[1]

اشارة السبق إلى معرفة الحقتأليف

الشيخ الفقيه الجليل أبي الحسن علي بن الحسن بن أبي المجد

الحلبيتحقيق

الشيخ إبراهيم بهادري وتليها قاعدة ضمان اليد للشهيد الشيخ

فضل الله النوريمؤسسة النشر االسالمي

التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة

[2] الطبعة: االولى

الصف واالخراج: مؤسسة االمام الصادق عليهالسالم 1000الكمية: ه 1414 شعبان المعظم 15التاريخ:

مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسينبقم المشرفة

[3]

بسم الله الرحمن الرحيمتقديم

جعفر السبحاني العقيدة والشريعة أو الفقه االكبر والفقه االصغر يعتمد االسالم في دعوته العالمية، على العقيدة

والشريعة من دون تفريق وفصل بينهما. فبالدعوة إلى االولى يغذي العقل والفكر، ويرفع االنسان إلى

سماء الكمال، ويصونه عن السقوط في مهاوي الشرك والوثنية، وعبادة غير الله سبحانه، ويلفت

نظره إلى مبدئه ومصيره، وانه من أين جاء ولماذا جاء، إلى أين يذهب. وبالدعوة إلى الثانية يعبد طريق الحياة له ويضيئ دروبها الموصلة إلى

سعادته الفردية واالجتماعية، الدنيوية واالخروية.

[4]

إن المهم الجدير بالذكر هو أن االسالم ال يفرق بين التركيز على العقيدة والشريعة، ويندد بالذين

يفكرون في العقيدة دون الشريعة، ويختصرون

الدين في االيمان المجرد عن العمل، بل يرى أن ترك العمل قد يؤدي إلى زوال العقيدة، ويقول

سبحانه: * )ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن ( وفي نفس10كذبوا بآيات الله( * )الروم /

الوقت يندد بالذين يهونون من شأن العقيدة ويعكفون على العمل والعبادة من دون تدبر في

غاياتها، ومقاصدها، والتفكير في اآلمر بها، ويرون العبادة في السجود والركوع فقط ويغفلون عن

قوله سبحانه: * )الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات

واالرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانك فقنا (. وتأكيدا لهذه191عذاب النار( * )آل عمران /

الصلة بين العلمين، قام لفيف من علمائنا القدامى والمتأخرين بالجمع بينهما حتى في التأليف فكان

الفقه االكبر )العقائد( إلى جانب الفقه االصغر )االحكام(. نذكر من ذلك على سبيل المثال ال

الحصر: ه (436 - 355 - السيد الشريف المرتضى )1

صاحب اآلثار الجليلة. فقد جمع بين العلمين في كتابه المسمى ب " جمل العلم والعمل ". وقد تولى

-385شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ) ه ( شرح القسم الكالمي منه وأسماه: "460

تمهيد االصول " وقد طبع ونشر. كما تولى تلميذه ه ( شرح481 - 401اآلخر القاضي ابن البراج )

القسم الفقهي منه وأسماه: " شرح جمل العلموالعمل " وقد طبع أخيرا.

-374 - الشيخ أبو الصالح تقي الدين الحلبي )2 ه ( فقد ألف كتابا 447

[5]

باسم: " تقريب المعارف في العقائد واالحكام "وقد طبع ونشر.

- أبو المكارم عز الدين حمزة بن علي بن زهرة3 ه ( مؤلف: " غنية النزوع "585 - 511الحلبي )

فقد أدرج في كتابه العقائد وأصول الفقه واالحكام. إلى غير ذلك من تآليف على هذا النمط يطول

الكالم بذكرها. ونذكر من المتأخرين مثاال واحدا وهو كتاب " كشف الغطاء " لمؤلفه المحقق فقيه

عصره الشيخ جعفر النجفي المعروف بكاشف ه ( حيث ضم إلى جانب1228 - 1156الغطاء )

الفقه مباحث هامة كالمية وأصولية ال يستغني عنها الباحث، وبذلك أثبت أن العمل ثمرة العقيدة،

وقرينها تكوينا وتشريعا.

وممن سلك هذا المسلك مؤلف هذا الكتاب الذي يزفه الطبع إلى القراء الكرام، وهو عالء الدين أبو الحسن علي بن الحسن بن أبي المجد الحلبي من أعالم القرن السادس الهجري. فقد ألف كتابه هذا

المسمى ب " إشارة السبق إلى معرفة الحق " على هذا المنوال، وقد طبع الكتاب في ضمن " الجوامع

ه بالطبعة الحجرية، ويعاد1276الفقهية " عام اآلن طبعه بصورة محققة مصححة بهية.

[6]

ترجمة المؤلف إن التاريخ قد بخس المؤلف حقه حيث لم يذكر عنه شيئا جديرا بشخصيته العلمية الممتازة، ولم يكن المؤلف هو الوحيد الذي أصابه هذا البخس،

فكم له من نظير في تاريخ علمائنا. هذا هو الفقيه الطائر الصيت عز الدين الحسن بن أبي طالب

( شرحا1اليوسفي اآلبي مؤلف " كشف الرموز " ) على كتاب " النافع " للمحقق، فال تجد لذلك الفقيه

الكبير الذي يعرب كتابه عن تضلعه في الفقه، ترجمة ضافية الئقة بشخصيته، إال جمال عابرة فال عتب علينا إذا لم نوفق الداء حق مؤلفنا - صاحب الكتاب الحاضر - فلنذكر ما وقفنا عليه من جمل

االطراء وعبارات الثناء عليه:

- قال المحقق الشيخ أسد الله التستري )م1 ه ( صاحب المقابس: ومنها ابن أبي المجد1234

الشيخ الفقيه المتكلم النبيه عالء الدين أبو الحسن علي ابن أبي الفضل بن الحسن بن أبي المجد الحلبي - نور الله مرقده - وهو صاحب كتاب "

إشارة السبق إلى معرفة الحق " في أصول الدين وفروعه إلى االمر بالمعروف، وتاريخ كتابة نسخته الموجودة عندي سنة ثمان وسبعمائة، ويظهر من االمارات أنها كانت عند صاحب " كشف اللثام "

وأن هذا الكتاب هو الذي يعبر عنه فيه

ه . وال نعلم من672( فرغ عن تأليف كتابه عام 1) ه676ترجمته غير أنه تلميذ المحقق المتوفى عام

.

[7]

(. 1باالشارة )

- وقال الخوانساري: إن " إشارة السبق إلى2 معرفة الحق " الذي يعبر عنه المتأخرون باالشارة، هو مختصر في أصول الدين وفروعه إلى باب االمر

بالمعروف فهو بنص الفاضل الهندي، وصاحب الرياض وغيرهما تصنيف الشيخ عالء الدين أبي الحسن بن أبي الفضل الحسن بن أبي المجد

الحلبي، ثم نقل عبارة صاحب " مقابس االنوار "(. 2التي تقدمت )

- وقال الشيخ حبيب الله الكاشاني: منهم عالء3 الدين وهو علي بن أبي الفضل بن الحسن بن أبي

المجد الحلبي، كان متكلما ومن مصنفاته كتاب "(. 3إشارة السبق " )

- قال شيخنا الطهراني: علي بن الحسن ابن أبي4 المجد الحلبي عالء الدين أبو الحسن مؤلف كتاب "

إشارة السبق إلى معرفة الحق " المطبوع في ه . قال1276مجموعة " الجوامع الفقهية " في

صاحب المقابس: إن تاريخ كتابة النسخة الموجودة ه وكنية والده أبو الفضل بن أبي المجد708عنده

(4 .)

- وقال في الذريعة: " إشارة السبق إلى معرفة5 الحق " في أصول الدين وفروعه العبادية من الطهارة إلى آخر االمر بالمعروف والنهي عن

المنكر، للشيخ

مؤسسة آل البيت، قم.12 - مقابس االنوار: ص 1

، وأوعزت إليه114 ص 2 - روضات الجنات: ج 2. 356 ص 4أيضا في ج

. 21 - لباب االلقاب في ألقاب االطياب: 3 - طبقات أعالم الشيعة النايس في القرن4

. وكان الالزم أن يذكره في119الخامس: ص قسم سادس القرون ال خامسها.

[8]

عالء الدين أبي الحسن علي بن أبي الفضل الحسن بن أبي المجد الحلبي. ترجمه سيدنا الحسن صدر

( وذكر صاحب الروضات1الدين في التكملة ) تصريح الفاضل الهندي، وصاحب رياض العلماء

بنسبة الكتاب إليه، وذكر أن نسبته إلى الشيخ تقي الدين بن نجم الدين الحلبي كما وقعت عن بعض نشأت من االشتراك في النسبة إلى حلب، وقال

الشيخ أسد الله في المقابس: إن النسخة الموجودة عندي من هذا الكتاب تاريخ كتابتها سنة

، وطبع ضمن مجموعة تسمى )الجوامع708(.2 ه )1276الفقهية " سنة

واالمعان في الكتاب يورث االطمئنان بأنه كان من فقهاء القرن السادس الذين نجموا بعد الشيخ

ه (548الطوسي وعاصروا الشيخ الطبرسي )م وعماد الدين محمد بن علي بن حمزة الطوسي

ه ، وقطب الدين الراوندي566المتوفى بعد سنة ه مؤلف " فقه القرآن "،573المتوفى عام

وقطت الدين محمد بن الحسن الكيدري البيهقي ه ، مؤلف كتاب "576الذي كان حيا إلى سنة

االصباح "، ورشيد الدين محمد بن علي بن شهر ه . إلى غير ذلك من588آشوب المتوفى عام

نوابغ القرن السادس الذي احتفل التاريخ، وكتب التراجم بأسمائهم وأسماء كتبهم وتآليفهم.

والمؤلف من مدينة حلب الشهباء أكبر مدينة سورية بعد دمشق التي تبعد عن الحدود التركية قرابة خمسين كيلو مترا، وقد فتحها المسلمون

ه ، وقد أنشأ سيف الدين الحمداني الدولة16سنة الحمدانية فيها وجعل عاصمتها حلب ودخلت مدينة حلب آنذاك في عهد جديد وهو عهد أمجادها التي

لم تشهد لها مثيال،

- وهذا القسم من التكملة بعد مخطوط وأما1المطبوع فيرجع إلى علماء جبل عامل.

. 99 ص 2 - الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج 2

[9]

وأصبحت مركزا ثقافيا وشعريا وعسكريا من أعظم المراكز التي عرفها االسالم، وقد وفد كبار الشعراء والعلماء على بالط سيف الدولة فصار ملتقى رجال العلم والفكر الذين وجدوا في العاصمة حاميا لهم.

وينسب إلى حلب من رواة الشيعة االقدمين آل أبي شعبة، في أواسط المائة الثانية، وهذا البيت بيت كبير نبغ فيه محدثون كبار، منهم الحسن بن

علي )المعروف بابن شعبة( من علماء القرن الرابع مؤلف " تحف العقول ". وكان في حلب

سادات آل زهرة وكانوا نقباء، وخرج منهم جملة من العلماء منهم السيد أبو المكارم: صاحب "

الغنية " وقبره بسفح جبل " جوشن " إلى اليوم، وذرية بني زهرة موجودة إلى اآلن في قرية الفوعة

(. 1من قرى حلب )

وقد طلع من تلك المدينة في القرنين الرابع والخامس فحول من فقهاء الشيعة نذكر أسماء

بعضهم: - علي بن الحسن بن شعبة، من أعالم القرن1

الرابع، مؤلف " تحف العقول ".

- أبو الصالح تقي الدين، مؤلف كتاب " الكافي "2 ه (. 447 - 374)

ه (585 - 511 - حمزة بن علي بن زهرة )3صاحب غنية الزوع.

- السيد جمال الدين أبو القاسم عبد الله بن4 ( أخو أبي المكارم580 - 531علي بن حمزة )

حمزة بن علي. إلى غيرهم من الفطاحل االعالمالذين أنجبتهم تلك التربة الخصبة بالفكر والفضيلة.

. 36 - 17 ص 3( دائرة المعارف الشيعية: ج 1)

[10]

الماع إلى كتاب إشارة السبق الكتاب مجموعة من المعارف واالحكام وقد بسط الكالم في االول واختصر في الثاني، فحرر أحكام

الطهارة والصالة والزكاة والصوم والحج واالمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وختم الكالم مشعرا

بأنه قد فرغ عما قصده، ويعرب أن الكتاب كان رسالة علمية للمؤلف وقد كتبه بصورة واضحة وإن كانت براهينه في المعارف مشرقة عالية ال يتحملها إال االمثل فاالمثل. وقد بذل الشيخ الفاضل المحقق

إبراهيم البهادري المراغي )حفظه الله ورعاه( جهودا في تحقيق نص الكتاب وعرضه على النسخ

المختلفة وعلق عليه في موارد إما إيضاحاللمطلب، أو إيعازا إلى المصدر.

وأما النسخ التي تم عمل التطبيق عليها فإليكبيانها:

- النسخة المطبوعة ضمن " الجوامع الفقهية "1 ه وجعلها االصل الذي جرت عليها1276عام

عملية التطبيق يرمز إليها ب " ج ".

- صورة فتوغرافية من نسخة المكتبة الرضوية2في مشهد يرمز إليها ب " أ ".

- نسخة ناقصة من أولها وآخرها توجد في مكتبة3 مجلس الشورى االسالمي ضمن مجموعة برقم

يرمز إليها ب " م ". 1272

- سلسلة الينابيع الفقهية يرمز إليها ب " س ". 4

- نسخة خامسة توجد في مكتبة جامعة طهران5 أشار إليها في فهرس المكتبة، الجزء الخامس

ولم يتوفق المحقق920 برقم 1776الصفحة لالستفادة منها.

[11]

وختاما، نرجو من الله سبحانه أن يتغمد المؤلف الفقيه برحمته الواسعة ويوفق المحقق لالعمال

الصالحة االخرى. كما نرجو منه سبحانه أن يوفق المسلمين للعودة إلى أحضان الفقه االسالمي،

واالخذ بأحكام الشريعة في جميع المجاالت، ونبذالقوانين الوضعية الكافرة المستوردة.

وقد تم تحقيق الكتاب في مؤسسة االمام الصادق - عليه السالم - وقامت بنشره مؤسسة النشر

االسالمي المعروفة بكثرة االنتاج العلمي والخدمات الفكرية. حيا الله رجال العلم والفقه، وأبطال

االجتهاد في أمتنا االسالمية المجيدة. قم - مؤسسة االمام الصادق - عليه السالم - جعفر السبحاني

1414 جمادى االولى من شهور عام 8تحريرا في

[13]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عم من نعمه، وخص من

عوارف جوده وكرمه، وصالته على سيدنا محمد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم المؤيد بإعجاز وحيه

( وكلمه، النافذ أمره في عروب الوجود وعجمه،1) وعلى أهل بيته خزان علمه وحكمه، وحفاظ عهده

وذممه. وبعد، فقد أشرت إلى تحرير ما يجب اعتقاده عقال، والعمل به شرعا ; إشارة تعم

( على أركان كل واحد من التكليفين )2باشتمالها ) ( نفعا، وتفيد من وعاها وآثرها ضبطا وجمعا. ومن3

الله أستمد المعونة على ما يرضيه، والمثوبة على(.4ما أعبده من الحق وأيد به )

إن الذي يجب اعتقاده من االركان االربعة التيهي:

التوحيد والعدل والنبوة واالمامة

هو ما يعم تكليفه وال يسع جهله، مما جملته كافيةأهل الجمل

- كذا في " أ " ولكن في " ج " " وصيه ". 1 - في " أ ": تعم لها باشتمالها. 2 - في " أ ": من المتكلفين. 3 - كذا في " أ " ولكن في " ج ": على ما أعده4

وأيد به.

[14]

( ال يتم1دون النظار وأهل التفاصيل. وذلك مما ) ثبوت كل واحد من هذه االركان إال بثبوته وما زاد على ذلك مما يتنوع من المباحث العقلية، ويتفرع من الدقائق الكالمية ال يلزم أصحاب علم الجملة،

وال هو من تكليفهم، بل هو من تكاليف النظار المفصلين ولوازمهم، وربما أن فيه ما ليس بالزم لهم، بل هو مما قد تلزموا به، إما ديانة وتحقيقا،

وإما فضيلة وتدقيقا. ولما كانت جملة هذا التكليف ( رسمها،2التي البد منها وال غنى عنها، يقل )

لسهولتها وتفاصيلها التي تكلفها النظار يكثر رقمها، ويطول شرحها لصعوبتها، كانت االشارة إلى ذلك،

بحيث ال تفريط في إيراد ما يفيد علمه، ويعود نفعه

وفهمه، وال إفراط فيما يتسع نظمه، ويكشف ( ما3حجمه أجود ما عول عليه المستفيد، وأجرى )

نحاه واستزاد به المستزيد، فخير االمور أوسطها،وهو ما سلكته في هذه االشارة.

أما الكالم في ركن التوحيد فهو في إثبات صانع العالم سبحانه، وما يستحقه من الصفات نفيا

وإثباتا، وذلك يترتب على حدوث العالم. وبرهانه: لو كان قديما لوجب وجوده فيما لم يزل، وذلك يحيد

( تنقل جواهره اآلن، وهو محال، ولو لم4صحة ) يكن محدثا لم تكن أجسامه مختصة بالحوادث التي

- في " أ ": وذلك ما. 1 - في " أ ": " بعد " بدل " يقل ". 2 - في " ج ": أجدى. 3 - في " أ ": وذلك يحيل صحة. 4

[15]

هي مالزمة لها غير منفكة عنها، واختصاصها على الوجه الذي ال يصح حلوها في وجودها منها حاصل، وكلما ال يخلو من المحدث وال يسبقه في وجوده،

فهو محدث. ولو صح خلو جسم من تعاقب الصفات الموجبة عن االكوان الالزمة له في وجوده

عليه، لم يكن معقوال فضال عن أن يكون موجودا، النه قلب لجنسه المقطوع على استحالته، وإذا لم

( خلو االجسام من الحوادث المالزمة لها1يعقل ) في وجودها فالبد من كونها محدثة مثلها، وتناهي

الحوادث مقطوع عليه بأنه إذا ثبتت آلحادها االولية فالبد من ثبوتها لمجموعها، وإال فإثباتها حوادث مع نفي تناهيها متناقض، وثبوت حدوثه دال على إثبات محدثه، لكونه ترجيحا لوجوده على عدمه، وترجيح أحد الجائزين على اآلخر البد له من مرجح. وعلى

كونه فاعال مختارا الن الموجب يستحيل تخلف معلوله عنه، فإن كان قديما أدى إلى التباس االثر

بالمؤثر، واحتياج كل واحد منهما إلى اآلخر في نفس ما احتاج اآلخر إليه فيه، وإن كان محدثا

احتاج إلى محدث، ويلزم على كليهما الدور والتسلسل. وإذا ثبت كونه تعالى فاعال مختارا،

وجب كونه قادرا، النه قد صح منه الفعل المتعذر على غيره، وكل من صح منه ذلك، البد أن يكون قادرا. وعالما، النه أحكم أفعاله وأتقنها، إحكاما

يتعذر على غيره، وذلك ال يتأتى إال من عالم. وحيا، (،2النه قد صح كونه قادرا عالما، ال بل قد وجب )

وصحته فضال عن

في " أ ": لم تعقل. - أي قد وجب كونه قادرا عالما. 2

[16]

(. وموجودا، النه أثر ما ال1وجوبه ال يثبت إال لحي ) ( كونه أثر المعدوم، والن له تعلقا2يعقل )

بمقدوراته ومعلوماته يرجع إلى ذاته وثبوته مع انتفاء الوجود محال. وقديما لما ثبت، من انتهاء

الحوادث إليه ومن تأثيره ما يتعذر على كل مؤثر سواه. وسميعا بصيرا، بمعنى أنه حي ال آفة به، لما

ثبت من كونه كذلك. وهذه صفات ذاته الثبوتيةالتي يستحقها أزال وأبدا، النها واجبة له ال لموجب )

( النه لو صح إسنادها إلى موجب زائد على ما هو3 عليه في ذاته، لكان إما قديما، فتلزم المماثلة، وقد ثبت أنه ال مثل له تعالى من حيث إنه ال ثاني له في القدم، وإما محدثا فيتوقف إحداثه على كونه محدثه

أوال، ويلزم الدور، فكانت واجبة لما هو عليه في ذاته فيما لم يزل، واستحال بذلك خروجه عنها فيما

ال يزال. وهو تعالى مدرك للمدركات إذا وجدت،القتضاء كونه حيا ال آفة به ذلك، وإدراك المعدوم )

( ال بمعنى كونه معلوما، بل بمعنى كونه مسموعا4 ( المقتضاة عن5مبصرا محال. وهذه الصفات )

صفة الذات فيه سبحانه وعن صفة المعنى في غيره، واجبة له، ال على االطالق بل بشرط

منفصل. ومريد وكاره، لجواز تقديمه من أفعاله أوتأخيره ما الخفاء في جواز

- هذا ما أثبتناه وفهمناه من سياق العبارة، وأما1 النسخ التي بأيدينا فهنا مختلفة ففي " ج ": ال يثبت إلى الحي، وفي " أ ": ال بل قد وجب عن وجوبه ال

يثبت لحي. - في " أ ": ال الموجب.3 - في " أ ": ال يعتقد ". 2

- في " ج ": وادراك المعدوم. 4 - في " ج ": وهذه الصفة. 5

[17]

العكس فيه، فلوال المخصص لم يكن لتقديم ما قدم وتأخير ما أخر وجه، والن العالم بعله وغرضه به يخصه مع خلوه من السهو والغفلة، وكونه مخال

بينه وبين االرادة يجب كونه مريدا. وهذه حاله سبحانه، فهو مريد على الحقيقة، والنه أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، فلوال أنه مريد لما أمر به كاره لما نهى عنه، لم يتميز االمر وال النهي من غيرهما،

وال كان لكونه آمرا وناهيا وجه، ويستحيل استحقاقهما لذاته وإال لزم قدم المرادات واجتماع

المتضادات للذات ولمعنى قديم، النه ال قديم سواه، ولمعنى محدث حاله فيه، الستحالة كونه

محال للحوادث وفي غيره، لوجوب رجوع حكمه إليه إن كان حيا واستحالته في الجماد، فالبد من

( ال يجوز عليه تعالى1وجودهما ال في محل. وما )

مما يجب نفيه عنه، فمنه ما لفظه ومعناه يفيد ( المحكية عن ضرار2السلب، وهو نفي المائية )

( النه ال حكم يدل على ثبوتها وال3بن عمرو ) طريق إلى صحتها، واالصح إثبات الكيفية والكمية، وهو جهالة، ونفي الجسمية والجوهرية والعرضية،

لما ثبت من قدمه وحدوث ذلك أجمع، فلوال استحالة كونه بصفة شئ منها لوجب حدوثه أو

قدمها، لثبوت المشاركة في الحقيقة، والنه فاعل ما فعل من ذلك اختراعا، فلو كان مثلها تعذر عليه

إنشاؤها واختراعها، كما تعذر على غيره.

( في " ج ": ومما. 1) - ويحتمل أن يكون المقصود " الماهية " والمال2

واحد. - هو صاحب مذهب الضرارية من فرق الجبرية،3

كان في بدء أمره تلميذا لواصل بن عطاء المعتزلي ثم خالفه في خلق االعمال وانكار عذاب القبر.

وذهب إلى أن لله تعالى ماهية ال يعرفها غيره يراها المؤمنون بحاسة سادسة. الفرق بين الفرق ص

تأليف عبد القاهر البغدادي. 214

[18]

ونفي الرؤية باالبصار واالدارك بسائر الحواس، النه لو صحت رؤيته آجال لوجبت عاجال، الن الرؤية إذا

صحت وجبت، وإذا لم تجب استحالت وفي إستحالتها اآلن وجوب إستحالتها هناك، والنه ليس بمقابل وال حال فيه وال في حكمه، فال يعقل كونه

مرئيا وال محسوسا، وقد تمدح بنفي الرؤية عنه تمدحا عاما، فإثباتها نقص لتمدحه، الطراد ذلك في كلما تمدح بنفسه، كالسنة والنوم وغيرهما. ونفي االتحاد، النه إن أريد به الحلول، فهو من خصائص االعراض، أو المجاورة، فهو من لوازم االجسام،

وكالهما مستحيل عليه، وإن أريد به غيرهما لم يكن معقوال. ونفي االختصاص بالجهات والحلول في

المحال بمثل ما ذكرناه. ومنه ما لفظه ثبوتي ومعناه سلبي، وهو كونه غنيا، النه حي يستحيل

( الحاجة التي ال وجه لثبوتها إال اجتالب1عليه ) المنافع ودفع المضار المترتبين على ثبوت المالذ

واآلالم المصححة للشهوة والنفار المختصين

باالجسام. فلما استحال ذلك عليه مع كونه حيا، استحال كونه محتاجا، وثبت أنه غني. وكونه واحدا

ال ثاني له في القدم، النه لو كان له ثان، لجاز وجود أحدهما مع عدم اآلخر، أما في الزمان أو

المكان أو المحال، لثبت لهما ما به تتميز الذاتان من الذات الواحدة، وتأتي ذلك في القديم غير

معقول، والنه ال طريق إلى إثبات الثاني من نفس (، وإثبات ما ال طريق2الفعل وال من واسطته )

إلى إثباته جهالة، والن إثباته مكاف الثبات ما زاد عليه، وفيه ارتفاع الفرق وأمكانه بين الحق

والباطل، وهو محال، فإذا انتفى عنه الثاني - شريكا كان أو نظيرا - ثبتت وحدانيته، والسمع كاف

في الداللة على ذلك.

- في " ج ": مستحيل عليه. 1 - في " أ ": من واسط. 2

[19]

أما الكالم في ركن العدل فإنه يترتب على أصلين: أحدهما إثبات التحسين والتقبيح العقليين، النه قد

ثبت عموم العلم بمحسنات ومقبحات، ال يقف العلم بحسنها وقبحها على ما وراء كمال العقل، وال يمكن الخروج عنه معه، فلوال أنه من جملة علومه،

( ذلك وجه، وال تأثير المر وال1لم يكن لجميع ) نهي، في حسن مأمور وال قبح منهي، النهما لو أثرا

لتوقف العلم بحسن ما حسنته العقول، وقبح ما (، لما فيه2قبحته على ورودهما فيستحيل الجميع )

من الدور، وكان ال يقبح منه تعالى تصديق الكذابين، الذي لو جاز عليه لم يبق طريق إلى

العلم بصدق االنبياء - عليهم السالم - وال بصحة الشرائع، وما بصحة مدلوله فساد دليله إال غير

(. وثانيهما: إثبات إقداره تعالى3خاف الفساد ) (، الن استناد كونه قادرا4على ماله صفة القبيح )

إلى ما هو عليه في ذاته، يقتضي عموم تعلق قادريته بكل مقدور على الوجه الذي ال يتناهى.

ومن جملة المقدورات القبيح، فيجب كونه قادرا عليه، والن القبيح مقدور لنا، لصحة وقوعه منا،

وهو آكد حاال منا في كون قادرا، فال وجه لكونه غير

قادر عليه، كما ال وجه الختصاص قادريته بمقدور دون غيره. وحينئذ يجب كونه متنزها عن فعل

القبيح، النه عالم ال يجهل، وغني ال يحتاج، فهو عالمبقبحه، واستغنائه

- في " أ ": بجميع. 1 - في " أ ": فيستحيل الجمع. 2 - هكذا في النسخ التي بأيدينا والظاهر أن لفظة3

" إال " زائدة. - في " أ ": صفة القبح. وكذا فيما يأتي. 4

[20]

عنه، ومع ثبوت ذلك ال يجوز أن يختار فعله، النه اليكون إال لداع، وهو أما جهل بقبحه، أو حاجة إليه )

(، ومع استحالتهما وثبوت داعي الحكمة الذي ال1 (، البد من كونه متعاليا عنه2يتقدر له داع سواه )

)والن وجه حسن الفعل داع إليه ووجه قبحه ( إذا المخبر فيهما مع علمه بهما3صارف عنه( )

لغرض مستوفي كليهما ال يختار إال الحسن الذي

وجه حسنه داع له إلى فعله، وإن جاز عليه خالفه، فأولى بذلك من ال يجوز عليه ما ينافي داع الحكمة وال ما يخالفه. والنه لو جاز منه وقوع القبيح لسمي

بأسمائه التي إطالقها تابع لوقوعه، فكما استحال ( يكون وقوع القبيح منه4أن يسمى بشئ منها )

أولى باالستحالة وعن إرادته، النه تابعة المراد، فمتى كان قبيحا كانت هي أيضا قبيحة، فلما لم يجز عليه فعله لم يجز منه إرادته، والنه ال فاعل

الرادته سبحانه سواه، فلو جاز أن يريد القبيح، كان على الحقيقة فاعال له، وذلك مناف لحكمته التي

يستحيل منافاتها والنه ناه عنه، لكونه كارها له، فلو أراده كان على الشئ وحده وعن االمر به لقبحه

ولمنافاته لما ثبت من حكمته، والستحالة كونه آمرا بما ثبت كونه عنه ناهيا، مع اتحاد الوقت والمأمور، فإنه ال يأمر إال بما يريد، كما ال ينهى إال عما يكره.

وقد ثبت بذلك تنزهه عن كلما يتبع إرادة القبيح من مشيته ومحبته والرضى به، إذ كل واحد من ذلك

إرادة مخصوصة، وعن قضائه وقدره، لوجوب الرضى بهما، والصبر عليهما، مع قبح الرضى

(، والنه لو جاز أن 5والصبر مما ليس بحسن )

- في " ج ": أو حاجته إليه. 1 - كذا في " ج " ولكن في " أ ": وثبوت داعي2

الحكمة الذي ال يتعذر له سواه. - مابين القوسين موجود في " أ ". 3 - في " أ ": شيئا منها. 4 - في " أ ": أو الصبر بما ليس بحسن. 5

[21]

يقضي ويقدر شيئا من القبيح كان العبد بذلك معذورا غير ملوم، كما ال مالمة عليه في كل ما

قضاه وقدره من أفعاله سبحانه وكانت حجة العباد (، الستحالة خروجهم عن قضائه وقدره، فال1عليه )

يبقى له في كل ما احتج به عليهم حجة، وال وجه مع ذلك لبعثة نبي وال إنزال كتاب وال نصب داللة

وال أمر وال نهي. والوجه في جميع ذلك ظاهر، ( لكونها2وأفعاله سبحانه كلها مقضية مقدرة )

حكمة وصوابا وصالحا، سواء ظهر الوجه فيها مفصال أو مجمال أو لم يظهر، فإنه يجب إلحاق ما

خفي وجهه منها بما ظهر ذلك فيه، وحمل الجميع على االصل المقرر بأدلته، الستحالة تنافي مدلول

االدلة. ومن جملة صفاته الفعلية كونه تعالى متكلما، الستحالة أن يكون الكالم ذاتيا أو معنويا، النه ال حكم لذلك، فال طريق إليه، ولو كان كذلك

وجب شياع كالمه في كل ما يصح أن يسمى كالما، من كذب وغيره، فال يوثق مع ذلك بخطابه، النسداد

طريق العلم القطعي بصدقه وصدق أنبيائه، فال معنى لكونه متكلما إال ما هو معقول من كونه

فاعال. وقد تبين بذلك حدوث كالمه كحدوث جميع أفعاله. ويزيده بيانا أنه مؤلف من الحروف

والكلمات التي ال فائدة فيها إال باختالفها وترتيبها في تقديم بعضها على بعض، وباشتماله على

البداية والنهاية والتجزئ واالنقسام الذي هو من خصائص الحدوث، الستحالة جميع ذلك على

القديم، وكل ما يقع من العباد

- في " أ ": وكان حجة لعباد عليه. 1 - في " أ ": مقتضية مقدورة. 2

[22]

من فعلهم باطنا وظاهرا منسوب إليهم ال إليه ( وقوعه بحسب الداعي واالرادة،1لوجوب )

وانتفائه بحسب الصارف والكراهة، فلو لم يكن فعال ممن وقع منه لم يجب ذلك، وجاز خالفه، كما

ال يجب في كل ما ليس من فعلهم ذلك، لظهور الفرق بينهما، والن وجوب استحقاقهم المدح على

فعل، والذم على آخر كاشف عن كونهم فاعلين وإال لم يكن لهذا االستحقاق وجه، كما ال وجه له في كل ما ال تعلق لهم بفعله، والنهم مأمورون

ومنهيون، مرغبون بالمثوبة على امتثال ما أمروا به، مرهبون بالعقوبة على مخالفتهم، فلوال أنهم

ممكنون من ذلك، لم يكن لجميعه وجه، والن نفي كونهم فاعلين يسد طريق العلم بإثبات الفاعل مطلقا، وثبوت الفعل مع انتقاء الفاعل مما ال

يعقل، لكونه جهالة. وقد ظهر بذلك أن أفعالهم ليست مخلوقة فيهم، ويزيده ظهورا أنه يستحيل وقوع الفعل الواحد بفاعلين، كما يستحيل وقوع

مقدور الواحد بقدرتين، الستحالة كون الشئ

الواحد موجودا معدوما، واقعا مرتفعا، في حالة واحدة، فيتحقق بذلك بطالن الكتب، وإن كان غير معقول، لكون العلم بكل واحد من صحته وحقيقته

موقوفا بالعلم على اآلخر، مع أنه إن كان نفس الفعل فهو واقع بفاعله، وإن كان وجهه الذي يقع

عليه فهو تابع الختيار الفاعل وقصده، الستحالة تجرده عن ذات الفعل وماهيته، فال معنى لكون

العبد مكتسبا إال كونه فاعال، وليس في العقالء من يسند الفعل الواحد إلى فاعلين: أحدهما محمود،

وهو الخالق، واآلخر مذموم، وهو العبد المكتسب، إال المجبرة والمجوس. وإذا ثبت كون العباد فاعلين

ثبت كونهم قادرين، الستحالة وقوع المقدور

- في " ج ": بوجوب. 1

[23]

ال بقادر، والن لهم بصحة وقوعه مزية على تعذره لوالها لم يكونوا بأحدهما أولى من اآلخر، وهي

مستندة إلى القدرة المحدثة، الستحالة كونها ذاتية

أو فاعلية، والن جواز حصول القدرة وإن ال تحصل، وثبوت التفاضل بين القادرين في كونهم كذلك مع

( ما هم عليه من حال وشرط داللة1استمرار ) على ثبوت القدرة إذ ال وجه لشئ من ذلك إال

( بحدوث أفعالهم،2باعتبارها وقدرهم متعلقة ) التباع تعلقها صحة الحدوث، وهي متقدمة على

( كونها مؤثرة فيه ومخرجة له من3الفعل، فيصح )العدم إلى الوجود، الن تأخرها يستحيل منه ذلك )

( فكيف يكون به، ومقارنتها تنافي االختيار،4 ( علة في أثرها، وهو ظاهر5ويقتضي كونها )

الفساد، لمنافاته ما دلت عليه االدلة، فصح كونها متقدمة ومتعلقة بالضدين لصحة التصرف في

الجهات المختلفة مع تضادها، والنها ليست بأحدهما أولى من اآلخر، فلو لم تكن متعلقة بهما للزم

اجتماعهما عند حدوث الفعل، فال يخفى فساده ) (، وإيجابها الصفة وتعلقها بمتعلقها لما هي عليه6

في نفسها لكونها ال تعلم إال كذلك، وهي مختلفة ال متضاد وال متماثل فيها لتعلق كل جزء منها بجزء

( والجنس والمحل،7من المقدور مع اتحاد الوقت )

والستحالة أن يصح بكل جزء منها غير ما يصحباآلخر، لكونه إيجاد موجود.

- في " ج ": مع استتار. 1 - في " أ ": إال باعتبار قدرهم متعلقة. 2 - في " ج ": ليصح. 3 - في " أ ": يستحيل معه ذلك. 4 - في " أ ": وال يخفى6 - في " ج ": كونهما. 5

فساده. - في " ج ": ومع إتحاد الوقت. 7

[24]

فأما مع اختالف ما ذكرناه فال انحصار لتعلقها، وهيمتفقة فيه )وإن اختلف، النه ال وجه الختالفها فيه( )

( وشرط مقدورها أن يكون ممكنا في نفسه،1 الستحالة تعلقها بما ليس كذلك. فعلى هذا يكون

تكليف الكافر بااليمان ممكنا، لكونه مقدورا له وحسنا، لكونه إرادة حكيم منزه عن كل قبيح. وقد يكون واجبا في الحكمة لتكامل شروطه، وال تأثير

لتعلق العالمية بأنه ال يختاره، إذ ليست مؤثرة في معلومها وال مضادة لوقوعه منه، فكان ممكن

الوقوع باعتبار تمكنه واقتداره محاال بسوء اختياره، ولو أوجب تعلق العالمية كفر الكافر، الوجب إيمان

المؤمن، فيقبح التكليف، ويسقط ما يترتب عليه، وقد كلف الله سبحانه كل من أكمل له شروطه

التي هي الحياة والعقل واالقتدار والتمكين ونصب االدلة وإزاحة العلة وشهوة القبيح والنفار عن

الحسن وااللطاف المعلومة له، النه مع إكمالها إذا ( بالحسن عن القبيح، بل جعل ما أمر به2لم يغن )

شاقا، لكونه مؤلما منفورا عنه وما نهى عنه كذلك، لكونه ملذا مشتهى، فلوال كونه مكلفا كل من أكمل له فعل المشاق وترك الملذ كان عابثا أو مغريا له بالقبيح ويتعالى الله عنهما وال وجه لكونه باعتبارها غير مكلف، النه على الصفات المعتبرة في ثبوت كونه كذلك، وحسن هذا التكليف معلوم، الستناده

إلى مكلف حكيم، ولتضمنه التعريض إلى استحقاق المنافع العظيمة التي ال تستحق إال به، لقبح االبتداء

بمثلها، وذلك هو الغرض به، والتعريض للشئ فيحكم إيصاله، والمخاطب به

- ما بين القوسين موجود في " أ ". 1 - في " أ ": لم يعن. 2

[25]

من تكاملت له شروطه المشار إليها، وهو من ( كونه1جملة المشاهدة المسماة إنسانا ماال يتم )

حيا إال به، وال اعتبار بما سوى ذلك، كما ال اعتبار بالسمن بعد الهزال، وال بالزيادة بعد النقصان، الن

الحياة حالة في الجملة. واالفعال صادرة عنها،واالحكام متعلقة بها، واالدراك واقع ببعض أعضائه )

( ما بيناه لم يكن3( فلوال أن التكليف منها )2 لجميع ما ذكرناه وجه، كما ال وجه له بالنسبة إلى

الشعر منها والظفر. وما به يتعلق التكليف إما إلزام بفعل، فإيجاب، أو ما هو أولى، فندب، أو ما

( منه أولى،4منع من فعل، فحظر، أو ما االمتناع ) فكراهة ومكروه. وذاك إما عقلي أو سمعي، من أفعال القلوب أو الجوارح الظاهرة، داخل تحت

الطاقة واالستطاعة، لكونه مقدورا للمكلف،

( العقول بقبح تكليف ما ال يطاق، سواء5بشهادة ) ( قدرة أو آلة أو شرط من شروطه6كان بفقد )

التي ال يحسن إال معها، ولكونه مستحيال بأن ال يكون مقدورا، وال وجه لقبحه إال لكونه تكليفا بما ال

يطاق، لثبوت حسنه بثبوت الطاقة، وانتفائه بانتفائها، وال يتعلق بما ال حكم له وال استحقاق به

كالمباح. ويعتبر في قيام المكلف به، معرفتهبمكلفه سبحانه على صفاته جملة

- في " ج ": لم يتم. 1 - في " ج ": أعضائها. 2 - في " ج4 - في " ج ": فلوال أن المكلف منها. 3

": وأما منع من فعل فخطر وما االمتناع... - في " أ ": لشهادة. 5 - في " أ ": لفقد. 6

[26]

وتفصيال، وبالتكليف على صفته وبكيفية ترتيبه وإيقاعه، وإال لم يفد قيامه به، والبد من فاصل بين

التكليف وبين ما يستحق عليه، النه لو اتصل به ممازجا أو معاقبا لزم االلجاء المنافي له، وحصول

المستحق على الوجه المنافي لما به يستحقمحال، فكان انقطاعه واجبا لذلك، وهو إما بالفناء )

( أو بغيره مما تتعلق به المصلحة، وتقتضيه1 الحكمة، وال ضد للجواهر إال الفناء وبوجوده إال في

( ينتفى وجودها جملة، ووجود ما يتبعها2محل ) ويختص بها تبعا النتفائها، وطريق إثباته السمع، وهو

إجماع االمة وظواهر اآليات وما هو معلوم من الملة االسالمية والشريعة النبوية، فيكون عدم الجواهر به حقيقيا ال مجازيا، وإعادتها بأعيانها

اليفائها، واالستيفاء منها مقدور له سبحانه، ليتميزها ( بما ال تعلم إال عليه، وال يصح خروجها عنه،3)

الستحالة خروج المعلوم عن كونه معلوما، وال تجب إعادة ما زاد من الجملة على ما به يكون الملكف مكلفا، بل ذلك راجع إلى اختيار الحكيم وال إعادة

من ال مستحق له أو عليه. وما علم تعالى أنه يقرب المكلف إلى ما كلف فعال واجتنابا، أو يكون

معه أقرب باختياره هو المسمى باللطف والصالح، وهو إما عام أو خاص، أو ما هو أخص منهما، إما

( أو من فعل المكلف لنفسه أو4من فعله تعالى ) من فعل غيره له إذا كان في المعلوم فعله أو ما يقوم مقامه، والحكمة تقتضي فعله لوجوبه، النه

جار مجرى التمكين واالقدار، وقبح منعه كقبحمنعهما، والن منعه مناقض للغرض

- في " أ ": بالغناء، وكذا فيما يأتي. 1 - كذا في " ج ": وفي غيرها: ال في محل. 2 - في " ج ": لتميزها. 3 - في " أ ": أو من فعله تعالى. 4

[27]

المجري بالتكليف إليه، والحكم ال يناقض غرضه، لكونه منافيا لحكمته، وشروطه تقدمه على ما هو

لطف فيه، وثبوت مناسبته بينهما وخلوه من كل مفسدة، وهو فيما ال يتعلق بالدين غير واجب، إذ ال

وجه لوجوب االصلح الدنياوي، وال طريق إليه، الستحالة كونه تعالى في كل حال غير منفك من

االخالل بالواجب، وتقتضيه المفسدة، وال يجب

المنع منها بل االعالم بها والتمكين من دفعها، الزاحة العلة، واستتمام الغرض بذلك. وال وجه في اللطف إذا كان مصلحة في أمر أو لمكلف مفسدة في غيره وآلخر، كما ال وجه لكل مصلحة ال تتم إال

بمفسدة. ومعرفة الله تعالى واجبة، لكونها أصال لجميع التكاليف المكتسبة، عقال وشرعا، لكون

اللطف الذي هو العلم باستحقاق الثواب والعقاب على الطاعة مشروطا بثبوتها، ومتوقفا على

حصولها، ولكونها شرطا في شكر نعمه سبحانه تعالى وعبادته، التي هي كيفية في شكره الذي ال

يصح إال بعد صحتها، وال يثبت حقيقته إال بعد ثبوتها. وكلما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، وال وصلة

إليها في دار التكليف إال بالنظر الحاصل على شروطه، الستحالة كونها ضرورية أو حاصلة عن طريق يرجع إلى الضرورة، لثبوت الخالف فيها،

وارتفاعه في كل ضروري. ولسنا في تكليف العلم (،1بالمكلف مضطرا إلى العلم به، أو سمعه )

لتوقف العلم بصحة السمعيات على تقدمها، وأن( مؤكد لوجوبها، فكانت 2السمع )

- في " ج ": أو سمعية. 1 - في " أ ": وإنما السمع. 2

[28]

باعتبار ما ذكرناه نظرية واستداللية، وكان النظر واجبا لوجوبها، وهي على التحقيق أول الواجبات،

( الن1فيكون ما هو وصلة إليها وسبب فيها كذلك ) ما عدا النظر من جميع الواجبات العقلية والسمعية قد يخلو المكلف منها إما وجوبا أو جوازا، أو ال يخلو من وجوبه عليه، فكان أول الواجبات وصلة وترتيبا. وإنما يجب عند حصول الخوف والرجاء، وقد يحصل

خوف المكلف بسبب ال يتعدى عنه، لتدبره ما هو عليه من أحواله، وما هو فيه من النعم ظاهرا

وباطنا، وبسبب خارج عنه، لسماعه اختالف العقالء في المذاهب واآلراء، مع فقدهما وفقد ما به يحصل كل واحد منهما، البد من ورود الخاطر عليه، وأولى

ما كان كالما داخل سمعه متضمنا إخافته من ( وتجويز2إهمال النظر وحثه على استعماله )

الضرر يقتضي وجوب االحتراز منه، معلوما كان أو

مظنونا، وذلك باعث على النظر ومؤكد لوجوبه، وهو مولد للعلم مع تكامل شروطه، لكونه واقعا بحسبه وتابعا له، يقل بقلته ويكثر بكثرته، فكان

مسببا عنه ومتولدا من جهته، ومن لم يولد نظره العلم فلتقصير منه، أما في النظر أو في المنظور فيه أو النه نظر في الشبهة ال في الدليل، والنظر فيها ال يولد شيئا وال يفضي بصاحبه إال إلى الجهل

أو الشك، والجهل ليس مسببا وال متولدا عن النظر، لكونه نقيض العلم وضده، الستحالة الجمع

بين النقيضين. والمنظور فيه الكتساب المعرفة ( مما3الواجبة ما خرج عن مقدور كل قادر بقدرة )

يختص سبحانه باالقتدار عليه، ومن الجائز في أصلالعقل أن يخلو

- في " أ ": وسبب إليها فيها كذلك. 1 - في " أ ": وحقه على استعماله. 2 - في " ج ": مقدرة. 3

[29]

العاقل من كل تكليف، لكن ذلك مشروط بأن يغنيه بالحسن عن القبيح، وال يثبت ذلك إال بأن يكون

(، نافرا عن القبيح ال بالعكس1مشتهيا للحسن ) من ذلك، فبتقديره يكون خلوه من التكليف جائزا،

لكونه غير مناف للحكمة، ويكون كمال عقله مع ما يضامه من أصول النعم الباطنة والظاهرة نعمة منه

سبحانه عليه، وإحسانا إليه، والعقل يقتضي حسن االبتداء بذلك القبحه. ومما يتفرع على ركن العدل

الكالم في الوعد والوعيد، وهو ما يستحق بالتكليف فعال وتركا، والمستحقات ستة: المدح والذم

والثواب والعقاب والشكر والعوض، فالمدح يتميز بكونه داال على االرتفاع، والذم بكونه داال على

االتضاع، والثواب بوقوعه مستحقا على وجه التعظيم، والعقاب بوقوعه مستحقا على وجه

االهانة، والشكر بوقوعه اعترافا مقصودا به ( وتعريه من2التعظيم، والعوض بانقطاعه )

تعظيم. ويعتبر في المدح والذم العلم بما به يستحقان، والقصد إلى كل واحد منهما، والوضع

العرفي فيهما، ويثبتان بالقول حقيقة وبالفعل مجازا، ويشتمالن على أسماء ودعاء، ويستعمل كل

واحد منهما بحسب الموجب له مطلقا في موضع،مقيدا في غيره، ويعلمان عقال، القتضاء ضرورته )

( لهما. فما به يستحق المدح، إما فعل الواجب3 لوجه وجوبه، أو الندب لوجه ندبيته، أو اجتناب

(4القبيح لوجه قبحه، أو إسقاط الحقوق لوجهها )ال يستحق

- في " أ ": مشتبها للحسن. 1 - في " ج ": والعوض إنقطاعه. 2 - في " أ ": بإقتضاء ضرورية. 3 - في " أ ": لوجههما. 4

[30]

على ما سوى ذلك، وعلى ما به يثبت استحقاقه ثبت استحقاق الثواب بشرط حصول المشقة في

الفعل والترك، أو في سببهما وما به يتوصل إليهما. وطريق العلم باستحقاقه العقل، لثبوت إلزام

المشاق التي لوال ما في مقابلتها من االستحقاق ( فبوجوهها1لم يحسن إلزامها، وال كان له وجه )

تعين اللطف فيها، وبما يقابلها من االستحقاق تعين فيها وجه الحكمة، ولزم احتمالها والصبر عليها. وبدوامه السمع لحسن تحمل المشاق للمنافع

المنقطعة عقال، إذ ليس فيه ما يقتضي اشتراطدوامها، فيكون القطع على دوامه وصفاته سمعا )

( بإجماع جميع االمة، وال يلزم حمله على المدح،2 الشتراكهما في جهة االستحقاق، النهما وإن اشتركا

( أحدهما3في ذلك فقد اختلفا في غيره، ويثبت ) في موضع يستحيل ثبوت اآلخر فيه. وما به يستحق

( أما فعل القبيح أو االخالل بالواجب ال4الذم ) ( استحقاقه ثبت5يستحق بغيرهما، ومما به يثبت )

استحقاق العقاب بشرط اختيار المكلف ذلك على ما فيه مصلحته. وطريق العلم به السمع، الن

العقل وإن أجازه ولم يمتنع منه إال أنه ال قطع به على ثبوت استحقاق، لخلوه من داللة قطعية على

ذلك، ضرورة واستدالال،

- في " أ ": وإال كان له وجه. 1 - في " ج ": سعيا. وفي " أ ": سميعا. والظاهر2

أن ما رقمناه في المتن هو الصحيح.

