

.2001معة الجزائر، قانون الأعمال، كلية الحقوق، جا                          

مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قانون ، جلال مسعد­3

.2002الأعمال، كلية الحقوق بجامعة مولود معمري، تيزي وزو،                           

جال الإقتصادي و المالي، ، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المعيساوي عزالدين­4

مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق،                            

.2005جامعة مولود معمري، تيزي وزو،                            

 قانون الأعمال، ، مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع صوريةقابه­5

.2001معهد الحقوق، جامعة الجزائر،                            

، قانون المنافسة و الأشخاص العمومية في الجزائر، رسالة الماجستير، فرع قانون قايد ياسين­6

.2000، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الأعمال                      )197 (

، )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي  (، الممارسات المنافية للمنافسة ريفكتو محمد الش­7

أطروحة 

لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة                     

. 2005 تيزي وزو،                            مولود معمري 

الجزائري و الفرنسي  الممارسات المنافية للمنافسة في القانونين ، إجراءات قمع لخضاري أعمر­8

قانون "، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع )دراسة نقدية مقارنة                         (

.2004، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، تيزي وزو، "الأعمال                          

، 03­03 و الأمر رقم 95­06، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم ناصري نبيل­9

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق،                        

.2004جامعة مولود معمري، تيزي وزو،                        

.الاتــــــــــــــــالمق­3

و محظورات الإحتكار في ظل نظرية المنافسة الإحتكار المحظور"،الرحمن الملحمأحمد عبد­1

.1993، القاهرة، 63، عدد ، مجلة القانون و الإقتصاد"التجارية                                    

ية مقارنة في سية، دراسة تحليلى تقييد عقد القصر للمنافسة الرأمد"، ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2

، مجلة "بي مع العناية بالوضع في الكويتوالقانونين الأمريكي و الأور                                   

.1996، الكويت، 01الحقوق، عدد                                    

جارية، مجلة مدى مخالفة الإندماج و السيطرة لأحكام المنافسة الت"، ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­3

.1995، 04الحقوق، عدد                                   

04، إجراءات الإستعجال في المادة الإدارية، مجلة مجلس الدولة، عدد بن ناصر محمد­4

.2003منشورات الساحل، الجزائر،                           

  23 المنافية للمنافسة، مجلة الإدارة، عدد حماية المستهلك من الممارسات، كتو محمد الشريف­5

.2002الجزائر،                              

، دور الجمعيات في حماية المستهلك، مجلة العلوم القانونية و الإدارية، كلية هامل الهواري­6

.2005الجزائر، الحقوق، جامعة جيلالي اليابس،                          

.ــــــــــاتالمطبوعـ­4

، معهد العلوم مبدأ المنافسة الحرة، مطبوعة غير منشورة: ، القانون الإقتصاديزوايميه رشيد­1

.1997­1998القانونية و الإدارية، تيزي وزو،                        

)198 (

ة الجزائر، ، محاضرات في قانون المنافسة، كلية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعموالك بختة­2

                     2003­2004.

.ةـــــوص القانونيــــــالنص­5

.رـــــــــــــالدساتي­1

، يتعل��ق بنش��ر ن��ص تع��ديل الدس��تور    1989 فيف��ري 28 م��ؤرخ ف��ي  89­18مرس��وم رئاس��ي رق��م   ­

.1989 مارس 01، الصادرة في 09، ج ر عدد 1989 فيفري 23الموافق عليه في إستفتاء 

، يتعل��ق بنش��ر ن��ص تع��ديل الدس��تور   1996 فيف��ري 07 م��ؤرخ ف��ي 96­483رس��وم رئاس��ي رق��م  م­

.1996 ديسمبر 08، الصادرة في 09، ج ر عدد 1996 نوفمبر 28الموافق عليه في إستفتاء 

. النصــــوص التشريعيـــــــة­2

.ةــن العضويــ القواني­أ

عل��ق بإختصاص��ات مجل��س الدول��ة            ، يت1998 م��اي 30، م��ؤرخ ف��ي  98­01 ق��انون عض��وي رق��م   ­

. 1998 جوان01 الصادرة في37و تنظيمه و عمله، ج ر عدد 

.نــر و القوانيـ الأوام­ب

  47، يتض�من ق�انون الإج�راءات المدني�ة، ج ر ع�دد      1966 جوان   08 مؤرخ في    66­154أمر رقم   ­

. ، المعدل و المتمم1966لصادرة فيا

 الص�ادرة  78الم�د ن�ي، ج ر ع�دد          يتض�من الق�انون      1975س�بتمبر   26 مؤرخ ف�ي     75­58مر رقم    أ ­

2005 ج�وان  20 الم�ؤرخ ف�ي      05­10 بموجب القانون رق�م      ، المعدل و المتمم   1975 سبتمبر   30في  

.2005 جوان 26 الصادرة في 44ج ر عدد 

، 101ق���انون التج���اري، ج ر ع���دد ال، يتض���من 1975 س���بتمبر 26 م���ؤرخ ف���ي 75­59أم���ر رق���م ­

09 ، الم��ؤرخ ف��ي 96­27، المع��دل و الم��تمم بموج��ب الأم��ر رق��م  1975 ديس��مبر 19ة ف��ي الص��ادر

.1996 ديسمبر11، الصادرة في 77د ، ج ر عد1996ديسمبر 

، يتعل�ق بالقواع�د العام�ة لحماي�ة المس�تهلك، ج ر         1989 فيف�ري    07، م�ؤرخ ف�ي      89­02قانون رقم   ­

.1989 فيفري 08 الصادرة في 06عدد 

        الص���ادرة ف���ي29، يتعل���ق بالأس���عار، ج ر ع���دد  1989 جويلي���ة 05، م���ؤرخ ف���ي 89­12 ق���انون ­

.)ملغى(.1989 جويلية 19)199 (

 الص�ادرة ف�ي   53، يتعل�ق بالجمعي�ات، ج ر ع�دد    1990 ديسمبر 04، مؤرخ في    90­31 قانون رقم    ­

  .1990 ديسمبر 05

        الص��ادرة ف��ي 09س��ة، ج ر ع��دد  ، يتعل��ق بالمناف1995 ج��انفي 25 م��ؤرخ ف��ي  95­06أم��ر رق��م  ­

)ملغى(. 1995 فيفري 22

، يتضمن خوصص�ة المؤسس�ات العمومي�ة، ج ر ع�دد      1995 أوت   26، مؤرخ في    95­22أمر رقم   ­

.1995 سبتمبر 03 الصادرة في 48

         ، يح��دد القواع��د الت��ي تحك��م الص��ناعة التقليدي��ة     1996 ج��انفي 10، م��ؤرخ ف��ي  96­01أم��ر رق��م  ­

.1996 جانفي 14 الصادرة في 03حرف، ج ر عدد و ال

     الص��ادرة ف��ي 43، يتعل��ق بالمنافس��ة، ج ر ع��دد   2003 جويلي��ة19 م��ؤرخ ف��ي  03­03أم��ر رق��م  ­

.2003 جويلية 20

 الص�ادرة ف�ي   52، يتعل�ق بالنق�د و الق�رض، ج ر ع�دد     2003 أوت  26 م�ؤرخ ف�ي      03­11أمر رق�م    ­

.2003 أوت 27

، يح���دد القواع���د المطبق���ة عل���ى الممارس���ات  2004 جويلي���ة 23خ ف���ي ، م���ؤر04­02ق���انون رق���م ­

.2004 جويلية 27 الصادرة في 03التجارية، ج ر عدد 

. وص التنظيميــــــــــــةـــــــالنص­3

، يتض��من إلغ��اء جمي��ع الأحك��ام التنظيمي��ة الت��ي   1988 أكت��وبر 18، م��ؤرخ ف��ي 88­201 مرس��وم  ­

لطابع الإقتصادي، التفرد بأي نشاط إقتصادي أو إحتكار للتج�ارة،    تخول المؤسسات الإشتراكية ذات ا    

.1988 أكتوبر 19، مؤرخ في 42ج ر عدد 

، يتعلق برقابة الجودة و قمع الغ�ش، ج ر      1990 جانفي   30، مؤرخ في    90­39مرسوم تنفيذي رقم    ­

.1990 جانفي31 الصادرة في 05عدد 

            ، يتعل����ق بض����مان المنتوج����ات 1990ر  س����بتمب15، م����ؤرخ ف����ي 90­266مرس����وم تنفي����ذي رق����م ­

.1990 سبتمبر 19 الصادرة في 40و الخدمات، ج ر عدد 

، يحدد صلاحيات وزي�ر التج�ارة، ج ر   1994 جويلية 16، مؤرخ في 94­207 مرسوم تنفيذي رقم   ­

.1994 جويلية 20 الصادرة في 47عدد )200 (

لي ف��ي مجل��س  ، يح��دد النظ��ام ال��داخ  1996نفي  ج��ا17، م��ؤرخ ف��ي  96­44 مرس��وم رئاس��ي رق��م   ­

.1996 جانفي 17 الصادرة في 05، ج ر عدد المنافسة

، يح��دد المق��اييس الت��ي تب��ين أن   2000 أكت��وبر 14، م��ؤرخ ف��ي  2000­314مرس��وم تنفي��ذي رق��م  ­

العون الإقتصادي في وضعية هيمنة و كذلك مقاييس الأعمال الموص�وفة بالتعس�ف ف�ي الهيمن�ة، ج ر              

)ملغى(.2000 أكتوبر 18 الصادرة في 61عدد 

، يتض�من تنظ�يم الص�فقات العمومي�ة،        2002 جويلي�ة    24، مؤرخ ف�ي     02­250مرسوم رئاسي رقم    ­

.2002 جويلية 28، الصادرة في 52ج ر عدد 

، يح�دد كيفي�ات الحص�ول عل�ى التص�ريح           2005 ماي   12، مؤرخ في    05­175مرسوم تنفيذي رقم    ­

 ماي 18 الصادرة في  35تفاقات و وضعية الهيمنة على السوق، ج ر عدد          بعدم التدخل بخصوص الإ   

2005.

.ـــاد القضائــــــــــيــ الإجتهــ­6

.قضاء المجلس الدستوري­1

، يتعل��ق بدس��تورية الق��انون المتض��من    1989 أوت 28، م��ؤرخ ف��ي  ­1989م د­ق. ر1رأي رق��م ­

.1997 ، 01فقه الدستوري الجزائري، رقم النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، أحكام ال

، يتعل��ق بمراقب��ة مطابق��ة النظ��ام    2000 م��اي 13، م��ؤرخ ف��ي 2000/ م د / ر ن د/ 10رأي رق��م ­

.2000، الصادرة سنة 46الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج ر عدد 

. قضاء مجلس الدولة­2

 إتح�اد بن�ك المؤسس�ة المالي�ة ف�ي      ، قض�ية 1999 فيف�ري  09 صادر في    13مجلس الدولة، قرار رقم     ­

.1،1999ئر، مجلة إدارة، عدد محافظ بنك الجزاضد)  يونين بنك(شكل شركة المساهمة 

)201 (

.ةــــــــــــة الفرنسيــــــــباللغ: ا ــــــثاني

1 – OUVRAGES

1 ­ BOUTARD­LABARDE Marie Chantal & CANIVET Guy,                                              Droit français de la concurrence, L.G.D.J,                                                 Paris, 1994.2 – BURST Jean­Jacques & KOVAR Robert, Droit de la concurrence,                                              Economica, Paris, 1981.3 – CHAPUT Yves, Le droit de la concurrence, "Que sais­ je?", Paris,                                             1991.4 – CHARBIT Nicolas, Secteur public de la concurrence, Joly, Paris,                                             1999.5 – COMBE Emmanuel, La politique de la concurrence, La                                             découverte, Paris, 2002. 6 – DE JUGLAR Michel & IPPOLITO Benjamin, Cours de droit                                             commercial, 11ème édition, E.J.A., Paris,                                             1995. 7 – DELMAS­MARTY Mireille & GUIDICELLI­DELAGE                                             Geneviève, Droit pénal des affaires, 1ère

                                             édition, P.U.F, 1990.8 – FERRIER Didier, La protection de consommateurs, Dalloz, Paris,                                             1996.9 – GALENE Renée, Le droit de la concurrence appliqué aux                                              pratiques anticoncurrentielles, Litec,                                              Paris, 1995.10 – GAVALDA Christian & PARLEANI Gilbert, Traité de droit                                              communautaire des affaires, 2ème édition,                                              Litec, Paris, 1992.11 – GLAIS Michel & Laurent Philippe, Traité d'économie et de droit                                               de la concurrence, P.U.F, 1983.12 – HESS­FALLON Brigitte & SIMO Anne­Marie, Droit des                                              affaires 12ème édition, Paris, 1999.13 – KERNINON Jean, Droit public économique, Imprimerie France                                              Guercy, Paris, 1999.

