ا�وا��

���� ا��

ا� �� ا��ر�� ا�� ���س

ا���در

�19/12/2007�ر�� ���

��350/1/2007د

القاضي بطرد السيد رشيد بركات وكل مقيم مقامه : ا�����ق

17ئن بشارع الثواب زنقة جبل ثغات رقم وامتعته من العقار الكا

حي النرجس فاس مع تحميله الصائر وشمول االمر بالتنفيذ

.المعجل

��ف � �� ��ار� ا��ر�ـ� ا � ���س

�ر�� ا���در "1256 " ر�"�

10/09/2008

38/08 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار

مقررامستشارا

مستشارا

الضبطكاتـب السيد وبمساعدة

وتحميـل المـستانف المـستانف القاضي بتاييد االمر :ا�����ق

.الصائر

:ا���ة

من ق م ان محضر بيع 481 و 480 المقرر بمقتضى المادة -

كية لصالح من رسا عليه العقار بالمزاد العلني يعتبر سند مل

المزاد، وهذا االرساء ينقل للمشتري كل حقوق الملكية التي

.كانت للمحجوز عليه على العقار المبيع بالمزايدة

قاضي المستعجالت مختص نوعيا لوضع حد لكل استيالء على -

العقار المفوت بالمزاد، وتمكين المشتري منه تفاديا للضرر الذي

. التاخير في التسليم قد يعود عليه نتيجة

. االمر الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تاييده -

:التعليل

حيث انه من الثابت ان العقار موضوع النزاع قد ثم بيعه بالمزاد العلني وقد رسـا

المزاد على المستانف عليه وذلك حسبما هو ثابت من محضر المزايدة المؤرخ في

. المضاف للملف 23/10/2007

من ق م م ان محـضر بيـع 481 و 480يث انه من المقرر بمقتضى الفصلين ح

العقار بالمزاد العلني المحرر من طرف عون التنفيذ يعتبر سند ملكية لصالح مـن

رسا عليه المزاد وان هذا االرساء ينقل للمشتري الذي رسا عليه المزاد المـذكور

.قار المبيع بالمزايدة كل حقوق الملكية التي كانت للمحجوز عليه على الع

حيث انه ومن جهة اخرى ومما ال جدال فيه ان الطاعن بصفته محجـوزا عليـه

ومنفذا عليه قد تقاعس عن تنفيذ التزامه بتسليم العقار الذي انـصب عليـه البيـع

بالمزايدة لمن رسا عليه المزاد والذي هو المستانف عليه ومتى كان ذلك فان صفة

ى قائمة كما ان قاضي المستعجالت يعتبر مختصا لوضع حد الطاعن في النزاع تبق

لكل استيالء من طرفه وتمكين المستانف عليه من العقار المبيع تفاديا للضرر الذي

قد يعود عليه نتيجة التاخير في التسليم وذلك دون موجب لاللتفات الى ما تمسك به

عتبـار ان هـذا الطاعن من كونه قد رهن المحل موضوع النزاع للغير، علـى ا

االدعاء حتى على فرض صحته فانه ال يشكل منازعة جدية من شانها ان تجعـل

قاضي المستعجالت غير مختص للبت في طلب افراغ الطاعن ومن يقوم مقامـه

من محل النزاع ما دامت ان اقامته به سواء بصفته الشخصية او بواسطة الغيـر

.اصبحت من قبيل االحتالل اال مشروع

ا� �� ا��ر�� ا�� �&%�ة

ا���در

�15/06/2007�ر�� ���

��64/2007/1د

. القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على المدعي :ا�����ق

��ف � �� ��ار� ا��ر�ـ� ا �

���س

�ر�� ا���در "1361 " ر�"�

24/09/2008

448/2008 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ------ --

مقررامستشارا ----

مستشارا ------

الضبطكاتـب ------- -- السيد وبمساعدة

لمـستانف القاضي بتاييد االمر المـستانف وتحميـل ا : ا�����ق

.الصائر

:ا���ة

المتعلق بشركات 96/15 من القانون 82 مقتضيات المادة -

التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باالسهم

والشركات ذات المسؤولية المحدودة وان اقرت الحد المالكين

على الشياع لربع راسمال الشركة احقية استصدار امر باجراء

ها جاءت صريحة في كون هذا الطلب يتعلق بعملية او خبرة اال ان

.عمليات مجردة من عمليات التسيير

الطلب الرامي الى طلب اجراء خبرة لمعرفة الوضع المالي -

واالجتماعي للشركة والوارد بصفة عامة وشاملة ال يتسع له

المذكور، واالمر الذي رفض الطلب يعد في 82نطاق المادة

.يده محله ويتعين تاي

:التعليل المتعلق بشركات التـضامن 15-96 من القانون 82لكن حيث انه لئن كانت المادة

وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصـية باالسـهم والـشركة ذات المـسؤولية

المحدودة وشركة المحاصة قد اقرت امكانية اللجوء الى قاضي المـستعجالت مـن

مال الشركة على االقل مـن اجـل طلـب طرف احد الشركاء المالكين لربع راس

استصدار امر باجراء خبرة اال انها جاءت صريحة في ان هذه الخبـرة يجـب ان

تخص عملية او اكثر من عمليات التسيير على وجه التحديـد والحـال ان اجـراء

الخبرة المطلوب من طرف الطاعن ال يخص عملية او عمليات معينة وانمـا يهـم

صادي واالجتماعي للشركة بصفة عامة وشاملة وهـو مـا ال الوضع المالي واالقت

يتسع له نطاق المادة المذكورة ومن ثم يكون ما انتهى اليه االمر من رفض الطلـب

قد صادف الصواب ولم يخرق أي مقتضى قانوني مما يقتضي تاييده ورد اسـتئناف

.الطاعن لعدم ارتكازه على اساس

ا� �� ا��ر�� ا�� ��س '

ا���در

�12/03/2008�ر�� ���

��190/2007/1د

القاضي باالمر برفع الحجزين التحفظي والتنفيذي :ا�����ق

لفائدة القرض 50121/05المسجلين على الرسم العقاري عدد

. العقاري والسياحي

�� ��ار� � ا��ر�ـ� ��فا �

���س

�ر�� ا���در "1395 " ر�"�

08/10/2008

826/2008 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ----

مقررامستشارا -----

مستشارا -----

الضبطكاتـب ------ السيد وبمساعدة

مر المستانف والحكم من جديد برفض القاضي بالغاء اال : ا�����ق

الطلبين االصلي واالضافي وتحميـل المـستانف عليـه صـائر

.المرحلتين

:ا���ة

الحجز التحفظي يعتبر اجراءا احترازيا يلجا اليه الدائن لضمان -

حقه في مواجهة مدينه ينتهي مفعوله بمجرد تحويله لحجز

.تنفيذي

ذي تطبيق القواعد العامة يتعين فيما يخص الحجز التنفي-

المتعلقة باختصاص قضاء الموضوع للبت فيه بالبطالن او

.التصريح بالرفض ال اللجوء لقواعد االستعجال

االمر الذي لم يراع ذلك يعد في غير محله ويتعين الغاؤه -

.والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به

:التعليلسند المعتمد عليه اليقاع الحجز يختلف اسس المستانف استئنافه بان ال حيث

.عن السند الصادر بشانه القرار االستئنافي هو المبلغ المطالب

حيث انه بخصوص الطلب االصلي المتعلق برفع الحجز التحفظي الثابـت

ان الحجز المذكور لم يعد له وجود بعدما تم تحويله الى حجز تنفيذي حسبما هـو

قرار المستانف عليه الذي تقدم بطلب اضافي يتعلق ثابت من ظاهر وثائق الملف وا

برفع الحجز التنفيذي، فالحجز التحفظي المطلوب رفعه يعتبر اجراءا احترازيا يلجا

اليه الدائن لضمان حقه في مواجهة مدينه ينتهي مفعوله بمجرد تحويله الى حجـز

لعقـارات تنفيذي اذ يتم االنتقال من مرحلة وضع يد القضاء علـى المنقـوالت وا

المحجوزة عليها الى مرحلة التنفيذ الستيفاء الدائن لحقوقه، ثم ان الحجز التنفيـذي

فانه ال يتعلق بتدبير احترازي مؤقت بل باجراءات التنفيذ وبـذلك فـان القواعـد

القانونية الواجبة التطبيق عليها في حالة المنازعة بما فيها قواعد االختصاص هي

فيذي ونتج عن ذلك ان الطلب المذكور يؤول في حقيقته الى التي تتعلق بالحجز التن

التصريح ببطالن التنفيذ وبالتالي يخرج عـن اختـصاص القـضاء االسـتعجالي

ويقتضي رفض الطلب لهذه العلة ويبقى االمر المستانف مجانبا للصواب ويتعـين

.التصريح بالغائه والحكم برفض الطلبين االصلي واالضافي

�� ا��ر�� اا�� ���س '

ا���در

�07/01/2008�ر�� ���

��306/2007/1د

القاضي بايقاف اجراءات التنفيذ في الملف عدد :ا�����ق

لغاية الشروع الفعلي في اعمال البناء وحفظ البت 235/05/22

.ر في الصائ

��ف � �� ��ار� ا��ر�ـ� ا �

���س

�ر�� ا���در "1439 " ر�"�

15/10/2008

488/2007 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ----

مقررامستشارا -----

مستشارا -----

الضبطكاتـب ------ السيد وبمساعدة

القاضي بالغاء االمر المستانف والحكم من جديد بعـدم : �����قا

وجود صعوبة في التنفيذ ورفض الطلب المتعلق بهـا وتحميـل

.المستانف عليه الصائر

:ا���ة

الصعوبات التي تحول دون تنفيذ حكم او قرار هي الصعوبات -

ا الطارئة لصدور الحكم والذي لم يسبق االحتجاج او التمسك به

.اثناء النظر في دعوى الموضوع

االوامر االستعجالية ليس لها اال حجية مؤقتة وفي حدود ما لم -

يستجد من الوقائع واالسباب التي كانت معروضة ساعة

.استصدارها

لما ثبت من وقائع النازلة انه ليس هناك اية صعوبات قانونية -

لغاء االمر او واقعية بعد صدور قرار نهائي باالفراغ تحتم ا

.القاضي بوجود الصعوبة واالمر من جديد بعدم قيامها

:التعليل التمست المستانفتان الغاء االمر المستانف والحكم من جديد بعدم وجود ايـة حيث