- في " ج ": وثبت. 3 - في " أ ": وما به يستحق بالذم. 4 - في " ج ": وما يثبت. 5

[31]

فالمرجع بإثباته قطعا إلى السمع المقطوع على صحته، وهو االجماع والنصوص القرآنية، وال يلزم

( الن تجويزه عقال، والقطع عليه1عليه االغراء ) (2سمعا زاجر ال إغراء معه. وإذا كان االصل الذي )

هو ثبوت استحقاقه ال يعلم إال سمعا، فالفرع الذي هو دوامه وانقطاعه أولى بذلك. وقد أجمعت االمة

( على دوام عقاب من مات من العصاة، كافرا،3) وال إجماع على دوام عقاب من عداهم من عصاة

المؤمنين، فهم على ما كانوا عليه، من ثبوت استحقاق الثواب الدائم وإن استحقوا معه

بعصيانهم العقاب، الن انقطاع عقابهم ممكن بتقديمه، ودوام ثوابهم المجمع عليه مانع من

انقطاعه، المكان حصوله معاقبا لالستيفاء منهم، وال مانع من ذلك كما ال مانع من استحقاقهم المدح

في حالهم فيها مستحقون الذم، لوجوب مدحهم بإيمانهم وذمهم بفسقهم، وما تعذر ذلك من فاعل

( االستحقاق، فإنه لو4واحد إال لفقد اآللة ال لفقد ) كان له لسانان لمدح بأحدهما وذم باآلخر، ولو مدح بلسانه وذم بما يكتب بيده وبالعكس من ذلك لصح

(، وكان جامعا بينهما في حال واحدة، فكما ال5) تنافي بين ثبوت استحقاقهما إال على أمر واحد بل

على أمرين مختلفين، فكذلك ال تنافي أيضا بين ثبوت استحقاق ما يتبعهما من ثواب وعقاب، وكما

أجمعت االمة على دوام

- في " أ ": وال يلزم االغراء. 1 - في " ج ": وإذا كان االصل فيه الذي. 2 - في " أ ": وقد اجتمعت االمة. 3 - في " أ ": وما تعذر ذلك من فاعل واحد إال4

لفقد. - في " ج ": يصح. 5

[32]

( على1عقاب الكفار، أجمعوا أيضا عدا الوعيدية ) إنقطاع عقاب من وصفنا حالهم. والستحالة الجمع

بين دائمي الثواب والعقاب، وجب كون المنقطع متقدما على الدائم الذي يحصل بدال منه ومعاقبا

له.

الكالم في االحباط وبطالنه وقد ثبت بما ذكرناه أن المستحق من الثواب ال ينفيه شئ وال يسقطه

( لكونه2مسقط، الن اسقاطه منافي للحكمة ) مستحقا على الله ال على غيره، فتقدير سقوطه

بعد ثبوته مناف لحكمته تعالى. وإذا صح ذلك بطل التحابط بين الطاعات والمعاصي، وبين المستحق عليهما. ويبطله أيضا أنه ال تنافي بين ذلك، لكونه

متجانسا، فإن جنس ما يقع طاعة أو معصية واحد ال تضاد فيه وال اختالف بينهما إال بالوجوه التي يقع

عليها وهي تابعة الختيار الفاعل وقصده، بل مما يصح تعريها منها. فإن دخول الدار بإذن صاحبها

( طاعة3كدخولها بغير إذنه، وأحد الدخولين ) واآلخر معصية، وجنسهما واحد ال اختالف فيه إال

بالوجه الواقع عليه، وكذلك، جنس ما يقع ثوابا أو

( إال4عقابا واحد، ال مضادة فيه وال انفصال بينهما ) بالشهوة الحدهما والنفار من اآلخر، فإن جنس االلم واللذة واحد. وادراكهما بطريق واحد، وال

افتراق بينهما

- هم القائلون بعدم جواز العفو عن الكبائر عقال1كالمعتزلة ومن تبعهم.

- في " ج ": مناف للحكم. 2 - في " ج ": كدخوله بغير إذنه وأحد المدخولين. 3 - في " ج ": وال انفعال بينهما. 4

[33]

إال بالشهوة والنفار، ولوال ذلك ما إلتذ أحدنا بما يتألم به غيره وبالعكس من ذلك، فإن المبرود يلذ

له ما يولم المحرور من النار وغيرها من الحرارات. (1وإذا كان جنس المستحق واحدا، وما به يثبت )

استحقاقه أيضا كذلك لم يعقل دخول التحابط فيه، النه ال معنى له إال التنافي الذي اليدخل إال في

(، على أنه لو2المتضادات وال في المتجانسات )

صح - وهيهات - لكان بين الموجودات والمستحقمعدوم لم يوجد بعد، فكيف يدخل االحباط؟

( ولو جمع جامع3] الكالم في بطالن التكفير [ ) بين الطاعة والمعصية على حد واحد، لم يثبت له على رأي الوعيدية به استحقاق، وكان بمنزلة من

لم يطع ولم يعص، ال له وال عليه، وهو ظاهر الفساد. وإذا بطل التحابط فالتكفير أيضا باطل، الن صغائر الذنوب في استحقاق الذم والعقاب عليها ككبائرها، وإن زاد ما يستحق على الكبائر

بالنسبة إلى ما يستحق على الصغائر، والن إثبات ( ال وزر بها مبني على اثبات4الصغير مكفر )

الكبيرة محبطة ال أجر معها، فبطالنهما واحد. ومسقط العقاب على الحقيقة عفو الله أما عند

التوبة التي هي تذم التائب

- في " ج ": وما به ثبت. 1 - في " ج ": " ال في المتجانسات " بدون الواو. 2 - ما بين المعقوفين منا. 3 - هكذا في النسخ التي بأيدينا. 4

[34]

على ما مضى منه من القبيح وعلى أن ال يعود إلى مثله مستقبال مع الخروج من حق ثبت في الذمة

إن كان لله تعالى، فبتالفيه وأدائه إن كان مما يؤدي، وقضائه إن كان مما يقضي، وإن كان لبعض العباد فبتأديته وفعل ما يجب في مثله. وإذا صحت

التوبة كانت مقبولة إجماعا، وسقوط العقاب عندها تفضل من الله ال وجوبا، النه لو وجب على وجه

تكون هي المؤثرة في االسقاط لم يكن له سبحانه بذلك تكرم وال تمنن وال اختيار وال تمدح، مع أن

ذلك كله له بقبولها، فيكون الوجوب من حيث استحال خالف الوعد عليه تعالى ال من حيث كونها

مؤثرة في اسقاط ما هو حق له. وأما عند عفوه ابتداء، والعقل شاهد بحسنه، النه إذا كان العقاب

حقا له الحق فيه لغيره بل ال يسقط باسقاطه حق الغير جرى حسن اسقاطه مجرى حسن اسقاط الدين، وكان في الحسن أبلغ منه، لكونه محضا،

وأكده أن سبحانه ال ينتفع بإستيفاء وال يستضر

(،1بإسقاط، وال يناط بذلك شئ من وجوه القبح ) وحسن االحسان مما تشهد به أوائل العقول،

والسمع دال على ثبوته، وال إغراء بذلك لما يقابله ) (. وأما عند الشفاعة التي هي قبولها، ال نزاع فيه،2

( إذا كانت في زيادة3كثبوتها وال وجه لحقيقتها ) المنافع لالستغناء عنها، ولجواز العكس فيها بأن

يعود الشفيع مشفوعا فيه، فتكون حقيقة فيإسقاط المضار، وهو الذي يقتضيه العقل، ويؤكده

- في " أ ": من وجوه القبيح. 1 - في " ج ": ال يقابله. 2 - في " ج ": فحقيقتها. 3

[35]

السمع، ومع فقد جميع ذلك، وخلو المرجى له منه، البد من إنتهائه إلى الثواب الدائم بعد االقتصاص

( بالعقاب المنقطع كما بيناه. وااليمان وإن1منه ) كان في أصل الوضع عبارة عن التصديق إال أنه

يختص شرعا بتصديق ما يجب اعتقاده من وحدانية

الله تعالى وعدله ونبوة أنبيائه وإمامة أوليائه، وما يترتب على ذلك من تحليل حالله وتحريم حرامه

وبعثه ومعاده. فالمؤمن هو المصدق المعتقد لذلك بقلبه ال المظهر له بلسانه من دون إعتبار اعتقاده،

فإن كانت موافقة باطنه لظاهره في الصدق واالخالص معلومة، أما بكونه معصوما أو مشارا

إليه بذلك ممن في إشارته الحجة، فمدحه مطلق وإال فهو مقيد، وإن كان اعتقاده ذلك مستندا إلى (2معرفة تفصيلية فهو الغاية واالجزاء ما البد منه )

من علم الجملة، وإن كان خاليا من الحجة على كل ( ال3وجه واقعا على وجه المطابقة لمعتقده )

( قطعي وعلم يقيني، بل مجرد القبول4ببرهان ) والتسليم، فهو الذي يسمى تقليدا إال أن صاحبه

مقلد الهل الحق في حقهم، فله بذلك مزية على مقلدي أهل الباطل في باطلهم، وهو عند بعض علماء الطائفة مصيب في اعتقاده، مخطئ في

تقليده، فيرتجى له من العفو ما يرجى لغيره من مستضعفي أهل الحق، بناء على أنه ال وجه لتكفير

أحد من الطائفة على أي حال كان. والكفر وإن

كان في االصل الجحود المأخوذ من الستروالتغطية، إال أنه

- في " ج ": بعد االختصاص. 1 - في " أ " وال اجزائه ما البد منه. 2 - في " أ ": وإن كان خاليا من الحجة على كل3

وجه المطابقة لمعتقده. - في " ج ": ال برهان. 4

[36]

اختص شرعا بجحود ما وجب التصديق به، أو جحود ما ال يتم االيمان إال به، فالجاحد لذلك هو الكافر الذي يجب إطالق دمه، وتجري عليه أحكام أهل

الكفر والفسق، وإن كان في الوضع الخروج، إال أنه اختص شرعا بالخروج من طاعة إلى معصية،

فالخارج بذلك مع صحة اعتقاده هو المؤمن الفاسق الذي قد بينا أحكامه، النه ال منافاة بين ثبوت االيمان ووقوع الفسق، لصحة الجمع بين

الطاعة والمعصية والحسنة والسيئة في وقت واحد

من فاعل واحد، كمن تصدق بيمينه وسرق بشماله، أو سبح بلسانه ورأى محظورا بطرفه قصدا، وقد أومأنا إلى ذلك متقدما. وجميع ما أشرنا إليه من

أحكام االيمان والكفر معلومة مقطوع عليها بالسمع خاصة، وهو إجماع الطائفة المحقة، لخلوالعقل من طريق يقطع به على كل واحد منهما.

] الكالم في سؤال القبر [ وسؤال القبر وما يتبعه - من نعيم أو عذاب - والبعث والنشور والموافقة

والحساب والميزان والصراط وتطائر الكتب وشهادة االعضاء واالنتهاء بحسب االستحقاق إلى

جنة يختص نعيمها بالمالذ والمسار، وإلى نار يختص عذابها بااليالم والمضار وما يتبع ذلك ويترتب عليه،

حق يجب إعتقاده والقطع عليه، النه مما ال يتم االيمان إال به وطريق العلم به إجماع االمة

( وال اعتداد بمخالفة1والنصوص القرآنية والنبوية ) من خالف في شئ منه، لسبق االجماع وتقدمه

على خالفه.

- في " ج ": والنبوة. 1

[37]

والشكر يستحق على النعم المقصود بها جهات النفع، فإن كان كمال المنعم بها معلوما وبلغت

أعلى المبالغ، كنعم الله ونعم أنبيائه وأوليائه، كان شكرها مطلقا، وإال فهو مقيد، وطريق العلم

باستحقاقه ضرورة العقل، النه من جملة علومه. والعوض يستحق على اآلالم ال على غيرها، ويعلم

وجوبه بوجوب االنتصاف الذي ال يتم إال به، وثبوت ( بوجدانه وإدراكه، والفرق بين1اآلالم معلوم )

حصوله وارتفاعه، وال يكاد يشتبه االمر فيه على عاقل، فإن كان من فعل الله تعالى فأما مبتدئ ال عن سبب، والوجه فيه لطف بعض المكلفين، أما

المفعول به إن كان مكلفا أو غيره وبذلك ثبت الغرض به وانتفى العبث عنه، والبد فيه من عوض

( بالنسبة إليه في3( عليه ينغمر )2زائد موف ) جانبه، ويحسن الجله تحمله، وبذلك ثبت العدل به وانتفى الظلم عنه. أو مسبب فأما في الدنيا، وهو

ما حصل عن تعريض المعرضين، وحسنه معلوم

بجريان العادة به، وإن خرقها فيه ال لوجه ممتنع،والعرض فيه على المعرض، النه فاعل المسبب )

( وأمام في اآلخرة فال وجه له إال االستحقاق،4 وهو المقتضي حسنه، وإن كان من فعل غيره

سبحانه، فإما حسن وهو ما كان الجتناب نفع حسن ال يجتلب إال به، أو دفع ضرر عظيم ال يندفع إال به،

( غير مقصود إيالمه، أو التباع5أو لمدافعة متعد )أمر مشروع وإذن متبوع، أو القامة

- في " ج ": وثبوت االلم معلوم. 1 - في " ج ": " موقوف " بدل " موف ". 2 - في " أ ": يتغمر. 3 - في " أ " فاعل السبب. 4 - في " ج ": أو لمدافعة معتد. 5

[38]

حق وأداء مستحق، فكل هذه الوجوه يحسن فيها االلم. وإما قبيح وهو ما عداها مما لم يكن على

وجه منها، وهو الظلم الذي البد فيه من االنتصاف،

( جزء بجزء، الستحقاقه1وعوضه على فاعله ) بمقدار المستحق عليه، وكلما يصح حدوثه يصح التوقيت به، الستحالته بما ال يصح فيه ذلك. وال

أجل لالنسان إال واحد، وهو الوقت الذي يحدث فيه عليه الحادث من موت أو قتل، فكما أن أجل

الموت وقت حصوله، فكذلك أجل الوقت، وبقاء المقتول لوال قتله وموته كالهما بالنسبة إلى قادرية

الله تعالى وحسن اختياره جائز، وال داللة على القطع على أحدهما، الستحالة تعجيزه سبحانه،

( بقطع ما ال وجه للقطع به،2والتعجيز عليه ) ( كل واحد3فيكون الوقف في ذلك مع تجويز )

منهما كافيا في اعتقاد الحق الذي البد منه، وما يصح إنتفاع المنتفع به على وجه ال منع فيه عليه هو المسمى رزقا، وبذلك خرج الحرام عن كونه كذلك،

ويعين أنه ال رزق إال الحالل المطلق الذي به المدح، وإلجتالبه توجه االمر. والسعر وإن كان

عبارة عن تقدير البدل، فقد يختلف بالغالء تارة، وبالرخص أخرى، فإن كان من قبل الله سبحانه فهما من قبيل اللطف، وعوض آالم الغالء عليه

خاصة، وإن كانا من قبل العباد أما باالكراه أو بفعل

( فعوض ما فيه العوض على من هو4أسبابهما )بسببه.

- هكذا في " ج " وفي غيرها: وعرضه على1فاعله.

- في " أ ": والعجز عليه. 2 - في " ج ": أما4 - في " ج ": مع تجوز. 3

باالكراه ال بفعل أسبابهما.

[39]

أما الكالم في ركن النبوة فإن بعثة االنبياء ممكنة، لكونها مقدورة وحسنة، الستنادها إلى حكيم منزه

عن كل قبيح، النه لما بعثهم وصدقهم بإظهار المعجزات مع استحالة تصديقه الكذابين، وإظهاره المعجزات لغير التصديق، ثبت القطع على حسنها، وربما كانت واجبة من حيث وجب االعالم بالمصالح والمفاسد التي ال يمكن العلم بها واالطالع على ما

وجب منها فعال وتركا إال ببعثتهم، فيكون الوجه فيها ظاهرا، وهو إرشاد المكلفين إلى ما ال سبيل لهم

إلى االسترشاد إليه إال بهم. واللطف في الواجب واجب، كما أنه في الندب ندب، وعصمة االنبياء

مطلقة بالنسبة إلى جميع االوقات، وجميع ما منه العصمة واجبة، النه لو جاز عليهم شئ من القبائح

قدح في أدائهم وتبليغهم المقطوع على صدقهم فيه بظهور المعجز عليهم، فكان ال يبقى الحد

طريق إلى العلم بصدقهم الذي لوال القطع عليه تعذر الوثوق بهم، والقبول منهم، وذلك مناف

للغرض في بعثتهم الذي منافاته تنافي الحكمة، وتناقضها، فكما وجب تنزيههم عن الكذب في االداء

والتبليغ ليصح الرجوع إليهم واالقتداء بهم، فكذلك وجب تنزيههم عن كل قبيح ال تسكن مع تجويزه

النفوس إليهم، لنفورها عنهم. وال يثبت ذلك التنزيه ( وجه إال1التام الذي ال يبقى للتنفر معه )

بعصمتهم على االطالق، وهو ما أردناه. وبالعلم المعجز الظاهر على يديهم أو نص صادق يثبت

القطع على

- في " أ ": للتنفير معه. 1

[40]

صدقهم. وشرط المعجز في داللته على التصديق أن يكون متعذرا في جنسه أو صفته المخصوصة، (،1لكونه من فعل الله تعالى، أو جار مجرى فعله )

الن الدعوى عليه، فما تصديها إال إليه خارقا للعادة الجارية بين المبعوث إليهم، الن المعتاد ال إبانة به

وال داللة فيه مطابقا لدعوى المدعي على وجه التصديق له، الن المتراخي ال قطع به على ذلك،

( دخول الحيلة فيه. فإذا حصل على هذه2لتجويز ) الشروط دل على صدق من ظهر على يديه،

واختص به، وسمي لذلك معجزا، النه إذا وجب في حكمته سبحانه تصديق المدعى عليه، من حيث

كان صادقا عليه في دعواه، وكان غاية تصديقه منه بالقول أن يقول: هذا صادق فيما ادعاه علي،

( في3فكذلك إذا فعل له ما ذكرناه مما يقوم ) تصديق ادعائه مقام قوله إنه صادق فيه، وال فرق

في ذلك بين القول والفعل القائم في إقامة الحجة به مقامه، كما ال فرق بين أن تكون الدعوى نبوة أو

إمامة أو غيرهما من مراتب الصالح، إذ وجه

الحكمة في وجوب تصديق الجميع إذا تعلقت المصلحة به واحد، فتجويزه في موضع والمنع منه في آخر ال وجه له. ومشاهدة المعجز لمن يشاهده

( المتواتر فيه إذ4يقتضي علمه به، وإال فالخبر ) ذاك يفيد العلم، القطع به مع فقد مشاهدته، وال

( مفيدا ما ذكرناه، إال5يتميز الخبر بكونه متواترا ) بأن يكون على شروطه التي هي كون مخبره في

االصل مشاهدا

- في " أ ": أو جاريا مجرى فعله. 1 - في " أ ": لتجوز. 2 - في " ج ": مما يقدم. 3 - في " ج ": لكونه5 - في " أ ": وإال فالمخبر. 4

متواترا.

[41]

محسوسا ال يلتبس الحال في مثله وال يدخل فيه االشتباه، وكون ناقليه بالغين في الكثرة إلى حد ال يجوز على مثلهم في العادة التواطؤ فيه واالفتعال

له أو ما يجري مجراهما، مع ارتفاع جميع االسباب الداعية إلى ذلك، عنهم واستحالتها منهم وتساوي طبقاتهم في ذلك على الوجه المقطوع به إنه لم

يكن مختصا بطبقة دون طبقة، وال بفريق دون فريق، فإذا اختص الخبر بذلك أفاد العلم وأثمر

اليقين بمخبره، وسمي لذلك متواترا وإال فال. وصدق جميع أنبياء الله معلوم بإخبار الصادق عنهم،

وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله مع ما تضمن الكتاب العزيز من ذكر االنبياء المعينين فيه. وصدق نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله معلوم

بادعائه النبوة، وظهور المعجز مطابقا الدعائه مختصا بجميع شرائطه، فلوال أنه صادق لم يجز ذلك. ومعجزاته صلى الله عليه وآله وإن كانت

كثيرة إال أن منها: ما هو باق موجود، وهو القرآن الكريم، ووجه االستدالل به على نبوته، أنه تحدى

العرب وقرعهم بالمعجز عن معارضته، ولوال ي لم يكن الدعائه وجه، فعجزوا عنالتحد

المعارضة، مع توفر الدواعي إليها وقوة البواعث عليها، ولوال عجزهم عنها ألتوا بها، ولو أتوا لنقلت وظهرت، بل كان نقلها وظهورها أعظم من ظهور

القرآن ونقله، النها كانت حجة لهم بمثلها بقاء جميع ما كانوا فيه من ديانة ورئاسة وغيرهما، فلما لم

يعرف لها نقل وال أشير إلى ذلك بوجه، مع تطاول المدة التي كانوا فيها بها مهتمين، وعلى إثباتها مجتهدين متحيلين، علم بال شبهة عجزهم عنها،

( النهم مع ما كانوا فيه1وثبت أنه عائق لعوايدهم )من الفصاحة والبالغة عدلوا

- هكذا في " أ ": وفي غيرها: فارق لعوائدهم. 1

[42]

عنها إلى ما ال مناسبة بينه وبينها في كلفة وال مشقة، الن تفاوت مابين المعارضة بالكالم

(، التي لم1والحروب المفضية إلى المهلك ) يخطوا فيها ببلوغ غرض وال مرام، ال يخفى عن

عاقل، فلوال أن عجزهم خارق العادة لم ينتهوا إلى ذلك وال كان النتهائهم إليه وجه، لكونه مخالفا

لعوائد العقالء، وذلك شاهد بصدقه وصحة نبوته من ( بسلبهم العلوم2حيث صرفهم الله عن معارضته )

المخصوصة في كل وقت إهتموا فيه بها وتطاولوا إليها، النه لوال الصرف لم يكن لوقوفهم وخرسهم

عند التفرغ لها والطمع بحصولها وجه، إذ كان الكالم البليغ مقدورا لهم، وهم عليه مطبوعون، وبه متطاولون، فما وجه إخالفه لهم وتعذره عليهم في وقت إضطرارهم وحاجتهم إليه لوال ما ذكرناه، فإن

كانت فصاحة ما تحداهم به أو نظمه أو كالهما، ( وأرتبه، وبين3وجب الفرق بين أفصح كالمهم )

أقصر سور المفصل على وجه يشترك في العلم به كل سامع لهما من مبرز ومقصر، لكونه فرقا بين ممكن ومعجز، فإن من أمحل المحاالت أن يفرق بين المتقاربين من ال يفرق بين المتباعدين. وإذا كان ظهوره على هذا الوجه أو بلوغه في الظهور إلى هذا الحد غير حاصل وال واقع ثبت أنه ال وجه

إلعجاز القرآن إال الصرفة، وهي خارجة عن مقدور كل قادر بقدرة، الختصاصه تعالى باالقتدار عليها

على ما بيناه من معناها، ومن أنه سبحانه ال يجوز عليه تصديق من ليس بصادق وفي ذلك ثبوت

صدقه وصحة نبوته صلى الله عليه وآله.

- في " أ ": الن تقارب مابين المعارضة بالكالم1 - في " أ ":2والحروب المقتضية إلى المهلك...

من حيث صرفهم عن معارضته. - هكذا في " أ ": وفي غيرها: كالمه. 3

[43]

ومنها ما ليس بباق لتقضيه، وإنما علم بتواتر النقل به، وهو باقي معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم،

( ونبع الماء2( وانشقاق القمر )1كتسبيح الحصا ) (، وحنين4( وأخرى بوضع كفه )3تارة بغرر سهمه )

(، ومجيئ الشجرة إليه6(، وكالم الذراع )5الجذع ) (7وعودها إلى موضعها عند أمره لها بذلك ) (،8وإشباع الجماعة الكثيرة بالطعام القليل )

وإخباره بكثير من الغائبات والحوادث المستقبالت ) (. ويقع الخبر مطابقا لما أخبر، وبابها متسع. فإن9

ما أشرنا إليه قطرة من بحر ماله صلى الله عليه وآله منها. ووجه االستدالل بها أن فيها ما نطق

القرآن به، وفيها ما علم علما ال مجال للشك فيه، وباقيها بإنضمام بعضه إلى بعض، وإتفاقه في داللة

االعجاز، فلحق بالمتواتر ويفيد مفاده، ولوقوعها على صفة المعجز المعتبر بشرائطه ال يتقدر فيها

ما ينافيه ويقدح فيه، فأكدت ما بيناه من نبوته وصدق دعوته، وببقاء شريعته إلى انقضاء التكليف وتحقيق ثبوتها وجوب كونها ناسخة لما تقدمها من

الشرائع، الن العقل اليمنع من جواز النسخ، بل يشهد بحسنه، لكونه طريقا إلى االعالم بتجدد

المصالح التي ال يمكن استعمالها إال به، والن التعبدباالحكام الشرعية تابع

. 379 / 17 - بحار االنوار 1. 347 - نفس المصدر ص 2 - الغرار: حد الرمح والسيف والسهم. لسان3

العرب. . 286 / 17 - بحار االنوار 4. 365 - نفس المصدر ص 5. 295 و 232 - نفس المصدر ص 6. 297 - نفس المصدر 7. 231 - نفس المصدر 8

باب معجزاته صلى105 / 18 - نفس المصدر 9الله عليه وآله في إخباره بالمغيبات.

[44]

للمصالح الدينية وبحسبها، وإذا جاز في العقل اختالفها بحسب اختالف االزمان والمكلفين، فما

المانع من النسخ، وهو سبب االعالم بتجديدها، ( إلى العلم بها، وبما تعلقت به1وبالوصول )

المصلحة منها، فيكون المنع منه تعويال على أنه يؤدي إلى البداء باطال، النه يخالفه حدا وشرطا،

(2والفرق بينهما ظاهر، ولو كان نسخ الشرائع ) بداء أو مؤديا إليه، لزم مثله في كل ما تجدد من

أفعاله تعالى، وحصل بعد غيره، كالموت بعد الحياة، والسقم بعد الصحة، والضعف بعد القوة، والغالء بعد الرخص، وهلم جرا. وإذا لم يكن في

شئ من ذلك ما يؤدي إليه، وال ما يقتضيه، فنسخ الشرائع أولى أن ال يلزم عليها ما يؤدي إليه وال إلى

غيره، لتعلق الجميع بداعي الحكمة التي يستحيلمنافاتها، وإذا ساغ النسخ عقال فال مانع منه شرعا )

(، النه ال حجة لمانعيه فيما احتجوا به من النقل،3 لكونه من أضعف رواية آحادهم التي ال سبيل لهم

إلى تصحيحه، وال إلى إثبات كونهم متواترين به، للعلم الضروري بارتفاع شروط التواتر عنهم بل

استحالتها فيهم، ولو لم يكونوا كذلك كان احتمال ما تشبثوا به من نقلهم للتأويل ولزوم حمله عليه،

لئال يرجع بالقدح على نبوة نبيهم، مسقطا لالحتجاجبه ومغنيا عن النظر فيه.

- في " ج ": فسخ2 - في " أ ": وباالصول. 1الشرائع.

- في " ج ": فال مانع عليه شرعا. 3

[45]

وأما الكالم في ركن االمامة فإنها واجبة عقال بشرطين: أحدهما: بقاء التكليف العقلي، نظرا إلى

أن سقوطه مسقط وجوبها. وثانيهما: ارتفاع العصمة عن المكلفين، نظر إلى غنى المعصوم عن اللطف الذي حاجة من ليس معصوما إليه باالمامة

( الن ثبوت1ماسة البد منه وال بدل إال باعتبارهما ) اللطف بالرئاسة العقلية على هذين الشرطين

ظاهر، وما ثبت اللطف به ال يكون إال واجبا، ولهذا ان وجود الرئيس منبسط اليد مرهوب الجانب نافذ االمر والنهي، محقق التمكين في كل ما هو رئيس

(، ال يخفى كونه مقربا إلى الصالح، مبعدا2فيه ) عن الفساد، وال معنى للطف إلى ذلك وعدمه أو عدم تمكنه بانقباض يده أو جحده جملة ينعكس االمر معه بفوات ما وجوده وما يتبعه لطف فيه.

فيؤول إلى ظهور المفاسد وفوات المصالح، وهذا ( الزمانية،3معلوم لكل عاقل، خبر العوائد )

واالحوال البشرية، فمن أنكره لم يحسن مكالمته بجحده ماال شبهة في مثله، ومن عارضه بما وقع

( معينة من فتن ومحن لم تتوجه4عند رياسة ) معارضته عليه ولم يقدح فيه، النه كالم في جنس

الرئاسة ال في تعيينها. وكل واحد منهما منفصل عناآلخر مع أن الواقع عند االعتبار ليس من

- في " أ ": وال بدل له باعتبارهما. 1 - في " أ ": هو رائس فيه. 2

- في " أ " و " ج ": " حر العوائد " والظاهر أنه3 تصحيف " خبر " كما أثبتناه في المتن و " خبر "

بمعنى " جرب ومارس ". - في " ج ": عند رياضة. 4

[46]

قبل الرئيس بل من مخالفة المرؤوسين له وجهلهم به، فال مالمة إال عليهم، وإذا ثبت أن في الرئاسة لطفا، وكان اللطف واجبا بما بيناه متقدما وجبت

االمامة في كل زمان من أزمان التكليف، لوجوب االلطاف الدينية التي ال يحسن إال معها، لكونها

(، والن مع استقرار الشريعة1شرطا فيه ) واستمرارها إلى قيام الساعة يتعين وجوب إزاحة

العلة في حفظها بعد أدائها، كحفظها بمن به أدائها في حال االداء، وال حافظ لها في الحقيقة إال من

( في وجوب االقتداء به، وإزاحة العلة2حكمه ) ( حكم مؤديها، وهو الرئيس الذي ال يجوز3بوجود )

خلو زمان التكليف من وجوده فيه، النها إن لم تكن محفوظة جاز دخول التبديل والتحريف فيها، وهو

مناف لوجوب القطع على صحتها وإلزاحة علة من هو مكلف بها وإن كانت محفوظة، فأما الكتاب

فليس مشتمال على جميع أحكامها، وال كل ما اشتمل عليه مبين، لما فيه من المجمل الذي البد له من بيان، أو السنة، وحكمها في عدم االحاطة

بجميع االحكام حكم الكتاب، ومتواترها قليل بالنسبة إلى اآلحاد الذي هو كثير وإتصاله به جائز

إما بإعراض الناقلين عنه، أو باختالفهم فيه أو بغيرها من االسباب، وليس اآلحاد مثمرا علما وال

موجبا عمال وال طريقا إلى العلم بشئ من االحكام الشرعية فالبد لها من ضابط. واالجماع وال حجة به إال بوجود المعصوم وتعيينه فيه، وإال مع خلوه منه، وجواز الخطأ على كل واحد من المجمعين ال حجة في إجماعهم، وال فرق بينه وبين إنفرادهم، كما ال

حجة في إجماع أهل الكفر على ما أجمعوا عليهمن كفرهم الذي

- في " أ ": مشروطا فيه. 1 - في " أ ": من حكمة. 2 - في " ج ": بوجوده. 3

[47]

كل واحد منهم عليه بإجماعه أو إنفراده. ولو كان مجرد إجماع أهل الخطاء علة في كونه حجة، لزم مثله في إجماع كل فرقة من فرق الكفار، بل لو قامت الحجة بإجماع أهل الزلل والعصيان قياما

يفيد ارتفاع ذلك عنهم، وارتفعت بانفصالهم وانفرادهم إرتفاعا يقتضي عود ذلك إليهم، لزم مثله في الكفار، بل في السودان حتى يصح أن يقال: إن كل واحد من الزنج أسود، فإذا أجمعوا على أمر ما، أو اجتمعوا له زالت السوادية عنهم واختصوا بالبياضية بدال منها، فإذا انفصلوا وانفرد كل واحد منهم عن اآلخر عادت إليهم، وبسقوط

ذلك واستحالته يعلم قطعا أنه ال حجة في االجماع إال بتعيين من في قوله بانفراده الحجة، أو القياسوالرأي، وال يخفى سقوطهما، الن المعول فيهما )

( على الظن الذي يخطئ ويصيب مع خلوهما عن1 طريق إلى العلم بثبوتهما، ودليل على جواز التعبد

بهما والعمل بأحكام الشرع ال عن علم يقيني

وطريق قطعي بصحته فاسد، فإذا بطل أن يكون الشئ مما ذكرناه حافظا لها، وكان حفظها واجبا،

لوجوب إزاحة العلة في التعبد بها، ثبت أنه ال حافظ لها بعد مؤديها إال االمام القائم في ذلك مقامه.

وهذه الطريقة وإن كانت دالة على وجوب االمامة مع بقاء الشريعة، فإنها دالة أيضا على عصمة

االمام، الن خلوه من العصمة مناف لكونه حافظا لما ثبت أنه ال حافظ له سواه، فالبد من اختصاصه

بها، الختصاصه بما ال يثبت إال بثبوتها، وال يتم إال بوجوبها له، وكان المحوج إليه جواز الخطأ على

( فلوال 2غيره )

- في " ج ": الن المقول فيهما. 1 - هكذا في " أ " وفي غيرها: والن المحوج إليه2

جاز الخطأ على غيره.

[48]

عصمته لكان ما أحوج إليه حاصال فيه، فال مزية له مع ذلك على غيره. بل يكون حكمه في االحتجاج

حكم الغير، فإن تسلسل إلى غير نهاية كان محاال، وإن انتهى إلى معصوم مميز بذلك كان هو المراد، والنه لو جاز عليه ما ينافي العصمة، لحق بكل من

جاز عليه الخطأ في دخوله تحت الذم والحد والتعزير وغيره مما يتنزه بعض رعيته عنه، فكيف يصح وقوع ما يوجب ذلك منه؟ وإذا ثبتت عصمته

فالبد من كونه أفضل الرعية باطنا، أي أكثرهم ثوابا وأعلى منزلة عند الله، النه معصوم مستحق من

المدح والتعظيم مطلقهما، فلوال تميزه بهذه الفضيلة، لم يثبت له ذلك، وال كان بين المعصوم

وغيره ممن ليس كذلك فرق، وال بين ثبوتها ونفيها أيضا فرق. وقد تحقق الفرق بما ال خفاء فيه

وظاهرا أي في كل ما هو رئيس فيه، النه متقدم على جميع االمة، مفروض الطاعة عليهم. وقبح

تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه معلوم يقتضيه عقل كل عاقل، القتضاء

العقول، وشهادتها أنه ال وجه لقبحه سوى كونه كذلك، وطاعة من يقبح تقدمه في ما بمثله ثبوت

الطاعة قبيحة. ومن ال تجب طاعته ال تثبت إمامته، فتقدير كونه مفضوال أو تجويزه، مناف لكونه إماما،

والن ثبوت فضيلته باطنا يقتضي ثبوتها له ظاهرا، إذا التفرقة بينهما أو إثبات إحداهما دون االخرى ال

وجه له. وأعلم بالتدبير والسياسة، لتوليه ذلك ولزوم كون المتولي عالما بما تواله، وإال لم تثبت

واليته. وبجميع أحكام الشريعة، لفتواه وحكمه بها، والحاكم المفتي إن لم يكن أعلم باالحكام والفتاوى

من المستفتي والمحكوم له أو عليه، لم يكن

[49]

لكونه كذلك وجه، وكان تقدمه على من هو أعلم منه بالحكم والفتوى قبيحا، وال ثبوت إلمامته معه، فوجب تميزه بما ال يتم كونه إماما إال به. وأكرم،

النه قائم بضبط الحقوق المالية، ووضعها في (، النه فتيه1مواضعها. وأشجع، إن كان إليه جوار )

( فيه ويختص بتدبيره وتوليه. وأزهد وأعبد، النه2) قدوة فيهما والداعي إليهما. وبثبوت عصمته ثبوت

هذه الصفات له، إذ هي أصل صفات الكمال ( أما3والكاشف عنها لتعيينه وتمييز شخصه )

المعجز المطابق الدعائه أو نص صادق يخصه، الن اختصاصه بها مما ال يشاهد، بل مما ال يحيط به

علما إال عالم الغيوب سبحانه، لكونه أمرا باطنا ال سبيل إلى العلم به والقطع عليه إال بما يكشف

عنه، وليس إال ما أشرنا إليه، فلو لم يكن منصوصا عليه باالمامة أو مختصا بمعجز يصدق إدعاه بها

تعذر تعيينه، ولم يكن الحد ممن كلف ذلك طريق إليه، وما تكليف ما ال طريق إلى العلم بل في

التعذر إال كتكليف ماال قدرة عليه. وكلما ال تمم إزاحة علة المكلف في تكليفه إال به، فهو واجب لوجوب إزاحتها. وقد بطل بثبوت كون النص أو

المعجز طريقي تعيين االمام ما يعدى من االختيار. ويبطله زائدا أنه لو ساغ في االمامة لساغ في

النبوة وفي االمور الدينية، والنه إن خص قوما دون قوم فال وجه له لكونه تخصيصا ال بمخصص

وترجيحا ال بمرجح، وإن عم جميع االمة أو سائر علمائها وأهل الرأي والمشورة منها، فال خفاء في

تعذره واستحالته، ولو كان ممكنا لم يثبت، وال اتفقالحد ممن ادعيت

- كذا في النسخ التي بأيدينا. 2 و 1 - في " أ ": وتميز شخصه. 3

[50]

إمامته، ثم هو مناف لما له وجبت االمامة، النه يقتضي من اختالف اآلراء وتشتت االهواء ما أيسره منع المستحق وإعطاء من ال يستحق، وجواز نصب

أئمة شتى في وقت واحد، فأما أن تفوت جملة المصالح المناطة باالمام أو أكثرها، وأما أن تعم بفواتها كل المفاسد أو معظمها، وذلك ينافي ما

قلناه، وما يدعي أيضا من الميراث بمثل ما أبطلنا به االختيار، والنه لو تعين لالمامة لتعينت لكل

مستحق له، ويندرج في ذلك النساء والصبيان، فكان ظاهر البطالن. وإذا تحققت هذه الخصائص

والمزايا لالمام، وثبت أنه ال يتم وال يثبت كونه إماما على الحقيقة إال باختصاصه وامتيازه بها، فال شبهة

( بطريقي1في إنتفائها عمن ادعيت إمامتها ) االختيار والميراث لما بين هذين الطريقين وبين ما قدمناه من التفاوت والتنافي المقطوع بهما على

بطالن كل واحد منهما، لمنافاته مدلول االدلة. وحينئذ يجب أن يكون أمير المؤمنين علي بن أبي

طالب - عليه السالم - إماما بعد النبي صلى الله عليه وآله بال فصل الختصاصه بذلك وامتيازه به، فإنه إذا تعين قطعا تعدى من سواه ممن ادعت

إمامته عنها وخلوه منها، وكان سقوط إمامته بذلك ظاهرا، ثبت كونه - عليه السالم - مختصا بها، الدعائه االمامة، أو إدعائها له، وتحققت بذلك

(، أو2إمامته، وإال خرج الحق عن أمة االسالم ) صح خلو زمان التكليف من االمام، أو صحت إمامة

العاري من الصفات المعتبرة، وفي العلم بفساد ذلك، بل باستحالته داللة على ثبوت إمامته، والنه -

عليه السالم - مختص بالنصوص القرآنية، وهيآيات كثيرة، يكفي في االستدالل.

- في " ج ": إمامتهما. 1 - في " أ ": عن أمة االمامة. 2

[51]

منها: آية مدحه لما تصدق بخاتمه في حال ركوعه، قوله تعالى: * )إنما وليكم الله ورسوله والذين

آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم (. فأثبت له سبحانه الوالية التي1راكعون( * )

مراده بها فرض الطاعة ما أثبته لنفسه ولرسوله، مؤكدا ذلك بلفظة * )إنما( * الدالة على تحقيق ما

تضمنته وتأكيده ونفي ما لم تتضمنه. فكان اختصاص هذه والية به، كاختصاصها بهما بثبوت هذا

التأكيد، وباقتضاء واو العطف إلحاق المعطوف به بالمعطوف عليه. وبأنها لو كانت عامة لم يكن لهذا

التأكيد وجه، وال كان بين من له الوالية ومن هي عليه فرق، وال كان لما أثبته تعالى له ولرسوله من

االختصاص بها وجه، مع أن المذكور فيها من إيتاء الزكاة في حال الركوع لم يثبت إال له ولم يكن إال

(2منه، وعليه إجماع المحققين من المفسرين ) وبالنصوص النبوية. منها: الجلية التي ال تحتمل

التأويل: لداللتها بظاهر لفظها على المعنى المراد بها، وهي كثيرة مع اختالف ألفاظها وإتفاق معانيها

كأمره: أن يسلموا عليه - صلوات الله عليه - بإمرة(، وتصريحه بأنه بعده 3المؤمنين )

. 55 / 5 - المائدة 1 - قال الفيض الكاشاني - قده - في الصافي عند2

تفسير اآلية مانصه: واالخبار مما روته العامة والخاصة في أن هذه اآلية نزلت في أمير المؤمنين

- عليه السالم - كثيرة جدا، ونقل في الجمع عن جمهور المفسرين أنها نزلت في أمير المؤمنين -

عليه السالم - حين تصدق بخاتمه في ركوعه. وقال السيد شرف الدين االسترآبادي: اتفقت روايات

العامة والخاصة على أن المعني ب * )الذين آمنوا( *: إنه أمير المؤمنين - عليه السالم -، النه لم

يتصدق أحد وهو راكع غيره. أنظر " تأويل اآليات. 151 / 1الظاهرة في العترة الطاهرة ":

276 / 4. وإحقاق الحق 290 / 37 - بحار االنوار 3. 223 / 15. و 277-

[52]

(. وهذا الضرب من1االمام والخليفة والوصي ) النص وإن لم يظهر بين مخالفي الشيعة، كظهور

غيره من النصوص فال غراض أوجبت إعراضهم عن

(2التواتر بنقله. ودعتهم إلى كتمانه، فلذلك جاء ) في نقلهم آحادا وفي نقل الشيعة متواترا، النهم مع

اختالفهم وتباين آرائهم، وبلوغهم في الكثرة حدا يستحيل معه حصول التواطؤ وما يجري مجراه،

وتساوي طبقاتهم في ذلك، وكون المنقول مدركا ( قد أطبقوا على3في االصل ال شبهة في مثله )

نقله وقد بنوا بروايته خلفا عن سلف، فهو بينهم شائع ذائع ال يرتاب فيه منهم بعيد وال قريب، وال يزال إجماعهم منعقدا عليه من لدن النبي صلى الله عليه وآله إلى اآلن بل إلى انقضاء التكليف، فلوال أنه حق وأنهم صادقون في روايته ونقله لم

يكن لشئ من ذلك وجه، وفيه المراد. ومنها: (: أولها: نص يوم4الخفية المحتملة للتأويل )

الغدير: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من (. وال ريب عند محصل5كنت مواله فعلي مواله " )

أنه قدم مقدمة تفيد نفاذ االمر وإيجاب الطاعة، وصرح فيها بذكر " االولى " بذلك، ثم عطف عليها

بهذا اللفظ الذي هو في معناها، فكان مراده بالجملتين واحدا، إذ المولى بمعنى االولى، ول أراد به غيره لم يكن كالمه مقيدا، فإن جميع ما تحتمله

لفظة " مولى " من االقسام المعروفة في اللغة التصح أن تكون

/37، وبحار االنوار 215 / 1 - أنظر الغدير 1109 .

- في " ج ": فلذلك جاز. 2 - في " ج ": ال لشبهة في مثله. 3 - في " أ ": المحتملة التأويل. 4 /1. والغدير 253 - 108 / 37 - بحار االنوار 5

. ونهج الحق ص64 / 1. وفرائد السمطين 214173 .

[53]

شئ منها مرادا هاهنا سوى " االولى " النها كلها ترجع في التحقيق إليه، فكأنه أصل لها، والن منها

ما علم استحالته، ومنها ما علم ضرورة ثبوته بينهما، فال فائدة في إشارته إليه ونصه به، سيما في ذلك المحفل العظيم والجمع الكثير والوقت

(،1الشديد، مع المشهور من تهنئة من حضر )

وإعالنهم بذلك نثرا ونظما، ورضاه صلى الله عليه وآله، وسروره بكل ما ظهر منهم من ذلك. فلوال

( له الرضى به، ولوجب عليه2أنه مراده لم يسغ ) االعالم بغرضه، واالبانة عن قصده، الستحالة

التلبيس والتعمية عليه، فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال - بعد أن قدرهم على فرض طاعته،

وثبوت واليته التي هو نفاذ أمره ونهيه فيهم عاطفا على النسق من غير تراخ -: " فمن كنت أولى به منه فعلي بعدي أولى وأحق به منه ". ولو أراد ما

سوى هذا المعنى لم يكن لكالمه معنى، ويحل عن ذلك. وال معنى لالمام إال من اختص بهذا الشأن.

وثانيها: نص غزاة تبوك: قوله صلى الله عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إال أنه ال نبي

(، وال مندوحة عن أنه صلى الله عليه3بعدي " ) وآله أراد " بمنزلة " جميع المنازل النتهاء المنزلتين

االخوة لالبوة ضرورة، والنبوة استثناء. فلو كان مراده غير ذلك كان مستثنيا أمرا من أمر مع انتفاءأمر آخر، تبعا لما استثناه. وانتفاء شيئين من شئ

في13، الباب 77 / 1 - في فرائد السمطين 1 فضل صوم يوم عيد الغدير وماله من االجر الجزيل

والثواب الوافر الكثير بإسناده... إلى أن قال: لما أخذ النبي صلى الله عليه وآله بيد علي - عليه السالم - فقال: " من كنت مواله فعلي مواله،

اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانصر من نصره " فقال له: عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يابن

-2أبي طالب أصبحت موالي ومولى كل مسلم! في " ج ": لم يسمع.

. وفرائد289 - 254 / 37 - بحار االنوار 3 . ومناقب ابن المغازلي ص122 / 1السمطين

51 / 1. والغدير 8 / 5، و 26 / 4. وأسد الغابة 27. 216. ونهج الحق ص 176 / 7 و 397و

[54]

واحد مما ال يعقل. بل وال واحد من واحد، لكونه نقضا لحقيقة االستثناء ولغوا ال فائدة فيه، وال معنى لقوله إال ما بيناه. وإذا كان من جملة منازل هارون

من موسى - عليهما السالم - الخالفة في قومه،

( من2(، مع ما يضامها )1كما أخبر تعالى عنه ) محبه، وشد أزر، وقة اختصاص، تحقق أنه صلى الله عليه وآله عنى بهذا النص ذلك، وأراده وهو

(. وال يقدح فيما ذكرناه موت3صريح االمامة ) هارون في حياة موسى، النه لو بقى بعده الستمر

على ما كان له منه، الستحالة عزله عنه. ولما بقي علي - عليه السالم - بعد النبي صلى الله عليه وآله ثبت له ما أثبته، واختص بما خصه به. وثالثها: نص القضاء: قوله صلى الله عليه وآله: " أقضاكم علي

( وإنما أراد أنه أعلمهم4" - عليه السالم - ) بالقضاء الذي يجمع علوم الدين ويقتضي التقديم

في الحكم، والمقطوع على تميزه بذلك ال يكون إال معصوما، ولم يتحقق ذلك بعده بال فصل إال لعلي -

عليه السالم -. ورابعها: نص المحبة: المعينة في( وحديث 5حديث الطائر )

- * )وقال موسى الخيه هارون اخلفني في1. 142 / 7قومي( * اآلية، االعراف:

- من ضم الشئ إلى الشئ. 2 - في " أ ": وهو االمامة. 3

/7 و 96 / 3. والغدير 236 - نهج الحق ص 4 ونص166 / 1. وفرائد السمطين 69 / 6 و 183

الحديث فيه: قال - رسول الله صلى الله عليه وآله: أرحم هذه االمة... وأقضاهم علي - عليه

.18 / 1السالم -. وشرح النهج البن أبي الحديد وفيه: وقد روت العامة والخاصة قوله صلى الله

عليه وآله: " أقضاكم علي ". - حديث الطير المشوي من االحاديث المشهورة5

بين العامة والخاصة وإليك بعض مصادره فانظر /4، وأسد الغابة 336 / 3التاج الجامع لالصول

،348 / 38، وبحار االنوار 395 / 9، والغدير 30. 220ونهج الحق ص

[55]

( ونظائرهما. الن محبة الله ورسوله مفيدة1خيبر ) علو المنزلة عندهما، وهي ما أردناه من الفضيلة

باطنا وظاهرا، وال امتياز بها إال لمن ثبت كونه معصوما، وبثبوت عصمته ثبوت إمامته. وخامسها:

نص الفعال: وهو المشهور عنه صلى الله عليه

وآله، من استخالفه له في حياته، وإقامته في كثير من االمور مقام نفسه، على وجه لم يعزله وال

استبدل به، وال خفاء أن الحاجة إليه بعد وفاته آكد منها في حال حياته فكان ذلك مستمرا له وباقيا

فيه. وقد ظهرت له - عليه السالم - مطابقة الدعائه االمامة فنون المعجزات التي ظهورها

واشتهارها مغن عن التطويل بذكرها، كل صنف منها دال على إمامته، وشاهد بها، وما أشرنا إليه

( وكراماته معروف أمرها، مشهور2من نصوصه ) نقلها، لظهوره وشياعه بين الطائفتين المختلفتين، والفرقتين المتباينتين، وال يكاد يقدح في روايته إال

( أو منظو على االلحاد، فإن3من طوى العناد ) الشك فيها كالشك في كل ما ظهر واشتهر من

معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وآياته وحروبه وغزواته. وإذا ثبتت إمامته - عليه السالم - فكل ما

( يعترض به من أقواله وأفعاله للقدح في كونه4) منصوصا عليه بها ساقط على رأي الخاصةوالعامة، النه من المطهرين المعصومين.