14 – LEFEBVRE Francis, Droit des affaires, Editions Francis                                               LEFEBVRE, Paris, 1998

)202(

15 – LONG (M), WEIL (P), BRAIBANT (G), DELVOLVE (P) &                                               GENEVOIS ( B), Les grands arrêts de la                                                jurisprudence administrative, 2ème

                                                édition, Dalloz, Paris, 1999.16–MALAURIE VIGNAL Marie, Droit interne de la concurrence,                                                 Armand Colin, Paris, 1995.17 – MANKIW N. Gregory, Principes de l'économie, Economica,                                                 Paris, 1999.18 – MOUSSERON Jean Marc & SELINSKY Véronique, Le droit                                                 Français nouveau de la concurrence,                                                 2ème édition, Litec, Paris, 1998.19 – PEDAMON  Michel, Droit commercial (Commerçants et fonds                                                 de commerce, concurrence et contrats                                                 du commerce), 2ème édition, Dalloz,                                                 Paris, 2000.20 – PUTMAN Emmanuel, Contentieux économique, 1ère édition,                                                 P.U.F, Paris, 1998.21 – RAYMOND (G), Droit de la distribution (Concurrence,                                                 consumérisme, service après­vente),                                                1ère édition, Masson, Paris, 1987.22 ­ SCHAPIRA (J), LE TALLEC (G) & BLAISE (G.B), Droit                                                  Européen des affaires, 1ère édition,                                                  P.U.F, Paris, 1984.23 – SERRA Yves, Le droit français de la concurrence, Dalloz, Paris,                                                  1993.24 – SOUTY François, Les collectivités locales et le droit de la                                                  concurrence, Dexia, Paris, 2003.25 – VOGEL Louis, Traité de droit commercial, 18ème édition,                                                  L.G.D.J, Paris, 2001.  26­ ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le                                                secteur financier, Editions Houma, Alger,                                                 2005. 

B – ARTICLES

1 – ARHEL Pierre, Activité de la cour d'appel de Paris dans le                                domaine des pratiques anticoncurrentielles, L.P.A                                 n° 16, 22 janvier 2002.2­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, Transparence tarifaire des pratiques restrictives, 

                                 R.D.C, Dalloz, avril 2004.)203 (

3 –  BENNADJI Chérif, Le droit de la concurrence en Algérie, Revue                                   algérienne des sciences juridiques, économiques                                   et politiques, n° 03, 2000.4­ BOULOC Bernard, La sanction judiciaire des pratiques                                   anticoncurrentielles par la voie pénale, L.P.A                                   n°14, 20 janvier 2005.5 – BOY Laurence, Le droit de la concurrence: régulation et / ou                                   contrôle des restrictions à la concurrence, J.C.P                                    n° 41, 2004.6 – FILALI (B), FETTAT ( F) & BOUCENDA (A), Concurrence et                                     protection du consommateur dans le domaine                                     alimentaire en Algérie, Revue Idara, Volume                                     08, n°01, Alger, 1998.  7 ­ LAURENT Philippe, Concurrence procédures individuelles                                      d'application des articles 85 et 86 du traité de                                      Rome), jurisclasseur commercial, concurrence /                                      consommation, fascicule 480, ( 05/1983).8 ­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, Abus de position dominante, Jurisclasseur                                      commercial, concurrence / consommation,                                      fascicule 560, ( 11/1989).9­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, Abus de position dominante  (Article 86 du                                      traité de Rome), Jurisclasseur commercial,                                       concurrence ­ consommation, fascicule 561,                                       (11/1989).  10 – MALAURIE VIGNAL Marie, " La théorie du seuil de sensibilité                                       à l'épreuve de l'abus de position dominante",                                       Note sous cons. Conc, déc. N° 04­D­14,                                                                             20 avril 2004, relative à la saisine de Mer.et Mme

                                      X… , concernant un refus d'insertion d'annonce                                       publicitaire: à paraître au Bocc,  R.M.J                                      (Contrats – concurrence – consommation), n°07,                                       juillet 2004.11 – POESY René, " Le rôle du conseil de la concurrence et du juge                                       judiciaire en Algérie et en France en droit des                                       pratiques anticoncurrentielles: aspects                                      procéduraux", Revue algérienne des sciences                                       juridiques, économiques et politiques, n°03,                                       2000.

)204 (

12 – POILLOT­PERUZZETO Sylvaine, La politique de la                                       concurrence, RTD com, n°01, Dalloz,                                       janvier/mars 2000.13 ­ POILLOT­PERUZZETO Sylvaine, La politique de la concurrence,                                        RTD com, n°01, Dalloz, janvier/mars 2002.14 – REIFEGERSTE Stephan, Sans constituer une pratique de prix                                       prédateur, une pratique de prix bas peut                                       constituer un abus de position dominante,                                       L.P.A n° 47, 05 mars 2004.15­ SELINSKY Véronique,Concurrence ( contrôle des ententes et                                      abus de domination en droit français, conseil de                                      la concurrence, procédure de contrôle),                                      Jurisclasseur commercial, Fascicule 370,                                      (08/1987).16–­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, Concurrence ( Les abus de domination),                                       Jurisclasseur commercial, concurrence /                                       consommation, fascicule 315, (06/1988).17­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, Concurrence (Faits justificatifs des                                      pratiques anticoncurrentielles), Jurisclasseur                                      commercial,  concurrence / consommation,                                      Fascicule 320, (1998).18­ ZOUAIMIA Rachid,"Les autorités administratives indépendantes et la                                          régulation économique", Revue  IDARA, n°26,                                         2003.19­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, Remarques critiques sur les contentieux des décisions                                       du conseil de la concurrence en droit algérien, Revue                                        El Mouhamat n°02, décembre 2004.   20­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­,"Les fonctions répressives des A.A.I statuant en                                              matière économique Revue IDARA,n°28, 2004. 

C – JURISPRUDENCE

­ Cass. Com , 26 nov,2003,SA télévision française TF1 C / SA éditions                                     Montparnasse: Juris­data n° 2003­02­1075, J.C.P                                        n°04, 21 janvier 2004.

)205 (

فهـــــــــــرس المحتويـــــــــات01.............................................................................................    ...... .مقدمـــــــة

الفصـــــــــــل الأول                           05.     .......................وقـــى الســة علــــة الهيمنــــــي وضعيــــــــــف فــــوم التعســـــــ مفه

08    ....................................................  وضعية الهيمنة على السوق:المبحـــــــث الأول

09..........................................    . ماهية وضعية الهيمنة على السوق:لب الأولـــــــالمط

09........................................................    . تعريف وضعية الهيمنة:رع الأولــــــــالف

10..................................................................      ....... موقف المشرع الجزائري:أولا

10...................      .................................................. .. وجهة نظر الإقتصاديين:اــــثاني

10...................................................... .....      . إتجاه بعض القوانين الأوروبية:اـــــثالث

11...........................................................       . موقف بعض الهيئات الأوروبية:اــــرابع

11.........................      .......................................... لجنة المنافسة الأوروبية  تعريف­1

12...      ................................................................. تعريف محكمة العدل الأوروبية­2

13.. .......م المتعلقة بوضعية الهيمنة على السوق تحديد مجال تطبيق الأحكا:يـــــرع الثانـــــالف

14..............................  ................................................. قطاعات النشاط المعنية:أولا

16..............  .................................................................... الأشخاص المعنية:اــــثاني

17.................................   ............................................... أشخاص القانون الخاص­1

18   ...................... ............................................................ أشخاص القانون العام­2

     21.............    .................... أشكال حيازة وضعية الهيمنة على السوق:ثـــــرع الثالـــــالف

21...................  .................................. الحيازة الفردية لوضعية الهيمنة على السوق:أولا

22......................  ........................................ الحيازة الجماعية لوضعية الهيمنة:اــــثاني

24  .......................... . تواجد المؤسسة في وضعية الهيمنة على السوق:يــــب الثانــــالمطل

24  ...................................... ................... مفهوم السوق المرجعية:رع الأولـــــــــــالف

25.................................................... ............................................... تعريفها:أولا

27  .................................... ...................................... تحديد السوق المرجعية:اـــــثاني)206(

28  ......................................  ............................................للسوق التحديد المادي ­1

28   ................................ ........................................... المقصود بقابلية الإستبدال­   أ

29....   ................................................................................  . معايير الإستبدال­  ب

30  ................................. ..............................................التحديد الجغرافي للسوق­2

31.........   ............................................................ المقصود بتحديد السوق جغرافيا­   أ

32.........   .............................................. العوامل المتعلقة بالتحديد الجغرافي للسوق­  ب

33................  ............................. المعايير المميزة لوضعية الهيمنة:يــــــرع الثانــــالف

34........   ...................................................................................يير الكمية معا:أولا

34.....   ......................................................................................... حصة السوق­1

36....   ........................................................................................ إحتكار السوق­2

38.............   ................................................................. القوة الإقتصادية و المالية­3

38.........    ........................................................................... معايير النوعية:اــــثاني

38.   ............................................................................................ حالة المنافسة­1

39.....   .................................................................................... المعايير الأخرى­2

41.................................. . الإستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة:يــــــث الثانــــــالمبح

41....................................... . إثبات التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة:ب الأولـــــالمطل

42  .................................................كرة التعسف محل الإثبات تحديد ف:رع الأولـــــــالف

45.............. .المساس بالمنافسة:  مقياس تقدير الأعمال الموصوفة بالتعسف:يـــرع الثانـــالف

45...................... ........................................................ وجود المساس بالمنافسة:أولا

45....  ......................................................المساس بالمنافسة:  غرض أو أثر الممارسة­1

47  ........................................................................... المساس المحسوس بالمنافسة­2

48.................................................... .ط المساس بالمنافسة بوضعية الهيمنة إرتبا:اـــــثاني

49...........................................................  ......... عبء الإثبات:ثـــــرع الثالــــــالف

51..............   ...........ضعية الهيمنة الأعمال الموصوفة بالتعسف في و:يــــب الثانـــــالمطل

51...........................   . الممارسات المتعلقة بالأسعار و شروط البيع:رع الأولــــــــــــالف

51..............   ......................................................... الممارسات المتعلقة بالأسعار:أولا

)207(

52.................   ................................................................ الرفع المفرط للأسعار­1

53   ........................................................................................... خفض الأسعار­2

53...................................................................................  .......... البيع بالخسارة­أ

56  ............................. .............. عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا­ب

57.................................  ............................. الممارسات الخاصة بشروط البيع:اـــــثاني

58  .. .................................................................................... شرط عدم المنافسة­1

    59  .................................................................................... شروط البيع التمييزي­2

61.....  . الممارسات الخاصة بالعلاقات التجارية مع الشركاء الإقتصاديين:يــــــرع الثانـــــالف

61.....   ........................................................................................ رفض البيع:أولا

63..........................................................................    . قطع العلاقات التجارية:اـــثاني

64  ...................................................................................... . البيع المترابط:اـــثالث

64.........................    .زعين فرض سعر إعادة البيع أو إلزام شروط خاصة على المو:اـــرابع

66........  ...... القيود الواردة على مبدأ حظر التعسف في وضعية الهيمنة:ثـــــب الثالــــالمطل