1504/2004 الصادر في الملف رقم 484صعوبة في تنفيذ القرار االستئنافي رقم

استصدرا لفائدتهما قرارا تحت رقـم وحيث دل ظاهر وثائق الملف ان المستانفتين

1504/04 في الملـف رقـم 14/4/2005 صدر عن هذه المحكمة بتاريخ 484

قضى بتاييد الحكم االبتدائي القاضي بافراغ السيد العلمي فؤاد ومن يقوم مقامـه او

باذنه من المحل التجاري موضوع النزاع بعلة الهدم واعادة البناء، وان مقتضيات

تنص صراحة على تعليق عملية االفراغ الـى 24/5/1955 ظهير من 12الفصل

حين الشروع في عملية البناء، وانه ال وجود الية صعوبة في التنفيذ الن القـرار

المذكور اصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به ويتعين تنفيذه، الن ما يشكل

لم يسبق االحتجـاج او الصعوبة في التنفيذ فعال هي اسباب جديدة او وقائع طارئة

التمسك بها اثناء النظر في دعوى الموضوع، ومن دون التفات الى سـبقية البـت

استعجاليا بايقاف اجراءات التنفيذ الن االوامر االستعجالية التي تقضي باالجراءات

الوقتية ليست لها اال حجية مؤقتة وفي حدود ما لم يستجد من الوقـائع واالسـباب

ضة على انظار قاضي المستعجالت ولهذا فان مـن حـق هـذا التي كانت معرو

االخير ان يعدل عن امره كلما تبين له ان الوقائع واالسباب التي بني عليهـا هـذا

االمر قد تغيرت من جهة، والن من شان ايقاف التنفيذ في هـذه المرحلـة وبعـد

يعرقل مرور مدة تزيد عن ثالث سنوات على صدور القرار القاضي باالفراغ ان

عملية البناء التي تتطلب حفر اساسات البناية بمواصفات معينة الى غير ذلك مـن

وضع االسمنت والحديد وهذا لن يتاتى اال بافراغ المنفذ عليه من المحل من جهـة

.ثانية

وحيث يؤخذ من العرض اعاله انه ال توجد صعوبة واقعية او قانونية تبرر ايقاف

مما يتعين معـه التـصريح 235/05/22في الملف رقم اجراءات التنفيذ الجارية

بالغاء االمر المتخذ والقول بعدم وجود صعوبة تحـول دون مواصـلة اجـراءات

.التنفيذ ورفض الطلب المتعلق بها، وتحميل المطعون ضده الصائر

ا� �� ا��ر�� ا�� ��(�

ا���در

�20/02/2008�ر�� ���

��542/1/07د

.القاضي برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر :ا�����ق

��ف � �� ��ار� ا��ر�ـ� ا �

���س

�ر�� ا���در "1443 " ر�"�

15/10/2008

974/08 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ----

مقررامستشارا -----

مستشارا ------

الضبطكاتـب ------ السيد وبمساعدة

القاضي بتاييد االمر المـستانف وتحميـل المـستانف : ا�����ق

.الصائر

:ا���ة

صعوبات التنفيذ هي المنازعات التي تعترض عون التنفيذ عند -

تنفيذ او اثناءها وهي اما وقتية تهدف الشروع في عمليات ال

.لتاجيل التنفيذ فقط او موضوعية تهدف ايقافه بصفة نهائية

التناقض بين حكمين او تعارضهما ال يشكل صعوبة في التنفيذ -

اال اذا تعلقا بنفس الموضوع واالطراف والسبب وكان موضوع

.طعن من احدهم

ي التنفيذ وقضى االمر الذي راعى عدم وجود اية صعوبة ف-

برفض الطلب اعتبارا لما ثبت له يتعين تاييده واعتبار الطعن

.المقدم ضده غير مؤسس

:التعليلحيث يعيب الطاعن على ان االمر المطعون فيه ال يستند على اساس قانوني للعلل

.واالسباب المحددة اعاله

نفيذ عند الشروع وحيث ان صعوبات التنفيذ هي المنازعات التي تعترض عون الت

في عمليات التنفيذ او اثناءها وهي اما وقتية تهدف الى تاجيـل التنفيـذ مؤقتـا او

في حين ان ما اسس عليـه الطـاعن . موضوعية تهدف الى ايقاف التنفيذ نهائيا

وجود الصعوبة كونه استصدر امرا بتجديد عقد الكراء وان هذا االمر يعتبر الغيا

نفيذه والقاضي باالفراغ والتعـويض ، كمـا ان االمـر وناسخا للحكم المطلوب ت

.والحكم يعتبران متعارضين

وحيث ان التناقض بين حكمين او تعارضهما ال يكون اال اذا كان الحكمان يتعلقان

) 27 ص 38-37قرار المجلس االعلى عدد (بنفس الموضوع والسبب واالطراف

فالحكم المطلوب تنفيذه يتعلـق الشيء الذي ال يتوفر في الحكمين موضوع الدعوى

باداء التعويض واالفراغ في حين ان الثاني موضوعه مراجعة الوجيبة الكرائية في

، اضافة الى انه ال يمكن لحكم ان يلغي او ينسخ حكما 1955 ماي 24اطار ظهير

آخر اال اذا ثم الطعن فيه باوجه الطعن المقررة قانونا والذي من شـانه ان يلغـي

طعون فيه اما وجود حكم الحق لحكم سابق فال يلغيه وال ينسخه، ومن ثم الحكم الم

فانه ال تعارض بين الحكمين مما يبقى معـه طلـب الطـاعن بوجـود صـعوبة

موضوعية تخول له رفع االشكال في غير محله وهـو مـا انتهـى اليـه االمـر

المستانف عن صواب مما يقتضي تاييده بهذا الخصوص

.عوى يتحمل صائرهاوحيث ان من خسر الد

ا� �� ا��ر�� ا�� ��(�

ا���در

�28/11/2007�ر�� ���

��118/1/2007د

.برفض الطلب وتحميل المدعيين الصائر القاضي :ا�����ق

��ف � �� ��ار� ا��ر�ـ� ا �

���س

�ر�� ا���در "1482 " ر�"�

22/10/2008

126/08 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار -----

مقررا مستشارا ------

مستشارا ------

الضبطكاتـب ------ السيد وبمساعدة

كم من جديد برفع القاضي بالغاء االمر المستانف والح : ا�����ق

الحجز التحفظي المضروب من طرف البنك المستانف عليه

بموجب االمرين الصادرين عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة

281/00/1 و 280/00/1 في الملفين رقم 2/3/2000بتاريخ

على حصة كل واحد من المستانفين على العقار المسمى حميد ذي

-ليم تطوان قيادة واد لو الواقع باق11625/19المطلب عدد

والتشطيب عليهما وتحميل المستانف عليه -المدعو فم الخندق

.الصائر :ا���ة

االسباب التي يترتب عليها بطالن االلتزام االصلي او انقضاؤه -

. من ق ع ل يترتب عليها انتهاء الكفالة 1150طبق المادة

حدد له ورفض امام عدم تصريح الدائن بدينه داخل االجل الم-

طلبه الرامي الى السقوط ينقضي الدين في مواجهة المدين

.االصلي وتبعا لذلك في مواجهة الكفيل بالبيع

الحجز التحفظي المقام على اساس المسطرة المتعلقة بالدين -

المنقضي ال مبرر له ويتعين رفضه خالف ما ذهب اليه االمر

.المستانف

:التعليل .اف على العلل واالسباب المفصلة اعاله اسس االستئنحيث

وحيث ان البادي من ظاهر الوثائق ان البنك المستانف عليه حصل علـى امـرين

بناء على طلب يقرر حجزا تحفظيا تحت عهدته ومسؤوليته على الحقوق المشاعة

التي يملكها السيدان مسعود وعبد السالم الصغيار على العقار موضـوع مطلـب

المسمى حميد الكائن باقليم تطوان قيادة واد لو المدعو فم 11625/19التحفيظ رقم

درهم المترتب بذمة المدينة 11.5000.000,00الخندق ضمانا وحفظا الداء مبلغ

.االصلية شركة سيراميكا درسة المكفولة من طرف المحجوز عليهما

عليها من ق ل ع فان كل االسباب التي يترتب 1150وحيث انه بمقتضى الفصل

بطالن االلتزام االصلي او انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة، وقد افادت اوراق

الملف ان حكما صدر في مواجهة المدينة االصلية شركة سيراميكا درسة قـضى

76وانها خاضعة بموجب الحكم رقـم . بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها

فـي الملـف رقـم 29/1/04ريخ الصادر عن المحكمة التجاريـة بطنجـة بتـا

لمخطط االستمرارية لمدة ثمان سنوات، وانه بـالنظر الـى ان بنـك 24/19/03

من م 687الوفاء لم يصرح بدينه داخل االجل القانوني المنصوص عليه في المادة

ت فانه التجا الى القاضي المنتدب من اجل المطالبة برفع السقوط عمـال باحكـام

اال انه صدر في حقه امر برفض الطلـب ايـدا اسـتئنافيا من م ت، 690المادة

لتقديمه خارج االجل القانوني وذلك حسب القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ

. ص 66/03 في الملف رقم 10/11/04

وحيث انه اعتبارا لذلك فان ما يتمسك به البنك المستانف عليه من مواصلة حقوقه

لى عقار المستانفين الكفيلين بعد ان انقضى دينـه واالبقاء على الحجز التحفظي ع

دفع ال يرتكز على اساس، النه بانقضاء الدين فـي . في مواجهة المدينة االصلية

مواجهة المدين االصلي ينقضي ايضا في مواجهة الكفيل وتبعا لذلك فـان الـدائن

كفالـة المهمل الذي فقد حق مقاضاة االصيل يفقد حق الرجوع على الكفيل، الن ال

راجـع فـي هـذا "التزام تبعي ال يمكن ان يستمر بعد انقضاء االلتزام االصـلي

" .1235 بند 258الخصوص كتاب قانون االعمال اليف كيون ص

من م ت بعدم تمسك الكفالء بمقتـضيات 662وحيث ان ما اثير بخصوص المادة

1140ا الفـصل مخطط استمرارية المدينة االصلية ال يهم النازلة التي يطبق عليه

من ق ل ع الذي ينص على ان للكفيل ان يتمسك في مواجهة الدائن بكـل دفـوع

1150المدين االصلي سواء كانت شخصية او متعلقة بالدين المضمون والفـصل

من ذات القانون الذي ينص على ان كل االسباب التي يترتب عليها بطالن االلتزام

.ء الكفالة االصلي او انقضاؤه يترتب عليها انتها

وحيث يتعين لذلك اعتبار االستئناف مؤسسا والحكم من جديـد برفـع الحجـزين

التحفظيين المضروبين من طرف البنـك المـستانف عليـه بمقتـضى االمـرين

في الملفين رقم 2/3/2000الصادرين عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ

انفين السيدين مـسعود على حصة كل واحد من المست 281/00/1 و 280/00/1

11625/19الصغيار وعبد السالم الصغيار في العقار موضوع مطلب التحفـيظ

.والتشطيب عليهما وتحميل المستانف عليه الصائر

�&%�ة ا� �� ا��ر�� ا�� ا���در

�29/2/2008�ر�� ���

192/2007/1 ��د

.القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه :ا�����ق

��ف � �� ��ار� ا��ر�ـ� ا �

���س

�ر�� ا���در "1535 " ر�"�

29/10/2008

870/2008 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ----

مقررامستشارا ----

مستشارا ------

الضبطكاتـب ------ السيد وبمساعدة

القاضي بالغاء االمر المستانف والحكم من جديد برفـع :ا�����ق

الحجز التحفظي المضروب على حصة المـستانف فـي شـركة

فـي 25/7/2007 وتاريخ 451/07انطالسا بمقتضى االمر عدد

المـستانف عليـه وتحميل الطـرف 451/2007/4الملف رقم

.الصائر

:ا���ة

الحجز التحفظي اجراء وقتي يلتجا اليه متى قام الدليل المادي -

على الخشية من فقد الدائن ضمانه العام في مواجهة مدينه وهي

قرار المجلس "مسالة واقع يستقل قضاة الموضوع بتقديرها

اري في الملف التج15/1/2008 الصادر بتاريخ 77االعلى عدد

". 199 ص67 قضاء المجلس االعلى عدد 225/3/2/2003عدد

عند عدم توفر شروط اجراءات الحجز وهي جدية الدين -

وتحققه او على االقل شبهة المديونية يبقى طلب رفعه في محله

.واالمر القاضي خالف ذلك واجب االلغاء

:التعليلمصالحه للعلل واالسـباب حيث يعيب الطاعن على ان االمر المطعون فيه اضر ب

.المحددة اعاله

وحيث انه لما كان الحجز التحفظي اجراء وقتيا يلجا اليه متى قام الـدليل المـادي

على الخشية من ان يفقد الدائن الضمان العام لحقوقه وهي مسالة واقع يستقل قضاة

في الملف 15/2/06 بتاريخ 177قرار المجلس االعلى عدد (الموضوع بتقديرها

ص 67 منشور بمجلة قضاء المجلس االعلى عدد 225/3/2/2003التجاري عدد

، فانه من الثابت قانونا ان من شروط الحجز التحفظي وجود دين محقق في )199

قـرار المجلـس (ذمة المحجوز عليه او ان يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه

والقرار رقـم 1990 يناير 21 بتاريخ 359/89 في الملف عدد 337االعلى عدد

) .189/3/1/2006 في الملف التجاري عدد 2/5/2007 المؤرخ في 497

وحيث ان السبب المبني عليه الحجز المامور به والمطلوب رفعـه كـان اسـتنادا

لسوء تسيير المسير وعزمه على بيع حصته في شركة انطالسا، ومن ثـم تكـون

نه مبني على تخوفات طرفي شروط اجراء الحجز المطلوب رفعه غير متوافرة ال

طالبي الحجز ولعدم وجود ما يرجح جدية الدين المزعوم وتحققه او علـى االقـل

شبهة المديونية، مما يبقى معه طلب المستانف في محله وهو ما لم ينته اليه االمر

المستانف االمر الذي يتعين معه الغاءه والحكم من جديد برفع الحجز المـضروب

وتـاريخ 451/07نف في شركة انطالسا بمقتضى االمر عـدد على حصة المستا

.451/2007/4 في الملف رقم 25/7/2007

.وحيث يتعين تحميل الطرف المستانف عليه الصائر

���س ا� �� ا��ر�� ا�� ا���در

�9/7/2008�ر�� ���

��58/2008/1د

القاضي بعدم االختصاص للبت في الطلـب وتحميـل :ا�����ق

.المدعي الصائر

��ف � �� ��ار� ا��ر�ـ� ا �

���س

5/11/2008 ��ر�� ا���در "1581 " ر�"