200 / 7 - المشهور بحديث الراية الحظ الغدير 1 7 / 39، وبحار االنوار 216، ونهج الحق ص 204و -19 . - في " ج ": من خصوصه. 2 - في " أ ": إال كل قوي العناد. 3 - في " ج ": فكان. 4

[56]

فكل ما يقال من أنه بايع من تقدمه، ورضى بهم ونكح من سبيهم واقتدى بصالتهم وتناول من

( ولم ينكر عليهم، وال غير كثيرا من1عطائهم ) أحكامهم عند خالفته، مع انقياده إلى واحد منهم بعد واحد حتى دخل الشورى، وانتهى إلى تحكيم الحكمين، وما ال يزال المخالف به متشبثا متعلقا

من هذه االشياء وأمثالها، ال قدح به وال تعويل على مثله، أما عند الخاصة فلما ذكرناه من عصمته

وطهارته، فالبد لكل ماكان منه من ذلك، وغيره من (، فالطاعن به إن2وجه حكمة وسبب مصلحة )

وافق على ثبوت العصمة سقطت مطاعنه، وتيقن

الصواب والمصلحة في ذلك، فحمله عليهما وصرفه إليهما، وإال لم يحسن إجابته عنه وال مكالمته فيه، لمخالفته في االصل الذي يبنى عليه ويرجع إليه.

وأما عند العامة فالن االجتهاد يؤدي إلى ما هو أكثر من ذلك، والمجتهد فيه عندهم مصيب، وهو - عليه السالم - من أجل المجتهدين، فال مالمة عليه في

جميع ما أداه اجتهاده إليه على أصولهم، فكيف يليق مع هذا االصل الطعن بشئ من ذلك، على أن

( أنه - عليه السالم - لم يكن3المحقق المحرر ) راضيا بشئ مما ادعى رضاه به. بل ال طريق إلى العلم بذلك، الحتماله وجوها من التقية واالحتياط

وخوف انقالب الملة وارتداد أكثر االمة، وغيرها من الوجوه التي يحتملها إظهار الرضا، وكذا كل ما

اعتمده - عليه السالم - من ذلك لم يكن اختيارا وإيثارا بل تقية وإضطرارا. وقد تظلم من القوم

وأنكر عليهم بالقول بحسب إمكان الوقت ولم يأل جهدا في التلويح بذلك بل في التصريح، ولو لم

يكن منه شئ من ذلك كان في

- في " ج ": من إعطائهم. 1 - في " أ ": من وجه حكمه وسبب مصلحته. 2 - في " أ ": المحقق المجرد. 3

[57]

إباحة التقية ما لوالها لم يكن مباحا، وتسويغها ما لوالها لم يكن سائغا كفاية. وقد وضح بما بيناه أمن أحكام ظالميه ومحاربيه والباغين عليه أحكام أهل

االرتداد، وهي الكفر الذي لم يتقدمه إيمان. ولو لم يشهد بذلك إال شهادة الرسول صلى الله عليه وآله

(، ودعاؤه له1بأن حبهما واحد وبغضهما واحد ) (.2بقوله: " اللهم وال من وااله وعاد من عاداه " ) وإخباره أن حربه كحربه بقوله: " حرب حربي،

(. لكفى وأغنى عن غيره، فإن3وسلمك سلمي " ) عدو الله ومبغض رسول الله صلى الله عليه وآله

أو محاربه كافر إجماعا، وما أراد بالحرب إال حكمه ال نفسه، وما يدعى لمحاربيه في تسوية محال، لكونه عدوال عن معلوم إلى مجهول أو مظنون،

ولفقد إماراتها وأسبابها منهم، والن جميع ما يعول

عليه في ذلك ساقط، لكونه آحادا ومعارضا بما يناقضه. ولما لم تكن أحكامهم متفقة بل مختلفة،

حسبما قررته الشيعة، لم يلزم حملهم

- حيث قال صلى الله عليه وآله: " من أحب1 علينا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني ".

. ونهج الحق ص268 / 9، و 25 / 3الحظ الغدير . 275 / 39 221 / 7 وبحار االنوار 259

/1، والغدير 253 - 108 / 37 - بحار االنوار 2. 173. ونهج الحق ص 214

و126 / 10 والغدير 258 / 4 - إحقاق الحق 3 وأمالي الصدوق -374 / 1 وأمالي الطوسي 278

.87 / 4. وعوالي اللئالي 1 برقم 21ره - المجلس أقول: إن ي هذا المضمار للشارح المعتزلي كالما أحب أن أشير إليه حيث قال: لنفرض أن النبي - عليه السالم - ما نص عليه بالخالفة بعده، أليس

يعلم معاوية وغيره من الصحابة أنه قال في ألف مقام: " أنا حرب لمن حاربت وسلم لمن

سالمت... وحربك حربي وسلمك سلمي "... شرح

. ومناقب ابن24 / 18النهج البن أبي الحديد . 50المغازلي ص

[58]

على من يسبي ويغنم منهم، وإن حملوا عليهم في لزوم الكفر ودوام عقابه. والطريق في إثبات إمامة االئمة االحد عشر بعد أمير المؤمنين - عليه السالم

- من ابنه الحسن إلى الحجة المهدي محمد بن الحسن - صلوات الله عليهم -، واحدة، الن كل من

ادعيت إمامته سواهم من لدن أمير المؤمنين - عليه السالم - وإلي المهدي - عليه السالم - لم

( يجب1يكن مقطوعا على عصمته، وال ممتازا بما ) (.2لالمام من مزايا الكمال الن االمة بين قائلين )

قائل باعتبار ذلك، وأنه ال يثبت كون االمام إماما به، ( أو الميراث أو3وقائل ال باعتباره بل إما باالختيار )

القيام بالسيف أو االشارة إلى حياة من ال شبهة في موته، كلونه معلوما ضرورة، أو التعويل في

االمامة على ما ال يعقل إال في الربوبة أو على ما ال يعقل أصال، أو التمويه بادعاء عصمة من ظهر

فسقهم وسوء سيرتهم، مغن عن القدح فيهم، مع المعلوم المفهوم من رداءة بواطنهم، وخبث

سريرتهم، فتكافأت هذه االقوال كلها في فساد أصولها وقواعدها التي هي مبنية عليها، وكانت

نسبتها في البطالن والسقوط نسبة واحدة، فإن فيها ما قد انقرض القائلون به إنقراضا لم يبق

منهم سوى الحكاية عنهم، والحق ال يجوز انقراضه، وفيها ما ظهور فساده وبعده عن الحق يغني عن

تكليف الكالم عليه، فيكون االجماع الكلي والوفاق القطع والعلم اليقيني مفردا حاصال أنه ال عصمة وال مزايا كمال لكل من عدا أئمتنا االثني عشر - عليهم

السالم - من جميع من ادعيت لهم االمامة علىاختالف طرقها وجهاتها في االدعاء.

- في " أ ": وال ممتازا مما. 1 - في " ج ": من مزايا الكالم الن االمة هي2

قائلين. - في " أ ": بل إماما باالختيار. 3

[59]

فبطالن الجميع على هذا االصل ظاهر، وكان فيه شئ واحد، وحينئذ لوال ثبوت إمامة أئمتنا - عليهم

السالم - والقطع على أنه ال حظ الحد سواهم في االمامة، المتيازهم بخصائصها ومزاياها التي كون

( ومترتبا على ثبوتها1االمام إماما مشروطا بها ) لزم إما خروج الحق عن هذه االمة، أو خلو زمان

التكليف من الرئيس، أو إمامة من ال طمع له بمزية ( من تلك المزايا، الستحالتها فيه وبفساد ذلك،2)

واستحالته، وقيام االدلة عقال وسمعا على خالفه داللة واضحة على ما أشرنا إليه ونبهنا عليه، من إمامة أئمتنا - عليهم السالم -، والنهم مختصون

بالنصون الربانية الدالة على عصمتهم وكمال صفاتهم قوله تعالى: * )يا أيها الذين آمنوا أتقوا

( وهم من ال يجوز3الله وكونوا مع الصادقين( * ) عليهم الكذب، والكون معهم واالنقياد لهم، وإطالق االمر به يقتضي فرقا بيم من يجب معه ومن يجب عليه، وفيه ما أردناه. وقوله: * )يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي االمر منكم( *

( وعموم االمر وإطالقه بوجوب طاعة أولي4) االمر عطفا على عمومه، وإطالقه بوجوب طاعة

الرسول، وطاعة اآلمر سبحانه يقتضي كون الحكم في الميع واحدا. أو بوجوب الفرق بين من تجب له الطاعة وبين من تجب عليه، وفيه الغرض. وقوله:

( إخبار عن5* )ويوم نبعث من كل أمة شهيدا( * )أنه البد لكل زمان

- في " أ ": التي كون االمام مشروطا بها. 1 - في " ج ": " مجزية " بدل " بمزية ". 2. 119 / 9 - التوبة 3. 59 / 4 - النساء 4. 84 / 16 - النحل 5

[60]

تكليف من شهيد على االمة، هو الرئيس الذي ال شهيد عليه إال الله وإال تسلسل االمر. وفيه ما

قصدناه. وقوله: * )فسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال ( أمر بوجوب المسؤولين ال يجوز1تعلمون( * )

كونهم سائلين، الحاطتهم علما بكل ما يسألون عنه، وهو المعول. وقوله في آخر آية إبراهيم: *

( نفى استحقاق2)قال ال ينال عهدي الظالمين( * ) عهده الذي هو إمامة االئمة كل من تناوله اسم

الظلم وجاز عليه، وفيه ثبوت عصمة من استحق ذلك واختص به، وهو المقصد مع كثير من اآليات التي يطول شرحها. وبالنصوص النبوية المتضمنة

أسماءهم وأوصافهم وتعيينهم واحدا بعد واحد، والتصريح فيها بثوبت إمامتهم ولزوم خالفتهم وفرض طاعتهم وإيجاب واليتهم، والتنبيه على

( وما يكون لهم ومنهم إلى3عددهم وغيبة قائمهم )قيام

. 43 / 16 - النحل 1. 124 / 2 - البقرة 2 - أقول: النصوص التي تدل على إمامة االئمة3

االثني عشر - عليهم السالم - مع التنبيه على أسمائهم وعددهم، كثيرة جدا تبلغ فوق التواتر

وج289 / 23فإليك بعض المصادر: بحار االنوار : نصوص الله على االئمة -40، الباب 192 / 36

: نصوص41، الباب 226عليهم السالم - وص الرسول صلى الله عليه وآله على االئمة - عليهم

السالم -. وكفاية االثر في النص على االئمة االثني .863 برقم 9، الباب 1عشر. واثبات الهداة ج

وتأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة برقم89 / 4. وعوالي اللئالي 13 برقم 135 / 1

-331 برقم 499 / 1. ونور الثقلين 124 - 120 . وأصول386 - 381 / 1. وتفسير البرهان 332

من كتاب الحجة، وفرائد286 / 1الكافي ، كتاب1 / 3، وصحيح مسلم 134 / 2السمطين

االمارة، باب الناس تبع لقريش والخالفة في باب81 / 9قريش. والحظ صحيح البخاري

. ومسند أحمد618 / 3االستخالف. والمستدرك و98 و 97 و 92 و 90 و 89 و 88 / 5بن حنبل

، ونقل المجلسي - قده - أخبار االئمة االثني107 عشر من كتب العامة المسميات عندهم بالصحاح

. 270 - 267 / 13الستة في روضة المتقين

[61]

الساعة، فإنها أكثر من أن تحصى، وأعظم من أن تستقصى، لظهورها وشياعها في نقل كل مؤالف

ومخالف، فتواتر نقلها واتفاق الفريقين على روايتها أشهر من كل مشهور، وأظهر من كل ظهور،

وليس غرضنا هاهنا ذكر االحاديث، كراهية التطويل بإيرادها، واكتفاء باالشارة إليها، رغبة في االختصار، وإال أوردنا منها جمال من الطرفين تحقق ما أشرنا

( وعولنا عليه، من أرادها أخذها من مظانها،1إليه ) وفي كل نص منها ظهور المحجة وقيام الحجة، الن مع تضمنها لهذا العدد المخصوص المعين الذي لم

يقع ادعاؤه وال أشير به إلى ما سوى المعنيين فيها، وتصريحا بأسمائهم وسماتهم ونعوتهم وصفاتهم

( تعلقها بغيرهم2وأنسابهم وأسبابهم، ليستحيل ) وأن يكون المراد بها سواهم. وإذا صحت هذه

الجملة فما به ثبتت إمامه أمير المؤمنين - عليه السالم - من النص الجلي الذي هو من بعض

براهينها الكاشف عنها كشفا ال يحتمل سواها، والمختص به اختصاصا يستحيل تعلقه بغيره به بعينه من جهة النصوص التي أشرنا إلهيا تثبت

إمامة االئمة االحدى عشر من ولده - عليهم السالم

-، النها واضحة جلية في تصريحها بثبوت االمامة التي ال يحتمل شيئا سواه، وإن كانت إمامتهم ثابتة

بغير ذلك، ويكفي في ثبوتها نص كل واحد منهم على الذي يليه باالمامة واالشارة إليه بالوصية،

وايداعه من الذخائر النبوية والعلوم الباهرة الحقية (3ما ال يقوم به إال المخصوص بالعصمة، وتميزه )

بالعهد إليه والتعويل عليه عن باقي االهل واالوالدوالذرية.

- في " أ ": محقق ما أشرنا إليه. 1 - في " أ ": يستحيل. 2 - في " ج ": وتمييزه. 3

[62]

وهذه وإن كانت حجة قاطعة وطريقة معتمدة في إثبات إمامتهم - عليهم السالم - إال أنها تختص بنقل

الطائفة المحقة، فهم متدينون بروايتها، متواترون بنقلها، مجمعون على صحتها، وفي بعضهم ما تقوم بنقله الحجة فكيف في جميعهم؟ ولو كان في هذا

الضرب من النص ما هو من خبر اآلحاد كان بكثرته وإتفاق داللته على المدلول الواحد مع انضمام بعضه إلى بعض ما يبلغ درجة المتواتر ويقتضي

مقتضاه. كيف واجماع الفرقة الناجية منعقد عليه، مع كون المعصوم في جملة إجماعهم، الستحالة كونه في غيره، فإن كل من خالفهم موافق لهم

( ال معصوم فيمن عداهم من جميع1على أنه ) الفرق على اختالفها فالبد من كونه فيهم، الستحالة خلو زمان التكليف ممن هذه صفته. ومما اختصوا

به - عليهم السالم - ظهور المعجزات مطابقة الدعائهم االمامة، فلوال أنهم صادقون في إدعائها لم يكن لظهورها وجه، الستحالة منافات الحكمة

االلهية. وحكم معجزاتهم في ظهور النقل والرواية لها بين الشيعة وبين مخالفيها أيضا حكم نصوصهم، من أراد الجميع أخذه من مواضعه المختصة بذكره

(. وإذا تمهدت هذه االصول، وتقررت قواعدها،2) علم بثبوتها وجود إمام الزمان القائم المهدي -

صلوات الله عليه -، وأن زمان التكليف ال يخلو من

- في " أ ": على أنهم. 1 - مثل مدينة المعاجز، واثبات الهداة وبحار االنوار2

- أبواب معجزاتهم - عليهم السالم - وقد ذكرالمحدث الجليل الحر العاملي في اثبات الهداة )

( معجزة للرسول صلى الله عليه وآله و )720 ( معجزة لالئمة االثني عشر - عليهم السالم1907

-، واكتفى السيد هاشم البحراني في كتاب مدينة ( معجزة لالئمة االثنى عشر -2066المعاجز بذكر )

عليهم السالم -، فالحظ.

[63]

وجوده، وكان الكالم في غيبته مترتبا عليها ومتفرعا ( مع ثبوت عصمته البد له من1عنها. وجملته أن )

وجه حكمة فيها، للقطع، اليقيني على حسن جميع أفعال المعصوم واختصاصها بالثواب الذي ال يقدر

له سواه، ولو قدح في العصمة ماال يظهر فيه وجه المصلحة، أو يظهر جملة ال تفصيال، لقدح مثل ذلك في حكمة الله تعالى. فكما أن كل ما ال يتبين فيه

(2وجه المصلحة من االمور التي يكثر عددها )

يجب حمله على ما يناسب الحكمة ويطابقها، وال يليق القدح بمثله فيها، لكونه فرعا محتمال يبنى

على أصل غير محتمل، فكذلك يجب حمل الغيبة الشتمالها على العصمة التي ال مدخل لالحتمال

منها، ويكفي هذا في معرفة الحق واعتقاده. والزيادة عليه: أن العلم بوجوب التحرز من الضرر - ولو كان مظنونا فكيف إذا كان معلوما - مركوز

في غريزة عقل كل عاقل، فهو من العلوم الضرورية التي بها كمال العقل، وإمام الزمان -

عليه السالم - لما لم يكن له بدل يقوم مقامه فيما وجوده لطف فيه تعين عليه من فرض االحتزاز،

دفعا للضرر عن النفس ما ال تعين على آبائه - عليهم السالم -. وال غاية في التحرز أبلغ من الغيبة،

فيجب تجويزه - صلوات الله عليه - الخوف، أو قطعه عليه إن لم يتوقاه حصل احترازه وتوقيه

( غيبته إما حسنة، لحسن ما ال مدفع3منه، فكانت )للضرر إال به، أو واجبة لوجوبه.

- في " أ ": انه. 1 - في " ج ": يكثر عدها. 2 - في " أ ": وكانت. 3

[64]

ثم إذا لم يكن من قبل الله للقطع على أنه سبحانه قد أزاح العلة بإيجاد االمام وتمكينه واالعالم واالبانة له عن غيره بالمعجز المطابق، وبالنص عليه، وكان

(1تكليفه - عليه السالم - القيام بما فوض إليه ) إنما هو مع التمكن من ذلك، لكونه بمعرفة االمة له

وانقيادهم إليه وتعويلهم عليه، لكونهم مكلفين (2بذلك، قادرين عليه، مرتهنين به، وكانت االمة )

بين محق أو مبطل، فالمحق بالنسبة إلى المبطل قليل من كثير، وجزء من كل، والمبطل عكسه، فأي حرج على االمام في غيبته؟ إذا كان مخافا

على نفسه، مدفوعا عما يجب له من طاعة وغيرها، ممنوعا من حقه، ومرتبته ال بأمر من قبل

( هو معلوم، من جهل أكثر3الله أو قبله، بل بما ) االمة وعنادها وزيغها عن الحق وتشبثها باتباع

أهوائها المضلة وآرائها المزلة وهل هو فيها إال محتاط لنفسه وشيعته غاية االحتياط، مرتبط بما

يجب له وعليه أحسن االرتباط. ففوات اللطف ( ال يعدو اثمه من سببها4العام بظهوره متمكنا )

وأحوج إليها، وإن كان اللطف الخاص بوجوده ومعرفته وترقبه حاصال الوليائه. هذا مع ما ثبت من

أنه تعالى كما ال يلجئ إلى طاعة، ال يمنع من معصية، إذ االلجاء والمنع منافيان للتكليف الذي

بشرطه االختيار فسبب الغيبة وإن كان قبيحا إال أن مسببه في غاية الحسن، وليس المراد بها أكثر من

أنه - عليه السالم - ال يميز

- في " أ ": بما فرض إليه. 1 - في " أ ": فكانت االمة. 2 - في " أ ": بل مما. 3 - في " أ ": بظهوره مسكنا. 4

[65]

عن غيره وال يعرف بعينه، مع تجويز كونه مخالط االولياء واالعداء. وعلى هذا ال يمتنع ظهوره لكثير

من أوليائه إذا دعت المصلحة إلى ذلك، ومن ال (1يظهر له منهم البد فيه من وجه حكمة تغني )

( وال يعجب، أو2جملة القطع عليه عن تفصيل ) إنكار لطول عمره بعد القطع على إثبات الفاعل المختار سبحانه، الستناده إليه، أو اقتداره عليه، كما ال معنى للتعجب من ذلك، مع إنكار الفاعل

المختار، إذ الكالم في الفروع ال مع تسليم االصل والوفاق عليه ال معنى له وال فائدة فيه. ولو كان

عمره - عليه السالم - خارقا ال معتادا، لجاز بالنسبة ( بالنسبة إلى ما ال3إلى حسن االختيار، ولوجب )

( الحدود وما يتبعها من4يتم إال به، وفاتت ) االحكام والحقوق المعطلة ال إثم في تعطيلها إال

( مع بقائها في ذمم من5على من أحوج إليه )تعلقت به، الله ولي التوفيق.

- في " ج ": يغني. 1 - في " ج ": عن تفصيله. 2 - في " ج ": ولو وجب. 3

- هذا ما أثبتناه ولكن في " ج " وفاية، وفي " أ4 - في " أ ": أحوج عليه. 5": وفايت.

[66]

( في1في تكليف الشرعي وإذا تقدم الكالم ) أركان التكليف العقلي، فسنشير بعده إلى أركان

(. الصالة،2التكليف الشرعي، وهي خمسة ) والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد. فأما ركن

الصالة: فمن شرائط صحة أدائها االسالم والبلوغ (، ولها3وكمال العقل، وهما شرطا وجوبها أيضا )

مع ذلك شروط وهي مقدماتها، وهي فرض وسنة على وجه. فالفرض منها: الطهارة، وستر العورة، والوقت، والقبلة، وعدد الركعات، ومكان الصالة،

وموضع السجود بالجبهة. أما الطهارة: فهي إما من حدث أو من نجس. واالولى: إما صغرى أو كبرى، وكالهما إما اختيارية أو اضطرارية. فالطهارة من

الحدث االصغر اختيارا: هي الوضوء، والموجب له ) ( خاصة إما البول، أو الغائط، أو الريح، أو النوم4

الغالب، أو ما به يرتفع التحصيل من سكر أو جنون

أو إغماء، أو االستحاضة القليلة للنساء. ومن الحدث االكبر اختيارا أيضا: هي الغسل، والموجب

له خاصة - أي

- في " ج " و " م ": وإذا قد تقدم الكالم. 1 - في " م ": إلى التكليف الشرعي وهو خمسة. 2 - في " م ": فمن شرط صحة أدائها االسالم3

والبلوغ وكمال العقل فمن شرط وجوبها أيضا ". - في " م ": الوضوء الموجب له. 4

[67]

وحده - الجناية، وهي إما خروج الماء الدافق، على أي حال كان، من نوم أو يقظة أو شهوة أو غيرها.

وإما التقاء الختانين قبال كان أحدهما أو دبرا. ويوجب الطهارتين معا: الحيض، وهو ما يحدث

بالنساء من خروج الدم ابتداء إلى حيث يتميز لهن بصفته المخصوصة، أو بعادة مألوفة، وأكثره عشرة أيام وأقله ثالثة متوالية، وما بين الثالثة إلى العشرة بحسب العادة. فإن نقص عما هو أقله أو زاد على

ما هو أكثره، لم يك حيضا، وأكثر أيامه هي أقل أيام الطهر بين الحيضتين، والحد الكثره، فتعتبر المبتدئة

بين حيضتيها أقل أيام طهرها إن كان خروج الدم مستمرا بها، وتعمل على أن ما تراه منه فيها ليس

حيضا، سواء استمر بها أو ال، أكثر أيامه أو أقلها. ومتى تميز لها عملت على التميز إلى أن تستمر عادتها به، فتعمل عليها. ومتى تعذر عملت على

(2(: أما أن تترك الصالة كما لزم )1المروي ) الحائض في الشهر االول ثالثة أيام، وفي الثاني

عشرة، أو في كل شهر سبعة أيام إلى حيث يتميز لها أو يستقر لها عادة. واالستحاضة المخصوصة،

وهي ما تراه من الدم في أيام طهرها من الحيض فإن كانت كثيرة لزمها في كل يوم من أيامها تغيير حشوها وتجديد الوضوء لكل صالة، وثالثة أغسال: للفجر غسل، وللظهر والعصر مثله، وكذا للمغرب

( وإن كانت متوسطة لم يلزمها3والعشاء اآلخرة )ليومها إال غسل واحد للفجر مع

من8، الباب 546 / 2 - الحظ وسائل الشيعة 1أبواب الحيض.

- في " أ ": " كما يلزم ". وفي " م ": " كما أن2يلزم ".

- في " س ": والعشاء اآلخر. 3

[68]

تجديد وضوئها وتغيير الحشو، كما ذكرناه. ومتى فعلت ما يجب عليها من ذلك، كان حكمها حكم

الطاهر وإال فال. والنفاس: وهو ما يحصل من الدم عند الوالدة، وحكمه حكم الحيض إال في أقله، فإنه

الحد له. وكل ما يحرم على الجنب - من قراءة العزائم ومس كتابة المصحف أو االسماء الشريفة،

أو دخول المساجد الخارجين عن المسجدين (1الشريفين االلهي والنبوي إال عابر سبيل )

وعبورهما مطلقا. أو اللبث فيها، أو وضع شئ فيها ( يحرم أيضا على الحائض والمستحاضة التي ال2)

( والنفساء. وكل ما يكره3تحترز بفعل ما يلزمها ) له، من االكل أو الشرب ال عن مضمضة

واستنشاق، أو نوم وخضاب ال عن وضوء يكره لهن. وال يلزم الحائض قضاء صالتها أيام حيضها، بل

( الصوم. وال يصح طالقها فيها إال أن4)يلزم( ) يكون غير مدخول بها، أو غائبا عنها زوجها شهرا

فما زاد. فيحرم وطؤها فيها، ويلزم فيه الكفارة ) (. ] غسل مس الميت [: ومس الميت من البشر5

قبل غسله، كل واحد من هذه االحداث االربعة يلزم

- كذا في " م " ولكن في " أ " و " ج " و " س1": " ال عباري سبيل ".

- الضميران يرجعان إلى المساجد وفي نسخة "2م " تثنية الضمير في الموضعين وهو تصحيف.

- كذا في " م " ولكن في غيرها: ال تحترز ما3يلزمها.

- مابين القوسين موجود في " م ". 4 - في " م ": " ويلزم فيها الكفارة ". 5

[69]

فيه الوضوء والغسل جميعا. فالوضوء يتقدمه أمور مفروضة، وهي السترة عند الخلوة للحاجة، وتوقي استقبال القبلة واستدبارها بكل واحد من الحدثين،

( مخرج1وعند المجامعة أيضا، واالستبراء بنتر ) البول ثالثا، وخرطه كذلك على وجه االجتهاد فيه

تحرزا من البلة، فإنها إن حصلت مع ما ذكرناه، لم (، وإال وجب منها2يكن لها حكم كالمذي والوذي )

الوضوء إذا لم يتقدمها جنابة، والغسل إن تقدمتها، تعبد شرعي. وغسل المخرج بالماء ومسح مخرج

الغائط إذا لم يتعداه باالحجار الطاهرة أو بما يقوم مقامها من الطهارات عدا المطعومات والعظام،

( بحسب غلبة الظن3إما ثالثة أو واحد مقرن )بالنقاء. وال يكون االستجمار بها إال إذا لم يكن تعد )

( وإال متى حصل وجب االستنجاء بالماء، ولو جمع4 بينهما كان أتم فضال. ومسنونه وهي: تقديم رجله

اليسرى دخوال متعوذا، واليمنى خروجا داعيا، ( استقبال الشمس5مغطى الرأس، وتجنب )

والقمر واالفنية والشطوط والشوارع،

- النتر: جذب الشئ بجفوة، ومنه تتر الذكر في1االستبراء مجمع البحرين.

- قال الطريحي في مجمع البحرين: المذي: هو2 الماء الرقيق الخارج عند المالعبة والتقبيل والنظر

بال دفق وفتور، وفيه لغات: سكون الذال وكسرها مع التثقيل، والكسر مع التخفيف. وأشهر لغاته:

فتح فسكون ثم كسر ذال وشدة ياء. والوذي: بالذال المعجمة الساكنة والياء المخففة: ماء يخرج

عقيب انزال المني. - والمراد منه أن الحجر الواحد إذا كانت له ثالثة3

قرون يجزي عن ثالثة أحجار والمسألة اختالفية. - في " م ": إذا لم تعد.4. 17 / 1أنظر المبسوط

- في " ج ": فتجنب. وفي " أ " و " م " متجنب.5

[70]

ومساقط الثمر، ومواضع اللعن، وأفناء النزال، ومساكن الحيوان، وتلقي الريح بالبول. واالرض

الصلبة، مع االمساك عن االكل والشرب والسواك والحديث إال الدعاء عند االستنجاء والذكر سرا.

ويقارنه ما فروضه: النية: وهي القصد إليه لرفع حكم الحدث، واستباحة ما يستباح به، من صالة أو

غيرها، إما لوجوبه أو لوجهه إن كان المتوضئ

عارفا بوجه الوجوب أو بكونه مندوبا إذا لم يكن واجبا، طاعة لله وقربة إليه، مع مقارنة آخر جزء منها واستصحابها حكما إلى آخره. وهذا حكم كل

نية من نيات العبادات، تعين العبادة وكونها إما واجبة أو مندوبة، أداء أو قضاء، إن كانت مما

يحتملها. على الوجه المعتبر من الطاعة والقربة مع مقارنتها واستدامة حكمها. وغسل الوجه من

(1قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ) مرة وغسل اليد اليمنى، وبعدها اليسرى، مرة مرة،

( إلى أطراف االصابع. والمسح من2من المرافق ) مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسمه، أقله اصبع

واحدة، ببقية النداوة، ال بماء مستأنف. ومسح ظاهر القدمين كذلك من رؤوس أصابعهما إلى

موضع معقد الشراك

- محادر شعر الذقن - بالدال المهلمة -: أول1 انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه. مجمع

البحرين وفي " أ " و " م ": إلى محاذي شعرالذقن.

- في " أ ": " من الفرق " وهو تصحيف. وفي "2م ": " من المرفق ".

[71]

أقله باصبعين، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. ولو مسح من الكعبين إلى رؤوس االصابع لجاز، وترتيبه على الوجه المذكور، فلو قدم وأخر فيه

بطل، وكذلك إن لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجف غسل عضو قبل مواالته بغسل العضو اآلخر. وكذا

إن شك في شئ من واجباته قبل الفراغ منه. فأما إن كان شه بعد استيفاء جملته والقيام عنه، فال عبرة به. ومتى كان الشك في الحدث مع تيقن

الطهارة كان الحكم لها فال يحتاج تجددها، وبالعكس من ذلك، يجب تجديدها، وكذا في تيقنهما معا والشك في السابق والمسبوق منهما، وكذا في

استواء الشك فيهما وفقد الترجيح. وأما سننه: غسل كفيه من نوم أو بول مرة، ومن غائط مرتين.

والمضمضة واالستنشاق، كل منهما بكف ثالثا. وتثنية غسل الوجه واليدين، فإن زاد بطل وضوءه،

وال يكسر الشعر في غسل ذراعيه. وبدأة الرجل (،1بظاهرهما والتثنية بباطنهما، وعكسه المرأة )

وجمع أصابع الكف المتوسطة الثالثة لمسح الرأس بها، ومسح الرجلين بجملة الكفين مفرجا

أصابعهما. والدعاء في كل موضع من ذلك، وعندانتهائه. والتسويك وترك التمندل.

- قال في المدارك - بعد نقل كالم المحقق: "...1 وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية

بباطنهما، والمرأة بالعكس " - ماهذا نصه: ما اختاره المصنف - رحمه الله - من الفرق بين الغسلة االولى والثانية، لم أق له على مستند،

ومقتضى كالم أكثر القدماء أن الثانية كاالولى، وهو /1خيرة المنتهى، وعليه العمل... مدارك االحكام

249 .

[72]

(1واالغسال المفروضة، منها الخمسة المذكورة ) وسادسها تغسيل الميت. والمسنونة تختص منها

بالجمعة غسالن ليومها وليلتها، وكذا ليوم الفطر وليلته، وستة لشهر رمضان: أول ليلة منه، وليلة نصفه، وليلة سبعة عشر، وليالي االفراد الثالثة:

ليلة تسعة عشر وإحدى وعشرين وثالث وعشرين. وسبعة: الحرامي العمرة والحج ودخول الحرم

ومكة ومسجد الحرام وزيارة الكعبة ويوم عرفه وزيارة البيت من منى. وأربعة: لدخول مدينة

الرسول صلى الله عليه وآله ومسجده وزيارة قبره وزيارة قبر كل إمام من ولده. وخمسة: ليوم

المبعث واالضحى والغدير والمباهلة وليلة نصف شعبان. وثمانية: لالستسقاء واالستخارة والحاجة والشكر والتوبة من كبائر الذنوب والمولود حين

وضعه، ولقضاء صالة الكسوف مع احتراق القرص وتعمد تركها، ولقصد رؤية مصلوب مسلم بعد ثالثة

أيام. جملتها أربعة وثالثون غسال. ويقارن غسل ( ومقارنتها واستدامتها،2الجنابة ما فروضه: النية )

وغسل الرأس إلى أن يبلغ الماء أصول شعره، وغسل الجانب االيمن من رأس العنق إلى تحت القدم، وكذا الجانب االيسر، وترتبه. فإن لم يعم

الماء صدره وظهره غسلهما، وإن كان عليه خاتم

أو ما لم يدخل الماء تحته حركه، وتحركه إناغتسل تحت ميزاب.

- وهي: غسل الجنابة والحيض والنفاس1واالستحاضة ومس الميت. التي تقدم ذكرها.

- في " س ": والنية. 2

[73]

وتخلل الشعر. وال يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار، بل يكون ارتماسه بجملته. وحكم

الشك فيه حكمه في الوضوء والحدث االصغر في أثنائه يتوضأ بعده احتياطا، وقيل: يتمه وال شئ عليه

(. وما سننه متقدما غسل اليدين ثالثا، وكذا1) االستنشاق والمضمضة ومقارنا صب الماء على

الرأس ثالثا، وكذا على كل واحد من الجانبين، والدعاء والمواالة وكونه بصاع من ماء فما زاد. وال يحتاج معه إلى وضوء ال قبله وال بعده، بل بمجرده تستباح الصالة. ومما يتقدمه فرضا استبراء الرجل

( خاصة بالبول، ونظيف ما أصاب البدن من2)

نجاسة يغسلها. وهل يعتبر في وجوبه دخول وقت فريضة لمن ال قضاء عليه أم ال؟ فيه خالف. وكما

( وضوء وغسل3يعتبر طهارة الماء في )كل( ) ( في4يعتبر أيضا أن ال يكون مغصوبا. والتحري )

االواني غير جائز.

: إذا338 / 1 - قال العالمة - قده - في المختلف 1 اغتسل مرتبا وتخلل الحدث االصغر قبل إكمال غسله في أثنائه، أفتى الشيخ - ره - في النهاية

والمبسوط بوجوب االعادة من رأس، وهو مذهب ابن بابويه، وقال ابن البراج: يتم الغسل وال شئ

عليه، وهو اختيار ابن إدريس. وقال السيد المرتضى - ره -: يتم الغسل ويتوضأ إذا أراد

- في " أ ":2الدخول في الصالة. والحق االول. استبراء الرجال.

- ما بين القوسين من " أ ". 3 - قال الطريحي: التحري يجزي عند الضرورة4

أعني طلب ما هو االحرى في االستعمال في غالبالظن، ومنه التحري في االناءين. مجمع البحرين.

[74]

وصفة جميع االغسال الواجبة والمندوبة كصفة غسل الجنابة إال في تعينها بالنية. والطهارة

االضطرارية هي التيمم المستعمل بدال من كل واحدة منهما، وال يكون إال بتراب طاهر، مع وجوده،

(، من حجر أو مدر أو رمل عند1أو ما ينوب منابه ) فقده مع تضيق وقت الفرض، وفقد الماء جملة، ويندرج فيه عدم ما به يحصل من اآللة والثمن أو الخوف من استعماله، أو من القصد إلى الموضع

الذي هو فيه، أو لكونه نجسا، أو لغلبة الظن بفوت الصالة قبل ادراكه. بعد الضرب طلبا له في الجهات االربع، رمية سهم في حزن االرض

وسهمين في سهلها في كل جهة ذلك، فإن كان التيمم بسبب مانع من استعمال الماء، كمرض

وشبهه، فال يعتبر فيه الضرب لطلب الماء. ويجب فيه ضرب كفيه جميعا على ما يتيمم به بعد القصد إليه بنية، ونفضهما، ومسح الوجه بهما من قصاصشعر الرأس إلى طرف االنف مما يلي الحاجب )

( ومسح ظاهر الكفين من الزند3( ال المارن )2

إلى طرف االصابع اليمنى بباطن الكف االيسر، وبالعكس، وترتيبه. فإن كان حدثه أكبر ضرب

لوجهه ضربة، وليده أخرى.

- في " م ": " ينوب عنه " بدل " ينوب منابه ". 1 - في " م ": ما يلي الحاجب. 2 - المارن: ما الن من االنف منحدرا عن العظم3

وفضل عن القصبة. والمارنان: المنخران. لسانالعرب.

[75]

] الكالم في غسل الميت [ وغسل الميت يتقدمه استحبابا توجيهه إلى القبلة عند االحتضار، والتالوة

عنده، وتلقينه، وال يحضره جنب وال حائض، وال يوضع على صدره حديدة، وال يمتد على شئ من

( وال يناح عليه بالباطل وال بالحق مع1أعضائه ) رفع الصوت. ويكون تغسيله تحت ظل، من سقف

أو غيره، موجها على سرير أو ما يرفعه، وإعداد ( غاسله، بل يقف2حفرة لماء غسله، وال يتخطاه )

على يمينه. وكل ما يتعلق به، من غسل وتكفين وصالة ودفن، فرض على الكفاية. ويقارن غسله ما فرضه البداءة، أوال بالغسل بالسدر الذي ال يسلبه

( إطالق إسم الماء عليه، على هيئة3بإضافته إليه ) ( غسل الجنابة. ثم جانبه االيمن وهو مدار على4)

االيسر، ثم االيسر وهو مدار على االيمن. وثانيها بماء الكافور الخالص. وثالثها بالماء القراح على

( في تغسيالته5الهيئة المذكورة. ويجدد النية ) (6الثالثة، ويغسله بماء بارد مع االختيار. مستور )

العورة في كل ذلك.

- في " م ": وال يمسك على شئ من أعضائه. 1 - من الخطوة - بالضم - وهي: بعد ما بين2

القدمين في المشي. مجمع البحرين. وهو كنايةعن عدم ركوب الميت حال الغسل.

- في " م ": باالضافة إليه. 3 - في " ج ": وتجدد5 - في " ج ": في هيئة. 4

النية. - في " أ ": ومستور. 6

[76]

( والماء، وتنظيف ما1وما سننه تنجيته باالشنان ) على بدنه بهما، وتليين أصابعه برفق، وتوضيته، وال

يمضمض وال يستنشق، ومسح بطنه بلين أوال وثانيا، وإكثار ذكر العفو، وصب الماء على رأسه وجانبيه

ثالثا في كل مرة، وغسل رأسه أوال برغوة السدر ) ( وغسل صدره وظهره بالماء، وتخليل رأسه2

وجسده بإدارة اليد عليه في حال تغسيله عليه. ومتى خرج من بعض منافذه شئ غسله. وال يجوز ختنه، وال تقليم أظفاره وال مشط شعره وال إزالة شئ منه، وال ينبغي دلك رجليه بالحجر وال غسله بالصابون، وال التدخين عنده ببخور وال غيره، وال تطيبه بما سوى الكافور، فإن كان محرما فال به

( إال قتيل الجهاد الحق،3أيضا. وكل مقتول يغسل ) فإنه يصلى عليه ويدفن، وال ينزع عنه إال الخف وما

( والسراويل وال4لم يصبه شئ من دمه، كالفروة ) ينزع إذا أصابه الدم. ومتى مات بعد حمله عن

موضع القتال غسل وكفن. وكل ما وجد من أعضاء االنسان إذا كان فيه عظم أو كان من صدره يغسل

ويكفن ويصلى عليه، وال يلزم هذا فيما عدا ذلك،وال في السقط أيضا لدون أربعة أشهر أما إن

- من النجو وهو الجزء، واستنجيت: غسلت1 موضع النجو أو مسحته. واالشنان - بضم الهمزة

والكسر - لغة، معرب ويقال له بالعربية: الحرض،وتأشن: غسل يده باالشنان. المصباح المنير.

- الرغوة: الزبد يعلو الشئ عند غليانه. المصباح2المنير.

- في " أ ": يغتسل. 3 - الفروة التي تلبس. 4

[77]

( فالبد من تغسيله وتكفينه.1بلغها أو ما زاد عليها ) ويجوز أن يتولى الزوج تغسيل الزوجة عند فقد

النساء، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من الرجال. وقد روي جواز ذلك في االقارب من

(.2كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء ) وقيل: إذا لم يوجد أحد منهم يجوز لالجانب من

الرجال إذا لم يوجد سواهم تغسيل االجنبيات من ( وكذا3النساء في ثيابهن، وعيونهم مغمضة )

(. وقيل: يدفن كل4النساء في تغسيلهن الرجال ) (. ويكفن في أثواب ثالثة5منهم من غير غسل )

واجبا: إزار ودرع ومئزر، وأفضله أبيض القطن أو (، ويعتبر طهارته، وال يعدل مع وجود6الكتان )

القطن إلى غيره. ويزاد فيه ندبا لفافة أخرى ( وعمامة يحنك بها، ويرخى طرفاها،7وحبرة )

وخرقة تشد فخذيه. ويكتب على االزرار والدرعبالتربة الحسينية ما يلقن به، وتجعل فيه

- هكذا في " م " وفي " أ " و " ج " و " س ":1ولكن يلف وما زاد عليها.

من أبواب20 باب 705 / 2 - أنظر الوسائل: 2غسل الميت.

- ذهب إليه التقي على ما نقله عنه في مفتاح3 - وهو خيرة أبي الصالح4. 425 ص 1الكرامة ج

1الحلبي على ما حكاه عنه في مفتاح الكرامة ج . 424ص

. 175 ص 1 - ذهب إليه الشيخ في المبسوط ج 5

- في " ج ": والقطن والكتان. 6 - والحبرة: وزان عنبة: ثوب يماني من قطن أو7

كتان مخطط. المصباح المنير.

[78]

جريدتا نخل أو غيره من رطب الشجر عند تعذره، على قدر عظم الذراع، كل منهما مكتوب عليه

ذلك، ملفوفتان بالقطن. وتحنط بالكافور مساجده السبعة، وسائغه ثالثة عشر درهما وثلث، وأقله

وثقال أو درهم أو ما تيسر منه. ويدفن على جانبه االيمن موجها إلى القبلة واجبا. وتشييع الجنازة ندبا، وال يفاجأ به القبر بل ينقل إليه في ثالث

مرات. والرجل يوضع فيه سنة، من قبل رجليه ( والمرأة من قبل وسطها1يسبق برأسه )إليه( )

بالعرض. ويكون طويال إما قامة أو إلى الترقوة، واسعا قدر جلوس الجالس، متخذا فيه إما لحدا

وشق مهيأ له الصفيح أو اللبن أو ما يقوم مقامهما، وإذا وضع حلت عقد أكفانه، وجعل خده على

التراب أو التربة الحسينية، ولقن حينئذ. وجمله ما

يستحب من تلقينه، االقرار بشاهدتي االخالص الوحدانية والنبوة وباالئمة والبعث والنشور والجنة والنار، وينضد ويحثى عليه التراب، ويرفع قبره من

( مسطحا ال مسنما، قدر شبر أو دونه،2االرض ) ويبدأ برش الماء عليه من عند رأسه، مدارا حتى

ينتهي إليه ويلقن برفع الصوت بعد االنصراف عنه. ومما يزيد إليه في الكفن الذريرة المعروفة

( مع وجودها. والصالة عليه تذكر في3بالقمحة )موضعها.

- مابين القوسين موجود في " م ". 1 - في " أ " و " ج " و " س ": ويرفع قبره على2

االرض. - في المبسوط: القميحة. قال في مجمع3

البحرين: وفي حديث التكفين: قدر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور، وكان المراد مطلق الطيب

المسحوق.

[79]

وأما الطهارة من النجس فينبغي معرفة النجاسات، وهي إما دم الثالثة المذكورة، ال فسحة في كثيرها وال قليلها، بل هما في الحكم واحد، وما عداها من

باقي الدماء المحكوم بنجاستها معفو عن قليلها، وهو ما نقص عن سعة الدرهم الوافي المضروب

من درهم وثلث، والنزاهة عنه أفضل. وفي الدماء ما ال حرج في قليله وال كثيره، وهو دم البق

والبراغيث والسمك والجروح الالزمة والقروح (1الدامية، مع تعذر التحرز منها. وإما بول وروث )

فيعتبر فيهما ما ال يؤكل لحمه من الحيوان، أو ما يؤكل إذا كان جالال، والجلل أكل العذرة ال سواها.

( وتغذيته بعلف طاهر،2ويستبرأ بحبسه عنها ) والمدة لالبل أربعون يوما، وللبقر عشرون، وللشاة

( وللبطة خمسة أيام،3عشرة أيام، وروي سبعة ) ( وللسمك يوم وليلة،4وكذا الدجاج وقيل: ثالثة )

وغير ذلك بما يزيل حكم الجلل منه. وإما مني، وهو سواء بالنسبة إلى كل حيوان. وإما مشروب، وهو

الخمر والفقاع وكل شراب مسكر. وإما حيوان، وهو الكلب والخنزير، والكافر على اختالف جهات

كفره، والثعلب واالرنب مختلف فيهما. وإما ميتة ما

ليس له نفس سائلة من الحيوان، ال ما ليس كذلك،كالزنابير

- في " م " وأما البول والروث. 1 - في " ج ": " بحبسه عينا " وهو تصحيف. 2 19، باب 187 / 16 - أنظر مستدرك الوسائل 3

. 3 و 1من أبواب االطعمة المحرمة ح /6 - وهو خيرة الشيخ في المبسوط الحظ 4

، وفي الجواهر: إنه المشهور، بل عن الخالف:282. 280 / 36االجماع عليه، جواهر الكالم

[80]

وما أشبهها، وعرق االبل الجاللة وعرق الجنب من (. وكيفية التطهير من هذه1حرام فيهما خالف )

النجاسات، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى (، والثياب بعصرها مرتين، واآلنية2تزول عينها )

بإدارة الماء فيها وتفريغه منها ثالثا، ومن ولوغ الكلب خاصة، تكون االولى منهن بالتراب. واالرض

وما في حكمها من حصر أو بوار، تفرغ الشمس لها

حتى تجف. والنعل بدلكه في التراب حتى ال يبقى لها أثر، والخمر بانقالبها خال، والخزف وما ينقلب

عينه بالنار، والكافر باالسالم. والذي يزيل عين النجاسة وحمها ويبيح الصالة مع االختيار الماء فإن كان نجسا لم يجز استعماله في ذلك، ويجوز فيما

عداه. وإن كان طاهرا فإما مضاف باالعتصار أو االستخراج فكذلك، أو مما يمازجه مما يضاف إليه من الطاهرات، فإن لم تسلبه االضافة اطالق اسم

الماء عليه جاز استعماله وإال فال. أو مطلق فأما ( إال ما غير من النجاسة3جار وال ينجسه )شئ( )

لونه أو طعمه أو ريحه. أو راكد فإما بمجموع كثير، وهو ما بلغ كرا أو زاد عليه، وحكمه حكم الجاري. والكر ألف ومائتا رطل عراقية وزنا، وثالثة أشبار

ونصف طوال في عرض في عمق مساحة.

- هكذا في " م " ولكن في غيرها: " فيه خالف1 /13". قال العالمة المجلسي في مرآة العقول

: واختلفوا في نجاسة عرق الجنب عن152 الحرام، فذهب ابنا بابويه والشيخان وأتباعها إلىالنجاسة... والمشهور بين المتأخرين الطهارة.

- مابين3 - في " م ": حتى يزول عنها. 2القوسين موجود في " م ".

[81]

أو قليل، وهو ما نقص عن الكر فينجس بكل ما أصابه من النجاسة، ويطهر بزيادته إذا لم يكن أحد

أوصافه متغيرة بها إلى أن يبلغه أو يزيد عليه. أو نبع، وهو ماء البئر، فأصله الطهارة إال أن ينجس بكل نجاسة وقعت فيه، سواء تغير أو ال، وسواء كان ماؤه كثيرا أو قليال، وال يطهر إال بالنزح منه.

فإن كان الواقع فيه خمرا أو فقاعا أو شرابا مسكرا أو منيا أو دم حيض أو استحاضة أو نفاس، أو مات

( التي غيرت أحد1فيه بعير، أو غلبته النجاسة ) ( إال بنزح جميع الماء،2أوصافه، ولم يزل التغيير )

أو كانت النجاسة الواقعة فيه غير منصوص على ( نزح الماء كله، فإن تعذر تراوح3مقدار نزحها )

عليه أربعة رجال متناوبين أول النهار إلى آخره ) (. وإن مات فيه آدمي كبير أو صغير، مسلم أو4

كافر نزح سبعون دلوا. ولموت الفرس أو الحمار أو

( أو ما في حكمهم كر. ولكثير الدم5الفيل ) المعفو عن قليله، أو العذرة الرطبة أو المنقطعة

إذا كانت يابسة خمسون دلوا. ولقليله وما لم ينقطع من العذرة اليابسة عشرة دالء. وللكلب أو

( أو ما في مقدار واحد من6الخنزير أو الشاة ) ذلك، مما ال فرق بين الصغير والكبير فيه أربعون

دلوا، وكذا البول البشري البالغ.

- في " م ": أو غلبت عليه النجاسة. 1 - في " أ ": ولم يزل التغير. 2 - في " م ": على مقدر نزحها. 3 - في " م ": متناوبين إلى الليل من أول النهار4

إلى آخره. - وفي " أ ": ولموت الفرس والحمار والفيل. 5 - في " م ": وللكلب والخنزير والشاة. 6

[82]

وللدجاجة أو الحمامة أو ما في مقدارهما من كبار الطير وصغارها والرتماس الجنب، وللفأرة

المتفسخة أو المنتفخة، ولبول الطفل اآلكل لكل من ذلك سبع دالء. ولموت الفأرة والحية، أو

العقرب والوزغة، أو بول الطفل الرضيع ثالث دالء. وللعصفور أو ما في مقداره دلو واحد. ومتى تغير

ماؤه بنجاسة ونزح المقدار المشروع ولم يزل التغيير وجب النزح إلى أن يزول، وإن زال قبل

تكميل المقدار وجب تكميله. وإن وقع فيه أجناس ( عمل1مختلفة، كل جنس منها له نزح مخصوص )

باالغلب. وهل إذا باشره الكاف حيا، أو حيوان نجس ينزح الماء كله أو بعضه احتياطا؟ فيه خالف

(2 .)