67  ............................................ .الإستثناءات الواردة على الحظر: رع الأولــــــــــــالف

68  ......................................   .) تشريعي أو تنظيمي(لناتج عن نص قانوني  الإستثناء ا:أولا

68.........    ...................................................شروط النص التشريعي و التنظيمي­1

69...................   .............................العلاقة بين النص و الممارسة المراد إستثناؤها­2

         الإقتصادي الإستثناء الناتج عن مساهمة التعسف في وضعية الهيمنة في االتقدم:اــــثاني

69...........    .................................................................................و التقني           

................................................................................  .تص������ادي مفه������وم التق������دم الإق­1

70

70..........................................................................................  . تحسين الإنتاجية­أ

     71   ................................................................................. التقدم التقني و الإبتكار­ب

71.......................   ......................................................... شروط التقدم الإقتصادي­2

71   ................................................... إثبات التقدم الإقتصادي الذي تضمنته الممارسات­أ

72...................   ........................................................................الإستثناء العام   * 

    72...   ....................................................................................الإستثناء الخاص   * 

)208(

73.   ................................................... كون التقدم المدعى به ملموسا و إيجابيا و كافيا­ب

73  ............................................................ . تخصيص قسط من العائدات للمستهلكين­ج

73.....................................  .................الممارسات المرتكبة علاقة التقدم الإقتصادي ب­د

74.........................................  . التعادل بين عرقلة المنافسة و الأثر المقيد المترتب عنها­و

74......   .....................................التصريــــح بعــــــدم التدخـــــل:  يــــــرع الثانـــــــالف

74...................    ..................................................... ماهية التصريح بعدم التدخل:أولا

75.......    ............................................................................................. تعريفه­1

76............   .................................................... الأشخاص المؤهلون لطلب الترخيص­2

76  ........ .......................................... كيفيات تقديم طلب الحصول على التصريح:اـــــثاني

76.......    .................................................................. تكوين الملف المتعلق بالطلب­1

78..................   ................................................................ إيداع الملف و دراسته­2

78...   ......................................................................................... إيداع الملف­أ

78.   .............................................................................................. دراسته­ب

الفصـــل الثانـــي

80  ................ج عن وضعية الهيمنة على السوقـــة لقمع التعسف الناتــــة الإداريــــــالمتابع

83................................  .المراحل السابقة للبت في القضايا المتعلقة بالتعسف:المبحث الأول

84..........................  .تحريك المتابعة أمام مجلس المنافسة عن طريق الإخطار:المطلب الأول

   ي الجزائي إلى مجلس المنافسة بإعتباره هيئة إدارية نقل متابعة التعسف من القاض:الفرع الأول

84.......................................................................................  .مستقلة                  

85.......  ......................................... تراجع دور القاضي الجزائي في متابعة التعسف: أولا

89.....................   . أسباب نقل السلطة  القمعية من القاضي الجزائي إلى مجلس المنافسة: ثانيا

 على غرار الممارسات المقيدة (عدم ملائمة المحاكم الجزائية لمتابعة التعسف­1

89.........................   ........................................................................)للمنافسة      

91............................................................................................   . إزالة التنظيم­2

91............    ................................الأشخاص المؤهلة للإخطار التنازعي:الفــــرع الثانـــي

93   ............................................................................ . الوزير المكلف بالتجارة:أولا

93.........................................................   .............الإخطار التلقائي للمجلس:ثانيــــــا

)209(

94  ............................................................................... . الجماعات المحلية:ــــــاثالث

94...    ...................................................................... المؤسسات الإقتصادية:رابعـــــا

95.......    ............................................................قابية الجمعيات المهنية و الن:خامســـا

95...    ......................................................................... جمعيات المستهلكين:سادســـا

96  ...................................... ........................... الإخطارخصائص:لثالفــــــــــرع الثا

96...........................................................................  . الطابع المكتوب للإخطار:أولا

96...  ............................................................................الشكل المكتوب للإخطار­1

   97.............   ........................................................ مدى توفر القوة الملزمة للإخطار­2

97....    .................................................................. الطابع الإختياري للإخطار:ثانيـــا

                           ام ـــأموى ــع الدعــة و رفـــس المنافســـــار مجلــــن إخطـــر بيـــــ الحيارــدأ الإختــــمب­1

98..................................................................................................  .المحاكم      

98  ........................................................................... ........... فكرة حرية الإختيار­أ

98....................................................................................  . نتائج مبدأ الإختيار­ ب

99............................................... ....................... القيود الواردة على مبدأ الإختيار­2

99..........   ................................................ مرحلة قبول الإخطار:المطلـــــب الثانــــــــي

100.......... ...............................الشروط اللازمة لقبول الإخطار: الفــــــــــــــــــــرع الأول

100............................................................ . الإخطار يفترض إختصاص المجلس:أولا

100...................   .عدم إختصاص مجلس المنافسة لكون الوقائع غير داخلة في إطار مهامه­1

100........   .......................................ة الوقائع لا تدخل ضمن مجال تطبيق قانون المنافس­أ

101.........   .............................................. الوقائع المعروضة ليست من مهام المجلس­ب

101..................  .................................. إخطار مجلس المنافسة بوقائع سقطت بالتقادم­2

102......   ........................................................................................ معنى التقادم­أ

102.............................................................. . شروط تمسك مجلس المنافسة بالتقادم­ب

103................................................................... .قنعة إرفاق الإخطار بعناصر م:ثانيا

103.............................................................................. . شرط الصفة و المصلحة­1

103........   .................................................................................. شرط المصلحة­أ

104......   ...................................................................................... شرط الصفة­ب

)210(

104......  .................................................. شرط توفر العناصر المقنعة بما فيه الكفاية­2

105....................  ...................................... معنى فكرة العناصر المقنعة بما فيه الكفاية­أ

105.......  ................................................................... نطاق فكرة العناصر المقنعة­ب

                       روطــــر شــــــدم توفـــــر أو عـــــن توفـــة عــــــار الناتجـــالأث: يـــــــــــــــــــــــرع الثانـــــالفـ

105........ ......................................................الإخطار                                        

106.......... ................................... توفر شروط قبول الإخطار الأثار الناتجة عن عدم:أولا

106............................................................... . الإجراءات الخاصة برفض الإخطار­1

106............................  .................................................... تعليل قرار عدم القبول­2

106................................................................................ . تبليغ قرار عدم القبول­3

107..............  .............................................. الأثار الناتجة عن توفر شروط القبول:ثانيا

107....  ..........................................................................التصريح بقبول الإخطار­1

107  ..........................................................................طلب إتخاذ التدابير التحفظية­2

108................   .......................................بالإخطارإعلام السلطات الإدارية المستقلة ­3

109...  .......................................................................تعيين مقرر لمباشرة التحقيق­4

                            ةـــــــي لوضعيـــــــــــلال التعسفـــــــــي الإستغــــــق فـــــــالتحقي: المطلـــــــــب الثالـــــــــــــث

109.................   ..................................................الهيمنة                                  

  109  ........ .......................................................التحريات الأولية: الفـــــــــــــــرع الأول

110  ..........................................................ة بإجراء التحري و المكلفون بهر المباد:أولا

110.... .......................................................................... المبادرة بإجراء التحري­1

111.............  .........................................ن للقيام بالتحقيقاتوظفين المؤهليأصناف الم­2

113....................  ................................................. سلطات المحققين و إلتزاماتهم:ثانيا

113.........   .............................................................................سلطات المحققين­1

113..................   ............................................................ في حالة التحري العادي­أ

   113   .......................................................الحق في فحص، حصول و حجز المستندات* 

114...........  ......................................................................سلطة السماع للأطراف* 

115........................   ..........................)التحريات الثقيلة( التحري تحت رقابة القضاء­ب

116...................................................................................  . إلتزامات المحققين­2

)211(

116..   ........................................................................... الإلتزام بإعداد المحاضر­أ

117..........  ...........................................................حاضر القواعد الخاصة بإعداد الم*

117   ..............................................................................في حالة التحري العادي** 

117........  .............................................في حالة إجراء التحريات تحت رقابة القضاء** 

118.   ...........................................................................................قيمة المحضر* 

118  .............................................................................. الإلتزام بتحرير التقارير­ب

118....................   ...............التحقيق الحصري لمجلس المنافسة: الفــــــــــــرع الثانــــــــي

119  ........................................................................................... تبليغ المآخذ:أولا

120   ....................................................................................طبيعة تبليغ المآخذ­1

120  ...................................................................................محتوى تبليغ المآخذ­2

121   .......................................................................................... القواعد الشكلية­أ

121..   ................................................................................ القواعد الموضوعية­ب

121.........   ..................................................................الأشخاص المعنية بالتبليغ­3

L'instruction contradictoire.    ..................................122. التحقيق الحضوري:ثانيا

122  ...................................................................................الإطلاع على الملف­1

122  ............................................. الملف مع سرية الأعمال تعارض حق الإطلاع على­أ

123.   ...................................... تعارض حق الإطلاع على الملفات مع سرية المعلومات­ب

124.................. .................................................................ملاحظات الأطراف­2

126..   ...................................................................................... تقرير المقرر:ثالثا

126...   ......................................................................................طبيعة التقرير­1

127.......   ........................................................................ القواعد المنظمة للتقرير­2

127..........   ...................................................................... القواعد الشكلية للتقرير­أ

127........   ................................................................ القواعد الموضوعية للتقرير­ب

128.............   ............................................ الأشخاص المعنية بتبليغ التقرير النهائي­ج

128............   ............................................... ملاحظات الأطراف بعد إرسال التقرير­3

128...............   .......................................................................... الملف النهائي­4

)212(

                   البت في القضايا المتعلقة بالتعسف في وضعية الهيمنة :المبحــــــــــث الثانــــــــي

129   ...................................................................................على السوق            

129.............   ......................................جلسات مجلس المنافسة: المطلــــــــــــــــب الأول

130..   .............................................................. الجلساتسرية: الفـــــــــــــــرع الأول

130   ............................................................................... أسانيد علنية الجلسات:أولا

131............................................................................... أسانيد سرية الجلسات:ثانيا

132  ..........................................................قواعد سير الجلسات: الفـــــــرع الثانــــــــي

132  ........................................................................ القواعد الخاصة بالجلسات:أولا

132  ...............................................................................حقوق الأطراف المعنية­1

132  ......................................................................... حق حضور جلسات المجلس­أ

133  ...........................................................لإستماع إليها حق الأطراف المعنية في ا­ب

133  ......................................................   .في الإستعانة بمدافع حق الأطراف المعنية ­ج

133   ........................................................................................... تنظيم الجلسة­2

134   ................................................................................... مداولات المجلس:ثانيا

                    أنـــــة بشــــــس المنافســــن مجلـــــادرة عــــــرارات الصــــــــالق: المطلــــــــــب الثانـــــــــي

136    ..........................................................................................التعسف          

137..............................................................  .إصدار القرارات: الفــــــــــــــرع الأول

137    .......................................... تصنيف قرارات مجلس المنافسة الخاصة بالتعسف:ولاأ

138  .....................................................................................  . شكل القرارات:ثانيا

139  .................................................  .ةتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافس: ثالثا

140    ...................................تبليغ القرارات الصادرة عن المجلس إلى الأطراف المعنية­1

142....................................................  .نشر القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة­2

142   .........................العقوبات المقررة للتعسف في وضعية الهيمنة: الفـــــــرع الثانــــــــــي

143.....    ............................. بشأن قمع التعسفةجلس المنافس العقوبات الصادرة عن م:أولا

143   .....................................................)الأوامر(تمييز العقوبات عن التدابير الوقائية ­1

143.   ............................................................. و تمييزها عن العقوباتالأوامرفكرة ­أ

)213(

  145.........   ............................................................................. مضمون الأوامر­ب

  147.....  .............................................................................................العقوبات­2

147   .... .................................................................................. العقوبات الأصلية­أ

148   .......................................................................... الأصلية خصائص العقوبات*