1311/2008 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار -----

مقرراشارامست -----

مستشارا -----

الضبطكاتـب ----- السيد وبمساعدة

المـستانف األمر المستانف وتحميل القاضي بتاييد :ا�����ق

. صائرال

:ا���ة

وضع اليد على عقار بدون سند قانوني يكتسي صبغة -

وع االستعجال ويخول اختصاص البت في هذا االستيالء غير مشر

.لقاضي المستعجالت شريطة عدم المس بالجوهر

منازعة الموجه له االنذار في العالقة الكرائية وفي صفة -

باعث االنذار يعد منازعة جدية تسلب قاضي المستعجالت

.اختصاصه وتحتم التصريح بذلك

. االمر الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تأييده -

:التعليلكان القضاء قد درج على اعتبار قاضي المستعجالت مختـصا لكن حيث انه لئن

لجعل حد لكل استيالء غير مشروع انطالقا من فكرة كون وضع اليد على عقـار

بدون سند قانوني يكتسي صبغة االستعجال اال انه من المقرر قانونا وقضاء ايضا

يمكن ان القضاء االستعجالي ينحصر اختصاصه في البث في المسائل العاجلة وال

بحال التطرق الى ما يمكن ان يمس الجوهر وانه من الثابت من معطيات الملـف

ان المستانف عليه اضافة الى منازعته في صحة االنذار فقد دفع بانعدام العالقـة

الكرائية بينه وبين الطاعن كما نازع في صفة هذا االخير وادلى بمجموعـة مـن

.ر الوصوالت الثبات ان المكتري هو شخص آخ

حيث انه عالوة على ان المنازعة في العالقة الكرائية وفي صفة باعـث االنـذار

تشكل منازعة جدية ومن شان البث فيها الخوض في مشاكل موضوعية تخرج عن

دائرة اختصاص قاضي المستعجالت فان عدم سلوك مسطرة الصلح بشان االنذار

المحتل بدون حق وال موضوع النزاع ليس من شانها ان تجعل المكتري في وضع

سند ما دام ان االنذار مؤسس على مجرد الزيادة في السومة الكرائية وذلك طبقـا

لما استقر عليه االجتهاد القضائي في هذا الباب ومن ثم كان قاضي المـستعجالت

غير مختص وهو ما ذهب اليه عن صواب االمر المستانف مما يقتضي تاييده ورد

. تكازه على اساس استئناف الطاعن لعدم ار

�&%�ة ا� �� ا��ر�� ا�� ا���در

�23/07/2004�ر�� ���

��82/2004/1د

القاضي على المدرسة الفرنسية لالعمال بـان تكـف :ا�����ق

Ecole Française واستغالل االسم التجاري مؤقتا عن استعمال

Des Affaires والعالمة التجارية EFA بالشكل المرسومة به

درهم عـن 800,00وااللوان تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها

كل يوم تاخير عن التنفيذ وذلك الى حين صدور الحكم النهائي في

عليهـا الدعوى المقدمة بشان موضوع النزاع وبتحميل المدعى

.الصائر وشمول االمر بالتنفيذ المعجل

��ف � �� ��ار � ا��ر�ـ� ا �

���س

�ر�� ا���در "1703 " ر�"�

26/11/2008

956/2007 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ----

مقررا مستشارا ----

مستشارا -----

الضبطكاتـب ----- السيد وبمساعدة

وتحميـل المـستانفة المـستانف القاضي بتاييد االمر :ا�����ق

.الصائر :ا���ة

المحاكم التجارية تختص بالبت في النزاعات المتعلقة باالسم -

والعالمة التجارية باعتبارهما من المنقوالت المعنوية التي تدخل

.تجاري في تكوين االصل ال

من 21 ورئيس المحكمة التجارية مختص في اطار المادة -

قانون احداث المحاكم التجارية باتخاذ التدابير الوقتية سواء

.كانت هناك منازعة جدية ام ال

االمر القاضي بكف المنافسة مؤقتا عن استعمال واستغالل -

ة االسم التجاري والعالمة التجارية للمدعية تحت طائلة غرام

.تهديدية يعد في محله ويتعين تاييده

:التعليل من ق م م ان محكمـة االحالـة 369حيث انه من المقرر بمقتضى الفصل

.ملزمة بان تتقيد بقرار المجلس االعلى في النقطة القانونية التي بت فيها

حيث يتبين بالرجوع الى القرار القاضي باحالة القضية على هاته المحكمة ان

االعلى قد اكد على اختصاص المحاكم التجارية للبـت فـي النزاعـات المجلس

المتعلقة باالسم والعالمة التجارية باعتبارهما من المنقوالت المعنوية التي قد تدخل

في تكوين االصل التجاري كما اعتبر ان رئيس المحكمة التجارية وفـي االطـار

م التجارية يختص باتخـاذ من قانون احداث المحاك 21المخول له بمقتضى المادة

التدابير الوقتية سواء كانت هناك منازعة جدية ام ال في حدود مـا تخـتص بـه

المحاكم التجارية ومن تم يضحى أي دفع بخالف ذلك متجـاوزا وغيـر جـدير

.باالعتبار استنادا الى القرار المذكور

ه واعتبـارا حيث انه تماشيا مع ما اقره المجلس االعلى في قراره المشار الي

لكون االسم التجاري والعالمة المدعى فيهما قد تم ايداعهما وتسجيلهما فـي اسـم

فانه اصبح من المتعين امام استعمال المستانفة لـنفس -المستانف عليه –المدعي

االسم والعالمة حسب الثابت من ظاهر وثائق الملف اتخاذ جميع التدابير التحفظية

.لملكية المذكور نتيجة هذا االستعمال لدرء أي ضرر قد يمس بحق ا

حيث انه تاسيسا على ما ذكر يكون الطلب مؤسسا وجديرا بالقبول وهو ما ذهـب

.اليه عن صواب االمر المستانف مما يقتضي تاييده

ا� �� ا��ر�� ا�� �&%�ة

�1/8/2008 ��ر�ا���در ���

��103/2008/1د

.القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه : ا�����ق

��ف � �ــ� �ــ�ار � ا �ــ ا��ر�� ���س

19-12 ��ر�� ا���در" 1825 " ر�"-

2008 1422/08 ��د���

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ----

مقررامستشارا ----

مستشارا -----

الضبطكاتـب -- --- السيد وبمساعدة

القاضي بتاييد االمر المـستأنف و تحميـل المـستانف :ا�����ق

.الصائر

:ا���ة

لمدنية فان لرئيس من قانون المسطرة ا478 بمقتضى المادة -

المحكمة الذي يقع التنفيذ بدائرته ان يامر بتغيير تاريخ السمسرة

اذا كانت العروض المقدمة اليه غير كافية بصفة واضحة وذلك

في اطار السلطة التقديرية المخولة له وعلى ضوء الثمن

. االفتتاحي للبيع والذي يعد منطلق المزاد

.محله ويتعين تاييده االمر الذي راعى ذلك يعد في -

:التعليل ق م م فان لرئيس المحكمة الذي 478لكن حيث انه واستنادا الى مقتضيات الفصل

يقع التنفيذ بدائرته ان يامر بتغيير تاريخ السمسرة اذا كانت العروض المقدمة غيـر

كافية بصفة واضحة وذلك في اطار السلطة التقديرية المخولة له في هـذا المجـال

ى ضوء الثمن االفتتاحي للبيع الذي يحدده انطالقا من المعطيات المتوفرة لديـه وعل

وله ان يستانس بخبرة او خبرات في هذا الشان، مع العلم ان الثمن االفتتاحي يبقـى

مجرد منطلق للمزاد الذي يمكنه ان يرسو على ثمن اعلى كما يمكنه ان يرسو على

.وبحكم تمكين الدائن من استيفاء دينه " بالعرض والطل"ثمن اقل منه بحكم قاعدة

وحيث يتعين لما تقدم رد االستئناف لعدم قيامه على اساس وتاييـد االمـر المتخـذ

.لمصادفته الصواب

.وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها

�&%�ة ا� �� ا��ر�� ا�� ا���در

�25/7/2008�ر�� ��د ���

55/2008/1

القاضي على شركة انطالسا وعالش عبد الحفيظ بتمكين المـدعي : ا�����ق

مع االستعانة بـالخبير 2006 و 2005من االطالع بالنسبة للسنوات المحاسبية

المحلف موالي عبد اهللا فوزي ويشمل حق االطالع الـدفاتر والجـرد والقـوائم

ية وتقريري المسير ومراقب الحسابات ومحاضر الجمعيـة العامـة مـع التركيب

امكانية اخذ نسخ منها فيما عدا الجرد، وعلى السيد الخبير ان ينجز تقريرا فـي

الموضوع وان يودعه بالمحكمة داخل اجل اقصاه شهر واحد، وبتحديـد اجـرة

توصله تحت ايام من تاريخ 10 درهم يؤديها الطالب داخل اجل 5000اتعابه في

طائلة صرف النظر عن االجراء وابقاء الصائر علـى الطالـب وبـرفض بـاقي

.الطلبات

��ف � �� ��ار � ا��ر�ـ� ا � ���س

21/1/2009 ��ر�� ا���در "112 " ر�"

1493/2008 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ---

مقررا مستشارا ---

مستشارا----

كاتب الضبط---- السيد وبمساعدة

القاضي بتاييد االمر المـستانف وتحميـل المـستانفين :ا�����ق

.الصائر :ا���ة

من ق م م وان كانت توجب البت في 3 مقتضيات الفصل -

ع السيد قاضي المستعجالت حدود طلبات االطراف اال انها ال تمن

وفي نطاق ما يملكه من صالحيات اتخاذ اجراءات وقتية ال تمس

بالجوهر، وتكون مناسبة لحماية حقوق االطراف من تحوير

.طلباتهم في اتجاه المفيد لمصلحتهم

المتعلق بالشركات 96/5 من القانون رقم 70 مقتضيات المادة -

ع على الوثائق والتي اعطت لكل شريك الحق في االطال

المحاسبية لشركة للتاكد من سالمتها وجميع العمليات التجارية

التي قامت بها الشركة، اال انها قيدتها بثالث سنوات االخيرة

الطلب الذي تجاوز ذلك يعد في غير محله ويمكن تحويره طبق

.القانون

االوامر االستعجالية ليست لها اال حجية مؤقتة وفي حدود ما -

يستجد من الوقائع واالسباب التي كانت معروضة على قاضي لم

.المستعجالت

قاعدة الجنائي يعقل المدني موجهة لمحكمة الموضوع ال -

.لقضاء االستعجال

. االمر الذي راعى كل ذلك يعد في محله ويتعين تاييده -

:التعليلنوني الذي وان لم يوضح االطار القا" المستانف عليه"لكن حيث ان الطالب

يستند عليه في طلبه الرامي الى اجراء خبرة لالطالع على الوثائق المحاسبية

للتاكد من سالمة جميع العمليات التجارية التي قامت بها الشركة المستانفة ذات

المسؤولية المحدودة اال ان قاضي المستعجالت في نطاق ما يملكه من صالحيات

جوهر تكون مناسبة لحماية حقوق االطراف التخاذ اجراءات وقتية ال تمس بال

وذلك بتحوير طلباتهم اتجاه ما يراه مفيدا لحمايتهم استند في قضائه على مقتضيات

المتعلق بالشركات عدا شركات المساهمة الناصة 96/5 من القانون رقم 70المادة

* أي دون قيد في الزمان*عالوة على ذلك يمكن للشريك في كل حين "على انه

يطلع بالنسبة للسنوات المحاسبية الثالث االخيرة على الدفاتر والجرد والقوائم ان

التركيبية وتقرير المسير وان اقتضى الحال على تقرير مراقب الحسابات

ومحاضر الجمعيات العامة ويترتب على حق االطالع حق الحصول على نسخة ما

ممارسة حق االطالع وكل عدا فيما يخص الجرد، ويمكن االستعانة بمستشار اثناء

ورتب على ذلك تمكين الطالب " شرط مخالف الحكام هذه المادة يعتبر كان لم يكن

مع االستعانة بالخبير 2006 و 2005من االطالع بالنسبة للسنوات المحاسبية

المحلف موالي عبد اهللا فوزي لالطالع على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية

ير مراقب الحسابات ومحاضر الجمعيات العامة مع امكانية وتقرير المسير وتقر

اخذ نسخ منها فيما عدا الجرد، فانه ال يكون قد خالف القانون وخرق مقتضيات

من ق م م الذي يوجب البت في حدود الطلب، ومن دون التفات الى 3الفصل

ي كل من ذات القانون التي تخول للشريك غير المسير مرتين ف81الدفع بالمادة

سنة محاسبية ان يوجه للمسير اسئلة كتابية بشان كل واقعة قد تعرقل استمرارية

االستغالل، النها ال عالقة لها بالنازلة، هذا فضال عن ان طلب المدعي كشريك

تعيين خبير لمعاينة حسابات الشركة ال يخرج عن اختصاص قاضي المستعجالت

من ق م م الن الغاية منه 149فصل من ق م ت المماثل لل21المحدد في المادة

هي التثبت من حالة الشركة بعد نشوب النزاع بين الشركاء فيها، فهو اجراء وقتي

ال يمس بحقوقهم، وال يهدف الى اجراء محاسبة التي يرجع اختصاص البت فيها

.الى محكمة الموضوع، مما تكون معه الوسيلة على غير اساس

ا وقضاء ان االوامر االستعجالية ليست لها اال وحيث انه لما كان المقرر فقه

حجية وقتية وفي حدود ما لم يستجد من الوقائع واالسباب التي كانت معروضة

على انظار قاضي المستعجالت الذي من حقه ان يعدل عن امر اذا تبين له ان

الوقائع واالسباب التي بني عليها هذا االمر قد تغيرت وكان القضاء االستعجالي

ير مقيد بالقاعدة القائلة بان الجنائي يعقل او يوقف المدني النه يصدر اوامر غ

وقتية ال تمس بجوهر النزاع، والن هذه القاعدة موجهة الى المحكمة المدنية

الموضوعية، فان ما اثاره الجانب المستانف من سبقية البت في القضية وايقاف

العمومية يكون في غير محله البت فيها الى حين انتهاء المسطرة في الدعوى

.ويتعين رده

وحيث يتعين للعلل المبسوطة اعاله رفض االستئناف وتاييد االمر المتخذ

.لمصادفته الصواب

ا� �� ا��ر�� ا�� �&%�ة

ا���در

�30/9/2008�ر�� ��د ���

153/1/08

القاضي بإحالل الكفالة البنكية التي قدمها البنك الـشعبي لوجـدة : ا�����ق

درهم والتي يلتزم بموجبها بأدائه لفائـدة المـدعى 88. 381.637ضمانا لمبلغ

عليها شركة شلح للنجارة مبلغ الدين المذكور بمجرد إدالئها بحكم نهائي يثبـت

الحجز التحفظي المضروب على عقـار الدين في النزاع القائم بين الطرفين محل

المـأمور به بمقتضى األمـر بتـاريخ 4398المدعي ذي الرسم العقاري عدد

، مـع مـا 4/2005-146 ملف مختلفات عـدد 146 تحت عدد 25/02/2005

يستتبع ذلك من آثار قانونية برفع الحجز التحفظي وإعتبار الكفيل البنك الـشعبي

دين أعاله في مواجهة المدعى عليها، وبتوجيه األمر تبعـا لوجدة ضامنا لمبلغ ال

لذلك إلى السيد المحافظ على األمالك العقارية بوجدة للتـشطيب علـى الحجـز

. وإبقاء الصائر على المدعي 4398التحفظي المذكور من الرسم العقاري عدد

��ف � �� ��ار � ا��ر�ـ� ا � ���س

11/2/2009�ر�� �ا���در "243 " ر�"

1629/08 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ----

مقررامستشارا ---

مستشارا ---

كاتب الضبط ---- السيد وبمساعدة

ة األمر المـستانف وتحميـل المـستانف بتأييدالقاضي :ا�����ق

.الصائر :ا���ة

لمستعجالت ومن اجل توفير الحماية المستعجلة لقاضي ا-

للحقوق الراجحة وما يتمتع به من سلطة في تحوير طلبات

االطراف لرد عدوان الخطر المحدق بالحق عن طريق منح

.اجراءات تحفظية سريعة تقف ضد هذا العدوان

لما ثبت من وثائق الملف ان المدين وضع كفالة بنكية توازي -

وب على اساسه الحجز على عقار المدين كان قيمة الحق المضر

امره الرامي الى رفع الحجز في محله رعيا على ان اليسر

مفترض في حق المؤسسة البنكية المانحة للكفالة البنكية وليس

.العسر وتعين تأييده، واعتبار الطعن المقدم ضده غير مؤسس

:التعليلالمـومر تحفظيال حجزال إلى إستبدال لما كان منطلق اإلدعاء يروم في أصله لكن

علـى عقـار 25/02/2005به من طرف رئيس المحكمة التجارية بوجدة بتاريخ

الكـائن بوجـدة 4398 موضوع الرسم العقاري عـدد -المستأنف عليه -الطالب

- درهم لفائدة المطلوبة شـركة شـلح للنجـارة 381.637,88ضمانا ألداء مبلغ

عوى التي كانت رائجة أمـام المحكمـة التجاريـة موضوع الد -المستأنف عليها

والتي انتهت في المرحلة األولى بصدور حكم قضى 389/2003بوجدة ملف رقم

بأدائه المبلغ المذكوروبعد اإلستئناف تم تأييد الحكم المستأنف مع تعديلـه بخفـض

ـ , درهم 67.560,00المبلغ المحكوم به إلى اريخوبعد النقض واإلحالة انتهى بت

1845رقم تحت بصدور قرار عن المحكمة المرفوع إليها الطعن 24/12/2008

تصفية لقرار المجلـس األعلـى 1370/2008 ملف رقم 24/12/2008 اريخوت

في مبدئه مع المستانف وفي الموضوع بتأييد الحكم , شكال االستئنـاف قـبـولب

لـصائر علـى جعل ا و درهم 117530,00تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى

بكفالة بنكية صادرة عن مؤسـسة البنـك الـشعبي لوجـدة , النسبة بين الطرفين

الدائنة فـي حـدود مبلـغ شلح للنجارة بموجبها تلتزم بضمان األداء لفائدة شركة

شرط إدالئها بقرار نهائي وبما يفيـد –المحكوم به إبتدائيا – درهم 381.637,88

ون معه المطعون ضده قد وفـر الـضمان مما يك , عدم الطعن بالتعرض والنقض

.الكافي لدائنته الطاعنة في الحصول على دينها بعدما تم تحديده بصفة نهائية

وحيث إنه لذلك و لما كانت المحكمة غير ملزمة بتتبع األطراف في جميع منـاحي

ولما كان الحجز المضروب علـى , أقوالهم سيما إذا كانت غير منتجة في النزاع

مدعى فيه من شأنه أن يفوت الفرصة فعال على مالكه من التصرف فيـه العقار ال

خالفا لما جاء في أسباب االسـتئناف مـن فضال على أنه , مما يلحق به الضرر

كون الجهة مصدرة األمر المطعون فيه قد تجاوزت حـدود اختـصاصها عنـدما

هو أكثـر ز باستبدال الحجز التحفظي على عقار بكفالة بنكية مع أن الحج أمرت

والحال أنه من الثابت فقها وقضاءا أنه تكريسا للدور اإليجابي , بذكرهالها ضمانا

لقاضي المستعجالت من أجل توفير الحماية المستعجلة للحقوق الراجحة وما يتمتع

به من سلطة في تحوير طلبات األطراف لرد عدوان الخطر المحدق بالحق عـن

أنظـر كتـاب القـضاء , تقف ضد العدوان طريق منح إجراءات تحفظية سريعة

وكـذا أن تقـدير حالـة , 401المستعجل للدكتور عبد اللطيف هداية اهللا صفحة

االستعجال ترجع أيضا للسلطة التقديرية لقاضي المستعجالت و هي سلطة مطلقـة

قـضاء 27/5/1970حسبما عبر عنه المجلس األعلى في قراره الصادر بتاريخ

–و من هذا المنطلق كان اإلجراء المتخد , 22 الصفحة 18د المجلس األعلى عد

هو المناسب حقا في ضوء القانون و ظروف الحـال و العدالـة –استبدال الحجز

.و في نفس الوقت ضمانا مناسبا للدائنة من أجل الحصول على دينها

و أسـباب و حيث إنه تأسيسا لما سلف و متى أقام األمر المتخذ قضاءه على علل

و من ظـاهر وثـائق من قانون المسطرة المدنية 452الفصل مستمدة من القانون

و المحافظة على الملف تحقيقا للغاية من إجراء الحجز التحفظي على أموال المدين

حقوق الدائن من أي خطر قد ينجم عن احتمال إعسار المدين ومنعه من التصرف

وبعد تمسك المدين بطلب استبدال الحجز , تضر بمصالح دائنيه في أمواله بطريقة

التحفظي على عقار موضوع الرسم المومإ إلى مراجعه أعاله بكفالة بنكية بـنفس

فإنه كان حتما علـى الـسيد , المبلغ المطلوب إجراء الحجز من أجل ضمان أدائه

قاض المستعجالت التحقق من حصول الحماية القانونية للدائن من أي تصرف قد

رعيا أن اليسر هو الذي يفترض في حق المؤسسة البنكية مانحة , مصالحه يضر ب

الكفالة وليس العسر الشيئ الذي ينتفي معه أي خطر محتمل قـد يهـدد الـدائن

وبالتالي يغدو القول بعدم موافقة الـدائن علـى اسـتبدال الحجـز , طالب الحجز

و يكـون األولـى والتمسك بوسائل واهية هو مجرد تعسف من جانبه لـيس إال

.صرف النظر عنه لعدم ارتكازه على أساس سليم

وحيث إنه لذلك ولما اعتمد األمر المستأنف في معالجة المنازعة أعاله األسـاس

.القانوني السليم فقد اضحى والحالة هاته جديرا بالتأييد

. حيث إن الخاسر يتحمل الصائر و

��س ا� �� ا��ر�� ا�� ' ا���در

�29/7/2008�ر��

��د ���

157/2008/1

القاضي باالمر برفع الحجز عن العقارات ذات الرسوم : ا�����ق

الحقـوق المـشاعة 89967/05الرسم عـدد : العقارية التالية

-5280/59: المملوكة للمدعي في الـسندات العقاريـة التاليـة

5316/59-5334/59-5355/59- 5377/59- 5388/59-

واســـتمرار 5403/59-5405/59 -5393/59 -5389/59

ثـم عـدد 52445/05الحجز على الرسمين العقـاريين عـدد

. وابقاء الصائر على المدعية3056/5��ف � �� ��ار � ا��ر�ـ� ا �

���س

25/2/2009 ��ر�� ا���در "332 " ر�"

1396/08 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ----

مقررامستشارا ---

مستشارا ---

كاتب الضبط ---- السيد وبمساعدة

القاضي بإلغاء األمر المستأنف و الحكـم مـن جديـد :ا�����ق

.أنف عليه الصائر برفض الطلب مع تحميل المست

:ا���ة

اموال المدين ضمان عام لدائنيه، ومن حق الدائن بحق -

.متضامن فيه ايقاع الحجز على أي مال للمدين

الهدف من ايقاع الحجز التحفظي هو ضمان حقوق الدائن من -

الخطر الذي قد ينجم عنه احتمال اعسار المدين ومنع هذا االخير

.بطريقة تضر بمصالح دائنيه من التصرف في امواله

لما ثبت ان العقارات المحجوز عليها ال تكفي قيمتها الدين -

المحكوم به اعتبر الحجز غير تعسفي وتحتم رفض الطلب

.القاضي برفعه وتاييد االمر القاضي بذلك

:التعليل مـن 50اسس المستانف استئنافه بان االمر المستانف خرق الفصل حيث

شر الى مذكراته المدلى بها ولم يناقش الحجج المستدل بها من طرفه، ق م اذ لم ي

من ق ل ع، وان عنصر التعـسف الـذي 1241وانه يتمسك بمقتضيات الفصل

اعتمد عليه االمر المستانف غير مبرر الن المبلغ المحكوم به يفوق بكثير قيمـة

مـضروب العقارات المحجوزة لكون المستانف عليه يملك نسب ضئيلة فيهـا و

عليها عدة حجز ومثقلة برهون، وان الخبرة المعتمد عليها في االمر المـستانف

.غير موضوعية

حيث انه من الثابت من ظاهر المستندات انه صدر في مواجهة المستانف

درهـم ) 10214400,00(عليه حكم باداء بالتضامن مع عدة اشـخاص مبلـغ

اداء المبلغ المذكور عدة اوامـر لصالح المستانف، فاستصدر هذا االخير لضمان

قضائية بايقاع حجوزات على النسبة التي يملكها المستانف عليه فـي العقـارات

-530560-89967/05-52445/05: ذات الرســوم العقاريــة التاليــة

5280/59- 5316/59- 5334/59- 5355/59- 5377/59- 588/59-

لمستانف عليه فتقدم ا 5389/59-5393/59-5403/59-5403/59-5405/59

530560 وعـدد 52445/05بطلب حصر الحجز على الرسمين العقاريين عدد

على اعتبار ان المبلغ المحكوم به عليه ورد بالتضامن بينه وبين عدة اشـخاص

.وان الحجوزات المذكورة فيها تعسف عليه

حيث انه من الثابت قانونا وان كان الحكم في الموضوع على المـستانف

اء بالتضامن فان عملية التنفيذ في مواجهته ال تشمل نـسبته فـي هـذا عليه االد

المبلغ، وانما يبقى من حق المستانف المطالبة في مواجهته بتنفيذ المبلغ باكمله ما

دامت ذمته مليئة وتتوفر فيه المالءة على ان يبقى من حقه الرجوع علـى بـاقي

مـن ق ل 1241 الفصل االشخاص المحكوم عليهم بالتضامن، وعمال بمقتضيات

ع فان جميع اموال المدين ضامنة لكل دين من ديونه ويبقى من حق الـدائن ان

يحجز على أي مال للمدين، وهو ما قام به المستانف حينما اوقع عدة حجـوزات

على عقارات المستانف عليه الذي تاكد من خالل صور لشواهد الرسوم العقارية

ذه العقارات وعليها عدة حجز ورهون، وقد ادلى الخاصة بها انه يملك نسبا في ه

المستانف بخبرة منجزة من طرف الخبير بوخشة تؤكد بكون القيمـة االجماليـة

و 52445/05للنسبة التي يملكها المستانف عليه في الرسمين العقـاريين عـدد

المطلــوب اســتمرار الحجــز عليهــا ودفــع البــاقي ال يتعــدى 30560/05

درهم مع العلم ان الرسمين المذكورين مثقلين برهون للقرض ) 17656350,00(

الفالحي والبنك التجاري الشيء الذي يكون معه المستانف مضطرا فـي حالتـه

.بيعهما الدخول في المحاصة مع الباقي الدائنين المسجلة رهونهم عليهما

ف مـن الحجـز حيث انه باالضافة الى ما ذكر اعاله فانه اذا كان الهـد

التحفظي هو ضمانة الدائن من الخطر الذي ينجم عنه احتمال اعسار المدين ومنع

هذا االخير من التصرف في امواله بطريقة تضر مصالح دائنيه، فانه يوجد فـي

هذه النازلة خطرا يهدد المستانف الى حين تنفيذ الحكم القاضي على المـستانف

ن العقارات المحجوزة يملك فيها نسبا متفاوتة عليه في الموضوع باالداء، ما دام ا

فيها والبعض منها مرهون لفائدة الغير خصوصا العقاريين المطلـوب اسـتمرار

الحجز عليهما وبالتالي ال تكفي قيمتهما الدين المحكوم به الجله تبقى الحجـوزات

الموقعة على جميع النسب التي يملكها المستانف عليه في العقـارات المـذكورة

اعاله ال تتسم بالتعسف ويبقى االمر المستانف مجانبا للصواب ويتعين التـصريح

. بالغائه والحكم من جديد برفض الطلب

ا� �� ا��ر�� ا�� �&%�ة

ا���در

�29/10/2008�ر�� ��د ���

111/2008/1

بعدم االختصاص للبت فـي الطلـب وابقـاء القاضي : ا�����ق

.الصائر على رافعه

��ف � �� ��ار � ا��ر�ـ� ا �

���س

25/2/2009 ��ر�� ا���در "336 " ر�"