- هكذا في " م " ولكن في غيرها: كل جنس لها1نزح مخصوص.

: ومتى نزل12 / 1 - قال الشيخ في المبسوط 2 إلى البئر كافر وباشر الماء بجسمه نجس الماء

ووجب نزح الجميع، النه ال دليل على مقدر، فاالحتياط يقتضي ما قلناه. وقال فيه أيضا: وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدر منصوص،

فاالحتياط يقتضي نزح جميع الماء، وإن قلنا بجواز

أربعين دلوا منها لقولهم - عليهم السالم -: ينزج منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة كان سائغا،

غير أن االول أحوط. )انتهى(. وقال ابن حمزة في الوسيلة: كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص ينزح منها أربعون دلوا )انتهى(. الحظ موسوعة

. 415 / 2سلسلة الينابيع الفقهية

[83]

] كتاب الصالة [ وأما ستر العورة فواجب مع التمكن. والمستور إما رجل، فالواجب عليه ستر قبله ودبره. ومن سرته إلى ركبتيه فضيلة وندب.

أو امرأة، فإما حرة، وكلها عورة، فيجب عليها ستر ( من كشف1جميع رأسها وبدنها إال ما سمح فيه )

(، وكذا أطراف2بعض وجهها، وصالتها مخمرة ) يديها وقدميها. أو أمة، وحكمها حكم الحرة إال في

جواز كشف رأسها، فإنه ال بأس على االماء في ذلك. وما به الستر هو كل ما أمكن به من قطن أو

كتان وخز خالص، وما نسج معه حرير منها، وما كان مذكا من جلود ما يؤكل لحمه من الحيوان أو

صوفه أو شعره أو وبره. فأما الحرير المحض، وجلود الميتة، أو ما ال يؤكل لحمه وإن ذكي، وما

عمل من وبر ثعلب أو أرنب، أو غش به، فال يجوزاختيارا.

- في نسخة " فسح "، وفي نسخة " سنح "،1والظاهر أن كليهما تصحيف سمح كما أثبتناه.

- في " أ ": وصالتها بخمرة. 2

[84]

ويعتبر في ملبوس الصالة، الطهارة من كل نجاسة خارجة عما قلنا إنه معفو عنه. وأن ال يكون

مغصوبا، بأن يكون ملكا أو مباحا، وما ال تتم الصالة ( إذا كانت فيه نجاسة،1فيه بانفراده منسوج فيه )

واجتنابه أفضل. وهل يجوز للنساء الصالة في الحرير المحض أم ال؟ فيه رواية، وكما يستحب

صالة المصلي في الثياب البياض القطن أو الكتان، كذلك تكره في المصبوغ منها. وتتأكد في السود

( بذهب أو حرير. وأما2والحمر، وفي الملحم )

( ال3الوقت فمعتبر لكون الصالة مشروطة به ) تصح قبل دخوله، وإنما تصح بعد خروجه قضاء، كما

في وقتها تكون أداء. فأول زوال الشمس بحيث ( عند استقبال القبلة4تصير على الجانب االيمن )

لرؤيتها، هو أول وقت صالة الظهر، فإذا انقضى من ذلك الوقت بقدر ما تصلي فيه أو صليت فقد تعين أول وقت العصر، ويمضي بمقدار أدائها. يمتد بعد

ذلك الوقت مشتركا بين الصالتين إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر، فيختص بها لخروج

(. ويفوت وقتها جملة بمضيه.5وقت الظهر ) وزوال الحمرة المشرقية عالمة غروب الشمس، وهو أول وقت المغرب إلى أن يمضي منه مقدار أدائها أو أنها تؤدى فيه، فيدخل أول وقت العشاء

اآلخرة.

- هكذا في " م " وفي غيرها: مفسوخ فيه. 1 - الملحم: جنس من الثياب. لسان العرب. 2 - في " أ ": وأما الوقت فمعتبر الصالة مشروطة3

به. - هكذا في " م " ولكن في غيرها: الحاجب4

االيمن. - في " أ ": بخروج وقت الظهر. 5

[85]

وبمضي ما قلناه يشترك وقتهما إلى أن يبقى لنصف الليل قدر أداء العتمة فتختص بها، ويكون

(1آخر وقتها، لفواتها بخروجه، وتحلل البياض ) ( في أفق السماء وهو الفجر الثاني.2الشرقي )

وهو أول الوقت لصالته ويمتد إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار أداء الركعتين فيكون آخر وقتا الغداة. لفواتها بطلوعها. وفضيلة أول الوقت

عظيمة، وال إثم بفواته واالجزاء مجرد من الفضل ( عند الزوال،3بآخره. ونوافل الظهر ووقتها االول )

ويتسع إلى أن يبقى مقدار أربع ركعات لصيرورة ظل كل شئ مثله، ونافلة العصر بعد صالة الظهر في أول وقتها إلى أن يبقى كذلك لمصير ظل كل

شئ مثله، ماخال يوم الجمعة، فإن نوافلها كلها قبل (، ونوافل المغرب عقيبها إلى حيث يزول4الزوال )

الشفق المغربي. والوتيرة بعد العتمة، ووقتها

متسع. ونوافل الليل ووقتها بعد انتصافه إلى ابتداء طلوع الفجر، وبعد الفراغ منها ومن الشفع والوتر،

وقت الدساسة التي هي نافلة الفجر إلى ابتداء طلوع الحمرة المشرقية. وال يكره يوم الجمعة

نافلة، وإنما فيما عداه من االيام يكره ابتدائها ال بسبب، عند طلوع الشمس واستوائها، وغروبها،

وبعد صالتي الغداة والعصر، فأما إن كان عن سببكقضائها فال كراهة.

- كذا في " م " ولكن في غيرها: " وتخلل1البياض ".

- في " أ ": المشرقي. 2 - في " م ": ونوافل الظهر وقتها االول. 3 - في " م ": " بعد الزوال " وهو تصحيف. 4

[86]

وأما القبلة فلوجوب التوجه إليها وجب اعتبارها، فالمصلي إما داخل المسجد الحرام، فتوجهه إلى

الكعبة من أي جهة كان فيه، أو خارجة مع كونه في

(، فتوجهه إلى المسجد أولى من توجهه1الحرم ) (. وأهل كل إقليم يتوجهون إلى ركن2إلى الحرم )

من االركان االربعة، فالعراقيون إلى العراقي، واليمانيون إلى اليماني، والشاميون إلى الشامي،

( إلى3والغربيون إلى الغربي. ويلزم المتوجه ) القبلة مصليا العلم واليقين بها مع المكنة منه، فإن تعذر فعليه الظن، فإن فاتاه جميعا فالحدس، إال أن

العدول ال بحسب التعذر عن العلم إلى الظن أو عنه إلى الحدس ال يجوز، فمن صلى ال على ما هو

فرضه من كل واحد من هذه االمور فال صالة له ( وتعذر كل4ولو أصاب الجهة. وبفقد جميع ذلك )

أمارة وعالمة يتوجه بالصالة إلى أربع جهات، أي الصالة الواحدة يصليها أربع مرات، إلى كل جهة مرة، فإذا أخطأ الجهة ظانا أو حادسا وعلم ذلك

والوقت باق أعاد الصالة، وال إعادة عليه إن كان قد خرج إال مع استدبار القبلة فإنه البد من االعادة

على كل حال. وأما عدد الركعات، ففرائض اليوم والليلة سبع عشرة ركعة للمقيم ومن هو في

حكمه، الظهر أربع وركعات وكذا العصر، والمغرب ثالث، والعشاء اآلخرة أربع، والفجر ركعتان،

وللمسافر ومن في حكمه إحدى عشرة ركعة،تسقط عنه

- في " أ ": أو خارجا مع كونه في الحرم. 1 - هذا ما رقمناه. ولكن في النسخ التي بأيدينا: "2

فتوجهه إلى المسجد أولى فتوجهه إلى الحرم ". - في " أ ": ويلزم التوجه. 3 - هكذا في " م " ولكن في غيرها: " ويعتقد4

جميع ذلك " وهو تصحيف.

[87]

من كل رباعية ركعتان. والذي يلزمه التقصير كل مسافر كان سفره إما طاعة أو مباحا بلغ بريدين

فصاعدا. وهما ثمانية فراسخ، أربعة وعشرون ميال، الن الفرسخ ثالثة أميال. والميل ثالثة ألف ذراع. أو كانت مسافته بريدا ورجع ليومه، وال ينوي االقامة

في البلد الذي يأتيه عشرة أيام، وال كان حضره أقل من سفره، فمتى تكملت للمسافر هذه

الشروط، وتمم عن قصد، وعلم بوجوب التقصير

عليه، فال صالة له، وإن كان عن جهل أو سهو أعاد مع بقاء الوقت تقصيرا، ال مع خروجه. ومن عداه من المسافرين، حكم سفره في االتمام كحضره، وهو المسافر في معصية أو لعب أو صيد ال تدعه

الحاجة إليه، أو الذي سفره أزيد من حضره، كالجمال والبدوي والمكاري والمالح والبريد

والعازم على االقامة عشرا في البلد الذي يدخله، ومن ال يبلغ سفره تلك المسافة. وبداية التقصير إذا

( صوت1توارى عن جدران بلده، وإذا لم يسمع ) االذان من مصره. وعدد نوافل اليوم والليلة

للحاضر ومن هو في حكمه أربع وثالثون ركعة، وللمسافر سبع عشرة ركعة، نوافل الظهر ثمان

(، وكلها2ركعات قبلها، ونوافل العصر مثلها ) ساقطة عن المسافر، ونوافل المغرب أربع ركعات

بعدها في الحضر والسفر، والوتيرة نافلة العشاء اآلخرة ركعتان بعدها من جلوس، تحسب ركعة

حضرا ال سفرا.

- في " م ": أو إذا لم يسمع. 1 - في " م ": " ثمان مثلها ". 2

[88]

ونوافل الليل وما بعدها من الشفع والوتر المفردة ونافلة الفجر ثالث عشرة ركعة حضرا وسفرا،

ويزاد على الستة عشر نوافل النهار يوم الجمعة خاصة أربع ركعات، تمام عشرين ركعة يصلي قبل

( يرتبها1الزوال أداء، وبعده قضاء، فإن أمكن ) بصالة، ست منها في أول النهار وست بعد ارتفاعه،

وست قبل الزوال وركعتين في ابتدائه كان االفضل، وإال صليت جملة قبل الزوال. وأما مكان الصالة فتعتبر فيه الملكية واالباحة والطهارة من

متعدي النجاسة، الن يابسها ال بأس بالوقوف عليه، وإن كان االفضل خالفه، غير أن مواضع العبادة

يتفاضل بعضها على بعض في المثوبة واالستحباب، فأفضلها المسجد الحرام، ومسجد الرسول،

ومشهد كل إمام من االئمة - عليهم السالم -، والمسجد االقصى ثم المسجد الجامع ومسجد

الدرب أو القبيلة، ثم السوق بعدها ثم صالة االنسان في بيته. وهي في المكان المغضوب

(2باطلة، ومكروهة في البيع وبيوت النيران ) ومعابد الضالل، والمزابل، والحمامات، ومواطن

االبل، ومرابض البقر والغنم ومرابض الخيل والحمير، ومذابح االنعام، وبين القبور، وعلى

(3البسط المصورة، واالرض السبخة، ومثاوي )(، وذات الصالصل، 4النمل، وجواد الطرق )

- في " ج ": فإن أمكنها. 1 - قال في المدارك: المراد بيوت النيران: ما2

أعدت الضرام النار فيها عادة، كالفرن واآلتون وإن لم تكن مواضع عبادتها... واالصلح اختصاص

الكراهة بمواضع عبادة النيران النها ليست موضع رحمة فال تصلح لعبادة الله تعالى. مدارك االحكام

3 / 232 . - المثوى: المنزل. والجمع مثاوي. مجمع3

البحرين. - قال في المدارك: جواد الطرق: هي العظمى4

/3منها، وهي التي يكثر سلوكها. مدارك االحكام 233 .

[89]

( ورأس1والشقرة، والبيداء، ووادي ضجنان ) الوادي وبطنه. وأما موضع السجود بالجبهة

فشرطه الطهارة من كل نجاسة متعدية ويابسة، وأن يكون مما ال يؤكل وال يلبس في العادة ملكا أو مباحا، فأما ما يؤكل ال معتادا بل نادرا، أو كان مما

يصح استعماله على وجهه، كالورد والبنفسج فال بأس بالسجود عليه. وال ينبغي السجود على

المعادن أو ما كان منها، وال على ما قلبته النار، كالكأس والخزف والجص وشبهه، وأفضله على

التربة الحسينية.

- في الجواهر: قيل: إن ذات الصالصل اسم1 الموضع الذي أهلك الله فيه نمرود، وضجنان واد أهلك الله فيه قوم لوط. و " البيداء ": هي التي يأتي إليها جيش السفياني قاصدا مدينة الرسول

صلى الله عليه وآله فيخسف الله به تلك االرض. وفي خبر ابن المغيرة المروي عن كتاب الخرائج

والجرائح: " نزل أبو جعفر - عليه السالم - في

ضجنان فسمعناه يقول ثالث مرات: ال غفر الله لك، فقال له أبي: لمن تقول جعلت فداك؟ قال: مر بي الشامي لعنه الله يجر سلسلته التي في

عنقه وقد دلع لسانه يسألني أن أستغفر له، فقلت له: ال غفر الله لك ". وعن عبد الملك القمي:

سمعت أبا عبد الله - عليه السالم - يقول: بينا أنا وأبي متوجهان إلى مكة من المدينة فتقدم أبي في

موضع يقال له " ضجنان " إذا جاء في رجل في عنقه سلسلة يجرها فأقبل علي فقال: اسقني،

فسمعه أبي فصاح بي وقال: ال تسقه ال سقاء الله تعالى، فإذا رجل يتبعه حتى جذب سلسلته وطرحه على وجهه في أسفل درك الجحيم، فقال أبي: هذا

الشامي لعنه الله تعالى. والمراد به على الظاهر معاوية صاحب السلسلة التي ذكرها الله تعالى في

.349 / 8سورة الحاقة. أنظر جواهر الكالم من أبواب34 و 33، الباب 450 / 3والوسائل

مكان المصلي. وقال في مجمع البحرين: في الحديث نهي عن الصالة في وادي شقرة - وهو بضم الشين وسكون القاف. وقيل بفتح الشين

وكسر القاف -: موضع معروف في طريق مكة.

قيل: إنه والبيداء وضجنان وذات الصالصل مواضعخسف وأنها من المواضع المغضوب عليها.

[90]

فأما ما هو سنة من مقدمات الصالة، فاالذان وهو ثمانيه عشر فصال، أربع تكبيرات في أوله، وشهادة

االخالص وشهادة النبوة، والدعاء إلى الصالة، ثم إلى الفالح، ثم إلى خير العمل مرتان مرتان،

وتكبيرتان وتهليلتان. وتسقط في االقامة من ذلك، تكبيرتان أوال، وتهليلة آخرا، ويزاد بعد دعائه: خير العمل: " قد قامت الصالة " مرتان، فيكون سبعة عشر فصال، جملتها خمسة وثالثون فصال، إال أنهما

سنة للمنفرد ال للمصلي جمعة أو جماعة، لوجوبهما إذ ذاك وشرطهما الترتيب ودخول الوقت وأن ال

يزادا وال ينقصا عما قلناه. وفضيلتهما الطهارةوالقيام والتوجه إلى القبلة، وترتيل االذان وحدر )

( االقامة، والوقوف على آخر فصولهما، والفصل1 بينهما أما بسجدة ودعاء، أو جلسة أو خطوة.

وتجنب الكالم في خاللهما، واالتيان بما ال يجوز مثله

في الصالة ويتأكد ذلك في االقامة، النها آكد من االذان، وهما فيما يجهر بالقراءة فيه آكد منها فيما يخافت فيه. وما يتعلق بالصالة من الكيفية، إما أن

يرجع إلى الخمس المرتبة، أو إلى ما عداها من ( المفروضة عن سبب. فيما يخص2الصلوات )

المرتبة إما أن يرجع إلى صالة المختار، أو المضطر، وكالهما إما أن يرجع إلى المفرد، أو إلى الجامع. فما يتعلق بالمختار المفرد إما فرض فركن

(، وهو قيامه مع تمكنه، وتوجهه إلى القبلة مع3)تيقنه، والنية بشروطهما، وتكبيرة االحرام

- حدر الرجل االقامة - من باب قتل -: أسرع.1المصباح المنير.

- في " ج " من الصالة. 2 - هكذا في " م " ولكن في غيرها: " وركن ". 3

[91]

بلفظها خاصة، والركوع تاما أي بانتصابه منه، والسجود في كل ركعة. وغير ركن، وهو قراءة

الحمد، وسورة تامة بعدها، الن التبعيض في الفرائض ال يجوز، وشرط القراءة إعرابها

وتصحيحها. وكذا ال يجوز بالعزائم االربع المختصة بالسجود الواجب، وال ب " الضحى " إال ومعها " ألم

نشرح "، و " الفيل " إال ومعها " االيالف ". والمراد بالركوع: التطأطؤ واالنحناء، بحيث يقوس، مادا (1عنقه، مستويا ظهره إال في ترفعه، أو تطمئنه )

فيه بالخروج عن الحد، وتسبيحة واحدة فيه، أفضلها فيه " سبحان ربي العظيم وبحمده "،

والطمأنينة عند الرفع منه باالنتصاب التام. والسجود أوال وثانيا ال يجزي إال بحصوله على

االعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين، ال يماس االرض شئ من

الجسد سواها. وتسبيحة واحدة في كل واحدة منهما، أفضلها " سبحان ربي االعلى وبحمده "

والطمأنينة فيهما، وعند الرفع عنهما، وهذا حكم الركعة الثانية. والجهر في الغداة واولتي المغرب

والعتمة، واالخفات في ما عدا ذلك، والتشهدان في كل رباعية وثالثية، وواحد في الثنائية. والالزم منه:

الشهادتان والصالة على النبي صلى الله عليه وآله،

وقراءة الحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح في آخرتي الظهر والعصر والعتمة وثالثة

(. واستدامة كل ما2المغرب. والتسليم فيه خالف )هو شرط في صحة الصالة، من طهارة وغيرها.

- في " أ ": أو تطمأنية. 1 من الطبعة174 / 2 - الحظ مختلف الشيعة 2

الحديثة.

[92]

(، والتأمين1وتجنب وضع اليمنى على الشمال ) آخر الحمد، وااللتفات إلى دبر القبلة. والتأفف

(، والقهقهة، والبكاء من غير خشية،2بحرفين ) والفعل الكثير المبطل لها وهو ما يتكرر مما ليس من جنس أفعالها، وايقاعها وراء امرأة مصلية أو

( كل هذه يجب على المصلي3مع أحد جانبيها ) تجنبها. وأما سننه: وهو التوجه عقيب االقامة بست

تكبيرات، بينهن أدعية مخصوصة، وبعد تكبيرة ( وتجويد القراءة وترتيلها،4االحرام بآية إبراهيم )

وقراءة ما ندب إليه بعد الحمد من السور المخصوصة في االوقات المخصوصة. والجهر

( الظهر والعصر من الحمد5بالبسملة في اولتي ) والسورة التي بعدها، والتكبير مع كل ركعة، وقول

ما يستحب عند الرفع منه وعند االنتصاب منه، والتكبير مع كل سجدة ومع الرفع أيضا، وزيادة

التسبيح في الركوع والسجود إلى ثالث وخمس وسبع، والدعاء معه، والخشوع في الصالة،

( واالعتماد على6واالجتهاد في دفع الوساوس ) الكفين عند النهوض إلى الركعة، والذكر المأثور، والطمأنينة بين الركعتين، والقنوت في كل ثنائية بعد القراءة وقبل الركوع، وأفضله كلمات الفرج،

ورفع اليدين بالتكبير له، وتلقي االرض باليدين عندالهوي للسجود

- وبالعكس، والمراد منه وضع احدى اليدين على1االخرى المسمى بالكفير المنهى عنه شرعا.

- وهو صوت إذا صوت به االنسان علم أنه2 .55 / 1متضجر متكره. قاله ابن االثير في النهاية

وفي " ج ": والتانف.

- كذا في " أ " ولكن في " ج " و " س ": ومع3أحد جانبيها.

- وهي: * )وجهت وجهي للذي( * اآلية. االنعام /479 .

- في " م ": في اوليي. 5 - في " م ": الوسواس. 6

[93]

والتسمية في أول التشهد االول، وزيادة وسطه (، والتحيات في أول الثاني،1وآخره مما ندب إليه )

( يختص به، والجلوس2واتباع وسطه وآخره بما ) لهما متوركا بضم الوركين ووضع ظاهر القدم

االيمن على باطن االيسر، ويكون نظره في حال القيام إلى موضع السجود، وحال الركوع إلى مابين

قدميه، وحال السجود إلى طرف االنف مرغما به متجنب النفخ، وحال الجلوس إلى حجره واضعا

يديه على فخذيه منفرج االصابع، وبحذاء أذنيه وهو ساجد، وعلى عيني ركبتيه وهو راكع، وبحذائهما

( بعض أعضائه عن بعض3وهو قائم، ويجافي )

راكعا وساجدا. واليقعي بين السجدتين، وال يلتفتيمينا وال شماال، ويتجنب التنحنح والتثأب والتمطي )

( والتبسم والتأفف بحرف، والعبث بالرأس4 واللحية أو الثياب، ومدافعة االخبثين، وال يصلي وتجاهه من يشاهده، أو باب أو نار أو مصباح أو

نجاسة أو كتابة أو سالح مشهور، وال معه شئ منه، ويدخل في ذلك السكين وما فيه صورة، وال يداه داخل ثيابه، وال يفعل مع االختيار فعال قليال ليس

من أفعال الصالة ويسلم تجاه القبلة، مؤميا بطرف عينه إلى يمينه تسليمة واحدة إن كان منفردا أو إماما ال على يساره أحد، وإال إن كان سلم يمينه (5ويساره. ويكبر إذا سلم ثالثا، ويعقب )ويسبح( )

تسبيح الزهراء - عليها السالم - ويدعو ويعفر بسجدتي الشكر. وتصلي المرأة كما وصفناه

وتختص استحبابا بوضع

- في " ج ": مما. 2 - في " م ": بما ندب إليه. 1 - في " ج ": وتجافي. 3 - التثأب: فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه.4

والتمطي: التبختر ومد اليدين في المشي. مجمع - مابين القوسين موجود في " م ". 5البحرين:

[94]

يديها قائمة على ثدييها وراكعة على فخذيها، وال تطأطئ وال تنحني، وتسجد منضمة، وتجلس كذلك

بحيث تضع قدميها على االرض، وتضم ركبتيها، وتضع يديها على جنبيها وتقوم جملة واحدة. وما

يتعلق بالمضطر تكليفه فيه على حسب استطاعته، متى عجز عن الصالة قائما أو مستندا إلى حائط، أو معتمدا على شئ صلى في آخر الوقت جالسا،

فإن لم يستطع الجلوس صلى على جانبه مضطجعا، فإن عجز عنه صلى على ظهره مؤميا بعينه مقيما بفتحهما مقام قيامه وخفضهما مقام ركوعه، وغمضهما مقام سجوده. وال ضاق وقت

الصالة براكب ال يستطيع النزول، أو ماش ال يجد السبيل إلى الوقوف، لوجب على كل واحد منهما

أن يصلي على حسب استطاعته، متوجها إلى القبلة إن تمكن، وإال بتكبيرة االحرام. وهذا حكم

كل ذي ضرورة ال اختيار معها، كسابح ومتوحل ومشرف على الغرق ومقيد ومفترس وممنوع مما

ال مدفع له من الموانع المدخلة في حكم االضطرار. ويدخل في ذلك راكب السفينة، فإنه إن

( القبلة في جميع الصالة1تمكن عن استقبال ) فعل، وإال استقبلها في افتتاحها، ودار إليها مع

دورانها، وصلى إلى صدرها، ولو تعذر عليه ذلك، ( بالنية وتكبيرة االفتتاح،2الجزأه استقبالها )

والصالة كيف توجهت أو دارت. وحكم العراة حكم ( صلوا مؤتمين3المضطرين، إن كانوا جماعة )

بأحدهم جلوسا، يقدمهم بركبتيه من يؤمهم، وإن كان العاري مفردا ال أحد يراه صلى قائما، وإال

جالسا إن كان بين من يراه.

- في " ج ": من استقبال. 1 - في " أ ": إن كانت3 - في " أ ": باستقبالها. 2

جماعة.

[95]

وصالة الخوف تقصر على كل حال، فإن كان غير بالغ شدته وقف بازاء العدو فرقة، وصلت فرقة أخرى متقدمة بإمام يصلي بهم ركعتين: اوالهما

تدخل معه فيهما بالنية والتكبير. وثانيتهما يصليها، وهو قائم، مطول القراءة فيها، وتشهد النفسها

وتسلم وتأتي موقف النزال تقف تلقاء العدو، ولتأت الفرقة الواقفة فتدرك الصالة مع االمام

الذي تركع بركوعه وتسجد بسجوده، وتصلي الركعة الثانية النفسها، وهو جالس في التشهد،

وتركه فيه، متشهدة معه، فيسلم بهم، ليكون للفرقة االولى فضيلة االفتتاح، وللثانية فضيلة

( بالخيار بين أن1التسليم. وهو في صالة المغرب ) يصلي باالولى ركعة أو ركعتين، وبالثانية ما بقى. فإن بلغ الخوف أشده سقط هذا الحكم، ولزمت

الصالة بحسب حصول االمكان، إما بركوع وسجود ( والخيل مع التوجه إلى2على ظهور المطي )

القبلة في جميعها، وإما باستقبالها بنيتها وتكبيرة إحرامها، وإقامة التسبيح مقام ركعاتها، وختمها

بالتشهد والتسليم.

- في " ج ": وهي في صالة المغرب. وفي " س1 ": وهو صالة المغرب. وما أثبتناه من " أ " وهو

الصحيح. - المطا: وزان عسى: الظهر، ومنه قيل للبعير:2

مطية، فعيلة بمعنى مفعولة النه يركب مطاه ذكرا كان أو أنثى، وتجمع على مطي ومطايا - مجمع

البحرين -.

[96]

( وفضيلة صالة1] صالة الجماعة وشروطها [ ) الجماعة عظيمة، ومثوبتها جزيلة، وأقلها بين اثنين.

(2ويعتبر في إمامها، مع كمال عقله، االيمان ) وطهارة المولد، ومعرفة أحكام الصالة وما يتعلق

بها من قراءة وغيرها، وظهور العدالة. وإذا تساوى الجماعة في هذه الخصال، قدم أقرأهم، فإن (3تساووا فأفقههم، فإن تساووا أقرب المكان )

الذي هم فيه، فإن كانوا فيه سواء أقرع بينهم، (4وعملوا بحكمها. وال يؤم االبرص )والمجذوم( )

( والمرأة والصبي إال5والمحدود والخصي والزمن )

بمن هو مثلهم. وكراهة االئتمام بالعبد واالعمى واالغلف والمقصر والمقيم والمسافر لمن ليس مثلهم ال لمن هو كذلك. وشرط صالة الجماعة:

االذان واالقامة، وأن ال يكون بين المؤتمين وبين إمامها حائل، من بناء أو ما في حكمه، كنهر ال

يمكن قطعه أو غيره. ويجوز االقتداء مع اختالف ( ويقتدي المؤتم بمن يصح االئتمام به6الفرضين )

عزما وفعال، وتسقط عنه القراءة في االولتين ال فيما عداهما، فإن كانت صالة جهر، وهو بحيث ال

يسمع قراءة االمام، قرأ فيهما، ويدرك الركعة معه متى أدركه، وبأي شئ سبقه يأتي به بعد تسليمه،

ركعة كان أو ركعتين أو ثالثا.

- مابين المعقوفتين منا. 1 - في " م ": ويعتبر في إمامها كمال عقله2

وااليمان. - كذا في " أ " ولكن في " س " و " ج ": قرب3

المكان. - مابين القوسين موجود في " أ " و " م ". 4 - الزمانة: العاهة واآلفة، يقال: زمن الشخص5

زمنا وزمانة فهو زمن من باب " تعب " وهو مرضيدوم زمانا طويال، مجمع البحرين.

- في " س ": فيجوز االقتداء. وفي " م " مع6اختالف الفريضتين.

[97]

( وتجب صالة1] صالة الجمعة وشروطها [ ) الجمعة إذا تكاملت شروطها. فمنها: ما يخصها، (2وهي حضور إمام االصل، أو من نصبه )وناب( )

عنه الهليته وكمال خصاله المعتبرة. وحضور ستة (. وتمكنه من3نفر معه، وقيل: ينعقد معه بأربعة )

الخطبتين، وقصرهما على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله، والصالة على نبيه صلى الله عليه وآله. والمواعظ المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه، وخلوهما مما سوى ذلك، والفصل بينهما بجسلة وقراءة سورة خفيفة. ومنها: ما يخص المؤتمين

وهو: الذكورية والحرية والبلوغ وكمال العقل والصحة التي ال معها زمانة، وال عمى وال عرج وال

( يمنعان من الحركة، والحضور4مرض، أو كبر )

الذي ال سفر معه. وتخلية السرب، وكون المسافة بين جهة المصلي وموضع الصالة غير زائد على

فرسخين بل فرسخين أو ما دونهما، لسقوطهما ( ال يجب5متى لم يكن ذلك ومن حضرها ممن )

حضورها عليه لزمه إن كان مكلفا دخوله فيها. وتجزيه عن الظهر، النعقادها بما عدا النساء من

كل من تلزمه إذا حضرها.

- مابين المعقوفتين منا. 1 - مابين القوسين ليس في " أ ". 2 - ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن3

الجنيد وابن أبي عقيل وأبو الصالح وابن إدريس وقواه العالمة في المختلف. الحظ مختلف الشيعة

. 103ص - في " م ": والكبر. 4 - هكذا في " أ " ولكن في " ج " و " س " و " م5

": ومن حضرها مما.

[98]

وال تنعقد جمعتان في موضعين بينهما أقل من أميال ثالثة، فإن اتفقتا في حالة واحدة بطلتا، وإن

قدمت إحداهما صحت دون االخرى. ومن شرط صحة انعقاد الجمعة االذان واالقامة، وتقديم

الخطبتين على الصالة، القامتهما مقام الركعتين المحذوفتين منها. ومن فضيلتها الجهر بالقراءة

فيها، وقراءة الجمعة بعد الحمد في االولى، والمنافقين في الثانية، وصالة العصر عقيبها بإقامة

من غير أذان. ويجب انصات المأمومين إلى الخطبتين واجتناب ما يجتنبه المصلي من الكالم

وغيره. وال يسافر يوم الجمعة مع تكامل شروطها حتى يصلي، ومع فقد تكاملها يكره إلى بعد الزوال. وال قضاء لها إذا فات وقتها بمضي مقدار أدائها بعد خطبتها بل يصلي حينئذ ظهرا. وال حكم للسهو في

الطهارة مع غلبة الظن لقيامها مقام العلم عند ( الظن فيه، فإن1فقده، وإنما الحكم لما يتساوى )

كان السهو عما ال تصح الصالة إال به، كالطهارة وما في حكمها، أو عن ركن من أركانها، أو كان في المغرب أو الغداة أو االولتين من كل رباعية أو

( صلى وال ما صلى،2صالة السفر، أو أنه ال يدري )

أو أنه استدبر القبلة أو أداها في مكان أو لباس نجسين أو مغصوبين، مع تقدم علمه بهما، أو تعمد

( أو فعل ما يجب تركه،3ترك، ما وجب )فعله( ) فالبد من إعادتها. وإن كان سهوه في االخيرتين من

الرباعيات لزمه االحتياط ببنائه على

- كذا في " أ " و " م " ولكن في " ج " و " س1": وإنما الحكم بتساوي الظن فيه.

- كذا في " أ " ولكن في " ج " و " س " و " م2": وإنه ال يدري.

- مابين القوسين موجود في " م ". 3

[99]

االكثر في كل ما شك فيه من ذلك، والجبران بصالة منفصلة: إما ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس إن كان شكه بين االثنتين والثالث، أو بين ثالث وأربع، فأما إن كان بين االثنين وثالث وأربع فجبرانه بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

وإن كان سهوه عن التشهد االول، أو عن سجدة

واحدة، فيتالفى كل منهما إن أمكن بحيث ينتقل من ركعة إلى أخرى ويكون قد ركع وإال بالقضاء

بعد التسليم وسجدتي السهو بعده، وهذا حكمه لو قام أو قعد في غير موضع كل منهما، أو سلم أو تكلم بما ال يجوز ناسيا، أو شك بين أربع وخمس.

وأما أن يكون في ما لم ينتقل عنه إلى غيره، كتكبيرة االفتتاح وهو في قراءة الحمد، أو فيها وهو في قراءة السورة، أو في الركوع وهو قائم، أو في

السجود وهو جالس، أو في تسبيح كل منهما وهو (، أو ساجد أو في أحد التشهدين وهو1متطأطئ )

قاعد، فحكمه أن يتالفى ما شك فيه من ذلك. وأما أن يحصل في ما انتقل عنه وفات تالفيه، فال حكم له وال اعتداد به، وكذا المتواتر الكثير منه، وكذا ما

حصل في جبران السهو وفي النافلة. وما يجب من الصالة عند تسبب صالة قضاء الفائت هو مثل المقضي وبحسبه، فما فات من صالة جهر أو إخفات أو تمام أو قصر قضاه على ما فاته إن

علمه محققا له وإال على غالب ظنه، وإن التبس ( ما فاته حضرا بما فاته سفرا، فما غلب2عليه )

عليه من الزائد منهما أو من تساويهما عمل عليه،

ومع تساويه وفقد الترجيح قيل: يقضي مع كل حضرية سفرية إلى أن يقوى في ظنه الوفاء به.

وال يلزم القضاء لمن أغمي عليه قبل الوقت بأمرإلهي ولم يفق حتى فات.

- في " أ ": يطأطئ. وفي " م ": وفي تسبيح1كل منهما.

- في " م ": وإذا التبس عليه. 2

[100]

( من تلقاء نفسه فالبد من1فأما إن كان بسبب ) ( ويلزم المرتد إذا عاد إلى االسالم قضاء2القضاء )

(. وهل3ما فاته حال ارتداده، وقبله من العبادات ) (4يصح االستيجار في قضاء الصالة عن الميت ) وهل يصح االداء لمن عليه القضاء في الوقت

(. 5الموسع أم ال؟ في هاتين خالف )

- في " أ ": إن كان التسبب، وفي " م " إن كان1سبب.

- وهو خيرة الشهيد في الذكرى أيضا، قال في2 : ال فرق في سبب االغماء بين5 / 13الجواهر

اآلفة السماوية وفعل المكلف، الطالق النصوص وبعض الفتاوى، خالفا للذكرى فأوجب القضاء في

الثاني دون االول. - هكذا في " م " ولكن في غيرها: وقيل: من3

العبادات كلها. :44 / 11 - المشهور صحته قال في الحدائق ج 4

الظاهر أنه ال خالف بين االصحاب فيما أعلم في جواز االستيجار للصالة والصوم عن الميت، إال أن بعض متأخري المتأخرين ناقش في ذلك والظاهر

ضعفه. - أقول: اختلف أقوال علمائنا في ذلك أشد5

اختالف، وقد حكي عن جماعة كالعالمة والشهيد أنها المعركة العظيمة، وفي مفتاح الكرامة " أن

االصحاب في المسألة على أنحاء عشرة أو أزيد " وانه قد صنف في ذلك رسالة شافية وافية وقد بلغ

.286 / 3فيها أبعد الغايات. الحظ مفتاح الكرامة وقال العالمة في المختلف بعد نقل كلمات القوم مانصه: وقد تلخص من كالم المتقدمين مذهبان:

أحدهما: المضايقة: وهو القول بجوب االشتغال بالفائتة قبل صالة الحاضرة إال مع تضيق الحاضرة.

والثاني: المواسعة: وهو القول بجواز فعل الحاضرة في أول وقتها، لكن االولى االشتغال

بالفائتة إلى أن تتضيق الحاضرة، وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشائخ. واالقرب عندي

التفصيل وهو أن الصالة الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم تتضيق

وقت الحاضرة، سواء تعددت أو اتحدت ويجب تقديم سابقها على الحقها. وإن لم يذكرها حتى

يمضي ذلك اليوم، جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ثم يشتغل بالقضاء، سواء اتحدت الفائتة أو

تعددت، ويجب االبتداء بسابقها على الحقها، واالولى تقديم الفائتة إلى أن تتضيق الحاضرة.

. 144مختلف الشيعة ص

[101]

ويجب الترتيب في القضاء كما في االداء، ولو فاتت صالة من الخمس ولم يتحقق بعينها لوجب قضاء

(، والقصد بكل واحدة منها قضاء ما1الخمس ) فات. ما فات الميت في مرض موته وغيره يقضيه

عنه وليه، وهو أكبر أوالده الذكور، ويجزيه عنه الصدقة عن كل ركعتين مد إن أمكنه وإال فعن كل

أربع إن وجده، وإال فللصالة النهارية مد وللصالة (. وصالة النذور والعهد واليمين2الليلية كذلك )

وهي بحسبهما إن أطلقا من غير اشتراط بوقت مخصوص أو مكان معين، فالتخيير في االوقات واالمكنة المملوكة والمباحة، وإن علقا بزمان ال

( فلم تؤد فيهما مع3مثل له، أو مكان ال بدل له )االختيار لزمت الكفارة: عتق رقبة، أو صيام

- بل وجب قضاء صالة الصبح والمغرب واالتيان1 برباعية واحدة مرددة بين صالة الظهر والعصر

والعشاء، بنية قضاء ما في الذمة، مخيرا بين الجهر واالخفات. وهذا هو المشهور بين االصحاب. قال

عند شرح قول الماتن "121 / 13في الجواهر من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى

صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته " مانصه: علىالمشهور بين االصحاب قديما وحديثا نقال وتحصيال.

- واختاره السيد المرتضى وابن الجنيد على ما2 وهو خيرة ابن128حكي عنهما في المختلف / . وقال في57 / 11زهرة أيضا. أنظر الحدائق

: وذهب علم الهدى وأبو58 / 2مفتاح الكرامة المكارم إلى أن هذا القضاء ليس وجوبه على

التعيين، بل يتخير الولي بينه وبين الصدقة عن كل ركعتين بمد، فإن لم يقدر فعن كل أربع، فإن لم يقدر فعن صالة النهار بمد وعن صالة الليل بمد،

وهو المنقول عن الكاتب والقاضي... كما هو ظاهر الغنية أو صريحها، وقال في الذكرى: وأما الصدقة

فلم نرها في غير النافلة. انتهى كالم صاحب مفتاحالكرامة.

- في " أ " و " ج ": البد له. 3

[102]

شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فإن لم ( فإن عجز1يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما )

عنه فما أمكنه من الصدقة، ومع االضطرار ال كفارة عليه بل القضاء وحده. وصالة الطواف وهما

ركعتان تصليان عند المقام بعد الفراغ من ( عند ذكر الحج. وصالة2الطواف، وسنذكرها )

العيدين وشرائطهما هي شروط الجمعة، إال أن ( بعد الصالة، وال يجب على3الخطبة )فيهما( )

( وإن كان ذلك هو االفضل.4المأمومين سماعها ) وليس في صالة العيدين أذان وال إقامة، وهي

ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة: سبع ي االولى، منها ) ( تكبيرتا االحرام والركوع، وخمس في الثانية،5

( تكبيرتا القيام والركوع. وقيل: يقوم إلى6منها ) الثانية بغير تكبير ويكبر بعد القراءة خمسا يركع

(. ومن فضيلتها االصحار بها والجهر7بالخامسة )فيها بالقراءة، والقنوت بالمأثور وبعد كل

- في " أ ": صيام ثمانية عشر يوما. 1 - مابين القوسين3 - في " م ": وسنذكرهما. 2

موجود في " م ". - في " أ ": سماعهما. 4 - في " ج " و " س ": " منهما ". 5 - هذا ما أثبتناه ولكن في النسخ التي بأيدينا: "6

ومنهما ".

- ذهب إليه ابن أبي العقيل وابن الجنيد وابن7. 112حمزة وابن إدريس، انظر مختلف الشيعة /

[103]

تكبيرة من التكبيرات الزوائد. والتنبيه في الخطبة على فضيلة ذلك اليوم، وما يجب من حق الله فيه.

وإذا لم تتكامل شرائط وجوبها كانت مستحبة، والكبير ليلة الفطر عقيب أربع صلوات أوالهن

المغرب ويوم االضحى عقيب عشر صلوات أوالهن الظهر، وخمس عشرة صالة لمن كان بمنى سنة

مؤكدة. وصالة الكسوف واآليات الخارقة )العادة( ) ( عشر ركعات جملة: فيهن أربع سجدات:1

سجدتان بعد الخامسة، وسجدتان بعد العاشرة، وتشهد وتسليم، ورفع الرأس من الركوع فيها

بالكبيرة إال في الخامسة والعاشرة، فإنه يقول: " سمع الله لمن حمده ". وأول وقتها حين االبتداء

( إن كان كسوف شمس أو2في االحتراق ) خسوف قمر، وآخره حين االبتداء في االنجالء. ومن

سننها االجتماع فيها وإجهار القراءة وتطويلها،

وجعل مدة الركوع والسجود بمقدار مدة القيام. والقنوت في كل ثنائية منها، وتقضى واجبا لمن

تركها ناسيا أو عامدا إال أن متعمد تركها إلى حين ( يؤثم ويلزم التوبة، وما عدا الكسوف3االنجالء )

والخسوف من اآليات كالزالزل والرياح المظلمة وغيرها يصلى لها هذه الصالة مع بقاء موجبها

مقدار أدائها.

- مابين القوسين موجود في " م ". 1 - في " ج ": في االحراق. 2 - في " س ": إال من يتعمد تركها إلى حيث3

االنجالء، وفي " أ " و " م ": إلى حيث االنجالء.

[104]

وصالة جنائز أهل االيمان ومن في حكمهم إن كان للميت ستة سنين فصاعدا صلي عليه فرضا، وهي على الكفاية، وإال سنة، وليس فيها قراءة وال ركوع

وال سجود، بل تكبير ودعاء. وأولى الناس بالصالة على الميت أوالهم بميراثه، أو من يقدمه، وليس

( إال بإذنه، فإن حضر هاشمي1لغيره أن يتقدم ) كان االولى تقديمه، والزوج أولى بالصالة على

الزوجة. ويقف المتقدم بإزاء وسط الميت إن كان ذكرا، وصدره إن كان أنثى، ويكبر خمس تكبيرات

بعد عقد النية يأتي بعد االولى بالشهادتين، وبعد (2الثانية بالصالة على النبي صلى الله عليه وآله )

وبعد الثالثة بالترحم على المؤمنين، وبعد الرابعة بالترحم على الميت إن كان محقا، وعليه إن كان مبطال، مذكرا ما يذكره من الدعاء إن كان ذكرا،

(. فإن كان مستضعفا أو غريبا3مؤنثا إن كان أنثى ) ( بما4اليعرف اعتقاده، أو طفال خصه من الدعاء )

(، وبعد الخامسة5يخص كل واحد من هؤالء ) يسأل الله العفو. ويخرج منها بغير تسليم، وال يحتاج إلى رفع يديه بالتكبير فيما عدا االولى.

( فيها، ووقوفه بعد فراغه6وينبغي تحفي االمام ) منها حتى ترفع الجنازة. والطهارة من فضلها ال من

شرطها، ويكره إعادتها إال أن تكون الجنازة

- وفي " ج " و " س ": وليس بغيره أن يتقدم. 1 - في " ج " و " س ": بالصلوات على النبي2

صلى الله عليه وآله. - في " س " و " م ": أو مؤنثا إن كان أنثى. 3 - في " س " و " ج ": خص من الدعاء. 4 - في " م ": بكل ما يخص كل واحد منهم من5

هؤالء. - حفى الرجل: مشى بغير نعل وال خف - مجمع6

البحرين -.

[105]

مقلوبة، فإنه يجب ذلك، فإن مضى على الميت يوم وليلة بعد دفنه لم يجز أن يصلى عليه. ] نوافل

( وما يستحب من الصالة1ليالي شهر رمضان [ ) عند سبب نافلة شهر رمضان، يزاد فيه على المرتب في اليوم والليلة ألف ركعة، يبتدئ

( ركعة من أول ليلة منه، ثمانية بعد2بعشرين ) نافلة المغرب، والباقي بعد العتمة قيل الوتيرة إلى ليلة النصف يزاد على العشرين ثمانين ركعة تمام المائة وهي زائدة على االلف، وفي ما بعدها من الليالي ترجع إلى ما ابتدأ به أوال إلى أول ليالي

االفراد وهي ليلة تسع عشرة يتمها مائة ركعة، وكذا في ليلتي احدى وعشرين وثالث وعشرين، وليلة

عشرين يمضي على ترتيبه االول وهو عشرون ركعة. ويزيد ليلة الثاني والعشرين عشر ركعات تمام ثالثين، وكذا في ليلة الرابع والعشرين وما

بعدها إلى آخر الشهر اثنتا عشرة ركعة بعد نوافل المغرب. وثماني عشرة بعد العشاء اآلخرة وقيل

نافلتها: وتختم جملة صالته بالوتيرة. ومن السنة أن يقرأ في كل ركعة منها بعد الحمد سورة االخالص

عشر مرات، ويقرأ ليلة ثالثة وعشرين سورة القدر ألف مرة، وسورتي العنكبوت والروم، ويصلي في

كل يوم جمعة منه عشر ركعات صالة أمير المؤمنين والزهراء وجعفر، وفي آخر جمعة وآخر

سبت منه يصلي كل ليلة منهما عشرين ركعة تمام االلف. وصالة ليلة الفطر ركعتان القراءة في

االولى منهما بعد الحمد سورة االخالص ألف مرة،وفي الثانية مرة.

- في " س " و " ج2 - مابين المعقوفتين منا. 1": يبتدئ العشرين.

[106]

وصالة يوم المبعث إثنتا عشرة ركعة، والقراءة في كل واحدة منهما بعد الفاتحة سورة " يس " لمن

(. وصالة1يعرفها، وإال ما تيسر )من القرآن( ) النصف من شعبان أربع ركعات، بتشهدين

( في كل ركعة منها مع الحمد قراءة2وتسليمين ) االخالص مائة مرة. وصالة يوم الغدير ركعتان،

ووقتهما قبل الزوال بنصف ساعة، القراءة، في كل واحدة منهما بعد الحمد سورة االخالص عشرا،

والقدر كذلك، وآية الكرسي مثلها، واالجتماع فيها والجهر بالقراءة من كمال فضلها. ولو ابتدأ قبلها

بخطبة مشتملة على الحمد والثناء والصالة والوالء واالعالم بفضيلة ذلك اليوم وما خص الله به وليه

من النص عليه باالمامة وتشريفه بالوالية المؤكدة عهدها على جميع االمة، لكان أتم فضال وأعظم أجرا. وصالة النبي صلى الله عليه وآله، أفضل

أوقاتها يوم الجمعة ركعتان، يقرأ في كل واحدة منهما بعد الحمد سورة القدر خمس عشرة مرة،

ويقرأها كذلك راكعا ومنتصبا منه، وساجدا ورافعا رأسه منه، وساجدا ثانيا ورافعا منه، تكون جملة قراءتها في الركعتين مائتي مرة وعشر مرات.

وصالة أمير المؤمنين - عليه السالم - أربع ركعات بمائتي مرة * )قل هو الله أحد( *: يقرأها خمسين

مرة في كل ركعة بعد الحمد. وصالة الزهراء - عليها السالم - ركعتان، في االولى منهما بعد

( وفي الثانية3الفاتحة * )إنا أنزلناه( * مائة مرة )(. 4االخالص مثلها )

- مابين القوسين موجود في " م ". 1 - في " م ": وتسليمتين. 2 - في " أ ": بمائة مرة. 3 - في " أ ": بمثلها. 4

[107]

( وهي صالة1وصالة التسبيح، وتسمى الحبوة ) جعفر - عليه السالم - أربع ركعات: القراءة فيها مع

الحمد سورة الزلزلة في االولى، وفي الثانية

والعاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة االخالص. والتسبيح بعد القراءة " سبحان الله

والحمد لله وال إله إال الله والله أكبر " يقوله قائما ( وراكعا عشرا، ومنتصبا منه2خمس عشرة مرة )

عشرا، وكذا ساجدا، أوال وثانيا، وجالسا بين السجدتين، وبعد الثانية، يكون في كل ركعة خمس

وسبعون مرة، جملته فيها ثالثمائة مرة. وصالة االحرام إما ست ركعات أو ركعتان، ووقتها عند

القصد إليه، وأفضله عقيب الظهر، والقراءة فيها (. وصالة زيارة3مع الحمد سورتا الجحد والتوحيد )

النبي صلى الله عليه وآله أو أحد االئمة - عليهم السالم - ركعتان يقرأ فيهما ما يقرأ في صالة

االحرام، ويبتدأ بهما قبل الزيارة إذا كانت عن بعد، وإال بعدها عند رأس المزار لمن حضره، فإن كان

أمير المؤمنين - عليه السالم - صلى عبد زيارته ست ركعات له وآلدم ونوح - عليهم السالم -، إذ

هما مدفونان عنده. وصالة االستسقاء ركعتان، كصالة العيدين يبرز االمام أو من نصبه إلى ظاهر

( ما تيسر، ويقنت بعد4البلد لصالتها، ويقرأ فيها )

التكبير بما سنح، ويخطب بعدها، منبها على التوبةواالقالع عن المعاصي معلما أنه سبب المحل.

- وإنما سميت بذلك النها حباء من الرسول صلى1 الله عليه وآله وسلم ومنحة منه، وعطية من الله

تفضل أبي طالب - عليه السالم -. أنظر مجمعالبحرين مادة " حبا ".