148..........   .....................................................عقوبات مالية الأصلية هي العقوبات** 

148   ............................................................... ذات طابع إداريالأصلية العقوبات ** 

    149..  ..............................................)العقوبات الأصلية(معايير تقدير العقوبات المالية* 

149......   ...........................................................تناسب العقوبة مع خطورة الأفعال** 

149....................  ...............................تناسب العقوبة مع الأضرار اللاحقة بالإقتصاد** 

150..................    ..................................تناسب العقوبة مع حالة الأشخاص المخالفين** 

150   .....................................................................................العقوبات التكميلية­ب

151............    .......... حدود صلاحيات مجلس المنافسة في فرض العقوبات لقمع التعسف:ثانيا

                 قــــدي متعلـــــة أو شرط تعاقاقيــــال إلتزام أو إتفــــــس في إبطـــــاص المجلـــدم إختصـــــــ ع­1

151   ................................................................................................بالتعسف     

152  ................ .......................................................................... طبيعة البطلان­أ

153   ............................................................................................. أثر البطلان­ب

153   .........................................................................أثر البطلان في مواجهة الغير* 

153  .................................................................... .بطلان في مواجهة الطرفينأثر ال* 

رار ـــ�� ـن الأضــ��ـويض عــ��ـب التعـل ف��ي طل�� ـــــ��ـس ف��ي الفصــــ��ـصاص المجلـــ��ـدم إختــ��ـع­2

153  ..................................... ................................................ي سببها التعسفـــــالت

154   .................................................................... .. طلب التعويض من طرف الغير­أ

154   ............................................ طلب التعويض من طرف جمعيات حماية المستهلك­ب

155    ......................................الطعن في قرارات مجلس المنافسة:ـب الثالـــــــثالمطلـــــــ

155  ................................................................    .تقديم الطعن: الفــــــــــــــــرع الأول

                    نـــــادرة عـــي القرارات الصــــ فنــــر في الطعظــــية المختصة بالنــــهة القضائـــــالج:أولا

155    ............................................................................................المجلس         

)214(

156....................  ..................... لمنح الإختصاص إلى القضاء العاديالأراء المعارضة­1

                            ةــــهة قضائيــى جــــة إلـــس المنافســـــرارات مجلـــــد قـــــعون ضــــالة الطــــبررات إحـــم­2

  157..............  .......................................................................................عادية     

159..................    .................................................................. إجراءات الطعن:ثانيا

160............    ..................................................الإجراءات الخاصة بمختلف الطعون­1

160................  ....................................... ضد القرارات الصادرة في الموضوع الطعن­أ

160   .......................................................................................... الطعن الرئيسي­

161.......    .................................................................................... الطعن الفرعي­

161.    ........................................................................................ الإدخال التلقائي­

163..    ........................................................................................ التدخل الإرادي­

163......  ..................... الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة في طلب الإجراءات التحفظية­ب

164   ................................................................ . القواعد المشتركة بين كل الطعون­2

165   ..................................................ى تنفيذ قرارات مجلس المنافسةأثر الطعون عل­3

166   .....................................................الفصل في الطعن: الفــــــــــــــرع الثانـــــــــــي

167   .............................................................سلطات القاضي الفاصل في الطعون: أولا

                          ســة مجلــــــوى مسؤوليــــي دعــــــر فـــــص للنظــــي المختــــد القاضـــــة تحديــــ مشكل:ثانيا

169   ..............................................................................................المنافسة        

171...   ......................................................................................................خاتمة

174   .....................................................................................................الملاحق

197..............................   .................................................................قائمة المراجع

206   ..........................................................................................فهرس المحتويات 

)215(

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةRépublique Algérienne Démocratique et Populaire

                                     Ministère de L'Enseignement Supérieurوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

                                                               Et  de la Recherche Scientifiqueرداسبـومأمحمد بوقرة جامـعة

                           Université M'Hamed BOUGARA Boumerdès       لية الحقوق والعلوم التجاريةك         Faculté de Droit et des Sciences Commerciales

:....................................المناقشة تاريخ 

:إشـراف الأستـاذ:                                                                            إعداد الطالبةه رشيــدزوايميـــ/   د                         قوســـم غاليـــة                                             

:           لجنة المناقشةرئيسا.................... كتو محمد الشريف            أستاذ محاضر           جامعة تيزي وزو /             دمشرفا و مقررا............زوايميـه رشيـد             أستاذ التعليم العالي     جامعة تيزي وزو /             د

مناقشا................... جبايلي واعمـر              أستاذ محاضر            جامعة تيزي وزو /       د      مدعوا.................... د            جامعة بومرداس .م.م.عباس فريد             أستاذ/ الأستاذ       

2005/2006السنة الجامعية    

 : مقــــدمــــة

 فالصراع لكسب الزبائن يكون في نطاق القانون ،   لا تعني الفوضى ،          إن حرية المنافسة 

.لأن الحرية المطلقة  فيها ضرر و  تؤدي إلى التعسف لذا لابد من أساليب لحماية المنافسة 

: إن الأسباب التي دفعتني إلى إختيار هذا الموضوع لدراسته، تتمثل فيما يلي 

لا يمكنها أن  تحلق  فوق سوق تنافسية إلا ": " حسين الماحي"لمنافسة، كما قال الدكتور  إن حماية ا

".حظر إساءة إستخدام الوضع المسيطرتنظيم المنافسة و : بجناحين 

 التعسفي(كما أن عمليات الاستغلال المفرط  لمركز مهيمن في السوق يعتبر من أهم الممارسات ) 

 التي تركز  بالمنافسة  بها المخلة  المعمول   أغلب تشريعات المنافسة  التصدي لها  و  على مقاومتها

.دوليا، نظرا  للآثار السلبية لهذه السلوكيات على توازن السوق و نجاعة أداء الاقتصاد 

و بذلك فإن هذه الدراسة تسمح بكل تواضع بالمعرفة الحديثة للقواعد القانونية  الخاصة بالتعسف في  

 خا ،   الهيمنة  وضعية  رقم  الأمر  أن  الذي 03­03صة  و  نص جديد  فيه  يندرج  بالمنافسة  المتعلق

يتضمن إجراء وقائي متمثل في التصريح بعدم التدخل، و الذي من خلاله تستطيع المؤسسات التي 

يحتمل أن تكون تصرفاتها غير مطابقة لقواعد المنافسة، أن تطلب من مجلس المنافسة التحقق من أن 

ب  في وضعها حيز التنفيذ  يمكن إعتبارها  مطابقة للقانون و تستفيد بذلك  من الممارسة التي ترغ

.التصريح بعدم التدخل

و هذا و قد قمنا بدراسة موقف قانون المنافسة الجزائري من موضوع التعسف في وضعية 

يعي    الهيمنة على السوق  على ضوء التجربة الفرنسية  في هذا المجال ، و ذلك نظرا  للثراء التشر

و القضائي و الفقهي  لهذه التجربة و  لكون القانون الجزائري قد إستلهم مفاهيمه و المعايير الخاصة 

. بمكافحة ذلك التعسف من القانون  الفرنسي والذي تأثر بدوره بقانون الإتحاد الأوروبي

 ب  المتعلقة    القانونية  المنظومة  نتساءل عن مدى فعالية و ملائمة المنافسة و خصوصا و بذلك فإننا

الخاصة بالتعسف في وضعية الهيمنة على السوق  في الجزائر، وذلك  على ضوء القانون الفرنسي؟

و للإجابة عن هذه الإشكالية و التي نرجو أن تكون وافية، إرتأينا أن تكون  منهجية بحثنا تتضمن 

 لق  مفترضا  ركنا  باعتبارها  على السوق  الهيمنة    وضعية  بدراسة  التطرق القيام  كذا  التعسف و يام

 التعسف في وضعية   مفهوم  يندرج ضمن دراسة  كله  هذا  و ،   لتلك الوضعية  التعسفي  للإستغلال

، إن قمع التعسف  يندرج ضمن إختصاص مجلس المنافسة) الفصل الأول( الهيمنة  على السوق  

عد التحقيق و الكشف  و الذي يتم إخطاره لهذا الغرض، و الذي يوقع عقوبات ضد مرتكبه و ذلك ب

 مجلس     أمام  للطعن فيه  الذي يكون قابلا   و  بموجب قرار صادر عنه  الممارسة،  هذه عن وجود

 ضمن   دراسته  يتم  ما  هذا  و  فرنسا،  في  هذا  باريس و  الإستئناف   محكمة  أمام  و  الجزائر قضاء

)  . الثانيالفصل( المتابعة الإدارية  لقمع التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة على السوق 

.مفهوم التعسف في وضعية الهيمنة على السوق: الفصل الأول

:  المتعلق بالمنافسة على ما يلي 03­03من الآمر رقم ) 07(نصت المادة 

   منها "  جزء  على  أو  لها  إحتكار  أو  السوق  على  هيمنة  وضعية  عن  ناتج  تعسف  كل يحظر

:...................... " قصد

 الصادر في86­1243من الأمر رقم ) 08/1( الفرنسي في المادة في حين نص المشرع 

:  المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة، على انه1986 ديسمبر 01

: يمنع في نفس الشروط، الاستغلال التعسفي من طرف مؤسسة أو مجموعة من مؤسسات" 

."لوضعية هيمنة في السوق الداخلية أو في جزء جوهري منها ­1

ن خلال نص المادتين انه لتقرير الحظر على التصرفات التعسفية الناتجة عن وضعية يتبين م

، وقيام هذا ) المبحث الأول(الهيمنة يجب إحتلال المتعامل الاقتصادي لوضعية مهيمنة في السوق 

) .المبحث الثاني( الأخير بإساءة إستغلال هذه الوضعية عن طريق ممارسات تعسفية 

ية الهيمنة على السوق وضع: المبحث الأول

المذكورتين آنفا نلاحظ أنه ليست الهيمنة هي الممنوعة ) 08(و ) 07(     إنطلاقا من نص المادتين 

، و إنما التعسف  في الهيمنة، لأن المركز المهيمن هو الهدف الذي يسعى المتنافسون الوصول إليه 

.داخل السوق

 يج  لا،  التعسف أم  وضعية  البحث عن وجود  فهذه فقبل  الهيمنة،  وضعية  أولا من وجود ب التأكد

.الأخيرة شرط مفترض لتحقق التعسف في تلك الوضعية

، وبعد ذلك نتطرق إلى )المطلب الأول ( و من اجل ذلك يجب علينا تحديد ماهية وضعية الهيمنة 

) .المطلب الثاني( تواجد المؤسسة في وضعية مهيمنة على السوق  

ضعية الهيمنة على السوق ماهية و: المطلب الأول

:إن تحديد ماهية وضعية الهيمنة يطرح بحد ذاته ثلاث مسائل

 الجزائري   المشرع  قدم  الفرنسي ،  فعلى خلاف المشرع  الهيمنة،  في تعريف وضعية  أولها تتمثل

:، التالي 03­03ج من قانون المنافسة رقم /3تعريف لتلك الوضعية، و ذلك من خلال المادة 

عية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة إقتصادية في السوق المعني من هي الوض" 

 معتبر إزاء   إلى حد  بتصرفات منفردة  القيام  إمكانية  يعطيها  و  فيه  فعلية  منافسة  قيام  عرقلة شانها

" .منافسيها، أو زبائنها أو ممونيها 

عية الهيمنة على السوق و ذلك من حيث ثانيتهما تتمثل في تبيان مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بوض

 بذلك   و  الهيمنة  وضعية  إحتلال  بإمكانهم  الأشخاص الذين  حيث  من  و  المعنية  النشاط قطاعات

.المذكورتان أنفا  ) 08(و) 07(يعتبرون معنيين بالحظر المنصوص عليه في المادتين 

 تتمثل في تحديد أشكال حيازة تلك الوضعية و المتمثلة  ثالثتهما الحيازة الفردية و الحيازة :  في أما

.الجماعية لوضعية الهيمنة

تواجد المؤسسة في وضعية الهيمنة على السوق: المطلب الثاني

للحكم بوجود أو عدم وجود ممارسة مقيدة للمنافسة، من المهم معرفة حالة السوق أين تمارس 