1920/08 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ---

مقررامستشارا ---

مستشارا ---

كاتب الضبط ----- السيد وبمساعدة

القاضي بتاييد األمر المستأنف وتحميـل المـستأنفات :ا�����ق

.الصائر

:ا���ة

ينحصر اختصاص قاضي المستعجالت بالبت في االجراءات -

.الوقتية وليس له ان يقضي بماله مساس بالجوهر

ن الطرفين لما ثبت من وثائق الملف ان المنازعة جدية بي-

وانحصرت في مدى التوصل باالنذار او عدمه عد االمر القاضي

.بعدم االختصاص في محله وتعين تأييد االمر القاضي به

:التعليلحيث اقامت الطاعنات استئنافهن على كون المستانف عليه توصل فعـال باالنـذار

.باالفراغ بدليل جوابه عليه والذي بعثه الى دفاعهن

ن التاكد والتحقق من واقعة توصل المستانف عليـه باالنـذار المـذكور لكن حيث ا

يقتضي تفحص مضمون وثائق وحجج االطراف والحـال ان اختـصاص قاضـي

المستعجالت ينحصر في االجراءات الوقتية فقط وليس له ان يقضي بماله مـساس

ذلك بالجوهر الشيء الذي يكون معه النزاع خارج عن اختصاصه والحكم القاضي ب

. يكون قد صادف الصواب فوجب تاييده

.حيث ان الصائر على من خسر الدعوى

��سا� �� ا��ر�� ا�� ' ا���در

�5/11/2008�ر�� ��د���

216/08/1

زمـة القاضي بالزامه بتمكين المدعي من الوثائق الال : ا�����ق

الدخال عدادي الماء والكهرباء للعين المكتراة تحت طائلة غرامة

درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع تحميله 50تهديدية قدرها

.الصائر ورفض باقي الطلبات

��ف � �� ��ار � ا��ر�ـ� ا �

���س

18/3/2009 ��ر�� ا���در "433 " ر�"

1856/08 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ----

مقررامستشارا ----

مستشارا ---

كاتب الضبط ---- السيد وبمساعدة

بتأييد االمر المـستأنف وتحميـل المـستأنف القاضي :ا�����ق

.الصائر

:ا���ة

ـ - ه مـن ظـاهر لقاضي المستعجالت وفي إطار ما يتـراءى ل

الوثائق وما يملكه من صالحيات األمر بالتدابير التحفظية واتخاذ

اإلجراءات الوقتية إلرجاع الحال إلى ما كانت عليه لدرء ضـرر

من قانون إحـداث 21حال رغم وجود منازعة جدية طبق الفصل

هالمحاكم التجارية، وله تحوير طلبات األطراف اتجـاه مـا يـرا

أن يعد ذلك خرقا لقاعدة البث في حـدود مفيدا لحمايتهم ودون

.طلبات األطراف

حرمان المكتري من الماء والكهرباء من شأنه تعطيل انتفاعه -

المكتري تحت رحمـة المكـري ىبالعين المؤجرة، وحتى ال يبق

يبقى من األحسن إلزام هذا بتمكينه مـن اإلذن إلدخـال العـداد

. باسمه

. ويتعين تاييده األمر القاضي بذلك يعد في محله

:التعليللكن حيث ان قاضي المستعجالت في اطار ما تراءى له من ظاهر الوثائق

وما يملكه من صالحيات لالمر بالتدابير التحفظية واتخاذ االجراءات الوقتية

الرجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال رغم وجود منازعة جدية

ي اطار صالحيته كذلك في تحوير طلبات من ق م ت وف21بمفهوم المادة

االطراف اتجاه مايراه مفيدا لحمايتهم ودون ان يعد ذلك خرقا لقاعدة البت في

من ق م م قدر من خالل تلمسه 3حدود طلبات االطراف التي كرسها الفصل

لظاهر المستندات ان حرمان المكتري من الماء والكهرباء من شانه تعطيل انتفاعه

لعين المؤجرة خصوصا وان هاتين المادتين الحيويتين من مشتمالت عقد الفعلي با

الكراء وحتى اليظل المكتري تحت رحمة المكري بلجوء هذا االخير بين الفينة

واالخرى الى قطعهما عن العين المكتراة راى انه من المناسب الزام الطرف

دادي الماء المكري بتمكين الطرف المكتري من الوثائق الالزمة الدخال ع

والكهرباء للمحل، وبذلك يكون سبب الطعن غير مؤسس ويتعين رده وتاييد االمر

.المتخذ لمصادفته الصواب

وحيث ان محضر المعاينة المدلى به مجرد وثيقة اختيارية انجز بناء على

طلب المستانف وقابل للدحض باثبات العكس من طرف الخصم والن المفوض

التصريحات من االطراف اقرارا او انكارا ويقتصر دوره القضائي اليملك تلقي

انظر قرار ((على ما يعاينه او يشهاده بنفسه على ماجرى به االجتهاد القضائي

منشور بمجلة قضاء المجلس 05-01-12 وتاريخ 130المجلس االعلى عدد

)).91 ص 63االعلى العدد

���سا� �� ا��ر�� ا�� ا���در

�11/12/2008�ر�� ��د���

360/1/2008

القاضي بامر المدعى عليها باخراج البـاخرة كـاري : ا�����ق

2 من النقطة رقـم Car-Ferry-beni Sidelفيري بني سيدال

من ميناء الحسيمة، وفي حالة االمتناع ناذن للمدعية بازالتها مـن

الميناء المذكور مع التنفيذ المعجـل وتحميـل المـدعى عليهـا

.المصاريف

��ف � �� ��ار � ا��ر�ـ� ا �

���س

25/3/2009 ��ر�� ا���در "469 " ر�"

1911/08 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ----

مقررامستشارا ----

مستشارا ---

كاتب الضبط ----- السيد وبمساعدة

بتأييد االمر المـستأنف وتحميـل المـستأنفة القاضي :ا�����ق

. الصائر :ا���ة

لقبول الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا للبث فـي الطلـب -

من ق م م إثارته قبل كل دفـع أو 16أوجب المشرع في الفصل

.عدفا

السفينة يعد مسؤوال عن أخطاء وتصرفات الربان وملزم مالك -

برفع كل األضرار التي تنتج عن الـسفينة بالمينـاء والطرقـات

البحرية ،ومن ثم يجب إزالتها درءا لألخطار أو الحد منها وذلك

. من القانون التجاري البحري 124طبق المادة

يـة قاضي المستعجالت مختص التحاد كل اإلجـراءات التحفظ -

لدرء الضرر أو وضع حد الضطراب ثبت أنه غير مشروع طبق

. من ق إ م ت 21أحكام المادة

األمر للقاضي بإخراج السفينة الموقوفة بالميناء منذ مدة يعد -

. في محله ويتعين تأييده

:التعليلوحيث انه بالرجوع الى المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها فـي

ة االبتدائية اثارت فيها بداية مجموعة من الدفوع الشكلية وبعـدها اثـارت المرحل

من ق م م اوجـب لقبـول 16الدفع بعدم االختصاص المحلي في حين ان الفصل

الدفع بعدم االختصاص المحلي ان يثار قبل كل دفع او دفاع الشيء الذي لم تقم به

فع المذكور بعد اثارتها لـدفوعات المستانفة في المرحلة االبتدائية وانما اثارت الد

اخرى مما يستوجب التصريح بعدم قبول دفعها المذكور وهو ما انتهى اليه االمـر

.المستانف بهذا الخصوص

وحيث انه باالطالع على الوثائق المدلى بها يتبين منها ان المستانف عليها وجهت

لمدلى بهـا والتـي للمستانفة انذارات بواسطة فاكس حسب الثابت من االشعارات ا

نونبر، بل االكثر من ذلـك فـان 26تفيد توصل المستانفة بها وذلك طبقا لظهير

بوالية الحسيمة يؤكد على ان الباخرة 30/10/2008محضر الجمع المنعقد بتاريخ

كارفيري بني سيدال توجد بالميناء في وضعية غير قانونية وثم اخطار المـستانفة

.التها بذلك اال انها لم تقم باز

وحيث انه ما دام مالك السفينة مسؤوال عن اخطاء وتصرفات الربان فانـه ملـزم

برفع كل االضرار التي تنتج عن السفينة المذكورة اعـاله بالمينـاء والطرقـات

البحرية ومن ثم يجب عليه ازالتها من هذه االماكن درءا لالخطار او الحـد منهـا

اري البحري، وما دام االمر كـذلك فانـه من القانون التج 124وذلك طبقا للفصل

يمكن لقاضي المستعجالت اتخاذ كل التدابير التحفظية لدرء ضرر او وضع حـد

من قـانون احـداث 21لكل اضطراب ثبت انه غير مشروع طبقا الحكام المادة

.المحاكم التجارية، وهو ما انتهى اليه االمر المستانف مما يقتضي تاييده

.لدعوى يتحمل صائرها وحيث ان من خسر ا

��ا� �� ا��ر�� ا�� (� ا���در

�12/11/2008�ر�� ��د���

166/1/2008

القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر علـى الجهـة : ا�����ق

.المدعية

��ف � �� ��ار � ا��ر�ـ� ا �

���س

15/4/2009 ��ر�� ا���در "593 " ر�"