- في " أ ": يفعله قائما خمس عشرة مرة. 2 - في " أ " و " م ": " واالخالص " بدل "3

والتوحيد ". - في " أ ": فيهما. 4

[108]

( إلى1وينبغي له تحويل ما على يمينه من الرداء ) ( إلى2يساره، وبالعكس. وتوجهه بمن خلفه )

القبلة والتكبير بهم مائة مرة، ومواجهة يمينه والتحميد بهم مائة مرة، وكذا شماله والتسبيح مائة

مرة، ومواجهتهم واالستغفار مائة، ومراجعة ( وطلب3استقبال القبلة، واالكثار من الدعاء )

المعونة بإنزال الغيث. وينبغي رفع االصوات بجميع ذلك، وكثرة الضجيج، والتفريق بين االطفال وآبائهم

فيها. وصالة االستخارة ركعتان يقرأ فيهما ما يقرأ في صالة الزيارة، ويدعو بعد فراغه بدعائها، ويعفر

في جبهته وخديه ويسأل الخير في ما قصد إليه، (. وصالة الحاجة ركعتان،4والروايات فيها كثيرة )

يصام لها ثالثة أيام، أفضلها االربعاء والخميس الجعة، يصحر بها، أو يرتفع إلى أعلى داره، وخير

أوقاتها قبل زوال الشمس من يوم الجمعة )والقراة فيها ما ذكرناه( والدعاء فيها بالمأثور عن

(. وصالة الشكر5الصادقين - عليهم السالم - ) كذلك عند قضاء ما صلى الجله من الحاجة، ويكثر فيها من حمد الله وشكره على قضائها، وكذا بعد

فراغه منها. وصالة تحية المسجد حين دخوله،ركعتان، تقدم قبل االبتداء في العبادة.

- في " أ ": من البرد. 1 - في " أ " و " ج ": وتوجهه عن خلفه. 2 - في " م ": واالكثار في الدعاء. 3 " أبواب صالة204 / 5 - الحظ وسائل الشيعة 4

االستخارة ". من أبواب بقية28 ب 255 / 5 - نفس المصدر 5

، وما بين14 و 10الصلوات المندوبة الحديث القوسين موجود في " م ".

[109]

] كتاب الزكاة [ وأما الكالم في الحقوق المالية الالزمة لالحرار دون العبيد، فمنها: الزكاة: وهي اما فرض، فمتعلقة باالموال وبالرؤوس، فما يجب فيه

( تسعة أضعاف: الذهب1الزكاة من االموال ) والفضة: ويشترط في وجوبهما البلوغ وكمال

العقل وبلوغ النصاب وكونه مملوكا مقدورا على التصرف فيه بقبضه، أو باالذن فيه مع مضي الحول عليه، وهو كذلك بكماله لم ينقص، وال تبدلت أعيانه بتغيير دنانيره، ودراهم مضروبة منقوشة، أو سبائك قصد الفرار من الزكاة بسبكها. ويعتبر في شروط

( زيادة على ما ذكرناه: االسالم2صحة أدائها ) والنية ودخول وقتها. فنصاب الذهب أوال عشرون

( أربعة مثاقيل3مثقاال، ففيه نصف مثقال. وثانيا )ففيها عشر مثقال.

- في " ج " و " س "2 - في " م ": من االول. 1ويعتبر في شروطه صحة أدائها.

- في " س ": وثانية أربعة مثاقيل ففيهما. وفي "3ج ": وثانية...

[110]

والفضة نصابها االول مائتا درهم، ففيها خمسة دراهم، والثاني أربعون درهما ففيها درهم، بالغا ما

بلغ. والحنطة والشعير والتمر والزبيب: وشرطها الملك، وحصول النصاب وهو بعد المؤن وحق السلطان خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا،

الصاع أربعة أمداد عراقية، جملته بالبغدادي ألفان وسبعمائة رطل، فببلوغه تجب فيه إن كان سقيه

( العشر، وإن كان1بماء السماء، أو سيحا ) ( وما أشبهها مما يحتاج إلى كلفة2بالنواضح )

فنصف العشر، وإن كان من الجهتين معا فباالغلب،

وبالتساوي العشر في نصف، ونصفه من النصف (. واالبل والبقر والغنم: بإشتراط الملك3اآلخر )

والسوم والحول وتمام النصاب، فأول نصاب االبل خمس فيها شاة، ثم عشر ففيها شاتان، ثم خمس

عشرة ففيها ثالث شياه، ثم عشرون ففيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون ففيها خمس شياه، ثم ست وعشرون ففيها بنت مخاض لحولها بكماله،

ثم ست وثالثون ففيها بنت لبون لحولها داخلة في الثالثة، ثم ست وأربعون ففيها حقة ألحوالها الثالثة

داخلة في الرابع، ثم إحدى وستون ففيها جذعة ألحوالها االربعة، داخلة في الخامس، ثم ست

( ثم إحدى وتسعون4وسبعون ففيها: بنتا لبون ) ففيها حقتان إلى مائة وإحدى وعشرين فصاعدا فيسقط هذا االعتبار، ويلزم في كل أربعين بنت

لبون، وفي كل خمسين

- السيح: الماء الجاري - مجمع البحرين. 1 - نضح البعير الماء: حمله من نهر وبئر لسقي2

الزرع، فهو ناضح، واالنثى ناضحة والجمع نواضح.مجمع البحرين.

- في " م ": ونصف من النصف اآلخر. 3 - كذا في " ج " و " س " ولكن في " أ ": بنت4

لبون.

[111]

حقة، كذا إلى غير حد، والمأخوذ فريضة، وما بين ( ال شئ فيه. وأول نصاب البقر1النصابين شنق )

ثالثون، فيه إما تبيع لحوله أو تبيعة حولية، ثم ( فما فوقها، وما2أربعون ففيه مسنة: وهي الثنية )

( ال يلزم فيه شئ، وال فيما3بين النصابين وقص ) دون النصاب االول. وأول نصاب الغنم أربعون،

ففيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرين فيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثالث شياه، ثم ثالثمائة وواحدة ففيه أربع شياه إلى أن يزيد على ذلك

فيرتفع هذا الحكم، ويلزم في كل مائة شاة مهما بلغت، وما بين النصابين عفو ال شئ فيه وال فيما

(. وسواء في هذا الحكم الضأن4لم يبلغ االربعين ) والمعز بالفريضة المأخوذة، من الضأن جذعه ال

دونها، ومن المعز ثنية ال فوقها. ] زكاة الفطرة [ )

( وما يجب على الرؤوس هي الفطرة الواجبة5 عند هالل شوال، على كل حر بالغ عاقل مالك أول

( وعن جميع6نصاب تجب فيه الزكاة، يؤديها عنه ) من يعول، من ذكور واناث وصغار وكبار وأحرار

وعبيد وأقارب وأجانب وذوي إيمان أو كفر، يجب إخراجها قبل صالة العيد مع وجود مستحقها، ومع

فقده تعزل من المال

- الشنق - بالتحريك - في الصدفة مابين3 و 1 الفريضتين وهو مما ال تتعلق به زكاة. وكذلك

الوقص، وبعض يجعل الوقص في البقر خاصة - في "2والشنق في االبل خاصة. مجمع البحرين.

أ ": وهي التثنية. - في " م ": ال يبلغ االربعين. 4 - مابين المعقوفتين منا. 5 - في " م ": يردها عنه. 6

[112]

إنتظارا له، وإال فتأخرها عن وقتها، ال لذلك مسقط ( ومجز لها إن صرفت مجرى صدقات1وجوبها )

التطوع. والواجب عن كل رأس منها صاع، أفضله ( على اختالفها، حنطة كانت أو2من غالب المؤنة )

(3شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ارزا أو ذرة أو اقطا ) أو لبنا أو غير ذلك. ولو دفع قيمة الصاع بسعر

الوقت لجاز. ومستحقي زكاة المال والرؤوس كل واحد من االصناف الثمانية: الفقراء: وهم من ال

يملكون الكفاية. والمساكين: وهم من ال يملكون شيئا. والعاملون عليها: وهم الساعون في جبايتها. والمؤلفة قلوبهم: وهم المستعان بهم في الجهاد

وإن كانوا كفارا. وفي الرقاب: وهم المكاتبون ومن في حكمهم، من كل عبد مغرور بالعبودية.

والغارمون: وهم المدينون في غير معصية وال سبيل لهم إلى قضاء ديونهم. وفي سبيل الله: وهو الجهاد الحق. وابن السبيل: وهو المنقطع به، وإن

كان غنيا في بلده. فما عدا المؤلفة قلوبهموالعاملين من االصناف الستة يعتبر فيهم االيمان

- في " م ": وإال فتأخيرها عن وقتها ال لذلك،1مسقط لوجوبها.

- في " م ": من غالب المؤن. 2 - االقط: بفتح الهمزة وكسر القاف، وقد تسكن3

للتخفيف مع فتح الهمزة وكسرها: لبن يابسمتحجر يتخذ من مخيض الغنم. مجمع البحرين.

[113]

(2( والعجر عن قيام االود )1والفقر والعدالة ) باالكتساب. واالنفصال عمن تجب نفقته على المزكى، كاالبوين والجدين والزوجات واالوالد

والمماليك، وعن الهاشميين المتمكنين من أخذ الخمس، لكونهم متسحقين له، فأما إن استحقوه

( منه،3ومنعوا منه ومن بلوغ كفايتهم بما يأخذونه ) فال بأس بأخذهم منها. وأقل ما يعطى مستحقها ما يجب في أول نصاب من أنصبتها، ولو أعطى أكثر من ذلك لجاز. وأما سننه ففي كل ما يكال ويوزن

غير ما بينا وجوبها فيه، وفي سبائك الذهب والفضة ( وفي أموال4والحلي الذي لم يفر به منها )

(5التجارة المطلوبة برأس المال أو يربح عليه ) وفي المال الغائب عن صاحبه وال يتمكن من

التصرف فيه إذا حضره. وتمكن من ذلك بعد مضي حول عليه أو أحوال، وفي صامت أموال من ليسوا

بكاملي العقول إذا تاجر بها االولياء شفقة عليهم ونظرا لهم، وفي اناث الخيل عن كل رأس ديناران إن كانت عتاقا، ودينار إن كانت براذين، وال نصاب

لها. ويعتبر في الشروط في مستحقها ما يعتبر في ( وكذا في مقدار المعطى منها. ومن ال6واجبها )

تجب عليه الفطرة يخرجها استحبابا.

. القول باعتبار243 / 5 - قال في المدارك 1 العدالة للشيخ والمرتضى وابن حمزة وابن البراج وغيرهم. والقول باعتبار مجانبة الكبائر خاصة البن الجنيد على ما نقل عنه، واقتصر ابنا بابويه وسالر

على اعتبار االيمان ولم يشترطا شيئا من ذلك، وإليه ذهب المصنف وعامة المتأخرين، وهو

المعتمد. - االود: العوج - مجمع البحرين. 2 - في " م ": لما يأخذونه. 3

- في " أ ": لم يقربه. وفي " م ": لم يفر بها4منها.

- في " س ": و " م ": أو بربح عليه. 5 - في " س " معتبر في الشروط في مستحقها6

ما يعتبر في واجبها. وفي " أ ": ويعتبر الشروط في مستحقها ما يعتبر في واجبها. وفي " م ":

ويعتبر في مستحقيها...

[114]

( ويجب في1] كتاب الخمس [ ومنها الخمس ) المعادن على كثرتها واختالفها، وفي الغنائم

الحربية، وفي مال اختلط حالله بحرامه ولم يتميزا، وفي كل ما فضل عن مؤنة السنة من كل مستفاد بسائر ضروب االستفادات، من تجارة أو صناعة أو

(.2غيرهما، وفي أرض شراها ذمي من المسلم ) وعند حصول ما يجب فيه وتعينه يكون وقت وجوبه، فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوغ نصاب المزكاة

(، وفي المستخرج بالغوص بلوغ قيمته دينار مما3) (. وقسمته على ستة أسهم هي: سهم الله4زاد )

وسهم رسوله ومنهم ذي القربى وال يستحقها بعد الرسول سوى االمام القائم مقامه، وثالثة ليتامى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ممن جمع مع فقره وإيمانه صحة

النسب إلى أمير المؤمنين - عليه السالم -، أو إلى أحد أخويه جعفر وعقيل، أو إلى عمه العباس - رضي الله عنه - يعطى كل فريق منهم مقدار

كفايتهم للسنة على االقتصاد.

- في " ج " و " س ": الخمس منها. 1 - كذا في " م " ولكن في بقية النسخ: وفي2

أرض شراها ذمي لمسلم. - في " م ": فما4 - في " م ": نصاب الزكاة. 3

زاد.

[115]

] كتاب الصوم [ وأما الكالم في ركن الصوم، فإنه إما واجب فمطلق وهو صوم شهر رمضان.

وشرائط وجوبه: البلوغ وكمال العقل والوقت

والخلو من السفر الموجب للتقصير، والصحة من ( في1مرض أو كبر يوجبان الفطر. ويزاد عليها )

شروط صحة ادائه االسالم والنية والطهارة من الجنابة ومن الحيض وإستحاضة المخصوصة

للنساء. ويثبت العلم بدخول شهر رمضان ولزوم صومه برؤية الهالل أو ما يقوم مقامها، من قيام

البينة أو التواتر بها، فإن كانت الرؤية له نهارا فهو لمستقبل ليلته ال لماضيها. وأول ليلة منه هي أول

( نيته، فإن أخرها إلى النهار2وقت ابتدأ )فيه( ) ( ال إلى بعده، ولو3جاز تجديدها إلى قبل الزوال )

( في أول ليلة منه ألجزأت،4حصل نية جميعه ) وإنما االفضل تجديدها كل ليلة. ولو نوى به القرية خاصة الجزأ وأغنى عن التعيين، وإن كان البد في غيره من إعتبار االمرين في النية، فرضا كان أو

نفال. أو سبب وهو ما عداه فمنه صوم القضاءوالنذر والعهد واالعتكاف ودم

- في " م ": ويزاد عليهما. 1 - مابين القوسين موجود في " س ". 2

- في " م ": إلى ما قبل الزوال. 3 - في " ج " و " س ": ولو حصل بنية جميعه. 4

[116]

المتعة والكفارات على إختالفها: كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، ومن أفطر في يوم يقضيه

عن يوم منه، ومن أفطر في نذر أو عهد تعينا، ( والظهار1وكفارة قتل الخطاء واليمين البر )

وحلق الرأس، وجزاء الصيد وجز المرأة شعرها في مصاب ونتفه، وإفساد االعتكاف، وتفويت صالة

العشاء اآلخرة. والقضاء يتبع المقضي ويلزم على الفور، ويفتقر إلى نية التعيين، ومتابعته أفضل من تفريقه. وهو إما بسفر موجب للقصر، وقد بيناه أو مرض ال يطاق معه صوم، أو أنه يريده ويفوته، أو حيض أو نفاس أو عطش مفرط يرجى زواله، أو

حمل أو رضاع يخشى معهما على الولد، أو تقويت النية إلى بعد الزوال، أو استعمال ما يفطر عمدا

من أكل أو غيره، أو اللتباس دخول الليل ولم يكن دخل، أو ظن بقاءه وكان الفجر قد طلع، وكذا

الحكم في االقدام على تناول المفطرات تقليدا ( وإستبان بعد ذلك2الخبار من أخبر انه لم يطلع )

طلوعه، وكذا في االقدام عليها من غير رصد له مع القدرة عليه، وترك القبول ممن أخبر بطلوعه.

وتعمد القئ، وابتالع ما يحصل منه في الفم غالبا، وبلع ماء مضمضة التبرد وإستنشاقه، وما أحتيج إليه

( والنوم على الجنابة ليال3من حقنة أو سعوط ) بعد االنتباه مرة إلى حيث يطلع الفجر. فالقضاء

الزم بكل واحد من ذلك، وال كفارة في شئ منه إال على ذي المرض إذا لحقه رمضان آخر وفرط في

قضاء ما عليه أوال، فإن كفارته عن كل يوم

- في " ج " و " أ " واليمين والبر. وفي " م ":1والبراءة. ولعل الصحيح ويمين البراءة.

- السعوط:3 - في " م ": من اخبر بطلوعه. 2كصبور: الدواء المصب في االنف. مجمع البحرين.

[117]

إطعام مسكين وال كفارة عليه إذا لم يكن منه تفريط إما باستمرار المرض أو بغيره من الموانع،

وعلى ذي العطاش المرجى زواله، فإن كفارته عن كل يوم إطعام مدين أو مد من طعام. وكذا حكم صوم الحامل المقرب والمرضع مع خوفهما على

ولديهما. فأما من به عطاش ال زوال له والشيخ أو المرأة الكبيران فال قضاء عليهم، بل ما ذكرناه من

( في الكبير الفاني إنها تلزمه2(. وقيل )1الكفارة ) إن استطاع الصوم بمشقة تضربه ضررا زائدا، وإال متى عجز عن االستطاعة ولم يطقه أصال لم يلزمه شئ. ومتى وقع شئ مما يلزم منه )القضاء خاصة

( القضاء والكفارة سهوا أو نسيانا لم يكن له3أو( ) ( بحسبهما إن أطلقا4حكم. وصوم النذر والعهد )

من تعيين الوقت وتخصيص موضع يقعا فيه تساوت ( التي يصح قومها، واالماكن في االبتداء5االوقات )

بهما، وال فسحة مع زوال االعذار في تأخيرهما. وإن قيدا بوقت معين ال مثل له وجبا فيه بعينه، فإن

خرج ولم يقعا فيه، لضرورة محوجة، لم تلزم كفارة بل القضاء وحده، وإن كان عن اختيار لزما

فيه جميعا، وإن كان له مثل فالقضاء مع الفوات إنكان اضطرارا ويتبعه االثم إن كان

- في " س " و " م ": فال قضاء عليهما مما1 ذكرناه من الكفارة. وفي " ج " هاهنا حذف

واسقاط. - القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة، وهو قول2

السيد المرتضى وسالر وابن ادريس على ما حكاهعنهم في المختلف.

- مابين القوسين ليس موجود في " أ ". 3 - كذا في " م " ولكن في غيرها: " أو العهد ". 4 - في " م ": وتخصيص موضع فيه تساوت5

االوقات.

[118]

إختيارا. وال كفارة فيه به. ومتى شرط فيهما التتابع لم يجز التفريق، وكذا لو شرط صومهما سفرا

وحضرا وجب الوفاء بذلك. ولزم بتعمد االخالل به القضاء والكفارة، ولو اضطر إلى تفرقة صومهما

بنى ولم يلزمه استئناف إال مع االختيار، وإذا لم يشترط متابعة وال ألجأت ضرورة إلى غيرها فال بناء

إال بعد االتيان بالنصف وما زاد عليه، وإال فاالختيار ( ولو1الفطاره فيه قبل بلواه يوجب االستئناف )

اتفقا في يوم يكون صومه محرما أو في شهر رمضان لم ينعقدا وال يلزم بهما شئ. وصوم

االعتكاف قد يكون واجبا بنذر أو عهد أو كفارة، وقد (. وأقله ثالثة أيام،2يكون ندبا إذا لم يكن بأحدها )

والصوم مشروط فيه ال يصح إال به، وكذا مواضعه المختصة به، وهي المساجد االربع: مسجد مكة

والمدينة ومسجد الكوفة والبصرة، ال ينعقد إال في أحدها. ومن شرط صحته مالزمة المسجد فال

خروج منه إال لما ال مندوحة عنه من الحدث وغيره، أو لما البد منه من أداء فرض معين أو إحياء سنة

متبعة ومع ذلك ال يجوز جلوسه إختيارا تحت سقف، ( من النساء3وكذا اجتنابه كل ما يجتنبه المحرم )

شرط فيه. ويزيد عليه بإجتناب البيع والشراء.

- في " س " و " م ": وإال فال اختيار الفطاره1فيه قبل بلوغه بوجوب االستئناف.

- في " م ": إذا لم يكن بأحدهما. 2 - في " أ " و " ج ": وكذا اجتنابه ما يجتنبه3

المحرم.

[119]

ومتى فسخ إعتكافه بإفطار أو جماع في ليل أو نهار فعليه مع استئنافه الكفارة إال انها تتضاعف عليه إن كان جماعه نهارا، وتنتقل كفارة زوجته

المعتكفة بإكراهها على الجماع، إليه. ويلزم بدخوله فيه تطوعا مضية ثالثة أيام، فإن أراد الزيادة عليها

كان مخيرا فيها إلى مضي يومين بعدها، فيلزمهتكميلها ثالثة. وهل إذا اضطر إلى فسخه بمرض )

( محوج إلى الفطر والخروج عن موضعه1 وارتفعت الضرورة يبني أو يستأنف؟ فيه خالف.

وصوم دم المتعة لمن ال يجد الهدي وال موثوقا على ثمنه ليشتريه في العام القابل ويذبحه عنه، أو يجده وال يقدر على ثمنه، ثالثة أيام في الحج وهي ما قبل

يوم النحر وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذه الثالثة مما يجب صومها في السفر والبد من التتابع فيها

( على كل حال،2وتفريقها اختيارا يستأنف معه ) وإضطرارا ال يستأنف إال إذا لم يصم غير يوم واحد،

فأما لو صام يومين وأفطر الثالث اضطرارا لبنى ( عبد خروج أيام التشريق وكذا استينافه أو3عليه )

تأخير صومها إلى بعد يوم النحر ال يكون إال بعدها، ولو عجز عن صومها كذلك لجاز له أن يصومها في طريقه أي وقت أمكنه، فإن تعذر عليه ذلك صامها مع التسعة الباقية وأداها في بلده متوالية ولو صد

عن مأمنه أو جاور في أحد الحرمين لصامها بعد مضي مدة يصل في مثلها إلى أهله. وصوم

الكفارات: إما شهران متتابعان فيلزم مع القضاء من تعمد االفطار في نهار شهر رمضان بجميع ما

( أو 4يفطر سواء كان بأكل أو بشرب أو ازدراد )

- في " م ": لمرض. 1 - في " م ": معها. 2 - في " أ " و " م ": البناء عليه. 3 - إزدرد اللقمة: بلعها. المنجد. 4

[120]

جماع أو استمناء أو حقنة ال حاجة إليها أو ارتماس ( أو استدخال1رجل في ماء أو امرأة إلى وسطها )

( أو غيره، أو تعمد كذب2ما غلظ من غبار نفض ) على الله أو على رسوله أو أحد الحجج - عليهم

السالم -، أو إذا أدرك الفجر للجنب بعد انتباهتين ونومه مع القدرة على الغسل حتى يدركه طلوعه

وهو مخير بين العتق واالطعام والصوم. وهذه كفارة إختيار الفطر في صوم النذر والعهد المعينين

( تعمد فسخ االعتكاف.3بوقت ال مثل له وكفارة ) وكفارة البتر أو كفارة جز المرأة شعرها في

المصاب أو نتفه وهي كفارة جزاء الصيد إن كان نعامة، وهي كفارة القتل والظهار إال أنهما على

الترتيب، وأما دون ذلك فكفارة قتل المحرم البقرة أو الحمار الوحشيين ثالثون يوما إن استطاع وإال فتسعة أيام، وله إذا عجز عن صوم الستين يوما

في قتل النعامة أن يصوم ثمانية عشر يوما. وفي الظبي وما في حكمه ثالثة أيام، وكذا في كل بيضة

( ولمن4من بيض النعام لم يتحرك فيها الفرخ )

( بكسرها أو أكلها، إبل. وما ال مثل له من5جنى ) النعم عن كل نصف صاع من بر من قيمته صيام

يوم، هذا إذا كان في الحل. وأما في الحرم فعليه ( القيمة أو مضاعفتها. وكفارة حلق6من الكفارة )

الرأس أيضا ثالثة أيام وهي كفارة اليمين في غيرالبراء. وكفارة من أفطر في يوم

- في " أ ": في وسطها. 1 - نفضه نفضا - من باب قتل -: ليزول عنها2

الغبار. المصباح. - في " ج " وال كفارة، وما في المتن هو3

الصحيح. - في " ج ": الفروخ. 4 - هكذا في " م " ولكن في " أ " وإال لمن جنى.5

وفي " ج ": وال لمن جنى. - هكذا في " م " ولكن في " أ ": فعليه الكفارة6

القيمة. وفي " ج ": فعليه مع الكفارة.

[121]

أراد قضاءه عن يوم من شهر رمضان بعد الزوال، فأما كفارة مفوت صالة العتمة فاليوم الذي يلي

ليلة فواتها، وليس في تعمد فطره إال التوبة. وكل صوم وجب متابعا حكمه في وجوب االستئناف أو (1البناء ما أشرنا إليه. أو ندب فجميع أيام السنة ) عدا ما يحرم صومه منها. وتتفاضل بعضها على

بعض في تأكيد الندبية وعظيم المثوبة، فوجب كله ويتأكد أوله وثالثه وسابع عشرين منه. وشعبان كله

وأوله ويوم النصف منه أشده تأكيدا، وتسع ذي الحجة وأوله وتاسعه لمن لم يضعفه عن الدعاء، وثامن عشرة وخامس العشرين من ذي القعدة،

وعاشر المحرم للحزن والمصيبة. وسابع عشر ربيع االول، والثالثة االيام من كل شهر: أول خميس في عشرة االول وأول أربعاء في عشرة الثاني، وآخر

خميس في عشرة االخير، والثالث عشر والرابع (. وااليام2عشر والخامس عشر االيام البيض منه )

الثالثة المختصة باالستسقاء أو بالحاجة والشكر. أو أدب فامساك من اتفق بلوغه أو طهر من حيض أو

غيره أو قدومه من سفر أو إسالمه بعد كفره أو (3برؤه من سقمه في يوم من شهر رمضان )

بقيته وقضاء يوم بدله. أو محظور وهو صوم العيدين ويوم الشك على أنه من رمضان، وأيام

التشريق بمنى ونذر المعصية والوصال بجعل العشاء سحورا أو الصمت بأن ال يتكلم فيه والدهر

إذا لم يستثن فيه ما هو محرم.

- هكذا في " م " ولكن في " أ ": أو ندب الجميع1 أيام السنة، وفي " ج ": أو ندب الجميع االيام

- في " م ": اليام البيض منه. 2السنة. - في " أ ": في يوم شهر رمضان. 3

[122]

أو مكروه وهو صوم الزوجة والعبد والضيف تطوعا إال بإذن الزوج والسيد والمضيف. فجملة أقسام

الصوم على ما ذكرناه خمسة: واجب وندب وأدب ومحظور ومكروه، فالواجب إما مضيق، فصوم

شهر رمضان والقضاء والنذر والعهد وصوم االعتكاف. أو مرتب فصوم دم الهدي وكفارة حلق

الرأس والظهار والقتل. أو مخير وهو ما عدا ما

ذكرناه. وينبغي للصائم تجنب المسموعات القبيحة والمشمومات الزكية، وآكدها النرجس والتسوك

بالرطب وبل الثوب على الجسد للتبرد والتمضمض والتنشق كذلك. وقطر الدهن في االذن وتنقيص

( ودخول حمام يضعفه دخولها ومالعبة1الدم )النساء ومباشرتهن بشهوة، والكحل بما فيه صبر )

( أو ما أشبهه، والحقنة بالجوامد مع المكنة،2والنظر إلى كل منهي عنه والخوض في الحديث )

( في كل ما ال يحل، فإن ذلك وإن لم يكن مفسدا3 للصوم إال أن فيه ما يتأكد خطره، وفيه ما يتأكد

كراهيته، لحرمة الصوم وينبغي قطع زمانهبالطاعات والقرابات دون غيرها.

- في " أ ": وتنفيض الدم. وفي " م " وتنفيص1الدم.

- الصبر: - بكسر الباء في االشهر، وسكونها2للتخفيف لغة قليلة -: الدواء المر. المصباح.

- في " ج ": والخوض بالحديث. وفي " أ ":3والخوض في حديث.

[123]

] كتاب الحج [ وأما الكالم في ركن الحج: فهو إما فرض: فمطلق وهو حجة االسالم أو عن سبب فبالنذر والعهد والقضاء. وإما سنة: وهو ما عدا

ذلك، فالمطلق منه ال يجب في العمر أكثر من مرة واحدة بشرط الحرية، والبلوغ، وكمال العقل،

واالستطاعة له بالصحة، وتخلية السرب، وحصول الزاد، والراحلة، والقدرة على الكفاية التامة ذاهبا

وجائيا مع العود إليها، والتمكن منها لمن يخلفه ممن تجب عليه نفقته من زوجة وولد وغيرهما.

ويزاد عليها من شروط صحة أدائه االسالم والوقت والنية والختنة. والمسبب منه بحسب سببه إن كان

مرة أو أكثر على أي وجه تعلق لزم باعتباره. والسنة منه متى دخل فيه بها من ال يزمه ذلك

شاركت الفرض بعد الدخول في وجوب المضي فيه إلى آخره، وفي لزوم ما يلزم بإفساده وإن

كانت مفارقة له بأنه

[124]

ال يجب االبتداء به لها وال يتداخل الفرضان فيه. وحكم المرأة في وجوبه مع تكامل شروطه حكم

الرجل وال يحتاج فيه إلى وجود محرم. ويخرج حجة االسالم من أصل تركة الميت أوصى بها أم ال، ومن

حج ببذل غيره له ما يحتاج إليه لكونه فاقد االستطاعة صح حجه وال يلزمه قضاؤه لو استطاع

بعد ذلك. ثم الحج إما تمتع بالعمرة بتقديمها واستيفاء مناسكها إحراما وطوافا وسعيا، واالحالل

منها تقصيرا، واالتيان بعدها بمناسك الحج، فهو ( وال1فرض كل ناء عن مكة ممن ليس من أهلها )

حاضرين المسجد. واقل نائه أن يكون بينه وبينها من كل جانب اثنا عشر ميال فما فوقها جملتها من

الجوانب االربع ثمانية وأربعون ميال، فمن هذا حكمهم ال يجزيهم في حجة االسالم إال التمتع أو

قران بإقران سياق الهدي إلى االحرام، واستيفاء مناسك الحج كلها واالعتماد بعدها، أو إفراد بافراد الحج من ذلك واالتيان بما يأتي القارن سواء عدا

سياق الهدي فكل منهما فرض أهل مكة وحاضريها من بينه وبينها ما حددناه فما دونه. وال فرق بين

مناسك الحج على الوجوه الثالثة إال بتقديم عمرة

التمتع وإفرادها بعد الحج للقارن والمفرد وبوجوب الهدي على المتمتع، وعلى القارن بعد التقليد أو

االشعار وسقوطه عن المفرد. فأول المناسك االحرام النه ركن يبطل الحج بتعمد تركه ال بنسيانه.

- في " س ": من مكة ليس من أهلها. 1

[125]

ومن شرط صحته الزمان: شوال وذو القعدة (1وثمان من ذي الحجة للمختار وتسع للمضطر ) إلى أن يبقى من الوقت ما يدرك فيه عرفة، إذ

( في غير هذا2االحرام للتمتع بالعمرة أو الحج ) الوقت ال ينعقد. والمكان هو أحد المواقيت

المشروعة إما بطن العقيق ويندرج فيه المسلخ وغيره، وذات عرق ويختص بالعراقيين ومن حج

على طريقهم. أو مسجد الشجرة وهو ذات الحليفة ويختص بأهل المدينة ومن سلك مسلكهم. أو

الجحفة وهي المهيعة ويختص بالشاميين ومن إلى ( ومن نحا3نهجهم. أو يلملم ويختص باليمنيين )

نحوهم. أو قرن المنازل وهي لمن حج على طريق الطائف ومن واالهم في طريقهم. فتجاوز أحد هذه

المواقيت بغير احرام ال يجوز ويلزم معه الخروج إليه إن كان اختيارا على كل حال وإال فال حج له،

وعليه إعادته قابال وإن كان اضطرارا أو نسيانا وجب الرجوع إن أمكن وإال مع تعذره يصح االحرام

في أي موضع ذكره وأمكنه. وال ينعقد قبل بلوغ الميقات وينعقد من محاذاته إذا منعت ضرورة

خوف أو غيره من إتيانه.

- بمعنى التوسعة، وهو لغة، قال النابغة: تسع1 البالد إذا أتيتك زائرا * وإذا هجرتك ضاق عني

مقعدي. المصباح. وفي " س ": " وضع لالضطرار" بدل " وتسع للمضطر ".

- في " س ": إذا االحرام للمتمتع بالعمرة أو2يحج.

- في " م ": باليمانيين. 3

[126]

(2( بعد تجرده من المخيط يأتزر )1ولبس ثوبيه ) بأحدهما ويرتدي باآلخر، وكل ما تصح الصالة فيه

معها يصح فيه االحرام، ومستحبها أو مكروهها فيها مستحبة أو مكروهة فيه، ويعتبر طهارتهما

وملكيتهما أو استباحتهما، ومع الضرورة يجزي ثوب واحد. ويجوز عند خوف البرد االشتمال بما أمكن

دفعه به ما لم يكن مخيطا من كساء وغيره ( على الظهر بالرداء المخيط كالقباء3واالتشاح )

وشبهه مقلبوا، وقيل إذا اضطر إلى لبس أجناس ( إال بها جاز4الثياب المخيط لضرر ال يمكن دفعه )

لبسها جملة واحدة ال متفرقة، وأجزأت عنها كفارة واحدة. وعقده بالنية والتلبيات االربع الواجبة: "

لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك ( ال شريك لك لبيك " ال ينعقد إال بها أو5والملك )

بما حكمه حكمها من إيماء االخرس. وتقليد القارن هديه وإشعاره. ومن السنة في االحرام النظافة

بقص الشارب وتقليم االظفار ونتف االبطين وحلق العانة والغسل، والصالة كما قدمناه، وعقده عقيب فريضة أفضلها الظهر والدعاء عقيب صالته، وذكر الوجه الذي يحج عليه في الدعاء ان كان التمتع أو

غيره واالشتراط فيه، وإضافة التلبيات المندوبة إلىالواجبة ورفع الصوت بها، وذكر

- في " م ": ولبس ثوبه. 1 - في " م ": يتزر. 2 - اتشح بثوبه وهو أن يدخله تحت ابطه االيمن3

ويلقيه إلى منكبه االيسر، كما يفعله المحرم.المصباح.

- في " أ ": " رفعه " بدل " دفعه ". 4 - في " م ": " لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة5

لك والملك لبيك " وفي كيفية التلبيات االربع بين. 54 / 15االصحاب اختالف، الحظ الحدائق

[127]

جهة الحج فيها إن كانت متعة أو غيرها، وكذا إن كان نيابة ذكر المحجوج عنه فيها وتكرارها أعقاب

الصلوات، وعند االنتباه من النوم وباالسحار، وكلما عال نجدا أو هبط غورا أو رأى راكبا أو أشرف على منزل. وكون الملبي على طهارة من تمام فضلها

وال يقطعها المتمتع حتى يشاهد بيت مكة والقارن والمفرد حتى تزول الشمس من يوم عرفة. وإذا

انعقد االحرام وجب على المحرم اجتناب الصيد أكال وإطعاما وبيعا وشراء وإمساكا وأخذا وذبحا وطبخا

ورميا وحذفا وإشارة وداللة، والنساء وما يتعلق بهن من جماع واستمناء وتقبيل ومالمسة ونظر بشهوة وعقد نكاح على االطالق لنفسه أو لغيره وشهادة

به، واالطياب الخمسة: المسك والعنبر والعود ( وما1الزعفران والكافور استعماال وإدهانا )

يتبعهما، ولبس المخيط وتغطية الرأس وتظليل المحمل وستر ظاهر القدم إال لضرورة، وستر

( والمشي تحت2المرأة وجهها ولبسها القفازين ) الظالل سائرا ال الجلوس تحته نازال، وتختم الزينة، وإزالة ما يرجع إلى الرأس والبدن من شعر أو دم

أو لحم أو جلد أو ظفر أو قمل أو غيره، وحك الجسد حتى يدمي وشد االنف من رائحة كريهة،

وحمل السالح وإشهاره ال لحاجة إليه، وقيل ال ( واالرتماس في الماء وقطع ما ليس3مدافعة )

(4في ملكه من شجر الحرم، وجز ما عدا االذخر )من حشيشه، وقتل شئ من الزنابير والجراد

- في " أ ": استعمالها وادهانا. 1 - القفاز: مثل التفاح: شئ تتخذه نساء االعراب،2

ويحشى بقطن يغطي كفي المرأة وأصابعها.المصباح.

- هكذا في " ج " و " س " ولكن في " م ":3 وقتل االسد للمدافعة وفي " أ ": وقتل االسد ال

مدافعة. - االذخر - بكسر الهمزة والخاء -: نبات معروف4

زكي الريح. المصباح.

[128]

إختيارا، أو إخراج شئ من حمام الحرم منه وغلق باب على شئ منه حتى يهلك، والجدال وهو قول: ال والله، وبلى والله، صادقا وكاذبا، والفسوق وهو

الكذب على الله تعالى أو على أحد حججه - عليهم السالم -. وما يلزم على ذلك من الكفارات منه ما يستوي فيه العامد والناسي وهو العبد فالحر البالغ

العاقل المحرم إذا قتل ما له مثل من الصيد أو

ذبحه فعليه فداؤه بمثله من النعم إذا كان في الحل، وفي الحرم عليه الفداء مضاعفا أو القيمة

معه، والعبد كفارته على سيده، وكذا من ليس بكامل العقل كفارته على وليه المدخل له في

االحرام، فإن كرر ذلك ناسيا تكررت الكفارة عليه. وقيل: هذا حكمه إن كرر متعمدا. وقيل: إن تعمد

(. ففي1التكرار يكون ممن ينتقم الله منه ) النعامة بدنة إن وجدها وإال فقيمتها، وفي الحمار

الوحشي بقرة وكذا في البقرة الوحشية مع الوجدان وإال فالقيمة. وفي الظبي وما في حكمه من الصيود شاة لمن وجدها وإال فقيمتها أو عدلها صياما، وقد بيناه، وكذا في الثعلب واالرنب وفي

(، وكذا في اليربوع والقنفذ.2الضب وشبهه حمل ) واالرش في كسر أحد قرني الغزال ربع قيمته،

وفي كسرهما معا نصفها، وفي إتالف احدى عينيه نصف قيمته، وفيهما جميعا جميعها وكذا حكم يديه، ومثله حكم رجليه، وفي تنفير كل حمامة من حمام

الحرم فال ترجع أو إخراجها أو ذبحها، شاة، وفي فرخها حمل، وفي كل بيضة لها درهم، وفي حمامة الحل درهم ونصفه في فرخها وربعه في كل بيضة

من بيضها، وفي كل بيضة نعامة فقيل إن كان( 3الفرخ فيها متحركا وإن لم يكن كذلك )

- في " أ ": يكون ممن ينتقم منه. 1 - في " أ ": جمل. والصحيح ما في المتن.2

والحمل بفتحتين: ولد الضائنة في السنة االولى. - في " أ ": فإن لم يكن كذلك. 3المصباح.

[129]

فإرسال الفحول من االبل على أناثها بعدد البيض ويكون نتاجها هديا إن كان لمن لزمه إبل وإال فعن

كل بيضة شاة وإال فالصيام المذكور. وفي بيض ( في2( إرسال فحولة الغنم )1الدجاج أو الحجل )

إناثها على العدد فما نتج كان هديا. وفيما ال مثل له كالعصفور وشبهه إما قيمته أو عدلها صياما، وفي

قتل االسد ابتداء كبش، وفي الزنبور أو الجرادة كف من طعام وفيما زاد على ذلك مد وفي كثيره

دم شاة. وإذا رمى المحرم صيدا فأصابه وفاته بغيبته عنه لزمه فداؤه فإن شاهده بعد ذلك كسيرا

لزمه مابين قيمته في حالي صحته وكسره، والمشارك في ذلك كالمستبد به والدال كالقاتل إذا

قتل ما دل عليه، وال بأس بصيد البحر وال بالدجاج الحبشي. ومنه ما ال يلزم فيه كفارة إال مع العمد

دون السهو وهو إما مفسد للحج فالجماع في الفرج في إحرام العمرة وكذا في إحرام الحج قبل

الوقوف بعرفة وكذا بعد وقوفها قبل الوقوف بالمشعر ويلزم إفساد الحج وإن كان فاسدا أو

إعادته قابال وكفارة بدنة وهي كفارة الوطئ في ( وهل يفسد ذلك3الدبر، وإتيان العبد أو البهيمة )

ويوجب االعادة إذا كان قبل الموقفين أو أحدهما أم ال؟ فيه تردد. وإما غير مفسد فالبدنة أيضا كفارة

من أمنى بتقبيل الزوجة أو مباشرتها

- الحجل: طائر في حجم الحمار أحمر المنقار1والرجلين. المنجد.

- في " أ ": إرساله فحولة الغنم. وفي " م ":2وإرسال فحول الغنم.

- في " س ": وإتيان العبد والبهيمة. 3

[130]

بشهوة أو بالنظر إلى غير أهله مع قدرته وإيساره ومع إعساره بقرة فإن عجز عنها فشاة، فإن لم يجدها فصيام ثالثة أيام، وهي أيضا كفارة الوطئ

بعد وقوف المشعر قبل االحالل وكفارة عاقد النكاح لغيره إذا كانا محرمين ودخول المعقود له

( ويفرق بين1بالمعقود عليها وتحرم عليه أبدا ) الرجل وزوجته أو أمته إذا جنى جناية تفسد الحج

من موضعها وال يجتمع بها إال وبينهما ثالث إلى أن يحجا من قابل ويبلغ الهدي محله، وكلما تكرر تعمد الوطئ تكررت كفارته إن تقدم التكفير عن االول

( إيقاعه متفرقا أو في مجلس واحد.2أوال أو كان ) والشاة كفارة استعمال شئ من اجناس الطيب المحرم بشم أو أكل أو غيرهما أو أكل شئ من

( المحمل أو تغطية3الصيد أو بيضة أو تظليل ) ( عن كل4رأس الرجل أو وجه المرأة ال عن عذر )

يوم دم ومع العذر الضروري عن جميع االيام دم، وهي كفارة لبس المخيط مجموعا جملة ال متفرقا، فأما إن فرق فعن كل صنف منه دم، وال ينزعه إذا

اختار ذلك من جهة رأسه بل من قبل رجليه، وهكذا تقليم أظفار اليدين والرجلين جميعا فإن تفرق تقليمهما في مجلسين ففيهما دمان وفي قص

الظفر الواحد مد من طعام وكذا إلى أن يأتي على الجميع فيلزم ما بيناه، وجدال الصادق ثالثا فيه ذلك وهو أيضا في جداله مرة كاذبا، وبقرة في المرتين، وبدنة في الثالث فصاعدا وهي كفارة حلق الرأس

أو إطعام ستة مساكين أو الصيام، وكفارة قص الشارب أو نتف االبطين أو حلق العانة وفي أحد

االبطين

- في " س ": ودخل المعقود له بالمعقود عليها1ومحرم عليه أبدا.

- هكذا في " س3 - في " ج " و " س ": وكان. 2" ولكن في غيرها: " التضليل " وهو تصحيف.

- في " م ": إال عن عذر. 4

[131]

ثالثة مساكين وكف من طعام السقاط ما يمر من ( في غير طهارة، ونتف1شعر الرأس أو اللحية )

( أو إدماء2ريشة طائر ولقتل القمل أو إزالته ) الجسد بحكه مد من الطعام. والشاة لقطع

(3الصغيرة من شجر الحرم المعين ذكره. جثه ) من أصلها، وللكبيرة بقرة، ولجز الحشيش

الموصوف منه أو قم بعض الشجرة صدقة، أعالها شاة وأدناها مد من طعام وما عدا ما ذكرناه فيه

االثم، ويستمر المحرم على ما هو عليه حتى يصل مكة فيدخلها من أعالها مغتسال ذاكرا وحينئذ يجب

عليه الطواف النه ركن تعمد تركه مبطل الحج، وموجب اعادته، ومع االضطرار أو النسيان يقضي

بعد الفراغ من المناسك ويمتد للمتمتع من حين دخول مكة إلى زوال الشمس من يوم التروية ويتضيق إلى أن يبقى من التاسع ما يدرك فيه

عرفة آخر وقتها، وللقارن والمفرد من حين دخولهما إلى بعد الموقفين فتقديمه عليهما وتأخيره

عنهما جائز لهما. ومن مقدمات سننه: الغسل والدعاء على باب بني شيبة والدخول منه بوقار

وذكر الدعاء عند معاينة الكعبة وعند الحجر وتقبيله

واستالمه. ومن فروضه الطهارة من االحداث واالنجاس وستر العورة. وابتداؤه بالنية على

شروطها قبالة الحجر وجعلها على يسار الطائف والمقام على يمينه طائفا بينهما خارج الحجر يجوز عدده سبعة أشواط، فإن زاد عامدا أو نقص بطل

طوافه، وناسيا يسقط الزائد، ويتم الناقص، ويبطلبشكه في جملته

- في " ج ": واللحية. 1 - في " س ": وازالته. 2 - الجث: القطع. 3

[132]

( وفي شكه بين ستة أو سبعة،1ال يحرز منه شيئا ) ويبني على االقل إذا شك فيما دون ذلك وقطعه

مختارا ال لصالة فريضة حاضرة يبطله، وكذا قطعه لضرورة ولم يكن أتى على أكثره، وال يلزم

استئنافه بالشك بين سبعة وثمانية، ولو ذكر في أثناء الثامن لقطعه ولم يلزمه شئ فإن لم يذكر

حتى أتمه صلى لالول ركعتين وأضاف إلى الشوط الزائد ستة ليصير له طواف آخر. ومن سننه

المقارنة له، تقبيل الحجر واستالمه في كل شوط واستالم االركان وتقبيلها وخاصة الركن اليماني،

(2والدعاء عند كل ركن وعند الباب والميزاب ) وقراءة: * )إنا أنزلناه( * والتزام الملتزم ووضع الجبين والصدر والذراعين وتمريغ الخدين على

( في سابع شوط، والتضرع وطلب3المستجار ) التوبة وذكر ما ورد من الدعاء في كل موضع

يختص به، والتعلق باالستار والخشية، واالستغفار. وإذا فرغ منه صلى عند مقال إبراهيم الخليل - عليه السالم - ركعتين يقرأ سورة االخالص في

االولى منهما وفي الثانية سورة الجحد بعد الحمد وكذا لكل طواف يطوفه فرضا أو سنه وبعد صالته

يأتي زمزم استحبابا يغتسل بشئ من مائها أو يصيب على بعض جسده ويشرب منه راعيا بماء

ندب مستقيما من الدلو المقابل للحجر خارج بعد ذلك إلى السعي من الباب المقابل له. والسعي بعد فراغه من الطواف ركن يبطل بتعمد تركه

الحج وحكم االضطرار والنسيان فيه حكمه فيالطواف، وأول وقته بعد الفراغ منه ويمتد بإمداد

- في " س ": ال يجز منه شيئا. 1 - في " س ": عند الباب في الميزاب. 2 - المستجار من البيت الحرام هو الحائذ المقابل3

للباب دون الركن اليماني بقليل. مجمع البحرين.

[133]

وقته، وحكم كل منهما في الزيادة والنقصان والسهو والشك، حكم اآلخر سواء. ومن سننه

الطهارة، وصعود أعال الصفا والذكر المأثور والدعاء المرسوم مستقبال به الكعبة ماشيا ال راكبا في جميعه وفروضه ابتداؤه بنيته من أسفل الدرج

مبتدئ بالصفا مختتما بالمروة ساعيا بينهما سبعة اشواط محرزا عددها. وسننه المقارنة المشي من الصفا بدعاء وخشوع إلى حد الميل والهرولة منه

( ودعاء إلى الميل اآلخر ثم المشي إلى1بتقديس ) المروة على ما وصفناه من الدعاء هكذا في كل

شوط. ويتحرى في كل موضع ما يخصه من الدعاء ويقرأ: * )إنا أنزلناه( * ولو وقف من إعياء أو جلس

ال بين الصفا والمروة بل على كل واحد منهما لم يكن به بأس وكذا لو سعى راكبا، فإن كان متمتعا وجب عليه عند فراغه منه التقصير، وخير مواضعه

المروة يقص بنيته شيئا من أظفاره أو أطراف شعر رأسه أو لحيته داعيا ذاكرا وقد أحل من كل

شئ أحرم منه إال الصيد لكونه في الحرم، واالفضل التشبه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج ولو لبى به قبل أن يقصر متعمدا لبطلت متعته

وصارت حجته مفردة، ولو فعل ذلك ناسيا لم تبطل بل يلزمه دم شاة. وإحرام الحج ركن مفروض

( أو السهو2يبطل بتعمد تركه الحج ال بنسيانه ) عنه وخير وقته بعد الزوال من يوم التروية،

وأشرف مواضعه في المسجد عند المقام أو تحت الميزاب، وإن كان عقده في أي موضع كان من

مكة جائزا، ويتقدمه من التنظيف والغسل والصالة والدعاء المختص بذكره وتعيينه وعقده عقيب

فريضة

- في " س ": بنقل يسير. 1 - في " ج ": إال بنسيانه. 2

[134]

ما يتقدم احرام العمرة، ويجب فيه من لبس ثوبيه ( وبالتلبيات االربع1وتعيين نيته لعقده بها )

المذكورة ومن مقارنة النية واستدامة حكمها ما يجب في ذلك وكذا في كل ما يجب اجتنابه من المحرمات المذكورة عليه، وال يرفع فيه صوته

بالتلبية إلى أن يخرج من مكة مشرفا على االبطح ( جامعا بين الواجبة2فحينئذ يرفع صوته بها )

والمندوبة منها حتى يأتي منى فيدعو بما يخصها، ويبيت بها ليلة عرفة ويفيض منها بعد صالة الفجر إلى عرفات، وإن كان إماما فبعد طلوع الشمس

ويدعو عند إفاضته منها بدعائها ويلبي ويقرأ: * )إنا (3أنزلناه( * حتى يأتي عرفات فيضرب خباه )

بنمرة وهي بطن عرفة، ويجب الوقوف بها النه ركن حكمه حكم باقي االركان، ويزيد عليها بأن

فواته اضطرارا وال يحصل الوقوف بالمشعر اختيارا

يبطل معه الحج، وأول وقته من بعد زوال الشمس في اليوم التاسع وآخره للمختار وللمضطر ساعة من ليل العاشر. والمعتبر في وجوبه أن ال يكون في الجبل ومع االختيار وال في نمرة وال ثوية وال

ذي المجاز وال تحت االراك وأفضل محاله في ميسرة الجبل ويتأكد الغسل له، فإذا زالت

الشمس قطع التلبية وأتى موضع الوقوف وعقد بنية الواجبة بمعتبراتها مستديما حكمها إلى الغروب

ولو أفاض قبل ذلك مع العمد والعلم بانه ال يجوز وجب عليه بدنة. ومن أكيد السنن قطع مدة الوقوف بالتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح

والصالة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء الموظف كذلك بحيث ال يشتغل وقته وال يقطعه

بغير ذلك.