 الممارسة   فيه هذه  يقوم بدراسة فتحليل السوق المعنية هو الخطوة الأولى لمج: لس المنافسة حينما

.وضعية الهيمنة على ذلك السوق

لذا، فإن معرفة ما إذا  كان للمؤسسة الإقتصادية وضعية هيمنة  على السوق،  فلا بد   من تحديد 

   المادة  السوق المرجعية، حيث عرفتها  ) ب  /03(مفهوم  المتعلق بالمنافسة 03­03من الأمر رقم

: بأنها 

 المستهلك كل سوق للسل"   تلك التي يعتبرها ع أو الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة و كذا

مماثلة أو تعويضية، لا سيما بسبب مميزاتها و أسعارها و الإستعمال الذي خصصت له و المنطقة 

".الجغرافية التي تعرض فيها السلع و الخدمات المعنية 

 إلى السوق لتقدير 86­1243من الأمر رقم ) 08(ة و بدوره، فقد أحال المشرع الفرنسي في الماد

.التعسف، لكنه لم يقدم أي تعريف للسوق كما فعل المشرع الجزائري

إن للسوق المرجعية حدين، الحد الأول يتعلق بنوع المنتوج أو السلعة محل المنافسة و هذا ما 

 الجغر  بالنطاق  يتعلق  الثاني  الحد  و ،   للسوق  المادي  بالتحديد  النشاط يسمى  الذي يمارس فيه افي

.التجاري المتعلق بالمنتوج أو السلعة محل المنافسة و هذا ما يسمى بالتحديد الجغرافي للسوق 

 أن المؤسسة في   ينبغي التحقق من مدى توفر المعايير التي تبين   السوق المرجعية،  و بعد تحديد

كحصة السوق ، احتكار السوق ،القوة : وضعية هيمنة على السوق و المتمثلة في المعايير الكمية 

.كحالة المنافسة : الاقتصادية و المالية، و في معايير نوعية 

الإستغلال التعسفي لوضعية  الهيمنة : المبحث الثاني 

 تلك   عن  التعسف الناتج  إثبات  معالجة  إرتأينا  الهيمنة  لوضعية  التعسفي  الاستغلال لدراسة

 نتطرق إلى الأعمال أو الممارسات الموصوفة بالتعسف  في ، و بعده)المطلب الأول (الوضعية  ا

، و إن كان حظر التعسف يمثل مبدأ عام  فانه ترد عليه  قيودا تحد ) المطلب الثاني (وضعية الهيمنة 

من هذا المبدأ ، فبعض من هذه القيود  تضفي الطابع الشرعية على هذه الممارسة ، و بعض القيود 

 في  المؤسسة  على السوق الأخرى تضع  هيمنة  بتعسف في وضعية  إتهام  كل المطلب ( مأمن عن

) .الثالث

إثبات التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة : المطلب الأول 

لإثبات إرتكاب تعسف من طرف مؤسسة في وضعية  هيمنة لابد  أولا تحديد  فكرة التعسف، 

تعسف سلوكي  و الذي هو محل إذ يجب معرفة التعسف المعاقب عليه، هل هو تعسف الهياكلي أم 

 في السوق  تكثيف المنافسة  و  حول شروط ممارسة  أو عملية  فالأول ينتج عن أثار عقد . الإثبات،

.عمليا، طرد المنافس الموجود أو المحتمل الوجود

.أما الثاني فيتجسد في فعل غير عادي بمقارنته بالأفعال التي  تمارس في ظل المنافسة

 بالمنا  المساس  المؤسسة يعتبر  بها  تقوم  التي  الممارسات  أو  الأعمال  بين  من  يميز  كغربال فسة

المهيمنة تلك التي تعتبر تعسفية، حيث يكون  غرض أو أثر هذه الممارسة هو المساس المحسوس 

بالمنافســـــة

. و أن يكون هناك إرتباط ذلك المساس بوضعية الهيمنة 

 التعسفي  الممارسة  هذه  بوجود  إدعاء  على من إدعى ذلك أن يثبتها إن مجرد  إنما  و  كاف ،  غير ة

.بحيث لا يقبل الإخطار المقدم لمجلس المنافسة، إن لم يكن مدعما بعناصر إقناع كافية 

الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنة: المطلب الثاني 

ـــة  يمكن تفريع الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية الهيمنــة  إلى تلك المتعلق

بالأسعــــار

. و شروط البيع و تلك الخاصة بالعلاقات التجارية مع الشركاء الإقتصاديين

البيع بالخسارة و عرض ( فالفئة الأولى بدورها تتمثل في الرفع المفرط للأسعار و خفض الأسعار 

.ة، شرط عدم المنافسة، شروط البيع التمييزي)الأسعار أو ممارسة أسعار بيع مخفضة تعسفيا

أما الفئة الثانية فتتمثل في رفض البيع، قطع العلاقات التجارية،  البيع المترابط، فرض سعر إعادة 

.البيع أو إلزام شروط خاصة على الموزعين

القيود الواردة على مبدأ  حظر التعسف  في وضعية الهيمنة: المطلب الثالث

   أن  الفرنسي،  و  الجزائري  القانونين  كلا  دراسة  من  وضعية يتبين  التعسف في  حظر مبدأ

.الهيمنة على السوق مؤكد فيهما، إلا أنه ليس بمبدأ مطلق، بل ترد عليه قيودا

 أو عن مساهمة التعسف في   القيود في الإستثناءات سواء تلك الناتجة عن نص قانوني  تتمثل هذه

ثل هذه القيود  في وضعية الهيمنة في التقدم الاقتصادي و التقني هذا من جهة ، ومن جهة أخرى تتم

   رقم  التنفيذي    المرسوم  بموجب  نظم  الذي    التدخل  بعدم    لكيفيات  05­175التصريح  المحدد

الحصول على التصريح بعدم التدخل  بخصوص   الإتفاقات  و وضعية الهيمنة على السوق، و ذلك 

.على عكس المشرع الفرنسي الذي لم ينص على هذا التصريح 

بعة الإدارية  لقمع التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة على السوق المتا: الفصل الثاني

إن متابعة التعسف في وضعية هيمنة على السوق تتم إداريا و ذلك أمام جهاز إداري مكلف 

".مجلس المنافسة" بقمعه و الذي يسمى 

 للمنافسة، بعد أن نظم  المشرع إن ممارسة التعسف في وضعية الهيمنة كبقية الممارسات المقيدة ها

من الناحية الموضوعية ، خصص لها مجموعة من الإجراءات القانونية التي تتعلق و تهتم بالبحث 

عن مدى توافر أدلة إثبات التعسف و ذلك لإدانة  المتورطين فيه و تطبيق العقوبات المقررة في هذا 

.المجال

ويلة من المراحل، تبدأ تبدأ إجراءات متابعة التعسف في وضعية هيمنة على السوق بسلسلة ط

بمرحلة إخطار مجلس المنافسة باعتباره الجهاز المكلف بقمع التعسف و الذي يقوم بتعيين مقررين 

كما يقوم بالبحث و التحقيق  في وقوع التعسف، كما يقوم مجلس المنافسة بتوجيه المآخذ والإتهامات 

 ثم عقد جلسة المجلس للبت و الفصل إلى المؤسسات المتورطة و فتح المجال لها للرد على المآخذ،

في القضية و إصدار قراره ، ثم فتح المجال للطعن فيه أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد 

.التجارية باعتباره الجهة المختصة بالطعن في قرارات مجلس المنافسة

 نتناول  مبحثين،  إلى  التعسف  لقمع  الإدارية  المتابعة  دراسة  تقسيم  المراحل إرتأينا  دراسة

 بالتعسف   المتعلقة  القضايا  للبت في  السابقة )   البت في تلك )المبحث الأول  لدراسة    نتطرق  ثم ،

) .المبحث الثاني( القضايا 

المراحل السابقة للبت في القضايا المتعلقة بالتعسف: المبحث الأول

ية التي يجب إتباعهانقصد بالمراحل السابقة للبت في تلك القضايا، جميع المراحل الإجرائ

 الأمر  و إحترامها حتى تكون طريقة اللجوء إلى المجلس صحيحة و بالتالي ينظر المجلس في ذلك

.أو القضية المرفوعة أمامه

 الإخطار و ذلك سواء في   عن طريق عملية  تتم  مجلس المنافسة  أمام  الإدارية إن تحريك المتابعة

 الم  قانون  في  أو  الفرنسي  المنافسة  المجلس في قانون  إمكانية  فضلا عن  هذا  و  الجزائري، نافسة

   تلقائيا  المتابعة  التلقائي–مباشرة  ­ الإخطار  الأول (  أمام )المطلب  الإخطار  رفع  يتم  عندما  و ،

 تلك   توفر  أن  إذ  الإخطار،  هذا  لقبول  اللازمة  الشروط  بفحص توفر  الأخير  هذا  يقوم المجلس،

). المطلب الثاني(بة عن عدم توفرها الشروط يرتب أثار مغايرة لتلك المترت

 التي تسبق   و  بالممارسات التعسفية  إخطار مجلس المنافسة  التي تلي مرحلة  المرحلة فالتحقيق هو

)المطلب الثالث(مرحلة البت في القضايا التي تتم في جلسة هذا الأخير التي تنعقد لهذا الغرض 

ة عن طريق الإخطارتحريك المتابعة أمام مجلس المنافس: المطلب الأول

 إلى   جهة  التعرض من  تقتضي  بالممارسات التعسفية  الخاصة  الإدارية  المتابعة  تحريك إن

مسألة نقل متابعة التعسف في وضعية الهيمنة كبقية الممارسات المقيدة للمنافسة من القاضي الجزائي 

 القا  و من جهة أخرى التعرض إلى الأشخاص الذين خولهم نون إخطار ذلك إلى مجلس المنافسة،

.الجهاز بتلك الممارسات ، مع بيان خصائص الإخطار

 في   الذي يملك صلاحيات واسعة  مجلس المنافسة  على  تعتمد  فعليتها  و  الحرة  المنافسة  حماية إن

مجال التحري و التحقيق و البت في التعسف، و لكن فعلية المنافسة تتوقف أيضا على إشراك أكبر 

أجل المساعد على أعمال قواعد قانون المنافسة، و ذلك بمنح هؤلاء عدد ممكن من الأشخاص من 

.الأشخاص حق إخطار مجلس المنافسة

مرحلة قبول الإخطار: المطلب الثاني

ليس كل إخطار يوجه من هؤلاء الأشخاص الذين خولهم القانون حق الإخطار صحيح

   من  مجموعة  فيه  يشترط  إنما  و  المنافسة،  مجلس  طرف  من  مقبول  قبول  و  فمسألة ،  الشروط

الإخطار تفترض اختصاص ذلك المجلس، كما انه يجب أن يكون الإخطار مرفق بعناصر مقنعة بما 

.فيه الكفاية 

التحقيق في الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة: المطلب الثالث

.  التحقيقبعد المرحلة الإجرائية الأولى أي الإخطار، تأتي المرحلة الثانية المتمثلة في مرحلة

:و يتم التحقيق في القضية المرفوعة إلى مجلس المنافسة عبر مرحلتين

مرحلة التحري الأولية و التي يقوم فيها المقرر و غيره من المحققين بالبحث و الكشف­

.و ذلك قبل أن يتم تبليغ الأطراف المعنية.  عن قيام التعسف في وضعية الهيمنة

 بإنعقاد مرحلة التحقيق أمام مجلس الم­  إلى الأطراف المعنية و تختتم  بتبليغ المآخذ نافسة التي تبدأ

.جلسة المجلس للفصل في القضية المطروحة

البت في القضايا المتعلقة بالتعسف في وضعية الهيمنة على  السوق : المبحث الثاني

الفصل تعتبر مرحلة إنعقاد جلسة مجلس المنافسة مرحلة رئيسية في عمل المجلس بإعتبارأن 

في الملفات و القضايا المعروضة عليه بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعسف في وضعية الهيمنة على 