301/09 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ----

مقررامستشارا ----

مستشارا -----

كاتب الضبط ----- السيد وبمساعدة

الطـرف بتأييد االمر المستأنف مـع تحميـل القاضي :ا�����ق

. المستانف الصائر

:ا���ة

المقرر قانونا وفقها أن الحراسة القـضائية إجـراء تحفظـي -

عن اسـتغالله بحريـة ءخطير ينتج عنه غل يد صاحب الشي

ووضع يد القضاء عليه، ولألمر به ال بد من قيام نـزاع جـدي

من ق ع ل وكذا كونـه 811وقيام حالة االستعجال طبق الفصل

.ءلة الوحيدة والضرورية للمحافظة على الشيالوسي

إذا لم يثبت قيام الشروط المذكورة تحتم رفض الطلب الرامي -

إلى ضرب الحراسة القضائية وعد األمر القاضي بذلك في محله

.وتعين تأييده

:التعليلاسس المستانفون استئنافهم ان استحواذ احد الشركاء علـى اسـهم حيث

اضرار لهم وان الحراسة القضائية اجراء تحفظي للمحافظة علـى بتفويتها له فيه

حقوقهم ومصالحهم الى ان يتم البث في جوهر النزاع، اضافة الى ذلـك فـانهم

يجهلون القرضين اللذين حصلت عليه الشركة مقابل رهن عقارها، وكذا مـصير

ق تفويت العقار المملوك لها كل ذلك يشكل نزاعا جديا وعنصر الخطـر المحـد

. بالمال المشترك تدعو الى االستجابة لطلب الحراسة القضائية

حيث انه من المقرر قانونا وفقها ان الحراسة القضائية باعتبارها اجـراء

خطيرا ينتج عنه غل يد صاحب الشيء باستغالله بحرية ووضع يد القضاء عليه

ورة وجـود ال بد لالمر بها من توافر شروط معينة حددها القانون تتمثل في ضر

نزاع ويكون هذا النزاع متصفا بصفة الجدية وقيام حالة االستعجال، وقد تعرض

من ق ل ع للشروط المذكورة ان بصفة صريحة او ضمنية، فـان 818الفصل

الفقه اضاف الى هذه الشروط شروط اخرى ذات اهمية وهي شرط كون الحراسة

الشيء، والثابت بـالرجوع القضائية الوسيلة الضرورية والوحيدة للمحافظة على

الى ظاهر وثائق الملف ومستنداته ان السبب الذي اسس عليه الطرف المـستانف

لطلب الحراسة القضائية للعارضة هو تفويت اسهم الشركة العقاريـة للبوعـاز

SIMBE الى احد المساهمين وان هذا التفويت تم دراسته في الجمعية العموميـة

ي للشركة وكذا قانون شركات المساهمة، وقد ابدى للشركة حسب القانون االساس

الطرف المستانف معارضته لذلك ويبقى من حقه اللجوء الى قـضاء الموضـوع

للبت في مدى مشروعيتها ونظرا ما للمحكمة من سلطة تقديرية ترى ان النـزاع

المذكور ليس بالجدي يؤدي الى تهديد السير العادي للـشركة واحـداث عراقـل

لتسيير، وبما ان الحراسة القضائية تدبير استثنائي وخطير ال يجـوز خطيرة في ا

ان يلجا اليه اال عند الضرورة وانها هي الوسيلة الوحيدة التي بامكـان اطـراف

النزاع اللجوء اليها، وبالنظر الى نوع النزاع سواء تفويت االسهم او عدم معرفة

ف المـستانف وسـائل مصير القرضين وتفويت العقار كلها نزاعات بيد الطـر

قانونية وابواب اخرى يمكن طرقها لحلها ويمكن لهم اللجوء الى قضاء الموضوع

للبت في مدى شرعيتها، وكذا اللجوء الى اجراء خبرة لالطالع علـى عمليـات

التسيير بخصوص القرضين وتفويت العقار حسب ما ورد في مقالهم االسـتئنافي

سة القضائية وبالتـالي تكـون شـروط وهي اجراءات يمكن ان تحل محل الحرا

الحراسة القضائية غير متحققة في النزاع ويبقى االمر المستانف حينمـا قـضى

.برفض الطلب قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتاييده

�&%�ةا� �� ا��ر�� ا��

ا���در

�20/2/2009�ر�� ��د���

156/1/2008

القاضي بعدم االختصاص للبت فـي الطلـب وابقـاء : ا�����ق

.الصائر على المدعي

��ف � �� ��ار � ا��ر�ـ� ا �

���س

27/5/2009 ��ر�� ا���در "806 " ر�"

377/09 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

مقررا وئيسـار ----

مستشارا ----

مستشارا ----

كاتب الضبط ------ السيد وبمساعدة

بتأييد االمر المـستأنف وتحميـل المـستانف القاضي :ا�����ق

. الصائر

:ا���ة

اختصاص قاضي االمور المستعجلة منـوط بتـوفر عنـصر -

.االستعجال مع عدم المساس باصل الحق

مسك المكتري بعدم قانونية االنذار اساس المسطرة وقيامهـا ت -

بسلوك مسطرة الصلح يشكل وبحق منازعة جديـة مـن شـان

الحسم فيها المساس بما يمكن ان يقضي به في الموضوع وهو

.ما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجالت

. االمر القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده -

:التعليلمن المعلوم ان اختصاص قاضي االمور المستعجلة منـوط بتـوفر حيث انه

.عنصر االستعجال مع عدم المساس باصل الحق

حيث ان تمسك المستانف عليها بعدم قانونية االنذار اساس هـذه المـسطرة

-12وقيامها بسلوك مسطرة الصلح حسبما هو ثابت من ظاهر المقال المؤرخ في

ملف يشكل وبحق منازعة جدية من شان الحـسم المدلى بنسخة منه في ال 03-09

فيها المساس بما يمكن ان يقضي به في الموضوع وهو ما يخرج عن اختـصاص

.قاضي المستعجالت

حيث انه اعتبارا لذلك يكون مستند الطعن على غير اسـاس ويبقـى االمـر

.المطعون فيه في مركزه القانوني السليم مما يقتض يتاييده

�ر�� ا� �� اا�� ���(�

ا���در

�6/8/2008�ر�� ��د���

296/1/2008

.القاضي برفض الطلب وابقاء صائره على المدعية : ا�����ق

��ف � �� ��ار � ا��ر�ـ� ا �

���س

3/6/2009 ��ر�� ا���در "845 " ر�"

1801/08 د��� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ----

مقررامستشارا ----

مستشارا -----

كاتب الضبط ------ السيد وبمساعدة

الحكم من جديد برفـع األمر المستانف و إلغاءب القاضي :ا�����ق

04/10/2004ريخ المومر به بتا1827/04الحجز التحفظي عدد

.الصائر عليه تحميل المستانف ، و4/2004-1827ملف رقم

:ا���ة

الغاية من إجراء الحجز التحفظي على أمـوال المـدين تبعـا -

من ق م هي المحافظة على حقوق الدائن 452لمقتضيات الفصل

من الخطر الذي قد ينجم عن احتمال وقوع المـدين فـي حالـة

. عه بدون تعسف من التصرف في أمواله إعسار وبالتالي من

تقاعس الدائن عن سلوك أي مسطرة في الموضوع تكفل لـه -

الحماية القطعية لدينه لمدة تفوق ثالث سنوات بعد توفيرها لـه

. بصفة مؤقتة بمقتضى الحجز تجعل الحجز تعسفيا وتبرر رفعه

األمر الذي لم يستجب لطلب رفعه يعد في غير محله ويتعـين -

.إلغاؤه واالستجابة للطلب من جديد

:التعليل الـصادر 1827/04عـدد وحيث إنه لما كان البين من األمر بالحجز التحفظـي

المقيد بالسجل التجاري تحت عـدد على األصل التجاري 04/10/2004بتاريخ

هو إدعاء البنك أن مبرره درهم 549.295,70 من أجل ضمان أداء مبلغ 17175

شركة سـوطان تبـرر إال أن الطاعنة, الدائنية بمقتضى كمبياالت المطعون ضده

مقالها برفع الحجز على تقاعس الدائن المذكورعن سـلوك أي مـسطرة تتعلـق

بالمديونية أو أي إجراء لتفعيل الحجز على الرغم من إنصرام أكثـر مـن ثـالث

فـي سنوات ونصف على إيقاع الحجز عالوة على كون الكمبياالت المحتج بهـا

وهو الشيئ الذي أفيد عنه بمقتضى األمر , طلب الحجز قد طالها التقادم الصرفي

الزال قائمـا وأن - ثبوت المديونية بكمبيـاالت -سبب إيقاع الحجز أن المنتقد

.زعم التقادم اليختص قاض المستعجالت بمناقشته

ين تبعـا المـد أموالمن إجراء الحجز التحفظي على وحيث إنه ولئن كانت الغاية

حقـوق من قانون المسطرة المدنية هي المحافظة علـى 452لمقتضيات الفصل

المدين فـي حالـة إعـسار و وقوعالدائن من الخطر الذي قد ينجم عن احتمال

, بمصالح دائنيـه تضربالتالي منعه بدون تعسف من التصرف في أمواله بطريقة

الموضوع تكفل له الحمايـة إال أنه متى تقاعس الدائن عن سلوك أي مسطرة في

القانونية القطعية لدينه مدة ثالث سنوات بعد توفيرها له بـصفة مؤقتـة إلدعائـه

المبرر له فإنه بقائه حقا , 4/10/2004 المومر به بتاريخ الدائنية بمقتضى الحجز

سوى تعسف البنك الحاجز في إستعمال حق يضر بمصالح مدينته شركة سـوطان

بغض النظر عن مدى بقاء جدية الـسندات التـي سـبق ,ويضيق الخناق عليها

أن المشرع المغربي وإن لم ذلك, تقديمها من أجل قبول طلب الحجز المراد رفعه

يحدد للحاجز أجال معينا لرفع دعوى أمام المحكمة للحصول على سند تنفيذي فإن

ـ , من ق م م 454ذلك مشتق من مقتضيات الفصل ه وهو األمر الذي يؤكد أن ل

طابعا مؤقتا اليمكن أن يستمر إلى أمد طويل خشية أن يبقى المحجوز عليه تحـت

.رحمة الحاجز

وحيث إنه تأسيسا لما سلف وتمشيا مع مبدأ أن بقاء الضمان المتمثل فـي الحجـز

دون رفع دعـوى فـي موضـوع -أكثر من ثالث سنوات –التحفظي مدة طويلة

ومن تم ومتـى , األمر برفع الحجز المديونية يجعل من واجب قاض المستعجالت

خالف األمر المستأنف في معالجة المنازعة أعاله المبدأ المذكور فقـد اضـحى

.والحالة هاته جديرا باإللغاء

. حيث إن الخاسر يتحمل الصائر و

�&%�ةا� �� ا��ر�� ا��

ا���در

�27/2/2009�ر�� ��د���

1/2009/1

القاضي باإلذن للمدعية الشركة العامة المغربية لالبناك : ا�����ق

باستيفاء دينها من منتوج بيع العقار موضوع ملف التنفيـذ عـدد

. بصفة امتيازية 279-2005

��ف � �� ��ار � ا��ر�ـ� ا �

���س

22/7/2009 ��ر�� ا���در "1162 " ر�"