- في " أ ": لعقده بهما. 1 - في " أ " و " م ": يرفع بها صوته. 2 - الخباء: ما يعمل من وبر أو صوف أو شعر3

للسكن. المنجد.

[135]

( الهدي من عرفات1وينبغي أن يكون مشترى ) ليساق إلى منى ويدعو عند الغروب بدعاء الوداع

ويفيض إلى المشعر ذاكرا بحيث ال يصلي العشائين إال به جامعا بينهما بأذان وإقامتين وكذا في صالة

الظهرين يوم عرفة ويبيت به متهجدا داعيا إلى ابتداء طلوع الفجر فإن ذلك أول وقت الوقوف به. وحكمه في الوجوب والركنية حكم الوقوف بعرفة، ويمتد للمختار إلى ابتداء طلوع الشمس وللمضطر الليل كله، ففواته اختيارا ال حج معه واضطرارا إذا

لم يكن حصل وقوف عرفة اختيارا كذلك. ومن شرط صحته نيته بما يتبعها من مقارنة واستدامة والذكر بأقل ما يسمى المرء ذاكرا. وأن ال يكون مع االختيار في الجبل، ومن أكيد سننه ما أمكن

( أنه يستحب يوم عرفة من االذكار2مما ذكرناه ) والدعاء الموظف له وقطع زمان الوقوف بذلك، فإذا ابتدأ طلوع الشمس وجب االفاضة منه إلى

( بالهرولة3منى، وينبغي قطع وادي محسر ) للراجل وتحريك دابة الراكب به، فإذا أتى منى يوم

العيد لزمه فيها ثالثة مناسك: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات وأفضل الحصى ما التقط من

المشعر على قدر رأس االنملة ويجوز من جميع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف،

والحصى الذي يرمي به يكره مكسره وسوده،وأجوده البيض والحمر والبرش وجملته

- في " م ": يشتري. 1 - في " ج " و " س " و " أ ": ممن ذكرنا. 2 - وهو وبين منى ومزدلفة، سمي بذلك الن فيل3

أبرهة كل فيه وأعيى فخسر أصحابه بفعله وأوقعهمفي الحسرات، المصباح.

[136]

سبعون حصاة، فإذا أراد الرمي أتى الجمرة ( وهي العقبة واستقبلها من أسفل1القصوى )

( ونوى مقارنا بآخر نيته الرمي2مستدبر الكعبة ) حذفا واحدة بعد أخرى وكبر مع كل حصاة داعيا بما ينبغي هناك. والذبح وهو بعد الرمي وهو إما فرض

فهدي النذر أو لكفارة أو التمتع أو القران بعد التقليد أو االشعار، أو سنة وهو االضحية وهدي

القارن قبل أن يقلد أو يشعر فتقليده تعليق نعل أو فراد عليه. وإشعاره شق سنامه من الجانب االيمن

( وهو سنة لكل سائق3بحديدة حتى يسيل دمه ) هدي فهدي النذر مضمون وهو بحسب ما نذر إن كان معينا بصفة مخصوصة لم يجز غيره، وإن لم يعين بل كان مطلقا فمن االبل أو البقر أو الغنم

خاصة وهدي الكفارات بحسبها ويساق ما وجب ) ( منها بجناية عن قتل صيد من حيث حصلت إلى4

أن يبلغ محله وال يلزم ذلك في غير الصيد. وينحر أو يذبح ما وجب منها في إحرام المتعة أو العمرة

المفردة بمكة قبالة الكعبة بانحرورة وما وجب في ( أعاله بدنة5إحرام الحج بمنى وهدي التمتع )

وأدناه شاة ومحل نحره أو ذبحه بمنى. ويؤكل منه ومن هدي القران دون النذر والكفارات، فإن كان

من االبل فال يجزي إال الثني وهو الداخل في سادس سنة، وكذا من البقر والمعز إال أنه منهما ما

- في " ج " و " ا ": الجمرة القصيا. 1 - في " ج " و " س ": مستدبر القبلة. 2 - في " س ": دم. 3 - في " س ": وشأن ما وجب. وفي " أ ":4

ولشاق ما وجب. - في " س ": وهدي المتمتع. 5

[137]

استكمل سنة ودخل في الثانية، ومن الضأن يجزي الجذع وهو ما لم يدخل في السنة الثانية، وشرطه

أن يكون تام الخلقة سالما من جميع العيوب سمينا، وأفضل ما تواله مهديه بنفسه، فإن لم

( وال يعطيه شيئا1يتمكن نوى ويده في يد الجزار ) ( اجرة فيجوز صدقة ويسمي2من لحمه أو جالله )

عند ذلك، ويتوجه بآية إبراهيم ويدعو ويقسم اللحم أثالثا الكله وهديته وصدقته، وأيام النحر بمنى

أربعة: النحر والثالثة التي تليه وفي باقي االمصار ثالثة، فإن لم يجد الهدي خلف ثمنه عند ثقة يذبحه عنه قابال، فإن تعذر عليه ذلك لفقر أو إعسار صام

عنه ما قدمناه واالشتراك في الهدي الواجب اختيارا ال يجوز، بل اضطرارا، وفي االضاحي يجوز

على كل حال. والحلق بعد الذبح وهو نسك فإذا أراده استقبل الكعبة ونوى بعد أمر الحالق بالبداية

من جانب الناصية االيمن ويدعو بما ورد لذلك ويجمع شعره، فيدفنه بمنى موضع رجله، وقيل:

يجزي التقصير بدال عن الحلق، ويجب عليه دخول مكة من يومه للطواف والسعي ويمتد وقت ذلك إلى آخر أيام التشريق وقيل: إلى آخر ذي الحجة. ويعتمد عند دخولها من الغسل وغيره ما اعتمده

(3أوال ويطوف طواف الحج ويصلي ركعتيه ) ويسعى بين الصفا والمروة سعيه كطوافه، وسعيه

( أو4أوال وال امتياز إال بالنية، فإنه يعين كل ركن ) غيره بنيته. وطواف الزيارة وسعيها وهما ما أشرنا

إليه كل منهما ركن يفسد الحج

- جزرت الجزور: نحرتها، والفاعل جزار. 1 - جل الدابة كثوب االنسان يلبسه يقيه البرد،2

والجمع جالل وإجالل. المصباح.

- في " س ": ركعتين. 3 - في " م ": " كل ركعة " بدل " كل ركن ". 4

[138]

باالخالل به، ويطوف بعد السعي طواف النساء للتحلة وليس بركن وحكم النساء والخصي في

وجوبه حكم الرجال، ويصلي بعده ركعتيه، وقد أحل من كل ما أحرم منه وال يبيت ليالي أيام التشريق إال بمنى، فإن بات بغيرها ال للطواف وال لضرورة محوجة من مرض أو خوف حادث يحدث بالنساء

من حيض وغيره، ليلة لزمه دم وليلتان دمان، وثالث ليلة ال يلزمه شئ إن نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو النفر االول ولم يقم بمنى إلى غروب الشمس، فإن أقام وجب عليه مبيتها فإن لم يبت مختارا وجب عليه دم ثالث. ووقت

الرمي في جميع أيامه أول النهار ويمتد إلى قبل ( فإن أغربت ولم يرم، قضاه1غروب الشمس )

في صدر اليوم المستقبل وإذا فاته جملة الرمي قضاه قابال أو استناب من يقضيه عنه. والترتيب

واجب فيه البداءة بالعظمى ثم الوسطى ثم العقبة ومخالفته توجب استئنافه ويرمي كل يوم من االيام الثالثة الجمرات الثالث بإحدى وعشرين حصاة كل

جمرة منها سبع والنية معتبرة فيه، ومن فضله رميه حذفا والتكبير مع كل حصاة، والذكر

المخصوص به واستقبال الكعبة في رمي العظمى والوسطى والوقوف بعد الرمي عند كل واحدة

( قليال دون الثالثة، ومن أصحابنا من ذهب2منهما ) ( والنفر في اآلخر أفضل3إلى أنه سنة ال فرض )

( وال ينبغي لمن أصاب النساء أو4منه في االول )تعدى بصيد أو غيرهما مما يوجب الكفارة

- في " س " و " أ ": إلى قبيل غروب الشمس. 1 - في " أ " و " م ": منها. 2 : " ذهب132 / 1 - قال العالمة في المختلف 3

الشيخ في الجمل إلى أن الرمي مسنون وكذا قالابن البراج والمشهور الوجوب ".

- في " س ": والنفر اآلخر أفضل منه في4االولى.

[139]

أن ينفر إال في االخير وال لمن أراد النفر أوال أن ينفر إال بعد الزوال فأما إذا نفر أخيرا فال بأس به في صدر النهار متى أراد. وإذا نفر في االول دفن

حصى اليوم الثالث بمنى، ومن تمام الفضيلة إتيان مسجد الخيف وزيارته والصالة عند المنارة التي

في، وسطه والذكر والدعاء فيه، وتوديع منى وااللتفات إليها عند النفر منها، والسؤال أن ال يكون آخر العهد بها، ودخول مسجد الحصباء والصالة فيه

والدعاء واالستلقاء لالستراحة على الظهر، فإذا رجع إلى مكة فليكثر من الطواف المندوب فإنه

ثوابه عظيم. ويزور الكعبة على غسل إن كان (2( ويصلي في زواياها وعلى الرخامة )1صرورة )

الحمراء ويجتهد فيها بالدعاء ويودع البيت بالطواف ويدعو بعده بدعاء الوداع، ويصلي عند المقام

ويشرب من ماء زمزم ويصب على بعض أعضائه ويمشي إذا خرج من المسجد بعد وداعه القهقرى مستقبال بوجهه الكعبة داعيا طالبا أن ال يجعل آخر العهد. والقارن أو المفرد بعد إحالله يقضي جميع

المناسك يبرز إلى أحد المساجد المعدة للعمرة فيحرم بعمره مفردة ويأتي مكة يطوف طواف

( ويسعى سعيها ويطوف بها3العمرة المفردة ) طواف النساء ويقصر وقد أحل. والعمرة المبتولة

سنة وأفضل أوقاتها رجب، ويجوز في كل شهر وأحكامها ذكرناها في المفردة وال يحتاج إلى نقلها

لتمتعه بها أوال، وإنما هي مستحبة له بعد

- الصرورة - بالفتح -: الذي لم يحج: سمي بذلك1 لصره على نفقته النه لم يخرجها في الحج.

المصباح. - الرخام: حجر معروف، الواحدة رخامة.2

- في " س ": يطوف لطواف العمرة3المصباح. المفردة.

[140]

استيفائه مناسك عمرته وحجه. والمصدود بعدو يبعث هديه إن تمكن وإال ذبحه عند بلوغ محله وفرقه إن وجد مستحقا وإال تركه مكتوبا عليه

وأحل من كل ما أحرم منه، وأعاد من قابل إن كان حجة فرضا، والمحصور بمرض يرسل أيضا هديه إلى أن يبلغ محله وهو يوم النحر يحل من كل ما

أحرم منه إال النساء حتى يطوف طوافهن قابال أو يطاف عنه فإن لم يقدر كل واحد منهما على إنفاذ

هديه وعجز عن ثمنه بقى على إحرامه إلى قابل حتى يحج أو يحج عنه. والمحرم إذا فاته الحج بقي

على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق فيطوف ( أحرم1ويسعى ويجعل حجته مفردة ويتحلل مما )

منه. فجملة أركان الحج تسعة: النية في كل واجب ركنا كان أو غير ركن، وإحراما العمرة والحج

وطوافاهما وسعياهما، والموقفان عرفة والمشعر وما عداها من الواجبات ليست بأركان، وجميع

( تصح بغير طهارة2المناسك الواجبة والمندوبة ) إال الطواف خاصة وكلها تستقبل بها الكعبة إما

واجبا كالصالة وما في حكمها، أو ندبا كباقيها إال رمي جمرة العقبة كما أومأنا إليه. وكل طواف

واجب له سعي إال طواف النساء، فإنه ال سعي له وتصح جميع المناسك من الحائض والنفساء إال

الطواف فإنها متى طهرت تقضيه، وقيل: يقضي

عنها نيابة، وقيل: تجعل حجتها مفردة، وتعمر بعدها(3 .)

- في " أ " و " م ": ويتحلل ما. 1 - في " س ": وجميع المناسك واجبة. 2. 340 / 14 - الحظ الحدائق الناضرة 3

[141]

وهل يصح االستيجار عن الميت من الميقات مع القدرة على ذلك من بلده أم ال؟ فيه خالف. ومن

( قصد المدينة لزيارة الرسول1تمام فضيلة الحج )وأهل بيته صلوات الله عليهم وسالمه.

- في " أ " ومن تمام أفضلية الحج. 1

[142]

وأما الكالم في الجهاد فهو فرض على الكفاية، وشرائط وجوبه: الحرية والذكورة والبلوغ وكمال

العقل والقدرة عليه بالصحة واآلفات المانعة منه واالستطاعة له بالخلو من العجز عنه والتمكن منه

وما ال يتم كونه جهاد إال به من ظهر وآلة وكلفة ونفقة وغير ذلك مع أمر االمام االصل به أو من نصبه وجرى مجراه أو ما حكمه حكم ذلك من

( أو1حصول الخوف الطارئ على كلمة االسالم ) المفضي إلى احتياج االنفس أو االموال فتكاملها يجب وبارتفاعها أو االخالل بشرط منها يسقط،

فكل من أظهر الكفر أو خالف االسالم من سائر فرق الكفار يجب مع تكامل ما ذكرناه من الشروط

جهادهم، وكذا حكم من مرق عن طاعة االمام العادل أو حاربه أو بغى عليه أو أشهر سالحا في

حضر أو سفر أو بر أو بحر أو تخطى إلى نهب مال مسلم أو ذمي. وينبغي قبل وقوع االبتداء به تقديم االعذار واالنذار والتخويف واالرهاب، واالجتهاد في الدعاء إلى اتباع الحق والدخول فيه، والتحذير من االصرار على مخالفته والخروج عنه، واالمساك مع

ذلك عن الحرب حتى يكون العدو هو البادئ بها، والمسارع إليها، ليحق عليه بها الحجة، ويستوجب

خذالن الباغي. وأولى ما قصد إليها بعد الزوال

وأداء الصالتين، ويقدم االستخارة عند العزم عليها، ويرغب في النصر إلى الله سبحانه، ويعبئ أميرها

الصفوف، ويجعل كل قوم من المحاربين تحت رايةأشجعهم وأقواهم مراسا وأبصرهم بها، مع

- في " أ ": كلمة االخالص. 1

[143]

تمييزهم بشعار يتعارفون به، وتأكيد وصيتهم بتقوى الله وإخالص الجهاد له والثبات، ورغبة في ثوابه

ورهبة من عقابه، وتوقي الفرار لما فيه من عاجل العار وآجل النار، ويأمر بالحملة بعضا ويبقى في بعض آخر ليكون عزما لهم وفيه لمن يتحير إليه منهم، فإن ترجح العدو وإال أردف أصحابه ببعض

بمن معه وتقدم بهم رجاء زوال صفوفهم عن مواضعها ليحمل عليهم بنفسه وجيشه جملة

واحدة، والمبارزة بغير إذنه ال تجوز، وال فرار الواحد من واحد واثنين بل من ثالثة وما زاد، وكلما يرجى

به الفتح يجوز قتال االعداء به إال إلقاء السم في

ديارهم ومن يرى من الكفار حرمة االشهر الحرم إذا لم يبدأ بالقتال، ال يقاتل فيها، ومن عدا أهل

الكتاب من جميع من يجب جهاده ال يكف عن قتالهم إال بالرجوع إلى الحق وهؤالء، وهم اليهود والنصارى والمجوس، يجب الكف عنهم إذا قبلوا الجزية والتزموا بشروطها التي من جملتها: ان ال

يتظاهروا بكفرهم، وال يعينوا على مسلم، وال يرفعوا عليه صوتا وال كلمة، وال يتجاهروا بسبه وال

أذيته وال باستعمال المحرمات في الملة االسالمية، وال يجددوا كنيسة، وال يقيموا ما دثر منها، وال

يظهروا شعار باطل كصليب وغيره، فمتى وفوا بذلك لزم الدفع عنهم وإن ال يمكن منهم، وإال كانوا

مغنما الهل االسالم دما وماال وأهال وذرية. وتوضع الجزية على رؤوسهم وأراضيهم بحسب ما يراه

االمام وتصرف إلى أهل الجهاد وال تؤخذ من النساء، وال من غير بالغ كامل العقل، وال من غير

ما ذكرناه من الفرق الثالث، وإذا حال الحول على( فأسلم أسقطها عنه إسالمه. 1الذمي ولم يؤدها )

- في " أ ": ولم يردها. 1

[144]

ويقاتل الحربيون مقبلين ومدبرين بحيث يتبع مدبرهم ويقتل منهزمهم وأسيرهم ويجاز على

جريحهم، سواء كانوا كفار ملة أو ردة، لهم فئة إليها مرجعهم وال يفعل ببغاة أهل الردة ذلك إذا لم

( بل يقتصر على قتالهم من غير1يكن لهم ملة ) اتباع وال إجهاز وال قتل أسير، فأما من أظهر

االرتداد وإن لم يدخل في حكم البغاة فإنه إن كان في االصل كافرا فاسلم ثم ارتد بعد إظهاره

االسالم يستتاب ثالثا، فإن تاب وإال قتل، وإن كان مسلما ال عن شرك بل ممن ولد على الفطرة

ونشأ على إظهار كلمة االسالم، ثم أظهر االرتداد بتحليله مما حرم الشرع أو تحريمه ما حلله، فإنه

يقتل من غير استتابة. والمفسدون في االرض كقطاع الطريق والواثبين على نهب االموال يقتلون إن قتلوا، فإن زادوا على القتل بأخذ االموال صلبوا

(2بعد قتلهم، ويقطعون من خالف إذا تفردوا ) باالخذ دون القتل وإن لم يحدث منهم سوى االخافة

واالرجاف نفوا من بلد إلى بلد واودعوا السجن إلى أن يتوبوا أو يموتوا. ومن اسر قبل وضع الحرب

أوزارها قتل ال محالة وبعدها يكون لولي االمر حق ( إما بالقتل أو االسترقاق أو3االختيار فيه )

(. وال يغنم من محاربي البغاة إال ما4المفاداة ) حواه الجيش من مال أو متاع وغيرهما فيما يخص دار الحرب ال على جهة الغصب، فأما من عداهم

من الكفار والمحاربين فيغنم منهم ذلك وغيره منأهل وذرية ورباع وأرض.

- في " أ ": فئة. 1 - في " أ " و " ج ": إن انفردوا. 2 - في " أ " و " م ": حسن االختيار فيه. 3 - في " أ ": أو المعادات. 4

[145]

وتقسم الغنيمة المنقولة بين المجاهدين، سهمان للفارس، وسهم للراجل بعد ابتداء سد الخلل الالزم

سده في االسالم وبعد اصطفاء ما للولي أن

يصطفيه لنفسه من فرس وجارية ومملوك وآالت حرب وغيرها وبعد إخراج الخمس منها ودفعه إلى مستحقيه، ويسهم للمولود في دار الجهاد والالحق

للمعونة، وال فرق في ذلك بين غنائم البر والبحر وال بين من معه فرس واحد أو جماعة في أن له

بحساب ما معه منها، وما ال يمكن نقله من العقارات واالرضين فئ لجميع المسلمين حاضرهم

وغائبهم ومقاتلهم وغيره. واالرض إما أن تكون مفتحة بالسيف عنوة فال يصح التصرف فيها ببيع وال

هبة وال غيرهما، بل حكمها ما ذكرناه، وإلى االمام تقبيلها والحكم فيها بما شاء ويلزم المتقبل بعد أداء

ما عليه من حق القبالة الزكاة إذا بلغ ما بقي له النصاب. وإما أن تكون خراجية بالصلح عليها،

فيصح التصرف فيها النها أرض الجزية المختصة بأهل الكتاب والمأخوذ منها كالمأخوذ من جزية

الرؤوس يسقط باالسالم، وال يجوز الجمع بين االخذ على الجهتين بل متى أخذ من إحديهما سقط عن

االخرى ويسقط خراج هذه االرض بانتقالها إلى المسلم بالبيع، وتعود الجزية إلى رأس بائعها. وإما

أن تكون من االنفال وهي كل أرض خربت أو باد

أهلها أو سلموها بغير محاربة أو جلوا عنها أو ماتوا وال وارث لهم بقرابة وال عتق، وقطائع الملوك وصوافيهم من غير جهة غصب وبطون االودية

واآلجام ورؤوس الجبال فكلها لالمام - عليه السالم - القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله ال تصرف

فيها الحد سواه. وإما أن تكون أرضا أسلم أهلها وأجابوا إلى الحق طوعا فهي ملك لهم يتصرفون

فيها كما يشاؤون.

[146]

( واالمر1] االمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ ) بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كانا فرضين من فرائض االسالم فهل هما على الكفاية أو التعيين؟ وهل يجبان عقال أو سمعا؟ االقوى وجوبهما على

االعيان سمعا إال ما فيه دفع ضرر على النفس فإن التحرز منه بدفعه يعلم وجوبه بقضية العقل. وال بد

من العلم بالمعروف وبالمنكر وتمييز كل واحد منهما عن اآلخر، وظهور أمارات استمرار ما يجب إنكاره مستقبال وثبوت العلم أو الظن بتأثير االمر

والنهي وأن النكير ال يفضي بصاحبه إلى ضرر

يدخل عليه، في نفس أو مال وال إلى تجدد مفسدة في دين أو دنيا، فمع تكامل هذه الشروط وحصول

االستطاعة والمكنة يجب باليد واللسان والقلب فإن فقدت القدرة وتعذر الجمع فيه بين ذلك

فباللسان والقلب خاصة، وإن لم يمكن الجمع فيه بينهما الحد االسباب المانعة فالبد منه باللسان

الذي ال يسقط االنكار به شئ. وكل ما يجب إنكاره ال يكون إال قبيحا فلذلك ال يكون االنكار إال واجبا، وما يؤمر به قد يكون واجبا إذا كان أمرا بواجب

( وأي وجه2وقد يكون مندوبا إذا كان أمرا بندب ) أمكن االنكار عليه ال يجوز االقتصار على ما دونه

واالخالل به

- ما بين المعقوفتين منا. 1 - في " م ": إذا كان بمندوب. 2

[147]

جملة من أقبح القبائح لكونه إخالال بواجب وإضاعة المر عظيم من أمور الدين. وهذا ما قصدنا تحريره

وضبطه من مهم االركان المطلع بتحصيلها على ما يجب معرفته وفهمه من الحق الذي ال فسحة في

الجهل به وال عذر في إهمال اكتسابه وطلبه ونرجو من كرم الله سبحانه أن يجعل ما نحوناه وأثبتناه

من ذلك خالصا لمرضاته وسبيال إلى توفير المثوبة واالجر في جنانه وعونا لكل من استعان به على طاعاته. إنه ولي من اعتصم به ولجأ إليه وكافي من توكل في جميع أموره عليه وبه توفيق نيل

المستنيل وهو حسبي ونعم الوكيل. )والحمد لله رب العالمين(

تم الكتاب بعون الله وتوفيقه

فهرس الكتاب

3تقديم: للعالمة األستاذ جعفر السبحاني العقيدة والشريعة: أو الفقه األكبر والفقه2

األصغر3

6ترجمة المؤلف3

1إلماع إلى كتاب إشارة السبق40

1مقدمة الكتاب53

1الكالم في ركن التوحيد64

1الكالم في ركن العدل79

3الكالم في االحباط وبطالنه82

3الكالم في بطالن التكفير93

13الكالم في سؤال القبر0

613الكالم في ركن النبوة1

914الكالم في ركن اإلمامة2

515 الكالم في إمامة أمير المؤمنين - عليه3

0السالم -1 الروايات الجلية التي ال تحتمل التأويل4

الناصة على إمامته51

1 الروايات الخفية المحتملة للتأويل الناصة5

على إمامته52

15 - نص يوم الغدير61

215 - نص غزاة تبوك72

315 - نص القضاء83

415 - نص المحبة94

425 - نص الفعال05

52 الكالم في إمامة األئمة اإلحدى عشر بعد1

أمير المؤمنين - عليه السالم -58

2 الكالم في غيبة اإلمام الحجة - عجل الله2

فرجه الشريف -62

26في التكليف الشرعي3

626غسل مس الميت4

827الكالم في غسل الميت5

528كتاب الصالة6

329صالة الخوف7

529صالة الجماعة وشروطها8

629صالة الجمعة وشروطها9

731صالة النذور والعهد واليمين0

01

31صالة الطواف1

0

31صالة العيدين2

02

31صالة الكسوف واآليات الخارقة3

03

31صالة جنائز أهل االيمان ومن في حكمهم4

04

31نوافل ليالي شهر رمضان5

05

31كتاب الزكاة6

09

31زكاة الفطرة7

11

31كتاب الخمس8

1

431كتاب الصوم9

15

41كتاب الحج0

23

41الكالم في الجهاد1

42

41االمر بالمعروف والنهي عن المنكر2

46

قاعدة ضمان اليد

الشيخ فضل الله النوري

[1]

رسالةقاعدة ضمان اليد

تأليفشيخ االسالم والمسلمين

آية الله العظمىالشهيد فضل الله النوري

- قدس سره –1259–

تحقيق الشيخ قاسم شيرزاده1327

[2]

رسالةقاعدة ضمان اليد

تSSأليف: الشSSهيد آيSSة اللSSه العظمى الشSSيخفضل الله النوري

موضوع: فقه تحقيق: الشيخ قاسم شيرزاده

الطبعة: االولى الصف واالخSSراج: مؤسسSSة االمSSام الصSSادق

عليه السالم 1000الكمية:

هS 1414 شعبان المعظم 15 التاريخ: مؤسسة النشر االسالمي

التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

[3]

بسم الله الرحمن الرحيمالشيخ فضل الله النوري

- قدس سره –رجل العلم والجهاد

على الشهادة والكرامة والعلى * وحليف علم الدينواآلثار

الحمد لله ال��ذي خص أص��حاب الش��هادة بالس��عادة، واصطفاهم لدار العز والكرامة، ثم الص��الة والس��الم على نبيه وآله الطي��بين الط��اهرين، وعلى عب��اد الل��ه الصالحين، السيما الشهداء والصديقين. أما بعد: فإن الع��الم العام��ل، يض��يئ الطري��ق للس��ائر، والش��هيد يكتسح العقبات والعراقيل للسالك، فالع��الم بم��داده وحبره ينير العق��ول، ويزي��ل الظلم��ات واالوه��ام عن البص��ائر واالفك��ار، والش��هيد بتض��حيته يزي��ل الم��انع، ويقطع أيدي المتط��اولين على ش��رف االم��ة ودينه��ا، وثروته���ا، فالش���هيد والع���الم بطالن يس���يران على طريق واحد، يهدفان إلى هدف فارد، بهما أنيط بقاء االسالم، بجهادهما وجهودهما يتهافت الكفر وااللحاد. هذا إذا جردت الش��هادة، عن العلم، فم��ا ظن��ك بمن كرس حياته ب��العلم والدراس��ة وكلله��ا بالش��هادة في سبيل الله فقد ح��از حينئ��ذ فض��يلة المزي��تين، وص��ار رجال مثاليا في مجالي القلم والس��يف، وف��از الق��دح

المعلى. إن االنس���ان يتص���ور في ب���ادئ االم���ر: أنالشهداء هم وحدهم االبطال في

[4]

ميدان الدفاع والجه��اد، دون حمل��ة الفك��ر والعلم، أو ق��ادة البي��ان والخطاب��ة، أو أن العلم��اء هم ال��ذين ال يهمهم ش��ئ س��وى ت��دارس العلم وكتابت��ه، وإلق��اء الخطابة، وبالتالي هم أمراء البي��ان وأص��حاب الفتي��ا، فهم يخوض��ون الوع��ظ واالرش��اد وال يقتحم��ون لجج المعارك الدامية، وال تعرفهم ساحات القتال. هذا هو الذي يتصوره البعض من مفهومي الع��الم والش��هيد، ولكن عند ما يس��بر االنس��ان ت��اريخ العلم والش��هادة ويقرأه بإمعان وهدوء، ينتب��ه إلى خط�أ الفك��رة، الن�ه يجد في ثنايا التاريخ بل في متون��ه، مجموع��ة كب��يرة من العلم��اء والمفك��رين بين مقت��ول في المع��ارك الدامي��ة، ومستش��هد في مي��ادين الح��روب الض��ارية، بين مصلوب على المشانق واالعواد، وبين مقيد في قعر السجون بقي فيها إلى أن لفظ أنفاسه االخ��يرة في ظلمها، وبلين مسموم احترقت أحشاؤه وأمعاؤه

إلى غ��ير ذل��ك من ال��وان التع��ذيب. وك��أن ش��اعرنا المبجل المفلق الفقيه الشيخ محمود البغدادي يشير بقول��ه إلى ه��ذا لمع��نى وفي ح��ق ه��ذا النم��ط من العلماء الشهداء حيث قال: رجالن في دنيا الثب��ات * وهبان الحياة إلى الحياة رجل الصراع المريع * صف باللئام وبالطغاة والع��الم الوث��اب أمن * ي��ة الش��عوب الناهضات عاشا بال ذرات وم��اك * - الع��ز في س��حق ال��ذوات فك��انوا يمثل��ون ق��ول االم��ام الوص��ي أم��ير المؤمنين - عليه أفضل صلوات المصلين -: " رهب��ان

( فلم يحجهم الخ��وض في1بالليل وأس��د بالنه��ار " ) المف��اهيم الس��امية والمع��اني الدقيق��ة أو عك��وفهم على اس���تنباط االحك���ام من الكت���اب والس���نة، عن

خوض عباب الحروب

/�� 83 - بحار االنوار: 1 من كالم االمام - علي��ه207 السالم - لنوف البكالي.

[5]

وتحم���ل قت���ار الغ���زوات، ومجابه���ة االع���داء، وفي الحقيقة هؤالء هم االمة المثالية والطبق��ة الوس��طى

(، وبجلتهم1في المجتمع أثنى عليهم الذكر الحكيم ) السنه الكريم��ة، و أك��برتهم الش��عوب االس��المية في كل عصر. وه��ا نحن نوقف��ك على حي��اة ع��الم كب��ير، ومصلح عظيم من هذا النمط... ع��الم ك��رس حيات��ه في مدارس���ة العلم، وإص���الح المجتم���ع، وختمه���ا بالشهادة، وكان أكبر قائد روحي في عاصمة ايران - طه��ران - ك��افح الض��الل وااللح��اد، وجاب��ه ضوض��اء الباطل بلسانه وقلمه. أال وهو الشيخ العالمة آية الله العظمى الشيخ فضل الله النوري - قدس الله س��ره -: شهيد الصمود في طريق الح��ق والفض��يلة، ودف��ع التط��اول على المقدس��ات االس��المية، بأي��دي رج��ال متغ��ربين، أرادوا القض��اء على االس��الم وأهل��ه، تحت غطاء الثورة على الرجعية والتخلف، وواجه��ة انش��اء نظام ديمقراطي برلماني، فكان شعارهم هذا، كلمة حق يراد به��ا باط��ل فق��د ح��اولوا إبع��اد االس��الم عن الس����احة، وإحالل الكف����ر وااللح����اد مكان����ه، تحت ش��عارات خداع��ة، وعن��اوين رنان��ة، فك��انوا ي��ديفون السم بالعسل. لقد ظه��رت - في العق��د الث��الث من

الق��رن الراب��ع عش��ر في المنطق��ة - فك��رة الحري��ة والتخلص من الس���لطة االس���تبدادية والقض���اء على حكوم���ة الف���رد على الش���عب، ب���إحالل الحكوم���ة البرلمانية مكان الملكية، وق��د ظه��رت ه��ذه الفك��رة في المجتم��ع االي��راني بع��د م��ا ك��انت الس��لطة ع��بر القرون واالجيال هي السلطة الفردي��ة المتمثل��ة في النظ��ام الملكي، ولم��ا ب��رزت فك��رة التح��رر بثوبه��ا الرائ��ع، وجماله��ا الخ��داع، انج��ذبت إليه��ا القل��وب، وتعلقت بها النفوس، فصارت فاكهة المجالس وزينة العرائس، يتحدث عنها الناس في كل مناس��بة، وك��ل

مكان، حتى استهوت لفيفا

- حيث طبق��وا العلم على العم��ل، دع��وا للجه��اد1 والقتال، فقدموا النفس والنفيس في ذلك المضمار.

[6]

من العلم��اء واآلي��ات والمراج��ع في الع��راق، مث��ل الش��يخ محم��د ك��اظم الخراس��اني، والش��يخ حس��ين الطهراني والشيخ عبد الله المازندراني - قدس الل��ه

أسرارهم - فصوتوا مع االمة، وأفتوا بل��زوم تطبيقه��ا على صعيد الحكومة والواقع. وكان ش��يخنا الم��ترجم ل��ه في عاص��مة إي��ران، ممن ي��دعم ه��ذه الفك��رة ويؤي��دها، ف��ترة قليل��ة من ال��زمن، ولم��ا أش��رفت النظرية على مرحلة النضوج، وقف على أن الفك��رة سراب ال ماء، وأن الهدف من التظاهر بالحري��ة، ه��و االنحالل والتجرد عن الضوابط الش��رعية، والق��وانين االلهية، وبالتالي إقصاء االسالم عن جميع المج��االت: القض��ائية، الثقافي��ة، واالجتماعي��ة، واالخ��ذ باالنظم��ة االلحادي��ة، وحص��ر االس��الم في المن��ازل وال��بيوت، وقص��ره على االح��وال الشخص��ية ك��الزواج والطالق والميراث. فلما وق�ف ش�يخنا الم�ترجم المغف�ور ل�ه على خطورة الموقف، ث��ارت ثائرت��ه وأحس أن ه��ذا هو الوقت الذي عناه نبي العظم��ة ص��لى الل��ه علي��ه وآله إذ قال: " إذا ظه��رت الب��دع في أم��تي فليظه��ر

( فش��رع في1العامل علمه، وإال فعليه لعنه الل��ه " ) إيقاظ الناس من الغفلة، وتن��بيههم على الم��ؤامرات ال��تي تح��اك ض��دهم، واس��تمرت مواجهت��ه للفك��رة س��نوات عدي��دة فلقي في ذل��ك م��ا يالقي في��ه ك��ل مص��لح غي��ور على أمت��ه ودين��ه. لق��د ك��ان لخطاب��ات

شيخنا وكتاباته إلى الزعم��اء والرؤوس��اء، ت��أثير ب��الغ في منع االمة من التسرع إلى التصويت مع أص��حاب تل��ك الفك��رة إلى أن بل��غ الس��يل ال��زبى، ولم تج��د الطغمة المعتدية على شرف الشعب ودين��ه، مناص��ا من المؤامرة على الشيخ وقتله بصورة بشعة تك��ون عبرة لغيره، فاختطفوه من داره بع��د هج��وم ع��نيف عليه��ا في الث��الث عش��ر من ش��هر رجب من ش��هور

ه فس��اقوه وحي��دا إلى المديري��ة العام��ة1327سنة للشرطة وحاكموه محاكمة صورية، وأصدر القاض��ي

حكما بإعدامه شنقا،

باب البدع والرأي. 54: 1 - الكافي 1

[7]

وق��د ك��ان الحكم ه��ذا مهيئ��ا قب��ل المحاكم��ة، ثم أخرجوه من المديرية بعد المحاكم��ة ولم تمض بض��ع دقائق حتى رؤي جثمان��ه الط��اهر مش��نوقا وأع��داؤه حوله يصفقون ويظه��رون المس��رة واالبته��اج، فلقى ربه بحياة مشرقة وجهاد متواصل، ومضى شهيدا بيد

الظلم والعدوان في سبيل الحمية والدين، وقد رث��اه غير واحد من العلم��اء والش��عراء، نكتفي بأبي��ات من قص��ائد االديب االريب والحكيم الب��ارع الس��يد أحم��د

ه (1349الرض��وي البيش��اوري نزي��ل طه��ران )ت بقوله: ال زال من فض��ل االل��ه وج��وده * ج��ود يفيض

( روى عظامك وابل من سيبه *1على ثراك هموال ) يعتاد لحدك بكرة وأصيال تلكم عظام كدن أن يأخ��ذن من * جو إلى ع��رش االل��ه س��بيال همت عظام��ك أن

( إلى الجن��ان رحيال2تش��ايع روحه��ا * ي��وم الزم��اع ) فتصعدت معه قليال ثم ما * وجدت لسنة ربه��ا تب��ديال فالروح ترقى والعظام ت��نزلت * كاآلي��ة الي��وحى به��ا تنزيال آمنت إذ حادوا برب محمد * وص�برت في ذات االله جميال خنقوك ال حنقا عليك وإنما * خنق��وك كي

( ولعمر الح��ق إن القص��يدة هي3ما يخنقوا التهليال ) القصيدة الفريدة في باب الرثاء في علو المض��مون، وبداعة المعاني، ورصانة االس��لوب، ول��و افتخ��ر أب��و الحسن التهامي عند رث�اء ول��ده بقص��يدته المعروف�ة ال��تي تن��وف على س��بعين بيت��ا وكله��ا حكم وأمث��ال، فليفتخ��ر ش��اعرنا المبج��ل االديب البيش��اوري به��ذه

القصيدة الزاهرة.

- ي��وم الخ��وف2 - هملت الس��ماء: دام مطره��ا. 1 - وكأن�ه اقتفى " الش��اعر المع��روف ب "3والذعر.

دي��ك الجن " حيث ي��رثي الحس��ين س��يد الش��هداء بقوله: ويكبرون ب��أن قتلت وإنم��ا قتل��وا ب��ك التكب��ير والتهليال تكمل��ة أم��ل اآلم��ل للس��يد حس��ن الص��در:

260 .

[8]

لقد استقبلت قص��يدة الته��امي اس��تقباال رائع��ا وح��ل في القلوب حيث يقول: حكم المنية في البري��ة ج��ار * ما هذه ال��دنيا ب��دار ق��رار بين��ا ي��رى االنس��ان فيه��ا مخبرا * حتى يرى خبرا من االخبار وما أحسن قول��ه في تل��ك القص��يدة: ج��اورت أع��دائي وج��اور رب��ه *

( وما ألطف وأرق قول1شتان بين جواره وجواري ) شاعرنا المفل��ق: همت عظام�ك أن تش��ايع روحه�ا * يوم الزماع إلى الجنان رحيال ويجدر بي أن أقول في حقه��ا كلم��ة اخ��رى وهي ك إن ه��ذه القص��يدة ال��تي نقلن��ا منه��ا ع��دة أبي��ات أش��به بقص��يدة أبي الحس��ن

االنب��اري في رث��اء أبي ط��اهر بن بقي��ة ال��ذي ص��لبه عضد الدولة - بقوله: علو في الحياة وفي الممات * لحق أنت إحدى المعج��زات يص��ف المش��نوق وص��فا عجيبا ويقول: ولم أر قبل جذعك قط ج��ذعا * تمكن من عناق المكرمات ومالك تربة فأقول تسقى الن��ك نصب هطل اله��اطالت ركبت مطي��ة من قب��ل زي��د * عالها في السنين الماضيات وتلك قض��ية فيه��ا ت��أس

( هك��ذا ك��ان خت��ام حي�اة2تباعد عنك تعي�ير الع��داة )شيخنا المعظم وإليك لمحة عن أوليات حياته

- القص��يدة برمته��ا موج��ودة في ج��واهر االدب /1 - القص��يدة موج��ودة في ج��واهر االدب /2.�� 616. 328، توفي أبو الحسن االنباري عام 624

[9]

وأوسطها إلى أوان شهادته وهي تسلط الض��وء على مكارمه وفضائله. ولد شيخنا في قرية " الشك " من

ه . ق1259تواب��ع كج��ور من م��دن مازن��دران ع��ام وتلقى االوليات في منطقة نور ثم غادر إلى طهران،

وجد في دراسته، إلى أن ن��ال بعض م��ا ك��ان يتمن��اه ولم يكتف بما أخذه في البلدين فأعد الع��دة للس��فر إلى النجف االشرف - عاص��مة العلم للش��يعة - وه��و بعد في عنف��وان الش��باب وفي أوائ��ل العق��د الث��الث من عمره، فنزل مدينة النجف بحضر عن��د أس��اطين

- الفقيه الجليل الشيخ1العلم، وأخص بالذكر منهم: راض��ي من آل خض��ر النجفي علم الفق��ه الخف��اق،

-2(. 1290والزعيم الكبير في النجف االشرف )ت 1234الفقيه والتحقيق الشيخ حبيب الل��ه الرش��تي )

ه (، وكان من كبار الفقهاء والمدرسين في1312-� عصره، حضر أبحاثه سنين متمادية وكتب من أبحاثه الشئ الكثير، منها هذه الرس��الة ال��تي يزفه��ا الطب��ع للقراء وقد عرضها بع��د الت��أليف على أس��تاذه فكتب

- القائ��د3عليها كلمة قيمة نأتي برمتها عن ق��ريب. المناضل الكبير والمرجع االعلى للشيعة في عص��ره

-�� 1230السيد محمد حسن الش��يرازي ) ه (1312 حضر أبحاثه في النجف االشرف، ولم��ا غ��ادر االم��ام الشيرازي ذلك البلد، وألقى رحله في س��امراء س��نة

ه ، ارتح��ل ش��يخنا مص��طحبا خال��ه العالم��ة1291 ه (1320المحدث الكبير الشيخ حسين الن��وري )ت

1292مؤلف مستدرك الوسائل في الس��نة التالي��ة ) ه (، وبقي به��ا إلى أوائ��ل الق��رن الراب��ع عش��ر ح��تى

ه إلى عاصمة ايران - طه��ران -،1303غادرها سنة كقائ��د روحي وأس��تاذ كب��ير، ومرج��ع علمي، فق��ام بواجب��ه في مج��االت العلم وخدم��ة المجتم��ع وإحي��اء

القيم االسالمية إلى أن لقي ربه شهيدا.

[10]

- يق��ول المح��دث1كلمات الثناء في ح��ق الم��ترجم الكبير خاله الش��يخ حس��ين الن��وري في حق��ه: ع��الم فاض��ل، ومجم��ع المحاس��ن والفواض��ل، مال��ك أزم��ة الف���روع واالص���ول، واآلخ���ذ بنواص���ي المعق���ول والمنقول، علم االعالم، والحبر القمق��ام - ابن اختن��ا

- ويقول2(� 1المفخم الشيخ فضل الله النوري.... ) المجتهد الكبير أستاذه الرشتي في تقريظه لرس��الة المترجم له ما هذا نصه: بسم الله ال��رحمن ال��رحيم أيه��ا الواق��ف على ه��ذه االوراق، ل��و خض��ت زواج��ر البحار، وضربت آب��اط االب��ل في مهام��ة القف��ار، لم��ا وجدت أحسن مما فيه�ا تحقيق�ا، وأزي�د من�ه ت�دقيقا،

فمن الواجب أن ينادى بفض�ل ص�احبها في ك�ل ن�اد، ويحث إليها الركاب في كل بالد، فق��د س��رحت فيه��ا لحظي فرأيتها ملحظ��ا وجيه��ا، وأمعنت فيه��ا نظ��ري فوج��دتها منظ��را ص��بيحا، فكم أودع فيه��ا من ال��درر الفاخرة، والآللي الباكرة، فيليق ان يكتب بالتبر على االحداق، ال بالحبر على االوراق، فلله در مؤلفها وهو العالم االواه قرة عيني، الشيخ فضل الله - له فضله وعاله - فقد أتعب نفسه وع��رق جبين��ه، في تحص��يل القواع��د العلمي��ة، واالص��ول االجتهادي��ة، ال��تي ي��دور عليها مدار االجتهاد وبها يصح أعم��ال العب��اد. وحض��ر ل��دي ول��دى االس��اتيذ العظ��ام، واالس��اطين الك��رام، ش��طرا وافي��ا من الزم��ان، وده��را ط��ويال كافي��ا من

االوان، فبلغ بحمد الله مناه، وصار عالما ربانيا،

- مقدمة " شجره طوبى " للمحدث النوري. 1

[11]

وعلما حقانيا، مجته��دا م��اهرا، متبح��را ك��امال، جامع��ا للمعقول والمنقول، فحقيق أن يرجع إليه عب��اد الل��ه

المؤمنين في أمور دينهم، وينقادون إليه فيما يتعل��ق ب�آخرتهم ودني��اهم، وفي حق�ه وأمثال�ه ورد في االث�ر من سيد البشر: الراد علي��ه راد علين��ا، وه��و في ح��د الشرك، معاذ الله منه ومن شر الشيطان، وس��يئات االعمال، ورجائي منه هو سلوك طريق االحتياط في االحكام والموضوعات، وأن ال ينساني عن ال��دعوات عند قاضي الحاجات، إن��ه ولي التوفي��ق. ح��بيب الل��ه

- قال العالمة االميني عن��د س��رد3الغروي الجيالني حيات��ه: قف��ل ش��يخنا الم��ترجم ل��ه إلى طه��ران، ولم يبرح بها إمام��ا، وقائ��دا روحي��ا، وزعيم��ا ديني��ا، يعظم شعائر الله، وينش��ر م��آثر دين�ه، ويرف�ع أعالم الح�ق، وي��برز كلم��ة الحقيق��ة ح��تى حكمت ب��واعث العيث والفساد، بعد ما جابه االلحاد والمنك��ر، زمن��ا ط��ويال، فمضى شهيدا بي��د الظلم والع��دوان، ض��حية ال��دعوة إلى الل��ه، ض��حية ال��دين، ض��حية النهي عن المنك��ر، ضحية الحمية والديانة، ودفن في دار المؤمنين بل��دة

( وقد أثنى المواف��ق والمخ��الف على الش��يخ1قم. ) وكثر عليه الثناء من مختلف الطبقات، ح�تى لم يج��د المعان��د منت��دحا من االع��تراف بدين��ه وص��البته في طريق عقيدته، ومسؤوليته أمام شعبه ودينهم، وان��ه

هو الذي اختار الشهادة والقتل في سبيل الل��ه، على التعاون مع هؤالء رجال العيث والفساد. وأنا أستميح الشيخ الشهيد عذرا حيث أعيى البيان وضاق المجال عن ترجمت���ه بجمي���ع نواحي���ه العلمي���ة والسياس���ية

وخدماته االجتماعية وزمالته لزعماء

ول��ه في بل��دة قم357 - ش��هداء الفض��يلة: ص 1 مقبرة عامرة، حيث دفن في إحدى حجرات الص��حن

الشريف حيث تزور تربته عامة الطبقات.

[12]

ال��دين، وأخص بال��ذكر الس��يد الكب��ير الش��يرازي في ه فق��د1308مسألة تح��ريم الت��دخين الص��ادر ع��ام

ذكر غير واحد من المؤرخين مواقفه المش��كورة في ذلك المجال، ولنكتف ببي��ان آث��اره العلمي��ة الواص��لة إلين��ا. آث��اره العلمي��ة خل��ف الش��يخ آث��ارا واش��تغل بالت��أليف من أي��ام ش��بابه إلى ش��يخوخته غ��ير أن مؤلفات��ه لم ت��زل مخطوط��ة لم ت��ر الن��ور إال القلي��ل الن��ادر منه��ا. وإلي��ك بعض م��ا وقفن��ا على أس��مائه

- درر التنظيم منظوم����ة ح����ول1وخصوص����ياته. القواع��د الفقي��ه وق��د ط��رح فيه��ا خمس��ا وعش��رين قاع��دة فقهي��ة م��ع االش��ارة إلى مبانيه��ا، ص��اغها في بوتقة النظم، وهو في أواخر العقد الثاني من عم��ره

ه ، يقول فيها: ق��د انقض��ى1279أي شرع فيها عام من سني العش��رونا * في س��نه التاس��عة والس��بعونا من بعد ألف وكذا الم��ائتين * من هج��رة الن��بي دون

( وق��د ختم��ه بقول��ه: ق��د وق��ع الف��راغ من1المين ) تصنيف هذه النسخة بيد مؤلفه الفقير فضل الل��ه بن عب��اس الن��وري ي��وم االح��د س��ابع عش��ر ذي القع��دة

ه في دار الخالفة طه��ران ويبل��غ1280الحرام سنة ع��دد االبي��ات خمس��مائة بيت، وإلي��ك القواع��د ال��تي

طرحها الشيخ في تلك المنظومة:

- المين: الكذب. 1

[13]

-2 - االسباب الشرعية معرفات ال علل حقيقية. 1 - في قاعدة ال ض��رر3االصل عدم تداخل االسباب.

5 - في قاعدة العقد ينحل إلى العق��ود. 4وال ضرار. - دالل��ة االلف��اظ6- القاع��دة العقيل��ة ال تخص��ص.

- االصل عدم جواز التوكيل إال م��ا7وضعية ال ذاتية. - أص���الة الطه���ارة في الش���بهة الحدثي���ة8خ���رج.

قاعدة10 - االصل في الدماء، النجاسة. 9والخبثية. - من جمل��ة11االمكان في الحيض وبيان ح��دودها.

- من جمل��ة م��ا جع��ل12أس��باب الض��مان، الي��د. - من جمل���ة13الش���رع س���ببا للض���مان، االتالف.

- من14اس��باب الض��مان، االخ��ذ بالعق��د الفاس��د. 15جملة ما جعله في الشرع سببا للضمان، الغرور.

- من جمل��ة م��ا جعل��ه في الش��رع س��ببا للض��مان، - من16التعدي والتفريط. في مسقطات الضمان: - من17جمله المس��قطات في الش��رع، االحس��ان. - من18جمل��ة المس��قطات في الش��رع، االق��دام. - من19جملة المسقطات في الشرع، االس��تيمان.

جمل����ه المس����قطات في الش����رع، االذن من ذيالسطان.

[14]

- في21 - قاع��دة القرع��ة وتش��خيص موارده��ا. 20 أن االص���ل، وج���وب القض���اء، في م���ا وجبت في���ه

- في قاعدة من ملك شيئا ملك االق��رار22االعادة. -24 - في بيان حرم��ة االس��راف وم��دركها. 23به.

عدم حجي��ة ع��دم الق��ول بالفص��ل " إذا ك��ان البعض - في شأن اش�تراط العربي��ة في25مثبتا باالصل ".

العق��ود. والمنظوم��ة بعي��دة عن التكل��ف والتعس��ف يقرأها االنسان بسهولة، وإليك نماذج منها وهو طرح داللة االلف��اظ على المع��اني وأنه��ا وض��عية أو ذاتي��ة: وعن س��ليمان بن عب��اد حكي * دالل��ة اللف��ظ لذات��ه فاترك حجته لزوم ترجيح بال * مرجح، كذاك منه نقال لكنه مخالف المش��هور * مخ��الف لم��ذهب الجمه��ور النها وضعية تدور * مدار وضع وه��و المنص��ور ل��و لم تكن، لم يكن المنقول * الن ما بالذات ال يزول وق��د أشار في البيت االخير إلى أن داللتها وضعية ال ذاتي��ة وإال المتنع نقل لف��ظ من مع��نى إلى مع��نى، والس��ير في المنظومة يعرب عن أن�ه ق�رأ القواع��د والفوائ��د

ه ( والعوائد للشيخ أحمد786 -� 734للشهيد االول ) ه (، والعن��اوين للعالم��ة الس��يد1248ال��نراقي )ت

ه ، وت��وفي1245فتاح المراغي الذي فرغ منه ع��ام

ه . فربما يرد عليهم أو يقبل قول بعضهم1250عام ( 1وهو في أوائل العقد الثالث من عمره. )

- توج���د نس���خة من ه���ذا الكت���اب في المكتب���ة1المركزية لجامعة طهران.

[15]

- رسالة المشتق هذه الرسالة تقرير آلراء أستاذه2 ه 1305الكبير السيد المجدد الشيرازي طبعت عام

ض��من رس��ائل للش��يخ االنص��اري وتلمي��ذه الجلي��ل الشيخ أبي القاسم الطهراني المعروف ب : كالنتر )ت

ه ( مؤل��ف مط��ارح االنظ��ار ال��ذي ه��و تقري��ر1313 - حرمة االس��تطراق إلى3لدرس أستاذه االنصاري.

مكة عن طريق جبل هذه الرسالة ألفها الش��يخ بع��د ما زار بيت الله الحرام من هذا الطري��ق ورأى فيه��ا المخاوف التي تحدق بالزائر ذهاب��ا وإياب��ا ووج��د في��ه عدم االمن وعدم تخلية السرب، وقد أفتى بالحرم��ة غير واحد من مراج��ع ذل��ك العص��ر وطبعت الرس��الة

- الص��حيفة المهدوي��ة أو القائمي��ة4 ه . 1320ع��ام

جم��ع فيه��ا أدعي��ة االم��ام المنتظ��ر وهي بع��د غ��ير مطبوعة ألفها في أخريات أي��ام إقامت��ه في س��امراء

ه . وقد كتب عليها خال��ه العالم��ة1302بالعراق عام المحدث النوري تقريظا، وأطرى فيه��ا على المؤل��ف

- ت��ذكره الغاف��ل5ابن أخت��ه وأج��ازه في الرواي��ة. وإرش��اد الجاه��ل ك��انت ه��ذه الرس��الة قارع��ة على رؤوس المخ���الفين ال��ذين ك��انوا يؤي��دون الحرك��ة

ه .1326الدستورية غير الشرعية وق��د طبعت ع��ام وقد فضح فيها أهداف

[16]

أصحاب تلك الحركة المشبوهة، وأيق��ظ الن��اس على م��ا ي��بيت لهم في تل��ك الم��ؤامرة الخط��يرة. ثم إن للش��يخ خطب��ا ومك��اتيب، وبيان��ات بليغ��ة مدوي��ة، ل��و جمعت في موض��ع واح��د لتك��ون منه��ا س��فر قيم، وكتاب ثمين، تتجلى فيه بالغة الشيخ الش��هيد، وق��وة بيانه، وعمق تفكيره، وش��جاعة جنان��ه، وبع��د نظ��ره،

- رس��الة قاع��دة ض��مان الي��د ه��ذه6وأص��الة رأي��ه. الرسالة هي التي يزفها الطبع اآلن إلى الق��راء وهي

تعرب عن تضلعه في الفقه، وإحاطته بالفروع وهذه الرسالة موجودة بخطه الش��ريف في مكتب��ة مش��هد

. وبما أنه غادر النجف االشرف9632الرضوي برقم ه . يرج��ع ت��اريخ تأليفه��ا إلى قبي��ل ع��ام1292ع��ام

المغادرة، بشهادة أن المحقق الرشتي قرظه��ا وه��و في النج��ف االش��رف يحض��ر أندي��ة دروس االك��ابر. والجل إحياء مآثر شهيدنا المبجل ونظرا لما في تلك الرس��الة من ب��دائع االفك��ار، ق��ام الش��يخ الفاض��ل العالمة الشيخ قاسم ش��يرزاده بتحقيقه��ا وتص��حيحها والتعلي��ق عليه��ا حس��ب الحاج��ة، وق��امت مؤسس��ة النشر االسالمي لجماعة المدرسين بنشرها، فش��كر الله مساعي المؤلف والمعلق وشكر جهد الناش�رين الفكار علمائنا االبرار، وآثارهم. مصادر المقدمة لق��د كثر التأليف والتحقيق ح��ول شخص��ية وحي��اة ش��يخنا

الشهيد النوري

[17]

من المواف�ق والمخ�الف، ربم�ا ترب�و على العش�رين كتاب�ا بين مختص ب�ه أو مش�ير إلي�ه ض�من دراس�ات

أخرى. وها نحن نش��ير إلى بعض تلكم المص��ادر: * - - أعي��ان الش��يعة - للس��يد محس��ن1باللغة العربي��ة

2 طبعة بيروت. 24 ه ( ج 1371االمين العاملي )ت - شهداء الفض��يلة - للش��يخ عب��د الحس��ين االمي��ني )

1320 �- ص 1390 ه ( 356 �- معارف3.� 358 - الرج��ال في ت��راجم العلم��اء واالدب��اء للش��يخ محم��د

- أحسن الوديعة4. 158 ص 2حسين حرز الدين ج في تراجم مشاهير مجتهدي الش��يعة، للس��يد محم��د

- نقب��اء البش��ر في5.� 91 ص 2مهدي الموسوي ج علماء القرن الرابع عشر للشيخ آغا بزرگ الطهراني

(1293 ��- ه ( مخطوط. * - المص��ادر باللغ��ة1389 -1الفارسية )فهي كث��يرة ج��دا نش��ير إلى بعض��ها(

الم��آثر واآلث��ار، ت��أليف اعتم��اد الس��لطنة، طب��ع في - مقال " عقائد وآراء2.� 131 ه ص 1306طهران

ش��يخ فض��ل الل��ه ن��وري " ت��أليف فري��دون آدميت،نشره ضمن مجلة " جمعه ".

[18]

- پايدارى تا پاى دار، تأليف المحقق البارع الش��يخ3 ه . ش، وه��ذا1368علي أب��و الحس��ني، طب��ع ع��ام

-4الكتاب أوسع ما ألف حول حياة الشيخ وأهدافه. شيخ فضل الل��ه ن��وري ومش��روطيت ; روي��اروئى دو انديشه، تأليف ولدنا المحقق الشيخ مهدي االنصاري

- ريحان���ة االدب الس���تاذنا5 ه . 1411طب���ع ع���ام 1296الجليل الشيخ محمد علي المدرس التبريزي )

- مكتوب��ات، اعالمي��ة ه��ا... پ��يرامون6 ه (. 1373-�� نقش ش��يخ ش��هيد فض��ل الل��ه ن��وري، بقلم محم��د

-��� 2تركم���ان، . ومن أراد التوس���ع في معرف���ة1 المصادر فليرجع إلى ما أل��ف حول��ه - رحم��ه الل��ه -.

مؤسس���ة1412 ش���عبان المعظم ع���ام 20قم - االمام الصادق عليه السالم جعفر السبحاني

[19]

بسم الله ال��رحمن ال��رحيم رس��الة " قاع��دة ض��مان اليد " من القواعد المقررة عن��د االص��حاب " قاع��دة ضمان الي��د " وق��د ت��داول فيهم االعتم��اد عليه��ا، في أغلب االبواب. واالصل في ذل��ك النب��وي المش��هور "

على اليد ما أخذت حتى تؤدي " أو " حتى تؤدي��ه " ) ( وإرسال االستدالل ب��ه في كتب االص��حاب ق��ديما1

وحديثا من غير نكير قطعا. فلنعطف عنان القلم إلى داللت��ه، ولق��د اطلعت على كالم لبعض المت��أخرين، حيث حكم بإجمال��ه من حيث احتياج��ه إلى التق��دير، وتردده بين أمور ال يرجح بعض��ها على بعض، وأط��ال الكالم في��ه بم��ا ال يخل��و ك��ل س��طر من��ه عن وج��وه النظ��ر ال يهمن��ا التع��رض له��ا ونحن نش��ير إلى م��ا يساعد إليه النظر بتوفي��ق الل��ه وإعان��ة رس��ول الل��ه واالئمة االثنى عشر - عليهم صلوات الل��ه م��ا طلعت الشمس والقم��ر -. فنق��ول: بع��د مس��اعدة الظ��اهر، على أن المأخوذ نفس��ه، على ص��احب الي��د، المع��بر عن��ه بالي��د، لمناس��بة أن��ه اآلل��ة في البطش والقبض

غالبا بالنسبة إلى سائر

- أخرجه أصحاب السنن والمسانيد مسندا، الح��ظ1ماجة إبن /� 2سنن البيهقي 802 /� 6، وسنن 90،

/�� 5ومسند أحمد ، ورواه المح��دث الن��وري12 و 8 مرسال والحديث ينتهي إلى88 /� 17في المستدرك

" س��مرة بن جن��دب " وحال��ه معل��وم ولكن إتق��انالمتن يحكي عن صحته وإن كان السند ضعيفا.

[20]

الجوارج كإطالق العين، على الريبة لمناسبة حص��ول االطالع منه��ا: إن مع��نى ك��ون الش��ئ الم��أخوذ على صاحب اليد، أن��ه في عهدت��ه، وه��و إطالق ش��ائع في العرف قريب في تفاهمهم. وتوضيح ذل�ك ; أن�ه كم�ا أن الذم��ة أم��ر معت��بر عن��د العقالء، قابل��ة الن يعت��بر ثبوت المال فيها فيحكم باشتغالها، وأن يعت��بر عدم��ه فيه��ا، فيحكم بفراغه��ا، فك��ذلك العه��دة أيض��ا اعتب��ار عقالئي ; صح اعتبار ثبوت العين فيها وعدم��ه. فكم��ا أن مف��اد ق��ول القائ��ل: " علي دين ك��ذا " ; االخب��ار بثب��وت الم��ال في الذم��ة، فك��ذا قول��ه: " علي العين الفالني " ; إخبار بثب��وت العين في العه��دة، وكالهم��ا اعتباران عند العقل والعقالء، موج��ودان في الخ��ارج بوجود منشأ انتزاعهم��ا كس��ائر االعتب��ارات العقالئي��ة االنتزاعي��ة، كالمل��ك والح��ق ونحوهم��ا، س��يحكمون عليهما بآثار كثيرة في مقاصدهم ومهماتهم. بل ص��ح

الحكم باعتبارهما في وجه واحد، وإنما الفارق بينهما ; أنهم يس��ندون إلى الذم��ة مطل��ق المالي��ة الكلي��ة، وإلى العه��دة المقي��دة منه��ا بالتشخص��ات العيني��ة، فكلمة " علي " في المق��امين ; لالس��تعالء الحاص��ل في ثب��وت متعلق��ة على وج��ه البت والج��زم ; بحيث يتقط��ع ب��ه االختي��ار. فص��ار مع��نى الرواي��ة على م��ا يساعده النظر بحس��ب متف��اهم الع��رف ; أن الم��ال الم��أخوذ نفس��ه على عه��دة اآلخ��ذ، أي محك��وم بأن�ه على عهدته، كما ه��و المحكم في القض��ايا الش��رعية م��ا لم يثبت أنه��ا اخب��ار ح��تى يؤدي��ه إلى مالك��ه، وال يذهب عليك أنها مسوقة حينئذ لبيان الحكم الوضعي وأم��ا وج��وب الحف��ظ واالداء، عين��ا أو ب��دال فه��و من لوازم العهدة وال حاج��ة إلى تق��ديرها، ب��ل وال حاج��ة

إلى تقديره العهدة إذ هي عبارة

[21]

عن ثبوت��ه علي��ه. ثم إن��ه يحتم��ل أن تك��ون الرواي��ة مخصوص��ة بإثب��ات عه��دة العين إلى غاي��ة االداء من دون تعرض لحكم صورة التلف، وثمرة إثبات العهدة

ل��زوم أدائه��ا. ف��إن قلت: إن��ه ال مع��نى حينئ��ذ لجع��ل االداء غاية لوجوب االداء، الن��ه من توض��يح الواض��ح، لثبوت كل شئ إلى أن يرتفع، وثب��وت ك��ل حكم إلى أن يمتث��ل. قلت: القض��ية غ��ير مس��وقة بم��دلولها المطابقي لوجوب االداء حتى تكون الغاية ثابت��ة ل��ه، بل إنما مدلولها المط��ابقي ه��و: الحكم بثب��وت العين في العه��دة، وس��يقت الغاي��ة غاي��ة له��ذا الثب��وت، وال يخفى أن ارتفاع ثب��وت العين فيه��ا ب��االداء، ليس من الواض��حات وال مم��ا حكم ب��ه العق��ل، إذ من الممكن ثبوتها فيها على وجه الدوام غير ممت��د إلى غاي��ة، إال أنه حكم الشرع الشريف بارتفاعه عن��د االداء. والزم هذا الوجه ; أنه لو تلفت العين ; فالعه��دة باقي��ة إلى ي���وم القيام���ة وال تس���قط بش���ئ النحص���ار الغاي���ة المجعول���ة في االداء وإن قلن���ا بل���زوم أداء المث���ل والقيمة لو قام عليه دلي��ل، إذ الرواي�ة حينئ��ذ س�اكتة عن حكم ص��ورة التل��ف. لكن االنص��اف: أن الل��وازم المذكورة مم��ا ال يل��تزم ب��ه الفقي��ه، لوض��وح إمك��ان تفريغ العه��دة عن��د الفقه��اء، وأن�ه ال مس��تند لهم في تض��مين المث��ل والقيم��ة في كث��ير من الم��وارد إال الحديث المذكور ب��ل ت��رى منهم أنهم اس��تفادوا من��ه

خص��وص ص��ورة التل��ف، فت��دبر. ويحتم��ل أن تك��ون مخصوص العين بمرتبتها الشخصية، بل تعمها بجميع مراتبها، االقرب فاالقرب، واالمث��ل فاالمث��ل، فتك��ون الرواية بمدلولها المطابقي دالة على ثبوت الم��راتب في العهدة، وهذا ه��و المناس��ب لكلم��ات االص��حاب،

واالعتماد

[22]

عليها لحكم صورة التل��ف في أغلب االب��واب ولب��اب التض��مين ; ويش��هد ل��ه أن الع��رف ال يع��دون مالي��ة المال أمرا مباين��ا عن��ه، ب��ل النظ��ر االص��لي في مهم االم��وال على ماليته��ا، وإن ك��انت لشخص��يتها أيض��ا مدخلية في أغراضهم الخاصة، فيكون توضيح معناها ; ان العين بجمي��ع مراتبه��ا ثابت��ة في العه��دة ح��تى يؤديه��ا إلى ربه��ا، ف��إذا أداه��ا إلي��ه ف��رغت العه��دة بمقداره، فإن كان المؤدى عينا حصل الف��راغ الت��ام، وإن كان المث��ل أو القيم��ة فق��د ف��رغت عن المالي��ة وبقيت مشغولة لشخص��ية الم��ال، النه��ا أيض��ا ك��انت مثبوتة في��ه وله��ا دخ��ل في االغ��راض. ثم إن الف��راغ

عن المالية أيضا يختلف بحسب أداء الفرد من الن��وع أو الجنس أو المساوي في القيمة ; وعليه فال حاج��ة في الحكم بوج��وب أداء المث��ل والقيم��ة، ب��ل وال في تق��ديم المث��ل على القيم��ة: إلى التم��اس دلي��ل من خارج، وهذا هو فارق بين هذا الوجه والوجه السابق. فإن قلت: فعلى هذا صح أداء المث��ل والقيم��ة بحكم الرواية م��ع وج��ود العين ويحص��ل مع��ه الخ��روج عن عهدة المالية وال ينبغي أن يتفوه به أحد. قلت: ليس ثبوت مراتب العين على نحو واحد، بل وال عن سبب واحد، بل المقصود أن المفه��وم من الرواي��ة ; ك��ون العين بواسطة االخذ بإذنه بجميع مراتبها في العه��دة على نح��و التع��دد المطل��وبي. فنفس االخ��ذ س��بب لثبوت العين وي��ترتب علي��ه وج��وب أدائه��ا، وه��و م��ع التلف سبب لثبوت المثل فيه��ا، وهم��ا م��ع تع��ذر أداء المثل سبب لثبوت القيمة فيه��ا. إال أن االنص��اف، أن االل��تزام بتع��دد الس��بب مش��كل، إذ الرواي��ة غ��ير متعرض��ة إال الثب��ات م��ا تس��بب عن االخ��ذ دون م��ا

تسبب عنه شئ آخر.

[23]

فالوجه أن يقال: إن السبب واحد وه��و نفس االخ��ذ، وإنما يتس��بب عن��ه أم��ور مترتب��ة في الوج��ود، نظ��ير الملكي��ة الحاص��لة لم��راتب الموق��وف عليهم على الترتيب بالجعل االولي من المالك، بل وأم��ر المق��ام أوج��ه منه��ا ; الن الم��راتب حاص��لة بنفس الحص��ول االولي على نح���و من الحص���ول. غاي���ة االم���ر أن اختص��اص االداء إنم��ا يحص��ل بع��د تع��ذر الم��راتب الفوقانية وهذا كل��ه واض��ح للمت��دبر الع��ارف بوج��وه المع���اني أو ص���روف الكالم. ف���إن قلت: إن ال���تي تش���تمل عليه���ا العين من الحص���ة أو المالي���ة فهي مقيدة بها متع��ذر أداؤه��ا بتع��ذر أدائه��ا، وأم��ا الحص��ة االخرى والمالية المطلق��ة الموج��ودة في ف��رد آخ��ر، فثبوتها ووجوب أدائها يحتاج إلى دليل آخر لمغايرته��ا لم���ا هي الثابت���ة بثب���وت العين. قلت: ل���و س���لمنا المغايرة عند التدقيق العقلي، فال يخفى عدمها عن��د الع��رف كم��ا ع��رفت، ومن أن نظ��رهم االص��لي إلى المالي��ة المطلق��ة، ال خص��وص م��اهي القائم��ة منه��ا بالعين، والرواي��ة مس��وقة الثب��ات العين م��ع مراتبه��ا المحكومة في العرف أنه��ا من مراتبه��ا في العه��دة، هذا كله. ولكن االنصاف أن هذا الوجه أيض��ا ال يخل��و

عن تعس��ف. ويحتم��ل أن تك��ون مخصوص��ة بحس��ب الدالل��ة المطابقي�ة بعه��دة العين، ودلت على وج�وب أداء المثل والقيمة بااللتزام العرفي، إذ عهدة الشئ يالزم عن�دهم لوج�وب أداء العين م�ع بقائ�ه، والمث�ل عند تلفه. فالغاية إنما سيقت لعه��دة العين فق��ط. ال يق��ال: ل��و عمت العه��دة ص��ورة التل��ف فال يعق��ل أن

يكون االداء غاية لها، إذ

[24]

يعتبر فيها إمكان حص��ولها ويمتن��ع االداء م��ع التل��ف: الن���ا نق���ول: الغاي���ة إنم���ا تص���ح في م���ا بقي في���ه الموض���وع، وأم���ا م���ع ارتفاع���ه فال تختص بدالل���ة االقتضاء بصورة بقاء العين. ثم مع أن ف��رض التل��ف قد عرفت أنه ليس في حقيقة العهدة، ب��ل إنم��ا ه��و من لوازم العهدة. هذا، ولكن يرد على هذا الوجه ل��و سلمنا المالزم��ة العرفي��ة أن مقتض��اه ثب��وت وج��وب أداء المثل والقيمة من دلي��ل خ�ارج، وه�ذا خالف م��ا عليه طريقة االصحاب من االعتماد بالحديث لوجوب أداء المثل والقيمة. إال أن يقال: إنه بع��د م��ا ثبت أن

الحكم من لوازم الموضوع عرفا، فإثب��ات الموض��وع جعال أو إمضاء إثبات لحكمه كذلك، فت��دبر. ه��ذا كل��ه في الوجوه المحتملة وقد ع��رفت أن خيره��ا أخيره��ا ثم أوسطها. ثم إن��ه ينبغي التنبي��ه على أم��ور راجع��ة إلى حال االخذ واآلخذ والمأخوذ، وأم��ا الم��أخوذ من��ه فال تتف��اوت في��ه الح��االت والص��فات إال من جه��ة االسالم والكفر، فإن المعتبر فيه أن يكون مسلما أو من بحكم��ه من أولى الذم��ة، وأم��ا م��ال الح��ربي بشروطه فهو مما ينتقل إلى صاحب اليد باالخذ على الوج��ه المق��رر في محل��ه. أم��ا م��ا يرج��ع إلى االخ��ذ فأمور. االول: ق��د يت��وهم اختص��اص االخ��ذ بالع��دوان والقه��ر بحس��ب االس��تعماالت العرفي��ة كم��ا ي��دعى ظه��وره في��ه ب��التتبع في موارده��ا وعلي��ه ; فيختص مورد التضمين بالغص��ب وه��و فاس��د لعم��وم الوض��ع وعدم حصول النق��ل الع��رفي وال االنص��راف المعت��د

به.

[25]

نعم في بعض المقامات لخصوص��ية المق��ام يس��تفاد العدوان والقهر، وعليه ; فتكون قاعدة الي��د أعم من

(1الغصب، ب��ل وه��و ك��ذلك قطع��ا الن م��دار رحى ) باب الضمانات ي��دور غالب��ا عليه��ا في��دخل المقب��وض

( والمقب��وض ب��العقود الفاس��دة مجاني��ة2بالس��وم ) كانت أو معوضة، بل وجميع االي��دي المأذون��ة ب��االذن الشرعي، بل والمالكي في وجه كما سيجئ إن شاء الله. ومنه يد الغاصب بعد إذن المالك وغيرها، وه��ذا واضح للمتدبر والمتتبع في ب��اب الض��مانات. الث��اني: قد عرفت ع��دم اعتب��ار عن��وان القه��ر على المال��ك، وه��ل يعت��بر القص��د أم ال؟ فنق��ول: أم��ا القص��د إلى عنوان أنه مال الغير فغير معتبر قطع��ا، لص��دق أخ��ذ مال الغير بدون��ه، وع��دم مدخلي��ة القص��د والعلم في الحكم الوض��عي، فيعم االخ��ذ الس��هوي والنس��ياني والخطائي. نعم ق�د يق�ال: يعت�بر القص�د إلى عن�وان االخذ، فلو لم يكن قاص��دا عنوان��ه لم يحكم بالعه��دة لظهور إرشاد العقل في كون��ه مقص��ودا، ب��ل وكون��ه اختياري��ا، فل��و ك��ان على وج��ه االض��طرار لم ي��ؤثر، وضعفه واضح لمنع اعتبار القصد واالختيار في نس��بة العق���ل، نعم ل���و ك���ان االض���طرار بحيث ال يص���دق

االستيالء العرفي أمكن منع التض��مين - كم��ا س��يأتي إن شاء الله من أن المفهوم ه��و االس��تيالء الع��رفي، وعلى هذا فيشمل القاعدة بحكم عموم الخ��بر ألخ��ذ المجن��ون والص��غير والمض��طر م��ا لم يبل��غ إلى ذل��ك الحد المشار إلي��ه، ب��ل وربم��ا يمكن دع��وى ش��مولها لمثل يد النائم ولكن لم أجد في كتب االص��حاب في مس��ألة ض��مان الن��ائم من حيث التل��ف الس��ماوي

تصريحا بل

- " ال���رحى " بفتح ال���راء واالل���ف المقص���ورة،1 - سام - سوما وسواما2الدائرة التي تطحن الحب.

- السلعة: عرضها وذكر ثمنها.

[26]

( في1وال تلويح����ا إال من بعض الطبق����ة الثالث����ة ) مطاوي كلمات عناوينه، حيث يس��تفاد من��ه القب��ول ; ومن الشيخ في بعض أبواب ج��واهره حيث يستش��م منه المنع. وربما يق��رب القب��ول بع��د م�ا ع��رفت من ع��دم اعتب��ار القص��د واالختي��ار في ص��دق االخ��ذ، أن

الظ��اهر ع��دم ال��ريب عن��دهم في ض��مان م��ا أتلف��ه النائم، وليس المدرك فيه إال عموم قوله: من أتلف، فإذا صدق االتالف منه فليصدق االخ��ذ، ه��ذا م��ع أن��ه يمكن دع���وى القص��د من��ه ول��و من وج��ه فت���دبر، والمسألة محل إشكال. الثالث: وهل تختص الرواي��ة باالخذ الحدوثي أو تعمه واالستمراري، فلو كان على غير وجه الضمان من أول االم��ر، كم��ا ل��و ك��ان م��اال لذي الي��د، ثم إن��ه انتق��ل باالس��باب القهري��ة كحل��ول الحول في الزكاة، أو االختياري�ة، أو ك��ان م�ال الغ�ير ولم يكن مضمونا بأن يكون وديعة أو غيرها ; فيحكم بالعهدة وجه��ان. وال��ذي يقتض��يه النظ��ر ه��و االخ��ير. وتوض���يح ذل���ك ; أن���ه ال ريب أن االخ���ذ بخص���وص الجارحة المخصوصة وهي الي��د ليس ل��ه خصوص��ية، بل نقطع بع��دم اعتب��اره، ب��ل وك��ذلك االخ��ذ بمطل��ق الجوارح، فالبد من الخروج عن الظاهر البدوي ; إم��ا بالتزام أو مجاز مرسل، وحينئذ فقد يتوهم أنه كناي��ة عن االستيالء المطل��ق وه��و ض��عيف، الن��ه م��ع ع��دم كون��ه أق��رب إلى المع��نى الحقيقي ; مس��تلزم الن يكون ك��ل على التص��رف ض��امنا كالس��لطان الق��ادر على التصرف في ما بأيدي رعاياه، وك��القوي الق��ادر

على م��ا في أي��دي الض��عفاء وه��و ب��ديهي البطالن، مخالف لالجماع بل الضرورة، بل التحقيق أن��ه كناي��ة عن التسلط الفعلي الصادق عليه االخ�ذ عرف�ا، وه��و

يختلف باختالف المقامات، فقد يحتاج إلى

- المراد هو متأخري المتأخرين. 1

[27]

التقليب والتحري��ك وق��د ال يحت��اج إلي��ه نظ��ير القبض المختلف في المنقوالت وغيرها، وه��ذا ليس اختالف��ا في مع���نى االخ���ذ والقبض، ب���ل لهم���ا حقيقت���ان وج���دانيتان، وإنم���ا االختالف بحس���ب خصوص���يات المقام، فالم��ال المط��روح في ص��ندوقه ال��ذي بي��ده مفتاحه ; مقبوض وم��أخوذ بال تحري��ك، ب��ل وال قص��د مث���ل المط���روح في جيب���ه، وأم���ا المط���روح في الصحراء مثال فيحتاج في صدق االخذ عليه غالب��ا إلى نح��و من التقليب والتحري��ك، وال يكفي في��ه القص��د فضال عن عدمهما، وقد يكفي ف يه القصد وال يحتاج إلى تحري��ك وتقليب، فاالوج��ه إحال��ة المص��اديق إلى

العرف، فإن ض��بطها على الوج��ه الكلي متعس��ر ب��ل متعذر. والميزان هو ما ع��رفت من ص��دق االس��تيالء الفعلي. إذا ع��رفت ه��ذا، فنق��ول: ق��د يت��وهم ظه��ور االخذ في الحدوثي من جهة أن الماضي بهيئته ظاهر فيه، وهو ممنوع، ول��و س��لمناه فه��و ظه��ور ب��دوي ال اعت��داد ب��ه بع��د م��ا يس��تفاد من الح��ديث ومن س��ائر االخب��ار المتفرق��ة في االب��واب ; في أن المن��اط في التضمين هو االستيالء على م��ال الغ��ير. واالنص��اف ; أن هذا الظهور كظهور كون االخذ على وجه العدوان ل����و س����لمناه في بعض المقام����ات، فإنم����ا ه����و لخصوصيات فيها. ف�المرجع في المق��ام ه��و العم�وم يعني الحكم بتضمين مطل��ق االخ��ذ، ع��دوانيا ك��ان أو غ���يره، ح���دوثيا أو اس���تمراريا بمقتض���ى الظه���ور الوضعي بعد من��ع االنص��راف، نعم ق��د يق��ال: إن في االس��تيالء االس�تمراري يعت��بر القص�د إلى االس��تمرار لعدم صدق االخ��ذ م��ع عدم��ه، إذ يعت��بر في��ه بحس��ب تفاهم العرف جه��ة اتص��ال إلى المال��ك وفي��ه تأم��ل، الختالف االستمرار بحسب المقامات، فم��ا ك��ان في

حدوثه ال يحتاج إلى القصد كالمقبوض

[28]

بالي��د ; ال يحت��اج إلي��ه في االس��تمرار، إذ االخ��ذ أم��ر مستمر على الفرض، وإنما المعتبر هو عن��وان كون��ه ماله أو مال الغير وهو غير محتاج إلى القصد حاصل في نفسه، وأما انتس��اب االخ��ذ إلي��ه كم��ا ه��و ظ��اهر الخبر فهو أيضا حاصل ب��دون القص��د، وإن قلن��ا ب��أن نسبة الفع��ل ظ��اهر في االختي��ار، إذ االس��تمرار ت��ابع للح���دوث فتأم���ل. والحاص���ل أن ح���ال االخ���ذ في الح��دوث واالس��تمرار واح��د، وإن اختل��ف بحس��ب م��وارد ص��دقه. ثم إن م��ا ذكرن��اه من ش��مول الي��د لالستمرار والحدوث مما اتفقت عليه كلمة االصحاب في مطاوي االبواب، فإن بناءهم في أبواب االمانات كلي��ة على أن االمين إذا تع��دى أو ف��رط يض��من وإن لم يكن التل��ف مس��تندا إلى فعل��ه، ب��ل إلى اآلف��ة السماوية، بل ويضمنون الودعي بمجرد قصد الخيانة لزوال أمانته به. إال أن يق��ال: إن االخ��ذ كم��ا س��يأتي يقتض��ي الض��مان ح��تى في االمن��اء، وإنم��ا خ��رجت بال��دليل، ف��إذا زال الم��انع وه��و االمان��ة فال م��انع من تأثير االخذ االولي، وهذا بخالف ما إذا كان المال أوال

مال اآلخذ به فإن أخذ مال الغير يقتض��ي الض��مان ال مال نفسه، وفيه مع ما يجئ من من��ع االقتض��اء على وجه العم��وم أوال، وع��دم مع��نى لت��أثير االخ��ذ االولي ثاني��ا كم��ا ال يخفى، إن حكمهم بض��مان قيم��ة ي��وم الخيان��ة أو ي��وم التل��ف ين��افي أن يك��ون الم��ؤثر ه��و االخذ الحدوثي فتدبر، ومن هنا يمكن تطبيق حكمهم بأن تلف المبيع، ب��ل وك��ل مقب��وض قب��ل القبض من مال بائع��ه على القاع��دة من وج��ه، وإن ك��ان ينافي��ه التضمين بخصوص الثمن فتأمل. هذا في حال االخذ، وأما ما رجع إلى اآلخذ ف��أمور: االول: ال إش��كال في شمول الخ��بر الخ��ذ من لم يكن مأذون��ا من المال��ك، ولم يق��ع االخ��ذ برض��اه، وإنم��ا الكالم واالش��كال في

مقامين: االول: أنه هل يعم المأذون أيضا

[29]

فيكون خروج ما خرج من االي��دي المأذون��ة من ب��اب التخصيص أو ال يعمه؟ والثاني: أن الخ��ارج تخصيص��ا أو تخصصا مطلق اليد المأذونة، بل وما ك��انت برض��ا المال��ك كاالخ��ذ بش��اهد الح��ال ونح��وه أو خص��وص

االمين. أم��ا المق��ام االول ; فمقتض��ى ظ��اهر ق��الب ألف��اظ الخ��بر في نفس��ه كم��ا ع��رفت ه��و الش��مول لجمي��ع االي��ادي. لكن يمكن أن يق��ال: إن��ه ال يش��مل مثل يد االمين، وتوض��يح ذل��ك يحت��اج إلى بس��ط في الكالم فنق��ول: ق��د ي��دعي أن أي��دي االمن��اء منزل��ة منزلة يد المالك، فإن حقيقة االستيمان اس��تنابة عن المالك ومعه فخروج االمن��اء يس��اوق خ��روج المال��ك في أنه خروج موضوعي، إال أن الدعوى المذكورة ال شاهد لها الفقد الدليل العام الدال على التنزيل وم��ا ثبت من االس��تنابة، فإنم��ا هي في خص��وص الحف��ظ وما عنه من التقليب والتحريك، مع أنها ل��و س��لمناها فإنما هي مختصة بمث��ل ي��د الوكي��ل وال��ودعي، وأم��ا سائر االمناء كالمستأجر والمستعير وغيرهما فدعوى االستنابة فيها ساقطة ج��دا، والحاص��ل أن في أغلب الموارد ليست حقيقة االس��تيمان اس��تنابة، ولم ي��دل دليل شرعي أو عقلي من خارج أيض��ا على التنزي��ل. فاالوج��ه، أن يق��ال: إن إطالق الرواي��ة منص��رف إلى غير االمين. والسر فيه أن أس��باب االنص��راف كث��يرة ومن جملتها المناسبات الحكمية، ف��إن من��اط الحكم وإن كان ظنيا ; قد يوجب االنصراف كما عليه بنائهم

في كث���ير من الم���وارد ومنه���ا: اعتب���ار المالق���ات، ونجاسة الماء القليل مع إطالق مفهوم قول��ه - علي��هالسالم - " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجس��ه ش��ئ " )

( وعلى هذا فيمكن دعوى أن المن��اط في تض��مين1اآلخذ لمال

من أب���واب الم���اء9، الب���اب 1 - الوس���ائل: ج 1 وغيره. 1المطلق، الحديث:

[30]

الغير، ولو بالتلف السماوي، إما مراعاة ع��دم وق��وع الض��رر على الم��الكين من جه��ة أن��ه ل��و انحص��ر المض��من في االتالف والتع��دي لك��ان طري��ق إثب��ات االتالف والتعدي مسدودا غالبا، لصعوبة إثباتهما، وإما من جهة مال المس��لم وأن وق��وع الي��د علي��ه ي��وجب الغرامة صيانة لماله وكال الوجهين ال يأتيان في أيدى االمناء إذ بعد تس��ليط المال��ك الغ��ير على مال��ه على وجه االطمينان به كم��ا ه��و مف��اد االس��تيمان ال وج��ه للمالحظ��تين الن��ه المس��لط غ��يره على مال��ه. وإن

ش��ئت توض��يح ذل��ك بوج��ه أمتن، فنق��ول: إذا ف��رض تس���ليط المال���ك غ���يره على مال���ه على عن���وان االطمينان به كما عليه بناء العق��ود االس��تيمانية ف��إن القبض فيها على هذا العنوان وإن كان للتغ��ير مح��ل ال يثق ب��ه المال��ك فاالطمين��ان الم��ذكور وإن ك��ان ال يقتضي إال الفراغ عن جه��ة التع��دي والتفري��ط إال أن إعطاءه على هذا الوج��ه يالزم عرف��ا لرف��ع الي��د عن نفس تلفه أي عن جهة احترام ماله من حيث التل��ف الس���ماوي إذ ال مع���نى لرف���ع التع���دي والتفري���ط بمالحظ��ة االطمين��ان م��ع ك��ون التل��ف ول��و ب��دونهما مضمنا إذ عليه فهو ضامن على كل تقدير، فال ثم��رة في المالحظة المذكورة، فهي إنما تنفع بعد رفع اليد عن الجهات االخر. وربما يشهد لهذا المع��نى االخب��ار الواردة في أبواب االستيمان وتعليالتها، مثل ما رواه محم��د بن مس��لم، عن أبي جعف��ر - علي��ه الس��الم - ق��ال: س��أته عن الرج��ل يستبض��ع الم��ال فيهل��ك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس علي��ه غ��رم

( ف��إن نفي الغ��رم عن1بعد أن يكون الرجل أمين��ا ) المستبض��ع على االطالق وتعليل��ه بأن��ه أمين إم��ا أن يشمل التغريم مطلقا ولو من جهة التل�ف الس�ماوي

كم��ا ه��و ف��رض الس��ؤال، أو يختص ب��دعوى التع��ديوالتفريط، كما هو المناسب للتعليل فيكون

من أب��واب أحك��ام1، الب���اب 13 - الوس��ائل: ج 1. 8العارية، الحديث:

[31]

عدم الضمان من جهة التلف السماوي مفروغ��ا عن��ه بين الس��ائل والمس��ؤول عن��ه - علي��ه الس��الم - من حيث إن من المركوزات عن��د العقالء أن االستبض��اع ونحوه من االستيمانات، ليس فيها اقتض��اء من جه��ة التل��ف. ومث��ل قول��ه - علي��ه الس��الم -: ليس ل��ك أن

( ف��إن النهي عن االته��ام ال1تتهم من ق��د ائتمنت��ه. ) يناسب مع كون التل��ف مض��منا، ف��دل على أن ع��دم الضمان بالتلف أمر ال حاجة إلى بيان��ه لف��راغ العقالء عنه بعد االستيمان. ومثل قوله - عليه السالم -: في مكاتبة القاساني بعد السؤال عن رجل أم��ر رجال أن يشتري ل�ه متاع�ا أو غ�ير ذل�ك، فاش�تراه فس��رق أو قط��ع علي��ه الطري��ق من م��ال من ذهب المت��اع من

مال اآلمر أو من مال المأمور؟ فكتب - عليه السالم ( ف��إن الظ��اهر من��ه أن االم��ر2-: من م��ال اآلم��ر. )

والتسليط ينافي التطمين. ومثل قوله - عليه السالم ( ب��التقريب3-: ص��احب الوديع��ة والعاري��ة م��ؤتمن. )

المتقدم. إلى غ��ير ذل��ك من االخب��ار ال��تي تش��هد ل��ه بالتقريبات المتقدمة مما قدمناها. هذا تمام ما يمكن في توجيه دع��وى االنص��راف في الح��ديث الش��ريف للمناس��بة الحكمي��ة، ت��ارة ب��الرجوع إلى الوج��دان، وأخرى باستكشافها من كلمات من علمهم الله ج��ل جالله الحكمة والبيان ونزل عليهم القرآن والفرقان،

عليهم صلوات الله الملك المنان.

من أب��واب أحك��ام4، الب���اب 13 - الوس��ائل: ج 1 30 - المصدر نفسه: الباب 2.� 10الوديعة، الحديث:

- المصدر3.� 15من أبواب أحكام االجارة، الحديث: من أبواب احك��ام العاري��ة، الح��ديث:1نفسه: الباب

6 .

[32]

ولكن االنصاف، أن النفس بع��د في تزل��زل من ذل��ك إذ نعلم مناط اقتضاء اليد على مال الغ��ير، أن يك��ون علي��ه تلف��ه ح��تى ي��دعي انتف��اؤه في االمين، إذ من الممكن، أن يك��ون الوج��ه أم��را س��اريا في جمي��ع االيادي، ومجرد استنباط مناط لم يعلم كونه مظنونا فضال عن كونه معلوما ال يوجب ص��رف االطالق بع��د احراز كونه في مقام البيان، الن االنصراف في ق��وة التقييد بل هو تقييد ل��بي ال يص��ار إلي��ه إال بع��د ثب��وت المقيد على الوج�ه المعتب وال يكفي االحتم�ال في�ه. وأم��ا االخب��ار ال��واردة، فممنوع��ة، بش��هادتها على التقييد اللبي، سواء كان نفي الض��مان المس��بب عن التلف الس��ماوي مدلول��ه التض��مني أو االل��تزامي، أو لعله من جهة مفروغيته من جهة الش��رع، ه��ذا ولكن مع هذا ليس دعوى االنصراف ب��ذلك البعي��د، فت��دبر. المقام الثاني: قد يتوهم أن الخ��ارج من قاع��دة الي��د مطل��ق االي��ادي المأذون��ة، من المال��ك أو من ق��ام مقامه، بل وما كان برضاه وإن لم يكشف عنه فعل، وال لفظ كاالخذ بش��اهد الح��ال، وربم��ا يؤي��ده تعلي��ل كث���ير من االص���حاب في كث���ير من االب���واب لع���دم الضمان، بأنها مأذونة، بل ربما يدعي أن االمين الذي

علل به عدم الضمان في االخبار وفي كلمات االخيار ه���و مطل���ق الم���أذون إذ ليس المعت���بر، الوثاق���ة الواقعية، بل كونه أمينا، من جهة تسليط المالك إياه على وجه االطمين��ان وه��ذا موج��ود في م��وارد االذن كله��ا، إذ العاق��ل ال يس��لط على مال��ه أح��دا إال على وجه االطمينان ببقائه، وعدم إتالفه وعلي��ه، فالخ��ارج من القاع���دة، بمقتض���ى اس���تيناس الحكم وأخب���ار االمين ومعاقد االجماعات، ه��و الم��أذون من المال��ك المس���اوي في الص���دق م���ع االمين. وأورد علي���ه، بانتقاض ذلك بم��وارد كث��يرة، حكم��وا بالض��مان، م��ع

وجود االذن

[33]

ك���المقبوض بالس���وم والمقب���وض بالعق���د الفاس���د والغاصب الذي أذن له المالك ومع عدم التوكيل في القبض، والط����بيب والص����ائغ، والمالح والمك����اري واالجير وغير ذلك. أقول: وال يخفى ع��دم ورود أك��ثر موارد النقض ك��المقبوض بالعق��د الفاس��د ال��ذي أذن المالك فيه على وج��ه الض��مان وك��الطبيب والص��ائغ

وغيرهما إذ الحاكم بالضمان فيها ل��و قلن��ا ب��ه، فإنم��ا هو لالخبار الواردة فيها وال غرو في ثبوت المخص��ص في الي��د المأذون�ة إذ ليس مم�ا ي�دعي ع��دم قابليت��ه للتخص���يص، نعم يبقى مث���ل المقب���وض بالس���وم والغاصب المأذون لو قلنا فيه��ا بالض��مان. ف��التحقيق في المق��ام، بحيث يرتف��ع عن��ه غواش��ي االوه��ام أن يقال: إن الثابت من االدلة وهي االجماعات المحكية البالغ��ة ح��دا يمكن تحص��يل االجم��اع منه��ا، واالخب��ار المعلل����ة المستفيض����ة والمتفرق����ة في أب����واب االس��تيمانات ال��تي س��نتلوا علي��ك طائف��ة منه��ا، ه��و خ��روج االمين، ولم ي��دل دلي��ل على خ��روج الم��أذون بهذا العنوان إال دعوى االنصراف للمناس��بة الحكمي��ة التي لو سلمناها فهي مقصورة على االمين. ودعوى أن مطل��ق الم��أذون أمين مدفوع��ة، بوض��وح الف��رق بين االس����تيمان واالذن، ف����إن االذن ليس إال إعالم الرضا ورف�ع المن�ع، واالس�تيمان تس�ليط الغ�ير على الم��ال على وج��ه االبان��ة أي المعامل��ة مع��ه معامل��ة االمين، ومن المعل��وم أن الث��اني أخص من االول إذ لم يؤخذ في االول تسليط فضال عن كونه على وج��ه االطمين��ان. توض��يح ذل��ك، أن مع��نى ك��ون العق��ود

االستيمانية مثل االجارة والوكالة والرهن والمض��اربة والمساقات ونحوها استيمانات، أنها بحقائقها تقتضي تسليط الغير على الم��ال، إذ ب��ه تتحق��ق االنتفاع��ات

المقصودة باالصالة، وهذا معاملة مع

[34]

الغ��ير معامل��ة االمين، الن��ه س��لطه على أن ينتف��ع ويثقه، وإال فليس المعتبر فيها أن يك��ون الغ��ير أمين��ا موثوقا به قطعا، وأم��ا مطل��ق االذن فه��و عب��ارة عن رفع المنع عن التصرف، نظير االمانة الشرعية، ومن المعلوم أن هذا المقدار ليس تسلطا فضال عن كونه على الوجه الخاص، وال منافاة بين��ه وبين القس��مين، وإنم��ا المس��لم، ل��و تنزلن��ا منافات��ه م��ع تس��ليطه. والحاص��ل، أن��ه ال ينبغي ال��ريب في أن المال��ك ل��و صرح " بأبي ال أمنعك عن التصرف " وقد ارتف��ع من جانبه المنع من التصرف، فال يقتضي ذلك لرفع الي��د عما تقتضيه اليد من الضمان، عند التلف وليس ه��ذا اس��تيمانا ح��تى يتمس��ك ب��ذيل أدل��ة االمين، نعم ل��و س��لطه ببعث��ه على االخ��ذ، أمكن الق��ول بالمناف��اة،

نظرا إلى ما ع��رفت من أن من لوازم��ه عرف��ا رف��ع اليد عما تقتضيه اليد مراعاة للمالك وأن��ه اس��تيمان، وقد اطلعت على كلمات كثيرة من االص��حاب تش��هد بما ادعيناه من مغايرة االذن واالس��تيمان وإن ك��انت كث��يرة منه��ا تش��هد بخالف��ه، حيث ص��رحوا في ب��اب العاري��ة ب�أن حقيقت��ه االذن وأن�ه ال يعت��بر فيه��ا لف��ظ خاص وال مطلق اللفظ، ق��ال في الت��ذكرة: " ويكفي قرينة االذن باالنتفاع من غير لفظ دال على االع��ارة

( وإن ك��ان ربم��ا يستش��كلون في1أو االس��تعارة " ) مثل الف��راش المبس��وطة لالنتف��اع، إال أن��ه من جه��ة اعتبارهم االذن لشخص خ��اص، ال لع��دم كفاي��ة االذن فتسالمهم على أن العارية إذن وأنه��ا ال ض��مان فيه��ا النه��ا اس��تيمان يكش��ف عن أن االس��تيمان عن��دهم مساوق لالذن. ومما يشهد لما ادعيناه م��ا ص��رح ب��ه

في التذكرة أيضا في باب الوكالة " إذا تعدى

. 210، كتاب العارية، ص 2 - التذكرة: ج 1

[35]

الوكي��ل أو ف��رط مث��ل أن يلبس الث��وب ال��ذي دفع��ه الموكل ليبيع��ه، ض��من إجماع��ا الن الوكال��ة تض��منت شيئين االمانة واالذن في التصرف ف��إذا تع��دى زالت

(. وهذا ص��ريح في أن1االمانة وبقي االذن بحاله " ) االذن بنفسه ال يقتض��ي س��قوط الض��مان، فالب��د من تأوي���ل في ظ���اهر كالم���ه الس���ابق من إرادة االذن الخاص، فتأمل، وإن أبيت عن ذلك فكلماتهم تس��بب التشويش وال يصح االعتماد عليها، وال يحسب ما ه��و المتيقن منها من التس��ليطات الخاص��ة الحاص��لة في العقود االستيمانية، ولو تنزلنا فمطلق التسليط، وأما مطلق االذن فال دليل عليه لما ع��رفت من تش��ويش كلمات االصحاب ومعاقد االجماع، ولقد اطلعت على كالم ش��يخنا االس��تاذ االك��بر في مط��اوي كالم��ه، في قاعدة " م��اال يض��من بص��حيحه ال يض��من بفاس��ده " ينطبق على بعض م��ا قررن��اه " ق��ال: ف��إن قلت: إن الفاس��د وإن لم يكن ل��ه دخ��ل في الض��مان إال أن مقتضى عموم " على اليد " ه��و الض��مان خ�رج من�ه المقبوض بصحاح العق��ود ال��تي تك��ون موارده��ا غ��ير مضمونه وبقي الباقي، قلت: ما خ��رج ب��ه المقب��وض بصحاح تلك العقود يخرج به المقبوض بفاسدها وهي

عموم ما دل " أن من لم يضمنه المالك سواء ملك��ه إي��اه بغ��ير ع��وض أو س��لطه على االنتف��اع ب��ه، أو استأمنه عليه لحفظه أو دفعه إليه الس��تيفاء حق��ه أو تص��رفه بال أج��رة أو معه��ا، إلى غ��ير ذل��ك فه��و غ��ير ضامن " أما في غير التمليك بال عوض، أعني: الهب��ة فإنه مثل المخصص لقاعدة الض��مان، عم��وم م��ا دل على أن من استأمنه المالك على ملك��ه غ��ير ض��امن ب��ل ليس ل��ك أن تتهم��ه، وأم��ا في الهب��ة الفاس��دة، فيمكن االستدالل على خروجها بفحوى ما ذكر - إلى

أن قال -

. 129، كتاب الوكالة، ص 2 - التذكرة: ج 1

[36]

فحاص��ل أدل��ة ع��دم ض��مان المت��أمن، أن في دف��ع المالك إليه ملكه على وجه ال يضمنه بع��وض واقعي، أعني: المثل والقيمة وال جعلي، فليس علي��ه نم��اؤه، انتهى كالمه ". وفي��ه مواق��ع للتأم��ل. فب��الحري ذك��ر االخبار التي عثرت عليها في االبواب المتفرق��ة مم��ا

ي��دل على ع��دم ض��مان االمين الن��ه أمين، تيمن��ا به��ا ولعله يستفاد منها ما يغنينا عن هذه الكلمات بالمرة ف��إن كالمهم - عليهم الس��الم - ن��ور للقلب وض��ياء للباص��رة. فمنه��ا: م��ا رواه القاس��اني: كتبت إلي��ه - يعني: أب��ا الحس��ن - علي��ه الس��الم - - وأن��ا بالمدين��ة سنة إحدى وثالثين ومائتين: جعلت ف��داك رج��ل أم��ر رجال أن يش��تري ل��ه متاع��ا أو غ��ير ذل��ك فاش��تراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من م��ال من ذهب المتاع؟ من مال اآلمر أو من مال المأمور؟ فكتبت -

( ويمكن أن1علي���ه الس���الم -: من م���ال اآلم���ر. ) يستفاد من هذا الخ��بر أن مطل��ق التس��ليط والبعث، موجب لصرف الضمان. ومنه��ا: م��ا رواه يعق��وب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله - عليه السالم - عن الرجل يبيع للقوم باآلجر وعليه ضمان م��الهم؟ ق��ال: إنما كره ذلك من أجل أني أخشى أن يغرم��وه أك��ثر

(2مما يصيب عليهم ف��إذا ط��ابت نفس��ه فال ب��أس. ) أقول: تعلق الضمان على طيب النفس مم��ا ال يص��ح إال بأن يراد السؤال عن اشتراط الضمان فليس هذا بذلك البعيد خصوصا بعد ما ع��رفت وعلي��ه فال دخ��ل

للرواية بالمق��ام إال من جه��ة مفروغي��ة ع��دم ض��ماناالجير للتلف.

من أب��واب أحك��ام30، الب��اب 13 - الوس��ائل: ج 1 29 - المصدر نفسه: الباب 2.� 15االجارة، الحديث:

. 15من أبواب أحكام االجارة، الحديث:

[37]

ومنه��ا: م��ا رواه محم��د بن مس��لم عن أبي جعف��ر - عليه السالم - قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ض��مان؟ فق��ال: ليس

( أق��ول:1علي��ه غ�رم بع��د أن يك��ون الرج��ل أمين��ا. ) قوله - عليه السالم - " بعد أن يكون الرج��ل أمين��ا " يحتمل أن يكون شرطا للحكم في قوة الق��ول، بأن��ه ليس عليه غرم إذا كان أمينا، ويحتمل أن يكون عل��ة للحكم في ق��وة الق��ول، بأن��ه ك��ذا الن��ه أمين أي من جهة استبضاعه ال��ذي وض��ع على االس��تيمان، في��دل على أن االمين ال يدخل���ه التغ���ريم، لكن غ���ير بعي���د ظه��وره في الوج��ه االول كم��ا يش��هد ل��ه جمل��ة من

االخب��ار في أب��واب االس��تيمانات، مث��ل قول��ه - علي��هالسالم -: إذا كان عدال مسلما فليس عليه ض��مان. )

( وقول��ه - علي��ه الس��الم -: ال غ��رم على مس��تعير2 ( وقول��ه - علي��ه3عارية إذا هلكت، إذا كان مأمونا. )

السالم -: العامل إن ك��ان مأمون��ا فليس علي��ه ش��ئ ( إلى غ��ير ذل��ك4وإن كان غير مأمون فهو ضامن. )

مما يقف عليه المتتبع في االبواب، ولكن يبع��ده، أن الظاهر نفي الضمان بحس��ب الواق��ع وه��ذا ال ي��دخل لالمانة والعدالة فيه إال إذا ك��ان الم��راد الض��مان من جهة التعدي والتفريط، م��ع أن الض��مان من جهتهم��ا أيضا تابع لواقعهما فالبد أن يراد بالنفي نفي التغريم بال بينة من مدعيهما فيكون معنى النفي تقديم قوله في مقام الدعوى، ويؤي��ده، الع��دول في التعب��ير عن الضمان إلى الغرم، ولكن مع ه��ذا ال ينف��ع الس��تفادة

كلية عدم ضمان االمين بالتلف السماوي

من أب��واب أحك��ام1، الب���اب 13 - الوس��ائل: ج 1 .2 - المصدر نفسه: الحديث: 2.� 8العارية، الحديث

- المصدر نفسه:4.� 3 - المصدر نفسه: الحديث: 3. 11 من أبواب أحكام االجارة، الحديث 29الباب

[38]

منه إال من جهة المفروغية التي تطابق عليها االخبار عند االنصاف، وإال فاالخبار المتقدمة م��ع ش��هادة م��ا عرفت منها في التص��ريح باش��تراط االمان��ة ظ��اهرة في دعوى التفري��ط والتع��دي فحم��ل على الكراه��ة، وإال فدعوى التعدي والتفريط، مس��موعة ح��تى على االمين العادل. ومنها: قول الصادق - علي��ه الس��الم - في رواي���ة الحل���بي: ص���احب الوديع���ة والبض���اعة

( أقول: وهذا أحسن رواي��ات الب��اب من1مؤتمنان. ) جهة داللتها على أن االيتمان أمر مفروغ عنه بحسب الحكم بحيث يغني ذك��ر موض��وعه عن حكم��ه، ولكن فيها ما عرفت فيما تقدم من أنه��ا ال ت��دل على أزي��د من أن االمين يق����دم قول����ه في دع����وى التع����دي والتفري��ط، فإنه��ا ن��اظرة إلى المرس��لة المش��هورة: ليس على االمين إال اليمين. نعم هي كسوابقها ت��دل على ع���دم الض���مان ب���التلف الس���ماوي من جه���ة المفروغي��ة وأن��ه ال وج��ه لنفي توج��ه ش��ئ علي��ه إال اليمين، مع كون تلفه مض��منا مطلق��ا، والحاص�ل، أن القدر المتيقن من آث��ار االمان��ة هي م��ا ع��رفت وه��و

المناسب لعنوان االمانة. ومنها: م��ا رواه الس��كوني، عن جعفر، عن أبي��ه، عن علي - علي��ه الس��الم - في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن: ه��و بك��ذا وك��ذا، وق�ال الم�رتهن: ه��و ب�أكثر، ق�ال علي - عليه السالم -: يصدق الم��رتهن ح��تى يحي��ط ب��الثمن

( أق��ول: م��ع ض��عف س��ندها وإع��راض2النه أمين��ه. ) االص�حاب غ�ير االس�كافي عنه�ا لبن�ائهم على تق�ديم ق��ول ال��راهن المواف��ق لالص��ل في وج��ه لالخب��ار

المدعى في محكي جامع

من أب��واب أحك��ام4، الب���اب 13 - الوس��ائل: ج 1 17 - المصدر نفسه: الب��اب 2.�� 1الوديعة، الحديث:

. 4من أبواب أحكام الرهن، الحديث:

[39]

المقاصد تواترها وموافقتها للتقية أنه ال يالئم التعليل لع��دم اقتض��اء االمان��ة لتص��ديق الم��رتهن فيم��ا على الرهن لعدم رجوع ال�دعوى إلى أم�ر ين�افي االمان�ة، فلذا يحتمل قويا أن يكون المراد االمان��ة والوثاق��ة ال

االس��تيمان العق��دي، فتأم��ل، وعلى ك��ل ح��ال فال يستفاد منه��ا م��ا ينف��ع للمق��ام كم��ا ال يخفى. ومنه��ا: قول��ه - علي��ه الس��الم -: وص��احب العاري��ة والوديع��ة

( وق��د تق��دم الكالم في نظيره��ا. ومنه��ا:1م��ؤتمن ) قول��ه - علي��ه الس��الم -: ليس ل��ك أن تتهم من ق��د

( وفيه��ا أيض��ا م��ا ع��رفت2ائتمنته وال تأمن الخائن. ) م��رارا. ومنه��ا: قول��ه - علي��ه الس��الم - ك��ان أم��ير المؤمنين - علي��ه الس��الم - يض��من القص��ار والص��ائغ احتياطا للناس كان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا.

( ومنها: االخبار الكثيرة ال��واردة في ب��اب القص��ار3) والحمال والجم��ال والمالح، من أن��ه ك��ان مأمون��ا فال يضمنه وأنه ضامن إال أن يكون ثقة مأمونا، وفيها م��ا ع��رفت من أنه��ا ال تنف��ع في المق��ام بوج��ه. أق��ول: واالنص��اف أن االخب��ار الم��ذكورة بحس��ب الدالل��ة المطابقي��ة غ��ير واردة إال في مق��ام دع��وى التع��دي والتفري���ط، نعم بحس���ب االل���تزام ت���دل على في الضمان عن االمين بسبب التلف الس��ماوي إذ ل��واله

لكان نفي الضمان على الوجه المذكور لغوا.

من أب��واب أحك��ام1، الب���اب 13 - الوس��ائل: ج 1 9 - المص��در نفس��ه: الب��اب 2.�� 6العارية، الح��ديث:

- المص��در3.�� 1من أبواب أحكام العارية، الح��ديث: من أبواب أحكام االجارة، الحديث:29نفسه: الباب

4 .

[40]

ثم إن الظاهر منه��ا أن المفروغي��ة الم��ذكورة، نظ��را إلى منافاة االستيمان مع التضمين، ليس��ت من جه��ة وض��وح الحكم بحس��ب الش��رع، وإال لك��ان في تل��ك االخبار بكثرتها سؤاال عنه بل من جه��ة وض��وحه عن��د العقالء، على نح��و م��ا ع��رفت فتك��ون نفس تل��ك االخبار قرينة على ما تقدم من دعوى االنصراف في حديث إلى غ��ير االمين، ومم��ا قررن��اه في تض��اعيف ذك��ر االخب��ار وم��ا بع��ده ظه��ر م��ا في كالم ش��يخنا االستاذ االكبر، من التمس��ك بعم��وم أدل��ة االس��تيمان لقاعدة " ما ال يض��من " في غ��ير التملي��ك بال ع��وض وبفح��واه في��ه، فتأم��ل، ثم إن المس��تخرج منه��ا إم��ا بالمطابق���ة أو االل���تزام، ليس إال االمين ال���ذي ق���د

ع��رفت أن�ه أخص من عن��وان الم�أذون. ول��و فرض�نا التمسك في الخ��ارج، وأن��ه خص��وص االمين أو االعم من��ه ومن الم��أذون ف��إن اعتم��دنا في الخ��روج على االدل��ة اللفظي��ة، وقلن��ا ب��أن عن��وان االمين مجم��ل ف��المرجع ه��و اطالق دلي��ل " الي��د " ل��دوران التقيي��د المنفصل بين االقل واالكثر فيقتصر على االقل، وإن اعتمدنا على ال��دليل الل��بي، أع��ني: حكم العق��ل من جهة االس�تيناس ب�الحكم، ف�االقوى س�ريان االجم�ال إلى االطالق ووجوب الرج��وع إلى االص��ول العملي��ة. ودع��وى أن القض��ايا العقلي��ة كم��ا علم في محل��ه معلوم��ة الموض��وع، فكي��ف يف��رض فيه��ا االجم��ال الساري، م��ع أن��ه ل��و ف��رض االجم��ال فيه��ا فهي في حكم التقييد المنفصل الستقالله في الحكم فال وج��ه للحكم بالسريان، مدفوعة ب��أن المقص��ود من الحكم العقلي في المق��ام م��ا ع��رفت م��رارا ه��و إدراك��ه الظ�ني لمن�اط الحكم الم�وجب النص�راف المطل��ق، وه���ذا قاب���ل الن ي���دخل في���ه الش���ك وال���تردد في الموضوع، كما ال يخفى. وأما حديث االنفص��ال، فه��و

حق في العقل المستقل، وأما في مثل المقام

[41]

الراجع إلى سبب االنصراف - كما عرفت - فه��و في حكم التقييد المتصل، إذ المدار فيه على عدم انعقاد الظه��ور م��ع وج��وده. والحاص��ل، أن��ه ال ف��رق في أسباب االنصراف بين االدراك��ات الظني��ة من العق��ل وغ��يره من غلب��ة االس��تعمال والوج��ود في أن��ه إذا ت��رددت بين أم��يرين متب��اينين، أو االق��ل واالك��ثر لم يصح االعتماد على المطلق كم��ا ال يص��ح في المقي��د المتص��ل المجم��ل، نعم هن��ا كالم ال اختص��اص ل��ه بالمقام وهو أنه كيف يتصور سريان االجمال بمج��رد وجود ما يصلح للصرف مع تردده واجماله، لفظي��ا أو لبي��ا إذ الظه��ور م��ا لم يقم ص��ارف كام��ل يص��رفه، معتبر، ومجرد الصلوح والش�أنية ال يكفي في�ه، وه�ذا إشكال ينبغي التص��دي لجواب��ه في محل��ه، وحاص��له: إمكان تصوير وجود قرينة صالحة للص��رف والعتم��اد المتكلم عليه���ا لكن لم نعلم اعتم���اده عليه���ا، إم���ا لغفلته أو الم��ر آخ��ر، مث��ل الش��هرة البالغ��ة إلى ح��د يصح االعتماد عليه��ا، فت��ارة يتك��ل المتكلم علي��ه في المح��اورات فيري��د االف��راد الش��ائعة من دون نص��ب

قرينة عليه، وأخ��رى ال يتك��ل فيري��د المهي��ة من غ��ير حاجة إلى نصب قرينة وحينئ��ذ فيحت��اج االعتم��اد إلى قرينة أخرى ومع عدمه فال يمكن الحكم بالع��دم لم��ا عرفت، وتمام الكالم في محله، هذا تمام الكالم في مقتض��ى القواع��د على تق��دير إجم��ال المقي��د على طريقة شيخنا االستاذ االكبر - طاب ثراه -. ولنا في��ه تأمل وإشكال ال يلي��ق المق��ام للبس��ط في��ه، ونش��ير إليه إجماال، وهو أن التفصيل بين المتصل والمنفصل في المجم��ل إنم��ا يص��ح في ب��اب العم��وم حيث إن��ه ظهور لفظي ال ينعقد مع وج��ود المخص��ص المتص��ل المجم��ل، فيس��ري إلي��ه االجم��ال حينئ��ذ ب��ل وم��ع االنفص��ال م��ع ت��ردده بين المتب��ائنين لحص��ول العلم إجماال بعدم إرادة أحدهما، وأما مع تردده بين االق��ل واالكثر فينحل المشكوك إلى معلوم تفص��يلي وش�ك بدوي، فيرجع في الث��اني إلى العم��وم وأص��الة ع��دم

الصارف.

[42]

وأما االطالق، فحيث إنه على المختار تبعا للس��لطان ( ظه��ور ل��بي1وجماعة من محققي الطبقة الثالث��ة )

حاص��ل من ك��ون المتكلم في مق��ام البي��ان وع��دم البيان، وبعبارة أخرى من كونه في مقام البيان بهذه القضية االطالقية ال بها وبقضية أخرى فمع وجود أث��ر مجمل مردد بين أمرين سواء كانا متباينين، أو االقل واالكثر، وسواء كان متص�ال أو منفص�ال، وس�واء ك��ان لبيا، أو لفظيا، لم يبق ما يحكم ب��ه بالش��يوع النع��دام المقتضي بوجود ذلك االمر المجمل، إذ معه ال يص��ح الحكم بعدم البيان. ودعوى أنه مع االنفصال وت��ردده بين االق��ل واالك��ثر فالمق��دار الث��ابت من البي��ان ه��و االقل والزائد مشكوك ومدفوع بالش��ك كالش��ك في إجمال التقيد، مدفوعة بأن الشك في كون هذا االمر بيانا وال ينفع في ذلك أص��الة ع��دم التقي��د، وتفص��يل الكالم فيه وبيان الف�رق بين�ه وبين المخص�ص خ�ارج عن وضع الكالم في المق��ام، فليطلب في محل��ه، أو من المراجع��ة إلى الوج��دان بمس��اعدة منه��ا علي��ه. تنبي��ه: وحيث انج��ر كالمن��ا إلى التكلم في الش��بهة المفهومية في المقام، فالمناس�ب أن نتبع��ه ب�التكلم في الش��بهة المص��داقية، فنق��ول: حيث ع��رفت أن

االخ��ذ على قس��مين، قس��م يض��من وقس��م ليس بمض��من، فل�و اش�تبها في الخ�ارج ولم يعلم أن�ه من االول أو الث���اني، كم���ا ل���و لم يعلم أن���ه على وج���ه االمان���ة، أو ال، فعلى م���ا نخت���اره، من ع���دم ج���واز الرج�����وع إلى العم�����وم واالطالق في الش�����بهات المصداقية، ال وجه للرجوع إلى إطالق دليل " الي��د " في المق��ام، فنحكم بالتض��مين، خالف��ا لجماع��ة من المتأخرين تبع��ا للعالم��ة، حيث يظه��ر منهم االعتم��اد علي��ه في كث��ير من جزئي��ات المق��ام، كم��ا يظه��ر

للمتتبع.

- المراد منهم متأخري المتأخرين. 1

[43]

قال في التذكرة: في مط��اوي ف��روع م��ا ل��و اختل��ف المال��ك والمتص��رف في الم��ال، فق��ال االول: ه��و عارية، وق��ال الث��اني: ب��ل ه��و اج��ارة، واالص��ل فيم��ا يقبضه االنسان من مال غيره الض��مان لقول��ه ص��لى

(1الله عليه وآله: على اليد ما أخذت ح��تى تؤدي��ه. )

وقال في مسألة اختالفهما: فقال صاحب اليد وديع��ة عنده، وادعى المالك االقتراض، قدم قول المالك مع اليمين، الن المتشبث يزيل بدعواه ما ثبت علي��ه من

(2وج��وب الض��مان باالس��تيالء على م��ال الغ��ير. ) ويمكن أن يوجه بأنه وإن لم يجز التمس��ك ب��االطالق والعم����وم في الش����بهات المص����داقية على وج����ه االطالق، لكن قررنا أنه يجوز التمسك فيه��ا فيم��ا إذا كان المخص�ص لبي�ا، ولع�ل نظ�رهم أن المق�ام من�ه نظرا إلى ما قدمناه، من االس��تيناس الحكمي، وأم��ا االدلة اللفظية من االخبار ومعاق��د االجماع��ات، فهي ناظرة إلى ذلك االمر اللبي، إذ مجرد وج��وب اللف��ظ ما لم يفهم من��ه العن��وان غ��ير مثم��ر، كم��ا ال يخفى. وفي��ه: أن مقايس��ة المق��ام بم��ا ثبت في��ه التخص��يص باللب في جواز الرج��وع إلى العم��وم في رف��ع ش��ك المصداق، بين الفس��اد، لوض��وح أن الحكم إنم��ا ه��و فيما إذا كان اللب قضية مستقلة يخصص بها العموم ويقيد بها االطالق كما في المثال السائر، وه��و ق��ول المولى " أكرم جيراني " م��ع حكم العق��ل بت��ا بع��دم وجوب إكرام الجيران الع��دو، وأم��ا في مث��ل المق��ام الذي قد عرفت، أن المقص��ود من حكم العق��ل فيه��ا

أنه يحكم باالنصراف بواس��طة درك مناط��ه فال وج��ه للرجوع إلى العموم النه في حكم التخصص والتقي��د وهذا بعد الشبيه واضح، ال نطيل في��ه الكالم، مض��افا

إلى أن

-2.�� 217، كت��اب العاري��ة، ص 2 - الت��ذكرة ج 1 . 208المصدر نفسه: كتاب الوديعة، ص

[44]

المقرر الرجوع في الشبهة المصداقية إلى العم��وم، وأما االطالق فيأتي فيه التأمل السابق حتى في مثل القضية اللبية المستقلة، فتدبر. واالولى عدم احتي��اج كلمات المستدلين باالطالق في المقام إلى التوجيه، إذ ه��و على أص��لهم من ج��وازه مطلق��ا، كم��ا يظه��ر للمراج��ع إلى كتبهم في أب��واب العق��ود. ثم إن��ه ق��د يستدل على ذل��ك بع��د تس��ليم ع��دم ص��حة االعتم��اد على العموم واالطالق بقاعدة " المقتضي والم��انع " الن العموم واالطالق يكشفان عن المقتضي كم�ا أن المقي��د والمخص��ص يكش��فان عن الم��انع وحينئ��ذ

في��دعى أن بن��اء العقالء بع��د إح��راز المقتض��ي على العمل به ما لم يثبت المانع وله وجه، ولتم��ام الكالم محل آخر. وقد يستدل على ذلك، بم��ا رواه اس��حاق بن عمار، عن الكاظم - علي��ه الس��الم - ق��ال س��ألته عن رج��ل اس��تودع رجال أل��ف درهم فض��اعف فق��ال الرجل: كانت عندي وديعة، وقال اآلخ��ر: إنم��ا ك��انت عليك قرضا، قال: المال الزم له إال أن يقيم بينة أنها

( وتق��ريب االس��تدالل ب��ه أن الوج��ه1كانت وديع��ة. ) في تقديم قول المالك والحكم بلزوم المال إنما ه��و الن االصل أن يكون المال المقب��وض مض��مونا فعلى مدعي االمان��ة البين��ة عليه��ا، وفي��ه م��ا ال يخفى. أم��ا أوال: فالن المفروض فيه دوران المال بين أن يك��ون ملكا لصاحب اليد، أو أمانة عنده فال يمكن أن يك��ون الوجه فيه أصالة الضمان في ملك الغير، إذ هي فرع

ثبوت ملك الغير كما ال يخفى.

من أب��واب أحك��ام7، الب���اب 13 - الوس��ائل: ج 1. 1الوديعة، الحديث:

[45]

وأم��ا ثاني��ا: فالن الظ��اهر أن الوج��ه في التق��ديم أن ص���احب الم���ال أولى في مال���ه بأنح���اء تقليبات���ه وتحريات��ه، ويش��هد ل��ه االس��تدالل به��ا في مس��ألة االختالف في الرهن والوديعة فادعى المال��ك االولى، وص��احب الي��د الث��اني كم��ا في الج��واهر، ب��التقريب المتقدم أي من حيث داللتها على تقدم قول المال��ك في المال وإن احتمل الوجه االول لكنه أع��رض عن��ه

(، فراج���ع. ويش���هد ل���ذلك أيض���ا، م���ا رواه في1) الوس���ائل: عن إس���حاق بن عم���ار في مف���روض المس��ألة إال أن��ه ق��ال الص��ادق - علي��ه الس��الم - في

(2الجواب: " القول قول صاحب المال مع يمينه " ) فإن التعبير بصاحب المال ربما يشير إلى أنه الوج��ه في التقديم مع امكان دعوى اتح��اد الرواي��تين. وأم��ا ثالث��ا: فالن��ا ل��و لم نج��زم بم��ا ق��دمناه فال أق��ل من االحتم��ال المس��قط لالس��تدالل، م��ع أن��ه ليس في الرواية ما يدل على القاعدة الكلية إال بع��د معلومي��ة المناط وتنقيحه، قطعا ودعواه مجازفة، فحص��ل من جميع ما ذكرنا أنه لو تم الرج��وع إلى المقتض��ي بع��د

كشف العموم عنه في أمثال المقام صح الحكم ب��أن االص��ل في الي��د ه��و الض��مان وإال فال وجاه��ة لالدل��ة المتقدم��ة فالب��د من الرج��وع إلى االص��ل العملي أي ال��براءة عن وج��وب رد المث��ل والقيم��ة، ه��ذا تم��ام الكالم فيما يتعلق باالس��تيمان الم��الكي. الث��اني: من االمور المتعلقة باالخذ، أنه ق��د اش��تهر أن��ه ال ض��مان في االخ���ذ إذا ك���ان على وج���ه االمان���ة الش���رعية،

والكالم فيها من حيث إنها تحصل بمطلق االذن

، الباب13 - الوسائل: ج 2. 262 / 25 - الجواهر: 1. 1 من أبواب أحكام الرهن، الحديث: 18

[46]

الش��رعي إال أن يش��ترط الض��مان، أو يعت��بر فيه��ا تس��ليط وبعث الن��ه من مطل��ق االذن ك��الكالم في االمانة المالكية التي تقدمت، وإنما الغرض فيها بيان المدرك خ��رج ب��ه عن عم��وم ح��ديث " الي��د " وأنهم كيف يضمنون مصدق مجهول المالك مع أن�ه م�أذون فيها وكي��ف يض��منون الم��أذون في أك��ل الم��ال عن��د

المخمصة وكذا غيرهما من الفروع التي يق��ف عليه��ا المتتبع مع منافاته لم��ا يدعون��ه من قاع��دة االمان��ات المشروعية. فنقول: قد يقال إن الوج�ه فيه�ا م�ا دل على نفي الس���بيل على المحس���ن بع���د دع���وى أن االس��تيمان عب��ارة عن إذن الش��ارع ال المال��ك في قبض المال أو التصرف لمصلحة المالك ال لمص��لحةالقابض نفسه وال للمركب منهما. قال في التذكرة )

(: " اللقطة أمانة في يد الملقط ما لم ينو التمل��ك1 أو يفرط فيه��ا أو يتع��دى ف��إذا أخ��ذها بقص��د الحف��ظ لصاحبها دائما فهي أمانة في يده وإن بقيت أح��واال - إلى أن قال -: الن��ه ب��ذلك محس��ن في ح��ق المال��ك بحف��ظ مال��ه وحراس��ته فال يتعل��ق ب��ه ض��مان لقول��ه

(2تع��الى: * )وم��ا على المحس��نين من س��بيل( * ) انتهى. أقول: أما دع��وى انحص��ار االس��تيمان في م��ا يرجع المصلحة إلى المال��ك فق��ط فم��ع ع��دم ش��اهد عليها، فمدفوعة، بما ال يخفى فإن حقيقة االس��تيمان ال دخل له برجوع المصلحة وعدمه أص��ال، نعم يك��ون كذلك في بعض المقامات ولذا أطبقت على قسيميه مث��ل العاري��ة واالج��ارة والمض��اربة وغيره��ا عق��ودا

اس��تيمانية م��ع أن مص��لحة القبض في غالبه��ا يرج��عإلى القابض فقط، أو إليه وإلى المالك.

-2.�� 256، كت��اب اللقط��ة، ص 2 - ال��ذكرة: ج 1 . 92التوبة /

[47]

وأم��ا االس��تدالل علي��ه، بنفي الس��بيل ففي��ه - بع��د ع��رفت - أخص من الم��دعي و ك��ذا م��ا اس��تدل ب��ه المستدل المذكور، من أن تضمين االمناء يوجب سد باب االستيمانات فيلزم التعطيل والحرج إذ في��ه، أن االغراض والدواعي كثيرة فكثيرا ما يق��دمون العقالء على ضررهم لالغراض لهم راجحة على جه��ة الم��ال ي��ة، أال ت��رى أن الغص��ب م��ع تض��منه عن��دهم وعن��د الش��ارع يق��دمون علي��ه فمج��رد التض��مين ال ي��وجب االنسداد والحرج، وكذا استدالله بأن التضمين إضرار على القابض بال سبب، إذ فيه أن الس��بب ه��و االخ��ذ الذي وقع باختياره، وقاعدة نفي الضرر ال يضر بتأثير االس��باب. فت��دبر. وبالجمل��ة: فق��د أط��ال القائ��ل

الم��ذكور في تط��بيق الف��روع على م��ا ادع��اه في حقيق��ة االس��تيمان وفي االس��تدالل ولم ي��أت بش��ئ أمكنت إليه النفس، ف��الحق م��ا ع��رفت من مط��اوي كالمنا المتقدمة، من أن االستيمان إنما يحصل ب��دفع المال على وجه الوث��وق في الحف��ظ ول��و الن ينتف��ع المدفوع إليه وهذا يستلزم التسليط من المستأمن - بالكسر - وأما مج��رد االذن في القبض مث��ل االباح��ة الشرعية فليس استيمانا ومنه يظه�ر، أن مث��ل االذن في االك��ل في المخمص��ة ليس اس��تيمانا، ب��ل ومث��ل االذن في االلتقاط إذ ه��و إباح��ة محض��ة، نعم م��ادام الملتق��ط يقص��د الحف��ظ ال ض��مان علي��ه المن جه��ة االستيمان بل من جهة االحسان فإذا قصد التملك أو تع��دى أو ف��رط فق��د خ��رج عن االحس��ان ولزم��ه الضمان، وكذا مثل االذن في تأخير أداء الزكاة فإن��ه ال يقتضي أزي��د من إباحت��ه للت��أخير. وأم��ا الوج��ه في ع���دم الض���مان في االس���تيمانات الش���رعية، فالن تسليط الشرع كتسليط المال��ك يس��تلزم عرف��ا رف��ع اليد عن ماليته عند تلف��ه غ��ير المس��تند إلى قابض��ه، فت��دبر وتأم��ل، ف��إن المس��الة في كم��ال الغم��وض

واالشكال، فإني لم أجد ما يدل على أن

[48]

اس��تيمان الش��ارع كاس��تيمان المال��ك إال أن م��ذاق الشرع يقض��ي ب��ذلك. ثم إن ح��ال االمان��ة الش��رعية ح���ال االمان���ة المالكي���ة في الش���بهات المفهومي���ة والمصداقية حسب ما مرت إليه االشارة. الث��الث: ال فرق في ما ذكرنا من اقتضاء االخذ للض��مان بين أن ال يسبق االخذ به آخذ آخ�ر أو يس��بقه، لالطالق، ومن ذلك باب تعاقب االيدي، نعم هنا إش��كال في تص��وير ضمان أشخاص عديدة لشخص واحد، إذ كيف يتصور ثبوت مال واحد في العهدات المتعددة وكيف يتصور مالكية المالك للذمم، وه��ل يمل��ك الجمي��ع أو واح��دا بنفسه أو ال بعين��ه وأن��ه بع��د اس��تقرار الض��مان على من وقع في يده التلف، كيف حال رجوع بعضهم إلى بعض وكي��ف يملك��ون ذم��ائمهم. لكن��ا لم��ا ذكرن��اه ودفعه، في محل آخ��ر، أغنان��ا عن التع��رض في ه��ذا المقام. وأما ما يرج��ع إلى الم��أخوذ، ف��أمور: االولى: أن��ه ال ريب في ش��مول الموص��ول لالعي��ان وه��ل يشمل المن��افع؟ فيحكم بض��مانها مطلق��ا، أو يفص��ل بين المس��توفاة منه��ا وغيره��ا أو ال يحكم ب��ه مطلق��ا

وجوه، بل وأقوال، فعن السرائر في باب المقب��وض ب��البيع الفاس��د " أن��ه يج��ري مج��رى الغص��ب في

( وعن موضع منه " نسبته إلى أصحابنا1الضمان " ) " وهذا مع ما هو المحكي عنه في آخر ب��اب االج��ارة " من دعوى االتف��اق على ض��مان من��افع المغص��وب

( ي��دل على دع��وى االجم��اع2ح��تى الفائت��ة منه��ا " ) على ضمان منافع المقبوض بالبيع الفاس��د ال��تي هي

من

- الس��رائر: آخ��ر كت��اب2 - لم نج��د من مظان��ه. 1، الطبعة السابقة. 275االجارة، ص

[49]

أفراد قاعدة اليد، والظاهر أن مدركه نفس القاعدة، إذ ال م��درك ل��ه غيره��ا إال م��ا دل على اح��ترام م��ال المس��لمم وه��و ال يقض��ي إال ع��دم ح��ل التص��رف ال ضمان المنافع خصوص��ا غ��ير المس��توفاة. فق��ال في التذكرة في كتاب " الغصب ": " من��افع االم��وال من العبيد والثياب والعق��ار وغيره��ا، مض��مونة ب��التفويت

والف��وات تحت الي��د العادي��ة عن��د علمائن��ا أجم��ع الن المنافع مض��مونة بالعق��د الفاس��د فتض��من بالغص��ب كاالعيان والنها متقومة فإن المال يبذل لتحصيلها، لو استأجر عين��ا لمنفع��ة فاس��تعملها في غيره��ا ض��منها فأش��بهت االعي��ان والن ك��ل مض��مون ب��االتالف في العقد جاز أن يضمنه بمج��رد التل��ف كاالعي��ان، انتهى

( وق��ال في مس��ألة البض��ع: " إنه��ا ال1ملخص��ا ". ) تضمن بالفوات تحت اليد، بل باالتالف ب��الوطي " ثم فرق بينها وبين سائر المنافع " بأن اليد ال تثبت على منافع البضع " واستشهد عليه بشواهد: منها: انه ل��و ت��داعى اثن��ان نك��اح ام��رأة ي��دعيان عليه��ا وال ي��دعي أح��دهما على اآلخ��ر وإن ك��انت عن��ده ول��و أق��رت الحدهما حكم بأنها منكوحته فإن��ه ي��دل على أن الي��د

( وق��ال في من��افع الح��ر2لها ال له، انتهى ملخص��ا. ) مستدال لما اخت��اره، من أن منافع��ه غ��ير المس��توفاة غ��ير مض��مونة: " ب��أن منافع��ه في ي��ده الن الح��ر الي��دخل تحت الي��د، فمنافع��ه تف��وت تحت ي��ده فلم

( 3يجب ضمانها بخالف االموال. انتهى ملخصا ". )

-2.�� 381، كت��اب الغص��ب، ص 2 - الت��ذكرة ج 1 - المصدر نفسه. 3. 382المصدر نفسه: ص

[50]

وال يخفى على المتأم��ل في عب��ائره يقط��ع ببن��ائهم على ك���ون المن���افع مض���مونة ل���دخولها تحت الي���د فيشملها ما يدل على ضمان اليد. وقد استشكل فيه شيخنا االستاذ االكبر - وإن اختار إضرار الضمان من جهة إجماعي الس��رائر والت��ذكرة - " ق��ال ال إش��كال في عدم شمول الموصول للمن��افع وحص��ولها بقبض العين ال يوجب صدق االخذ ودع��وى - أن��ه كناي��ة عن مطلق االستيالء الحاصل في المن��افع بقبض االعي��ان - مش��كلة، انتهى. أق��ول: إن أراد ع��دم ص��دق االخ��ذ مستقال فهو واضح، إذ ليس ح��ال المن��افع م��ع العين مثل االعيان المنضمة بعضها مع بعض المأخوذ بأخ��ذ واحد لتحليلها إلى أخذ متعدد إال أنه ال حاجة إلي��ه، إذ الخبر الش��ريف ي��دل على أن م��ا يس��تند إلي��ه االخ��ذ فيكون مأخوذا ول��و بالواس��طة في عه��دة اآلخ��ذ، وال إشكال في أن المنافع كما أنها مقبوضة بقبض العين

فهي مأخوذة بأخذها، فهو أخذ واحد يستند إلى العين باالصالة وإلى المنافع بالتبع وال يضر في ع��دم تع��دد االخذ بعد صدق االخذ إال أن يدعي عدم ظه��وره في كون���ه م���أخوذا بال واس���طة وهي ممنوع���ة ج���دا. فاالنصاف، أن المنافع مضمونة بقاع��دة الي��د، س��واء كانت مستوفاة أو غير مستوفاة وسواء كانت لمال��ك العين أو لغيره كما لو أخذ العين المستأجرة فيضمن العين للمالك والمنفع��ة للمس��تأجر لص��دق أن��ه مم��ا أخذت اليد، ويشهد له تسالم االصحاب بالضمان م��ع ع��دم م��درك لهم خصوص��ا في غ��ير المس��توفاة إال قاعدة اليد، إذ قد ع��رفت أن دلي��ل االح�ترام ال ينف��ع في المقام. ثم إن قوله - رحم��ه الل��ه - ودع��وى إلى قول��ه " مش��كلة " لم نتحص��ل م��راده إذ ق��د ع��رفت فيما تقدم أن االخذ كناية عن االس��تيالء الفعلي وه��و

حاصل في المنافع أيضا

[51]

بتبع العين فال حاجة إلى دعوى أنه كناي�ة عن مطل�ق االستيالء حتى يستشكل فيه، فتدبر. الث��اني: بع��د م��ا

عرفت من دخول المنافع في قاع��دة الض��مان فه��ل تدخل فيها الحقوق المالي��ة فيحكم بض��مان الحق��وق في االي��ادي الض��مانية كم��ا ل��و أخ��ذ العين المرهون��ة فيضمن العين لمالكه والحق لصاحبه بقاعدة اليد، أم ال، لم أجد لالصحاب نصا في ذلك والظاهر هو االول الن الحقوق المالية من مراتب االم��وال فكم��ا يص��ح استناد التفويت واالتالف إليه فكذا يصح استناد االخذ والقبض إلي��ه على التق��ريب المتق��دم في المن��افع، والحاصل: أن الحقوق كالمنافع اعتباران عقالئي��ان ال عيان االموال م��أخوذان بأخ��ذها وم��دفوعان ب��دفعها، ولو سلمنا انصراف االخ��ذ وال��دفع إلى االعي��ان فه��و انصراف بدوي ال اعتداد بها، وربم��ا يش��هد ل��ذلك م��ا يذكرونه االصحاب في مط��اوي م��ا ل��و أتل��ف ال��رهن متلف كال أو بعضا ألزم قيمته ويك��ون رهن��ا، فراج��ع. الثالث: يعتبر في الم��أخوذ، أن يك��ون ملك��ا للم��أخوذ منه فلو كان خمرا للمسلم فال ضمان فيه ولو أخ��ذه الذمي، وال يعتبر أن يكون قابال لتملك اآلخذ فلو تلف في يد المسلم خمر الذمي متستر به ضمنه دون م��ا إذا لم يكن مس��تترا. والحاص��ل، أن اآلخ��ذ والم��أخوذ منه لمثل الخمر والخنزير إم��ا أن يكون��ا مس��لمين أو

ذميين أو مختلفين فعلى االول ال ضمان إال أن يكون خمرة محترمة اتخذها للتخلي��ل، وعلى الث��اني، ي��أتي الضمان على شرط االستتار، وعلى الثالث فإن أخ��ذ المسلم من الذمي ضمن على الشرط، وإن انعكس فال ضمان، وفي موارد الضمان يحكم بضمان القيمة

وإن كانت الخمر مثليا.

[52]

ثم إن الوج���ه فيم���ا ذكرن���اه من التفص���يل ظ���اهر وشمول دلي��ل الي��د لم��وارد الض��مان مم��ا ال إش��كال فيه، والميزان فيه تلف عين لشخص محكوم��ة بانه��ا ملكه، فتدبر. تتميم: يظهر من جماعة من االص��حاب تض��مين االولي��اء فيم��ا ثبتت علي��ه ي��د الم��ولى علي��ه وتلفت باآلف��ة الس��ماوية إن علم��وا ب��ه معللين ذل��ك بأنه يجب على الولي حفظها بانتزاعها من ي��د من ال أمان��ة ل��ه. ق��ال في الت��ذكرة، في التق��اط الص��بي والمجنون والسفيه، بعد الحكم بصحة التق��اطهم في غ��ير الح��رم النهم من أه��ل االكتس��اب، ويص��ح منهم االحتش��اش واالص��طياد واالحتط��اب إن لم يع��رف

الولي بالتقاطه وأتلفه الص��بي ض��من، وإن تل��ف في يده بغير تفريط منه لم يضمن النه أخ��ذ مال��ه أخ��ذه فال يكون عليه ضمان، كما لو أودع ماال فتل��ف عن��ده وإن علم الولي لزم أخ��ذها من��ه الن��ه ليس من أه��ل الحف��ظ واالمان��ة ف��إن تركه��ا في ي��د الص��بي ض��منها الولي النه يجب علي��ه حف��ظ م��ا يتعل��ق بالص��بي من أمواله وتعلقاته وحقوقه وهذا قد تعلق به حق��ه ف��إذا

(1تركها في يده صار مضيعا لها فض��منها، انتهى ". ) وقال في جامع المقاصد: " يجب على ال��ولي ان��تزاع اللقطة من يد الصبي والمجنون النهما ليسا من أهل االمانة وال من أهل حفظ ملكها واللقط��ة في مع��نى المملوك فكما يجب على الم��ولى أخ��ذ م��ا لهم��ا من أيديهما ويحرم تمكينهما منه خوف إتالفه فك��ذا يجب ان��تزاع اللقط��ة، وم��ع التقص��ير والتل��ف يض��من كم��ا

( وق��ال2سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى، انتهى ". ) فيم�ا بع��د عن��د ق�ول الم��اتن: ول��و قص��ر ال��ولي فلم

ينتزعه حتى أتلفه الصبي

-2.�� 255، كت��اب اللقط��ة، ص 2 - الت��ذكرة: ج 1 ، كتاب اللقطة. 2جامع المقاصد: ج

[53]

أو تلف، ف��االقرب تض��مين ال��ولي، وج��ه الق��رب، إن حفظ أم��وال الص��بي واجب على ال��ولي ف��إذا تركه��ا في يده فقد عرض��ها للتل��ف فيك��ون مفرط��ا، وكلم��ا تلف من االمانة في حال تفري��ط االمين في حفظه��ا فهو مضمون عليه، ال محالة، ويحتمل ض��عيفا الع��دم

(1النه لم يدخل في ي��ده وه��و ليس بش��ئ، انتهى. ) أقول: ظاهر كالمهم ب��ل ص��ريحه، أن ال��ولي يض��من بمجرد التقصير في االنتزاع وإن لم يصدق أن الم��ال تحت يده وتس��تفاد منهم قاع��دة كلي��ة، وهي أن ك��ل من كان م��أمورا بحف��ظ م��ال وإن لم يكن تحت ي��ده يضمن إذ فرط في الحف��ظ، والظ��اهر ارس��الهم هن��ا إرس��ال المس��لمات م��ع فق��د الم��درك الواض��ح له��ا فالشأن في بي��ان م��دركها، ف��إن تحق��ق فهي قاع��دة كقاعدة " اليد " وإال فهي على خالفها ال يص��ار إليه��ا إال في مورد وقع االجماع منهم عليه. فنق��ول: يمكن أن يس��تدل عليه��ا بم��ا رواه ابن هاش��م في حس��نته، قال: قلت البي عبد الل��ه - علي��ه الس��الم رج��ل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت ه��ل علي��ه ض��مانها ح��تى

تقسم؟ قال: إذا وج��د له��ا موض��عا فلم ي��دفعها إلي��ه فهو لها ضامن حتى ي��دفعها وإن لم يج��د من ي��دفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان النه��ا ق��د خرجت عن يده وكذا الوصي الذي يوصى إليه يك��ون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إلي��ه

( وتق���ريب2وإن لم يج���د فليس علي���ه ض���مان. ) االس��تدالل، أن ذك��ره - علي��ه الس��الم - الوص��ي م��ع عدم وق��وع الس��ؤال عن��ه، يش��هد ب��أن حكم ص��احب الزكاة ليس مخصوصا به، بل ويأتي في كل من كان

وليا

-2، كت���اب اللقط���ة. 2 - ج���امع المقاص���د: ج 1 من أب���واب احك���ام36، الب���اب 13الوس���ائل: ج

. 1الوصايا، الحديث:

[54]

على أمر ففرط فيه يضمن ومنهم الوصي. لكن فيه، أن��ه ال دالل��ة له��ا على ض��مان الوص��ي ول��و لم يكن المال تحت يده، بل وظاهر قوله - عليه الس��الم -: "

ضامنا لم��ا دف��ع إلي��ه " أن��ه وض��ع ي��ده علي��ه فيك��ون منطبقا على قاعدة اليد مع خيان��ة االمين، ودع��وى - أن المراد بالدفع إليه دفع أمره إليه - غ��ير ممنوع��ة، إذ هي دعوى لخالف الظاهر، بال شاهد عليها. ويمكن االستدالل لها بما رواه أبان، عن رجل، ق��ال: س��ألت أبا عبد الل��ه - علي��ه الس��الم - عن رج��ل أوص��ى إلى رجل، أن عليه دينا، فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم م��ا بقي بين الورث�ة، وقلت: فس��رق م�ا أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورث��ة أم من الوصي؟ قال: ال يؤخذ من الورث��ة ولكن الوص��ي

( وهذه الرواي�ة أحس��ن من االولى من1ضامن لها. ) وجه لعدم تقييدها بكون التركة تحت يد الورث��ة فهي باطالقها تدل على الضمان بعد تقيي��دها بالتفري��ط إذ ال ضمان بدونه ضرورة إال أن االنص��اف ظهوره��ا في دخول الم�ال تحت ي�د الوص�ي إذ الظ��اهر أن ف�رض السرقة بعد التقسيم غير المنفك غالبا عن التص��رف فيكون سبيل ه��ذه كس��بيل س��ائر الرواي��ات ال��واردة في هذا الباب، مث��ل م��ا رواه الحل��بي عن الص��ادق - عليه السالم - إنه قال: في رجل توفي فأوص��ى إلى رج��ل وعلى الرج��ل المس��توفى دين فعم��د ال��ذي

أوص��ى إلي��ه فع��زل ال��ذي للغرم��اء فرفع��ه في بيت��ه وقسم الذي بقي بين الورث��ة فس��رق ال��ذي للغرم��اء من الليل ممن يؤخ��ذ؟ ق��ال: ه��و ض��امن حين عزل��ه

( 2في بيته تؤدى من ماله. )

من أب��واب أحك��ام36، الب��اب 13 - الوس��ائل: ج 1 .2 - المصدر نفسه: الحديث: 2. 4الوصايا، الحديث

[55]

هذا كله، مع أنها ال داللة لها إال على ض��مان الوص��ي وأين ه���ذا من كلي���ة ض���مان االولي���اء والم���أمورين بالحفظ. وربما يستأنس لها بما ورد في عدم ض��مان الحمامي، مث��ل م��ا رواه في ق��رب االس��ناد بإس��ناده إلى علي - عليه السالم - إنه كان ال يض��من ص��احب الحم��ام وق��ال إنم��ا يأخ��ذ أج��را على ال��دخول إلى

( وما رواه اس��حاق بن عم��ار، عن جعف��ر1الحمام. ) عن آبائ��ه، عن علي - علي��ه الس��الم - ك��ان يق��ول ال ض��مان على ص�احب الحم�ام فيم��ا ذهب من الثي��اب النه إنم��ا أخ��ذ الجع��ل على الحم��ام ولم يأخ��ذه على

( وج��ه االس��تيناس، أنه��ا تش��ير إلى أن2الثي��اب. ) صاحب الحم�ام ل��و يأخ��ذ الجع��ل على حف��ظ الثي��اب يضمنه بالتفريط في��ه لكن الموض��وع عن��د الحم��امي أي في محل معد للوضع فيه يص��دق علي��ه أن��ه تحت يده فيكون الضمان على القاعدة إال إذا ثبتت امانت��ه كما يشهد به التعليل في رواية لع��دم ض��مانه " بأن��ه أمين " فتأمل. وبالجملة: فاالعتماد في أم��ر مخ��الف للقواعد المقررة على هذه الظ��واهر واالستيناس��ات في كم��ال االش��كال، واالغم��اض عم��ا أرس��له مث��لالعالمة والمحقق الحمام ولم يأخ��ذه على الثي��اب. )

( وج��ه االس��تيناس، أنه��ا تش��ير إلى أن ص��احب2 الحمام ل��و يأخ��ذ الجع��ل على حف��ظ الثي��اب يض��منه بالتفريط في��ه لكن الموض��وع عن��د الحم��امي أي في مح��ل مع��د للوض�ع في��ه يص��دق علي��ه أن�ه تحت ي��ده فيكون الضمان على القاعدة إال إذا ثبتت امانته كم��ا يشهد به التعليل في رواية لعدم ض��مانه " بأن��ه أمين " فتأم��ل. وبالجمل��ة: فاالعتم��اد في أم��ر مخ��الف للقواعد المقررة على هذه الظ��واهر واالستيناس��ات في كم��ال االش��كال، واالغم��اض عم��ا أرس��له مث��ل العالمة والمحقق الثاني إرس��ال المس��لمات أش��كل.

فلنختم الكالم فيم��ا أردن��اه من التكلم في قاع��دة " الي��د " وأرج��و من الل��ه تع��الى أن ينتف��ع ب��ه الن��اظر الخبير ببركة أهل ال��بيت - عليهم الس��الم - خصوص��ا من ج���ور مرق���دهم ومش���هدهم بس���امراء - عليهم السالم - ما دامت االرض والسماء. والحم��د لل��ه أوال

وآخرا

من أب��واب أحك��ام28، الب��اب 13 - الوس��ائل: ج 1 - المص��در نفس��ه: الح��ديث:2.�� 2االجارة، الحديث:

3 .

فهرس الكتاب

3تقديم: في حياة المؤلف2قاعدة ضمان اليد وداللتها2

12اختصاص االستيالء باألخذ العدواني وعدمه3

52كفاية االستيالء حدوثا4

72في عدم عموم الدليل للمأذون5

93ما ورد حول االستيمان6

13خروج مطلق األيدي المأذونة وعدمه7

33عدم ضمان األمين8

74الشبهة المفهومية في المخصص )األمين(9

110

الكالم في الشبهة المصداقية للمخصص)األمين(

43

11

4األخذ على وجه األمانة الشرعية5

12

4تضمين األمناء يوجب سد باب االستيمان7

13

4فيما يرجع إلى المأخوذ9

14

5في ضمان الحقوق المالية1

15

5في ضمان األولياء لما في أيديهم3

16

5ما دل على تضمين األولياء5