.السوق، تتم خلال هذه المرحلة

و هكذا و بعد تطرقنا إلى كل الإجـراءات التي يجـب إحترامهـا عنـد إخطـار مجلس المنافسة

يقـوم به المجلـس مـن أجـل التأكـد و شروط ذلك و كيف تتم عملية البحث و التحقيق الذي 

 و تكييف الوقائع الواردة في العريضة المرفوعة أمامه، يكون قد توفرت لديه المعلومات الضرورية 

 لذا   و  جلسة  عقد  يتوجب عليه  لهذا  و  إليه،  المرفوعة  القضية  في  الفصل  البت و  من  تمكنه التي

، و ذلك لغرض إتخاذ القرار الملائم في ) المطلب الأول( نتطرق لدراسة جلسات مجلس المنافسة 

ضوء المعلومات المتوفرة لديه، إذ تنتهي الجلسة بإصدار المجلس ، بعد مداولاته لقرارات تختلف 

 نتناوله في العنصر المتمثل في القرارات الصادرة   المدروسة، و ذلك ما  بإختلاف القضايا طبيعتها

التحريات أن مؤسسة ما متورطة في إرتكاب التعسف عن مجلس المنافسة بشأن التعسف، و إذ أثبت 

و هذا ما نتطرق . في وضعية الهيمنة بإعتباره ممارسة مقيدة للمنافسة، فإنه يصدر عقوبات ضدها

) . المطلب الثاني( إليه عند دراسة العقوبات المقررة للتعسف 

الفاصل في المواد التجارية  إن قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن فيها أمام مجلس قضاء الجزائر 

).المطلب الثالث( ، و تكون قابلة للطعن فيها أمام محكمة إستئناف باريس و هذا في فرنسا 

جلسات مجلس المنافسة: المطلب الأول

 قانونا، و خلال هذه المرحلة        إن جلسة المجلس لا تنعقد إلا بإحترام القواعد المنصوص عليها

 الملفات الم  دراسة  ينسحب أعضاء تتم  بعدها  و  الأطراف المعنية  جميع  بتدخل  ذلك  و  فيها، حققة

المجلس للمداولة، و هكذا فإلى جانب القاعدة العامة التي تنص على سرية الجلسات و التي تعتبر من 

 المتعلق بالمنافسـة في الجزائـر03­03بين الأحكام الجديدة التي جاء بها الأمر الجديد رقم 

 لعلنية جلسات مجلس المنافسة، هناك قواعد أخرى تهدف إلى ضمان السير الحسن  و ذلك بإلغائه

.لهذه الجلسات و الحفاظ على حقوق الدفاع

القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بشأن التعسف: المطلب الثاني

يملك مجلس المنافسة سلطة في إصدار القرارات المختلفة من أجل ضبط المنافسة

الحفاظ على حريتها، و إنطلاقا من هنا عندما تعرض عليه منازعة أو قضية معينة  و السماح له ب

تتعلق بإحدى الأعمال أو الممارسات المقيدة للمنافسة بما في ذلك التعسف في وضعية الهيمنة على 

.السوق و يتأكد من وجودها ، فله أن يتخذ قرارات مختلفة و متنوعة بهدف قمعها

صدر مجلس المنافسة قراره و عند إثبات قيام التعسف يتضمن قرار المجلس فبعد إجراء المداولة ي

 يتمتع   المنافسة  مجلس  كان  إن  و  للمنافسة،  المقيدة  الممارسة  لتلك  حد  ضع  بغرض و عقوبات

بصلاحيات واسعة لفرض عقوبات قصد منع التعسف، إلا أنه يشارك هذه الصلاحيات و لو بصفة 

و التي تتمتع دون مجلس المنافسة بصلاحية ) المدنية أو التجارية( هامشية، مع الهيئات القضائية 

إبطال إلتزام أو إتفاقية أو شرط تعاقدي المتعلق بالتعسف أو الفصل في طلب التعويض عن الضرر 

.الناجم عنه

الطعن في قرارات مجلس المنافسة: المطلب الثالث

   مجلس  عن  الصادر  القرار  من  المعينة  الأطراف  تتضرر  في قد  التعسف  بشان المنافسة

 فقد حرص المشرع الجزائري على فتح المجال لهذه الأطراف  وضعية الهيمنة على السوق و لهذا

 الجزائر حيث نصت المادة   بالمجلس القضاء  التجارية  الغرفة  الطعن في ذلك القرار أمام لإمكانية

:  المتعلق بالمنافسة على أن03­03 من الأمر رقم 63/1

   قرا"  المواد تكون  في  الذي يفصل  الجزائر  مجلس قضاء  أمام  للطعن  قابلة رات مجلس المنافسة

 شهرا   يتجاوز  لا  ذلك في أجل  و  المكلف بالتجارة  الوزير  من  أو  الأطراف المعنية  من التجارية،

واحدا إبتداءا من تاريخ إستلام القرار، و يرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة  المنصوص عليها في 

". أيام ) 8( أعلاه في أجل ثمانية 46المادة 

 استئناف   قرارات مجلس المنافسة لمحكمة في حين يرجع إختصاص النظر في الطعن المقدم ضد

   المادة  15/1باريس حيث نصت  لسنة  الفرنسي  المنافسة  القانون  يلي 1986 من  ما   على تبلغ "

لف بالاقتصاد الذين يستطيعون خلال قرارات مجلس المنافسة إلى المعنيين بالأمر و إلى الوزير المك

".شهر واحد، رفع طعن أمام محكمة إستئناف باريس

خاتمـــة

إن المشرع الجزائري إقتدى بالمشرع الفرنسي، إذ أنه لم يترك مركز الهيمنة على إطلاقه إذ 

 هذه الوضعية أقر عدم مشروعية التعسف في هذا المركز، حيث إذا وصل المتعامل الإقتصادي إلى

.فهو ملزم بعدم التعسف فيها

هذا و لم يعرف المشرع الجزائري و لا الفرنسي التعسف، إلا أنه يمكن حسب الفقه أن يتجسد في 

جميع السلوكيات التجارية و التعاقدية أو ما قبل التعاقدية التي تتجاوز حدود المنافسة العادية 

ر المترتب عليها  هو القضاء على المنافسين الحاليين و الطبيعية، و ذلك إذا كان هدفها أو الأث

.أو المحتملين أو الحصول على إمتيازات غير مبررة

 المشرع   ضعها  أساليب التي و  من  أسلوبا  يعتبر  التسويق  على  الهيمنة  التعسف في وضعية فمنع

.الجزائري لحماية المنافسة في السوق

 ال  أن المشرع الجزائري على عكس المشرع  التصريح بعدم كما  نص على إجراء فرنسي،

   رقم  للأمر  إيجابي  جانب  يعتبر  الذي  و  التصريح 03­03التدخل  هذا  يمنح  إذ  بالمنافسة  المتعلق

صاحبه الأمن و الطمأنينة عند قيامه بنشاطات الإنتاج أو التوزيع أو تقديم الخدمات ذلك طيلة مدة 

 إجراءات الع  يتضمن  الأمر  أن  كما  التصريح،  المقررة صلاحية  الغرامة  مبلغ  التخفيف من  أو فو

 منه، كما أن هذا الأمر يطغى 60لمرتكب التعسف في  وضعية الهيمنة و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 

عليه ظاهرة إزالة التجريم كلية و ذلك على غرار المشرع الفرنسي، إلا أن هذا الأخير إحتفظ بجنحة 

.التعسف و الذي أقر لها عقوبة حبسمساهمة الشخص الطبيعي في إعداد و تنفيذ 

1996 جانفي 17 المؤرخ في 96­44يجب الإشارة إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 

   رقم  للأمر  كتطبيق  وضع  الذي  و  المنافسة  مجلس  في  الداخلي  للنظام  المتعلق 95­06والمحدد

 من 31أن المادة  خاصة 03­03بالمنافسة، لا يستجيب لمقتضيات الجديدة التي جاء بها الأمر رقم 

   مجلس 03­03الأمر رقم  سير  و  تنظيم  يحدد  سيصدر مرسوم  نصت على أنه  المتعلق بالمنافسة

 غير 1996 لم يصدر هذا المرسوم مع أن العمل بالمرسوم الرئاسي لسنة 2003المنافسة و منذ سنة 

.قانوني

انونية المتعلقة بالمنافسةو بذلك فقد سمحت لنا هذه الدراسة التوصل إلى القول بأن المنظومة الق

 بعض جوانب   و  إيجابية  جوانب  السوق  على  الهيمنة  وضعية  بالتعسف في  الخاصة  خصوصا و

.النقص التي تكتنفها و التي نرجو أن يتم إصلاحها و إعادة النظر فيها

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةRépublique Algérienne Démocratique et Populaire

 Ministère de L'Enseignement Supérieur                   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

                                             Et  de la Recherche Scientifiqueبـومرداسأمحمد بوقرة جامـعة

                    Université M'Hamed BOUGARA Boumerdès لية الحقوق والعلوم التجاريةك

Faculté de Droit et des Sciences Commerciales                                                                                            

     L'ABUS DE POSITION DOMINANTE SUR    LE MARCHE EN DROIT ALGERIEN     A LA LUMIERE DU DROIT FRANçAIS

                     

  Résumé du mémoire pour l'obtention du diplôme de magistère en droit.   

Date de la soutenance: … … …… ………………… ..

Réalisé par:                                                                      Rapporteur:GOUCEM Ghalia.                                                           Pr. ZOUAIMIA Rachid.

Devant le jury composé de: 

­  Dr.  KETTOU Mohamed Cherif, Maître de conférences, université de Tizi­Ouzou,…Président.

­  Pr. ZOUAIMIA Rachid,  Professeur de l'Enseignement Supérieur, université de Tizi­Ouzou, Rapporteur.

­  Dr.  DJEBALI Ouamar, Maître de  conférences, université de Tizi­Ouzou, Examinateur. 

­  Maître ABBAS  Farid, Maître assistant chargé de cours, université de Boumerdes,  Invité.

Année universitaire: 2005 / 2006.

INTRODUCTION.La liberté de  la concurrence ne signifie aucunement l’anarchie. La compétition pour acquérir  la  clientèle  doit  se  tenir  dans  le  cadre  de  la  loi  étant  donné  que  la  liberté absolue renferme un préjudice et conduit à l’abus.Sur ce, des procédés s’imposent pour œuvrer à la protection de la concurrence.Les motifs qui m’ont poussés a asseoir mon choix sur ce thème sont: La  protection  de  la  concurrence  d’après  le  Docteur  « Hocine  EL  MAHI » :          « Qu‘elle  (la  concurrence)  ne  peut  prendre  son  envole  au  dessus  d‘un  marché concurrentiel qu‘au moyen de deux ailes, à savoir: L‘organisation de la concurrence et la répression de la mauvaise utilisation de la position dominante ».De  même  que  les  opérations  d’exploitation  excessives  (  abusives)  d’une  position dominante sur  le marché sont considérées parmi  les flagrantes pratiques qui portent atteinte à la concurrence et que la majorité des législations internationales œuvrent à leur répression, cela au vue des effets négatifs de ces agissements sur l’équilibre du marché et sur l’efficacité du jeu économique.Sur ce, cette étude nous permet d’avoir une connaissance récente des règles juridiques concernant  l’abus  de  position  dominante  notamment  que  l’ordonnance  n°03­03 relative  à  la  concurrence  renferme  un  texte  nouveau  portant  nouveau  procédé préventif qui est « l’attestation négative » à  travers  laquelle  les entreprises, dont  les comportements  peuvent  être  non  conformes  aux  règles  de  la  concurrence,  auront  à  demander au conseil de  la concurrence de s’assurer que la pratique qu’elles veulent mettre en œuvre peut être considérée conforme à  la  loi et auront à bénéficier d’une attestation négative. Nous avons étudié la position du droit algérien de la concurrence  au sujet de l’abus de position dominante sur le marché à la lumière de l’expérience française cela pour la  richesse  législative,  judiciaire  et  de  jurisprudence  de  cette  expérience  et  du  fait aussi que le droit algérien a tiré ses concepts et les critères propres à la répression de cet  abus  à  partir  du  droit  français  lequel  à  son  tour  a  été  influencé  par  le  droit  de l’Union Européenne.Ainsi on peut s’interroger sur le degré de l’efficacité et de convenance  de l’ensemble des  textes  juridiques  se  rapportant à  la concurrence notamment ceux qui  traitent de l’abus de dominance sur le marché en Algérie ceci à la lumière du droit français ?Et pour solutionner cette problématique que j’espère et suffisamment exhaustive, j’ai opté pour que la méthodologie de cette recherche renferme une étude de la position dominante  sur  le  marché  en  la  considérant  comme  étant  l’élément    présumé  à l’avènement de l’abus et par la même occasion, parvenir à l’exploitation abusive de cette position et le tout est inclus dans l’étude de la définition  de l’abus de dominance sur le marché (premier chapitre). La répression de l’abus rentre dans les prérogatives du conseil  de  la  concurrence qui  est  saisi    à  cet  effet  et qui  inflige des  sanctions à l’encontre  de  son  auteur  cela  après  enquête  et  découverte  de  l’exercice  de  cette pratique lesquelles sanctions sont infligées par décision émanant de ce conseil et qui peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’Alger ou la cour d’appel de Paris pour le  cas  de  la  France.  C’est  ce  qui  va  être  étudié  dans  le  cadre  de  la  poursuite administrative  de  la  répression  de  l’abus  résultant  de  la  position  dominante  sur  le marché (second chapitre).

PREMIER CHAPITRE.                          La notion de l’abus de position dominance sur le marché.L’article 7 de l’ordonnance 03­03 relative à la concurrence dispose :« Est prohibé tout abus d‘une position dominante ou monopolistique  sur un marché ou un segment de marché tendant à :.. ».Alors  que  le  législateur  français  en  l’article  (08/1)  de  l’ordonnance 86­1243 du 01 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de  la concurrence dispose:« Est prohibé, dans les mêmes conditions, l‘exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d‘entreprises : 1 – D’une position dominante sur  le marché intérieur ou une partie substantielle de celui­ci .»Il ressort des textes des deux articles que pour décider d’une prohibition se rapportant au  comportement  de  l’abus  résultant  de  la  position  dominante,    l’opérateur économique doit  occuper une position dominante  sur  le marché  (Titre  I),  et  que ce dernier fait un mauvais usage de cette position par des pratiques abusives (Titre II).TITRE I : Position dominante sur le marché.A partir des textes des deux articles (07) et (08 ) suscités nous constatons que ce n’est point la dominance qui est interdite mais plutôt l’abus de dominance sachant que cette position est le but vers lequel tendent les concurrents dans le marché.Avant  de  rechercher  l’existence  ou  l’inexistence  de  l’abus  de  dominance,    il  est impératif de s’assurer en premier lieu de l’existence d’une situation de dominance et cette  dernière  est  une  condition  présumée  pour  l’existence  de  l’abus  dans  cette situation.C’est  pour  autant  que  nous  devons  déterminer  la  nature  de  la  position  dominante (Sous­titre  I)  puis nous passerons à    l’entreprise qui  se    retrouve dans une position  dominante sur le marché (Sous­titre II).SOUS­TITRE I: Nature de la position dominante sur le marché.La  détermination  de  la  nature  de  la  position  dominante  expose  en  elle­même  trois problèmes : Le premier est de définir la position dominante. A l’inverse du législateur français, le législateur algérien a donné une définition à cette position et ce à travers l’article 3/C du droit de la concurrence n° 03­03 comme suit :« Position  dominante :  La  position  permettant  à  une  entreprise  de  détenir,  sur  le marché en cause, une position de puissance économique qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d‘une concurrence effective, en lui fournissant la possibilité de  comportements  indépendants  dans  une  mesure  appréciable  vis­à­vis  de  ses concurrents, de ses clients ou de ses fournisseurs. »Le  deuxième  problème  est  de    tracer  le  champ  d’application  des  dispositions  se rapportant à la position dominante sur le marché et ce à travers les secteurs d’activités concernés  et  des  personnes  qui  peuvent  occuper  la  position  dominante  et  ainsi,  ils seront  considérés  concernés  par  la  prohibition  stipulée  par  les  deux articles  (07)  et (08) suscités.Et pour le troisième, c’est la détermination des formes de possession de cette position à  savoir :  La  possession  individuelle  et  la  possession  collective  de  la  position dominante.

SOUS­TITRE  II: L’entreprise  se  trouvant dans une position dominante  sur  le marché.Pour  statuer  sur  l’existence  ou  l’inexistence    d’une  pratique  limitative  de  la concurrence, il est important de connaître la situation du marché où est exercée cette pratique :  L’analyse  du  marché  concerné  est  le  premier  pas  du  conseil  de  la concurrence lorsqu’il se penche sur l’étude de la position dominante sur ce marché.Ainsi, pour connaître si une entreprise nationale est dans une situation de dominance sur le marché,  il est impératif de déterminer la définition du marché pertinent de sorte que  l’article  (03/B)  de  l’ordonnance  n°  03­03    relative  à  la  concurrence  l’a  défini comme suit :« Marché : Tout marché des biens ou services concernés par une pratique restrictive, ainsi que ceux que le consommateur considère comme identiques ou substituables en raison notamment de leurs caractéristiques, de leurs prix et de l‘usage auquel ils sont destinés,  et  la  zone  géographique  dans  laquelle  sont  engagées  les  entreprises  dans l‘offre des biens ou services en cause. »A  son  tour,  le  législateur  français  en  l’article  (08)  de  l’ordonnance  n°  86­1243    a renvoyé  vers  le  marché  pour  évaluer  l’abus    mais  toutefois  sans  donner  aucune définition au marché comme l’avait fait le législateur algérien.Le marché pertinent dispose de deux contours, le premier se rapporte à la qualité du produit ou de la marchandise objet de la concurrence et c’est ce qui est nommément connu  sous  l’appellation de  « détermination matérielle  du marché »  et  le  second  se rapporte au champs géographique où est exercée l’activité commerciale concernant le produit ou la marchandise objet de la concurrence, ce qui est nommé « détermination géographique du marché ».Après avoir déterminé le marché pertinent, il y a lieu de s’assurer du degré de réunion des critères qui indiquent que l’entreprise se retrouve dans une situation de position dominante sur le marché, lesquels critères sont d’ordre quantitatif :  Telles que la part du  marché,  la  monopolisation  du  marché,    la  force  économique  et  financière.    Et d’ordre qualitatif :  Tel que l’état de la concurrence.TITRE II : L’exploitation abusive de la position dominante.Pour  l’étude de  l’exploitation abusive de  la position dominante,    j’ai  eu  recours  au traitement de  la preuve de  l’abus résultant de cette position (Sous­titre  I) puis nous allons  avoir  recours  aux  activités  et  pratiques  qualifiées    d’abus  dans  la  position dominante (Sous­titre II).Que si la prohibition de l’abus constitue un principe général, toutefois il est limité par des  restrictions  qui  lui  instaurent  des  limites ;  quelques­unes  de  ses  restrictions reflètent  le  caractère  légitime de  cette  pratique  et  d’autres placent  l’entreprise dans une situation de protection contre toute accusation d’abus de position dominante sur le marché ( Sous­titre II).SOUS­TITRE I : La preuve de l’abus résultant de la position dominante.Pour prouver un abus commis par une entreprise dans une position dominante, il y a lieu de déterminer en premier l’idée d’abus de sorte qu’il faut connaître l’abus qui est soumis à des sanctions,  est­ce l’abus de structure ou l’abus de comportement lequel est à prouver.Le premier résulte des effets d’un contrat ou d’une opération sur les conditions de la pratique et de  la concentration de  la concurrence dans  le marché. Dans  la pratique, expulser le concurrent existant ou potentiel. 

Alors que pour le second, il se concrétise par un acte non ordinaire en comparaison avec ceux pratiqués à l’ombre de la concurrence.L’atteinte à la concurrence est un critère qui distingue entre les affaires et pratiques réalisées  par  l’entreprise  dominante  considérées  abusives  et  qui    ont  pour  objet  ou effet    l’atteinte grave à  la concurrence et qu’il y ait un lien entre cette atteinte et  la position dominante.Le simple fait d’alléguer l’existence de cette pratique abusive n’est pas en soit même suffisant, plutôt il revient à l’alléguant de le prouver de sorte que la saisine du conseil de  la  concurrence  n’est  acceptée  que  si  elle  est  appuyée  d’éléments  suffisamment probants.SOUS­TITRE II: Les activités qualifiées  d’abus dans la position dominante.Il est possible de diviser les pratiques qualifiées d’abus dans la position dominante en celles concernant les prix et les conditions de vente et celles ayant trait aux relations commerciales avec les opérateurs économiques.La  première  catégorie  concerne  l’augmentation  excessive  des  prix  ainsi  que  sa réduction (vente à perte, offres de prix ou la pratique de prix de vente abusivement bas), clauses de non­concurrence et les clauses de vente distinctive.Alors que la seconde catégorie se rapporte au refus de vente, à la rupture des relations commerciales,  à la vente liée  et l’imposition des prix de revente ou l’imposition de conditions spéciales aux distributeurs.SOUS­TITRE III:  Les restrictions intervenues sur le principe de prohibition de l’abus dans la position dominante.Il ressort de l’étude des deux droits algérien et français que le principe de prohibition de l’abus de position dominante sur le marché y est confirmé mais toutefois sans que cela ne soit par un principe absolu, il en est restreint.Ces  restrictions  portent  des  exceptions  qui  résultent  des  textes  de  loi  ou  de  la contribution de l’abus de position dominante dans le progrès économique et technique cela  d’une  part,  et  d’autre  part,  ces  restrictions  sont  sous  forme  d’attestations négatives  réglementées  en  vertu  du  décret  exécutif  n°  05­175  fixant  les modalités d’obtention  de  l’attestation  négative  en  ce  qui  à  trait  aux  ententes  et  à  la  position dominante  sur  le  marché  à  l’inverse  du  législateur  français  qui  n’a  pas  cité  ladite attestation.

SECOND CHAPITRE.La poursuite administrative de la répression de l’abus résultant de la position 

dominante sur le marché.La  poursuite  de  l’abus  dans  la  position  dominante  sur  le  marché  s’effectue administrativement  devant  l’appareil  administratif  chargé  de  sa  répression  à  savoir « le conseil de la concurrence ».La pratique de l’abus de position dominante au même titre que le reste des pratiques restrictives de la concurrence après avoir été réglementée par le législateur d’un point de vue objectif,  il lui a consacré un ensemble de procédures de droit qui se rapporte et s’intéresse à la recherche du degré de réunion de preuves prouvant l’abus et ce pour condamner les impliqués [dans cet abus] et faire application des peines prévues dans ce domaine.Les  procédures qui traquent l’abus de position dominante sur le marché débutent par un  enchaînement  long  de  phases,  elles  commencent  par  la  saisine  du  conseil  de  la concurrence considérant qu’il est  l’appareil chargé de  la  répression de  l’abus et qui 

procède à  la désignation de  rapporteurs et    recherche et   enquête sur  l’existence de l’abus.  Le  conseil  de  la  concurrence  se  charge de  notifier  les  griefs  et  les  accusations  aux entreprises  impliquées, leur  donne  l’opportunité  de  répliquer  à  ces  griefs  puis  tient  une audience du conseil pour  statuer dans l’affaire et rend sa décision. Enfin, l’accès est  ouvert  pour  un  recours  devant  la  cour  d’Alger  statuant  en matière  commerciale considérant  que  c’est  la  juridiction  compétente  pour  recevoir  les  recours  contre  les décisions du conseil de la concurrence.J’ai décidé de répartir l’étude de la poursuite administrative de la répression  de l’abus sur  deux  titres,  nous  aurons  à  étudier  les  phases  précédentes,  le  trancher  dans  les affaires liées à l’abus (Titre I), puis nous allons accéder à l’étude du tranché dans ces affaires (Titre II).TITRE I : Les phases précédentes le tranché dans les affaires liées à l’abus.Lorsqu’on  parle  des  phases  précédentes  le  tranché  dans  ce  genre  d’affaires,  nous voulons parler de  l’ensemble des phases procéduriaires qui doivent être poursuivies  et respectées pour que la voie de recours au conseil soit correcte  et sur ce, le conseil aura à étudier la question ou l’affaire exposée par devant lui.L’actionnement d’une poursuite administrative devant le conseil de la concurrence se  fait  par  voie  de  saisine,  cela  est  le  cas  pour  les  deux  droits  à  la  concurrence  (  le français et l’algérien), en plus du fait que le conseil a la possibilité de se saisir d’office ­  la  saisine  d’office  ­  (  Sous­titre  I),  et  lorsque  la  saisine  est  introduite  devant  le conseil, ce dernier aura à étudier le degré de réunion des conditions nécessaires pour sa recevabilité sachant que leur réunion engendre des effets contraires à ceux dégagés par leur non réunion ( Sous­titre II).L’instruction est la phase qui suit celle de la saisine du conseil de la concurrence pour des  pratiques  abusives  et  elle  est  précédente  à  celle  du  tranché  dans  les  affaires laquelle se  tient à  l’audience du conseil [de la concurrence] tenue à cet effet (Sous­titre II).SOUS­TITRE  I :  L’actionnement  d’une  poursuite  devant  le  conseil  de  la concurrence par saisine.L’actionnement d’une poursuite administrative se  rapportant aux pratiques abusives requiert  d’aborder  d’une  part  la  question  du  transport  de  la  poursuite  de  l’abus  de position dominante, comme pour le reste des pratiques restrictives  de  la concurrence, du  juge  pénal  au  conseil  de  la  concurrence  et  d’autre  part,    avoir  recours  aux personnes pour qui la loi a conféré le droit de saisir cet appareil pour ses  pratiques tout  en indiquant les caractéristiques de cette saisine.La protection d’une concurrence libérale et son efficacité se reposent sur le conseil de la concurrence qui détient des prérogatives larges dans le domaine de l’investigation, de  l’enquête  et  du  tranché  sur  l’abus.  Toutefois,  l’efficacité  de  la  concurrences  se fonde  également  sur  la  participation  d’un  plus  grand  nombre  de  personnes  pour assister dans les travaux des règles du code de la concurrence  et ce en accordant à ces personnes le droit de saisir le conseil de la concurrence.SOUS­TITRE II : Etape d’acceptation de la saisine.Ne sont pas dotées de véracité et recevables par  le conseil de  la concurrence toutes saisines  notifiées  par  les  personnes  jouissant  du  droit  de  le  faire,  plutôt  cela  est subordonné  à  un  ensemble  de  conditions  qui  doit  être  respecté,  la  question  de 

recevabilité de  la saisine requiert la compétence de ce conseil de même qu’elle doit être accompagnée d’éléments suffisamment convaincants.SOUS­TITRE  III :  L’enquête  sur  l’exploitation  abusive  de  la  position dominante.Après  la première phase procédurière à savoir la saisine, vient en second lieu la phase d’enquête.  L’enquête dans l’affaire introduite par devant le conseil de la concurrence s’effectue à travers deux phases :

­ La  phase  d’investigation  préliminaire  au  cours  de  laquelle  le  rapporteur  et  les autres enquêteurs se chargent de la recherche et de la découverte de l’abus de position dominante  et ce avant notification des parties concernées.

­ La phase  d’enquête par devant le conseil de la concurrence qui commence par la notification des griefs des parties concernées et prend fin par la tenue de la séance du conseil pour statuer dans l’affaire exposée.TITRE II : Le tranché dans les affaires liées à l’abus de position dominante sur le marché.La phase de la tenue de la séance du conseil de la concurrence est principale dans le travail de ce conseil considérant que le tranché dans les dossiers et les affaires qu’ils lui sont exposés y compris ceux et celles ayant une relation avec l’abus de position dominante sur le marché se fait durant ladite phase.Ainsi et après avoir étudié les procédures qui doivent être respectées lors de la saisie du conseil de la concurrence, ces conditions, les modalités de la tenue des opérations de recherche et d’enquête qu’entreprend le conseil pour s’assurer et adapter les faits portés sur la requête introduite par devant lui sur ce, il doit tenir une séance. Et c’est pour  autant  qu’on  doit  avoir  recours  à  l’étude  des  séances  du  conseil  de  la concurrence  (Sous­titre  I)  lesquelles  sont  tenues  dans  le  but  d’entreprendre  des décisions  adéquates  à  la  lumière  des  informations  dont  il  dispose.  La  séance  du  conseil prend fin après délibération sur des décisions dont la nature diffère selon les affaires exposées à l’étude, et c’est ce que nous allons traiter au niveau de l’élément qui  consiste  en  les  décisions  émanant  du  conseil  de  la  concurrence  se  rapportant  à l’abus. Et si les investigations prouvent que telle entreprise est impliquée dans un abus de  position  dominante,  chose  considérée  comme  pratique  restrictive  de  la concurrence, elle fera l’objet de sanctions qui seront rendues à son encontre et c’est ce que  nous  allons  traiter  lors  de  notre  étude  des  sanctions  prévues  dans  le  cadre  de l’abus (Sous­titre II).Les décisions du conseil de la concurrence peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour  d’Alger  statuant  en  matière  commerciale  et  elles  peuvent  faire  l’objet  d’un recours devant la cour d’appel de Paris et ce en France (Sous­titre III).SOUS­TITRE I : Les séances du conseil de la concurrence.Les séances du conseil ne peuvent être tenues qu’avec respect des règles prévues par la  loi  et  durant  cette  phase,    il  sera  fait  étude  des  dossiers  objet  d’enquête  par l’intervention de l’ensemble des parties concernées puis vont se retirer les membres du conseil pour délibération. Et sur ce, en plus de la règle générale qui prévoit que les séances  doivent  être  tenues  à  huis  clos  ce  qui  est  considéré  parmi  les  dispositions nouvelles apportées par la nouvelle ordonnance n° 03­03  relative à la concurrence en Algérie par l’annulation  du caractère public des séances du conseil de la concurrence. De même qu’il existe d’autres règles qui tendent à garantir le bon fonctionnement de ces séances et la préservation des droits de la défense.

SOUS TITRE II : Les décisions rendues par le conseil de la concurrence dans le cadre de l’abus.Le conseil de la concurrence dispose de l’autorité de rendre diverses décisions pour contrôler  la  concurrence  et    lui  permettre  de  préserver  sa  liberté  et  à  partir  de  là lorsqu’un litige ou une affaire lui est exposé(e) se rapportant à une affaire ou à une pratique  restrictive  de  la  concurrence  y  compris  dans  le  cas  de    l’abus  de  position dominante  sur  le  marché  et  qu’il  s’assure  de  son  existence,  il  entreprend  diverses décisions de répression.Après délibération, le conseil de la concurrence rend sa décision et dans le cas ou est prouvé l’abus,  la décision du conseil renferme des sanctions qui tendent à mettre un terme à telle pratique restrictive de la concurrence. Quoique le conseil de la concurrence jouit de prérogatives étendues pour infliger des sanctions pour empêcher  l’abus,   mais elles participent à ces prérogatives, même si d’une  manière  marginale,  les  juridictions  (civiles  ou  commerciales  )  lesquelles jouissent  sans  le  conseil  de  la  concurrence  des  prérogatives  d’annulation  d’un engagement,  d’une  convention,  d’une  close  contractuelle  concernant  l’abus  ou    de statuer sur une demande de dédommagement pour préjudice découlant de l’abus.SOUS­TITRE III : Le  recours contre les décisions du conseil de la concurrence.Les  parties  concernées  par  la  décision  rendue  par  le  conseil  de  la  concurrence  se rapportant à  l’abus de position dominante sur  le marché peuvent être  lésées et s’est pour autant que le législateur algérien à veiller à ouvrir la champ à ces parties pour pouvoir introduire un recours contre ladite décision devant la chambre commerciale de  la  cour  d’Alger  de  sorte  que  l’article  63/1de  l’ordonnance  03­03  relative  à  la concurrence dispose : « Les décisions du conseil de la concurrence peuvent faire l‘objet d‘un recours auprès de la cour d‘Alger statuant en matière commerciale, par les parties concernées ou par le ministre chargé du commerce dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de  la  date  de  réception  de  la  décision.  Le  recours  formulé  contre  les  mesures provisoires  visées  à  l‘article  46  ci­dessus  est  introduit  dans  un  délai  de  huit  (08) jours. »Alors  que  la  compétence  de  l’examen  du  recours  introduit  contre  les  décisions  du conseil de la concurrence revient à  la cour de Paris de sorte que l’article 15/1 du code français de la concurrence de l’année 1986 dispose : « Les  décisions  du  conseil  de  la  concurrence  mentionnées  au  présent  titre  sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent dans un délai d‘un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la Cour d‘appel de Paris. »

LA CONCLUSION.  Le législateur algérien s’est inspiré du législateur français, il n’a pas  laissé la position dominante dans une situation d’absolue sachant qu’il a reconnu l’illégitimité de l’abus dans cette position de sorte que si l’opérateur économique est arrivé à cette position, il est obligé de point en abuser. D’aucuns des  législateurs algérien et français n’ont défini l’abus, toutefois  d’après la jurisprudence,  il peut se concrétiser par l’ensemble des comportements commerciaux et  contractuels  ou  pré­contractuels  qui  dépassent  les  limites  d’une  concurrence ordinaire et naturelle, cela si son but ou l’effet qui en découle est la suppression des concurrents présents ou  potentiels ou encore l’obtention de privilèges non justifiés.L’interdiction de l’abus de position dominante sur le marché est considérée   en tant que moyen parmi ceux  instaurés par le législateur algérien pour la  protection de la concurrence dans le marché.De  même  que  le  législateur  algérien  à  l’inverse  du  français  a  fait  mention  de l’attestation négative ce qui est un aspect positif de l’ordonnance n° 03­03 relative à la concurrence  de  sorte  que  cette  attestation  prodigue  à  son  titulaire  la  sécurité  et    la quiétude  lorsqu’il  s’adonne  aux  activités  de  production,  de  distribution  et  de prestation  de  services  durant  toute  la  période  de  validité  de  ladite  attestation ;  de même  que  l’ordonnance  renferme  les  procédures  de  grâce  ou  d’allégement  du montant de l’amende prévue à l’encontre des auteurs de l’abus de position dominante conformément aux dispositions de son article 60.En plus du fait que cette ordonnance fait ressortir clairement la dépénalisation  totale à l’instar  du  législateur  français ;    toutefois  ce  dernier  a  sauvegardé  le  délit    de contribution d’une personne physique à  l’élaboration et  l’exécution de  l’abus   pour lesquels  il a prévu une peine d’emprisonnement.Il y a lieu de faire allusion au fait que le  décret présidentiel n°  96­44  du 17 janvier 1996  fixant le règlement intérieur du conseil de la concurrence élaboré en application de  l’ordonnance  n°  95­06  relative  à  la  concurrence    ne  répond  pas  aux  nouvelles dispositions  de  l’ordonnance n°  03­03    notamment  que  son  article  31  a  disposé de l’apparition d’un décret fixant le règlement et la gestion du conseil de la concurrence. Que depuis 2003,  ledit décret n’a fait l’objet d’aucune apparition tout en sachant que l’application du décret présidentiel de l’année 1996 est illégale.Sur ce, cette étude nous a permis d’aboutir au fait que l’ensemble des textes juridiques se  rapportant à  la concurrence et notamment ceux qui  traitent de  l’abus de position dominante  sur  le  marché  renferment  des  aspects  positifs  et  quelques­uns  négatifs souhaitant qu’ils soient revus et réformés.