419/09 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ----

مقررامستشارا ----

مستشارا ------

كاتب الضبط ------ السيد وبمساعدة

إلغاء األمر المستأنف والحكم من جديد برفض ب القاضي :ا�����ق

.لمستأنف عليها صائر المرحلتين الطلب وتحميل ا

:ا���ة

طعن المحقق الرهن في مواجهتـه وتعرضـه علـى تـسليم -

منتوج البيع بعلةعدم سالمة إجراءات هذا لبيـع، وعـدم بـث

المحكمة بصفة نهائية في هذا التعرض يجعل الطلب المقدم للسيد

رئيس المحكمة في إطار االستعجال بتسليم منتوج البيع سـابق

ألوانه ألن من شان االستجابة للطلـب التـأثير علـى محكمـة

الموضوع والتي لها الصالحية لتقييم الحجج المدلى بها في إطار

.الدعوى الرامية إلبطال محضر المزاد

األمر القاضي بخالف ذلك يعد في غير محله ويتعـين إلغـاؤه -

. واألمر من جديد برفض الطلب

:التعليلمر المستأنف قضى لفائدة الشركة العامة المغربية لالبنـاك وحيث تبين أن األ

باستخالص منتوج بيع العقار المنفذ عليه الذي تم في إطار تحقيق الرهن والحـال

أن هذا االخير طعن في محضر المزاد وإجراءات التبليغ وتعرض علـى تـسليم

ذن لطالبـة منتوج البيع وأن هذه الدعوى لم يفصل فيها بحكم نهائي مما يجعل اال

التنفيذ باستيالم منتوج البيع سابقا الوانه الن من شأن االستجابة للطلب المذكور في

اطار مسطرة االستعجال ان يؤدي الى تجاوز ما يمكن ان يقضي به مـن طـرف

قضاء الموضوع الذي له وحده صالحية تقييم الحجج المقدمة في إطـار الـدعوى

.الرامية إلبطال محضر المزاد

إن األمر المستأنف لما قضى بخالف ذلـك بعلـة ان الطعـن فـي وحيث

إجراءات التنفيذ ال أثر له على حق المستأنف عليها في استخالص دينها من منتوج

البيع لم يراع امكانية التعارض مع ما قد تقضي به محكمة الموضوع بخـصوص

والتصريح من طلب اإلبطال الذي رفعه المنفذ عليه الشيء الذي يستوجب الغاءه

.جديد برفض الطلب

. وحيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها

" ��سا� �� ا��ر�� * ' ا���در

�5/2/2009�ر�� ��د���

750/4/2008

القاضي بإبطال إجراءات التنفيذ في الملف التنفيـذي : ا�����ق

والتشطيب على الحجـزيين 23/2005-51و 22/05-68عدد

و 11/10/04التحفظي والتنفيذي المقيدين على التوالي بتـاريخ

وتحميـل 50121/05 على الرسم العقاري عدد 02/12/2005

.المدعى عليه المصاريف ورفض باقي الطلبات

��ف � �� ��ار � ا��ر�ـ� ا �

���س

19/8/2009 ��ر�� ا���در "1277 " ر�"

672/09 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار -----

مقررامستشارا -----

مستشارا-----

احمد اليوسفي الفياللي كاتب الضبط السيد وبمساعدة

وتحميـل المـستأنف الحكم المـستانف أييدبت القاضي :ا�����ق

.الصائر

:ا���ة

المحكمة المختصة للنظر في الدعاوى المتعلقة باإلجراءات -

التحفظية هي المحكمة التي توجد بدائرتها موضوع هذه

اإلجراءات وتكون محكمة التنفيذ هي المختصة ترابيا للبث في

.الطلب

حجية األوامر اإلستعجالية وإن كانت ظرفية ومؤقتة إال أنه ال -

. تغييرها إال بتغير األسباب والظروف المؤدية إلى إيقاعهايجوز

لما ثبت من وثائق الملف أن الحجز التحفظي الذي تم تحويله -

إلى حجز تنفيذي قد تم نقض موضوعه في مواجهة المحجـوز

عليه بمقتضى قرار نهائي تحتم القول بزوال سبب ضرب الحجز

.وإزالة آثاره بالتنفيذ السابق

القاضي بالتشطيب على الحجزين التحفظي والتنفيـذي الحكم -

.في محله وتعين تأييده

:التعليل من قانون إحداث المحاكم 11لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة األخيرة من المادة

التجارية ان المحكمة المختصة للنظر في الدعاوى المتعلقة باإلجراءات التحفظية

وعليه تكون المحكمة , هذه اإلجراءات تكون هي التي يوجد بدائرتها موضوع

المختصة ترابيا للنظر في الطلب هي محكمة مكان التنفيذ التي باشرت إجراءاته

وهي ,وبالتالي أمرت بالحجوزات التحفظية وقامت بتحويلها إلى حجوزات تنفيذية

.بداهة المحكمة التجارية بمكناس ومن تم كان أي تمسك بخالفه عديم األثر

الصادر عن محكمة اإلستئناف 1147ه ولئن كان القرار اإلستئنافي عدد وحيث إن

قضى بإلغاء األمر 827/2008 ملف رقم 16/07/2008التجارية بفاس بتاريخ

القاضي 1/2008-193 ملف رقم 12/03/2008اإلستعجالي الصادر بتاريخ

النزاع برفع الحجزين التحفظي والتنفيذي المقيدين على الرسم العقاري موضوع

لفائدة القرض العقاري والسياحي وتصديا برفض الطلبين األصلي واإلضافي

فمرده لتحويل الحجز التحفظي إلى تنفيذي ومن تم كان اليمكن المطالبة ببطالن

إجراءاته إال أمام محكمة الموضوع على اعتبار كونه يخرج عن نطاق اختصاص

د تقيد بمضمون هذا القرار وعليه يكون المستأنف عليه ق, قاض المستعجالت

رعيا أن , وعمد إلى المطالبة بإبطال إجراءات التنفيذ المنصبة على عقاره المحفظ

األوامر اإلستعجالية سواء كانت ابتدائية او استئنافية تكون حجيتها ظرفية ونسبية

ومن تم كانت على إطالقها غير ملزمة لقضاء الموضوع عندما يفصل في أصل

ا كانت أحكام وقتية كما سلف بسطه تتمتع بحجية األمر المقضي إال طالم, الحق

فضال على أنه من شروط التمسك , أنه يجوز تغييرها بتغيير األسباب والظروف

بالحجية وحدة السبب سيما وأن المستأنف عليه استصدر قرارا استئنافيا قضى

الشيئ , قدم ضده لفائدته بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض طلب األداء الم

من ق ل ع واهية وغير 452الذي تكون معه وسيلة سبقية البت طبقا للفصل

.جديرة باإلعتبار

وحيث إنه لما كان األساس الذي بني عليه الحجز التحفظي الذي تم تحويله إلى

تنفيذي هو القرار اإلستئنافي المؤيد لحكم إبتدائي القاضي على المطعون ضده

إال أنه متى تم نقض القرار , درهم 1.200.000لطاعن مبلغ بأدائه للمصرف ا

الصادر 947المومإ إليه أعاله من طرف المجلس األعلى بموجب القرار عدد

وأصدرت محكمة اإلستئناف بعد الطعن واإلحالة من جديد 20/09/2006بتاريخ

قضى بإلغاء الحكم 2149/2006 ملف رقم 18/04/2007 بتاريخ 659قرار رقم

لمستأنف والحكم من جديد برفض طلب القرض العقاري والسياحي في مواجهة ا

.عديوباه أحمد

تغدو , وحيث إنه لذلك وبعد زوال األساس الذي من أجله تم ضرب الحجز

بشأن حقوقه - المدعي–إجراءات التنفيذ الجارية في مواجهة المستأنف عليه

ذ أعاله أصبحت غير مبنية المشاعة في العقار المدعى فيه موضوع ملفي التنفي

على أي سند قابل للتنفيذ مما يبرر حقا إبطالها والتشطيب عليها من الصك

كما ذهب إلى ذلك الحكم المتخذ عن صواب مما يستوجب التصريح , العقاري

.بتأييده

.وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر

ا� �� ا��ر�� ا�� ���س

��درا�

�25/3/2009�ر�� ��د���

411/2008/1

القاضي باالذن للمدعي عمار عدا بفتح المحل الكائن : ا�����ق

بآيت فريكو كيكو المخصص مخدع للهـاتف العمـومي بقـصد

.حيازته مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر

��ف � �� ��ار � ا��ر�ـ� ا �

���س

26/8/2009 ��ر�� ا���در "1300 " ر�"

894/09 ��د� ��

:::: عن السادة عن السادة عن السادة عن السادة الصادرالصادرالصادرالصادر

ئيسـار ----

مقررامستشارا ----

مستشارا ----

كاتب الضبط ----- السيد وبمساعدة

مـستانف وتحميـل المـستانفين القاضي بتاييد االمر ال :ا�����ق

.الصائر

:ا���ة

لقاضي االمور المستعجلة وفي حدود اختصاصه االمر بكل -

التدابير التي ال تمس اية منازعة جدية، وتمكينه ضمن نفس

الشروط ورغم وجود المنازعة االمر بكل التدابير التحفظية او

حد بارجاع الحال الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او وضع

من قانون 21الضطراب ثبت جليا انه غير مشروع عمال بالمادة

.احداث المحاكم التجارية

عدم المساس بالموضوع ال يتنافى وفحص اصل الحق -

وجوهره بشكل عرضي يوصل الى حقيقة قيام خطر عاجل محدق

.بالحق المراد المحافظة عليه

د اآلخر من استغالله بشكل اغالق المحل وحرمان المتعاق-

تعسفي يحتم تدخل قاضي المستعجالت لوضع حد للتصرف الغير

. القانوني

. االمر القاضي بذلك في محله ويتعين تاييده -

:التعليل من قانون احداث المحاكم التجاريـة 21حيث انه من المقرر بمقتضى المادة

فته قاضيا لألمور االستعجالية وفي حـدود انه يمكن لرئيس المحكمة التجارية بص

اختصاص المحكمة ان يامر بكل التدابير التي التمس اية منازعة جديـة ويمكنـه

ضمن نفس الشروط رغم وجود منازعة جدية ان يامر بكل التدابير التحفظيـة او

بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او وضع حد الضطراب تبـت

مشروع كما انه من المعلوم وخالفا لما تمسك به الطاعن فان عـدم جليا انه غير

المساس بالموضوع ال يتنافى مع فحص اصل الحق وجـوهره بـشكل عرضـي

يوصل الى الحقيقة حقيقة قيام خطر عاجل محدق بالحق المراد المحافظـة عليـه

العالقة وبالتالي فان اقدام موروث الجهة الطاعنة على اغالق محل النزاع وتعطيل

التعاقدية التي تربطه بالمستانف عليه وحرمانه من استغالل المحل موضوع هـذه

العالقة بشكل تعسفي و دون سلوك الطرق القانونية النهاء هذه العالقة كما يتجلـى

ذلك من ظاهر الوثائق يعتبر مبررا لتدخل قاضي المستعجالت لجعـل حـد لهـذا

ن تعطيل للنشاط التجاري للمستانف عليـه التصرف الغير القانوني وما نتج عنه م

وذلك بارجاع الطرفين الى نفس الوضع الذي كانا عليه ومن تـم كـان االمـر

المستأنف في مركزه القانوني وغير خارق الي مقتضى مما يقتـضي تاييـده ورد

.استئناف الجهة الطاعنة لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم